۰۷:۰۲:۱۴ پایان  بخش اول

۰۷:۰۱:۵۶ گروه بورس، همایون دارابی: بورس اوراق بهادار دیروز شاهد عرضه‌های سنگینی بود هر‌چند این عرضه‌ها به مدد رشد قیمت دو نماد هلدینگ خلیج فارس و نفت و گاز پارسیان نتوانست شاخص را کاهش دهد.

 

در بازار دیروز و در ساعات ابتدایی معاملات، سهامداران پس از پنج روز رشد قیمت‌ها شاهد عرضه‌های سنگینی بودند این عرضه‌ها البته فرصتی برای محک میزان نقدینگی موجود در بازار فراهم کرد، هرچند در پایان معاملات به جز چند نماد گروه لیزینگی شاهد صف‌فروشی در بازار نبودیم. در بازار بیشتر کارشناسان پس از استقبال خوش‌بینانه نسبت به برنامه خروج از رکود دولت در انتظار اقدامات عملی در این زمینه هستند، هر‌چند احتمالا تحقق برخی برنامه‌های این بسته از جمله پرداخت وام خودرو و کاهش نرخ سپرده قانونی تا چند ماه آینده رقم خواهد خورد.

در گروه سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران با سرمایه یک هزار میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها اقدام به افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی خواهد کرد.

با افزایش ۵۰۰ میلیارد ریالی سرمایه «وصنا» به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید. در این گروه شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران نیز در مجمع سالانه خود ۱۲۰ریال سود تقسیم کرد.

در گروه فلزی نیز دیروز نماد ملی مس احتمالا برای تعدیل منفی ۶ماهه متوقف شد. در این گروه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات فولاد به سه میلیون تن رسیده است. جعفر سرقینی افزود: بررسی عملکرد تولیدکنندگان فولاد کشور نشان می‌دهد، طی پنج ماه نخست امسال میزان صادرات این بخش به سه میلیون تن رسید و این در شرایط رکود فعالیت‌های ساختمانی صورت گرفت.

به گزارش «ایرنا»، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بررسی عملکرد تولیدکنندگان فولاد کشور نشان می‌دهد، طی پنج ماه نخست امسال میزان صادرات این بخش به سه میلیون تن رسید و این در شرایط رکود فعالیت‌های ساختمانی صورت گرفت. جعفر سرقینی اظهار کرد: میزان تولید فولاد خام در دوره پنج ماه نخست امسال به رقم ۸/ ۶ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت هشت درصدی نشان می‌دهد. وی افزود: مس کاتد تولیدی در این مدت به ۷۷ هزار تن رسید که کاهش هشت درصدی را در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۳ ثبت کرد.شمش آلومینیوم تولیدی نیز در دوره این گزارش به ۱۲۵هزار تن رسید که رشد ۵/ ۲ درصدی را نسبت به پنج ماه نخست سال گذشته نشان می‌دهد. سرقینی عملکرد بخش خصوصی در زمینه تولید سنگ‌آهن را در پنج ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۲ میلیون تن ذکر کرد و افزود: مقایسه این رقم نسبت به عملکرد دوره مشابه سال گذشته کاهش ۱۱درصدی را نشان می‌دهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: طی دوره مورد بررسی افت تولید ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی این اقلام در بازارهای جهانی بود و این درحالی است که تقاضای بازار داخلی تحت پوشش قرار گرفته و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. در گروه ساختمانی دیروز شرکت عمران شاهد در نظر دارد سرمایه اسمی ۶۰ میلیارد تومانی را به ۱۳۰میلیارد تومان برساند تا صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر و اصلاح ساختار مالی کند. این افزایش سرمایه ۱۱۷ درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی ۴۴ میلیارد تومانی و سود انباشته ۲۶ میلیارد تومانی و با برگزاری مجمع فوق‌العاده‌ای حداکثر در ۲ ماه آینده انجام خواهد شد.

در گروه دارویی نیزشرکت سبحان دارو با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال برای دستیابی به استاندارد جی‌ام‌پی اقدام به افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده نقدی خواهد کرد.

با افزایش ۱۰۰ میلیارد ریالی سرمایه «سبحان» به ۳۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید.

 

۰۷:۰۱:۳۹ گروه بورس -اسماعیل دلخموش: روز گذشته شاخص کل بورس تهران رشد اندک ۰۹/ ۰ درصدی را تجربه کرد تا روند نسبتا پرشتاب رشد در روزهای گذشته تا حدی کاهش یابد. کارشناسان معتقدند تعدیل قیمتی و کاهش این روند تحت تاثیر شناسایی سود توسط معامله‌گران با دید کوتاه مدت رخ داده و امری طبیعی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد با وجود سیگنال‌های مثبتی چون سیاست‌های جدید رکودزدایی دولت و رسیدن به نقطه آغاز اجرایی شدن لغو تحریم ها، رشد روزهای گذشته با شیبی ملایم ادامه یابد و با توجه به لحاظ شدن تاثیر منفی گزارش‌های ۶ ماهه در سطح فعلی قیمت‌ها، انتشار این گزارش‌ها اثر چندانی بر تغییر شرایط بازار نداشته باشد.

 

علیرضا مستقل در تشریح شرایط حال حاضر بازار سهام به «دنیای اقتصاد» گفت: بازار در روزهای گذشته به دلیل اجرایی شدن توافق هسته‌ای و فرمان اوباما و اتحادیه اروپا برای آغاز اجرای رفع تحریم‌ها، همچنین تحت تاثیر بسته رکودزدایی که توسط تیم اقتصادی دولت عرضه شده است، رشد متناسبی با سیگنال‌های مثبت داشته است. درخصوص بسته رکودزدایی که بخش مهمی از سیاست‌های آن مربوط به سیاست‌های پولی دولت است، می‌توان به جلسه شورای پول و اعتبار اشاره کرد. جلسه‌ای با ۹ دستور کار که مهم ترین محورهای آن تصمیم‌گیری درخصوص کاهش نرخ سود بانکی و بررسی نحوه اجرایی شدن بسته رکودزدایی است و به دقت توسط سهامداران بورس دنبال می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه درباره موضوع اجرایی شدن رفع تحریم‌ها چنین گفت: با اجرایی شدن رفع تحریم ها، باز شدن کانال‌های ارتباطی و رفع موانع از سوئیفت، نقل و انتقال‌های مالی، ال سی و مواردی از این دست شاهد تغییر شرایط بازار سهام خواهیم بود. وی در ادامه بیان کرد: همچنین تحت تاثیر رفع تحریم‌ها شاهد افزایش فروش نفت نیز خواهیم بود. به‌طوری که فروش نفت کشورمان ظرف ۲ تا ۳ ماه، ۵۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت و ظرف ۶ تا ۹ ماه نیز به حدود یک میلیون بشکه خواهد رسید تا مجموع صادرات نفت کشور به ۲/ ۲ میلیون بشکه در روز برسد. وی افزود: در این میان گزارش‌های ۶ ماهه نیز در حال انتشار است. گزارش‌هایی که پیش‌بینی می‌شد چندان مناسب نباشند. این گزارش‌ها نیز در حال حاضر چندان خلاف انتظار بازار نیست و با توجه به اینکه تاثیر آنها در هفته‌های گذشته در قیمت سهم‌ها لحاظ شده است تاثیر منفی چندانی بر بازار نخواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با توجه به موارد یاد شده، وزن مجموعه عواملی که می‌توانند به رشد منجر شوند سنگین‌تر به نظر می‌رسد و انتظار می‌رود روند مثبت ادامه‌دار باشد، گرچه با شیبی ملایم. در این شرایط نوسان‌گیری از رشدهای چند روزه نیز طبیعی است. معامله‌گران با دیدگاه کوتاه‌مدت تحت تاثیر افت‌و‌خیزهای بازار در بازه زمانی کوتاه مدت دست به ورود و خروج می‌زنند. این در حالی است که معامله‌گران با دیدگاه میان‌مدت و بلند‌مدت منتظر سیگنال‌های قوی‌تری خواهند بود و در صورت ادامه این روند وارد بازار خواهند شد.

تاثیر منفی مدیریت شاخص‌

مستقل در خاتمه درباره معاملات عمده در نماد فارس در معاملات روز گذشته بورس گفت: مدیریت شاخص‌ و تغییر فضای بازار با معاملات یک نماد در بلندمدت و میان‌مدت و حتی در کوتاه‌مدت به ضرر بازار خواهد بود، گرچه ممکن است این اقدامات در برخی موارد استثنایی و تحت تاثیر فضای شدید هیجانی باعث منفی نشدن روند بازار و ایجاد تصویر بهتری از وضعیت بورس شود، اما در کل و به‌عنوان یک روند عمومی قطعا به ضرر بازار خواهد بود. چنین اقداماتی نهایتا باعث از میان رفتن اعتماد سهامداران، مخدوش شدن واقعیت بازار و از بین رفتن روند طبیعی و تعادلی آن می‌شود.

فارس شاخص را مثبت کرد

روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۵۵ واحد (۰۹/ ۰ درصد) افزایش یافت تا روند رشد شاخص در روزهای گذشته تاحدی تضعیف شود. به این ترتیب با رشد کم‌رمق روز گذشته، شاخص به رقم ۶۳ هزار و ۱۲۷ واحد رسید تا افزایش شاخص برای ششمین روز کاری متوالی ادامه یابد. بررسی روند حرکتی شاخص در روز دوشنبه نشان دهنده مسیر نزولی در ساعات ابتدایی معاملات است.

روند کاهشی نماگر بازار اما با معاملات نماد فارس تغییر کرد و حمایت حقوقی‌ها از این نماد(۷/ ۸۱ درصد خرید و ۵/ ۷۰ درصد فروش این نماد به‌وسیله حقوقی‌ها انجام شد)، باعث تعدیل روند و رشد اندک بازار شد. «پارسان» از نمادهای دیگر سبز‌پوش بازار بود که پس از «فارس» بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص کل داشت. حقیقی‌ها در معاملات «پارسان» حضور پررنگ‌تری داشتند به شکلی که ۴/ ۹۵ درصد از حجم خرید و ۳/ ۹۲ درصد از حجم فروش این نماد را در اختیار گرفتند. همچنین در معاملات دیروز، نمادهای «شبندر»، «وتجارت»، «وبملت» و «وبصادر» به ترتیب بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند. بیشتر حجم معاملات شبندر نمادی که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشت در اختیار حقیقی‌ها بود، به‌طوری که ۷/ ۹۶ درصد از حجم خرید این نماد و ۴/ ۷۱ درصد از حجم فروش آن به معامله‌گران حقیقی اختصاص یافت. حجم معاملات روز دوشنبه با ۴۲ درصد کاهش به بیش از ۴۲۷ میلیون سهم و ارزش معاملات با ۳۸ درصد کاهش به بیش از ۷۸۷ میلیارد ریال رسید.

تحولات فرابورس

روز گذشته آیفکس ۵۰/ ۱۳ واحد(معادل ۸۶/ ۱ درصد) کاهش یافت تا به رقم ۱/ ۷۱۳ واحد برسد. مارون همچون روزهای گذشته در صدر نمادهای تاثیرگذار بر نماگر فرابورس بود. این نماد در کنار «پترول» و «زاگرس» بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص فرابورس داشت، در حالی که «شتران»، «شاوان» و «سمگا» بیش از سایر نمادها بر رشد آیفکس اثرگذار بودند. اسناد خزانه اسلامی نیز روز گذشته ۲ هزار و ۳۰۸ ریال (معادل ۲۵/ ۰ درصد) رشد قیمت داشت تا به قیمت ۹۰۸ هزار و ۱۲۱ ریال برسد. به این ترتیب نرخ سود موثر این اسناد به ۲/ ۲۷ درصد رسید.

 

۰۷:۰۰:۴۰

گروه بورس،حدیث موسوی: بورس اوراق بهادار تهران برای ششمین روز متوالی با افزایش شاخص کل همراه شد و نوسان خود در کانال ۶۳هزار واحدی را ادامه داد. به این ترتیب با افزایش ۵۵ واحدی شاخص کل نماگر بازار به رقم ۶۳ هزار و ۱۲۶ واحد رسید.

مهم‌ترین‌ بحث صنایع بورسی در چند روز اخیر مربوط به اعلام جزئیات بسته خروج از رکود دولت است که بررسی برخی از بندهای آن از جمله اعطای کارت اعتباری ۱۰میلیون تومانی با نرخ ۱۲ درصد به کارمندان نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت می‌توان انتظار رونق برخی شرکت‌های کوچک بورسی که کالاهای بادوام تولید می‌کنند را با تحریک تقاضای لوازم خانگی داشت، ضمن اینکه برنامه دولت برای بازپرداخت بدهی به پیمانکاران نیز تاثیر مثبتی در تامین سرمایه در گردش و نقدینگی شرکت‌های بورسی فعال در زمینه خدمات پیمانکاری و بعضا شرکت‌هایی مانند مپنا و کنتورسازی ایران دارد.

دیروز از ۳۷ صنعت بورسی تعداد ۱۱ صنعت تغییرات مثبت شاخص تا سطح حداکثر ۳/ ۲ درصد را تجربه کردند. این در حالی است که تعداد ۲۳ صنعت با ریزش شاخص تا کف ۶/ ۳ درصد همراه شدند. دیروز دو گروه خودرو و بانک بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. این دو صنعت جزو مهم‌ترین‌ صنایعی به شمار می‌روند که به‌طور مستقیم از رفع تحریم‌های هسته‌ای منتفع می‌شوند و کارشناسان آینده روشنی را برای آنها متصور هستند.

خرید لوازم خانگی رونق می‌گیرد؟

گروه ماشین‌آلات و تجهیزات به موازات افت شاخص در اغلب صنایع بورسی ریزش ۷/ ۱درصدی را در کارنامه فعالیت روزانه خود به ثبت رساند تا دومین صنعت با بیشترین کاهش شاخص در روز گذشته نام بگیرد. تنها نماد سبز این گروه ماشین‌سازی نیرو محرکه بود که تنها حدود ۳/ ۰درصد رشد قیمت یافت. نماد شرکت پارس خزر نیز بالاترین افت قیمتی را به اندازه ۶/ ۴ درصد تجربه کرد. بالاترین میزان حجم و ارزش معاملات این صنعت نیز به نماد شرکت کمباین‌سازی ایران اختصاص داشت و نزدیک به کل سهام «تکمبا» توسط معامله‌گران حقوقی دست به دست شد. مهدی افضلیان، کارشناس بازار سهام درخصوص تاثیر اعطای کارت‌های اعتباری ۱۰میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی با نرخ ارزان ۱۲درصد را در رونق برخی شرکت‌های این گروه به‌عنوان تولیدکننده لوازم خانگی موثر دانست و توضیح داد: با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین‌ اهداف برای اعطای این کارت‌های اعتباری تحریک تقاضا و به فروش رفتن حجم انبوهی از کالاهای دپو شده در انبار این‌گونه کارخانه‌هاست، اگر در زمان اجرا مشکلاتی پیرامون فاکتور فروشی‌های صوری و بروکراسی‌های خسته‌کننده به‌وجود نیاید، می‌توان به رونق کوتاه‌مدت کارخانه‌های فعال در تولید لوازم خانگی امیدوار بود. این کارشناس بازار سهام در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» افزود: این سیاست البته در کوتاه مدت تاثیر مثبت خواهد داشت و برای رونق پایدار این صنایع و شرکت‌ها در میان مدت تا بلندمدت باید سیاست‌های دیگری را مدنظر قرار داد.

بدهی دولت به مپنا پرداخت می‌شود؟

روز دوشنبه در میان ۱۰ صنعتی که بیشترین افت شاخص را تجربه کردند، صنعت خدمات فنی و مهندسی در رده پنجم قرار داشت. این گروه متاثر از افت قیمت مهم‌ترین‌ نماد آن یعنی «رمپنا» با کاهش ۷۴/ ۰ درصدی شاخص روبه‌رو شد. بررسی‌ها نشان می‌دهند شرکت مپنا به‌عنوان یکی از پیمانکارانی که طلب زیادی از وزارت نیرو بابت پروژه‌های خود دارد، در انتظار گشایش‌هایی درخصوص پرداخت بدهی‌های دولت به خود است. با توجه به اینکه در بسته خروج از رکود اعلام شده دولت قصد تسریع در پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران را از طریق انتشار صکوک، اسناد خزانه و… دارد، به نظر می‌رسد این شرکت بورسی نیز از این اقدام دولت منتفع خواهد شد. افضلیان در این خصوص توضیح داد: دولت به بسیاری از پیمانکاران از جمله گروه مپنا بابت انجام پروژه‌های گوناگون داخلی و خارجی بدهکار است و این شرکت‌ها در حال حاضر با چالش‌های بی‌شماری درخصوص کمبود نقدینگی و معضلات مربوط به تامین سرمایه در گردش روبه‌رو هستند که موجب شده کلید زدن پروژه‌های جدید یا اقدام برای به سرانجام رساندن طرح‌های نیمه تمام قبلی با تنگناهای زیادی همراه باشد.

وی ادامه داد: اما اخباری که در مورد برنامه دولت برای تسریع در بازپرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران منتشر شده نشان می‌دهد، بسیاری از پیمانکاران از جمله گروه مپنا با گشایش‌های خوبی در زمینه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو خواهند شد؛ چرا که با فروش اوراق منتشر‌شده برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به خود در بازار ثانویه می‌توانند مشکلات تامین مالی خود را تاحدود زیادی مرتفع کنند و پروژه‌های خود را به سرانجام برسانند.

شبندر پالایشی‌ها را قرمز پوش کرد

روز قبل شاخص گروه پالایشی‌ها با افت ۶۷/ ۰ درصدی همراه شد. در ۷ روز کاری گذشته اما این صنعت رشد ۱/ ۳ درصدی را تجربه کرده که همسو با رشد بازار بوده است. نماد معاملاتی شرکت نفت سپاهان دیروز تنها نماد سبزپوش این گروه بود که رشد حدود ۵/ ۰ درصدی را در جریان معاملات تجربه کرد. بیشترین حجم و ارزش معاملات این گروه نیز به نماد معاملاتی شرکت پالایش نفت بندرعباس اختصاص داشت که سهامداران حقیقی مشارکت ۷۱ درصدی در سمت فروش و ۹۷ درصدی در سمت خرید سهام «شبندر» را به نام خود ثبت کردند.

روز قبل همچنین نماد پالایش نفت بندرعباس با کاهش ۱۴/ ۲ درصدی قیمت، اولین نماد بورسی نام گرفت که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل به میزان ۸/ ۲۵ واحد گذاشت. مهمترین چالش‌های حال حاضر این صنعت کماکان به بحث اعلام دستوری قیمت نفت و فرآورده‌ها از سوی شرکت ملی پالایش و پخش بازمی‌گردد که موجب شده در شرایط کاهش جهانی قیمت نفت و سودآور شدن پالایشگاه‌ها در سطح جهان، با زیان این صنایع در داخل روبه‌رو باشیم. افت بیشتر قیمت فرآورده‌ها در مقایسه با نفت به‌عنوان ماده اولیه شرکت‌های فعال در این صنعت زیان پی‌در‌پی را به جای کسب سود به آنها تحمیل کرده است.

خروج از رکود مسکن در هاله‌ای از ابهام

روز گذشته صنعت انبوه‌سازی، املاک و مستغلات نیز جزو صنایع قرمز‌پوش بورس قرار گرفت. شاخص این صنعت روز دوشنبه ۷۴/ ۰درصد کاهش یافت تا زیان این گروه را از ابتدای سال تاکنون به ۱/ ۱۲ درصد برساند. در ۷ روز کاری قبل اما صنعت انبوه‌سازی با بازدهی ۶/ ۲ درصدی همراه شده بود. روز گذشته در شرایط قرمز‌پوشی اغلب نمادهای فعال در این گروه، نماد شرکت توسعه‌ شهری ‌توس ‌گستر با رشد ضعیف ۰۹/ ۰ درصدی قیمت روبه‌رو شد. نماد شرکت نوسازی و ساختمان تهران نیز بالاترین افت قیمت به میزان ۴/ ۴ درصد تجربه کرد. نماد «ثنوسا» بالاترین حجم و ارزش معاملات را نیز به خود اختصاص داد. بررسی معاملات این نماد نشان می‌دهد سهامداران حقوقی سهم ۴/ ۷۵درصدی در سمت فروش و مشارکت ضعیف ۲/ ۳ درصدی در سمت خرید این نماد را داشته‌اند. در شرایطی که وضعیت اکثر ۲۶ شرکت ساختمانی حاضر در بورس و فرابورس طی دو سال اخیر سخت و با زیان ۴۲ تا ۱۲ درصدی اکثر شرکت‌های این گروه همراه بوده روز گذشته اعلام شد رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان به رئیس‌جمهور نامه نوشته و با اعلام وضعیت نزدیک به ورشکستگی فعالان بخش مسکن و لزوم انجام اصلاحاتی به آمادگی در مشارکت‌هایی چون لیزینگ مسکن، رهن ثانویه و فروش اقساطی تاکید کرده است. در شرایط فعلی که اغلب صنایع بزرگ کشور درگیر رکود بوده و روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند کارشناسان افزایش سقف تسهیلات اعطایی به انبوه‌سازان و وام‌های مرتبط با خرید واحد مسکونی در تهران و شهرستان‌ها را در رونق ساخت و ساز و تحریک تقاضا در این صنعت مهم بورسی موثر قلمداد کرده و نسبت به خروج این صنعت از رکود در میان مدت تا بلندمدت ابراز امیدواری می‌کنند.

تکرار روزهای نزولی سنگ‌آهنی‌ها

روز گذشته صنعت استخراج کانه‌های فلزی همچون اغلب صنایع قرمزپوش بود. شاخص این گروه بورسی روز دوشنبه ۱۱/ ۰ درصد کاهش یافت تا از ابتدای سال تاکنون زیان این صنعت به رقم ۷/ ۱۹ درصد برسد.

نماد شرکت‌های توسعه معادن و فلزات و نیز معادن منگنز ایران تنها نمادهای سبزپوش این گروه در روز قبل بودند و اغلب نمادها با افت قیمت روبه‌رو شدند. بیشترین افت قیمت این صنعت روز گذشته به نام نماد شرکت معادن بافق با حدود افت ۶/ ۴ درصدی ثبت شد. بیشترین حجم و ارزش معاملات این صنعت نیز مربوط به نماد «ومعادن» بود. بررسی معاملات روز دوشنبه این نماد نشان می‌دهد سهامداران حقوقی مشارکت بیش از ۸۰ درصدی در سمت دادوستد سهام شرکت توسعه معادن و فلزات داشته‌اند. مهمترین اخبار این صنعت بورسی را در چند ماه اخیر می‌توان در مواردی همچون کاهش دستوری نرخ فروش گندله از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و اثر آن روی صورت مالی شرکت‌های گل‌گهر، چادرملو و توسعه معادن و فلزات، بهره‌برداری از کارخانه تولید کنسانتره و فاز ۲ کارخانه توسعه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه و همچنین حذف عوارض صدور سنگ آهن کنسانتره در شورای اقتصاد و به تازگی درج قیمت سنگ‌آهن با عیار ۶۰ درصد در سایت معتبر متال بولتن دسته‌بندی کرد. به هر ترتیب تحت تاثیر افت قیمت‌های جهانی مواد معدنی در بیش از یک سال گذشته، کاهش صادرات و نیز برخی سیاست‌های دستوری از سوی وزارت صنعت، شرکت‌های فعال در گروه استخراج کانه‌های فلزی به خصوص سنگ‌آهنی‌ها روزهای سخت و زیانباری را تحمل می‌کنند.

۰۷:۰۰:۱۵ فارس: شورای پول و اعتبار امروز بعد از ظهر در بانک مرکزی تشکیل جلسه می‌دهد که البته با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی کاهش نرخ سود فعلا نه در دستور کار شورا است و نه خارج از نوبت مطرح خواهد شد.هزار و دویست و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار سه‌شنبه در ساختمان میرداماد بانک مرکزی برگزار می‌شود. این جلسه که قرار بود دو هفته پیش برگزار شود به دلیل برگزاری جلسه فوق‌العاده هیات دولت لغو شد.

 

بنابراین دستور کار فردای شورای پول و اعتبار همانند جلسه لغوشده قبل، بررسی ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری، طرح ساختار سهامداران موسسات اعتباری و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط است. البته در صورتی که طرحی خارج از نوبت در شورای پول و اعتبار ارائه شود، سیاست‌های جدید پولی برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌های منضبط و سیاست‌های اعتباری مانند اعطای تسهیلات خرید خودرو و کارت اعتباری است.

بحث کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار ندارد؛ چرا که رئیس کل بانک مرکزی دو روز پیش در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در کنار سیاست‌های پولی جدید آیا کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد، گفت: سیاست دستوری جواب نمی‌دهد و باید فضا به سمتی برود که نرخ به سمت تعادل و میزان قابل قبول خود برسد.وی با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی گفت: تا چند ماه گذشته نرخ سود در این بازار ۲۸ تا ۲۹ درصد بود اما در ۲ ماه اخیر به ۲۶ درصد کاهش یافته و این سیاست ادامه می‌یابد و تنگنای مالی بانک‌ها کاهش یافته و متعاقبا نرخ سود هم تنزل خواهد کرد.

 

۰۶:۵۹:۲۶ گروه بازار پول: هفته جدید کاری بازارهای بین‌المللی با دو خبر مهم آغاز شد. روز دوشنبه داده‌های شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا و میزان رشد چین توجه معامله‌گران را به خود جلب کرد. روز گذشته داده‌های خوب از بزرگ‌ترین اقتصاد جهان باعث رشد شاخص دلار شد، امری که همسو با محتمل کردن دوباره افزایش نرخ‌های بهره فدرال رزرو به بازار کالا فشار وارد آورد.

از سوی دیگر، با آنکه رشد چین برای اولین بار از زمان بحران جهانی سال ۲۰۰۸ به زیر ۷ درصد رسیده، داده‌های میزان تولید ناخالص دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماه سوم سال ۲۰۱۵ بهتر از انتظارها اعلام شده است. این به آن معنا است که بازارهای کالا از جمله بازار فلزهای گرانبها تحت فشار وضعیت چین خواهند ماند، گرچه در کوتاه‌مدت واکنش منفی کمتری به میزان رشد چین در سومین فصل سال جاری میلادی نشان خواهند داد.

بازگشت چین به دوره بحران

با آنکه داده‌های خوب از اقتصاد آمریکا روز دوشنبه توجه بازارها را به خود جلب کرد، خبرهای وابسته به اقتصاد چین بسیار بیشتر مورد توجه قرار گرفت. اداره آمار چین روز دوشنبه اعلام کرد که اقتصاد این کشور بین ماه‌های جولای و سپتامبر ۹/ ۶ درصد رشد کرده است که نخستین رقم زیر ۷ درصد از زمان بحران مالی جهانی بود. این رقم البته بهتر از انتظارات ۸/ ۶ درصدی بود. اینها در حالی است که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند روند افت رشد چین در سال ۲۰۱۶ با شیب کمتر ادامه داشته باشد. به‌گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویترز، نرخ رشد تولیدات صنعتی چین در سه ماه سوم سال جاری ۷/ ۵ درصد بوده است که کمتر از انتظارها است. جولین اوانس پریچارد، تحلیلگر موسسه «کپیتال اکونومی» در سنگاپور می‌گوید: «شرایط واقعی کنونی تحت کنترل ولی پایدار است. سرمایه‌گذاری مالی قوی‌تر و رشد سریع‌تر اعتبارات، خطرات رو به پایینی که متوجه رشد اقتصادی چین در فصول آتی است را محدود خواهند کرد.»

انتشار این آمارها باعث خواهد شد سیاست گذاران اقتصادی در چین تحت فشار قرار بگیرند و دولت به منظور پایان دادن به این نگرانی فزاینده سرمایه‌گذاران، از اقتصاد این کشور حمایت‌های بیشتری انجام دهد. رهبران چین، پس از شوکی که با کاهش ارزش یوآن، به بازارهای جهان وارد کردند، در ماه‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا به بازارهای جهانی اطمینان خاطر دهند که اقتصاد این کشور کاملا تحت‌ کنترل است. شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، پیش‌تر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفته بود: «کاهش رشد اقتصادی چین، اتفاقی «معمول» در جریان تعدیل ساختار اقتصادی است.» اما اقتصاددانان بانک ANZ معتقدند که با کندی رشد اقتصاد، خطر تورم منفی افزایش می‌یابد. آنها تاکید می‌کنند که چین باید میزان نسبت ذخیره سپرده (RRR) را در سه ماه چهارم سال ۵/ ۰ درصد دیگر پایین آورد.

واکنش بازارها

بازارهای مالی و کالایی صبح دوشنبه به این اخبار واکنش نشان دادند. بهای نفت خام تحت‌تاثیر نگرانی‌ها درباره تقاضای آینده چین با افت روبه‌رو شد. بازار طلا نیز با نگرانی مشابه و همچنین تحت‌تاثیر عوامل خارجی وضعیت مشابهی را تجربه کرد. افت طلا که با توجه به نگرانی درباره کاهش تقاضای بزرگ‌ترین مصرف‌کننده طلای جهان از ساعات اولیه فعالیت بازارها در نخستین روز هفته آغاز شده بود، با کاهش بهای نفت و افزایش شاخص دلار تسریع شد. افزایش شاخص دلار خود متاثر از انتشار داده‌های خوب از شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا بود. رقم این شاخص برای ماه اکتبر ۱/ ۹۲ واحد اعلام شده که نخستین رشد پس از ۴ ماه را نشان می‌داد. دیگر عاملی که به افت مقطعی طلا کمک کرد، تغییر دوباره برخی انتظارات درباره زمان افزایش نرخ‌های بهره فدرال رزرو بود. هر داده خوبی از اقتصاد ایالات متحده احتمال افزایش نرخ‌های بهره در سال جاری میلادی را بیشتر می‌کند. روز پنج‌شنبه نیز میزان مطالبات بیمه بیکاری آمریکا به کمترین سطح در ۴۰ سال گذشته رسیده بود. البته میزان مشارکت نیروی کار نیز در گزارش مربوط با کاهش شدید روبه‌رو شده بود. قابل پیش‌بینی است که بحث افزایش نرخ بهره وجوه فدرال در ماه‌های آینده در کانون توجه بازارهای جهانی بماند.

نوسان روزانه طلا

به این ترتیب اونس طلا که هفته گذشته با ۲۲ دلار رشد به قیمت ۱۱۷۸ دلار رسیده بود، نخستین روز هفته را با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت نهایی هفته گذشته آغاز کرد. روز دوشنبه تا ساعت ۷ بعدازظهر به وقت تهران قیمت ۱۱۷۱ دلار برای اونس ثبت شد، گرچه هم اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی دوشنبه رقم خورده باشد. باید اشاره کرد که روز دوشنبه رشد شاخص‌های اروپایی و برخی شاخص‌های آسیایی سهام هم به فلز زرد فشار وارد کرد. رشد این شاخص‌ها واکنشی به داده‌های بهتر از انتظار از میزان رشد چین بود. تازه‌ترین تحلیل‌های فنی نیز نشان می‌دهد که بهای طلا در بازارهای جهانی در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر آمارهای اقتصادی آمریکا و چین قرار خواهد داشت. پایگاه اینترنتی «اف ایکس استریت» روز دوشنبه نوشت که انتشار آمارهای خوب از اقتصاد ایالات متحده در روزهای گذشته باعث تقویت ارزش دلار شده و این مساله فشار بیشتری را بر قیمت طلا وارد کرده است.

این پایگاه همچنین به نکات پیش گفته این گزارش درباره اقتصاد چین اشاره کرده است و نتیجه گرفته است که بازار طلا تحت‌تاثیر دو اقتصاد اول و دوم جهان می‌ماند. تحلیل فنی این وب‌سایت نشان می‌دهد که سطح حمایتی اونس در کوتاه‌مدت ۱۱۷۰ دلار است و اگر این سطح شکسته شود، قیمت می‌تواند به کمتر از ۱۱۶۸ و سپس ۱۱۶۱ دلار برسد. سطح مقاومتی هم در شرایط فعلی ۱۱۷۶ دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت توانایی رشد تا ۱۱۸۰ دلار را خواهد داشت.

 

۰۶:۵۷:۵۰ گروه بورس کالا: سنگ‌آهن تولید ایران در نیمه ماه جاری شاهد تحولاتی در نحوه قیمت‌گذاری در سطح جهانی بود. به این ترتیب بعد از پیگیری‌هایی که از سوی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن برای تغییر مبنای قیمت‌گذاری سنگ‌آهن رخ داد، شاهد افزایش ۹ دلاری شاخص قیمت‌گذاری سنگ‌آهن ایران در سایت متال بولتن به‌عنوان یکی از مراجع بین‌المللی برای اعلام قیمت‌گذاری سنگ‌آهن بودیم.

 

اعلام قیمت مبنا برای سنگ‌آهن تولید ایران در حالی به سایت بین‌المللی متال بولتن سپرده شد که پیش از این «یومتال» که موسسه‌ای چینی است، قیمت مبنا برای سنگ‌آهن ایران را اعلام می‌کرد. چین یکی از مقاصد اصلی صادرات سنگ‌آهن به شمار می‌رود، آن‌طور که کارشناسان می‌گویند بیش از ۹۰ درصد از صادرات سنگ‌آهن ایران به چین است.

از جمله دلیل اصلی تلاش انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران برای اعلام قیمت‌ها از تریبون متال بولتن این بوده است که طی سال‌های گذشته قیمت سنگ‌آهن ایران (در عیارها و حجم‌های مختلف) از سوی موسسه یومتال چیزی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از قیمت‌های روز جهانی تعیین می‌شده است. اگرچه کیفیت سنگ‌آهن نقش تعیین‌کننده‌ای برای تعیین قیمت‌ ایفا می‌کند اما به عقیده یک کارشناس حوزه سنگ‌آهن، کیفیت تولیدات ایران، کمتر از سایر کشورهای تولیدکننده سنگ‌آهن نیست.

مسعود رازفر در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این قیمت‌گذاری منطقی می‌تواند ارزش واقعی سنگ‌آهن ایران را در سطح بین‌المللی تعیین کند زیرا تا پیش از این برخی منابع غیررسمی نظیر یومتال مبنای قیمت سنگ‌آهن ایرانی را به نفع خود تعیین می‌کردند که متاسفانه در این پروسه حق واقعی سنگ‌آهن ایران ادا نمی‌شد.

شاخص متال بولتن برای سنگ‌آهن ایران با عیار ۶۰ درصد در هفته‌ گذشته، متاثر از افزایش قیمت بعد از تعطیلات چین به ۵/ ۵۲ دلار در هر تن برای تحویل در بندر کینگ دائو چین رسید. روزی که شاخص قیمت سنگ‌آهن ایران توسط متال بولتن اعلام شد سایت یومتال به دلیل تعطیلات رسمی در چین با تعطیلی یک هفته‌ای همراه بود، در همین زمان قیمتی که متال بولتن ارائه کرد با آخرین قیمت سایت یومتال از سنگ‌آهن ایران، تفاوتی ۹ دلاری داشت.

با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد اقدام انجمن سنگ‌آهن برای تغییر مبنای قیمت‌گذاری، کاری کارشناسی شده باشد زیرا آن‌طور که رازفر می‌گوید در پی این اقدام سنگ‌آهن ایران در سطح بین‌المللی بهتر شناخته می‌شود. از دیگر سو با افزایش قیمتی که در پی قیمت‌گذاری از سوی متال بولتن برای سنگ‌آهن ایران اتفاق افتاد، تولیدکنندگان بخش خصوصی برای بهبود شرایط خود در دوران رکود امیدواری بیشتری پیدا کرده‌اند.

بخش خصوصی و واقعی شدن قیمت سنگ‌آهن

یک عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران در رابطه با تاثیر ورود متال بولتن در قیمت‌گذاری سنگ‌آهن تولید ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با تعیین شاخص قیمت سنگ‌آهن ایران در متال بولتن ما می‌توانیم به‌صورت جدی روی برندسازی سنگ‌آهن ایران کار کنیم و در سطح بین‌الملل مطرح شویم. علیرضا سیاسی‌راد در ادامه می‌گوید: یکی دیگر از فواید این اقدام شکسته شدن انحصار قیمت‌گذاری از سوی یومتال است و ما می‌توانیم امیدوار باشیم که مبنای تجارت خارجی سنگ‌آهن ایران از این پس واقعی شود.

او با اشاره به این نکته که ایران دهمین صادرکننده سنگ‌آهن در دنیا است، افزود: در شرایط عادی تولیدات داخلی فولاد چیزی حدود ۱۶ میلیون تن است که برای تامین مواد اولیه این میزان تولید مشکلی وجود ندارد بنابراین با واقعی شدن قیمت سنگ‌آهن که حالا شاهد آن هستیم، می‌توان امیدوار بود که صادرات بخش خصوصی، به خصوص معادن کوچکی که در دوران رکود آسیب‌های فراوانی دیده بودند بار دیگر به چرخه تولید بازگردند.

رازفر نیز با اشاره به این نکته که افزایش قیمت ۹ دلاری سنگ‌آهن ایران به رقابت‌پذیری آن در بازارهای جهانی ضربه‌ای وارد نخواهد کرد، می‌گوید: با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد بسیاری از واحدهای کوچک و بخش خصوصی که به صادرات تکیه داشتند حالا توجیه کافی برای بازگشت به زنجیره پیدا کرده باشند.

به‌طور کلی بیشترین حجم صادرات سنگ‌آهن ایران در سال ۹۲ و در حجم حدود ۲۴ میلیون تن بوده است، اما از آن سال به این سو با پررنگ‌تر شدن سایه رکود بر بازارهای جهانی و افت قیمت‌ها، این میزان هر سال با کاهشی چشمگیر همراه شد. آن‌طور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در چنین شرایطی، افزایش قیمت مبنا برای سنگ‌آهن می‌تواند انگیزه‌ای قوی برای بازگشت تولیدکنندگانی باشد که طی نزدیک به دو سال گذشته از چرخه خارج شده‌اند. کارشناسان با به فال نیک گرفتن اعلام قیمت سنگ‌آهن ایران از سوی متال بولتن، آن را یکی از راه‌های خروج از رکود برای سنگ‌آهنی‌ها اعلام می‌کنند.

اما هرچند رشد قیمت سنگ‌آهن ایران در مراجع بین‌المللی مانند متال بولتن می‌تواند اتفاقی خوب باشد، اما باید دید چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین‌ واردکنندگان سنگ‌آهن ایران، از مبنای جدید برای قیمت‌گذاری تبعیت خواهد کرد؟ آن‌طور که از اخبار منتشر شده شنیده می‌شود؛ تعیین شاخص قیمت ۲/ ۵۲ دلار در هر تن برای سنگ‌آهن با عیار ۶۰ درصد ایران از سوی متال بولتن در حالی است که شاخص چینی یومتال، قیمت سنگ‌آهن مگنتیت با عیار ۶۰ درصد ایران را برای تحویل در بندر کینگ دائو چین ۴۱ دلار اعلام کرده است که اختلاف دو شاخص را به ۵/ ۱۱ دلار می‌رساند.

آن طور که کارشناسان ارزیابی می‌کنند؛ با توجه به افزایش ۲ تا ۳ دلاری قیمت‌های جهانی در هفته‌ای که گذشت به همان اندازه که افزایش قیمت شاخص متال بولتن طبیعی و بدیهی به نظر می‌رسد، کاهش قیمت سنگ‌آهن ایران در سایت موسسه چینی یومتال نوعی بی‌تفاوتی به شاخصی است که اخیرا در متال بولتن تعیین شده است.

با این تفاسیر سیاسی‌راد عقیده دارد چنانچه تولیدکنندگان ایرانی به‌صورت متحد بر اساس قیمت‌های اعلام شده از سوی متال بولتن عمل کنند، چین نیز دیر یا زود ناچار به پذیرش مبنای قیمت‌گذاری جدید خواهد بود زیرا به هرحال آنها به سنگ‌آهن ایران نیاز خواهند داشت. حال باید منتظر ماند و دید مبنای جدید تعیین قیمت برای سنگ‌آهن ایران در سطح بین‌المللی، دریچه‌ای برای خروج از رکود به روی تولیدکنندگان کوچک بخش خصوصی برای بازگشت به فعالیت باز خواهد کرد؟

 

۰۶:۵۷:۳۶ حسین سلطانی‌نیا
معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران

سرمایه‌گذاری و صادرات به منزله دو بال برای اوج‌گیری و رشد اقتصادی مورد اتفاق همه اقتصاددانان جهان است. فرآیند توسعه اقتصادی در هیچ کشوری تحقق نمی‌پذیرد مگر اینکه از ورودی (Input) «سرمایه‌گذاری» چه از نوع داخلی و چه از نوع خارجی آن برخوردار بوده و از خروجی (Output) «صادرات» به‌عنوان محصول رقابت‌پذیر سرمایه‌گذاری بهره‌مند باشد. سرمایه‌گذاری چنانچه با نگاه صادراتی صورت پذیرد، منجر به ایجاد مزیت رقابتی در اقتصاد می‌شود.

 

بدون شک توسعه صادرات نیازمند ظرفیت‌سازی است و ایجاد هرگونه ظرفیت جدید صادراتی نیازمند سرمایه‌گذاری است. هرگونه سرمایه‌گذاری در صورتی از بازده مناسب برخوردار خواهد بود که با گرایش حضور محصولات یا خدمات حاصل از سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی صورت پذیرد. سرمایه‌گذاری و صادرات دو مولفه اصلی ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی از جمله توسعه صنایع، توسعه کشاورزی، استخراج معادن، توسعه صنعت حمل‌ونقل، توسعه صنعت توریسم و در یک کلام توسعه اقتصادی است. سرمایه‌گذاری و صادرات باعث رشد تولید ناخالص داخلی و شکوفایی اقتصاد ملی می‌شود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که بنگاه‌های اقتصادی از رکود رنج می‌برند، با توجه به فضای مناسبی که با اجرای برجام ایجاد می‌شود، بهترین راه خروج از رکود، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات با جهت‌گیری صدور محصولات و خدمات آنها به بازارهای جهانی توسط خود سرمایه‌گذار خارجی است. علاوه بر آن، منابع ارزی حاصل از لغو تحریم‌ها نیز باید با اولویت در راستای ایجاد ظرفیت‌های جدید صادراتی و حمایت از صادرات کالا و خدمات به‌کار گرفته شود؛ چرا که هر نظام اقتصادی برای حرکت رو به جلو نیاز به درآمدهای ارزی پایدار دارد که صرفا از راه صادرات محصولات و خدمات و حضور مستمر در بازارهای بین‌المللی حاصل می‌شود و به منزله خون در رگ‌های اقتصاد ملی به جریان می‌افتد. جا دارد در آستانه روز ملی صادرات که از قضا امسال با آغاز اجرای برجام و شروع فرآیند لغو تحریم‌ها مقارن شده، دولت و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی تولید و صادرات، برنامه عملیاتی مشخصی برای جذب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در فعالیت‌های اقتصادی صادرات‌گرا در روز ملی صادرات به بنگاه‌های اقتصادی کشور ارائه دهند تا اولین گام جدی برای خروج از رکود برداشته شود. همچنین بهتر است این برنامه از زبان شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در معرض قضاوت کارآفرینان، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، صاحبان صنایع و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی قرار گیرد.

اینجانب به‌عنوان فردی که در سال ۱۳۷۶ «روز ملی صادرات» را بنیان نهاد، یک‌بار دیگر اهداف این روز را که تحقق آن شکوفایی اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت به مسوولان و جامعه اقتصادی ایران به شرح زیر گوشزد می‌کنم: ۱- تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی، ۲- گسترش روابط بین‌المللی و تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، ۳- تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی صادرات‌گرا، ۴- گسترش فرهنگ صادراتی و برقراری مشوق‌های موثر و کارآمد برای صادرکنندگان کالا و خدمات، ۵- رفع موانع و مقررات دست و پاگیر تولید و صادرات، ۶- هدایت منابع مالی کشور به‌ویژه تسهیلات بانکی به سمت ظرفیت‌سازی برای صادرات، ۷- تقویت بنیه اقتصادی بنگاه‌های بخش خصوصی و ارتقای اندازه و مدیریت آنها در حد استانداردهای بین‌المللی.

 

۰۶:۵۷:۱۹ دنیای اقتصاد: مسوولان اقتصادی کشور معتقدند سیاست‌های اقتصادی در نیمه دوم سال جاری، (که متن کامل آن شب گذشته منتشر شد) در راستای «بسته اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود» در سال گذشته است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی سیاست‌های جدید و تطابق آن با سند بالادستی پرداخته است. در سند بالادستی، دو رویکرد برای تحریک تقاضا ترسیم شده بود. در رویکرد نخست، اعطای تسهیلات به پشتوانه بانک مرکزی در جهت تحریک پولی تقاضا و پوشش هزینه بنگاه‌ها صورت می‌گرفت که نتیجه آن افزایش تورم، کاهش مجدد قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افزایش بیشتر هزینه‌های تولید خواهد بود. در رویکرد دوم که مسیر برگزیده خروج غیرتورمی از رکود است، افزایش تقاضا با رشد صادرات غیرنفتی و ایجاد تحرک در بخش‌های صنعت و مسکن انجام می‌شود. در این مسیر افزایش تقاضا برای بنگاه‌های ایرانی با بهبود منابع ارزی، باعث رفع تنگنای مالی تولیدکنندگان خواهد شد. در مسیر دوم، بستر حصول رشد اقتصادی پایدار به شکل تدریجی و غیرتورمی مهیا می‌شود، حال آنکه در مسیر نخست، سیاست‌های لحظه‌ای و مُسکن‌، به بازگشت تورم و تعمیق رکود منتهی خواهد شد. مطابق بررسی‌ها، سیاست‌های تحریک تقاضا در بسته جدید بر اساس رویکرد دوم طراحی شده و موجب خدشه‌دار شدن هدف اصلی سند بالادستی خواهد شد.

اکنون و در مقطع زمانی بین انجام توافق هسته‎ای و رفع تحریم‎ها، اقتصاد کشور در شرایط ویژه‎ای قرار گرفته است. با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یک‎سو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیت‎های اقتصادی تا زمان رفع تحریم‎ها از سوی دیگر، نگرانی‎هایی در خصوص افت سطح فعالیت‎های اقتصادی در کشور ایجاد شده که انجام اقدامات پیشگیرانه‌ای را از سوی دولت ضروری ساخته است. در پی ارائه بسته سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی از سوی رئیس جمهوری، روز شنبه نشستی برای تبیین این سیاست‌ها با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، پس از برگزاری نشست مذکور، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت اقدام به انتشار سیاست‎های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش‎های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم‎ها کرد که در اولین بخش به تبیین شرایط کنونی اقتصاد پرداخته شده است. شوک منفی نفت در بستر اقتصاد در حال ترمیم، شوک منفی تقاضا و مشکل تنگنای مالی از جمله چالش‌های اقتصاد ایران در وضعیت کنونی عنوان شده است. در بخش دیگر به راهکارهای مواجهه با چالش‌های اقتصادی دوره توافق تا رفع تحریم‌ پرداخته شده است

در این بخش با اشاره به شرایط ویژه‎ای که اقتصاد کشور تا قبل از رفع تحریم‎ها با آن مواجه است به تصمیم‌های دولت برای ایجاد گشایش در اقتصادپرداخته شده است. نویسندگان گزارش تاکید کرده‌اند در این بسته سیاستی، مجموعه‎ای از سیاست‎ها برای بهبود حرکت تولید و افزایش رشد اقتصادی در نظر گرفته شده که بخش مهمی از آن، سیاست‎های مرتبط با رفع یا تخفیف مهمترین مشکلات کنونی بخش حقیقی اقتصاد کشور، یعنی مشکلات تقاضا و تنگنای مالی است.این سیاست در قالب سیاست تحریم تقاضا و سیاست‌های تامین مالی اجرایی خواهد شد. در مــورد تحـریـک تقاضـا، سه دستـه سیـاست مورد توجـه قرار گـرفت: ۱- تحـریک تقاضا توسـط دولت، ۲- سیاست‎های تسهیل پولی، ۳- سیاست‎های تحریک تقاضای اعتباری.

تحریک تقاضا توسط دولت

در این بسته آمده است: با توجه به محدودیت شدید منابعی که دولت با آن مواجه است، شیوه‎هایی برای تحریک تقاضا مد نظر قرار گرفتند که واجد معیارهای زیر باشند: (الف) در راستای سیاست‌های بلندمدت اقتصادی دولت باشند. (ب) هر یک ریال هزینه دولت، چند ریال منابع از بخش خصوصی را جذب کند. (ج) جزو فعالیت‌های پربازده اقتصادی باشند. (د) جزو فعالیت‌هایی باشند که بیشترین و سریع‌ترین اثر را بر تولید دارند.

با لحاظ مجموعه این معیارها، سیاست‎های زیر به عنوان اولویت‎های اصلی هزینه‎کرد دولت برای تحریک تقاضا انتخاب شدند:

۱- تشویق صادرات بویژه برای صنایعی که مشکل فروش دارند

۲- حمایت موثر از صادرات خدمات مهندسی

۳- اجرای طرح‌های صرفه‌جویی انرژی

۴- تسریع در واگذاری طرح‌های عمرانی

۵-حمایت از به راه افتادن بنگاه‌های کوچک و متوسط کشاورزی و صنعت و معدن که مشکل فروش ندارند

۶- اجرای طرح‌های ویژه برای تحریک تولید

۷- حمایت از اجرای اولویت‌های مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری مهم در زنجیره تولید

۸- حمایت از اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری کوچک و متوسط با پیشرفت بالای ۸۰ درصد همراه با برنامه تامین مالی

۹- تخصیص منابع ارزی لازم برای تضمین صادرات

افزایش موقت تعرفه‌های کالاهای غیرقابل قاچاق مواجه با مازاد عرضه داخلی و سیاست‎های تسهیل پولی نیز در ذیل سایر اقدامات تحریک تقاضای دولت عنوان شده است. عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی با هدف رفع تنگناهای مالی کوتاه‎مدت بانک‎ها و کاهش هزینه تامین مالی، کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری تا نرخ ۱۰ درصد و در اختیار بانک مرکزی از دیگر اقدامات دولت در نیمه دوم سال است.

در بسته آمده است: با توجه به مشکلی که امروز بنگاه‎ها در فروش محصولات خود با آن مواجه هستند لازم است تا بخشی از منابع بانکی در شرایط موجود برای تحریک تقاضا اختصاص یابد؛ بدین منظور در بسته، سیاست‎های اعتباری در نظر گرفته شده است. اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام‌(از جمله خودرو) با ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی برای خرید کالاهای ایرانی، افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید برای افزایش تمایل به استفاده از تسهیلات خرید خودرو، تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا در صورت تسویه پیش از موعد از جمله این سیاست‌ها است.

در بخش سیاست‎های تامین مالی با هدف رفع تنگنای مالی اقداماتی نظیر افزایش سرمایه بانک‌ها از محل وصولی‌های حساب ذخیره ارزی، فروش سهام بیمه‌ها و بانک‌ها و بودجه، پیگیری و اجرای مواد ۱۷ و ۱۸ قانون رفع موانع تولید مبنی بر فروش دارایی‎های غیرمولد توسط بانک‎ها، اجرای برنامه کوتاه‌مدت اصلاح مشکلات نظام بانکی، تشدید اقدامات ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و هدایت موثر نقدینگی به واحدهای تولیدی با همکاری سایر دستگاه‌ها و راه انداختن بازار بدهی‎های دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی دنبال می‎شود. افزایش سرمایه لیزینگ‎ها، تسهیل و تسریع استفاده از اعتبار اسنادی داخلی (با تعیین سقف زمانی) نیز از دیگر سیاست‌هایی است که در نیمه دوم سال عملیاتی خواهد شد. همچنین، دولت به منظور تسهیل در تامیـن مالی بنگاه‎ها و فعالیت‎های اقتصادی، سیـاست‎هایی نظیر ارائه بسته تامین مالی تولید (شامل انتشار اوراق مرابحه برای تامین نقدینگی بنگاه‎ها)، راه‏اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاه‎ها، ارائه برنامه تامین منابع مالی مورد نیاز بخش نفت و گاز از بازار سرمایه را اجرا می‎ کند.

 

۰۶:۵۶:۲۷ گروه صنعت و معدن: آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پنج ماه نخست سال جاری از افت تولید برخی از محصولات معدنی درکشور حکایت دارد. کاهش جهانی قیمت این محصولات عمده دلیلی است که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت افت تولید محصولات معدنی را به آن نسبت می‌دهند. در این خصوص معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است، طی دوره مورد بررسی افت تولید ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی این اقلام در بازارهای جهانی بوده و این درحالی است که تقاضای بازار داخلی تحت پوشش قرار گرفته و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

جعفر سرقینی در گفت‌وگو با «ایرنا» با اعلام این خبر گفت:‌ واحدهای تولیدی در بخش صنایع معدنی با بهبود شرایط بین‌‌المللی بازارها می‌توانند نسبت به افزایش تولید و رشد صادرات خود اقدام کنند. به گفته سرقینی، بررسی عملکرد تولیدکنندگان فولاد کشور نشان می‌دهد، طی پنج ماه نخست امسال میزان صادرات این بخش به سه میلیون تن رسید و این در شرایط رکود فعالیت‌های ساختمانی صورت گرفت. به گفته وی، میزان تولید فولاد خام در دوره پنج ماه نخست امسال به رقم ۸/ ۶ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۸ درصدی را نشان می‌دهد. وی افزود: مس کاتد تولیدی در این مدت به ۷۷ هزار تن رسید که کاهش هشت درصدی را در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۳ ثبت کرد. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: شمش آلومینیوم تولیدی نیز در دوره این گزارش به ۱۲۵ هزار تن رسید که رشد ۵/ ۲ درصدی را نسبت به پنج ماه نخست سال گذشته نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه در این مدت ۱۰۴ هزار تن پودر آلومینا تولید شد، گفت: مقایسه این میزان با عملکرد پنج ماه اول پارسال افت ۲ درصدی را ثبت کرد. سرقینی عملکرد بخش خصوصی در زمینه تولید سنگ آهن را در پنج ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۲ میلیون تن ذکر کرد و افزود: مقایسه این رقم نسبت به عملکرد دوره مشابه سال گذشته کاهش ۱۱ درصدی را به دنبال داشت. وی با بیان اینکه عملکرد بخش کاشی و سرامیک در پنج ماه نخست امسال به میزان ۱۴۶ میلیون مترمربع است، گفت: مقایسه این رقم با تولید دوره مشابه در سال ۱۳۹۳ کاهش ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد. سرقینی آمار تولید شیشه جام را در این دوره ۳۰۵ هزار تن ذکر کرد که رشد تولید ۲۱ درصدی را نسبت به مدت پنج ماه ابتدایی سال گذشته به همراه داشت. براساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری قرار است تولید فولاد خام به ۱۸ میلیون تن، کاتد مس ۲۰۰هزار‌تن، شمش آلومینیوم ۳۱۰ هزار تن، پودر آلومینا ۲۵۰ هزار تن، سیمان ۷۲ میلیون تن، کاشی و سرامیک ۴۴۰ میلیون مترمربع و شیشه جام به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن برسد.

 

۰۶:۵۶:۰۹دنیای اقتصاد: روز گذشته، شاخص کل بورس تهران به مدد برخی تک‌سهم‌ها رشد اندک ۵۵ واحدی را تجربه کرد. در شرایطی که اخبار مثبت، از هر دو بعد سیاسی و اقتصادی بر چشم‌انداز مناسب این بازار تاکید دارند، فروش سریع سهام از سوی نوسان‌گیران منجر به کوتاه‌مدت شدن رشدهای بورس شده است؛ امری که در ادامه با ورود بیشتر خریداران می‌تواند موجب رونق پایدار بورس تهران شود. از سوی دیگر، بررسی «دنیای اقتصاد» از تئوری و آمار بازارهای سهام، دو فرضیه بهبود بورس با افزایش تورم و کاهش نرخ سود را رد می‌کند.

 

گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: تغییر ساختار و اصلاح هر نوع سیستمی، همواره موافقان و مخالفان بسیاری دارد. وقتی این اقدام به بازارهای مالی می‌رسد که منافع افراد متعددی را با خود درگیر می‌کند، شدت اختلافات افزایش می‌یابد. در این میان، بازار سهام به‌عنوان آینه اقتصاد هر کشور، محل مجادله بسیاری از صاحب نظران بوده است. به‌طوری که طی یکی، دو سال اخیر و با آغاز به کار دولت یازدهم و تغییر رویکردهای اقتصادی نظرات مختلفی مطرح شده که بازار سرمایه محفل مهمی برای این مباحث بوده است. تغییر سیاست اقتصادی از وابستگی شدید به صادرات کالاهای خام (به‌طور شاخص نفت) به کنترل نرخ تورم، نقطه عطف دو دیدگاه است. عمده کارشناسان اقتصادی معتقدند این رویکرد که از آن به‌عنوان «جراحی اقتصادی» نیز یاد می‌شود در بلندمدت به نفع اقتصاد و در نتیجه بازار سهام است، این در حالی است که برخی دیگر از فعالان اقتصادی، به ویژه در بازار سرمایه، این سنت‌شکنی را عامل تشدید رکود اقتصادی و در نتیجه بی‌رونقی بورس می‌دانند.

فارغ از مباحث اقتصادی مربوط به این موضوع که «دنیای اقتصاد» در مطالب مختلفی به آن پرداخته است، در این گزارش، به‌طور خاص بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. دو موضوعی که طرفداران سیاست‌های انبساطی آن را لازمه فضای فعلی اقتصاد کشور می‌دانند، عبارتند از: نیاز به افزایش تورم و نرخ سود پایین. این در حالی است که بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد نه تنها از نظر تئوری، بلکه آمارهای بلندمدت بازارهای سهام بیان می‌کنند هر دو عامل افزایش نرخ تورم و نرخ سود پایین منجر به کاهش سودآوری بورس‌ها می‌شوند. این موضوع بار دیگر تاکید می‌کند که کوتاه نگری و کسب سودهای موضوعی، برای گروه‌های خاص نباید به تفکر اقتصادی تبدیل شود و اصلاح ساختار نیازمند گذشت زمان و تغییر سنت‌های اشتباه است.

فصل گذار اقتصادی

اقتصاد کشورمان به ویژه در دوران دولت نهم و دهم به‌صورت فعال (active) وابسته به درآمدهای نفتی و نرخ تورم همواره منفعل (passive) بوده است. به این معنا که با افزایش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی را شاهد بودیم و با کاهش درآمدهای نفتی، به جای رشد اقتصادی، نرخ تورم به‌عنوان سیاست منفعل افزایش پیدا می‌کرده و باعث ایجاد سودهای اسمی در صنایع مختلف می‌شده است. مشابه این موضوع را می‌توان در سال‌های پیش از تحریم‌ها (قبل‌از ۱۳۹۰) مشاهده کرد که با توجه به بالا بودن درآمدهای نفتی، تورم در سطوحی مشابه متوسط تاریخی اقتصاد کشور بود و اقتصاد نیز رونقی به کمک پمپاژ پولی تجربه می‌کرد، اما پس از تشدید تحریم‌ها در سال ۹۱، یکی از سخت ترین رکودهای اقتصادی و رشد افسارگسیخته تورم را شاهد بودیم.

این در حالی است که در دولت کنونی، سیاست‌های اقتصادی تغییر ماهیت داده‌اند، به‌طوری که مشابه سایر اقتصادهای سالم، نرخ تورم به‌عنوان سیاست فعال (active) در نظر گرفته شده است. بنابراین، صنایع مختلف فارغ از اینکه چه میزان درآمدهای نفتی و پمپاژ پولی وجود دارد، مجبور می‌شوند با افزایش کارآیی، سودآوری خود را حفظ کنند. طبیعی است این تغییر رویکرد اقتصادی، تلفات و در نتیجه مخالفانی داشته باشد؛ در واقع، آنهایی که پیش از این به کمک رشد اسمی قیمت‌ها و به‌صورت اسمی همواره سودهای کلانی کسب می‌کردند، اکنون برای افزایش بهره وری واقعی با مشکل مواجه هستند. این موضوع به خوبی بیان می‌کند در اقتصادی که رشد آن منفی بوده است، چگونه بازارهای مالی از جمله بازار سهام با افزایش شاخص‌ها مواجه بودند. در واقع این سودآوری‌ها اسمی بوده و از نظر واقعی (یعنی حذف نرخ تورم) که باید معیار اصلی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باشد، بورس تهران در ۸ سال دولت نهم و دهم به‌طور متوسط ۲درصد زیان عاید سهامداران خود کرده است.

بورس و تورم از دریچه تئوری و آمار

یکی از مسائلی که اخیرا در بازار سهام مطرح می‌شود، اثرات منفی کاهش پرشتاب نرخ تورم بر سودآوری شرکت‌های بورسی است. این در حالی است که در این زمینه تئوری‌های متعددی بیان شده است که نشان می‌دهد افزایش نرخ تورم، به ویژه جهش‌های ناگهانی آن نه تنها به نفع بازار سهام نیستند، بلکه سودآوری واقعی سهام را کاهش می‌دهند. اساس این تئوری‌ها بر این امر استوار است که نرخ تورم بالا سودآوری واقعی سهامداران را کاهش می‌دهد. در واقع، رابطه معکوس تورم و سودآوری واقعی در بازار سهام امری است که سال‌ها پیش به اثبات رسیده است و اگر سراغ پژوهش‌های انجام شده در این خصوص بروید، عمده این بحث‌ها به سال‌های ۱۹۹۰-۱۹۸۰ میلادی برمی‌گردد. فلداشتاین (سال ۱۹۸۰)، اثر منفی افزایش تورم را با در نظر گرفتن نظام مالیاتی بررسی می‌کند. بر اساس این پژوهش، اگر فرض کنیم که سودآوری اسمی شرکت‌ها متناسب با نرخ تورم رشد می‌کند، آنها از نظر واقعی به علت قانون مالیاتی با کاهش سودآوری مواجه می‌شوند. مالیات بر درآمد شرکت‌ها به‌صورت کلی به گونه‌ای است که هزینه استهلاک دارایی‌های آنها از سود نهایی‌شان کاسته شده و روی این مبلغ مالیات بسته می‌شود. حال آنکه هزینه استهلاک دارایی‌های شرکت‌ها بر اساس نرخ روز محاسبه نمی‌شوند و بر اساس نرخ تاریخ خرید محاسبه می‌شوند. بنابراین، اگر فرض کنید یک شرکت ۱۰۰ واحد سودآوری دارد و ۱۰ واحد هزینه استهلاک دارایی دارد، در این سال پایه، مالیات آن بر ۹۰ واحد سودآوری اعمال می‌شود. حال فرض کنید در سال آینده، سودآوری شرکت همگام با نرخ تورم رشد می‌کند، اما نرخ تورم تاثیری بر هزینه استهلاک ندارد. در این شرایط، اگر سودآوری شرکت را ۱۰۰ واحد در نظر بگیریم، سهم هزینه‌های استهلاک به مثلا ۸ واحد کاهش می‌یابد. بنابراین، در این شرایط که نرخ تورم رشد بالایی داشته است، مالیات بر ۹۲ واحد درآمد این شرکت لحاظ می‌شود. این موضوع اصلی است که فلداشتاین به‌عنوان عامل کاهش سودآوری واقعی سرمایه‌گذاران در بازار سهام مطرح می‌کند.

آمر (سال ۱۹۹۴) نیز به‌صورت آماری ارتباط بین تورم و بازدهی سهام را در ۱۰ کشور صنعتی بررسی می‌کند و نشان می‌دهد سودآوری واقعی بازار سهام نسبت معکوس با نرخ تورم دارد. کاهش سود نقدی واقعی در آینده و نیاز به بازدهی بالاتر از سهام در آینده از جمله دلایلی است که به منظور توضیح این نتیجه بیان می‌شود. همچنین، بیان می‌شود با توجه به آنکه ریسک سرمایه‌گذاری در شرایط تورم بالا افزایش می‌یابد، انتظار سودآوری سهامداران بیشتر می‌شود که بر کاهش نسبت قیمت بر درآمد (P/ E) بازار سهام اثرگذار است و سودآوری واقعی را کاهش می‌دهد. چادری (سال ۱۹۹۹) نیز بازارهای سهام در چهار کشور آرژانتین، مکزیک، شیلی و ونزوئلا که دارای نرخ‌های بالای تورم هستند را بررسی می‌کند. این بررسی نشان می‌دهد هرچند رشد سودآوری اسمی در بازار سهام رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد، اما تعدیل سودآوری سرمایه گذاران با نرخ تورم (سودآوری واقعی) رابطه معکوس بین نرخ تورم و سودآوری واقعی در بورس را در این کشورها نیز تایید می‌کند. این نتایج و بررسی‌ها نشان می‌دهد طرفداران تورم بالا یا درگیری منافع دارند یا توجهی به واقعیات اقتصادی در ایران و دنیا ندارند.

نگاه ۱۱۳ ساله به نرخ سود و بورس

کاهش نرخ سود بانکی نیز دیگر دغدغه‌ای است که برخی فعالان بازار سرمایه آن را راهگشای بورس تهران می‌دانند. آنها معتقدند با کاهش نرخ سود بانکی به هر قیمتی می‌توان شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و به ویژه بازار سهام بود. در وهله نخست باید توجه شود بالا بودن نرخ سود بانکی در شرایط کنونی به علت ضعف شدید اقتصادی در دوره‌های پیشین و قرار داشتن اقتصاد در شرایط رکود تورمی بوده است، بنابراین تا زمانی که معضلات نظام پولی (مثل موسسات اعتباری غیرمجاز) رفع نشود هرگونه کاهش نرخ سود دستوری نه تنها نمی‌تواند کمک بخش اقتصاد کشور باشد، بلکه نظام پولی را دچار اخلال کرده و سفته‌بازان را بار دیگر به بازارها بر می‌گرداند.

از سوی دیگر، باید به بررسی‌های بسیاری که از سوی اقتصاددانان انجام شده است نیز توجه شود. نشریه معتبر اکونومیست در یکی از مقالات خود در سال ۲۰۱۲، سودآوری در بازار سهام را در سال‌های مختلف (از ۱۹۲۶ تا ۲۰۱۱ میلادی) بررسی می‌کند. بر این اساس، در ۳۳ سال که نرخ سود واقعی منفی بوده است، بازدهی بازار سهام حدود ۳/ ۲ درصد محاسبه شده است. این در حالی است که در سال‌هایی که نرخ سود مثبت بوده، متوسط نرخ سودآوری در بازار سهام ۲/ ۶ درصد بوده است. همچنین در این بررسی، سال‌های مختلف بر اساس نرخ سود (interest rate) هر سال، به پنج دسته تقسیم می‌شوند. این تفکیک نشان می‌دهد در سال‌هایی که نرخ سود واقعی منفی‌ترین بوده، بازار سهام به‌طور متوسط ۷/ ۲ درصد «زیان» تجربه کرده است. این در حالی است که در سال‌هایی که مثبت ترین نرخ سود واقعی وجود داشته است، بازدهی بازار سهام به‌طور متوسط سالانه ۴/ ۷ درصد بوده است. این موضوع به کشور آمریکا منتهی نمی‌شود، بلکه دکتر الروی دیمسون که عموما به خاطر حضورش در دانشگاه کسب وکار لندن (LBS) شهرت دارد، نشان می‌دهد این ارتباط به‌صورت عمومی در میان بازارهای سهام مشاهده می‌شود.

دیمسون که اکنون استاد دانشگاه کمبریج است، بازارهای سهام در ۲۰ کشور مختلف و برای ۱۱۳ سال (۲۰۱۲-۱۹۰۰ میلادی) را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این پژوهش عظیم، بازارها بر اساس نرخ سود بانکی به ۸دسته تقسیم می‌شوند؛ به این ترتیب که ۵ درصد با کمترین نرخ سود واقعی گروه نخست را تشکیل می‌دهند، گروه دوم ۱۵درصد بعدی دوره‌ها با نرخ سود پایین را شامل می‌شوند و این روند تا گروه هفتم به‌صورت ۱۵ درصدی ادامه می‌یابد؛ در نهایت نیز ۵درصد دوره‌ها با بیشترین نرخ سود واقعی به‌عنوان گروه هشتم معرفی می‌شود. بر این اساس، متوسط بازدهی بازارهای سهام در گروه اول (۵ درصد با کمترین نرخ سود واقعی) منفی ۲/ ۱ درصد است و در مقابل، گروه هشتم (۵ درصد با بیشترین نرخ سود واقعی) به‌طور متوسط ۳/ ۱۱ درصد بازدهی بازار سهام را تجربه کردند. این موضوع نیز تاکید می‌کند نرخ سود پایین نمی‌تواند منجر به افزایش سودآوری واقعی در بورس تهران شود که مشابه آن را در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ نیز شاهد بودیم که هم تورم نرخ بالایی داشت و هم نرخ سود واقعی منفی بود. بر این اساس، بورس تهران نیز به‌طور متوسط سالانه ۲ درصد زیان را تجربه کرده بود.

 

۰۶:۵۴:۵۸ وزیر نیرو طی دستوری جدید به معاون خود در امور برق و انرژی که رونوشت آن به وزیر کشور نیز ارائه شده است با پیش‌بینی زمستانی سخت و پربارش از فلاحتیان خواسته است نسبت به ذخیره سوخت مایع کافی در نیروگاه‌ها اقدام کند.

 

 

۰۶:۵۴:۴۴ به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ولی الله سیف شامگاه دوشنبه در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همانطور که در بورس اتفاقات مختلف می تواند منجر به رفتار هیجانی شود، برخی اوقات بازار ارز نیز متاثر از خبرهای هیجانی و زودگذر، تکانه هایی را تجربه می کند اما طی دو سال گذشته به دلیل شفافیت و دسترسی سهل و آسان به اطلاعات و آمار، کمتر شاهد هیجانات و نوسانات ناشی نرخ ارز بودیم.
به گفته وی، علیرغم خبرهای مهم در اقتصاد ایران، بازار ارز متاثر نشده که به دلیل شفافیت در اقتصاد ایران بوده ولی آنچه مسلم است وقتی رشد ۸ درصدی اقتصادی محقق شود، یعنی بخش واقعی تولید افزایش یافته و منجر به تقویت پول ملی شده به طوری که بتدریج اثر تقویت پول ملی در کاهش قیمت ارزهای خارجی نمایان خواهد شد.
سیف تصریح کرد: درآمدهای ارزی کشور در سال ۹۰ معادل ۱۱۹ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۹۳ به ۶۰ میلیارد دلار رسیده و این در حالی است که بعد از تکانه شدید نفتی فقط ۴ درصد به قیمت ارز در بازار اضافه شده است.
وی در خصوص ارائه وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو به مردم نیز گفت: بی تردید ارائه این وام منجر به تحریک تقاضا خواهد شد چرا که تا پیش از این، وام خودرو ۱۵ میلیون تومان با بهره ۲۲ درصدی بود اما هم اکنون همین وام به میزان ۲۵ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۶ درصد به مردم ارائه می شود. یک فرد برای خرید خودرو می تواند پیش پرداخت اندکی داشته باشد و مبلغ وام را نیز طی ۷ سال بازپرداخت کند.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ارائه وام برای خرید لوازم خانگی، اضافه کرد: وامی که برای خرید لوازم خانگی به مردم ارائه می شود، منجر به ایجاد یک فضای رقابتی و نیز دسترسی به کالای مناسب از سوی مردم خواهد شد و بنابراین فروشندگان باید این وام را پس از اعمال تخفیف لحاظ کنند، چرا که یک بازار رقابتی بوجود آمده و براین اساس اگر فروشندگان تخفیف ندهند، رقبای آنها کالا را با قیمتی ارزان تر در اختیار مردم می گذارند.
وی در خصوص انگیزه بانکها برای اعطای تسهیلات ۱۶ درصدی به خریداران کالا، گفت: بانکها ۲ درصد سود از این محل بدست می آورند که یک سود معقول است، این در شرایطی است که بانک مرکزی وام را با نرخ ۱۴ درصد به بانکهای عامل می دهد و آنها با سود ۲ درصدی آن را با نرخ ۱۶ درصدی در اختیار مردم می گذارند.
سیف در خصوص پیشنهاد اتحادیه لوازم خانگی مبنی بر جایگزینی سبد کالای لوازم خانگی به جای اعطای وام، تصریح کرد: نمی توان قدرت انتخاب را از مشتریان گرفت و به آنها تحمیل کرد که حتما در کنار خرید ماشین لباسشویی، پلوپز هم بخرند و بانک مرکزی با چنین شیوه در تحریک تقاضا موافق نیست.

 

۰۶:۵۴:۳۲ به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محسن جلال پور شامگاه دوشنبه درحاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی تشکیل شد، در جمع خبرنگاران، افزود: دولتمردان وعده دادند که بخش مولد اقتصاد را از یاد نبردند.
وی با اشاره به مذاکرت فعالان اقتصادی با تیم اقتصادی دولت در جلسه امشب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار داشت: آنچه به عنوان سیاستهای تسریع در رشد اقتصادی در قالب بسته رونق از سوی دولت رونمایی شده است، براساس پیشنهادات اتاق بازرگانی و بخش غیردولتی اقتصاد است و البته فکر می کنیم برای یک دوره ۵ ماهه، این بسته یک برنامه خوب است.
وی تصریح کرد: امیدوارم در عمل اجرای بسته به نحوی پیش رود که اقتصاد ایران بتواند ارتقای شاخص های اقتصادی را در کنار حضور سرمایه گذاران خارجی و باز شدن راه برای بنگاهها و شرکت های داخلی و خارجی تجربه کند و اتفاق خاصی در اقتصاد ایران رخ دهد.
به گفته جلال پور، دغدغه ما چگونگی تقسیم منابع مالی در نظر گرفته شده برای اجرای بسته رونق اقتصادی است که واحدهای کوچک و متوسط در اقتصاد بی بهره نمانند که با توضیحات ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کل بانک مرکزی باور داریم که تمام تلاش دولت صرف تامین منابع برای بخش مولد اقتصاد و ایجاد فضا برای رونق این بخش است.

 

۰۶:۵۱:۳۴ جلسه‌ی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌ی بابک زنجانی، از قوه ی قضاییه به خاطر پیگیری های مجدانه برای رسیدگی به این پرونده ی حساس قدردانی کرد و گفت: آنچه در این پرونده اهمیت دارد، استرداد پول بیت المال و روشن شدن ابعاد پنهان و اتفاقات پشت پرده درجریان این تخلف بزرگ است.

جهانگیری تاکید کرد: رسیدگی دقیق و بدون اغماض به پرونده ی بابک زنجانی یک امتحان بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی ایران است و ملت از حق خود نمی گذرد و افکار عمومی به طور مرتب جریان علنی دادگاه را رصد می کند. بنابراین آبروی نظام اسلامی در گرو برخورد قاطع با چنین فسادهایی است ضمن آنکه حجم این فساد به قدری بزرگ است که غیر قابل اغماض و چشم پوشی است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه مبارزه با فساد اقدامی سخت و پر هزینه است، تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خود را برای انجام این امر دشوار آماده کرده و حاضر به پرداخت هزینه های آن نیز هست.

وی افزود: مقام معظم رهبری با صدور فرمان ۱۰ ماده ای مبارزه با فساد، پرچم مبارزه با فساد را برافراشته اند که در حقیقت رهبر معظم انقلاب پرچمدار مبارزه با فساد هستند و ما باید تلاش کنیم که حداقل نتیجه ی اقدامات ستاد، جلوگیری از تکرار تخلفات و فسادهای بزرگ در کشور باشد و باید به گونه ای با فساد مبارزه شود که از این پس کسی جرأت تخلف و مبادرت به فساد پیدا نکند. باید هزینه ی اقدام به فساد به قدری سنگین باشد که برای تکرار و مبادرت به اقدامات خلاف قانون بازدارندگی ایجاد کند.

جهانگیری با انتقاد از سیاسی شدن موضوع مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: اینکه برخی تخلفات به جناح های مختلف نسبت داده شود، اقدام درستی نیست و در این دولت نیز هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و هرکس در هر سمتی که باشد، اگر تخلفی از او سر بزند باید مورد بازخواست قرار گرفته و با وی برخورد جدی شود.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به اجرای توافق هسته ای و لغو تحریم ها گفت: در دوره ی جدید و در فضای پساتحریم بسیاری از کشورها و شرکت های خارجی برای همکاری های اقتصادی و عقد قراردادهای بزرگ با ایران ابراز تمایل کرده‌اند و در این میان ممکن است برخی از افراد تلاش کنند از طریق دلالی و واسطه گری به منابع مالی دست یابند که باید در این زمینه هشدارهای لازم داده شود و این افراد بدانند که با آنها به طور جدی برخورد خواهد شد.

جهانگیری ادامه داد: برخی از شرکت های خارجی نیز که تصور می کنند با پرداخت مبالغی به دلالان و واسطه ها می توانند قراردادهایی را منعقد سازند، باید بدانند که در فهرست سیاه قرار گرفته و از ادامه ی همکاری با ایران محروم خواهند شد.

وی افزود: پس از لغو تحریم ها حجم بالایی از قراردادها در زمینه های اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی منعقد خواهد شد و آنچه بیش از همه برای نظام و دولت اهمیت دارد آن است که این قراردادها باید در کمال سلامت و شفافیت انجام شود.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی دبیرخانه ی ستاد در خصوص تخلفات صورت گرفته در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، بر لزوم استیفای حقوق مردم تاکید کرد و خواستار تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به این موضوع شد و گفت: در این کمیته اصل باید بر این باشد که حقوق افرادی که در جریان این تخلفات متضرر شده اند، به طور کامل استیفا گردد.

معاون اجرایی رییس جمهور هم در ادامه این جلسه، گزارشی از تخلفات مسئولان وقت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور ارائه کرد و راهکارهای استیفای حقوق مردمی که در این تخلفات متضرر شده اند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی نیز در این زمینه اتخاذ شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه ی قضاییه نیز با تاکید بر لزوم آسیب شناسی پرونده های بزرگ تخلف اقتصادی در کشور گفت: پیشگیری از تخلفات و جرائمی که به صورت سازمان یافته انجام شده است، نیازمند همکاری دولت و دستگاه های اطلاعاتی کشور است و قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند این گونه پرونده های با ابعاد پیچیده را کشف و به آنها رسیدگی کند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از روند رسیدگی قضایی به پرونده ی بابک زنجانی گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به این فساد کلان قاطعیت داشته و برگزاری علنی جلسات دادگاه بیانگر شفافیت و قاطعیت قوه قضائیه در رسیدگی به جرائم و فسادهای اقتصادی است.

جعفری دولت آبادی همچنین با تاکید بر لزوم دقت نظر در شرایط پساتحریم و ممانعت از سوء استفاده ی دلالان و واسطه گران از شرایط بعد از تحریم، خواستار توجه همه ی دستگاههای مربوطه برای جلوگیری از زد و بندها جهت عقد قرارداد با شرکتهای خارجی شد.

وی گزارشی نیز از نحوه ی رسیدگی به تخلفات بیمه توسعه ارائه کرد و بر لزوم پیشگیری از تخلفات و جدیت در برخورد با متخلفین تاکید کرد.

در این جلسه که نایب رییس مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور، رییس کل بانک مرکزی، فرمانده ی نیروی انتظامی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده ی بانک مرکزی گزارشی از اجرای مصوبه ی جلسه‌ی پیشین ستاد در ساماندهی برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز و متخلف ارائه کرد و آخرین وضعیت رسیدگی و ساماندهی این گونه موسسات را تشریح کرد که ستاد بر لزوم ادامه ی رسیدگی و برخورد های قانونی با این دست از موسسات غیرمجاز و غیرقانونی تاکید کرد.

 

۰۶:۵۱:۰۵ به گزارش خبرگزاری مهر، «ارنست مونیز» وزیر انرژی آمریکا در بیانیه این وزارتخانه در واکنش به اجرای برجام نوشت: اولین مرحله از توافق هسته ای با حضور طرفهای مذاکره به خصوص ایران و چین اجرا شد و این امر برای اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران مهم است.

در بیانیه وزارت انرژی آمریکا که در سایت این وزارتخانه منتشر شد آورده شده است که ایران طبق برنامه جامع اقدام مشترک باید راکتور آب سنگین خود را باز طراحی کند. کارشناسان فنی وزارت انرژی آمریکا به تلاش ‌های واشنگتن برای همکاری با اعضای گروه ۱+۵ و ایران برای به روزرسانی راکتور اراک، کمک خواهند کرد.

مونیز اعلام کرد: بیانیه هدف که بین ایالات متحده، چین و ایران تصویب شد، وزارت انرژی ایالات متحده و نهاد انرژی اتمی جمهوری خلق چین را به عنوان روسای مشترک کارگروه گروه ۱+۵ و اتحادیه اروپا تعیین کرد که طی هفته های آینده برای بحث و گفتگو درباره مسائل اساسی با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

قرار است مدیریت راکتور اراک با ایران و با نظارت مشترک از سوی آژانس و نمایندگانی از کشورهای طرفین مذاکره باشد. بر این اساس سازمان انرژی اتمی جمهوری خلق چین، وزارت انرژی آمریکا و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران یادآور شدند که طبق ضمیمه یک برنامه جامع اقدام مشترک، ایران به عنوان صاحب و مدیر پروژه نوسازی اراک، نقش رهبری را با حمایت شرکای برنامه جامع اقدام مشترک برعهده می گیرد.

همچنین چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و آمریکا به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیتی متعهد شدند که قبل از روز اجرا کارگروهی را برای تعیین نقش آنها در این پروژه با هدف تسهیل در پروژه مطابق قوانین ملی خود تشکیل دهند.

 

۰۶:۵۰:۵۱ عادل الجبیر بار دیگر ضمن بیان سخنان ضدایرانی، ادعاهایی را علیه تهران مطرح کرد.

به گزارش «انتخاب»، وزیر خارجه عربستان در نشست خبری مشترک با فرانک والتر اشتاینمایر همتای آلمانی خود در ریاض گفت: ما امیدواریم ایران شیوه رفتار خود را در منطقه تغییر دهد و از دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه از جمله لبنان، عراق، سوریه و یمن خودداری کند. ما خواهان بهترین روابط با ایرانیها هستیم. ما روابط خوبی با این کشور در دهه های شصت و هفتاد داشتیم، اما داشتن روابط مثبت با ایران در شرایطی که تجاوزگری علیه دولت و ملت عربستان ادامه دارد، دشوار است.

الجبیر خاطر نشان کرد: ما از همه توان سیاسی، نظامی و اقتصادی خود در برابر هر تجاوزگری از طرف ایران استفاده خواهیم کرد. حدود یک هفته پیش بود که کشتی حامل سلاح که ایران برای حوثی ها در یمن ارسال کرده بود، توقیف شد. این قبیل اقدامات از طرف کشوری که به دنبال حسن همجواری است، انجام نمی شود.

وزیر امور خارجه عربستان گفت: ما شاهد تلاش ایران برای قاچاق مواد منفجره سی ۴ به بحرین و از آنجا به عربستان سعودی بودیم. دخالت های ایران در سوریه، عراق و لبنان بسیار نگران کننده است. اگر ایران می خواهد جایگاهی در منطقه و روابط خوبی با کشورهای همسایه داشته باشد، ما به شدت از آن استقبال می کنیم. همکاری با ایران می تواند به نفع ملت های دو کشور باشد. ما امیدواریم ایران بتواند شیوه گذشته را کنار بگذارد و پس از امضای توافقنامه هسته ای با قدرت های بزرگ شیوه های جدیدی را در منطقه در پیش بگیرد.

عادل الجبیر گفت: ما رفتارهای ایران، تعامل آن با کشورهای همسایه و چگونگی استفاده آن از اموالی را که پس از لغو تحریمها به دست خواهد آورد زیر نظر داریم و پس از آن درباره گسترش روابط با ایران تصمیم گیری خواهیم کرد.

 

۰۶:۵۰:۴۱ شبکه خبری بلومبرگ اعلام کرد عربستان سعودی پرداخت ها به پیمانکاران در این کشور را به تعویق انداخته است.

واحد مرکزی خبر نوشت: به گزارش بلومبرگ، این شبکه اطلاع پیدا کرده است که پرداخت های عربستان سعودی به شماری از پیمانکاران دستکم شش ماه به تعویق افتاده است و دولت خواستار کاهش میزان پرداخت برخی از قراردادها شده است.

شبکه بلومبرگ علت این تعویق را کاهش بهای نفت اعلام کرد و افزود هشتاد درصد از درآمدهای عربستان سعودی از محل درآمدهای نفتی است.

 

۰۶:۵۰:۳۲ وزیر خارجه اسبق آمریکا ضمن هشدار نسبت به اینکه خاورمیانه درحال فروپاشی است، تاکید کرد که مبارزه با داعش در خاورمیانه اولویت اصلی است و از بین بردن این گروه تروریستی مهم‌تر از براندازی نظام بشار اسد است.

 وزیر خارجه اسبق آمریکا ضمن هشدار نسبت به اینکه خاورمیانه درحال فروپاشی است، تاکید کرد که مبارزه با داعش در خاورمیانه اولویت اصلی است و از بین بردن این گروه تروریستی مهم‌تر از براندازی نظام بشار اسد است.

 هنری کیسینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا در مقاله‌ای که روزنامه “وال استریت ژورنال” آن را منتشر کرد، درباره اوضاع وخیم خاورمیانه و بحران‌هایی که امنیت و ثبات منطقه را بر هم زده است صحبت کرد.

وی گفت: هنوز مناقشه بر سرطرح مشترک بین المللی برای اجرای توافق هسته‌ای ایران و غرب جهت حفظ ثبات خاورمیانه آغاز نشده بود که چارچوب ژئوپولتیک منطقه شروع به فروپاشی کرد.

این مسئول سابق آمریکایی گفت: “مداخله” نظامی روسیه در سوریه جدیدترین عوارض از هم فروپاشی نقش آمریکا در حفظ ثبات خاورمیانه است؛ نقشی که آمریکا از زمان جنگ عرب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳ آن را ایفا کرده است. مصر در پی جنگ مذکور روابط نظامی خود با شوروی سابق را کنار گذاشت و به مذاکرات صلح با اسرائیل با نظارت آمریکا پیوست. در نتیجه معاهده صلح میان مصر و اسرائیل و معاهده دیگری میان اردن و اسرائیل امضا شد.

 

۰۶:۵۰:۰۰ سید «عباس عراقچی» عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر امروز با «هلگا اشمیت» معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش ایرنا، این دیدار پس از پایان نخستین جلسه کمیسیون مشترک برجام انجام شد.

عراقچی در خصوص این دیدار گفت: جلسات ما به طور مستمر طی ۲ سال گذشته برگزار شده است و بعد از مذاکرات نیز تشکیل می شود.

وی افزود: اشمیت، از طرف ۶ کشور نقش هماهنگ کننده را برعهده دارد و ما در مورد همه موضوع ها از جمله اجرایی و محتوایی و آیین نامه مربوط به هر موضوعی با وی به طور مستمر مشورت داریم، ضمن اینکه امروز نیز در همین زمینه جلسه را ادامه دادیم.

بر اساس این گزارش، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی و «بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان امشب وین را به مقصد تهران ترک می کنند.

این در حالی است که تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران به ریاست «حمید بعیدی نژاد» در جلساتی با نمایندگان گروه ۱+۵ موضوع های فنی در برجام را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

 

۰۶:۴۳:۱۴ بازار امروز به نظر اغاز خوبی ندارد ولی  روند  را  باید دید  .

۰۶:۴۳:۰۱ سلام  و صبح  شما عزیزان  بخیر و شادی