۰۷:۲۰:۱۴ پایان  بخش اول

 

۰۷:۱۸:۳۵ گروه بورس- همایون دارابی: آخرین هفته کاری شهریور‌ماه، چندان برای بازار سهام ایران خوش‌یمن نبود و بازدهی بازار در سال جاری تحت تاثیر کاهش شاخص تخلیه و در نهایت وارد محدوده زیان شد. هفته گذشته، بازار سهام تحت تاثیر اعلام اولیه تایید نرخ ۱۳سنتی خوراک گازی پتروشیمی‌ها با ریزش شدید قیمتی مواجه شد امری که در نهایت به کاهش ۱۲۰۳ واحدی معادل ۹/ ۱ درصد منجر شد.

وضعیت وخیم اقتصادی بنگاه‌ها که در کاهش‌های مکرر سود شرکت‌های بورسی منعکس شده به همراه سیاست انقباضی دولت و افزایش ملایم ارزش دلار موجب شده است بازار سهام جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاری از دست بدهد. به نظر اکثر فعالان بازار تا زمان رخ داد رونق حقیقی در اقتصاد و افزایش سود شرکت‌ها نمی‌توان انتظار معقول و قابل تحققی از رشد قیمت‌ها داشت. به‌ویژه آنکه شرکت‌ها علاوه بر فشارهای درونی اقتصاد در حال مواجهه با ضعف شدید اقتصاد جهانی نیز هستند که با کاهش قیمت محصولات خام، فشار قابل ملاحظه‌ای را به شرکت‌های تولیدکننده مواد خام وارد کرده است. در همین حال با نزدیکی به پایان نیمه اول سال معامله‌گران در انتظار صورت‌های ۶ ماهه شرکت‌ها هستند هرچند که انتظار خاصی از این گزارش‌ها نمی‌رود.

در بازار سهام هفته گذشته با آخرین مانور سیاسی جمهوری خواهان در آمریکا کار بررسی برجام در این کشور به پایان رسیده و اینک زمان اجرای آن و لغو تحریم‌ها نزدیک شده است. انتظار می‌رود با شروع عملی اجرای برجام، فرآیند عملی لغو تحریم‌ها و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور تحقق یابد. در همین حال انتظار می‌رود صحنه اقتصاد کشور تا شروع رقابت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی آرامش نسبی را از مسائل سیاسی تجربه کند.

درحوزه اقتصادی مهم‌ترین‌ تحول هفته گذشته رشد ارزش دلار دارای اهمیت بود که این رشد به نظر می‌رسد رشدی کنترل شده، برای تحریک صادرات غیرنفتی بوده است. با انتشار آمار مردادماه صادرات و واردات، نگرانی‌ها از کاهش صادرات به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسد با کاهش ارزش ریال، ضمن افزایش صادرات از واردات کالاهای ارزان‌شده در بازارهای جهانی جلوگیری شود. آمارهای تجارت خارجی کشور که در روزهای اخیر از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، می‌گوید، تجارت خارجی ایران در ۵ ماه ابتدای سال جاری با کاهش ۷۹/ ۱۵ درصدی در صادرات و ۳۶/ ۱۹‌درصدی در واردات مواجه بوده است. در همین حال، دولت در بودجه سال ۹۵ خود پیش‌بینی دلار ۳هزار و ۱۰۰تومانی را منظور کرده است. براساس اعلام دولت وزارت نفت تعهد کرده تا در سال آینده حدود ۲۲ میلیارد دلار به‌عنوان درآمد نفتی در اختیار دولت قرار دهد که قرار است دولت این منابع را با نرخ ۳۱۰۰ تومانی به ریال تبدیل کند.

آن‌طور که پیش تر نوبخت اعلام کرده است سه گزینه ۴۲، ۴۵ و ۵۰ دلار برای قیمت پایه نفت در بودجه ۱۳۹۵ پیش‌بینی شده است. بر این اساس حدود ۳۰ درصد از بودجه ۲۱۳ هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده به نفت بستگی دارد. تعیین نرخ ۳۱۰۰ تومانی در بودجه سال بعد برای مبنای تبدیل دلار به ریال در شرایطی صورت گرفته که نسبت به نرخ ۲۸۵۰ تومان سال جاری ۲۵۰ تومان افزایش دارد، این در حالی است که در حال حاضر نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی ۲۹۹۵ تومان است که حدود ۱۰۵ تومان با نرخ مورد نظر فاصله دارد.

در بازارهای جهانی همچنین شامگاه جمعه با عدم افزایش نرخ بهره آمریکا شرایط در بازارهای جهانی تغییر جدی نکرد و بهای هر بشکه نفت وست تگزاس به ۷/ ۴۶دلار و هر بشکه نفت برنت به ۱۲/ ۴۹ دلار رسید. در همین حال بهای فلز مس نیز هر تن ۵۳۶۹ دلار رقم خورده است بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب هر تن ۱۶۰۶ دلار، ۱۶۹۵ دلار و ۱۷۰۰ دلار رقم خورده است. در بازار سنگ‌آهن نیز روزهای اخیر قیمت سنگ‌آهن وارداتی در چین مجددا به روند نزولی برگشت چراکه نشانه‌های جدیدی از رکود اقتصادی در چین که مصرف‌کننده ۷۰ درصد سنگ‌آهن تولیدی دنیاست، نمایان شد. آخرین شاخص قیمت سنگ‌آهن خلوص ۶۲ درصد وارداتی به چین ۷/ ۱ درصد افت داشته و به ۵۷‌دلار و ۵۰ سنت هر تن خشک سی‌اف‌آر شمال چین رسید. در حالی که پیش از آن در اوج قیمت ۱۰ روز گذشته بود. فولادسازان چینی به تدریج سعی کرده‌اند خرید از سنگ‌آهن کلوخه استرالیا، آفریقای جنوبی و آمریکای جنوبی را جایگزین خرید از بازار داخلی سنگ‌آهن کنند چون هزینه آنها را کمتر می‌کند و از آلودگی هوای چین نیز می‌کاهد. از این رو پیش‌بینی شده در بازار سنگ‌آهن کلوخه جهان، سال جاری میلادی ظرفیت تولید به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تن در سال افزایش یابد که ۱۵ تا ۲۰ درصد سنگ‌آهن مورد نیاز کوره‌های بلند است.

در بازار چه خبر بود؟

بازار روز چهارشنبه بازاری ضعیف و ناامیدکننده بود که در آن شاخص کل با ریزش نمادهای بزرگی نظیر سرمایه‌گذاری غدیر، پالایشگاه بندرعباس، هلدینگ خلیج فارس و فولاد مبارکه شاهد کاهش ۲۷۱ واحدی معادل ۴۳/ ۰ درصد بود. این کاهش که همچنان معطوف به سه نگرانی عمده بازار از وضعیت گروه پتروشیمی، شرایط نامناسب پالایشگاه و وضعیت بازارهای جهانی بود تاثیر منفی را نیز بر انگیزه معامله‌گران گذاشت به گونه‌ای که ارزش معاملات در بورس به رقم ۴/ ۴۸ میلیارد تومان بسنده کرد. در این شرایط نگاه معامله‌گران به تزریق نقدینگی از سوی سهامداران عمده است تا در سایه نگرانی در مورد صنعت پتروشیمی مازاد عرضه‌ها جمع‌آوری شود.

در گروه خودرویی مدیر خاورمیانه رنو با تاکید بر اینکه قصد داریم، کوئید را برای جایگزین شدن با خودرو پراید ارائه دهیم، گفت: این خودرو برای اینکه بتواند جایگزین پراید شود باید بالای ۸۰ درصد در ایران ساخت داخل شود این خودرو هم اکنون در هند ۹۵ درصد ساخت داخل شده است. رنو می‌خواهند با تولید خودرو ارزان کوئید این خودرو را در ایران جایگزین پراید کند. از طرفی این شرکت قصد دارد با تولید رنو سیمبل، داستر جدید، ساندرو، کیلیو و کپچر سبد محصولاتش را در ایران افزایش دهد. در صورت استقبال از مگان جدید رنو این خودرو را هم در ایران تولید خواهد کرد. در این راستا مدیرخاورمیانه رنو تاکید دارد که برنامه بسیار جدی برای پلت فرم کلاس A در ایران را دارند.

 

۰۷:۱۸:۱۷ گروه بورس-حدیث موسوی: تداوم روند رکودی و روزهای نزولی بازار سهام موجب شد شاخص کل در هفته گذشته زیان ۹/ ۱ درصدی را در کارنامه خود ثبت کند. بعد از بازگشایی ۸ نماد بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۱۸ شهریور ماه و اعلام نرخ خوراک ۱۳ سنتی از سوی وزارت نفت، بازار سهام که خود از قبل به واسطه رکود اقتصادی کشور و شرایط ضعیف بازارهای کالایی جهانی با روند نزولی شاخص همراه بود، با فشارهای بیشتری برای ریزش دوباره روبه‌رو شد.

 

بررسی معاملات بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌‌دهد، هفته قبل و در فاصله روزهای شنبه ۲۱ شهریور تا سه‌شنبه بیست و چهارم این ماه حدود ۱۵۸ میلیون سهم به ارزش تقریبی ۳۸ میلیارد تومان از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی تغییر مالکیت یافته است. ریسک‌گریزی سهامداران حقیقی موجب شده تا این دسته از معامله‌گران بیشتر در قالب فروشنده در معاملات بازار حضور یابند و حقوقی‌ها با خرید سهام، خود را ملزم به حمایت از بورس و حفظ نقد‌شوندگی پرتفوی خود بدانند.

معاملات بورس نشان می‌دهد در نماد «وبصادر» به‌عنوان پرمعامله‌ترین سهم بازار در هفته گذشته بیش از ۹۳ میلیون سهم به نفع سهامداران حقوقی تغییر مالکیت یافته است. صندوق سرمایه‌گذاری، بازارگردانی «سپهرصاد» خریدار بخش عمده‌ای از سهام بانک صادرات در هفته قبل بوده است. در گروه خودرو نماد «خپارس» به‌عنوان لیدر این گروه شاهد تغییر مالکیت حدود ۲ میلیون سهم از طرف سهامداران حقیقی به حقوقی بوده است. هفته گذشته بیش از ۹۰ درصد از سهام پارس خودرو توسط حقیقی‌ها در بورس به فروش رسید.

بررسی معاملات نماد «فاذر» نیز نشان می‌دهد، هفته گذشته حدود ۳ میلیون سهم به نفع معامله‌گران حقوقی تغییر مالکیت پیدا کرده است. کل سهام صنایع آذرآب در این هفته توسط حقیقی‌ها به فروش رسید. شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات (سهامی خاص)، خریدار یک میلیون و ۵۰۰ هزار سهم «فاذر» در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته قبل بود.

از طرفی هفته گذشته پتروشیمی شیراز نیز به نفع حقوقی‌ها با تغییر مالکیت ۷۲۵ هزار سهمی روبه‌رو شد. شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) روز چهارشنبه هفته قبل خریدار ۱۶۲ هزار سهم «شیراز» بود.

 

۰۷:۱۶:۲۸ گروه بورس: فدرال رزرو پس از یک نشست طولانی، نهایتا نرخ سود را بدون تغییر و نزدیک به صفر (بین صفر تا ۲۵ / ۰ درصد) باقی گذاشت. این موضوع که به معنای عدم انجام یک سیاست انقباضی است، برخلاف سنت همیشه، نتوانست از قیمت کالاها و حتی سهام حمایت چندانی داشته باشد.

در واقع، تصمیم پنج‌شنبه فدرال رزرو از آنجا که بر ضعف اقتصاد جهانی تاکید داشت، نتوانست از قیمت کالاها و حتی بازارهای سهام در آمریکا نیز حمایت چندانی کند. هرچند تصمیم فدرال رزرو احتمال سقوط پرشتاب قیمت کالاها را کاهش داد، اما به دلیل مزبور نتوانست موجب رشد قیمت‌ها شود؛ در نتیجه اقتصادهای در حال توسعه همچنان با مشکل قیمت پایین کالاهای پایه مواجهند که به‌طور طبیعی بر بازارهای سهام آنها نیز اثرگذار است.

تصمیمات فدرال رزرو به‌عنوان بانک مرکزی بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، همواره اثرگذاری قابل توجهی بر اقتصاد جهانی داشته است. افزایش (کاهش) نرخ سود توسط این بانک به‌عنوان یک سیاست انقباضی (انبساطی) محسوب می‌شود که از دو منظر بر اقتصاد جهانی اثرگذار است. اگر سیاست انقباضی اعمال شود، بازارهای سهام آمریکا به علت افزایش هزینه‌های مالی (کاهش جریان نقدی شرکت‌ها) عموما با افت مواجه می‌شوند که این موضوع به دلیل اثرگذاری بالای این شرکت‌‌ها بر اقتصاد جهانی، سایر بازارهای سهام بین‌المللی را نیز با فشار مواجه می‌کند. از سوی دیگر، افزایش نرخ سود باعث تقویت ارزش دلار آمریکا نسبت به سایر ارزها می‌شود، بنابراین، عموم کالاها (از جمله نفت، فلزات پایه، طلا و…) که بر مبنای دلار قیمت‌گذاری می‌شوند با کاهش قیمت مواجه خواهند شد.

عکس این رابطه زمانی که یک سیاست انبساطی انجام می‌شود، برقرار است. بر این اساس، در نگاه اول تصور می‌شد، عدم افزایش نرخ سود توسط فدرال رزرو در روز پنج‌شنبه (به معنای ادامه سیاست‌های انبساطی) می‌تواند موجب رشد بازارهای سهام و افزایش قیمت کالاها (به دلیل افت ارزش دلار) شود. این در حالی است که شرایط فعلی اقتصاد جهانی، این رفتار سنتی را تغییر داد. به عبارت دقیق‌تر، اگر دلیل عدم افزایش نرخ سود توسط فدرال رزرو را بررسی کنیم، مشاهده می‌شود این اقدام صرفا به خاطر نگرانی از وضعیت اقتصاد جهانی صورت گرفته است.

نگرانی که پیش از این به دلیل ضعف اقتصادی چین تشدید شده بود و اکنون نیز عدم افزایش نرخ سود توسط فدرال رزرو، بر حقیقی بودن این نگرانی تاکید کرد. به این ترتیب، بازارهای کالایی به علت ضعف تقاضای ناشی از ضعف اقتصاد جهانی با افت قیمت مواجه شدند. با این حال باید در نظر داشت که اگر افزایش نرخ سود انجام می‌شد، فشار سنگین‌تری بر قیمت کالاها وارد می‌شد، زیرا از یکسو رشد شاخص دلار بر قیمت‌ها فشار وارد می‌کرد و از سمت دیگر، عملا سیاست انقباضی یکجانبه توسط آمریکا، اقتصاد جهانی را به بحران نزدیک می‌کرد. به این ترتیب، چنین وضعیتی را باید به فال نیک گرفت که گرچه موجب رشد قیمت کالاها نمی‌شود، اما احتمال سقوط سنگین آنها را نیز کاهش می‌دهد. این مساله می‌تواند بورس تهران را که وابستگی شدیدی به قیمت کالاهای پایه دارد، کمی از نگرانی خارج کند.

 

۰۷:۱۶:۱۲ گروه صنعت و معدن: تدوین لایحه برنامه ششم توسعه در حالی در دستور کار دولت است که به اعتقاد کارشناسان، مساله اصلی برای هر نظام برنامه‌ریزی تشخیص مقدمات واجب برای شروع عملی آن و به عبارت دیگر مشخص کردن شرایط فاز صفر برنامه است. تصور بر این است که در شرایط کنونی، جامعه ما بیش از هر دوره تاریخی نیازمند فکر کردن و همفکری است. در واقع همیشه فصل برنامه‌ریزی توسعه در کشور، این حسن را داشته که موتور فکر کردن به مسائل کشور به صورت سیستمی روشن می‌شود. این روزها در کمیسیون‌های مختلف اتاق بازرگانی تهران نیز جلساتی در خصوص برنامه ششم برگزاری می‌شود و اعضا پیشنهادها و گزارش‌هایی را ارائه می‌دهند. در این میان، فعالان صنعتی در پارلمان بخش خصوصی ۱۷ سیاست پیشنهادی برای درج در برنامه ششم توسعه را بررسی کردند که در ادامه می‌آید.

۱) اولین سیاست پیشنهادی به تمدید ماده ۱۵۰ برنامه پنجم توسعه برمی‌گردد. مطابق این ماده قانونی وزارت ‌صنایع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف ‌سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخش‌های برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل به‌گونه‌ای اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد:
الف) ارتقای سطح رقابتمندی صنایع کشور با تاکید بر توسعه قابلیت‌های فناوری و انتقال نقطه اتکای مزیت‌های نسبی از مواد اولیه و خام به توانایی‌های فناورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیت‌های رقابتی؛ ب) متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات؛ ج) توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ رقابت‌پذیر؛ د) توسعه زنجیره ارزش پایین‌دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی با تاکید بر ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی غیردولتی؛ هـ) افزایش توانمندی‌ها و قابلیت‌های طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرک‌های فناوری و پارک‌های علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقای بهره‌وری صنایع و معادن؛ و) تقویت سازوکارهای تمهیدی و نظارتی اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲ اسفند ماه سال ۱۳۷۵٫
بر این اساس، با توجه به ضرورت وجود یک سیاست صنعتی جامع و منسجم تمدید ماده ۱۵۰ برنامه پنجم با این اصلاح که اولا تدوین استراتژی توسعه صنعتی مورد تاکید قرار گیرد، ثانیا تشکل‌های اقتصادی و صنعتی بخش خصوصی و مراجع صاحب صلاحیت و تجربه نیز در فرآیند تدوین این استراتژی توسعه مشارکت داشته باشند، مورد تاکید قرار گرفت.
۲) تصویب موادی برای تنظیم سیاست‌های مشخص و کاربردی در رابطه با عوامل و نهادهای درگیر در بخش صنعت یعنی نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی، مدیریت و بازار دومین سیاست پیشنهادی در بخش صنعت است.

۳) آزادسازی و رقابتی شدن بازارها و حذف مداخلات دولت و عدم قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات به عنوان سومین پیشنهاد مطرح شده است.
۴) آزاد و تک نرخی شدن ارز سیاست پیشنهادی دیگر است. این پیشنهاد در حالی مطرح شده که مسوولان نظام پولی و ارزی کشور، یکسان‌سازی نرخ ارز را یکی از سیاست‌های مهم بانک ‌مرکزی می‌دانند و معتقدند: بعد از عادی شدن روابط بین‌الملل، رفع تحریم‌ها و افزایش روابط کارگزاری بانک‌ها حتما بانک مرکزی با تمهیدات لازم در پی اجرایی ‌شدن این سیاست خواهد بود.
۵) توسعه ترتیبات تعرفه ترجیحی با هدف گسترش پیوندهای منطقه‌ای: در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی تمرین رقابتی شدن است و اولین قدم برای مبارزه با قاچاق کالا محسوب می‌شود.
۶) توسعه تعاملات بین‌المللی و عضویت در پیمان‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی دیگر پیشنهادی است که از سوی فعالان صنعتی در زمان تدوین برنامه ششم توسعه مطرح شده است.

۷) تسریع در فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی سیاست هفتم مطرح شده از سوی فعالان صنعتی است. با وجودی که بیشتر کشورهای منطقه تا به حال یا به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده‌اند یا اینکه به زودی شرایط لازم برای الحاق به آن را پیدا می‌کنند، اما ایران همچنان از شرایط کافی برخوردار نیست. اقتصاد وابسته به نفت و دولتی بودن آن، همچنین بالا بودن تعرفه‌ها در کشور از جمله عواملی هستند که مانع ورود ایران به سازمان تجارت جهانی شمرده می‌شود.
۸) ضرورت آموزش مداوم نیروی انسانی در سطوح مختلف عمومی، تخصصی و کارآموزی و تقویت مدارس حرفه‌ای،‌ دانشگاه‌ها و نهادهای علمی-تحقیقی که در خدمات رفع نیازهای صنعت باشند، پیشنهاد دیگر فعالان صنعتی است.

۹) ضرورت ایجاد یا تقویت نهادهای آموزشی در حوزه مدیریت بنگاه‌های صنعتی و شایسته‌سالاری در مدیریت بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی سیاست پیشنهادی دیگر است.
۱۰) بهره‌گیری از توان تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
بر اساس ماده «۲» قانون بهبود فضای کسب‌وکار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌و‌کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.
بر اساس ماده «۳» این قانون نیز دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
۱۱) بر اساس سیاست پیشنهادی دیگر محدود کردن نهادهای عمومی غیردولتی در مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها مطرح شده است.
۱۲) حمایت از بخش خصوصی جهت انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای مورد دیگر است که پیشنهاد شده است.
۱۳) حمایت مالی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) در بنگاه‌های صنعتی، مورد تاکید فعالان بخش خصوصی است.
۱۴) نوسازی ماشین‌آلات فرسوده و فراهم آوردن امکان بهره‌مندی بنگاه‌های صنعتی از تکنولوژی‌های روز دیگر دغدغه فعالان صنعتی است که لازم است در تدوین برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
۱۵) تسهیل فرآیند بررسی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و خدماتی پانزدهمین موردی است که در نظر گرفته شده است. موضوعی که با توجه به کمبود نقدینگی در بنگاه‌های صنعتی به یکی از دغدغه‌های اصلی بخش مولد کشور بدل شده است.

۱۶) رفع موانع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز سیاست پیشنهادی دیگر به خصوص در شرایط فعلی کشور است. با توجه به توافق ایران با گروه ۱+۵ و درخواست و تمایل هیات‌های مختلف خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، رفع موانعی که سد راه ورود سرمایه‌های خارجی به کشور می‌شود، مورد تاکید قرار گرفته است.
۱۷) افزایش سرمایه صندوق‌ها و بانک‌های تخصصی در حوزه صنعت و معدن هفدهمین سیاست پیشنهادی برای درج در لایحه برنامه ششم توسعه است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/931192/#ixzz3m9I63qLD

 

۰۷:۱۵:۵۱ محمدحسین بابالو: حجم معاملات هفتگی پلیمرها در بورس کالا به بالاترین حد در ۲۰ هفته اخیر رسید که نشان‌دهنده افزایش حجم خرید و بهبود این بازار است. به نظر می‌رسد با آغاز روزهای سرد سال و بهبود تقاضا، این بازار وارد یک فاز قدرتمند شده است.

مهم‌ترین‌ سیگنال‌های این روزهای بازار را می‌توان تثبیت نسبی قیمت نفت و پایان یافتن کاهش قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی، افزایش قیمت دلار در بازار داخلی، افزایش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی، بی‌اثر ماندن برخی بازارسازی‌ها در بازار داخلی پلیمرها و کمرنگ شدن تلاش‌ها برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، جهت‌گیری صعودی قیمت‌ها در بازار محصولات پتروشیمی و انتظار برای افزایش عرضه‌ها با محوریت بورس کالا و پایین بودن موجودی انبارها دانست.

در هفته گذشته در بورس کالای ایران حجم معاملات پلیمرها بازهم جهش قابل توجهی را ثبت کرد تا جایی که به بالاترین حد از ابتدای اردیبهشت‌ماه تاکنون رسید. حجم معاملات با رشد هفتگی بیش از ۱۷ هزار تن به ۵۶ هزار و ۹۴۴ تن بالغ شد که رقم قابل توجهی به حساب می‌آید. این در حالی است که جهش حجم معاملات یعنی میزان بیش از ۱۷ هزار‌تن نیز بیشترین حد از هفته منتهی به ۸ مرداد تاکنون بوده است. با توجه به این موارد بازار با اقبال محسوسی رو‌به‌رو شده که در نهایت به جذابیت خرید، بازگشت خریداران و افزایش حجم معاملات در بورس کالا منجر شده است. اما این افزایش دلایل خاصی دارد که می‌تواند جهت‌گیری کلی بازار را در آینده ترسیم کند. نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی، صعود و سقوط قیمت دلار، ترس از افزایش قیمت‌های پایه، پایین بودن موجودی انبارها، نوسان قیمت‌ها در بازار داخلی و در نهایت افزایش حجم تولید در صنایع پایین‌‌دستی را می‌توان از دلایل اصلی این رشد حجم معاملات برشمرد که قطعا بر حجم و شرایط تزریق کالا از بورس به بازار موثر خواهد بود.

نوسان قیمت‌های جهانی

در بازارهای جهانی شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها هستیم تا جایی که می‌توان گفت روند نزولی قیمت‌ها در بازار نفت و پتروشیمی‌ها متوقف شده است. در لحظه تنظیم این گزارش قیمت هر بشکه نفت خام برنت با ۴۱/ ۰ درصد افت به ۴۸ دلار و ۸۸ سنت رسیده و هر بشکه نفت‌خام آمریکا نیز با ۰۷/ ۱ درصد کاهش ۴۶ دلار و ۴۰ سنت معامله می‌شود. به نظر می‌رسد روند کاهشی و البته ادامه‌دار افت بهای نفت در بازارهای جهانی هرچند هنوز ادامه دارد ولی از شدت آن کاسته شده تا جایی که مخصوصا از آغاز ماه سپتامبر تاکنون می‌توان یک نوسان آرام با جهت‌گیری کاهشی را برای بازار نفت در نظر گرفت تا جایی که در برخی برهه‌ها همچون پایان ماه آگوست رشدهای قیمتی شدیدی را شاهد بودیم. این وضعیت یک سیگنال مهم را به بازار پلیمرها تزریق کرده است که اولین خروجی آن تثبیت قیمت‌ها و سپس افزایش آرام آن است. به‌عنوان مثال قیمت نفتا در بازارهای اروپای شمال غربی و آسیای جنوب شرقی حتی افزایش یافته تا جایی که شاهد تثبیت و سپس افزایش قیمت برخی دیگر از مواد اولیه صنایع پتروشیمی نیز بودیم. در بازار الفین‌ها نیز چنین وضعیتی در حال تجربه شدن است که افزایش قیمت اتیلن و رشد شکننده اتیلن گلایکول با کاهش قیمت پروپیلن را می‌توان از این قبیل موارد برشمرد. این در حالی است که پلی‌اتیلن‌های سنگین با افزایش قیمت، پلی‌اتیلن‌های سبک خطی با ثبات نرخ و جهت‌گیری افزایشی، پلی‌اتیلن‌های سبک، پلی‌پروپیلن، پلی‌اتیلن ترفتالات (پت) و PVC نیز با ثبات نرخ رو‌به‌رو شده‌اند ولی در نهایت پلی‌استایرن کاهش نرخ داشت.

در نهایت باید گفت روند کاهش قیمت‌های جهانی پلیمرها متوقف شده و از هم‌اکنون می‌توان به رشد بهای محصولات پتروشیمی نیز امیدوار بود.

نوسان قیمت دلار

در روزهای اخیر قیمت انواع ارزها در بازارهای داخلی با نوسان‌هایی جدی رو‌به‌رو شد تا جایی که به سطح روانی ۳۵۰۰ تومانی هم هرچند موقتی، دست یافت. این در حالی است که نرخ ارز مبادله‌ای هم رشد داشته که سیگنال مهمی برای تقویت قیمت دلار بوده است. از سوی دیگر اعلام غیررسمی قیمت دلار رسمی در بودجه با نرخ ۳۱۰۰ تومان هم داده دیگری است که جمعا از افزایش قیمت‌ها حکایت دارد. در هر حال به نسبت نرخ‌های تیر یا مردادماه، قیمت دلار رشد محسوسی را تجربه کرده هرچند که گمانه‌زنی‌ها از دلار ۳۷۰۰ تومان یا بالاتر نیز خبر داده‌اند اما چندان هم قابل اتکا نیست. از سوی دیگر بانک مرکزی شرایط فعلی بازار را عادی توصیف کرده و مشخص نیست دقیقا چه برنامه‌ای برای آینده این نرخ دارد زیرا کاهش درآمدهای نفتی و صادراتی ممکن است برای تامین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای دولت به نرخ‌های بالایی از دلار نیاز داشته باشد. در هر حال هم اکنون ذهنیت بازار مبنی بر دلار کمتر از ۳۴۰۰ تومان نیست و ممکن است شرایط کلی از دلار بالای ۳۵۰۰ تومان نیز حکایت کند.

با توجه به افزایش قیمت دلار احتمال افزایش قیمت پلیمرها در بازار داخلی افزایش یافته که سیگنال مهمی برای افزایش حجم خرید به شمار می‌رود زیرا هم بر قیمت‌های پایه و هم بر قیمت‌های بازار و انواع وارداتی موثر بود.

ترس بازار از افزایش قیمت‌های پایه

با توجه به افزایش قیمت دلار و همچنین تثبیت قیمت‌ها در بازارهای جهانی در کنار رشد برخی از نرخ‌ها، این شائبه در ذهن فعالان بازار ایجاد شده که قیمت‌های پایه پیش رو ممکن است افزایش یابد. در هر حال هفته جاری بنا بر برنامه‌ریزی قبلی باید نرخ‌های پایه جدید در روز دوشنبه اعلام شود که می‌تواند مهم‌ترین‌ سیگنال از شرایط کلی بازار پلیمرها به حساب بیاید.

هم‌اکنون حدس و گمان‌های بسیاری درخصوص قیمت‌های پایه پیش رو اعلام می‌شود. عرف تعیین این نرخ‌ها متوسط قیمت‌های دو هفته گذشته است و درخصوص قیمت دلار نیز همین مبنا مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به این شرایط و همچنین عقب نشینی آرام قیمت دلار در کنار افزایش قیمت‌های جهانی شاید تغییر نرخ‌ها چندان هم مشهود نباشد، ولی خودنمایی رشد قیمت دلار قطعا احتمال کاهش نرخ‌ها را به شدت محدود کرده است و احتمال رشد نرخ‌ها را پدید آورده هرچند که چندان عمیق نخواهد بود.

افزایش حجم تولید در صنایع پایین‌‌دستی

پایان یافتن روزهای گرم سال، فرارسیدن زمان بازگشایی مدارس، افزایش تقاضا برای بسیاری از محصولات پتروشیمی مخصوصا انواع لوله یا نایلون و همچنین نزدیک شدن به اعیاد پیش رو و ماه محرم شرایطی را فراهم آورده تا حجم تولید در صنایع پایین‌‌دستی افزایش یابد و البته تقاضا برای گریدهای سنگین، تزریقی، پلی‌استایرن‌ها یا گریدهای سبک و خطی افزایش یافته است. با توجه به تقویت حجم تولید در صنایع پایین‌‌دستی، تقاضا در بورس و بازار تقویت شد، بنابراین شاهد بهبود تقاضا و افزایش حجم معاملات بودیم. به نظر می‌رسد این وضعیت باز هم ادامه یابد یعنی می‌توان به ادامه بالابودن حجم تقاضا در بورس و بازار امیدوار بود.

نوسان قیمت‌ها در بازار داخلی

در بازار پلیمرها مدتی قیمت‌ها در مسیر افزایش بود که البته هر چه می‌گذرد این روند افزایشی با شتاب کمتری رو به رو می‌شود. این افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی در کنار تقویت حجم تولید در صنایع پایین‌‌دستی باعث شده تا در برخی از گریدها در بازار داخلی جهش شدید قیمتی را شاهد باشیم. این شرایط تاثیر بسزایی بر بازار داشت، زیرا به نظر می‌رسید حجم عرضه به نسبت تقاضا کافی نبود تا جایی که در پاره‌ای از اوقات گریدهایی همچون ۰۰۷۵ یا ۰۲۰۰ در بازار نایاب شدند و با جهش قیمتی در بازار، شاهد رشد تقاضا در بورس کالا بودیم.

در هر حال پس از جهش قیمت‌ها در روزهای گذشته که در پایان هفته وارد یک فاز با ثبات آرامی شد بازار خود را برای تزریق کالاهای جدیدی که از سمت بورس باید به آن تزریق شود آماده کرده، ولی هنوز مشخص نیست جهت‌گیری کلی بازار چگونه خواهد بود.

پایین بودن موجودی انبارها

پس از کاهش نسبی حجم معاملات در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، تغذیه کالاها از سمت بورس به بازار با وقفه رو به رو شد که همین مطلب در کنار کاهش آرام قیمت‌ها، از جذابیت خرید کاسته، بنابراین با کاهش موجودی انبارها رو به رو شدیم. این وضعیت جدید موجب آن شد بسیاری از فعالان بازار در برابر مشتری‌های خود توان قبلی را نداشته باشند و همچنین ریسک تولید در واحدهای تولیدی نیز کاهش یابد بنابراین خرید بیش از پیش جذابیت پیدا کرد. از سوی دیگر پایین بودن موجودی انبارها خود سیگنالی برای شکننده شدن بازار است، زیرا با ورود هر تقاضای جدیدی قیمت‌ها با شتاب بسیار افزایش پیدا می‌کند و احتمال وقفه در تولید و مهم‌تر از آن، مدیریت بازار را نیز ایجاد خواهد کرد. این وضعیت هم اکنون در بازار PVC و برخی دیگر از گریدها احتمال بروز و ظهور پیدا کرده است.

برداشته شدن سقف ماهانه خرید

پس از امکان استفاده از ظرفیت سالانه در سامانه بهین یاب، شاهد آن بودیم که حجم تقاضا به یک باره افزایش یافت، زیرا برخی محدودیت‌ها در برابر خرید برداشته شده است. این وضعیت در حالی که احتمال افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی جدی شده و افزایش قیمت دلار نیز کلید خورده است، این ویژگی جدید به کمک حضور بسیاری از واسطه‌ها داده‌ای بود برای افزایش حجم خرید تا بتوانند با فروش در روزها و هفته‌های اخیر کسب سود کنند که ممکن است برای کل بازار خروجی چندان مطلوبیتی نداشته باشد. در هر حال برداشته شدن برخی محدودیت‌ها دقیقا برابر است با تبعیت از مکانیزم بازار که باید آن را به فال نیک گرفت.

 

۰۷:۱۵:۲۷ مدیر‌عامل فولاد شرکت آهن و فولاد غدیرایرانیان

اتصال و گره زدن کلیه مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌ها تفکری است نادرست. حال آنکه به اعتقاد برخی کارشناسان، از مشکلات به وجود آمده در بخش آهن و فولاد کشور در چند سال اخیر، شاید حدود ۳۰ درصد آن را بتوان ناشی از تحریم‌ها دانست و الباقی بر می‌گردد به سیاست‌های اشتباه و غیرکارشناسانه در اجرای برنامه‌های توسعه نامتوازن آهن و فولاد.

 

هم‌اکنون و با مرتفع شدن تدریجی تحریم‌ها، سوالی که در بسیاری از محافل اقتصادی مطرح است، آینده اقتصاد کشور است و تصمیمات و سیاست‌هایی که برای برون رفت از شرایط حاضر در صنعت فولاد باید اتخاذ کرد.

اصولا برداشته شدن تحریم‌ها نیازمند سپری شدن فرآیند زمانی مشخصی است تا تاثیر خود را بر صنایع مختلف معدنی بگذارد. بر اساس تجربه‌های مشابهی چون میانمار و آفریقای جنوبی، بعید است پس از رفع محدودیت‌های ناشی ازتحریم ها، کشور به سرعت رشد کند. البته باید توجه کرد تغییرات عمده پس از رفع تحریم‌ها و روند بازسازی و بهبود اقتصادی، می‌تواند به میزان قابل توجهی بر سابقه و بسترهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها مبتنی باشد.

در مورد ایران، با توجه به اینکه تحریم‌ها به تدریج و در یک دوره ۱۰ساله اعمال شدند، تغییرات عمده‌ای در سیستم‌های مالی اقتصادی کشور که جدا شدن از آنها مشکل باشد به وجود نیامد. ولی نباید فراموش کرد که سیاست‌هایی که برای مقابله با تاثیرات کوتاه مدت تحریم‌ها وضع می‌شوند به احتمال زیاد نتایج منفی دراز‌مدتی خواهند داشت.

اینکه پس از تحریم‌ها، اقتصاد ایران به سرعت شروع به بهبود کند و در کوتاه‌مدت در مسیر رشد و در بلندمدت درمسیر توسعه قرار گیرد، به مولفه‌هایی از جمله رفتارها و مواضع جامعه در قبال رفع تحریم‌ها، سیاست‌ها و تصمیمات دولت برای استفاده حداکثری از گشایش‌هایی که اصولا پس از رفع تحریم‌ها به وجود می‌آید و میزان بهره‌برداری دولتمردان از فرصت‌های خارجی به وجود آمده بستگی دارد.

اقتصاد ایران امروز بیش از همیشه نیاز به یک نقشه راه و تدوین استراتژی دارد که جایگاه، وظیفه و مسوولیت تک‌تک عناصر در آن دیده شده باشند. در این نقشه راه باید در اسرع وقت، دولت از جایگاه تصدیگری خارج و با ایجاد چترحمایتی خود اجازه دهد متولی فعالیت‌های اقتصادی در کشور بخش خصوصی باشد. دولت باید تسهیل‌کننده حضوربخش خصوصی سالم در فعالیت‌های اقتصادی باشد. آزاد‌سازی قیمت‌ها و خارج شدن از قیمت‌گذاری‌های دستوری اصل پذیرفته شده اقتصاد توسعه‌گرا است که باید دراین مسیر طی طریق کرد.

اینک با توافق هسته‌ای و از میان برداشته شدن تحریم‌ها صاحبان صنایع آهن و فولاد و صنایع معدنی و فرآوری امید دارند راه مبادلات ماشین‌آلات و دانش فنی و فناوری روز باز شود و گشایش اعتبار و نقل و انتقال مالی سروسامان گرفته و خرید فناوری‌های نوین از کشورهای صاحب فناوری امکان‌پذیر باشد و در بخش صادرات و واردات هم توفیقات خوبی حاصل شود.

در بخش فولادسازی بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند حتی در شرایط کنونی و با از بین رفتن تحریم‌ها باید جلوی واردات محصولات فولادی گرفته شود، زیرا در حال حاضر فولاد به اندازه کافی در کشور تولید می‌شود و واردات تنها بر پیکره این صنعت ضربه وارد می‌کند. چرا‌که «بیشتر فولادسازی‌ها با مشکل فروش روبه‌رو هستند و با انبوهی از مواد تولید شده مواجهند که در این امر علاوه بر رکودی که در ساخت‌و‌ساز کشور حاکم است، واردات انواع محصولات فولادی ساختمانی، مهندسی و آلیاژی شرایط را سخت‌تر کرده است.»

با وجود تولید انبوه در داخل کشور، واردات محصولات ارزان‌قیمت سایر کشورها شرایط را برای فولادی‌ها سخت‌تر کرده، البته معنی از بین رفتن تحریم این است که واردات و صادرات با سهولت بیشتری انجام شود، اما در حوزه فولاد و حتی بسیاری از صنایع معدنی دیگر باید سعی شود بیشتر جنبه صادراتی پیدا کرده و باید جلوی واردات محصولات ارزان‌قیمت و بی‌کیفیت خارجی را گرفت.

نگرانی رهبران بازار فولاد ایران عمدتا از پابرجا ماندن موانع تولید است. عقب‌ماندگی بخش معدن و صنایع معدنی و فرآوری بیشتر به دلایل ناشی از رکود و نبود نقدینگی ناشی از تحریم؛ تردید بانک‌ها در سرمایه‌گذاری در بخش فولاد، ورود رقبای خارجی بدون توجه به مشکلات صادرات و واردات محصولات فولادی از جمله آنها است. چرا‌که به اعتقاد تحلیلگران در دوران پساتحریم بازارهای سیمان، فولاد و محصولات کشاورزی شدیدا متاثر خواهند شد.

یان کلاکستون، مدیر شرکت کشتیرانی تایلندی تورسن در این باره می‌گوید: «پس از سال‌ها، اگر تحریم‌ها لغو شود، درآمد حاصل از صادرات نفت ایران موجب ایجاد یک توسعه زیرساختی خواهد شد که به فولاد، برق و سیمان نیاز خواهد داشت.» وی در ادامه افزود: «بنابراین بازار سیمان و فولاد که برای ساخت و ساز مورد نیاز هستند، می‌توانند بیش از سایر بازارها با تقاضا روبه‌رو شوند و در پی آن نیز برای رفع کمبودها واردات از کشورهای هند، خاورمیانه و چین صورت می‌گیرد.» همچنین ایران در گذشته یکی از صادرکننده‌های مهم سنگ‌آهن به چین بوده است؛ این در حالی است که به گفته تحلیلگران، به دلیل افزایش عرضه جهانی و کاهش شدید قیمت‌ها، بعید است ایران صادرات سنگ‌آهن به چین را در مقادیر بالا از سر بگیرد.

بنابراین با برداشته شدن تحریم‌ها، ما باید از فناوری‌های برتر دنیا به منظور بالا بردن کیفیت محصولات خود استفاده و صنایع معدنی کشور را نیز در این جهت تقویت کنیم تا در جهت توسعه صادرات محصولات با کیفیت در سطح جهانی اقدام کنیم و در عین حال دروازه‌های کشور را بر ورود محصولات بی‌کیفیت سایر کشورها نیز ببندیم. همچنین درخصوص توسعه سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی ایران، با توجه به مرتفع شدن تحریم‌ها به‌طور قطع ریسک سرمایه‌گذاری در کشور پایین می‌آید. به علاوه دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شده و شرایط بانکی نیز (از جمله پذیرفتن LC‌های ایرانی از جانب سایر کشورها) شرایط را برای کسب و کار مساعدتر می‌کند. اما به دلیل قیمت پایین فولاد و شرایط رکود کنونی بازار، رشد شتابان پروژه‌های آهن و فولاد دور از انتظار و بعید است.

با این حال ایران دارای پتانسیل نیروی کار جوان بوده و استعداد رشد، نوآوری و توسعه در بخش صنایع معدنی خصوصا فلزات غیرآهنی را دارد.

بنابراین با برنامه‌ریزی صحیح و دقیق و کارشناسانه باید حضور بنگاه‌های پولی را جهت فاینانس کردن طرح‌های جدید صنایع معدنی پر‌رنگ‌تر کنیم. علاوه بر آن، ایرانیان مقیم خارج از کشور سرمایه‌هایی هستند دارای انرژی، انگیزه، دانش، تخصص و سرمایه مورد‌نیاز که می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در ایران پیش از خارجی‌ها حق‌تقدم داشته و ترغیب شده و پا پیش نهند تا مناسبات لازم برای حضور آنها فراهم شود.

 

۰۷:۱۳:۵۵ پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- روزهای اخیر قیمت سنگ‌آهن وارداتی در چین مجددا به روند نزولی برگشت، چرا‌که نشانه‌های جدیدی از رکود اقتصادی در چین که مصرف‌کننده ۷۰ درصد سنگ‌آهن تولیدی دنیا است نمایان شد. آخرین شاخص قیمت سنگ‌آهن خلوص ۶۲ درصد وارداتی به چین ۷/ ۱ درصد افت داشت و به ۵۷ دلار و ۵۰ سنت هر تن خشک
سی‌اف آر شمال چین رسید. در حالی که پیش از آن در اوج قیمت ۱۰ روز گذشته بود.

 

هنوز قیمت سنگ‌آهن ۲۸ درصد از کف قیمت ۸ جولای بالاتر است. ۴۷ درصد افت قیمت سال گذشته نیز شرایط را دشوار کرد. خلوص سنگ‌آهن قیمت آن را بالا می‌برد و در این بین تولیدکننده‌های سنگ‌آهن کلوخه کمی شرایط بهتری دارند. سنگ‌آهن کلوخه را می‌توان مستقیما وارد کوره بلند کرد و جابه‌جا‌یی آن آسان تر است. همچنین در فصل بارانی نیز می‌توان آن را حمل‌ونقل‌ کرد؛ در حالی که سنگ‌آهن فاین این‌طور نیست.

فولادسازان چینی به تدریج سعی کرده‌اند خرید از سنگ‌آهن کلوخه استرالیا، آفریقای جنوبی و آمریکای جنوبی را جایگزین خرید از بازار داخلی سنگ‌آهن کنند، چون هزینه آنها را کمتر می‌کند و از آلودگی هوای چین نیز می‌کاهد. از این رو پیش‌بینی شده در بازار سنگ‌آهن کلوخه جهان سال جاری میلادی ظرفیت تولید به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تن در سال افزایش یابد که ۱۵ تا ۲۰درصد سنگ‌آهن مورد نیاز کوره‌های بلند است.

 

۰۷:۱۳:۱۳ رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: پیش‌بینی افزایش قیمت تا پایان سال را نداریم و این وعده را به مردم می‌دهیم که نگران جهش قیمت‌ها نباشند و با خیال راحت خانه‌شان را فروخته و در فرصت مناسب مسکن دیگری بخرند. حسام عقبایی با اشاره به اینکه شرایط کنونی احتمال افزایش قیمت و تورم را در بخش مسکن به دنبال ندارد، به خبرگزاری مهر اعلام کرد: با توجه به اینکه نقدینگی وارد بازار مسکن نشده است، قیمت‌ها تغییری نخواهد داشت.

عقبایی با اشاره به اینکه با توجه به کاهش نرخ تورم نسبت به سال ۹۱ افزایش جهشی در ۶ ماه دوم سال در قیمت مسکن نخواهیم داشت، گفت: کمپین نخریدن خودرو که این روزها مطرح است، باید بگویم که این موضوع در بازار مسکن نمی‌تواند اجرا شود، چراکه با قاطعیت می‌گویم ثباتی که در بازار مسکن ایجاد شده، اگر متقاضیان مسکن بخواهند مسکن خود را بفروشند و بخواهند مسکن دیگری را خریداری کنند، می‌گویم دغدغه این را نداشته باشند که ۲ ماه دیگر نتوانند همان واحد مسکونی را خریداری کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه ورود سرمایه‌ها به بازار مسکن رشد داشته، اما آن‌قدر نبوده که موج گرانی ایجاد کند، گفت: در مورد بازار اجاره‌بها نیز در اوایل تیرماه توسط برخی افراد غیرمسوول اعلام شد که بازار اجاره رشد بالایی داشته، اما ما اعلام کردیم که تعیین شاخص اجاره‌بها قیمت مسکن است، از وقتی قیمت مسکن در سال جاری نسبت به سال ۹۳ افزایش نیافته، بنابراین اجاره‌بها نیز نباید رشد کند.

عقبایی با اشاره به اینکه وقتی رشد قیمت مسکن مطرح می‌شود، انگیزه برای ورود به بازار و ساخت و ساز نیز افزایش پیدا می‌کند، گفت: در سال‌های گذشته رشد قیمت مسکن آن‌قدر بالا بوده که توقع مالکان و سرمایه‌گذاران را بالا برده است، به‌طوری‌که برخی از آنها معتقدند در ساخت و ساز باید صددرصد سود کنند. وی با اشاره به اینکه قیمت مسکن در حال حاضر به قیمت واقعی خود نزدیک شده است، گفت: ظرفیت افزایش قیمت مسکن را نمی‌بینیم، اما اگر رکود بازار مسکن سهمگین باشد، ورشکستگی  ایجاد می‌کند. عقبایی تاکید کرد: قیمت مسکن اگرچه به قیمت واقعی خود رسیده است، اما باید بگویم که ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن مربوط به بحث زمین است. سازندگانی که فکر می‌کنند همانند گذشته ۱۰۰ درصد سود کنند، بدانند که در این بازار باید به همان سود ۲۰ درصدی بسنده کنند.

۰۷:۱۲:۵۲ حمید زمان‌زاده

بر اساس آخرین گزارش‌ها، دارایی‌های صندوق توسعه ملی حدود ۷۵ میلیارد دلار و موجودی ارزی این صندوق حدود ۴۰ میلیارد دلار اعلام شده است. خبر خوب این است که منابع ارزی صندوق حتی در دوره تحریم‌ها با وضعیت نسبتا مناسبی روبه‌رو بوده است. این وضعیت با لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک بهبود نیز یافته و از یکسو دسترسی به این منابع آزاد خواهد شد و از سوی دیگر ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی افزایش می‌یابد؛ اما مساله مهمی که از ابتدای تشکیل صندوق توسعه نیز مطرح بوده این است که صندوق با ساختار فعلی نمی‌تواند نقشی سازنده‌ در هموار کردن جریان درآمدهای ارزی دولت ایفا کند.

 

بلکه در مقابل این ظرفیت را دارد که مخل سیاست ارزی بانک مرکزی نیز شود. این در حالی است که به‌تازگی رئیس صندوق توسعه ملی اعلام کرده براساس سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه حساب‌های صندوق توسعه ملی که در اختیار بانک مرکزی بود، از بانک مرکزی مستقل خواهد شد. برای روشن شدن تصویر، صندوقی را در نظر بگیرید که به زودی دارایی‌های ارزی قابل استفاده آن از مرز ۵۰ میلیارد دلار عبور خواهد کرد. اگر مدیریت صندوق بنا به هر دلیلی اعم از کمک به تولیدکنندگان، تسریع امر توسعه و… اقدام به تزریق بخش بزرگی از این ذخایر ارزی به اقتصاد از مسیر اعطای تسهیلات به بخش خصوصی کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چنین اقدامی این ظرفیت را دارد که به کاهش نرخ ارز و تقویت بیماری هلندی در اقتصاد کشور بینجامد. در واقع تا پیش از این سیاست مالی دولت در هزینه درآمدهای نفتی پیشران اصلی بیماری هلندی در اقتصاد کشور بود، از این پس صندوق توسعه با ذخایر ارزی هنگفت خود می‌تواند به پیشران بیماری هلندی بدل شود. علاوه‌بر این اگر بانک مرکزی متولی سیاست ارزی است که هست، در صورتی که سیاست‌های مدیریت ذخایر ارزی صندوق توسعه در نقطه مقابل سیاست ارزی بانک مرکزی قرار گیرد، بانک مرکزی چگونه می‌تواند بازار ارز را در مسیر مورد نظر خود هدایت کند و چه کسی پاسخگوی نتایج سیاست ارزی خواهد بود؟ این موضوع بیانگر ریسک‌های بزرگی است که از ناحیه صندوق توسعه ملی متوجه سیاست ارزی است و به‌جای آنکه ذخایر ارزی صندوق توسعه در خدمت سیاست ارزی قرار گیرد، می‌تواند به تهدید و معضلی برای سیاست ارزی بدل شود. در واقع از این منظر به نظر می‌رسد حساب ذخیره ارزی که صندوق توسعه جایگزین آن شد، عملا کارآیی بیشتری هم در زمینه هموارسازی جریان ارزی ورودی به اقتصاد کشور و هم در زمینه هماهنگی با سیاست ارزی بانک مرکزی داشت. البته این امر به معنای پیشنهاد بازگشت حساب ذخیره ارزی به جای صندوق نیست، بلکه موید این است که در چیدمان ماموریت‌ها، اهداف و ساختار صندوق توسعه همه جوانب موضوع مدنظر قرار نگرفته است. بر این اساس به نظر می‌رسد نه تنها استقلال حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی مطلوب نیست، بلکه باید موضوع دگرگونی ساختار صندوق توسعه ملی در دستور کار برنامه ششم قرار گیرد؛ به‌نحوی‌که از یک‌سو این صندوق به تکیه‌گاهی مستحکم برای هموارسازی ورودی جریان ارزی به اقتصاد کشور بدل شود و از سوی دیگر عملیات ارزی آن تحت سیاست ارزی بانک مرکزی و در هماهنگی با آن قرار گیرد. در غیر این صورت تضمینی برای مدیریت مطلوب ذخایر ارزی و نرخ ارز در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از معضلاتی چون بیماری هلندی در سال‌های آینده وجود نخواهد داشت.

 

۰۷:۱۲:۳۰ بر اساس گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، ایران از جمله کشورهای پرریسک در تجارت محسوب می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی است با لغو تحریم‌ها، جایگاه ایران در تقسیم‌بندی این سازمان تغییر می‌کند. کشورها از نظر ریسک در ۷ گروه تقسیم‌بندی می‌شوند؛ به این ترتیب که گروه‌های ۱ و ۲ کم‌ریسک‌ترین کشورها و گروه‌های ۶ و ۷ پرریسک‌ترین کشورها را دربرمی‌گیرند. سیدکمال سیدعلی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نمره ریسک تجاری ایران در پساتحریم را بررسی کرده است.

گروه بازرگانی، فروغ کریمی: ریسک‌های تجاری، به‌عنوان یک عامل موثر در روند صادرات، می‌تواند مقاصد صادراتی و در نتیجه مبادلات تجاری یک کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد؛ چرا که وجود این نوع از ریسک در مسیر مبادلات تجاری می‌تواند موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوی صادرکنندگان ‌شود.

طبق تقسیم‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، در دوران تحریم‌ها ایران در حالی از گروه کشورهای با ریسک متوسط به گروه کشورهای با ریسک بالا تنزل پیدا کرده که آمارهای گمرک نیز نشان می‌دهد عمده صادرات ایران به کشورهایی صورت می‌گیرد که آنها نیز جزو کشورهای با ریسک بالای تجاری محسوب می‌شوند. این آمارها نشان می‌دهد در دوران تحریم‌ها، صادرکنندگان کشور در شرایط پرخطری کالاهای خود را به سایر کشورها صادر می‌کردند، اما حال که روابط تجاری ایران با سایر کشورها فصل تازه‌ای را گشوده، می‌توان انتظار بازگشت ایران به جایگاه گذشته در تقسیم بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه را داشت؛ به‌طوری‌که رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران در این زمینه معتقد است حداقل ۴ تا ۸ ماه پس از لغو کامل تحریم‌ها می‌توان شاهد بهبود رتبه ریسک تجاری ایران بود. البته سیدکمال سیدعلی، در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» جایگاه فعلی ایران در رتبه‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه را قبول ندارد و آن را ناعادلانه و غیر‌منطقی عنوان می‌کند. به گفته وی، تعیین ریسک تجاری یک کشور براساس شرایط سیاسی و اقتصادی آن صورت می‌گیرد که ایران حتی در دوران تحریم‌ها، کل امتیازات مربوط به شرایط اقتصادی را داشته و اگر کل امتیازات سیاسی را هم از دست دهد، باز نباید در جایگاه آخر و گروه کشورهای با بیشترین ریسک قرار بگیرد. «دنیای اقتصاد» در این باره با رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران مصاحبه‌ای داشته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

توضیح مختصری از وضعیت موسسات همتای صندوق ضمانت صادرات در دنیا بدهید و بفرمایید که آیا اهداف اقتصادی این موسسات هم راستا با اهداف صندوق ضمانت صادرات است؟

سال ۱۹۳۴، زمانی بود که کشورهای اروپایی با تولیدات زیاد و جمعیت کم خود، نیازمند صدور کالاهای خود به خارج از مرزها بودند تا بتوانند از طریق آن افزایش تولید ناخالص داخلی، ارزآوری و اشتغال را به‌وجود آورند. تنها دلیلی که این کشورهای صنعتی توانستند تا این اندازه رشد کرده و قدرت صادراتی خود را تقویت کنند، داشتن دو بال بود. قدرت تامین مالی داشته باشند و بتوانند نسیه بفروشند و از طرفی دیگر، بتوانند پول تجار خود را پس گرفته و مشکلی در دریافت پولشان نباشد. تاسیس موسسات اعتباری همتای صندوق ضمانت صادرات با چهار موسسه در کشورهای ایتالیا، فرانسه، انگلیس و اسپانیا شروع و بعدها تعداد این موسسات زیادتر شد. امروز نیز تشکیلاتی به نام «اتحادیه برن(Bern Union)» نقش هماهنگی این موسسات را برعهده دارد. سازمان OECD نیز یک موسسه اقتصادی است که اصول مقررات بیمه‌های این موسسات را نوشته است. بر همین اساس، این کشورها با دسترسی به این دو بال به بازارهای دنیا ورود پیدا کردند و توانستند محصولات خود را به دنیا صادر کنند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که با داشتن این دو بال، چه مکانیزمی باید به کار گرفته شود تا هدف نهایی که افزایش صادرات است، محقق شود؟ این مکانیزم شرایط خاصی را می‌طلبد؛ در وهله اول، کشورها باید از اطلاعات مشتریان خود آگاهی کامل داشته باشند که در این زمینه نیز موسساتی تاسیس شده و اطلاعات شرکت‌های خریدار را جمع‌آوری می‌کند؛ بزرگ‌ترین آنها که اطلاعات بیش از ۲۰۰ کشور و ۶۵ میلیون شرکت را دارد، شبکه شرکای «کوفاس» فرانسه است. در این ارتباط سه عامل مطرح می‌شود؛ عامل اول این است که مشخص کنیم به چه کشورهایی می‌خواهیم صادرات داشته باشیم که بر این اساس کشورها در طبقه‌های مختلف قرار می‌گیرند. عامل دوم این است که برای انتقال پول، کدام بانک را مدنظر قرار دهیم که بانک‌ها نیز به همین منوال طبقه‌بندی می‌شوند. در نهایت عامل سوم که باید به آن توجه شود این است که طرف معامله ما چه سازمانی است؟ شرکت‌های دولتی است یا خصوصی که بر این اساس این موضوع نیز طبقه‌بندی‌های خاص خود را می‌طلبد. به این ترتیب، براساس طبقه‌بندی که در مورد ریسک کشورها توسط OECD انجام شده و اتحادیه برن نیز از آن تبعیت می‌کند، کشورها به هفت گروه تقسیم می‌شوند که قوی‌ترین و کم‌ریسک‌ترین آنها در گروه یک و ضعیف‌ترین و پرریسک‌ترین آن کشورها نیز در گروه هفت قرار می‌گیرد. قوی‌ترین کشورها، کمترین کارمزد و بیشترین سقف اعتبار و ضعیف‌ترین آنها بیشترین کارمزد و کمترین سقف اعتبار را دریافت می‌کنند. در همین راستا شرکت‌های دیگری نیز هستند که بر همین منوال بانک‌ها را براساس ریسک‌شان طبقه‌بندی می‌کنند.

در ارتباط با صندوق ضمانت صادرات ایران چطور؟

در ارتباط با صندوق ضمانت صادرات ایران نیز قرار بود این صندوق در سال ۱۳۵۲ تشکیل شود، اما به دلایلی تاسیس آن با وقفه همراه شد و در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ که توجه بیشتری به صادرات غیر‌نفتی معطوف شد، تاسیس صندوق ضمانت صادرات نیز ضرورت بیشتری پیدا کرد. در حال حاضر نیز حدود ۲۰ سال است که این صندوق وظیفه پوشش ریسک صادرات را بر عهده دارد. صندوق ضمانت صادرات ایران یک موسسه بین‌المللی است که به لحاظ روابطش با موسسات همتای خود تمام مسیر‌هایی که این موسسات پیموده‌اند را طی کرده است، اما این صندوق تفاوت‌هایی با سایر دفاتر اعتباری صادراتی یا ECA‌ها دارد. به‌طور مثال، عراق که جزو مقاصد عمده صادراتی ایران است، ممکن است برای موسسات اعتباری دنیا جزو کشورهای پرریسک و در گروه هفت باشد، اما برای ما چون عراق یک کشور همسایه است و عملا صادرات بالایی را به این کشور انجام می‌دهیم، گروه این کشور را پایین تر در نظر گرفته و کارمزد از صادرات به این کشور را نیز کمتر دریافت می‌کنیم. این قضیه برای افغانستان نیز صدق می‌کند. بر همین اساس ما نگاه خاصی به کشور‌های همسایه، کشورهای مسلمان و کشورهای دوست داریم که صندوق ضمانت صادرات را با موسسات اعتباری دنیا متمایز می‌کند.

نقش صندوق ضمانت صادرات را در توسعه صادرات غیر‌نفتی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سال‌های سال بود که در ایران صادرات را با پیمان‌سپاری ارزی انجام می‌دادیم؛ یعنی صادرکنندگان موظف بودند ارز حاصل از صادرات خود را تنها به سیستم بانکی بفروشند که به‌دلیل متفاوت بودن نرخ ارز در بازار، این امر انگیزه صادر‌کنندگان برای صادرات را کاهش می‌داد، اما امروز با توجه به حذف پیمان‌سپاری ارزی که در سال ۸۱ همزمان با یکسان‌سازی نرخ ارز انجام گرفت شاهد نزدیکی آمار صادرات به واردات هستیم. یکی از مسائلی که می‌تواند کشور را از رکود خارج کند، تمرکز بیشتر بر توسعه صادرات است.

بر این اساس عوامل مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرند در مرحله اول ثبات مقررات است؛ ثبات در مقررات لازمه اصلی همکاری مداوم با کشورها است. در مرحله دوم نیز برند‌سازی در امر صادرات باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر ایران جزو مقاصد پرخطر صادراتی محسوب می‌شود و به‌دلیل تحریم‌ها نیز عمده صادرات خود را به کشورهای پرریسک انجام می‌دهد؛ اما لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک، شرایط تجارت ایران را نیز تغییر خواهد داد.

ارزیابی شما از جایگاه ریسک تجاری ایران در آینده چگونه است؟

در رتبه‌بندی ریسک صادراتی ایران که در دنیا انجام شده، در سال ۲۰۰۶ ایران در رتبه چهارم قرار داشت که جزو کشورهای با ریسک متوسط محسوب می‌شد، اما این جایگاه با فشار بیشتر تحریم‌ها در سال‌های اخیر به رتبه هفت تنزل پیدا کرد.

از زمانی که موضوع بیمه به مقررات تحریم‌ها وارد و از سوی اتحادیه اروپا و قطعنامه سازمان ملل اعلام شد، ایران نیز عمدتا غیر‌قابل پوشش تلقی می‌شد، چون تامین مالی صورت نمی‌گرفت که بیمه‌ای انجام شود. متاسفانه رتبه‌ای که برای ریسک ایران در دوران تحریم‌ها در نظر گرفته شد، عادلانه نبود، ما حتی در سال‌های تحریم و زمانی که امکان انتقال ارز وجود نداشت، تمام اقساط بدهی فاینانس‌های گذشته را بدون تعویق پرداخت کردیم. این به آن معنی است ما خوش‌حساب‌ترین و قابل‌اعتماد‌ترین کشور هستیم. به لحاظ مقرراتی نیز تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد تعیین ریسک، مربوط به ریسک‌های سیاسی بوده و ۷۰ درصد آن مربوط به ریسک‌های اقتصادی است. ایران کل امتیاز مربوط به ریسک اقتصادی که مربوط به تولید ناخالص داخلی، درآمدهای نفتی و سابقه خوب پرداختی است را داشت، از این‌رو اگر ایران کل امتیازات سیاسی را نیز از دست بدهد باز نباید در گروه هفت ریسک تجاری قرار گیرد. ایران در منطقه، با ثبات‌ترین کشور محسوب می‌شود، ما این موضوع را به «اتحادیه برن» اعلام کردیم و خواستار تغییر رتبه ایران در ریسک تجاری شدیم، آنها نیز صحت گفته‌های ما را پذیرفتند اما به‌دلیل فشارهایی که از مقامات سیاسی اتحادیه اروپا به آنها وارد بود، ناچار بودند که از بیمه و فاینانس کردن ما خودداری کنند، از این‌رو اگر رتبه ایران در ریسک صادراتی درست تعیین شود، باید دو تا سه سطح کمتر از رتبه حال قرار بگیریم. حتی در آن زمان که ایران در گروه چهار قرار داشت، تقاضای بررسی و انتقال ایران به جایگاه سوم را ارائه کردیم، اما با فشار تحریم‌ها امکان تحقق این امر از بین رفت. در گذشته ما بیش از ۷۰۰ کارگزار بین‌المللی داشتیم که می‌توانیم از آنها خطوط اعتباری بگیریم؛ به‌طور حتم اگر تحریم‌ها برداشته شود، در دو، سه ماه آینده، از سویی منابع ارزی زیادی را از طریق فاینانس‌ها و از طریق پوشش‌های بیمه‌ای موسسات همتای خود کسب خواهیم کرد و از سوی دیگر، زمانی که اقتصاد کشور بزرگ و شرایط اقتصادی کشور بهتر شود، عمدتا تاثیر مثبتی را نیز بر صادرات کشور شاهد خواهیم بود. بر همین اساس، در آینده نزدیک بهبود رتبه ریسک تجاری ایران و بازگشت به جایگاه قبلی را انتظار خواهیم داشت که به نظر من این روند بیش از چهار یا هشت ماه طول نخواهد کشید.

در شرایط جدیدی که ایران با توجه به لغو تحریم‌ها در آن قرار گرفته، برنامه صندوق ضمانت صادرات برای حمایت از صادرکنندگان چه خواهد بود؟

در مرحله اول انتظار داریم تحریم‌های سیستم بانکی کشور لغو شود. در همین چند روز گذشته نیز با توجه به موضوعی که در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد، قرار بر این شد که صندوق ضمانت صادرات کارمزد خود را کاهش دهد تا صادرکنندگان با انگیزه بیشتری از تسهیلات صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند. اقدام دیگری نیز در این زمینه انجام شده که براساس آن ۲۰۰ میلیون دلار به سرمایه صندوق اضافه خواهد شد؛ بر همین اساس ما در حال حاضر ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه در صندوق داریم که تا ۱۰ برابر آن می‌توانیم تعهد ایجاد کنیم.

به‌طور کل، تمام موسسات اعتباری دنیا، به غیر ‌از طبقه‌بندی‌های منطقه‌ای به دو گروه تقسیم می‌شوند. «اتحادیه برن» و «کلوپ پراگ»؛ کشورهای درجه یک عضویت «اتحادیه برن» را دارند. ایران نیز در حال حاضر عضو موسسه «کلوپ پراگ» است که زیرمجموعه اتحادیه برن محسوب می‌شود و هنوز به عضویت «اتحادیه برن» درنیامده است. یکی از برنامه‌های ما این است که در آینده نزدیک شرایط را مهیا کرده تا به عضویت اتحادیه برن درآییم. دو ماه دیگر اجلاس شانگهای برگزار خواهد شد و ایران تقاضای خود را برای عضویت در این اتحادیه اعلام خواهد کرد.

تخصیص پوشش صندوق ضمانت ایران به کشورهای پرریسک، کم‌ریسک و با ریسک میانه بر چه اساسی است؟

این مساله برای ما اهمیت زیادی ندارد، ما به هر کشوری براساس ساختار منطقه‌ای آن کشور صادرات انجام می‌دهیم. به‌طور مثال عراق با ده‌ها میلیارد دلار درآمد نفت و جمعیت کم، بازار خوبی برای ایران محسوب می‌شود. صادرات به این کشور اگرچه ریسک بالایی را به همراه دارد، اما درآمد خوبی را برای کشور رقم می‌زند. از طرفی در اروپا بازاری برای صنعت خودرو ایرانی وجود ندارد و ما تنها می‌توانیم صنایع‌دستی و برخی از محصولات کشاورزی خود مثل پسته و زعفران را به آنها صادر کنیم، در صورتی که در کشورهای همسایه بازار برای صادرات خودرو ایرانی وجود دارد، از این رو نگاه ما این است که کجا برای ایران بازار صادراتی وجود دارد و هر جا که صادراتمان انجام می‌شود باید حضور داشته باشیم و پوشش بیمه‌ای انجام دهیم. صندوق ضمانت صادرات برای حمایت از صادرات ایجاد شده است و نه صرفا سودآوری خود. در خاتمه با توجه به اینکه تعادل در بازار ارز صرفا با حمایت صادرات غیر‌نفتی صورت خواهد گرفت ضمن اینکه در چارچوب اقتصاد مقاومتی توجه به اشتغال، رشد GDP و کاهش تورم صرفا با تولید صادراتی صورت خواهد گرفت. این بخش یعنی صادرات می‌تواند با حمایت دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط عامل پیشرفت اقتصاد کشور باشد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/931330/#ixzz3m9HB724y

 

 

۰۷:۱۲:۰۶ دنیای اقتصاد: رئیس‌کل بانک مرکزی در تحلیلی که در اختیار روزنامه «دنیای‌اقتصاد» قرار داده به بررسی نظام تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و دستاوردهای توافق هسته‌ای پرداخته است. ولی‌الله سیف در این تحلیل چهار پرسش پیش روی افکار عمومی را طرح و به آن پاسخ داده است؛ سند مزبور تا چه حد در راستای رفع تحریم‌ها موفق بوده است؟ رفع تحریم‌ها در برجام تا چه حد می‌تواند موجب گشایش در امور مالی، اقتصادی و بانکی کشور شود؟ چشم‌انداز اقتصادی در دوران پساتحریم به صورت کلی به چه صورت است؟ و رفع تحریم‌ها بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک تا چه حد با دوام خواهد بود؟ رئیس‌کل بانک مرکزی با ارائه فهرست کاملی از حوزه‌های رفع تحریم شده و تضمین‌های برجام به بررسی آثار تحریم‌ها بر نظام پولی کشور پرداخته است. او به‌طور مشخص به ۱۱ دستاورد برجام برای نظام پولی اشاره دارد و معتقد است با اجرایی شدن برجام بخش قابل توجهی از محدودیت‌های وضع شده علیه نظام بانکی می‌تواند برطرف شود. سیف در جمع‌بندی تحلیل خود با اشاره به ظرفیت‌های پساتحریم از فعالان اقتصادی و نظام بانکی می‌خواهد در تعاملی چندجانبه با این نهاد زمینه‌ساز مفیدترین گزینه برای اقتصاد ایران باشند.

آثار برجام  بر نظام بانکی و مالی ایران
پاسخ به ۴ پرسش در رابطه با برنامه جامع اقدام مشترک

دکتر ولی‌الله سیف
رئیس کل بانک مرکزی
اقتصاد ایران در چند سال گذشته به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با آثار تحریم‌های بین‌المللی که به ناحق و بر خلاف موازین حقوقی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده است درگیر بوده است.  وضع تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و می‌‌توان گفت از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ زمانی نبوده است که جمهوری اسلامی ایران به نوعی با تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی درگیر نبوده باشد.

بسیاری از دستاوردهای اقتصادی کشور نیز در طول دوران تحریم‌ها حاصل و محقق شده‌اند. با این حال، در سال‌های اخیر دولت‌های غربی با دستاویز قرار دادن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اقدام به تشدید و گسترش تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی علیه کشور کردند و آنها را تا حد بی‌سابقه‌ای گسترش دادند. هر چند دشمنان کشور هرگز با انجام این اقدامات به هدف اصلی خود یعنی متوقف کردن عزم ملت ایران در راستای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی نرسیده و نخواهند رسید، اما وضع تحریم‌های یاد شده هزینه‌های متعددی را برای فعالیت‌های اقتصادی داخلی و خارجی در کشور ایجاد کرده بود و از این رو در راستای ارتقای رشد و آبادانی کشور، لازم بود با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی و سیاست خارجی و با حفظ اصول عزت، حکمت و مصلحت نسبت به متوقف کردن جریان تشدید تحریم‌ها و کاستن از میزان تحریم‌های موجود قدم برداشته شود و این امر، یکی از اولویت‌های دولت یازدهم در عرصه‌های اقتصادی و سیاست خارجی قرار گرفت.

پس از مذاکرات طولانی میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ در رابطه با برنامه هسته‌ای کشور، در نهایت سندی به عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)» در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ مورد توافق قرار گرفت. پرسش‌های مهمی که در رابطه با این سند و محتوای آن در جامعه و نزد مردم و مسوولان مطرح است اینکه سند مزبور تا چه حد در راستای رفع تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده وضع شده علیه کشور موفق بوده و کدام تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده براساس برنامه جامع اقدام مشترک لغو خواهند شد و کدام‌یک باقی خواهند ماند؟ رفع تحریم‌های مورد اشاره در برجام تا چه حد می‌تواند موجب گشایش در امور مالی، اقتصادی و بانکی کشور شود؟ چشم‌انداز اقتصادی کشور در دوران پساتحریم به صورت کلی به چه صورت خواهد بود؟ و رفع تحریم‌ها بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک تا چه حد با دوام و قابل اتکا خواهد بود؟ پاسخگویی به این پرسش‌ها مستلزم آن است که نظام‌ تحریم‌های ایران و گستردگی و عمق محدودیت‌های وضع شده علیه اقتصاد کشور شناسایی شود، آنگاه دستاوردهای برنامه جامع اقدام مشترک با توجه به این مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. در این راستا در ادامه به اختصار به تحریم‌های مالی و اقتصادی وضع شده علیه کشور به‌خصوص نظام بانکی اشاره خواهد شد، سپس دستاوردهای برجام با توجه به آن تحریم‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نگاهی به تحریم‌های مالی و اقتصادی وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران 
همان‌طور که پیش از این اشاره شد، تحریم‌های مالی و اقتصادی وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران از همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی وضع شدند. اندکی پس از تسخیر لانه جاسوسی، رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا با صدور دستوری کلیه دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و نزد اشخاص آمریکاییِ خارج از آمریکا را توقیف کرد. هر چند بخش قابل‌توجهی از این دارایی‌ها پس از صدور بیانیه‌های الجزایر آزاد شدند، اما بانک‌ها و شرکت‌های آمریکایی از همان وقت از هر گونه معامله و تجارت با اشخاص ایرانی منع شدند. تحریم‌هایی که اشخاص و نهادهای آمریکایی را از تجارت و معامله با ایران منع می‌کند، تحریم‌های اولیه آمریکا نامیده می‌شوند و از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی علیه کشور وجود داشته و اعمال می‌شوند. ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۷۹ تا سال ۱۹۹۵ این تحریم‌ها را گسترش داد و به مرور، هر نوع تجارت، سرمایه‌گذاری، مبادلات مالی و تعامل اقتصادی با ایران را برای اشخاص آمریکایی ممنوع اعلام کرد.
از سال ۱۹۹۵ به این سو، تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران جنبه فراسرزمینی به خود گرفت. این به آن معنا است که ایالات متحده آمریکا تلاش کرد تا اشخاص و نهادهای غیرآمریکایی را نیز از معامله و تجارت با ایران منع کند. این امر با تصویب قانون تحریم‌های ایران و لیبی در سال ۱۹۹۶ (که بعدها به قانون تحریم‌های ایران تغییر پیدا کرد) آغاز شد. بر اساس این قانون، شرکت‌های غیرآمریکایی از سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران منع شدند. این روند در سال‌های بعد با شدت و وسعت بیشتری دنبال شد وبه تدریج، مجموعه گسترده و فراگیری از تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا علیه ایران وضع شد که تقریبا تمامی حوزه‌های کلیدی اقتصاد کشور را در بر می‌گرفت. نقطه اوج این تحریم‌ها تلاش برای کاهش فروش نفت کشور بود که عملا موجب کاهش درآمدهای دولت جمهوری اسلامی ایران می‌شد.

گام بعدی ایالات متحده آمریکا وضع تحریم‌های مالی و بانکی فراسرزمینی علیه ایران بود. این کار در سال ۲۰۰۶ با ممنوع اعلام‌کردن معاملات U-Turn برای برخی بانک‌های ایرانی آغاز شد و بعدها علیه کل نظام بانکی کشور توسعه داده شد. در این راستا ایالات متحده آمریکا تلاش کرد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری مهم بین‌المللی را از همکاری با ایران و تداوم روابط با بانک‌های کشور منصرف کند و با وضع قوانین و مقررات تحریمی گوناگون، آنها را وادار کند که میان همکاری با ایران و حضور در بازار مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند.
در کنار تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران و تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز علیه ایران وضع شدند که اگرچه از جهت شدت و گستردگی قابل مقایسه با تحریم‌های آمریکا نبودند، اما با توجه به اینکه تعداد بیشتری از کشورها اقدام به اجرای آنها می‌کنند، این قابلیت را دارند که آثار وسیع‌تری بر جای گذارند. قطعنامه‌های متعدد تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران، علاوه‌بر اینکه شامل فعالیت‌های هسته‌ای می‌شوند، برخی از بخش‌های کلیدی نظام اقتصادی کشور، نظیر بانک‌ها و موسسات مالی را نیز با محدودیت‌هایی مواجه کرده‌اند و شورای اتحادیه اروپا نیز به‌طور گسترده‌ای به وضع محدودیت‌های اقتصادی علیه بانک‌ها و نظام مالی کشور پرداخته است. با توجه به اینکه نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران از اوایل انقلاب اسلامی با بانک‌های آمریکایی رابطه‌ای نداشته است، تحریم‌های بانکی و مالی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، از این نظر مهم و کلیدی محسوب می‌شوند.

حوزه‌های رفع تحریم‌ها در برجام 
برنامه جامع اقدام مشترک متضمن برداشته شدن تمامی تحریم‌های مالی و اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا است. متن برنامه جامع اقدام مشترک، فهرست کاملی از حوزه‌های رفع تحریم‌ها را در اتحادیه اروپا به شرح زیر ارائه می‌کند:
• انتقال وجوه بین اشخاص ایرانی و اشخاص اروپایی. به عبارت دیگر، هر شخص ایرانی (از جمله موسسات مالی ایرانی) می‌تواند با هر شخص اروپایی (از جمله موسسات مالی اروپایی) مبادرت به انتقال وجه کند و از این رو هیچ محدودیتی برای انتقال وجه در خصوص اشخاصی که براساس برجام از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند وجود نخواهد داشت. اشخاص ایرانی می‌توانند بدون نیاز به کسب مجوز مبادرت به انتقال وجه از طریق کلیه بانک‌ها و موسسات مالی خارجی کنند؛
• ایجاد روابط بانکی شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و همچنین شعب بانک‌های ایرانی و نیز بانک‌های تابعه بانک‌های ایرانی در سرزمین دولت‌های عضو اتحادیه اروپا؛
• ارائه خدمات بیمه‌ای و بیمه‌ اتکایی؛
• ارائه خدمات تخصصی پیام‌رسانی مالی برای بانک‌ها و موسسات مالی ایران و خصوصا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
• تامین مالی تجاری (شامل اعتبارات و تضمین‌های صادراتی و همچنین بیمه‌های صادراتی)؛
• ارائه کمک‌های مالی و اقتصادی و وام‌های ترجیحی به دولت ایران؛
• معاملات اوراق قرضه دولتی یا دارای تضمین دولت؛
• واردات و حمل‌ونقل نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران؛
• صادرات فناوری‌ها یا تجهیزات کلیدی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران؛
• سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران؛
• صادرات فناوری‌ها و تجهیزات کلیدی دریانوردی؛
• طراحی و ساخت کشتی‌های باری و تانکرهای حمل نفت؛
• دسترسی به فرودگاه‌های اتحادیه اروپا برای هواپیماهای باری ایران؛
• صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس؛
• تحویل اسکناس‌ها و مسکوکات ایرانی؛
• صادرات گرافیت، فلزات خام یا نیمه خام، آلومینیوم و فولاد و صادرات نرم‌افزارهای مربوط به فرآیندهای صنعتی؛
•  خارج کردن نام اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بودند؛ از جمله رفع توقیف دارایی‌های آنها و همچنین لغو ممنوعیت صدور روادید برای آنها؛
• و در نهایت، کلیه خدمات مربوط به آنچه به بندهای فوق مربوط می‌شود.

تحریم‌های ایالات متحده آمریکا نیز در حوزه‌های مذکور در فوق حسب مورد لغو یا تعلیق خواهند شد. با این تفاوت که برداشته شدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا محدود به رفع تحریم‌های ثانویه خواهد بود و امکان تجارت و روابط مالی مستقیم میان ایران و آمریکا وجود ندارد. همان‌طور که پیش از این اشاره شد، محدودیت مبادلات اشخاص آمریکایی با ایران از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی برقرار شده و این محدودیت، به‌دلیل برنامه هسته‌ای ایران وضع نشده است. در عمل نیز برقرار نشدن روابط بانکی با اشخاص و نهادهای آمریکایی به خودی خود تاثیر جدی بر نظام مالی و بانکی ایران نخواهد گذاشت و مادامی که بانک‌ها و موسسات غیر آمریکایی آزادانه قادر به ارائه خدمات مالی به ایران باشند تحریم‌های اولیه آمریکا اثر قابل توجهی بر نظام مالی و اقتصادی کشور نخواهند گذاشت. از این رو برقراری روابط مالی مستقیم با اشخاص آمریکایی و حضور در بازار مالی آمریکا از خواسته‌‌های ایران در مذاکرات هسته‌ای نبوده و به همین دلیل برجام نیز به رفع تحریم‌های اولیه آمریکا نپرداخته است. در اتحادیه اروپا نیز همانند آمریکا تحریم‌هایی وجود دارند که مربوط به موضوعاتی غیر از مساله‌ هسته‌ای ایران می‌شوند و لذا برجام که براساس مذاکرات هسته‌ای مورد توافق قرار گرفته است، شامل آنها نخواهد شد. از این رو، یکسری محدودیت‌ها که ایران از ابتدا آنها را غیر مشروع و خلاف موازین حقوق بین‌الملل اعلام کرده است و همچنان نیز بر این اعتقاد باقی است، باقی مانده‌اند. در بررسی حوزه‌های رفع تحریم و اشخاصی که تحریم‌های آنها رفع شده است، باید این تفکیک میان تحریم‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای را مدنظر قرار داد و در رابطه با سایر تحریم‌های وضع شده علیه کشور، در عین اذعان و تاکید بر غیر قانونی بودن آنها، به نحوی رفتار کرد که اقتصاد کشور کمترین آثار سوء را از ناحیه آنها متحمل شود و مانع از اثر گذاری این تحریم‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی و رشد اقتصادی کشور شد.

زمان رفع تحریم‌ها در برجام 
یکی از مسائل کلیدی در رابطه با رفع تحریم‌های اقتصادی و مالی وضع شده علیه کشور، زمان لغو تحریم‌ها است. این نکته برای اقتصاد کشور از اهمیت اساسی برخوردار است که تحریم‌ها در اولین فرصت ممکن برداشته شوند. براساس آنچه در برجام و پیوست‌های آن قید شده است بخش اعظم تحریم‌های وضع شده علیه نظام اقتصادی کشور، و از آن جمله بانک‌ها و موسسات اعتباری در روز اجرا برداشته خواهند شد. با این حال، دسته دیگری از تحریم‌ها وجود دارند که در روز انتقال برداشته خواهند شد. هر چند این تحریم‌ها شامل بخش اندکی از نهادهای مالی و اقتصادی کشور می‌شوند اما در متن برجام قید شده است که بانک‌ها، موسسات مالی و سایر نهادهایی که براساس برجام از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند، به‌دلیل فعالیت و همکاری با موسسات و نهادهایی که تا روز انتقال مشمول تحریم باقی می‌مانند، مشمول تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده قرار نخواهند گرفت.

تضمین‌های رفع تحریم‌ها در برجام 
یکی از نکات مثبت برجام، تضمین‌های متعددی است که کشورهای گروه ۱+۵ برای اطمینان بخشی به ایران در جهت جامع بودن رفع تحریم‌ها و عدم بازگشت آنها در نظر گرفته‌اند. این تضمین‌ها به شرح زیر هستند:
• جامعیت تحریم‌های لغو شده: کشورهای گروه ۱+۵ مکررا در متن برجام به ایران تضمین داده‌اند که تحریم‌های لغو شده جامع و کامل هستند و ایران خواهد توانست در تمامی حوزه‌هایی که به آنها اشاره شد عملیات مورد نظر خود را انجام دهد. آنها همچنین تعهد داده‌اند که در صورتی که تحریمی در این میان از قلم افتاده باشد، برای لغو آن با ایران همکاری کنند.
• عدم بازگشت تحریم‌ها در شکل‌های دیگر: کشورهای گروه ۱+۵ به ایران تعهد داده‌اند که تحریم‌های وضع شده را به شکل‌های دیگر و تحت عناوین دیگر از قبیل مقررات اداری و نظایر آن اعاده نخواهند کرد و تحریم‌ها به‌طور واقعی و موثر برداشته خواهند شد.
• عدم تبعیض: کشورهای گروه ۱+۵ تعهد داده‌اند که رفتار آنها با ایران همانند رفتار سایر کشورها خواهد بود و هیچ نوع تبعیضی در رابطه با ایران اعمال نخواهند کرد به گونه‌ای که ایران در حوزه‌هایی که تحریم‌های آنها رفع می‌شود همانند سایر کشورها بتواند اقدام به فعالیت‌های مالی و اقتصادی کند.
• شفافیت: کشورهای گروه ۱+۵ به ایران تعهد داده‌اند که در رابطه با رفع تحریم‌ها دستورالعمل‌ها و مقررات اجرایی لازم را صادر خواهند کرد به نحوی که رفع تحریم‌های مقرر در برجام به‌طور شفاف به اطلاع فعالان اقتصادی برسد و حتی برای صدور راهنماها و دستورالعمل‌های برجام متعهد شده‌اند که از ایران مشورت بگیرند و پس از مشورت با ایران، راهنماهای برجام را صادر و منتشر کنند.

آثار رفع تحریم‌ها بر نظام بانکی و مالی کشور و چشم‌انداز پیش رو
همان‌طور که پیش از این گفته شد، تحریم‌های وضع شده علیه نظام بانکی و مالی کشور آثار گسترده‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند. تحریم‌ها موجب آن شده‌اند که روابط اکثر بانک‌ها و موسسات مالی خارجی با بانک‌ها و موسسات مالی ایران قطع یا به شدت محدود شود و در عین حال، فعالیت‌های شعب خارجی بانک‌های ایرانی و نیز بانک‌های تابعه بانک‌های ایرانی در خارج از کشور نیز با محدودیت‌های بسیاری مواجه شده بود. اجرای برجام می‌تواند منجر به آن شود که بخش قابل توجهی از محدودیت‌های وضع شده علیه نظام بانکی کشور برطرف شود. در اینجا به‌طور خلاصه به مهم‌ترین آثار اجرای برجام در رابطه با نظام بانکی و مالی ایران اشاره می‌شود:
۱٫ دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت آزاد شده و بانک مرکزی ایران امکان نقل و انتقال آنها در خارج از کشور را خواهد داشت. این امر بدون نیاز به کسب مجوز از مقامات اروپایی انجام خواهد گرفت و در چارچوب یک کانال مالی مشخص و تعریف شده از قبل نیز نخواهد بود و ایران آزاد خواهد بود که بانک‌های مدنظر خود را برای نگهداری سپرده‌ها و نقل و انتقال آنها انتخاب کند؛
۲٫ انجام کلیه روابط و خدمات کارگزاری میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های خارجی (به استثنای بانک‌‌های آمریکایی)؛
۳٫ خدمات پیام‌رسانی مالی که پیش از این برای بانک‌های ایرانی متوقف شده بود مجددا قابل ارائه خواهد بود و تحریم‌های آن برداشته خواهد شد؛
۴٫ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند عواید حاصل از فروش نفت را در هر بانک و کشوری که خود صلاح می‌داند (به استثنای ایالات متحده آمریکا) دریافت کند و از این حیث محدودیتی برای بانک مرکزی ایران وجود نخواهد داشت؛
۵٫ شعب بانک‌های ایرانی که از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند می‌توانند فعالیت‌های متوقف شده خود را از سر بگیرند و این امر موجب خواهد شد که آنها در خدمت‌رسانی به شهروندان ایرانی بتوانند نقش قابل توجهی ایفا کنند؛
۶٫ امکان خرید اسکناس، مسکوک و طلا برای بانک‌های ایرانی آزاد خواهد شد و امکان مدیریت ذخایر از طرق متنوع فراهم خواهد شد؛
۷٫ امکان دریافت وام و تسهیلات خارجی برای تامین مالی تجاری و تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور فراهم خواهد شد؛
۸٫ امکان دریافت وام‌های ترجیحی و کمک‌های موسسات مالی خارجی برای جمهوری اسلامی ایران مجددا فراهم خواهد شد؛
۹٫ امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی به نفع بانک‌ها و ذی‌نفعان ایرانی فراهم خواهد شد؛
۱۰٫ اشخاص و نهادهای ایرانی امکان سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی را خواهند داشت و خارجیان نیز امکان حضور در بازارهای مالی ایران را به‌دست خواهند آورد؛
۱۱٫ امکان خرید و فروش اوراق قرضه برای دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی در بازارهای مالی خارج از کشور فراهم خواهد شد.

اقدامات لازم در صورت نهایی شدن برجام 
نظام بانکی و مالی ایران سال‌ها است که در نتیجه فشارها و تحریم‌های اعمال شده از بازارهای بین‌المللی دور بوده است. طی این سال‌ها الزامات حضور در این بازارها به نحو جدی تحول پیدا کرده است. برقراری مجدد روابط بین‌المللی بانک‌های ایرانی مستلزم آن است که بانک‌های ایرانی تلاش کنند تا استانداردهای بین‌المللی را در عرصه‌های گوناگونی همچون کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی، شفافیت و نظایر آن رعایت کنند و خود را با آخرین تحولات بین‌المللی در این زمینه همسو و هماهنگ کنند. رعایت ضوابط مزبور نیازمند آن است که در وهله اول، نظام بانکی کشور با جدیدترین استانداردهای بین‌المللی در این خصوص آشنا شده و آموزش کافی به مسوولان و کارکنان نظام بانکی ارائه شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بسترهای مناسب را برای ارتقای دانش و آگاهی بانک‌ها فراهم آورده است و در حال حاضر نیز مذاکرات لازم با بانک‌ها و موسسات مالی معتبر خارجی را برای همکاری در راستای ارتقای دانش شبکه بانکی کشور در دست اقدام دارد. پس از آشنایی با استانداردهای بین‌المللی، لازم است مقررات و ضوابط نظارتی شبکه بانکی کشور نیز متناسب با تحولات بین‌المللی تغییر کرده و روزآمد شوند. استانداردهای مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، شفافیت، کفایت سرمایه، حسابرسی و کنترل‌های داخلی و سایر استانداردها باید با بهترین رویه‌های بانکداری در دنیا همگام شده و از اجرای صحیح آنها در شبکه بانکی کشور اطمینان حاصل شود. در این راستا نیز بررسی استانداردهای بین‌المللی و همگام‌سازی مقررات و ضوابط نظارتی بانک مرکزی با آنها در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

اقدام دیگری که برای استفاده از امکانات پیش‌بینی شده در برجام ضرورت دارد، ارتقای رتبه اعتباری ایران در نظام مالی بین‌المللی است. انجام این امر منجر به این خواهد شد که هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی ایرانی کاهش یابد و در نهایت، این کاهش هزینه منتهی به افزایش رشد اقتصادی در کشور خواهد شد. بهبود رتبه اعتباری ایران در بازارهای مالی بین‌المللی از یکسو مستلزم اقدام در جهت پرداخت بدهی‌های فعلی است که در اثر تحریم‌های بین‌المللی امکان پرداخت آنها وجود نداشت و از سوی دیگر مستلزم مذاکرات فعال با آژانس‌های اعتبار صادراتی، بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه و موسسات مالی بین‌المللی است. بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در هر دو مورد به نحو فعال اقدامات خود را آغاز کرده و این موضوع را یکی از اولویت‌های اساسی خود در دوران پساتحریم برشمرده است.

همچنین حضور فعال نظام مالی کشور در بازارهای مالی بین‌المللی، انتشار اوراق بهادار در بازارهای خارجی به‌منظور تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور خصوصا در رابطه با صنعت انرژی کشور، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و به‌طور کلی استفاده از ظرفیت‌های نظام مالی بین‌المللی از ضرورت‌های دوران پساتحریم است. به‌منظور انجام این امر، لازم است مذاکرات لازم با نهادهای مختلف بخش دولتی و خصوصی در کشورهای هدف صورت گیرد و در رابطه با هر کشور استراتژی مشخصی تعیین و تعقیب شود. در این خصوص، با توجه به ابراز تمایل بانک‌ها و فعالان اقتصادی در کشورهای مختلف برای همکاری و تعامل با بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی در دوران پساتحریم و جلسات و مذاکرات متعددی که با بانک مرکزی ایران در این خصوص برگزار می‌شود، تلاش می‌شود تا بهترین و مفیدترین گزینه‌های موجود شناسایی و زمینه همکاری آنها با فعالان اقتصادی کشور فراهم شود.
علاوه‌بر این لازم است بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی با بررسی دقیق مفاد برجام و الزامات آن، با آگاهی کامل در مسیر اجرای آن گام بردارند و حداکثر بهره‌برداری را از فرصت‌های انجام شده به عمل آورند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تمامی موارد با بانک‌ها و موسسات مالی کشور حداکثر همکاری و تعامل را خواهد داشت و از هر اقدامی که منجر به ارتقای وضعیت نظام بانکی کشور در سطح بین‌المللی شود با تمام توان پشتیبانی خواهد کرد.

نکات مهم 
تحریم‌ها موجب آن شده‌اند که روابط اکثر بانک‌ها و موسسات مالی خارجی با بانک‌ها و موسسات مالی ایران قطع یا به شدت محدود شود و در عین حال، فعالیت‌های شعب خارجی بانک‌های ایرانی و نیز بانک‌های تابعه بانک‌های ایرانی در خارج از کشور نیز با محدودیت‌های بسیاری مواجه شده بود.
یکی از نکات مثبت برجام، تضمین‌های متعددی است که کشورهای گروه ۱+۵ برای اطمینان بخشی به ایران در جهت جامع بودن رفع تحریم‌ها و عدم بازگشت آنها در نظر گرفته‌اند.
بهبود رتبه اعتباری ایران در بازارهای مالی بین‌المللی از یکسو مستلزم اقدام در جهت پرداخت بدهی‌های فعلی است که در اثر تحریم‌های بین‌المللی امکان پرداخت آنها وجود نداشت و از سوی دیگر مستلزم مذاکرات فعال با آژانس‌های اعتبار صادراتی، بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه و موسسات مالی بین‌المللی است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بسترهای مناسب را برای ارتقای دانش و آگاهی بانک‌ها فراهم آورده است و در حال حاضر نیز مذاکرات لازم با بانک‌ها و موسسات مالی معتبر خارجی را برای همکاری در راستای ارتقای دانش شبکه بانکی کشور در دست اقدام دارد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/931167/#ixzz3m9H5g8iX

 

۰۷:۱۱:۴۲ دنیای اقتصاد: بورس اوراق بهادار تهران در حالی وضعیت رکودی را سپری می‌کند که نظرسنجی «دنیای اقتصاد» از ۲۲ کارشناس و ۴۰ معامله‌گر خرد تالار شیشه‌ای نشان می‌دهد وضعیت کم‌نوسان تا پایان سال جاری محتمل‌ترین سناریوی پیش روی بورس تهران خواهد بود. همچنین عمده این فعالان معتقدند رونق بورس از سال ۹۵ آغاز خواهد شد؛ در این میان از نگاه آنها، تصمیمات اقتصادی دولت مهم‌ترین عاملی است که نه تنها رکود فعلی را رقم زده؛ بلکه در آینده نیز اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصاد داخلی می‌تواند تضمین‌کننده روند بورس تهران باشد.

نظرسنجی «دنیای اقتصاد» از معامله‌گران خرد تالار شیشه‌ای و کارشناسان نشان می‌دهد

گروه بورس- مهرنوش سلوکی: این روزها، در میان رفتار معامله‌گران تالار بورس کساد و بی‌رمقی موج می‌زند که شاید علت عمده آن را بتوان رکود اقتصادی در کل کشور دانست. تالار شیشه‌ای شاهد نگرانی بسیاری از سهامداران خرد به روند شاخصی است،که پله پله از ارزش آن کاسته می‌‌شود. گشت‌و‌گذار در میان افرادی که وقت خود را در تالار بورس می‌گذرانند حاکی از این است که تنها دلیل ماندن آنها در بورس، امید به روزهای روشنی است که هر کدام برهان خاص خود را برای آن بیان می‌کنند.  گشایش‌های هسته‌ای، افزایش قیمت نفت و در آخر کمک دولت به صنایع بزرگ از امیدواری‌هایی است که نقدینگی نه چندان زیاد این افراد را در بورس باقی گذاشته است.

در این میان «دنیای اقتصاد» با طرح پرسشنامه‌ای نظرات سهامداران خرد و تعدادی از کارشناسان این بازار را درباره آینده بازار، اقدامات سازمان بورس، اقدامات دولت و بسیاری از عوامل دیگر جویا شده است. جامعه آماری این نظرسنجی که با طرح ۸ سوال در میان ۴۰ سهامدار خرد و ۲۲ کارشناس بازار سرمایه بیان شده حاوی نکات قابل توجهی است که از آن جمله می‌توان به اجماع نظر کارشناسان و معامله‌گران بر سر مسائل کلی روند بازار اشاره کرد. این در حالی است که در مباحثی نظیر راهکارها، اقدامات مناسب کارشناسی و مباحث فنی نظرات مخالفی از سوی افراد حقیقی بازار بیان می‌شود. همچنین اختلاف نظر‌های موجود این احتمال را نیز به‌وجود می‌آورد که سهامداران خرد تمایلی برای اظهار‌نظر در این موارد ندارند یا همچنان سطح علمی پایین مانع از اظهار‌نظر آنان می‌شود. از سوی دیگر درخصوص عدم تمایل پاسخگویی این افراد به مباحث تکنیکی بازار می‌توان از اقدامات مقامات سازمان و کارشناسان در زمینه اطلاع‌رسانی یا شناسایی ابزار‌ها در میان تمامی معامله‌گران خرده گرفت، زیرا پاسخ‌ها نشان می‌دهد کماکان بسیاری از افراد از مزیت‌ها و معایب اقدامات سازمان بورس اطلاع کافی ندارند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال روندی کم نوسان را شاهد باشیم و رونق بورس از سال ۹۵ آغاز خواهد شد.

۰۷:۱۱:۱۷ دنیای اقتصاد: پس از ماه‌ها گمانه‌زنی در مورد نتیجه نشست ماه سپتامبر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو، بیانیه روز پنج‌شنبه این نهاد نشان داد که مقام‌های بانک مرکزی آمریکا هنوز هم زمان را مناسب افزایش نرخ‌های بهره نمی‌دانند. رئیس فدرال رزرو پس از انتشار بیانیه پنج‌شنبه گفت که نهاد تحت ریاست او با توجه به وضعیت بازارهای مالی کمی دیگر صبر خواهد کرد تا تاثیر آشوب اخیر را بر ایالات‌متحده بیشتر ارزیابی کند. البته کمیته بازار آزاد تا پایان سال ۲۰۱۵ دو نشست دیگر خواهد داشت.

حمیدرضا آریان‌پور:فدرال رزرو باز هم از افزایش نرخ بهره ترسید. پس از ماه‌ها گمانه‌زنی بر سر زمان نخستین افزایش نرخ‌ها در حدود یک دهه گذشته، مقام‌های کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر خود هم قانع نشدند که احیای اقتصاد ایالات‌متحده آنقدر نیرومند است که بتواند چالش‌های درونی و برونی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را پس از افزایش نرخ بهره تاب بیاورد.

کمیته بازار آزاد فدرال رزرو که در نشست ماه ژوئن هم بر تردیدهای خود غلبه نکرده بود، روز پنج‌شنبه در پایان نشست دو روزه تازه خود بار دیگر اعلام کرد که نرخ‌های بهره را دست نخورده باقی می‌گذارد تا این نرخ‌ها همچنان نزدیک صفر بمانند،پادزهری موقت برای اقتصاد آشوب‌زده جهان. تمام بازارهای مالی و کالایی جهان که در هفته‌های گذشته در التهاب نتیجه این نشست به سر می‌بردند، چهارشنبه شب، پنج‌شنبه و جمعه به این خبر واکنش نشان دادند و دور از ذهن نیست که در روزهای آینده نیز خود را با پیامدهای تغییر نیافتن سیاست پولی فدرال رزرو هماهنگ کنند، اما چرا این کمیته از چنین جایگاهی برخوردار است.

چرایی اهمیت FOMC

اهمیت کمیته بازار آزاد فدرال رزرو(FOMC) در اقتصاد جهان آشکارا به‌دلیل تاثیرپذیری کلیت این اقتصاد از بزرگ‌ترین اقتصاد خود است، از دیگر سو نگاهی به وظایف این کمیته در نظام اقتصادی آمریکا نیز اهمیت آن را در نظام فدرال آمریکا نشان می‌دهد. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو، کمیته‌ای در نظام فدرال رزرو است که براساس قانون، مسوولیت عملیات بازار آزاد را برعهده دارد. براساس نوشته‌های پال‌جانسون و ویلیام‌هامل، عملیات بازار آزاد، فعالیت‌های یک بانک مرکزی برای فروش یا خرید اوراق دولتی در بازار آزاد است. بانک مرکزی از این عملیات به عنوان ابزار عمده اجرای سیاست پولی بهره می‌گیرد. هدف عمومی عملیات بازار آزاد دستکاری نرخ بهره کوتاه‌مدت و عرضه پایه پولی در یک اقتصاد؛ بنابراین کنترل غیرمستقیم کل عرضه پول و در واقع انبساط و انقباض عرضه پول است. این امر نیازمند مطالبه پایه پولی با نرخ بهره هدف به‌وسیله خرید یا فروش اوراق بهادار دولتی یا دیگر ابزارهای مالی است. اهداف پولی از قبیل تورم، نرخ‌های بهره یا نرخ‌های برابری همه برای هدایت این دستکاری به کار گرفته می‌شوند. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نیز چنین وظایفی بر دوش دارد تا مسائل کلیدی درمورد نرخ‌های بهره و رشد عرضه پول ایالات‌متحده را در دست داشته باشد. ‌بنابراین این کمیته سیاست پولی آمریکا را در دست دارد. لفظ «سیاست پولی» اشاره به اقداماتی دارد که توسط یک بانک مرکزی انجام می‌شود تا در دسترس بودن و هزینه پول و اعتبار را برای کمک به ارتقای اهداف اقتصادی ملی تحت تاثیر قرار دهد. براساس معرفی پایگاه اینترنتی بانک مرکزی آمریکا، فدرال رزرو سه ابزار سیاست پولی یعنی «عملیات بازار آزاد»، «نرخ تنزیل» و «ذخیره مورد نیاز» را کنترل می‌کند. شورای حکام نظام فدرال رزرو مسوول نرخ تنزیل و ذخیره مورد نیاز و کمیته بازار آزاد فدرال رزرو مسوول عملیات بازار آزاد است. فدرال رزرو با استفاده از این سه ابزار بر تقاضا، عرضه و توازن سپرده‌ای که نهادها در بانک‌های فدرال رزرو دارند، تاثیر می‌گذارد و از این طریق نرخ بهره وجوه فدرال را کنترل می‌کند. نرخ بهره وجوه فدرال نرخ بهره‌ای است که نهادهای سپرده‌گذاری براساس آن تتمه‌حساب خود در فدرال رزرو را شبانه به دیگر نهادهای سپرده‌گذاری وام می‌دهند.تغییر نرخ بهره وجوه فدرال زنجیره‌ای از رویدادها را باعث می‌شود که بر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت، نرخ‌های برابری ارزی، نرخ‌های بهره درازمدت، میزان پول و اعتبار و در نهایت بازه‌ای از متغیرهای اقتصادی مانند اشتغالزایی، برون داد و قیمت کالا و خدمات تاثیر می‌گذارد.

ساختار کمیته بازار آزاد

کمیته بازار آزاد فدرال رزرو ۱۲ عضو دارد که ۷ عضو آن از شورای حکام نظام فدرال رزرو، یک عضو رئیس فدرال رزرو بانک نیویورک و ۴ عضو از ۱۱ رئیس رزرو بانک‌های دیگر هستند. ۴ عضو آخر به صورت دوره‌ای از ۱۱ رئیس رزرو بانک‌های دیگر به کمیته راه پیدا می‌کنند. صاحبان این چهار کرسی از چهار گروه ریاستی زیر انتخاب می‌شوند:‌ گروه اول: بوستون، فیلادلفیا و ریچموند، گروه دوم: ‌کلیولند و شیکاگو، گروه سوم: آتلانتا، سنت لوئییس و دالاس و گروه چهارم: مینیاپولیس، کانزاس‌سیتی و سان‌فرانسیسکو. البته روسای رزرو بانک‌های دیگر که حق رای ندارند در جلسه و بحث‌های آن شرکت می‌کنند و به بررسی وضعیت اقتصاد و گزینه‌های سیاستی توسط کمیته کمک می‌کنند. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در هر سال ۸ جلسه منظم برنامه‌ریزی شده دارد که در آنها شرایط اقتصادی و مالی مرور می‌شود، سیاست پولی مناسب با شرایط تصویب می‌شود و خطرات مقابل اهداف درازمدت ثبات قیمتی و رشد پایدار اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

نشست جنجالی سپتامبر

نشست ماه سپتامبر ششمین نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در سال ۲۰۱۵ میلادی بود که به‌دلیل شرایط موجود و گمانه‌زنی‌های چندین ماهه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شده بود. فدرال رزرو پس از شکل‌گیری بحران اقصادی ۲۰۰۸، سیاست «تسهیل کمی» را اجرا کرد که نوعی سیاست تحریکی برای اقتصاد آمریکا بود؛ سیاستی که با احیای پایدار و گرچه ضعیف اقتصاد ایالات‌متحده، فدرال رزرو در اکتبر سال ۲۰۱۴ به سیاست تسهیل کمی پایان داد تا همه منتظر افزایش نرخ بهره برای اولین‌بار از اواخر سال ۲۰۰۶ باشند. داده‌های خوب از بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به‌ویژه بهبود وضعیت اشتغال‌زایی و بازار کار و نزدیک شدن نرخ بیکاری به ۵ درصد، باعث شد بسیاری از احتمال افزایش نرخ‌های بهره فدرال رزرو در نشست ماه ژوئن، چهارمین نشست این کمیته در سال‌جاری میلادی بگویند، اما تردیدهای موجود از این امر جلوگیری کرد. در بیانیه پایانی نشست ماه ژوئن فدرال رزرو به رضایت از روند احیای اقتصاد ایالات‌متحده اشاره کرد، اما با توجه به نگرانی‌هایی مانند فشارضدتورمی در اقتصاد جهان و همچنین داده‌های بد از خود اقتصاد آمریکا نرخ بهره را دست‌نخورده نگه داشت. با اتمام نشست تقریبا کم‌اهمیت ماه جولای، رضایت مورد اشاره مقام‌های فدرال رزرو باعث شد ناظران و حاضران بازارها و کارشناسان اقتصاد کلان از احتمال قوی افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر بگویند، اما بحران بازارهای سهام چین که از حدود دو ماه پیش از نشست ماه سپتامبر تشدید شد، دلیل مضاعف دیگری برای تشدید تردیدها شد تا حجم نوشته‌ها و گفته‌های پیرامون این نشست، جلسات روزهای ۱۶ و ۱۷ سپتامبر، روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته گذشته را تقریبا جنجالی کند.

مفاد بیانیه پنج‌شنبه

براساس بیانیه پایانی نشست سپتامبر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو، نرخ‌های بهره بانک مرکزی آمریکا بین صفر تا ۲۵/ ۰ درصد مانده است اما لحن بیانیه باز هم با توصیف خوب از میزان رشدهای اخیر اقتصاد، خوش بینانه مانده است. این امر باعث می‌شود احتمال افزایش نرخ‌های بهره در دو نشست دیگر سال‌جاری میلادی وجود داشته باشد. کمیته در بیانیه پنج‌شنبه خود اشاره کرده که خطر پیش روی اقتصاد آمریکا را متوازن می‌بیند و در حال دیده بانی تحولات خارج از آمریکا است. کمیته نگرانی‌هایی را درباره ضعف اقتصاد جهان مطرح کرده است:‌ «تحولات اخیر اقتصادی و مالی در جهان ممکن است فعالیت اقتصادی را تا حدی تحت فشار قرار دهد و احتمال دارد فشار بیشتری را روی تورم در آینده نزدیک وارد کند. با این همه، کمیته انتظار دارد با اتخاذ سیاست مناسب، فعالیت اقتصادی با سرعتی ملایم رشد کند؛ چراکه شاخصه‌های بازار کار به بهبود خود ادامه می‌دهند.»اما هر افزایش نرخی تا چه میزانی خواهد بود؟ انتظار مقام‌های کمیته نشان می‌دهد که نرخ بهره وجوه فدرال باید در سال ۲۰۱۵ به ۴/ ۰ درصد برسد. این میزان پیشنهادی در ماه ژوئن، ۶/ ۰ درصد بود. کمیته همچنین پیش‌بینی کرده نرخ‌ها در سال ۲۰۱۶ به ۴/ ۱ درصد و در سال ۲۰۱۷ به ۶/ ۲ درصد برسد. ارقام پیش‌بینی شده برای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بالاتر از برآوردهای ماه‌های قبل هستند.

کنفرانس خبری جنت یلن

پس از انتشار بیانیه، جنت یلن، رئیس فدرال رزرو نیز در کنفرانسی خبری گفت از آنجا که احیای اقتصادی آمریکا ادامه دارد، اکنون می‌توان از افزایش نرخ‌های بهره سخن گفت، با این حال کمیته به این نتیجه رسیده که عدم قطعیت جهانی اخیر و پیش‌بینی‌های پایین برای تورم، فعلا باعث ادامه سیاست پولی تسهیلی می‌شود. نکته جالب سخنان او این بود که ضمن برجسته کردن خطرات ناشی از وضعیت بازارهای جهانی، تاثیر اساسی این روند را بر نگرش اقتصادی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو کمرنگ کرد. یلن که به محافظه‌کاری و احتیاط مشهور است همچنین به این موضوع اشاره کرد که اکثر مقام‌های فدرال رزرو در حال حاضر افزایش نرخ‌های بهره در سال ۲۰۱۵ را پیش‌بینی می‌کنند. «عدم قطعیت وجود خواهد داشت و ما با توجه به وضعیت بازارهای مالی می‌خواهیم کمی صبر کنیم تا تاثیر آشوب اخیر را بر ایالات‌متحده بیشتر ارزیابی کنیم.»

واکنش بازارها

هر اونس فلز زرد که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بدون تغییر روی قیمت ۱۱۰۸ دلار ایستاده بود، روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به قیمت‌های ۱۱۱۹ و ۱۱۳۱ دلار رسید. روز جمعه نیز تا ساعت ۷ بعدازظهر به وقت تهران قیمت ۱۱۳۸ دلار ثبت شد، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به عنوان قیمت نهایی هفته گذشته رقم خورده باشد.

رشد ۱۱ دلاری روز چهارشنبه اونس طلا عمدتا ناشی از تاثیرگذاری بیانیه فدرال رزرو، «پوشش کوتاه‌مدت» معامله‌گران و عوامل خارجی بود. اونس از صبح چهارشنبه رو به رشد گذاشت؛ چراکه برخی از معامله‌گران با توجه به تحولات اخیر بازارهای چین و جهان، انتظار دست نخورده ماندن نرخ‌های بهره را داشتند. همچنین همزمان با رشد قیمت نفت، ارزش دلار آمریکا نیز با افت روبه‌رو شد تا هر دو عامل خارجی مهم بازارهای فلزهای گرانبها به نفع طلا عمل کند. البته روز چهارشنبه انتشار اخباری مبنی بر احتمال حضور سربازان آمریکایی در سوریه هم خرید طلا به عنوان سرمایه امن اندکی بالا برد. چهارشنبه همچنین میزان افت تورم آمریکا ۱/ ۰ درصد اعلام شد که با نرخ هدف ۲ درصدی فاصله بسیاری داشت، اما بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه با رشد روبه‌رو شدند. در این روز شاخص سهام شانگهای ۵ درصد و شاخص نیکی ژاپن ۸/ ۰ درصد رشد کردند. رشد این شاخص‌ها بیشتر ناشی از ادامه اصرار دولت‌های این دو کشور به ادامه تحریم اقتصاد بود.واکنش بازارها روز پنج‌شنبه تشدید شد. رشد ۱۲ دلاری اونس در این روز عمدتا ناشی از هضم داده‌های بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو بود. دلار که روز چهارشنبه با افت ارزش روبه‌رو شده بود، روز پنج‌شنبه نیز بخش دیگری از ارزش خود را از دست داد، اتفاقی که با توجه به دست نخوردن نرخ‌های بهره عجیب نبود. افزایش نرخ‌های بهره از آنجا که نشانه اعتماد کامل فدرال رزرو به روند احیا است، دلار را تقویت خواهد کرد. پنج‌شنبه، افت شاخص دلار به رشد بیشتر طلا کمک کرد. بازارهای سهام آسیا در چهارمین روز کاری هفته رفتار یکپارچه‌ای نداشتند. البته شاخص‌های مهم شانگهای و نیکی باز هم ۲/ ۱ و ۴/ ۱ درصد رشد کردند. ولی بازارهای اروپا و آمریکا با ضعف روبه‌رو شدند که باز با توجه به مفاد بیانیه فدرال رزرو عجیب نبود. عدم قطعیت موجود در بازارها، روز جمعه نیز شاخص‌های گوناگون را دستکاری کرد.

تا پایان ۲۰۱۵

اما بازارها هر واکنشی به بیانیه روز پنج‌شنبه نشان داده باشند، می‌دانند که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. آنها در واقع مدتی است که خود را با این واقعیت وفق داده اند. به عنوان مثال افت شدید بهای طلا در ماه‌های گذشته گرچه ناشی از عوامل مختلفی بوده، اما به شدت تحت تاثیر احتمال افزایش دیر یا زود نرخ بهره فدرال رزرو و قوی ماندن و احتمال قوی‌تر شدن آن هم بوده است.بیانیه سپتامبر فدرال رزرو نشان می‌دهد که به رغم تمام چالش‌های موجود، احتمال افزایش نرخ‌های بهره برای نخستین بار در یک دهه گذشته در همین سال میلادی وجود دارد. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در ماه‌های مانده از سال ۲۰۱۵ دو نشست دو روزه دیگر را در روزهای ۲۷ و ۲۸ اکتبر و ۱۵ و۱۶ دسامبر برگزار خواهد کرد، نشست‌هایی که ممکن است شاهد تصویب افزایش نرخ‌ها باشند. پایگاه اینترنتی زیروهج، برندگان و بازندگان افزایش نرخ‌های بهره فدرال رزرو را این گونه معرفی می‌کند: برندگان شامل بازارهای سهام، بازارهای توسعه یافته، دلار آمریکا و مصرف‌کنندگان آمریکایی و جهان، بازندگان شامل اوراق قرضه، بازارهای در حال ظهور، کالاهای پایه، تولید چین و رشد اقتصاد جهان. در صورتی که افزایش نرخ‌ها بیش از حد لازم به تاخیر بیفتد، می‌توان جای برندگان و بازندگان را در میان مدت عوض کرد.دلیل رشد بازارهای سهام پس از انقباضی شدن سیاست پولی، افزایش معاملات به دلیل اعتماد بیشتر به آینده اقتصاد است. دلار نیز به دلیلی مشابه رشد خواهد کرد. با رشد شاخص‌های بازارهای آمریکا، بازارهای کشورهای توسعه‌یافته که پیوند بیشتری با آمریکای شمالی دارند هم از این وضعیت منتفع خواهند شد. رشد دلار و رونق بازارهای سهام نیز با کاهش قیمت کالاها و تشدید رقابت، به مصرف‌کنندگان سود خواهد رساند، اما با افزایش بازدهی بازارهای سهام،‌ از تعداد هواداران اوراق قرضه کم خواهد شد. بازارهای نوظهور نیز با رونق بازارهای توسعه‌یافته و همچنین رشد دلار تحت‌فشار قرار خواهند گرفت. کالاهای پایه مانند نفت خام و طلا هم که با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند،‌ ضرر خواهند کرد، گرچه این کالاها تابع عوامل دیگری نیز هستند. واضح است که در این شرایط تولید چین نیز با افت روبه‌رو خواهد شد. در نهایت تحت فشار قرار گرفتن اقتصادهای نوظهور و چین، رشد اقتصادی جهان را کاهش خواهد داد. هیچ کدام از این مضرات، چنان پیامدهایی ندارند که آمریکا را از این اقدام بازدارند.

 

۰۷:۱۰:۲۶ گروه دیپلماسی: سومین تلاش جمهوری خواهان مخالف و منتقد توافق هسته‌ای برای به شکست کشاندن برجام در سنای آمریکا ناکام ماند تا علاوه بر شکست مجدد لابی عربی- صهیونیستی، زمینه‌ها برای اجرای برجام در ماه‌های آینده فراهم شود.

روز پنج‌شنبه ۲۶ شهریور، اقلیت ۴۲ نفری طرفدار توافق هسته‌ای در سنای آمریکا، آخرین تلاش‌های اکثریت ۵۸ نفری جمهوری‌خواه را برای رد این توافق ناکام گذاشت. نمایندگان دموکرات در روزی که سنا مکلف به اعلام رأی نهایی در مورد توافق هسته‌ای بود، برای سومین بار با استفاده از اقدامی آیین‌نامه‌ای موسوم به فیلی باستر یا همان اطاله کلام مانع بررسی این توافق در صحن سنا شدند. این سومین باری بود که سناتورهای جمهوری خواه تلاش داشتند تا هزینه‌های سیاسی باراک اوباما، رئیس‌جمهوری دموکرات برای عبور برجام از سد کنگره را افزایش دهند، اما انسجام حزبی دموکرات‌ها و حمایت قاطع آنها از رئیس‌جمهوری که در نوع خود بی نظیر بود، باعث شد تا توافق هسته‌ای منعقد شده در ۲۳ تیر ماه در هتل کوبورگ وین به سلامت از سنا عبور کند و در مرحله اجرا قرار بگیرد. همزمان کاخ سفید استیفن مال، سفیر سابق این کشور در لهستان را به‌عنوان هماهنگ‌کننده اصلی و مسوول اجرای برنامه جامع اقدام مشترک منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، اقلیت دموکرات و مستقل طرفدار توافق هسته‌ای ایران با اقدام روز پنج‌شنبه خود توانستند از «بزرگ‌ترین» دستاورد باراک اوباما در عرصه سیاست خارجی محافظت کنند. اکثریت جمهوری‌خواه سنای آمریکا دو بار کوشید تا به نوعی توافق هسته‌ای با ایران را رد کند. تلاش جمهوری‌خواهان این بود تا با گذراندن مصوبه‌ای در سنا شرط جدیدی را به توافق هسته‌ای اضافه کنند. مطابق طرحی که سناتور میچ مک‌کانل تهیه کرده بود، جمهوری‌خواهان در تلاش بودند رفع تحریم‌های ایران را مشروط به «به رسمیت شناختن اسرائیل» و «آزادی زندانیان آمریکایی در ایران» کنند. اما این طرح تازه نیز حد نصاب لازم ۶۰ رای برای مطرح شدن را کسب نکرد و در این رأی‌گیری تنها ۵۳ سناتور به این متمم رأی مثبت دادند و در مقابل ۴۵ سناتور با آن مخالفت کردند. پس از آن جمهوری‌خواهان امید داشتند که با به رأی گذاشتن دوباره کفایت مذاکرات، وارد رأی‌گیری نهایی در مورد توافق اتمی شوند که با توجه به مخالفت دموکرات‌ها با این توافق، به رد آن منجر ‌شد. در رأی‌گیری روز پنج‌شنبه، مارک روبیو و ران پل، دو تن از سناتورهای جمهوری‌خواه که برای انتخابات ریاست جمهوری از این حزب نامزد شده‌اند، حاضر نبودند. مهلت کنگره برای بررسی توافق هسته‌ای با ایران و رای‌گیری در این مورد پنج‌شنبه ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) به پایان رسید. از این‌رو رئیس‌جمهوری آمریکا این توافق را به اجرا خواهد گذاشت. پیشتر مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه ۲۰ شهریور ماه در اقدامی نمادین طرح تأیید توافق هسته‌ای ایران با ۶ قدرت جهانی (برجام) را با ۲۶۹ رأی مخالف در مقابل ۱۶۲ رأی موافق رد کرد. اما با توجه به اقدامات اقلیت طرفدار توافق در سنای آمریکا در جلوگیری از رأی‌گیری در این باره، رد این توافق در مجلس نمایندگان نیز مانع اجرای آن توسط دولت باراک اوباما نمی‌شد. رئیس‌جمهوری آمریکا در طول چند ماه اخیر بارها هشدار داد که در صورت رد توافق از سوی کنگره آن را وتو خواهد کرد. بنابراین با شکست تلاش‌های جمهوری‌خواهان و به پایان رسیدن مهلت دو ماهه کنگره برای بررسی توافق، باراک اوباما می‌تواند دستور رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را صادر کند. لابی صهیونیستی آیپک همراه با صرف‌هزینه‌های میلیاردی برخی دولت‌های عربی، سرمایه‌گذاری‌های زیادی را در طول ماه‌های مذاکرات به‌خصوص چند ماه اخیر برای به شکست کشاندن برجام متحمل شده بود. تلاش‌هایی که در طول سال‌های اخیر تحت عناوینی چون پروژه ایران هراسی به‌گوش می‌رسید.

واکنش‌ها

در واکنش به تحولات روز پنج‌شنبه سناتور جان کورنیون، نفر دوم جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا گفت: توافق هسته‌ای با ایران در حالی به اجرا گذاشته خواهد شد که مردم آمریکا فرصت این را نداشتند که نظر خود را در این مورد بگویند. همزمان میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا نیز گفت که توافق را می‌توان احتمالا توسط رئیس‌جمهور بعدی آمریکا مورد بررسی قرار داد. مک‌کانل اضافه کرد که پیامدهای منفی این توافق «حتی فرا‌تر از چند ماه باقیمانده از دوره ریاست‌جمهوری اوباما ادامه خواهد داشت». به‌گزارش «ایرنا» سناتور «تد کروز» نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا از ایالت تگزاس گفت که در صورت دستیابی به این مقام، نخستین اقدام وی پاره کردن توافق هسته‌ای با ایران است. در مقابل، اما دایان فنستین، سناتور دموکرات از ایالت کالیفرنیا گفته است که زمان آن فرا رسیده که تلاش‌ها برای ساقط کردن توافق هسته‌ای با ایران را پشت سر بگذاریم. این توافق را باید نهایی‌شده تلقی کنید.

جلوگیری از تحریم‌های ایران

از سوی دیگر، وزیر امور خارجه آمریکا در نامه‌ای خطاب به مارک روبیو، نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سناتور تندرو ایالت فلوریدا اعلام کرد که دولت این کشور حتی از تحریم‌های حقوق بشری یا تروریستی علیه ایران نیز جلوگیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه صهیونیستی اسرائیل نشنال‌نیوز، جان کری اعلام کرد که توافق هسته‌ای هرگونه توانایی کنگره آمریکا در وضع تحریم‌های جدید علیه ایران را از بین برده است. در نامه کری به روبیو آمده است: «کنگره دیگر نمی‌تواند آزادانه به وضع تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت بهانه‌های دیگر مبادرت ورزد؛ چرا که ایران چنین اقدامی را به‌عنوان بد‌عهدی تلقی خواهد کرد و سپس تعهدات هسته‌ای‌اش را انجام نخواهد داد.» اسرائیل نشنال نیوز در ادامه نوشت: «جان کری تاکید کرد که دولت کنونی آمریکا، علیه نقض حقوق بشر در ایران با این کشور رایزنی می‌کند، اما فقط به اجرای تحریم‌های فعلی در زمینه نقض حقوق بشر بدون حمایت از تحریم‌های جدید ادامه می‌دهد.»

تعیین هماهنگ‌کننده ارشد برجام

هم‌زمان جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده استیفن مال، سفیر پیشین آن کشور در لهستان را به‌عنوان هماهنگ‌کننده اصلی اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) منصوب کرد. کری در بیانیه‌ای که ۲۶ شهریور در پی انتصاب استیفن مال منتشر کرد، گفت که «مال» در زمینه مسائل هسته‌ای و تحریم‌های بین‌المللی تجربه خوبی دارد و بنابراین رهبری اقدامات میان‌سازمانی را بر عهده خواهد داشت. به گفته وزیر خارجه آمریکا، هدف این است که «در مورد اجرای تعهدات ایران، طبق برنامه جامع اقدام مشترک، اطمینان حاصل شود. همچنین اطمینان وجود داشته باشد که ما و هم‌پیمانانمان، در پی اقدامات ایران، فعالیت‌های متقابل در مورد تحریم‌ها را انجام ‌می‌دهیم.» کری همچنین گفت:اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) به اندازه اصل توافق، اهمیت دارد. یک ماه پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده بود که از تعیین استیفن مال به‌عنوان هماهنگ‌کننده ارشد اقدامات متقابل در توافق اتمی حکایت داشتند. استیفن مال، بیش از سه دهه در وزارت خارجه آمریکا سابقه فعالیت دارد. بر پایه آنچه در وب‌سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، مال، سفیر آمریکا در لهستان و لیتوانی بوده است. در سال ۲۰۰۸ میلادی مشاور ویلیام برنز، معاون وقت وزیر خارجه آمریکا و بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ دستیار اجرایی در وزارت خارجه بوده است.

 

۰۷:۰۷:۰۷ به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن فیروزآبادی با بیان اینکه بخش تعاون در برنامه ششم توسعه حضور جدی داشته باشد گفت: دولت پس از حل مشکل تورم به دنبال حل رکود و ایجاد اشتغال است.

قائم مقام وزیر کار با تاکید بر نقش و اهمیت بخش تعاون اعلام کرد: تنها اختصاص اعداد به تعاون مهم نیست، بلکه باید به تعاون نقش های مهم بدهیم.

قائم مقام وزیر کار افزود: تعاون با رویکرد عدالت محورانه یکی از ارکان ۳ گانه اقتصاد ما به شمار می رود. وی گفت: وقتی در تعاون بر رویکرد عدالت محورانه تاکید داریم یعنی تنها به دنبال این فرمول نیستیم که بگوییم چقدر سود به دست آورده ایم، بلکه باید حدودی آرمانی را کسب کنیم و روح پاسخگویی به یک مسئولیت اجتماعی را به دست آوریم.

فیروزآبادی، جنبه اشتغال زایی را از دیگر خصوصیت های تعاون برشمرد و افزود: با همت تعاونگران و با استفاده از ظرفیت های صنایع و زیرساخت های موجود می توان مشکلات ناشی از بیکاری را کاهش داد. دولت به تنهایی نمی تواند همه مشکلات را حل کند اما با اهرم های مالیاتی و تسهیلات بانکی می تواند به بخش تعاون کمک کند تا این بخش به توسعه کشور جهت ببخشد.

وی اظهارداشت: گاهی به ازای ۳۰۰، ۴۰۰ و۶۵۰ میلیون تومان تنها یک شغل ایجاد شده و این در حالی است که درصد زیادی از افراد جامعه زیر۵۰ سال سن دارند و به دلیل برخی از کوتاهی ها در گذشته بازار کار تنظیم نشد.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه گفت: متاسفانه بسیاری از طرح های ارائه شده پیشین برای تنظیم بازار کار در عمل ناموفق بوده اند. برخی از تعاونی ها به ویژه در بخش های صنایع دستی توانسته اند با ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان اشتغال ایجاد کنند و دست اندرکاران حوزه تعاون باید بدانند در حال حاضر بیکاری مشکل کلان کشور به شمار می رود و دولت بعد از حل مشکل تورم به دنبال حل مشکل رکود و ایجاد اشتغال است.

وی افزود: از تعاونگران می خواهیم در حوزه هایی که می توانند موفقیت های بیشتری کسب کنند وارد عمل شوند و در عرصه ایجاد اشتغال بازیگران توانمندتری باشند. قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه نسبت به ایجاد دولت کوچک و تعاون بزرگ اظهار امیدواری کرد و ادامه داد: امیدوارم سال ۹۵ برای تعاونگران سال بهتری باشد و در برنامه ششم توسعه به این بخش توجه بیشتری شود و تنها اعداد به عنوان هدف تعیین نشود و تعاونگران بیش از همه در حل مشکلات ملی تلاش کنند.

 

۰۷:۰۵:۴۹ به گزارش ایرنا، کری در آغاز مذاکراتش با ‘عبدالله بن زاید’ وزیر امور خارجه امارات در لندن افزود: ‘رئیس جمهور آمریکا امیدوار است که این گفت وگو به مشخص شدن گزینه های مختلف قابل دسترس ، برای بررسی و برداشتن گام های بعدی در سوریه، به واشنگتن کمک کند.’
وزیر خارجه آمریکا گفت :« تمرکز ما بر نابودی گروه تروریستی داعش و همچنین حل سیاسی بحران در سوریه است که معتقدیم نمی تواند با حضور طولانی مدت اسد ( بشار اسد رئیس جمهور سوریه ) محقق شود.
جان کری افزود: ما به دنبال یافتن راه هایی هستیم که بتواند به یافتن زمینه های مشترک (دراین خصوص) کمک کند.
وزیر خارجه امارات نیز در آغاز این دیدار گفت این مهم است که بتوانم به توافق سیاسی در مورد سوریه دست یافته و به مشکلات مردم این کشور خاتمه داده شود.
به گفته وی، امارات از زمان شروع درگیری های داخلی در سوریه (در چهار سال گذشته)، بیش از یک صد هزار آواره سوری را پذیرفته است.
جان کری به دنبال دیدارش با ‘عبدالله بن زاید’ وزیر خارجه امارات در پیامی که در صفحه توئیترش منتشر کرد، گفت: در این دیدار سازنده، توافق کردیم که در خصوص مسایل امنیت بین الملل از جمله سوریه و یمن با یکدیگر همکاری کنیم .
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه برای گفت وگو با فیلیپ هاموند همتای انگلیسی در مورد سوریه و بحران آوارگان که چالش جدی برای کشورهای اروپایی ایجاد کرده است ، وارد لندن شد.
به گزارش منابع انگلیسی، سفر کری به لندن در حالی صورت می گیرد که روسیه پیشنهاد مذاکرات نظامی در مورد سوریه را به واشنگتن داده است.
روزنامه تایمز روز جمعه همزمان با سفر کری به لندن، نوشت؛ آمریکا قصد دارد که پیشنهاد مسکو را برای گفت وگوهای نظامی در مورد بحران سوریه بپذیرد.
به نوشته این روزنامه، چرخش واشنگتن به سمت مسکو، متعاقب ورود پرسنل و تجهیزات جدید نظامی روسیه به سوریه و نیز شکست طرح های نظامی دولت های غربی در جنگ علیه گروه تروریستی داعش صورت می گیرد.
تایمز نوشت: هرچند در خصوص حضور نظامی روسیه در سوریه تاکنون تصمیمی از سوی آمریکا اتخاذ نشده است اما واشنگتن اعلام کرده است که پیش از هر چیز قصد دارد از نیات مسکو در سوریه مطلع شود.
آمریکا و انگلیس در کنار عربستان سعودی و ترکیه ازجمله کشورهایی هستند که از معارضان سوری رسماً حمایت تسلیحاتی و لجستیکی می کنند.

 

۰۷:۰۴:۲۰ وقوع سیل در استان تهران ۴ کشته برجای گذاشت.

 

۰۷:۰۴:۰۲ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس یک شنبه هفته آینده قرار است هیئت ۱۵۰ نفری متشکل از صاحبان شرکت ها و صنایع بزرگ کشور فرانسه به ایران سفر کنند.

هدف از سفر فرانسوی‌ها به تهران دیدار با برخی از مسئولان اقتصادی از جمله وزیر نفت و دیگر وزرا و مسئولان اقتصادی کشور عنوان شده است.

به گفته برخی از مسئولان،سفر فرانسوی ها به تهران بزرگترین هیئت تجاری و اقتصادی است که پس از گفت‌وگوهای مشترک ایران و ۵+۱ در وین صورت گرفته است.

گفته می شود این هیئت اقتصادی و تجاری در مدت اقامت خود در تهران در دیدارهایی با مقامهای رسمی، سیاسی، اقتصادی و همچنین اتاق بازرگانی، درباره موضوع‌هایی چون تجارت خارجی، جهانگردی، صنعت، بیمه، حمل و نقل، نفت و غیره نشست‌های مختلفی خواهند داشت.

پیش از تشدید تحریم‌های ایران نیز شرکت توتال فرانسه که مدتی در توسعه برخی از فازهای گازی پارس جنوبی در تهران به سر برد، به محض اعمال تحریم‌های نفتی از بزرگترین میدان گازی ایران خارج شد و اعلام کرد پس از لغو تحریم های نفتی حاضر است برای بار دیگر برای انجام فعالیت های نفتی و گازی به ایران بازگردد.

این گزارش اضافه می کند سفر فرانسوی ها به تهران در حالی قرار است هفته آینده به تهران صورت گیرد که شرکت توتال فرانسه در بخش کشف لایه‌های گازی میدان پارس جنوبی در ایران دارای تخلفات عدیده است، به گونه‌ای که در گذشته نیز قرار بود پرونده قضایی در خصوص این تخلفات توسط برخی از کارشناسان و مسئولان صنعت نفت تشکیل شود.

اخلال عمدی توتال در شیوه برداشت گاز

برخی از کارشناسان صنعت گاز ایران از اخلال عمدی شرکت توتال فرانسه در شیوه برداشت گاز از لایه‌های پارس جنوبی خبر داده و یادآور می‌شوند: با همین اقدامات ایران ۱۰ سال از برداشت یکی از لایه‌های پارس جنوبی محروم شده است، بدون آنکه کسی از این موضوع مطلع باشد.

این کارشناسان خبره با تاکید بر اینکه به زودی لایحه‌‌ای برای شکایت از شرکت توتال فرانسه توسط انجمن گاز ایران تدوین و به مراجع بین‌المللی ارائه می‌شود، تاکید می‌کنند: در میدان گازی پارس‌جنوبی چهار لایه گازی وجود دارد، اما ۱۰ سال است که ایران از بزرگ‌ترین لایه گازی این میدان برداشتی نداشته‌ چرا که طرح شرکت توتال برای برداشت کامل نبوده است.

منصور دفتریان کارشناس انرژی هم پیشتر با بیان این‌که “حقه بازی بزرگی در حال انجام شدن است”، به ضررهای اقتصادی هنگفت ایران از یکسو و منفعت چشمگیر کشور رقیب در آن سوی میدان مشترک اشاره کرده و این کار توتال را عمدی می‌داند.

در عین حال به دلایل نامعلومی این شکایت هنوز به جریان نیفتاده است.

در این خصوص مطالعات انجام شده توسط انجمن گاز ایران گویای آن است که وضعیت برداشت از میدان‌های مشترک، مساله‌ا‌ی بسیار جدی است و در این رابطه هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد که این کار شرکت توتال فرانسه عمدی بوده و بر همین اساس قرار است انجمن گاز ایران از این شرکت نفتی شکایت کند.

از سوی دیگر گستره حقه بازی توتال فرانسه در اکتشاف و معرفی سازندهای جدید گازس پارس جنوبی حتی به خارج از این میدان مشترک گاز در خلیج فارس هم کشیده شد به طوری که برخی از کارشناسان شرکت نفت فلات قاره اعتقاد دارند که سازند گازی میدان بلال به پارس جنوبی مشترک است.

قطر چقدر پاداش خوش خدمتی به توتال فرانسه داد؟

بدون شک تلاش ایران و قطر برای استخراج گاز و میعانات گازی پارس جنوبی به “بازی بزرگی” در سطح صنعت نفت جهان تبدیل شده است.

البته انجام این بازی بزرگ محدود به زمان و مکان خاصی نبوده و نگاهی به‌ کارشکنی‌های کوچک و بزرگ انجام گرفته در دوران مختلف توسعه این میدان مشترک گازی نشانگر وسعت اقدامات انجام گرفته بوده که قاعدتا در میدانی که عدم توسعه یا توقف هر یک فازهای آن در هر روز ۱۰ میلیون دلار عدم‌النفع به همراه دارد، خسارت‌های زیادی را به نفع کشور شریک وارد کرده است.

در همین حال دو سال گذشته آسوشیتدپرس با انتشار خبر کوتاهی اعلام کرده است: قطر یک قرارداد ۲۵ ساله دیگر به منظور استخراج از یک میدان نفتی اصلی برون ساحلی با شرکت فرانسوی توتال امضا کرده است.

بر اساس این قرار داد، دست کم ۴۰ درصد از سود عملیاتی در میدان نفتی الخلیج در خلیج فارس که در ۱۳۰ کیلومتری شرق ساحل قطر قرار دارد، به توتال فرانسه تعلق خواهد گرفت.

شرکت دولتی نفت قطر و توتال بر اساس قراردادی که در سال ۱۹۸۹ میلادی به امضا دو طرف رسید، مشارکت خود را آغاز کردند و این همکاری در اوایل سال ۲۰۱۴ میلادی منقضی می شود.

به نظر می رسد واگذاری این قرارداد بزرگ از سوی قطر به توتال فرانسه پاداش خوش خدمتی های این شرکت فرانسوی به شریک گازی ایران در پارس جنوبی باشد.

 

۰۷:۰۳:۱۲ این منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به زمانبندی و اعلام نظر شوراهای برنامه ششم اظهار داشت: در صورتی که طبق جدول برنامه زمانبندی پیش برویم و تاخیری وجود نداشته باشد لایحه برنامه ششم توسعه بهمن ماه سال جاری به مجلس ارائه می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بررسی لایحه بودجه ۹۵ در مجلس با زمان ارائه لایحه برنامه ششم تداخل نخواهد داشت، گفت: لایحه بودجه در زمان مقرر قانونی به مجلس ارائه می‌شود و طبق آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان ۴۵ روز فرصت دارند آن را تصویب کنند.

این مقام دولتی ادامه داد:‌ در صورتی که کار به درستی پیش برود و در فرصت قانونی بودجه تصویب شود تداخلی وجود نخواهد داشت و برنامه ششم نیز در سال جاری نهایی خواهد شد.

وی با اعلام این خبر که نرخ دلار در لایحه بودجه سال ۹۵ حدود ۳۱۰۰ تومان خواهد بود، عنوان کرد: اینکه گفته می‌شود نرخ ارز برای افزایش درآمدها بالا رفته است، استدلال درستی نیست و ارز براساس تکلیف بودجه عرضه می‌شود.

 

۰۷:۰۲:۴۹ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک رسانه آمریکایی که به انتشار اخبار جهت‌دار علیه ایران شهرت دارد مدعی شده سفر «یوکیا آمانو»، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران با هدف جلب حمایت برای مصاحبه با دانشمندان ایرانی در چارچوب تحقیق درباره موضوع ادعایی «ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران» یا PMD انجام می‌شود.

دو دیپلمات، بامداد شنبه، این ادعا را در گفت‌وگو با رسانه آمریکایی آسوشیتدپرس مطرح کرده‌اند.

 این سفر به تعبیر آسوشیتدپرس از آن جهت حائز اهمیت است که کمتر از یک ماه قبل از ۱۵ اکتبر انجام می‌شود – تاریخی که آخرین ضرب‌الاجل آژانس برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای پاسخگویی به جنبه‌های گذشته برنامه هسته‌ای ایران یا PMD است.

دیپلمات‌ها ادعا کرده‌اند سفر «آمانو» ممکن است تا شنبه و یکشنبه همین هفته انجام شود. سخنگوی آژانس، «فردریک دال» می‌گوید سفر به تهران در دست بررسی است، اما جزئیات آن هنوز نهایی نشده است.

علی‌رغم آنکه سخنگوی آژانس از ورود به جزئیات برنامه سفر «آمانو» اجتناب کرده، آسوشیتدپرس از قول منابع دیپلماتیک مدعی است مدیر کل آژانس درباره بازرسی از سایت «پارچین» که کانون ادعاهای آمریکا، اسرائیل و متحدانشان درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران است نیز به رایزنی خواهد پرداخت.

* «ابعاد نظامی احتمالی»

منظور از «ابعاد نظامی احتمالی» ادعاهایی هستند مبنی بر اینکه ایران قبل از سال ۲۰۰۳ اقدام به انجام آزمایش‌هایی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای در برخی از سایت‌های خود، از جمله «پارچین» کرده است. کشورهای غربی ادعا می‌کنند شواهد مربوط به این تحقیقات از اسنادی به دست آمده‌اند که در لپ‌تاپی متعلق به یکی از فعالان برنامه هسته‌ای ایران بوده‌اند.

بسیاری از کارشناسان مستقل با ابراز تردید در صحت این اسناد و منبعشان، آنها را بهانه‌ای برای برای جنجال‌آفرینی بر سر برنامه هسته‌ای ایران می‌دانند.

«محمد البرادعی»، مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از همین کارشناسان است که در زمان انتشار سندهای مزبور سکان هدایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را  در دست داشت. او در کتاب خاطرات خود صحت و اعتبار این اسناد را محل سوال می‌داند.

درخواست‌هایی مانند مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران یا بازرسی از سایت «پارچین» که یک سایت متعارف نظامی است بر پایه همین ادعاها مطرح می‌شوند.

* پروتکل الحاقی و مصاحبه با دانشمندان

کارشناسان می‌گویند فشارها بر ایران برای مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای یا بازدید از اماکن نظامی جهت تحقیق درباره «ابعاد نظامی احتمالی» فراتر از اختیارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت سند «پروتکل الحاقی» است که ایران مطابق سند «برجام» متعهد به اجرای آن شده است.

به کفته آنها آژانس تنها با درخواست از ایران برای امضای سند «پروتکل الحاقی مضاعف» است که می‌تواند درخواست‌هایی نظیر مصاحبه با دانشمندان و یا بازدید از اماکن نظامی را مطرح کرد.

با این حال، تجربیاتی نظیر ترور دانشمندان هسته‌ای یا وقایع رخ داده برای عراق در بازرسی‌های سازمان ملل از این کشور تحت برنامه موسوم به «آنسکام» خاطراتی تلخ هستند که تهران را به سر سپردن به هر گونه تعهدات فراتر از سند پروتکل الحاقی مشکوک می‌کند، گو اینکه اجرای پروتکل الحاقی در جریان توافق موسوم به «سعد آباد» در پاییز سال ۱۳۸۲ خود نیز تداعی‌گر خاطراتی خوشایند نیست.

 

۰۷:۰۲:۲۹ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، کاخ سفید، روز جمعه «توماس شانون» را نامزد جانشینی «وندی شرمن» در سمت معاون وزیر خارجه در امور سیاسی، سومین مقام عالی‌رتبه این نهاد آمریکایی، معرفی کرد.

 مطابق گزارش آسوشیتدپرس، «شانون» از سال ۱۹۸۴ در وزارت خارجه آمریکا خدمت کرده و در حال حاضر مشاور «جان کری»، وزیر خارجه آمریکا است.

«شانون»، همچنین قبلاً سفیر آمریکا در برزیل و دستیار وزیر خارجه در امور کشورهای نیمکره غربی بوده است؛ در دوره اول ریاست‌جمهوری  «جورج بوش» پسر هم در شورای امنیت ملی آمریکا کار کرده است.

این دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی جانشین وندی شرمن خواهد شد که سرپرستی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا، به عنوان یکی از اعضای ۱+۵ در رایزنی‌های هسته‌ای با ایران را عهده داشت.

 

۰۷:۰۲:۱۷ این  مطلب جالب است

 

۰۷:۰۱:۳۱ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، آمریکا، صدور معافیت‌های تحریمی برای اجرای «برجام» را از ۱۸ اکتبر (۲۶ مهرماه) که در این سند، «روز پذیرش» نامگذاری شده آغاز خواهد کرد.

مقام‌های دولت آمریکا، علی‌رغم اعلام این خبر گفتند، این معافیت‌ها تا قبل از تأیید توقف غنی‌سازی ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اجرا در نخواهند آمد.

سه مقام ارشد دولت آمریکا، به شرط عدم افشای نام با بیان اینکه رسیدن به «روز اجرا» ممکن است چند ماه زمان ببرد (مرحله بعدی عمل به «برجام») می‌گویند: «توپ، اکنون در زمین ایران است.»

یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به اقداماتی که ایران باید مطابق برجام انجام دهد اشاره کرده و گفته این شکور بایستی در سایت هسته‌ای نطنز تغییراتی ایجاد کرده و هزاران دستگاه سانتریفیوژ را از آن خارج کند.

این مقام آمریکایی اضافه کرده انجام این اقدامات احتمالا به زمان نیاز خواهد داشت، اما اضافه کرده پیش‌بینی اینکه برای رسیدن به مرحله کاهش تحریم‌ها، به چه مقدار زمان نیاز است، دشوار است.

او گفت: «پیش‌بینی کامل اینکه چقدر زمان می‌برد تا ما به مرحله تخفیف تحریم‌ها برسیم دشوار است چون ما نمی‌توانیم این تخفیف‌ها را برای ایران قائل شویم، مگر اینکه آنها این گام‌ها را در نطنز، فردو و رآکتور اراک اجرایی کنند.

مقام‌های آمریکایی علاوه بر این، به اقدام‌های دیگری که ایران باید مطابق «برجام» آنها را انجام دهد، از جمله انتقال ذخائر اورانیوم، خروج دستگاه‌های سانتریفیوژ و زیرساخت‌های مرتبط با آنها در فردو و اقدامات مورد نیاز در رآکتور اراک اشاره کرده و گفته‌اند: «بنابراین، کارهای فیزیکی زیادی هستند که باید انجام شوند.»

یک مقام گفت: «ایران، هنوز باید تمام این کارها را انجام دهد، اما آنها تا ۱۸ اکتبر بایستی همکاری با آژانس را برای اجرای اقدامات شفافیت‌ساز هم آغاز کنند.»

سه روز قبل‌تر از این تاریخ، یعنی در ۱۵ اکتبر، ایران بایستی تمامی فعالیت‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای خود یا PMD را به آژانس گزارش کند.

یک مقام دیگر آمریکایی گفته کاهش تحریم‌ها علیه ایران، تحریم‌های مربوط به قوه مقننه در زمینه فروش نفت ایران، تحریم‌های مربوط به بخش حمل و نقل و بخش بانکی ایران را نیز شامل می‌شوند.

او علی‌رغم این افزوده هیچ یک از معافیت‌های تحریمی، تا زمان انتشار گزارش آژانس اجرایی نخواهند شد.

این منبع همچنین گفته برآورد وزارت خزانه‌داری آمریکا این است که بازگشت تولید ناخالص داخلی ایران به مقادیر سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۲۰ طول خواهد کشید.

 

۰۷:۰۱:۲۴ به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس روزنامه «وطن امروز» در یادداشتی به قلم «مهدی محمدی» نوشت:

رأی‌گیری روز پنجشنبه گذشته سنا عملا به کار بررسی توافق هسته‌ای در کنگره پایان داد و ثابت کرد بر خلاف آنچه در چند هفته گذشته مکررا ادعا شده بود،کنگره آمریکا چندان هم مخالف برجام نیست.

در حالی که هنوز موضع رسمی و نهایی ایران روشن نیست، کار بررسی برجام در آمریکا تکمیل شده و دولت آمریکا مانعی برای اجرای آن در پیش ندارد.

بیش از ۲ ماه جنجال در واشنگتن میان کنگره و دولت بر سر مطلوبیت یا عدم مطلوبیت توافق نهایی، حاوی درس‌های مهمی است که نباید به سادگی از کنار آنها گذشت.

 

۰۶:۵۹:۱۷ بازار خوبی را از نظر خبری داریم ولی باید  دید  تسویه اعتباری ها می گذارند  بازار نفس بکشد  یا خیر

۰۶:۵۹:۰۶ سلام  صبح  شما عزیران  بخیر و شادی