گروه بورس-همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته با اتکا به رشد بهای نفت رشد اندک ۲۵ واحدی را تجربه کرد.

در گروه برقی دیروز نیروگاه مپنا در گزارشی به تشریح دلایل عدم پوشش مناسب سود این شرکت در سه ماه پرداخت، «بمپنا» در سه ماهه ۹ درصد پیش‌بینی خود را محقق کرده است.

در گروه بانکی دیروز مهلت پذیره نویسی سهام حق‌تقدم ناشی از سلب حق تقدم شرکت اعتباری کوثر مرکزی تا ۱۸ شهریور تمدید شد. در پی افزایش سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومانی موسسه اعتباری کوثر از محل صرف سهام که ۲۷ اردیبهشت انجام شد، پذیره نویسی ۳ میلیارد سهم حق‌تقدم ناشی از سلب حق تقدم در نماد «وکوثرح» در بازار پایه توافقی فرابورس ایران آغاز شد و پایان مهلت آن ۱۸ شهریور بود. قیمت ثابت هر سهم این نماد ۱۱۵۹ریال بوده و قرار است سهام ۱۵۹ ریالی به سهامداران فعلی این موسسه تعلق گیرد.

حداقل تعداد سهام قابل خریداری توسط هر یک از پذیره‌نویسان مجاز ۱۰ هزار سهم و محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید به میزان ۶۰ میلیون سهم تعیین شده است.

در گروه غذایی، نماد معاملاتی شرکت شهد با اعلام پیغام ناظر بازار مبنی بر تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۸ تیر ماه سال جاری متوقف شد. مدیر مالی شرکت شهد در همین ارتباط اعلام کرده است: در پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی ۳۱ تیر ماه ۹۴ علت اصلی افزایش سود هر سهم را افزایش درآمد حاصل از فروش سهام شرکت قند ارومیه اعلام کرده بودیم. فریبرز کارگشا افزود: از آنجا که فرآیند ثبت شرکت قند ارومیه در فرابورس تا مرداد ماه به طول انجامید اما واگذاری سهام این شرکت قبل از پایان سال مالی «قشهد» صورت گرفته بود سازمان بورس به دلیل این تفاوت در زمان فروش و ثبت، برای رفع این ابهام و بررسی‌های لازم در این خصوص نماد معاملاتی این شرکت را متوقف کرد.

این مقام مسوول در رابطه با زمان بازگشایی نماد شرکت گفت: سازمان در این رابطه با توجه به تفاوت زمانی ذکر شده نظر بر عدم شناسایی سود حاصل از واگذاری سهام شرکت قند ارومیه برای سال مالی ۹۴ داشته و به همین دلیل درخواست حسابرسی گزارش شرکت را داده که این موضوع در حال بررسی از طرف حسابرس و سازمان است. از سوی دیگر در نماد مخابرات نیز مجمع عمومی عادی شرکت مخابرات ایران به‌صورت فوق‌العاده جهت اجرای ماده ۳۰ اساسنامه این شرکت برای تکمیل اعضای هیات‌ مدیره صبح دیروز به‌صورت فوق‌العاده با حضور ۲/ ۹۶ درصد سهامداران این شرکت برگزار شد.

با وجود آنکه سهامدار عمده (مالک بلوک ۵۰درصد + یک سهم) قادر بود برای انتخاب نمایندگان حقوقی دولت نیز تصمیم‌گیری و اعلام کاندیداتوری کند اما شرکت توسعه اعتماد مبین جهت همراهی بادولت از کاندیداتوری برای نمایندگان حقوقی دولت انصراف داد تا شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت اصفهان به نمایندگی از سهام عدالت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت اعلام کاندیداتوری کنند. انتظار می‌رود با این تصمیم از شدت مشکلات مخابرات و وزارت ارتباطات تا حدودی کاسته شود. در مجموع بازار دیروز بازار اندکی مثبت با حجم بسیار کم بود که در آن ازرش معاملات بورس به ۸۶ میلیاردتومان و فرابورس به ۴۷ میلیارد تومان بالغ شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/922552/#ixzz3kXwhcL1u

گروه بورس- حدیث موسوی: روز گذشته نماگر بازار سهام با رشد محدود ۲۵ واحدی همراه شده و به رقم ۶۴ هزار و ۲۵۱ واحد رسید. پس از ۶ هفته ریزش متوالی بورس تهران بعد از اعلام توافق هسته‌ای، از ابتدای هفته جاری تعداد روزهای مثبت این بازار بیش از روزهای منفی بوده است.

رکود تورمی حاکم بر فضای اقتصادی کشور به موازات ریزش معنادار قیمت‌ها در بازارهای کالای جهانی با تحت فشار قرار دادن صنایع و بنگاه‌های داخلی موجب شده پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و به این ترتیب در طول هفته‌های گذشته شاهد روند نزولی بازار سهام باشیم. این در حالی است که در طول چند روز اخیر رشد مقطعی قیمت نفت و افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال معاملات بورس تهران را تا حدودی تقویت کرده است.

پیمان حدادی، کارشناس بازار سهام در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» پیرامون تحولات روزهای اخیر است که بورس تهران می‌گوید: پیگیری معاملات بازار در روزهای اخیر نشان می‌‌دهد در طول یک هفته گذشته روند نزولی شاخص کل متاثر از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و رشد نرخ ارز در بازار داخل متوقف شده و بازار از توالی روزهای منفی فاصله گرفته است.

حدادی ادامه می‌دهد: مساله مهم‌تر افزایش تعداد سناتورهای حامی توافق هسته‌ای در روزهای اخیر است که دورنمای روشنی را در برابر معامله‌گران نسبت به تایید کنگره از برجام تصویر کرده است. از طرفی در تحولات داخلی نیز سیگنال منفی نسبت به رد برجام وجود ندارد یا بهتر است بگوییم در وضعیت خنثی نسبت به این مساله به سر می‌بریم، بنابراین برخی سهامداران با خوشبینی نسبت به تحولات آتی درخصوص تایید برجام و لغو تحریم‌های مختلف اقتصادی از جمله محدودیت‌های اعمال شده بر بانک‌ها و خودروسازان، ترجیح داده‌اند به خرید سهام این دو گروه روی آورند.

وی جذابیت خرید سهام گروه انبوه‌سازی را نیز در روزهای گذشته در نتیجه پیش‌بینی سود بالاتر برای سال مالی ۹۵ از سوی برخی شرکت‌های این گروه دانسته و می‌گوید: اگرچه تحقق این میزان سود نیازمند گذشت زمان است، اما در دو سال گذشته هر بار که شرکت‌های این صنعت اقدام به پیش‌بینی مثبت سود کرده‌اند در گذر زمان تعدیل منفی روی این رقم داده‌اند چون نتوانسته‌اند در زمینه فروش پروژه‌های خود موفق عمل کنند. وی با رد ضمنی حضور نوسان گیران در این گروه ادامه می‌دهد: در زمان ارائه گزارش‌های اخیر، اقبال به خرید سهام این گروه افزایش یافته اما در ادامه با افزایش عرضه سهام روند افزایشی قیمتی برخی نمادهای این گروه متوقف شده است.

وی حضور نوسان گیران را در روند معاملات گروه قندی‌ها در هفته گذشته محتمل‌تر دانسته و می‌افزاید: در این گروه نوسان‌گیران با نقدینگی کمتر توانایی مثبت یا منفی کردن این گروه را بیشتر دارند تا گروهی مانند انبوه‌سازی.

این کارشناس بازار سهام با اشاره مجدد به روند مثبت روزهای اخیر بازار می‌گوید: با توجه به اینکه سال مالی اکثر کارگزاری‌ها اواخر شهریورماه هر سال است، به‌صورت سنتی کارگزاری‌ها اقدام به تسویه اعتبارات مشتریان خود می‌کنند که موجب می‌شود معامله‌گران سهام خود را فروخته و به این ترتیب قیمت‌ها کاهش یابند. به گفته وی از سال گذشته اگرچه طبق مصوبه‌ای کارگزاری‌ها می‌توانند اقدام به تمدید اعتبارات کنند، اما در مجموع شاهد ادامه این روند سنتی ولو با شدت کمتری در امسال هستیم.

حدادی توضیح می‌دهد: به هر ترتیب هر ساله در ماه شهریور تسویه اعتبارات مشتریان کارگزاری‌ها، منجر به ارزنده شدن قیمت اغلب سهم‌ها و افزایش جذابیت خرید از سوی سهامداران می‌شود که در روزهای اخیر نیز این رخداد را در روند معاملات بورس تهران شاهدیم.

این کارشناس بازار سهام به ریزش بیش از ۲۰۰ واحدی شاخص کل بازار در روز دوشنبه اشاره کرده و می‌گوید: در جریان معاملات بازار در این روز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سهام‌‌ بازار دوم فرابورس جزو تضامین مشتری‌ها قرار نمی‌گیرد که این امر با کاهش دارایی سهامداران منجر به افزایش بدهی آنها خواهد شد. از این رو حجم زیاد فروش سهام در روز دوشنبه و در نتیجه افت بازار را به این مساله نیز باید نسبت داد. به گفته وی این خبر بعد از معاملات بازار تکذیب شد که در نتیجه بازار روز گذشته روند متعادل‌تری را تجربه کرد.

حدادی در پاسخ به این سوال که چشم‌انداز بورس را در روزهای آینده در پی رشد چند روز اخیر قیمت نفت چگونه ارزیابی می‌کند، می‌افزاید: با توجه به اینکه روند عمومی قیمت نفت متاثر از مازاد عرضه این محصول در بازارهای جهانی کماکان کاهشی است و از آنجا که پیش‌بینی می‌شود در جلسه آتی اوپک اعضای این سازمان، تولید نفت را در سطوح فعلی نگه داشته و تغییر ندهند از این رو نمی‌توان نسبت به رشد مقطعی نفت در چند روز اخیر چندان خوشبین بود. به همین دلیل با تکرار ریزش دوباره قیمت این محصول پیش‌بینی می‌شود بازار سهام از این مساله متاثر شود.

در بازار چه خبر بود؟

روز گذشته افزایش ۰۴/ ۰ درصدی شاخص کل بورس تهران در حالی رخ داد که حجم و ارزش معاملات با افت ۲۵ و ۲۰ درصدی نسبت به روز ماقبل به ترتیب به رقم‌های ۲۸۶ میلیون سهم و ۵۵ میلیارد تومان رسید. در جریان معاملات این روز نمادهای رانفور و شبهرن بیشترین اثر منفی را در برآورد رقم نهایی شاخص کل از خود برجا گذاشتند و در مقابل شپنا، وبملت و نیز نماد وبصادر بالاترین اثر مثبت را در محاسبه شاخص از خود منعکس ساختند.

تحولات فرابورس

روز گذشته شاخص کل فرابورس ۲۷/ ۰ واحد ( معادل ۰۴/ ۰درصد) افزایش یافت و به رقم ۵۵/ ۷۳۰ واحد رسید. نمادهای میهن،‌ کمرجان،‌ افرا،‌ مفاخر،‌ شپاس وپخش در میان نمادهای قرمز‌پوش فرابورس بیشترین کاهش قیمت را داشتند و نمادهای قشیر، قچار، قاسم و اعتلا بیشترین رشد را داشتند. از سوی دیگر حجم معاملات روز دوشنبه فرابورس ۹۱/ ۶۹ میلیون سهم و ارزش معاملات ۶۳/ ۴۶ میلیارد تومان بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/922553/#ixzz3kXwd2V50

شرکت پالایش نفت اصفهان روز گذشته اصلاحیه پیش‌بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد سه ماهه را روی سامانه «کدال» منتشر کرد. در این خصوص، مقدار سود محقق شده در سه ماه اول سال ۹۴ با رشد ۲۰ ریالی نسبت به اطلاعات قبلی مواجه شده است (پوشش ۲۲ درصدی سود در این دوره). در بررسی این اطلاعات تنها مورد اختلافی مقدار بهای تمام‌شده کالای فروش رفته است. مقدار بهای تمام شده یک درصد کاهش یافته است. کاهش یک دلاری قیمت هر بشکه نفت (در ماه‌های فروردین و اردیبهشت) موجب کاهش بهای تمام شده کالا و به دنبال آن افزایش سود این شرکت در عملکرد واقعی دوره سه ماهه شده است. با این حال، پیش‌بینی سود این شرکت تغییر نکرده است.

کاهش سودآوری «ومعادن»
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات پیش‌بینی سود بر اساس عملکرد سه ماهه را ارائه کرده است. در بررسی صورت مالی حسابرسی نشده سود خالص این شرکت همراه با افت سود حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه، با کاهش ۱۴ درصدی سود نسبت به اولین پیش‌بینی سال مالی ۹۴ مواجه شده است. عمده پرتفوی این شرکت را شرکت‌های سنگ‌آهنی تشکیل می‌دهد. بر این اساس، همراه با توقف نمادهای شرکت‌های مزبور «ومعادن» نیز متوقف است (آخرین معاملات این شرکت در تاریخ ۱۴ شهریور انجام شده است)، با توجه به ارائه برآورد سودآوری سال ۹۵ این شرکت‌ها انتظار بازگشایی نماد معاملاتی در روزهای معاملاتی آتی نیز وجود دارد (شرکت‌های سنگ آهنی نیز در هفته‌های اخیر پیش‌بینی سال ۹۴ بر اساس عملکرد سه ماهه را ارائه کرده اند).

فشار هزینه‌های غیرعملیاتی بر سود‌آوری «بمپنا»
پوشش ۹ درصدی سود خالص شرکت برق عسلویه مپنا در عملکرد سه ماهه اول سال ۹۴ باعث شده این شرکت، توضیحاتی را در این خصوص ارائه کند. بر این اساس، در حالی‌که سود عملیاتی محقق شده در دوره سه ماهه ۲۳ درصد از سود پیش‌بینی شده برای سال ۹۴ را پوشش داده است، اما تغییرات در خالص سایر در‌آمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی باعث کاهش سود خالص این شرکت شده است. بر اساس این توضیحات تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی باعث افزایش هزینه‌های غیرعملیاتی شده است. نرخ یورو در صورت‌های مالی سال ۹۴ این شرکت ۳۲ هزار ریال در نظر گرفته شده است، این در حالی است که نرخ یورو در پایان خرداد معادل ۳۳ هزار و ۱۱۷ ریال بوده است.

افزایش سرمایه «قاسم»
شرکت قاسم ایران با نماد «قاسم» روز گذشته آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده را روی سامانه «کدال»‌منتشر کرد. در این جلسه از مجمع که روز یکشنبه مورخ ۲۲ شهریور برگزار می‌شود، بنا است که سهامداران این شرکت درخصوص افزایش سرمایه از ۳۶۰ به ۸۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۲۲ درصد) تصمیم‌گیری کنند. بر اساس گزارش‌های توجیهی افزایش سرمایه منابع تامین این افزایش سرمایه مطالبات سهامداران و سود انباشته است.

کاهش سودآوری «پاسا» با رکود صنعت لاستیک
روز گذشته شرکت ایران یاسا تایر و رابر با نماد «پاسا» در اصلاحیه پیش‌بینی سودآوری بر اساس عملکرد سه ماهه، سود خالص با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده است و سود هر سهم خود در پیش‌بینی جدید را ۲۸۰ ریال عنوان کرده است. این شرکت در سه ماه نخست با زیان ۱۶۵ ریالی مواجه شده است. رکود حاکم بر صنعت لاستیک باعث کاهش فروش کل انتظاری این شرکت شده است، در نتیجه کاهش سودآوری این شرکت را به دنبال داشته است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/922499/#ixzz3kXwUUIDW

گروه بورس- اسماعیل دلخموش: اهمیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و لزوم رونق بخشی به این ابزار از مسائل مهم مورد تاکید فعالان بازار سرمایه بوده است. با توجه به ویژگی‌هایی چون کاهش ریسک و افزایش قدرت نقد‌شوندگی، این صندوق‌ها باید نهاد اصلی برای جذب سرمایه‌گذاران غیر‌حرفه‌ای باشند.

با این حال بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از سهم اندک صندوق‌های سرمایه‌گذاری از بازار سرمایه است. از سوی دیگر داده‌های آماری نشان می‌دهند بخش قابل توجهی از این صندوق‌ها در مدیریت و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری موفق عمل نکرده‌اند. کارشناسان معتقدند مشکلات قوانین، ابعاد کوچک بسیاری از صندوق‌ها و تیم مدیریتی و تحلیلی ضعیف از عواملی هستند که در بازدهی پایین آنها اثرگذار بوده‌اند. به نظر می‌رسد با فراهم آمدن شرایط مناسب و کاهش ریسک معاملات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاهد افزایش اشتیاق معامله‌گران مبتدی به این صندوق‌ها باشیم.

اقبال اندک سرمایه‌گذاران به صندوق‌ها

سرمایه‌گذاران ریسک پذیر و واجد دانش و آگاهی کافی نسبت به معادلات بازار سهام، حضور مستقیم در بورس و سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و سایر ابزارهای بدون ریسک را برمی‌گزینند، سرمایه‌گذاران مبتدی در عموم کشورهای توسعه یافته صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به دلیل مدیریت حرفه‌ای و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس ترجیح می‌دهند.

با این حال بررسی‌های آماری حاکی از سهم اندک صندوق‌های سرمایه‌گذاری از بازار سرمایه کشور ما است به ترتیبی که متوسط ارزش سهام صندوق‌ها به ارزش بازار کل بورس و فرابورس کشور در۴ ماه نخست سال جاری، ۴۶/ ۰ درصد و متوسط معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مجموع معاملات نرمال(خرد و بلوک) بورس و فرابورس ۱۴/ ۴ درصد بوده است. مهدی محمودی در همین زمینه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در سطح جهان و در کشورهای پیشرفته عمده حضور سرمایه‌گذاران حقیقی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرد و این سرمایه‌گذاران عموما دیدی میان‌مدت و بلند‌مدت دارند. در حالی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با حجم و ارزش پایین معاملات در ایران از اقبال چندانی برخوردار نیستند به شکلی که خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌ها چیزی حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ میلیارد تومان است.

چالش‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری

بررسی آمار بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مقایسه با بازدهی بورس در چهار سال گذشته نشان می‌دهد در شرایطی که سرمایه‌گذاران بورس متحمل زیان شده‌اند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و شاخصی نیز وضعیت مناسبی نداشته و نتوانستند از ایجاد زیان برای سرمایه‌گذاران خود جلوگیری کنند. به این ترتیب در حالی که بازار سهام در سال ۹۳، ۸/ ۲۰ درصد زیان داده است انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و شاخصی نیز بین ۱۸ تا ۲۲ درصد زیان ده بوده‌اند. بررسی روند سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، شاخصی و قابل معامله نیز حاکی از کاهش حضور حقیقی‌ها در این صندوق‌ها بوده است به‌طوری که ۳۳۳۰۷ سرمایه‌گذار حقیقی(مجموع صندوق‌های سهام اندازه بزرگ و کوچک) در سال ۹۰ با کاهش ۷۲ درصدی به ۹۹۷۳ سرمایه‌گذار در سال ۹۳ رسیده است.

مدیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری تامین سرمایه لوتوس پارسیان دلایل رویگردانی سرمایه‌گذاران از این صندوق‌ها را چنین تشریح کرد: بخشی از مساله به دلیل فرهنگ کلی سرمایه‌گذاران در ایران است. سرمایه‌گذاران به دلیل شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته به دنبال سودهای کوتاه‌مدت و حضور مستقیم در بورس هستند و نسبت به حضور در فرآیندی که سرمایه را تا مدتی درگیر می‌کند تمایلی ندارند. به این ترتیب در شرایط رونق بورس بسیاری از افراد بی‌تجربه و فاقد دانش کافی به جای ورود به صندوق‌ها با حضور مستقیم در بازار سهام به خود و کل بازار لطمه می‌زنند.

اما مساله مهم دیگر مشکلات خود این صندوق‌ها هستند به شکلی که عموم این صندوق‌ها در شرایط زیان بازار سهام به اندازه یا بیش از بازار زیان داده‌اند به این ترتیب سرمایه‌گذاران نسبت به این صندوق‌ها بدبین شده‌اند و این بدبینی اشتیاق به حضور بی‌واسطه در بورس را تقویت کرده است.

قوانین دست و پاگیر و ابعاد کوچک

به باور محمودی یکی از مشکلات پیش‌روی صندوق‌های در سهام مقررات حاکم بر این صندوق‌ها است. طبق قوانین لزوما ۷۰ درصد از ترکیب دارایی این صندوق‌ها باید از سهام تشکیل شده باشد و در شرایطی که روند کلی بازار مثبت نیست، مدیر امکان نقد کردن بخش بزرگی از دارایی‌های خود را ندارد. به این ترتیب حفظ ۷۰‌درصدی پورتفو در هر شرایط یکی از چالش‌های این صندوق‌ها است.

از سوی دیگر ابعاد کوچک بسیاری از این صندوق‌ها و سرمایه اندک آنها مشکلاتی جدی ایجاد می‌کند. اداره صندوق، پرداخت هزینه‌های جانبی و در اختیار داشتن تیم‌های تحلیلی قوی نیازمند توان مالی زیادی است که برای صندوق‌های کوچک مقدور نیست. بر این اساس وجود تعداد قابل توجهی از صندوق‌های کوچک با خالص ارزش دارایی‌های پایین، باعث شده بسیاری از این صندوق‌ها فاقد تیم‌های مدیریتی و تحلیلی قدرتمند باشند که این مساله به شکل مستقیم در کاهش بازدهی آنها موثر بوده است.

حرکت به سوی صندوق‌های با درآمد ثابت

در حالی که بسیاری از صندوق‌های در سهام در سال گذشته زیان‌ده بوده‌اند. صندوق‌های اوراق بهادار با درآمد ثابت در سال گذشته، ۳۸ واحد درصد بیش از بازار سهام بازدهی داشته‌اند. بررسی روند افزایش تعداد سرمایه‌گذاران صندوق‌های با درآمد ثابت نیز بیانگر افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاران حقیقی در این صندوق‌ها است. در حالی که در سال ۹۰ تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی این صندوق‌ها ۴۲درصد کل سرمایه‌گذاران حقیقی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تشکیل ‌داده بود. در سال ۹۳ حدود ۸۷ درصد از سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در صندوق‌های با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، رقمی که در تیرماه سال ۹۴ به ۹۱ درصد نیز رسیده است. به این ترتیب واقعیت‌های آماری موید این دیدگاهند که مخاطب کمتر ریسک‌پذیر با توجه به بازدهی منفی و ریسک بالای انواع دیگر صندوق‌ها،سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت را برگزیده است.

مهدی محمودی درباره روی آوردن سرمایه‌گذاران حقیقی به این صندوق‌ها در سال‌های گذشته گفت: دلیل اقبال به این صندوق‌ها نقش پررنگ بانک‌ها در اداره امور این صندوق‌ها است. منابع گسترده‌ای از طریق بانک‌ها وارد صندوق‌ها می‌شوند و بانک‌ها می‌توانند از طریق این صندوق‌ها به مشتریان بزرگ خود سود بیشتری پرداخته و سرمایه‌های قابل توجهی را جذب کنند. عمده سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در بازار سرمایه در اوراق بدهی است و با توجه به جمع آوری سرمایه در ابعاد بالا بخش عمده اوراق بدهی در اختیار آنها است. از سوی دیگر ضمانت بانک‌ها و اعتبار آنها فضای روانی بهتری برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها فراهم آورده است.

پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت صندوق‌ها

مهدی محمودی معتقد است برای کاهش مشکلات صندوق‌های در سهام و ایجاد رونق در این صندوق‌ها، اصلاح قوانین و نظارت دقیق‌تری مورد نیاز است. وی این موضوع را چنین تبیین کرد: به نظر می‌رسد نیازمند نظارت سخت‌گیرانه و دقیقی بر اخذ مجوز و فرآیند کار صندوق‌های در سهام هستیم. بسیاری از این صندوق‌ها با سرمایه‌های کوچک و ماه‌ها و سال‌ها بازدهی منفی بدون نظارت دقیقی به کار خود ادامه می‌دهند.

وجود قوانین محدود‌کننده برای تشکیل صندوق‌ها با مقیاس‌های کوچک و سرمایه‌های اندک که عموما بدون داشتن صرفه اقتصادی قادر به جذب تیم‌های تحلیلی متخصص نیستند، می‌تواند یکی از راهکارهای مهم برای افزایش بازدهی کلی این صندوق‌ها باشد. وی درباره صندوق‌های با درآمد ثابت نیز افزود: با توجه به نقش پررنگ بانک‌ها در این صندوق ها،‌ عموم سرمایه‌گذاران بانک‌ها را می‌شناسند؛ در حالی که آگاهی چندانی از خود صندوق‌ها ندارند. این صندوق‌ها نیازمند برنامه‌های تبلیغاتی و بازاریابی وسیعی هستند تا بتوانند خود را مستقل از بانک‌ها به مخاطب معرفی کنند.

به این ترتیب در شرایطی که بانک تمایلی به همکاری با صندوق نداشته باشد صندوق‌ها می‌توانند فعالیت خود را دنبال کنند. بدیهی است ایجاد شرایطی که در آن منابع تحت اختیار کامل خود مدیر صندوق باشند، فواید بسیاری برای بازار سرمایه خواهد داشت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/922551/#ixzz3kXwQWqO5

گروه بورس- زهرا رحیمی: بازار سهام کشور دیروز شاهد تقابل پایاپای عرضه و تقاضا بود و در نتیجه این تحرکات سرانجام با رشد اندکیسبز پوش شد. بازار دیروز شاهد ریزش شاخص اکثر صنایع بورسی بود؛ اما این ریزش بسیار خفیف‌تر از روزهای قبل ادامه یافت که به نظر می‌رسد به دلیل نزدیک شدن قیمت‌ها به ارزش ذاتی خود و عدم انتظار سرمایه‌گذاران از ریزش‌های قیمتی بیشتر است. بر این اساس از بین ۳۷ صنعت بورسی، شاخص ۲۲ صنعت با افت و شاخص ۱۰ صنعت با رشد مواجه شدند.

در بین گروه‌های منفی بازار گروه‌های رایانه و استخراج معادن قرار داشتند که با ریزش به ترتیب ۱/ ۲ و ۹۳/ ۰ درصدی زیان ده ترین صنعت در بازار دیروز بودند. گروه‌های دباغی، انبوه‌سازی، خودرو و بانکی در صدر صنایع با بیشترین رشد قیمتی قرار گرفتند. بیشترین حجم معاملات در اختیار گروه بانکی، خودرو و سرمایه‌گذاری‌ها بود. گروه بانکی همچنین در صدر صنایع با بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. بسیاری از کارشناسان یکی از مهم‌ترین عامل‌های ریزش شاخص صنایع بورسی را ناشی را افت قیمت در بازار‌های کالایی می‌دانند. یکی از گروه‌های تحت تاثیر افت قیمت‌های جهانی، گروه حمل‌و‌نقل است که به اعتقاد کارشناسان به دلیل کاهش صادرات و واردات در اثر ضعف اقتصاد جهانی به ویژه ضعف چین با افت سود‌آوری مواجه خواهد شد.

حمل‌ونقل‌ زیر سایه ضعف اقتصاد جهانی
شاخص گروه حمل‌و‌نقل روز گذشته روند ابتدای سال خود را با رشد ۲۱/ ۰ درصدی خود ادامه داد؛ این در حالی است که شاخص این گروه از ابتدای سال با رشد چشمگیر ۸۵ درصد مواجه بوده است. در این گروه «حپترو» با بیشترین رشد قیمت مواجه شد. «حفارس» بیشترین ریزش قیمت را بین هم گروهی‌های خود ثبت کرد. بیشترین حجم و ارزش معاملات نیز در اختیار بزرگ‌ترین‌ شرکت گروه یعنی «حکشتی» بود.

در اخبار مربوط به این گروه «حتاید» روز گذشته با سومین بندر بزرگ ایران و پایلوت غلات بنادر شمالی کشور قرارداد سرمایه‌گذاری و ساخت سیلو منعقد کرد که به نظر می‌رسد بتواند سود آوری این شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.  در تحولات گروه حمل‌و‌نقل و در شرایطی که کارشناسان مهم‌ترین‌ عامل اثر‌گذار بر روند سود آوری شرکت‌های این گروه را منوط به مذاکرات هسته‌ای می‌دانند اما برخی کارشناسان معتقدند ادامه روند نزولی قیمت‌ها در بازار‌های جهانی نیز می‌تواند وضعیت این گروه را با تغییر مواجه کند. در رابطه با وضعیت این گروه حسن کاظم زاده کارشناس بازار سهام گفت: برای بررسی وضعیت این گروه باید به آمار صادرات و واردات توجه کرد.
در پنج ماه نخست سال صادرات از ۴۲ میلیون تن به ۳۸ میلیون تن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. همچنین واردات نیز از ۱۶ میلیون تن به ۱۳ میلیون تن کاهش یافته است (به عبارتی صادرات و واردات کشور با افت به ترتیب ۱۷ درصدی و ۱۶ درصدی مواجه شده است) این کارشناس بازار سهام افزود: از نظر واردات و صادراتی اقلامی که حمل‌و‌نقل آنها توسط کشتیرانی‌ها و خدمات بندری صورت می‌گیرد با افت حدود ۲۰ درصدی در صادرات مواجه بوده است. وی ادامه داد: کاهش در صادرات و واردات کالاها در سه ماه ابتدای سال در اثر ضعف اقتصاد جهانی وضعیت کشتیرانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است و در صورت ادامه این ریزش قیمتی سود آوری کشتیرانی‌ها این شرکت‌ها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. به اعتقاد کاظم زاده رفع تحریم‌ها و گشایش‌های اقتصادی و بهبود در وضعیت اقتصاد جهانی و بازار‌های کالایی و افزایش حجم صادرات می‌تواند شرایط مناسبی پیش روی گروه مزبور قرار دهد.

تعدیل مثبت چشمگیر «سهگمت»
شاخص گروه سیمانی در ادامه روند ریزشی خود از ابتدای سال روز گذشته نیز با افت ۴۷/ ۰ درصدی مواجه شد. شاخص این گروه از ابتدای سال تا کنون افت ۴/ ۱۰ درصدی را ثبت کرده است. بیشتر نمادهای معامله شده در این گروه نیز در همین راستا در مسیر نزولی حرکت کردند. «سشرق» با بیشترین رشد قیمت و «سپاها» با بیشترین افت قیمت مواجه شدند. «سپاها» بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/922497/#ixzz3kXwK3CP8

گروه بنگاه‌ها: امر نظارت متناسب با شرایط بازار است و بازار صنعت بیمه هرگاه به بلوغ کافی برسد طبیعتا نظارت خیلی محدود و منحصر‌به‌فرد خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدابراهیم امین در جمع مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه با بیان این مطلب افزود: در حالت مطلوب دغدغه نهاد ناظر تنها کنترل حاشیه توانگری شرکت‌های بیمه است تا در هر مقطع زمانی، توانایی ایفای تعهدات آنها را زیر نظر داشته باشد.

وی افزود: ریسک عملیاتی در شرکت‌های بیمه می‌تواند بحران آفرین باشد و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران، دولت، جامعه و مملکت پدید آورد. امین با اشاره به اینکه یک شرکت بیمه در هنگام ارزیابی ریسک در چارچوب ضوابط شناخته شده بین‌المللی باید حق بیمه‌ها را بین خسارت‌های دوره و ذخایر آتی تقسیم و ذخایر کافی را در چارچوب مقررات وضع شده در صورت‌های مالی خود لحاظ کند، اظهار کرد: اگر مدیران یک شرکت بیمه‌ای بدون رعایت مقررات و ضوابط شورای‌عالی بیمه و گرفتن ذخایر کافی، صورت‌های مالی خود را آرایش کنند، در واقع تعهدات آتی و درآمدهای آتی خود را پیش‌خور کرده‌اند.وی با تشریح این فرآیند غلط تصریح کرد: این شرکت‌ها منابعی که باید به‌صورت ذخایر در صورت‌های مالی مطرح شود، به‌عنوان هزینه لحاظ نمی‌کنند و در نهایت سود موهوم توزیع می‌کنند. امین با انتقاد از مدیرانی که منابع ناشی از دریافت حق بیمه‌ها را به شکل غیراصولی از شرکت بیمه خارج می‌کنند و در زمان ایفای تعهدات دچار مشکل می‌شوند، گفت: صورت‌های مالی باید براساس اصول و مقرراتی که نهاد ناظر تعیین کرده، تنظیم شود و اگر این اتفاق نیفتد، یا تصمیم‌گیرندگان آن شرکت به مقررات و ضوابط آگاهی ندارند و درک‌شان از پیامدهای عدم ذخیره‌گیری نقص دارد یا قصدشان، تامین منافع فردی و شخصی به بهای از میان بردن منافع بیمه‌گذاران است.

وی با بیان این مطلب که حیات صنعت بیمه و تداوم فعالیت شرکت‌های بیمه در گرو اعتماد مردم و بیمه‌گذاران است و این اعتماد نباید خدشه‌دار شود، افزود: بیشترین رویارویی شرکت‌های بیمه با مردم، زمان پرداخت خسارت است و در این مرحله است که شرکت بیمه، واقعیت خود را نشان می‌دهد. رئیس‌کل بیمه مرکزی، نگرفتن حق بیمه واقعی را دلیل اصلی نپرداختن خسارت واقعی دانست و گفت: این فرآیند نه‌تنها بنیان شرکت و آینده پرداخت خسارت را متزلزل می‌کند؛ بلکه به اعتماد مردم و مسوولان به صنعت بیمه هم صدمه می‌زند. امین، عمق نظارت بیمه مرکزی را متناسب با بلوغ شرکت‌های بیمه ارزیابی کرد و گفت: برای مثال وقتی شرکت‌های بیمه قرارداد بین خود و نمایندگان را با چارچوب آیین‌نامه‌های شورای‌عالی بیمه تطبیق نمی‌دهند، بیمه مرکزی باید ورود کند تا وضعیت را به سامان برساند. وی از موضوع «نگهداری ریسک» به‌عنوان یکی دیگر از اولویت‌های نظارتی بیمه مرکزی یاد کرد و افزود: تعیین مجموعه ریسک‌های شرکت‌های بیمه در دست بررسی است و این طرح را به‌زودی به شورای‌عالی بیمه می‌بریم و ابلاغ می‌کنیم تا از این بابت هم خیال نهاد ناظر راحت باشد که یک شرکت بیمه بیش از ظرفیتش ریسک نگهداری نمی‌کند.

بانک ملی ایران در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تاکیدات دولت و همزمان با هفته بانکداری اسلامی، املاک تملیکی و مازاد خود را با شرایط ویژه و استثنایی به فروش می‌رساند. بانک ملی ایران در این طرح ویژه و استثنایی املاک تملیکی و مازاد با کاربری مسکونی، اداری و تجاری را با دریافت ۵۰ درصد نقد و اقساط دو ساله بدون سود و یا ۳۰ درصد نقد با اقساط دو ساله با سود ۲۰ درصد و املاک با کاربری کشاورزی، دامداری، صنعتی و خدماتی را با دریافت ۳۰ درصد نقد و باقیمانده در اقساط دو ساله بدون سود واگذار می‌کند.

گروه بنگاه‌ها- زهرا مسافر: همزمان با تلاش بخش خصوصی برای توسعه صادرات، شرکت دخانیات نیز به دنبال توسعه فعالیت خود در بازارهای بین‌المللی است. در این راستا راه‌اندازی خطوط تولید جدید با همکاری شرکت‌های اروپایی یکی دیگر از برنامه‌هایی است که در دستورکار شرکت دخانیات قرار دارد.

از سوی دیگر افزایش مالیات بر مصرف، عدم مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز، همچنین فراهم نبودن بستر مناسب برای اقدامات فرهنگی از جمله دلایل افزایش قاچاق سیگار به کشور محسوب می‌شود که سالانه درآمد هنگفتی را نصیب قاچاقچیان می‌کند. این موضوع به یکی از چالش‌های این شرکت بدل شده است. درخصوص مشکلات و معضلات کنونی شرکت دخانیات، با محمد حسین برخوردار، مدیرعامل جدید این شرکت که تنها یک ماه است سکان اداره آن را برعهده گرفته به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

رویکرد شما به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت دخانیات برای ارتقای کیفیت محصولات شرکت چیست؟

در هفته نخست فعالیتم به‌عنوان مدیر شرکت، برنامه توسعه‌ای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی را برای ارتقای اهداف شرکت در راستای دستیابی به تعالی در دستور کار قرار دادیم. در برنامه کوتاه‌مدت، مقرر شد تا مواد اولیه شرکت از منابع داخلی و خارجی برای ادامه تولید به میزان چند ماه به منظور تثبیت تولید و براساس درخواست فروش تامین شود. همچنین به‌روز شدن قطعات یدکی و ارتقای سطح آموزش در بخش‌های فنی و مهندسی برای تامین، نگهداری و اورهال کردن ماشین‌آلات از جمله برنامه‌های کوتاه‌مدت است. اصلاح ساختار، تقویت بخش فروش و صادرات، همچنین تقویت بخش‌های تحقیقاتی به منظور ارائه محصولات جدید برای مصرف داخل، مطابق با ذائقه کشورهای همسایه از برنامه‌های میان‌مدت شرکت در نظر گرفته شد. تامین ماشین‌آلات جدید، ارتقای سطح تولید و تولید محصولات دخانی با کلاس‌های متفاوت A، B و C نیز از برنامه‌های بلندمدت دخانیات است.

با توجه به فضای جدید ایجاد شده برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی، آیا برنامه‌ای برای ایجاد خطوط تولید مشترک خارجی بالاخص کشورهای اروپایی دارید؟

تاکنون چند پیشنهاد از سوی کشورهای اروپایی، ترکیه‌ای و هندی به منظور ایجاد خط تولید مشترک مطرح شده است. از این رو، کشورهای هدف را مشخص کرده و حتی گروه‌هایی انتخاب شده‌اند که برای مذاکره با کشورهای هدف اعزام خواهند شد. شرکت BAT از سال‌های گذشته خط تولید مشترک با شرکت دخانیات ایران دارد؛ اما به‌منظور گسترش فعالیت‌های شرکت، برای ایجاد خطوط مشترک با سایر کشورهای اروپایی در حال مذاکره هستیم.

تولیدات شرکت چه میزان از مصرف داخل را پوشش می‌دهد؟

بر اساس آمارهای موجود در پنج ماه منتهی به مرداد سال ۹۳ به میزان ۷/ ۳ میلیارد نخ تولید شده است که این میزان در مدت مشابه سال جاری به ۶/ ۲ میلیارد نخ رسیده که از کاهش برخوردار بود که کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه، همچنین سیاست‌گذاری نادرست و نیز واگذاری این شرکت قبل از اصلاح ساختار را می‌توان از دلایل اصلی کاهش تولید برشمرد.

در خصوص مشکلات ایجاد شده ناشی از واگذاری سهام دخانیات به صندوق بازنشستگی فولاد بیشتر توضیح می‌دهید؟

براساس بند ب ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، هیات واگذاری مجاز بوده نسبت به بازسازی ساختار شرکت، اقدام و سپس واگذار کند، این درصورتی است که در واگذاری شرکت دخانیات و تفکیک وظایف حاکمیتی این قانون رعایت نشده، به گونه‌ای که وظایف حاکمیتی که در اختیار شرکت بوده، سلب شده و این امر دخانیات را با مسائل و مشکلات زیادی مواجه کرده است.

صدور بی‌رویه مجوزهای عاملیت‌های صنعتی و بازرگانی برای تولید و واردات محصولات دخانی، عدم مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز، صدور مجوزهای تولید به صورت مستقل به شرکای تجاری در حوزه تولیدات مشارکتی از جمله عوارض این خصوصی‌سازی بوده است. با وضع قوانین از جمله مالیات و اخذ اجازه تولید در خارج از مجموعه شرکت دخانیات از سوی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات، شرکت‌های مشارکتی آماده هستند که ماشین‌آلات خود را به محل جدید انتقال دهند و مستقل تولید کنند، درحالی‌که ساختار دخانیات دولتی صرف است، اما متاسفانه روی بهره‌وری آن کار نشده است. در دنیا شرکت‌های تولید محصولات دخانی سومین صنعت درآمدزایی و اقتصاد مهم کشورها محسوب می‌شوند. از این رو، برای رسیدن به نقطه تعالی انسجام و همکاری تمامی پرسنل ضروری است چراکه دخانیات به بخش خصوصی تبدیل شده و از ردیف بودجه دولتی برخوردار نیست.

در حال حاضر میزان واردات رسمی و غیررسمی (قاچاق) محصولات دخانی به کشور چقدراست؟

رقم قاچاق محصولات دخانی به کشور هم‌اکنون بیش از ۳۵ درصد است و از ۶۵ میلیارد نخ مصرف سالانه سیگار در کشور، درآمد هنگفتی نصیب قاچاقچیان می‌شود، چراکه این تفکراز سوی وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی وجود دارد که با افزایش مالیات بر مصرف، از مصرف محصولات دخانی کاسته می‌شود، این درحالی است که این امر برای کشورهایی می‌تواند نتیجه بخش باشد که مالیات بر مصرف از طریق صندوق‌های الکترونیکی مستقر در فروشگاه‌ها دریافت می‌شود که در ایران چنین تجهیزاتی وجود ندارد و در نهایت افزایش مالیات بر مصرف نه تنها موجب کاهش مصرف نمی‌شود، بلکه منجر به قاچاق محصولات دخانی می‌شود که آمارها خود گواه این مدعا است. از سوی دیگر بین ۳۵ تا ۴۰ درصد قاچاق از طریق کشورهای همجوار از جمله دبی صورت می‌گیرد.

مصرف سیگار در کشور به چه میزان است؟

سال گذشته در شرکت دخانیات ۳/ ۸ میلیارد نخ سیگار تولید شد، همچنین میزان تولید مشارکتی توسط شرکت‌های خارجی حدود ۱۵میلیارد نخ و تولید عاملیت‌های صنعتی مستقل نیز ۳/ ۴ میلیارد نخ بود، میزان واردات سیگار به کشور ۶/ ۱۳ میلیارد نخ گزارش شده است که درمجموع طی مدت یاد شده میزات تولید و واردات سیگار به ۳/ ۴۱ میلیارد نخ رسید که با احتساب ۳/ ۲۶ میلیارد نخ قاچاق سیگار به کشور، میزان مصرف این محصول دخانی به ۷/ ۶۷ میلیارد نخ رسیده است.

سهم صادرات شرکت دخانیات از سیگار در کشورهای منطقه به چه میزان است؟

درحال حاضر ایران سهم ناچیزی از صادرات محصولات دخانی به خارج دارد ، اما بر اساس برنامه‌های بلندمدت شرکت درصدد تقویت صادرات هستیم. هم‌اکنون فعالیت‌های لازم صورت گرفته به گونه‌ای که به تمامی مدیران پخش شرکت در مناطق مرزی ماموریت داده شده تا با هماهنگی اتاق بازرگانی نسبت به معرفی محصولات دخانی به کشورهای همجوار اقدامات لازم صورت گیرد؛ چراکه تقویت صادرات در بخش سیگار و همچنین بخش توتون و تنباکو از اهداف اصلی شرکت است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/922531/#ixzz3kXvbKQbj

دنیای اقتصاد: رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از عملیاتی شدن سه تاکتیک برای افزایش درجه استقلال صندوق با هدف صیانت از منابع ارزی آن خبر داد. جداسازی حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی، دائمی شدن اساس‌نامه و ممنوعیت تکالیف بودجه‌ای مصوب مجلس بر صندوق توسعه ملی راهکارهایی است که برای صیانت از منابع ارزی صندوق اتخاذ شده است.این راهکارها با بهره‌گیری از تجربه حساب ذخیره ارزی و در قالب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه ششم در دستورکار سیاست‌گذاران قرار گرفته است. به گفته رئیس صندوق توسعه ملی، این اقدامات می‌تواند در حکم بیمه منابع ارزی موجود در آن باشد.

گروه بازرگانی: رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از عملیاتی شدن سه تاکتیک برای افزایش درجه استقلال این منبع ذخیره ثروت خبر داد. براساس اعلام سیدصفدر حسینی در گام اول قرار است اختیار مدیریت منابع صندوق در اختیار این نهاد قرار گیرد و حساب‌های صندوق از بانک مرکزی مستقل شود.

آنچه از اظهارات صفدر حسینی در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر می‌آمد،‌ هیات عامل صندوق و بانک مرکزی در مدیریت منابع صندوق توسعه ملی دچار چالش بوده‌اند.چالشی که ظاهرا، با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری می‌تواند خاتمه پیدا ‌کند؛ بر این اساس مدیریت حساب‌های صندوق توسعه ملی از سال آینده از بانک مرکزی مستقل می‌شود. این عضو هیات عامل صندوق امیدوار است با این تاکتیک چالش مدیریت منابع میان صندوق و بانک مرکزی برطرف شود. یکی دیگر از مواردی که به رفع چالش استقلال صندوق توسعه ملی منجر می‌شود، دائمی شدن اساسنامه این صندوق است. دائمی شدن اساسنامه می‌تواند به لحاظ حقوقی و قانونی ساختار و ماموریت‌های صندوق را از تغییرات سلیقه‌ای و مقطعی مصون نگه دارد. ممانعت از دخالت در قوانین صندوق، یکی دیگر از راهکارهای تقویت استقلال صندوق است که توسط رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی بیان شد.

به گفته وی، سیاست‌های ابلاغ شده در برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبری، با توجه به موارد یاد شده، استقلال صندوق و منابعش را بیمه می‌کند. براساس اظهارات حسینی، کاهش قیمت نفت موجب کاهش ۵۸ درصدی منابع ورودی صندوق در سال جاری شده؛ بر این اساس، امسال تنها ۵ میلیارد دلار وارد صندوق شده است. البته منابع مصرف نشده صندوق حدود ۴۰ میلیارد دلار و دارایی‌های صندوق نیز در حال حاضر ۷۵ میلیارد دلار است. از سویی رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست نسبت به رکود حاکم بر بازار هشدار داد. مسعود خوانساری در بخش دیگر از سخنان خود به بحران تقاضا اشاره کرد و به بررسی اصلاح قانون مالیاتی پرداخت.

صندوق توسعه ملی بیمه شد

سیدصفدر حسینی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی روز گذشته با حضور در پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به استقلال‌یابی صندوق اشاره کرد و گفت: ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، صندوق توسعه ملی را از آفت‌های مرسوم و تجربه تلخ حساب ذخیره ارزی مصون و این صندوق را بیمه کرد و صندوق را به سمت نوینی رهنمون کردند که مکمل سیاست‌های اقتصادمقاومتی است. چرا که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مقرر شده تا ۳۰ درصد درآمد نفت و گاز کشور وارد صندوق شود و این میزان سالانه ۲ درصد افزایش یابد، در قالب سیاست‌های اقتصادمقاومتی نیز مقرر شده تا در چشم‌انداز آتی کشور، مجموع درآمدهای نفتی کشور وارد صندوق توسعه ملی شود و در عمل ارتباط مستقیم بودجه کشور با این درآمدها قطع شود.

به گفت وی، براساس این ابلاغیه، حساب صندوق توسعه ملی که تا پیش از این در اختیار بانک مرکزی بود و گاه دچار تصمیم‌گیری‌های نادرست می‌شد، از این پس مستقل خواهد شد.

وی افزود: همچنین برخلاف رویه سابق که یکی از دلایل منحرف شدن حساب ذخیره ارزی از اهداف اصلی‌اش نیز بود، دیگر تکالیف بودجه‌ای مصوب مجلس بر صندوق تحمیل نمی‌شود. در واقع قوانین صندوق توسعه ملی به نوعی از ردیف بودجه‌ای جدا است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: دو اتفاق مثبت دیگر دائمی شدن قانون اساسنامه صندوق و نیز تنفیذ اساسنامه صندوق با تغییرات ابلاغی است که تا پیش از این متاسفانه هر سال با مصوبات بودجه و قوانین عادی اساسنامه صندوق بارها دچار تغییر می‌شد. بنابراین می‌توان گفت این اقدام برای نخستین بار بعد از انقلاب اتفاق افتاده و نشان دهنده نگاه راهبردی مقام معظم رهبری برای تغییر نگاه به نحوه بهره‌برداری از درآمدهای نفتی است.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی به این روند اعتراض کرده‌اند و البته ما نیز دفاع کرده‌ایم و امیدواریم این چالش با تدبیر مقام معظم رهبری حل شود.

حسینی تاکید کرد: مشکل تبدیل ارز به ریال هم در سابق رایج بود که با تاکید ایشان برای سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد ورودی هر سال صندوق در بانک‌ها و دریافت خط اعتباری ریالی برای پوشش تکالیف ریالی در عمل حل خواهد شد. وی درخصوص وظایف این صندوق در آینده نیز گفت: پرداخت تسهیلات ارزی به تولید نیازمند تکنولوژی، کمک ارزی به طرح‌های تولیدی صادرات محور و سرمایه‌گذاری در بازارهای پول و سرمایه خارجی از جمله وظایف آتی ما خواهد بود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به ساختار این صندوق نیز گفت: هیات امنا و هیات نظارتی که متشکل از نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی است این نوید را می‌دهد که از این پس انحراف صندوق از اهدافش دشوار است.

به گفته وی صندوق توسعه ملی با استقلالی که به دست آورده در زمره بخش خصوصی باید محسوب شود و بخش خصوصی هم صندوق را شریک استراتژیک خود بداند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: در برنامه سوم توسعه، حساب ذخیره ارزی تشکیل شد تا وابستگی بودجه به درآمد نفت کاهش یابد، ضمن اینکه از وقتی که این صندوق ایجاد شد، تاثیرات مثبتی در اقتصاد نمایان شد و این در شرایطی بود که ۸۰ درصد از منابع حساب ذخیره ارزی باید به بخش دولتی و ۲۰ درصد به بخش خصوصی اختصاص یابد. اما متاسفانه حساب ذخیره ارزی هیچ‌گاه در چارچوب اهداف از پیش تعیین شده حرکت نکرد و براساس شوک ارزی، بازگشت منابع آن نیز که البته به صندوق توسعه ملی تبدیل شده بود، با مشکل مواجه شد. در برنامه پنجم، جمع‌بندی بر این قرار گرفت که حساب ذخیره ارزی به صندوق تبدیل شود تا بتواند در قالب یک صندوق ثبات‌ساز، مسیر رشد را هموار کند اما به دلیل نبود سازوکار مستحکم، در مسیر خوب قرار نگرفت.

وی افزود: در برنامه پنجم، راهبرد شفاف و دقیق‌تری نسبت به حساب ذخیره ارزی صورت گرفت و این حساب به صندوق تبدیل شد که ۸۰درصد منابع آن باید برای بخش خصوصی و ۲۰ درصد برای دولت اختصاص یابد.

حسینی در بخش دیگری از اظهارات خود به چالش‌های صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی اشاره کرد. براساس سخنان وی، این چالش در مدیریت منابع صندوق است. وی در این خصوص گفت: از آنجا که حساب‌های صندوق نزد بانک مرکزی است، این بانک برخلاف قانون روی منابع صندوق مدیریت می‌کند و فکر می‌کند این پول مشاع است و حق سرمایه‌گذاری دارد. وقتی ما برای بخش خصوصی موردی را تصویب می‌کنیم، باید برود و در اولویت‌بندی‌های بانک مرکزی منتظر بماند؛ این بانک عادت کرده که با پول درآمدهای نفتی کار کند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به این نکته اشاره کرد که سال گذشته ورودی صندوق ۱۲ میلیارد دلار بود که با کاهش قیمت نفت امسال به ۵ میلیارد دلار رسیده اما از آن طرف ۱۲ میلیارد دلار برای صندوق در سال جاری حکم داده‌اند که نمی‌توان آن را مدیریت کرد. از سویی هر وقت می‌خواهند جایی را تثبیت کنند، می‌گویند از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنیم. وی همچنین در حاشیه این نشست از نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور درباره تخلفات بانک مرکزی در استفاده از منابع این صندوق خبرداد و اظهار کرد: به تازگی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشتم و در این باره از وی استمداد کردم. تاکید نامه هم بر این است که باید منابع صندوق توسط بانک مرکزی شفاف شود، چراکه از سال آینده، حساب‌های ما براساس حکم مقام معظم رهبری در برنامه ششم، از حساب‌های بانک مرکزی مستقل می‌شود و بانک مرکزی باید تکلیف ما را مشخص کرده و منابع‌مان را به حساب‌هایی که صندوق توسعه ملی در آینده خواهد داشت، منتقل کند.

حسینی تصریح کرد: موجودی مصرف نشده صندوق توسعه ملی در حال حاضر ۴۰میلیارد دلار است ولی دارایی‌های صندوق در حدود۷۵میلیارد دلار برآورد می‌شود. وی گفت: پول فروش نفت به سه قسمت تبدیل می‌شود که ۵/ ۱۴درصد آن به وزارت نفت، ۲۰درصد به صندوق توسعه ملی و بقیه آن به خزانه تعلق دارد؛ اما آن نفتی که در تحریم فروخته و پولش در برخی کشورها بلوکه شده است، به‌عنوان امانت صندوق نزد بانک مرکزی است و این بانک هم موظف است که از آن نگهداری کند و حق ندارد که روی پول ما دخل و تصرفی داشته باشد یا آن را در کشوری، سپرده‌گذاری بلندمدت کند.

حسینی گفت: منابع ما نزد بانک مرکزی است و باید پروژه‌هایی که این صندوق معرفی می‌کند، در اولویت پرداخت قرار گیرد نه اینکه برای بخش‌های دیگری هزینه کند.

صفدر حسینی گفت: برخلاف حساب ذخیره ارزی و بانک‌ها، معوقات ارزی یا ریالی نداریم و نظم و انضباط صندوق سبب شده است مشتریان هم راضی باشند و در دو سال اخیر عملکردها به خوبی شفاف‌سازی شده است.

وی گفت: برای تسهیلات سه اولویت داریم که اولویت نخست، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و اولویت دوم شامل صنایعی است که صادرات دارند و با درآمد ارزی بازپرداخت می‌کنند و اولویت سوم شامل طرح‌های زیربنایی مانند نیروگاه، ریل و راه‌آهن است که دولت تضمین می‌کند.

هشدار نسبت به تداوم رکود

در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، رئیس این پارلمان ضمن اشاره به عملکرد دو ساله دولت یازدهم در کنترل تورم و نوسانات ارزی گفت: دولت در طول دو سال اخیر اقدامات زیادی انجام داده که سبب خوش‌بینی در بین مردم شده و به مدیریت اقتصاد، کنترل رشد و انضباط مالی در کشور منجر شده است و با ایجاد ثبات در بازار ارز دیگر خبری از هیجانات ارزی سال‌های گذشته نیست.

وی تصریح کرد: ثبات در بازار ارز سبب شده تا تورم کنترل شده و از ۴۰ درصد در سال ۹۲ به ۲۰ درصد برسد و امروز به ۱۵ درصد، همچنین در سال ۹۳ رشد ۳ درصدی را داشتیم که در عمده شاخص‌های اقتصاد رشد را تجربه کردیم، به نحوی که بودجه عمرانی ۲۰ درصد، صادرات ۱۸ درصد، مصرف ۳ درصد و سرمایه‌گذاری ۵/ ۳ درصد رشد داشته است.

وی به کاهش آمار صادرات و واردات در ۵ ماهه نخست امسال اشاره کرد و افزود: صادرات با کاهش ۸/ ۱۵ درصدی و واردات با کاهش ۴/ ۱۹ درصدی مواجه بوده است. با تحلیلی که براساس آمار بورس و کارگاه‌های تولیدی صورت گرفته در بهار امسال تولیدات صنعتی ۸ درصد و فروش آن‌ها ۱۲ درصد کاهش را تجربه کرده است، ضمن اینکه ذخیره انبار واحدهای تولیدی ۴ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر رکود باعث عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت شده است و این روند منجر به اخراج برخی از نیروهای کار شده که می‌تواند مشکلات را بیش از پیش کند؛ چراکه در همه این موارد بحران تقاضا هم به چشم می‌خورد.

خوانساری ادامه داد: از دولت درخواست می‌کنیم که مشکلات را حل‌وفصل کند، چرا که وضعیت اقتصادی بسیار خطرناک است و تداوم رکود به اقتصاد صدمه وارد می‌کند.

وی از کاهش شدید بودجه عمرانی بر اثر پایین بودن قیمت نفت خبر داد و گفت: در پنج ماه ابتدایی امسال بودجه عمرانی یا تخصیص نیافته یا در حد یک یا دو درصد اختصاص یافته است.

خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود به قانون جدید مالیات اشاره کرد و گفت: این قانون در مجلس به تصویب رسید و قرار است از ابتدای فروردین سال ۹۵ اجرایی شود. این قانون نقاط مثبت زیادی از جمله ساده‌سازی، شفاف‌سازی و انسجام و یکپارچگی در حوزه مالیات دارد و از سوی دیگر بندهای مختلفی از جمله مالیات‌های تکلیفی، تبعیض در نرخ مالیاتی کارگران بخش دولتی و خصوصی حل شده و مشوق برای مناطق محروم پیش‌بینی شده است.

رئیس اتاق تهران به این نکته نیز اشاره کرد که امید می‌رود، حجم سرمایه‌گذاری در داخل کشور تداوم یافته و آورده نقدی سهامداران مجاز شناخته شوند در همین راستا از دولت انتظار داریم که قانون به‌صورت جامع اجرا شود، نه اینکه برخی بندها معطل بماند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: از دولت انتظار می‌رود تا تدوین آیین‌نامه قانون مالیات از نظرات اتاق و بخش خصوصی استفاده کند تا تبعیضی که در قانون مالیات قبلی بین دولت و بخش خصوصی وجود داشت دوباره تکرار نشود و در راستای شفاف‌سازی و سالم‌سازی قانون فعلی در اتاق بازرگانی بررسی و مغایرت‌ها استخراج شود. خوانساری به جلسه با معاون اول رئیس‌جمهوری اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ای که با جهانگیری داشتیم به نظر می‌رسد که جلسه مثبتی بوده و تمام نکات مدنظر بخش خصوصی مکتوب شده تا در ۳۶ مورد پیگیری شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/922488/#ixzz3kXvWe7sS

بازار فولاد مدتی است که در رکود به‌سر می‌برد؛ ولی جرقه‌هایی از بهبود در آن مشاهده شده که البته تاکنون مورد توجه اغلب فعالان بازار قرار نگرفته است. به گزارش اقتصادنیوز، هر‌چه می‌گذرد احتمال به کف قیمت رسیدن اغلب مصنوعات فولادی تقویت شده ولی رقابت معکوس تولیدکنندگان با اعلام قیمت‌های پیشنهادی پایین‌تر به منظور افزایش حجم فروش، این احتمال را به‌شدت تضعیف می‌کند.

به نظر می‌رسد روزهای سخت فعلی باز‌هم ادامه یابد؛ زیرا از نگاه برخی فعالان بازار، تقاضا هنوز قدرتمند ظاهر نشده و ضعف نقدینگی و مباحث مالیاتی  به عنوان نقاط ضعف بازار خودنمایی می‌کنند.

در بورس کالای ایران و در روزهای اخیر حال و روز رینگ صنعتی و مخصوصا معاملات فولاد شرایط جذابی ندارد زیرا با عقب‌نشینی نسبتا گسترده خریداران، عرضه‌کنندگان اصلی نیز تمایل چندانی به عرضه ندارند تا نهایتا رکود موجود در بازار داخلی فولاد را در این بازار رسمی نیز هویدا سازد.

حجم محدود عرضه‌ها با تنوع انگشت‌شمار آن، کاهش روزشمار قیمت میلگرد در بازار داخلی، رکود در بازار مسکن و همچنین گمانه‌زنی‌های متناقض از دورنمای قیمت‌ها در کنار افزایش قیمت دلار برخی از واقعیت‌های بازار است که نهایتا با رقابت معکوس تولیدکنندگان با یکدیگر با کاهش قیمت‌های پیشنهادی خود وضعیت شکننده‌ای را موجب شده است.
ضعف بودجه‌های عمرانی، کاهش قیمت‌های جهانی و محدودیت واردات و همچنین کاهش حجم تولید در کارخانه‌های بزرگ و نهایتا مشکلات مالیاتی دلایل دیگر این رکود به‌شمار می‌روند که البته به آمارهای رسمی نیز سرایت کرده است.

در بازار میلگرد مدتی است که روند کاهشی قیمت‌ها به‌صورت ممتد ادامه داشته ولی روز دوشنبه شاهد چند جرقه رشد قیمتی بودیم که در بازار تهران با افزایش قیمت میلگردهای نیشابور و قزوین و همچنین کاهش قیمت میلگردهای ذوب‌آهن ابهام جدیدی به بازار اضافه شد، زیرا در کنار افزایش قیمت دلار و ثبات بهای شمش، گمانه‌زنی‌ها از احتمال به کف قیمت رسیدن میلگرد ادامه یافته است. از سوی دیگر قیمت ورق‌های فولادی گرم، کلاف و تیرآهن تقریبا ثابت بود که ممکن است به تقویت بازار کمک کند.

گروه بنگاه‌ها – زهرا مسافر: طرح توسعه اسکله تخلیه و بارگیری مواد معدنی با هدف افزایش ظرفیت از ۶ به ۱۲ میلیون تن و باسرمایه‌گذاری ۵۶۰ میلیارد ریال در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس باحضور رئیس هیات عامل ایمیدرو به بهره‌برداری رسید.

این اسکله یکی از بزرگ‌ترین‌ اسکله‌های تخلیه و بارگیری مواد معدنی و تولیدات صنایع معدنی و آماده پذیرش شناورهای دریایی است. برای اجرای این طرح ۵۶۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شامل دایک سنگی (۴۰ هکتار استحصال زمین) خرید لوله، بخش سیویل، نصب تجهیزات و لایروبی صورت گرفت که از محل درآمدهای منطقه تامین اعتبار شده است. همچنین میزان اشتغال اسکله ۱۲ میلیون تنی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ۳ هزار نفر است.

با راه‌اندازی این اسکله، ظرفیت انتقال و تخلیه و بارگیری موادمعدنی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس(استان هرمزگان) از ۶ میلیون  تن به ۱۲ میلیون تن افزایش می‌یابد و همزمان دو کشتی با ظرفیت هرکدام ۱۱۰ هزار تن پهلودهی می‌شوند.مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در مراسم افتتاح این طرح که جمعی از مدیران شرکت‌های خصوصی و مسوولان استان هرمزگان حضور داشتند با ارائه گزارشی از روند اجرای این طرح گفت: این اسکله از بزرگ‌ترین سازه‌های آبی کشور است که در عمق ۵/ ۱۴ متری ایجاد شده است، مساحت عرشه ۱۱ هزار مترمربع است که روی ۱۶۶ شمع ۴۲ متری به قطر ۵۶ اینچ که در کف دریا کوبیده شده، نصب شده است. هندیان افزود: طول این اسکله ۳۴۳ متر و عرض آن ۲/ ۳۸ متر است و ۶۴۰متر ریل برای جابه‌جا‌یی تجهیزات تخلیه و بارگیری اسکله روی آن نصب شده است. با افتتاح این اسکله، طول اسکله‌های اختصاصی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به ۶۵۵ متر رسیده است. این اسکله بعد از عملیات لایروبی تا عمق ۲۵ متر قادر به پهلودهی کشتی‌های ۴۰۰ هزارتن به بالا است.

وی تصریح کرد: تمام مراحل طراحی ساخت و نصب تجهیزات و نظارت به وسیله شرکت‌های ایرانی انجام شده و ۱۰۰ درصد بومی‌سازی شده است. در ساخت این اسکله نسبت به برآورد شرکت‌های خارجی بیش از ۱۰۰میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی شده است. همچنین با حذف حوضچه چرخش جدید و استفاده از حوضچه قدیم حدود ۱۵۰ میلیارد تومان نیز صرفه‌جویی ریالی انجام شده است. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس خاطرنشان کرد: این مجموعه در راستای چشم اندازهای تدوین شده و شتاب توسعه در صنایع فولاد یک عامل اصلی برای این طرح ملی است. یکی از اهداف این مجموعه، تبدیل منطقه به قطب تخلیه و بارگیری مواد معدنی و مواد نفتی است که توانست گام‌های بلندی را برای خدمت به کشور بردارد. وی درخصوص دستاوردهای دولت یازدهم نیز افزود: جذب ۴/ ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جدید و افزایش ۶۲ درصدی سرمایه‌گذاری در سال ۹۳ و رسیدن به رقم ۹ میلیارد دلار از جمله دستاوردهای مهم دولت است. هندیان تصریح کرد: آغاز عملیات اجرایی بیش از ۱۰ طرح بزرگ در بخش صنایع معدنی و نیروگاهی از دیگر دستاوردهای دو سال اخیر در دولت تدبیر و امید است.

وی با بیان اینکه بیش از ۵ میلیارد دلار پروژه در زمینه‌های مختلف صنعتی و معدنی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در دست اجراست، خاطرنشان کرد: این منطقه در یکی از مهم‌ترین نقاط راهبردی جهان واقع شده که دسترسی آسان به آب‌های آزاد، منابع انرژی گاز و… دارد. در این مراسم، رئیس هیات عامل ایمیدرو نیز گفت: استان هرمزگان دارای ظرفیت‌های توسعه‌ای بسیاری است که دولت در نظر دارد برای توسعه این استان همه تلاش خود را به کار گیرد.مهدی کرباسیان تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس برای سرمایه‌گذاران به خصوص در بخش صنایع انرژی بر، مزیت‌های بسیاری دارد که صنایع آلومینیوم از جمله آنها است. رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: دسترسی به منابع عظیم گازی، این منطقه را برای تولید فلز استراتژیک آلومینیوم، مناسب سرمایه‌گذاری کرده است. در زمینه تامین آلومینا به تازگی قرارداد بهره‌برداری از معادن بوکسیت گینه با ذخیره ۶۰۰ میلیون تن به مدت ۲۵ سال تمدید شده است.

وی درباره تامین برق مورد نیاز صنایع در این منطقه گفت: دو نیروگاه به ظرفیت ۸۰۰ مگاوات در دست ساخت است که یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی تا ۱۲ ماه آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد.کرباسیان گفت: منطقه ویژه پارسیان به تازگی برای سرمایه‌گذاری در بخش صنایع انرژی بر بسترسازی شده و آماده همکاری واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران است. وی درخصوص ذخایر معدنی کشور خاطرنشان کرد: ایران دارای ۷۰۰ میلیارد دلار ذخیره قطعی معدنی است که با اجرای طرح‌های اکتشافی جدید، پیش‌بینی می‌کنیم این رقم تا ۲ برابر افزایش یابد. هم اکنون با اکتشافات جدید صورت گرفته به۲۵۰ میلیون تن سنگ‌آهن، ۱۵۰ میلیون تن زغال‌سنگ و ۳۰ تن ذخیره قطعی طلا دست پیدا کرده‌ایم.رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: توسعه صنایع معدنی، مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری است و دولت در تلاش است ارزش افزوده ذخایر معدنی را با توسعه صنایع معدنی افزایش دهد.

هم اکنون در دنیا از هر واحد ماده معدنی در چند چرخه تولید، تا ۳ برابر محصولات معدنی استحصال می‌شود. وی با اشاره به توافق انجام شده با کشورهای ۱+۵ که به لغو تحریم‌های ظالمانه منجر خواهد شد درباره گفت‌وگوهای صورت گرفته با کشورهای توسعه یافته، تصریح کرد: در این گفت‌وگوها همواره اعلام کرده‌ایم خواسته ما انتقال دانش فناوری و تکنولوژی و جذب سرمایه است و صرفا به ورود ماشین آلات و پیمانکاری محدود نخواهد شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/922484/#ixzz3kXv1gfwX

با افت قیمت شمش و مقاطع فولادی طی روزهای اخیر قیمت‌ها به کف رسید. به گفته فعالان بازار، نرخ محصولات فولادی در حال حاضر به کف بازار رسیده و دیگر افت قیمتی را در شرایط فعلی نمی‌توان متصور شد. اغلب تولیدکنندگان در این روز محصولات را بدون تغییر قیمت اعلام کردند

محمد حسین بابالو: کاهش قیمت‌های جهانی در بازار پتروشیمی‌ها هنوز ادامه دارد و باعث شده این رکود نسبی در ایران نیز تجربه شود. تنوع عرضه‌ها در بورس کالا، ترس از کاهش بیشتر قیمت‌های پایه و نرخ‌های بازار، دورنمای مبهم بازار در کنار افزایش قیمت دلار را می‌توان واقعیت‌های این بازار برشمرد؛ هرچند که انتظار برای افزایش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی در قیمت‌های پایین فعلی هنوز هم وجود دارد. به نظر می‌رسد شرایط سخت بازارهای جهانی بیش از پیش در بازارهای داخلی در حال خودنمایی است.

در روز گذشته حجم معامله پلیمرها در تالار پتروشیمی بورس کالا ۱۶ هزار و ۲۲۸ تن بود که حجم پایینی به شمار می‌رود و البته به نسبت اغلب هفته‌های گذشته پایین‌تر است. ترس از کاهش قیمت‌های پایه در هفته پیش‌رو، وجود قیمت‌هایی پایین در بازار داخلی و همچنین ابهام در بازار را می‌توان مهم‌ترین دلایل این وضعیت برشمرد. این موارد در حالی رخ داد که بسیاری از کالاها با رقابت همراه شده و افزایش قیمت داشتند. بهبود نسبی تقاضای PVC مخصوصا آن دسته‌ای که از ویژگی‌های فنی بهتر و بالاتری برخوردار بودند، توجه مجدد بازار به گریدهای سنگین و همچنین مواد اولیه تولید لوله،‌ توجه به گریدهای OFF همچون گذشته و پلی‌اتیلن‌های سبک فیلم برخی از مهم‌ترین رخدادهای روز گذشته در بورس کالای ایران بود. کاهش قیمت‌های پلی‌وینیل کلراید S65، پلی‌اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ و پلی‌اتیلن سنگین تزریقی OFF – 52518 درجه ۱، پلی‌وینیل کلراید OFF – S65 درجه ۱، پلی‌اتیلن ترفتالات بطری BG781، پلی‌اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰، پلی‌اتیلن سنگین لوله CRP100N و همچنین افزایش قیمت‌های پلی‌اتیلن ترفتالات بطری گریدهای BG821 و TG641 را می‌توان رخدادهای مهم دیگر در بورس کالا برشمرد.

این وضعیت در حالی به ثبت رسید که در صورت نادیده گرفتن گریدهای OFF نمی‌توان وضعیتی ایده‌آل را برای این تالار برشمرد که نشان‌دهنده وضعیت نه چندان مطلوب در بازار داخلی است. به نظر می‌رسد با توجه به انتظار اعلام قیمت‌های پایه در هفته پیش‌رو و همچنین احتمال کاهش قیمت‌‌ها، به نسبت جذابیت خرید کاهش یافته که در کنار برخی شایعات و شنیده‌ها از تعویق و وقفه در تحویل محموله‌های معامله شده در بورس کالا، خرید از بازار داخلی جذابیت بیشتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر تنوع و حجم عرضه‌ها نیز پراکندگی بالایی داشت که داده مهمی به شمار می‌رود که البته بخشی از کاهش تقاضا به نسبت عرضه‌ها را توجیه می‌کند. این در حالی است که در بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی نیز شرایط جذابی وجود نداشته و وضعیت سخت بازارهای داخلی یا معاملات در بورس کالا را می‌توان انعکاسی از وضعیت بازارهای جهانی برشمرد.

در بازارهای جهانی پس از ۳ روز توفانی در بازار نفت و انتشار آمارهایی از کاهش حجم تولید نفت خام آمریکا، قیمت جهانی نفت باز هم کاهش یافت تا جایی که در لحظه تنظیم این گزارش قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا با ۳ درصد کاهش، ۴۷ دلار و ۷۰ سنت قیمت‌گذاری شد که هنوز به نسبت قیمت‌های بالایی به شمار می‌آید. این در حالی است که در بازارهای جهانی هنوز هم قیمت‌ها در مسیر کاهش قرار داشته و به نظر می‌رسد این شرایط هرچند با شیبی محدود ولی باز هم ادامه یابد. از سوی دیگر در بازارهای داخلی قیمت دلار باز هم افزایش یافت تا جایی که در معاملات نقدی اسکناس، قیمت ۳۴۰۵ تومان و دلار حواله‌ای شرکتی تا ۳۴۳۵تومان نیز افزایش یافت. تمامی این موارد تاکنون نتوانسته تاثیر چندانی بر بازار بگذارد.

جهت‌گیری قیمت پلیمرها در بازار داخلی
در بازار داخلی شاهد جهت‌گیری کاهشی قیمت‌ پلیمرها هستیم، زیرا از یکسو حجم عرضه‌ها افزایش یافته و از سوی دیگر با توجه به عرضه‌های روز گذشته در بورس کالا، ذهنیت بازار بر افزایش بیشتر عرضه‌ها قرار گرفته بنابراین تجمیع این موارد جو کاهشی را به بازار تزریق کرده است. از سوی دیگر هم اکنون برخی از قیمت‌ها به گونه‌ای کاهشی شده‌اند که به قیمت‌های تمام شده در بورس کالا نزدیک شده و همچنین در صورت ادامه این روند، ممکن است کف قیمتی قیمت‌های تمام شده در بورس کالا را بشکند. این مطلب دلیلی خواهد بود بر شائبه عرضه مستقیم پتروشیمی‌ها به بازار به موازات بورس کالا که می‌تواند برای شکننده‌تر شدن بازار یک داده مهم تلقی شود. در صورت تقویت این احتمال قطعا جذابیت معامله در بورس کالا کاهش یافته اما قیمت‌ها در بازار داخلی کاهش می‌یابد.

نکته دیگر درخصوص کاهش قیمت‌ها را باید افزایش عرضه‌ها برشمرد؛ زیرا از یکسو جذابیت صادرات به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر شرکت‌های پتروشیمی تمایلی ندارند تا کاهش حجم فروش خود را رسانه‌ای کرده یا کاهش قیمت‌ها را در بورس کالا شفاف کنند. این مطلب باز هم جذابیت عرضه در بازار را افزایش داده هرچند که به نظر می‌رسد حجم تولید آنان کاهش یابد. از سوی دیگر کاهش قیمت‌های جهانی هم مزید بر علت شده، زیرا باوجود افزایش کوتاه‌مدت قیمت نفت، هنوز بازار پلیمرها چندان هم به این موضوع واکنش نشان نداده است.

بازار پاکستان را جدی بگیریم 
یکی از مهم‌ترین خبرها در این روزهای بازار پتروشیمی و پلیمرها برگزاری نمایشگاه پلاستیک کراچی است که با حضور بسیاری از فعالان ایرانی صنعت پلاستیک و همچنین انجمن ملی پلاستیک ایران در حال نمایش دادن توانمندی‌های ایران و مخصوصا تولیدکنندگان محصولات نهایی است که نشان‌دهنده طرز فکر صادراتی این صنعت پایین‌دستی مهم به شمار می‌رود. پس از کج دار و مریزهای بازار عراق و همچنین محدود بودن نسبی بازار افغانستان، هم اکنون ذهنیت بسیاری از فعالان بخش خصوصی بر حضور در پاکستان به‌عنوان یک بازار مهم قرار گرفته که می‌تواند برای کل صنعت پلاستیک مفید ارزیابی شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی پلاستیک، نمایشگاه پلاستیک و بسته بندی کراچی دارای سابقه ۱۲ ساله است و پاکستان بستر مناسبی برای صادرات محصولات ایران به شمار می‌رود. این نمایشگاه از ۱۰ شهریور کار خود را آغاز کرده و تا ۱۲ شهریور میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود. پاویون انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران با حضور ۱۰ شرکت در نمایشگاه کراچی پاکستان شرکت کرده است.

طبق آخرین آمارهای بانک جهانی تولید ناخالص داخلی پاکستان ۲۴۷ میلیارد دلار و رشد اقتصادی سالانه این کشور نیز ۱۴/ ۴ درصد بوده است. نرخ تورم این کشور ۸/ ۱ درصد و جمعیت این کشور بیش از ۱۸۸ میلیون نفر برآورد می‌شود. ارزش صادرات این کشور در آخرین آمارها ۱۴۴ میلیارد دلار و ارزش واردات آن نیز ۱۵۲ میلیارد دلار محاسبه شده است.

محصولات عمده صنعتی این کشور شامل منسوجات و البسه، فرآورده‌های غذایی، محصولات دارویی، مصالح ساختمانی، محصولات کاغذی، کود و محصولات شیلاتی است. اقلام عمده وارداتی پاکستان از جهان؛ نفت، محصولات نفتی، ماشین‌آلات، محصولات پلاستیکی، تجهیزات حمل‌و‌‌نقل، روغن خوراکی، آهن و فولاد و… است.

این تمایل به صادرات در حالی خودنمایی می‌کند که تجربه سال‌های قبل نشان داده شرکت‌هایی همچون سابیک عربستان تمایل دارند تا قیمت‌های صادراتی مواد اولیه خود را به بازار پاکستان کمتر از قیمت‌های جهانی قرار دهند بنابراین هم‌اکنون یک رقیب قدرتمند در برابر بازار پاکستان قرار دارد که حمایت‌های بیشتری را می‌طلبد. از سوی دیگر در داخل کشور نیز قوانین حمایتی قدرتمندی وجود دارد که می‌توان با کمک آنها حتی با وجود قیمت‌های پایه دستوری و البته مورد انتقاد صنایع پایین‌دستی، شرایط را به نفع تولیدکنندگان داخلی تغییر داد. به‌عنوان مثال قیمت مواد اولیه برای تحویل در مناطق آزاد و البته با محوریت صادرات هم‌اکنون همان قیمت‌های صادراتی محاسبه شده است بنابراین می‌توان با اتخاذ این رویکرد، قیمت تمام شده محصولات نهایی را به شدت کاهش داد و برای رقابت آماده شد.

از سوی دیگر با توجه به قیمت و ابعاد پایین ماشین آلات تزریق پلاستیک و تولید مصنوعات پلیمری حتی احداث واحدهای صنعتی جدید یا انتقال ماشین آلات به مناطق آزاد یا شهرها و شهرک‌های صنعتی در مناطق مرزی، چندان هم پر‌هزینه نیست. این در حالی است که حتی در مرزهای عراق احداث چنین واحدهایی در دستور کار قرار گرفته و البته با توجه به حمایت‌های گسترده مالیاتی در مرزهای شرقی کشور و معافیت‌های مالیاتی ۱۰ساله، این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به شدت توجیه‌پذیر باشد. با توجه به تمامی این موارد باید بازارهای پاکستان را بیش از پیش مهم ارزیابی کرد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/922483/#ixzz3kXukuQTh

حسین موسوی: بابی سندرز، سناتور هفتادساله با موهای پریشان از ورمونت است که سعی دارد تیپ خود را به سبک و سیاق لری دیوید (کمدین معروف آمریکایی) تنظیم کند. او مدام در سخنانش از نابرابری درآمد گله و شکایت می‌کند و قول می‌دهد که این شکاف درآمدی را پر کند، اما بعید به نظر می‌رسد که کسی سخنان وی را در این باب جدی بگیرد.

گفته می‌شود که رویکرد وی علیه یانکی‌های دموکرات، به ویژه هیلاری کلینتون است. او با همین شیوه توانسته در نظرسنجی‌ها برای خود اعتباری دست و پا کند.

روز شنبه در آیووا، یک نظرسنجی درون حزبی صورت گرفت که نتایج آن نشان می‌دهد، در این ایالت وی به چند قدمی هیلاری کلینتون رسیده است. او توانسته تنها با ۷ امتیاز اختلاف پشت‌سر کلینتون قرار بگیرد. در این نظرسنجی هیلاری کلینتون توانسته ۳۷ درصد آرای نظرسنجی‌ را از آن خود کند، در حالی که بابی سندرز، با ۳۰درصد پشت‌سر او در حال حرکت است.

داستان برای هیلاری کلینتون آشناست. دوباره همان داستان قدیمی در حال تکرار است. داستانی که در سال ۲۰۰۸، هیلاری را تا لحظه آخر در صدر نظرسنجی‌ها نشانده بود اما در دقیقه ۹۰ مغلوب باراک اوباما، رئیس‌جمهوری فعلی ایالات‌متحده شد. آنه سزلر، تحلیلگر مسائل آمریکا می‌گوید: داستان عجیبی بود. هیلاری کلینتون ناگهان در سال ۲۰۰۸ از یک رقیب جوان عقب می‌افتد، رقیبی که حتی نام میانی‌اش «حسین» بوده است. رقیبی در برابر شهرت وی تقریبا گمنام. حتی بخشی از نام وی با دشمن شماره یک ایالات‌متحده یعنی صدام حسین یکی بوده است. سزلر ادامه می‌دهد: راستی یادم رفت بگویم او سیاه‌پوست هم بود که در کل تلاشش این بود در انتخابات درون حزبی بتواند آرای خود را در ایالت‌های سفید هم بالا ببرد اما داستان این‌گونه تمام شد که وی به کاخ سفید راه یافت و هیلاری با هدایت وی به سمت وزارت امورخارجه آمریکا هدایت شد. سزلر می‌گوید: سندرز مانند اوباما در حال درو کردن آرای هیلاری کلینتون است.

گفته می‌شود آرای سندرز آرای خالص است. سزلر در مورد آرای خالص می‌گوید: آرای خالص یعنی اینکه، این آرا ناشی از فعالیت کمپین‌های ضدهیلاری کلینتون نیست. در واقع طرفداران و حامیانش وی را خیلی دوست دارند. این علاقه حتی در بین جوانان هم دیده می‌شود.

این پیشرفت در ۷ ماه پیش برای شوالیه پیر دموکرات‌ها قابل تصور نبود. او در این هفت ماه با جنگیدن در عرصه سیاسی توانسته است رقبای دیگر حزب خود از قبیل «مارتین اومالی» را از پای درآورد و به نزدیکی هیلاری کلینتون برسد.

در ۷ ماه پیش در ایالت آیووا، هیلاری کلینتون ۵۶ درصد از آرای نظرسنجی‌ را به خود اختصاص داده بود و دموکرات کهنه‌کار با ۵ درصد پایین‌تر از افرادی مانند مارتین اومالی و جو بایدن قرار داشت.

البته در این میان یک موضوع دیگر هم نمود پیدا کرده است. با کاهش آرای هیلاری کلینتون، آرای او در بین سایر رقبای احتمالی وی در حال تقسیم شدن است. جو بایدن، معاون اول باراک اوباما نیز در این ایالت رشد چشمگیری داشته است. جو بایدن در حالی که ۷ ماه پیش تنها توانسته بود نظر ۸ درصد از رای‌دهندگان را به خود جلب کند، با یک رشد قابل توجه، به آرای ۱۴ درصدی رسیده است. هیلاری کلینتون در چند ماه گذشته در حال کلنجار رفتن با مشکلات پیرامون خود بوده است. مشکلاتی از قبیل بنیاد کلینتون و موضوع دردسرساز ایمیل‌ها. هیلاری کلینتون، با یک ایمیل معمولی، کارهای وزارت امورخارجه ایالات‌متحده را انجام می‌داده است. او به همین دلیل متهم است که اطلاعات طبقه‌بندی شده را در برابر مسائل ایمنی آسیب‌پذیر کرده است. سزلر می‌گوید: با مقایسه عملکرد دو رقیب اصلی دموکرات‌ها باید گفت که هیلاری کلینتون هر چیزی را که برای ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری لازم است داراست: پول، شهرت و نیروی کار. اما سندرز تنها یک سرمایه دارد و آن هم انرژی است. در این شرایط، سندرز نه تنها در ایالت آیووا پیشرفت قابل توجهی داشته است بلکه در ایالت همسایه یعنی نیوهمپشایر نیز رشد خیره‌کننده‌ای داشته است. رشد آرای سندرز برای هیلاری کلینتون در نیوهمپشایر خبر خوبی نمی‌تواند باشد. در واقع این ایالت برای هیلاری کلینتون مثل خانه است. زیرا در این ایالت بود که هیلاری کلینتون در سال ۲۰۰۸ کم‌کم متوجه شد باید عرصه را برای رقیب جوان خود یعنی باراک اوباما خالی کند و خود را برای یک شکست خانگی آماده کند. به گفته برخی کارشناسان، سندرز، اوباما نیست. او مانند اوباما لازم نیست برای مدت طولانی بدود. او در حال حاضر نیز موجب شده است عرق سردی بر تن هیلاری کلینتون بنشیند، در حالی که کسی انتظار نداشت وی بتواند در این حد از خود مقاومت و ممارست نشان دهد.

کریس سیزیلا در واشنگتن‌پست می‌نویسد: دموکرات‌ها هیلاری کلینتون را دوست دارند اما مشکل این است که آنها عاشق وی نیستند.

ریزش ۲۰ درصدی آرای هیلاری کلینتون در برخی از ایالت‌ها در واقع تکرار داستانی از گذشته است. برخی می‌گویند سال ۲۰۰۸ موبه مو در حال تکرار شدن برای هیلاری کلینتون است.

دردسرهای دنباله‌دار هیلاری

وزارت خارجه آمریکا چهار هزار ایمیل ارسال شده را از سوی وزیر خارجه سابق آمریکا منتشر کرده است. این ایمیل‌ها در جریان تحقیقات پیرامون استفاده هیلاری کلینتون از یک سرور خصوصی هنگام تصدی بر وزارت خارجه مورد بررسی قرار گرفته و براساس قانون آزادی اطلاعات منتشر شده است. در عین حال، وزارت خارجه بیش از ۱۲۰ ایمیل را حاوی اطلاعات محرمانه تشخیص داده و بخش‌هایی از آنها را حذف کرده است. اوایل سال جاری، وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که هیلاری کلینتون در زمان تصدی سمت وزیر خارجه بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ به جای استفاده از سرور دولتی که امن محسوب می‌شود، یک حساب شخصی در یک سرور خصوصی را برای ارسال ایمیل به کار برده است. اداره بایگانی و اسناد دولتی آمریکا و برخی از نمایندگان کنگره گفتند که این اقدام می‌توانسته باعث دسترسی هکرها به اطلاعات محرمانه دولتی شود و ممکن است مقررات مربوط به حفاظت و امنیت اطلاعات محرمانه را نقض کرده باشد. دو ماه پیش، کلینتون گفته بود که هیچ‌یک از ایمیل‌هایی که از سرور خصوصی ارسال شده طبقه‌بندی شده و سری نبوده و اوایل ماه گذشته موافقت کرد که سرور شخصی و نسخه ایمیل‌های خود را برای بررسی در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/922448/#ixzz3kXu1CgNH

دنیای اقتصاد: سیاست‌گذاران ارشد اقتصادی با بیان اینکه تعیین نرخ سود بانکی به شکل دستوری در بانکداری اسلامی از لحاظ شرعی جایز نیست، شیوه تعیین این نرخ را در نظام کنونی، عکس روال طبیعی دانستند. به گفته ایشان در حال حاضر برای تعیین نرخ سود سپرده، درصدی به «نرخ تورم» اضافه می‌شود، نرخ سود تسهیلات نیز از اضافه شدن رقمی به نرخ سود سپرده استخراج می‌شود، حال آنکه در فرآیند طبیعی، بازدهی بخش واقعی اقتصاد، مبنای نرخ سود تسهیلات قرار می‌گیرد و سپس با کسر حق‌وکالت بانک‌ها، نرخ سود سپرده به‌دست می‌آید. به‌باور مسوولان، تعیین نرخ سود بانکی، بر اساس بازده واقعی علاوه‌بر جلوگیری از سرکوب مالی، زمینه «اجرای عقود مشارکتی و اسلامی»، «تعریف سپرده‌های ویژه و دادن آزادی عمل به بانک‌ها در تعیین نرخ سود» و «ایجاد مسوولیت‌پذیری در سپرده‌گذاران در مقابل سپرده‌هایشان» را فراهم می‌کند. سیاست‌گذاران از ارائه لوایح دوقلوی «لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی» به‌منظور حل این چالش و سایر مشکلات نظام بانکی خبر دادند. «جامع بودن و نگاه همه‌جانبه»، «بازنگری در عقود و توسعه ابزارها»، «تفکیک و تنوع بخشی به فعالیت بانکداری»، «گردش صحیح پول و اعتبار برای بهبود رشد اقتصادی» و «افزایش رقابت بانک‌ها» از جمله محورهای مهم این لوایح عنوان شده است.

گروه بازار پول : مسوولان و سیاست‌گذاران ارشد اقتصادی در همایش بانکداری اسلامی با نقد تعیین نرخ سود بانکی به شکل دستوری، شیوه تعیین این نرخ را در نظام کنونی عکس روال طبیعی آن دانستند. به گفته آنها در حال حاضر، برای تعیین نرخ سود سپرده، درصدی را به «نرخ تورم» اضافه و برای تعیین نرخ سود تسهیلات نیز هزینه‌های بانکی را به این عدد اضافه می‌کنیم، حال آنکه باید فرآیند تعیین نرخ سود، عکس این قضیه باشد، به این ترتیب که بازدهی در بخش واقعی اقتصاد مبنای نرخ سود تسهیلات قرار گیرد و سپس با کم‌کردن حق وکالت بانک‌ها، نرخ سود سپرده حاصل شود.

تصمیم‌سازان اقتصادی معتقدند در شرایط متعارف تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده‌گذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی شرعا جایز نیست و مداخله در تعیین نرخ سود باید از منطق بازار تبعیت کند. به باور مسوولان، تعیین نرخ سود بانکی، بر اساس بازده واقعی اقتصاد، علاوه بر جلوگیری از سرکوب مالی، زمینه اجرای مواردی مانند «اجرای عقود مشارکتی و اسلامی»، «تعریف سپرده‌های ویژه و دادن آزادی عمل به بانک‌ها در تعیین نرخ سود» و «ایجاد مسوولیت‌پذیری در سپرده‌گذاران در مقابل سپرده‌هایشان» را فراهم می‌کند. سیاست‌گذاران اقتصادی از اجرای لوایح دو قلوی «لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی» به‌منظور حل این چالش و سایر مشکلات کنونی نظام بانکی خبر دادند. «جامع بودن و نگاه همه‌جانبه»، «بازنگری در عقود و توسعه ابزارها»، «تفکیک و تنوع بخشی به فعالیت بانکداری»، «گردش صحیح پول و اعتبار برای بهبود رشد اقتصادی» و «افزایش رقابت و کارآیی بانک‌ها بر اساس نظام رتبه‌بندی» از جمله محورهای مهم این لوایح عنوان شده است. مسوولان در این همایش تاکید کردند: «بانک مرکزی» همچنان اصلی‌ترین متصدی اصلاح مقررات و ضوابط مورد عمل در نظام بانکی کشور از منظر انطباق با شریعت و اولین مسوول اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

تغییر رویکرد در تعیین نرخ سود

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و ششمین همایش بین‌المللی بانکداری اسلامی با معرفی چالش‌های نظام بانکی، محورهای اصلی اصلاح این نظام را تشریح کرد. او با اشاره به اینکه در نظام بانکداری اسلامی دولت مجاز به تعیین نرخ سود به‌صورت دستوری نیست، گفت: لازم است نرخ سود در نظام بانکداری اسلامی بر مبنای شرایط واقعی بازار و براساس بازدهی تعیین شود. به گفته او، «اجرای عقود مشارکتی و اسلامی»، «تعریف سپرده‌های ویژه و دادن آزادی عمل به بانک‌ها در تعیین نرخ سود» و «ایجاد مسوولیت‌پذیری در سپرده‌گذاران در مقابل سپرده‌هایشان» از جمله برنامه‌های دولت برای پیاده‌سازی بانکداری اسلامی است؛ بنابراین برای اجرای این موارد لازم است تعیین نرخ سود براساس عملکرد واقعی عقود و نرخ بازدهی تعیین شود. وی نحوه نرخ سود بانکی را یکی از ‌شاخص‌های بانکداری اسلامی دانست و گفت: دولت نباید مبنای نرخ سود و تسهیلات را به‌صورت دستوری تعیین کند؛ بلکه باید در شرایط عادی و از طریق سازوکار و میزان واقعی بازدهی اقتصادی این نرخ تعیین شود .طیب‌نیا تصریح کرد: نرخ سود باید براساس نرخ واقعی تسهیلات تعیین شود، اما این امر در قانون پیش‌بینی نشده است و ارتباط بین بخش واقعی و نرخ سود تسهیلات مشخص نیست. وی درباره‌ نحوه تعیین این نرخ در شرایط فعلی نظام بانکی اظهار کرد: در حال حاضر ما پس از محاسبه نرخ تورم، درصدی را اضافه کرده و نرخ سود را تعیین می‌کنیم و سپس با اضافه کردن هزینه‌های بانکی، سود تسهیلات را برای بانک محاسبه می‌کنیم، در حالی که باید «عکس» این فرآیند انجام شود، به این ترتیب که بازدهی در بخش واقعی اقتصاد مبنای نرخ سود تسهیلات قرار گیرد و سپس با کم‌کردن حق وکالت بانک‌ها، نرخ سود سپرده را به‌دست آوریم.

مشکلات کنونی در نظام بانکداری

وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از اینکه هزینه‌های تامین مالی بازار سرمایه برعهده بانک‌ها قرار گرفته و بازار مالی کشور بانک‌محور است، گفت: نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌های بانکی در حال حاضر به ۱۰۵ درصد رسیده است و این فشار منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود. طیب‌نیا به‌عنوان مثال این نسبت را در بانک مسکن در سال ۱۳۸۸ معادل ۱۳۴ درصد و در سال ۱۳۹۲ نیز ۲۰۲ درصد عنوان کرد. این مقام مسوول در خصوص پیامد کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای گفت که این امر باعث شده بانک‌ها تمایل بیشتری به تسهیلات در قالب عقود مشارکتی داشته باشند؛ به این ترتیب که نسبت عقود مشارکتی از ۹/ ۱۶ درصد به ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۳ ارتقا پیدا کرده است. وی حرکت به سمت عقود مشارکتی را به معنای گرایش محتوایی بانک‌ها به این امر نمی‌داند، بلکه راهی برای فرار از قانون و ارائه‌ تسهیلات و نرخ سود بالاتر بیان کرده است. به گفته طیب‌نیا، در حال حاضر بانک‌ها در چارچوب قرار‌دادهای مشارکتی تامین مالی می‌کنند، در حالی که فعالیت‌هایی که انجام می‌شود با ماهیت عقود مشارکت مدنی همخوانی ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبات غیرجاری بانک‌ها را از دیگر چالش‌های نظام بانکی معرفی کرد و گفت: در سال گذشته مطالبات غیرجاری بانک‌ها ۴/ ۱۵ درصد بوده که این میزان در کشور‌های اسلامی ۷/ ۳ درصد است. وی ادامه داد: این نسبت در بانک‌های دولتی ۵/ ۱۳ درصد، بانک‌های خصوصی‌شده ۶/ ۱۲ درصد و بانک‌های خصوصی ۲۲ درصد است که نسبت بالایی به حساب می‌آید و به این معنا است که منابع بانکی قفل شده و بانک‌ها امکان ارائه‌ تسهیلات ندارند.

وی دارایی‌های مازاد بانک‌ها را از دیگر موارد کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها دانست و گفت: اغلب بانک‌ها از حد مجاز ۴۰ درصد نسبت دارایی به سرمایه عبور کرده‌اند، به طوری که برخی بانک‌ها تا ۲۰۰ درصد سرمایه، دارایی دارند.

طیب‌نیا استفاده از منابع مالی ناپایدار برای ارائه تسهیلات را از جمله دیگر چالش‌های نظام بانکی دانست و تصریح کرد: یکی از شیوه‌های ناپایدار تامین منابع مالی استفاده از منابع بانک مرکزی است که باعث شده نسبت بدهی به بانک مرکزی نسبت به تسهیلات افزایش پیدا کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این‌باره عنوان کرد: نسبت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی نسبت به تسهیلات آن ۵۸ درصد است و به این معناست که بیشتر تسهیلات از منابع بانک مرکزی داده شده است.وی همچنین درباره‌ وضعیت نامطلوب سرمایه بانک‌ها تصریح کرد: یک‌چهارم بانک‌ها در زمینه‌ نسبت سرمایه، کم‌سرمایه محسوب می‌شوند که این امر ریسک قابل‌توجهی را متوجه بانک‌ها و نظام اقتصادی می‌کند. طیب‌نیا همچنین خاطر نشان کرد: بدهی دولت به نظام بانکی از ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۷ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

کلید حل مشکلات در دو لایحه

وزیر امور اقتصاد و دارایی پس از تشریح چالش‌های کنونی، از ارائه دو لایحه برای حل این مشکلات عنوان کرد. به گفته او، این لایحه‌ها در مراحل نهایی اصلاحات هستند تا به دولت و پس از آن به مجلس تقدیم شود.طیب‌نیا این لایحه‌ها را برای استقرار کامل نظام بانکداری اسلامی لازم دانست و افزود: بعد از مدت‌ها ابهام در اصلاح نظام بانکی شرایطی ایجاد می‌شود که تصویر روشنی از نظام بانکی داشته باشیم و گام بعدی، زمان‌بندی نقشه و پس از آن اجرای دقیق نقشه است.

وزیر اقتصاد با اشاره به جزئیات دو لایحه جدید بانکی گفت: در لوایح جدید سعی شده بانکداری اسلامی به‌عنوان یک نظام دیده شود و صرفا به عقود اسلامی بسنده نشود، در عین حال چالش‌هایی که در بخش‌های مختلف وجود دارد، دیده شده و برنامه لازم برای آن در چارچوب دو لایحه قانون بانکداری و قانون بانک‌مرکزی دیده شده است. به گفته او در چالش‌های عمده نظام بانکی شناسایی و راهکارهایی برای اصلاح آن تدوین شده است. بازنگری در عقود و توسعه ابزارها، تفکیک و تنوع بخشی به فعالیت بانکداری، توسعه بانکداری دیجیتال، افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری که محور عمده آن رتبه‌بندی بانک‌ها است، توسعه نظارت بر نظام بانکی و استقرار سامانه نظام مدیریت بحران و توسعه ابزارهای مالی از جمله محورهای تدوین شده است. طیب‌نیا ادامه داد: برای بانکداری اسلامی که محور اصلی این برنامه است، ضابطه‌مند کردن عقود و تعریف عقود خاص، همچنین استفاده از عقود مشارکتی براساس بازدهی واقعی طرح‌های اقتصادی برای توسعه بانکداری اسلامی طراحی شده است.

او افزود: در این قانون اهداف و وظایف بانکی به استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به‌منظور گردش صحیح پول و اعتبار برای سلامت و رشد اقتصادی کشور فراهم شده است، اگر به این دو معیار توجه شود، نرخ سود بانکی را باید بر اساس آن تعیین کنیم، نمی‌توان بر اساس نرخ‌های جاری پول یا خواسته دولت نرخ سود دستوری تعیین شود و باید بر اساس بازدهی بازار صورت گیرد. وزیر اقتصاد به مشکلات نظارت نظام بانکی اشاره کرد و یادآور شد: نظارت در سیستم بانکی متعارف امروز برای انواع نظامات بانکی و حوزه‌های تخصصی پیش‌بینی شده، اما در قانون این نظارت ساده و اولیه است چون توانایی اعمال نظارت ندارد نهادهای مبادی نظارتی ایجاد شده که عدم توانایی آنها منجر به ناکارآمدی می‌شود. سعی کردیم راهکارها را در چارچوب دو لایحه ارائه کنیم.

جزئیات لایحه جدید سهام عدالت

این مقام مسوول در حاشیه همایش در مورد جزئیات لایحه سهام عدالت اظهار کرد: در بحث کارشناسی و مفصل با حضور کارشناسان بازار سرمایه، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی مشکلاتی که سهام عدالت در حوزه مختلف با آن مواجه است، از افراد مشمول سهام عدالت گرفته تا سبد سهام واگذار شده، نحوه ساماندهی و مدیریت و شیوه آزادسازی سهام عدالت بررسی شد.

وی ادامه داد: سعی کردیم یک بسته سیاستی برای رفع همه این چالش‌ها و تامین دو هدف عمده ما طراحی شود؛ هدف اول این است که اقتصاد به‌صورت مردمی شود و عامه مردم در مدیریت و مالکیت بنگاه‌های اقتصادی نقش داشته باشند و هدف دوم این است که شرکت‌های بزرگ به‌صورت کارآمد مدیریت شوند.

طیب‌نیا افزود: این بسته سیاستی را توجه به این دو هدف و در جهت رفع چالش‌های موجود سهام عدالت طراحی شده و بخشی از آن مستلزم ارائه لایحه به مجلس است که از قبل این لایحه آمده شده و در کمیسیون اقتصادی دولت هم به تصویب رسیده و به‌زودی به مجلس ارائه خواهد شد.

تعیین نرخ سود بر اساس منطق بازار

رئیس کل بانک مرکزی نیز در بیست و ششمین همایش بین‌المللی بانکداری اسلامی، از تعیین نرخ سود دستوری به‌عنوان یکی از چالش‌های کنونی نظام بانکداری اسلامی یاد کرد و گفت: در شرایط متعارف تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده‌گذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی شرعا جایز نیست و مداخله در تعیین نرخ سود باید از منطق بازار تبعیت کند و از طریق سازوکار بازار اجرایی و عملیاتی شود. او برای حل این چالش و سایر مشکلات نظام کنونی، از طراحی دو لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی برای رسیدن به الگوی مطلوب نظام بانکداری اسلامی خبر داد.

ولی‌الله سیف با بیان اینکه به ‌لحاظ تاریخی، جمهوری اسلامی‌ ایران ازجمله نخستین کشورهایی بوده که به‌صورت جدی در اجرای بانکداری اسلامی ورود کرده است، گفت: «در ایران قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شده است و برخلاف بسیاری از کشورها، «نظام بانکداری اسلامی سراسری» در آن اجرا می‌شود و به‌رغم فعالیت‌های زیادی که در طول سه‌دهه در راستای اجرای بانکداری اسلامی به عمل آمده است، هنوز هم مشکلات زیادی به لحاظ قانونی و اجرایی وجود دارد.» به گفته او، بر این اساس و بعد از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز هم برخی از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند.

چالش‌های بانکداری اسلامی

سیف عدم تفکیک بین بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی در شناسایی آسیب‌های موجود را مهم‌ترین مساله دانست و تاکید کرد: بانکداری بدون ربا، نازل‌ترین سطح از بانکداری جامع اسلامی است و باید تدابیری به‌منظور حرکت از این سطح حداقلی به سمت الگوی مطلوب بانکداری اسلامی طراحی شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به ۱۳ چالش بانکداری اسلامی اشاره کرد. به گفته او، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه اخیر بر اساس نیازها و شرایط جدید اصلاح نشده است، اصلاح این قانون به‌صورت منسجم و نه به‌صورت جزیره‌ای در شرایط فعلی از اولویت بالایی در قالب تجمیع قوانین پولی و بانکی برخوردار است.

او چالش دیگر را عدم طراحی و اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب با ماهیت عقود برشمرد و گفت: چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی ناظر بر فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری در حال حاضر با استفاده از دستورالعمل‌های بانکداری متعارف تهیه شده‌اند و ریسک‌های خاص صنعت بانکداری اسلامی در آنها مورد توجه قرار نگرفته است.

رئیس شورای پول و اعتبار «مقررات‌گذاری خاص در زمینه حاکمیت شرکتی»، «چارچوب نظارتی مناسب برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی»، «عدم عمق کافی بازارهای مالی در ایران از حیث وجود ابزارهای مالی منطبق با شریعت»، «فقدان شبکه‌های امنیتی (Safety Nets) منطبق با شریعت»، «نبود چارچوب مقرراتی لازم برای انحلال یا ادغام بانک‌ها مبتنی بر شرع»، «نداشتن عمق بازار ساختاریافته بدهی اسلامی و صکوک» و «توجه نکردن به مسائل مالیاتی مرتبط با تامین مالی اسلامی» را از دیگر چالش‌های بانکداری اسلامی در کشور دانست.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین به سیاست اعتباری جدید در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: با توجه به مبنا بودن هدف خروج از رکود جزو سیاست اعتباری بانک مرکزی است که در سال گذشته بیشتر متمرکز بر تامین سرمایه در گردش بود، تغییر خواهد کرد. او افزود: پرداخت سرمایه در گردش به بنگاه‌های تولیدی که خوشبختانه منجر به افزایش تولید شد، به دلیل کمبود تقاضا موجب افزایش انباشت کالا در کارخانه‌ها شده است. در همین راستا با همکاری مسوولان وزارت اقتصاد بانک مرکزی تصمیم گرفت در کنار اولویت سرمایه در گردش برای تامین مالی فروش اقساطی محصولات داخلی پیشنهادی را به شورای پول و اعتبار ارائه کند. وی گفت: این پیشنهاد تسهیلات برای فروش اقساطی کالای ایرانی را در جلسه آینده در شورای پول و اعتبار مطرح می‌کنیم تا یک حرکت جدیدی برای سرعت‌ بخشیدن به رشد و استمرار تولید به وجود بیاید.

دو لایحه برای بهبود بانکداری اسلامی

سیف با اشاره به اینکه به‌رغم مشکلات موجود، در چند سال اخیر تلاش‌های گوناگونی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است، تصریح کرد: در نهایت بانک مرکزی با مشارکت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تشخیص ضرورت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، با بهره‌مندی از نظرهای صاحب‌نظران و خبرگان شبکه بانکی و توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دو لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی را به‌منظور پیشنهاد به هیات وزیران تهیه کرده است که در صورت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. وی افزود: در لایحه‌ای که تدوین شده است و به‌زودی ارائه خواهد شد، ابعاد موضوع به‌صورت کامل‌تر و با اشراف به نقاط ضعف قانون فعلی تدوین شده و از جامعیت بیشتری برخوردار است.رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ابزارهای جدیدی که در دنیا طراحی و اجرا شده مورد بررسی قرار گرفته و مواردی که برای کشور ما قابلیت استفاده دارد در لایحه دیده شده است.رئیس کل بانک مرکزی «‌تدوین یک سند راهبردی بلند مدت برای هدایت و جهت‌دهی به تحقیقات و مطالعات علمی و کاربردی در حوزه بانکداری اسلامی و تشویق نوآوری‌های مالی در این زمینه» و «تقویت جایگاه کشور در صنعت بانکداری و مالی اسلامی در سطح بین‌الملل به‌ویژه پس از رفع تحریم‌ها» را از ضرورت‌های کنونی بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: «سند راهبردی بانکداری اسلامی» عملا نقشه راه بانکداری اسلامی است که به‌صورت رسمی توسط بانک مرکزی و با همکاری مراکز پژوهشی فعال تهیه شده و مسیر نظام بانکی کشور در بازه زمانی مشخص به سمت توسعه بانکداری اسلامی را تعیین می‌کند.

رئیس شورای پول و اعتبار‌ «بانک مرکزی» را همچنان اصلی‌ترین متصدی اصلاح مقررات و ضوابط مورد عمل در نظام بانکی کشور از منظر انطباق با شریعت و اولین مسوول اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا خواند و افزود: از تمام استادان، پژوهشگران و فعالان صنعت بانکداری اسلامی، برای مشارکت در تدوین نقشه راه بانکداری اسلامی و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب، دعوت به عمل می‌آوریم.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/922505/#ixzz3kXtsTFMD