اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

میلاد خاندوزی

مهر ۱۹, ۱۳۹۴

مشاهده خلاصه هوش مصنوعی

۰۷:۲۳:۱۰ پایان بخش اول

۰۷:۲۲:۴۵ گروه بورس، همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز تحت تاثیر رشد بازارهای جهانی فلزات شاهد بهبود معاملات این گروه بود. در بازار دیروز معامله‌گران در شرایطی فعالیت خود را شروع کردند که شامگاه جمعه، بهای فلزات در بورس‌های جهانی افزایش ملموسی را تجربه کرد و بهای مس به مرز ۵هزار و ۳۱۹دلار رسید بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و ۶۰۷دلار، یک هزار و ۸۲۴دلار و یک هزار و ۷۷۱دلار رقم خورد هر چند این ارقام نسبت به بودجه شرکت‌های تولید‌کننده فلزات هنوز کم است و شرکت‌ها عملا نزدیک به ۶ماه را با قیمت‌های کمتر از بودجه سر کرده‌اند، اما قیمت نازل سهام و تمایل بازار به استقبال از احتمال رشدهای بیشتر موجب شد تا صف خریدی در نمادهای فلزی و تولید‌کنندگان مس، سرب و روی تشکیل شود. در این میان صف خرید ملی مس با تاثیر ۶۰واحدی نقش موثری در رشد ۷ واحدی شاخص کل داشت. در بازار دیروز همچنین سخنان رئیس‌جمهوری در جمع فعالان اقتصادی دارای اهمیت بود. رئیس‌جمهوری در این سخنان از دستور خود برای تنظیم مقررات لازم برای خروج از رکود در شش ماهه دوم سال جاری خبر داد.

در گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری زمان مجمع سالانه سرمایه‌گذاری خوارزمی دیروز اعلام شد. براساس اعلام صورت گرفته مجمع این شرکت ساعت ۸:۳۰ روز چهارشنبه ۲۹ مهر در تالار اجتماعات پژوهشگاه نیرو برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود مجمع خوارزمی با تقسیم سود بالایی همراه نباشد و این شرکت تا ۱۵۰ریال سود نقدی را در اختیار سرمایه‌گذاران خود قرار دهد.
در گروه غذایی دیروز قند تربت جام سال مالی خود را با زیان ۷۲۷ریالی به پایان برد.

در گروه دارویی دیروز کارخانه‌های داروپخش در گزارش ۶ ماهه خود شرایط مناسبی را گزارش کرد. این شرکت، در عملکرد ۶ ماهه نخست امسال از تحقق ۶۹ درصدی سود برآوردی خود در بودجه سال مالی ۹۴ خبر داد.شرکت کارخانجات دارو پخش در عملکرد ۶ ماهه نخست سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۹۴ سود ۶۴۹ ریالی را محقق کرد. سود برآوردی این شرکت در بودجه امسال به‌طور خالص مبلغ ۹۳۹ ریال اعلام شده که تاکنون بدون تعدیل بوده است.

در مجموع بازار دیروز بازاری متعادل و کم حجم بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۳۷ میلیارد تومان و در فرابورس به ۵/ ۲۹ میلیارد تومان رسید.

۰۷:۲۲:۲۶ گروه بنگاه‌ها: با نزدیک شدن به اتمام تحریم‌های طولانی علیه ایران، این کشور قدم‌هایی برای آماده‌سازی برای ورود به دوره جدید بر‌می‌دارد. به گزارش گروه بین‌الملل مانا، وال استریت ژورنال در گزارشی که جمعه منتشر شد نوشت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از تصمیم خود برای به‌روز‌رسانی و جوان‌سازی ناوگان خود و ورود به بازار بین‌‌المللی حمل‌و‌نقل و در عین حال عقد قراردادهای همکاری پس از خروج ایران از تحریم‌های بین‌المللی و لغو محدودیت کشتی‌های ایرانی از ورود به بنادر اروپایی و آمریکایی خبر داد.

براساس این گزارش دکتر سعیدی، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه اختصاصی با نشریه وال‌استریت ژورنال گفت: طبق توافق هسته‌ای میان ایران و غرب در ماه ژانویه از تحریم‌های بین‌المللی خارج خواهیم شد. ما به مدت بسیار طولانی از صحنه بین‌المللی دور بودیم و ورود دوباره به بازارهای بین‌المللی از اولویت‌های اول ما محسوب می‌شود.
این گزارش در ادامه افزود: IRISL با بهره‌گیری از ۱۵۸ فروند کشتی شامل فله‌بر، کانتینربر و کشتی‌های تانکر بزرگ‌ترین‌ شرکت حمل و نقل دریایی محسوب می‌شود. انتظار می‌رود IRISL که از جمله اولین‌ شرکت‌های تحریم‌ شده در سال ۲۰۰۸ بود پس از توافق امسال در آغاز سال ۲۰۱۶ به بازارهای جهانی بازگردد.

دکتر سعیدی که پیش از این در سمت معاون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران فعالیت داشت اظهار کرده است: حجم تجارت سالانه میان ایران و اتحادیه اروپا پیش از تحریم‌ها به ۱۵ میلیارد دلار می‌رسید و انتظار داریم تهران قادر به دستیابی به این میزان در سه سال آینده شود. آن کرونبرگ به‌عنوان مدیرعامل شرکت کشتیرانی مرسک در عمان، کویت و عراق گفت: حجم حمل و نقل شرکت IRISL در زمینه صادرات و واردات به ایران در مجموع نیمی از میزان کالای انتقالی توسط این شرکت قبل از موج جدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ است. این گزارش در ادامه گفت: شرکت IRISL از به‌کارگیری کانتینربرهای غول‌پیکر با گنجایش بیش از ۱۸ هزار TEU سخن به میان آورده است. دکتر سعیدی در این خصوص اظهار کرد: در حال حاضر ناوگان IRISL از ۴۱ فروند کشتی کانتینربربا ظرفیت حمل ۱۴ هزار کانتینر برخوردار است و پیوستن به جمع کشتیرانی‌هایی با کانتینربرهای غول‌پیکر از جمله اهداف اولیه ما محسوب می‌شود.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص اشاره کرد: IRISL قصد دارد پس از افزایش ناوگان خود به یکی از این توافق‌نامه‌ها بپیوندد و در کشورهای اروپایی نظیر یونان، آلمان، قبرس، فرانسه و دانمارک به فعالیت بپردازد.

آغاز مذاکره با کشتی‌سازی‌ها
وی همچنین ادامه داد: طی ماه آینده میزان کشتی‌های مورد نیاز برای IRISL مشخص خواهد شد و پس از آن مذاکرات با سرمایه‌داران و کشتی‌سازی‌ها آغاز می‌شود.
وال استریت ژورنال ادامه داد: IRISL به منظور انجام این کار ابتدا با بانک‌ها و کشتی‌سازی‌های چینی وارد مذاکره خواهد شد.
جورج خیراداکیس به‌عنوان مشاور بانک توسعه چین در این خصوص گفت: بانک‌های چینی هرگز کار با ایران را متوقف نکرده‌اند و سفارش‌های ایرانیان تجارت بزرگ دیگری محسوب می‌شود که روانه کشتی‌سازی‌های چینی خواهد شد. رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت‌وگو با وال استریت ژورنال با اشاره به توقف تجارت میان دو دولت ایران و آمریکا از سال ۵۷ تاکنون خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت آمریکا تصمیم به بازگشایی بنادر خود به ایران را بگیرد، سردمداران صنایع الکترونیکی آمریکا نقش مهمی ایفا خواهند کرد.

۰۷:۲۲:۰۶ گروه بورس: در شرایطی که روش‌های مختلفی برای تامین مالی دولت‌ها و تامین کسری بودجه در اقتصاد کشورها تعریف شده‌اند، اما کارشناسان یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای دستیابی به این مهم را انتشار اوراق قرضه به خصوص اسناد خزانه در اقتصاد عنوان می‌کنند. در باب مزیت‌های استفاده از این اسناد نسبت به دیگر ابزارهای پولی نیز گفته می‌شود با توجه به قابلیت معامله در بازار ثانویه پس از انتشار، اسناد خزانه از درجه نقدشوندگی بالاتری برخوردارند که موجب تاثیر سریع‌تر کارکردهای آن بر اقتصاد خواهد شد.

به هر ترتیب عرضه اولیه این اوراق در بازار سرمایه کشور نیز از ۸ مهرماه ۹۴ با قیمت اسمی‌هر ورقه یک میلیون ریال و سررسید ۲۳‌اسفند ۹۴ انجام شد و با توجه به اینکه در قانون بودجه سال ۹۳ انتشار هزار میلیارد تومان از این اوراق به تصویب رسید، ۲۵۰ میلیارد تومان آن در اختیار پیمانکاران قرار گرفت. اهمیت انتشار این اسناد‌ علاوه بر ماهیت آن در جهت کمک به دولت برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران و کنترل کسری بودجه، بیشتر از این باب است که در بلندمدت می‌تواند بزرگ‌ترین‌ سیگنال تعیین‌کننده نرخ سود سپرده‌های بانکی باشد و تحولات متعددی را در شرایط اقتصادی کشور رقم بزند. بررسی‌های جهانی نیز بعضا حکایت از آن دارد که بازار بدهی و همچنین اوراق قرضه می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر نرخ تورم و دیگر بازارهای مالی کشورها داشته و با حجم بالای معاملات در میان سرمایه‌گذاران از جذابیت خاصی برخوردار باشند. از همین رو هفته‌نامه تجارت فردا در پرونده‌ای ویژه به بررسی انتشار این اسناد در بازار فرابورس پرداخته است که چکیده مطالب آن در ادامه این گزارش بیان شده است.

تاریخچه انتشار اوراق قرضه در کشور
سید‌سلمان نصیرزاده، کارشناس شرکت مطالعات اقتصادی آریاسهم قدمت انتشار اوراق قرضه در کشور را به سال ۱۳۲۰ نسبت می‌دهد. به گفته وی در آن سال وزارت دارایی اجازه یافت ۴۰۰ میلیون ریال اسناد خزانه با سررسیدهای حداکثر ۴ ماهه و با نرخ بهره ۶ درصد را منتشر کند که به دلیل عدم آگاهی مردم این اسناد چندان مورد توجه عموم قرار نگرفت. به ترتیب در سال‌های ۱۳۴۱، ۴۴، ۴۶ و ۴۸ نیز این اوراق منتشر شد که با عدم اقبال مردم به دلیل آگاهی نداشتن و اعتقاد به ربوی بودن آن مواجه شد و در نهایت این اوراق طبق الزام‌های قانونی به مقاطعه‌کاران، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه فروخته شد.

نصیرزاده می‌گوید: بعد از انقلاب و در راستای اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و اجرای آن از اول سال ۱۳۶۳ و مطرح کردن موضوع ممنوعیت شرعی فروش اوراق قرضه به بخش خصوصی، اوراق قرضه‌ در جریان فقط در اختیار سیستم بانکی و تعدادی از موسسات دولتی قرار گرفت. کارشناس شرکت مطالعات اقتصادی آریاسهم ادامه می‌دهد: اما در شرایط حاضر تحت تاثیر مشکلات متعدد اقتصادی و انباشت بدهی‌های دولت به سایر نهادها از جمله طلبکاران غیردولتی، در بودجه مقرر شد دولت برای جبران کسری بودجه از اوراقی نظیر اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق مشارکت فروش نرفته و اوراق خزانه اسلامی ‌استفاده کند که بر این اساس دولت مجاز شد اسناد خزانه اسلامی ‌را با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه ساله به‌صورت بی‌نام یا بانام صادر کرده و به منظور بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به قیمت اسمی ‌به طلبکاران غیردولتی واگذار کند.

افزایش قدرت پیمانکاران با عرضه اسناد خزانه
وی درخصوص دلایلی که برای کاهش اقبال سرمایه گذاران به اوراق مشارکت و در نتیجه روی آوردن آنها به اسناد خزانه اسلامی ‌می‌توان برشمرد نیز می‌افزاید: افزایش تورم و در نتیجه رشد هزینه‌های مالی ناشران و ضامن‌های آن که بانک‌ها و دولت هستند منجر به تضعیف این دو نهاد مهم و عدم استقبال به اوراق مشارکت شد، اما با رفع مشکلات فقهی، دولت برای آنکه بتواند بخشی از تعهدات مالی خویش را با بخش خصوصی تسویه کند رو به عرضه اسناد خزانه اسلامی ‌آورد که این مهم لنگرگاه مهم و اطمینان بخشی در راه پوشش بدهی‌های دولت به پیمانکاران محسوب می‌شود. نصیرزاده با آنکه معتقد است عرضه این اوراق موجب افزایش توان مالی پیمانکاران، اجرای سریع‌تر پروژه‌ها و ایفای تعهدات آنها به شبکه بانکی می‌شود اما به این نکته نیز اشاره می‌کند که بخش اعظمی ‌از بدهی‌های دولت مربوط به دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی است؛ در واقع بدهی دولت به تامین اجتماعی، بدهی دولت به بانک مرکزی و حتی بدهی دولت به بانک‌ها می‌تواند مورد اشاره باشد که تکلیف نوع تسویه آنها هنوز مشخص نیست، بنابراین انتشار اسناد خزانه در بهترین حالت می‌تواند ۳۰ تا ۵۰‌هزار میلیارد تومان از بدهی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیاردی دولت را پوشش دهد اما به هر ترتیب این مهم اولین اقدام دولت برای بهبود شرایط است و باید آن را به فال نیک گرفت.

کشف نرخ اخزا۱، قیمت پول را نشان می‌دهد؟
از سوی دیگر حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران نیز درخصوص ویژگی‌های این اسناد و نحوه اثرگذاری آن بر اقتصاد بیان می‌کند: اسناد خزانه اسلامی ‌ابزاری است که برخلاف ابزارهای دیگر کوپن سود ندارد، بنابراین همواره در کف ارزشی، کشف قیمت می‌شود و هر چقدر به زمان سررسید می‌رسیم به قیمت اسمی‌نزدیک تر خواهد شد. به گفته وی، کشف نرخ صورت گرفته به‌عنوان یک پالس بر قیمت پول با فرض اینکه اوراق خزانه تضمین دولت را دارد نرخ بدون ریسک تلقی می‌شود؛ بنابراین نرخ به دست آمده از این بازار می‌تواند به‌عنوان پالسی برای فعالان اقتصادی محسوب شده و قیمت پول را نشان دهد.

امیری ادامه می‌دهد: استفاده از اسناد خزانه برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران موجب می‌شود نقدینگی جدیدی به چرخه اقتصادی فعالیت آنها وارد شود و فعالیت پیمانکارانی که سال‌ها پولشان بلوکه شده است را بیش از پیش گسترش دهد. از بُعد دیگر به دلیل جدید بودن این ابزار در اقتصاد کشور می‌تواند سبد سرمایه‌گذاران به‌خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری را متنوع کند؛ به نوعی که تنوعی از ابزارها را در پرتفوی سهامداران به‌وجود آورد.

استناد به نرخ سود اخزا ۱ در گذر زمان
امیری در مورد اینکه تا چه حد می‌توان به نرخ سودی که به کمک این ابزار به دست می‌آید برای استفاده سیاست‌گذاران اقتصادی استناد کرد، می‌گوید: در قانون بودجه سال ۹۳ به مقدار هزارمیلیارد تومان از این اوراق به تصویب رسید تا در اختیار پیمانکاران قرار بگیرد که از رقم ذکر شده حدود ۲۵۰ میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرده و در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است. آن چیزی که به‌عنوان عرضه اول مطرح و کشف قیمت شد حدود ۴۰ میلیارد تومان بود که در حقیقت پیمانکارانی بودند که نیاز به نقدینگی داشتند و اوراق خود را عرضه کردند. باید توجه کرد در شرایط فعلی مهم این است که این زیرساخت یا بستر فراهم شود تا از این طریق بازار سرمایه امکاناتش مجهزتر شده و برای پروژه‌های بعدی آماده باشد. بعد از آن باید به این موضوع توجه شود که چه بخشی از این اسناد از محل اعتبارات سال ۹۳ و چه مقدار از محل اعتبارات سال ۹۴ در بودجه کل کشور لحاظ می‌شود. به گفته وی باید به این مساله توجه کرد که این بازار توسعه پیدا خواهد کرد و با این عدد و نرخ پایینی که کشف قیمت صورت گرفته کار به اتمام نمی‌رسد؛ چراکه با ادامه این مسیر، حجم آن به‌صورت پله پله افزایش یافته و می‌توان بیشتر به آن اکتفا کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اوراق فعلی که در حجم محدودی عرضه شده‌اند متاثر از نرخ سود بانکی قرار می‌گیرد یا خیر می‌گوید: به هر ترتیب بازار پول همواره به‌عنوان رقیب بازار سرمایه شناخته شده و از این رو می‌توان این موضوع را تایید کرد که در شرایط فعلی تاثیر‌پذیری‌ها در میان بازار‌ها بسیار زیاد است. اکثر افرادی که متقاضی خرید این اوراق هستند قطعا این اوراق را به‌عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری با سایر بازار‌ها و سایر ابزار‌ها مقایسه می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که نرخ آنها به همدیگر نزدیک شده و زیر سایه یکدیگر تغییر کنند.

امیری با اشاره به این موضوع که در حال حاضر بانک مرکزی کشورها مجوز خرید و فروش اوراق قرضه را دارند در حالی که در مورد این اسناد در کشور این‌گونه نیست، به بیان یکسری نکات پرداخته و می‌افزاید: انتشار اوراق قرضه به‌صورت بین‌المللی با شرایط فقهی کشور ما سازگاری ندارد بنابر این باید به دنبال ابزارهای دیگری نظیر اوراق مرابحه و اوراق اجاره برویم و در این صورت است که نقش بانک مرکزی می‌تواند پررنگ و قابل توجه باشد. اما در این ابزار بانک مرکزی نمی‌تواند دخالت چندانی داشته باشد. به گفته وی ابزاری که در دنیا منتشر می‌شود توسط دولت بوده و اوراق قرضه دولتی است اما اوراقی را که ما می‌توانیم منتشر کنیم اوراق مشارکت یا اوراق اجاره است، کما اینکه در حال حاضر این بحث مطرح است که دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش به بانک‌ها اوراق اجاره منتشر کند. این اوراق با اوراق اسناد خزانه بسیار متفاوت است. به‌طور کلی به این تفاوت‌ها باید نگاه جدی داشت تا بدانیم ابزار‌ها به چه نحوی باید مورد استفاده قرار گیرند. در این میان معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس استفاده از عبارت بازار صکوک را به جای بازار بدهی که این روزها زیاد شنیده می‌شود درست دانسته و ادامه می‌دهد: بازار بدهی یک عبارت عام بوده و بهتر است بازار صکوک به جای آن گفته شود؛ چراکه درحال حاضر ما انواع صکوک از جمله صکوک اجاره، صکوک مرابحه، مضاربه و اسناد خزانه اسلامی را به‌عنوان گزینه‌های این بازار در اختیار داریم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی بورس، این بازار توانایی پوشش ابزارهای اینچنینی را دارد یا خیر معتقد است: اگر ما به دنبال توسعه بازار صکوک هستیم باید یک بازار ثانویه قوی که بتواند انتظار سودآوری سهامداران را برآورده کند داشته باشیم که آن بازار ثانویه که به‌خصوص در بخش سهام فعال است می‌تواند به بازار اصلی پالس‌های خوبی بدهد. این بازارها باید با یکدیگر توسعه پیدا کنند. به هر ترتیب ما باید همواره ابزارسازی را مدنظر قرار دهیم، اما اینکه چه زمانی از این ابزار‌ها استفاده کنیم طبیعتا باید با شرایط بازار در زمان‌های مختلف مطابقت دهیم.
امیری با اشاره به اینکه در حال حاضر سررسید این اسناد کمتر از ۶ ماه بوده اما ممکن است اوراق بعدی به فاصله بیشتری حدود یکسال یا ۹ ماه دیگر منتشر شوند، می‌افزاید: این موضوع به بودجه دولت و چگونگی تخصیص آن میان پیمانکاران بازمی‌گردد و در حوزه تصمیمات بازار سرمایه نیست اما به هر ترتیب در سال جاری زمینه‌های این مهم به خوبی به‌وجود آمده و ما حتما شاهد انتشار اوراق بعدی با سرر‌سیدهای دیگر خواهیم بود.

عرضه اخزا۱ ادامه می‌یابد
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در این مورد که تداوم عرضه‌های اخزا۱ به چه ترتیب خواهد بود و آیا این روند ادامه می‌یابد یا خیر می‌گوید: اسنادی که در فرابورس منتشر شد در حقیقت یک استارت بود برای فعالیت در این زمینه و قسمت‌های دیگر آن نیازمند کمک‌های دولت و تدوین چنین برنامه‌هایی در بودجه سال‌های آتی است. البته بورس تهران تا به نرخ واقعی برسد به بازار بزرگ‌تری احتیاج دارد. ولی بهتر است این بزرگ شدن آهسته صورت بگیرد که بتوانیم با عواقب احتمالی به درستی برخورد کنیم. در ماه‌های قبل نیز در جلسات متعدد به دفعات مطرح شد که این عرضه با حداقل مبلغ انجام شود که خوشبختانه همین‌طور صورت گرفته است. وی تاکید می‌کند با آنکه در بودجه تخصیص هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی مصوب شده و تاکنون ۲۵۰ میلیارد تومان آن به پیمانکاران اختصاص یافته اما باید توجه داشت که تخصیص کامل رقم مصوب شده یک فرآیند زمانبر و بوروکراتیک است که باید تا طی شدن کامل آن صبر کرد.

۰۷:۲۱:۴۷ گروه بورس- مهرنوش سلوکی: صنعت خودرو که مدتی است در قعر جدول صنایع بورسی قرار دارد، همواره و طی دوسال اخیر از صنایع خوش اقبال و به‌عنوان یکی از لیدر‌های بورس به شمار رفته است. با این وجود شرکت‌های خودرویی بعد از حصول توافق هسته‌ای تحت تاثیر رکود اقتصادی و کاهش تقاضا نتوانسته‌اند شرایط مطلوبی داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که از ابتدای سال افت ۲۶ درصدی را به همراه داشته‌اند. در همین رابطه، گزارش‌های ۵ ماهه شرکت سایپا نزول ۱۶درصدی در قیمت سهام و ایران خودرو نیز حدود ۴۶هزار دستگاه خودرو به‌صورت مازاد در انبار‌ها اعلام کرده است.

در این شرایط و به زعم بسیاری از کارشناسان، گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌های این صنعت نمی‌تواند از چشم انداز خوبی برخوردار باشد و پیش‌بینی می‌شود این صنعت کماکان روند نزولی را برای خود و بسیاری از صنایع وابسته داشته باشد. همچنین صنایع بورسی روز شنبه با وجود رشد اندک در نماگر شاخص کل، با سنگینی کفه ترازو به سمت صنایع منفی همراه بودند؛ به گونه‌ای که از میان ۳۷ صنعت بورسی تنها ۱۰ صنعت مثبت و ۲۱ صنعت با روند منفی به کار خود پایان دادند. در این میان استخراج معادن، فلزات اساسی و استخراج نفت و گاز درجایگاه بیشترین رشد قیمتی روزانه و نماد‌های ماشین آلات،انتشار و خودرو در قعر جدول روزانه‌شاخص قرار داشتند.

آینده خودرو در فضای مه آلود
هفته‌ای که گذشت با افت شدید در صنعت خودرو همراه بود، به‌طوری‌که گروه خودرو در زیان هفتگی افت ۴/ ۷ درصدی را به ثبت رساند تا بیشترین ریزش را در میان ۳۷ صنعت بورسی به ثبت رسانده باشد. روز گذشته نیز این صنعت افت قیمتی ۲۶/ ۱ درصدی را داشت تا کماکان روند نامطلوب اخیرخود را ادامه دهد. صنعت خودرو که از ابتدای سال تحت تاثیر کاهش فروش و رکود اقتصادی قرار دارد در آخرین ماه تابستان نیز نتوانست کارنامه قابل قبولی را به ثبت برساند. در همین خصوص دویچه‌وله طبق تازه‌ترین آمارها اعلام کرد: تولید خودرو در ایران در شهریور‌ماه نسبت به ماه مشابه سال پیش تقریبا نصف شده است. براساس این گزارش، تولید انواع خودرو در شهریور ماه امسال ۶۰ هزار و ۵۳۳ دستگاه بیشتر نبوده است. این در حالی است که در شهریور سال پیش ۱۱۵ هزار و ۴۶۲ دستگاه خودرو در ایران تولید شده که این رقم ۶/ ۴۷ درصد بیش از تولید خودروسازان در ماه گذشته بوده است.

اما در بررسی نمادهای این صنعت در روز گذشته، هیچ یک از نماد‌ها رشد قیمتی نداشتند و از ۳۱ نماد فعال ۲۶نماد قرمزپوش به‌کار خود پایان دادند. در همین رابطه روز گذشته «خپارس» جایگاه بیشترین حجم معاملات را به مقدار ۱۵میلیون و ۸۰۰هزار سهم در اختیار داشت. پارس خودرو که روز گذشته با حمایت بیشتر بازیگران حقیقی مواجه بود، در فروش سهام بیش از ۹۹ درصد مشارکت این سهامداران را در اختیار داشت که در مقابل و در بخش خرید نیز تنها ۲۷ درصد از بازیگران حقوقی فعالیت داشتند. سابقه معاملاتی این نماد نیز گویای این است که در ۱۰روز کاری گذشته این نماد ۵ روز مثبت و ۵ روز منفی داشته است. حمید گلپاشا، تحلیلگر صنعت خودرو درخصوص شرایط شرکت‌های خودروسازی به «دنیای اقتصاد» گفت: در صنعتی مانند خودرو بهای تمام‌شده از پارامترهایی است که به شدت بر سودآوری شرکت‌ها تاثیر دارد. غول‌های خودرو‌سازی به شدت درگیر وام‌ها و هزینه‌های مالی سنگین هستند؛ به‌طوری‌که اگر درصد سود ناچیزی نیز وجود داشته باشد به وسیله این هزینه‌ها خورده می‌شود. وی در ادامه افزود: در سال‌های اخیر در بررسی چشم انداز شرکت‌های بزرگ، سهامداران با توجه به روند فعالیت شرکت در سال جاری EPS سال بعد را تا حدودی پیش‌بینی می‌کردند، اما در شرایط کنونی صورت‌های مالی شرکت‌ها به گونه‌ای است که نمی‌توان دید بلند‌مدتی نسبت به آنها داشت.

۰۷:۲۰:۰۸ گروه بورس- اسماعیل دلخموش: روز گذشته شاخص کل بورس تهران ۰۱/ ۰ درصد افزایش یافت. رشدی که تا حد زیادی تحت تاثیر افزایش قیمتی نفت و کالاهای جهانی و اثر این افزایش قیمت‌ها بر نمادهای بزرگ بازار رقم خورد. کارشناسان معتقدند رشد قابل توجه قیمت فلزات اساسی در کنار افزایش قیمت نفت می‌توانند باعث بهبود وضعیت صنایع و شرکت‌های بورسی و همچنین تقویت منابع مالی دولت شوند. عواملی که همراه با بسته رکودزدایی دولت می‌توانند شرایط تغییر جهت حرکتی بورس را فراهم کنند.

مهدی افضلیان در تشریح شرایط بازار به «دنیای اقتصاد» گفت: قیمت جهانی نفت و کالاهای پایه در دو، سه روز گذشته رشد قابل توجهی داشته‌اند. به‌عنوان نمونه مس از محدوده ۵۱۰۰ دلار بر تن به ۵۳۲۰ دلار بر تن رسیده است(افزایش قیمت ۳/ ۴ درصدی). قیمت روی افزایش بیش از ۱۰ درصدی داشته و نفت نیز حدودا ۹ درصد رشد قیمت را نشان می‌دهد. به این ترتیب شرکت‌هایی که از این افزایش قیمت‌ها منتفع می‌شوند شاهد بهبود قیمتی سهام به‌صورت کوتاه‌مدت هستند. به‌عنوان مثال می‌توان به شرکت ملی صنایع مس ایران اشاره کرد که تاثیرگذارترین نماد بر رشد بازار در روز گذشته نیز بود. افضلیان سرنوشت بازار را در دو بازه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تحت تاثیر چندین عامل دانست و گفت: در کوتاه‌مدت مساله افزایش قیمت‌های جهانی می‌تواند تاثیری هیجانی و مقطعی بر بازار داشته باشد و موجب رشد آن شود. در بلند‌مدت اما باید دو نکته را مد‌نظر قرار داد. از یکسو سیاست‌های اقتصادی آمریکا و تصمیم‌های فدرال رزرو درباره نرخ بهره و همگام با این سیاست‌ها مساله تقاضای فیزیکی کشورهایی چون چین و هند مطرح است. بر هم کنش این دو عامل در ماه‌های آینده می‌تواند سرنوشت بازارهای کالایی و تاثیرات آن بر بورس کشور را روشن کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: قیمت نفت نیز رشد خوبی از خود نشان داده و همسو با سایر کالاهای جهانی حرکت کرده است. افزایش قیمت نفت مستقیما بر جبران کسری بودجه دولت اثرگذار است و می‌تواند با کاهش فشار بر صنایع دست دولت را باز‌تر کند. به این ترتیب احتمال خروج دولت از تنگناهای مختلفی که موجب ایجاد ابهام در صنایع گوناگون شده است افزایش می‌یابد. وی در خاتمه بیان کرد: بر اساس اخبار منتشر شده بسته حمایتی‌ای از سوی دولت نیز برای بازار در نظر گرفته شده است. در صورتی که این بسته کارآیی لازم را داشته باشد، می‌تواند در کنار عوامل یاد شده موجب تغییر مسیر حرکتی بازار سهام کشور شود.

«وبصادر» در صدر حجم و ارزش معاملات
روز گذشته شاخص کل بورس تهران ۷واحد (معادل ۰۱/ ۰ درصد) افزایش یافت تا به رقم ۶۱ هزار و ۳۹۷ واحد برسد. شاخص کل هموزن اما ۱۰ واحد (۱/ ۰ درصد) کاهش یافت تا تاثیر بیشتر نمادهای بزرگ در سبزپوش شدن بازار خود را نشان دهد.

نمادهای «فملی»، «وبملت» و «ومعادن» بیش از سایر نمادها موجب رشد شاخص کل شدند و «بترانس»، «خودرو»، «کگل» و «شبندر» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. بررسی مشارکت معامله‌گران حقیقی و حقوقی در معامله نمادهای تاثیرگذار بازار نشان می‌دهد. حقیقی‌ها در خرید فملی، تاثیرگذارترین نماد بازار، فعال‌تر بودند به شکلی که ۵/ ۹۹ درصد از حجم خرید این نماد را به خود اختصاص دادند. حقوقی‌ها نیز در سمت فروش پررنگ تر ظاهر شدند و ۲/ ۷۶ درصد از حجم فروش این نماد را در اختیار داشتند. ۷/ ۷۱ درصد از حجم خرید بترانس به‌وسیله حقوقی‌ها انجام شد، در حالی که ۸/ ۹۹ درصد از حجم فروش این نماد از آن حقیقی‌ها بود. در معاملات نماد خودرو حقیقی‌ها فعال تر از حقوقی‌ها بودند، به‌طوری که ۳/ ۷۱ درصد از حجم خرید و ۳/ ۹۰ درصد از حجم فروش این نماد را رقم زدند. همچنین ۸/ ۷۵ درصد از حجم خرید کگل در اختیار حقوقی‌ها بود، ۷/ ۷۴ درصد از حجم فروش این نماد نیز به حقیقی‌ها اختصاص یافت. بیشترین حجم و ارزش معاملات روز شنبه در اختیار بانک صادرات ایران بود. این بانک ۱۲ درصد از حجم معاملات و ۶ درصد از ارزش معاملات روز گذشته را به خود اختصاص داد. حقوقی‌ها ۹/ ۹۳ درصد از حجم خرید این نماد را در اختیار داشتند و ۵/ ۸۸ درصد از حجم فروش آن به‌وسیله حقیقی‌ها انجام شد.

حجم معاملات دیروز با کاهش ۱۴درصدی به حدود ۲۱۲میلیون سهم رسید و ارزش معاملات نیز ۲۴ درصد کاهش یافت تا رقم ۳۷۳میلیارد ریال را در کارنامه خود ثبت کند. روز گذشته نماد معاملاتی شرکت قند هکمتان با توجه به اعلام پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور سال ۹۵ بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله بود که نهایتا کشف قیمت نشد. همچنین در پایان معاملات دیروز نماد معاملاتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه متوقف شد. نمادهای معاملاتی شرکت‌های ایرکا پارت صنعت،کاشی نیلو و بانک کارآفرین نیز با توجه به عدم کشف قیمت در روز چهارشنبه بدون محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله بودند. در میان این نمادها، تنها کاشی نیلو با نماد «کنیلو» کشف قیمت شد. کاشی نیلو با بیشترین کاهش قیمت در معاملات روز گذشته (۰۴/ ۵ درصدی) با قیمت ۲۳۷۶ ریال به کار خود پایان داد.

رشد ۳ درصدی آیفکس در سه روز
شاخص کل فرابورس برای سومین روز کاری متوالی افزایش را تجربه کرد تا با افزایش ۷/ ۶ واحدی(۹۹/ ۰ درصدی) به رقم ۸/ ۶۷۹ واحد برسد. به این ترتیب آیفکس ظرف سه روز کاری حدود ۳ درصد رشد را به ثبت رسانده است. حجم معاملات روز گذشته فرابورس بیش از ۶۶ میلیون سهم و ارزش معاملات بیش از ۲۹۵ میلیارد ریال بود.

اولین کاهش قیمت اسناد خزانه
اسناد خزانه اسلامی روز گذشته برای اولین بار پس از عرضه در ۸ مهرماه، افت قیمت ناچیزی را تجربه کرد و ۳۶ ریال کاهش قیمت یافت. به این ترتیب نرخ سود موثر این اسناد با قیمت پایانی ۹۰۴۹۷۱ ریال به ۵/ ۲۶ درصد رسید. حقوقی‌ها ۲/ ۸۲ درصد از حجم خرید و ۷/ ۹۸ درصد از حجم فروش این نماد را به خود اختصاص دادند.

۰۷:۱۸:۱۴ گروه خودرو: روز گذشته در حالی حسن روحانی رئیس‌جمهور از ارائه بسته سیاستی جدیددولت به منظور رونق اقتصادی و رکودزدایی در ۶ ماه دوم امسال خبر داد که طبق اخبار غیررسمی، خودروسازان با توجه به کاهش چشمگیر تقاضا در بازار، برای تامین هزینه‌های جاری خود اجبارا به فروش دارایی‌های ثابت روی آورده‌اند.

در دولت یازدهم این دومین‌باری است که تولیدکنندگان خودرو بالاجبار مجبور به فروش دارایی‌های خود برای تامین هزینه‌های جاری می‌شوند. اولین‌بار در آغازین روزهای فعالیت دولت یازدهم که همزمان شده بود با افت ۵۰ درصدی تولید، مسوولان اقتصادی برای جلوگیری از رشد نقدینگی در اقتصاد کشور و کمبود نقدینگی در بانک‌ها که خود عاملی برای ممانعت از ارائه تسهیلات به خودروسازان عنوان می‌شد، با تخصیص هر نوع وام و تسهیلاتی به تولیدکنندگان خودرو مخالفت کردند که این وضعیت خودروسازان را مجبور به فروش دارایی‌های مازاد برای جبران هزینه‌های جاری کرد. به طوری که در سال ۹۲ ایران خودرو بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان از اموال خود را به فروش رساند و به واحدهای تولیدی خود تزریق کرد که این مساله موجب افزایش دو برابری تولیدات ایران خودرو در دو ماهه سال ۹۳ شد. سایپا نیز در همان سال مجبور به فروش ۷۵۰ میلیارد تومان از دارایی‌های خود شد که به گفته مسوولان این شرکت نقدینگی حاصل از فروش دارایی‌ها به راه‌اندازی خطوط تولید اختصاص پیدا کرد. حال برای بار دوم خودروسازان دست به فروش اموال خود زده‌اند با این تفاوت که این بار مشکل از عرضه خودرو به بازار نیست بلکه چالش اصلی را مشتریان یا بخش تقاضا به‌وجود آورده است. بی‌توجهی مشتریان به بازار هر چند عامل اصلی رکود در بازار خودرو عنوان می‌شود اما بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو هنوز شرایط انتظاری را در نخریدن خودرو از سوی مشتریان سهیم می‌دانند.

در این زمینه شاید بتوان به مشتریان در نخریدن خودروی صفر حق داد چرا که زنجیره اتفاقات و شرایط ایجاد شده در وضعیت سیاسی و اقتصادی که از سال گذشته در کشور به وقوع پیوست آنها را نسبت به خرید خودروی صفر داخلی ناامید کرد. توافق‌نامه هسته‌ای، وعده و وعید خودروسازان و اظهارات بلندپروازانه آنها مبنی بر گلچین کردن انبوهی از متقاضیان مشارکت در صنعت خودرو ایران، رفت و آمد هیات‌های اقتصادی به‌خصوص خودروسازان و قطعه‌سازان معتبر جهانی همگی حکایت از پیش رو بودن افق‌های روشنی در صنعت خودروی کشور داشت. این افق برای مشتریانی که سال‌ها منتقد کیفیت، فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان بودند حکم افق نداشت بلکه واقعیتی بود که دستیابی به آن خیلی دور به نظر نمی‌رسید. بنابراین به نظر می‌رسد که مشتریان هنوز در انتظار روزهای خوب خودروسازی در کشور هستند حال آنکه هنوز خبری از مشارکت یا تولید خودروهای وعده داده شده نیست. در این بین به نظر می‌رسد که خودروسازان بیش از دیگران از اعتماد مشتریان به وعده‌ها آسیب‌دیده‌اند به طوری که مشتریان با بی توجهی خود نسبت به بازار، شرایط سختی را برای خودروسازان ایجاد کرده‌اند به طوری که تولیدکنندگان این روزها مجبورند برای تامین هزینه‌های جاری خود متوسل به فروش دارایی ثابت شوند. در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه صنعت خودرو صنعتی سرمایه بر با هزینه‌های زیاد است اعلام می‌کند که تامین هزینه‌های جاری که به‌طور طبیعی باید از طریق سود حاصل از فروش محصولات اتفاق بیفتد، با مشکل مواجه شده به طوری که تنها راه پوشش آن یا استقراض است یا فروش دارایی ثابت، همان اتفاقی که این روزها در شرکت‌های خودروساز در حال رخ دادن است.

وی همچنین به این نکته اشاره دارد از آنجایی که بخش مهمی از این دارایی‌های ثابت طی سال‌های اخیرجهت تامین بخشی از سرمایه در گردش شرکت‌ها و نیز تامین زیرساخت‌های ضروری که ایجاد آنها به سبب تحریم ضروری بوده است، به فروش رفته بنابراین فروش باقی مانده آن، در آینده نزدیک شرکت‌های خودروساز را با بحران شدید کمبود نقدینگی بیش از آنچه امروز وجود دارد مواجه خواهد ساخت و قابلیت سرمایه‌گذاری آنان را بروی پروژه‌های بهبود کیفیت و طراحی‌های جدید را از بین خواهد برد. با توجه به اظهارات این کارشناس سوالی که مطرح می‌شود این است که در شرایط رکودی بازار اگر خودروسازان نسبت به فروش اموال خود اقدام نکنند بنابراین گزینه بعدی و یا جایگزین برای تامین نقدینگی چه خواهد بود؟ همانطور که پیشتر گفتیم حسن روحانی رئیس‌جمهور روز گذشته در اولین همایش سیاست‌ها ی صنعتی و تجاری، وعده ارائه یک بسته سیاستی جدید برای خروج از رکود و رونق اقتصادی در ۶ ماه دوم سال را داد. جزییات این بسته که قرار است به زودی از سوی تیم اقتصادی دولت برای مردم تشریح شود اگر چه طبق گفته روحانی منجر به رشد اقتصادی و تحرک بخشی بسیاری از بازار‌ها خواهد شد اما صنعت خودرو که یکی از شاخص‌های مهم رشد اقتصادی محسوب می‌شود به طور حتم با برنامه‌ریزی مستقل‌تری از سوی دولت روبه‌روست . به طوری که طبق گزارش خبرگزاری ایران آنلاین مسوولان دولت ۱۴راهکار و بسته حمایتی برای صنعت خودرو تصویب کردند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

تخصیص ۲۰ درصد از منابع ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به خرید کالاهای صنعتی بادوام که خودرو بخش عمده آن است، از جمله راهکار‌های ۱۴ گانه دولت در این زمینه است. همچنین مقرر شده که برای تحرک بخشی و افزایش تولید، به هر یک از دو خودروساز بزرگ ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود. سومین راهکار بسته حمایتی مقررات ذی‌نفع واحد است. چهارمین راهکار که دولت در جهت حمایت از خودروسازان انجام داده است استمهال بدهی خودروسازان به بانک‌هاست. پنجمین نکته بحث خرید دیون است .ششمین راهکار مسوولان دولتی فعال کردن لیزینگ خودرو است. طبق قانون شرکت‌های لیزینگ نمی‌توانند بیش از ۱۷درصد سود از مردم بگیرند. این در حالی است که نرخ سود بانکی بیش از ۲۰درصد است لذا قرار شد با تغییر نرخ سود بانکی طی روزهای آتی شرکت‌های لیزینگ فعال شوند و افزایش سرمایه داشته باشند. هفتمین تدبیری که دولت برای خودروسازان اندیشیده اجرای ۱۰شیوه نوین تأمین مالی است. خودروسازان به‌شدت در تنگنای کمبود نقدینگی هستند براین اساس روش‌های جدید می‌تواند سرمایه در گردش آنها را تأمین کند. هشتمین بند حمایتی دولت انعطاف پذیری قیمت‌گذاری خودرو است. قرار است سازمان مدیریت با فوریت جلسه‌ای برگزار کند که طی آن قیمت گذاری انعطاف داشته باشد و دیگر قیمت‌ها دستوری تعیین نشود و در حقیقت بازار تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد. این امر در راستای قانون قابل اجراست. صادرات، اخذ مطالبات خودروسازان با حمایت‌های دولتی و نوسازی خودروهای فرسوده از دیگر راهکارها در بسته حمایتی دولت ذکر شده است.

۰۷:۱۷:۴۷ دنیای اقتصاد: پیش‌نویس طرح «خرید اعتباری مسکن» با هدف صدور مجوز نهایی برای فعالیت شرکت‌های لیزینگ در تامین مالی بخش مسکن، آماده بررسی در شورای پول و اعتبار شد. کانون شرکت‌های لیزینگ در راستای چاره‌جویی برای طراحی کوتاه‌ترین مسیر خروج از رکود مسکن، دو فرمول برای پرداخت تسهیلات لیزینگی پیشنهاد کرده است. در قالب فرمول اول، امکان فروش «نقد و اقساط» واحدهای مسکونی نوساز توسط انبوه‌سازان از طریق «تضمین بازپرداخت خریداران مسکن توسط شرکت‌های لیزینگ» فراهم می‌شود و براساس فرمول دوم نیز حداقل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات نقدی از جانب لیزینگی‌ها به متقاضیان مسکن پرداخت خواهد شد. این پیشنهادها در پی اعلام آمادگی انبوه‌سازان برای واگذاری غیرنقدی واحدهای ساخته‌شده و همچنین تایید کلیات طرح از جانب مسولان مسکن وزارت راه و شهرسازی، طراحی شده است. سیاست‌گذار بازار پول در این پیش‌نویس، تسهیلات لیزینگ مسکن را در محدوده آپارتمان‌های زیر ۱۰۰ مترمربع و با نرخ سود ۲۱ درصد در نظر گرفته است؛ اما شرکت‌های لیزینگ با تاکید بر اینکه قیمت تمام شده منابع برایشان به مراتب بیش‌‌از این نرخ است، خواستار «رقابتی‌شدن نرخ سود تسهیلات لیزینگ مسکن» شده‌اند.

تعلل سیاست‌گذار در تصویب پیش‌نویس «خرید اعتباری مسکن»؛ کوتاه‌ترین راه خروجی رکود باز می‌شود؟
دو فرمول لیزینگ‌مسکن معطل مجوز

آمادگی کانون لیزینگ برای «تضمین فروش قسطی آپارتمان» و «پرداخت تسهیلات ۱۵۰ میلیونی»

فرید قدیری، هاجر شادمانی: آمادگی کانون شرکت‌های لیزینگ بابت اجرای دو طرح جداگانه با مضمون «خرید اعتباری (غیرنقدی) مسکن» که اوایل امسال با هدف ایجاد «کوتاه‌ترین معبر خروج از رکود» به وزارت راه‌و‌شهرسازی و بانک مرکزی پیشنهاد شد، در حال حاضر به دلیل آنچه «اختلاف‌نظر در برخی جزئیات و تعلل سیاست‌گذار در حل اختلافات» عنوان می‌شود، روی میز امضای نهایی معطل مانده است.

شرکت‌های لیزینگ برای جبران «ضعف بانک‌ها در پرداخت وام بدون سپرده خرید مسکن»، دو فرمول در راستای کمک به قفل‌شکنی از معاملات مصرفی بازار ملک طراحی کرده‌اند که به ترتیب شامل «تضمین خریدار در ازای فروش قسطی واحدمسکونی توسط انبوه‌ساز» و همچنین «ارائه تسهیلات لیزینگی حداقل ۱۵۰ میلیون تومانی به خریداران» می‌شود.

پیشنهاد اول کانون لیزینگ در واکنش به اعلام آمادگی کانون انبوه‌سازان در بهار امسال بابت «واگذاری واحدهای نوساز به شکل نقد و اقساط» تدوین شده و پیشنهاد دوم که به نوعی، اولی را نیز در درون خود دارد، در پاسخ به نامه مورخ ۲۰/ ۱۲/ ۹۳ بانک مرکزی که خواستار «ارائه نظرات کارشناسی برای اصلاح آیین‌نامه فعالیت شرکت‌های لیزینگ» شده بود، مطرح شده است.

جزئیات دو فرمول

انبوه‌سازان حاضر شده‌اند بخشی از نوسازهای فروش نرفته خود را مشروط به تضمین یک نهاد معتبر از جمله شرکت‌های لیزینگ، به‌صورت غیرنقدی به خریداران بفروشند.

در این روش باید لیزینگ، بازپرداخت بخش غیرنقد بهای معامله از سمت خریدار به انبوه‌ساز را با روش‌های رایج مالی تضمین کند و برای چنین اقدامی اگر چه وزارت راه‌و‌شهرسازی نظر مساعد دارد، اما بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید مجوزهای مربوطه را صادر کنند.

فرمول دوم لیزینگ مسکن نیز بر «پرداخت حداقل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات نقدی لیزینگ به خریداران مسکن در کلان‌شهرها تا سقف ۷۰ درصد قیمت خانه و ۱۵۰ میلیون تومان در سایر شهرها» پایه‌ریزی شده است، البته به گونه‌ای که این تسهیلات صرفا از سوی شرکت‌های لیزینگ غیر وابسته به بانک‌ها ارائه شود. این فرمول نیز اگرچه از نظر مقامات بانک مرکزی، دستورالعمل مصوب سال ۸۶ درباره نحوه تاسیس و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ، کماکان به قوت خود باقی است، اما شرکت‌های لیزینگ از اواخر سال گذشته خواستار بازنگری و تجدیدنظر در برخی مفاد این دستورالعمل برای تنظیم ضوابط با شرایط موجود بازار مسکن و بازار پول شدند.

ماحصل چند جلسه مشترک نمایندگان کانون لیزینگ، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت راه‌و‌شهرسازی برای تهیه دستورالعمل جدید پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن در قالب دو فرمول قابل اجرا، اواخر بهار امسال منجر به تهیه یک پیش‌نویس ابتدا از طرف بانک مرکزی و سپس ارائه نظرات مکمل از طرف کانون لیزینگ شد.

آن‌طور که روز گذشته معاون اجرایی دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد، قرار است مجموعه نظرات و پیشنهادها برای اجرای دو فرمول «ارائه تسهیلات لیزینگ مسکن»، در شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شود اما چون هنوز این اتفاق نیفتاده، مدیران کانون بنا دارند ظرف چند روز آینده، سرنوشت آن را از وزیر راه‌و‌شهرسازی مطالبه کنند.

برای اجرای فرمول اول لیزینگ مسکن که «تسهیلات تضمینی کمک‌فروش به انبوه‌ساز» ارائه می‌دهد، بانک مسکن نیز اعلام آمادگی کرده تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بازپرداخت اقساط خریداران را برای فروشنده‌ها ضمانت کند اما ورود بانک مسکن به این مسیر جدید تامین مالی باید از طریق تصویب یکسری ضوابط در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رسمیت پیدا کند و شکل قانونی به خود بگیرد.

موارد اختلافی برای اجرای لیزینگ

گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات پیش‌نویس طرح لیزینگ مسکن که در قالب پیش‌نویس کلی اصلاح «دستورالعمل تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ مصوب ۱۶/ ۴/ ۸۶» تهیه شده، حاکی است: بانک مرکزی در این پیش‌نویس، اعطای تسهیلات لیزینگ به بخش مسکن –خریداران واحدهای مسکونی- را فقط توسط شرکت‌های واسپاری غیربانکی آن هم برای آپارتمان‌هایی با حداکثر مساحت ۱۰۰ مترمربع و نرخ سود ۲۱ درصد مجاز می‌داند اما کانون شرکت‌های لیزینگ با توجه به «قیمت تمام‌شده منابع در بازار پول» و همچنین با لحاظ اینکه «ضرورت خروج از رکود مسکن، تحریک سمت عرضه و تقاضا در همه قسمت‌های بازار ملک از جمله واحدهای بزرگ متراژ است»، در تکمیل پیش‌نویس بانک مرکزی، پیشنهاد «حذف سقف مساحت از واحدهای مشمول لیزینگ» را مطرح کرده است و برای نرخ سود تسهیلات نیز، پیشنهاد تعیین نرخ براساس «رقابت شرکت‌های لیزینگ» را دارد. آرش ستاری، معاون اجرایی دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ در این باره اعلام کرد: همه پیشنهادهای مکتوب در صورت طرح در شورای پول و اعتبار، تعیین تکلیف خواهند شد و شیوه نهایی که اجماع سیاست‌گذاران و دولت را در پی داشته باشد، باید تا قبل از پایان سال جاری عملیاتی شود تا گره موجود در بازار معاملات مسکن باز شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» هفته گذشته بانک مسکن با تسهیل شرایط استفاده از وام ۸۰میلیونی خرید مسکن در تهران، اجازه بهره‌برداری مجردها و همچنین خانوارهای دارای سابقه مالکیت را از این تسهیلات، در کنار خانه‌اولی‌ها فراهم کرد با این هدف که رخوت موجود در جامعه تقاضای مصرفی برای خرید مسکن زدوده شود و بازار رونق بگیرد اما این نوع وام چون نیاز به سپرده‌گذاری یکساله دارد بنابراین حداقل تا تابستان ۹۵، آثار واقعی تسهیلات مسکن «یکم» رونمایی نمی‌شود بلکه برعکس، بخشی از تقاضای مسکن که در نیمه دوم امسال مصمم به خرید است، با پس‌انداز در بانک مسکن، از صحنه خارج می‌شود و صف انباشت تقاضا طولانی‌تر خواهد شد.

در این فضا، راه‌اندازی لیزینگ مسکن، کوتاه‌ترین مسیر ممکن برای اتصال عرضه و تقاضا در بازار معاملات ملک است.

شرکت‌های لیزینگ در چارچوب دو فرمول ارائه شده از سوی کانون، حاضرند تسهیلات مسکن را به صورت میان‌مدت و بلندمدت -۵ تا ۱۲ سال- به خریداران ارائه دهند.

لیزینگ مسکن ظاهرا در بسته خروج ازرکود اقتصادی که قرار است تا چند روز دیگر اعلام شود، آمده است.

۰۷:۱۷:۱۵ گروه صنعت و معدن: بسته سیاستی جدید اقتصادی برای نیمه دوم سال جاری در راه است. تشدید رکود اقتصادی تحت تاثیر کاهش شدید قیمت جهانی نفت از یکسو و تاخیر در اجرای توافق هسته‌ای از سوی دیگر موجب شد تا رئیس‌جمهوری در نخستین همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال از رونمایی این بسته در روزهای آینده خبر دهد.

به گفته حسن روحانی، این دو موضوع عمده دلایلی است که موجب شد تا وی از تیم اقتصادی خود بخواهد برای جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی، برنامه‏ریزی برای تدوین بسته سیاستی جدیدی برای ۶ ماهه دوم سال جاری را در دستور کار قرار دهند. خواسته‌ای که به گفته رئیس‌جمهوری نهایی شده و ابعاد مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است.

روحانی همچنین در فراخوانی به کارآفرینان خارجی اعلام کرد: امروز در سایه اقدامات انجام شده دوران ایران‌هراسی سپری شده و شاهد دوران استقبال جهانی از فعالیت‏های اقتصادی در ایران هستیم. وی تاکید کرد: دنیا بداند در شرایط جدید آماده میزبانی خوب و دعوت از همه کارآفرینان خارجی برای فعالیت اقتصادی در کشورمان هستیم، البته در صورتی که آنها سرمایه و تکنولوژی وارد ایران کنند تا بخشی از بازار ۸۰ میلیونی در اختیار آنها قرار گرفته و از سوی دیگر بازار صادراتی مشترکی برای هر دو طرف ایجاد شود.

در این همایش، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ۸ راهکار ضروری برای افزایش صادرات مطرح کرد. به گفته وی، سرمایه‏گذاری و تولید برای صادرات، برخورداری از سیاست‌ها و برنامه‏های منسجم بانکی، تامین مالی سرمایه‏گذاری و سرمایه در گردش برای توسعه صادرات، سرمایه‏گذاری خارجی، احیاء و ارائه جوایز صادراتی، صادرات کالا با فناوری بالا و دانش‏بنیان، استفاده از شبکه‏های مجازی بین‏المللی و داخلی، توجه به برندسازی و استفاده از برندهای معتبر خارجی، حمایت از شرکت‌های بزرگ مقیاس و تنوع بخشی به صادرات از جمله راهکارهای ضروری برای افزایش صادرات است.

ایجاد فضای رقابتی سالم

رئیس‌جمهوری در این همایش هدف دولت یازدهم را تقویت بخش خصوصی و ایجاد رقابت سالم در اقتصاد دانست و تصریح کرد: مسیر آینده ایران، مسیر رونق و رشد اقتصادی، صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه داخلی و خارجی و اشتغال برای نسل تحصیلکرده خواهد بود.

حسن روحانی با تاکید بر اینکه «دنیای اقتصاد باید دنیای رقابت سالم باشد»، گفت: بسته سیاست‌های جدید حمایت از تولید با هدف ایجاد و تقویت رونق اقتصادی در ۶ ماهه دوم امسال، نهایی شده است و این می‌تواند حرکت خوبی در مسیر رونق اقتصادی ایجاد کند و جزئیات آن توسط وزیران مربوطه به‌زودی به مردم اعلام می‏شود.

رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه دولت خود را برای هرگونه حمایت از کارآفرینان و رفع موانع اقتصادی و ارائه تسهیلات لازم برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار متعهد می‏داند، اظهار کرد: بی‏تردید مسیر آینده کشور به خاطر برخورداری از ثبات و امنیت، وجود جوانان تحصیلکرده، سیاست‌های پایدار و حمایت‏های دولت و قوای سه‏گانه و درایت‏ رهبری معظم انقلاب، مسیری روشن و دارای رشد اقتصادی خواهد بود.

روحانی گفت: برای اینکه کشور بتواند از لحاظ اقتصادی در مسیر درست قرار گرفته و شاهد ثبات در حرکت اقتصادی باشیم و از سوی دیگر برای آینده امیدآفرین بوده و مسیر آینده اقتصادی‏اش قابل پیش‏بینی باشد، ‏ ضروری بود که دولت گام‏های محکم و باثباتی برای رفع مشکلات اقتصادی بردارد.

رئیس‌جمهوری موفقیت‏های دولت تا به امروز را در سایه امید، اعتماد و مشارکت مردم در مسائل اقتصادی دانست و تصریح کرد: دولت معتقد است در صورتی می‏توان در زمینه اقتصادی حرکت مناسب و مستمری داشت که شرایط و محیط اقتصادی، مناسب باشد و فضای کسب‌وکار بهبود یابد و بر همین اساس، مبنای دولت، تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و ایجاد رقابت سالم است.

روحانی تاکید کرد: اگر حمایت لازم از بخش خصوصی انجام شود و موانع تولید حذف و فضای رقابتی در کشور وجود داشته باشد، بی‌تردید می‏توان از موانع عبور کرد.

رئیس‌جمهوری اهمیت توجه به فضای بین‏المللی برای حرکت‏های اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اقتصادی که در فکر صادرات و واردات نباشد و بخواهد درون‏نگر باشد و به بیرون توجه نکند و اقتصادی که بخواهد به مزیت‏های اقتصادی توجه نکند و تمرکز و انحصار را در مواجهه با شرکای اقتصادی کنار نگذارد، آن اقتصاد نمی‏تواند جهش رو به جلویی داشته باشد.

روحانی تصریح کرد: برای جهش در زمینه اقتصادی لازم بود مانع تحریم که دیواری مقابل فعالان اقتصادی بود، برداشته شود و فضای سالمی در منطقه و جهان برای فعالان اقتصادی مهیا شود. رئیس‌جمهوری گفت: وعده‏ای که از روز اول در عرصه سیاست خارجی به مردم داده بودم یعنی تعامل سازنده با جهان، امروز جامه عمل پوشیده و شرایط عمومی کشورمان با دو سه سال قبل کاملا متفاوت شده است و در شرایطی قرار داریم که تحریم‏ها از جلوی پای فعالان اقتصادی برداشته خواهد شد. روحانی تصریح کرد: امروز در سایه اقدامات انجام شده دوران ایران هراسی سپری شده و شاهد دوران استقبال جهانی از فعالیت‏های اقتصادی در ایران عزیز هستیم. رئیس‌جمهوری به سفر اخیر خود برای شرکت در نشست مجمع سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت: در جریان این سفر در جلسه‏ای که با فعالان اقتصادی آمریکا داشتم آنها را به حضور و سرمایه‏گذاری در ایران دعوت کردم، البته در صورتی که بتوانند موانع داخلی خود را برای این حضور و فعالیت برطرف کنند. روحانی اضافه کرد: برخی رسانه‏ها از مشکلات حضور سرمایه‏گذاران آمریکایی در ایران سخن می‏گویندکه البته این مشکلات وجود دارد، ولی این مشکل از طرف ایران نیست، بلکه از طرف مقابل است. در جلسه مذکور هم یکی از کارآفرینان آمریکایی خواست که دولت ایران، دولت آمریکا را تشویق کند که موانع پیش روی فعالیت‏ آنها را در ایران برطرف سازد. از این رو ایران هیچ‏وقت مانع حضور سرمایه‏گذاران آمریکایی در ایران نبوده است و اگر سرمایه‏گذاران و کارآفرینان بتوانند موانع خود را برطرف کنند در ایران راه پیش پای همه، برای فعالیت اقتصادی باز است.

روحانی تاکید کرد: دنیا بداند در شرایط جدید آماده میزبانی خوب و دعوت از همه کارآفرینان خارجی برای فعالیت اقتصادی در کشورمان هستیم، در صورتی که آنها سرمایه و تکنولوژی وارد ایران کنند تا بخشی از بازار ۸۰ میلیونی در اختیار آنها قرار گرفته و از سوی دیگر بازار صادراتی مشترکی برای هر دو طرف ایجاد شود.

رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه دنیای اقتصاد باید دنیای رقابت سالم باشد، اظهار کرد: امروز، در کشور نیازمند ایجاد تحرک جدیدی برای تجارت خارجی، افزایش صادرات غیرنفتی و اشتغال هستیم و امروز فرصت بسیار مناسبی در اختیار ملت ایران و همه علاقه‌مندان کار در ایران فراهم شده است.

روحانی با بیان اینکه از آغاز فعالیت دولت یازدهم چند هدف مهم در بخش اقتصاد پیگیری می‏شود، اظهار کرد: ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای متنوع اقتصادی، برداشتن موانع متعدد برای تولید و صادرات غیرنفتی و چارچوبی که در اقتصاد کلان بتواند برای آینده کشور امیدبخش باشد از جمله این اهداف است. ایجاد انضباط پولی و مالی، تحرک در زمینه فعالیت‏ بانک‏ها، کنترل پایه پولی، مهار تورم و ایجاد رونق اقتصادی و خروج از رکود از اهداف و برنامه‏هایی بود که در تمامی این زمینه‏ها گام‏های بسیار مهمی تاکنون برداشته شده است.

رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه از ابتدای دولت یازدهم موضوع مهار تورم و کاهش مستمر آن در دستور کار قرار گرفته است، گفت: استمرار این کار هم برای تولید، هم برای مردم و نیز برای افزایش ارزش پول ملی و پیش‏بینی و برنامه‏ریزی برای آینده بسیار مهم است.

روحانی با تاکید بر اینکه هدف دولت یک‌رقمی کردن تورم تا پایان دولت یازدهم است، تصریح کرد: هدف ما این است که تا پایان دولت یازدهم تورم تا مرز یک‌رقمی شدن کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر پیش‌بینی می‌کنیم شاید هم به صورت نقطه به نقطه تا پایان سال جاری تورم یک‌رقمی شود. لذا کاهش تورم همچنان در دستور کار بوده و ادامه خواهد یافت.

رئیس‌جمهوری اضافه کرد: ممکن است نقدهایی به این سیاست یعنی کاهش نرخ تورم وارد شود و آن را سیاستی انقباضی بدانند که نمی‏تواند به خروج از رکود کمک کند درحالی‌که باید بدانند سال گذشته از رکود مداومی که ۸ فصل با آن مواجه بودیم، خارج شدیم و در دو دوره سه ماهه شاهد رشد اقتصادی بودیم و این به معنای رونق و خروج از رکود است.

روحانی افزود: در سال گذشته در ۳ ماه اول، دوم و سوم دارای رشد اقتصادی بودیم و در مجموع سال هم شاهد رشد ۳ درصدی بودیم. رئیس‌جمهوری با اشاره به مشکلات تولیدگران و کارآفرینان کشور تصریح کرد: باید با تلاش فراوان مشکلات تولید را حل و فصل کرد.

روحانی کاهش قیمت نفت را یکی از مشکلات تولیدگران و کارآفرینان کشور دانست و گفت: همواره کاهش قیمت نفت، اقتصاد بخش دولتی و خصوصی که وابستگی بیشتری به نفت و گاز دارند را تحت تاثیر قرار می‏دهد و امروز به دنبال کاهش قیمت نفت بسیاری از کشورهایی که صادرکننده نفت بودند، به تورم بسیار بالا و تنش در بازار ارز دچار شدند درحالی‌که در کشورمان هیچ‌کدام از این مشکلات را نداشتیم و دولت باوجود همه مشکلات توانست مسیر و اهدافی را که در بحث اقتصادی داشته، ادامه دهد، اما بدیهی است که کاهش حدود ۵۰ درصدی قیمت نفت در ارائه خدمات و در بخش‏های تولیدی مشکلاتی ایجاد کرده است. رئیس‌جمهوری در ادامه به روند و اهداف اصلی مذاکرات هسته‌ای اشاره و اظهار کرد: اساسا هدف اصلی مذاکرات هسته‏ای این بود که شرایط جدیدی در روابط بین‏المللی و منطقه‏ای به‌وجود آورد و توافق هسته‏ای یکی از فرازهای بزرگ در سیاست خارجی و تاریخ دیپلماسی جهان است. روحانی اضافه کرد: در یک مساله پیچیده و مهم بین‏المللی کشوری مانند ایران با ۶ قدرت جهانی مواجه بوده و پس از ۲ سال تلاش و مذاکره به همان جایی رسید که از روز اول دولت آن را اعلام کرده بود و آن نتیجه برد – برد بود که امروز به این نتیجه دست یافتیم. رئیس‌جمهوری تصریح کرد: میز دیپلماسی برای اولین بار در دهه‏های اخیر نشان داد که قدرت منطق می‏تواند بر قدرت تهدید و فشار پیروز شود. روحانی خاطرنشان کرد: امروز به جز یک رژیم غاصب در منطقه، هیچ کشوری در دنیا نیست که نسبت به توافق هسته‏ای ایران اظهار خوشحالی نکرده باشد، البته گروه‏های کوچکی وجود دارند که اساسا با تعادل و آرامش سازگار نیستند و منافع خود را در دعوا و درگیری دنبال می‏کنند که البته تعداد آنها اندک است و باید تحمل‏شان کرد. این گروه‏ها از اینکه روابط ایران با جهان احترام‏آمیز است، خوشحال نیستند. رئیس‌جمهوری تاکید کرد: در توافق هسته‏ای تنها به دنبال حل مشکل هسته‏ای نبودیم، بلکه با توافق هسته‏ای قصد داشتیم فضای مناسبی در منطقه و جهان ایجاد شود. روحانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در کنار مشکل کاهش قیمت نفت با مشکل دیگری مواجه شدیم که قبلا زمان آن را کوتاه‏تر پیش‏بینی کرده بودیم و آن زمان بین توافق هسته‏ای و اجرای آن بود، اظهار کرد: چارچوب توافق در لوزان و در فروردین ماه صورت گرفت سپس در تیرماه توافق حاصل شد و انتظار این بود که بعد از چند هفته شاهد اجرای آن باشیم، اما افراطیون آمریکایی مانعی را جلوی راه انداختند و موضوع هسته‏ای که یک موضوع ملی و بین‏المللی بود، در آمریکا به خطا به موضوع درگیری حزبی تبدیل شد و این یک خطای بزرگ در آمریکا بود.

رئیس‌جمهوری گفت: انتخابات با همه زیبایی‏ها دردسر و مشکلاتی هم به دنبال دارد و در آمریکا به خاطر قرار گرفتن در آستانه انتخابات دچار فراز و نشیبی در موضوع توافق هسته‏ای ایران شدند و در داخل کشورمان هم اگر فراز و نشیبی وجود دارد، باز به‌خاطر انتخابات است‏.

روحانی گفت: موضوع انتخابات در آمریکا باعث شد توافق هسته‏ای به کنگره محول شود درحالی‌که ارتباطی به آنها نداشت لذا این داستان موجب شد که چند ماه در اجرای این توافق تاخیر ایجاد شود. وی گفت: فاصله بین توافق در تیرماه تا روز اجرای آن زیاد شده و این فاصله زمانی، برای اقتصاد کشور دردسرآفرین است. روحانی تصریح کرد: بی‏تردید با اجرای این توافق شاهد جهش و تحرک مطلوبی در حرکت و رونق اقتصادی و تعامل با دنیا و حضور سرمایه‏گذاران خارجی در ایران و ورود فناوری‏های جدید در عرصه اقتصادی خواهیم بود.

رئیس‌جمهوری یکی از اهداف مهم اقتصادی دولت را اشتغال دانست و با اشاره به پیچیدگی‌های زیاد آن اظهار کرد: در دهه ۶۰ نرخ رشد جمعیت افزایش یافت و این جمعیت در نیمه دوم دهه هشتاد آماده ورود به بازار کار بودند و باید شرایطی فراهم می‏شد که نیروهای جدید جذب بازار کار می‏شدند و خوشبختانه در آن دوران درآمد نفتی بیش از حد افزایش یافت و قیمت هر بشکه نفت به حدود ۱۴۰ دلار رسیده بود و این یک فرصت استثنایی برای ایجاد اشتغال بود اما متاسفانه در نیمه دوم دهه هشتاد یعنی از سال ۸۵ تا ۹۲ که وضعیت درآمد نفتی کشور بسیار خوب بود، اشتغال خالص تقریبا صفر بود؛ بنابراین دولت یازدهم در کنار تورم و رکود، با خیل بیکاران نیز مواجه شد. روحانی تصریح کرد: تصمیم و هدف دولت، اشتغال‏زایی، ‏ایجاد توسعه و رونق پایدار است. رئیس‌جمهوری در ادامه با بیان اینکه دولت برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی لایحه‏ای به مجلس ارائه کرده و مصوبات متعددی در این زمینه داشته است، اظهار کرد: به دنبال کاهش قیمت نفت و طولانی شدن اجرای توافق هسته‏ای ممکن است، سوالاتی برای تولیدگران مطرح شود که آیا رقابت سالم و آزادی برای فعالیت اقتصادی وجود دارد؟ آیا سیاست‌های دولت با ثبات خواهد ماند و در کنار دولت، قوه قضائیه، نیز دنبال سرمایه‏گذاری سالم و قوه مقننه نیز به دنبال قوانینی مناسب برای فعالیت اقتصادی خواهد بود؟ و اگر کارآفرین توانمند شد، کسی از او بازخواست نخواهد کرد که چرا این‌قدر سریع وضعیت مالی‏اش افزایش یافت؟ همچنین ممکن است سوال شود که دولت توان تامین انرژی و برق و گاز لازم را برای تولید دارد؟ و فضای سالم تعامل با جهان را ادامه می‏دهد؟ و آیا دروازه‏های صادرات باز خواهد ماند؟ اینها همه سوالاتی است که دولت و رئیس‌جمهوری باید به‌طور شفاف به آن پاسخ دهند تا به آنها اعتماد دهند.

روحانی با تاکید بر اینکه حمایت دولت و قوای سه‏گانه و مقام معظم رهبری پشت سر تولید و تولیدگران قرار دارد، اظهار کرد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که ابلاغ شد به این معناست که تمام نظام پشت سر حمایت از تولید درون‏گرا و برون‏نگر قرار دارند.

رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین بسته جدید اقتصادی اشاره کرد و گفت: ‏از ابتدای تابستان تیم اقتصادی را فراخواندم؛ چرا که سه ماه اول امسال نشان می‏داد که به‌خاطر کاهش قیمت نفت و تاخیر در اجرای توافق هسته‏ای ممکن است در زمینه رونق اقتصادی با مشکلاتی مواجه شویم؛ به همین دلیل از تیم اقتصادی خواستم به‌منظور تدوین بسته اقتصادی برای شش ماه دوم امسال برنامه‏ریزی کنند و این کار انجام شده و طی دو هفته گذشته جلسات مداومی در این خصوص داشتیم تا این بسته نهایی شود. روحانی گفت: سیاست‌های جدید اقتصادی برای شش ماه دوم می‏تواند تحرک خوبی در زمینه رونق اقتصادی ایجاد کند که در روزهای آینده سرفصل‏ و تیترهای اصلی آن را به مردم اعلام خواهم کرد و اعضای تیم اقتصادی نیز جزئیات آن را مطرح می‏کنند.

رئیس‌جمهوری گفت، با اجرای بسته جدید اقتصادی شاهد تحرک مثبتی برای ایجاد رشد اقتصادی مثبت و استمرار آن خواهیم بود. روحانی تصریح کرد: مسیر آینده کشورمان به‌خاطر برخورداری از امنیت، جوانان تحصیلکرده، سیاست‌های پایدار و درایت رهبر معظم انقلاب، مسیری روشن و مسیر رونق و رشد اقتصادی، صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه خارجی و اشتغال برای نسل تحصیلکرده جوان خواهد بود.

۸ راهکار جهش صادراتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش با تشریح راهکارهای توسعه و افزایش صادرات گفت: سرمایه‏گذاری و تولید برای صادرات، برخورداری از سیاست‌ها و برنامه‏های منسجم بانکی، تامین مالی سرمایه‏گذاری و سرمایه در گردش برای توسعه صادرات، سرمایه‏گذاری خارجی، احیا و ارائه جوایز صادراتی، صادرات کالا با فناوری بالا و دانش‏بنیان، استفاده از شبکه‏های مجازی بین‏المللی و داخلی، توجه به برندسازی و استفاده از برندهای معتبر خارجی، حمایت از شرکت‌های بزرگ مقیاس و تنوع بخشی به صادرات از جمله راهکارهای ضروری برای افزایش صادرات است. محمدرضا نعمت‏زاده با اشاره به اینکه دولت فعالیت خود را با تورم بیش از ۳۵ درصد و رشد منفی ۶/ ۵ درصد در نیمه سال ۹۲ آغاز کرد، گفت: در حال حاضر رشد منفی به رشد مثبت ۳ درصد در سال ۹۳ و تورم به حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است. به گفته وی، در سال‌جاری سه محور اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی مد نظر دولت بوده که دو محور از سه محور مذکور به‌طور مستقیم و محور رونق اقتصادی به عنوان مطلب جانبی طراحی و به اجرا در آمده است. نعمت‏زاده در ادامه گفت: مدیریت صرف رفع تحریم‏ها به خودی خود نمی‌تواند موجب شکوفایی صادرات، اشتغال و رونق اقتصادی شود، بلکه این امر بستگی به اراده قوی دستگاه‏های دولتی، قوه مقننه و قضائیه، کارآفرینان، فعالان اقتصادی، سازمان‏ها و تشکلات مردم‌نهاد، مراکز پژوهشی و فناوری، اتاق‏های بازرگانی و نمایندگی‏های خارج از کشور دارد تا از فرصت‏های پیش آمده بهره‏برداری لازم به عمل آید. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره رسیدن به متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد طی برنامه ششم، اظهار کرد: جز از طریق تولید و تجارت خارجی و صادرات کالا و خدمات با ارزش افزوده بالا، ‏ این مهم امکان‏پذیر نیست.

وی همچنین ضرورت ایجاد و حمایت از شرکت‌های بزرگ مقیاس صادراتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در بازارهای پیشرفته امروز شرکت‌های تولیدی و صادراتی کوچک جز در موارد استثنایی و با محصولات ویژه قدرت رقابت با دیگران را ندارند، بنابراین حمایت از شرکت‌های صادراتی و تجاری بزرگ مقیاس تخصصی و عمومی برای تحقق ارقام قابل ملاحظه صادرات یک امر الزامی است که امیدواریم در این راستا اقدامات لازم انجام شود.

گشایش اقتصادی در فضای توافق

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز در این همایش گفت: ایجاد گشایش‌های اقتصادی در فضای توافق هسته‌ای و دوران پساتحریم، به نفع سیاست‌گذاری‌های صنعتی کشور خواهد بود. محمدرضا رضوی همچنین بر ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی برای تحرک‌بخشی جدید به فضای اقتصادی تاکید کرد و گفت: این مهم باید در سیاست‌های کلان، خصوصی‌سازی، انضباط مالی دولت، سیاست‌های تامین مالی، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی اعمال شود.

۰۷:۱۶:۵۴ محمود صدری

نمایندگان مجلس ایران قرار است امروز درباره نحوه اجرای توافق دولت ایران و قدرت‌های جهانی درباره مساله هسته‌ای و برداشته‌ شدن تحریم‌ها تصمیم بگیرند. به‌همین علت امروز و (اگر بررسی به روزهای آتی بینجامد) روزهای پیش رو یکی از بزنگاه‌های مهم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود و هر تصمیمی که این روزها گرفته شود، آثار سیاسی و حقوقی بلندمدت در پی خواهد داشت. در واقع آنچه به توافق میان دولت ایران با اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان انجامید، حادثه‌ای مجزا و منفک از شرایط عمومی سیاست خارجی ایران نبود، بلکه تنها یکی از اجزای این شرایط بود.

به همین علت تصمیم امروز ایران هم تصمیمی صرفا درباره مساله هسته‌ای نیست، بلکه تصمیمی استراتژیک برای سامان دادن سیاست خارجی ایران در آینده است. آن شرایط عمومی که سیاست خارجی ایران در چارچوب آن شکل می‌گیرد و دستگاه دیپلماسی به اقتضای آن عمل می‌کند، اجمالا چنین است:

۱- شرایطی که ایران را متقاعد کرد درباره برنامه هسته‌ای خود با قدرت‌های جهانی مذاکره کند، کمابیش مانند شرایط پیش از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و قبول آتش‌بس در جنگ بود. ایران که تا چندی پیش از قبول قطعنامه مذکور، در جبهه‌ها دست برتر داشت، به‌درستی خواستار تقدم مجازات اشغالگر بر قبول آتش‌بس بود، اما این درخواست مشروع به دیوار سخت مخالفت قدرت‌های جهانی خورد و فشارها بر دولت وقت و به‌تبع آن بر جبهه‌ها افزایش یافت و شرایط به سمتی رفت که جمهوری اسلامی باید بین «ترمیم و تجدید قوا» و «افزایش فشار و صدمه دیدن ظرفیت‌های انسانی و مادی کشور» یکی را انتخاب می‌کرد و انتخابِ معطوف به مصالح نظام سیاسی و منافع ملی همان تصمیمی بود که گرفته شد.

امروزه ایران درگیر جنگ مستقیم نیست؛ اما بر کسی پوشیده نیست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی با چالش‌هایی جدی روبه‌روست. دولت جمهوری اسلامی بنا به وظیفه‌ای که قانون اساسی برعهده‌اش گذاشته مکلف به دفاع از ستمدیدگان و مستضعفان جهان به‌ویژه مسلمانانِ تحت ستم است. معنای این تعهد این است که ایران باید سیاست خارجی خود را حول دفاع از منافع فلسطینیان، شیعیان لبنان، بحرین، عربستان، یمن، افغانستان، عراق و جاهای دیگر و در وهله بعدی دفاع از ستمدیدگان غیرمسلمان جهان سامان دهد. این تعهد متضمن تلاش سیاسی، فرهنگی و تامین مالی است. فشار تحریم‌ها در کنار معضلات ساختاری اقتصاد ایران، توان دولت را برای انجام این تکلیف، تحلیل داده است و دولت با پیگیری سیاست «ترمیم و تجدید قوا»، در پی عمل به تعهدات داخلی و خارجی خود است.

۲- چالش دیگر، رقابت‌های منطقه‌ای است که دولت ایران برای پیگیری منافع ملی ناگزیر است وارد آن شود. این چالش قبل از شکل‌گیری جمهوری اسلامی وجود داشته و امروز هم ولو در قالبی متفاوت ادامه دارد. ایران به اقتضای منطق حاکم بر روابط بین‌المللی ناگزیر است همسایگان خود را از عربستان و متحدانش تا ترکیه و پاکستان و جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز و حتی عراق و افغانستانِ دوست، همواره زیر نظر داشته باشد و برای دفع تهدید احتمالی هر یک از آنها آماده باشد. اسرائیل هم به‌تنهایی معضلی بزرگ است که روی دیگر سکه دفاع از فلسطینیان است و بخش قابل توجهی از قدرت دفاعی ایران همواره باید متوجه آن باشد. چالش‌های چندلایه منطقه‌ای در سال‌های اخیر هزینه‌های دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی دولت را افزایش داده است و پیگیری توأمان همه این مسائل می‌تواند قدرت پیگیری مصالح عالیه نظام را کاهش دهد.

۳- در کنار این مسائل سیاست خارجی و تا حدودی متاثر از آن، اقتصاد ایران وضع مساعدی ندارد. با وجود مهار تورم در ماه‌های اخیر، هنوز نرخ تشکیل سرمایه داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی پایین و غیرقابل اعتناست، بیکاری همچنان بالاست، بهره‌وری اقتصادی پایین است و تصورات نادرست درباره تاثیر اقتصادی لغو تحریم‌ها، موجب انتظار عمومی طولانی برای خرید و فروش شده و در نتیجه از شمار و ارزش معاملات کاسته شده است. مهم‌ترین روزنه امیدی که روی اقتصاد ایران گشوده است، پیش‌بینی‌های نه چندان متقن درباره افزایش قیمت نفت بر اثر افزایش رشد اقتصاد جهان در باقی‌مانده سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی و آزاد شدن پول‌های بلوکه شدن ایران است که تنها نتیجه آن افزایش درآمد ارزی است و لزوما از درون آن رشد اقتصادی پایدار بیرون نمی‌آید.

ایران برای خارج کردن اقتصاد خود از رکود ابزار زیادی در اختیار ندارد. موثرترین راه‌های فائق آمدن بر رکود ابتدا افزایش نرخ تشکیل سرمایه و افزایش بهره‌وری است و دوم گسترش تجارت خارجی. بخشی از راه اول و تقریبا همه راه دوم موکول به نهایی شدن توافق ایران با ۶ قدرت جهانی و فائق آمدن بر پاره‌ای مسائل منطقه‌ای است.

بنابراین، مجلس امروز در شرایطی درباره «برجام» تصمیم می‌گیرد که وضع پیش روی ملت و دولت ایران، کمابیش همین است که در سطور بالا گفته شد. دو نهاد سیاسی مهم ایران یعنی دولت و مجلس، راهی به‌جز مصالحه‌ای ملی برای عبور از وضع کنونی ندارند. اینجاست که مفهوم تفکیک قوا نباید با استقلال قوا یکی انگاشته شود. قوای سه‌گانه ایران طبق قانون اساسی تفکیک شده هستند؛ اما هر سه ذیل مفهوم عام‌تر حاکمیت جمهوری اسلامی ملزم به همکاری و قبول مسوولیت مشترک هستند. قوه مجریه برای دفع خطر از کیان نظام سیاسی، با قدرت‌های جهانی به توافقی رسیده است که شاید دربردارنده همه خواسته‌های ایران نباشد، اما آن‌گونه که سیاستمداران و مسوولان برجسته کشور به‌تصریح یا تلویح گفته‌اند، مبنایش تامین منافع ملی است. کار امروز مجلس طبعا تکمیل‌کننده راه طی‌شده دولت است و اگر پیام تصمیم مجلس ایران، وجود دوگانگی در ارکان حاکمیت باشد، فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و سیاسی یاد شده تا آینده‌ای نامعلوم به تعویق خواهد افتاد.

۰۷:۱۶:۳۱

آمار بانک مرکزی در مردادماه نشان می‌دهد نرخ رشد پایه پولی به ۱۹ درصد رسیده، این آمار در پایان سال گذشته معادل ۶/ ۱۰ درصد گزارش شد. کارشناسان معتقدند یکی از عوامل تعیین‌کننده در حصول تورم تک‌رقمی، کنترل رشد پایه پولی در سطح هدف‌گذاری شده است؛ بنابراین افزایش ۴/ ۸ واحد درصدی این متغیر می‌تواند هشداری برای آینده تورم محسوب شود. این موضوع با توجه به ابلاغ سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود در نیمه دوم نخست سال‌جاری از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است.

دنیای اقتصاد: با توجه به اینکه نشانه‌های رکود، بیش از گذشته آشکار شده و در این مسیر برخی منتقدان، سیاست‌های پولی انقباضی را عامل تداوم این رکود می‌دانند، آمارهای پایه پولی نشان می‌دهد که نه‌تنها رشد پایه پولی نسبت به سال گذشته کاهش نیافته، بلکه این رقم با ثبت رشد سالانه ۱۹ درصدی در مرداد ماه سال جاری، نسبت به اسفند سال گذشته افزایش ۴/ ۸ واحد درصدی را نیز پشت سر گذاشته است. با توجه به اینکه برای رسیدن به تورم تک‌رقمی، کنترل مداوم پایه پولی یک نکته کلیدی محسوب می‌شود، لازم است تا در کنار ابلاغ بسته سیاستی جدید برای تغییر در بخش حقیقی اقتصاد، سیاست‌های پولی و اجزای پول پرقدرت، نیز تحت کنترل سیاست‌گذار پولی قرار گیرد.

رشد ۱۹ درصدی پایه پولی
جدیدترین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد سال جاری به ۱۹ درصد رسیده است. در نتیجه با این مقدار رقم کل پایه پولی در مرداد به حدود ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ۱۹ درصدی پایه پولی در حالی است که رشد این متغیر، در خرداد سال جاری معادل ۶/ ۱۳ درصد، در پایان سال ۹۳ به ۶/ ۱۰ درصد و در پایان سال ۹۲ نیز معادل ۴/ ۲۱ درصد ثبت شده بود. بنابراین طی دو سال و نیم گذشته یک رفتار «رفت و برگشتی» در پایه پولی مشاهده می‌شود، به بیان دیگر پس از کنترل رشد پایه پولی طی سال ۹۳ به‌خصوص در ماه‌های انتهایی، روند آن در سال‌جاری تغییر کرده و به میزان آن در سال‌جاری افزوده شده است.

البته به‌دلیل انتشار آمار جسته و گریخته پایه پولی که بیشتر در اظهار نظر مسوولان منعکس می‌شود، بررسی دقیق نرخ رشد پایه پولی در سال جاری با مشکل روبه‌رو شده و ضرورت انتشار سری آمارهای پایه پولی و تغییرات اجزای آن احساس می‌شود.

اثر پایه پولی در تورم
برخی از کارشناسان معتقدند رفتار پایه پولی با یک وقفه ۶ ماهه در تورم منعکس می‌شود؛ هم‌اکنون آمارهای تورمی نشان می‌دهد که تورم به ۱/ ۱۵ درصد در شهریور ماه رسیده است که روندی نزولی داشته است. به این معنی که اثر کنترل پایه پولی اسفند ماه در شهریور ماه منعکس شده و تورم در مسیر کاهشی حرکت می‌کند؛ اما این نگرانی وجود دارد با رشد پایه پولی در مرداد ماه سال جاری نسبت به ابتدای سال؛ روند تورم در انتهای سال جاری تحت تاثیر بسط پایه پولی، افزایش یابد. حال آنکه مسوولان ابراز امیدواری کردند که در پایان سال‌جاری می‌توان به نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی دست یافت، بنابراین باید خط قرمز‌های کنترل پایه پولی برای نیل به این هدف، رعایت شود.

به‌طور کلی «خالص دارایی خارجی»، «خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» و «خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» سه رکن اصلی پایه پولی را نشان می‌دهند. در سال‌های گذشته رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از عوامل موثر در انبساط پایه پولی بوده است. طبق آخرین آمارها در خرداد ماه سال جاری میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۳/ ۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته است. البته مسوولان بانک مرکزی معتقدند که بالا بودن نرخ اضافه برداشت بانک‌ها معادل ۳۴درصد و اقدام‌های انضباطی باعث شده است که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کنترل شود. در سال ۹۴ مقدار مطلق بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهشی بود، به طوری که در پایان خرداد سال جاری نسبت به پایان سال قبل ۲/ ۵ درصد از بدهی بانک‌ها کاهش یافته است. کاهش بدهی بانک‌ها در سال جاری بیشتر از جانب کاهش بدهی بانک‌های غیر دولتی به مبلغ ۵/ ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

علاوه‌بر بدهی بانک‌ها، خالص دارایی‌ها خارجی نیز پتانسیل فشار روی پایه پولی در پسا تحریم را دارد، کارشناسان معتقدند که می‌توان با سیاست‌هایی مانند استریل کردن دارایی‌های خارجی (رجوع شود به مطالعه «کنترل تورم در شرایط وفور درآمدهای ارزی، برکچیان، کاویانی») اثر افزایش دارایی‌های خارجی بر تورم را خنثی کرد. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشوری مانند چین توانسته با بهره‌گیری از ابزارهای مناسب سیاست پولی، از یک دوره گذار و رشد پایه پولی عبور کند، سیاستی که با توجه به وجود ابزار مناسب در ایران، قابل اجرا خواهد بود.

یکی دیگر از عواملی که رشد پایه پولی به‌خصوص در سه ماهه نخست سال‌جاری را تحت تاثیر قرار داده، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است. بر اساس آمارها، برخلاف روند سال‌های گذشته، در سه ماه نخست سال جاری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهم کاهنده معادل ۴/ ۳ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته، اما عامل بدهی دولت به بانک مرکزی عامل فزاینده ۱/ ۶ واحد درصدی رشد پایه پولی بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دلیل این موضوع استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه گردان خزانه بوده که طبق الزامات قانونی، دولت موظف است تا پایان سال جاری آن را تسویه کند.

توقف رشد نقدینگی در ۲۳ درصد
بانک مرکزی اعلام کرده است که در پایان مردادماه سال‌جاری، حجم نقدینگی به ۸۰/ ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به آمارهای در دسترس این مقام پولی کشور، حجم نقدینگی در پایان مرداد سال‌جاری نسبت به پایان اسفند سال گذشته حدود ۷/ ۸ درصد افزایش یافته است و رشد سالانه نقدینگی از مرداد سال گذشته تا مرداد سال‌جاری نیز، حدود ۱/ ۲۳ درصد بوده است.
این در حالی است که بانک مرکزی در سال گذشته هدف پولی خود را رشد نقدینگی بین ۲۳ تا ۲۵ درصد اعلام کرده بود و انتظار می‌رفت برای ادامه کاهش تورم، این رشد در سال‌جاری نیز به مسیر کاهشی خود ادامه دهد، ولی طی ۵ ماه نخست سال، چنین اتفاقی رخ نداده و این رشد نیز از سطح ۳/ ۲۲ درصدی خود در اسفندماه به ۱/ ۲۳ درصد در مردادماه افزایش یافته است. این موضوع تداوم کاهش تورم در ماه‌های اخیر، اتکای کمتری به عامل «پولی» داشته است و مسائل موجود در بازار پول، تداوم کاهش رشد نقدینگی را دشوارتر از قبل کرده است؛ به‌طوری‌که تنها عامل پولی موثر در کاهش تورم، انتقال نقدینگی از «اجزای نقدشونده» به «اجزای کمتر نقدشونده» (مثلا انتقال سپرده‌ها به حساب‌های بلندمدت) بوده است و معضل تامین مالی و چالش زنجیره بدهی‌ها، امکان اثرگذاری بانک مرکزی برای کاهش پایه پولی و ضریب فزاینده را کمرنگ کرده است.

انتشار شفاهی این آمارها و همچنین برخی از وقایع اخیر در زمینه انتشار اطلاعات مربوط به بخش واقعی اقتصاد، یادآور عملکرد نامناسب بانک مرکزی در سال‌های مربوط به دولت قبل بوده است. یعنی سال‌هایی که مقام‌های اقتصادی به انگیزه‌های مختلف و بعضا به‌دلیل دستور دولت، به حبس آمارها و انتشار آمارها در مواقع دلخواه خود می‌پرداختند. درحالی‌که در همین سال‌ها، کشورهای همسایه با «یادگیری» از تجارب جهانی، به اصلاح چشمگیر نظام‌های آمارهای اقتصادی خود پرداختند. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی در ۱۵ مردادماه، به بررسی تغییرات صورت گرفته در نظام انتشار آمار در کشورهای همسایه پرداخته و از فاصله‌گیری قابل‌توجه کشور در این زمینه با رقبای منطقه‌ای خبر داده بود. با این حال، به‌نظر می‌رسد ضرورت این مساله، هنوز از سوی تصمیم‌گیران اقتصادی حتی در دولت جدید نیز به‌صورت کامل درک نشده است. پیش از این به‌نظر می‌رسید که برخی از کاستی‌ها، به‌دلیل شرایط تحریم و تمرکز توان تصمیم‌گیری روی محدودیت‌های خارجی است، اما با توافق هسته‌ای اخیر، بهبود متناسبی در رویه‌های قبلی حداقل در زمینه انتشار آمارهای پولی مشاهده نشده و با توجه به ورود به دو سال پایانی دولت یازدهم، برنامه‌ای نیز در این زمینه اعلام نشده است.

در جست‌وجوی آمارهای پولی
به‌دلیل فقدان آمارهای «قابل مقایسه»‌ از متغیرهای پولی در ماه‌های گذشته، به خوبی نمی‌توان روند تغییرات این شاخص را مورد بررسی قرار داد. با این حال، با استناد به برخی گزارش‌های شفاهی و آمارهای پراکنده، می‌توان به برخی از زوایای مسیر طی شده پرداخت.

در زمینه شاخص‌های اقتصادی، مهم‌ترین منبع آماری بانک مرکزی «بانک اطلاعات سری‌های زمانی» این نهاد است که داده‌ها را در فرمت قابل ویرایش «اکسل» عرضه می‌کند. اما متاسفانه این پایگاه تا سال ۱۳۹۱ به روز شده است و برخی از مسوولان بانک مرکزی، علت تاخیر بسیار زیاد در به‌روز رسانی این پایگاه را احتمال تغییر آمارها ذکر کرده‌اند. این در حالی است که پایگاه‌های مشابه بانک‌های مرکزی در کشورهای همسایه مثل ترکیه، لبنان، امارات و قطر در فاصله‌ای کمتر از ۳ ماه به‌روزرسانی می‌شوند؛ یعنی علاوه‌بر فاصله قابل توجه با اقتصادهای توسعه‌یافته اروپا و آمریکای شمالی، در این زمینه بین کشور با اقتصادهای «خاورمیانه»‌ هم فاصله عمیقی ایجاد شده است.

با این حال، بانک مرکزی مجموعه گزارش‌های دیگری را تحت‌عنوان «نماگرهای اقتصادی»‌ به‌صورت «غیرقابل ویرایش»‌ یعنی نسخه پی‌دی‌اف منتشر می‌کند که آمارهای آنها نسبتا به‌روزتر است، ولی فقط تا اسفند ۱۳۹۳ منتشر شده و زمان‌بندی مشخصی نیز برای به‌روزرسانی آنها وجود ندارد. به‌عنوان مثال در برخی از مواقع، آمارهای مربوط به ۹ ماه از یک سال به‌صورت ناگهانی در وب‌سایت بانک مرکزی قرار می‌گیرد. در این نماگرها، آمارهای مربوط به «پایه پولی»، «نقدینگی»، «حجم پول» و مواردی از این دست وجود دارد و به همین دلیل، طبق گزارش‌های «مکتوب» بانک مرکزی، آخرین به‌روزرسانی از شاخصی مثل پایه پولی، تا اسفند سال گذشته صورت گرفته است.

در نهایت، گزارش دیگری که از سوی بانک مرکزی در این زمینه منتشر می‌شود «گزیده آمارهای اقتصادی» نام دارد که قسمت مربوط به «بخش پولی و بانکی» آن، تا خردادماه به روز شده است، اما در کمال تعجب، در این گزارش آمار «پایه پولی» وجود ندارد (!)‌ و فقط آمار نقدینگی و برخی دیگر از شاخص‌های پولی در آن وجود دارد.به همین دلیل، برای یافتن آمارهای «پایه پولی» از فروردین به بعد و همچنین، آمارهای «نقدینگی» از تیرماه به بعد، باید اظهارات «شفاهی» مسوولان بانک مرکزی را در خبرگزاری‌ها جست‌وجو کرد که معمولا این آمارها را به‌صورت ناکامل و تقریبی ارائه می‌دهند. این سنت، در دوره پیشین بانک مرکزی به شدت مشهود بود و به‌نظر می‌رسید مسوولان این نهاد تصمیم گرفته بودند ارائه آمارها را به سخنرانی‌های خود در همایش‌های کشوری موکول کنند تا به این ترتیب، هم اظهاراتشان در رسانه‌ها بازتاب بیشتری پیدا می‌کرد و هم ضعف نداشتن گزارش‌های دارای محتوا از حوزه کاری خود را می‌پوشاندند.

۲۳ درصد یا ۳۳ درصد؟
مسوولان بانک مرکزی با اعلام رسیدن نقدینگی به حدود ۸۵۱ هزار میلیارد تومان، رشد سالانه این شاخص را حدود ۱/ ۲۳ درصد عنوان کرده‌اند. این در حالی است که اگر بخواهیم آمار نقدینگی را با گزارش‌های مکتوب خود بانک مرکزی مقایسه کرده و رشد نقدینگی را محاسبه کنیم، ملاحظه می‌شود که برای مرداد سال گذشته، مقدار نقدینگی حدود ۶۴۱ هزار تومان گزارش شده بود. مقایسه این دو رقم، رشد نقدینگی در مرداد سال‌جاری را حدود ۸/ ۳۲ درصد مشخص می‌کند که حدود ۱۰ واحد درصد با رقم اعلام شده فاصله دارد. علت این فاصله همان‌طور که بارها از سوی مسوولان بانک مرکزی به‌صورت «شفاهی» اعلام شده، این است که طی دو سال گذشته بانک مرکزی با هدف نظم دادن به بازار پول، موسسات غیرمجاز سابق را وارد چتر پوشش آماری خود کرده است و به همین دلیل، طی این مدت آمارها به‌صورت غیرواقعی رشد زیادی یافته‌اند. درحالی‌که در واقعیت، این رشد قبلا اتفاق افتاده ولی در آمارها وارد نشده بود. این موضوع اگرچه نشانه یک ضعف بزرگ در گذشته اقتصادی کشور و گام مثبتی است که از سوی بانک مرکزی فعلی برداشته شده (هرچند هنوز شاید برای قضاوت در مورد موفقیت این سیاست کمی زود باشد)، ولی از سوی دیگر، نشانه این است که حداقل در زمینه آمارها، این اصلاحات چندان به شکلی کارآ انجام نشده است.

به‌عنوان مثال، در گزارش‌های مکتوب بانک مرکزی، تنها به ذکر این نکته اکتفا شده است که «در پایان آبان ماه ۱۳۹۲، به علت تلفیق صورت‌های مالی تعاونی‌های اعتبار صالحین و پیشگامان آتی در بانک آینده، جمعا مبلغ ۲۶/ ۷۴۵۸ میلیارد تومان در محاسبه آمارهای نقدینگی و اجزای تشکیل‌دهنده آن لحاظ شده است. همچنین در پایان آذرماه ۱۳۹۲، آمار پنج بانک ایران‌زمین، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش و ایران و ونزوئلا به آمار سیستم بانکی کشور اضافه شده است.» در پی این نکته، این تذکر گنگ و مبهم نیز داده شده است که «به دلیل اصلاحات آماری، درصد تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل در ماه‌های اسفند ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۳ قابل مقایسه با سال‌های قبل و بعد نیست.»

همان‌طور که روشن است، تنها برای آذرماه ۱۳۹۲ مشخص نشده است که چه میزان از افزایش آمارها مربوط به اضافه شدن موسسات جدید است و برای سایر ماه‌ها هم، حتی همین نکته ساده هم گفته نشده است که در چه مواقعی موسسات جدید وارد سیستم آماری شده‌اند. به‌عنوان مثال، به‌طور معمول انتظار می‌رود که با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران، رشد ماهانه نقدینگی حدود ۵/ ۱ درصد باشد. به همین دلیل، به‌نظر می‌رسد در مهرماه سال گذشته که «آمار» نقدینگی به‌صورت ناگهانی حدود ۱۰ درصد در یک ماه جهش یافته است، بخش زیادی از این جهش قاعدتا باید ناشی از اضافه شدن آمارهای جدید باشد؛ ولی اثری از اشاره به این موضوع، در گزارش‌های مکتوب بانک مرکزی وجود ندارد. «دنیای اقتصاد» تاکنون بارها با اشاره به ضعف‌های سیستم آماری کشور و مقایسه این سیستم با وضعیت کشورهای دیگر (نه کشورهای خیلی پیشرفته، بلکه کشورهای همسایه) خواستار توجه جدی به مقوله آمارها و بهبود شفافیت از این کانال شده است. با وجود اینکه تاکنون متاسفانه پاسخ درخوری به این ضرورت از سوی مسوولان ذیربط داده نشده است، ولی «دنیای اقتصاد» به رسالت خود در زمینه تذکر این ضعف و درخواست برای اصلاح آن، ادامه خواهد داد. رخداد اخیر در زمینه آمارهای بخش واقعی نیز نشان داد که بدون تمهید یک نظام آماری کارآ، قابل دسترس برای همگان، پیش‌بینی‌پذیر، منظم و دارای تقویم زمان‌بندی دقیق می‌تواند به سادگی در نظم انتشار آمارها وقفه ایجاد کند.

۰۷:۰۹:۰۶ خبرگزاری مهر: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام جزئیات توافق وزیر صنعت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از قطعی شدن انتشار اوراق مرابحه خبر داد.

محسن صالحی‌نیا گفت: براساس این توافق‌نامه، توسعه صادرات غیرنفتی در دستور کار قرار گرفته است، به این معنا که زمینه‌ای فراهم شود تا صادرات غیرنفتی کشور رقابتی شود و در کنار این، بخشی از سود تسهیلات صادراتی کشور از سوی دولت پرداخت شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته دولت همواره توسعه صادرات غیرنفتی را در دستور کار قرار داده؛ همانطور که برای توسعه صادرات در قانون بودجه مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است، اما به هرحال در توافق اخیری که میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت گرفته، مقرر شده است تا در صادرات خدمات فنی و مهندسی، صدور ضمانت‌نامه‌ها تسهیل شده و اعطای بخشی از یارانه سود تسهیلات نیز صورت گیرد.

وی تصریح کرد: در واقع هدف این توافق‌نامه این است که بتواند صادرات را در سایر کشورها رقابتی کند. بر این اساس تصمیماتی اتخاذ شده است، ضمن اینکه براساس این توافق‌نامه، در مرحله اول، ۵۰ میلیارد تومان برای کمک به زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد؛ اگرچه پیش‌بینی شده ۱۰۰ میلیارد تومان نیز به صادرات خدمات فنی و مهندسی و رقابتی شدن برخی کالاها در بازارهای صادراتی از طریق ارائه یارانه سود تسهیلات اختصاص یابد. به گفته صالحی نیا، در این توافق‌نامه اجازه انتشار اوراق مرابحه داده شده است که البته این امکان وجود دارد بخشی از سود آن، از محل همین اعتبار جبران شود تا حالت رقابتی شکل گیرد. در کنار این هم تخصیص یارانه سود تسهیلات از محل هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار قرار دارد به نحوی که روشی پیش‌بینی شده که بعد از تامین منابع لازم برای آن اجرایی خواهد شد و براساس آن، با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هر استان تخصیص صورت خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: در مرحله اول ۲۰۰ میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان یارانه سود تسهیلات پرداخت می‌شود که با تفاهم صورت گرفته با بانک‌ها تا ۵ برابر این مبلغ به‌عنوان یارانه سود تسهیلات به فعالان اقتصادی پرداخت خواهد شد.

۰۷:۰۸:۴۵ وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با معاون نخست وزیر کره جنوبی و وزیر اقتصاد آلمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

۰۷:۰۳:۵۴بخش پایانی مصاحبه چالشی با مدیر اسبق نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس در حالی منتشر می شود که وی از نقشه های عملیاتی صحبت کرده که پس از خداحافظی از این سمت آنها را برای هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نه در دوره صالح آبادی و نه در دوره همکاری چند ماهه خود با فطانت رو نکرده است.

در بخش قبلی این گفت‌وگو با محمود رضا خواجه نصیر عنوان شد که بازار سرمایه کشور در معادله ای قرار گرفته که باید یک نفر آنرا حل کند.

نرخ بازده صنعت هم اکنون حداقل ۱۴ تا ۱۷ درصد به طور میانگین عنوان می شود، از طرفی بازده بدون ریسک فراتر از ۲۰ درصد است.

در واقعیت سرمایه گذار خارجی یا باید در اقتصاد ایران مشارکت کند یا بازده صنعت را طوری بالاتر ببریم تا فاصله بازده و سود قابل توجیه برای سرمایه گذاری شود.

خواجه نصیر عنوان کرد که در شرایط رکودی این امر بعید بوده و نشدنی است. مگر اینکه واقعا حرکت جدی و برنامه ریزی واقعی وجود داشته باشد. اگر درک درستی از شرایط نداشته باشیم، نمی توانیم برای آن موضوع برنامه ریزی کنیم. دستکم باید انتظاراتمان را به این موضوع تعدیل کنیم والا درک درستی از موضوع ها نخواهیم داشت.

بخش پایانی این گفت‌وگوی صریح با رونمایی از واقعیات های دیروز و امروز بازار سرمایه به راهکارهای کلیدی خواجه نصیر برای برون رفت از رکود شکل گرفته در بازار پرداخته که از جذابیت های فراوانی برای معامله گران بازار سهام برخوردار است؛

فارس؛ در صحبت های قبلی فرمودید که وضع صنعت خراب است. فرمودید که تمام صنایع مهم کشور در بورس هستند و می توانیم این ادعا را داشته باشیم که شفاف ترین مکان همین بازار است و یا برعکس باید اعتقاد داشته باشیم آنچه که از بورس در می یابیم غیر واقعی است.

بله . هم وضع صنعت خراب است و هم وضع آینده صنعت…

فارس؛ تا چه حد می توان این وضعیت را ناشی از ضریب مشخصی از بحرانی که ادعا می کنید دانست؟

من فکر می کنم که ما می توانیم تصور کنیم که در آینده بحران های اقتصادی را حل کنیم . می توانیم دلخوش از این باشیم که فضای باز سیاسی و اقتصادی می تواند ما را کمک کند اما نباید این را فراموش کنیم که بخش زیادی از اقتصاد دنیا درگیر فروش محصولات خود هستند. از جمله کشورهای اروپایی که نه با تحریم مواجه هستند و نه می توانند بازده درست کنند. اینکه ما با پیشنهاد های سیاسی مشکلاتمان درست می شود، خوابی بیش نیست .

ما شاهد هستیم امروز بسیاری از کشور های دنیا با توجه به وضعیت بد اقتصاد جهانی از صنایع داخلی شان حمایت می کنند. با گذاشتن تعرفه های بالای واردات کالا ، کاهش نرخ خوراک و تخفیف، تزریق بودجه های عمرانی داخلی و یا معافیت مالیاتی می دهند تا صنعت داخلی را حمایت کنند. اینها نه پسا تحریم و نه پیشا تحریم دارند، ولی با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند.

فارس؛ این یعنی شما معتقدید که باید قبل از هر چیز مشکلات داخلی اقتصاد حل شود، بعد به فکر پول هایی باشیم که پس از گشایش های ناشی از توافق هسته ای به دست می آوریم؟

من اعتقاد دارم که امروز بزرگترین مسئله این است که تصور حل شدن تمام مسائل اقتصادی و صنعت داخلی کشور با سرمایه گذار خارجی اشتباه است. بخش زیادی از مسائل صنعت داخلی با وجود سرمایه گذار خارجی یا بدون آن همچنان وجود خواهد داشت.

فارس؛ نمی دانم آیا مقاله اخیر آقای دکتر عبده تبریزی در مورد برگشت بازار از اواخر شهریور ماه در یکی از روزنامه ها را خوانده اید یا نه ؟

بله اخیراً هم در مصاحبه ای گفته بودند که زمانش فرق می کند، اما معتقدم که بازار بر می گردد.

فارس؛ بله ، این موضوع را در حاشیه حضور سرمایه گذاران فرانسوی نیز بیان کردند. نکته ای را ایشان عنوان کردند مبنی بر اینکه بازار سهام هوشمند شده و این واقعیت های امروز بازار است. به عقیده ایشان بازار هنوز جایگاه جدید کشور در مناسبات سیاسی دنیا را درک نکرده و باید برای آن وزنی را محاسبه کند.

شخص شما امیدوارید که چشم انداز بازار در صورت اراده حوزه های تصمیم ساز کلان کشور مثبت شود. خود شما در مورد دیدگاه عبده تبریزی در مورد درک بازار از اتفاق های امروز کشور چیست؟ آیا درک از مسئله حل نشده سنگ آهنی ها و یا پتروشیمی ها و پالایشی ها در چندین سال اخیر منظور ایشان است و یا اینکه بازار سهام هنوز درکی از توافق هسته ای ندارد؟

به نظر من اصل اولی که همه باید بپذیرند در حوزه اقتصادی این است که بازار هوشمند است و همه چیز را دیده است . اوضاع تحریم ها و مذاکرات هسته ای را دیده در عین حال شرایط اقتصاد را نیز برآورد کرده است. آنچه که امروز اتفاق افتاده نتیجه جمع بندی همه این موارد است. باز هم اعتقاد دارم که باید حتماً به این موضوع توجه کنیم که این تصمیم ها مهم است. یک تغییر در بودجه کشور می تواند جریان صنعت و سودآوری کشور را متاثر از خودش کند.

نمی توانیم قبول کنیم که الان همه اتفاق های مربوط به تحریم به تنهایی پوشش دهنده مسائل فعلی است.

یکبار در سال ۱۳۹۲ بازار بر اساس صحبت و انتظاراتی که بوجود آمده بود، رشد کرد و انتظارات خودش از آینده را بر اساس حرف هایی که متولیان عنوان کرده بودند، محقق کرد. بازار الان هم حرکت نمی کند و به دلیل عدم ارزیابی از آینده نگران است. معتقدم این وضعیت حتی برای اشخاصی که سعی می کنند، به عنوان یک عامل بسیار محرز برای رشد بازار استفاده کنند هم این شرایط وجود دارد.

فارس؛ یعنی همه ذینفعان بازار هم اکنون در برزخ قرار دارند؟

بله ، چون ارزیابی دقیقی وجود ندارد. می دانیم که سرمایه گذاران خارجی دوست دارند که در ایران سرمایه گذاری کنند، اما نمی دانیم که شرایط آنها چیست؟ نمی دانیم که چه درصدی از آنها واقعاً تصمیم به سرمایه گذاری مستقیم گرفته اند. نمی دانیم که چه درصدی از آنها صرفاً قصد فاینانس دارند. یعنی آیا ریسک سودآوری و ریسک نوسان نرخ ارز را به نوعی می‌خواهند به گردن سرمایه گذار داخلی بیندازند؟ و حتی نمی دانیم که این منابع به ایجاد صنایع کاراتری منجر می شود که در کنار دیگر صنایع داخلی آنها را نابود کند و یا اینکه به سمت توانمند سازی صنعت داخلی خواهد رفت.

فارس؛ یعنی صنعت جدید بیاید در بازار سهام ؟

نه . ببینید؛ سرمایه گذار نمی‌داند که خودرو ساز خارجی با حضور خود صنعت خودرو داخلی را نابود می کند و یا خواهد آمد و کمک خواهد کرد، به صنعت داخلی. نمی دانم که در ها اگر باز شود، فلان فولاد ساز هندی می آید بازار داخلی فولاد را در دست بگیرد یا تجهیزات تولیدی ارزانتری وارد خواهد شد که قیمت تمام شده فولاد ایرانی پایین تر تمام شود.

آیا واقعاً این قدر برنامه ریزی استراتژیکی در حوزه سرمایه گذار خارجی وجود دارد که آن را به عنوان راه حل و نوش داروی اقتصاد کشور بدانم؟ نمی دانم.

این همان نکته ای است که ابهام است و سرمایه گذار بر اساس آن تصمیم می گیرد. اگر امروز به سرمایه گذار بگوییم که وضعیت مشخص اطلاعات مالی منتشر شده شرکت ها را بگذار کنار؛ برآورد از آینده صنعت را هم بگذار کنار و به جای آن یکسری خوش بینی جایگزین کن از ما نمی تواند بپذیرد. زیرا اغلب شرکت ها هر ۳ ماه یکبار تعدیل منفی می دهند .چطور باید آنرا بپیذیرد؟ فارغ از هر اتفاقی که قرار است در آینده کشور بیافتد که امیدواریم همگی مبارک و میمون باشد به نظر من باید فکری به حال اقتصاد کرد.

فارس؛ در یک جمله فکرمی کنید چه زمانی بازار سهام از رکود باز خواهد گشت. شما همیشه در دوران مسئولیت قبلی، با خوش بینی به بازار نگاه کرده اید اکنون از جایگاه یک سرمایه گذار دارید واقعیت ها را می سنجید و می گویید من هم نمی دانم. باز هم مردم را به آینده روشن و ورود دوباره پول های پارک شده توصیه می کنید؟

من همیشه مردم را توصیه کرده ام و خوشبین بودم به وضع اقتصاد چون اعتقاد دارم دولت به عنوان متولی اقتصاد و صنعت اراده ای جزء بهبود وضع صنعت ندارد و تصمیم هایی که از این محور عبور می کند، بطور حتم به نفع سرمایه گذاران است. الان اعتقاد دارم که وضعیت اقتصاد چه داخلی و چه بین المللی این روزها کشورهای بزرگ دنیا را وادار کرده که بنشینند و برای حفظ دستاوردهای صنعتی شان فکر کنند.

در حوزه صنعت فولاد، کشور های بزرگ صنعتی که جزء سازمان تجارت جهانی هستند و حتی محدودیت هایی هم دارند تعرفه های واردات فولاد داخلی خود را بطور ماهانه بازنگری می کنند تا بتوانند اوضاع را مانیتور کنند تا به شرایط داخلی شان ضربه ای وارد نکند.

فارس؛ می دانید که ریو تینتو، بزرگترین تولید کننده سنگ آهن جهان در شرایطی که قیمت جهانی سنگ آهن به کمتر از ۴۰ دلار بر هر تن رسیده با سود روبرو است اما سنگ آهنی های ایران درجا می زنند…

بله ..از یک طرف اوضاع اقتصادی و وضعیت سودآوری شرکت ها را مرتب پایش می کنند از طرفی دیگرمرتب در داخل کشور خود تقاضا درست می کنند.

امروز بقای یک صنعت در گرو داشتن بازار فروش و کاهش هزینه های اولیه است. در این راستا دولت ها دو حرکت اساسی انجام می دهند . ابتدا هزینه های مواد اولیه صنایع داخلی را کاهش می دهند و دوم اینکه بازارهای خودشان را غنیمت می دانند و سعی می کنند که تقاصا برای صنایع داخلی خود ایجاد کنند. ضمن اینکه حتی با کاهش ارزش پول ملی خودشان سعی می کنند مزیت صادراتی هم پیدا کنند. زیرا به دنبال بقای صنعت داخلی خود هستند .

کسی دیگر در این تئوری نخواهد گفت که اگر تعرفه بگذاریم ، هزینه تمام شده در کشور بالا می رود. (با ضربه های پی در پی بر روی میز) این موضوع که هزینه ها بالا برود یا تورم در کوتاه مدت ایجاد شود اثرات کمتری خواهد داشت نسبت به اینکه صنعت بطور کامل از بین برود.

فارس؛ مفاهیم مالی را شما خوب می فهمید. قیمت دلار در بازار به ۳۴۰۰ تومان رسید. دلار ۳۱۰۰ تومانی هم برای بودجه امسال دولت محاسبه شده. اثر این موضوع پیش از این بر سودآوری شرکت ها و قیمت سهام پیشخور شده . حدس و گمان ها حکایت از افزایش قیمت ارز در بازار داخلی دارد و تورم اسمی در محدوده ۱۵ درصد و دراین میان دولت تلاش می کند که آنرا تک نرخی کند. آیا به نظر شما وقت آن رسیده که در چنین شرایطی تئوری که از آن یاد می کنید اجرا شود و با تضعیف پول ملی برای کارخانجات داخلی مزیت ایجاد شود ؟

البته چون کشور ما از صادرات بهره می برد الزاماً پول ملی نباید تضعیف شود هر چند که صادرات گسترده ای وجود ندارد. اما اینکه تعرفه بالا بگذارند و یا واردات را محدود کنند و یا مواد اولیه صنایع را کم کنند ؛ همچنان در میان گزینه های موجود افزایش قیمت دلار به نفع صنعت در شرایط فعلی تمام می شود. من اعتقاد دارم افزایش دلار یا کاهش ارزش پول به نفع صنعت داخلی است.

فارس؛ چرا؟

به چند دلیل واضح …بیایید یک برآورد کنیم . همه می دانیم که بخش زیادی از هیات های سرمایه گذاران خارجی که این روزها به کشور در رفت و آمد هستند زیر چشمی به بازار فروش داخلی ایران نگاه می کنند. به مردم کشور و چند میلیون مشتری تازه نفس. در دنیا دیگر بازاری برای درنوردیدن فروش نمانده و حالا در مواجهه با بازار بکر و دست نخورده ایران می خواهند بیایند از اینجا استفاده کنند. آیا این فرصت است یا تهدید؟ به نظر من برای صنعت داخلی می تواند یک تهدید باشد.

نه اینکه کار بدی باشد و مانع از رفاه مردم شود ولی از سویی دیگر می تواند تهدیدی برای صنایع داخلی باشد. زیرا از منظر سرمایه گذار رویکردی برای سرمایه گذاری ایجاد نمی کند…

اینکه کالای بی کیفیت به دست مردم می رسد، از نگاه سرمایه گذار دغدغه روزمره آن نیست، زیرا فروش محصولات دغدغه اصلی او است. بنابراین به نظر من در شرایطی که اقتصادهای دنیا برای بدست آوردن بازارها و حفظ صنایع داخلی شان رقابتی تنگاتنگ را آغاز کرده اند حرکت به این سمت اجتناب ناپذیر است. اگر این حرکت را نکنیم و دقیقاً نرویم به سمت افزایش سودآوری شرکت ها و به سمت رشد واقعی بورس ؛ دچار خسارت های هنگفتی خواهیم شد. رشد واقعی بورس یعنی حجم و ارزش معاملات بازار سهام به حدی بالا برود که موید ورود نقدینگی ها به صنعت در مقابل سایر فرصت های سرمایه گذاری باشد.

فارس؛ من با شما معتقدم که نرخ ارز باید بالا برود. در شرایطی که نرخ بهره موثر نسبت به آهنگ تورم چیزی برای سرمایه گذار ندارد، الا جذابیت نرخ سود بدون ریسک…

نمی شود سود این روزهای بانک ها را نرخ بدون ریسک دانست… به نظر من ریسکی که برای اوراق حتی با سود ثابت در فروض مالی تعریف می کنند ، ریسک ناشر و تضمین اوراق باید در ریسک این اوراق لحاظ شود برای همین است که مرتب ناشران اوراق با نرخ گذاری جدید مواجه می شوند چون همگی اوراق سپرده های بانکی با درآمد ثابت هستند، ولی نرخ گذاری هم می شوند.

جالب اینکه به برخی از آنها صرف ریسک هم تعلق می گیرد . اینکه تصور شود تمام نهادهای مالی که به پول سود می دهند یا تعهداتی در انتشار اوراق بهادار دارند و بدون ریسک هستند ، تحلیل درستی نیست و هر چه مسائل بانکی پر رنگ تر می شود ما می توانیم این مشکل را بیشتر ببینیم.

فارس؛ بازار سرمایه با توجه به اینکه ۲۰ درصد ارزش بورس آنرا بانک ها تشکیل داده اند چه کمکی می تواند به این اوضاع کند؟

به نظر من بخشی از این منابع باید جذب بازار سرمایه شود طوری که ضربه شدیدی به بانک ها نزنند چون منابعی که در اختیار بانک ها است، به عنوان بخشی از تجارتشان نگاه نمی کنند، بلکه به عنوان راز بقای خود نگاه می کنند. نمی شود که با این دید همه منابع آنها را جذب کرد.

فارس؛ آیا شرایط متعادل سرمایه گذاری با افزایش نرخ ارز ایجاد خواهد شد؟ الان همه نهاد های مالی گرایش پیدا کرده اند به بازار بدهی. دیگر دوره مقایسه با ارزش جایگزینی هم نیست.آیا می صرفد برای صنعت که نرخ دلار باز هم بالا برود ولی نرخ سود تا ۲۸ درصد و نرخ تسهیلات بالای ۳۰ درصد باشد؟ تورم آن چه می شود؟

من تاکید می کنم که برای خروج از شرایط فعلی باید یک بسته ای داشته باشیم. اصل اول، جلوگیری از کاهش حاشیه سود صنعت ناشی از رکود فعلی است. در مرحله دوم ترمیم تقاضای بازار فروش صنایع با افزایش بودجه های عمرانی ، محرک های تقاضا و هر چه که بتواند آنرا ترمیم کند. کاهش هزینه مالی صنعت هم مورد دیگری است که اگر فکر کنیم می توانیم منابع ارزان قیمت به صنعت بدهیم هزینه های مالی آنرا از این طریق کاهش دهیم. در نهایت استفاده از مشوق ها و محرک ها برای پر کردن شکاف بهره بدون ریسک با بازده صنعت است. در برخی کشورها در قبال سرمایه گذاری با پوشش دادن بهره مشخصی از سود تضمین شده مزیت ایجاد کردند که پول برود در بازار سرمایه بجای بانک.

الان با الویت اقدام های کمتر تورم زا باید کمی انبساط پولی ایجاد کنیم. اکنون وقت آن فرا رسیده و باید کم کم قدم برداریم. شاه کلید همه حرف های من این است که اگر بپذیریم که درهای دنیا بر روی ما باز شود و الزاماً توافق هسته ای مشکلات ما را حل نخواهد کرد، باعث می شود که ما همین امروز دست بکار بشویم. برخی از سیاست مداران و فعالان اقتصادی و تصمیم گیران منتظرند که اقدام هایی در راستای برجام انجام شود که بیاید آثارش را بر اقتصاد بگذارد، تا اگر مشکل را حل نکرد، برویم سراغ راهکارهای دیگر. من معتقدم اول از همه باید این موضوع را بپذیریم که برجام ؛ قرار نیست که همه این مشکلات را حل کند.

فارس؛ ۴ سال پیش یکی از دلایل افت بازار از زبان متولیان وقت بازار تحریم ها بود . چرا آن زمان اثر داشت؟

یادم نمی آید که من گفته باشم .

فارس؛ بالاخره انتظاری از این بابت در بازار وجود داشته اما در میان هیاهوی بازار چرا گم شد؟

همچنان معتقدم که اقتصاد بدون تحریم از اقتصاد با تحریم خیلی بهتر خواهد بود . هر فردی که در اقتصاد می خواهد تحلیل دقیقی داشته باشد نمی تواند بگوید که در اقتصاد با تحریم شرایط بهتری رقم زده می شود. دراقتصاد بدون تحریم فرصت برنامه ریزی برای رفع مشکلات اقتصادی بهتر خواهد بود.

رویکردی که من عرض می کنم اینکه من می گویم از هر رخدادی انتظار مرتبط با خودمان را داشته باشیم. آنچه که امروز در فضای اقتصادی ما رخ داده مسبب های بسیاری دارد که نیاز به تصمیم گیری های زیادی دارد. ما برای هر کدام از معلول ها ابتدا علتش را شناسایی کنیم و با آن درمان کنیم و در نهایت آن معلولی که می دانیم با برجام می تواند مشکلات حل می شود را به آن برسیم.

فارس؛ فرض کنید به یکسال قبل برگشته اید و به حوزه اداره نظارت بر بورس ها در طبقه چهارم سازمان بورس…آیا نسخه دیگری در کشوی میز شما باقی مانده که برای صالح آبادی یا فطانت رو نکرده باشید؟

(با لبخند) سوال سختی است. به هر حال در ظرف زمان و مکان باید در مورد این مسائل فکر کرد. شاید امروز بخواهم خیلی واضح بگویم که اگر تصمیم درست چیست و به عبارتی آنچه امروز فکر می کنم چه می تواند باشد ؛ اعتقاد دارم که به یک بسته و چندین پیشنهاد نیاز داریم. در زمانی که در سمت متولی بازار سهام برای شرایط مختلف بازار تصمیم می گرفتیم فارغ از اینکه چقدر اثر گذار بود و مسکّن هایی که برای مدتی بازار را مدیریت کند؛ یک انتظاراتی مبنی بر اینکه از این ستون به این ستون فرج است وجود داشت. به هر حال مسائل اقتصادی به نوعی حل و بهبود خواهد یافت و نکته اساسی این بود که منابع از بازار خارج نشود و منتظر بماند برای روزی که آن مسائل بهبود بیابد.

خوب می دانید که در آن برهه مذاکرات چندین بار تمدید شد و قیمت های جهانی فراز و فرود داشت . چند بار در مورد خوراک پتروشیمی ها تصمیم گیری شد و یا چند جلسه با پالایشی ها برگزار شد و یا نحوه تعامل آنها با وزرات نفت و غیره مورد پیگیری قرار گرفت… همه اینها اقداماتی بود که در کنار سایر اقدام ها باید به پشتوانه ای صورت می گرفت. آن اتفاق ها و همه آن تلاش ها رویکرد های کوتاه مدتی داشت که می توانست سهامداران رادلخوش کند به اینکه کسی هست که به فکر آنها است.

فارس؛ اما این جواب سوال من نیست.خواهش می کنم به صراحت بفرمایید که اگر در جایگاه مسئولیت سابق خود بودید چه نسخه ای را روی میز رییس بورس می گذاشتید؟

الان فکر می کنم که ما نیاز به یک بسته داریم. یعنی به عنوان یک کارشناس کوچک بازار سرمایه که زمانی مسئولیتی داشته برای تنغییر انتظارات بازار باید بسته ای داشته باشیم برای افرادی که ۲ سال نا امیدی و خستگی آنها را زده کرده و افراد تازه نفسی که می خواهند بیایند و حرف های نا امید کننده را از قبلی ها شنیده اند که اوضاع بورس خوب نیست. از روزنامه ها و رسانه ها هم شنیده اند.

چه باید بکنیم که این آدم ها بپذیرند که انگار چیزی تغییر کرده؟ باید یک گام بلند برداشت .

فارس؛ این گام بلند به چه میزان نقدینگی نیاز دارد؟

فقط نقدینگی نمی تواند مشکل بازار را حل کند. مثل خیلی از بیماری هایی که علاجی برای آن وجود ندارد فقط می تواند عمر بیمار را افزایش دهد ولی نمی تواند جلوی عفونت را بگیرد. باید برای آن راهکار داشت. یکی از صنایع بزرگ کشور که سهم خوبی در بازار دارند را مد نظر قرار دهیم و فرض کنیم که گزارش ۹ شرکت ها شاهد تغییر مطلوب و اوضاع خوبی باشد.

به نظر من بستگی دارد این موضوع به بررسی مقدورات دولت در این زمینه. ممکن است از بابت تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی حتی برای یک دوره کوتاه مدت می تواند نشات بگیرد و یا از بابت افزایش حاشیه سود پالایشی ها و یا از طریق حمایت دولت برای خرید محصولات دپو شده فولادی ها در انبار ها صورت بگیرد.

فارس؛ آیا این موضوع فرصت فروش ایجاد نمی کند در شرایط فوق العاده بی اعتماد بازار سهام؟

نه این کارها اعتماد ساز است و تزریق نقدینگی نیست که فروش ایجاد کند. نقدینگی اولیه را لازم است کمی در ابتدا بیاوریم بعد نقدینگی هوشمند خودش می آید، چون مزیت هوشمند برای آن ایجاد شده است.

کافی است که برای قیمت های سهام هدف گذاری کنیم، یعنی آن چیزی که باعث قیمت گرفتن و رشد سهم می شود. بگوییم برای مجموعه ای از شرکت ها یا گروه یا صنعت می خواهیم رشد سود ایجاد کنیم . ما این موضوع را درست کنیم پول خودش می آید.

فارس؛ منظور شما از هدف گذاری که شناسایی سود کاغذی در صورت های مالی نیست؟

منظور این است که در فرمول هدف گذاری بگوییم رشد سود شرکت ها در قیمت سهام اثر دارد. بگوییم که صنعت خاص سودی که تولید خواهد کرد در گزارش ۶ ماهه چه وضعیتی دارد. فرض کنیم در گزارش ۹ ماهه قرار است سود شرکت تا Aدرصد رشد کند برای آن چه کاری باید انجام داد؟ اگر لازم است مواد اولیه آن را کاهش دهیم یا خرید حمایتی کنیم یا بودجه را افزایش دهیم تا کانون تقاضا برای آن افزایش یابد و یا هر چه که لازم باشد را انجام دهیم… یادمان نرود که دو سال تمام صنعت خودرویی بازار با افزایش تولید ۱۰ درصدی در همین شرایط به تنهایی لیدر و پیشرو بازار سهام شده بود.

فارس؛ اتاق مدل سازی یا هدفگذاری در زمان مسئولیت خودتان داشتید؟الان از چنین اتاق هایی در بورس خبری نیست.

مادامی که در سازمان بورس بودم در این زمینه فکر می شد، چه در زمان صالح آبادی و چه در زمان فطانت اتاق فکر داشتیم و فکر می کردیم و این به عنوان یک اصل پذیرفته شده بود که به عنوان بخش نظارتی بازار سرمایه روزمره آن را می دیدیم.

فارس؛ آیا می شنوید که الان مثلاً مجموعه کارمندان زیر دست سابق شما در بورس این برنامه ها را تا چه حد جلو می برند؟

من خبر ندارم، ولی مطمئن هستم که این نگرانی ها وجود دارد ولی اینکه آیا چقدر این موضوع به نتیجه برسد، خروجی آن چیست و چگونه فکر می شود و چقدر حساسیت وجود دارد مواردی است که خروجی متفاوتی از یکدیگر دارند. در زمانی که در سازمان بورس مسئولیت داشتم خلیلی وقت ها به این موضوع انتقاد هم شده و خیلی وقت ها هم در حقیقت به من سپرده می شد که یک تصمیم اجرایی انجام دهم که این موضوع برخی اوقات تبدیل به مدل می شد که گاهی کوتاه مدت بوده و گاهی بلند مدت و حتی انتقاد هم می شده است.

رییس فعلی سازمان بورس در اولین اقدام که بطور گسترده انجام داد تعامل با وزارتخانه ها برای رسیدن به تفاهم بود. آنچه که امروز نیاز داریم اینکه سطح این تصمیم و میزان این تصمیم ها بالا برود.

سازمان بورس متولی مثبت شدن بازار نیست. اگر این وظیفه را داشته باشد باید در یک عبارت رسمی گفت با اقدام های مقتضی نسبت به مثبت شدن بازار باید همواره اقدام نماید.

فارس؛ اسفند ماه سال ۱۳۹۱ در مورد برخی اتفاق ها شما روند زیگزاگی شاخص بورس را در میان جمعی از خبرنگاران به نمایش گذاشتید و گفتید که این روند آرام و طبیعی از نظر ما پسندیده است. گفتید که شاخص یک شبه بالا برود و بریزد مورد پسند ما نیست. موضوع این بود که مدیران تابعه شما در آن برهه ضمن تماس با برخی سرمایه گذاران دلیل خرید و فروش های آنها را جویا می شدند .به نظر شما الان نوسان شاخص روند خودش را به آن آرامی که در آن زمان فرمودید، نوسان می کند؟

من معتقدم که طبیعت شاخص سر جای خودش هست. من به شاخص یا به روند بازار الان بطور مشخص اعتقادی ندارم چون نمی توانیم شرایط را گردن شاخص بیاندازیم …

فارس؛ شاخص های جدید را هم شما رونمایی کردید. آیا به این نماگرها انتقادی ندارید و یا اینکه کار خودشان را می کنند؟

بله، آنها دارند کار خود را می کنند منتهی نکته ای که وجود دارد، اینکه الان نگرانی اساسی این است که کارکرد اصلی خودشان را شاخص ها از دست داده اند و کسی به اینها توجه نمی کند، زیرا این ها تبدیل به دکور شده اند.

من یک آیینه در خانه ام بگذارم و یک پارچه بگذارم و یا هر روز در جلوی این آیینه بایستم و خود را ببینم، ولی اقدامی انجام ندهم هر دو یکی است. اساساً امروز در رابطه با اینکه چرا دغدغه های بازار، شاخص بورس است، نگران نیستیم.

شاخصی که ۵۰ درصد یا ۱۰۰ درصد نمایانگری بازار را می کند الان متاسفانه این شاخص در جایگاهی قرار گرفته که باید توجه به آن شود و باید یک بازخوردی به عنوان آیینه به ما بدهد ولی دیگر توجهی به آن در جامعه نمی شود. زمانی انتقاد از این می شد که از روند شاخص استفاده سیاسی می شود و نوسان آن را در بوق و کرنا می کردند .از نظر من سرمایه گذار اگر کسی به فکر رشد شاخص بورس باشد و برای رشد آن اهمیت قائل باشد، تصمیم آن می تواند به نفع من باشد، ولو اینکه اهدافش سیاسی باشد.

از دید یک سرمایه گذار این موضوع به نفع او است زیرا یک یا دو روز یا یک هفته با پول ، با خرید و با تقاضا و بلوک یا دست های مرئی و نامرئی می توان شاخص را بالا برد بعد باید به صنعت، شرکت ، سیستم و بنگاههای اقتصادی امتیاز داد تا نتیجه و برآیند خروجی سرمایه گذار، رشد شاخص باشد. این وضعیت ولو اینکه شاخص بورس خوبی داشته باشم، به نفع سرمایه گذار است.

فارس؛ در حوزه تامین مالی و تامین سرمایه ها وارد شده اید. در شرایط رکودی الان تامین سرمایه ها روی بازار بدهی بجای سهام تمرکز کرده اند . بازاری که از بابت نقدینگی جانی برایش باقی نمانده و شرکت های تامین سرمایه با جمع آوری پول بازار و سپرده گذاری در بانک ها بر اساس نرخ ترجیحی موسسات اعتباری عملاً در تنور بی انضباطی پولی می دمند. بالاخره نقش تامین سرمایه ها کجاست؟ آیا بازار گردانی سهام است و یا واسطه گری برای بانک ها ؟ بازار سازی سهام نقش اصلی تامین سرمایه ها در بورس های دنیا است ولی در ایران این موضوع چرا دیده نمی شود؟

انتقاد هایی که این روزها در وضعیت بازار به تامین سرمایه ها می شود را به هیچ وجه قبول ندارم چون نقشی در طراحی سیستم پولی کشور ندارند. واقعیت قضیه این است که شکافی بین پولی که مردم حاضرند سپرده گذاری کنند و نرخ های عادی سرمایه گذاری ؛ تفاوتی بین هزینه مالی تامین کنندگان مالی و پول مردم وجود دارد.

اعتقاد دارم ورود تامین سرمایه ها در این حوزه یعنی جذب منابع مالی و بعد انتشار اوراق بدهی و دریافت ما به التفاوتی از ناشر و پرداخت بهره آن در قالب های مختلف و به خاطر ترتیب هزینه هایی که برای بازار گردانی می پردازند باعث شده که بر بازار بدهی تمرکز کنند.

فارس؛ پول های خوبی تامین سرمایه ها دریافت می کنند بابت واسطه گری مالی …

واقع قضیه این است که این طور نیست. وقتی به مروز زمان رابطه عرضه و تقاضا شکل بگیرد ، بازار رقابتی سود واسطه را به حداقل خواهد رساند.

فارس؛ مگر بازار رقابتی نداریم؟

چرا داریم. تفاوت ما با بانک ها در همین است. چون بانک ها همواره قراردادی که دارند در فضای کاریشان یکباره منابع را از مشتریان خود می گیرند و پس از مخلوط کردن با یکدیگر اقدام به ارایه تسهیلات می کنند. اما در تامین سرمایه ها چنین روندی حاکم نیست و مجبورند یک رابطه یک به یک برقرار کنند.

مجبورند اوراق یک ناشر به یک دارنده در ازای پذیرش یک سری تعهدات بفروشند از جمله تعهد نقد شوندگی در هر زمان ، تعهد پرداخت سود،تضمین و ریسکی که می پذیرند. اما معتقدم به اندازه ریسکی که تامین سرمایه ها امروز می پذیرند به همان اندازه کارمزد دریافت نمی کنند.

فارس؛ آیا نمی صرفد؟

مسئله این است که تمام نوسان های ریسک های آتی را تامین سرمایه ها قبول می کنند و کارمزدی که دریافت می کنند خیلی بی ربط با کارمزدی که دریافت می کنند نیست، ضمن اینکه اعتقاد دارم هر چه که منابع مالی را از طریق تامین سرمایه ها به دست ناشر برسانیم هزینه تامین مالی کاهش پیدا می کند.

این هم شاهد مدعا است . به جرات می توانم بگویم فضای تامین مالی که ظرف کمتر از ۵ ماه گذشته دیده ام ، حداقل هزینه تامین مالی هایی که امروز انجام می شود برای ناشرین نسبت به آنچه که در اردیبهشت ماه امسال انجام شده بود، بین یک تا ۱٫۵ درصد کاهش یافته است.

فارس؛ سود بین بانکی هم کاهش داشته است…

البته هنوز عقود مشارکتی با هزینه های مختلف و سودهای مختلف شارژ می شوند.

فارس؛ در بازار های مالی دنیا بازار گردانی سهام اولویت شرکت های تامین سرمایه است. چرا این موضوع نفعی برای تامین سرمایه های وطنی ندارد؟

کاری که الان تامین سرمایه ها می کنند بازار گردانی اوراق بدهی است.این بزرگترین فعالیت آنها است

فارس؛ روح اصلی بورس معاملات سهام شرکت ها است؟

خیر ، در دنیا هم بزرگترین فعالیت تامین سرمایه ها بازار گردانی اوراق بدهی است و شبکه های فروش خودشان را دارند. اینطور نیست. زیرا بازار اوراق بدهی خیلی وسیع تر از بازار اوراق بهادار است، بنابراین سطح فعالیت تامین سرمایه های ایران در بازار بدهی زیاد نیست بلکه سطح فعالیت در بازار سهام کم است.

من اعتقاد دارم که نباید به این سمت برویم که چرا تامین سرمایه در بازار بدهی فعالیت می کنند، بلکه باید بگوییم که چرا این همه در بازار سرمایه فعالیت می کنند.

این مسئله مهمی است و به سازمان بورس پیشنهاد داده ام که درصدی از سرمایه صندوق های با درآمد ثابت را در سهام سرمایه گذاری کنند. الان طبق قانون تا ۱۰ درصد می توانند اما چون نحوه تقویم سود صندوق ها بگونه ای است که ممکن است نوسان های کوتاه مدت سهام باعث شود که سود آوری هموار صندوق ها که باید در ارزش خالص دارایی ها لحاظ شود دچار مخاطره شود، زیرا باید جریان پرداخت سود را حفظ کند می ترسند که وارد شوند .

پیشنهادهایی در این زمینه داده ام و اینکه چگونه می توانند هموار سازی را انجام دهند که این ثبات را داشته باشند و هم اینکه چگونه می توانند این منابع را در سهام سرمایه گذاری کنند.

فارس؛الان هر انجمن یا طیفی یک سندیکایی برای خودشان دارند. چرا تامین سرمایه ها یک سندیکا ندارند؟

تامین سرمایه ها رسماً زیر مجموعه کانون نهاد های سرمایه گذاری هستند و قرار بوده که ذیل کانون نهاد های سرمایه گذاری یک اتحادیه ای تشکیل شود که به ظاهر جلساتی هم در این زمینه برگزار شده اما تا به امروز به سرانجامی نرسیده است.

من از زمانی که در تامین سرمایه آرمان آمده ام سعی کرده ام که تعامل گسترده ای با همه تامین سرمایه ها داشته باشم و به شخصه برای اهدافی که می تواند به بازار سرمایه کمک کند مرتب پیشنهاد های خود را به سازمان بورس ارایه داده ام و حرکت برای اینکه نقدینگی هایی که در بازار بدهی و درآمد ثابت جذب کرده ایم به عنوان فرصتی در برابر سیستم بانکی که با محدودیت هایی که مواجه است در بازار سهام بکار گرفته شود. شرکت های تامین سرمایه هم اکنون پول دارند ،آمادگی دارند و امروز متولی بازار سرمایه می تواند از این نهاد ها به عنوان نهاد مالی سیاست گذار با اتخاذ سیاست هایی تامین سرمایه ها را هدایت کند به سمت بازار سهام.

فارس؛ برای حمایت از بازار سهام منتظر سیاست گذاری ها هستید ؟…

من پیشنهاد هم داده ام که بیایند و در رویه ها بدون اینکه به اصل کار برخورد کنیم بخشی از منابع را هدایت کنیم به سمت بازار سهام.

فارس؛ حجم تقریبی این منابع چقدر است؟

۱۷ هزار میلیارد تومان کل رقم منابع صندوق های با درآمد ثابت است.

فارس؛ رقم بسیار خوبی در دست تامین سرمایه ها است…

من گفته ام اگر ۵ درصد آن را هم به بازار سهام بیاید نزدیک ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان منابع به بازار سرازیر خواهد شد. اگر به ۱۰ درصد برسد نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان منابع نقدینگی به بازار سهام سرازیر می شود. خودم هم اعلام آمادگی کرده ام.

فارس؛ حاضرید بخشی از منابع تامین سرمایه آرمان (وابسته به بانک توسعه صادرات) را در صورت عدم همکاری سایر تامین سرمایه ها به بازار سهام بیاورید؟

من شروع کرده ام. بخشی از منابع صندوق های خود را در سهام سرمایه گذاری کرده ام. اما بیشتر شدن آن مستلزم آن است که مشکل خالص ارزش دارایی NAV صندوق های با درآمد ثابت از سوی متولیان بازار سرمایه حل شود.

۰۷:۰۰:۲۸ قیمت نفت تا چه زمانی پایین باقی خواهد ماند؟

به دنبال سقوط بی سابقه ۶۰ درصدی قیمت هر بشکه نفت در یک سال اخیر، ما در بهار سال جاری شاهد میانگین قیمت ۵۴ دلاری برای هر بشکه نفت خام برنت بوده ایم. این عدد در فاصله سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ میلادی ۹۹ دلار بوده است. اما سوال اساسی اینست که قیمت نفت تا چه زمانی پایین باقی خواهد ماند؟
دولت عربستان سعودی که در اجلاس پاییز گذشته اوپک با کاهش سقف تولید این سازمان مخالفت نمود، موجب تضعیف بی سابقه اوپک و سقوط قیمت نفت را فراهم کرد. البته رهبران ریاض معتقدند که کاهش سهم آنان در بازار در دهه ۱۹۸۰ میلادی بیش از هر چیز به دلیل ورود بازیگران جدید به بازار پس از شوک های نفتی دهه ۱۹۷۰ میلادی بوده است. و تمایلی ندارند که آن اتفاقات یک بار دیگر تکرار شود.
اما این راهبرد همزمان به افزایش تقاضا و کاهش منابع عرضه به ویژه در بخش استخراج نفت فشرده ایالات متحده انجامیده است. بدین ترتیب من معتقدم پاسخ این سوال را باید در تعادل عرضه و تقاضا جستجو نمود. البته بسیاری از کارشناسان در سال گذشته میلادی، از رکود حاکم بر اقتصاد دنیا به دلیل افزایش قیمت این محصول از سال ۲۰۰۴ میلادی به بعد و تداوم این شرایط، به عنوان مهمترین دلیل کاهش قیمت های طلای سیاه نام برده اند. همچنین از سال ۲۰۰۴ میلادی به بعد، ما در دو کشور چین و هند شاهد حذف پرداخت یارانه انرژی های فسیلی و افزایش تقاضای این محصولات بوده ایم. و به هر حال، با وجود احتمال بهبود شرایط اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۵ میلادی، بخشی از تقاضای خارج شده از بازار نفت، دیگر باز نخواهد گشت. به علاوه، فراموش نکنید که در دوره های کاهش قیمت نفت، بسیاری از دولت ها با بالا بردن مالیات بر مصرف سوخت، اجازه نمی دهند که قیمت نهایی پرداخت شده توسط مصرف کننده، پایین باشد.

تداوم قیمت های پرنوسان نفت
در بخش عرضه، تردیدی در ناکامی اوپک در رویارویی با انقلاب منابع غیرمتعارف ایالات متحده و کانادا وجود ندارد. در یک سال گذشته، اقتصاد عرضه نفت بیش از همیشه دچار از هم گسیختگی گردیده و تفاوت میان قیمت تمام شده و قیمت عرضه نفت در بازار، به پایین ترین حد خود رسیده است. شرایطی که تولیدکنندگان نفت را برای تامین سرمایه مورد نیاز جهت توسعه طرح های جدید اکتشاف و تولید با مانعی بزرگ روبرو خواهد نمود. باید دانست که در منابع متعارف نفت خام، توقف سرمایه گذاری در ایجاد ظرفیت جدید تولید پس از ۵ تا ۱۰ سال، به کاهش قابل توجه سطح تولید میادین خواهد انجامید. ناتوانی منابع عرضه در تامین تقاضای فزاینده مورد نیاز بازار از دیگر واقعیت های صنعت نفت می باشد. گفتنی است که قیمت تمام شده تولیدکنندگان نفت در سال جاری به صورت میانگین حدود ۴۰ دلار می باشد. البته تولیدکنندگان شیل نیز بیکار ننشسته و کارایی عملیات حفاری و استخراج از منابع خود را افزایش چشمگیری داده اند.

شیل می ماند؟
ما می دانیم که با رکود در عملیات اکتشاف و تولید منابع غیرمتعارف به ویژه در ایالات متحده، آینده این سوخت های نوظهور در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. اما بسیاری معتقدند با افزایش مجدد قیمت ها، این تولیدکنندگان به سرعت به بازارها باز خواهند گشت.
از سوی دیگر، تا پیش از سقوط قیمت نفت در تابستان سال گذشته، صدها چاه نفت شیل حفاری گردیده، اما تکمیل نشده بودند. همچنین هزاران چاه افقی برای شکست هیدرولیک پیشتر حفاری شده، اما تولیدی نگردیده اند. به هر حال، در قیمت های کنونی همچنان اکثر این چاه ها که تعداد آنها بیش از ۳۰۰۰ حلقه تخمین زده می گردد، به دلیل فقدان جذابیت اقتصادی، تکمیل و عملیاتی نشده اند. اگر تولید روزانه هر چاه را بین ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ بشکه نفت در روز در نظر بگیریم، هم اکنون ۴/۲ تا ۳/۳ میلیون بشکه در روز ظرفیت بالقوه تولید نفت شیل، دست نخورده باقی مانده است. شرایطی که می تواند در آینده نزدیک و با افزایش قیمت نفت، بازار را به سرعت و در کمتر از چند ماه، با چالشی جدید روبرو نماید. هم اکنون بیش از ۱۰۰۰ دکل حفاری نسبت به بهار سال گذشته، بیکار شده اند که این عدد معادل نیمی از کل دکل های فعال در صنعت شیل است.

نشست بی نتیجه اوپک
در صد و شصت و هفتمین نشست اوپک در بهار ۲۰۱۵ میلادی، اعضای این سازمان نتوانستند به توافقی جدیدی بر سر میزان تولید خود دست یابند. اکثر اعضای اوپک که به قیمت های سه رقمی نفت عادت کرده اند، با کسری بودجه روبرو بوده و هیچ راهبرد مشخصی برای خروج از بحران کنونی در میان اعضا این کارتل رو به افول وجود ندارد. به هر حال، هم اینک با وجود اعلام تولید ۳۰ میلیون بشکه ای اوپک در هر روز، حداقل یک میلیون بشکه نفت بیش از این عدد توسط اعضای این سازمان روانه بازارها می شود. همچنین چند عضو اوپک به سرعت در حال افزایش تولید خود هستند. گفته می شود عراقی ها در بهار امسال ۱۱۲ هزار بشکه در روز به تولید خویش افزوده اند. هرچند شواهد حاکی از آن است که همچنان ظرفیت استفاده نشده تولید بیشتری در این کشور وجود دارد. عراقی ها با افزایش ۲۶ درصدی تولید نفت خود به رکورد تولید ۳۷۵۰۰۰۰ بشکه در روز دست یافته اند. و این نرخ در سایه سکوت کمی دور از انتظار مقامات اوپک، همچنان در حال افزایش است. رهبران بغداد امیدوارند تا در سال ۲۰۲۰ میلادی به سقف تولید روزانه ۶ میلیون بشکه نفت خام دست یابند. البته دستیابی به این عدد به ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری و بهبود شرایط امنیتی و توسعه زیرساخت های نیاز دارد.
رهبران لیبی نیز با تولید ۸۰۰ هزار بشکه در روز نفت توانسته اند کفه تولید را سنگین تر نمایند. بر اساس اعلام رهبران این کشور در تابستان سال جاری، تولید نفت این کشور از روزانه یک میلیون بشکه فراتر خواهد رفت. به علاوه گفته می شود در سال ۲۰۱۷ میلادی، لیبیایی ها خواهان دستیابی به تولید بی سابقه ۱/۲ میلیون بشکه در روز نفت خام هستند.
اما مهمترین عامل موثر بر بازار را باید بازگشت ایران به باشگاه صادرکنندگان نفت اوپک دانست. ایرانی ها با دارا بودن بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت ذخیره شده بر روی نفتکش های ملکی و اجاره ای، یک عامل بالقوه تاثیرگذار بر بازار به شمار می روند. اگرچه این ذخایر پس از دستیابی به یک توافق هسته ای، به سرعت به فروش خواهند رفت، اما همچنان در مورد درست بودن ادعای وزیر نفت ایران مبنی بر امکان افزایش ۵۰۰ هزار بشکه تولید در چند هفته و افزودن یک میلیون بشکه ای صادرات در یک دوره شش ماهه، به ویژه به دلیل عدم انجام سرمایه گذاری های مورد نیاز در ده سال گذشته، تردیدهایی در میان فعالان بازار وجود دارد. اما تقریبا همه بر این نکته اتفاق نظر دارند که با برطرف شدن تحریم های وضع شده علیه ایران، دستیابی به قیمت های فراتر از ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت در سال جاری، تنها یک رویا خواهد بود!

۰۷:۰۰:۲۲ به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، در نامه‌ای که چهار وزیر اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کار و رفاه اجتماعی و دفاع نیمه شهریور ماه به رئیس جمهور نگاشتند، از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها که منجر به رکورد اقتصادی در کشور شده، انتقاد شده است.

طیب‌نیا، نعمت‌زاده، ربیعی و دهقان در بخشی از این نامه با اعلام اینکه ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی است یکی از عوامل داخلی رکود اقتصادی را سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز – واحدهای پتروشیمی- عنوان کرده‌اند.

البته هدف چهار وزیر مورد نظر مشخص شدن تکلیف فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی نبوده است بلکه این چهار نفر با توجه به ذینفع بودن وزارتخانه‌هایشان در بازار سرمایه خواستار کاهش قیمت خوراک گازی واحدهای پتروشیمی هستند.

در همین مورد یک منبع آگاه به تسنیم گفت: وزیر نفت در جلسه‌ای از فشار وزرای نویسنده نامه بر وی برای کاهش قیمت هر متر مکعب گاز خوراک پتروشیمی‌ها از ۱۳ سنت به ۱۰ سنت گله کرده است.

طبق بخش ۳ بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳، «قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید به گونه‌ای تعیین شود که از ۱۳ سنت در هر متر مکعب کمتر نشود.

اگرچه بیژن زنگنه تاکنون در مقابل درخواست غیر قانونی چهار وزیر کابینه دولت تدبیر و امید مقاومت کرده اما باید دید وزیر نفت در آینده به بهانه خارج کردن بازار سرمایه از رکود تحت فشارهای وارده مجبور به کاهش نرخ خوراک واحدهای گازی پتروشیمی می‌شود یا نه؟

۰۶:۵۶:۲۵ به نظر فضای مجلس امروز مهم ترین حاشیه بازار است

۰۶:۵۶:۱۰ امیدواریم روز خوبی را داشته باشیم ولی بعید است تحولات خیلی خاص باشد

۰۶:۵۶:۰۱ سلام و صبح شما عزیزان بخیر و شادی

آخرین تحلیل‌ها

با آخرین خبرها همراه باشید …شنبه ۳۱خرداد(به روز میشود…)

با آخرین خبرها همراه باشید …جمعه ۳۰ خرداد(به روز میشود…)

ونیکی یکی از نمادهای بنیادی بازار سرمایه با پرتفوی جذاب…

بهین رو از نوع صندوق های بخشی خودرویی با بیشترین…

با آخرین خبرها همراه باشید …(به روز میشود…)

زبینا آماده برای شروع موج سوم…

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

روش‌های جایگزین پرداخت