۰۷:۳۱:۲۰ پایان بخش اول
۰۷:۳۱:۰۲ گروه بورس- حدیث موسوی: بورس اوراق بهادار تهران در حالی با افت ۳/ ۰ درصدی شاخص در هفته گذشته روبهرو شد که زیان این بازار از ابتدای سال تاکنون به ۷/ ۱ درصد رسیده است. هفته قبل حجم و ارزش پایین معاملات کماکان مهمترین مشخصه خرید و فروش سهام محسوب می‌شد که از کمبود و بعضا جریان کُند نقدینگی در این بازار حکایت داشت.
در شرایط فعلی و برای چندمین هفته متوالی سهامداران حقوقی حضور پررنگ‌تری در جریان معاملات بازار سهام از خود نشان داده‌اند و بار حمایت از شاخص عمدتا بر دوش آنها بوده است، در حالی که حقیقی‌ها و بعضا سهامداران تازه‌وارد تمرکز خود را برای کسب بازدهی مثبت از بورس به سمت گروه‌های کوچک بورسی از قبیل قند و شکر و مواد غذایی سوق داده‌اند. بررسی معاملات بازار سهام نشان می‌دهد در حال حاضر قیمت اغلب سهام مورد معامله در بورس به ارزش ذاتی خود یا بعضا به کمتر از آن رسیده و تحت این شرایط حقوقی‌ها را در کنار حمایت از شاخص، ترغیب به خرید سهام ارزان کرده است.
هفته گذشته و در فاصله روزهای شنبه تا سه‌شنبه حدود ۱۷۹ میلیون سهم به ارزش تقریبی ۲۲ میلیارد تومان به نفع معامله‌گران حقوقی تغییر مالکیت یافته است. در گروه بانکی‌ها، نماد بانک صادرات به‌عنوان پرمعامله‌ترین سهم هفته گذشته شاهد تغییر مالکیت ۱۱۰ میلیون سهمی از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی بود. در نماد «وبصادر» صندوق سرمایه‌گذاری، بازارگردانی سپهر صادرات خریدار بخش عمده‌ای از سهام این شرکت در روزهای قبل بود. بررسی معاملات هفته قبل بازار سهام همچنین نشان می‌دهد در نماد «وبملت» تغییر مالکیت ۱۴ میلیون سهمی از طرف معامله‌گران حقیقی به حقوقی رخ داده است. صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت از پنجم تا هشتم مهرماه خریدار ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار سهم این شرکت بوده است. در رده‌بندی پرمعامله‌ترین سهام بورس در هفته قبل، پارس خودرو در جایگاه دوم قرار گرفت. در نماد «خپارس» حدود ۲ میلیون سهم به نفع سهامداران حقیقی تغییر مالکیت یافت. انتشار اخبار مربوط به خرید سهام پارس خودرو توسط شرکت رنوی فرانسه از جمله مهمترین دلایل اقبال سهامداران به ویژه معامله‌گران خُرد به این نماد محسوب میشود.
هفته گذشته در گروه خودرو و ساخت قطعات، نماد ایران خودرو نیز شاهد تغییر مالکیت ۸ میلیون سهمی از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی بود. بررسی معاملات این سهام در بورس نشان می‌دهد شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) رقم ۵۰۰ هزار سهم «خودرو» را در فاصله روزهای پنجم تا هشتم مهرماه خریداری کرده است.از سوی دیگر در نماد «حتاید» نیز تغییر مالکیت سهام به نفع معامله‌گران حقوقی رقم خورد. در فاصله روزهای شنبه ۴ مهر تا چهارشنبه هشتم این ماه، ۶۸۵ هزار سهم تایدواتر خاورمیانه از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی تغییر مالکیت یافته است. شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان بخش عمده‌ای از سهام این شرکت را در هفته گذشته خریداری کرده است.بررسی معاملات بازار سهام همچنین نشان می‌دهد هفته قبل سایپا دیزل تغییر مالکیت ۲ میلیون و ۸۴۸ هزار سهمی را به نفع سهامداران حقیقی تجربه کرده است. نماد «خکاوه» که در رده‌بندی بیشترین سهام معامله شده در هفته گذشته رتبه هفتم را به نام خود ثبت کرده بود، تنها در روز چهارشنبه با فروش ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار سهم از این شرکت توسط شرکت بازرگانی آسیای آرام طلایی روبهرو شد. در گروه مواد و محصولات دارویی شرکت البرز دارو تغییر مالکیت حدود ۱۷ هزار سهمی را به نفع معامله‌گران حقوقی شاهد بود. شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاءالبرز (سهامی عام) فروشنده بخش بزرگی از سهام البرز دارو در هفته گذشته بوده است.در این صنعت، گروه دارویی سبحان نیز شاهد تغییر مالکیت حدود ۱۴۰ هزار سهمی به نفع معامله‌گران حقوقی بود. شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاءالبرز (سهامی عام) در سه‌روز پایانی هفته گذشته بخش اعظمی از سهام «دسبحا» را خرید. هفته گذشته در گروه پالایشی‌ها و در نماد «شپنا»، معامله‌گران با تغییر مالکیت حدود ۴ میلیون سهمی به نفع سهامداران حقوقی روبهرو شدند. در تمام روزهای معاملاتی این هفته معامله‌گران حقیقی بیش از ۹۰ درصد از سهام پالایش نفت اصفهان را فروخته‌اند در حالی که حقوقی‌ها در سمت خرید تحرکات بیشتری از خود نشان داده‌اند. در این گروه، نماد پالایش نفت بندرعباس نیز تغییر مالکیت ۱۶ میلیون سهمی را از طرف سهامداران حقیقی به حقوقی تجربه کرده است. در حالی که معامله‌گران حقیقی فروشنده بیش از ۹۰ درصد از سهام «شبندر» در این هفته بوده‌اند، حقوقی‌ها عمده تمرکز خود را در روند معاملات این سهم بر سمت خرید متمرکز کردند. در گروه شیمیایی‌ها، پتروشیمی مارون نیز به نفع معامله‌گران حقوقی تغییر مالکیت سهام را تجربه کرد. در نماد «مارون» حقیقی‌ها عمدتا در سمت فروش و حقیقی‌ها در سمت خرید به فعالیت پرداختند. شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین روز چهارشنبه هفته گذشته بخش کوچکی از سهام این شرکت را در حجم ۵ هزار سهم فروخت.سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز هفته گذشته همانند اغلب سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به نفع سهامداران حقوقی و به میزان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار سهم تغییر مالکیت پیدا کرد. در حالی که روز دوشنبه این هفته حقیقی‌ها حدود ۴ میلیون سهم «حکشتی» را خریدند اما در مقیاس هفتگی حقوقی‌ها به علت تمرکز بیشتر بر خرید سهام این شرکت تغییر مالکیت سهام را به نفع خود رقم زدند.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/938957/#ixzz3nTSIbESJ
۰۷:۳۰:۵۲ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته نخستین هفته کاری کامل پاییزی خود را با کارنامه‌ای منفی به پایان برد. هفته گذشته شاخص کل با افت ۱۸۸واحدی معادل ۳/ ۰ درصد به کار خود پایان داد تا زیان معامله‌گران از ابتدای سال به ۷/ ۱ درصد برسد. هفته گذشته بازار در تمام مشخصات کلان خود با افت مواجه بود؛ در ارزش معاملات بازار افتی ۱/ ۵۵ درصدی نسبت به هفته ماقبل خود تجربه کرد و در شمار خریداران افت ۲/ ۱۹ درصد بود تا تنها ۳۷هزار و ۲۲۱نفر در تالارها به خرید سهام بپردازند.
در صحنه اقتصاد جهانی نیز هفته گذشته همچنان مواد خام دستخوش تلاطم‌هایی بود که در مهمترین موضوع نرخ مس به ۵هزار و ۱۷۸دلار در هر تن رسید. بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و ۵۷۸دلار، یک‌هزار و ۶۹۰دلار و یک هزار و ۶۶۳دلار معامله شد. در بازار سنگ‌آهن نیز افزایش عرضه و کاهش سرعت رشد تقاضا موجب شده استرالیا پیش‌بینی قیمت سنگ‌آهن در سال ۲۰۱۵ را از ۴۰/ ۵۴ دلار به ۹۰/ ۵۲ دلار برای هر تن خشک سی‌اف‌آر کاهش دهد. وزارت صنایع استرالیا بر این باور است افزایش تولید و عرضه سنگ‌آهن که بیشتر از جانب استرالیاست، قیمت این ماده اولیه را امسال و سال آینده نزولی نگه می‌دارد.
به گزارش «ایفنا»، سنگ‌آهن که سال ۲۰۱۵ را در ۷۱ دلار و ۲۰ سنت هر تن خشک سی‌اف‌آر شروع کرد، اخیرا به ۵۴ دلار و ۷۰ سنت بر هر تن خشک رسیده است.
در بازار چه خبر بود؟
بازار روز چهارشنبه، ضعیف و به دور از رونق بود که در آن شاخص کل با افت ۸۰ واحدی معادل ۱۳/ ۰ درصد مواجه شد. این افت موجب شد تا شاخص در نهایت به ۶۱هزار و ۴۹۸ واحد برسد. در بازار روز چهارشنبه مهمترین موضوع عرضه ۴۰میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی بود که این عرضه در نهایت با تمدید یک ساعته زمان معاملات فرابورس به انجام رسید. بخش عمده این اوراق، بدون بازارگردان و بدون کوپن پرداخت سود دوره‌ای منتشر شد. در گروه پتروشیمی مباحث وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا همچنان ادامه داشته و رسانه‌ها در رد و تایید این تلاش خبرهایی را منتشر کردند.در این گروه، عملیات ساخت پتروشیمی دهدشت با تفاهم میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هلدینگ خلیج‌فارس و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌زودی شتاب می‌گیرد.به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جلسه هماهنگی برای تعیین تکلیف پتروشیمی دهدشت برگزار شد. در این جلسه مصوب شد که با توجه به اینکه سهامداران شرکت پتروشیمی دهدشت متعهد به تامین سهم آورده خود برای اجرای طرح شدند، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به معرفی این طرح به صندوق توسعه ملی جهت دریافت تسهیلات اقدام خواهد کرد. در ضمن سهامداران این طرح متعهد شدند در تامین منابع برای اجرای خط انتقال اتیلن از گچساران به دهدشت با شرکت ملی صنایع پتروشیمی همکاری و مشارکت کنند.
در همین حال در گروه پتروشیمی، مدیر‌کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: خوراک پایدار مجتمع‌های پتروشیمی در نیمه دوم امسال با وارد مدار شدن فازهای جدید پارس‌جنوبی افزایش خواهد یافت.
به گزارش «شانا»، علی‌محمد بساق‌زاده اظهار کرد: خوراک مورد نیاز مجتمع‌های پتروشیمی از نیمه دوم امسال با تزریق اتان، فازهای جدید پارس جنوبی افزایش می‌یابد و امسال پتروشیمی‌ها همانند سال‌های قبل با کمبود خوراک مواجه نخواهند شد.
شرکت صنایع شیمیایی فارس براساس گزارش شفاف‌سازی درخصوص مغایرت اطلاعات مندرج در پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ نسبت به اطلاعات مندرج در بیانیه ثبت پس از تصویب افزایش سرمایه اعلام کرده که عوامل تاثیرگذار در کاهش سود پیش‌بینی شده ناشی از کاهش فروش مقدار ۱٫۷۰۵ تن انواع محصولات (انواع رزین) با توجه به شرایط موجود بر بازار است. امر مزبور موجب کاهش ریالی فروش و بهای تمام‌شده و به تبع آن سود هر سهم میشود، بنابراین سود پیش‌بینی هر سهم بر اساس اطلاعات همان بودجه قبلی پیش‌بینی میشود.در گروه ساختمانی، حسن رضا دلیری مدیرعامل «ثاژن» در نامهای به سازمان بورس از فروش املاک مورد نظر جهت فروش در پیش‌بینی سود سال مالی ۳۱ شهریور سال جاری و تحقق بیش از ۹۰ درصد از سود ۲۰۱ ریالی هر سهم خبر داد که صورت‌های مالی آن متعاقبا اعلام خواهد شد. در این گروه مسکن شمال شرق نیز در گزارشی از تحقق تقریبی سود این شرکت خبر داد.
در گروه سیمانی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به تشریح آخرین وضعیت صادرات سیمان به این کشور پرداخت و گفت: اصلی‌ترین دلیل کاهش صادرات سیمان، نزدیک شدن عراق به مرز خودکفایی در تولید سیمان است. در حال حاضر حدود ۷۰ درصد کارخانه‌های تولید سیمان در این کشور به بهره‌برداری رسیده و وزارت صنایع عراق موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای را برای واردات سیمان درنظر گرفته است.
جهانبخش سنجابی‌شیرازی در گفتوگو با «ایسنا»، اظهار کرد: کاهش صادرات سیمان به عراق به دو عامل مربوط میشود، بخشی از این اتفاق به مسائل داخلی عراق و بخشی به مسائل داخلی خودمان باز‌می‌گردد.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اضافه کرد: دومین دلیلی که باعث کاهش صادرات سیمان به عراق شده است به عدم‌توجه تولیدکنندگان سیمان به اقتضائات بازار و مقصد صادراتی‌شان بر‌می‌گردد. از سوی دیگر رقابت‌های ناسالمی که برای شکل‌گیری قیمت فروش سیمان در نقاط صفر مرزی رخ داده باعث افزایش تعرفه سیمان از سوی عراقی‌ها شده است.
سنجابی‌شیرازی درباره اینکه آیا باید صادرات سیمان به عراق را از اولویت‌های صادراتی خارج کرد یا خیر؟ گفت: اگر بخواهیم می‌توانیم صادرات سیمان به عراق را افزایش دهیم. کاهش تقاضا و نیاز به سیمان در بازار عراق، کاهش تقاضای واقعی نیست و بیشتر به دلیل شرایط امنیتی در عراق به‌وجود آمده است. هر زمانی که شرایط امنیتی و درآمدی عراق بهتر شود با رشد تقاضا در حوزه سیمان از سوی این کشور روبهرو می‌شویم.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی تقاضا، شرکت‌های داخلی سیمان می‌توانند با یک استراتژی واحد عمل کنند و در یک بازه زمانی مشخص صادرات خود به عراق را متوقف کنند که مطمئنا زمینه رشد قیمت سیمان در بازار عراق را شاهد خواهیم بود که زمینه تمایل خریداران عراقی به سیمان ایران را فراهم خواهد کرد.در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری ضعیف و کم‌رمق بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۴۲ میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۷۳میلیارد تومان بالغ شد.
۰۷:۲۹:۰۷ گروه خودرو: دیو رکود این روزها در حالی پنجه در پنجه اقتصاد کشور انداخته و گلوی تولیدکنندگان داخلی را می‌فشارد که «خودروسازی» نیز از ضربات این دیو، زخمی شده و بازارش خوابی سنگین را تجربه می‌کند.
در این شرایط، کارشناسان معتقدند این وظیفه دولت است که با در نظر گرفتن راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، بر دیو رکود غلبه کرده و با بالا بردن توان خرید مشتریان، بازارهای کشور را در این جنگ نابرابر (جنگ رکود با بازارها) یاری کند. در این میان، بازار خودرو کشور نیز این روزها یکی از راکدترین دوران عمر خود را سپری می‌کند، چه آنکه بسیاری از مشتریان، خرید خودرو را تحریم کرده و سبب شده‌اند غول‌های جاده مخصوص در شرایطی سخت (از نظر تامین نقدینگی) قرار بگیرند. هر چند مسائل حاشیه‌ای مانند کمپین «خودرو نخرید» نیز در رکود فعلی بازار اثرگذار بوده، اما به باور کارشناسان، علت اصلی قهر مشتریان با بازار خودرو، توان خرید پایین آنهاست. کارشناسان تاکید می‌کنند، رکودی که بر کل اقتصاد کشور سایه افکنده، اجازه نفس کشیدن مشتریان در بازارهای مختلف از جمله خودرو را نمی‌دهد و با وجود آنکه خیلی‌ها تمایل به خرید یا تعویض خودرو دارند، اما نقدینگی لازم در جیب آنها نیست. به اعتقاد کارشناسان، در این شرایط، دولت باید وارد عمل شده و با در نظر گرفتن راهکارهایی مناسب و اصولی (نه فقط مقطعی و گذرا)، تقاضای خرید را تحریک کند، تا هم مشتریان بتوانند خودرو موردنظر خود را بخرند و هم سایه سنگین رکود از سر خودروسازان برداشته شود. اهمیت ورود دولت به تحریک تقاضای بازار خودرو، وقتی بیشتر میشود که به گفته کارشناسان، خودروسازی اثری بزرگ بر رشد اقتصادی کشور داشته و اگر روند کاهش تولیدش (به‌دلیل افت تقاضا) متوقف نشود، احتمال بازگشت اقتصاد به کانال منفی وجود دارد. اگرچه دولت به تازگی از طرح‌هایی برای کمک به تولید رونمایی کرده، اما مساله اینجاست که خودروسازان به لحاظ تیراژ و توان تولید، چندان مشکلی ندارند و چالش اصلی آنها در حال حاضر «رکود بازار» است. به‌عبارت بهتر، شرایط فعلی ایجاب می‌کند دولت توان و برنامه خود را روی تحریک تقاضا بگذارد نه افزایش تولید، چه آنکه وقتی تقاضا رشد کند، تولید نیز خود به خود بالا خواهد رفت. البته اینکه گفته شده قطعه‌سازان به‌دلیل بالا رفتن حجم مطالبات شان، دیگر توان تامین نیاز خودروسازان را ندارند، حرف درستی است، اما این مشکل نیز ریشه در افت تقاضا داشته و اگر به اصطلاح بازار راه بیفتد، فروش خودروسازان رونق خواهد گرفت و آن زمان امکان تسویه حساب با شرکت‌های قطعه‌ساز نیز فراهم خواهد آمد.
اما در باب اینکه دولت چه اقداماتی را می‌تواند در شرایط فعلی بابت تحریک تقاضا انجام دهد، نظرات مختلفی از سوی کارشناسان مطرح میشود، هر چند فصل مشترک شان، اعتباربخشی به مشتریان است. در واقع از نظر کارشناسان، اثربخش ترین اقدام دولت برای خروج بازار خودرو از رکود، بالا بردن توان مالی مشتریان است و این اتفاق می‌تواند در قالب پرداخت وام و تسهیلات به خریداران اتفاق بیفتد.
نکته دیگری که بسیاری از کارشناسان روی آن اجماع‌نظر دارند، «برنامه‌ریزی و مدیریت خودروسازان برای تسهیلاتی است که دولت برای حرکت چرخ خودروسازی متعهد شده است.»
در این مورد، یکی از مدیران پیشین خودروسازی کشور در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: برخی معتقدند دولت باید به خودروسازان پول بدهد، در حالی که به نظر من شاید این روش مناسبی نباشد.وی تاکید می‌کند که خودروسازان باید به دولت برنامه بدهند و بگویند قصد انجام چه اقداماتی را در راستای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید و مسائلی از این دست دارند. به گفته این مدیر پیشین خودروسازی، در حال حاضر راهکار اصلی برای خروج بازار خودرو از رکود، اعتبار دادن به مشتریان است؛ زیرا با این اقدام، توان خرید آنها بالا می‌رود و در نتیجه فروش خودروسازان نیز افزایش خواهد یافت. گفته‌های وی در شرایطی است که هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو با رد پرداخت پول به خودروسازان می‌گوید: دولت پولی به صنعت خودرو نداده و نباید هم بدهد؛ بلکه قصد دارد با استفاده از منابع بانک‌ها، بازار خودرو را تحریک کند. یکه‌زارع با اشاره به طرح دولت برای اختصاص ۱۴۰ هزار میلیارد از منابع بانکی به خرید کالاهای داخلی می‌افزاید: این طرح می‌تواند بازارهای مختلف داخلی از جمله خودرو را راه بیندازد.
به گفته وی، در شرایط فعلی، بهترین اقدام دولت برای خروج از رکود، اعتباربخشی به مشتریان است، منتها به شرطی که اگر دولت پول و اعتباری برای خرید کالاهای داخلی از جمله خودرو در نظر می‌گیرد، باید نظارت کند تا این پول صرف خرید همان کالاها شده و در جایی دیگر خرج نشود. اما رئیس انجمن قطعه‌سازان نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر جیب مشتریان خالی است و آنها به همین دلیل قدم به بازار خودرو نمی‌گذارند، می‌گوید: دولت در این شرایط باید به مشتریان پول و اعتبار بدهد نه خودروسازان. محمدباقر رجال تاکید می‌کند: بهتر است دولت با در نظر گرفتن پول و اعتبار برای مشتریان، توان مالی آنها را افزایش دهد؛ زیرا رونق گرفتن بازار، مساوی است با افزایش تولید و خروج خودروسازی و صنایع وابسته اش، از رکود. گفته‌های رئیس انجمن قطعه‌سازان در شرایطی است که فربد زاوه، کارشناس خودرو می‌گوید: راه انداختن بازار خودرو راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد که در این شرایط، بالا بردن توان خرید مشتریان، در اولویت است. وی با تاکید بر اینکه افزایش کیفیت و پایین آوردن هزینه‌های تولید، در بلندمدت جواب خواهند داد، می‌افزاید: در حال حاضر دولت علاوه‌بر پرداخت تسهیلات به مشتریان، می‌تواند با در نظر گرفتن یک‌سری قوانین سختگیرانه، بازار را برای کوتاه‌مدت از رکود خارج کند. به گفته زاوه، بهتر است دولت برای خودروهای بالای ۱۰ سال کارکرد، آنقدر عوارض و مالیات در نظر گرفته و نرخ بیمه شان را افزایش دهد که برای مشتریان، خرید خودرو نو به‌صرفه‌تر از استفاده از خودروهای قدیمی باشد. وی البته تاکید می‌کند که این کار مستلزم تسهیل شرایط خرید خودرو و افزایش توان مالی مشتریان است و ابتدا باید این اتفاق رخ بدهد تا انگیزه و قدرت لازم برای خرید خودروهای نو وجود داشته باشد.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/938991/#ixzz3nTRoTf00
۰۷:۲۸:۴۷ گروه اقتصاد بین‌الملل: سپتامبر برای صنعت خودروی آمریکا ماه پرفروشی بود و فقط فولکس‌واگن از این رونق بهره‌مند نشد، زیرا درپی رسوایی تقلب در میزان انتشار گازهای آلاینده، فروش خودروهای دیزلی این شرکت متوقف شد.
به گزارش واشنگتن پست، افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان، نرخ پایین بهره و مشوق‌های سخاوتمندانه موجب رشد فروش خودرو در ماه سپتامبر شد، به طوری که در این ماه در آمریکا ۴۴/ ۱ میلیون خودرو وانت سبک فروخته شد که نسبت به سال گذشته با افزایش ۸/ ۱۵ درصدی رو به رو شده است. در ماه سپتامبر فروش فورد ۲۳ درصد، نیسان ۱۸ درصد و فیات کرایسلر ۱۴ درصد افزایش یافت. فروش جنرال موتورز نیز در ماه سپتامبر با افزایش ۱۲ درصدی رو به رو شد و تویوتا رشد ۱۶ درصدی فروش را ثبت کرد. فروش هیوندای و هوندا نیز به ترتیب ۱۴ و ۱۳ درصد جهش داشت. این رشد فروش تاحدی به‌دلیل تعطیلات روز کارگر رخ داده است. تعطیلات روز کارگر یکی از بهترین دوره‌های فروش در آمریکا محسوب میشود.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/938992/#ixzz3nTRjez1F
۰۷:۲۸:۰۸ گروه بازار پول: با افزایش ارزش شاخص بازار ارز، افت ارزش دلار در آخرین هفته شهریورماه ادامه پیدا نکرد. دلار در هفته گذشته ۷/ ۱ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد در حالی که در هفته پیش از آن ۴/ ۰ درصد کاهش قیمت را به خود دیده بود. رشد هفته گذشته بالاترین افزایش هفتگی این ارز از انتهای آذر ۹۳ بود. البته با وجود روند افزایشی هفتگی، روز پنجشنبه شاخص بازار ارز تغییر قیمتی را نسبت به روز چهارشنبه تجربه نکرد تا بدون تغییر روی نرخ ۳۴۶۰ تومان باقی بماند.
سکه بهار آزادی نیز در اولین هفته مهرماه، افزایش ۳/ ۰ درصدی را ثبت کرد. این افزایش هفتگی بیشتر تحت‌تاثیر رشد دلار بود، چراکه دیگر عامل اثرگذار در بازار طلای داخلی؛ یعنی بهای اونس در بازار جهانی عمدتا در مسیر نزولی قرار داشت. طلای جهانی که از یکشنبه تا چهارشنبه اثر چندانی بر سکه نداشت، در روز پنجشنبه با ریزش به زیر محدوده ۱۱۲۰ دلاری موجب کاهش ۵ هزار تومانی قیمت سکه تمام بهار آزادی شد. سکه تمام اولین هفته مهرماه را با قیمت ۹۱۵ هزار تومان به پایان رساند.
در ۵ روز ابتدایی هفته گذشته، دلار در جاده صعودی بود. شاخص بازار ارز، در این بازه زمانی ۶۰ تومان افزایش را تجربه کرد و از قیمت ۳۴۰۰ تومان به قیمت ۳۴۶۰ تومان رسید. دلار که در اولین روز هفته شروع آرامی داشت، در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه بیشترین افزایش خود در طول هفته گذشته را تجربه کرد. شنبه دلار تنها با ۵ تومان رشد به قیمت ۳۴۰۵ تومان رسید، اما یکشنبه۲۰ تومان افزایش را تجربه کرد و تا قیمت ۳۴۲۵ تومان بالا رفت. دوشنبه نیز ۱۰ تومان دیگر به ارزش این ارز اضافه شد تا قیمت به ۳۴۳۵ تومان برسد. در ادامه روند افزایشی، سه‌شنبه شاخص بازار ارز ۲۰ تومان افزایش دیگر را تجربه کرد و به قیمت ۳۴۵۵ تومان رسید. به گفته فعالان، رشد دلار در ۴ روز ابتدایی هفته، بیشتر ناشی از اثرات روانی افزایش نرخ حواله درهم در بازار دبی و افزایش معاملات آتی بود. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه فضای بازار ارز آرام‌تر شد و این ارز نوسانات چندانی را تجربه نکرد. در پنجمین روز هفته دلار با ۵تومان افزایش به قیمت ۳۴۶۰ تومان رسید اما پنجشنبه روزهای افزایشی پایان یافت. در این روز دلار مانند روز چهارشنبه روی نرخ ۳۴۶۰ تومان باقی ماند.
با وجود این سکون، قیمت دلار در هفته گذشته نسبت به هفته پیش از آن ۷/ ۱ درصد رشد را تجربه کرد. این افزایش هفتگی در حالی رقم خورد که در آخرین هفته شهریورماه، اولین کاهش دلار از میانه تیرماه رقم خورده بود. برخی فعالان اعتقاد دارند که رشد این ارز در روز شنبه نیز ادامه خواهد یافت. به گفته آنها، کاهش قیمت اونس و افزایش خریدهای ارزی احتمالی معامله‌گران سکه موجب خواهد شد که دلار شنبه را با افزایش قیمت آغاز کند. به گفته آنها، در معاملات پشت خطی روز جمعه نیز دلالان توانسته بودند قیمت را تا ۳۴۷۵ تومان بالا ببرند. این در حالی بود که در آخرین روز هفته گذشته معاملات چندانی در بازار دلار انجام نشده بود.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/938997/#ixzz3nTRcDfSW
۰۷:۲۷:۵۰ به گزارش «ایرنا» علی حسینی گفت: براساس مجوز شرکت ملی نفت ایران، ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف استاندارد نفت کوره، فردا در بورس انرژی عرضه میشود.
وی افزود: از هزار میلیارد تومان مجوز صادر شده، تاکنون ۲۰۰میلیارد تومان اوراق سلف استاندارد در دو مرحله منتشر شده که مورد استقبال خریداران قرار گرفته است.
حسینی ادامه داد: این ۱۰۰ میلیارد تومان با نرخ بازارگردانی ۲۳ درصد عرضه میشود و با همان شرایط مراحل پیشین عرضه خواهد شد.
عرضه گازوئیل در بورس انرژی از فردا
مدیرعامل بورس انرژی با اعلام خبر عرضه گازوئیل از روز یکشنبه در رینگ بین‌الملل این بورس گفت: فردا دو مرحله عرضه این فرآورده انجام خواهد شد؛ به این ترتیب که هزار تن نفت گاز صادراتی از انبار نفت اصفهان و نیز هزار تن از این فرآورده از انبار نفت ساری برای صادرات به کشور افغانستان مورد معامله قرار خواهد گرفت.
حسینی افزود: کالای گازوییل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در جلسه مورخ ۱۶ شهریور ۹۴ هیات پذیرش بورس انرژی ایران به‌عنوان کالای اصلی در تابلو نفت‌و‌گاز بازار فیزیکی برای عرضه در رینگ داخلی و بین‌الملل پذیرش شد و براساس مصوبه هیات پذیرش مقرر شد سالانه دست کم ۲۴۰ میلیون لیتر گازوییل به‌صورت هفتگی در بورس انرژی عرضه شود.
وی ادامه داد: حداقل خرید برای کشف نرخ این کالا، ۱۰درصد حداقل عرضه بوده و خطای مجاز تحویل این کالا نیز ۵درصد آخرین محموله قابل تحویل است. مشخصات هر محموله، شامل محل بارگیری و محل تحویل در قالب اطلاعیه عرضه در موعدهای انتشار آن (رینگ داخلی یک روز و رینگ بین‌الملل سه روز کاری قبل از عرضه) ذکر خواهد شد.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/938947/#ixzz3nTRTq6Zx
۰۷:۲۷:۱۷
کارشناس حوزه فولاد
ظرفیت تولید فولاد جهانی پس از دو دهه نرخ رشد پایین‌تر از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد با شتاب چشمگیری افزایش یافته است. رشد سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها و صنایع مختلف به ویژه در اقتصادهای نوظهور سبب شد تا ظرفیت تولید فولاد جهانی در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۲ میلیارد و ۲۴۱ میلیون تن در سال برسد که این میزان بیش از دو‌برابر ظرفیت یک میلیارد و ۶۰ میلیون تن در ابتدای سال ۲۰۰۰ میلادی است.
با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در پروژه‌های فولادی در نقاط مختلف جهان، انتظار می‌رود ظرفیت فعلی تا سال ۲۰۱۷ میلادی به میزان ۱۲۰ میلیون تن افزایش یافته و به عدد ۲ میلیارد و ۳۶۱ میلیون تن برسد.
با وجود خروج اقتصاد جهانی از رکود ناشی از بحران اقتصادی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ میلادی، رشد تقاضای فولاد در سال‌های اخیر روند کندتری نسبت به افزایش ظرفیت‌های تولید داشته به‌طوری‌که میزان تقاضای فولادخام در سال ۲۰۱۳ میلادی یک میلیارد و ۶۴۸ میلیون تن یعنی حدود ۵۱۶ میلیون تن کمتر از ظرفیت اسمی تولید بوده است. این میزان یکی از بالاترین مقادیر اختلاف میان تقاضا و تولید در تاریخ صنعت فولاد جهانی خواهد بود.
به این ترتیب با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در پروژه‌های فولادی و پیش‌بینی رشد ملایم مصرف جهانی، تولیدکنندگان فولاد وضعیت پرریسکی را پیش رو خواهند داشت.
البته میزان ظرفیت مازاد را نمی‌توان دقیقا نتیجه اختلاف ظرفیت اسمی و تقاضا دانست چرا که عملا حتی در زمان جذابیت قیمت، تولیدکنندگان به دلیل برخی ملاحظات اقتصادی، عوامل فصلی، بازسازی، پیاده‌سازی تجهیزات جدید و… از ظرفیت کامل تولید استفاده نمی‌کنند. چراکه در بهترین شرایط هیچگاه ظرفیت بهره برداری شده ماهیانه جهانی بیش از ۹۱درصد نبوده است. یکی از عوامل اصلی ایجاد ظرفیت مازاد، شرایط بازار، کاهش تقاضا و افت قیمت‌ها است که تولیدکنندگان به جهت جلوگیری از خواب سرمایه و حداکثرسازی سود ناچار به خالی گذاشتن بخشی از ظرفیت تولید می‌شوند. البته با ادامه روند مذکور، بازار به‌طور طبیعی به کمبود عرضه واکنش داده و تولیدکنندگان نیز به جهت کاهش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های ثابت خود مجددا تلاش می‌نمایند به ظرفیت‌های اسمی نزدیک شوند. البته کاهش ظرفیت تولید مستلزم تحمل هزینه‌های سنگینی برای تولیدکنندگان است و کارخانجات نیز همواره تلاش می‌کنند تا کاهش ظرفیت را تا حد ممکن به تعویق بیندازند. علاوه بر موارد فوق برخی کشورهای واردکننده فولاد، به منظور خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات، سیاست‌های توسعه ظرفیت‌های فولادی را در دستور کار خود قرار داده‌اند و باوجود غیراقتصادی بودن برخی پروژه ها، به جهت تحقق این امر فعالیت‌های گسترده‌ای را در دست اجرا دارند. طبق برآوردها این اقدامات ظرفیت تولید فولاد خام جهانی را به شکل معناداری در سال‌های پیش رو افزایش خواهد داد. با توجه به پروژه‌های توسعه فولادی در نقاط مختلف جهان، ظرفیت تولید فولاد جهانی طی سال‌های آینده کماکان روند رو به رشدی را دنبال خواهد کرد که پیش‌بینی این افزایش تا سال ۲۰۱۷ در مناطق مختلف در جدول بالا توضیح داده شده است.
پیشتازی ترکیه و شرایط cis
بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای عضو اتحادیه اروپا هیچ برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت ندارند و حتی شاهد کاهش ظرفیت‌های فعال طی سال‌های آینده نیز خواهیم بود. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها حکایت از رشد مصرف در این منطقه دارد؛ بر این اساس مصرف ظاهری محصولات فولادی این منطقه در سال جاری میلادی با رشد ۱/ ۲ درصدی به حدود ۹/ ۱۴۹ میلیون تن و در سال ۲۰۱۶ نیز با رشد ۸/ ۲ درصدی نسبت به ۲۰۱۵ به ۱/ ۱۵۴ میلیون تن خواهد رسید. در مورد کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه اروپا پیش‌بینی میشود ظرفیت‌های تولید فولاد خام تا پیش از سال ۲۰۱۷ به ۴/ ۶۴ میلیون تن برسد. تمام این افزایش ظرفیت‌ها در ترکیه اتفاق خواهد افتاد. ترکیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد جهانی از طریق کوره قوس است. در سال‌های اخیر تولید از طریق کوره بلند نیز در ترکیه اهمیت پیدا کرده است و دولت ترکیه برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی صنایع داخلی به قراضه را از طریق اعمال مشوق‌هایی برای تولید سنگ‌آهن و فروآلیاژها در داخل اجرا کرده است که این امر می‌تواند در تغییر ساختار تولید فولاد به نفع روش کوره بلند موثر باشد، اما کماکان توسعه‌ها عمدتا بر اساس تکنولوژی کوره‌قوس است. بنابراین انتظار می‌رود واردات قراضه و سنگ‌آهن به این منطقه همچنان افزایش یابد. صنعت فولاد ترکیه روی ایجاد ظرفیت ۸۵ میلیون تن و تولید ۷۰ میلیون تن سالیانه تا سال ۲۰۲۳ هدفگذاری کرده است. کارخانه Kardemir در ترکیه یکی از پروژه‌های در دست احداث ترکیه است. این کارخانه با کوره بلند شماره ۵ خود با حجم داخلی ۱۲۸۰ مترمکعب راه‌اندازی شده است، همچنین با توجه به بازسازی کنورتور آن انتظار می‌رود ظرفیت تولید آن به ۴/ ۳ میلیون تن در سال برسد. Habas با کارخانه جدید نوردگرم به ظرفیت ۵/ ۲ میلیون تن در سال فقط در بازار محصولات تخت ورود کرده و در حال حاضر در حال ساخت یک مجتمع فولادسازی کوره قوس با ظرفیت سالیانه ۳ میلیون تن است. طبق برآوردها مصرف ظاهری محصولات فولادی در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا در سال جاری با ۸/ ۲ درصد رشد به ۳۸ میلیون تن می‌رسد. رشد مصرف در سال ۲۰۱۶، با نرخ پایین‌تری نسبت به ۲۰۱۵ ادامه خواهد داشت و با ۴/ ۱ درصد افزایش به عدد ۵/ ۳۸ میلیون تن خواهد رسید. حدود ۸۳ درصد مصرف در این منطقه مربوط به کشور ترکیه است.
در منطقه CIS نیز تعداد زیادی پروژه کارخانه‌های کوچک فولادی برنامه‌ریزی شده است (البته بیش از بحران سیاسی اخیر) که تامین‌کننده نیاز رو به رشد بخش ساخت‌و‌‌ساز در این منطقه خواهد بود. کارخانه‌های فولادی این منطقه با تکنولوژی قدیمی OHF (که منجر به هدر رفت انرژی در فرآیند تولید می‌شد) در حال جایگزینی با تکنولوژی کوره‌های EAF وBOF (تولید بر پایه کوره‌های اکسیژنی) هستند و عمده پروژه‌های جدید EAF (کوره‌های قوس الکتریکی) هستند. بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳، سهم تولید فولاد خام در این منطقه از طریق کوره قوس از ۵/ ۱۳ درصد به ۴/ ۲۴ درصد افزایش یافته است. رشد کوره قوس (به خصوص در روسیه) تاثیر معناداری روی تقاضای قراضه در این منطقه داشته است. حتی ممکن است تقاضای قراضه از میزان ظرفیت‌های تامین داخلی بالاتر باشدکه به این منظور برخی کارخانه‌ها مجهز به هر دو روش کوره قوس و کوره بلند شده‌اند تا امکان استفاده از چدن در کوره قوس به منظور کاهش وابستگی به قراضه را داشته باشند. بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ کارخانه‌های کوچک متعدد تولید محصولات طویل نیز راه‌اندازی شده‌اند. برای مثال توسعه کارخانجات کوره قوس در روسیه به‌طور جدی دنبال میشود و دولت روسیه تولید تا ۳۹ درصد از این طریق را تا سال ۲۰۲۰ هدفگذاری کرده است. با توجه به پروژه‌های توسعه، پیش‌بینی میشود ظرفیت تولید فولاد این منطقه تا سال ۲۰۱۷ به ۹/ ۱۵۲ میلیون تن برسد.
پروژه‌های جدید کوره قوس شرکت‌های NMLK Kaluga و Abinsk Electro Metallurgical و Severstal نمونه‌هایی از این توسعه‌ها در روسیه هستند. منطقه CIS طی سال‌های آینده شاهد تداوم کاهش مصرف و افزایش عرضه مازاد خواهد بود و طبق برآوردها در سال جاری میلادی با کاهش ۳/ ۷ درصدی میزان مصرف محصولات نهایی فولادی در این منطقه به ۴/ ۵۲ میلیون تن خواهد رسید. البته پیش‌بینی نرخ کاهش برای سال ۲۰۱۶ بسیار پایین‌تر است (۳/ ۰ درصد) که بر این اساس مصرف در این منطقه ۲/ ۵۲ میلیون تن خواهد بود.
خاورمیانه؛ انباری بزرگ برای فولاد؟
کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه در حال گسترش فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی خود هستند که این امر افزایش تقاضای فولاد در صنایع پایین دستی را به همراه خواهد داشت. پروژه‌های زیادی در منطقه خاورمیانه با هدف کاهش وابستگی به واردات گزارش شده است، حجم این پروژه‌ها به گونه‌ای است که این نگرانی وجود دارد که در آینده شاهد مازاد عرضه فولاد در این منطقه باشیم.
با توجه به دسترسی آسان به گاز ارزان، پروژه‌ها عمدتا کوره قوس و خوراک آن DRI (آهن اسفنجی) است. توسعه‌های اصلی در این منطقه عمدتا در کشورهای ایران، عمان و عربستان در حال انجام است و پیش‌بینی میشود ظرفیت سالانه تولید فولاد در این منطقه تا سال ۲۰۱۷ به ۵/ ۶۹ میلیون تن برسد. در میان کشورهای خاورمیانه ایران با عنایت به ۸ طرح توسعه فولادی ظرفیت سالانه ۵۵ میلیون تن را تا سال ۲۰۲۵ هدفگذاری کرده است. عمان نیز با گسترش فعالیت‌های ساخت و ساز و رشد تقاضای فولاد، مشوق تولیدکنندگان این کشور در جهت توسعه ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید شده است. انتظار می‌رود مصرف قراضه با توجه به پروژه‌های توسعه در این منطقه افزایش یابد و تامین آن با مشکل مواجه شود، البته برخی شرکت‌ها به این منظور نصب مدول‌های DRI (تولید آهن اسفنجی) را در دستورکار خود قرار داده‌اند. عربستان سعودی تعداد زیادی پروژه‌های فولادی خصوصا به منظور بالانس واردات بیلت را در حال انجام دارد. هرچند رشد جمعیت و توسعه صنایع در این کشور تقاضای برق را به سرعت افزایش داده و کمبود تخصیص گاز طبیعی و ظرفیت‌های تولید برق به صنایع، باعث تاخیر راه‌اندازی تعدادی از پروژه‌های قوس الکتریکی شده است با این حال برنامه‌ریزی جهت راه‌اندازی پروژه‌های متعدد فولادی صورت گرفته است.
به‌عنوان نمونه شرکت آهن و فولاد عربستان (Saudi Iron & Steel) بهره‌برداری آزمایشی ششمین کوره قوس خود به ظرفیت ۳ میلیون تن در سال را از فوریه ۲۰۱۴ آغاز کرده است و همچنینAl Atoun Steel و Arkam Steel در حال ساخت کارخانه‌های فولادسازی با تکنولوژی کوره قوس‌الکتریکی هستند. طبق برآوردها روند افزایشی مصرف فولاد در منطقه خاورمیانه ادامه خواهد داشت و در سال جاری میلادی با ۸/ ۲ درصد رشد به ۳/ ۵۳ میلیون تن و در سال ۲۰۱۶ با ۲/ ۴ درصد رشد به ۶/ ۵۵ میلیون تن خواهد رسید.
تلاش چین برای حل مشکل اضافه ظرفیت
در حال حاضر دولت چین در حال تلاش برای بازسازی صنعت فولاد و افزایش کارآیی و حذف برخی ظرفیت‌های اضافی است. در اکتبر ۲۰۱۳، انجمن ایالتی چین با انتشار طرحی تحت عنوان «خطوط راهنمای حل مشکل جدی اضافه ظرفیت»، توقف ۸۰ میلیون تن در سال ظرفیت تولید فولاد تا سال ۲۰۱۷ را هدفگذاری کرد.
این طرح که حل مشکل اضافه ظرفیت در صنایع سیمان، آلومینیوم، شیشه و کشتی‌سازی را نیز در‌بر‌می‌گیرد، اهداف مختلفی دارد. از جمله اهداف این طرح دستیابی به ظرفیت بهره‌برداری شده منطقی، اصلاح ساختار و تمرکز صنایع، کیفیت بالاتر توسعه، حفاظت موثر محیط زیست، یک سطح نرمال از حاشیه سود و نسبت دارایی- بدهی و همچنین یک مکانیزم بلندمدت موثر خودتنظیم ظرفیت است. این خطوط راهنما برای حل مشکل مازاد ظرفیت، ابزارهایی را هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا مورد توجه قرار داده است. در سمت عرضه ممنوعیت پروژه‌های جدید فولادی، نقل مکان یا تعطیلی ظرفیت‌های غیرقانونی فعلی، افزایش هزینه‌های ورود به صنعت و تجدید ظرفیت‌ها از طریق افزایش قیمت برق و آب دیده شده است. البته در طرح مذکور پشتیبانی‌های مالی در صورت بروز مشکلات ناشی از بسته شدن ظرفیت‌ها و افزایش بیکاری نیز مورد توجه قرار گرفته است. در سمت تقاضا ابزارهای گسترده فنی و مدیریتی نظام‌مند جهت تعدیل ظرفیت‌ها دیده شده است، برخی از این موارد عبارتند از اصلاح استانداردها و چگونگی مصرف فولاد در بخش ساختمان، همچنین سیاست‌های تشویقی در زمینه M&A (ادغام و تملک) شرکت‌ها به منظور افزایش تمرکز و کارآیی و کاهش رقابت فزاینده در محیط کسب و کار فولادسازها. باوجود کاهش نرخ رشد ظرفیت‌های فولادی نسبت به سال‌های گذشته در چین، کارخانه‌های فولادی زیادی در حوزه محصولات فولادی تخت در حال ساخت هستند. تولید به روش کوره بلند در این کشور نقش اصلی را ایفا می‌کند هر چند سهم تکنولوژی EAF (روش کوره قوس الکتریکی) به تدریج با توجه به افزایش دسترسی به قراضه در حال افزایش است. انتظار می‌رود ظرفیت تولید این کشور تا ۲۰۱۷ به ۱/ ۱ میلیارد تن برسد. پیش‌بینی‌ها از بازار فولاد چین حکایت از روند ادامه‌دارکاهش مصرف و افزایش عرضه مازاد دارد. بر این اساس مصرف محصولات فولادی این کشور از ۸/ ۷۱۰ میلیون تن در سال ۲۰۱۴ به ۲/ ۷۰۷ میلیون تن در سال جاری میلادی و ۷/ ۷۰۳ میلیون تن در سال آتی میلادی کاهش خواهد یافت.
هند و آفریقا بازیگران تازه‌نفس فولادی
با توجه به پیش‌بینی‌ها به منظور پوشش تقاضا، دولت هند انتظار دارد ظرفیت تولید فولاد تا سال ۲۶-۲۰۲۵ به ۳۰۰ میلیون تن در سال افزایش یابد. برای تحقق این هدف هند به سرمایه‌گذاری ۱۲ تریلیون روپیه‌ای نیاز خواهد داشت که عمدتا در مناطق معدنی متمرکز خواهد بود. باوجود افول روش تولید با کوره قوس در ۱۰ سال گذشته، با توجه به پروژه‌های در دست اقدام سهم کوره قوس رشد معناداری در این کشور خواهد داشت. برآوردها از مصرف فولاد هند نشان‌دهنده تحقق یکی از بالاترین نرخ‌های رشد جهانی است. بر این اساس مصرف محصولات نهایی تا پایان سال جاری میلادی با ۲/ ۶ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۸۰ میلیون تن و در سال آتی با ۳/ ۷ درصد رشد نسبت به ۲۰۱۵ به ۸/ ۸۵ میلیون تن خواهد رسید. هرچند در حال حاضر تامین تقاضای فولاد در این منطقه عمدتا بر پایه واردات صورت می‌گیرد اما با توجه به پروژه‌های متعدد کوچک فولادی در دست اقدام انتظار می‌رود از سهم واردات کاسته شده و تولید آن منطقه در تامین نیاز خود به تدریج افزایش یابد. مصر و آفریقای جنوبی نقش کلیدی در تامین محصولات فولادی در آفریقا را ایفا می‌کنند و تکنولوژی کوره قوس، فرآیند اصلی تولید فولاد در این منطقه خواهد بود. پیش‌بینی میشود ظرفیت تولید فولاد این کشور از ۲/ ۳۳ میلیون تن در سال ۲۰۱۳ به ۲/ ۴۰ میلیون تن در سال ۲۰۱۷ برسد. آفریقا جزو مناطقی است که انتظار می‌رود رشد مصرف فولادی آن طی سال‌های آینده تداوم داشته باشد. طبق برآوردها در سال جاری میلادی آفریقا بالاترین رشد مصرف محصولات فولادی را به خود اختصاص خواهد داد و با رشد ۴/ ۷ درصدی این عدد به ۶/ ۳۹ میلیون تن می‌رسد و سال آتی نیز با ۹/ ۴ درصد افزایش به ۵/ ۴۱ میلیون تن خواهد رسید. در منطقه نفتا نیز (قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی با عضویت کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیک) با توجه به پروژه‌های زیاد فولادی که به سبب توسعه گاز شیل و قیمت پایین گاز و با تکنولوژی EAF در دست اقدام است انتظار می‌رود سهم کوره قوس و مصرف DRI رشد قابل توجهی در این منطقه داشته باشد و ظرفیت تولید فولاد از ۱۵۸ میلیون تن در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۵/ ۱۶۳ میلیون تن در سال ۲۰۱۷ برسد.
منطقه نفتا در سال ۲۰۱۴ رشد چشمگیر ۳/ ۱۱ درصدی مصرف محصولات فولادی را تجربه کرده است اما با توجه به شرایط این منطقه، کاهش ۹/ ۰ درصدی مصرف در سال جاری میلادی برای آن پیش‌بینی شده است. بر این اساس مصرف محصولات فولادی این منطقه در سال جاری به ۳/ ۱۴۳ میلیون تن خواهد رسید؛ اما برآوردها برای سال ۲۰۱۶ افزایش ۳/ ۱ درصدی و رسیدن به عدد ۱/ ۱۴۵ میلیون تن است. در منطقه آمریکای لاتین نیز تکنولوژی قالب کوره بلند است. هر چند برخی از پروژه‌های فولادی در این منطقه به سبب شرایط زیست محیطی با تاخیر مواجه شده است اما تعدادی پروژه تولید محصولات طویل در دست اقدام است و پیش‌بینی میشود تا سال ۲۰۱۷ ظرفیت تولید به ۴/ ۷۷ میلیون تن برسد. بر اساس بررسی‌ها مصرف محصولات فولادی در منطقه آمریکای مرکزی و جنوبی روند کاهشی داشته و در سال جاری میلادی نیز پیش‌بینی میشود با کاهش ۴/ ۳ درصدی، مصرف به ۵/ ۴۶ میلیون تن برسد اما انتظار می‌رود از سال ۲۰۱۶ بار دیگر شاهد روند افزایشی مصرف در این منطقه باشیم. بر این اساس پیش‌بینی‌ها حکایت از رشد ۴/ ۳ درصدی مصرف محصولات فولادی و رسیدن به عدد ۱/ ۴۸ میلیون تن دارد. با توجه به نگاهی که به شرایط تولید و مصرف فولاد در نقاط مختلف دنیا انداختیم، به نظر می‌رسد ظرفیت مازاد یکی از چالش‌های جدی تولیدکنندگان فولاد در دنیا باشد؛ چالشی که آنها را با مشکلات مازاد عرضه، کاهش قیمت و سودآوری پایین و حتی ورشکستگی و بیکاری بخشی مواجه خواهد کرد. براساس مطالعات صورت گرفته در شرایط فعلی وضعیت مالی کارخانه‌های فولادی به سبب مازاد عرضه شاید بدتر از بحران جهانی فولاد در اواخر دهه ۹۰ میلادی است. افزایش تقابل تجاری میان تولیدکنندگان که امروزه شاهد آن هستیم نتیجه همین امر است. سوبسید‌ها و حمایت‌هایی که حتی در شرایط رکود بازار توسط دولت‌ها برای حفظ ظرفیت‌های تولید و پیشرفت پروژه‌های توسعه صورت می‌گیرد، نتیجه‌ای جز دامپینگ و رقابت ناسالم تجاری نخواهد داشت. در شرایط فعلی اتخاذ سیاست‌گذاری‌های مناسب برای توسعه ظرفیت‌های فولادی از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنان‌که در اقتصادهای رقابتی، تولیدکنندگان خود را با شرایط مختلف تجاری تطبیق می‌دهند و این شرایط و فضای کسب‌و‌کار است که بر سرمایه‌گذاری روی ظرفیت‌های جدید یا حجم بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تاثیرگذار است؛ بهتر است دولت‌ها نیز با اجتناب از حمایت‌ها و پشتیبانی غیرکارشناسی اجازه دهند مکانیزم بازار کار خود را انجام دهد. در چنین شرایطی دولت می‌تواند جهت‌دهی‌ها را مشخص کند تا تصمیم‌گیری‌ها برای توسعه به‌صورت صحیح و متوازن و با توجه به شرایط بازار و با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی صورت پذیرد.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/938943/#ixzz3nTRNqn6K
۰۷:۲۶:۵۸گروه صنعت و معدن: مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: اقدامات خوبی در دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی انجام شده که امیدواریم شاهد خروج از رکود واحدهای صنعتی در آینده نزدیک باشیم. سیدمحمدعلی سیدابریشمی با اشاره به نیاز واحدهای صنعتی به نقدینگی، خاطرنشان کرد: براساس تصمیم اخیر رئیس‌جمهوری مقرر شد، شورای پول و اعتبار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی‌های لازم را جهت حمایت از واحدهای صنعتی انجام دهند، هرچند شرایط اقتصادی کشور هنوز مناسب نیست، اما سعی دولت برحل مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تسهیلات از سه بخش وجوه تسهیلات، نرخ سود تسهیلات و تامین وثیقه ضمانت‌نامه آن تشکیل شده است، گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از طریق صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و اعتبارات در اختیار تلاش می‌کند اقدامات لازم جهت تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات را انجام دهد. سیدابریشمی با تاکید بر اینکه امیدواریم بانک‌ها نیز حمایت لازم را از تولید انجام دهند، خاطرنشان کرد: در تفاهم‌نامه‌ای که با بانک صنعت و معدن منعقد شد، قرار است تسهیلاتی به واحدهای صنعتی ارائه شود.
۰۷:۲۶:۳۴ گروه صنعت و معدن: هیات‌های خارجی که این روزها در تدارک ورود به ایران هستند، یکی از حوزه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری را بخش معدن می‌دانند. حوزه بکری که تقریبا به همه کشورهایی که پس از توافق هسته‌ای به رایزنی با مقامات دولتی و بخش خصوصی ایران پرداختند، پیشنهاد شده است.
اما سوال این است که انتظارات شرکت معدنی تراز اول جهان از کشور میزبان برای سرمایه‌گذاری چیست؟ امروزه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی به «زنجیره‌های ارزش جهانی» پیوند دارد؛ زنجیره‌های ارزش، کشورها را مجبور می‌کند به یک استاندارد مشترک از کارآیی برسند. این نفع واقعی سرمایه‌گذاری خارجی است. سرمایه‌گذاران خارجی در صورتی پول خود را وارد کشوری می‌کنند و بنگاهی را به زنجیره ارزش دعوت می‌کنند که دو شرط در آن کشور محقق شود:
اول؛ تامین‌کنندگان محلی کافی وجود داشته باشد که توانایی انجام سفارش‌های انبوه و رعایت مشخصات فنی دقیق را داشته باشند. از سوی دیگر بنگاه‌های متوسط و بزرگ به تعداد کافی وجود داشته باشد. دوم؛ این روزها سرمایه‌گذاری خارجی، ارتباط نزدیکی با صادرات دارد؛ پس دولت‌ها باید امکانات و تسهیلات را برای صادرات فراهم کنند.
عوامل تشویقی برای سرمایه‌گذاری
براساس یک کار تحقیقاتی که از سوی مرکز تحقیقات اتاق ایران منتشر شده، ۷۰ شرکت در کانادا، استرالیا، اروپا، آفریقای جنوبی، اندونزی و ژاپن به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند که تجربه کار و اجرای قرارداد در بخش معدنی ایران را داشتند. نتایج به‌دست آمده که شامل ۴۲ پرسشنامه است نشان می‌دهد شرکت‌های معدنی تراز اول برای سرمایه‌گذاری در یک کشور در حال توسعه، ۷ عامل تشویقی را مدنظر دارند. «سودآوری پروژه»، «در دسترس بودن منابع معدنی مناسب و با گرید بالا»، «نظام مالیاتی و عوارض مطلوب»، «ورود به بازار برای منافع بلندمدت»، «اندازه بازار کشور میزبان»، «ورود به بازار برای منافع کوتاه‌مدت» و «مشارکت سرمایه محلی» از جمله عوامل تشویقی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن محسوب میشود.
۱۵ اولویت در تصمیم‌گیری
علاوه‌بر عوامل تشویقی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های معدنی تراز اول در کشورهای در حال توسعه، درجه اهمیت موضوعات مرتبط با شروع یک سرمایه‌گذاری نیز در نظرسنجی فوق سوال شده است. بر این اساس ۱۵ اولویت برای تصمیم به سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشورهای در حال توسعه مطرح شده است. به اعتقاد پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی، «حقوق بر معدن» (شامل امنیت تصرف و اجاره‌داری معادن) در اولویت اول در تصمیم برای سرمایه‌گذاری قرار دارد. در درجه دوم «ثبات قوانین، مقررات و سیاست‌های دولت» قرار دارد. این در حالی است که هم‌اکنون دغدغه بزرگ فعالان بخش معدن، نبود ثبات در قوانین و مقررات است و تاکید آنها بر این است که توسعه بخش معدن با سرمایه‌گذاری و افق بلندمدت برای فعالیت‌ها دنبال شود، چرا که تصمیمات پی در پی بخش خصوصی را از فعالیت در معادن باز می‌دارد. «حق انتقال سود به خارج» و «قوانین معدن» سومین و چهارمین اولویت تصمیم برای سرمایه‌گذاری است. از سوی دیگر، «مشوق‌های مالیاتی، معافیت‌ها و کمک‌ها» به‌عنوان پنجمین اولویت مطرح شده است. «دسترسی به ارز» و «حق انتقال سرمایه به خارج» ششمین و هفتمین اولویت مطرح شده از سوی پاسخ‌دهندگان است. علاوه‌بر این «ثبات سیاسی در کشور میزبان» و «مالکیت زمین» با میانگین امتیاز برابر به ترتیب هشتمین و نهمین اولویت برای تصمیم به سرمایه‌گذاری در بخش معدن محسوب میشود. «مراحل اداری انجام کسب‌و‌کار» دیگر موردی است که مورد تاکید قرار گرفته است. در حال حاضر بوروکراسی اداری را بزرگترین چالش بخش خصوصی در حوزه معدن عنوان می‌کنند. این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان باید فضایی فراهم شود که سرمایه‌گذار با گرفتن پروانه فعالیت معدنی، سند حمایت همه‌جانبه دولت برای سرمایه‌گذاری خود را دریافت کند.
از سوی دیگر، «دسترسی به داوری بین‌المللی» یازدهمین اولویت مطرح شده برای تصمیم به سرمایه‌گذاری در بخش معدن است. شرکت‌های تراز اول معدنی همچنین «استخدام کارشناسان خارجی» و «قوانین کار، اخلاق کار و شرایط کاری»، «محدودیت بر تملک سهام» و «زیرساخت کافی» را دیگر اولویت‌ها برای تصمیم به سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه، عنوان می‌کنند.
تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر اقتصاد
بر اساس این گزارش، باید این نکته را نیز مدنظر داشت که تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر کل اقتصاد یک کشور، در نهایت به محیط کسب‌و‌کار بستگی دارد که چقدر مناسب یا نامناسب است. مسائلی مثل تورم پایین، تجارت آزاد، زیرساخت کافی، کارگران آموزش پذیر، دسترسی به منابع مالی، مقررات گذاری هوشمند، تضمین حقوق مالکیت و دولتی که برخورد منصفانه و صادقانه داشته باشد، همگی نه فقط باعث سرمایه‌گذاری بیشتر، بلکه اثر سرریز بیشتر نیز میشود. البته همه سرمایه‌گذاری خارجی اثر سرریز مثبت یکسانی ندارد؛ بخش معدن اثر کمتری نسبت به کشت و صنعت دارد. اما وجود شرایط اقتصادی و سیاسی ذکر شده تبیین می‌کند چرا سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن شیلی، کشاورزی ویتنام و پوشاک موریس کمک کرده است تا بهره‌وری کارگران و بنگاه‌هایی که خارج از این بخش‌ها فعالیت می‌کردند، بالا برود.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/938969/#ixzz3nTRAfcIf
۰۷:۲۶:۱۰
دنیای اقتصاد: مطالبات غیرجاری یکی از عوامل تعیین‌کننده تنگنای اعتباری در ایران معرفی میشود. این نسبت در حال حاضر معادل ۱۴ درصد گزارش شده؛ حال آنکه بر اساس استانداردهای بین‌المللی، حد بالای این نسبت ۵ درصد است. یکی از راهکارهای کاهش میزان مطالبات غیرجاری، استفاده از تجربه موفق سایر کشورها است. در دهه ۹۰ میلادی کره‌جنوبی، وضعیتی مشابه ایران داشت. در آن دوران نسبت مطالبات غیرجاری این کشور در مقاطعی از سال ۱۹۹۸ به بالای ۱۲ درصد افزایش یافت. بانک مرکزی کره‌جنوبی برای برون‌رفت از تنگنای اعتباری در گام نخست اقدام به تشکیل دو نهاد «شرکت مدیریت دارایی» و «کمیسیون نظارت ارشد مالی» کرد. شرکت مدیریت دارایی، ماموریت خرید تسهیلات غیرجاری بانک‌ها با قیمت تنزیل شده را عهده‌دار شد و در کنار آن، اصلاح ساختار بانک‌ها به کمیسیون نظارت ارشد مالی واگذار شد. «طراحی ساختار جدید»، «اعمال چارچوب کفایت سرمایه» و «نظارت بر مدیریت ریسک» از جمله وظایف این کمیسیون بود. در کنار ایجاد این دو نهاد، «ادغام و انحلال بانک‌ها»، «تجدید نظر در نحوه وام‌دهی»، «کاهش هزینه‌های جاری» و «اعتبار سنجی بانک‌ها» از جمله راهکارهایی بود که باعث شد نسبت مطالبات غیرجاری کره جنوبی در سال ۲۰۱۴ به ۶۲/ ۰ درصد برسد.
گروه تحلیل: موضوع تسهیلات غیر در گردش بانک‌ها (Non-Performing Loans یا به اختصار NPL) موضوعی است که به‌طور وسیع در ادبیات اقتصادی به آن پرداخته شده است و بسیاری از کشورها در مسیر پیشرفت اقتصاد خود با آن مواجه شده‌اند. در واقع، چالشی که امروز کشور با آن روبهرو شده و آن انبوه شدن مطالبات غیرجاری سیستم بانکی و در پی آن قرار گرفتن بانک‌ها در تنگنای اعتباری است، به‌طور متعدد در سابقه شبکه بانکی کشورهای دیگر، اعم از کشورهای اکنون توسعه یافته یا در حال توسعه وجود دارد و روشن است که می‌توان از تجربه‌‌ای که این کشورها در مواجه شدن با این مساله داشته و چگونگی حل آن استفاده کرد.
نسبت‌های مخاطره‌آمیز مطالبات غیرجاری
بنا به آخرین داده‌ها از موسسات بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، ایران در ردیف ۲۰ کشور با بیشترین تسهیلات غیردرگردش قرار می‌گیرد. طبق آخرین گزارش‌ها و اظهارات مقامات بانک مرکزی کشور، نسبت NPL یا همان نسبت مطالبات غیر جاری به عددی بین ۱۴ تا ۱۵ رسیده که البته نسبت به ماه‌های پیش اندکی بهبود را نیز نشان می‌دهد. در دنیا، بیشترین نسبت مطالبات غیرجاری به دو کشور بحران‌زده از نظر مالی جنوب شرق اروپا، قبرس و یونان، مربوط میشود که شاخص NPL برای آنها از ۳۰ هم فراتر رفته است. اما پس از این دو، کشورهایی نظیر ایرلند، آلبانی، بورکینافاسو، سنگال و صربستان وجود دارند که به دلایلی چون وارد آمدن شوک‌هایی به سیستم بانکی یا ضعف ساختاری و نهادینه در آن سیستم‌ها دچار مشکل حاد مطالبات غیرجاری شده‌اند؛ اما از دید نهادهای بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول و همچنین بر مبنای تحلیل خبرگان اقتصادی، در کشورهایی که در آنها شاخص مطالبات غیرجاری در محدوده ۱۰ تا ۲۰ قرار گرفته است نیز شبکه بانکی و به تبع آن کل نظام اقتصادی کشور در معرض خطر سقوط بوده است و باید برنامه‌های نجات اقتصادی برای آنها پی‌ریزی و در اولین زمان اجرایی شود. ذکر این نکته ضروری است که میزان مخاطره‌آمیز بودن افزایش شاخص NPL در هر کشور متناسب با اندازه اقتصاد آن تحلیل میشود؛ چنان که در آمریکا و در اوج بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، در حالی که حجم انبوهی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها نکول شد، یک بانک به‌طور کامل منحل شد و با ادغام چند بانک دیگر و سقوط شاخص بازارهای مالی این کشور کل نظام اعتباری این کشور دچار بحرانی کم‌سابقه شد، شاخص NPL یا نسبت مطالبات غیرجاری از حدود ۶/ ۱ در فصل اول سال ۲۰۰۸، تنها تا حدود ۶/ ۵ در فصل انتهایی سال ۲۰۰۹ افزایش پیدا کرد. در آن هنگام رشد ۳۵۰ درصدی این شاخص برای اقتصاد آمریکا موضوعی بسیار هشدار دهنده تلقی می‌شد و یکی از اهداف برنامه‌های نهاد سیاست‌گذار و ناظر پولی در آمریکا یعنی فدرال رزرو، کاهش این نسبت و عادی‌سازی آن به حساب می‌آمد. آخرین آمارها از موسسه تحقیقاتی وابسته به بانک مرکزی ایالتی سنت‌لوئیس نشان می‌دهد برنامه‌های پیاده‌شده فدرال رزرو در بازگرداندن بانک‌های آمریکا به وضعیت عادی از لحاظ میزان تسهیلات غیر در گردش موفقیت‌آمیز بوده و شاخص NPL در این کشور با طی کردن روندی نزولی از سال ۲۰۱۰، در آغاز سال ۲۰۱۵ به ۷/ ۱ کاسته شده است.
شکست اعتباری در کره جنوبی
اما در میان تجربه کشورها در رویارویی با چالش مطالبات غیرجاری، موردکاوی مربوط به کره جنوبی در اواخر دهه ۹۰ میلادی از نمونه‌های مشهور به‌شمار می‌رود. مرور تجربه کره جنوبی از آن جهت به‌طور ویژه‌ای قابل‌توجه است که این کشور شرایط مشابه و قابل‌تطبیقی با شرایط ایران داشته و مختصات موجود در سیستم بانکی کشور با متناظر آن در کشور کره‌جنوبی در دوره زمانی اشاره شده مقایسه‌پذیر هستند. اقتصاد کره جنوبی از سال ۱۹۶۰ حرکت رو به رشد قابل‌ملاحظه‌ای را آغاز کرد و در سال ۱۹۹۶ به سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نیز پیوست. در آن زمان، کره جنوبی نرخ رشد اقتصادی حدود ۷ درصد، نرخ سود حقیقی سپرده‌ها حدود ۸ درصد و نرخ تورمی حدود ۵ درصد را تجربه می‌کرد. با وجود این، سیر تحولات اقتصادی و گردابه‌ای از عوامل داخلی و خارجی نسبت مطالبات غیرجاری در بانک‌های این کشور را که در اوایل دهه ۹۰ میلادی کمتر از ۷ درصد بود، به بیش از ۱۲ درصد در مقطعی در سال ۱۹۹۸ افزایش دادند. در سال ۱۹۹۵ که اولین نشانه‌های بحران مالی و نظام بانکی کره جنوبی مشاهده شد، حجم تولید ناخالص داخلی این کشور به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار رسید که در آن مقطع رونق در اقتصاد این کشور چنان جریان داشت که میزان رشد اقتصادی حدود ۹ درصدی عادی به‌شمار می‌آمد. با وجود این، تسری سریع بحران در ساختار مالی این کشور ظرف تنها ۳ سال این کشور را به جایی رساند که در سال ۱۹۹۸ رشد اقتصادی منفی ۷/ ۵ درصد ثبت شد. در واقع از نیمه دوم سال ۱۹۹۶، اقتصاد کره جنوبی وارد دوره‌ای رکودی شد که بسیاری از شرکت‌ها را دچار افت سودآوری، کاهش میزان فروش و افزایش هزینه‌های مالی کرد. همراه با این، اقتصاد نسبتا کوچک کره جنوبی در آن زمان از معضلات متعددی در ساختار و چارچوب‌های خود رنج می‌برد که از آن جمله نظام دولتی فراگیر و ضوابط غیرکارآمد حقوقی را می‌توان اشاره کرد. دولت بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات به برخی صنایع تکلیف می‌کرد و با حمایت‌های بدون توجیه و غیرمنطقی از ورشکستگی برخی بنگاه‌های بزرگ جلوگیری می‌کرد. همچنین، در آن هنگام بنگاه‌های اقتصادی کره جنوبی از مشکلاتی نظیر نرخ‌های بالای بهره و هزینه‌های هنگفت تولید از جمله نرخ‌های بالای حقوق و دستمزدها رنج می‌بردند که تمامی اینها را می‌توان از عوامل منتج به معوق یا نکول شدن تسهیلات بانک‌ها در اثر وارد آمدن یک شوک به اقتصاد این کشور برشمرد. این شوک، زنجیره‌ای از اعتصاب‌ها و اعلام ورشکستگی یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی در این کشور در اوایل سال ۱۹۹۷ بود که باعث شد به‌طور آشکار نظام اقتصادی و مالی کره جنوبی را در بحران غوطه‌ور کند. در واقع مجموعه‌ای از عوامل زمینه وقوع بحران را در این کشور در طول سال‌ها مهیا ساخته بود و با وارد آمد یک تکانه، بحران آغاز شد. همچنین این شرایط را می‌توان با شرایط منتهی به تحریم‌های اقتصادی سال‌های ۹۱ و ۹۲ در ایران قابل‌قیاس دانست.
نجات بازار اعتبارات کره
وضعیت سیستم بانکی کره جنوبی در سال ۱۹۹۷ به جایی رسیده بود که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی این کشور با حدود ۵۰ میلیارد دلار مطالبات غیرجاری روبهرو بودند. نرخ بهره بین بانکی روز به روز افزایش پیدا می‌کرد و هر روز خبری از نکول یا ورشستگی یک شرکت بزرگ که پیش‌تر معتبر شناخته می‌شد در این کشور انتشار می‌یافت. در چنین شرایطی، حاکمیت کره جنوبی با استمداد از صندوق بین‌المللی پولی برای نجات اقتصاد کشور وارد عمل شد. IMF، با تزریق ۵۷ میلیارد دلار به اقتصاد کره جنوبی طی مراحلی موافقت کرد. (در واقع، فرآیند بازیابی سیستم بانکی در این کشور، از یکسو بازسازی شبکه بانکی شامل اصلاحات بنیادین در سیستم مدیریتی، نظارت و شفاف‌سازی عملکرد و در مسیری دیگر پاکسازی ترازنامه بانک‌ها را از وام‌های بد و دارایی‌های نامطلوب در بر می‌گرفت.)
بانک مرکزی کره یا BOK در گام نخست اقدام به تشکیل دو نهاد در زیرمجموعه خود کرد. یک نهاد، به نام «شرکت مدیریت دارایی‌های کره» ایجاد شد که ماموریت آن خرید تسهیلات غیرجاری بانک‌ها با قیمت تنزیل شده و فروش آن در بازار بود. ظرف یک سال تا اواخر سال ۱۹۹۸، این نهاد با اعتباری حدود ۱۵ میلیارد دلار، حدود ۶۰ درصد از تسهیلات را با نرخ تنزیلی به‌طور متوسط بین ۴۰ تا ۵۰ درصد خریداری کرد. نهاد دیگر تشکیل شده، «کمیسیون نظارت ارشد مالی» (FSC) نام گرفت که وظیفه آن اعمال ساختار جدید بر بانک‌ها، اعمال چارچوب‌های کفایت سرمایه و همچنین نظارت بر موازین مدیریت ریسک و استانداردهای مدیریت حسابداری تعریف شد. راهبرد این نهاد در کوتاه‌مدت آن بود که ۲۷ بانک کره جنوبی در آن زمان در اسرع وقت بتوانند به شرایط مناسبی از لحاظ کفایت سرمایه و نقدینگی دست پیدا کنند. غیر از اینها، بانک مرکزی کره با سرمایه خود و بخش عمده‌ای از سرمایه جذب شده از صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای بین‌المللی، به خرید سهام و افزایش سرمایه بانک‌های بزرگ از جمله دو بانک بزرگ این کشور به نامهای فرست‌بانک و بانک سئول اقدام کرد تا با به سامان کردن و تثبیت وضعیت مالی اینها، سپس برای خصوصی‌سازی حقیقی آنها برنامه‌ریزی کند.
اقدامات تجدید ساختار بانک‌ها در کره
چنانکه اشاره شد، بخش مهمی از برنامه بازیابی نظام بانکی در کشور کره، ساختارسازی مجدد مدیریت و رویه‌های بانکداری را در این کشور در بر می‌گرفت. بخش قابل‌ملاحظه‌ای در حدود ۱٫۵ میلیارد دلار از سهام بانک‌های بزرگ این کشور نظیر سئول‌بانک و فرست‌بانک به اشخاص حقوقی معتبر و شناخته شده خارجی، نظیر هلدینگ HSBC واگذار شد تا این شرکت‌های بین‌المللی علاوه‌بر سرمایه، دانش فنی و مدیریتی خود را به شبکه بانکی کشور تزریق کنند. همچنین کمیته‌ها و مجامعی از حسابداران خبره بین‌المللی و کارشناسانی از بخش خصوصی تشکیل شد تا برنامه ۱۲ بانک که بدون انحلال یا ادغام قابل‌بازیابی تشخیص داده شده بودند بررسی و پایش شوند. طبق برنامه تدوین شده، میزان نسبت کفایت سرمایه پذیرفته شده ۸ درصد مطابق استاندارد جهانی باید رعایت شود و به همین منظور بانک‌ها بر اساس این شاخص طبقه‌بندی می‌شدند و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شد. غیر از اینها، چارچوب‌های وام‌دهی و سپرده‌گیری بانک‌ها مورد تجدیدنظر قرار گرفت. تا پیش از این اصل سپرده‌های بانکی فارغ از اینکه چه بانکی باشد، توسط یک نهاد بیمه‌ای تضمین می‌شد، اما با اصلاحات انجام شده، از این پس میزان بیمه سپرده‌ها متناسب با ریسک و عملکرد هر بانک تعیین می‌شد و در واقع سپرده‌‌گذاران باید ریسک قرار دادن پول خود در یک بانک را بررسی کرده و آن را بپذیرند. با تصویب متممی بر قانون بانکداری در کره، مقرر شد نهاد کمیسیون نظارت ارشد مالی بتواند در صورت صلاحدید، در بانک‌هایی با میزان کفایت سرمایه کمتر از ۸درصد اقدام به تغییر مدیریت، کاهش سرمایه، ادغام،انحلال یا واگذاری کند. همچنین یک «برنامه واکنش سریع اصلاحی» برای پایش مستمر و ورود در مواقع حساس برای بانک‌های کشور تعریف شد.
فصل تازه مدیریت بانک‌های کره‌ای
به دلیل شرایطی که برای نظام بانکی کره‌جنوبی پیش آمد و اقتصاد آن کشور به وضعیت وخیمی فرو رفت، بسیاری از صاحبان سرمایه و بنگاه‌های خارجی اعتماد خود را نسبت به سرمایه‌گذاری در کره از دست داده بودند. به همین سبب غیر از اقداماتی که به برخی از آنها اشاره شد، نهاد نظارت ارشد مالی یا (FSC) که در پی بحران مالی در این کشور تاسیس شد بانک‌های این کشور را به رعایت استانداردهای جهانی افشای اطلاعات و شفافیت مکلف کرد. یکی از بخش‌های اصلی این چارچوب‌ها، قرار دادن گروهی از ممیزان خارجی و داخلی متشکل از اعتباردهندگان و سهامداران است که وظیفه آنها پایش و ممیزی فعالیت بانک تعریف میشود. همچنین لازم شد تعریف مجددی از تسهیلات غیرجاری صورت پذیرد که بانک‌ها از آن پس نتوانند با «بازمذاکره» بانک‌ها با مشتریان بدعهد خود، تسهیلات ایشان را مجددا به سرفصل جاری، ولو با نرخ و شرایطی تازه، بازگردانند. از این رو، مقرر شد سیستمی برای پایش مستمر و افشای روند پرونده‌های اعتباری بانک‌ها تعریف و پیاده‌سازی شود. در همین رابطه، بنا شد فرآیند اعتبارسنجی بانک‌ها به‌طور حداکثری از دامنه اختیار شعب و مدیران آنها منفک شده و به کمیته‌های اعتباری مرکزی که به خصوص بر تسهیلات کلان نظارت دارند، تفویض شود.
افزایش بهره‌وری بانک‌های کره‌ای
بخش دیگری از فرآیند بازسازی بانک‌ها در کره، به کاهش هزینه‌های جاری آنها مربوط می‌شد. در کنار توجه به این نکته که طبق نظر موسسه مشاوره‌ای مک‌کینزی برای اقتصادی به اندازه کره در آن مقطع تنها ۵ بانک کفایت می‌کرد، برنامه‌ای برای تعدیل هزینه‌های تشکیلاتی بانک‌ها که به کاهش هزینه پول ایشان منجر می‌شد، شکل گرفت. از زمان شروع برنامه بازیابی ظرف یک سال، بانک‌ها ۳۲درصد از نیروی انسانی خود را به‌رغم اعتراضات گسترده تعدیل کردند، همچنین بسیاری از تعداد شعب خود در کشور کاستند. با وجود این نهاد تشکیل شده ناظر بر فعالیت بانک‌ها اعطای کمک‌های مالی به بانک‌های بحران‌زده را به تعدیل هزینه‌های اداری و تشکیلاتی از ۱۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از میزان صورت گرفته منوط کرده بود. همچنین، ترکیب اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و مدیران عامل آنها نیز باید تغییر پیدا می‌کرد و از اعضای ممیز بیرونی در تشکیلات مدیریتی بانک بهره برده می‌شد. ساز و کارهای حقوق و پاداش نیز در این برنامه مورد هدف قرار گرفت و برنامه‌های انگیزشی نظیر سهام قابل‌اختیار (Stock-Option) در برنامه پاداش بسیاری از بانک‌ها گنجانده شد تا میزان دریافتی مدیران بانک‌ها به عملکرد مجموعه تحت مدیریت‌شان گره بخورد.
بازگشت کره به مسیر رشد
نظام مالی و بانکی کره جنوبی پس از سال ۱۹۹۸ رفته‌رفته با اقدامات انجام شده توانست شرایط ایده‌آل را بازیابی کند. در سال ۲۰۰۰، نسبت NPL برای سیستم بانکی کره ۹/ ۸ بود. ولی پس از آن و از سال ۲۰۰۱، این شاخص به کمتر از ۵/ ۳ کاسته شد. طبق آخرین آمارها، در سال ۲۰۱۴ نسبت مطالبات غیرجاری برای کره جنوبی ۶۲/ ۰ است و این کشور یکی از سیستم‌های سلامت بانکداری در جهان را داراست. اقتصاد این کشور پس از دوره رکودی نیمه دوم دهه ۹۰، خود را بازیافت و در سال‌های بعد تاکنون سالانه با متوسطی بیش از ۵/ ۴ درصد رشد کرده است. ارزش پول ملی این کشور توانست بعد از دوره‌ای ۵ ساله دو برابر شود و نرخ سود سپرده‌ها از حدود ۱۲ درصد در سال ۱۹۹۸، به حدود ۶/ ۲درصد در سال ۲۰۱۴ تنزل پیدا کند. همچنین، متوسط نرخ سود تسهیلات که ۳ تا ۴ درصد بیشتر از نرخ سود سپرده‌ها در سال اشاره شده قرار داشت، در سال جاری میلادی با عددی برابر ۷/ ۳ درصد تنها حدود یک درصد با نرخ سود سپرده‌گذاری تفاوت داشته باشد.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/939007/#ixzz3nTR4zEdi
۰۷:۲۰:۱۳ دنیای اقتصاد: پس از افت‌های اخیر بورس، هفته گذشته شاهد کند شدن روند ریزشی شاخص و توقف آن در میانه کانال ۶۱ هزار واحدی بودیم. به‌نظر می‌رسد عواملی چون کاهش هیجان فروشندگان، افزایش فاصله میان قیمت سفارش‌های خرید و فروش، افزایش مشارکت حقوقی‌ها در سمت خرید، پیش‌خور شدن تاثیر منفی گزارش‌های ۶ ماهه در قیمت‌های کنونی و پایین بودن حجم معاملات، احتمال ریزش‌های بیشتر را کاهش داده است. در این میان، واکنش سریع‌تر به اخبار مثبت مربوط به اجرای توافق هسته‌ای می‌تواند بستری برای صعود بازار سهام ایجاد کند.
گروه بورس- اسماعیل دلخموش: روز چهارشنبه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران کاهش ۱۳/ ۰ درصدی را تجربه کرد. به این ترتیب با کند شدن روند ریزشی قیمت‌ها کاهش شاخص ظرف یک هفته به ۳/ ۰ درصد رسید. عواملی چون خروج فروشندگان هیجانی از بازار، ایجاد فاصله میان قیمت‌های خرید و فروش، افزایش مشارکت حقوقی‌ها در خرید، پیش‌خور شدن تاثیر منفی گزارش‌های ۶ ماهه در قیمت‌های فعلی و پایین بودن حجم معاملات در مجموع امکان ریزش‌های شدید را بسیار کاهش داده است.
کارشناسان معتقدند با از میان رفتن تردیدها بر اثر انتشار گزارش‌های ۶ ماهه و با توجه به انتظارات مثبت معامله‌گران نسبت به وضعیت شرکت‌ها در سال آینده به دنبال اجرای «برجام»، به تدریج شاهد اصلاح وضعیت فعلی در قیمت‌ها و متعاقبا در سود‌دهی شرکت‌ها خواهیم بود.
خروج فروشندگان هیجانی
بررسی روند تغییرات شاخص در هفته گذشته نشان‌دهنده تغییر حرکت ریزشی شاخص و کاهش سرعت نوسانات آن است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد شاخص کل ظرف هفته گذشته ۱۸۸ واحد و حدود ۳/ ۰ درصد ریزش داشته است. به این ترتیب شاخص نوساناتی محدود در کانال ۶۱ هزار واحدی را تجربه کرد. این در حالی است که ظرف دو هفته پیش از این بازه تاریخی شاخص با نشان دادن نوسانات شدید حدود ۵/ ۴ درصد ریزش کرد. ریزشی که به شکسته شدن سه کانال منجر شد. میانگین تغییرات روزانه شاخص نیز در این دو بازه زمانی موید فرضیات فوق است. در حالی که میانگین نوسانات روزانه در هفته گذشته تغییرات روزانه ۱/ ۰ درصدی را نشان می‌دهد، بررسی میانگین نوسانات دو هفته پیش از این دوره زمانی نشان‌دهنده میانگین ۵/ ۰ درصدی تغییرات شاخص کل به شکل روزانه است. بر این اساس تغییر روند ریزشی بازار به وضوح نشان دهنده کاهش هیجان و فشار فروش در بازار است.
پیمان حدادی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» در همین زمینه گفت: این هفته شاهد کاهش حجم و ارزش معاملات بازار بودیم. شاخص کل نیز به‌عنوان یکی از نماگرهای اصلی بازار تغییر چندانی نداشت که نشان می‌دهد قیمت‌ها تغییر قابل توجهی نداشته‌اند. به این ترتیب می‌توان گفت فروشنده‌های هیجانی بازار را ترک کرده‌اند اما همچنان تمایلی به خرید نیز وجود ندارد.
ایجاد شکاف قیمتی
بررسی آخرین قیمت‌های ثبت شده در لحظه پایانی بازار در روز چهارشنبه به فاصله قیمت سمت عرضه و همچنین تقاضا اشاره دارد. میانگین اختلاف قیمت بهترین تقاضا نسبت به بهترین عرضه بیش از ۵/ ۱ درصد است. از اواسط شهریور موج جدید ریزش بازار سهام با انتظار برای عملکرد ضعیف شرکت‌ها در دوره ۶ ماهه رقم خورد. در این شرایط و پس از افت قیمت‌ها به نظر می‌رسد از شدت انتظارات تداوم روند نزولی تا حدود زیادی کاسته شده است. در این خصوص برخلاف ماه گذشته که سیل فروش از سوی سهامداران در کمترین قیمت‌های تقاضا به چشم می‌خورد، ارزیابی از کف‌های قیمت سهام در بورس تهران، انتظارات سهامداران نسبت به ادامه روند نزولی را کاهش داده است که مانع از ثبت معاملات در قیمت‌های پایین میشود. از سوی دیگر، خریداران مطابق هفته‌های اخیر در انتظار ادامه روند نزولی قرار دارند، تا سهام را در قیمت‌های پایین‌تر و با ریسک کمتری بخرند (عامل اختلاف قیمت پیشنهادی خریدار با نرخ پیشنهادی فروشنده). در صورت ادامه روند کنونی به نظر می‌رسد کمترین محرک قیمتی بتواند سمت تقاضای سهام را افزایش دهد و رشد قیمتی را به دنبال داشته باشد. حدادی در این مورد گفت: در اکثر نمادهای بازار شاهد ایجاد یک فاصله میان قیمت‌های خرید و فروش هستیم، امری که در دوره شدت گرفتن ریزش‌ها شاهد آن نبودیم. همین اختلاف بین قیمت‌های پیشنهادی خریداران و فروشندگان نشان می‌دهد بازار در حال رسیدن به انتهای روند دوساله خویش است. در حقیقت انتظار معامله‌گران نسبت به کاهش‌های شدید کمتر شده است.
حمایت حقوقی‌ها
حدادی در ادامه افزود: تحلیل مشارکت معامله‌گران حقیقی و حقوقی بازار در این هفته نیز نشان می‌دهد حقوقی‌ها بیشتر خریدار بوده‌اند و در نمادهای بزرگ‌تر نیز فعال‌تر از حقیقی‌ها بوده‌اند. گرچه درصد مشارکت حقوقی‌ها در حال افزایش است اما شاهد رشد بازار و افزایش قابل توجه خریداران نبوده‌ایم. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نیز از تغییر مالکیت معامله‌گران حقیقی به حقوقی نشان می‌دهد ظرف یک هفته (از ابتدای مهر تا سه‌شنبه هفته گذشته) میزان ۳۳۸ میلیارد ریال از مالکیت حقیقی‌ها خارج شده و در اختیار حقوقی‌ها قرار گرفته است. رقمی که نشان‌دهنده اشتیاق حقوقی‌ها به خرید در هفته مذکور بوده است.
پیش‌خور شدن گزارش‌های ۶ ماهه
یکی از مواردی که نشان می‌دهد احتمال ریزش بیشتر بازار سهام پایین است، بحث پیش‌خور شدن کاهش سود احتمالی در گزارش‌های ۶ ماهه است. در این خصوص، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی یک سال گذشته با توجه به فرصت‌های سرمایه‌گذاری امن، نسبت قیمت به درآمد (P/ E) بازار از متوسط تاریخی آن کمتر شده است و در شرایط تعادلی در حدود ۵/ ۵-۴/ ۵ مرتبه قرار می‌گیرد. به‌طور مثال، در بازه‌های زمانی پاییز ۹۳ (پیش از شروع به رشد بازار سهام برای مذاکرات هسته‌ای ۳ آذر)، پایان اسفند ۹۳ (پیش از رشد بازار به دنبال خوش‌بینی به بیانیه تفاهم لوزان) و اواخر خرداد ۹۴ (پیش از ایجاد موج خرید به دنبال خوش بینی به توافق نهایی) نسبت P/ E در همین محدوده بوده و بازار پس از ثباتی نسبی روند صعودی در پیش گرفت.
در شرایط کنونی، با در نظر گرفتن پیش بینی سودهای (EPS) گزارش شده شرکت‌ها در پایان مرداد ماه، نسبت قیمت به درآمد بازار به ۲/ ۵ واحد کاهش یافته است. از سوی دیگر، سودآوری شرکت‌ها بر اساس گزارش ماهانه شرکت بورس در فاصله خرداد تا مرداد (زمان ارائه گزارش‌های سه‌ماهه) حدود ۵/ ۲ درصد کاهش یافته‌اند. اگر فرض کنیم در گزارش‌های ۶ ماهه کاهش سودآوری به میزان ۵ درصد باشد (دو برابر آنچه در سه ماه ابتدای سال اتفاق افتاده است، در حالی که حتی بسیاری از کارشناسان معتقدند تعدیل منفی سودآوری‌ها در گزارش‌های ۶ ماهه کمتر از گزارش‌های ۳ ماهه خواهد بود)، نسبت قیمت به درآمد بازار سهام به ۵/ ۵ مرتبه خواهد رسید.
بنابراین، پیش خور شدن کاهش سودآوری شرکت‌ها با توجه به کاهش‌های اخیر قیمت سهام قابل توضیح است. حدادی نیز معتقد است: گرچه دلیل عدم رشد بازار با وجود حمایت نسبی حقوقی‌ها را باید در ترسی جست‌وجو کرد که در مقطع کنونی از انتشار گزارش‌های ۶ ماهه وجود دارد اما به نظر می‌رسد تاثیر گزارش‌های ۶ ماهه در قیمت‌های فعلی لحاظ شده و اثر این گزارش‌ها پیش خور شده‌اند. به این ترتیب احتمالا گزارش‌های ۶ ماهه نیز در هفته‌های پیش رو عامل ریزش‌های شدیدتر شاخص کل نخواهند بود. وی افزود: گرچه این گزارش‌ها مثبت نخواهند بود اما باعث از میان رفتن ترس فعلی معامله‌گران و حتی افزایش احتمال خرید خواهند شد.
حجم پایین معاملات مانع ریزش‌های بیشتر
بر اساس بررسی‌های آماری متوسط حجم معاملات در یک ماه گذشته ۳۷۳ میلیون سهم و متوسط ارزش معاملات نیز ۶۶۷ میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب حجم معاملات نسبت به متوسط حجم معاملات از ابتدای سال ۳۳ درصد کمتر و ارزش معاملات نیز نسبت به متوسط ارزش معاملات از ابتدای سال حدود۴۰ درصد پایین تر است. این کاهش محسوس در حجم و ارزش معاملات یک ماه گذشته نسبت به میانگین آن از ابتدای سال در خرداد ماه سال جاری و پیش از شروع روند افزایشی شاخص نیز دیده شده بود.پیمان حدادی کارشناس بازار سرمایه بر همین اساس معتقد است ریزش‌های بیشتر بازار چندان محتمل نخواهد بود. حدادی در این باره گفت: صرفنظر از سایر عوامل یاد شده که نشان می‌دهند بستر مناسبی برای صعود بازار فراهم شده است، حجم اندک معاملات در شرایط فعلی امکان ریزش‌های بیشتر را کاهش داده است. به نظر می‌رسد بازار در نقطه توقف خود قرار گرفته، نقطه‌ای که می‌تواند پس از آن صعود را آغاز کند.
بازار به پیشواز می‌رود
ارزیابی واکنش‌های بازار نسبت به اخبار و سیگنال‌های مثبت نشان می‌دهد بازار عموما پیش از محقق شدن سیگنال‌های مثبت در شرایط واقعی اقتصاد به پیشواز خبرها می‌رود. برای نمونه می‌توان به پروسه مذاکرات هسته‌ای و واکنش‌های بازار نسبت به این مذاکرات توجه کرد. رشد قابل توجه شاخص کل بازار سهام پیش از ۱۱ فروردین و اعلام تفاهم لوزان و همچنین رشد بازار از ۲۷ خرداد ماه سال جاری تا ۲۳ تیر (اعلام خبر قطعی توافق هسته‌ای و انتشار «برجام») نشان دهنده همین مکانیزم در بازار سهام است.حدادی نیز معتقد است رشد بازار ابتدا در قیمت‌ها و بر اساس انتظارات شکل خواهد گرفت و بر همین اساس آینده بازار سرمایه را مثبت ارزیابی می‌کند.وی این موضوع را چنین تبیین کرد: به نظر می‌رسد افق‌های آینده بازار سهام روشن باشند. احتمال ریزش‌های بیشتر شاخص با توجه به حجم اندک معاملات در شرایط فعلی بسیار پایین است و چنان که اشاره شد انتشار گزارش‌های ۶ ماهه می‌تواند با از میان بردن تردیدها به رشد بازار کمک کند. این رشد ابتدا و بر اساس انتظارات در قیمت‌ها دیده میشود و سپس با ملموس شدن آثار رفع تحریم‌ها در سود شرکت‌ها نیز خود را نشان خواهد داد.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/938956/#ixzz3nTQyj34n
۰۷:۱۳:۵۲ با توجه به اینکه صنعت فولاد کشور از رکود بازار رنج می‌برد، وزیر صنعت، معدن و تجارت بخشنامه‌ای مبنی کاهش سه درصدی قیمت گندله (به عنوان خوراک) ابلاغ کرد اما این ابلاغیه که از سوی بخش خصوصی دخالت دولت در قیمت‌گذاری خوراک فولاد تعبیر میشود حاشیه هایی را برای این صنعت ایجاد کرده است.
به گونه‌ای که تولیدکنندگان معتقدند دولت نباید به نفع بخش خصوصی دیگر، برای عده‌ای از تولیدکنندگان قیمت تعیین کند. از سوی دیگر فولادسازان که این بخشنامه به سود آنها ابلاغ شده معتقدند چندان تاثیری در قیمت و بازار کالای آنها ندارد و برای حل مشکل بازار فولاد، لازم است اقدامی صورت گیرد که منجر به افزایش تقاضا در بازار شود؛ اما به گفته رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن، نعمت‌زاده همچنان بر “کاهش سه درصدی قیمت گندله سنگ آهن ایستاده است”.
به گزارش خبرنگار ایسنا، شرایط صنایع فولاد و صنایع استخراج کانی های فلزی در بورس و احتمال ضرر صنایع فولاد در آن و احتمال کمبود شش میلیون تنی گندله در سال جاری دلایلی بودند که وزیر صنعت، معدن و تجارت با استناد به آنها اقدام صدور بخشنامه کاهش سه درصدی قیمت گندله کرد.
این بخشنامه در حالی به منظور حمایت از صنایع فولاد در بورس صادر شده که با بررسی بازار بورس می توان صفی که برای فروش سهام فولاد سازان را از نزدیک زمان صدور بخش نامه مشاهده کرد، گرچه این نمی‌تواند لزوما تاثیر این دستور کنترل قیمت را نفی کند و تغییر چندانی هم در بازار نشان نمی‌دهد.
با این حال مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در گفتوگو با ایسنا درباره این بخشنامه می‌گوید این دستوالعمل تحلیل خود را دارد و کار کارشناسی درمورد آن انجام شده است اما اقدامات دیگری نیز برای بهبود بازار فولاد باید صورت گیرد.
عبدالمجید شریفی معتقد است با توجه به کاهش نرخ انرژی و به طور شاخص قیمت نفت، در سه سال اخیر در دنیا و همین طور کاهش قیمت سنگ آهن از ۱۳۰ دلار به ازای هر تن به کمتر از ۵۰ دلار و افزایشی که سالانه هزینه‌های نیروی انسانی دارد فشار مالی زیادی را به صنایع فولاد وارد می‌کند که کاهش سه درصدی در قیمت گندله به تنهایی تاثیر چندانی بر بهبود این صنعت نخواهد داشت.
رکود بازار مسکن و پروژه های عمرانی هم از دیگر عواملی بود که این مدیر حوزه فولاد آن را برای این صنعت مضر دانست و ابراز امیدواری کرد که رونق در این زمینه ها تاثیر مثبت روی صنایع فودلاد داشته باشد.
و اما نارضایتی تولیدکنندگان گندله
از طرفی دیگر معدن‌داران و تولیدکنندگان گندله خود را طرف متضرر این بخشنامه می‌دانند که در بررسی وضعیت دو شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و چادرملو در بازار بورس که تولیدکننده ۸۰ درصد گندله داخل کشور هستند هم حاکی ایجاد از صف فروش سهام شان از اوایل شهریور است.
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن با تاکید بر اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت بر موضع خود مبنی بر “کاهش سه درصدی قیمت گندله سنگ آهن ایستاده است”، گفت: تنها راه حل فائق آمدن بر رکود و حل مشکل صنعت فولاد، ایجاد رونق در بازار است و تغییرات کاهشی یا افزایشی قیمت گندله و شمش فولاد تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر بازار نهایی محصولات فولادی ندارد.
نقش اصلاح تعرفه واردات فولاد در اصلاح بازار
موضوعی که هم فولاد سازان و هم تولیدکنندگان گندله بر آن اتفاق نظر دارند، سازکار نامناسب در واردات فولاد به کشور است. مدیرعامل شرکت مهندسی معادن و فلزات در این باه حتی وضع تعرفه با هدف جلوگیری از واردات فولاد را با اطمینان راهگشاتر از کاهش نرخ گندله می‌داند و معتقد است هم‌اکنون بازار فولاد ایران را تسلیم چینی‌ها و سایر کشورها شده است.
مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان هم به اهمیت کنترل واردات اشاره دارد و عوارض و گمرکی موجود را برای این محصول در حال حاظر مناسب نمی‌داند و معتقد است بسیاری از کشورها تعرفه واردات را از ۳۰ درصد تا ۵۰ درصد افزایش داده‌اند لذا افزایش تعرفه واردات فولاد باید در اسرع وقت صورت گیرد.
۰۷:۰۸:۳۱ به گزارش ایرنا، خبرگزاری فلسطینی «سما» با اعلام این خبر ادامه داد: نتانیاهو روز پنجشنبه در حالی سخنرانی سرشار از عصبانیت خود را در سالن خالی از جمعیت و در غیاب بیشتر سران جهان و روسای هیات های نمایندگی کشورهای مختلف ایراد کرد که این سخنرانی هیچ نسخه درمانی هم برای مسائل طرح شده در جدول دستورکار هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل نداشت.
سخنرانی ضد ایرانی و خشم آلود نتانیاهو در حالی با صندلی های خالی نشست مجمع عمومی روبه رو شد که رسانه های آمریکایی حاضر برای پوشش نشست گزارش دادند: چند دقیقه پیش از آغاز سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل، باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا جلسه ای ویدئو کنفرانسی با جان کری وزیر خارجه و سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل برگزار کرد؛ امری که باعث غیبت این دو در مراسم سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی شد.
خبرگزاری سما افزود: کسانی که نتانیاهو را با دست زدن تشویق می کردند، ۲۰۰ نفر از مهمانان مدعو از سوی نمایندگی اسرائیل در نیویورک بودند که در میان آنها سران جمعیت های یهودی این شهر نیز به چشم می خوردند.
به گزارش ایرنا از نیویورک، نتانیاهو که در سال های گذشته نیز برای ترویج ایران هراسی با اقداماتی مانند نشان دادن نقاشی های مضحک مربوط به بمب هسته ای ایران موجب انبساط خاطر حاضران در مجمع عمومی سازمان ملل شده بود، در سخنان روز پنجشنبه خود در واکنش به آنچه «سکوت سازمان ملل در قبال تهدید ایران» نامید ، ۴۴ ثانیه سکوت کرد و با اطوارهای غریبی نگاه خود را به حاضران در جلسه دوخت.
نتانیاهو گفت که توافق هسته ای ایران ایجاد صلح را محتمل تر نمی کند بلکه از طریق دادن میلیاردها دلار به ایران، احتمال جنگ را افزایش می دهد.
وی همچنین با بیان اینکه اسراییل امیدوار به ایجاد مشارکت با کشورهای عربی منطقه است، افزود: اما ائتلاف بین اسراییل و آمریکا مهم ترین رابطه و اختلافات ما درباره توافق هسته ای یک اختلاف درون خانواده است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع فلسطین پرداخت و گفت: من آماده از سر گیری فوری مذاکرات مستقیم با حکومت خودگردان فلسطین بدون هرگونه پیش شرطی هستم.
نتانیاهو بدون اشاره به اشغالگری های این رژیم و ساخت شهرک های صهیونیستی در مناطق اشغالی، درصدد بر آمد تا فلسطینی ها را مقصر شکست مذاکرات قلمداد کند و با اشاره به سخنان روز چهارشنبه محمود عباس رئیس حکومت خودگردان در خصوص احتمال پایان تبعیت فلسطینی ها از توافق اسلو ، گفت: عباس روز چهارشنبه گفت که آماده این کار (مذاکره برای صلح) نیست.
وی با انتقاد از مواضع سازمان ملل گفت: راه حل های تحمیلی سازمان ملل یا تشویق مواضع فلسطینی ها موجب صلح نخواهد شد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سازمان ملل خواست که برای مبارزه علیه تحجر در کنار اسراییل قرار گیرد!
۰۷:۰۸:۱۳ به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دمشق، هدف قرار دادن «ارتش آزاد» برای تأمین امنیت مسیر «دمشق-لاذقیه» از سوی ارتش روسیه، حمله جنگنده‌های روسیه به داعش در شهر «قریتین»، تدارک ارتش سوریه برای آغاز عملیات زمینی گسترده در جنوب «حماه»، انهدام یک مقر فرماندهی و یک کمپ آموزشی داعش، اظهارات استاندار حسکه مبنی بر اینکه داعش پشت دروازه‌های حسکه زمین‌گیر شد و اوضاع شهر باثبات است، ادعای پایگاه صهیونیستی دبکا جنگنده‌های چینی به زودی به عملیات علیه داعش می‌پیوندند، فرار جمعی عناصر داعش از شهر «رقه» سوریه به سوی عراق، جزئیات بزرگترین نبرد زمینی ارتش سوریه و حزب الله برای کنترل شمال این کشور و اظهارات وزیر خارجه عربستان مبنی بر اینکه اسد در دوره انتقالی اختیاری ندارد، مهمترین اخبار، گزارشات و گفت‌وگوهای عرصه میدانی و سیاسی سوریه در روز گذشته را شامل میشود.
۰۷:۰۷:۵۱ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، جان کری، وزیر خارجه آمریکا و مجمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در نیویورک دیدار کردند.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد دو طرف در این دیدار درباره روند اجرای برجام رایزنی کردند.
این بیانیه خاطرنشان می‌کند وزرای خارجه دو کشور در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفته است.
در همن حال، خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ایرانی که اشاره‌ای به نامش نشده ادعا کرده کری و ظریف درباره بحران سوریه و حملات هوایی مسکو در این کشور نیز گفتوگو کرده‌اند..
مسکو از روز چهارشنبه حملات هوایی علیه مواضع گروه‌های تروریستی در سوریه را آغاز کرده است. این حملات به درخواست رئیس‌جمهور سوریه صورت می‌گیرند.
کشورهای غربی می‌گویند حملات هوایی روسیه باید محدود به مواضع گروه تروریستی داعش باشد، اما مسکو می‌گوید سایر گروه‌های تروریستی نیز هدف حمله قرار خواهند گرفت.
۰۷:۰۷:۳۳به گزارش فارس به نقل از خانه ملت علی طیب نیا با بیان اینکه شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش نرخ ارز تصمیم‌گیری می‌کند،گفت: احتمالا در جلسه آتی شورای پول و اعتبار که سه شنبه برگزار میشود، نسبت به تعیین نرخ سود اقدام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی به پایان رسیده است، افزود: این لایحه پس از تصویب دولت تا پایان مهر ماه به مجلس ارسال می شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه برای خروج از رکود نیازی به ایجاد تورم نیست، تصریح کرد: آیا تمام کشورهای دنیا برای رشد اقتصادی و خروج از رکود از راهکار افزایش تورم استفاده کرده اند؟
۰۷:۰۵:۴۶ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مانده سپرده‌های ارزی و ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه امسال بدون کسر سپرده قانونی با ۱۹٫۵ درصد افزایش به ۸۶۶ هزار و ۶۲ میلیارد تومان رسید.
میزان رشد سپرده‌ها در سه ماهه اول امسال ۵٫۷ درصد بوده است.
همچنین حجم سپرده‌ها با کسر سپرده قانونی ۷۶۸ هزار و ۱۰ میلیارد تومان محاسبه شده است. بنابراین ۹۸ هزار و ۵۱ میلیارد تومان از کل سپرده‌ها به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی است.
در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها ۱۷٫۴ درصد بوده و حجم کل مانده کل را به ۶۹۱ هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان رسانده است. رشد مانده تسهیلات در سه ماهه اول امسال ۲٫۶ درصد بوده است.
نسبت سپرده و تسهیلات در خرداد ماه امسال ۹۰٫۲ درصد است که نسبت به اسفند سال گذشته ۲٫۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.
براساس این گزارش، بیشترین حجم سپرده‌ها مربوط به استان تهران با ۵۰۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با ۱۹۸۰ میلیارد تومان است. بیشترین درصد رشد سپرده در سه ماهه اول امسال نیز مربوط به استان‌های خراسان شمالی (۹٫۶ درصد) و گلستان (۹٫۳ درصد) است.
۰۶:۵۶:۰۶ این پایگاه که پیش از این هم مدعی شده بود چین یکی از بزرگترین ناوهای هواپیمابر خود را به سوریه اعزام کرده، به نقل از «منابع نظامی و اطلاعاتی» مدعی شده است که پکن در پیامی به مسکو، اعلام کرده است که جنگنده‌های J-15 این کشور به زودی به عملیات علیه داعش در سوریه می‌پیوندند.
دبکا همچنین نوشته است که بغداد به روسیه پیشنهاد داده است که جنگنده‌های خود را در یکی از پایگاه‌های هوایی در عراق نیز مستقر کرده و در این کشور هم مواضع داعش را هدف قرار دهد.
جنگنده‌های روسیه از روز چهارشنبه، اندکی پس از صدور مجوز از سوی پارلمان، عملیات علیه گروه‌های تروریستی فعال در سوریه را آغاز کردند. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه می‌گوید می‌‌خواهد از بازگشت اتباع این کشور که به داعش پیوسته‌اند، جلوگیری کند.
به ادعای دبکا، حملاتی که روسیه آغاز کرده، ۵ شریک دیگر هم دارد؛ ایران، چین، عراق، سوریه و حزب‌الله.
این پایگاه نوشته است که جنگنده‌های چینی قرار است از روی ناو «لیائونینگ» که هفته گذشته گفته شد در سواحل سوریه پهلو گرفته، برخیزند.
در صورت صحت این ادعا، عملیات چین علیه داعش یک نقطه عطف خواهد بود، چراکه این اولین بار است که چین در خاورمیانه وارد عملیات نظامی مستقیم میشود. ضمنا این اولین تجربه جنگی واقعی ناو لیائونینگ خواهد بود.
دبکا در گزارش پیشین خود ادعا کرده بود که پکن آماده است تا ۱۰۰۰ نفر از نیروهای ویژه خود را نیز برای پشتیبانی از عملیات هوایی، در سوریه مستقر کند.
۰۶:۵۱:۵۹ بازار امروز نیز بی رمق است و چنگی به دل نمی زند
۰۶:۵۱:۴۳ روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم به نظر تمام می شود ولی نه این روزها …
۰۶:۵۱:۳۵ سلام و صبح شما عزیزان بخیرو شادی
