اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

میلاد خاندوزی

مهر ۱۸, ۱۳۹۴

مشاهده خلاصه هوش مصنوعی

۰۷:۲۷:۵۷ پایان بخش اول

۰۷:۲۷:۴۰ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دومین هفته پاییز را با افت شاخص به پایان رساند تا همچنان بازار سهام درگیر رکود ۲۱ ماهه خود باقی بماند. هفته گذشته در درون بازار سرمایه، مهم‌ترین‌ موضوعی که هم‌اکنون در برابر بازار قرار دارد انتشار گزارش‌های شش ماهه شرکت‌های بورسی است.

هر چند در هفته‌های اخیر به ویژه با تعدیل‌های منفی بانک‌ها و گزارش‌های ناامید‌کننده تولید و فروش شرکت‌های خودرویی و فولادی از انتظارات بازار به میزان زیادی کاسته شده و بازار در انتظار گزارش‌های «بد» است، اما باید توجه کرد انتشار گزارش‌های «خیلی بد» می‌تواند برای بازار دور جدیدی از کاهش شاخص را رقم بزند.
در این میان گزارش‌های ۲۰ شرکت لیدر بازار دارای اهمیت بالا برای معامله‌گران است. با این وجود شرکت‌هایی که بتوانند گزارش‌های شش ماهه خوبی را منتشر کنند قادر خواهند بود تا شروع رقابت‌های سنگین انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رشد قیمتی را تجربه کنند.

در بازارهای جهانی نیز بازار سهام نشانه‌هایی از بهبود قابل مشاهده است. هر بشکه نفت برنت به قیمت ۵/ ۵۳ دلار و وست تگزاس ۹۸/ ۴۹ دلار در حال معامله است.
در بازار جهانی فلزات نیز بهای هر تن مس به ۵۱۶۰ دلار بالغ شده است. بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب ۱۵۵۲، ۱۶۶۲ و ۱۶۶۷ دلار گزارش شده است.

در بازار چه خبر بود؟
در بازار روز چهارشنبه معامله‌گران شاهد وضعیت مناسبی از نظر معاملاتی بودند به گونه‌ای که شاخص توانست با رشد ۱۸۰واحدی معادل ۳/ ۰ درصد مواجه شود.
انتظار می‌رود بازار سهام در روزهای آینده همچنان درگیر تحولات دو گروه پالایشی و پتروشیمی باشد.
در گروه خودرویی نگرانی‌های جدی در مورد افت شدید کاهش تولید خودرو در بازار وجود دارد. آمارهای اولیه حکایت از کاهش حدود ۵۰ درصدی تولید خودرو در شرکت‌های اصلی این گروه در شهریور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد.

در این زمینه براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در کشور در شهریور‌ماه امسال با افت ۶/ ۴۷ درصدی از ۱۱۵ هزار و ۴۶۲ دستگاه در شهریور ۱۳۹۳ به ۶۰ هزار و ۵۳۳ دستگاه کاهش یافت. در گروه خودرویی گروه‌ بهمن‌ برنامه افزایش سرمایه ۹۷ درصدی از سه محل برای تبدیل شدن به شرکتی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را در پیش گرفته است.

۰۷:۲۷:۰۴ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
در حالی‌که بسیاری در بازار سهام دولت را مسبب اصلی افت بازار سهام یا شرایط رکودی شکل گرفته در اقتصاد می‌دانند، اما یک سوال همچنان بی‌پاسخ است که به‌راستی دلیل اصلی این همه افت یا کسادی در فضای کسب و کار یا نزول بورس تهران چیست و راهکار کدام است؟ آیا واقعا سیاست‌های دولت سرمنشأ فضای کنونی است یا سیاست‌های غلط دولت قبل؟ آیا سیاست‌های انبساطی تنها راهکار خروج از رکود است یا شیوه دیگری برای اصلاح ‌باید مدنظر قرار گیرد؟

نگارنده به یاد دارد که در جلسه‌ای در بیمه ایران در بهمن ۱۳۹۲ که در باب فضای نزولی بازار تشکیل شد، تمامی‌ بزرگان به استمرار فضای روند مثبت بازار اذعان کردند و هیچ یک اشاره‌ای به تغییر روند و پذیرش شکست بازار و ایجاد مشکل نکردند. در واقع باید در نظر داشت که پذیرش هر شکستی مقدمه‌ای است بر یافتن راهکار‌های خروج، این در شرایطی است که تاکنون هیچ نهاد یا سازمان اقتصادی یا حتی دولتی اشاره‌ای به شکست سیاست‌های قبلی و لزوم تغییر سیاست‌ها به‌صورت عیان و آشکار نکرده است. برای مثال ساختار بانک‌ها به شدت دچار مشکل است، اما ادامه سیاست‌های غلط و پرهیز از شکست سیاست‌ها و پذیرش زیان‌ در بانک‌ها و عدم فروش دارایی‌های آنان ادامه دارد. نمونه دیگر در صنعت خودرو است. در این صنعت، خریدار وجود ندارد، در حالی‌که متولیان صنعت اصرار به اعمال رویه‌های پیشین دارند و اذعان به تغییر و پذیرش شکست را مد نظر قرار نمی‌دهند.

نمونه دیگر ریزش مکرر بورس و استمرار سیاست‌های پیشینی مربوط به ۱۲ سال قبل مانند حجم مبنا، درصد نوسان، بوروکراسی پیچیده پذیرش ‌شرکت‌ها، چالش‌های زمانی افزایش سرمایه‌ها، دوره طولانی انتشار اوراق صکوک، فرآیند نفس‌گیر صندوق‌ها، رتبه‌بندی کارگزاران و بخشنامه‌های جدید است.

این در شرایطی است که پذیرش شکست، می‌تواند مقدمه‌ای بر آغاز تغییرات باشد. در تمام ‌دنیا پذیرش اصلاح امری ضروری است، این در شرایطی است که در کشور ما زیان و شکست نوعی تابو است. ورشکستگی بانک‌ها، پذیرش سیاست‌های غلط و حتی اشتباه در سرمایه‌گذاری و پذیرش زیان، مقدمه‌ای بر اصلاح و آغاز روند بهبود است. برای ادامه بحث به بخشی از مقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» روز ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ توجه کنید.

در دیگر کشورها پذیرش شکست برای صاحبان کسب وکارها آسان شده است. امروزه درباره موضوع شکست کتاب‌های زیادی به چاپ می‌رسد. موضوع شکست برای وبلاگ نویسان نیز جذاب است. همچنین کنفرانس‌های بی شماری هر روز در سراسر جهان درباره این موضوع در حال برگزار شدن است و اغلب متضمن این عبارت است که اشتباهات خود را بپذیرید. امروز پذیرش خطا جزو لاینفکی از روح زمانه است. همان‌طور که جی کی چسترون می‌گوید: «خطا کردن کار انسان است؛ مرگبارترین خطا در میان همه اشتباهاتمان این است که قبول نکنیم اشتباه کرده‌ایم.

من فکر می‌کنم تمایل برای صحبت درباره شکست از میل جامعه به پذیرا بودن و داشتن صداقت درباره موضوعات حساس نشات می‌گیرد، مثلا یک فاجعه تجاری. همه ما مستحق داشتن شانس دوباره در زندگی خود هستیم. بخشش و رستگاری در نهاد هر انسان والایی وجود دارد. همه اشتباه می‌کنند، چه کوچک و چه بزرگ و من آنها را تحسین می‌کنم همان‌طور که تئودور روزولت می‌گوید: «آنها شرافتمندانه خطر می‌کنند و همه قلب و توان خود را پیشکش می‌کنند.» حتی اگر نتیجه، ناکامی‌کامل باشد. شکست درس‌های ارزشمندی به ما می‌دهد و کارآفرین جان سختی را به بار می‌آورد که احتمال موفقیتش دفعه بعد بیشتر است. اما گاهی اوقات افراد به شکست‌های خود در کسب وکارشان رنگ و لعاب می‌دهند و حقیقت را قبول نمی‌کنند.

اغلب شکست در کسب وکار می‌تواند به شکست یک ازدواج و حتی شکست ذهنی منجر شود. متاسفانه عده کمی ‌از ما از نعمت «زیاد شکست خوردن» برخوردار هستیم. وقتی شکست می‌خوریم پولمان و شاید از آن مهم تر، اعتماد به نفسمان از بین می‌رود. من به این نتیجه رسیده‌ام که بیشترین آسیب ناشی از شکست، روانی است و نه مالی. این به آن معنا است که افراد اغلب به سختی می‌توانند خود را دوباره پیدا کنند، اگر در گذشته رویاهایتان بر باد رفته باشد. شکست به ما می‌گوید چه کارهایی نتیجه نمی‌دهند و اینکه منابع را چگونه برنامه‌ریزی کنیم که با بهره‌وری بیشتری بتوان از آنها استفاده کرد. به‌طور عام، بخش خصوصی سریع‌تر از بخش عمومی ‌نسبت به موضوعات انطباق یا تغییر ایجاد می‌کند.

شکست، نه یک حرکت هوشمندانه در راه موفقیت است و نه پایان همه چیز. بلکه یک اصلاح ضروری است و دلیل مسلم برای اینکه ‌شرکت‌ها همواره در جهت ارتقای استانداردهای زندگی گام بردارند. بر این پایه شاید مشکل اصلی در نوع نگاه در اقتصاد و بازار سرمایه باشد که پذیرش شکست یا اشتباه در تمامی ‌سطوح آن دچار اشکال است، زیرا اگر ما بدانیم که شکست خورده‌ایم، مسیر دیگری را آغاز می‌کنیم. اما در فضای کنونی، استمرار سیاست‌های پیشین در تمامی‌ ابعاد و عدم تغییر سریع آنان، نشان می‌دهد که همچنان عدم باور به شکست یا بن بست تصمیمات وجود دارد. از این رو برای بهبود وضعیت شاید بهترین راه این باشد، به شکست سلام کنیم، زیرا پذیرش اشتباهات مقدمه تغییر، بهبود و پیروزی است.

۰۷:۲۶:۴۴ به‌دنبال ریزش سنگین قیمت کالاها (از ژوئن ۲۰۱۴)، عمده اقتصادهای نوظهور که عموما وابستگی بالایی به خام‌فروشی دارند با مشکل جدی مواجه شدند. بر این اساس، آنها وارد «جنگ ارزی» شدند و با کاهش ارزش پول ملی خود، تلاش مفیدی به‌منظور حفظ رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی انجام دادند؛ به‌طوری‌که در هشت کشور مورد بررسی «دنیای اقتصاد» فقط ریال ایران نسبت به نرخ تورم با افزایش ارزش همراه شده است. به این ترتیب، بورس تهران سنگین‌ترین زیان (۳۰ درصد افت شاخص قیمت) را در دوره ریزش قیمت کالاها تجربه کرده است. اکنون انتظار می‌رود در ادامه با تخفیف در کنترل‌های سنگین بر نرخ ارز، بازار سهام نیز مشابه سنت همیشه با یک تاخیر زمانی از رشد نرخ ارز، منتفع شود.

گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: موتور محرک اقتصاد جهانی بیش از یک سال است که توان پیشین خود را از دست داده است. بازارهای نوظهور که از اوایل قرن بیست و یکم و حتی در دوران بحران اقتصاد جهانی (سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸) کمک بسیاری به بهبود شرایط اقتصاد جهانی کرده بودند، در شراط کنونی به دنبال افت شدید قیمت جهانی کالاها با مشکل جدی مواجه شده‌اند.

بر این اساس، عمده آنها رفتاری که از آن به‌عنوان «جنگ ارزی» نیز یاد می‌شود تلاش کرده‌اند با کاهش ارزش پول ملی خود، رشد اقتصادی خود را حفظ کنند. در این میان، «دنیای اقتصاد» عملکرد بازارهای سهام این کشورها را به‌عنوان آینه اقتصاد آنها بررسی کرده است که نشان می‌دهد این اقدام توانسته زیان بازارهای سهام این کشورها را تا حدود زیادی تعدیل کند. این در حالی است که ارزش ریال در این مدت، نه تنها کاهش واقعی (با توجه به نرخ تورم) نداشته است، بلکه از تیر ۹۳ تا شهریور ۹۴ بیش از ۷ درصد به ارزش آن افزوده شده است. انعکاس این موضوع در بازار سهام نیز مشهود است به‌طوری که شاخص قیمت بورس تهران حدود ۳۰ درصد زیان را نشان می‌دهد که در مقایسه با سایر بازارهای نوظهور عملکرد بسیار ضعیفی است.

اثر با تاخیر بهای کالاهای صادراتی بر بورس
از سوی دیگر، بررسی «دنیای اقتصاد» که در گزارش‌های پیشین خود بارها بر این موضوع تاکید کرده بود، نشان می‌دهد همواره رابطه مستقیمی میان شاخص بهای کالاهای صادراتی و شاخص کل بورس با یک تاخیر زمانی وجود دارد. شاخص بهای کالاهای صادراتی که نمایانگر ضریبی از قیمت جهانی کالاها و نرخ ارز در بازار داخل است برای پیش‌بینی وضعیت بورس تهران مهم ارزیابی می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، سهم حدود ۵۰ درصدی شرکت‌های کالایی در بازار سهام باعث می‌شود تغییرات شاخص بهای کالاهای صادراتی به معنای افزایش نرخ فروش شرکت‌های بزرگ بورس تهران باشد.

مشابه این موضوع در افزایش ناگهانی نرخ ارز در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۱ کاملا مشهود است، به‌طوری که شاخص بهای کالاهای صادراتی که رقمی حدود ۱۰۰ واحد را در پایان سال ۹۰ در اختیار داشت، در پایان سال ۹۱ به ۳۰۰ واحد رسید. این موضوع به خوبی در صورت‌های مالی و مجامع شرکت‌ها (که از ابتدای سال ۹۲ برگزار می‌شد) مشاهده شد و رشد قابل توجه بورس تهران را رقم زد (نوعی تاخیر زمانی در اثرگذاری این شاخص بر بورس تهران). در ادامه اما، ریزش شدید قیمت‌های جهانی که از تیر ۹۳ آغاز شد فشار زیادی را بر بخش مهمی از شرکت‌های بورسی گذاشت. این موضوع در کنار وضعیت حبابی قیمت‌ها که اواخر سال ۹۲ ایجاد شده بود موجب طولانی شدن رکود بازار سهام شد. به‌طوری که شاخص قیمت بورس تهران از تیر ۹۳ (ژوئن ۲۰۱۴) تا کنون حدود ۳۰‌درصد زیان را نشان می‌دهد. در شرایط کنونی، دو موضوع قابل توجه است که می‌تواند با یک تاخیر زمانی بر بورس اثرگذار باشد.

نخستین مساله آن است که به نظر می‌رسد قیمت کالاهای جهانی به کف خود نزدیک شده‌اند و برخی از کالاها حتی مسیر صعودی ملایمی را در پیش گرفته‌اند. به‌عنوان مثال، هر بشکه نفت خام آمریکا هفته گذشته به بالای ۵۰ دلار رسید که فاصله به نسبت مناسبی را از کف کمتر از ۴۰ دلاری نشان می‌دهد. هرچند ادامه روند صعودی قیمت کالاها از نگاه عمده کارشناسان پرشتاب نخواهد بود، اما همین اطمینان نسبی از عدم کف شکنی مجدد قیمت کالاها می‌تواند اثرات مثبتی بر بازار سهام و پیش‌بینی سود شرکت‌های کالایی داشته باشد. از سوی دیگر، رشد نرخ ارز طی هفته‌های اخیر است که بیان می‌کند تقاضا در این بازار بالا رفته است و نرخ‌ها کاملا آمادگی رشد بیشتر را دارند. در این شرایط، برخی سیاست‌ها از افزایش نرخ ارز احساس نگرانی می‌کنند که بر اساس بررسی‌های کارشناسی، این کنترل‌های بیش از حد بر نرخ ارز به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. بالطبع بازار سهام نیز به‌عنوان دماسنج اقتصاد کشور با شرایط نامناسب تری مواجه خواهد شد.

به هر حال، اگر نرخ ارز در سطوح فعلی و حتی بالاتر قرار گیرد می‌تواند سیگنال مناسبی باشد که با یک تاخیر زمانی بر سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورسی اثر مثبت بگذارد. یک مشاهده کلی نشان می‌دهد عمده شرکت‌های بورسی که قیمت فروش محصولات آنها متاثر از نرخ دلار است، در بودجه خود حدود ۳۳۰۰-۳۰۰۰ تومان را برای نرخ تسعیر ارز در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که دلار در بازار آزاد به محدوده ۳۵۰۰ تومانی نزدیک شده است و شرایط بنیادی احتمال کاهش بیش از این را پایین نشان می‌دهد. بنابراین، تداوم این روند می‌تواند یکی دیگر از زمینه‌های رشد بازار سهام در کنار گشایش‌های ناشی از اجرای توافق هسته‌ای باشد.

فشار کالایی بر بازارهای نوظهور
همان طور که پیش تر اشاره شد، اقتصادهای نوظهور به دنبال ریزش شدید قیمت‌های جهانی کالاها با مشکل کُند شدن رشد اقتصادی و حتی رکود مواجه شده‌اند. به‌طوری که صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود، نرخ رشد اقتصاد جهانی را از ۱/ ۳ درصد به ۳ درصد کاهش داد و نسبت به وضعیت اقتصادهای نوظهور به ویژه چین و کشورهای آمریکای لاتین ابراز نگرانی کرد. در این گزارش همچنین وضعیت قیمت کالاها بررسی شد و با توجه به نرخ پایین رشد تقاضا و همچنین قدرتمند بودن سمت عرضه، عنوان شده است که اقتصاد جهانی باید به نرخ‌های پایین کالاها برای مدتی نسبتا طولانی عادت کند. این در حالی است که عمده کشورهای در حال توسعه، به علت نداشتن توان تولید پیشرفته و ارزش افزوده پایین روی مواد پایه (Commodity)، عموما از طریق خام فروشی موفق به توسعه اقتصادی شدند. بنابراین، چنین اقتصادهایی به شدت وابسته به نرخ کالاهای پایه بوده و افت نرخ‌های مزبور موجب ضعف اقتصادی آنها شده است.

ریال، تنها ارز تقویت شده
در این شرایط، عمده این کشورها به‌طور طبیعی با افت ارزش پول ملی مواجه شده‌اند و همین موضوع توانسته است زیان بازارهای سهام آنها را تا حدود زیادی کاهش دهد. در واقع، شناور بودن نرخ ارز در بازارهای این کشورها باعث شده است، ارزش پول کشورهای مزبور مطابق با طبیعت اقتصاد کاهش پیدا کند. این در حالی است که در کشورمان به نظر می‌رسد کنترل بیش از حدی روی نرخ ارز انجام شده و این موضوع کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی و فشار بیشتر بر اقتصاد کشور را به همراه داشته است. به‌طوری که بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تمام کشورهای نوظهور مهمی از جمله برزیل، مکزیک، روسیه، آفریقای جنوبی، ترکیه، اندونزی و چین با افت ارزش پول ملی مواجه بوده‌اند. این در حالی است که ریال کشورمان هرچند به‌صورت اسمی از ژوئن ۲۰۱۴ تا سپتامبر ۲۰۱۵ رشد حدود ۸ درصدی داشته است، اما با در نظر گرفتن نرخ تورم ۵/ ۱۵ درصدی در این مدت، ارزش پول کشورمان نسبت به دلار بیش از ۷ درصد افزایش یافته است. موضوعی که کاملا با شرایط اقتصاد جهانی (ریزش قیمت جهانی کالاها) و وابستگی شدید اقتصاد کشورمان به نرخ کالاهای جهانی در تضاد است.

در میان کشورهای مورد بررسی، برزیل با افت واقعی ۳۶ درصدی ارزش پول، بیشترین میزان کاهش ارزش پول را تجربه کرده است. روسیه و ترکیه نیز به ترتیب با ۳۳ و ۱۸ درصد افت ارزش پول، در مکان‌های دوم و سوم قرار دارند. نکته قابل توجه آنکه در کشورهای مورد بررسی، تغییرات شاخص بازارهای سهام (شاخص‌های قیمت) روند بسیار مطلوب‌تری نسبت به بورس تهران داشته‌اند. به‌طوری که شاخص قیمت بورس تهران افت ۳۰ درصدی را تجربه کرده؛ در حالی‌که مثلا شاخص بورس چین و روسیه به ترتیب رشدهای ۵۲ و ۹ درصدی را به ثبت رسانده‌اند. در کشورهایی مثل مکزیک و آفریقای جنوبی نیز تقریبا شاخص‌های بورس آنها بدون تغییر مانده‌اند. حتی در کشورهایی مثل برزیل، ترکیه و اندونزی نیز که زیان‌های به نسبت بالایی در شاخص بورس آنها مشاهده می‌شود، در مقایسه با بورس تهران عملکرد بهتری داشته‌اند. در واقع کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان سلاحی به منظور تقویت قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی در نظر گرفته می‌شود که به آن جنگ ارزی نیز گفته می‌شود. اکنون در شرایطی که عمده اقتصادهای نوظهور از این مکانیزم استفاده می‌کنند، انتظار می‌رود سیاست گذاران اقتصادی کشورمان نیز به این مساله توجه کرده و از کنترل بیش از حد روی بازار ارز خودداری کند.

۰۷:۲۶:۲۸ گروه خودرو: در حالی به گفته وزیر صنعت و معدن و تجارت، صنعت خودرو در شرایط فعلی با بحران تقاضا دست و پنجه نرم می‌کند که برخی کارشناسان سیاست تامین مالی از طریق «عقد خرید دین » را بهترین راهکار برای تحریک تقاضا، تحرک بخشی به تولید و افزایش سرعت گردش فعالیت واحدهای تولیدی می‌خوانند.

عقد «خرید دین»، در سال ۹۰ طی بخشنامه‌ای به نظام بانکی کشور ابلاغ شده بود، حال با تصمیم دو هفته پیش شورای پول و اعتبار، این ابزار برای تحریک تقاضا در بسیاری از بازارهایی که هم‌اکنون به مرز بحران تقاضا رسیدند، احیا شده است. پیش‌تر سیاست‌گذاران، با توجه به رکود کنونی و بحران تقاضا در بسیاری از بازارها، رویکرد تحریک تقاضا براساس وام‌های بانکی را تجویز می‌کردند حال طراحی فروش اقساطی در قالب «عقد خرید دین»، گامی دیگر برای تنوع بخشی سیاست‌های سمت تقاضا خواهد بود، اما «عقد خرید دین» چیست و این ابزار به چه کار صنعت خودرو می‌آید؟ عقد «خرید دین» قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی (بانک‌ها) دین مدت دار بدهکاران را به کمتر از مبلغ اسمی آن به‌صورت نقدی از داین (متقاضی) خریداری می‌کند. براساس این مصوبه بانک‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم برای خودروسازان، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت دار متقاضیان را خریداری کنند تا ضمن تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از جمله شرکت‌های خودروساز، قدرت خرید مشتریان را نیز افزایش دهند. دولت قصد دارد در این رویکرد جدید به جای تمرکز بر وام‌دهی مستقیم بانک‌ها، برای تحریک تقاضا بر فروش اقساطی صنعت خودرو تمرکز کند تا از این طریق مشکل هر دو طرف معامله برطرف شود و طرف سوم که بانک‌ها هستند نیز از این راه منتفع شوند تا در پرداخت تسهیلات خرد به مشتریان تعلل نکنند. بنابراین «عقد خرید دین» یکی از ابزارهای تازه مسوولان کشور برای تحرک بخشی به صنعت از جمله صنعت خودرو است، اما اینکه عقد«خرید دین» تا چه اندازه می‌تواند موجب تحریک تقاضا در صنعت خودرو شود و اهداف تدوین‌کنندگان این مصوبه را تحقق ببخشد، مشخص نیست. با این حال کارشناسان نظرات موافق و مخالفی نسبت به این ابزار دارند. برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که عقد «خرید دین» طرح موفقی در آینده خواهد بود؛ زیرا بازار فروش اقساطی خودرو را از یکسو رونق می‌دهد و از سوی دیگر مشکل کمبود نقدینگی خودروسازان را حل می‌کند. ابزاری که هر دو طرف معامله را به‌خوبی هدف گرفته و به افزایش توان آنها کمک می‌کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد هر اقدامی از سوی دولت که منجر به گشایش نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی شود به خودی خود می‌تواند حرکتی برای رکودزدایی از بازارهای بحران زده کنونی باشد. بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند صنعت خودرو که به‌شدت با مشکل کمبود نقدینگی و تقاضا مواجه است می‌تواند از طریق عقد خرید دین وضعیت خود را به سامان کند و از سوی دیگر مشتریان نیز با خرید اقساطی خودرو می‌توانند از هزینه‌های آتی خود برای خرید یک کالا استفاده کنند. در این زمینه محمود دودانگه، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» «عقد خرید دین» را یکی از ابزارهای مثبت برای تزریق نقدینگی به بنگاه‌های تولیدی می‌داند، و می‌گوید: این ابزار ضمن رفع چالش نقدینگی با تسویه دیون، کمک بسیاری به بنگاه‌های اقتصادی می‌کند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار خودرو با افت تقاضا مواجه شده است که یکی از ابزارهای اصلی آن برای خروج از این وضعیت فروش اقساطی است، می‌گوید: در شرایطی که مشتریان دچار مشکل نقدینگی هستند و قدرت خرید آنها افزایش نیافته فروش اقساطی یا لیزینگی بهترین شکل معامله است؛ بنابراین با رونق فروش اقساطی خودروسازان در ارتباط با شبکه بانکی می‌توانند دیون مشتریان را به بانک‌ها واگذار کنند و با دریافت نقدینگی مشکل فعلی خود را برای افزایش تولید حل کنند. با وجود اینکه اکثریت کارشناسان بر این عقیده اند که این ابزار در شرایطی به صنعت خودرو کشور کمک می‌کند که خودروسازان فروش اقساطی محصولات خود را بیشتر کنند تا با ارائه اسناد تجاری (چک، سفته) بتوانند نقدینگی موردنیاز خود را جذب کنند، اما برخی از کارشناسان به یک مشکل جدی اشاره می‌کنند، اینکه اسناد تجاری که بانک‌ها در قالب عقد «خرید دین» از بنگاه‌ها به‌عنوان طرف معامله می‌پذیرند باید در مدت زمان یکسال بازپرداخت شود. موضوعی که در فروش اقساطی خودرو از سوی خودروسازان، جذابیتی برای مشتریان ندارد؛ بنابراین این موضوع در شرایط خاصی می‌تواند به بنگاه‌ها و بازار تقاضا کمک کند. یکی از کارشناسان مالی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان می‌کند که مشکل کنونی صنعت خودرو در بخش تقاضاست.

بنابراین این نوع از معامله به دلیل افزایش طرح‌های فروش اقساطی می‌تواند رغبت مشتری به خرید را افزایش دهد و از سوی دیگر نقدینگی موردنیاز خودروسازان را تامین کند، اما بهره‌گیری از این ابزار به دلیل شرایطی که دارد، دشوار است. وی با اشاره به اینکه عقد «خرید دین» شیوه ای از معامله است که چند سالی است، مصوب شده اما به دلیل ناکارآمدی اجرا نشده است، می‌گوید: خرید دین زمانی انجام می‌گیرد که فروش به‌صورت اقساطی انجام شود و از موعد اسناد تجاری – عموما بانک‌ها چک را قبول دارند – بیش از یکسال باقی نمانده باشد. در این صورت بانک براساس نرخ سود در نظر گرفته شده میزان سود خود را کسر می‌کند و مابه‌ازای آن پول به داین (طرف قرارداد که بنگاه‌ها هستند) پرداخت می‌کند. وی می‌افزاید: از آنجا که طول مدت بازپرداخت اقساط خودروها بیشتر ۲۴ ماهه است و در عقد «خرید دین» مدت زمان بازپرداخت یکساله در نظر گرفته شده است، تامین نقدینگی از این طریق برای بنگاه تولیدی ممکن نیست، چون شرایط اش را ندارد. وی معتقد است در صورتی که خودروسازان نیز بازپرداخت اقساط را یکساله در نظر بگیرند، مشتریان استقبال چندانی از طرح‌های فروش اقساطی نخواهند داشت. با توجه به رویکرد جدید دولت و بودجه ۳۴هزار میلیاردی که برای این ابزار در نظر گرفته، شیوه ضمانت اسناد تجاری نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. بر این اساس مسوولان بانک مرکزی دو روش برای تضمین اسناد تجاری برگزیده‌اند. روش نخست آن است که بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی، براساس ابزار خود، اسناد تجاری مشتری‌ها را برای بانک‌ها تضمین می‌کنند. همچنین در روش دوم، بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، تضمینی در قبال اسناد تجاری مشتری نخواهند داشت که در نتیجه به علت افزایش ریسک، نرخ سود تعیین شده در این روش بالاتر از ۲۴ درصد خواهد بود. یکی دیگر از کارشناسان از ایرادات عقد «خرید دین» را بحث ضمانت آن می‌داند و می‌گوید: از آنجا که ریسک بازپرداخت اسناد تجاری بالاست به همین دلیل بانک‌ها برای آنکه ضمانت برگشت پولشان را بالا ببرند معمولا از روش نخست بهره می‌برند که این موضوع نیز دردسرهای بسیاری برای خودروسازان خواهند داشت به همین دلیل در طول چند سال گذشته بسیاری از بنگاه‌ها از این ابزار استفاده نکرده‌اند.

۰۷:۲۶:۰۳ گروه بازار پول: قیمت دلار که در آخرین هفته شهریورماه، پس از حدود ۲ ماه در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، در اولین و دومین هفته مهرماه راه صعودی را در پیش گرفت تا این ارز در آستانه ثبت یک رکورد کانالی ۹ ماهه قرار بگیرد. این وضعیت سه سناریو را درباره روند هفته جدید مطرح کرده که عمدتا به حساس بودن مرز قیمتی ۳۵۰۰ تومان مربوط می‌شوند.

پنج‌شنبه، بهای دلار با ۷ تومان افزایش به قیمت ۳۴۹۷ تومان رسید تا قیمت این ارز تنها ۳ گام با کانال ۳۵۰۰ تومان فاصله داشته باشد. این در حالی است که آخرین باری که دلار در سطح ۳۵۰۰ تومان قرار داشت به اواخر دی‌ماه ۹۳ بازمی‌گردد. فعالان بازار، افزایش نرخ حواله درهم و تحرکات معامله‌گران آتی در انتهای روز چهارشنبه را از عوامل رشد دلار دانستند. با این همه، با وجود نزدیکی به کانال ۳۵۰۰ تومان، برخی معامله‌گران اعتقاد دارند که این ارز کشش ورود دوباره به سطح ۳۵۰۰ تومان را ندارد. در عین حال، برخی دیگر از معامله‌گران انتظار دارند با افزایش تقاضای تجاری در ادامه پاییز، این ارز سطح یادشده را بشکند. در کنار رشد هفتگی دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز در دومین هفته مهرماه طعم افزایش را چشید. با وجود افت هزار تومانی سکه در انتهای هفته گذشته و ثبت قیمت ۹۳۴ هزار تومان، این فلز گرانبها توانست ۲ درصد افزایش هفتگی را برای خود رقم بزند. این سومین رشد هفتگی پیاپی سکه بود. در دو هفته پیش از آن این فلز گرانبها دو افزایش ۳/ ۰ درصدی را به ثبت رسانده بود. رشد اونس در بازارهای جهانی و بالا رفتن قیمت دلار در بازار داخلی دو عاملی بودند که به این رشد کمک کردند.

دومین هفته رشد دلار
هفته گذشته قیمت دلار ۳ روز افزایش، یک روز کاهش و دو روز بی‌نوسان را پشت سرگذاشت. دلار که در دو روز ابتدایی هفته گذشته تغییرات افزایشی خاصی را تجربه نکرده بود، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دو افزایش ۱۵ و ۲۰ تومانی را تجربه کرد و به قیمت ۳۴۹۰ تومان رسید. به گفته حاضران در بازار، نوسان‌گیری معامله‌گران ارزی در وقت‌های مرده بازار و بالا رفتن نرخ فروش درهم در بازار دبی دو نیروی محرکی بودند که به افزایش این ارز کمک کردند. پس از دو روز افزایش، روز چهارشنبه فضای بازار آرام بود و قیمت دلار نوسانی را تجربه نکرد، اما در ادامه روند رو به رشد، پنج‌شنبه شاخص بازار ارز ۷ تومان افزایش را تجربه کرد و به قیمت ۳۴۹۷ تومان رسید. حتی در مقطعی از ششمین روز هفته، نرخ های بالای ۳۵۰۰ تومان نیز ثبت شد؛ ولی دلار نهایتا در کانال پایین‌تر به کار خود خاتمه داد؛ عاملی که موجب شد یک رکورد ۹ ماهه کانالی به ثبت نرسد. آخرین بار شاخص بازار ارز در تاریخ ۲۹ دی‌ماه ۹۳ در کانال ۳۵۰۰ تومان قرار داشت. فعالان، بالا رفتن نرخ حواله درهم و انتظارات افزایشی برخی معامله‌گران آتی را از عوامل رشد روز پنج‌شنبه عنوان کردند.

سومین هفته رشد سکه
در آخرین روز هفته گذشته با وجود رشد دلار، قیمت سکه در مسیر کاهشی قرار گرفت. این کاهش بیشتر ریشه در نزول اونس در بازارهای جهانی در اواخر هفته داشت؛ گرچه رشد اونس در روز آخر هفته می‌تواند‌ قیمت سکه در روز شنبه را تحت‌تاثیر قرار دهد. پنج‌شنبه، سکه با هزار تومان کاهش به قیمت ۹۳۴ هزار تومان رسید تا روند افزایشی این فلز گرانبها پس از دو روز متوقف شود. کاهش انتهای هفته در حالی رقم خورد که قیمت سکه در دومین هفته مهرماه عمدتا در مسیر افزایشی قرار داشت؛ افزایشی که تحت‌تاثیر رشد اونس و دلار صورت گرفته بود.

دو راهی معامله‌گران
رسیدن قیمت دلار به آستانه ۳۵۰۰ تومان و لمس لحظه‌ای این کانال در روز پنج‌شنبه، معامله‌گران بازار ارز را بر سر یک دو راهی قرار داده است. آیا قیمت این ارز به روند افزایشی خود در ابتدای هفته بعد ادامه خواهد داد یا با کاهش قیمت به سطح بالاتر پشت خواهد کرد. سه دیدگاه عمده در این ارتباط در بازار وجود دارد. یک گروه اعتقاد دارند که شنبه قیمت این ارز تحت‌تاثیر تحرکات بازیگران آتی و برخی ابهامات پیرامون برجام به افزایش قیمتی خود ادامه خواهد داد؛ در مقابل گروه دیگری اعتقاد دارند که با نزدیک شدن قیمت به سطح ۳۵۰۰ تومان، احتیاط معامله‌گران در انجام خرید و فروش بالا می‌رود. به گفته آنها، روز پنج‌شنبه نیز زمانی که قیمت به حدود ۳۵۰۳ تومان رسید، فروش در بازار بالا رفت و تقاضای خرید ارز با احتیاط صورت گرفت؛ عاملی که موجب شد نهایتا در شانزدهمین روز مهرماه دلار از کانال بالاتر عقب‌نشینی کند و در انتهای کانال ۳۴۰۰ تومان به کار خود پایان دهد. به گفته آنها، برخی معامله‌گران ارزی در این شرایط سعی خواهند کرد با فروش ارز، کمی بازار را در جهت کاهشی قرار دهند و سپس با کف‌گیری کسب سود کنند. گروه سومی نیز در بازار حضور دارند که دیدگاه عمده فعالان را دربرمی‌گیرند. این دسته معتقدند قیمت دلار در روز شنبه نوسان افزایشی یا کاهشی خاصی را تجربه نخواهد کرد. آنها باور دارند بازار به محدوده قیمتی حساسی رسیده است و معامله‌گران در این شرایط ترجیح می‌دهند تا آشکار شدن جهت قیمتی بازار، خرید و فروش خاصی را انجام ندهند.

۰۷:۲۵:۵۶ گروه بنگاه‌ها: بحران اقتصادی، شرایطی تاثیرگذار بر نحوه تصمیم‌گیری شرکت‌های بزرگ حوزه معدنی درخصوص استخراج، تولید و فروش آن است. عدم درک شرایط بحران اقتصادی و عدم تلاش برای منطقی ساختن قیمت تمام شده منجر به ضرر شرکت‌ها می‌شود.

بر این اساس بحران اقتصادی جهانی، وضعیت مس یا «دماسنج اقتصاد» جهان را نیز دچار بحران کرده است. به همین دلیل مدیران شرکت ملی صنایع مس ایران همچون سایر مدیران این حوزه در جهان، بر آن شده‌اند راه و روشی به صرفه در استخراج و تولید مس اتخاذ کنند تا از متضرر شدن شرکت در وضعیت بحران اقتصادی جلوگیری شود. در شرایط کنونی نه تنها شرکت مس ایران بلکه تمام شرکت‌های بزرگ معدنی مس با اعمال سیاست‌هایی نظیر تعطیلی معادن غیر‌اقتصادی، کاهش تولید و پیش بردن تولید مس تا مرحله کنسانتره و تولید کاتد در حد نیاز مصرف داخلی و خارجی، سعی در منطقی ساختن قیمت تمام شده دارند تا با حفظ موجودیت اقتصادی خود از شرایط بحران عبور کنند. برای نمونه شرکت گلنکور یکی از تولید کنندگان بزرگ معدنی مس در جهان طی نیمه اول سال ۲۰۱۵ اعلام کرد که ۲۹ درصد از درآمدهای خود را از دست داده است و قصد دارد هزینه ۸/ ۶ میلیارد دلاری پروژه‌های توسعه‌ای خود را به ۵ میلیارد دلار کاهش دهد.

واضح است که خام فروشی روشی عقلانی و منطقی در جلوگیری از ضرر شرکت نیست. در چرخه تولید مس ابتدا اکتشاف و استخراج معدن و سپس مرحله تغلیظ صورت می‌گیرد و مهم‌ترین بخش ایجاد ارزش افزوده در صنعت مس، بخش تغلیظ است که بسیار مناسب سرمایه‌گذاری است.

در صورتی که شرکت مس بعد از استخراج، اقدام به فروش سنگ معدنی مس کند مصداق خام فروشی است ولی هنگامی که سنگ معدن استخراجی عملیات تغلیظ و فلوتاسیون را پشت سر می‌گذارد و تبدیل به کنسانتره مس می‌شود، فروش کنسانتره مصداق خام‌فروشی نیست؛ چرا‌که عملیات تولید روی سنگ معدن شکل گرفته است؛ بنابراین می‌توان گفت که در شرایط فعلی و با توجه به مصرف پایین کاتد در کشور مهم‌ترین بخش ایجاد ارزش افزوده در صنعت مس، بخش تغلیظ و تولید کنسانتره است که بسیار مناسب سرمایه‌گذاری است.

این نکته‌ای است که مدیر عامل شرکت مس در سخنرانی اخیر خود به آن اشاره کرد و گفت فروش کنسانتره خام‌فروشی نیست و بیان کرد که توسعه بخش ذوب که این مهم در برنامه توسعه شرکت مس لحاظ شده است، زمانی ضرورت پیدا می‌کند که مصرف کاتد کشور بالا باشد و برای آن تقاضا ایجاد شود.

مرادعلیزاده در این باره یادآور شد: فقط در این شرایط است که شرکت ملی صنایع مس ایران موظف است کنسانتره را تبدیل به کاتد کند و گفت در زمان کنونی قیمت تمام‌شده مس حدود ۴۸۵۰ دلار به ازای هر تن کاتد است. معنای این سخن این است که در اوضاع فعلی قیمت تمام‌شده و قیمت فروش تقریبا باهم برابر است

بنا به نظر کارشناسان در صورتی‌که طی ۱۰ سال آینده یعنی تا سال ۱۴۰۴ کشور رشد ۶ درصدی داشته باشد مصرف کاتد کشور ۱۸۰ هزار تن خواهد بود. این در حالی است که بر اساس سرمایه‌گذاری‌هایی که از گذشته درخصوص راه‌اندازی واحدهای ذوب در سرچشمه و خاتون آباد شده است ظرفیت تولید کاتد ۴۰۰هزار تن است.

علاوه بر ظرفیت بالای تولید کاتد در کشور، تاسیس و راه‌اندازی واحدهای ذوب آلایندگی و خطرات زیست محیطی زیادی به همراه دارد و در حال حاضر آلایندگی‌هایی که مجتمع ذوب خاتون‌آباد ایجاده کرده مشکلات زیست محیطی زیادی را برای مردم، کشاورزان و مرتع داران ایجاد کرده است.

برای رفع آلاینده‌های حاصل از واحدهای ذوب میلیاردها تومان و میلیون‌ها دلار باید سرمایه‌گذاری شود که شرکت مس بخشی از این آلایندگی را با تولید اسید رفع کرده است و این شرکت در این زمینه اقدامات خوبی هم صورت داده است؛ ولی نکته مهم درخصوص تولید اسید این است که مصرف اسید در کشور در حال حاضر ۸۰۰ هزار تن است و اگر شرکت مس بخواهد اقداماتی برای رفع کامل آلایندگی از منطقه ذوب خاتون آباد و سرچشمه انجام دهد، باید مصرف ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تن اسید در کشور را داشته باشد.

این در حالی است که این مقدار در کشور مصرف نمی‌شود و امکان صادرات این فرآورده به دلیل وجود مشکلات فراوان در حمل‌و‌نقل به راحتی امکان‌پذیر نیست و خطرات زیادی دارد.

با توجه به هزینه‌بر بودن راه‌اندازی واحدهای ذوب بالاتر از توان و ظرفیت مصرف کشور و خطرات زیست محیطی این واحدها می‌توان گفت ارزش افزوده در شرایط کنونی در صنعت مس در تغلیظ و تولید کنسانتره ایجاد می‌شود و هرگونه عملیات تولیدی که پس از آن در کشور صورت گیرد بر بستر هزینه‌های غیر بازده و غیر اقتصادی است. در حال حاضر با وجود تکنولوژی فلش در خاتون آباد، شرکت مس حدود ۳۰‌میلیون دلار در سال زیان ناشی از عملکرد را متحمل می‌شود. بنابراین ایجاد و راه‌اندازی واحد ذوب تا زمانی که مصرف کاتد در کشور وجود نداشته باشد زیان و ضرر زیادی را بر دوش شرکت مس می‌گذارد.

بر اساس آنچه گفته شد به نظر می‌رسد شرکت مس ایران در زمان کنونی سعی در تحقق راهکارهای زیر دارد:

۱- در شرایطی که طبق اظهارات کمیسیون مس شیلی، مازاد جهانی مس تصفیه شده طی سال جاری به ۱۶۷ هزار تن، تحت تاثیر کاهش رشد انتظاری تقاضای مس چین از ۵/ ۳ درصد به ۲ درصد و همچنین کاهش رشد انتظاری تقاضای اروپا از ۵/ ۱ درصد به صفر درصد خواهد رسید شرکت مس ایران هماهنگ با بازارهای جهانی و در راستای تولید متوازن، استخراج مس و تولید کنسانتره را در حد نیاز داخلی و خارجی در اولویت کار خود قرار داده است و با تعطیلی واحدهای غیر اقتصادی و تمرکز بر ایجاد ارزش افزوده در صنعت مس در بخش تغلیظ از دوران رکود عبور کند.

۲- با توجه به افزایش قیمت تمام شده تولید مس کاتد، هزینه بسیار بالای راه‌اندازی واحد ذوب، حجم بالای آلایندگی محیط زیست، کاهش تقاضا و افزایش موجودی مس کاتد به چیزی در حدود ۵۳ تا ۵۵ هزار تن در انبارهای شرکت مس، این شرکت تلاش دارد بر اساس نیاز و تقاضای داخلی و خارجی کاتد و دیگر محصولات را تولید کند تا از صرف هزینه غیر‌بازده جلوگیری کند.

۳- در ۶ ماه نخست سال جاری مطابق جدول زیر ۱۸۸ هزار تن کاتد و مفتول در بورس کالا عرضه شد و فقط حدود ۶۰ هزار تن آن خریداری شده است. این مقدار فروش بیانگر این نکته است که بازار داخل توان خرید بیش از مقدار فوق را ندارد. زیرا از یکسو به‌رغم تخفیف ۵/ ۴‌درصدی قیمت مس نسبت به قیمت‌های LME برای فروش کاتد در بازار داخل و از سوی دیگر با عرضه منظم و با تناژ بالا به‌گونه‌ای که بازار را اشباع کرده، شاهد هستیم که جمعا حدود ۳۰درصد خرید صورت گرفته است.

۰۷:۲۴:۲۷ محمدحسین بابالو: پس از چند روز نسبتا آرام در بازار پلیمرها، باز هم زمزمه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا بر سر زبان‌ها افتاده، اما این‌بار بازار این محصولات با افزایش جدی تقاضای موثر در حال تقویت است. افزایش حجم معامله پلیمرها در بورس کالا، افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و انتظار رشد قیمت پلیمرها و کاهش چراغ خاموش و آرام عرضه‌ها و حتی برخی عدم رضایت‌ها از نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها مواردی است که این شائبه را با جهت‌گیری‌های خاصی همراه می‌سازد. این موارد در حالی است که حتی خروج برخی محصولات یا شرکت‌ها نیز می‌تواند اثرات سنگینی را بر ثبات تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در دولت داشته باشد.

بهبود حجم معاملات و بلوغ رینگ پتروشیمی بورس کالا

اگر به حجم معامله هفتگی پلیمرها در بورس کالای ایران نگاه کنیم خواهیم دید که برای اولین بار پس از پایان سال گذشته، برای ۵ هفته پیاپی این حجم برابر یا بیشتر از ۴۰ هزار‌تن بوده است.

این رخداد که برای ماه‌های اخیر بی‌سابقه به شمار می‌رود سیگنال بسیار مهمی است که نشان می‌دهد بازار پلیمرها در حال خروج از رکود است و می‌توان به رونق این صنعت بیش از پیش امیدوار بود. با توجه به این موارد در کنار انتظار جدی برای بهبود حجم تولید در صنایع پایین‌دستی در روزهای پیش‌رو، می‌توان زمان فعلی را ایامی طلایی برای رونق این صنعت به حساب آورد که با تکمیل محسوس زنجیره ارزش، از یکسو حجم تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و از سوی دیگر مانع افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. بهبود نسبی حجم معاملات در شرایطی در حال تجربه شدن است که حجم عرضه‌ها در بورس کالا کاهش یافته که نشان می‌دهد این روند بهبود بسیار بزرگ‌تر از این داده‌های خام است زیرا با کاهش عرضه‌ حجم معاملات افزایش یافته که خودنمایی تولید ملی را در صنایع پایین‌دستی به رخ می‌کشد.

به جرات می‌توان گفت در کنار ثابت بودن نسبی فاکتورهای مهم و موثر در بورس کالا، تقویت انتظاری واحدهای مصرف‌کننده پلیمرها و موفق بودن ساز و کار بورس کالا در کنار آشنایی فعالان بازار با این روند، می‌توان این گونه استنباط کرد که رینگ محصولات پتروشیمی به بلوغ مورد نظر دست یافته که شفافیت بیشتر ساز‌و‌کار بازار را نیز در‌بر‌داشته است. افزایش محسوس درآمدهای مالیاتی دولت در بخش مالیات بر ارزش افزوده، افزایش جدی حجم تولید پس از آزادسازی قیمت‌ها، تقویت معاملات اعتباری در بورس کالا، معافیت‌های گسترده مالیاتی شرکت‌های پتروشیمی و عرضه‌کنندگان بزرگ و از همه مهم‌تر افزایش اعتبار بازارهای رسمی در کشور را می‌توان مهم‌ترین دستاوردهای این وضعیت جدید دانست که برای هر کدام از آنها زمان و هزینه بسیاری از بدنه حاکمیتی ایران گذاشته شده است. اما هنوز هم شنیده‌های بسیاری از موضع‌گیری در برابر این دستاوردها به گوش می‌رسد.

ماهیگیری برخی از بهبود حجم معاملات پلیمرها

در شرایط فعلی که کاهش حجم عرضه‌ کل پلیمرها در بورس کالا به یک واقعیت تبدیل شده، تقاضای واقعی صنایع پایین دستی در حال خودنمایی قدرتمندانه‌ای است که نیاز به مدیریت بیشتر بازار را نشان می‌دهد. در همین شرایط باز هم شایعه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا مطرح شده است. در هر حال افزایش تقاضا در بازار داخلی می‌تواند با افزایش قیمت‌ها همراه شود که قطعا با مدیریت خاص بازار، برای برخی افراد و جریان‌های خاص منافع بی‌شمار و بادآورده‌ای را با عدم شفافیت و بازارسازی فراهم خواهد آورد.

با توجه به تجربه‌ برخی اقدامات در سال‌های گذشته قطعا حرکت به این سمت برای کل اقتصاد کشور مضر خواهد بود و باید با جدیت از این اتفاقات دوری کرد.

ظرفیت فعلی تولید در کل صنایع پتروشیمی در کشور نزدیک به ۶۳ میلیون تن برآورد شده که در سال گذشته این میزان ظرفیت توانسته است ۴۳ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی را تولید کند. از سوی دیگر بخش بزرگی از این ظرفیت به تولید برخی مواد اولیه و محصولات میانی اختصاص دارد که گروه‌های کالایی بزرگی را تغذیه خواهد کرد. اهمیت این آمارها از سویی بیش از پیش خودنمایی می‌کند که نیاز واقعی فعلی صنایع پایین‌دستی هم‌اکنون بیش از ۳‌میلیون تن بوده البته می‌تواند تا ۶/ ۴ میلیون تن در سال نیز افزایش یابد. مقایسه این آمارها با یکدیگر نشان می‌دهد که حجم محدودی از تولید کل به بورس کالا تعلق داشته که باز هم خروج محصولات پتروشیمی را با توجه به تقاضای واحدهای پایین‌دستی غیرمنطقی و حتی کم‌اهمیت نشان می‌دهد. با توجه به تمامی این موارد به نظر نمی‌رسد که خروج محصولات پتروشیمی (جز برای یک گروه محدود و البته خاص)، برای کل اقتصاد منافعی داشته باشد که قطعا با مقاومت بدنه تصمیم‌سازی اقتصادی دولت تدبیر و امید رو‌به‌رو خواهد شد. از سوی دیگر قیمت‌گذاری پایه (و نه کف قیمت آنها) توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت می‌گیرد و با توجه به وجود یا عدم وجود سقف قیمتی برای بسیاری از کالاها در بورس کالا، مدیریت مطلوبی را شاهد هستیم که البته ضعف‌هایی هم وجود دارد هرچند که ابزارهای مورد نیاز برای تامین اغلب نیازها در ابزارهای مالی بورس کالا در دسترس است.

سهولت تنظیم بازار پتروشیمی در بورس کالا

رئیس کمیته پتروشیمی مجلس گفت: بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران که برای چندمین بار مطرح می‌شود در شرایطی است که ما معتقدیم، مسیر صحیح کشف قیمت محصولات به خصوص کالاهای مهمی همچون پتروشیمی به بازار غیر‌رسمی و بدون نظارت، ختم نمی‌شود بلکه باید کالاها در بازاری شفاف و رقابتی مورد معامله و تعیین نرخ قرار گیرد که در کشور ما بورس کالای ایران این شرایط را دارا است.

موید حسینی‌صدر افزود: در حال حاضر درخصوص محصولاتی که تولید کشور در آنها کمتر از نیاز داخلی است و همچنین کالاهایی که خوراک یارانه‌ای گرفته‌اند، مشکلاتی وجود دارد که باید تدابیر لازم برای برطرف شدن این مشکلات اتخاذ شود. وی اظهار کرد: در این بین عنوان می‌شود که بعضا شرکت‌هایی از بورس خرید می‌کنند که تولیدکننده واقعی نیستند که در این زمینه نیاز به پالایش سامانه بهین یاب وزارت صنعت که مجوز خرید از بورس را صادر می‌کند به شدت احساس می‌شود.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: اگر قرار است دخالت یا برنامه‌ای برای بهبود صنعت پتروشیمی از سوی وزارت صنعت اتخاذ شود، بهتر است در بورس کالا صورت گیرد تا روند بهبود نیز به‌صورت شفاف قابل رویت باشد. در غیر این صورت نبود شفافیت در بازار غیر‌رسمی خود مشکلات را دوچندان می‌کند.

حسینی صدر با تاکید بر مشکلات سامانه بهین یاب گفت: بارها عنوان شده است که این سامانه دارای اشکالاتی بوده و نام افرادی در آن به‌عنوان تولید‌کننده ثبت شده که مدت‌ها پیش کارخانه آنها تعطیل شده است. به این ترتیب این کوتاهی متوجه وزارت صنعت بوده و باید با بررسی دوره‌ای بیمه کارکنان و برق مصرفی، بودن یا نبودن تولیدکننده‌ها را تایید کند. رئیس کمیته پتروشیمی مجلس در ادامه تصریح کرد: در مجموع در هر بازاری که نظارت کافی نباشد، زمینه ایجاد رانت و دلالی فراهم می‌شود که به‌طور مشخص تنظیم بازار و نظارت بر معاملات پتروشیمی در بازار غیر رسمی و حواله‌ای در سراسر کشور آن هم در روندهایی غیر شفاف به مراتب دشوار تر از تمرکز معاملات در بورس کالای ایران است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کالای ایران، پتروشیمی‌ها و صنایع پایین‌دستی گفت: همه فعالان این حوزه باید به خاطر منافع ملی کشور دور هم جمع شوند، با هم مشورت و همفکری کنند تا برخی‌ها به جای در نظر گرفتن منافع شخصی، به فکر ارتقای صنعت پتروشیمی کشور بیفتند تا شاهد رشد تولید و شکوفایی این صنعت در دوران پساتحریم باشیم.

شفافیت بورس کالا در اقتصاد ایران

دبیر کل انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی کشور با اشاره به اینکه باید قدر روند شفاف و سازوکار بورس کالا را در اقتصاد ایران بدانیم، بیان کرد: تنها مشکل فعلی معاملات پتروشیمی، کمبود عرضه برخی مواد خاص در بورس کالا است که اگر این معضل حل شود، تولیدکنندگان و صنایع پایین دستی با اشتیاق بیشتری به سمت بورس خواهند آمد.

رحمان پور‌قربان گفت: در حال حاضر که روند عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاملا شفاف است، اصرار برای خروج این محصولات به معنای عدم شفافیت و کسب رانت‌های کلان خواهد بود.

رحمان پور قربان درخصوص مطرح شدن بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا افزود: حضور دلالان گرانفروش در بازار باید نشانه خوبی برای عدم شفافیت فروش محصولات در بازار غیر رسمی باشد و وزارت صنعت باید به اصلاح سایت بهین یاب اقدام کند. پور قربان بیان کرد: بورس کالای ایران در حال حاضر عملکرد خوبی دارد و اگر با پالایش بهین یاب از سوی وزارت صنعت، نقش واسطه‌گران از بازار کمرنگ شود، دیگر بهانه‌ای برای طرح این گونه بحث‌ها به وجود نمی‌آید.

وی تاکید کرد: اگر همه تولیدات شرکت‌ها در بورس عرضه شود، دیگر شاهد حضور دلال و رانت‌خواری در بازار پتروشیمی نخواهیم بود و مطمئنا خریداران هم ترجیح می‌دهند به جای خریدن محصول با قیمت‌های بالاتر از بازار غیر‌رسمی، از بازار شفاف و مورد اطمینانی مانند بورس کالا خرید کنند.

دبیر انجمن صادر‌کنندگان صنعتی اظهار کرد: خوشبختانه از نظر تهیه مواد اولیه مشکلی وجود ندارد و اگر توزیع محصولات بین تولید‌کنندگان عادلانه انجام شود و خریدارانی که تولید ندارند، از این سایت حذف شوند، دیگر مشکلی در روند معاملات وجود نخواهد داشت.

پور‌قربان در پایان تصریح کرد: هیچ مشکلی از سمت بورس کالا وجود ندارد، حتی بورس وظایف خود را در زمینه اطلاع‌رسانی شفاف به نحو احسن انجام می‌دهد، به‌طوری‌که هر روز با اعلام عرضه‌های روز بعد از طریق سایت رسمی خود اطلاع‌رسانی کرده، حجم عرضه، کیفیت، کف و سقف قیمت و برند محصول در راستای معاملات شفاف مشخص شده که همین موضوع انگیزه بیشتری را برای خریداران ایجاد می‌کند.

لطمه خروج محصولات پتروشیمی به اقتصاد ملی

سید محمودحسینی پور مدیرعامل شرکت کارگزاری باهنر گفت: با توجه به تحقیقات، مطالعات و تجربیاتی که از بورس‌های کالایی در دنیا وجود دارد خروج هر دسته از کالاها از بورس امری غیر اصولی و غیر تخصصی است و قطعا به اقتصاد ملی لطمه می‌زند.

سید‌محمود حسینی‌پور افزود: اگر محصولات در بورس کالای ایران عرضه و قیمت آنها کشف نشود، برای کشف نرخ آنها باید چشم به مبادلات این کالاها در بورس‌های دیگر دنیا بدوزیم؛ در صورتی که کشف نرخ بر مبنای عرضه و تقاضای موجود در کشور خودمان، عادلانه و مطلوب‌تر است. مدیرعامل شرکت کارگزاری باهنر در ادامه گفت: مزایای معاملات در بورس‌های کالایی به قدری زیاد و به لحاظ علمی قابل اثبات است که وقتی بحث از خروج کالایی از بورس مطرح می‌شود جز این تصور ایجاد نخواهد شد که صاحب این تصمیم، گزارش‌های ناقصی دریافت کرده و به تمام مزایای وجود بورس‌های کالایی آگاه نیست.

وی گفت: در تمام دنیا اگر دولت‌ها بخواهند از وضعیت یک صنعت مطلع شوند به نحوه معاملات آن در بورس‌های کالایی توجه می‌کنند؛ چون بورس‌های کالایی اطلاعات شفاف و روشن قیمتی از میزان عرضه، تقاضا، قیمت و … در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهند. حسینی پور سپس گفت: اطلاعاتی که از نحوه معاملات تولیدکنندگان در بورس‌های کالایی دنیا ثبت می‌شود در بسیاری از موارد به کمک نظام اقتصادی آن جوامع می‌آید و حتی بر مبنای اطلاعات بورس‌های کالایی است که بانک‌ها تصمیم می‌گیرند به صنایع رو‌به رشد چه وام‌هایی اعطا کنند تا به رشد آن صنعت بینجامد. وی اذعان کرد: کارگزاران بورس کالای ایران نسبت به هر دو طرف معامله در بورس کالا تعهد دارند و هیچ منفعتی از سود یا ضرر طرفین نصیب آنها نمی‌شود، قطعا اگر منافع شرکت‌های تولیدی به خاطر عرضه در بورس به خطر می‌افتاد ما پیشنهاد خروج را به آنهامی دادیم.

حسینی پور درخصوص بعضی ادعاها مبنی بر وجود دلالان در بورس کالا توضیح داد: اگر سهمیه تعیین شده به خود کارخانه‌ها داده شود، چه تضمین و نظارتی در بازار غیر‌رسمی و خارج از بورس برای نبود دلال بازی وجود دارد. وی راهکار حل این مشکل را پالایش سامانه بهین یاب و توجیه وزارت صنعت دانست و گفت: با حضور کارشناسان و متخصصان وزارتخانه و بورس باید گزارش کاملی از مزایا، منفعت و فلسفه وجودی بورس کالا به‌صورت علمی و تخصصی در اختیار وزیر صنعت قرار گیرد و محال است در دنیای امروزی کسی با علم و تخصص سرناسازگاری داشته باشد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری باهنر با اشاره به گذشته معاملات پتروشیمی در بازار غیر‌رسمی گفت: در سال‌های قبل از عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به دلیل نا مشخص بودن وضعیت عرضه و تقاضا، کالا‌ها درخارج از بورس به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی به فروش می‌رسیدند اما بعد از ورود به بورس کالای ایران و کشف قیمت منطقی کالاها، درآمد تولیدکنندگان بیشتر و رضایت خریداران نیز به دلیل آگاهی از قیمت پایه و شفافیت معاملات بسیار بیشتر از قبل شده است.

۰۷:۱۹:۲۲ گروه بازرگانی: با بررسی اقلام صادراتی ایران در نیمه نخست سال جاری (بدون احتساب نفت خام و میعانات گازی)، مشاهده می‌شود در بین گروه‌های کالایی مختلف، بیشترین میزان صادرات ایران مربوط به «محصولات معدنی» بوده است؛ به‌طوری‌که این گروه کالایی سهمی معادل ۰۴/ ۳۰ درصد از ارزش کل صادرات کشور را از آن خود کرده است. پس از آن گروه‌های کالایی «محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن» با سهمی ۱۶/ ۱۹ درصدی، «مواد پلاستیکی و کائوچو و اشیای ساخته شده از این مواد» با سهمی ۲۵/ ۱۴ درصدی، فلزات معمولی و مصنوعات آنها» با سهمی ۷۷/ ۱۰ درصدی و «محصولات نباتی» نیز با سهمی ۷۵/ ۷ درصدی از ارزش کل صادرات کشور را می‌توان جزو عمده گروه‌های کالایی صادراتی کشور طی نیمه نخست سال جاری عنوان کرد.

براساس آمارهای گمرک از صادرات ایران در ۲۰ گروه کالایی، بیشترین سهم از صادرات ایران (بدون احتساب نفت خام و میعانات گازی) را محصولات معدنی از آن خود کرده است. صادرات این محصولات طی نیمه نخست سال جاری، درحالی افت وزنی حدود ۱۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته را تجربه کرده که به لحاظ ارزشی ۵/ ۲ درصد رشد را رقم زده است. در بین این گروه کالایی، «سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها، مواد قیری و موم‌های معدنی» بیشترین سهم را به لحاظ ارزشی داشته‌اند. به‌طوری‌که سهم این اقلام از ارزش کل صادرات کشور، حدود ۵/ ۲۴ درصد ثبت شده است. به غیر از این اقلام، سایر محصولات معدنی هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزشی افت صادرات را تجربه کرده‌اند که این موضوع را می‌توان ناشی از افت جهانی قیمت محصولات معدنی دانست.

پس از «محصولات معدنی»، گروه کالایی «محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن» را می‌توان جزو عمده گروه کالای صادراتی ایران محسوب کرد. صادرات این محصولات طی نیمه نخست سال جاری، با اینکه به لحاظ وزنی رشد ۱۴ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته، اما افت ارزشی حدود ۹ درصدی را رقم زده است. در بین این محصولات، بیشترین سهم ارزشی مختص «محصولات شیمیایی آلی» بوده است. سهم محصولات شیمیایی آلی از ارزش کل صادرات کشور طی این دوره، ۳۰/ ۱۱ درصد بوده است.

«مواد پلاستیکی و کائوچو و اشیا ساخته شده از این مواد» را می‌توان سومین گروه کالایی به تفکیک فصل تعرفه به لحاظ ارزش صادرات کشور دانست. در این بین «مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد» بیشترین سهم را داشته است. این اقلام، سهمی ۹۶/ ۱۳ درصدی از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

«فلزات معمولی و مصنوعات آنها» را چهارمین گروه کالایی می‌توان محسوب کرد که بیشترین سهم از ارزش صادرات کشور را داشته‌اند. صادرات این گروه از محصولات، با رشد وزنی حدود ۱۳ درصدی، افت ارزشی حدود ۵/ ۱۹ درصدی را تجربه کرده‌اند. در بین این گروه از محصولات، «چدن، آهن و فولاد» بیشترین سهم را داشته به‌طوری‌که طی نیمه نخست سال جاری، سهمی ۲۲/ ۷ درصدی از ارزش کل صادرات را رقم زده‌اند.

پس از آن، «محصولات نباتی» با اختصاص سهم ۷۵/ ۷ درصدی از ارزش کل صادرات را می‌توان پنجمین گروه کالایی عمده صادراتی کشور در نظر گرفت. این نوع از محصولات، به لحاظ وزنی افت ۱۳ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد ۹ درصدی را تجربه کرده‌اند. در بین این محصولات، «میوه‌های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست خربزه» بیشترین سهم ارزشی را داشته‌اند.

گروه کالایی «حیوانات زنده و محصولات حیوانی» با اختصاص سهم ۱۴/ ۴ درصدی از ارزش کل صادرات کشور طی دوره مورد بررسی، به لحاظ وزنی رشد ۷۲ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد ۴۲ درصدی را برای صادرات کشور رقم زده است.

«چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی، فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها، چربی‌های خوراکی آماده و موم‌های حیوانی یا نباتی» نیز از دیگر گروه‌های اقلام صادراتی کشور طی نیمه نخست سال جاری بوده که تنها سهمی ۱۵/ ۰ درصدی از ارزش کل صادرات کشور را از آن خود کرده است. «محصولات صنایع غذایی، نوشابه‌ها، آبگونه‌های الکلی و سرکه‌ها، توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها» نیز سهمی ۹۵/ ۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور را داشته است. در بین اقلام این گروه کالایی، «فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا سایر اجزای نباتات» بیشترین سهم ارزشی را داشته است.

علاوه بر این، «پوست، چرم و اشیای ساخته شده از آنها همچنین اشیای ساخته شده از روده» دیگر گروه کالایی صادرات کشور طی دوره مورد بررسی بوده که سهمی ۳۶/ ۰ درصدی از ارزش کل صادرات کشور را داشته است.

در بین ۲۰ گروه کالایی صادراتی مورد بررسی، «چوب و اشیای چوبی، زغال چوب و اشیای چوب پنبه‌ای، مصنوعات حصیربافی یا سبد بافی» نیز سهم ارزشی ۰۷/ ۰ درصدی، «خمیر چوب یا سایر مواد الیاف سلولوزی، آخال و خرده ریز کاغذ و مقوا و اشیای ساخته شده از آنها» سهمی ۱۶/ ۰ درصدی، «کفش، کلاه، چتر بارانی، چتر آفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شلاق و تازیانه، تعلیمی و اجزای آنها، پر آماده و اشیا ساخته شده از پر با گل‌های مصنوعی و اشیا از موی انسان» سهمی ۲۷/ ۰ درصدی از ارزش کل صادرات کشور داشته‌اند.

همچنین صادرات از گروه کالایی «مواد نساجی و مصنوعات از این مواد»، نیز سهمی ۴۹/ ۲ درصدی از ارزش کل صادرات کشور را از آن خود کرده است. صادرات این محصولات نسبت به نیمه نخست سال ۹۳، افتی ۱۵ درصدی را به لحاظ وزنی و افتی ۱۱ درصدی را به لحاظ ارزشی رقم زده‌اند. در بین اقلام کالایی این گروه محصولات، بیشترین سهم ارزشی به «فرش و سایر کف‌پوش‌ها از مواد نسجی» اختصاص داشته است. صادرات فرش و سایر کف پوش‌ها از مواد نسجی، سهمی ۶/ ۱ درصدی از ارزش کل صادرات کشور را داشته‌اند.

از سوی دیگر، در این لیست گروه‌های کالایی، «مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز، میکا یا از مواد همانند، محصولات سرامیک، شیشه و مصنوعات آنها» نیز سهمی ۹۴/ ۲ درصدی از ارزش کل صادرات کشور را داشته که از این بین ۷۹/ ۱ درصد آن به صادرات «محصولات سرامیکی» اختصاص داشته است.

گروه‌های کالایی دیگری که در این لیست دیده می‌شود، «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌ها و فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها، زیورآلات بدلی و سکه» سهمی ۰۵/ ۰ درصدی، «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقت‌سنجی، آلات و دستگاه‌های طبی جراحی، اشیای صنعت ساعت‌سازی، آلات موسیقی» سهمی ۰۴/ ۰ درصدی، «کالاها و مصنوعات گوناگون» از جمله مبل‌ها، اسباب‌بازی و چراغ و وسایل روشنایی، سهمی ۱۲/ ۰ درصدی و «اشیای هنری و کلکسیون یا عتیقه» سهمی ۳۲/ ۰ درصدی از ارزش کل صادرات کشور را از آن خود کرده‌اند. دیگر گروه‌های کالایی صادراتی در مدت مورد بررسی نیز، «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و قطعات آنها، دستگاه‌های ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیون» و «وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها» بوده که به ترتیب سهم‌های ۲۹/ ۲ درصدی و ۶۸/ ۰ درصدی از ارزش کل صادرات کشور را داشته‌اند.

۰۷:۱۱:۰۸ دنیای اقتصاد: به دنبال تغییر فاز رکود و کاهش رشد اقتصادی تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و کاهش تقاضا، تیم اقتصادی دولت با طراحی بسته سیاستی کوتاه‌مدت، نسبت به رکود اقتصادی واکنش سریع نشان داد. سیاست‌گذاران اقتصادی، در این بسته سیاستی، راهکارهایی را برای بهبود غیرتورمی بخش حقیقی اقتصاد طراحی کرده‌اند تا مسیر حرکت تیم اقتصادی دولت تا قبل از اجرایی شدن لغو تحریم‌ها مشخص شود. این موضوع در حالی است که اظهارنظرهای متفاوت برخی دولتمردان در قالب تعارضات کابینه تفسیر می‌شد. نامه منتشر شده ۴ وزیر به رئیس‌جمهور نیز این باور را تقویت کرد؛ اما ابلاغ بسته سیاستی می‌تواند به‌عنوان «میثاق عملی برای برون‌رفت از رکود» به این گمانه‌زنی‌ها در سطح کلان سیاست‌گذاری پایان دهد؛ نکته‌ای که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر آن تاکید کرده است. به گفته ربیعی، «وزرا در هیات‌وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف‌های خود را می‌زنند؛ اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم‌ها را اجرایی می‌کنند.» اجماع بر سیاست‌های کوتاه‌مدت تا پیش از لغو تحریم‌ها که می‌تواند طرح واکنش سریع دولت برای شرایط جدید اقتصاد ایران تفسیر شود، وحدت عملی در سیاست‌گذاری کلان را نشان می‌دهد.

دنیای اقتصاد: یکی از نکاتی که در دولت‌های مختلف، دائما مدنظر قرار گرفته، «رصد جهت‌گیری‌های تیم اقتصادی» بوده است، به بیان دیگر در تمامی دولت‌ها، ابهاماتی درخصوص اختلاف‌نظر بین تیم‌های اقتصادی وجود داشته است. دولت یازدهم نیز از این موضوع مستثنی نبوده و به‌طور مشخص، در تیم اقتصادی کنونی دو دیدگاه مطرح بوده است. دیدگاه نخست، حصول تورم تک‌رقمی را مهم‌ترین اولویت قرارداده و معتقد است باید «دستاورد تورمی دو سال اخیر» به هر شکل حفظ شود، حتی اگر بخش واقعی اقتصاد به سبب تغییر سیاست‌ها دچار مشکل شود. در مقابل، دیدگاه دوم معتقد است باید سیاست‌های به نحوی باشد که تحرک بخش واقعی اقتصاد مورد توجه قرار گیرد که این روند ممکن است حرکت نزولی تورم را تحت‌تاثیر قرار دهد. انتشار نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهور نیز برخی برداشت‌ها درخصوص وجود دیدگاه‌های متفاوت را تقویت کرد.

اما فارغ از قضاوت درخصوص این دیدگاه‌ها و اختلاف‌نظرهای موجود، دولت یازدهم از طریق مکانیزمی که برای هماهنگی دستگاه‌های بخشی و فرابخشی ایجاد کرده، توانسته «وحدت عملی» را در تیم اقتصادی ایجاد کند. شاهد این مطلب، بسته خروج غیر‌تورمی از رکود در سال گذشته بود که مورد تایید اکثر سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. شاهد دیگر این موضوع، می‌تواند بسته دیگری باشد که برای دوره گذار به پساتحریم طراحی شده است. بسته مورد اشاره به‌زودی توسط حسن روحانی رونمایی می‌شود تا با چشم‌انداز کوتاه‌مدت، تبیین سیاست‌های عملی دولت تا زمان برچیده شدن نظام تحریم‌ها را مدنظر قرار دهد. همانگونه که از گفته‌های علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز می‌توان برداشت کرد، در این بسته وظایف اقتصادی دستگاه‌ها مشخص و مقرر شده تا با رویکرد حفظ دستاورد تورمی، وضعیت در بخش واقعی اقتصاد بهبود یابد.

ضرورت تدوین سیاست‌های کوتاه‌مدت
بسته سیاست کوتاه‌مدت در حالی تدوین شده که اقتصاد کشور تا زمان عملیاتی شدن برجام و اثر آن بر شاخص‌های اقتصادی با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود. چالش نخست در نیمه دوم سال‌جاری را می‌توان، تنگنای مالی متاثر از «کاهش بهای نفت در اقتصاد» و «مشکلات موجود در بازار پول» معرفی کرد. به‌رغم، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت تامین درآمدها از مالیات، هنوز بخش قابل‌توجهی، از تحرکات اقتصادی به درآمدهای نفتی وابسته است. در پایان سال گذشته و نیمه نخست سال‌جاری، افت قیمت نفت اثر خود را در کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی در بودجه نشان داده که این موضوع نیز باعث شده تامین مالی تولید‌کنندگان از سمت مخارج دولت با چالش روبه‌رو شود. در کنار کاهش درآمدهای نفتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری که بیشترین سهم در تامین مالی بنگاه‌ها را ایفا می‌کنند، با چالش کمبود نقدینگی قابل‌دسترس روبه‌رو شده‌اند.

با وجودحجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، بخش قابل‌توجهی از این متغیر از درجه نقدشوندگی کمی برخوردار بوده و در اصطلاح این منابع به یخ‌زدگی دچار شده‌اند. «آمار بالای نسبت مطالبات غیر‌جاری»،‌ «کم بودن نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها»، «حجم بالای بدهی دولت به بانک‌ها» و «رکود بخش مسکن و قفل شدن منابع بانک‌ها» و سایر موارد دیگر، عواملی هستند که باعث شده بانک‌ها با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم کنند. چالش دوم نیمه دوم سال‌جاری را می‌توان «رکود تولید و کاهش تقاضا» در بازار عنوان کرد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۴ رقمی در بازه مثبت ۵/ ۰ و منفی ۵/ ۰ درصد باشد، که رقم دقیق رشد اقتصادی به زمان عملیاتی شدن برجام وابسته است. دیگر آمارها نیز این روند را به‌نوعی تصدیق می‌کند، مرکز آمار ایران در دو گزارش عنوان کرده است: «شاخص تولید صنعت در بهار سال‌جاری نسبت به بهار سال قبل ۲ درصد و شاخص تولید بخش معدن نیز در این مدت معادل ۶/ ۰ درصد افت کرده است.» اما کاهش تولید، بیش از هر چیز به دلیل کمبود تقاضا در بازار بوده است. پیش‌بینی افت قیمت پس از لغو تحریم‌ها و ورود بنگاه‌های معتبر خارجی به بازار داخل دو موردی است که باعث شده بخش قابل‌توجهی از تقاضا به شکل بالقوه در بازار باقی بماند. در نتیجه نبود تقاضای قابل‌توجه در بازار اکثر بنگاه‌ها نیز با انباشت کالاها در انبار روبه‌رو شده‌اند.

چالش دیگر را می‌توان، مشکلات موجود در کسب‌و‌کار عنوان کرد. در این بخش طبق نظرسنجی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس از ۲۷۷ تشکل اقتصادی انجام داده، «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به چالش‌های اصلی تولید‌کنندگان تبدیل شده‌اند. به اعتقاد کارشناسان مشکلات محیط کسب‌و‌کار بیش از آنکه به اعمال تحریم‌ها ارتباط داشته باشد، به تنظیم مقررات و قراردادهای داخلی بازمی‌گردد. به‌طور کلی علاوه‌بر موارد مطرح شده، «ایجاد اشتغال»، «حفظ دستاورد تورمی»، «رسیدگی به سلامت بانک‌ها»، «تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها»، «یکسان سازی ارز» دیگر چالش‌هایی است که می‌توان به‌صورت تیتروار به آن اشاره کرد. به همین دلیل، چالش‌های مطرح شده باعث شده که سیاست‌گذاران اقتصادی، به فکر طراحی مکانیزمی باشند که بتواند به حل این مسائل در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت کمک کند.

جایگاه تفاوت رویکردها در تیم اقتصادی
مجموع چالش‌های مطرح شده باعث شده که سیاست‌گذاران؛ جهت‌گیری‌های متفاوتی را در حل مسائل دنبال کنند. به‌طور کلی کارشناسان، عواملی که منشا ناهماهنگی نزد سیاست‌گذاران است را به دو دسته تقسیم‌بندی کردند. دسته اول ناهماهنگی‌هایی است که ممکن است به دلیل نگرش‌ها و تفکراتی که هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت دارند، رخ بدهد و بسته به اینکه تا چه اندازه این تفکرات به یکدیگر نزدیک هستند شاهد هماهنگی یا نبود هماهنگی در تصمیمات باشیم. دسته دوم مربوط به سازوکارهای سازمانی، تشکیلاتی و اداری است که تا چه اندازه بتوانند با روی کار آمدن یک دولت جدید با یکدیگر‌هارمونی پیدا کرده و ارتباط برقرار کنند. البته ناهماهنگی‌ها در برخی موارد اجتناب‌‌ناپذیر خواهد بود؛ اما نکته‌ای که باید به آن اشاره شود ضرورت وجود نهادی است که بتواند این نظرات متفاوت و ناهماهنگی‌ها را در قالب‌های تعریف شده‌ای، به جریان بیندازد و پس از بحث و بررسی راجع به جزئیات آنها به جمع‌بندی برسد و بتواند با ورودی‌های ناهماهنگ، خروجی‌های هماهنگی را ارائه کند. در مورد دسته اول، با توجه به اینکه پیشینه افراد مختلفی که در تیم اقتصادی قرار می‌گیرند، به لحاظ تجربی و حرفه‌ای و از نظر نگرش‌ها و تفکراتی که دارند، می‌تواند متفاوت باشد؛ درنتیجه بروز چنین ناهماهنگی‌هایی اجتناب‌ناپذیر است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد باید تمرکز بر دسته دوم یعنی سازوکار اداری و سیستم تصمیم‌گیری کشور صورت بگیرد به شکلی که بتواند از این ظرفیت و قابلیت برخوردار شود تا خروجی‌ها را حتی‌الامکان هماهنگ کند.

ژنرال در نظر، سرباز در عمل
اظهارنظرهای سیاست‌گذاران درخصوص هماهنگی دولت نشان می‌دهد که باوجود اظهارنظرهای مختلف، دولت توانسته در هماهنگی بین سازمان‌ها و تشکیلات موفق عمل کند. به گزارش «ایسنا» علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه ترین اظهارنظر درخصوص موارد مطرح شده در نامه ۴ وزیر عنوان کرده است: «وزرا در هیات وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف‌های خود را می‌زنند؛ اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم‌ها را اجرایی می‌کنند.» از صحبت‌های وزیر می‌توان این موضوع را برداشت کرد که اختلاف‌نظرها صورت گرفته به‌ویژه در نامه ۴ وزیر در راستای تدوین بسته کوتاه‌مدت بوده است؛ بنابراین یکی از مزایایی تدوین و ابلاغ راهکارها در بازه‌های زمانی مشخص و در قالب بسته‌های سیاستی این است که نقشه راه تیم اقتصادی دولت، با وجود تمام نظرهای متفاوت مشخص شده و برای اجرایی کردن این سیاست‌ها تمامی تیم‌های اجرایی تابع راهکارهای اتخاذ شده هستند. انتشار بسته سیاستی، می‌تواند با مشخص کردن هدف‌گذاری تیم اقتصادی دولت، اختلافات به‌وجود آمده را که در رسانه‌ها منعکس شده بود، تا حدود قابل‌توجهی به حاشیه ببرد.

۰۷:۰۹:۴۶ به گزارش ایرنا از پایگاه خبری سازمان توسعه تجارت، ولی الله افخمی راد با تاکید بر اینکه پرداخت نقدی مشوق صادراتی به صادرکننده چندان گره گشا نبوده است، خاطرنشان کرد: در دستورالعمل جدید پرداخت مشوق های صادراتی تلاش شده تا کمک هزینه اعزام هیات های تجاری، پرداخت بخشی از هزینه بنگاه ها برای شرکت در نمایشگاه خارج از کشور، کاهش کارمزد تسهیلات بانکی و اعطای یارانه حمل و نقل صادراتی هدفگذاری شود.
وی افزود: این دستورالعمل در شورای عالی صادرات تصویب شده و با توافق همه اعضا وارد فاز اجرایی خواهد شد؛ بدین ترتیب این امکان را خواهیم داشت تا بخشی از هزینه های حضور تجار ایرانی را در نمایشگاه های خارج از کشور و یا اعزام آنها در قالب هیأت های تجاری را بپردازیم، ضمن آنکه پرداخت بخشی از کارمزد تسهیلات بانکی و اعطای یارانه حمل و نقل صادراتی نیز از دیگر موارد پیشنهادی است.
افخمی راد به مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه در روز ملی صادرات اشاره کرد و گفت: در سال جاری بیش از ۴۰۰ بنگاه صادراتی برای شرکت در رقابت ملی انتخاب صادرکنندگان نمونه ثبت نام الکترونیکی انجام داده اند که از این بین ۵۰ بنگاه صادراتی به عنوان صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی انتخاب و در روز ملی صادرات از آنها تجلیل خواهد شد.
وی در تشریح فرآیند انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه کشوری، گفت: در سال جاری فرآیند بررسی پرونده ها در قالب کمیته های کارشناسی و کارگروه های تخصصی صورت پذیرفته است و شرکت ها به لحاظ شاخص های ارزش افزوده، نوع گروه کالایی، حجم صادرات، تنوع بازارها و اهتمام به برندسازی ارزش گذاری و رتبه بندی شدند.
رییس سازمان توسعه تجارت، به آمار صادراتی کشور در نیمه نخست سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: به رغم آن که میزان صادرات از نظر وزنی افزایش داشته، اما با احتساب میعانات گازی، ارزش صادرات غیرنفتی ۱۴ درصد کاهش داشته است و به ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است؛ مثلا اگرچه صادرات محصولات پتروشیمی از نظر وزنی ۴۰ درصد افزایش داشته اما همان رقم قبلی را برای کشور ارزآوری کرده است.
افخمی راد، چین و عراق را شرکای نخست تجاری ایران دانست و اظهار داشت: ما درصددیم با توسعه روابط با همسایگان و به مدد جذب سرمایه گذاری های خارجی به هاب منطقه در تولید و صادرات تبدیل شویم و بتوانیم صادرات محصولات خود را به صورت جهشی افزایش دهیم.
رییس سازمان توسعه تجارت در خصوص فعالیت صنعت خودرویی ایران با کشورهای پیشرو جهان از جمله آلمان و ژاپن نیز گفت: ژاپنی ها در زمان تحریم، تولید خودوری خود در ایران از جمله سوزوکی را به حداقل رساندند اما اکنون از ما خواسته اند تا آمار و ارقام مربوط به انواع تولیدات، دستور العمل و بخشنامه های سرمایه گذاری در ایران را در اختیارشان قرار دهیم ضمن آنکه دریافت ویزای چند سفره و مواردی شبیه به این درخواست هایی است که از سوی ژاپنی ها ارائه شده و از سوی سازمان های مختلف در ایران در حال پیگیری است.

۰۷:۰۷:۱۰ رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس بار دیگر تاکید کرد که گزارش کمیسیون برجام در خارج از این کمیسیون نوشته شده است.

علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به گزارش کمیسیون برجام افزود: دوستان با گزارش بدی که تهیه کردند، ضربه بدی به کشور زدند.

متن کامل پرسش و پاسخ با علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون ویژه برجام مجلس به این شرح است:

سوال: شما گفته‌اید که گزارش کمیسیون ویژه برجام در خارج از کمیسیون نوشته شده است؟

پاسخ: بله، اتفاقا آقای زاکانی هم در مصاحبه اخیر خود این مطلب را تایید کرد و گفت که عده‌ای از افراد دانشگاهی آن را نوشته‌اند.

سوال: البته آقای نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون می‌گوید که ایشان و آقای زاکانی متن گزارش کمیسیون برجام را نوشته‌اند؟

پاسخ: این هم نشان دهنده تایید حرف ماست که معلوم نیست این گزارش کجا نوشته شده است، به هر حال نمی‌تواند به نام کمیسیون باشد.

سوال: آقای زاکانی گفته‌اند که گزارش کمیته‌های کمیسیون، خنده‌دار بود. نظر شما چیست؟

پاسخ: نکته اصلی همین جاست که کمیته‌ها در چارچوب تدابیر و نظرات و منطق رهبری اقدام کردند و تلاش شد در راستای منافع ملی، جلوی ورود و نفوذ آمریکا را در داخل بگیرند و از جانب دیگر با نفوذ آمریکا در منطقه مقابله شود.

سوال: به نظر جنابعالی علت پیدا شدن این اختلافات در کمیسیون چیست؟

پاسخ: برخی از این دوستان مقصر نیستند، کم‌تر با مسائل بین‌المللی در این سطح آشنایی دارند. با همه صداقتی که دارند، نوع مصاف با قدرت‌های جهانی متفاوت است، با گزارش بدی که تهیه کردند، ضربه بدی به کشور زدند. آقای دکتر لاریجانی چندین بار به کمیسیون تذکر دادند که متوجه باشید سند به دست دشمن ندهید، آقایان توجه نکردند و این اشتباه پیش آمد.

سوال: آقای نقوی حسینی گفته است که اصل گزارش یک هزار صفحه است؟

پاسخ: نمی‌دانم منظور ایشان چیست. آیا منظور تمام حرف‌هایی است که در کمیسیون زده‌اند که این اسمش صورت مذاکرات است، نه گزارش؛ ثانیا این عدد هزار از کجا پیدا شده، معلوم نیست. مشخص نیست کی نوشته‌اند؟ کجا نوشته‌اند؟ چطور به عدد هزار رسیده‌اند؟ به هر حال اکثر سیاسیون کشور رفتار برخی را در کمیسیون از ابتدا رصد کردند و می‌دانند این‌ها دنبال چه هستند.

سوال: برخی گفته‌اند که اطلاعیه ۵ نفر از اعضای کمیسیون کار ناصوابی در مقابل مصوبه کمیسیون بود. نظر شما چیست؟

پاسخ: مصوبه کمیسیون مورد تایید ۶ نفر بود و ۵ نفر مخالفت کرده‌اند. سوال از این افراد این است که آیا مصوبه مجلس مهم‌تر است یا مصوبه کمسیون؟ وقتی علیه مصوبه مجلس، مقابل مجلس میتینگ غیرقانونی راه انداختند و مجلس را به کیف انگلیسی متهم کردند، نه تنها این آقایان آن کار ناشایست را محکوم نکردند بلکه رفتند و در جمع آن‌ها سخنرانی هم کردند. یک بام و دو هوا نمی‌شود.

سوال: آیا طرحی که در الان در اختیار مجلس است با توجه به همین ملاحظاتی که شما دارید تهیه شده است؟

پاسخ: بله. این طرح در راستای حفظ منافع ملی، مقابله با دخالت دشمنان در امور داخلی و حفظ قدرت منطقه‌یی ایران و جلوگیری از نفوذ منطقه‌یی آمریکا است که ان‌شاءالله می‌تواند در کنار برجام، خواسته‌های ملت ایران را بهتر محقق کند.

۰۷:۰۷:۰۲ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دولت «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور آمریکا، به طور محرمانه، پابرجایی تحریم‌های ضدایرانی را به دولت‌های خارجی و موسسات بانکی ایرانی یادآور شده است.

خبرگزاری رویترز این خبر اختصاصی را بامداد شنبه منتشر کرد و هدف از این اقدام واشنگتن را گوشزد کردن تبعات شتابزدگی شرکت‌های غربی برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نفت و سایر بخش‌های بازرگانی ایران، پیش از اثبات پایبندی این کشور به تعهداتش در «برجام» تعبیر کرد.

رویترز از قول منابع دیپلماتیک و دولتی نوشت وزارت خارجه آمریکا اخیراً در پیامی که به سفارت‌خانه‌های سرتاسر دنیا ارسال کرده، پابرجایی تحریم‌های ضد ایرانی را مورد تأکید قرار داده است.

این منابع می‌گویند وزارت خارجه آمریکا در پیام مذکور تصریح می‌کند تحریم‌های ضد ایرانی تا زمانی که آژانس پایبندی ایران به تعهداتش در «برجام» را تأیید کند پابرجا هستند.

یک منبع دیپلماتیک که در لندن مستقر است گفت: «ایالات متحده می‌خواهد به دولت‌ها بگوید برای معامله با ایران، خودسرانه عمل نکنند.»

هنوز مشخص نیست که لایه‌های تحریم‌های غربی علیه ایران، چه زمانی رفع خواهند شد، اما برخی از کارشناسان می‌‌گویند انجام مبادلات مالی بین‌المللی با ایران، در صورت اثبات پایبندی این کشور به تعهداتش از سال آینده میسر خواهد شد.

قانون آمریکا به دولت آمریکا این اختیار را می‌دهد تا موسسات مالی کشورهایی که با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت‌های تابعه آن مبادلات بازرگانی انجام می‌دهند را هدف تحریم قرار دهد. شرکت‌های متخلف علاوه بر پرداخت جریمه و مصادره اموال، از نظام بانکی آمریکا بیرون رانده خواهند شد.

دولت آمریکا سال ۲۰۱۴، بانک بی‌ان‌پی پاریبا فرانسه را به بهانه تخلف از قوانین تحریم‌های ایران با رقم بی‌سابقه ۹ میلیارد دلار جریمه کرد.

در ماه‌های گذشته، علاوه بر سفر هیئت‌های اقتصادی از کشورهای مختلف به ایران، گفت‌وگوهایی هم میان مقامات شرکت‌های بزرگ نفتی در دنیا و مقامات انرژی ایران انجام شده است.

یک مقام دولت اوباما مخابره پیام مذکور از وزارت خارجه آمریکا به سفارتخانه‌های سایر کشورها را تأیید کرده و می‌گوید: [دولت] به طور منظم با ذی‌نفعان طرف ثالث در بخش خصوصی و دولت برای رایزنی درباره مفاد توافق ایران در تماس است.»

این مقام آمریکایی خواسته نامش فاش نشود، زیرا اجازه اظهارنظر علنی درباره توافق را نداشته است.

دولت آمریکا علاوه بر تماس‌های مخابره شده، اخیراً میزگردهایی با حضور مدیران عامل صنعت نفت و مسئولان بانکی در نیویورک و واشنگتن داشته و بر پا بر جا ماندن تحریم‌ها علیه تهران تأکید کرده است.

۰۶:۵۹:۳۹ امیدواریم این هفته . هفته خوبی برای بازار سرمایه و شما باشد

۰۶:۵۹:۲۸ سلام و صبح شما عزیزان و بخیرو شادی

آخرین تحلیل‌ها

با آخرین خبرها همراه باشید …شنبه ۳۱خرداد(به روز میشود…)

با آخرین خبرها همراه باشید …جمعه ۳۰ خرداد(به روز میشود…)

ونیکی یکی از نمادهای بنیادی بازار سرمایه با پرتفوی جذاب…

بهین رو از نوع صندوق های بخشی خودرویی با بیشترین…

با آخرین خبرها همراه باشید …(به روز میشود…)

زبینا آماده برای شروع موج سوم…

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

روش‌های جایگزین پرداخت