۰۷:۰۶:۳۱ پایان  بخش اول اخبار ادامه در بخش دوم

 

۰۷:۰۶:۰۵ گروه بورس – مهرنوش سلوکی: بازار سهام که در روزهای اخیر بیش از پیش به دنبال اخبار مثبت در شرایط بیم و امید در حرکت بود، روز شنبه با رشدی در حدود هزار واحد، جان تازه‌ای گرفت و سبزپوشی بسیاری از صنایع را به همراه داشت. بر همین اساس روز گذشته از میان ۳۷ صنعت بورسی، ۲۹ گروه مثبت و تنها ۷ گروه روند منفی داشتند.
در این بین عملکرد قابل قبول بسیاری از صنایع بزرگ بورسی حاکی از آن است که خبرهای مثبت درخصوص توافق احتمالی توانسته تاثیر قابل توجهی بر بازار سهام و همچنین صنایع تولیدی داشته باشد. با این حال، روز گذشته سه صنعت ابزار پزشکی، وسایل ارتباطی و حمل و نقل بیشترین رشد روزانه را به همراه داشتند و در مقابل صنایع محصولات چوبی،کاشی و سرامیک و کانه‌های فلزی از روندی منفی برخوردار بودند. به‌طور کلی بررسی عملکرد صنایع مختلف در روزهای اخیر حاکی از آن است که هیجانات روانی بیش از گذشته توانسته سکان بازار سهام را در دست داشته باشد.

 ردپای توافق در سیستم بانکی
گروه بانکی که به‌عنوان یکی از تاثیر پذیرترین صنایع در پساتحریم محسوب می‌شود در روزهای گذشته و تحت تاثیر خبرهای مثبت درخصوص حصول توافق هسته‌ای توانسته با رشدهای قابل توجهی همراه باشد. بررسی‌های روز گذشته حاکی از آن است که این گروه با رشد ۹/ ۲ درصدی، صعود از ابتدای سال خود را به ۵/ ۱۰ درصد رسانده است همچنین نماد «وبصادر» با جابه جایی ۵۳۴ میلیون و ۹۸۱ هزار سهم بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده و «وبملت» و «وتجارت» در رده‌های بعدی آن قرار دارند.
بیشترین رشد قیمتی گروه‌های بانکی در روز گذشته مربوط به نماد «وسینا» و رشد ۵ درصدی آن است. در بررسی تغییر سهام سهامداران فعال این گروه نیز در روز گذشته کارت اعتباری ایران کیش حدود ۵۸ هزار و ۴۱۰ سهم بانک تجارت را خریداری کرده است.
برخی از کارشناسان براین باورند نوسان قیمت سهام بانک‌ها در دو سال اخیر تا حد زیادی به اخبار مرتبط با مذاکرات هسته‌ای گره خورده است. این در حالی است که برخی دیگر از  کارشناسان معتقدند مشکلات سیستم بانکی از جمله معوقات سنگین، هزینه پول بالا و بدهی دولت موجب شرایط دشواری برای این صنعت شده که حتی دستیابی به توافق هسته‌ای هم نمی‌تواند آن را در کوتاه‌مدت بهبود بخشد. با این حال به نظر می‌رسد بانک‌ها می‌توانند در بلند مدت و با تغییر در زیرساخت‌های بانکداری چشم انداز مثبتی را در بازار پول کشور داشته باشند.

 شاتل؛ داوطلب معامله بزرگ
اما عملکرد گروه مخابرات در یک ماه اخیر و تحت تاثیر نماد «همراه » چندان مطلوب نبوده است؛ به گونه‌ای که منفی ترین تاثیر بر شاخص را در یک ماه گذشته این نماد به ثبت رسانده است. روز گذشته شرایط کلی گروه مخابرات مانند بسیاری از گروه‌های دیگر بورسی مثبت بود. طبق آمار جدول صنایع، مخابرات با ۵۷/ ۰ درصد رشد روزانه، افت سالانه خود را به رقم ۳/ ۴ درصد تقلیل داد. مخابرات که با دو نماد در بازار سهام فعال است روز گذشته بیشترین حجم معامله را در نماد «اخابر» داشت. این نماد با جابه جایی ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار سهم در حالی بیشترین حجم معامله را داشت که ۷۴/ ۱ درصد رشد قیمتی روزانه را نیز به ثبت رساند. سهام مخابرات که از ماه‌های گذشته حواشی بسیار زیادی را به همراه داشته است همچنان نتوانسته شرایط با ثباتی را تجربه کند. در این بین شرکت توسعه اعتماد مبین مالک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات، از روزهای گذشته آگهی فروش سهام خود را منتشر کرده است. بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار بر این عقیده‌اند که اعتماد مبین سهام خود را با قیمتی دو برابر قیمت معمولی در بازار عرضه کرده است و به همین دلیل هیچ شرکتی توانایی خرید آن را ندارد.
پور خصالیان در همین رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به مطالبات وزارت ارتباطات و فناوری از شرکت مخابرات به نظر نمی‌رسد هیچ شرکت خصوصی توانایی خرید آن را داشته باشد.
وی همچنین بیان کرد: در آگهی فروش این شرکت آمده است متقاضی خرید این سهام باید توانایی پرداخت حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان یا حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان (با احتساب ۱۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام‌شده) را داشته باشد. با این حساب به نظر می‌رسد مخابرات قصد فروش سهم‌های خود را ندارد چون هیچ شرکت خصوصی توان پرداخت این پول را ندارد.  این کارشناس همچنین درخصوص عملکرد منفی این شرکت در سال‌های گذشته گفت: برخی فروش مخابرات را به خاطر عدم سودآوری این مجموعه می‌دانند.
گسترش روزافزون شبکه‌های اجتماعی که امکان مکالمات رایگان، ارسال تصویر و ویدئو و… را به‌سادگی برای کاربران فراهم کرده، می‌تواند یک چالش جدی در مسیر تامین منابع موردنیاز و سودآوری مخابرات باشد. اما از سوی دیگر بررسی این گروه در بازار سهام نشان می‌دهد که این شرکت تحت تاثیر فقر در تکنولوژی‌های نوین و راهبردی نتوانسته سود‌دهی قابل قبولی داشته باشد و از سال ۸۸ تا‌کنون عملکردی ضرر‌ده داشته است.  اما در خبرهای روز گذشته صنعت مخابرات آمده که گروه شرکت‌های شاتل برای خرید ۱۰۰ درصد سهام از مالک اصلی مخابرات اعلام آمادگی کرده است.
در این خبر آمده که شاتل آمادگی دارد با خرید سهام شرکت توسعه اعتماد مبین و در اختیار گرفتن بلوک مدیریتی سهام مخابرات به‌صورت کاملا خصوصی و با رویکرد مدیریت بخش خصوصی، ارتقای بهره‌وری، افزایش بهینه سطح خدمات و اقدامات توسعه‌ای را با ارائه طرح جامع در این شرکت نهادینه کند. پورخصالیان در این خصوص بیان کرد: شرکت شاتل بزرگ‌ترین‌ شرکت خصوصی اینترنت پر‌سرعت ایران به شمار می‌رود اما باید دید با توجه به زیان‌های هنگفت سال‌های گذشته شرکت مخابرات شاتل می‌تواند آنها را جبران کند و این گروه را به سود‌دهی برساند یا خیر. به نظر می‌رسد در وهله اول باید معوقات وزارت ارتباطات پرداخت شود تا این شرکت بتواند به سود‌دهی در بازار سرمایه برسد که این کار مستلزم پرداخت از سوی شرکت خریدار است.

 چرخ لاستیک در جاده توافق
بررسی گروه لاستیک و پلاستیک در روز گذشته بیانگر این است که این گروه با رشد ۶۲/ ۰ درصدی همراه بوده است. همچنین این گروه طی مدت یک سال گذشته صعودی حدود ۱۲ درصد داشته که با افت ۱۶ درصدی این گروه از ابتدای سال به این نتیجه می‌رسیم که در سال ۹۴ این صنعت با اقبال خوبی همراه نبوده است. روز گذشته در این گروه بیشترین حجم معاملات مربوط به نماد «پلاسک» با جابه‌جایی ۴ میلیون و ۵۰۲ هزار سهم بوده است. بررسی این نماد نشان می‌دهد عمده جابه‌جایی سهام در گروه‌های حقیقی صورت گرفته است به‌طوری‌که ۸۵ درصد از خرید و ۹۲ درصد از کل فروش سهم‌ها در اختیار این گروه بوده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/895347/#ixzz3eyrbvgaE

 

 

۰۷:۰۵:۴۱ مدیرعامل فرابورس از ارائه پیشنهاد جدید برای معامله اوراق تسهیلات مسکن خبر داد و گفت: مدت زمان اعتبار این اوراق قابل تمدید نیست زیرا تمدید آن تعهدات بانک مسکن برای تسهیلات‌دهی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما راهکاری برای آن پیشنهاد شده است.

امیر هامونی در گفت‌وگو با «ایسنا»، به وضعیت اوراق تسهیلات مسکن اشاره کرد و گفت: از زمان راه‌اندازی بازار اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس تاکنون بالغ بر ۵۵۰ هزار نفر توانستند از این وام استفاده کرده و خانه‌دار شوند که آمار قابل توجهی است.
وی افزود: این در حالی است که به دلیل رکود حاکم در بخش مسکن، ارزش معاملات این اوراق در سال جاری با کاهش مواجه شده و در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد کاهش یافته است.

 مدت اعتبار اوراق مسکن قابل تمدید نیست
مدیرعامل فرابورس ایران به زمان اعتبار این اوراق اشاره و تاکید کرد: درخصوص اعتبار اوراق اطلاع‌رسانی‌های دقیقی به‌طور مداوم صورت ‌گرفته که کمتر به آن توجه شده است؛ این اوراق در زمان پذیرش در فرابورس، با مدت زمان معین اعتبار، ‌پذیرش شد و بانک مرکزی و بانک مسکن تاکید داشتند که اعتبار این اوراق دو ساله باشد زیرا مادام‌العمر شدن آن ریسک بانک مسکن را افزایش می‌دهد.
هامونی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۸۵ تا ۹۰ درصد خریداران این اوراق، از آن استفاده کردند، تصریح کرد: از سال گذشته که مدت اعتبار این اوراق منقضی شد، ۱۰ درصد مابقی مراجعه کرده و با منقضی شدن اوراق خود مواجه شدند که پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام شد تا اوراق آنها زنده شود ولی چون اطلاع‌‌رسانی دقیقی صورت گرفته است، بانک مسکن، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمی‌توانند مدت زمان اوراق را تمدید کنند، زیرا تمدید آن می‌تواند تعهدات بانک مسکن را برای تسهیلات‌دهی تحت تاثیر قرار دهد.
مدیرعامل فرابورس ایران یادآور شد: یکی از مواردی که در بازار‌های مالی و اسلامی وجود دارد این است که باید در مدت زمان مقرر از اوراق استفاده شود وگرنه ارزش آن صفر می‌شود چون این اوراق از زمان انتشار، بلندمدت و مادام‌العمر با نگاه سرمایه‌گذاری نبوده و بانک مسکن بازده‌ای را برای این اوراق تعیین کرده‌ است تا متقاضیان بتوانند از آن استفاده کنند؛ بنابراین کارقانونی جلو رفته است.
وی از ارائه پیشنهادی جدید برای معامله اوراق تسهیلات مسکن خبر داد و افزود: راهکارهایی توسط فرابورس پیشنهاد شده که اجرایی شدن آن منوط به تصویب بانک مرکزی و بانک مسکن به‌عنوان ناشر اوراق است.
هامونی در پاسخ به این سوال که آیا اوراق تسهیلات مسکن توانست به اهداف اولیه خود برسد و از ایجاد بازار سیاه جلوگیری کند، گفت: تا زمانی که بازار اوراق تسهیلات مسکن شکل نگرفته بود، این اوراق در بازار غیررسمی و بنگاه‌ها با نرخ‌ها و کارمزد‌های بالا معامله می‌شد و هر اوراق ۵۰۰ هزار تومانی با نرخ ۱۱۰هزار تومان مورد معامله قرار می‌گرفت.
وی اضافه کرد: بنابراین بعد از اینکه بازار این اوراق در فرابورس راه‌اندازی شد و هر استفاده‌کننده می‌توانست به یک تابلوی مرجع مراجعه کند، این اوراق در مدت کوتاه یک‌ ماهه و در بدو شروع بازار ارزشی کمتر از نصف به خود گرفت. علاوه بر اینکه کارمزد اوراق برای وام ۴۰ میلیونی مسکن در بازار فرابورس بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان است در صورتی که قبل از راه‌اندازی بازار، کارمزد ۴۰۰ هزار تومانی برای اوراق دریافت می‌شد.
به گفته‌ مدیرعامل فرابورس، سر و سامان دادن به این بازار غیررسمی یکی از مسائلی بود که توانست بازار «تسه»‌ها را شکل دهد ولی اعتبار اوراق اتفاقی بود که قطعا باید رخ می‌داد زیرا بسیاری از مردم از حق خود استفاده نکرده یا نمی‌خواستند استفاده کنند یا بنا به هر دلیلی فرصت استفاده پیدا نکردند یا تصور می‌کردند که می‌توانند در این اوراق بلند‌مدت سرمایه‌گذاری کنند، بنابراین با نگاه بلند‌مدت این اوراق را خریداری کردند که واقعا نگاه اشتباهی است.
وی یادآور شد: بعد از تغییرات فاحشی که سال گذشته در قیمت این اوراق ایجاد شد، محدودیت سقف کد خرید برای خرید اوراق ایجاد شد تا هر کد معاملاتی نتواند بیش از ۹۰ برگه خرید کند زیرا عده‌ای با دید بلند‌مدت در این اوراق سرمایه‌گذاری کرده و چندین وام می‌گرفتند تا در آینده بتوانند از افزایش نرخ اوراق کسب بازدهی کنند که این کار نه به صلاح جامعه و نه به صلاح استفاده‌کنندگان بود؛ بنابراین با این محدودیت توانستیم جلوی آن را بگیریم و از نگاه سفته‌بازانه برخی افراد جلوگیری کنیم.

نرخ اوراق رکود مسکن را نشان می‌دهد
هامونی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ اوراق منطقی است، گفت: در حال حاضر قیمت «تسه»‌ها براساس شرایط فعلی اقتصاد تعیین شده و واقعیت‌های صنعت ساختمان را نشان می‌دهد، زیرا ارتباطی بین معامله این اوراق با وضعیت مسکن وجود داشته و قیمت آن کاملا تحت تاثیر بخش واقعی مسکن تعیین می‌شود بنابراین رکود حاکم بر مسکن در اوراق قابل مشاهده است.

تاثیر وام مسکن بر قیمت اوراق
مدیرعامل فرابورس در پاسخ به این سوال که اگر تسهیلات جدید مسکن به تصویب برسد، قیمت این اوراق با مشکل مواجه نمی‌شود، گفت: وام جدید ۸۰ میلیون تومانی که اخیرا به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، ارتباطی به تسهیلات مسکن فعلی ندارد بنابراین مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار تاثیر مستقیمی روی «تسه»ها نداشته و کاملا مستقل از یکدیگر هستند.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که اگر عرضه تسهیلات و وام در کشور زیاد باشد، قطعا می‌تواند بازار را از لحاظ قیمت تحت تاثیر قرار دهد. اما قبلا که وام مسکن ۲۰ میلیون تومان بود، هر شخص نهایتا می‌توانست ۴۰ برگه خریداری کند که شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات را به ۳۵ میلیون تومان افزایش داد، در این راستا از سوی بانک مسکن پیشنهاد شده است که بازار دیگری راه‌اندازی شود تا این نماد معاملاتی صرفا برای اوراق ۱۲۰ برگه‌ای و وام ۶۰ میلیون تومانی باشد.
هامونی یادآور شد: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانک مسکن از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد رسیده است که با خرید این اوراق به نرخ ۷۰ هزار تومان، رقم ریالی که برای اوراق پرداخت شده است، از مبلغ وام کم شده و با محاسبه قسط‌هایی که بابت بازپرداخت وام لحاظ می‌شود، کمتر از ۲۰ درصد سود توسط سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود اما در زمان قیمت ۱۰۰ هزار تومانی، این اوراق به صرفه نبود و با نرخ ۱۰۰ هزار تومانی نرخ اوراق برای کسانی که متقاضی دریافت وام بودند بهره ۶/ ۲۱ درصدی تعلق می‌گرفت.
وی یاد‌آور شد: در حال حاضر وام جدید ۶۰ میلیون تومانی کاملا با این بازار رقابت می‌کند، چون این بازار متشکل از دو بخش است، ۱۶ درصد سود تسهیلاتی که به بانک مسکن پرداخت می‌شود و مابه‌‌التفاوت ۲۰ درصد که اوراق خریداری می‌کند.
هامونی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه میزان تسهیلات مسکن وارد فرابورس شده و چه میزان تقاضای واقعی برای این اوراق وجود دارد، گفت: در سه ماه گذشته ۲۴ هزار و ۸۰۰ نفر مراجعه کرده و یک هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان وام گرفته‌اند.
وی در ادامه به میزان اوراق ابطالی اشاره کرد و گفت: در سه ماه ابتدای امسال معادل ۲۲۶ میلیارد تومان اوراق تسهیلات مسکن ابطال شده است که ارزش آن صفر شده و به حساب بانک مسکن نرفته است.
به گفته‌ هامونی، در حال حاضر ۷۰ درصد از استفاده‌کنندگان این اوراق، وارد فرابورس نمی‌شوند زیرا این افراد سپرده‌گذار بانک مسکن بوده بنابراین اوراق خود را در فرابورس به فروش نمی‌رسانند و از این سازو‌کار اطلاعی ندارند یا اینکه از اوراق خود استفاده کرده و اصلا به فرابورس مراجعه نمی‌کنند که بخواهند معامله‌ای انجام دهند، ولی بودند کسانی که در فرابورس معامله کرده و اوراق آنها به تاریخ انقضا رسیده و ارزش معاملات آنها صفر و نماد معاملاتی مربوطه بسته شده است.

 

 

۰۷:۰۵:۰۰ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته در آستانه اتمام زمان تقریبی مذاکرات هسته‌ای شاهد تاثیر‌پذیری از بیم و امید‌ها نسبت به این مذاکرات بود.

در بازار دیروز معامله‌گران در ابتدای زمان معاملات شاهد تشکیل صف‌های خرید در اکثر نمادهای مورد اقبال بازار به‌ویژه در گروه‌هایی نظیر خودرویی و بانکی بودند. این صف‌های خرید که به دلیل امیدواری در‌مورد نتیجه مذاکرات هسته‌ای تشکیل شده بود در ساعات اولیه بازار با عرضه‌های سنگینی مواجه شد تا برخی از سهامداران به ویژه سهامداران حقوقی از فرصت تشدید تقاضا در بازار استفاده کنند و عرضه‌های سنگینی را صورت دهند. ماحصل این برخورد عرضه و تقاضا اوج‌گیری حجم معاملات بود؛ به گونه‌ای که بانک صادرات با جابه‌جایی یک بلوک از مرز ۵۳۴میلیون سهم گذشت.
نمادهای بانک ملت با ۸۸/ ۵۰ میلیون سهم، بانک تجارت با ۳/ ۵۰ میلیون سهم، ایران خودرو با ۴۴میلیون سهم و زامیاد با ۳۱میلیون سهم با حجم بالای داد‌و‌ستد مواجه شدند.  در بازار دیروز شاخص در نهایت توانست با ثبت رشد ۹۹۹واحدی معادل ۵۴/ ۱ درصد به رقم ۶۵هزار و ۸۶۰واحد برسد تا احتمال عبور شاخص از مرز ۶۶هزار واحد افزایش یابد.
در بازار دیروز در کنار مسائل سیاسی در تحولات اقتصادی شاهد اعلام بانک مرکزی مبنی بر پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی بودیم. قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه گزارش عملکرد سیاست‌های پولی تا ۱۰ روز آینده به شورا ارائه خواهد شد، گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی در این گزارش کاهش و اصلاح نرخ سپرده قانونی با هدف رفع نیاز تولید به نقدینگی و عدم تهدید تورم است.
اکبر کمیجانی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد نگاه بانک مرکزی به موضوع کاهش نرخ سپرده قانونی اظهار کرد: در مصوبه ۸ اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار کاهش نیم درصدی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به تصویب رسید و مقرر شد هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد سیاست‌های پولی به شورا ارائه شود تا براساس عملکرد و شرایط اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی «از جمله سپرده قانونی» مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد. به هر طریق دیروز در بازار سهام در گروه فلزی معامله‌گران شاهد جمع‌آوری ۲۸میلیون سهم از صف فروش نورد آلومینیوم بودند. در گروه لوازم خانگی دیروز پارس خزر نیز شاهد تقسیم سود ۵۰۰ریالی بود. در گروه برقی ایران ترانسفو تن به تقسیم سود ۳۵۰ریالی به ازای هر سهم داد. در گروه بیمه‌ای نیز بیمه آسیا با ۱۰ریال سود نقدی، سهامداران را به خانه فرستاد.

۰۷:۰۴:۴۰ گروه بازار پول: در اولین روز هفته، قیمت دلار و سکه نوسانی نکرد تا برای اولین بار در سال ۹۴ بهای این دو دارایی گران‌بها همزمان تغییر قیمتی را تجربه نکرده باشند. روز شنبه، دلار به‌واسطه فضای انتظاری بازار و کاهش تقاضای معامله‌گران داخلی نوسانی را ثبت نکرد و روی قیمت ۳۳۲۰ تومان آخرین روز هفته گذشته باقی ماند.
سکه نیز با وجود افزایش جزئی طلای جهانی در روز جمعه تغییری را تجربه نکرد تا مانند روز پنج‌شنبه روی کف قیمتی دو ساله خود یعنی قیمت ۹۰۰ هزار تومان قرار بگیرد. به گفته فعالان بازار در فضای انتظاری کنونی، اکثر معامله‌گران خریدهای ارزی خود را تا آشکار شدن نتایج نهایی مذاکرات متوقف کرده‌اند و در این بین تنها فاصله قیمتی دلار داخلی با بازار کشور همسایه ‌(منطقه سلیمانیه کردستان عراق) به مقاومت دلار در بازار تهران در برابر کاهش قیمت کمک کرده است.

  ناامیدی فردایی‌ها 
روز گذشته فضای بازار ارز آرام‌تر از هفته پیش بود و دلار نوسان روزانه چندانی را تجربه نکرد تا چنانکه اشاره شد مانند روز پنج‌شنبه روی قیمت ۳۳۲۰ تومان باقی بماند (روند کم نوسان دلار در نمودار بالا قابل مشاهده است).  اکثر فعالان بازار ارز، روند کم نوسان روز شنبه را به فضای انتظاری بازار و مذاکرات هسته ای در جریان نسبت داده‌اند.
به گفته آنها اخبار و اظهارنظرهای مثبت طرف‌های مذاکرات موجب شده که خوش‌بینی نسبت به نتایج نهایی افزایش پیدا کند، عاملی که موجب شده نرخ معاملات فردایی دلار نسبت به نرخ فروش نقدی در سطح پایین‌تری قرار بگیرد و معامله‌گران فردایی به‌واسطه احتمال رسیدن به توافق، به افزایش نرخ ارز امید چندانی نداشته باشند؛ اما در زیر پوست آرامش روز شنبه بازار ارز، اتفاقات دیگری نیز در حال رخ دادن بود.
افزایش فاصله ارزش دلار در بازار تهران با بازار سلیمانیه کردستان عراق یکی از این اتفاقات بود که موجب شد برخی از معامله‌گران سعی کنند از تفاوت قیمتی دو بازار کسب سود کنند.  به گفته فعالان خروج ارز به سمت کشور همسایه از عواملی بود که از قیمت دلار در بازار داخلی حمایت و از کاهش آن جلوگیری کرد. به گفته فعالان در بازار روز شنبه، دلار به‌واسطه کاهش تقاضای معامله‌گران داخلی و افزایش حجم عرضه آنها توانایی حرکت به سوی قیمت‌های پایین‌تر را داشت، اما تقاضای معامله‌گران کشور همسایه به‌واسطه اختلاف قیمت از این کاهش محتمل جلوگیری کرد. این در حالی است که ارزش دلار در بازار تهران با بازارهای دبی و ترکیه نسبتا متناسب بود و تنها به دلیل کاهش ارزش دینار عراق و افزایش تقاضا برای دلار در آن کشور، قیمت بازار تهران با بازار کشور همسایه متناسب نبود؛ به‌طوری‌که در مقطعی از روز انتقال دلار در بسته‌صدهزارتایی به منطقه سلیمانیه عراق سودی نزدیک به ۴ میلیون تومان برای معامله‌گران به همراه داشت.
روز شنبه در بازار سکه نیز این کالای گران‌بها مانند دلار تغییر قیمتی را تجربه نکرد و روی قیمت ۹۰۰ هزار تومان روز پنج‌شنبه قرار گرفت. این در حالی است که افزایش جزئی طلای جهانی در روز جمعه شماری از معامله‌گران را به افزایش قیمت سکه در روز شنبه امیدوار کرده بود. با این حال شرایط انتظاری بازار و کاهش تقاضا موجب شد که این کالای گران‌‌بها تغییر قیمتی را تجربه نکند و همچنان روی کف قیمتی دو ساله باقی بماند.
در این بین گروهی از فعالان بالا نرفتن ارزش سکه را ناشی از ناامیدی معامله‌گران نسبت به آینده طلای جهانی دانسته‌اند. به این دلیل قیمت سکه در بسته‌های صدتایی به زیر ۹۰۰ هزار تومان رسید و با ارقامی نزدیک به ۸۹۵ هزارتومان معامله شد.

۰۷:۰۳:۴۶ گروه خودرو: آمار تولید بهاره خودروسازان داخلی در حالی اعلام شد که طبق آن، تیراژ انواع خودروهای سواری با رشدی معادل ۲۴درصد روبه‌رو شده است.

 

بنابر آمار منتشره از سوی وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، سه غول خودروساز داخلی (ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) طی سه ماه نخست امسال در مجموع ۲۱۹ هزار و ۴۹۰ دستگاه انواع محصولات سواری را به تولید رسانده‌اند که در این بین، ایران خودرویی‌ها صاحب بیشترین تیراژ هستند.

۱۳۵ هزار و ۲۸۷ دستگاه محصولی که ایران خودرو در بهار امسال تولید کرده، رشد تیراژ ۳/ ۳۴ درصدی این خودروساز را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در پی داشته است. همچنین سایپا نیز که تولیدی ۶۰ هزار و ۵۷ دستگاهی در سه ماه ابتدایی امسال داشته، رشدی ۲/ ۱۵ درصدی را نسبت به بهار ۹۳ به دست آورده است. این در حالی است که پارس‌خودرویی‌ها با تولید ۲۴ هزار و ۱۴۶ دستگاهی، ۳/ ۱ درصد کاهش تیراژ را تجربه کرده‌اند.

افزایش تولید خودروهای داخلی در شرایطی است که بازار خودرو کشور هم‌اکنون در رکود به سر می‌برد و مشتریان به دلایل مختلف از جمله قیمت بالا و انتظار برای کاهش قیمت خودروها، تمایلی به خرید از خود نشان نمی‌دهند.

با این حال، خودروسازان داخلی قصد دارند طی سال جاری حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه انواع محصولات سبک و سنگین را به تولید برسانند تا رشدی تقریبا ۲۰۰ هزار دستگاهی را در مقایسه با سال گذشته تجربه کنند. با توجه به روند رو به رشد فعلی خودروسازان داخلی، رسیدن به تولید ۴/ ۱ میلیون دستگاهی محتمل به‌نظر می‌رسد، منتها باید دید جاده مخصوصی‌ها چطور می‌خواهند محصولات خود را در بازار به خواب رفته خودرو، به فروش برسانند.

اما از نکات قابل توجه آمار سه ماه نخست امسال خودروسازان، می‌توان به کاهش تولید رانا و تندر-۹۰ اشاره کرد؛ این دو، تنها خودروهایی هستند که تیراژشان در مقایسه با سه ماه ابتدایی سال گذشته کاهش یافته و باقی خودروها با رشد تولید مواجه بوده‌اند.

از سوی دیگر، بیشترین درصد رشد را پژو ۲۰۶ به خود اختصاص داده است، خودرویی که جزو پرتیراژهای بهار امسال به شمار می‌رود و در دو مدل‌هاچ بک و صندوقدار تولید می‌شود. همچنین کمترین درصد رشد نیز به پراید اختصاص یافته، پرایدی که اگرچه همچنان پرتیراژترین خودرو داخلی به حساب می‌آید، اما در بهار امسال و نسبت به بهار ۹۳، افزایش تیراژی بسیار اندک را تجربه کرده است.

خیز پژو، افت رانا

به سراغ آمار تولید بهار امسال خودروسازان داخلی برویم و ببینیم غول‌های جاده مخصوص چه افت و خیزی را در این بازه زمانی تجربه کرده‌اند.

آن طور که آمار می‌گوید، ایران خودرویی‌ها توانسته اند در بهار امسال به روند رو به رشد خود در تولید محصولات پژو ادامه دهند. بر این اساس، پژو ۲۰۶ در سه ماه ابتدایی امسال ۲۹ هزار و ۱۱۷ دستگاه تیراژ داشته که سبب شده تولید این خودرو رشدی ۸/ ۶۳ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه کند. دیگر محصول پژویی ایران‌خودرو به نام پارس نیز رشد تیراژ را در سه ماه ابتدایی امسال تجربه کرده است؛ این محصول که علاوه‌بر تهران، در سایت‌های خراسان، مازندران و فارس ایران‌خودرو نیز به تولید می‌رسد، تیراژی ۳۷ هزار و ۸۳۷ دستگاهی در سه ماه نخست امسال داشته و این آمار سبب شده تولید پارس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۸/ ۳۵ درصد افزایش را تجربه کند. همچنین پژو ۴۰۵ نیز یکی دیگر از محصولات پر تیراژ ایران‌خودرو در سه ماه نخست امسال بوده که آماری ۳۰هزار و ۳۶۷ دستگاهی را از خود به جا گذاشته و تیراژ آن در مقایسه با بهار ۹۳، حدود ۵/ ۴۲ درصد افزایش داشته است.

ایران خودرو و پژو قرار است تا چندی دیگر (به‌شرط توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵) فعالیت مشترک خود را آغاز کنند که اگر این اتفاق رخ بدهد، محصولات جدیدی از این خودروساز فرانسوی، روانه بازار ایران خواهد شد.

اما افزایش تولید محصولات پژویی ایران خودرو در حالی است که رانا با افت تولید روبه‌رو شده است. این خودرو که جزو محصولات داخلی به شمار می‌رود، در سه ماه ابتدایی امسال ۶۰۲۱ دستگاه تیراژ داشته و این آمار سبب شده تا رانا در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۸/ ۲۱ درصد کاهش تولید را تجربه کند. از رانا به عنوان دومین خودرو ملی کشور یاد می‌شود، با این حال ظاهرا ایران خودرویی‌ها چندان تمایلی به بالا بردن تیراژ آن در سبد محصولات خود ندارند.

میزبانی تبریز از سمند

دیگر محصول ایران خودرو؛ یعنی سمند اما در بهار امسال با افزایش جزئی تولید مواجه شده تا به نوعی کاهش تیراژ قبلی خود را جبران کرده باشد. سمند که پیش تر در سایت‌های مرکزی و مازندران ایران خودرو به تولید می‌رسید، حالا میهمان تبریزی‌ها نیز شده است. طبق آمار، در بهار امسال ۷۲ دستگاه سمند در ایران خودرو تبریز به تولید رسیده تا تیراژ تولید این خودرو در بازه زمانی موردنظر به ۲۲ هزار و ۴۹۲ دستگاه برسد. این آمار سبب شده سمند در مقایسه با بهار ۹۳، بیش از یک درصد افزایش تولید را به خود ببیند. ظاهرا مسوولان ایران خودرو دیگر قصد تولید سمند در سایت مازندران را ندارند و تبریز را جایگزین آن کرده‌اند. در آمار تولید دو ماهه امسال، تیراژ سمند نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش روبه‌رو شده بود و حالا با توجه به تولید این محصول در تبریز، آمارش دوباره مثبت شده است.

حالا که بحث سایت‌های شهرستانی ایران‌خودرو در میان است، سری هم به خراسان بزنیم و ببینیم تک شاسی‌بلند این شرکت در چه‌وضعی از تولید قرار دارد. سوزوکی گرند ویتارا که از همان ابتدای ورودش به ایران میهمان خراسانی‌ها بود، در سه ماه نخست سال جاری، ۲۹۱ دستگاه تیراژ داشته و از آنجاکه در آمار منتشره، به میزان تولید این خودرو طی مدت مشابه سال گذشته اشاره‌ای نشده، مشخص نیست ویتارا چه افت و خیزی را تجربه کرده است.

از ویتارا که بگذریم، دیگر محصول ایران خودرو به نام دنا توانسته در مقایسه با بهار ۹۳، آمار تولید بهتری را از خود به جا بگذارد.

این خودرو که قیمتگذاری آن با حاشیه‌های بسیاری مواجه شد، در سه ماه ابتدایی امسال ۶ هزار و ۱۷۲ دستگاه تیراژ داشته، حال آنکه ایران خودرویی‌ها در مدت مشابه سال گذشته تنها ۳۵ دستگاه از این خودرو را به تولید رسانده بودند. دنا را ایران خودرویی‌ها سومین محصول ملی و البته لوکس ترین خودرو داخلی می‌دانند و قصد ندارند آن را در تیراژ بالا به تولید برسانند.

رشد دو دستگاهی پراید

اما به سایپا برویم و ببینیم دومین خودروساز بزرگ ایران چه کارنامه تولیدی در بهار امسال از خود به جا گذاشته است.

آمار می‌گوید، سایپا توانسته با کمک پارس‌خودرو در مجموع ۵۳ هزار و ۶۴۳ دستگاه پراید را در بهار امسال به تولید برساند، تا این محصول همچنان پرتیراژترین خودرو تولید داخل لقب داشته باشد. با توجه به آمار منتشره، تولید پراید در مقایسه با سه ماه نخست سال گذشته، تنها دو دستگاه رشد داشته است که این موضوع در نوع خود عجیب به‌نظر می‌رسد زیرا پراید معمولا افزایش تیراژ زیادی را در آمارهای منتشره، تجربه می‌کرد.

هر چه هست، از مجموع پرایدهای تولیدی، ۱۹ هزار و ۶۱۱ دستگاه را پارس‌خودرویی‌ها تولید کرده‌اند و ۳۴ هزار و ۳۲ دستگاه دیگر نیز سهم سایپایی‌ها است.

اما در بین دیگر محصولات تولیدی سایپا، تیبا نیز با رشد تولید مواجه شده است، خودرویی که سایپایی‌ها آن را محصول ملی خود می‌دانند. تیبا که علاوه‌بر سایت مرکزی سایپا، میهمان سایت کاشان این شرکت نیز هست، در مجموع طی سه ماه نخست امسال ۲۲ هزار و ۹۹۵ دستگاه تیراژ داشته که این آمار از رشد ۴۶ درصدی تولید تیبا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. بنابر آمار منتشره، سایپایی‌ها به تولید تیبای دوگانه‌سوز نیز رو آورده‌اند، چه آنکه در بهار امسال، یک هزار و ۴۰۵ دستگاه مدل دوگانه‌سوز این خودرو را به تولید رسانده‌اند.

از تیبا که بگذریم، نارنجی‌های جاده مخصوص در سه ماه ابتدایی امسال دو هزار و ۳۸۲ دستگاه سراتو را نیز مونتاژ کرده‌اند تا تیراژ این میهمان کره‌ای را بالا برده باشند. به جز سراتو، دو خودرو مونتاژی دیگر نیز در سایپا به چشم می‌آید، یکی آریو و دیگری برلیانس که هر دو چینی به حساب می‌آیند.

در این بین، آریو یا همان S300 که در سایت ساوه سایپا مونتاژ می‌شود، ۵۹۳ دستگاه در بهار امسال تیراژ داشته است.

دیگر خودرو چینی و مونتاژی سایپا نیز «برلیانس» نام دارد، محصولی که سایپایی‌ها در سه ماه نخست سال‌جاری، تنها ۵۵ دستگاه از آن را مونتاژ کرده‌اند. این محصول البته در پارس‌خودرو نیز مونتاژ می‌شود و طبق آمار، پارس‌خودرویی‌ها در بهار امسال ۶۶۸ دستگاه از آن را به مونتاژ رسانده‌اند. پارس‌خودرویی‌ها اما یک محصول مونتاژی دیگر نیز به نام B90 دارند که در بهار امسال، تنها ۱۳ دستگاه از این خودرو به تولید رسیده است. به‌نظر می‌رسد B90 همان ساندرو است، خودرویی که جزو قرارداد پلت فرم مشترک X90 به شمار می‌رود و باید چند سال پیش در پارس‌خودرو به تولید می‌رسید.

تندر باز هم افت کرد

سری هم به تندر-۹۰ بزنیم، خودرویی که همچنان با افت تولید دست و پنجه نرم می‌کند.

آن طور که آمار وزارت صنعت می‌گوید، در مجموع ۶ هزار و ۸۴۳ دستگاه تندر-۹۰ طی بهار امسال در جاده مخصوص به تولید رسیده است که این آمار از افت ۳/ ۳۶ درصدی تولید تندر نسبت به بهار ۹۳ حکایت دارد.

از جمع تندرهای تولیدی طی سه ماه ابتدایی امسال، پارس‌خودرویی‌ها سهمی ۳۸۵۴ دستگاهی دارند و این در شرایطی است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تیراژ این محصول در پارس‌خودرو، ۸/ ۴۴ درصد افت را به خود می‌بیند.

همچنین ایران خودرویی‌ها نیز که آمار تولید تندر آنها در بهار امسال، ۲۹۸۹ دستگاه بوده، در مقایسه با بهار ۹۳، حدود ۲۱ درصد کاهش تولید را تجربه کرده‌اند.

آن طور که منابع آگاه می‌گویند، مشکل اصلی تندر-۹۰، کمبود قطعات آن است، چه آنکه رنویی‌ها به دلیل مشکلات موجود بر سر راه نقل و انتقال پول خود، ارسال قطعه به خودروسازان ایرانی را محدود کرده‌اند.

 

۰۷:۰۳:۳۲ گروه بنگاه‌ها: تولیدکنندگان فولاد ایران از دولت درخواست کردند به دلیل دامپینگ چین و کشورهای صادرکننده دیگر، تعرفه ۴۰ درصدی برای واردات فولاد وضع کند.دولت ایران تعرفه واردات را ۲۰ درصد افزایش داده است اما تولیدکنندگان برای حفظ صنعت فولاد به دنبال افزایش تعرفه ۴۰ درصدی واردات هستند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در این خصوص گفت: شرایط بحرانی است و افزایش تعرفه تنها ابزار محافظت این صنعت از بحران است که به نحو موثری می‌تواند صنعت فولاد را نجات دهد.رسول خلیفه‌سلطانی افزود: به رغم تلاش دولت‌های مختلف برای محدود کردن واردات فولاد از چین، صادرات فولاد این کشور امسال حدود ۳۰ درصد افزایش یافته، در حالی که میزان صادرات فولاد چین در سال گذشته نیز به رقمی بی‌سابقه رسیده بود. کاهش تقاضا برای فولاد چین برخی تولید‌کنندگان فولاد را برآن داشته تا تولیدات خود را به رقمی پایین در بازار سایر کشورها به فروش برسانند.در واکنش به این اقدام، اقداماتی از سوی برخی کشورها نظیر ایران، اندونزی، ترکیه، هند، اتحادیه اروپا و مکزیک برای حمایت از تولید‌کنندگان داخلی صورت گرفته است.

۰۷:۰۳:۱۲ سارا مالکی: تنها ۵ ماه از افزایش تعرفه واردات فولاد از کف ۴ درصد به متوسط ۲۰درصد می‌گذرد که درخواست‌های جدید برای افزایش تعرفه واردات فولاد هر روز از سوی تولیدکنندگان فولاد مطرح می‌شود. به این ترتیب روز گذشته نیز بار دیگر تولیدکنندگان فولاد خواستار افزایش تعرفه واردات تا سقف ۴۰ درصد شدند.

آن‌طور که خبرگزاری فارس در گزارشی اشاره می‌کند، تولیدکنندگان فولاد از دولت خواسته‌اند تا تعرفه واردات را به ۴۰ درصد افزایش دهد. این درخواست به دنبال بحرانی مطرح شده است که به دلیل دامپینگ چین در بین تولیدکنندگان و سایر صادرکنندگان به وجود آمده است.
دامپینگ در بازارهای جهانی یک واقعیت به شمار می‌رود؛ زیرا در بازارهای خشن تجاری در جهان، بسیاری از تولیدکنندگان برای کسب سهم بازار بیشتر با کاهش قیمت‌های پیشنهادی خود، به یک رقابت معکوس با سایر رقبا دست می‌زنند که اولین خروجی آن از رده خارج کردن تولیدکنندگان کوچک‌تر داخلی است. زمانی که دامپینگ حالت واقعی به خود می‌گیرد حتی قوانین سازمان تجارت جهانی هم از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرده و افزایش تعرفه را در این وضعیت پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که افزایش تعرفه واردات یا سایر حقوق گمرکی رخدادی موقتی است که می‌تواند از بازارهای داخلی هر کشوری حمایت کند.
بناکردن اقتصاد پشت دیوارهای بلند تعرفه دقیقا می‌تواند دو کاربرد متفاوت داشته باشد. در صورت مدیریت درست بازارهای داخلی و به منظور عدم حضور شرکت‌های رقیب در یک خرده بازار مشخص، می‌توان از یک صنعت حمایتی همه جانبه داشت که می‌تواند یک صنعت را درون زا و برون‌گرا ترسیم کند. همان اتفاقی که درخصوص صنعت خودرو در آمریکا در حال وقوع است؛ زیرا این صنعت پویایی و جنگندگی خود را بازیافته و پس از بحران سال ۲۰۰۸، هم اکنون می‌تواند با سایر رقبا به رقابت برخیزد. این در حالی است که عدم مدیریت درست بازارهای داخلی در کنار وضع تعرفه در طولانی مدت می‌تواند یک صنعت را به مثابه بیماری تصویر کند که با حمایت‌های جانبی سرپاست. این وضعیت قطعا برای هیچ کس مطلوب نیست.
اما در شرایطی که تعرفه واردات فولاد در اسفند‌ماه سال گذشته و به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی با افزایش همراه بوده است، آیا افزایش دوباره آن تنها چند ماه بعد از آخرین افزایش تعرفه، ‌اقدامی منطقی به شمار می‌رود؟‌
تولیدکنندگان فولاد کشور در حالی درخواست خود را برای افزایش ۴۰ درصدی تعرفه واردات فولاد به گوش دولت می‌رسانند که پیش از این به تجربه ثابت شده است دیوارهای تعرفه‌ای اگرچه به ظاهر از تولید داخلی حمایت می‌کند اما در نهایت دستاوردهای بزرگ، مثبت و مهمی در درازمدت برای تولید کشور به همراه ندارد. به این ترتیب سوال دیگری که در رابطه با درخواست اخیر تولیدکنندگان فولاد مطرح می‌شود این است که آیا افزایش تعرفه، حمایتی واقعی از تولید فولاد کشور است یا مسکنی است که پس از مدتی به میزانی بالاتر از آن نیاز خواهد بود؟
برخی از تولیدکنندگان در حالی افزایش تعرفه را «تنها» ابزار حمایت از صنعت فولاد کشور می‌دانند که کارشناسان نظر دیگری دارند.
یک کارشناس بازار فولاد معتقد است اینکه نرخ تعرفه هر چند وقت یکبار با تغییر یا دستکاری همراه شود، اقدامی اصولی و حرفه‌ای به شمار نمی‌رود و بهتر است دولت در این زمینه به جای تحت تاثیر قرار گرفتن، مستقل عمل کرده و به دنبال راهکارهایی اثرگذارتر باشد.
مدیر بخش فلزی، صنعتی و معدنی کارگزاری مفید در این زمینه می‌گوید: اعمال تعرفه می‌تواند به تنبل شدن تولیدکنندگان منجر شود، در واقع زمانی‌که تولیدکننده از حمایت تعرفه‌ای از سوی دولت اطمینان پیدا کند، برای افزایش سطح تولید، تکنولوژی، بهره‌وری و مانند اینها تلاشی نخواهد کرد. علی‌اصغر بهرامی در ادامه می‌گوید: به نظر می‌رسد چنانچه به جای اعمال تعرفه، دولت تلاش بیشتری  درسرمایه‌گذاری برای به روزرسانی صنعتی مانند فولاد داشته باشد، این صنعت با سرنوشت بهتری مواجه باشد. از نگاه این کارشناس تعرفه مانند سمی مهلک است که  نه تنهاکمکی به تولیدکنندگان نمی‌کند بلکه عاملی برای پسرفت نیز خواهد بود.
در کنار دلایل ذکر شده امکان انحصاری شدن یک صنعت یا فعالیت تولیدی در اثر اعمال تعرفه یکی دیگر از دلایلی است که می‌تواند اعمال تعرفه را با اما و اگرهایی همراه کند. حال در شرایطی که کارخانه‌های تولیدکننده فولاد کشور در وضعیتی به سر می‌برند که بهره‌وری آنها نسبت به ابعاد و اندازه‌های این صنعت همخوانی ندارد، به نظر می‌رسد اعمال تعرفه‌ها این صنعت اثرگذار در اقتصاد کشور را از رقبای جهانی آن دورتر کند. به عقیده کارشناسان اعمال تعرفه اگرچه در ظاهر قصد حمایت از تولید داخلی را دارد اما در عمل فاصله تولیدکنندگان داخلی از جریان جهانی را بیش از پیش زیاد می‌کند. برای مثال در حال حاضر اگرچه طبق متوسط جهانی برای تولید هر یک میلیون تن فولاد به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی انسانی نیاز است، اما این تعداد برای تولیدی یکسان در کارخانه‌های ایرانی به حدود ۷ هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد که با ادامه پیدا کردن تلاش‌ها برای اعمال تعرفه‌های بیشتر بعید نیست این شرایط با کندی بیشتری برای بهبود همراه شود. در واقع حمایت تعرفه‌ای دولت از تولیدکنندگان این اطمینان را به آنها می‌دهد که در بازاری بدون رقیب، نه آن‌گونه که رقابت‌های جهانی تعیین می‌کنند بلکه آن‌گونه که آنها برای بازار تصمیم می‌گیرند عمل کنند و این اقدام معنایی نخواهد داشت جز عقب ماندن از آنچه در دنیا در جریان است. چنین چشم‌اندازی در پی اعمال تعرفه‌های بیشتر برای صنعت فولاد کشور از آنجا مطرح می‌شود که نمونه‌های مشابه بسیاری در صنایع کشور وجود دارد که با وجود عمر زیاد و ابعاد بزرگ برخی صنایع، با واقعیت‌های جهانی فاصله بسیاری دارند و بهره‌وری آنها در کمترین سطح باقی‌مانده است.
اما اگرچه پررنگ‌ترین دلیل تولیدکنندگان فولاد برای درخواست افزایش تعرفه واردات دامپینگ چین در حوزه فولاد به واسطه کاهش قیمت‌ها است، اما روز گذشته رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن و فولاد را موقتی دانست و گفت: بر اساس سوابق گذشته این مشکل تا ۱۰ ماه آینده حل خواهد شد.
همان‌گونه که در خبرها آمده است بهرام سبحانی در گفت‌وگو با«ایسنا»، با بیان اینکه در بحث صادرات باید به لحاظ کیفی و قیمت با دنیا رقابت کنیم، اظهار کرد: نوسان قیمتی که در حال حاضر به‌وجود آمده، مقطعی است و هر‌چند سال یک‌بار این اتفاق می‌افتد و فولاد به حداقل قیمت می‌رسد.
به این ترتیب اگرچه ممکن است در شرایط فعلی راهکاری مانند تعرفه اثری فوری بر صنعت فولاد کشور داشته باشد، اما با توجه به نظرات کارشناسان و همچنین تجربه‌هایی که صنعت کشور از اعمال تعرفه‌ها دارد، به‌نظر می‌رسد  این اثر طولانی‌مدت نبوده و دیوار تعرفه‌ها در آینده، صنعت فولاد کشور را با شرایطی بهتر مواجه نخواهد کرد.
با توجه به تمامی این موارد در کنار رکود فراگیر در بازار مسکن و عدم جذابیت ساخت و ساز و همچنین ضعف تولید در صنایع پایین دستی فولاد همچون مصرف‌کنندگان فولادهای آلیاژی، کلاف و انواع ورق، به نظر می‌رسد در کنار حمایت از صنعت فولاد باید به بهبود تقاضای این کالا بیش از پیش توجه کرد زیرا با رشد تعرفه‌ها بخش عرضه با افزایش قیمت تمام شده همراه شده و در صورت تحریک تقاضا و نهایتا رشد قیمت‌ها تمامی بازار فولاد به حرکت در‌خواهد آمد.

 

۰۷:۰۲:۲۹ مجتمع‌های پتروشیمی بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و ستاد هدفمندی یارانه‌ها، باید تمام محصولات خود را در بورس کالای ایران عرضه کنند و عرضه خارج از این چارچوب تخلف است.

به گزارش «شانا»، وظیفه اصلی بورس کالای ایران به وجود آوردن فضا و بستری امن برای معامله‌های کالایی است و در این مسیر رقم خوردن معامله‌های شفاف و بی‌واسطه سبب به وجود آمدن بازاری مطمئن شده است اما در چند ماه گذشته برخی شرکت‌های پتروشیمی با عرضه محصولات خود در خارج از بورس کالا فضای بازار را با چالش مواجه کرده‌اند.

امروز بورس کالا در به تعادل رساندن معامله‌ها در شرایط اقتصادی کنونی کشور نقشی مهم را ایفا می‌کند و با توجه به ابزارهای متنوع برای معامله، اکنون این بورس محلی مطمئن برای فروشندگان و خریداران است و در این مسیر عرضه‌های خارج از بورس کالا از سوی برخی مجتمع‌های پتروشیمی سبب شده تا بخش کوچکی از خریداران دست خالی بورس کالا را ترک کنند.

همسو با کاهش عرضه‌ها از سوی تولید‌کنندگان محصولات پتروشیمی، مدیرعامل بورس کالا به «شانا» گفت: بورس کالا برای افزایش سطح معامله محصولات پتروشیمی نیازمند حمایت دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

حسین پناهیان اظهار کرد: معامله محصولات پتروشیمی که در چند ماه گذشته با نوسان روبه‌رو‌ بود، کمی بهبود یافته است، اما برای رونق معامله‌ها به حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیاز داریم.

وی افزود: در چند ماه گذشته، متاسفانه روند عرضه مجتمع‌های پتروشیمی با چالش‌هایی روبه‌رو‌ بود و بعضی از عرضه‌ها به خارج از بورس کالا منتقل شد؛ از متولیان امر می‌خواهیم نظارت‌های لازم را بیش از گذشته برای تنظیم بازار معمول کنند.

با توجه به اظهارنظر مدیرعامل بورس کالای ایران، باید گفت دولت از فعالیت بورس کالا حمایت می‌کند و براساس برنامه دولت تدبیر و امید مبنی بر خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی، بورس کالای ایران مسوولیت اصلی را در حوزه تنظیم بازار و اصلاح نظام قیمت‌ها بر عهده گرفته است، اما اکنون نیازمند حمایت برای افزایش حجم و ارزش معامله‌ها است. بر‌اساس برنامه اعلامی دولت تدبیر و امید درباره خروج غیرتورمی از رکود، تاکید شده که نقش دستگاه‌های دولتی متولی در تنظیم بازار کالاها از تعیین‌کننده سقف قیمت‌ها به پایش‌کننده بازار و اخذ تصمیم‌ها و سیاست‌های مناسب برای حفظ بازار در شرایط رقابتی تغییر کند و کشف قیمت شفاف، منطقی و منصفانه از طریق بورس کالای ایران صورت گیرد.

از سوی دیگر چندی پیش همزمان با تصویب کارگروه تنظیم بازار، کارگروهی تخصصی با مسوولیت دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه‌ها برای بررسی و آسیب‌شناسی وضع تولید، عرضه و قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران تشکیل شد.

به گزارش «شانا»، براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، اعضای این کارگروه تخصصی عبارتند از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کالای ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی. این کارگروه موظف است، با بررسی گزارش‌های نهادهای نظارتی درخصوص عرضه خارج از بورس محصولات پتروشیمی، راهکارهای لازم را برای افزایش شفافیت در بازار محصولات پتروشیمی به‌خصوص در مورد عواملی همچون میزان تولید، مصرف، عرضه، تقاضا و قیمت ارائه کند. برپایه این مصوبه، کارگروه تخصصی پتروشیمی همچنین ملزم شده پیشنهاد حذف قیمت پایه محصولات پتروشیمی و نیز اعطای مجوز عرضه خارج از بورس را برای معدودی از محصولات پتروشیمی که بازاری انحصاری دارند، بررسی کند.

بر اساس این گزارش، عرضه نشدن همه تولید واحدهای پتروشیمی که پیش‌تر توسط ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصویب شده بود و نیز بررسی قوانین مرتبط با این حوزه، از دیگر وظایف کارگروه پتروشیمی تعیین شده است.

ارائه راهکار اجرایی برای استفاده از سامانه اطلاعاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌منظور رصد شفاف‌تر بازار محصولات پتروشیمی و نیز بررسی اصلاحیه مصوبه پیشین ستاد هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر اینکه در صورتی که پس از سه بار عرضه در بورس، محصولی پس از هر بار کاهش قیمت در بورس کالا فروش نرفت، عرضه‌کننده اجازه صدور آن را از طریق رینگ صادراتی دارد و سازمان تعزیرات حکومتی بر این روند نظارت خواهد داشت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/895399/#ixzz3eyqoDVMn

 

۰۷:۰۲:۰۳ گروه بازرگانی: براساس آمار وزارت صنعت، معدن وتجارت از پروانه‌های صادره اصناف طی دو ماه منتهی به اردیبهشت ۹۴، در بین ۳۲ استان مورد بررسی، بیشترین تمرکز پروانه‌های صادره، در استان تهران با ۴۶۴۷ فقره پروانه بوده است. این در حالی است که کمترین میزان تمرکز مربوط به استان جنوب کرمان (که در این گزارش جدا از استان کرمان در نظر گرفته شده است) با تعداد ۱۷۷ پروانه صادره است. از سوی دیگر در بین این ۳۲ استان، طی دو ماه نخست سال ۹۴، استان همدان بیشترین رشد حدود ۷۵ درصد و استان اصفهان نیز بیشترین افت به میزان ۳۹ درصد را در تعداد پروانه‌های صادره اصناف نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ثبت رسانده‌اند.

بر این اساس، طی دو ماه نخست سال جاری، مجموع پروانه‌های صادره اصناف ۳۲ هزار و ۴۵۱ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان ۴ درصد رشد را تجربه کرده است. همچنین در این ۳۲ استانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این گزارش به بررسی آنها پرداخته، میزان پروانه‌های صادره اصناف طی دو ماه منتهی به اردیبهشت ۹۴ در ۹ استان اصفهان، خراسان شمالی، ایلام، مرکزی، خراسان رضوی، لرستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان با کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده است.

میزان پروانه‌های صادره اصناف در استان تهران در حالی ۴۶۴۷ فقره گزارش شده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته به تعداد ۳۹۷۱ فقره ثبت شده بود، از این رو این استان در سال جاری به میزان ۱۷ درصد رشد را در تعداد پروانه‌های صادره اصناف تجربه کرده است. بعد از تهران نیز استان اصفهان، با صدور ۲۷۰۸ فقره پروانه کسب، دومین استان است که بیشترین تعداد پروانه صادره را به خود تخصیص داده است. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته، استان اصفهان بیشترین میزان صدور پروانه کسب را داشته و در سال جاری با افت حدود ۳۹ درصدی همراه بوده است. از سویی طی دو ماه نخست سال ۹۴، میزان پروانه‌های کسب صادره اصناف در استان خراسان رضوی ۲۲۶۰ فقره بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۹ درصد افت را در تعداد این پروانه‌ها به ثبت رسانده است. از سوی دیگر طی دوره مورد بررسی، ۱۹۷۷ پروانه صادره اصناف مربوط به استان فارس بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۷ درصدی را به همراه داشته است.

همچنین طی دوره مورد بررسی، استان مازندران با ۱۸۴۶ فقره پروانه صادره رشد ۵/ ۳ درصدی، استان آذربایجان شرقی با ۱۸۰۲ فقره پروانه رشد ۲۱ درصدی، استان خوزستان با ۱۳۸۲ فقره پروانه افت منفی ۲ درصدی، استان گیلان با ۱۳۲۳ فقره پروانه رشد ۶/ ۴ درصدی، استان آذربایجان غربی با ۱۲۷۶ فقره پروانه رشد ۴۳ درصدی و استان کردستان با ۱۰۲۲ فقره پروانه رشد حدود ۴ درصدی را در تعداد پرونده‌های صادره داشته است. از سویی طی دو ماه منتهی به اردیبهشت ۹۴ معادل ۹۰۴ فقره پروانه کسب صادره اصناف مربوط به استان گلستان بوده است. طی این دوره میزان پروانه‌های صادره اصناف در این استان نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد تقریبا بالا، معادل ۶۱ درصد همراه بوده است، به‌طوری که بین ۳۲ استان مورد بررسی، پس از استان همدان بیشترین رشد در تعداد پروانه‌های صادره اصناف مربوط به استان گلستان بوده است. استان همدان نیز که طی دو ماه نخست سال جاری تعداد ۸۳۳ پروانه کسب را به خود تخصیص داده، نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد ۷۵ درصدی مواجه بوده است و بالاترین رشد در پروانه‌های صادره اصناف طی دو ماه نخست سال جاری را در بین ۳۲ استان به خود نسبت داده است.

همچنین براساس این گزارش در استان البرز ۸۴۰ فقره پروانه کسب، در استان کرمان ۸۲۳ فقره، استان مرکزی ۷۷۱ فقره، بوشهر ۷۵۹ فقره، کرمانشاه ۶۹۲ فقره، یزد ۶۱۷ فقره، خراسان جنوبی ۵۷۲ فقره، چهارمحال و بختیاری ۵۶۳ فقره، هرمزگان ۵۴۸ فقره، لرستان ۵۲۷ فقره، اردبیل ۵۰۳ فقره، سمنان ۴۷۴ فقره، زنجان ۴۷۱ فقره، سیستان و بلوچستان ۴۳۴ فقره، قزوین ۳۸۷ فقره، کهکیلویه و بویراحمد ۳۶۰ فقره، ایلام ۳۲۳ فقره، قم ۳۲۱ فقره، خراسان شمالی ۳۰۹ فقره و در جنوب کرمان نیز ۱۷۷ فقره پروانه کسب اصناف صادر شده است (اگرچه عنوان «جنوب کرمان» هنوز در سامانه وزارت کشور ثبت نشده است اما برخی از وزارتخانه‌های اقتصادی گزارش عملکرد این منطقه را به‌صورت جداگانه اعلام می‌کنند).

از سوی دیگر، با توجه به آمار‌های وزارت صنعت، معدن وتجارت از پروانه‌های صادره اصناف در اردیبهشت ماه سال جاری، در مجموع در ۳۲ استان ۲۰۵۶۹ فقره پروانه کسب صادر شده است. از این‌رو طی این ماه، بیشترین میزان پروانه‌های صادره مربوط به استان تهران با ۳۱۶۴ فقره بوده است، به‌طوری که در این استان تعداد پروانه‌های تولیدی ۶۴۶ فقره، پروانه‌های توزیعی ۱۵۶۹ فقره و پروانه‌های خدماتی نیز به تعداد ۹۴۹ فقره بوده است. پس از استان تهران، بیشترین صدور پروانه کسب اصناف در ماه اردیبهشت به استان اصفهان با تعداد ۱۷۲۴ فقره اختصاص داشته است. تعداد پروانه‌های تولیدی صادر شده در این استان ۴۴۴ فقره، پروانه‌های توزیعی ۶۸۵ فقره و پروانه‌های خدماتی نیز ۵۹۵ فقره‌بوده است. استان خراسان رضوی نیز بعد از اصفهان بیشترین صدور پروانه‌های کسب اصناف را از آن خود کرده است. طی این دوره ۱۳۸۴ فقره پروانه صادره اصناف مربوط به این استان بوده است که ۱۸۸ فقره آن پروانه تولیدی، ۷۶۶ فقره پروانه توزیعی و ۴۳۰ فقره از پروانه‌های صادره اصناف در این استان نیز خدماتی بوده است. از سوی دیگر در بین این ۳۲ استان مورد بررسی، جنوب کرمان نیز با اختصاص ۱۱۸ فقره پروانه صادره اصناف به خود، کمترین میزان صدور پروانه کسب را داشته است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/895407/#ixzz3eyqbcirZ

 

۰۷:۰۱:۴۷ گروه صنعت و معدن: وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به شورای پول و اعتبار، طرحی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط پیشنهاد کرد که براساس آن، اگر این صنایع بخش مختصری از بدهی خود را پرداخت کنند، مشمول دریافت تسهیلات جدید خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه دولت نوید خروج از رکود را برای اقتصاد کشور می‌دهد، اما برخی از بخش‌های صنعت که پیشران تحقق رشد اقتصادی هستند، هنوز در رکود به سر برده و رونقی را که دولت از آن صحبت می‌کند، چندان احساس نکرده‌اند. به گفته فعالان این بخش رونق تنها به صنایعی همچون فولاد، سیمان و خودروسازی‌هایی که دولت بخش عمده‌ای از سهام آنها را در اختیار دارد بازگشته به همین دلیل، هر گاه که صحبت از رونق اقتصادی مطرح می شود، این صنایع کوچک هستند که خبری از رونق ندارند و همچنان رکود را تجربه می‌کنند. به همین دلیل، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به شورای پول و اعتبار خواستار باز شدن چتر حمایتی دولت بر سر این صنایع است.

در نامه نعمت‌زاده به شورای پول و اعتبار، پیشنهاد شده تا چنانچه صنایع کوچک و متوسط بخش مختصری از بدهی خود را بپردازند، بتوانند مجدد از تسهیلات استفاده کرده و نام آنها از فهرست بدحسابان و دارندگان مطالبات معوق خارج شود. این در حالی است که بانک‌ها اکنون حاضر نیستند که به بدهکاران، مجدد تسهیلات بدهند، بنابراین تصویب این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار می‌تواند کمک شایانی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در جهت رونق داشته باشد. در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در واقع، دستورالعمل چگونگی وصول مطالبات واحدهای تولیدی، با اولویت واحدهای کوچک و متوسط پیشنهاد شده است. در این میان نعمت‌زاده معتقد است که صنایع کوچک و متوسط به‌خاطر کوچک بودن و آسیب‌پذیری نیازمند حمایت بیشتری هستند و باید موضوع تامین مالی آنها در دستور کار قرار گیرد.

 

۰۷:۰۱:۳۱ گروه صنعت و معدن: نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران صنعتی با شروع سال ۹۴ بیشترین درخواست را برای فعالیت در رشته «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» داشته‌اند. بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده، طی دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال ۲ هزار و ۲۱۸ فقره جواز تاسیس در کل کشور صادر شده که از این تعداد ۳۶۸ فقره جواز تاسیس به «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» اختصاص داشته است.

پس از آن رشته فعالیت «سایر محصولات کانی غیرفلزی» با ۲۴۸ فقره جواز تاسیس صادره در رتبه دوم قرار دارد. گزارش تحولات اقتصادی در سال گذشته نیز نشان می‌دهد که این رشته فعالیت یکی از بازیگران اصلی صنعتی در رشد اقتصادی ۹۳ است. از سوی دیگر، در مجموع طی دو ماه ابتدای سال ۹۴ تعداد ۳۵۵ پروانه بهره‌برداری در کل کشور صادر شده که از این تعداد بیشترین واحد جدید به بهره‌برداری رسیده نیز در رشته فعالیت «سایر محصولات کانی غیرفلزی» (۶۱ فقره) ثبت شده است.

در عین حال، «محصولات از لاستیک و پلاستیک» با صدور ۲۴۵ فقره جواز تاسیس، «سایر فعالیت‌های خدمات مهندسی» با ۱۹۰ فقره جواز تاسیس و «محصولات فلزی فابریکی» با ۱۷۳ فقره جواز تاسیس در رتبه‌های سوم تا پنجم قرار دارند. در مقابل، گروه‌های فعالیت «کامپیوتر و فعالیت‌های مربوطه»، «کشاورزی، شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته»، «استخراج کانه‌های فلزی»، «محصولات از توتون و تنباکو»، «استخراج زغال سنگ ولینیت» و «انتشار و چاپ و تکثیر» کمترین درخواست را برای صدور جواز تاسیس داشته‌اند.

در بررسی بین استان‌ها نیز از بین ۲ هزار و ۲۱۸ فقره جواز تاسیس صادر شده در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال، بیشترین تعداد مربوط به استان آذربایجان شرقی با سهم ۸/ ۱۵ درصد و سپس استان خراسان رضوی با سهم ۳/ ۸ درصد نسبت به کل کشور است. همچنین در مدت مورد بررسی بیشترین پیش‌بینی سرمایه‌گذاری مربوط به استان هرمزگان و بیشترین پیش‌بینی اشتغال نیز در استان آذربایجان شرقی (۷هزار و ۴۵۳ نفر) است. از سوی دیگر، بیشترین سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره در گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اردیبهشت ماه امسال هزار و ۴۷۸ فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به ماه قبل آن (فروردین ماه) حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته است. با این حال بررسی عملکرد صنعتی نشان می‌دهد که تعداد جوازهای تاسیس صادره در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۶ درصد افت داشته است. سرمایه پیش بینی شده برای مجوزهای صادر شده در اردیبهشت ماه امسال نیز نسبت به ماه فروردین ۲۸ درصد افت داشته است. در عین حال، سرمایه پیش‌بینی شده برای مجوزهای صادر شده در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز حدود ۲۹ درصد کاهش داشته است. این نشان می‌دهد که برخلاف اسفند ماه سال گذشته که سیگنال‌ها از تمایل سرمایه‌گذاران به سمت صنایع کلان خبر می‌داد، در سال جدید بار دیگر سرمایه‌گذاران خواهان سرمایه‌گذاری در صنایع خرد هستند.

میزان اشتغال پیش‌بینی شده برای جواز تاسیس صادره در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال نیز برای ۵۰ هزار و ۴۷۴ نفر است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۱۸ درصد افت داشته است. تعداد پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی صادر شده در اردیبهشت ماه امسال نیز ۲۱۷ فقره بوده که نسبت به فروردین ماه امسال بیش از ۵۷ درصد رشد داشته است. در مجموع در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال ۳۵۵ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۱۰ درصد افت داشته است.

میزان اشتغال محقق شده برای پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال برای ۵ هزار و ۱۳۰ نفر است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۲۷ درصد افت داشته است. سرمایه‌گذاری محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی ایجادی صادره در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه قبل آن نیز ۴۰ درصد افت داشته است. در مقابل اما، سرمایه محقق شده در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال برای پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است. در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۹۴ استان خراسان جنوبی به دلیل افتتاح واحد صنعتی «کک طبس» بیشترین رشد سرمایه‌گذاری محقق شده را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. بیشترین سرمایه‌گذاری محقق شده نیز در همین استان است. استان آذربایجان شرقی نیز دارای بیشترین اشتغال ایجاد شده پروانه بهره‌برداری در کل کشور است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/895420/#ixzz3eyqRM46q

 

۰۷:۰۰:۰۹ خبرگزاری تسنیم: معاون هماهنگی و توزیع توانیر با بیان اینکه با کارخانه‌ها مطابق سال‌های گذشته قراردادی امضا شده تا برنامه تعطیلات سالانه و تعمیرات کارخانه‌ها در فصل تابستان صورت گیرد، گفت: این روش موجب می‌شود تا همزمان با اوج مصرف برق، به شبکه فشار وارد نشود. غلامرضا خوش‌خلق با اشاره به زمان پیک مصرف برق در شبانه‌روز افزود: پیک روز ساعت ۱۲ تا ۱۴ بعدازظهر و پیک شب ۱۹ تا ۲۳ است که در سال‌های اخیر پیک مصرف بیشتر به سمت پیک روز رفته که شبکه برق نیز فشار بیشتری را متحمل می‌شود. وی ادامه داد: درجه حرارت روی تاسیسات نیروگاهی تاثیرگذار است و راندمان نیروگاه‌ها را نیز کاهش می‌دهد. خوش‌خلق با اشاره به اینکه در پیک روز هم مصرف بیشتر است و هم فشار بیشتری به نیروگاه‌ها وارد می‌شود، گفت: از مشترکان می‌خواهیم در ساعت پیک روز در مصرف برق بیشتر صرفه‌جویی کنند.

 

۰۶:۵۹:۵۰ پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری: رئیس‌جمهوری در نامه مهمی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه باید برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه تدوین شود، رونق‌بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را ضرورت ملی دانست.در حوزه انضباط مالی نیز معاون ماموریت یافته علاوه بر احصا میزان بدهی های گذشته دولت و روش تسویه آن مدل طراحی کند تا مانع از ایجاد بدهی های جدید شود.

در نامه‌ای مهم ابلاغ شد

سه ماموریت روحانی به جهانگیری

این نامه قصد دارد طراحی های اقتصادی دولت در آستانه ورود به نیمه دوم مسئولیت خود را طرح ریزی کند.برخی از کارشناسان با مهم خواندن این نامه اعتقاد داشتند بعد از تعیین تکلیف پرونده هسته ای،اصلاح نظام بانکی و تامین مالی غیر تورمی بخش تولید از اولویت های کشور است.اولویت هایی که به نظر می رسد با نامه رییس جمهور و ماموریت معاون شکل عملیاتی به خود خواهد گرفت.

متن نامه حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی به این شرح است:

بسمه‌تعالی

جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس‌جمهور

با سلام، یکی از هدف‌های اصلی اعلام شده برای تشکیل دولت تدبیر و امید، روان‌سازی گردش چرخ اقتصاد و بازگرداندن کشور به مسیر رشد و توسعه در خور ملت شریف ایران بود. با توجه به این گفتمان و خواست دولت – ملت، در دو سال گذشته بیشتر فعالیت‌های این دولت به‌ویژه تلاش‌های خستگی‌ناپذیر برای رفع تحریم‌ها و بهسازی روابط خارجی، بر این هدف متمرکز بوده و به موازات تلاش‌های انجام شده در حوزه سیاست خارجی، گام‌های موثری نیز برای ثبات‌بخشی به حوزه اقتصاد کلان کشور برداشته شده است که خروج غیرتورمی از رکود در سال ۱۳۹۳، از دستاوردهای آن به‌شمار می‌رود.

در آستانه ورود به نیمه دوم این دوره از مسوولیت، رونق‌بخشی به اقتصاد و زمینه‌سازی برای دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی و منابع انسانی کشور عزیزمان در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از ضرورت‌های اجتماعی – سیاسی است و باید در کانون برنامه‌ها و تلاش‌ها قرار گیرد. در شرایط کنونی، تنگنای مالی ناشی از بی‌انضباطی‌های پولی، اعتباری و مالی مربوط به دوره وفور درآمدهای نفتی که با تحریم‌های بانکی و مالی خارجی تشدید شده است، فراروی رونق اقتصادی کشور قرار دارد.

اشراف و جایگاه مسوولیتی جنابعالی ایجاب می‌کند که با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مشورت با صاحب‌نظران و همکاری جدی وزرا و روسای دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل محترم بانک مرکزی و مشاور محترم اقتصادی اینجانب،‌ برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت را با ویژگی‌های ذیل تنظیم و نقطه آغاز و انجام آن را مشخص کنید تا پس از هماهنگی با اینجانب به اطلاع عموم رسیده و به مورد اجرا گذاشته شود.

الف) حوزه نظام بانکی:

۱- ساماندهی مناسب تامین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی

۲- ساماندهی تامین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی

۳- بازگرداندن مطالبات غیرجاری به‌ویژه مواردی که از چرخه تولید خارج شده‌اند و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به سطح استانداردهای قابل قبول بین‌المللی

۴- ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و توجه به استانداردها و نصاب قابل‌قبول در صورت‌های مالی بانک‌ها و بنگاه‌های تسهیلات‌گیرنده

۵- انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق به‌کارگیری کلیه ظرفیت‌های نظام در جهت ساماندهی هر چه سریع‌تر موسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه فعالیت‌ها

۶- افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه‌ نقدی توسط سهامداران دولتی و خصوصی در حد استانداردهای بین‌المللی و سایر اقدامات ضروری مرتبط

ب) حوزه بازار سرمایه:

۱- هدایت تامین مالی نیازهای بلندمدت به سمت بازار سرمایه یا منابع خارجی

۲- هدایت تامین مالی نیازهای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه

۳- بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه در جهت تعمیق و افزایش سهم آن در تامین مالی اقتصاد

ج) انضباط مالی دولت:

۱- میزان بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران احصا شود و نحوه مناسب تسویه آنها مشخص شود.

۲- طراحی ساز و کار مناسبی که باعث شود ایجاد بدهی جدید برای دولت تحت کنترل درآمده و هدفمند شود.

توفیق جنابعالی و همه مسوولان برای سامان‌بخشی به نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه و انضباط مالی دولت را که پیش‌نیاز پویایی بخش‌های واقعی اقتصاد است از خداوند بزرگ مسالت می‌نمایم.

 

۰۶:۵۹:۰۸ دنیای اقتصاد: در فضای اقتصادی صورت مساله غلطی طرح شده است که انتظار دارد با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز تعدیل شود. درحالی که این صورت مساله به واسطه آن که متغیرهای فعال دیگر در تعیین نرخ را نادیده می‌گیرد با خطای از قلم افتادگی روبه‌رو است. زیرا «ریسک‌های موجود در شبکه بانکی»، «متغیرهای اقتصاد کلان» و «وضعیت بازارها» نیز در کنار نرخ تورم در تعیین نرخ سود بانکی موثر بوده است. به اعتقاد کارشناسان، تعیین نرخ سود بانکی بر اساس یک متغیر و در نظر نگرفتن وضعیت سایر متغیرها یک خطای راهبردی در بازار پول خواهد بود که باعث انحراف از نرخ تعادلی سود در بازار پول خواهد شد.

گروه بازار پول: بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، مبنای تغییر در نرخ سود سپرده، نرخ تورم در سال‌های گذشته است، این در حالی است که علاوه‌بر نرخ تورم، متغیرهای کلان اقتصادی مانند «شاخص‌ها و ریسک‌های موجود در شبکه بانکی» و «متغیرهای اقتصاد کلان» و «وضعیت بازارهای موازی بازار پول» نیز در تعیین نرخ سود بانکی موثر است، بنابراین در نظر گرفتن یک عامل در تعیین نرخ سود می‌تواند باعث ایجاد خطای از قلم‌افتادگی متغیرهای اصلی در تعیین نرخ سود شود.

تورم انتظاری یا تورم گذشته؟

یکی از دغدغه کنونی بازار پول، کاهش نرخ سود بانکی متناسب با روند نزولی تورم است. در این بین انتخاب سنجش نوع تورم با نرخ سود بانکی نیز یکی از مهم‌ترین موضوعات در بحث نرخ سود بانکی است. در اکثر مواقع سیاستگذاران اقتصادی با معیار قرار دادن تورم متوسط گذشته، نرخ سود سالانه در سال پیش‌رو یا سال آینده را تعیین می‌کنند، حال آنکه آن نرخی که در نرخ سود سالانه در سال آتی اثرگذار است، باید مبنای نرخ تورم انتظاری قرار گیرد. نکته قابل توجه این است که امکان دارد نرخ تورم انتظاری در اذهان مردم با هدف‌گذاری بانک مرکزی نیز تفاوت داشته باشد. بر اساس آمارها طی ۱۰ سال گذشته نرخ متوسط تورم در حدود ۲۰ درصد بوده است، در نتیجه اینرسی تورمی سال‌های گذشته باعث شده که انتظار در جامعه در خصوص نرخ تورم نیز بر اساس مختصات سال‌های گذشته، شکل گیرد. از این‌رو، برای نزدیک کردن دیدگاه جامعه به هدف‌گذاری بانک مرکزی نیاز به ابزاری است که به مرور نرخ هدف‌گذاری را با تورم انتظاری نزدیک کرده و در نهایت منطبق کند. تجربه کشورهای مختلف مانند ترکیه نشان می‌دهد که پس از حصول هدف‌گذاری تورمی طی چند سال، انتظارات نیز بر اساس آن تنظیم شده است. البته در کنار این هدف‌گذاری، باید سیاست اطلاع‌رسانی به‌عنوان ابزار مکمل برای تصحیح ذهنیت جامعه در خصوص تغییر روند تورمی نسبت به سال‌های گذشته وجود داشته باشد. در این مسیر، کاهش اثرگذاری عوامل اقتصادی و سیاسی در مسیر کاهش تورم و اطمینان‌بخشی سیاستگذار پولی به بی‌اثر بودن این نوسانات در سیاست تورمی، می‌تواند به افزایش قدرت دیپلماسی کمک کند. پس از طی کردن این فرآیند و تغییر نگرش ذهنیت جامعه می‌توان با اطمینان بیشتری نرخ تورم انتظاری را به معیاری برای تعیین نرخ سود بانکی قرار داد.

متغیرهای اثرگذار در بازار پول

سیاستگذار پولی در کنار درک کلی از انتخاب معیار مناسب برای تغییرات نرخ سود بانکی، باید در نگاه دقیق‌تر به بررسی متغیرهای موثر در تغییرات ارزش پول با استفاده از زمین بازی کنونی بپردازد، به بیان دیگر با شناسایی ریسک‌ها و نااطمینانی‌های موجود در بازار پول، موانع تنظیم نرخ سود بانکی در دو حوزه نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم را شناسایی کند. نکته مهم در این روند، این موضوع است که شناسایی نکردن و از قلم انداختن متغیرهای اثرگذار در این روند می‌تواند هزینه تغییرات نرخ سود به شکل کنونی را افزایش دهد. در حال حاضر ریسک‌های بسیاری در بازار پول وجود دارد که شناسایی آن در شرایط کنونی بازار نیاز به یک پژوهش اقتصادی است، اما برخی از موارد را می‌توان از رفتار واسطه‌گران در بازار پول دریافت. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های موجود در بازار، ریسک عدم پرداخت‌ها در بازار پول است. به اعتقاد کارشناسان یکی از عوامل اصلی ورشکستگی بانک‌ها افزایش ریسک عدم بازپرداخت است. این روند در بازار پول باعث می‌شود که نقش واسطه‌گری در بانک‌ها به شکل صحیح صورت نگیرد؛ زیرا از یکسو بانک‌ها در تاریخ مقرر سود حاصل از سپرده‌ها را اعطا می‌کنند، اما هنگام دریافت سود تسهیلات گیرندگان با مشکل روبه‌رو خواهند بود که نبود ابزار مناسب در جهت وصول مطالبات باعث افزایش نسبت مطالبات غیر‌جاری خواهد شد. همچنین در فعالیت بانکی معمولا سررسید تسهیلات اعطایی یا دارایی‌ها از سررسید سپرده‌ها یا بدهی‌ها، بلندمدت‌تر است. این عدم هماهنگی نیز در سررسید ورودی و خروجی منابع احتمال عدم توان پرداخت‌های بانک را افزایش می‌دهد.

علاوه‌بر این در زمان بالا بودن نسبت مطالبات غیر‌جاری، بانک‌ها برای تامین هزینه‌های خود؛ به شکل مستقیم وارد سرمایه‌گذاری خواهند شد. این اتفاق در سال‌های اخیر، عمدتا به شکل سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن یا افزایش تعداد شعب نمایان شد، اما با شروع دوره رکود در بازار مسکن، حجم زیادی از منابع بانکی نیز در این بازار قفل شد که این موضوع ریسک دارایی بانک‌ها را افزایش داد. ریسک دیگر موجود در شبکه بانکی، «ریسک بازار» است. در بازار پول باید نوسان برخی از متغیرهای مهم مانند نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز و قیمت و بازده دارایی‌ها در بازار نیز مورد توجه قرار گیرد. البته می‌توان عنوان کرد که طی دو سال گذشته با کاهش نوسان در متغیرهای اصلی، ریسک بازار در شبکه بانکی تا حدودی کاهش یافته، اما این امر موجب نمی‌شود که در تعیین نرخ سود، از ریسک متغیرهای بازار غفلت کنیم. یکی دیگر از ریسک‌های مورد نظر در بازار پول، ریسک سرمایه است. نسبت سرمایه به منابع مالی از شاخص‌های مهم تعیین ثبات و امنیت فعالیت‌های بانک تلقی می‌شود. هنگامی که نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها رعایت نشود، در مواقع کمبود منابع، بانک‌ها دچار مشکل خواهند شد و احتمال ورشکستگی نیز وجود دارد. علاوه‌بر این موارد، شاخص‌های مهم اقتصاد کلان نیز می‌تواند روند بازار پول را تحت‌تاثیر قرار دهد. در سال‌های گذشته افزایش قیمت نفت باعث شد که با فروش این منابع به بانک مرکزی و تزریق پول ملی به اقتصاد، میزان نقدینگی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. در زمان رشد بالای نقدینگی، کمبود منابع در بانک‌ها کمتر احساس می‌شد؛ بنابراین رقابت برای دریافت منابع و افزایش نرخ سود بانکی، کمتر مشاهده می‌شد، اما با کاهش تزریق نقدینگی، عطش بانک‌ها برای جذب منابع افزایش یافت که این روند در تغییرات نرخ سود بانکی موثر بود؛ بنابراین می‌توان عنوان کرد که نوسانات در قیمت منابع نفتی نیز می‌تواند نرخ سود بانکی را تحت‌تاثیر قرار دهد. البته میزان اثرگذاری این متغیرها و سایر عوامل، باید به درستی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد و تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات نرخ سود، با دید جامع انجام شود.

نگاه جامع به تعیین نرخ سود

بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده بر اساس میانگین نرخ تورم دو سال گذشته به اضافه یک درصد تحت عنوان نرخ بازده واقعی مورد انتظار سپرده‌گذاران محاسبه می‌شود و نرخ سود تسهیلات نیز باید معادل نرخ سود سپرده به اضافه نرخ سود مدیریت، میزان ریسک و نرخ حق‌الوکاله در نظر گرفته شود؛ بنابراین می‌توان دریافت که نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات بر مبنای تمامی متغیرهای اقتصاد کلان و شرایط بازار تعیین نمی‌شود. در نتیجه به‌طور کلی مشخص نیست این نرخ با نرخ تعادلی بازار چه فاصله‌ای دارد. مشکل دیگر در تعیین نرخ سود، محور قرار دادن تورم بدون در نظر گرفتن سایر متغیرهای بازار و شرایط اقتصاد کلان است. به اعتقاد کارشناسان متغیرهایی مانند درآمد ملی، نرخ اشتغال، نرخ تورم، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نرخ سود اوراق بهادار و نرخ ارز به شکل مستقیم و غیر‌مستقیم در نرخ سود بانکی اثرگذار خواهند بود، این در حالی است که در حال حاضر تنها معیار تغییرات در نرخ سود، تغییرات تورمی است. موضوعی که در نظام بانکداری اسلامی بدون ربا نیز تاکید شده نرخ سود باید بر اساس عملکرد بخش حقیقی اقتصاد و بازده سرمایه در بخش‌ها صورت گیرد؛ بنابراین باید توجه داشت که در نظر گرفتن یک عامل یعنی تورم نمی‌تواند معیار مناسبی برای تعیین نرخ سود باشد.

 

۰۶:۵۷:۳۴ دنیای اقتصاد: شاخص کل بورس تهران روز گذشته حدود هزار واحد رشد را تجربه کرد و با عبور از کانال ۶۵ هزار واحدی در فاصله ۱۴۰ واحدی کانال ۶۶ هزار قرار گرفت. کارشناسان معتقدند مدت‌ها است شرایط بازار مناسب ارزیابی می‌شود و تنها نگرانی از اخبار منفی دلیل اصلی واردنشدن معامله‌گران به بورس بود. با این حال انتشار اخباری مثبت از وین در روزهای اخیر باعث شد خریداران با توجه به مشوق‌های بنیادی بازار وارد فاز خرید سهام شوند. در این بین دو نکته قابل تامل در معاملات وجود دارد؛ نکته اول آنکه ورود معامله‌گران حقیقی به بورس در روز گذشته چشمگیر بود؛ به‌طوری‌که با نگاهی به معاملات ۲۰ سهمی که بیشترین تاثیر را بر شاخص کل داشتند، شاهد حضور معامله‌گران حقیقی در قامت خریدار و حقوقی‌ها در صف فروش بودیم. افزایش حجم و ارزش معاملات در روز گذشته به ترتیب به میزان ۲۱۰ و ۱۷۸ درصد نسبت به میانگین ماه گذشته نیز نشانه دیگری است که به‌عنوان یک داده مهم از رونق این بازار حکایت دارد. در عین حال تعداد دفعات معاملات نیز به حدود ۱۳۰ هزار رسیده که نشانه استقبال حقوقی‌ها از روند معاملاتی بازار سهام است. در این بین روز گذشته از ۳۷ گروه صنعتی حاضر در بازار سهام، شاخص ۲۹ صنعت با روند صعودی روبه‌رو شد و تنها ۷ صنعت با افت قیمت مواجه شدند.

در پی خوش بینی به توافق، شاخص کل حدود هزار واحد رشد کرد
جهش بورس با حقیقی‌ها

گروه بورس – حدیث موسوی: روز گذشته شاخص کل بورس تهران با رشد ۵۴/ ۱ درصدی معادل ۹۹۹ واحد، علاوه بر اینکه کانال ۶۴ هزار واحدی را که از ابتدای تیرماه ثبت شده بود پس از ۸ روز کاری پشت سر گذاشت، با ثبت رقم ۶۵ هزار و ۸۶۰ واحد، فاصله خود تا کانال بالاتر را نیز کاهش داد. در این روز رشد شاخص، بازدهی مثبت اغلب صنایع بورسی را نیز در پی داشت؛ به‌طوری‌که از میان ۳۷ صنعت بورسی، ۲۹ گروه با رشد قیمت‌ و افزایش سوددهی همراه شدند.

در این روز خوش‌بینی ناشی از مذاکرات هسته‌ای و افزایش احتمال شکل‌گیری توافق جامع میان ایران و غرب نه تنها منجر به رونق قابل ملاحظه معاملات بازار سهام شد، بلکه بازدهی در بازارهای رقیب یعنی ارز و طلا را نیز کاهش داد تا به این ترتیب بورس میدان‌دار سوددهی و رشد در میان سایر بازارهای کشور در روز شنبه باشد. به اعتقاد کارشناسان خوش‌بینی ناشی از رفع تحریم‌ها و در پی آن بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، کاهش ریسک‌های سیستماتیک بازار، جذب سریع نقدینگی در یکسری گروه‌های پیشرو بازار مانند بانک‌ها، خودرو، پتروشیمی‌‌ها و… که در طول سال‌های اخیر در خط مقدم تحریم‌ها قرار داشته‌اند و در ادامه رشد سایر گروه‌های بورسی در میان مدت تا بلندمدت از جمله پارامترهای مهم و اثرگذار بر رشد بورس در روزهای اخیر به خصوص دیروز محسوب می‌شوند.

مدیرعامل کارگزاری بانک اقتصادنوین در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» درخصوص وضعیت روز گذشته بازار سهام گفت: رشد قیمت سهام و شاخص کل بورس که دیروز و طی برخی روزهای هفته قبل رخ داد، در واقع تایید فرضیه اثرگذاری روند مذاکرات هسته‌ای به‌خصوص انتشار اخبار مثبت از این گفت‌و‌گوها بر رفتار معاملاتی سهامداران و سرمایه گذاران بود. به گفته نصرالله برزنی رفتار بازار سهام و روند قیمت‌ها در این بازار در واقع تابعی از اطلاعاتی است که از روند مذاکرات هسته‌ای به سهامداران و سرمایه‌گذاران مخابره می‌شود. وی به شرایط بنیادی بازار، قیمت‌ها و نسبت P/ E شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: با استناد به اعداد و ارقامی که از بازار سهام از اواخر سال ۷۷ تاکنون قابل استخراج و بررسی است، هم‌اکنون بازار در بهترین شرایط از لحاظ بنیادی قرار دارد.

به گفته وی، نسبت قیمت بر سود سهام اغلب شرکت‌های بزرگ که حجم معاملات آنها بخش قابل ملاحظه‌ای از ارزش کل بازار سهام را نیز به خود اختصاص داده‌اند، کمتر از ۴ و در پاره‌ای موارد نزدیک به عدد سه است که نشان‌دهنده بازدهی بیش از ۳۰ درصدی برای سهامداران این شرکت‌ها است، بنابراین از این نظر هم اثبات می‌شود که به لحاظ بنیادی بازدهی شرکت‌های بزرگ و مطرح با دارا بودن بیشترین حجم معاملات از کل بازار در وضعیت ایده‌آلی قرار دارد که اگر به این عامل چاشنی توافق هسته‌ای را نیز اضافه کنیم، روزهای خوبی انتظار بورس اوراق بهادار را خواهد کشید.

برزنی توضیح داد: در صورت توافق جامع هسته‌ای، رفع تحریم‌های بانک مرکزی و دیگر بانک‌های تحت تحریم کمک می‌کند تا مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول در فضای مبادلات بین‌المللی از بین رفته و پول‌های بلوکه شده بانک‌های ایرانی به حساب آنها واریز شود، ضمن اینکه سوئیفت نیز دوباره برقرار شده و بانک‌های دیگر کشورها به نفع بانک‌ها و سرمایه گذاران ایرانی اقدام به گشایش ال‌سی خواهند کرد. وی افزود: به این موضوع اگر رفع تحریم سایر گروه‌های پیشرو بازار سهام مانند خودرو‌ و پتروشیمی‌ها را نیز بیفزاییم -علاوه بر اینکه در یک زنجیره متصل به هم رونق یک بازار به تحرک سایر صنایع که در حلقه‌های پسین و پیشین با این صنایع قرار دارند در یک بازه میان مدت تا بلند‌مدت منجر خواهد شد- باید خوشبین و امیدوار باشیم که با کاهش هیجانات بازار شاهد حرکت مثبت و صعودی شاخص کل در آینده خواهیم بود.

برزنی با بیان اینکه اوج‌گیری شاخص در کوتاه مدت دوام چندانی ندارد، حضور شرکت‌های حقوقی و عرضه سهام از سوی آنها را در فرآیند مبادلات به‌عنوان تعدیل‌کننده روند هیجانی رشد شاخص در صورت توافق هسته‌ای در آینده برشمرد و افزود: با توجه به اینکه در روزهای نزولی بازار که با کاهش حجم معاملات نیز همراه است، حقوقی‌ها توفیق چندانی در فروش سهام خود ندارند، بنابراین، عرضه سهام از سوی آنها در روز مثبت و مساعد بازار منجر به تعدیل روند هیجانی رشد شاخص کل خواهد شد.

مدیرعامل کارگزاری بانک اقتصادنوین اظهار کرد: نیاز به جذب نقدینگی از سوی شرکت‌های حقوقی برای انجام به موقع تعهدات مالی آنها در قبال بانک‌ها و سهامدارانشان موجب می‌شود تا زمانی که معاملات بازار مانند روز گذشته به اصطلاح داغ است و اکثر سهم‌ها با صف خرید همراهند به کمک عرضه سهام از سوی آنها روند حرکتی شاخص به‌صورت منطقی‌تر و به دور از هیجانات زودگذر باشد.

وی تحولات و نوسانات بازار سرمایه و بورس را در هر شرایطی همسو و همراستا با وضعیت اقتصادی کشور (اعم از رکود و رونق) دانست و گفت: اما نکته‌ای که درخصوص حرکت شاخص و بازدهی بازار سهام در شرایط افول و رونق اقتصادی باید به آن اشاره کرد این است که بر رفتار سهامداران و سرمایه‌گذاران نسبت به شرایط موجود، عکس‌العمل بیش از حد یا به اصطلاح overreaction حاکم است؛ به بیان دیگر در آن هنگام که رشد اقتصادی کشور ارقام منفی و بعضا پایینی بود، بازار سهام بیش از ۴۰ درصد سقوط کرد و درست به همین دلیل در شرایطی که به سمت رونق اقتصادی کشور حرکت می‌کنیم، بازار سهام جای رشد به مراتب بیشتری را در ذات خود نهفته خواهد داشت تا از این طریق بتواند جبران ریزش‌هایی را که در گذشته تجربه کرده است، کند.

مهم‌ترین‌ رخدادهای بازار سهام

با جهش بلندی که روز گذشته شاخص بورس اوراق بهادار تهران متاثر از اخبار مثبت هسته‌‌ای تجربه کرد، ارزش کل معاملات بازار سهام با رشد ۵/ ۸۰ درصدی به رقم ۹/ ۲۲۶۳ میلیارد ریال رسید. شنبه حجم کل مبادلات نیز با افزایش ۴/ ۱۲۴ درصدی بالغ بر ۵/ ۱۳۶۰ میلیون سهم شد. تعداد کل معاملات سهام نسبت به متوسط یک ماه اخیر نیز رشد معنادار ۲۰۷ درصدی را تجربه کرده است.

در این روز نمادهای حکشتی، وبملت و شبندر سه نمادی بودند که به ترتیب بیشترین تاثیر مثبت را بر افزایش شاخص کل داشتند.

 

۰۶:۵۵:۰۲ به گزارش مشرق، کانال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارزیابی اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای در وین این است که توافق با ایران حتمی است.

در همین حال، کانال یک تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع سیاسی این رژیم گزارش داد که توافق در ویت بدتر از توافق در لوزان است.

از سوی دیگر، «اسحاق هرتزوگ» رئیس اپوزیسیون اسرائیل گفته که لغو تحریم‌های ایران فاجعه‌آمیز و برگشت ناپذیر خواهد بود.

 

۰۶:۵۴:۴۳  بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در فصل بهار نشان می دهد که ۳۸ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نتایج طرح امارگیری بازار کار مرکز امار ایران  و بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر حاکی است ۱۰،۸ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند.

نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۳) ، ۰،۱ درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۳) ۰،۷ درصد کاهش داشته است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می دهد که ۱۰،۸ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی در میان زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حاکی از افزایش ۰،۹ درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۳) و ۰،۷ درصدی آن نسبت به فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۳) است.

۹،۲ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با ۴۷،۹ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.

در مراتب بعدی بخش های صنعت با ۳۳،۰ و کشاورزی با ۱۹،۲ درصد قرار دارند.

بررسی نرخ بیکاری جوانان ۲۴ ـ‌ ۱۵ ساله حاکی از آن است که ۲۵،۰ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۲۴ ـ ۱۵ ساله کل کشور نشان می دهد این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۰،۲ درصد افزایش و نسبت به فصل قبل ۲،۴ درص کاهش یافته است.

نرخ بیکاری جوانان ۲۹ ـ ۱۵ ساله نیز حاکی از آن است ۲۲،۴ درصد از جمعیت فعال ۲۹‌ـ ۱۵ ساله بیکاری بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۲۹ ـ ۱۵ ساله نشان می دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۰،۲ درصد افزایش و نسبت به فصل قبل ۰،۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

بررسی سهم شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان می دهد، ۳۹،۰ درصد شاغلین به طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می کنند.

این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلان بیشتر از استاندارد کار می کنند.

 

۰۶:۵۲:۴۶ ولی الله سیف روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با ارایه توضیحاتی در خصوص چگونگی آزادسازی ۱۳ تن طلا در حاشیه مذاکرات وین، افزود: هم اکنون ایران طلایی که مالکیت آن را داشته اما برای واردات آن با مشکل مواجه بوده را برطرف کرده، مگر آنکه دوباره طلای جدیدی خریداری کند.

وی ادامه داد: با رایزنی های انجام شده معادل ۱۳ تن طلا که قبلا خریداری شده و طی دو سال گذشته در آفریقای جنوبی به صورت امانی نگهداری می شد اما به خاطر شرایط تحریم و برخی کارشکنی ها امکان انتقال به ایران را نداشت، رفع و وارد کشور شد.

وی با بیان آنکه، جمهوری اسلامی ایران به کارشکنی ها در خصوص ورود طلای بلوکه شده فائق آمده است، اظهار داشت: در حال حاضر ایران دیگر طلای خریداری شده که مشکل واردات داشته باشد، ندارد، مگر آنکه طلای جدیدی را خریداری کند.

سیف افزود: براساس پیگیری های انجام شده در مذاکرات جاری در وین مشکل واردات ۱۳ تن طلا رفع گردید و طی هفته گذشته در ۳ محموله و آخرین آن سه شنبه هفته گذشته به میزان ۴ تن بود، وارد کشور و تحویل خزانه بانک مرکزی شد.

 

۰۶:۴۶:۲۸ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شبکه خبری سی‌ان‌ان روز شنبه در گزارشی با موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه موسوم به ۱+۵، مدعی شده است که در صورت حصول توافق هسته‌ای، برداشته شدن تحریم‌ها اعلام می‌شود، اما اجرای آن به بعد از اجرای تعهدات ایران موکول می‌شود.

در حالی که خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی به نقل از منابع دیپلماتیک از رسیدن ایران و گروه ۵+۱ به توافق مقدماتی درباره رفع تحریمها خبر داده(+)، یک شبکه آمریکایی از منوط بودن رفع تحریمها به اجرای تعهدات تهران خبر داده است.

سی‌ان‌ان در گزارشی درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و ۵+۱ به نقل از یک منبع که مستقیما با مذاکرات درگیر است، مدعی شد: «طرفها در موقع امضای توافق اعلام خواهند کرد که تحریمها رفع خواهند شد تا به ایران اجازه دهند در کشور خود ادعا کنند آنها رفع فوری تحریمها را بدست آوردند».

در ادامه ادعای این شبکه آمریکایی آمده است: «تحریمها فقط به مروز زمان و موقعی که ایران به تعهدات مختلفش عمل کند برداشته خواهند شد و این موضوع به غرب اجازه می‌دهد تا همچنان بر تعهدش مبنی بر رفع مشروط تحریم‌ها باقی بماند».

این ادعا در حالی مطرح شده که تهران همواره بر رفع تحریمها تاکید داشته و در همنی ارتباط خبرگزاری اسپوتنیک روسیه در گزارش داد که که تیم مذاکره ایران به ۵+۱ تاکید کرده که مخالف رفع تدریجی تحریم‌ها است و اینکه همه تحریمها باید فورا پس از امضا توافق رفع شوند

 

۰۶:۴۶:۰۹ به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در نامه مهمی به جهانگیری با تاکید بر اینکه باید برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه تدوین شود، رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را ضرورت ملی دانست.

متن نامه رئیس‌جمهور به این شرح است:

بسمه‌تعالی

جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رییس‌ جمهور

با سلام، یکی از هدف‌های اصلی اعلام شده برای تشکیل دولت تدبیر و امید، روان‌سازی گردش چرخ اقتصاد و بازگرداندن کشور به مسیر رشد و توسعه در خور ملت شریف ایران بود. با توجه به این گفتمان و خواست دولت – ملت، در دو سال گذشته بیشتر فعالیت‌های این دولت به‌ویژه تلاش‌های خستگی‌ناپذیر برای رفع تحریم‌ها و بهسازی روابط خارجی، بر این هدف متمرکز بوده و به موازات تلاش‌های انجام شده در حوزه سیاست خارجی، گام‌های مؤثری نیز برای ثبات‌بخشی به حوزه اقتصاد کلان کشور برداشته شده است که خروج غیرتورمی از رکود در سال ۱۳۹۳، از دستاوردهای آن به شمار می‌رود.

در آستانه ورود به نیمه دوم این دوره از مسئولیت، رونق‌بخشی به اقتصاد و زمینه‌سازی برای دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی و منابع انسانی کشور عزیزمان در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از ضرورت‌های اجتماعی – سیاسی است و باید در کانون برنامه‌ها و تلاش‌ها قرار گیرد.

در شرایط کنونی، تنگنای مالی ناشی از بی‌انضباطی‌های پولی، اعتباری و مالی مربوط به دوره وفور درآمدهای نفتی که با تحریم‌های بانکی و مالی خارجی تشدید شده است، فراروی رونق اقتصادی کشور قرار دارد.

اشراف و جایگاه مسئولیتی جنابعالی ایجاب می‌کند که با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، مشورت با صاحبنظران و همکاری جدی وزراء و رؤسای دستگاه‌های مرتبط به ویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رییس کل محترم بانک مرکزی و مشاور محترم اقتصادی اینجانب،‌ برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت را با ویژگی‌های ذیل تنظیم و نقطه آغاز و انجام آن را مشخص کنید تا پس از هماهنگی با اینجانب به اطلاع عموم رسیده و به مورد اجرا گذاشته شود.

الف) حوزه نظام بانکی:
۱- ساماندهی مناسب تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی
۲- ساماندهی تأمین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی
۳- بازگرداندن مطالبات غیرجاری به ویژه مواردی که از چرخه تولید خارج شده‌اند و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به سطح استانداردهای قابل قبول بین‌المللی
۴- ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و توجه به استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت‌های مالی بانک‌ها و بنگاه‌های تسهیلات گیرنده
۵- انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق بکارگیری کلیه ظرفیت‌های نظام در جهت ساماندهی هر چه سریع‌تر مؤسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه فعالیت‌ها
۶- افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه‌ نقدی توسط سهامداران دولتی و خصوصی در حد استانداردهای بین‌المللی و سایر اقدامات ضروری مرتبط

ب) حوزه بازار سرمایه:
۱- هدایت تأمین مالی نیازهای بلند مدت به سمت بازار سرمایه و یا منابع خارجی
۲- هدایت تأمین مالی نیازهای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه
۳- بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه در جهت تعمیق و افزایش سهم آن در تأمین مالی اقتصاد

ج) انضباط مالی دولت:
۱- میزان بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران احصاء شود و نحوه مناسب تسویه آنها مشخص شود.
۲- طراحی ساز و کار مناسبی که باعث شود ایجاد بدهی جدید برای دولت تحت کنترل درآمده و هدفمند شود.

توفیق جنابعالی و همه مسئولین برای سامان‌بخشی به نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه و انضباط مالی دولت را که پیش نیاز پویایی بخش‌های واقعی اقتصاد است از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.
حسن روحانی

 

۰۶:۴۵:۵۵ اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی رویکرد و سیاست نزدیک کردن تدریجی نرخ رسمی ارز و نرخ بازار را ادامه خواهد داد، اظهار داشت: این سیاست حتماً ادامه می‌یابد.

وی بیان کرد: اگر شرایط در طول سال برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شود، می‌توانیم با کم‌ترین اختلال به نرخ ارز واحد دست یابیم.

قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: روند نزدیک شدن نرخ رسمی ارز به نرخ بازار تدریجی خواهد بود تا شوکی به بازار ارز وارد نشود.

وی با تأکید بر اینکه ثبات نرخ ارز در سال جاری نسبت به سال گذشته هم بیشتر بوده است، افزود: ثبات نرخ ارز نشان می‌دهد که تورم کاهش یافته و انتظارات تورمی تعدیل شده است.

کمیجانی ادامه داد: مدیریت نسبتا جامعی از سوی بانک مرکزی در قالب نقش هدایت‌گر در بازار ارز حاکم است و این دستاورد کمی نیست که در سیاست‌گذاری‌ها به آن توجه نشود.

قائم مقام بانک مرکزی بیان کرد: هدف بانک مرکزی این است که ضمن حفظ دستاوردها در این باره، در مباحث خروج از رکود و ایجاد رونق گام‌های مهمی برداشته شود.

 

۰۶:۴۳:۲۵ سید محمد سادات در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ضمن ابراز خوش‌بینی از چشم انداز کنونی بورس، پیرامون اوضاع فعلی بازار سرمایه و پیش بینی از دورنمای ریسک سیستماتیک آن در فضای سیاست بین المللی گفت: بازار سهام در طول بیش از یک دهه همواره نسبت به موضوع تحریم ها و تبعات ناشی از آن بر سودآوری شرکت ها با حساسیت بالایی مواجهه شده و اکنون با افزایش خوش بینی ها نسبت به موفقیت مذاکرات هسته ای و امکان رفع تحریم های خصمانه غرب به رشد سوداوری شرکت ها در دوره پسا تحریم امید وار تر شده است.

این کارشناس بازار سرمایه ایران با بررسی ریسک های سیستماتیک حاکم بر بازار سهام گفت: در این زمینه بدبینانه ترین سناریو می تواند بر این موضوع دلالت کند که طرف های مذاکره ضمن اعلام توافق بر سر دو موضوع مشخص، حل مابقی مسائل را به آینده موکول کنند.

در این بین آنچه بیش از همه برای بازار سهام اهمیت خواهد داشت اینکه در این سناریوی بد بینانه تا چه حد ریسک های سیستماتیک بازار آزاد و حل خواهد شد. چرا که عمده نگرانی های بازار سهام در یک دهه گذشته عدم امکان نقل و انتقال ارز و همچنین بلوکه شدن درآمدهای ارزی کشور در آن سوی مرزها بوده که در صورت رفع این دو محدودیت برآیند کلی این توافق برای بازار سرمایه مثبت خواهد بود.

وی افزود: در سناریوی دوم چنانچه علاوه بر آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران و برچیده شدن محدودیت سوئیفت بانکی موضوع رفع تحریم های شورای امنیت سازمان ملل نیز مورد توافق قرار گیرد، آثار قوی تری از این توافق برای بازار سها م شاهد خواهیم بود. همچنین درباره خرید و فروش نفت خام چنانچه سقف مشخصی برا سرمایه گذاری در این حوزه را برای ایران بلامانع بدانند باید گفت در مجموع بازار سهام با مشکل چندانی از موضوع تحریم ها مواجه نخواهد بود.

سادات با پیش بینی برآیند آثار مثبت ناشی از توافق نسبی هسته ای با غرب ، عنوان کرد: در صورت تحقق دو انتظار نخست یعنی آزاد شدن دارایی های ارزی بلوکه شده ایران و نیز رفع تحریم مبادلات ارزی سوئیفت می توان رشد ۱۰ درصدی بازار سهام را انتظار داشت، اما در صورت تحقق هر ۴ انتظار بازار یعنی افزوده شدن موضوع رفع تحریم‌های شورای امنیت و مجاز بودن سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز ایران تا سقفی مشخص دیگر هیچ نگرانی برای بازار سرمایه وجود نخواهد داشت و بازار سهام به انتظار خود از مذاکرات دست خواهد یافت.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: توافق هسته ای یا نسبی است یا جامع اگر توافق نسبی باشد، موضوع مفاد آن برای بازار سرمایه اهمیت خواهد داشت، اما اگر جامع باشد آثار مثبتی بر بازار سرمایه بر جای خواهد گذاشت. منتهی این پرسش برای بازار بوجود می آید که آثار مثبت توافق بر بازار سرمایه تا کجا ادامه دارد؟

وی ادامه داد: انتظارها حاکی از رشد ۲۵ درصدی بازار سهام پس از توافق جامع هسته ای است، اما پس از برجای گذاشتن این بازدهی بر کلیت معاملات در ادامه تنها سهم هایی در بازار با رشد قیمت روبرو خواهند بود که از توافق هسته‌ای بتوانند تاثیر مستقیم بیشتری را جذب کنند، از جمله این گروه هایی که در بازار سهام می توانند چنین رشدی را تجربه کنند صنایع حمل و نقل و دریایی، خودرو و بانکی ها هستند و صنایع دیگری همچون سیمانی ها یا فولادی ها به دلیل تاثیر متغیرهای بنیادین خود شاید در سال آینده بتوانند آثار آن را بر روی سودآوری خود نشان دهند.

سادات با پیش بینی دورنمای بازار سهام پس از توافق جامع عنوان کرد: باید قبول کرد که بازار سهام از رکود اقتصاد تاثیر پذیرفته و توافق جامع می تواند از اوایل مهر ماه امسال امکان خروج از آن را فراهم آورد. به این ترتیب دولت نیز می تواند با تسویه مطالبات پیمانکاران و سایر صنایع زمینه خروج اقتصاد از رکود را کلید بزند. بر همین اسا روند خرید و فروش ها در بازار رونق خواهد گرفت و مردم با اعتماد بیشتری به شرایط اقتصادی خواهد نگریست.

وی با شاره به وضعیت فعلی بازار سهام گفت: در حال حاضر برخی معامله گران باپذیرش ریسک بیشتر به دنبال خرید سهام هستند اما در مقابل تعدادی از سرمایه گذاران با تردید نسبت به اینده سهام خود را وگذار می کنند.

به باور این کارشناس بازار سرمایه بازار سهام در موقعیت کنونی با احتیاط بیشتری گام برداشته و از طرفی نسبت به رفتار حقوقی ها با حدس و گمان مواجه است. همچنین نسبت به رفتار برخی اشخاص که به دنبال گذاشتن چوب لای چرخ متولیان بازار سرمایه هستند با بیم و امید می نگرد. این در حالی است که چنانچه بازار سهام نسبت به رفتار حقوقی ها و متولیان و سایر هیجان های آنی بتواند اعتماد بیشتری را جایگزین رفتار محتاط خود کند می توان انتظار رشد میانگین ۵۰۰ میلیارد تومانی معاملات روزانه بازار سهام را انتظارداشت.

 

۰۶:۴۲:۲۲ به نظر امروز به  خصوص با  صحبت های عراقچی کمی فضا پر عرضه تر می شود  البته در مورد  صحبت های ایشان در بخش بعدی اخبار بحث می شود

۰۶:۴۲:۰۱ سلام  و صبح  شما عزیزان و بخیر و شادی . دیروز بازار رویایی بود ولی بعید است  امروز این  چنین  باشد و بماند