۰۷:۳۷:۲۱ پایان  بخش اول

۰۷:۳۷:۰۱ گروه بورس، همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته در ادامه روند ضعیف خود همچنان کم رمق ظاهر شد تا در نهایت با افت ۹۲/ ۵ واحد شاخص کل به کار خود پایان داد. در بازار دیروز معامله‌گران همچنان شاهد جو ضعیف و توام با کمبود نقدینگی بودند که همچون روزهای گذشته عمده توجه را به سوی شرکت‌های کوچک و بدون سهام شناور معطوف کرد، این امر در شرایطی بود که با توجه به اعلام سازمان بورس مبنی بر رسیدگی به برخی تخلفات در سهام گروه قندی معامله‌گران کاهش اقبال به سهام این گروه پر مشکل را شاهد بودند.

توجه بازار در میانه وقت معاملات دیروز با اعلام بازگشایی شماری از نمادهای عمده به سوی این نمادها معطوف شد، اما از میان نمادهای زامیاد، ملی مس، فرآوری مواد معدنی و باما تنها نماد زامیاد اجازه معامله یافت که با رشد قیمت ۴/ ۵ درصدی همراه شد و کشف قیمت دیگر نمادها به روزهای آینده موکول شد. در بازار دیروز در خبرهای مهم کلان وزیر صنعت از آثار گسترده کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در اقتصاد ایران خبر داد و گفت: با کاهش ۳ درصدی نرخ ذخیره قانونی، ۲۵ تا ۳۰هزار میلیارد تومان پول آزاد می‌شود.

محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه شورای مشورتی امور صنایع درخصوص چگونگی استفاده واحدهای صنعتی بزرگ از بازار سرمایه گفت: طراحی و کنترل بازار سرمایه با توقف توزیع موقت سود سهام به منظور افزایش سرمایه، پذیرش ریسک‌هایی توسط دولت از طریق پشتیبانی توزیع اوراق قرضه، روان کردن خرید و فروش اقساطی، تعدیل سود بین بانکی، کاهش سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۳ به ۱۰ درصد و متعادل‌شدن سود تسهیلات و سود سپرده‌گذاری می‌تواند از جمله این راهکارها باشد.

در بازار دیروز در گروه بانکی بانک صادرات با صدور اطلاعیه شفاف‌سازی به اعلام تعهد این بانک در قبال موسسه میزان پرداخت و خاطر‌نشان کرد: اگر بازدهی مثبتی در این امر متصور باشد دست به این اقدام خواهد زد. لحن این نامه با آنچه در سایت بانک مرکزی مبنی بر تعهد بانک صادرات به سپرده‌گذاران و کارکنان موسسه میزان متفاوت بوده است. در گروه خودرو‌سازی، فیگارو گزارش داد: مسوولان شرکت خودروسازی پژو فرانسه از مواضع قبلی خود علیه خودروسازان ایرانی عقب‌نشینی کردند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/955130/#ixzz3qItZEZan

۰۷:۳۶:۳۴ گروه بورس: شاخص کل بورس که طی روزهای اخیر رشدهای ضعیفی را تجربه کرده است، روز قبل حدود ۶ واحد کاهش یافت تا به این ترتیب نماگر بازار رقم ۶۲ هزار و ۹۴۲ واحد را در پایان معاملات ثبت کند. بررسی معاملات این بازار در روزهای اخیر نشان می‌دهد، طی ۱۰ روز معاملاتی گذشته حداقل رقمی را که شاخص تجربه کرده حدود ۶۲ هزار و ۸۰۰ واحد بوده در حالی که بیشترین مقدار آن تقریبا ۶۳ هزار و ۲۰۰ واحد ثبت شده است. متوسط کل نوسان در ۱۰ روز اخیر نیز روزانه ۱۵/ ۰ درصد بوده و شاخص بازه‌ای را که در مدت مزبور طی کرده تنها ۴۰۰ واحد بوده است.

این امر تاکید می‌کند نبود محرک رشد یا عامل فشار باعث وضعیتی نسبتا خنثی در معاملات شده است. در شرایطی که لغو تحریم‌های هسته‌ای و آثار مثبت آن بر صنایعی که به‌طور مستقیم از این رخداد منتفع می‌شوند و نیز در پیش گرفتن یکسری سیاست‌های رکودزدایی از سوی دولت روزنه‌های امید را درخصوص چشم‌انداز مثبت صنایع و به تبع رونق معاملات در بازار سهام پدید آورده است، اما کارشناسان معتقدند هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب در شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و بازگشت اطمینان دوباره سهامداران (به ویژه معامله‌گران خُرد) به حضور دوباره در معاملات بورس فاصله وجود دارد.  بررسی معاملات روز گذشته بورس نشان می‌دهد، سهامداران اقبال خوبی به سهام گروه خودرویی نشان داده‌اند که به گفته کارشناسان انتشار برخی اخبار درخصوص برخی شرکت‌های این گروه مهم‌ترین‌ عامل این مساله بوده است.

اعلام خبر مدیرعامل ایران خودرو درخصوص پذیرش همه شرایط توسط پژو و نیز انتشار آمار تولید و فروش مهرماه شرکت زامیاد که حکایت از فروش ۲ هزار خودرو در این ماه در مقابل تولید ۹۷۱ محصول توسط این شرکت داشت، موجب شد روز گذشته سهام شرکت‌های خودرویی با اقبال خوب سهامداران روبه‌رو شود. اما بررسی معاملات روز گذشته نماد شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و نیز برخی نمادهای بانکی شرایط ضعیف دادوستد سهام در این صنایع و افت قیمتی آنها را نشان می‌دهد.

خودرو، از خوش‌بینی تا واقعیت
نمادهای گروه خودرو روز گذشته در کانون توجه سهامداران قرار گرفتند؛ فرهنگ قره‌گزلو، کارشناس بازار سهام در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» پیرامون وضعیت صنعت خودرو در پساتحریم توضیح داد: با توجه به اینکه خودروسازی بعد از اعمال تحریم‌ها با افزایش زیاد هزینه‌های مالی و بعضا زیان انباشته در برخی شرکت‌ها روبه‌رو شد، لغو تحریم‌ها با آنکه می‌تواند این صنعت را در مسیر رشد و پویایی قرار دهد اما تاثیر فوری بر شرکت‌های این گروه نخواهد داشت. به گفته وی صدمه‌ای که یکسری شرکت‌ها در این دوره متحمل شدند و شرایط بعضا بحرانی برخی از آنها به گونه‌ای است که حتی در میان‌مدت انتظار رونق آن، منطقی نیست. به بیان دیگر نمی‌توان انتظار داشت یک‌شبه تمام مشکلاتی که طی این سال‌ها شرکت‌های خودروسازی تجربه کرده‌اند حل شود.

این کارشناس بازار سهام ادامه داد: چشم‌انداز صنایع تولیدی کشور، اقتصاد و نیز بازار سهام در ماه‌های پیش رو مثبت و امیدوار‌کننده است، اما باید به این نکته توجه کرد نه تنها در مورد صنعت خودرو بلکه در مورد سایر صنایعی که گفته می‌شود بیشترین نفع را از لغو تحریم‌ها می‌برند، بالاترین تاثیر مثبت دریافتی از این رخداد مربوط به شرکت‌ها و صنایعی است که به مدد نیروی کار بهینه، تکنولوژی کارآ و هزینه‌های مالی کم توانسته‌اند به سلامت و تجربه زیان کمتری از این دوره عبور کنند.
وی افزود: اما در مورد شرکت‌هایی که فاقد ویژگی‌های مثبت اینچنینی بوده‌اند و با زیان انباشته فراوانی روبه‌رو هستند، لغو تحریم‌ها شاید امکان سرپا ماندن را به این شرکت‌ها دهد و برای بهبود وضعیت بنیادین آنها فاکتورهای دیگری نیاز است.

روز کم‌رمق بازار سهام
روز گذشته با افت ۶ واحدی شاخص کل (۰۱/ ۰ درصد)، نماگر بازار سهام در ارتفاع ۶۲ هزار و ۹۴۲ واحدی ایستاد. نماد شرکت‌های گسترش نفت و گاز پارسیان و ایران خودرو هرکدام با حدود ۲۰ واحد رشد و سایپا با ۱۷ واحد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس گذاشتند. این در حالی است که نماد شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۲۷ واحد، پتروشیمی پردیس با ۱۶ واحد، بانک صادرات و چادرملو هرکدام با ۱۰ واحد، بالاترین تاثیر منفی را بر این شاخص انعکاس دادند.  طی معاملات روز گذشته بورس اوراق بهادار نماد معاملاتی شرکت‌های ریخته‌گری تراکتور‌سازی ایران، زامیاد، فرآوری مواد معدنی ایران، ملی صنایع مس ایران، باما، آبسال، شیشه و گاز با توجه به تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴، حق تقدم شرکت شیشه و گاز با توجه به بازگشایی نماد اصلی، نماد معاملاتی شرکت لیزینگ خودرو غدیر پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره و نماد معاملاتی حق تقدم شرکت فولاد مبارکه اصفهان با توجه به اعلام مهلت پذیره‌نویسی، بازگشایی شدند. در مقابل اما نماد معاملاتی شرکت‌های کمباین‌سازی ایران، لعابیران، تولیدی ایران تایر با توجه به تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم و نماد معاملاتی شرکت کشت و صنعت چین‌چین جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه متوقف شدند. روز گذشته حجم و ارزش معاملات سهام در بورس به ترتیب با رشد ۲۴ و یک درصدی با خرید و فروش حدود ۳۴۷میلیون سهم به ارزش ۵۸ میلیارد تومان بالغ شد.

آیفکس رشد کرد 
در شرایطی که بازار سهام با افت ۶ واحدی شاخص همراه شد، در فرابورس اما شاخص این بازار ۹/ ۱ واحد معادل ۲۸/ ۰ درصد افزایش یافت. به این ترتیب با رشد روز گذشته این بازار، آیفکس رقم ۸/ ۶۹۸واحد را در پایان معاملات ثبت کرد.  اوراق اسناد خزانه اسلامی نیز روز گذشته روند رو به رشد قیمتی خود را کماکان ادامه داد و در پایان معاملات با افزایش ۲۵۰ ریالی (۰۳/ ۰ درصد) به قیمت ۹۱۷هزار و ۲۵ ریال رسید. سود موثر این اسناد با نماد «اخزا۱» در معاملات روز یکشنبه بالغ بر ۸/ ۲۶ درصد شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/955128/#ixzz3qItUDemk

۰۷:۳۶:۱۵ اقتصادنیوز: گروه سیمانی با در اختیار داشتن ۱۸/ ۲ درصد از ارزش بازار سهام یکی از گروه‌های مهم بورس تهران محسوب می‌شود. شاخص این گروه از ابتدای پاییز تا (۹ آبان رشد ۱/ ۲ درصدی را تجربه کرده و این در حالی است که از ابتدای سال همچنان با زیان ۳/ ۱۰ درصدی مواجه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص گروه سیمانی در مهرماه سال جاری (رشد ۱۳/ ۴ درصدی) نسبت به دیگر ماه‌های سال جاری وضعیت بهتری را تجربه کرده است.

کارشناسان دلیل رشد قیمتی در گروه سیمانی در مهر ماه را به دلیل انتظارات از اثر‌پذیری شرکت‌های تولید‌کننده سیمان در پی اجرای بسته خروج از رکود دوم و همچنین شایعات از سرگیری صادرات به عراق می‌دانند.  بررسی‌ها همچنین افت ۹/ ۱ درصدی شاخص این گروه از ابتدای آبان تاکنون را نشان می‌دهد. این مساله حاکی از این است که روند رشد قیمتی مهرماه شرکت‌های سیمانی در آبان تغییر مسیر داده است که به نظر می‌رسد به دلیل گزارش‌های میان دوره‌ای نامناسب شرکت‌های سیمانی باشد.  اغلب شرکت‌های این گروه افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضا برای سیمان تولیدی را مهمترین مشکلات خود عنوان کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از بین ۳۳ شرکت فعال گروه سیمانی، ۱۴ شرکت از ابتدای مهرماه تا نهم آبان‌ماه رشد قیمتی را تجربه کرده‌اند، در مقابل ۱۶ شرکت نیز با افت قیمت مواجه بوده‌اند.  شرکت سیمان داراب با نماد «ساراب» با کسب بازدهی ۲/ ۲۰ درصدی سود‌آورترین شرکت سیمانی از ابتدای پاییز و در مقابل شرکت سیمان خزر «سخزر» با افت ۳۸ درصدی زیان‌ده‌ترین شرکت گروه سیمانی از ابتدای پاییز تا شنبه نهم آبان ماه بوده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/955125/#ixzz3qItMvBtU

۰۷:۳۵:۴۸ بررسی‌ها نشان می‌دهد فرآیند افزایش سرمایه در بورس تهران بسیار زمان‌بر بوده و سدهای زیادی را پیش‌رو دارد. این موضوع سبب می‌شود جذابیت این اقدام که می‌تواند در توسعه بیشتر شرکت‌ها بسیار موثر باشد، کاهش یابد. کارشناسان معتقدند افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سهام حدودا ۹ ماه زمان می‌برد. در این میان، حساسیت زیاد سازمان بورس که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد زمان پروسه افزایش سرمایه را به خود اختصاص می‌دهد، یکی از معضلات این اقدام است. دومین مشکل، انجام افزایش سرمایه به قیمت اسمی به جای قیمت بازار است که جذابیت‌های سودآوری برای سهامداران عمده را کاهش می‌دهد. همچنین، از نگاه سهامداران خُرد نیز زمان‌بر بودن این پروسه سبب می‌شود آنها در بسیاری از موارد نتوانند از عواید ناشی از افزایش سرمایه شرکت‌ها منتفع شوند.

گروه بورس- حدیث موسوی: شرکت‌ها برای جذب منابع مالی جدید برای حضور قوی‌تر در بازار سرمایه و نیز پیگیری و گسترش طرح‌های توسعه‌ای خود به منظور افزایش تولید، کاهش هزینه‌ها و بعضا افزایش فروش اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند. بررسی چگونگی فرآیند افزایش سرمایه در بازار سرمایه کشور اما نشان‌ می‌دهد معضلات بزرگی سد راه شرکت‌ها برای رسیدن به نتیجه مطلوب و اهداف از پیش تعیین شده برای این مهم وجود دارد. مشکلات و بعضا چالش‌هایی هم دامن شرکت‌ها و هم سهامدارانی را که در این فرآیند حضور پیدا کرده‌اند، می‌گیرد.

به گفته کارشناسان، مشکلات افزایش سرمایه شرکت‌ها به دوره طولانی‌مدت این فرآیند و به‌هم خوردن برنامه‌های آتی شرکت‌ (این فرآیند حدود ۹ ماه طول می‌کشد)، انجام شدن افزایش سرمایه به بهای اسمی نه به قیمت بازار که موجب می‌شود شرکت‌ها نتوانند از مواهب رشد قیمت سهام استفاده کنند و نیز دردسر سهامداران برای دریافت عواید حاصل از فروش حق تقدم‌ها برمی‌گردد.
مشکلاتی که باید تجدید نظر اساسی در مورد آنها کرد تا علاوه بر آنکه شرکت‌ها به کمک افزایش سرمایه بتوانند خیلی سریع‌تر در مسیر رشد و توسعه خود قدم بگذارند، سهامداران با دید کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز در این فرآیند به خوبی مشارکت کنند. به بیان دیگر این معضلات به‌عنوان سنگلاخ‌هایی هستند که سد راه توسعه کمی و کیفی بنگاه‌ها قرار می‌گیرند و شرکت‌ها را از اهداف تعیین شده خود دور می‌کنند. بنابراین باید فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها را برای انجام هرچه بهتر آن مورد بازبینی قرار داد.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» برای تشریح معضلات افزایش سرمایه شرکت‌ها به بیان مقدمه‌ای درخصوص نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی کشورها پرداخته و می‌گوید: بازار سرمایه نقش برجسته‌ای در پیشرفت اقتصادی کشورها دارد. وقتی سخن از بازار سرمایه به معنای مدرن آن به میان می‌آید، مقصود مجموعه‌ای از بازارها شامل بازار سهام، بازارهای کالایی و مشتقه، بازار بدهی و بازار ارز است که در آنها ابزارهای مالی مختلف جهت تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی، کشف قیمت و مدیریت ریسک مورد معامله قرار می‌گیرد.

دکتر ولی نادی‌قمی ادامه می‌دهد: در ایران، بازار سرمایه از حیث تنوع بازارها و نیز ابزارهای مالی مختلف ساده است، اما ابزارهای تامین مالی در اختیار شرکت‌ها محدود است. در حال حاضر شرکت‌های بزرگ و متوسط برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌ای و سرمایه در گردش مورد نیاز خود، در صورت داشتن ترازنامه قوی، می‌توانند از انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه، تسهیلات بانکی و افزایش سرمایه استفاده کنند. اما پروژه‌های سرمایه‌ای و کسب و کارهای کوچک و ریسکی، مخصوصا ایده‌های نوین برای راه‌اندازی و توسعه، دسترسی کافی و مناسب به سرمایه (منابع مالی) ندارند.

به گفته وی همچنین پروژه‌ها را نمی‌توان به اتکای دارایی‌ها و قراردادهای منعقد شده آن تامین مالی کرد و در عمل پروژه‌ها به اعتبار ترازنامه قوی سهامداران خود تامین مالی می‌شوند. این در حالی است که اقتصادهای پیشرفته این مشکلات را از طریق صندوق‌های با سرمایه خصوصیPrivate Equity Fund) PE) و سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر تقریبا حل کرده‌اند.

مشکلات شرکت‌ها در مسیر افزایش سرمایه 
مدیرعامل تامین سرمایه نوین با بیان اینکه ساختار سرمایه شرکت‌ها در ایران معیوب بوده و مدیریت ترکیب بهینه منابع مالی حتی برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی نیز مشکل است، می‌افزاید: ساختار مالی شرکت‌ها فاصله معنی‌داری نسبت به ساختار بهینه دارند. در عمل شرکت‌ها بسته به اینکه منابع سهامداران یا اعتباردهندگان (تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق بدهی) در دسترس باشد اقدام به افزایش سرمایه یا اخذ وام می‌کنند؛ اما درخصوص افزایش سرمایه سه مشکل اساسی وجود دارد.

وی توضیح می‌دهد: اول اینکه پروسه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و فرابورسی حداقل ۹ ماه طول می‌کشد، البته نه هنگامی که افزایش سرمایه صرفا از محل سود انباشته (سود سهمی) باشد. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این زمان مربوط به رسیدگی‌های سازمان بورس است و مابقی از الزامات قانون تجارت و ثبت ناشی می‌شود.
وی تاکید می‌کند: حساسیت‌های سازمان بورس در اعطای مجوز افزایش سرمایه و نیز فرآیند طولانی ثبت در برخی اوقات موجب از دست رفتن زمان و به هم خوردن برنامه‌های آتی شرکت می‌شود؛ چرا که بانک‌ها نیز برای اعطای وام به میزان سرمایه ثبتی شرکت‌ها توجه دارند.

وی در تشریح مشکل دومی که از فرآیند افزایش سرمایه در بازار سرمایه کشور به وجود می‌آید، می‌گوید: اصولا در قریب به اتفاق موارد، افزایش سرمایه به بهای اسمی انجام می‌شود نه به قیمت بازار؛ بنابراین در مجموع، شرکت‌ها نه می‌توانند سریعا سهام منتشر کنند و نه از مواهب افزایش قیمت سهام خود در بازار بهره‌مند شوند. به نظر می‌رسد در این خصوص باید قوانین اصلاح شود. مدیرعامل تامین سرمایه نوین به تجربه دیگر کشورها در این خصوص اشاره کرده و به‌عنوان یک الگوی موفق برای بهره‌مندی شرکت‌ها از رشد قیمت سهام می‌افزاید: در اقتصادهای پیشرفته‌، شرکت‌ها سرمایه مجاز (Authorized Share) دارند که معمولا هنگام تاسیس این سرمایه مجاز تعیین می‌شود و شرکت‌ها سهام خود را به سهامداران فعلی یا سهامداران جدید به قیمت بازار عرضه می‌کنند؛ بنابراین وقتی قیمت سهام یک شرکت در بازار رشد می‌کند فقط به نفع سهامدار نیست بلکه شرکت نیز از طریق فروش سهام به قیمت بازار از آن بهره‌مند می‌شود.

نادی‌قمی ادامه می‌دهد: مثال دیگر درخصوص عرضه‌های اولیه (IPO) است. عرضه‌های اولیه‌ای که در بورس یا فرابورس کشور صورت می‌گیرد در واقع یک راهکار خروج (Exit Strategy) برای سهامداران است. در حالی که ماهیت IPO در دیگر کشورها انتشار سهام جدید است و شرکت از عواید حاصل از انتشار سهام جدید برای راه‌اندازی کسب و کارهای دیگر یا خرید شرکت استفاده می‌کند.

چالش‌های افزایش سرمایه برای سهامداران
این کارشناس بازار سهام مشکلات افزایش سرمایه را تنها محدود به شرکت‌ها نمی‌داند و درخصوص چالش‌هایی که این مهم برای سهامداران نیز به وجود می‌آورد، توضیح می‌دهد: ‌مشکل سوم به ماهیت افزایش سرمایه‌ها و دردسر سهامداران برای دریافت عواید حاصل از فروش حق تقدم‌ها بر‌‌می‌گردد. بعضا مشاهده می‌شود که افزایش سرمایه‌ها صرفا ناشی از عدم توان شرکت در پرداخت سودی است که قبلا مصوب کرده‌اند. این نوع افزایش سرمایه مخرب است و حتی فعالیت‌های عملیاتی شرکت‌ها مثل تولید و فروش را متاثر می‌کند. افزایش سرمایه های مکرر ناشی از کیفیت پایین سود شرکت‌ها به وجهه بورس آسیب می زند، چرا که سهامداران با اتکا بر مجوز سازمان بورس، با اشتیاق از افزایش سرمایه شرکت‌ها استقبال می‌کنند بدون اینکه از بازده مناسب طرح‌های توسعه‌ای شرکت خاطر جمع باشند.

دیگر اینکه با وجود پیشرفت تکنولوژی و راه‌های ارتباطی‌، شرکت‌ها هنوز به شیوه ۵۰ سال پیش با سهامدارانشان ارتباط برقرار می‌کنند.  به گفته وی عمده شرکت‌ها اعلامیه پذیره‌نویسی را به دلیل نپذیرفتن email و sms به‌عنوان ملاک اطلاع‌رسانی، از طریق ارسال نامه یا پست سفارشی به سهامداران اعلام می‌کنند که با محدودیت‌هایی همراه است؛ چراکه آدرس‌ سهامداران به‌صورت کامل در دسترس امور سهام شرکت‌ها قرار ندارد. به این مساله نحوه قیمت‌گذاری حق‌تقدم در بورس، غلیظ و رقیق شدن سهام در زمان‌هایی که تقدم‌ها در بازار قابل خرید و فروش نیستند، افت و خیزهای فراوان ناشی از عرضه ناگهانی سهام در بازار به ویژه اگر افزایش سرمایه‌ها از ۱۰۰ درصد بالاتر باشد را نیز باید افزود.  نادی‌قمی اشاره می‌کند: در این میان مشکلات دیگری نیز وجود دارد؛ به‌طور معمول وجوه حق تقدم‌های استفاده نشده یک سال بعد از شرکت‌ها آزاد می‌شود. چنانچه یک سهامدار به هر دلیلی در افزایش سرمایه یک شرکت مشارکت نکند عواید حاصل از فروش حق تقدم‌ها با تاخیر به حساب وی واریز می شود. در این میان اگر فرآیند افزایش سرمایه با زمان مجمع عادی سالانه نیز تلاقی کند و در آن زمان تکلیف سود سهام حق‌تقدم‌ها که مورد خرید و فروش نیز قرار گرفته مشخص نباشد، به ابهامات این فرآیند اضافه می‌شود.

وی تاکید می‌کند: تمامی این مشکلات موجب شده تا مشارکت در فرآیند زمانبر افزایش سرمایه برای سهامداران کوتاه‌مدت و میان‌مدت مناسب نباشد؛ ولی برای سهامداران بلند‌مدت به شرط آنکه موجب افزایش تولید و به تبع آن افزایش فروش، کاهش هزینه‌ها و در نهایت افزایش بازدهی و سود‌آوری شرکت ‌شود، رخدادی مساعد است.  مدیرعامل تامین سرمایه نوین در پایان تاکید می‌کند:‌ با لحاظ جمیع جهات، بازار نیازمند تجدید نظر اساسی درخصوص افزایش سرمایه شرکت‌ها برای بهره‌مند شدن از همه مواهب آن است تا موجب دلسردی شرکت‌ها و بعضا سهامداران برای مشارکت در این فرآیند مهم نشود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/955127/#ixzz3qItH14ml

۰۷:۳۵:۲۶ گروه بورس- اسماعیل دلخموش: روز گذشته شاخص کل بورس تهران ۹/ ۵ واحد کاهش یافت تا به رقم ۶۲ هزار و ۹۴۳ واحد برسد. به این ترتیب شاخص برای ششمین روز کاری متوالی در کانال ۶۲ هزار واحدی نوسان داشت. صنایع بورسی نیز در روز گذشته وضعیتی نسبتا خنثی داشتند. در میان صنایع بورسی سرمایه‌گذاری‌ها از گروه‌هایی هستند که عموما وضعیت کلی بازار را نمایان می‌کنند. کارشناسان معتقدند در دوران رکود بازار این شرکت‌ها تغییر پرتفوی چندان قابل توجهی نداشته‌اند. همچنین آینده این شرکت‌ها با توجه به صنایعی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند قابل تحلیل خواهد بود به شکلی که سرمایه‌گذاران در صنایع پیشرو پساتحریم همچون گروه‌های بانکی و حمل و نقل می‌توانند در آینده وضعیت مناسبی را تجربه کنند.

در معاملات روز گذشته از ۳۷ صنعت بورسی، ۱۷ صنعت افزایش و ۱۵ صنعت کاهش شاخص را تجربه کردند در حالی که ۵ صنعت بدون تغییر شاخص به کار خود پایان دادند.
گروه‌های خودرو، انبوه‌سازی و کانی غیر‌فلزی بیشترین میزان رشد شاخص و استخراج کانه‌های فلزی، محصولات کاغذی و معادن بیشترین کاهش شاخص را تجربه کردند. صنعت خودرو که صدر‌نشین صنایع در روز گذشته بود، بیشترین حجم و ارزش معاملات را نیز به خود اختصاص داد.

سبدگردانی سرمایه‌گذاری از کدام مسیر؟
شاخص گروه سرمایه‌گذاری‌ها در پایان معاملات دیروز ۱/ ۰ درصد کاهش را تجربه کرد.
پیمان حدادی درباره شرایط فعلی این گروه به «دنیای اقتصاد» گفت: درتعیین NAV و ارزیابی وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری دو نکته حائز اهمیت است. نکته پراهمیت اول بررسی این موضوع است که چند درصد از پرتفوی این شرکت‌ها از سهام بورسی و چند درصد از سهام غیر بورسی تشکیل شده است. عموما در شرایطی که شرکت سرمایه‌گذاری حجم عمده پرتفوی خود را از سهام غیر بورسی تشکیل داده باشد، تحلیل وضعیت شرکت با ابهام‌های بیشتری همراه خواهد بود. نکته حائز اهمیت دیگر نیز صنایعی هستند که این شرکت‌ها در آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به این ترتیب صنایعی مانند صنعت بانکداری یا حمل و نقل که از صنایع پیشرو پس از رفع تحریم‌ها خواهند بود بر وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند تاثیر قابل توجهی خواهند داشت و باعث رشد این شرکت‌ها خواهند شد. وی درباره تغییر پرتفوی احتمالی این گروه در دوران رکود و برنامه آینده این شرکت‌ها در ماه‌های آینده افزود: به نظر می‌رسد غالب این شرکت‌ها در دوران رکود چندان تغییرات عمده‌ای در پرتفوی خود تجربه نکردند. دلیل این امر را می‌توان در ریسک ناشی از این تغییرات و زیان احتمالی ناشی از آن تحلیل کرد. از سوی دیگر بررسی حجم معاملات بازار در ماه‌های گذشته نیز نشان دهنده چنین تغییرات گسترده‌ای در پرتفوی شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری نیست. در آینده نیز حرکت به سوی صنایعی که بیشترین نفع را از رفع تحریم‌ها می‌برند می‌تواند یکی از استراتژی‌های احتمالا ثمربخش برای این شرکت‌ها باشد.

در این گروه سرمایه‌گذاری صنعت و معدن با رشد ۸۳/ ۱ درصدی، بیشترین افزایش قیمت در میان نمادهای این گروه را نشان داد. همچنین سرمایه‌گذاری سپه با کاهش قیمت ۴۷/ ۲ درصدی بیشترین افت قیمتی گروه سرمایه‌گذاری‌ها را تجربه کرد. معامله‌گران حقوقی در خرید سهام «وصنعت»، نماد صدرنشین این گروه، فعال تر عمل کردند به‌طوری که ۲/ ۸۸ درصد از حجم خرید این نماد به این معامله‌گران اختصاص یافت. حقیقی‌ها اما در سمت فروش حضور بسیار پررنگی داشتند و تمام حجم فروش این نماد را در اختیار گرفتند.
معامله‌گران حقیقی در خرید نماد «وسپه» نیز قدرتمندتر ظاهر شدند. سهم حقوقی‌ها اما از حجم فروش سرمایه‌گذاری سپه بیشتر بود.

«وخاور» در صدر گروه بانک‌ها
شاخص این گروه بورسی روز گذشته ۱۷/ ۰ درصد کاهش یافت. در میان نمادهای این گروه تنها دونماد «وخاور» و «وسینا» رشد قیمتی را تجربه کردند. وخاور با رشد قیمتی ۲۵/ ۱ درصدی در صدر نمادهای فعال این گروه ایستاد در حالی که «وپست» با یک درصد کاهش قیمت در قعر جدول گروه بانکی قرار گرفت. وبصادر نمادی که بیشترین حجم معاملات این گروه را در اختیار داشت نیز پس از نماد پست بانک ایران بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرد.
بررسی مشارکت معامله‌گران حقیقی و حقوقی در معاملات نماد بانک خاورمیانه نشان‌دهنده نقش پررنگ حقوقی‌ها در خرید و حقیقی‌ها در فروش این نماد است. همچنین معامله‌گران حقیقی در هر دوسوی خرید و فروش پست بانک ایران فعال تر از حقوقی‌ها عمل کردند به شکلی که ۹۷ درصد از حجم خرید و ۱۰۰ درصد از حجم فروش این نماد را به خود اختصاص دادند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/955121/#ixzz3qItB4nfu

۰۷:۳۵:۰۰ گروه خودرو: هفته گذشته در شرایطی جنگ لفظی میان ایران‌خودرو و پژو در رسانه های ایران و فرانسه در گرفت که دو طرف حالا مواضع نرم‌تری در قبال یکدیگر اتخاذ کرده و حتی از روند مثبت مذاکرات،صحبت به میان می‌آورند.

جرقه این جنگ لفظی را پایگاه خبری چلنج فرانسه با حمله به ایران‌خودرو زد و مدعی شد پژو می‌خواهد به اقدامات تحریک‌آمیز این شرکت (ایران‌خودرو) پایان دهد. به فاصله کوتاهی از این اتفاق،مدیرعامل ایران‌خودرو پاسخ فرانسوی ها را داد و تاکید کرد که پژو به‌دلیل آنکه هنوز نتوانسته فعالیت دوباره‌اش در ایران را آغاز کند،از سوی سهامداران خود تحت‌فشار بوده و از همین رو چنین موضعی را علیه ایران‌خودرو گرفته است.

هر چند با توجه به مواضع دو طرف،گمان می‌رفت ایران‌خودرو و پژو از یکدیگر دور شوند ،اما با توجه به اظهارات جدید مقامات این دو شرکت، به‌نظر می‌رسد فضای مذاکرات تلطیف شده است. آن طور که روزنامه فیگارو فرانسه به نقل از ژان فیلپ کمار، معاون مدیر منطقه آفریقا و خاورمیانه گروه پژوسیتروئن عنوان کرده، پژو امیدوار است دوباره به بازار ایران بازگردد و در حال حاضر نیز آمادگی لازم برای امضای توافق با ایران‌خودرو را دارد. از آن سو اما مدیرعامل ایران‌خودرو نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم گفته که شرکت پژو شروط ایران‌خودرو برای ادامه همکاری را پذیرفته است. به گفته هاشم یکه‌زارع، ایجاد شرکت مشترک با سهام ۵۰ درصدی دو مجموعه ، تبدیل ایران به مرکز صادرات منطقه‌ای پژو و انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری از شروط ایران برای همکاری با پژو به‌شمار می‌روند. با توجه به مواضع نرم مسوولان ایران‌خودرو و پژو،به‌نظر می‌رسد این دو شرکت تا چندی دیگر مذاکرات خود را نهایی و قرارداد فی مابین نیز میان آنها به امضا برسد تا پس از سه سال جدایی، پیوندی دوباره میان دو دوست قدیمی برقرار شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/955172/#ixzz3qIt41NIc

۰۷:۳۴:۰۹ گروه خودرو: براساس شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت که به تازگی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است تورم سالانه تولیدکننده خودرو در بهار و تابستان سال‌جاری روند کاهشی داشته است. این در حالی است که مقایسه تورم فصلی تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر در تابستان ۹۴ نیز از روند نزولی نرخ تورم تا ۱/ ۰درصد در این صنعت خبر می‌دهد.

براساس این آمار قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان سال‌جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته بدون تغییر بوده است که همسو با این موضوع، نرخ تورم «تولید وسایل نقلیه موتوری» نیز در فصل تابستان ۹۴ نسبت به فصل تابستان سال ۹۳ بدون تغییر بوده است. با این حال با توجه به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم خودرو در بهار و تابستان سال‌جاری روند کاهنده داشته است. این در حالی است که صنعت خودرو هم‌اکنون در رکود عمیقی به سر می‌برد و بازار خودرو نیز با مشکلات متعددی از جمله نبود تقاضا دسته و پنجه نرم می‌کند. مشکلاتی که باعث تغییرات جدی در فضای بازار خودرو شده است؛ به‌طوری‌که درخواست افزایش قیمت محصولات که یکی از مطالبات اصلی خودروسازان از شورای رقابت بود، در حال حاضر مسکوت مانده و خودروسازان از هر گونه پیگیری افزایش قیمت به‌دلیل شرایط بازار دست نگه داشته‌اند. حال آنکه یکی از تاکیدات خودروسازان در طول چند سال‌ اخیر افزایش قیمت خودروهای داخلی به‌دلیل رشد تورم نهاده‌های تولید بوده است. بر این اساس آنها درخواست افزایش قیمت خود را هر ساله بر مبنای درصد تغییرات رشد نرخ تورم از شورای رقابت مطالبه می‌کردند؛ زیرا این شاخص‌ها در فرمول شورای رقابت نیز گنجانده شده است.

هر چند در شرایط کنونی خودروسازان به‌دلیل نبود تقاضا و کاهش تولید از ابتدای سال‌جاری تاکنون، پرونده افزایش قیمت را فعلا بسته‌اند؛ اما در این شرایط شورای رقابت با طرح موضوع رقابتی شدن بازار خودرو از قیمت‌گذاری در این حوزه عقب‌نشینی کرده است بر این اساس به نظر می‌رسد در سناریوی جدید بازار خودرو در آینده نزدیک شاهد تغییرات قیمت خودرو بر مبنای بازار عرضه و تقاضا باشیم. حال آنکه دستورالعمل قیمت خودرو که شورا براساس آن قیمت را محاسبه می‌کرد برمبنای شاخص‌هایی چون نرخ تورم بخش خودرو، نرخ بهره‌وری و افزایش حقوق و دستمزد کارکنان شرکت‌های خودروساز تعیین می‌شد. نرخ‌هایی که همیشه روند افزایشی داشته و خودروسازان با استناد به آنها زمینه صعود قیمت‌ها را ایجاد کردند. حال آمار کنونی مرکز آمار ایران خبر از کاهش نرخ تورم سالانه خودرو در بهار و تابستان سال‌جاری می‌دهد؛ به‌طوری‌که براساس این آمار نرخ تورم سالانه وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر در بهار سال‌جاری ۳/ ۵ درصد شده است، با این حال تورم سالانه بخش خودرو در بهار سال گذشته ۷/ ۳۵ درصد بوده است. از سوی دیگر نرخ تورم سالانه تولید وسایل نقلیه موتوری در تابستان سال‌جاری به عدد ۵ رسیده است حال آنکه این رقم در تابستان سال گذشته ۵/ ۲۰درصد بوده است. بر این اساس تغییرات شاخص تولیدکننده بخش خودرو که نرخ تورم بر مبنای آن محاسبه می‌شود روندکاهشی داشته است. از سوی دیگر بررسی تغییرات نرخ تورم فصلی کل صنعت خودرو از فصل بهار سال ۹۳ تاکنون با وجود آنکه نوسان داشته است، اما نشان از کاهش این نرخ در فصول میانی سال گذشته داشته است. بر این اساس در فصل بهار سال ۹۳ نرخ تورم فصلی صنعت خودرو ۴/ ۳ درصد بوده است که با کاهش ۳/ ۳ درصدی در تابستان به ۱/ ۰ درصد رسید.

حال آنکه بررسی تغییرات نرخ تورم فصلی در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند کاهشی مشابهی داشته است. به‌طوری‌که در بهار سال‌جاری نرخ تورم تولید بخش خودرو ۳/ ۴ بوده است و در تابستان سال‌جاری این نرخ به ۱/ ۰ رسیده است. با این حال بررسی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولید وسایل نقلیه موتوری به تفکیک فصل از بهار سال ۹۳ تاکنون با وجود آنکه نوسان بسیاری دارد اما روندی کاهشی را دنبال کرده است. به‌طوری‌که در بهار سال ۹۳ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولید وسایل نقلیه موتوری ۱/ ۸ درصد بود حال آنکه این عدد درتابستان با کاهش یک درصدی به ۱/ ۷ درصد رسید. به دنبال همین موضوع در پاییز سال ۹۳ نیز شاهد روندکاهشی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه صنعت خودرو بودیم به‌طوری‌که با کاهش ۵/ ۳ درصدی این نرخ در این فصل به ۶/ ۳ درصد رسید اما از زمستان سال گذشته تاکنون این عدد تا حدودی افزایش یافت به‌طوری‌که به ۹/ ۴ درصد رسید و در بهار سال‌جاری با افزایشی ۹/ ۰ درصدی به ۸/ ۵ درصد رسید، اما در تابستان سال‌جاری بدون تغییر قیمت شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه همچنان ۸/ ۵ مانده است. هر چند تورم نقطه‌به‌نقطه روند افزایشی داشته است، اما تورم نقطه‌به‌نقطه فصل بهار و تابستان ۹۴ نسبت به فصل بهار و تابستان سال گذشته روند کاهشی داشته است. در حالی نرخ تورم سالانه، فصلی و نقطه‌به‌نقطه بخش خودرو طبق گزارش مرکز آمار به پایین‌‌ترین سطح خود رسیده است که خودروسازان تا یک‌ماه پیش با تاکید بر افزایش هزینه‌های تولید بار دیگر قصد افزایش قیمت را داشتند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که تولید‌کنندگان با نادیده گرفتن بهره‌وری، فروش و صادرات صنعت خودروی کشور تنها بر افزایش قیمت به عنوان آیتم اصلی برای پوشش هزینه‌های خود حساب باز کرده است. موضوعی که با توجه به روندکاهنده نرخ تورم نهاده‌های تولید در سال‌های آینده باعث از بین رفتن بهانه افزایش قیمت از سوی خودروسازان می‌شود و این سوال را ایجاد می‌کند که با از بین رفتن این بهانه آنها چه خواهند کرد؟ از سوی دیگر در صورت ادامه روندکاهشی نرخ تورم قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان با رفع رکود بازار چگونه خواهد شد؟

توقع اشتباه کاهش قیمت

با روی کار آمدن دولت یازدهم از اواسط سال ۹۲ تاکنون شاهد کاهش نرخ تورم عمومی و از سوی دیگر نرخ تورم تولید در صنعت بوده‌ایم. هر چند تورم تولید وسایل نقلیه موتوری در کشور هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب دارد، اما این موضوع باعث امیدواری بیشتر مشتریان کالاهای مصرفی نسبت به ثبات یا در مواردی کاهش قیمت در کشور شده است. به خصوص مشتریان خودرو که در طول چند سال اخیر تاکید بسیاری بر کاهش قیمت خودرو داشته‌اند و افزایش انتظارات آنها به دنبال توافق هسته‌ای و کاهش قیمت خودروها موجب رکود عمیق بازار شده است. مشتریان همواره کاهش روند نرخ تورم تولید را به معنای کاهش قیمت‌های خودرو تعبیر می‌کنند. براین اساس این پرسش مطرح می‌شود که آیا با کاهش این نرخ می‌توان توقع کاهش قیمت خودروها را داشت؟ در حالی که مشتریان معتقدند همان‌طور که افزایش نرخ تورم صنعت خودرو موجب افزایش قیمت خودروها شده است کاهش این نرخ نیز باید در قیمت خودرو تاثیرگذار باشد. با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت محصولات نیست. براین اساس مشتریان نباید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشته باشند. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تایید این موضوع می‌گوید: متاسفانه این تعبیر مشتریان نادرست است و برمبنای علم اقتصاد نیست؛ زیرا کاهش نرخ تورم به معنای از بین رفتن تورم نیست، بلکه به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت کالا است. وی می‌گوید: بنابراین زمانی که تورم صنعت خودرو به ۱/ ۰ درصد می‌رسد هر چند روند کاهشی بسیار زیادی داشته است اما به معنای آن است که کالاهایی که در این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند، رشد ۱/ ۰ درصدی داشته‌اند. وی با اشاره به اینکه این کاهش نشانه مثبتی است، می‌گوید: با توجه به اینکه روند کاهشی نرخ تورم تولید خودرو بسیار زیاد است؛ بنابراین در صورت ادامه این روند و منفی شدن آن مشتریان می‌توانند امید به کاهش قیمت خودرو را داشته باشند زیرا هزینه‌‌های تولید خودروسازان کاهش پیدا می‌کند.

آینده روشن

کاهش نرخ تورم تولیدکننده هر چند به‌دلیل بهبود شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و انضباط بیشتر در سیستم مالی کشور به وجود آمده است اما به اعتقاد برخی کارشناسان منجر به رکود در بازار نیز شده است . به اعتقاد آنها در شرایط رکودی به‌دلیل اینکه تغییرات خاصی در بازارهای مختلف صورت نمی‌گیرد بنابراین قیمت نهاده‌های تولید تغییر نمی‌کند و بعضا نیز باکاهش مواجه می‌شود. براین اساس در حال حاضر شاهد کاهش روند نرخ تورم تولید خودرو هستیم. با این حال برخی دیگر از کارشناسان چنین موضوعی را رد می‌کنند. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید دارد نرخ تورم بخش تولید به رکود یا رونق بازار ارتباطی ندارد بلکه به هزینه‌های آن بخش که کاهش یا افزایش داشته است بستگی دارد. وی می‌گوید: بیشتر از یکسال است که قیمت خودرو به صورت اسمی تغییر نکرده است و از سوی دیگر تقاضایی برای خودروها در بازار وجود ندارد. این نشان می‌دهد که قیمت‌ ربطی به هزینه‌ها ندارد بلکه به تقاضا مرتبط است. وی تاکید می‌کند که تورم ۵ درصدی سال‌جاری نسبت به ۳۵ درصدی سال گذشته نشان‌دهنده آن است که قیمت خودروها نباید تغییر داشته باشند ضمن اینکه تقاضایی در بازار هم موجود نیست. آلبرت بغزیان نیز می‌گوید: امید به برداشته شدن تحریم‌ها و از همه مهم‌تر حذف واسطه‌ها در واردات برخی کالاها تاثیر جدی در شاخص تولید محصولات صنعتی دارد. وی معتقد است کاهش نوسانات نرخ ارز و از سوی دیگر عدم افزایش در نرخ مواد اولیه، آب و برق وگاز نیز در کاهش این نرخ تاثیرگذار بوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که افزایش هزینه‌های تولید تنها به‌دلیل دستمزد کارگران بوده است. در این میان اما مهم‌ترین پرسشی که برای مشتریان ایجاد می‌شود آن است که در صورت اینکه روند افت نرخ تورم بخش وسایل نقلیه موتوری ادامه دار باشد قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان با رفع رکود بازار چگونه خواهد شد؟ آلبرت بغزیان معتقد است در این شرایط هر نهادی که بر صنعت خودرو نظارت داشته باشد باید به این شاخص مهم دقت کند؛ زیرا همان‌طور که در گذشته افزایش یکباره قیمت محصولات، نرخ ارز و … موجب گران شدن قیمت خودرو شد، کاهش آن و منفی شدن این نرخ نیز باید تاثیر جدی خود را بر قیمت‌ها بگذارد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/955173/#ixzz3qIswJjBE

۰۷:۳۳:۵۲ سحر نمایشی: قیمت مس در عرضه‌های روز یکشنبه بورس کالای ایران نسبت به معاملات هفته اخیر با کاهش نرخ ۲۴/ ۰درصد مواجه شد. این در حالی است که با وجود افزایش عرضه نسبت به هفته گذشته تقاضا به شدت کاهش یافت که این امر به معنای رکود بیشتر مبادلات در بازار و بورس کالا است.

به گفته فعالان بازار، عامل اصلی این روند نزولی در بازارهای داخلی و بورس، کاهش میانگین نرخ مس طی هفته گذشته در بورس فلزات لندن و افت میانگین نرخ ارز بوده است؛ به‌طوری‌که این فلز سرخ در اواخر هفته جاری مجددا به زیر ۷هزار دلار در هر تن رسید. براین اساس به عقیده فعالان آگاه، کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازارهای جهانی ادامه خواهد داشت؛ ولی پتانسیل‌های بازگشت به ثبات نیز فراوان است. البته با توجه به کاهش نرخ ارز که به نظر می‌رسد ادامه‌دار باشد، می‌توان به ریزش قیمت‌ها در رکود فعلی تقاضا امیدوار بود. به این ترتیب روز یکشنبه ۱۰ آبان ماه، در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران، ۲۵۰۰ تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران راهی تالار معاملات شد. این شرکت همچنین ۲ هزار تن مس مفتول را در این روز عرضه کرد. از دیگر محصولات عرضه شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می‌توان به ۲۰ هزار تن انواع مس کم عیار، ۱۴۰ تن سولفور مولیبدن و ۱۸ تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد. علاوه بر این، ۲۷۰ تن مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان نیز روی تابلوی معاملاتی رفت.

بر این اساس، مس کاتد شرکت ملی مس با قیمت ۱۷ هزار و ۵۳۹ تومان در هر کیلو به فروش رسید که نسبت به هفته گذشته کاهش ۴۹ تومانی را تجربه کرده است. کل عرضه برای این محصول ۲۵۰۰ تن بوده؛ در حالی که میزان تقاضا ۱۲۰ تن بوده است. همچنین مفتول مس شرکت ملی مس نیز با قیمت ۱۸ هزار و ۳۳۸ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین عرضه، افت ۴۴ تومانی را در هر کیلو به ثبت رساند. کل عرضه برای این محصول ۲ هزار تن بوده است؛ در حالی که تقاضاکنندگان خواستار ۲۴۰ تن از این محصول بوده‌اند. مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان نیز در این روز با قیمت پایه ۱۸ هزار و ۳۳۸ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین معامله در هفته گذشته با کاهش ۴۴ تومانی در هر کیلو مواجه شد. کل عرضه برای این محصول ۲۷۰ تن بود، اما معامله‌گران خواستار ۱۸۵ تن از این محصول شدند. به این ترتیب ریزش محدود قیمت مس روز گذشته در بورس کالای ایران، بازار آزاد این محصول را نیز تحت تاثیر قرار داد؛ به‌طوری که این فلز در بازار آزاد هم‌اکنون با قیمت ۱۸ هزار و ۲۰۰ تومان در هر کیلو معامله می‌شود که نسبت به روز شنبه کاهش ۵۰ تومانی در هر کیلو داشته است. از طرفی فعالان بازار معتقدند این ریزش قیمت به دلیل روند کاهشی بازارهای جهانی و ثبات ادامه‌دار نرخ ارز بوده است، البته اگر مولفه تاثیر‌گذاری مانند نفت با نوسان‌های زیاد، اجازه ثبات را به قیمت‌های جهانی مس در هفته جاری بدهد باز هم قیمت این فلز سرخ در بازار داخلی ریزشی خواهد بود؛ چرا که تقاضا در بازار آزاد به شدت ریزشی است. به این ترتیب به عقیده کارشناسان با توجه به افت و خیز نرخ این محصول در بازارهای جهانی نمی‌توان پیش‌بینی درستی از قیمت مس در هفته آینده داشت.

در بازار فلزات داخلی چه گذشت؟

به دنبال افت نرخ فلزات جهانی در بورس لندن طی روز جمعه قیمت برخی محصولات همچون مس، روی و نیکل در بازار داخلی نیز اندکی کاهش یافت، این در حالی است که با توجه به کاهش تقاضا در بازار داخلی فلزات پایه از ابتدای معاملات سال جاری تاکنون، بازار در رکود عمیقی فرو رفته است و نرخ این محصولات نسبت به بازارهای جهانی جای ریزش بیشتری دارد. به گفته یکی از فعالان بازار، کاهش قیمت‌ها در این روز تنها به دلیل نوسان رو به پایین قیمت‌های جهانی بوده است، از طرفی روند نوسانی نرخ ارز در آغاز معاملات روز یکشنبه باعث شده تا جو معاملات در بازارهای کالایی در این روز روند کاهشی کمتری را تجربه کند و این نشان می‌دهد که تاثیر بازارهای جهانی فلزات بر بازار داخلی بیشتر از بهای ارز بوده است. از طرفی آگاهان اقتصادی تاثیر افت قیمت‌های جهانی بر بازارهای داخلی را این طور ارزیابی کرده‌اند که به‌طور حتم کاهش قیمت‌های جهانی تا حد زیادی بر قیمت‌های داخلی این محصولات نیز تاثیرگذار خواهد بود، اما نباید فراموش کرد که علاوه‌بر قیمت‌های جهانی رفع محدودیت‌های صادرات و واردات هم می‌تواند بر روند کاهشی قیمت‌ها تاثیر زیادی بگذارد. از طرف دیگر با توجه به پیش بینی آگاهان اقتصادی به نظر می‌رسد که افت قیمت فلزات صنعتی به‌خصوص برای روی و نیکل ادامه‌‌دار و بلندمدت نباشد و باقی ماندن قیمت‌های این فلزات در سطوحی نزدیک به سطوح فعلی در چشم‌انداز میان مدت محتمل‌تر است، چرا که هم اکنون قیمت این فلزات در بازار آزاد با توجه به قیمت‌های جهانی مناسب است و کاهش بیش از حد آن موجب بر هم ریختن معاملات این محصولات و نظم بازار خواهد شد. از طرفی نباید فراموش کرد که اقتصاد جهانی تا حد زیادی دوران رکود و بحران را پشت سر گذاشته و روندی رو به رشد، اما همراه با نوسانات مقطعی را پیش‌رو دارد؛ بنابراین ممکن است قیمت فلزات به تبع آن، نوسانات مقطعی را تجربه کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/955053/#ixzz3qIsm95gn

۰۷:۳۳:۲۳ دنیای اقتصاد: شورای شهر تهران در جلسه غیرعلنی روز گذشته، مصوبه اخیر خود درخصوص واقعی‌سازی جریمه ریالی «قطع درخت در باغات به قصد ساخت‌وساز» را بازنگری کرد و نرخ پایه عوارض مربوطه را ۵۰ درصد کاهش داد. بهمن پارسال، حداقل عوارض قطع درخت که طی ۸ سال ثابت مانده بود، متناسب با تورم، تعدیل شد و اثر بازدارندگی تعرفه‌های جدید، در کاهش صدور مجوز ساخت روی اراضی مشجر، انعکاس یافت. اما دیروز اعضای شورا به‌خاطر آنچه توانایی مالی کم مالکان بافت فرسوده عنوان کردند، عوارض را کاهش دادند. برج‌سازها، برنده اصلی این گشایش محسوب می‌شوند.

شورای شهر با دستکاری مصوبه اخیر خود، جریمه قطع درخت را سبک کرد
بازگشایی اراضی مشجر روی برج‌سازها
حداقل عوارض درخت کشی در تهران از یک میلیون سال ۹۳ به ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافت

گروه مسکن، بهشاد بهرامی: پارلمان محلی پایتخت مصوبه ۸ ماه پیش خود را درخصوص «واقعی‌سازی جریمه قطع درخت توسط برج‌سازها» که به تازگی از سوی همین شورا برای اجرا به مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران ابلاغ شده بود، را به نفع ساخت وساز اصلاح کرد!

بررسی‌ها و پیگیری‌ها «دنیای اقتصاد» از علت دستکاری مصوبه عوارض قطع درخت نشان می‌دهد: این اصلاحات اگرچه به گفته برخی از اعضا برای تطبیق توان سازندگان محدوده بافت فرسوده با مبلغ جریمه قطع اجباری برخی درختان املاک قدیمی است اما شیوه درنظر گرفته شده نهایتا به نفع بسازوبفروش‌های مناطق برخوردار که عامدانه و آگاهانه به قطع تعداد زیادی از درختان روی می‌آورند، منجر خواهد شد. بهمن ماه سال گذشته اعضای شورای شهر تهران برای مقابله با «باغ کشی» و «قطع درختان اراضی مشجر» از سوی بسازوبفروش‌ها پس از ۸سال، نرخ جریمه قطع درختان را ۲۰۰ درصد افزایش دادند تا از این طریق سود حاصل از ساخت وساز در اراضی مشجر در مقابل جریمه تعیین شده قطع درختان کاهش یابد و مانع از بین رفتن باغات باقی مانده شهر شوند تا بهمن ماه سال ۹۳، جریمه قطع درختان متناسب با محیط بن درختان به‌طور متوسط بین ۳۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود اما براساس مصوبه روز چهاردهم بهمن ماه سال گذشته شورای شهر تهران مصوب شد جریمه قطع درختان بین یک تا ۱۰میلیون تومان تعیین و اخذ شود. مصوبه زمستان پارسال شورا جریمه قطع درخت را عملا متناسب با تورم ۸ سال قبل، به روز کرد تا به واسطه واقعی شدن بهای درخت کشی برای بسازوبفروش‌ها، نرخ تبدیل اراضی مشجر به برج‌های ساختمانی کاهش یابد.

هر چند در زمان تصویب این طرح برخی از اعضای شورای شهر معتقد بودند این میزان افزایش جریمه قطع درختان نیز نمی‌تواند خاصیت بازدارندگی داشته باشد بلکه فقط به تقویت منابع مالی شهر منجر می‌شود، اما حالا پس از گذشت ۸ ماه از تصویب این موضوع برخی از اعضای شورای شهر با برخی توجیهات موفق شدند میزان جریمه قطع درختان را به نصف رقم‌های تعیین شده در مصوبه سال گذشته کاهش دهند. به گفته برخی از اعضای شورا تعیین جریمه‌های سنگین قطع درختان در محدوده بافت فرسوده که باید در مسیر تخریب و نوسازی قرار بگیرند سبب شده تا مالکان خانه‌های کلنگی که قصد نوسازی دارند با جریمه‌های سنگین روبه رو شوند و همین امر مانع از به جریان افتادن نهضت نوسازی واحدهای مسکونی کلنگی خواهد شد. این در حالی است که کارشناسان شهری معتقدند مسیری که شورای شهر تهران برای کمک به این شهروندان انتخاب کرده است عملا کمک به مالکان باغات شمال شهر و برج‌سازها منتهی خواهد شد. به گفته آنها اعضای شورای شهر می‌توانند از طریق تصویب یک تبصره به مصوبه سال گذشته خود، محدوده بافت فرسوده را از این موضوع مستثنی و از این طریق سنگینی جریمه قطع درختان برای محدوده بافت فرسوده را کاهش دهند و در مقابل برای سازندگانی که در محدوده‌های برخوردار شهر همچون مناطق شمالی شهر اقدام به ساخت‌وساز در اراضی مشجر می‌کنند مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین کنند و از این طریق هزینه وارد شده به شهر به دلیل کاهش عرصه سبز را جبران کنند. هر چند که تحقیقات میدانی از دفاتر خدمات الکترونیک نشان می‌دهد که برخی از دفاتر به‌صورت مستقیم برای جریمه‌های تعیین شده قطع درختان تخفیف قائل می‌شوند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» مطابق مصوبه سال گذشته شورای شهر تهران جریمه قطع هر اصله درخت با محیط بُن ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر، یک میلیون تومان بود به این معنی که هر درخت با محیط بن حداکثر تا ۳۰ سانتی‌متر یک میلیون تومان محاسبه می‌شود. در صورتی که محیط بن درخت بین ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر باشد، علاوه بر مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر سانتی‌متر مازاد بر ۳۰ سانتی‌متر، ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌شود به این معنی که برای درختی با محیط بن حداکثر ۶۰ سانتی‌متر مبلغ ۴ میلیون تومان جریمه مشخص شده است. این جریمه برای هر اصله درخت با محیط بُن ۶۰تا ۱۰۰ سانتی‌متر، علاوه بر مبلغ ۴میلیون تومان به ازای هر سانتی‌متر مازاد بر ۶۰سانتی‌متر، ۲۰۰ هزار تومان جریمه مازاد تعیین شده است به این معنی که برای درخت با محیط بن حداکثر یک متر حداکثر ۱۲ میلیون تومان جریمه تعیین شده است. همچنین در مصوبه بهمن ماه سال گذشته هر اصله درخت با محیط بُن بیش از ۱۰۰ سانتی‌متر، علاوه بر مبلغ ۱۲ میلیون تومان به ازای هر سانتی‌متر مازاد بر ۶۰ سانتی‌متر، ۵۰۰ هزار تومان باید به‌عنوان جریمه قطع درخت پرداخت شود که حداقل ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیون تومان تعریف شده بود.

ضمن آنکه در این مصوبه اعضای شورای شهر تاکید کردند که مبالغ تعیین شده مطابق با تورم عمومی کشور سالانه افزایش پیدا خواهد کرد؛ اما هم اکنون برخی اعضای شورای شهر به جای آنکه جریمه سال ۹۴ را متناسب با تورم، افزایش دهند از مقابله با تخریب‌کننده‌های باغات و زمین‌های مشجر عقب‌نشینی کرده‌اند و در متن مصوبه دیروز خود عنوان کردند که جرایم تعیین شده توجیه اقتصادی برای شهروندان ندارد و مطابق با تورم عمومی کشور نیست. از این رو در مصوبه دیروز شورا آورده شده است: «بازتاب اجرای مصوبه بهمن ۹۳ طی چند ماه گذشته نشان می‌دهد که مبلغ جریمه تعیین شده بسیار سنگین بوده و باعث نارضایتی برخی شهروندان شده است. به‌عنوان مثال عوارض قطع درخت «عر عر» به قطرپنج سانتی‌متر که در بسیاری موارد نیز خودرو است حداقل سه میلیون تومان است. همچنین برخی املاک دارای مساحت بسیار کم و در محله‌ای با سطح اقتصادی پایین بوده و مالک قصد ساخت برای استفاده شخصی یا حتی قصد بازسازی با تعمیر ساختمان خود را دارد و چند درخت محدود کسر شده است. بدیهی است این ملک قابل مقایسه با املاک بزرگ واقع در مناطق پردرآمد که سازندگان بزرگ آن را تملک کرده و تعداد زیادی درخت نیز قطع شده، نیست.» مطابق با مصوبه دیروز شورای شهر تهران جریمه قطع هر اصله درخت با محیط بُن ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر، از یک میلیون تومان به ۵۰۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت به این معنی که جریمه قطع هر درخت با محیط بن حداکثر تا ۳۰ سانتی‌متر فقط ۵۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود. در صورتی که محیط بن درخت بین ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر باشد، علاوه بر مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر سانتی‌متر مازاد بر ۳۰ سانتی‌متر، ۵۰ هزار تومان دریافت می‌شود. این جریمه در مصوبه قبلی شورا ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. به این معنی که برای درختی با محیط بن حداکثر ۶۰ سانتی‌متر مبلغ ۳ میلیون تومان جریمه مشخص شده است.

این جریمه برای هر اصله درخت با محیط بُن ۶۰تا ۱۰۰ سانتی‌متر، علاوه بر مبلغ ۳ میلیون تومان به ازای هر سانتی‌متر مازاد بر ۶۰ سانتی‌متر، ۲۰۰ هزار تومان جریمه مازاد تعیین شده است. همچنین هر اصله درخت با محیط بُن بیش از ۱۰۰ سانتی‌متر، علاوه بر مبلغ ۱۰ میلیون تومان به ازای هر سانتی‌متر مازاد بر ۶۰ سانتی‌متر، ۵۰۰ هزار تومان باید به‌عنوان جریمه قطع درخت پرداخت شود که حداقل ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیون تومان خواهد بود. یکی دیگر از تفاوت‌های مصوبه سال گذشته شورا با طرح مصوبه دیروز در تغییر ایجاد شده در تبصره یکم است. در تبصره یکم مصوبه شورا آمده بود: مطابق با تبصره یک این مصوبه در صورت خشک شدن درختان، چنانچه در همان محل به میزان مجموع دو برابر محیط بُن درختان قطع شده درخت کاشته شود پس از تایید کمیسیون تشخیص باغات، اخذ جریمه منتفی است. مگر اینکه تعداد و بُن درختان جدید از تعداد و بُن درختان قطع شده کمتر باشد که در این صورت مابه‌التفاوت آن طبق بندهای فوق‌الذکر اخذ می‌شود و مابه‌التفاوت درختان موضوع بند یک بر مبنای هر سانتی‌متر ۵۰ هزار تومان محاسبه می‌شود. اما در مصوبه دیروز آمده که اگر تعداد و بن درختان جدید از تعداد و دو برابر بن درختان کمتر باشد این‌طور محاسبه می‌شود.

ضعف کارشناسی شورا

محمدحقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با انتقاد از اقدام برخی اعضای شورا برای کاهش جریمه قطع درختان به «دنیای اقتصاد» گفت: طرح مجدد تغییر مبلغ جریمه قطع درختان پس از گذشت ۸ ماه از تاریخ مصوبه قبلی نشان می‌دهد شورای شهر تهران در بررسی لوایح و طرح‌های شهری با خلأ بررسی‌های کارشناسی در قالب مرکز پژوهش مواجه است. او با بیان اینکه کاهش جریمه قطع درختان به‌طور عمومی در تمامی مناطق شهری خلاف منافع عمومی شهروندان است، اظهار کرد: یکی از اشکالات کاری شورای شهر تهران، کارشناسی نشدن درست طرح‌ها و لوایح است. گرچه این موارد در کمیسیون‌های کارشناسی شورا مورد بحث و بررسی گذاشته می‌شود اما به دلیل نبود یک مرکز پژوهشی ویژه در شورا همیشه یک ضعف اساسی در بررسی طرح‌ها و لوایح وجود دارد، از این رو شورا ممکن است در مواردی به اصلاح طرح یا لایحه قبلی بپردازد.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر با بیان اینکه در زمان طرح پیشنهادی برای کاهش جریمه درختان در صحن شورا، تعدادی از اعضا با این موضوع مخالفت جدی کردند، تصریح کرد: نهایتا این موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق شورا فرستاده شد و دیروز به تصویب رسید. او ادامه داد: پیش‌تر پیشنهاد شد تا کاهش جریمه و تخفیف برای مالکانی در نظر گرفته شود که در محدوده ساخت‌وساز فقط چند درخت محدود را قطع خواهند کرد. به گفته وی همچنین این تخفیف‌ها می‌تواند به شهروندان محدوده بافت فرسوده که توان مالی محدودتری نسبت به سایر مناطق شهری تهران دارند و نوسازی پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر در منطقه آنها است، اختصاص یابد.

درختان به تاراج می‌روند

رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه از کمیسیون معماری و شهرسازی که کار آنها دادن مجوز برای ساخت‌وساز بیشتر در شهر تهران است، انتظاری بیش از این نداریم اما از سایر اعضای شورای شهر انتظار داریم کمک کنند تا از درختان شهر صیانت شود، گفت: در حالی که چند ماه از تصویب این مصوبه نگذشته است برخی از اعضای شورا با این توجیه که جریمه‌های جدید، توجیه اقتصادی ندارد و جرایم بیش از میزان تورم است، به کاهش مبالغ جریمه قطع درختان رای دادند. او ادامه داد: سوال اینجاست مگر قرار است قطع درخت توجیه اقتصادی داشته باشد و مگر جرایم قطع درخت مشابه کرایه تاکسی است که با افزایش تورم تطبیق داشته باشد؟ در این مصوبه آنچه مهم است اینکه جریمه باید خاصیت بازدارندگی داشته باشد. حافظی تاکید کرد: اگر درختی در مقابل پارکینگ کاشته شده، می‌توان برای جابه جایی آن تهمیداتی را اتخاذ کرد اما نباید به خاطر چنین مواردی مصوبه‌ای را که تصویب شده است نادیده بگیریم تا همه‌چیز به تاراج برود.

غلامرضا انصاری در جریان بررسی این دستور جلسه پیشنهاد داد تا تخفیفات تشویقی برای اشخاصی که اقدام به حفظ درختان و فضای سبز در ساخت‌و‌سازهایشان می‌کنند در نظر گرفته شود. همچنین محسن سرخو، عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه قطع درخت فی‌‌النفسه کاری ناپسند شناخته می‌شود، اظهار کرد: مصوبه نباید به گونه‌ای تدوین شود که امکان تخلف را ایجاد کند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در همین خصوص با بیان اینکه اصلاحات تذکر داده شده توسط اعضا در تدوین متن در کمیسیون تلفیق شورای شهر اعمال شده است، تاکید کرد: شهرداری توانایی صدور مجوز قطع درختان را نداشته و این موارد برای تصمیم‌گیری به شورای شهر ارسال می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» بهمن سال گذشته تعرفه‌های عوارض قطع درخت از ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سال ۸۵ به یک میلیون تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت که ۲۰۰درصد رشد داشت. این ۲۰۰ درصد با توجه به تورم عمومی در این فاصله ۸ ساله که تقریبا همین نرخ بوده، به معنای واقعی‌سازی جرایم بود اما با مصوبه دیروز، نرخ عوارض ۵۰ درصد نسبت به مصوبه سال ۹۳ کاهش یافت و فقط ۶۶ درصد نسبت به سال ۸۵ رشد نشان می‌دهد که به این ترتیب، رشد واقعی این عوارض همچنان نزولی و منفی است.

محل مصرف درآمد عوارض قطع درخت

در جریان بررسی مصوبه شورای شهر، مواردی به‌عنوان تبصره به این مصوبه اضافه شد که محل هزینه‌کرد درآمد حاصل از عوارض قطع درخت را مشخص کرده است. برمبنای این مصوبه تعیین شد: تمامی این عوارض باید پس از اخذ و واریز به خزانه‌داری شهرداری تهران ظرف مدت یک‌ماه به حساب مشخص‌شده در سازمان پارک‌ها و فضای سبز واریز شود تا صرفا به خرید پوشش گیاهی شامل نهال و درخت، کود و آب مصرفی در شهر تهران اختصاص داده شود ضمن اینکه استفاده از این بودجه در سایر ماموریت‌ها تخلف است. جابه جایی درختان با رعایت فاصله ضروری و استانداردها در داخل ملک بر اساس نظر کمیسیون ماده هفت بدون اخذ عوارض و لزوم پرداخت عوارض برای جابه‌جایی درختان به خارج از ملک از دیگر تبصره‌های این مصوبه است. همچنین شهرداری ملزم به آبیاری درختان در سطح شهر شد به‌گونه‌ای که اگر درختی در سطح شهر خشک یا قطع شود پس از استعلام از کمیسیون ماده هفت نسبت به اخذ عوارض مربوط اقدام می‌شود.

درختان بر گذر ملک یا داخل ملکی که پیش از اخذ پروانه توسط عوامل طبیعی خشک شده‌اند مشمول اخذ عوارض نمی‌شوند به شرطی که دوبرابر محیط بن آنها در همان محل کاشته شوند و اگر امکان چنین کاری نبود باید عوارض را بر اساس این مصوبه پرداخت کنند. ضمن اینکه شهرداری ملزم شده است لایحه‌ای برای استفاده از این عوارض با هدف تشویق شهروندان به گسترش فضای سبز ظرف مدت سه ماه تهیه و به شورای شهر تهران ارائه دهد.

تفاوت معنادار مجوزهای باغ‌سازی طی ۲ سال

کمیسیون ماده ۷ یک مرجع رسمی اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر تهران است. این کمیسیون بر اساس قانون مصوبه سال ۵۹ در شهر تهران فعال شد تا در مواجهه شهرداری تهران با درخواست مالکان باغات بابت ساخت‌وساز روی این اراضی، به‌عنوان یک مرجع مستقل و تصمیم‌گیر نهایی، نسبت به رای نهایی برای حفظ باغ یا صدور مجوز تخریب آن اقدام کند. کمیسیون ماده ۷ درحال حاضرمجاز است نسبت به اینکه آیا یک زمین باغی وضعیت باغ بودن یا بر عکس آن را دارد، تشخیص قانونی دهد و اگر وضعیت غیرباغی برای یک ملک تشخیص داد عملا مجوز ساخت‌وساز به آن ملک داده می‌شود.

گزارشی که از دو سال عملکرد کمیسیون ماده ۷ شهر در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است، نشان می‌دهد: در نیمه اول امسال تحت تاثیر اعمال جرایم بازدارنده قطع درخت در تهران که ناشی از اجرای مصوبه بهمن ۹۳ شورای شهر بوده است، میزان صدور رای به غیرباغ بودن پرونده‌های ارائه شده مالکان متقاضی ساخت روی زمین‌های باغی به شکل قابل توجهی کاهش یافته و در مقابل آرای «باغ بودن» و «ضرورت حفظ پهنه»، افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

این در حالی است که در سال ۹۳ بیشترین رای صادره توسط این کمیسیون به «غیر باغ بودن» اختصاص داشت. در ماه های آینده چنانچه مصوبه روز گذشته شورای شهر تهران به اجرا دربیاید می‌توان پیش‌بینی کرد کاهش دوباره عوارض قطع درخت و در نتیجه از بین رفتن خاصیت بازدارندگی آن، منجر به افزایش میل به تخریب و ساخت‌وساز روی اراضی باغی از جانب مالکان شود. کمیسیون ماده ۷ در بررسی ۲۱۷ پرونده درسال ۹۳، ۳۴ رای به باغ بودن و ۵۸ رای به غیرباغ بودن صادر کرده است. همچنین برای ۱۱ پرونده رای به حفظ پهنه موجود صادر شده، این در حالی است که در سال ۹۴ در بررسی ۵۶ پرونده، ۱۵ رای به باغ بودن، ۷ رای به غیر باغ و ۲۱رای حفظ پهنه صادر شده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/955069/#ixzz3qIsgc4gT

۰۷:۳۲:۵۸ پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو: وزیر نیرو گفت: با تنظیم تفاهم‌نامه‌هایی بین شرکت‌های ایرانی و آلمانی و در صورت رفع موانع انتقال سرمایه بین بانک‌ها، همکاری شرکت‌های ایرانی و آلمانی افزایش می‌یابد.

حمید چیت‌چیان روز گذشته در حاشیه دیدار با «ایزه آیگنر» وزیر اقتصاد، رسانه و نیروی ایالت «بایرن» آلمان در ساختمان ستادی وزارت نیرو اظهار کرد: موسسات و شرکت‌های ایرانی و ایالت بایرن آلمان به صورت سنتی همکاری‌های گسترده‌ای با هم داشته‌اند؛ امروز هم تعداد قابل توجهی از نمایندگان شرکت‌های آلمانی در جلسه حضور داشتند و آمادگی خود را به منظور گسترش همکاری با ایران اعلام کردند. وی با اشاره به مطرح شدن زمینه‌های گسترش همکاری‌ها در خصوص صنعت آب و برق افزود: در این دیدار پروژه‌های متعدد نیروگاهی و انتقال تکنولوژی و پروژه‌های تصفیه‌خانه‌های آب مورد گفت‌وگو قرار گرفت و امیدواریم با رفع موانع بانکی این قراردادها اجرایی شود. وی ادامه داد: یکی از توافق‌ها این بود که شرکت‌های ایرانی و آلمانی به صورت مشترک در بازارهای منطقه حضور پیدا کنند و این موضوع هم به نفع شرکت‌های ایرانی و هم شرکت‌های آلمانی خواهد بود. وزیر نیرو با بیان اینکه کارهای کارشناسی مربوط به همکاری‌های شرکت‌های داخلی و آلمانی در گذشته انجام شده است، گفت: در بسیاری موارد تفاهم‌نامه‌هایی نیز تنظیم شده و چنانچه موانع انتقال سرمایه بین بانک‌ها مرتفع شود، مفاد تفاهم‌نامه‌ها عملیاتی خواهد شد. در ادامه، وزیر اقتصاد، رسانه و نیروی ایالت بایرن آلمان نیز با مثبت ارزیابی کردن نتیجه مذاکرات با وزیر نیرو بیان کرد: امروز با یک هیات بلندپایه از این ایالت با وزیر نیروی ایران ملاقات کردیم و خوشحالیم که با طرح مباحث مورد علاقه طرفین، زمینه‌های گسترش همکاری اقتصادی بین ایران و بایرن افزایش خواهد یافت. ایزه آیگنر با بیان اینکه بازار ایران فرصت خوبی برای عرضه خدمات آلمان است، گفت: هیات آلمانی در حوزه‌های مختلف آب، برق، فاضلاب و شبکه‌های هوشمند با وزیر نیرو مذاکراتی داشتند و در نهایت به نتیجه مطلوبی رسیدیم که این همکاری‌ها می‌تواند به صورت گسترده ادامه یابد. وی ادامه داد: تعداد زیادی از هیات همراه ما شرکت‌های بزرگ پیشرو در سطح جهانی هستند و در کنار آنها شرکت‌های کوچک و متوسط نیز وجود دارند که قسمت عمده این شرکت‌ها روابط دیرینه با شرکت‌ها و مجموعه‌های ایرانی دارند و شرکت‌های آلمانی جدید نیز بسیار تمایل دارند تا هرچه زودتر همکاری‌های خود را با شرکت‌های ایرانی آغاز کنند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/955090/#ixzz3qIsZmhGZ

۰۷:۳۲:۲۰ دنیای اقتصاد: روندی که انتظار می‌رفت روز شنبه شکل بگیرد، روز یکشنبه بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار داد تا قیمت دلار با ۲۰ تومان افزایش به عدد ۳۵۱۰ تومان برسد، رقمی که بالاترین بهای این ارز در ۱۰ ماه گذشته بود. دلیل این رشد کانالی، ورود معامله‌گران طلا به بازار ارز با هدف ممانعت از افت قیمت سکه بود. سکه‌های بهار آزادی که روزهای پنج‌شنبه و شنبه تحت‌تاثیر سقوط بهای جهانی طلا قرار گرفته بودند، بعدازظهر شنبه و روز یکشنبه تحت حمایت افزایش ارزش دلار قرار داشتند.

شاخص بازار ارز رکورد ۱۰ ماهه ثبت کرد
سکه؛ لیدر قیمت دلار

گروه بازار پول:‌ دومین روز هفته، روز تغییر کانال قیمت دلار بود. شاخص بازار ارز روز یکشنبه تحت‌تاثیر دو عامل عمده با ۲۰تومان افزایش به قیمت ۳۵۱۰تومان رسید که بیشترین قیمت در ۱۰ ماه گذشته بود.

دو دلیل عمده رشد دلار،‌ خرید این ارز توسط معامله‌گران سکه و آربیتراژ ارزی تحت‌تاثیر قیمت‌های سلیمانیه عراق بود. با اینکه دلار غیررسمی در پایان روز شنبه با قیمت ۳۴۹۰ تومان در بازار معامله می‌شد، صبح یکشنبه با ورود معامله‌گران «غیربومی» این بازار،‌ قیمت تا ۳۵۱۰ تومان افزایش یافت. به علاوه، عامل تقاضا نیز در این سیر صعودی تاثیرگذار بود و دلار از این ناحیه نیز تقویت می‌شد. در این میان سکه نیز با رشد قیمت دلار به قیمت ۹۳۸ هزارتومان رسید.

روز یکشنبه برای نخستین بار در سال ۹۴ قیمت دلار به بیش از ۳۵۰۰ تومان افزایش یافت. این موضوع در ادامه روند صعودی قیمت ارز در بازار آزاد روی داد. برخی پیشتر انتظار داشتند رویدادهای پر اهمیت سیاسی نظیر تصویب برجام در کشورهای آمریکا و ایران،‌ بر این روند صعودی خدشه وارد کند، انتظاری که برآورده نشده است. بنا به آنچه تحلیلگران این بازار اظهار می‌کنند، عامل افزایش تقاضا در تداوم روند صعودی اخیر نقش موثری ایفا می‌کند. به‌طور خاص روز یکشنبه نیز افزایش تقاضا در بازارهای خارج از کشور، به‌خصوص در سلیمانیه عراق، باعث شد ارز بتواند از کانال ۳۴۰۰ تومانی فرار کند.

روند روز رکورد
روز یکشنبه در ساعت‌های ابتدایی کار بازار، این عامل خارجی توانست فشار تقاضا را به صورت غالب بر بازار تحمیل کرده و قیمت را تا ۳۵۱۰ تومان افزایش دهد. علاوه‌بر این عامل خارجی، نقش معامله‌گران بازارهای موازی با ارز نیز در روز یکشنبه پررنگ بود. با توجه به اینکه طلای جهانی در انتهای هفته گذشته کاهش قیمت محسوسی را تجربه کرد، انتظار می‌رفت روز شنبه معامله‌گران بازار سکه با ورود به بازار ارز و بازارسازی، سعی در افزایش قیمت کرده و مانع از افت ارزش دارایی خود، یعنی سکه و طلا شوند. با وجود این، تا اواسط روز شنبه تحرک خاصی از این معامله‌گران مشاهده نشد و دلار زیر مرز مقاومتی ۳۵۰۰ تومان باقی ماند.

اما در ادامه روز و در اواخر ساعات کاری روز شنبه، به‌تدریج این معامله‌گران وارد بازار شدند و به اصطلاح خود «بازار را نگاه داشتند».
بنا به آنچه خود این معامله‌گران ابراز می‌کنند و مشاهدات میدانی نیز تایید می‌کند، علت عدم ورود معامله‌گران در ابتدای روز شنبه مطابق آنچه انتظار می‌رفت، «تسویه معاملات آتی روزهای پایانی هفته قبل» بود. در واقع، با توجه به اینکه معاملات آتی و به‌خصوص مربوط به روز شنبه در بازار طلا و سکه با قیمت‌های هفته پیش رقم می‌خورد، این معامله‌گران راغب به تغییرات قابل ملاحظه قیمت که ضمن آن احتمال ضرر کردن ایشان می‌رود، نیستند. در نتیجه،‌ مشاهده شد که ورود قابل پیش‌بینی خود را در اثر کاهش قیمت اونس طلا به بعد از تسویه کردن معاملات آتی هفته پیش، یعنی بعدازظهر روز شنبه،‌ موکول کردند. دامنه این مداخله در بازار، به روز یکشنبه نیز کشیده شد و در نتیجه افزایش قیمت محسوسی در این روز رخ داد.

البته روز یکشنبه عوامل کاهشی نیز در بازار ارز وجود داشت. یک عامل تاثیرگذار، ورود بازارسازهای عمده از اواسط روز یکشنبه بود که قصد کنترل و مدیریت بازار را داشتند و در این کار نیز تا اندازه‌ای موفق شدند. به نظر می‌آید با توجه به ورود دلار به کانال حساسیت برانگیز ۳۵۰۰ تومان، این عامل مداخله‌گر که نقش بسزا و منحصر به فردی در تنظیم بازار دارد، در روزهای آتی حتی حضور پررنگ‌تری از گذشته داشته باشد. علاوه بر این، عامل دوم دیگری نقش بازی کرد که آن عدم کشش بازار در قیمت‌های تازه کشف شده بود. به نظر می‌رسد تا زمانی که قیمت در کانال ۳۵۰۰ تومان تثبیت نشود، معامله‌گران بازار در معاملات خود محتاطانه عمل کرده و دست به خریدهای عمده نزنند. همچنین، این معامله‌گران همچون همیشه نیم‌نگاهی به بازارهای موازی به‌خصوص طلا نیز دارند و در صورتی که چشم‌انداز این بازارها روشن نباشد، در معاملات خود بی‌گدار به آب نخواهند زد.

رشد محدود سکه
باوجود رکوردشکنی دلار در روز یکشنبه، سکه در سایه کاهشی که قیمت جهانی طلا در اواخر هفته پیش تجربه کرد نتوانست افزایش قیمت محسوسی داشته باشد. در بازار سکه دسته‌ای از معامله‌گران بر این باورند که امکان کاهش‌های بیشتر در قیمت اونس وجود دارد. در مقابل دسته دیگری هستند که امکان بازگشت اونس را به مدار صعودی بالا تلقی می‌کنند.
در نتیجه چنین تحلیل‌های متفاوتی که سایه کاهش قیمت در آن پررنگ تر است، معامله‌گران تنها توانستند به مدد افزایش قیمت دلار از سقوط بیشتر قیمت سکه و طلا جلوگیری کرده و مانع از ورود آن به کانال ۹۲۰ هزار تومانی شوند. روز یکشنبه سکه با وجود افزایش ۲۰ تومانی قیمت دلار، تنها ۳هزار تومان افزایش را تجربه کرد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/955151/#ixzz3qIsSj0DL

۰۷:۲۸:۳۹ دنیای اقتصاد: پس از انتشار سیاست‌های بسته تسریع رونق اقتصادی، یکی از موضوعات مورد بحث، پیش‌بینی مسیر آتی تورم در نیمه دوم سال‌جاری بوده است. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در تحلیل بسته تسریع رونق اقتصادی، «نرخ ۸/ ۰ درصدی تورم ماهانه» را معیاری برای تنظیم سیاست‌های پولی عنوان کرد. «دنیای اقتصاد» بر اساس این معیار، به بررسی سناریوی تورمی بسته ضد رکود در نیمه دوم سال جاری پرداخته است. این بررسی نشان می‌دهد، با فرض وقوع تورم ماهانه ۸/ ۰ درصدی از آبان‌ماه تا اسفندماه سال جاری، «نرخ تورم نقطه‌به‌‌نقطه» در آذر ماه تک‌رقمی خواهد شد، پس از آن تا پایان سال (اسفند ماه) این رقم به ۹ درصد خواهد رسید. همچنین «نرخ تورم متوسط» که به‌عنوان معیار اصلی سنجش تغییر قیمت‌ها به حساب می‌آید، تا پایان سال به سطح ۱۲ درصد کاهش می‌یابد. مسوولان بانک مرکزی، نرخ ۱۳ تا ۱۴ درصدی به‌عنوان هدف تورمی (متوسط) در سال جاری و تورم تک‌رقمی را به‌عنوان هدف تورمی سال آینده قرار داده‌اند؛ بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد در صورت «اجرای صحیح سیاست‌های رونق اقتصادی» و «تجاوز نکردن نرخ تورم ماهانه از حد مقرر»، هدف‌گذاری تورمی در پایان سال‌جاری همراه با سیاست‌های تحریک تقاضا حاصل شود.

دنیای اقتصاد: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، در تحلیل بسته رونق اقتصادی نرخ ۸/ ۰ درصدی را به‌عنوان معیار و خط قرمز سیاست‌گذار پولی در نظر گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که این نرخ تا پایان سال جاری در تمامی ماه‌های باقی مانده (آبان تا اسفند ماه) ثبت شود، تورم نقطه به نقطه معادل ۹ درصد و تورم متوسط معادل ۱۲ درصد ثبت خواهد شد. بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی (متوسط) در سال جاری را ۱۳ تا ۱۴ درصد در نظر گرفته بود.

خط قرمز ۸/ ۰ درصدی تورم ماهانه

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در یک مقاله تحلیلی با عنوان «سیاست‌های ضدرکودِ دولت: مُسکنی ضروری قبل از درمان» مختصات تورمی اقتصاد کشور تا پایان سال جاری را نمایان کرد. به گفته مسعود نیلی، متوسط نرخ تورم ماهانه از دی ماه سال گذشته با کاهش نسبتا بزرگ مواجه شده، طوری که متوسط نرخ تورم ماهانه ظرف این مدت تنها نیم درصد بوده است. بنابراین با این روند اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد تورم نقطه به نقطه در آذر ماه تک‌رقمی می‌شود، در این خصوص «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «تورم تک‌رقمی در پاییز» در تاریخ ۷ مهرماه از احتمال حصول تورم تک‌رقمی نقطه به نقطه در آبان یا حداکثر در آذر ماه خبر داده بود. مسعود نیلی با این مقدمه محدوده تورم ماهانه تا پایان سال جاری ۸/ ۰ درصد عنوان کرد. براساس عملیات تسهیل پولی در قالب طرح رونق اقتصادی این امکان وجود دارد که تورم ماهانه افزایش یابد و این موضوع روند تورمی کل را تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین برای این موضوع عدد تورم ماهانه به‌عنوان خط قرمز سیاست‌گذار پولی تعیین شده است و بانک مرکزی به‌صورت هفتگی بر تغییرات قیمت کالا و خدمات مصرف‌کننده نظارت می‌کند. همچنین تورم ماهانه ۸/ ۰ درصدی، معیاری برای فعالیت بانک مرکزی در بازار بین بانکی است. براساس گفته‌های مشاور اقتصادی «بانک مرکزی اختیار دارد با حفظ سقف تورم ۸/ ۰ درصد در ماه، از طریق بازار بین بانکی در جهت کاهش نرخ سود اقدام به افزایش حجم پول کند و ‌به جای اقدام اداری، به‌صورت تعادلی این تغییر را ایجاد کند.»

مختصات تورم تا پایان سال ۹۴

مطابق آخرین آمارها تورم ماهانه در مهر ماه سال جاری معادل ۶/ ۰ درصد گزارش شده است. در دو ماه ابتدای سال جاری تورم ماهانه به دلیل تغییر قیمت حامل‌های انرژی و افزایش نسبی قیمت ارز، کمی افزایش یافت، مطابق آمار بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری تورم ماهانه از یک درصد فراتر بود، اما این روند تداوم نداشت و در دو ماه نخست تابستان تورم ماهانه منفی گزارش شد. این رقم در شهریور ماه نیز به ۶/ ۰ درصد رسید تا به‌طور کلی در ۷ ماه نخست سال جاری نیز متوسط تورم ماهانه در حدود ۶/ ۰درصد ثبت شود. بنابراین وضعیت تورم در دوره کنونی با ثبات تلقی می‌شود، اما باید بررسی که با در نظر گرفتن خط قرمز ۸/ ۰ درصدی در تورم ماهانه، مسیر آتی تورم نقطه به نقطه و میانگین تا پایان سال جاری به چه شکلی است؟ به بیان دیگر، اگر از آبان تا اسفند، در تمامی ماه‌ها تورم ۸/ ۰درصدی ثبت شود، میزان تورم نقطه به نقطه و تورم متوسط چه میزان خواهد بود؟

تورم نقطه به نقطه: ۹ درصد

تورم نقطه به نقطه، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده را در یک ماه مشخص نسبت به ماه مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. با فرض تورم ماهانه ۸/ ۰ درصدی در آبان ماه تورم نقطه به نقطه به ۱/ ۱۰ درصد و در آذر ماه معادل ۹/ ۸ درصد و تک‌رقمی خواهد شد. این روند با کمی نوسان تا انتهای سال جاری تداوم خواهد داشت و در اسفند ماه، میزان تورم تک‌رقمی معادل ۹درصد ثبت خواهد شد. بنابراین مطابق آمارها تورم ماهانه ۸/ ۰ درصدی تا پایان سال حصول تورم تک‌رقمی نقطه به نقطه را تضمین خواهد کرد.

تورم متوسط: ۱۲ درصد

اما معیار اصلی برای تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده، تورم متوسط یا ۱۲ ماهه است. این معیار تورمی دارای حافظه ۲۴ ماهه است. به بیان دیگر، تورم متوسط مهرماه سال ۹۴، تغییرات شاخص در ۱۲ ماه منتهی به مهر ماه سال ۹۴ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مهرماه سال ۹۳ است. براساس آمارها در مهرماه سال جاری تورم متوسط معادل ۸/ ۱۴ درصد گزارش شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت فرض تورم ماهانه ۸/ ۰ درصدی تا پایان سال جاری، میزان تورم متوسط به ۱۲ درصد خواهد رسید. این در حالی است که مسوولان بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی در سال جاری را ۱۳ تا ۱۴ درصد اعلام کرده بودند، بنابراین در صورتی که سیاست‌گذار پولی بتواند نرخ تورم ماهانه را در سطح ۸/ ۰ درصد کنترل کند، نرخ تورم متوسط زیر هدف‌گذاری تورمی ثبت می‌شود و احتمال تک‌رقمی شدن این متغیر در سال ۹۵ افزایش می‌یابد.

موانع پیش‌رو در متغیرهای پولی

مطابق این بررسی‌ها با فرض تورم ۸/ ۰ درصدی ماهانه تا پایان سال جاری علاوه بر تحریک تقاضا، اهداف تورمی تا پایان سال جاری تحقق خواهد یافت. اما برای حصول این روند، سیاست‌گذار پولی با برخی از چالش‌ها و موانع روبه‌رو است. یکی از اصلی‌ترین متغیرهای مدنظر در کنترل تورم، تغییرات پایه پولی است. در حال حاضر براساس آخرین آمارها نرخ رشد پایه پولی در مرداد ماه معادل ۱۹ درصد بوده است، این رقم باید تا پایان سال جاری کنترل شود، البته در سال جاری یکی از عوامل موثر در پایه پولی «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی» است. افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه خزانه بوده که طبق الزامات قانونی، دولت موظف به تسویه آن تا پایان سال ۱۳۹۴ خواهد بود. در صورت تسویه شدن این مبالغ به نظر می‌رسد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته و نرخ رشد پایه پولی نیز به سطح مورد نظر برای کنترل تورم برسد. علاوه بر این، «خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» نیز به دلیل اضافه برداشت‌ها در وضعیت مناسبی قرار ندارد، البته در بسته رونق اقتصادی سعی شده که به شکل هدفمند این موضوع در کنترل سیاست‌گذار پولی قرار گیرد. همچنین با لغو تحریم‌ها، امکان دستیابی بانک مرکزی به منابع خارجی میسر می‌شود، به همین دلیل برای کنترل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، باید با بهره‌گیری از اوراق بدهی و سایر ابزارها، میزان تغییرات دارایی خارجی به پایه پولی کنترل شود. البته علاوه بر پایه پولی، کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش مطالبات غیرجاری از دیگر چالش‌هایی است که می‌تواند روند تورمی را تحت تاثیر قرار دهد و سیاست‌گذار پولی باید راهکارمشخصی برای اثر هر یک از متغیرها داشته باشد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/955189/#ixzz3qIsIeThR

۰۷:۲۸:۰۹ سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه براساس قانون و نظر مقام معظم رهبری اقدامات برای اجرای برجام را انجام می‌دهیم گفت: دستور رییس جمهور برای اجرای برجام بعد از آنکه شورای نگهبان قانون مربوطه را تایید و رییس مجلس آنرا به رییس جمهور اعلام کرد ابلاغ شده است.

بهروز کمالوندی در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی هسته‌ای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درخصوص اجرای اقدامات هسته‌ای ایران در چارچوب برجام پس از آن که مجلس این قانون را تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کرد گفت: رییس جمهور قانون را به سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه ابلاغ کردند و این اقدام بلافاصله بعد از تایید شورای نگهبان و ارسال نامه رییس مجلس به رییس جمهور درباره قانون اجرای برجام صورت گرفت.

وی گفت:‌ اجرای اقدامات مربوط به ایران در چارچوب برجام مستلزم فراهم کردن تدابیر و زمینه‌های نرم افزاری و سخت افزاری است که همزمان در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با اقدامات کشورمان از جمله دو موضوع راکتور اراک و تبادل سوخت طبق فرمایش مقام معظم رهبری عمل کرده و تا وقتی موضوع مسایل گذشته و حال از سوی آژانس حل و فصل نشود یک پیچ از راکتور اراک را باز نخواهیم کرد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در رابطه با انجام اقدامات دیگر هسته‌ای از جمله باز کردن سانتریفیوژها خاطرنشان کرد: به طور کلی تمامی اقدامات را با در نظر گرفتن امکان برگشت پذیری سریع در نظر می‌گیریم و این تدابیر در کمیته‌ای که حدود دو سال است در سازمان انرژی اتمی تشکیل شده است و موضوعات پادمانی، حفاظتی، فنی در آن بررسی و تصمیم گیری می‌شود صورت می‌گیرد. در این کمیته تعهدات کشورمان و اقداماتی که می‌بایست صورت گیرد بخصوص با در نظر گرفتن ملاحظات پادمانی و از همه مهمتر بازگشت پذیری برای هنگام تخلف و یا نقض عهد طرف مقابل بررسی می‌شود و در همین چارچوب به دقت ملاحظات و فرامین رهبری را مدنظر داریم.

کمالوندی ادامه داد: در حال حاضر در مجموع در مرحلهای هستیم که کارها به خصوص در حوزه‌هایی که مقام معظم رهبری مدنظرشان بوده است به لحاظ نرم افزاری در دست انجام است اما اصل کار مانند برداشتن کالندریای راکتور اراک و یا مبادله سوخت منوط به حل و فصل مسایل گذشته و حال شده است. پیش بینی ما این است که حدود یک ماه و یا بیشتر برای فراهم کردن و آماده سازی اجرای برخی اقدامات در چارچوب برجام نیاز داریم و انجام برخی از این اقدامات جهت آماده‌سازی زمان تکمیل شدن اقدامات را کوتاه می‌کند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: ما براساس قانون و نظر مقام معظم رهبری اقدامات را انجام می‌دهیم و به نحوی پیش می‌رویم که بتوانیم صددرصد مطابق مقام معظم رهبری کارها را انجام دهیم و به هیچ وجه این اقدامات ذره‌ای کمتر از نظر ایشان نخواهد بود.

کمالوندی که عصر روز یکشنبه به همراه سید عباس عراقچی برای پاسخ به سوالات نمایندگان در کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس حضور یافته بود این جلسه را مفید و موثر دانست و گفت: تصور می کنم که با پاسخ‌هایی که در زمینه‌های مختلف فنی، اجرایی، برداشتن تحریم‌ها ارائه شد تصویری از فضای خوب از کار و اقدامات در دست انجام به نمایندگان ارائه شد. ما توضیحات لازم را در رابطه با آخرین اقدامات در چارچوب اجرای برجام به ویژه درخصوص اراک و مبادله اورانیوم غنی شده و دیگر مسایل ارائه کردیم.

۰۷:۲۵:۵۳ وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت: روسیه و ایران باید تاریخ و راهی برای کنار رفتن بشار اسد رئیس جمهور سوریه از قدرت مشخص کنند.

به گزارش «انتخاب»، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی گفت، روسیه و ایران باید تاریخ و راهی را برای رفتن بشار اسد تعیین کنند تا بر اساس آن اقدام به ترک این کشور کند.

وی اظهار داشت: مسکو و تهران باید برای عقب نشینی همه نیروهای خارجی از سوریه توافق کنند.
عادل الجبیر به شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی گفت: گفتگوهای وین که طی دو هفته ادامه خواهد داشت نشان خواهد داد که اسد و حامیانش یعنی ایران و روسیه تا چه اندازه به دنبال یک راه حل صلح آمیز برای حل بحران سوریه هستند.

وی خاطر نشان کرد: ما در دو مسئله با هم اختلاف داریم، یکی بر سر زمان و راه برکناری اسد از قدرت و دیگری در مورد تاریخ و چگونگی عقب نشینی نیروهای خارجی به ویژه نیروهای ایرانی از سوریه است.

۰۷:۲۵:۳۲ نوذر شفیعی نماینده مردم ممسنی و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس به ارائه گزارشی از نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش که با حضور عراقچی و کمالوندی برگزار شد، پرداخت و اظهار داشت: کشف و خنثی‌سازی عملیات انتحاری در ایام تاسوعا و عاشورا نشان از قدرت اطلاعاتی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران دارد، این تدابیر برای ایام اربعین نیز اتخاذ خواهد شد.

وی افزود: در این جلسه عنوان شد که علاوه بر داخل، تدابیر لازم در خصوص حفاظت از کاروان‌های اربعین حسینی که راهی عراق هستند اتخاذ خواهد شد، این تدابیر شامل صدور ویزا تا حفاظت فیزیکی از کاروان‌هاست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر پیگیری تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در جهت بررسی دقیق حادثه منا برای این منظور گفت: ضرورت دارد آقای اوحدی در جلسه کمیسیون حاضر شده و ضمن ارائه گزارشی از روند پیگیری تشکیل این کمیته، درباره آخرین وضعیت مفقودین حادثه منا توضیحاتی ارائه دهد.

وی همچنین در زمینه تهیه پیش‌نویس مکانیسم نظارتی کمیسیون امنیت ملی برای نظارت بر اجرای برجام، تصریح کرد: در این پیش‌نویس گزارش یک ماهه نهادها و مؤسسات متأثر از برجام، گزارش دو ماهه تیم هسته‌ای، گزارش سه ماهه وزیر امور خارجه و گزارش شش ماهه کمیسیون امنیت ملی به صحن علنی مجلس از جمله مکانیسم‌های نظارتی کمیسیون امنیت ملی بر اجرای برجام قلمداد شده است.

شفیعی با اشاره به حضور عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی در کمیسیون امنیت ملی، به آخرین وضعیت برجام پس از تصویب اشاره و تأکید کرد: عراقچی در این نشست گفت که در روز تصویب، شورای وزیران اتحادیه اروپا سه مصوبه خود در خصوص تحریم‌های ایران را لغو و یا اصلاح نمود و در همان روز، دستور اوباما برای آماده‌سازی مقدمات اجرای برجام صادر شد و وزیر خارجه آمریکا وزارت خزانه‌داری، خارجه، بازرگانی و انرژی را نسبت به توقف تحریم‌ها علیه ایران (توقف فرامین اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا) مطلع کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر همین اساس عنوان کرد: عراقچی همچنین گفت که اقدام شورای وزیران اتحادیه اروپا و اقدام وزیر خارجه آمریکا (اعلام توقف فرامین اجرایی رئیس‌جمهور) همگی در چارچوب برجام صورت می‌گیرد و از دید جمهوری اسلامی ایران این اقدامات یعنی عمل اروپا و آمریکا بر اساس برجام؛ بدیهی است این فقط تعهد به لغو یا توقف است و اجرای واقعی و عملی آن به روز اجرای برجام موکول می‌شود، این مهم در عین حال به معنی اجرای بند یک فرمان مقام معظم رهبری در خصوص برجام است.

وی ادامه داد: عراقچی تأکید کرد که تمامی موارد نقشه راه بین ایران و آژانس مگر ۲ مورد اجرا شده است تا حدود یک ماه دیگر آقای آمانو گزارش خود را که گزارش بینابینی است ارائه می‌دهد و پانزده دسامبر شورای احکام تشکیل جلسه می‌دهد و قطعنامه‌ای را برای خاتمه پرونده PMD ارائه خواهد داد که پس از انجام این دو مرحله، نوبت ایران در خصوص «ذخایر» و «اراک» می‌شود، در این زمان سازمان انرژی اتمی قرارداد مربوط به ذخایر و اراک را امضا خواهد کرد.

شفیعی خاطرنشان کرد: عراقچی گفت که در مجموع انتظار می‌رود در اوایل سال میلادی جدید (۲ ماه آینده) اجرای برجام آغاز شود و تحریم‌ها مطابق برجام لغو، تعلیق و یا متوقف شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حضور کمالوندی در جلسه کمیسیون یادآور شد: کمالوندی معاون سازمان انرژی اتمی، پرونده هسته‌ای ایران را یکی از پیچیده‌ترین مباحث سیاست خارجی کشور طی دهه‌های گذشته قلمداد کرد و گفت که سازمان انرژی اتمی در خصوص اجرای برجام به دو نکته توجه دارد یکی اجرای تعهدات مطابق برجام و دیگری حرکت بگونه‌ای که امکان برگشت پذیری وجود داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی بر همین اساس خاطرنشان کرد: کمالوندی تأکید کرد که برگشت‌پذیری معطوف به زمانی است که ۱+۵ از انجام تعهدات خود پرهیز کنند و ایران مجبور باشد طبق برجام عمل کند و به برنامه‌های قبلی خود بازگردد.

۰۷:۲۵:۱۰ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، راضیه علی‌رضایی اظهار داشت: با توجه به اهمیت رفع موانع تولید، احتمالاً وزارت صنعت با موضوع تهاتر بدهی حقوق دولتی معادن سنگ آهن از طریق کارخانه‌های فولادی موافقت خواهد کرد.

وی در خصوص اجرای ضمانت‌نامه های بانکی برخی از معادن، گفت: بر اساس قانون، سازمان های صنعت، معدن و تجارت می توانند ضمانت‌نامه های بانکی معادنی را که حقوق دولتی خود را پرداخت نکرده‌اند به اجرا بگذارند و این در حالی است که بدهی برخی معادن مربوط به سنوات گذشته بوده است.

علیرضایی با عنوان اینکه بدهی معدنکاران مربوط به سال های ۸۵ تا ۹۲ است، گفت: مبنای کار وزارت صنعت تعامل با معدنکاران است، به طوری که در بسیاری از موارد فضا را برای پرداخت بدهی به روش های گوناگون و اقساطی فراهم کرده است اما باید توجه داشت که بدهی معادنی که ضمانت نامه‌های بانکی آنها به اجرا گذاشته شده مربوط به حقوق دولتی سال‌های گذشته بوده و با وجود مکاتبات مکرر اقدامی از سوی معدنکاران برای تعیین تکلیف آن صورت نگرفته است، بنابراین سازمان چاره‌ای جز اجرای ضمانت‌نامه بانکی نداشته است.

علیرضایی در پاسخ به اینکه برخی از فعالان معادن سنگ آهن معتقدند محاسبه حقوق دولتی آنها بر اساس فروش صادراتی صورت گرفته و این در حالی است که سهم زیادی از تولید آنها در بازار داخلی به فروش رسیده است، گفت: مبنای محاسبه حقوق دولتی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت ابتدا گزارش ماهانه عملکردی است که از سوی مسئول فنی معادن ارایه می شود و در صورت عدم ارایه گزارش کارشناسان سازمان اقدام به محاسبه می کنند، اما این به معنای عدم امکان تغییر نیست و در مواردی که معدنکاران مدعی اشتباه در محاسبات هستند، سازمان آماده بازنگری در محاسبات است.

وی تأکید کرد : بر اساس دستور العمل وزارت صنعت مبنای محاسبه حقوق دولتی پایه سنگ آهن بر اساس صادرات صورت می گیرد اما در مواردی که معدنکاران فروش داخلی داشته باشند با ارایه مستندات خود محاسبه حقوق دولتی آنها بر اساس فروش داخلی صورت گرفته و بدهی آنها کاهش خواهد یافت.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص امکان تهاتر بدهی حقوق دولتی معدنکاران از طریق کارخانه‌های فولادی، گفت: برخی از معادن، سنگ آهن تولیدی خود را به شرکت های فولادسازی واگذار کرده اند که متأسفانه در برخی از موارد با تأخیر چند ساله هنوز تسویه ای صورت نگرفته است، لذا در خصوص تهاتر بدهی حقوق دولتی معادن سنگ آهن از طریق کارخانه های فولادی از معاون معدنی وزارت صنعت استعلام شده که با توجه به اهداف وزارت خانه در رفع موانع تولید به نظر نمی رسد مخالفتی با آن وجود داشته باشد.

وی همچنین در خصوص تداوم چالش میان معادن سنگ آهن سنگان با شهرداری بر سر اخذ عوارض خدماتی، گفت: با وجود مکاتبات وزارت صنعت، شهرداری علی رغم مغایرت قانونی هنوز این رأی را لغو نکرده و در جلسه ای که به همین منظور برگزار شد، مقرر شد که شهرداری به مدت یک ماه اجرای بخشنامه شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض خدماتی را متوقف کرده تا وزارت صنعت لغو قانون شورای شهر را از دیوان عدالت اداری اخذ کند.

وی با اشاره به ماده ۲۹ قانون معادن، گفت: بر اساس قانون، پولی که معادن بابت حقوق دولتی می پردازند تمام مطالبات آنها را شامل شده و سهم شهرداری ها نیز باید از محل همین درآمد تعیین شود که قانون سهم شهرداری ها را ۱۵ تا ۲۰ درصد از اعتبارات استانی تعیین کرده است.

۰۷:۲۴:۴۸ به گزارش  خبرگزاری فارس به نقل از ایمیدرو، از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال، تولید شرکت های بزرگ فولادساز شامل فولاد مبارکه ۲ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۱۹۱ تن، فولاد خوزستان یک میلیون و ۷۲۲ هزار و ۶۲۵ تن، ذوب آهن اصفهان یک میلیون و ۱۷۳ هزار و ۳۴۹ تن، فولاد هرمزگان ۵۷۹ هزار و ۶۶۹ تن، سبا ۳۸۷ هزار و ۷۸۷ تن، فولاد خراسان ۳۳۴ هزار و ۴۳۶ تن، فولاد آلیاژی ایران ۱۴۴ هزار و ۲۴۷ تن و گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۱۰۲ هزار و ۶۹۵ تن فولاد خام بود.

میزان تولید فولاد در ۶ ماهه نخست سال گذشته ۸ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۲۱۰ تن بود.

به این ترتیب میزان تولید فولاد خام ایران طی ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته ۱٫۸ درصد کاهش یافت.

در این مدت ۸ میلیون و ۱۷۷ هزار و ۴۲۷ تن انواع محصولات فولادی (تیرآهن، کلاف، ورق عریض، میلگرد، ورق خودرو، ورق گرم، لوله و غیره) در کشور تولید شد که نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال ۹۳ (۸ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۸۸۵ تن) ۷٫۵ درصد کاهش نشان می دهد.

بنا به این گزارش، فولاد ایران در حالی کاهش تولید را تجربه می کند که فولاد جهانی ماه‌های پی در پی به دلیل افت تقاضا، روند کاهشی را در پیش گرفته است.

بر اساس آخرین آمار انجمن جهانی فولاد (۹ ماهه سال ۲۰۱۵) میزان تولید فولاد ۶۵ کشور فولادساز جهان، یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۳۱۶ هزار تن بوده که حاکی از کاهش ۲٫۴ درصدی تولید فولاد خام نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال گذشته (یک میلیارد و ۲۴۲ میلیون و ۵۰۲ هزار تن) است.

۰۷:۲۴:۲۶ حزب عدالت و توسعه با کسب اکثریت کرسی های پارلمان برنده انتخابات پارلمانی زودهنگام ترکیه شد.

به گزارش عصر ایران بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی اول نوامبر ترکیه حزب عدالت و توسعه موفق به کسب بیش از ۴۹ درصد آرا شده است.

حزب جمهوریخواه خلق با کسب بیش از ۲۵ درصد آرا و ۱۳۱ کرسی پارلمان در جایگاه دوم  قرار گرفت . حزب کردی دموکراتیک خلق ها نیز با کسب بیش از ۱۰ درصد آرا توانست به عنوان سومین حزب ترکیه به پارلمان راه یابد. حزب ملی گرای حرکت ملی با وجودی که به میزان  ۱ درصد بیش از حزب دموکراتیک خلق ها رای کسب کرده است اما به لحاظ تعداد کرسی ها ۱۸ کرسی کمتر از حزب دموکراتیک خلق ها کسب کرد و با کسب ۴۱ کرسی در جایگاه چهارم قرار گرفت.

۰۷:۲۴:۲۱ به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در جلسه شامگاه یکشنبه همچنین از وزراء و مسوولان مربوطه به ویژه دکتر نوبخت که با حضور سریع و به موقع در استان به مشکلات رسیدگی کرده و همچنین از اقدامات استانداران در جهت اطلاع رسانی و واکنش های سریع قدردانی کرد.
در ابتدای این جلسه دکتر نوبخت گزارشی از بازدید میدانی حادثه سیل ایلام و مشکلات زیرساختی تشدیدکننده حادثه به هیات وزیران ارایه کرد و هیات دولت با تخصیص یکصد میلیارد ریال از محل اعتبارات مواد (۱۰) و (۱۲) مدیریت بحران برای جبران خسارات وارده موافقت کرد.
همچنین در ادامه این جلسه دوآیین نامه اجرایی از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بررسی و به تصویب رسید.
براساس یکی از آیین نامه ها شرایط اخذ عوارض صادراتی از کالاهای یارانه ای، مواد خام و کالای با ارزش تصویب شد.
وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالا و خدمات به استثنای کالا و خدمات یارانه ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است و این نوع کالاها منوط به شرایطی می توانند مشمول عوارض مالیاتی شوند.
از جمله اینکه وضع عوارض موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود، فرآوری کالاها و ایجاد خدمات در زنجیره های ارزش بالاتر دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد، سهم هدفگذاری شده کشور از بازاریابی جهانی این کالاها کاهش نیابد ویا موجب کاهش قیمت به نحوی نشود که تولید از صرفه اقتصادی خارج شود.
در آیین نامه دیگر چگونگی افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی به تصویب هیات وزیرات رسید.
دراین آیین نامه برنامه توسعه محصولات دانش بنیان شامل چشم انداز، افق زمانی، اهداف کمی و عینی، حوزه ها و موضوعات کلان اولویت دار ارایه شده است. همچنین فهرست انواع حمایت ها از شرکت های تولید کننده این محصولات معین شده است.
در ادامه جلسه، اعضای دولت به بررسی بخش دیگری از لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی پرداخته و آن را تصویب کردند.
براین اساس، منابع نقدی وغیرنقدی مجاز برای هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، منحصرا شامل دارایی شخص نامزد، کمک های مستقیم احزاب و تشکل های سیاسی، کمک های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی مجاز برای تبلیغات انتخابات بوده و تامین منابع از سایر محل ها از جمله کمک بیگانگان، استفاده از منابع نامشروع، کمک های دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات، سازمان ها و شرکت هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری ها استفاده می کنند، به صورت مستقیم وغیر مستقیم ممنوع است.

۰۷:۰۹:۳۵ امروز بازار باید  ببیند  واکنشش به  تحولات  سیاسی جهانی و دلار چیست

۰۷:۰۹:۲۶ سلام  و صبح  شما عزیزان  بخیر و شادی