۰۷:۰۳:۳۷ پایان  بخش اول ادامه در بخش دوم  اخبار

۰۷:۰۳:۱۷ گروه بورس- همایون دارابی: شاخص کل بورس اوراق بهادار دیروز سرانجام پس از چند روز افت پیوسته تن به استراحت داد.

روز گذشته شاخص به مدد رشد نماد مخابرات ایران با رشد ۶/ ۶۲ واحدی توانست معادل ۱/ ۰ درصد رشد داشته باشد تا در نهایت به عدد ۶۵هزار و ۳۰۲واحد برسد. یکشنبه همچنان بازار با مشکلات گذشته از جمله کمبود نقدینگی دست به گریبان بود همچنین در تحولات مهم وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط اقتصادی سال‌های گذشته و مواجهه با بیماری نفتی و سیاست‌های نادرست گفت: در وضعیت حساسی هستیم. اقتصادی که از سال‌های دور با بیماری نفتی رو به رو بوده و در دهه اخیر با سیاست‌های نادرست اقتصادی، تحریم ها، رکود و تورم وضعیت بدتری پیدا کرده نیازمند مدیریت درستی است. در بازار دیروز ۳/ ۲۸ درصد از سهام شرکت ایران‌ترانسفو از سوی سازمان خصوصی‌سازی به قیمت پایه هر سهم ۸۲۰ تومان برای چندمین مرتبه به وکالت از شرکت سینا فرآیند نیرو روی میز فروش بورس رفت که بدون رقابت و به همان قیمت عرضه از سوی یک شرکت حقوقی خریداری شد. ارزش کل این معامله بیش از ۳۴۹ میلیارد و ۱۶۳ میلیون تومان بود.

در گروه سیمانی دیروز سیمان دورود با انتشار گزارشی و اعلام زیان سنگین بار دیگر وضعیت بد این صنعت را پیش روی بازار گذاشت. در همین حال دیروز سیمان دورود از افزایش سرمایه ۹۰۰درصدی این شرکت در آینده خبر داد. با این افزایش سرمایه ۷۲ میلیارد تومانی، سرمایه اسمی «سدور» از ۸ به ۸۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

براساس این گزارش، ۷۰۷ درصد برابر با بیش از ۵/ ۶۵ میلیارد تومان از این افزایش سرمایه مدنظر هیات مدیره سیمان دورود از محل مازاد تجدید ارزیابی (زمین) تامین خواهد شد و ۱۲۵ و ۶۸ درصد معادل ۹/ ۹ و ۴/ ۵ میلیارد تومان دیگر از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به دست خواهد آمد. هدف از این افزایش سرمایه سنگین هم اصلاح ساختار مالی و ابقای شرکت در بازار دوم معاملات بورس است. در نماد مخابرات پس از یک دوره تعلیق زمان جدید مجمع فوق العاده مخابرات برای انتخاب هیات مدیره اعلام شد. براساس این گزارش، حال با گذشت حدود یک هفته از آن تاریخ زمان جدید مجمع «اخابر» اعلام شد. به این ترتیب مجمع فوق‌العاده این شرکت ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور در مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی واقع در تهران خیابان شیخ‎ بهایی جنوبی، خیابان ایران‎شناسی، خیابان نهم برگزار خواهد شد. در گروه معدنی، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن گفت: هنوز تخفیف ۷۰ درصدی حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن ابلاغ نشده است. در گروه فلزی اعلام واگذاری بلوک توسعه صنعتی در شرکت آلومینیوم ایران این نماد را با صف خرید مواجه ساخت. آلومینیوم ایران امسال شرایط بسیار دشواری را به دلیل افت قیمت جهانی تجربه می‌کند.

۰۷:۰۲:۵۳ گروه بورس- اسماعیل دلخموش: روز گذشته شاخص کل بورس تهران رشدی جزئی داشت تا با ۵/ ۶۲ واحد افزایش(معادل ۱۰/ ۰ درصد) به رقم ۶۵ هزار و ۳۰۲ واحدی برسد. وضعیت شاخص تا دقایق پایانی نسبت به روز یکشنبه تقریبا بدون تغییر مانده بود اما تحت تاثیر افزایش ناگهانی حجم خرید و حمایت حقوقی‌ها در برخی نمادهایی که بیشترین اثر را بر افزایش شاخص کل داشتند،‌ شاخص در ده دقیقه پایانی افزایش یافت تا پس از ۶ روز متوالی کاهش شاخص، شاهد اندکی رشد نسبت به روز یکشنبه باشیم. کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی و با توجه به کاهش قیمت‌ها کف حمایتی جدیدی به وجود آمده که باعث شده برخی خریداران خوش‌بین وارد بازار شوند.
گرچه فضای کلی سیاسی در حمایت از توافق هسته‌ای چشم انداز مثبتی از تغییرات اقتصادی را پیش چشم معامله‌گران گشوده، رکود اقتصادی،‌ پایین بودن عرضه و تقاضا و افت قیمت‌های جهانی کالاها در زمره عوامل بازدارنده رشد قرار دارند. به این ترتیب «حبس بازه‌ای شاخص» در هفته‌های گذشته را می‌توان به کمک تعادل دو عامل پیش‌تر یاد شده تحلیل کرد. وضعیتی که احتمالا تا ورود محرک‌های جدید به بازار ادامه خواهد یافت.

تحولات روز گذشته بازار

حجم معاملات روز دوشنبه با ۴۶ درصد کاهش به ۳۷۹ میلیون سهم و ارزش معاملات با ۷/ ۶ درصد افزایش به ۸۶۳ میلیارد ریال رسید(با حذف معاملات بلوکی). نمادهای «اخابر»، «رمپنا»، «‌حکشتی» و «شپدیس» به ترتیب بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص داشتند؛ در حالی که نماد معاملاتی «شپنا» بیش از سایر نمادها بر کاهش شاخص کل اثر گذار بود. شاخص کل هم وزن روز یکشنبه ۶۰/ ۲۹ واحد افت داشت (معادل ۲۹/ ۰ درصد) که بیانگر تاثیر بیشتر نمادهای بزرگ بر سبز پوش شدن شاخص کل است. مجتبی بابا کشی‌زاده در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» وضعیت بازار در روز گذشته را چنین تحلیل کرد: بازار روز دوشنبه تفاوت چندانی با روزهای پیشین نداشت. با این حال بازگشایی بازارهای جهانی در این روز می‌تواند یکی از عوامل اثرگذار بر بازار سهام کشور باشد. افت قیمت کالاهای جهانی و وضعیت نامناسب اقتصاد چین دو عامل اثرگذار جهانی بر اقتصاد کشور هستند. بازار سهام در شرایط فعلی در حال نوسان در بازه‌های کوچک است. بررسی گزارش‌های سه ماهه بیانگر مشکلات جدی ناشی از رکود شرکت‌ها است. وی افزود: گرچه نرخ برخی کالاهای جهانی پایین آمده اما به دلیل تمایل رو به بالای قیمت‌ها در ایران، نرخ بعضی از این قیمت‌ها در کشور جابه جا نشده است و مشکل اصلی شرکت‌ها کاهش فروش است. به این ترتیب مشکل اصلی اقتصاد ایران در وضعیت فعلی کمبود نقدینگی و رکود عمیق است.

این تحلیلگر بازار سرمایه درباره آینده بورس گفت: اغلب تصمیمات مهم اقتصاد کشور و همچنین افزایش نقدینگی به شکلی وابسته به تعیین تکلیف توافق هسته‌ای است. مجموعه اظهار نظرها درباره تک نرخی شدن ارز، تصمیم‌گیری درباره سود بانکی و بسیاری از تصمیمات اساسی دیگر به آینده و پس از مشخص شدن سرنوشت توافق هسته‌ای ایران موکول شده است.

شوک منفی «شتران» به آیفکس

شاخص کل فرابورس با ۳۰/ ۱۵ واحد کاهش(معادل ۹۹/ ۱ درصد) به رقم ۸/ ۷۵۷ واحد رسید. تقریبا نیمی از ریزش شاخص در نیم ساعت پایانی معاملات و تحت تاثیر بازگشایی نماد «شتران» رخ داد. این نماد معاملاتی که از ۲۹ تیرماه متوقف بود دیروز پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بازگشایی شد و بیشترین تاثیر را بر افت شاخص کل داشت. نمادهای «مارون»،‌ «پترول» و «زاگرس» از دیگر نمادهایی بودند که بیشترین تاثیر را بر افت آیفکس داشتند؛ در حالی که نفت ایرانول و بیمه پاسارگاد در میان نمادهای سبز پوش بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص داشتند. حجم معاملات روز گذشته فرابورس به ۸/ ۱۲۰ میلیون سهم رسید و ارزش معاملات ۱۲۸۶ میلیارد ریال بود. از دیگر نمادهای بازگشایی شده در این روز می‌توان به نمادهای «قشیر» و «تکنار» اشاره کرد.

۰۷:۰۲:۳۰ گروه بورس – زهرا رحیمی: روز گذشته حسن قالیباف‌اصل‌، مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در نشستی خبری ضمن ارائه گزارش عملکرد بازار سهام در پنج ماه ابتدایی سال به سوالات اهالی رسانه پاسخ داد.

در این جلسه قالیباف به ارائه آمار نماگرهای ارزیابی بورس در پنج ماه ابتدایی سال پرداخت و در ادامه نیز از برنامه‌های شرکت بورس تا پایان سال جاری خبر داد. در ابتدای این جلسه مدیر عامل شرکت بورس، به بررسی وضعیت ارزش بازار سهام در پنج ماه ابتدایی سال پرداخت و گفت: مجموع ارزش جاری بازار در پنج ماه ابتدایی سال جاری ۲۸۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ابتدای سال با افزایش ۲ درصدی مواجه شده است، ارزش اسمی بازار نیز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که این متغیر از ابتدای سال تا‌کنون رشد ۵‌درصدی داشته است. قالیباف تشریح کرد: حدود ۳ هزار میلیارد تومان از ۵ هزار میلیارد تومان افزایش ارزش اسمی بازارمربوط به افزایش سرمایه و ۲ هزار میلیارد تومان رشد آن نیز از محل عرضه‌های اولیه صورت گرفته است.

مدیر عامل شرکت بورس تهران افزود: از ابتدای سال بازدهی ۵ درصدی در شاخص کل را شاهد بودیم، نسبت قیمت بر در‌آمد سهم با پی بر ‌ای نیز که در ابتدای سال حدود ۴/ ۵ بود اکنون به ۶/ ۵ رسیده است. به گفته قالیباف‌اصل‌ مجموع ارزش معاملات خرد و بلوک در پنج ماه ابتدایی سال جاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که این متغیر در همین بازه زمانی در سال گذشته ۳ هزار میلیارد بیشتر بوده است، بنابراین این متغیر افت ۱۷ درصدی را تجربه کرده است.

بر‌اساس گزارش ارائه شده توسط شرکت بورس در پنج ماه ابتدای سال جاری، حدود ۴۰ هزار کد معاملاتی ثبت شده است که نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته افت محسوس ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس تعداد معاملات نیز از ابتدای سال تا‌کنون حدود ۵ میلیون و ۱۷۰ هزار مرتبه بوده که نسبت به سال گذشته رشد یک درصدی را نشان می‌دهد. قالیباف‌اصل‌ به میزان فعالیت معامله‌گران حقیقی و حقوقی در پنج ماه ابتدای سال اشاره کرد و گفت: مطابق آمار،معامله‌گران حقیقی از ابتدای سال تا کنون مشارکت ۵۸ درصدی در خرید و ۵۴ درصدی در فروش سهام داشته‌اند به این ترتیب این معامله‌گران نسبت به حقوقی‌ها در معاملات مشارکت بهتری داشته‌اند. قالیباف افزود: در بخش عرضه‌های اولیه از ابتدای سال سه شرکت سیمان خوزستان، مبین و بیمه ما وارد بورس شدند و پتروشیمی جم نیز از فرابورس به بورس منتقل شد. وی از حضور ۸ شرکت در مراحل پذیرش به بورس خبر داد و گفت: بسته به شرایط بازار که کشش کافی برای عرضه داشته باشد و هم اینکه سهامدار عمده تمایل به عرضه سهام خود در بازار راکد کنونی را داشته باشد، این عرضه‌های اولیه صورت می‌گیرد. قالیباف‌اصل‌ از نهایی شدن یک دستور‌العمل جدید برای عرضه‌های اولیه خبر داد و گفت: اگر دستورالعمل‌های جدید عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ به مرحله نهایی برسد و مورد تایید سازمان بورس قرار گیرد، تمام عرضه‌ها به این روش انجام خواهد شد،علاوه بر دستورالعمل عرضه‌های اولیــه، دستورالعمل طبقه‌بندی شرکت‌ها نیز در دست بررسی است که بعد از نهایی شدن باید به تصویب سازمان بورس برسد.وی تشریح کرد: در این دستور‌العمل مشکل مطلق بودن معیار‌ها رفع شد و این معیار‌ها نسبی شده‌اند تا امکان طبقه‌بندی شرکت‌ها بر اساس وضعیت تازه فراهم شود.

قالیباف‌اصل‌ از برنامه‌های آموزشی شرکت بورس خبر داد و گفت: ۷۰ هزار ساعت نفر آموزش از ابتدای سال تا‌کنون صورت گرفته است و همچنین مجوز ۱۴۷۰ ایستگاه کاری جدید نیز به کارگزاری‌ها اعطا شده که حدود نیمی از آنها در تهران و بقیه برای شهرستان است.

بازار سهام در انتظار خارجی‌ها

مدیر عامل شرکت بورس تهران در‌باره پتانسیل بورس تهران برای سرمایه‌گذاری خارجی تشریح کرد: ۲۰ گروه مختلف و همچنین ۱۳۰ نفر سرمایه‌گذار حقیقی از بورس بازدید کرده‌اند که در این میان حدود ۵۰ کد معاملاتی نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی فعال شده است، صندوق‌های معتبر سرمایه‌گذاری بین‌المللی از جمله کشور روسیه برای سرمایه‌گذاری مراجعه کرده‌اند و منتظر رفع محدودیت‌ها برای آغاز سرمایه‌گذاری هستند که به نظر می‌رسد در دوره پسا‌توافق و با رفع تدریجی تحریم‌ها و گشایش در نقل و انتقالات پول، شاهد آمار متفاوتی از حضور این سرمایه‌گذاران در بازار سهام کشور باشیم. قالیباف در‌باره برنامه شرکت بورس در سال جاری گفت: پذیرش ۸ شرکت در بورس، انتقال ۴ نماد از فرابورس به بورس، ورود ۳ صندوق قابل معامله و ۳ صندوق از سایر صندوق‌ها و پذیرش ۵ اوراق بهادار در راس برنامه‌های آتی شرکت بورس است.

قالیباف یکی از برنامه‌های آینده شرکت بورس را برگزاری دومین سمینار حاکمیت شرکتی عنوان کرد و گفت: در حوزه حاکمیت شرکتی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی تا پایان سال ۹۴، سمینار دیگری برگزار می‌شود که شاخص‌هایی نیز بر اساس این حاکمیت مشارکتی منتشر خواهد شد.

قالیباف‌اصل‌ افزود: بحث حاکمیت شرکتی برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار مهم است و برای سرمایه‌گذاری‌های خود به این عامل توجه می‌کنند. مدیر‌عامل بورس تهران از برگزاری اجلاس فدراسیون بورس‌ها در اصفهان خبر داد و گفت: آبان‌ماه امسال در اصفهان، بیستمین سالگرد فدراسیون بورس‌های اروپایی برگزار خواهد شد، این اجلاس شامل کمیته کاری این فدراسیون، جلسه هیات رئیسه آن و مجمع عمومی عادی سالانه آنها است که به میزبانی سازمان بورس برگزار خواهد شد. وی در ادامه گفت: همچنین در حوزه قرارداد آتی سهام مجوزهای لازم اخذ شده و قرار است با فرمول جدید به بازسازی شاخص بپردازیم که آن هم در مرحله تایید کمیته فقهی است که در صورت تایید شدن دستورالعمل‌ آن در بورس نهایی و به سازمان ارسال می‌شود که در این راستا طراحی و تهیه نرم‌افزار نیز به مدیریت فناوری سپرده شده است و با فراهم شدن زیرساخت‌ها، قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

مدیر عامل بورس تهران در مورد رکود و کمبود نقدینگی در شرایط کنونی گفت: رکود در عرصه اقتصادی، سیاست‌های انقباضی و کمبود نقدینگی از جمله دلایلی است که با وجود توافق، مانع از رشد بورس شده‌اند؛ البته اگر‌چه حجم و ارزش معاملات کاهش یافته اما کمتر با صف‌نشینی مواجه بودیم. ضمن اینکه این رکود تنها در بازار سهام نبوده است و در بازار‌های دیگر هم تسری پیدا کرده است. قالیباف‌اصل‌ در مورد حمایت‌هایی که باید از بورس تهران صورت بگیرد، گفت: بزرگ‌ترین‌ حمایت از بازار سهام شفافیت در فضای کسب‌و‌کار است و این مهم می‌تواند بیشترین حمایت از بورس را داشته باشد.

افزایش سهام شناور در گرو رونق بازار

مدیر‌عامل بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در مورد رعایت نکردن درصد سهام شناورآزاد شرکت‌ها گفت: حداقل میزان سهام شناور در بورس تهران ۱۰ درصد است، در مورد شرکت‌هایی که بار اول عرضه می‌شوند این قانون رعایت می‌شود اما بعد ازآن سهامداران عمده این شرکت‌ها سهم شناور خود را می‌خرند. در شرایطی که بازار با رکود مواجه است، ملزم کردن شرکت‌ها به رعایت این قانون در درجه دوم اهمیت قرار دارد اما با رونق بازار و فضای کسب‌وکار، بررسی این نسبت با اهمیت که موجب عمق بازار و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در این میان، علی صحرایی معاون عملیات بازار شرکت بورس، با اشاره به اینکه سهامداران حقوقی در شرایط فعلی از معاملات بلوکی استقبال می‌کنند، گفت: در شرایط فعلی، بازار بلوک بهترین گزینه برای سهامداران حقوقی در انجام معاملات عمده است.

بازار بلوک بهترین گزینه برای حقوقی‌ها

علی صحرایی با بیان اینکه در روز شنبه و یکشنبه ۶۰ درصد معاملات در بازار بلوک انجام شده است و روز گذشته نیز۱۰ معامله بلوک در این بازار انجام شده است، گفت: در بازار رکودی و معامله در قیمت‌های منفی اگر معاملات عمده در قالب خرد انجام بپذیرد تاثیر منفی در شاخص کل می‌گذارد که می‌تواند مبنای غلطی را برای انجام معامله به خصوص سهامداران خرد رقم بزند. وی افزود: اینکه حقوقی‌ها برای کسب سود در پی انجام معاملات بلوکی در بازار خرد هستند، شائبه درستی نیست زیرا انجام هر معامله بلوک و خرد باید در هیات مدیره به تصویب برسد و بازرس قانونی و حسابرس نیز دارد. صحرایی در ادامه تصریح کرد: چنانچه سهامداری بخواهد در قیمتی خارج از قیمت تابلو اقدام به فروش کند، بازار بلوک این امکان را به سهامدار حقوقی می‌دهد که پس از بازاریابی و پیدا کردن مشتری بدون اثر‌گذاری در جریان کلی بازار و شاخص‌ها اقدام به معامله کند.

۰۷:۰۱:۲۴ گروه بورس- حدیث موسوی: بازار سهام روز گذشته افت ۲۹ واحدی شاخص کل را تجربه کرد تا به این ترتیب برای ششمین روز متوالی نماگر بازار در کانال ۶۵ هزار واحدی درجا بزند، اگرچه طی دو روز گذشته از روند ریزشی بورس تهران کاسته شده اما کماکان افت حجم مبادلات و کمبود نقدینگی مهم‌ترین‌ مشخصه این روزهای بازار سهام به شمار می‌رود.

بررسی تغییرات شاخص ۳۷ صنعت فعال بورسی نیز نشان می‌دهد روز قبل ۱۲ صنعت با رشد، ۴ صنعت بدون تغییر و ۲۱ گروه با ریزش شاخص روبه‌رو شدند، بنابراین صنایع بزرگ و مثبت که عموما غیر‌کالایی نیز بودند توانستند رشد شاخص کل را در مجموع رقم بزنند. بیشترین حجم معاملات در این روز به بانک، خودرو و شیمیایی‌ها و بالاترین ارزش معاملات هم به گروه شیمیایی و بانک‌ها اختصاص داشت. رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور و شدت آن در برخی صنایع بزرگ و مهم بورسی، وضعیت شکننده بازارهای کالایی جهان و افت مداوم قیمت‌ها در این بازار و تاثیر آن بر صنایع داخلی که وابسته به این بازارها هستند، دورنمای دوگانه و مبهمی را در برابر سهامداران قرار داده و موجب کاهش حجم معاملات از سوی سهامداران ریسک‌گریز به خصوص در صنایع وابسته به بازارهای جهانی شده است.

چشم‌انداز سودآوری در انتظار مپنا؟

گروه خدمات فنی و مهندسی دیروز دومین صنعت بورسی با بیشترین رشد شاخص (۴۳/ ۱ درصد افزایش) بود. بررسی معاملات این گروه نشان می‌دهد در ۷ روز معاملاتی گذشته اما این گروه افت ۶/ ۲ درصدی شاخص را تجربه کرده است. در حالی که دیروز در این گروه رتکو با افت ۰۳/ ۱ درصد شاخص همراه شد، رمپنا رشد قیمتی به اندازه ۴۴/ ۱ درصد را تجربه کرد. آخرین اخبار از برنامه‌های توسعه‌ای گروه مپنا مربوط به انعقاد بزرگ‌ترین‌ قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به عراق با ارزش ۵/ ۲ میلیارد دلار از سوی این گروه است. برخی کارشناسان معتقدند، توافق جامع هسته‌ای و لغو تحریم‌ها به تقویت منابع دولت کمک کرده و این امر با اثرگذاری مثبت روی پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران منجر به افزایش انعقاد قرارداد و پروژه‌های پیمانکاری در سطح کشور و منطقه خواهد شد. در این میان اما تحلیلگر کارگزاری آگاه در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با توجه به شرایط اقتصادی دولت و رکود اقتصادی چندان نمی‌توان انتظار داشت در سال جاری مطالبات شرکتی مانند مپنا وصول شود، مگر آنکه دولت بتواند با ابزارهای مالی جدیدی مانند اوراق خزانه و… این مبالغ را پرداخت کند. مهدی افضلیان می‌افزاید: با توافق هسته‌ای باید به انتظار بازگشت شرکت‌هایی مانند زیمنس به ایران نیز بود که این شرکت به نوعی رقیب شرکت‌هایی همچون مپنا به شمار می‌رود. به گفته وی شرکتی مانند مپنا دارای دانش فنی بالا و نیروی انسانی متخصص بوده و جزو شرکت‌های برتر خاورمیانه است، اما در کنار رقبای خارجی به لحاظ کیفیت محصول و قیمت‌های پیشنهادی باید دید می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد یا خیر، بنابراین این شرکت و دیگر همراهان خود اکنون باید در کنار همپایان خارجی مورد سنجش قرار گیرد. افضلیان درخصوص افزایش قیمت سهام این شرکت نیز عنوان می‌کند: اگر بخواهیم بر مبنای دارایی این سهم را ارزش‌گذاری کنیم شاید قیمت‌های فعلی نرخ‌های مناسبی برای سهم به حساب می‌آید که رفته رفته با توجه به توان سودآوری شرکت نیز می‌توان محدوده‌های بالاتری را برای این سهم در نظر گرفت. روز گذشته ۷۳ درصد از فروش و ۹۰ درصد از خرید سهام رمپنا توسط سهامداران حقوقی در بورس تهران صورت گرفت.

بررسی قیمت آهن‌اسفنجی در دستور کار

گروه استخراج کانه‌های فلزی پس از روزها تغییرات نزولی شاخص، روز قبل جزو گروه‌هایی با عدم تغییر شاخص بود. ریزش مداوم قیمت محصولات معدنی در سطح بازارهای جهانی، رکود تقاضا و مشکلات داخلی روزهای سختی را به شرکت‌های این گروه به خصوص دوقلوهای سنگ‌آهنی تحمیل کرده است. از این رو بررسی تغییرات شاخص این گروه به خوبی بیانگر وضعیت شکننده و سخت نمادهای فعال در این صنعت است؛ چرا که در ۷ روز معاملاتی گذشته و از ابتدای سال تاکنون این صنعت با افت ۲/ ۰ و ۴/ ۱۴ درصدی شاخص صنعت روبه‌رو شده است.

در این گروه شرکت چادرملو به تازگی گزارش عملکرد سه ماهه سال را ارائه کرده است. کچاد در حالی با توقف نماد از ۱۶ تیرماه تاکنون مواجه است که ضمن ارائه گزارش عملکرد سه ماه اول سال، سود هر سهم را با تعدیل منفی ۲/ ۲۱ درصدی همراه کرد تا شاید طی روزهای آینده و بعد از نهایی شدن مصوبه ایمیدرو در مورد کاهش ۳ درصدی نرخ فروش سنگ‌آهن و همراه با سایر شرکت‌های مرتبط به خصوص گل‌گهر، آماده بازگشایی نماد شود.

رئیس هیات عامل ایمیدور یکشنبه هفته جاری اعلام کرد، قرار است در هفته جاری معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با نمایندگان سنگ‌آهن و فولاد جلسه‌ای برای بررسی قیمت آهن اسفنجی داشته باشد و اختلاف نظر این دو بخش را برطرف کند. بر‌اساس ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت آهن اسفنجی باید سه واحد درصد کاهش یابد تا بخشی از مشکل نقدینگی فولادسازان جبران شود، این مساله واکنش تند تولیدکنندگان آهن اسفنجی را به دنبال داشته، چراکه آنها معتقدند دولت نمی‌تواند برای افزایش سود یک بخش به‌طور دستوری سود بخش دیگر را کاهش دهد.

دوشنبه «کاما» تنها نماد با رشد مثبت قیمت به اندازه ۸۳/ ۰ درصد بود. نماد کروی نیز بیشترین حجم و ارزش معاملات را به نام خود ثبت کرد. در جریان معاملات این روز ۱۰۰ درصد سهام «کروی» بین معامله‌گران حقیقی‌ دست به دست شد.

«شتران» بازگشایی شد

روز گذشته گروه فرآورده‌های نفتی به دلیل افت قیمت ۹۰ درصد نمادهای فعال این صنعت، در زمره صنایعی با بیشترین میزان ریزش شاخص قرار گرفت. افت ۸۲/ ۰ درصدی شاخص این گروه روز دوشنبه در حالی رخ داد که در ۷ روز معاملاتی گذشته نیز این صنعت کاهش ۲/ ۲ درصدی را در کارنامه عملکرد ۷روزه خود ثبت کرده است.

در گروه پالایشی روز قبل نماد شتران بازگشایی شد، این نماد بیشترین اثر منفی را در شاخص فرابورس (۸ واحد) داشت. این شرکت اخیرا گزارش پیش‌بینی و صورت‌های مالی سه ماهه را منتشر کرده است. براساس این گزارش شرکت پالایش نفت تهران توانسته است ۲۰ درصد سود بودجه را پوشش دهد ضمن اینکه سود هر سهم سال جاری را با کاهش ۷/ ۲ درصدی از ۲۸۸ ریال به ۲۸۰ ریال رسانده است. کارشناسان می‌گویند در دوره سه ماه اول سال جاری میانگین قیمت نفت بالای ۶۰ دلار بود اما این شرکت‌ها پوشش ضعیفی داشتند، با توجه به اینکه قیمت نفت به ۴۸ دلار رسیده است و چشم انداز کاهشی برای پاییز و زمستان نیز وجود دارد، به نظر می‌رسد نمی‌توان به گزارش‌های ۶ ماهه و ۹ ماهه آنها نیز چندان امیدوار بود.

روز گذشته در حالی که بیشترین حجم و ارزش معاملات پالایشی‌ها به شتران اختصاص داشت، بالاترین کاهش نیز مربوط به پالایش نفت تهران با افت قیمت حدود ۱۳ درصد بود. در این روز حدود ۷۵ درصد از فروش سهام شتران توسط حقیقی‌ها صورت گرفت ضمن اینکه تنها ۴/ ۴ درصد از خرید این نماد توسط معامله‌گران حقوقی انجام شد.

رکود ساخت و ساز و افت بازدهی گروه انبوه‌سازی

بررسی تغییرات شاخص گروه انبوه‌سازی از ابتدای سال تاکنون نشان می‌دهد این صنعت با روزهای اوج خود (زمان رونق فعالیت‌های ساختمان‌سازی و پروژه‌های انبوه‌سازی) فاصله زیادی دارد؛ چرا که در این بازه زمانی زیان ۲/ ۱۰ درصدی را به سهامداران خود تحمیل کرده است. روز گذشته نیز این گروه با افت ۳۷/ ۰ درصدی روبه‌رو شد. ۱۲ نماد گروه انبوه‌سازی افت قیمتی تا سطح ۷ درصد را متحمل شدند و رشد قیمت ۸ نماد دیگر این گروه در مجموع کمکی به جلوگیری از افت شاخص این گروه طی این روز نکرد. بیشترین حجم و ارزش معاملات این گروه در این روز در اختیار «ثنوسا» بود و ۱۰۰ درصد از خرید و فروش این سهام نیز توسط سهامداران حقیقی انجام شد.

افت ۹/ ۱ درصدی شاخص ماشین‌آلات و تجهیزات

صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات نیز روز گذشته از افت شاخص در امان نماند. در حال حاضر افت ۰۷/ ۰ درصدی شاخص در مقیاس روزانه، ۹/ ۱ درصدی در بازه ۷روزه و ۵/ ۰ درصدی از ابتدای سال تاکنون در کارنامه معاملات این گروه به ثبت رسیده است. پمپ‌سازی ایران روز دوشنبه بیشترین رشد قیمت به اندازه ۳۸/ ۱درصد را در اختیار داشت. کمباین‌سازی ایران نیز بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. معامله‌گران حقیقی روز قبل حدود ۱۰۰ درصد از سهام تکمبا را میان خود دست به دست کردند و حقوقی‌ها نقش بسیار کوچکی (به اندازه ۸/ ۰ درصد) در خرید سهام «تکمبا» داشتند.

۰۷:۰۰:۴۷ زنجیره خودروسازی کشور با تمام کاستی‌های خود توانسته بیشترین سهم اشتغال را در میان بسیاری از صنایع به خود اختصاص دهد این در حالی است که دلواپسان صنعت خودرو با همراهی برخی رسانه‌ها نه تنها قصد ایجاد بحران در این صنعت را دارند، بلکه شاغلان آن را نیز مورد هدف قرار داده‌اند. در این بین اظهارات غیرکارشناسی برخی افراد نیز نه تنها تقویت‌کننده رکود بازار شده؛ بلکه موانع زیادی بر سر تحقق برنامه‌ریزی شرکت‌های مذکور در دوران پساتحریم و جلب سرمایه‌گذار خارجی ایجاد کرده است. قصد حمایت از عملکرد خودروسازان را نداریم؛ چراکه در سال‌های گذشته این صنعت با بی‌تدبیری برخی مدیران و حمایت نمایندگان از روندی که تولید‌کنندگان در آن سال‌ها در پیش گرفتند، کج‌راهه رفت، اما در شرایط فعلی که خودروسازان بزرگ دنیا رضایت به حضور و سرمایه‌گذاری در این صنعت داده‌اند و چشم‌انداز روشنی برای قرار گرفتن این صنعت در راه درست خود به وجود آمده شاید جای تسویه حساب با خودروسازان نباشد.

روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس که از مخالفان عملکرد خودروسازان به‌شمار می‌آید با اشاره به کمپین «نه به خرید خودروی نو» به نقل از یکی از مدیران عامل شرکت‌های خودروساز عنوان کرده که وی در اظهارات خود تاکید داشته «به کسی بدهکار نیستیم.» اما خرداد ماه گذشته در نشست تخصصی صنعت خودرو با موضوع رضایتمندی مشتریان که در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد، ‌هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو در اظهارات خود عنوان کرده بود که«خودروسازان فقط بدهکار مردم هستند نه دیگران.» بازخوانی این جمله یکه‌زارع از این جهت است که «دنیای‌اقتصاد» ۲۵ خردادماه گذشته نشست مذکور را پوشش خبری داد و به نقل از مدیرعامل ایران خودرو در گزارش خود تصریح کرد که «خودروسازان فقط بدهکار مردم هستند نه دیگران.»

۰۷:۰۰:۱۵ گروه خودرو: حضور احتمالی خودروسازان بزرگ دنیا در ایران اگرچه شادی مشتریان داخلی را در پی داشته، اما این وسط یک نگرانی بزرگ وجود دارد و آن «تداوم انحصار در بازار خودرو» است، انحصاری که نه تنها افکار عمومی، بلکه بسیاری از کارشناسان و مسوولان کشور نیز بر آن صحه می‌گذارند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بازار خودروی ایران به‌دلیل آنکه بالای ۹۰ درصد از آن در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار دارد، انحصاری است و اینکه چندین خودروساز کوچک دیگر نیز در کنار آنها فعالیت می‌کنند، نمی‌تواند دلیلی بر رد این مدعا باشد.

در این شرایط اما توافق هسته‌ای وین میان ایران و کشورهای ۱+۵ و لغو تحریم‌های بین‌المللی در آینده، راه را برای حضور خودروسازان بزرگ دنیا در کشور باز کرده، تا جایی که سخن از حضور شرکت‌هایی مانند فولکس واگن آلمان، فیات ایتالیا و … در جاده مخصوص است. این در حالی است که یک نگرانی بزرگ وجود دارد و آن، ادامه یافتن انحصار در بازار خودروی ایران حتی با حضور خودروسازان بزرگ در کشور است.

به‌عبارت بهتر، در حال حاضر یک مساله مهم این است که با وجود انحصاری که کارشناسان از آن صحبت به میان می‌آورند، تکلیف خودروسازهای خارجی در راه ایران چیست؟ قرار است آنها در قالب شراکت با غول‌های جاده مخصوص وارد ایران شوند یا اینکه می‌خواهند مستقل کار کرده یا حداقل با خودروسازان بخش خصوصی همکاری کنند؟

به اعتقاد برخی از کارشناسان، اگر قرار باشد خودروسازان خارجی در قالب شراکت با ایران‌خودرو و سایپا فعالیت کنند، این موضوع آن طور که باید، بر بازار خودرو کشور اثرمثبت نخواهد داشت و رویاهای مشتریان ایرانی را بابت شکسته شدن انحصار، برآورده نخواهد کرد.

کارشناسان بر این باورند که وقتی بازار خودرو کشور نشانه‌هایی قوی از وجود انحصار دارد، این موضوع چالشی بزرگ به شمار می‌رود و اگر خارجی‌ها نخواهند یا نتوانند به‌طور مستقل در ایران فعالیت کنند، حضورشان در جاده مخصوص نمی‌تواند کمکی چندان به شکسته شدن انحصار بکند.

این «انحصار» از دو جهت نگران‌کننده به نظر می‌رسد؛ اول اینکه خودروسازان خارجی اگر بخواهند یا مجبور شوند با شرکت‌های داخلی کار کنند، به‌نوعی باید در سیستم آنها هضم شوند و دوم اینکه اختیار چندانی در قیمت‌گذاری محصولات شان نخواهند داشت.

به‌عنوان مثال اگر فولکس واگن آلمان بخواهد با خودروسازان ایرانی در قالب جوینت‌ونچر (سرمایه‌گذاری مشترک) فعالیت کند (در صورت تداوم سیستم معیوب فعلی که بر خودروسازی ایران حاکم است)، به‌نوعی مجبور است سیستم‌های تولید و فروش و خدمات پس از فروش و حتی قیمت‌گذاری‌اش را به‌اصطلاح «ایرانیزه» کرده و به یک «جاده مخصوصی» تبدیل شود.

نه اینکه جوینت‌ونچر بد باشد (چه آنکه اتفاقا برخی کارشناسان راه نجات صنعت خودرو ایران را جوینت‌ونچر می‌دانند)، اما این الگوی جهانی زمانی در ایران نیز جواب خواهد داد که بستر لازم برای اجرای آن فراهم باشد و دیگر خبری از انحصار و قیمت‌گذاری دولتی نباشد.

بسیاری از شرکت‌هایی که نام آنها برای حضور در ایران مطرح شده، در دیگر بازارهای دنیا نیز حضور دارند و اتفاقا در قالب جوینت‌ونچر فعالیت می‌کنند، بازارهایی که نه انحصاری را به خود می‌بینند و نه حضور دولت را می‌توان در آنها مشاهده کرد.

اگر نگاهی به بازارهای بزرگ خودرو دنیا بیندازیم، متوجه می‌شویم آزادی عمل خودروسازان در آنها بالا بوده و خبری از انحصار و دخالت دولت نیست و از همین رو رقابتی بسیار نزدیک میان حاضران در این بازارها به چشم می‌آید. این رقابت نه تنها توانسته رضایت مشتریان را در پی داشته باشد؛ بلکه به ارتقای صنایع خودرو کشورهای میزبان نیز کمک بزرگی کرده است.

به‌عنوان مثال در بازار چین، بسیاری از بزرگان خودروسازی جهان در حال فعالیت هستند و اگرچه برخی از آنها با شرکت‌های چینی شریک شده‌اند، اما دولت مرکزی در امور داخلی آنها (آنچه میان شرکت‌های خارجی و چینی در جریان است) دخالت نمی‌کند و کسی هم یادش نمی‌آید که فلان خودروساز خارجی از انحصار در این بازار گله کرده باشد.

از طرفی، در اخبار و رویدادها زیاد می‌بینیم و می‌شنویم که خودروسازان بزرگ دنیا در اقصی نقاط جهان، کارخانه احداث کرده‌اند، بی‌آنکه با شرکت‌های داخلی کشورهای میزبان، شراکتی ایجاد کنند. در واقع، بنای حضور خودروسازان در بازارهای مختلف دنیا، بر پایه آزادی عمل و نبود انحصار، چیده شده و آنها (خودروسازان خارجی) با مسائلی مانند «انحصار» و «دخالت دولت در بازار» غریبه‌اند.

این در حالی است که نه تنها بازار خودرو ایران به‌زعم بسیاری از کارشناسان، انحصاری است؛ بلکه از یکسو خودروسازان بزرگ داخلی نیز تقریبا نیمه‌دولتی محسوب می‌شوند و از سویی دولت به‌واسطه «قیمت‌گذاری» به‌طور مستقیم در بازار خودرو دخالت می‌کند.

البته نکته مثبت اینجاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت، دیگر مانند گذشته الزامی برای شراکت خودروسازان خارجی با داخلی‌ها ندارد و به‌نوعی آنها را برای سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصدی در ایران آزاد گذاشته است. با این حال، آیا خودروسازان خارجی واقعا آزادی عمل در ایران خواهند داشت و می‌توانند بی‌آنکه دخالتی خارج از عرف از سوی دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خود ببینند، فعالیت شان را آغاز کنند؟

آیا امثال فولکس واگن و فیات و سیتروئن و حتی پژو و رنو می‌توانند قیمت‌گذاری دولتی را بپذیرند؟

آیا اصلا شرایط فعلی بازار ایران ظرفیت حضور خودروسازان بزرگ دنیا را دارد و آنها می‌توانند با انحصاری که بسیاری از کارشناسان بر آن صحه می‌گذارند، کنار بیایند؟

در واقع مساله و چالش اصلی این است که خودروسازان خارجی احتمالا آزادی عمل و استقلالی را که در بازارهای جهان تجربه کرده‌اند، در بازار ایران نخواهند داشت و باید فکری به حال این موضوع کرد.

در این شرایط، بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر امکان این وجود داشت که خودروسازان خارجی بتوانند به‌طور جداگانه و خارج از قوانین فعلی دولت، در بازار ایران فعالیت کنند، آنها انگیزه بیشتری برای حضور در این بازار داشتند و خروجی عملکردشان نیز بسیار مثبت از آب در می‌آمد.

به اعتقاد آنها، از پس این اتفاق، مشتریان ایرانی نیز خشنود می‌شوند؛ زیرا امکان استفاده گسترده‌تر از خودروهای روز دنیا را خواهند داشت و از طرفی، طعم خرید مستقیم از شرکت‌های خودروساز خارجی در ایران را نیز می‌چشند.

البته برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند شراکت خودروسازان داخلی و خارجی سبب رشد و توسعه صنعت خودروی ایران می‌شود، حال آنکه اگر خارجی‌ها بخواهند به تنهایی و به‌اصطلاح خودمختار در بازار کشور حضور پیدا کنند، چیزی عاید این صنعت نخواهد شد.

باید انحصار اقتصادی شکسته شود

اما ببینیم راهکار کارشناسان برای عبور از این چالش (تداوم انحصار بازار خودرو با وجود حضور خودروسازان خارجی)چیست.سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه باید راهی برای از بین بردن انحصار اقتصادی کشور پیدا کرد، می‌گوید:اگر نتوانیم جلوی انحصار اقتصادی کشور را بگیریم، هر خودروساز خارجی که به ایران بیاید، باید با همین شرایط فعلی فعالیت کند و راه دیگری ندارد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور هم اکنون درگیر انحصار است، می‌افزاید: کشورهای دیگری هم هستند که با وجود حضور خودروسازان خارجی در آنها، انحصار بازارشان شکسته نشده است، زیرا اقتصادشان انحصاری بوده و در ایران هم اوضاع بر همین منوال است.

لیلاز تاکید می‌کند: اگر انحصار اقتصادی شکسته شود، انحصار بازار خودرو (به زعم کارشناسان) نیز خود به خود حل خواهد شد، هرچند در آن زمان نیز خودروسازان خارجی احتمالا به‌طور مستقل در ایران کار نخواهند کرد.

به گفته این کارشناس، اگر انحصار اقتصاد کشور شکسته شود، خودروسازان خارجی تحقیق می‌کنند که در این شرایط کدام شرکت ایرانی وضع بهتری را برای همکاری دارد و در نتیجه به سراغ آن می‌روند و حتی روی به جوینت‌ونچر نیز خواهند آورد.

خارجی‌ها با سیستم خودروسازی ایران کنار نمی‌آیند

اما فربد زاوه، کارشناس اقتصاد خودروی کشور نیز در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی برای ادامه نیافتن انحصار در بازار خودرو کشور پس از ورود خارجی‌ها، هست، می‌گوید: راه‌حل این است که خودروسازان خارجی به‌صورت مستقل در ایران فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌هایی مانند فولکس واگن آلمان نمی‌توانند با سیستم حاکم بر خودروسازی ایران کنار بیایند، می‌افزاید:در حال حاضر ساختار اصلی خودروسازی ایران به‌نوعی پژویی است و حتی رنو نیز نمی‌تواند چندان در این شرایط فعالیت کند؛ بنابراین بهتر است خودروسازان خارجی یا به‌صورت مستقل در کشور فعالیت کنند یا حداقل با شرکت‌های بخش خصوصی شراکت داشته باشند.

زاوه تاکید می‌کند: راه‌حل دیگر این است که خودروسازان داخلی سایت‌های مرکزی خود را حفظ کرده و باقی خطوط تولیدشان را به خارجی‌ها واگذار کنند؛ مثلا ایران خودرو، سایت خراسان خود را به فلان شرکت خارجی بفروشد و سایپا هم پارس خودرو را، زیرا در این شرایط، شرکت‌های خارجی آزادی عمل بیشتری برای فعالیت در ایران خواهند داشت.

گفته‌های زاوه را دبیر انجمن خودروسازان نیز به‌نوعی تایید کرده و می‌گوید:طبق قانون وزارت صنعت، شرکت‌های خارجی می‌توانند با ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری در ایران فعالیت کنند، منتها موضوع این است که خودروسازان داخلی دارای شبکه تامین و خدمات پس از فروش بزرگی هستند و این به‌نوعی مزیت برای خارجی‌ها به شمار می‌رود.

احمد نعمت بخش با اشاره به اینکه خودروسازان خارجی به صلاح‌شان است که از شبکه و زنجیره تامین خودروسازی ایران استفاده کنند، می‌افزاید: هر چند من هم موافق مستقل کار کردن خودروسازان خارجی در ایران هستم، اما اگر آنها بخواهند همه چیز را از اول بنا کرده و زیرساخت‌های خود را پیاده کنند، این کار سرمایه و زمان زیادی می‌برد و از طرفی هیچ اشکالی ندارد که آنها (خارجی‌ها) از امکانات و زیرساخت‌های فعلی استفاد ببرند.

وی البته کیفیت کار نه چندان مناسب قطعه سازان داخلی را یکی از چالش‌های بزرگ خودروسازان خارجی (در صورتی که بخواهند مستقل در ایران کار کنند) می‌داند و تاکید می‌کند: طبق قانون وزارت صنعت، خودروسازان خارجی باید کار خود با ساخت داخل ۴۰ درصدی در ایران آغاز کنند، حال آنکه قطعه‌سازی کشور ظرفیت و کیفیت لازم برای پشتیبانی از محصولات خارجی را ندارد.

تکلیف خودروسازان داخلی چه می‌شود؟

اما در صورت مستقل کار کردن خودروسازان خارجی در ایران، این پرسش پیش می‌آید که تکلیف شرکت‌های خودروساز داخلی چه خواهد شد؟ آیا آنها قدرت رقابت با خارجی‌ها را خواهند داشت یا اینکه از عرصه تولید حذف می‌شوند؟

پاسخ دبیر انجمن خودروسازان به این پرسش این است که اگر خارجی‌ها به‌صورت مستقل در ایران کار کنند، خودروسازان داخلی نیز مجبورند کمربندهایشان را سفت‌تر کرده و به‌اصطلاح تکانی به خود بدهند.

همچنین زاوه نیز معتقد است فعالیت مستقل خودروسازان خارجی در ایران می‌تواند به تغییر ماهیت خطوط تولید شرکت‌های خودروساز داخلی بینجامد و سبب بهبود آنها شود. به گفته این کارشناس، آزاد گذاشتن بازار خودرو به‌واسطه فعالیت مستقل خودروسازان بزرگ دنیا در کشور، از دو جهت مناسب است؛ اول اینکه انگیزه خودروسازان خارجی را برای آمدن به ایران بالا می‌برد و دوم اینکه به ارتقای صنعت خودرو کشور خواهد انجامید؛ زیرا ایران خودرو و سایپا هم به سراغ تغییر و اصلاح شبکه تامین و خطوط تولید و خدمات پس از فروش خود خواهند رفت.

۰۶:۵۹:۵۷ گروه بازار پول: روز گذشته، دلار و سکه با نوسان‌های کوچکی در مسیر افزایشی قرار گرفتند تا مسیر شاخص بازار ارز پس از ۲ روز کاهش، تغییر کند و سکه نیز دومین افزایش متوالی خود را تجربه کند. روز دوشنبه، بهای دلار با ۵ تومان رشد به ۳۳۴۵ تومان و قیمت سکه با هزار تومان رشد به ۸۹۲ هزار تومان رسید تا قیمت هر دو دارایی باارزش تنها یک «ریزنوسان» را تجربه کرده باشد. به گفته فعالان، مقاومت معامله‌گران غیررسمی و افزایش خریدهای ارزی این گروه موجب شد که روند نزولی دلار متوقف شود و جهت قیمت این ارز تغییر کند. افزایش جزئی سکه هم جدا از رشد دلار، به بالا رفتن قیمت اونس در ساعات ابتدایی روز مربوط بود. در سومین روز هفته، همسو با افزایش دلار بازار آزاد، نرخ رسمی دلار در مرکز مبادلات ارزی نیز رشد کرد. روز دوشنبه، بهای دلار مبادله‌ای ۳۱ ریال بالا رفت و به رقم ۲۹۷۹ تومان و ۷ ریال رسید تا تنها ۳ گام با نرخ ۲۹۸۰ تومانی فاصله داشته باشد.

از بعدازظهر روز یکشنبه، مقاومت معامله‌گران دلار در برابر کاهش قیمتی بالا رفت، هرچند که ثمره این مقاومت تنها ریز نوسان ۵ تومانی این ارز (معادل ۱/ ۰ درصد) بود. دلار که در ساعات پایانی کاری روز یکشنبه با فروش ارز بازیگران بازارساز رسمی به قیمت ۳۳۴۰ تومان رسیده و کاهشی ۵ تومانی را به ثبت رسانده بود، در انتهای این روز و پس از تعطیلی بانک‌ها، تحت‌تاثیر تحرکات معامله‌گران غیررسمی رشد کرد و مسیر قیمتی خود را تغییر داد. به گفته فعالان، قیمت دلار تحت‌تاثیر این تحرکات در انتهای روز یکشنبه تا قیمت ۳۳۵۰ تومان رشد کرد. برخی از فعالان، علت افزایش فعالیت معامله‌گران غیررسمی در انتهای روز یکشنبه را به رسیدن دلار به کف قیمتی مربوط دانستند.به گفته آنها، در مقاطعی از بازار غیررسمی چهارشنبه هفته گذشته، دلار تا محدوده ۳۳۷۰ تومان بالا رفت؛ ولی پس از آن شاخص بازار ارز در مسیر کاهشی قرار گرفت و در این راه نزولی تا بعدازظهر روز یکشنبه تا قیمت ۳۳۴۰ تومان نیز پایین آمد.

معامله‌گران با رسیدن به این محدوده سعی کردند با افزایش خریدهای ارزی خود از کف قیمت نوسان‌گیری کنند. البته تلاش آنها برای نوسان‌گیری نهایتا منجر به تغییرات قیمتی زیادی نشد. این در حالی است که تلاش‌های نوسان‌گیران در روز دوشنبه ادامه یافته بود. در مقاطعی از سومین روز هفته، فاصله نرخ معاملات آتی با نرخ نقدی بازار زیاد شد. به گفته فعالان، فاصله‌گیری این دو نرخ تحت‌تاثیر تلاش‌های معامله‌گران آتی برای افزایش بیشتر دامنه نوسان صورت گرفته بود. با این حال، معامله‌گران و خریداران نقدی بازار با هیجان آتی‌بازان همراه نشدند. در نهایت نیز با حضور بازیگران بازارساز رسمی از مقدار رشد دلار کاسته شد؛ شاید همین ترس از حضور بازارساز موجب شده بود که معامله‌گران نقدی دلار با آتی‌بازان همراه نشوند و دلار نوسان جزئی را تجربه کند. در بازار سکه روز دوشنبه، این کالای گرانبها چنانکه اشاره شد همسو با ریزنوسان دلار یک تغییر جزئی را تجربه کرد و با هزار تومان رشد به ۸۹۲ هزار تومان رسید. به گفته فروشندگان، رشد سکه بیشتر ناشی از افزایش قیمت اونس در ساعات ابتدایی روز بود؛ هر چند زمانی که قیمت اونس کمی از قیمت بالای ابتدایی روز پایین آمد، رشد دلار به ماندن سکه در سطوح قبلی کمک کرد.

۰۶:۵۸:۵۹ آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم ماهانه تیرماه پس از تعدیل فصلی از منفی ۴/ ۰ درصد به ۱/ ۰ درصد افزایش یافته است. طبق این آمار اثر نوسان فصلی، در منفی شدن تورم ماهانه تیرماه قابل‌توجه بوده و روند منفی تورم را تغییر داده است.

«دنیای اقتصاد» در گزارش نخست روز ۶ مرداد سال‌جاری با عنوان «عقبگرد قیمتی پس از ۷۷ ماه»، یکی از عوامل موثر در منفی شدن تورم ماهانه تیرماه را اثر نوسانات فصلی عنوان کرده بود.

در این گزارش آمده است: «نوسانات فصلی از طریق منفی شدن تورم کالاهای خوراکی، اثر قابل‌توجهی در کاهش تورم در تیرماه داشته است. روندی که در تیرماه سال گذشته نیز در گروه خوراکی‌ها، مشاهده شده بود.» حال با انتشار گزارش تفصیلی بانک مرکزی، مشخص شد که پس از بیرون کشیدن اثر فصلی از آمار تورم خوراکی‌ها، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها از منفی ۷/ ۲ درصد به ۲ درصد رسیده که این عامل موثری در تغییر مقدار تورم ماهانه کل در تیرماه بوده است.

علت تعدیل فصلی این است که قیمت برخی کالاها و خدمات در مقاطع خاصی از سال با تغییرات مقطعی مواجه می‌شود ولی در ادامه مجددا به روند کلی میانگین خود بازمی‌گردد.

بانک مرکزی گزارش کامل شاخص بهای مصرف‌کننده در تیرماه را منتشر کرد. این آمار جزئیات تغییر در گروه‌ها، تغییر تورم در استان‌ها و نوسانات فصلی را شامل می‌شود. پیش از این بانک مرکزی در گزارش جداگانه‌ای، آمار تورم در تیرماه را به شکل خلاصه ارائه کرده بود.

بر اساس آمارهای این گزارش تورم ماهانه در تیرماه معادل منفی ۴/ ۰ درصد ثبت شده و میزان تورم ماهانه پس از ۷۷ ماه حرکت در مرز بالای صفر در این ماه منفی شده است.

همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه نیز معادل ۲/ ۱۴ درصد ثبت شده بوده که این میزان نیز در ۴ سال گذشته کمترین مقدار بوده است. گزارش جدید بانک مرکزی در خصوص تورم تیرماه نشان می‌دهد: «در چهار ماه نخست سال‌جاری نسبت به ۴ ماه نخست سال قبل سطح قیمت‌ها ۸/ ۱۵ درصد بالاتر رفته است. رشد سطح قیمت‌ها در سه ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/ ۱۶ درصد بوده است که نشان می‌دهد با اضافه شده آمار تیرماه روند تورمی در مسیر کاهشی قدم گذاشته است. دیگر آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم متوسط تیرماه معادل ۶/ ۱۵ درصد گزارش شده است.»

تعدیل فصلی در گروه‌ها

اما بررسی بیشتر در گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده نشان می‌دهد که روند تورم ماهانه تورم منفی پس از تعدیل فصلی تغییر کرده است. اثر فصلی، هنگامی رخ می‌دهد که یک پدیده غیر‌اقتصادی در یک فاصله زمانی منظم، داده‌های مورد نظر را تحت‌تاثیر قرار دهد. عواملی مانند تغییرات آب‌وهوا یا تعطیلات می‌توانند اثر فصلی ایجاد کنند. فصلی بودن می‌تواند به‌صورت هفتگی، ماهانه یا سالانه در داده‌ها رخ دهد، این روند مقایسه داده‌ها را در یکسری زمانی دشوار می‌کند. به‌عنوان مثال، در ابتدای تابستان هر سال، به دلیل نوبرانه بودن میوه‌ها قیمت آن با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو می‌شود، اما پس از مدتی با افزایش عرضه، قیمت آن تعدیل می‌شود. بنابراین تغییر قیمت میوه‌ها در ابتدای فصل به دلیل عامل زمانی بوده و علت اقتصادی نداشته است. این اثر فصلی، مقایسه شاخص بها را با سایر ماه‌های سال دچار مشکل می‌کند. به همین دلیل و برای مقایسه بهتر، اثر فصلی را از داده‌های جمع‌آوری شده تعدیل می‌کنند.

«دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «عقبگرد قیمتی پس از ۷۷ ماه» در تاریخ ۶ مرداد سال‌جاری، یکی از عوامل منفی بودن تورم در تیرماه را اثر نوسانات فصلی به‌خصوص در گروه خوراکی‌ها و میوه‌ها عنوان کرده بود. آمار بانک مرکزی این روند را تایید می‌کند؛ زیرا پس از تعدیل نوسان فصلی، تورم ماهانه تیرماه از منفی ۴/ ۰ به ۱/ ۰ تغییر کرده است.

علاوه‌بر این آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بیشترین تغییرات در تعدیل فصلی، در گروه میوه‌های تازه رخ داده است؛ زیرا که تورم ماهانه گروه میوه‌های تازه در تیرماه پیش از حذف نوسانات فصلی معادل منفی ۲/ ۱۳ درصد گزارش شده است، اما تورم ماهانه این گروه پس از حذف نوسان‌های فصلی، به منفی ۴/ ۴ درصد رسیده است. روندی که به‌طور کلی در تورم گروه خوراکی‌ها نیز اثر گذاشته و پس از تعدیل اثر فصلی، تورم گروه خوراکی‌ها از منفی ۷/ ۲ درصد به مثبت ۲ درصد رسیده است. همچنین بررسی‌ها در بین ماه‌های سال‌جاری نشان می‌دهد که بیشترین اثرفصلی در تیرماه نمایان شده است، به‌عنوان مثال در خرداد ماه تعدیل فصلی تنها ۲/ ۰ درصد تورم ماهانه را تغییر داده است.

تغییر تورم در گروه‌ها

علاوه‌بر این، بانک مرکزی در گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده آمار تغییرات ۱۲ گروه اصلی را منتشر کرده است. در بین این گروه‌ها بیشترین کاهش ماهانه مربوط به گروه خوراکی‌ها بوده که ۶/ ۲ درصد از بهای این گروه در تیرماه کاسته شده است.

این گروه حدود ۲۸ درصد از وزن کل شاخص بهای مصرف‌کننده را در اختیار دارد.
«دنیای اقتصاد» در گزارش قبلی خود با موضوع تورم اشاره کرده بود که کاهش قیمت گروه میوه‌ها یکی از عوامل موثر در افت تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است. آمار بانک مرکزی این گزارش را تصدیق کرد؛ زیرا که در این ماه تورم گروه میوه‌ها معادل ۷/ ۱۵ درصد کاهش یافته و یکی از عوامل موثر در کاهش تورم خوراکی‌ها بوده است.

به جز میوه‌های تازه سایر اقلام پر مصرف خوراکی مانند «تخم مرغ» معادل ۷/ ۱۰ درصد، «گوشت مرغ» ۲٫۱ درصد و «سبزی‌های ریشه‌ای» ۱/ ۴ درصد کاهش قیمت را پشت‌سر گذاشته اند. با مشاهده آمار می‌توان دریافت که در سایر گروه‌ها روند تورمی کم‌نوسان بوده است. به‌عنوان مثال شاخص گروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» که در حدود یک‌سوم از وزن شاخص بهای مصرف‌کننده را در اختیار دارد طی یک ماه ۶/ ۰ درصد افزایش یافته است.

تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه نیز ۳/ ۱۳ درصد ثبت شده است. یکی از گروه‌هایی که نسبت به سایر گروه‌ها افزایش قابل‌توجهی را پشت‌سرگذاشت، گروه بهداشت و درمان بود. شاخص این گروه طی یک ماه ۴/ ۲ درصد افزایش یافته است.

افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی معادل ۶/ ۲ درصد، هزینه‌های بیمارستانی ۹/ ۲ درصد و دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی ۱/ ۱ درصد بوده است.

۰۶:۵۸:۴۰ دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران خواستار رسیدگی به اعتراضات و درخواست‌های سهامداران صنعت سنگ‌آهن شد.

به گزارش «ایرنا»، بهروز خدارحمی در جمع خبرنگاران، با نقد مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره کاهش نرخ گندله گفت: این موضوع سبب توقف نماد شرکت‌های تولیدکننده سنگ‌آهن شده است، سهامداران و ذی‌نفعان این شرکت‌ها به دلیل مداخلات مکرر در فضای کسب و کار سنگ‌آهنی‌ها معترض هستند و اتفاقات اخیر زیان و ضرر سهامداران را در پی داشته است.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد ایران افزود: تلاش دولت در جبران کسری بودجه طی دو سال گذشته سبب شد تا بنگاه‌ها و صنایع کشور در عرصه تولید و فعالیت‌های خود با مشکلاتی مواجه شوند، اما فارغ از این مساله آنچه در حال شکل‌گیری و تبدیل به یک رویه است، ریسک‌های جدیدی است که از سوی بخش‌های مختلف اقتصادی و صنایع به بنگاه‌ها و صنایع دیگر وارد می‌شود. در واقع آنچه به‌عنوان اقدامی جدید در عرصه اقتصادی شاهد آن هستیم، تلاشی است که از سوی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور برای رهایی از فشار اقتصادی صورت می‌گیرد، به‌گونه‌ای که این بخش‌ها با رایزنی با دولت، تلاش می‌کنند تا فشارهای اقتصادی خود را به بنگاه‌ها و صنایع دیگر تحمیل کنند. به گفته وی؛ چانه‌زنی‌های صنایع با دولت در حال حاضر توازن را به گونه‌ای در عرصه اقتصادی تغییر داده که یک بخش از فشار رهایی یافته و به بخش و صنایع دیگر آسیب‌های جدی وارد شده است. وی با انتقاد از شکل‌گیری چنین نگاه و رویه‌ای از سوی صنایع کشور تصریح کرد: متاسفانه در سالی که به تعبیر تمام دولتمردان، از آن به‌عنوان سال سختی برای اقتصاد کشور یاد می‌شود، فشارها به‌صورت متوازن بر صنایع کشور وارد نمی‌شود و هر‌از‌گاهی شاهدیم که طی رایزنی‌هایی که صنایع با دولت دارند، یک روز مساله کیفی‌سازی پالایشی‌ها به تعویق می‌افتد، روز بعد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بدون هیچ گونه اقدامی معطل باقی می‌ماند و امروز نیز شاهد تعیین دستوری نرخ گندله هستیم. وی اقدام اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مصداق رویه شکل گرفته از سوی صنایع در عرصه اقتصادی کشور تعریف و نسبت به آسیب آن به صنعت هشدار داد و گفت: در حال حاضر تحمیل این هزینه اضافی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌های سنگ‌آهنی مسبب افت حدود ۶۰‌درصدی ارزش سهام شرکت‌های چادرملو و گل گهر و همچنین شرکت‌های سهامدار عمده آنها و تحمیل زیان حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان در بورس و به شمار زیادی از سهامداران شده که به همراه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از دلایل اصلی افت بازار سهام محسوب می‌شود.

۰۶:۵۸:۳۳ سارا مالکی: این سومین‌بار است که طی ۲۰ سال‌گذشته صنعت فولاد ایران دچار رکود می‌شود. یک‌بار در سال ۷۶ و بار دیگر سال ۸۱ بود که بحران گریبان فولاد ایران را گرفت. حال صنعت فولاد برای سومین دهه متوالی در حالی بحران و رکود را تجربه می‌کند که می‌توان گفت حدود دو سال از آغاز این تجربه تلخ می‌گذرد. بحران‌های دهه هفتاد و هشتاد که در نتیجه افت قیمت‌های جهانی فولاد ایران را گرفتار خود کرده بود، در حالی در آن سال‌ها با تصمیمات به‌موقع دولت‌ها پشت‌سر گذاشته شد که به نظر می‌رسد برای خروج از سومین بحران نیز باید تدبیری اندیشیده شود؛ بحرانی که حالا در آستانه دو سالگی خود قرار دارد.

طولانی شدن دوره رکود در صنعت فولاد که ظرفیت تولید کارخانه‌های بزرگ را تقریبا به نصف رسانده و بسیاری از واحدهای کوچک را نیز از مرز تعطیلی عبور داده است، در حالی همچنان ادامه دارد که از نگاه کارشناسان با به‌کار بستن چند راهکار فوری می‌توان از شدت رکود در این صنعت کاست و جان دوباره‌ای به واحدهای تولیدی داد. از نگاه کارشناسان، صنعت فولاد به‌عنوان یکی از صنایع مادر که با وجود منابع اولیه، انرژی، دانش فنی، تجربه تولید کیفی و نیروی متخصص از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود، باید با توجه و سیاست‌های سازنده بیشتری همراه شود.

اما راهکار خروج صنعت و بازار فولاد از رکود چیست؟ چگونه می‌توان این صنعت و بازار آن را بار دیگر با رونق همراه کرد؟

سوالات یاد شده در حالی وجود دارند که صنعت فولاد پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، سالانه حدود یک میلیون تن صادرات به کشورهای اروپایی داشته و صنایع اروپایی خصوصا خودروسازی، تجربه استفاده از فولاد ایران برای قطعات موردنیاز خود را داشته است. این تجربه در حالی برای صنعت فولاد ایران وجود دارد که به گفته یک کارشناس اقتصادی حالا بیش از ۵/ ۲ میلیون تن فولاد در انبارها و کف کارخانه‌های تولید فولاد بدون تقاضا مانده است. میزان یاد شده در حالی در کارخانه‌ها باقی مانده است که صادرات فولادسازان در چهارماه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته رشدی دو برابری داشته، اما این مقدار رشد صادرات نیز عاملی برای دپو نشدن محصولات فولادسازان نبوده است.

فولاد متولی ندارد؟

لزوم تدبیر چاره‌ای برای صنعت فولاد به منظور خروج آن از رکود در حالی ضروری به نظر می‌رسد که محمود اسلامیان، مشاور صنعتی رییس اتاق بازرگانی ایران عقیده دارد برای حل مشکلات صنعت فولاد و خروج آن از رکود، ابتدا باید یک متولی برای این صنعت تعیین شود. اسلامیان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر این نکته که متاسفانه صنعت فولاد متولی ندارد، می‌گوید: اگرچه در حال حاضر ایمیدرو به‌عنوان متولی صنعت فولاد و معادن شناخته می‌شود اما اختیارات آن زیاد نیست به همین منظور نخستین پیشنهاد برای خروج صنعت فولاد از رکود این است که دولت هرچه سریع‌تر یک متولی برای صنعت فولاد تعیین کند زیرا در دولت قبل تنها اتفاقی که برای این صنعت رخ داد حذف متولی آن و دستور افزایش دوبرابری نیروی انسانی در واحدهای بزرگ تولیدی بود.

از نگاه اسلامیان معاونت معدنی وزارت صنایع یا ایمیدرو، می‌تواند متولی صنعت فولاد و معادن باشد تا تصمیماتی که در این حوزه‌ها گرفته می‌شود از یکپارچگی لازم برخوردار شود.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به کاهش ارزش یوآن از سوی دولت چین، به اعمال تعرفه‌ یا سهمیه برای واردات فولاد نیز به‌عنوان یکی دیگر از راهکارهای خروج از رکود اشاره می‌کند. اسلامیان که تجربه مدیرعاملی در شرکت‌های ملی ذوب‌آهن ایران و مجتمع فولاد مبارکه را در کارنامه خود دارد، در ادامه با اشاره به افزایش حجم فولاد دپو شده در کارخانه‌های بزرگ تولید فولاد می‌گوید: در شرایطی که سیاست‌های کاهش قیمت چین قیمت جهانی فولاد را تا ۴۰ درصد کاهش داده است، اعمال تعرفه برای واردات دست‌کم برای دوره‌ای ۶ ماهه ضروری به نظر می‌رسد. او در ادامه با تاکید بر اینکه تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد در شرایط مشابه کشورها با دو راهکار اعمال تعرفه و سهمیه‌بندی واردات کالا از سوی کشور دامپینگ‌کننده بازار خود را کنترل می‌کنند، می‌گوید: البته پیش از این تعرفه واردات با رشد همراه بوده است اما ۱۰ یا ۱۵ درصد افزایش تعرفه در شرایط بحران چاره‌ساز نیست و کماکان می‌تواند واحدهای تولیدی را در سراشیبی سقوط قرار دهد، همان‌طور که تا کنون نیز باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک تولیدی شده است.

اسلامیان با اشاره به استراتژی‌های غلطی همچون اختصاص ارز مبادله‌ای برای واردات فولاد آن را همچون رانتی برای واردات ارزیابی می‌کند و می‌گوید: تا زمانی که ذخایر بزرگی در کشور برای فروش وجود دارد نباید برای واردات مشوق قرار بدهیم. او در ادامه با اشاره به اینکه اعمال یک دوره ۶ ماهه تعرفه سنگین برای واردات تا زمانی‌که بازارها و قیمت‌ها تنظیم شوند، می‌گوید: من با اعمال طولانی‌مدت تعرفه‌ها موافق نیستم اما این روش در کوتاه‌مدت می‌تواند بسیار کارساز و تا زمانی ادامه داشته باشد که شرایط به حالت عادی باز گردد.

تحریک تقاضا ابزاری برای خروج از رکود

اما اگرچه به عقیده کارشناسان حل مشکلات ریشه‌ای صنعت فولاد با تعیین یک متولی قدرتمند برای این صنعت که بتواند مطالبات آن را پیگیری کند می‌تواند یک راهکار برای خروج از بحران باشد، اما به نظر می‌رسد تحرک تقاضا در بازار نیز بتواند عاملی تاثیرگذار برای خروج صنعت فولاد از رکود باشد. بر این اساس مدیر بخش فلزات کارگزاری مفید عقیده دارد یکی از موثرترین مولفه‌ها برای خروج بازار فولاد از رکود (که می‌تواند به افزایش تولید نیز منجر شود) شروع دوباره فعالیت پروژه‌های عمرانی در کشور است. علی‌اصغر بهرامی نیز اعمال تعرفه بر واردات را یکی از راهکارهای مناسب برای شرایط فعلی می‌داند. این فعال بورس کالا در ادامه یکی از ابزارهایی که می‌تواند در دوران رکود باعث تقویت بازار و معاملات شود را استفاده از ابزارهای نوین مالی می‌داند و می‌گوید:‌ خرید و فروش حواله برای فولاد که قدرت نقدشوندگی و همچنین شفافیت مالی بالایی دارد می‌تواند در شرایط فعلی سطح معاملات فولاد را بالا ببرد. او با اشاره به تجربه مثبت استفاده از اوراق گواهی سپرده کالایی در بخش کشاورزی که برای نخستین بار در بورس کالا راه‌اندازی شد، می‌گوید: این تجربه را می‌توان برای میلگرد یا تیرآهن نیز به کار بست به این ترتیب معاملات از حالت فیزیک صرف خارج می‌شوند، معاملات حواله‌ای ضمن اینکه به بازار حرکت می‌دهند باعث می‌شوند افرادی که مصرف‌کننده نهایی فولاد نیستند نیز به منظور سرمایه‌گذاری وارد این بازار شوند. مزیت این روش از نگاه بهرامی تحرک معاملات، شفافیت، به روز شدن قیمت‌ها و روان شدن بازار است. حال با تمام این تفاسیر باید دید بحران دو ساله صنعت فولاد چگونه پایان خواهد یافت؟ آیا تدبیری برای آن اندیشیده خواهد شد یا این صنعت با خداحافظی از روزهای اوج خود همچنان با موج رکود همراه خواهد بود.

۰۶:۵۳:۴۴ دنیای اقتصاد: در شرایطی که کشمکش‌های سیاسی میان کاخ سفید و کنگره ایالات‌متحده بر سر رد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در واشنگتن به اوج خود رسیده است، خبرگزاری آسوشیتدپرس، سناریوی باراک اوباما، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده در صورت رد توافق هسته‌ای در کنگره را مورد تحلیل قرار داد. به نوشته آسوشیتدپرس، حتی اگر قانون‌گذاران آمریکایی به توافق هسته‌ای ایران رای منفی دهند و وتوی اوباما را هم وتو کنند، بازی برای کاخ سفید به پایان نمی‌رسد. آسو‌شیتدپرس اضافه کرده است که اوباما حتی در این شرایط قادر خواهد بود میلیارد‌ها دلار پول بلوکه‌شده ایران را آزاد کند. این خبرگزاری در ادامه اضافه کرده اوباما می‌تواند دستورات جدیدی صادر کند که بر اساس آن، اجازه مجموعه‌ای از تعاملات مالی که هم‌اکنون ممنوع هستند، صادر شود. آسوشیتدپرس در ادامه این تحلیل آورده است که در بخش مالی، اوباما می‌تواند دستورات اجرایی برای حذف نام برخی افراد و موسسات ایرانی از فهرست آمریکا را صادر کند تا از این پس آنها مشمول تحریم‌های اقتصادی نشوند. اوباما پیش‌تر بارها هشدار داده بود در صورت رد توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا، این تصمیم را وتو خواهد کرد. با این همه کنگره آمریکا برای بی‌اثر کردن وتوی اوباما نیاز به دست‌کم دوسوم آرا در هر دو مجلس نمایندگان و سنا دارد.

گروه ترجمه، شادی آذری: رای ماه سپتامبر به توافق هسته‌ای ایران، به مانع بزرگی بین رئیس‌جمهوری آمریکا و کنگره تبدیل شده است. آسوشیتدپرس در این رابطه نوشته است که حتی اگر قانونگذاران آمریکایی به توافق هسته‌ای ایران رای منفی بدهند هم بازی برای کاخ سفید به پایان نمی‌رسد. گرچه ممکن است اوباما با انتقادات بسیاری مواجه شود، اما این جریان وی را قادر خواهد ساخت که این پیشرفت در سیاست خارجی را به فهرست دستاوردهای دومین دوره ریاست‌‌جمهوری خود بیفزاید.

اوباما برای آزادسازی میلیاردها دلار بلوکه شده بر اثر تحریم‌های اقتصادی ایران نیازی به تایید کنگره ندارد و ایران بر اساس توافق هسته‌ای و در ازای محدودسازی برنامه هسته‌ای خود به این پول دست خواهد یافت. رابرت ساتلوف، مدیر اجرایی موسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن می‌گوید: «صدور قطعنامه‌ای علیه توافق هسته‌ای ایران می‌تواند بازتاب وسیع سیاسی داشته باشد، اما تاثیر عملی چندانی نخواهد داشت و نمی‌تواند اختیارات اوباما برای اجرای این توافق را از بین ببرد.» قانونگذاران آمریکایی در تعطیلات تابستانی خود تصمیم می‌گیرند که چه رایی بدهند. با توجه به آنکه جمهوری‌خواهان کنترل هر دو بخش کنگره یعنی مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار دارند، این احتمال وجود دارد که این توافق را رد کنند. اوباما گفته است که در صورت صدور رای منفی، آن را وتو خواهد کرد؛ بنابراین پرسش مطرح‌شده تغییر کرده است: آیا کنگره می‌تواند برای کنار گذاشتن اوباما رای جمع کند و آرای دو حزب را برای رای عدم اعتماد به رئیس‌جمهوری به‌دست آورد تا به این ترتیب اوباما را مجبور کند که از اختیارات خود در لغو تحریم‌هایی که کنگره وضع کرده است، چشم‌پوشی کند؟ دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان پیش‌بینی کرده‌اند که وتوی اوباما پابرجاست و مخالفان آرای کافی برای فائق‌آمدن بر اوباما را در دست ندارند.

بیش از نیمی از ۳۴ نماینده دموکرات‌ سنا و نمایندگان مستقلی که برای وتو رای آنها مورد نیاز است، هم اکنون از توافق هسته‌ای ایران حمایت کرده‌اند. تاکنون یک فرد مهم از این همدلی دموکرات‌ها سر باز زده است؛ چاک شومر، نماینده دموکرات سنا و رهبر احتمالی آینده حزب. در مجلس نمایندگان، بیش از ۴۵ دموکرات حمایت خود را از این توافق اعلام کرده‌اند. نانسی پلوسی، رهبر حزب دموکرات از ایالت کالیفرنیا با اطمینان گفته است که آرای لازم برای حمایت از توافق به‌دست می‌آید. ۱۰ تن از دموکرات‌های مجلس نمایندگان اما مخالفت خود را اعلام کرده‌اند. در مورد اینکه اوباما به نوبه خود چه کاری می‌تواند انجام دهد باید گفت رئیس‌جمهوری آمریکا می‌تواند برخی از تحریم‌های آمریکا را به حال تعلیق درآورد. علاوه‌بر این وی می‌تواند دستورات جدیدی صادر کند که بر اساس آن اجازه آن دسته از تعاملات مالی‌ که هم‌اکنون ممنوع هستند، داده شود. در بخش مالی، اوباما می‌تواند دستورات اجرایی برای حذف نام برخی از افراد و موسسات ایرانی از فهرست آمریکا را صادر کند تا از این پس آنها مشمول تحریم‌های اقتصادی نشوند. فقط کنگره می‌تواند تحریم‌های قانونی که برخی از آنها بسیار سخت هستند و به بخش انرژی، بانک مرکزی و بخش‌های اساسی اقتصاد ایران مربوط می‌شوند را متوقف کند. با وجود این کارشناسان بر این باورند که اوباما به نوبه خود می‌تواند اثرات برخی از این تحریم‌ها را خنثی کند و در همکاری با اروپایی‌ها از شدت سایر تحریم‌ها نیز بکاهد.

مارک دوبوویتز یکی از مدافعان تحریم‌ها از موسسه‌ای به نام «دفاع دموکراسی‌ها» در واشنگتن می‌گوید: «اوباما می‌تواند بخش اعظم تحریم‌ها را با دستورات خود بی‌اثر کند.» اگر اوباما و اروپایی‌ها بانک‌های ایرانی را از فهرست تحریم‌ها حذف کنند، این نهادها قادر خواهند بود به سیستم مالی جهان دوباره دسترسی یابند. یکی از پرسش‌هایی که در کنگره مورد بحث قرار می‌گیرد، این است که آیا کنگره باید قانون تحریم‌های ایران را دوباره به تصویب برساند؟ این قانون خود مجوز بسیاری از تحریم‌های کنگره بوده است. سناتورها؛ باب منندز دموکرات و مارک کرک جمهوری‌خواه، قانون جدیدی را به‌عنوان بازنویسی قانون تحریم ایران ارائه کرده‌اند. منندز می‌گوید که اگر قوه‌مجریه در اعمال دوباره تحریم‌ها در صورت تخطی ایران از مفاد توافق جدی است، باید قانونی جایگزین برای پاسخ به آن اقدام ایران وجود داشته باشد. ممکن است ایران این اقدام آمریکا را تخطی از توافق هسته‌ای تلقی کند. مقامات دولت آمریکا بدون اشاره به اینکه آیا این یک تخطی هست یا نه، فقط گفته‌اند که صحبت در این‌باره بسیار زود است. آیا کنگره آمریکا باید برای یک توافق متفاوت با ایران به دولت اوباما فشار آورد؟ دولت آمریکا می‌گوید مذاکره دوباره برای یک توافق دیگر، پیش از شروع ناکام خواهد ماند. در تاریخ آمریکا بیش از ۲۰۰ پیمان و توافق بین‌المللی وجود داشته که کنگره آمریکا رد کرده یا خواستار ایجاد تغییر در آنها شده است و از این میان ۸۰ مورد به پیمان‌ها و توافق‌های چندجانبه مربوط می‌شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/914534/#ixzz3j85cl8Zi

۰۶:۵۳:۲۱ گروه خبر: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار علما، صاحب‌نظران و میهمانان اجلاس مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی، مبارزه با نقشه‌های استکبار در منطقه را مصداق بارز جهاد فی سبیل‌الله خواندند و با اشاره به مقابله قاطع با «تلاش آمریکا برای سوءاستفاده از نتایج مذاکرات هسته‌ای و نفوذ اقتصادی سیاسی و فرهنگی در ایران»، افزودند: نقشه نظام سلطه در منطقه بر دو پایه ایجاد اختلاف و نفوذ استوار است که باید با نقشه‌های صحیح هجومی و دفاعی به مبارزه هوشیارانه و بی‌وقفه با آن پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به برگزاری ششمین مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت علیهم‌السلام، لازمه پیروی از اهل بیت پیامبر صلوات‌الله علیهم اجمعین را ترویج معارف اسلامی، اقامه احکام الهی، مجاهدت در راه خدا با همه وجود و مبارزه با ظلم و ظالم برشمردند و تاکید کردند: مجاهدت در راه خدا فقط به معنای جنگ نظامی نیست، بلکه شامل مبارزه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز می‌شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: امروز مصداق عینی مجاهدت در راه خدا شناخت نقشه‌های استکبار در منطقه اسلامی و به‌ویژه منطقه راهبردی و حساس غرب آسیا و برنامه ریزی برای مبارزه با آنها است که این مبارزه باید شامل مقابله دفاعی و مقابله هجومی باشد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به توطئه‌های استکبار در منطقه در یکصد سال گذشته گفتند: اگر چه توطئه‌های استکبار در منطقه اسلامی، سابقه‌ای طولانی دارد اما فشارها و توطئه‌ها از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تشدید شد تا این تجربه در دیگر کشورها تکرار نشود.

ایشان خاطرنشان کردند: نظام جمهوری اسلامی از ۳۵ سال گذشته همواره هدف تهدیدها، تحریم‌ها، فشارهای امنیتی و توطئه‌های گوناگون سیاسی بوده و ملت ایران به این فشارها عادت کرده است.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: البته توطئه‌های دشمنان در منطقه غرب آسیا، بعد از نهضت بیداری اسلامی که چند سال قبل از شمال آفریقا آغاز شد، به دلیل سراسیمگی دشمن شدت بیشتری گرفت.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: تصور آنها این است که توانسته‌اند، نهضت بیداری اسلامی را سرکوب کنند، اما این نهضت سرکوب شدنی نیست و همچنان ادامه دارد و دیر یا زود واقعیت خود را نشان خواهد داد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، نظام سلطه و در رأس آن ایالات‌متحده آمریکا را مصداق عینی و مظهر کامل «مفهوم دشمن» خواندند و تاکید کردند: آمریکا هیچ بهره‌ای از اخلاقیات انسانی ندارد و بدون هیچ ابایی و در پوشش الفاظ زیبا و لبخند، دست به خباثت و جنایت می‌زند.

رهبر انقلاب اسلامی سپس، به تبیین نقشه دشمن در شرایط کنونی پرداختند و افزودند: این نقشه بر دو پایه «ایجاد اختلاف» و «نفوذ» استوار است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درخصوص طراحی دشمن برای اختلاف انگیزی خاطرنشان کردند: ایجاد اختلاف میان دولت‌ها و خطرناک‌تر از آن میان ملت‌ها در دستور کار استکبار قرار دارد.

ایشان با اشاره به اینکه در مقطع فعلی برای ایجاد اختلاف میان ملت‌ها از عناوینی همچون شیعه و سنی استفاده می‌شود، انگلیسی‌ها را متخصص اختلاف افکنی و آمریکایی‌ها را شاگرد آنها خواندند و افزودند: ایجاد گروه‌های جرار، هتاک و جبار تکفیری که آمریکایی‌ها به دست داشتن در ایجاد آنها اذعان کرده‌اند، مهم‌ترین ابزار برای ایجاد اختلاف‌های به ظاهر مذهبی میان ملت‌ها است که متاسفانه برخی مسلمانان ساده لوح نیز به دلیل نداشتن بصیرت، فریب این توطئه و نقشه را خورده و در داخل طراحی دشمن قرار گرفته‌اند.

رهبر انقلاب اسلامی نمونه واضح این موضوع را مساله سوریه بیان کردند و گفتند: هنگامی که در تونس و مصر، حکومت‌های طاغوتی با شعارهای اسلامی سرنگون شدند، آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها تصمیم گرفتند از این فرمول برای نابودی کشورهای مقاومت استفاده کنند و به همین دلیل به سراغ سوریه رفتند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: بعد از آغاز ماجرای سوریه، عده‌ای مسلمان بی‌بصیرت در نقشه طراحی شده قرار گرفتند و با پر کردن جدول دشمن، کشور سوریه را به چنین وضعیتی رساندند.

ایشان تاکید کردند: آنچه که امروز در عراق، سوریه، یمن و مناطق دیگر در حال روی دادن است و تلاش می‌شود از آن به‌عنوان «جنگ مذهبی» یاد شود، به هیچ‌وجه جنگ مذهبی نیست بلکه جنگ سیاسی است.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: امروز مهم‌ترین وظیفه، تلاش برای از بین بردن این اختلاف‌ها است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: ما صریحا و علنا گفته‌ایم که جمهوری اسلامی ایران دست دوستی را به سوی همه دولت‌های اسلامی منطقه دراز می‌کند و با دولت‌های مسلمان هیچ مشکلی ندارد.

ایشان افزودند: جمهوری اسلامی ایران با اغلب همسایگان خود روابط دوستانه دارد البته برخی کشورها هم با ما اختلاف دارند و لجاجت و خباثت انجام می‌دهند، ولی ایران بنا را بر روابط خوب با همسایگان و دولت‌های اسلامی و به‌ویژه ملت‌های منطقه گذارده است.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: مبنای رفتار جمهوری اسلامی ایران، اصولی است که امام بزرگوار (ره) به‌واسطه پایبندی به آنها توانست انقلاب اسلامی را پیروز کند و به مرحله ثبات برساند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» را یکی از اصول و مبانی مستحکم نظام اسلامی خواندند و تاکید کردند: ما براساس درس امام بزرگوار (ره) و خط مسلم جمهوری اسلامی، با استکبار سرآشتی نداریم، اما با برادران مسلمان بنای دوستی و رفاقت داریم.

ایشان خاطرنشان کردند: ما در حمایت از مظلوم توجهی به مذهب نمی‌کنیم و همان حمایتی را که از برادران شیعه خود در لبنان کردیم، از برادران اهل سنت خود در غزه نیز انجام داده‌ایم و مساله فلسطین را مساله اول جهان اسلام می‌دانیم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع‌بندی موضوع «ایجاد اختلاف» به‌عنوان پایه اول نقشه دشمن در منطقه اسلامی غرب آسیا، خاطرنشان کردند: تشدید اختلاف در دنیای اسلام ممنوع است و ما با هر رفتار و حرکتی که موجب ایجاد اختلاف شود حتی از جانب برخی گروه‌های شیعه مخالفیم و اهانت به مقدسات اهل سنت را محکوم می‌کنیم.

رهبر انقلاب اسلامی، «نفوذ» در کشورهای منطقه را دومین نقشه شوم آمریکا برشمردند و تاکید کردند: ایالات‌متحده درصدد نفوذ ده‌ها ساله در منطقه و بازسازی آبروی از دست رفته خویش است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تلاش واشنگتن برای سوءاستفاده از نتایج مذاکرات هسته‌ای افزودند: آمریکایی‌ها می‌خواهند از توافقی که هنوز نه در ایران و نه در آمریکا تکلیف و رد یا قبول شدنش معلوم نیست، وسیله‌ای برای نفوذ در ایران بسازند اما ما این راه را قاطعانه بسته‌ایم و با همه توان بالای خود، اجازه نفوذ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا حضور سیاسی در ایران را به آمریکایی‌ها نمی‌دهیم.

ایشان سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را نقطه مقابل سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا خواندند و افزودند: آنها به دنبال تجزیه کشورهای منطقه و ایجاد کشورهای کوچک و تابع هستند اما به حول و قوه الهی این اتفاق رخ نخواهد داد. رهبر انقلاب هشدارهای قبلی خود را درباره تلاش آمریکا برای تجزیه عراق یادآوری کردند و افزودند: برخی، از آن سخنان تعجب می‌کردند اما امروز آمریکایی‌ها به‌صراحت از تجزیه عراق دم می‌زنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: تجزیه عراق و اگر بتوانند سوریه، هدف مشخص آمریکایی‌ها است اما تمامیت ارضی کشورهای منطقه، عراق و سوریه برای ما بسیار مهم است.

رهبر انقلاب در ادامه تبیین تقابل سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی با سیاست‌های رژیم ایالات‌متحده، افزودند: ایران، از مقاومت در منطقه از جمله مقاومت فلسطین کاملا دفاع می‌کند و از هرکسی که با اسرائیل مبارزه می‌کند و رژیم صهیونیستی را می‌کوبد حمایت خواهد کرد.

ایشان مقابله با سیاست‌های تفرقه‌انگیز آمریکا و مراکز اختلاف افکن را از دیگر سیاست‌های اصلی ایران برشمردند و تاکید کردند: ما تشیعی را که پایگاه و مرکز تبلیغاتش لندن است و نقش جاده صاف کن استکبار را ایفا می‌کند اصولا تشیع نمی‌دانیم.

رهبر انقلاب دفاع جمهوری اسلامی ایران از همه مظلومان از جمله مردم بحرین و یمن را خاطرنشان کردند و افزودند: برخلاف ادعاهای بی‌پایه، ما در این کشورها دخالتی نمی‌کنیم اما به حمایت از مردم مظلوم ادامه می‌دهیم.

ایشان با انتقاد شدید از کشتار مظلومان یمن و ویران کردن این کشور گفتند: پیگیری برخی اهداف سیاسی آن هم با روش‌های حماقت‌آمیز، باعث ادامه جنایات در حق مردم یمن شده است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع‌بندی این بخش از سخنانشان افزودند: در مناطق دیگر جهان اسلام از جمله پاکستان و افغانستان نیز حوادث دردآوری روی می‌دهد که مسلمانان باید با بصیرت و هوشیاری این مشکلات را علاج کنند.

رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان، اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی را مرکزی بسیار مهم برای مقابله با امپراتوری خطرناک و مافیای پیچیده رسانه‌های آمریکایی – صهیونیستی خواندند و افزودند: این حرکت باید کاملا تقویت شود و گسترش یابد.

ایشان فاصله فراوان رسانه‌های اکثر کشورهای اسلامی از خواست‌های مردم مسلمان و تبعیت این رسانه‌ها از سیاست‌های خطرناک استکبار را یادآور شدند و افزودند: «امپراتوری رسانه‌ای ظالمان»، در عین ادعای بی‌طرفی، با تحریف و دروغ و انواع روش‌های پیچیده، در خدمت اهداف زورگویان جهانی است.

رهبر انقلاب در پایان سخنانشان افزودند: با وجود رجزخوانی‌های استکبار و دنباله‌های آن، بدون تردید عزت و قدرت اسلام، به برکت حضور مردان و جوانان و زنان مجاهد، روشن و تضمین شده است و آینده منطقه به ملت‌های مسلمان تعلق دارد.

در پایان این دیدار، رهبر انقلاب با جمعی از میهمانان، از نزدیک دیدار و گفت‌وگو کردند.

۰۶:۵۲:۵۹ دنیای اقتصاد: بانک جهانی در آخرین گزارش خود به ارائه توصیه‌هایی برای مدیریت سرمایه‌های کشور در دوران پساتحریم پرداخته است. در اولین توصیه، توجه سیاست‌گذاران را به آثار مخرب کاهش نرخ واقعی ارز در اثر ورود سرمایه‌های خارجی جلب کرده است. در مورد بعدی از دولت خواسته است با دقت بیشتری در مورد سرمایه‌گذاری منابع جدید در اقتصاد ایران عمل کند و در آخرین مورد به سیاست‌گذاران توصیه کرده است زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد کشور را فراهم کنند و بالاخص توسعه صنایع با تکنولوژی بالا را در اولویت قرار دهند.

گروه باشگاه اقتصاددانان: بانک جهانی در گزارشی از چشم‌انداز صادرات ایران پس از لغو تحریم‌ها، سه شاخه سیاستی «شفافیت اطلاعات، مدیریت حساب ذخیره ارزی و رسیدگی به زیرساخت‌های کشور» را برای توسعه صادرات ایران در این دوره پیشنهاد کرد.

بانک جهانی در ادامه گزارش خود به نکاتی درخصوص نحوه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و جلوگیری از اتلاف آن پرداخته و به این موضوع اشاره می‌کند که توافق هسته‌ای به دست آمده اعتماد به نفس بیشتری به ایرانیان درخصوص اتخاذ سیاست‌ها بخشیده است.

در این گزارش آمده است با پایان یافتن تحریم‌های بین‌المللی ایران، این کشور می‌تواند به میلیارد‌ها دلار بلوکه شده خود دست یابد. مبلغ پول‌های بلوکه شده بسیار زیاد است واز طرفی ایران بدهی خارجی کمی دارد. از سوی دیگر تحریم‌ها هزینه مبادله را برای ایران کاهش می‌دهد و از این طریق ایران می‌تواند بیش از میزان کنونی یعنی معادل ۱۳۰ میلیارد دلار کالا صادر کند. همچنین در برخی مواقع، یک سوم ارزش کالاهای مبادله شده به هزینه‌های تجارت اضافه شده و ایران نیمی از این هزینه را متحمل می‌شد، اما در کوتاه مدت، حتی برداشته شدن این هزینه‌های اضافی، صادرات کالاهای غیرنفتی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، اما می‌تواند هزینه واردات، سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش دهد و این مساله منجربه آن می‌شود که در میان مدت بازار صادرات و خدمات ایران رقابتی شود. این احتمال نیز می‌رود تا سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز بیشترین سرمایه را به خود جذب کند تا با جذب این سرمایه، صادرات نفتی ایران به ۳ میلیون بشکه در روز برسد. حتی در صورتی که قیمت نفت در همین سطح باقی بماند یا کمی افت کند، باز هم درآمد ایران افزایش می‌یابد و علاوه بر این، سرمایه خارجی در پاسخ به انتظارات مبنی بر رشد آتی اقتصاد ایران، افزایش می‌یابد. به‌طور خلاصه، اقتصاد ایران با ورود سرمایه‌های بسیاری رو به رو خواهد شد. پژوهش به‌دست آمده نشان می‌دهد که لغو تحریم‌ها ۸/ ۲ درصد رفاه ایرانیان را افزایش می‌دهد.

حال این سوال مطرح می‌شود که آِیا آزاد شدن پول‌های بلوکه شده می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصاد ایران شود؟ در این خصوص می‌توان گفت تاثیر پول‌های بلوکه شده بستگی به این موضوع دارد که نهاد‌های دولتی به‌خصوص بخش صادرات چه سیاست‌هایی را اتخاد کنند، زیرا سابقه ایران در رویارویی با پول‌های هنگفت متفاوت بوده است.

از سوی دیگر می‌توان در پاسخ به این پرسش گفت اولا، با ورود سرمایه به بازار ارز خارجی، ارزش حقیقی ریال افزایش می‌یابد. این موضوع می‌تواند مخل اقتصاد بخش تجارت به‌خصوص صادرات غیر نفتی باشد. بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ که نرخ ارز حقیقی افزایش یافت (به لطف قیمت بالای کالاها) صادرات غیرنفتی هم افزایش یافت. اما این موضوع به دلیل آن است که دولت از رانت نفتی برای ارتقای بخش پتروشیمی، پلاستیک و برخی صنایع غذایی استفاده کرد و این بخش‌ها از یارانه سوخت نیز بهره بردند. وقتی سرمایه‌های دولت به منابع دیگری تخصیص پیدا می‌کند صادرات این کالاها به سرعت از بین می‌رود و برای مقابله با اثرات مضر افزایش ارزش نرخ ارز واقعی، دولت نیاز دارد تا بخش عرضه کالاهای غیرقابل مبادله را در اقتصاد بهبود دهد.

ثانیا، ایران به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیازمند است. هم اکنون، سرمایه‌گذاری تقریبا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در ایران است که معادل ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.میزان سرمایه‌گذاری در ایران در اواخر دهه ۹۰ ۱۹و ۲۰۰۰ کمتر از میزان کنونی بود که به رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصدی منجر شد.برای آنکه این میزان رشد سریع‌تر صورت گیرد و جبران رشد کم اقتصادی در سال‌های گذشته شود، دولت نباید وسوسه شود تا بیشتر درآمد خود را مصرف کند. علاوه بر آن پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید با دقت زیر نظر گرفته شوند تا از اتلاف سرمایه جلوگیری شود.

سوال دیگر که در این گزارش آمده، این است که ایران چگونه می‌تواند عرضه کالاهای غیرقابل مبادله‌ای را افزایش دهد، از منابع سرمایه‌ای خود محافظت کرده و از اتلاف سرمایه جلوگیری کند؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت که راه‌حل ساده‌ای وجود ندارد، اما برخی راهنمایی‌ها می‌تواند مفید باشد.

اولین نکته آن است که باید مسائلی از قبیل شفافیت اطلاعات، کارآیی بهتر ادارات دولتی و کنترل بهتر فساد در اولویت قرار گیرد. انجام این موارد باعث می‌شود تااعتماد به نفس دولت بالا رود و به این طریق دولت می‌تواند سیاست‌های خود را به اجرا رساند. در سیاست‌های دولتی رانت بسیاری وجود دارد و رانت‌جویان در پی آن هستند که سیاست‌های دولت را به خواست خود تنظیم کنند.

مزیت دیگر آن است که خدمات عمومی دولت هزینه تولید کالاهای غیرقابل مبادله‌ای را کاهش می‌دهد، بنابراین حتی با وجود ورود بسیار ارز خارجی این موضوع ضامن رقابت خواهد بود.

مورد دوم، مدیریت «حساب ذخیره ارزی» است. به نظر می‌رسد توافق هسته‌ای به دست آمده اعتماد به نفس بیشتری به ایران داده است تا از دارایی‌های خود مانند سایر کشور‌ها استفاده کند. با هماهنگی بهتر برای مدیریت، این حساب می‌تواند شفافیت را افزایش دهد و در عین حال درآمد‌ها را متعادل سازد و به حمایت از سرمایه‌گذاری کمک کند.

مساله بعدی، رسیدگی به زیرساخت‌های کشور است. زیر ساخت‌های ایران در بعضی از ابعاد بسیار گسترده است، اما از کیفیت مناسبی برخوردار نیست و ممکن است مانع از افزایش رشد اقتصادی شود. سیستم حمل‌ونقل در طول دو دهه و نیم ارتقا یافته اما کیفیت جاده‌ها اغلب پایین است.

شاهد آنکه ایران بیشترین تعداد مرگ در اثر سوانح جاده‌های دنیا را دارد(سازمان بهداشت جهانی ۲۰۱۲). علاوه برآن، خدمات مخابراتی و اینترنتی در طول این سال‌ها گسترش یافته است، اما سرعت انتقال اطلاعات در این کشور بسیار پایین بوده و باعث می‌شود کسب‌وکارهای ایرانی نتوانند با بازار‌های نوظهور باقی کشورها رقابت کند. با در نظر گرفتن نیروی کار تحصیلکرده ایران و مزیت دستیابی به منابع طبیعی، شانس به دست آوردن مزیت رقابتی در صنایعی که به تکنولوژی پایین نیاز دارد کم است، چرا که نیروی کار در ایران برای چنین صنایعی‌ گران تمام خواهد شد، بنابراین ایران باید صنایعی که به تکنولوژی بالا نیازمند هستند را توسعه دهد و از تحقیقات و نوآوری در این صنایع حمایت کند. این کار باید محور هر برنامه‌ای برای تبدیل منابع طبیعی کشور به سرمایه انسانی با بهره‌وری بالا باشد.

۰۶:۵۲:۱۲ دکتر تیمور رحمانی

اقتصاد ایران از نیمه اول دهه ۱۳۵۰ تاکنون دچار شوک‌های متعددی شده است که علاوه بر اثر‌گذاری بر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان از قبیل سطح عمومی قیمت‌ها، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و سایر متغیرها پیامدهای قابل توجهی برای بازار دارایی‌ها نیز داشته است. دارایی‌های مهم متاثر از شوک‌های اقتصاد کلان که تا شروع دهه ۱۳۷۰ شامل مسکن و زمین، طلا و ارز بودند از آن به بعد سهام را نیز شامل شده است. شوک‌های وارده به اقتصاد عمدتا مرتبط با عواید حاصل از نفت و نوسانات ناشی از عواید نفت بوده است، به گونه‌ای که حتی تحریم‌ها نیز بیش از هرچیزی عواید نفتی و نحوه استفاده از آن را تحت تاثیر قرار داد. با این حال، در کنار نوسانات ناشی از عواید نفتی سیاست‌های پولی و مالی نیز در بسیاری از موارد به جای آنکه خنثی‌کننده نوسانات اقتصاد کلان باشند، خود از عوامل ایجاد شوک و نوسانات اقتصاد کلان بوده‌اند.

گرچه روند کلی تغییر در قیمت و حجم مبادلات دارایی‌ها با روند سطح عمومی قیمت‌ها و مبادلات کالاها و خدمات هماهنگی دارد اما دارای یک ویژگی متمایز است. این ویژگی متمایز امکان سفته‌بازی در مبادلات دارایی‌ها است. به‌طور معمول سفته‌بازی در مبادلات کالاها و خدمات قابل توجه نیست و بخش عمده مبادلات کالاها و خدمات جهت مصرف و استفاده از آنها است در حالی که به‌ویژه در شرایط بی‌ثباتی بخش قابل توجهی از مبادلات دارایی‌ها می‌تواند برای کسب سود یا پرهیز از زیان انتظاری صورت گیرد و این همان مبادلاتی است که انگیزه سفته‌بازی ورای آن قرار دارد. به همین دلیل نیز حتی اگر روند قیمت دارایی‌ها و سطح قیمت کالاها و خدمات مشابه باشد، به‌طور معمول نوسان قیمت دارایی‌ها شدیدتر است. گرچه به‌طور سنتی سیاست‌گذاری اقتصاد کلان و به‌ویژه سیاست پولی عمدتا بر تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها یا قیمت کالاها و خدمات و سطح تولید حقیقی کالاها و خدمات تمرکز داشته است اما اکنون و به‌ویژه تحت تاثیر بحران مالی اخیر در جهان توجه به بازار دارایی‌ها از لزوم بیشتری برخوردار شده است.

گرچه در اقتصاد کلان به این موضوع کمتر توجه شده است اما نوسانات شدید و بی‌ثباتی در بازار دارایی‌ها می‌تواند برای عملکرد اقتصاد کلان زیانبار باشد. مطالعاتی چند و از جمله از نویسنده نشان می‌دهد که بی‌ثباتی اقتصاد کلان و از جمله در بازار دارایی‌ها می‌تواند برای رشد بلند‌مدت اقتصاد و همچنین بیکاری، توزیع درآمد و امثالهم زیانبار باشد. در واقع، حتی در شرایطی که دو کشور از سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کاملا یکسانی برخوردارند اما یکی از آنها دارای بی‌ثباتی بیشتر در بازار دارایی‌ها است، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه آن کشور بیانگر رفاه پایین‌تری است. دلیل آن است که در شرایط بی‌ثباتی بازار دارایی‌ها مبادلات بیشتری روی دارایی‌ها صورت می‌گیرد با این انگیزه که از نوسان قیمت کسب سود شود. به‌‌رغم آنکه خود مبادلات دارایی‌ها در تولید ناخالص داخلی منظور نمی‌شود اما ارزش خدمات دادوستد آنها(مانند هزینه کارگزار بورس، حق دلالی بنگاه‌های مسکن، هزینه انجام امور ثبت دارایی‌ها و امثالهم) در تولید ناخالص داخلی منظور می‌شود. اما این به آن معنی است که صرفا وجود بی‌ثباتی سبب وقوع این خدمات شده است و در غیاب آن تقاضا برای این خدمات رخ نمی‌داد. در آن صورت وقوع این خدمات انعکاس هزینه‌ای برای خانوارها است که به میزان کالاها و خدمات مورد تقاضای آنها بر اساس قدرت خرید و قیمت نسبی نیفزوده است بلکه به دلیل بروز عدم اطمینان متحمل آن شده‌اند.

اگر از این منظر به نوسانات اقتصاد کلان و بازار دارایی‌ها نگاه شود، پیامدهای زیانبار آن بیش از پیش آشکار می‌شود. بنابراین در جوامع با ثبات اقتصاد کلان و ثبات بازار دارایی‌ها بخش چشمگیری از مردم اساسا به بازار دارایی‌ها حساسیتی ندارند و درگیر آن نمی‌شوند یا به عبارت ساده‌تر مشغول لذت بردن از مصرف کالا‌ها و خدمات با استفاده از درآمد خود هستند. مبادلات دارایی‌ها نیز عملا توسط موسسات و شرکت‌های حرفه‌ای صورت می‌گیرد و مبادلات آن از صرفه‌های مقیاس بهره می‌جوید. این در حالی است که در یک اقتصاد بی‌ثبات بخش قابل توجهی از جمعیت حتی در مقیاس بسیار کوچک درگیر سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها هستند. مشاهدات مربوط به اقتصاد کشور در شرایطی که این بی‌ثباتی بازار دارایی‌ها بروز می‌کند حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از جمعیت از پیر و جوان و از شاغل و غیر‌شاغل بخش قابل توجهی از زمان و انرژی و پول خود را صرف مبادلات دارایی‌ها می‌کنند که در غیاب این بی‌ثباتی صرف خرید کالاها و خدمات و لذت بردن از زندگی می‌کردند.از شاخص‌های یک اقتصاد موفق آن است که مانع از درگیر شدن عامه مردم در سفته‌بازی روی دارایی‌ها شود و وقت و انرژی آنها را به تولید و مصرف کالاها و خدمات اختصاص دهد.

بر اساس آنچه در بالا بیان شد، می‌توان واکنش بازار دارایی‌ها به توافق هسته‌ای ایران و ۶ قدرت جهانی را برخلاف آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد امری مثبت و امیدوار‌کننده تلقی کرد. قبل از توافق بسیاری چنین تصور می‌کردند که اعلام توافق ممکن است سبب بروز شوک در بازار دارایی‌هایی مانند ارز، سهام و مسکن شود و فضای رسانه‌ای نیز به این تصورات دامن می‌زد اما با گذشت حدود یک ماه از توافق که از قبل نیز انتظار آن می‌رفت اتفاق بسیار عجیبی در هیچ‌کدام از بازار دارایی‌ها نیفتاد. نرخ ارز پس از اندکی کاهش کم وبیش به وضعیت اولیه خود برگشته است و حتی زمینه افزایش ملایم آن نیز اکنون مهیاتر از قبل است. بازار سهام با اندکی افزایش از قبل از اعلام توافق اکنون کم و بیش به وضعیت قبلی خود بر‌گشته است. بازار مسکن نیز که به نظر نمی‌رسد اساسا تغییری از این بابت به خود دیده باشد. نرخ سود بانکی و بازار غیررسمی نیز کم وبیش وضعیت قبلی خود را حفظ کرده است.

چند دلیل مشخص می‌توان برای عدم اثر‌پذیری چشمگیر بازار دارایی‌ها از توافق هسته‌ای ذکر کرد. یکی از دلایل آن چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور است که به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک انتظار رشد اقتصادی بالایی وجود داشته باشد. درآن صورت طبیعی است که قیمت دارایی‌ها نیز که روند بلند‌مدت آنها عمدتا از رشد اقتصادی یا از رشد نقدینگی تبعیت می‌کند دچار تحول چشمگیر نشود. دلیل دیگری که می‌توان ذکر کرد آن است که براساس آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی و همچنین وضعیت بازار نفت و امکان تولید و صدور نفت قرار نیست عواید نفتی چشمگیری به سرعت به اقتصاد ایران تزریق شود که منجر به تحول چشمگیر در بازار دارایی‌ها شود. دلیل سوم و بسیار با‌اهمیت‌تر آن است که سیاست‌گذاران کنونی اقتصاد کلان درس‌های تلخ گذشته را به خوبی پیش چشم خود دارند و مقاومت قابل توجهی در انضباط پولی و مالی در محدوده قیود پیش روی خود نشان می‌دهند. دلیل چهارم که به نوعی تکمیل دلیل سوم است آن است که عاملان اقتصادی و بازارها سیاست‌گذاران کنونی اقتصاد کلان را سیاست‌گذارانی سرسخت ارزیابی می‌کنند که حتی با وجود عواید قابل توجه نفتی و آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده کشور به سادگی حاضر به تزریق آن در اقتصاد نیستند. این انتظارات مثبت و اعتبار سیاست‌گذاری راجع به سیاست‌گذاران اقتصاد کلان می‌تواند از دلایل عدم واکنش چشمگیر بازارها به توافق هسته‌ای باشد.

اگر چنین به پیامدهای توافق در اقتصاد کلان نگاه کنیم، نه تنها می‌تواند مایه نگرانی و نا‌امیدی نباشد بلکه می‌تواند نوید‌بخش دورانی از ثبات اقتصاد کلان باشد که به اقتصاد امکان دهد کژی‌های خود را به تدریج تصحیح کند، زمینه را برای رشد پایدار اقتصاد فراهم کند و از صرف شدن انرژی و منابع شهروندان برای سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها بکاهد و در عوض آن انرژی و منابع را صرف رفاه آنها کند.

۰۶:۴۹:۵۱ فرهاد سلیم – در دهه های اخیر بخش مالی شاهد تغییرات جهان شمول بااهمیتی همچون جهانی سازی، مقررات زدایی و دستاوردهای فناوری بوده است. چنین پیشرفت هایی که دارای ارتباط درونی بوده و تاثیر تشدید کننده متقابل بر یکدیگر دارند، به نوبه خود منجر به محو شدن تمایزات سنتی بکار رفته در خصوص انواع موسسات، محصولات و کانال های توزیع از یک طرف، و ظهور موسسات مالی چند رشته ای از طرف دیگر شده است. این امر بطور همزمان چالش نظارتی نیز در پی داشته است. ضرروت یکنواخت سازی یا هماهنگسازی در قوانین و مقررات نظارتی باعث شده تا مباحثی جدی در محافل دانشگاهی و حلقه سیاستگذاران در رابطه با ساختار مناسب نظارتی / کنترلی بوجود آید.

نظارت بر واسطه گرهای مالی در دنیا بطور سنتی برمبنای خطوط سازمانی (نهادی) است که به موجب آن نظارت معطوف نهادهای مالی، قطع نظر از فعالیتهای متنوعی است که نهاد مالی به انجام آن مبادرت می ورزد. از آنجائیکه نهادهای مالی بطور معمول در یک فعالیت تجاری خاص تخصص دارند، تمایز بین نظارت سازمانی و نظارت عملکردی چندان حائز اهمیت به نظر نمی رسید زیرا نظارت بر نهاد مالی مشابه نظارت بر عملکرد نهاد مالی بود. برای مثال، نظارت بر بانکها به منزله نظارت بر کسب و کار بانکداری و نظارت بر شرکتهای بیمه به منزله نظارت بر کسب و کار بیمه است. اما در مواجهه با محو شدن مرز فعالیت ها میان ارائه دهندگان خدمات مالی و ظهور موسسات مالی چند رشته ای (از قبیل، نهادی مالی که ترکیبی از فعالیتهای مالی را ارائه می نمایند)؛ انتخاب ساختار نهادی ناظر به موضوع اصلی مباحث سیاستگذاران در چندین کشور بدل شده است.

رویکردهای نظارتی

رویکرد فعلی سازمانی به مقوله نظارت در سه زمینه مورد اعتراض قرار گرفته است. نخست در موضوع بی طرفی رقابتی، برای مثال ناظران متفاوت در یک رویکرد سازمانی ممکن است نظارت عملکردی متفاوتی برای فعالیت مشابهی اتخاذ نمایند که این امر موجب هزینه های مرتبط با دستیابی به انطباق و همچنین آریتراژ نظارتی می شود. دوم، ممکن است موجب هدر رفتن منابع به دلیل موازی کاری شود، زیرا هر ناظر، مقررات نظارتی مناسب خود را برای هر عملکرد بکار می بندد، که می تواند به مقدار خیلی زیادی به لحاظ منابع نظارتی ناکارآمد قلمداد شود (گودهارت و همکاران، ۱۹۹۸). سوم، موضوع قدرت پرداخت دیون نهاد مالی است، که می تواند بر مبنای گروه گسترده ای مورد توجه قرار بگیرد. به منظور کاهش مشکلات فوق، رویکردهای مختلفی تاکنون پیشنهاد شده است:

۱- نظارت خاص بر مبنای عملکرد، که به موجب آن دامنه نظارتی بر حسب عملکردهای اجرا شده توسط نهادهای مالی به عوض سازمان ها تعریف می شود.

۲- نظارت بر مبنای هدف، از قبیل اهداف حمایت از مصرف کننده و حمایت سیستماتیک مثل الگوی دو قله ای (تیلور، ۱۹۹۶).

۳- ناظر واحد، یا ناظر یکپارچه، با مسئولیت در قبال نظارت احتیاطی بر تمامی نهادهای مالی و محصولات مالی و همچنین پاسخگویی در قبال خط و مشی رقابتی در حوزه مالی، و …

۴- ناظر رهبر با چتر واحد نظارتی، که به موجب آن یکی از مقام های نظارتی مسئولیت هماهنگی قوانین و مقررات نظارتی برای کل گروه شرکت های مالی چند رشته ای را بر عهده دارد، اما نظارت بر هر یک از واحدهای عملیاتی گروه توسط مقام ناظر تخصصی انجام می شود.

رویه های عمل نظارتی در کشورهای مختلف مطابق با ویژگی های سازمانی نهاد مالی آن کشور همخوانی دارد. در برخی از کشورها مقام ناظر واحد بر همه قسمت های حوزه مالی از قبیل بانک، بیمه و بورس نظارت می کند. در برخی از کشورها دو مقام ناظر وجود دارد یکی برای بازار پول و یکی برای بازار سرمایه و در نهایت در بیشتر کشورها مقام ناظر جداگانه ای برای بانک، بیمه و بورس وجود دارد. تحقیقات انجام شده در خصوص رویه های عمل بین المللی در ارتباط با ساختار مقام ناظر رجحان هیچ یک از الگوها بر دیگری را به اثبات نرسانده است. هر چند در سالهای اخیر تمایل غیرقابل انکاری به سمت یکپارچه کردن نظارت توسط مقام ناظر واحد وجود داشته است که ابتدا با سنگاپور (۱۹۸۴) شروع و به دنبال آن نروژ (۱۹۸۶)، دانمارک (۱۹۸۸)، سوئد (۱۹۸۸) ادامه یافته است. این فرایند در اواخر دهه ۱۹۹۰ با اضافه شدن کشورهایی چون کره جنوبی، ژاپن و انگلستان (۱۹۹۸) شتابی بیشتری گرفته است. لازم به ذکر است در میان این کشورها نیز که ساختار یکپارچه نظارت را بر گزیده اند، تفاوتهای آشکاری وجود دارد. الگوی مقام ناظر واحد را می توان در سه گروه گسترده طبقه بندی نمود:

۱- الگوی سنگاپور، که در آن بانک مرکزی ناظر اصلی است.

۲- الگوی اسکاندیناوی، که در آن نظارت یکپارچه خارج از بانک مرکزی شکل گرفته است.

۳- الگوی استرالیایی، که در آن دو مقام ناظر همراه با یک شورای نظارتی فراگیر در بالای سر آنها وجود دارد.

استدلال موافقان نظارت یکپارچه

 در نظارت چندگانه، نگرانی هایی در قبال توانایی ناظران در رابطه با ارزیابی ریسک کلی نهاد مالی مرتبط با ریسک عملیاتی درون مرزی و بین المللی بر یک مبنای تلفیقی و همچنین نگرانی هایی در قبال توانایی ناظران جهت حصول اطمینان از همسانی نظارت و عدم وجود شکاف های پر نشده وجود دارد. علاوه بر این ریسک هایی در ارتباط با گروه شرکتهای مالی چند رشته ای وجود دارد مبنی بر اینکه ناظران تخصصی به اندازه کافی نتوانسته باشند چنین مخاطراتی را پوشش دهند.

 هر چقدر علائم مشخصه میان محصولات و نهادها محو شود، ناظران مختلف ممکن است قوانین و مقررات متفاوتی را برای فعالیتی مشابه توسط بازیگران مختلف وضع نمایند.

 رویکرد یکپارچه امکان تدوین ترتیبات نظارتی منعطف تری را فراهم می نماید. از آنجائیکه اثربخشی یک سیستم متشکل از نهادهای مجزا می تواند مانع از شکل گیری جنگ قدرت و حوزه قلمرو، گرایش به مانع تراشی و چوب لای چرخ همدیگر گذاشتن و یا تشکیک در صلاحیت قانونی میان آنها شود، اما چنین مشکلاتی را به راحتی می توان در ساختار یکپارچه محدود و کنترل نمود.

 نظارت یکپارچه می تواند صرفه ناشی از مقیاس به دلیل تسهیم زیرساخت ها، سیستم های اداری و پشتیبانی به همراه داشته باشد. همچنین نظارت یکپارچه امکان تحصیل فناوری اطلاعات به صورت هزینه – اثربخش را به دلیل بزرگ شدن حجم فعالیت ها فراهم می کند و می تواند مانع از هدر رفتن تلاش های انجام شده برای جمع آوری اطلاعات و تحقیقات شود.

 ارتقا مسئولیت، پاسخگویی و حسابدهی توسط مقام ناظر از دیگر دستاوردهای نظارت یکپارچه است. تحت نظام نهادهای نظارتی چندگانه، حساب خواهی از ناظران در قبال عملکردشان در خصوص اهداف، هزینه ها، خط و مشی ها، کوتاهی و قصور در انجام وظایف نظارتی ممکن است مشکل تر باشد.

استدلال مخالفان نظارت یکپارچه

تعدادی از کشورهای مهم اصرار به ادامه ساختار ناظران چندگانه دارند، اگرچه در این کشورها نیز هماهنگی عالیه در امور نظارت افزایش یافته است. برای مثال کشور آمریکا، الگوی آمیزه ای از نظارت عملکردی با چتر فراگیر نظارتی و کنترلی را اتخاذ کرده است. برای مدتی بیش از ۶ دهه، نظارت نهادهای مالی در آمریکا توسط ناظران مختلف انجام می شد. قانون گرام-لیچ-بلیلی که در نوامبر ۱۹۹۹ به اجرا گذاشته شد، ضمن پایبندی به اصول نظارت عملکردی که به موجب آن ناظران اولیه بانک، بیمه و بورس کماکان ناظران تخصصی قبلی باقیماندن. اما با این وجود امروزه، به هیات فدرال رزرو نقش چتر ناظر کلی واگذار شده تا به موجب آن قوانین و مقرراتی نظارتی را برای شرکت های هلدینگ مالی که مشمول برخی محدودیت ها هستند، وضع نماید، که بطورکلی به آن مقررات Fed-Lite اطلاق می شود.

مقاومت ناظران چندگانه در اغلب کشورها بیانگر این واقعیت است که استدلال های تا حدودی متقاعد کننده در رد نظارت یکپارچه وجود دارد. این استدلال ها شامل:

 با توجه به تنوع در اهداف – اعم از حفاظت در برابر ریسک سیستماتیک در جهت حمایت از مصرف کنندگان فردی در برابر تقلب – این احتمال وجود دارد که مقام ناظر واحد ممکن است نتواند بر روی اهداف و پایه و اساس نظارت تمرکز نماید و ممکن است نتواند بین انواع نهادهای مالی تفاوت کافی قائل شود.

 یک ناظر واحد یکپارچه ممکن است دچار عدم بهره مندی از صرفه ناشی از مقیاس شود. برای مثال یکی از منابع عدم کارآیی می تواند از این امر نشات بگیرد که مقام ناظر واحد بطور موثر بدل به یک ناظر انحصاری شود. یکی از نگرانی های خاص مرتبط با انحصار ناظر عبارت است از اینکه عملکردهای ناظر واحد در مقایسه با ناظران چندگانه به شدت غیرمنعطف و دیوان سالارانه باشد. نمونه دیگر عدم وجود صرفه ناشی از مقیاس در مقام ناظر یکپارچه افزایش روزافزون دامنه عملکردهای اختصاص یافته باشد که به آن اثر درخت کریسمس اطلاق می شود.

 برخی منتقدین اعتقاد دارند که دستاوردهای هم افزایی حاصل از یکپارچه سازی خیلی قابل اهمیت نخواهد بود. برای نمونه، صرفه ناشی از تنوع خدمات به احتمال زیاد بسیار کمتر از صرف ناشی از مقیاس اهمیت دارد. فرهنگ ها، تمرکزها و مهارت های ناظران مختلف بطور قابل توجهی متفاوت می باشد. برای مثال، استدلال می شود که منبع ریسک بانک ها در دارایی های آنها نهفته است، در حالیکه ریسک شرکت های بیمه در بدهی های آنها است.

 عموم مردم ممکن است فرض را بر این قرار دهند که تمامی اعتباردهندگان نهادهای مالی تحت نظارت توسط یک ناظر معین از حمایت یکسانی برخوردارند که این امر خطر اخلاقی به همراه دارد. از اینرو سپرده گذاران و شاید دیگر اعتباردهندگان سایر نهادهای مالی تحت نظارت توسط مقام نظارتی یکسان ممکن است انتظار داشته باشند که به شیوه مشابهی با آنها رفتار شود. (مثال بارز آن در کشور خودمان سپرده گذاران در موسسات مالی سپرده پذیر غیرمجاز که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند در مقایسه با سپرده گذاران در بانک های تحت نظارت بانک مرکزی است).

 عیب جدی دیگر تصمیم ایجاد یک نهاد نظارتی یکپارچه می تواند غیرقابل پیش بینی بودن فرایند چنین تغییر باشد. اولین ریسک آن با شروع بحث در این خصوص آغاز شده و یکسری رویدادهای زنجیره وار به دنبال خود خواهد داشت تا منجر به شکل گیری نهاد نظارتی یکپارچه شود، که این امر خواه ناخواه جهت شکل گیری چنین نهادی نامطلوب تلقی می شود. دومین ریسک تصویب قوانینی در راستای ایجاد یک نهاد نظارتی یکپارچه می باشد که این امر نیز خود مستلزم تصویب قوانین جدید است، این امر به نوبه خود احتمال سوء استفاده در راستای منافع خاصی در طول این فرایند را به همراه دارد. سومین ریسک احتمال کاهش ظرفیت نظارتی به دلیل از دست دادن کارکنان کلیدی است. و چهارمین ریسک عبارت است از به بیراه رفتن فرایند مدیریت چنین نهادی است.

نقش بانک مرکزی در نظارت یکپارچه

بحث برانگیزترین موضوع ساختار یکپارچه، مرتبط با میزان مشارکت بانک مرکزی در بحث نظارت است. تاکنون استدلال های بی شماری له و علیه نظارت بانکی توسط بانک مرکزی و همچنین شکل گیری ساختار نظارت یکپارچه درون بانک مرکزی مطرح شده است. استدلال اصلی نظارت بانکی توسط بانک مرکزی مبتنی بر این فرض منطقی است که بانک ها مجرای اصلی انتقال سیاست های تغییرات پولی به کل اقتصاد هستند، به همین خاطر بانک مرکزی باید نسبت به سلامت مالی بانک ها به عنوان پیش شرط اثربخشی سیاست های پولی اطمینان کسب نمایند. چنین استدلالی توسط دلایل دیگری که در ادامه بدانها اشاره خواهد شد، تقویت می شود. (الف) هم افزایی میان اطلاعات مورد نیاز برای اجرای سیاست های پولی از یک طرف، و نظارت بخش بانکی از طرف دیگر، (ب) نیاز بانک مرکزی به ارزیابی اعتبار مشارکت کنندگان در سیستم پرداخت، که به ناچار مرتبط با شکل گیری قضاوت در خصوص توان بازپرداخت بدهی و رفتار محتاطانه بانک ها است” و (ج) نیار بانک مرکزی به دستیابی به اطلاعاتی در خصوص توان بازپرداخت بدهی و نقدشوندگی هر یک از بانک ها در راستای بررسی عملکرد آخرین وام دهنده (آبرامز و تیلور، ۲۰۰۰).

دلیل دیگر اینکه را نظارت باید توسط بانک مرکزی اعمال شود مرتبط با استقلال بانک مرکزی است. در اغلب کشورهای پیشرفته، بانک مرکزی باید یک نهاد منحصربفرد دارای منابع و مستقل از مداخلات سیاسی باشد. با توجه به این موضوع، اثربخشی نظارت بطور عام و نظارت بانکی بطور خاص چنانچه عملکردهای نظارتی منفک از بانک مرکزی باشد، ممکن است بطور جدی در مخاطره قرار بگیرند.

به بیان دیگر، چندین استدلال کلی در خصوص تفکیک نظارت بانکی و سیاست های پولی بیان شده است، صرف نظر از اینکه چنین تفکیکی نشات گرفته از یکپارچگی نظارت باشد یا خیر. نخست، بانک مرکزی باید در قبال نظارت، مسئولیت پذیر بوده و باید پاسخگو باشد، زیرا قصور یا اشتباه بانک مرکزی در شرایط انقباض پولی می تواند منجر به ورشکستگی بانک ها شود. دوم، چنانچه ورشکستگی بانک ها به ناچار اتفاق بیفتد، پیکان تقصیرات متوجه ناظر خواهد بود. چناچه ناظر بانک مرکزی باشد، اعتبار آن تضعیف خواهد شد، و به تبع آن اعتبار اجرای سیاست های پولی خدشه دار می شود (آبرامز و تیلور، ۲۰۰۰). هرچند، تاکنون استدلال های تفکیک نظارت بانکی و سیاست های پولی حامیان چندانی نیافته است. زیرا مشارکت بانک مرکزی در نظارت الزاما موجب تضعیف جایگاه سیاستگذاری پولی آن نمی شود؛ در نتیجه عملکرد تورمی بانک مرکزی و نقش نظارتی آن کم و بیش دو موضع مجزا هستند (گوودهارت و شونمیکر، ۱۹۹۳)

فرهاد سلیم – کارشناس ارشد بازار سرمایه 

۰۶:۴۹:۳۰ در این گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی بخش های مربوط به آژانس در قطعنامه۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و اجرای روند راستی آزمایی و نظارت بر تعهدات هسته ای ایران در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک بررسی شده است.
متن گزارش به شرح زیر است:

الف) پیشرفت های جدید
الف.۱) چارچوب همکاری
۱- یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دوم ژوئیه سال ۲۰۱۵ نشست هایی را با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور در تهران برگزار کرد. این نشستها در چارچوب کمک به پیشبرد حل مسائل مهم باقیمانده در ارتباط با برنامه هسته ای ایران از جمله راستی آزمایی ابعاد نظامی احتمالی فعالیت های هسته ای این کشور برگزار شد.

۲ – مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ۱۴ ژوئیه سال ۲۰۱۵ نقشه راهی را برای شفاف سازی مسائل مهم باقی مانده گذشته و کنونی مرتبط با برنامه هسته ای ایران امضا کردند. در این نقشه راه اقدامات لازم در چارچوب توافق صورت گرفته برای همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی مشخص شده است. هدف از چارچوب همکاری بین ایران و آژانس سرعت بخشیدن و تقویت همکاری و گفتگو بین دو طرف به منظور حل همه مسائل گذشته و کنونی تا پایان سال ۲۰۱۵ است. در این روند مسائلی که به گذشته و حال مربوط می شود و ایران و آژانس تاکنون نتوانسته اند آنها را حل کنند ، حل و فصل خواهد شد.

۳ – مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تا ۱۵ دسامبر سال ۲۰۱۵ ارزیابی نهایی خود را درخصوص حل همه مسائل گذشته و کنونی ، که در ضمیمه گزارش نوامبر سال ۲۰۱۱ آمانو به آنها اشاره شده است ، برای اقدام در اختیار شورای حکام آژانس قرار خواهد داد.

الف. ۲ ) برنامه اقدام مشترک و برنامه جامع اقدام مشترک
۴ – همان طور که قبلا نیز ، در تاریخ ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۵ ، گزارش داده شد گروه سه به اضافه سه ( سه کشور اروپایی آلمان ، فرانسه ، انگلیس به همراه سه کشور چین ، روسیه و آمریکا ) و ایران از طرف گروه سه به اضافه سه و اتحادیه اروپا ( نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و سیاست امنیتی ) از آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست کردند فعالیت های خود را در زمینه راستی آزمایی و نظارت مرتبط با هسته ای در ایران در چارچوب برنامه اقدام مشترک ادامه دهد و این روند تا اطلاعیه بعدی دنبال شود.

۵ – گروه سه به اضافه سه به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا ۱۴ ژوئیه سال ۲۰۱۵ و ایران درباره برنامه جامع اقدام مشترک ( برجام ) به توافق رسیدند. مفاد برنامه جامع اقدام مشترک به تقویت اجرای برنامه اقدام مشترک کمک می کند و اجرای برجام تضمین خواهد کرد برنامه هسته ای ایران ماهیتی صرفا صلح آمیز دارد.

۶ – مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با استقبال از برنامه جامع اقدام مشترک اعلام کرد برجام راستی آزمایی بیشتر آژانس را در ایران تسهیل می کند.
وی به کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد از آژانس درخواست خواهد شد کار نظارت و راستی آزمایی اقدامات مرتبط با هسته ای را که در این موافقتنامه به آنها اشاره شده است انجام دهد. او ( آمانو ) گزارشی را در این خصوص در اختیار شورای حکام آژانس قرار خواهد داد تا با آنها درباره این درخواست و چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز برای آژانس رایزنی های لازم را انجام دهد.

ب) قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد ( سال ۲۰۱۵ )

۷ – شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۰ ژوئیه سال ۲۰۱۵ قطعنامه ۲۲۳۱ را تصویب کرد که در این قطعنامه برنامه جامع اقدام مشترک تصویب شد. شورای امنیت در این قطعنامه اعلام کرد :
از نقش ضروری و مستقل آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستی آزمایی پایبندی به موافقتنامه های مربوط به پادمان ها ازجمله عدم انحراف مواد هسته ای در جهت اهداف اعلام نشده و فقدان مواد هسته ای اعلام نشده و فعالیت های هسته ای اعلام نشده و همچنین تضمین ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ازجمله از طریق اجرای « چارچوب همکاری » ایران و آژانس و نقشه راه دو طرف قاطعانه حمایت می کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین به نقش مهم آژانس بین المللی انرژی اتمی در اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک اذعان دارد. چارچوب همکاری ایران و آژانس ۱۱ نوامبر سال ۲۰۱۳ بین دو طرف توافق شد.

۸ – شورای امنیت سازمان ملل متحد در این قطعنامه از مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست کرد :

الف: راستی آزمایی و نظارت بر تعهدات مرتبط با هسته ای ایران را برای کل دوره این تعهدات که در برنامه جامع اقدام مشترک ( پاراگراف ۳ ) به آن اشاره شده است ، به عهده بگیرد.

ب: پیوسته گزارش هایی را درباره اجرای تعهدات هسته ای ایران که در برنامه جامع اقدام مشترک ( پاراگراف ۴ ) نیز به آن اشاره شده است در اختیار شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و در صورت اقتضا در اختیار شورای امنیت قرار دهد.

ج: مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هر زمان دلایلی موجه داشت که گمان کند مسئله نگران کننده وجود دارد و می تواند بر اجرای تعهدات هسته ای ایران همان طور که در برجام ( پاراگراف ۴ ) نیز به آن اشاره شده است تاثیر مستقیم داشته باشد ، به شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دهد.

د) آژانس بین المللی انرژی اتمی به محض آنکه اطمینان یافت ایران اقدامات مشخص شده در پاراگراف ۱۵٫۱۱ – ۱۵٫۱ ضمیمه چهارم برجام (پاراگراف ۶) انجام داده است به شورای حکام آژانس و همچنین شورای امنیت گزارش دهد.

ر) آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین به محض آنکه به این نتیجه رسید که همه مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز به کار می رود ، به شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش کند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین از آژانس بین المللی انرژی اتمی و کمیسیون مشترک (متشکل از نمایندگان گروه سه به اضافه سه به اضافه نماینده عالی اتحادیه اروپا و ایران) همان طور که در برجام (پاراگراف ۱۹) نیز اشاره شده است مشورت و تبادل اطلاعات داشته باشند.

ب.۱) درخواست برای نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

۹ – مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با توجه به نکات بالا خواستار نشست شورای حکام آژانس در تاریخ ۲۵ اوت ۲۰۱۵ برای بررسی مفاهیم مفاد مربوط به آژانس در این قطعنامه شورای امنیت و همچنین پیشنهاد مدیر کل آژانس برای اصلاح برنامه و بودجه آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ است.

ج) مفاهیم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آژانس بین المللی انرژی اتمی

ج / ۱ ) راستی آزمایی و نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی

۱۰ – آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت های راستی آزمایی خود را در چارچوب موافقتنامه پادمان ایران ادامه خواهد داد. همان طور که در برجام نیز بیان شده است ایران آژانس را در موارد زیر مطلع خواهد کرد :

– اجرای موقت پروتکل الحاقی موافقتنامه پادمان های خود در چارچوب بند ۱۷ پروتکل الحاقی و تلاش متعاقب آن برای تصویب و اجرا که شامل نقش رئیس جمهور و مجلس ( پارلمان ) خواهد بود.

– زمانی که کد اصلاحی ۳/۱ موافقتنامه های جنبی موافقتامه پادمان ها به طور کامل اجرا کرد.

راستی آزمایی و نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تعهدات هسته ای ایران همان طور که در برنامه جامع اقدام مشترک نیز بیان شده است در موافقتنامه پادمان های ایران و همچنین پروتکل الحاقی تغییری ایجاد نخواهد کرد.

۱۱ – مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با مجوز شورای حکام آژانس روند راستی آزمایی و نظارت بر تعهدات هسته ای ایران را همانگونه که در برجام ( پاراگراف ۸ ) نیز بیان شده است اجرا خواهد کرد. این فعالیت های راستی آزمایی و نظارت در « روز اجرا » آغاز خواهد شد.

د ) کمیسیون مشترک

۱۲ – همان طور که در بالا نیز اشاره شد ( پاراگراف ۸ ) ، از آژانس بین المللی انرژی اتمی و کمیسیون مشترک درخواست شده است رایزنی و تبادل اطلاعات داشته باشند و در برجام نیز به این موضوع اشاره شده است. رایزنی ها و تبادل اطلاعات بین آژانس و کمیسیون مشترک در چارچوب زیر است :

الف) تبادل اطلاعات:

– انتظار می رود آژانس بین المللی انرژی اتمی به گروه کاری کمیسیون مشترک گزارش دهد ساخت راکتور پیشرفته اراک در چارچوب طرح تایید شده نهایی دنبال می شود ( ضمیمه ۱ ، بخش b.6 ) .
– انتظار می رود آژانس بین المللی انرژی اتمی با این کمیسیون مشترک درباره ظرفیت غنی سازی و برنامه تحقیق و توسعه غنی سازی ایران تبادل اطلاعات داشته باشند ( ضمیمه ۱ ، بخش i.152 ) .
– انتظار می رود آژانس بین المللی انرژی اتمی از هماهنگ کننده کمیسیون مشترک اطلاعاتی را درباره پیشنهادهای ارائه شده به این کمیسیون از سوی کشورهایی که خواستار تبادل با ایران در زمینه تامین ، فروش یا انتقال اقلام هسته ای به این کشور هستند ، دریافت کند ( ضمیمه ۶ ، بخش ۶٫۴٫۱ ) .

ب ) مشارکت در نشست ها

ممکن است از آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست شود به عنوان ناظر در نشست های گروه کاری کمیسیون مشترک در ارتباط با بخش تهیه و تامین حضور داشته باشد.

۱۳ – آژانس بین المللی انرژی اتمی نیازمند دریافت اطلاعات از کمیسیون مشترک است که بر اجرای روند راستی آزمایی و نظارت بر تعهدات هسته ای ایران توسط آژانس تاثیرگذار باشد.

ر ) منابع بیشتر مورد نیاز آژانس بین المللی انرژی اتمی

۱۴ – فعالیت های راستی آزمایی و نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی هزینه های اضافی فراتر از بودجه عادی آژانس درپی خواهد داشت. همه بودجه اضافی آژانس بین المللی انرژی اتمی تا پایان سال ۲۰۱۶ از منابع فرا بودجه ای تامین خواهد شد.

۰۶:۴۹:۱۴ به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های آمریکایی، مک کانل رهبر جناح اکثریت سنا دیروز(دوشنبه) در یک سخنرانی در ایالت «کنتاکی» به احتمال بالای موفقیت باراک اوباما در مواجهه با رأی منفی کنگره به توافق هسته ای ایران اشاره کرده و این گفته ها در خبرگزاری «آسوشیتدپرس» نیز بازتاب یافته است.
رادیو دولتی آمریکا در ادامه خاطرنشان کرد: مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تا ۱۷ سپتامبر فرصت دارند که توافق هسته ای با ایران را بررسی و آن را به رأی می گذارند و انتظار می رود از آنجا که جمهوری خواهان در هر دو مجلس اکثریت را در دست دارند، رأی کنگره آمریکا به توافق هسته ای منفی باشد.
در عین حال باراک اوباما تأکید کرده که در صورت رأی منفی کنگره به توافق هسته ای ایران، از حق وتو استفاده خواهد کرد؛ اختیار قانونی رئیس جمهوری برای رد تصمیمات کنگره، در صورتی که کمتر از دو سوم کنگره به آن تصمیمات رأی داده باشند.
با این حال سناتور مک کانل روز دوشنبه این احتمال را که اوباما بتواند از اختیار خود برای وتوی تصمیم کنگره در مورد توافق هسته ای ایران استفاده کند، زیاد دانسته است.
وی در عین حال ساعتی بعد به خبرنگاران گفته است که اطمینان دارد، تنها دموکرات ها از توافق هسته ای حمایت خواهند کرد.
رهبر جناح اکثریت سنا، همچنین توافق هسته ای ایران را توافقی ناکارآمد خواند.
در هفته های گذشته، باراک اوباما بارها از توافق هسته ای با ایران دفاع کرده و در مورد پیامدهای زیان بار رد این توافق توسط کنگره آمریکا هشدار داده است.​
براساس این گزارش، در حال حاضر بسیاری از نمایندگان جمهوری خواه کنگره و تعدادی از نمایندگان برجسته حزب دموکرات از جمله سناتور «چاک شومر» و «الیوت انگل» عضو مجلس نمایندگان از ایالت نیویورک گفته اند که به توافق هسته ای با ایران رأی مخالف خواهند داد.

۰۶:۴۶:۵۶ به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری دوشنبه شب در جلسه شورای اداری مازندران با بیان اینکه دولت تصمیم گرفته است که همه طرح های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند، ادامه داد: امسال، شاخص ارزیابی استانداران و مدیران در واگذاری طرح های نیمه تمام است.
وی اضافه کرد: این موضوع در جلسه چهارشنبه هفته جاری با استانداران کشور مورد تاکید و به صورت دستورالعمل ابلاغ می شود.
جهانگیری با تاکید بر اینکه مسوولان بودجه جاری را سختگیرانه هزینه کنند، تصریح کرد: در این شرایط ،لحظه ای تردید برای مبارزه با فساد اقتصادی جایز نیست.

*** افتخارات مذاکرات هسته ای در تاریخ نوشته خواهد شد
وی با بیان اینکه دولت توجه خاصی به مازندران دارد، بیان داشت: هر چند به سرانجام رساندن عزتمندانه موضوع هسته ای بزرگترین و کاملترین کار رییس دولت یازدهم حتی برای چهار سال قابل تصور است ، اما دولت با تدبیر و امید به فکر شکوفایی و آرامش و رفاه مردم است.
وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید نخستین تدبیر را در حل مشکل هسته ای ایران با سه هدف مبنی بر اینکه ‘حق هسته ای ایران را دنیا باید اعتراف و اعلام کند، از دستاوردهای هسته ای حفاظت شود و تحریم های ظالمانه باید بر طرف شود’ ، برنامه ریزی کرد که امروز این هدف حاصل شد.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه افتخارات مذاکرات هسته ای در تاریخ نوشته خواهد شد، بیان داشت: اینکه شورای امنیت قطعنامه خود را لغو کند یک اتفاق استثنایی در تاریخ سازمان ملل و شورای امنیت است.
جهانگیری با بیان اینکه ایستادگی ملت ایران نیز در مقوله هسته ای در تاریخ نظام جمهوری اسلامی استثنایی بوده است، خاطر نشان کرد: امروز ۶۰ کشور دنیا اعتراف کردند که با داعش بدون ایران نمی توان مقابله کرد.

*** موج سرمایه گذاری اروپایی و آسیایی به ایران راه افتاده است
جهانگیری با بیان اینکه امروز اقتصاد ایران در دست بخش خصوصی است، گفت: در حالی که جوانان فرصت و سرمایه هر کشوری هستند اما بیکاری فارغ التحصیلان جوان ، رنج بزرگ خانواده ها است.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه دولت یازدهم پس از توافق هسته ای برای توسعه ایران ، حل بیکاری و رفاه مردم مسوولیت بزرگی دارد، بیان داشت: موج سرمایه گذاری اروپایی ها و آسیایی ها به ایران راه افتاده است.
به گفته جهانگیری شرایط و موقعیت حضور سرمایه گذاران خارجی را باید مدیریت کنیم تا افزایش تولید، صادرات، اشتغال و در نتیجه رفاه و آرامش مردم ایجاد شود.
وی از اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه شفا بخش اقتصاد ایران نام برد و گفت: سال ۹۴ سال حساسی برای ایران است.
وی با بیان اینکه از منابع نفتی در دولت های نهم و دهم به بدترین وضع استفاده شده است، ادامه داد: با فروش یک میلیون بشکه نفت در روز و محدودیت فروش و جابجایی در منابع مالی ، دولت سال سخت مالی را در پیش دارد.
جهانگیری با بیان اینکه حساسیت مازندرانی ها در مقوله زمین خواری و تغییر کاربری غیر مجاز باید چندین برابر شود، اظهار داشت: ما با آرامش و ویلا داشتن مردم مخالف نیستیم اما با زد و بند های اداری مخالفیم.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه جنگل، مرتع و منابع طبیعی فرصت های مهم توسعه ای استان مازندران هستند، گفت: مازندران می تواند استان اول کشور در توسعه باشد .
وی بندر امیر آباد و هم مرز بودن با کشورهای حاشیه دریای خزر را فرصت بزرگ توسعه ای استان مازندران یاد و اضافه کرد: گردشگری و کشاورزی مازندران نیاز به توجه جدی تری دارد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه هرگونه فعالیت بر خلاف مقولات زیست محیطی در مازندران ممنوع است، گفت: توجه به راههای مواصلاتی تهران شمال باید جدی تر دنبال شود.
به گفته جهانگیری این نگاه در دولت بوجود آمده است بطوریکه مقرر شد تا پایان سال ۹۴ محور مواصلاتی سوادکوه، سال ۹۵ محور هراز و تا سال ۹۶ قطعه اول آزاد راه تهران شمال به اتمام برسد.
معاون اول رییس جمهوری روز دوشنبه به همراه سه وزیر نیرو، صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای بازدید و افتتاح چند طرح مهم اقتصادی و همچنین حضور درنشست شورای اداری استان به مازندران سفر کرد.

۰۶:۴۴:۵۰ ۳۴۰ خاخام یهودی در نامه‌ای با اعلام حمایت خود از توافق هسته‌ای از اعضای کنگره نیز خواستند تا از این توافق حمایت کنند.

۰۶:۴۴:۴۴ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غلامرضا تاج گردون دوشنبه شب در نشست خبری پنجاهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در سال گذشته به واسطه همین جلسات توانستیم قانون خروج از رکود را تصویب کنیم و امیدواریم خروجی این جلسات هرچه زودتر به اجرا برسد.

وی با اشاره به اینکه یکی از معضلات ما این است که بخش خصوصی توانمند نیست، افزود: اما امروز یک اتاق قوی و توانمند داریم که می‌توان از نظراتش در کارهای مختلف استفاده کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در زمان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق جلساتی با ستاد اقتصادی دولت برگزار شد، افزود: سناریوی تحریم، لغو تحریم و کاهش قمیت نفت را بررسی کردیم و بودجه‌ای در ظاهر دو سطح و در باطن در سه سطح به دولت تقدیم کردیم.

وی درباره جزئیات بیش‌تر طرح بودجه گفت: یک سطح هم بر مبنای نفت ۴۵ دلاری ، یک سطح بر مبنای نفت ۵۴ دلار، و سطح دیگر بر مبنای نفت ۷۲ دلار و حتی بالاتر از آن دیده شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به این نکته اشاره کرد که اکنون دولت بودجه خود را بر مبنای ۴۵ تا ۵۴ دلار در دست اجرا دارد، اما به‌دلیل تحریم انتقال منابع به داخل با سختی مواجه است که در ۶ ماهه دوم فضا بهتر خواهد شد.

۰۶:۴۴:۱۵ بازار خاص . احتمالاً سختی را داریم

۰۶:۴۳:۰۱ امیدواریم  روز خوبی را  داشته  باشیم

۰۶:۴۲:۴۱ با  سلام و صبح  بخیر خدمت  شما  عزیزان