۰۷:۱۵:۱۷ پایان  بخش اول

 

۰۷:۱۵:۰۵ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران آخرین هفته مرداد ماه را در حالی به پایان رساند که همچنان شاخص در حال ریزش بوده و نشانه‌ای از بازگشت بازار در آن به چشم نمی‌خورد. کمبود نقدینگی، مشکلات عمیق بنگاه‌های تولیدی و خدماتی موجب شده همچنان بازار سهام بدون رونق باقی بماند هر چند بازار از لحاظ سیاسی بهترین دوره در چند سال اخیر خود را شاهد بوده است. هفته گذشته بازار سهام با کاهش ۷۴/ ۰ درصدی شاخص کل معادل ۴۸۵واحد مواجه شد که این امر بازدهی از ابتدای سال بازار را به رقم ۳/ ۴ درصد عقب برد تا در شرایطی که بازار پول حداقل تا‌کنون ۱۰ درصد بازدهی داشته است معامله‌گران در انتظار روزهای بهتری برای جبران عقب‌ماندگی باشند.

در همین حال در حوزه اقتصادی نزدیک‌تر شدن نرخ ارز دولتی و بازار آزاد و فاصله ۱۱درصدی این دو نرخ دارای اهمیت است. با کاهش این فاصله وضعیت اقتصادی برای برخی از گروه‌ها که نرخ مرجع ۲هزار و ۸۵۰تومانی را برای سال جاری در نظر گرفته‌اند شرایط سخت‌تری را به وجود آورد. در کنار تحولات درونی در بازار جهانی بهای نفت به افت بی‌سابقه‌ای در ۶ سال اخیر دست یافته به‌طوری که بهای نفت خام آمریکا به ۴/ ۴۱ دلار و برنت به ۴۶دلار رسیده است. در همین حال بهای فلز مس نیز با ریزش شدید به حدود ۵هزار دلار در هر تن رسیده است.

در بازار چه خبر بود؟
بازار روز چهارشنبه بازاری کم رمق بود که در آن شاخص کل رشد اندک ۲۹واحدی خود را مدیون عدم بازگشایی برخی از نمادها از جمله پالایشگاه تبریز بود که باوجود انتشار اطلاعیه بازگشایی تا پایان معاملات باز نشد. در صورت بازگشایی این نماد شاخص با افت قابل ملاحظه‌ای مواجه می‌شد و در حال حاضر نیز انتظار می‌رود این مساله در ابتدای هفته آینده بازار را منفی کند. در گروه معدنی عدم بازگشایی نمادهای سنگ‌آهنی از جمله چادر ملو و گل‌گهر به همراه معادن و فلزات به مشکلی برای بازار تبدیل شده است. سه نماد یاد شده از نیمه تیرماه تا کنون متوقف هستند. پیش از این مدیران بازار سرمایه وعده داده بودند که توقف نمادها به چند روز محدود شود اما عدم بازگشایی نمادهای سنگ‌آهنی، فولاد‌سازان و پالایشگاه‌ها بازگشت بازار به وضعیت گذشته را نشان می‌دهد.  در بازار چهارشنبه در گروه بانکی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز راه‌اندازی صندوق اختصاصی بازارگردانی بانک سینا را صادر کرد و از این پس معاملات سهام این بانک به‌طور اختصاصی بازارگردانی می‌شود.

در گروه لاستیکی شرکت ایران یاسا تایر و رابر براساس گزارش شفاف‌سازی اعلام کرده که با توجه به رکود حاکم بر صنعت لاستیک ناشی از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ و EPS 606 ریالی قابل دستیابی نبوده و تعدیل بودجه سال مالی مزبور ضرورت داشته بر همین اساس EPS شرکت برای سال مالی جاری حدود ۲۸۰ ریال تعدیل خواهد شد.

در گروه واسطه‌گری مالی شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به زودی افزایش سرمایه صددرصدی را صورت خواهد داد. این افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی انجام می‌شود و طی آن سرمایه «وصنا» از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. در گروه خودرویی نیز شرکت ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) برنامه خود برای افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی را از محل سود انباشته در دستور کار دارد. در گروه خودرویی تولید انواع خودروهای سواری در برخی شرکت‌های خودروساز داخلی افزایش و در برخی کاهش یافته است. در گروه پتروشیمی، مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس زمان احتمالی برگزاری دو مجمع سالانه و فوق‌العاده برای افزایش سرمایه را اعلام و مذاکره با طرف‌های خارجی را به بعد از نهایی شدن نتایج موکول کرد. در گروه پتروشیمی دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از کاهش قیمت جهانی برخی محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران در بازار جهانی متاثر از کاهش قیمت جهانی نفت خام خبر داد. در نماد مخابرات درگیری این شرکت با وزارت ارتباطات با انتشار اطلاعیه‌ای جدید مجددا اوج گرفته است.

در گروه پالایشی روز چهارشنبه نماد پالایشگاه تبریز بازگشایی نشد در همین حال به دلیل افت بهای نفت و مشکلات پالایشگاه‌ها با وزارت نفت بر سر صورت حساب‌های نادرست اکثر شرکت‌ها با افت قیمت مواجه شدند. در گروه فلزی مدیرعامل فملی از امضای تفاهمنامه مشارکت مدنی احداث کارخانه تولید کنسانتره مس درآلو بین شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان و شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا خبر داد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/916549/#ixzz3jVZ536Zk

 

۰۷:۱۴:۵۷ گروه بورس-حدیث موسوی: بازار سهام هفته گذشته را با افت ۷/ ۰ درصدی شاخص پشت سر گذاشت تا به این ترتیب برای پنجمین هفته پی در پی بعد از اعلام توافق هسته‌ای بر مدار نزولی حرکت کرده باشد. مهم‌ترین‌ مشخصه‌های معاملات تالار شیشه‌ای را در چند هفته اخیر به‌طور مشخص باید کاهش حجم معاملات و کمبود نقدینگی نام برد که این شرایط با ادامه نگرانی‌ها از وضعیت اقتصاد چین و در نتیجه افت معنادار قیمت فلزات اساسی و فولاد خام و همچنین رکود اقتصاد داخلی گره خورده و روزهای سخت و طاقت‌فرسایی را به سهامداران و فعالان بورس تهران به دنبال دورنمای مبهم بازارهای داخلی و جهانی تحمیل کرده است. هفته گذشته تعداد دفعات معاملات روزانه بازار سهام به کمترین میزان خود از دومین هفته فروردین ۹۲ رسید که نشان می‌دهد سهامداران حقوقی حضور بسیار کمرنگی در بازار طی این مدت داشته‌اند.

در فاصله روزهای شنبه بیست‌و‌چهارم مرداد تا سه‌شنبه بیست و هفتم این ماه، تغییر مالکیتی به اندازه ۲۱ میلیارد تومان از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی صورت گرفت که حکایت از حضور حقوقی‌ها در بورس تهران در قالب خریدار و حقیقی‌ها در ظاهر فروشنده دارد.  بررسی‌ معاملات «وبصادر» نشان می‌دهد در این نماد به‌عنوان پرمعامله‌ترین سهم بازار در هفته گذشته، تغییر مالکیتی حدود ۸۴ میلیون سهم از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی صورت گرفته ضمن اینکه بیش از ۹۰ درصد فروش سهام بانک صادرات توسط حقیقی‌ها در بورس تهران انجام شده است. همچنین صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی سپهرصاد، خریدار حدود ۵۱ میلیون سهم «وبصادر» در هفته گذشته بوده است. در نماد «شپدیس» نیز شاهد تغییر مالکیتی به اندازه ۷۲۶ هزار سهم از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی در هفته گذشته بودیم. بررسی معاملات این نماد نشان می‌دهد شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا فروشنده ۵۸۵ هزار سهم پتروشیمی پردیس در این مدت بوده است.

مبین به‌عنوان سهمی با بیشترین ارزش معاملات در هفته گذشته، تغییر مالکیتی به اندازه یک میلیون و ۶۰۰ هزار سهم از طرف سهامداران حقوقی به حقیقی را در کارنامه خود به ثبت رساند. ضمن اینکه طی هفته قبل بالغ بر ۱۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم مبین توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در بازار سهام فروخته شد.   بررسی معاملات «وتجارت» نشان می‌دهد این نماد به‌عنوان هفتمین سهام پرمعامله در هفته گذشته، تغییر مالکیت ۴۳ میلیون سهمی را از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی شاهد بوده است.

۰۷:۱۴:۱۶ با ابلاغ نسخه اصلاح شده قانون مالیات‌های مستقیم به‌عنوان قانون جدید از سوی رئیس‌جمهوری، سازمان امور مالیاتی موظف شد ساز و کار اخذ مالیات از خانه‌های خالی را فراهم و اجرایی کند.

طبق ماده ۵۴ مکرر قانون جدید مالیات‌های مستقیم، آن دسته از واحدهای مسکونی که به استناد «سامانه ملی املاک و اسکان کشور»، به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده‌اند، در سال دوم خالی بودن مشمول مالیاتی معادل نصف مالیات بر اجاره می‌شوند و در سال سوم و سال‌های بعد نیز به ترتیب مشمول کل مالیات اجاره و ۵/ ۱ برابر مالیات اجاره در هر سال خواهند شد.

با احتساب نرخ مالیات بر اجاره که خود ضریبی از قیمت روز املاک مسکونی است، نرخ مالیات بر خانه‌خالی عملا به اندازه نیم‌درصد قیمت مسکن در هر سال است که به گفته کارشناسان رقم بازدارنده‌ای محسوب نمی‌شود.

از طرفی، سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی ابتدا باید طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون جدید، سامانه‌ای جامع حاوی کلیه اطلاعات هویتی، مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی (مودیان مالیاتی) را راه‌اندازی کند که ایجاد چنین سامانه‌ای که مکمل سامانه رهگیری معاملات مسکن و بانک اطلاعات سازمان ثبت اسناد می‌شود، قطعا زمانبر خواهد بود. اوایل امسال معاون سازمان مالیاتی، پیش‌نیاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی را ایجاد بانک اطلاعاتی از املاک و قابلیت ردیابی آخرین وضعیت از نحوه استفاده از خانه‌ها عنوان کرده بود.

 

۰۷:۱۳:۵۹ منیـره نظامیوند چگینی: در روزهای اخیر بازار فلزات اساسی ریزش‌های شدیدی را تجربه کرده که گاه برخی از آنها به سطوح بسیار پایینی رسیده‌اند و مدت‌ها است در همین محدوده‌ها در نوسان هستند. در این میان، مس یکی از مهم‌ترین‌ فلزاتی است که کاهش‌های چشمگیری را تجربه کرده و کف‌های مقاومتی بسیاری را در هم شکسته است.

بهای این فلز مدتی است در مسیر نزولی قرار گرفته، تا جایی که در معاملات انجام شده در روز سه‌شنبه گذشته در بازار لندن قیمت مس با افتی حدود ۶/ ۲ درصد به سطح ۵۰۳۵ دلار در هر تن رسید، اما در ادامه ساعات معاملاتی، عصر روز سه‌شنبه برای اولین بار از آغاز زمان بحران مالی با شکست سطح مقاومتی ۵ هزار دلار به زیر این کف سقوط کرد و تا ۴ هزار و ۹۸۳ دلار در هر تن افت داشت.

براساس نظر کارشناسان، کف ۵ هزار دلار سطحی مهم و کلیدی برای مس محسوب می‌شود. البته این کاهش در بازه‌ای کوتاه رخ داد و بهای فلز سرخ مجددا مسیر خود را رو به بالا اصلاح کرد. تحلیلگران بر این باورند که این کاهش قیمتی در پی اوج‌گیری نگرانی‌ها از افت میزان تقاضای چین برای فلزات اساسی با محوریت مس رخ داده است. چین، با ثبت رقمی بیش از ۴۵ درصد، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این فلز در جهان است. مهم‌ترین‌ دلیلی که رکود را به بازار فلزات تزریق کرده، عدم توازن در فرآیند عرضه و تقاضا است که با هرگونه نوسانی بازارها را دستخوش تغییرات محسوس می‌کند. مدتی است میزان ذخایر فلزات موجود در انبارهای تحت نظارت بورس فلزات لندن (LME) افزایش داشته که در طرف مقابل هم شاهد افت تقاضا برای این محصولات بوده ایم که برآیند این دو فاکتور در کنار سایر عوامل تاثیرگذار، بازار جهانی فلزات اساسی را وادار به ریزش کرده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» بهای مس که مدت‌ها در مسیر صعودی قرار داشت، از ماه فوریه سال ۲۰۱۱ با افت و خیزهای مکرر در مسیر نزولی قرار گرفت و ریزش‌های شدیدی را تجربه کرد. در این میان چند بار از جمله در ماه جولای سال ۲۰۱۱، فوریه ۲۰۱۲، سپتامبر ۲۰۱۲، ماه مارس ۲۰۱۳، ماه مه ۲۰۱۴ و مه ۲۰۱۵ روند خود را برای بازه‌های کوتاه مدت به سمت بالا اصلاح کرد اما در ادامه در پی فشار اهرم‌های کاهنده مجددا رو‌به پایین حرکت کرد. هم‌اکنون بهای مس در پایین ترین سطح ثبت شده خود در بیش از ۵ سال اخیر رسیده که زنگ هشدار را برای فعالان این صنعت به صدا درآورده است. البته در روزهای پایانی هفته گذشته شاهد رشد کوتاه‌مدت بهای اکثر فلزات پایه در بازارهای جهانی بودیم که این رخداد در پی عواملی نظیر انتشار آمارهای مثبت از وضعیت اقتصاد آمریکا، افزایش ارزش یوآن و نیز کاهش حجم تولیدات صنعتی چین صورت گرفته است.

اهمیت رشد اقتصاد آمریکا نیز از جمله موارد مهمی است که هرگونه تغییری در آن به نوسانات چشمگیر در روند بازارها منجر خواهد شد. بانک مرکزی چین در آخرین گزارش خود اعلام کرد ارزش یوآن را در برابر دلار تثبیت کرده و جای نگرانی درخصوص سقوط ارزش یوآن وجود ندارد که این خبر از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران کاست و به رشد محدود بهای فلزات کمک کرد. همچنین آمارهای رسمی منتشر شده از سوی دولت چین از افت قابل توجه میزان تولیدات صنعتی این کشور خبر داده که این خبر، نوید‌دهنده کاهش میزان مازاد عرضه بوده و به رشد قیمت‌ها دامن زده است.

براساس گزارش‌های آماری رسمی منتشر شده، میزان ذخایر مس موجود در انبارهای اقصی نقاط جهان از ماه پایانی سال ۲۰۱۱ میلادی در سراشیبی سقوط قرار گرفت و تا حدود ۲۱۰ هزار تن پایین آمد، این روند تا حدود ماه اکتبر سال ۲۰۱۲ ادامه داشت اما در نهایت با رشد چشمگیر میزان تولیدات از یکسو و افت تقاضا از سوی دیگر در مسیر افزایشی قرار گرفت تا جایی که در ماه جولای سال ۲۰۱۳ میلادی به بالاترین میزان خود رسید و تا نزدیک رقم ۶۸۰ هزار تن رشد کرد. پس از این رشدها، آنچه رخ داد درگیر شدن این میزان با سقوط‌های شتابان بود که حجم ذخایر مس را در حوالی ماه آگوست سال ۲۰۱۴ میلادی تا زیر سطح ۱۵۰ هزار تن تنزل داد که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. در ادامه این رقم با رشد ناگهانی همراه شد و تا بالای سطح ۳۴۰ هزار تن افزایش ثبت کرد.

در روزهای اخیر، عاملی که بیش از همه بر کاهش‌های بازار فلزات به خصوص مس تاثیرگذار بوده، وضعیت نگران‌کننده اقتصاد چین و عدم قطعیت از چشم‌انداز آن است که نه تنها ضررهای سنگینی را به فعالان داخلی این کشور تحمیل کرده، بلکه آسیب‌های جدی را بر پیکره اقتصاد جهانی وارد آورده است. در این میان رشد نگرانی‌ها از افت تقاضا در بازار چین برای فلز مس، صدمات شدیدی را به بازار این فلز مهم زده است. در حال حاضر اوضاع چین، به‌طور گسترده به‌عنوان یک فشارسنج اقتصادی برای بازارهای جهانی در نظر گرفته می‌شود که مدتی است اثر آن را به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد.

در حالی که بسیاری از تحلیلگران معتقد هستند افت تقاضای چین برای مس زمینه را برای ادامه روند کاهشی بهای این فلز فراهم خواهد کرد تا جایی که منجر به افت بهای مس تا سطوح پایین‌تر خواهد شد، در طرف مقابل بسیاری از کارشناسان نیز پیش‌بینی می‌کنند بهای فلز سرخ در سه ماه پایانی سال جاری میلادی در پی افت عرضه از یکسو و افزایش تقاضای چینی‌ها برای خرید از سوی دیگر، در مسیر رشد قرار خواهد گرفت.

دسته دوم بر این باورند که در ماه‌های آخر سال ۲۰۱۵ با کاهش تولید مس با میزان مازاد عرضه روبه‌رو‌ خواهیم بود.
استفان بریگز، تحلیلگر ارشد فلزات در بی‌ان‌پی پاریباس در این خصوص گفته: مرز ۵ هزار دلاری از نظر روانی، عدد مهم و بزرگی است. اگر بهای مس به زیر این رقم سقوط کند و در همان محدوده هم باقی بماند، باید منتظر ریزش‌های شدیدتر و بیشتر بهای طلای سرخ در بازارهای جهانی باشیم. روند قیمتی مس تضعیف شده و نیازمند محرکی برای رشد است تا بتواند با قدرت از سطح ۵ هزار دلاری فاصله بگیرد.

قیمت مس در حال حاضر به کمترین میزان خود از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون رسیده و درواقع نصف شده است، قیمت‌های کنونی مس از سال ۲۰۰۹ ثبت نشده است. بهای طلای سرخ در سال ۲۰۰۸ میلادی با سقوطی بسیار شدید تا زیر ۳ هزار دلار نیز افت کرد، اما در ادامه در مسیر صعودی گام برداشت تا جایی که در سال ۲۰۱۱ میلادی به بیشترین میزان ثبت شده خود در دهه اخیر رسید و رقم ۱۰ هزار و ۱۹۰ دلار را تجربه کرد.

آتول لِـلِه، یک سرمایه‌گذار ارشد در گروه بین‌المللی Deltec، با سرمایه تحت مدیریتی بیش از ۲ میلیارد دلار در این خصوص گفته است: «پیش‌بینی من این است که به راحتی ممکن است شاهد افت بیش از ۱۰ درصدی به زیر سطوح کنونی برای بهای مس باشیم که زمینه‌ساز رخدادهای دیگر و تاثیر متقابل آن بر سایر بازارها خواهیم بود. چشم‌انداز کاهشی تقاضای چین برای مس، احتمال تحقق این پیش‌بینی را تقویت خواهد کرد. اقتصاد چین بدتر از آن چیزی است که همگان فکر می‌کنند.»

در همین حال، براساس اعلام موسسه سیتی؛ واردات مس چین در ماه جولای با رشد ۲درصدی نسبت به یک سال گذشته همراه بوده است که این رقم نسبت به ماه ماقبل آن افزایشی به اندازه ۲/ ۰ درصد را به ثبت رسانده و به ۳۵۰ هزار تن رسیده است. در طرف مقابل، سرمایه‌گذاران بر این باورند که با افزایش نرخ بهره آمریکا، انتظار می‌رود زمینه برای کسب سودهای بیشتر دلار مهیا شود که این موضوع رشد قیمت‌ها را در بازارهای کالایی به همراه داشته باشد.

با توجه به آمارهای منتشر شده از سوی موسسه CEIC که میزان نوسانات اقتصاد جهانی را در مقیاس‌های کوچک و بزرگ بررسی و اندازه‌گیری می‌کند؛ کاهش قیمت مس، سهام برخی از بزرگ‌ترین‌ شرکت‌های استخراج معدن مس را وادار به ریزش کرده که در این میان می‌توان به صدمه زدن به اقتصاد شیلی و زامبیا اشاره کرد. شیلی تولید بیش از ۳۰ درصد از کل میزان تولیدات جهانی مس را برعهده دارد و مسوول تقریبا ۱۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشورهای آمریکای لاتین در سال ۲۰۱۳ میلادی بوده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/916509/#ixzz3jVYovTvD

 

۰۷:۱۳:۴۶ میزان تولید شمش آلومینیوم کشور در ۴ ماه نخست امسال افزایش یافت.  به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ۳ شرکت بزرگ آلومینیوم کشور (ایرالکو، المهدی و هرمزآل) از ابتدای فروردین تا پایان تیر جاری، ۱۲۳ هزار و ۶۶۱ تن شمش آلومینیوم تولید کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۱۱۸ هزار و ۵۰۱ تن)، بیش از ۴ درصد رشد نشان می‌دهد.

در این میان، میزان تولید شرکت «ایرالکو» ۶۰ هزار و ۸۳۱ تن، «المهدی» ۲۷ هزار و ۸۳۱ تن و «هرمزآل» ۳۴ هزار و ۹۹۹ تن بود. همچنین در این مدت، شرکت آلومینای ایران، تولید‌کننده مواد اولیه شمش آلومینیوم، ۸۳ هزار و ۸۵۶ تن «پودر آلومینا»، ۱۴۲هزار و ۵۵۵ تن «هیدرات آلومینیوم» و ۵۲ هزار و ۸۰۰ تن «آهک» تولید کرد. بنا به این گزارش، در تیرماه، شرکت‌های تولید‌کننده آلومینیوم (ایرالکو، المهدی و هرمزآل) ۲۹ هزار و ۸۲۵ تن شمش تولید کردند که نسبت به تولید مدت مشابه سال ۹۳ (۲۹ هزار و ۱۳۱ تن)، بیش از ۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

 

۰۷:۱۳:۳۱ گروه بازار پول: سکه بهار آزادی در آخرین هفته مردادماه به روند افزایشی خود ادامه داد تا روز پنج‌شنبه پس از ۳۶ روز، بار دیگر وارد سطح ۹۰۰ هزار تومانی شود. آخرین باری که این کالا در این سطح قیمتی قرار داشت به تاریخ ۲۴ تیرماه بازمی‌گردد.

در آخرین روز هفته گذشته، سکه با ۱۱ هزار تومان رشد به قیمت ۹۰۹ هزار تومان رسید؛ این پنجمین رشد پیاپی سکه بود و زمینه سومین افزایش هفتگی این کالا را نیز فراهم کرد. عامل اصلی رشد سکه، صعود اونس در بازارهای جهانی و رسیدن آن به محدوده ۱۱۴۰ دلاری تا ساعت ۳ بعدازظهر روز پنج‌شنبه بود. با توجه به ادامه رشد طلای جهانی در ادامه روز پنج‌شنبه و همچنین روز جمعه، انتظار می‌رود که در صورت نبود نوسان کاهشی در بازار دلار، سکه در روز شنبه به محدوده قیمتی بالاتری وارد شود. اما هفته گذشته رشد قیمتی شاخص بازار ارز نیز پس از ۴ هفته متوقف شد. پنج‌شنبه گذشته، دلار مانند روز چهارشنبه روی قیمت ۳۳۵۰ تومان قرار گرفت تا درصد تغییرات آن در طول هفته، صفر باشد.

واکنش ناچیز سکه‌های کوچک
هفته گذشته قیمت سکه تمام بهار آزادی به میزان زیادی تحت‌تاثیر رشد قیمت اونس در بازارهای جهانی قرار گرفت، اما سکه‌های نیم و ربع سکه به رشد اونس واکنش چندانی نشان ندادند تا نهایتا روند هفتگی دو کالای گرانبهای کوچک‌تر کاهشی شود. هفته گذشته نیم سکه با ۲/ ۰ درصد کاهش به قیمت ۴۷۵ هزار تومان و ربع سکه نیز با ۳/ ۰ درصد کاهش به قیمت ۲۶۵ هزار تومان رسید. این در حالی بود که سکه تمام، رشد ۲/ ۲ درصدی را تجربه کرد. حباب مثبت نسبتا قابل توجه نیم و ربع سکه و نبود تقاضا دو عاملی بود که از رشد این دو کالا جلوگیری کرد.

افزایش ۵ پله‌ای
در آخرین هفته مردادماه سکه تمام بهار آزادی همچون دو هفته پیش از آن در مسیر افزایشی قرار گرفت تا نهایتا این کالای گرانبها وارد سطح ۹۰۰ هزار تومانی شود. در ۶ روز کاری هفته، سکه بهار آزادی از ۵ پله افزایشی عبور کرد. سکه پس از آغاز کاهشی، از دومین روز هفته در مسیر افزایشی قرار گرفت. سکه که روز شنبه با هزار تومان کاهش به قیمت ۸۸۸ تومان رسیده بود، روز یکشنبه با ۳ هزار تومان رشد به قیمت ۸۹۱ هزار تومان رسید. روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه بهای این کالا ۷ هزار تومان رشد دیگر را تجربه کرد تا قیمت آن به آستانه سطح ۹۰۰ هزار تومانی و قیمت ۸۹۸ هزار تومانی برسد. اما توفان سکه در روز پنج‌شنبه رقم خورد، جایی که بهای آن بیشتر از ۴ روز پیشین رشد کرد. سکه بهار آزادی که تا روز چهارشنبه مجموعا ۹ هزار تومان رشد کرده بود، تنها در روز پنج‌شنبه ۱۱ هزار تومان بالا رفت و به قیمت ۹۰۹ هزار تومان رسید.

روند افزایشی سکه در ششمین روز هفته از همان ابتدای روز آغاز شد. روز پنج‌شنبه، سکه معاملات خود را با قیمت ۹۰۳ هزار تومان آغاز کرد که ۵ هزار تومان بالاتر از قیمت بسته شده چهارشنبه گذشته بود. ورود سکه به این سطح قیمتی در حالی رخ داد که آخرین بار سکه در تاریخ ۲۴ تیر در این محدوده قیمتی قرار داشت. شروع افزایشی سکه به رشد اونس در ساعات انتهایی روز چهارشنبه مربوط بود. اونس چهارشنبه را با قیمت ۱۱۳۴ دلار به پایان برده بود. ادامه رشد اونس در روز پنج‌شنبه موجب شد که جاده افزایشی سکه هموارتر شود و این کالای گرانبها نهایتا تا ساعت ۳ بعدازظهر به قیمت ۹۰۹ هزار تومان برسد. این رقم بالاترین قیمت سکه از تاریخ ۹ تیر ۹۴ بود. با رشد روز پنج‌شنبه، سکه در آخرین هفته مردادماه، مجموعا ۲/ ۲ درصد رشد را تجربه کرد و سومین رشد هفتگی خود را نیز رقم زد. سکه در دو هفته پیش از آن به ترتیب دو رشد ۹/ ۱ و ۱/ ۰ درصدی را تجربه کرده بود. ادامه رشد اونس و رسیدن به محدوده ۱۱۵۰ دلاری تا بعدازظهر روز جمعه، موجب امیدواری معامله‌گران سکه به رشد بیشتر این کالای گرانبها در ابتدای روز شنبه شده است، انتظاری که به واکنش بازار ارز نیز وابستگی خواهد داشت.

توقف دلار پس از یک ماه 
شاخص بازار ارز که چهار هفته متوالی در مسیر افزایشی قرار گرفته بود، در آخرین هفته مردادماه افزایشی را تجربه نکرد و تغییرات قیمتی این ارز صفر شد. هفته گذشته فضای بازار ارز نسبتا آرام بود و دلار عمدتا در بازه ۳۳۴۰ تومان تا ۳۳۶۰ تومان نوسان می‌کرد.

دلار در ۳ روز ابتدایی هفته تنها ۳ نوسان ۵ تومانی را تجربه کرد. پرنوسان‌ترین روز هفته گذشته، سه‌شنبه بود، جایی که دلار با ۱۵ تومان رشد به قیمت ۳۳۶۰ تومان رسید. به گفته فعالان، «نزدیک شدن آغاز اعزام حجاج به مکه»، «افزایش سفرهای مسافرتی در پایان تابستان»، «تحرکات معامله‌گران آتی»، «انتشار برخی اخبار سیاسی»، «بالا رفتن قیمت درهم در بازار دبی» و «بالا رفتن تقاضای آربیتراژی از منطقه سلیمانیه کردستان عراق» از عوامل اصلی رشد دلار در روز سه‌شنبه بودند. با توجه به این عوامل افزایشی، قیمت دلار تا ۳۳۷۳ تومان هم بالا رفته بود، اما نهایتا عرضه بازیگران بازارساز این ارز را تا قیمت ۳۳۶۰ تومان پایین آورد. با توجه به عرضه بازارساز، معامله‌گران روز چهارشنبه از هراس کاهش بیشتر تمایل چندانی به خرید ارز نشان ندادند تا دلار با ۱۰ تومان افت به قیمت ۳۳۵۰ تومان برسد.

روز پنج‌شنبه نیز حجم معاملات آتی و نقدی بازار ارز به اندازه‌ای نبود که این ارز نوسانی را تجربه کند تا نهایتا دلار با همان نرخ ۳۳۵۰ تومان به کار خود پایان دهد. در حالی که قیمت عرضه و تقاضای عمده ۳۳۵۰ تومان بود، مراکز فروش رسمی ارز قیمت ۳۳۶۵ تومان ثبت کرده بودند. صرافی‌ها روز جمعه شاهد برگزاری انتخابات صنف خود بودند. با وجود سکون انتهای هفته، برخی فعالان اعتقاد دارند که امروز با بازگشت تقاضای آربیتراژی، دلار به مسیر افزایشی بازخواهد گشت. این در حالی است که گروه دیگری از فعالان اعتقاد دارند به‌طور سنتی در روزهای انتهایی ماه تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد، در نتیجه در صورت نبود عامل بیرونی این ارز کشش حرکت به سوی قیمت‌های بالاتر را نخواهد داشت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/916532/#ixzz3jVYh8WP5

 

۰۷:۱۳:۰۹ گروه خودرو: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی برنامه راهبردی برای هفت صنعت کشور را اعلام کرده که خودروسازی نیز یکی از آنهاست و طبق برنامه‌ریزی انجام شده، این صنعت می‌تواند با راهبردی ۹گانه، جایگاه اول منطقه، پنجم آسیا و یازدهم جهان را در سال ۱۴۰۴ به دست بیاورد.

در نظر گرفتن چنین هدفی برای خودروسازی نشان می‌دهد این صنعت همچنان دارای جایگاه ویژه‌ای است و یکی از امیدهای کشور در افق ۱۴۰۴ به شمار می‌رود، آن هم در شرایطی که بخش قابل توجهی از مشتریان، کارشناسان و حتی مسوولان، از خودروسازی رضایت ندارند.

در واقع با وجود آنکه خودروسازی منتقدان فراوانی دارد، اما همچنان یکی از امیدهای اصلی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور به شمار می‌رود و دولت حساب ویژه‌ای روی آن باز کرده است.

جایگاه خودروسازی ایران

پیش از آنکه به سراغ جزئیات برنامه راهبردی وزارت صنعت برای خودروسازی برویم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به جایگاه فعلی صنعت خودرو.

طبق آنچه در برنامه راهبردی وزارت صنعت آمده، خودروسازی در دنیا یکی از عوامل رشد اقتصادی به شمار می‌رود و بخش قابل توجهی از ارزش افزوده کشورهای صنعتی و نوظهور صنعتی را به خود اختصاص داده است. در این بین، ایران توانسته با جمعیتی معادل یک درصد جهان، دو درصد تولید خودرو در دنیا را به خود اختصاص دهد، آن هم با سرانه‌ای کمتر از بازارهای بزرگ خودرو.

بنابر آمارها، خودروسازی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه انواع محصول را به تولید رساند و توانست به یازدهمین خودروساز جهان تبدیل شود، اما به دلیل بروز مشکلات تولید در سال‌های بعد، رفته رفته از تیراژش کاسته و در نهایت از جمع ۲۰خودروساز بزرگ جهان خارج شد.

هرچند طی سال گذشته میلادی، خودروسازی ایران توانست به جایگاه هجدهم دنیا صعود کند، اما تا تکرار رکوردش (مقام یازدهمی) فاصله‌ای زیاد دارد و از نظر وزارت صنعت، این اتفاق باید در سال ۱۴۰۴ رخ بدهد.

طبق برآوردهای وزارت صنعت، خودروسازی در سال جاری صاحب ۱۴ درصد از کل ارزش افزوده صنایع کشور، سه درصد از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی و ۱۲ درصد از اشتغال بخش صنعت خواهد بود که این موضوع از اهمیت بالای آن برای اقتصاد کشور حکایت دارد.

آن‌طور که در برنامه راهبردی وزارت صنعت آمده، خودروسازی هم اکنون در استان‌های تهران، کرمان، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان فعال است و استان‌های آذربایجان غربی، سمنان، کرمانشاه، لرستان و مازندران نیز در حوزه تولید قطعات فعال هستند.

سایت‌های تولیدی بلاروس، سوریه، عراق، آذربایجان، مصر، سنگال و ونزوئلا نیز جزو دیگر زیرساخت‌ها و دارایی‌های صنعت خودرو ایران برای تحقق برنامه راهبردی وزارت صنعت، به شمار می‌روند، هرچند برخی از آنها عملا تعطیل بوده و برخی دیگر نیز تیراژی بسیار پایین دارند.

وزارت صنعت اما در توجیه برنامه بزرگش برای خودروسازی، از آن به‌عنوان صنعتی مادر و دارای سطح فناوری متوسط یاد کرده و بر پیشران بودنش صحه گذاشته است. از نظر مسوولان وزارتخانه، خودروسازی جزو صنایع اولویت دار و منتخب در بخش تولید و تجارت، برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز کشور، محسوب می‌شود که البته این موضوع (اثرگذاری قابل توجه خودروسازی در تحقق سند چشم‌انداز) مشروط است.

بر این اساس، اگر خودروسازی بتواند کیفیت محصولات خود را بالا ببرد و از قیمت تمام شده بکاهد، نه تنها به تحقق سند چشم‌انداز کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند مشتریانی بین‌المللی برای خود دست و پا کند. البته این اتفاق نیز مشروط به اولا بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور، دوما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و سوما مشارکت خودروسازان داخلی با برندهای معتبر جهانی است.

با توجه به شرایط مذکور، صنعت خودرو ایران در صورتی می‌تواند کمکی بزرگ به تحقق سند چشم‌انداز کشور بکند که در سایه همکاری با بزرگان دنیا، کیفیت محصولات خود را بالا برده و همزمان قیمت تمام شده تولیداتش را نیز کم کند و این خود مستلزم بهبود فضای کسب‌و‌کار در ایران است.

این در حالی است که با وجود اتفاقات مثبت اقتصادی طی دو سال گذشته، هنوز چندان نمی‌توان از بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور صحبت به میان آورد و از طرفی، خودروسازان بزرگ دنیا هنوز رسما کار خود را در ایران آغاز نکرده یا از سر نگرفته‌اند.

البته توافق هسته‌ای وین میان ایران و کشورهای ۱+۵ که لغو تحریم‌های بین‌المللی را به دنبال دارد، فرصتی بزرگ را برای حضور خودروسازان خارجی در «جاده مخصوص» فراهم کرده، با این حال فعلا نه پژو، نه فولکس واگن، نه فیات و نه هیچ کدام از بزرگانی که حرف از حضورشان در ایران است، اقدامی عملی در این راستا انجام نداده‌اند؛ مذاکرات و گفت‌و‌گو‌ها میان آنها و خودروسازان ایرانی البته هنوز ادامه دارد، اما مشخص نیست پایشان چه زمانی به «جاده مخصوص» باز خواهد شد.

تحقق تولید سه میلیونی و صادرات یک‌میلیونی؟

اما به سراغ جزئیات برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خودروسازی برویم و ببینیم قرار است یکی از بزرگترین و اصلی‌ترین صنایع کشور، چگونه و به چه جایگاهی در سال ۱۴۰۴ برسد.

بر این اساس، خودروسازی ایران باید در سال ۱۴۰۴، به بزرگ‌ترین خودروساز در منطقه، پنجمین در آسیا و یازدهمین در جهان تبدیل شود، اهدافی بزرگ که دست یافتن به آنها نیازمند دو اتفاق اصلی است، یکی رسیدن به تیراژ سه میلیون دستگاهی و دیگری صادرات یک میلیونی.

وزارت صنعت در برنامه راهبردی خود به این موضوع اشاره کرده که طبق استراتژی صنعت خودرو، شرکت‌های خودروساز داخلی باید به تیراژی سه میلیونی و صادراتی یک میلیونی دست پیدا کنند و برای تحقق این دو هدف، به شاخص‌هایی به شرح زیر نیاز است.

اول، «ایجاد پایگاه ساخت و تولید خودرو با نام و نشان تجاری داخلی و مشترک یا نام و نشان معتبرجهانی در منطقه، با تاکید بر صادرات محصولات تولیدی»؛

دوم، «ایجاد پایگاه ساخت تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو با نام و نشان تجاری معتبر داخلی یا جهانی در منطقه، با تاکید بر مزیت رقابتی»؛

سوم، «جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی (مستقیم یا مشترک) در راستای جذب فناوری‌های نوین و توسعه صادرات؛

چهارم، «ایجاد پایگاه و مراکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی خودرو در منطقه».

نگاهی به چهار شاخصی که وزارت صنعت برای رسیدن به سند چشم‌انداز توسعه خودرو، بر آنها تکیه کرده، نشان می‌دهد آینده خودروسازی ایران به نوعی به شراکت با خودروسازان خارجی بستگی دارد و برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده، باید با آنها (خارجی‌ها) ارتباط برقرار کرد.

مواردی مانند سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد پایگاه و مراکز طراحی و حتی صادرات، به شدت نیاز به مشارکت با خارجی‌ها دارد و بسیار بعید به نظر می‌رسد خودروسازان داخلی بدون کمک خارجی‌ها به اهداف موردنظر (به‌ویژه تیراژ سه میلیونی و صادرات یک میلیونی) دست یابند. آنچه هم‌اکنون سبب نارضایتی مشتریان ایرانی و نداشتن بازارهای صادراتی مناسب برای خودروهای داخلی شده، کیفیت پایین، قیمت بالا و خدمات پس از فروش نامناسب است و به اعتقاد کارشناسان، اصلاح این ایرادها و نواقص، نیاز به مشارکت با برندهای بزرگ خودروسازی دنیا دارد.

کارشناسان بر این باورند که مشارکت با خودروسازان معتبر دنیا، به انتقال دانش فنی می‌انجامد و کمک بزرگی به افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده خودروهای تولید داخل خواهد کرد و بنابراین باید اقدامات لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هموار کردن راه ورود بزرگان خودروسازی به «جاده مخصوص» انجام داد.

هدف‌گذاری کمی برای خودروی ۱۴۰۴

وزارت صنعت اما در هدف‌گذاری کمی که برای خودروسازی کشور در سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته، به سه بازه زمانی ۱۳۹۳، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۴ اشاره کرده است. بر این اساس، تولید خودروهای سبک در سال گذشته، یک میلیون و ۱۱۰ هزار دستگاه و خودروهای سنگین نیز ۲۲ هزار دستگاه بوده و این رقم در سال ۹۶ باید به یک میلیون و ۷۵۰ هزار دستگاه برای سواری‌ها و ۴۳ هزار دستگاه برای تجاری‌ها (خودروهای سنگین) برسد.

این در حالی است که طی سال ۱۴۰۴، خودروسازان باید به تیراژ سه میلیونی برای سواری‌ها و ۱۲۰ هزار دستگاهی برای تجاری‌ها برسند و از اولی ثلث آن را و از دومی ربعش را صادر کنند. وزارت صنعت اما با اشاره به اینکه خودروسازی در سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار فروش داشته، تاکید کرده این رقم باید در سال ۹۶ به ۲۰ و در سال ۱۴۰۴ به ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد. همچنین صادرات خودرو و قطعه که در سال گذشته تنها سه دهم میلیارد دلار بوده، باید به ۱/ ۳ میلیارد دلار (۲/ ۲ برای خودرو و ۹/ ۰برای قطعه) در سال ۹۶ و ۲۱ میلیارد دلار (۱۵ برای خودرو و ۶برای قطعه) در سال ۱۴۰۴ برسد. در برنامه وزارت صنعت به اشتغال‌زایی خودروسازی نیز اشاره و برآورد شده که میزان آن از ۱۲ درصد در سال گذشته، به ۱۴ درصد در سال ۹۶ و ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا کند.

از دیگر مواردی که وزارت صنعت در برنامه راهبردی خودرو به آن اشاره کرده می‌توان به سهم خودروسازی از GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور اشاره کرد، چه آنکه این سهم در سال ۹۶ باید از ۸/ ۱ به سه رسیده و در سال ۱۴۰۴ نیز به عدد چهار برسد. از سوی دیگر سهمی ۲۰ درصدی برای خودروسازی در ارزش افزوده کشور برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده که البته این صنعت باید ابتدا بتواند در سال ۹۶، سهم ارزش افزوده خود را از ۴/ ۱۱ به ۱۸ افزایش دهد. رسیدن به جایگاه پانزدهم خودروسازی جهان در سال ۹۶ و یازدهم در سال ۱۴۰۴، دست یافتن به استانداردهای آلایندگی یورو۴ و ۵، کاهش متوسط مصرف سوخت از ۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر به ۵/ ۷ و در نهایت به ۵/ ۴ لیتر و همچنین ارتقای شاخص رضایتمندی مشتریان از ۶۳۰ به ۷۰۰ و از ۷۰۰ به ۸۳۰، دیگر اهداف کمی وزارت صنعت برای خودروسازی کشور طی یک دهه آینده است.

راهبرد ۹گانه

اما از نظر وزارت صنعت، ارتقای توانمندی بنگاه‌های تولیدی، مدیریت واردات خودرو و قطعه، افزایش نفوذ فناوری در صنعت، توسعه همکاری‌های بین بنگاهی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی، توسعه سرمایه‌گذاری برای ایجاد و تکمیل واحدهای تولیدی، تنوع بخشیدن به روش‌های تامین مالی، حمایت از مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی و خارجی و اصلاح مصارف، ۹ راهبرد برای تحقق اهداف خودروسازی در سال ۱۴۰۴ به شمار می‌روند.

به عبارت بهتر، حرف وزارت صنعت این است که با پیگیری این راهبرد، ایران می‌تواند به معنای واقعی «خودروساز» شود، حال آنکه در حال حاضر نمی‌توان کشور را با توجه به عقب ماندگی‌های کمی و کیفی و تکنولوژیکی، خودروساز دانست.

وزارت صنعت البته برای هر یک از این راهبردها، یک سری راهکارها نیز در نظر گرفته است. بر این اساس، اقداماتی مانند طراحی و تولید خودرو با نام و نشان تجاری داخلی یا با استفاده از پلت‌فرم خارجی، طراحی محصول و توسعه درحوزه فناوری‌های نوین در بخش قوای محرکه، ایجاد و گسترش مراکز تحقیق و توسعه به ویژه در بخش قوای محرکه، حمایت از شرکت‌های خودروساز سبک با ظرفیت مناسب و تخصیص حداقل سه درصد درآمد فروش به‌عنوان بودجه تحقیق و توسعه، کاهش تدریجی و حذف تولید خودرو به روش SKD و FCKD (مونتاژکاری)، ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل، ایجاد و توسعه مراکز آزمون قطعات و مجموعه‌های خودرو از جمله ملزومات ارتقای توانمندی بنگاه‌ها برشمرده شده‌اند.

در بخش توسعه سرمایه‌گذاری نیز به اقداماتی مانند سرمایه‌گذاری برای تولید خودروهای برقی و هیبریدی و سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشترک با قطعه‌سازان و توسعه جایگاه‌های سوخت متناسب با رشد صنعت خودرو اشاره شده است.

وزارت صنعت برای افزایش نفوذ فناوری نیز اقداماتی مانند حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در حوزه مواد اولیه، مواد قابل بازیافت، قوای محرکه، تجهیزات ایمنی و راحتی، فناوری‌های نوین در مواد جدید و پایه، خودروی هوشمند و سامانه هوشمند ارتباط بین خودروها با مسیر، طراحی و توسعه فناوری‌های نوین در زمینه مجموعه‌های برق و الکترونیک، توسعه پارک‌های علمی و فناوری و ارتباط نظام مند صنعت خودرو با دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و پارک‌های فناوری را لازم دانسته است.

در بخش توسعه همکاری‌های بین بنگاهی نیز، ایجاد مجموعه‌سازان بزرگ در تولید قطعات و مجموعه‌های رقابت‌پذیر با تاکید بر ادغام و تجمیع، ایجاد حداقل سه خودروسازی بزرگ در مقیاس جهانی با تاکید بر ادغام و تجمیع شرکت‌های خودروساز با شرکت‌های داخلی یا خارجی و خرید سهام یا سرمایه‌گذاری در سایر بنگاه‌ها برای کسب فناوری و تولید تجهیزات پیشرفته، از جمله راهکارهای پیشنهادی وزارت صنعت است.

اما در بخش گسترش همکاری‌های بین‌المللی نیز، راهکارها و الزاماتی مانند پیش‌بینی صادرات محصول در قراردادهای همکاری با طرف‌های خارجی، انعقاد توافق‌نامه‌های دو جانبه و چند‌جانبه جهت مبادله فناوری و نیز ایجاد زنجیره‌های تولید بین‌المللی و افزایش مشوق‌های صادراتی، عنوان شده است.

راهکارها و الزامات وزارت صنعت برای تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی نیز مواردی مانند اعطای تسهیلات بانکی مناسب جهت ایجاد کارگاه‌های دارای اولویت سرمایه‌گذاری، اعتبار خرید به سازندگان برای خرید تجهیزات، اعمال بخشودگی‌های مالیاتی، انتشار اوراق مشارکت یا صکوک، اختصاص سهم تولید از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، ایجاد صندوق حمایت از توسعه صنایع خودرو با تخصیص سرمایه مناسب، اعطای تسهیلات بانکی برای خرید خودرو و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو را دربرمی‌گیرد.

وزارت صنعت اما در بخش مدیریت واردات خودرو و قطعه نیز به مواردی مانند تعیین تعرفه‌ها برای دوره‌های پنج‌ساله، ممنوعیت واردات خودرو، قطعات و مجموعه‌های دست دوم و حذف تدریجی موانع غیرتعرفه‌ای غیرفنی، اشاره کرده است.

اما در بخش حمایت از مصرف‌کنندگان، وزارت صنعت تاکید کرده که باید اقداماتی مانند نظارت بر عملکرد شرکت‌های خودروساز و واردکنندگان خودرو در حوزه کیفیت و خدمات فروش و خدمات پس از فروش، نظارت بر عملکرد سیستم نظرسنجی مشتریان و رسیدگی به شکایات، تسریع در خروج و اسقاط خودروهای فرسوده، پیگیـری کاهـش عمـر خودروهـای در حـال تـردد، تدوین، توسعه و به روزآوری استانداردهای مرتبط با صنعت خودرو و الزام واردکنندگان خودرو به رعایت آیین‌‌نامه‌ها و ضوابط ابلاغ شود.

در نهایت وزارت صنعت، ترویج فرهنگ استفاده از محصولات ایرانی و گسترش فرهنگ استفاده از خودروی کوچک و کم‌مصرف و هیبریدی را دو راهکار برای بخش «اصلاح مصرف» دانسته است.

 

۰۷:۱۱:۳۰ گروه خودرو: خودروسازان ایران در حالی وعده شراکت با شرکت‌های بزرگ جهان را داده‌اند و صحبت از ورود محصولات جدید و با کیفیت آنها به بازار کشور کرده‌اند که این اظهارات به نوعی رکود بازار خودرو را تشدید کرد و سبب شد مشتریان به هوای خودروهای بهتر، بازار را فعلا تحریم کنند. حالا و در این شرایط که فروش خودرو افت کرده، جاده مخصوصی‌ها می‌خواهند با اعلام برنامه‌های موردنظر خود برای شراکت با خارجی‌ها و همچنین اعلام زمان ورود و قیمت خودروهای جدید، به نوعی مشتریان را توجیه کنند و آنها را به بازار برگردانند.

در این راستا، ایران خودرویی‌ها به‌زودی نام شرکای آینده خود را رسما اعلام خواهند کرد تا مشخص شود چهار شریک بزرگ‌ترین خودروساز ایران کدام برندها خواهند بود. البته به نظر می‌رسد تا به امروز کار پژو، رنو و سوزوکی برای شراکت با ایران خودرو تمام شده و از بین فولکس واگن و فیات-کرایسلر نیز یکی به‌عنوان شریک چهارم و شاید اصلی، انتخاب خواهد شد. آبی های جاده مخصوص همچنین قصد دارند به زودی نام خودروهایی را که قرار است با کمک شرکای خود تولید کنند، به همراه زمان عرضه و همچنین قیمت آنها به اطلاع عموم برسانند. با این حساب، به‌زودی مشخص خواهد شد که کدام خودروها، کی و با چه قیمتی راهی ایران می‌شوند و با این حساب، مشتریان متوجه خواهند شد که خرید خودرو در مقطع فعلی به صرفه است یا در آینده.

۰۷:۱۱:۱۴ گروه بازرگانی: سند راهبرد صنعتی، ماموریت‌های ویژه‌ای را برای صادرکنندگان در نظر گرفته است؛ بر اساس این سند که به نوعی مسیر توسعه صادرات کشور را در افق ۱۰ ساله تعیین می‌کند، پیش‌بینی می‌شود صادرات کشور در سال‌های ۹۴ تا ۹۶، با شیب نسبتا تندی رشد کند، در حالی که در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نرخ رشد صادرات در هر سال نسبت به سال قبل با شیب ملایم‌تری (۹ درصد) در نظر گرفته شده است.

معمولا توجه به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی زمانی اتفاق می‌افتد که صادرات نفتی و درآمدهای حاصل از فروش آن دچار مشکل شده باشد. در این مقاطع زمانی، اغلب سیاست‌های تشویقی و کوتاه‌مدت نظیر کاهش یا حذف عوارض صادراتی، اعطای جوایز صادراتی و … اعمال می‌شود که در کوتاه‌مدت ممکن است موجب افزایش صادرات غیرنفتی شود؛ این مساله موجب شده اهداف کمی این وزارتخانه در حوزه صادرات برای سال‌های ۹۴ تا ۹۶ با شیب نسبتا تندی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، ورود به بازارهای بین‌المللی که امروزه با پدیده جهانی شدن همراه است، نیازمند برنامه‌هایی مناسب در جهت رشد تجارت، رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رشد جریان سرمایه در سطح بین‌المللی، رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای بهره‌وری است. معمولا در چنین بازاری شدت رقابت نیز بیشتر خواهد بود و در نتیجه نرخ رشد صادرات، روندی کاهشی خواهد داشت؛ بر این اساس، نرخ رشد صادرات در هر سال نسبت به سال قبل برای سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ با شیب ملایم‌تری (۹ درصد) پیش‌بینی شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در سند راهبردی خود، اهداف کشور در صادرات کالا برای ۱۰ سال آینده را به‌طور اخص در پنج بخش صنعت(شامل پتروشیمی)، معدن، کشاورزی و دامپروری، میعانات گازی و فرش و صنایع دستی در نظر گرفته است؛ همچنین ارقام هدف‌گذاری شده برای صادرات خدمات که شامل بخش‌های فنی و مهندسی، گردشگری، حمل‌ونقل و ترانزیت، فناوری اطلاعات و نیروی کار بوده را ثبت کرده است. بر این اساس، با توجه به اینکه صادرات کالای کشور در سال ۹۳ حدود ۷/ ۴۹ میلیارد دلار بود، انتظار می‌رود این رقم در سال ۹۶ به ۸۶ میلیارد دلار، در سال ۹۹ به ۱۰۷ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ نیز به ۱۴۵ میلیارد دلار برسد. اما صادرات کالای کشور به‌طور اخص در حوزه صنعت (شامل پتروشیمی) در سال گذشته در حالی به میزان ۲/ ۲۹ میلیارد دلار ثبت شده بود که قرار بر این است، در سال ۹۶ به ۵۸ میلیارد دلار، در سال ۹۹ معادل ۸۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۱۵ میلیارد دلار رقم بخورد. همچنین صادرات کشور در حوزه معدن در سال ۹۳، حدود ۵/ ۱ میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۹۶، معادل ۵/ ۲ میلیارد دلار، در سال ۹۹ حدود ۵/ ۳ میلیارد دلار و در افق ۱۴۰۴ نیز به ۶ میلیارد دلار برسد. از سوی دیگر، در بخش کشاورزی و دامپروری نیز رقم محقق شده صادرات کشور در سال گذشته در حالی ۶/ ۴ میلیارد دلار بوده که بنا بر اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت، امید می‌رود که در سال ۹۶ به ۶ میلیارد دلار، در سال ۹۹ به ۸ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ نیز به ۱۲ میلیارد دلار برسد. صادرات میعانات گازی نیز در سال ۹۳ به میزان ۱۴ میلیارد دلار رقم خورده که با فرض لغو تحریم‌های بین‌المللی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی می‌کند این رقم در سال ۹۶ به ۱۸ میلیارد دلار، در سال ۹۹ به ۱۲ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ نیز به ۸ میلیارد دلار برسد. ایران در حوزه فرش و صنایع دستی نیز در حالی صادرات ۴/ ۰ میلیارد دلاری را در سال گذشته رقم زده که امید می‌رود با توجه به سیاست‌های به جا در این زمینه این رقم در سال ۹۶، حدود ۵/ ۱ میلیارد دلار، در سال ۹۹، حدود ۵/ ۲ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۴ میلیارد دلار ثبت شود.

از سوی دیگر، براساس اهداف کمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صادرات خدمات، با اینکه ایران در این بخش از صادرات، رقم ۹/ ۱۲ میلیارد دلاری را در سال گذشته ثبت کرده اما در سال ۹۶، پیش‌بینی می‌شود این رقم به میزان ۱۷ میلیارد دلار، در سال ۹۹ معادل ۲۳ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ نیز به میزان ۳۵ میلیارد دلار برسد. از این رو به‌طور کل هدف‌گذاری وزارت صنعت در صادرات کالاها و خدمات، در سال ۹۶ معادل ۱۰۳میلیارد دلار، در سال ۹۹ معادل ۱۳۰ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۸۰ میلیارد دلار است.همچنین مطابق چارچوب ارائه شده برای تحقق اهداف تعیین شده در راستای راهبردهای بخش، یکی از موضوعات راهبردی، «بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی با اولویت صادرات غیرنفتی» است. بر این اساس، سیاست‌هایی از قبیل «پشتیبانی از تاسیس اتاق‌های بازرگانی مشترک و تقویت اتاق‌های بازرگانی منطقه‌ای نظیر اتاق بازرگانی اکو(ECO)»، «آزادسازی و رقابتی شدن بیشتر بازارها با اجرای الزامات متعارف در تجارت جهانی»، «استفاده بهینه از ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به منظور گسترش تولیدات صادرات گرا و خدمات تجاری»، «پشتیبانی از تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی متناسب با بازار هدف برای بهینه‌سازی مقیاس و رقابت سازنده»، «حمایت و تاکید بر تک نرخی و آزاد شدن نرخ ارز»، «پشتیبانی از فرآوری واردات و صدور مجدد»، «پشتیبانی هدفمند از صادرات کالا و خدمات با هدف کاهش ریسک صادرات و افزایش مزیت رقابتی برای توسعه بازار و پیشگیری از رقابت ناسالم بین صادرکنندگان»، «پیشبرد فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی»، «توسعه تجارت الکترونیک وگسترش به کارگیری روش‌های نوین تجارت» برای اجرای این موضوع راهبردی در نظر گرفته شده است.

براساس این سند راهبردی، کشورهای موفق در صادرات، معمولا از سطح فناوری بالا، مدیریت کارآمد و مقیاس‌های بهینه تولید بهره می‌برند و در مقایسه با سایر کشورها، بهره‌وری بالاتری دارند. همچنین توانمندی صادراتی یک کشور نشان‌دهنده توانمندی بخش تولید آن کشور است، اما آنچه در مورد ایران مشهود است، بی‌توجهی به توانمندی‌های بخش تولید و نهضت بهره‌وری است. نتیجه این رویکرد باعث شده که بهره‌وری صنایع کشور، آهنگ رشد نزولی به خود گرفته و صادرات غیرنفتی را نیز از خود متاثر کنند، که این خود یکی از چالش‌های اساسی مدیریتی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در واقع به دلیل تکیه بیش از حد اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و محدود بودن میزان ذخایر نفتی، فرصت زیادی برای بازسازی ساختار رقابتی صنعت وجود ندارد؛ بنابراین به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و رسیدن به استقلال ارزی و چرخش به سمت اقتصاد چند محصولی در صادرات، جهت‌گیری صادراتی باید به سود کالاهایی تغییر یابد که دارای مزیت نسبی هستند. بر این اساس، توجه به صادرات غیرنفتی و انجام اقدامات موثر در جهت بهبود آن، نیازمند ایجاد محیط رقابتی برای پیشبرد این هدف است که با توجه به جهت‌گیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت عمده‌ترین محورها در بخش تجارت خارجی سند چشم انداز، شامل بهبود و توسعه روابط سیاسی و تعامل با کشورهای جهان، توسعه زیرساخت‌های تجاری، مشارکت با شرکت‌های با نام و نشان تجاری معتبر به منظور تولید و صادرات، تامین مالی، مدیریت ریسک و توسعه پوشش‌های بیمه ای، افزایش پوشش استاندارد بین‌المللی برای محصولات داخلی، ارتقای رقابت‌پذیری و افزایش تولید به منظور توسعه صادرات غیر نفتی است.

 

۰۷:۱۱:۰۰ قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به اینکه در کنار دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید سنگ تمام بگذارد تا این دو صنعت از لحاظ اقتصادی گردش خوبی داشته باشد، گفت: نیمی از قانون حمایت از صنعت برق در مجلس به تصویب رسیده و بقیه در حال بررسی است. ستار محمودی با اشاره به اینکه قانون حمایت از صنعت برق ۸ تا ۹ ماده دارد، ابراز امیدواری کرد: تصویب تمام مواد آن، اثرگذاری مثبتی در صنعت برق داشته باشد.

۰۷:۱۰:۳۹ دنیای اقتصاد: اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از ۳ سال بررسی، از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. هدف اصلی این اصلاحیه «افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی»، «نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی» و «تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی‌الراس به نظام مبتنی بر تشخیص قطعی» بوده است. اصلاحیه به منظور دستیابی به این اهداف شبکه اطلاعاتی را طراحی کرده که اشخاص ثالث موظفند اطلاعات مودیان خود را در حوزه‌های «هویتی»، «معاملاتی»، «مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای» و «دارایی‌ها، اموال، املاک و نقل‌و‌انتقال» در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرایی شدن این اصلاحیه تغییرات عمده‌ای در بخش مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر ارث مشاهده می‌شود که ابزار اصلی این تغییرات نیز تغییر شیوه نظام مالیاتی و اخذ مالیات مبتنی بر نظام واقعیت است. یکی دیگر از نکات این اصلاحیه که برای نخستین بار مطرح شده تغییر نگاه به مالیات از یک موضوع حقوقی به موضوع کیفری است و بر همین اساس برای فرارهای مالیاتی مجازات کیفری در نظر گرفته می‌شود. کارشناسان معتقدند اگرچه هدف این اصلاحیه افزایش شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی است، اما اگر در اجرا حمایت نهادهای مختلف را در کنار خود نداشته باشد، با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

 

شبکه اطلاعاتی برای مودیان مالیاتی

دنیای اقتصاد: حجت الاسلام حسن روحانی قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. اصلاحیه مذکور در ۶۰ بند برای اجرا ابلاغ شده و بخش‌های مختلفی از قانون همچون مالیات بر درآمد، مالیات بر مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را اصلاح کرده است. اما یکی از مهم‌ترین اصلاحات در بخش مقررات عمومی صورت گرفته است به‌طوری که براساس مصوبه جدید مقرر شده است به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شود و وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق از جمله اطلاعات معاملاتی اشخاص و همچنین اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. به این‌ترتیب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

رئیس‌جمهور در این ابلاغیه که دارای ۶۰ بند اصلاحی است خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۳۱ تیر سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

اعلام اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی

در یکی از بخش‌های مهم این قانون، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن اصلاح شد که براساس آن، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. اطلاعات هویتی شامل دو بخش «اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی» و «مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها» است.

اطلاعات معاملاتی اشخاص شامل ۷ بخش معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری، قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات، اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی و همچنین بارنامه و صورت وضعیت حمل‌ونقل بار و مسافر می‌شود. همچنین براساس این اصلاحیه اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص در چهار بخش مورد تاکید قرار گرفته است. این چهار بخش شامل «جمع گردش سالانه ( دوره مالی) نقل‌وانتقال سهام و سایر اوراق بهادار»، «جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی»، «جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها» و همچنین «تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن» می‌شود.

علاوه بر موارد مذکور اطلاعلات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل‌وانتقال آنها در قانون مذکور به منظور قرار گرفتن در پایگاه اطلاعاتی تاکید شده است.

اصلاح مالیات بر درآمد

فصل سوم قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات بر درآمد مربوط می‌شود که با اصلاحیه جدید که از سوی رئیس‌جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، با تغییراتی مواجه شده است.

براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم میزان مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر سال در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

پیش از این در ماده ۸۴ قانون تاکید شده بود تا میزان ۱۵۰ برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۰) درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق‌بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف می‌شدند. همچنین میزان معافیت موضوع این ماده در مورد کارکنانی که حقوق آنها توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می‌شد در صورت داشتن افراد تحت تکفل به هشتصدوچهل هزار ریال افزایش می‌یافت.

همچنین براساس اصلاحیه جدید ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به مالیات بر درآمد است نیز با تغییراتی مواجه شده است. براساس اصلاحیه که به وزارت امور اقتصادی ابلاغ شده است نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنار دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ۸۴ این قانون و تا ۷ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است.

همچنین براساس تبصره جدید ماده ۸۶ این قانون پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نیستند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند،‌بدون رعایت معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰ درصد هستند. کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده ۸۶ (ظرف مدت ۳۰ روز) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کل کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

تغییر مسیر مالیات بر مشاغل

فصل چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بر مشاغل است که براساس اصلاحیه جدید مجلس شورای اسلامی با تغییراتی مواجه شده است. براساس ماده ۹۵ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوطه از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظیم می‌شود برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند. همچنین در بخش دیگری از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در بخش مالیات بر مشاغل آمده است: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. علاوه بر این سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند.

تغییرات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

با تصمیم نمایندگان مجلس بخش‌هایی از فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی قانون مالیات‌های مستقیم نیز با تغییراتی مواجه شده است. بر همین اساس در قانون ۱۰۶ تاکید شده بود درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی به‌طور علی‌الراس تشخیص می‌شود. اما با تغییرات صورت گرفته مقرر شد درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی براساس میزان سوددهی فعالیت تعیین شود. همچنین نمایندگان مجلس تغییراتی را در بخش مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف اعمال کردند که در ابلاغیه رئیس‌جمهوری به منظور اجرا بر آن تاکید شده است. بر همین اساس در این بخش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است به این‌ترتیب تعیین شده است: تا میزان ۵۰۰ میلیون ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵ درصد. نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیون ریال تا میزان یک میلیارد ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۰ درصد. نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۵ درصد.

 

۰۷:۰۷:۴۹ دنیای اقتصاد: به‌طور سنتی تعیین نرخ سود به‌صورت دستوری توسط بانک مرکزی انجام می‌شده که نتیجه آن جز سرکوب مالی در کشورمان نبوده است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» از بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد نرخ سود دستوری (۲۰ درصد) با واقعیت جامعه متفاوت است؛ به‌طوری‌که در سایر بخش‌های اقتصادی، از جمله مسکن، موسسات مالی غیرمجاز و بازار بدهی، نرخ سود بازه‌ای بین ۲۰ تا ۳۶ درصد دارد. به عقیده کارشناسان، بازار بدهی و در نتیجه استفاده از مکانیزم بازار، تنها راه دستیابی به نرخ سود واقعی است.

گروه بورس – زهرا رحیمی: تعیین نرخ سود واقعی همیشه یکی از چالش‌های جدی اقتصاد و نظام بانکی ایران بوده است. در شرایط کنونی پنج مرجع برای تعیین نرخ سود واقعی می‌توان مطرح کرد. در این میان، نرخ تبدیل رهن به اجاره در بازار مسکن (حدود ۳۶ درصد) می‌تواند یکی از معیارهای مزبور باشد. صاحب نظران اقتصادی معتقدند نرخ سود تعیین شده در بازار مسکن نمی‌تواند مرجعی برای تعیین سود واقعی باشد چرا که این سود سال‌هاست بدون توجه به شرایط اقتصادی ثابت مانده و این مساله مغایر با تئوری‌های اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است.

معیار دیگر تعیین این نرخ، نرخ سود به دست آمده در بازار اوراق تسهیلات مسکن است. نرخ سود واقعی تسهیلات مسکن در فرابورس بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و از این منظر می‌تواند قابل اتکا باشد. در شرایط کنونی، نرخ سود میانگین سررسیدهای مختلف اوراق تسهیلات مسکن رقمی زیر ۲۰ درصد را نشان می‌دهد. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد این نرخ نیز نمی‌تواند نمایانگر نرخ سود واقعی در اقتصاد باشد، زیرا عرضه و تقاضای این اوراق محدود بوده و در کنار رکود مسکن نمی‌تواند نماینده خوبی برای تعیین نرخ مزبور باشد.

سومین معیار، نرخ سود سپرده‌ها در موسسات مالی غیر‌مجاز است. کارشناسان این نرخ را نرخ سود واقعی نمی‌دانند و معتقدند این نرخ‌ها تنها برای افزایش جذابیت این موسسات مالی برای سرمایه‌گذاران تعیین شده و بیشتر افراد با ریسک بالا متقاضیان سپرده‌گذاری در این موسسات هستند. در شرایطی که سپرده‌گذاری در موسسات مالی غیر‌مجاز و حتی برخی سپرده‌های بانکی، ارقامی حدود ۲۵ تا ۲۸ درصد را نشان می‌دهد، بانک مرکزی نرخ سود اسمی را به‌صورت دستوری در محدوده ۲۰ درصد تعیین کرده است.

کارشناسان معتقدند در سال‌های اخیر نرخ سود تعیین شده توسط بانک مرکزی اغلب در ارقامی پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شده که این موضوع موجب سرکوب مالی شده است و به همین دلیل این سود نیز نمی‌تواند نرخ سود واقعی باشد. دیگر مرجع مطرح شده برای تعیین نرخ مزبور، نرخ تعیین‌شده در بازار بدهی بر اساس عرضه و تقاضا است که به تازگی در اقتصاد کشورمان شروع به کار کرده و برای اولین اوراق منتشر شده در این بازار رقم ۲۵ درصدی کشف شده است. با وجود اینکه یکی از دستاوردهای مهم بازار بدهی در بیشتر بازارهای سرمایه دنیا تعیین نرخ سود واقعی بوده اما کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی بازار بدهی نیز به دلیل عمق کم و نوپا بودن هنوز نمی‌تواند معیار تعیین نرخ سود واقعی باشد.

بر‌اساس این گزارش و طبق اظهارات کارشناسان، نرخ سودی که در بازار بدهی بر اساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید از نرخ سودی که بانک مرکزی به‌صورت دستوری تعیین می‌کند و نیز نسبت به نرخ سودی که در بازارهای سنتی مثل مسکن از طریق تبدیل رهن به اجاره به دست می‌آید، نرخ واقعی‌تر و قابل اتکاتری است. از طرفی تعیین این نرخ در بازار بدهی، به جز کشف نرخ سود واقعی دستاوردهای دیگری برای اقتصاد کشور نیز دارد. در این گزارش، نحوه تعیین سود واقعی در بازار بدهی و همچنین راهکارهای عمق بخشیدن به آن را از زوایای مختلف از منظر سه صاحب نظر اقتصادی می‌خوانیم.برای مرور بازار بدهی باید یک تصویر کلی را در نظر داشته باشیم. نخست اینکه، بازار سرمایه قلب سیستم مالی یک کشور قلمداد می‌شود که علاوه بر وظیفه سنتی تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی، وظایف مدرنی نظیر مدیریت ریسک، کشف قیمت و افشای بهینه اطلاعات را از طریق ایجاد بازار سهام، بازار بدهی (اوراق قرضه)، بازار مشتقه و نیز بازار ارز به عهده دارد. متاسفانه در ایران بازار سرمایه تقریبا به بازار سهام محدود شده است. برای بازار بدهی هم کارهای مقدماتی صورت گرفته اما هنوز عمق زیادی پیدا نکرده است. در شرایط فعلی شرکت‌های تامین سرمایه به‌عنوان واسطه‌های مالی بازار سرمایه ایجاد شده‌اند اما سایر ارکان ایجاد بازار بدهی و فرهنگ‌سازی منطبق با این بازار صورت نگرفته است. تلقی برخی از فعالان اقتصادی این است که با عرضه هر چه بیشتر اوراق بدهی اعم از اوراق بدهی دولتی، شهرداری‌ها، اوراق بدهی شرکتی و اسناد خزانه این بازار به تدریج شکل می‌گیرد و ارکان مرتبط با آن ایجاد شده و نرخ واقعی اجاره پول کشف می‌شود.

در پاسخ باید گفت که کشف نرخ مبتنی بر عرضه و تقاضای محدود اوراق بدهی را نمی‌توان به‌عنوان نرخ واقعی پول در نظر گرفت چرا که نیروهایی که در یک بازار آزاد منجر به کشف نرخ می‌شوند در این فرآیند غایب هستند. نکته دیگر اینکه برخی از فعالان بازار پول و سرمایه بازار بدهی را با تابلوی بدهی در بورس یا فرابورس اشتباه می‌گیرند و شکل‌گیری بازار بدهی را در حد یک تابلو تنزل می‌دهند. این در حالی است که بازار بدهی به‌عنوان بازاری که ابزارهای بدهی در آن معامله می‌شود دارای ارکانی نظیر نهادهای مالی توانگر، قوانین اعتباری و مالیاتی روشن، فرهنگ اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد در بین خانوارها، بنگاه‌های تجاری و دولت، حضور موسسات اعتبارسنجی، وجود حسابرسان متخصص در حوزه‌های اعتباری و نظارت عالی سازمان بورس و بانک مرکزی است. متاسفانه اقتصاد ایران در بسیاری از این ارکان نام برده شده دارای ضعف‌هایی است که البته به مرور زمان حل خواهد شد.

نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و عمدتا این سود زیر نرخ تورم بوده و موجب سرکوب مالی شده است. اگرچه نرخ سود واقعی در برخی از کشورهای پیشرفته نیز منفی است اما ماهیت آن با اقتصاد ایران متفاوت است. در کشورهای پیشرفته بانک‌های مرکزی نرخ مرجع را تعیین کرده و بانک‌ها فراخور وضعیت خود نرخ بهره سپرده‌ها و تسهیلات را تعیین می‌کنند یا اینکه نرخ بهره مرجع در بازار بین بانکی و بر اساس رقابت تعیین می‌شود.در حال حاضر پدیده سرکوب مالی (تعیین دستوری نرخ سود بانکی، وضع نسبت سپرده قانونی بالا، تکالیف قانونی برای اعطای وام نظیر پرداخت وام به بنگاه‌های کوچک و زود‌بازده) ترازنامه بانک‌ها را ضعیف و نرخ رشد اقتصادی کشور را مختل کرده است. چرا‌که با منفی شدن نرخ سود واقعی تمایل به پس‌انداز کاهش یافته و تقاضای مازادی برای منابع مالی به وجود آمده است. حال راهکار چیست؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند آزاد‌سازی مالی می‌تواند آثار خوبی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. کشف نرخ واقعی اجاره پول و اصولا آزاد‌سازی نرخ بهره، شکاف بین تقاضای سرمایه‌گذاری و عرضه پس‌انداز را کاهش داده و تقاضای کاذب برای پول را از بین می‌برد. در ضمن رانت ایجاد شده در نظام مالی از بین خواهد رفت.

همچنین فاصله بین نرخ سود (بهره) در بازار رسمی و غیر‌رسمی کاهش یافته و منابع مالی به‌صورت بهینه تخصیص پیدا می‌کند. برای تعیین نرخ اجاره پول مکانیزم‌های متعددی وجود دارد که در حال حاضر پارادایم حاکم، تعیین نرخ سود بر اساس مکانیزم بازار است. در این رویکرد نرخ سود حقیقی بر اساس عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود. از منظر اقتصاد کلان، تقاضای پول تابعی از متغیرهای کلان نظیر درآمد واقعی، نرخ سود، نرخ تورم و نرخ ارز است. برای استفاده از مکانیزم بازار در تعیین نرخ سود حقیقی، یکی از روش‌ها آزادسازی مالی و ایجاد بازار بدهی است. در پایان باید در نظر داشت که ایجاد بازار بدهی با همکاری تنگاتنگ نهادهای ناظر بازار پول و سرمایه امکان‌پذیر است.تعیین نرخ‌ سود بانکی اقدام مهمی است، افزایش این نرخ‌ بدون توجه به نرخ‌های بازدهی در سایر حوزه‌ها، می‌تواند به بروز رکود در سایر بازارها و افزایش هزینه منابع مالی بانک‌ها منجر شود. از طرف دیگر، تعیین نرخ‌ سود در سطوح پایین می‌تواند به تضعیف منابع مالی بانک‌ها و هجوم سرمایه از حوزه‌های بانکی و مولد به سمت حوزه‌های سفته‌بازی منجر شود. همچنین، اگر نرخ‌های سود واقعی نسبت به تورم مثبت نباشد، اقتصاد با وضعیت سرکوب مالی مواجه می‌شود؛ به همین دلیل نرخ سود باید متناسب با تغییر شرایط اقتصادی تغییر کند، زیرا تثبیت نرخ‌های سود بدون توجه به شرایط اقتصادی، می‌تواند نتایج معکوسی دربرداشته باشد. درمجموع، دو مفهوم کلی برای نرخ‌های سود می‌توان تصور کرد. یکی، نرخ سود اسمی است که نرخ رایج در اقتصاد است و دیگری، نرخ سود واقعی است که از حاصل تفریق نرخ تورم از نرخ سود اسمی به دست می‌آید. در این میان، در نرخ سود واقعی، از انتظارات تورمی به جای نرخ تورم واقعی استفاده می‌شود، زیرا این نرخ، شرایط مالی آینده را مدنظر قرار می‌دهد. ازاین رو، سیاست‌گذار پولی باید با توجه به انتظارات تورمی، نرخ سود را بر اساس واقعیت‌های بازار تعیین کند و پس از اعمال سیاست اصلاحی و تثبیت نرخ تورم، نرخ سود متناسب با سطح تعادلی جدید تورم، خود را تنظیم می‌کند.

در نظام‌های اقتصادی متکی بر بازار آزاد، نرخ‌های سود از طریق عرضه و تقاضای وجوه تعیین می‌شوند، ولی سیاست‌گذاران پولی نیز از طریق کنترل عرضه پول، روی نرخ سود تاثیر می‌گذارند. در اقتصاد این کشورها، نرخ‌های مختلفی برای سود و بهره وجود دارد که تفاوت آنها برحسب شرایط، بستگی به نوع ابزار مالی، سررسید آنها، نوع و اعتبار وام‌گیرنده، نوع وثیقه و… دارد. از آنجا که عرضه و تقاضای وجوه در یک بازار، عرضه و تقاضای وجوه در بازار دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، فرصت آربیتراژ در بازارهای مختلف باعث ارتباط و تاثیر متقابل نرخ‌های مختلف سود در اقتصاد می‌شود. در اقتصاد ایران، روش و فرآیند تعیین نرخ‌های سود بانکی با روش‌های تعیین نرخ در بانکداری متعارف دنیا، متفاوت بوده و به‌صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بنابراین نرخ‌های تعیین شده از توانایی لازم برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا و وجوه برخوردار نیست. در همین راستا، بازار سرمایه می‌تواند به تعیین نرخ واقعی سود کمک کند. به این ترتیب که از طریق انتشار اوراق بدهی در سررسید‌های مشخص، رقم پرداختی برای اوراق در مقایسه با ارزش تعیین‌شده، کمک می‌کند نرخ سود واقعی که متناسب با انتظار بازار است کشف شود.

در بازار بدهی اما، عرضه و تقاضا بدون واسطه مقابل هم قرار می‌گیرد و نرخ سود پرداختی بازتابی از انتظارات مصرف‌کننده خواهد بود. به بیان ساده، خریداران با علم به نیازی که دارند، اقدام به خرید اوراق می‌کنند. در صورتی که ارزش اوراق متناسب با انتظار خریداران نباشد، میزان تقاضا کاهش می‌یابد و چنانچه این رفتار ادامه ‌یابد، بر قیمت نهایی اوراق نیز اثر می‌گذارد. بازار اوراق تسهیلات مسکن نیز که در فرابورس ایران فعال است، می‌تواند مدلی برای کشف نرخ سود باشد، زیرا این بازار نیز مبتنی بر نیاز مصرف‌کنندگان است.

نکته دیگری که در رابطه با نرخ سود وجود دارد این است که متغیر بودن این نرخ اگر به سبب سیال بودن آن و به دلیل برآیند عرضه و تقاضای بازار باشد، نکته منفی و مضری نیست. ولی اگر به دلیل دستوری بودن و اعمال سلیقه دست‌اندر‌کاران اقتصادی باشد می‌تواند برای فعالان اقتصادی مشکل‌ساز شود زیرا در حالت اول، فعالان اقتصادی با تحلیل شرایط واقعی اقتصادی می‌توانند نسبت به برنامه‌ریزی مالی خود اقدام کنند و در حالت دوم هیچ اعتباری به نرخ بهره و جهت و شدت تغییر آن وجود ندارد و این امر می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از نهادهای مالی و تولیدی اثر مخرب بگذارد. به نظر می‌رسد وظیفه اصلی دولت و سیاست‌گذاران کلان اقتصادی کشور آن است که اقتصاد را به سمت یک ثبات پایدار سوق دهند تا تغییرات نرخ سود، به حداقل ممکن برسد و از این طریق ریسک در بازارهای مالی کاهش یابد. در شرایط فعلی، می‌توان سطح منصفانه نرخ سود بانکی را از طریق ایجاد امکان آزادی نرخ در بازار ابزار بدهی در بورس یا فرابورس تا حد زیادی کشف کرد و این بازار می‌تواند در این راستا به تعیین نرخ واقعی بازار و کشف آن کمک کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/916555/#ixzz3jVXusUKV

۰۷:۰۳:۰۹ شبکه تلویزیونی المیادین لحظاتی از اقدام پدافند هوایی ارتش سوریه در هدف قرار دادن یک جنگنده رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش «انتخاب»، این جنگنده حریم هوایی شهر القنیطره را نقض کرده بود.

 

۰۷:۰۲:۳۵ معاون خلیفه داعش و نفر شماره ۲ این گروه در بمباران هوایی در شهر موصل عراق کشته شد.

 

۰۷:۰۰:۰۴ متوسط مالیات قطعی هر دلال یا مشاور املاک بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ کمی بیشتر از ۴۴۱ هزار تومان بوده است که این رقم از متوسط سرانه مالیات دریافت شده از کارمندان دولتی و حتی مجموع فعالین اصناف در همین مدت کمتر است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، حسین راغفر، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که سهم مالیات‌هایی که کارمند دولت، معلم و پرستار پرداخت می کند بسیار بیشتر از سهمی است که تاجران و طلافروشان پرداخت می کنند و معنای این امر آن است که نظام مالیاتی کشور کارآیی های لازم را نداشته و نمی تواند جذب منبع کند، حال نگاهی به آمارهای مالیاتی نشان می‌دهد که نه تنها سرانه مالیات قطعی کارکنان دولتی از سرانه مالیات قطعی کل اصناف بیشتر بوده است بلکه این سرانه اختلاف معناداری نیز با مالیات پرداخت شده از سوی دلالان و مشاورین املاک دارد.

 

 

۰۶:۵۷:۵۷ به گزارش بی بی سی، در بازار لندن هم هر بشکه نفت خام برنت به بهای ۴۵٫۲۱ دلار به فروش رسید که فاصله چندانی با پایین ترین سطح قیمت برای آن در شش سال گذشته نداشته است.
تصور می شود بروز نشانه هایی از افت اقتصاد چین و همچنین افزایش تعداد دکل های حفاری کمپانی های آمریکایی عامل این افت قیمت باشند.
با بروز بحران مالی جهانی و سقوط بورس های عمده جهان، قیمت نفت از سال ۲۰۰۸ به طور چشم گیری سقوط کرد و در سال ۲۰۰۹ به نزدیکی ۴۰ دلار رسید، اما قیمت ها به مرور بالا رفت و در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ عمدتا در نزدیکی ۱۰۰ دلار در نوسان بود.
در زمستان سال گذشته میلادی قیمت نفت خام در بازارهای جهانی دوباره پایین آمد و از بالاتر از ۱۰۰ دلار به زیر ۵۰ دلار برای هر بشکه رسید. افزایش تولید نفت آمریکا و پایین آوردن قیمت ها از طرف عربستان سعودی،به منظور حفظ بازار دلیل این سقوط عنوان شد.
با وجود این که ماه های آغازین سال جاری میلادی قیمت جهانی نفت عمدتا صعودی بود، روند عمومی قیمت ها در سه ماه اخیر عمدتا نزولی بوده است.

 

۰۶:۵۷:۲۸ به گزارش ایرنا، روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نوشت، نادلر که یهودی و نماینده نیویورک است، گفت که در رای گیری کنگره به نفع برنامه جامع مشترک اقدام (برجام) رای خواهد داد.
این روزنامه از اعلام حمایت نادلر به عنوان پیروزی برای دولت ‘باراک اوباما’ یاد کرد و نوشت: اوباما به منظور جلوگیری از جمع شدن آرای لازم برای رد وتوی رای منفی کنگره به توافق هسته ای ایران، به رای کافی هم حزبی هایش نیاز دارد.
در این گزارش آمده است: انتظار می رود کنگره ای که جمهوریخواهان در آن اکثریت دارند، با توافق هسته ای ایران مخالفت کند.

 

۰۶:۵۷:۰۴ به گزارش ایرنا، این سناتور دمکرات مجلس سنای آمریکا در بیانیه ای پس از اعلام حمایت از توافقنامه هسته ای اظهار داشت، از پیامدهای غیر قابل پیش بینی جنگ های ۱۵ سال گذشته درس گرفته ایم.
وی گفت، ما درحال حاضر با مهمترین تصمیم سیاست خارجه آمریکا مواجهیم و تصمیمات امروز ما در این مورد، تعیین کننده سرنوشت آمریکا و جهان خواهد بود.
وی تصریح کرد، «توافقنامه هسته ای ایران در حال حاضر تنها گزینه روی میز است و سخن از توافقنامه بهتر، آرزوی محال است.»
جان تستر، با اشاره به نتایج جنگ عراق گفت، نوه من در زمان جنگ عراق به دنیا آمد و در طول زندگی او، مسایل جنگ عراق همواره موضوع گفت وگو ها در اخبار و سر میز شام بود.
وی افزود، باید توجه داشت که تصمیمات ما چگونه در زندگی نوه هایمان و میلیون ها کودک دیگر مثل آن ها تاثیر گذار خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد، در صورت نقض توافقنامه از طرف ایران، ما متوجه خواهیم شد و مقامات کاخ سفید را مسئول عواقب اجرای این طرح می دانیم.
سناتور آمریکایی اذعان داشت، برای من جنگ هیچگاه گزینه اول نبوده است و جنگ های ۱۵ سال گذشته به ما آموخت که تنها به جنگ رفتن (آمریکا) غیر مسولانه، پیامدهای غیر قابل پیش بینی بسیاری همراه خواهد داشت.

 

۰۶:۵۵:۳۷ دنیای اقتصاد: نگرانی درباره آینده اقتصاد چین همچنان بازارهای جهانی را می‌لرزاند. هفته گذشته، با ادامه نگرانی‌ها از تشدید جنگ ارزی و همچنین چشم‌انداز دومین اقتصاد بزرگ جهان، بازارهای سهام شاهد سقوط شدیدی بودند. شاخص بورس اکثر بازارهای جهان منفی شد. بازارهای ارز نیز نشانه‌هایی از بحرانی مانند بحران اقتصادی دهه ۱۹۹۰ میلادی را از خود بروز دادند. همزمان فلز زرد پس از حدود ۵/ ۱ ماه به میانه‌های کانال ۱۱۰۰ دلار بازگشت و نفت خام نیز هشتمین هفته افت پیاپی خود را ثبت کرد که طولانی‌ترین دوره افت طلای سیاه در ۲۹ سال گذشته است.

گروه بازار پول: پس‌لرزه‌های سقوط عمدی یوآن در دو هفته پیش ادامه دارد. بازارهای سهام گرفتار افت شدید شاخص‌ها شده‌اند تا کارشناسان از بحران سهام بگویند و بازارهای ارز دچار تلاطمی شوندبه وضعیت پیش از بحران دهه ۱۹۹۰ میلادی تشبیه شده است. شوک‌های چندگانه هفته گذشته، بهای اونس فلز زرد را هم به میانه‌های کانال ۱۱۰۰ دلار بازگردانده و نفت را در حال تضعیف نگه داشته است. بازارهای سهام آمریکا روز پنج‌شنبه بدترین روز خود در ۵/ ۱ سال گذشته را پشت‌سر گذاشتند.

شاخص «داو جونز» تنها در روز پنج‌شنبه بیش از ۳۵۰ واحد افت کرد تا افت آن از ابتدای سال‌جاری میلادی به ۵ درصد برسد. داوجونز روز جمعه هم بیش از ۷/ ۰ درصد افت کرد. دیگر شاخص‌های آمریکا مانند «اس‌اند‌پی ۵۰۰» و نزدک هم روز گذشته افت‌هایی بیش از نیم درصد داشتند. بازارهای اروپا نیز بدترین هفته خود را از ابتدای سال ۲۰۱۵ تجربه کردند. بازارهای اروپا در حال حاضر ۱۰ درصد پایین‌تر از اوج خود قرار گرفته‌اند. بازارهای سهام چین هم هفته گذشته بدترین هفته خود از سال ۲۰۱۱ را تجربه کردند. شاخص نیکی ژاپن هم به سطح سه ماه گذشته سقوط کرده است. آنچه روز جمعه بر نگرانی‌ها افزود خبر کاهش تولید چین بود. روز جمعه اعلام شد عملکرد بخش تولید کارخانه‌ای در چین به پایین‌ترین سطح از مارس ۲۰۰۹ رسیده است. شاخص پی‌ام‌آی بخش صنعتی چین در ماه آگوست به ۱/ ۴۷ واحد رسیده است.

از دو هفته پیش که «بانک خلق چین» ارزش یوآن را حدود ۳ درصد کاهش داده است، بازارهای سهام شاهد تلاطم بوده‌اند. بازارهای آمریکایی نزدک، داوجونز و اس‌اند‌پی به‌ترتیب ۴/ ۵، ۸/ ۴ و ۴/ ۱ درصد افت کرده‌اند. بازار فوتسی و یورو داکس اروپا هم ۷ و ۱۰ درصد سقوط کرده‌اند. واضح است که بازارهای آسیا هم وضعیت نگران‌کننده‌ای دارند. بازار هنگ‌سنگ ۵/ ۸ درصد و بازار نیکی ۶/ ۶ درصد افتاده است.

آشوب میانه هفته
اونس روز جمعه به بالاترین قیمت در ۶هفته گذشته رسید. هر اونس طلا که روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه روی قیمت‌های ۱۱۳۴ و ۱۱۵۳ دلار ایستاده بود، روز جمعه تا ساعت ۷ بعدازظهر به بهای ۱۱۵۵ دلار رسید، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی هفته کاری گذشته رقم خورده باشد. اونس روز چهارشنبه با ۱۷ دلار رشد به بالاترین قیمت در یک ماه پیش از آن رسید.

رشد سومین روز کاری هفته عمدتا ناشی از تشدید تقاضای طلا به‌عنوان سرمایه امن و تاثیر انتشار صورت جلسه نشست قبلی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو بود. رشد چهارشنبه در واقع پیش از انتشار صورت جلسه پیش گفته شروع شد و با انتشار متنی که دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به آن وجود داشت، ادامه یافت. طلا در این روز ابتدا با افزایش تقاضای ناشی از نگرانی‌ها درباره اقتصاد چین رو به رشد گذاشت. در صورت جلسه مورد اشاره آمده که فدرال رزرو به دیده‌بانی داده‌های اقتصادی برای تعیین زمان افزایش نرخ‌های بهره ادامه خواهد داد، ولی در این متن همچنین اشاره شده که فدرال رزرو نگرانی‌هایی درباره تحولات اخیر اقتصاد چین دارد.

در حالی که کارشناسان همچنان مشغول گمانه‌زنی درباره مفهوم مذاکرات پیشین بانک مرکزی آمریکا بودند، شاخص دلار با افت روبه‌رو شد تا بهای طلا بیشتر تحت‌تاثیر قرار بگیرد. اما بخش عمده رشد چهارشنبه، پیش از انتشار صورت جلسه فدرال رزرو رخ داد. در این روز همچنین شاخص بهای مصرف‌کننده آمریکا در ماه جولای اعلام شد که رشد ۲/ ۰ درصدی را نشان می‌داد. تورم هسته نیز که غذا و انرژی را کنار می‌گذارد در ماه جولای ۱/ ۰ درصد بالا رفته است. این داده، برای ناظران بازار مهم بود، اما از آنجا که همسو با انتظارات بود،‌ روند بازار را چندان تحت‌تاثیر قرار نداد. به این ترتیب داده‌های اولین و دومین اقتصاد بزرگ جهان دوباره زمان افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا را در ‌هاله‌ای از ابهام فرو برده است. چهارشنبه بازارهای سهام چین دوباره شاهد سقوط شدید بودند، اما از کف روزانه جهش کردند تا ارقام نهایی شاخص‌ها نسبت به روز سه‌شنبه تقریبا دست نخورده مانده باشند.

ولی اخباری هست مبنی‌بر اینکه جهش انتهای روز مربوط به خریدهای هنگفت دولت چین بوده است. دیگر بازارهای آسیا و بازارهای اروپایی نیز در این روز شاهد فشار فروش بودند. دور جدید نگرانی‌ها از دو هفته پیش آغاز شده که ارزش یوآن ۳ درصد سقوط کرد. اونس روز پنج‌شنبه نیز ۱۹ دلار دیگر رشد کرد تا به بالاترین قیمت‌ها در ۵ هفته گذشته برسد. رشد چهارمین روز کاری عمدتا ناشی از ادامه تشدید تقاضای طلا به‌عنوان سرمایه امن بود، تقاضایی که خود از آشوب بازارهای سهام و ارز تاثیر گرفته بود. بازارهای سهام و بازارهای ارز روز پنج‌شنبه تحت فشار فروش بودند، فشاری که علاوه‌بر وضعیت چین تا حدی ناشی از عدم قطعیت درباره مفهوم صورت جلسه چهارشنبه نیز بود. دیگر نگرانی ناظران اقتصاد جهان سقوط نفت به کف ۵/ ۶ ساله است که فشارهای ضدتورمی را شدت می‌بخشد؛ اما روز پنج‌شنبه بازارهای جهانی ارز، کارکشته‌های بازار را به یاد آشوب دهه ۱۹۹۰ انداخت که با بی‌ثباتی چند ارز درجه دو آغاز شد.

در حال حاضر علاوه‌بر سقوط عمدی ارزش یوآن، تنش‌های سیاسی و اقتصادی برزیل به شدت مورد توجه است. برزیل هفتمین اقتصاد بزرگ جهان است. مساله دیگر آن است که ماه‌های سپتامبر و اکتبر به طور سنتی ماه‌های خوبی برای بازارهای سهام نیستند. تمام این عوامل به ادامه رشد طلا و رسیدن بهای اونس به میانه‌های کانال ۱۱۰۰ دلار کمک کرد. اونس روز جمعه تا بهای ۱۱۶۶ دلار هم بالا رفت، اما تا لحظه تنظیم این خبر از این اوج روزانه و در واقع قله بیش از یک ماهه پایین آمد. روز جمعه شاخص دلار مانند روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه پایین آمد که می‌تواند نشانه‌ای باشد از این که معامله‌گران ارز صورت جلسه چهارشنبه را به معنای تعویق افزایش نرخ‌های بهره فدرال رزرو می‌دانند. روز گذشته بهای نفت نیز ضعیف ماند تا هر دو عامل خارجی بازار فلزهای گرانبها به نفع طلا عمل کرده باشند. با توجه به تحولات هفته گذشته، هفته جدید کاری برای تمام بازارهای جهانی مهم خواهد بود.

ابهام فدرال رزرو
در این وضعیت افزایش نرخ‌های بهره آمریکا برای اولین بار در حدود ۸ سال که در ماه‌های گذشته مهم‌ترین بحث بازارهای مختلف جهان بوده، اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. در نشست قبلی بانک مرکزی آمریکا که ۲۸ و ۲۹ جولای برگزار شد، اکثر شرکت‌کنندگان در جلسه اعلام کرده‌اند که شرایط برای افزایش نرخ بهره هنوز فراهم نشده است، ولی اقتصاد آمریکا در حال حرکت به سوی این هدف است. جالب اینجا است که پیش از این در نظرسنجی بلومبرگ از کارشناسان اقتصادی، ۷۷ درصد از آنان اعلام کرده بودند که بانک مرکزی آمریکا در نشست ماه سپتامبر نرخ بهره را افزایش خواهد داد، اما این تعداد پس از انتشار متن نشست قبلی فدرال رزرو در چهارشنبه شب به ۳۸ درصد کاهش یافت.

آینده اونس طلا
اما با ادامه تردید نسبت به زمان افزایش نرخ‌های بهره آمریکا، امید به رشد طلا بیشتر شده است. مدیر بخش تحقیقات صندوق سرمایه‌گذاری «ای‌تی‌اف» معتقد است که پس از انتشار متن مذاکرات نشست ماه گذشته فدرال رزرو آمریکا این احتمال وجود دارد که قیمت طلا بار دیگر به سطح ۱۳۰۰ دلاری نزدیک شود. به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکونیوز، مایک مک گلون، مدیر تحقیقات صندوق سرمایه‌گذاری ای‌تی‌اف به این موضوع اشاره می‌کند که قیمت طلا در ژانویه ۲۰۱۵ میلادی به بیش از ۱۳۰۰ دلار در هر اونس رسیده بود، ولی طی ماه‌های اخیر به سطح ۱۱۰۰ دلاری بازگشته است و حالا امکان رشد دوباره وجود دارد.این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: «به نظر من قیمت طلا در ماه‌های اخیر به پایین‌ترین سطح خود نزدیک شده است و اکنون این احتمال وجود دارد که قیمت این فلز گرانبها بار دیگر روندی صعودی بگیرد. آخرین باری که قیمت طلا ابتدا با کاهش شدید و سپس افزایش نسبی روبه‌رو شد در دسامبر ۲۰۱۳ میلادی بود که قیمت طلا تا ۱۱۹۰ دلار کاهش یافت ولی سپس تا مارس ۲۰۱۴ میلادی تا ۱۳۸۰ دلار افزایش را تجربه کرد. قیمت طلا می‌تواند در شرایط کنونی تحت‌تاثیر رشد تقاضا و کاهش عرضه با افزایش بیشتری روبه‌رو شود. به نظر می‌رسد دستیابی به قیمت ۱۳۰۰ دلار در هر اونس چندان دور از دسترس نخواهد بود.»‌ مک گلون البته اشاره می‌کند که اگر فدرال رزرو در نشست سپتامبر یا دسامبر نرخ بهره را افزایش دهد، این مساله بی‌شک در کوتاه‌مدت موجب افزایش ارزش دلار شده و در نهایت به ضرر قیمت طلا تمام خواهد شد.

 

۰۶:۵۵:۱۸ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس همزمان به ورود سومین سال از دولت یازدهم بانک مرکزی جدیدترین آمارها را در خصوص تولید و صادرات نفت خام در مدت ۲ سال گذشته از دولت یازدهم را منتشر کرد.

براساس این آمار در سال ۹۰ میانگین تولید نفت خام کشور حدود ۳ میلیون ۶۱۹ هزار بشکه و صادرات نفت خام نیز ۲ میلیون ۱۰۷ هزار بشکه بوده است.

این آمار نشان می دهد به محض تحریم نفت خام ایران اگرچه تولید نفت خام ۳٫۱ درصد رشد داشته و به ۳ میلیون ۷۳۲ هزار بشکه رسیده است،اما حجم صادرات نفت خام با ۹٫۸ درصد کاهش به یک میلیون ۹۰۰ هزار بشکه رسید.

اما آنچه مورد توجه است حجم تولید و صادرات نفت خام از سال ۹۲ یعنی همزمان با آغاز فعالیت دولت یازدهم است که این آمار نشان می دهد تولید نفت خام ایران با کاهش ۶٫۷ درصدی به ۳ میلیون ۴۸۱ هزار بشکه و صادرات نفت خام نیز به یک میلیون ۶۸۵ هزار بشکه یعنی کاهش ۱۱٫۳ درصدی رسیده است.

این گزارش اضافه می کند در سال ۹۳ نیز تولید نفت خام کشور با کاهش ۱۲ درصدی به ۳ میلیون ۶۳ هزار بشکه و صادرات نیز با ۱۴٫۸ درصدی کاهش به یک میلیون ۴۳۵ هزار بشکه رسیده است.

به گفته مسئولان صنعت نفت ایران به دنبال این است که در ماه‌های آینده و به محض برداشته شدن تحریم ها سهم خود از بازارهای جهانی نفت پس بگیرد از این رو پیش‌بینی کرده است با لغو تحریم‌ها نسبت به افزایش صادرات نفت خام اقدام کند.

پیش‌بینی‌های جهانی نیز حکایت از آن دارد که افزایش تولید و صادرات نفت در ماه‌های پیش رو محتمل است.

از طرف دیگر قیمت نفت کاهش قابل توجهی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده از این رو افزایش سهم ایران از بازار جهانی نفت منجر به افزایش درآمدهای نفتی نخواهد شد و حتی برخی منابع جهانی پیش‌بینی کرده‌اند با ورود دوباره ایران به بازارهای جهانی قیمت در حدود ۱۰ دلار کاهش خواهد یافت.

به هرحال زنگنه و مسئولان صنعت نفت اعلام کرده اند به محض برداشته شدن تحریم ها تولید نفت ایران ۵۰۰ هزار بشکه افزایش پیدا خواهد کرد که این افزایش می تواند منجر به افزایش صادرات نفت خام ایران شود.

با این شرایط باید دید مسئولان صنعت نفت چه راهکاری می اندیشند که هم تولید و صادرات افزایش یابد و هم موجب به کاهش قیمت های نفت خام نشود.

 

۰۶:۵۴:۴۹ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دولت «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور آمریکا روز پنجشنبه از دیوان عالی این کشور خواسته درخواست تجدیدنظر بانک مرکزی ایران برای جلوگیری از پرداخت نزدیک به دو میلیارد دلار از مجل دارایی‌های مسدود شده بانکی ایران به افرادی که «قربانیان بمب‌گذاری مقر تفنگداران دریایی آمریکا» در سال ۱۹۸۳ خوانده شده‌اند را نپذیرد.

پیش از این در فروردین ماه سال جاری گزارش شده بود که «دیوان عالی آمریکا» از «باراک اوباما»، رئیس‌جمهوری آمریکا خواسته درباره برداشت ۱٫۷۵ میلیارد دلار از حساب بانک مرکزی ایران جهت پرداخت به این افراد اعلام نظر کند.

مطابق گزارش روز پنجشنبه روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال، «دونالد وریلی»، چهارمین مقام بلندپایه وزارت دادگستری آمریکا در اطلاعیه‌ای خطاب به دیوان عالی از قضات آن دادگاه عالی‌رتبه خواست با درخواست تجدید نظر بانک مرکزی که در دارایی‌های بلوکه شده ذی‌نفع است، مخالفت کند.

انفجار سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت ۲۴۱ سرباز آمریکایی را به کام مرگ کشاند. این سربازان بخشی از نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در لبنان بودند. ایران هرگونه مداخله در این حادثه را رد کرده است.

ایالات متحده آمریکا و فرانسه به رغم این جنبش حزب‌الله و ایران را به دست داشتن در این حادثه متهم کرده‌اند و به همین دلیل بازماندگان قربانیان آمریکایی این بمب‌‌گذاری‌ها خواستار پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی ایران شدند.

یک دادگاه در نیویورک تیرماه سال گدشته با رد درخواست بانک مرکزی ایران دستور داده بود یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار اموال ایران میان خانواده‌های آمریکایی که از جمله در بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت کشته شده اند توزیع شود.

پرونده تازه در سال ۲۰۱۰ به جریان افتاد زمانی که خانواده های قربانیان بمب‌گذاری بیروت متوجه شدند اموال مرتبط با بانک مرکزی ایران در حسابی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌شود.

در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ دادگاهی فدرال در نیویورک تحت نظر قاضی «کاترین فارست» به نفع خانواده‌های قربانیان رای داد.

بانک مرکزی ایران همان سال درخواست تجدید نظر داده و استدلال کرد که این حکم ناقض تعهدات آمریکا براساس معاهده ۱۹۵۵ با ایران است. بانک مرکزی پس از رد این تجدید نظر سپس به دیوان عالی آمریکا رجوع کرد.

 

۰۶:۵۴:۳۶ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، رسانه‌های آمریکایی از جمله خبرگزاری «آسوشیتدپرس» متنی را منتشر کرده‌اند که مدعی هستند متن کامل یکی از دو توافق محرمانه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

این سند پس از آن منتشر شده که خبرگزاری آمریکایی «آسوشیتدپرس» روز چهارشنبه با ادعای دسترسی به پیش‌نویس یکی از دو سند توافق محرمانه بین ایران و آژانس گزارش داده بود وظیفه بازرسی از سایت پارچین به نمایندگانی از خود ایران محول شده است.

«آسوشتیدپرس» در بخش دیگری از گزارش روز چهارشنبه خود به علاوه مدعی محدودیت‌هایی برای نمونه‌برداری‌های میدانی از سایت پارچین شده و گزارش داده بود بازرسان تنها مجاز به نمونه‌برداری از ۷ نقطه از مناطقی خواهند بود که ادعا می‌شود محل انجام آزمایش‌های هسته‌ای توسط ایران بوده‌اند.

این رسانه آمریکایی تنها ساعتی بعد از انتشار این خبر، بخش‌های زیادی از آن را بدون ارائه هیچ‌گونه توضیحی تغییر داده بود، موضوعی که به ایجاد برخی گمانه‌زنی‌ها در میان رسانه‌های دیگر منجر شده بود.

آسوشیتدپرس روز جمعه در اقدامی که ممکن است واکنش به همین گمانه‌زنی‌ها بوده باشد سندی را منتشر کرد که مدعی است پیش‌نویس سند توافق محرمانه ایران و آژانس است.

این رسانه که به خبرسازی درباره برنامه هسته‌ای ایران شهرت دارد همچنین از قول دو منبع ناشناس مدعی شده پیش‌نویس این توافق، تفاوت عمده‌ای با سند نهایی ندارد.

علاوه بر «آسوشیتدپرس»، برخی رسانه‌های دیگر مانند خبرگزاری «فاکس‌نیوز» نیز همین سند را در گزارش‌های اختصاصی منتشر کرده‌اند. محتوای سند منتشر شده در رسانه‌های آمریکایی علی‌رغم تفاوت‌هایی در تنظیم خبر مقدمه، کاملاً یکسان است.

در بخش زیر، ترجمه مفاد مندرج در سند ادعایی آورده شده است:

ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در موضوع پارچین به توافقات زیر که باید به صورت متوالی انجام شوند، دست یافتند:

۱- ایران تصاویر مربوط به اماکنی که درباره آنها به صورت دو جانبه بین ایران و آژانس با در نظر گرفتن نگرانی‌های نظامی توافق می‌شود، و اعم از آن، اماکن مشخص شده در بند ۳ در زیر را در اختیار آژانس قرار خواهد داد؛

۲- ایران ویدئوهای مربوط به اماکنی که درباره آنها به صورت دو جانبه بین ایران و آژانس با در نظر گرفتن نگرانی‌های نظامی توافق می‌شود، و اعم از آن، اماکن مشخص شده در بند ۳ در زیر را در اختیار آژانس قرار خواهد داد؛

۳- ایران هفت نمونه محیطی گرفته شده از نقاطی از داخل یک ساختمان که آژانس آنها را در حال حاضر شناسایی کرده و مورد موافقت ایران واقع شده است، و [همچنین] دو نقطه از بیرون مجموعه پارچین که در مورد آنها بین ایران و آژانس توافق خواهد شد را در اختیار آژانس قرار خواهد داد؛

۴- آژانس صحت فنی فعالیت‌های مورد اشاره در بندهای ۱ تا ۳ را تضمین خواهد کرد. این فعالیت‌ها با استفاده از تجهیزات اعتبارسنجی‌شده ایران که هم‌ارز با مشخصات فنی معین‌شده توسط آژانس باشند، انجام خواهند شد؛

۵- بعد از اقدامات فوق‌الذکر، مدیر کل [آژانس بین‌المللی انرژی اتمی] به عنوان مهمان افتخاری دولت ایران، همراه با معاون خود بازدید عمومی خواهند داشت؛

۶- ایران و آژانس یک میزگرد فنی حول موضوعات مرتبط با پارچین برگزار خواهند کرد؛

۰۶:۵۳:۳۸ بازار خاصی داریم  از یک  سو  پر ازخبرهای مثبت  سیاسی و  در سوی دیگر بازارهای جهانی یکپارچه منفی هستند

۰۶:۵۳:۲۹ سلام  . صبح  عزیزان  بخیر و شادی