روز گذشته در ابتدای معاملات بازار سهام معامله‌گران در صحنه جهانی شاهد بازگشایی بازارها توام با افت قیمت‌ها بودند. در مهم‌ترین‌ تحول بازارهای جهانی قیمت نفت برنت به زیر ۵۰دلار بازگشت و نفت وست تگزاس نیز به سطح ۴۴دلار عقب‌نشینی کرد. در این شرایط بازار سهام تهران نیز مجددا رو به کاهش نهاد در همین حال بازار دیروز با خبر غافلگیرانه‌ای نیز مواجه شد. دیروز اعلام شد ارزش سهام بازار دوم فرابورس از این پس در محاسبه اعتبار مشتریان منظور نخواهد شد.

براساس قوانین سهامداران می‌توانند تا ۶۰درصد ارزش پرتفوی خود از کارگزاران اعتبار دریافت کنند حال با خروج سهام بازار دوم به ویژه شرکت‌های شاخص پتروشیمی این بازار، بیشتر سهامداران به دلیل کاهش اعتبار ناچار به فروش دارایی خود هستند.

براساس اعلام اولیه احتساب سهام بازار دوم در اعتبار کارگزاران از سه سال پیش تاکنون غیر‌قانونی و به اشتباه صورت گرفته است.

در همین حال دیروز اعلام شد امکان دارد این مساله تا چند روز آینده برطرف شود اما این نگرانی وجود دارد که کارگزاران به دلیل احتمال ریسک اعتباری سهامداران عرضه سهام سرمایه‌گذاران بدهکار را در دستور کار خود قرار دهند.

در گروه تصفیه نفت یکشنبه پالایشگاه شیراز که سود هر سهم سال جاری را با کاهش ۱۷ درصدی و شناسایی زیان ۳۷ تومانی در سه ماه اول همراه کرده، آمار تولید و فروش ۵ ماهه را اعلام کرد.

در این گروه همچنین عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در مورد بزرگ‌ترین‌ پالایشگاه کشور و شرکت بورسی تاپیکو از مدیرعامل جدید درخواست بررسی کرد.

در گروه خودرویی دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوین برنامه اصلاح ساختار مالی خودروسازان و کاهش هزینه‌ها تا سال ۹۶ و ارائه گزارش مربوط به آن در جلسه‌ای با حضور مسوولان بانک مرکزی، گفت: با اجرای این برنامه، بخشی از قیمت‌ها و هزینه تولید کاهش خواهد یافت.‎

به گفته وی، خودروسازان استراتژی ۵ ساله خود را تدوین کرده‌اند.‎

وزیر صنعت در ادامه در مورد ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور گفت: به گفته آقای خزاعی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، هر هفته دو شرکت خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران مراجعه می‌کنند که البته تحقق آن نیازمند لغو تحریم‌ها است.

وی همچنین با اشاره به رشد ۱۹ درصدی صادرات در سال گذشته، اظهار کرد: با توجه به افت قیمت جهانی برخی کالاها و مواد اولیه ممکن است امسال از نظر ارزش صادرات رشد بالایی نداشته باشیم، ولی سعی می‌کنیم از نظر مقدار رشد داشته باشیم.

وزیر صنعت در پاسخ به سوالی درباره قیمت‌گذاری سنگ آهن نیز گفت: اول سال تصمیم ما این بود که قیمت سنگ‌آهن بر‌اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، ولی به دلیل شرایط بازار بین‌المللی فولاد و سنگ‌آهن متوجه شدیم که این موضوع باعث ضرر صنایع بعدی می‌شود.

در مجموع بازار دیروز بازاری ضعیف بود که در آن ارزش معاملات بورس به ۶۸میلیارد تومان و در فرابورس به ۶۰میلیارد تومان بالغ شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/921935/#ixzz3kS30IIoV

از یکسو قیمت نفت و همچنین کالاهای جهانی همچون فرآورده‌های پتروشیمی و فلزات اساسی از عوامل اقتصادی اثرگذار بر وضعیت ماه‌های آینده بازار خواهند بود و از سوی دیگر تصمیم کنگره آمریکا درباره توافق هسته‌ای کشورمان و فضای روانی متاثر از آن یکی از مهم ترین عوامل سیاسی‌ای است که می‌تواند معادلات کوتاه مدت بازار را تغییر دهد. این در حالی است که شرایط واقعی حاکم بر اقتصاد کشور همچون وضعیت بودجه دولت و گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها می‌توانند موجب کمرنگ شدن خوش‌بینی‌های سیاسی ایجاد شده شوند. اثرات مثبت رفع تحریم‌ها در سه ماه پایانی سال و فراهم شدن بستر حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از عوامل دیگری باشد که موجب تغییر این شرایط در پایان سال جاری شود.

احسان رضاپور در همین زمینه و درباره شرایط آینده بازار به «دنیای اقتصاد» گفت: به شکل کلی بازار در کوتاه مدت و بلند‌مدت از چندین عامل متاثر خواهد شد. اگر تقویمی برای وقایع آینده که بر وضعیت بازار سهام اثر‌گذار خواهند بود در نظر بگیریم در کوتاه‌مدت یکی از عوامل مهم مساله قیمت نفت و قیمت کالاهای جهانی به‌ویژه کالاهای پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی است. کاهش قیمت نفت به دلیل تاثیرات کلان آن بر اقتصاد، محدود کردن بودجه دولت و تاثیرات متعاقب آن بر بازار سهام عامل بسیار موثری است. قیمت کالاهای یادشده نیز به دلیل تاثیر مستقیم در قیمت فروش شرکت‌ها و اثراتی که بر تولید و حاشیه سود آنها دارند،‌ برای معامله‌گران اهمیت ویژه‌ای دارند. این عوامل در کنار فاکتورهای سیاسی مانند تصمیم‌گیری درباره وضعیت لغو تحریم‌ها در کنگره و فضای کلی سیاسی می‌توانند آینده کوتاه‌مدت بازار را تحت تاثیر قرار دهند. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: گرچه در حال حاضر بازار با در نظر داشتن این عوامل سیگنال‌های مثبت چندانی ارسال نمی‌کند، اما احتمالا با تصمیم کنگره خوش‌بینی‌های کوتاه مدتی پدید خواهد آمد. خوش بینی‌هایی که با توجه به گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها انتظار نمی‌رود چندان دیرپا باشند و این روند مثبت احتمالا موقتی خواهد بود. رضاپور با تشریح عوامل موثر دیگر در ماه‌های آینده گفت: از سوی دیگر بحث بودجه دولت نیز مطرح است. با توجه به وضعیت قیمت نفت دست دولت بسته تر از گذشته شده و انتظار نمی‌رود بودجه سال آینده کشور چندان خوش بینانه باشد. به این ترتیب با توجه به این نکته که گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها نمی‌تواند عامل افزایش قیمت‌ها و رونق بازار باشد و بودجه آینده دولت نیز احتمالا چندان خوش‌بینانه نخواهد بود به جز مساله کنگره و تصویب توافق هسته‌ای عامل دیگری در کوتاه مدت نمی‌تواند باعث رشد بازار شود. وی افزود: اما اثرات مثبت رفع تحریم‌ها تا حدی در سه ماه پایانی سال نمایان خواهند شد و این مساله می‌تواند موجب افزایش نسبی سود شرکت‌ها در سال آینده شوند. از سوی دیگر مهیا شدن زیرساخت‌ها برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و حضور این سرمایه‌گذاران از سیگنال‌های دیگری خواهد بود که در پایان سال خود را نشان می‌دهند و می‌توانند بازار را در آستانه ورود به سال جدید با بهبود مواجه کنند.

در بازار چه گذشت؟

دیروز شاخص کل بورس با ۲۴۱ واحد کاهش به رقم ۶۴ هزار و ۲۲۵ واحد رسید. بخش قابل توجهی از کاهش شاخص کل در روز گذشته به دلیل معاملات نماد وغدیر در دقایق پایانی اتفاق افتاد. نمادی که بیشترین تاثیر را بر افت شاخص داشت و ۸۰ درصد از حجم معاملات آن در نیم ساعت پایانی معاملات انجام شد. پس از وغدیر، نمادهای شبهرن، جم، وبملت، حفاری و فملی نیز به ترتیب بیش از سایر نمادها عامل افت شاخص شدند.

همچنین نماد معاملاتی خدمات انفورماتیک بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص کل داشت. شرکتی که با توجه به نامه شفاف‌سازی روز یکشنبه خود به سازمان بورس تغییر خاصی را در سود هر سهم سال جاری پیش‌بینی نکرده است. حجم معاملات روز گذشته بازار سهام ۳۸۳میلیون سهم و ارزش معاملات در این روز ۶۸۳ میلیارد ریال بود.

تحولات فرابورس

روز گذشته شاخص کل فرابورس ۳۰/ ۴ واحد (۵۹/ ۰درصد) کاهش یافت و به رقم ۳/ ۷۳۰ واحد رسید. نمادهای «مارون»،‌ «شتران»،‌ «میدکو»،‌ «هرمز»،‌ «دی» و «وگردش» در میان نمادهای قرمز‌پوش فرابورس بیشترین تاثیر را بر کاهش آیفکس داشتند و نماد «پترول» بیشترین تاثیر را بر رشد آیفکس داشت؛ نمادی که با ۳/ ۲۴ میلیون سهم حجم معامله بیشترین حجم معاملات فرابورس را به خود اختصاص داد. حجم معاملات روز دوشنبه فرابورس ۶/ ۸۸میلیون سهم و ارزش معاملات ۷/ ۵۹۶ میلیارد ریال بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/921939/#ixzz3kS2wAI8y

سنا: تعداد افرادی که به‌طور مستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند بر اساس آخرین آمار ۸ میلیون نفر است اما تمام کسانی که مشمول صندوق‌های بازنشستگی مثل تامین اجتماعی، بانک‌ها و صندوق بازنشستگی کشوری هستند به‌طور غیرمستقیم از بازار سرمایه متاثر می‌شوند و در جرگه مجموعه بازار سرمایه محسوب می‌شوند.

دکتر محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق گفت: علاوه بر این افراد، ۴۰ میلیون نفر دارندگان سهام عدالت را نیز باید به این جمع اضافه کرد. بنابراین وقتی این اعداد باهم جمع شوند حساسیت بازار سرمایه و حساسیت تصمیماتی که این بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد. وی در ادامه افزود: حدود ۴۰۰ شرکت در بورس و فرابورس سهامشان مورد معامله قرار می‌گیرد که به ۴۰ صنعت تولیدی و خدماتی تقسیم‌بندی می‌شوند. از جمله این صنعت‌ها هلدینگ‌هایی هستند که در زیر‌مجموعه خود تعداد زیادی شرکت از زنجیره ارزش دارند، گرچه بعضا زیر‌مجموعه‌ها در بورس نیستند اما حضور هلدینگ‌ها در بورس، شفافیت بسیار خوبی را در این خصوص ایجاد می‌کند. فطانت با بیان اینکه مجموع دارایی که در بازار سرمایه است ۸۸۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: ۳۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش شرکت‌های بازار سرمایه در حال حاضر در بورس و فرابورس است و به لحاظ حجم فروش ۳۵ درصد تولید ناخالص ملی را شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، ایجاد می‌کنند.

رئیس کل سازمان بورس با بیان اینکه در سال ۹۳ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق، کالا و حامل‌های انرژی در بورس‌های اوراقی و کالایی مورد معامله قرار گرفته است، گفت: درآمدهای مالیاتی شرکت‌های بورسی که به‌طور مستقیم در سال ۹۲ به دولت پرداخت شده ۴۲۰۰ میلیارد تومان بوده در حالی‌که این مبلغ به دلیل افت و رکود اقتصاد در سال ۹۳ با ۳۷ درصد کاهش روبه رو شده است.

تشریح فراز و فرودهای ۱۹ ماهه بازار سرمایه

عضو شورای عالی بورس درباره فراز و فرود شاخص کل طی دو سال گذشته خاطرنشان کرد: زمانی که دولت تدبیر و امید به دست ملت انتخاب شد، شاخص بورس عدد ۴۵ هزار واحد را نشان می‌داد که طی مدت کوتاهی تا حوالی ۹۰ هزار واحد رشد کرد که رشد جهشی و بسیار شتابانی داشت. وی ادامه داد: از نیمه دی ماه سال ۹۲ تا به امروز بازار در مسیر نزولی قرار گرفت. اگرچه نسبت به آغاز دولت یازدهم همچنان شاخص شرایط قابل رشدی را نشان می‌دهد، اما سال گذشته شاهد افتی بودیم که این افت روی گروه فلزات اساسی، پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و معدنی‌ها خلاصه می‌شد به‌طوری‌که بیش از ۹۰ درصد افت بازار مرتبط با این صنایع بود. این صنایع علی‌القاعده از قیمت فلزات اساسی، کالاهای اساسی، قیمت نفت و سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی متاثر شدند، به همین دلیل این افت بیش از ۱۹ ماه ادامه پیدا کرده است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه فعالیت‌های زیادی برای افزایش شفافیت در بازار در سال ۹۳ انجام شده است، گفت: شاخص‌های جدیدی چون شاخص قیمت که محاسبه آن از آذر ۸۷ متوقف شده بود به دلیل تقاضای فعالان بازار و کارآیی که برای تحلیل‌های متعدد داشت از دی ۹۳ مجدد از سر گرفته شد.

وی با بیان اینکه اقداماتی در جهت ارسال مستقیم اطلاعات از طریق ناشران برای نخستین بار با هدف افزایش شفافیت بازار، توسط سازمان در نظام کدال شکل گرفت، گفت: علاوه بر این مورد، نظام و سامانه‌ای طراحی شد که توسط یکی از نهادهای خودانتظام بازار مدیریت می‌شود. در این سامانه تحت عنوان «تدان» امکان تحلیل تمامی اطلاعاتی که در سامانه کدال منتشر می‌شود توسط نهادی مالی دارای مجوز از سازمان بورس وجود دارد تا این تحلیل‌ها را در جهت عمق‌بخشی در اختیار سهامداران و سرمایه‌گذاران قرار بدهند. وی با بیان اینکه بازگشایی نماد پالایشگاه‌ها در پایان اسفند ۹۳ محقق شد، گفت: کاهش زمان توقف نمادها از جمله مطالبات جدی و بحق سهامداران بود که در سیاست جدید مقرر شده، وقتی نمادها به دلیل تغییرات در صورت مالی، تقسیم سود و برگزاری مجامع بسته می‌شوند در زمان بسیار کوتاهی مجدد بازگشایی شوند و از آنجا که برخی نمادهای گروه پالایشی بیش از یک سال از توقفشان می‌گذشت و بازگشایی نماد این گروه مطالبه سهامداران بود، این امر محقق شد البته این بازگشایی باعث افت شاخص شد. فطانت درخصوص تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: تامین مالی از طریق بازار سرمایه مورد توجه ما و دولت است که گام‌های بسیار مثبتی در جهت آن برداشته شده است. به‌عنوان مثال جمع تسهیلاتی که شرکت‌های بورسی و فرابورسی در سال ۹۳ از نظام بانکی دریافت کردند ۴۷ هزار میلیارد تومان است. در حالی که عددی که در سال ۹۳ این شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه تامین مالی کردند ۳۴ هزار میلیارد تومان است و اساسا شرکت‌های فعال در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه یا ابزارهای تامین مالی مختلفی چون صکوک، مرابحه، اجاره، استصناع و اوراق سلف موازی استاندارد تامین مالی انجام می‌دهند. فطانت در ادامه این گفت‌وگو به سایر برنامه‌های سازمان بورس برای افزایش کارآیی بازار اشاره کرد و گفت: افزایش دامنه نوسان، کاهش حجم مبنا با هدف عمق‌بخشی و افزایش کارآیی بازار مورد استفاده قرار گرفت.

چشم‌انتظار فصل بعدی بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: چشم‌انداز بازار سرمایه به نحوی است که حجم زیادی از سرمایه‌گذاران را از سراسر دنیا از ایرانی گرفته تا خارجی به بازار سرمایه جذب کرده است و این گروه‌ها آمادگی خود را در قالب گزارش‌های ارسالی و برگزاری جلسات متعدد اعلام کردند. وی افزود: امیدواریم در فصل بعدی بازار سرمایه شاهد حضور رسمی سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور و حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی باشیم و همچنین ارتباط بسیار مناسبی بین بورس‌های ما و بورس‌های منطقه و جهان برقرار شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/921942/#ixzz3kS2r0hHp

به گفته کارشناسان، رکود اقتصادی کشور در کنار شرایط نامساعد بازارهای کالایی جهانی و تداوم افت قیمت‌ در این بازارها با اثر نامطلوبی که بر صنایع داخلی وابسته به این بازارها داشته است موجب شده تا دورنمای دوگانه و ابهام آلودی در برابر سهامداران به واسطه پیش‌بینی رونق یا ادامه رکود فعلی شکل بگیرد و آن دسته از فعالان ریسک‌گریز را از بورس تهران خارج کند. از این رو شاهدیم در اغلب روزهای معاملاتی گذشته بازار سهام (پس از اعلام توافق هسته‌ای تاکنون)، نوسان شاخص عمدتا نزولی بوده و کاهش معنادار حجم و ارزش معاملات به ثبت رسیده است.

پالایشی‌ها بر مدار زیان؟

روز گذشته گروه فرآورده‌های نفتی با افت ۸۳/ ۱ درصدی شاخص همراه شد و در بین ۵ گروه با بیشترین میزان ریزش قرار گرفت. این گروه در ۷ روز معاملاتی گذشته نیز کاهش ۹/ ۱ درصدی شاخص را تجربه کرده است. در این گروه «شبندر» به تازگی اقدام به ارائه گزارش سه ماهه کرده است. پالایشگاه نفت بندرعباس سود هر سهم سال جاری را با ۵۶ درصد کاهش نسبت به سود سال قبل، ۲۲ تومان پیش‌بینی کرد و آماده بازگشایی نماد شد. این شرکت در گزارش عملکرد سه ماه اول سال، ۱۸ درصد معادل ۳۹ ریال از سود ۲۲ تومانی را پوشش داده است.

مازیار فتحی، کارشناس بازار سهام در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص وضعیت عمومی گزارش‌های سه ماهه شرکت‌های پالایشی که اخیرا در سامانه کدال منتشر شده، می‌گوید: با توجه به اینکه عملکرد پالایشی‌ها به‌صورت فصلی نیست و در کل سال در بازه‌های زمانی سه ماهه انتظار پوشش سود ۲۵ درصدی از این شرکت‌ها می‌رود، اما گزارش‌های منتشر‌شده عملکرد ۵ پالایشگاه از ۶ پالایشگاه حاضر در بازار سرمایه نشان می‌دهد به‌طور میانگین کمتر از ۲۰ درصد از سود پیش‌بینی شده در سه ماه اول سال محقق شده است.

به گفته وی مهم‌ترین‌ عامل که منجر به عدم دستیابی شرکت‌ها به پوشش سود مورد انتظار در گزارش‌های سه ماهه شده است، تداوم روند نزولی قیمت نفت است؛ چراکه شرکت‌های پالایشی قیمت نفت خام را به‌عنوان ماده اولیه بعضا تا حدود ۸۰ دلار در بودجه خود پیش‌بینی کرده‌ بودند در حالی که در این مدت قیمت نفت بین ۵۰ تا ۶۰ دلار بوده و اخیرا قیمت سبد نفتی اوپک حتی به حدود ۴۲ دلار نیز رسیده است. فتحی توضیح می‌دهد: همسو با کاهش قیمت نفت به‌عنوان ماده اولیه شرکت‌های پالایشی، بهای تولیدات و فرآورده‌های آنها نیز کاهش یافته و منجر به کاهش سودآوری آنها و در نتیجه عدم موفقیت این شرکت‌ها در پوشش مورد انتظار سود شده و این در حالی است که در سایر نقاط دنیا شرکت‌های پالایشی به علت افت بیشتر قیمت نفت در مقابل محصول نهایی بعضا سودآور شده‌اند.

این کارشناس بازار سهام ادامه می‌دهد: چشم‌انداز قیمت نفت در میان مدت کماکان کاهشی است از این رو در بازار سهام انتظار مثبتی برای عملکرد آتی این شرکت‌ها در شرایطی که مشکلاتشان با شرکت ملی پالایش و پخش هنوز برطرف نشده و قیمت‌ نفت و محصولات تولیدی به‌صورت دستوری به آنها ابلاغ می‌شود شکل نگرفته است، به همین دلیل در زمان بازگشایی نمادهایی مانند شبریز و شتران شاهد ریزش قیمت سهام این شرکت‌ها بودیم و بعضا مشاهده شد حق‌تقدم شتران با خود شتران تفاوت قیمتی زیادی پیدا کرد. در گروه پالایشی‌ها، روز گذشته نفت بهران با بیشترین ریزش قیمت به میزان ۴/ ۱۴ درصد روبه‌رو شد و تنها نماد سبزپوش این گروه شبریز با رشد قیمتی به اندازه ۵۲/ ۰ درصد بود. «شبهرن» به تنهایی تاثیر منفی ۵/ ۷۱ واحدی را نیز روی برآورد رقم نهایی شاخص کل برجا گذاشت. از طرفی بیشترین حجم و ارزش معاملات این گروه به «شتران» اختصاص داشت. در معاملات این نماد ۱۰۰ درصد سهام توسط سهامداران حقیقی دست به دست شد.

کشمکش شرکت‌های فولادی‌ها با سنگ‌آهنی‌ها ادامه دارد

روز قبل در گروه استخراج کانه‌های فلزی، رشد شاخص ۱/ ۰ درصدی به ثبت رسید. این در حالی است که از ابتدای سال تاکنون متاثر از شرایط نامساعد شرکت‌های معدنی در پی رکود بازارهای داخلی و افت معنادار قیمت‌ها در بازارهای جهانی تغییرات شاخص این گروه منفی ۶/ ۱۴ درصد بوده است.

مهم‌ترین‌ بحث این صنعت در چند ماه گذشته مربوط به بخشنامه وزارت صنعت درخصوص نسبت‌های قیمتی زنجیره فولاد (گندله‌و آهن اسفنجی) است که حرف و حدیث‌های زیادی را در چند وقت اخیر به همراه داشته است. در حالی که به تازگی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از دستور ویژه معاون اول رئیس‌جمهوری برای لغو مصوبه چالش برانگیز کاهش ۳ واحد درصدی قیمت گندله آهن خبر داده بود، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اعلام کرده طی چند روز گذشته شایعاتی با موضوع لغو ابلاغیه وزیر یادشده در مورد نسبت‌های قیمتی زنجیره فولاد توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در رسانه‌ها منتشر شده که با پیگیری‌های این انجمن مشخص شد، موضوع صحت ندارد. به گفته خلیفه سلطانی، جهانگیری درخصوص نحوه محاسبه و مبنای کارشناسی ابلاغیه پرسش کرده که وزارت صنعت نیز در حال تهیه پاسخ برای این نامه است.

به این ترتیب به درستی مشخص نیست فرجام کشمکش سهامداران سنگ‌آهنی و فولادی‌ها به لغو این ابلاغیه منجر خواهد شد یا اجرایی شدن آن.

در این گروه روز گذشته «کروی» بیشترین افزایش قیمت، حجم و ارزش معاملات را در کارنامه روزانه خود به ثبت رساند. بررسی معاملات روز قبل شرکت توسعه معادن روی ایران نشان می‌دهد سهامداران حقیقی ۱۰۰ درصد فروش و ۷/ ۹۵ درصد خرید سهام این شرکت را برعهده داشته‌اند.

صنعت انبوه‌سازی در لاک بی‌رونقی

صنعت انبوه‌سازی، املاک و مستغلات روز گذشته همسو با ریزش بازار سهام با افت شاخصی به میزان ۵۷/ ۰ درصد روبه‌رو شد.

در این گروه به تازگی مجوز افزایش سرمایه ۶۷ درصدی سرمایه‌گذاری مسکن از سوی سازمان بورس صادر شده است. در این میان شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌غرب نیز که طی یک سال اخیر ۴۴ درصد بازدهی مثبت داشته، اولین سود سال مالی آینده را نسبت به سود سال جاری ۲۵ درصد افزایش داده است. «ثغرب» ۶۰ میلیارد تومانی در حالی سود هر سهم مالی جاری را ۴۰۴ ریال اعلام کرده که برای سال مالی آینده برای هر سهم ۵۰۵ ریال سود پیش‌بینی کرده که نسبت به سال جاری با رشد ۲۵‌درصدی همراه شده است. این رشد عمدتا ناشی از پیش‌بینی فروش پروژه‌های دارای حاشیه سود بالا اعلام شده است.

در این گروه بیشترین افزایش قیمت مربوط به «ثشرق» به میزان ۷/ ۴ درصد بود. بالاترین حجم و ارزش معاملات این صنعت نیز روز گذشته در اختیار این نماد قرار داشت و حقوقی‌ها بیش از ۹۷ درصد خرید و فروش سهام این شرکت را در اختیار داشتند.

سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق با سرمایه اسمی ۹۰ میلیارد تومان، اخیرا سود هر سهم خود را از ۳۳۱ ریال در سال مالی جاری به ۳۳۴ ریال در سال آینده (معادل ۷ درصد رشد) افزایش داده است.

پوشش ضعیف سود «رمپنا» در سه ماه اول سال

شاخص گروه خدمات فنی و مهندسی روز گذشته ۰۷/ ۰ درصد کاهش یافت. در ۷ روز معاملاتی گذشته نیز این گروه با افت ۱/ ۱ درصدی شاخص روبه‌رو شده است. بیشترین حجم و ارزش معاملات این گروه روز دوشنبه به «رمپنا» اختصاص داشت. گروه مپنا اوایل شهریورماه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماه اول سال جاری را در سامانه کدال منتشر کرد که طبق آن، این شرکت بزرگ بورسی تنها ۵۹ ریال از ۶۲۲ ریال سود پیش‌بینی شده سال مالی ۹۴ را پوشش داده که معادل ۴/ ۹ درصد است.

افت ۲۸/ ۰ درصد شاخص گروه ماشین‌آلات

صنعت ماشین آلات و تجهیزات از آن دست صنایعی است که بازدهی مورد انتظار سهامداران خود را از ابتدای سال تاکنون برای آنها به ارمغان نیاورده است. این گروه روز گذشته ۲۸/ ۰ درصد با ریزش شاخص روبه‌رو شد. در ۷ روز معاملاتی قبل و از ابتدای سال تاکنون نیز افت شاخص این گروه به میزان ۲/ ۴ و ۷/ ۴ درصد بوده است.

بیشترین حجم و ارزش معاملات این گروه به کمباین‌سازی ایران اختصاص داشت و کل سهام «تکمبا» توسط سهامداران حقیقی جابه‌جا شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/921934/#ixzz3kS2lkldL

مصطفی خان کرمی افزود: ایران خودرو روزانه حدود ۲۳۰۰ دستگاه انواع خودرو تولید می‌کند، طبیعی است که خودروها پس از تولید در محلی نگهداری شوند تا فرآیند فروش و تحویل آنها به مشتری طی شود. وی افزود: پیشتر، از زمان خروج خودرو از خط تولید تا تحویل به مشتری حدود سه ماه زمان صرف می‌شد که این موضوع علاوه‌بر ایجاد نارضایتی خریداران، از نظر کیفی نیز نتایج بدی در برداشت؛ اما با اقدامات صورت گرفته در دوسال اخیر، این مدت زمان به ۱۶روز کاهش یافته است. معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو با بیان اینکه به‌رغم رکود در بازار، ایران خودرو در مردادماه سال‌جاری بیش از ۴۴ هزار دستگاه خودرو فروخته است، اظهار کرد: رکود در مرحله نخست از مباحث اقتصاد کلان ناشی می‌شود، زمانی که توان خرید مردم نه تنها برای خرید خودرو بلکه برای سایر اقلام اساسی نیز کاهش پیدا کرده، طبیعی است که خرید خودرو کاهش پیدا کند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر پس از توافق هسته ای، یک فضای روانی در جامعه حاکم شد که انتظار کاهش قیمت‌ها را به وجود آورده است، اما شاهد هستیم در بهای هیچ‌یک از کالاها و خدمات کاهش واقعی رخ نداده است.

خان کرمی سپس به انتظار جامعه در خصوص کاهش قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: زمانی قیمت خودروها کاهش پیدا خواهد کرد که عوامل موثر بر قیمت تمام شده این محصول کاهش پیدا کند. معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو سپس برداشت‌های خاص از آغاز دوره جدید همکاری خودروسازان داخلی با خودروسازان خارجی را یکی دیگر از عوامل رکود در بازار عنوان و تصریح کرد: این موضوع ذهنیت اشتباهی را شکل داده و برخی تصور می‌کنند به‌زودی شاهد عرضه محصولات جدید خودروسازان خارجی در کشور خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به اینکه در یک سال گذشته تورم بخشی صنعت خودرو افزایشی بوده و در بسیاری از موارد قیمت مواد اولیه و هزینه‌های سربار تولید رشد داشته است، به‌طور حتم قیمت خودرو نیز افزایش خواهد یافت.

احدزاده پیش‌بینی کرد که با توجه به فرمول شورای رقابت و جلسات کارشناسی برگزار شده و توجه به تورم بخشی صنعت خودرو، حداقل افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی قیمت خودرو مورد تایید شورای رقابت قرار گیرد و نهایتا تا پایان شهریورماه قیمت‌های جدید اعلام شود.

به گفته فعالان، پس از پایان ساعت کاری صرافی بانک‌ها در روز یکشنبه، خریدهای نقدی و آتی معامله‌گران غیررسمی افزایش یافت تا در غیاب بازیگران بازارساز، سیر صعودی قیمت راحت‌تر طی شود و نهایتا در وقت اضافه بازار، این ارز وارد کانال ۳۴۰۰ تومان شود. دوشنبه، برای بردن دلار به محدوده قیمتی بالاتر تلاش‌هایی از سوی معامله‌گران صورت گرفت؛ اما حضور بازارساز و عرضه بازیگران آن، مانع دستیابی به این هدف شد تا شاخص بازار ارز نهایتا با ۳ تومان رشد به قیمت۳۳۹۸ تومان برسد. همچنین تحت‌تاثیر رشد جزئی دلار، سکه هم با ۲هزار تومان رشد به قیمت ۹۲۰ هزار تومان رسید.

آربیتراژ؛ یار نوسان‌گیران

شاخص بازار ارز که چهارشنبه گذشته با ۳۵تومان رشد به قیمت ۳۴۰۰ تومان رسیده بود، در روزهای پنج‌شنبه و شنبه در مسیر کاهشی قرار گرفت. دلار در این مسیر کاهشی در بعدازظهر روز شنبه به قیمت ۳۳۸۰ تومان رسید؛ اما این روند نزولی از روز یکشنبه متوقف شد و دلار شروع به رشد کرد تا نهایتا پس از گذشت ۴ روز در ساعات ابتدایی روز دوشنبه وارد کانال ۳۴۰۰ تومان شود. برخی فعالان، عامل رشد ابتدای روز را به نوسان‌گیری معامله‌گران ارزی در ساعات پایانی روز یکشنبه نسبت دادند. در دومین روز هفته، معامله‌گران غیررسمی پس از تعطیلی صرافی‌ها تحرکات خود را بالا بردند و نهایتا موفق شدند قیمت دلار را در معاملات پشت خطی تا ۳۴۰۸ تومان بالا ببرند. به گفته فعالان، تقاضای معامله‌گران منطقه سلیمانیه نیز یکی از عواملی بود که به نوسان‌گیری معامله‌گران غیررسمی کمک کرد. بعدازظهر روز یکشنبه افزایش تقاضای این دسته در غیاب بازارساز به کاهش حجم نقدی بازار کمک کرد. در این میان معامله‌گران غیررسمی آتی هم از فرصت استفاده کردند و با بالا بردن حجم خریدهای فردایی خود به وارد شدن دلار به سطح ۳۴۰۰ تومان کمک کردند.

خرید و دپوی ارز توسط معامله‌گران غیررسمی در ابتدای روز دوشنبه ادامه یافت. روز گذشته معامله‌گران سعی داشتند از این طریق دلار را به محدوده قیمتی بالاتری وارد کنند؛ اما عرضه بازیگران بازارساز موجب شد که نهایتا جلوی رشد حبابی گرفته شود و قیمت تنها رشدی جزئی را نسبت به روز پیشین تجربه کند. دوشنبه تا ساعت ۴ بعدازظهر نرخ عرضه بازیگران بازارساز به ۳۳۷۷ تومان رسید. این قیمت، نرخ بسته شده بازارساز در روز دوشنبه بود؛ اما همزمان در بازار دلار با قیمت ۳۳۹۸ تومان معامله شد. البته در این ساعت اکثر صرافی‌های مجاز قیمت خود را ۳۴۱۰ تومان ثبت کردند.

دلار یار سکه

در سومین روز هفته، قیمت سکه دومین افزایش متوالی خود را تجربه کرد تا برای اولین بار از چهارشنبه گذشته وارد کانال ۹۲۰ هزار تومان شود. دوشنبه، سکه با ۲ هزار تومان رشد به قیمت ۹۲۰ هزار تومان رسید. بالا رفتن قیمت دلار، عامل اصلی رشد این فلز گرانبها در دو روز گذشته بوده است. این در حالی است که اونس یعنی دیگر عامل تاثیرگذار بر سکه، تا ساعت ۳ بعدازظهر روز گذشته نوسان افزایشی خاصی را تجربه نکرد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/921908/#ixzz3kS26oJHx

در روزهای اخیر بازار محصولات پلیمری شرایط نسبتا بی ثباتی داشته و پتانسیل التهاب در این بازار حس می‌شود. به‌عنوان مثال زمانی که انتظار داریم جهت‌گیری بازار کاهشی باشد، با افزایش شتابان و جهشی برخی کالاها وضعیت بازار دگرگون می‌شود. دلیل اصلی این وضعیت را باید در پایین بودن موجودی انبارها جست‌وجو کرد، زیرا با وقفه در تحویل کالا از سوی تولیدکننده اصلی یا ورود یک تقاضای جدید، قیمت‌ها به سرعت نوسانی می‌شود.

هم‌اکنون مدت‌ها است که حجم معامله پلیمرها در بورس کالا در مسیر کاهش قرار داشته که البته رشدهای موقتی و محدودی را نیز سپری کرده است. در نهایت می‌توان گفت که در کنار کاهش جدی حجم تولید در صنایع پایین‌دستی و تضعیف بنیادین بازار، جذابیت خرید از بورس و عرضه در بازار کاهش یافته که خروجی این موارد را باید در کنار کاهش قیمت‌ها و افزایش ریسک معاملات، کاهش موجودی انبارها و تضعیف عرضه در بازار داخلی برشمرد. از سوی دیگر و با کاهش احتمالی حجم تولید در صنایع بالادستی بزرگ بازار شکننده تر خواهد شد، بنابراین هر رخدادی از جمله وقفه در تحویل کالا یا ورود یک تقاضای مهم و حتی افزایش حجم معاملات یک گرید خاص و رشد عرضه آن به بازار داخلی، می‌تواند قیمت‌ها را به سرعت تحت الشعاع قرار دهد. این وضعیت در گذشته کوتاه مدت و برای BL3، EX3 و ۰۱۹۰ و حتی ۰۲۰۹ تجربه شده و باز هم می‌تواند این روند ادامه یابد.

این در حالی است که با توجه به کاهش جذابیت واردات مواد اولیه، بازار بسیاری از گریدها حالت انحصاری به خود گرفته که عرضه‌کنندگان محدود آن قدرت مانور بیشتری پیدا خواهند کرد بنابراین پتانسیل بازارسازی‌ها نیز افزایش می‌یابد.  تجربه نشان داده است هر زمانی که این وضعیت در بازار ایجاد شود و با فرض وجود خریدار، قیمت‌ها در مسیر رشد قرار می‌گیرد ولی این بار این احتمال از طرف سیگنال‌های قدرتمند دیگری نیز حمایت شده که از آن جمله می‌توان از افزایش قیمت نفت یا جهش نرخ دلار و رسیدن مجدد به سطوح ۳۴۰۰ تومانی نام برد. از سوی دیگر در هفته گذشته حجم معاملات در بورس کالا افزایش یافته که انتظار داریم این کالاها در روزهای جاری به بازار وارد شود که با توجه به قیمت تمام شده پایین‌تر آنها به تبع کاهش قیمت‌های پایه، می‌تواند افزایش عرضه‌ها و کاهش قیمت‌ها را به همراه داشته باشد.

موارد متناقض فوق شرایط مبهمی را پیش روی فعالان بازار قرار می‌دهد هرچند که افزایش قیمت دلار آزاد و مبادله‌ای و برخی محدودیت‌ها در گمرکات ایران و ترکیه، ورود محصولات نهایی را محدود ساخته است که سیگنال شکننده‌ای برای حمایت از تولید داخلی در صنایع پایین‌دستی است. این موارد گوناگون اجازه نخواهد داد فعالان بازار بتوانند استراتژی درست و دقیقی برای خود ترسیم کنند بنابراین باز هم ابهام فعلی و همچنین نوسان شدید برخی گریدهای خاص را شاهد خواهیم بود هر چند که جهت‌گیری افزایشی قیمت‌ها حداقل در هفته جاری از پتانسیل بیشتری برخوردار است. یکی از خروجی‌های دیگر این وضعیت، اعلام قیمت‌های متنوع در بازار خواهد بود هرچند که شتاب رشد برخی نرخ‌ها قاعدتا باید بیشتر باشد.

معاملات در بورس کالا
به‌صورت کلی در رینگ محصولات پتروشیمی بورس کالا در روز گذشته شاهد افزایش حجم و تنوع عرضه‌ها بودیم تا جایی که قدرت انتخاب مطلوبی را به خریداران اعطا می‌کرد. این در حالی بود که در کنار کاهش قیمت‌های پایه و همچنین کاهش موجودی انبارها خرید جذابیت بیشتری پیدا می‌کرد هرچند که گسترش عرضه‌ها اجازه رشد محسوس قیمت‌ها را در بورس نداد. به نظر می‌رسد معاملات در بورس کالا به تبعیت از حجم خرید بازار در حال منطقی شدن است زیرا از یکسو التهاب پیشین تا حدی تخلیه شده و از سوی دیگر بسیاری از تولیدکنندگانی که پیش‌تر با بی‌توجهی بازار رو به رو بودند هم‌اکنون با افزایش حجم معاملات در مرکز توجه قرار گرفته‌اند.

این در حالی بود که هنوز عرضه‌های فعلی چندان مهم به نظر نمی‌رسد زیرا روز جاری اوج معاملات پلیمرها در طول هفته است بنابراین بسیاری از واقعیت‌های بازار جلوه‌گر خواهد بود. از سوی دیگر درخصوص پلی‌پروپیلن‌ها افزایش حجم عرضه‌ها کلید خورده ولی همچون گذشته، خریداران متنوعی در بازار وجود ندارد و ممکن است رشد تقاضای چندانی به ثبت نرسد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/921846/#ixzz3kS1tBZZO

سارا مالکی: تعیین قیمت فولاد اگرچه تابعی از تقاضا در بازار، قیمت‌های جهانی و هزینه‌های تولید است، اما به نظر می‌رسد حالا این رکود است که نقش اصلی را در تعیین قیمت محصولات فولادی ایفا می‌کند.

به این ترتیب می‌توان مشاهده کرد در شرایطی که معاملات بازار در کمترین سطح خود قرار دارند، قیمت‌ها هر روز با شکنندگی بیشتری همراه می‌شوند. تلاش تولیدکنندگان برای کاهش قیمت‌ها به منظور جلب مشتری تا آنجا ادامه دارد که طی روزهای گذشته برخی فولادسازان قیمت محصولات خود را بدون احتساب ۹ درصد ارزش افزوده اعلام کرده‌اند تا مشتری‌های بیشتری به سمت خود جلب کنند. این اقدام در حالی از سوی برخی تولیدکنندگان ادامه دارد که در نهایت و پس از انعقاد معامله، طرف خریدار از پرداخت ۹ درصد ارزش افزوده ناگزیر است.

اما تلاش برای کاهش هرچه بیشتر قیمت‌ها در حالی ادامه دارد که به نظر می‌رسد عدم صدور فاکتور برای کالای خریداری شده نیز راهکاری وسوسه‌انگیز به نظر برسد. این وسوسه برای پرداخت نکردن ۹ درصد مالیات ارزش افزوده در حالی وجود دارد که به عقیده رئیس اتحادیه آهن فروشان می‌تواند مشکلات فراوانی بر سر راه طرفین چنین معامله‌هایی قرار دهد. محمد آزاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» هشدار می‌دهد که فعالان بازار برای کاهش قیمت‌ها به سمت چنین راهکارهایی نروند.

اما مسابقه‌ای که برای کاهش قیمت‌ها آغاز شده است، در شرایطی وجود دارد که اصولا برای تعیین قیمت راهکارهایی در بازار یا کارخانه وجود دارد.

تعیین قیمت بر‌اساس هزینه تمام شده یکی از روش‌های رایجی است که برای به دست آوردن ارزش یک کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال هزینه‌های دستمزد، مواد اولیه، انرژی و هزینه‌های سربار از جمله فاکتورهای تاثیرگذار در تعیین قیمت یک کالا هستند. در کنار این روش، اما توجه به هزینه تمام شده کالاهای وارداتی نیز یکی دیگر از روش‌هایی است که برای تعیین قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش برای رسیدن به قیمتی متعادل در بازار نیز به کار گرفته می‌شود و بر اساس آن تولیدکنندگان داخلی در رقابت با قیمت کالای وارداتی قیمت خود را تنظیم می‌کنند. برای مثال چنانچه قیمت فولاد تولید داخل از قیمت محصولات وارداتی بیشتر باشد، واردات با رشد همراه خواهد شد در چنین شرایطی تولیدکنندگان فولاد داخلی برای حفظ سهم خود از بازار به رقابت با قیمت‌های وارداتی خواهند پرداخت.

اما این روزها و با وجود آنکه کارشناسان چندین بار قیمت‌های بازار را در کف اعلام کرده‌اند، باز هم تحرکاتی برای کاهش بیشتر قیمت‌ها از سوی عرضه‌کنندگان محصولات فولادی به بازار انجام شده است. حال این سوال مطرح است که اصولا ساز و کار تعیین قیمت محصولات فولادی در ایران بر چه اساسی است؟ سوال دیگری که در این میان مطرح می‌شود اینکه رقابت برای کاهش قیمت محصولات فولادی تا چه زمانی در بازار ادامه خواهد یافت و در صورت ادامه این تلاش، چه سرنوشتی در انتظار صنعت فولاد خواهد بود؟

کیفیت، فاکتوری تعیین‌کننده برای تعیین قیمت

«قیمت فروش در بازار طبیعتا می‌تواند بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، اما در شرایطی که عرضه و تقاضای واقعی وجود داشته باشد»، این را معاون بازاریابی و فروش ذوب‌آهن اصفهان می‌گوید و تاکید دارد اگرچه این روش مکانیزم خاص بازارهای رقابتی و آزاد است، اما در ایران نیز تا حدودی رعایت می‌شود و تاثیرگذار است.

نعمت‌الله محسنی در ادامه گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه بورس کالا نیز می‌تواند محل مناسبی برای کشف قیمت‌ها باشد می‌گوید: عملکرد بورس کالا در این زمینه قابل قبول است، اما نکته‌ای که باید به آن توجه شود تاثیر کیفیت‌های متفاوت در تعیین قیمت است.

محسنی در ادامه با تاکید بر اینکه کیفیت محصولاتی که حالا در بازار وجود دارند بسیار متفاوت است، می‌گوید: استاندارد بودن محصولات بسیار مهم است، اما این اهمیت در حالی وجود دارد که در برخی مواقع با اعلام یک قیمت ارزان برای کالایی بدون کیفیت، تمام بازار و سیستم عرضه و تقاضا تحت تاثیر قرار می‌گیرد این در حالی است که قیمت محصولات با کیفیت اصولا بیشتر از محصولاتی است که از استاندارد کافی برخوردار نیستند.

اشاره محسنی به محصولاتی است که در اصطلاح فولادسازان «تولیدات زیرپله‌ای» خوانده می‌شوند. این محصولات که شامل انواع میلگرد می‌شوند در شرایطی نامناسب و با استفاده‌ از شمش‌هایی به تولید می‌رسند که از کیفیت کافی برخوردار نیستند.

اما یکی دیگر از فاکتورهای تعیین قیمت محصولات فولادی در کنار کیفیت و عرضه و تقاضا در بازار، هزینه مواد اولیه تشکیل دهنده آن است. به این ترتیب قیمت شمش فولاد به‌عنوان ماده اولیه تشکیل دهنده محصولات فولادی می‌تواند در تعیین قیمت تمام شده تاثیرگذار باشد. همان‌طور که تجربه اخیر نشان داد، فولاد خوزستان با اعمال تخفیف ۵۰ تومانی برای خرید شمش خود، در حالی که بازار به نوعی ثبات در قیمت‌ها رسیده بود با موجی دیگر از کاهش قیمت‌ها همراه شد. بر این اساس مدیر بخش فلزات کارگزاری مفید در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: الان مهم‌ترین بحث در زمینه فولاد رکودی است که بر بازار آن حاکم شده است، این در حالی است که اگر ما این رکود را نداشتیم بازار تقریبا تنظیم می‌شد، زیرا مشکلی در سیستم قیمت‌گذاری نداریم اما حالا به این دلیل که در رکود هستیم و مهم‌ترین مولفه برای تولیدکنندگان قیمت پایین‌تر است، شاهد نوعی رقابت منفی در میان تولیدکنندگان برای تامین منابع مالی هستیم.

به عقیده علی‌اصغر بهرامی اگر این روش که حالا در بازار بسیار مورد استفاده است ادامه پیدا کند، به زودی شاهد از دور خارج شدن تولیدکنندگانی خواهیم بود که این رقابت منفی را باخته‌اند.

به عقیده بهرامی تلاشی که حالا برای کاهش قیمت‌ها آغاز شده است در نهایت به نفع تولید نخواهد بود و بهتر است هرچه سریع‌تر متوقف شود. او در ادامه می‌گوید: اگر این رقابت منفی در جایی متوقف نشود سرمایه‌گذاری وارد این صنعت نخواهد شد؛ زیرا ریسک ورود به صنعت و بازاری که قیمت‌ها در آن مدام سیری نزولی دارد بسیار بالا خواهد بود، بنابراین بهتر است این روند هرچه سریع‌تر متوقف شود.

در چنین شرایطی پیشنهاد کارشناسان حمایت تعرفه‌ای یا پرداخت یارانه و سوبسید به تولیدکنندگانی است که برای تامین نقدینگی خود را وارد بازی خطرناکی کرده‌اند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/921837/#ixzz3kS1oF47m

گروه خبر: با گذشت یک ماه از اعلام شکایت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق از اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از آماده بودن دفاعیه جهانگیری در مقابل شکایت احمدی‌نژاد خبر داده است. الهام امین‌زاده روز یکشنبه در حاشیه جلسه دولت با بیان اینکه جهانگیری دفاعیه موردنظر خودش را تهیه کرده است و کار دفاعش را انجام خواهد داد همچنین گفت که پرونده تخلفاتی که در گذشته در نهاد ریاست‌جمهوری اتفاق افتاده در حال تکمیل است.

در همین حال روز یکشنبه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در حاشیه جلسه هیات دولت یک بار دیگر تاکید کرد: دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است و در این مسیر کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد. به گزارش «ایرنا» او با بیان اینکه ما در مبارزه با فساد خط قرمز نداریم و هر جایی به آن برخورد کرده‌ایم باید جلو برویم، افزود: هر کسی در مفاسد در هر رده‌ای بوده است باید به آن رسیدگی شود و باید به موضوع مبارزه با فساد با اهتمام توجه شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین تاکید کرد: من تا به امروز سعی کرده‌ام در روش مدیریتی خود تا آنجا که ممکن است موضوع و مساله‌ای در مورد مدیران قبلی نگویم و تاکنون نیز چیزهای زیادی نگفته‌ام و این موضوعات «بگم بگمی» نیست؛ اگر هم حرفی می‌زنیم در مورد مسائلی است که مراحل خود را در قوه‌قضائیه طی کرده است.اشاره جهانگیری به سخنان پیشین او در مورد درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی دولت قبل و پرونده بابک زنجانی است که اسباب شکایت محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری سابق را فراهم کرده است.

معاون اول رئیس‌جمهوری نیز روز یکشنبه در حیاط دولت در جمع خبرنگاران تایید کرد که طرح این موضوع که فساد بابک زنجانی فساد قرن است یکی از دلایل شکایت محمود احمدی‌نژاد از اوست. به گزارش «ایسنا» او در جمع خبرنگاران گفت: موضوع بابک زنجانی بزرگ‌ترین فساد است که من معتقدم اصلا مشابهی ندارد و یک وقتی هم گفتم این مورد فساد قرن است که یکی از بندهای شکایت از بنده هم مطرح کردن همین موضوع است.جهانگیری ادامه داد: من گفتم اگر کسی پیدا شد فردی را معرفی کرد،حتی در دنیا، که یک دلار از بابک زنجانی بیشتر پول برده، من از مردم ایران عذرخواهی می‌کنم. من تعجب می‌کنم وقتی که این مساله یا موضوع دکل مطرح می‌شود یک عده زود می‌آیند و می‌گویند یک مورد هم در دولت قبلی بوده یا پسر فلان فرد هم بوده است. خب وجود داشته باشد، مگر ما گفتیم به مفاسد رسیدگی کنید و اگر رسیدید به پسر فلان فرد یا فلان مقامی که حتی احتمال دارد در این دولت باشد کار را جلو نبرید؟

بررسی برداشت از بانک مرکزی

جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت نکته تازه‌ای از تخلفات دولت قبل را نیز مطرح کرد. موضوعی با عنوان برداشت رقمی بزرگ از بانک مرکزی در سال‌های گذشته. او در این زمینه گفت: در گذشته اگر می‌خواستیم یک میلیون تومان از بانک مرکزی پول برداشت کنیم، نخست وزیر وقت نامه به امام(ره) می‌نوشت و امام آن را ارجاع می‌داد به روسای سه قوه و آنان نیز بررسی می‌کردند که می‌شود از بانک مرکزی برداشت کرد یا خیر.وی ادامه داد: اما اخیرا دکتر سیف به من نوشت که رقم بزرگی از بانک مرکزی در سال‌های گذشته استفاده شده که دستگاه‌های نظارتی فشار می‌آورند که این پول را برگردانید؛ رئیس‌جمهوری هم پس از شنیدن این موضوع گفته‌اند اگر این پول قانونی برداشت شده، در تعهد این دولت است که آن را برگرداند و برای پرداختش فکری کند، ولی اگر این پول طی مراحل قانونی از بانک مرکزی برداشت نشده است، آن کسی که برداشت کرده باید به دستگاه قضایی معرفی شود.معاون اول رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: ما از دستگاه‌های نظارتی خواسته‌ایم اطلاعات و گزارش‌های خود را در این مورد به ما بدهند و من اطلاعات لازم را در این زمینه به مردم خواهم داد که این رقم چه میزان بوده و توسط چه کسانی برداشت شده است.

جهانگیری با بیان اینکه برای ما قابل قبول نیست که یکی از اتفاقات گذشته در این دولت تکرار شود، گفت: اگر در این دولت چنین فسادی در یکی از دستگاه‌ها رخ دهد، آن وزیر باید از مردم عذرخواهی کند و استعفا بدهد و برود. همچنین به گزارش «ایسنا» جهانگیری افزود: من از دستگاه‌های نظارتی خواسته‌ام گزارش خود را پیرامون این مساله به بنده ارائه کنند و من حتما به اطلاع مردم خواهم رساند که این موضوع چگونه انجام شده است. البته ما باید مواظب باشیم که مساله فساد و سوء‌مدیریت به هم گره نخورد.معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: وقتی من می‌گویم ۹۵۰ میلیارد تومان درآمد ارزی بوده و این پول چه شده است، مقصودم سوء‌مدیریت است و آنجا که مساله بابک زنجانی گفته می‌شود معلوم است که یک فسادی رخ داده. به هر حال باید بر سر این موضوعات جدی بود و رسانه‌ها هم باید کمک کنند. با این توضیحات به‌نظر می‌رسد که شکایت رئیس‌جمهوری سابق و نزدیکانش از معاون اول رئیس دولت یازدهم و دیگر مقامات دولتی تازه مقدمه یک داستان بلند باشد که بانزدیک شدن به ایام انتخابات شکل تازه‌تری به خود بگیرد. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری روز یکشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت تاکید کرد: پرونده تخلفات افرادی که در دولت قبل بوده و الان در حبس هستند در حال تکمیل است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/921948/#ixzz3kS16Hvzc

دنیای اقتصاد: یکی از تفاوت‌های مهم بورس تهران با بورس‌های جهانی آن است که در این بازار رابطه مستقیمی میان حرکت شاخص و حجم معاملات وجود دارد. به این ترتیب، در شرایط افت قیمت‌ها در بورس تهران، مشارکت معامله‌گران نیز به شدت کاهش پیدا می‌کند. اما در بازارهای سهام جهانی، روند کاملا معکوس است و اتفاقا زمان ریزش قیمت‌ها، حجم معاملات افزایش می‌یابد. کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی این امر، متنوع نبودن ابزارهای معاملاتی در بازار است. در این شرایط، به تازگی بحث راه‌اندازی معاملات آتی سهام و اختیار معامله از سوی شرکت بورس مجددا مطرح و به مراحل نهایی نزدیک شده است. از مهم‌ترین مزایای این ابزارهای جدید مالی، امکان کسب سود حتی در شرایط رکودی و افت قیمت است. بنابراین با ورود ابزارهای مشتقه انتظار می‌رود بازار سهام عمق بیشتری پیدا کند و سهامداران حتی در شرایط افت نیز در بازار فعالیت داشته باشند. پیش‌بینی‌پذیری قیمت‌ها، مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران، کنترل خودکار رفتارهای هیجانی و کشف قیمت راحت‌تر در زمان بازگشایی نمادها از دیگر مزایای معاملات آتی و اختیار سهام محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، حرکت به سمت معیارهای بین‌المللی با ایجاد تنوع در ابزارهای مالی موجب می‌شود بورس تهران برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز جذابیت بیشتری پیدا کند.

گروه بورس، مهرنوش سلوکی: یکی از فاکتورهای جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاران و ناشران، تنوع ابزارهای تامین مالی و نیز سرمایه‌گذاری است. از روز‌های گذشته بحث ورود دو ابزار نوین بیش از گذشته مطرح شده که با استقبال بسیاری از سرمایه‌گذاران روبه‌رو‌ شده است. قراردادهای آتی سهام (futures) و همچنین اختیار معامله (options) از ابزارهایی هستند که این روزها اظهارنظرهای بسیاری از مقامات مسوول را در پی داشته است.

با این حال در شرایط فعلی که عمق بازار سهام تا حد زیادی کاهش داشته؛ بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که این ابزارها از یکسو باعث تعمیق در بازار و از سوی دیگر کاهش رفتارهای هیجانی سهامداران به‌ویژه سهامداران خرد را در پی دارد.

همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از این ابزارها در بورس پیش‌بینی پذیری،کشف قیمت بهتر و مدیریت ریسک را نیز افزایش داده و در میان مدت می‌تواند به جذابیت بازار به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی بینجامد. بازار سرمایه‌ ایران هر‌چند قدمتی نسبتا طولانی دارد و قانون تاسیس آن در سال ۱۳۴۵ به تصویب رسیده است اما عمدتا در چند سال گذشته و پس از تصویب قانون جدید بازار سرمایه در سال ۱۳۸۵به ابزارها و نهادهای مالی خوشامد گفته است. به این ترتیب این بازار برای توسعه‌ خود همچنان محتاج طراحی و راه‌اندازی ابزارها و نهادهای مالی جدید است. در طراحی ابزارهای مالی جدید توجه به رعایت شرع مقدس همواره مورد توجه مقام ناظر بازار سرمایه بوده و در این راستا کمیته‌ فقهی سازمان بورس با دقت و توجه بسیار به بررسی پیشنهادهای ارائه شده در این ارتباط می‌پردازد. یکی از ابزارهای مالی مورد استفاده در عرصه‌ جهانی که مدتی است توجه اصحاب بازار سرمایه ایران را به سوی خود جلب کرده، آتی و اختیار معامله‌ شاخص است. قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص، قراردادهایی هستند که دارایی پایه آنها شاخص است. در این راستا از سال گذشته بورس اوراق بهادار تهران تلاش‌های خود برای بهره‌مندی از این ابزار مالی را باردیگر از سرگرفت. پیش از این نیز مطالعات مناسبی در این زمینه در بورس تهران انجام شده اما به نتیجه‌ای مورد تایید کمیته‌ فقهی سازمان بورس نینجامیده بود اما در روز‌های گذشته بار دیگر بحث استفاده از این ابزار‌های نوین مطرح و بر لزوم استفاده از آنها در بازار سرمایه تاکید شد. در همین خصوص مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران در روز‌های اخیر از ورود ابزار آتی و اختیار معامله سبد سهام در آینده نزدیک به بازار سرمایه خبر داد و گفت: بهره‌برداری از ابزار معاملاتی آتی و اختیار معامله سبد سهام می‌تواند به جذب سرمایه‌گذار خارجی در بورس کمک کند، همچنین مدیرعامل بورس تهران در ماه‌های گذشته از راه‌اندازی قریب‌الوقوع معاملات ابزار مشتق سبد سهام شاخص خبر داد و زمان اجرای آن را نزدیک دانست.

آپشن و اختیار معامله در یک قدمی بورس

در همین زمینه حسن قالیباف‌اصل، مدیر‌عامل شرکت بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» درخصوص استفاده از ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه بیان کرد: ابزارهای نوین مالی تا حد زیادی می‌توانند باعث رونق بازارسهام شوند. آتی و اختیار معامله ابزارهای استانداردی هستند که در بورس‌های دنیا نیز از آنها استفاده می‌شود که از یکسو به پوشش ریسک نقد‌شوندگی بازار کمک می‌کند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران با سلیقه‌های مختلف را نیز پذیرا است.

وی همچنین ادامه داد: در چند سال اخیر بحث اوراق آتی تک سهم مطرح و بررسی‌های زیادی درخصوص آن صورت گرفته است. اما درخصوص بحث اوراق آتی روی سبد شاخص و آپشن یا اوراق اختیاری، خوشبختانه امسال به جمع بندی رسیده و طرح توجیهی آن تهیه و مطالعات تطبیقی صورت گرفته و نهایتا به سازمان فرستاده شده است. همچنین درکمیته فقهی نیز طی برگزاری چند جلسه مورد تایید قرار گرفت و طی یک حرکت ابداعی شاخص به سبد شاخص تبدیل شد به این معنا که روند این سبد از روند شاخص کل پیروی کرده و نمایانگر آن است.

وی درخصوص تنوع ابزار‌ها از سال‌های گذشته تاکنون بیان کرد: زمانی که بحث ابزار پیش می‌آید یکی از انتظاراتی که سرمایه‌گذار از بازار دارد بحث تنوع این ابزار‌ها است. تا مدت‌ها قبل ما فقط می‌توانستیم در بازار سهام و حق تقدم آن را معامله کنیم، اما در حال حاضر اوراق مشارکت و صکوک هم در بازار قابلیت معامله دارد که با ورود این ابزارهای جدید می‌توان گفت تنوع این سبد تا حد زیادی کامل می‌شود.

مدیر‌عامل شرکت بورس همچنین درخصوص استاندارد‌های این ابزار گفت: این ابزارها در تمام جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و دقت بسیاری روی تهیه و تنظیم آنها صورت گرفته است. از آن مهم‌تر سرمایه‌گذار خارجی به‌عنوان ابزار استاندارد با آن آشناست. با توجه به اینکه در فضای جدید بحث ورود سرمایه‌گذار خارجی بیش از گذشته مطرح و بازدید‌های زیادی از بورس تهران و شرکت‌ها صورت گرفته بالطبع آنها به دنبال سبدی کامل از ابزار هستند که بتوانند در آن سرمایه‌گذاری کنند. به نظر می‌رسد در حوزه سرمایه‌گذار خارجی این تنوع بخشی ابزار و کامل بودن سبد ابزار معامله در بازار سهام می‌تواند کمک شایانی کند.

از خصوصیات این ابزار‌ها وجود اهرم‌های کمکی آنها به سرمایه‌گذاران است. قالیباف‌اصل در این زمینه نیز بیان کرد: این ابزار‌ها به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نیز نیاز دارد، وجود اهرم‌های کمکی در این سبک معامله باعث شده تا سرمایه‌گذاران نقدینگی خود را از بازار خارج نکنند. در قرارداد اختیار معامله سهام، سرمایه‌گذار موظف به پرداخت یک نقدینگی اولیه است. به همین دلیل دیگر لازم نیست سرمایه‌گذار کل هزینه را به‌صورت نقدی برای خرید یک سهم پرداخت کند و فقط بخشی از آن را می‌پردازد. به‌عنوان مثال در اوراق آتی تک سهم در حال حاضر Margin(وجه تضمین) حدود ۲۰ درصد است که اگر بازار حرفه‌ای شود این رقم را می‌توان کم و زیاد کرد. همین عملکرد کمک شایانی به افزایش نقدینگی بازار می‌کند.

وی در ادامه از مزیت‌های دیگر این قرارداد‌ها نام برد و گفت: در بعضی از سهم‌ها به دلیل ساختار سهامداری (بازده مطلق) absolute returnبالا نمی‌رود. به این معنا که میزان تقاضایی که بازار دارد از میزان Float (شناور) بیشتر است. در این حالت سرمایه‌گذار می‌تواند آتی سهم را خرید و آن تقاضایی که باید با اصل دارایی پاسخگو باشد، با معاملات آتی یا آپشن پاسخ دهد. همین عملکرد می‌تواند تا حد زیادی جذابیت از دست رفته بازار را برگرداند و نقدینگی سرمایه‌گذاران خرد و کلان را به سمت این بازار روانه کند. قالیباف‌اصل همچنین در زمینه افزایش تعمیق بازار به کمک ابزار‌های نوین بیان کرد: عمق بازار به معنای نقدشوندگی با نوسان کم است و وجود این ابزار در بازار باعث می‌شود که نوسانات قیمت در بازار به میزان زیادی کاهش یابد. از سوی دیگر این ابزار‌ها، ابزار‌های پیش‌بینی نیز هستند. در این حالت افراد با پول‌های کم وارد می‌شوند و عمدتا از کار حرفه‌ای و پیش‌بینی‌ها نفع می‌برند.همچنین این پیش‌بینی‌ها در بازار باعث کشف قیمت‌های بهتر نیز در بازار می‌شود که به ارزندگی بازار کمک می‌کند.

تعیین ارزش سهم در معاملات آتی

همچنین طی گفت‌وگوی روز‌های اخیر مقامات مسوول، معلاملات اختیار برای شاخص تعریف شده اما شاخص به خودی خود قیمت ندارد. حال سوالی که به‌وجود می‌آید این است که در حال حاضر چه معیاری برای ارزش‌گذاری شاخص در نظر گرفته شده و سهامداران بر چه اساسی سهم‌های خود را ارزش‌گذاری می‌کنند؟ قالیباف‌اصل در این زمینه نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: طرح این مساله بحث‌های فنی بسیاری در پی داشته است. قرار بر این است که با یک فرمول ابتکاری شاخص را بازسازی و تبدیل به سبدی از شاخص کنیم. زیرا شاخص خودش دارایی نیست و سبدی از شاخص با فرمول‌هایی که تعدیل شده است می‌تواند به‌طور کامل شاخص را پیروی کند. مانند تک سهم که Margin(وجه تضمین) آن دقیقا مشخص است، روی یک سبد هم این اعداد، مشخص و مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین این روش ابداعی بر اساس استاندارد‌های جهانی وتمام مسائل شرعی آن نیز بررسی شده است. هرچند طی بررسی‌های قبلی «دنیای اقتصاد» در تمام دنیا روند شاخص و حجم معاملات با یکدیگر رابطه مستقیمی ندارد. اما در کشور ما به کرات دیده شده که با افت شاخص، حجم معاملات نیز با افت زیادی همراه است. برخی کارشناسان معتقدند یکی از عوامل بروز این امر، محدودیت ابزارهای مالی است. در همین زمینه نیز مدیرعامل شرکت بورس بیان کرد: ابزار‌هایی مانند قراردادهای آتی سهام (futures) و همچنین معاملات اختیار (options) می‌تواند به این وضعیت کمک شایانی کند، بدین معنا که در بازار نزولی لازم نیست سرمایه‌گذار از بازار خارج شود و می‌تواند با یک رفتار معکوس به سودآوری دست یابد زیرا در تعریف این ابزار‌ها نیز آمده که با کاهش قیمت‌ها؛ سرمایه‌گذار همچنان می‌تواند به سود‌دهی برسد. با این حساب این پدیده می‌تواند به میزان زیادی از رابطه معکوس حجم معاملات و رقم شاخص در بازار بکاهد، اما در این‌خصوص قواعد و قوانین اشتباه در بازار سهام را نیز نباید نادیده گرفت. به‌طور کلی استفاده از این ابزار‌ها در کنار تغییر قوانین می‌تواند این معضلات را از بین ببرد. قالیباف درخصوص زمان استفاده این ابزار‌ها در بازار بیان کرد: بحث معاملات آتی تک‌سهام در سال ۸۹ به تصویب کمیته فقهی رسید و دستو‌رالعمل آن نیز تهیه شد اما درخصوص معاملات آپشن متاسفانه همچنان نرم‌افزار استانداردی تهیه نشده است.

در حال حاضر ما سفارش را به شرکت فناوری داده‌ایم و جدی‌تر از قبل پیگیر هستیم.

مدیریت ریسک با ابزار‌های جدید

سعید اسلامی بیدگلی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه نیز درخصوص ورود این ابزار‌ها به بازار سهام گفت: عدم وجود ابزارهای مالی کافی در بازار سرمایه ایران یکی از انتقاداتی است که سال‌ها از زبان متخصصان بیان شده و البته چندان هم راه به جایی نبرده است. هنوز هم معاملات بورس ایران بر سهام شرکت‌های پذیرفته شده، استوار است و چند ابزار مالی هم که گاه و بی‌گاه و بنا به شرایط به بازار معرفی شده‌اند چندان موفق نبوده‌اند.

وی در ادامه بیان کرد: مدتی است زمزمه ورود و پذیرش برخی از ابزارهای مشتقه شنیده می‌شود و بسیاری از فعالان بازار امیدوارند که با معرفی این ابزارها برخی از مشکلات نقدشوندگی بازار رفع شود و همچنین تا حدی امکان مدیریت ریسک در بازار سرمایه ایران بیشتر شود.

نکته کلیدی اینجاست که بسیاری از این ابزارهای مالی (از جمله اوراق اختیار معامله یا قراردادهای آتی سهام و ابزارهای مشتقه روی شاخص) مدت‌ها است که در بازارهای جهانی موردمعامله واقع می‌شوند و عدم توجه به این تجربیات جهانی بی‌تردید مشکلات عدیده‌ای ایجاد خواهد کرد.

این تحلیلگر همچنین درخصوص روند حجم معاملات و رقم شاخص نیز بیان کرد: در مورد ارتباط شاخص و حجم معاملات تحقیقات تجربی فراوانی وجود دارد و نوع و میزان ارتباط این دو متغیر به شرایط اقتصادی و ریزساختارهای بازار (Market Microstructures) وابسته است. اما این حرف صحیح است که برخی از ابزارهای مالی امکان معامله در شرایط رکودی (نزولی) بازار را فراهم می‌کنند و از کاهش شدید میزان نقدشوندگی در چنین شرایطی جلوگیری می‌کنند. ناگفته نماند که کاربرد اصلی بسیاری از این ابزارها مدیریت ریسک (به معنای کاهش، فروش و یا انتقال ریسک) است. اسلامی بیدگلی همچنین افزود: بی‌تردید شناخت و قیمت‌گذاری ابزارهای مشتقه از پیچیدگی بیشتری نسبت به سهام عادی برخوردار است. این البته دلیل خوبی برای عدم راه‌اندازی این ابزارها در بازار مالی کشور نیست و همزمان لزوم آموزش‌های صحیح در این مورد را گوشزد می‌کند. شفافیت اطلاعاتی و توسعه نقش شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و خدمات مالی بدون شک کمک‌کننده خواهد بود. سرمایه‌گذاران باید از ریسک‌های قیمت‌گذاری و معاملاتی ابزارهای نوین آگاه باشند و دستورالعمل‌ها و سازوکارها باید روشن و شفاف باشد.

راه‌اندازی آزمایشی این ابزار همراه با آموزش صحیح هم در میان بازیگران بازار و هم در محافل آکادمیک مسیر آینده را هموارتر خواهد کرد. وی در پایان و درخصوص ورود ابزارهای متنوع دیگر بیان کرد: واقعیت این است که بازار سرمایه ایران از حیث تنوع ابزار بسیار محدود و ابتدایی است و به این دلیل می‌توان ابزارهای بسیاری را نام برد که در بازارهای مالی کشورهای توسعه‌یافته معامله می‌شوند و در بازار ایران وجود خارجی ندارند. بانک‌پایه بودن اقتصاد ایران و نقش محوری دولت و نهادهای حاکمیتی هم البته دلیل مضاعفی است بر این امر. ابزارهای بدهی که تنوع بسیاری در دنیا دارند در ایران بسیار محدود هستند و به‌شدت به سیاست‌های دولت‌محور وابسته‌اند. توسعه بازار سرمایه بدون فهم و درک دقیق از اقتصاد رقابتی امکان‌پذیر نیست و امروزه همه می‌دانند که همه چیز با دستور‌العمل و آیین‌نامه پیش نخواهد رفت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/921940/#ixzz3kS118JCJ