۰۷:۱۹:۴۸ پایان  بخش اول اخبار روز

 

۰۷:۱۹:۳۰ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز سه‌شنبه در سایه خوش‌بینی زود‌هنگام نسبت به نتیجه مذاکرات وین شاهد رشد ۱۲/ ۱ درصدی شاخص کل بود.

روز سه‌شنبه بازار سهام با توجه به تعطیلی روز چهارشنبه ناشی از ایام شهادت امیرالمومنین (ع) شاهد رفتار دوگانه بود به گونه‌ای که معامله‌گران خوش‌بین نسبت به آینده مذاکرات به خرید سهام و معامله‌گران محافظه‌کار اقدام به عرضه سهام کردند که در نهایت این امر موجب اوج‌گیری ارزش معاملات شد همچنین دست بالاتر معامله‌گران خوش‌بین موجب شد تا شاخص با رشد ۷۴۲واحدی معادل ۱۲/ ۱ درصد بتواند به رقم ۶۶هزار و ۷۶۸واحد برسد. ارزش معاملات در بورس به ۲۵۸میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۲۷میلیارد تومان بالغ شد.

  در بازار چه خبر بود؟
بازار روز سه‌شنبه شاهد برخورد شدید عرضه و تقاضا با دست بالاتر خریداران بود به گونه‌ای که اکثر نمادهای مورد اقبال بازار با رشد قیمتی مواجه شدند. خوش‌بینی نسبت به توافق احتمالی موجب شد تا گروه‌های بانکی و خودرویی بیش از گروه‌های دیگر مورد توجه بازار باشد.
در گروه خودرویی پارس خودرو و ایران خودرو با رشد قابل ملاحظه قیمتی مواجه شدند. هر‌چند که در بازار واقعی خرید و فروش خودرو به دلیل ماه مبارک رمضان و انتظار برای کاهش قیمت ارز با رکود مواجه است. در گروه خودرویی شرکت مهرکام پارس جهت اصلاح ساختار مالی، تامین نقدینگی و جلوگیری از خروج وجه نقد اقدام به افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده‌های نقدی کرده است.
بر همین اساس سرمایه «خمهر» از مبلغ ۵۵۲ میلیارد ریال به مبلغ ۸۲۸ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. در گروه معدنی سهامداران دو غول سنگ آهنی روز سه‌شنبه با شوک توقف نماد برای تعدیل منفی مواجه شدند. گل‌گهر و چادر‌ملو به دلیل کاهش معنا‌دار بهای محصولات به ویژه گندله شاهد توقف نماد بودند. در همین ارتباط، مدیرعامل شرکت چادرملو در گفت‌وگو با بورس‌نیوز علت توقف این دو نماد را تعدیل منفی سود هر سهم برای سال مالی جاری اعلام و اظهار کرد: به دلیل کاهش دستوری قیمت گندله توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از شرکت‌های فولاد‌سازی، «کچاد» نیز در گزارش سه ماهه سال مالی ۹۴ خود تعدیل منفی اعلام کرده که هنوز میزان این تعدیل مشخص نشده است.
محمود نوریان افزود: میزان کاهش نرخ فروش گندله و شمش به‌صورت محرمانه اعلام شده و به زودی اطلاع‌رسانی در این خصوص انجام خواهد شد. در گروه تصفیه نفت نماد سرمایه‌گذاری نفت بعد از به تعویق افتادن برگزاری مجمع بازگشایی شد که با صف خرید همراه شد.
در گروه فلزی شامگاه چهارشنبه ذوب‌آهن اصفهان با انفجار در کنورتور شماره ۲مواجه شد که باعث کشته و زخمی شدن شماری از کارکنان این واحد شد. انتظار می‌رود این حادثه وضعیت نامناسب ذوب آهن را تشدید کند. در گروه غذایی امروز مهرام برای برگزاری مجمع عادی و فوق‌العاده و سالمین برای برگزاری مجمع عادی متوقف می‌شود.
در نماد مخابرات این شرکت در اقدامی عجیب برای پرداخت بدهی خود از روز دوشنبه ۴۵۰میلیارد تومان اوراق ۲۱درصد منتشر می‌کند این اوراق ۴ساله نشانه دیگری از وخامت شرایط مالی این شرکت به شمار می‌رود.
درگروه بیمه‌ای جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه سرمد رای به تقسیم ۲۴۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم و انتخاب روزنامه «دنیای اقتصاد» به‌عنوان روزنامه رسمی داد. در این گروه شرکت بیمه کارآفرین جهت اصلاح ساختار مالی و رعایت الزامات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به افزایش سرمایه ۲۵ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده‌های نقدی (۸۹درصد) و سود انباشته(۱۱درصد) کرده است.
بر همین اساس سرمایه «وآفری» از مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.
درگروه پتروشیمی عرضه ۵درصدی پتروشیمی پردیس توسط پترول روز سه‌شنبه انجام شد که توسط بازرگانی پتروشیمی خریداری شد. در گروه دارویی روز دارو روز سه‌شنبه بعد از تقسیم سود ۳۵ریالی بازگشایی شد.  در گروه شیمیایی نیز شیمیایی فارس بعد از تقسیم سود ۱۰۰ریالی به تابلو بازگشت.
در مجموع بازار روز سه‌شنبه بازاری مثبت اما با عرضه زیاد بود که در آن معامله‌گران با رشد شاخص مواجه شدند با این کارنامه درکل هفته شاخص با رشد ۹۳/ ۲ درصدی مواجه شد تا بازدهی بازار به ۸/ ۶ درصد از ابتدای سال بالغ شود. در کل هفته باوجود یک روز فعالیت کمتر نسبت به هفته قبل ارزش معاملات با ۵/ ۲۶ درصد و شمار خریداران با ۸/ ۲۲ درصد رشد مواجه شد.

 

۰۷:۱۸:۵۰ گروه بورس – مهرنوش سلوکی: بورس تهران روزهای زیادی است که به واسطه رکود حاکم بر معاملات با نقدشوندگی پایین سهام مواجه است، به‌طوری‌که عمق کم بازار سرمایه از یکسو و کاهش نقدینگی در بسیاری از صنایع در یک سال گذشته از سوی دیگر باعث شده تا به میزان زیادی از جذابیت این بازار کاسته شود. عمده تعاریفی که از نقدشوندگی سهام صورت می‌گیرد پیرامون سهولت در خرید و فروش سهم در بازار سهام است، با این حال بر‌ اساس تعاریف علوم مالی کاهش ریسک معاملاتی برای سهام بدون آنکه قیمت سهم چندان تغییرات شدیدی را تجربه کند به منزله نقدشوندگی محسوب می‌شود.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نقد‌شوندگی می‌تواند دو تاثیر کلان و خرد در بازار داشته باشد. از دیدگاه کلان، وجود بازارهای سرمایه با نقدشوندگی بالا برای تخصیص کارآمد سرمایه‌ها ضروری است و تاثیر بسزایی بر ثبات سیستم‌های مالی دارد، زیرا این بازارها بهتر می‌توانند شوک‌های سیستماتیک را جذب کرده و از سرایت آن به دیگر اجزای سیستم مالی بکاهند. اما از دیدگاه خرد، ویژگی اصلی بازارهای با نقدشوندگی بالا، کم بودن فاصله‌ بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش است. به این معنا که معاملات مقرون به‌ صرفه‌ اجرا ‌شوند. با این حال برآورد می‌شود با افزایش نقدشوندگی، هزینه‌ سرمایه‌گذاران از طریق کاهش دامنه‌ نوسان و هزینه‌‌های معاملاتی، کاهش یابد و همچنین هزینه سرمایه ناشران نیز کاهش پیدا کند.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» بیانگر این است که نقد‌شوندگی به عمق (تاثیر معاملات با حجم زیاد بر قیمت)، عرض (فاصله‌ بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش)، انعطاف‌پذیری (مدت زمان به تعادل رسیدن بازار پس از نوسان شدید قیمت) و همچنین زمان (سرعت انجام معاملات) در بازار بستگی دارد. این معیارها، معیارهای سنتی نقد‌شوندگی بازار هستند. همچنین نقدشوندگی به بسیاری از اصول اقتصاد کلان و اصول بازار شامل سیاست‌های مالی کشور، رویکرد حاکم بر نرخ ارز و نیز محیط نظارتی نیز بستگی دارد.
تحلیلگران نقدشوندگی را به‌عنوان موردی از توان رقابتی سهام در بازار می‌دانند و معتقدند در کنار اختلاف قیمتی بین سهام، درصد روزهای معاملاتی در یک دوره مالی مثلا یک سال نیز تعیین‌کننده نقدشوندگی سهام در بازار است. در همین رابطه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با ولی نادی قمی، مدیر عامل تامین سرمایه نوین به بررسی راهکارهای افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه پرداخته است. نادی در این گفت‌وگو ۱۰ عامل را به‌عنوان راهکارهای افزایش
نقد شوندگی بازار سرمایه بیان کرد و گفت تنوع ابزار‌های مالی، حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی و افزایش شفافیت عملکرد شرکت‌های بورسی از راهکارهایی است که می‌تواند در بلند مدت تاثیر بسزایی در نقدشوندگی بازار داشته باشد.
وی درخصوص معضلات بازار سرمایه در سال‌های اخیر بیان کرد: نظریه پردازان اقتصادی بر این باورند که یکی از زیربناهای توسعه اقتصادی و صنعتی شدن کشور، توسعه سیستم‌های مالی است که وظیفه تجهیز و تخصیص بهینه وجوه را به عهده دارد. به اعتقاد آنها، افزایش کیفیت ارائه خدمات مالی چه از طریق نظام بازار پول و چه از طریق نظام بازار سرمایه موجب رشد اقتصادی کشور می‌شود. نظام مالی کشورمان اگرچه بانک پایه است اما طی سال‌های اخیر تلاش‌های جدی در جهت توسعه بازار سرمایه انجام شده است. بازاری که از مشکلات عمده نظیر ضعف تحلیل، عدم حضور نهادهای مالی توانگر و سرمایه‌گذاران بین‌المللی، عدم تنوع ابزارهای مالی، کارآیی ضعیف، ضریب نفوذ پایین در بین خانوارها، مشارکت ضعیف در تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها، بالا بودن هزینه معاملات و عمق پایین (دشواری نقدشوندگی) رنج می‌برد. وی همچنین درخصوص تعاریف نقدشوندگی در بازار سرمایه بیان کرد: یکی از مهمترین کارکردهای بازار اوراق بهادار تامین نقدشوندگی است. نقدشوندگی به معنای توانایی بازار در جذب معاملات بزرگ بدون ایجاد نوسان شدید در قیمت است که از طریق فراوانی معاملات، حجم معاملات، ارزش سهام معامله شده و تفاوت قیمت پیشنهادی در عرضه و تقاضا سنجیده می‌شود. این کارشناس ارشد بازار سرمایه در ادامه افزود: در یک بازار نقدشونده معاملات با کمترین وقفه زمانی انجام می‌شود. بازاری
توسعه یافته تلقی می‌شود که نقدشونده بوده و قیمت‌های واقعی و منصفانه دارایی‌های مالی را منعکس می‌کند. بازار سهام ایران بازاری است نوپا که مجموعه عوامل افزایش نقدشوندگی در آن کمتر دیده می‌شود.
نادی همچنین در ادامه عوامل افزایش نقد‌شوندگی بازار را این چنین بیان کرد و گفت: افشای شفاف و کامل اطلاعات توسط شرکت‌ها از مواردی است که در سال‌های اخیر توجه چندانی به آن نشده است. توجه به این موضوع می‌تواند در کنار گزارش‌های تحلیلی منسجم اطمینان فعالان بازار را نسبت به وجود تقارن اطلاعاتی بالا برده و در نهایت نقدشوندگی بازار را افزایش ‌دهد.
وی دومین راهکار درخصوص ارتقای نقد‌شوندگی را برقراری نظام حاکمیت شرکتی قوی بیان کرد و افزود: نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند شرایط افزایش کیفیت سود، ارائه اطلاعات شفاف، کارآیی بازار و در نهایت افزایش عمق بازار را فراهم آورد.
استقرار نظام حقوقی کارآ دیگر عاملی بود که نادی از آن نام برد و افزود: اجرای قوانین مناسب برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی و مالکیت خصوصی می‌تواند تسهیل معاملات مالی و اجرای قراردادها و کاهش هزینه‌های نظارت بر اجرای قراردادها را در بر داشته باشد. همچنین تنوع ابزارهای مالی در بازار سرمایه باعث جذب سلایق سرمایه‌گذاران مختلف از حیث ریسک و بازده از طریق تنوع ابزارهای مالی می‌شود که این موضوع می‌تواند در بلند‌مدت موجب افزایش حضور سرمایه‌گذاران خرد و کلان در بازار شود.
نادی همچنین حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی را در بازار بسیار مفید دانست و در توضیح آن بیان کرد: حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی در بازار سهام کشور علاوه بر انتقال تجارب و تکنولوژی‌های به روز سرمایه‌گذاری، شرایط افزایش نقدشوندگی بازار را فراهم می‌آورد. برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی علاوه بر قوانین حمایت‌کننده، حداقل باید صورت‌های مالی شفاف که بر مبنای استانداردهای بین‌المللی تهیه و حسابرسی می‌شود، ارائه شود وی همچنین توسعه فناوری‌های معاملاتی را در بازار سرمایه لازم دانست و گفت: رشد معاملات آنلاین (برخط) مستلزم توسعه فناوری‌های معاملاتی است که توان پاسخگویی به نیاز کاربران و افزایش حجم و فراوانی معاملات را داشته باشد.  افزایش میزان سهام شناور آزاد در بورس از دیگر مواردی است که این کارشناس بازار سرمایه به آن اشاره کرد و گفت: به منظور معامله روان سهام و افزایش میزان معاملات وجود میزان مشخصی از سهام شناور آزاد لازم است. در حال حاضر میزان سهام شناور شرکت‌های بورسی و فرابورسی در سطح قابل قبولی قرار ندارد و همین امر معضلات معاملات در این بازار را افزایش داده است.
نادی همچنین سه عامل دیگر را موثر بر افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه دانست و گفت: کاهش هزینه‌های معاملات، افزایش ساعات معاملات در بازار و توسعه بازارگردانی سهام از عواملی است که در بلندمدت می‌تواند تاثیر بسزایی در بازار داشته باشد.
وی در توضیح این عوامل گفت: در حال حاضر شرکت‌های بورسی و فرابورسی از بابت درج شان در تابلوهای این دو بازار حق درج پایینی می‌پردازند. در عوض سرمایه‌گذاران از بابت معاملات سهام هزینه بالایی می‌پردازند. این موضوع میزان فراوانی معاملات و به تبع آن نقدشوندگی بازار را کاهش می‌دهد. همچنین افزایش ساعت معاملاتی ضمن تسهیل شرایط حضور سرمایه‌گذاران خارجی، به سایر سرمایه‌گذاران فرصت بیشتری برای تحلیل بازار خواهد داد و موجب افزایش حجم معاملات در بازار سهام می‌شود.  وی در پایان بیان کرد: تقویت نقدشوندگی اوراق بهادار و حفظ ثبات بازار سهام از طریق توسعه فعالیت‌های بازارگردانی امکان پذیر نیز می‌تواند تاثیر بسزایی در بازار داشته باشد و به نقد‌شوندگی بازار سرمایه کمک کند.

 

۰۷:۱۸:۳۱ گروه بازرگانی: قطار مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در حالی به ایستگاه آخر رسیده است که هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده و بازارها با تعقیب روند مذاکرات چشم‌انتظار نتایج نهایی هستند. در همین راستا فعالان بخش خصوصی نیز، از هم اکنون در اندیشه ترسیم نقشه راه برای دوران پساتحریم هستند؛ به‌طوری که چندی پیش اتاق بازرگانی ایران از تشکیل «دفتر پساتحریم» در این پارلمان خبر داده بود و اکنون فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران نیز با اعلام خبر تشکیل کمیته مشورتی در دوران پساتحریم در این اتاق، آمادگی خود را برای دوره رفع تحریم‌ها اعلام کرده و به بررسی فرصت‌ها و تهدید‌های اقتصاد کشور در دوران پساتحریم پرداخته‌اند.

بر این اساس، برگزاری همایش‌ علمی با حضور اعضای هیات نمایندگان و نخبگان اقتصادی و کسب‌وکار برای جمع‌بندی نظرات و راهکارها، تعامل و همفکری اتاق‌های بازرگانی کشور با سایر اتاق‌های دنیا برای تعیین نقشه راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران، ارائه نظرات و راهنمایی‌ها به دولت برای حذف قوانین مزاحم و ارتباط با بخش اقتصادی وزارت امور خارجه از جمله اهداف اتاق بازرگانی تهران برای تشکیل این کمیته مشورتی است که در سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست در حالی برگزار شدکه رئیس اتاق بازرگانی تهران با اعلام اینکه سال ۹۴ سالی سخت برای اقتصاد ایران است، از برنامه اتاق برای شرایط پساتحریم خبر داد. مسعود خوانساری افزود: در دیدارهایی که در هفته‌های گذشته با رئیس مجلس شورای اسلامی و وزرای صنعت، کار و جهادکشاورزی صورت گرفت، اعلام آمادگی کرده‌اند تا پیشنهادهای بخش خصوصی را هر چه سریعتر در مجلس و بخش‌های مختلف دولت، در دستور کار بررسی و تصویب قرار دهند. وی تصریح کرد: البته به نظر می‌رسد بار اصلی این وظیفه به دوش بخش خصوصی است که باید مطالبه‌گر خوبی باشد و پیشنهادهای مناسبی را به دولت و مجلس ارائه داده و تعامل مناسبی با دستگاه قضا داشته باشد.

از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی در این جلسه با اشاره به اتفاقات اخیر در حوزه مذاکرات هسته‌ای و پیش‌بینی‌ها از توافق احتمالی دو طرف این پرونده طی روزهای آتی، به تشریح فرصت‌ها و تهدیدهای دوران پساتحریم در حوزه اقتصادی ایران پرداختند.

مهدی جهانگیری، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، گشایش در نظام مالی و برقراری ارتباط‌های بین بانکی داخل و خارج از کشور را یکی از اتفاقات مثبت توافق احتمالی و رفع تحریم‌ها عنوان کرد و گفت: خروج نظام مالی کشور از تحریم‌ها، کاهش هزینه‌های سنگین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد و در پی آن می‌توانیم شاهد افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشیم.

وی همچنین به باز شدن مسیر ورود دارایی‌های خارج از کشور اشاره و تصریح کرد که با بسته شدن پرونده تحریم‌ها، خطوط اعتباری بین بانکی که یکی از ملزومات تجارت بین‌المللی است، میان بانک‌های ایرانی و خارجی برقرار خواهد شد؛ در نتیجه با رفع تحریم‌ها، باید شاهد رفع مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه باشیم.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در عین حال به تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در دوره پساتحریم نیز اشاره کرد و گفت: پس از رفع تحریم‌ها، اقتصاد کشور به یکباره با هجوم نقدینگی مواجه می‌شود، به‌طوری که این نقدینگی می‌تواند به افزایش تورم منجر شود. بروز هیجان‌های کاذب و یکباره در بازار سرمایه از دیگر دل‌نگرانی‌هایی بود که عضو هیات رئیسه اتاق تهران از آن یاد کرد. جهانگیری در ادامه از تصمیم اخیر هیات رئیسه اتاق تهران برای تشکیل کمیته مشورتی دوره پساتحریم در اتاق تهران خبر داد.

در این راستا، فاطمه دانشور نیز با تایید این گفته‌ها افزود: انتظاری که اعضای اتاق تهران از این پارلمان دارند، این است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای دوران پساتحریم شناسایی شود و این اطلاعات در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار گیرد. وی گفت: این نگرانی از جانب فعالان اقتصادی مطرح می‌شود که با لغو تحریم‌ها شرکت‌های شبه دولتی، فرصت‌های بزرگ را شناسایی کنند و شرکت‌های کوچک و متوسط در این پروژه‌ها، صرفا نقش پیمانکار را برای این شرکت‌ها ایفا کنند. از این رو انتظار می‌رود اگر هیات تجاری وارد ایران می‌شود در این مورد به بنگاه‌های کوچک و متوسط اطلاع‌رسانی صورت گیرد.

در ادامه مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با این پیش‌بینی که پس از توافق، قیمت نفت به دلیل عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی کاهش خواهد داشت، گفت: از این رو صادرات نفت نیز افزایش خواهد یافت و با افزایش درآمد دولت و افزایش عرضه ارز، قیمت آن کاهش می‌یابد. در نتیجه وفور ارز، منجر به افزایش واردات شده که این رویه به تهدیدی برای تولید داخلی تبدیل خواهد شد.

وی افزود: ساختار اقتصاد ایران به گونه‌ای نیست که ورود حجم بزرگی از سرمایه را پذیرا باشد؛ نخست به دلیل سیستم بوروکراتیک و همچنین به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای که در این ساختار وجود دارد. از این رو اگر هدف جذب سرمایه‌های خارجی است، در وهله نخست باید در مورد اصلاح ساختار اقتصاد کشور و نیز کوچک‌سازی دولت اقداماتی صورت گیرد. تعامل ایران با سایر کشورها باید به‌گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی ایرانی بتوانند در بازار این کشورها حضور پیدا کنند.

محمد نجفی‌عرب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به رانت‌هایی که در دوران تحریم شکل گرفته است، گفت: باید در دورانی که این تحریم‌ها لغو می‌شود، مراقب شکل‌گیری گروه‌های رانت‌جو نیز باشیم.

سیدمحمد اتابک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان صنعت سیمان کشور نیز یکی از تهدیدهای جدی در دوره پساتحریم را سیل واردات و به دنبال آن نابودی تولیدات داخلی عنوان کرد. وی گفت: باید تمهیداتی اندیشید که کالاهایی وارد کشور شود که به رشد اقتصادی منجر می‌شوند. اتابک استفاده از ابزار تعرفه برای جلوگیری از لطمه خوردن صنایع و تولید داخلی را یکی از راهکارهای الزامی برای ورود به دوره پس از رفع تحریم‌ها دانست.

لطف‌الله سعیدی، عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به تهدیدهای احتمالی در دوره پسا تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: دل نگرانی جدی این است که شرکت‌ها و بنگاه‌های خارجی ابتدا با رویکرد بازرگانی صرف وارد ایران شوند در حالی که باید الزاماتی اندیشید که ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور با رویکرد تولید باشد.

از سویی، ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به دو عاملی که می‌تواند نگرانی ناشی از واردات انبوه در دوره پسا تحریم را کاهش دهد، اشاره کرد و افزود: اتخاذ سیاست‌های مطلوب در اقتصاد کلان می‌تواند زمینه‌ای را ایجاد کند که واردات را بر تولید مقدم ندانیم. وی همچنین به استفاده از ابزارهای قانونی برای مدیریت واردات که شامل تعرفه‌ها می‌شود اشاره کرد و وجود آن را برای رفع این نگرانی‌ها مفید دانست.

از سویی، محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با ارائه چند پیشنهاد گفت: از تشکل‌ها نظرخواهی صورت گیرد که پیشنهادهای خود را در مورد طرح‌های آماده سرمایه‌گذاری خارجی ارائه کنند تا دوباره‌کاری نشود، همچنین اولویت‌های سرمایه‌گذاری مشخص و سرمایه‌گذاران به سمت‌و‌سویی هدایت شوند که با شرکت‌های ایرانی اقدامات مشترکی را آغاز کنند.

حسن فروزان‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در ادامه این نشست گفت: در طول ۳۵ سال گذشته، اطلاعات دقیقی از رتبه ریسک اعتباری ایران منتشر نشده است، از این‌رو سرمایه‌گذاران با شرایط مبهمی مواجه هستند.

ناصر ریاحی، دیگر عضو هیات نمایندگان و نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز موضوع جذب و ورود سرمایه‌گذاران خارجی در دوره پساتحریم را محور سخنان خود قرار داد.

وی به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اشاره کرد که طی سال‌های اخیر به دلیل شرایط سیاسی بین‌المللی، خدمات قابل‌توجهی نداشته و حال در دوره جدید این نهاد باید احیا شده و قوانین مزاحم و دست و پا‌گیر برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی را حذف و شرایط ورود برای این بخش از اقتصاد را تسهیل کند.

علی‌اشرف افخمی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به مساله اقتصاد کشور در پساتحریم گفت: اتاق باید به دولت نقشه راه بدهد و نباید در این مورد منفعلانه عمل کند. اتاق از هم‌اکنون باید کار را شروع و برنامه مشخصی به دولت ارائه کند. محسن خلیلی عراقی، عضو پیشکسوت هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تایید سخنان وی بر لزوم تدوین استراتژی صنعتی برای دوره پساتحریم تاکید کرد.

گزارش تحلیلی از اقتصاد ۹۴

در ادامه این نشست، دبیرکل اتاق تهران به تشریح گزارشی از تحولات اقتصادی گذشته و چالش‌های بخش خصوصی در سال ۹۴ پرداخت. ابراهیم بهادرانی، عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم در سال ۹۳ را در بهبود نسبی مدیریت اقتصادی کشور، ثبات بازار ارز و کنترل رشد پایه پولی و انضباط مالی دولت دانست.

وی تصریح کرد: اگرچه امروز به لحاظ آماری، از رکود خارج شده‌ایم اما در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور هنوز رکود حاکم است. او در بخش صنایع به بخش خودرو که براساس آمار بیش از ۵۰ درصد رشد را نشان می‌دهد یا بخش صنایع غذایی که با رشد بالایی همراه بوده است اشاره کرد و گفت: همین دو بخش کافی است تا در آمارها خروج از رکود به دست آید.

دبیرکل اتاق تهران در ادامه گفت: تعداد ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در کشور وجود دارد که بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۴ فعالیت رشد مثبت و۱۰ فعالیت رشد منفی داشته‌اند.

به اعتقاد دبیرکل اتاق تهران، خطر بازگشت تورم به روند افزایشی و بر هم خوردن ثبات اقتصاد کلان یکی از چالش‌های بخش خصوصی برای سال جاری است که می‌تواند محیط کسب‌وکار را از جهت سرمایه‌گذاری دچار اخلال کند.

به گفته وی، بازگشت رکود به اقتصاد و تداوم روند کاهشی درآمد ملی و محدود بودن منابع بودجه دولت و احتمال کاهش یافتن بودجه عمرانی و در عین حال، محدود بودن توان ارزی کشور از دیگر چالش‌های پیش‌روی بخش خصوصی در سال ۹۴ است.

دبیرکل اتاق تهران پس از طرح چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی در سال جاری، به بیان راهکارهای گذر از آن پرداخت. به گفته بهادرانی، تحریک غیرتورمی تقاضا باید مورد توجه جدی دست‌اندرکاران اقتصادی کشور قرار بگیرد که می‌تواند شامل اعطای وام‌های خرد برای تحریک بخش‌های هدف و افزایش تحرک در بخش مسکن باشد.

استفاده بهینه از امکانات موجود از طریق افزایش بهره‌وری، اصلاح مدیریت بنگاه‌ها، کاهش هزینه مبادله، اجرای صحیح و سریع قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و پیگیری مطالبات بخش خصوصی از نهادهای دولتی از دیگر راهکارهای پیشنهادی در گزارش دبیرکل اتاق تهران بود.

 

 

۰۷:۱۸:۰۸ باقر دزفولی

عضو سابق هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات و مدیر ارشد شرکت ملی فولاد ایران

شاخص سرانه تولید و مصرف فولاد هر کشور‌، مبین توسعه اقتصادی و صنعتی آن کشور بوده‌ و افزایش بهینه تولید و صادرات فولاد‌، از عوامل توسعه پایدار‌ جوامع در حال رشد است و بدیهی است متقابلا رکود بازار محصولات فولادی که ناشی از کاهش اجرای پروژه‌های عمرانی و کاهش ساخت و ساز در هر کشور است و در مجموع کاهش مصرف سرانه فولاد‌، عامل مهمی در کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد بود.

 

از سال گذشته میلادی با کاهش شدید قیمت نفت خام و سنگ آهن و به موازات آنها محصولات فولادی‌، صنایع فولاد و صنایع پایین‌دستی آن و معادن سنگ‌آهن و صادرات آن‌، رو‌به رکود نهاده و از طرفی با افزایش دائمی قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور و افزایش حقوق و دستمزد و سایر عوامل تولید‌، به شیب منحنی این رکود افزوده شده و آن را تبدیل به یک بحران اقتصادی کرده است.

بر‌اساس اصل چهارم از اصول سازمان تجارت جهانیWTO، دولت‌ها مجازند برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشور‌های در حال توسعه اقدام به برقراری نظام تعرفه ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌ها از جمله فرآورده‌های فولادی کنند. بنابراین در شرایط فعلی‌، دخالت و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دولت‌ها از ضروریات امر حمایت از صنعت فولاد بوده و بخش خصوصی و NGO‌ها بدون حمایت و پشتیبانی دولت توان مقابله با این بحران را ندارند. در حال حاضر واحد‌های عمده تولید‌کننده فولاد در کشور‌ یعنی فولاد مبارکه‌، ذوب‌آهن اصفهان و مجتمع‌های فولاد خوزستان و هرمزگان به نظر می‌رسد به‌ظرفیت تکمیلی خود نزدیک شده و واحدهای کوچک کوره بلند که با الگوی واحدهای کوچک در هند طراحی و ساخته شده‌اند، به‌علت مشکلات تامین کک و سایر مواد اولیه و امکانات زیربنایی و لجستیکی‌، در حال حاضر در کردستان، میبد و خراسان احداث و تولیدشان با مشکل رو به روست. در رابطه با این واحد‌ها نیز در طرح جامع فولاد باید فکری اندیشیده و در زنجیره تولید فولاد کشور یا منطقه گنجانده شوند.

واحدهای میانی از جمله واحدهای نوردی، به تعداد قابل توجهی در نقاط مختلف کشور به علل سیاسی اجتماعی و منطقه‌ای و بعضا بدون توجیه فنی و اقتصادی‌، احداث یا در حال احداث هستند. بعضا این واحدها در زنجیره ملی یا منطقه‌ای‌، تولید فولاد نبوده و عمدتا وابسته به شمش وارداتی هستند. در حال حاضر ظرفیت نورد کشور بیش از ظرفیت تولید شمش است. که در طرح جامع باید برای حل این موضوع‌، راه حلی جست.ضمن آنکه واحدهای ذوبی نیز باید برای جایگزینی آهن اسفنجی به جای قراضه مصرفی چاره‌ای بیندیشند.

شرایط صنعت فولاد کشور در پساتحریم

در صورت توافق احتمالی در مذاکرات هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها‌، به نظر می‌رسد که موانع سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی با لغو تحریم ایران توسط شرکت‌های بیمه اعتباری بزرگ دنیا مانند هرمس آلمان‌، کوفاس فرانسه و ساچه ایتالیا و سایر شرکت‌های بیمه اعتباری‌، برداشته شده و با کاهش ریسک کشوری ایران در جوامع بین‌المللی‌، سرمایه‌گذاری در ایران اقتصادی و قیمت تمام شده پروژه به‌میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. متاسفانه از زمان برقراری تحریم‌ها علیه ایران توسط آمریکا و کشورهای غربی‌، شرکت‌های بیمه اعتباری و صادراتی دنیا پوشش خود را از ایران قطع کرده و به همین علت سرمایه گذاران خارجی متمایل به‌سرمایه‌گذاری در ایران نبوده و در صورت عدم توافق در مذاکرات‌، بدیهی است علاقه‌ای به‌سرمایه‌گذاری نخواهند داشت.

در چند سال گذشته‌، ریسک کشوری ایران از رده ۴ به گرید ۶ در OECD‌، افزایش یافته و در حال حاضر از نظر سازمان مزبور به گرید ۷ افزایش یافته‌، که این گرید هزینه بیمه قابل توجهی را به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند. در صورت تامین مالی پروژه‌های فولادی توسط بانک‌های خارجی (FINANCE ) مجری طرح در ایران باید هزینه گزافی را جهت بیمه اعتبار متحمل شود. که با منظور کردن هزینه‌های تامین مالی در حال حاضر اجرای پروژه‌های فولاد توجیه پذیر نبوده و پروژه IRR پایینی خواهد داشت. بدیهی است در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و پوشش مجدد بیمه‌ای شرکت‌های بیمه اعتباری خارجی و برگشت رده ریسک ایران به گرید ۴ یا پایین‌تر‌ و نزول حقوق بیمه‌ای پروژه‌، اجرای پروژه‌ها در ایران توجیه‌پذیرتر خواهد شد.

در صورت توافق احتمالی در مذاکرات ۱+۵ تحریم بیمه‌های اعتباری و صادراتی بزرگ دنیا از جملهSACE ایتالیا‌، COFACEفرانسه و EULER HERMES آلمان‌ که تا‌کنون از تحریم ایران میلیاردها یورو خسارت دیده‌اند، برداشته شده واین امر موجب می‌شود دولت ایران بتواند با بیمه این شرکت‌ها از اعتبارات بانک‌های خارجی با درصد قابل قبول در قالب اعتبار خریدار یا اعتبار فروشنده‌، پروژه‌های بزرگ از جمله پروژه‌های فولاد را تامین مالی کند. در صورت وقوع اقدامات فوق می‌توان اذعان کرد که در صورت فراهم شدن امکانات زیر‌بنایی تولید‌، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق چشم‌انداز دست‌یافتنی باشد.

بایدها و ملزومات تقویت صنعت فولاد

دورنمای صنعت فولاد با توجه به رکود فعلی و همچنین برخی موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در صنعت فولاد و رسوب گسترده تولیدات در انبارها مواردی است که در آینده صنعت فولاد با احتساب بر‌طرف شدن تحریم‌ها موثر خواهد بود. این در حالی است که برای برون‌رفت از رکود فعلی در صنعت فولاد کشور اساسی‌ترین راه‌، کاهش قیمت تمام شده کالای قابل صدور و رقابتی کردن قیمت آهن‌آلات ایرانی با توجه به مزیت‌های نسبی در کشور‌ و اختصاص در‌صدی از تولید واحدها به صادرات پایدار‌ است. شاید راه‌حل‌های زیر با توجه به تجربیات به‌دست آمده توسط سایر شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ صادراتی ایرانی و دنیا و قوانین و مقررات و مشوق‌های فعلی دستگاه بازرگانی کشور بتواند کمکی برای برون‌رفت از این بحران باشد:

– نفوذ در بازارهای جدید جهانی به‌خصوص به‌کشورهای دوست و هم‌پیمان ایران در منطقه و آفریقا و آمریکای جنوبی و به‌خصوص کشورهای همسایه و عراق و سوریه و قبضه کردن بازار با صدور محصولات فولادی کیفی و با قیمت رقابتی. وقتی کشور چین در سال ۲۰۱۴ می‌تواند بازار آمریکای لاتین از جمله برزیل را که خود از صادر‌کنندگان فولاد به‌دنیا است‌، مورد هجوم قرار دهد چرا ایران نتواند از طریق اعطای اعتبار به خریداران خارجی یا فروش مدت‌دار کوتاه‌مدت و میان مدت به این بازارها دست یابد. ورود به هر کدام از این بازارها از جمله بازار اکوادور و کوبا که ایران مناسبات حسنه‌ای با آنها دارد شگرد خاصی دارد که باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

– اختصاص مجدد سرمایه در گردش صادراتی به‌میزان ۱۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بانک توسعه صادرات و سایر بانک‌های فعال در زمینه صادرات (مشابه ۵ میلیارد دلار اختصاصی در دولت نهم و دهم از صندوق ذخیره ارزی به بانک توسعه صادرات) جهت تامین مالی پروژه‌های پیمانکاران و سازندگان ایرانی در خارج از کشور

– صدور آهن‌آلات و مصالح ساختمانی و سایر تجهیزات از طریق امضای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین صدور سایر تجهیزات از طریق امضای قراردادهای اعتباری و اعطای اعتبار مالی به وارد‌کننده یا صادرکننده خدمات فنی و مهندسی

– اعطای اعتبار به صادر‌کنندگان آهن‌آلات ایرانی از طریق صدور بیمه‌نامه‌های اعتباری صندوق ضمانت صادرات‌، به منظور صادرات مدت‌دار شش ماهه یا یک ساله یا دو ساله و خرید دین اسناد صادراتی توسط بانک‌ها به‌خصوص بانک توسعه صادرات

– نظارت دقیق کمیسیون ماده ۱۹ و سازمان توسعه تجارت بر استفاده و کاربرد ۶۰ در صدی آهن‌آ‌لات و مصالح ایرانی در پروژه‌هایی که پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور از طریق سیستم فاینانس بانک‌های ایرانی اجرا می‌کنند.

– کاهش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرکنندگان کالا و خدمات از طریق بیمه کردن قراردادهای صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات و دریافت حق بیمه به‌صورت اقساطی یا بخشش حق بیمه صادر‌کنندگان نمونه کشوری

– پرداخت مناسب و به‌موقع جوایز صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت‌ و اعطای تسهیلات لازم به سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط جهت احداث امکانات زیر‌بنایی در داخل کشور و گمرکات مرزی

– حضور فعال شرکت‌های تولید محصولات فولادی در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و حضور نمایندگان واحدهای فوق در کمیسیون‌های مشترک و در مذاکرات تجاری.

 

 

۰۷:۱۷:۵۱ گروه بنگاه‌ها – آزاده حسینی: با رکود سنگ‌آهن و افت قیمت آن در بازار‌های جهانی فشار زیادی بر معدنکاران این عرصه وارد آمده به‌طوری‌که برخی معادن کوچک و متوسط تعطیل شده و معادن بزرگ نیز در معرض زیان قرار گرفته‌اند.

رئیس انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان ایران با بیان این مطلب که انجمن سنگ‌آهن وظیفه ذاتی خود می‌داند با پیگیری مشکلات این حوزه راهگشای مشکلات معادن باشد، گفت: با اولویت‌بندی مشکلات حوزه معدنکاری سعی شد تا عوارض صادرات سنگ‌آهن در وهله نخست و سپس حقوق دولتی معادن مورد پیگیری قرار گیرد. قدیر قیافه اظهار کرد: خوشبختانه انجمن توانست با ارائه پیشنهاد‌های کارشناسی شده، پیگیری مجدانه مطالبات معدنکاران و صاحبان کسب‌و‌کار سنگ‌آهن از حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت خصوصا معاونت معدنی برخوردار شود و شورای‌عالی معادن با درک مناسب از شرایط موجود تصمیمات خوبی را اتخاذ کرد که از جمله می‌توان به کاهش ۷۰ درصدی حقوق دولتی معادن اشاره کرد. گرچه درخصوص شیوه وضع و محاسبه حقوق دولتی نقد و در مقابل پیشنهاد‌های کارشناسی اجرایی داشته و به معاونت معدنی ارائه کرده‌ایم، اما باید اذعان کرد که اقدام وزارتخانه در شرایط فعلی بسیار مثبت بود.

وی تصریح کرد: رکود بازار سنگ‌آهن تنها موضوعی داخلی نیست، بلکه در بازار‌های جهانی نیز به شدت قیمت این ماده معدنی کاهش پیدا کرده و بازار آن با رکود همراه است.

وی افزود: از این رو با ارائه اسناد و مدارک کارشناسی شده با تخفیف ۷۰ درصدی حقوق دولتی فعالان سنگ‌آهن موافقت شد اما نقدی که در این زمینه وجود دارد نوشتن نسخه واحد برای معادن یک منطقه است که بهتر است برای تعیین حقوق دولتی، مولفه‌هایی چون محل معدن از لحاظ جغرافیایی، نوع معدن، نوع کانسنگ، ابعاد آن و نسبت برداشت باطله به ماده معدنی در نظر گرفته شود. وی ادامه داد: اما تصمیمی کلی بدون در نظر گرفتن تمامی مولفه‌ها گرفته شده که امیدواریم در آینده نزدیک برای تعیین حقوق دولتی این مولفه‌ها در نظر گرفته شود و برای هر معدن حقوق دولتی مختص همان معدن در نظر گرفته شود.

رئیس انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن تصریح کرد: نکته دیگر این است که در حال حاضر تعیین حقوق دولتی معادن بر اساس سنگ‌آهن دانه‌بندی فروش داخلی و صادراتی انجام شده، در حالی که در قانون معادن به هیچ عنوان به این موضوع اشاره نشده است.

وی تصریح کرد: موضوع دیگری که در سال ۹۳ اتفاق افتاد و مشکلاتی را برای معدنکاران به‌وجود آورد، تصویب جریمه اضافه برداشت برای معادنی بود که بیش از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری ماده معدنی استخراج کرده بودند.

وی افزود: مصوبه اعمال جریمه اضافه برداشت در فروردین‌ماه سال ۹۳ ابلاغ و جرایم برای سال‌های گذشته محاسبه شد. همانطورکه مطلع هستید قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها عطف بما سبق نمی‌شوند مگر آنکه در متن مصوبه به‌منظور تسهیل در امور ذی‌نفعان به آن اشاره شده باشد، اما متاسفانه این اصل مسلم حقوقی رعایت نشد و جریمه اضافه برداشت سال‌های قبل از مصوبه نیز از معدنکاران مطالبه شد. انجمن در همین رابطه رایزنی‌های متعددی را با وزارتخانه به‌عمل آورده و ضمن توضیح، تشریح و تبیین شرایط از دکتر سرقینی، معاون معدنی تقاضای تجدید نظر نسبت به مصوبه شورای عالی معادن و حمایت از معدنکاران سختکوش در اوضاع بحرانی حاکم بر اقتصاد معدن با حذف یا تعدیل جرایم را کرد. خوشبختانه این پیشنهاد نیز با رویکردی مثبت از سوی وزارتخانه و شورای عالی معادن مورد بررسی و تعدیل قرار گرفت و دستورالعمل اجرایی آن نیز به سازمان صنعت و معدن استان‌های معدنی ابلاغ شد.

قدیر قیافه با سپاسگزاری از رویکرد مثبت و درک صحیح مسوولان وزارت صنعت و اعضای شورای‌عالی معادن تاکیدکرد: امنیت سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌های اقتصادی و به‌ویژه بخش در حال توسعه معدن و ضرورت ثبات قوانین و مقررات اهمیت بسیاری دارد که تسری دادن مقررات مصوب جدید تنها موجب ایجاد فضای نا ‌امنی در بحث سرمایه‌گذاری شده و سرمایه‌گذاری در معادن را به مخاطره می‌اندازد.

وی تصریح کرد: موضوع دیگری که از سوی انجمن سنگ‌آهن در دست پیگیری است و گره آن به‌دست وزارت صنعت، معدن و تجارت باز می‌شود بحث یکسان‌سازی و هماهنگی اقدامات سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها است، چرا‌که در بسیاری از موارد این سازمان‌ها به‌صورت سلیقه‌ای برداشت از قانون دارند و این موضوع نیز با سیاست‌های وزارتخانه مبنی بر رفع موانع تولید و ثبات قوانین مغایرت دارد.

 

 

۰۷:۱۷:۳۱ گروه بازار پول: ثبت بیشترین کاهش هفتگی دلار در سال ۹۴ و نزول ۶۰ تومانی این ارز منجر به ثبت کمترین شکاف بازار آزاد با نرخ رسمی دلار از شهریورماه ۹۰ شد.  در سومین هفته تیرماه، قیمت دلار به واسطه فضای انتظاری و افزایش خوش‌بینی نسبت به نتایج مذاکرات هسته‌ای، کاهش قیمت درهم دبی و پایین آمدن نرخ دلار فردایی نسبت به نرخ نقدی در مسیر کاهشی قرار گرفت و از ۵ روز کاری، ۴ کاهش را تجربه کرد تا روز به روز فاصله قیمت دلار بازار آزاد با نرخ رسمی دلار کمتر شود.
دلار که روز سه‌شنبه با ۱۵ تومان افت به قیمت ۳۲۷۰ تومان رسیده بود، روز پنج‌شنبه با ۱۰ تومان افت دیگر به قیمت ۳۲۶۰ تومان رسید تا این ارز مجموعا در یک هفته ۸/ ۱ درصد ارزش خود را از دست بدهد و بیشترین کاهش قیمتی خود در سال ۹۴ را با ۶۰ تومان افت ثبت کند. روند نزولی دلار موجب شد شکاف بین نرخ رسمی دلار با نرخ بازار آزاد به زیر ۱۰ درصد برسد و شکاف نرخ رسمی و بازار تک‌رقمی ‌شود.
این مهم در حالی اتفاق افتاد که نرخ رسمی دلار در هفته گذشته تنها یک افزایش ۴۱ ریالی را در روز دوشنبه تجربه کرده بود.  با وجود روند کاهش دلار، برخی فعالان احتمال می‌دهند که نوسان‌گیران در ابتدای هفته جاری با ایجاد جو روانی پیرامون ادامه مذاکرات تلاش کنند دلار را به محدوده قیمتی بالاتری وارد کنند؛ به باور آنها کاهش حجم ارز نقدی بازار به واسطه خروج ارز به سمت منطقه سلیمانیه عراق در هفته گذشته نیز می‌تواند به آنها کمک کند.
این در حالی است که گروهی دیگر اعتقاد دارند ریسک معاملات در شرایط کنونی برای معامله‌گران بالاست و تا آشکار شدن نتایج مذاکرات تمایلی به انجام معامله از سوی معامله‌گران نشان داده نخواهد شد.  هفته گذشته، کاهش دلار، قیمت سکه را نیز تحت تاثیر قرار داد تا این کالای گرانبها نیز بیشترین کاهش هفتگی خود در سال ۹۴ را ثبت کند و نهایتا در انتهای هفته با ۳ هزار تومان افت نسبت به روز سه‌شنبه به قیمت ۸۷۷ هزار تومان برسد. افت طلای جهانی دیگر نیروی کاهشی بود که به افت هفتگی کمک کرد.

 هفته نزول قیمت‌ها 
در سومین هفته تیرماه قیمت‌ها در بازار ارز راه نزول را در پیش گرفتند و رکوردهای کاهشی جدیدی را ثبت کردند.  از ۵ روز کاری هفته گذشته، قیمت دلار در ۴ روز به صورت متوالی کاهش یافت. شاخص بازار ارز پس از اینکه شنبه روی قیمت ۳۳۲۰ تومان روز پنج‌شنبه ۱۱ تیر باقی ماند، از روز یکشنبه راه کاهشی خود را آغاز کرد.  در دومین روز هفته، دلاربا ۱۰ تومان کاهش نسبت به روز شنبه به قیمت ۳۳۱۰ تومان رسید. روز دوشنبه دلار کاهش بیشتری را نسبت به روز یکشنبه تجربه کرد و با ۲۵ تومان کاهش از کانال ۳۳۰۰ تومان خارج شد و به قیمت ۳۲۸۵ تومان رسید. کاهش ۲۵ تومانی دلار بیشترین نوسان کاهشی این ارز از تاریخ ۱۵ فروردین بود.
در چهارمین روز هفته، دلار به مسیر کاهشی خود ادامه داد و با ۱۵‌تومان افت به قیمت ۳۲۷۰ تومان رسید، آخرین باری که قیمت دلار روی این نقطه قیمتی قرار گرفته بود، به تاریخ ۱۵ فروردین بازمی‌گشت که این ارز پس از بیانیه لوزان به این محدوده قیمتی رسیده بود.  اکثر فعالان بازار ارز افزایش خوش‌بینی معامله‌گران نسبت به نتایج مذاکرات هسته‌ای در جریان را عامل اصلی افت قیمت‌ها عنوان کرده‌اند.  به گفته آنها روز سه‌شنبه حجم عرضه ارز به دلیل افزایش خوش‌بینی به نتایج مذاکرات هسته‌ای به اندازه‌ای بالا رفت که خروج ارز از بازار داخلی به سوی منطقه سلیمانیه عراق هم نتوانست از افت ۱۵ تومانی دلار جلوگیری کند.
پس از تعطیلی روز چهارشنبه، روند کاهشی در آخرین روز هفته گذشته نیز ادامه یافت. روز پنج‌شنبه شاخص بازار ارز با ۱۰ تومان کاهش نسبت به روز سه‌شنبه به قیمت۳۲۶۰ تومان رسید تا کمترین نرخ فروش این ارز در سال ۹۴ به ثبت برسد.    در حالی‌که کاهش روز سه‌شنبه، بیشتر ناشی از افزایش خوش‌بینی‌ها به نتایج مذاکرات و بالا رفتن حجم عرضه بود، کاهش روز پنج‌شنبه بیشتر به کاهش حجم معاملات نسبت داده شد. به گفته فعالان روز پنج‌شنبه، فضای بازار کاملا انتظاری بود و تحت تاثیر آن معاملات چندانی در بازار صورت نمی‌گرفت. در این میان برخی از معامله‌گران در ساعات ابتدایی روز تلاش کردند با معاملات اندک ۱۰ تا ۲۰ هزار دلاری، قیمت را به محدوده بالاتری وارد کنند، ولی حضور بازیگران بازارساز رسمی و فروش ارز توسط آنها مانع این گروه شد.
روز پنج‌شنبه، چشم معامله‌گران پاساژ افشار بیشتر به سایت‌های خبری و اندک معاملات انجام شده در بازار سبزه میدان بود.  برخی فعالان اعتقاد داشتند که حجم ارز نقدی بازار در روز پنج‌شنبه به دلیل خروج ارز در روز سه‌شنبه نسبتا کم بود و تنها به دلیل فضای انتظاری و نبود خریدار خاصی، دلار به سوی قیمت‌های بالاتر حرکت نکرد.  به اعتقاد آنها، تعداد زیادی از معامله‌گران انتظار داشتند که نتایج مذاکرات تا انتهای هفته گذشته مشخص شود؛ به باور آنها ادامه مذاکرات ممکن است موجب شود برخی نوسان‌گیران با ایجاد جو روانی پیرامون ادامه مذاکرات و برخی اخبار بیرونی به نوسانی شدن قیمت در ابتدای هفته جاری کمک کنند. این در حالی است که گروهی دیگر اعتقاد دارند ریسک معاملات در شرایط فعلی بالاست، به این ترتیب معامله‌گران در روز شنبه  احتمال دارد که ریسک خرید یا فروش را به جان نخرند.

 سکه در کانال ۸۷۰ هزار تومان
همچون دلار، سکه نیز در ۵ روز کاری هفته گذشته ۴کاهش را تجربه کرد و ۲۳ هزار تومان از ارزش خود را (معادل ۵/ ۲ درصد) از دست داد. رکوردهای کاهشی سکه از یکشنبه شروع شد که این کالای گران‌بها از کانال ۹۰۰ هزار تومان پایین آمد و پس از گذشت ۱۷ ماه به سطح ۸۰۰ هزار تومانی وارد شد. دوشنبه سکه ۹ هزار تومان کاهش دیگر را تجربه کرد و به قیمت ۸۸۲ هزار تومان رسید.  روز سه‌شنبه سکه بهار آزادی دو نیمه متمایز را تجربه کرد و نوسانات کاهشی و افزایشی نسبتا زیادی پشت سر گذاشت در چهارمین روز هفته این کالای گران‌بها در ساعات ابتدایی روز از سوی دو نیروی کاهشی اونس و دلار تحت فشار قرار گرفت تا قیمت ۸۷۰ هزار تومانی نیز برای آن ثبت شود، ولی بازگشت از کف اونس و دلار  به بالا آمدن قیمت سکه کمک کرد تا نهایتا این کالای گران‌بها به قیمت ۸۸۰ هزار تومان  برسد.
سه‌شنبه قیمت اونس در مقاطعی از محدوده ۱۱۵۰ دلاری پایین آمد، ولی در نهایت بالای ۱۱۵۰ دلار به کار خود پایان داد. به گفته کارشناسان به رغم بحران یونان، تقویت ارزش‌دلار و چشم‌انداز افزایش نرخ بهره در آمریکا موجب شد که طلا نتواند به عنوان محل سرمایه‌گذاری امن مطرح شود تا در مقاطعی از روز سه‌شنبه به محدوده ۱۱۴۰ دلاری وارد شود. وضعیت ناگوار بورس چین و افت شاخص ها در این بازار یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر  اونس بود. روز پنج‌شنبه با وجود افزایش جزئی اونس، سکه تحت تاثیر افت دلار قرار گرفت و با ۳ هزار تومان افت به قیمت ۸۷۷ هزار تومان رسید. روز جمعه به دلیل کاهش ارزش شاخص دلار، قیمت اونس مقداری افزایش یافت، اما ادامه وضعیت بازار سهام چین و افزایش نگرانی نسبت به وضع دومین اقتصاد بزرگ جهان موجب افت دوباره اونس و رسیدن به قیمت ۱۱۵۹دلار تا ساعت ۶بعدازظهر شد.

 

۰۷:۱۷:۱۷ گروه بنگاه‌ها: براساس آمار عملکرد سال ۱۳۹۳ منتشر شده توسط بیمه مرکزی، بیمه کارآفرین با تولید ۲۹۰۲ میلیارد ریال حق بیمه در رشته بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری همچنان در بین کلیه شرکت‌های بیمه خصوصی از لحاظ تولید حق بیمه عمر (زندگی) در مقام اول است.  در سال ۱۳۹۲ نیز بیمه کارآفرین با تولید ۲۱۲۶ میلیارد ریال حق بیمه عمر و سرمایه‌گذاری مقام دوم را در بیمه‌های عمر در بین کلیه شرکت‌های بیمه اعم از دولتی و خصوصی احراز کرده بود.

 

۰۷:۱۵:۵۴ گروه خودرو: در روزهایی که پرونده هسته‌ای ایران به حساس‌ترین مراحل خود رسیده است، خودروسازان داخلی امیدوارند با مختومه شدن آن، تحریم‌ها لغو و امکان شراکت با بزرگان صنعت خودرو دنیا فراهم ‌آید و در این بین غول‌های آلمانی نیز برای آمدن به «جاده مخصوص» ابراز تمایل کرده‌اند.

 

چند سالی می‌شود که در پی تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، خودروسازی کشور امکان شراکت و همکاری با بزرگان صنعت خودرو دنیا را از دست داده و از این ناحیه متضرر شده است. این در شرایطی است که تا پیش از تشدید تحریم‌ها، برخی از غول‌های خودروسازی جهان در ایران حضور داشتند، از جمله دو شرکت پرآوازه آلمانی یعنی «دایملر» و «فولکس واگن». هرچند فعالیت این دو خودروساز در ایران اندک بود و به مونتاژ محدود می‌شد، اما به هر حال صرف حضورشان در «جاده مخصوص»، اهمیت داشت و رفتن شان نیز سبب شد امکان همکاری‌های گسترده‌تر میان آنها و صنعت خودرو کشور از بین برود.

در این بین، فولکس واگن با یکی از خودروسازان بخش خصوصی ایران به نام «بم خودرو» همکاری داشت و نتیجه آن، تولید خودرویی به نام «گل» در این شرکت (بم خودرو) بود. اگرچه شراکت فولکس و بم خودرو به مونتاژ چند هزار خودرو در سال محدود می‌شد، اما تشدید تحریم‌ها اجازه نداد همین همکاری اندک نیز پابرجا بماند و در نهایت فولکسی‌ها تصمیم به‌ترک «جاده مخصوص» گرفتند. اوضاع در مورد دایملر (که در ایران این شرکت را به نام بنز می‌شناسند) نیز تقریبا به همین شکل بود، چه آنکه این شرکت نیز همکار ایران خودرو به شمار می‌رفت و نه تنها محصولات تجاری در ایران به تولید می‌رساند، بلکه در سایت مرکزی ایران خودرو نیز سالی چند صد دستگاه سواری بنز مونتاژ می‌کرد.

با این حال، رابطه ایران خودرو و بنز نیز پس از تشدید تحریم‌ها تقریبا قطع شد تا پای یکی از غول‌های صنعت خودرو جهان از ایران بریده شود.

حالا چند سال پس از خروج آلمان‌ها از «جاده مخصوص» و همزمان با رسیدن پرونده هسته‌ای ایران به حساس‌ترین مراحل خود، بوی آشتی میان آنها (خودروسازان آلمانی) و جاده مخصوصی‌ها (خودروسازان ایرانی) به مشام می‌رسد و گویی دو طرف منتظر کنار رفتن دیوار تحریم‌ها و پیوندی دوباره هستند.

اگر کمی به عقب برگردیم و اظهارات مسوولان خودروسازی ایران را طی یکی دو سال گذشته (همزمان با افزایش امیدواری‌ها به توافق هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵) مرور کنیم، متوجه می‌شویم که آنها از تمایل خود به همکاری با آلمانی‌ها صحبت به میان آورده‌اند. اوضاع به شکلی است که برخی از آنها حتی تلویحا تایید کرده‌اند شریک جدید خودروسازی ایران، یک شرکت آلمانی است و در این بین، دو گزینه اصلی مطرح می‌شود، یکی فولکس واگن و دیگری دایملر.

از قضا آلمانی‌ها نیز به تازگی از تحرکات خودروسازان این کشور برای حضور در بازار خودرو ایران گفته و البته تاکید کرده‌اند که همه چیز به نتیجه مذاکرات هسته‌ای بستگی دارد. بنابر گزارش فایننشال‌تایمز، برخی از شرکت‌های آلمانی که تا پیش از تحریم‌ها کسب‌وکاری ۱۰ تا ۱۵ میلیون یورویی در ایران داشتند، بی‌صبرانه انتظار توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ را می‌کشند تا پروژه‌هایی بزرگ را در یکی از قدرت‌های خاورمیانه پیاده کنند. به‌عنوان مثال، شرکت فولکس واگن که بزرگ‌ترین خودروساز اروپا و سومین غول خودروسازی جهان به شمار می‌رود، با دقت اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای را پیگیری می‌کند تا در ایران پس از تحریم، جایی برای خود داشته باشد.

همچنین شرکت دایملر نیز از مذاکرات هسته‌ای غافل نمانده و قصد دارد در صورت لغو تحریم‌ها علیه ایران، راهی بازار خودرو این کشور شود.

آن‌طور که یکی از مقامات ارشد آلمانی می‌گوید: «همزمان با نزدیک شدن به لحظات پایانی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵، وضعی شبیه به یک مسابقه قایقرانی پیش آمده و هر شرکتی در تلاش است خود را در بهترین موقعیت قرار دهد تا نخستین فردی باشد که با شلیک توپ به جلو حرکت می‌کند.»

در این شرایط البته آلمانی‌ها بر این باورند که کشورشان با ایران روابط تجاری و فرهنگی دیرینه‌ای دارد و پیشینه آن به قرن نوزدهم میلادی باز می‌گردد. به عبارت بهتر، آلمان به عکس بریتانیا و روسیه، هیچ تاریخچه امپریالیستی از خود در منطقه بر جا نگذاشته است و این باعث خواهد شد که به شریکی جذاب‌تر در منطقه تبدیل شود.

تا اواخر دهه ۱۹۳۰ شرکت‌های آلمانی تقریبا در همه پروژه‌های عمده صنعتی در ایران از جمله راه‌آهن برون‌مرزی مشارکت داشتند، اما در سال‌های تحریم، چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی،‌ترکیه و هندوستان در روابط تجاری با ایران از آلمان پیشی گرفتند. بنابر آمار، صادرات آلمان به ایران از اوج ۴/ ۴ میلیارد یورویی خود در سال ۲۰۰۵ به ۸/ ۱ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۳ کاهش یافته و آلمان‌‌ها حالا به دنبال احیای وضع قبلی و حتی گسترش فعالیت خود در ایران هستند.در این شرایط، به نظر می‌رسد خودروسازان آلمانی جزو اولین شرکت‌هایی هستند که قصد بازار ایران را کرده‌اند، منتها به شرط لغو تحریم ها.بر این اساس، شرکت دایملر اعلام کرده که از نزدیک وضعیت را در دست بررسی دارد و می‌داند هر مبادله یا ورود مجدد این شرکت به بازار ایران، در گرو نتیجه مذاکرات هسته‌ای است. همچنین یکی از افرادی که از نزدیک در جریان تحولات شرکت فولکس واگن است نیز تاکید می‌کند که «مذاکرات این شرکت (با خودروسازان ایرانی) در جریان است» به گفته وی، «بخش اعظم این مذاکرات در پشت صحنه در جریان است تا معلوم شود که هر طرف نیاز به چه اهرم‌هایی دارد.» همچنین اما یک منبع نزدیک به دولت آلمان نیز به تازگی گفته که «صنایع آلمان می‌خواهند به ایران بیایند، زیرا نگران هستند که اگر معطل کنند، فرانسوی‌ها یا حتی آمریکایی‌ها زودتر از آنان وارد این بازار شوند.»

 

 

۰۷:۱۵:۳۷ خبرگزاری تسنیم: متوسط پیک روزانه مصرف برق در بهار ۹۴ رشدی ۲۷۰۰ مگاواتی نسبت به بهار ۹۳ داشت. بهار ۹۴ نسبت به بهار سال‌های گذشته، در بخش برق بهاری پرمصرف قلمداد می‌شود. چرا که از یکسو با رشد تعداد مشترکان برق کشور نسبت به سال‌های قبل مواجه بودیم و از سوی دیگر، روند مصرف مشترکان همچون گذشته شیب صعودی داشته است. با مرور آمار رسمی مصرف برق در ساعات پیک و مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته این نتیجه حاصل می‌شود که متوسط پیک روزانه مصرف برق در بهار ۹۴ رشدی ۲۷۰۰ مگاواتی نسبت به بهار ۹۳ داشته است. در سه ماه نخست امسال، ساعت ۱۴:۴۰ دقیقه روز سی‌ویکم خرداد با ثبت مصرف لحظه‌ای ۴۷ هزار و ۸۷۳ مگاوات، رکورد مصرف برق در بهار را رقم زد. در این فصل به‌طور متوسط روزانه ۳ هزار و ۵۹۰ مگاوات برق در بخش صنعت کشور به مصرف رسید.

 

۰۷:۱۵:۱۹ لطفعلی بخشی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی

با توجه به احتمال توافق ایران با گروه ۱+ ۵ و در آستانه رفع تحریم‌ها لازم است درباره اثرات لغو آنها در اقتصاد ایران بررسی صورت گیرد.

تحریم‌ها را بدون توجه به کشورها و سازمان‌های اعمال‌کننده، می‌توان به ۶ گروه مختلف تقسیم کرد: ۱- تحریم‌های بانکی، ۲- تحریم‌های کالاهای با مصرف دوگانه نظامی و غیرنظامی، ۳- تحریم صنایع خاص مانند نفت و پتروشیمی، ۴- تحریم‌های کالاهای نظامی و تسلیحاتی، ۵- تحریم موسسات و شرکت‌های خاص و ۶- تحریم‌های افراد خاص. در بین تحریم‌های فوق، اثرگذارترین تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور مورد اول، دوم و سوم بوده است که اثرات زیانباری بر اقتصاد ایران داشته است. سایر تحریم‌ها دارای اثر روحی و روانی بوده و تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نداشتند و در برخی موارد، به خصوص تجهیزات نظامی، موجب تحرک و اتکای بیشتر به منابع داخلی شده و زمینه پیشرفت آن بخش را فراهم کرده است.

به علاوه این تحریم‌ها با سهولت بیشتری قابل دور زدن بود. در واقع اثرگذارترین تحریم، تحریم‌های بانکی بود که با توجه به نقش بی‌جایگزین بانک‌ها در مراودات پولی و مالی بین‌المللی، در ارتباط اقتصاد ایران با جهان اختلال زیادی ایجاد کرد و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرد. از جمله اثرات این تحریم، کوتاهی دست ایران از درآمدهای ارزی کشور، عدم دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، عدم امکان اجرای معاملات عادی بین‌المللی از طریق اعتبارات اسنادی و پرداخت‌های نقدی به فروشندگان خارجی از کانال‌های پرریسک و غیرمتعارف و فسادهای بزرگ مترتب بر آن در داخل را می توان نام برد. علاوه بر آن عدم امکان استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی، از موانع جذب گردشگر به ایران است. در زمینه صادرات نیز، وصول ارز کالاهای صادراتی را با اشکالات بسیار مواجه کرد که موجب شد سود صادرات، به جای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، نصیب واسطه‌های صادراتی شود. تحریم کالاهای با مصرف دوگانه به خودی خود چندان مشکل‌زا نبود، لیکن بوروکراسی تشخیص و اخذ مجوز در کشورهای اصلی صادرکننده به ایران که احتمالا به عمد طولانی بود، مدت تحویل آن اقلام را به چند برابر زمان واقعی افزایش داد و موجب اتلاف وقت بسیاری شد که به همراه پرداخت نقدی قیمت کالا، ضرر زیادی به بسیاری از کارخانه‌های کشور وارد ساخت و موجب تاخیرات زیادی شد.

در میان صنایع تحریمی، اثر گذارترین آن، تحریم صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بود که این صنایع را متضرر ساخت و پیشرفت‌های آنها را بسیار کند کرد. به عبارت دیگر سه گروه تحریم‌های فوق آسیب زیادی به روابط بین‌المللی مالی و اقتصادی و رشد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور وارد ساخت که اثرات آنها تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. از جمله این خسارات، وادار ساختن صنایع ما به استفاده از ماشین‌آلات و قطعات کم‌کیفیت و به نسبت گران برخی کشورها، عقب ماندن سطح تکنولوژی کشور از جهان در برخی صنایع است که جبران آن زمان، تلاش و هزینه‌های زیادی می‌طلبد. محدود شدن کالاها و بازارهای صادراتی ایران نیز از جمله این مشکلات است که جبران آن نیازمند تلاش بسیار است.

اینک در آستانه لغو آن تحریم‌ها قرار داریم و در صورت لغو تحریم‌های بانکی، ارتباطات پولی و مالی به صورت عادی درخواهد آمد یعنی اینکه: ۱- پول نفت صادراتی کشور، بدون تاخیر دریافت خواهد شد. ۲- خریدهای خارجی با گشایش اعتبار اسنادی صورت خواهد گرفت که هزینه‌ها و ریسک آن به مراتب کمتر از روش‌های انتقال پول به روش فعلی است و هزینه واحدهای تولیدی و نیاز به نقدینگی آنها را کاهش خواهد داد. ۳- صادرات کشور نیز توسط اعتبارات اسنادی صورت می‌گیرد و ارز صادراتی مستقیما نصیب صادرکننده می‌شود. ۴- امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی برای کشور فراهم خواهد شد. ۵- راه برای سرمایه‌گذاری خارجی باز خواهد شد. ۶- امکان استفاده از کارت‌های اعتباری خارجی در کشور میسر خواهد شد که کمک بزرگی به توسعه گردشگری خواهد بود. ۷- رابطه عادی مالی و اقتصادی با کشورها و نهادهای بین‌المللی برقرار خواهد شد.

 

 

۰۷:۱۴:۵۵ گروه باشگاه اقتصاددانان: در حالی ایران، آمریکا و پنج قدرت جهانی به دنبال دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای هستند که ممکن است لغو تحریم‌های ایران را در پی داشته باشد. چند روز پیش خبرگزاری رویترز نشستی جهانی ترتیب داد و از تحلیلگران، اقتصاددانان و شخصیت‌های دانشگاهی دعوت به عمل آمد تا در خصوص این مذاکرات و تبعات لغو تحریم‌ها به سوالات پاسخ دهند.

اولین پرسش مطرح شده در نشست خبرگزاری رویترز در خصوص زمان برداشته شدن تحریم‌های ایران بود که ریچارد نفیو از نظریه‌پردازان وضع تحریم‌های ایران و مدیر برنامه‌های مرکز «گلوبال انرژی» در دانشگاه کلمبیا در نیویورک گفت: «فکر می‌کنم تراکنش‌های بین‌المللی مالی با ایران که شامل نهادهای آمریکایی می‌شود احتمالا اوایل ۲۰۱۶ میلادی امکان‌پذیر باشد.» وی افزود: «پیش‌بینی من این است که برخی از این تراکنش‌ها در اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی آغاز شود، اما دیگران نسبت به این اقدام تمایل کمتری خواهند داشت و در خصوص بانک‌های بزرگ، سال‌ها زمان خواهد برد، تابازگردند.»

توربجورن سالتود تحلیلگر غرب آسیا نیز در پاسخ به این پرسش گفت: «مذاکرات زیادی در مورد بازگشت فوری تحریم‌ها صورت گرفته است. با این وجود، احتمال رفع تدریجی تحریم‌ها هنوز وجود دارد. احتمالا تحریم‌های بانکی ابتدا برداشته و سپس تحریم‌های بیمه‌ای برداشته خواهد شد. در اولین اقدام، دارایی بلوکه شده طی چند هفته در دسترس ایران قرار خواهد گرفت و اکثر تحریم‌ها به جز تحریم‌های بخش نفت و گاز به زودی برداشته خواهد شد.» اسکات لوساس، پروفسور سیاست بین‌الملل در دانشگاه بیرمنگام نیز که در این نشست حضور داشت در پاسخ به این سوال که زمان برداشته شدن تحریم‌های نفتی چه موقع خواهد بود، گفت: «سخت‌‌ترین تحریم‌ها برای برداشته شدن، تحریم‌های آمریکا است به این علت که شبکه دستورات اجرایی و تحریم‌ها تحت اختیار کنگره است. انتظار نداشته باشید که این تحریم‌ها طی چند ماه پس از امضای توافق برداشته شوند. آمریکا تا آخرین لحظه برای تایید آژانس بین‌المللی انرژی در مورد همکاری ایران صبر خواهد کرد. برداشته شدن برخی تحریم‌ها ممکن است تا یک سال زمان ببرد.

هرچند مهم است که بدانیم لغو تمامی تحریم‌ها این میزان زمان نمی‌برد. این اقدام، شبکه پیچیده سیاسی، اقتصادی و قانونی است که به علت دهه‌ها تحریم ایجاد شده است.» سالتود نیز در این باره گفت: «این احتمال وجود دارد که برای لغو تحریم‌های نفتی به زمان طولانی‌تری نیاز باشد و تحریم‌ها کماکان تا نیمه سال ۲۰۱۶ میلادی پابرجا خواهند ماند.» وی همچنین تصریح کرد: «در هر صورت، شرکت‌های نفت و گاز بعد از نهایی شدن مذاکرات نیز به زمان نیاز دارند؛ از این رو نیمه سال ۲۰۱۶ میلادی لزوما زمان بدی نیست و از طرفی شرایط جدید قراردادهای نفتی ایران قرار است در ماه سپتامبر اعلام شود.» سوال بعدی مطرح شده در این نشست، میزان نفتی است که ایران بیش از گذشته می‌تواند به بازارها وارد کند که در این خصوص نظرسنجی انجام گرفته از سوی رویترز از ۲۵ اقتصاددان و تحلیلگر نشان می‌دهد که تا پایان امسال، ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایران بیش از گذشته به بازارهای جهانی وارد خواهد شد. بر اساس این نظرسنجی تا نیمه سال ۲۰۱۶ میلادی، افزایش تولید به ۵۰۰ تا ۷۵۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

ریچارد نفیو در خصوص نتایج نظرسنجی توضیح داد: «خوش‌بینی زیادی در این زمینه وجود دارد. گمان من بر این است که میادین نفتی ایران در وضعیت بدتری از آنچه ما انتظار داریم، باشند و مشکلاتی برای فروش نفت ذخیره شده خود داشته باشند و اینها افزایش تولید را دشوار خواهد ساخت. حدس من این است که افزایش تولید روزانه ۵۰۰ هزار بشکه برای آنها مقدور باشد.» اولیور جاکوب؛ تحلیلگر بازارهای انرژی بر این باور است که طی چند ماه ایران می‌تواند صادرات نفت خود را با تمام قدرت آغاز کند. ادوارد مورس، رئیس بخش بین‌الملل تحقیقات کالاهای اساسی در موسسه سیتی در نیویورک نیز در این‌باره گفت: «به‌طور آشکار تحریم‌ها به توانایی ایران در حفظ اکثر میادین نفتی توسعه‌یافته‌اش آسیب‌زده و ایران را در توسعه پروژه‌های جدید خود با مشکل روبه‌رو ساخته است.» بازگشت دوباره تحریم‌ها پس از امضای توافق، سوال آخری بود که از تحلیلگران پرسیده شد و آنان در این خصوص پاسخ دادند که احتمال اعمال دوباره تحریم‌ها وجود دارد اما خیلی بعید است. اسکات لوساس در این مورد گفت: «شکستن توافق برای ایران بسیار هزینه خواهد داشت.»

تویوتا ایران را جایگزین روسیه می‌کند

به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیر نمایندگی شرکت تویوتا موتورز در ترکیه گفت: «پس از آنکه کاهش ارزش روبل به بازار خودروی روسیه آسیب زد، میزان صادرات این شعبه در نیمه نخست امسال با ۳۰ درصد کاهش به ۴۲ هزار و ۴۳۳ دستگاه رسید، اما ما امیدواریم که با فروش خودرو در داخل ترکیه و اروپا این زیان را جبران کنیم.» نمایندگی شرکت تویوتا در ترکیه به نام آدازپازاری یکی از شعب این شرکت در خارج از ژاپن است و تولید سالانه آن به ۱۵۰ هزار دستگاه می‌رسد که کرولا و ورسو تولید می‌کند. این میزان تولید حدود ۵/ ۱ درصد از کل تولید جهانی تویوتا شامل ۱۰ میلیون خودروی سواری و کامیون را دربرمی‌گیرد. اورهان اوزر، مدیر این شعبه تویوتا در ترکیه افزود: اگر در نتیجه انعقاد توافق هسته‌ای بین تهران و گروه ۱+۵، بازار این کشور باز شود، تویوتای ژاپن همچنین بسیار علاقه‌مند به فروش محصولات خود به کشور همسایه ترکیه یعنی ایران است. ما انتظار داریم نیمه دوم امسال از نظر صادرات خودرو بهتر از نیمه نخست سال باشد. به‌رغم ریسک‌های مختلف جهانی و برخی ابهامات داخلی، من معتقدم ثبات در بازار حفظ خواهد شد و اتفاقات مثبت بیشتری در نیمه دوم سال رخ خواهد داد. امسال به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها در روسیه و کاهش ارزش روبل، شاهد کاهش قابل‌توجه صادرات خود بوده‌ایم. روسیه بزرگ‌ترین بازار فروش خودرو کرولای ما بوده است. ما انتظار داشتیم تقریبا یک چهارم کرولاهای تولیدی‌مان به روسیه صادر شود، اما هنوز حتی ۱۰ درصد محصولات کرولا نیز به روسیه صادر نشده است. مدیر نمایندگی شرکت تویوتا در ترکیه گفت: این شرکت انتظار دارد امسال را با کاهش ۹ درصدی فروش یعنی حدود ۱۲۰ هزار خودرو به پایان برساند.

امارات منتظر لغو تحریم‌ها نمی‌ماند

به گزارش وب‌سایت خبری البوابه، رئیس منطقه آزاد تجاری جبل علی امارات می‌گوید، کشورش برای توسعه روابط اقتصادی خود با ایران، منتظر توافق جامع هسته‌ای بین ایران و گروه ۱+۵ نخواهد ماند. احمد بن سلیم، در جریان سفر به منطقه آزاد تجاری قشم ایران به خبرنگاران گفت: امارات دارای روابط تجاری دیرینه‌ای با جمهوری اسلامی ایران است و در حال حاضر، ما به دنبال توسعه روابط اقتصادی‌مان با ایران هستیم. بن سلیم که ریاست‌ شرکت «دی پی ورلد» امارات را نیز بر عهده دارد خاطرنشان کرد که وی طی ۲۵ سال گذشته مرتبا به جزیره قشم سفر کرده و شرکت متبوع وی طرح‌های خوبی برای توسعه بیشتر همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های تجاری و اقتصادی دارد. «دی پی ورلد» مالک بنادر مختلف در کشورهای جهان است. بن سلیم و هیات همراه وی روز چهارشنبه از ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی جزیره قشم بازدید کردند. هیات اماراتی همچنین از مناطق آزاد تجاری در انزلی و شهر بندری چابهار بازدید داشته است.

این هیات اماراتی به دعوت اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهوری به ایران سفر کرده است. محسن محمدی معین، مسوول امور ترانزیتی منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار روز چهارشنبه گفت: هیات اماراتی در جریان سفر ۴ روزه خود به ایران از مناطق مختلف تجاری در کل کشور بازدید خواهد کرد تا ظرفیت‌های این مناطق برای سرمایه‌گذاری‌های احتمالی آینده را ارزیابی کند. ترکان در ماه ژوئن گفته بود، جذب سرمایه‌گذاری، استراتژی پایه‌ای تهران برای توسعه مناطق آزاد تجاری است. وی همچنین گفته بود، سیاست ایران در قبال چنین مناطقی، ایجاد زمینه‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است.

ایران به دنبال تقویت بیشتر روابط اقتصادی خود با تمام کشورهای منطقه از جمله امارات و تشویق سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق تجاری خودش است.

 

 

۰۷:۱۴:۳۵ سید مهدی برکچیان

اقتصاددان
نگرانی که در ماه‌های اخیر میان کارشناسان و اقتصاددانان به وجود آمده، این است که اگر توافقی در مذاکرات هسته‌ای صورت گیرد و منابع مالی عظیمی وارد کشور شود، ممکن است دولت از عقلانیتی که به آن روی آورده، روی برگرداند و با توجه به تجربه دوران وفور درآمدهای ارزی، در رفتار و کردار خود تغییراتی ایجاد کند.

 

در حقیقت بررسی عملکرد دولت‌ها در طول دورانی که با منابع مالی و درآمدهای زیادی روبه‌رو بوده‌اند، حاکی از بروز رفتارهای غیرخردمندانه است. به‌طور مثال در رژیم گذشته تصمیم گرفتند سودای رسیدن به تمدن بزرگ را به جای چند دهه، در چند سال عملی کنند و تزریق منابعی که در زمان وفور درآمد نفتی در سال‌های ۵۳ تا ۵۵ شکل گرفت، عوارض بزرگی بر اقتصاد ما داشت و آن را متلاطم کرد. حتی شاید بخشی از نوسانات سیاسی که در قالب انقلاب اسلامی رخ داد در ارتباط با همین عوارض اقتصادی آن سیاست‌ها بود. درآمدهای بی‌سابقه آن سال‌ها شاه را آنچنان متوهم کرده بود که از دموکراسی‌های غربی انتقاد می‌کرد و به آنها درس حکومت‌داری و نحوه تعامل با مردم می‌داد! کمابیش همین تجربه را با صورت متفاوتی، در نیمه دوم دهه ۸۰ داشتیم که درآمدهای نفتی به شدت بالا رفت و دوباره این پول، آنچنان احساس استغنایی در دولتمردان ایجاد کرد و آنقدر آنها را متوهم کرد که فکر کردند با این پول، همه کار می‌توانند بکنند و حتی می‌خواستند دنیا را مدیریت کنند. وقتی در نیمه دوم دهه ۸۰، حجم عظیم درآمد نفتی به اقتصاد ایران وارد شد بیماری معروف هلندی رخ داد.

در حالی که بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار ارز وارد کشور شد، متوسط رشد اقتصادی ما در نیمه دوم دهه ۸۰ نسبت به نیمه اول، نزدیک به سه درصد افت کرد. این وضعیت در شرایطی رخ داد که هنوز تحریمی صورت نگرفته بود. به لحاظ اشتغال همه می‌دانیم هیچ شغلی ایجاد نشد و در یک دوره ۱۰ ساله ایجاد اشتغال خالص نزدیک به صفر بود. علاوه بر این، نیروی کار از بخش صنعت به بخش ساختمان منتقل شد و از تعداد شاغلان بخش صنعت کاسته شد. درآمد ۸۰۰ میلیارد دلاری حاصل از نفت ما را به جایی برد که بیشتر مغازه‌ها از کالاهای خارجی پر شد. به همین دلیل حدود ۲۵۰۰ بنگاه‌ صنعتی تعطیل شد. با توجه به این تجربه تلخ، اگر سیاست‌گذاران اقتصادی از اتفاقات دهه ۸۰ درس نگرفته باشند، پس از توافق دوباره همان رخدادها در شرایطی به مراتب حساس‌تر از آن سال‌ها به وقوع خواهد پیوست. ما هم اکنون شرایط سال ۸۴ را نداریم. در نیمه اول دهه ۸۰، سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده بود و رشد اقتصادی متوسط ۶ درصد بود. اما الان در شرایط خیلی متفاوتی قرار داریم و اقتصاد در مقایسه با سال ۸۴، وضعیت بسیار مشکل‌تری دارد. از سال ۸۴ تاکنون، نزدیک به ۱۰ سال، کم‌ و ‌بیش شغلی ایجاد نشده است. رشد اقتصادی در نیمه دوم دهه ۸۰ افت کرده و در سا‌ل‌های ۹۱ و ۹۲ هم دچار یک رکود شدید شده بود که آثارش تا الان باقی مانده است. بنابراین اگر قرار باشد در سال ۹۴ دوباره اتفاقات نیمه دوم دهه ۸۰ و تجربه ناشی از سیاست‌های وفور نفتی که آن موقع پیگیری شد تکرار شود بعید است اقتصاد ایران بتواند آن را تحمل کند.

با توجه به اینکه با توافق نهایی هسته‌ای، درآمد ارزی ما بالا خواهد رفت، اگر در نحوه مدیریت منابع ارزی و سیاست ارزی، دولت خطا کند می‌تواند عوارض سختی در اقتصاد داشته باشد که تجربه‌اش را ما در دهه‌های ۵۰ و ۸۰ داشته‌ایم. بنابراین یکی از آن تصمیمات استراتژیک که دولت نباید در مورد آن خطا کند مدیریت منابع ارزی و سیاست ارزی است.

برای درک بهتر عوارض سیاست غلط تثبیت نرخ ارز، مناسب است که روند تغییرات نرخ ارز را از سال ۸۱، به‌عنوان سالی که یکسان‌سازی قیمت ارز صورت گرفته است، تاکنون بررسی کنیم. نرخ ارز اسمی در آن سال نزدیک به ۸۰۰ تومان بوده است. اگر از ابتدای سال ۸۱ به بعد، مابه‌التفاوت تورم داخلی و کشورهای OECD را روی نرخ ارز اعمال کنیم، قیمت تعادلی ارز به حدود ۵ هزار و ۲۰۰ تومان می‌رسد. با توجه به اینکه هم اکنون قیمت دلار ۳ هزار و ۳۰۰ تومان است، این به این معنا است که کالای خارجی در طول این سال‌ها به‌طور قابل توجهی ارزان‌تر از کالای داخلی شده. این محاسبه را می‌توان برای همین دو سال اخیر هم انجام داد. اگر ابتدای سال ۹۲ را که قیمت دلار ۳۴۰۰ تومان بود در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که اکنون قیمت دلار از ۳۴۰۰ تومان هم مقداری پایین‌تر آمده در حالی که طی این فاصله تورم کشور نزدیک به ۵۰ درصد و تورم خارجی نزدیک چهار درصد بوده است.

فقط در همین دو سال که تثبیت نرخ اسمی ارز را داشتیم، کالای ایرانی به‌طور متوسط حدود ۵۰ درصد نسبت به کالای خارجی گران‌تر شده است. این سیاست اگر تداوم پیدا کند همان بلایی که قبلا سر تولیدمان آمد، دوباره سرمان خواهد آمد به طوری که کالاهای ما گران و گران‌تر شده و کالای خارجی ارزان‌تر می‌شود. منابع عظیم ارزی هم که پس از توافق وارد کشور خواهد شد اگر درست مدیریت نشود دوباره شرایط اقتصاد را به پیش از دهه ۹۰ باز می‌گرداند. از این رو هدف‌گذاری روی نرخ ارز حقیقی یک تصمیم استراتژیک است که نباید فدای ملاحظات سیاسی شود. اگر توافق صورت گیرد کنترل نرخ ارز در اختیار دولت است و دیگر نگرانی تلاطم ارزی مثل سال‌های قبل وجود ندارد. از اکنون به بعد دیگر ثبات نرخ ارز را نباید به معنای تثبیت نرخ ارز اسمی در نظر بگیریم و نباید تصور شود که ارز باید حول و حوش سه هزار تومان باشد بلکه باید به سمتی حرکت کنیم که نرخ ارز حقیقی تثبیت شود. البته طبیعی است که با هدف‌گذاری و تثبیت نرخ ارز حقیقی، نرخ ارز اسمی ممکن است تغییر کند. راه درست آن است که تورم را پایین بیاوریم تا سطح تورم داخلی با تورم خارجی تفاوت قابل توجهی نداشته باشد که در این صورت خود به خود، تثبیت نرخ ارز حقیقی به معنای تثبیت نرخ ارز اسمی‌ خواهد بود. اما هم‌اکنون که تورم‌های داخلی و خارجی با هم فاصله دارند نباید این اشتباه را تکرار کنیم که نرخ ارز اسمی‌ را ثابت نگه داریم.

یک نکته خیلی مهم در این رابطه برداشت افکار عمومی از این موضوع است. متاسفانه در حال حاضر هم جامعه و هم سیاستمداران ما در جناح‌های مختلف تصورشان این است که دلار ارزان، برای اقتصاد مفید است به طوری که برخی به دنبال دلار هزار تومانی در روزهای پس از توافق هستند. اگر این تصورات شکل بگیرد و بعد مردم، توفیق یک دولت را در ذهنشان بر این اساس ارزیابی ‌کنند که دولت دلار را توانست ارزان کند این موضوع، خود به خود، سیاستمداران ما را به این سمت سوق می‌دهد که برای جلب نظر افکار عمومی این کار را انجام دهند. بنابراین یک کار مهم این است که با افکار عمومی وارد گفت‌وگو شویم و بتوانیم برای آنها جا بیندازیم که تثبیت یا کاهش نرخ ارز تا چه اندازه برای اقتصاد کشور مضر است.

در همین رابطه لازم است تجربه کشورهای دیگری را که در شرایط مشابه بوده‌اند و توانسته‌اند با پیگیری سیاست‌های درست، رشد اقتصادی پایداری ایجاد کنند حتما مطالعه کنیم. به‌عنوان مثال چین با صادرات سالانه حدود ۲۵۰۰ میلیارد دلار توانسته یک تراز بازرگانی بسیار بزرگ و مثبت برای خود ایجاد کند به طوری‌که در سال‌های اخیر بین ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار سالانه تراز مثبت تجاری داشته است. اگر قرار باشد آنها هم مانند برخی از سیاستمداران و مردم ما فکر کنند و کل این منابع را به بازار ارز داخلی تزریق کنند قیمت دلار در آنجا هم پایین می‌آید اما اجازه این کار را نمی‌دهند. در چین تمام ارزی که از خارج از کشور می‌‌آید را بانک مرکزی چین خریداری می‌کند. در واقع دولت چین نمی‌گذارد قیمت دلار پایین بیاید و به همین خاطر همواره کالای چینی قدرت رقابتش در بازار آمریکا بالا است. این هم یک سیاست است و ما باید یاد بگیریم و بررسی کنیم ببینیم چطور می‌شود اجرایش کرد و البته نقاط قوت و ضعفش را با هم ببینیم. در اثر این سیاست، ذخایر خارجی بانک مرکزی چین به ارقامی نزدیک ۴هزار میلیارد دلار رسیده است.

اگر دولت چین اجازه می‌داد قیمت دلار پایین بیاید رشد اقتصادی سالی ۱۰ درصد برای بیش از سه دهه، ایجاد شغل برای انبوه جمعیت آنجا و این کاهش فقری که یک اتفاق عظیم و یک دستاورد بزرگ دولت چین است آیا رخ می‌داد؟ می‌دانید که اخیرا سایت مجله اکونومیست گزارشی در مورد اقتصاد جهان در سال ۲۰۵۰ منتشر کرده و پیش‌بینی کرده که حجم اقتصاد چین در سال ۲۰۳۰ از آمریکا هم بزرگ‌تر شود و در سال ۲۰۵۰ حتی حجم آن به نزدیک ۵/ ۱ برابر اقتصاد آمریکا برسد. آیا این معجزه بزرگ اقتصادی که در چین رخ داده و می‌رود که تصویر اقتصاد و ژئوپلیتیک جهانی را در دهه‌های آینده عوض کند، بدون این سیاست ارزی حامی تولید داخلی امکان شکل گرفتن داشت؟

 

 

۰۷:۱۳:۴۹ گروه بورس – بهزاد بهمن‌نژاد: بازار سهام توانست هفته گذشته با ثبت بازدهی ۹/ ۲ درصدی، دومین رکورد رشد هفتگی را پس از بیانیه تفاهم لوزان (اواسط فروردین) به ثبت برساند که عمده آن ناشی از خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای بود. به این ترتیب، پس از حدود دو ماه، بار دیگر بورس تهران بازدهی بیشتری نسبت به بازار پول (سپرده‌های بانکی) از ابتدای سال به ثبت رساند. در این شرایط، نبود سیگنال مشخص و مثبت از مذاکرات هسته‌ای، افت حدود ۱۵ درصدی قیمت نفت از دوران اوج و وضعیت نامشخص قیمت دلار نگرانی‌های اصلی سهامداران محسوب می‌شوند. تمامی این موارد اثرات متفاوتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهند داشت که عمده نگرانی‌ها از وضعیت بازار سهام در کوتاه‌مدت است. با این حال، نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی روند بلندمدت متعادلی را برای اقتصاد کشور و در نتیجه بازار سهام نشان می‌دهد.

پیشتازی بورس پس از دو ماه

سال گذشته، بازار پول در تمام سال با اختلاف زیادی از بازار سهام پیش افتاد و توانست بهترین بازدهی را میان بازارهای مالی تجربه کند. این در حالی است که در سال جاری، بازار سهام توانسته دو بار بازدهی بیش از سپرده‌های بانکی را تجربه کند. نخستین بار به دنبال انتشار بیانیه تفاهم لوزان اواسط فروردین ماه، بازار سهام با رشد قیمت‌ها همراه شد و توانست بازدهی بیش از ۱۳ درصدی را نیز از ابتدای سال به ثبت برساند. در ادامه اما، ابهامات و خوانش‌های متفاوت از بیانیه لوزان سبب بازگشت نگرانی‌ها به وضعیت بازار سهام شد و تمام سودآوری بورس را تخلیه کرد. به این ترتیب، بازار پول توانست بازدهی بیش از بازار سهام کسب کند. از اواخر خرداد، تحرکات قیمتی به دنبال خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای، توانست بازدهی از ابتدای سال بازار سهام را افزایش دهد. به این ترتیب، در معاملات سه‌شنبه رشد شاخص کل، بازدهی این بازار را از ابتدای سال به حدود ۸/ ۶ درصد رساند. این در حالی است که با فرض سود ۲۲ درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی (ابتدای سال)، بازار پول طی ۱۰۸ روز (تا سه‌شنبه هفته گذشته) حدود ۵/ ۶ درصد رشد را تجربه کرده است که نشان می‌دهد بورس بار دیگر عملکرد بهتری از این بازار به ثبت رسانده است.

تضاد عوامل هیجانی و بنیادی در کوتاه‌مدت

در شرایط کنونی، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازار سهام، نتیجه مذاکرات هسته‌ای است؛ به‌طوری که حصول توافق هسته‌ای می‌تواند به تداوم رونق بورس حداقل در کوتاه‌مدت کمک کند. این در حالی است که دیپلمات‌ها مهلت ۹ جولای را از دست دادند و اکنون کنگره آمریکا به جای ۳۰ روز، ۶۰ روز برای بررسی مجدد توافق احتمالی نهایی فرصت دارد. تا لحظه تنظیم این گزارش (ساعت ۱۶) نیز خبر مشخصی از نتیجه مذاکرات به دست نیامده است که تداوم این روند، احتمال تشدید نگرانی‌ها را در بازار سهام افزایش می‌دهد.

با این حال، اگر نتیجه مذاکرات هسته‌ای را توافق یا عدم توافق در نظر بگیریم، در هر دو صورت در کوتاه‌مدت (حدود ۳ تا ۶ ماه) دو اثر متفاوت بر بازار سهام را شاهد هستیم. در سناریو توافق هسته‌ای، قیمت‌های سهام با توجه به خوش‌بینی سهامداران و ورود نقدینگی‌های جدید با افزایش قابل توجهی همراه می‌شود. در این شرایط، همان‌طور که کارشناسان بارها بر لزوم نگاه بلندمدت تاکید کرده‌اند باید اثرات منفی این روند در کوتاه‌مدت نیز مد نظر قرار گیرند. در این میان می‌توان به افت نسبی قیمت نفت (افزایش تولیدات نفت کشورمان در صورت توافق هسته‌ای) و همچنین تک‌نرخی شدن ارز (به معنای افت قیمت دلار در بازار آزاد و رشد ارز مبادله‌ای) اشاره کرد. با توجه به حضور ۵۰ درصدی شرکت‌های کالایی در بورس تهران، افت قیمت نفت، کاهش قیمت ارز آزاد و رشد ارز مبادله‌ای (مثلا برای شرکت‌هایی که نرخ خوراک مواد اولیه را ارز ۲۸۵۰ تومانی در نظر گرفته‌اند) می‌تواند اثرات منفی را در کوتاه‌مدت به همراه داشته باشد؛ بنابراین، شرکت‌ها باید از طریق فروش بیشتر (نه نرخ بالاتر) سود کسب کنند که نیاز به زمان دارد؛ در نتیجه نگاه کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری در بورس نمی‌تواند چشم‌انداز مناسبی داشته باشد.

از سوی دیگر، عدم توافق هسته‌ای اثر هیجانی معکوسی دارد که می‌تواند موجب کاهش قیمت‌ها در بازار سهام شود. با این حال، انتظار می‌رود قیمت دلار رشد قابل توجهی پیدا کند و در نتیجه سود اسمی (بی‌کیفیتی) شامل بخش مهمی از شرکت‌های بورسی شود؛ بنابراین در این سناریو نیز اثر هیجانی (فشار فروش سهامداران) و اثر بنیادی (سودآوری از محل ا فزایش نرخ‌ها) در یک مسیر نخواهند بود؛ اما در بلندمدت شرکت‌ها برای رسیدن به سودهای باکیفیت با دشواری‌هایی مواجه خواهند بود که در نتیجه وضعیت بازار سهام کشورمان را مبهم نشان می‌دهد.

فضای متعادل کلان اقتصادی

بنابراین مشخص است که یکی از موارد مورد توجه کارشناسان توجه به آینده بلندمدت بازار سهام است. در این بین، بررسی «دنیای اقتصاد» از شاخص بهای تولیدکننده (PPI) و شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) از ابتدای سال ۹۲ نشان می‌دهد وضعیت از نظر کلان اقتصادی به دوران باثباتی رسیده است. بنابراین، اگر مسائل غیراقتصادی از جمله مذاکرات هسته‌ای هموار شود می‌توان رونق اقتصادی را انتظار داشت. همواره عدم هماهنگی رشد شاخص مصرف‌کننده و تولیدکننده باعث تغییرات سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه نگرانی از نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود. در دو سال اخیر، این موضوع یک بار اوایل سال ۹۳ و بار دیگر اواخر این سال مشاهده شد. ابتدای سال ۹۳ به دنبال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و رشد هیجانی قیمت دلار (نگرانی از تبعات تورمی هدفمندی‌ها)، شاخص بهای تولیدکننده با شتاب بیشتری نسبت به شاخص بهای مصرف‌کننده رشد پیدا کرد. در اواخر سال مزبور اما، رکود سمت تقاضا سبب شد تا تولیدکنندگان با مازاد تولید همراه شوند؛ همچنین قیمت دلار نیز تغییرات محسوسی را تجربه نکرد و در نتیجه رشد شاخص تولیدکننده بسیار کُند شد. این در حالی است که در سال جدید، روند حرکتی شاخص‌های مزبور یکسان شده‌اند که فضای متعادل‌تری را از کلان اقتصاد کشورمان به تصویر می‌کشد.

تغییر کانال هفتگی بازارها

هفته گذشته، شاخص کل بورس تهران با رشد ۹/ ۲ درصدی با دو کانال افزایش به رقم ۶۶ هزار و ۷۶۱ واحدی رسید. این در حالی بود که به دنبال خوش‌بینی به توافق احتمالی هسته‌ای، دلار و سکه با افت قیمت مواجه شدند، به‌طوری که دلار با واگذاری سطح ۳۳۰۰ تومانی، در پایان هفته با افت ۸/ ۱ درصدی به قیمت ۳۲۶۰ تومان معامله شد. در بازار سکه نیز، سکه طرح جدید با کاهش ۶/ ۲ درصدی هفتگی سطح ۹۰۰ هزار تومانی را واگذار کرد و در پایان به قیمت ۸۷۷ هزار تومان معامله شد.

رونق معاملات روزانه با حضور حقیقی‌ها

هفته گذشته، در مجموع ۳ میلیارد و ۸۱۲ میلیون سهم به ارزش ۷۰۶ میلیارد تومان در ۳۶۱ هزار و ۷۰۰ دفعه معامله شد (با حذف معاملات بلوکی). در چهار روز معاملاتی هفته مزبور، متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه رشد قابل توجهی پیدا کردند که در مقایسه با ماه رکودی خرداد ماه، حدود ۱۷۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. در این مدت، نقدینگی‌های جدیدی از سوی سهامداران حقیقی وارد این بازار شد و فشار فروش سهامداران حقوقی نیز نتوانست جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد.

 

 

۰۷:۱۳:۲۷ روه بازار پول: ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در یک یادداشت رسمی که در سایت بانک مرکزی منتشر شده است دیپلماسی چندجانبه در حوزه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را کلید زد.

 

رئیس‌کل بانک مرکزی گرچه با ادبیاتی نرم فرآیند ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را تشریح کرده است اما از بین خطوط نانوشته آن می‌توان دریافت پشت این ادبیات یک خط و نشان نرم برای موسسات اعتباری بدون مجوز است. برای مثال می‌توان به بند ۵ این یادداشت اشاره کرد که در آن سیف تاکید دارد بانک‌مرکزی مصمم است با همه امکانات و بدون توجه به تهدیدها و دخالت‌ها به حول و قوه الهی وظیفه خود را با قاطعیت و جدیت دنبال کند.چندی پیش هم رئیس‌کل بانک مرکزی از برخی فشارها به بانک مرکزی از سوی حامیان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز خبرداده و گفته بود متاسفانه برخی‌ها به‌دلیل گرایشات سیاسی و جناحی قصد دارند با اقدامات خود برای بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری مشکل ایجاد کنند و حتی بانک مرکزی را متهم به سیاسی‌کاری می‌کنند.

هم‌اکنون نیز سیف اعلام کرده است بانک مرکزی بدون توجه به تهدیدها و دخالت‌ها با قاطعیت و جدیت به فعالیت خود در این زمینه ادامه می‌دهد.به نظر می‌رسد رئیس‌کل بانک مرکزی در این یادداشت به دنبال یک دیپلماسی چندجانبه است و علاوه‌بر جدیت در برخورد با موسسات غیرمجاز به دنبال ارتباط مستقیم با مردم است به طوری که تلویحا گفته است مردم نباید تحت‌تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی(که ممکن است به بهای از دست رفتن کل پس‌انداز آنها تمام شود) چنین مخاطره‌ای را بپذیرند.در این شرایط به نظر می‌رسد در موضوع برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بانک مرکزی در حال تغییر الگوی رسانه‌ای در یکی از حوزه‌های مهم و حساس است. الگویی که بانک مرکزی آن را دنبال می‌کند الگوی ارتباطی معطوف به هدف است که با آن به دنبال تغییر انگیزه‌ها و اهداف در رابطه با موضوع موسسات غیرمجاز است.بررسی‌ها نشان می‌دهد یادداشت سیف ۳ نکته اساسی دارد؛ نخستین موضوع این است که بانک مرکزی به دنبال خنثی سازی وضع موجود است، نکته دوم این است که بانک مرکزی برای اولین‌بار سعی می‌کند مدل درآمدی موسسات مالی غیرمجاز را تعریف کند و نکته سوم این است که یادداشت مذکور به مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی که یکی از بالاترین رکن‌های قانونی- امنیتی کشور است اشاره دارد که بر اساس آن می‌تواند در مسیر طراحی شده حرکت کند.

جزئیات دیپلماسی جدید بانک مرکزی

ولی‌الله سیف در مقدمه این یادداشت که ۵ بند و دو توصیه به سپرده‌گذاران و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دارد، گفته است: پیش‌نیاز یک اقتصاد سالم، با ثبات و رو به رشد، شفافیت و انضباط در فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات است. فعالیت موسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی و در مغایرت صریح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتی است و باعث ایجاد اختلال در بازار پول و سایر بازارها می‌شود. به گفته سیف خلق پول بی‌ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده‌های مردم در آنها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی شده‌ است. رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده‌های مردم از طریق پرداخت برای اعطای سود بیشتر، باعث شده از یک‌ طرف بانک‌ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد.

بند نخست این یادداشت به ایرادات قانونی که موجب ایجاد موسسات مالی غیرمجاز شده است، اشاره دارد. بر اساس این بند اغلب موسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی در سال ۸۳ در قالب موسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و… بعضا بدون هیچ مجوزی و برخی با مجوز نهادهایی غیر از بانک‌مرکزی شکل گرفته‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند که براساس قانون یاد شده و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ایجاد، ثبت و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری صرفا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.

بند دوم به« بازی پونزی» موسسات غیرمجاز اشاره دارد. بر اساس تعاریف بازی پونزی در اصطلاح علم اقتصاد به نوعی عملکرد مالی افراد یا شرکت‌ها گفته می‌شود که به معنی گرفتن وام‌های بهره‌دار بزرگ‌تر برای پس دادن وام‌های بهره‌دار کوچک‌تر قبلی و استمرار این روند است. در بند دوم تاکید شده است اگر در یک موسسه بدون مجوز عدم تعادل یا کسری مشاهده نمی‌شود که به معنی قابلیت استمرار فعالیت آن موسسه در بلندمدت نیست. روش کار به این ترتیب است که از محل سپرده‌های جدید بدون اینکه واقعا درآمدی حاصل شده باشد، سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کنند. نتیجه کار این خواهد بود که روز به روز بر زیان موسسه افزوده می‌شود. با توجه به اینکه موسسان سرمایه اولیه‌ای را تامین نکرده‌اند، این زیان روزافزون نشان‌دهنده سپرده‌های تلف شده و از بین رفته است و فعالیت این موسسه تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که کسری‌ها یعنی همان سپرده‌های قبلی تلف شده به اضافه سودهای متعلقه از محل سپرده‌های جدید بتواند تامین شود. بر این اساس، این‌ گونه موسسات دیر یا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد و هر چه دیرتر این اتفاق بیفتد مشکل و میزان کسری بزرگ‌تر خواهد بود. این مساله در اقتصاد به «بازی پونزی» مشهور است.به نظر می‌رسد در این بند رئیس‌کل بانک مرکزی به این موضوع اشاره دارد که فعالیت موسسات غیرمجاز شبیه کاری است که موسسات هرمی انجام می‌دادند که تبعات آن در اقتصاد نمایان شد.

بند سوم یادداشتی که به امضای رئیس‌کل بانک مرکزی رسیده به وظیفه نظارتی بانک مرکزی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی اشاره کرده است. سیف در این بند اعلام کرده است بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار پولی در ایفای یکی از مسوولیت‌های اصلی خود که صیانت از منابع سپرده‌گذاران است، وظیفه دارد از فعالیت‌های غیرشفاف و خلاف قوانین موسسات غیرمجاز جلوگیری کرده، اجازه ندهد با اقدام‌های مخرب و عوام‌فریبانه آنان که گاهی از اسامی مقدسی نیز سوء‌استفاده می‌کنند، در اقتصاد کشور اخلال به‌ وجود آید و پس‌انداز‌های مردم از بین برود.در بند چهارم یادداشت رئیس‌کل بانک مرکزی به مصوبه‌ای از سوی شورای‌عالی امنیت ملی اشاره شده است که بر اساس آن بانک مرکزی و سایر نهادها برای مقابله با موسسات غیرمجاز با هماهنگی اقدام می‌کنند.

در این بند آمده است، در این مسیر همراهی و هماهنگی سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و همچنین مراجع قضایی بسیار ضروری، مهم و تعیین‌کننده خواهد بود که خوشبختانه و به‌خصوص پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تشکیل کارگروه مسوول در بانک ‌مرکزی، هماهنگی مورد نظر شکل گرفته است.رئیس‌کل بانک مرکزی در بند آخر یادداشت خود به بی‌توجهی بانک مرکزی به تهدیدها و دخالت‌ها در زمینه مقابله با موسسات غیرمجاز اشاره کرده است. طبیعی است زمانی‌ که متخلفان متوجه عزم جدی مسوولان در برخورد با فعالیت‌های مخرب خود می‌شوند، با جنجال‌آفرینی و ترفندهای گوناگون تلاش می‌کنند روند اقدام‌ها را متوقف سازند. بانک‌مرکزی مصمم است با همه امکانات و بدون توجه به تهدیدها و دخالت‌ها وظیفه خود را با قاطعیت و جدیت دنبال کند.

دو توصیه مهم بانک مرکزی

رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان این یادداشت دو توصیه مهم به سپرده‌گذاران و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دارد. سیف خطاب به سپرده‌گذاران گفته است با توجه به وضعیتی که در روزهای اخیر برای یکی از موسسات غیرمجاز پدید آمده، کاملا روشن است که در ادامه حیات موسسات بدون مجوز و تضمین پس‌اندازهای هموطنان عزیز در آنها تردید جدی وجود دارد؛ فعالیت این گونه موسسات خارج از حیطه نظارت بانک‌مرکزی بوده و هیچ‌گونه سپرده قانونی نیز نزد بانک‌مرکزی تودیع نکرده‌اند. بنابراین مردم عزیز ما نباید تحت تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی (که ممکن است به بهای از دست رفتن کل پس‌انداز آنها تمام شود) چنین مخاطره‌ای را بپذیرند.

سیف همچنین خطاب به موسسان و مسوولان موسسات اعتباری غیر مجاز توصیه کرده است هرچه سریع‌تر نسبت به توقف عملیات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه اطلاعات شفاف، همکاری لازم را برای حل مشکلات پیش رو به‌عمل آورند.

 

 

۰۷:۱۳:۱۰ گروه خبر: سی و هفتمین راهپیمایی روز قدس، دیروز پیش از برگزاری آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان با شعار «روز جهانی قدس، تجلی آرمان فلسطین، فریاد وحدت امت اسلام علیه جاهلیت مدرن و کودک کشی از غزه تا یمن» در تهران و ۷۷۰ شهر دیگر کشور برگزار شد.

ایرانی‌ها در شرایطی راهپیمایی روز قدس در حمایت از مردم فلسطین را برپا کردند که به‌زعم بسیاری از مسوولان لشکری و کشوری، حضور پررنگ مردم در این راهپیمایی، نشانه حمایت آنها از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده است. شاید این موضوع را بتوان یکی از ویژگی‌های اصلی راهپیمایی روز قدس برشمرد؛ در شرایطی که تیم مذاکره‌کننده ایرانی در حال آخرین رایزنی‌ها برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای در شهر وین اتریش به سر می‌برند، بسیاری از مسوولان شرکت‌کننده در راهپیمایی روز قدس، با اعلام حمایت خود از مذاکره‌کنندگان ایرانی، حضور مردم در راهپیمایی را نیز نشانه حمایت آنان از مذاکره‌کنندگان خواندند.

در همین حال راهپیمایان روز جهانی قدس در تهران با امضای طوماری در خلال این مراسم حمایت خود از مذاکرات و اعضای تیم هسته‌ای ایران را اعلام کردند. به گزارش «ایرنا» در قسمتی از میدان ولیعصر (عج) تهران جایگاهی با عنوان دست نوشته‌های مردم در زمینه یک توافق خوب قرار داشت که مردم با نوشتن مطالبی حمایت خود را از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای اعلام کردند.

از سوی دیگر شماری از راهپیمایان در تهران با امضا و درج شعارها و نظرات خود روی طوماری که در میدان فلسطین تهران قرار داشت با مردم مظلوم فلسطین، ابراز همدردی کردند.حضور اقلیت‌های دینی و مذهبی، دانشجویان و هنرمندان، ورزشکاران و خانواده‌های شهدا، از جمله ویژگی‌های راهپیمایی روز قدس امسال بود.

علاوه بر اقشار مختلف مردم، شخصیت‌های سیاسی نیز در سراسر کشور به جمع راهپیمایان پیوستند که از آن میان می‌توان به حضور حسن روحانی رئیس‌جمهوری، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، سرلشکر فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد. در پایان مراسم راهپیمایی روزقدس و در محل‌های برگزاری نماز جمعه در تهران و سراسر کشور قطعنامه این راهپیمایی قرائت شد. در این قطعنامه محو غده سرطانی اسرائیل به‌عنوان اولویت اول جهان اسلام اعلام و بر ضرورت پایبندی تیم مذاکره‌کننده به خطوط قرمز تاکید شده است.

 

 

۰۷:۱۱:۴۳ دنیای اقتصاد: مذاکرات هسته‌ای از وقت اضافه گذشته است. آمریکا و اتحادیه اروپا تعلیق تحریم‌های ایران را بر اساس توافق موقت ژنو تا پایان روز دوشنبه تمدید کرده‌اند؛ نشانه‌ای که از احتمال ادامه مذاکرات تا ۴۸ ساعت آینده خبر می‌دهد. گزارش‌ها از تلاش دو طرف برای گرفتن امتیازات حداکثری از طرف مقابل حکایت دارد؛ موضوعی که پیشرفت مذاکرات را کند کرده است. اخبار رسیده از کاخ کوبورگ شهر وین نشان می‌دهد آمریکا پس از ویدئوکنفرانس محرمانه جان کری، وزیر خارجه ایالات‌متحده با باراک اوباما، رئیس‌جمهوری این کشور از مواضع خود که در بیانیه لوزان سوئیس هم به آن متعهد شده‌ بودند عقب‌نشینی کرده است. این در شرایطی است که پیش‌تر، نشانه‌ها حاکی از رسیدن دو طرف به یک توافق تاریخی بود، اما به نظر می‌رسد آنچه باعث ایجاد گره در مذاکرات در ساعات پایانی شده است، اختلاف بر سر تحریم تسلیحاتی و موشکی ایران است که طرف مقابل حاضر به برداشتن آن نیست. گره خوردن مذاکرات باعث شد قیمت نفت نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. بهای نفت که با خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای در روز ۱۷ تیر با افت ۱۳ درصدی نسبت به ۹ تیرماه (زمان تمدید مذاکرات اخیر) مواجه شده بود طی دو روز گذشته با افزایش ۳ درصدی روبه‌رو شد و تا ۵۳ دلار بالا رفت.
کامران کرمی-خبرنگار اعزامی دنیای اقتصاد به وین: مذاکرات از وقت اضافه هم گذشته است و رسیدن به «بله» یا همان اراده سیاسی همچنان در پیچ و خم گفت‌وگوهای کاخ کوبورگ قرار دارد. اگرچه درصد بسیار زیادی از چارچوب توافق جامع به‌دست آمده است، اما تلاش برای گرفتن برخی امتیازگیری‌های حداکثری، گاهی پیشرفت را کند و جو مثبت میان تیم‌های هسته‌ای را متشنج می‌کند.

اتفاقی که برای خبرنگاران و عکاسان دوربین و لوگو به‌دست نیز ناخوشایند است و خستگی آنها را که نزدیک به دو هفته است، اخبار مذاکرات را از مقابل هتل محل مذاکرات پوشش می‌دهند، دوچندان می‌کند. با اینکه خوش‌بینی به توافق در روزهای پنج‌شنبه و جمعه همه‌جا شنیده می‌شد، اما اختلافات بر سر موضوع تحریم‌های تسلیحاتی ایران که به گفته تیم ایرانی مرتبط با تحریم‌های هسته‌ای است و باید لغو شود با واکنش آمریکایی‌ها مواجه شد و تا حدی جو موجود را متشنج کرد. این موضوع به‌خصوص زمانی بیشتر رنگ واقعیت به خود گرفت که تیم آمریکا پس از برقراری ویدئوکنفرانس با باراک اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا، مواضع سرسختانه‌ای نشان داد و حتی از برخی تعهداتی که چندماه پیش بر اساس بیانیه لوزان منعقده در ۱۳ فروردین ۹۴ پذیرفته بودند، عقب‌نشینی کردند. موضوعی که واکنش وزیر خارجه ایران در بالکن هتل کوبورگ را به دنبال داشت و از حل مهم‌ترین‌ مشکلات باقیمانده در صورت اراده سیاسی طرف مقابل خبر داد.

محمد‌جواد ظریف، صبح دیروز پس از مذاکره سه جانبه با همتای آمریکایی خود و همچنین فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بالکن هتل کوبورگ ظاهر شد و گفت در مذاکرات پیشرفت داریم و در حال کار هستیم. ظریف در پاسخ به خبرنگاران که به او گفتند چرا پایین نمی‌آید، گفت: «من فقط برای هوا‌خوری چند دقیقه‌ای بیرون‌ آمدم.» او در پاسخ به خبرنگار ژاپنی که پرسید مذاکرات تا پایان هفته میلادی به طول می‌انجامد، گفت: «به نظر این‌طور است.» داوود محمدنیا، حسین فریدون و سید عباس عراقچی در بالکن همراه ظریف بودند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به فاصله کمی دوباره به همراه علی‌اکبر صالحی به بالکن آمد و باز در برابر سوالات خبرنگاران قرار گرفت. او در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین‌ موضوعات باقی مانده چیست، گفت: «رسیدن به «بله» برای موضوعات مهم.» ظریف با سازنده خواندن مذاکرات با کری، گفت که اگر اراده سیاسی باشد مشکلات حل می‌شود؛ چرا‌که هنوز مهم‌ترین‌ موضوعات حل نشده است. وزیر خارجه ایران عصر پنج‌شنبه درباره وضعیت مذاکرات به خبرنگاران گفت که «تا زمانی که نیاز باشد به مذاکرات ادامه خواهیم داد تا به نتیجه برسیم.» ظریف همچنین اشاره کرد تا روز یکشنبه در وین خواهد بود. تحلیلگران این سخنان ظریف را مرتبط با بروز اختلافات بر سر رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران و تغییر در برخی مواضع طرف آمریکایی می‌دانند.

اختلافاتی که روز چهارشنبه به یک تنش در گفت وگوها انجامید و وزیرخارجه ایران به طرف‌های مذاکره هشدار داد که هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید. روز پنج‌شنبه کاخ سفید اعلام کرد که رئیس‌جمهوری آمریکا در تماس ویدئو کنفرانسی با تیم مذاکره این کشور در وین، درباره «پیشرفت در مذاکرات» و «شرایط مورد نیاز برای توافق خوب» با آنها گفت‌وگو کرد. به گزارش پایگاه هیل، در بیانیه کاخ سفید آمده است: «رئیس‌جمهوری پیشرفت در مذاکرات را تا به امروز بررسی کرد و راهنمایی‌هایی درخصوص مسائل مربوط به تلاش‌های جاری برای حصول توافق خوب ارائه کرد؛ توافقی که ملاک‌ها و خواسته‌های ما را تامین کند.» برقراری تماس ویدئو کنفرانسی بین باراک اوباما با جان کری و تیم مذاکره آمریکایی پیشتر هم سابقه داشته است و رئیس جمهوری این کشور پیشتر در مذاکرات قبلی هم دست به چنین اقدامی زده بود. این تماس در حالی برقرار شده که رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در اظهاراتی در جمع سناتورهای دموکرات درباره مذاکرات گفته بود که شانس توافق هسته‌ای کمتر از ۵۰ درصد است.

تمدید ۳روزه تعلیق تحریم‌ها

همزمان منابع خبری گزارش دادند که اتحادیه اروپا تعلیق تحریم‌ها علیه ایران را بر اساس توافق‌نامه موقت ژنو تا سه روز دیگر تمدید کرد. وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد که تمهیدات توافق مشترک ژنو را تا روز دوشنبه تمدید کرده است. یک منبع آگاه در این وزارتخانه هم اعلام کرد که مذاکرات تا پایان روز دوشنبه تمدید شده است.

پیشرفت واقعی داشته‌ایم

جان کری، روز پنج‌شنبه گفت که ما اینجا نیستم که فقط مذاکره کنیم، ما اینجا هستیم برای اینکه معتقدیم در حال پیشرفت واقعی برای دستیابی به یک توافق جامع هستیم. او گفت: «این مذاکرات به لحاظ زمانی نامحدود نیست. اگر چنانچه تصمیم‌های سخت و دشوار اتخاذ نشود، کاملا آماده‌ایم که به این فرآیند پایان بدهیم.» به گزارش «آسوشیتدپرس»، با این حال وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی تاکید کرد: «اما همان‌طور که پیشتر بارها گفته‌ام و در گفت‌وگو با پرزیدنت باراک اوباما نیز مطرح کردم، ما تا ابد نمی‌توانیم پای میز مذاکره بنشینیم.» کری روز پنج‌شنبه گفت: «نباید به این دلیل ساده که عقربه‌های ساعت نیمه شب را نشان می‌دهند، میز مذاکره را ترک کنیم. باید تاکید کنم با توجه به اینکه بحث‌ها در این مرحله بسیار فنی است و اهمیت موضوعات مورد بحث بسیار، بسیار بالا است، ما عجله نمی‌کنیم و شتابزدگی به خرج نمی‌دهیم و در هیچ جنبه‌ای از این مذاکرات دچار شتابزدگی نخواهیم شد.» وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد: «اگر در پایان مذاکرات بتوانیم به توافق برسیم می‌بایست چنین توافقی به خوبی از عهده آزمون‌ها و محک‌های پیش رو بر بیاید. آن هم نه طی چند روز، چند هفته یا چند ماه بلکه محک‌هایی برای ده‌ها سال. این هدف ما در اینجا است.» او همچنین گفت: «به رغم همه پیشرفت‌های واقعی که تاکنون به دست آورده‌ایم، برخی مسائل دشوار همچنان حل نشده باقی مانده است. می‌دانیم تصمیم‌های دشوار با گذشت زمان آسان نخواهند شد، بنابراین به هرحال باید چنین تصمیم‌هایی به زودی اتخاذ شوند.»

گره تحریم تسلیحاتی

اگرچه گزارش‌ها حاکی است که ایران و ۶ قدرت جهانی در آستانه دستیابی به یک توافق تاریخی برای پایان دادن به بیش از ۱۲ سال مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای هستند، اما اختلاف بر سر تحریم تسلیحاتی و موشکی ایران همچنان این توافق به‌دست آمده را دور از دسترس کرده است. طرفین طی دو هفته گذشته دوبار مهلت دستیابی به یک توافق جامع و درازمدت بر سر برنامه هسته‌ای ایران را تمدید کرده‌اند. به گزارش «رویترز»، یکی از مسائلی که هنوز حل نشده است مساله تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی ایران است. در همین زمینه، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر اینکه مسکو خواستار لغو تحریم تسلیحاتی ایران در «سریع‌ترین زمان ممکن» است، گفته که این مساله باعث می‌شود تا ایران در جنگ علیه تروریسم مشارکت داشته باشد. از سوی دیگر، یک دیپلمات ارشد غربی در گفت‌وگو با رویترز موضع روسیه درباره لغو تحریم تسلیحاتی ایران را «جدید» ندانسته، اما در عین حال گفته است که قدرت‌های جهانی برای حل «موضوع دشوار» تلاش می‌کنند. از زمانی که پرونده هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل رفت، این شورا ۶ قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرد. تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی بخشی از تحریم‌های شورای امنیت هستند. درخصوص نحوه برداشته شدن این تحریم‌ها نیز یک خبرگزاری روسی به نقل از منبع دیپلماتیک در وین گزارش داد که قرار است این تحریم‌ها در دو مرحله که احتمالا ۲ تا ۸ سال زمان می‌برد، رفع شوند، یعنی ابتدا تعلیق و سپس لغو مورد بحث قرار گرفته است. منبع دیپلماتیک حاضر در وین در این باره گفته است: «سازش در این موضوع همچنان ممکن است.» این خبر در شرایطی منتشر شده است که روسیه و چین به‌عنوان دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و گروه ۱+۵ حامی برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی ایران بوده‌اند؛ حمایتی که نگرانی و مخالفت طرف‌های غربی به ویژه آمریکایی را به دنبال داشته است.

مذاکرات آهسته است

همزمان با این تحولات، فیلیپ هاموند گفت که اعتقاد راسخ دارم مقامات ما در همکاری با ایران در ۱۲ ساعت آینده می‌توانند یکسری مسائل را حل و فصل کنند تا فردا (امروز شنبه) در نشست وزیران مشخص شود. وزیر خارجه بریتانیا ظهر جمعه مقابل هتل کوبورگ و در جمع خبرنگاران افزود: «تمامی آخر هفته را در پیش داریم ولی مذاکرات به شکل دردآوری آهسته پیش می‌رود.» هاموند گفت: «ما در حال پیشرفتیم ولی هنوز کار زیادی درپیش داریم. به تیم‌های خود رهنمودهای واضحی دادیم. الان هم به حد کافی وقت هست که متن را بازنویسی و مسائل را شفاف‌سازی کنیم.» او اضافه کرد: «طرف ایرانی باید یکسری مسائل را با تهران هماهنگی و رایزنی کند. با آمدن وزرا امیدواریم در چند روز آینده پیشرفت قابل توجهی حاصل شود.»

پایان بررسی اسناد و ضمائم

عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران نیز گفت بررسی اسناد و ضمائم در مذاکرات به پایان رسیده است و تنها چند نکته کلیدی باقی مانده که اگر روی این نکات نیز به تفاهم برسیم می‌توانیم تفاهم‌نامه پایانی را داشته باشیم. همزمان علی‌اکبر صالحی، رئیس‌ سازمان انرژی اتمی ایران صبح روز پنج‌شنبه در دیدار با ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا گفت: «به امید خدا امروز روز پایانی موضوعات فنی است.» ارنست مونیز هم گفته است: «اگر بتوانیم، می‌خواهیم آخرین موضوعات فنی را حل کنیم.» به گزارش «ایسنا»، مجید تخت روانچی در حاشیه مراسم سومین روز درگذشت مادر همسرش در جمع خبرنگاران گفت:‌ «ما هیچ ضرب‌الاجلی را در مذاکرات نمی‌پذیریم، بلکه آمریکایی‌ها خود یک ضرب‌الاجل داشتند که بر اساس آن می‌خواستند در آن چارچوب زمانی مذاکرات به اتمام برسد و ما هم مشکلی با آن نداشتیم. اما اگر بعد از آن ضرب‌الاجل نیز به تفاهم برسیم مشکلی نیست.» همچنین بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز در این مراسم گفت که فکر نمی‌کنم موضوعات زیادی در مذاکرات باقی مانده باشد و در موضوع هسته‌ای بسیاری از مسائل با طرف‌های مقابل حل شده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/897671/#ixzz3fXyS72Hz

 

۰۷:۱۱:۲۳ مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه خام‌فروشی مواد معدنی از بعد ملی خیانت به ملت است‌، اظهار کرد: ناتمام ماندن زنجیره تولید و ارزش افزوده در سنگ آهن، دلیلی برای صادرات ماده خام نیست. مگر سنگ آهن که میلیون‌ها سال در زمین مانده، فاسد شده که باید به این بهانه ثروت ملی را از زمین خارج و صادر کنیم؟

محمد فاطمیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا‌، با اشاره به رشد متفاوت بخش‌های تولید در کشور گفت: در حوزه هر کالایی زنجیره تولید و ارزش وجود دارد و ممکن است در بخشی این زنجیره توازن نداشته باشد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت صنعت معدن و تجارت از دو سال پیش برای پرکردن خلأهای موجود در صنایع معدنی تصریح کرد: درصدد تراز زنجیره ارزش هستیم تا از ابتدای خط تولید، ظرفیت‌ پروسه‌های مختلف را با هم تطبیق دهیم و در جایی که ظرفیت وجود دارد‌، امکان تولید را ایجاد کنیم.

مدیر کل صنایع معدنی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت با اشاره به طرح‌های نیمه تمام گفت: در برخی بخش‌ها شاهد نیمه تمام ماندن طرح‌ها هستیم و گاه با ظرفیت مازاد مواجه می‌شویم که در این حوزه لازم است دیگر مجوز جدید صادر نشود تا تراز زنجیره اصلاح شود و سرمایه‌گذاری به انحراف کشیده نشود.

فاطمیان با اشاره به تکمیل زنجیره تولید محصولات در حوزه سنگ آهن اظهار کرد: ناتمام ماندن زنجیره در این بخش، دلیلی برای صادرات مواد خام نیست. مگر سنگ آهن که میلیون‌ها سال در زمین مانده فاسد شده که باید به این بهانه ثروت ملی را از زمین خارج و صادر کنیم.

وی خاطر نشان کرد: باید کمک کنیم در جاهایی که کسری وجود دارد نواقص برطرف شوند. در سیاست‌های کلان برنامه‌های چهارم‌، پنجم‌ و ششم‌ در ماده ۱۰۴ با صراحت گفته شده خام‌فروشی ممنوع است و دولت‌ها می‌توانند صادرات مواد خام را ممنوع کنند. این در حالی است که اکنون صادرکنندگان نسبت به وضع عوارض صادراتی گله‌مند هستند.

فاطمیان با تاکید بر اینکه زمانی می توان توسعه اقتصادی داشت که تولید ثروت صورت گیرد، گفت: زمانی تولید انجام می شود که زنجیره ارزش، کامل باشد‌. با صادرات مواد خام فقط با استفاده از لودر، مواد معدنی استخراج می‌شوند که اشتغال این امر محدود است و کارخانه‌هایی که حدود ۲۰ پروسه بعد می‌توانند ایجاد و فعال شوند‌، ‌مسکوت می‌مانند.

وی با تاکید بر اینکه فروش خاک با نگاه ملی خیانت است، گفت: باید در مورد تمام کانی‌های معدنی با پایه فلزی و غیر فلزی به دنبال فناوری باشیم اگر زنجیره ارزش تکمیل شود، تکنولوژی‌، اشتغال‌، تولید، دانش‌، انتقال تکنولوژی و … رشد پیدا می‌کند و زنجیره‌ای از عوامل توسعه‌یافتگی شکل می‌گیرد.

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید براینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسیر تکمیل زنجیره ارزش گام برمی‌دارد، اظهار کرد: در صورتی که در گذشته ناهنجاری‌هایی در صدور بی‌رویه مجوز وجود داشته و تولید به صورت گسیخته شکل گرفته،‌ از این پس این شرایط نظم بخشیده می‌شود و باید درصدد تکمیل زنجیره تولید باشیم.

 

۰۷:۱۰:۰۱ عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در گفت‌وگو با شبکه خبری فرانس ۲۴ اعلام کرد: اعتقاد دارم که مذاکره‌کنندگان بخش اصلی کار را انجام داده‌اند و با این اوصاف فکر نمی‌کنم که طرفین از سر میز مذاکره پا پس بکشند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سید حسین موسویان گفت: معتقدم موضوع اصلی، مربوط به تحریم‌های شورای امنیت است. ایران و قدرت‌های جهانی در ژنو و لوزان توافقاتی داشتند مبنی بر این که تحریم‌های مربوط به هسته‌ای چه تحریم‌های سازمان ملل و چه تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه برداشته شود. این موضوع پیش از این مورد توافق قرار گرفته است.

عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان خاطرنشان کرد:اکنون مذاکرات بر سر تحریم‌های مربوط به موضوع هسته‌ای در شورای امنیت است و آمریکا می‌خواهد بخشی از تحریم‌ها باقی بماند که به اعتقاد واشنگتن مربوط به تسلیحات است. طرف ایرانی تأکید دارد که ما پیش از این توافق کرده‌ایم که تمام تحریم‌های هسته‌ای لغو خواهد شد و بنابرین نمی‌توانیم بر سر آنچه توافق شده، یک بار دیگر چانه‌زنی کنیم.

وی درباره برآیند مذاکرات گفت:من خوشبین هستم و اعتقاد دارم که مذاکره‌کنندگان بخش اصلی کار را انجام داده‌اند. می‌دانم که ۹۶ تا ۹۷ درصد پیش‌نویس مورد توافق قرار گرفته و آن‌ها چند پاراگراف را برای بررسی در نشست وزرای روزهای آتی باقی گذاشته‌اند.با این اوصاف فکر نمی‌کنم که طرفین از سر میز مذاکره پا پس بکشند، درحالی که ۹۶ تا ۹۷ درصد پیش‌نویس تهیه شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه جایگزین ایران، درصورت عدم توافق بر سر موضوعات باقی مانده تصریح کرد: فکر نمی‌کنم که ایران یا دیگر مذاکره‌کنندگان در شرایط کنونی به برنامه جایگزین فکر کنند، اما حتی اگر توافقی حاصل نشود، طرفین بدون هیچ مشکلی چند روز یا هفته دیگر به کار خود ادامه خواهند داد تا موضوعات باقی مانده را نهایی کنند.

موسویان افزود: مذاکرات پیش‌تر نیز چند بار تمدید شده اما باید این حقیقت را دریافت که این تمدیدها نهایتا منجر به پیشرفت شده است. دو تا سه ماه پیش شاید ۶۰ درصد توافق به عمل آمده بود، اما اکنون درباره پیش‌نویسی صحبت می‌کنیم که ۹۶ تا ۹۷ درصد آن قطعی شده است. مادامی که پیشرفت حاصل می‌شود، چرا نباید به کار خود ادامه دهند؟

 

۰۷:۰۹:۱۵

• طرح توسعه فاز یک میدان گازی کیش، به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید مطرح و با اعتباری معادل ۱۴۰۴ میلیون دلار در شورای اقتصاد به تصویب رسید.
• به گزارش شانا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، روز گذشته (دوشنبه ۱۵ تیرماه) در جلسه شورای اقتصاد، با تاکید بر این که دولت نسبت به اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جدی است، گفت: دولت به این سیاستها باور دارد و همه بندهای آن را از ضرورتهای توسعه اقتصاد کشور می‌داند.

  وی با یادآوری این که مقام معظم رهبری نسبت به این سیاستها حساسیت داشته و عملکرد دولت را در این زمینه پیگیری می‌کنند، افزود: دولت قصد ندارد شعارگونه با این سیاستها برخورد کرده و تنها به تهیه چند گزارش بسنده کند، بلکه همه اعضای دولت این سیاستها را کلید حل مشکلات و راه مقابله با تکانه های داخلی و خارجی اقتصاد کشور می‌دانند.

  جهانگیری با اشاره به گزارشی که از عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص اقتصاد مقاومتی ارائه شد، این عملکرد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مجموعه اقدامهای انجام شده توسط دستگاههای اجرایی در راستای اقتصاد مقاومتی تحسین برانگیز و قابل دفاع است بخصوص آن که این اقدامهای مهم، در وضع تحریم و کاهش درآمدهای دولت انجام شده است.

  محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این جلسه با اشاره به گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی از روند اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: گزارش هردستگاه به صورت دقیق و کمی تدوین و کاملا مشخص شده که هر اقدام صورت گرفته براساس کدامین بند از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده است.

  در این جلسه که وزیران نفت، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز حضور داشتند، درخواست وزارت نفت درخصوص طرح توسعه فاز یک میدان گازی کیش، به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید مطرح و با اعتباری معادل ۱۴۰۴ میلیون دلار به تصویب رسید.

  اجرای این پروژه سبب تولید سالانه حدود ۴ میلیون بشکه میعانات گازی و سالانه ۹ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی خواهد شد.

  واگذاری زمین متعلق به سازمان توسعه برق ایران به شرکت مولد نیروگاهی هریس از طریق ترک تشریفات مزایده نیز درخواست مطرح شده وزارت نیرو در این جلسه بود که پس از توضیحات وزیر و بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

  در ادامه این نشست، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی کلی از عملکرد یکساله برنامه های اقتصاد مقاومتی ارائه کرد که در آن بر مواردی چون صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح الگوی مصرف در کشور، مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی، تقویت نظام مالی، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در نظام درآمدی دولت، تامین امنیت غذا و افزایش ذخایر راهبردی، افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری منابع و عوامل تولید، کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش ثبات اقتصاد ملی در سال ۹۳ تاکید شده بود.

  در این گزارش تاکید شد که بزودی گزارش عملکرد یکساله دستگاههای اجرایی در حوزه های مختلف اقتصاد مقاومتی به همراه آمار، ارقام و شاخصهای هر بند از این سیاستها توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور منتشر خواهد شد.

 

۰۷:۰۸:۵۳ ارنست موتیز در صفحه ی توییتر خود نوشت: اکنون دوباره مشغول کار شده ایم، ما سخت کار می کنیم تا به توافق خوبی دست پیدا کتیم که مبتنی بر دقت علمی باشد.

 

۰۷:۰۷:۲۸ شبکه تلویزیونی یورونیوز گزارش داد مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران همچنان در حال پیشرفت است.

به گزارش انتخاب ؛ این شبکه گزارش داد مذاکرات بر سر برنامه هسته ای ایران همراه با پیشرفت ادامه دارد اگرچه هنوز توافقی بدست نیامده است.

اعضای گروه پنج به علاوه یک و ایران از چهارده روز قبل دو بار ضرب الاجل تعیین شده برای رسیدن به راه حلی قطعی را به عقب انداخته اند.

راه حلی که مبتنی بر تعیین چارچوبی برای برنامه هسته ای تهران و لغو تحریم های بین المللی است.

محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه ایران از بالکن هتل محل برگزاری مذاکرات در وین به خبرنگاران گفت: پیشرفت هایی حاصل شده است اما کار را تمام نکرده ایم.

یکی دیگر از مسئولان عالیرتبه ایران نیز قدرت های غربی را به تغییر مواضع در جریان مذاکرات متهم کرد.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در مقابل تصریح کرد صبر واشنگتن بدون مرز نیست.

یورونیوز در پایان افزود آنچه برای هر کدام از طرفین مذاکره کنندگان مهم است رعایت خطوط قرمزشان می باشد.

 

۰۷:۰۷:۱۰ به گزارش خبرگزاری روسیا سگودنیا، پوتین روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی در اوفا پایتخت جمهوری باشقیرستان خاطرنشان کرد: روسیه افزایش تولید نفت ایران را پس از لغو تحریم های بین المللی در مورد این کشور امری طبیعی می داند.

وی افزود: بدیهی است که ایران پس از لغو تحریم ها تولید نفت خود را افزایش خواهد داد و حجم صادرات نفت این کشور احتمالا افزایش خواهد یافت.

رییس جمهوری روسیه گفت: اقتصاد جهانی با این مساله (افزایش تولید نفت ایران) خود را وفق خواهد داد. اقتصاد روسیه نیز همین وضعیت را خواهد داشت و ما برای افزایش تولید نفت ایران کاملا آمادگی داریم.

ایران و گروه ۱+۵ بیش از دو هفته است که برای دستیابی به توافق جامع با یکدیگر در وین مذاکره می کنند و به گزارش رسانه های خبری به احتمال زیاد این توافق در روزهای آینده به دست خواهد آمد.

مقامهای کشورمان اعلام کرده اند که با دستیابی به توافق جامع و لغو تحریم ها، تولید نفت ایران و میزان صادرات آن بطور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

خبرگزاری روسیا سگودنیا به نقل از اظهارات چندی پیش ‘رکن الدین جوادی’ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: ایران ممکن است تولید نفت خود را پس از لغو تحریم ها به دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز برساند.

 

۰۷:۰۶:۵۵ به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانسه از سنگاپور، قیمت های جهانی نفت خام پس از پشت سر گذاشتن چند روز کاهش، امروز در پایان معاملات الکترونیک بازار آسیا در پی تلاشهای پکن برای حمایت از بازار بورس چین و رشد ارزش شاخص سهام در این بازار، با افزایش همراه شد.

قیمت نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت (دابلیو.تی.آی) آمریکا برای تحویل در ماه اوت با ۴۳ سنت افزایش، ۵۳ دلار و ۲۱ سنت برای هر بشکه معامله شد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال برای تحویل در ماه اوت با ۴۲ سنت افزایش، به ۵۹ دلار و سه سنت برای هر بشکه رسید.

هر دو شاخص نفت خام برنت و آمریکا نیز در پایان معاملات الکترونیک دیروز (پنجشنبه، ۱۸ تیرماه) بازار آسیا نیز افزایش یافته بودند.

برنارد آو تحلیلگر بازارهای جهانی در موسسه آی جی مارکتس مستقر در سنگاپور در این باره گفت: برخی نشانه ها حاکی از آن است که سرمایه گذاران بین المللی نسبت به تلاشهای دولت چین برای دستگیری عوامل دستکاری در بازار بورس چین و افزایش ارزش شاخص سهام، خوش بین هستند.

پس از مشخص شدن جزئیات بسته جدید کمک مالی از سوی آتن برای رهایی از بحران بدهی و مشکلات اقتصادی، امیدواری ها نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات با وام دهندگان بین المللی درباره بحران بدهی یونان، نیز تا حدودی تاثیر مثبتی بر بازارهای جهانی نفت خام داشت.

معامله گران بازار نفت همچنین به دقت تحولات مذاکرات هسته ای تهران و کشورهای گروه ۱+۵ را زیر نظر دارند.

 

۰۷:۰۴:۰۹ به گزارش دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، ابراهیم رحیم پور عصر جمعه در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در اوفا پایتخت باشقیرستان روسیه با تشکر از روسیه برای برگزاری این اجلاس گفت: ایران در حال حاضر در مرحله بسیار مهم مذاکرات برای حل و فصل مساله هسته ای خود قرار دارد.

وی تصریح کرد: به همین دلیل رییس جمهوری و وزیر خارجه ایران درگیر این مذاکرات هستند.

معاون وزیر امور خارجه همچنین بر علاقمندی جمهوری اسلامی ایران به توسعه همکاری ها با کشورهای عضو گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد.

رحیم پور خاطرنشان کرد: سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران بر توسعه روابط با تمام کشورها ازجمله ۱۵ کشور همسایه ایران استوار شده است و از این منظر نیمی از کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای از خشکی و دریا همسایگان تاریخی ایران هستند.

وی با بیان این که ۷۰ درصد همکاری های بازرگانی ایران با کشورهای عضو سازمان شانگهای انجام می گیرد، اظهار داشت: در سال ۲۰۱۴ میزان مبادلات بازرگانی ایران با این کشورها به ۹۰ میلیارد دلار رسید. این بدان معنی است که به توسعه همکاری های بازرگانی توجه خاص داریم و پس از لغو تحریم ها این شاخص افزایش خواهد یافت.

معاون وزیر امور خارجه ایران سپس به مساله حمل و نقل به عنوان مساله اصلی دیگر مورد توجه سازمان شانگهای اشاره کرد و گفت: ایران در طول تاریخ چند هزار ساله خود در جاده ابریشم و دیگر رهگذرهای بین المللی با کشورهای دیگر مشارکت کرده و به همین دلیل از ابتکار جمهوری خلق چین برای احیای طرح جاده ابریشم حمایت کرد.

وی در مورد مساله امنیت به عنوان مساله اصلی دیگر سازمان شانگهای خاطرنشان کرد: ایران در تامین امنیت کشورهای منطقه و کشورهای واقع در مناطق دیگر نقش مهمی ایفا می کند و بسیاری از کشورها از توانمندی و امکانات ایران اطلاع دارند.

** ایران از ایده عضویت کشورهای جدید در سازمان شانگهای استقبال می کند

رحیم پور همچنین از ایده عضویت کشورهای جدید در سازمان شانگهای استقبال کرده و خاطرنشان کرد این امر به تقویت صلح و امنیت پایدار در منطقه کمک می کند.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران گروه بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را دارای ظرفیت های بزرگ برای همکاری کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه ای می داند.

معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امورخارجه بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری ها با این سازمان ها به منظور دستیابی به اهداف آنها تاکید کرد.

سازمان همکاری شانگهای سازمانی منطقه ای است که چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای آن را تشکیل می دهند و جمهوری اسلامی ایران، هند، افغانستان، مغولستان و پاکستان هم به عنوان عضو ناظر در اجلاس های آن شرکت می کنند.

گروه بریکس هم از کشورهای روسیه، چین، هند، آفریقای جنوبی و برزیل تشکیل یافته و هدف آن توسعه همکاری های اقتصادی و کمک به ایجاد نظام جهانی چند قطبی است.

معاون وزیر خارجه با تبریک آغاز ریاست دوره ای سازمان همکاری شانگهای به ازبکستان از سال آینده اظهار داشت: ایده اسلام کریم اف رییس جمهوری ازبکستان برای برگزاری جشن پانزدهمین سالروز تاسیس سازمان شانگهای در سال آینده پسندیده است و اطمینان داریم که این سازمان پیشرفت خواهد کرد.

** ۶۰ کشور جهان درگیر مساله گروه تروریستی داعش هستند

رحیم پور با بیان این که حدود ۶۰ کشور جهان (خارج از منطقه خاورمیانه) درگیر مساله گروه تروریستی داعش شده اند گفت: داعش از دین اسلام پیروی نمی کند و اصول هیچ دین دیگری را هم نمی پذیرد و قدرت های بزرگ در شکل گیری این گروه تروریستی نقش اصلی داشته اند.

وی همچنین بدون ذکر نام کشوری به ایجاد گروه طالبان اشاره کرد که برای مقابله با شوروی به وجود آمد و در افغانستان واقع در شرق ایران فعالیت می کند و گفت: این گروه در ۱۱ سپتامبر علیه نیروهایی که آن را به وجود آوردند اقدام کرد.

معاون وزیر خارجه کشورمان با اشاره به مبارزه ایران با مواد مخدر و تقدیم شهدای زیاد و همچنین تحمل هزینه هایی که در این راه متحمل شده است اظهار داشت: در حال حاضر هم هزینه های سنگینی برای جلوگیری از پیوستن گروه تروریستی داعش به طالبان متحمل می شویم.

وی ادامه داد: ایران از دین اسلام معتدل پیروی می کند که از انسانها دعوت به همزیستی صلح آمیز در کنار یکدیگر می کند. هر گونه کمک به نیروهای افراط گرا که به دستیابی به اهداف سیاسی و نظامی آنها کمک کند را محکوم می کنیم.

 

۰۷:۰۳:۵۸ عصرایران – ایران و گروه ۱+۵ در آخرین مرحله مذاکرات برای دست یابی به توافق بر سر مسئله هسته ای تهران هستند.

وزیران خارجه ایران و گروه ۱+۵ شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد (آمریکا، فرانسه، روسیه، چین و بریتانیا) به علاوه آلمان هم اکنون در وین حضور دارند و مذاکرات را ادامه می دهند گرچه مهمترین بخش مذاکرات در گفتگوهای دوجانبه میان وزیران خارجه ایران و آمریکا یعنی محمدجواد ظریف و جان کری انجام می شود.

در حالی که پیش بینی می شد دیروز پنجشنبه دو طرف به توافق نهایی برسند اما مذاکرات به جمعه کشید و ایران و گروه ۱+۵ همچنان پای میز مذاکره اند.

مهمترین خبرهای مربوط به مذاکرات هسته ای در وین به شرح زیر است.

۲۲:۵۸ –  جان کری وزیر امور خارجه آمریکا: بعضی از مسائل باقی مانده را حل کردیم و پیشرفت داشتیم ولی هنوز یک یا دو مسئله بسیار دشوار وجود دارد.

 

۰۷:۰۲:۱۹ خبرگزاری صدا و سیما – کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد آمریکا و شرکای مذاکره کننده این کشور هرگز تا این اندازه به دستیابی به توافق هسته ای با ایران «نزدیکتر» نبوده اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن، ایران و شش کشور قدرتمند جهان مهلت دستیابی به توافق با یکدیگر را تا روز دوشنبه افزایش داده اند. این سومین تمدید مهلت دستیابی به توافق طی دو هفته اخیر شمرده می شود.

 

۰۷:۰۲:۰۶ به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس به وین، نشست سید عباس عراقجی و وندی شرمن معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا لحظاتی پیش پایان یافت.

 

۰۷:۰۱:۴۶ رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: پیش‌نیاز یک اقتصاد سالم، با ثبات و رو به رشد، شفافیت و انضباط در فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات است. فعالیت موسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی و در مغایرت صریح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتی است و باعث ایجاد اختلال در بازار پول و سایر بازارها می‌شود.

خلق پول بی‌ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده‌های مردم در آن‌ها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی شده‌ است.

رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده‌های مردم از طریق پرداخت برای اعطای سود بیشتر، باعث شده از یک‌ طرف بانک‌ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد.

نباید اجازه دهیم این‌گونه مؤسسات با فعالیت‌های سوداگرانه و پرریسک منابع متعلق به سپرده‌گذاران را تباه کرده و ناامنی در بازار ایجاد کنند؛ بنابراین لازم دیدم درباره مؤسسات غیر مجاز و اهمیت ساماندهی آنها توضیحاتی را به اطلاع برسانم:

۱) اغلب موسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی در سال ۸۳ در قالب موسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و … بعضاً بدون هیچ مجوزی و برخی با مجوز نهادهایی غیر از بانک‌مرکزی شکل گرفته‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند که بر اساس قانون یاد شده و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ایجاد، ثبت و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری صرفا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.

۲) اگر در یک مؤسسه بدون مجوز عدم تعادل یا کسری مشاهده نمی‌شود به معنی قابلیت استمرار فعالیت آن مؤسسه در بلندمدت نیست. روش کار به این ترتیب است که از محل سپرده‌های جدید بدون این‌که واقعا درآمدی حاصل شده باشد، سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کنند. نتیجه کار این خواهد بود که روز به روز بر زیان مؤسسه افزوده می‌شود.

با توجه به این‌ که مؤسسان سرمایه اولیه‌ای را تامین نکرده‌اند، این زیان روزافزون نشان‌دهنده سپرده‌های تلف شده و از بین رفته است و فعالیت این مؤسسه تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که کسری‌ها یعنی همان سپرده‌های قبلی تلف شده به اضافه سودهای متعلقه از محل سپرده‌های جدید بتواند تامین شود.

بر این اساس، این‌ گونه مؤسسات دیر یا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد و هر چه دیرتر این اتفاق بیفتد مشکل و میزان کسری بزرگ تر خواهد بود. این مسئله در اقتصاد به «بازی پونزی» مشهور است و مصداق بارز آن قضیه میدوف در آمریکا است که از آن به عنوان بزرگ ترین کلاهبرداری مالی جهان یاد می‌شود.

۳) بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی در ایفای یکی از مسؤلیت‌های اصلی خود که صیانت از منابع سپرده‌گذاران است، وظیفه دارد از فعالیت‌های غیرشفاف و خلاف قوانین مؤسسات غیرمجاز جلوگیری کرده، اجازه ندهد با اقدام های مخرب و عوام‌فریبانه آنان که گاهی از اسامی مقدسی نیز سوء‌استفاده می‌کنند، در اقتصاد کشور اخلال به‌ وجود آید و پس‌انداز‌های مردم از بین برود.

۴)  با توجه به ابعاد و اهمیت این موضوع، بانک‌مرکزی به تنهایی قادر به حل و فصل پیچیدگی‌ها و ساماندهی شرایط موجود نیست و در این مسیر همراهی و هماهنگی سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و همچنین مراجع قضایی بسیار ضروری، مهم و تعیین‌کننده خواهد بود که خوشبختانه و به‌خصوص پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تشکیل کارگروه مسؤول در بانک ‌مرکزی، هماهنگی مورد نظر شکل گرفته است.

۵) بانک‌ مرکزی ترجیح می‌دهد در این زمینه بدون ایجاد هرگونه نگرانی و التهاب، مسئولیت‌های قانونی خود را با دقت و توجه کامل به همه ابعاد مسئله انجام دهد. طبیعی است زمانی‌ که متخلفان متوجه عزم جدی مسؤلان در برخورد با فعالیت‌های مخرب خود می‌شوند، با جنجال‌آفرینی و ترفندهای گوناگون تلاش می‌کنند روند اقدام ها را متوقف سازند. بانک‌مرکزی مصمم است با همه امکانات و بدون توجه به تهدیدها و دخالت‌ها به حول و قوه الهی وظیفه خود را با قاطعیت و جدیت دنبال کند.

در پایان،لازم می‌دانم ضمن سپاس از همراهی و همدلی دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، به دو توصیه مهم اکتفا کنم:

نخستین توصیه خطاب به سپرده‌گذاران محترم است. با توجه به وضعیتی که در روزهای اخیر برای یکی از مؤسسات غیرمجاز پدید آمده، کاملا روشن است که در ادامه حیات مؤسسات بدون مجوز و تضمین پس‌اندازهای هموطنان عزیز در آنها تردید جدی وجود دارد؛ فعالیت این گونه موسسات خارج از حیطه نظارت بانک‌مرکزی بوده و هیچ‌گونه سپرده قانونی نیز نزد بانک‌مرکزی تودیع نکرده‌اند.

بنابراین مردم عزیز ما نباید تحت تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی – که ممکن است به بهای از دست رفتن کل پس‌انداز آنها منجر شود- چنین مخاطره‌ای را بپذیرند.

توصیه دوم خطاب به مؤسسان و مسئولان مؤسسات اعتباری غیر مجاز است که هرچه سریع‌تر نسبت به توقف عملیات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه اطلاعات شفاف، همکاری لازم را برای حل مشکلات پیش رو به‌عمل آورند.

 

۰۷:۰۱:۲۹ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کارخانه روغن وابسته به سهامدار عرب برای افزایش سهم خود در بازار روغن ایران به سراغ دمپینگ تولیداتش رفته که البته این ارزان‌فروشی نصیبی برای مصرف‌کننده نهایی ندارد، بلکه تخفیف در فروش شامل حال بنکداران می‌شود تا تمایل آنها را به عرضه محصولات شرکت‌های دیگر تولیدکننده روغن کاهش دهد.

این شرکت تولیدکننده روغن که سهامدار اصلی آن هلدینگ «ص» در عربستان است، قیمت محصولات خود را برای بنکداران و خرده‌فروشان ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داده، اما تغییری در قیمت درج‌شده بر روی کالا برای مصرف‌کننده ایجاد نکرده است. این مسئله باعث شده تا تعدادی از کارخانه‌های تولیدکننده روغن در نامه‌هایی به انجمن روغن درخواست رسیدگی به این موضوع و جلوگیری از دامپینگ این شرکت را مطرح کنند.

* هشدار تولیدکنندگان در مورد تعطیلی کارخانه‌ها

بر اساس نامه این شرکتها، عدم رعایت قیمت فروش روغن بر اساس مصوبه انجمن روغن توسط برخی از واحدهای تولیدی باعث ایجاد مشکلاتی در این صنعت شده و دیگر تولیدکنندگان باید محصولاتشان را زیر قیمت تمام شده تولید، به بازار عرضه کنند تا بتوانند در این رقابت حضور داشته باشند اما این مسئله در نهایت باعث تعطیلی برخی واحدها خواهد شد.

در نامه‌ برخی دیگر از تولیدکنندگان نیز با اشاره به ایجاد اختلال در صنعت روغن نباتی با قیمت شکنی‌ برخی برندها آمده است: بر اساس تحقیقات انجام شده از بازار روغن، برخی شرکت‌ها موازنه قیمت موجود در بازار روغن را با فروش محصولات خود به قیمت پایین، مختل کرده‌اند که باید به این موضوع رسیدگی شود.

همچنین برخی تولیدکنندگان دمپینگ در بازار روغن را عاملی برای کاهش تولید و رکود در دیگر شرکت‌های تولیدی عنوان کرده و از انباشت بیش از ۱۰ هزار تن روغن در انبارهایشان خبر می دهند.

به این ترتیب ادامه دامپینگ یک شرکت در بازار،‌ کم کم شرکت‌های دیگر را از رده تولید و عرضه خارج می‌کند و پس از گذشت مدتی، دمپینگ شرکت اول برداشته می‌شود و قیمت فروش به بنکدار نیز به حالت قبل برمی‌گردد.

در نتیجه تولیدات شرکت وابسته به هلدینگ عربی، جایگزین تولیدات داخلی خواهد شد و کم کم کارخانه‌های دیگر را به ورشکستگی و حذف از بازار می‌رساند.

* عربها به دنبال افزایش سهم خود در بازار ایران

در حال حاضر شرکت «ب» وابسته به هلدینگ «ص» عربستان دارای سهم ۳۵ درصدی از بازار روغن کشور است و برای افزایش این سهم به بیش از ۴۰ درصد تلاش می‌کند. این در حالی است که به گفته کارشناسان، سهم یک کارخانه در بازار نباید بیش‌تر از ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد تا اگر مشکلی برای آن کارخانه ایجاد شد، اختلال جدی در بازار به‌ وجود نیاید.

دامپینگ شرکت عربستانی در وضعیتی ادامه دارد که هر چه تولید این شرکت افزایش یابد، نفع سهامدار عرب نیز افزایش خواهد یافت و در مقابل، از نیروی کار کارخانه‌های دیگر کاسته می‌شود. امکانات مالی بالای شرکت عربستانی و تأمین ارزان قیمت مواد اولیه، برخورداری از تسهیلات بانکی غیرقابل قیاس با شرکت‌های دیگر باعث شده تا قیمت تمام‌شده تولید این کارخانه پایین‌تر از کارخانه‌های دیگر باشد.

این شرکت ایرانی-عربی سال گذشته ۲۸۰ میلیارد تومان سود کسب کرد و این رقم در سال ۹۲ نیز به ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده بود.

در حال حاضر ۴۶ کارخانه روغن نباتی در کشور فعّال هستند که ۳۵ درصد سهم بازار به شرکت وابسته به عرب‌ها و بقیه آن به سایر شرکت‌ها اختصاص دارد.

 

۰۷:۰۱:۱۱ غلامعلی کامیاب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص اتصال اخیر یک بانک خصوصی به سامانه سوئیفت جهانی، اظهارداشت: بانک‌های خصوصی تحریم نیستند، از جمله بانک سامان، پاسارگاد، پارسیان، خاورمیانه و دو بانک دولتی مسکن و کشاورزی به سامانه سوئیفت متصل هستند.

وی افزود: اتحادیه اروپا برخی بانک‌های ایران را تحریم کرد و فقط این بانک‌های تحریم شده به سوئیفت متصل نیستند.

به گزارش فارس، بانک دی روز گذشته به جمع بانک‌های متصل به سامانه سوئیفت پیوست.

سوئیفت شبکه پیام‌رسان بین‌المللی ارتباطات مالی بین بانکی است که ​ارائه خدمات بهتر به مشتریان و تسهیل در امر مبادلات تجاری با سرعت و امکانات بیشتر و دسترسی مستقیم به سامانه های بانکی و کارگزاران مربوط را در سراسر جهان با سرعت بسیار بالا ممکن می‌سازد و امکان انجام عملیات حسابداری مربوط را به یاری پیام‌های استاندارد با همان سرعت فراهم می‌کند.

 

۰۷:۰۱:۰۲ به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، آنتون سیلوآنو، وزیر اقتصاد روسیه، اعلام کرد تأثیر ورود نفت ایران بر قیمت نفت در بازار جهانی به دلیل وجود بسیاری از عوامل موثر جهانی قابل پیش بینی نیست.

وی تأکید کرد ورود نفت ایران قطعا بر بازار تأثیر می گذارد اما آنچه مسلم است عوامل اقتصادی گسترده‌تری در این زمینه نیز هستند که شامل شرایط اقتصادی مصرف کنندگان عمده نفت در جهان نیز می شوند که بر قیمت نفت تأثیر گذارند.

این مقام روسی افزود بدون شک قیمت نفت بر اساس عرضه و تقاضا شکل می گیرد و امروز ما شاهد آن هستیم که بی ثباتی بازارهای مالی در چین بر قیمت ها تأثیر گذاشته اند .

وزیر اقتصاد روسیه تأکید کرد که در صورت وجود تقاضای کافی، تأثیر منفی ورود نفت ایران بر بازار کمینه خواهد کرد.

بنا به گفته سیلوآنو، کاهش بیشتر قمیت جهانی نفت، به رکود و بحران در تولید نفت شیل آمریکا منجر خواهد شد، چرا که تولید این نفت از محدوده صرفه اقتصادی خارج می شود و به این شکل بازار خود را تنظیم می کند.

 

۰۶:۵۸:۱۹ به نظر فضای بازار ابتدا  کمی پر عرضه ولی سپس مثبت  خواهد بود

۰۶:۵۷:۵۳ سلام و صبح بخیر خدمت  شما عزیزان  … پس از ماراتن  نفس گیر وین  راند  دوم  را  اغاز می کنیم