گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز در ابتدای هفته معاملاتی جدید شاهد رشد ۲۲۱ واحدی شاخص کل تحت تاثیر تقویت احتمال تایید نهایی برجام بود.

در ابتدای بازار دیروز معامله‌گران با توجه به رسیدن شمار سناتورهای موافق برجام به تعداد لازم شاهد تقویت بازار بودند هر چند که حجم معاملات بسیار اندک بود، به گونه‌ای که ارزش معاملات در بورس تهران به ۵۷میلیارد تومان و در فرابورس با نقل و انتقال اوراق مشارکت به ۱۴۳میلیارد تومان رسید تا همچنان بازار با کمبود نقدینگی آشکاری مواجه باشد. در بازار دیروز در ابتدای وقت معاملاتی نمادهای خودرویی با صف خرید مواجه شدند اما این صف‌های خرید تا پایان بازار بارها با چالش عرضه‌های سنگین مواجه شد.

در معاملات دیروز در گروه پالایشی گزارش سه ماهه پالایشگاه لاوان بار دیگر این نماد را با چالش سنگین زیان‌دهی ناشی از صورت حساب‌های غیر‌معقول نفت خام و فرآورده مواجه کرده است. لاوان در این گزارش سود ۱۵۷ریالی پیش‌بینی شده خود را به زیان ۴۹۵ ریال تبدیل کرد.

شاوان اولین سود هر سهم سال مالی جاری را ۱۵۷ ریال پیش‌بینی کرده بود. در این پیش‌بینی‌ قیمت نفت ۸۷ دلار، میعانات گازی ۸۶ دلار، فروش فرآورده‌های نفتی منطبق با نرخ‌های ۱۰ ماهه اعلامی از سوی شرکت ملی پالایش و نرخ تسعیر ۲۶٫۲۸۹ ریال و بدون احتساب سهم صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده بود.

اما با انتشار اطلاعات جدید مشخص شد این پیش‌بینی سود به زیان ۴۹۵ ریالی هر سهم سال مالی جاری تغییر کرده و برای سه‌ماه اول سال هم ۳۷۵ ریال زیان محقق شده است. در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت اما کم‌حجم بود که در نهایت با رشد ۲۲۱واحدی شاخص کل معادل ۳۴/۰ درصد همراه شد.

گروه بورس- اسماعیل دلخموش:‌ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته ۲۲۱ واحد (معادل ۳۴/۰ درصد) افزایش را تجربه کرد تا برای سومین روز کاری متوالی در کانال ۶۴ هزار واحدی رشد کند. شاخص کل از نخستین روز شهریورماه وارد این کانال شد و در دو هفته گذشته در این کانال نوسان داشت.

افزایش شاخص روز شنبه نسبت به روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته قابل‌توجه‌تر بود. در حالی که شاخص کل در این دو روز در مجموع ۵۰ واحد افزایش را تجربه کرد،‌ دیروز با افزایش ۲۲۱ واحدی رشد محسوس‌تری داشت. همچنین تعداد معاملات در این روز ۳۲ هزار و ۱۸۶ دفعه بود که نسبت به متوسط دفعات معاملات در هفته گذشته (۲۴ هزار و ۶۴۰ دفعه) اندکی رشد را نشان می‌دهد. کارشناسان معتقدند فاصله گرفتن قیمت‌های جهانی از جمله نفت و سایر کالاهای موثر بر بازار سهام از کف قیمتی و کم شدن احتمال ریزش‌های شدیدتر در این مقطع یکی از عوامل مثبت در روند حرکتی بازار بوده است.

همچنین افزایش تعداد حامیان موافقت‌نامه هسته‌ای کشورمان در سنا به ۳۸ نفر و انتشار مجموعه‌ای از اخبار امیدوار‌کننده پیرامون موضوع توافق هسته‌ای از دیگر عوامل موثر بر ایجاد خوش‌بینی در بازار بوده است. از سوی دیگر از میان نرفتن برخی ابهامات باعث شده معامله‌گران به‌ویژه حقیقی‌ها هنوز دست به عصا عمل کنند. نبود چشم انداز رشد قیمت‌های جهانی و نگرانی از وضعیت قیمت کالا‌ها با توجه به کاهش تقاضا در نیمه دوم سال و انتظار برای قطعی شدن رای کنگره بخشی از این تردیدها هستند. به نظر می‌رسد در صورت از میان رفتن این نگرانی‌ها و تاثیر سیگنال‌های مثبت یادشده در گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها، شاهد رونق مجدد بورس باشیم.

افزایش شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در روز گذشته و افزایش نسبی فعالیت معامله‌گران حقیقی در بازار حاکی از پدید آمدن برخی خوش بینی‌ها بود. بهنام بهزادفر درباره وضعیت روز گذشته و رشد شاخص کل در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: اگرچه وضعیت بازار در روز شنبه نشان‌دهنده رشد شاخص و افزایش تعداد معاملات بود اما نمی‌توان نسبت به این افزایش بیش از حد خوش‌بین بود.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: سطح رکود بازار در سال ۱۳۹۳ با ارزش معاملات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان مشخص می‌شد. به این ترتیب هر روز معاملاتی با ارزش زیر ۱۰۰ میلیارد تومان نشان‌دهنده ادامه رکود است. این رقم برای سال ۱۳۹۴ و در ماه‌های گذشته ۵۰ میلیارد تومان است. ارزش معاملات دیروز حدود ۵۷ میلیارد تومان بود و این نشان می‌دهد ارزش رشد قابل توجهی نداشته است. بر این اساس می‌توان گفت بورس با روزهای رونق خود هنوز فاصله دارد.

وی افزود: بخشی از رشد شاخص به دلیل افزایش قیمت نمادهای بانکی رخ داده است به شکلی که حدود ۵۰ درصد از افزایش شاخص به دلیل افزایش این نمادها اتفاق افتاد. از سوی دیگر شاهد افزایش قیمت نمادهای خودرویی نیز بوده‌ایم. کنار هم قرار گرفتن این دو گروه نشان از نقش جدی مسائل سیاسی و خوش‌بینی‌های پدید آمده پیرامون رفع تحریم‌ها دارد.

این دو گروه به شکل مستقیم از رفع تحریم‌ها منتفع می‌شوند و نقش گشایش‌های هسته‌ای در صورت‌های مالی آنها بسیار کلیدی است. این گشایش‌ها می‌توانند بر صورت‌های مالی ۹ ماهه این گروه‌ها نیز اثر‌گذار باشند. بهزادفر وضعیت قیمت‌های جهانی و تاثیرگذاری آنها را چنین تشریح کرد: گزارش‌های جهانی نشان می‌دهند شرایط فعلی این قیمت‌ها چندان مناسب نیست و به نظر می‌رسد چشم اندازی برای افزایش قیمت‌ها و افزایش قیمت نفت و سایر کالاهای جهانی نیز وجود نداشته باشد. همچنین بحران اقتصادی چین این مساله را تشدید می‌کند.

وی افزود: به این ترتیب به نظر می‌رسد عامل تقویت‌کننده شرکت‌ها در بورس کشور رفع نگرانی‌های فعلی و قطعی شدن مساله رفع تحریم‌ها در ماه‌های پایانی سال باشد. تاثیر سیگنال‌های مثبت سیاسی و اقتصادی در این گزارش‌ها می‌تواند عامل ایجاد یک رونق کلی در بورس باشد.

در بازار چه گذشت؟

شاخص کل بورس روز شنبه ۲۲۱ واحد افزایش یافت تا به رقم ۶۴ هزار و ۴۹۷ واحد برسد. نمادهای تاثیرگذار بر رشد شاخص کل در این روز به ترتیب نمادهای وبصادر، وبملت، وخارزم،‌ وتجارت،‌ وسینا و خودرو بودند. نمادهای معاملاتی گروه‌های بانک و خودرو که تاثیر زیادی بر رشد شاخص کل داشتند عمده حجم و ارزش معاملات را نیز به خود اختصاص دادند؛ به‌طوری که وبصادر و خپارس بیشترین حجم و ارزش معاملات روز گذشته بورس را در اختیار داشتند. همچنین نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس بیشترین تاثیر را بر افت شاخص کل داشت. حجم معاملات روز گذشته بورس حدود ۳۸۴ میلیون سهم و ارزش معاملات نیز ۵۷۴ میلیارد ریال بود.

تحولات فرابورس

شاخص کل فرابورس معاملات روز یکشنبه را با ۷۱/۵ واحد افزایش پشت سر گذاشت و با ۷۸/۰ درصد افزایش به رقم ۴۲/۷۳۸ واحد رسید. نماد مارون با بیشترین تاثیرگذاری بر آیفکس موجب کاهش آن شد در حالی که نمادهای ذوب،‌ پترول،‌ شتران، هرمز،‌ وگردش و خراسان موجب افزایش شاخص کل فرابورس شدند. حجم معاملات فرابورس در روز گذشته حدود ۱۱۵ میلیون سهم و ارزش معاملات ۱۴۷۲ میلیارد ریال بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/924312/#ixzz3kvCn00Nf

گروه بورس- مهرنوش سلوکی: روند کم رمق رشد شاخص بازار سهام روز گذشته جان تازه‌ای گرفت و با رشد ۲۲۱واحدی همراه شد. همچنین در بررسی صنایع بورسی طی یک ماه اخیر و برای دومین بار تعداد صنایع مثبت از صنایع منفی پیشی گرفت و باعث شد بورس تهران روز شنبه با عملکردی قابل قبول به کار خود پایان دهد.

برهمین اساس روز گذشته و از میان ۳۷ صنعت بورسی، ۱۹ صنعت مثبت، ۱۵صنعت منفی و ۳ صنعت بدون تغییر به کار خود پایان دادند. در این میان، خودرو، واسطه‌گری‌های مالی و انتشار و چاپ صدرنشین جدول بازده روزانه و گروه‌های قند و شکر، رایانه و زراعت در قعر جدول صنایع قرار داشتند. مهم‌ترین خبر در حوزه صنایع بورسی روز گذشته مربوط به بزرگ‌ترین‌ صنعت بورسی یعنی گروه مواد شیمیایی بود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور روز جمعه طی ابلاغیه‌ای آیین‌نامه نرخ خوراک گاز و مایع پتروشیمی‌ها را به سه وزارتخانه ارسال کرد که کماکان عدم تعیین قیمت به‌عنوان ابهام در آن وجود دارد.

آیین‌نامه نرخ خوراک بی قیمت آمد

داستان نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، بیش از یک سال است که بسیاری از مقامات دولتی و مسوولان این حوزه را با خود درگیر کرده است. از سوی دیگر اثر‌پذیری بازار سرمایه از گروه شیمیایی به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت بورسی نیز قابل اهمیت است، به‌طوری‌که ریزش شاخص کل بورس تهران در سال ۹۲ با انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش نرخ خوراک واحدهای مزبور شروع شد. اما تازه‌ترین خبر درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، ابلاغ آیین‌نامه نرخ خوراک از سوی معاون اولی رئیس‌جمهور به سه وزارتخانه نفت،اقتصاد و صنعت بود. این آیین‌نامه در ۸ ماده و به منظور کاهش ابهامات اصلی این صنایع تنظیم شد که کماکان نقطه قابل توجه در آن عدم تعیین نرخ مشخص برای خوراک است. در همین زمینه فیروز کریمایی، قائم‌مقام انجمن صنفی پتروشیمی در گفت‌وگو با بورس پرس نکات مثبت و منفی این ابلاغیه را اعلام کرد. برهمین اساس، کریمایی بیان کرد: در آیین‌نامه موارد مثبتی مانند درجه‌بندی تخفیفات در سرمایه‌گذاری و جبران خسارت کمبود خوراک قید شده اما آنچه از همه موارد مهم‌تر است موضوع قیمت بوده که با عدم تعیین آن همچنان سرمایه‌گذاران با ابهام مواجهند.

در همین زمینه زردوقی، تحلیلگر صنایع بورسی در گفت‌وگویی به «دنیای اقتصاد» گفت: بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی تا قبل از این ابلاغیه نرخ خوراک را حدود ۸ سنت در نظر گرفته بودند، اما در واقعیت این شرکت‌ها در تخمین هزینه‌ها و نوع خروجی‌ها طوری عمل کردند که با نرخ خوراک ۱۳ سنت هم تعدیل منفی آنچنانی نداشته باشند.

وی همچنین افزود: با این آیین‌نامه تغییر قیمت جدی در محصولات این کارخانه به‌وجود نمی‌آید؛ زیرا عمده تغییرات قیمتی این محصولات وابسته به قیمت‌های جهانی است. اما درخصوص تغییر قیمت در سهم‌های این گروه شرایط متفاوت است. زردوقی در این مورد بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا‌کنون بارها شاهد بودیم که وزیر نفت اعلام کرد نرخ‌ها به کمتر از ۱۳ سنت نمی‌رسد. در این شرایط اگر نرخ خوراک حدود ۸ سنت باشد قیمت سهم‌ها افزایش پیدا می‌کند اما در شرایط فعلی و بازمزمه‌های ۱۳ سنتی بودن نرخ خوراک بعید به نظر می‌رسد قیمت سهم‌ها پایین‌تر از رقم فعلی بیاید. در همین زمینه صنعت محصولات شیمیایی روز گذشته با افت ۱۳/ ۰ درصدی مواجه شد تا در عملکرد یک سال اخیر خود ۱۴ درصد نزول را به ثبت رسانده باشد. «شپلی» بیشترین حجم معاملات را در بین نماد‌های این گروه داشت. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمامی جابه‌جایی ۲میلیون و ۹۲۰هزار سهم این شرکت میان بازیگران حقیقی صورت گرفته و حقوقی‌ها هیچ فعالیتی نداشته‌اند. همچنین پلی‌اکریل روز گذشته بیشترین افت قیمتی و «وپترو» با ۹۸/ ۴ درصد رشد، بیشترین رشد قیمتی را به ثبت رساند. بررسی تغییر سهام سهامداران فعال این صنعت نشان می‌دهد شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا در هفته گذشته بیش از ۸۸ هزار سهم از پتروشیمی پردیس را به‌فروش رسانده است. همچنین، شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا در روز چهارشنبه حدود ۲میلیون و ۷۷۷ هزار سهم پتروشیمی شیراز را فروخته است. پتروشیمی مبین نیز در سه روز کاری هفته گذشته بیش از ۲۳ میلیون از سهام گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (پترول) را خریداری کرده است.

مقاومت در برابر افزایش قیمت شیرخام

بسیاری از کارشناسان حوزه غذایی بر این باورند که ورود صنایع غذایی به بازار سهام شرکت‌ها را تشویق به ارتقای کیفیت محصولات و حفظ ثبات کیفی تولید در حد استاندارد می‌کند. همچنین شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و دسترسی بیشتر به اطلاعات شرکت‌ها سبب شناخت بهتر مشتریان از آنها و بالا رفتن حس اعتماد در سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد. صنعت مواد غذایی روز گذشته با رشد قیمتی روزانه ۱۴/ ۰ درصدی مواجه بود. همچنین لبنیات غالبر روز گذشته بیشترین حجم معاملات (۴میلیون و ۱۸۷هزار) را به‌خود اختصاص داد. بررسی عملکرد جابه‌جایی سهم‌ها در این نماد نشان می‌دهد که بیش از ۶۶درصد از سهم فروش و ۱۰۰ درصد سهم خرید در میان بازیگران حقیقی صورت گرفته است.

با وجود اینکه حدود ۶ نماد صنعت مواد غذایی را گروه‌های لبنی تشکیل می‌دهند خبرهای این حوزه از اهمیت خاصی برای این صنعت برخوردار است. در حالی بار دیگر زمزمه افزایش قیمت شیرخام به ۱۵۷۰ تومان از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده که بسیاری از خریداران و متقاضیان آن در کارخانه‌ها همچنان در برابر خرید مواد اولیه (شیر خام) مقاومت نشان می‌دهند. در روزهای گذشته محمود حجتی در گفت‌وگویی با اعلام نرخ جدید بیان کرد: قیمت پیشنهادی وزارتخانه به ۱۴۴۰ تومان کاهش یافت و دولت نیز آن را تصویب کرد اما همچنان صنایع تکمیلی و فرآوری شیر را به قیمت ۱۲۸۰ تومان از دامدار خریداری می‌کنند. با این وجود و با اظهارات پیشین رئیس سازمان حمایت به نظر می‌رسد که شرکت‌های لبنی مجوز افزایش قیمت در سال جاری را نداشته و با همان قیمت‌های سال گذشته به فعالیت خود ادامه دهند. در بررسی رشد‌های قیمتی روز گذشته «غشاذر» در صدر و با ۲۳/ ۴ درصد افزایش و «غشان» در انتها جایگاه کمترین رشد قیمتی را به ثبت رسانده است. همچنین، در تغییر سهام سهامداران فعال، شرکت آذر توسعه مسکن در سه روز هفته اخیر حدود ۵۰ هزار سهم از کشت و صنعت پیاذر را خریداری کرده است.

رایانه با پوشش ریسک مطمئن

صنعت رایانه در عملکرد خود از ابتدای سال تا کنون با رشد بیش از ۴۲ درصدی مواجه است. این صنعت در حالی با ۵ نماد در بازار سهام فعال است که کماکان خوشبینی‌ها نسبت به آینده آن وجود دارد. روز گذشته بیشترین حجم معاملات را در این صنعت نماد «مداران» با جابه جایی ۹۲۷هزار و ۷۸۵سهم به ثبت رساند. این نماد که به‌عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین‌ نماد صنعت انفورماتیک به شمار می‌رود روز گذشته همچنین تنها نماد با بازده در میان نماد‌های دیگر بود. در این میان «رتاپ» بیشترین افت قیمتی را به ثبت رساند تا از میان ۵نماد ۳ نماد منفی و تنها یک نماد مثبت باشد. در بررسی تغییر سهام سهامداران فعال این گروه در هفته گذشته شرکت ملی انفورماتیک حدود ۶۵۰هزار سهم از خدمات انفورماتیک را به‌فروش رسانده است.

راه روشن در مسیر دارو

گروه دارویی با در اختیار داشتن بیش از ۳ درصد از ارزش کل بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین‌ گروه‌های بورسی به شمار می‌رود.

این صنعت که در پساتحریم پیش بینی بازگشایی همکاری‌های بین‌المللی را در چشم انداز خود دارد، در هفته‌های اخیر و با تغییر در عملکرد نحوه واردات دارو توانست تا حد زیادی از هزینه‌های حاشیه‌ای خود بکاهد. این صنعت روز گذشته با رشد قیمتی ۱۵/ ۰ درصدی همراه بود تا صعود از ابتدای سال خود را به حدود ۱۷ درصد برساند. «دکوثر» بیشترین حجم معاملات را با جابه‌جایی ۲میلیون و ۵۸۱هزار سهم در اختیار داشت که تنها ۷/ ۰ درصد از سهم فروش این سهم‌ها در اختیار بازیگران حقوقی بود. بیشترین رشد قیمتی را در این گروه «دکیمی» و کمترین رشد قیمتی را «دلقما» در اختیار داشت.

سیر عملکرد ضعیف در غیرفلزی‌ها

محصولات کانی غیر‌فلزی که هفته‌ها است با عملکرد ضعیف در میان ۳۷ صنعت بورسی قرار دارد، روز گذشته نیز نزول ۲۱/ ۰درصدی را ثبت کرد تا نزول از ابتدای سال خود را به حدود ۳ درصد برساند. این صنعت که با ۱۰ نماد در بازار سرمایه فعال است؛روز گذشته بیشترین حجم معاملات را در نماد «کگاز» با یک میلیون و ۲۹هزار سهم به ثبت رساند. «کساپا» بیشترین رشد قیمتی (۸۶/ ۳) درصد و «کگاز» کمترین افت قیمتی را به ثبت رساند. به‌طورکلی از میان ۱۰ نماد این گروه در روز گذشته دو نماد مثبت و هفت نماد با عملکرد منفی به کار خود پایان دادند. در بررسی تغییر سهام سهامداران فعال نیز، یک شخص حقیقی طی هفته اخیر حدود ۲۴۰ هزار سهم از سایپا شیشه را به فروش رسانده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/924296/#ixzz3kvCgQPsv

گروه بنگاه‌ها- مهتاب رحمتعلی: مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس از افزایش سرمایه این شرکت به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.

عادل نژاد‌سلیم در گفت‌وگویی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» گفت: رشد و توسعه هلدینگ خلیج‌فارس در گرو سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای است و این افزایش سرمایه به همین منظور صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به ضرورت تمرکز بر صنعت پتروشیمی برای خروج از اقتصاد نفتی افزود: اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی تنها با حضور بخش‌خصوصی امکان‌پذیر است.

وی اضافه کرد: هلدینگ خلیج‌فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ پتروپالایشی کشور استراتژی بلندمدتی را در نظر گرفته که متنوع‌سازی و بهینه‌کردن پرتفوی شرکت از اولویت‌های آن است.

به گفته وی، خرید ۵۱ درصد از سهام گروه سرمایه‌گذاری پتروشیمی ایرانیان، سرمایه‌گذاری در سه طرح گازی نیران، هنگام و هرمز و طرح بیدبلند ۲ (برای سرمایه‌گذاری در بخش بالا دست به منظور تامین خوراک) از جمله این برنامه‌ها است.

نژاد‌سلیم تصریح کرد: باوجود اینکه طرح بیدبلند ۲ طی سال‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بود، اما با مدیریت هلدینگ، نخستین واحد آن در سال ۹۶ راه‌اندازی شده و این طرح در شرایط فعلی قیمت نفت نیز سود ۷۵۰ میلیون دلاری خواهد داشت.

به گفته نژاد‌سلیم، سودده‌کردن شرکت‌های زیان‌ده هلدینگ از دیگر استراتژی‌های این شرکت است که بر اساس آن تاکنون شرکت‌های پتروشیمی اروند، شهید تندگویان، عملیات غیرصنعتی ماهشهر و عملیات غیرصنعتی پازارگاد به سوددهی رسیده‌اند.

وی افزود: تنها شرکت تولیدی زیان‌ده هلدینگ، پتروشیمی خوزستان است که دلیل آن ناشی از فرآیند شرکت است.

مدیرعامل «فارس» درباره سوددهی پتروشیمی اروند گفت: شرکت طرح پی‌وی‌سی امولسیون خود را به بهره‌برداری رسانده که هزینه‌های بسیار بالایی را در بر داشت که منجر به زیان‌ده شدن شرکت شد اما اکنون به سوددهی رسیده و امیدواریم در سال‌های آینده در صورت تامین خوراک مجتمع رشد چشمگیری را محقق کند. وی همچنین با اشاره به پتروشیمی تندگویان به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد پلی‌استری در ایران افزود: این شرکت نیز سال گذشته از زیان‌دهی خارج شده و اکنون مشکلات موجود در بازار محصولات این شرکت شناسایی شده و اقدامات لازم صورت گرفته که به دنبال آن سودآوری مجتمع تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هدف هلدینگ خلیج‌فارس افزایش سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه با در نظر گرفتن مسوولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی است، گفت: افزایش بهره‌وری از طریق بهینه‌سازی مصرف انرژی، بهبود سطح تولید و کاهش هزینه‌ها از جمله اقداماتی بوده که در این زمینه صورت گرفته است. نژاد‌سلیم با بیان اینکه ۴۰ درصد از تولید صنعت پتروشیمی متعلق به ۶۸ شرکت عضو هلدینگ خلیج‌فارس است، تاکید کرد: میزان تولید محصولات در سال ۹۳ با مدیریت زیرمجموعه‌ها به ۴/ ۱۸ میلیون تن رسیده است و پیش‌بینی می‌شود هلدینگ خلیج‌فارس تا پایان سال ۹۷ به ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی تولید دست یابد.

وی با تاکید بر اینکه حجم فعالیت‌های هلدینگ‌ در تمام جنبه‌ها روند افزایشی را طی می‌کند، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری ۸/ ۲۰ میلیون تن تولید و ۳۱۷ هزار میلیارد ریال فروش داشته باشیم و در زمینه صادرات نیز نسبت به گذشته افزایش پیش‌بینی شده است. این مقام مسوول در ادامه به فعالیت‌های بازار سرمایه پرداخت و افزود: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با اقدامات خود از قبیل سرمایه‌گذاری در بیش از ۸۰ شرکت فعال در صنایع پتروشیمی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، تنوع فعالیت در شرکت‌های زیرمجموعه و قابلیت نهفته در عرضه سهام شرکت‌های زیرمجموعه در بورس و فرابورس، ۱۱ درصد از ارزش بازار کل بورس ایران را در اختیار داشته و بزرگ‌ترین شرکت بورسی ایران به شمار می‌رود که در نهایت منجر به مزیت رقابتی و تاثیرگذاری قابل توجه آن در بازار سرمایه شده است. نژاد‌سلیم در ادامه شرکت پتروشیمی مبین را یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های یوتیلیتی متمرکز در دنیا دانست که برق و یوتیلیتی موردنیاز واحدهای فاز یک منطقه ویژه انرژی پارس را که تولیدکننده حدود ۴۱ درصد کل تولیدات پتروشیمی ایران است، تامین می‌کند.

وی افزود: با اینکه عرضه اولیه این شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در دوران رکود بورس انجام شد اما در بازه ۴ ماهه پس از عرضه اولیه، بازدهی سهامداران شرکت بیش از ۲۴ درصد بوده است.

وی به دیگر موفقیت‌های هلدینگ خلیج‌فارس اشاره کرد و گفت: توانستیم برای دو سال متوالی در ارزیابی سالانه شرکت‌های برتر رتبه‌های برتر ایجاد ارزش افزوده، صادرات، ارزش بازار و سودآوری را از آن خود کنیم. همچنین در رتبه‌بندی ICIS در جایگاه سوم شرکت‌های پتروشیمی خاورمیانه و آفریقا قرار گرفتیم. به گفته نژاد‌سلیم، در زمان پساتحریم لازم است صنعت پتروشیمی به ابزارهای به روز برای تعامل با سایر کشورها مجهز شود و هرچه سریع‌تر عقب‌ماندگی اخیر خود را جبران کند. وی همچنین بخش بازرگانی را یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در صنعت پتروشیمی دانست و گفت: بازرگانی باید از حالت سنتی خارج شود و از ظرفیت‌های خود برای افزایش فروش با قیمت‌های مناسب استفاده کند. نژاد‌سلیم در حالی‌که شیوه بازاریابی و حضور در بازار جهانی را منطبق بر استانداردهای روز ندانست، افزود: عدم انسجام داخلی قدرت چانه‌زنی شرکت‌های ایرانی را کاهش داده است.

وی ایجاد یک بازرگانی متمرکز با تکیه بر تجربه و توان بازرگانی موجود را در مجموعه اعلام کرد و گفت: استفاده از یک تیم مجرب و مجهز به دانش روز مطالعات بازار، بازاریابی و فروش و همچنین در اختیار گرفتن ابزارهای لازم و به روز تحلیلی از ویژگی‌های این شرکت تخصصی بازرگانی است.

وی تصریح کرد: ایجاد این بخش علاوه بر کوتاه کردن دست دلالان و کاسبان تحریم از بازار محصولات پتروشیمی قابلیت چانه‌زنی در بازارهای جهانی را افزایش و بازاریابی محصولات را بهبود می‌دهد.

مدیرعامل «فارس» در ادامه با اشاره به تجربه‌های هلدینگ در زمینه فاینانس داخلی و خارجی طرح‌ها افزود: با توسعه دپارتمان متخصص در این زمینه خدمات لازم را به شرکت و سایر شرکت‌های فعال در این صنعت ارائه خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: برای رسیدن به هدفمان که تبدیل شدن به بزرگ‌ترین هلدینگ خاورمیانه است اقدام به ایجاد اتاق فکر کرده‌ایم و اعضای این اتاق از کارآمدترین متخصصان در صنعت و اقتصاد هستند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/924301/#ixzz3kvCbHnFz

گروه بنگاه‌ها: «وتوصا» فردا ۱۵ درصد سهام «مواد اولیه لیا» را در فرابورس عرضه می‌کند. مدیرعامل سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: از ۸۰ میلیون و ۸۲۰ هزار سهم مواد ویژه لیا معادل ۱۲ میلیون و ۱۲۳ هزار سهم آن در نماد «شلیا» عرضه می‌شود.

رامین ربیعی درباره سودآورترین زیرمجموعه خارج بورسی «وتوصا» گفت: این شرکت تنها تولیدکننده الیاف شیشه در کشور است که برای تولید «تیشو» از آن استفاده می‌شود.

وی افزود: این محصول که در تولید عایق‌های رطوبتی و حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در ایزولاسیون لوله‌های حامل مواد نفتی و گاز داخل زمین به کار برده می‌شود.

وی پیش‌بینی سود هر سهم سال منتهی به پایان مردادماه ۹۵ شرکت لیا را مبلغ ۲۷۲ ریال اعلام کرد و گفت: این شرکت در سال ۹۲ که بازار مسکن شرایط مساعدی داشت بیش از ۸۵۰ ریال به ازای هر سهم با سرمایه فعلی سود داشته است.

ربیعی با اشاره به برگزاری مجمع شرکت در ماه‌ آینده اضافه کرد: «مواد ویژه لیا» در این مجمع ۱۰ تومان سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم خواهد کرد.

وی در پایان، لیا را دارای رتبه نخست تولیدکننده الیاف شیشه و تیشوی در ایران و منطقه و تولیدکننده مرغوب‌ترین تیشوی ایران دانست و گفت: این شرکت با تولید ۱۵۰ درصد ظرفیت اسمی تقدیرنامه‌های متعددی را کسب کرده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/924307/#ixzz3kvCW4Zx5

ایرنا: رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه دولت باید از تصدی‌گری در صنعت خودرو خارج شده و وظیفه نظارتی خود را انجام دهد، گفت: وجود شرکت‌های اقماری چندلایه در صنعت خودرو باعث افزایش قیمت نهایی خودرو می‌شود. رضا رحمانی درباره افزایش دوباره قیمت خودروهای تولید داخل، افزود: وقتی تولید خودرو در داخل دچار مشکل است، تنها راه جبران مشکلات، بالا رفتن قیمت خودرو است، درحالی‌که باید شمارگان، تنوع و کیفیت محصولات افزایش یابد تا صادرات انجام شود. وی ادامه داد: وقتی هیچ‌یک از این موارد وجود ندارد، تنها راه باقیمانده که بسیار هم غلط است، افزایش قیمت خودروست و تا وقتی که این موارد حل نشود خودروسازان به‌دنبال افزایش قیمت هستند.

وی با درخواست از مسوولان برای تلاش جهت حل مشکل صنعت خودرو کشور، افزود: زمانی که در کمیسیون صنایع افزایش قیمت خودرو را بررسی می‌کردیم به این نتیجه رسیدیم که چون ایران‌خودرو و سایپا شرکت‌های اقماری و هرکدام از آنها شرکت‌های بسیار زیاد دیگری در زیرمجموعه خود دارند، پس باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود. نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: شرکت اول قطعه را به شرکت زیرمجموعه خود و آن شرکت قطعه تولیدی را به دیگر شرکت‌های زیرمجموعه تا لایه‌های پایین تر سفارش می‌دهد و وقتی لایه پایین این قطعه را ساخت و به شرکت بالادست خود تحویل داد تا به دست شرکت اصلی برساند، هر کدام سود کلانی را از آن قطعه دریافت می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: فرض کنید همه این شرکت‌ها که به‌صورت یک زنجیره هستند ۱۰ درصد به قیمت یک قطعه اضافه کنند و اگر چهار دست بچرخد، می‌شود ۴۰ درصد که باعث افزایش قیمت خودرو اصلی خواهد شد. رئیس کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرد: یعنی چه لزومی دارد این شرکت‌های خودروساز حدود ۱۰۰ شرکت اقماری داشته باشند، مگر نمی‌شود کار را به بخش خصوصی سپرد تا قطعه تولید و شرکت‌های اصلی خودروساز این قطعات را از شرکت‌های خصوصی با بهترین کیفیت و کمترین قیمت خریداری کنند.

گروه خودرو: خودروسازان داخلی در حالی قصد داشتند طی هفته جاری قیمت محصولات خود را افزایش دهند که به نظر می‌رسد انتقاد چند روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از حامیان کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع»، پروژه آنها را به تاخیر انداخته است.

اواسط هفته گذشته بود که وزیر صنعت با انتقاد از کمپین نخریدن خودروی صفر آن را عملی ناپسند دانست و تاکید کرد نخریدن خودرو داخلی خیانت به کشور است. این اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده با موجی از انتقادات روبه‌رو شد و حتی از رئیس‌جمهور نیز تذکر گرفت.

از دید منتقدان، وزیر صنعت در شرایطی به انتقاد از کمپین خودرو پرداخته که به نظر می‌رسد مشتریان و مردم عادی حامیان و اعضای این کمپین را تشکیل می‌دهند و از همین رو اظهارات نعمت‌زاده به‌نوعی افکار عمومی را تحت‌تاثیر قرار داد. هر چه هست، نعمت‌زاده روزهای سختی را پس از اظهاراتش گذراند و در نهایت با عقب نشینی از موضع قبلی‌اش، مشتریان را ولی نعمت دانست تا کمی از انتقادها علیه خود بکاهد.

اظهارات وزیر صنعت اما برای خودروسازان نیز بسیار گران تمام شد، چه آنکه آنها (شرکت‌های خودروساز) قصد داشتند دیروز قیمت جدید محصولات خود را اعلام کنند، اما با توجه به حواشی مربوط به گفته‌های نعمت‌زاده، این اتفاق رخ نداد.

پروژه افزایش قیمت خودرو به هفته پیش برمی گردد، چه آنکه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان عنوان کرده، خودروسازان می‌خواهند قیمت محصولات خود را بالا ببرند و حتی سایپا نیز رسما اعلام کرد قصد افزایش ۱۰‌تا ۱۲ درصدی قیمت خودروهای خود را دارد. با این حال، تندی اظهارات وزیر صنعت به حدی بوده که خودروسازان صلاح دیده‌اند افزایش قیمت را به عقب انداخته و فعلا حرفی از آن به میان نیاورند.

البته به اعتقاد کارشناسان، هیچ بعید نیست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از شرکت‌های خودروساز داخلی خواسته باشد تا برای تلطیف فضا، فعلا پروژه افزایش قیمت را معلق نگه دارند. در واقع هم‌اکنون حواشی علیه وزیر صنعت به حدی است که کوچک‌ترین حاشیه و اتفاقی در صنعت خودرو کشور می‌تواند به ضرر شخص وزیر و مسوولان صنعتی کشور تمام شود و حتی با توجه به برنامه پیشین نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان استیضاح وی، نیز وجود دارد.

وقتی شورا موافق است و وزیر صنعت مخالف

وزیر صنعت اما به تازگی عنوان کرده که شورای رقابت موافق افزایش قیمت خودروهای داخلی است، با این حال ما راضی و موافق به این کار نیستیم. وی همچنین تاکید کرده که مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی، شورای رقابت است، اما به هر حال قیمت خودرو بالا نخواهد رفت و پایین هم نمی‌آید و همین ثابت ماندنش، خود نوعی ارزانی محسوب می‌شود.

اظهارنظر نعمت‌زاده مبنی‌بر مخالفت با افزایش قیمت خودرو در حالی است که وی بارها از شورای رقابت انتقاد و حتی برای حذف آن از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، دو بار به شورای اقتصاد نامه نوشت. نعمت‌زاده از همان روزهای ابتدایی حضورش در وزارت صنعت، بر طبل مخالفت با شورای رقابت کوبید و عنوان کرد که این شورا حق دخالت در قیمت‌گذاری خودرو را ندارد و باید از این عرصه کنار برود.

از طرفی، به جز این مورد آخری، نعمت‌زاده هیچ‌گاه در دوران وزارت دو ساله اش، مخالفتی صریح با افزایش قیمت خودروهای داخلی نداشته است. در واقع وزیر صنعت همواره حامی خودروسازان کشور بوده و با وجود انتقادها و نارضایتی‌های مردمی از صنعت خودرو، هیچ‌گاه ابایی از اعلام حمایت خود نداشته است.

با این شرایط، حالا این پرسش پیش می‌آید که وزیر صنعت چرا مواضع خود در قبال افزایش قیمت خودرو (مهم‌ترین خواسته این روزهای خودروسازان) را تغییر داده است؟ چطور می‌شود که نعمت‌زاده از یکسو برای حذف شورای رقابت نامه نگاری می‌کند تا مانع اصلی افزایش قیمت خودروها را از سر راه بردارد، اما از سویی دیگر حالا که خود شورا به‌دنبال بالا بردن قیمت است، او مخالفت می‌کند.

هر چند وزیر صنعت به صراحت نگفته که موافق پروژه اخیر خودروسازان برای افزایش قیمت است، اما خودروسازان برای تغییر قیمت به‌طور حتم نیاز به جلب رضایت مسوولان وزارت صنعت دارند. اما پرسش مهم دیگر اینجاست که وقتی شورای رقابت این روزها عملا وجود خارجی ندارد، وزیر صنعت از کجا می‌گوید این شورا موافق افزایش قیمت خودرو است؟

در حال حاضر بیش از دو ماه است که جلسات شورا به‌دلیل پایان دوره ۶ ساله و عدم معرفی اعضای جدید، تشکیل نشده و حتی اگر مسوولان آن اظهارنظری نیز کرده باشند، گفته آنها نمی‌تواند وجاهت قانونی داشته و به مجوزی برای افزایش قیمت خودرو تبدیل شود.

فرمول گرانی

اما ببینیم خودروسازان با استناد به چه موضوعی قصد افزایش قیمت محصولات خود را داشته یا دارند. ریشه این ماجرا را باید در فرمول ابداعی شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروها جست‌وجو کرد، چه آنکه خودروسازان با استناد به آن، قصد بالا بردن قیمت محصولات خود را دارند.

به اعتقاد آنها، وقتی شورای رقابت فرمولی مشخص را برای افزایش قیمت اعلام رسمی کرده، پس می‌توان با جای‌گذاری اعداد مربوطه در آن، قیمت جدید خودروها را محاسبه کرد. البته گویا خودروسازان پیش‌تر محاسبات خود را انجام و قیمت‌های جدید را نیز کشف کرده‌اند، چه آنکه به عنوان مثال سایپا از افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی قیمت محصولات خود (طبق فرمول موردنظر) خبر داده است.

از نظر خودروسازان، وقتی فرمولی مشخص برای قیمت‌گذاری اعلام شده، دیگر نیازی به شورای رقابت نیست و این شورا بعدا می‌تواند با استناد به اختیارات و وظایف نظارتی خود، درستی و غلطی قیمت‌ها را بررسی و نظرش را اعلام کند.

این استدلال خودروسازان در حالی است که فرمول موردنظر برای افزایش قیمت خودرو، چند فاکتور مهم را در خود جای داده و مرجع تعیین آنها نیز نهادهایی مانند بانک مرکزی و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هستند.

این فرمول، سه فاکتور اصلی «قیمت پایه خودرو»، «شاخص تورم هزینه‌های تولید خودروسازان» و «شاخص کیفیت» دارد که اتفاقا هر سه آنها باید به تایید شورای رقابت رسیده و سپس اعداد مربوطه در فرمول قرار گرفته و قیمت نهایی به دست بیاید.

در این بین، شاخص تورم را بانک مرکزی اعلام می‌کند و شاخص کیفیت نیز توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می‌شود؛ بنابراین پرسش اینجاست که آیا خودروسازان می‌خواهند اعداد موردنظر را به میل خود در فرمول مربوطه بگذارند؟

وقتی مثلا سایپایی‌ها خبر از افزایش قریب‌الوقوع قیمت محصولات خود داده‌اند، آیا شاخص تورم و کیفیت را خود محاسبه کرده‌اند؟ اگر این چنین است، پس دیگر چه نیازی به آمار بانک مرکزی و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و تاییدیه وزارت صنعت است؟

در این شرایط برخی کارشناسان معتقدند احتمالا وزارت صنعت مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان داده، چه آنکه در غیر این صورت، جاده مخصوصی‌ها نمی‌توانند بدون پشتوانه، برای بالا بردن قیمت محصولات خود خیز بردارند.

به اعتقاد کارشناسان، احتمالا خودروسازان و مسوولان وزارت صنعت، مذاکراتی پشت پرده با یکدیگر داشته و به این نتیجه رسیده‌اند که قیمت خودروها را با استناد به فرمول شورای رقابت و بدون مجوز این شورا، افزایش دهند. آنها همچنین بر این باورند که خودروسازان، افزایش قیمت خود را به تاخیر انداخته و منتظرند تا در فرصتی مناسب، قیمت جدید محصولات خود را اعلام کنند.

دو فرضیه برای افزایش قیمت خودرو

با توجه به اتفاقات رخ داده اما حالا این پرسش پیش می‌آید که پروژه افزایش قیمت تا چه زمانی در کما خواهد بود؟ در این مورد دو فرضیه وجود دارد؛ اول اینکه خودروسازان تا چند روز دیگر و پس از اتمام حواشی اظهارات وزیر صنعت، پرونده افزایش قیمت محصولات خود را دوباره باز خواهند کرد. بر این اساس، قیمت خودروهای داخلی تا مرز ۱۲‌درصد افزایش خواهد یافت، آن هم در روزهایی که بازار در رکودی سنگین به سر می‌برد و مشتریان شمشیر را برای خودروسازان از رو بسته‌اند.

برخی بر این باورند که افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی، بیش از پیش مشتریان ایرانی را ناخشنود و نسبت به خودروسازان کشور بی‌اعتماد می‌کند؛ زیرا از نظر آنها (مشتریان)، خودروهای داخلی همین حالا هم قیمت بالایی داشته و این قیمت‌ها متناسب با کیفیت شان نیست.

با این حساب اگر قیمت خودرو در این شرایط افزایش یابد، ممکن است مشتریان بیش از پیش نسبت به بازار خودرو بی‌رغبت شوند و رکودی بس سنگین‌تر دامان خودروسازان را بگیرد. از طرفی، حتی اگر مشتریان رغبتی هم برای خرید خودرو داشته باشند، بسیاری از آنها با افزایش قیمت احتمالی، شانس خرید را از دست خواهند داد، چه آنکه همین حالا نیز عملا قدرت خرید در بازار خودرو بسیار پایین است.

اما فرضیه دوم این است که پروژه افزایش قیمت خودرو به این زودی‌ها از سر گرفته نشده و مدت‌ها به تاخیر بیفتد. این فرضیه از آنجا ناشی می‌شود که شاید وزارت صنعت،معدن و تجارت، صلاح نداند قیمت خودرو در شرایط فعلی افزایش پیدا کند؛ زیرا این کار ممکن است به ضرر صنعت تمام شود. به‌عبارت بهتر، ممکن است افزایش قیمت خودرو دوباره حواشی علیه وزیر صنعت را زنده کند، آن هم در شرایطی که خود نعمت‌زاده تاکید کرده موافق بالا رفتن قیمت نیست. اگر فرضیه دوم رخ بدهد، احتمال ورود دوباره شورای رقابت به ماجرای قیمت‌گذاری خودرو محتمل است و هیچ بعید نیست تا چندی دیگر اعضای جدید این شورا معرفی و جلساتش از سر گرفته شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/924354/#ixzz3kvCLp8Vg

سحر نمایشی: بیش از دو سال است که به دلیل رکود اقتصادی، کاهش ساخت و سازها و پروژه‌های عمرانی لطمه‌های زیادی به صنعت سیمان کشور وارد آمده، این در شرایطی است که مازاد تولید داخلی نیز در کنار کاهش تقاضا بر این بی‌رونقی دامن زده، در حقیقت طی مدت مذکور ساختار بازار سیمان به گونه‌ای شد که انجام معاملات در آن به دشواری صورت می‌گرفت، تا اینکه رکود در معاملات همراه با مازاد عرضه در بازار داخلی، راه صادرات سیمان از طریق بورس کالا را برای صاحبان این صنایع باز کرد.

به این ترتیب در حالی که فعالان صنعت سیمان از طریق بورس کالا صنعت سیمان مدت زیادی را در انتظار آزاد‌سازی قیمت این محصول بودند سرانجام پس از مدت‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و دستمزد در اوایل مرداد ماه با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای موافقت با برخی از مواد تفاهم‌نامه پیشنهادی بند مواد ۱ و ۲ بند الف با واگذاری وظایف مدیریتی و راهبردی تنظیم بازار داخلی و صادرات، سیمان از شمول قیمت‌گذاری خارج شد.

بنابراین از آنجا که قیمت سیمان در بازار داخلی روند مشخص و ثابتی ندارد و به شدت بازار داخلی با مازاد این محصول مواجه شده در نتیجه به نظر می‌رسد گزینه صادرات آن هم از طریق بازاری شفاف بهترین انتخاب برای تعادل در این صنعت باشد.

به گفته برخی کارشناسان اگر شرایط صادرات سیمان از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران به زودی فراهم شود با توجه به خروج سیمان از مشمولیت قیمت‌گذاری می‌توان به تعادل قیمت‌ها در بازار داخلی نیز امیدوار بود.

در این رابطه دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به «دنیای اقتصاد» گفت: با ورود به این رینگ معاملاتی در صورت نهایی شدن هماهنگی ها، به زودی شاهد آغاز صادرات سیمان از بورس کالای ایران خواهیم بود که با توجه به حمایت‌های دولت از بورس کالا به نظر می‌رسد که توسعه صادرات از بازار شفاف بورس کالا با استقبال ویژه دولت روبه‌رو شود.

به گفته عبدالرضا شیخان سیمان چندی پیش در راستای استراتژی نظام عرضه و تقاضا و تنظیم بازار داخلی و صادراتی از شمول قیمت‌گذاری دولتی خارج شد که همین امر موجب بهینه شدن قیمت سیمان و به دنبال آن آغاز دوباره صادرات این محصول از رینگ صادراتی بورس کالای ایران خواهد شد.

وی تاکید کرد: با آزادسازی قیمت سیمان، به‌طور جدی به دنبال آغاز صادرات از بورس کالای ایران هستیم تا دو عامل واقعی شدن قیمت و رشد صادرات بتواند بازار سیمان را از انزوا خارج کند.

او همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به شواهد موجود، زمان آغاز صادرات سیمان از بورس چه زمانی خواهد بود، اظهار کرد: به نظر می‌رسد طی ماه‌های آینده و حداکثر تا پایان سال جاری صادرات پر حجم سیمان از بورس آغاز شود.

شیخان با بیان اینکه اکنون با مازاد تولید سیمان در کشور روبه‌رو‌ هستیم، اظهار کرد: خوشبختانه تولید سیمان به‌طور کامل پاسخگوی نیاز داخلی کشور است، بنابراین بهتر است اهدافمان را به سمتی سوق دهیم که علاوه بر توسعه صادرات، تقاضای داخلی نیز افزایش یابد.

وی در رابطه با عرضه سیمان از طریق رینگ داخلی، به «دنیای اقتصاد» گفت: بعد از رونق سیمان از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران به بازارهای جهانی، برای عرضه این محصول در رینگ داخلی نیز برنامه‌هایی داریم اما هنوز زود است که در مورد آن صحبت کنیم و برای اینکه بتوانیم برای فروش سیمان در رینگ داخلی بورس کالا برنامه‌ریزی کنیم، ابتدا باید با افزایش حجم صادرات، بازار داخلی را که دارای مازاد عرضه‌هست، متعادل کنیم که پس از انجام این کار عرضه‌های داخلی سیمان در بورس شروع می‌شود.

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان افزود: موافق عرضه مجدد سیمان در رینگ داخلی بورس کالای ایران هستیم، اما باید دید که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حمایت‌های لازم را درخصوص آزادسازی قیمت‌ها انجام می‌دهد یا خیر؟ از طرفی عرضه داخلی سیمان در بورس کالای ایران همچنان نیازمند زمان است و بهتر است تولیدکنندگان سیمان بتوانند در قالب عرضه در بورس، بازار صادرات سیمان را سر و سامان و توسعه بدهند و از رقابت مخرب جلوگیری کنند تا بعد به مرور زمان فضا برای عرضه سیمان در تالار صنعتی ومعدنی بورس کالا نیز فراهم شود.شیخان اضافه کرد: برای ایجا‌د اعتماد بیشتر برای بخش صنعت و سرمایه‌گذاران و نیز برای کمک به حل مشکل کمبود سیمان در کشور هرچه سریع‌تر در حال بررسی کارشناسی هستیم تا پس از حل و فصل مشکلات با توجه به شرایط فعلی داخل، بخش صنعت کشور به آسیب جدی دچار نشود.

وی تصریح کرد: براساس برنامه‌ای که در نظر داریم، بعد از رونق صادرات سیمان از بورس طی ماه‌های آینده، در ۶ ماهه دوم سال ۹۵ به رینگ داخلی ورود خواهیم کرد که پیش بینی می‌شود با توجه به ممنوعیت خام فروشی، فرآوری محصولات بالادستی و رشد صادرات به همراه شرایط ایجاد شده برای رفع محدودیت‌های بین‌المللی این امکان فراهم می‌شود تا صنعت سیمان از شرایط بحرانی عبور کرده و وضعیت متعادلی پیدا کند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به مزیت‌های صادرات از کانال بورس کالای ایران اشاره و اظهار کرد: ما معتقدیم کل سیمان صادراتی کشور باید از کانال بورس کالا به بازارهای جهانی صادر شود تا با عرضه سیمان صادراتی در بورس کالای ایران بتوانیم قیمت‌ها را در مرز رقابتی قرار دهیم و به این واسطه دست دلالان و سودجویان را از این بازار کوتاه کنیم، البته نا گفته نماند که این کار زمانی نتیجه خواهد داد که همه تولیدکنندگان سیمان داخلی وارد بورس شوند، بر این اساس از بزرگ‌ترین مزیت‌های این کار نیز می‌توان به شفاف‌سازی قیمت، رشد صادرات سیمان کشور به خصوص برای شرکت‌هایی که نزدیک به مرزهای خروجی هستند، افزایش فضای رقابتی در بازار داخل، جلوگیری از رقابت منفی و اعلام قیمت‌های سلیقه‌ای در این صنعت، اطمینان خریداران خارجی از خرید محصول با کیفیت، حضور سرمایه‌گذاران در مکانی با اعتبار همچون بورس کالا و مشخص بودن کلیه روند معامله و نحوه پرداخت اشاره کرد که به مرور زمان و بهبود بازار سیمان می‌تواند شرایط رشد بازار داخلی را فراهم کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/924270/#ixzz3kvBtOuZY

گروه بازرگانی: فعالان اقتصادی پس از حضور معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران طی نامه‌ای، درخواست خود را برای دوره پساتحریم در ۳۶ بند به اسحاق جهانگیری اعلام کردند.

معاون اول رئیس‌جمهوری اواسط مرداد ماه سال جاری با حضور در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به بررسی مشکلات این بخش پرداخت. مدیریت سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، شناسایی و حذف مقررات زاید، تعیین تکلیف بدهکاران ارزی و نقش بخش خصوصی در دوره پساتحریم از خواسته‌های بخش خصوصی در این جلسه با دولتمردان بود. در همان جلسه بود که معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار تشکیل کمیته‌های مشترکی میان اتاق بازرگانی به نمایندگی از فعالان اقتصادی و دولت شد تا بیشتر بر سر رفع این موانع متمرکز شده و شرایط را برای اقتصادی رو به رشد فراهم کند.

این بار پارلمان بخش خصوصی طی نامه‌ای، خواسته‌های خود را به‌صورت مکتوب به این مقام دولتی اعلام کرده است. در بخشی از این نامه به اجرای قانون بهبود کسب‌وکار اشاره شده است. به علاوه حمایت از بخش‌خصوصی در بخش‌های مختلف از جمله صادرات و مذاکرات با هیات‌های خارجی در دوره پساتحریم مورد تاکید گرفته است. اصلاح نظام مالی و مالیاتی، راهکارهای تحریک تقاضای بازار و تامین مالی از دیگر مواردی است که چند بند از این نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین تاکید بر مبارزه با فساد، شفاف‌سازی عملکرد دولت، لغو یا اصلاح دستورالعمل‌های مصوب در دوره تحریم،‌ مشارکت بخش خصوصی در فروش نفت و تشکیل اتاق فکر با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی از دیگر درخواست‌های بخش خصوصی از معاون اول رئیس‌جمهوری دولت یازدهم است.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نامه اظهار کرده است: خلاصه خواسته‌های روسای کمیسیون‌های اتاق تهران در بندهای این نامه آورده شده است.

در بند اول این نامه بر اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تاکید شده است. در ماده ۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را بررسی و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. همچنین در ماده۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار آمده است: «دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.»

بند دوم نامه مذکور مربوط به حمایت از سرمایه‌گذار داخلی است. در جلسه‌ای که با حضور جهانگیری در اتاق تهران برگزار شد، فعالان بخش خصوصی نسبت به بی‌توجهی به سرمایه‌گذار داخلی انتقاداتی را مطرح کردند و خواستار توجه یکسان به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی شدند. در این بند آمده است: از سرمایه‌گذاران داخلی همزمان و همتراز با استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت شود.

فریال مستوفی، رئیس کمیته سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص این بند می‌گوید: اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی یکی از راهکارهایی است که می‌توان در این راستا مدنظر قرار داد. به عقیده وی، واگذاری سهام به‌صورت صد درصد به خارجی‌ها در کشوری همچون ایران نمی‌تواند نتیجه خوبی را به همراه داشته باشد، در چنین کشورهایی باید سرمایه‌گذاری به‌صورت مشترک صورت گیرد. وی ادامه می‌دهد: حضور یک سرمایه‌گذار داخلی در کنار سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در رونق اقتصادی بنگاه‌های داخلی نیز موثر باشد. به عقیده این فعال اقتصادی یکی از اهداف جذب سرمایه خارجی، به روز رسانی تکنولوژی و مدیریت در کشور است و این امر جز با حضور سرمایه‌گذار داخلی در کنار خارجی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. مستوفی اظهار می‌کند: یکی از راه‌های حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی، ارائه تسهیلات به آنها است. در هیچ کشوری، تمام آورده سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری کافی نیست، بنابراین سرمایه‌گذاران از حمایت‌هایی برای تامین مالی بهره‌مند می‌شوند. در ایران نیز باید چنین باشد تا سرمایه‌گذاران داخلی هم منتفع شوند.

اما بند سوم این نامه مربوط به نقش بخش خصوصی در مذاکره با هیات‌های خارجی است. فعالان بخش خصوصی در این بند خواستار حمایت دولت از حضور بخش خصوصی در مذاکره با هیات‌های خارجی به جای شرکت‌های شبه‌دولتی شدند. با حضور هیات‌های خارجی به خصوص پس از توافق وین، برخی از فعالان بخش خصوصی نسبت به حضور کمرنگ این بخش در مذاکرات تجاری با هیات‌ها، ابراز نارضایتی کرده و خواستار حضور فعالان این بخش در مذاکرات شده بودند، هرچند برخی از اقتصاددانان معتقدند که نباید در این خصوص زود قضاوت کرد، چراکه مذاکره آنها با دولت، مسیر همکاری را بهبود می‌بخشد، البته دولتمردان نیز بارها در این خصوص اعلام کردند که قصد ندارند از این فرصت به سود خود استفاده کنند.

بند دیگر این نامه مربوط به حمایت از اقتصاد بخش خصوصی دانش‌بنیان است. به گفته فعالان این بخش، در سال‌های اخیر شاهد رشد شرکت‌های دانش بنیان بوده‌ایم. این شرکت‌ها می‌توانند در صورت حمایت، در آینده ایران را در بسیاری از بخش‌ها بی‌نیاز کنند و از وابستگی ایران به کشورهای خارجی بکاهند.

از سوی دیگر، توسعه صادرات و تولید صادرات محور یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی است که در سیاست‌های تجاری گنجانده شده است. بنابراین هرگونه اقدام و برنامه‌ریزی در حوزه تجارت با در نظر گرفتن این موضوع صورت می‌گیرد. پارلمان بخش خصوصی در بند پنجم این نامه از معاون اول رئیس‌جمهور خواست سرمایه‌گذاران خارجی را به تولید کالاهای صادراتی به جای تولید برای بازار داخلی متعهد کند.

اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی به توسعه گردشگری از دیگر موضوعاتی است که در این نامه بر آن تاکید شده است. یکی از کارشناسان حوزه گردشگری در این‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در قانون بودجه سال جاری، در بخش مصارف صندوق توسعه ملی، قسمتی برای حوزه صنعت و گردشگری تعریف شده است که بر این اساس، ۱۰ درصد از منابع این صندوق باید به این دو حوزه اختصاص یابد.

اصلاح روش‌های ناکارآمد خصوصی‌سازی در راستای واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واجد صلاحیت، محتوای بند دیگری از نامه مذکور است. به عقیده فعالان اقتصادی، عدم اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های اخیر موجب رشد و تقویت شرکت‌های شبه‌دولتی شده؛ این موضوع نه‌تنها به کوچک‌شدن دولت منتهی نشد، بلکه در برخی از حوزه‌ها تقویت دولت را نیز به همراه داشت. واگذاری شرکت‌های خریداری شده توسط بخش عمومی و شبه‌دولتی به بخش خصوصی واقعی نیز از دیگر راهکارهای بخش خصوصی برای اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.

تحریک تقاضای بازار یکی دیگر از مواردی است که دو بند از نامه بخش خصوصی به دولت را به خود اختصاص داده است. بر اساس بند هشتم، راه‌اندازی کارت‌های اعتباری برای تسهیل خرید کالاهای ساخت داخل می‌تواند موجب افزایش تقاضا باشد. بند نهم نیز به به ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران خارجی کالاهای ایرانی اشاره دارد. از سوی دیگر لغو تمامی دستورالعمل‌های غیرقانونی دریافت مالیات و عوارض از صادرات، یکی دیگر از بندهای نامه ارائه شده به معاون اول رئیس‌جمهوری است که مورد توجه بسیاری از فعالان حوزه صادرات است. اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در رابطه با این بند به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این بحث، از موارد سخت است و اگر برای آن برنامه‌ریزی درستی صورت نگیرد و اجرایی نشود، عواقب بدی برای صادرات کشور خواهد داشت. وی در ارتباط با عوارض کالاهای صادراتی اظهار می‌کند: عوارض روی کالاهای صادراتی نباید در اواسط سال وضع شود، تعیین عوارض باید به گونه‌ای باشد که در ابتدای سال مشخص شود که چه کالایی آزاد و چه کالایی بر آن عوارض وضع می‌شود و تا پایان سال نیز این قانون پایدار بماند.

عسگراولادی همچنین به مالیات بر ارزش افزوده صادرات اشاره کرده و عنوان می‌کند: قانون بدین گونه است که ابتدا این مالیات را از صادرکنندگان دریافت می‌کنند و سپس همان مبلغ را به آنها بر می‌گردانند. به گفته وی، اگر قرار است این مبلغ مالیات برگردانده شود، دلیل دریافت آن از صادرکنندگان چیست؟ زیرا در بسیاری از شهرستان‌ها، صادرکنندگان این مبلغ مالیات را پرداخت می‌کنند اما در بازپس‌گیری آن مشکل دارند و در برخی موفق به باز‌پس‌گیری آن نمی‌شوند.

درخواست بخش خصوصی برای تامین مالی نیز در این نامه در چند بند مطرح شده است. بر این اساس، افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و تقویت جدی صندوق ضمانت صادرات مورد تاکید قرار گرفته است. بند دیگر به رفع ممنوعیت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اشاره شده؛ همچنین فراهم‌آوردن هرچه سریع‌تر شرایط عملی حضور بانک‌های خارجی در کشور نیز از دیگر مواردی است که در این نامه مورد توجه قرار گرفته است.

اصلاح دستورالعمل‌ها و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی با توجه به انتقاد فعالان اقتصادی در برخی از بخش‌ها موجب شد تا بندهایی از این نامه نیز به این موضوع اختصاص یابد. تسری معافیت مالیات بر ارزش افزوده به زنجیره تولید کالا به گونه‌ای که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فقط به تولیدکننده تحمیل نشود، یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی است.

مشکلات بیمه‌ای بخش خصوصی موجب شده تا این بخش خواستار حمایت از ایفای نقش موثر نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی بیمه شود. همچنین توجه و الزام سازمان تامین اجتماعی به رعایت فرصت قانونی ۶ ماهه وفق ماده ۳۹ قانون مربوط به منظور رسیدگی به فهرست بیمه ارسالی از سوی کارفرمایان از دیگر بندهای مطرح شده در این نامه است.

یکی از مواردی که در نمایندگان بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان با رئیس‌جمهوری بیان کردند، وضعیت پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران است. به عقیده آنها، پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران حتی با اجرای قانون رفع موانع تولید عملی نخواهد شد. بر این اساس خواستار تشکیل جلساتی با حضور نماینده معاون اول رئیس‌جمهوری، نماینده اتاق تهران و نماینده پیمانکاران طلبکار و پیش‌بینی راهکارهای عملی بازپرداخت بدهی دولت شدند. همچنین به منظور حمایت از پیمانکاران، یک بند درخصوص شرایط غیرمنصفانه درباره فسخ قرارداد آورده شده است. این بند حاکی از آن است که در متن شرایط عمومی پیمان کنونی، شرایط منصفانه‌ای به ویژه درباره فسخ قرارداد وجود ندارد. پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از نماینده سازمان مدیریت، نماینده پیمانکاران و نماینده اتاق تهران درباره حذف یا اصلاح مواد غیرمنصفانه موجود در شرایط عمومی پیمان تصمیم‌گیری کند.

تشکیل اتاق فکر با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دولت و بخش خصوصی برای ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط و فعالان اقتصادی نیز یکی از پیشنهادهای بخش خصوصی در این نامه است. به علاوه تغییر سیاست دولت در خرید خدمات از بخش خصوصی به عوض سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی نیز بندی دیگر از نامه را به خود اختصاص داده است.

درخواست مبازره با فساد از سوی بخش خصوصی، بندی از این نامه را به خود اختصاص داده است. دراین بند، تنظیم و اعلام برنامه مبارزه با فساد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای در این باره مورد توجه قرار گرفته است.

شفاف‌سازی در عملکرد دولت و ارائه زمان‌بندی در قالب برنامه ششم توسعه با هدف کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت همچنین کاهش سهم هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد کارکنان دولت) در بودجه‌های سنواتی، خواسته‌ای است که همواره مورد توجه بخش خصوصی بوده است.

لغو مصوبه‌های خاص دوران تحریم در اسرع وقت در خواستی است که در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با جهانگیری مطرح شد. به گفته فعالان این بخش، وجود برخی از مقرراتی که در دوره تحریم مصوب شده بود، در شرایط کنونی نه تنها بی‌تاثیر است، بلکه در برخی مواقع به‌عنوان قوانین مزاحم از آن یاد می‌شود. البته معاون اول رئیس‌جمهور نیز در جلسه مذکور نسبت به این امر تاکید ورزید و خواستار لغو این مصوبات شد. راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک در گمرک و سایر سازمان‌های دولتی صادرکننده مجوز بخش دیگر از درخواست‌های بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است.

اعلام قیمت حامل‌های انرژی و خوراک پتروشیمی‌ها دست‌کم برای یک دوره پنج ساله نیز از دیگر مواردی است که مورد توجه فعالان بخش خصوصی قرار گرفته است؛ اما برخی از کارشناسان اعتقاد دارند در این بند باید کمی تامل کرد؛ چراکه به نظر می‌رسد با چنین درخواستی به نتیجه مورد نظر دست نیابد.

مشارکت دادن بخش خصوصی در سوآپ فرآورده‌های نفتی و ایجاد امکان صدور فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی نیز دو نکته دیگر مطرح شده در نامه به معاون اول رئیس‌جمهور است. در این خصوص بهنام ملکی، یکی از کارشناسان حوزه نفت اعتقاد دارد: دولت باید فعالیت‌هایی را که از عهده بخش خصوصی بر می‌آید به آنها واگذار کند. قطعا در صورتی که این دو بند عملیاتی شود می‌توان شاهد انحصارزدایی در حوزه نفت بود. به عقیده وی، انتظار می‌رود در شرایط کنونی سلطه دولت در این بخش کاهش یابد و انحصارهای مخرب نیز لغو شود. باید شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی بتواند در این بخش به رقابت عادلانه با دولت بپردازد.

خودداری از افزایش تعرفه‌های محصولات کشاورزی (از جمله عوارض جدید گندم وارداتی) پیش از ارزیابی اثرات آن بر صادرات محصولات صنایع تبدیلی، بازنگری در تعرفه‌ها و موانع فنی غیرتعرفه‌ای بخش کشاورزی و پیاده‌سازی نظام تعرفه‌ای منطقی در این بخش متناسب با اهداف توسعه پایدار اقتصادی و ارتقای رقابت‌پذیری محصولات صادراتی صنایع تبدیلی و برنامه‌ریزی کشت سال‌های آینده با توجه به محدودیت منابع و باروری اراضی نیز سه بند از درخواست‌های فعالان بخش خصوصی را در این نامه به خود اختصاص داده است. اعلام سیاست روشن دولت درخصوص زمان‌بندی و نحوه تک‌نرخی شدن ارز،‌ توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه در کشور، حذف مداخلات دولت در امر تولید، توزیع و قیمت‌گذاری دارو و اتکا به نظام بازار و مکانیزم تعیین قیمت با رویکرد تعامل عرضه و تقاضا و همچنین واگذاری داروخانه‌های دولتی به بخش خصوصی، حذف فوری الزام به الصاق برچسب تعیین اصالت برای داروهای وارداتی با توجه به مفاسد نهفته در آن و عدم اثربخشی آن و حذف نظام و تعیین ضوابط قیمت‌گذاری برای تمامی کالاها و خدمات به استثنای اقلام معدود کالاهای انحصاری و یارانه‌ای نیز از دیگر نکاتی است که فعالان بخش خصوصی خواستار پیگیری آن شدند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/924325/#ixzz3kvBZG1rw

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت ۳۱ میلیون تنی تولید کنسانتره در کشور اظهار امیدواری کرد تا پایان سال، ۱۲ میلیون تن کنسانتره به کشفیات کشور اضافه شود، ضمن آنکه برنامه تولید ۵۰ میلیون تن کنسانتره در سال‌های بعد با اتمام طرح‌های نیمه‌تمام را خواهیم داشت.

محمدرضا نعمت‌زاده روز گذشته در مراسم افتتاح اولین کارخانه تولید آهن اسفنجی مجتمع جهان فولاد سیرجان اظهار کرد: در قالب برنامه‌ریزی راهبردی وزارت صنعت و در راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۴ پیش بینی دسترسی به ۵۵ میلیون تن فولاد را کرده‌ایم که امیدواریم با انجام این‌گونه کارها و همکاری‌های صورت گرفته بین بخش خصوصی و دولت بتوانیم به اهداف‌مان برسیم. نعمت‌زاده به اشاره به وجود سنگ آهن‌های فراوان در کشور تصریح کرد: باید بتوانیم سنگ آهن را مورد اکتشاف و بهره‌برداری قرار دهیم. چراکه آنچه تا امروز کشف شده، کفایت نیاز کشور را نمی‌کند و همه به شدت دنبال اکتشاف هستیم زیرا منابع در کشور موجود است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تولید ضعیف گندله در کشور نیز گفت: در تولید گندله با ظرفیت پایین ۲۲ میلیون تنی روبه‌رو هستیم و پیش‌بینی می‌کنیم ۳ تا ۵/ ۳ میلیون تن تا پایان سال به تولیدات گندله کشور اضافه شود، ضمن آنکه تا آخر چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیز ۶۵ میلیون تن گندله اضافه خواهد شد. وی با اشاره به ظرفیت ۲۲ میلیون تنی کشور در تولید آهن اسفنجی افزود: با راه‌اندازی کارخانه آهن اسفنجی شهرستان سیرجان و همچنین طرح‌های دیگر، تا پایان سال جاری دو میلیون تن به ظرفیت آهن اسفنجی کشور اضافه خواهد شد.

دنیای اقتصاد: در شرایطی که حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵، اقتصاد ایران را در آستانه ورود به دوران جدیدی قرار داده است، چهار اقتصاددان ارشد ایران با بررسی مسیر پیش‌روی اقتصاد کشور «رشد اقتصادی پایین» و «افزایش جمعیت فعال در آستانه ورود به بازار کار» را به‌عنوان دو چالش اصلی اقتصاد ایران در دوران پساتحریم معرفی کردند. این چهار چهره برجسته اقتصاد ایران ضمن اعلام دو چالش مذکور بر این موضوع تاکید کردند که در شرایط موجود دستیابی به رشد پایدار و اشتغال‌زا با رکوردهایی بسیار بالاتر از رکوردهای ثبت‌شده در اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته باید به‌عنوان اولویت اصلی اقتصاد در دستور کار مسوولان اجرایی و سیاست‌گذار قرار بگیرد. برای عملیاتی شدن اولویت مطرح شده مثلثی پیش‌بینی شده است که اضلاع آن را سه مولفه مهم تشکیل می‌دهند و در صورتی که این اضلاع به‌صورت همسو توسعه پیدا کنند، می‌توانند رشد اقتصادی پایداری را فراهم کنند. «ثبات اقتصاد کلان»، «تعامل فعال با جهان» و «حرکت به سمت رقابتی شدن بازار داخلی» سه مولفه‌ای هستند که به‌عنوان سه ضلع مثلث تحریک رشد اقتصادی می‌توانند در دوران پساتحریم رشد پایدار با رکوردهای بالا را به ثبت برسانند.

در میزگرد «مسیر پیش روی اقتصاد ایران در پساتحریم» بررسی شد

دنیای اقتصاد: در یک میزگرد اقتصادی که با حضور چهار اقتصاددان برجسته برگزار شد موضوع دستیابی به رشد پایدار اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. در این میزگرد تاکید شد که اقتصاد ایران برای خروج از چالش بیکاری و غلبه بر سطح نازل تولید نیازمند رشد پایدار و اشتغال‌زا بسیار بیش از رکوردهای گذشته است. برای دستیابی به این هدف باید سه مولفه مهم «ثبات اقتصاد کلان»، «تعامل فعال با جهان» و «حرکت به سمت رقابتی شدن بازار داخلی» به‌عنوان سه راس مثلث تحریک رشد اقتصادی با یکدیگر هم‌جهت و تنظیم شوند.

پس از حصول توافق نهایی میان ایران و گروه ۱+۵ در پرونده هسته‌ای هفته‌نامه«تجارت فردا» در ویژه‌نامه این هفته در میزگردی که با حضور مسعود نیلی، موسی غنی‌نژاد، محمد مهدی بهکیش و غلامعلی فرجادی چهار کارشناس برجسته اقتصادی کشور برگزار کرده است به بررسی اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پرداخته است. این چهارمین میزگرد از سلسله میزگردهای اقتصاد کلان هفته‌نامه تجارت فردا بود که با حضور اعضای شورای سیاست‌گذاری برگزار شد. در سه میزگرد گذشته ابهامات زیادی درخصوص چشم‌انداز اقتصادی کشور وجود داشت و حاضران بدون در نظر گرفتن حل شدن موضوع هسته‌ای نمی‌توانستند تصویری دقیق از آینده اقتصاد ایران در بلندمدت ارائه دهند، در میزگرد اول که در اسفند ۹۲ برگزار شد، با توجه به روی کار آمدن دولت جدید، مباحث به سمتی رفت که بیشتر وضعیت کنونی اقتصاد و آنچه از دولت نهم و دهم به ارث رسیده بود را نشانه گرفت. میزگرد دوم در شهریور سال گذشته، با موضوع مشخص‌تری برگزار شد و در آن اعضا به پارادوکس‌هایی اشاره کردند که سیاست‌گذاری اقتصادی را مشکل کرده بود. رکود تورمی به‌عنوان یک نمونه از این تناقضات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مشخص شد که دولت بهتر است راه کاهش تورم را با استفاده از ابزارهای انضباط مالی و پولی در پیش گیرد.

در میزگرد سوم نیز که اسفندماه گذشته برگزار شد، با توجه به افزایش امیدها برای حصول توافق با غرب، این موضوع مورد بحث قرار گرفت که دولت پساپوپولیستی باید چه سیاست‌هایی را در پیش گیرد تا بتواند افکار عمومی را برای حل اساسی مشکلات اقتصاد کشور اقناع کند.

هدف‌گذاری رشد پایدار

اما در چهارمین میزگرد موضوع دستیابی به رشد پایدار اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. در این میزگرد چهار اقتصاددان برجسته ایران تاکید کردند که اقتصاد ایران برای اینکه از چالش بیکاری خارج شود و بر سطح نازل تولید غلبه کند، نیازمند رشد پایدار و اشتغال‌زا بیش از رکوردهای گذشته است. این در حالی است که آمارهای موجود از اقتصاد ایران نشان می‌دهد در ۳۰ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی کمتر از ۵ درصد است. همچنین در حالی که در قانون برنامه پنجم توسعه رشد اقتصادی ایران ۸ درصد پیش‌بینی شده بود، رشد اقتصادی طی سال‌های اجرای قانون برنامه پنجم به‌طور متوسط نزدیک به صفر بوده است. در این نشست هر ۴ اقتصاددان تاکید کردند برای اینکه اقتصاد ایران به هدف رشد پایدار و غلبه بر تولید پایین برسد باید ۳ مولفه مهم را با یکدیگر تنظیم و هم جهت کند. «ثبات اقتصاد کلان»، «تعامل فعال با جهان» و «حرکت به سمت رقابتی شدن بازار داخلی» سه مولفه‌ای بود که در این میزگرد از آن به‌عنوان مثلث تحریک رشد اقتصاد ایران یاد شد.

دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در این میزگرد در این رابطه تاکید کرد: این سه مولفه سه راس یک مثلث را تشکیل می‌دهند که اگر با هم در حرکت باشند می‌توان گفت یک سیستم اقتصادی در جهتی حرکت می‌کند که قادر است رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا را به وجود آورد. به گفته نیلی، وقتی سیاست گذار یا دولت تصمیم بگیرد ثبات در فضای اقتصاد کلان به وجود آورد، دنبال منابع بانک مرکزی و استقراض از این بانک نمی‌رود چون می‌داند دست‌درازی به منابع بانک مرکزی یعنی تورم دولتی که به دنبال ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان است اقداماتی را ترتیب می‌دهد که اقتصادش پیش‌بینی‌پذیر باشد، نه سرشار از عدم قطعیت، و ابهام تورم یکی از مهم‌ترین مولفه‌های ثبات در اقتصاد کلان است که اگر کنترل شود دستاوردهای خوبی به همراه خواهد داشت. وی ادامه داد: سرمایه‌گذار خارجی باید به ایران بیاید که بماند نه اینکه وارد شود که فقط از تورم بالا به نفع خود استفاده کند اگرنه با تورم بالا حتی اگر اقتصاد کشوری باز هم باشد، سرمایه‌گذار خارجی فقط برای استفاده از تورم داخلی به کشور می‌آید بنابراین اگر ما بتوانیم در فضای اقتصاد کلان، ثبات لازم را به وجود آوریم این پیام را به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی می‌دهیم که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به سمتی در حال حرکت است که منافع بلندمدت انواع فعالیت‌های اقتصادی را تامین کند. به اعتقاد نیلی، راس دوم مثلث ایجاد رشد اقتصادی، تعامل با دنیا به معنی متعارف امروز است. در حقیقت تعامل با دنیا اقتصاد را به سمتی می‌برد که شرط اول تولید یک محصول، قابلیت عرضه آن در تمام بازارهای جهانی باشد نه‌فقط بازار داخلی.

دکتر نیلی همچنین درباره راس سوم این مثلث گفت: راس سوم هم ایجاد محیط رقابتی در داخل است. اگر این محیط در داخل وجود نداشته باشد نمی‌توانید اقتصاد را باز کنید و مجبور خواهید بود با همین انحصار با دنیا کار کنید تا قوی‌تر شوید و موقعیت انحصاری خود را تقویت کنید.

در این میزگرد در جمع‌بندی سه راس مثلث تحریک رشد اقتصاد تاکید شد سیاست‌گذار در دو راس ثبات فضای اقتصاد کلان و تعامل با دنیا روند رو به جلویی داشته و فاصله خود را با اقتصاددانان کم کرده است. اما در راس سوم که ایجاد محیط رقابتی بازار داخلی است، اقتصاد ایران با مشکلاتی مواجه است. موضوع آزادی عمل فعالیت‌های اقتصادی و عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری و حرکت به سمت سازوکارهای بازار از جمله این مشکلات است و در این راستا موانعی وجود دارد که موجب شده تا سیاست‌گذار با احتیاط بیشتری فعالیت کند.

نکته مهم‌ دیگری که در این میزگرد مورد تاکید قرار گرفت این بود که دو راس ثبات و تعامل بیشتر پایگاه سیاسی دارند و می‌توان از طریق مذاکره با سیاستمداران و ایجاد اجماع، حرکت رو به جلویی داشت.

جذب سرمایه خارجی

علاوه بر ۳ مولفه مذکور موضوع دیگری که در این میزگرد به منظور دستیابی به رشد پایدار مورد تایید قرار گرفت این بود که اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری است و این موضوع به جز ورود سرمایه خارجی غیرممکن است. به اعتقاد دکتر نیلی، بدیهی است که اقتصاد ما برای دور شدن از خطرات چالش‌هایی که با آن مواجه است، احتیاج به رشد پایدار بالا و اشتغال‌زا دارد که این رشد بدون ورود سرمایه‌های خارجی تقریبا غیرممکن است.

آزادی فعالیت‌های اقتصادی

موضوع دیگری که در این میزگرد برای اقتصاد ایران در پساتحریم مورد تاکید کارشناسان قرار گرفت، آزادی فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت انتظارات بود. در این رابطه این سوالات از سوی دکتر غنی‌نژاد مطرح شد که چرا گفتار خوب و سنجیده مسوولان رده‌بالای دولت در عمل چیز دیگری از آب در می‌آید. به‌عنوان مثال دولتمردی از اقتصاد رقابتی و عدم دخالت دولت سخن می‌گوید و سازمانی بلافاصله بخشنامه سرکوب قیمت‌ها را صادر می‌کند. این دست دخالت‌های دولت تا چه زمانی در اقتصاد وجود خواهد داشت و آیا حد و مرزی برای آن از سوی تیم اقتصادی که شما هم در آن عضو هستید، در نظر گرفته شده است.

همچنین دکتر محمدمهدی بهکیش در این رابطه بیان کرد برای اینکه ساختار داخل رقابتی شود یکسری اقدامات خیلی مهم باید اتفاق بیفتد. سال گذشته در جلساتی که برای کنفرانس اقتصاد ایران برگزار شد موضوع رقابتی شدن در چهار محور قیمت‌گذاری و آزادسازی اقتصاد، خصوصی‌سازی، تنظیم تعرفه‌ها و مقررات‌زدایی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی نیز پیشنهاد شد؛ اما امروز که تقریبا کمتر از یک سال از برگزاری آن کنفرانس می‌گذرد، می‌بینیم که دولت کار زیادی روی پیشنهادها نکرده و وضعیت تغییر نکرده است. دکتر نیلی در پاسخ به این سوالات اعلام کرد در بحث آزادی فعالیت‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری دولتی علاوه بر پایگاه سیاسی، پایگاه اجتماعی و مردمی هم وجود دارد و این موضوع نشان می‌دهد به این سادگی نمی‌شود دولت پای خود را از قیمت‌گذاری بیرون بکشد؛ چراکه مردم هنوز از این کار دفاع می‌کنند و حامی نظارت‌های تعزیراتی بوده و راه‌حل تورم را مقابله با گرانفروشان می‌دانند. به اعتقاد دکتر نیلی، ریشه این طرز تفکر مردم در تورم دورقمی قابل تحلیل است. آنها سالیان درازی است که تورم‌های ۲۰ تا ۴۰‌درصدی را تجربه کرده‌اند و بنابراین وقتی می‌بینند که تورم دورقمی سر جای خودش است، می‌خواهند به جایی تکیه دهند. آنها می‌گویند اقلا دولت قیمت‌گذاری را بر عهده گیرد و اجازه ندهد کالاهای اساسی و پرمصرف روزانه آنان با نوسان قیمتی مواجه شود.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری تاکید کرد حل کردن این موضوع در ذهن سیاست‌گذار و مردم به زمان بیشتری نیاز دارد؛ چون درباره قیمت‌گذاری هنوز شکاف بزرگی میان واقعیت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد.اما غلامعلی فرجادی در این رابطه اعلام کرد دولت و به‌ویژه تیم رسانه‌ای آن باید دراین‌باره چاره‌اندیشی کنند تا مردم با ادبیات ابتدایی اقتصاد آشنا شوند و تبعات تورم بالا و هزینه‌کردهای بی‌حساب و کتاب برخی دولت‌ها و عوام‌فریبی‌های آنها را متوجه شوند. دولت برای اصلاحات اقتصادی خود به پایگاه مردمی نیاز دارد و اگر نتواند آنان را همراه کند، قادر نخواهد بود اصلاحاتی عمیق را در اقتصاد انجام دهد.

فصل جدید اقتصاد

در این میزگرد که مشروح آن در ویژه‌نامه این هفته «تجارت فردا» که فردا همراه با روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر خواهد شد ۴ اقتصاددان برجسته کشور بر این موضوع تاکید کردند که شاید بتوان نیمه دوم امسال را با توجه به حل موضوع هسته‌ای، کاهش قیمت نفت و کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در چین، «عصر تحمل و شکیبایی» نامید؛ عصری که سیاست‌گذاران از نخبگان و صاحب‌نظران تحمل بیشتری را برای حل مسائل اقتصادی و رفتارهای سیاست‌گذار در حوزه کسب‌وکار می‌طلبند و از آنان می‌خواهند دولت را درک کنند. در این ویژه‌نامه که در ۲۶۰ صفحه منتشر خواهد شد عملکرد اقتصادی دوساله دولت یازدهم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. علاوه بر میزگرد مسیر پیش روی اقتصاد ایران در پساتحریم بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی به مباحث سیاست‌های پولی ایران در سال جاری پرداخته است. علاوه بر این در این ویژه‌نامه یک گفت‌و‌گوی متفاوت با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده است و این بار علی جنتی از زاویه یکی از دیپلمات‌های سابق به بررسی سیاست خارجی ایران پرداخته است. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر راه و شهرسازی و روسای اتاق‌‌های بازرگانی ایران و تهران در گفت‌وگوهایی جداگانه به بررسی و نقد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در دو سال گذشته پرداخته‌اند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/924317/#ixzz3kvAsmbDj

دنیای اقتصاد: در شرایطی که حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵، اقتصاد ایران را در آستانه ورود به دوران جدیدی قرار داده است، چهار اقتصاددان ارشد ایران با بررسی مسیر پیش‌روی اقتصاد کشور «رشد اقتصادی پایین» و «افزایش جمعیت فعال در آستانه ورود به بازار کار» را به‌عنوان دو چالش اصلی اقتصاد ایران در دوران پساتحریم معرفی کردند. این چهار چهره برجسته اقتصاد ایران ضمن اعلام دو چالش مذکور بر این موضوع تاکید کردند که در شرایط موجود دستیابی به رشد پایدار و اشتغال‌زا با رکوردهایی بسیار بالاتر از رکوردهای ثبت‌شده در اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته باید به‌عنوان اولویت اصلی اقتصاد در دستور کار مسوولان اجرایی و سیاست‌گذار قرار بگیرد. برای عملیاتی شدن اولویت مطرح شده مثلثی پیش‌بینی شده است که اضلاع آن را سه مولفه مهم تشکیل می‌دهند و در صورتی که این اضلاع به‌صورت همسو توسعه پیدا کنند، می‌توانند رشد اقتصادی پایداری را فراهم کنند. «ثبات اقتصاد کلان»، «تعامل فعال با جهان» و «حرکت به سمت رقابتی شدن بازار داخلی» سه مولفه‌ای هستند که به‌عنوان سه ضلع مثلث تحریک رشد اقتصادی می‌توانند در دوران پساتحریم رشد پایدار با رکوردهای بالا را به ثبت برسانند.

در میزگرد «مسیر پیش روی اقتصاد ایران در پساتحریم» بررسی شد

دنیای اقتصاد: در یک میزگرد اقتصادی که با حضور چهار اقتصاددان برجسته برگزار شد موضوع دستیابی به رشد پایدار اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. در این میزگرد تاکید شد که اقتصاد ایران برای خروج از چالش بیکاری و غلبه بر سطح نازل تولید نیازمند رشد پایدار و اشتغال‌زا بسیار بیش از رکوردهای گذشته است. برای دستیابی به این هدف باید سه مولفه مهم «ثبات اقتصاد کلان»، «تعامل فعال با جهان» و «حرکت به سمت رقابتی شدن بازار داخلی» به‌عنوان سه راس مثلث تحریک رشد اقتصادی با یکدیگر هم‌جهت و تنظیم شوند.

پس از حصول توافق نهایی میان ایران و گروه ۱+۵ در پرونده هسته‌ای هفته‌نامه«تجارت فردا» در ویژه‌نامه این هفته در میزگردی که با حضور مسعود نیلی، موسی غنی‌نژاد، محمد مهدی بهکیش و غلامعلی فرجادی چهار کارشناس برجسته اقتصادی کشور برگزار کرده است به بررسی اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پرداخته است. این چهارمین میزگرد از سلسله میزگردهای اقتصاد کلان هفته‌نامه تجارت فردا بود که با حضور اعضای شورای سیاست‌گذاری برگزار شد. در سه میزگرد گذشته ابهامات زیادی درخصوص چشم‌انداز اقتصادی کشور وجود داشت و حاضران بدون در نظر گرفتن حل شدن موضوع هسته‌ای نمی‌توانستند تصویری دقیق از آینده اقتصاد ایران در بلندمدت ارائه دهند، در میزگرد اول که در اسفند ۹۲ برگزار شد، با توجه به روی کار آمدن دولت جدید، مباحث به سمتی رفت که بیشتر وضعیت کنونی اقتصاد و آنچه از دولت نهم و دهم به ارث رسیده بود را نشانه گرفت. میزگرد دوم در شهریور سال گذشته، با موضوع مشخص‌تری برگزار شد و در آن اعضا به پارادوکس‌هایی اشاره کردند که سیاست‌گذاری اقتصادی را مشکل کرده بود. رکود تورمی به‌عنوان یک نمونه از این تناقضات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مشخص شد که دولت بهتر است راه کاهش تورم را با استفاده از ابزارهای انضباط مالی و پولی در پیش گیرد.

در میزگرد سوم نیز که اسفندماه گذشته برگزار شد، با توجه به افزایش امیدها برای حصول توافق با غرب، این موضوع مورد بحث قرار گرفت که دولت پساپوپولیستی باید چه سیاست‌هایی را در پیش گیرد تا بتواند افکار عمومی را برای حل اساسی مشکلات اقتصاد کشور اقناع کند.

هدف‌گذاری رشد پایدار

اما در چهارمین میزگرد موضوع دستیابی به رشد پایدار اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. در این میزگرد چهار اقتصاددان برجسته ایران تاکید کردند که اقتصاد ایران برای اینکه از چالش بیکاری خارج شود و بر سطح نازل تولید غلبه کند، نیازمند رشد پایدار و اشتغال‌زا بیش از رکوردهای گذشته است. این در حالی است که آمارهای موجود از اقتصاد ایران نشان می‌دهد در ۳۰ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی کمتر از ۵ درصد است. همچنین در حالی که در قانون برنامه پنجم توسعه رشد اقتصادی ایران ۸ درصد پیش‌بینی شده بود، رشد اقتصادی طی سال‌های اجرای قانون برنامه پنجم به‌طور متوسط نزدیک به صفر بوده است. در این نشست هر ۴ اقتصاددان تاکید کردند برای اینکه اقتصاد ایران به هدف رشد پایدار و غلبه بر تولید پایین برسد باید ۳ مولفه مهم را با یکدیگر تنظیم و هم جهت کند. «ثبات اقتصاد کلان»، «تعامل فعال با جهان» و «حرکت به سمت رقابتی شدن بازار داخلی» سه مولفه‌ای بود که در این میزگرد از آن به‌عنوان مثلث تحریک رشد اقتصاد ایران یاد شد.

دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در این میزگرد در این رابطه تاکید کرد: این سه مولفه سه راس یک مثلث را تشکیل می‌دهند که اگر با هم در حرکت باشند می‌توان گفت یک سیستم اقتصادی در جهتی حرکت می‌کند که قادر است رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا را به وجود آورد. به گفته نیلی، وقتی سیاست گذار یا دولت تصمیم بگیرد ثبات در فضای اقتصاد کلان به وجود آورد، دنبال منابع بانک مرکزی و استقراض از این بانک نمی‌رود چون می‌داند دست‌درازی به منابع بانک مرکزی یعنی تورم دولتی که به دنبال ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان است اقداماتی را ترتیب می‌دهد که اقتصادش پیش‌بینی‌پذیر باشد، نه سرشار از عدم قطعیت، و ابهام تورم یکی از مهم‌ترین مولفه‌های ثبات در اقتصاد کلان است که اگر کنترل شود دستاوردهای خوبی به همراه خواهد داشت. وی ادامه داد: سرمایه‌گذار خارجی باید به ایران بیاید که بماند نه اینکه وارد شود که فقط از تورم بالا به نفع خود استفاده کند اگرنه با تورم بالا حتی اگر اقتصاد کشوری باز هم باشد، سرمایه‌گذار خارجی فقط برای استفاده از تورم داخلی به کشور می‌آید بنابراین اگر ما بتوانیم در فضای اقتصاد کلان، ثبات لازم را به وجود آوریم این پیام را به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی می‌دهیم که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به سمتی در حال حرکت است که منافع بلندمدت انواع فعالیت‌های اقتصادی را تامین کند. به اعتقاد نیلی، راس دوم مثلث ایجاد رشد اقتصادی، تعامل با دنیا به معنی متعارف امروز است. در حقیقت تعامل با دنیا اقتصاد را به سمتی می‌برد که شرط اول تولید یک محصول، قابلیت عرضه آن در تمام بازارهای جهانی باشد نه‌فقط بازار داخلی.

دکتر نیلی همچنین درباره راس سوم این مثلث گفت: راس سوم هم ایجاد محیط رقابتی در داخل است. اگر این محیط در داخل وجود نداشته باشد نمی‌توانید اقتصاد را باز کنید و مجبور خواهید بود با همین انحصار با دنیا کار کنید تا قوی‌تر شوید و موقعیت انحصاری خود را تقویت کنید.

در این میزگرد در جمع‌بندی سه راس مثلث تحریک رشد اقتصاد تاکید شد سیاست‌گذار در دو راس ثبات فضای اقتصاد کلان و تعامل با دنیا روند رو به جلویی داشته و فاصله خود را با اقتصاددانان کم کرده است. اما در راس سوم که ایجاد محیط رقابتی بازار داخلی است، اقتصاد ایران با مشکلاتی مواجه است. موضوع آزادی عمل فعالیت‌های اقتصادی و عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری و حرکت به سمت سازوکارهای بازار از جمله این مشکلات است و در این راستا موانعی وجود دارد که موجب شده تا سیاست‌گذار با احتیاط بیشتری فعالیت کند.

نکته مهم‌ دیگری که در این میزگرد مورد تاکید قرار گرفت این بود که دو راس ثبات و تعامل بیشتر پایگاه سیاسی دارند و می‌توان از طریق مذاکره با سیاستمداران و ایجاد اجماع، حرکت رو به جلویی داشت.

جذب سرمایه خارجی

علاوه بر ۳ مولفه مذکور موضوع دیگری که در این میزگرد به منظور دستیابی به رشد پایدار مورد تایید قرار گرفت این بود که اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری است و این موضوع به جز ورود سرمایه خارجی غیرممکن است. به اعتقاد دکتر نیلی، بدیهی است که اقتصاد ما برای دور شدن از خطرات چالش‌هایی که با آن مواجه است، احتیاج به رشد پایدار بالا و اشتغال‌زا دارد که این رشد بدون ورود سرمایه‌های خارجی تقریبا غیرممکن است.

آزادی فعالیت‌های اقتصادی

موضوع دیگری که در این میزگرد برای اقتصاد ایران در پساتحریم مورد تاکید کارشناسان قرار گرفت، آزادی فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت انتظارات بود. در این رابطه این سوالات از سوی دکتر غنی‌نژاد مطرح شد که چرا گفتار خوب و سنجیده مسوولان رده‌بالای دولت در عمل چیز دیگری از آب در می‌آید. به‌عنوان مثال دولتمردی از اقتصاد رقابتی و عدم دخالت دولت سخن می‌گوید و سازمانی بلافاصله بخشنامه سرکوب قیمت‌ها را صادر می‌کند. این دست دخالت‌های دولت تا چه زمانی در اقتصاد وجود خواهد داشت و آیا حد و مرزی برای آن از سوی تیم اقتصادی که شما هم در آن عضو هستید، در نظر گرفته شده است.

همچنین دکتر محمدمهدی بهکیش در این رابطه بیان کرد برای اینکه ساختار داخل رقابتی شود یکسری اقدامات خیلی مهم باید اتفاق بیفتد. سال گذشته در جلساتی که برای کنفرانس اقتصاد ایران برگزار شد موضوع رقابتی شدن در چهار محور قیمت‌گذاری و آزادسازی اقتصاد، خصوصی‌سازی، تنظیم تعرفه‌ها و مقررات‌زدایی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی نیز پیشنهاد شد؛ اما امروز که تقریبا کمتر از یک سال از برگزاری آن کنفرانس می‌گذرد، می‌بینیم که دولت کار زیادی روی پیشنهادها نکرده و وضعیت تغییر نکرده است. دکتر نیلی در پاسخ به این سوالات اعلام کرد در بحث آزادی فعالیت‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری دولتی علاوه بر پایگاه سیاسی، پایگاه اجتماعی و مردمی هم وجود دارد و این موضوع نشان می‌دهد به این سادگی نمی‌شود دولت پای خود را از قیمت‌گذاری بیرون بکشد؛ چراکه مردم هنوز از این کار دفاع می‌کنند و حامی نظارت‌های تعزیراتی بوده و راه‌حل تورم را مقابله با گرانفروشان می‌دانند. به اعتقاد دکتر نیلی، ریشه این طرز تفکر مردم در تورم دورقمی قابل تحلیل است. آنها سالیان درازی است که تورم‌های ۲۰ تا ۴۰‌درصدی را تجربه کرده‌اند و بنابراین وقتی می‌بینند که تورم دورقمی سر جای خودش است، می‌خواهند به جایی تکیه دهند. آنها می‌گویند اقلا دولت قیمت‌گذاری را بر عهده گیرد و اجازه ندهد کالاهای اساسی و پرمصرف روزانه آنان با نوسان قیمتی مواجه شود.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری تاکید کرد حل کردن این موضوع در ذهن سیاست‌گذار و مردم به زمان بیشتری نیاز دارد؛ چون درباره قیمت‌گذاری هنوز شکاف بزرگی میان واقعیت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد.اما غلامعلی فرجادی در این رابطه اعلام کرد دولت و به‌ویژه تیم رسانه‌ای آن باید دراین‌باره چاره‌اندیشی کنند تا مردم با ادبیات ابتدایی اقتصاد آشنا شوند و تبعات تورم بالا و هزینه‌کردهای بی‌حساب و کتاب برخی دولت‌ها و عوام‌فریبی‌های آنها را متوجه شوند. دولت برای اصلاحات اقتصادی خود به پایگاه مردمی نیاز دارد و اگر نتواند آنان را همراه کند، قادر نخواهد بود اصلاحاتی عمیق را در اقتصاد انجام دهد.

فصل جدید اقتصاد

در این میزگرد که مشروح آن در ویژه‌نامه این هفته «تجارت فردا» که فردا همراه با روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر خواهد شد ۴ اقتصاددان برجسته کشور بر این موضوع تاکید کردند که شاید بتوان نیمه دوم امسال را با توجه به حل موضوع هسته‌ای، کاهش قیمت نفت و کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در چین، «عصر تحمل و شکیبایی» نامید؛ عصری که سیاست‌گذاران از نخبگان و صاحب‌نظران تحمل بیشتری را برای حل مسائل اقتصادی و رفتارهای سیاست‌گذار در حوزه کسب‌وکار می‌طلبند و از آنان می‌خواهند دولت را درک کنند. در این ویژه‌نامه که در ۲۶۰ صفحه منتشر خواهد شد عملکرد اقتصادی دوساله دولت یازدهم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. علاوه بر میزگرد مسیر پیش روی اقتصاد ایران در پساتحریم بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی به مباحث سیاست‌های پولی ایران در سال جاری پرداخته است. علاوه بر این در این ویژه‌نامه یک گفت‌و‌گوی متفاوت با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده است و این بار علی جنتی از زاویه یکی از دیپلمات‌های سابق به بررسی سیاست خارجی ایران پرداخته است. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر راه و شهرسازی و روسای اتاق‌‌های بازرگانی ایران و تهران در گفت‌وگوهایی جداگانه به بررسی و نقد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در دو سال گذشته پرداخته‌اند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/924317/#ixzz3kvAsmbDj