۰۷:۲۳:۴۵ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز در شروع معاملات شاهد توقف بیش از ۳۵نماد معاملاتی برای اعلام تعدیل‌ها موثر بود. در پایان هفته گذشته و آخرین زمان قانونی اعلام گزارش‌های ۶ماهه، شمار قابل ملاحظه‌ای از گزارش‌های ۶ماهه راهی سایت کدال شدند که اکثر گزارش‌ها حاوی تعدیل‌های منفی قابل ملاحظه‌ای بود این شرایط موجب شد تا در شروع بازار، بخش قابل توجهی از نمادها حدود ۳۵نماد که تعدیل‌های موثری داشتند متوقف شوند. توقف این نمادها که اکثرا گروه خودرویی را در‌بر‌گرفت نگرانی جدی را در بازار ایجاد کرد که در‌نهایت به افت ۳۸۲واحدی شاخص کل منجر شد، گزارش‌های ۶ماهه منتشره همان‌گونه که انتظار آن می‌رفت در‌برگیرنده خبرهای نامناسب در زمینه اقتصادی به ویژه رکود شدید و هزینه مالی سرسام آور شرکت‌ها بود، به‌گونه‌ای‌که اکثر گزارش‌ها به دلیل ناتوانی شرکت‌ها در فروش تولیدات یا رشد شدید هزینه مالی و البته هزینه‌های عمومی و اداری با زیان یا کاهش چشمگیر سود‌آوری مواجه بودند که همین امر احتمال یک دور کاهش قیمت‌ها توام با بازگشایی نمادهای متوقف را ایجاد کرده است.

در این شرایط بازار در انتظار تزریق نقدینگی به بازار است تا در سایه حمایت از قیمت‌ها در بازگشایی نمادها از شدت افت احتمالی بکاهد. مساله‌ای که دیروز البته خبری از آن نبود و ارزش معاملات در سطح اندکی رقم خورد. در‌صورت عدم حمایت از بازار به‌ویژه در بازگشایی نمادها احتمال کاهش بیشتر شاخص در روزهای آینده دور از انتظار نیست. در گروه فلزی در حالی که گروه فولادسازان پس از خودرویی‌ها بدترین گزارش‌های ۶ماهه را راهی بازار کرده‌اند ،فولاد خوزستان شاهد انتخاب سرپرست بود.
با برگزاری جلسه‌ای در دوشنبه گذشته ۲۷ مهر و طبق ماده ۴۳ اساسنامه، هیات مدیره فولاد مقرر کرد تا تعیین مدیرعامل، محمدرضا مدرس خیابانی (نایب رئیس هیات مدیره شرکت) سرپرست این شرکت و عهده‌دار وظایف قانونی باشد.

در گروه سیمانی، سیمان هرمزگان اولین سود سال مالی آبان ۹۵ را پیش‌بینی کرد. «سهرمز» سود هر سهم سال مالی جاری را ۱۰۴۸ ریال اعلام کرده که به گفته وحید ذاکری مدیرعامل این شرکت سود ۲/ ۵۴ میلیارد تومانی محقق خواهد شد؛ اما این متغیر مهم برای سال مالی آینده را با کاهش ۳/ ۸ درصدی ۹۶۱ ریال در نظر گرفته است. در گروه کاشی سازان، رئیس انجمن تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان کاشی و سرامیک با بیان اینکه مکانیزم تحریک تقاضا در این بخش هنوز مشخص نیست، گفت: کاشی و سرامیک در سال جاری به لحاظ صادرات عقبگرد داشته است. بهنام عزیززاده در گفت‌وگو با «ایسنا»، با بیان اینکه طرح دولت برای سرمایه‌گذاری در تولید و تحریک تقاضا قطعا می‌تواند تاثیر‌گذار باشد، اظهار کرد: هنوز جزئیات نحوه اجرای بسته «تسریع رونق اقتصادی» مشخص نیست و از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید نیز هنوز به کارخانه‌ها نرسیده است.

وی با اشاره به احتمال خروج بخش مسکن از رکود با این طرح ادامه داد: اگر رکود از حوزه ساخت‌وساز خارج شود، قطعا تاثیرات خود را در مصرف مصالح ساختمانی به ویژه کاشی و سرامیک خواهد گذاشت؛ اما اینکه این تاثیر چه زمانی در این بخش مشخص شود بستگی به سرعت اجرای طرح از سوی دولت دارد. عزیززاده تصریح کرد: با توجه به اینکه تولید کاشی و سرامیک در سال گذشته افزایش پیدا کرد، ثابت‌ ماندن صادرات به معنی عقبگرد در این بخش است. در مجموع بازار دیروز بازاری ضعیف بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۵۰میلیارد تومان و در فرابورس به ۶۳میلیارد تومان بالغ شد (همراه با معاملات بلوکی و اوراق بدهی).

۰۷:۲۳:۲۷ گروه بورس: به دنبال نزدیک شدن به گشایش‌های هسته‌ای و دقیقا یک هفته پس از ورود برجام به مرحله اجرایی شدن، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و بورس کره جنوبی تفاهم‌‌نامه همکاری برای گسترش فعالیت‌های مشترک از جمله برگزاری کارگاه‌های آموزشی امضا کردند. به گزارش «سنا»، این تفاهم‌‌نامه دربرگیرنده طرح‌های ابتکاری بسیاری بین بورس ایران و کره‌جنوبی برای افزایش فعالیت‌های دو‌جانبه است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جریان این جلسه به تنوع جمعیتی و پتانسیل‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: رابطه خوب و دوستانه‌ای از گذشته بین دو کشور حاکم بوده و این تفاهم‌‌نامه بین بورسی امکان مناسبی برای عمق بخشی به این رابطه همیشگی است. دکتر محمد فطانت درباره شیوه‌های همکاری با کره جنوبی اظهار کرد: بر اساس توافق اولیه کارگروهی با موضوعات مختلف از جمله بررسی ساختار قوانین و مقررات، صکوک، آی‌تی و عملیات بازار تشکیل می‌شود، همچنین درخصوص برگزاری کارگاه‌های آموزشی در دو کشور تفاهم شده است که اولین دوره آموزشی در سئول در آبان ماه برگزار می‌شود. چوی رئیس بورس کره جنوبی ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران و آشنایی نزدیک با بورس کشور گفت: کره جنوبی تمایل دارد تمام تجربیات ۶۰ ساله‌ای که منجر به پیشرفت و توسعه یافتگی بورس کره جنوبی شده است را با ایران به اشتراک بگذارد.

وی در این خصوص به سه گزینه فعالیت مشترک با ایران اشاره کرد و گفت: تشریح سیاست‌های پیشرفت اقتصادی کره، مشارکت در ساختار‌های فنی، مهندسی و آی‌تی مرتبط با بازارهای سرمایه و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک از جمله برنامه‌هایی است که در این تفاهم‌‌نامه دنبال می‌شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان با اشاره به اهمیت رابطه ایران با سئول گفت: بین‌المللی کردن بورس ایران از اولویت‌های کشور است بنابراین هدف از امضای این تفاهم‌‌نامه بایگانی یک سند نیست بلکه به دنبال عملیاتی کردن محورهای همکاری سند هستیم.

بسترسازی برای فعالیت مشترک تهران-سئول
در بازار سرمایه کره جنوبی ۱۹۰۰ شرکت پذیرش شدند که از این وجه هشتمین کشور جهان است. به این ترتیب ارزش بازار بورس کره جنوبی ۱۰۰۴ میلیارد دلار است که این کشور را در رتبه سیزدهم جهان قرار داده است. گردش روزانه معاملات کره جنوبی نیز به ۱۰میلیارد دلار می‌رسد که در ردیف نهم جهان قرار می‌گیرد و ارزش معاملات روزانه بازار مشتقه این کشور ۵۰ میلیارد دلار است که مقام دوازدهم جهان را برای این کشور آسیایی به ارمغان آورده است. به این ترتیب کره جنوبی جزو ۱۰ بازار برتر دنیا است.

هیونگ سیک چوی، رئیس بورس کره جنوبی که با هیات همراه برای امضای تفاهم‌‌نامه با سازمان بورس و اوراق بهادار به تهران سفر کرده بود، در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، بعد از اشاره به شاخص‌های بورس کره جنوبی درباره علت سفر به ایران گفت: این سفر و تفاهم‌‌نامه برای همکاری بین بورسی با ایران در حوزه‌های مختلف و اشتراک تجربیات طرفین انجام گرفته است. وی درباره چگونگی همکاری‌ها افزود: در ابتدا اطلاعات به اشتراک گذاشته می‌شود و سیستم‌ها منطبق می‌شوند و نحوه عملیات بازارها مقایسه می‌شود و در نهایت بهترین نمونه‌های هر دو کشور به اشتراک گذاشته می‌شود.

این مقام مسوول کره جنوبی اظهار کرد: برای رسیدن به اهداف تفاهم‌‌نامه یک کمیته مشترک تشکیل می‌شود، همچنین کارگاه آموزشی برای آشنایی با بازارهای سرمایه یکدیگر برگزار می‌شود و در ادامه به‌صورت دقیق درباره سهام، صکوک، اوراق مشتقه، زیرساخت‌های‌ آی‌تی و تمام موارد مرتبط با بازار سرمایه فعالیت دو‌جانبه انجام می‌شود. چوی با بیان اینکه برای انتقال اطلاعات و دانش زمینه سفر همکاران دو بورس فراهم شده است، گفت: کارشناسان دو طرف می‌توانند با سفر به کشور مقصد اطلاعات کامل‌تری از همدیگر کسب کنند تا زمینه انتقال دانش و اطلاعات به سهولت فراهم شود. وی درباره چگونگی کمک بورس کره به بورس ایران اظهار کرد: دوره‌های آموزشی با هدف شناسایی دقیق اشکالات و رفع آنها برگزار می‌شود. به عبارتی وقتی همکاران ما به‌صورت عمیق بازار ایران را بشناسند، زمینه فعالیت برای برون‌رفت از برخی مشکالات فراهم می‌شود.

چوی درباره شرایط فعلی بازارهای جهانی و نوسانات ناشی از رکود جهانی و اثرگذاری آن بر بورس کره جنوبی گفت: یکی از نگرانی‌های بازارهای جهانی افزایش نرخ بهره در آمریکا است که باعث شده ابهاماتی را در سطوح بازارهای جهانی ایجاد کند که این نگرانی برای ما هم ایجاد شده است؛ البته شرایط بازار چین هم برای ما جای نگرانی دارد چون خیلی از کشورهای آسیایی مثل هنگ کنگ و تایوان را تحت تاثیر قرار داده است. وی ادامه داد: کره جنوبی در مقایسه با خیلی از کشورها کمتر تحت تاثیر این بحران‌ها قرار گرفته است برای اینکه برای مقابله با چنین نوساناتی به‌طور دائم بازارها مد نظرند و نظارت می‌شوند و با دولت همکاری راهبردی برای پیش‌بینی و کنترل نوسانات صورت می‌پذیرد.

ورود دولت به بورس ممنوع!
چوی درباره میزان دخالت دولت کره جنوبی در بورس این کشور گفت: چین و کره با هم متفاوتند چون در شرایطی دولت چین خیلی تلاش می‌کند که نوسانات را کنترل و جلوی آن را بگیرد که کره‌جنوبی این تجربه را ۲۰ سال پیش از سر گذرانده و نتیجه آن را دیده است، در نتیجه در شرایط فعلی همکاری دولت کره جنوبی با بورس این کشور فقط به پیش‌بینی نوسانات و جلوگیری از بحران محدود می‌شود.
رئیس بورس کره جنوبی با اشاره به تجربه دخالت دولت در بورس این کشور گفت: ۲۰ سال پیش دولت ما در نوسانات بورس دخالت کرد. آن موقع بورس کره نتوانست جلوی دخالت دولت را بگیرد و ماحاصل این دخالت ورشکستگی تعداد بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بود.

وی افزود: هم‌اکنون که بازار سرمایه کره‌جنوبی بسیار بزرگ، پیشرفته و منظم شده است و شرکت‌های بسیار بزرگی وارد بورس شدند و افراد بزرگی در بازار سرمایه‌گذاری کردند، بورس کره جنوبی راه خودش را بدون نیاز به دخالت دولت پیدا کرده و بر نوسانات غلبه می‌کند. وی ادامه داد: ما به حجم، اندازه و عملکرد بازار خودمان اعتقاد داریم. سرمایه‌گذاران خیلی بزرگی در بازار ما ورود کردند بنابراین معتقدیم قیمت‌ها باید در خود بازار کشف قیمت شود و تمام تلاشمان این است که جلوی دخالت دولت را بگیریم تا از دستکاری قیمتی پرهیز شود. چوی با بیان اینکه دولت‌ها در حال حاضر به این نتیجه رسیدند که نباید در بازار دخالت کنند، گفت: اغلب دولت‌ها به این باور رسیدند که بازارها باید خودشان راه خودشان را پیدا کنند به‌طوری‌که حتی سال ۲۰۰۸ که بحران جهانی اتفاق افتاد، شاهد این بودیم که دولت‌ها سعی کردند کمترین دخالت را برای برون‌رفت از بحران داشته باشند.

قدم به قدم با سرمایه‌گذاران خارجی
وی با اشاره به حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بورس کره جنوبی، خاطرنشان کرد: ۱۰ درصد بازار سرمایه ما تحت تصاحب خارجی‌ها است به همین خاطر همه رخدادهای جهانی به دلیل حضور مستقیم سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند روی ما هم تاثیر بگذارد؛ بنابراین به‌طور مداوم بازارهای جهانی رصد می‌شود که مشکلی پیش نیاید.
رئیس بورس کره جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های بازار سرمایه ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی گفت: زمانی که بازارها باز شود و پای سرمایه‌گذاران خارجی به ایران باز شود، سرمایه‌گذاران زیادی به ایران می‌آیند چون ایران پتانسیل زیادی برای سرمایه‌گذاری دارد بنابراین از هم اکنون باید مراقب هجوم سرمایه‌گذاران خارجی بود. چوی با اشاره به تجربه این کشور در زمان بازگشایی درها به سمت سرمایه‌گذاران خارجی تصریح کرد: ما هم وقتی به سمت بین‌المللی شدن قدم برداشتیم این دغدغه را داشتیم که هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به بازارمان آسیب بزند، به همین خاطر یک رویه قدم به قدم را در نظر گرفتیم. وی در این باره توضیح داد: یک محدودیتی را برای میزان سرمایه‌ای که سرمایه‌گذاران قصد سرمایه‌گذاری داشتند، گذاشتیم و بعد میزان آن را آرام آرام افزایش دادیم و در سال ۱۹۹۶ این محدودیت را برداشتیم و درهای بازارمان را به‌طور کامل باز کردیم که منجر به یک نوسان شدید مثبت شد البته در این بین نوسانات منفی را هم تجربه کردیم. چوی در پایان گفت‌وگو پیشنهاد کرد: برای جذب سرمایه‌گذار خارجی اعم از حقوقی و حقیقی باید روش قدم به قدم را در پیش گرفت که امکان کنترل آن باشد.

۰۷:۲۳:۰۲ گروه بنگاه‌ها- زهرا مجتهد: مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر از افزایش سرمایه یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی این شرکت خبر داد و گفت: از آنجا که «غدیر» پروژه‌های خود را به‌صورت جدی پیگیری می‌کند به همین منظور نیازمند نقدینگی هستیم.

غلامرضا سلیمانی در نشست خبری روز گذشته با اشاره به این مطلب که برای تامین نقدینگی و جذب سرمایه علاوه بر برنامه افزایش سرمایه اقدام به مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی نیز کرده‌ایم، افزود: در کنار برنامه افزایش سرمایه یادشده که به ازای هر سهم ۵۰ تومان است و معادل ۲۲ تومان آن از محل انباشته و ۲۸ تومان دیگر از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران تامین می‌شود، از ورود شرکت‌های موزون و برگزاری جلسات با این دست از سرمایه‌گذاران خارجی نیز غافل نماندیم.

وی با اشاره به بروز فرصت‌های متعدد مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی پس از توافق، تصریح کرد: در همین راستا از ابتدای امسال «غدیر» شاهد حضور پررنگ اکثر شرکت‌های اروپایی بوده است.
وی یادآور شد: سراسر جهان با ضعف رشد اقتصادی همراه است و شرکت‌های بزرگ به دنبال فضای جدید برای ایجاد کسب و کار هستند که ایران در این بخش آمادگی لازم و مطلوبی برای سرمایه‌گذاری خارجی را داراست. وی توضیح داد: غدیر عمده تمرکز خود را در این زمینه به جذب تکنولوژی‌های جدید و منابع نقدینگی با نرخ نسبتا پایین از سوی سرمایه‌گذاران خارجی در قالب فاینانس، یوزانس و در بحث جوینت ونچر انجام داده است. دکتر سلیمانی ضمن تاکید بر این مطلب که باید سعی کرد جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های زیربنایی صورت گیرد، اضافه کرد: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ایجاد اشتغال خواهد کرد.در همین راستا بخش معدن از مزیت‌های کشور محسوب می‌شود و غدیر نیز متناسب با سیاست‌ها و برنامه‌های اصلی خود در این بخش فعال است. به‌طوری که چهار پهنه بزرگ معدنی در سطح کشور از دولت دریافت کردیم و به‌طور رسمی در حال انجام فعالیت بر این پهنه‌ها هستیم. وی تاکید کرد: عمده تلاش غدیر در حوزه معدن حضور در انجام فعالیت در صنایع بالادستی است چراکه در حوزه فولاد ظرفیت‌های لازم ایجاد شده و فولادسازان بیشتر نیازمند آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره هستند که غدیر در این قسمت از زنجیره ارزش فعالیت بسزایی داشته است.

مدیرعامل شرکت چندرشته‌ای غدیر درخصوص سیاست‌های کلان دولت در مورد حق انتفاع معادن و نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در یک سال اخیر تصریح کرد: براساس اجرا و پیاده‌سازی قانون اصل ۴۴، اکثر شرکت‌های دولتی به خصوصی واگذار شدند و به هر حال ساز و کاری که در بخش خصوصی حاکم است متفاوت از گذشته است.
وی افزود: اما تصمیم‌گیری در بحث قیمت‌های مواد اولیه پتروشیمی یا دریافت عوارض مالکانه برای معادن از فاکتورهایی است که به دست دولت رقم می‌خورد. طبیعی است که شرکت‌های حاضر در این بخش‌ها متاثر از این تصمیم‌گیری‌ها باشند.

وی گفت: در یک گزارش بین‌المللی که از سوی غدیر تهیه شده است به این نکته دست یافتیم که قیمت گاز در سطح جهانی متفاوت است و از یک نرخ یکسان تبعیت نمی‌کند و به‌طور منطقه‌ای تعیین می‌شود. از این رو بنابراین گزارش قیمت خوراک گاز اعلامی از سوی شرکت ملی گاز بالاتر از قیمت منطقه‌ای است و باید تعدیل شود. این رقم به مبلغ ۸ سنت نزدیک است. وی افزود: با توجه به اینکه سود شرکت‌های پتروشیمی با کاهش همراه است عملا مالیات کمتری را هم به دولت پرداخت خواهند کرد و درآمد دولت نیز با کاهش همراه است. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در پاسخ به این پرسش که آیا غدیر قصد خروج از صنعت ساختمان را دارد و آیا جایگزینی برای آن در نظر گرفته است؟ تصریح کرد: صنعت ساختمان از مزیت نسبی بالایی برای غدیر برخوردار نیست، بنابراین همان‌طور که گفته شد ورود به بخش‌های زیرساختی برای این شرکت مناسب‌تر است، اما در مجموع از این صنعت خارج نخواهیم شد. وی ادامه داد: از این رو در حوزه صنعت ساختمان غدیر به صنعتی‌سازی ساختمان و ورود تکنولوژی‌های جدید در این حوزه بیشتر تمایل دارد.

وی در پاسخ به اینکه آیا صنعت دارو برای غدیر دارای مزیت است؟ اظهار کرد: در بخش دارویی، غدیر دارای مصوبه هیات مدیره برای ایجاد هلدینگ دارویی است و به دنبال آن است که در تولید داروهای های‌تک با دانش فنی جدید ورود کند.وی درخصوص بهره‌گیری غدیر از ابزارهای جدید حاضر در بازار سرمایه نیز خاطرنشان کرد: غدیر در دو بخش «دین» و «صندوق پروژه» به‌طور جدی کار انجام داده است که مطالعات اولیه را به انجام رسانده و با بورس نیز در میان گذاشته شده و در انتظار صدور مجوز از سوی سازمان هستیم.

۰۷:۲۲:۲۳ گروه بورس – مهرنوش سلوکی: در یکی، دو سال اخیر صنعت خودرو به‌عنوان یکی از لیدرهای اصلی همواره در میان صنایع بزرگ بورسی مطرح بوده است. این صنعت که در هفته‌های اخیر با خبرهای مثبتی درخصوص رفع تحریم‌های هسته‌ای رشدهای قابل توجهی را به ثبت رسانده بود در روز‌های گذشته تحت تاثیر انتشار گزارش‌های عملکرد ۶ ماهه با افت مواجه شد. در این بین بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که صنعت خودرو بیش از بحث فروش، در ساختار مالی شرکت‌ها مشکل دارد. کارشناسان بر این باورند دریافت وام‌های سنگین در سال‌های اخیر و اعطای یارانه‌های متعدد از سوی دولت به جای آنکه به افزایش کارآیی این شرکت‌ها بینجامد، باعث افزایش هزینه‌ها و زیان‌دهی آنها شده است. همچنین بررسی‌های انجام شده این احتمال را قوت بخشیده که شرکت‌های بزرگ خودرو‌سازی در۶ ماه پایانی سال نیز نتوانند کارنامه قابل قبولی را رقم بزنند.

اما روز گذشته صنایع بورسی با سنگینی کفه ترازو به سمت روند نزولی مواجه شدند به‌طوری‌که از میان ۳۷ صنعت، تنها ۹صنعت مثبت و ۲۴صنعت منفی به کار خود پایان دادند. استخراج سایر معادن، قند و شکر و استخراج کانه‌های فلزی در صدر جدول صنایع بورسی و سه صنعت محصولات فلزی، فرآورده‌ای نفتی و بانک در قعر جدول قرار گرفتند.

تنزل صنعت خودرو با گزارش‌های ۶ماهه
صنعت خودرو بعد از جهش‌های متوالی در هفته‌های اخیر تحت تاثیر تایید برجام در مجلس شورای اسلامی و دستور اجرای عملی آن؛ این روزها زیر سایه گزارش‌های ۶ ماهه با روند نزولی مواجه شده است.
گزارش‌های منتشر شده شرکت‌های خودرو‌سازی در چند روز اخیر نتوانست رضایت سرمایه گذاران خود را تحقق بخشد و با پرونده‌ای ضعیف فعالیت ۶ ماهه این شرکت‌ها را رقم زد. خودرو که از ابتدای سال تا‌کنون افت بیش از ۲۲ درصدی را به ثبت رسانده، در بررسی روند روزانه نزولی حدود ۰۲/ ۱ درصد را به همراه داشته است. بررسی نمادهای فعال این گروه در روز گذشته نشان می‌دهد از میان ۳۲ نماد این گروه تنها ۲۱ نماد فعال هستند. از این تعداد نیز روز گذشته تنها یک نماد (خچرخش) با رشد قیمتی به کار خود پایان داد. روز یکشنبه بیشترین حجم معاملات را «خاور» با ۱۰میلیون و ۸۰۰هزار سهم به خود اختصاص داد. ایران خودرو دیزل که ۹۹درصد فروش را از سمت بازیگران مشاهده می‌کرد، در گزارش ۶ ماهه منتهی به ۳۰/ ۷/ ۹۴ زیان هر سهم خود ۱۷۳ریال اعلام کرده است. همچنین این شرکت در بررسی سابقه معاملاتی ده روز اخیر خود ۵ روز منفی و ۴ روز مثبت داشته است. در همین زمینه روز گذشته کمترین رشد قیمتی را «خاذین» با افت ۸۹/ ۴ درصدی به ثبت رساند. این شرکت در گزارش۶ ماهه خود مبلغ ۱۴۷۱ریال زیان داده و سود هر سهم خود را ۱۵۱۹ریال اعلام کرده است.

در همین زمینه نیز دو شرکت بزرگ خودروسازی (ایران خودرو،سایپا) نیز در روزهای اخیر گزارش عملکرد۶ ماه نخست خود را منتشر کرده‌اند که طی آن ایران‌خودرو ۲۳ ریال سود در ۶ ماه نخست به دست آورد که پوشش ۱۰درصدی سود ۲۲۱ ریالی را نشان می‌دهد.در نتیجه پیش‌بینی‌ سود خود را ۷۴درصد تعدیل منفی داده و ۵۷ریال به ازای هر سهم پیش‌بینی کرده است. سود ۴ ریالی هر سهم شرکت سایپا نیز در گزارش ۶ ماهه تبدیل به زیان ۱۷۵ ریالی شده و در این دوره ۱۲۶ ریال زیان پوشش یافته است. در همین زمینه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با سلمان نصیرزاده، تحلیلگر صنایع بورسی به بررسی شرایط شرکت‌های خودروسازی با توجه به گزارش‌های ۶ ماهه آنها می‌پردازد. نصیرزاده در ابتدا بیان کرد: درخصوص گزارش‌های منتشر شده و همچنین بحث عملیاتی، شرکت‌ها از عملکرد بسیار ضعیفی برخوردار بوده‌اند. این شرایط در سه ماه اول سال نسبت به دوره مشابه در سال اخیر در بحث خرید و فروش برجسته‌تر بوده و کارنامه بسیار ضعیفی را رقم زده است. این تحلیلگر در ادامه گفت: به‌نظر می‌رسد مرکز ثقل این گزارش‌ها درخصوص هزینه‌های شرکت‌ها است. بیشتر شرکت‌های خودروسازی هم‌اکنون ۸۰ درصد از فروش خود را به بهای تمام شده تولید اختصاص می‌دهند و حدود ۱۰ درصد نیز معطوف به هزینه‌های اداری و عمومی است. با این حساب کمتر از ۱۰ درصد سود‌دهی می‌ماند که جوابگوی زیان‌های سنگین این شرکت‌ها نیست.

نصیر‌زاده درخصوص پارامترهای بهبودی در این شرایط گفت: به نظر می‌رسد اصلاح ساختار هزینه‌های مالی بیش از اصلاح فروش اهمیت دارد. نکته قابل توجه و جالب در این گزارش‌ها این است که ۶ شرکت خودرو‌سازی (زامیاد، پارس خودرو، ایران خودرو، ایران خودرو دیزل وسایپا) بیش از ۹۲هزار میلیارد ریال در دو سال اخیر تسهیلات دریافت کرده‌اند که این رقم بیش از کل ارزش بازار صنعت خودرو (۸۲‌هزارمیلیارد ریال) است. این مبلغ یک رقم قابل توجه است که عمده آن به دلیل حمایت‌های بیجا و غیر‌کارشناسی درخصوص اعطای تسهیلات است که این تسهیلات در این سال‌ها یکی از دلایل افزایش هزینه کارکرد شرکت‌ها است.

وی در ادامه افزود: دولت باید کمک کند تا هزینه شرکت‌ها در شرایط کنونی کاهش یابد و با در اختیار قرار دادن تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار کارخانه‌ها،حاشیه سود آنها را افزایش دهد.
این کارشناس همچنین درخصوص وام‌های خودرو مطرح شده در بسته خروج از رکود پیشنهادی دولت گفت: مبلغ در نظرگرفته شده برای وام‌ها در مقایسه با هزینه‌های این شرکت‌ها قابل توجیه نیست. این وام‌ها شاید بتواند در کوتاه مدت رونق نسبی را به همراه داشته باشد، اما با توجه به هزینه شرکت‌ها تا پایان سال نمی‌تواند اثر بسیار پررنگی به جا بگذارد. وی درخصوص عملکرد ۶ ماه دوم شرکت‌های خودروسازی نیز بیان کرد: نوسان قیمت سهام شرکت‌های خودروسازی عمدتا تحت تاثیر جو روانی است و کمتر تحت تاثیر عملکرد بنیادین قرار دارد. با این وجود به نظر می‌رسد این شرکت‌ها در نیمه دوم سال نیز با روند تعدیل منفی مواجه و چشم‌انداز ضعیفی را رقم بزنند.

بیمه خوش‌بین به اجرای برجام
بسیاری از کارشناسان بر این باورند رفع تحریم‌های هسته‌ای در حوزه حمل و نقل به‌خصوص کشتیرانی بیشترین تاثیر را بر صنعت بیمه به جا می‌گذارد و می‌تواند به ارتباطات گسترده بین‌المللی این صنعت در بلند‌مدت منجر شود. صنعت بیمه که در بازه هفت روزه رشد ۷/ ۰ درصدی داشته، در بررسی روزانه با افت قیمتی ۴۸/ ۰ درصدی مواجه شده است. بیشترین رشد قیمتی را در این صنعت «البرز» با ۲۹/ ۰ درصد رشد و در مقابل بیشترین افت قیمتی را «دانا» با ۸۲/ ۲ درصد کاهش قیمت به ثبت رسانده است. بیمه دانا همچنین جایگاه بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده است که طی آن بیش از یک میلیون سهم جابه‌جا شده است. با این حال گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌های بیمه‌ای پوشش حدود ۵۰ درصد از پیش‌بینی‌ها را نشان می‌دهد. همچنین این گزارش‌ها شرایط متعادلی را رقم می‌زند که حاکی از عملکرد نسبتا مطلوب این شرکت‌ها است.

قند و شکر با یک نماد منفی
صنعت قند و شکر روز گذشته جایگاه دومین صنعت برتر از لحاظ رشد قیمتی را به‌خود اختصاص داد. این صنعت که در عملکرد روزانه رشد ۶۲/ ۱ درصدی را رقم زد، در بررسی عملکرد خود از ابتدای سال رشد ۲۴درصدی را به همراه داشته است. همچنین گزارش‌های ۶ ماهه برخی نماد‌های این صنعت در روزهای گذشته حاکی از عملکرد نسبتا مطلوب این شرکت‌ها در گزارش‌های ۶ ماهه است. با این وجود نکته قابل توجه درگزارش‌های ۶ماهه این شرکت‌ها اطلاعیه‌هایی است که تعدادی از شرکت‌ها با توجه به افزایش قیمت شکر اعلام کرده‌اند. بر اساس این اطلاعیه‌ها نرخ جدید اعلام شده شکر در eps منتهی به پایان سال تاثیری ندارد و طی بررسی‌های قبلی «دنیای اقتصاد» این احتمال را قوت می‌بخشد که رشد قیمتی در سهم‌ها، بیشتر تحت تاثیر نوسان‌گیری‌های بازار است. اما روز گذشته بیشترین حجم معاملات را «قثابت» با جابه‌جایی بیش از ۴ میلیون سهم به‌خود اختصاص داد. این شرکت که تمام معاملات خود را میان بازیگران حقیقی بازار داشته است در سابقه معاملاتی خود در ۱۰ روز اخیر ۴ روز مثبت و ۶ روز منفی داشته است. بیشترین رشد قیمتی را «قشرین» با رشد ۵ درصدی به‌خود اختصاص داد و در مقابل قند نقش جهان تنها نماد منفی روز گذشته این صنعت بود.

بازار کساد سهام کاشی و سرامیک
صنعت کاشی و سرامیک در یک سال اخیر به‌عنوان یکی از ضعیف‌ترین صنایع در زمینه ساخت‌و‌ساز مطرح بوده است. این صنعت در بررسی روزانه با افت ۰۳/ ۰ درصدی همراه بود تا همچنان در میان صنایع قرمز پوش جای داشته باشد. این صنعت در روز گذشته با بی‌مهری فعالان بورسی مواجه شده و در میان ۴ نماد فعال هیچ معامله‌ای را به ثبت نرسانده است. در این میان تنها نماد «کلوند» جابه‌جایی ۳ سهم و افت ۲۴/ ۰ درصدی را رقم زده است.

۰۷:۲۲:۰۰ گروه خودرو: در شرایطی که هنوز تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به بازار خودرو تزریق نشده، منتقدان و مخالفان و البته کمپینی‌ها پیش‌دستی کرده و از همین حالا ساز ناکارآمدی و حتی مضر بودن این تسهیلات را می‌زنند.

طبق تصمیم هفته گذشته دولت، بخشی از اعتباری که برای خروج بازارهای داخلی از رکود، در نظر گرفته شده است، سهم بازار خودرو خواهد شد تا رکود در آن فروکش کرده و خرید و فروش خودروهای داخلی رونقی نسبی به خود بگیرد. هرچند هنوز سازوکار دقیق پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی اعلام نشده، اما طبق آخرین گمانه زنی ها، این تسهیلات میان بانک‌ها و خودروسازان رد و بدل خواهد شد و با این حساب، پولی به مشتریان پرداخت نمی‌شود. ظاهرا روش کار به این شکل است که مشتریان با مراجعه به نمایندگی‌های خودروسازان داخلی، ۸۰ درصد قیمت محصول موردنظر خود را تا سقف ۲۵ میلیون تومان، تسهیلات دریافت می‌کنند و باقی مبلغ را خود می‌پردازند. این تسهیلات قرار است با سود ۱۶ درصد و بازپرداخت هفت ساله، به مشتریان داده شود، مشتریانی که بسیاری از آنها به دلیل نبود و کمبود نقدینگی، امکان خرید ارزانترین خودروهای داخلی را نیز ندارند. با توجه به شرایط در نظر گرفته شده برای تسهیلات موردنظر، امکان خرید خودرو با نقدینگی کم (تا مرز چهار میلیون تومان) نیز برای مشتریان فراهم آمده، به نحوی که مثلا اگر کسی قصد خرید پراید یا پژو ۴۰۵ را داشته باشد، به ترتیب با چهار و شش میلیون تومان می‌تواند مالک این دو خودرو شود و ۸۰ درصد قیمت آنها را تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی پوشش می‌دهد.

در امتداد کمپین

اما حالا و در شرایطی که این طرح تنها برای شش ماه و به منظور خروج بازار خودرو از رکود در نظر گرفته شده، منتقدان حسابی به آن تاخته و بر طبل ناکارآمدی و مضر بودنش می‌کوبند. هرچند هشدارهای کارشناسان مبنی بر تورم زا بودن بسته خروج از رکود دولت را نمی‌توان نادیده گرفت و این موضوع جزو ایرادهای بسته موردنظر است، اما به نظر می‌رسد برخی انتقادهایی که در مورد تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی مطرح می‌شود، فراتر از اخطارهای اقتصادی بوده و رنگ و بوی غیر کارشناسی و جناحی دارد. جوی که این روزها علیه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به راه افتاده، حرف اصلی‌اش باز هم همان «نه به خرید خودروهای داخلی» است و به‌عبارت بهتر، دنباله رو کمپین معروف «خرید خودرو صفر ممنوع»، به‌شمار می‌رود.

به فاصله کوتاهی پس از توافق جامع هسته‌ای وین بود که ناگهان کمپینی به نام «خرید خودرو صفر ممنوع» در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد و ذهن خودروسازان و کارشناسان و حتی مسوولان دولت را به خود مشغول کرد. کمپین موردنظر حرفش این بود که اگر مشتریان، خودرو داخلی نخرند، خودروسازان مجبور به کاهش چند میلیونی قیمت محصولات خود خواهند شد و از طرفی کیفیت را نیز بالا می‌برند. این کمپین البته حامیان و اعضایی بسیار رادیکال نیز داشت، چه آنکه تنها تعطیلی خودروسازی کشور، راضی شان می‌کرد و آنها به کاهش قیمت و افزایش کیفیت قانع نبودند. اگرچه کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» حامیان و اعضا مردمی نیز داشت (کما اینکه ایرانی‌ها به دلیل نارضایتی از کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل، خود به خود عضو کمپین هستند) اما به اعتقاد کارشناسان، اتاق فکر آن را مخالفان دولت تشکیل داده بودند. به باور کارشناسان، ازآنجاکه خودروسازی نقشی اساسی و مهم در رشد اقتصادی کشور طی سال ۹۳ داشته، مخالفان دولت می‌خواستند با راه‌اندازی کمپین موردنظر، بر رکود بازار دامن زده و به تبع آن، تیراژ را پایین آورده و در نتیجه اثر صنعت خودرو بر رشد اقتصادی را کمرنگ و حتی منفی کنند.

اتفاقا رکودی که دامان بازار خودرو را پس از توافق هسته‌ای گرفت، به شدت بر تیراژ خودروسازان تاثیر منفی گذاشت و حتی بنابر گمانه زنی ها، اثر خودروسازی را بر رشد اقتصادی، خنثی کرد. اگرچه بسیاری از کارشناسان، دلایل رکود بازار خودرو را به «قیمت بالای خودروها»، «کاهش قدرت خرید مشتریان» و «خوش‌بینی ایرانی‌ها به کاهش قیمت خودرو و همچنین ورود محصولات ارزان و با کیفیت خارجی)، مرتبط می‌دانند، اما به هر حال بخشی از این رکود به پای کمپینی‌ها نوشته شده و آنها از این بابت به خود می‌بالند که توانسته‌اند سهمی در کاهش تیراژ خودروهای داخلی داشته باشند. حالا هم برخی از کارشناسان معتقدند حمله به تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو، به‌نوعی ادامه همان کمپین است و همان هدف را (تشدید افت تقاضا و پایین آمدن تیراژ خودروهای داخلی) دنبال می‌کند. اتفاقا به تازگی کمپینی جدید در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده که حرفش «نه به تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو» است و این موضوع، فرضیه دست داشتن مخالفان دولت در تخریب تسهیلات موردنظر را تقویت می‌کند.

به گفته کارشناسان، ازآنجاکه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی می‌تواند تا حدی بازار خودرو را تکان داده و حداقل به خالی شدن پارکینگ خودروسازان بینجامد، مخالفان دولت را به تکاپو انداخته تا مشتریان را نسبت به تسهیلات موردنظر دلسرد کنند. طبعا اگر مشتریان از این تسهیلات استقبال نکنند، عملیات رکودزدایی دولت در بازار خودرو، شکست خواهد خورد و این یک پیروزی بزرگ برای آنها به‌شمار می‌رود. این پیروزی از آن جهت است که استقبال نکردن از تسهیلات ۲۵ میلیونی، به معنای تداوم رکود سنگین در بازار خودرو و در نتیجه کاهش بیش از پیش تیراژ خودروهای داخلی خواهد بود و معنای بزرگ‌ترش نیز این است که یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی به شدت بیشتری خواهد لرزید. به اعتقاد کارشناسان، اگر عملیات دولت برای کنار زدن سایه رکود از سر بازار خودرو شکست بخورد، خودروسازان مجبورند باز هم از تیراژ خود بکاهند و در نتیجه دولت دیگر نمی‌تواند برای تداوم رشد اقتصادی، روی صنعت خودرو حساب کند.

اگر نگاهی به آمار تولید خودروسازان طی پنج ماه گذشته بیندازیم، به وضوح متوجه می‌شویم که افت تقاضا چه بلایی بر سر تیراژ خودروهای داخلی آورده است. طبق آخرین آمارها، خودروسازان طی شهریور امسال و در مقایسه با مرداد ماه، حدود ۵۰ درصد کاهش تولید را تجربه کرده‌اند و مجموع تیراژ روزانه آنها از پنج هزار دستگاه به زیر ۱۵۰۰ دستگاه رسیده است. در این شرایط استقبال نکردن مشتریان از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی، بدون شک بر رکود بازار خواهد افزود و این موضوع به هیچ وجه برای دولت که می‌خواهد پیچ و مهره یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی را سفت کند، خبر خوبی نیست. از طرفی، خودروسازان نیز که این روزها به دلیل کاهش شدید تقاضا و افت فروش، با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، بابت استقبال نکردن مشتریان از تسهیلات جدید، متضرر خواهند شد و این موضوع پیروزی دیگری برای کمپینی‌ها به حساب می‌آید.

تسهیلاتی که می‌صرفد

اما مخالفت‌ها با تسهیلات خرید خودرو در حالی این روزها به اوج رسیده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این تسهیلات در مقایسه با گذشته شرایط بهتر و سهل تری را برای خرید خودرو فراهم کرده است. به گفته کارشناسان، تسهیلات جدید به دلایل مختلف از جذابیت بالایی برخوردار است و از همین رو می‌تواند در جذب مشتریان به بازار خودرو، موفق عمل کند. کارشناسان بر این باورند که با توجه به مزیت‌های تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی، آن‌دسته از مشتریان که در پی خرید خودرو هستند اما توانایی مالی‌اش را ندارند، از این تسهیلات استفاده خواهند کرد. از جمله مزیت‌های تسهیلات موردنظر، مبلغ آن است، چه آنکه با ۲۵ میلیون تومان، امکان خرید خودروهای داخلی برای بسیاری از مشتریان فراهم خواهد آمد. از سوی دیگر، تسهیلات ۲۵ میلیونی مدت زمان بازپرداختی هفت ساله دارد؛ بنابراین مشتریان عملا تا هفت سال، تورم را (در بازار خودرو) دور خواهند زد. هرچند یکی از مواردی که مخالفان برای ناکارآمد نشان دادن تسهیلات جدید، روی آن دست گذاشته‌اند، سود ۱۷ میلیون تومانی‌اش است، اما باید در نظر داشت که مشتریان پول خودرو موردنظر خود را به تدریج و در طول هفت سال پرداخت می‌کنند و این موضوع می‌تواند سود اعلام شده را به‌نوعی توجیه کند. نکته دیگری که نمی‌توان از آن غافل شد، نرخ‌سود تسهیلات جدید است، چه آنکه مشتریان حداقل سود موجود را در این تسهیلات می‌پردازند. طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی با سود ۱۶ درصد در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت، حال آنکه اگر قرار بود مشتریان از وام خودرو استفاده کنند، باید حداقل ۲۱ درصد سود می‌پرداختند. هرچه هست فعلا باید منتظر ماند و دید تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی با چه سازوکاری در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت و در نهایت عملیات دولت برای شکستن رکود بازار موفقیت‌آمیز خواهد بود یا نقشه کمپینی‌ها و مخالفان علیه این عملیات.

۰۷:۲۱:۴۵ گروه بنگاه‌ها: در همایش روز ملی صادرات معاون اول رئیس‌جمهوری با اهدای لوح و تندیس صادر‌کننده نمونه ملی سال ۹۴ به مدیر عامل فولاد مبارکه از تلاش این شرکت برای توسعه صادرات قدردانی کرد. در حاشیه برگزاری این همایش بهرام سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت صادرات غیر‌نفتی تصریح کرد: نمی‌توان کشوری با ۷۵ میلیون نفر جمعیت را بدون تولید اداره کرد. اتکا به درآمدهای صرف نفتی نوعی خام‌فروشی است و خام‌فروشی حراج منابع خدادادی است.

وی افزود: فولاد مبارکه با تولید ۵۰ درصد فولاد کشور و صادرات ۵/ ۱ میلیون تن محصول در سال، بازار خوبی را در اختیار دارد و تقریبا می‌توان گفت هر محصولی را که بخواهد به هر نقطه از جهان که مایل باشد صادر می‌کند و از این بابت مشکل خاصی نداریم چراکه تقریبا نفوذ خوبی در بازارهای خارجی داریم و به واسطه نمایندگی‌هایی که در کشورهای مختلف اروپایی مانند ایتالیا و آلمان داریم تجار معروفی در سراسر جهان در حال همکاری با فولاد مبارکه هستند که دامنه این همکاری‌ها از شرق تا غرب گسترش یافته و در منطقه هم در کشورهای مختلفی مانند عراق و افغانستان دنبال می‌شود تا جایی که اروپا مقصد بیش از ۵۰ درصد صادرات فولاد مبارکه است. وی با اشاره به برنامه‌های بلند‌مدت تولید در فولاد مبارکه و اهمیت تولید محصولات دارای ارزش افزوده بالا تصریح کرد: در سند چشم‌انداز برای کشور، اینگونه برنامه‌ریزی شده که در افق سال ۱۴۰۴ به تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد برسیم. این در حالی است که امروز تولید سالانه ما حدود ۲۰ میلیون تن است و با توجه به نقش ۵۰ درصدی فولاد مبارکه در تولید فولاد کشور، هدف ما این است که تا این مدت به تولید حدود ۲۰ میلیون تن برسیم برای دستیابی به این هدف سه فاز نیز طراحی شده تا بدین ترتیب در فاز اول طی دو تا سه سال آینده ظرفیت تولید خود را تا حدود ۱۲ میلیون تن افزایش دهیم.

در فاز دوم مقرر شده تولید فولاد مبارکه را به حدود ۱۶ میلیون تن برسانیم و در نهایت در فاز سوم تا سال ۱۴۰۴ به تولید ۲۰ تا ۲۲ میلیون تن دست یابیم. در این میان تولید محصولات دارای ارزش افزوده نیز برای ما از اولویت بالاتری برخوردارند و تلاش داریم تولیدات خود را به این سمت هدایت کنیم.سبحانی با تاکید بر این که اکنون پس از مواد پتروشیمی بیشترین سهم در صادرات غیر‌نفتی کشور به صنعت فولاد مربوط می‌شود، خاطر‌نشان کرد: البته طی سال‌های گذشته این صادرات اغلب به‌صورت سنگ‌آهن صورت گرفته است.وی درخصوص میزان صادرات فولاد مبارکه اظهار کرد: این شرکت در سال ۱۳۹۲ حدود یک میلیون و ۱۸ هزار تن به ارزش۵۰۰میلیون دلار صادرات داشت که این رقم در سال ۱۳۹۳ به یک ونیم میلیون تن به ارزش۷۵۰ میلیون دلار رسید. در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ هم با اینکه سال بسیار بدی برای صنعت فولاد به شمار می‌رود، حدود ۷۵۰ هزار تن صادرات داشته است.

۰۷:۲۱:۲۷ نخستین روز هفته نیز با رکود مبادلات همراه بود. به‌طوری‌که اغلب تولید‌کنندگان در قیمت‌های پیشنهادی خود تغییری ندادند. در این بین شرکت نورد آریان فولاد قیمت برخی میلگرد‌های تولیدی خود را کاهش و نرخ تیرآهن را نسبت به مبادلات هفته قبل با رشد اعلام کرد.

۰۷:۱۸:۰۳ بعد از صدور دستور آمادگی لغو تحریم‌ها علیه ایران از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، فعالان صنعتی به دنبال پاسخ به این سوالند که اجرای برجام چه تاثیری بر فضای فعالیت آنها دارد. مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران با بررسی دو گروه از تحریم‌های اقتصادی، چشم‌انداز بخش تولید پس از رفع نسبی تحریم‌ها را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، «افزایش ثبات در بازار ارز»، «بهبود وضعیت درآمدی دولت و بهبود وضعیت تخصیص اعتبارات عمرانی»، «تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها»، «کاهش هزینه‌های مبادله برای بخش تولید و بهبود دسترسی به نهاده‌های وارداتی»، «بهبود امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی» و «بهبود وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی» ۶ گشایش برجام برای صنایع است.

گروه صنعت و معدن: با امضای توافق هسته‌ای بین ایران و ۶ قدرت جهانی، جزئیات اجرای برنامه جامع اقدام مشترک ذهن فعالان بخش تولید را درگیر کرده است. فعالان این حوزه که سال‌ها درگیر تبعات و اثرات تحریم‌های مختلف بر این بخش بودند، به دنبال آن هستند که بدانند اجرای برجام چه تاثیری بر فضای فعالیت آنها دارد. با گذشت روز پذیرش برجام (۲۷مهرماه)، ایالات متحده و اتحادیه اروپا دستور آمادگی برای لغو تحریم‌ها علیه ایران در روز اجرا را صادر کردند؛ روزی که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اعلام کند که ایران به تعهدات خود در زمینه برنامه هسته‌ای پایبند بوده است. در این شرایط مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران با بررسی دو گروه از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، چشم‌انداز بخش تولید پس از رفع نسبی تحریم‌ها را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به دو گروه «تحریم‌های مالی و بانکی» و «تحریم‌های تجاری» تقسیم شده است.

تبعات تحریم‌های دوجانبه

مسدود شدن ذخایر خارجی بانک مرکزی ایران نزد بانک‌های خارجی و محدودیت نقل و انتقالات مالی در بازارهای مالی بین‌المللی از طریق ممنوعیت استفاده از سوئیفت و تحریم بانک‌های ایرانی از جمله اثرات تحریم‌های مالی و بانکی است. در بخش تحریم‌های تجاری نیز ایجاد محدودیت در صادرات نفت ایران، محدودیت واردات برخی از کالاها به ایران، محدودیت صدور برخی اقلام کالاهای صادراتی ایران شامل محصولات پتروشیمی، تحریم خطوط کشتیرانی و تحریم‌های بیمه‌های حمل‌‌و‌نقل دریا را می‌توان نام برد. تحریم‌هایی که در مرحله اول در کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید اثر گذاشت و تبعات زیر را به دنبال داشت: اول؛ کاهش تولید و صادرات نفت در اثر تحریم‌های نفتی و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش، دوم؛ کاهش سرمایه‌گذاری دولتی در اثر کاهش درآمدهای ارزی، سوم؛ نامساعد شدن فضای کسب‌و‌کار و کاهش رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. نتیجه این موارد کاهش رشد تشکیل سرمایه و ارزش افزوده در بخش‌های تولیدی بود.

کاهش درآمد دولت دومین اثر تحریم‌ها بود که آثار ناشی از آن شامل اول؛ سعی در جبران کسری بودجه از طریق کاهش پرداخت‌های عمرانی و در نتیجه کاهش تقاضای فعالیت‌های پیمانکاری بخش خصوصی، دوم؛ عدم توانایی دولت در تسویه بدهی‌های خود به بخش خصوصی، سوم؛ افزایش حجم مطالبات معوق سیستم بانکی از دولت و چهارم؛ جانشینی مالی دولت در بازارهای بدهی و بازار پول بود. مشکلات داخلی سیستم بانکی سومین اثر تحریم‌ها بود که آثار مرتب آن برای بخش تولید شامل افزایش حجم مطالبات معوق و قفل شدن منابع بانکی، ورود بانک‌ها به فعالیت بنگاهداری، تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به مشتریان قدیمی و بنگاه‌های خرد، دشواری تامین منابع مالی بخش تولید از طریق سیستم بانکی است. سایر مشکلات ناشی از تحریم بر بخش تولید نیز شامل افزایش هزینه و دشواری تامین نهاده‌های وارداتی مورد نیاز بخش تولید، عدم امنیت اقتصادی، کاهش ورودی سرمایه‌های خارجی به کشور و افزایش خروج سرمایه است. در نتیجه این مشکلات افزایش هزینه‌های تولید، کاهش استفاده از ظرفیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری و به وجود آمدن وضعیت رکود تورمی از زمستان ۱۳۹۰ را در کشور شاهد بودیم.

دستاورد لغو تحریم‌ها برای تولید

با توجه به این موارد، در گزارشی که از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران تدوین شده، به ۶ گشایش در بخش تولید بعد از رفع نسبی تحریم‌های نفتی، بانکی و مالی اشاره کرده که شامل: ۱- دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت، بهبود توان کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی، افزایش ثبات در بازار ارز، ۲- بهبود وضعیت درآمدی دولت، بهبود وضعیت تخصیص اعتبارات عمرانی و افزایش تقاضا برای خدمات بخش خصوصی، ۳- تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها مطابق سیاست‌های در نظر گرفته شده برای خروج از رکود تورمی، ۴- کاهش هزینه‌های مبادله برای بخش تولید و بهبود دسترسی به نهاده‌های وارداتی تولید، ۵- بهبود امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل امکان همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی، ۶- بهبود وضعیت جذب سرمایه‌های خارجی است.

میزان اثرپذیری صنایع از تحریم‌ها

ارزیابی پارلمان بخش خصوصی از چشم‌انداز بخش تولید بعد از رفع نسبی تحریم‌ها در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان ویژگی‌های صنایع در تاثیرپذیری از تحریم‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. وابستگی تولید داخل به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به‌عنوان یک ویژگی مهم صنایع کشور تلقی می‌شود. براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان در سومین طبقه مهم از مولفه‌های شاخص پایش محیط کسب‌و‌کار در سال گذشته طبقه‌بندی می‌شود که می‌تواند بیانگر وابستگی تولید داخل به خارج باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اعمال تحریم‌های بین‌المللی بیشتر به زیان واردکننده است تا صادرکننده، زیرا با اعمال تحریم، نرخ ارز سیر صعودی پیدا می‌کند و سود صادرکننده را افزایش و سود واردکننده را کاهش می‌دهد. هر چند برخی صادرکنندگان نیز ممکن است با مشکل صادرات به برخی کشورها مواجه شوند، اما با توجه به سهم بالای کشورهای تحریم‌کننده در واردات نسبت به سهم آنها در صادرات می‌توان گفت که اعمال تحریم‌های بین‌المللی بیشتر به زیان واردکننده به‌ویژه تولیدکنندگان وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است. ارزیابی تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور از مولفه «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان» از بهار ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۲ روند افزایش محسوس و از تابستان ۱۳۹۲ به بعد سیر نزولی را نشان می‌دهد، هر چند که در زمستان ۱۳۹۳ نسبت به فصل قبل کمی افزایش یافته است. با توجه به اینکه هنوز تحریم‌ها برداشته نشده است، این روند می‌تواند بیانگر خوش‌بینی فعالان اقتصادی به آینده تحریم‌ها و موفقیت نسبی تولیدکنندگان با وجود محدودیت‌های اعمال شده در کاهش وابستگی تولید به خارج باشد. در مجموع فعالان کسب‌و‌کار معتقدند قفل شدن منابع اعتباری بانک‌ها، چشم‌انداز نامطمئن اقتصاد به‌دلیل تحریم‌ها و نیز کمبود منابع درآمدی دولت به واسطه سقوط قیمت نفت و تحریم‌ها باعث شده است که بنگاه‌ها این چهار مورد را به‌عنوان بدترین مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار اعلام کنند؛ اما امید می‌رود با گشایش‌های ارزی ماه‌های آتی و برقراری انضباط مالی بیشتر در عملکرد دولت، همچنین لغو تحریم‌ها از درجه نامساعد بودن این مولفه‌ها از دید تشکل‌های اقتصادی کاسته شود.

۰۷:۱۷:۳۲ دنیای اقتصاد: سه اقتصاددان جوان کشور با نقد بسته تسریع رونق اقتصادی، راهکارهای جایگزینی با هدف کاهش آثار تورمی این سیاست‌ها ارائه کردند. این راهکارها در سه بخش «اصلاح نظام بانکی»، «اصلاح موسسات مالی غیرمجاز» و «تسهیلات‌دهی امن» دسته‌بندی شده است. در بخش اصلاح نظام بانکی، پیشنهادها شامل «ایجاد بیمه قانونی برای سپرده‌گذاران»، «ارزیابی سبد دارایی‌های بانک‌ها و تعیین دقیق میزان مطالبات غیر‌جاری» و «نظارت بر بانک‌ها و الزام آنها به رعایت نرخ سود بانک‌ها» می‌شود. «منع موسسات غیرمجاز برای جذب سپرده جدید» و «تدوین فرآیند حل و فصل با سپرده‌گذاران» دو راهکار این مقاله برای ساماندهی موسسات غیرمجاز است. برای تسهیلات‌دهی امن نیز پیشنهادهایی نظیر «استفاده از اوراق بدهی دولت به‌عنوان وثیقه»، « آمادگی دولت برای افزایش پلکانی حجم اوراق بدهی»، «استفاده از اسناد املاک بانک‌ها به‌عنوان وثیقه» و «تنزیل اوراق بدهی» ارائه شده است. پژوهشگران معتقدند اجرای بسته رونق اقتصادی بدون توجه به این راهکارها، «امکان افزایش تورم»، «تشدید رکود»، «افزایش نرخ سود بانکی» و «تداوم تنگنای اعتباری» را به همراه خواهد داشت. این پژوهش تاکید دارد راهکارهای جایگزین می‌تواند به تحقق اهداف، بدون برخورد با این چالش‌ها کمک کند.

دنیای اقتصاد: سه اقتصاددان جوان کشور، با نقد بسته اقتصادی ضدرکود، سه مجموعه راهکار درخصوص «اصلاح نظام بانکی»، «موسسات غیرمجاز» و «تسهیلات دهی امن» و یک «طرح تامین مالی» با رویکرد دفع خطر بازگشت تورم به اقتصاد ارائه کردند. مقاله منتشر شده توسط «سید‌علی مدنی‌زاده، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف»، «امیر‌رضا محسن‌زاده‌کرمانی، استاد دانشگاه برکلی» و «امینه محمودزاده، دانشجوی دکترا در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف» براساس مطالعه پژوهشی «اصلاح نظام بانکی» تدوین شده است. این مقاله ابتدا به بررسی، «وضع موجود اقتصاد کلان» پرداخته است. در گام بعدی نقاط قوت و ضعف بسته پیشنهادی ضد‌رکودی دولت محترم را بررسی کرده و در انتها به بیان چند پیشنهاد و یک طرح می‌پردازد.

تحلیل وضع موجود

در این مقاله منتشر شده در هفته‌نامه «تجارت فردا» بررسی وضع موجود در پنج مبحث صورت گرفته است. «عبور از رکود تورمی و مساله کاهش تورم»، «مطالبات غیرجاری»، «خطر بازگشت تورم به دلیل مشکلات بانکی»، «کاهش تقاضا ناشی از کاهش قیمت نفت» و «اثر مخرب موسسات غیرمجاز» به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد در مقاله تشریح شده است. نویسندگان براساس تصویر ارائه‌شده نسبت به سه رویداد «وقوع رکود عمیق‌تر»، «رقابت پانزی بین موسسات و افزایش اضافه برداشت» و «بازگشت مسیر تورم» هشدار می‌دهند. به اعتقاد ایشان، تداوم وضع موجود تورم تک‌رقمی خیلی زودتر تحقق یابد، ولی از طرف دیگر به دلیل کاهش نقدینگی در شبکه بانکی و نیز رکود تقاضای ناشی از کاهش درآمد نفت، وارد deflation و کاهش قیمت‌ها شود که پدیده مطلوبی برای رشد اقتصادی نیست. به اعتقاد نویسندگان در چنین شرایطی این خطر وجود دارد که با تداوم سیاست کاملا انقباضی بدون در اختیار قرار دادن وجوه نقد سیال، اقتصاد وارد رکود شدیدی شود که لازم است سیاستی از جنس تسهیل پولی اتفاق افتد. همچنین به دلیل شرایط خاص مطالبات غیرجاری و عوامل خود‌تشدیدی آن، ضعف شدید حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی، نبود ساز و کارهای مناسب ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی و نیز بنگاه‌های اقتصادی، رقابت «پانزی» بانک‌ها و موسسات غیر‌مجاز برای جذب سپرده و مساله Too Big to Fail در بین بانک‌ها و موسسات مالی، این انتظار می‌رود که این مشکلات در نهایت به‌صورت اضافه‌برداشت‌های هنگفت شبکه بانکی بر بانک مرکزی تحمیل شود و به سرعت تورم را بسیار بالا ببرد و در نتیجه اقتصاد به رکود تورمی شدیدتری گرفتار شود.

نقد بسته خروج از رکود

در بخش نقد بسته خروج از رکود، سه پژوهشگر جوان ابتدا قسمت‌هایی از بسته موجود که نویسندگان متن با آن موافق هستند، بررسی می‌کنند و سپس به نقد قسمت‌های دیگر که به نظر نویسندگان نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد، پرداخته‌اند. از نکات مثبت بسته موجود اولا می‌توان این نکته را مطرح کرد که سیاست‌گذار به درستی تشخیص داده است که بدحسابی دولت و عدم‌پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، تنگنای مالی و افت تقاضای کل از عوامل موثر در رکود اخیر هستند. راهکار پیشنهادی دولت برای حل معضل بدحسابی این نهاد، انتشار اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه و صکوک اجاره)و امکان استفاده بانک‌ها از این اوراق برای استقراض از بانک مرکزی است. با توجه به افت شدید درآمدهای نفتی دولت، انتشار اوراق بدهی دولتی تنها راه‌حل قابل تصور در آینده نزدیک برای بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت باشد. به زعم پژوهشگران این اوراق می‌تواند به‌عنوان وثیقه در بانک مرکزی قرار گیرد، که در قسمت پیشنهادهای مقاله در این خصوص صحبت شده است.

نقد راهکارهای تنگنای مالی: در زمینه دولت سه راهکار «کاهش نرخ سپرده قانونی از ۱۳ به ۱۰ درصد در بانک‌های منضبط»، «فعالیت در بازار بین بانکی با قرض‌دهی با نرخ پایین بازار» و «تامین مالی از طریق خرید دیون بنگاه‌ها و تامین مالی بانک مرکزی زیر نرخ بازار» را پیشنهاد داده است. به نظر نویسندگان، هر سه این راهکارها با ضعف‌ها و کاستی‌های بسیار جدی مواجه است. موضوع نخست آن است که تمامی این راه‌حل‌ها علت اصلی ایجاد تنگنای مالی و افزایش شدید نرخ سود را فراموش کرده و هیچ کاری در زمینه رفع علت اصلی نمی‌کند و تنها به فراهم آوردن یک راه‌حل مقطعی می‌اندیشد. این‌گونه به نظر می‌رسد که عامل اصلی افزایش شدید نرخ سود سپرده‌ها وجود موسسات مالی غیرمجاز و وجود بانک‌های در آستانه ورشکستگی است. در واقع موسسات مالی غیر‌مجاز و بانک‌های در آستانه ورشکستگی می‌دانند که تنها در صورتی توان ادامه حیات و بازپرداخت سود سپرده‌های قبلی را دارند که با جذب سپرده‌های جدید حجم کل سپرده‌های خود را افزایش داده و از محل اصل سپرده‌های جدید سود سپرده‌های قبلی را بازپرداخت کنند. روشی که در ادبیات اقتصادی به نام روش پانزی شناخته می‌شود. در شرایط عادی، پیشنهاد سود بالاتر الزاما منجر به جذب سپرده‌های بیشتر نمی‌شود زیرا ارائه سود بالاتر نشانه‌ آن است موسسه مالی در شرف ورشکستگی است. اما در شرایط حاضر به دلیل عدم‌قاطعیت بانک مرکزی تمامی سپرده‌گذاران -‌شاید به درستی- فرض کرده‌اند که در نهایت بانک مرکزی اجازه ورشکستگی هیچ‌یک از بانک‌های فعلی و موسسات غیر‌مجاز را نمی‌دهد و در نتیجه می‌دانند که در برابر این نرخ سود بالاتر، ریسک متناسب بیشتری را تحمل نخواهند کرد. در چنین شرایطی حتی بانک‌های خوب هم مجبور به پرداخت سود بالاتر از حد توان خود می‌شوند و این چرخه باطل در طول زمان بر تعداد بانک‌های در آستانه ورشکستگی می‌افزاید.

کاهش نرخ ذخیره قانونی: کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌های خوب از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد در بهترین حالت تنها کمتر از دو درصد از کل منابع نظام بانکی را برای اعطای وام‌های جدید آزاد می‌کند. این در صورتی است که طبق آمار رسمی حداقل ۱۲ درصد از منابع بانکی معوقات بانکی هستند. همچنین بیش از ۱۷ درصد از منابع بانکی (مجموع دارایی‌های شبکه بانکی) قرض به دولت است که سر‌رسید بخش عمده‌ای از بدهی‌های دولت نیز فرارسیده و در حال حاضر این مطالبات بانک‌ها را نیز باید بخشی از مطالبات معوق آنها به حساب آورد.

سیاست خرید دیون فروش مدت‌دار: سیاست خرید دیون فروش مدت‌دار بنگاه‌ها توسط بانک‌ها و تامین مالی این دیون از طریق بانک مرکزی با نرخ سودی بسیار پایین‌تر از نرخ سود بانکی فعلی نیز سیاستی است به شدت غلط و فسادخیز که تجربه دولت گذشته و فساد سه هزار میلیارد تومانی بهترین دلیل بر اشتباه بودن این رویکرد است. به اعتقاد نویسندگان این سیاست به سه دلیل نامناسب است:‌ نخست آنکه مادامی که این اوراق دیون بر مبنای گزارش مالیات بر ارزش افزوده نباشد، بنگاه‌های اقتصادی انگیزه دارند که در مورد میزان خرید و فروش خود اغراق بکنند. (over invoice)‌. دوم آنکه به دلیل ارزان بودن این منابع به‌طور قطع تقاضا برای این منابع بیش از عرضه آن خواهد بود که این امر منجر به جیره‌بندی منابع و اختیار سیاست‌گذار در نحوه توزیع آن می‌شود. امری که در سخنان ریاست بانک مرکزی نیز به آن اشاره تلویحی شده است و گفته‌اند وزارت صنعت و معدن در حال تهیه لیستی از بنگاه‌هایی است که در آینده از این تسهیلات استفاده خواهند کرد. نکته آخر نیز این است که به نظر می‌رسد در بسته پیشنهادی بانک‌ها اوراق دیون بنگاه‌ها را به‌صورت کامل تضمین یا خرید می‌کنند و در مقابل بانک مرکزی هم تامین مالی کامل این اوراق را بر عهده می‌گیرد. این باعث می‌شود از طرفی بنگاه‌ها سرمایه آورده‌ای در این‌ تراکنش مالی نداشته باشند و از طرف دیگر بانک‌ها هیچ بخش از سرمایه خود را درگیر این‌ تراکنش مالی نکنند. بنابراین بانک‌ها انگیزه بسیار کمی در تشخیص بنگاه‌های خوب از بنگاه‌های بد خواهند داشت.

اعطای تسهیلات مالی ارزان قیمت: در نهایت این بسته در نظر دارد که به منظور افزایش تقاضای کل تسهیلات مالی ارزان‌قیمت را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد تا از این طریق تقاضای مصرف‌کنندگان برای کالاهای بادوام به‌خصوص خودرو را افزایش دهد. به‌طور مثال این‌گونه عنوان شده است که بانک مرکزی منابع مالی لازم را در اختیار خودروسازان قرار می‌دهد به نحوی که متقاضیان بتوانند در اقساط هفت‌ساله و با نرخ سود ۱۶ درصد قیمت خودرو را پرداخت کنند. اولا یک محاسبه سرانگشتی ساده نشان می‌دهد این سیاست با توجه به شرایط فعلی اقتصاد معادل است با اعطای حداقل ۶ تا ۸ میلیون تومان یارانه به ازای هر عدد خودرو از طرف بانک مرکزی. بسیار بعید به نظر می‌رسد که این یارانه عظیم به صنعت خودرو نتواند میزان تقاضا برای خودرو را افزایش دهد. اما سوال اصلی برای سیاست‌گذار آن است که آیا این راه کم‌هزینه‌ترین راه برای افزایش تقاضا برای خودروهای ساخت داخل است؟ همچنین به دلیل آنکه این منابع مالی صرف خرید خودروهای ساخته‌شده در داخل می‌شود، این فرض مطرح است که موجب افزایش قیمت خودرو نمی‌شود و فشار تورمی نخواهد داشت. متاسفانه این دیدگاه فرض کرده که پول دریافتی در صنعت خودرو توسط خودروسازان نابود می‌شود و این حجم نقدینگی جدید وارد سایر قسمت‌ها نمی‌شود. شاید مقایسه این سیاست با سیاست مسکن مهر دولت گذشته بیش از پیش هزینه‌های این سیاست را آشکار کند.

پیشنهادهای جایگزین در سه حوزه

به نظر نویسندگان معضل اصلی و به وجود آورنده بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی وضع به شدت نابسامان نهادهای مالی است. بنابراین هیچ راه‌حلی برای وضع موجود نه در کوتاه‌مدت و نه در میان‌مدت وجود ندارد مگر آنکه نهاد نظارتی نظام مالی عزم قاطع در اصلاح وضع موجود داشته باشد. نویسندگان بر این عقیده‌اند که هر اقدام تشویقی برای تجدید ساختار بانک‌ها باید به همراه ابزارهای تنبیهی متناسب باشد. در این راستا در این مقاله سه دسته پیشنهاد ارائه و در این خصوص تاکید شده است که سیاست‌گذار باید با این پیشنهادها به‌صورت یک بسته سیاستی که اجزای مختلف آن مکمل یکدیگر هستند، برخورد کند.

۱- اقدامات لازم برای اصلاح نظام بانکی: در این بخش سه سیاست پیشنهاد شده است. پیشنهاد نخست «ایجاد بیمه قانونی برای تمامی سپرده‌گذاران در شبکه بانکی» است. بسیار مهم است که بانک مرکزی یا نهاد نظارتی مربوطه به‌جای بیمه ضمنی سپرده‌گذاران، سپرده‌های موجود در تمام سیستم بانکی و سود قانونی آن را بیمه رسمی کند. موضوع دوم «ارزیابی سبد دارایی‌های تمامی بانک‌های تجاری و تعیین دقیق میزان مطالبات غیر‌جاری» است. در حال حاضر به نظر می‌رسد ارزیابی بانک مرکزی از وضعیت دارایی بانک‌ها تابع خوداظهاری این موسسات مالی است. این در حالی است که اولا معلوم نیست که حجم واقعی مطالبات غیر‌جاری به چه میزان است و دوم اینکه معلوم نیست وثایق بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آنها از چه کیفیتی برخوردار است. این ارزیابی مبنایی می‌شود برای تشخیص بانک‌های خوب از بانک‌های بد که خود پیش‌نیاز سیاست‌های پیشنهادی بعدی است. همچنین سیاست سوم «نظارت بر بانک‌ها و الزام آنها به رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود سپرده‌ها» عنوان شده است. در این زمینه به نظر می‌رسد ضروری باشد که بانک مرکزی با ایجاد یک بانک اطلاعاتی مرکزی مقدار تمامی سپرده‌ها در شبکه بانکی و میزان سود پرداختی به هر حساب را به‌صورت دائمی رصد کند.

۲- اصلاح موسسات مالی غیر‌مجاز: در این بخش نیز دو سیاست پیشنهاد شده است. سیاست نخست به «ممنوعیت موسسات غیر‌مجاز برای جذب سپرده جدید» اشاره دارد؛ در این راستا اولین قدم در راستای اصلاح موسسات مالی غیر‌مجاز منع قانونی آنها از جذب هر‌گونه سپرده جدید است. سیاست مذکور اولا از عمیق‌تر شدن بحران موسسات مالی غیر‌مجاز جلوگیری می‌کند و ثانیا از فشار رقابتی در جذب سپرده‌ها بر نظام رسمی بانکی می‌کاهد. سیاست پیشنهادی دوم نیز تدوین فرآیند حل‌وفصل -‌‌settlement- با سپرده‌گذاران است. در این خصوص راه‌حل پیشنهادی نویسندگان این است که بانک مرکزی عنوان کند در صورتی که موسسه مالی غیر‌مجازی بتواند نشان دهد میزان دارایی‌هایش حداقل به میزان سپرده‌هایش (یا درصد بالایی از آن) است، شرایط را برای آن موسسه فراهم کند که هر چه زودتر با افزایش سرمایه یا با ادغام با سایر موسسات مالی به سیستم مالی قانونی و رسمی بپیوندد اما در صورتی که حجم بدهی‌های موسسه‌ای به طرز معناداری بیشتر از حجم دارایی‌های آن است، آن موسسه سریعا تعطیل شده و سپرده‌گذاران فعلی به نسبت سرمایه‌های موجود سپرده خود را دریافت کنند. در هر صورت در حین انجام این اصلاحات جذب سپرده جدید برای موسسات مالی باید غیر‌قانونی باشد.

۳- «تسهیلات امن»: سومین گروه از پیشنهادها درخصوص محدود کردن قرض‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها و مداخله بانک مرکزی در بانک‌ها است. به منظور جلوگیری بانک مرکزی از مداخلات موردی و باز‌توزیع منابع مالی در نظام بانکی هر‌گونه قرض‌دهی بانک مرکزی به بانک‌های تجاری باید در ازای دریافت وثیقه معین باشد، به این معنا که از این پس هیچ بانکی اجازه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نخواهد داشت یا وامی نمی‌تواند بگیرد، مگر آنکه وثیقه‌ای را ارائه کند. نرخ این تسهیلات نیز همان نرخ سیاستی بانک مرکزی براساس سیاست‌های کنترل تورمی خود خواهد بود. همچنین بانک مرکزی از طریق نرخ‌های مختلف برای بانک‌ها می‌تواند ابزار تشویقی جهت بهبود‌ترازنامه بانک‌ها قرار دهد. به این صورت که بانک‌ها براساس معیارهایی از قبیل درصد مطالبات غیر‌جاری، نسبت کفایت سرمایه و ریسک نقدینگی رتبه‌بندی شده و براساس حدود آستانه متفاوت نرخ‌های متفاوتی در بازار بین‌بانکی تسهیلات دریافت کنند، در این خصوص نویسندگان ۵ پیشنهاد ارائه کردند:

الف- استفاده از اوراق بدهی دولتی به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی: پیشنهاد می‌شود بانک‌ها اوراق بدهی دولتی را به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی گذاشته تا بتوانند معادل مبلغ اسمی آن با نرخ معینی از بانک مرکزی استقراض کنند. تفاوت اصلی این سیاست با آنچه در بسته پیشنهادی دولت عنوان شده، این است که نرخ سودی که بانک مرکزی براساس آن به بانک‌ها قرض می‌دهد، می‌تواند به‌عنوان یک اهرم قوی برای اعمال سیاست‌های پولی و تاثیر بر نرخ سود بین‌بانکی عمل کند.

ب- آمادگی دولت برای افزایش پلکانی حجم اوراق بدهی منتشره: سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که مبلغ پنج هزار میلیارد تومان اوراقی که دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران منتشر می‌کند، چه کسری از کل بدهی‌های دولت به پیمانکاران را شامل می‌شود؟ به‌طور مثال در صورتی که بدهی‌های حسابرسی‌شده دولت به پیمانکاران چند برابر این رقم باشد، می‌توان حجم کل اوراق منتشره را افزایش قابل‌توجهی داد. همچنین دولت می‌تواند از انتشار این اوراق برای بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها نیز استفاده کند. مادامی که بانک مرکزی آمادگی قبول این اوراق به‌عنوان وثیقه را دارد افزایش حجم اوراق منتشره موجب کاهش ارزش بازار این اوراق نخواهد شد.

ج- استفاده از اسناد مستغلات بانک‌ها به‌عنوان وثیقه: بانک مرکزی می‌تواند اسناد زمین‌ها و املاک بانک‌ها را نیز با Haircut بالا (‌برای مثال ۵۰ درصد قیمت بازار) به‌عنوان وثیقه قبول کند. البته این نوع از وثایق به دلیل ریسک قیمت زمین مسکن در اولویت دوم بانک مرکزی قرار می‌گیرند. در هر حال این سیاست، از وضع موجود که بدون وثیقه بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کنند می‌تواند بهتر باشد.

د- مشروط کردن استفاده بانک‌ها از اوراق بدهی: می‌توان استفاده بانک‌ها از اوراق بدهی دولتی برای استقراض از بانک مرکزی -‌ یا به‌عنوان ذخیره قانونی- را مشروط به کاهش حجم مطالبات معوق بانک‌ها کرد. به این دلیل که بخشی از مطالبات معوق بانک‌ها به دلیل بدهی پیمانکاران به بانک‌ها بوده است. در نتیجه بهتر است همزمان با آنکه دولت بدهی‌های خود را به پیمانکاران می‌پردازد، راهکار معینی برای تسویه‌حساب پیمانکاران با بانک‌ها نیز اندیشیده شود تا بلکه حجم مطالبات معوق بانک‌ها هرچه سریع‌تر کاهش یابد. همچنین افزایش کفایت سرمایه یا کاهش بنگاهداری نیز می‌تواند از دیگر معیارها قرار گیرد.

هـ – تنزیل اوراق بدهی دولت (مکانیزم‌‌ تنزیل اوراق دین): یک راه دیگر برای بانک مرکزی تنزیل همین اوراق بدهی دولت با نرخ سیاستی برای بانک‌ها است. از محاسن عمده این پیشنهاد می‌تواند این باشد که بانک مرکزی از این اوراق در شش ماه آینده برای برخی سیاست‌های انقباضی نیز استفاده کند چراکه در دوران پسا‌تحریم به دلیل آزاد شدن برخی منابع، نیاز به اعمال سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم است.

طرح پیشنهادی تسهیل مالی

علاوه بر موارد سیاست‌های پیشنهاد شده، پژوهشگران یک طرح درخصوص تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها بر مبنای گزارش مالیات بر ارزش افزوده آنها ارائه کردند. مکانیزم این طرح به‌گونه‌ای است که بانک‌ها تا سقف ۷۰ درصد از سرمایه در گردش بنگاه‌ها را براساس گزارش فصل گذشته مالیات بر ارزش افزوده آنها تامین مالی کنند و بانک مرکزی، این‌گونه وام‌ها را به‌عنوان وثیقه قبول کرده و حداکثر معادل ۷۰، ۸۰ درصد ارزش اسمی این وام‌ها را با نرخ بهره‌ای که تنها اندکی -‌دو تا سه درصد- کمتر از نرخ بازار بین‌بانکی است به بانک‌های عامل تسهیلات بدهد (متناسب با نرخ سیاست پولی بانک مرکزی). مزیت این روش آن است که اولا به دلیل آنکه میزان این وام‌ها براساس گزارش مالیات بر ارزش افزوده بنگاه‌ها است، بنگاه‌ها انگیزه برای اغراق در میزان سرمایه در گردش مورد نیاز ندارند، ثانیا به دلیل آنکه تنها بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز توسط بانک تامین مالی می‌شود بنگاه همچنان انگیزه در استفاده بهینه از منابع مالی خود را دارد و از کژمنشی بنگاه جلوگیری می‌کند. ثالثا به دلیل آنکه بانک تنها بخشی از این منابع را از بانک مرکزی استقراض کرده است همچنان انگیزه بسیاری در جلوگیری از معوقه شدن این تسهیلات دارد.این روش ۶ مزیت به همراه دارد. نخست آنکه «با کاهش تدریجی نرخ در بازار بین‌بانکی تسهیل مالی صورت گرفته است و نقدینگی آرام‌آرام در اقتصاد وارد می‌شود.» دو مزیت بعدی آن است که «بانک مرکزی می‌تواند با محاسبه تورم انتظاری همیشه این نرخ را کنترل کند به‌طوری که به تورم نیز آسیبی نزند و تورم را تک‌رقمی نگه دارد» و «در عین حال انگیزه‌های تخطی و کژمنشی و کژگزینی‌های بانک‌ها و بنگاه‌ها را کاهش دهد.» همچنین «عدم ایجاد تبعیض بین تولیدکنندگان»، «واقعی‌تر کردن خوداظهاری مالیاتی در سال‌های بعد» و «رقابت بانک‌ها برای بهبود وضعیت‌ترازنامه و دسترسی به این تسهیلات» از مزیت‌های دیگر این طرح به‌شمار می‌آید. در این شرایط بانک‌ها آرام‌آرام می‌توانند نرخ سود حقیقی سپرده‌ها را نیز کاهش داده، تقاضای کل را بالا ببرند و موجب حرکت و رشد در اقتصاد شوند.نویسندگان در پایان تاکید کردند اگر بسته پیشنهادی بدون هیچ‌گونه تغییر رویکرد بانک مرکزی در زمینه اضافه‌برداشت‌ها و وام‌های بدون وثیقه به بانک‌ها باشد و اقدام عاجل و مقتدرانه برای اصلاح معضل مطالبات غیر‌جاری و موسسات غیر‌مجاز صورت نگیرد، هیچ‌یک از سیاست‌های اعلام‌شده اثری نخواهد داشت و تنها منجر به انبساط پولی، بازگشت و تشدید تورم و در نهایت تعمیق بحران بانکی و بروز رکود تورمی عمیق‌تر خواهد شد.

۰۷:۱۷:۱۰ دنیای اقتصاد: روز گذشته، شاخص کل بورس تهران با افت ۳۸۲ واحدی (معادل ۶/ ۰ درصد) مواجه شد و پس از چهار روز معاملاتی، کانال ۶۳ هزار واحدی را واگذار کرد. کارشناسان دلیل ریزش قیمت سهام را ناشی از هیجانات مربوط به گزارش‌های ۶ ماهه نامطلوب برخی لیدرهای بورس، مانند گروه خودرویی می‌دانند. در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های دیگر، گزارش‌های مناسبی را در دوره ۶ ماهه ارائه کرده بودند؛ اما هیجان‌زدگی بسیاری از سهامداران موجب شد تا بار دیگر شاهد صف‌نشینی و ریزش دسته‌جمعی قیمت‌ها در کل بازار سهام باشیم.

گروه بورس- زهرا رحیمی: شاخص کل بورس تهران پس از چهار روز توقف در کانال ۶۳ هزار واحدی، روز گذشته در اثر فشار فروش و ریزش عمومی قیمت‌ها این کانال را ترک کرد و وارد کانال ۶۲ هزار واحدی شد.به نظر می‌رسد انعکاس گزارش‌های نا‌مناسب شش‌ماهه شرکت‌ها در معاملات بورس تهران یکی از دلایل افت قیمت‌ها در روز گذشته بوده است. به گفته کارشناسان گزارش‌های ۶‌ماهه منفی برخی لیدر‌های بازار، سایه ریزش را بر سر دیگر سهم‌های بازار انداخته و ریزش قیمت‌ها را رقم زده است.

به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که گزارش‌های شش‌ماهه برخی شرکت‌ها اتفاقا گزارش‌های مثبتی بوده‌اند اما سهامداران تحت‌تاثیر هیجان ناشی از جو منفی موجود در وضعیت لیدر‌های بورس دست به فروش سهام زدند و این در حالی است که کارشناسان معتقدند با توجه به جذابیت قیمتی سهام‌ها در شرایط کنونی، فروشنده‌های امروز قطعا خریداران فردا و روزهای آتی خواهند بود. حجم پایین معاملات به علت توقف بسیاری از نمادها به منظور تغییر بااهمیت سودآوری بود. بر این اساس، بار دیگر شاهد لیدرمحوری در بازار سهام هستیم که در صورت تداوم این رفتار، بازگشایی نمادهای مزبور به افت بیشتر شاخص منجر می‌شود. در ادامه اما با فروکش کردن هیجانات، شرایط مثبتی از نگاه کارشناسان برای بازار سهام پیش‌بینی می‌شود.

هیجان در معاملات
در مورد وضعیت بازار دیروز، مازیار فتحی، کارشناس بازار سهام گفت: به‌طور کلی گزارش‌های ۶ ماهه در مورد برخی شرکت‌های بزرگ و مهم به‌خصوص در گروه خودرویی گزارش‌های منفی و نامناسبی بودند، این در حالی است که در برخی گروه‌ها مثل حمل و نقل و گروه دارویی شاهد گزارش‌های به نسبت مثبتی بودیم اما هیجان سهامداران تحت‌تاثیر گزارش‌های منفی لیدر‌ها منجر به غلبه عرضه بر تقاضا و در نتیجه ریزش شاخص کل شد.به‌طور مثال برخی گروه‌ها مثل حمل‌ونقل‌ و مسکن که گزارش‌های عملکرد ۶‌ماهه مناسبی داشتند، در بازار دیروز با افت قیمتی مواجه شدند.فتحی به افت حجم و ارزش معاملات روز گذشته اشاره کرد و گفت: حجم و ارزش معاملات بورس تهران روز گذشته در اثر بسته بودن نمادهای بزرگ به‌خصوص در گروه خودرویی کاهش زیادی داشت که در این مقطع زمانی طبیعی به‌نظر می‌رسد.

این کارشناس بازار سهام به پیش‌بینی روند آتی بورس تهران پرداخت و افزود: به نظر می‌رسد با فروکش کردن هیجانات ناشی از گزارش‌های ۶ ماهه، بورس تهران دو‌باره وارد روند منطقی و صعودی با شیب نسبتا آرامی شود، ضمن اینکه با توجه به نسبت قیمت بر در‌آمد کنونی بازار، انتظار افت‌های قیمتی شدیدی نمی‌رود به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود بورس در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت سه ماهه در مسیر صعودی حرکت کند و شاخص کانال‌های ۶۶ هزار واحدی و حتی با‌لاتر را تجربه کند چرا‌که در بازه زمانی اشاره شده اتفاقات مهمی در وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و به تبع آن در بازار سهام روی خواهد داد.

رفع تحریم‌ها و اجرای بسته ضد‌رکود دوم پتانسیل تغییر وضعیت روند بورس را دارد.از طرفی به نظر می‌رسد سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو ادامه پیدا کند که در این صورت پیش‌بینی می‌شود قیمت‌های جهانی در بازار کالاهای پایه در روند صعودی حرکت کنند و از آنجایی که بخش زیادی از شرکت‌های فعال در بورس تهران وابستگی زیادی به بازارهای کالایی دارند، این مورد نیز وضعیت بیش از نیمی از شرکت‌های بورسی را با تغییر مواجه خواهد کرد. این کارشناس بازار سهام در پایان افزود: هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که سهامداران بورس تهران بین ریزش شاخص و وضعیت شرکت‌های بورس همبستگی ایجاد کنند، این امر در هیچ جای دنیا مشاهده نمی‌شود. در بسیاری از بورس‌های دنیا یک سهم با صف خرید و یک سهم با صف فروش مواجه بوده و این در حالی است که بازار سهام ما، بین شرکت‌های مختلف به دنبال ایجاد همبستگی است.

در بازار چه گذشت؟
روز گذشته بیش از ۲۴۳ میلیون سهم به ارزش بیش از ۴۳۹ میلیارد ریال در بورس تهران معامله شد که نسبت به روز چهارشنبه، افت به ترتیب بیش از ۱۴ و ۹ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه مقدار این دو مولفه با میانگین یک ماه گذشته آن حاکی از افت به ترتیب ۳۸ و ۳۶ درصدی است که یک بار دیگر وضعیت رکودی بازار سهام را خاطرنشان می‌کند. دیروز شاخص کل بورس، به‌ویژه در اثر معاملات منفی در نمادهای «پارسان»، «شبندر» و «وبملت» با افت ۳۸۲ واحدی مواجه شد تا به این ترتیب بازدهی بازار از ابتدای سال که به بیش از یک درصد رسیده بود، به ۴۲/ ۰ درصد محدود شود. «پارسان» که از تاریخ ۲۲ مهر ماه در مسیر رشد قیمتی حرکت می‌کرد به نظر می‌رسد تحت گزارش‌های نامناسب «شیراز» و «کرماشا» که هر‌کدام به ترتیب با تعدیل منفی حدود ۱۷درصد و ۵/ ۱۴ درصدی مواجه بودند (این دو شرکت از شرکت‌های زیر مجموعه «پارسان» هستند)، روز گذشته تغییر جهت داد و شاخص کل را در مسیر نزولی حرکت داد.بررسی عملکرد دو دسته از بازیگران بازار سهام در معاملات «پارسان» نشان می‌دهد سهامداران حقیقی در معاملات این نماد مشارکت بیشتری داشتند، اما بیش از اینکه خریدار باشند، فروشنده بودند.

ضعف معاملاتی در فرابورس
دیروز در فرابورس ایران، آیفکس شاهد افت ۲/ ۱ واحدی معادل ۱۷/ ۰ درصد بود تا به این ترتیب بازدهی این بازار از ابتدای سال تا‌کنون به سطح ۸۱/ ۴ درصد محدود شود.حجم معاملات فرابورس روز گذشته با افت ۵۴ درصدی به بیش از ۶۰ میلیون سهم و ارزش معاملات نیز با افت ۳۴ درصدی به ۶۲۸ میلیارد ریال رسید.
همچنین بیشترین افزایش قیمت دیروز مربوط به سهام کی‌بی‌سی و پس از آن بیمه آرمان و قند‌شیروان بود. در جریان معاملات دیروز فرابورس نمادهای معاملاتی شرکت نفت ایرانول، شرکت نفت پاسارگاد، بانک گردشگری، شرکت فولاد هرمزگان جنوب و شرکت قاسم‌ایران با توجه به تعدیل با اهمیت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۱۳۹۴ متوقف شدند. قیمت هر ورقه اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا۱» روز گذشته با رشد ۲۸/ ۰ درصدی به ۹۱۲ هزار و ۶۱۵ ریال افزایش یافت.به این ترتیب نرخ سود موثر این اوراق در پایان معاملات دیروز به ۹/ ۲۶ درصد رسید.

۰۷:۱۵:۵۵ گروه جهان: هشت نفر از ۱۲ فرزند بازمانده‌ پایه‌گذار پادشاهی عربستان از کنار زدن ملک سلمان، ۷۹ ساله، پادشاه بیمار این کشور حمایت کرده و تلاش می‌کنند تا برادر ۷۳ ساله سلمان را جایگزین وی کنند.

این شاهزادگان سعودی مدعی‌اند که اکثریت قاطعی از علمای اسلامی قدرتمند در این کشور از «کودتای کاخ» برای سرنگونی سلمان و انتصاب شاهزاده احمد بن عبدالعزیز، وزیر سابق کشور، به جای او پشتیبانی می‌کنند. به گزارش ایندیپندنت، یکی از شاهزادگان سعودی که از نوادگان ابن‌سعود (مردی که سلسله پادشاهی در این کشور را در سال ۱۹۳۲ پایه نهاد) است، می‌گوید: «علما و مذهبیون شاهزاده احمد را ترجیح می‌دهند؛ البته نه همه آنها بلکه ۷۵ درصد از آنها.» ایندیپندنت می‌افزاید: حمایت روحانیون برای تغییر پادشاه حیاتی است؛ چراکه در سیستم سعودی تنها روحانیون وهابی هستند که از قدرت اعطای مشروعیت سیاسی و مذهبی به رهبری برخوردارند.

این خبر که به تازگی فاش شده نشان می‌دهد که فشار روزافزونی در درون خانواده سلطنتی وجود دارد (خانواده‌ای که به‌طور طبیعی همه چیز در درونشان حالتی پنهانی و اسرارآمیز دارد) که باعث شده کشمکش‌های درونی بر سر قدرت، از زمانی که ملک سلمان قدرت را به دست گرفت، ناگهان فوران کند. این شاهزاده که به دلایل امنیتی نام خود را افشا نکرد همان نویسنده دو نامه اخیری است که از خانواده سلطنت خواسته تا سلمان را در راستای حفظ مصالح عربستان و جلوگیری از فروپاشی در کشور کنار بزنند. این «کنار زدن» البته در تاریخ معاصر عربستان بی سابقه نیست و شاهزادگان می‌توانند با توسل به این سابقه سخن خود را به کرسی بنشانند. در سال ۱۹۶۴ ملک سعود سرانجام پس از کشمکشی طولانی بر سر قدرت ساقط شد آن‌گاه که اکثریت اعضای ارشد خانواده سلطنتی و نهاد مذهبی این پادشاهی یک صدا شده، پشت او را خالی کرده و حمایت خود از وی را پس گرفتند. این شاهزاده معترض می‌گوید همین امر به شکل دیگری علیه سلمان در حال وقوع است. این شاهزاده که ید طولایی در نامه‌نگاری دارد به ایندیپندنت می‌گوید: «اگر سلمان همچون ملک سعود کشور را ترک کند در داخل و بیرون از کشور بسیار محترم خواهد بود. درغیراین‌صورت، شاهزاده احمد به‌عنوان ولیعهد انتخاب خواهد شد اما با کنترل و مسوولیت کامل بر تمام کشور؛ اقتصاد، نفت، نیروهای مسلح، گارد ملی، وزارت کشور، سرویس مخفی و در واقع هست و نیست کشور.»

ناخشنودی از قوه ذهنی رو به کاهش سلمان- که گفته می‌شود دچار بیماری آلزایمر است- با انتصابات چالش برانگیز او، تداوم جنگ پر هزینه در یمن و فاجعه حج همراه شده است. اوایل هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که عربستان طی ۵ سال آینده دارایی‌های مالی‌اش ته خواهد کشید؛ مگر اینکه دولت از هزینه‌های خود به شدت بکاهد. خالی شدن جیب این کشور ثروتمند عمدتا به دو دلیل است: یکی کاهش قیمت نفت و دیگر تاثیرات اقتصادی مخرب جنگ‌های منطقه‌ای. انتصاب محمد بن سلمان ۳۰ ساله، فرزند مورد نظر پادشاه، به پست جدید معاونت ولیعهد در ماه آوریل و سپس تصمیم به واگذاری وزارت دفاع به او، محمد جوان را قادر کرد که جنگی نیابتی در یمن علیه حوثی‌ها را آغاز کنند. حوثی‌ها پیش‌تر باعث فراری دادن رئیس‌جمهور دست‌نشانده عربستان شده بودند. این مساله بر شدت تنش‌ها افزود. گفته می‌شود از زمانی که محمد به قدرت رسید قدرت و ثروت هنگفتی به دست آورده است. شاهزاده مذکور می‌گوید: «هر برگه یا تماسی که باید به دست پادشاه برسد، ابتدا از زیر دست او رد می‌شود.»محمد بن نایف ۵۶ ساله که ولیعهد و برادرزاده سلمان است، چندان محبوب نیست.

شاهزاده احمد، مردی که بیشتر اعضای خانواده سلطنت از رسیدن او به تاج و تخت پشتیبانی می‌کنند، جوان‌ترین فرزند پایه‌گذار عربستان از همسر مورد علاقه او «حصه بنت احمد السدیری» است. او به مدت ۳۷ سال معاون وزیر کشور بوده و چهار سال هم مسوول مراکز مذهبی در مکه بود پیش از اینکه در سال ۲۰۱۲ به‌عنوان وزیر کشور برگزیده شود. شاهزاده احمد البته ۵ ماه بعد این پست را ترک کرد (گفته می‌شود بر اساس درخواست خودش بود) و شاهزاده محمد بن نایف که اکنون ولیعهد است جانشین او شد. این شاهزاده معترض مدعی است که شاهزاده احمد پس از اختلاف بر سر نحوه رفتار با زندانیان سیاسی وزارت کشور را ترک کرد. شاهزاده نامه‌نگار می‌گوید: «شاهزاده احمد تمایل دارد اصلاحاتی مانند آزادی اندیشه را مطرح، سیستم قضایی را اصلاح و زندانیان سیاسی را آزاد کند؛ زندانیانی که هیچ ارتباطی با تروریسم ندارند.» شاهزاده مذکور می‌گوید: «بسیاری از زندانیان سیاسی از پیش از سال ۲۰۰۱ به دلیل ابراز عقیده در زندان‌ها هستند. اگر احمد اقتدار داشته باشد اجازه می‌دهد این افراد بیرون بیایند.» شاهزاده احمد که دارای فوق لیسانس علوم سیاسی است، به دلیل تجربه حرفه‌ای و دیدگاه‌های میانه‌رو، مطلوب نظر روحانیون و دیگران در درون خاندان سلطنت است. شاهزاده منتقد می‌گوید: «برادران بزرگ‌تر او را می‌خواهند؛ زیرا سالم و خردمند است. هم خودش و هم زندگی‌اش پاک و سالم است. او علاقه‌ای به قمار، همنشینی با زنان، نوشیدن مشروبات الکلی و استفاده از مواد مخدر ندارد.» شاهزاده مذکور می‌افزاید: «شاهزاده احمد عاشق صحرا، شکار و نشستن کنار دریای سرخ یا کوه‌ها در طائف است. او اگرچه فردی مذهبی است، اما دارای اندیشه بازی است. انگلیسی را می‌داند و اخبار جهان را دنبال می‌کند.» همسر سوم پادشاه فعلی «فهده الهیثلان» هم یکی دیگر از چهره‌های کلیدی این پادشاهی است. شاهزاده نامه‌نگار می‌گوید: «او مادر محمد بن سلمان است و بر روی پادشاه نفوذ دارد. پادشاه عاشق او و عاشق محمد است.» با این حال، پادشاه به دلیل ضعف جسمانی‌اش، مدت زمان کمتری را در عربستان می‌گذراند. کشمکش برای کنار زدن ملک سعود چند سال طول کشید و منجر به تنش‌هایی میان سازمان‌های مهم نظامی در این کشور- ارتش، وزارت کشور و گارد ملی- شد. البته این تنش‌ها پیش از آن بود که وی بدون خونریزی قدرت را واگذار و کشور را ترک کند. شاهزاده منتقد می‌گوید همین امر بار دیگر رخ خواهد داد: «این یک نوع انقلاب داخلی است. ما خواستار اصلاحات سیاسی و مالی، آزادی اندیشه و پاکسازی سیستم قضایی، آزاد کردن زندانیان سیاسی و شریعت درست اسلامی هستیم.»

۰۷:۱۲:۱۱ گروه بازار پول: روز یکشنبه تغییر جزیی زاویه دید معامله‌گران ارزی موجب شد اولین روز کاری آبان ماه با رشد دلار همراه باشد. روز گذشته دلار با ۵ تومان افزایش به قیمت ۳۴۶۵ تومان رسید. در روزی که دلار افزایشی جزیی را تجربه کرد،‌ یورو شاخص‌ترین ارز اروپایی ۸۰ تومان از ارزش خود را از دست داد تا از کانال ۳۹۰۰ تومان خارج شود و به قیمت ۳۸۷۰ تومان برسد. پوند دیگر ارز اروپایی نیز یکشنبه ۳۵ تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و به قیمت ۵۳۱۰ تومان رسید.

به گفته فعالان، بالا رفتن حجم معاملات نسبت به هفته گذشته و پایین آمدن انتظارات کاهشی موجب شدندکه ذهنیت معامله‌گران دلار تا حدی تغییر کند. این در حالی است که اکثر معامله‌گران، پس از صدور فرمان لغو تحریم‌ها انتظار داشتند که حرکت این ارز در جاده کاهشی ادامه دار باشد. در این شرایط، توقف افت دلار در میانه‌های هفته گذشته و خروج از دهه ابتدایی محرم امیدها برای رشد را تا حدی زنده کرده است. با این همه، همچنان گروه دیگری بر ادامه افت قیمت‌ها تاکید دارند. آنها، رشد روزهای اخیر را بیشتر ناشی از تلاش معامله‌گران آتی و رفتارهای هیجانی می‌دانند.
در بازار سکه اما قیمت‌ها نوسان چندانی را تجربه نکردند. یکشنبه سکه تمام بهار آزادی تنها با کاهش جزیی هزار تومانی به قیمت ۹۴۱ هزار تومان رسید.

سیگنال افزایشی
در اولین روز کاری هفته، شاخص بازار ارز معاملات خود را با قیمت ۳۴۶۴ تومان آغاز کرد که افزایشی ۴ تومانی نسبت به قیمت بسته شده پنج‌شنبه داشت. به اعتقاد فعالان، این شروع افزایشی حاصل تلاش معامله‌گران آتی بود که قصد داشتند با آغاز افزایشی، فضای بازار را تحت تاثیر قرار دهند. در واقع پس از چند روز تعطیلی، این دسته قصد داشتند دلار را با تاکتیک‌هایی به سمت مسیر مورد نظر خود حرکت دهند. اما تلاش آنها تقریبا به ثمر ننشست؛‌ این ارز در ادامه روز نوسانات چندانی را تجربه نکرد و نهایتا روی قیمت ۳۴۶۵ تومان آرام گرفت. یکشنبه، قیمت دلار بر تابلوی برخی صرافی‌ها تا قیمت ۳۴۷۵ تومان نیز بالا رفت، اما سرانجام در نرخ‌های پایین‌تری به کار خود پایان داد.

در انتظار تقاضا
به گفته فعالان، خروج از دهه ابتدایی محرم و کاهش اثرات روانی برجام موجب شده برخی معامله‌گران ارزی در انتظار ورود دوباره تقاضا در هفته جاری باشند. در این میان، تردیدها درباره روند قیمتی بازار آنها را تا حدی مردد نگه داشته است.
با این حال، روز یکشنبه حجم معاملات نسبتا بیشتر از هفته گذشته بود. اکثر معامله‌گران اعتقاد دارند که دوشنبه با افزایش فعالیت بازارهای کشورهای همسایه، جهت دلار در بازار داخلی نیز تا حد زیادی مشخص خواهد شد،‌ ولی در شرایط فعلی، قیمت بیشتر سردرگم است.

یورو در جاده نزول
در اولین روز کاری هفته جاری، یورو یکی از ریزشی ترین روزهای خود را پشت سر گذاشت. یکشنبه این ارز اروپایی ۸۰ تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و به قیمت ۳۸۷۰ تومان رسید. در مرکز مبادلات ارزی نیز نرخ رسمی یورو افت بیشتری را تجربه کرد و با حدود ۹۷ تومان کاهش به ۳۳۰۱ تومان رسید. تضعیف ارزش یورو در بازارهای جهانی در برابر دلار، عامل اصلی سقوط این ارز در بازار داخلی بود. این ارز در دو روز کاری انتهایی هفته جاری، ۹/ ۲ درصد از ارزش خود در بازارهای جهانی را از دست داده بود. نرخ رسمی پوند و فرانک نیز روز یکشنبه کاهش نسبتا قابل ملاحظه‌ای را تجربه کردند. در اولین روز آبان،‌ نرخ رسمی پوند ۳۴ تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و به قیمت ۴۵۸۷ تومان و ۹ ریال رسید. فرانک نیز با کاهش بیشتر و ۶۲ تومانی به قیمت ۳۰۶۰ تومان رسید. در بازار آزاد نیز پوند ۳۵ تومان افت را تجربه کرد و به قیمت ۵۳۱۰ تومان رسید. تا بتوان از روز یکشنبه به‌عنوان روز سقوط ارزهای اروپایی یاد کرد.

سکه در ابتدای کانال
از دوشنبه هفته گذشته دامنه حرکتی سکه تمام محدود شد و این فلز گرانبها از تاریخ ۲۷مهر تغییرات قیمتی چندانی را تجربه نکرد. در ادامه تغییرات محدود، یکشنبه سکه تنها هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۹۴۱ هزار تومان رسید تا ماندگاری آن در ابتدای کانال ۹۴۰ هزار تومان ادامه یابد. تعطیلی بازارهای جهانی و ثبات اونس و تغییرات محدود دلار از عواملی بودند که به کاهش دامنه نوسان در روز یکشنبه کمک کردند.
در روزی که سکه کاهش جزیی هزار تومانی را تجربه کرد، ربع سکه توانست ۳ هزار تومان رشد قیمت را تجربه کند و به قیمت ۲۴۹ هزار تومان رسید. انتظار این است که با پایان دهه ابتدایی محرم، معاملات سکه در هفته جاری رونق بیشتری را تجربه کند.

۰۷:۱۱:۵۰ گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم طی نخستین ماه نیمه دوم سال نشان می‌دهد که در این ماه تورم کل با کاهشی ۰٫۳ به ۱۳٫۳ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، طبق اعلام مرکز آمار، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی شهری در مهرماه امسال با ۰٫۸ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۱۸٫۵ رسید و به این ترتیب شاخص کل تورم در این ماه نیز نسبت به ماه گذشته با ۰٫۳ درصد کاهش ۱۳٫۳ درصد را نشان می‌دهد.

بر اساس این آمارها نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در نخستین ماه نیمه دوم سال به عدد ۱۰٫۹ درصد رسید که نسبت به همین شاخص در ماه گذشته کاهشی ۰٫۷ درصدی را نشان می دهد.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۴۹٫۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۷ درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در مهرماه نیز با کاهشی ۰٫۹ درصدی نسبت به ماه گذشته ۲۴۷٫۷ را نشان می‌دهد.

به این ترتیب تورم نقطه به نقطه در بخش خوراکی‌ها معادل ۸٫۵ درصد و تورم کل در این گروه ۱۱٫۱ درصد است و این درحالی است که تورم نقطه به نقطه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۸٫۳ درصد و تورم کل در این گروه ۱۰٫۸ درصد است که نسبت به همین شاخص‌ها در ماه گذشته هیچ تغییری نکرده است.

همچنین در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» شاخص با ۱٫۴ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته در مهرماه به عدد ۲۰۷٫۷ رسید که به این ترتیب تورم نقطه به نقطه در این بخش ۱۲ درصد و تورم کل در آن با کاهشی ۰٫۴ درصدی ۱۴٫۴ درصد است.

۰۷:۰۸:۴۴ بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفت و گو با خبرنگار انرژی هسته ای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در رابطه با اقدامات هسته‌ای که ایران باید با دستور رییس جمهور و در چارچوب برجام برای اجرای توافق وین انجام دهد گفت: تا زمانی که دستور رییس جمهور صادر نشود هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد. طبیعی است دستور رییس جمهور زمانی صادر می شود که همه چیز هماهنگی و پیش بینی شده باشد.

وی در ادامه در رابطه با اقداماتی که باید در رابطه با راکتور تحقیقاتی اراک صورت گیرد نیز گفت: مهم‌ترین تضمین قوی از سوی ۱+ ۵ در رابطه با اینکه به تعهدشان در مورد اراک پایبند خواهند بود رسیدن به یک سند رسمی و قطعی در این رابطه است که در آن چگونگی همکاری‌ها، تامین تجهیزات و … مشخص شده باشد. این سند در مذاکرات وین که هفته گذشته صورت گرفت پیش‌نویسش آماده شده و در حال بررسی در پایتخت‌هاست که در سطح وزیران خارجه ایران و ۱+۵ امضا خواهد شد.

وی ادامه داد: در برجام هم آمده است که قبل از روز اجرای برجام این سند امضا می‌شود که در آن ۱+۵ تعهد قوی خود را برای بازطراحی اعلام می‌کنند و این اولین تعهد قوی‌ای است که ۱+۵ در رابطه با تعهداتش به ایران می‌دهد.

کمالوندی گفت: این سند در حال بررسی است و به نظر می‌آید ظرف چند روز آینده برای امضا میان وزیران خارجه دو طرف آماده می‌ شود، اما اینکه امضای سند در یک جای مشخص صورت گیرد یا جداگانه در پایتخت‌ها امضا شود هنوز مشخص نیست.

*قرارداد مربوط به کاهش ذخایر اورانیوم در مراحل نهایی است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در رابطه با چگونگی کاهش ذخایر اورانیوم کمتر از ۵ درصد کشور خاطرنشان کرد: قرارداد مربوط به کاهش ذخایر اورانیوم در چارچوب فروش این ذخایر در مراحل نهایی است اما هنوز نمی توانیم درباره جزییات آن اعلام نظر کنیم.

وی در رابطه با ضرورت حضور آژانس در زمان شروع اقدامات هسته‌ای ایران برای عملیاتی کردن برجام گفت: اقدامات آژانس در چارچوب مذاکراتی که صورت گرفته مشخص شده است. آژانس باید از پایان اقدامات بازدید و اقدامات را راستی‌آزمایی کند اما اگر بخواهد در فرایند کار هم بازدید داشته باشد مشکلی نیست ولی براساس برجام آژانس در پایان کار باید حضور یابد و اقدامات را راستی آزمایی کند.

*فرمایشات رهبری در راستای تایید برجام و چگونگی رفتار با نقاط ضعف احتمالی است

کمالوندی درخصوص فرمایشات مقام معظم رهبری، با بیان اینکه فرمایشات ایشان تاییدی بر چارچوب قانونی است که در مجلس مبتنی بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی تصویب شد بود، گفت: فرمایشات ایشان مبتنی بر آن بود که ما باید با ملاحظات قوی و دقت بیشتری مراحل بعدی و اجرایی را دنبال کنیم. قراردادها باید طوری تنظیم شود که جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نماند. به ویژه با توجه به اینکه بین ایران و کشورهای ۱+۵ بی اعتمادی وجود دارد باید دقت و وسواس لازم به کار گرفته شود به طور مثال قرارداد مبادله مواد غنی شده کشورمان با اورانیوم طبیعی می تواند یا در چند مرحله انجام گیرد یا این که اول ما اورانیوم طبیعی را دریافت کنیم و سپس اورانیوم غنی‌شده‌مان را منتقل کنیم. این احتیاط‌ ها برای آن است که ما در حال ورود به یک دوره ده ساله محدودیت‌ها هستیم.

وی فرمایشات رهبری را روشن و صریح و راهنمای دولت و تیم مذاکره کننده دانست و گفت : تمامی نکاتی که ایشان مطرح کردند در راستای تایید برجام و چگونگی رفتار با نقاط ضعف احتمالی است که در صورت غفلت می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و اگر بخواهم بگویم که جوهره فرمایشات ایشان چه بود باید گفت که احتیاط، احتیاط، احتیاط. چرا که احتیاط شرط عقل است. مقام معظم رهبری از یک طرف اجرای برجام را تایید کردند و از طرف دیگر شروطی را که تضمین کننده اجرای درست و بدون مخاطره آن است را تعیین کرده اند که باید در مسیر اجرا به دقت و با جدیت پیگیری شود. ما همواره رهنمودهای مقام معظم رهبری را نصب العین خود قرار داده ایم و در این برهه حساس از تاریخ کشور نیز با دقت و جدییت هر چه بیشتر این فرمایشات را به کار خواهیم بست.

کمالوندی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند براساس فرمایشات رهبری ایران نباید تا زمانی که پرونده PMD بسته نشده است نسبت به تغییر در راکتور اراک و یا انتقال سوخت اقدام کند، گفت: بحث PMD در حال انجام است و ما همان طور که آژانس گزارش داد اقدامات خود را تا ۱۵ اکتبر انجام دادیم. نمونه‌گیری‌ها انجام شده، اطلاعات و سوالات نیز بررسی و پاسخ داده شده است و انتظار داریم آژانس وعده خود را برای ارائه گزارش تا ۱۵ دسامبر عملی کند. ما از آژانس خواسته‌ایم زودتر از ۱۵ دسامبر گزارش دهد اما با توجه به طی مراحل فنی به نظر زودتر از ۱۵ دسامبر این کار شدنی نیست در عین حال اقدامات خود را دقیقا بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و دستورات ریاست جمهوری پیگیری خواهیم کرد ضمن اینکه به نظر نمی رسد در این مسیر به لحاظ زمانی مشکلی خاصی داشته باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اولین و مهم‌ترین گام ایران و ۱+۵ برای عملیاتی ساختن اقدامات هسته ای رسیدن به سند رسمی در رابطه با اراک است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این که وزیر انرژی روسیه اعلام کرده است قرار داد دوم نیروگاه بوشهر حدود ۱۱ میلیارد دلار تمام می‌شود با بیان اینکه هر یک از طرف‌ها ممکن است بنا به ملاحظات خود مبالغی را بیان کنند اظهار کرد: در این رابطه مهم توافقاتی است که میان دو طرف صورت گرفته و این اظهارات خیلی برای ما محل بحث نیست. طبق قراردادها و توافقاتی که صورت گرفته رقم نهایی مشخص است. شرایط قرارداد منعقده ایران در مقایسه با دیگر کشورها وضعیت به مراتب بهتری دارد.

وی در رابطه با اینکه آیا قرارداد دوم نیروگاه بوشهر باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد و تصویب شود یا نه پاسخ داد: بر اساس موافقت‌نامه کلی که در سال ۱۳۷۱ از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفته است پیش بینی شده که قراردادهایی در این سطح میان سازمان‌های مربوطه به امضا برسد و نیازی به تصویب آن در مجلس نیست. آنچه که می باید مورد توجه قرار گیرد مربوط به تامین اعتبارات لازم است که این کار در قالب لوایح سالانه بودجه مورد توجه قرار می گیرد.

*نیروگاه بوشهر زمستان در مدار خواهد بود

کمالوندی درخصوص فعال بودن نیروگاه بوشهر در فصل زمستان نیز گفت: برنامه‌ریزی‌ها، پیش‌بینی ‌ها و هماهنگی های صورت گرفته با وزارت نیرو بر این اساس است که در فصل زمستان نیروگاه در مدار قرار داشته باشد و به تامین برق شبکه سراسری کمک کند.

۰۷:۰۷:۵۸ به گزارش ایرنا به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیات دولت همچنین دراین جلسه، با اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیون دلاربه وزارت نیرو ازمحل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام نامه آن صندوق برای اجرای طرح های آب رسانی به روستاها با اولویت پروژه هایی که در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به بهره برداری می رسند، موافقت کرد.
همچنین هیأت وزیران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد بابت فعالیت های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات وصدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات وفناوری اطلاعات مبالغی به عنوان حق الامتیاز وحق السهم دولت وجریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول وبه حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.
تعیین کشورهای دارای شرایط ویژه برای پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور و نیز اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از دیگر مصوبات این جلسه هیأت وزیران بود.

۰۷:۰۶:۲۶ به گفته منابع آگاه و رسانه های خارجی هم اکنون طرحی برای حل بحران سوریه مطرح است که براساس آن این کشور شاهد دوره انتقالی خواهد بود و پس از آن انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی خواهد بود.

در دوره انتقالی نیز یک کابینه متشکل از حامیان و مخالفان، بر سر کار خواهد بود و سمت نخست وزیری نیز در اختیار یکی از چهره های مخالفان خواهد بود.

گفته می شود روسیه خواهان معتقد است در انتخابات زودهنگام، بشار اسد نیزمی تواند کاندیدا شود اما آمریکا، فرانسه و عربستان سعودی معتقدند که بشار اسد باید تضمین دهد که در انتخابات کاندیدا نمی شود و دیگر در قدرت نخواهد ماند.

سوریه از ۵ سال قبل تاکنون با بحران بزرگی روبه رو است که هم اکنون به جنگ داخلی تبدیل شده است. در حال حاضر بخشی از مخالفان سیاسی و نظامی در حال تلاش برای سرنگونی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند.

بشار اسد در سال ۲۰۰۰ و پس از مرگ پدرش (حافظ اسد) به عنوان تنها کاندیدای رفراندوم ریاست جمهوری معرفی و توانست اکثریت آرای را به دست آورد.
او همچنین بر اساس قانون اساسی جدید نیز در انتخابات سال ۲۰۱۴ شرکت کرد و با کسب ۸۸ درصد آرا، پیروز انتخابات شد تا برای یک دوره ۷ ساله دیگر به ریاست جمهوری اش ادامه دهد.

۰۷:۰۴:۳۰ یک شبکه عرب‌زبان به نقل از منابع آگاه از طرح جدید روسیه برای حل بحران سوریه که توسط پوتین در جریان دیدار با اسد مطرح شد، پرده برداشت.

به گزارش مهر، شبکه المیادین به نقل از منابع آگاه از طرح جدید روسیه برای حل بحران سوریه که در جریان دیدار اخیر ولادیمیر پوتین و بشار اسد مطرح شد، پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، پیشنهاد پوتین به اسد برای حل بحران سوریه مبنی بر آغاز مذاکرات سیاسی میان دولت و مخالفان، تشکیل دولتی مشترک از دو طرف و تعیین موعد انتخابات پارلمانی و سپس ریاست جمهوری است.

پوتین به اسد اطمینان داده است که تا زمان برگزاری هر یک از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، اسد در پست خود باقی می ماند و تغییر و تحولات در تشکیل دولت مشترک پیش از انتخابات، پست ریاست جمهوری را شامل نمی شود.

بر اساس طرح رئیس جمهوری روسیه، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سوریه آزاد خواهد بود و همه می توانند در آن مشارکت داشته باشند.

این شبکه لبنانی همچنین به نقل از منابع آگاه اعلام کرده که پوتین در دیدار با اسد از آمریکا و انگلیس به عنوان دشمنان سرسخت روسیه یاد کرده و گفته است: در این میان فرانسه نیز از طریق فروش سلاح به دنبال تأمین منافع خود است.

از سوی دیگر، بشار اسد در جریان دیدار با پوتین با موضوع پیوستن افراد مسلح مخالف دولت به ارتش سوریه موافقت کرده است. اسد به این شرط با پیوستن افراد مسلح به ارتش موافقت کرده است که سلاح های خود را روی زمین گذاشته و به مبارزه با تکفیریها بپردازند.

این در حالی است که تاکنون هیچ منبع رسمی خبر شبکه المیادین در خصوص محتوای دیدار پوتین و اسد را تأیید نکرده است.

۰۷:۰۴:۱۳ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، مقام‌های آمریکایی و عربی تأکید کاخ سفید بر ضرورت تعامل با تهران و مسکو در خصوص تحولات سوریه را مصداقی از تغییر توازن قوا در منطقه می‌دانند.

روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌‌ژورنال بامداد دوشنبه در گزارشی این تغییر توازن را با اعلام باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا برای کاهش نقش نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه مرتبط دانست.

وال‌استریت‌ژورنال نوشته آمریکا ضرورتی جدید برای تعامل با ایران و روسیه در خاورمیانه احساس می‌کند.

به نوشته این رسانه، «جان کری»، وزیر خارجه آمریکا و متحدان اروپایی‌اش، تلاش جدید خود برای ارتقای ثبات در منطقه خاورمیانه را به شدن به دو کشوری متکی کرده‌اند که واشنگتن از قبل آنها را عامل تضعیف ثبات دانسته است: ایران و روسیه.

«امیل حکایم»، تحلیل‌گر مسائل منطقه در «موسسه بین‌المللی لندن برای مطالعات راهبردی» گفته غرب با وارد کردن ایران و روسیه به این دیپلماسی مخاطره کرده است. وال‌استریت‌ژورنال می‌نویسد بسیاری از مقامات کشورهای عربی با دیدگاه این تحلیلگر موافقند.

منافع هیچ‌یک از این دو کشور به نوشته وال‌استریت‌ژورنال، در درازمدت با منافع واشنگتن و بروکسل یکسان نیست و انها در اکثر موارد، با این منافع مخالف هم هستند. علاوه بر این، ساختار امنیتی و ائتلاف که واشنگتن طی پنج دهه گذشته در خاورمیانه ایجاد کرده با خطر فروپاشی مواجه است، چرا که کشورهای عربی، برای دریافت راهنمایی، به اندازه کاخ سفید، به روسیه چشم دارند.

وال‌استریت‌ژورنال در ادامه به انعکاس اظهارات مقام‌های آمریکایی و اروپایی پس از پایان نشست چهارجانبه وین درباره تحولات سوریه پرداخته که حضور ایران را برای حل و فصل سیاسی بجران سوریه را مورد تأکید قرار داده‌‌اند.

حکایم می‌گوید: «اتفاقاتی که در سوریه رخ می‌دهند برای نظم جدید خاورمیانه مهم هستند. منافع فوری، ممکن است طوری باشند که این اقدامات ارزش انجام دادن را داشته باشند اما واشنگتن ممکن است با گذر زمان برای همراه کردن شریکانش در سایر مسائل امنیتی منطقه با مشکل مواجه شود. هزینه‌های درازمدت داشتن برنامه‌های تاکتیکی با مسکو و تهران، زیاد هستند.»

یک مقام ارشد عرب به وال‌استریت‌ژورنال گفت: «پوتین آتش‌ها را شعله‌ور کرده و آمریکا هیچ پلان بی غیر از کنار آمدن با او ندارد. فکر نمی‌کنم زمینه‌های مشترک زیادی بین دو طرف وجود داشته باشد. اگر این طور بود، این مسئله خیلی وقت قبل‌تر حل می‌شد.»

۰۷:۰۳:۵۶ به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه انتشار اخباری مبنی بر تایید حکم اعدام روحانی برجسته عربستان، شیخ نمر نگران کننده است، یادآور شد: عربستان هنوز پاسخی قانع کننده برای سوء مدیریت در حج تمتع امسال که باعث کشته شدن هزاران مسلمان شیعه و سنی شد، ندارد.

وی افزود: بی تردید اعدام شیخ نمر هزینه سنگینی را متوجه سعودی خواهد کرد.

معاون وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه وقایع حج سال جاری و تجاوز نظامی ناکارآمد سعودی علیه مردم مظلوم یمن اثبات کرد که شرایط عربستان مناسب نیست و رویکردهای تحریک آمیز و طایفه ای بر ضد شهروندان این کشور به مصلحت حکومت نخواهد بود، به عربستان سعودی توصیه کرد که دست از رفتارهای ماجراجویانه علیه مردم کشورش و کشورهای منطقه بردارد و در مسیر انصاف و عقلانیت گام بردارد.

۰۷:۰۳:۴۵ صطفی حقیقی مهمانداری در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، از اجرای بسته خروج از رکود دولت با عنوان به کارگیری سیاست‌های انبساطی در اقتصاد یاد کرد و افزود: اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر دوران سختی را تجربه کرده و این در حالی است که با وجود کنترل تورم، از تبعات تورم جهانی بی‌تاثیر نبوده است.

عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه کنترل تورم به دنبال خود رکود را نیز به دنبال دارد، عنوان کرد: تحمیل رکود بر فضای کسب و کار کشور باعث تشدید فضای انقباضی در اقتصاد کشور شده و زندگی مردم را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

وی افزود: شبکه بانکی کشور در حالی مجبور به ذخیره‌گیری در حساب‌های خود شد که طی سال‌های گذشته بانک‌ها بدون توجه به حجم مطالبات معوق و ذخایر ناشی از مطالبات مشکوک‌الوصول اقدام به تقسیم سود نقدی کردند.

وی گفت: این در حالی است که ذخایر مشکوک‌الوصول به نوعی هزینه تلقی شده و باعث کاهش سودآوری عملیاتی بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آنها می‌شود که به تبع این موضوع افت قیمت سهام بانک‌ها در بورس را در پی دارد.

رئیس هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس تهران با بیان اینکه بازار سرمایه و اقتصاد کشور دوران سخت رکود را طی ۲۰ ماه متوالی تحمل کرده، عنوان کرد: با اصلاحاتی که دولت به منظور تحریک تقاضا و ایجاد رونق در اقتصاد به کار خواهد گرفت، می‌توان امیدوار بود که دوران سخت رکود در کشور به پایان رسیده است.

وی افزود: از سوی دیگر با گشایش‌هایی که پس از عملیاتی شدن اجرای توافق برجام هسته‌ای در سال ۹۵، روی خواهد داد و تسهیل روابط تجاری بانک‌ها همسو با فعال شدن تجارت آزاد در کشور می‌توان امیدوار بود که پول‌های بلوکه شده کشور در اقتصاد به جریان افتاده و همزمان با‌ آن سرمایه‌‌گذاران خارجی نیز امکان سرمایه‌گذاری در کشور را داشته باشند.

حقیقی مهمانداری گفت: بورس به عنوان آیینه تمام‌نمای اقتصاد کشور چنانچه انتظار بهبود زیرساخت‌های اقتصادی را احساس کند، می‌تواند بازتاب‌دهنده آغاز رونق در کشور باشد. در حال حاضر نیز اقدامات دولت نوید پایان دوران سخت بازار سرمایه را نوید می‌دهد که در آینده‌ای نه چندان دور به ثمر خواهد رسید.

وی بر این باور است که بازار سهام در حال حاضر از لحاظ روانی وزن سیاست‌های دولت و نیز حذف تحریم‌ها را در قیمت سهام تنزیل کرده و از پیش خور شدن قیمت‌ها در بازار هنوز خبری نیست.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: افت قیمت سهام بانک‌ها طی ۲۰ ماه گذشته اگر چه به کاهش قیمت سهام به کمتر از ارزش ذاتی آن انجامیده، اما از سوی دیگر باعث تقویت بنیه مالی بانک‌ها شده است.

وی گفت: در این زمینه باید گفت اگر چه سود عملیاتی بانک‌ها در دوره‌های مالی اخیر کاهش یافته اما با تقویت شدن بنیه مالی آنها در آینده منجر به ایجاد بازدهی و افزایش ارزش سهام بانک‌ها با کاهش ریسک عملیاتی آنها خواهد شد.بنابر این سهامداران می‌توانند با امیدواری بیشتری سرمایه‌گذاری کنند.

عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه در حال حاضر قیمت سهام در بورس با کاهش به زیر ارزش ذاتی در حداقل کف قیمتی ممکن قرار گرفته است، عنوان کرد: با توجه به امیدواری که بازار از سیاست‌های اقتصادی دولت و متغیرهای کلان سیاسی و اقتصادی به دست آورده با رشد سریع و مداومی همراه شده که به نظر می‌رسد، در صورت عدم وقوع رخداد تأثیرگذار جدیدی تا پایان سال جاری تمام بازدهی‌های از دست را جبران کند.

وی گفت: در حال حاضر سرمایه‌گذاران بسیاری از آن سوی مرزها خواهان ورود به بازار سرمایه ایران هستند و این در حالی است که در صورت به کارگیری ظرفیت تولید در کارخانجات مواجه شده با رکود و نیز حرکت بخش مسکن می‌توان به گردش ارقام قابل توجهی از نقدینگی در اقتصاد کشور امیدوار بود.

وی بر این باور است که سرازیر شدن منابع سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران در حالی امکانپذیر خواهد بود که آرامش و امنیت سرمایه‌گذاری با افق برنامه‌ریزی‌ها روشن بوده و بتوان با اطمینان بیشتری به آینده نگریست.

حقیقی مهمانداری با ابراز خوش بینی از چشم‌انداز بازار سرمایه گفت: امید در بازار سرمایه ایران دمیده شده و انتظار می‌رود با تداوم روند امیدواری که در بازار سهام ایجاد شده شاخص کل بورس تا شب عید امسال در محدوده ۷۰ هزار واحدی و حتی بالاتر از آن قرار گیرد، در این زمینه می‌توان به سهامدارانی که تا کنون با زیان‌های سنگینی مواجه شده‌اند، این توصیه را داشت که در صورت صبوری و تداوم سهامداری می‌توانند بازدهی‌های از دست رفته خود را دوباره باز یابند.

۰۶:۵۸:۱۸ امروز هم روز سختی داریم نماد ها باز شوند یک دردسر است باز نشوند درسر دیگر …

۰۶:۵۷:۴۸ سلام و صبح شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت