۰۷:۱۷:۱۰ پایان  بخش اول اخبار

۰۷:۱۶:۵۰ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران در حالی هفته منتهی به توافق هسته‌ای را به پایان رساند که افت شاخص در روز چهارشنبه شگفتی معامله‌گران را برانگیخت.

هر چند افت ۶۰۵ واحدی روز چهارشنبه معادل ۸۷/ ۰درصد تاثیری در کارنامه بازدهی ۱/ ۳ درصدی هفته گذشته نداشت و بورس توانست بازدهی خود در سال جاری شمسی را به بیش از ۱۰درصد برساند اما تجربه افت بازار پس از توافق‌های ژنو و لوزان نگرانی‌هایی را در میان معامله‌گران در مورد آینده رفتار بازار ایجاد کرده است به ویژه آنکه به صورت هماهنگی در روز چهارشنبه قیمت طلا و ارز نیز افزایش یافت که برای معامله‌گران آتی طلا نیز شوک آور بود. در حال حاضر دو تحلیل کلی در میان فعالان بازار وجود دارد، همانند هر پدیده دیگر در کشور یک سناریو به مباحث سیاسی بازمی‌گردد مدافعان این تئوری حرکت هماهنگ بازار سهام و ارز را ناشی از رقابت‌های سیاسی ارزیابی کرده و هدف از آن را کاهش تاثیرات سیاسی توافق وین در سطح داخل به ویژه در فضای شروع رقابت‌های انتخاباتی ارزیابی می‌کنند. در مقابل گروه دیگری از معامله‌گران قرار دارند که به دنبال دلایل اقتصادی و توجیه‌پذیر برای رخدادهای بازار هستند.

اعتبار؛ بازیگر ردیف اول

از دیدگاه فعالان اقتصادی موضوع اعتبار در بازار سرمایه از جمله مباحثی است که در سال‌های اخیر همواره در مرکز دلایل بروز آشوب در بازار قرار داشته است. اعتبارهایی که هر چند محدودیت‌هایی در ابتدا برای آن وضع شد اما همچنان از قوانین کامل برای کنترل برخوردار نیستند. اعطای اعتبارهای سنگین از سوی کارگزاری‌های با سرمایه کم موجب بروز آشوب شدید در بازار می‌شود که نمونه آن در روز چهارشنبه در بازار رخ داد. تحقق رفتار متفاوت در بورس اوراق و بازار آتی سکه که دارای اهرم ۵برابری است سبب شده اعتبار و معامله‌گران حقیقی اعتباری به یکی از متهمان عرضه‌های روز چهارشنبه تبدیل شوند. از دیدگاه مدافعان این نظریه تعطیلی پایان هفته و ابتدای هفته جاری و رشد قیمت‌ها باعث عرضه معامله‌گران شده است تا ریسک پایان هفته و هزینه بهره تحمل نشود. از دیدگاه این گروه بازار نیازمند آن است که همانند کاهش اهرم معاملات آتی از ۱۰ به ۵ در بورس اوراق نیز مقررات سخت‌گیرانه‌تری روی کفایت سرمایه‌کارگزاری‌ها و نرخ اعتبار اعطایی و مسائل مالیاتی اعتباردهی اعمال شود.

حقوقی‌ها؛ فروشندگان بالقوه

در کنار بحث اعتبار نگاه‌ها به جریان فروش حقوقی‌ها در هفته گذشته نیز مد نظر کارشناسان است. از دیدگاه این کارشناسان وضعیت اقتصادی هر چند به لحاظ روانی به دنبال توافق بهتر می‌شود اما تا رخداد عملی تحولات راه قابل ملاحظه‌ای باقی مانده است از این رو همچنان بازار تا زمان کاهش نرخ سود بانکی و خروج اقتصاد از رکود بر مدار کنونی حرکت خواهد کرد و حتی به دلیل تعدیل‌های منفی مورد انتظار در گزارش‌های سه ماهه و ۶ ماهه نمی‌توان انتظار تغییر جدی در بازار داشت. از دیدگاه این گروه تا زمانی که شرکت‌ها نتوانند فروش و سود خود را افزایش دهند، انتظار برای رشد قیمت آنها معقول نیست. در همین حال اما بازار روز چهارشنبه شاهد جریان امیدوارکننده خرید حقوقی‌ها در قیمت‌های منفی بود که می‌تواند نشان‌دهنده فعال‌تر شدن حقوقی‌های بازار باشد.

در کنار مسائل درون بازار در تحولات سیاسی با توجه به رخداد توافق وین آرامشی کامل برقرار است که می‌تواند به وضعیت بازار کمک کند. اما در تحولات اقتصادی نگاه‌ها به سوی تحولات پیش رو است. با توجه به رخداد تحول انتظار می‌رود شرایط در این بخش به سوی تصمیم‌های آتی مسوولان اقتصادی برای تغییر سیاست اقتصاد کشور در پساتحریم باشد.

در همین حال بازار سرمایه نیز سهم مهمی از کاهش تحریم‌ها دارد. ۶۵شرکت و بنگاه اقتصادی کشور در لیست خروج از تحریم‌ها قرار دارند. شرکت‌های آذرآب، اعتماد امین و مبین، آلومینیوم ایران، بانک توسعه تعاون، بانک آرین، بانک صادرات پی ال سی، بانک اقتصاد نوین، بانک توسعه صادرات، بانک انصار، بانک رسالت، بانک ایران زمین، بانک رفاه کارگران، بانک آینده، بانک سپه، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک صنعت و معدن، پست بانک ایران، بانک تجارت، بانک مرکزی ایران، بانک خاورمیانه، بانک دی، بانک سامان، بانک ملی ایران، بانک سرمایه، بیمه ایران، بانک سینا، پتروپارس، بانک صادرات ایران، بانک قوامین، ساخت تجهیزات نیروگاهی، بانک کارآفرین، بانک گردشگری، بانک ملت، سرمایه‌گذاری بانک ملی، بیمه ملت، سرمایه‌گذاری تدبیر، پتروشیمی شازند، شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری سیمان، پتروشیمی مبین، جابرابن حیان، صرافی EDBi، سرمایه‌گذاری پردیس، کارگزاری EDBi، سرمایه‌گذاری غدیر، وزارت نیرو، سیمان شمال، وزارت نفت، سیمان مازندران، هلدینگ سرمایه‌گذاری ملی، بانک مهر ایران، تایدواتر، کشتیرانی و زیر مجموعه‌های آن گروهی هستند که خروج آنها از تحریم برای بازار سرمایه دارای اهمیت است.

در بازار چه خبر بود؟

بازار روز چهارشنبه بازار ضعیفی بود که در آن اکثر صف‌های خرید از سوی معامله‌گران کوتاه مدت عرضه شده و حتی برخی از نمادهای خودرویی به صف فروش کشیده شدند. هر چند انتظار نمی‌رود جریان بازار روز چهارشنبه به روند کاهش منجر شود اما به نظر می‌رسد بازار تا ورود نقدینگی گسترده در حالت نوسانی در زیر مرز ۷۰هزار واحد شاخص باقی بماند.

ایران خودرو سود داد

در گروه خودرویی انتظار می‌رود با حصول توافق هسته‌ای میزان همکاری شرکت‌ها با شرکای خارجی افزایش یابد. در این گروه ایران‌خودرو در مجمع خود از ۲۰۲میلیارد تومان سود قابل تخصیص ۱۶ریال به هر سهم سود داد.

۰۷:۱۶:۱۳ یک کارگزار بورس تهران به صنایع خودرویی و پتروشیمی به‌عنوان صنایع تاثیرپذیر از توافق هسته‌ای یاد کرد و گفت: روند بازار سرمایه رفته رفته بهبود پیدا کرده و فعالان این بازار تا پایان سال بازدهی ۲۵ تا ۳۰ درصدی را کسب می‌کنند.

اسماعیل فرقی، معاون شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین در گفت‌وگو با «ایسنا»، با بیان اینکه وضعیت بازار سرمایه در روزهای آینده صعودی می‌شود، گفت: با حاصل شدن توافق هسته‌ای دیگر دغدغه توافق در بازار سرمایه وجود ندارد، اما هنوز پولی به شرکت‌ها وارد نشده و اتفاقی در این خصوص نیفتاده است، بنابراین باید به شرکت‌ها فرصت داد تا بتوانند خود را پیدا کنند.

وی افزود: این در حالی است که قطعا رفته‌رفته شرایط بازار سرمایه بهتر شده و زیان سهامداران جبران می‌‌شود؛ به طوری که پیش‌بینی می‌شود با توجه به رسیدن قیمت‌ها به پایین‌ترین سطح خود، فعالان بازار سرمایه تا پایان سال سودآوری ۲۵ تا ۳۰ درصدی را از این بازار کسب می‌کنند؛ زیرا در این شرایط مانع دیگری بر سر راه سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

فرقی به صنایع تاثیرپذیر از توافق هسته‌ای اشاره کرد و در ادامه گفت: به دلیل افزایش تبادلات پولی و مالی و نیز ورود سرمایه‌گذار خارجی، صنایع خودرویی و پتروشیمی بیشتر از دیگر صنایع از توافق تاثیر می‌پذیرند. این در حالی است که سودآوری صنعت بانکداری به دلیل سیاست دست و پاگیر بانک مرکزی چشمگیر نبوده و با تاخیر ۶ ماهه وضعیت این صنعت بهبود پیدا می‌کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/901481/#ixzz3gOc86wel

۰۷:۱۵:۵۴ منیـره نظامیوند چگینی: تا روزهای پایانی هفته گذشته، تمامی بازارها و فعالان گوش به زنگ اخبار سیاسی مخابره شده از وین بودند تا از چندوچون روند مذاکرات هسته‌ای مطلع شوند، بلکه بارقه‌ای از امید در دلشان ایجاد شود.

سرانجام این خبر مهم اعلام شد و همان‌طور که پیش از آن نیز جو ایجاد شده به ریزش اکثریت بازارها دامن زده بود، پس از انجام توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ نیز بازارها تحت‌الشعاع قرار گرفتند و به این رخداد، واکنش نشان دادند.

بازار نفت که خود از مدت‌ها پیش با روند نزولی دست به گریبان بود، با انتشار این خبر، بیش از پیش کاهش بها را تجربه کرد و همگام با آن سرعت ریزش قیمت‌ها در بسیاری از بازارها نیز تشدید شد. در آخرین معاملات انجام شده در بازارهای جهانی، بهای هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ثبت افت ۰۴/ ۰ درصدی (معادل ۲ سنت) به زیر سطح ۵۱ دلار سقوط کرد تا به کمترین میزان ثبت شده برای خود از ماه آوریل سال جاری تاکنون برسد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از پلاتس، با افت هرچه بیشتر بهای نفت و رخدادهای ژئوپلیتیک با محوریت توافق هسته‌ای ایران، بهای اکثر محصولات پتروشیمی نیز کماکان و با شدتی بیشتر ریزش‌ها را تجربه می‌کند. این نوسان قیمت‌ها در اکثر بازارهای آمریکا، اروپایی و آسیایی به‌وضوح دیده می‌شود اما چیرگی تاثیر توافق و ریزش نفت بر بازارهای آسیا بیشتر و عمیق‌تر بوده است.

براساس آمارها در آخرین معاملات انجام شده در بازارهای آسیایی، بهای پلی اتیلن سبک، پلی پروپیلن، پلی اتیلن سنگین خطی، پلی اتیلن ترفتالات (PET)، آکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)، پلی اتیلن سنگین (در بسیاری از قسمت‌های آسیا)، فتالیک انیدرید (PA)، دی اکتیل فتالات (DOP)، ۲-اتیل هگزانول، پاراکسیلین، N-بوتانول (NBA) و ترفتالات اسید خالص (PTA) از جمله مهم‌ترین پلیمری‌هایی بودند که ریزش قیمت را تجربه کردند.

بهای اتیلن دی کلراید (EDC) در حالی کاهش پیدا کرد که مونومر وینیل کلراید (VCM) در محدوده ثابت مورد معامله قرار گرفت.

در این میان، استایرن مونومر (SM) در پی رشد قابل توجه تقاضا با افزایش بها به‌کار خود ادامه داد، البته یکی از منابع آگاه در این باره گفت: به‌طور کلی ماه‌های جولای و آگوست معمولا ضعیف‌ترین دوره تقاضا برای SM هستند، اما گاه و براساس تغییر شرایط تولیدات شرکت‌ها و برنامه‌ریزی طرح‌های جدید تولیدی در بازه‌های کوتاه‌مدت شاهد اصلاح روند تقاضا به سمت صعودی هستیم. این رشد اما دیری نخواهد پایید و با برطرف شدن نیاز بازار، دوباره روند قیمتی این محصول طی این دوماه به حالت قبل بازمی‌گردد.

همچنین با توجه به شرایط سخت عرضه استایرن مونومر در بازارهای جهانی

در طول نیمه اول سال ۲۰۱۵ میلادی که مانع از رشد کافی سطوح موجودی مورد نیاز مصرف‌کنندگان بوده، انتظار می‌رود روند تقاضا تا پایان سال جاری میلادی به صورت شناور ادامه داشته باشد.

نکته جالب اما در خصوص ایالات متحده بوده که در این بازار، بهای پلی اتیلن سبک صادراتی، پلی اتیلن سنگین صادراتی، پلی‌پروپیلن و نیز پلی اتیلن سنگین خطی با رشد قیمت همراه بودند، پلی استایرن و پی‌وی‌سی صادراتی اما در روندی ثابت گام برداشتند. همچنین در بازار فیوچر آمریکا نیز بهای قرارداد اورتوزایلن (orthoxylene) برای تحویل در ماه جولای با ثبت رشد چشمگیر ۵/ ۲ سنتی به نسبت ماه ژوئن تا ۵/ ۴۸ سنت بر هر بشکه افزایش داشت. کارشناسان دلیل این رشد قیمتی را به‌دلیل کمبود عرضه به‌رغم افزایش تقاضا دانسته‌اند.

همچنین در بازارهای اروپایی، قیمت اتیلن دی کلراید (EDC) و مونومر وینیل کلراید (VCM) در دامنه‌های ثابت و بدون تغییر در نوسان بود. پاراکسیلین در این بازار افت قیمت را تجربه کرد، درحالی‌که بنزن با رشد بها فعالان خود را امیدوار کرد.

۰۷:۱۵:۳۷ محمدحسین بابالو: کاهش ادامه‌دار حجم معامله پلیمرها در بورس کالا به حدی جدی شده که ممکن است به نابودی بخش بزرگی از تولیدکنندگان کوچک منجر شود. شاید کاهش قیمت‌ها در بورس کالا یا بازگشت خریداران پس از تعطیلات بتواند رونق از دست رفته را به بازار بازگرداند.

در هفته‌ای که گذشت حجم معامله پلیمرها در بورس کالای ایران با ۷ هزار و ۳۰۹ تن کاهش به ۲۰ هزار و ۹۳۸ تن رسید که پس از هفته ابتدایی سال جاری، کمترین حد به شمار می‌آید که نشان‌دهنده کاهش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی است. این در حالی است که با توجه به کاهش جذابیت صادرات در بازارهای جهانی، حجم تولید در صنایع بزرگ بالادستی نیز محدود شده که برآیند تمامی این موارد‌ترسیم شرایطی بسیار سخت در بازار محصولات پتروشیمی خواهد بود. در هفته گذشته شاهد دو رخداد مهم در بازار محصولات پتروشیمی بودیم یکی اعلام کاهشی قیمت‌های پایه و دیگری دست یافتن به توافق جامع هسته‌ای که هر دو این موارد تاثیر بسزایی در بازار داشت که کاهش قیمت‌ها را می‌توان از خروجی‌های این وضعیت دانست. به عبارت ساده‌تر در هفته گذشته اغلب گریدهای پلیمری با کاهش قیمت روبه‌رو شدند و به جز چند کالای خاص مثلا برخی از انواع PVC برآیند قیمت‌ها در مسیر افت حرکت کردند.

از سویی در پایان هفته گذشته باز هم یک جو افزایشی برای برخی کالاهای محدود تجربه شد ولی نتوانست افت قیمت‌ها را جبران کند. البته افزایش محدود قیمت برخی کالاهای خاص در پایان هفته گذشته در کنار افزایش قیمت دلار نشان می‌دهد که بخش بزرگی از پتانسیل کاهش قیمت‌ها مستهلک شده و ممکن است رشد بهای پلیمرها باز هم استارت بخورد. کاهش ادامه‌دار حجم معامله پلیمرها از یکسو ضعف تولید در صنایع پایین‌دستی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر نشان‌دهنده کاهش تزریق کالا از بورس به بازار است. این وضعیت که تاکنون به کاهش موجودی انبارها منتهی شده نشانه‌ای از کاهش عرضه‌ها خواهد بود. البته عرضه مستقیم شرکت‌های پتروشیمی نیز محدود شده بنابراین کالاهای بسیاری در بازار برای عرضه وجود ندارد ولی افت حجم تولید و کاهش تقاضا اجازه نمی‌دهد واقعیت‌های بازار خودنمایی کند. این موضوع می‌تواند در صورت وجود تقاضا به جهش قیمت‌ها منتهی شود. با توجه به موارد فوق بازار در هفته پیش‌رو می‌تواند جذاب‌تر از پیش باشد زیرا وضعیت پیش رو در نهایت حجم بیشتری از خریداران را به سوی بورس کالا گسیل خواهد داشت زیرا برای ادامه تولید حتی با حجم پایین فعلی نیاز به خرید مواد اولیه دارند. این موارد می‌تواند حجم معامله در بورس کالا را افزایش دهد ولی هنوز برای ادعای بهبود در بازار به زمان بیشتری نیاز داریم.

۰۷:۱۵:۲۲ اقتصاد نیوز: به نظر می‌رسد بازار آسیب‌دیده سنگ‌آهن با خبر‌های خوبی مواجه شده است. به گزارش فایننشال تایمز، در وهله اول کمپانی برزیلی واله اعلام کرده است ۲۵ تا ۳۰ میلیون تن از تولید سالانه خود را کاهش می‌دهد و در ادامه نیز کمپانی ریوتینتو پیش‌بینی خود را از میزان صادرات این گروه در سال ۲۰۱۵ رقمی معادل ۱۰ میلیون تن کاهش داده است.

اگر چه این اخبار خوشایند است، اما تصور اینکه این اطلاعیه‌ها آغازی بر عکس‌العمل کمپانی‌های بزرگ برای پایان دادن به اضافه عرضه موجود در بازار است، اشتباه است. بعد از اعلام خبر مبنی بر کاهش تولید واله، سهام این گروه بیش از ۶ درصد رشد داشت. واله در این اطلاعیه اعلام کرده بود هیچ تغییری در میزان هدف‌گذاری آنها برای تولید ۳۴۰ میلیون تنی سال ۲۰۱۵ یا چشم‌انداز تولید ۴۵۰ میلیون تنی سال ۲۰۱۸ ایجاد نخواهد شد. آنها تنها در نظر دارند تولیدات پرهزینه خود را با تولیدات کم‌هزینه دیگر معادن جایگزین کنند.

به‌طور مشابه برای ریوتینتو نیز این یک کاهش داوطلبانه نبوده است. آنها به‌دلیل بارش‌های بیشتر در مناطق غربی استرالیا و مشکلات ناشی از آن برای معادن، مجبور شده‌اند چشم‌انداز تولید خود را کاهش دهند. در پی بارش‌های سنگین تولید ریوتینتو در سه ماه دوم سال از این مناطق، رقمی معادل ۶ میلیون تن کاهش داشته است. از این رو در غیاب کاهش اختیاری کمپانی‌های بزرگ، کاهش تولید کمپانی‌های کوچک و پرهزینه‌تر می‌تواند به تعادل بازار بینجامد که برای تحقق این موضوع نیز کاهش بیشتر قیمت‌ها نیاز است.

۰۷:۱۴:۳۳ یک فعال بازار فلزات عنوان کرد: قیمت فلزات رابطه مستقیمی با قیمت دلار دارد و حالا باید منتظر شویم و ببینیم که بعد از توافق در مذاکرات قیمت دلار آیا تغییری می‌کند یا نه، چرا که قیمت دلار در قیمت فلزات نیز تاثیر مستقیمی دارد.

به گزارش اقتصادنیوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسان قیمت فلزات در هیاهوی مذاکرات زیاد بوده است که در این میان فلزات گرانبها بیشتر روند نزولی و در فلزات پایه تعدادی روند نزولی و تعدادی روند صعودی نیز داشتند.

در همین راستا آریا صادق‌نیت‌حقیقی، دبیرکل سندیکای صنایع آلومینیوم، در مورد نوسان قیمت فلزات بعد از توافق هسته‌ای گفت: به نظر من بعد از توافقات باید منتظر باشیم و ببینیم که قیمت دلار آیا تغییر می‌کند یا نه. او در ادامه گفت: حالا که ما به توافق رسیدیم اگر قیمت دلار تغییر کند فلزات هم تغییر قیمت خواهند داشت، زیرا قیمت دلار و قیمت فلزات نیز رابطه مستقیمی با هم دارد و به هم بستگی دارند.

۰۷:۱۳:۵۰ روه بنگاه‌ها: در آستانه برگزاری مجمع عمومی سالانه بانک تجارت، عضو هیات‌مدیره این بانک به سهامداران اطمینان داد که توسعه دانش محور کسب‌و‌کار، سودآوری پایدار بانک تجارت را در بلندمدت تضمین می‌کند. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت «علیرضا اکبری» در گفت‌وگویی با اشاره به شرایط امیدوارانه اقتصاد و بازار پول کشور طی دو سال گذشته و چشم‌انداز روشن دوران پساتحریم یادآور شد: تاثیرات ناشی از تحریم‌ها، کسب‌و‌کار بانک‌ها را نیز همچون سایر بخش‌های اقتصاد کشور تحت‌تاثیر قرار داد ولی اکنون بسیار امیدواریم که با رفع محدودیت‌های خارجی و بازگشت امید و نشاط به فضای کسب‌و‌کار در کشور، بانک‌ها نیز همچون سایر بنگاه‌های اقتصادی به شرایط سودآوری و توسعه فعالیت‌ها بازگردند.

وی با اشاره به رویکرد مدیریت ارشد این بانک مبنی‌بر برنامه محور شدن سازمان بانک و پروژه‌های در دست اقدام از جمله تبدیل هر شعبه بانک تجارت به یک واحد عملیاتی سودآور اظهار کرد: سودآور شدن شعبه یک بانک بدون افزایش درآمدهای کارمزدی و جذب منابع پایدار امکان‌پذیر نیست و تحقق این اهداف نیز مستلزم تکریم مشتریان و پاسخگویی به انتظارات آنان است، امری که در هر حال افزایش رضایتمندی استفاده‌کنندگان از خدمات بانک و سپرده‌گذاران را به همراه خواهد داشت.

عضو هیات‌مدیره بانک تجارت با تاکید بر اینکه یکی از عوامل اصلی افزایش منافع سهامداران بانک، کاهش میزان مطالبات و ذخایر آن در ترازنامه بانک است؛ اظهار کرد: بانک تجارت طی سال گذشته از جمله موفق‌ترین بانک‌های کشور در زمینه کاهش میزان مطالبات معوق بود. براساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی طی سال ۹۳ شاهد حدودا ۱۵ درصد رشد در قدر مطلق مطالبات بانک‌ها بوده‌ایم، در حالی که در بانک تجارت به لطف تلاش و پیگیری همکاران شاهد کاهش بیش از ۱۵ درصدی مطالبات معوق بانک بودیم.

وی افزود: همچنین در حالی که نسبت مطالبات به تسهیلات در کل شبکه بانکی نیز طی سال گذشته از ۲/ ۱۴ درصد به ۷/ ۱۴ درصد افزایش یافت، این نسبت در بانک تجارت از ۲/ ۱۷ درصد به ۲/ ۱۵ درصد رسید و امیدواریم با تلاش مستمر مدیران و کارکنان بانک شیب کاهش مطالبات تا پایان سال ۹۴ تداوم داشته باشد. اکبری در ادامه با اشاره به برنامه‌های حوزه فناوری اطلاعات این بانک برای ارائه محصولات و خدمات جدید مطابق با نیازهای مشتریان و توجه به توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک موجود اظهار کرد: تداوم بالندگی و سودآوری بانک در گرو حرکت بانک به سمت کسب‌و‌کارهای نوین است که عمدتا متکی بر فناوری‌های روز هستند، بانک تجارت نیز در کنار نوسازی فرآیندهای تجهیز و تخصیص منابع که یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های بانک است، شجاعانه و حساب شده وارد حوزه‌های کسب‌و‌کارهای نوین بانکی خواهد شد و در این مسیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نقطه اتکا و زیرساخت اصلی آن خواهد بود.

وی با اشاره به مهم‌ترین توفیقات بانک تجارت در حوزه خدمات الکترونیک طی یک‌سال گذشته، کسب رتبه نخست موبایل بانک تجارت در چهارمین همایش بانکداری الکترونیک، توسعه خدمات اینترنت بانک مشتریان حقوقی (فرا) و آغاز به کار خدمات نسل سوم بانکداری اینترنتی بانک تجارت را مورد اشاره قرار داد و افزود: بانک تجارت با جدیت ایجاد سامانه جامع بانکداری یکپارچه (CoreBanking) را در دستور کار خواهد داشت و در کنار آن بهینه‌سازی و توسعه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری حوزه IT بانک به‌صورت مستمر و هدفمند تداوم خواهد یافت. عضو هیات‌مدیره بانک تجارت با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل تضمین موفقیت و سودآوری بانک در بلندمدت تقویت سطح دانش و تخصص نیروی انسانی است، اظهار کرد: به سهامداران بانک این اطمینان را می‌دهیم که یکی از مهم‌ترین اولویت‌های هیات‌مدیره در این فصل از حیات بانک تجارت، پرورش نسلی از مدیران است که ضمن بهره‌گیری از اطلاعات و مهارت‌های روز بانکداری، مشتری‌مداری و افزایش منافع سپرده‌گذاران و ذی‌نفعان را مهم‌ترین شاخص عملکرد خود قرار می‌دهند. اکبری با اشاره به جدیت نهادهای راهبری اقتصاد کشور در اجرا و پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یادآور شد: از همان ابتدای ابلاغ این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری، بانک تجارت از جمله نخستین بنگاه‌های اقتصادی کشور بود که کوشید تا راهبردها و برنامه‌های خود را در حوزه‌های مختلف کسب‌و‌کار با این سیاست‌ها هماهنگ ساخته و در این مسیر رویکرد اشتغال محور و حمایت از طرح‌های دارای بیشترین ارزش افزوده اقتصادی و اجتماعی و حمایت از تولید محصولات دارای مزیت رقابتی را در اولویت‌های تخصیص منابع خود قرار داده است. مجمع عادی سالانه بانک تجارت روز سه‌شنبه سی‌ام تیرماه برگزار خواهد شد.

۰۷:۱۳:۱۱  گروه خودرو: در حالی بازار خودروهای وارداتی طی چند ماه گذشته تاکنون در سراشیبی کاهش قیمت قرار گرفت که با تحقق توافق هسته‌ای برخی از پیش‌بینی‌ها از کاهش بیشتر قیمت این خودروها در ماه‌های آینده خبر می‌دهند.

کاهش قیمت وارداتی‌ها در حالی مطرح است که بسیاری از کارشناسان معتقدند توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ منجر به کاهش قیمت خودروهای داخلی نخواهد شد. با این وجود آنها نسبت به کاهش قیمت خودروهای وارداتی اظهار امیدواری می‌کنند و معتقدند که بازار خودروهای وارداتی کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی خواهد داشت. موضوعی که وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته به نقل از خبرگزاری مهر به آن اشاره مستقیم داشته است و در تازه‌ترین اظهارنظر خود با تاکید براینکه قیمت خودروهای داخلی کاهش نمی‌یابد از احتمال کاهش قیمت وارداتی‌ها با شرط نزول قیمت ارز خبر داده است. کاهش قیمت خودروهای وارداتی در حالی مطرح می‌شود که مشتریان خودرو مدت‌ها است در انتظار نتایج مذاکرات هسته‌ای و تاثیر آن بر قیمت خودرو بودند. حال آنکه کارشناسان نوسانات شاخص بورس، کاهش قیمت ارز و طلا یک روز بعد از توافقات و همچنین امیدواری به رونق کسب‌وکار را نخستین نشانه‌های توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی می‌دانند و معتقدند که برخی از این شاخص‌ها از جمله نرخ ارز بر قیمت خودروهای وارداتی تاثیر می‌گذارد.

در همین زمینه، برخی دیگر از کارشناسان به آزادسازی دارایی ارزی بلوکه شده ایران، و تاثیر آن در کاهش نرخ ارز اشاره می‌کنند و اینکه این موضوع تاثیر بسزایی در کاهش قیمت خودروهای وارداتی خواهد داشت. به طوری که شاهد کاهش ۱۰ تا ۲۰ میلیونی قیمت خودروهای وارداتی با توجه به کاهش نرخ ارز خواهیم بود.

بنابر نظر کارشناسان، قیمت خودروهای وارداتی تحت‌تاثیر دو عامل نرخ ارز و هزینه‌های واسطه‌گری تعیین می‌شود که با تغییرات قیمتی این دو عامل، شاهد افت و خیز قیمت خودروهای خارجی خواهیم بود، اما در کنار نظرات تاثیرگذاری نوسانات ارزی بر قیمت وارداتی‌ها برخی دیگر از کارشناسان امید چندانی به کاهش نرخ ارز ندارند و معتقدند که کاهش نرخ ارز در حال حاضر تحت‌تاثیر جو روانی حاکم بر بازار به دلیل توافق هسته‌ای است. اختلاف‌نظر درباره تغییرات صورت گرفته در نرخ ارز در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان و فعالان بازار نسبت به کاهش هزینه‌های واسطه‌گری نیز اختلاف‌نظر بسیاری دارند. این اختلاف‌نظرها باعث شده تا پیش‌بینی‌ کاهش قیمت خودروهای وارداتی همانند بحث کاهش قیمت خودروهای داخلی با تردید روبه‌رو شود و بسیاری از مشتریان با این پرسش مواجه شوند که آیا قیمت خودروهای وارداتی کاهش می‌یابد یا خیر؟

عدم تاثیر نرخ ارز در کاهش قیمت؟

کاهش نرخ ارز در حالی به یکی از عوامل اصلی در پیش‌بینی قیمت خودروهای وارداتی بدل شده است که بسیاری از کارشناسان بازار نوسانات قیمت ارز طی هفته گذشته و با حصول توافق هسته‌ای را موقتی و کوتاه‌مدت می‌دانند و معتقدند که این دوره زودگذر خواهد بود. برهمین اساس آنها بر تاثیر جو روانی توافق هسته‌ای بر نرخ ارز تاکید دارند و معتقدند که دولت علاقه‌ای به کاهش نرخ ارز ندارد؛ بنابراین تاثیر کاهش قیمت ارز بر قیمت خودروهای وارداتی گزینه چندان محتملی نیست. در همین راستا فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است که دولت علاقه‌ای به کاهش بیش از اندازه ارز ندارد. با این حال تغییرات کمی در نرخ ارز شاهد خواهیم بود که تاثیر ۵ درصدی در قیمت خودروهای وارداتی خواهد داشت. زاوه به تک‌نرخی شدن قیمت ارز اشاره می‌کند و می‌گوید: در صورتی که دولت ارز را تک‌نرخی کند و به قیمت سه هزار تومان عرضه کند، مسلم است که قیمت خودروهای وارداتی کاهش خواهد داشت.

در همین باره یکی از واردکنندگان خودروهای وارداتی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شش ماه تا یک سال پس از توافق هسته‌ای می‌توان درباره تغییرات نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت خودروهای خارجی اظهارنظر کرد. وی تغییرات نرخ ارز را در کوتاه‌مدت حائز اهمیت می‌داند و معتقد است که در بلندمدت این گزینه برای کاهش قیمت وارداتی‌ها چندان محتمل به نظر نمی‌آید. اما در کنار نوسانات نرخ ارز و تاثیرپذیری وارداتی‌ها از این موضوع عامل دیگری وجود دارد که ممکن است قیمت وارداتی‌ها را متاثر از خود کند.

بر این اساس بعد از اعمال تحریم‌ها بسیاری از واردکنندگان خودرو توانایی خرید از شرکت مادر را نداشتند. به همین دلیل بازار واسطه‌گری گرم شد و بسیاری از آنها با خرید از واسطه‌ها، تحریم‌ها را دور زدند تا بتوانند خودروی موردنظر خود را وارد کنند. حضور واسطه‌ها نیز منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی شد. حال که توافق هسته‌ای ایران و کشورهای غربی محقق شده و در آینده نزدیک تحریم‌های ایران رفع می‌شود، بسیاری از کارشناسان نسبت به حذف این واسطه‌ها و تاثیر آن در قیمت خودرو تاکید دارند و معتقدند این موضوع موجب کاهش ۱۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد. این در حالی است که برخی واردکنندگان خودرو چنین نظری ندارند.

در همین باره یکی از واردکنندگان خودرو می‌گوید: به جز نمایندگی‌ها، دیگر واردکنندگان نیز قبل از تحریم‌ها از واسطه‌ها خرید خود را انجام می‌دادند که بعد از اعمال تحریم‌ها این موضوع موجب افزایش ۲ تا ۳ درصدی هزینه‌واردکنندگان شد؛ بنابراین این موضوع تاثیر چندانی در قیمت ندارد. با این حال فربد‌زاوه معتقد است که حذف هزینه واسطه‌گری ۱۰درصد بر قیمت وارداتی‌ها تاثیرگذار خواهد بود. وی مطرح کردن اینکه تحریم‌ها تاثیری در افزایش هزینه‌های جانبی واردکنندگان خودرو نداشته است را بیشتر بهانه‌ای برای ثبات قیمتی خودروهای وارداتی می‌داند و معتقد است که رفع تحریم‌ها تاثیر جدی در برخی هزینه‌ها به‌خصوص هزینه‌های واسطه‌گری خواهد داشت. به اعتقاد وی در این میان تنها یک عامل می‌تواند دخیل باشد تا هزینه‌های خودروهای وارداتی کاهش نیابد و آن هم دخالت وزارت صنعت است. زاوه با بیان اینکه دولت علاقه‌ای به کاهش خودروهای وارداتی ندارد، می‌گوید: در ابتدای سال گذشته که نرخ دلار از ۴ هزار تومان به ۳ هزار و اندی تغییر کرد و قیمت خودروهای وارداتی در آستانه کاهش قرار داشت به ناگاه دولت به افزایش هزینه وارداتی‌ها پرداخت. وی افزود: دولت برای جبران کاهش هزینه واردکنندگان تعداد خودروهای فرسوده‌ای را که باید از رده خارج شوند افزایش داد؛ بنابراین اگر دولت بار دیگر چنین کاری انجام دهد شاهد افت قیمت وارداتی‌ها در آینده نخواهیم بود.

۰۷:۱۲:۵۱ گروه صنعت و معدن: بیش از دو هفته از وعده تخصیص ۵ میلیارد دلاری یوزانس به ‌صورت سهمیه‌بندی میان سه وزارتخانه صنعت، نیرو و بهداشت می‌گذرد، اما هنوز خبری از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های عامل نیست و مشخص نیست چه زمان به مرحله اجرا برسد. عدم ابلاغ این بخشنامه در حالی است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این موضوع، شرایط پرداخت وعده جدید ارزی را اعلام کرد و بازپرداخت یوزانس تخصیص یافته را ۶ ماهه یا یکساله دانست.

وعده تخصیص ۵ میلیارد دلار یوزانس در مراسم روز صنعت و معدن در نهم تیر ماه سال جاری از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به فعالان صنعتی داده شد. اسحاق جهانگیری در آن روز اعلام کرد؛ رقم پیش‌بینی شده به‌ صورت سهمیه‌بندی میان سه وزارتخانه صنعت، نیرو و بهداشت توزیع خواهد شد. از سوی دیگر اگرچه نحوه و چگونگی تخصیص این رقم از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام نشد، با این حال در همان روز سهمیه‌بندی رقم پیش‌بینی شده، واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت را به همراه داشت؛ به طوری که محمدرضا نعمت‌زاده سهمیه‌بندی یوزانس را ضدانگیزشی دانست و اعلام کرد که این امر امضاهای طلایی را مجددا باب می‌کند. معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین در روز صنعت و معدن از تلاش دولت برای بازگشایی مسیر فاینانس خارجی خبر داد و اعلام کرد: با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵، مسیر برای گشایش فاینانس بهبود خواهد یافت. وعده‌های داده شده از سوی جهانگیری این امید را در میان فعالان صنعتی به‌وجود آورد تا پس از چند سال دست و پنجه نرم کردن با مشکل کمبود نقدینگی، بتوانند از این سد عبور کنند، با این حال هنوز بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده و فعالان این بخش در انتظار ابلاغ آن هستند.

صنایع مشمول دریافت تسهیلات

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وعده معاون اول رئیس‌جمهور برای اختصاص ۵‌میلیارد دلار یوزانس به بخش تولید کشور، گفت: اگرچه هنوز بخشنامه بانک مرکزی ابلاغ نشده، اما بازپرداخت ۶ ماهه یا یکساله است.

ابلاغ نشدن بخشنامه از سوی بانک مرکزی در حالی است که طی سال‌های اخیر بخشنامه‌های بسیاری با تاخیر از دالان تودرتوی قوانین و مقررات خارج شده‌اند؛ با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تسریع در تخصیص یوزانس پیش‌بینی شده پس از ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی، اقدام به تدوین شرایط تزریق این تسهیلات به بخش تولید کرده است.

از سوی دیگر، در زمان تشدید تحریم‌ها، صنایع وابسته به مواد اولیه خارجی با مشکل تامین نیاز خود مواجه شده بودند که در این خصوص نیز محسن صالحی‌نیا از شنیده‌هایی خبر می‌دهد که تبدیل شدن آنها به واقعیت می‌تواند این گره فعالان صنعتی را نیز باز کند. به گفته صالحی نیا، با وجود اینکه هنوز ابلاغیه رسمی از سوی بانک مرکزی برای اختصاص ۵ میلیارد دلار یوزانس به بخش تولید کشور صادر نشده، ولی شنیده‌ها حاکی از آن است که برای ۵ میلیارد دلار یوزانس با اولویت تامین مواد اولیه بخش تولید، اعتباری در نظر گرفته شده است.

در دوره تشدید تحریم‌ها، صنایع وابسته به قطعات خارجی افت شدید تولید را تجربه کردند، افتی که در برخی مواقع بازار را با کمبود محصول مواجه کرد و در نهایت افزایش قیمت را به وجود آورد؛ در این خصوص می‌توان به خودروسازی، داروسازی و… اشاره کرد. مشکلی که در خودروسازی با لغو تحریم‌های اعمال شده در این بخش از بین رفت و خودروسازان پس از سال‌ها رکود، توانستند رشد تولید را تجربه کنند؛ اما داروسازی هنوز در این خصوص با مشکلات بسیاری مواجه است که در نظر گرفتن خط اعتباری جدید می‌تواند مشکلات این بخش را نیز حل کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص به خبرگزاری مهر گفت: در صنایعی که تامین مواد اولیه آنها به صورت اجتناب‌ناپذیر باید از منابع غیرداخلی تامین شود، منابع جدید ارزی اختصاص خواهد یافت که عمدتا صنایع شیمیایی، دارویی، غذایی و لوازم خانگی و خودرو را در بر می‌گیرد.

صالحی‌نیا این نکته را نیز مورد تاکید قرار داد که با وجود در نظر گرفتن منابع خاص برای این صنایع باز هم به نظر نمی‌رسد که این تسهیلات بتواند در اختیار تمام صنایع کشور قرار گیرد تا از آن در زنجیره تامین خود، استفاده کنند.

اظهارات مطرح شده مبنی بر عدم دسترسی تمام صنایع به تسهیلات در نظر گرفته شده بیانگر آن است که پیش‌بینی ۵ میلیارد دلار یوزانس آن هم به صورت مشترک با وزارتخانه‌های نیرو و بهداشت در شرایط کنونی، تنها آب باریکه‌ای است برای بخش صنعت که می‌تواند این بخش را از برخی از مشکلات نجات دهد، اما این بخش برای بازگشت به دوران رونق و خروج از رکود به تسهیلات بیشتری نیاز دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه می‌گوید: برخی از صنایع پتانسیل رشد دارند و تامین مواد اولیه و ملزومات تکمیلی آنها بعضا حساسیت دارد و به قطعات و برخی از تجهیزات خاصی نیاز دارند که می‌تواند تکمیل‌کننده ظرفیت تولید آنها باشد. صالحی‌نیا در خصوص شرایط بازپرداخت ۵ میلیارد دلار یوزانس نیز گفت: شرایط مثل گذشته است و به صورت یوزانس ۶ ماهه یا یکساله بازپرداخت صورت می‌گیرد، بنابراین متقاضی می‌تواند با پیش پرداخت اولیه، از ظرفیت این منابع مالی استفاده کرده و در موقع سررسید، آن را به صورت ۶ ماهه یا یکساله با نرخ روز ارز، بازپرداخت کند. البته بانک مرکزی حرف آخر را در شیوه بازپرداخت با ابلاغ بخشنامه خود می‌زند.

وی اظهار کرد: بانک مرکزی عددی را بر اساس محدوده و توان مالی خود مشخص می‌کند و واحدهای تولیدی به نسبت نیاز خود برای مواد اولیه از آن استفاده می‌کنند.

۰۷:۱۲:۳۴ خبرگزاری مهر: وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد برنامه راهبردی صنعتی، گفت: در یک سال گذشته با همفکری صاحب‌نظران و صنعتگران برنامه راهبردی صنعت برای ۱۰ سال آینده کشور تدوین شد. محمدرضا نعمت‌زاده افزود: این برنامه در حال چاپ است و امیدواریم راهنمایی برای همه تلاشگران صنعتی کشور باشد. وی با بیان اینکه سعی می‌کنیم که همه به تولید داخلی عنایت داشته باشیم، گفت: از همه صنعتگران می‌خواهم اهتمام بیشتری کنند و از مردم می‌خواهم که به تولید داخل عنایت داشته باشند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اعلام کرد: توافق‌نامه‌هایی با برخی کشورها برای گسترش همکاری‌های تجاری آماده شده است که بعد از رفع تحریم‌ها امضا می‌شود. وی با بیان اینکه به‌طور قطع حجم مبادلات تجاری کشور بعد از رفع تحریم‌ها افزایش خواهد یافت، گفت: در این میان، مواد شیمیایی و پتروشیمی‌ها، مواد کانی مثل فولاد و مس و فلزات گرانبها و خودروسازی در اولویت قرار دارد. نعمت‌زاده، یکی از اولویت‌های وزارتخانه متبوعش را در جذب سرمایه حوزه تکنولوژی هایی دانست که کشور در آن عقب‌ماندگی دارد.

۰۷:۱۲:۱۵ ایرنا: رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با برداشتن تحریم‌های اقتصادی از فضای تنگ و تاریک به‌وجود آمده برای اقتصاد کشور خارج می‌شویم و نخستین اقدام در دوران پساتحریم حذف فرآیندهای زائد، دیوان‌سالاری و برداشتن مجوزهای صادراتی خواهد بود.

ولی‌الله افخمی‌راد افزود: زمانی که دیوان‌سالاری در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، برداشتن مجوزها دشوار می‌شود بنابراین امیدواریم در دوران پساتحریم زمینه حذف کل فرآیند ثبت‌سفارش کالا به‌عنوان یک فرآیند زائد اقتصادی حذف شود. وی بیان کرد: دراین دوران باید تمام تلاش معطوف به مقررات‌زدایی از حوزه اقتصاد و صادرات کشور و ارتقای سطح فضای نرم‌افزاری کشور باشد. افخمی‌راد افزود: اگر ظرفیت‌سازی لازم برای تامین کالاهای صادراتی انجام نگیرد و نتوانیم هزینه تولید را کاهش دهیم، قطعا مشکلات بخش تولید چند برابر و میزان بهره‌وری از حد فعلی نیز کمتر می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر استقرار دفاتر رسیدگی به امور صادرکنندگان در کشورهای هدف صادراتی ایران گفت: یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که نیاز مبرم به راه‌اندازی این‌گونه دفاتر در کشورهای هدف صادراتی دارد، خدمات فنی و مهندسی است.

افخمی‌راد اظهارکرد: باید از آنچه منطق اقتصادی حکم می‌کند و تجربه کشورهای پیشرفته در صادرات نشان می‌دهد به نحو مطلوبی بهره بگیریم. وی یکی از ابزارهای توسعه صادرات را فراهم بودن محیط اقتصاد در کل کشور برای انجام تولید و عرضه مناسب کالا دانست و اظهار امیدواری کرد که با برداشتن تحریم‌های اقتصادی، تهدیدات بیرونی برای صادرکنندگان داخلی حذف شود و صادرکنندگان با امنیت کامل اقدام به گسترش صادرات کالای خود کنند.

وی تجمیع واحدهای صنعتی کوچک برای تبدیل به واحدی بزرگ با کارکرد صادراتی و ایجاد شاهراه‌های لازم در تجارت بین‌المللی و قرار دادن مزایای ویژه برای افرادی که در آنها قرار می‌گیرند را از دیگر الزامات بخش اقتصادی کشور در دوران پساتحریم برشمرد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر تهیه نقشه راه برای افزایش صادرات کالا از کشور گفت: افزون بر تهیه این نقشه باید بیندیشیم که چگونه ضریب ماندگاری کالای صادراتی را در بازار هدف ارتقا دهیم. افخمی‌راد تاکید کرد: دولت باید بستر نرم‌افزاری توسعه صادرات را فراهم کند، موانع در مسیر راه توسعه صادرات را بردارد و مسیر را برای تجارت‌ترجیحی و آزاد با کشورهای منطقه به‌ویژه کشورهای همسایه هموار سازد. وی افزایش پذیرش هیات تجاری خارجی در ایران، راه‌اندازی پروازهای مستقیم به مقصد کشورهای هدف صادراتی و فراهم کردن زمینه راه‌اندازی شعب بانک‌های خارجی در ایران را از اقدامات در دست پیگیری سازمان توسعه تجارت ایران برشمرد.

از سوی دیگر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش یکباره تعرفه گمرکی در هر کشور باعث افزایش گرانی و قاچاق کالا از طریق مرزها می‌شود. افخمی‌راد با اشاره به افزایش تعرفه گمرکی در عراق افزود: به مسوولان عراق پیشنهاد داده شد که تعرفه گمرکی را یکباره ۴۰ درصد افزایش ندهند؛ چرا که موجب گسترش قاچاق کالا از مرزهای آن کشور می‌شود. وی یادآورشد: یکی از درآمدهای هر کشور از محل عوارض گمرکی برای واردات است؛ به‌طوری که سال گذشته ۱۳۵ هزار میلیارد ریال از محل عوارض گمرکی نصیب ایران شد بنابراین، در مورد عراق نیز افزایش تعرفه گمرکی اجتناب‌ناپذیر است.

۰۷:۱۱:۰۴ اگر به دو دهه قبل برگردیم شاید در اوج مشکلات اقتصادی پس از جنگ تحمیلی، کشورهای اروپایی بخش مهمی از شرکای تجاری ایران بوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که سهم بالای این کشورها از صادرات بخش کشاورزی و فرش دستباف ایران را نمی‌توان نادیده گرفت؛ از آن جمله می‌توان به رقابت‌های سخت تجار ایرانی و آمریکایی‌ها روی فروش پسته و حفظ و توسعه سهم بازار این محصول در اروپا به‌عنوان اصلی‌ترین بازار هدف پسته ایرانی اشاره کرد. همچنین فروش قابل توجه فرش دستباف ایرانی در بازارهای اروپا و آمریکا یکی دیگر از بارزترین بخش‌های صادرات کشورمان بوده است. در بخش واردات نیز اروپا یکی از اصلی‌ترین مبادی واردات ماشین‌آلات صنعتی و ورود تکنولوژی به ایران بوده که در دوران تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی این مسیر بسیار محدود و چه بسا به‌کلی مسدود شده بود.

مهم‌ترین بازخورد و نتیجه تجارت با اروپا و آمریکا از حیث وجود فناوری‌های پیشرفته در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات این کشورها، به روز بودن سطح فناوری و استانداردهای علمی و صنعتی در کشور بود که پس از تشدید تحریم‌ها طی سال‌های اخیر، شاهد نتایج بهره‌گیری اجباری از فناوری‌های دسته چندم روسی و چینی و… در کشور بوده ایم.

از سوی دیگر، کشورهای اروپایی و آمریکایی‌ها نیز در آن دوران به دلیل عطش دستیابی و حفظ بازار ایران به‌عنوان هاب منطقه‌ای برای فروش فناوری‌ها و محصولات متعدد صنعتی با یکدیگر رقابت می‌کردند، هدفی که امروز و پس از توافق هسته‌ای وین، به‌ویژه ۶ قدرت جهانی را برای دستیابی مجدد به بازار ایران و به عبارتی بازار پر ظرفیت منطقه خاورمیانه با بیش از ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت و با قبول نقش‌آفرینی بلامنازع ایران در معادلات اقتصادی و امنیتی این منطقه وارد رقابت بسیار جدی‌تری کرده است. به اذعان کارشناسان داخلی و خارجی شاید بخش مهمی از لایه‌های پیدا و پنهان مذاکرات ۶ قدرت اقتصادی جهان با جمهوری اسلامی ایران به دلیل قبول و پذیرش قدرت نوظهوری به نام ایران در عرصه‌های اقتصاد و امنیت جهانی مربوط به توسعه و بسط مراودات اقتصادی و تجارت فعال‌تر با کشورمان است که این را به‌طور مکرر در نحوه موضع‌گیری‌های این کشورها در جریان مذاکرات ماه‌های اخیر برای حضور شرکت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی و آمریکا شاهد بوده ایم. شاید ایفای نقش هوشمندانه، عالمانه و هدفدار دولت یازدهم و دولت‌های آینده در قبال این درخواست‌ها سرآغاز مجددی برای بازگشت کیفیت و بهره‌وری به لایه‌های مختلف تولید و اقتصاد کشورمان باشد تا از این رهگذر شاخص رفاه ملی ارتقا یابد و شکوفایی استعدادها و توانمندی‌های بالقوه ایران به فعلیت درآید و جایگاه کشور در منطقه و جهان به دوران اوج خود برگردد.

۰۷:۰۹:۵۸ بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله مهرماه سال ۹۲ تا نقطه اوج بازار سهام کشور در همان سال (۱۵ دی‌ماه ۹۲) رقمی حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خرد وارد بازار سهام شده است که این مبلغ با آغاز ریزش این بازار از ۱۶ دی‌ماه همان سال تا پایان سال ۹۳ از این بازار خارج شده است. با این حال در فاصله چهار ماه گذشته رقمی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از دو محل ورود حقیقی‌ها به بورس تهران و فروش حدود ۲۳۰ میلیارد تومان اوراق تسهیلات مسکن امیدها به افزایش بازجذب نقدینگی‌های خرد را در این بازار دوباره افزایش داده است.

سرازیری سرمایه۹۰۰ میلیاردی به بازار سهام

گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: با ورود به هر بازار یا هر بخش صنعتی مشاهده می‌شود فعالان اقتصادی از کمبود نقدینگی گلایه می‌کنند که هر کدام می‌تواند ریشه متفاوتی داشته باشد. در شرایطی که عمده بنگاه‌های اقتصادی به علت افزایش هزینه‌ها و رکود بخش تقاضا با مشکل کمبود نقدینگی همراه هستند، جذب نقدینگی‌های خرد (در اختیار عامه مردم) نقش مهمی پیدا می‌کند. پیش از این، «دنیای اقتصاد» با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، بازارهای سهام و مسکن را بهترین مکان برای جذب این نقدینگی‌ها بر شمرده بود.

در این گزارش، وضعیت بخش مهمی از نقدینگی مزبور بررسی شده است. بر این اساس مشاهده می‌شود بازار سهام و مسکن، هر دو با اقبال قابل توجهی در سال جاری همراه بودند.برآوردها نشان می‌دهد در مجموع، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سهام (بورس و فرابورس) شده است. در این میان، بررسی روند گذشته نقدینگی واردشده در بورس تهران حاکی از آن است که هنوز حجم مناسبی از نقدینگی وجود دارد که قابلیت جذب شدن در بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله سهام و مسکن را دارد.

سه دوره ورود و خروج حقیقی‌های بورس

یکی از مهم‌ترین معیارهای بازارهای سهام، وجود «شفافیت» است؛ به این معنا که نه تنها اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی در این بازار، نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی شفافیت بیشتری دارد، بلکه فعالیت سهامداران آن نیز با سهولت بیشتری قابل ردیابی است. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» به منظور تعیین جریان نقدینگی از سوی بازیگران خرد (حقیقی‌ها)، تغییر مالکیت میان سهامداران حقوقی و حقیقی بورس تهران را در سه دوره متفاوت بررسی کرده است.

در دوره نخست که می‌توان آن را دوران رونق بورس تهران نامید، حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی وارد بازار سهام شده است (از ابتدای مهر ۹۲ تا ۱۵ دی همان سال). در ادامه اما، با رکودی شدن وضعیت بازار سهام، سهامداران حقیقی اقدام به فروش سهام خود کردند و در نتیجه در دوره دوم (رکود بازار سهام از ۱۶ دی ۹۲ تا پایان سال ۹۳) مشاهده می‌شود حدودا ۱۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی از بورس خارج شده است.

اکنون اما، پس از تعدیل مناسب قیمت‌ها، بازار سهام آمادگی قابل توجهی برای جذب سرمایه‌های خُرد را داشت. به این ترتیب، در دوره سوم (یعنی از ابتدای سال جاری) حدود ۶۶۶ میلیارد تومان نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی وارد بورس تهران شده است. عمده این نقدینگی، در یک ماه اخیر و از سوی سهامداران حقیقی وارد شده است که بیان می‌کند بازار سهام نسبت به رونق اقتصادی پس از لغو تحریم‌ها امیدوار است.

ورود نقدینگی متقاضیان مسکن به فرابورس

بر این اساس مشاهده می‌شود در چهار ماه ابتدای سال، بورس تهران توانسته حدودا نیمی از نقدینگی از دست‌رفته خود را مجددا بازیابی کند. این در حالی است که بازار مسکن نیز، شانس دوم برای رونق است و در این مدت توانسته نقدینگی قابل توجهی را به خود جذب کند. در این میان، آخرین آمارها از صندوق پس‌انداز مسکن یکم نشان می‌دهد از زمان افتتاح صندوق مزبور (از ۱۹ خرداد ماه) تا ۱۳ تیر (حدود ۲۳ روز کاری) نزدیک به ۱۰۲ میلیارد تومان نقدینگی جذب این صندوق شده است.

از سوی دیگر، دومین مسیری که می‌توان نقدینگی‌های جذب‌شده به بازار مسکن را ردیابی کرد، اوراق تسهیلات مسکن است که در فرابورس منتشر می‌شود. به گفته امیر هامونی،مدیر عامل فرابورس در سه ماه نخست سال جاری ۱۱۱۷ میلیارد تومان وام از طریق اوراق تسهیلات مسکن پرداخت شده است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد حدود ۱۵ درصد از کل مبلغ وام، هزینه خرید اوراق «تسه» در فرابورس می‌شود؛ بنابراین اگر فرض شود متوسط ماهانه دریافت وام در فصل بهار حدودا ۵۶ میلیارد تومان بوده، در مجموع چهار ماه ابتدای سال، حدود ۲۲۳ میلیارد تومان نقدینگی جهت خرید اوراق تسهیلات مسکن وارد فرابورس شده است. بر این اساس، با در نظر گرفتن ۶۶۶ میلیارد تومان نقدینگی واردشده به بورس، حدود ۸۹۰ میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سهام شده است. این رقم در مقایسه با ۱۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی که در دوران رکودی از این بازار خارج شده است، هنوز کمتر است. بنابراین، حتی با عدم یکسان‌سازی ارزش پول کشور، همچنان نقدینگی قابل توجهی وجود دارد که می‌تواند مجددا جذب بازار سهام شود.

منطق جای هیجان را می‌گیرد؟

هفته گذشته بازار سهام توانست رشد ۱/ ۳ درصدی را تجربه کند و برای پنجمین هفته متوالی با رشد قیمت‌ها همراه شود. این در حالی بود که آخرین روز معاملاتی با وجود اعلام رسمی توافق هسته‌ای، بورس تهران با افت ۹/ ۰ درصدی شاخص کل در روز چهارشنبه مواجه شد. این روند که موجب غافلگیری بسیاری از معامله‌گران و حتی کارشناسان شده بود، توجیهاتی را به همراه داشت. نخستین دلیل برای توجیه این امر تحقق انتظار سهامداران از نتیجه مذاکرات هسته‌ای بود؛ در واقع، پیش از آن، انتظار دستیابی به توافق هسته‌ای وجود داشت و در نتیجه با اعلام توافق هسته‌ای، معامله‌گران بازار سهام به جای ادامه روند هیجانی، روند معقولی را در پیش گرفتند. این موضوع به معنای نزولی شدن طولانی‌مدت بورس تهران نیست، بلکه به معنای کنترل سرعت رشد قیمت‌ها به منظور جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی است. از سوی دیگر، برخی کسب سودهای کوتاه‌مدت در این دوره (پنج هفته اخیر بازدهی شاخص کل بیش از ۱۰ درصد بوده است) را عامل فروش سهام و کاهش قیمت‌ها عنوان می‌کنند. این ادعا نیز هرچند می‌تواند درست باشد، اما وقوع آن فقط یک روز پس از توافق هسته‌ای، صحت آن را با تردید مواجه می‌کند. توجه به مجامع سالانه به ویژه در گروه بانکی یکی دیگر از عوامل افت قیمت‌ها در معاملات چهارشنبه عنوان می‌شود که عملکرد ضعیف در این گروه باعث افت قیمت‌ها شد. این توجیه نیز هرچند می‌تواند در برخی صنایع گروه‌ها صحت داشته باشد، اما گسترش آن به کل بازار چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

در این شرایط که هفته پرمجمعی را پیش‌رو داریم و احتمالا بسیاری از نمادهای مهم تا پایان هفته متوقف باشند، انتظار می‌رود روند متعادل‌تری را در بازار سهام شاهد باشیم. با این حال امید است بازیگران بازار سهام، مجددا دچار هیجان‌زدگی نشوند و با یک دید بلندمدت و بنیادی معاملات خود را انجام دهند. بنابراین افت قیمت‌ها در معاملات چهارشنبه نه تنها نگران‌کننده نیست، بلکه می‌تواند منطقی‌تر شدن معامله‌گران را نوید دهد.

تداوم رونق معاملاتی

در مجموع هفته گذشته، ۵ میلیارد و ۵۳۲ میلیون سهم به ارزش ۱۱۷۶ میلیارد تومان در ۴۰۴ هزار و ۳۱۹ دفعه معامله شد (با حذف معاملات بلوکی). به این ترتیب، همچنان حجم و ارزش معاملات در سطوح بالایی قرار داشت که مهم‌ترین نشانه رونق در بازار سهام محسوب می‌شود. در واقع، رونق معاملاتی به معنای افزایش نقدشوندگی در بورس تهران است که در مقایسه با رشد یا افت شاخص کل، از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است.

رشد صنایع همگام با شاخص کل

هفته گذشته، عمده صنایع نیز با روند شاخص کل همراهی کردند و فقط هفت صنعت از ۳۷ گروه بورسی با افت شاخص همراه شدند. در این میان، چاپ، دستگاه‌های برقی و تامین آب، برق و گاز به ترتیب با ۲/ ۱۳، ۳/ ۸ و ۶/ ۷ درصد رشد، بیشترین رشد قیمت‌ها را در میان گروه‌های بورسی تجربه کردند. از سوی دیگر، زراعت، سایر معادن و بانک‌ها با ۹/ ۲، ۳/ ۲ و ۷/ ۱ درصد افت، زیان‌ده‌ترین صنایع بورس تهران در هفته گذشته بودند. با این حال، بانک‌ها، خودرو و سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین حجم معاملات هفته گذشته را به خود اختصاص دادند.

۰۷:۰۹:۳۰ دنیای اقتصاد: حجم دارایی‌های بلوکه شده، تبدیل به یک ابهام جدید در فضای عمومی شده است. ریشه این ابهام، ناشی از سوء‌تفاهم درباره مفهوم دلارهای بلوکه‌شده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با هدف رفع ابهام مطرح شده تلاش کرده بر اساس اصول فنی و حقوقی، به ردیابی دارایی‌های بلوکه شده بپردازد. در این گزارش علاوه‌بر تعریف دارایی‌های بلوکه شده «بانک مرکزی» و «دولت»، تفاوت این مفهوم با دارایی‌های غیر‌قابل‌انتقال شرح داده شده است. بر این اساس، می‌توان سه حالت برای بلوکه شدن دارایی‌های خارجی ایران متصور شد. حالت نخست بلوکه شدن دارایی‌های خارجی دولت، قبل از وصول آنها توسط بانک مرکزی است، این منابع متعلق به دولت است. دسته دوم، زمانی است که بانک مرکزی عواید حاصل از فروش نفت را در حساب خود دریافت کرده و ریال آن را به حساب خزانه واریز کرده است، که جزو منابع استفاده‌شده محسوب می‌شوند. حالت سوم این است که بانک مرکزی برای خریدهای خارجی بخش دولتی، به دولت ارز فروخته باشد؛ اما در مسیر پرداخت به ذی‌نفع خارجی، دارایی‌های مزبور بلوکه شده که این دارایی نیز جزو اموال بلوکه شده به حساب می‌آید. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از منابع در این چارچوب، بلوکه شده به‌شمار نمی‌آید؛ زیرا دولت به مدل‌های مختلف از این منابع استفاده کرده است.

دنیای اقتصاد، دکتر حمید قنبری: یکی از دلایل اختلاف‌نظر درباره میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران، تعاریف مختلفی است که افراد و مقامات مختلفی در این مورد از «دارایی‌های بلوکه شده» دارند. اظهارنظر برخی افراد نشان می‌دهد که آنها تفاوتی میان دارایی‌های بانک مرکزی و دارایی‌های دولت قائل نشده‌اند و برخی دیگر نیز تفاوتی میان دارایی‌های بلوکه شده و دارایی‌های غیر‌قابل‌انتقال قائل نشده‌اند. عده‌ای دیگر از افراد نیز میان دارایی‌های حاصل شده و دارایی‌های آتی دولت و بانک مرکزی تفاوتی در نظر نگرفته‌اند. در این نوشته تلاش می‌شود تا تعریف این مفهوم و زوایای مختلف آن به اختصار توضیح داده شود.

تفاوت دارایی‌های خارجی دولت با بانک مرکزی

پیش از هر مطلبی لازم است مفهوم دارایی‌های خارجی دولت و تفاوت آن با دارایی‌های خارجی بانک مرکزی توضیح داده شود. منبع اصلی درآمد دولت ایران، صادرات نفت خام، گاز و محصولات نفتی است. هنگامی که دولت ایران یا شرکت‌های دولتی مثل شرکت ملی نفت محصولات فوق را صادر می‌کنند، باید در قراردادهای فروش، شرط پرداخت را به نحوی در نظر گیرند که عواید حاصل از صادرات به حساب‌های بانک مرکزی واریز شود. مبنای این امر، اصل پنجاه و سوم قانون اساسی است که مقرر می‌دارد «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌شود.» از آنجا که حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح شده و نگهداری می‌شوند، همه پرداخت‌های حاصل از صادارت باید به حساب‌های مزبور نزد بانک مرکزی واریز شود؛ اما مساله به همین سادگی نیست. هنگامی که نفت یا سایر محصولات توسط دولت صادر می‌شوند، خریدار خارجی به دولت ایران ریال پرداخت نمی‌کند، بلکه ارز خارجی می‌پردازد.

حال آنکه حساب‌های خزانه به ریال ایران افتتاح شده و نگهداری می‌شوند؛ بنابراین ارز خارجی باید به ریال تبدیل و پس از آن به حساب‌های خزانه واریز شود. مکانیزم تبدیل این ارز به ریال عبارت است از فروش ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن از بانک مرکزی.

این امر در عمل به چه صورت اتفاق می‌افتد؟ فرض کنیم شرکت ملی نفت ایران، یک محموله دو میلیون بشکه‌ای نفت به یک خریدار خارجی می‌فروشد. اگر قیمت هر بشکه نفت، ۵۰ دلار باشد، ارزش این محموله ۱۰۰ میلیون دلار خواهد بود. در قرارداد فروش نفت، مسائل مختلفی بیان می‌شوند مانند زمان و مکان تحویل و کیفیت نفت. یکی از مسائل مهمی که در قرارداد باید روشن شود، شرایط پرداخت (payment clause) است. شرط پرداخت باید حاوی این مطلب باشد که پرداخت باید به حسابی که قبلا بانک مرکزی به شرکت نفت معرفی کرده است و در متن قرارداد درج می‌شود، انجام شود. به محض اینکه پرداخت به این حساب انجام شد و بانک مرکزی وجه را در حساب مزبور دریافت کرد، باید معادل ریالی ارز را به نرخ رسمی به حساب‌های خزانه نزد خود واریز کند. از این لحظه، ارز خارجی به بانک مرکزی تعلق دارد و دولت دیگر مالک ارز نیست. ارز مزبور، از این لحظه جزو دارایی‌های ارزی بانک مرکزی محسوب می‌شود که می‌تواند آن را صرف سرمایه‌گذاری در خارج از کشور یا سایر اموری کند که در ادامه توضیح داده‌ می‌شود.

توضیحی که در بالا داده شد، البته حاوی تمام جزئیات نیست. حقیقت این است که درآمدهای ارزی کشور به ۳ قسمت تقسیم می‌شوند. یک قسمت به وزارت نفت تعلق دارد. این سهم که هر سال در قوانین بودجه درج می‌شود، معمولا ۵/ ۱۴ درصد است. قسمت دوم، به صندوق توسعه ملی تعلق دارد که آن هم ۲۰ درصد است؛ بنابراین ۵/ ۳۴ درصد مجموعا به وزارت نفت و صندوق توسعه ملی تعلق دارد و ۵/ ۶۵ درصد باقی‌مانده به بانک مرکزی فروخته می‌شود. چرا وزارت نفت سهمی جداگانه از درآمدهای نفتی دارد؟ تولید و استخراج نفت و فروش آن نیاز به سرمایه‌گذاری و استفاده از خدمات پیمانکاران خارجی و همچنین خرید تجهیزات از خارج از کشور دارد. برای اینکه وزارت نفت و شرکت‌های نفتی بتوانند تولید مدنظر قانون‌گذار را انجام دهند، نیاز به در اختیار داشتن منابع ارزی دارند و به همین دلیل بخشی از درآمدهای نفتی کشور به‌عنوان سهم آنها در نظر گرفته شده است. سهم صندوق توسعه ملی نیز برای این در نظر گرفته شده است که تمامی درآمدهای ارزی کشور هزینه واردات نشوند و بخشی از آنها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی اختصاص داده شود.

اما بانک مرکزی با ارز حاصل از صادرات نفت (و سایر محصولات صادراتی دولت) چه می‌کند؟ فرض کنیم که شرکت بازرگانی دولتی قصد خرید گندم و وارد کردن آن به کشور را دارد. در قانون بودجه سنواتی، برای این کار اعتباری برای شرکت بازرگانی دولتی در نظر گرفته شده است. این اعتبار به ریال است و شرکت مزبور می‌تواند ریال یاد شده را از حساب‌های دولت نزد خزانه دریافت کند؛ اما فروشنده خارجی حاضر نیست که در ازای فروش گندم، ریال دریافت کند و خواهان ارز خارجی است. در اینجا شرکت بازرگانی دولتی (یا بانکی به نمایندگی از آن عمل می‌کند) با مراجعه به بانک مرکزی و پرداخت ریال به آن، ارز خارجی دریافت می‌کند؛ بنابراین بانک مرکزی که یک بار به دولت ریال پرداخته است و ارز خارجی را از آن خریده است، این بار از دولت ریال را می‌خرد و به آن ارز خارجی را می‌فروشد. به‌عبارت دیگر، در اینجا یک چرخه ارز و ریال وجود دارد که از یکسو ریال به بانک مرکزی وارد می‌شود و از سوی دیگر از آن خارج می‌شود. البته باید توجه داشت که بانک مرکزی در هنگام فروش ارز به دولت، مستقیما ارز را به دولت نمی‌فروشد، بلکه آن را به بانکی می‌فروشد که دولت از طریق آن قصد خرید از خارج از کشور را دارد و بانک مزبور، همان بانک گشایش‌کننده اعتبار اسنادی برای دولت یا شرکت دولتی است. همین اتفاق نیز زمانی می‌افتد که یک شرکت خصوصی قصد واردات از خارج از کشور را دارد و از بانک خود تقاضا می‌کند که اعتبار اسنادی را برای وی گشایش کند. در چنین حالتی، بانک تجاری ایرانی علی‌الاصول برای خرید ارز به بانک مرکزی مراجعه می‌کند و بانک مرکزی در مقابل دریافت ریال، ارز خارجی را به وی می‌فروشد. البته تمامی دارایی‌های ارزی بانک مرکزی صرف تامین مالی واردات نمی‌شود و بانک مرکزی این حق و اختیار را دارد که با استفاده از دارایی‌های خود در بازارهای مالی خارجی سرمایه‌گذاری کند. این سرمایه‌گذاری می‌توان اشکال گوناگونی داشته باشد و از سپرده‌گذاری مدت‌دار نزد بانک‌های خارجی تا خرید اوراق بهادار یا حتی معاملات ابزارهای مشتقه را می‌تواند در برگیرد.

مفهوم بلوکه شدن

این مقدمه که به ناچار اندکی نیز طولانی شد، می‌تواند تفاوت میان دارایی‌های خارجی متعلق به دولت و دارایی‌های خارجی متعلق به بانک مرکزی را نشان دهد. حال لازم است مفهوم بلوکه شدن یا توقیف دارایی‌ها را توضیح دهیم. بلوکه شدن یا توقیف، به‌رغم اینکه معنایی ساده دارد؛ اما می‌تواند انواع گوناگونی داشته باشد. نخستین نوع آن، توقیف قضایی است. به‌عبارت دیگر ممکن است دارایی‌های خارجی متعلق به دولت یا بانک مرکزی بر اساس آرا و دستورات محاکم قضایی توقیف شده باشند. این امر تاکنون فقط در ایالات‌متحده آمریکا رخ داده است. ایالات‌متحده آمریکا در سال ۱۹۹۶ اصلاحیه‌ای را بر قانون مصونیت دولت‌های خارجی (FSIA) وارد کرد.

این اصلاحیه مقرر می‌کرد دولت‌هایی که بنا به تشخیص وزارت خارجه آن کشور در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار دارند، در دادگاه‌های آن کشور از مصونیت برخوردار نیستند و شهروندان ایالات‌متحده آمریکا در صورتی که در آمریکا یا خارج از آن از عملیات تروریستی آسیب ببینند می‌توانند در دادگاه‌های داخلی آمریکا علیه آن دولت‌ها طرح دعوی کنند. در نتیجه این اصلاحیه، خانواده‌های آمریکایی‌هایی که در اسرائیل، عربستان یا سایر نقاط دنیا در نتیجه عملیاتی کشته شده یا آسیب دیده بودند که این عملیات به گروه‌های جهادی نسبت داده شده باشد در محاکم آمریکا علیه ایران طرح دعوی کردند و آن محاکم نیز آرای متعددی را علیه دولت ایران و نهادهای گوناگون آن صادر کردند. متعاقبا خواهان‌های این‌گونه پرونده‌ها درصدد آن برآمدند که دارایی‌های دولت ایران و نهادهای وابسته به آن را در مسیر اجرای این آرا توقیف کنند. توافق جامع هسته‌ای یا همان «برنامه جامع اقدام مشترک» علی‌الاصول نمی‌تواند تاثیری نسبت به این‌گونه توقیف‌ها داشته باشد؛ چراکه اولا این توقیف‌ها مربوط به برنامه هسته‌ای ایران نیستند و مرتبط با موضوع مبارزه با تروریسم هستند و ثانیا این توقیف‌ها به دستور دستگاه قضایی انجام شده‌اند و قوه‌مجریه ایالات‌متحده آمریکا بر اساس اصل تفکیک قوا نمی‌تواند برای دستگاه قضایی آن کشور ایجاد تعهد کند.

دسته دوم از توقیف‌ها یا بلوکه شدن‌ها بر اساس تحریم‌های سازمان ملل متحد، ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا ایجاد شده‌اند. در هر سه دسته از تحریم‌ها مقرراتی راجع به انسداد دارایی‌ها وجود دارد. این مقرره به این ترتیب است که همین که نام شخص یا نهادی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند کلیه دارایی‌های وی را مسدود کرده و آن دارایی‌ها را به شخص تحریم شده منتقل کنند، همچنین از اجرای هر دستور نقل و انتقالی که شخص مزبور صادر می‌کند، خودداری کنند. اینگونه دستورات، می‌توانند به چند صورت موجب بلوکه شدن دارایی‌ها شوند. می‌توان حالت‌های مختلف بلوکه شدن دارایی‌های خارجی را به شرح زیر نشان داد. حالت اول، بلوکه شدن دارایی‌های خارجی دولت قبل از وصول آنها توسط بانک مرکزی است. فرض کنیم شرکت ملی نفت ایران اقدام به فروش نفت به یک خریدار اروپایی کرده است. با قرار گرفتن شرکت ملی نفت در فهرست تحریم‌ها، خریدار نفت مکلف است از پرداخت بهای نفت به طرف ایرانی خودداری کند. در اینجا، اگرچه دارایی‌های خارجی توقیف شده است، اما دارایی‌های بانک مرکزی بلوکه نشده است و بانک مرکزی این مبلغ را جزو دارایی‌های بلوکه شده خود منظور نمی‌کند؛ چراکه این دارایی‌ها هنوز به مالکیت بانک مرکزی در نیامده است و این دارایی از نظر بانک مرکزی و در حساب‌های آن هنوز تحقق نیافته است.

بانک مرکزی علی‌القاعده از زمانی دارایی‌ها را در دفاتر خود منظور می‌کند که آنها را در حساب‌های خود دریافت کرده باشد؛ بنابراین در آمار بانک مرکزی از دارایی‌های توقیف شده طبیعتا چنین مطالباتی جزو دارایی‌های خارجی بلوکه شده به حساب نخواهند آمد. حالت دوم به این صورت است که بانک مرکزی عواید حاصل از فروش نفت را در حساب‌های خود دریافت کرده باشد و ریال آن را به حساب‌های خزانه واریز کرده باشد، آنگاه بانک خارجی که نگهدارنده حساب‌های بانک مرکزی است، آن عواید را بلوکه کرده باشد.

در چنین حالتی دارایی‌های مزبور از نظر بانک مرکزی بلوکه شده محسوب می‌شوند؛ اما از نظر دولت، این دارایی‌ها جزو اموال بلوکه شده محسوب نخواهند شد؛ زیرا ریال آنها به خزانه پرداخت شده است و خزانه از این حیث مطالبه‌ای ندارد که منتظر دریافت آنها باشد. به‌عبارت دیگر، حتی اگر بلوکه شدن نیز اتفاق می‌افتاد، از این حیث وضعیت خزانه تغییری نمی‌کرد و خزانه حقی نسبت به ارزی که ریال آن را یکبار دریافت کرده است ندارد. حالت سوم این است که بانک مرکزی برای خریدهای خارجی بخش دولتی به آن ارز فروخته باشد اما در مسیر پرداخت به ذی‌نفع خارجی، دارایی‌های مزبور به دلیل اینکه متعلق به ایران هستند بلوکه شده باشند. در این حالت نیز دارایی‌های بانک مرکزی بلوکه شده محسوب نخواهند شد؛ چون معادل ریالی آنها دریافت شده است، اما از نظر دولت، دارایی‌های مزبور بلوکه شده محسوب می‌شوند.

مطالب فوق همه در رابطه با تحریم‌هایی بودند که به‌طور مستقیم به بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی دستور می‌دهند دارایی‌های اشخاصی که نام آنها در فهرست تحریم‌ها وجود دارد مسدود کنند، اما مواردی نیز وجود دارند که در آنها حکم به انسداد دارایی‌ها وجود ندارد؛ بلکه به‌نوعی، بانک‌های خارجی را از انتقال دارایی‌های ایران به کشورهای ثالث منع می‌کنند. این موارد، از نظر حقوقی بلوکه شدن دارایی‌ها محسوب نمی‌شوند؛ اما به‌نظر می‌رسد برخی افراد، این دارایی‌ها را نیز دارایی‌های بلوکه شده محسوب کرده‌اند. فرض کنیم یک شرکت هندی، از شرکت ملی نفت ایران مقادیری نفت خام خریداری کرده است. متعاقب تحریم‌هایی که ایالات‌متحده آمریکا از سال ۲۰۱۲ به این سو صادر کرده است، بانک‌های خارجی (غیر آمریکایی) که عواید حاصل از فروش نفت ایران به حساب‌های بانک مرکزی ایران یا سایر اشخاص و نهادهای ایرانی نزد آنها واریز می‌شود مکلف هستند از انتقال این عواید به کشورهای ثالث خودداری کنند، وگرنه خود آنها نیز مشمول اقدامات محدود‌کننده آمریکا یا جریمه‌های آن کشور قرار می‌گیرند. در چنین حالتی ایران حق انتقال این دارایی‌ها در داخل کشورهای یاد شده را دارد و نیز می‌تواند از آن دارایی‌ها برای خرید کالاها و خدمات از کشور مزبور استفاده کند، اما اجازه انتقال آن دارایی‌ها به کشورهای ثالث را ندارد.

چنین وضعیتی را نمی‌توان توقیف یا بلوکه کردن دارایی‌ها محسوب کرد، اما به هر حال محدودیتی جدی است که با اجرایی شدن «برنامه جامع اقدام مشترک» رفع خواهد شد. روشن است که این محدودیت نیز هم می‌تواند در مورد دارایی‌های خارجی دولت وجود داشته باشد و هم در رابطه با دارایی‌های خارجی بانک مرکزی.

حالت دیگر از محدودیت، ممکن است نه به دلیل تحریم‌ها؛ بلکه به دلیل الزامات راجع به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برقرار شده باشد. خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا در اعلامیه‌‌هایی که در سال‌های اخیر صادر کرده است، کل نظام مالی ایران را به‌عنوان نگرانی پولشویی یا (money laundering concern) اعلام کرده و سعی کرده است این‌گونه وانمود کند که کل بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی به نحوی با عملیات مزبور درگیر هستند. همچنین برخی بانک‌های ایرانی به نحوی از به تامین مالی تروریسم یا مشارکت در آن متهم شده‌اند. در نتیجه این اتهام، برخی از بانک‌های خارجی بر اساس استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه خدمات مالی به بانک‌های ایرانی را قطع کرده‌اند و حتی ممکن است برخی از دارایی‌های بانک‌های ایرانی را نیز مسدود کرده باشند. اگر چنین توقیفی وجود داشته باشد، آیا «برنامه جامع اقدام مشترک» به آن خاتمه خواهد داد.

ممکن است گفته شود چنین محدودیت‌هایی هسته‌ای نیستند؛ بنابراین، برنامه جامع اقدام مشترک نمی‌تواند مانع از اجرای آنها شود، اما باید توجه داشت که «برنامه جامع اقدام مشترک» حاوی شرط مهمی درخصوص لغو تحریم‌ها است و آن شرط نیز عبارت است از: اینکه لغو تحریم اشخاص و نهادهایی که در فهرست‌های ضمیمه این برنامه قید شده‌اند باید به نحوی باشد که آنها بتوانند همانند اشخاص عادی و بدون تبعیض فعالیت‌های خود را انجام دهند. از این رو می‌توان گفت آن دسته از اتهامات آمریکا و اتحادیه اروپا به بانک‌ها و موسسات مالی ایران که فاقد مبنا و تبعیض‌آمیز هستند باید مرتفع شوند، اما الزاماتی که در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای همه بانک‌ها وجود دارد نظیر وجود و اجرای استانداردهای شناسایی مشتریان، آموزش کارکنان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نگهداری سوابق و نظایر آن برای بانک‌های ایرانی نیز همانند سایر بانک‌های خارجی برقرار خواهند بود و بانک‌های ایرانی در صورت عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی در این‌گونه موارد با محدودیت مواجه خواهند شد؛ کما اینکه بانک‌های خارجی نیز چنین وضعیتی دارند.

تحریم‌های وضع شده علیه ایران، علاوه بر اینکه موجب ایجاد محدودیت‌های مستقیمی برای دولت ایران و بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی شده است، محدودیت‌های غیر‌مستقیمی را نیز ایجاد کرده است که در نهایت منتهی به عدم امکان نقل و انتقال دارایی‌های خارجی شده است. به‌عنوان مثال، با وضع تحریم‌ها علیه ایران، ارائه وام‌ها و تسهیلات مربوط به تامین مالی پروژه‌های عمرانی از سوی موسسات و نهادهای معتبر تامین مالی خارجی متوقف شد و آژانس‌های تضمین اعتبار صادراتی نیز ارائه خدمات برای پروژه‌هایی که قرار بود در خارج از ایران ارائه شوند را قطع کردند. در چنین شرایطی، یکی از راهکارهای دریافت اعتبار از بانک‌های خارجی این بود که ایران برخی از دارایی‌های خارجی خود را که نزد بانک‌های خارجی نگهداری می‌شد به وثیقه بگذارد و در مقابل آن تسهیلات تامین مالی برای پروژه‌های عمرانی دریافت کند. به‌عبارت دیگر، ایران در این شرایط می‌توانست حداکثر بهره‌برداری را از منابع خارجی خود داشته باشد و در عین اینکه سود سرمایه‌گذاری از آنها را دریافت می‌کرد، از آنها به‌عنوان مبنایی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی استفاده کند و همچنین به‌طور غیر‌مستقیم باعث کاهش حجم واردات به اتکای درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت شود. هنگامی که دارایی‌های خارجی وثیقه وام‌های دریافتی برای پروژه‌های عمرانی قرار می‌گیرند، تا زمانی که اقساط تسهیلات مزبور پرداخت نشود ایران نمی‌تواند آنها را به کشورهای ثالث انتقال دهد یا از آنها برای واردات کالاها و خدمات به کشور استفاده کند، اما این محدودیت، یک محدودیت خود خواسته است و توقیف یا بلوکه شدن دارایی‌ها محسوب نمی‌شود؛ هر چند علت وارد شدن ایران به چنین فرآیندی ممکن است محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی باشد.

آنچه در بالا به‌طور خلاصه گفته شد، نشانگر پیچیدگی مفهوم بلوکه شدن دارایی‌های خارجی و وضعیت‌های متفاوتی است که عبارت مزبور برای توصیف آنها به کار می‌رود. به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از اختلاف‌نظر در رابطه با میزان دارایی‌های بلوکه شده دولت این باشد که هر یک از صاحبنظران و مقامات، بخشی از مصادیق مذکور در بالا را جزو دارایی‌های بلوکه شده محسوب می‌کنند؛ حال آنکه دیگران با وی درخصوص این امر موافقت ندارند و شاید بهتر آن باشد که هنگام پرسش از مقامات دولتی درخصوص میزان دارایی‌های بلوکه شده کشور، مفهوم دارایی‌های بلوکه شده نیز از آنان پرسیده شود تا شائبه مغایرت و تناقض در اظهارات مسوولان در این خصوص به سادگی مطرح نشود.

رفع ابهام آماری

مجید حیدری: پس از توافق هسته‌ای، منابع مختلف خبری گمانه‌زنی و خبرهایی را از میزان دارایی‌های بلوکه شده منتشر کردند. حتی شبکه‌های اجتماعی نیز با مقایسه برخی از آمار منتشر شده از سوی مقامات خارجی و داخلی، نسبت به اختلاف این مبالغ واکنش نشان دادند. این در حالی است که تمامی اعداد اعم از دارایی‌های بلوکه شده دولت، دارایی‌های بلوکه بانک مرکزی و سایر نهادها با یک معیار معرفی می‌شد و هنگام انتشار آن تفاوتی میان آن قائل نشده بودند.

«دنیای اقتصاد» در گزارشی تحلیلی تاریخ ۲۳ تیر ماه سال جاری با عنوان «سهم دولت از منابع آزاد شده در پساتحریم»، به بررسی تفاوت میان دارایی‌های بلوکه شده بانک مرکزی و دولت پرداخته و سهم هر یک از نهادها را پرداخته است.

همچنین صحت ارقام اعلام شده از سوی منابع مختلف، از سوی نهاد معتبر یعنی بانک مرکزی تایید نشده است. البته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظر عنوان کرده بود که در حال حاضر ۲۳ میلیارد از اموال بانک مرکزی و ۶میلیارد دلار درآمد نفت در کشورهای هند، کره، امارات متحده عربی و هند موجود است.

اما نکته مهم‌تر تفاوت دیدگاه «نهاد داخلی» و «منابع اطلاع‌رسانی» خارجی درخصوص منابع بلوکه شده است. به‌عنوان مثال، در آخرین گزارش‌های پایگاه خبری بیزینس اینسایدر به نقل از مسوولان خارجی، رقم آزاد شده منابع را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان کرده‌اند. حال آنکه این رقم مجموعی از دارایی‌ها خارجی بانک مرکزی، دارایی‌های دولت، حتی اشخاص و سایر نهادها است. به‌عنوان مثال، بیش از ۲۰میلیارد دلار از این دارایی‌ها در چین نگهداری می‌شود و به واسطه این مقدار، دولت بخشی از تسهیلات را در قالب فاینانس پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی دریافت کرده است و امکان انتقال آنی این دارایی پس از توافق وجود ندارد.

همچنین به گفته مسوولان بخش قابل توجهی از منابع وارد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده و دولت ریال معادل آن را دریافت کرده است.

درخصوص آمار دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، آخرین آمارهای اعلام شده ارقام شفاهی است که رئیس کل وقت درخصوص دارایی‌های که اذعان کرده بود ذخایر ارزی در زمان دولت سابق معادل ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است که البته بانک مرکزی در پاسخ به این اظهارات بر لزوم تفکیک شدن منابع خزانه از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی تاکید کرده بود. براساس آمار ترازنامه بانک مرکزی میزان دارایی‌های ارزی، در سال ۹۱ معادل ۴/ ۹۳ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۸۹ نیز معادل ۷۴ میلیارد دلار و در سال ۹۰ نیز معادل ۷/ ۹۷ میلیارد دلار گزارش شده که حساب ریالی آن توسط دولت دریافته شده بود.

۰۷:۰۹:۰۹ دنیای اقتصاد: قطعنامه تایید توافق ایران و کشورهای ۱+۵ امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رای گذاشته می‌شود تا براساس این قطعنامه، هفت قطعنامه پیشین سازمان ملل علیه ایران متوقف شود. با تصویب این قطعنامه روند اجرایی شدن لغو تحریم‌ها علیه ایران و در کل برنامه جامع اقدام مشترک آغاز خواهد شد. براساس پیش‌نویس این قطعنامه، ۳۶ فرد و شرکت ایرانی از فهرست تحریم‌های بین‌المللی خارج خواهند شد. همچنین براساس پیش‌نویس این قطعنامه کشورها می‌توانند این فناوری و سلاح‌های سنگین مثل تانک، ناوهای جنگی و بالگردهای نظامی را درصورت تصویب شورای امنیت در اختیار ایران قرار دهند.

گروه دیپلماسی: توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ پس از گذشت نزدیک به ۱۳ سال مناقشه بر سر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بالاخره سه‌شنبه هفته گذشته (۱۴ ژوئیه) حاصل شد و قرار است امروز (دوشنبه) نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را به رای بگذارد که توافق هسته‌ای وین بین ایران و گروه ۱+۵ را مورد تایید قرار داده و هفت قطعنامه پیشین را لغو کند.

در همین حال روز گذشته وزارت خارجه آمریکا متن برنامه جامع اقدام مشترک و ضمایم آن را براساس قانون بازبینی توافق هسته‌ای به کنگره ارسال کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، امروز (دوشنبه) آغاز فرصت ۶۰ روزه کنگره برای بررسی و اعلام نظر درباره توافق هسته‌ای با ایران است.مدارک ارسال شده به کنگره علاوه‌بر متن و ضمایم توافق،‌ گزارش غیرمحرمانه بررسی راستی‌آزمایی و ضمیمه محرمانه جامعه اطلاعاتی در این باره است.

با وجود حصول توافق اما هنوز راه نسبتا درازی پیش‌روی ایران و آمریکا برای اجرای آن قرار دارد؛ چراکه اکنون نوبت کنگره آمریکا و مجلس ایران است که این توافق را به تصویب برسانند یا رد کنند. البته باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا بارها تاکید کرده است که در صورت رد توافق توسط کنگره آن را وتو خواهد کرد. اوباما یک شب پس از اعلام توافق و در یک کنفرانس مطبوعاتی نیز ضمن حمایت از توافق کسب شده، آن را یک فرصت تاریخی توصیف کرد.

او درباره مخالفت احتمالی کنگره با توافق به‌عمل آمده در وین گفت: «اعضای کنگره می‌توانند با توجه به منافع ملی آمریکا این توافق را مورد ارزیابی قرار دهند و من انتظار دارم این ارزیابی واقع‌بینانه باشد.» در ادامه رئیس‌جمهوری آمریکا تاکید کرد: «عده‌ای ممکن است معتقد باشند که می‌شد توافق بهتری به‌دست آورد که در آن ایران هیچ فعالیت هسته‌ای نداشته باشد، اما مشکل اینجاست که این نظر جامعه بین‌المللی نیست. جامعه بین‌المللی معتقد است که ایران حق دارد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشد. آنچه ایران نباید داشته باشد، سلاح هسته‌ای است.» او در بخش دیگری از اظهارات خود گفت که این توافق می‌تواند به روند مقابله با داعش و پایان دادن به درگیری‌های سوریه نیز کمک کند.

رای‌گیری قطعنامه

از سوی دیگر قرار است امروز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را به رای بگذارد که توافق هسته‌ای وین بین ایران و گروه ۱+۵ را مورد تایید قرار خواهد داد. به گزارش رویترز از مقر سازمان ملل در نیویورک، بر اساس متن پیش‌نویس این قطعنامه که روز چهارشنبه در اختیار اعضا قرار گرفت، زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ارائه گزارشی به شورای امنیت اجرای برخی اقدامات مرتبط با انرژی هسته‌ای از سوی ایران را تایید کند، هفت قطعنامه پیشین سازمان ملل درباره ایران متوقف (terminate) خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پیش‌نویس این قطعنامه به این مساله نیز اشاره شده است که تحریم‌های تسلیحاتی و فناوری موشک‌های بالستیک و تحریم‌های هدفمند همچنان علیه ایران حفظ خواهد شد.

پیش‌نویس این قطعنامه حاکی از آن است که کشورها می‌توانند این فناوری و سلاح‌های سنگین مثل تانک، ناوهای جنگی و بالگردهای نظامی را در صورت تصویب شورای امنیت در اختیار ایران قرار دهند. در عین حال بر اساس این پیش‌نویس، ۳۶ فرد و شرکت ایرانی از فهرست تحریم‌های بین‌المللی خارج خواهند شد. هم‌اکنون ۴۳ فرد و ۷۸ شرکت ایرانی در فهرست سیاه سازمان ملل قرار دارند.

از سوی دیگر وزرای خارجه اروپا نیز امروز دوشنبه در نشست شورای امور خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل، جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای با ایران را بررسی می‌کنند.

اعتراض به رای‌گیری شورای امنیت

در همین حال رای‌گیری امروز شورای امنیت درخصوص توافق هسته‌ای ایران با اعتراض جدی جمهوری‌خواهان مواجه شده است. به گزارش پایگاه خبری سی‌ان‌اس نیوز، وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به انتقادها از دولت آمریکا برای تصویب قطعنامه شورای امنیت درخصوص توافق هسته‌ای پیش از تایید آن در کنگره آمریکا گفت: «در حالی که تمام اعضای گروه ۱+۵ می‌خواهند برای تایید این (توافق هسته‌ای) به سازمان ملل بروند، برای ما قدری دشوار است که به جهان بگوییم ببخشید باید منتظر کنگره آمریکا بمانید.» همچنین به گزارش «ایرنا» به نقل از رویترز، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید روز جمعه درباره رای‌گیری مجلس نمایندگان درباره توافق هسته‌ای گفت: «اطمینان دارد که دولت در میان دموکرات‌های مجلس نمایندگان از حمایتی قوی برخوردار است.» جاش ارنست با هشدار به نمایندگان افزود که رای ندادن به این توافق پیامدهای زیادی دارد. به گفته سخنگوی کاخ سفید در صورتی که کنگره به توافق اتمی با ایران رای منفی دهد، برای موقعیت آمریکا در جهان ویرانگر است.

تلاش ‌آمریکا برای اقناع اسرائیل و عربستان

همزمان با به‌دست آمدن توافق هسته‌ای، آمریکا تلاش‌هایی را برای متقاعد کردن متحدان و دوستان خود در خاورمیانه آغاز کرده است؛ در همین راستا اوباما روز جمعه با عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در کاخ سفید دیدار و گفت‌وگو کرد. به گفته جاش ارنست، این دیدار روز سه‌شنبه، از سوی ملک سلمان، پادشاه عربستان، درخواست شده بود. همچنین سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که عادل الجبیر در نشست خود با اوباما از توافق هسته‌ای با ایران استقبال کرد. این دیدار نخستین دیدار باراک اوباما با یکی از شرکای کلیدی واشنگتن در منطقه پس از دستیابی ایران و شش قدرت جهانی به توافق جامع هسته‌ای بود.

از سوی دیگر اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، در تلاش برای کاهش نگرانی‌ها درباره توافق اخیر هسته‌ای با ایران یک دوره از سفر به کشورهای خاورمیانه را آغاز کرده است. کارتر روز یکشنبه سفر خود به خاورمیانه را آغاز کرد و در اولین مقصد خود راهی سرزمین‌های اشغالی شد.وزیر دفاع آمریکا سپس قرار است به عربستان سعودی که از رقبای منطقه‌ای ایران تلقی می‌شود، سفر کند. این سفر بخشی از تلاش‌های باراک اوباما برای ارائه این توافق به مخالفان در داخل و خارج از کشور است.

جدال وزرای اروپایی با نتانیاهو

کمتر از یک هفته پس از اعلام دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافقی بر سر برنامه اتمی ایران، در حالی که وزیر دفاع آمریکا برای کاهش نگرانی اسرائیل و عربستان از این توافق راهی منطقه شده است، نخست‌وزیر اسرائیل بار دیگر به شدت به این توافق و قدرت‌های مذاکره‌کننده با ایران حمله کرد. این در شرایطی است که طی روزهای اخیر وزرای خارجه بریتانیا و آلمان از مواضع تند نتانیاهو نسبت به توافق انتقاد کردند. فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی آلمان و در واکنش به انتقادات شدید بنیامین نتانیاهو از توافق هسته‌ای ایران گفت که بهتر است نتانیاهو به جای این لفاظی‌های درشت و خشن تنها نظاره‌گر اجرای توافق‌نامه باشد.

همچنین به گزارش رویترز رویارویی عصبی و حاکی از ناآرامی فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه انگلیس و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل مقابل دوربین‌ها که روز پنج‌شنبه رخ داد، حاکی از وجود تنش میان طرفین درباره موافقت‌نامه هسته‌ای ایران و کشورهای قدرتمند جهان است.

در همین حال یک روزنامه اسرائیلی خبر داده است که این کشور به دلیل توافق آمریکا با ایران خواهان افزایش کمک تسلیحاتی آمریکا به اسرائیل به میزان یک و نیم میلیارد دلار دیگر است.

توافق به معنای اتحاد با ایران نیست

همزمان رهبران آمریکا و انگلیس در روزهای اخیر بر تلاش برای اطمینان خاطر دادن به متحدان منطقه‌ای خود درباره ماهیت این توافق افزوده‌اند. پس از اعلام این نگرانی‌های نتانیاهو، دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا روز جمعه گفت توافق هسته‌ای تاریخی با ایران به معنای هم‌پیمانی با ایران نیست. کامرون در گفت‌وگو با شبکه العربیه گفت: «با امضای این توافق، انگلیس با ایران اتحاد برقرار نکرده است.» او گفت: «با امضای این توافق، انگلیس و متحدانش شامل آمریکا، آلمان، فرانسه، روسیه و چین ایران را از سلاح هسته‌ای دور کردند.»

استفاده انتخاباتی از توافق

مذاکرات و توافق هسته‌ای با ایران به کارتی برای تبلیغات در مبارزات انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری آمریکا تبدیل شده است. در این خصوص جب بوش، نامزد احتمالی انتخابات ۲۰۱۶ ریاست‌جمهوری آمریکا که از مخالفان سرسخت توافق به شمار می‌رود، گفت چنانچه در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شود توافق با ایران را که باراک اوباما امضا کرده محترم خواهد شمرد. از سوی دیگر هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات ریاست‌جمهوری آمریکا در حالی که چند روز قبل، از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرده بود، این بار مدعی شد که هرگز به ایرانیان اعتمادی ندارد.

موافقان و مخالفان توافق

با وجود گذشت چند روز از حصول توافق هسته‌ای در وین، همچنان واکنش‌ها و اظهارنظرها داخل آمریکا راجع به این مساله ادامه دارد. در آخرین واکنش‌ها جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا مجددا به دفاع از توافق وین پرداخت و گفت:« کسانی که از این توافق انتقاد می‌کنند هیچ پیشنهاد بهتری ندارند و آنهایی که فکر می‌کنند امکان دستیابی به توافق بهتری وجود داشت، واقع‌بین نیستند.»

سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری رویترز، گفت که توافق هسته‌ای به‌گونه‌ای قابل راستی‌آزمایی به آنها درباره پایبندی تهران به تعهداتش اطمینان می‌دهد. همزمان دیک چنی، معاون سابق ریاست‌جمهوری آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز تاکید کرد اسرائیل باید تاوان سنگینی برای توافق اوباما با ایران بپردازد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دیک چنی درباره توافق هسته‌ای ایران گفت به نظر من وقتی اوباما گفت «ما اشاعه تسلیحات اتمی را متوقف کرده‌ایم» دروغ گفت.

همچنین نانسی پلوسی، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا و جیمی کارتر، رئیس‌جمهوری پیشین این کشور از توافق حاصل شده میان ایران و گروه ۱+۵ بر سر برنامه هسته‌‌ای ایران حمایت کردند، اما داخل آمریکا علاوه بر مخالفان و موافقان کسانی هم هستند که می‌گویند هنوز نمی‌توان در مورد توافق اظهارنظر کرد. از جمله مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا که در اولین اظهارنظر خود گفت: «زمان نشان می‌دهد که آیا این یک توافق موفق است یا خیر.»

۰۷:۰۷:۲۱ دنیای اقتصاد: ۹ صاحب‌نظر اقتصاد مسکن، نماهای نزدیک و دور بازار ملک از زاویه «توافق هسته‌ای» را رصد کردند. نتیجه مشترک بررسی‌‌‌ها، از دو پالس «توافق» به بازار مسکن حکایت دارد و نشان می‌دهد شایعه «واکنش آنی به‌صورت جهش قیمت در پی تحولات سیاسی اخیر»، مردود است. اما از یکسو مولفه‌های بیرونی و درونی اثرگذار، به‌تدریج از کاهش قیمت پشتیبانی نمی‌کند و از سوی دیگر در میان‌مدت، تقاضای سرمایه‌ای وارد بازار ملک می‌شود. بنابراین تا قبل از تغییر مسیر نقدینگی به سمت خرید مسکن – ۶ ماه پیش‌رو – تقاضای مصرفی فرصت بهره‌برداری از ثبات قیمت‌ را دارد.

گروه مسکن، ‌هاجر شادمانی: ۹ صاحب‌نظر ارشد در حوزه اقتصاد مسکن، هر کدام به‌صورت جداگانه آثار انتظاری، احتمالی و قطعی «توافق هسته‌ای و در پی آن لغو تحریم‌های بین‌المللی» بر بازار ملک را مورد بررسی و موشکافی قرار دادند و درباره «سرنوشت قیمت» به‌عنوان مهم‌ترین متغیر بازار مسکن در دوره جدید، روشنگری کردند.

در این بررسی که به سفارش «دنیای‌اقتصاد» انجام شده است، طیف‌های مختلف شامل مقامات دولتی در نقش سیاست‌گذاران بازار مسکن، روسای بازارهای معاملات و ساخت‌و‌ساز مسکن در نقش بازیگران و همچنین کارشناسان آتی‌نگر در نقش راهنمای بازار، نمای نزدیک و دور بازار مسکن از زاویه «توافق» را رصد کرده‌اند و نتایج که حاوی یک برداشت مشترک است، نشان می‌دهد: هم‌اکنون با «اتمام مذاکرات»، دو پالس در بازار ملک به ترتیب از ناحیه «قیمت مسکن» و «رفتار تقاضا» قابل ردیابی است که با تجزیه و تحلیل آنها مشخص می‌شود تاخیر بیشتر در خرید مصرفی آپارتمان چندان جایز نیست و در بازه زمانی ۶ تا حداکثر ۱۲ ماه آینده، فرصت انجام معاملات غیرسرمایه‌ای در این بازار کماکان محفوظ خواهد بود.

صاحب‌نظران اقتصاد مسکن نسبت به اینکه «بازار زمین و ملک مسکونی واکنش سریع و هیجانی به اقتصاد پساتحریم از خود نشان نمی‌دهد» اجماع نظر دارند اما معتقدند: تحولات عمده در ۴ متغیر بیرونی بازار مسکن شامل درآمد نفتی، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی و آرایش جدید بازارهای رقیب، به تدریج از یکسو روند کاهش قیمت اسمی آپارتمان را متوقف می‌کند و از سوی دیگر باعث شکل‌گیری موج سرمایه‌گذاری در خرید ملک می‌شود. در قالب این چشم‌انداز کارشناسی، چون که زمینه‌ای برای پایین رفتن سطح فعلی قیمت مسکن وجود ندارد و در عین حال، پالس‌های موجود، علامتی درباره صعود تند قیمت نمی‌دهند، تقاضای مصرفی تا قبل از ورود تقاضای سرمایه‌ای می‌تواند از جو پایدار بازار مسکن به نفع خود بهره‌برداری کند.

براین اساس با توجه به اینکه فعلا قوی‌ترین متغیر خارجی موثر بر این بازار «تورم» است، انتظار می‌رود قیمت مسکن در کوتاه‌مدت از ثبات نسبی- افت و خیزهای خفیف ماهانه- برخوردار باشد و در میان‌مدت، سطح منحنی نرخ رشد قیمت، با شیب ملایم به تورم عمومی نزدیک شود.

در حال حاضر آنچه برای بازار مسکن مطابق نظر کارشناسان به‌عنوان «تنها خطر» محسوب می‌شود، احتمال حرکت حجیم نقدینگی از سمت بازارهای فاقد جذابیت سرمایه‌گذاری در دوره جدید به طرف بازارهای به اصطلاح چسبیده به زمین همچون مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی است.

در این باره پیش‌بینی می‌شود، نقدینگی‌ها ابتدا به سمت بازار سرمایه و فعالیت‌های تولیدی گسیل شود و در صورت نبود ظرفیت جذب، به سمت بازار ملک سرازیر شود.

با این حال، طی ماه‌های آینده حتی در صورت موج زودرس سرمایه‌گذاری ملکی، عرضه‌های موجود و فروش رفته دو سال اخیر، کفاف رونق معاملات مسکن را خواهد داد اما به دولت توصیه شده است از مکانیزم‌هایی برای تحریک عرضه مسکن استفاده کند تا در سال آینده بازار به چالش برنخورد. صاحب‌نظران در تحلیل‌های خود، قاطعانه، شایعه جهش قیمت مسکن در دوره بعد از توافق را رد کردند.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی در خصوص تاثیرپذیری سه شاخه اصلی بازار مسکن اعم از حجم معاملات، قیمت و روند ساخت‌و‌ساز پس از توافق نهایی هسته‌ای به «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که بیش از ۶۰ درصد قیمت تمام شده مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد و قیمت زمین هم متغیری کاملا داخلی است، تصور می‌کنم قیمت مسکن تحت تاثیر توافق هسته‌ای تغییر چندانی نخواهد کرد.

حامد مظاهریان ادامه داد: همچنین ۴۰ درصد قیمت تمام شده مسکن تحت تاثیر افزایش هزینه‌های ساخت‌و‌ساز تغییر می‌کند بنابراین متاثر از تورم روشنی که هم‌اکنون در کشور وجود دارد، قیمت مسکن طی ماه‌های آتی، با دامنه کمی تغییر خواهد کرد؛ اما این تغییر در کوتاه‌مدت چندان فاحش نخواهد بود.

وی ورود سرمایه‌های جدید از خارج از کشور به اقتصاد کشور و از جمله بخش مسکن را یکی از عوامل رونق معاملات مسکن در میان مدت عنوان کرد و افزود: از آنجا که تحت تاثیر فروش نرفتن انبوه واحدهای نوساز طی دوره رکود مسکن، بازار عرضه کشش پاسخگویی به تقاضای جدید ناشی از رونق را دارد و انبوه سازان تا فروش رفتن واحدهایشان بیشتر به دلیل عدم توان مالی تمایلی به ساخت‌و‌ساز ندارند، رونق ساخت مسکن با تاخیر بیشتری تحقق خواهد یافت.

مظاهریان تاکید کرد: هیچ تحول ناگهانی و متفاوتی نسبت به آنچه هم اکنون به عنوان روند جاری بازار مسکن در جریان است، در کوتاه‌مدت متوجه این بازار نخواهد شد ولی در میان‌مدت اثرات مثبت لغو تحریم‌ها در اقتصاد کشور و بخش مسکن پدیدار خواهد شد.

وی اثر توافق نهایی را بر بازارهای اقتصادی همجوار و رقیب بازار مسکن بیشتر از تاثیر بر بازار آپارتمان‌های مسکونی عنوان کرد.

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه توافق هسته‌ای، تاثیر یکسانی بر بازار دارایی‌های مختلف مانند بورس، مسکن، طلا و ارز نخواهد داشت به «دنیای اقتصاد» گفت: پس از توافق، بازارهای طلا و ارز با کاهش جذب نقدینگی مواجه شده و در مقابل، انتظار می‌رود دارایی‌های تولیدمحور و اصطلاحا چسبیده به زمین مانند بورس و مسکن از جذابیت قابل قبولی برای جذب نقدینگی برخوردار باشند با این تفاوت که واکنش بازار بورس، سریع و واکنش بازار مسکن، بطئی خواهد بود.

بهروز ملکی افزود: نگاهی به تاریخچه رفتار بازارهای مختلف کشور طی ۲۵ سال گذشته نیز حکایت از آن دارد که بازار مسکن واکنش هیجانی شدیدی به این قبیل اتفاقات از خود نشان نمی‌دهد؛ شاید این بازار خود را بزرگ‌تر از آن می‌داند که رفتار خود را به عوامل برون بخشی گره زند! وی ادامه داد: البته عوامل متنوعی چون عوامل جمعیتی، درآمد نفتی دولت، رشد اقتصادی، نقدینگی، بازارهای موازی (ارز، بورس و طلا)، وام خرید مسکن، سیاست‌های شهرسازی و شهرداری و… می‌تواند موجب تشدید یا تاخیر – تخفیف و تسریع- شکل‌گیری ادوار تجاری در بخش مسکن شوند، اما عامل اصلی، از ساختار زمانبر، سرمایه بر، مکان محور و غیرقابل واردات بودن مسکن، نشات می‌گیرد.

ملکی تصریح کرد: اساس ادوار تجاری در بخش مسکن، بر کشش اندک عرضه مسکن در کوتاه‌‌مدت استوار است، چراکه پس از تحریک بازار و افزایش قیمت‌ها، با افزایش سودآوری ساخت‌و‌ساز، انگیزه اقتصادی برای اخذ پروانه ساختمانی اوج می‌گیرد، ولی به علت ماهیت زمانبر تولید مسکن، فشار تقاضا موجب افزایش قیمت مسکن می‌‌شود. وی ادامه داد: با توجه به زمان ساخت، پروژه‌های شروع شده در دوران رونق، طی دوران رکود به بهره‌برداری می‌رسند! از سوی دیگر با کاهش سود ساخت‌و ساز در دوران رکود، انگیزه شروع ساخت‌و‌ساز و در پی آن، اخذ پروانه‌های ساختمانی کاهش یافته و این مساله نیز موجب کاهش عرضه (با یک وقفه تقریبا دوساله) می‌شود. این فرآیند در مجموع موجب شکل‌گیری متناوب دوره‌های ۵ تا ۶ ساله در این بخش گردیده است.

ملکی خاطرنشان کرد: براین مبنا از رفتار منطقی و تکراری بازار مسکن می‌توان چنین استنباط کرد که عوامل برون بخشی- همچون توافق هسته‌ای- نمی‌تواند روند رونق و رکود در بخش مسکن را به هم ریزد؛ حداکثر تاثیر این قبیل عوامل، ایجاد نویز در روند حرکتی بازار مسکن خواهد بود. بنابراین آنچه بیش از سایر گزینه‌ها، محتمل به نظر می‌رسد این است که پس از توافق هسته ای، در کوتاه‌مدت بازار مسکن کماکان دوره پایان رکود را طی می‌کند؛ اما در میان‌مدت، شاهد سوق تدریجی نقدینگی به بازار مسکن، همزمان با شروع رونق در این بازار بزرگ خواهیم بود.

نویسنده طرح جامع مسکن با تاکید بر اینکه پس از توافق نهایی هسته‌ای ایران با جامعه بین‌المللی، انتظار بر این است تا کل چشم‌انداز اقتصادی کشور تغییر کند به «دنیای اقتصاد» گفت: مهم‌ترین جهت‌های رشد اقتصادی تحت‌تاثیر توافق تغییر خواهد کرد و قدرت خرید خانوارها، اشتغال و تقویت تقاضای موثر در بازارهای اقتصادی از جمله بخش مسکن به سمت بهبود، خواهد رفت.

فردین یزدانی توضیح داد: شتاب گیری رشد اقتصاد ملی به تدریج بازار مسکن را به سمت رونق هدایت می‌کند و به‌طور کلی در سه شاخه اصلی این بازار اعم از قیمت، حجم معاملات و ساخت‌و‌ساز، تاثیر مثبت خواهد داشت البته با وقفه زمانی حداقل ۶ ماهه تا یک‌ساله؛ یعنی تا زمان عملیاتی شدن لغو کامل تحریم‌ها. وی مشکل اصلی ساخت‌و‌ساز مسکن که در حال حاضر منجر به رکود در این بخش شده است را کمبود تقاضای موثر برای مسکن و فروش نرفتن واحدهای آماده انبوه‌سازان به خصوص طی یک‌سال گذشته عنوان کرد وگفت: تحولات قیمت مسکن بعد از توافق نهایی به‌طور مستقیم به سیاست‌های دولت بستگی دارد و اگر دولت بدون توجه به بخش تولید و ساخت‌وساز مسکن اجازه پمپاژ نقدینگی به بازار را بدهد می‌تواند موجب افزایش قیمت آپارتمان‌ها شود.

یزدانی ادامه داد: این در حالی است که در صورت اعمال سیاست‌های محتاطانه در تزریق منابع مالی، قیمت مسکن به مرز ثبات و افزایش تدریجی در طول زمان خواهد رسید.

کارشناس اقتصاد مسکن ضمن تفکیک بازار مسکن به سه بخش بازار واحدهای ارزان‌قیمت، آپارتمان‌های متوسط و واحدهای لوکس، آثار توافق هسته‌ای را در هر یک از این سه جزء توضیح داد.

حجت‌الله میرزایی با اشاره به اینکه بازار واحدهای معمولی و ارزان‌قیمت طی ماه‌های اخیر تا حدی در مسیر رونق واقع شده‌اند و برخی سیاست‌های داخلی از جمله افزایش سقف تسهیلات، مسیر این دسته از معاملات را تسهیل کرده است، گفت: آثار توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها در این دسته از واحدهای مسکونی زودتر از واحدهای لوکس در قالب افزایش حجم معاملات و تقاضای موثر بروز خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مشتریان واحدهای مسکونی لوکس اغلب سرمایه‌داران، تاجران و صاحبان مشاغل خاص هستند که اشتغال و درآمدزایی‌شان به نحو مستقیم‌تری با لغو تحریم‌ها و آثار آن در ارتباط است، رونق مورد انتظار در بازار این دسته از آپارتمان‌ها تا پایان سال و حتی تا سال ۹۵ به تاخیر
می‌افتد.

میرزایی تصریح کرد: همچنین مشاهدات و مطالعات ما حاکی است پس از رفع تحریم‌ها سرمایه‌گذاری چه در حوزه خرید مسکن و چه در بخش ساخت‌و‌ساز شتاب می‌گیرد تا جایی که حتی از چند ماه قبل شاهد سیر صعودی منحنی ساخت‌و‌ساز و شتاب‌گیری فعالیت‌های تخریب و نوسازی هستیم.

وی در خصوص اثر توافق هسته‌ای بر قیمت مسکن اظهار کرد: رشد قیمت مسکن طی ماه‌های آتی، بطئی و آرام خواهد بود تا جایی که حداکتر رشد قیمت مسکن از سقف تورم بالاتر نخواهد رفت

مشاور وزیر راه‌وشهرسازی و صاحبنظر در امور اقتصادی درخصوص تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد مسکن و تغییر مسیر فعلی حجم معاملات، قیمت و ساخت‌و‌ساز آپارتمان‌ها، به «دنیای اقتصاد» گفت: تا زمانی که تحریم‌ها به‌طور کامل لغو نشود نمی‌توان ایده خاصی در خصوص تاثیر توافق هسته‌ای بر بازار مسکن ارائه داد.

غلامرضا سلامی، نحوه لغو تحریم‌ها، چگونگی برخورد دولت و جامعه جهانی با توافق، ماهیت برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های اقتصادی آتی دولت و سایر متغیرهای اثرگذار بر نحوه جهت‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی در دوران پساتحریم را عواملی عنوان کرد که در ماه‌های آینده می‌تواند جهت‌گیری بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن را مشخص کند.

وی در این زمینه تاکید کرد: اگر دولت اشتباهات دوران گذشته را تکرار کند به طور قطع قیمت مسکن در ماه‌های آتی افزایش می‌یابد، بنابراین ضمن اینکه ضرورت دارد در این زمینه جهت‌گیری و سیاست‌های درستی اتخاذ شود باید منتظر بمانیم تا ببینیم وضعیت اقتصاد کشور پس از توافق و رفع تحریم‌ها به کدام سمت‌وسو خواهد رفت و پس از آن است که می‌توان شرایط بازار مسکن را هم تجزیه و تحلیل کرد.

دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به سه اثر کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت لغو تحریم‌ها و توافق نهایی هسته‌ای، به «دنیای اقتصاد» گفت: در کوتاه‌مدت همزمان با افزایش نسبی حجم معاملات مسکن، ناشی از توافق هسته‌ای و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار ملک، با توجه به افزایش ارزش پول ملی، قیمت مسکن با افزایش مواجه نمی‌شود.

محمد مهدی مافی، تاثیر میان‌مدت توافق هسته‌ای بر قیمت مسکن را به صورت ثبات قیمتی و افزایش تدریجی متناسب با تورم عمومی جامعه توصیف کرد و افزود: مهم‌ترین اثر میان‌مدت رفع تحریم‌ها بر بازار مسکن، ورود شرکت‌های خارجی و نیروهای انسانی آنها به کشور در طول ماه‌ها و سال‌های آتی به خصوص در کلان‌شهرها خواهد بود که به دلیل ایجاد تقاضای موثر برای واحدهای تجاری و اداری، می‌تواند بر قیمت این واحدها اثرگذار باشد. بنابراین لازم است برای تولید این واحدها برنامه‌ریزی شود.

وی در توضیح تاثیر بلندمدت رفع تحریم‌ها پس از توافق هسته‌ای، توضیح داد: در بلندمدت انتظار می‌رود بازار کسب‌وکار و همچنین ساخت‌و‌ساز به سمت و سوی خوبی هدایت شود که در صورت برنامه‌ریزی درست در نهایت منجر به تحقق اهداف و چشم‌انداز تعریف شده در افق طرح جامع مسکن تا سال ۱۴۰۵ خواهد شد. هر چند باید اذعان کرد که تاکنون برای ورود به این شرایط، فعالیت شاخصی صورت نگرفته است.

۰۷:۰۵:۱۶ دکتر حمید زمان‌زاده

پس از مذاکراتی طولانی و پرفراز و نشیب بالاخره توافق جامع هسته‌ای به ثمر نشست. بدون تردید حصول این توافق و به تبع آن لغو تحریم‌ها زمینه مساعدی برای بهبود قابل‌توجه وضعیت اقتصادی کشور فراهم خواهد کرد. در این میان یکی از مسیرهای مهم اثرگذاری این توافق بر اقتصاد ایران مسیر انتظارات شامل انتظارات سیاست‌گذاران، انتظارات عموم مردم و انتظارات تولیدکنندگان است. این انتظارات اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند اثرات مثبت توافق را تقویت کند و در مقابل اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند اثرات مثبت توافق را کمرنگ کند.

در حوزه انتظارات سیاست‌گذاران مساله کلیدی آن است که اگرچه رفع تحریم‌ها زمینه و فرصت مساعدی برای بهبود اقتصادی فراهم خواهد کرد، اما بهره‌برداری حداکثری از این فرصت نیازمند برنامه‌ریزی اصولی، پرهیز از شتابزدگی و صبوری است. بینش اقتصادی بیانگر این موضوع است که طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصاد ضربتی با هدف بهبود سریع وضعیت معیشتی مردم، عمدتا نتیجه معکوس به بار می‌آورد و وضع مردم را بدتر خواهد کرد. این امر به‌ویژه در حوزه سیاست مالی، پولی و ارزی بسیار کلیدی است. در حوزه سیاست مالی نباید گشایش مالی ناشی از حصول توافق انتظارات بالایی در سیاست‌گذاران برای افزایش سریع و قابل‌توجه هزینه‌های دولت و انبساط شدید مالی را در پی آورد؛ چراکه این امر کارآیی تخصیص منابع در دولت را کاهش می‌دهد و به هدررفتن منابع مالی منتهی خواهد شد. در حوزه سیاست ارزی نیز نباید گشایش ارزی ناشی از حصول توافق، انتظارات بالایی در سیاست‌گذاران برای تزریق شدید منابع ارزی به اقتصاد ایجاد کند؛ چراکه این امر می‌تواند به کاهش قابل‌توجه نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بی‌ثباتی ارزی در میان‌مدت بینجامد و بیماری هلندی را در اقتصاد کشور تشدید کند. در حوزه پولی نیز نباید این انتظار شکل بگیرد که با گشایش‌های ایجاد شده، دیگر سیاست انقباض پولی ضرورت ندارد و برای تقویت تولید باید انبساط پولی را در پیش گرفت، بلکه سیاست پولی اصولی در چنین شرایطی تداوم و تقویت سیاست پولی انقباضی در راستای کاهش تورم است. در مجموع شکل‌گیری انتظارات بالای سیاست‌گذاران از شرایط پساتوافق و شتابزدگی در سیاست‌ها برای ایجاد بهبود سریع، می‌تواند کارآیی سیاست‌ها را به شدت کاهش دهد و به تضعیف پیامدهای مثبت ناشی از حصول توافق بینجامد. بنابراین کنترل انتظارات در سطح سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزی اصولی و پرهیز از شتابزدگی و صبوری یکی از محورهای کلیدی برای بهره‌برداری حداکثری از توافق است.

از سوی دیگر با حصول توافق جامع انتظارات عمومی به‌ویژه در عرصه اقتصاد رو به فزونی خواهد گذارد که انعکاس و پیامد شرایط سخت و فشارهای اقتصادی بر مردم است. فضا به گونه‌ای است که این انتظار عمومی شکل گرفته که با حصول توافق، مشکلات بزرگ اقتصادی به سرعت حل و فصل می‌شود و اوضاع رو به راه خواهد شد. فضای رسانه‌ای نیز احتمالا بر این انتظارات دامن خواهد زد؛ اما شکل‌گیری انتظارات بیش از حد در بین عموم مردم نیز می‌تواند اثرات منفی به بار آورد. چراکه شکل‌گیری و تداوم انتظارات فزاینده برای حل و فصل سریع مشکلات و بهبود سریع معیشت مردم، می‌تواند در صورت عدم پاسخگویی سریع، امیدهای بزرگ مردم را کمرنگ کند و خود به مانعی برای دستیابی به هدف بهبود معیشت مردم بدل شود. این انتظارات فزاینده همچنین فشار سیاسی بر سیاست‌گذاران اقتصادی ایجاد خواهد کرد که خود بدل به عاملی برای شتاب‌زدگی در سیاست‌گذاری و پیامدهای منفی ناشی از آن خواهد شد. بر این اساس مدیریت انتظارات عمومی به‌ویژه فضای رسانه‌ای خود یک امر کلیدی است و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان دولت باید بر مدیریت انتظارات عمومی تمرکز و این آگاهی را به مردم تزریق کنند که بهبود وضع معیشت، اگرچه قطعی است، اما نیازمند صبر و گذشت زمان است. مهم این است که با گذشت زمان این احساس به صورت قوی در مردم شکل بگیرد که وضع اقتصادی و معیشتی آنان اگرچه به تدریج اما به نحو ملموس و مداومی رو به بهبود است نه آنکه پس از گشایشی موقت، بهبود وضعیت متوقف شود.

در نهایت اگرچه کنترل و مدیریت انتظارات عموم مردم و سیاست‌گذاران اقتصادی پس از توافق امری ضروری است، اما انتظارات تولیدکنندگان در راستای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید نه تنها نیاز به کنترل ندارد، بلکه نیازمند حمایت و تقویت است. در واقع اگرچه بهبود وضعیت اقتصادی خیلی سریع نخواهد بود، ‌اما چشم‌انداز اقتصادی با حصول توافق قطعا روشن است و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند با سرعت صورت گیرد و به این ترتیب نه تنها رشد اقتصادی کوتاه‌مدت تقویت می‌شود، بلکه ظرفیت بالقوه تولید کشور نیز به سرعت افزایش خواهد یافت تا جبران افت سال‌های اخیر در ظرفیت تولید ملی صورت پذیرد.

۰۷:۰۳:۵۲ با مروری بر شاخص بورس طی ماههای گذشته در می یابیم که درست بعد از تفاهمات اولیه در لوزان بازار واکنش نسبتاً شدیدی نشان داد اما بلافاصله بعد از تفاهم و شروع اظهار نظرهای متفاوت و البته برداشتهای گوناگون از مفاد احتمالی مباحث مطروحه میان دیپلمات های ایران و سایر کشورها، بازار مجدداً به نقطه قبل از تفاهم برگشت.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: این موضوع نشان می دهد بازار سرمایه در کشور ما به سرعت دچار هیجان شده و گروه های بسیاری در زمان های خاص با دید کوتاه مدت وارد بازار می شوند و به همان سرعت هم خارج می شوند. بعد از تفاهم اولیه و بحث ها پیرامون تداوم مذاکرات در برهه های خاصی مجدداً بازار واکنش نشان داده و این واکنش این بار به تدریج صورت گرفت.

به عبارت بهتر سرمایه گذاران با کسب تجربه از رویه های قبلی، تلاش کردند به مرور و با کسب اطمینان نسبی از احتمال توافق در ماههای بعد به تدریج به بازار وارد شوند. این موضوع سبب گردید تا در دوره سه ماهه قبلی و مخصوصاً سه هفته اخیر که مذاکرات بطور جدی پیگیری می شد، بازار روند صعودی خود را تداوم بخشد به نحوی که در مورد برخی گروه های پیشرو شاهد رشد قیمت ها در بازه بیست درصد و بالاتر بودیم. لذا می توان گفت بازار بخش زیادی از اثرات توافق نهایی، را پیش خور کرده است.

این در حالی است که وضعیت کلی اقتصاد جهانی در سالهای اخیر نیز مناسب نبوده و اکنون هم وضعیت خوبی را مشاهده نمی کنیم و بخش زیادی از صنایع فعال در بورس متأثر از این موضوع هستند و نمی توان انتظار داشت توافق بتواند اثر خارق العاده ای روی این بخش ها داشته باشد.

اسدالله جلال آبادی افزود: با توجه به وجود ابهامات موجود در توافق صورت گرفته و احتمال برداشت های متفاوت از مفاد آن در روزهای آتی، در کوتاه مدت تصور اینکه توافق اثر زیادی بر بورس اوراق بهادار و مشخصاً افزایش شاخص داشته باشد، چندان محتمل نیست گر چه حتماً اثرگذار خواهد بود.

اما در میان مدت انتظار بهبود فضای کسب و کار در کشور و افزایش تعاملات با دنیای بیرون می تواند فضا را برای فعالیت مناسب تر بسیاری از شرکتها مجدداً فراهم نماید و اگر روی مفاد توافق، واقعا توافق وجود داشته باشد و مهمتر از همه برداشت های مسئولین غایب در مذاکرات با حاضران در مذاکرات در داخل و خارج یکسان باشد و واقعاً وحدت رویه داخلی روی این موضوعات ایجاد گردد، می توان انتظار بهبودی در وضعیت سودآوری برخی شرکتها را شاهد بود و این می تواند سبب رشد قیمت سهام این دسته از شرکت ها گردد.

البته نباید فراموش کرد که بخشی از عملکرد شرکتها متأثر از توافق است و پارامترهای بسیار دیگری نیز بر این قضیه اثر دارند. ولی آنچه به نظر می رسد این است که در میان مدت برخی شرکتها از فرصتهای پیش رو استفاده می کنند و انتظار معقول رشد قیمت سهام این دسته از شرکتها و در نتیجه رشد شاخص کل تا حدودی خواهد بود. گر چه میزان این رشد نباید خیلی زیاد باشد.

در مجموع تغییر رویکرد ها در فضای کسب و کار و ایجاد تعاملات مناسب نیازمند زمان خواهد بود و در دوره چند ساله که شاید در دوره بلندمدت طبقه بندی شود اثرات این اتفاقات را خواهیم دید. البته باز هم تأکید می گردد تمام این آثار مثبت به نحوه برخورد با مسیله توافق برمی گردد. فراموش نکنیم که عملیاتی کردن توافق بسیار مهم است و درایت ویژه دولت را می طلبد که امیدوارم با برنامه ریزی های مناسب این مهم صورت گیرد.

وی در خصوص عوامل موثر بر شکل گیری و پایداری روند بورس گفت: همانطور که در بحث قبلی اشاره شد باید در یک کلمه فضا در کشور تغییر کند. این تغییر فضا البته مطالعات قوی و مناسب را نیازمند است. در مجموع تغییر فضا اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … باید صورت گیرد. به عنوان نمونه بسیاری از قوانین ما باز دارنده هستند و باید اصلاح شوند. بسیاری از بخشنامه ها که توسط سازمان ها و نهادها همه روزه تغییر می کنند باید به ثبات برسند. بسیاری از دخالتها در بازار سرمایه باید به حداقل برسد. به نظر می رسد ایجاد اصلاحات در بسیاری زمینه ها لازم است. در مجموع توافق صورت گرفته که کار بسیار بزرگی بود نقطه شروعی برای این موضوعات باید باشد و دولت و مجلس با کسب نظرات بخش خصوصی واقعی و صاحب نظران بی طرف می توانند وضعیت کشور بعد از توافق را در جهت بهبود سر و سامان دهند. این مطلب مورد تأکید هست زیرا مدیریت کردن اتفاقات بعد از توافق باید اولویت مسئولین باشد و هر گونه بی توجهی به پیامدهای حاصل می تواند تمامی اثرات مثبت توافق را به کلی از بین ببرد. فقط به عنوان یک نمونه می توان به ورود پول های بلوکه شده به کشور اشاره کرد که می تواند اثرات مخرب در صورت عدم مدیریت صحیح داشته باشد و بسیاری از مسایل دیگر.

در مجموع چنانچه انتظار تداوم ثبات در فعالیت و سودآوری کلیه بنگاه ها و به خصوص شرکت های حاضر در بازار سرمایه را داریم باید فضا را در یک کلمه تغییر دهیم.

این کارشناس بازار سرمایه پیرامون پتانسیل های بورس برای جذب نقدینگی ابراز داشت: این موضوع به همان تغییر فضایی که قبلاً گفته شد بستگی دارد. چرا که طبیعی است بازار سرمایه در کشور ما می تواند یکی از بهترین گزینه ها برای سرمایه گذاران باشد چون مزیت های بسیاری از جمله درجه نقدشوندگی، معافیتهای مالیاتی و غیره وجود دارد و بدیهی است هر شخصی که عقلایی فکر می کند بدنبال مزیت ها می رود. اما مادامی که افراد در کشور بتوانند از برخی فرارهای مالیاتی بهره مند گردند و یا از رانت هایی که آنها را در کوتاه مدت به جایگاه های مناسبی به لحاظ مالی می رساند قاعدتاً تمایل به بازار سرمایه و سرمایه گذاری در آن نشان نمی دهند. اما مشخصاً در دوران کنونی و با اصلاحات ایجاد شده در برخی حوزه ها تمایلات به بازار سرمایه زیاد شده و فرهنگ سهامداری تقویت شده است.

علاوه بر این، بازار سرمایه می تواند مکان مناسبی برای تأمین مالی بنگاه ها باشد. باید این مقوله در کشور ما بیشتر مورد توجه قرار گیرد و ابزارهای مناسب برای این موضوعات تدارک دیده شوند. اینها می تواند منابع بسیاری را به خود جذب کند و باید مسئولان برای این موضوعات برنامه ریزی نمایند و واقعاً مفصل روی این موضوعات کار کنند.

۰۷:۰۳:۰۶

۰۷:۰۱:۳۲ وزارت امور خارجه آمریکا از ارسال متن توافق هسته ای با ایران به کنگره آمریکا برای بررسی خبر داد.

به گزارش «انتخاب»، کنگره آمریکا اکنون باید این موافقتنامه به دست آمده با ایران را بررسی و درباره آن رای گیری کند.

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد، مهلت ۶۰ روزه کنگره از فردا (دوشنبه) ۲۰ ژوییه (۲۹ تیر) آغاز می شود.

مطابق مصوبه دو حزبی در آمریکا که باراک اوباما نیز در ماه مه آن را امضا کرد، دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ۶۰ روز برای بررسی برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) و سپس رای گیری تایید یا رد آن، زمان دارند.

۰۷:۰۱:۱۲ به گزارش ایرنا از بلومبرگ، گاز طبیعی موجب شد که مردم قطر به عنوان ثروتمندترین مردم دنیا شناخته شوند در حالی که ایران با داشتن منابع سوخت بیشتر در حال پیش روی از همسایه خود است.

بیشتر تولیدات ایران با داشتن ۷۸ میلیون جمعیت به مصرف داخلی می رسد و این کشور نفتی از طلای سیاه خود به منظور افزایش میزان تولیدات گازی استفاده میکند.

قطر با داشتن ۲٫۳ نفر جمعیت دومین صادر کننده گاز بعد از روسیه محسوب می شود و سالانه ۸۶ میلیارد دلار تولیدات دارد.

پس از توافق ایران با قدرت های جهانی در هفته گذشته پس از دو سال مذاکره پیاپی تحریم ها برداشته خواهد شد و سرمایه گذاری در این کشور افزایش خواهد یافت.

دولت ایران در حال جدال با مصرف داخلی گاز در کشور است که هر ده سال یک بار به میزان دو برابر افزایش می یابد. در حالی که این کشور دارنده ۱۸ درصد از ذخایر کل گاز طبیعی دنیا است و کمتر از ۱ درصد از این محصول را صادر می کند.

جاناتان استرن مدیر گروه گازهای طبیعی، موسسه تحقیقات انرژی آکسفورد در این خصوص اظهار داشت: تقاضای داخلی برای مصرف گاز طبیعی در ایران بسیار زیاد است و برای پاسخ به این تقاضا این کشور مجبور است تا میزان تولیدات خود را افزایش دهد .

ایران در یک دهه گذشته به عنوان یکی از واردکنندگان گاز در دنیا محسوب می شود و با توسعه پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی در این کشور به طور حتم افزون بر میزان مصارف داخلی خود، به تولید این کالا روی خواهد آورد.

براساس گفته های موسس رهنما، تحلیل گر موسسه Energy Aspects در لندن، ایران تا سه سال آینده به یکی از بزرگترین و قابل توجه ترین تولیدکننده های گاز در جهان تبدیل خواهد شد.

درآمدهای حاصل از صادرات گاز در این کشور کمتر از آن چیزی است که این کشور از صنعت پتروشیمی خود اخذ می کند تا سوخت را برای برای تعدیل حفظ فشار در میدان های نفتی تزریق کند.

میزان صادرات گاز در ایران کمتر از ۴ درصد کل درآمدهای صادراتی این کشور در سال۲۰۱۰ میلادی بوده که در مقایسه با ۷۸ درصد صادرات در زمینه نفت و فرآورده های نفت، بسیار رقم ناچیزی است.

شرکت وود مک کنزی، تخمین زده است که مصرف داخلی گاز در ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۱۹۰ بیلیون متر مربع خواهد رسید در حالی که در سال ۲۰۱۵میزان مصرف داخلی در این کشور ۱۵۰ بیلیون متر مکعب محسوب شده است.

** آیا صادرات گاز توسط ایران می تواند به تقاضای اروپایی تنوع بخشد؟

استفان ارورکه محقق شرکت وود مک کنزی در این خصوص گفت: ایران برای افزایش میزان صادرات باید در صدد ساخت خطوط جدید انتقال گاز باشد و به احتمال زیاد این کشور قادر خواهد بود تا میزان shipment های غربی را از راه ترکیه تا سال ۲۰۲۰ افزایش دهد.

وی ادامه می دهد: در حال حاضر در حدود ۹۰ درصد از صادرات گاز ایران از راه ترکیه صورت می پذیرد.

بر طبق تحقیقات موسسه Chatham House ایران در نظر دارد تا میزان صادرات خود را به عمان، پاکستان و عراق افزایش دهد.

** آیا ایران به تولیدکنندگان جهانی LNG می پیوندد؟

ایران، گاز مایع طبیعی تولید نمی کند و ترمینال های گازی این کشور در حدود ۵۰ درصد فعالیت دارند. این کشور در نظر دارد تا نخستین گاز LNG خود را در سال ۲۰۱۰ میلادی تولید کند و به نظر می رسد پس از برداشتن تحریم ها این تولیدات ادامه یابد.

طبق تحقیقات موسسه مالی بارکلی در حالی که ممکن است ایران هزینه های پروژه های LNG و پتروشیمی را افزایش دهد تأثیرات آن در بازار چند سال آتی معلوم خواهد شد.

** آیا شرکت های خارجی انرژی در ایران سرمایه گذاری می کنند؟

جمی اینگرام تحلیل گر موسسه IHS در این خصوص گفت: برداشتن تحریم ها چند ماه زمان می برد و به نظر تحریم های اتحادیه اروپا در وهله اول برداشته می شود و پس از آن تحریم های آمریکا معلق می شود.

اما شرکت های انرژی آسیایی از هم اکنون در صف ورود به ایران هستند.

وی ادامه داد: ایران در حدود ۱۰۰ بیلیون دلار برای توسعه صنعت گاز خود احتیاج دارد و در نظر دارد تا تولید روزانه خود را تا ۵ سال آینده به ۱٫۲ بیلیون متر معکب در روز برساند در حالی که هم اکنون میزان تولیدات این کشور روزانه ۸۰۰ میلیون متر مکعب است.

۰۷:۰۰:۵۸ به گزارش ایرنا،دویچه وله یکشنبه شب افزود: وزیر امور خارجه اتریش اعلام کرده، در ماه سپتامبر به همراه رییس جمهوری این کشور راهی ایران خواهد شد. وزیر خارجه فرانسه هم قصد دارد به ایران سفر کند.

«سباستیان کورتز» وزیر امور خارجه اتریش، روز شنبه (۱۸ ژوئیه/ ۲۷ تیر) در مصاحبه با شبکه ی رادیویی ORF اعلام کرد که در ماه سپتامبر سال جاری به تهران سفر خواهد کرد.

او گفت: من رئیس جمهوری فدرال را که ماه سپتامبر به ایران سفر می کند،همراهی خواهم کرد.

این منبع خبری درادامه با یاد آوری اینکه « پست ریاست جمهوری فدرال در اتریش بیشتر یک مقام تشریفاتی است» افزود: به گزارش رویترز، هاینس فیشر رئیس جمهور فدرال اتریش، بیش از یک سال پیش دعوت به تهران را پذیرفته است.

حال این سفر پس از آن صورت می گیرد که مذاکرات هسته ای میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ در شهر وین سرانجام به توافقی جامع میان دو طرف منجر شد.

یک سخنگوی رئیس جمهوری اتریش گفته است که هنوز تاریخ دقیقی برای سفر وی به تهران در ماه سپتامبر مشخص نشده، اما به احتمال بسیار زیاد این تاریخ هفته آینده اعلام خواهد شد.

به نوشته این سایت خبری، سفر رییس جمهور اتریش به ایران نخستین سفر رئیس جمهور یک کشور غربی به جمهوری اسلامی در سال های گذشته به شمار می رود.

هاینس فیشر پیش تر اشاره کرده بود که سفر خود به ایران را در سال ۲۰۱۵ اجرایی خواهد کرد.

**توافق اتمی با ایران؛ یک پیروزی تاریخی

سباستیان کورتز توافق اتمی غرب و ایران را «یک پیروزی تاریخی » خوانده است. او در مصاحبه ای جداگانه با روزنامه «کوریر» اتریش اهمیت این توافق را فراتر از حل مناقشه هسته ای دانسته و بر نقش مهمی که ایران در منطقه بازی می کند، اشاره کرده است.

** تکاپوی شرکت های اروپایی و آمریکایی برای ورود به بازار اقتصاد ایران

کورتز گفته است: ایران می تواند به متحدی در مبارزه با جهادگرایی و گروه تروریستی دولت اسلامی تبدیل شود.

به نوشته رویترز، اتریش یکی از اعضای بی طرف اتحادیه اروپا محسوب می شود که در قرن های گذشته نقش پلی ارتباطی میان ایران و اروپا را ایفا کرده است. شهر وین پایتخت این کشور، همچنین مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) را در خود جای داده است که وظیفه راستی آزمایی فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی و نظارت بر اجرای تعهداتی را که این کشور ملزم به انجام آنان شده، بر عهده دارد.

**سفر قریب الوقوع لوران فابیوس به ایران

توافق هسته ای میان ایران و غرب موجب شده تا راه سفر شماری از مقامات عالی رتبه کشورهای غربی به تهران باز شود. لوران فابیوس ، وزیر امورخارجه فرانسه،نیز چند روز پیش اعلام کرده بود که در پاسخ به دعوت رسمی محمد جواد ظریف، همتای ایرانی خود، به تهران سفر خواهد کرد.

وزیر امورخارجه فرانسه اشاره ای به تاریخ دقیق سفر خود به تهران نکرده،اما این احتمال وجود دارد که وی از جمله نخستین سیاستمداران عالی رتبه کشورهای غربی باشد که پس از توافق هسته ای، راهی ایران می شود.

به نوشته این سایت خبری شرکت های فرانسوی امیدوارند که اکنون با حصول توافق میان ایران و غرب و برداشته شدن تحریم ها علیه این کشور، بار دیگر کسب و کار پر رونق خود در بازار پر عطش ایران را از سر بگیرند.

لوران فابیوس با اشاره به پیامدهای مثبت توافق اتمی برای اقتصاد فرانسه و ایران گفته بود: تجارت بسیار مهم است و موجب رشد می شود. این موضوع هم برای ایرانی ها و هم برای ما بسیار مهم است.

در این میان آلمان گوی سبقت را از رقبای اروپایی خود ربوده و وزیر اقتصاد این کشور زودتر از دیگر مقام های بلندپایه اروپایی وارد تهران خواهد شد.

** معاون صدراعظم آلمان راهی ایران می شود

این منبع خاطر نشان کرد: زیگمار گابریل قرار است در سفری سه روزه (۲۸ تا ۳۰ تیر/ ۱۹ تا ۲۱ ژوئیه) به تهران و اصفهان سفر کند. آلمان در گذشته یکی از شرکای اقتصادی مهم ایران به شمار می رفت، اما با تشدید تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی، شرکت های آلمانی نیز از فعالیت در بازار ایران بازماندند.

۰۷:۰۰:۴۵ رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی اظهار کرد: امیدواریم کاهش حقوق دولتی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به زودی ابلاغ شود؛ تاکنون نیز در ابلاغ این موضوع تاخیر ایجاد شده و انتظار می‌رود زودتر کاهش حقوق دولتی برخی اقلام اعمال شود.

مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با تاکید بر اینکه کتبا اعلام کردیم با توجه به افت جدی قیمت جهانی نیاز است که قیمت تمام شده را کاهش دهیم، گفت: با توجه به افت جدی قیمت جهانی فولاد، مس، اخیرا آلومینیوم و سایر محصولات نیاز است که قیمت تمام شده را بکاهیم تا بازار بین‌المللی را هم در عرصه صادرات و هم در عرصه واردات حفظ کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از مسیرهای درست در این راستا کاهش حقوق دولتی است و امیدواریم دولت این اقدام را به زودی انجام دهد.

رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در پاسخ به این پرسش که در چه زمانی کاهش حقوق دولتی ابلاغ می‌شود، یادآور شد: تاکنون نیز این امر به تاخیر افتاده و در طی این چند روز انتظار می‌رود توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود.

به گزارش ایسنا، به خاطر کاهش شدید قیمت جهانی برخی اقلام چون فولاد، مس، سنگ آهن و … فعالان بخش معدن دچار چالش شده‌اند و صادرات در برخی حوزه‌ها دیگر توجیه اقتصادی ندارد بدین ترتیب مقرر است حقوق دولتی برخی اقلام کاهش یابد که سنگ آهن در صدر کاهش‌ها قرار دارد.

۰۷:۰۰:۰۹ به گزارش ایرنا،گابریل که براساس برنامه های اعلام شده، امشب در صدر هیاتی بلند پایه از سران و روسای شرکت های اقتصادی آلمانی وارد تهران خواهد شد، در گفت و گو با رسانه های آلمانی خاطرنشان کرد که سفر سه روزه اش به ایران با هدف تعمیق روابط اقتصادی برلین و تهران درصورت اجرای کامل توافق هسته ای انجام می شود.

زیگمار گابریل که رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان بوده و معاون صدراعظم این کشور محسوب می شود، در موازات گفتگو با مقامات ارشد ایرانی، در صدد تحکیم مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور خواهد بود به طوری که از یک هیات بلندپایه اقتصادی در آلمان دعوت کرده در سفر ایران همراهش باشند.

به گفته امیر حسین زمانی نیا، معاون امور تجاری و بین الملل وزیر نفت ایران، وزیر اقتصاد آلمان را در سفر به تهران یک هیئت ۶۰ نفره شامل نمایندگان شرکت های بزرگ صنعتی نظیر لینده و زیمنس همراهی خواهند کرد.

این هیئت که به دعوت بیژن زنگنه وزیر نفت ایران به تهران سفر می کند، درخصوص نحوه همکاری بین دو کشور پس از لغو تحریم ها با مقامات ایرانی گفت و گو خواهد کرد.

قائم مقام صدر اعظم آلمان قرار است در تهران با حسن روحانی، رئیس جمهور، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، حمید چیت چیان، وزیر نیرو، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و اعضای اتاق بازرگانی ایران دیدار و گفت و گو کند.

وزیر نفت ایران در اوایل ماه می میلادی در سفر به برلین با نمایندگان گروه فولکس واگن و لینده دیدار کرد.

زنگنه در این سفر همچنین گفت و گوهایی را با نمایندگان بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و کارشناسان انرژی داشت و با وزیر انرژی آلمان نیز درخصوص فرصت های پیش رو برای ساختن بخش انرژی ایران رایزنی کرد.

پیش از تشدید تحریم ها علیه ایران، حجم مبادلات تجاری دو کشور به ۴ میلیارد یورو در سال می رسید.

هفته نامه اشپیگل نیوز در ماه می نوشت، بر اساس برآورد وزارت اقتصاد آلمان، در صورت لغو تحریم ها حجم مبادلات تجاری دو کشور رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت. بر اساس این برآورد ایران سالانه به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.

آلمان سال ها یکی از شرکای تجاری کلیدی ایران در اروپا بوده، اما روابط دو کشور در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۳، حجم مبادلات دو جانبه به زیر ۲ میلیارد یورو رسید.

این مقام بلند پایه اقتصادی و انرژی آلمان درحالی به عنوان سرپرست نخستین هیات عالیرتبه اروپایی بعداز توافق هسته ای امشب وارد تهران می شود که آنگلا مرکل صدراعظم آلمان ضمن استقبال از توافق جامع هسته ای وین، تلاش همه طرف های مذاکره کننده را برای تسریع در اجرایی شدن این توافق خواستار شده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، مرکل در بیانیه ای در این رابطه با اشاره به این که توافق جامع هسته ای وین به تضمین وضع امنیت کل منطقه کمک حیاتی می کند،اعلام کرده است: من از همه طرف های حاضر در مذاکرات هسته ای درخواست می کنم برای اجرایی شدن هر چه سریعتر این توافق، همه تلاش خود را به کار گیرند.

‘اریک شوایتزر’ رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان( DIHK) نیز در گفتگو با خبرگزاری آلمان (DPA) با استقبال از سفر گابریل به ایران آن را نشانه ای امیدوارکننده توصیف کرد.

وی افزود: توافق هسته ای، یک نقطه عطف تاریخی مهم نه تنها از لحاظ سیاسی، بلکه از نظر اقتصادی محسوب می شود.

اتاق بازرگانی و صنایع آلمان امیدوار است در نتیجه توافق هسته ای صادرات آلمان به ایران در چهار سال آینده به ۱۰ میلیارد یورو افزایش یابد.

‘ولکر تریر’ کارشناس ارشد این اتاق، به خبرگزاری آلمان گفت: در دو سال آینده صادرات آلمان به ایران به حدود ۵ میلیارد یورو خواهد رسید.

شرکت های آلمانی به دنبال توافق تاریخی بدست آمده در وین در روز سه شنبه که به اختلافات هسته ای دوازده سال گذشته پایان داد، به دنبال امضای قراردادهای تجاری سود آور چند میلیارد یورویی با ایران هستند.

۰۶:۵۶:۵۰

تعداد دکلهای حفاری نفت شیل در آمریکا در هفته گذشته هفت مورد کاهش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، شرکت خدمات نفتی بیکرهیوز اعلام کرد: همزمان با کاهش حدودا ۱۵ درصدی قیمت نفت در ماه جاری که بیشترین کاهش قیمت از دسامبر تاکنون به حساب می‌آید، شرکت‌های انرژی آمریکایی در هفته گذشته تعداد دکل‌های حفاری را هفت مورد کاهش دادند.

این در حالی است که پیشتر تعداد دکل‌های حفاری نفت شیل برای دو هفته متوالی افزایش یافته بود.

این امر نشان می‌دهد که برخی از شرکت‌های نفتی آمریکایی برای بازگشت به میادین منتظر افزایش قیمت نفت هستند.

شرکت خدمات نفتی بیکرهیوز در گزارش تازه خود اعلام کرد: در طی ۳۱ هفته گذشته، این هفته سی‌ام است که تعداد دکل‌های حفاری نفت در آمریکا کاهش می‌یابد و مجموع آنها به ۶۳۸ مورد می‌رسد.

بهای نفت آمریکا این هفته به کاهش قیمت خود ادامه داد و ۴٫۲ درصد کاهش را تجربه کرد.

کاهش تعداد دکل‌ها در آمریکا در شرایطی است که ایران پس از توافق هسته‌ای ارسال نفت ذخیره شده در نفتکش‌های شناور روی دریا را به بازارهای آسیایی شروع کرده است.

این احساس وجود دارد که کاهش در تعداد سکوها به کف خود رسیده، شرکت‌ها به میادین بازخواهند گشت اما فیل فلین تحلیلگر نفتی هشدار داد که سال‌ها طول می‌کشد که تعداد این سکوها به سطح بی‌سابقه اخیر بازگردد.

۰۶:۵۵:۵۴ به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از فرانس۲۴، طی روزهای گذشته، یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در بازار نفت جهانی، بازگشت نفت ایران به بازار و تأثیرات آن بر قیمت نفت بوده است.

در حال حاضر برخی اعضای اوپک که وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی خود دارند، خواهان کاهش تولید اوپک و افزایش سهم خود از کل نفت تولیدی اوپک هستند.

از سوی دیگر ایران در حال برنامه ریزی برای افزودن حدود ۱ میلیون بشکه ای صادرات خود به بازار بین المللی است و همین امر نگرانی ها نسبت به نحوه تقسیم سهم اعضای اوپک برای پوشش دادن این حجم تولید را افزایش داده است.

در شرایط کنونی برخی اعضای متمول اوپک مانند عربستان سعودی در تلاش هستند تا با ادامه روند کنونی و عرضه بیش از نیاز نفت، اولا سهم خود را از بازار جهانی حفظ کرده و ثانیا حاشیه سود تولید نفت شیل آمریکا را که بسیار پر هزینه است کاهش دهند.

از سوی دیگر کشورهایی مانند ایران، ونزوئلا، الجزایر، و لیبی از جمله اعضایی هستند که خواهان افزایش صادرات نفت خود هستند.

پیشتر وزیر نفت الجزیره طی یک مصاحبه اعلام کرده بود که در شرایط کنونی، اعضای اوپک باید یک نشست اضطراری برای تصمیم گیری در مورد روند کنونی تولید اعضای آن برگزار کنند.

جاسم السعدون، رئیس مرکز مشاوران اقتصادی الشال‌ کویت اخیرا تأکید کرده است که مشکل اصلی زمانی آغاز می شود که اعضای اوپک علی رغم وجود مازاد عرضه در بازار جهانی،‌ برای افزایش سهمیه خود از کل تولید این سازمان به مناقشه بپردازند.

وی هشدار داد اگر چهار کشور خواهان افزایش سهمیه، با دیگر کشورهای مخالف این مسئله نظیر عربستان سعودی وارد مناقشه شوند، این مسئله پایانی برای اوپک خواهد بود.

چارلز رووبرتسون، از کارشناسان بانک رونسانس کپیتال، پیش بینی کرده است جمهوری اسلامی ایران پتانسیل افزایش صادرات خود به ۲٫۴ میلیون بشکه روزانه را در سال ۲۰۱۶ داراست.

طی هفته های گذشته، و با نزدیک شدن و رسیدن توافق بین ایران و گروه ۵+۱، قیمت نفت روندی کاهشی را به خود گرفت و به میزان قابل توجهی پایین آمد.

اوپک در حال حاضر با تولید ۳۰ میلیون بشکه روزانه نفت، یک سوم نیاز جهانی را به این حامل انرژی تأمین می کند.

این سازمان تا کنون نتوانسته است به درخواست برخی از اعضای آن برای مدیریت قیمت نفت و رساندن آن به متوسط ۷۵ تا ۸۰ دلار جامه عمل بپوشاند.

بر اساس پیش بینی بانک ناتیکسیس فرانسه، با در نظر گرفتن شرایط کنونی بازار، قیمت نفت طی سال آینده میلادی به متوسط ۶۲ دلار در هر بشکه خواهد رسید.

۰۶:۵۳:۵۶  بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به شبکه سی بی اس آمریکا گفت حکومت ایران توافقی را به دست آورد که آن را در خواب هم نمی دید.

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری ها، نتانیاهو افزود: این توافق ممکن است مانع از دست یابی ایران به یک یا دو بمب اتمی در سال های آینده شود اما راه را برای تولید بمب های بسیاری در یک دهه آینده باز می کند. از وزیر دفاع آمریکا می خواهم که کشورهای غربی برای توافق بهتری با ایران گفتگو کنند.

۰۶:۵۱:۴۹ در آستانه تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت درباره ایران که طبق آن ، تمام قطعنامه های تحریم ایران طبق فرایند تعریف شده در توافق وین، لغو می شوند، صدا و سیما و برخی جریان های “ناخشنود از نفس راحت ملت” سعی دارند با تحریف مفاد این توافق و با جادوی تلویزیون و رسانه ، کام مردم را تلخ و کار بزرگ دیپلمات های ایرانی را کوچک و حاشیه دار معرفی کنند.
محور اصلی این تلاش ها نیز مکانیزم بازگشت خودکار تحریم هاست که روش آن در انتهای متن توافق وین، آمده است.  در این باره نکاتی چند قابل توجه و تأمل است:

۱ – دلواپسان که گویا بعد از تغییر معاونت سیاسی صدا و سیما ، جای خود را در رسانه ملی(!) محکم تر کرده اند، گویا متن توافق و ۵ ضمیمه آن که شامل لغو تحریم های ایران، لغو قطعنامه های  ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸)، ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) و ۲۲۲۴ (۲۰۱۵)شورای امنیت علیه ایران، از سرگیری ارتباطات بانکی و بیمه ای ایران با جهان، تعهد به پرداخت وام های بلاعوض، خدمات مالی و وام های ترجیحی به دولت ایران، خرید محصولات نفت و پتروشیمی ایران،عرضه اسکناس دلار آمریکا به دولت ایران، فروش هواپیما به ایران، به رسمیت شناخته شدن مکتوب حق غنی سازی ایران در حدود صلح آمیز و نظارت بر آن و …  است را نمی بینند و تعمداً یادشان می رود که این برای اولین بار در تاریخ روابط بین الملل و شورای امنیت است که این شورا، قطعنامه های لازم الاجرای خود را پیش از اجرا توسط کشور محکوم یا بدون مداخله نظامی یا تغییر رژیم، لغو می کند.

آنها هیچ کدام از این امتیازات را که برای واو به واوش ، دیپلمات های ما جنگیده اند و چانه زنی کرده اند نمی بینند و مدام دارند این موضوع را در بوق و کرنا می کنند که ایها الناس! طبق توافق، امکان بازگشت تحریم ها وجود دارد.

۲ – وقتی تحریم نبودیم، ما را تحریم کردند؛ پس به طریق اولی، بعد از لغو تحریم ها، باز هم امکان بازگشت تحریم وجود دارد. این موضوعی کاملاً بدیهی است و نیازی به این همه جار و جنجال ندارد.
هنر دیپلمات های ما این بود که توانستند پروسه لغو تحریم های چند ساله را از طریق مذاکره با قدرت هایی که هر کدام، ساز خودشان را می زدند، کلید بزنند. ضمن این که برای از سر گیری مجدد تحریم ها، ساز و کاری را توافق کنند تا تحریم مجدد ایران به این سادگی ها میسر نباشد.

دلواپسان در رسانه های خود این بند از توافق را این گونه بیان می کنند: هر گاه یکی از اعضای ۱+۵ اعلام کند که ایران به تعهداتش عمل نکرده است، جلسه شورای امنیت تشکیل می شود و در صورتی که ادامه لغو تحریم ها را تصویب نکند، قطعنامه های تحریمی مجدداً فعال می شوند.
این روایت در حالی بیان و به خورد مردمی که اکثرشان متن توافق را نخوانده اند داده می شود که بخش های میانی این پروسه را که سه لایه پیچیده حقوقی دارد را سانسور می کنند و به مردم نمی گویند که مکانیزم حاضر باید از کانال های کمیسیون مشترک، وزرای خارجه و هیأت مشورتی بگذرد که پروسه ای سیاسی و حقوقی است.

بله! اگر ۱+۵ متعهد می شد که از این به بعد ایران را تحریم نخواهد کرد خیلی خوب می شد ولی قرار بر رویا پردازی و “اگه می شد چی می شد” نیست. ما درباره یک عرصه واقعی ، پر تضاد و بسیار جدی سخن می گوییم.

ضمن این که در متن توافق آمده است اگر تحریم ها هم از سر گرفته شود ایران نیز به تعهداتش پایبند نخواهد ماند و فعالیت های هسته ای را فراتر از توافق انجام می دهد.
قاعدتاً کشورهای ۱+۵ که تمام همّ و غم شان این بود که فعالیت هسته ای ایران نظام مند و شفاف شود و برای این منظور، ۱۲ سال با ایران مذاکره کردند، تمایل نخواهند داشت که ایران به بهانه تمدید تحریم ها، فعالیت های هسته ای غیرشفافی را در پیش بگیرد.
هر چند که در گذر زمان و در عالم سیاست، نمی توان هیچ اتفاقی را مطلقاً ناشدنی انگاشت.

۳ – به فرض که تحریم ها بعد از چند ماه یا چند سال بازگشتند – که امیدواریم چنین نشود – آیا چند ماه یا سال تنفس کشور در فضای غیر تحریم برای کشور خوب است یا استمرار وضعیت تحریم ها تا زمان نامعلوم؟

۴ – باز فرض کنیم که تحریم ها بازگشتند و برگشتیم به نقطه قبل از توافق. آیا این نقطه، مطلوب جریان دلواپس نیست که این همه از توافق حاصل شده ابراز ناراحتی می کند؟ پس چه می گویند؟
به راستی چرا خود آنان در زمانی که عهده دار مذاکرات بودند، کاری برای لغو تحریم ها نکردند ولی اینک همان ها ، داد و قال راه انداخته اند که ممکن است تحریم ها برگردد؟!

۵ – دلواپس ها که می گفتند قطعنامه های شورای امنیت کاغذ پاره است ؛ چه شده است که از بابت بازگشت احتمالی آن قطعنامه ها – که معلوم نیست بازگردند یا بازنگردند – ابراز نگرانی می کنند؟ چند کاغذ پاره که این همه دلواپسی ندارد!

۶ – در مجموع ، امکان تحریم ایران همواره وجود دارد، چه توافق وین باشد و چه نباشد.
اما نکته مهم و حیاتی این است که جمهوری اسلامی باید انتخاب می کرد: یا تحمل تحریم ها یا توافقی در ازای دادن برخی امتیازات. کما این که رهبر انقلاب نیز اصل عقلانی دادن امتیاز در برابر خروج از وضعیت تحریم را صراحتاً تأیید کردند.
جمهوری اسلامی، خردمندانه گزینه توافق را برگزید و در عین حال این حق را به طور مکتوب برای خود ثبت کرد که تحریم مجدد، مساوی خواهد بود به لغو تعهدات ایران در وین.

مخلص کلام این است که حتی در فرض بازگشت تحریم ها، به نسبت وضعیت امروز، چیزی از دست نداده ایم ولی اگر توافق به خوبی اجرا شود، گشایشی بزرگ در وضعیت ایران ایجاد خواهد شد.

۷ – توافق وین ، آغاز یک راه جدید برای ایران در عرصه بین المللی است. اجرای کامل توافق، جز با بهبود عزتمندانه روابط ایران با قدرت های جهان میسر نخواهد بود چرا که نمی توان مخاصمه کرد و در عین حال از طرف تخاصم انتظار نیکی داشت.

این را مقامات جمهوری اسلامی به خوبی می دانند و هوشمندانه راه جدید را انتخاب کرده اند، راهی که حسن اجرای توافق وین و مهم تر از آن ، پیشرفت همه جانبه کشور در عصر جدید، از آن می گذرد. این ارتباط جدید با جهان، منشأ اصلی دلواپسی جریان هایی است که حیات خود را در رکود همه جانبه کشور تعریف کرده اند؛ آنها می دانند در فضای آزاد رقابتی، دیگر خبری از رانت های نجومی و دکل های نفتی نخواهد بود و باید مانند بقیه مردم ایران، کار کنند. کار کردن بعد از سال ها بی تحرکی و عادت به سهل خوری، البته بسیار سخت است!

۰۶:۴۸:۳۱ امروز هم  به عنوان  یک  روز خوب در خدمت  شما  هستیم  . به نظر بازار منفی اغاز کند ولی رفته  رفته  بهتر می شود

۰۶:۴۸:۱۶ سلام  و صبح  شما عزیزان  بخیر و شادی