این استقبال در بازار رکودزده تهران موجب شده تا بار دیگر عرضه‌های اولیه در بازار از سرگرفته شود. کارشناسان، عرضه‌های اولیه را از جمله مهم‌ترین اقدامات برای ایجاد هیجان و بازگشت نقدینگی به بازار به شمار می‌آورند. از سوی دیگر با وجود مشکلات شدید نظام بانکی، حضور در بازار سهام به شرکت‌ها فرصت استفاده از مزیت‌های بازار سرمایه را می‌دهد.

براساس اعلام صورت گرفته، دوشنبه آینده ۱۲ میلیون و ۱۲۳ هزار سهم (معادل ۱۵ درصد) شرکت مواد ویژه لیا با نماد معاملاتی شلیا در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه خواهد شد.شرکت مواد ویژه لیا ظرفیت سالانه ۱۸۰۰ تن الیاف شیشه و تیشوی فایبرگلاس دارد. سال مالی شلیا در حالی از ۳۱ شهریور به ۳۱ مردادتغییر کرده که این شرکت برای سال مالی ۹۴ معادل ۱۸۶ ریال و برای سال مالی ۹۵ رقم ۲۷۲ ریال پیش‌بینی کرده و با توجه به اتمام سال مالی ۹۴، قرار است در آینده مجمع سالانه برگزار کند. شرکت‌های عمران و توسعه شهرستان نائین، کشتیرانی جنوب خط ایران، بهمن دیزل، پتروشیمی غدیر، مسکن پردیس و پتروشیمی بوعلی آماده عرضه اولیه هستند.

در کنار موضوع عرضه‌های اولیه در هفته گذشته بورس اوراق بهادار در تحولات سیاسی مهمی شاهد افزایش شمار سناتورهای طرفدار برجام در سنا به بیش از ۳۴ نفر بود. به این ترتیب احتمال رد شدن توافق بعید به‌نظر می‌رسد. در تحولات اقتصادی هفته گذشته بازار شاهد موضع‌گیری‌های مختلف در مورد صنعت خودرو بود. طرح موضوعی مانند کمپین تحریم خرید خودرو صفر هر چند نشان‌دهنده مخالفت افکار عمومی با وضعیت صنعت خودرو و لزوم اتخاذ سیاست‌های فوری برای این بخش است، اما نمی‌تواند به دور از فضای کلی اقتصاد رکودزده کشور باشد.

از نظر کارشناسان رکود سنگین اقتصادی و عدم‌افزایش درآمد عمومی مردم موجب کاهش مصرف کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای در کشور شده است که موضوع خودرو با توجه به تولید یک میلیون دستگاهی این صنعت نیز در همین چارچوب قابل‌تحلیل است. در این شرایط به‌نظر می‌رسد با توجه به بدهی سنگین خودرو‌سازان به نظام بانکی، این صنعت با چالش‌های جدی مواجه شده و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در تولید و تنوع فروش است. در صورت ادامه انباشت خودرو نظیر گزارش سه ماه نخست، شرکت‌های خودرو‌ساز در سه ماه آخر سال با چالش جدی مواجه خواهند شد.

در بازار چه خبر بود؟
بازار روز چهارشنبه بازاری متعادل با شاخصی اندک مثبت بود که در آن شاخص کل با رشد ۱۹/ ۲۵ واحدی به رقم ۶۴ هزار و ۲۷۶ واحد رسید. در بازار روز چهارشنبه هر چند بازار همچنان با رکود مواجه بود، اما تمایل به خرید نیز به چشم می‌خورد به‌گونه‌ای که ارزش معاملات در بورس به ۱۰۸ میلیارد تومان و در فرابورس به ۲۸۹ میلیارد تومان بالغ شد.

بازگشت اوراق فروش تبعی
در گروه مخابرات پس از برگزاری مجمع انتخاب هیات‌مدیره مخابرات، سهامدار عمده این شرکت در انتهای هفته انتشار اوراق فروش تبعی دو شرکت همراه و مخابرات را اعلام کرد. براساس این اوراق سهامداران دو شرکت مخابرات و همراه اول می‌توانند در روز ۱۸فروردین ۹۵ دو سهم مخابرات و همراه را به قیمت ۲۵۰ تومان و ۳۳۰۰ تومان به سهامدار عمده بفروشند. محدودیت خرید نیز در هر کد برای مخابرات ۱۵۰ هزار برگه و همراه ۳۰ هزار برگه اعلام شده است. این اوراق می‌تواند به بهبود شرایط معاملاتی این شرکت‌ها در ماه‌های آینده کمک کند.

در گروه پالایشی به دنبال انتقادات از گران فروشی نفت خام به پالایشگاه‌ها در سه ماه نخست امسال در اقدامی ناکافی وزارت نفت اندکی از بهای نفت خام صورت‌حساب‌های صادره را کاسته است. در پی تصمیم وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش مبنی‌بر کاهش یک دلاری قیمت فروش نفت به پالایشگاه‌ها که برای دو ماه اول سال اعمال شد، پالایشگاه اصفهان هفته گذشته اقدام به اصلاح عملکرد سه ماه اول سال کرد که با افزایش پوشش سود سه ماهه از ۱۷ به ۲۲ درصد همراه بود.  براساس این گزارش، در حالی باید منتظر اعلام اثر اقدام وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش در سایر پالایشگاه‌ها بود که پالایشگاه تهران به دومین شرکت این گروه هم در این باره توضیح داد. در گروه پالایشی در ابتدای بازار روز چهارشنبه صف فروش نفت بهران جمع‌آوری شد تا پس از مدت‌ها این نماد به تعادل دست یابد.

در گروه پتروشیمی سه‌شنبه آینده بلوک مدیریتی «پترول» با ۲۷ درصد و به ارزش ۹۹۹ میلیارد تومان معامله خواهد شد تا در صورت معامله، مالکیت شرکت بازرگانی پتروشیمی کاهش یابد. با انجام این معامله احتمالا هلدینگ خلیج فارس به مالک عمده پترول تبدیل خواهد شد.

در گروه بانکی بانک پاسارگاد با اعلام افزایش سرمایه از مرز
۵ هزار میلیارد تومان عبور کرد.این افزایش سرمایه ۸۴۰ میلیارد تومانی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران این بانک صورت گرفته است. با انجام این افزایش سرمایه بانک پاسارگاد در تمامی متغیرهای بانکی جایگاه بهتری را به دست خواهد آورد.در گروه غذایی همچنان برخی از نمادهای قندی با رشد قیمت و صف خرید مواجه شدند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/923812/#ixzz3kpR0gnfB

کارشناسان معتقدند با آنکه تایید برجام در کنگره آمریکا و بسته شدن پرونده هسته‌ای ایران پس از سال‌ها چالش ایران و غرب، می‌تواند بازار سهام را به گونه مثبتی از خود متاثر سازد، اما با توجه به روند ضعیف و بعضا ریزشی قیمت‌ها در بازارهای کالایی جهانی و وضعیت ناخوشایند صنایع داخلی مرتبط با این بازارها، تاثیر این عامل مثبت تاحدودی شکننده و مقطعی به نظر می‌رسد. در واقع مادامی که آثار واقعی رفع تحریم‌ها بر اقتصاد کشور منجر به رونق پایدار صنایع و افزایش حجم معاملات در بازارهای داخلی نشده و قیمت‌های جهانی کالاها و مواد خام نیز گام در مسیر ترمیم شدن برندارد، آثار روانی توافق هسته‌ای پس از تایید کنگره از برجام مقطعی و کوتاه‌مدت خواهد بود. در جریان معاملات هفته گذشته(شنبه‌تا سه‌شنبه) بورس تهران تغییر مالکیتی به ارزش ۲ میلیارد تومان به نفع سهامداران حقوقی رخ داد که مانند هفته‌های قبل کماکان حکایت از حضور جدی‌تر این طیف از معامله‌گران در قالب خریدار و حقیقی‌ها در جایگاه فروشنده دارد.

بررسی‌ معاملات بورس نشان می‌دهد هفته گذشته در گروه بانکی‌ها، نماد «وبصادر» به عنوان پرمعامله‌ترین سهم بازار تغییر مالکیتی به اندازه ۵۰ میلیون سهم از طرف سهامداران حقیقی‌ به حقوقی‌ها را تجربه کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری، بازارگردانی سپهرصاد عمده‌ترین خریدار سهام بانک صادرات در هفته گذشته بوده است. بانک ملت که در دسته‌بندی پرمعامله‌ترین سهم بازار در هفته گذشته جایگاه سوم را از آن خود کرده بود، تغییر مالکیت ۵ میلیون سهمی به نفع حقیقی‌ها را شاهد بود. روز شنبه تغییر مالکیت بالغ بر ۶۲/ ۸ میلیون سهم از سوی معامله‌گران حقوقی به حقیقی در این نماد صورت گرفت و موجب شد با آنکه در روزهای بعدی حقوقی‌ها حضور پررنگ‌تری در معاملات به عنوان خریدار داشتند، اما در نهایت سنگینی کفه ترازو به نفع طرف مقابل (سهامداران حقیقی) باشد.

بررسی معاملات بازار سهام در روزهای گذشته همچنین نشان می‌دهد در نماد شپدیس تغییر مالکیت حدودا ۳۷۲ هزار سهمی به نفع حقوقی‌ها رخ داده است. شرایط بینابینی بین هر دو طیف از سهامداران در خصوص خرید و فروش سهام پتروشیمی پردیس حاکم بوده به این معنی که در برخی روزها حقوقی‌ها بیشترین میزان فروش سهام این شرکت را به عهده داشته‌اند و در روزهای دیگر سهامداران حقیقی نقش پررنگ‌تری به عنوان فروشنده سهام پردیس از خود نشان دادند. شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا (سهامی خاص) رقمی در حدود ۸۸ هزار سهم پتروشیمی پردیس را در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته قبل به فروش رسانده است.

قند نقش جهان که طی هفته قبل در رده‌‌بندی سهام با بیشترین درصد افزایش قیمت، توانست جایگاه سوم را به نام خود ثبت کند، تغییر مالکیت حدود ۸۰ هزار سهمی را به نفع حقوقی‌ها شاهد بود. به جز دو روز معاملاتی دوشنبه و چهارشنبه، در باقی روزهای هفته گذشته حقیقی‌ها ۱۰۰درصد فروش سهام «قنقش» را به عهده داشتند.بررسی معاملات بورس تهران همچنین نشان می‌دهد، شرکت نفت بهران که بیشترین ریزش قیمت را در مقیاس هفتگی متحمل شده، با تغییر مالکیت ۴۵۶ هزار سهمی از سوی معامله‌گران حقوقی به حقیقی روبه‌رو شده است.

نزدیک به ۱۰۰درصد خرید سهام «شبهرن» در روزهای معاملاتی هفته گذشته به سهامداران حقیقی اختصاص داشته است.در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در نماد «سشرق» نیز تغییر مالکیت ۹۴۷ هزار سهمی از سوی معامله‌گران حقیقی به حقوقی رخ داده و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) بالغ بر ۶۴۷ هزار سهم سیمان شرق را در روزهای معاملاتی قبل خریداری کرده است. کل فروش سهام این شرکت توسط سهامداران حقیقی انجام شده است.هفته گذشته در گروه شیمیایی‌ها، پتروشیمی شیراز به مدد حجم بالای خرید سهام این شرکت توسط سهامداران حقیقی، شاهد تغییر مالکیت یک میلیون و ۴۷۳ هزار سهمی به نفع این گروه از معامله‌گران بود. سهامداران حقوقی میزان فروش بیشتری را در «شبریز» در جریان معاملات هفته داشتند.

از سوی دیگر در نماد «تایرا» نیز تغییر مالکیتی در حدود ۸۴۶ هزار سهم از طرف سهامداران حقیقی به حقوقی صورت گرفت. بانک سینا در دو روز معاملاتی سه‌شنبه و چهارشنبه ۳۴۵ هزار سهم تراکتورسازی ایران را خرید. بیش از ۹۰ درصد فروش سهام این شرکت توسط حقیقی‌ها در معاملات هفته گذشته انجام شد.

شرکت نوسازی ‌و ساختمان ‌تهران‌ هفته گذشته شاهد تغییر مالکیت یک میلیون و ۲۱۰ هزار سهمی به نفع حقوقی‌ها بود. در نماد «ثنوسا» ۱۰۰ درصد از فروش سهام را معامله‌گران حقیقی بر عهده داشتند ضمن اینکه شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) بیش از ۸۷۵ هزار سهم این شرکت را در هفته قبل خریداری کرد. بررسی معاملات بازار سهام در هفته‌ای که گذشت همچنین حکایت از تغییر مالکیت ۲۷ هزار  سهمی به نفع حقوقی‌ها در سهم کشت و صنعت پیاذر دارد. شرکت آذر توسعه مسکن خریدار بیشترین سهم «غاذر» در هفته گذشته بوده و حقیقی‌ها نیز نقش زیادی در فروش سهام این شرکت ایفا کرده‌اند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/923810/#ixzz3kpQvXgGS

در شرایطی سهامداران حقوقی با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند که نزدیک شدن به پایان شهریورماه (پایان سال مالی برخی کارگزاری‌ها) فشار عرضه را نیز در بازار سهام افزایش می‌دهد. در این میان، حضور سهامداران حقیقی نیز به شدت کاهش یافته است که در نتیجه نگرانی از یک رونق پایدار در بورس تهران را بیشتر می‌کند؛ بنابراین بورس برای رونق به ورود نقدینگی جدید از سوی این گروه از سهامداران نیاز دارد که به‌نظر می‌رسد برای ورود به این بازار مردد هستند. آغاز عرضه‌های اولیه که از این هفته صورت می‌گیرد در کنار خوش‌بینی نسبی به تایید «برجام» از سوی کنگره می‌توانند محرک‌هایی برای بازگشت سهامداران خُرد به بورس تهران باشند.

عرضه‌های فصلی در بازار سهام
مشکل نقدینگی در اقتصاد کشورمان، به‌ویژه در سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف بسیار مشهود است. در این میان، بارها مشاهده شده است که سهامداران حقوقی بازار سهام، بر نبود نقدینگی کافی تاکید داشته‌اند. این موضوع یکی از مهم‌ترین مسائلی است که رکود فعلی در بورس تهران را رقم زده است. در این شرایط، نزدیک شدن به پایان شهریورماه مشکل مزبور را تشدید کرده است. بسیاری از شرکت‌های کارگزاری سال مالی منتهی به پایان شهریور دارند و به‌منظور پوشش اعتبارات ملزم به فروش سهام و کسب نقدینگی هستند. مشابه این موضوع را حتی با شدت بیشتر می‌توان در ماه اسفند نیز مشاهده کرد.

بر این اساس، بررسی «دنیای اقتصاد» از عملکرد بازیگران بازار سهام از سال ۸۷ نیز موید همین امر است؛ به‌طوری‌که در بیشتر سال‌ها، میزان فروش سهامداران حقوقی در ماه‌های شهریور و اسفند به نسبت متوسط مشارکت آنها در کل سال به مراتب بالاتر است. به‌عنوان مثال در سال‌های ۸۷ و ۸۸، حقوقی‌ها به ترتیب ۸۳ و ۶۴ درصد فروش شهریورماه را به خود اختصاص داده‌اند، این در حالی است که متوسط مشارکت آنها در نقش فروشنده  در کل سال‌های مزبور به ترتیب ۷۱ و ۵۳ درصد بوده است. هرچند در برخی سال‌ها به دلایل خاص کمتر شاهد این روند بودیم، اما به‌طور کلی واضح است که در ماه‌های شهریور و اسفند سهامداران حقوقی مشارکت بیشتری در نقش فروشنده داشته‌اند.

در شرایط کنونی نیز که بسیاری از سهامداران حقوقی با مشکل نقدینگی مواجه هستند، انتظار می‌رود فشار سمت عرضه به‌منظور پوشش اعتبارات در پایان سال مالی (شهریور) افزایش یابد. این امر در شرایطی که بازار سهام با مشکل نقدشوندگی پایین مواجه است، می‌تواند افت بیشتر قیمت‌ها را سبب شود؛ بنابراین نخستین امری که احتمال رونق پایدار بازار سهام را تضعیف می‌کند، عرضه‌های مقطعی در هفته‌های پیش‌رو است.

  رکوردزنی معکوس مشارکت حقیقی‌ها
از سوی دیگر، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد سهامداران حقیقی به شدت در معاملات بازار سهام منفعل شده‌اند. بی‌اطمینانی نسبت به آینده این بازار از یکسو و فرصت‌های امن سرمایه‌گذاری (نظیر سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت) از سمت دیگر مانع ورود این نوع سهامداران به بازار شده است. به این ترتیب، متوسط دفعات معاملات در هفته گذشته به ۲۴ هزار و ۶۴۰ دفعه رسید که در مقایسه با متوسط آن از ابتدای سال، افت بیش از ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. دفعات معاملات یکی از مهم‌ترین معیارهای مشارکت سهامداران حقیقی است؛ با توجه به آنکه سهامداران حقیقی عموما سرمایه‌های اندکی در اختیار دارند، هنگام ورود به بورس، دفعات معاملات را افزایش می‌دهند. این در حالی است که سهامداران حقوقی عموما جابه‌جایی‌های بیشتری را در هر دفعه معامله انجام می‌دهند؛ بر این اساس، فارغ از حجم و ارزش معاملات، دفعات می‌تواند نماگر مناسبی برای فعالیت سهامداران حقیقی باشد.

باید یادآور شد که در سال جاری نیز بازار سهام به‌طور کلی با رکود مواجه بوده است، بنابراین، افت شدید دفعات معاملات در هفته‌های اخیر، تعمیق این رکود را نشان می‌دهد. به‌منظور مقایسه، اگر سال ۹۲ که رونق بورس تهران را شاهد بودیم در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود دفعات معاملات به‌طور متوسط حدود ۷۰ هزار دفعه در روز بوده است؛ بنابراین مقایسه تعداد دفعات معاملات هفته گذشته با متوسط سال ۹۲ افت حدود ۶۵ درصدی را نشان می‌دهد.

دو محرک ورود سهامدار خُرد
همان‌طور که اشاره شد، حقوقی‌ها به علت کمبود نقدینگی و همچنین تحت فشار بودن با توجه به نزدیک شدن به پایان سال مالی خود نمی‌توانند رونق بورس تهران را رقم زنند. از سوی دیگر، حضور سهامداران حقیقی نیز در معاملات این روزهای بورس بسیار کمرنگ شده است. با این حال، بدون شک می‌توان اظهار کرد که برای ایجاد یک رونق پایدار در بازار سهام نیازمند نقدینگی‌های جدید از سوی سهامداران خُرد هستیم. در این شرایط، نوعی تردید در میان حقیقی‌ها برای ورود به بازار سهام وجود دارد که مانع از ورود آنها می‌شود.

در این میان، دو محرک می‌تواند موجب بازگشت سرمایه‌های خُرد به بورس تهران شود. نخستین امر را می‌توان تصمیم نهایی کنگره آمریکا درباره تصویب یا رد توافق هسته‌ای کشورمان با اعضای ۱+۵ (برجام) دانست. به عبارت دقیق‌تر، تایید کنگره آمریکا تردیدهای مربوط به رفع تحریم‌ها را تقریبا حذف کند و در نتیجه چشم‌انداز روشنی را پیش روی بازار سهام بوجود آورد. در شرایط کنونی، تعداد سناتورهای مورد نیاز برای اینکه اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا بتواند از حق وتوی خود، به‌منظور تایید «برجام» استفاده کند به حد نصاب رسیده است. هرچند برای نهایی شدن این موضوع، بدون نیاز به وتوی رئیس‌جمهوری، موافقان بیشتری نیاز است، اما پیشرفت در همین حد نیز می‌تواند نویدبخش نهایی شدن توافق هسته‌ای باشد.

این امر می‌تواند موجی از خوش‌بینی را در بازار سهام ایجاد کند و سهامداران حقیقی نقدینگی‌های جدیدی را راهی بورس تهران کنند. اما دومین محرکی که می‌تواند نقدینگی‌های جدید را راهی بازار سهام کند، عرضه‌های اولیه است. در این خصوص قرار است شرکت مواد اولیه لیا با نماد «شلیا» روز دوشنبه ۱۲ میلیون و ۱۲۳ هزار سهم (معادل ۱۵ درصد کل سهام) خود را در فرابورس عرضه کند. این موضوع می‌تواند شروعی باشد برای عرضه‌های اولیه‌ای که پیش از این مسوولان سازمان بورس و خصوصی‌سازی در شهریورماه به آن اذعان داشتند. به‌طور سنتی، عرضه‌های اولیه در بورس تهران همواره مورد استقبال سهامداران قرار می‌گرفته است. بر این اساس، عرضه‌های مزبور می‌توانند راهی مناسب برای جذب نقدینگی‌های جدید در بورس تهران باشند. همچنین، اقداماتی از این دست که مطابق با برنامه‌های قبلی سازمان است می‌تواند اطمینان سهامداران به تصمیمات مقامات را نیز افزایش دهد و تردید ورود سهامداران خُرد را نیز کاهش دهد.

درخشش سکه در معاملات هفتگی
در میان بازارهای مالی کشور ، سکه توانست بیشترین رشد را در مقایسه با بازارهای سهام و ارز داشته باشد. به این ترتیب، هر سکه طرح جدید با رشد هفتگی ۸/ ۰ درصدی به قیمت ۹۱۷ هزار تومان معامله شد. خوش‌بینی به رشد قیمت‌های جهانی اونس طلا و دلار مهم‌ترین عوامل رشد قیمت سکه محسوب می‌شدند. در بازار ارز، دلار نسبت به پنج‌شنبه قبل تغییر قیمتی نداشت و نرخ هر دلار ۳۳۹۵ تومان بود. این در حالی بود که اواسط هفته قیمت‌ها به بیش از ۳۴۰۰ تومان نیز رسیده بودند. در بازار ارز، نگرانی از سمت عرضه با توجه به کاهش قیمت جهانی کالاها و همچنین افزایش تقاضای مسافرتی (حج و دور پایانی سفرهای تابستانی) موجب رشد قیمت‌ها شدند. البته این رشد قیمت‌ها با افزایش عرضه از سوی بازارسازهای این بازار (صرافی بانک‌ها) به صورت کنترل شده بود.از سوی دیگر، بازار سهام که پس از اعلام توافق هسته‌ای (۲۳ تیر) به ۶ هفته مدام مسیر نزولی داشت، هفته گذشته توانست رشد اندک ۱/ ۰ درصدی را به ثبت برساند. به این ترتیب، دماسنج بورس تهران برای نهمین روز متوالی در کانال ۶۴ هزار واحدی نوسان کرد و در نهایت در رقم ۶۴ هزار و ۲۷۶ واحد ایستاد. به‌نظر می‌رسد افت بیشتر قیمت‌ها در بازار با مقاومت مواجه باشد و آنچه می‌تواند ریزش بیشتر شاخص کل را رقم زند بازگشایی تک‌سهم‌های بزرگی است که شوکی مقطعی را به بازار وارد می‌کنند.

پیشتازی صنعت کوچک بورس
در میان گروه‌های فعال بورس تهران نیز هفته نسبتا متعادلی را مشابه روند شاخص کل شاهد بودیم؛ به‌طوری‌که از ۳۷ گروه بورسی، ۱۹ صنعت مثبت و ۱۶ صنعت منفی بودند. در این بین، صنعت قند و شکر که با اقبال شدیدی در هفته‌های اخیر همراه شده است، هفته گذشته نیز رشد ۱/ ۷ درصدی را تجربه کرد و پیشتاز صنایع بورسی بود. هرچند برخی عوامل بنیادی از رشد قیمت‌ها در این صنعت حمایت می‌کنند، اما نقش سفته‌بازان و نوسان‌گیران در نمادهای این گروه کاملا مشهود است. به این ترتیب مشاهده می‌شود، نسبت قیمت به درآمد این گروه بیش از ۱۳ مرتبه است که در مقایسه با کل بازار که متوسط P/ E آن ۵/ ۵ مرتبه است، بسیار بالاتر است. همچنین، گروه‌های محصولات چرمی و خودرو نیز به ترتیب با رشد ۶/ ۲ و ۴/ ۲ درصدی در مکان‌های دوم رشد قیمتی قرار داشتند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/923809/#ixzz3kpQnuH3B

سابقه فعالیت این صنعت به سال ۱۳۴۰ بازمی‌گردد. گذشت ۵۴ سال از فعالیت خودروسازی در کشور مصائب بسیاری را در بطن خود به جا گذاشته که در چند ماه اخیر به اوج رسیده است.
در این بین بررسی‌های «دنیای اقتصاد » حاکی از آن است که در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که شرکت‌های خودروساز را به زیان‌دهی رسانده، نحوه قیمت‌گذاری و اختلاف‌ها بر سر کاهش یا افزایش قیمت این محصولات است.

همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط بنیادی، صنعت خودرو نیازمند افزایش قیمت است؛ اما در مقابل، سطح پایین کیفی مطرح است که این روزها بحرانی به نام «قیمت‌گذاری خودرو داخلی» را به‌وجود آورده است. به طورکلی همین عوامل باعث شده که درماه‌های گذشته نگرانی‌هایی نسبت به عملکرد این صنعت ایجاد شود.

تجزیه و تحلیل صنعت خودرو
این روزها صنعت خودرو به نوعی یکی از مهم‌ترین صنایع تعیین‌کننده روند حرکت شاخص بازار سهام شده است؛ به‌طوری‌که با مثبت شدن سهام این گروه، بسیاری از نمادهای گروه‌های دیگر بازار نیز روند صعودی به خود می‌گیرند. صنعت خودرو با ۶۰ رشته صنعتى دیگر مرتبط است و حدود ۷۰۰هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند. ضریبى به نام ضریب همبستگی پسین و ضریب همبستگی پیشین در اقتصاد وجود دارد که نمایانگر میزان ارتباط صنایع با یکدیگر است و صنعت خودرو در ضریب همبستگی پیشین رتبه دوم را در بین ۱۰ صنعت برتر کشور دارد. از صنایع مهمى که ارتباط نزدیکى با صنعت خودرو دارند، مى‌توان به صنایع فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه، لاستیک، نساجى، الکترونیک، رنگ و مواد شیمیایى اشاره کرد که به‌عنوان صنایع ورودى صنعت خودرو محسوب می‌شوند. بنابراین مثبت شدن سهام این گروه باعث رونق گرفتن صنایع دیگر نیز می‌شود و ایجاد رونق در صنایع دیگر می‌تواند منجر به سودآوری بیشتر و افزایش قیمت سهام آنها ‌شود.

مولفه‌های تعیین قیمت
اختلاف‌ها بر سر قیمت گذاری خودرو در حالی همچنان ادامه دارد که شورای رقابت طی ۲ سال گذشته مسوولیت این امر را بر عهده داشته است. پیش از این و از سوی وزارت صنعت و معدن، سازمان حمایت نحوه قیمت‌گذاری خودرو در بازار را مشخص می‌کرد. شورای رقابت بعد از عهده‌دار شدن این مسوولیت، مولفه‌های دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو را تورم بخشی، بهره‌وری و کیفیت خودرو دانست که به گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت هرسال فقط یک‌بار تغییر می‌کند. شیوا همچنین اعلام کرده بود، فرمول نهایی محاسبه قیمت خودرو مساوی است با قیمت خودرو در سال قبل به علاوه قیمت خودرو در سال قبل، ضربدر حاصل تورم‌بخشی منهای بهره‌وری، منها و به اضافه متغیر کیفیت خودرو.

حال با شروع سال جدید و طبق سنت هر ساله افزایش قیمت خودرو، بار دیگر اختلاف نظرها بین شورای رقابت، مجلس و وزارتخانه مربوط بالا گرفته است. در این بین انتظارها برای کاهش قیمت خودرو بعد از حصول توافق جامع هسته‌ای در بین خریداران این شبهه را به‌وجود آورده که قیمت خودرو باید سیر نزولی به خود بگیرد. این در حالی است که به گفته بسیاری از قطعه سازان و حتی شرکت‌های تولید‌کننده، هزینه‌های بالای تولید خودرو در کشور، همچنین افزایش قیمت مواد اولیه در جهان باعث افزایش زیان‌دهی این شرکت‌ها در چندماه اخیر شده است.

تغییر تفکر در تعیین نرخ خودرو 
درهمین زمینه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با دکتر میرحسین کاکایی،عضو دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و مشکلات آن در بازار سرمایه را بررسی و تحلیل می‌کند.

وی در خصوص نحوه تعیین نرخ خودرو گفت: در دو دهه گذشته نرخ‌گذاری خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شد. اقدامی که بعد‌ها توسط شورای رقابت صورت گرفت. در این نقل و انتقال نحوه قیمت‌گذاری هیچ تغییر جدی نداشته و شورای رقابت نیز از فرمول‌هایی استفاده کرد که بر اساس هزینه یا cost price و خروجی‌های دیگر تعیین شده است. این خروجی‌ها شامل کیفیت، هزینه مواد اولیه و ضرایب کیفی است.

کاکایی همچنین افزود: تعیین نرخ خودرو بر همین اساس باعث شده که قیمت‌گذاری‌ها بر اساس یک مبنای بالا آغاز شود و در طول زمان با افزایش تورم و هزینه‌های مواد اولیه و تغییرات اندک در کیفیت محصولات این قیمت‌ها افزایش پیدا کند.

این کارشناس با اشاره به کاهش نرخ رشد قیمت خودرو نسبت به افزایش تورم در چند سال اخیر بیان کرد: سوالی که هم اکنون مطرح می‌شود این است که با وجود کاهش رشد قیمت خودرو نسبت به تورم در این سال‌ها چرا همچنان قیمت خودرو برای مردم بالا است. دو علت اصلی در این مساله دخیل است؛ نخستین دلیل، پایه اولیه تعیین قیمت خودرو است. به این معنی که در اولین مبنای تعیین قیمت خودرو، قیمت‌ها بالاتر از حد واقعی آنها در نظر گرفته شده و این خود عاملی است که باعث شده با وجود کاهش رشد قیمت خودرو نسبت به تورم همچنان خودروهای ایرانی از قیمت بالایی در بازار برخوردار باشند.

کاکایی دومین علت را کاهش تنوع در تولید محصولات دانست و گفت: پافشاری روی تولید یکسری از خودرو‌ها از سال‌های دور با همان کیفیت قدیم انتظار افزایش قیمت را برای مردم دور از ذهن کرده است. متاسفانه در سال‌های گذشته هیچ گونه تغییری در خطوط تولید خودروهای داخلی به‌وجود نیامده و این تا حد زیادی سطح نارضایتی مردم را افزایش داده است،حال وقتی شورای رقابت و شرکت‌های خودرو‌سازی تصمیم به افزیش نرخ قیمت خودرو می‌گیرند به نظر طبیعی می‌آید با موج مخالفت مردم روبه‌رو شوند. در حقیقت در کشور ما این قیمت خودرو نیست که بالا می‌رود، بلکه ارزش خودرو است که به مرور زمان به سطوح پایین‌تر نزول می‌کند.

وی همچنین در خصوص راهکار‌های تعیین صحیح قیمت خودرو بیان کرد: با این اوصاف به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری خودرو درایران باید دستخوش تغییراتی شود و از حالت هزینه پایه که در حال حاضر به‌صورت متداول است به سمت Target pricing (قیمت هدف) یا ارزش بازار حرکت کند. در این بین مهم نیست که شورای رقابت، مجلس یا وزارتخانه قیمت‌گذاری را انجام دهند، مهم این است که نحوه قیمت‌گذاری در کشور تغییر کند تا نه خودروسازان این چنین دچار ضررهای هنگفت شوند و نه مردم از خرید خودروهای داخلی دلسرد شوند.

بحران خودرویی در بورس 
کاکایی شرایط شرکت‌های خودرویی در بازار سهام را بحرانی دانست و گفت: در ماه‌های گذشته به وفور دیده شده که صنایع خودرویی با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده‌اند. بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد که این شرکت‌ها میلیارد‌ها تومان کمبود نقدینگی دارند که در کوتاه‌مدت جبران نمی‌شود.  همچنین اظهارنظرهای ضد و نقیض نهادهای مختلف درخصوص قیمت‌گذاری در چند ماه اخیر باعث شده تا بسیاری از این شرکت‌ها همچنان با کاهش تقاضا روبه‌رو شوند و تا حد زیادی به حالت زیان‌ده در آمده باشند.

وی دغدغه اصلی صنعت خودرو را مدل‌های فکری آن دانست و گفت: به نظر می‌رسد در شرایط کنونی مشکل اصلی در صنعت خودرو پارادایم‌های فکری این صنعت است. واقعیت‌های اقتصادی می‌گویند قیمت خودرو باید افزایش داشته باشد؛ اما مشکل این است که این مجموعه محصولات پتانسیل افزایش قیمت را ندارند و افزایش قیمت‌ها منجر به ضرر و زیان شرکت‌های خودرو سازی می‌شود.

این استاد دانشگاه همچنین در خصوص سهام شرکت‌های خودروسازی بیان کرد: صنعت خودروسازی با مونتاژ خودروهای چینی یا تولیدات ۲۰ سال گذشته راه به جایی نمی‌برد. بهتر است بخشی از سهام این شرکت‌ها از طریق سلب حق تقدم به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار شود. به این ترتیب منابع مالی وارد شرکت‌ها می‌شود و مراودات تجاری بیشتر نیز به این شرکت‌ها در مونتاژ تولیدات به روزتر کمک می‌کند. از طرفی بهتر است برای تحریک تقاضای مصرفی، دسترسی به تسهیلات بانکی آسان‌تر شود تا امکان خرید اقساطی خودرو تسهیل شود.

وی افزود: در کنار عامل بالا، کاهش نرخ بهره می‌تواند کمک‌کننده باشد. پنج شرکت بزرگ خودروساز مجموعا بیش از ۳ هزار میلیارد تومان هزینه مالی پرداخت می‌کنند که گویای هزینه بالای استقراض ناشی از بالا بودن نرخ‌های بهره در کشور است. با فرض کاهش نرخ‌های واقعی بهره تا سطوح کمتر از ۲۰ درصد مجموعا حدود یک هزار میلیارد تومان به نفع این شرکت‌ها خواهد بود که می‌تواند برای بهبود وضعیت سود و زیان این شرکت‌ها بسیار کمک‌کننده باشد.

وی در پایان بیان کرد: امروزه ما با خودروسازانی روبه‌رو هستیم که هم زیان می‌دهند و هم خطوط خودروسازی آنها مستهلک شده است. از سوی دیگر با وجود هزینه‌های اضافی گزاف،‌ مردم نیز استقبال چندانی از خودروهای آنها نمی‌کنند و به نوعی بازار خود را از دست داده‌اند. به این ترتیب و با توجه به روند یاد شده بسیار واضح است که صنعت خودرو در شرایط اقتصادی سختی قرار دارد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/923786/#ixzz3kpQil7Qo

وی اظهار کرد: در شورای‌عالی مدیران عامل بانک‌ها که سه ماه پیش در بانک سپه تشکیل شد؛ از نمایندگان مجلس نیز حضور داشتند و مقرر شد تا کمیته‌ای از بانک‌ها در طرح پیشنهادی مجلس برای بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا حضور داشته باشند. عسکر زاده با تاکید بر اینکه طرح پیشنهادی مجلس توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بانک‌ها، نمایندگان مجلس و خبرگان حوزه بانکی و دانشگاه تهیه می‌شود، افزود: دبیرخانه کمیته بانکی در بانک سپه تشکیل شده و نمایندگان بانک‌ها طرح‌های پیشنهادی شان را ارائه می‌دهند. مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان اظهار کرد: در حوزه جرایم بانکی، نقل‌قول‌های فراوانی وجود دارد که در قانون جدید مصادیق به‌صورت کامل نوشته می‌شود. همچنین در طرح پیشنهادی ترکیب شورای پول و اعتبار تخصصی‌تر و حرفه‌ای خواهند بود. عسکر زاده تصریح کرد: مباحث اعتبارسنجی در مباحث قانونی دارای اشکالاتی است که باید در قانون پیش‌بینی شود که شرکت‌ها بتوانند معوقات بانکی را بخرند و به این وسیله شبکه بانکی را از اصلی‌ترین مشکلات برهانند.

فارس: معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه مکانیزم مشخصی برای تعیین نرخ سود بانکی وجود ندارد، گفت: اگر در تدوین قانون جدید برای نظام بانکی به این مسائل توجه نشود، مشکلات ادامه خواهد یافت.

حمید تهران فر در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به دغدغه تعیین نرخ سود اظهار کرد: واقعیت این است که مکانیزم مشخصی برای نرخ سود نداریم.
وی افزود: این معضل ریشه بسیاری از مشکلات در نظام بانکی است؛ چراکه ممکن است نرخ سود مصوب با واقعیت‌های اقتصادی منطبق باشد یا نباشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: اگر نرخ سود متناسب با واقعیت‌‌های اقتصادی نباشد، چه اتفاقی خواهد افتاد. در طرحی که توسط آقای بحرینی (نماینده مجلس) به آن اشاره شد، این است که تدوین قانون مجدداً‌ در دستور کار قرار گیرد، اما روش دقیقی برای نرخ سود در نظر گرفته نشده است.

وی گفت: جای خالی هویت بانک در مقررات و قوانین ملاحظه می‌شود، هیچ گونه هویتی برای بانک به عنوان نهاد در نظر گرفته نمی‌شود.
تهران فر با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای موسسه میزان تصریح کرد: تا وقتی موسسه میزان منحل نشده بود، بنده خود به ابعاد مشکلات انحلال موسسه پی نبرده بودم. توجه نکردیم که ۱۲۰۰ نفر در این موسسه کار می‌کنند و با انحلال آن این افراد که اغلب پا به سن گذاشته بودند، از کار بیکار شدند.

وی ادامه داد: به دفعات کارکنان میزان در مقابل بانک مرکزی تجمع کردند و اعتراض کردند، در حالی که ما قبلا به این مساله توجه نکردیم. اگر مقرراتی تدوین شود که شاکله یک بانک به هم بریزد و بانک به همین دلیل آن را اجرا نکند، باید بانک را متخلف بدانیم؟

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به برخی تصورات و نگاه‌ها به شبکه بانکی گفت:‌ سود کردن سهامداران بانک خوب است یا بد؟ برخی می‌گویند بانک‌ها سود کرده‌اند؛ یک بانک نباید سود کند؟

وی ادامه داد:‌ بانک باید در چارچوب شرایط حاکمیت مطلوب کار کند و اگر قانونی تدوین شود که ادامه حیات بانک را سخت کند، بانک چه کاری باید انجام دهد. قبل از اینکه دو بانک اداره اعتبارات خود را تعطیل کند، وقتی از آنها علت را سوال کردند، گفتند آن قدر ازدحام زیاد است که پاسخگویی در توان ما نیست. در این شرایط می‌شود تسهیلات قرض‌الحسنه را به درستی تخصیص داد.
تهران فر گفت: اگر در تدوین قانون جدید برای نظام بانکی به این مسائل توجه نشود، مشکلات ادامه خواهد یافت.

سایت خبری بلومبرگ، در تحلیلی با اشاره به اثرات توافق هسته‌ای بر اقتصاد ایران و جهان نوشت که بی‌شک ایران برنده اصلی توافق است. گاربیس ایرادیان، اقتصاددان ارشد بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی موسسه اینترنشنال فاینانس ضمن تایید اینکه برنده اصلی توافق هسته‌ای، ایران است، افزود: ایران با اقتصاد ۳۸۸ میلیارد دلاری خود در سال ۲۰۱۶ احتمالا قادر خواهد بود به رشد اقتصادی ۶ درصدی دست یابد.

در حوزه نفت، ایران به عنوان دارنده چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان، خواهد توانست در سال ۲۰۱۶ روزانه تا ۸۰۰ هزار بشکه بر تولید خود بیفزاید. بر اساس مطالعه‌ای که مرکز کئارنی انجام داد و در هفته گذشته نتایج آن را منتشر کرد، با توجه به آنکه این تولید فقط یک درصد از عرضه جهانی نفت را تشکیل می‌دهد، بر بازار نفت جهان که از پیش هم با مازاد فراوان عرضه روبه‌رو بود، تاثیر چندانی نخواهد گذاشت. این مرکز پیش‌بینی کرده است که قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۶ بین ۴۵ تا ۶۵ دلار در هر بشکه باشد. 

البته این مرکز پیش‌بینی کرده نفت شیل آمریکا از بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت آسیب خواهد دید. ریچارد فارست، مدیر بخش انرژی کئارنی در مصاحبه‌ای که پیش از اعلام نتایج گزارش در دبی انجام داد، گفت: «با توجه به اینکه قرار است ایران به بازارهای جهانی بازگردد، این چشم‌انداز وجود دارد که دوران طولانی‌تری شاهد قیمت‌هایی پایین‌تر از آنچه وجود دارد، باشیم. اگر به این نکته توجه کنید که اکنون بخش عمده تولیدات از کجا می‌آیند، متوجه می‌شوید که از نفت شیل آمریکای شمالی و فراساحل است.» 

بلومبرگ در ادامه تحلیل خود از اثرات توافق هسته‌ای ایران بر اقتصاد جهان و به تاثیر آن بر اقتصاد آمریکا اشاره کرد و نوشت که حتی پس از اجرای توافق هسته‌ای، سایه تحریم‌ ایران از سر بسیاری از شرکت‌های آمریکایی برداشته نخواهد شد و آنها نخواهند توانست با ایران کار کنند. جورج عابد، مشاور ارشد امور آفریقا و خاورمیانه موسسه اینترنشنال فاینانس معتقد است که به همین دلیل در سال ۲۰۱۶ این توافق در مجموع بر اقتصاد آمریکا تاثیر چندانی نخواهد گذاشت. اقتصاد جهان نیز دچار تغییر زیادی نخواهد شد جز اینکه در صنایع هوایی جهان شاهد تحول قابل‌توجهی خواهیم بود. بر اساس توافق هسته‌ای ایران، آمریکا ملزم خواهد بود مجوزهای لازم برای فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را صادرکند.

ایران به یک سرمایه‌گذاری دست کم ۲۰ میلیارد دلاری برای به‌روز‌رسانی ناوگان قدیمی خود نیاز دارد. در این گزارش آمده است که میانگین سن ناوگان هوایی ایران ۲۷ سال است و این در حالی است که این رقم برای هواپیمایی امارات ۲/ ۶ سال است. علاوه‌بر این، برخی از شرکت‌های آمریکایی هم هستند که اجرای توافق هسته‌ای ایران برای آنها به مثابه یک تهدید تلقی می‌شود. از جمله این شرکت‌ها می توان به شرکت‌های کشت و تولید پسته در شیکاگو اشاره کرد. ارزش محصول پسته ایران در سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار بود که تقریبا برابر با تولید پسته کشاورزان آمریکایی بود، اما بر اساس توافق هسته‌ای، آمریکا به صادرکنندگان پسته ایرانی اجازه خواهد داد محصول خود را به آمریکا صادر کنند. بلومبرگ چندی پیش نیز در تحلیلی دیگر با اشاره به اینکه شاید صنعت تولید پسته جهان بیش از تولید نفت تحت‌تاثیر توافق هسته‌ای و ورود ایران به بازارهای جهانی قرار گیرد نوشته بود: ایران در صنعت تولید آجیل قدرتمندتر از نفت است.

ایران هفتمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان محسوب می‌شود، اما به‌طور مشترک با آمریکا بزرگ‌ترین تولیدکننده پسته جهان است و در جایگاه نخست قرار دارد. به‌خاطر تحریم‌ها، صادرات پسته ایران به آمریکا و اروپا آسیب دیده بود. حالا پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن مفاد توافق هسته‌ای، قیمت پسته کاهش یابد. ‌هاکان باغچه‌سی، مدیرعامل شرکت‌هاکان که یک شرکت تجاری فعال در زمینه آجیل و غلات در دبی است، می‌گوید: «عرضه جدید پسته ایران بی‌شک بر بازار جهانی آجیل تاثیر خواهد گذاشت. بزرگ‌ترین بازندگان، کشاورزان کالیفرنیایی خواهند بود که طی ۱۰ سال اخیر باوجود خشکسالی، سطح زیر کشت پسته خود را به دو برابر افزایش دادند.» تولید پسته کالیفرنیا از سال ۱۹۷۹ آغاز شد و در سال گذشته میلادی به وزن ۵۱۳ میلیون پوند رسید. این میزان بیش از سه برابر محصول سال ۲۰۰۴ بود.

ارزش محصول پسته آمریکا در سال گذشته میلادی بالغ بر ۳/ ۱ میلیارد دلار بود و ارزش محصول پسته ایران نیز در همین حدود است. پسته اما برای ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است چون دومین صادرات مهم کشور پس از نفت محسوب می‌شود. طی سه دهه اخیر، آمریکا بارها واردات پسته ایران به داخل مرزهایش را ممنوع کرد. نخستین محموله مربوط به سال ۱۹۷۹ است که با تسخیر لانه جاسوسی در تهران ورود پسته ایرانی به آمریکا ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت اما چهار سال بعد برداشته شد و دوباره در سال ۱۹۸۷ طی جنگ ایران و عراق دوباره به اجرا گذاشته شد. در سال ۲۰۰۰ دوباره این ممنوعیت برداشته و با وضع تحریم‌های هسته‌ای دوباره به اجرا گذاشته شد. به‌نظر می‌رسد اکنون دوباره بازارهای جهانی و مصرف‌کنندگان آمریکایی طعم پسته ایرانی را خواهند چشید. 

بلومبرگ در مورد اثرات توافق هسته‌ای ایران بر اروپا چنین نوشت: برای اروپا، رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی به معنای دستیابی دوباره به جایگاه پیش از تحریم‌ها خواهد بود. پیش از تحریم‌های غرب علیه ایران، اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران بود و ارزش مبادلات تجاری ایران و اروپا به ۳۲ میلیارد دلار بالغ می‌شد. با آغاز تحریم‌ها اما ارزش مبادلات تجاری بین این دو اقتصاد به ۹ میلیارد دلار افت کرد. صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی اروپا به ایران متوقف شد و در عوض چین برای جبران آن گامی به پیش افتاد.

تا سال ۲۰۱۳، چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران بود و ارزش مبادلات تجاری این دو کشور به بیش از ۴۱ میلیارد دلار رسید. هیات‌های اروپایی، اما حتی پیش از اعلام توافق هسته‌ای ایران و غرب تلاش خود را برای راهیابی دوباره به بازار ایران آغاز کردند و رهبران تجاری خود را برای دستیابی به نفت ارزان و یک بازار جدید برای سرمایه‌گذاری به ایران فرستادند. اگر بخواهیم تاریخ موخر را ملاک قرار دهیم و ببینیم کدام کشور اروپایی بیشترین روابط تجاری را با ایران داشت به نام ایتالیا می‌رسیم. آمار مرکز آمار اروپا،  (یورو استت) نشان می‌دهد که ایتالیا بزرگ‌ترین واردکننده کالاهای ایرانی و آلمان بزرگ‌ترین کشور اروپایی صادر‌کننده به ایران بوده است.     

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/923781/#ixzz3kpQCfcrP

محمدحسین بابالو: در شرایطی مجددا بحث خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا مطرح می‌شود که مدت‌ها است این رویکرد با مخالفت اغلب تصمیم سازان اقتصادی در بدنه حاکمیتی رو به رو شده تا جایی که مهدوی، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز در گذشته از بی‌دلیل بودن این تلاش‌ها خبر داده بود. به نظر می‌رسد در شرایط خطیر فعلی این قبیل فعالیت‌های زمانبر، تنها فرصت سوزی و توجه به حاشیه به جای متن باشد و نه چیز دیگری.

جایگاه عرضه محصولات پتروشیمی در قوانین و مصوبات
مدت‌ها است که عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا زیر چتر مصوبات قدرتمند ستاد هدفمندی یارانه‌ها و اسناد بالادستی در حال انجام است تا جایی که در دولت قبلی و پس از برخوردهای تندی که با شرکت بازرگانی پتروشیمی با عرضه ۱۰۰ درصدی در بورس کالا و همچنین قیمت‌گذاری بر پایه نرخ مبادله‌ای ارز انجام می‌گرفت، صادرات برخی محصولات پتروشیمی نیز به صورت مقطعی ممنوع شد، ولی در این دولت پس از بسیاری از آزادسازی‌ها در تیرماه سال گذشته شاهد آن بودیم که مبنای قیمت گذاری از ارز آزاد به مبادله‌ای تغییر کرد. همین اقدام در عین حالی که افزایش قیمت‌ها را در بازار موجب شد، با کاهش شدید تقاضای غیرواقعی نیز رو به رو شد که نهایتا حجم خرید در بورس کالا تا ۱۵ درصد کاهش یافت. این اقدام هرچند که به نفع شرکت‌های پتروشیمی بود ولی حجم تولید در صنایع پایین دستی را کاهش داد.

در این بین در مصوبه دولت برای خروج از رکود اقتصادی که در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده، تصریح شده است که به جز کالاهای اساسی و انحصاری، کشف نرخ کالاهایی که امکان‌پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس‌های کالایی وجود دارد، از طریق این بورس‌ها باید صورت گیرد. این مصوبه دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرده است که ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوط اقدام کنند. همچنین آورده شده است، مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس‌ها هیات پذیرش بورس مربوطه است. علاوه‌بر این در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که با حضور ریاست جمهور در سال گذشته برگزار شد بر تقویت بورس‌های کالایی با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و نیز تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی برای تامین مالی بنگاه‌ها، تاکید شد.

از طرف دیگر در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی ذیل اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در ماده ششم آن برای اصلاح ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر، تبصره (۱) آن حذف و تبصره‌های (۲) و (۳) به‌عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) ابقا شد تا جایی که ماده ۱۴۳ به این صورت تغییر کرد: معادل ۱۰ درصد از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ۱۰ درصد از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند و پنج درصد از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل ۲۰ درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.

ذیل این قانون هم‌اکنون بورس کالا لیست معاملات محصولات مورد داد و ستد در این بازار را به اداره امور مالیاتی ارسال کرده تا از این تخفیف قانونی یعنی کسر ۱۰ درصد از مالیات پرداختی آنان حذف شود.  از طرف دیگر در جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری به صراحت در بند ۱ تصمیمات اخذ شده آمده است: کلیه اعضای جلسه به جز نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت با فروش محصولات پتروشیمی خارج از بورس مخالفت کردند. در بند ۳ این صورتجلسه آمده است: در راستای ایجاد بستر قانونی جهت عرضه محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در بورس کالا، پیشنهاد شد شرکت‌های دولتی و غیردولتی تولیدکننده محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی موظفند محصولات تولیدی خود را از طریق بورس عرضه کنند.  در نهایت در بند ۱۱ این صورتجلسه آمده است: با توجه به پذیرش قبلی محصولات پتروشیمی در بورس و با توجه به سیاست‌های فوق الذکر، خروج محصولات پتروشیمی از بورس منطقی نیست و در صورت بروز اشکالات اجرایی باید در رویه‌های اجرا بازنگری لازم به عمل آید.

مختصات کلی صنعت پتروشیمی در دو پرده
بازار محصولات پتروشیمی مدتی است که در مسیر کاهش نرخ قرار داشته و این روند به نظر می‌رسد که ادامه یابد. از طرفی هنوز نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین نشده، بحث‌های گوناگون پیرامون خودرو، تولید و قیمت آن به قوت خود باقی است، صنایع پایین دستی مهم و گسترده در کشور شرایط مطلوبی ندارند، رکود در بازار یک واقعیت غیرقابل کتمان است، رشد صنعتی به نسبت شرایط جذابی نداشته و با وجود کاهش واردات (مواد اولیه و ماشین‌آلات) احتمال تهدید بیشتر در این بخش وجود دارد. این در حالی است که با توجه به کاهش ارزش ارزهای کشورهای مهم و بازارهای منطقه‌ای ایران همچون عراق و ترکیه، شرایط صادرات به این کشورها چندان مطلوب نیست. هنوز دیپلماسی صنعتی یا سرمایه‌گذاری خارجی همچون شرایط مورد انتظار در زمان پسا توافق تثبیت نشده و شاید به تلاش‌های بیشتری در بخش صنعت نیازمندیم.  حال با تمام این موارد، جذابیت‌های ایران در پساتحریم می‌تواند به کمک اقتصاد آمده و فرصتی کم نظیر را برای رشد صنعتی ایران فراهم آورد؛ در این شرایط بهتر است تصمیم‌سازان بزرگ اقتصادی و صنعتی در کشور زمان طلایی فعلی را به جای توجه به بحث‌های حاشیه‌ای، به بهبود مناسبات تولید و مخصوصا سرمایه‌گذاری‌های جدید اختصاص دهند.

وضعیت حال حاضر بازار محصولات پتروشیمی
پس از کاهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی با تبعیت از افت بهای نفت شاهد آن هستیم که این افت دقیقا به بازارهای داخلی سرایت کرده تا جایی که بسیاری از محصولات داخلی با محوریت بورس کالای ایران با کاهش بیش از ۳۰ درصدی قیمت رو به رو شده‌اند. همین وضعیت شرایط مساعدی را برای تولید در صنایع پایین دستی فراهم آورد ولی به نظر می‌رسد هنوز هم صنایع مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی به حمایت‌های بیشتر و قیمت‌های پایین‌تری نیاز دارند.

از سوی دیگر نوسان قیمت‌ها در بورس کالا هم‌اکنون به بازارهای داخلی نیز سرایت کرده تا جایی که تعقیب قیمت‌های مورد معامله در بورس می‌تواند جهت‌گیری کلی قیمت‌ها در بازار داخلی را نیز ترسیم کند بنابراین مدیریت بازار داخلی با کمک بورس کالا آسان‌تر شده است. از طرف دیگر وجود یک بازار رسمی قدرتمند بر پایه بسیاری از مصوبات دولتی در شرایط فعلی و مخصوصا زمانی که پساتحریم می‌تواند بسیاری از بازارهای مهم داخلی را از دست رقبای بین‌المللی آنها برباید، یک موقعیت مهم به شمار رفته که حداقل کارکرد آن می‌تواند واقعیت‌های این بازارها را به سرعت جلوه داده تا جایی که تصمیمات دولتی را با چابکی محسوسی رو به رو خواهد ساخت.

این موارد در حالی تجربه می‌شود که در آمارهای رسمی شاهد آن هستیم که تورم تولیدکننده یعنی قیمت تمام شده تولیدات در مسیر کاهش قرار داشته و ممکن است به کمتر از ۱۰‌درصد برسد. این نرخ که از آن به‌عنوان تورم پیش‌نگر یاد می‌شود، سیگنال مهمی را به اقتصاد برای کاهش بیشتر تورم ارائه کرده که می‌تواند برای تولید ناخالص داخلی نیز در کنار تعدیل تورم، موثر باشد. این در حالی است که با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی در حوزه‌های مختلف مخصوصا محصولات نفتی، فلزات و مواد معدنی، مهمترین دلیل این کاهش را باید در کنار بازگشت آرامش به اقتصاد، کاهش قیمت مواد اولیه بدانیم که به احتمال قوی هنوز هم ادامه خواهد داشت.

از طرف دیگر مدتی است قیمت‌ها در بازارهای جهانی با افت شدید قیمت نفت خام وارد یک فاز کاهشی شده و به نظر می‌رسد این وضعیت نزولی باز هم ادامه یابد. به عنوان مثال هنوز قیمت نفت برای افت بیشتر خود پتانسیل‌های قدرتمندی داشته و البته هنوز هم افزایش عرضه نفت خام ایران به بازارهای جهانی کلید نخورده است. از سوی دیگر قیمت نفتا به عنوان مهم‌ترین خوراک مایع در صنعت پتروشیمی در جهان کاهشی است و این موارد در کنار برخی رخدادهای مثبت و منفی در اقتصاد جهانی، باعث شده تا قیمت محصولات پتروشیمی با محوریت اغلب پلیمرها با کاهش رو به رو باشد. این وضعیت که در بازار ایران نیز در حال تجربه شدن است می‌تواند به کاهش ادامه‌دار قیمت‌ها منجر شود که سیگنال مهمی برای افزایش حجم خرید در صنایع پایین دستی و همچنین کاهش سودآوری صنایع بالادستی باشد.

در هر حال بازار منتظر قیمت‌های کمتری است که می‌تواند به کاهش سودآوری شرکت‌های بزرگ پتروشیمی منجر شود. البته هنوز فضا برای کاهش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد زیرا هم نفت می‌تواند کاهش نرخ داشته باشد و هم تاثیر کاهش بیش از ۶۰ درصدی قیمت نفت خام بر بازار پلیمرها تجربه نشده است.  تجمیع این مطالب یعنی کاهش روزشمار قیمت‌ها در بازارهای داخلی و جهانی در کنار بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا (یعنی موضع‌گیری در برابر شفافیت) را باید مهم ارزیابی کرد زیرا این بار فقط افزایش منافع برخی تولیدکنندگان خاص نیست بلکه تلاش برای تغییر جهت دادن بازارهای داخلی بر خلاف بازارهای جهانی است که ممکن است به زیان بسیار شدید صنایع پایین دستی و مصرف‌کننده منجر شود.

تکرار یک اقدام خاص در بازار پتروشیمی
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهند همیشه قیمت‌های بورس کالا به‌عنوان راهبر یا لیدر تعیین قیمت‌های داخلی به شمار رفته و می‌رود. به عبارت ساده‌تر و با فرض تغذیه بازار با محور بورس کالا، همیشه یک فاصله قیمتی مشخصی بین قیمت‌های بورس و بازار وجود داشته و دارد. بر این اساس که قیمت تمام شده در بورس کالا با احتساب هزینه‌های بارگیری، حمل، انبارداری و تحویل می‌تواند نرخ خام اصلی را تشکیل دهد. با توجه به این وضعیت هرگاه که قیمت تمام شده در بورس از قیمت‌های بازار بیشتر باشد شائبه برخی بازارسازی‌ها یا عرضه‌های مستقیم را تقویت می‌کند. به عبارت ساده‌تر این وضعیت یعنی پایین‌تر بودن قیمت‌های بازار از بورس نمی‌تواند منطقی باشد؛ مگر فروش با ضرر که از عمق و وسعت چندانی برخوردار نیست.  این در حالی است که در هفته گذشته برخی از قیمت‌های بازار با کاهش ادامه‌داری رو به رو شد تا جایی که جذابیت خرید از بورس کالا تضعیف شده، خریداران به جای بورس به بازار داخلی روی آوردند و همچنین حجم معامله پلیمرها نسبت به هفته پیش از آن نزدیک به ۱۰ هزار تن کاهش یافت و تنها به نزدیک ۲۸ هزار تن در هفته رسید.

این وضعیت باعث شد تا حجم معاملات به کمترین حد از ابتدای مردادماه تاکنون کاهش یابد. این شرایط که به نسبت کاهش قیمت‌های جهانی و افزایش جذابیت خرید چندان منطقی به نظر نمی‌رسد شائبه‌ای را در ذهن ایجاد خواهد کرد که از آماده‌سازی بازار برای اعلام مجدد خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا حکایت دارد. هر چند که این مطلب فقط یک احتمال یا حتی یک شائبه است و از سوی هیچ مقام رسمی تایید یا رد نشده ولی در دوره‌های گذشته که خروج محصولات از بورس کالا کلید می‌خورد نیز همین رخداد به صورت کژ دار و مریز تجربه می‌شد. در هر حال این قبیل ذهنیت‌ها می‌تواند با تبعیت بخش‌های مختلف حاکمیتی از مصوبات و قوانین بالادستی به سرعت تعدیل شده و همچنین تبعیت از مکانیزم‌های مختلف عرضه و تقاضا و مخصوصا شفافیت معاملات، شرایط بهتری را برای فعالیت در بازار ایجاد خواهد کرد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/923797/#ixzz3kpPtBUBo

واردات آمریکا از ایران در این مدت صفر بوده است.براساس این گزارش در هفتمین ماه سال جاری میلادی که طی آن مذاکرات هسته‌ای نهایی شد ۹/ ۱۶ میلیون دلار کالا از آمریکا به ایران صادر شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۹ درصدی داشته است. آمریکا در جولای ۲۰۱۴ بالغ بر ۷/ ۱۸ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.مبادلات تجاری ایران و آمریکا در سال ۲۰۱۴ که نخستین سال اجرای توافق هسته‌ای موقت بود با کاهش ۴۲ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به ۱/ ۱۸۲ میلیون دلار رسید. صادرات آمریکا به ایران در سال ۲۰۱۴ با افت ۴۱درصدی مواجه شد و به ۱/ ۱۸۲ میلیون دلار رسید. واردات آمریکا از ایران در سال ۲۰۱۴ نیز صفر بود. آمریکا در سال ۲۰۱۳ نیز تنها ۲/ ۲ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.

به گفته وی، این تسهیلات برای تامین مواردی نظیر بذر، کود، ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری به بهره‌برداران بخش کشاورزی اعطا می‌شود.وزیر جهاد کشاورزی افزود: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، تسهیلات امسال بخش کشاورزی از محل صندوق توسعه ملی و با پشتیبانی دولت پرداخت می‌شود.وی تصریح کرد: ۱۰ درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و تخصیص این اعتبار در گرو شرایط فروش نفت و سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت است.حجتی همچنین از اجرای طرح‌های کاهش مصرف آب و تغییر الگوی کشت بر اساس اقلیم و خشکسالی در کشور خبر داد و گفت: با به‌کارگیری روش‌های علمی، فنی و عملیاتی نظیر اصلاح بذر در مزارع پنبه، مصرف آب ۲۰ درصد، کشت گلخانه‌ای سبزی و صیفی و جالیز، مصرف آب تا ۹۰ درصد و جایگزینی کشت نشایی به جای کاشت بذر و کاهش زمان تولید نهال، مصرف آب ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.

ایران کشوری است که در پهنه گسترده خود قابلیت‌های بسیاری برای بهره‌گیری از انرژی‌های طبیعی برای تولید برق دارد. منابعی از انرژی که برخلاف سوخت‌های فسیلی، نه تمام می‌شوند و نه آلایندگی به دنبال دارند. منابعی چون انرژی باد، نور خورشید و انرژی گرمایش زمین ظرفیت‌های بسیاری در اقصی‌نقاط ایران به منظور تولید برق در اختیار ما قرار داده‌اند اما به دلایل مختلفی از جمله نبود انگیزه به دلیل وفور سوخت فسیلی و نبود زیرساخت‌های اقتصادی و حقوقی در کشور برای پرداختن به این حوزه، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه ایران در تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر عملا مغفول مانده است. در میانه سال ۹۲ و در آغاز به کار دولت یازدهم، وزیر نیرو که سابقه عضویت در انجمن باد ایران را در کارنامه دارد، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از برنامه‌های اصلی وزارت نیرو برشمرد. 

در این خصوص گام‌هایی نیز برداشته شد اما بنا به دلایلی چون محدود کردن دوره قرارداد خرید تضمینی برق از سرمایه‌گذاران این بخش برای یک دوره حداکثر ۵ ساله و نامشخص بودن نحوه افزایش قیمت خرید تضمینی برق در سال‌های بعد، انگیزه سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در این بخش به‌شدت کم کرده بود تا اینکه وزارت نیرو در میانه سال گذشته به بررسی این مشکلات پرداخت و نتایج این بررسی‌ها در بخش مدت قراردادها در پایان بهار سال جاری با تصویب افزایش مدت قرارداد خرید تضمینی برق از ۵ سال به ۲۰ سال و در تیرماه با تصویب نرخ‌های جدید خرید تضمینی برق به‌ثمر نشست. پیگیری‌های این رسانه حاکی از آن است که در روزهای گذشته، این مصوبات جدید به اجرا رسیده است. مصوبه تیرماه شورای عالی اقتصاد در خصوص تعیین نرخ‌های جدید خرید تضمینی برق از ابتدای سال ۹۴ اجرایی شد و تمامی قرارداد‌های ۵ ساله خرید تضمینی برق، به قراردادهای ۲۰ ساله تبدیل شد. بر این اساس، کلیه پرداخت‌های دولت در خصوص خرید تضمینی برق از بخش خصوصی سرمایه‌گذار در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیری که تاکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند، از ابتدای سال ۹۴ بر اساس نرخ‌های جدید مصوب شده در تیرماه خواهد بود.

مفهوم دیگر این سخن آن است که اوباما قبل از مذاکرات دوجانبه ظریف و کری، مجبور به پذیرش غنی‌سازی ایران شده بود.

دنیای اقتصاد: این روزها نام یک خارجی در ایالات‌متحده بسیار شنیده می‌شود، او کسی نیست جز «یوسف العطیبی» سفیر امارات در واشنگتن. عده‌ای معتقدند او حتی از بندر‌بن‌سلطان عربستانی نفوذ بیشتری در آمریکا پیدا کرده است. نام او پس از آن بیشتر به سر زبان‌ها افتاد که وی در جلسه مهم پنتاگون به‌عنوان میهمان حضور داشت و سناریوی حمله به داعش را بدون کمک به بشار اسد ارائه کرد. او در واشنگتن و کپیتال هیل، مرد پرنفوذی است؛ به‌گونه‌ای که از وی به‌عنوان «برادر عطیبی» یاد می‌شود. 

سفیر امارات در آمریکا، کپیتال هیل را با انگشتانش می‌چرخاند
عرب همه‌کاره در واشنگتن

حسین موسوی: سپتامبر سال گذشته، زمانی که داعش، بخش‌هایی از خاک عراق و سوریه را به تصرف خود درآورد، پنتاگون یک جلسه مهم راهبردی را تشکیل داد. در این جلسه مهم، مهمانانی هم دعوت شده بودند تا از ایده‌های آنها برای مبارزه با داعش استفاده شود. مهمانان سرشناسی همچون برژینسکی، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، مادلین آلبرایت، وزیر سابق امور خارجه ایالات‌متحده و رایان کروکر، سفیر سابق آمریکا در عراق.  این جمع زمانی دور هم گرد آمدند که داعش در عراق با سوءاستفاده از شعارهای تجزیه‌طلبانه به دنبال اهداف خود بود و در سوریه نیز در نبود قدرت دست به پیشروی‌هایی زد، به‌گونه‌ای که هم‌اینک نیمی از سوریه به دستان این گروه افتاده است. 

پیشرفت این گروه در هر دو کشور با توجه به غنیمت‌های آمریکایی که به دستش افتاده، چشمگیر بود. آنها با سلاح‌هایی آمریکایی، سوریه را جارو کردند و مدعی شدند شهر دوم عراق، یعنی موصل را به تصرف خود درآورده‌اند. 

از این‌رو پنتاگون سریعا آستین‌هایش را بالا زد و چند سناریو را مورد بررسی قرار داد. در سناریوی نخست ذکر شده بود بمباران داعش در سوریه مفیدتر از کمک کردن به بشار اسد است. در سناریوی دیگر مسلح کردن ارتش آزاد سوریه مطرح شد تا به جای تقویت اسد، مخالفان دولت مرکزی سوریه برای مبارزه با گروه‌های فراطی تقویت شوند. همچنین در یکی از سناریوها آمده بود آمریکا می‌تواند همزمان دولت اسد و داعش را بمباران کند.  در این جلسه، کارشناسانی که حضور داشتند به‌طور آشکاری به دو دسته تقسیم شده بودند؛ دسته نخست پیشنهاد می‌دادند باید شدت حمایت آمریکا از شورشیان میانه‌روی سوری در برابر اسد بیشتر شود، دسته دوم نیز کسانی بودند که دیدگاهشان به دکترین اوباما نزدیک بود و می‌گفتند برای حل مشکلات سوریه نباید به دنبال راه‌حل نظامی بود. 

در این جلسه یک نفر به شدت از برکناری اسد حمایت می‌کرد. نکته‌ای که در سناریوی جنگ‌طلبان وجود دارد این بوده که آن یک نفر اصلا آمریکایی نبوده است. جلسه مهم پنتاگون دو مهمان خارجی داشت. نخستین مهمان خارجی سفیر بریتانیا در واشنگتن بوده، که از وی می‌توان به‌عنوان گزینه قابل ‌پیش‌بینی یاد کرد ولی دیگری یک مهمان تقریبا سیه‌چرده و بی‌مو بود که در نگاه نخست بیننده را به یاد یول براینر، یکی از ستاره‌های سابق هالیوود می‌اندازد. او کسی نیست جز «یوسف العطیبی»، سفیر امارات متحده عربی در واشنگتن. برخی می‌گویند او کسی است که آمریکا را مجاب کرده تا سیاست پرخاشگرانه و تهاجمی‌تری را در قبال سوریه و بشار اسد لحاظ کند. او جزو کسانی است که اعتقاد دارد آمریکا باید سوریه را به اشغال خود در آورد تا مشکلات این کشور از طریق نیروی نظامی حل شود.  در توصیف این دیپلمات ۴۰ ساله آورده‌اند که وی از اعتماد به نفس بالایی برخوردار است و گاهی اوقات نیز از خود رفتارهای عجیب و غریبی نشان می‌دهد. اما همین اعتماد به نفس وی بود که موجب شد پیشنهاد آمریکا را برای مبارزه با داعش بپذیرد.

او در جلسه دیگری که با حضور «وندی شرمن»، یکی از بالاترین مقامات وزارت امور خارجه آمریکا برگزار شد با تن صدای چشمگیری می‌گوید: «مادام شرمن! جنگنده‌های اف-۱۶ ما آماده است، فقط به ما بگویید چه زمانی به آنها احتیاج دارید.» 

در گرماگرم همین جلسات پنتاگون بود که یک عکس تبدیل به سوژه اول رسانه‌های آمریکایی شد. عکس خلبان زن فتوژنیکی به نام «مریم المنصوری» را نشان می‌داد که در پای پله‌های جنگنده خود ایستاده است و قصد دارد به سمت عراق پرواز کند تا مقر نیروهای داعش را بمباران کند. 

امارات با حضور این زن در میان اعضای نیروی هوایی خود قصد دلربایی از ایالات‌متحده را داشته است. در این راستا، زمانی که «جو اسکاربرو»، مجری برنامه «مورنینگ جو» با نشان دادن عکس این خلبان اماراتی به عطیبی می‌گوید: «خیلی عالی است»، در واقع دست به تمجید از تصمیم امارات متحده عربی زده است. 

عطیبی اما در این برنامه سعی می‌کند با همان غرور همیشگی از طرح حمله به داعش دفاع کند. زمانی که وی در مورد ائتلاف ضد جنگی مورد پرسش قرار می‌گیرد، می‌گوید: «شما بدون ما کاری از پیش نمی‌برید ما هم بدون شما.» 

در چند سال گذشته عطیبی به شدت در آمریکا سرگرم بوده است. او گاهی با مدیران رسانه‌ها برنامه شام کاری داشته است، گاهی با سناتورها و وکلای مجلس نمایندگان. البته از صبحانه‌های کاری وی نیز در جورج‌تاون نباید غافل شد که یکی از برجسته‌ترین کارهای روتین وی در این چند سال بوده است.  یکی از همراهان همیشگی وی در مورد این خصلت عطیبی می‌گوید: اصلا برای او میز کاری مفهومی ندارد، مردم همین‌گونه با وی ملاقات می‌کنند.» 

او برای آمریکایی‌ها یک میهمان ویژه است. کسی که به راحتی لیوان خود را بالا می‌گیرد و همپای مهمانان غربی نوشیدنی خود را سر می‌کشد. 
یکی از مقامات سابق کاخ سفید به هافینگتون پست می‌گوید: «عطیبی می‌داند چگونه با واشنگتن کار کند و چگونه با افراد مستقر در «هیل» (کنگره) سر و کله بزند.» این مقام آمریکایی سخنان خود را این‌گونه ادامه می‌دهد: «او بسیار سیاس است. می‌داند چه زمانی گودال‌هایی را بین طرفین درگیر در آمریکا حفر کند و چه زمانی آنها را پر کند.» 

«ریچارد بر» یکی از جمهوری‌خواهان در کمیته اطلاعاتی سنا می‌گوید: «من بیش از هر کسی با وی وقت گذرانده‌ام.» او ادامه می‌دهد: «او اصلا با بندر بن سطان قابل مقایسه نیست.» بارها عطیبی با بندر بن‌ سلطان که برای چندین دهه در آمریکا زندگی کرده است و از او به‌عنوان لابی‌کننده قوی کشورهای خلیج‌فارس و واشنگتن یاد می‌شد، مقایسه شده است. اما «ریچارد بر» اعتقاد دارد عطیبی سبک مخصوص به خود را دارد و مقاسیه این دو نفر از اساس غلط است. ریچارد بر می‌گوید: «سلطان به برلیان معروف شده بود اما وی برادرانه‌تر و صمیمانه‌تر به نظر می‌رسد.»

او بیشتر برنامه‌های خود را در کافه و سالن ورزشی در «ریتز کالتون» ترتیب می‌دهد. به همین دلیل او به « Brotaiba» یا همان «برادر عطیبی» معروف شده است.  با تمامی اوصافی که از وی شده است باید این نکته را هم اضافه کرد وی در زمانی که بادهای بهار عربی در کشورهای شمال آفریقا وزیدن گرفته بود، نقش فعالی در واشنگتن ایفا کرد. 
در شرایطی که شرکای قدیمی آمریکا یعنی عربستان سعودی و مصر با بهار عربی درگیر بودند، این امارات بود که با رهبری عطیبی خود را به یک شریک قابل‌ اطمینان در آمریکا تبدیل کرد.  مصر که با انقلاب دست و پنجه نرم می‌کرد و عربستان سعودی در حال از دست دادن جایگاه خود در کشورهایی بود که یکی پس از دیگری در حال سقوط بودند. در این بحبوحه اما عطیبی سعی کرد نقش خود را در دیپلماسی خارجی ایالات‌متحده تقویت کند.

  او برای این کار شیوه مخصوص به خود را دارد. «مایکل پتروزلو» یکی از نمایندگان‌ آمریکایی در سفارت عربستان سعودی در واشنگتن می‌گوید: «عطیبی را نمی‌توان در قامت یک سفیر دید. او با عادل الجبیر قابل قیاس نیست.»

او بی‌آنکه نامی از الجبیر بیاورد، ادامه می‌دهد: «برخی گمان می‌کنند، سفیر بودن یعنی اینکه با چند آدم کلیدی در تماس باشی و دیگر کار تمام است.» به اعتقاد او یک سفیر باید در کارزارهای عمومی بیش از پیش حضور داشته باشد تا بتواند نقش خود را پررنگ‌تر کند. « پتروزلو» می‌گوید: «این کارزارها می‌تواند کمپین‌های حقوق بشری، رسانه‌ها یا کنگره و کاخ سفید باشد.» 

عطیبی کیست؟
عطیبی در یک خانواده ثروتمند به دنیا آمد. پدر او نخستین وزیر نفت این کشور بوده است. پدر وی دارای ۴ همسر و ۱۲ فرزند بوده است. مادر عطیبی مصری بود. او به دلیل آنکه مادرش مصری بود در یکی از مدارس متوسطه آمریکایی در قاهره ثبت‌نام کرد. او در همین زمان در مصر به فرانک جورج ویزنر معرفی می‌شود. ویزنر دیپلمات و تاجر آمریکایی یکی از فرزندان فرانک ویزنر معروف است که در زمان جنگ جهانی دوم رئیس شاخه اطلاعاتی آمریکا در جنوب اروپا بود. ویزنر پسر در مورد عطیبی می‌گوید: در همان زمان متوجه شدم که وی در کارش بسیار جدی است.

او ادامه می‌دهد: او در دانشگاه به دنبال دختران راه نیفتاد، دنبال مشروب خوردن نبود و تنها فوتبال بازی می‌کرد. او می‌خواست در زندگی از همه پیش بیفتد. ویزنر کسی است که وی را برای ادامه تحصیل به شدت دلگرم کرد. با تشویق‌های ویزنر، عطیبی از دانشگاه «جورج تاون» در رشته روابط بین‌الملل فارغ‌التحصیل می‌شود و پس از آن به دانشگاه دفاع ملی واشنگتن می‌رود و تحصیلات خود را در آنجا تکمیل می‌کند. در سال ۲۰۰۸، زمانی که ویکی‌لیکس اسناد برخی مقامات اماراتی را افشا می‌کند، این سایت افشاگر می‌نویسد: عطیبی را بیش از اینکه یک اماراتی بدانیم باید یک‌ آمریکایی قلمداد کنیم. او به شدت در فرهنگ آمریکایی غرق شده است.  عطیبی در سال ۲۰۰۰ به‌عنوان رئیس امور بین‌الملل برای محمد بن زاید آل‌نهیان، شاهزاده ابوظبی مشغول به فعالیت شد. بن زاید تکرر سفر به آمریکا داشت و این سفرها را بیشتر برای امر دفاعی کشورش انجام می‌داد. عطیبی نیز چون همراه همیشگی وی بود، در این ماجرا کم‌کم به یک «مرد کلیدی» تبدیل شد که تمامی قراردادهای «میلیارد دلار دفاعی» را با آمریکا به سرانجام می‌رساند.  او پس از اینکه تبدیل به یک مرد کلیدی شد، با دولت جورج بوش نیز در سال ۲۰۰۷، روابط خود را بیش از پیش گرم کرد. وی در دوران بوش دوم، نقش فعالی در مناطق سنی‌نشین عراق پیدا کرد.

یکی از نیروهای سابق اطلاعاتی آمریکا در این خصوص می‌گوید: او پیش از اینکه سفیر امارات در آمریکا شود، توانسته بود اعتماد آمریکایی‌ها را به خود جلب کند. او در دولت اوباما نیز توانسته است همچنان نقش خود را حفظ کند. «مت اسپنس»، یکی از مشاوران وزارت دفاع آمریکا در مورد وی می‌گوید: او دیپلمات قابل توجهی است به دو دلیل: «نخست، زمانی که او صحبت می‌کند، یقین داریم که وی از جانب دولتش سخن می‌گوید، دوم اینکه او همیشه در دسترس است.» 

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/923759/#ixzz3kpP6PxIr