اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

میلاد خاندوزی

مرداد ۱۸, ۱۳۹۴

مشاهده خلاصه هوش مصنوعی

۰۷:۰۰:۰۵ پایان بخش اول

۰۶:۵۹:۳۹ رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با گلایه نسبت به انحراف برخی از امضا‌کنندگان توافق کاهش نرخ سود بانکی، سیاست فعلی بانک‌ها و موسسات متخلف را خلاف اصول حرفه‌ای و به مثابه خودکشی آنها دانست و تاکیدکرد که ادامه این روند موجب عدول بانک‌های منضبط از نرخ‌های مصوب خواهد شد.

عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی با حضور در«ایسنا» به بررسی برخی از ابعاد تغییرات نرخ سود بانکی در بازار پولی ایران پرداخت و تاکید کرد: با وجود اعتقاد به رقابتی بودن نرخ سود بانکی، انتقادات وارده به تعیین دستوری نرخ سود در شرایطی که اوضاع بازار مناسب رقابتی شدن سود نیست چندان پذیرفته نخواهد بود.

وی همچنین در رابطه با احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی تا پایان سال گفت: با شرایط ویژه فعلی بازار بانکی و تقاضای بالای نقدینگی برای دریافت تسهیلات، به صلاح نیست که نرخ سود کمتر از حد فعلی باشد.

وی یادآورشد: با توجه به نرخ تورم ۱۵ تا ۱۶ درصدی که تا پایان سال قابل پیش‌بینی است، نرخ سود هم نمی‌تواند کمتر از ۲۰ درصد فعلی باشد.
همتی درپاسخ به این پرسش که چرا در این شرایط نرخ سود در بازار بانکی ایران رقابتی تعیین نمی‌شود؟ گفت: در اقتصاد بسیاری از مسائل در شرایط رقابتی بهتر پیش می‌رود که نرخ سود نیز از این قاعده مستثنی نیست چراکه باید بازار خط‌دهنده آن بوده و به هیچ‌عنوان دستوری تعیین نشود، اما باید توجه داشت که برای ایجاد فضای رقابتی شرایط بازارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید به گونه‌ای تکامل یافته باشد که بتوان آزادی عمل را در آن به اجرا درآورد.

وی ادامه داد: این در حالی است که همگن‌ نبودن، مهم‌ترین مشکل بازار پول ایران است. بسیاری در مورد توافق برای سود نرخ بانکی به ما ایراد گرفته و حتی عنوان کردند که بانک‌ها با یکدیگر تبانی کردند، ولی این را در نظر نگرفتند که برای ایجاد یک رقابت باید زمینه آن نیز وجود داشته باشد؛ اما فراهم نیست.

به گفته مدیرعامل بانک ملی ایران،هنگامی که بانک‌ها و موسسات همگن نبوده و مسائل و مشکلات بسیاری دارند، آنگاه واگذاری تعیین نرخ سود به عهده خودشان هیچ فاید‌ه‌ای ندارد چراکه وقتی یک بانک یا موسسه‌ای نرخ سود بالاتر از قاعده را می‌پردازد، افراد ریسک‌پذیر ترجیح می‌دهند که برای سرمایه‌گذاری به سمت آن روانه شوند.

همتی افزود: بر این اساس در حال حاضر که بانک‌های دولتی سودهای مصوب را رعایت می‌کنند بسیاری از مردم که به ریسک بسیار پایین و عملا صفر این بانک‌ها واقفند، ترجیح می‌دهند که بازدهی کمتری داشته باشند، ولی ریسک سپرده‌گذاری خود را نیز به نسبت کاهش دهند، در غیر این‌صورت در شرایط فعلی که سودهای بانک‌های دولتی نسبت به سایر بانک‌ها و موسسات کمتر است، باید روند به گونه‌ای پیش می‌رفت که منابع کمتر از حد موجود درآنها وجود داشت در حالی که هنوز هم حجم قابل‌توجهی از منابع در سیستم دولتی در گردش است. البته افراد زیادی نیز قدرت تشخیص ریسک بازار را ندارند و بنابراین به‌صرف داشتن مجوز برای سپرده‌گذاری نزد آن نوع بانک‌ها یا موسسات اقدام می‌کنند.

وی یادآورشد: به‌طور قطع هر بانکی که مشکل بیشتری دارد، نرخ سود بالاتری هم به سپرده‌گذاران خود می‌پردازد که محاسبات نیز این موضوع را تایید کرده و حاکی از آن است که تمام نرخ‌های تعیین شده با مشکلات بانک‌ها و موسسات ارتباط دارد.

۰۶:۵۹:۲۱ دکتر قالیباف اصل
مدیر عامل بورس تهران
با شروع سال ۱۳۹۴ و همزمان با مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس، امیدواری به حصول توافق نهایی به رشد ۱۳ درصدی شاخص در زمانی بسیار کوتاه منتهی شد. پس از تفاهم لوزان و تصمیم به ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی بازار روندی کاهشی به خود گرفت، به‌طوری که تا ۱۹ خرداد شاخص کل ۱۲ درصد کاهش یافت.

پس از آغاز مجدد مذاکرات تا زمان اعلام توافق نهایی (۲۲ تیرماه)، بازار شاهد روند روبه رشدی بود، به‌طوری‌که شاخص کل بیش از ۱۰ درصد و شاخص هم‌وزن بیش از ۷ درصد نسبت به ابتدای سال افزایش یافت. برخلاف انتظار اکثر فعالان بازار، پس از توافق نهایی، بازار روند کاهشی در پیش گرفت، به‌طوری‌که از زمان توافق تا ۱۲ مردادماه شاخص کل ۴ درصد و شاخص هم‌وزن ۵/ ۳ درصد افت کرد. این در حالی است که در دوره‌ مشابه قبل از توافق، شاخص کل و شاخص هم‌وزن کمتر از ۷ درصد رشد کرده بودند. در این یادداشت عواملی که موجب شده است روند بازار برخلاف انتظار سرمایه‌گذاران باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی عملکرد گروه‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۳۹۴ تاکنون، سرمایه‌گذاران حقوقی ۴۱ درصد و سرمایه‌گذاران حقیقی ۵۹ درصد ارزش خرید بازار را در اختیار داشته‌اند. به علاوه، در این دوره سهم حقوقی‌ها و حقیقی‌ها از فروش به ترتیب ۴۵ درصد و ۵۵ درصد بوده است. نکته بااهمیت آن است که قبل از اعلام توافق ایران و گروه ۱+۵ در ۲۳ تیرماه، سرمایه‌گذاران حقوقی‌ به دلیل حجم بالای تقاضای خرید سرمایه‌گذاران حقیقی، عرضه‌کننده سهام بودند و پس از اعلام توافق هسته‌ای و کاهش حجم خرید توسط سرمایه‌گذاران حقیقی، به‌عنوان خریدار در بازار عمل کرده‌اند، به‌طوری‌که در دوره‌ قبل از توافق و صعود بازار سرمایه‌گذاران حقوقی ۳۳ درصد از کل خرید و ۴۹ درصد از کل فروش را در اختیار داشتند. پس از اعلام توافق که با روند کاهنده‌ بازار همراه شد، سرمایه‌گذاران حقوقی ۴۳ درصد از کل خرید و بیش از ۴۱ درصد از کل فروش را به خود اختصاص داده‌اند. به بیان دیگر خالص خرید سرمایه‌گذاران حقوقی پس از اعلام توافق مثبت و پیش از آن منفی بوده‌ است.

این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران حقوقی در شرایط صعودی اقدام به فروش و هنگام نزول اقدام به خرید کرده‌اند و از شدت نوسانات بازار کاسته‌اند. توجه به این نکته مهم ضروری است که حقوقی‌ها در حالی حدودا ۴۰ درصد از معاملات بازار را در اختیار دارند که سهم آنها از کل ارزش دارایی‌های بازار ۸۰ درصد است. این عدد به این مفهوم است که سهامداران حقیقی که ۲۰ درصد ارزش دارایی‌ بازار را در اختیار دارند حدودا ۶۰ درصد خرید و فروش‌ها را در بازار انجام می‌دهند. این نسبت فعالیت کم سهامداران حقوقی نشان از نقدینگی پایین سهامداران حقوقی دارد.

بررسی تعداد دفعات معاملات نیز نشان می‌دهد دفعات معامله در دوره‌ پس از توافق هسته‌ای نسبت به دوره‌ مشابه قبل از آن، بیش از ۳۵ درصد افت کرده که حاکی از کاهش فعالیت‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران پس از حصول توافق است. هم‌چنین، مقایسه ارزش و حجم معاملات نرمال در دور‌ه‌ پس از توافق نسبت به دوره‌ مشابه قبل از آن حکایت از کاهش ۱۵درصدی حجم و ۱۰‌درصدی ارزش معاملات دارد. در ادامه به بررسی دلایل پایین بودن حجم معاملات و کاهش شاخص در دوره‌ مورد اشاره می‌پردازیم.

پیش از هرچیز توجه به این نکته درخور اهمیت است که هرچند دستیابی به توافق نهایی در موضوع هسته‌ای‌ و حذف ریسک آن از بازار سرمایه خبری خوب برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، ولی بررسی و تایید نهایی این توافق و اجرای آن از سوی دو طرف به مدت زمان بیشتری نیاز دارد. بنابراین بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا زمان رفع تحریم‌های اقتصادی و تاثیرگذاری واقعی آن بر صورت‌های مالی شرکت‌ها منتظر بمانند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد بعضی از سرمایه‌گذاران تا شفاف شدن شرایط نمی‌توانند میزان اثر رفع تحریم‌ها را بر وضعیت مالی و عملکرد شرکت‌ها تحلیل کنند بنابراین با احتیاط اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

علاوه‌بر‌این، کاهش قیمت جهانی محصولات معدنی و فلزات اساسی سود شرکت‌های فعال در این صنایع را کاهش داده است. قیمت جهانی مس در یک ماه گذشته ۸ درصد و در یک سال گذشته نزدیک به ۲۷ درصد کاهش یافته است. این روند کاهشی در دیگر فلزات اساسی و فولاد نیز قابل مشاهده است به‌طوری که قیمت جهانی فولاد از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی افت سنگینی را تجربه کرده است.

کاهش قیمت جهانی نفت موجب کاهش درآمدهای دولت شده است که پیامدهایی مانند کسری بودجه‌ و کاهش اجرای طرح‌های عمرانی در کشور را به دنبال دارد. با کاهش قیمت نفت، درآمد دولت و سود بسیاری از شرکت‌های بورسی که عمده درآمد آنها به نفت و فرآورده‌های نفتی وابسته است، کاهش می‌یابد. قیمت هر بشکه نفت اوپک از ۲۵ اردیبهشت تا ۱۳ مرداد با کاهشی نزدیک به ۲۳ درصدی از ۶۲ دلار به ۴۷ دلار تنزل یافته‌است.

ابهامات در قیمت‌گذاری نرخ خوراک صنعت پتروشیمی، اعمال دستوری قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی مربوط به شرکت‌های پالایشگاهی، قیمت‌گذاری دولتی محصولات معدنی موجب ابهام و بدبینی بازار به این صنایع شده است. همچنین با وجود آنکه تقسیم سود پایین بانک‌ها در مجمع امسال به بهبود شرایط مالی بانک‌ها و افزایش سودآوری آتی آنها نسبت داده شده، ولی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران به خصوص سرمایه‌گذارانی که با هدف دریافت سود نقدی اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام بانک‌ها کرده بودند، تاثیر منفی گذاشته است.

این موضوع موجب فشار فروش در سهام بانک‌های بورسی شده و بازار را تحت تاثیر قرار داده است. ضمنا به تاخیر افتادن مجامع پالایشگاه‌ها، عدم توانایی این شرکت‌ها در ارائه‌ صورت‌های مالی و پیش‌بینی عملکرد بازار، بسته بودن نمادهای شرکت‌های سنگ آهنی به دلیل ابهام در نرخ فروش گندله و به تبع آن بسته شدن نماد شرکت‌های فولادی، تقسیم سود پایین بسیاری از شرکت‌ها و از طرف دیگر عملکرد سه ماهه شرکت‌ها در دوره‌ بعد از توافق اتفاق افتاد.

با وجود عدم برآورده شدن انتظارات سرمایه‌گذاران پس از انجام توافق هسته‌ای، بررسی دلایل این امر می‌تواند بیانگر روند مناسب بازار در آینده نزدیک باشد. با توجه به تلاش‌ طرفین بر اجرای توافق و اجماع داخلی بر این امر، احتمال رفع تحریم‌ها بعد از نهایی شدن توافق قریب به یقین است. هم‌اکنون شاهد حضور هیات‌های اقتصادی از کشورهای متعدد اروپایی در ایران هستیم. کمیت و کیفیت حضور این هیات‌ها نشان‌دهنده‌ عزم جدی آنها برای سرمایه‌گذاری در ایران است.

بخش‌های مختلف اقتصادی ایران به ویژه نفت، پتروشیمی، خودرو و حمل و نقل مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد. همچنین با توجه به گشایش‌های صورت‌گرفته بهبود شرایط بودجه دولت می‌تواند به افزایش هزینه‌های عمرانی منجر شود و به‌طور خاص به صنایعی همچون سیمان و فولاد یاری رساند.

از دیگر سو رفع تحریم‌ها و امکان انجام عملیات بین‌المللی به صنعت بانک و بیمه کمک خواهد کرد. البته متغیرهایی همچون قیمت جهانی نفت و مواد و محصولات معدنی و فلزی بر بورس اوراق بهادار تاثیرگذارند که توافق هسته‌ای تاثیری بر آنها ندارد یا حتی می‌تواند تاثیری کاهنده بر آنها داشته باشد. با این وجود به نظر می‌رسد اثرات رفع تحریم‌های بین‌المللی پس از اجرایی شدن توافقات یا حتی پیش از آن و با افزایش احتمال اجرای آنها به اندازه‌ای باشد که رونق مناسبی برای بازار سهام ایران به ارمغان آورد.

۰۶:۵۷:۲۶ گروه بورس- مهرنوش سلوکی: نماگر شاخص کل روزها است که یک قدم به جلو و دو قدم به عقب بر‌می‌گردد و کماکان در سطح ۶۶ هزار واحدی آرام می‌گیرد. افت ۴۵۰ واحدی شاخص در اولین روز هفته با ناکامی برای بسیاری از صنایع همراه بود به‌طوری‌که از میان ۳۷ صنعت بورسی تنها ۶ صنعت روند مثبت و ۲۸ گروه با روند نزولی فعالیت خود را به پایان رساندند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که دو عامل داخلی و خارجی این روزها بسیاری از صنایع بزرگ را تحت تاثیر خود قرار داده و تا حدود زیادی خبر لغو تحریم‌های هسته‌ای را کمرنگ کرده است. کاهش قیمت جهانی نفت و کالاها از یک سو و از سوی دیگر مشکل فروش و رکود در بسیاری از صنایع در بحث داخلی این روز‌ها گریبان اقتصاد کشور را گرفته و توانسته بسیاری از گروه‌های صنعتی را با مشکل مواجه کند.

موانع فروش در مقابل خودرویی
گمانه زنی‌ها درخصوص صنعت خودرو در ۳ ماه گذشته به گونه‌ای بوده است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی کلید موفقیت این گروه بزرگ صنعتی را در خبر لغو تحریم‌های هسته‌ای می‌دانستند. اما این روز‌ها و بعد از بررسی‌های آمار و ارقام شرکت‌های بزرگ خودرویی در‌می‌یابیم که این صنعت در شرایط خوبی به‌سر نمی‌برد و همچنان نتوانسته ثبات قابل قبولی را چه از لحاظ قیمتی و چه از لحاظ سرمایه‌گذاری خارجی به‌دست بیاورد.
صنعت خودرو روز گذشته با افت ۵/ ۲ درصدی همراه بود تا بیشترین افت روزانه در میان ۳۷ صنعت بورسی را به ثبت برساند. در این صنعت بیشترین حجم معاملات روزانه اختصاص به نماد «خپارس» داشت، که نقل و انتقال بیش از ۴۸ میلیون سهم را به ثبت رساند. وضعیت نقل و انتقال این سهم‌ها در روز گذشته به گونه ‌ای بود که بازیگران حقیقی بیش از ۹۰ درصد سهم خرید و فروش را در اختیار داشتند. همچنین این نماد افت قیمتی ۱۹/ ۴درصدی را در روند فعالیتی خود داشت که آن را جزو یکی از نماد‌های پر ضرر روز گذشته کرد.

حسام حسینی، کارشناس اقتصادی درخصوص وضعیت پارس خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت: پارس خودرو یکی از کار‌خانه‌هایی است که بلافاصله بعد از خبر لغو تحریم‌های هسته‌ای درخصوص مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی واکنش نشان داد و چشم‌انداز مثبتی برای سرمایه‌گذاران خود ترسیم کرد. وی در ادامه گفت: بررسی صورت‌های مالی نماد «خپارس» نشان می‌دهد که از دو سال گذشته تا کنون ارزش بازار این گروه حدود ۶ برابر شده، این در حالی است که زیان انباشته این شرکت نیز در این سال‌ها چند برابر شده است.

چنین شرایطی بیانگر این است که در این سال‌ها هیچ اتفاق عملیاتی در بازار خودرو رخ نداده است که بتواند سودآوری این صنعت را به همراه داشته باشد و تنها شرکت‌ها با رشد قیمتی همراه بوده‌اند.بررسی کلیه نماد‌های این صنعت در روز گذشته نشان می‌دهد که از ۲۸ نماد فعال این گروه تنها یک نماد (فنرسازی خاور؛ ۱/ ۱ درصد) مثبت بوده و بقیه نماد‌ها با روند منفی همراه بوده‌اند، در این میان قطعات اتومبیل ایران «ختوقا» به بیشترین افت قیمتی روزانه (۴۷/ ۴درصد) رسیده که بیانگر عملکرد منفی برای این صنعت است. حسینی همچنین درخصوص این روند و شرایط کلی صنعت خودرو در ماه‌های گذشته گفت: گزارش صورت‌های مالی‌ شرکت‌های خودرویی در سه ماه اول سال بیش از مشکل تولید، مشکل فروش را نشان می‌دهد.

کاهش قدرت خرید مردم مشکلی است که با خبر لغو تحریم‌ها نیز قابل حل نیست. در همین رابطه صورت‌های مالی شرکت سایپا در تیرماه نشان می‌دهد که این شرکت حدود ۲۰ هزار دستگاه مازاد تولید داشته است. از سوی دیگر در هفته‌های گذشته بعضا دیده شده که قیمت‌های بازار کمتر از قیمت کارخانه‌ها بوده که این خود در زیان‌ده بودن این شرکت‌ها در روز‌های گذشته موثر بوده است.

شرکت ایران خودرو نیز روز گذشته در اطلاعات سه ماهه و مجمع خود درصد پوشش این بازه زمانی را ۵ درصد اعلام کرد که نسبت به سه ماه مشابه در سال گذشته (۲۰درصد) با کاهش مواجه بوده است.

رکود، کاشی و سرامیک را احاطه کرد
کاشی و سرامیک روز گذشته و در بازده روزانه خود با افت ۲۹/ ۰ درصدی همراه بود تا تحت تاثیر رکود مسکن و از بین رفتن بازار‌های هدف این صنعت در سال‌های گذشته افت یکساله خود را به ۲۷ درصد برساند.

در معاملات روز شنبه، «کترام» جایگاه بیشترین حجم معاملات (۲میلیون و ۷۴۹هزار سهم) و بیشترین افت قیمتی روزانه را به خود اختصاص داد؛ این در حالی است که بسیاری از نماد‌های این گروه به‌دلیل برگزاری مجامع، متوقف شدند و تنها سه نماد فعال بودند.

در این گروه روز گذشته گرانیت بهسرام «کهرام»، پیش‌بینی سود ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد که طبق آن، بیش از ۴۰۰ درصد تعدیل منفی در آن صورت گرفت. همچنین شرکت کاشی و سرامیک حافظ که طی ۱۰ ماه گذشته با زیان ۲۷ درصدی سهام مواجه شده بود با تعدیل منفی سنگین ۸۹ درصدی سود سال گذشته و جاری، اطلاعات خود را منتشر کرد.

همچنین درخصوص بحث تغییر سهام سهامداران فعال، یک شخص حقیقی در چهار روز کاری هفته گذشته بیش از ۲۴ هزار سهم پارس سرام را خریداری کرد. همچنین در نماد «تکسرام» نیز فروش ۴ میلیونی این سهم توسط یک فرد حقیقی در هفته جاری قابل توجه است.

صنعت بیمه در ناحیه قرمز
نمادهای گروه بیمه و صندوق‌های بازنشستگی نیز روز گذشته مانند بسیاری از صنایع یکپارچه قرمز‌پوش بودند تا در مجموع به افت روزانه ۳۱/ ۱ درصدی برسند. این گروه که از ابتدای سال با رشد‌های مکرر همراه بودند در هفته‌های گذشته روندی معکوس را در پیش گرفته‌اند. به گفته کارشناسان این بخش، به دلیل تغییر قوانین و تعرفه‌ها درخصوص بیمه‌های مختلف بسیاری از شرکت‌ها با مشکل سود‌دهی همراه شده‌اند. این روند تاثیر منفی بر شرکت‌های بورسی نیز گذاشته است. در همین خصوص و روز گذشته، نماد «دانا»، بیشترین حجم معاملات را (یک میلیون و ۷۱۷هزارسهم) به خود اختصاص داد و نماد بیمه البرز نیز با افت قیمتی روزانه ۷۸/ ۲ درصد بیشترین افت قیمتی را به ثبت رساند. درخصوص روند تغییر مالکیت سهم‌ها نیز، در چهار روز پایانی هفته گذشته شرکت گروه انرژی مهستان، بیش ازیک میلیون سهم از بیمه ملت را خریداری کرد.

صعود خوب در یک روز بد برای قند و شکر
قند و شکر در میان انبوهی از صنایع بد اقبال روز گذشته با عملکردی مثبت همراه بود و به‌عنوان دومین گروه مثبت صنایع بورسی رشد ۸/ ۱ درصدی را به ثبت رساند. در این گروه بیشترین حجم معاملات مربوط به نماد « قثابت» با حجم یک میلیون و ۷۶ هزار سهم بود.

همچنین این نماد با رشد قیمتی ۵ درصدی، بیشترین افزایش قیمت را میان تمام نماد‌های بورسی به ثبت رساند با این حال در این گروه و در روز گذشته از ۱۱ نماد فعال تنها یک نماد با روند منفی همراه بود (قنقش) و تمامی نماد‌ها سبزپوش به کار خود خاتمه دادند. درخصوص تغییر سهام، سهامداران فعال نیز، موسسه خیریه همدانیان در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه هفته اخیر بیش از ۱۲ هزار سهم شرکت قند نقش جهان را خریداری کرده است.

۰۶:۵۵:۳۹ گروه بازرگانی: در جریان تدوین برنامه ششم توسعه، سرفصل‌های سیاست‌های تجاری در این برنامه از سوی متولیان حوزه تجارت اعلام شد. بر این اساس، «تهیه نقشه راه برای مقاصد صادراتی»، «مرزنشینی و واردات»، «زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری» و «موانع فنی و غیرفنی» از جمله این سرفصل‌ها بوده که قرار است تا قبل از اسفند ماه سال جاری به مجلس ارائه شود.

چهارمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در حالی برگزار شد که رئیس سازمان توسعه تجارت به‌عنوان نماینده دولت در پارلمان بخش خصوصی، دلایل کاهش صادرات در چهار ماه منتهی به تیرماه سال جاری را مورد بررسی قرار داد. به گفته ولی‌الله افخمی‌راد، طی چهار ماه منتهی به تیرماه سال جاری، کاهش صادرات سنگ آهن، سیمان، محصولات معدنی و ماشین‌آلات بیشترین تاثیر را در کاهش ارزش صادرات کل کشور در این مدت داشتند؛ به‌طوری که طی این دوره، سنگ‌آهن به میزان ۷۶ درصد، سیمان به میزان ۲۷ درصد، محصولات معدنی ۳۸ درصد و ماشین‌آلات نیز ۳۴ درصد با کاهش ارزش صادرات مواجه بوده‌اند.

به گزارش اتاق تهران، رئیس سازمان توسعه تجارت به آمار صادرات در چهار ماه منتهی به تیر سال جاری نیز اشاره کرد وگفت: ارزش صادرات طی این دوره ۱۴ میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵درصد کاهش داشته است. صادرات میعانات گازی نیز طی همین دوره ۴۰ درصد کاهش یافته و موجب افت ارزش کل صادرات کشور در چهار ماه نخست سال جاری شده است. وی افزود: صادرات محصولات پتروشیمی نیز نه کاهش داشته و نه افزایش یافته است. اما صادرات این محصولات از لحاظ وزنی ۵/ ۳۸ درصد رشد داشته است. افخمی راد همچنین گفت: ایتالیا با ۱۹۳ میلیون دلار، سهمی معادل ۴۰ درصد از صادرات ایران به اروپا را به خود اختصاص داده است. در قاره آفریقا نیز مصر با ۱۵۰ میلیون دلار، ۶۰ درصد واردات از ایران در این قاره را دارا است.

افخمی‌راد در ادامه توضیح داد: در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کار تدوین برنامه ششم آغاز شده و در ۱۸ شورایی که برای نگارش این برنامه شکل گرفته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حضور دارد و مسوولیت سه شورا را برعهده گرفته است. وی عنوان کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند با تعامل مناسب و بالایی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد نظرات خود را به این شوراها ارائه کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت توضیح داد که در فرآیند تدوین برنامه ششم سرفصل‌های کلی تعریف شده است که تهیه نقشه راه برای مقاصد صادراتی، مرزنشینی و واردات، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و همچنین موانع فنی و غیرفنی از جمله آنها است. افخمی‌راد گفت: ما تا پایان آذرماه فرصت داریم که سیاست‌گذاری تجاری برای برنامه ششم را به جمع‌بندی برسانیم تا کل برنامه ششم قبل از اسفندماه سال جاری به مجلس ارائه شود.

در این جلسه بخش دیگری از سخنان به چگونگی مدیریت پذیرش هیات‌های تجاری خارجی اختصاص داشت که حاضران در این نشست معتقد بودند دولت تشریفات پذیرش این هیات‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند تا برنامه‌ریزی بهتری صورت گرفته و از امکانات و توانایی‌های بخش خصوصی استفاده بیشتری شود، ضمن‌ اینکه انجام ملاقات‌های رسمی هیات‌های خارجی به‌ویژه دیدار با فعالان بخش خصوصی بهتر است به اتاق بازرگانی محول شود. محسن بهرامی ارض‌اقدس، رئیس این کمیسیون از برگزاری همایش مشترک ایران و ترکیه در شهریور ماه خبر داد و در مورد پذیرش هیات‌های تجاری گفت: اگر مدیریت استقرار و جابه‌جایی این هیات‌ها به اتاق بازرگانی واگذار شود، دست اتاق‌ها برای رعایت تشریفات بازتر خواهد بود.

محمد لطفی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، ورود هیات‌های تجاری را مورد اشاره قرار داد و گفت: پراکندگی در پذیرش هیات‌های خارجی چه در دولت و چه در بخش خصوصی مشاهده می‌شود. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد این هیات‌ها بیشتر در پی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ هستند در حالی که می‌توان آنها را به سوی سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط هدایت کرد. وی افزود: سرمایه‌گذاران را باید نسبت به سرمایه‌گذاری‌های مشترک ترغیب کنیم. البته قوانین و ضوابط دست و پاگیر فضای کسب و کار آنها را فراری خواهد داد و این سرمایه‌گذاران صرفا به فروش محصولات خود در ایران مبادرت می‌ورزند که این به منزله تهدیدی برای تولید داخلی خواهد بود.

محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این باره گفت: ضرورت دارد در مورد پذیرش این هیات‌ها میان اتاق تهران و اتاق ایران هماهنگی صورت گیرد. همچنین لازم است ترکیب این هیات‌ها و صنایعی که آنها در آن فعال هستند، طبقه‌بندی شود تا با فعالان اقتصادی همگن خود در ایران وارد مذاکره شوند. وی همچنین گفت: شایسته است، با تشکل‌ها وارد مذاکره شویم که ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری را در حوزه‌های فعالیت خود معرفی کنند تا به این هیات‌ها ارائه شود. این در حالی است که برخی از اعضا نیز دید منتقدانه‌ای به ورود هیات‌های تجاری به ایران داشتند. به‌طوری که اسدالله عسگراولادی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران معتقد بود: از شواهد پیدا است که هیچ‌یک از این هیات‌ها برای خرید کالاهای ایرانی، وارد کشور نمی‌شوند. آنها صرفا برای فروش و تعارف فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌آیند. اگر آنان صرفا با چنین نگرشی به ایران سفر می‌کنند، شاید بهتر باشد دولت آنها را نپذیرد. سیدرضی میری، دیگر عضو این کمیسیون نیز با بیان این انتقاد که بخش خصوصی سرمایه کافی برای مشارکت با سرمایه‌گذار خارجی را نداشته اما نهاد‌های عمومی سرمایه‌های کلان را در اختیار دارند، عنوان کرد که پارادایم حاکم بر اقتصاد ایران، همچنان دولتی است.

با این همه محسن صالحی‌نیا، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، در رابطه با این انتقادها توصیه کرد که در مقطع کنونی نسبت به نحوه همکاری ایران با هیات‌های تجاری خارجی دغدغه و نگرانی نداشته باشند؛ چرا که آنان اکنون صرفا برای رایزنی و بررسی کلی وضعیت اقتصاد ایران وارد کشور می‌شوند و نشست‌های کنونی نیز اغلب به آشنایی آنان با ظرفیت‌های اقتصاد ایران اختصاص دارد.

در ادامه این نشست، مشکلات صدور کارت بازرگانی نیز مورد بررسی قرار گرفت. این مساله به درخواست عسگراولادی در دستور کار کمیسیون تجارت قرار گرفته بود. عسگراولادی افزود: به دلیل آنکه تجارت امری تخصصی است، داشتن کارت بازرگانی نیز الزامی به نظر می‌رسد اما مشکل واقعی این است که زمانی که یک فرد حقیقی یا حقوقی برای دریافت کارت اقدام می‌کند، ۲۰ روز معطل می‌شود. دیگر اعضای کمیسیون بر این نکته تاکید کردند که دریافت مفاصاحساب مالیاتی و مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی باید از فرآیند صدور کارت حذف شود؛ آنان بر این عقیده بودند که اتاق مامور وصول بیمه و مالیات نیست. بهرامی ارض اقدس نیز از ضرورت بازنگری در آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به صدور کارت بازرگانی سخن گفت و به همین سبب این ماموریت را برای برخی اعضای کمیسیون تعیین کرد که با نگاهی به تجربیات کشورهای توسعه‌یافته، نحوه صدور کارت را مورد مطالعه قرار دهند و نتیجه آن را به کمیسیون ارائه کنند. قرار است، این کمیسیون درخواست خود را برای تجدید نظر در سازوکارهای صدورکارت به مراجع مربوطه ارائه کند.

۰۶:۵۵:۱۴ نیای اقتصاد: ایده‌ای که اوایل تیرماه تحت عنوان «راه‌اندازی بورس مسکن» سر زبان‌ها افتاد و باعث انحراف فکری فعالان بازار ملک همزمان با برگشت تقاضا به صحنه معاملات شد، تعبیر غلط از متن دو مصوبه‌ دولت و مجلس است که در هیچ‌جای آنها، نامی از بورس مسکن نیامده و صرفا بر عمده‌فروشی املاک خاص تاکید دارد. تحقیقات «دنیای ‌اقتصاد» حاکی است مطابق بخش‌هایی از بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود و همچنین قانون رفع موانع تولید، از بانک‌ها و موسسات دولتی خواسته شده است برای «فروش املاک و مستغلات مازاد» و همچنین «وصول مطالبات سررسید گذشته از محل فروش وثایق ملکی»، از ظرفیت و سازوکار بورس کالا استفاده کنند. برهمین اساس، هم‌اکنون محدوده مجاز معاملات ملک در بورس طراحی شده به‌طوری که ضوابط پذیرش اموال غیرمنقول در بورس کالا تدوین شده است و در قالب آن؛ نهادهایی که تاکنون به روش مزایده، حجم زیادی برج اداری-تجاری خود را به بازار عرضه می‌کردند، از این پس می‌توانند آنها را از طریق بورس کالا به فروش برسانند. «ارزش حداقل ۱۰ میلیارد تومانی»، شرط عرضه املاک خاص در بورس است. کارشناسان تاکید می‌کنند: تغییر میز معاملات مسکن و هدایت خرید و فروش آپارتمان‌ها به بورس، به‌خاطر «ناهمگن بودن ملک»، غیرممکن و فاقد تجربه جهانی است.

فرید قدیری/ هاجر شادمانی

«سرنخ» یک ایده حاشیه‌ساز درباره تغییر میز معاملات مسکن و انتقال آن از بنگاه‌های املاک به بازار سرمایه که ماه گذشته تحت عنوان «طرح راه‌اندازی بورس مسکن» سر زبان‌ها افتاد، به یک قانون مصوب مجلس و یک بسته سیاستی مصوب دولت برمی‌گردد که اگرچه در متن این دو مصوبه، هیچ اسمی از «بورس مسکن» برده نشده است اما «تعبیر غلط» برخی افراد از یک بخش مشترک این متون، باعث بروز «استرس ناخوانده» به همه فعالان بازار مسکن (هم واسطه‌های بازار و هم خریدار و فروشنده) شد.

تحقیقاتی که روز گذشته «دنیای‌اقتصاد» به‌واسطه سنگین‌شدن جو منفی این تعبیر غلط در بازار مسکن، از طریق کسب اطلاع از مقامات بورس انجام داد، مشخص کرد شرکت بورس کالا به‌عنوان تنها نهادی که در بازار سرمایه، مجوز پذیرش اموال غیرمنقول را اخذ کرده است، هم‌اکنون تحت ضوابط و شرایط مشخص، آمادگی دارد برای املاک خاص و مالکان خاص، عملیات فروش ملک را انجام دهد.

هشتم تیرماه امسال، یک عضو ناظر شورای عالی بورس از برنامه‌ریزی برای هدایت معاملات مسکن به بورس با هدف شفاف‌سازی قیمت فروش آپارتمان‌ها خبر داد و از جمله مزایای این جابه‌جایی در محل تنظیم قراردادهای خرید و فروش ملک را پایان دادن به دخالت دلالان در اعمال نفوذ یک‌طرفه در قیمت‌گذاری به نفع یا ضرر یکی از طرفین معامله، عنوان کرد.

نهم تیرماه «دنیای اقتصاد» در گزارشی مفصل، ضمن تحقیق درباره پشت‌صحنه این ایده، به نقل از اعضای موثر و با تجربه شورای عالی بورس همچون حسین عبده‌تبریزی، نوشت: ایده «بورس مسکن» یک طرح ناممکن است که به یک دلیل فنی، قابلیت اجراشدن ندارد. طبق مقررات بازار سرمایه، شرط کلیدی عرضه یک کالا در بورس، «همگن» بودن آن کالا است در حالی که در بازار مسکن، هیچ دو واحد مسکونی را نمی‌توان شناسایی کرد که از هر نظر شبیه هم باشند، به طوری که در بهترین حالت، دو واحدمسکونی در یک ساختمان که دارای متراژ و متریال کاملا یکسان هستند، حداقل از بابت موقعیت جغرافیایی – شرقی، غربی یا شمالی، جنوبی- دارای تفاوت هستند و به این ترتیب «ناهمگن» بودن واحدهای مسکونی به عنوان ویژگی بارز ملک، مانع فنی معاملات املاک در بورس محسوب می‌شود.

هر چند در گزارش نهم تیرماه «دنیای‌اقتصاد» ایده بورس مسکن، غیرعملیاتی توصیف شد و در عین حال، به صراحت تاکید شد که منظور از این ایده، «تغییر شکل فروش املاک نهادهای خاص» بوده است اما طی هفته‌های اخیر که دو سمت عرضه و تقاضا، بعد از رکود دو ساله معاملات مسکن، قصد بازگشت به بازار را داشتند، حواشی و برداشت‌های مختلف از پیامدهای ایده بورس مسکن، در شروع رونق معاملات، اثر منفی گذاشت و در عمل باعث اختلال در بازار مسکن شد.

روز گذشته «دنیای اقتصاد» درباره اصل و فرع این ایده جنجالی ناممکن، مجددا از مقامات بورسی تحقیق و نظرخواهی کرد.

نتایج تحقیقات و بررسی‌ها از «ترجمه رسمی ایده بورس مسکن» نشان می‌دهد: دولت و مجموعه متولیان بازار سرمایه، هیچ قصد یا عزمی برای راه‌اندازی «بورس مسکن» ندارند و آنچه به غلط طی دست‌کم یک ماه اخیر تحت این عنوان منتشر شده، مجوزی است که شرکت بورس کالا برای پذیرش اموال غیرمنقول، تدوین و صادر کرده است.

بر این اساس، از هم‌اکنون امکان معامله املاک خاص متعلق به مالکان خاص، در بورس کالا فراهم شده است اما این مجوز هرگز به معنای حذف واسطه‌های بازار یا تغییر روال جاری معاملات مسکن نیست.

گزارش «دنیای اقتصاد» حاکی است: بورس کالا در راستای بسته «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» و همچنین طبق «قانون رفع موانع تولید» که هر دو در سال ۹۳ ابلاغ شدند، مجاز شده است برای فروش املاک و مستغلات بانک‌ها و موسسات دولتی، زمینه و ضوابط لازم را فراهم کند.

در سیاست‌های قید شده در بسته رکودزدایی دولت، به صراحت آمده است: برای فروش املاک و مستغلات بانک‌ها و موسسات دولتی باید از ظرفیت بورس کالای ایران استفاده شود.

در ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید نیز تاکید شده است: برای وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها، باید از ساز و کار بورس کالا در فروش وثایق ملکی و تبدیل آنها به منابع معادل تسهیلات پرداختی، استفاده شود.

به این ترتیب کلیه بانک‌ها، شرکت‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها، نهادهای عمومی و شبه‌دولتی و همچنین دستگاه‌های دولتی برای فروش املاک مازاد و غیرمازاد خود، می‌توانند به جای استفاده از روش مزایده، از طریق بورس کالا اقدام کنند.

برای فروش ملک در بورس کالا، یک شرط خاص تعیین شده است به این معنی که ارزش ریالی اموال غیرمنقول – ملک- قابل پذیرش در بورس کالا باید حداقل ۱۰ میلیارد تومان باشد.

این شرط، صرفا «عمده‌فروشی» را مجاز می‌داند به این صورت که با توجه به سطح فعلی قیمت واحدهای اداری، تجاری و حتی مسکونی، عرضه تک واحد از طرف نهادها –مالکان خاص- در بورس کالا عملا غیرممکن است و ساختمان‌ها باید یکجا عرضه شوند.

متولیان بازار سرمایه از جمله معاون سازمان بورس روز گذشته در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کردند: بازار سرمایه برنامه‌ای برای پذیرش واحدهای مسکونی و خُرده فروشی ملک در بورس ندارد و صرفا املاکی که تاکنون از سوی نهادها به‌صورت مزایده در بازار عرضه می‌شدند، به دلیل اشکالات روش مزایده، می‌توانند در بورس کالا معامله شوند. عمده فروشی املاک متعلق به نهادها از تابلوی بورس کالا، برخی ایرادات مزایده همچون زمانبر بودن و عدم شفافیت فروش و کاغذبازی‌های گسترده را ندارد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر مبنای مجوز بورس کالا، معاملات مسکن معمولی در بازار ملک کماکان در بنگاه‌ها قابل انجام است و وجه مشترکی بین فعالیت مشاوران املاک و عرضه املاک خاص در بورس کالا وجود ندارد، چراکه این املاک در حال حاضر نیز به‌صورت مستقیم توسط نهادها و بدون استفاده از ظرفیت واسطه‌ها و دلالان ملک، به مزایده گذاشته می‌شود.

یک کارشناس ارشد بازار سرمایه روز گذشته به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: خرده‌فروشی ملک از طریق بورس که از آن به‌عنوان بورس مسکن یاد می‌شود، در دنیا سابقه ندارد و تجربه‌ای در این زمینه در هیچ کشوری ثبت نشده است.

این کارشناس در عین حال تصریح کرد: ایجاد محل تولید اطلاعات و شفافیت معاملاتی با ساز و کار حقوقی مشخص برای بازار معاملات مسکن، از واجبات است به این صورت که اطلاعات مربوط به آخرین حجم آپارتمان‌های در نوبت فروش و واحدهای فروش رفته، برای عموم منتشر شود و کارگزاری خریدار و فروشنده، جدا از هم باشند اما اینکه معاملات مسکن به مفهوم معاملات سهام، در بورس صورت بگیرد، فعلا غیرممکن است.

معاون سازمان بورس: فقط معاملات خاص امکان‌پذیر است

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با بیان اینکه «به علت ماهیت ویژه مسکن به‌عنوان کالایی ناهمگن، تعیین قیمت برای آپارتمان‌ها و معاملات خرد که در یک تیپ همگن قرار ندارند بسیار دشوار است»، اعلام کرد: فعلا بورس مستقلی به نام بورس مسکن نداریم و قرار بر این است که با انجام مطالعات لازم مشخص شود چه بخش‌هایی از مسکن را می‌توان در بورس کالا ساماندهی کرد.

حسن امیری گفت: مهم‌ترین مانعی که در این زمینه وجود دارد ناهمگن بودن مسکن است که باعث می‌شود امکان راه‌اندازی بورس مستقل مسکن، امکان‌پذیر نباشد.

امیری تاکید کرد: به خصوص انجام معاملات خرد و معمولی واحدهای مسکونی، به هیچ‌وجه در قالب بورس قابلیت اجرا ندارد و تنها انجام برخی معاملات خاص در این زمینه قابل بررسی است.

وی تصریح کرد: باید تعاریف مشخصی داشته باشیم از اینکه اساسا چه نوعی از معاملات مسکن می‌تواند از طریق بورس کالا مورد معامله قرار بگیرد که معاملات خرد مسکن به‌طور قطع در این گروه جایگاهی نخواهند داشت.

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: برای مثال، مزایده‌هایی که شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و عمومی برای فروش واحدهای مسکونی همگن خود که عموما در یک یا چند تیپ محدود به لحاظ نقشه ساخت ساخته شده‌اند و ویژگی‌های مشابه دارند، می‌تواند وارد بورس مسکن شود.

وی ادامه داد: همچنین انبوه‌سازی در مجتمع‌ها، شهرک‌ها یا شهرهای جدید که در شکل ساختمان‌های مشابه احداث شده‌اند، هم در صورت تکمیل مطالعات مورد نیاز در این زمینه و تصمیم برای راه‌اندازی بورس مسکن، می‌توانند از طریق بازار سرمایه مورد معامله قرار بگیرند.

امیری بخش دیگری از چشم‌انداز ایجاد بورس مسکن را متوجه آینده ساخت‌وساز در کشور دانست و گفت: اگر در سال‌های پیش‌رو، ساخت‌وسازها به نحوی توسعه پیدا کند که آپارتمان‌سازی به سمت تولیدات انبوه برود یا با توسعه صنعتی‌سازی مسکن به‌عنوان کالایی استانداردپذیر در پروژه‌های کلان قابل قیمت‌گذاری شود، بورس مسکن می‌تواند در ایجاد شفافیت معاملاتی برای این دسته از آپارتمان‌ها موثر واقع شود.

وی تاکید کرد: با این وجود اولا در مقطع زمانی فعلی امکان راه‌اندازی بورس مستقل برای مسکن وجود ندارد و ثانیا باید بررسی‌های لازم صورت بگیرد تا مشخص شود چه مدل یا مدل‌هایی از کالای مسکن، قابلیت پذیرش در بورس کالا را دارد.

۰۶:۵۴:۴۸ دنیای اقتصاد: پروفسور محمدهاشم پسران، اقتصاددان برجسته ایرانی در جهان معتقد است اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به واسطه مشکلات موجود در ۳ نقطه توقف کرده است؛ «کاهش سرمایه‌گذاری»، «کاهش توان تولید و خدمات» و «رکود و بیکاری» ۳ توقفگاه اقتصادی که مورد تاکید پروفسور هاشم پسران است. این اقتصاددان برجسته ایرانی معتقد است برای اینکه اقتصاد ایران به سمت توسعه حرکت کند باید از این ۳ توقفگاه عبور کرد و لازمه اصلی این موضوع این است که سیاست‌های اقتصادی این ۳ توقفگاه مورد تاکید قرار بگیرد. همزمان با حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اقتصاد ایران به منظور استفاده صحیح از تمام ظرفیت‌های موجود اقتصادی در آغاز گشایش‌های مجدد، نیازمند انجام اصلاحات ساختاری و برطرف کردن عدم‌تعادل‌های مزمنی است که سال‌‌‌هاست اقتصاد را رنجور و ضعیف و در برابر تحریم ضربه‌پذیر کرده است. در همین رابطه پروفسور محمدهاشم پسران، اقتصاددان برجسته ایرانی و استاد اقتصاد کمبریج و کالیفرنیای جنوبی در گفت‌وگو با هفته نامه «تجارت فردا» به تشریح وضعیت اقتصاد ایران در پسا تحریم پرداخته و ۳ مسیر پیشنهادی به منظور توسعه اقتصادی را توصیه کرده است.

اقتصاددان برجسته ایرانی در جهان بسته پیشنهادی خود در پساتوافق را ارائه کرد

توصیه اول: افزایش سرمایه‌گذاری

نخستین توصیه‌ای که از سوی پروفسور پسران مطرح شده مربوط به سرمایه‌گذاری منابع ارزی آزاد شده و درآمدهای نفتی است. به اعتقاد این اقتصاددان برجسته منابع بلوکه‌شده ایران در خارج که با رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد نباید مصرفی جز سرمایه‌گذاری داشته باشد، درآمد حاصل از فروش نفت نیز در صندوقی برای سرمایه‌گذاری ذخیره شود و صرفا از درآمدهای این صندوق بتوان هزینه کرد. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی باید به‌عنوان مزیت اقتصاد ما صورت بگیرد. پروفسور پسران در این رابطه به وضعیت اقتصادی کشور نروژ اشاره می‌کند: نروژ کشوری نسبتا کوچک خارج از بازار اروپاست؛ اما با این همه توانسته نرخ ارز خود را از نوسانات درآمدهای نفتی تا حدود زیادی ایمن نگه دارد. نروژی‌‌ها با ایجاد یک صندوق ذخیره ارزی که به نوعی یک صندوق بازنشستگی دولتی است، درآمدهای نفتی‌ خود را به آن صندوق واریز و به تدریج از منابع آن برای درآمدزایی کشورشان استفاده کرده‌اند. این اقتصاددان برجسته ایرانی افزود: ممکن است برخی بگویند که اقتصاد ایران مانند نروژ نیست که حرف درستی است، اما نروژی‌ها هم می‌توانستند مانند ما درآمدهای نفتی را در داخل اقتصادشان مصرف کنند که به احتمال فراوان با وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، دچار مشکلات اقتصاد ایران می‌شدند، اما آنها در شرایط فعلی یک صندوق برای سرمایه‌گذاری دارند که برای یک کشور پنج میلیون‌نفری بیش از ۹۸۰ میلیارد دلار منابع ذخیره‌شده دارد. وی ادامه داد: با این همه این‌طور نیست که حالا با این مقدار قابل ‌توجه منابع در هزینه آن دست ‌و دلبازی بی‌حد و حصر داشته باشند، بلکه هرسال حدود سه تا چهار درصد، آن هم صرفا از محل درآمدهای صندوق، مجوز برداشت برای هزینه‌ در اقتصادشان تزریق می‌کنند.

پروفسور پسران با ذکر این مثال بر این موضوع تاکید می‌کند که ایران هم می‌‌تواند در این جهت گام بردارد: اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته خودش را تا حدودی با نظام تحریم تطبیق داده است و اکنون ساده‌تر می‌تواند چشمش را بر درآمدهای نفتی ببندد و آنها را در صندوقی ذخیره کند. ایران هم مانند نروژ می‌تواند صندوقی ایجاد کند و به جای اینکه اصل منابع صندوق را هزینه کند از بازدهی و درآمد صندوق خرج کند. یعنی می‌تواند منابع حاصل از درآمدهای نفتی را در بازار رقیب سرمایه‌گذاری کند و درآمدی را که از آن طریق به دست می‌آورد هزینه کند. دقت داشته باشید که این صندوق با صندوق توسعه ملی که هم‌اکنون در ایران وجود دارد متفاوت است چون منابع صندوق توسعه ملی درحال حاضر عمدتا در پروژه‌های داخلی هزینه می‌شود، اما منابع صندوقی که مدنظر من است باید در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شود و تنها از درآمدهای آن بتوان هزینه کرد. امکان انجام این کار وجود دارد و با این اتفاق سدی در برابر شوک‌های ارزی به اقتصاد ایجاد می‌شود. ضمن اینکه اقتصاد ایران از درآمد هم بهره‌مند می‌شود. پروفسور پسران افزود: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد اثر تحریم‌ها بیشتر روی حوزه تولید و به ویژه کاهش سرمایه‌گذاری بوده است تا در حوزه مصرف. بر اساس این آمار در دوره سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ میزان تولید حدود ۸ درصد کاهش یافته است. در همین دوره میزان سرمایه‌گذاری هم ۱۶ درصد کاهش نشان می‌دهد اما مصرف بخش خصوصی تنها ۷/ ۱ درصد افت کرده است. بنابراین لازم است اکنون که در حال خروج از شرایط تحریم هستیم عدم تعادل بین سرمایه‌گذاری و مصرف را برطرف کنیم. یعنی به جای اینکه مصرف را بالا ببریم باید بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم.

توصیه دوم: افزایش توان تولید

دومین توصیه که از سوی پروفسور پسران برای دوران پسا تحریم پیشنهاد شده توجه به افزایش توان تولید است. به گفته استاد اقتصاد کمبریج و کالیفرنیای جنوبی با توجه به کاهش بیشتر تولید نسبت به مصرف طی سال‌های گذشته، اولویت باید در احیای ظرفیت تولید کشور باشد. به خصوص تولیداتی که توان صادراتی دارند. در این مسیر حتی نیازی به تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز هم نیست چون با قوت گرفتن ارزآوری در اقتصاد، فاصله بین دو‌نرخ به مرور کاسته شده و در نهایت یکی خواهد شد. وی گفت: در واقع هر اقدامی که بتوانیم انجام دهیم که به تولید و صادرات کمک کند خود یک نوع اولویت است. چون به‌صورت خودبه‌خود تولید ناخالص داخلی را بالا می‌برد یعنی رشد اقتصادی ایجاد می‌کند؛ برای کشور درآمد ارزی ایجاد می‌کند و در واقع به کاهش فاصله نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای کمک و ما را به یکسان شدن نرخ نزدیک‌تر می‌کند.

توصیه سوم: خروج از رکود

سومین توصیه پروفسور پسران خروج از رکود است که به اعتقاد وی اولویت اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است. به گفته این اقتصاددان برجسته ایرانی برای خروج از رکود و ایجاد اشتغال الزاما نیازی به سیاست‌های تورم‌زا نداریم و می‌توانیم راهی را برویم که آمریکا بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ طی کرد. راه توسعه اقتصاد ایران حرکت در جهت خصوصی‌سازی اقتصاد است. وی با بیان اینکه درست است که باید مراقب افزایش مجدد تورم باشیم و کوشش کنیم تورم را به سمت کاهش بیشتر سوق دهیم، تصریح کرد: اما فکر می‌کنم شرایط کنونی ایران به‌گونه‌ای نیست که توسعه اقتصاد الزاما منجر به تورم شود. این به نظر من اشتباه است. این‌طور نیست که یک عده فکر کنند مساله منحنی فیلیپس است که اگر بخواهیم تورم را کاهش دهیم حتما رکود ایجاد می‌شود یا برعکس اگر بخواهیم از رکود خارج شویم افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر است. اقتصاد آمریکا بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ را ببینید. پروفسور پسران تاکید کرد: آمریکا در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است. آمریکا اقتصاد خود را از بحران خارج کرد و رونق بخشید بدون اینکه تورم ایجاد کند. بر اساس آخرین آمار در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ تولید ناخالص داخلی آمریکا به‌طور متوسط ۲/ ۲ درصد رشد داشته و متوسط نرخ تورم در همین دوره معادل ۸/ ۱ درصد محاسبه شده است. وی افزود: در حالی که بسیاری افراد معتقد بودند سیاست‌های دولت برای خروج از بحران تورم ایجاد می‌کند و نرخ بهره بالا می‌رود. اغلب محافظه‌کاران چنین عقیده‌ای داشتند، اما دیدید که چندان هم این‌طور نبود. دلیلش هم این بود که یک ظرفیت استفاده‌نشده در اقتصاد آمریکا وجود داشت. اکنون هم همان‌طور که گفتید اغلب شرکت‌های تولیدی در ایران با نیمی از ظرفیت خود کار و تولید می‌کنند. این بنگاه‌ها با مقداری کمک و گشایش می‌توانند ظرفیت تولید خود را به حداکثر برسانند بدون اینکه تورم جدیدی ایجاد کنند.

این اقتصاددان برجسته ایرانی تاکید کرد: در آمریکا برای توسعه اقتصاد به دنبال این رفتند که ببینند چه پروژه‌هایی تصویب شده و هنوز اجرا نشده است یا چه پروژه‌هایی در حال اجرا است و می‌توان به اجرای آن سرعت بخشید. در اقتصاد ایران هم پروژه‌های نیمه‌تمام بسیاری وجود دارد. پروژه‌هایی که می‌توان به اجرای آن سرعت داد. ما نیازی به تعریف پروژه جدید نداریم که هزینه زیاد و وقت بسیاری نیاز دارد تا به تولید برسد، اما پروژه‌هایی داریم که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت کرده و اکنون نیمه‌تمام باقی مانده است.

۰۶:۵۴:۲۸دنیای اقتصاد: روز گذشته، دماسنج بازار سهام افت ۴۵۰ واحدی (معادل ۶۸/ ۰ درصدی) را تجربه کرد و برای دهمین روز متوالی در کانال ۶۶ هزار واحدی باقی ماند. نبود محرک‌های رشد و عوامل فشار باعث شده است بورس تهران وضعیت نسبتا کم‌نوسانی را سپری کند. در این شرایط، با توجه به آنکه قیمت سهام به ارزش ذاتی خود نزدیک است، ریسک سفته‌بازی نیز نسبتا کاهش یافته است. بر این اساس، کارشناسان معتقدند سهامداران مانند گذشته به اخبار مثبت توجه نمی‌کنند و عموم معامله‌گران فعلی، نوسان‌گیری و کسب سودهای کوتاه‌مدت را ترجیح می‌دهند.

گروه بورس – زهرا رحیمی: شاخص کل بورس تهران روز گذشته در ادامه روند نوسانی خود و در اثر معاملات منفی نماد‌های پتروشیمی با افت ۴۵۰ واحدی (معادل ۶۸/ ۰ درصد) مواجه شد و پس از لمس کانال ۶۵ هزار واحدی در ساعات پایانی معاملات در نهایت برای دهمین روز کاری در کانال ۶۶ هزار باقی ماند.

در تحلیل روند فعلی شاخص کل کارشناسان معتقدند الگوی معاملات تغییر کرده، به‌طوری که سهامداران بی‌تفاوت به اخبار مثبت با شناسایی سودهای کوتاه‌مدت و فروش‌های هیجانی به نوسان‌گیری در بورس می‌پردازند.در شرایطی که قیمت بیشتر سهم‌ها در بازار زیر ارزش ذاتی خود قرار گرفته و این عامل موجب تشدید نوسان‌گیری (به علت کاهش ریسک) در بازار سهام شده، اما اغلب کارشناسان می‌گویند که به کف رسیدن قیمت‌ها و جذاب شدن آنها برای خرید می‌تواند موجب تغییر روند کنونی بازار شود.

واکسینه شدن بازار به اخبار
در بررسی شرایط کنونی بازار محسن عباسی، مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری ابن‌سینا گفت: در پی حصول توافق هسته‌ای اعتماد سهامداران به معاملات و آینده بازار نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافته اما این اعتماد در حدی نیست که چشم‌انداز مثبت بورس در بازه زمانی میان‌مدت تا بلند‌مدت موجب شود تا معامله‌گران صبر پیشه کنند و منتظر اثرات واقعی رفع تحریم‌ها بر بازار باشند به همین دلیل بیشترآنها با هدف کسب سودهای کوتاه‌مدت به نوسان‌گیری مشغولند. این کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه معامله‌گران نسبت به اخبارکم واکنش شده‌اند، افزود: در حال حاضر الگوی معاملات در بازار سهام تغییر کرده است به‌طوری که حتی با انتشار اخبار مثبت نیز باز هم شاهد تشدید صف‌های فروش هستیم این در حالی است که در گذشته اخبار مثبت با سرعت بسیار بیشتری بازار را تحت تاثیر قرار می‌داد.

به اعتقاد این کارشناس بازار سهام برآیند اتفاقات درون و بیرون بورس (به‌طور مثال انتظار برای نتیجه قطعی تر از توافق هسته‌ای، گزارش‌های نامناسب شرکت‌ها و سیاست‌های ضد‌تورمی دولت) موجب حرکت بورس دراین محدوده نوسانی شده است.عباسی ادامه داد: در شرایط فعلی عامل قدرتمندی برای بازگشت بازار به دوران رونق نیست در مقابل نیز عامل منفی خاصی نیز برای افت بیشتر وجود ندارد به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود بازار در کوتاه مدت یک روند نوسانی را پیش بگیرد و در بلند مدت با رفع تدریجی تحریم‌ها در کنار به کف رسیدن قیمت‌ها باز هم وارد مدار رونق شود.

این کارشناس بازار سهام به باز شدن نماد‌های پالایشگاهی و تاثیرآن بر روند بازار اشاره کرد و گفت: بیشتر نماد‌های این صنعت، همیشه شاهد نوسانات عجیب و غریبی بوده‌اند و در همین راستا به نظر می‌رسد با توجه به ابهامات فراوانی که دارند این نماد‌ها در روزهای آغازین بازگشایی خود بر معاملات بازار تاثیر منفی بگذارند، اما در ادامه فعالیت خود تحت تاثیر فضای کلی بازار قرار خواهند گرفت، البته باید گفت که بازگشایی این نماد‌های پرحاشیه دامنه نوسان مثبت و منفی در بورس را افزایش خواهند داد.

مفروضات خوش‌بینانه «جم»
عباسی درخصوص انتقال شرکت پتروشیمی جم از فرابورس به بورس و تاثیر آن بر روند معاملات امروز گفت: به نظر نمی‌رسد بازگشایی این نماد روند معاملات بازار سهام را با تغییر خاصی مواجه کند، چرا‌که صرفا یک انتقال بازار است و تنها وزن صنعت پتروشیمی در بورس را افزایش می‌دهد، اما نکته قابل توجهی که در مورد این نماد وجود دارد مفروضات خوش بینانه و کمی غیر‌واقعی موجود در صورت مالی آن است به همین دلیل ممکن است در آینده شاهد تعدیل منفی در این نماد باشیم.

۰۶:۵۴:۰۵

دکتر سیدمهدی برکچیان

رئیس‌جمهور محترم در گفت‌وگوی تلویزیونی خود، به مردم قول داد که تا پایان دولت یازدهم، یعنی تا فصل بهار سال ۱۳۹۶، تورم را به‌صورت پایدار، تک رقمی می‌کند و معضل ۴۰ ساله تورم دو رقمی را برای همیشه حل خواهد کرد. ایشان برای نشان دادن اهمیت این وعده و جلب اعتماد مردم، تاکید کرد همان‌طور که به وعده‌های پیشین خود درخصوص تورم و رشد اقتصادی و همچنین حل مساله هسته‌ای عمل کرده، تک رقمی کردن تورم را نیز به انجام خواهد رساند.

به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور با آگاهی کامل به جوانب موضوع به طرح این وعده اقدام کرده است. همان‌طور که در صحبت‌های مختلف از جانب ایشان مطرح شده، کشور در آینده میان‌مدت با سه چالش اساسی دست به گریبان است: بحران اشتغال، کاهش سطح رفاه مردم و تنزل موقعیت اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی. هر سه این چالش‌ها در صدر تهدیدات کشور قرار دارند که در صورت غفلت می‌توانند به تهدیدات امنیت ملی تبدیل شوند.با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم از سوی رهبری نظام و همچنین تاکید مستمر رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد خوشبختانه اجماع مهمی در سطح حاکمیت شکل گرفته که راه‌حل مقابله با چالش‌های فوق، دستیابی به رشد اقتصادی بالا، پایدار و اشتغال‌زا در سال‌های آینده است. دستیابی به چنین رشدی مستلزم به‌کارگیری تکنولوژی و سرمایه و همچنین دسترسی به بازارهای بزرگ جهانی برای فروش تولیدات داخلی است که متاسفانه کشور در این زمینه‌ها دچار فقر و عقب‌ماندگی است.

در نتیجه، بدون هیچ شک و تردیدی، شرط لازم دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، ورود سرمایه‌گذاران خارجی است تا با خود، سرمایه و تکنولوژی بیاورند و دسترسی به بازارهای جهانی را فراهم کنند. اما هیچ سرمایه‌گذار خارجی سرمایه خود را برای یک سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد کشوری نمی‌کند که دچار بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان و نرخ تورم بالاست. حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز در شرایط عدم ثبات اقتصاد کلان، سرمایه‌های خود را در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت درگیر نمی‌کنند و بیشتر به بازارهای زودبازده برای اقدامات سفته‌بازانه روی می‌آورند. نرخ تورم بالا کشور را درگیر نااطمینانی‌هایی می‌کند که فضای سرمایه‌گذاری را با ابهام مواجه می‌سازد. به‌عنوان نمونه، وقتی نرخ تورم بالاست یعنی اینکه نرخ ارز هم متعاقبا دچار نوسان خواهد شد و یعنی اینکه تعیین قیمت حامل‌های انرژی هم به یک مساله بغرنج تبدیل می‌شود. تورم جزو اولین شاخص‌هایی است که هر سرمایه‌گذاری آن را رصد می‌کند و با مشاهده نرخ تورم ۱۵ درصد و ۲۰ درصد، نسبت به سرمایه‌گذاری درازمدت در ایران دچار تردید می‌شود.همان‌گونه که ما توانستیم چهره کشور را به لحاظ سیاسی و امنیتی در جهان بازسازی کنیم به لحاظ اقتصادی نیز باید تصویر ایران به‌عنوان یک کشور بی‌ثبات و آشفته را تغییر دهیم تا سرمایه‌گذاران جرات کنند و برای بلندمدت سرمایه‌گذاری نمایند. برای اصلاح این تصویر، حفظ ثبات اقتصاد کلان یک ضرورت غیرقابل تردید است. در شرایطی که بر اساس آمار سال ۲۰۱۴ بانک جهانی، بیش از ۱۹۵ کشور در جهان تورم تک رقمی دارند تورم‌های ۱۵ درصد و ۲۰ درصد نشانگر ضعف مدیریت اقتصادی و بی‌ثباتی‌های سیاستی است. با این توضیحات به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور، انتخاب استراتژیک درستی انجام داده است.اما آیا این، همه ماجراست؟ بیش از ۴۰ سال است که کشور گرفتار تورم‌های بالاست و هیچ دولتی تاکنون نتوانسته این معضل را برطرف سازد. این حقیقت، شایسته توجه ویژه است. اگرچه دستیابی به تورم تک‌رقمی یک آرزوی شیرین است و اگرچه بیش از ۱۹۵ کشور آن را محقق کرده‌اند اما باید همواره به این موضوع اندیشید که چرا تاکنون، این هدف در کشور ما تحقق پیدا نکرده است و باید نگران آن بود که همان عواملی که تاکنون مانع از تحقق این هدف شده‌اند ممکن است اکنون نیز مانع از دستیابی به آن شوند.

یکی از مهم‌ترین‌ دلایل تورم‌های بالا در کشور ما بی‌انضباطی‌های گسترده مالی و پولی است. سال‌ها است نهادهای مختلف عادت کرده‌اند که بدون ضابطه، تعهد ایجاد کنند و خرج نمایند و در این راستا از هر منبع ممکن و در اختیاری بهره بگیرند و هر موقع هم کم می‌آورند قلک بانک مرکزی در اختیار آنان بوده است. گاهی مستقیم از بانک مرکزی استفاده می‌کردند (همانند استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یا پروژه مسکن مهر) و گاهی با واسطه و از طریق نظام بانکی به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شدند. رشد بیش از ۴۰ درصدی بدهی‌های نظام بانکی به بانک مرکزی در سال ۹۳ از این جهت، هشدار دهنده است. امروز رئیس‌جمهوری با آگاهی از این موارد، دست به انتخاب زده است و با اعلام این تعهد بزرگ به مردم، در واقع وعده به نظم درآوردن نظام مالی و پولی را به مردم داده است. یعنی اینکه قرار است از این به بعد، دولت به خود سخت بگیرد و با حساب و کتاب خرج کند. این شاید اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب است که یک رئیس دولت این‌گونه اعتبار خود را برای سر و سامان دادن به اوضاع مالی و پولی در گرو می‌گذارد. قاعدتا همه کارشناسان اقتصادی با استقبال از این موضوع، وعده رئیس‌جمهوری را به‌عنوان نقطه عطفی در نحوه مدیریت مالی و پولی دولت، تلقی می‌کنند.البته لازم است تا الزامات دستیابی به هدف بزرگ تک رقمی کردن تورم را در نظر داشت که در اینجا به چهار مورد از مهمترین الزامات اشاره می‌شود: (الف) نحوه تدوین بودجه، شکل تخصیص و هزینه کرد بودجه‌های جاری و عمرانی و شکل و میزان ایجاد تعهدات از سوی دولت نیازمند بازنگری اساسی است. یکی از بزرگترین نگرانی‌ها همواره سرریز فشارهای بودجه‌ای و غیربودجه‌ای دولت بر نظام بانکی و بانک مرکزی بوده است. (ب) نحوه ورود درآمدهای نفتی به بودجه و اقتصاد و چگونگی تبدیل ارز حاصل از آن به ریال، همواره یکی از مجاری ایجاد انبساط‌های پولی بوده است. از این رو بازنگری در نحوه مدیریت درآمدهای نفتی به‌ویژه پس از رفع تحریم‌ها از الزامات کلیدی است. (ج) باید در زمینه وظایف و اختیارات بانک مرکزی تجدید نظر اساسی صورت گیرد.

اول از همه اینکه باید کنترل تورم به‌عنوان مهم‌ترین‌ ماموریت بانک مرکزی شناخته و سپس متناسب با این ماموریت، اختیارات لازم برای کنترل تورم برای بانک مرکزی فراهم شود. طبیعی است که با فراهم آمدن اختیارات لازم، بانک مرکزی باید در مقابل تغییرات تورم پاسخگو باشد. حفظ تورم تک رقمی به‌صورت پایدار، همچنین مستلزم برخی تغییرات نهادی است که باید جداگانه به آن پرداخت. (د) به دلیل نحوه نگرش جناب آقای روحانی، این دولت مصمم است تورم را تک رقمی کند ولی برای اینکه این دستاورد برای همیشه محفوظ بماند و کشور در سال‌های بعد به دلیل رفتارهای دلبخواهانه روسای دولت‌های بعدی دوباره دچار بی‌انضباطی‌های مالی و پولی و به تبع آن تورم‌های بالا نشود این موضوع باید به شکل یک قانون دائمی و الزام‌آور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و دولت و بانک مرکزی از این حیث در مقابل نمایندگان مردم، پاسخگو باشند. گاهی دچار حیرت می‌شویم که چگونه در سال‌های گذشته، کشور تورم‌های بالای ۳۰ و ۴۰ درصد را تجربه کرد و شیرازه ثبات اقتصادی کشور پاشید و حتی یک بار، دولت وقت بابت این موضوع مورد بازخواست مجلس قرار نگرفت.همان‌گونه که قبلا نیز در سرمقاله‌های «دنیای اقتصاد» متذکر شدم، فرصت تاریخی بی‌نظیری برای حل معضل تورم فراهم آمده است. دولت با کاهش بیش از ۲۵ درصدی نرخ تورم ظرف ۱۸ ماه گذشته اعتبار قابل توجهی برای خود ایجاد کرده است. حل معضل هسته‌ای هم نیز از یکسو، اعتبار دولت نزد افکار عمومی را به شدت بالا برده و هم از سوی دیگر زمینه لازم برای کاهش تورم را فراهم کرده است؛ یعنی اینکه با انجام توافق هسته‌ای، هم نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‌ عوامل موثر بر تورم، باثبات خواهد بود و هم هزینه‌های تولید کاهش خواهد یافت که سبب می‌شود تورم سمت عرضه، کاهنده باشد. با کاهش قیمت‌های جهانی مواد اولیه (مانند نفت، فلزات، گندم و…) تورم وارداتی ما نیز منفی شده که اثر کاهنده بر تورم مصرف‌کننده دارد. رئیس‌جمهوری هم با استفاده از اعتبار حاصل شده برای دولت، نسبت به تک رقمی کردن تورم تعهد ایجاد کرده که کار رسانه‌ای مناسب بر روی تعهد رئیس‌جمهوری و انتقال درست آن به مردم سبب می‌شود انتظارات تورمی نیز کنترل و لنگر شود. بنابراین به نظر می‌رسد شرایط زمینه‌ای برای دستیابی به هدف تک رقمی کردن تورم، مساعد است و فقط باید منتظر اقدامات دولت برای فراهم کردن چهار الزام فوق‌الذکر ماند. قدر این فرصت تاریخی را بدانیم.

۰۶:۵۳:۴۷گروه بورس- حدیث موسوی: بورس تهران روز گذشته یکی از ریزش‌های سنگین خود در طول سه هفته اخیر (پس از اعلام توافق هسته‌ای) را تجربه کرد تا به این ترتیب تحت تاثیر افت شدید قیمت نفت و سایر کالاها در بازارهای جهانی، رکود اقتصاد و گزارش‌های سه‌ماهه شرکت‌ها که اغلب حاوی اطلاعات خوبی از وضعیت سودآوری آنها نبوده است، کماکان به روند کاهشی خود ادامه دهد.

در این میان نگرانی نسبت به سود‌آوری حد‌اقل نیمی از شرکت‌های بورسی که عمدتا به بازارهای جهانی نیز وابسته‌اند مانع از تقسیم سود در فصل برگزاری مجامع سالانه شده و این تغییر رویکرد نسبت به سال گذشته نه به دلیل توجه شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای خود بلکه عمدتا ناشی از کمبود نقدینگی و کاهش سودآوری بوده است.

به هر طریق تجربه این شرایط ناخوشایند در بورس تهران متاثر از عوامل مذکور در حالی است که کارشناسان معتقدند به کمک برخی سپرهای حمایتی و تغییر رویکرد اقتصاد به سمت توجه و تمرکز بیشتر بر صنایع خدماتی، نرم‌افزاری و دانش‌بنیان به جای کالا‌محور بودن می‌توان تا حدود زیادی جلوی نوسانات ناخواسته در بازار سهام را گرفت.

کاهش سود تقسیم شده شرکت‌های بورسی متاثر از کمبود نقدینگی
وحید شیرازی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» درخصوص کاهش میزان سود تقسیم شده توسط شرکت‌های بورسی در سال جاری به ذکر سه دلیل پرداخته و توضیح می‌دهد: بخش عمده‌ای از ارزش معاملات بورس و فرابورس کشور به‌طور مستقیم تحت تاثیر نوسانات بازارهای کالایی جهانی قرار دارد. شرکت‌های پتروشیمی، فولادی، سنگ‌آهنی‌ها و فلزات اساسی از جمله صنایع فعال در بورس هستند که نوسانات بازارهای جهانی روی عملکرد و سودآوری آنها تاثیر مستقیم دارد.

وحید شیرازی می‌گوید: افت دنباله‌دار قیمت‌ در این بازارها موجب شده تا در مجموع شاهد کاهش قیمت سهام و سودآوری شرکت‌ها در بورس تهران باشیم، در واقع آمارها نشان می‌دهند بین ۱۵ تا ۲۵ درصد سودآوری شرکت‌ها در بورس تهران کاهش یافته است که همین عامل مساله تقسیم سود را در فصل برگزاری مجامع زیر سوال برده است.

وی به ذکر مثالی در این خصوص پرداخته و عنوان می‌کند: به‌عنوان مثال سود تحقق یافته سال ۹۲ شرکت گل گهر به میزان ۱۳۸۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۳ این مبلغ به ۸۵۰ میلیارد تومان کاهش یافته است؛ یعنی افتی ۳۸ درصدی در سودآوری این شرکت در بازه‌ای یکساله تحت تاثیر رکود بازار داخلی و افت شدید قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی. به گفته شیرازی در کنار مساله مزبور تمایل شرکت‌ها به تامین مالی طرح‌های خود بدون نیاز به اخذ تسهیلات مالی از سیستم بانکی و غلبه بر کمبود نقدینگی در دوران رکود فرسایشی اخیر در اقتصاد داخلی موجب شده است تا در عمل شرکت‌ها تمایل کمتری به تقسیم سود نقدی از خود نشان دهند و این دلیل دومی ‌است که می‌توان برای کاهش سود تقسیم شده در سال جاری ذکر کرد.

این کارشناس بازار سهام سومین عامل که موجب کاهش سود تقسیم شده از جانب شرکت‌های بورسی شده را نیز مربوط به الزام بانک‌ها به تقسیم سود نقدی کمتر در فصل مجامع – به منظور جلوگیری از خروج نقدینگی و فشار مضاعف به بانک‌ها- از سوی نهادهای نظارتی (بانک مرکزی) عنوان کرد.

اثر کاهش نسبت سود تقسیمی‌به محقق شده (DPS/ EPS) بر ارزش سهام شرکت‌ها
در این میان بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در سال جاری نسبت D/ E در بازار سهام به ۷۱ درصد رسیده در حالی که در سال گذشته این نسبت حدود ۸۰ درصد بوده است.

شیرازی درخصوص تاثیر کاهش این نسبت بر ارزش سهام شرکت‌ها توضیح می‌دهد: اگر شرکت‌ها برای انجام طرح‌های توسعه‌ای خود نسبت سود تقسیمی ‌به محقق شده را کاهش دهند این امر می‌تواند با ایجاد انتظاراتی مبنی بر افزایش سود آنها در سال‌های آینده موجب افزایش ارزش شرکت‌ها در حال حاضر شود، اما زمانی که این کاهش به منظور غلبه بر مشکلات نقدینگی و تامین سرمایه در گردش باشد این موضوع نمی‌تواند بر ارزش شرکت‌های بورسی تاثیرگذار باشد.

به گفته این کارشناس بازار سهام به نظر می‌رسد هم‌اکنون کاهش این نسبت عمدتا متاثر از عامل دوم است و مساله کمبود نقدینگی مهم‌ترین‌ دلیل برای کاهش سودآوری شرکت‌ها و به تبع میزان سود تقسیم شده در فصل مجامع بوده است. شیرازی توضیح می‌دهد: در بازارهای مالی معمولا آن دسته از شرکت‌های بورسی که بالغ هستند و انتظار رشد زیادی از آنها در آینده حیاتشان نمی‌رود، بخشی از سود محقق شده را تقسیم و بخش دیگری از آن را نزد خود نگه می‌دارند. به گفته وی در شرایطی که نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) در شرکتی خاص، کمتر از انتظار سهامدار باشد، وی ترجیح می‌دهد کل سود نقدی را دریافت کند درحالی که برای برخی از صنایع این وضعیت برعکس است به این معنی که سرمایه‌گذاری در آنها به صرفه بوده و موجب می‌شود در فصل مجامع سود کمتری تقسیم شود که همین موضوع ارزش شرکت را افزایش می‌دهد.

بورس نیازمند تغییر رویکرد از شرکت‌های کالا محور به خدماتی
افت ادامه‌دار قیمت‌ها در بازارهای کالایی جهانی از قبیل نفت، فولاد و سنگ‌آهن، فلزات اساسی و… به دلیل مازاد عرضه در این بازارها موجب شده تا بخش قابل ملاحظه‌ای از شرکت‌های بورسی تحت تاثیر این مساله با کاهش سودآوری روبه‌رو باشند و نوسانات قیمتی در بُعد جهانی همواره این شرکت‌ها را از خود متاثر سازد.

شیرازی برای به حداقل رسیدن این تاثیرات راهکار را تغییر رویکرد اقتصاد کشور و در پی آن بازار سهام از کالا محور بودن به خدمات محوری می‌داند و در این زمینه می‌گوید: مشکل اقتصاد و البته بورس ما این است که بسیاری از صنایع به بازارهای جهانی مرتبطند و هرگونه رخداد مثبت و منفی در این بازارها بازخورد مستقیم بر فعالیت این صنایع دارد، در حالی که اگر توجه و تمرکز خود را بر گسترش فعالیت شرکت‌های خدماتی، توریسم، IT محور، تامین سرمایه‌ها، خدمات مالی و… قرار دهیم می‌توانیم از نوسانات ناخواسته در بورس مصون بمانیم.

محافظ بورس مقابل نوسانات جهانی
این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: سال گذشته هند ۱۰۰ میلیارد دلار معادل یک‌سوم صادرات کل نفت خاورمیانه خدمات IT به دیگر کشورها صادر کرده است (۶۰ درصد بازار فروش خدمات نرم‌افزاری هند، آمریکا بود) و به‌طور کلی در اقتصادهای نوظهور و پیشرفته ۷۰ درصد از ترکیب اقتصاد برحسب خدمات و شرکت‌های دانش بنیان شکل گرفته که این موضوع کمک می‌کند نه تنها اقتصاد کشور منسجم‌تر و محکم‌تر از زمانی که بر صادرات کالاها تکیه دارد روی پای خود بایستد بلکه در زمان رویارویی با هرگونه نوسانات در بازارهای کالایی نیز کمترین تاثیر را از این تغییرات دریافت کند. یکی از عواملی که بعد از بحران ۲۰۰۸ سبب بهبود سریع بورس آمریکا شد وجود شرکت‌هایی مثل گوگل و اپل بود که با افزایش سودآوری، خلاقیت و رشد سریع درآمدی دوباره توجهات را به بازار سرمایه جلب کردند و در نهایت سبب سرایت ارزش و سودآوری به سایر بخش‌ها و به ویژه بخش خدمات مالی شدند.

نقش نهادهای تخصصی در بورس کمرنگ است
در ادامه، این کارشناس بازار سرمایه به روند صعودی شاخص بورس در روزهای پیش از اعلام توافق هسته‌ای و به ریزش آن پس از این رویداد اشاره کرده و می‌گوید: بازارها به‌طور معمول یک فاز جلوتر از تغییر پارامترهای مهم در اقتصاد به رویدادها واکنش نشان می‌دهند، با اعلام توافق هسته‌ای تعیین تاثیرات آن بر اقتصاد و بازار سرمایه و مشخص کردن سطح انتظارات بازار نیاز به بررسی داشت که این مهم نیازمند وجود نهادهای تخصصی برای جهت دادن به بازار در این حوزه است.

به گفته وی در آمریکا نیز بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی هنگامی ‌که هنوز آثار خروج از این بحران در اقتصاد آمریکا به‌طور کامل آشکار نشده بود، سرمایه‌گذاران منتظر نماندند بلکه متناسب با انتظارات خود از روند سودآوری برخی شرکت‌های مهم در آینده، اقدام به چیدن پرتفوی خود کردند و به این ترتیب نشانه‌های رونق در بورس این کشور زودتر از رونق اقتصادی و خروج از بحران اقتصادی پدیدار شد.

وی وجه تمایز مهمی را که میان بازار سرمایه کشور با بازارهای مالی پیشرفته در دنیا وجود دارد به کمبود نهادهای تخصصی در بازار سرمایه کشور مربوط دانسته و در این خصوص می‌گوید: در بازارهای مالی پیشرفته صندوق‌های متفاوت سرمایه‌گذاری در بازار سهام رفتار سهامداران حقیقی را به‌صورت تخصصی جهت می‌دهند، این صندوق‌ها به‌طور مرتب رتبه‌بندی می‌شوند و با نقش پررنگ خود در بورس بعضا مانع از رفتار احساسی سهامداران حقیقی می‌شوند.

این حالی است که در بورس تهران این نوع صندوق‌ها کمتر از یک درصد ارزش بازار را به خود اختصاص داده‌اند و به این دلیل سهامداران حقیقی به‌صورت تخصصی و علمی‌ در بورس اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و در مواجهه با برخی رخدادهای اقتصادی و سیاسی خیلی احساسی در روند معاملات شرکت می‌کنند.

۰۶:۵۳:۲۴ گروه دیپلماسی: باوجود مخالفت دو تن از نمایندگان بلندپایه دموکرات با توافق هسته‌ای ایران، دموکرات‌های آمریکا پیش‌بینی کرده‌اند «آرای کافی» برای اینکه توافق هسته‌ای با ایران از بازنگری کنگره جان سالم به در ببرد را در اختیار دارند. کاخ سفید نیز اعلام کرده به‌طور خاص نگران نیست که تصمیم شومر، سناتور بانفوذ و سومین دموکرات برجسته کنگره، مشوق مخالفت با توافق هسته‌ای وین شود. چاک شومر و الیوت انگل که هر دو به نمایندگی از حوزه‌های ایالت نیویورک در کنگره حضور دارند، روز پنج‌شنبه اعلام کردند با توافق هسته‌ای ایران مخالف هستند.

مخالفت این نمایندگان دموکرات، این گمانه زنی را مطرح کرد که شاید باراک‌اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا نتواند آرای لازم دموکرات‌ها را برای وتوی رای منفی مخالفان توافق در کنگره کسب کند. نمایندگان کنگره آمریکا تا روز ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) فرصت دارند به توافق هسته‌ای ایران و ۶ قدرت جهانی رای مثبت یا منفی دهند یا حتی تصمیم بگیرند رای ندهند. باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا در تلاش است تا آرای کافی را از هم‌حزبی‌های دموکرات خود برای سد کردن تلاش‌های جمهوری‌خواهان به دست بیاورد.

مخالفت کری

یک روز پس از اعلام مخالفت دو نماینده دموکرات، جان کری، وزیرامور خارجه آمریکا گفت که با استدلال‌های دو نماینده بلند‌پایه حزب دموکرات در کنگره برای رد توافق هسته‌ای ایران، به شدت مخالف است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جان‌کری که در ویتنام به سر می‌برد، روز جمعه تاکید کرد: «به‌رغم احترامی که برای چاک‌شومر، سناتور ارشد دموکرات، و الیوت انگل، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس نمایندگان، قائل است ولی استدلال‌های آنها بر پایه واقعیت نیست.» چاک شومر که در یک خانواده یهودی به دنیا آمده و به شدت به اسرائیل نزدیک است از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرده و گفته بود: «بر اساس این توافق به بازرسان اجازه داده نمی‌شود «هر زمان یا هر کجا» را که بخواهند مورد بازرسی قرار دهند.» او اضافه کرده بود که طبق این توافق، آمریکا نیز نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه درخواست بازرسی را مطرح کند. جان کری در واکنش به این سخنان ضمن اعلام مخالفت خود مدعی شد: «با توجه به ردیابی اورانیوم طی ۲۵ سال آینده غیر ممکن است که ایران بتواند بمب اتم بسازد.» این سخنان کری در شرایطی بیان می‌شود که مقامات ارشد ایران بارها اعلام کرده‌اند که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت یا استفاده از سلاح اتمی نیست و حتی مقام معظم رهبری نیز تولید، انباشت و استفاده از آن را حرام اعلام کرده‌اند. کری در ادامه سخنانش گفت: «مساله بستن (مسیرها) واقع بینانه است. من با احترام می‌گویم، رد کردن یک سیاست (رویکردی به سوی) آینده نیست. چنین رویکردی هیچ بدیل و جایگزینی را پیشنهاد نمی‌کند.» وزیر امور خارجه آمریکا مجددا تاکید کرد که در صورت رد این توافق هسته‌ای، نگرانی‌ها درباره از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران افزایش می‌یابد، در نتیجه مردم برای اقدام نظامی فشار وارد خواهند کرد.

آرای کافی دموکرات‌ها

در شرایطی که گزارش رسانه‌های آمریکا حاکی است که تقریبا مسجل است کنگره، توافق با ایران را رد خواهد کرد و باراک اوباما نیز رای نمایندگان کنگره را وتو خواهد کرد، اما مساله این است که آیا باراک اوباما به اندازه کافی از حمایت نمایندگان دموکرات در سنا برخوردار خواهد بود که مانع رد نهایی توافق هسته‌ای در کنگره شود یا نه؟ در این‌باره دموکرات‌های آمریکا می‌گویند، با وجود مخالفت چاک شومر، سناتور بانفوذ دموکرات، آرای کافی برای اینکه توافق هسته‌ای با ایران از بازنگری کنگره جان سالم به در ببرد را در اختیار دارند.سخنگوی سناتور دیک دربین، از حامیان برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) که به‌عنوان هماهنگ‌کننده پارلمانی اقلیت سنا، آرای دموکرات‌ها را می‌شمارد در همین باره گفت: «دموکرات‌ها هنوز اطمینان دارند که می‌توانند تلاش‌های جمهوری‌خواهان برای شکست این توافق را نقش بر آب کنند.» دموکرات‌های آمریکا روز جمعه اعلام کردند که به‌رغم مخالفت چاک شومر، سومین دموکرات ارشد سنا با توافق هسته‌ای با ایران، آرای کافی برای تایید این توافق را در کنگره در اختیار دارند.کنگره تا ۱۷ سپتامبر فرصت دارد تا توافق با ایران را بررسی کرده و رای نهایی خود را صادر کند. اگر همان‌گونه که بسیاری در دولت اوباما تصور می‌کنند توافق رد شود ۲۲ روز فرصت خواهد بود تا اوباما درباره وتوی مصوبه کنگره و کنگره نیز درباره نحوه خنثی‌کردن وتوی اوباما تصمیم بگیرد.تا به‌حال دست کم ۱۴ تن از دموکرات‌های سنا و نمایندگان مستقل و حدود ۳۴ نفر از دموکرات‌های مجلس نمایندگان اعلام کرده‌اند که از برجام پشتیبانی خواهند کرد.۴۶ نفر از یک‌صد نماینده سنا و ۱۸۸ نفر از ۴۳۵ نماینده مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکراتند. بسیاری از جمهوری‌خواهان و شماری از دموکرات‌ها اعلام کرده‌اند که با توافق مخالفت خواهند کرد. جمهوری‌خواهان برای خنثی کردن وتوی اوباما به ۲۹۰ رای در کنگره نیاز دارند. سناتور کرستن گیلیبراند از نیویورک روز پنج‌شنبه چند ساعت پیش از شومر اعلام کرد که از توافق حمایت خواهد کرد. سناتور تامی بالدوین از ویسکانسین نیز روز جمعه موافقت خود را اعلام کرد.

واکنش کاخ سفید

از سوی دیگر کاخ سفید نیز به اعلام مخالفت شومر با توافق واکنش نشان داد و جاش ارنست، سخنگوی اوباما گفته است که کاخ سفید به‌طور خاص نگران نیست که تصمیم شومر، سناتور بانفوذ دموکرات، مشوق مخالفت با توافق هسته‌ای وین شود. سخنگوی کاخ سفید افزود: «ما کماکان اطمینان داریم که اکثریت بارزی از دموکرات‌ها در کنگره آمریکا تصمیمی مبتنی بر نتیجه‌گیری‌های خود و نه بر اساس تصمیم شومر اتخاذ کنند.» به گزارش خبرگزاری فارس، ارنست با بیان اینکه ۱۲ نفر از اعضای کنگره بعد از سخنرانی اوباما حمایت خود را از «برجام» اعلام کرده‌اند، گفت: این نشان می‌دهد دلایل ارائه شده توسط رئیس‌جمهوری متقاعد‌کننده بوده‌اند.

سناتور دموکرات: توافق را بخوانید

همزمان با تلاش‌های کاخ سفید و کنگره آمریکا برای جلب نظر حامیان و مخالفان توافق، رسانه‌های آمریکایی نیز هر کدام بسته به گرایشی که دارند دست به تبلیغاتی در این زمینه می‌زنند. در این میان تبلیغات تلویزیونی مخالفان توافق هسته‌ای ایران و هشدار نسبت به تصویب توافق، با واکنش یکی از سناتورهای دموکرات روبه‌رو‌ شد. به گزارش «نامه نیوز»، باربارا باکسر، سناتور کنگره آمریکا و عضو کمیته سیاست خارجی در یادداشتی در روزنامه هافینگتن پست به دفاع از توافق هسته‌ای ایران پرداخته و نوشت:« توصیه من به همکارانم و مردم این است که این تبلیغات ۳۰ ثانیه‌ای را حذف کنید. هرگونه آگهی تجاری از سوی حامیان توافق را نیز حذف کنید و به جای آن، خود این توافق تاریخی را بخوانید.»

مخالفان، شناخت کافی از توافق ندارند

در این میان آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا نیز نسبت به اظهارات مخالفان توافق واکنش نشان داد و گفت کسانی که در کنگره آمریکا با توافق هسته‌ای ایران مخالفت می‌کنند، شناخت کافی از این توافق ندارند. به گزارش «ایرنا» او افزود: «توافق بر سر برنامه اتمی ایران و بحث اشاعه هسته‌ای خیلی سخت و پیچیده است و ما سال‌ها تلاش کردیم که به این توافق خوب برسیم، اما بعضی‌ها هنوز اطلاعات کافی ندارند و برخی همان طور که اوباما اخیرا اشاره کرد، سعی می‌کنند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند.»آلن ایر با بیان اینکه «ما سعی می‌کنیم مردم آمریکا خوب بفهمند ویژگی‌ها و نکات مثبت این توافق چیست»، افزود: «باید سطح آگاهی مردم آمریکا را بالا ببریم تا آنها هم شناخت بهتری از آنچه ما به آن دست یافتیم، به‌دست آورند.»

ادامه انتقادات جمهوری‌خواهان از برجام

همزمان با تلاش کاخ سفید برای جلب حمایت نمایندگان کنگره نسبت به توافق هسته‌ای با ایران، نمایندگان جمهوری‌خواه نیز به انتقادات خود علیه توافق افزوده‌اند. در این باره باب کورکر، رئیس‌ جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که از ابتدا با مذاکرات هسته‌ای ایران مخالف بود، در ادامه مخالفت‌های جمهوری‌خواهان با «برجام»، درباره اجازه دادن به ایران برای صنعتی کردن برنامه هسته‌ای خود هشدار داد.به گزارش خبرگزاری فارس باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی در نطق هفتگی جمهوری‌خواهان به موضوع «برجام» اشاره و با محتوای برنامه جامع اقدام مشترک به‌شدت مخالفت کرد.او در این نطق با انتقاد از «برجام» ادعا کرد: «به جای پایان برنامه هسته‌ای ایران، این توافق به آنها اجازه می‌دهد به مروز زمان با تایید و پذیرش ما برنامه هسته‌ای خود را صنعتی کنند. به جای بازرسی‌های هر زمان و هر مکان، این توافق به ایران تقریبا یک ماه وقت می‌دهد تا هرگونه مدرکی در قبال تولید برنامه سلاح هسته‌ای را پنهان کند.»کورکر درباره تحریم‌ها نیز تاکید کرد: «تنها پس از ۹ سال همه تحریم‌های مهم رفع خواهند شد و در نتیجه به جای آنکه ما تاثیر و نفوذ داشته باشیم، این ایران است که دارای نفوذ و تاثیر خواهد شد. ایران به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار پول نقد ظرف چند ماه، شاید ۹ ماه دست می‌یابد.» او افزود: «ظرف یک دهه آینده، ایران صدها میلیارد دلار دیگر هم به‌دست خواهد آورد و ما راه را برای اینکه ایران یک برنامه هسته‌ای مورد تایید بین‌المللی داشته باشد، هموار خواهیم کرد.» کورکر مدعی شد: ایران بدون تغییر رفتار مخرب خود، از یک کشور ضعیف به یک کشور با اقتصاد قوی تغییر خواهد یافت.

انتقاد ظریف از رسانه‌های آمریکایی

از سوی دیگر محمد‌جواد ظریف، وزیر امور‌خارجه ایران در واکنش به ادعای یکی از رسانه‌های آمریکایی درمورد سایت پارچین گفت: «این رسانه‌ها هدفی جز بر‌هم زدن فضای تفاهم ندارند.» به گزارش «ایرنا»، محمد‌جواد ظریف روز گذشته در حاشیه مراسم بزرگداشت روز خبرنگار که در تالار وحدت برگزار شد، درپاسخ به پرسشی درمورد ادعای یکی از رسانه‌های آمریکایی مبنی بر انجام اقداماتی از سوی ایران در اطراف پارچین افزود: «این اظهارات نشان‌دهنده این است که همه ادعاهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه شده واهی است. ما اعلام کرده‌ایم که یک کار جاده‌سازی در آن محل انجام شده است.» او تاکید کرد: «مسائل ان‌شاء‌الله برای افکار عمومی دنیا کاملا روشن خواهد شد، در گذشته هم این دروغ‌ها را پخش کردند، آنها هدفی جز بر‌هم زدن فضای تفاهم ندارند.»

۰۶:۵۲:۵۹ روه صنعت و معدن: ورود هیات تجاری کشورهای مختلف به کشور تاییدکننده عبور اقتصاد ایران از شرایط گلخانه‌ای و ورود به عرصه رقابت جهانی است، ورودی که عدم مدیریت آن می‌تواند فضای اقتصادی کشور را با چالش‌های جدیدی مواجه کنند؛ به همین دلیل فعالان اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی دولت باید برای زمان پس از تحریم برنامه اجرایی داشته باشد، چرا که لطمات پس از تحریم در صورت عدم مدیریت درست، ممکن است بیش از زمان تحریم به کشور آسیب برساند.

ورود به صنایع پیشران از جمله بخش معدن و صنایع معدنی را می‌توان یکی از اولویت‌های هیات‌های تجاری دانست، اما آنچه مسلم است برای ورود سرمایه‌گذاران به این بخش‌ها، دولت باید گام به گام با برنامه‌ریزی پیش برود و برای این دوره برنامه‌ریزی کند و اجازه ندهد که هر تجهیزات یا حتی سرمایه‌گذاری وارد کشور شود. در این خصوص نیز باید سرمایه‌گذارانی که آماده سرمایه‌گذاری در ایران هستند را دسته‌بندی کرده و از توان بخش خصوصی واقعی و تشکل‌ها در این فضای جدید بیشتر استفاده کرد.

محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن ایران با انتشار گزارشی ضمن بررسی ۴ آفت در کسب‌و‌کار معدنی، الگوی توسعه این بخش در دوره پساتحریم را تشریح کرده است.

بر اساس این گزارش، در شرایط کنونی ایران دیگر برای مشارکت‌های اقتصادی با کشورها مجبور به انتخاب از کشورهای محدود نبوده، بلکه باید با استراتژی، قراردادهایی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دهد که از دل آنها بازی برد- برد رقم بخورد که هم به نفع ایران و هم طرف خارجی باشد این امر زمانی محقق خواهد شد که از توان کامل تشکل‌های موجود در کشور که ظرفیت بالایی دارند، استفاد کرد.

با توجه به وجود منابع غنی نفت و گاز و شناختی که سرمایه‌گذاران از ساختار زمین‌شناسی ایران دارند، با توسعه همکاری تجاری با کشورهای خارجی در چند ماه آتی، سرمایه‌گذاران زیادی از کشورهای اروپایی سرمایه‌های خود را به سمت بخش معدن ایران سوق خواهند داد که این نوع سرمایه‌گذاری همراه خود علاوه بر آوردن سرمایه، تکنولوژی و ماشین‌آلات مورد نیاز در بخش‌های مختلف معدن، از اکتشاف تا فرآوری معدنی را در بر می‌گیرد.

پیش‌بینی فعالان معدنی این است که بخش معدن خصوصا صنایع معدنی به دلیل برخورداری از مزیت‌های مناسب پس از قطع تحریم‌ها و توسعه روابط تجاری، بازارهای مختلفی را به سمت خود جلب خواهد کرد و در سال‌های آینده ایران بازارهای صادراتی بسیاری از کشورهای همسایه و غیرهمسایه را به منظور تامین مواد مورد نیاز صنایع آنان به دست خواهد آورد.

رکود اقتصادی حاکم در کشور یکی دیگر از مواردی است که معادن ایران را در سال‌های بحرانی تحریم خصوصا سه سال گذشته به نوعی تحت تاثیر شدید قرار داده است، رکود فعلی موتور محرکی می‌خواهد که به بخش اقتصاد رونق دهد و فضای مذاکرات و نتیجه مثبت حاصل از آن می‌تواند همان موتور محرکی باشد که در سال‌های تحریم و تورم بیش از ۳۰ درصدی خاموش شده بود. به گفته فعالان معدنی، در سال‌های تحریم وضعیت معادن مشابه سایر بخش‌های اقتصادی ایران همانند سال‌های جنگ بود که سرمایه‌گذار خارجی جرات نمی‌کرد منابع مالی خود را به ایران بیاورد و در پروژه‌ها‌ی بزرگ با ایران شریک شود. طبیعتا در شرایط جدید اقتصادی کشور، مزیت‌های معدنی ایران به دلیل وجود منابع غنی نفت و گاز مورد استقبال سرمایه‌گذاران کشورهای بزرگ که نیاز به مواد اولیه برای صنایع خود دارند، قرار خواهد گرفت. با این حال، اگرچه مزیت اقتصادی بخش معدن ایران روشن است و شرکت‌های خارجی هم از مدت‌ها قبل مطالعات خودشان را انجام داده‌اند، ولی باز هم مدتی زمان خواهد برد تا سرمایه‌گذاری احتمالی خارجی در بخش معدن ایران تحقق پیدا کند. البته برداشته شدن تحریم‌ها یکی از نیازهای اولیه ورود سرمایه‌های خارجی به کشور است؛ اما اقدامات بسیاری باید صورت گیرد تا سرمایه خارجی به بخش معدن ایران وارد شود، که در این خصوص می‌توان به ایجاد شفافیت در قانون معادن اشاره کرد، شفافیتی که امکان دید بهتر به سرمایه‌گذار را می‌دهد.

آفت‌های بخش معدن

در این گزارش با اشاره به معضل بخش معدن آمده است: اگرچه بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان صنایع پیشران مورد توجه هیات‌های تجاری قرار گرفته، اما باید گفت این بخش با چهار معضل مواجه است که موجب شده نتواند به جایگاه واقعی خود در بخش اقتصاد برسد.

۱- محیط نامناسب کسب‌‌وکار: فضای نامناسب کسب‌‌و‌کار یکی از آسیب‌های مهم به شمار می‌رود که متاسفانه طی ۱۰ سال گذشته مشکلات بسیاری را به وجود آورده است؛ تغییر مکرر قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیمات یک‌‌شبه آفت اقتصاد ایران بود. اما در سیاست‌های جدید دولت، تاکید بر ثبات در سیاست‌ها و قوانین به چشم می‌خورد.

۲- عدم اعتماد برای سرمایه‌گذاری: عدم اعتماد به سرمایه‌گذاری منجر به این شده که سرمایه‌های سرگردان بسیاری از بازاری به بازار دیگر در حرکت باشند؛ در حالی که اگر حس اعتماد در میان سرمایه‌گذاران به وجود آید، این سرمایه‌ها به عاملان مولد اقتصادی تبدیل خواهند شد. بنابراین ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاران را می‌توان دومین قدم برای فراهم کردن فضای ورود سرمایه‌گذاران به کشور دانست.

۳- حاکمیت بانک‌ها: دولت تصمیماتی را برای ایجاد بسترسازی و آمادگی حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری دارد و اراده دولت برای اصلاح رابطه بین بانک با بنگاه‌ها باید جدی باشد و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد. از سوی دیگر، بانک باید از شکل حاکمیتی امروز خارج شود و رابطه آن با بنگاه‌های تولیدی، بنگاه با بنگاه باشد و زیر نظارت دقیق بانک مرکزی قرار گیرد تا به این طریق بساط‌های فسادزا و تلاش‌های فرار از نظارت پایان پذیرد.

۴- نگاه سنتی به بخش معدن و صنایع معدنی: چهارمین آفتی که در این گزارش به آن اشاره شده نگاه سنتی به بخش معدن و صنایع معدنی است. بر این اساس، ضمن تغییر نگاه سنتی به بخش معدن و صنایع معدنی کشور، سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش مهم اقتصادی باید منجر به تصاحب بازارهای جهانی شود. از سوی دیگر، برای رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه باید تلاش مضاعفی صورت دهیم و کلان نگر باشیم.

ریسک‌پذیر بودن بخش معدن ایران یکی دیگر از مشکلاتی است که موجب شده تا سرمایه‌گذاران نتوانند با اطمینان خاطر به این بخش ورود پیدا کنند. براساس برداشت‌های عمومی از مهم‌ترین مولفه‌های ریسک‌پذیر گوناگون ذاتی در سرمایه‌گذاری معدنی ایران در ابتدا می‌توان به ریسک‌های مالی و اقتصادی تا ۹۰ درصد، ناپایداری سیاست‌ها و مقررات دولت‌ها تا ۷۹ درصد، ریسک‌های سیاسی و اجتماعی به میزان ۷۳ درصد، ریسک‌های تکنیکی به میزان ۶۸ درصد و ریسک‌های عملیاتی تا ۶۳ درصد اشاره کرد.

همچنین براساس مطالعات صورت گرفته توسط دانشگاه مک گیل کانادا که به درخواست خانه معدن ایران، صورت گرفت، ایران در بخش ظرفیت‌های معدنی بسیار پرقدرت و در بخش زیرساخت‌های کلی کشور و در دسترس بودن متخصصان و اطلاعات زمین شناسی و رژیم مالی، نسبتا مطلوب و در بخش اقتصاد کلی دولت، استانداردسازی در معادن، قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، در دسترس بودن ارز برای سرمایه‌گذاران، پایداری در قوانین و مقررات و سیاست‌ها، بوروکراسی‌های پیچیده در امور کسب وکار و در نهایت در بخش ارتباط با سایرکشورها دارای نقاط ضعف عمده‌ای است.

در مطالعات صورت گرفته تزریق منابع در صنایع و توقف سیاست‌های انقباضی در اقتصاد، به عنوان دو راه پیش روی تصمیم‌‌سازان اقتصادی ایران برای عبور بخشی از مشکلات بخش معدن یاد شده است.

سهم ۳۰ درصدی در صادرات

بر اساس این گزارش، ایران با ۴۳۰ میلیون تن برداشت سالانه در شرایط امروز از ذخایر معدنی کمتر از ۴/ ۰درصد از ذخایر خود را استخراج می‌کند، در حالی که استاندارد برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از سهم کلی ذخایر در سال است. اما سهم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیرنفتی کشور ۳۰تا ۳۵ درصد است .

متاسفانه کل سرمایه‌گذاری که در بخش معدن از ابتدا تاکنون صورت گرفته حدود ۲۴میلیارد دلار بوده، بنابراین با ورود ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه توسط سرمایه‌گذاران، طی مدت ۱۰ سال، مطمئنا تحولات عظیمی را در این بخش شاهد خواهیم بود. سرمایه‌گذاری محدود صورت گرفته در بخش معدن در شرایطی است که این بخش سالانه بیش از ۷میلیارد دلار مواد معدنی صادرات می‌کند.

مشکلات موجود در بخش معدن در حالی است که ورود به عرصه معدن در ایران آسان‌تر از سایر کشورها حتی کشورهای اروپا و آمریکا است، اما به دلیل اینکه قوانین برای سرمایه‌گذار پایدار نیست و سرمایه‌گذار نمی‌تواند ریسک کند، به همین دلیل نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری واقعی را در بخش معدن داشته باشیم. اما با ایجاد فضای مناسب کسب‌و‌کار داخلی و هدایت سرمایه‌های سرگردان ایرانیان داخل و خارج کشور به بخش تولید، خصوصا بخش معدن و فرآوری صنعتی معادن ایران با ارزش افزوده بالا، می‌توان تا پایان این برنامه و برنامه ششم توسعه رقم اشتغال مولد و پایدار را در این بخش به چندین برابر رقم فعلی افزایش داد.

۰۶:۴۹:۱۳ ایرنا: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت تدبیر و امید راهکارهای مناسبی برای حمایت از سرمایه‌گذاران اتخاذ کرده است، گفت: طبق قانون، سرمایه‌گذاران جدید از پنج تا ۹ سال معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند. سیدمحمد علی سیدابریشمی در همایش صاحبان بنگاه‌های اقتصادی کوچک استان البرز افزود: دولت تدبیر و امید حمایت‌های خوبی از اقتصاد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشته است. وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اقدامات طی این مدت حمایت از صنایع در قالب رفع موانع تولید بوده است. سید ابریشمی تاکید کرد طبق ماده ۳۱ قانون، هرکس در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند پنج سال از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شود که این مدت تا ۹ سال قابل تمدید است.

۰۶:۴۸:۴۷ به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (شنبه) طی سخنانی در مراسم تجلیل از خبرنگاران پارلمانی که به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهید صارمی و ۸ دیپلمات کشورمان به موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ اشاره کرد و اظهار داشت: ما پس از انقلاب با بحران‌ها و فراز و فرودهای زیادی روبرو بودیم که یک نمونه آن، قطعنامه ۵۹۸ پس از جنگ ۸ ساله بود.

وی با بیان اینکه در صحنه بین‌المللی بی‌رحمی‌های زیادی وجود دارد، گفت: همه می‌دانند که جنگ تحمیلی یک جنگ ناحقی بود که علیه ایران راه انداختند و امروز در مسئله هسته‌ای نیز در چنین گذاری قرار داریم و قرار است پس از ۱۲ سال چالش، وارد صحنه دیگری شویم.

وی با تاکید بر اینکه امروز در مسئله هسته‌ای در شرایط جدیدی بسر می بریم، خاطرنشان کرد: آنچه مهم است این است که باید بدانیم مسیر ۱۲ سال گذشته با دقت طی شد و اینکه در ایران در این مقطع، مذاکرات را جدی‌تر دنبال کرد، نشات گرفته از یک نگاه تاکتیکی نبود بلکه این موضوع در جلسات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما در ۲ سال اخیر، مذاکرات جنس جدیدی داشت.

رئیس مجلس ادامه داد: همه جوانب مذاکرات بحث و بررسی شد و چیزی نبود که یک نفر درباره آن تصمیم‌گیری کند و یا با یک پیشنهاد سطحی دنبال شود. این راهی بود که نظام آن را انتخاب کرد.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش، مذاکرات هسته‌ای را جزو سخت‌ترین موضوعات در طول تاریخ انقلاب اسلامی دانست و افزود: آنچه که از این مذاکرات روی کاغذ دیده می شود، تنها یک وجه است.

وی توافق هسته‌ای را آغاز یک دوره جدید عنوان کرد و اظهار داشت: حتی اگر این توافق در ایران به تصویب برسد، باید بدانیم با مسیر پرمسئله‌ای مواجه هستیم.

لاریجانی ادامه داد: همان موجودات موزی که ۱۲ سال برای ایران چالش ایجاد کردند، در مقابل این سند هم رفتار موذیانه خواهند داشت.

رئیس مجلس به جنجال آفرینی غرب درخصوص پارچین به عنوان یک نمونه اشاره کرد و گفت: این یک جنجال تصنعی است تا روی صحنه بین‌المللی تاثیر بگذارند. اینکه رفت و آمد در پارچین وجود دارد و بخواهند آن را به داخل پادگان بسط دهند و المشنگه به پا کنند و سر و صدا راه بیندازند، چیزی در حد یک داستان است.

وی ادامه داد: تردیدی درباره ناراحتی رژیم صهیونیستی از نتیجه مذاکرات نیست. آنها و ولخرجی‌ می‌کنند تا برای توافق هسته‌ای مشکل ایجاد شود.

لاریجانی تصریح کرد: «برجام» شروعی برای مراحل دیگر است و حتما این شروع با مسائل و مشکلاتی روبرو خواهد بود.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه باید سند برجام را خوب فهمیده و سپس در تبیین آن، با صداقت عمل کنیم، گفت: در این سند یک داد و ستد رخ داده و این تیزهوشی در تبیین سند توافق هسته‌ای بود که ما خطوط قرمز را حفظ کنیم.

وی ادامه داد: در مجموع، ۲ مسئله برای ما مهم بود، یکی اینکه تحریم‌های اقتصادی لغو شوند و دیگر اینکه غنی‌سازی در ایران وجود داشته باشد.

لاریجانی افزود: از نظر ما که در جریان این مذاکرات بودیم، این اولین بار است که غرب پذیرفته ایران غنی‌سازی محدود داشته باشد. از نظر ما توافق هسته‌ای برای ایران تبعات مضری ندارد و توانستیم در این توافق غنی‌سازی را در ایران تثبیت کنیم که یک گام بسیار مهم است.

رئیس مجلس بر همین اساس متذکر شد: کشورهایی که می‌گفتند در توافق هسته‌ای پیچ و مهره‌های سانتریفیوژ‌های ایران را باز می‌کنیم، نتوانستند و ما توانستیم غنی‌سازی را در ایران تثبیت کنیم پس باید قدر کاری را که کردیم بدانیم. در همین سند آمده بعد از مدت زمانی، به سمت صنعتی‌شدن در غنی‌سازی پیش خواهیم رفت.

وی افزود: تحریم‌های اقتصادی طبق توافق هسته‌ای برداشته می‌شوند که البته این تحریم‌ها در یک جاهایی «لغو» و در جاهایی دیگر «متوقف» خواهند شد. حال سوال این است که آیا لغو تحریم‌ها واقعا محقق می‌شود یا نه؟

رئیس مجلس گفت: باید بسترها را برای ایجاد آن فراهم کنیم و برای آینده مسیرهای اقتصادی به وجود آوریم تا شرایط کشور بهتر شود. به نظر می‌رسد سیستم اجرایی کشور باید چابک‌تر شود و یک پوست‌اندازی در سیستم اجرایی به وجود آید.

لاریجانی خاطرنشان کرد: تاکنون بودجه عمرانی کشور تکان جدی نخورده است چون پولی وجود ندارد به همین دلیل تحرکی در تولید کشور رخ نمی‌دهد. باید کارهای عمرانی انجام شود، علاقمندی زیادی وجود دارد که مجلس به استخدام‌های جدید ورود کند اما باید دید آیا این موضوع به نفع کشور است؟

وی با بیان اینکه شاید در طول سال‌های پس از انقلاب هیچگاه مسائل منطقه تا این حد داغ و پرتنش نبود، تصریح کرد: الان گرفتار یک ناشی‌گری توسط غرب در منطقه هستیم. همین امروز که مسائل سوریه را می‌بینیم نشانگر یک تیزهوشی درجهت حل مسئله سوریه نیست.

رئیس مجلس یادآور شد: غرب می‌گوید با داعش درگیر است به همین دلیل ائتلافی را علیه آنها به راه انداخته است اما از طرفی می‌بینیم با پروازهایشان، دیگران را بجای داعش می‌کوبند.

لاریجانی گفت: به عنوان مثال شنیده‌ام در ۳۰۰ پرواز ائتلاف غرب علیه داعش تنها ۳ پرواز مواضع داعش را بمباران کردند و مابقی پروازها مناطق کردنشین سوریه را مورد هدف قرار دادند. پس این چه ائتلافی است؟

وی ادامه داد: اگر فکر می‌کنند می‌توانند سوریه را با یک ناشی‌گری به لیبی جدید تبدیل کنند، ممکن نیست چون اولا سوریه از نیروی نظامی قوی برخوردار است و دوما اینکه تبدیل سوریه به لیبی به نفع خودشان هم نخواهد بود.

رئیس مجلس با بیان اینکه آنها به بهانه حمایت از یک رئیس‌جمهور ورشکسته، در یمن جنگ به راه انداختند و کشتار کردند، افزود: آنها با این اقدامات، با دست خود جریانات تروریستی را به منطقه سوق می‌دهند.

وی با بیان اینکه در هرکجا غرب ناشی‌گری کرد، جریان تروریستی خلق شد، اظهار داشت: این اتفاق هم در افغانستان و هم در عراق رخ داد و این مسیر امروز در یمن هم شکل گرفته است.

لاریجانی تصریح کرد: غرب با دست خودش گروه‌های تروریستی را به وجود می‌آورد و گرفتاری برای منطقه ایجاد می‌کند، امروز شرایط منطقه بسیار حساس است و به دقت نظر نیاز دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه غربی‌های با دست خودشان گروه‌های تروریستی را ایجاد می‌کنند و آنگاه آن گروه‌ها برای منطقه و همان غربی‌ها مشکل ایجاد خواهند کرد گفت: غربی‌ها باید این نکته را مدنظر قرار دهند یعنی بدانند که تشکیل گروه‌های تروریستی نهایتا به ضرر خودشان تمام خواهد شد.

وی ایران را کشوری دارای تحلیل و صاحب فکر توصیف کرد و از شرایط منطقه و جهان ارزیابی دارد و در همین زمینه گفت: این موضوعات یعنی مسائل بین‌المللی در سرنوشت ما نیز دخیل است به همین دلیل ما نیز ارزیابی مشخصی از آن‌ها داریم تا بدانیم باید چه بکنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: چیزی که امروز و در این شرایط دارای اهمیت است اول اینکه ما باید شرایط را بشناسیم و سپس باید با وفاق ملی حرکت کنیم، برخی مواقع رسانه ها گاها یک حرف را آنقدر بزرگ می‌کنند که دیگر مسائل مهم کشور از دید عموم پنهان شده و دیده نمی‌شود.

«باید کشور را به سمتی ببریم که مردم و عموم جامعه مسائل سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و .. را بشناسند و جامعه را به سمت آن ترغیب کنند یعنی وظیفه رسانه این است.»

لاریجانی با اشاره به انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انتخابات هم چالش خود را دارد اما باید مسائل اولیه و ثانویه را شناخته و با توجه به آن‌ها مسائل را پیش ببریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما (مسئولان) باید به شما (رسانه‌ها) کمک کنیم اما شما هم خودتان تیزهوش هستید و نسبت به مسائل عمیقید به همین دلیل باید اولویت‌ها را پی‌گیری کنید.

وی با اشاره به اینکه ممکن است رسانه‌ها رنگ و بوی سیاسی داشته باشند و در این موضوع مشکلی وجود ندارد گفت: مشکل آنجاست که رنگ و بوی سیاسی برای ما اولویت شده و دیگر نتوانیم منافع ملی را اولویت قرار دهیم.

لاریجانی ادامه داد: اگر من به عنوان یک مقام مسئول روزی موضوع را تشخیص ندهم ضربه به کشور وارد می‌شود اما اگر شما هم به عنوان رسانه نتوانید اولویت‌ها را تشخیص دهید چالشی دیگر برای کشور به وجود می‌آید. به همین دلیل من توصیه می‌کنم که رسانه‌ها در منافع ملی دیگر به رای‌ها توجه نکنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین به رسانه‌ها توصیه کرد: ذهن جامعه را به سمت کارآفرینی سوق دهند و در همین زمینه یادآور شد: به‌ آقای سرافراز (رئیس سازمان صدا و سیما) گفتم باید جوان خلاق را به جامعه معرفی کنید تا این جوانان تکرار شوند در غیر این صورت اگر کسی شرکتی زده و یا خلاقیتی به کار گیرد و دستش را نگیریم دچار خفگی می‌شود.

وی در توصیه دیگری به رسانه‌ها گفت: بهتر است نسبت به برخی از اقدامات با ظن و گمان برخورد شود، گاهی مسئله‌ای در کشور رخ می‌دهد و آن مسئله به سناریو تبدیل شده و تلاش می‌کنند از آن نان بخورند در انتها هم مسئله را تفت داده و به تنور می‌زنند که این درست نیست.

لاریجانی ادامه داد: ما گرفتاری‌های بسیاری در کشور داریم که باید به آن‌ها بپردازیم، در چنین شرایطی نباید نسبت به رفتارهای یکدیگر ظنین باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیامی که رسانه ها ارسال می‌کنند به روح جامعه منتقل می‌شود اظهار داشت: اگر این پیام منقبض باشد باعث انقباض روح جامعه می‌شود و جامعه منقبض نمی‌تواند حرکت کند به همین دلیل ما نباید پیام منقبض به جامعه ارسال کنیم.

وی با بیان اینکه ما نباید ترویج بی صداقتی کنیم تصریح کرد: هیچ وقت احساس نکردم درسطح جامعه بی صداقتی وجود دارد و اگر اتفاقی هم می‌افتد بسیار محدود است. اما اینکه افراد را متهم کنند به کارهای عجیب و غریب این موضوع روح جامعه را تخریب می‌کند.

لاریجانی اضافه کرد: برخی از تیراندازی‌ها به سمت افکار جامعه فکرها را از مسائل اصلی منحرف می‌کند و از سوی دیگر باعث گرفتگی روحی مردم می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال از رسانه‌ها که مجموعه اقدامات آیا گشایشی ایجاد می‌کند یا نه گفت: قرار نیست ما خودمان را سانسور کنیم اما باید به صورتی عمل کنیم که فردی که در راس کار قرار می‌گیرد بتواند کار درست را انجام داده و پیگیری کند.

به گزارش فارس، در ابتدای این مراسم تعدادی از خبرنگاران به بیان مشکلات و دغدغه‌های اصحاب رسانه پرداختند.

ابتدا نسرین نوری خبرنگار شبکه خبر درباره نحوه نگارش متن قوانین و طرح‌ها و لوایح و قابل فهم نبودن کلمات استفاده شده در این متون برای مردم عادی انتقاد و از ریاست مجلس درخواست کرد قوانین به شکلی نگارش شوند که برای مردم عادی هم قابل درک باشد.

پس از آن، فرج‌اللهی از فعالان رسانه‌ای هم به بیان بخشی از دغدغه‌های خود درباره رسانه‌ها پرداخت و خواستار تصویب و اجرای قانون جامعه مربوط به رسانه‌ها شد.

همچنین در این نشست محمدامین میرزایی دبیر مجلس خبرگزاری فارس هم طی سخنانی با تاکید بر لزوم ارائه آموزش‌های کاربردی و ناز محور به خبرنگاران، خواستار آن شد تا مسئولان از ظرفیت رسانه‌ها در حوزه‌های مختلف بهره بگیرند.

وی همچنین در ادامه خواستار تصویب هرچه زودتر لایحه مروبط به حمایت مادی و معنوی از رسانه‌ها شد و از وجود خلاء قانونی در این حوزه سخن گفت.

همچنین پروین طالبیان خبرنگار خبرگزاری آنا هم ضمن اشاره به مذاکرات هسته‌ای خواستار این شد که رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهادات خود درباره اجرای مذاکرات را به اصحاب رسانه ارائه کند.

در انتها صادق توسل خبرنگار خبرگزاری ایسنا در سخنانی با بیان اینکه به نظرم شاید درست نباشد در هر جلسه‌ای درباره مشکلات معیشتی قشر خبرنگار جامعه صحبت کنیم، گفت: به نظر می‌رسد از جایگاه خبرنگاری و رسانه به خوبی استفاده نمی‌شود، رسانه‌ها باید بیشتر دیده شوند، ما دوست داریم انتقاد کنیم و به نوعی حرکت کنیم که بی‌طرف باشیم، گاهی نظراتمان را نمی‌توانیم منتشر کنیم، سؤال این است ما چطور می‌توانیم مرزبندی پرسشگری و انتقاد را رعایت کنیم؟

۰۶:۴۶:۴۸ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس تصمیم شورای پول و اعتبار هر سه ماه یکبار سیاست‌های پولی باید مجددا ارزیابی و متناسب با شرایط جدید اصلاحاتی در آن اعمال شود.

اما با وجود گذشت سه ماه و ۹ روز از مصوبه ۱۱ ماده‌ای شورای پول و اعتبار، تصمیمی برای بازنگری در نرخ‌های سود و یا سایر مولفه‌های سیاست پولی، اتخاذ نشده است.

یکی از مواردی را که کارشناسان بانکی و مدیران عامل بانک برای علت بالا بودن نرخ‌های سود عنوان می‌کردند، تقاضای بالای تسهیلات و کمبود عرضه بود.

با توجه به رسیدن نرخ تورم به ۱۵٫۶ درصد و احتمال کاهش بیشتر آن در ماه‌های آینده با توجه به نزولی بودن تورم تولید‌ کننده، و همچنین به وجود آمدن زمینه رفع تحریم‌های بانکی و برقراری مجدد روابط کارگزاری بین بانکی، هم هزینه تامین مالی کاهش خواهد یافت و هم عرضه تسهیلات بیشتر خواهد شد.

در شرایطی که به گفته فعالان اقتصادی بسیاری از صنایع با مشکل تامین سرمایه در گردش و فروش کالا مواجه هستند، سیاست‌های تقویت وام‌دهی بانک‌ها و افزایش عرضه تسهیلات در راستای افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش تولید ضروری است.

به گفته مسئولان بانک مرکزی، کاهش نرخ سپرده قانونی، تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات و احتمالا تزریق اعتبار به بانک‌ها از محورهای برنامه بانک مرکزی است که به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد.

این هفته هم با توجه به تعطیلی روز سه شنبه، جلسه شورای پول و اعتبار تشکیل نخواهد شد و هر تصمیمی برای سیاست‌های پولی به هفته آینده موکول می‌شود.

۰۶:۴۶:۱۲ هفته گذشته شرکت مخابرات ایران از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده خبر داده و دستور این جلسه را تکمیل اعضای هیات مدیره اعلام کرده بود؛ با این حال پس از مدتی برگزاری این مجمع لغو شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، پیش از این مخابرات ایران از غیبت ۹ جلسه‌ای نمایندگان دولت در جلسات هیات مدیره مخابرات خبر داده و اینگونه اعلام کرده بود که بر همین اساس در جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی این شرکت که در تاریخ ۱۹ مردادماه برگزار می‌شود در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد. با این وجود طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر لغو برگزاری این مجمع منتشر شد.

سخنگوی مخابرات در خصوص دلیل عدم برگزاری این مجمع اظهار کرد: طبق ماده ۳۰ اساسنامه شرکت مخابرات باید حتما در این زمینه با برگزاری مجمع عمومی تصمیم گیری شود اما ماده هشت دستورالعمل اجرایی بورس گویای این نکته است که باید ۱۰ روز قبل از برگزاری این مجمع اطلاعات مربوطه از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، سایت مخابرات و کدال پست منتشر شود.

داوود زارعیان ادامه داد: همکاران ما اطلاعات مربوطه را با چند روز تاخیر برای سازمان بورس ارسال کردند و بر همین اساس به جهت رعایت ماده هشت، برگزاری این مجمع برای مدتی به تعویق افتاد تا ابهام قانونی باقی نماند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این تعویق به معنی آن است که بحث تغییر در نمایندگان دولت در هیات مدیره مخابرات لغو شده است، توضیح داد: این مجمع به زودی برگزار خواهد شد و در قالب آن تصمیمات لازم اتخاذ می شود.

به گزارش ایسنا، «طبق ماده ۳۰ اساسنامه شرکت مخابرات ایران عدم حضور هر یک از اعضای هیات مدیره یا نماینده وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیات مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت نیز بر عهده هیات مدیره است و باید در مجمع در این خصوص تصمیم گیری شود.»

از سوی دیگر طی ماه‌های گذشته و به دنبال تغییر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران که در جلسه ای بدون حضور نمایندگان دولت در هیات مدیره این شرکت انجام شده بود، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی و سهام عدالت در دیگر جلسات هیات مدیره حضور پیدا نکرده‌اند و حال بنا بر اعلام روابط عمومی مخابرات، غیبت‌های آنها به ۹ مورد رسیده است.

پیش از این نصرالله جهانگرد به عنوان نماینده وزارت اقتصاد و دارایی و محمد روح‌اللهی به عنوان نماینده سهام عدالت در هیات مدیره شرکت مخابرات معرفی شده بودند.

۰۶:۴۵:۳۸ با وجود مطرح شدن صحبت‌هایی مبنی بر افزایش قیمت سیمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت گران‌شدن این محصول معدنی را رد کرد.محمد فاطمیان، مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در مورد افزایش قیمت سیمان اعلام کرد: هنوز قانون مکتوبی در این زمینه به دست ما نرسیده است.

وی در مورد تاثیر افزایش قیمت سیمان بر بازار این کالا با توجه به اینکه تولید بیش از تقاضاست، خاطر نشان کرد: قیمت را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند.

مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: نسبت عرضه و تقاضا می‌تواند نوسانات قیمت را تعریف کند.

به گزارش ایسنا، دبیر انجمن تولید‌کنندگان سیمان پیش از این، از درخواست افزایش قیمت سیمان به دلیل افزایش هزینه تولید خبر داده بود، این در حالی است که عرضه سیمان بیش از تقاضای بازار است و بازار صادراتی این محصول که عمدتا عراق است طی چند ماه اخیر به دلیل کاهش ساخت و ساز در این کشور، با رکود مواجه شده است.

۰۶:۴۱:۳۷ به گزارش ایرنا از دفتر ویژه رییس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر بسیجی دکتر سیدحسن فیروزآبادی درخصوص قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام (برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و ۱+۵) گفت: امروز مساله مهم و دغدغه اصلی در مسوولین و مردم ما مساله قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام (برنامه جامعه اقدام مشترک بین ایران و ۱+۵) می باشد.
نیروهای مسلح بیشترین دغدغه را درباره احتمال تاثیر قطعنامه و برجام در پیشرفت های بنیه دفاعی دارد و نگران تفسیرهای غلط مقامات آمریکایی درباره تحریم فراهسته ای هستند هرگز در استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی ایران استفاده از سلاح های غیرمتعارف از جمله هسته ای نبوده است و نخواهد بود اما مقامات آمریکا با تحریک صهیونیست های اشغالگر قدس، مساله تهدید دروغین هسته ای را بهانه قرار داده و در جهت منافع خود و ابرسرمایه داری جوسازی می کنند، با این وجود قطعنامه و برجام محاسنی دارد که متاسفانه منتقدین کمتر به آنها می پردازند.
اینجانب به عنوان یک مطلع که نظرات کارشناسان مختلف را دریافت می کنم به نظرم رسید که محاسن را برای اطلاع ملت عزیز تشریح کنم.
ارائه محاسن به نوعی قدرشناسی از صداقت مذاکره کنندگان هسته ای و تلاش مجدانه آنها طی چند سال اخیر است، برخی محاسن و نقاط قوت برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به شرح پیوست برای بهره برداری ملت عزیز و منتقدین بزرگوار به اطلاع می رسانم.

۱ـ نخستین نکته ای که درخصوص قطعنامه ۲۲۳۱ حائز اهمیت است، اینکه سند مزبور ذیل فصل هفتم صادر نشده است.
معمولا در جمله پیش از آغاز بندهای اجرایی قطعنامه های شورای امنیت به فصل یا ماده مورد نظر منشور ملل متحد اشاره می شود.
البته گاهی هیچ اشاره ای در این خصوص صورت نمی گیرد و لحن و فحوای تصمیم شورا مبین الزامی یا توصیه ای بودن آن است.
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، این سند ذیل ماده ۲۵ منشور ملل متحد صادر شده است. ماده مزبور موافقت دولت های عضو ملل متحد را به پیروی از تصمیمات شورای امنیت اعلام می نماید.
باید توجه داشت که بدون ذکر این ماده در تصمیمات شورا نیز تمام تصمیمات این نهاد ذیل ماده ۲۵ قرار دارند.
براساس یک نظر، پیروی از تصمیمات شورای امنیت هم شامل تصمیمات الزام آور ذیل فصل هفتم منشور می شود و هم تصمیمات توصیه ای ذیل فصل ششم منشور، با این حال، این نکته در رویه عملی سازمان ملل و دولت ها پذیرفته شده است که صرفا آن دسته از تصمیمات شورا از وصف الزام آور برخوردار است که ذیل فصل هفتم صادر شده باشد. یا فحوای تصمیم مزبور چنین موضوعی را به ذهن متبادر کند.
نکته دیگر اینکه اگر چه در قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۰ مورد به ماده ۴۱ منشور اشاره شده است، اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که به فصل هفتم اشاره ای صورت نگرفته و درج ماده ۴۱ صرفا به منظور الزامی بودن رفع یا بازگشت تحریم های ناشی از قطعنامه های پیشین می باشد که به جهت هم سنخ بودن ماده ۴۱ در هر دو قطعنامه ۲۲۳۱ جهت لغو یا بازگشت تحریم ها و همچنین، جهت وضع تحریم ها در قطعنامه های ۱۹۲۹ و ۱۸۰۳، ۱۷۴۷، ۱۷۳۷ به کار گرفته شده است. از این جهت، استفاده از ماده ۴۱ در قطعنامه ۲۲۳۱ آن را به سندی شکلی تبدیل کرده است. شکلی بدین معنا که مقررات ماهوی جدیدی جهت تحریم ایران وضع نشده است و هر آنچه از محدودیت مورد توجه قرار گرفته، صرفا در یک چارچوب زمانی مشخص مطمح نظر است و از جنس همان تحریم های مندرج در قطعنامه های پیشین می باشد.
۲ – یکی دیگر از دلایلی که ذیل فصل هفتم نبودن قطعنامه ۲۲۳۱ را تقویت می کند این است که در این قطعنامه به موضوع ماده ۳۹ منشور جهت ورود به فصل هفتم استناد نشده است.
این ماده به مقولات «تهدید یا نقض صلح و تجاوز» می پردازد. اگرچه در قطعنامه های چهارگانه تحریمی پیشین نیز به صراحت بدان اشاره ای صورت نگرفته بود اما در قطعنامه ۲۲۲۴ که به بحث تمدید مدت ماموریت هیات کارشناسان ملحق به کمیته تحریمی ۱۷۳۷ می پردازد، به موضوع اشاعه تسلیحات هسته ای به عنوان عاملی برای تهدید صلح و امنیت بین المللی اشاره می کند. در نتیجه، قطعنامه ۲۲۳۱ فاقد هرگونه اشاره ای به محتوای ماده ۳۹ منشور و ورود به فصل هفتم می باشد.
۳ ـ در قطعنامه ۲۲۳۱ از همه دولت ها، نهادهای منطقه ای و بین المللی خواسته شده تا در تسهیل اجرای برجام همکاری کنند و مانعی برای اجرای آن ایجاد نکنند. این نکته توجه دولت ها را از حالت خصمانه و محدودساز علیه ایران به سوی حل و فصل موضوع جلب می کند.
۴ ـ قطعنامه برنامه زمان بندی برجام را تایید کرده و برای اختتام تحریم های مرتبط، بازه های زمانی معینی را تعیین کرده است که این موضوع در تاریخ ۵۰ ساله تحریم شورای امنیت کم نظیر است.
۵ ـ لحن قطعنامه در برخی موارد مندرج در قطعنامه های چهارگانه پیشین از حالتی آمرانه به توصیه و درخواست تنزل پیدا کرده است. این مساله در مورد تحریم های موشکی و بازرسی از هواپیماها و کشتی های ایرانی مشهود است.
۶ ـ برخلاف تصور برخی، در صورت بازگشت احتمالی تحریم ها طبق سازو کار بندهای ۱۲ و ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱، قطعنامه اخیر از حالت اجرایی خارج می شود و به قطعنامه های پیشین افزوده نمی شود.
۷ ـ موضع ایران مبنی بر بازگشت به برنامه هسته ای خود در صورت بازگشت احتمالی تحریم ها در قطعنامه ۲۲۳۱ ذکر شده است که در نوع خود کم نظیر است. هر چند برخی بحث غیرموثر بودن فصل به کار گرفته شده(noting) برای این بخش از اشاره به موضع ایران در قطعنامه توجه دارند و معتقدند که حالت الزامی ندارد، اما باید توجه داشت که تا همین حد هم که موضع ایران به عنوان کشور هدف تحریم در قطعنامه گنجانده شده است، اقدام قابل توجهی است و طبیعتا اعضای شورای امنیت نمی پذیرفتند که برای موضع ایران از لحنی آمرانه درخصوص بازگشت به فعالیت های هسته ای سابق استفاده شود. در غیر این صورت اقتدار شورای امنیت به دست خویش زیر سوال می رفت.
۸ ـ قراردادهای منعقده در بازه زمانی مابین تاریخ رفع تحریم تا بازگشت احتمالی آنها معتبر خواهند بود.
۹ ـ شورای امنیت در مورد تصمیمات کمیسیون مشترک ناشی از برجام، صرفا می تواند رای مخالف دهد. در غیر این صورت، تصمیمات کمیسیون مشترک ظرف ۵ روز کاری از عدم اعتراض شورای امنیت معتبر خواهد بود. در واقع، شورای امنیت با تایید برجام ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ خود را به این سازوکار مقید ساخته است.
۱۰ ـ تا پیش از برجام طبق نظام تحریم های پیشین، ایران نمی توانست به عنوان کشور هدف تحریم در کمیته تحریمی ۱۷۳۷ حضور داشته باشد و در تصمیمات آن ایفای نقش کند. اما در نتیجه تایید برجام توسط قطعنامه ۲۲۳۱، کمیته تحریمی ۱۷۳۷ با رفع تحریم های ناشی از قطعنامه های پیشین منحل می گردد و ایران نیز در کمیسیون مشترک حضور داشته و حق اظهارنظر خواهد داشت.
۱۱ ـ برخی اقدامات نظیر طراحی مدرن راکتور اراک و فروش سوخت تولید شده بیشتر از ۳۰۰ کیلوگرم درایران مشمول تحریم های پیشین و فعلی شورای امنیت نخواهند بود و محدودیت های خاصی بر نحوه تجهیز و خرید و فروش آنها توسط دولت ها اعمال خواهد شد.
۱۲ ـ گزارش اجرای محدودیت های وضع شده در پیوست دوم قطعنامه از دولت ها خواسته نشده است، در حالی که طبق رژیم فعلی تحریم ها، دولت ها موظف بودند که در مورد اجرای هر یک از قطعنامه های تحریمی چهارگانه، گزارشی را به کمیته تحریمی ۱۷۳۷ ارائه نمایند. بنابر این، میزان نظارت بر اجرای محدودیت های وضع شده فعلی کاهش قابل توجهی یافته است.
۱۳ ـ موضع دولت ایران این بوده است که پیوست دوم قطعنامه ۲۲۳۱ را قبول ندارد. این نکته در مقدمه پیوست دوم مبنی بر اراده ۱+۵ در اعمال محدودیت های مزبور درج شده است که نامی از ایران درخصوص مشارکت در نگارش این پیوست برده نشده است. همچنین، این نکته در موضع ایران در بیانیه وزارت امور خارجه متعاقب صدور قطعنامه ذیربط نیز قابل مشاهده است.
بنابر این، ایران خود را صرفا به برجام متعهد می داند و مفاد خلاف صراحت برجام در قطعنامه ۲۲۳۱ از نظر ایران اعتباری ندارد.
به طور کلی، موضع قابل توجه ایران این است که این کشور همچون گذشته مشروعیتی را برای اعمال تحریم علیه ایران مدنظر قرار نمی دهد. شاید این نکته مطرح شود که با وجود عضویت ایران در سازمان ملل متحد و درج ماده ۲۵ منشور و اشاره های متعدد به ماده ۴۱ منشور در قطعنامه ۲۲۳۱ راه اعتراض بر ایران در مورد قانونی بودن و مشروعیت آنها را می بندد اما باید به این نکته توجه داشت که نخست، شورای امنیت باید براساس ماده ۲۴ منشور به عنوان دارنده مسوولیت اولیه و نه انحصاری حفظ صلح و امنیت بین المللی براساس اصول و اهداف منشور عمل نماید. ضمن اینکه اعتراض دولت هدف تحریم یا اقدام شورای امنیت همواره به عنوان ابزاری برای مقابله با پیامدهای نادرست این تصمیمات از سوی دولت های عضو مورد پذیرش قرار گرفته است. در تاریخ شورای امنیت مواردی بوده است که دولت یا گروهی از دولت ها به نشانه اعتراض به تصمیم شورای امنیت از اجرای آن سرباز زده اند و این سرپیچی را به طور علنی اعلام کرده اند. موضع دولت ایران در طول سالیان تحریم نیز بر همین اساس قابل توجیه است. ضمن اینکه ممکن است برخی استدلال نمایند که ایران در متن برجام پذیرفته است که برخی محدودیت ها را خواهد پذیرفت و در این حالت، نباید نسبت به محدودیت هایی که خود پیشتر پذیرفته اعتراض نموده و آن را رد نماید. نکته قابل توجه این است که در متن برجام به این نکته توجه شده است که شورای امنیت طی قطعنامه ای متعاقب برجام، آن را تایید کرده و محدودیت های خاصی را اعمال می کند. نخست اینکه در متن برجام به عنوان نمونه صرفا به بحث محدودیت در انتقال برخی کالاهای حساس اشاعه اشاره شده است در حالی که پیوست دوم قطعنامه ۲۲۳۱، موارد دیگری را نیز در بر گرفته است که شامل کالاهای حساس اشاعه نمی شود. ضمن اینکه عدم ذکر نام ایران در پیوست دوم قطعنامه و حتی درج متن پیوست دوم قطعنامه به عنوان بخشی از برجام، نشان دهنده این نکته است که توافقی میان ایران و ۱+۵ در مورد درج مصادیق این محدودیت ها وجود نداشته است و اقدام شورای امنیت در درج پیوست دوم ارتباطی به توافق برجام ندارد.
۱۴ – تحریم های پیشین شورای امنیت بر اساس پیوست دوم قطعنامه ۲۲۳۱ تبدیل به نوعی محدودیت زمان دار شده است که در عین حال مشروط به تایید مورد به مورد قبلی توسط شورای امنیت است.
در واقع، بر روی کاغذ روز اجرای تحریم های مختلف اعمال شده بر ایران، پایان خواهند پذیرفت. در حالیکه پایان یافتن رژیم های تحریمی وضع شده توسط شورای امنیت عمدتا به وسیله جنگ یا سرنگونی و یا تسلیم رژیم های سیاسی یا کشور مورد تحریم بود.
در حالیکه ایران حقوق مورد مجاله خود را با ۱+۵ همچنان حفظ کرده است، از جمله حق غنی سازی. در حالیکه این حقوق مانند محدودیت های تسلیحاتی یا تجهیزاتی مقید به زمان نشده است و پس از یک دوره زمانی مشخص از محدودیت، به شکل عادی خویش بازگشت خواهد کرد.
۱۵ – اصل تناظر تعهدات داوطلبانه در تمام بر جام رعایت شده است. در واقع، هر اقدام از سوی طرفین منوط به اجرای تعهد داوطلبانه طرف دیگر است. در نتیجه، تعهدات به صورت گام به گام اجرا و پایش می شوند که در صورت نقض هر یک از طرفین، به مرحله نخست بازگشت کنند.
داوطلبانه بودن تعهدات بر جام نیز نکته مثبتی است که قابل توجه است. در واقع در صورت نقض تعهدات بر جام ساز و کاری برای بازخواست یا مطالبه خسارت و غرامت احتمالی وجود نخواهد داشت. بلکه صرفا شورای امنیت تحریم های سابق خود را دوباره اعمال می نماید. به همین دلیل است که مجلس شورای اسلامی نباید دست به تصویب برجام بزند تا تبدیل به تعهدی حقوقی برای ایران شود. طبیعتا گرچه تعهدات مندرج در برجام از ماهیت حقوقی برخوردارند اما طرفین برجام به نحوی عمل کرده اند که در صورت نقض یکی از طرفین، بدون نیاز به طی مراحل قانونی داخلی و بین المللی، طرفین هرچه سریعتر به مواضع و وضعیت پیش از برجام بازگشت نمایند.
۱۶ – همکاری های هسته ای غیر نظامی به عنوان پیوست سوم برجام از دیگر مواردی است که کمتر بدان توجه شده است.
بر این اساس، دولت های ۱+۵ و سایر دولت ها، در پروژه های هسته ای غیر نظامی ایران و موضوعات مبتلا به آن از جمله امنیت و ایمنی هسته ای همکاری خواهند کرد.
این موضوع بدان معناست که صنعت هسته ای ایران نه تنها برچیده نخواهد شد، بلکه با استفاده از همکاری بین المللی و چارچوبی که در این خصوص اندیشیده خواهد شد، صنعت هسته ای کشور با کمک جامعه بین المللی به مسیر خود ادامه خواهد داد.