اخبار بازار امروز …(بخش اول)

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

نوید خاندوزی
خرداد ۲۴, ۱۳۹۴
مشاهده خلاصه هوش مصنوعی

 

۰۷:۰۷:۰۴ پایان  بخش اول اخبار

 

۰۷:۰۶:۴۶ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد رشد ۴/ ۰ درصدی شاخص کل بود.در بازار دیروز معامله‌گران شاهد بازگشت قیمتی پس از افت‌های سنگین هفته قبل بودند. این بازگشت قیمتی، اما با بی‌تفاوتی بخش عمده‌ای از معامله‌گران مواجه شد، چرا‌که ارزش معاملات دیروز در بورس از ۵۰میلیارد تومان فراتر نرفت.ارزش معاملات فرابورس نیز با سهم قابل ملاحظه معاملات اوراق مشارکت به صد میلیارد تومان بالغ شد.اکثر کارشناسان رشد ۲۴۸ واحدی شاخص کل در بازار دیروز را ناشی از بازگشت قیمت‌ها و همچنین انتظار حاکم بر بازار برای نتیجه مذاکرات هسته‌ای در دهم تیرماه ارزیابی می‌کنند. از دیدگاه این گروه از کارشناسان کاهش قیمت‌ها در دو هفته گذشته اکثر سهام را به کف‌های قیمتی خود پیش از توافق لوزان رسانده و در حال حاضر انتظار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها وجود ندارد.

همین مساله هم فروشندگان را از بازار خارج کرده و خریداران نیز البته از خریدهای عمده خودداری می‌کنند. همین شرایط، باعث رقم خوردن حجم اندک بازار نیز شده است تا در روزهای آینده با روشن شدن وضعیت مذاکرات هسته‌ای شرایط روشن شود. در همین حال دیروز بازار توجهی نیز به افت شدید بهای فلزات در عصر جمعه نشان نداد. عصر جمعه بهای انواع فلزات با کاهش قابل ملاحظه مواجه شد به گونه‌ای که بهای مس به ۵هزار و ۸۸۸دلار در هر تن بالغ شد. بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و ۷۰۱دلار، ۲هزار و ۱۰۴دلار و یک هزار و ۸۳۱دلار رقم خورد. در بازار فلزات  آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که ساخت خانه‌های جدید در چین طی ماه مه ۱۶ درصد افت داشته و در عین حال سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های ثابت کند شده است. این به معنای آن است که چین در سه ماه دوم امسال دستیابی به هدف رشد ۷ درصدی را از دست داده است.
در حالی که انتظار می‌رود سیاست‌های محرک مالی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های چین طی نیمه دوم سال افزایش پیدا کند، اما تحلیلگران معتقدند این کار بیشتر به نفع بخش‌های سیمان و فولاد است تا مس. در بازار دیروز در گروه پتروشیمی پس از نزدیک به سه ماه از شروع سال همچنان بحث خوراک پتروشیمی‌ها با ابهام مواجه است و وزارت نفت تا کنون قیمت‌های خوراک به ویژه گاز را اعلام نکرده است.
در همین رابطه عباس شعری مقدم، با اشاره به برگزاری فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای ساخت پالایشگاه‌های سیراف گفت: قرار است همان مدل فراخوان پالایشگاه‌های سیراف برای ساخت پتروشیمی اسلام آباد غرب اجرا شود، در صورت موفقیت جذب سرمایه‌گذار معتبر و با تجربه، این الگو معیاری برای دیگر طرح‌های پتروشیمی برای جذب سرمایه‌گذار می‌شود.
در بازار دیروز همچنین خبرهای تحولات صندوق فولاد جالب توجه بود که در آن برکناری دسته جمعی مدیران صندوق بازنشستگی فولاد کلید خورده است. در گروه سیمانی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از تعیین تکلیف قیمت سیمان در ۲۵ خرداد ماه خبرداد. عبدالرضا شیخان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ارسال نامه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به وزیر صنعت مبنی بر تقاضای افزایش ۱۷ درصدی قیمت، اظهار کرد: در طول چند هفته اخیر بررسی‌های کارشناسی متعددی برای افزایش قیمت سیمان انجام شد که در نهایت با افزایش هزینه‌های تولید رقم ۱۷ درصدی مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه در‌خواست افزایش ۱۷ درصدی قیمت سیمان را برای وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده‌ایم، افزود: قرار است این نامه ۲۵ خرداد ماه به دست وی رسیده و تصمیمات لازم در تعیین تکلیف قیمت سیمان اعمال شود. در گروه خودرویی، رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان گفت: اعضای کمیسیون صنایع مجلس در صددند با دعوت از وزیر صنعت دلایل تغییرات مدیریتی اخیر شرکت سایپا را جویا شوند.
علی علیلو در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از تغییرات متعدد مدیریتی در شرکت سایپا، اظهار کرد: این روزها عزل و نصب‌های شگفت انگیزی در شرکت سایپا اتفاق می‌افتد که این موضوع برای نمایندگان مجلس بسیار تامل‌برانگیز است. وی با بیان اینکه برخی مدیران جدید این شرکت در استعلام‌های گذشته واجد شرایط مدیریتی نبوده‌اند، افزود: سوال اینجاست چرا در شرایط فعلی این مدیران باید وارد صنعت کشور شوند. رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان با اعلام اینکه اعضای کمیسیون صنایع در صددند با دعوت از وزیر صنعت دلایل این تغییرات مدیریتی را جویا شوند، گفت: امیدواریم وزیر صنعت با حضور در کمیسیون صنایع دلایل قانع‌کننده‌ای را به نمایندگان مجلس اعلام کند.

 

۰۷:۰۶:۲۹ گروه بورس – مهرنوش سلوکی: جهش روز گذشته بازار سرمایه باعث شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران امیدوار به ورود جان تازه در بازار و پیشی گرفتن تقاضا از عرضه باشند. نماگر شاخص کل روز گذشته با صعود ۲۴۹ واحدی به سطح ۶۲ هزار و ۵۷۱ واحد رسید تا نزول روزانه را به ۴/ ۰ درصد برساند. همچنین بر اساس آمارها با صعود روز گذشته شاخص کل، بازار از حالت زیان از ابتدای سال خارج شده و تقریبا با ۶/ ۰ درصد سود وارد فاز سوددهی شد.

اما از سوی دیگر روزهای زیادی است که بحث بر سر کاهش ارزش معاملات با شروع به کار دولت یازدهم در بازار سهام شنیده می‌شود. عده‌ای از کارشناسان بر این عقیده‌اند که با روی کار آمدن دولت یازدهم مولفه‌های تعیین‌کننده بازار سرمایه با روند نزولی همراه بودند که مهم‌ترین‌ این افت‌ها در ارزش بازار و همچنین افت شاخص کل منعکس شده است. در این میان اما بررسی‌های «دنیای اقتصاد» و توجه به آمار و ارقام گویای این است که از زمان انتخاب شدن دولت یازدهم (۲۲خرداد۹۲) و ایجاد موج خوش‌بینی به فعالیت‌های حسن روحانی؛ ارزش بازار سهام تا روز گذشته با توجه به نرخ دلار با رشد ۳۶ درصدی همراه بوده و به ۸۳ میلیارد دلار رسیده است؛ این در حالی است که ارزش بازار در روزهای اولیه اعلام نتایج انتخابات ۶۱ میلیارد دلار بوده است.
بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهند با اعلام نتایج انتخابات رقم شاخص از ۶۱ میلیارد دلار تا نیمه دی ماه به ۱۴۶ میلیارد دلار رسیده و از آن زمان تاکنون با افت ۴۳ درصدی این متغیر به ۸۳ میلیارد دلار در روز گذشته رسیده است. به این ترتیب اگرچه ریزش بازار در حدود ۱۸ ماه گذشته به افت شدید ارزش بازار انجامیده اما هنوز بازار سهام کشور نسبت به اواخر خرداد ماه سال ۹۲ با ۳۶ درصد رشد روبه‌رو‌ است. این در حالی است که این میزان رشد در سایر بازارها همچون دلار و سکه دیده نمی‌شود و حتی این بازارها با ریزش قابل توجه ارزش روبه‌رو‌ بوده‌اند. روز گذشته اما در کنار رشد نسبتا مناسب شاخص کل بازار سهام، شاخص کل بازده نقدی و قیمت در پایان معاملات روز دوشنبه با رشد ۴/ ۰ درصدی به رقم ۶۲ هزار و ۵۷۱ واحد رسید.
همچنین شاخص قیمت وزنی نیز در این بازار با افزایش ۱۰۳ واحدی رقم ۲۶ هزار و ۶۸ واحد را برای خود ثبت کرد. شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز در روز گذشته با رشد ۶ واحدی عدد ۶۹۷ واحد را ثبت کرد. در بازار دیروز سه نماد معاملاتی بانک ملت، مپنا و بانک صادرات ایران بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند. بر اساس این گزارش، ارزش کل معاملات بورس تهران در روز جاری به بیش از ۴۸ میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن ۳۰۵ میلیون و ۹۱۸ هزار سهم طی ۲۸ هزار و ۸۹۱ دفعه معامله بود. شواهد حاکی از آن است که بورس تهران روز گذشته با تقاضای خرید و افزایش قیمت سهام به ویژه در نمادهای معاملاتی شرکت‌های بزرگ بورس همراه بود.

  صعود ارزش بازار در دو سال 
طی روزهای گذشته اظهار نظرهایی مبنی بر کاهش ارزش بازار در دولت یازدهم به گوش می‌رسد که بررسی‌ها حاکی از آن است که با توجه به تغییرات نرخ دلار از آن سال تا‌کنون، این مولفه با روند صعودی همراه بوده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از این است که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم (۲۲ خرداد۹۲‌) تا زمان اوج شکوفایی بورس در سال ۹۲ (تا نیمه اول دی ماه سال ۹۲) ارزش بازار سرمایه تقریبا ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. ارزش بازار سرمایه از ابتدای فعالیت دولت یازدهم در دو بازه زمانی مختلف خلاصه می‌شود که با توجه به نرخ دلار در این بازه‌ها بازار با رشد حدود ۳۶ درصدی همراه بوده است. از تاریخ ۲۲ خرداد۹۲ که بازار سرمایه روند افزایش ارزش خود را آغاز کرد با توجه به نرخ دلار که حدود ۳۶۰۰ تومان قرار داشته ارزش بازار سرمایه از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان به ۲۷۴ هزار میلیارد تومان با نرخ دلار ۳۳۰۰ تومان رسیده که در صورت تعدیل این نرخ‌ها با قیمت دلار در این دوره باید گفت ارزش بازار سهام نه تنها کاهش نیافته بلکه حتی افزایشی نیز بوده است.  در این میان دکتر مسعود غلامپور، مدیر تحقیقات بازاریابی تامین سرمایه نوین در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» به تحلیل روند فعالیت دولت در بازار سهام پرداخته و روند کلی را مثبت دیده است.
غلامپور در ابتدا با اشاره به شروع فعالیت دولت یازدهم گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲ و با چشم‌انداز مثبتی که نسبت به مسائل بین‌الملل و رفع تحریم‌های هسته‌ای به وجود آمد اقتصاد کشور وارد دور جدیدی از فعالیت‌ها شد. همان‌طور که در حال حاضر در ترکیه تاثیر شکست حزب اردوغان در بازار به خوبی دیده می‌شود و بازار سهام در حدود ۸ درصد افت را در یک روز تجربه می‌کند در ایران هم به همین صورت و با ورود آقای روحانی چشم‌انداز مثبت به روند مذاکرات باعث شد بازار با تاثیر‌پذیری زیاد به سمت افزایش سرمایه پیش برود. وی ادامه داد: در این میان شدت تاثیر سیاست‌های قبلی و تصمیمات دولت دهم به حدی بود که شرکت‌ها را در رکودی عمیق قرار داد و به رغم رشدهای آن سال ما همچنان نمی‌توانیم بهبود کامل فعالیت شرکت‌ها را شاهد باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بر اساس آمار، شرکت‌ها در شرایط فعلی حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان سود به وجود می‌آورند که این رقم با ارزش بازار ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی باعث به‌وجود آمدن P/ E برابر ۵ می‌شود. با این سود بازار نیاز به لکوموتیوی دارد که بتواند سود شرکت‌ها را افزایش دهد و به‌عنوان محرک بتواند بخش عظیمی از سرمایه از دست رفته شرکت‌ها را باز یابد. غلامپور با اشاره به اجرای قوانین درخصوص صنایع مختلف در سال ۹۲ گفت: در سال‌های گذشته دولت مالکیت سهامی را داشت که از سود آن استفاده می‌کرد، اما در حال حاضر به واسطه اجرای طرح‌های خصوصی‌سازی این سود بسیار کم شده است.
در این حالت دولت باید سرمایه از دست رفته را تامین کند که یا از طریق بهره مالکانه یا از طریق نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است. به‌عنوان مثال در آن زمان هر سهم پالایشگاه بندر عباس حدود ۱۴۰ تومان بود که این رقم برای یک نماد پالایشگاهی بسیار پایین بود و دولت به اجبار شروع به اجرای قوانین جدید کرد.  وی همچنین درخصوص ارزش بازار در بازه‌های مختلف دولت یازدهم با اشاره به افزایش ۱۴۰ درصدی در بازار تا نیمه اول دی ۹۲ گفت: عمده دلیل افزایش ارزش بازار در سال ۹۲ به افزایش نرخ دلار در سال قبل از آن بر‌می‌گردد. همین روند باعث شد که پیش‌بینی سود شرکت‌ها به‌صورت اهرمی افزایشی باشد.
به‌عنوان مثال اگر نرخ ارز سه برابر شده بود EPS بسیاری از شرکت‌ها ۱۰ برابر شد. از سوی دیگر در یکسری از واگذاری‌های دولت که در سال‌های گذشته انجام شده بود قیمت‌های غیر‌منطقی و پایین باعث شد که رشد سودآوری برای یکسری از سهم‌ها بیش از اندازه باشد.
وی همچنین در مورد ساختار کلی بازار سرمایه گفت: ساختار بازار باید اساسا بررسی شود، در دولت گذشته ما شاهد تورم‌های خیلی بزرگی بودیم که به ۴۰  تا ۵۰ درصد هم رسیده بود. اینکه گفته شود بازار رشد زیادی کرده است با این رقم تورم خیلی درست نیست. باید توجه شود این در زمانی اتفاق افتاده است که هم تورم بالا و هم رشد بازار قابل توجهی داشتیم.
وی ادامه داد: در این دولت تورم قابل توجهی نداریم و قاعدتا رشد کمتری را شاهد هستیم و از طرف دیگر نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که سرمایه‌گذاری‌هایی که در دولت قبل انجام شده است درست نبوده و بیشتر در بخش سرمایه در گردش شرکت‌ها صورت گرفته است. در حال حاضر موجودی سرمایه کشور تا حد زیادی کاهش داشته است یعنی شرکت‌ها دارایی ثابت ندارند که بتوانند تولید داشته باشند.
غلامپور افزود: ما در حال حاضر هر ساله ۵/ ۲ میلیارد دلار واردات خودرو داریم و به جای اینکه در بخش‌های صنعتی و پالایشگاهی توسعه داشته باشیم در کالاهای مصرفی این سرمایه را استفاده می‌کنیم.  غلامپور گفت: در حال حاضر پایه سرمایه ایران بسیار ضعیف است این به‌واسطه سیاست‌گذاری‌های غلط دولت قبل و عدم مدیریت بر واردات کشور است که تاثیر آن هم اکنون خود را نشان می‌دهد. در دولت قبل درآمدهای نفتی بسیار بالا بود که به‌طور متوسط ۱۰۰ میلیارد دلار بود، به‌طور حتم وقتی این پول وارد چرخه کشور می‌شود می‌تواند آن اقتصاد را در بخش‌های مختلف متبلور کند.
وی در پایان بیان کرد: در حالت کلی می‌توان گفت بی‌انضباطی مالی در دولت فعلی کمتر شده است. دولت قبل بی‌انضباطی‌های بسیاری داشت. با توجه به اینکه دولت قبل منابع زیادی در اختیار داشت نتوانست از آن منابع در بازار‌های اصلی به‌خصوص بازار سرمایه استفاده کند. اما در شرایط کنونی و در دولت فعلی دیده می‌شود که با کمبود منابع اما با مدیریت چرخه اقتصاد، بهتر به فعالیت می‌پردازد.

 

۰۷:۰۶:۱۴ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست کمیسیون تخصصی بورس اتاق تعاون ایران از تشکیل بورس تعاون به عنوان پنجمین رکن بازار سرمایه خبرداد.
به گزارش «سنا» دکتر محمد فطانت با اشاره به اینکه کارگروهی متشکل از اتاق تعاون ایران و نمایندگانی از سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد خواهد شد، گفت: این کارگروه برای تسهیل ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه و تعریف ابزارهای جدید تشکیل خواهد شد که نمایندگانی از اتاق تعاون ایران و سازمان بورس حضور خواهند داشت. وی افزود: با ایجاد زیرساخت‌های لازم و کار کارشناسی فراوان می‌توان پنجمین رکن بازار سرمایه را با تشکیل بورس تعاون کلید زد که در این خصوص باید اقدامات پیچیده کارشناسی صورت پذیرد. دکتر فطانت با بیان اینکه رسیدن به سهم ۲۵ درصد از اقتصاد طبق قانون نیازمند حضور جدی تعاونی‌ها در بازار است، گفت: یکی از الزامات تحقق این موضوع، ایجاد بانک‌ها و بیمه‌های تخصصی در کنار تعریف ابزارهای مختلف برای این بخش است و در همین زمینه پیشنهادی مبنی بر ایجاد پنجمین بورس در بازار سرمایه با عنوان بورس تعاون ارائه می‌شود.

 

۰۷:۰۵:۵۹ سرمایه‌گذاران بزرگ اروپایی آماده حضور در بازار سرمایه ایران در دوران پسا تحریم هستند. به گزارش «سنا»، رضا سلطان‌زاده، عضو کمیته سرمایه‌گذاری خارجی سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از پایان بازدید هیات‌ عالی رتبه سرمایه‌گذاران اروپایی از کشورمان، در این خصوص اظهار کرد: این گروه از سرمایه‌گذاران با هدف آشنایی با قابلیت‌های بازار سرمایه و شرکت‌های بزرگ صنعتی بورس تهران، به ایران سفر کردند.

رضا سلطان‌زاده افزود: مدیران ۹ شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری اروپایی در این سفر افزون بر بازدید از تالار معاملاتی بورس تهران از چند شرکت بزرگ نیز بازدید کرده و مذاکرات مطلوبی را با مدیران این شرکت‌ها داشتند.
وی ادامه داد: این گروه سرمایه‌گذاری در دیدار با دکتر محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز حسن قالیباف اصل مدیرعامل بورس تهران از علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری در ایران خبر دادند و مقام‌های عالی بورس کشورمان نیز با ارائه وضع کنونی بازار سرمایه حمایت خود را از سرمایه‌گذاری‌های جدید خارجی در بورس اعلام کردند.
سلطان‌زاده ادامه داد: این سرمایه‌گذاران که نمایندگان تعدادی از برترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری اروپایی بودند به دعوت شرکت مدیریت دارایی سوئیسی ‌ای سی ال (ACL Asset Management ) و شرکت کارگزاری بورسیران به کشورمان سفر کرده بودند و در مدت اقامت خود در ایران فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را در دوران پسا تحریم بررسی کردند؛ به‌طوری که در پایان سفر، مدیر این گروه سرمایه‌گذاری، ایران را یکی از بهترین کشورها برای سرمایه‌گذاری اعلام کرد.  عضو کمیته سرمایه‌گذاری خارجی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: گروه سرمایه‌گذاران اروپایی از مهم‌ترین‌ شرکت‌های ایرانی که در عرصه بین‌المللی نیز مطرح هستند از قبیل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی جم، بانک ملت، همراه اول و نیز خط تولید شرکت‌های سیمان تهران، ایران خودرو، پارس مینو و داروپخش بازدید کردند.  وی ادامه داد: این هیات‌ متشکل از مدیران بزرگ‌ترین‌ شرکت‌های سرمایه‌گذاری بودند که در چند سال اخیر به کشورمان سفر کرده‌اند و امیدوار هستند که با پایان تحریم‌ها فرصت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: از جمله دلایل جذابیت بازار سرمایه ایران برای این گروه از سرمایه‌گذاران که از انگلستان، سوئیس، فرانسه و روسیه حضور یافتند، تنوع سهام و قابلیت انتخاب صنایع مختلف برای سرمایه‌گذاری است.

 

۰۷:۰۵:۴۵ ساختار مالی صنعت خودرو در برنامه تلویزیونی «بورس» همراه با دو کارشناس این حوزه بررسی شد.

به گزارش «سنا»، محمدرضا سروش، مدیر عامل گروه بهمن و محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره قطعه‌سازان خودرو با شرکت در برنامه تلویزیونی بورس مشکلات و ساختار مالی صنایع خودرو را بررسی کردند. نجفی منش درخصوص زیان‌ده بودن خودروسازان و چگونگی ادامه فعالیت آنها گفت: این واحدها بخشی از مایملک خود را فروخته و نقدینگی حاصل از آن را وارد صنعت کردند تا این صنعت به گردش دربیاید.
وی در ادامه بیان کرد: هیچ جای دنیا و هیچ دولتی در قیمت‌گذاری خودرو دخالت نمی‌کند و هم‌اکنون نیز تقاضایی از وزارتخانه به شورای اقتصاد رفته است تا با بررسی مجدد، این صنعت را از قیمت‌گذاری خارج کنیم.
وی درخصوص انحصاری بودن صنعت خودرو اشاره کرد: این صنعت انحصاری نبوده به این دلیل که هم اکنون ۱۶ کارخانه تولیدی داریم و واردات در این صنعت نیز بسیار زیاد است و به همین دلیل نمی‌توان این صنعت را انحصاری نامید. نجفی‌منش خاطرنشان کرد: خودرو با قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد به این دلیل که واسطه‌ها خودرو را از تولیدکننده با قیمت مناسب خریداری می‌کنند و با قیمت بالاتر به دست مصرف‌کننده‌ها می‌رسانند.
وی ادامه داد: اگر این صنعت از حالت انحصاری خارج شود، دیگر نیازی نیست تا شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری دخالت کند. سروش درخصوص صنعت خودرو بیان کرد: ویژگی‌های ذاتی صنعت خودرو بزرگ بودن، آکادمیک بودن و پیچیدگی‌های صنعت خودرو است. این پیچیدگی ناشی از گردش مالی بالا، مراودات و ارتباطات اجتماعی بالایی است که این صنعت دارد و همچنین سلسله ارتباطی که با صنایع پسین و پیشین خود می‌گیرد، بنابراین صنعت خودرو به واسطه ویژگی‌های ذاتی، صنعتی است که سرمایه بر بوده و سرمایه در گردش بالایی دارد. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد باید در روند شکل گیری صنعت خودرو در کشور ملاحظاتی شود.
صنعت خودرو از منابع جاری، سرمایه‌گذاری بلند‌مدت کرده که از یک زاویه اشتباه و از یک زاویه درست بوده و از فرصت بازار استفاده شده است. سروش افزود: تاسال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به واسطه محدودیت‌هایی که در تعاملات بین‌المللی کشور ایجاد شد و به تبع آن افزایش نرخ ارز، افزایش سرمایه در گردش، محدودیتی که در بازار فروش خودرو با پالس‌های نامناسب در خصوص قیمت‌گذاری و سیاست‌های فروش خودرو صورت گرفت، این صنعت با محدودیت سرمایه در گردش بیشتری مواجه شد. وی ادامه داد: این سیکل جاری گردش نقدینگی دچار خلل و سستی شد و بعد از آن مباحث پیچیده‌تر و به شرایطی منجر شد که برخی شرکت‌های این صنعت زیان کردند. در این میان نجفی‌منش در خصوص پیش‌بینی وضعیت آینده این صنعت گفت: پیش‌بینی می‌شود که در افق ۱۴۰۴ به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو نیاز خواهیم داشت در حالی که در حال حاضر، یک خودرو هم کف کارخانه باقی نمانده و تمام خودرو‌ها به فروش رفته است.
سروش گفت: اصلاح ساختار یک نکته دیگر است که مورد مشابه آن در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی در آمریکا به وجود آمد و دولت آمریکا سهام شرکت‌ها را خریداری کرد و بعد از دو سال که شرکت‌ها به نقطه مطلوبی رسیدند، سهام را واگذار کرد. الان هم در این شرایط اگر دولت بخواهد صنعت خودرو با مشکلی همراه نباشد و از بهره زیاد بانکی که این صنعت را تهدید کرده خلاصی پیدا کند باید سهام این شرکت‌ها را خریداری کند و قیمت‌گذاری این محصولات را منتفی کند.
وی در این خصوص اظهار کرد: ساختار مالی بنگاه تحت تاثیر ساختار مالکیت آن است. ما در حال حاضر در ساختار مالکیتی بنگاه نیاز به بازنگری داریم. سروش در ادامه بیان کرد: به هر حال این یک بحثی است که باید در اصلاح ساختار مالی صورت بگیرد اما ساختار مالکیتی زیربنای ساختار بنگاه است اگر ساختار مالکیتی دچار نقص باشد به تبع آن ساختار مالی و تکنولوژیک و منابع انسانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی گفت: با توجه به اینکه سیاست دولت گذشته باعث ایجاد محدودیت در صنعت خودرو شده بود لازم است که دولت برای جبران مافات این سرمایه‌گذاری را انجام بدهد. نجفی‌منش در ادامه تاکید کرد: واقعیت قضیه این است سود بانکی در مقایسه با دنیا ۹ برابر است در حالی که سود بانکی باید ۴ درصد بشود زیرا هم اکنون با این سودهای بانکی ۲۰ درصد هزینه خودرو هزینه مالی است. سروش ادامه داد: صنعت خودرو در خدمت سیستم بانکی است و به هرحال با توجه به اینکه در صنعت خودرو، سرمایه در گردش بالایی نیاز داریم این سرمایه در گردش از منابع غیرسهامدار از جمله منابع بانکی باید تجهیز شود.
نجفی‌منش در ادامه اشاره کرد: نه تنها صنعت خودرو، بلکه تمامی صنایع کشور در خدمت نظام بانکی هستند؛ بنابراین تمام و بخش زیادی از هزینه‌های تحمیل شده هزینه مالی است که باید کم شود.
در این بین سروش اضافه کرد: بعضی از شرکت‌های تولیدی صنعت خودرو، زیان‌ده هستند و باید در بلند‌مدت ساختار مالکیتی و ساختار مدیریتی این بنگاه‌ها تغییر کند و به تبع آن ساختار مالی هم اصلاح شود. شرکت‌های خودرویی در کشور داریم که ساختار مالی قوی دارند و سودآور هستند؛ ولی باید صنعت را توسعه داد و به نظر می‌رسد که در اسرع وقت باید این اقدام صورت بگیرد تا انباشت هزینه مالی اصلاح بنگاه‌ها را سخت‌تر نکند.

 

۰۷:۰۳:۵۰ گروه بورس – سلیمان کرمی: از ۳۷ صنعت بورسی، روز گذشته ۲۴ صنعت رشد و ۱۲ صنعت افت شاخص را تجربه کردند. در این میان، گروه محصولات کاغذی با رشد ۳/ ۵ درصدی بیشترین رشد روزانه و صنعت لاستیک و پلاستیک با افت ۵/ ۱۰ درصدی بیشترین افت روزانه را تجربه کردند. افت عمده شاخص گروه پلاستیک مربوط به ریزش قیمتی «پکرمان» بود، این شرکت بعد از برگزاری مجمع عمومی سالانه روز گذشته بازگشایی شد که با افت ۱۸ درصدی قیمت مواجه شد، این نماد همچنین از نمادهای با بیشترین اثر منفی بر شاخص کل (با اثر کاهشی ۳۶ واحدی) بود. در میان صنایع با بیشترین حجم معاملات، به ترتیب، صنایع خودرو، بانک و سرمایه‌گذاری مشاهده می‌شوند.

سودآوری غذایی با نوسانات مقدار فروش
شاخص گروه محصولات غذایی به جز قند، دیروز با رشد اندک ۰۱/ ۰ درصدی مواجه شد. این در حالی است که تغییرات شاخص این گروه در هفت روز معاملاتی قبل و همچنین از ابتدای سال همچنان منفی است. در بررسی نمادهای زیرمجموعه این گروه، «غبشهر» بیشترین رشد روزانه را نشان می‌دهد. در حالی که تمامی حجم فروش در اختیار این نماد است، خرید ۳۸ درصدی حقوقی‌ها در آن مشاهده می‌شود. نماد «غشان» نیز با افت ۵ درصدی بیشترین افت روزانه را به ثبت رساند، در این نماد تمامی معاملات در اختیار حقیقی‌ها است. در سهامداران فعال این گروه، شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا بیش از ۶۰ هزار سهم از «غپاک» را در هفته گذشته به فروش رسانده است.
در این رابطه، مهدی افضلیان، کارشناس بازار سرمایه، گفت: شرکت‌های زیرمجموعه گروه غذایی به جز قند، براساس نوع محصولات به سه دسته کلی لبنیات، روغن‌های خوراکی و محصولات نوشیدنی تقسیم می‌شوند. در ماه‌های اخیر بحث‌هایی مربوط به افزایش نرخ محصولات در این گروه مطرح شده است، اما، تاکنون نتیجه‌ای در این خصوص حاصل نشده است. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این موضوع گفت: با توجه به اینکه مصرف‌کننده محصولات این گروه عامه مردم هستند، در نتیجه هر‌گونه تصمیم‌گیری درخصوص افزایش نرخ در این گروه بر اکثریت جامعه اثر خود را خواهد گذاشت. در این شرایط، دولت به دنبال کاهش تورم عمومی است که افزایش نرخ در محصولات مصرفی تا حدودی با مقاومت همراه می‌شود. با این حال، هزینه‌های شرکت‌های غذایی در سال جدید افزایش یافته است، در این میان، می‌توان به افزایش دستمزدها و همچنین گران شدن انرژی اشاره کرد، به این ترتیب، انتظار افزایش نرخ محصولات همچنان وجود دارد.‌ وی در ادامه گفت، افزایش نرخ می‌تواند به‌طور کلی سود خالص را افزایش دهد. از سوی دیگر، افزایش نرخ می‌تواند منجر به کاهش تقاضا در بازار شود و بازار کشش این رشد قیمتی را نداشته باشد. بر این اساس، مقدار فروش محصولات را تا حدودی کاهش دهد.  افضلیان درخصوص صنعت روغن گفت: مقدار رقابت پذیری در این صنعت بیشتر است و شرکت‌های غیربورسی در سطح کشور وجود دارند که نرخ فروش محصولات آنها نسبت به شرکت‌های بورسی کمتر است. به این ترتیب، برای سایر شرکت‌های این ‌گروه، مواردی چون کاهش میزان فروش و رقابت‌پذیری می‌تواند در روند سود‌آوری آنها اثرگذار باشد. وی درخصوص زیرمجموعه‌های تولیدکننده نوشیدنی نیز گفت: مقدار فروش آنها در نیمه ابتدایی سال نسبت به بقیه سال، به دلیل فصل گرما، فروش بیشتری را نشان می‌دهند. به‌طور کلی بخش عمده‌ای از فروش محصولات غذایی داخلی است و مقدار فروش صادراتی آنها کم است. بر این اساس، کاهش تحریم‌ها در مقدار فروش نمی‌تواند اثر زیادی داشته باشد، گرچه با توافق احتمالی هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها انتظار رونق اقتصادی در کشور به وجود می‌آید که می‌تواند تقاضا برای سایر محصولات از جمله مواد غذایی را نیز افزایش دهد.

 روز آرام گروه شیمیایی
شاخص گروه شیمیایی، در روز گذشته تغییرات چندانی نداشت(رشد اندک ۰۴/ ۰ درصدی). با این حال، شاخص این صنعت از ابتدای سال همچنان رشد ۶/ ۳ درصدی را نشان می‌دهد.

رشد حداکثری صنایع بورسی در بازار کم حجم
در نمادهای این گروه نماد «شپلی» بیشترین رشد روزانه را نسبت به هم‌گروهی‌های خود داشت. در این نماد تمامی معاملات در اختیار حقیقی‌ها بود. نماد «شپترو» در این صنعت بیشترین افت روزانه را به ثبت رساند. شرکت پتروشیمی آبادان بعد از برگزاری مجمع عمومی سالانه و تقسیم سودنقدی ۴۰ تومانی در روز گذشته به بازار بازگشت. در این شرایط، با فروش حقیقی‌های این سهم شاهد افت قیمتی در این نماد هستیم، در این میان، می‌توان به خرید بیش از ۶۰ درصدی حقوقی‌‌ها اشاره کرد. «تاپیکو» به‌عنوان نماد با بیشترین حجم معاملات در این صنعت مشاهده می‌شود. مقدار حجم معاملات در این نماد در حدود ۳۰ درصد حجم مبنای سهم بوده است که تمامی آن را حقیقی‌ها در اختیار داشتند. صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ارزش بازار بیش از ۲۶۰ میلیارد ریالی به‌عنوان بزرگترین شرکت بورسی شناخته می‌شود. در اولین پیش‌بینی‌های سال مالی منتهی به پایان خرداد ۹۵ این هلدینگ، کاهش سود خالص ۱۲ درصدی همراه با کاهش سود ناشی از سرمایه‌گذاری را ثبت کرده است. با این حال کاهش قیمتی این نماد در ماه‌های اخیر باعث شد که روز گذشته این نماد تغییرات قیمتی چندانی را تجربه نکند. در نماد «فارس» بیش از ۹۶ درصد خرید در مقابل ۸۸ درصد از فروش در اختیار حقوقی‌ها بوده است.  در بررسی سهامداران فعال نماد این گروه، خرید بیش از ۱۶۰هزار سهم از نماد «پاکشو» توسط شرکت رستوران‌های زنجیره‌ای گل فوده مشاهده می‌شود. همچنین در نماد «کرماشا» شاهد خرید بیش از ۱۰۰ هزار سهم توسط شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان بودیم.‌

 تغییرات اندک شاخص گروه رایانه
در میان ۵ نماد بورسی گروه رایانه دو نماد افت و سه نماد دیگر رشد را تجربه کردند، با این حال تغییرات قیمتی نمادهای مزبور بسیار اندک بوده است، بر این اساس، شاخص این گروه در روز گذشته رشد کمتر از ۱/ ۰ درصدی را نشان می‌دهد، همچنین تغییرات قیمتی زیادی در نمادهای زیر مجموعه این گروه مشاهده نمی‌شود. در این میان، «مداران» با رشد کمتر از یک درصدی بیشترین رشد روزانه را در میان هم‌گروهی‌های خود داشته است. در حالی‌که تمامی حجم خرید معاملات در این نماد در اختیار حقیقی‌ها بوده است شاهد فروش بیش از ۱۱ درصدی حقوقی‌ها هستیم. در نقطه مقابل بیشترین افت روزانه در این گروه مربوط به نماد «مرقام» با افت اندک ۳/ ۰ درصدی بود، در این نماد بیش از ۶۳ درصد از خرید را حقوقی‌ها به خود اختصاص داده بودند. نماد «رکیش» با خرید بیش از ۹۱ درصدی حقوقی‌ها در مقابل فروش ۱۰۰ درصدی حقیقی‌ها بیشترین حجم معاملات را در این گروه داشته است، در نتیجه استقبال حقوقی‌ها رشد ۵/ ۰ درصدی این سهم رقم خورد.

 روزهای کم‌نوسان دارویی‌ها
دیروز، شاخص گروه دارویی تغییرات چندانی را تجربه نکرد(رشد ۰۶/ ۰ درصدی). با وجود افت ۱/ ۰ درصدی شاخص در هفت روز معاملاتی قبل این گروه، همچنان رشد ۷/ ۶ درصدی در شاخص از ابتدای سال آن مشاهده می‌شود. در میان نمادهای این گروه، «دتماد» بیشترین رشد روزانه را نشان می‌دهد، در حالی‌که تمامی حجم معاملات در این نماد در اختیار حقیقی‌ها بود، شاهد صف خرید در بیشترین بازه روزانه در این سهم هستیم. نماد «دکوثر» در روز گذشته بیشترین افت روزانه را ثبت کرد، همچنین بیشترین حجم معاملات در این گروه به نماد مزبور تعلق دارد. به غیر از خرید کمتر از ۲ درصدی حقوقی‌ها سایر حجم معاملات در اختیار حقیقی‌ها بوده است.  در بررسی سهامداران فعال این گروه، «دکوثر» با فروش بیش از ۳۶۰ هزار سهم از سوی شرکت تامین سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد مواجه شد(هفته گذشته). در نماد «تیپیکو»، سرمایه‌گذاری صباتامین ۱۰۰هزار سهم و شرکت توسعه مدیریت سرمایه صبا بیش از ۱۲۰ هزار سهم را در هفته پیش به پرتفوی خود اضافه کرده‌اند. در نماد «کی‌بی‌سی» نیز سهامدار عمده حقیقی این سهم بیش از ۷۰ هزار سهم را به پرتفوی خود اضافه کرده است.

 گامی در جهت جبران ضرر از ابتدای سال
با وجود افت ۳/ ۲ درصدی شاخص گروه کانی غیر فلزی، شاخص روزانه این گروه رشد ۷۵/ ۲ درصدی را نشان می‌دهد. در نمادهای این گروه «کرازی» با افزایش قیمت بیش از ۸ درصدی، بیشترین رشد روزانه را ثبت کرد. در این نماد به جز فروش ۷ درصدی حقوقی‌ها سایر حجم معاملات در اختیار حقیقی‌ها بوده است. بر این اساس، بعد از تقسیم سود ۱۵۲ ریالی در مجمع عمومی سالانه این شرکت، در بازگشت این سهم به بازار استقبال حقیقی‌ها را شاهد بودیم. بیشترین افت روزانه در این گروه توسط نماد «کساپا» ثبت شد، تمامی معاملات این نماد در اختیار حقیقی‌ها بود. «کفپارس» بیشترین حجم معاملاتی را در روز گذشته در میان نمادهای گروه کانی غیر‌فلزی داشته است. این نماد با رشد بیش از ۴ درصدی همچنان با صف خرید مواجه بود.

 

۰۷:۰۳:۳۶ عرضه مس کاتد در تالار صادراتی بورس کالای ایران از روز چهارشنبه هفته آتی مطابق با دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی این بورس آغاز خواهد شد و خریداران می‌توانند از طریق کارگزاران و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به خرید کنند.

مهدی کرباسیان، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اواخر اسفند سال گذشته در گفت‌وگو با «پایگاه خبری بورس کالای ایران» از ممنوع شدن فروش مس کاتد خارج از بورس کالا و آغاز صادرات این محصول از رینگ صادراتی خبر داده بود. خبری که مدیرعامل کارگزاری سی‌ولکس کالا نیز آن را تایید کرد و در این خصوص گفت: نخستین محموله صادراتی مس کاتد از چهارشنبه هفته جاری در بورس کالا عرضه خواهد شد.
مدیرعامل کارگزاری سی ولکس کالا به «پایگاه خبری بورس کالای ایران» گفت: اعلام عرضه این محصول روز شنبه انجام خواهد شد و طی روز چهارشنبه نیز اولین عرضه مس کاتد از این رینگ صادراتی صورت خواهد گرفت.
محمودرضا الهی‌فرد در مورد روش قیمت‌گذاری مس کاتد در رینگ صادراتی بیان کرد: این محصول با سه تناژ ۲۰۰، ۵۰۰ و ۵۰۰۰ تنی عرضه می‌شود که نرخ پریمیوم برای هر یک از ظرفیت‌ها متفاوت ارائه می‌شود، به‌طوری که در روش قیمت‌گذاری این فلز که قیمت پایه به اضافه نرخ پریمیوم است، برای عرضه‌های ۲۰۰ و ۵۰۰ تن از پریمیوم ۱۵ دلاری و برای پنج هزار تن پریمیوم ۵ دلاری در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: نوع قرارداد معامله برای این محصول به‌صورت نقدی است و پرداخت مبلغ آن طی دو مرحله پرداخت موقت و پرداخت نهایی صورت می‌پذیرد.
الهی‌فرد در ادامه پیرامون نحوه پرداخت معامله‌گران اظهار کرد: مبلغ قابل پرداخت برابر ۱۰۰ درصد مبلغ صورتحساب موقت بر حسب دلار آمریکا تنظیم و با میانگین قیمت موقت مس در ۵ روز کاری متوالی (مطابق با تقویم میلادی) منتهی به روز قبل از عرضه با اضافه پریمیوم نهایی شده در رقابت معاملات بورس کالا محاسبه می‌شود.
به گفته وی مطابق دستورالعمل رینگ صادراتی زمان پرداخت برای تسویه نقدی حداکثر به مدت پنج روز کاری از تاریخ معامله و برای تسویه اعتباری حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ معامله در بورس کالای ایران است.
الهی‌فرد در ادامه افزود: ارزش مس کاتدی معامله شده در رینگ صادراتی بورس کالای ایران هم به‌صورت ریالی و هم با سایر ارزها از سوی شرکت تولیدکننده قابل دریافت است و چنانچه ارزش کالا به‌صورت ریالی پرداخت شود، ارز محاسباتی برای آن، ارز آزاد متقاضی خواهد بود.
مدیرعامل کارگزاری سی ولکس کالا در مورد ضمانت در نظر گرفته شده در این معاملات افزود: به منظور تضمین پرداخت نهایی توسط خریدار در مرحله پرداخت نهایی (از محاسبه میانگین نرخ ۳۰ روزه LME پس از حمل کالا به دست می‌آید) و هزینه‌های انبارداری ناشی از تاخیر در حمل کالا و سایر هزینه‌ها و جرایم، غیر از آنچه که طبق دستورالعمل رینگ صادراتی این بورس توسط کارگزار انجام می‌شود، خریدار حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ معامله در بورس کالا متعهد به ارائه اصل یک فقره ضمانت‌نامه بانکی به‌عنوان حسن انجام تعهدات به مبلغ ۲۰ درصد مبلغ صورتحساب موقت بدون قید و شرط به نفع فروشنده و با سر رسید ۹۰ روزه از تاریخ انجام معامله به فروشنده است؛ این ضمانت‌نامه پس از انجام کلیه تعهدات و پایان معامله آزاد می‌شود.
او گفت: حمل بار نیز بر اساس FOB بندرعباس انجام می‌شود، به‌طوری که خریدار موظف است از تاریخ تسویه صورتحساب موقت حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز تقویمی، کالا را از بندرعباس حمل کند. در صورت عدم حمل کالا طی مدت مذکور، از روز شانزدهم به بعد تا روز سی‌ام (شامل شانزدهم و روز سی‌ام) خریدار موظف است هزینه انبارداری معادل با ۵/ ۰ درصد مبلغ صورتحساب موقت کالا را با هر روز تاخیر در حمل کالا به فروشنده پرداخت کند. چنانچه حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ تسویه صورتحساب موقت کالا را حمل نکرده باشد، فروشنده می‌تواند به‌صورت یک طرفه اقدام به فسخ معامله کند و خریدار موظف به پرداخت جریمه‌ای معادل ۳ درصد از ارزش کالا براساس صورتحساب موقت خواهد بود.
الهی فرد ادامه داد: رینگ صادراتی بورس کالای ایران، بستر مناسبی برای صادرات مس کاتدی است و با توجه به مرجعیت بورس‌های کالایی در جهان در اعلام و کشف قیمت انواع کالاها، صادرات مس کاتدی از طریق رینگ صادراتی می‌تواند موجب افزایش مزیت مرجعیت قیمت مس کاتدی ایران در جهان شود.

 

۰۷:۰۲:۵۹ : در ابتدای هفته معاملاتی، اغلب آهن‌آلات با نوسان نسبی قیمت‌ها همراه شدند. شنبه در حالی که تیرآهن ذوبی در اغلب شاخه‌ها رشد نسبی قیمت را تجربه کرد، اما دیگر مقاطع ساختمانی از جمله میلگرد با ثبات و در پاره‌ای موارد با کاهش نرخ روبه‌رو شد. در این روز در بورس کالای ایران نیز مجتمع فولاد خراسان سبد میلگرد گرید A3 در سایزهای ۱۴ تا ۲۸ را با قیمت هر کیلو ۱۳۷۰ تومان ارائه کرد که از ۱۰ هزار و ۱۲۰ تن حجم عرضه مقدار ۱۱۰ تن آن فروخته شد.

 

۰۷:۰۲:۴۲ گروه بازار پول: روز گذشته، سکه تمام بهار آزادی تحت تاثیر کاهش بهای اونس در روز جمعه و تا حدی افت ۳ تومانی دلار در روز شنبه، به کمترین قیمت خود در ۲۰۰ روز گذشته رسید. در بیست و چهارمین روز خردادماه، بهای سکه با ۴ هزار تومان افت به قیمت ۹۱۶ هزار تومان رسید که کمترین نرخ فروش آن از نخستین روز آذرماه ۹۳ بود.

۰۷:۰۲:۱۹ ایسنا: رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از گرانی شدید برخی مدل‌ها و برندهای خودروهای خارجی، از ورود کمیسیون متبوعش به این موضوع برای تهیه گزارش تخلفات وارد‌کنندگان خودرو تا پایان تابستان امسال خبر داد.رضا رحمانی با انتقاد از عملکرد وارد‌کنندگان خودرو خواستار نظارت جدی‌تر وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عملکردها در این حوزه شد و افزود: قیمت خودروهای وارداتی در کشور مبدا به اضافه هزینه‌های واردات آنها به داخل کشور نشان می‌دهد که وارد‌کنندگان، سودهای کلانی را روی هر دستگاه خودروی وارداتی به جیب می‌زنند؛ با بررسی برخی برندهای خودرویی این مساله اثبات شده است؛ بنابراین لازم است وزارت و صنعت، معدن و تجارت با جدیت بیشتری به این مساله ورود کند.

وی وضعیت خدمات پس از فروش خودرو و سایر کالاهای وارداتی را تاسف آور دانست و افزود: در همه کالاهای وارداتی به خصوص خودرو یا خدمات پس از فروش توسط شرکت‌های تولید‌کننده و وارد‌کننده ارائه نمی‌شود یا خدمات ارائه شده در کشور مبدا به مشتریان ایرانی داده نمی‌شود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ماموریت رئیس هیات تحقیق و تفحص صنعت خودرو برای بررسی فرآیند واردات خودرو خبر داد و افزود: وارد‌کنندگان خودرو در دولت سابق با ارز مرجع خودرو وارد کردند و پس از دپو در انبارهای مختلف به قیمت ارز آزاد در بازار فروختند. رحمانی افزود: ‌کمیسیون صنایع و معادن در حال رصد کردن و جمع‌آوری اطلاعات وارد‌کنندگان عمده خودرو از گمرک و سایر مراجع رسمی است که پس از نهایی شدن اطلاعات جمع‌آوری شده گزارش تخلفات اتفاق افتاده را رسما اعلام می‌کنیم.نماینده مردم تبریز، فرصت تهیه گزارش کمیسیون صنایع و معادن را تا پایان تابستانی اعلام کرد و افزود: تا قبل از ارائه لایحه قانون برنامه ششم توسعه گزارش تخلفات احتمالی وارد‌کنندگان خودرو به مجلس ارائه می‌شود.

۰۷:۰۱:۴۱ خبرگزاری تسنیم: دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از تعیین تکلیف قیمت سیمان در ۲۵ خرداد خبر داد. عبدالرضا شیخان با اشاره به ارسال نامه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تقاضای افزایش ۱۷ درصدی قیمت، اظهار کرد: در طول چند هفته اخیر بررسی‌های کارشناسی متعددی برای افزایش، قیمت سیمان انجام شد که در نهایت با افزایش هزینه‌های تولید، رقم ۱۷ درصدی مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

۰۷:۰۱:۱۷ گروه مسکن – مهدیس فرقانی: ستون امروز نبض بازار قصد دارد بازه قیمتی فروش واحدهای مسکونی «نوساز تا ۷ سال ساخت» را که سال آینده توسط خانه اولی‌ها با کمک وام ۸۰میلیون تومانی مسکن خریداری می‌شود در برخی از محله‌های تهران برآورد کند. البته متقاضیان وام خرید ۸۰میلیون تومانی مسکن، با سپرده‌گذاری یک‌ساله ۴۰ میلیون تومانی در بانک مسکن علاوه براینکه از ۸۰ میلیون تومان وام خرید بهره‌مند می‌شوند، ۴۰ میلیون تومان اصل سپرده خود را نیز می‌توانند به همراه ۱۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کرده و در مجموع با ۱۳۰ میلیون تومان نقدینگی، وارد بازار خرید شوند.

 

با این حساب ثبت‌نام‌کنندگان وام ۸۰ میلیون تومانی در سال آینده به غیر از سایر دارایی‌های نقدشونده خود، با ۱۳۰ میلیون تومان دریافتی از بانک مسکن (با محاسبه ۴۰ میلیون تومان سپرده وام‌گیرنده) وارد بازار خرید مسکن می‌شوند.

اما از طرف دیگر برخی از متقاضیان وام، تنها با ۹۰ میلیون تومان از طریق سپرده‌گذاری در بانک مسکن وارد بازار خرید مسکن می‌شوند چراکه این دسته افراد ممکن است ۴۰ میلیون تومان سپرده اولیه را قرض گرفته باشند و در زمان دریافت وام مجبور به پرداخت این بدهی باشند با این حال با کسر ۴۰ میلیون از ۱۳۰ میلیون تومان ، ۹۰ میلیون تومان برای این دسته از متقاضیان باقی خواهد ماند.

با تمام این تفاسیر در ستون امروز «نبض بازار» آن دسته از واحدهایی از لحاظ قیمت مورد برآورد قرار گرفته و بررسی شده که تسهیلات ۱۳۰ میلیون تومانی یا ۹۰ میلیون تومانی می‌تواند مشمول این واحدها شود. البته به شرطی که قیمت‌های پیشنهادی فروش فعلی در بازار مسکن تا سال آینده یعنی تا موعد پرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی تغییر نکند و ثابت بماند. در خیابان ستارخان (خیابان صحرایی) یک واحد مسکونی نوساز ۱۰۰ متری که ارزش هر متر مربع آن ۴ میلیون و ۶۵۰هزار تومان از سوی مالک اعلام شده است، برای خرید آن به کمک وام ۱۳۰میلیون تومانی باید ۳۳۵ میلیون تومان دیگر نقدینگی در اختیار داشت و با احتساب وام ۹۰ میلیون تومانی نیز باید ۳۷۵ میلیون تومان نقدینگی در اختیار متقاضی خرید این آپارتمان باشد. از سوی دیگر برای خرید یک واحد مسکونی ۱۰۵ متری ۷سال ساخت در خیابان ستارخان (خیابان شادمان) که قیمت هر متر آن ۴ میلیون تومان تعیین شده است متقاضی با وجود ۱۳۰ میلیون تومان، باید ۲۹۰ میلیون تومان نقد پرداخت کند و با احتساب وام ۹۰ میلیون تومانی نیز باید ۳۳۰ میلیون تومان نقدینگی فراهم کند.

همچنین در خیابان آزادی (خیابان طوس) ۳ میلیون و ۶۰۰هزار تومان به‌عنوان قیمت هر متر از یک واحد ۹۰ متری نوساز محاسبه شده است.

متقاضی این واحد، با در دست داشتن ۱۳۰ میلیون تومان دریافتی از بانک مسکن برای خرید واحد مذکور باید ۱۹۴میلیون تومان نقدینگی و با ۹۰ میلیون تومان وام باید ۲۳۴ میلیون تومان نقدینگی داشته باشد.

علاوه براین آپارتمان دیگری با متراژ ۷۳ متر مربع ۷ سال ساخت متری ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در خیابان آزادی واقع در خیابان میمنت، قیمت‌گذاری شده است که متقاضی از طریق وام ۱۳۰ میلیون تومانی، حدود ۱۱۰ میلیون تومان نقد و با احتساب وام ۹۰ میلیون تومانی نیز باید حدود ۱۵۰ میلیون تومان نقدینگی برای خرید آن داشته باشد.

در خیابان خواجه نظام (خیابان تیموری) خریدار با وام ۱۳۰ میلیون تومان برای خرید یک واحد مسکونی نوساز۱۱۰ متری به قیمت ۳۵۲ میلیون تومان باید ۲۲۲ میلیون تومان و با وام ۹۰ میلیون تومانی، ۲۶۲ میلیون تومان نقدینگی داشته باشد.

همچنین در همین خیابان خریدار برای خرید واحدی به متراژ ۴۱ متر مربع ۵ سال ساخت با قیمت متری ۳ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان با در نظر داشتن ۱۳۰ میلیون تومان وام، باید ۱۶۰ میلیون تومان نقدینگی و با لحاظ ۹۰ میلیون تومان وام نیز باید ۲۰۰ میلیون تومان نقدینگی برای خود فراهم کند.

اکنون نرخ فروش هر متر از یک واحد مسکونی ۷۵ متری نوساز در تهرانپارس (خیابان استخر) ، ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده است. متقاضی دریافت‌کننده وام ۱۳۰ میلیون تومانی باید ۲۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و از طرف دیگر دارنده وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۲۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان علاوه بر این تسهیلات برای خود تامین کند.

از سوی دیگر در فلکه اول تهرانپارس یک واحد مسکونی ۷۰ متری ۴ سال ساخت، متری ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

خریدار علاوه بر وام ۱۳۰ میلیون تومانی باید ۱۷۱ میلیون تومان و با کمک ۹۰ میلیون تومان باید ۲۱۱ میلیون تومان پرداخت کند. از طرف دیگر ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت محاسبه شده در ازای هر متر از یک واحد ۸۰ متری نوساز در خیابان تهران نو (خیابان کهن) است.

اگر خریداری از ۱۳۰ میلیون تومان وام استقاده کند باید ۱۵۸ میلیون تومان و اگر از ۹۰ میلیون تومان وام بهره‌مند باشد باید ۱۹۸ میلیون تومان نقدینگی تامین کند.

اما همین خریدار برای خرید یک واحد ۱۰۰ متری ۶ ساله در تهران نو (خیابان زاهدگیلانی) که ارزش هر متر آن ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است (۳۵۰ میلیون تومان قیمت کل) با بهره‌مندی از وام ۱۳۰ میلیون تومانی باید ۲۲۰ میلیون تومان و با بهره‌مندی از وام ۹۰ میلیون تومانی نیز باید ۲۶۰ میلیون منابع نقد برای خرید این آپارتمان فراهم کند.

به‌طور یقین وام‌های ۱۳۰ میلیون و ۹۰ میلیون تومانی در محله‌های جنوبی تهران کارآیی بیشتری دارد.

برای مثال، واحد نوسازی به متراژ ۶۰ متر مربع در محله نواب (خیابان سینا) متری ۳ میلیون تومان آماده تحویل به متقاضی است.

قیمت کل این واحد ۱۸۰ میلیون تومان است که با وجود وام ۱۳۰ میلیون تومانی، خریدار باید ۵۰ میلیون تومان نقدینگی و با کمک وام ۹۰ میلیون تومانی نیز باید ۹۰ میلیون تومان نقدینگی در دسترس داشته باشد.

همچنین ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان قیمت هر متر از یک واحد مسکونی ۵۳ متری ۷ ساله در خیابان محبوب مجاز در محله نواب است.

متقاضی خرید این واحد با در دست داشتن وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۴۳ میلیون و۳۰۰ هزار تومان و با وام ۱۳۰ میلیون تومانی نیز باید ۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نقدینگی داشته باشد.

 

۰۷:۰۰:۲۷ دکتر علی‌اکبر قلی‌زاده*: در اقتصاد رکود و رونق بخش‌ها دارای تعریف خاص و معین است که مبنای اظهار نظر و تحلیل محققان و کارشناسان خواهد بود. در تعیین دوره رکود و رونق اشتباه بزرگی که صورت می‌گیرد آن است که از منظر تولیدکننده ارزیابی صورت می‌گیرد و اینکه چون سازندگان قادر به فروش نیستند پس رکود بر بخش مسکن حاکم است حال آنکه بعد دیگر و مهم‌تر بازار، سمت تقاضای مسکن است و از این دیدگاه چون نسبت ارزش مسکن به درآمد خانوارها بیش از ۲۱ است و خانوارها قادر به خرید مسکن مورد نیاز خود نیستند می‌توان به شرایط تورمی در بازار مسکن پی برد. خلاصه اینکه در ابعاد تحلیل و سیاست‌گذاری بخش مسکن این مفهوم برای تعیین رکود و رونق مناسب نیست و تبعات نامناسب سیاست‌گذاری به‌دنبال خواهد داشت.

البته بر به‌کارگیری این معیار برای نهادها و اصناف غیردولتی ایرادی وارد نخواهد بود. در این شرایط نقش و معیار صریح ادبیات اقتصاد کلان اهمیت پیدا می‌کند که بر اساس آن رشد GDP واقعی مبنای اندازه‌گیری رشد اقتصادی است و در خصوص بخش‌های اقتصادی نیز رشد ارزش افزوده واقعی مبنا خواهد بود. چنانچه رشد ارزش افزوده بخش‌ها در نسبت ارزش افزوده هر بخش از تولید ناخالص ملی ضرب شود، سهم هر بخش از رشد GDP به دست می‌آید که میزان آن در سال ۱۳۹۳ معادل ۶/ ۴ درصد بوده است که به اختصار در جدول زیر خلاصه شده است. از این نظر هیچ‌یک از بخش‌های اصلی اقتصادی در وضعیت رکودی قرار ندارند زیرا ارزش افزوده واقعی گروه کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات همگی مثبت است. بررسی زیربخش‌ها وضعیت رکودی و رونق حاکم بر آنها را نشان می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد؛ تنها زیر بخش خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی از رشد منفی ۱/ ۲ درصدی برخوردار بوده و در شرایط رکودی به سر می‌برد. در زیربخش خدمات عمومی رشد ارزش افزوده صفر است و طبق این معیار نه رکود و نه رونق بر بخش حاکم است.

این بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مسکن به طور واقعی در رونق به سر می‌برد و کمک این بخش به رشد اقتصادی از برخی بخش‌ها بیشتر و در مقایسه با سایر بخش‌ها ممکن است کمتر باشد و در ادامه با جزئیات بیشتری این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فعالیت بخش مسکن اقتصاد کشور ذیل بخش‌های ساختمان در دوره تولید و ذیل بخش خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی در گروه خدمات اندازه‌گیری می‌شود. مجموع این دو قسمت بعد از اصلاحات جزئی ارزش افزوده مسکن را نشان می‌دهد که مبنای تعیین رکود و رونق خواهد بود. چند نکته مهم قابل ذکر است؛ اول در هر دو دوره تولید و بهره‌برداری میزان رشد مثبت است و نشان می‌دهد مسکن در شرایط رکودی قرار ندارد. دوم از کل رشد اقتصادی۶/ ۴ درصدی به میزان ۶/ ۰ درصد مربوط به بخش مسکن و ۴ درصد از طریق سایر بخش‌های اقتصادی ایجاد شده است. آمارها نشان می‌دهد بیان اینکه مسکن در شرایط رکودی قرار دارد؛ خلاف واقعیت بوده و آمار بانک مرکزی آن را تایید نمی‌کند. البته ممکن است شاخص‌های مختلفی توسط گروه‌ها یا نهادهای غیردولتی به‌کار گرفته شوند که هیچ‌کدام مورد تایید نظریه اقتصاد کلان نخواهد بود. سوم اطلاعات ساختمان به تفکیک مسکونی و غیرمسکونی در اختیار نبوده است. اگر فرض شود رشد ارزش افزوده ساختمان‌های مسکونی منفی بوده است، بازهم در نتیجه تغییری حاصل نخواهد شد، زیرا سهم بخش ساختمان‌های مسکونی از تولید ناخالص داخلی تقریبا ۵/ ۲ درصد است، حال آنکه سهم مستغلات مسکونی دست‌کم ۵ برابر این میزان است. در هر حال اگر رشد ساختمان مسکونی (مربوط به مرحله تولید) منفی باشد، بخش عمده آن ناشی از توقف یا کاهش ساخت‌و‌ساز و تکمیل واحدهای مسکن مهر خواهد بود. حتی اگر زیربخش ساختمان مسکونی در مرحله تولید با رشد مواجه باشد و واحدهای مسکن مهر تکمیل شود نیز امکان منفی شدن رشد ارزش افزوده ساختمان مسکونی در این بخش منتفی نخواهد بود.

امری کاملا طبیعی است که ارزیابی اشتباه سازندگان از بازار و تولید بیش از حد نیاز آنها در دوره‌ای که بیشترین افزایش قیمت اتفاق افتاده، به نوعی تعادل تارعنکبوتی را منعکس می‌سازد. این امر نمی‌تواند توجیه‌کننده آن باشد که سیاست‌های افزایش قیمت مسکن دنبال شود و در دوره کوتاه تعداد معاملات مسکن افزایش یابد و تلقی رونق در بخش مسکن به آن داده شود. به هرحال اولویت اول دولت تدبیر و امید کنترل تورم و کنترل قیمت مسکن است.

در بازار مسکن به دلیل چسبندگی قیمت و مقاومت برای کاهش قیمت و شرایط غیررقابتی بازار به دلیل بالا بودن سرمایه و مشکل ورود به بازار، مازاد عرضه از بین نمی‌رود و تمامی فشارها به خانوارهای کم‌درآمد و میان درآمد و مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود و همین امر، تولید مسکن در سال‌های بعد را کاهش می‌دهد تا تعادل در بازار برقرار شود. بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام بدهد آن است که نوسانات قیمت را کاهش دهد و سیاست‌های تحریک تقاضا بعضا از جانب برخی کارشناسان و فعالان بازار مسکن، افزایش قیمت مسکن ناشی از افزایش شدید معاملات با انگیزه سفته‌بازی که در دوره کوتاهی اتفاق می‌افتد، رونق بخش تعریف می‌شود و این خود بزرگ‌ترین انحراف در عرصه تحلیل و سیاست‌گذاری بخش مسکن تلقی می‌شود و دولت تدبیر و امید باید اهتمام جدی برای اصلاح آن به‌عمل آورد.

۰۷:۰۰:۰۶ تعطیلات که از راه می‌رسد برخی افراد که قصد دارند به سفرهای خارج از کشور بروند عموما تورهایی را انتخاب می‌کنند که بتوانند از آفرها (تورهای لحظه آخری) استفاده کنند و با هزینه کمتری راهی کشور مورد نظرشان شوند. آنها انتظار دارند تا حد معقولی بتوانند از برگزار کننده آن تور تخفیف بگیرند و پول کمتری را نسبت به افرادی که از قبل ثبت‌نام کرده‌اند، بپردازند. مدیریت «انتظار مسافر برای دریافت تخفیف» یکی از مسائل مهمی است که صاحبان تورها در نظر می‌گیرند و سعی دارند به خاطر تداوم کسب‌و‌کارشان از حدی بیشتر به این انتظارات دامن نزنند تا این نوع تخفیف از حد معقول خود خارج نشده و مسافر توقع نداشته باشد، به‌عنوان مثال برای سفر یک میلیون تومانی، ۲۵۰ هزار تومان پرداخت کند و از تخفیفی ۷۵ درصدی برخوردار شود. در مقیاسی بزرگ‌تر می‌توان این مثال را به انتظارات اجتماعی از دولت تشبیه کرد و کارنامه دوساله آن را مورد بررسی قرار داد.

در آستانه دومین سالگرد روی کارآمدن دولت جدید با مروری بر عملکرد اقتصادی صورت گرفته درمی‌یابیم که شاید مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت در کنترل بازارها، مدیریت انتظارات بود که باعث شد قیمت در بسیاری بازارها خود به خود کنترل شود. بعد از روی کار آمدن دولت جدید، به لحاظ اقتصادی و سیاسی، خوش‌بینی‌های زیادی در جامعه ایجاد شد و مثبت شدن انتظارات تاثیر نسبتا مثبتی در همه بازارها گذاشت.

در واقع آنچه این دولت انجام داد، کار فوق‌العاده‌ای نبود؛ تنها پرهیز از اقداماتی بود که دولت‌های نهم و دهم انجام می‌دادند و با خوش‌بینی آنچه را که در جامعه اتفاق می‌افتاد، مدیریت کرد و باعث خراب شدن کارها نشد. به هر حال شاید امکان انجام کار خاصی هم فراهم نبود و بهترین کار همین مدیریت انتظارات و تزریق امید به جامعه بود.

مهم‌ترین سیاستی که دولت، طی دو سال گذشته در پیش گرفته، حل مساله هسته‌ای و خروج اقتصاد از شرایط تحریمی و کمبودها است. بر اساس این سیاست اتخاذ شده می‌توان گفت دولت به خوبی توانسته فضای اقتصادی را مدیریت کرده و از اینکه، مذاکرات هسته‌ای به هم بخورد، یا فضایی به وجود بیاید که از کنترل دولت خارج باشد و انتظارات تورمی در جامعه شکل بگیرد، جلوگیری کرد و در حال حاضر، با جنب و جوش‌ها و تحرکاتی که از ناحیه مخالفان دولت مشاهده می‌شود؛ به نظر می‌رسد مذاکرات به نقطه خوبی رسیده و می‌توان به گشایش‌های اقتصادی و تغییر شرایط امیدوار بود.

ازاین رو، آنچه باید بیشتر مورد توجه مسوولان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد، چگونگی مدیریت انتظارات پس از حصول توافق و کنترل تقاضا است. در واقع من مساله را از این به بعد می‌بینم؛ چراکه حالا همه منتظر تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت هستند. با توجه به احتمال آزاد شدن بخش زیادی از دارایی‌های بلوکه شده و فراهم شدن شرایط افزایش صادرات نفت، درآمدهای دولت می‌تواند جهشی قابل‌توجه بیابد؛ به ویژه با در نظر گرفتن اینکه در سال انتخابات هستیم، در صورتی که سیاست‌های انبساطی اتخاذ شود؛ می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کرده و دستاوردهای تورمی دولت را تحت تاثیر قرار دهد. اما با توجه به تجربه‌ای که از تیم اقتصادی دولت وجود دارد؛ وقوع چنین اتفاقی دور از ذهن است.

البته باید توجه کرد که متاسفانه در بعضی تصمیمات اخیر دولت یکدستی وجود ندارد و در مواردی همچون بخشنامه تثبیت قیمت کالاها، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تغییر قیمت حامل‌های انرژی و تثبیت قیمت ارز، شاهد حرف ها و سیاست‌های متناقض هستیم. در مورد نرخ ارز تثبیت قیمت در حد ۲۸۵۰ تومان در شرایطی که وضعیت عرضه و تقاضا در بازار قیمت دیگری را می‌طلبد کمی غیر منطقی به نظر می‌رسد؛ در واقع حتی اگر دولت بعد از توافق به پول هنگفتی دست یابد، نباید از کاهش قیمت ارز استقبال کرد، چراکه همان مشکلات دولت قبل را زنده خواهد کرد؛ اما به نظر می‌رسد در بخش‌هایی از دولت گرایش به چنین اقداماتی وجود دارد که می‌توانیم با پایین نگه داشتن نرخ ارز شرایط اقتصادی بهتری ایجاد کنیم یا از این راه رضایت بیشتری در جامعه به وجود می‌آید و این موضوع کمی نگران‌کننده است. در مورد مساله نرخ بهره یا سود بانکی هم به نظر می‌رسد در بدنه دولت اختلاف نظر‌هایی وجود دارد و خطر تصمیم‌گیری‌های دستوری و بدون منطق گذشته را دوباره زنده می‌کند.

مدیریت انتظارات

موضوع مدیریت انتظارات بیشتر یک بحث نرم‌افزاری است؛ یعنی شما تنها می‌توانید انتظارات را بر حسب رفتارهای تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی کنترل و تنظیم کنید. در واقع وقتی از مدیریت انتظارات صحبت می‌کنیم، منظور کنترل و مهندسی انتظاراتی است که دولتمردان و تصمیم‌گیران اقتصادی، با صحبت‌های خودشان ایجاد می‌کنند. به‌طور خلاصه یعنی از ارائه وعده‌های غیرعملی طول و دراز، از سوی مسوولان جلوگیری شود. عملکرد دولت در این زمینه نسبتا مثبت بوده است و وعده‌های غیرمنطقی بی‌سرانجام در مورد اینکه اگر در مذاکرات به نتیجه برسیم، وضعیت رشد اقتصادی و بیکاری کاملا متحول می‌شود یا شاهد تغییر بزرگی در وضعیت اقتصادی خواهیم بود، مطرح نشده است.

سیاست‌های حوزه انرژی

در خصوص قیمت حامل‌های انرژی اگرچه مقدار افزایش قیمت نسبتا کم و بااحتیاط زیادی انجام شده اما با توجه به اینکه حتی انتظار افزایش قیمت در سال جاری وجود نداشت، می‌توان گفت اقدام دولت در این خصوص نسبتا مثبت بوده است. در حقیقت اگر دولت به این نتیجه رسیده که باید قیمت‌ها افزایش یابند یا آزاد شوند باید با قاطعیت و روشنی تصمیم به اجرای آن بگیرد و از نتیجه آن هراسی نداشته باشد؛ اما به نظر می‌آید دولت یک مسیر اعتدال رو به پایین و حداقلی را پیش گرفته است و با محافظه‌کاری سیاست‌های خود را عملی می‌کند. در خصوص مساله یارانه‌های انرژی هم، این مساله را مشاهده می‌کنیم. مثلا برای حذف یارانه ثروتمندان که بنا بود ۶ میلیون نفر را از لیست یارانه‌بگیران حذف کنند دولت به‌شدت محافظه‌کارانه و دست به عصا عمل می‌کند.

۰۶:۵۹:۴۸ استفاده نامناسب از درآمدهای عظیم نفتی طی سال‌های گذشته و حجم بالای واردات و توسعه‌ نقدینگی باعث بروز مشکلات جدی در واحدهای تولیدی شد. مطالعات میدانی بیانگر عدم‌استفاده از ظرفیت‌های موجود است. علاوه‌بر مسائل ذکر شده دستورات غیراقتصادی به بانک‌ها و تحمیل هزینه بابت طرح‌های زودبازده نیز مزید بر علت شد. حجم بالای مطالبات معوق طی تاریخ نظام بانکداری کشور بی‌سابقه و غریب است. توسعه بیکاری و رکود، ثمره چنین فرآیندی است. مجموعه بنگاه‌های اقتصادی کشور در یک معادله ناپایدار با سیستم بانکی قرار گرفته‌اند و بنگاه‌ها به دلیل معوقات قادر به کسب منابع مالی برای ادامه حیات نیستند.

 

مجموعه بانک‌های کشور نیز به علت تراز مالی نامناسب، توانایی لازم را برای پوشش نیازها ندارند. اصولا در چنین شرایطی دولت‌ها با استفاده از ذخایر خود، به حل مشکل کمک می‌کنند. تجارب رکود در کشورهای توسعه‌یافته این امر را به‌خوبی نشان می‌دهد. تحریم‌ها باعث شده دسترسی دولت به منابع خود برای ورود به این عرصه محدود باشد. چشم‌ها به سمت و سویی است که به علل گوناگون از آن نمی‌توان انتظار شفا داشت.

بزرگ شدن حجم دولت و تزریق منابع موجود برای حفظ این سیستم یک معضل جدی دیگر است. عبور از تحریم‌ها با حفظ اقتدار و عزت ملی یک گام بزرگ محسوب می‌شود، لیکن چنانچه نتوانیم با یک واکاوی علمی و منطقی خود را برای آن آماده سازیم، ثمره‌ای جز توسعه واردات نخواهد داشت.

شرایط موجود حتی واحدهای بزرگ وابسته به دولت را نیز متاثر کرده است. نگاهی به حجم محصولات موجود در انبارها بیانگر این واقعیت است. عدم اتخاذ تصمیمات مناسب برای شرایط موجود و حل بسیاری از مشکلات که ریشه در مسائل داخلی دارد و صرف امید برای عبور از تحریم به مثابه ایجاد یک تحول، اشتباهی غیرقابل جبران است.

۱- طی سال‌های متاثر از تحریم، اقتصاد کشور به صورت آزاد و وفق شرایط عادی اداره شده است. به‌رغم اطلاع مسوولان دولت گذشته از فرآیند منجر به تحریم و عدم‌دسترسی به میلیاردها دلار درآمد نفتی، به جای صرفه‌جویی و حفظ ذخایر و صرف آنها در زیرساخت‌ها، عمدتا صرف واردات بالای کالاهای مصرفی شد. هم ذخایر از دست رفت و هم به تولید ملی آسیب فراوان رسید.

۲- باید بپذیریم در یک شرایط غیرعادی به‌سر می‌بریم و نیازمند یک نقشه راه متناسب با این شرایط هستیم. اجازه به واردات بی‌رویه و مصرفی و عدم حمایت از تولید ملی قابل‌قبول نیست. حل تحریم‌ها و دسترسی آسان به منابع صرفا این روند را توسعه می‌دهد. اگر مساله اول کشور به فرموده ریاست محترم جمهوری بیکاری است پس باید با یک مجموعه مقررات برای یک دوره واردات کالاهای غیرضروری را کند یا حتی متوقف کنیم. مجموعه اقدامات مذکور به عنوان یک سلسله عملیات تاکتیکی برای احیای تولید ملی، ضروری است. مبنا باید رقابت درونی باشد. در یک کلام با مجموعه‌ای از مقررات آزاد نمی‌توان به مقابله با شرایط اضطراری رفت.

۳٫ براساس آمارهای موجود فضای کسب‌وکار در کشور بر مبنای شاخص‌های متعدد شرایط مناسبی ندارد. با اتکا به قانون بهبود فضای کسب و کار و یک سلسله اقدامات باید طی یک زمانبندی مناسب تمامی دستگاه‌های مسوول برای ارتقای فضای کسب و کار بکوشند- تکریم کارآفرینی و حفظ امنیت کارآفرینان صادق و دوری از شوک‌های روانی برای حفظ سرمایه‌های انسانی و مادی یک الزام جدی است- میزان خروج سرمایه طی دو دهه گذشته و ایجاد اطمینان می‌تواند تاثیر جدی در بازگرداندن منابع عظیمی داشته باشد.

باید بپذیریم به دلیل عدم مدیریت منطقی طی سال‌های گذشته به عنوان یک عامل داخلی و تحمیل تحریم‌های ظالمانه به عنوان یک موضوع خارجی، نیازمند یک طراحی واقع‌گرایانه و متناسب با شرایط حاضر هستیم. تمرکز روی موضوعات کلاسیک بدون توجه به شرایط مذکور نمی‌تواند راهگشای حل مشکلات باشد. کشور نیازمند یک نقشه راه در مقابله با شرایط موجود است. طبیعی است پس از دستیابی به اوضاع متعادل، می‌توان به تدریج فضای اقتصادی کشور را به سمت شرایط آزاد و نرمال سوق داد.

۰۶:۵۸:۲۴ دنیای اقتصاد: برخی چهره‌های اقتصادی مجلس با محوریت احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی‌مقدم طرحی را دنبال می‌کنندکه در صورت تصویب جایگزین قانون بانکداری بدون ربا می‌شود. این در حالی است که متن امضاشده از سوی طراحان حداقل با ۱۰ ابهام روبه‌رو است و تصویب آن به شکل کنونی می‌تواند به افزایش موازی‌کاری در بازار پول منجر شود. برخی کارشناسان با اشاره به پیشینه طرح‌های مشابهی در گذشته مانند تثبیت قیمت و منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بر درس گرفتن از تجارب گذشته و آثار سوء‌ آن تاکید دارند.

دنیای اقتصاد: برخی از نمایندگان مجلس با محوریت غلامرضا مصباحی‌مقدم، الیاس نادران و احمد توکلی به دنبال تصویب طرحی هستند که در صورت نهایی شدن، جایگزین قانون بانکداری بدون ربا می‌شود. تصویب این طرح جایگزین به دلیل ابهام‌هایی که دارد می‌تواند به موازی‌کاری در بازار پول منجر شود. جزئیات این طرح نشان می‌دهد به دلیل آنکه مسائل بانکی به‌صورت جامع در نظر گرفته نشده، استقلال بانک مرکزی و مسوولیت واسطه‌گری بانک‌ها تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.کارشناسان با اشاره به نیت خیرخواهانه طراحان تاکید دارند: باید از تجربه طرح هایی نظیر تثبیت قیمت ها و منطقی کردن نرخ سود تسهیلات درس گرفت تا بر ابهام های بازار پول افزوده نشود.

دلایل تدوین طرح

نمایندگان مجلس یک فوریت طرح عملیات بانکی بدون ربا را که ۲۱ نماینده خواهان آن بودند تصویب کردند و این طرح هم‌اکنون در کمیسیون تخصصی مجلس در حال بررسی است. «حذف شبهات ربوی از عملیات بانکی»، «بهبود تامین مالی خرد»، «هدایت منابع بانکی به سمت واحدهای تولیدی»، «برخی مسائل مبتلا به شبکه بانکی نظیر نحوه برخورد با بدهکاران بانکی»، «رفع نواقص قانونی حاصل از قدیمی بودن قانون کنونی»، «به روز کردن قوانین بانکی با تجربه بانکداری اسلامی جهان»، «نقدهای وارد به عملکرد بانک‌ها» و «جلوگیری از غفلت در مورد سود سپرده‌ها» ۸ دلیل اصلی طراحان برای تدوین طرح عملیات بانکی بدون ربا است. ۲۱ نماینده‌ای که طرح عملیات بانکی بدون ربا را تدوین کرده‌اند معتقدند قانون فعلی در سال ۱۳۶۲ تصویب و از سال ۱۳۶۳ اجرا شده؛ بنابراین ۳۲ سال از عمر این قانون می‌گذرد. گذشت زمان خود مشکلات و نواقص قانون را نشان می‌دهد، اما نکته مهم‌تر از این موضوع تجربه بانکداری اسلامی جهان طی سال‌های اخیر است. از این نظر ایران از ابزارهای مالی جدید، روش‌ها و استانداردهای حسابداری بانکی به کار گرفته شده دور بوده است. این موضوع تدوین این طرح را به امری ضروری تبدیل کرده است. همچنین طراحان معتقدند عملکرد بانک‌ها در شرایط کنونی انتقادهای فراوانی را به همراه داشته است. اقتصاددانان، سیاستمداران و علمای دینی من‌جمله علمای اهل تسنن نسبت به عملکرد کنونی بانک‌ها انتقاد دارند و بعضا ربوی بودن آن را اعلام کرده‌اند. طراحان با در نظر گرفتن ۸ مورد مذکور در مقدمه طرح عملیات بانکی بدون ربا تاکید کرده‌اند آخرین اقدام قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بوده است. باوجود دقت‌های قانونگذار در تدوین قانون مزبور، فرآینده‌های سپرده‌گذاری و اعطای تسهیلات در عمل با مشکلاتی مواجه شد و مجددا شائبه ربوی شدن معاملات بانکی در اذهان عمومی شکل گرفت. با گذشت ۳۰ سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا اکنون لازم است قانون مزبور بر اساس تجارب به دست آمده مورد بازنگری عمیق قرار گیرد. طراحان این طرح معتقدند ضرورت بازنگری در این قانون را تمامی مردم و نمایندگان آنها در مجلس تایید می‌کنند. بیش از یک‌سال است که دو کمیته تخصصی در قم و تهران در راستای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا فعالیت کرده‌اند، به همین دلیل طرح مطرح شده کاملا کارشناسی است.

نظر کارشناسی

این طرح در شرایطی در مجلس در حال بررسی است که کارشناسان نقدهایی را در محورهای ساختاری و جزئیات طرح به آن وارد می‌دانند. نخستین نقد کارشناسان مربوط به ساختار این طرح است. کارشناسان اقتصادی معتقدند در قانونگذاری اصل بر ارائه لایحه از سوی دولت است چراکه لایحه از سوی مجری قانون به مجلس ارائه می‌شود و توجه بیشتری نسبت به مسائل کلان دارد و ممکن است در برخی طرح‌ها مسائل جزئی مورد هدف قرار بگیرند. کارشناسان معتقدند هم‌اکنون در بازار پول کشور بدون در نظر گرفتن قانون عملیات بانکی بدون ربا ۷ قانون مرجع شامل «قانون پولی و بانکی کشور»، «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی»، «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها»، «قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیر‌دولتی»، «قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی»، «قانون اداره امور بانک‌ها» و «قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها» وجود دارد. در صورتی که طرح مجلس نهایی شود، یک قانون جدید به این قوانین افزوده خواهد شد که این موضوع در نهایت به افزایش موازی کاری در نظام بانکی کشور منجر می‌شود. بخش دوم نقدهای کارشناسان مربوط به جزئیات طرح پیشنهادی مجلس است به طوری که کارشناسان معتقدند ابتدا آسیب‌های نظام بانکی و علل آن شناسایی شود و سپس راه‌حل‌های هر آسیب به طور مشخص تبیین شود. در این کار نه‌تنها قانون عملیات بانکی بدون ربا بلکه باید سایر قوانین پولی و بانکی کشور از جمله اصلاحاتی که در قانون برنامه سوم، بازار غیرمتشکل پولی، تشکیل صندوق ضمانت سپرده و نیز ارجاعات و استناداتی که به قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ شده است، مورد توجه قرار بگیرد. در این صورت مسائلی مانند سود سپرده‌ها که در نگاه اول، غفلت قانون فعلی تلقی می‌شود، مفهوم شده و توجیه می‌شود.

ابهام‌های طرح پیشنهادی

گرچه طراحان ۸ دلیل را برای ضرورت تدوین طرح مذکور عنوان می‌کنند اما به اعتقاد کارشناسان این طرح با ۱۰ ابهام جدی مواجه است و در صورت اجرایی شدن آن، بازار پول با مشکلات فراوانی مواجه می‌شود و حتی استقلال سیاست‌گذار پولی نیز به حاشیه می‌رود. نخستین ابهام درباره تشکیل شورای فقهی بر اساس ماده ۵۷، طرح عملیات بانکی بدون ربا است. در صورتی که طرح پیشنهادی به قانون تبدیل شود یک رکن به نظام بانکی کشور تحت عنوان شورای فقهی اضافه می‌شود. این شورا توانایی تصویب موارد مختلف را دارد که برای تمام بانک‌ها لازم‌الاجرا است. کارشناسان اقتصادی معتقدند تشکیل شورای فقهی هم‌تراز با شورای نگهبان با پروسه تعریف شده برای انتخاب و معرفی فقهای عضو، نه‌تنها در راستای تقویت استقلال بانک مرکزی نیست بلکه نقض استقلال نسبی و سلب مسوولیت آن خواهد بود.

علاوه‌بر این شورای فقهی پیش‌بینی شده نه تنها دخالت‌های زیانبار در مدیریت بانک مرکزی را در پی دارد بلکه با تضعیف جایگاه شورای پولی و اعتبار و تعبیه سیستم دوگانه، کارآیی کنونی نظام بانکی را تخریب و از هم گسیخته می‌کند. به اعتقاد کارشناسان هم‌اکنون نیز ساختار فعلی شورای پول و اعتبار نمی‌تواند استقلال بانک مرکزی را تامین کند؛ چراکه برخی از اعضای شورای پول و اعتبار از دستگاه‌های بخشی و عمدتا متقاضی منابع محدود بانک‌ها هستند. این موضوع باعث شده است تا تفکیک سیاست‌گذاری و ابعاد نظارتی بیش از پیش مورد تاکید قرار بگیرد. حال اینکه شورای فقهی به‌عنوان بالاترین رکن نظام بانکی تشکیل شود تا حد خیلی زیادی سیاست‌گذار پولی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. دومین ابهام که از سوی کارشناسان به طرح پیشنهادی مجلس وارد می‌شود درباره بخش تامین نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی طرح مذکور است. در این بخش به منظور رفع نیازهای مالی بنگاه‌ها «موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی» تشکیل خواهد شد و بانک‌ها از این طریق اقدام به تامین سرمایه بنگاه‌ها خواهند کرد. کارشناسان در این رابطه می‌گویند پیشنهاد تشکیل این موسسات در سطح بسیار وسیع و با ویژگی‌های تعریف شده، مشکل فعلی بنگاهداری بانک‌ها را با شدت بیشتری موجب می‌شود. همچنین معضل بسیار بزرگی در مسوولیت اعطای تسهیلات و امر تخصیص منابع در سطوح کلان و بانک‌ها خواهد بود. به اعتقاد صاحب‌نظران بانکی عدم تبیین دقیق رابطه مالی بانک‌ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی، از مهم‌ترین اشکالات طرح پیشنهادی است. چراکه در چارچوب ارائه شده بانک‌ها منابع خود را از طریق عقد وکالت در اختیار این موسسات قرار می‌دهند، ولی در مقابل مسوولیت موسسات مزبور در قبال منابع دریافتی مشخص نیست. البته در ماده ۵۵ طرح پیشنهادی به‌صورت مبهم به تشکیل موسسات رتبه‌بندی و تضمین تسهیلات اشاره شد، ولی موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی مکلف شده‌اند در ارائه تسهیلات خود، تضمین این موسسات را بپذیرند. با توجه به ابهام‌های موجود در زمینه موسسات رتبه‌بندی و تضمین تسهیلات، ابهام موجود درخصوص مسوولیت موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی کماکان به قوت خود باقی است. ابهام دیگر کارشناسان به طرح پیشنهادی مجلس مربوط به فصل تجهیز منابع پولی است. در این فصل ۶ ابزار «سپرده جاری»، «سپرده پس‌انداز»، «سپرده تعاونی»، «سپرده سرمایه‌گذاری عام»، «سپرده سرمایه‌گذاری خاص» و «انتشار اوراق بهادار (صکوک)» برای تجهیز منابع پولی تعیین شده است که دو بخش سپرده تعاونی و انتشار اوراق صکوک جدید است و هر دو منشأ مشکلاتی هستند. به اعتقاد کارشناسان سپرده تعاونی از حیث رعایت منابع، مصارف و مدیریت نقدینگی بانک‌ها جهت اجابت کلیه تقاضاهای تسهیلات می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. همچنین مشکل انتشار اوراق صکوک این است که انتشار این اوراق ابزاری برای تامین مالی است و ابزار جذب سپرده به‌شمار نمی‌رود.

صاحب‌نظران بانکی معتقدند طرح مذکور در تعاریف کلی نیز ابهام‌هایی دارد. بر همین اساس در تعریف بانک از عملیات بانکی استفاده شده است، این در شرایطی است که به لحاظ منطقی صحیح نیست که در تعریف یک مفهوم از خود همان مفهوم استفاده شود.

ابهام دیگر طرح پیشنهادی مربوط به تبیین اهداف نظام بانکی بر حرکت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاوتی است. در شرایطی که در طرح پیشنهادی بر این موضوع تاکید شده، موضوع اقتصاد مقاومتی یک مقوله سیاست‌گذاری است و ماهیت آن در چارچوب الزامات و شرایط کلان اقتصادی کشور قابل‌تعریف و پیگیری نیست. حال آنکه ارائه‌کنندگان طرح مذکور به‌دنبال تصویب یک قانون غیر‌قابل ‌تغییر به‌عنوان فصل‌الخطاب نظام بانکی بوده‌اند که اساسا با مقوله سیاست‌گذاری و ماهیت متغیر آن هم سنخ نیست.

ابهام دیگری که کارشناسان به طرح پیشنهادی مجلس وارد می‌کنند درباره تبیین وظایف نظام بانکی است. به اعتقاد کارشناسان هر چند که در تبیین وظایف نظام بانکی به مواردی نظیر حفظ ارزش پول ملی، ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیلات در امور پرداخت‌ها به‌عنوان وظایف ذاتی و سازمانی بانک‌های مرکزی اشاره شده، در بیان وظایف بانک مرکزی به مواردی مانند طراحی قراردادهای نمونه برای انواع سپرده و تسهیلات بانکی، اهتمام به امر آموزش و پژوهش در جهت ارتقای سطح علمی نظام بانکی و انجام پژوهش‌های مرتبط با بانکداری اسلامی بسنده شده است. این امر حاکی از عدم توازن شدید میان اهداف و وظایف از یکسو و بی‌توجهی به شأن سیاست‌گذاری بانک مرکزی از سوی دیگر است. همچنین در بیان وظایف بانک مرکزی به آمایش نقدینگی و جلوگیری از انحراف آن به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیر‌مولد اشاره شده است. این در حالی است که انحراف نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیر‌مولد عمدتا معلول اشکالات و موانع ساختاری اقتصادی است که حل قطعی و نهایی آنها متناسبا مستلزم اتخاذ رویکردهای ساختاری است که بیش از هر چیز در گرو مشارکت منسجم سایر دستگاه‌ها و نهادها از جمله مجلس است. علاوه‌بر مسائل مذکور صاحبنظران بانکی ابهام‌های دیگری را نیز به طرح پیشنهادی مجلس وارد کرده‌اند. «عدم اشاره به موضوعات مربوط به حاکمیت شرکتی بانک‌ها»، «عدم توجه به انواع ریسک‌های پیش روی نظام بانکی که می‌تواند عدم مدیریت صحیح آن نظام اقتصادی کشور را با مخاطره جدی مواجه کند»، «پیش‌بینی نشدن احکامی درخصوص مقررات انتظامی در ارتباط با نحوه برخورد مناسب با انواع نهادهای متخلف در بازار پول» و «عدم توجه به احکام مربوط به توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه انواع نهادهای فعال در بازار پول» از جمله ابهام‌های دیگر کارشناسان به طرح عملیات بانکی بدون ربا است.

آخرین ابهام که از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود این است که در ماده ۱۱ این طرح پیشنهادی از عبارت‌های سپرده‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای طبقه‌بندی سپرده‌های بانکی بر حسب سررسید آنها استفاده شده است، این در حالی است که در طبقه‌بندی موجود، سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های کوتاه‌مدت (کمتر از یک‌سال) و بلندمدت (یک سال و بیشتر) تقسیم می‌شوند. ضمن اینکه بازار پول، بازار ابزارهای مالی کوتاه‌مدت است و این رویکرد با هدف کاهش چسبندگی هزینه تجهیز پول بانک‌ها، در تنظیم سیاست‌های پولی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ پیگیری شده است.

۰۶:۵۷:۲۲در همین زمینه یک منبع آگاه قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در واکنش به ادعاهای مطرح شده درباره علت  و نحوه بازداشت حمید بقایی اظهار داشت: آقای بقایی از مدت‌ها قبل توسط دستگاه قضایی احضار شده بود اما به این احضاریه‌ بی‌توجهی می‌کرد که در نهایت این بی‌توجهی به احضاریه و خودداری از حضور در مرجع قضایی، منجر به بازداشت وی شد.

۰۶:۵۵:۱۹ سرمایه گذاری ۴۴۶,۵ میلیون دلاری به منظور اجرای طرح جامع در پالایشگاه کرمانشاه، این شرکت را با سود سالانه ۱۰۰ میلیون دلار و ضریب برداشت ۲۲.۴ روبرو می کند.

  • مدیرعامل شرکت پالایش نفت کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار شانا با بیان این که این میزان سود و ضریب برداشت در سال، رقم قابل قبولی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت محسوب می شود، جزئیات طرح جامع افزایش ظرفیت ۴۰ هزار بشکه ای این شرکت را برمبنای کاهش ۵ درصدی تولید نفت کوره تشریح کرد.

    صیدمحمد جمشیدی با بیان این که این افزایش ظرفیت با هدف تولید سوخت باکیفیت و کاهش تولید نفت کوره به میزان ۵ درصد حجمی انجام خواهد شد، گفت: یکی از بخشهای این طرح، احداث واحد ایزومریزاسیون به منظور افزایش اکتان بنزین بدون افزایش میزان آروماتیکی و همچنین کاهش مقدار بنزن در بنزین تولیدی است.

    وی هزینه برآورد شده برای احداث واحد ایزومریزاسیون را ۱۵ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: همچنین به منظور افزایش ظرفیت واحد تا ۴۰ هزار بشکه در روز نیاز به ۶ میلیون دلار دیگر نیز هست.

    جمشیدی از واحد بازیافت گوگرد با سرمایه گذاری ۳۰ میلیون دلار به عنوان یکی دیگر از بخشهای این طرح نام برد و اظهار کرد: افزایش ظرفیت واحد پلت فرمیت تا ۵ هزار بشکه در روز و همچنین افزایش ظرفیت اسپلیتر پلت فرمیت تا ۴ هزار بشکه در روز هم به ۱۸ میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.

    مدیرعامل شرکت پالایش نفت کرمانشاه به احداث واحد تصفیه گازوییل به منظور کاهش میزان گوگرد تا زیر ppm ۵۰ نیز اشاره کرد و افزود: ظرفیت این واحد ۶ هزار و ۶۷۰ بشکه در روز است و مبلغ ۴۰ میلیون دلار سرمایه برای ساخت آن پیش بینی شده است.

    به گفته وی، احداث واحد RFCC با ظرفیت ۲۰ هزار و ۸۰۰ بشکه در روز و مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار، احداث واحد آمین با ظرفیت ۱۰ تن در ساعت و مبلغ ۶ میلیون دلار، احداث واحد گوگردسازی با ظرفیت ۲ تن در ساعت و مبلغ ۴۰ میلیون دلار، احداث واحد تولید هیدروژن به میزان ۱,۴ تن در ساعت و مبلغ ۲۵ میلیون دلار، احداث استرپیر آب ترش به ظرفیت ۴۰ تن در ساعت و مبلغ ۱۰ میلیون دلار و واحد بنزن زدایی از هگزان به ظرفیت ۳۸۰ بشکه در روز و ۱.۵ میلیون دلار سرمایه از دیگر بخشهای این طرح جامع در حوزه واحدهای پالایشی محسوب می شود.

    وی جمع کل سرمایه گذاری واحدهای پالایشی را ۳۴۱,۵ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: همچنین سرمایه ۱۰۵ میلیون دلار نیز در بخش واحدهای یوتیلیتی و جانبی پیش بینی شده است.

    وی با بیان این که برای افزایش امکانات یوتیلیتی به ۸۰ میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز است، افزود: همچنین تاسیسات جانبی نیز به ۲۵ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد.

    به گفته جمشیدی طرحهای بهینه سازی انرژی نیز در این طرح جامع گنجانده شده است که اعلام خواهد شد.

۰۶:۵۳:۰۹ رییس جمهور کشورمان دقایقی پیش در نشست خبری خود با روزنامه نگاران و خبرنگاران اصحاب رسانه و خبرگزاری ها حاضر شد تا به پرسش های آنها پاسخ دهد.

حسن روحانی در خصوص وضعیت بازار سرمایه و نگاه دولت به بورس اظهار داشت: در خصوص بازار سرمایه اولاً دولت دخالت مستقیم در بازار ندارد، البته دولت در بازار نظارت دارد تا حرکت آن کاملاً شفاف باشد و حباب نداشته باشد. ما نیز همواره از بازار سرمایه حمایت می کنیم و این بازار بسیار برای ما مهم است.

وی افزود: اما نکته ای که در این رابطه وجود دارد اینکه باید به آن به صورت بلند مدت نگاه کنیم نه کوتاه مدت؛ چراکه اساس بازار سرمایه به رونق اقتصادی وابسته است و هر قدر بتوانیم رونق اقتصادی را در جامعه به وجود آوریم بازار سرمایه ما هم به همان نسبت با رونق همراه خواهد بود.

روحانی تأکید کرد: من در بلندمدت مسیر بازار سرمایه را مثبت می دانم و آینده آن را مثبت می بینم. امیدواریم در مسیر رونق حرکت هایی را که مورد انتظار مردم است داشته باشیم، با اینکه سال سختی امسال پیش رو داریم و در شرایطی که امسال درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته، اما مسیر خود را در جهت این رونق ادامه خواهیم داد.

۰۶:۵۱:۱۷ عبدالله ناصری در گفت‌وگو با روزنامه ابتکار در پاسخ به این سوال که «گمان‌زنی‌هایی هست مبنی بر این‌که محمدرضا عارف در صدر لیست نامزدهای اصلاح‌طلب مجلس در حوزه انتخابی تهران معرفی خواهد شد، این گمانه‌زنی‌ها تا چه اندازه درست است؟ اصلا در شورای مشورتی و شورای هم‌آهنگی در این‌باره بحثی درگرفته است؟» گفت:

ببینید، تا به امروز و حتا چند ماه آینده بحثی از مصادیق و افراد نخواهد شد و فعلا سیاست اصلاح‌طلب‌ها بر این است افرادی اصلاح‌طلب که قابلیت و توانایی حضور در رقابت انتخابات مجلس را دارندبه این عرصه ورود کنند و خودشان را برای مجلس آماده کنند. البته این واقعیت را همه پذیرفته‌اند که آقای دکتر عارف اگر شخصا، تصمیم بگیرند از حوزه‌ی انتخابی تهران یا هر شهر دیگری وارد رقابت و کارزار مجلس شود، به طور طبیعی با توجه به موقعیتی که پیدا کرده است همچنین با توجه به کنش سیاسی اخلاقی در انتخابات ۱۳۹۲، بی‌‌شک از مقبولیتی برخوردار خواهد بود که بتواند در صدر لیست قرار بگیرد. »

۰۶:۵۰:۴۳ به گزارش روز شنبه ایرنا از شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، نشست ۱۶۷ سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای ایران نشست مهمی بود از آن رو که نمایندگان ایران در اوپک دو نامه در اختیار دبیرخانه این سازمان قرار دادند.

نشست ۱۶۷ سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای ایران نشست مهمی بود از آن رو که نمایندگان ایران در اوپک دو نامه در اختیار دبیرخانه این سازمان قرار دادند، نخستین نامه از سوی وزیر نفت بود مبنی بر اینکه ایران بلافاصله پس از تحریم ها در دو مرحله یک میلیون بشکه به ظرفیت صادرات خود اضافه می کند و کشورهایی که در کوران تحریم بازار ما را تصاحب کردند باید پس بدهند، ضمن اینکه ایران نیز برای گرفتن سهم خود مجوزی از کسی نمی گیرد؛ قصد زنگنه تنها اعلام آمادگی ایران برای این کار بود؛ اما نامه دوم که کم اهمیت تر از نامه نخست نبود؛ این نامه از سوی حسین کاظم پوراردبیلی نماینده هیات عامل ایران اوپک در اختیار اوپک قرار گرفت که شامل راهبرد کلی این سازمان در پنج سال آینده و احیای نظام سهمیه بندی بود.

نامه ای که به اعتقاد مهدی عسلی مدیر امور اوپک و روابط مجامع انرژی در صورت دست یافتن به یک فرمول کارشناسی درباره قیمتها می توان نظام سهمیه بندی را احیا کرد و نیز مانع افت قیم ها شد.

عسلی یک هفته پس از نشست ۱۶۷ اوپک، جزئیات این نشست و واکنش اعضا نسبت به نامه وزیر نفت و البته نامه نماینده ایران در هیئت عامل اوپک را تشریح کرد:

** نشست ۱۶۷ اوپک با تصمیم وزیران نفت اوپک مبنی بر حفظ سقف تولید ۳۰ میلیون بشکه ای این سازمان به پایان رسید، با این حال آنچه این نشست را از اهمیت بیشتری برخوردار کرد نامه وزیر نفت کشورمان به اوپک و وزیران نفت آن سازمان مبنی بر بازگشت ایران به بازارهای جهانی پس از لغو تحریم ها بود، واکنش اعضا نسبت به نامه وزیر چه بود؟

پیش از آغاز نشست این نامه در اختیار دبیرخانه اوپک قرار گرفته بود و در نشست ۱۶۷ میان اعضا توزیع شد، بنابراین همه اعضا از نظر ایران آگاه هستند و این موضوع در جلسه دسامبر آینده اوپک مورد بحث قرار می گیرد. البته پیش از ارسال این نامه، ما رایزنی های دوجانبه ای با برخی از اعضای اوپک انجام داده بودیم و آنها حمایت خود را از ایران اعلام کرده بودند. من فکر می کنم این کشورها خودشان هم متوجه هستند اگر به سخنان ایران مبنی بر اینکه با بازگشت کشورمان باید کشورهایی که بازارمان را گرفته اند تولیدشان را کم کنند تا ورود ایران سبب افت قیمت ها نشود توجه داشته باشند؛ بدون شک بازار با بازگشت دوباره ایران همچنان تعادل خود را حفظ می کند. این را نیز بگویم که این کشورها متوجه هستند که اگر پیشنهاد ایران را قبول نکنند اوپک به یک سازمان بدون اثر تبدیل می شود.

** فکر نمی کنید درخواست ایران مبنی بر کاهش تولید از سوی کشورهایی که سهم ما را در بازار گرفته اند کمی خوش بینانه است؛ در هرحال اعضای اوپک به دنبال کسب درآمد بیشتر از فروش نفت خود هستند و حاضر نیستند بازاری را که از ایران گرفته اند دوباره به ما پس بدهند.

کشورهایی که نسبت به نامه ایران حسن نیت دارند مشخص هستند، اما اینکه می گوییم کشورهایی که با تحریم ایران بازار ما را گرفتند و تولید خود را افزایش دادند باید مقدار تولید خود را به همان مقدار که نفت ما وارد بازار می شود، بکاهند تا ایران بتواند تولید را خود را افزایش دهد، این یک بحث کارشناسی و منطقی است. کشورهایی مثل عربستان و کویت که تولید خود را افزایش دادند و بازار ایران را گرفتند به نفعشان است که تولید خود را کاهش دهند در غیر این صورت با افزایش عرضه و کاهش قیمت ها درآمد آنها نیز کاهش می یابد. در این میان ما از لحاظ مالی ضرر نمی کنیم، فرض کنید صادرات ایران از یک به دو میلیون بشکه در روز برسد، در بدترین شرایط حتی اگر قیمت ها نصف شود بازهم درآمد ما خیلی تغییر نمی کند زیرا صادرات مان را دو برابر کرده ایم، اما آیا عربستان می تواند صادرات خود را دو برابر کند؟ خیر نمی تواند، بنابراین درآمد آنها نصف می شود. پس بهتر است کشورهای عضو با ما همکاری کنند زیرا این مسئله به نفع خود آنهاست و سبب می شود قیمتها ثابت بماند و اعضای اوپک نیز ضرر نکنند.

** در هر حال ما می خواهیم اعضا تولید خود را تعدیل کنند تا ایران بتواند دوباره سهم از دست رفته خود در بازار را بازپس گیرد.

اوپک پیشتر نیز تجربه ا ی را داشته، زمانی که عراق به کویت حمله کرد تولید نفت این دو کشور قطع شد و اعضای اوپک برای اینکه بازار با خللی روبرو نشود تولید خود را افزایش دادند اما پس از اینکه جنگ آنها به پایان رسید و دوباره تولید خود را از سر گرفتند به تدریج کشورهایی که بازار عراق و کویت را گرفته بودند تولید خود را کاهش دادند تا جا برای عراق و کویت باز شود، بنابراین ایران نیز درخواست غیر قابل قبولی نداشته است. به دلیل تحریم ها بخشی از صادرات نفت ایران قطع شد و حال که قرار است تحریم ها لغو شود ایران از کشورها می خواهد همکاری کنند و به همان مقداری که تولید خود را افزایش داده اند کم کنند تا ما بتوانیم بازارمان را به دست آوریم.

** گفته شده است نامه وزیر نفت سبب شد که میز ایران در وین یکی از شلوغ ترین میزها در نشست ۱۶۷ باشد.

بله همین طور است، خیلی از کشورها منتظرند تحریم ها لغو شود و بعد ببینند آینده بازار نفت چه می شود. وزیر نفت ایران هم در ششمین سمینار اوپک گفتند بلافاصله پس از لغو تحریم ها در مرحله نخست ۵۰۰ هزار بشکه و تا ۶ ماه پس از این تاریخ، ۵۰۰ هزار بشکه دیگر به صادرات ایران اضافه می شود. این سخنان برای شرکتهای نفتی اهمیت قابل ملاحظه ای دارد؛ آنها می خواستند بدانند جزییات این تصمیم چیست.

** اگرچه برخی از اعضا معتقدند که نشست ۱۶۷ یک نشست چالشی بوده، اما علی النعیمی، وزیر نفت عربستان نظر دیگری داشت و معتقد بود که نشست دوستانه ای برگزار شد.

در هرحال عربستان همیشه می خواهد القا کند که رهبری اوپک رابر عهده دارد و می خواهد با کشورها همکاری کند تا منافع آنها حفظ شود؛ اما در عمل می بینیم رقابت سنگینی میان کشورها برای به دست آوردن بازار وجود دارد و هر کشوری به دنبال این است تا بازار بیشتری را به دست آورد، با این حال عربستان درباره افزایش ظرفیت تولید موضع تدافعی دارد و بعید است بتواند به صورت مستمر ۱۰,۵ میلیون بشکه در روز تولید کند. البته این کشور در مقاطعی این مقدار تولید را داشت، اما تنها چندماه و دوباره تولیدشان به کمتر از ۱۰٫۵ میلیون بشکه بازگشته است؛ از طرف دیگر در این شرایط ایران می گوید بازار من را پس دهید، طبیعی است که سعی کند موضوع را کم اهمیت جلوه دهد، نمی خواهد توجه چندانی به این مسئله داشته باشد؛ با این حال بدون شک موضوع را دوستانه بررسی می کنیم. در هر حال تقاضا برای نفت در حال افزایش است و این امکان وجود دارد که نیازی نباشد تا عربستان یا دیگر کشورهای عضو اوپک تولید خود را افزایش دهند، تنها کافی است این کشورها تولیدشان را افزایش ندهند تا ما بازارمان را به دست آوریم.

** فرض کنیم که تقاضا افزایش یابد و هیچیک از کشورها نیز حاضر نباشد از تولیدشان کم تا ایران بازار خود را دوباره در اختیار گیرد، آن وقت چه می شود؟ البته عده ای معتقدند اوپک مانند گذشته سازمان کارآمدی نیست بنابراین نمی توان انتظار همکاری میان اعضا را داشت؟

خب ممکن است حالتهای مختلفی پیش بیاید؛ اما من همیشه گفته ام که وجود اوپک به نفع ایران و همه اعضای آن سازمان است. به هرحال اگر کشورها باهم همکاری کنند مانع از سقوط قیمت ها می شود، بنابراین بودن در اوپک و همکاری در درون آن به نفع کشورهاست که سبب می شود قیمت ها سقوط نکند، بویژه اگر بتوانیم به نظام سهمیه های تولید پیشین اوپک بازگردیم.

** با این حال عده ای معتقدند این سازمان بی تاثیر است و حتی گفته شده چرا ایران باید در این سازمان حضور داشته باشد؟

منطق افتصادی حکم می کند که سازمانی مانند اوپک تاثیرگذار است. به دلیل مسائل اقتصادی و جایگاه بین المللی معتقدم که ما باید در این سازمان باقی بمانیم. اوپک همچنان یک سازمان موثر در بازار نفت است و اهمیت آن در سالهای آینده افزایش می یابد، زیرا بخش بزرگی از نفت متعارف دنیا در اختیار اعضای این سازمان است و در آینده تقاضا برای نفت افزایش می یابد. تصمیم های این سازمان همیشه روی بازار اثرگذار بوده و اختلاف نظر میان اعضا هم یک امری طبیعی است.

۰۶:۴۷:۵۶ نشست صبح امروز معاونان وزیر امور خارجه با معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه ساعت طول کشید. همزمان با معاونان، تیم های کارشناسی نیز به ریاست حمید بعیدی نژاد و استفان کلمنت برای کار بر روی ضمائم مذاکره کردند.

عراقچی و روانچی از روز چهارشنبه برای تکمیل متن توافق جامع و در هفتمین دور مذاکرات از این نوع، در وین بسر می برند. این دو شش دور قبلی نیز در وین و نیویورک با معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکره داشتند.

در این دور ، معاونان ظریف دیدارهای دوجانبه ای هم با همتایان خود در کشورهای ۱+۵ داشتند و نشستی عمومی به ریاست سید عباس عراقچی و هلگا اشمید و با حضور معاونان وزیران خارجه ایران و ۱+۵ برگزار شد.

آن طور که بعیدی نژاد نقل کرده در این نشست شرکت کنندگان خواستار تسریع در پیشرفت مذاکرات شده اند.

پیش از این گفته می شد که این دور از مذاکرات روز جمعه پایان خواهد یافت ولی نشست ها امروز شنبه هم ادامه خواهد داشت.

مهلت خودخوانده ایران و کشورهای ۱+۵ برای تکمیل متن توافق جامع دهم تیر بسر خواهد رسید ولی ایران گفته که مقید به زمان نیست و در پی توافقی خوب است.

۰۶:۴۷:۴۰ جان کری بعد از خروج از بیمارستان گفت که به مذاکرات هسته ای برمی گردد.

به گزارش عصرایران، خبرگزاری فرانسه نوشت: جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه به هنگام ترک بیمارستان گفت که او در چند روز آینده برای ادامه مذاکرات هسته ای به وین سفر خواهد کرد.

۰۶:۴۶:۴۵ اهم محورهای این نشست خبری به این شرح است:

– ۲۴ خرداد تعلق به هیچ حزب و جناح و دسته ای ندارد و پیروزی ملت ایران است و تبریک از آن مردم بزرگوار ایران و رهبری است.

– مردم با رای به اعتدال و تدبیر و امید دادند مقصودشان این بود همه چیز به قانون برگردد و اعتدال معنایش است که هیچ تصمیم یک شبه گرفته نشود و امور به صاحب نظران همان حوزه واگذار شود و یک شرایط ثبات و آرامش در کشور حاکم شود.

-من می خواهم به ملت شریف ایران عرض کنم که هیچ تصمیمی در این دولت اتخاذ نشده است مگر آنکه با صاحب‌نظران مشورت شده است.

– فضا در این ۲ سال فضای آرامتری برای گفتگو بوده است.

ما در یک شرایط بسیار سخت در آستانه انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ بودیم.هر دولتی روی کار می آمد با یک شرایط بسیار سخت و دشوار روبرو بود.با یک تورمی که از مرز ۴۰ درصد عبور کرده بود، با شرایط اقتصادی که دارای رشد منفی ۶٫۸ بود

– ما می خواستیم روابط ما با دنیا به گونه ای باشد که ایران به عنوان یک تهدید مطرح نباشد.

– ما می خواستیم همه حقوق را با هم استیفا کنیم نه فقط یک حق؛ ما می خواستیم در کنار حق هسته ای حق دسترسی به بازارهای جهانی فراهم شود. و می دانستیم حق این مردم شرایط حمل و نقل مناسب بین المللی و شرایط ارتباط اقتصادی برای کالاهای مختلف است.

-از وزیر امور خارجه تقدیر و تشکر می کنم؛ هر آنچه تا امروز به دست آورده ایم موجب افتخار ملی است. امروز در شرایطی هستیم که تا دو سال قبل هیچ قدرتی به حق غنی سازی در داخل خاک ایران اذعان نمی کرد امروز در اینکه در ایران حق غنی سازی وجود دارد و درهای نطنز و فردو باز می ماند تردید ندارد و این بزرگترین دستاورد در زمینه حقوق هسته ای است.

– هیچ کس تردید ندارد اجرای توافق با رفع تحریم های اقتصادی و مالی همراه خواهد بود.

در زمینه تحریم دو مسئله را مد نظر داشته باشید یکی ابعاد و عمق تحریم است دیگر مدیریت تحریم است؛ تحریم غیرقانونی و غیر انسانی و غیر اخلاقی است و تحریم کور بوده نه هدفمند این تحریم حتی خرید گندم بود،حتی برای سدی بود که آب خوردن مردم یک شهر را تامین می کند.

– آیا باید ظلم ظالمان مخفی بماند؟ اگر ظلم ظالم را بیان کردیم کار بدی کردیم؟ اما این دولت تحریم را مدیریت کرد اما به این معنی نیست که معنی تحریم را ندانیم.

– این دولت تا پایان ۴سال ده میلیارد دلار برای تامین آب اختصاص داده است.

در پاسخ به خبرنگار صداوسیما / همه تلاش ما این است به یک توافق عزتمندانه با توجه به حقوق ملت و خطوط قرمز برسیم.در مذاکرات کاملا جدی هستیم دنبال خرید زمان نیستیم و خودمان را محصور در زمان خاص نمی دانیم عجله نداریم اما از همه فرصت برای دستیابی به توافق استفاده می کنیم ، خواست ملت ایران برای ما بسیار مهم است و چارچوب های نظام برای ما مورد توجه بوده است اگر طرف مقابل به حقوق ملت ایران احترام بگذارد و دنبال زیاده خواهی نکند توافق در دسترس است.

در پاسخ به سئوال ابتکار درباره لغو کنسرت ها / امور فرهنگی به اصحاب فرهنگ باید واگذار شود. از نظر ما مرجع قانون است و اگر یک دستگاهی به عنوان مرجع صدور مجوز مطرح شده دخالت دیگران درست نیست.وقتی مجوز صادر می شود و مردم خود را آماده می کنند و بلیط تهیه می کنند ، دخالت در لغو مجوز تضییع حقوق مردم است. از نظر ما مجوز قانونی وقتی صادر می شود لغو مجوز از طرف دستگاه های دیگر درست نیست و اگر قوه قضاییه وارد می شود باید توجیه قانونی داشته باشد.

در پاسخ به سی سی تی وی چین/ اگر مسیر بخواهد مسیر چانه زنی موهم باشد مسیر مذاکرات طولانی خواهد شد.

سئوال خبرگزاری مهر درباره عملکرد فرهنگی دولت / دولت تعبیر خاصی راجع به نیروی انتظامی ندارد معتقد است همه دستگاه ها باید ملاکشان قانون باشد. این فکر نمی کنم محل اختلاف باشد. در زمینه سایر مسائل فرهنگی دولت موظف به اجرای قانون است.ضمن اینکه حقوق مردم هم باید حفظ شود. امام در زمینه مسائل فرهنگی بن بستی که بود را رفع کردند خیلی حرف ها بود برخی می گفتند خانم ها نباید در تظاهرات شرکت کنند چون صدای نامحرم است امام در پاریس موضع گیری صریح کردند.

ما وقتی خانمها میخواهند رای بدهند خم می شویم و احترام می کنیم و می گوییم بیایید و حقوق شما در حوزه سیاسی و اجتماعی و فرصت برابر دارید ولی از انتخابات که می گذریم گویا رای و عقیده ما عوض می شود. همه خانمهای جامعه ما اولا به دینشان و آیینشان و فرهنگشان معتقدند و احترام می گذارند. به عفت و حجاب و چارچوبهای قانونی احترام می گذارند. ما نباید تصور کنیم که ما می خواهیم اسلام را پیاده کنیم و خدایی ناکرده خانمها می خواهند برعکس قوانین اسلام حرکت کنند. خانم ها در بسیاری از مسائل پیشتازند. در همه راهپیمایی ها و مراسمات می بینید. همه خانم ها به دین و فرهنگشان احترام می گذارند به عفت و حجاب احترام می گذارند نباید تصور کنیم ما می خواهیم اسلام را پیاده کنیم و خانم ها برعکس آن را عمل کنند.حق نشاظ و شادی و زندگی اجتماعی مردم را باید محترم بشماریم.

سئوال خبرگزاری ایرنا درباره اینکه برخی می گویند دولت همه چیز ازجمله اب خوردن را به تحریم گره زده / این دولت در شرایط تحریم تورم ۴۰ درصد را به ۱۵ درصد رسانده برای محیط زیست و آب نیاز به سرمایه گذاری بزرگ داریم آیا با این شرایط تحریم می توانیم سرمایه از خارج بیاوریم.

سئوال فاینشیال تایمز درباره بازداشت جیسون رضاییان و تخمین زمان امضا و اجرای توافق و یا اجازه بازدید از مراکز نظامی و مصاحبه با افراد/

من به عنوان رئیس جمهور که مجری قانون اساسی هستم، نسبت به حقوق شهروندی همه ایرانی ها و یا کسی که حتی اگر تابعیت غیرایرانی برفرض داشته و در ایران زندگی میکند حساس هستم و دنبال میکنم. مواردی که به من اطلاع می رسد نسبت به حقوق افراد، آنها را دنبال میکنم. موردی که شما گفتید از کلیت آنچه وظیفه دولت است مستثنی نیست.

درباره توافق آنچه ما دنبالش هستیم بعد از توافق بلافاصله در شورای امنیت قطعنامه صادر شود و توافق را در فصل هفت تایید کند و آن قطعنامه همه قطعنامه های قبلی در زمینه مسائل هسته ای را لغو کند شاید اولین تضمین اجرای توافق است که توسط شورای امنیت اتخاذ می شود و بعد از آن اینکه چگونه تحریم ها لغو می شود داریم بحث می کنیم.پروتکل الحاقی مخصوص ایران نیست و بسیاری از کشورها دارند اجرا می کنند و عمل می کنند.این تعهدات بین المللی دو طرفه است و هرچیزی در ۱۲۴ کشور اجرا شود در ایران هم اجرا می شود در پروتکل چیزی تحت عنوان بازرسی وجود ندارد و در سال ۲۰۰۳ هم می گفتند اگر اجرا شود می ایند مسجد و خانه علما را می گردند که بی اساس بود الان هم حرف های بی اساس نیست. ایران یک استثنا نخواهد بود اما این قطعی است ایران اجازه نمی دهد اسرار کشورش به بهانه پروتکل الحاقی در اختیار دیگران قرار بگیرد.

سئوال روزنامه جهان صنعت درباره اقتصاد/معنای کاهش نرخ رشد تورم به مفهوم ارزانی نیست. ماشینی که به سرعت به سمت دره می رفته اولا رفته به سمت جاده درست تا ماشین اقتصاد ایران سرنگون نشود و ثانیاً سرعتش را کم کردیم. حتما ما باید برسیم به تورم یک رقمی. تورم صفر در دنیا نیست و اگر هم باشد خوب نیست. تورم یک نرم خاصی دارد. سیاست دولت همچنان کاهش نرخ رشد تورم خواهد بود.

خبرگزاری ایلنا پرسید: علیرغم وعده شما تغییر فضای امنیتی به سیاسی را در کشور مشاهده نکردیم. گروه های فشار در حال فعالیت هستند و کنسرت ها لغو می شوند. اخلال گران سخنرانی رئیس جمهور و یادگار امام را به هم می زنند. در مقابل اینها نه تنها با این افراد بی شناسنامه برخورد نشده بلکه فردی که هشت سال ریاست جمهوری کشور را به عهده داشته ممنوع التصویر است. آیا تایید می کنید تصمیم شورای امنیت ملی درباره ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات را؟ دولتی که نمیتواند اخلال سخنرانی ها را کنترل کند، چه تضمینی می تواند درباره برگزاری انتخابات درست بدهد؟ که روحانی در پاسخ گفت: مسائلی که ما داریم در مسائل سیاسی و اجتماعی، برخی از این مسائل یک روزه و یک شبه حل و فصل نمی شود. باید شرایط امروز را نسبت به ۲ سال پیش در نظر بگیریم و ببینیم روند به سمت حل و فصل بوده یا معکوس بوده یا حرکتی نداشته. همه تلاشمان این است که شرایط کشور را از شرایطی که قبلا مناسب نبود برگردانیم به شرایط قانونی و مناسب در جامعه.

نمیتوانیم بگوییم در این ۲۲ ماه تغییری حاصل نشده است؛ به هرحال در مسائل اجتماعی و فرهنگی انجمن های دانشجویی فعال هستند و حضور دارند. ۱۶ آذر این دو سال را با قبل این دولت مقایسه کنید. خانه سینما افتتاح شده. خانه احزاب فعال شده. اینجوری نیست که هیچ حرکتی نشده باشد. اما اینکه انتظار داشته باشیم همه مسائل اجتماعی و فرهنگی در ۲۲ ماه تمام شود.حتما تمام نمیشود. مشکلات را باید حل کنیم. منتهی مهم این است که نباید مایوس شویم. اگر ۴-۵ نفر حرکت غیرقانونی کردند باید اولا نصیحت و جذب کنیم و بگوییم به نفع کشور نیست. اساس ۲۴ خرداد ۹۲ این بود که مردم گفتند افراط و تفریط و خشونت نباشد و قانون حاکم باشد.

همه ما باید کمک کنیم و بدانیم دولت هیچ کاری را، نه مسائل اجتماعی و فرهنگی فقط، بلکه اقتصادی و سیاست داخلی و خارجی، هیچکاری را بدون حضور و حمایت مردم نمیتواند انجام بدهد. مردم همچنان باید در صحنه بمانند و از دولت حمایت کنند.
شورای عالی امنیت ملی کسی را ممنوع التصویر یا ممنوع الخبر نکرده است و این دروغ است.

شورای امنیت ملی هیچ مصوبه ای در زمینه ممنوع التصویری کسی ندارد و اگر کسی چنین چیزی را به شورای امنیت ملی نسبت بدهد خلاف کرده و باید طبق قانون مجازات شود.

روزنامه آفتاب یزد: در بحث افزایش نرخ بنزین و حذف یارانه اقشار پردرآمد انتظار بود خودتان بیایید و توضیح بدهید. در دولت سابق گفتگوهای رودرروی تلویزیونی زیادی داشتیم ولی در این دولت خیر.

اصل اشکال شما وارد است. من به سهم خودم باید بیشتر حضور یابم و با مردم و رسانه ها صحبت کنم. این اشکال وارد است. چون مردم ما باید همه حرکتهای دولت را به خوبی بدانند و قضاوت نهایی هم به عهده مردم است. البته در زمینه مسئله افزایش که شما گفتید در بنزین، من خیلی این واژه را نمی پسندم. چون در بنزین ما در واقع ۲ نرخ بود و ما تک نرخی کردیم. دلیلش هم روشن است؛ به نظر من مقامات دولتی برای مردم توضیح داده اند که خب ما طبق قانون مجلس امسال می بایست که همه حاملهای انرژی را می رساندیم به فوب خلیج فارس یا لااقل نزدیک میکردیم ولی حتی الان خیلی فاصله داریم. آنها که تورم زا بود در زندگی مردم و تاثیر زیادی داشت خیلی مراعات کردیم. در زمینه گازوئیل می بینید که افزایش بسیار کم بوده همچنین در نفت سفید و گاز. در زمینه بنزین ما تک نرخی کردیم و عمدتا هم دلیلش فساد زیاد بود. بنزین دو نرخی ایجاد فساد می کرد. بنابراین اگر توضیح به اندازه کافی داده نشده توضیحش روشن است. اولا می خواهم از مردم تشکر کنم که برخی از رسانه های خارجی یا حتی داخلی که دنبال یک فضایی بودند مردم اعتنا نکردند و شرایط کشور و دولت را احساس کردند.

شما می دانید که یارانه هایی که داریم پرداخت می کنیم بر مبنای همین قیمت های حاملهای انرژی است. امسال به خاطر قیمت نفت در این زمینه کسری زیادی داریم. حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری در سال داریم. این افزایش یا تک نرخی شدن حداکثر حدود ۳ هزار میلیارد تومان می تواند جبران کند.

ما متعهد ماندیم که یارانه ها را پرداخت کنیم و از آن طرف مجلس ما را موظف کرده یارانه پردرآمدها را حذف کنیم. دنبال این هستیم که این قانون هم اجرایی شود. منتهی من خودم خیلی وسواس دارم در این زمینه که ضمن حذف یارانه پردرآمدها، مبادا یارانه افراد کم درآمد یا متوسط هم به اشتباه حذف شود. این بسیار حساسیت دارم. به وزیر کار موکدا تاکید کردم که یارانه کسی را قطع کند که مطمئن باشد. همین ممکن است کمی زمان ببرد.

هر دو کار در چارچوب قانون مجلس است.

خبرنگار روزنامه قدس: شما در اولین مصاحبه بعد از تحلیف فرمودید که معیار سنجش تورم برای ما جیب مردم است نه آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران. در مقابل اینهمه آمار، شما اشاره کردید که بخشی از یارانه بگیران حذف می شوند و بنزین تک نرخی شد. همچنین بحث افزایش قیمت نان. آیا کماکان معیار شما جیب مردم است؟ جیب مردم هر روز کوچک می شود و با آمارهای دولت همخوانی ندارد.

من مقداری توضیح دادم که آنچه دولت و به عبارت بهتر مراکز رسمی اعلام می کنند، یک مبنایی دارند و یک سبدی دارند و بر مبنای آن محاسبه می کنند. ما خودمان هم روزانه قیمت اجناس را میگیرم.

خودم حداقل هفته ای یکی دوبار قیمت اجناس در بازار را می گیرم. معیار باز هم جیب مردم است. در زمینه گرانی و ارزانی و زندگی معیار جیب مردم است اما آنها هم یک چارچوبی دارند برای اعلام برنامه هایشان.

بازار دچار یک آرامش و ثباتی است. آنجور که قیمت یک جنس امروز قیمتی باشد و فردا به شدت بالا برود، این را نمی بینیم. تغییرات آنچنان نیست البته وقتی ۱۵ درصد تورم هست، یعنی جنسی که امروز می خرید نسبت به پارسال به طور متوسط ۱۵ درصد قیمتش افزایش یافته است.

سئوال خبرنگار لس آنجلس تایمز درباره توافق هسته ای و دلواپسی نسبت به آن/من دلواپس نیستم همیشه امیدوارم هر احتمالی وجود دارد علام الغیوب نیستیم ببینیم در آینده چه می شود و قدرت مطلقه هم نیستیم که بتوانیم همه مشکلات عالم را حل کنیم
ما توافق را به صورت محدودتر و زمان کوتاه تری (ژنو) عمل کردیم و آنجا هم میخواستند در دو طرف عده ای این را به هم بزنند. برخی کشورها هم فکر میکنند اگر توافق شکل بگیرد ایران قدرتش بیشتر می شود در منطقه و آنها دچار مشکل می شوند. البته اشتباه میکنند ما نمیخواهیم در منطقه تجاوز و مداخله کنیم و این توافق به ضرر هیچ کس نیست.

روزنامه ایران پرسید: از ابتدای دولت شاهد تخریب های گسترده علیه دولت بودیم و شما همواره هشدار داده اید. آیا شما به مردم نشان دادید چه کسی نقد می کند و چه کسی تخریب؟ با توجه به نزدیک شدن به توافق هسته ای بازهم شاهد تخریب ها خواهیم بود.

در یک توافق وقتی به قدمهای آخر می رسیم کار بسیار سخت می شود. همین که قبل از شما گفتند در سوالشان که برخی کشورها اظهارنگرانی کردند که حرکت برای توافق نهایی و متن نهایی کند شده، مقداری اش می تواند طبیعی باشد و مقداری هم مربوط به این میتواند باشد که خیلی ها پشت پرده تلاش میکنند توافقی حاصل نشود.

خبرنگار المیادین درباره تجزیه عراق و سوریه سئوال کرد / هرگونه تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه به ضرر همه است.

۰۶:۴۵:۴۳ – تیم ملی ایران در حالی موفق به شکست تیم ملی روسیه شد که تا به حال موفق نشده بود این موفقیت را به دست بیاورد. بازیکنان ایران در این دیدار با بدن هایی بسیار آماده تر نسبت به قبل ظاهر شدند و همین مساله سبب شد که کواچ تعویض های کمتری نسبت به قبل داشته باشد. آنالیز پایانی بازی نشان می دهد که البته علی رغم کسب پیروزی ارزشمند ، بازیکنان ایران در دفاع و حمله موفقیت قابل توجهی نداشته اند.

۰۶:۴۴:۱۰ تیم  والیبال  هم  روسیه  را  برد  و به امید برد های بیشتر

۰۶:۴۴:۰۰ به امید  بازاری خوب شبیه  دیروز

۰۶:۴۳:۵۱ سلام  صبح  شما عزیزان  بخیر و شادی

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم