اخبار بازار امروز ...

نوید خاندوزی

خرداد ۱۸, ۱۳۹۴

مشاهده خلاصه هوش مصنوعی

۰۷:۳۰:۰۵ پایان بخش اول . باقی در بخش دوم اخبار

۰۷:۲۷:۴۶ گروه بورس – مهرنوش سلوکی: در روز‌های گذشته مسیر نماگر شاخص بازار سهام و صنایع مرتبط با آن به سمتی بوده که اندک اندک از تعداد صنایع مثبت کاسته و به صنایع منفی اضافه شده است. بررسی‌های روز گذشته صنایع فعال در بازار سهام نشان می‌دهد که از بین ۳۷ صنعت، ۲۸ صنعت روند منفی و تنها ۸ صنعت توانسته‌اند با رشد همراه باشند. ابزار پزشکی، استخراج سایر معادن و محصولات شیمیایی سه صنعت مثبت روز گذشته بودند و در مقابل محصولات چوبی، انبوه‌سازی و انتشار و چاپ بیشترین افت روزانه را به ثبت رسانده‌اند. همچنین بازار در حالی با افت سه چهارم صنایع در روز گذشته همراه بود که شاخص کل نیز همچنان پلکان نزول را طی می‌کند و در آخرین حرکت، افت ۱۱۰واحدی را به ثبت رساند تا کماکان بعد از هفته‌ها در سطح ۶۳ هزار واحدی پابرجا بماند.

سقوط در کمین صنایع بیمه

صنعت بیمه روز گذشته در حالی جزو صنایع منفی بود که افت روزانه ۱۴/ ۱ درصدی را به ثبت رساند، همچنین ریزش روز گذشته باعث شد تا تغییرات این صنعت در یک سال گذشته به عدد صفر برسد. بررسی نمادهای این گروه در روز گذشته نشان می‌دهد که بیشترین حجم معامله در بین ۵ نماد بورسی متعلق به نماد «پارسیان» با ۵ میلیون و ۷۸۴ هزار سهم بوده است. بررسی عملکرد گروه‌های فعال نشان می‌دهد که عمده تغییر مالکیت این گروه در دستان حقوقی‌ها بوده است. از سوی دیگر، روز گذشته هیچ یک از ۵ نماد این گروه با رشد قیمتی مواجه نبوده است؛ بیشترین افت قیمتی در نماد «دانا» و کمترین افت نیز توسط «پارسیان» به ثبت رسیده است. همچنین در بررسی سهامداران فعال این صنعت در روز شنبه نماد «البرز» شاهد خرید ۵۰ هزار سهم توسط شرکت تراکتورسازی ایران بود. بررسی نمودار صنعت بیمه در یک سال گذشته نشان می‌دهد که این صنعت به رغم رشد ارزش انواع بیمه و دیه نتوانسته با اقبال خوبی همراه باشد. مهم‌ترین‌ تصمیم درخصوص صنعت بیمه در سال ۹۴ را می‌توان افزایش دیه و همچنین اعمال الحاقیه افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه به‌صورت رایگان دانست. پس از اعلام مبلغ ریالی دیه کامل در سال ۱۳۹۴ از سوی قوه قضائیه تعدادی از شرکت‌های بیمه با طراحی و برنامه ریزی نسبت به صدور الحاقیه‌های افزایش تعهدات بیمه نامه‌های شخص ثالث اجباری و «حوادث راننده» به‌صورت رایگان و به خصوص بدون نیاز به مراجعه بیمه‌گذاران به شعب شرکت اقدام کردند که این اقدام موجب تقدیر و تشکر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مدیریت بیمه‌های اتومبیل برخی شرکت‌های بیمه به دلیل تسهیل امور بیمه‌گذاران شد. در همین رابطه «دنیای اقتصاد » به گفت‌وگویی با رسول تاجدار مدیر‌عامل شرکت بیمه «البرز» درخصوص خطرات سقوط صنعت بیمه و همچنین مصوبات اخیر سال جاری پرداخته است. تاجدار با اشاره به متضرر شدن صنعت بیمه در چند سال گذشته گفت: عملکرد ۵ سال گذشته صنعت بیمه نشان می‌دهد که در سال ۸۹ زیان صنعت بیمه در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بوده در حالی‌که در سال ۹۱ زیان رسمی رسیدگی شده توسط حسابرسان در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه به ۵۱۸ میلیارد تومان رسید. در عین حال برآوردها نشان می‌دهد که این زیان در پایان سال ۹۲ به بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است و اگر این روند به همین منوال ادامه پیدا کند شرکت‌های بیمه به ناچار از سرمایه اندوخته سال‌های گذشته خود استفاده می‌کنند. وی همچنین افزود: اینکه الحاقیه افزایش تعهدات تغییر نکرده است دو بحث مطرح می‌شود؛ نگاه اول این است که بررسی صرف اعداد و ارقام که دیه افزایش داشته اما حق بیمه افزایش پیدا نکرده باعث کاهش دریافتی و زیان شرکت‌های بیمه‌ای به‌خصوص در بازار سهام می‌شود. نگاه دیگر این است که متاسفانه صنعت بیمه در این سال‌ها نتوانسته ارتباط و تعامل خوبی را با قوه قضائیه و سایر نهادها و ذی‌نفع‌های ذی‌ربط برقرار کند. مدیر‌عامل بیمه البرز همچنین درخصوص پرداخت عوارض شرکت‌های بیمه گفت: در حال حاضر معضل صنعت بیمه فقط این نیست که ۱۰ الی ۱۵ درصد حق بیمه افزایش پیدا نکرده است. معضل عوارضی است که به صنعت بیمه تحمیل می‌شود. به‌طور مثال صورت‌های مالی شرکت البرز نشان می‌دهد که این شرکت در حدود ۵۱ میلیارد تومان در سال ۹۳ سود داشته و از طرف دیگر ۸۲ میلیارد تومان عوارض پرداخت کرده است. این در حالی است که شرکت‌های بیمه اختلاف مالی‌ اساسی با برخی شهرداری‌ها درخصوص این عوارض دارند، به‌طوری‌که طبق قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه نباید عوارض پرداخت کند. وی درخصوص چشم‌اندازهای این صنعت در بازار سرمایه بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون جلسات متعددی بین اعضای خانه ملت و نمایندگان شرکت‌های بیمه برگزار شده است و با تمهیدات در نظر گرفته شده به نظر می‌رسد که از خطر سقوط این شرکت‌ها در سال ۹۴ جلوگیری به عمل‌ آید.

وی در پایان افزود: شرکت‌های بیمه در حال حاضر با افت سرمایه شدید روبه‌رو‌ هستند و همین باعث منفی شدن پی در پی نماد‌های این شرکت‌ها شده است. پیش‌بینی می‌شود با اجرای خبر‌های مطرح شده درخصوص تعدیل مالیات و عوارض این شرکت‌ها بتوانند با رویکرد مثبت به راه خود ادامه دهند.

افزایش افت از ابتدای سال صنعت خودرو

اما صنعت خودرو که روزها است بر سر نرخ‌گذاری آن بحث‌های مختلفی مطرح است، روز گذشته با ۳۵/ ۰ درصد افت همراه بود تا افت از ابتدای سال این صنعت به ۶/ ۸ درصد برسد. همچنین در خبرها آمده است که ایران‌خودرو در گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده سال مالی ۹۳ مبلغ ۴۸۱ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده که نسبت به اطلاعیه قبلی رشد ۲۹ درصدی داشته است. نماد «خودرو» در گزارش قبلی مبلغ ۳۷۲ ریال سود برای هر سهم پیش‌بینی کرده بود. قابل توجه آنکه هزینه مالی شرکت ۷ درصد کاهش و فروش شرکت ۱۶ درصد افزایش داشته است. نماد «خبهمن» نیز در گزارش ۱۲ ماهه ۹۳ مبلغ ۴۰۵ ریال سود برای هر سهم محقق کرده است درحالی که آخرین پیش‌بینی شرکت ۳۰۹ ریال اعلام شده بود. به این ترتیب این شرکت با تعدیل ۳۱ درصدی در پایان سال مالی مواجه شد. بر‌اساس این گزارش بررسی ۲۹ نماد این صنعت در روز گذشته بیانگر این است که تنها ۴ نماد «خاهن»، «فمحور»، «خگستر»، «خکاوه» مثبت و ۲۲ نماد دیگر با افت قیمتی روزانه همراه بوده‌اند که در این بین سایپا دیزل با افت ۳/ ۴ درصدی بیشترین افت روزانه را به ثبت رسانده است. بر همین اساس روز گذشته نماد «خپارس» بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داد که حدود ۱۷ میلیون سهم را معامله کرد.

قند و شکر در مسیر رشد

اما در بین ۸ صنعت مثبت روز گذشته صنعت قند و شکر با ۰۳/ ۰ درصد رشد دیده می‌شود. بررسی رشد این صنعت در هفته‌های گذشته نشان می‌دهد به‌رغم مثبت بودن این صنعت از ابتدای سال قند و شکر در روند یکساله با افت ۸/ ۳۷ درصدی همراه بوده است. در بررسی نمادهای این گروه «قزوین» با ۴۰۹ هزار و ۷۸ سهم بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده است که به دلیل کوچک بودن این نماد تمامی معاملات این گروه در دستان گروه‌های حقیقی قرار دارد. همچنین نماد قزوین بیشترین رشد روزانه را با ۸۱/ ۰ درصد به ثبت رسانده است و بیشترین افت قیمتی نیز توسط «قهکمت» به ثبت رسیده است. از بین ۱۲ نماد فعال در این صنعت روز گذشته ۵ نماد مثبت و ۴ نماد روند منفی را گذرانده‌اند.

کاشی و سرامیک زیر سایه «کهرام»

گروه کاشی و سرامیک که از ابتدای سال به لطف تولیدی گرانیت بهسرام با روند مثبت و رشد ۴/ ۲ درصدی همراه بوده است روز گذشته نزول ۷۵/ ۰ درصدی را به ثبت رساند. بررسی «کهرام» از ابتدای سال نشان می‌دهد که این نماد از ابتدای سال تنها ۴ روز منفی را به ثبت رسانده و همچنان بیشترین حجم معاملات را در گروه کاشی و سرامیک به خود اختصاص داده است. روز گذشته «کهرام» با رشد ۱/ ۴ درصدی تنها نماد مثبت این صنعت بود و ۶ نماد دیگر روند منفی را طی کردند که «کچینی» با افت ۵/ ۴ درصدی بیشترین نزول را به ثبت رساند. همچنین «کهرام» با معامله بیش از ۲ میلیون سهم که ۱۰۰ درصد آن در دستان گروه‌های حقیقی قرار داشت بیشترین حجم معاملات روزانه را به ثبت رساند.

۰۷:۲۶:۴۶ گروه بورس- همایون دارابی: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز به رغم تاثیر ۱۲۰واحدی معامله ۶۰۰ هزار سهم هلدینگ خلیج‌فارس در درصد مثبت، تن به افت ۱۱۰واحدی داد. دیروز شاخص بازار سهام تا ساعت پایانی معاملات نزدیک به ۲۲۰ واحد افت را در سایه معاملات کم حجم تجربه کرد. این افت با معامله ششصد هزار سهم هلدینگ خلیج‌فارس در درصد مثبت کاهش یافت اما نتوانست تاثیری در جو کلی بازار بگذارد و در نهایت شاخص با ۱۷/ ۰ درصد افت به رقم ۶۳هزار و ۱۸۷ واحد رسید. اکثر کارشناسان بازار در شرایط کنونی نگران کمبود نقدینگی و حجم اندک بازار هستند. این امر موجب شده تا هر فروش اندکی به سرعت نمادها را به دامنه منفی وارد کند در این شرایط نگرانی عمده بازار افت شدید نقد‌شوندگی سهام است.

در تحولات کلان، معاون وزیر صنعت از تصمیم جدید دولت برای بازنگری در ضوابط قیمت‌گذاری کالاها خبر داد و گفت: دومین جلسه هیات «تعیین و تثبیت قیمت‌ها» در دولت یازدهم در هفته جاری برگزار می‌شود. هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها از سال ۸۹ به دلیل عدم احساس ضرورت، تشکیل جلسه نداده است اما اکنون دولت احساس کرده که باید دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاها مجدد بازنگری شود، چراکه برخی موارد آن باید اصلاح و برخی موارد باید اضافه شود. اما در بازارسرمایه، با برگزاری جلسه معارفه‌ای خواجه نصیری رئیس اداره بورس‌ها رسما از سازمان بورس رفت و مدیرعامل تامین سرمایه آرمان شد. در گروه خودرویی دیروز تعدیل مثبت ایران خودرو راه به جایی نبرد و این شرکت متعادل بازگشایی شد. روز شنبه گذشته اطلاعیه عملکرد واقعی حسابرسی نشده سال ۹۳ شرکت ایران خودرو با تعدیل مثبت ۲۹ درصدی سود هر سهم نسبت به آخرین برآوردها روی سامانه کدال قرار گرفت. این شرکت در حالی در این گزارش سود محقق شده هر سهم سال مالی ۹۳ خود را ۴۸۱ ریال اعلام کرده که در گزارش قبل این مبلغ ۳۷۲ ریال برآورده شده بود. در گروه حمل‌و‌نقل مدیرعامل کشتیرانی از احتمال آزادسازی تردد کشتی‌های ایرانی با پرچم ایران در آبراه‌های اتحادیه اروپا خبرداد و گفت: دادگاهی در اروپا، حکم به لغو تحریم کشتیرانی داده و ما نیز ادعای خسارت کرده‌ایم.

همچنین مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس از طرح جدید افزایش سرمایه ۵۳ درصدی این شرکت بورسی خبر داد که در آن سرمایه شرکت از ۱۲۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان به ۱۸۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از محل سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی به تصویب رسیده است. در گروه نفتی همچنین طرح فراگیری پالایشی سیراف با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر نفت کلنگ‌زنی می‌شود. این طرح به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های وزارت نفت با حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در دستور کار دولت قرار گرفته و قرار است با هدف احداث هشت پالایشگاه میعانات گازی در منطقه اقتصادی انرژی پارس با ظرفیت پالایش ۴۸۰ هزار بشکه میعانات گازی اجرایی شود. در گروه فلزی شرکت آلومراد روز گذشته اطلاعیه‌ای جدید مبنی بر تعدیل منفی سود هر سهم خود را روی سامانه کدال قرار داد.

این شرکت در حالی طی اطلاعیه جدید سود هر سهم سال مالی ۹۳ خود را مبلغ ۲۹ ریال اعلام کرده که در پیش‌بینی قبلی خود بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه این مبلغ را ۵۸ ریال برآورد کرده بود. شرکت عمده دلایل این تغییرات را کاهش ۳۸۴ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی و کاهش ۹ درصدی هزینه‌های عمومی و اداری اعلام کرده است. در گروه شیمیایی دیروز کربن ایران در مجمع خود رای به تقسیم ۱۵۰ریال سود نقدی داد. در گروه پتروشیمی شرکت هلدینگ خلیج‌فارس پس از کنار گذاشته شدن شریک خارجی، عملیات ساخت پتروشیمی ونیران را به‌زودی آغاز می‌کند. در گروه برقی نماد معاملاتی «آکنتور» بعد از اعلام تعدیل ۸۷ درصدی پیش‌بینی درآمد سال مالی ۹۴ نسبت به سال گذشته و بعد از ۳ ماه توقف دیروز با رشد ۱۷درصدی بازگشایی شد.

۰۷:۲۶:۲۷ گروه بنگاه‌ها- زهرا مجتهد: توسعه صنعت پتروشیمی مستلزم فراهم‌آمدن چشم‌انداز مناسب از وضعیت پیرامون آن از جمله دستیابی به فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است.

مدیرعامل سرمایه‌گذاری غدیر ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار ما گفت: نرخ خوراک به‌عنوان کلیدی‌ترین مولفه در بهای تمام‌شده تولید محصولات پتروشیمی مطرح است. سلیمانی افزود: فعالان اقتصادی این حوزه در جریان هستند که این موضوع به‌عنوان دغدغه مشترک سرمایه‌گذاران نهادی صنعت پتروشیمی پیگیری می‌شود. وی افزود: دغدغه سرمایه‌گذاران دلسوز این صنعت، نه از باب قیمت‌گذاری پایین نرخ خوراک که دستیابی به سازوکاری برای امکان برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری بلندمدت برای فعالان این صنعت است.

سلیمانی درخصوص تغییر در نرخ برابری ارز که در سال ۹۲ رخ داد، خاطرنشان کرد: این اتفاق نه مطلوب است و نه قابل انتظار برای تکرار مجدد. الگوی ترجیح فعالان اقتصادی امکان و قابلیت پیش‌بینی متغیرهای معطوف به عملکرد و بازده به منظور برنامه‌ریزی برای رشد مستمر و پایدار بنگاه است. وی تصریح کرد: به‌طور طبیعی برای سرمایه‌گذاران نهادی که حضور تصدی‌گرانه در سهامداری شرکت‌های سرمایه‌پذیر دارد نیز آنچه اهمیت و اولویت دارد برخورداری از بازده مطمئن و مستمر عملیاتی و قابل اتکاست. وی تاکید کرد: آنچه به واسطه تغییر در نرخ پایه ارزی در صورت‌های مالی شرکت‌های صادراتی محور به‌ویژه تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی رخ داد قابل تکرار نیست.

وی گفت: نکته حائز اهمیت آن است که تغییر قابل اتکا در حاشیه سود عملیاتی باید از مسیر بهبود فرآیندهای تولید، افزایش بهره‌وری و کارآیی رخ دهد. این مسیر همان چیزی است که هر سرمایه‌گذار نهادی دنبال می‌کند و پایداری سودآوری بنگاه را تضمین می‌کند.

مدیرعامل سرمایه‌گذاری غدیر درباره سود عملیاتی این شرکت و نصف شدن رقم آن در پیش‌بینی امسال نسبت به سال قبل اظهار کرد: حدود نیمی از سود سال قبل مربوط به فروش سهام نفت و گاز پارسیان بوده است. چنانچه رقم یادشده که ماهیت غیرمستمر دارد را از سود سال قبل کسر کنیم، سود عملیاتی پیش‌بینی شده برای امسال حدود ۱۹درصد رشد دارد. در شرکت‌های هلدینگ چندرشته‌ای، سود پایدار که حاصل از سود دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشد ملاک بررسی است. وی درباره استراتژی غدیر و حضور و توسعه سرمایه‌گذاری آن در بخش صنایع معدنی گفت: شناسایی پهنه‌های معدنی و انجام اقدامات لازم در جریان کار است. گستردگی فعالیت در این حوزه زیاد بوده و در کل روند شناسایی و انجام کار مطلوب و مطابق برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

سلیمانی درباره حضور غدیر در فولاد آلیاژی خاطرنشان کرد: غدیر ترکیب صنایع هدف راهبردی خود برای یک دوره ۵ساله منتهی به سال ۱۳۹۸ را معین کرده است. زنجیره ارزش صنعت آهن و فولاد از سنگ‌آهن تا مقاطع فولادی و آهن آلیاژی به‌عنوان بخشی از صنایع هدف راهبردی غدیر شناخته شده و برنامه‌های توسعه‌ای در این زمینه تدوین و در مسیر عملیاتی شدن قرار گرفته است.

سلیمانی با اشاره به اینکه درحال حاضر ارزش سرمایه‌گذاری پروژه‌های تحت مدیریت و کنترل غدیر بالغ بر ۲۷۰ هزار میلیارد ریال می‌شود که بالغ بر ۱۱۴ هزار میلیارد ریال آن متعلق به پروژه‌ای بزرگ در ابعاد ملی است، گفت: یکی از این پروژه‌ها احداث یک واحد پالایشگاه میعانات گازی با ظرفیت فرآوری ۱۲۰ هزار بشکه در روز با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد ریال است که انتظار داریم در سال ۱۳۹۶ به بهره‌برداری برسد. وی تصریح کرد: یک مجتمع آلومینیوم به ظرفیت تقریبی یک میلیون تن آلومینیوم اولیه و آلیاژی در سال به ارزش ۴۰ هزار میلیارد ریال نیز در دست احداث قرار دارد. علاوه بر این سومین پروژه بزرگ غدیر اجرای پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۵۰ مگاواتی با هدف تامین برق مجتمع آلومینیوم و برق سایر صنایع منطقه به ارزش ۴۵۰ میلیون یورو است. مدیرعامل سرمایه‌گذاری غدیر درباره گزارش ۳ ماهه این شرکت و کاهش سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های این مجموعه خاطرنشان کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری (هلدینگ) از دو محل فروش سهام یا دارایی خود و دریافت سود نقدی، شرکت‌های سرمایه‌پذیر خود را شناسایی می‌کنند. در سال مالی منتهی به آذرماه ۹۳، غدیر مبلغ ۲۲هزار و ۹۵۶ میلیارد ریال سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری ( که بیشتر آن مربوط به فروش حدود ۱۳ درصد از سهام نفت و گاز پارسیان است) و مبلغ ۲۲هزار و ۷۷۹میلیارد ریال سود حاصل از سرمایه‌گذاری ( که مربوط به سود نقدی دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر است) شناسایی درآمد داشته است. وی گفت: در بودجه سال مالی منتهی به آذرماه ۹۴ سود حاصل از سرمایه‌گذاری ۲۴هزار و ۴۴ میلیارد ریال و سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری ۲هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.این مدیر ارشد بازار سرمایه درباره وضعیت هلدینگ‌ها گفت: موضوع صنایع هدف برای هلدینگ‌های چندمحصولی یک سوال بنیادین و تعیین‌کننده ماهیت متمایزکننده است. برای این دست شرکت‌ها پاسخ این سوال در افق زمانی بیش از یکسال تعریف و تبیین می‌شود چرا‌که باید خود را برای رویارویی با فردا مهیا کنند. به عبارت بهتر، آنچه هلدینگ‌های چند محصولی را از دیگر فعالان اقصادی و سرمایه‌گذاران کوتاه مدت متمایز می‌سازد، قابلیت ترسیم تصویر نزدیک به واقع از قابلیت‌های درونی از یکسو و برخورداری از شناخت از سرنوشت بلندمدت صنایع به معنی زمینه‌های کسب بازدهی مستمر، پایدار و قابل اتکا از سوی دیگر است. وی ادامه داد: از این‌رو و به‌منظور ایجاد تصویر روشن از صنایع هدف نیاز به بررسی و شناخت مولفه‌هایی بیش از ریسک و بازده احساس می‌شود. ساختار رقابتی و میزان همکاری در صنعت، مولفه‌های اثرگذار محیطی چه از باب فرصت و چه از منظر تهدید، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت، شناخت از زنجیره ارزش صنعت و مکان‌یابی بهینه در زنجیره و… مولفه‌هایی هستند که در کنار بازدهی و حاشیه سود در الگوی انتخاب نقش می‌گیرند.

میزبانی غدیر از سرمایه‌گذاران خارجی

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، با اشاره به خوش‌بینی موجود در حصول توافق هسته‌ای در تیرماه امسال، از کاهش هزینه نقل و انتقال مبادلات و از میان رفتن هزینه‌های صرافی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های فضای اقتصادی کشور در دوران پساتحریم نام برد. غلامرضا سلیمانی امیری همچنین به تسهیل فاینانس و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در کشور اشاره کرد که به واسطه این امر، سرمایه‌گذاران خارجی قادر به تامین مالی و اجرای پروژه‌ها در داخل کشور خواهند بود. وی تصریح کرد: درحال حاضر تامین مالی در کشور تنها از طریق فاینانس چین و صندوق توسعه و با هزینه‌های بالا انجام می‌شود که با فراهم آمدن امکان مهندسی، تجهیزات و تامین مالی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی در کشور شاهد کاهش هزینه‌های مالی خواهیم بود. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر بیشترین مزیت صادراتی کشور را مربوط به صنایع نفت و گاز، نیروگاهی، معدنی و ICT دانست که به این منظور نیز تقاضاهای بسیاری از سوی سرمایه‌گذاران خارجی به فعالان این صنعت ارائه شده است. بر این اساس وی به میزبانی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر از سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد که صنایع پتروشیمی و پالایشی از مراجعات و تقاضاهای بالای سرمایه‌گذاران خارجی برخوردارند. به گفته بالاترین مقام اجرایی غدیر، پالایشگاه شیراز به‌عنوان یکی از شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر از تقاضای سرمایه‌گذاری خارجی ۸۰۰ میلیون دلاری برخوردار و پتروشیمی کیان نیز با تقاضای سرمایه‌گذاری ۳٫۲ میلیارد دلاری همراه است. سلیمانی در ادامه اظهارات خود، به سرمایه‌گذاری‌های غدیر در صنایع اشاره کرد که بر این اساس «وغدیر» در راستای استراتژی‌های تعریف شده خود، در نیکل، آلومینیوم، مس، فلورید و زغال‌سنگ کک به‌صورت گسترده وارد شده است. همچنین در بخش فولاد، سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و نورد نیز این شرکت سرمایه‌گذاری‌های زیادی را صورت داده است. مدیر‌عامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر حجم سرمایه‌گذاری‌های این مجموعه در بخش معدن به غیر از آلومینیوم را تقریبا ۴ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.

۰۷:۲۶:۱۳ سحر نمایشی: روز یکشنبه عرضه‌های مس در تالار صنعتی بورس کالای ایران با روند نزولی قیمت نسبت به هفته گذشته رو‌به‌رو شد و کاهش بیش از ۳۰۰ تومانی را در هر کیلو نسبت به معامله قبلی تجربه کرد.

با وجود اینکه کاهش نرخ فلز سرخ بیشتر با روند بازارهای جهانی در حال تغییر است، اما کاهش میانگین هفتگی نرخ ارز نیز بر روند منفی معاملات این محصولات بی‌تاثیر نبوده است.

از طرفی نیز عرضه‌های مس در این روز برای سومین هفته متوالی باز‌هم نتوانست خود را با میزان درخواست محصول هماهنگ کند و مجدد شاهد افت تقاضای این فلز در بورس کالای ایران بودیم که مهم‌ترین دلیل آن نیز پایین آمدن توان خرید معامله‌گران بوده است. همچنین برخی از کارشناسان حوزه فلزات پایه معتقدند دلیل این افت تقاضا انتظار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها با توجه به روند رو به پایین بازارهای جهانی بوده است. از سویی شنیده‌ها حکایت از این دارد که در بازار غیررسمی این محصولات به دلیل کمبود نقدینگی، برخی فروشندگان چوب حراج به محصولات خود زده‌اند تا جایی که گفته می‌شود کاتد حدود یک هزار تومان در هر کیلو زیر قیمت بازار به فروش می‌رسد. به این ترتیب روز یکشنبه ۱۷ خرداد ماه، بورس کالای ایران شاهد معامله بیش از ۳۶۳ هزار و ۱۲۰ تن انواع کالا بود که در این میان چهار هزار تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران راهی تالار معاملات شد. این شرکت همچنین ۳۵۰۰ تن مس مفتول را در این روز عرضه کرد. از دیگر محصولات عرضه‌شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می‌توان به ۲۰ هزار تن انواع مس کم‌عیار، ۱۱۰ تن سولفور مولیبدن و ۱۲ تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد. علاوه بر این، ۲۷۰ تن مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان نیز در این تالار معاملاتی به فروش رسید. بر این اساس، مس کاتد شرکت ملی مس با قیمت ۱۹ هزار و ۸۴۷ تومان در هر کیلو به فروش رسید که نسبت به هفته گذشته کاهش ۳۶۸ تومانی را تجربه کرد. کل عرضه برای این محصول ۴ هزار تن بود درحالی‌که میزان تقاضا ۵۶۰ تن ثبت شد. همچنین مفتول مس شرکت ملی مس نیز با قیمت ۱۹ هزار و ۹۹۵ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین معامله، افت ۳۶۵ تومانی را در هر کیلو به ثبت رساند. کل عرضه برای این محصول ۳ هزار و ۵۰۰ تن بوده است، درحالی‌که تقاضاکنندگان خواستار ۴۲۰ تن از این محصول بوده‌اند. مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان نیز در این روز با قیمت پایه ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین عرضه در هفته گذشته، کاهش ۳۶۵ تومانی در هر کیلو را تجربه کرد. کل عرضه برای این محصول ۲۷۰ تن بود که با میزان تقاضا برابری می‌کرد. از سوی دیگر این فلز سرخ هم‌اکنون در بازار آزاد با قیمت ۲۱ هزار و ۶۰۰ تومان در هر کیلو به فروش می‌رسد که نسبت به روز گذشته کاهش ۲۰۰ تومانی در هر کیلو داشته است.

۰۷:۲۴:۵۴ ا: سمینار «بورس در دوراهی مذاکرات هسته‌ای؛ رویکرد اقتصاد، مالی و استراتژیک» ۲۶ خردادماه در تهران برگزار می‌شود.

این سمینار با هدف بررسی و کنکاش درخصوص نحوه تاثیر‌پذیری اقتصاد و به تبع آن بازار سرمایه کشور از نتایج مذاکرات هسته‌ای برگزار خواهد شد. علی صادقین، دبیر علمی سمینار با اشاره به اینکه بازار سرمایه کشور همانند سایر بازارهای پولی و مالی دنیا تحت تاثیر وقایع مختلف به ویژه اتفاقات سیاسی و تصمیمات بین‌‌المللی است، گفت: نکته حائز اهمیت در مورد مذاکرات هسته‌‌ای برای بازار سرمایه این است که بورس کشور واکنش‌های خود را در سال ۹۲ به مواضع طرف‌های مذاکره‌کننده نشان داده است، بر این اساس و به‌طور دقیق نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت توافق نهایی یا عدم آن اتفاقات و جهش‌های مثبت و منفی بورس چه خواهند بود.

در این سمینار سعید خزایی، کارشناس در حوزه مطالعات آینده‌پژوهی و مدیریت استراتژیک، حسین عبده تبریزی در حوزه بازار سرمایه و سعید لیلاز در حوزه اقتصاد کلان مهم‌ترین‌ اثرات نتایج مذاکرات را بررسی خواهند کرد.

۰۷:۲۴:۲۱ دنیای اقتصاد: مشخص‌ترین ویژگی بازار ارز در هفته جدید، تغییر جهت‌گیری معامله‌گران از وضعیت خرید به وضعیت فروش است. به گفته فعالان، کاهش نوسانات موجب شده که معامله‌گران بیشتر به کسب سودهای جزئی دلخوش کنند. دلالان بازار ارز در روزهای شنبه و یکشنبه با کاهشی شدن روند قیمت، ترجیح دادند به فروش ارزهای ذخیره شده خود در حجم انبوه بپردازند؛ ارزهایی که در گذشته به امید بالا رفتن قیمت به خرید آن مبادرت کرده بودند. برخی معتقدند فروش بلوک‌های ارز توسط برخی از فعالان، برای خرید ارز در قیمت‌های پایین‌تر صورت می‌گیرد.
گروه بازار پول: روند کاهشی سکه و دلار که از نخستین روز هفته شروع شده بود، روز گذشته نیز ادامه یافت تا معامله‌گران ارزی از وضعیت خرید به وضعیت فروش برسند. روز یکشنبه، دلار با ۵ تومان کاهش به قیمت ۳۳۲۰ تومان و سکه تمام بهار آزادی با ۳ هزار تومان افت به نرخ فروش۹۲۰ هزار تومان رسید.

به گفته فعالان، وضعیت معامله‌گران ارزی در دو روز اخیر تغییر کرده است. به اعتقاد آنها، در‌حالی‌که در روزهای ابتدایی خردادماه تقاضای معامله‌گران برای خرید ارز کمی بالا رفته بود، در دو روز گذشته این گروه بیشتر تمایل به فروش ارز خریداری و بلوک شده خود دارند. به نظر می‌رسد با توجه به کاهش نوسانات در یک ماه و نیم گذشته، دلالان تلاش دارند معاملات خود را با حاشیه سود کمتر در یک دامنه محدود انجام دهند، امری که نشان از کاهش انتظارات افزایشی دارد. پایین بودن قیمت درهم در بازار دبی و قیمت دلار در بازار کشورهای همسایه از جمله هرات افغانستان، در کنار کاهش تقاضای تجاری و مسافرتی از عواملی بوده است که به تغییر جهت‌گیری معامله‌گران ارزی و کاهش دلار منجر شده، کاهشی که قیمت سکه را نیز تا کف کانال ۹۲۰ هزار تومانی پایین آورده است.

تغییر وضعیت معامله‌گران

در هفدهمین روز خردادماه گرمای هوا موجب شد که محل خرید و فروش معامله‌گران ارز تغییرکند تا همزمان با تغییر جهت خرید و فروش این دسته، مکان معاملات آنها نیز جا‌به‌جا شود. این معامله‌گران که معمولا خرید و فروش‌های خود را در میدان روبه‌روی پاساژ افشار انجام‌ می‌دادند، در روز یکشنبه به دلیل گرمی هوا معاملات خود را به زیر سایه درختان حاشیه میدان روبه روی پاساژ افشار منتقل کردند، اما به‌رغم داغی هوای روزهای منتهی به تابستان، فضای معاملاتی بازار گرم نبود و خریدار چندانی در بازار وجود نداشت، امری که موجب شد بهای دلار برای دومین روز متوالی افت کند. روز یکشنبه چنان‌که اشاره شد بهای شاخص بازار ارز با ۵ تومان افت به قیمت ۳۳۲۰ تومان رسید. این کاهش در حالی ثبت شد که از تاریخ ۴ تا ۹ خرداد، دلار ۵ افزایش ۵ تومانی را به ثبت رسانده بود و از قیمت ۳۳۱۰ به ۳۳۳۵ تومان رسیده بود. پس از این تاریخ، روند افزایشی دلار در هفته گذشته تا حدودی متوقف شد و از ابتدای هفته جاری نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت. به گفته فعالان، کاهش قیمت دلار بیشتر حاصل تغییر جهت معامله‌گران ارزی است.

به گفته آنها، این گروه که در روزهای ابتدایی این ماه تمایل بیشتری به خرید دلار داشتند، در روزهای اخیر تغییر سمت و سو داده‌اند و بیشتر به فروش ارز خریداری شده پرداخته‌اند. به گفته یکی از فعالان مطلع بازار، معامله‌گرانی که به امید افزایش بیشتر نرخ، ارز خود را بلوکه کرده بودند، با تغییر جهت بازار اقدام به فروش ارز نگهداری شده کرده‌اند تا در ادامه، بار دیگر به خرید ارز در قیمت‌های پایین‌تر مبادرت کنند. در واقع معامله‌گرانی که در گذشته در پی سود ۱ تا ۲ درصدی از دلار خریداری شده بودند، در روزهای اخیر قناعت به سودهای محدود ۱/ ۰ تا ۷/ ۰ درصدی کرده‌اند؛ امری که نشان‌دهنده کاهش انتظار آنها برای افزایش بیشتر دلار و موجب بازی آنها در یک دامنه محدود است.

عده‌ای از فعالان بازار، تغییر وضعیت معامله‌گران را معمولا به خبرهایی که از مذاکرات هسته‌ای منتشر می‌شود، مرتبط می‌دانند. پایین بودن قیمت درهم در بازار دبی و عدم تقاضای تجاری برای واریز حواله ارزی از دیگر عواملی است که به کاهش قیمت کمک کرده است. به اعتقاد گروهی از معامله‌گران، برخی از تجار واردات خود را به پس از نتایج مذاکرات هسته‌ای و آشکار شدن نتایج آن موکول کرده‌اند؛ عاملی که موجب شده است دلار در یک ماه و نیم گذشته در بازه ۳۳۰۰ تا ۳۳۵۰ تومان حرکات رفت و برگشتی آرامی داشته باشد. به نظر می‌رسد چشم انداز معامله‌گران آتی به آینده دلار نیز چندان مساعد نیست، چراکه در روزهای اخیر اختلاف نرخ فروش معامله‌گران آتی به فاصله کمی از نرخ فروش نقدی دلار رسیده و تفاوت چندانی بین این دو نرخ وجود نداشته است. این در حالی است که در مقاطعی از ابتدای خرداد‌ماه، نرخ آتی بازان فاصله ۵ تا ۱۰ تومانی با نرخ فروش معاملات نقدی گرفته بود. دیدگاه دیگری که در بازار وجود دارد از این حکایت می‌کند که برخی از معامله‌گران در ماه‌های کم‌نوسان تلاش کرده‌اند در قیمت‌های پایین به خرید ارز بپردازند و زمانی‌که بازار کشش افزایش بیشتر را ندارد، ارز جمع آوری شده خود را به فروش برسانند، در واقع آنها سعی کرده‌اند در یک بازه محدود به بازی با دلار بپردازند.

سکه در مسیر نزولی

روز یکشنبه سکه به روند کاهشی خود ادامه داد و با ۳ هزار تومان افت به ۹۲۰ هزار تومان رسید. افت قیمت به کف کانال ۹۲۰ هزار تومانی در حالی صورت گرفت که بسته‌های صدتایی سکه در بازار سبزه میدان با قیمت ۹۱۵ تا ۹۱۷ هزار تومان به فروش می‌رسید. عامل اصلی افت این کالای گران‌بها افت ۵ تومانی شاخص بازار ارز بود. این در حالی است که عده‌ای از فروشندگان عامل کاهشی دیگر را افزایش حجم فروش سکه عنوان کردند. ریزش ۱۱ هزار تومانی سکه در دو روز گذشته موجب شد که برخی از مردم از هراس کاهش قیمت بیشتر به فروش دارایی خود بپردازند.

۰۷:۲۴:۰۴ گروه خودرو: گزارشی که اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد روند واردات خودرو و قطعات در ۱۰ کشور اول جهان و ایران از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ منتشر کرده حکایت از آن دارد که ایران در هر دو حوزه فاصله‌ای فاحش با بازارهای بزرگ دنیا دارد و سهمش زیر یک درصد است.بر این اساس، در حوزه واردات خودرو و قطعات، ایران رده ۷۵ را به خود اختصاص داده و در حوزه صادرات خودرو و قطعات نیز نتوانسته به جایگاهی بهتر از هشتاد و هشتم دنیا دست پیدا کند. این آمارها نشان می‌دهد صنایع خودرو و قطعه ایران هنوز نتوانسته خود را به جایگاه قابل‌قبولی در دنیا برساند و ایران نیز با توجه به رده هفتاد و پنجمش در دنیا، در مقایسه با کشورهایی مانند آمریکا، آلمان و چین، چندان حرفی برای گفتن ندارد، حال آنکه حجم واردات خودرو و قطعه هم، بسیار کمتر از بازارهای بزرگ جهان است.

ایران، هفتاد وپنجمین واردکننده خودرو و قطعات

اما نگاهی به جزئیات آمار صادرات و واردات خودرو و قطعات به کشورهای مختلف دنیا بیندازیم و ابتدا از حوزه واردات شروع کنیم.طبق گزارش‌های موجود، بازار خودرو ایران با سهمی زیر یک درصدی از واردات جهانی خودرو و قطعه، در رده هفتاد و پنجم دنیا قرار دارد، به نحوی که در سال ۲۰۱۰ میلادی، سهم این بازار دو دهم درصد و ارزش آن نیز دو و نیم میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که طی سال ۲۰۱۱، سهم بازار ایران از واردات خودرو و قطعات، ثابت مانده، اما ارزش آن به ۹/ ۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۲ میلادی نیز اگرچه سهم دو دهم درصدی بازار ایران از واردات خودرو و قطعات ثابت مانده، اما ارزش آن افت را به خود دیده و به ۴/ ۲ میلیارد دلار نزول کرده است.آمارهای سال ۲۰۱۳ نیز نشان می‌دهند ارزش واردات خودرو و قطعات به ایران، افتی فاحش را تجربه کرده و به یک و نیم میلیارد دلار رسیده تا سهم آن از بازار جهانی، به یک دهم درصد کاهش یابد.در بین دیگر کشورها اما ایالات‌متحده آمریکا با ۱/ ۱۸۶ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین بازار واردکننده خودرو و قطعات در دنیا به شمار می‌رود و سهم آن در این حوزه طی سال ۲۰۱۰ میلادی، ۴/ ۱۷ درصد بوده است. آمریکایی‌ها همچنین طی سال‌های ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب سهمی ۴/ ۱۶، ۹/ ۱۸ و ۹/ ۱۸ درصدی از واردات خودرو و قطعات داشته‌اند. پس از آمریکا، کشورهای آلمان، چین، کانادا، انگلستان، فرانسه، بلژیک، روسیه، ایتالیا و مکزیک رده‌های دوم تا دهم را در واردات قطعه و خودرو به خود اختصاص داده‌اند.در این بین، سهم آلمانی‌ها طی سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب ۴/ ۷، ۸/ ۷، ۱/ ۷ و ۲/ ۷ درصد و ارزش واردات آنها نیز به ترتیب ۳/ ۷۹، ۳/ ۹۸، ۹/ ۹۱ و ۱/ ۹۷ میلیارد دلار بوده است. چینی‌ها نیز در سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ سهمی به ترتیب ۶/ ۴، ۲/ ۵، ۵/ ۵ و ۵/ ۵ درصدی از واردات خودرو و قطعات داشته‌اند. ارزش خودروها و قطعاتی که به بازار چین وارد شده‌اند نیز در سال‌های ۲۰۱۲،۲۰۱۱،۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ به ترتیب ۵/ ۴۹، ۴/ ۶۵، ۶/ ۷۰ و ۱/ ۷۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود.این آمارها نشان می‌دهند کشورهایی مانند آمریکا، آلمان و ژاپن با وجود داشتن بزرگ‌ترین و معتبرترین خودروسازان جهان، باز هم درهای خود را به روی سایر خودروسازهای دنیا باز گذاشته و از رقابت استقبال می‌کنند.

افت واردات خودرو

اگرچه در سال گذشته رکورد واردات خودرو به کشور شکسته و حدود ۱۰۵ هزار انواع خودروهای خارجی راهی ایران شد، اما آمارهای امسال از افت شدید واردات حکایت دارند. بنابر آخرین آمار، واردات خودرو به کشور طی دو ماه ابتدایی امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افتی ۶۶ درصدی داشته، به‌نحوی که از ۱۲ هزار و ۷۶۷ دستگاه به ۴۲۳۱ دستگاه رسیده است. به اعتقاد کارشناسان، مصوبه سال گذشته وزارت صنعت اصلی‌ترین دلیل این افت به شمار می‌رود؛ زیرا این مصوبه عملا دست واردکنندگان متفرقه را بسته و به بسیاری از آنها اجازه نمی‌دهد برای وارد کردن محصولات موردنظر خود به کشور، ثبت سفارش کنند. کارشناسان بر این باورند که تا پیش از مصوبه وزارت صنعت، سهم متفرقه‌ها از واردات خودرو حدود ۸۰ درصد بوده و حالا با توجه به محدود شدن آنها، ورود خودروهای خارجی به کشور در حال تجربه افتی شدید است.هرچند وزارت صنعت سعی کرد ورود خودروهای خارجی به کشور را ساماندهی و خدمات پس از فروش آنها را به نوعی تضمین کند، اما ظاهرا هنوز بازار وارداتی‌ها سامانی پیدا نکرده است. به گفته کارشناسان، ظاهرا هنوز ارتباط مناسبی میان واردکنندگان رسمی و غیر‌رسمی شکل نگرفته و از همین رو کمتر کسی برای ثبت‌سفارش خودروهای خارجی اقدام می‌کند. به‌عبارت بهتر، از آنجاکه بسیاری از واردکنندگان غیر‌رسمی هنوز نتوانسته‌اند مقدمات ثبت‌سفارش را فراهم کنند، ورود خودروهای خارجی به کشور عملا محدود شده است. کارشناسان بر این باورند که ورود خودروهای خارجی به بازار ایران می‌تواند به ایجاد رقابت در این بازار و ارتقای سطح کیفی خودروهای داخلی بینجامد؛ این در شرایطی است که طبعا اگر روند واردات به همین شکل ادامه یابد، با افت شدید ورود خودروهای خارجی به کشور روبه‌رو خواهیم شد و با این حساب از رشد رقابت در بازار خودرو کشور خبری نخواهد بود. کارشناسان البته موافق خروج ارز از کشور در شرایط فعلی نیز نیستند، اما در عین حال معتقدند که محدود و ممنوع کردن واردات خودرو نیز عوارض منفی به دنبال دارد و باید میان این دو موضوع، یک ارتباط منطقی پیدا کرد.

صادرات خودرو و قطعات ایرانی

به سراغ آمار صادرات خودرو و قطعات برویم و ببینیم آنجا چه خبر است و ایران و سایر کشورهای جهان چه کارنامه‌ای را در این حوزه از خود به جا گذاشته‌اند.بنابر گزارش‌های موجود، خودروسازان و قطعه سازان ایرانی به هیج وجه اوضاع خوبی در صادرات ندارند و رده هشتاد و هشتمی آنها خود گویای این واقعیت است. بر این اساس، در سال ۲۰۱۰ میلادی، سهم ایرانی‌ها از صادرات خودرو و قطعات تنها یک دهم درصد و ارزش آن نیز فقط ۶۰۰میلیون‌دلار بوده است. اوضاع خودروسازان و قطعه سازان ایرانی در سال‌های بعد وخیم‌تر هم شده، چه آنکه ارزش صادرات آنها در سال ۲۰۱۲، معادل ۴۰۰میلیون دلار و در ۲۰۱۲ نیز ۱۰۰میلیون دلار برآورد شده است. در سال ۲۰۱۳ نیز سهم ایران از صادرات خودرو و قطعات صفر اعلام شده و این نشان می‌دهد در این سال، صنایع خودرو و قطعه کشور تقریبا صادراتی نداشته‌اند.اما در بین دیگر کشورها، آلمان غول صادرات خودرو و قطعه به حساب می‌آید، به نحوی که در سال ۲۰۱۰ ارزش صادرات آن در حوزه موردنظر، ۲/ ۲۰۳ میلیارد دلار و سهم آن نیز ۷/ ۱۸ درصد بوده است. در سال‌های ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ نیز آلمانی‌ها به ترتیب سهمی ۴/ ۱۹، ۲/ ۱۸ و ۲/ ۱۸ درصدی از صادرات خودرو و قطعه داشته‌اند. ارزش قطعات و خودروهایی که آلمانی‌ها صادر کرده‌اند، در سال ۲۰۱۰، بالغ‌بر ۲۴۷ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۲ بیش از ۲۳۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۳ نیز ۸/ ۲۴۳ میلیارد دلار برآورد شده است.پس از آلمان اما این ژاپن است که توانسته دومین کشور بزرگ صادرکننده خودرو و قطعات لقب بگیرد. بر این اساس، خودروسازان و قطعه سازان ژاپنی، در سال ۲۰۱۰ میلادی رقمی معادل ۸/ ۱۴۶ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۱، بیش از ۱۴۸ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۲ بالغ‌بر ۵/ ۱۶۲ میلیارد دلار و سال ۲۰۱۳ هم ۵/ ۱۴۸ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند. همچنین سهم ژاپنی‌ها از صادرات خودرو و قطعه طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، به ترتیب ۵/ ۱۳، ۶/ ۱۱، ۶/ ۱۲ و ۱/ ۱۱ درصد بوده است. پس از ژاپنی‌ها اما این آمریکایی‌ها هستند که رده سوم بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو و قطعات را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس، سهم آمریکایی‌ها از صادرات خودرو و قطعات، در سال ۲۰۱۰، ۱/ ۹، در سال ۲۰۱۱، ۴/ ۹، در سال ۲۰۱۲، ۳/ ۱۰ و در سال ۲۰۱۳ نیز ۱۰ درصد برآورد شده است. همچنین ارزش صادرات خودرو و قطعات از آمریکا طی سال‌های ۲۰۱۰ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، به ترتیب ۹۹، ۷/ ۱۱۹، ۹/ ۱۳۲ و ۶/ ۱۳۳ میلیارد دلار بوده است.طبق آمار، کره جنوبی، مکزیک، کانادا، چین، انگلستان، اسپانیا و بلژیک نیز کشورهایی هستند که توانسته‌اند رده‌های چهارم و تا دهم جدول بزرگ‌ترین صادرکنندگان خودرو و قطعات دنیا را به خود اختصاص دهند.

چرایی افت صادرات

اینکه خودروسازی ایران نتوانسته آمار قابل قبولی را در صادرات داشته باشد، دلایل مختلفی دارد، اما به اعتقاد کارشناسان،ریشه اصلی این مشکل را باید در مساله «کیفیت پایین» و «قیمت بالا» جست‌وجو کرد. هم‌اکنون در بازارهای صادراتی دنیا رقابتی سخت و نفسگیر میان خودروسازان جهان وجود دارد و هر یک از آنها تلاش می‌کنند با افزایش کیفیت و کاستن از قیمت‌ها (تا حد امکان)، توان رقابتی خود را بالا برده و جای پایشان در بازارهای صادراتی را محکم‌تر کنند. در واقع این یعنی، رفتار کردن به میل و خواسته مشتریان خارجی و احترام گذاشتن به سلایق آنها، چه آنکه شرط اول در پایداری بازارهای صادراتی، جلب رضایت مشتریان و افزایش یا حداقل ثبات این رضایتمندی است. این در حالی است که خودروسازان ایرانی هنوز دل مشتریان داخلی را نیز به دست نیاورده‌اند و طبیعی است که محصولات آنها در خارج از کشور نیز خریدار و خواهان چندانی نداشته باشد.کارشناسان بر این باورند میان تولید و صادرات، ارتباط مستقیمی وجود دارد، چه آنکه تولید خودروهای دارای کیفیت بالا و قیمت مناسب، به نفوذ در بازارهای خارجی می‌انجامد و این حضور، به نوبه خود تضمینی است بر ثبات و البته افزایش تولید.

۰۷:۲۳:۱۵ مهر: معاون وزیر صنعت از تصمیم جدید دولت برای بازنگری در ضوابط قیمت‌گذاری کالاها خبرداد و گفت: دومین جلسه هیات «تعیین و تثبیت قیمت‌ها» در دولت یازدهم در هفته جاری برگزار می‌شود. محمود نوابی با بیان اینکه برخی از موارد مندرج در دستورالعمل و ضوابط قیمت‌گذاری کالاها به بازنگری نیاز دارد، گفت: در برخی از موارد، دستورالعمل قیمت‌گذاری نیاز به بازنگری دارد که بر این اساس، اولین جلسه هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها در دولت در پایان سال گذشته، برگزارشده و جلسه دوم نیز قرار است هفته جاری برگزار شود.
وی در ادامه درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: اینکه قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگردد، باید با نظر و تصمیم دولت باشد، ضمن اینکه اکنون سازمان حمایت به این موضوع ورود نخواهد کرد؛ چراکه در حیطه کار شورای رقابت است، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت طی درخواستی به معاون اول رئیس‌جمهور تقاضای بازگشت قیمت‌گذاری به سازمان حمایت را داشته که معاون اول نیز این موضوع را برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای اقتصاد ارجاع داده است.به گفته نوابی، درخواست وزیر این بوده که خودرو از شمول کالاهای انحصاری خارج شود؛ بنابراین اگر شورای اقتصاد در این رابطه تصمیم‌گیری کند، به‌طور طبیعی مکانیزم بررسی قیمت به سازمان حمایت واگذار می‌شود و همکاران سازمان حمایت، بررسی قیمت را شروع خواهند کرد و براساس ضوابط قیمت‌گذاری خودرو که جدید هم نیست و مصوب سال‌های گذشته است، قیمت خودرو را نیز همانند سایر کالاها تعیین می‌کنند.وی اظهار کرد: البته هم‌اکنون هم تعیین قیمت برخی از کالاها از سوی کارگروه کنترل بازار و بعضا شورای اقتصاد به سازمان حمایت محول می‌شود؛ چراکه این سازمان یک نهاد تخصصی و کارشناسی است و این سازمان می‌تواند نظر خود را در رابطه با قیمت‌ها ارائه دهد و بعضا نظرش در مراجع قیمت‌گذاری و تصمیم‌گیری تصویب می‌شود. بر همین اساس در مقطع بعدی هم کار به همین شکل خواهد بود و سازمان حمایت نظر کارشناسی می‌دهد و براساس این نظر کارشناسی ممکن است همان قیمت تنفیذ شود یا ممکن است قیمت در شورای اقتصاد به تصویب رسد.وی درخصوص شیوه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیز خاطرنشان کرد: سازمان حمایت براساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی ورود کرده، ولی نه به این شکل که هر خودرویی که وارد کشور شود را قیمت‌گذاری کند؛ بلکه براساس ضوابط استانداردی که وجود دارد و به همه شرکت‌ها و واردکنندگان ابلاغ شده است، قیمت هر خودرو وارداتی بر مبنای مولفه و شاخص قیمت مصرف‌کننده محاسبه می‌‌شود.نوابی ادامه داد: اگر فردی در رابطه با خودروهای وارداتی شکایت کند، این شکایت قابل رسیدگی است و اگر اجحافی در حق او صورت گرفته باشد، حقوق او را برمی‌گردانیم؛ ولی در شرایط عادی یک خودرو که وارد می‌شود، نیاز به قیمت‌گذاری سازمان ندارد، اما باید بر مبنای ضوابط قیمت‌گذاری، قیمت آن محاسبه شود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: براساس گزارش‌ها، هم‌اکنون به این نحو عمل می‌شود و قیمت جهانی واردات مشخص است، قیمت حمل و عوارض قانونی و خدمات پس از فروش و در نهایت عوارض قانونی خروجی مشخص است و بر مبنای آن عمل می‌شود.

۰۷:۲۲:۵۳ دنیای اقتصاد: وزارت راه و شهرسازی با انتشار پیش‌نویس نهایی طرح جامع مسکن، از ۸ برنامه عملیاتی در این بخش رونمایی کرد. مطابق برآوردهای جمعیتی، در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۱۴۰۵، باید سالانه ۹۴۶ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود تا نیاز بالقوه ناشی از ازدواج، تقاضای انباشت، تخریب و نوسازی و… به‌صورت کامل قابل ‌پاسخگویی باشد. در طرح جامع برای این منظور، ظرفیت اقتصادی کشور – منابع بانکی، بودجه دولت و توان بخش خصوصی- براساس سه سناریوی آینده‌نگر، سنجش شده و مطابق محتمل‌ترین سناریو، برای میزان عرضه مسکن در ۱۲ سال پیش‌رو سیاست‌گذاری شده است. از نظر متولی بخش مسکن، سه حالت برای «آینده تحریم‌ها و رشد اقتصادی» قابل ‌پیش‌بینی است که از بین آنها، سناریوی منتخب شامل «رفع تدریجی آثار تحریم‌ها ظرف سه سال و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۲/ ۵ درصد» می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد. بر پایه این سناریو، ساخت سالانه ۸۳۳ هزار واحد مسکونی امکان‌پذیر است که این حجم، ۸۸ درصد نیاز بالقوه را پاسخ می‌دهد. سهم دولت در این بازار، تامین مسکن حدود ۴۹۰ هزار خانوار کم‌درآمد و میان‌درآمد با برنامه‌‌هایی همچون واگذاری زمین دولتی، ساخت مسکن اجاره‌ای و ملکی، حمایت مالی از نوسازی بافت فرسوده، ارائه وام ساخت و خرید و همچنین راه‌اندازی بازار رهن ثانویه است.

طرح جامع مسکن با ۸ برنامه عملیاتی رونمایی شد
پلان بازار مسکن در پساتحریم

نقشه‌راه ۱۲ ساله دولت برای واگذاری زمین، پرداخت وام و تامین مسکن ملکی و اجاره‌ای جامعه هدف سیاست‌گذاری بر پایه سناریوی منتخب از آینده تحریم‌ها و رشد اقتصادی؛ تخصیص ۴۹۰ هزار فقره انواع وام مسکن

گروه مسکن: وزارت راه و شهرسازی روز گذشته با انتشار سومین نسخه از پیش‌نویس جدید طرح جامع مسکن، ریز برنامه‌های عملیاتی دولت برای بخش مسکن در افق منتهی به پایان سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

پیش‌تر یکبار در اسفند۹۲ و سپس در تیر۹۳، نسخه‌های اول و دوم پیش‌نویس جدید طرح جامع مسکن منتشر شد که همه آنها حاوی یکسری کلیات درباره «وضع گذشته و حال بازار مسکن، تاریخچه ۵دهه سیاست‌گذاری دولت‌های گذشته در این بخش و همچنین اهداف مدنظر دولت یازدهم برای آینده مسکن» بود.

دیروز اما نقشه‌راه ۵۲ صفحه‌ای وزارتخانه متولی بخش مسکن، با جزئیات و نکات تازه‌تری نسبت به دو نسخه پیشین، درباره تکالیفی که باید طی ۱۲سال پیش‌رو از سوی دولت‌ یازدهم و دولت‌های بعدی اجرایی شود، رونمایی شد.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات پیش‌نویس نهایی شده طرح جامع مسکن حاکی است: دولت ۸ برنامه اجرایی برای تامین مسکن جامعه هدف– دهک‌های ۱ تا ۵- طراحی کرده است.

وزارت راه و شهرسازی، ابعاد مالی و ساختمانی این ۸ برنامه‌ را برحسب سناریوهای ۳ گانه‌ای که برای «آینده تحریم‌ها» و «نرخ رشد اقتصادی» براساس سوابق این دو شاخص طی۳۰ سال گذشته، طراحی شده، تعیین کرده است.

در طرح جامع مسکن، کل «نیاز به مسکن» در کشور در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۱۴۰۵، رقمی معادل ۱۲ میلیون و ۳۰۳ هزار واحد مسکونی برآورد شده است، به این معنی که باید سالانه ۹۴۶ هزار و ۳۸۴ واحد مسکونی در کشور ساخته و عرضه شود.

اما مطابق سه سناریو، «ظرفیت» اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی طی سال‌های آینده به گونه‌ای خواهد بود که در حالت‌های بدبینانه، واقع‌بینانه و خوش‌بینانه، ممکن است سهم اندک، سهم قابل‌توجه یا کل نیاز مسکن در افق ۱۳ساله، توسط مجموعه دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی تامین شود.

مطابق آنچه در این طرح، برای دولت تکلیف تعیین شده، باید حداقل ۷/ ۵۱ درصد نیاز سالانه مسکن (۴۹۰ هزار واحد از کل ۹۴۶ هزار واحد در سال) که متقاضیان دهک‌های ۱ تا ۵ را شامل می‌شود، از طریق یکی از ۸ برنامه‌ عملیاتی، پوشش داده شود. بقیه واحدهای مسکونی مورد نیاز بازار نیز به صورت عادی در بازار آزاد توسط بخش خصوصی ساخته و بدون نیاز به حمایت‌های خاص سمت تقاضا، توسط دهک‌های بالای درآمدی مصرف خواهد شد.

براساس آخرین آمارگیری انجام شده توسط مجری تهیه طرح جامع مسکن که شاخص‌های اقتصاد مسکن سال۹۲ را لحاظ قرار داده است، در ازای هر ۱۰۵ خانوار فعلی در کشور، ۱۰۰ واحد مسکونی وجود دارد به طوری که موجودی مسکن، در مقابل ۲۲ میلیون و ۱۳۱ هزار خانوار شهری و روستایی در کشور، رقمی معادل ۲۰ میلیون و ۹۳۰ هزار واحد مسکونی است.

با توجه به چشم‌اندازی که برای جمعیت ایران طی ۱۲ سال آینده ترسیم شده، جمعیت کشور از ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۹۲ به ۸۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۵ افزایش پیدا می‌کند و تعداد خانوارها نیز در این سال با بُعد متوسط ۱۲/ ۳ نفر، به ۲۷ میلیون و۹۳۰ هزار خانوار می‌رسد.

وزارت راه و شهرسازی با احتساب شاخص‌هایی همچون خانوارهای جدید، تقاضای انباشت سال‌های قبل، نیاز به تخریب املاک کلنگی، نرخ وفات و … نرخ نیاز مسکن در سال‌های آینده را در مجموع معادل ۳/ ۱۲ میلیون واحدمسکونی برای مدت ۱۳ سال منتهی به ۱۴۰۵، برآورد کرده است.

سیاست‌گذاری‌های کلی در طرح جامع مسکن برای نحوه تامین نیاز ۳/ ۱۲ میلیونی، بر پایه سه سناریو برای عاقبت تحریم‌ها و همین‌طور رشد اقتصادی کشور و همچنین معرفی «سناریوی منتخب»، تدوین شده است. تحقیقات نویسندگان طرح جامع مسکن در وزارت راه‌وشهرسازی برای تهیه این سناریو‌ها، از طریق شبیه‌سازی شرایط موجود و تحولات اقتصادی دهه‌های اخیر انجام شده است و در عین حال سیاست‌های کلی نظام در بخش کلان اقتصادی همچون اقتصاد مقاومتی، بسته خروج از رکود و همچنین ماموریت دستگاه دیپلماسی کشور برای برقراری تعاملات گسترده اقتصادی با دنیا، به عنوان مولفه‌های اصلی تدوین سه سناریو لحاظ شده است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» وزارت راه و شهرسازی چشم‌انداز دست‌کم یک دهه آینده بازار مسکن را براساس سه سناریوی «رفع تدریجی تحریم‌ها و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۲/ ۵ درصد در میان‌مدت و بلندمدت»، «تداوم تحریم‌ها و پایداری آثار آن و در نتیجه حصول نرخ رشد اقتصادی حداکثر ۳درصد» و بالاخره «لغو سریع آثار تحریم‌ها ظرف سه سال و جهش ۶درصدی نرخ رشد اقتصادی» طراحی کرده است.

از نظر متولی بخش مسکن در دولت، سناریوی اول، محتمل‌ترین گزینه قابل تحقق در شرایط موجود کشور است که مطابق آن، امکان و توان ساخت و عرضه حداکثر ۱۰ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد مسکونی طی ۱۳ سال منتهی به ۱۴۰۵ وجود خواهد داشت. برای این حجم ساخت و ساز ، به ۷۹هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سالانه در بخش مسکن نیاز است. به این ترتیب، چنانچه اوضاع مطابق این سناریو پیش رود، حدود ۸۸درصد از نیاز پیش‌بینی شده در بازار مسکن طی سال‌های آتی تامین می‌شود و بقیه به صورت تقاضای انباشت به سال‌های بعد از ۱۴۰۵ منتقل می‌شود. در حال حاضر ۶/ ۱ میلیون خانوار متقاضی انباشت در بازار مسکن وجود دارد که به هر دلیل مشمول برنامه‌های دولت‌های گذشته نشده‌ و نیاز آنها به این دوره منتقل شده است.

این ۸ برنامه

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در طرح جامع مسکن متناسب با سناریوی منتخب، ۸ برنامه اجرایی- عملیاتی برای ساخت و تامین مسکن ۴۹۰ هزار خانوار نیازمند حمایت در هر سال، تدارک دیده شده است.

این برنامه‌ها شامل واگذاری زمین، ساخت مسکن‌اجاره‌ای، ساخت مسکن ملکی، نوسازی بافت‌فرسوده، پرداخت تسهیلات ساخت، خرید و ودیعه مسکن و همچنین راه‌اندازی بازار رهن ثانویه است.

بر این اساس، ۶۰ هزار فقره وام ۴۰ میلیون تومانی ساخت و خرید مسکن برای دهک‌های ۲ تا ۴، ۱۰۰ هزار فقره وام نوسازی برای دهک‌های ۱ تا ۵، ۲۰۰ هزار فقره وام نوسازی ۴۰ میلیون تومانی برای دهک‌های ۳ تا ۸، ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی اجاره‌ای، ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری و همچنین پرداخت ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات خرید مسکن ۶۰ میلیونی به دهک‌های میانی طراحی شده که باید این حجم برنامه در هر سال و به مدت ۱۲ سال آتی، توسط دولت و نظام بانکی و برخی نهادها همچون بنیاد مسکن انجام شود.

اجرای بخشی از این برنامه‌ها طی سال گذشته و امسال در قالب سه برنامه مسکن اجتماعی (مصوبه دولت در خصوص تامین مسکن ۱۲۵ هزار خانوار ۴ دهک اول)، برنامه پرداخت ۳۰۰ هزار وام نوسازی ۵۰ میلیونی و همچنین برنامه اخیر پرداخت حداقل ۸۴ هزار فقره وام خرید مسکن صندوق یکم، عملا آغاز شده است؛ اما بین اجرا و آنچه در طرح جامع آمده، تفاوت‌هایی وجود دارد. در طرح جامع مسکن، مسوولیت تامین مسکن ۷/ ۵۱ درصد از نیاز سالانه، برعهده دولت گذاشته شده که در قالب این برنامه‌ها باید به سرانجام برسد. وزارت راه و شهرسازی بر اساس این طرح، برای «زمین» به عنوان مهمترین ابزار مورد نیاز برنامه‌ها نیز سیاست‌گذاری جداگانه انجام داده است به طوری که مقرر شده از اراضی و زمین‌های تحت مالکیت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و شهرداری‌ها در جهت تامین مسکن اقشار هدف استفاده شود.

بخش عمده‌ای از ۸ برنامه‌ای که تامین مسکن سالانه ۴۹۰ هزار خانوار را دنبال می‌کند، توسط تعاونی‌های مسکن و نهادهایی همچون صندوق بازنشستگی، تامین اجتماعی، صندوق‌های نیروهای مسلح و سازمان‌های حمایتی قرار است اجرا شود.

از آنجا که سازمان ملی زمین و مسکن در وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی تامین زمین است، در طرح جامع مسکن، پیش‌شرط «واگذاری زمین»، ارائه تعهد از سوی نهاد یا دستگاه اجراکننده این برنامه‌ها به وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تامین مسکن کارکنان و اعضای تعاونی‌ خود، تعیین شده است. در قالب این طرح، راه‌اندازی بازار رهن ثانویه نیز جزو تکالیف محوری دولت برای افزایش منابع مالی بخش مسکن تعیین و هدف‌گذاری شده در ۵ سال اول از افق طرح جامع، سالی ۵ درصد از کل مانده تسهیلات رهنی مسکن، در بازار رهن ثانویه به فروش برسد.

با تشکیل این بازار، سه هدف شامل افزایش توان اعطای تسهیلات مسکن در بانک‌ها، تسهیل امکان دریافت تسهیلات از طریق کاهش دوره انتظار، کاهش یارانه نرخ سود و افزایش تدریجی سقف زمانی تسهیلات خرید به ۲۵ سال قرار است محقق شود.

فرصت یک ماهه به منتقدان طرح جامع

افق ۱۳ ساله برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت در بخش مسکن، رونمایی شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، طرح جامع مسکن مشتمل بر محورها و سرفصل‌های عملیاتی و برنامه‌ریزی دولت در این بخش، دیروز در حالی در وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد که با پشت سر گذاشتن یک سال از افق تعیین شده، عملا این برنامه برای ۱۲ سال پیش رو از سال جاری تا پایان سال ۱۴۰۵، سیاست‌های کلی و راهبردی اجرایی با محوریت تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد را پیش روی دولت قرار می‌دهد.

مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی، دیروز در تشریح جزئیات طرح جامع مسکن در جمع خبرنگاران، علت تاخیر در رونمایی از این طرح را که عملیات تدوین و انتشار آن حدود دو سال به طول انجامید، وسواس زیاد در انجام مطالعات و تدوین برنامه‌های پیش رو عنوان کردند.

کاهش شاخص دسترسی به مسکن از ۸ تا ۱۲ سال مهم‌ترین هدفی است که در طرح جامع مسکن مورد تاکید قرار گرفته است.

شاخص دسترسی مسکن یا همان مدت زمانی که یک خانوار با پس‌انداز تمام درآمد خود قادر به خرید مسکن مناسب خواهد بود، هم‌اکنون در کشور ۱۲ سال است که در برنامه‌ریزی‌های طرح جامع پیش بینی شده است در صورت بهبود اوضاع اقتصاد کلان، خانوارها بتوانند با اتکا به کل درآمد خود طی ۸ سال، صاحبخانه شوند.

آن طور که معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در توضیح نحوه آماده‌سازی و مطالعات نقشه راه دولت در یک دهه آینده برای هر گونه سیاست‌گذاری در حوزه مسکن اعلام کرد، تفاوت اساسی این طرح با برنامه‌های قبلی دولت در حوزه مسکن در توجه به سه مولفه اصلی است. به گفته حامد مظاهریان، طرح جامع مسکن با سه محور اصلی شامل: توجه به واقعیت اقتصاد کلان کشور، وضع موجود بخش مسکن و نقاط قوت و ضعف همه برنامه‌های گذشته در این بخش، تدوین شده و از این جهت با سایر برنامه‌های مسکن طی ۵ دهه گذشته، تفاوت دارد. هر چند برنامه‌های عملیاتی طرح جامع مسکن دیروز اعلام شد، اما سیاست‌های کلی و راهبردی آن، نیمه سال گذشته از سوی وزارت راه وشهرسازی منتشر شده بود؛ در این فاصله یکساله، از زمان انتشار سیاست‌های کلی تا رونمایی روز گذشته از طرح جامع، وزارت راه و شهرسازی بخشی از برنامه‌های عملیاتی درج شده در متن طرح را شروع کرده که از آن جمله می‌توان به افزایش سقف تسهیلات نوسازی واحدهای فرسوده تا ۵۰ میلیون تومان به مدت ۶ سال به میزان سالانه ۳۰۰ هزار فقره، پرداخت سالانه ۲۰۰ هزار فقره وام نوسازی روستایی، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به ۸۰ میلیون تومان و تفاهم بنیاد مسکن به عنوان مجری طرح مسکن اجتماعی با وزارت تعاون برای ساخت سالانه ۱۲۵ هزار واحد مسکن حمایتی اشاره کرد. همزمان با رونمایی از طرح جامع مسکن، از امروز دبیرخانه پایش این طرح در دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌شود که متناسب با ویژگی انعطاف‌پذیری و امکان پایش طرح، مسوولیت دارد ضمن رصد تحولات اقتصاد کلان و بخش مسکن، نسبت به اصلاح و به‌ روزآوری محتوای طرح جامع اقدام کند. این در حالی است که طرح جامع مسکن که روز گذشته در ۵۲ صفحه رونمایی شد همچنان تا یک ماه دیگر به صورت پیش‌نویس خواهد بود و پس از جذب نظرات کارشناسی و اعمال اصلاحات احتمالی، تیرماه جاری به صورت نسخه نهایی شده منتشر می‌شود. البته آن طور که معاون وزیر راه‌وشهرسازی دیروز اعلام کرد، این اصلاحات قطعا مربوط به موارد جزئی طرح خواهد بود و چارچوب اصلی و کلیات آن امکان تغییر نخواهد داشت.

۷۰ درصد نیاز مسکن زیر چتر حمایت

مدیر بازنگری طرح جامع مسکن هم دیروز اعلام کرد: انتشار سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی طرح جامع مسکن به این معنی نیست که تمام این برنامه‌ها به فوریت و به صورت همزمان به اجرا در بیاید و اولویت اجرای این سیاست‌ها با خانوارهای محروم و نیازمند حمایت است. به گفته فردین یزدانی، بر مبنای مطالعات طرح جامع مسکن ساخت و تامین سالانه بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد و نیازمند حمایت دولت برنامه‌ریزی شده است؛ این در حالی است که ۳۰ درصد از نیاز به مسکن مربوط به اقشار طبقات متوسط رو به بالا است که به صورت طبیعی نیاز خود را در بازار آزاد تامین می‌کنند و نیازمند حمایت دولت نیستند. البته این درصد در سال ۸۴، معادل ۵۰ درصد یا نیمی از نیاز به مسکن در کشور بوده است که به دلایل متعدد طی ۱۰ سال گذشته به ۳۰ درصد کاهش یافته است و هم اکنون افراد بیشتری نیازمند مداخله دولت برای تامین مسکن هستند. مسوولان وزارت راه وشهرسازی در ادامه از انعقاد قرارداد ساخت ۸۷۰۰ واحد مسکونی حمایتی خبر دادند. به گفته مظاهریان، بنیاد مسکن به عنوان مجری طرح مسکن اجتماعی، با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان و خیرین مسکن‌ساز برای ساخت این واحدها تفاهم کرده است و هر کدام از ارگان‌های یاد شده تامین بخشی از هزینه ساخت این واحدها را متقبل شده‌اند. تامین زمین برای ساخت این واحدها، از سوی سازمان ملی زمین و مسکن وابسته به وزارت راه‌وشهرسازی انجام خواهد گرفت.

۰۷:۲۰:۵۵ رند پال، یکی از نامزدهای احتمالی جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده خواستار روشن شدن نقش عربستان سعودی در حادثه ۱۱ سپتامبر شده است. این سناتور آمریکایی از باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا خواسته است تا ۲۸ صفحه از اسناد مربوط به حملات ۱۱ سپتامبر را که در آن به نقش شاهزاده‌های سعودی در تامین مالی حمله‌کنندگان به آمریکا اشاره شده، از طبقه‌بندی‌ «خیلی محرمانه» خارج کند و آن را به نظر عموم مردم دنیا برساند

کاخ سفید نقش عربستان در حادثه۱۱سپتامبر را پنهان کرده است

شورش یک جمهوری‌خواه متنفذ علیه شاهزاده‌های سعودی

حسین موسوی: رند پال، یکی از نامزدهای احتمالی جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده خواستار روشن شدن نقش عربستان سعودی در حادثه ۱۱ سپتامبر شده است. درخواست رند پال از باراک اوباما، رئیس‌جمهوری دموکرات، یکی از عجایب عرصه سیاسی در ایالات‌متحده به‌حساب می‌آید. بر اساس یک قانون نانوشته در ایالات‌متحده، جمهوری‌خواهان با شاهزاده‌های سعودی ارتباطات گرم و صمیمانه‌ای دارند اما رند پال، به‌عکس همقطاران خود دست به شورش زده و خواستار روشن شدن نقش خانواده سلطنتی سعودی‌ها در حمله ۱۱ سپتامبر به آمریکا شده است.

به نوشته سایت پولوتیکو، نزدیک به جمهوری‌خواهان آمریکا، رند پال، سناتور آمریکایی از باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا خواسته است تا ۲۸ صفحه از اسناد مربوط به حملات ۱۱ سپتامبر را که در آن به نقش شاهزاده‌های سعودی در تامین مالی حمله‌کنندگان به آمریکا اشاره شده، از طبقه‌بندی‌ «خیلی محرمانه» خارج کند و آن را به نظر عموم مردم دنیا برساند. در این‌باره سناتور کنتاکی و نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، در آخر هفته گذشته از لایحه‌ای سخن گفت که با آن قصد دارد کاخ سفید را تحت فشار بگذارد تا این اسناد را از طبقه‌بندی خارج و منتشر کند. پال در این زمینه گفت: او می‌خواهد متمم اصلاحی به قوانین موسوم به دفاع ملی آمریکا ارائه بدهد و انتظار می‌رود در هفته جاری این اصلاحیه به رای گذاشته شود.

چنانچه این اصلاحیه تصویب شود کاخ سفید مجبور به افشای این اسناد خواهد شد. در این زمینه پولوتیکو نوشت: افشای این اسناد پس از سال‌ها گمانه‌زنی در مورد نقش عربستان سعودی در حملات ۱۱ سپتامبر، موجب خواهد شد تا نقش شاهزاده‌های سعودی در تامین مالی نیروهای تروریستی که به آمریکا حمله کردند، مشخص شود. این اسناد در زمان جورج بوش دوم، رئیس‌جمهوری جمهوری‌خواه آمریکا در سال ۲۰۰۱ به‌عنوان اسناد بسیار محرمانه طبقه‌بندی شد و از آن زمان هنوز این سند ۲۸ صفحه‌ای منتشر نشده است. رند پال در کنفرانسی که با حضور خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر برگزار کرده بود، گفت: سناتور باب گراهام نیز حامی این طرح است و او اضافه کرد که اجازه نمی‌دهد این حقایق پشت‌پرده باقی بماند و اگر اطلاعات بیشتری در مورد این عمل وحشیانه وجود داشته باشد، حتما خواستار افشای آن خواهد شد. پال خاطرنشان کرد که وی به‌عنوان یک سناتور حق دارد تا سند ۲۸ صفحه‌ای مزبور را مطالعه کند و از حقایق پشت پرده آن با خبر شود. او گفت که به‌عنوان یک سناتور حق دارد محتوای این اسناد را در صحن علنی سنا قرائت کند. پیش از این نیز مک اودال، سناتور پیشین آمریکا در مورد بازجویی‌های سازمان «سیا» دست به حرکتی مشابه زده بود و اسناد مربوط به بازجویی‌ها را در صحن علنی سنا قرائت کرده بود. رند پال اما می‌گوید او در حال حاضر قصد ندارد از چنین شیوه‌ای استفاده کند؛ اما تاکید کرد که ابتدا منتظر می‌ماند تا سرنوشت این اصلاحیه مشخص شود اگر همه‌چیز بر وفق مراد پیش نرفت آنگاه برای قدم‌های بعدی تصمیم خواهد گرفت. سناتور گراهام یکی دیگر از حامیان افشای این اسناد می‌گوید که دولت آمریکا به خاطر روابطی که با عربستان سعودی دارد قصد ندارد این اسناد را آشکار کند. او اما در این کنفرانس خبری از دولت آمریکا می‌خواهد در نوع روابط خود با عربستان سعودی تجدیدنظر کند.

«تری استرادا»، که همسر او از قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر بوده است، می‌گوید: با هر قدمی که برداشته می‌شود، نقش عربستان سعودی در حملات ۱۱ سپتامبر بیش از پیش آشکار می‌شود. او اضافه می‌کند: حیات و ممات تروریست‌ها به پول بستگی دارد، بدون پول آنها نمی‌توانستند حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر را رقم بزنند. در تحقیقات به‌عمل آمده از کسانی که با حملات ۱۱ سپتامبر ارتباط داشته‌اند، مشخص شده که از ۱۹ نفری که در این حادثه هولناک نقش داشته‌اند، ۱۵ تن از شهروندان عربستان سعودی بوده‌اند. پیشتر، زکریا موسوی یکی از کسانی که در این حملات نقش داشته، اعتراف کرده بود که شاهزاده‌های سعودی تروریست‌ها را پشتیبانی مالی می‌کردند. حتی گفته می‌شود که خود زکریا موسوی با بندر بن‌ سلطان، سفیر وقت عربستان سعودی در آمریکا چندین بار دیدار داشته است. موسوی همچنین دوبار به عربستان سعودی رفته و با شاهزاده ترکی الفصیل نیز دیدارهای محرمانه‌ای داشته است. او در اعترافات خود خاطرنشان کرده است که آنها از شاهزاده‌های سعودی کمک‌های مالی دریافت کرده‌اند.

۰۷:۱۹:۵۵ دنیای اقتصاد: حرکت ملایم بورس تهران در روزهای اخیر بیشتر از هر عاملی معلول انتظار فعالان این صنعت برای روشن شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای است. این در حالی است که برخی فرضیه‌ها و ادله‌های نه چندان محکم در تلاش است تا این روند را به یک موضوع خاص مرتبط سازد که تعیین قیمت خوراک یکی از این موارد محسوب می‌شود. این در شرایطی است که بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد صنعت پتروشیمی مصرف‌کننده خوراک گاز در نهایت ۷ درصد از کل بازار سهام کشور را در اختیار دارد و در بدبینانه‌ترین حالت افزایش نرخ خوراک به میزانی ناچیز بر بازار سهام اثرگذار خواهد بود.

«دنیای اقتصاد» سناریوهای تاثیر نرخ خوراک در صنعت پتروشیمی را بررسی می‌کند

گروه بورس – سلیمان کرمی: روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت ۱۱۰ واحدی (حدود ۲/ ۰ درصد) مواجه شد. به این ترتیب، شاخص برای هجدهمین روز متوالی حرکت خود را در کانال ۶۳ هزار واحدی ادامه داد و در ۶۳ هزار و ۱۸۷ واحد متوقف شد. در این شرایط، فضای انتظاری در بازار سرمایه کاملا محسوس است.

گرچه هنوز ابهاماتی در صنایع بورسی، مانند تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌های گازی و همچنین نرخ‌گذاری مواد اولیه و محصولات پالایشی وجود دارد اما عامل اصلی تشکیل این فضا را می‌توان انتظار برای نتیجه مشخص از مذاکرات هسته‌ای دانست. سومین ماه سال ۹۴ رو به اتمام است و هنوز نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اظهارنظرهایی از سوی وزیر نفت درخصوص تعیین نرخ خوراک عنوان شده است. در این رابطه به‌نظر می‌رسد که نرخ مزبور نسبت به سال قبل افت نداشته باشد و نرخ خوراک ۱۳ سنتی محتمل‌ترین حالت ممکن را نشان می‌دهد. این در حالی است که نرخ خوراک در سایر پتروشیمی‌ها برای سال مالی ۹۴ رقم ۸ سنت در نظر گرفته شده است، بر این اساس انتظار کاهش سود این شرکت‌ها از این منظر وجود دارد. این فرضیه در بازار مطرح می‌شود که افزایش نرخ خوراک می‌تواند مطابق سال ۹۲ شروع موج ریزشی را به دنبال داشته باشد اما شواهد بنیادی حاکم بر بازار فرضیه مزبور را به‌طور کامل رد می‌کند. در این شرایط، رفع ابهامات کنونی از صنایع بورسی از عوامل مهم در بهبود بازار سرمایه است، اما با توجه به اینکه پتروشیمی‌های بورسی، حدود ۷ درصد از ارزش کل بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند، در نتیجه این عامل نمی‌تواند اثر زیادی بر حرکت کلی بازار سرمایه داشته باشد.

اختلاف‌نظر در تعیین نرخ

با گذشت سه ماه از ابتدای سال نرخ خوراک پتروشیمی‌های گازی همچنان تعیین نشده است. در حالی‌که همه‌ پتروشیمی‌های گازی به جز پتروشیمی پردیس، نرخ خوراک را برای سال مالی ۹۴ رقم ۸ سنت در نظر گرفته‌اند، اما در اظهار‌نظر نهادهای مسوول در تعیین نرخ خوراک، به نظر می‌رسد که نرخ ۸ سنتی حالت محتملی نباشد. در این رابطه، وزیر نفت در مصاحبه‌‌های خود در ماه‌‌های اخیر به تغییر نیافتن نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها اشاره کرده است، وی حتی با اشاره به سود‌آوری نرخ خوراک ۲۵ سنتی برای پتروشیمی‌ها، تا حدود زیادی توجه‌ها را از کاهش نرخ خوراک حذف کرده است. در این شرایط، محتمل‌ترین سناریوی ممکن نرخ ۱۳ سنتی برای خوراک گازی و همچنین نرخ ۵ سنتی برای سوخت مصرفی در مجتمع‌های پتروشیمی است.

بازار سرمایه در انتظار نرخ خوراک؟

خوراک گاز در صنایع پتروشیمی در مجتمع‌های تولید متانول و اوره کاربرد دارد. در این میان، چندین مجتمع پتروشیمی‌ در کشور در حال حاضر اوره تولید می‌کنند. پتروشیمی‌های شیراز، کرمانشاه، پردیس و خراسان از جمله این مجتمع‌ها هستند که تولید بخش عمده‌ای از اوره کشور را برعهده دارند. همچنین پتروشیمی‌ زاگرس و پتروشیمی فن‌آوران نیز از شرکت‌های تولید‌کننده متانول در کشور هستند. بخشی از پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها نیز به سهام این شرکت‌ها تعلق دارد. برای مثال بخش بزرگی از پرتفوی بورسی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان به پتروشیمی‌های مزبور مرتبط است. بر این اساس، ارزش بازار این سهام به‌طور مستقیم و غیر مستقیم تا حدود ۷ درصد از ارزش کل بازار سرمایه است، تصمیمات گرفته شده در تعیین نرخ خوراک، اثراتش را بر این بخش از بازار خواهد گذاشت. شاخص کل بورس تهران در اواسط دی سال ۹۲ در بیشترین مقدار خود قرار داشت. از عوامل اصلی برای شروع روند نزولی بازار سرمایه در آن‌ روزها را می‌توان افزایش ۵ برابری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دانست. همان‌طور که اشاره شد، نرخ خوراک در صورت‌های مالی پیش‌بینی سال ۹۴ معادل ۸ سنت در نظر گرفته شده است، که نرخ مزبور از قیمت گاز مورد انتظار کمتر است، در نتیجه این موضوع می‌تواند به‌عنوان تهدیدی برای سود پیش‌بینی‌شده باشد. تفاوت‌های بنیادی میان شرایط کنونی و شروع روند نزولی در سال ۹۲ مشاهده می‌شود. به عقیده کارشناسان، بورس تهران در نقطه اوج خود حباب قیمتی را به همراه داشت و در نتیجه با کمترین عامل منفی انتظار تخلیه حباب مزبور وجود داشت. به این ترتیب، در حالی‌که افزایش نرخ خوراک بر بخش کوچکی از بازار سرمایه اثر مستقیمی داشت اما باعث شد که بازار سرمایه با نزول‌های پیوسته در پی تخلیه حباب خود برآید. در شرایط کنونی اما، عوامل بنیادی از بورس تهران حمایت می‌کنند، از جمله عوامل بنیادی مقدار قیمت به درآمد در کل بازار سرمایه است که در حال حاضر در حدود ۴/ ۵ ارزیابی می‌شود که از میانگین تاریخی خود(۹/ ۵) فاصله دارد. در بیشتر شرکت‌های پتروشیمی گازی نیز نسبت مزبور با در نظر گرفتن نرخ خوراک ۸ سنتی در کمتر از ۵ واحد قرار دارد. با در نظر گرفتن نرخ ۱۳ سنتی برای خوراک این نسبت بر اساس نوع محصول تولیدی در پتروشیمی‌ها تغییراتی را خواهد داشت. برای مثال در پتروشیمی اوره‌ساز مانند شیراز با تغییر نرخ نسبت قیمت به در‌آمد تا ۴/ ۵ افزایش می‌یابد که در سطوح کنونی نسبت قیمت به درآمد کل بازار سرمایه است.

اثرپذیری متفاوت محصولات

اثرات تغییرات نرخ خوراک گازی بر مجتمع‌های پتروشیمی مختلف متفاوت است. در کشور دو نوع محصول عمده از خوراک گازی تولید می‌شود، اوره و متانول. در بررسی‌های انجام‌شده توسط «دنیای اقتصاد» مشاهده می‌شود، مقدار مبلغ خرید گاز نسبت به بهای تمام شده کالا بر اساس نوع محصولات تولیدی متفاوت است. در پتروشیمی‌های تولید اوره مانند شیراز، کرمانشاه و خراسان این نسبت حدود ۲۵ درصد است. در پتروشیمی پردیس این مقدار به ۵۰ درصد نیز می‌رسد که مبلغ خرید گاز به‌صورت میانگینی از نرخ خوراک و سوخت در نظر گرفته شده است؛ عمده محصول تولیدی این شرکت اوره صنعتی است. همچنین در پتروشیمی‌های تولید متانول مانند زاگرس این مقدار به ۶۵ درصد می‌رسد. نسبت‌های اشاره شده بر اساس آخرین صورت‌های مالی شرکت‌های مزبور است، در این شرایط مشاهده می‌شود، تولیدکنندگان متانول بیشترین اثر را از تغییرات نرخ خوراک گازی خواهند داشت. بر این اساس، در پتروشیمی زاگرس که تا ۹۹ درصد از محصولات آن را متانول تشکیل می‌دهد، با توجه به در نظر گرفتن نرخ ۸ سنتی در صورت‌های مالی این شرکت، افزایش این نرخ به ۱۳ سنت می‌تواند سود‌آوری این شرکت را تا ۶۰ درصد کاهش دهد و در نتیجه می‌تواند نسبت قیمت به درآمد در این شرکت را تا ۱۴ واحد افزایش دهد. پتروشیمی‌های اوره‌ساز شیراز، کرمانشاه و خراسان نیز در صورت‌های مالی خود نرخ ۸ سنت را در نظر گرفته‌اند اما با توجه به وابستگی کمتر تولید اوره به خوراک گازی، با افزایش نرخ، نسبت قیمت به درآمد آنها به ۴/ ۵، ۸/ ۴ و ۶۷/ ۳ افزایش می‌یابد؛ مشاهده می‌شود که نسبت به کل بازار سرمایه نسبت مزبور مقادیر منطقی و حتی خوبی را دارا خواهند بود.

سناریوهای قیمتی برای پتروشیمی

گاز طبیعی در کشور در بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، بر اساس اطلاعات سال ۹۲ حدود ۳۶ درصد به بخش صنعت، ۲۸ درصد به نیروگاه و ۲۷ درصد به مصارف خانگی تعلق دارد. بخش زیادی از مصرف گاز در صنعت به پتروشیمی‌ها مرتبط است. در این میان، ۱۰ درصد از کل گاز کشور به این صنعت اختصاص می‌یابد که از این مقدار کمتر از ۴ درصد به خوراک گازی برای پتروشیمی‌ها مرتبط می‌شود. بر این اساس مشاهده می‌شود که مقدار اندکی از مصرف گاز کشور به خوراک اختصاص می‌یابد. از این منظر این انتظار بین پتروشیمی‌ها وجود دارد که با توجه به مقدار کم گاز استفاده شده در این بخش نرخ این خوراک با کاهش همراه باشد. با مخالفت‌های صورت گرفته درخصوص کاهش نرخ خوراک از سوی مسوولان، پتروشیمی‌ها نیز به دنبال افزایش نرخ محصولات مانند اوره هستند.

۰۷:۱۹:۳۰ شنبه شب برخی از مردم در منطقه اسلام‌آباد غرب، یک شیء نورانی را برای ساعاتی در آسمان مشاهده کردند. بر اساس این گزارش از اسلام‌آباد غرب، این شیء با چشم قابل رؤیت بود و تغییر جهت و تغییر نور آن به‌خوبی مشاهده می‌شد. بنا بر این گزارش، شیء مزبور تقریبا شبیه قارچ و دارای دو آنتن در بالا و چهار آنتن در پایین بوده است.

۰۷:۱۷:۵۳ ‌یاشار حیدری

چگونه می‌توان «شفافیت اطلاعاتی» در بازار سهام را افزایش و «رانت‌های اطلاعاتی» را کاهش داد؟ «بازار بورس خصوصی» چگونه می‌تواند به این دو هدف کلیدی کمک کند؟ باید توجه کنیم که در قرن ۲۱، توسعه بازار سرمایه کارآمد یکی از پیش‌شرط‌های توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود. جمیع شرایط سیاسی و سیاست‌های اصلاحی اقتصادی فعلی نوید امکان حرکت در مسیر توسعه اقتصادی در دهه‌های آتی را می‌دهد، اما نقش کلیدی بازار سرمایه، تجمیع اطلاعات آحاد اقتصادی درباره ارزش صنایع و بنگاه‌های مختلف، ریسک فعالیت‌های آنها و همچنین درجه اثرپذیری این ریسک از عوامل محیطی در متغیری به نام قیمت است. نهادهای حاکم بر مبادلات اوراق بهادار می‌توانند اثر بسزایی بر فرآیند تجمیع اطلاعات در قیمت داشته باشند.

در طراحی این نهادها، ایجاد شفافیت در اطلاعات و کمینه‌سازی اثر رانت‌های اطلاعاتی دو هدف اساسی به‌شمار می‌روند. باید به خاطر داشت که «شفافیت اطلاعات» که در قالب دسترسی عمومی به حساب‌های مالی شرکت‌های سهامی عام نمود می‌یابد، همچنین «کاهش نااطمینانی» در مورد عملکرد مورد انتظار شرکت، لازمه تخمین دقیق‌تر ریسک از دید سرمایه‌گذار است. به‌علاوه «حذف رانت‌های اطلاعاتی» اثرات توزیعی ناعادلانه که ناشی از نوسان‌های شدید، اما کوتاه‌مدت در قیمت سهام است را کاهش می‌دهد. کوتاه‌مدت بودن این نوسانات از آنجا نشأت می‌گیرد که برتری اطلاعاتی در مورد قیمت واقعی یک دارایی در نتیجه مبادله آن توسط فرد دارای برتری اطلاعاتی به‌تدریج از میان رفته و خود را به‌صورت تغییر قیمت جاری نشان می‌دهد.

دسترسی عمومی به جزئیات حساب‌های مالی شرکت‌های سهامی عام از طریق الزامات قانونی و نظارت دقیق بر اجرای این قوانین قابل دستیابی است، اما بازار رقابتی چه می‌تواند بکند؟

می‌توان شرایطی را متصور بود که در نتیجه ایجاد رقابت در ارائه خدمات مبادلاتی، بازار سرمایه بهبود قابل ملاحظه‌ای در خصوص کاهش آثار منفی رانت‌های اطلاعاتی را تجربه کند. در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه نهاد مجری مبادلات اوراق بهادار، «دولتی» است. حال آنکه ایجاد فضای مبادله اوراق بهادار یا بازار بورس را می‌توان نوعی خدمات «خصوصی» تلقی کرد؛ به این صورت که شرکتی خصوصی با ارائه سازوکارهای مورد تایید سیاست‌گذار، خدمات مبادله اوراق بهادار را در ازای دریافت حق‌الزحمه‌ای برای هر مبادله ایجاد می‌کند. این خدمات شامل ثبت سفارش، انتقال مالکیت در صورت وقوع مبادله و عرضه عمومی و لحظه به لحظه اطلاعات مربوط به حجم و نوع سفارش‌های (عرضه یا تقاضا) و مبادلات است.

با فرض آزادی ورود و خروج به صنعت «بازار بورس خصوصی» و ثابت بودن حق‌الزحمه برای هر مبادله، هدف شرکت‌های ارائه‌کننده این خدمات حداکثرسازی حجم مبادلات خواهد بود. به این ترتیب، سهام شرکت «الف» در چند بازار بورس به طور همزمان مبادله شده و داده‌های مبادلات در این بازارها به‌صورت لحظه به لحظه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دارد. در نتیجه بازارهای بورس خصوصی با حرکت در جهت بهبود کیفیت خدمات، شامل شفافیت و سرعت انتقال اطلاعات مبادلات، سعی در جذب هرچه بیشتر مشتریان خواهند کرد.

در چنین بازارهایی، به دلیل لزوم دسترسی سریع و رقابتی، ثبت سفارش‌ها و مبادلات از طریق شبکه‌های اینترنتی انجام می‌شود. بدین‌سان سرمایه‌گذاران یا نمایندگان آنان امکان خرید و فروش بدون واسطه (کارگزار) خواهند داشت و به‌عبارتی تمامی سرمایه‌گذاران به طور مستقیم امکان عرضه نقدینگی (Liquidity) دارند. عرضه‌کنندگان نقدینگی می‌توانند متناسب با شرایط بازار، سفارش‌های خود را در هر لحظه حذف کرده و سفارش جدید وارد سیستم کنند؛ هر چند که اولویت مبادله برای سفارش‌های موجود بر مبنای قواعدی ثابت تعیین می‌شود. برای مثال، بهترین قیمت پیشنهادی در اولویت مبادله قرار خواهد داشت.

این سازوکار رقابتی سبب توزیع نقدینگی در بازارهای بورس مختلف شده و از امکان مبادله سفارش‌های بیش از حد بزرگ به شدت خواهد کاست. این در حالی است که دارندگان رانت‌های اطلاعاتی تمایل بیشتری به مبادله در ابعاد بزرگ دارند که در اغلب موارد با اثر قیمتی شدید همراهند. با وجود توزیع نقدینگی در بازارهای مختلف و کنترل لحظه‌ای سرمایه‌گذاران بر سفارش‌های ثبت‌شده، عرضه‌کنندگان نقدینگی می‌توانند در صورت مشاهده علائم رانت اطلاعاتی، به سرعت عرضه نقدینگی را محدود کرده و سبب حرکت سریع قیمت به سمت قیمت واقعی شوند. حالت دیگر آن است که سرمایه‌گذاران دیگری اقدام به مبادله در جهتی خواهند کرد که ظن رانت اطلاعاتی در آن جهت وجود دارد و به این ترتیب قیمت‌ها به سرعت به قیمت واقعی نزدیک می‌شوند. در این شرایط رانت اطلاعاتی اثر توزیعی بسیار کوچکتری به سود دارندگان رانت خواهد داشت و شرایط مبادلات به زیان دارندگان رانت اطلاعاتی تغییر خواهد کرد.

تجربیات اقتصادهای پیشرفته حاکی از آن است که گسترش بازارهای بورس خصوصی و الکترونیک اثرات مثبتی بر کیفیت و نقدینگی بازارها دارد. برای مثال، در حال حاضر حدود ۷۰ «مبادله‌گاه» (Trading Venue) در ایالات متحده فعال هستند که این تعداد در طول دهه گذشته چند برابر شده است. در این میان ۱۳ بازار بورس رسمی (Exchange) وجود دارد و سایر مبادله‌گاه‌ها در تملک و تحت مدیریت شرکت‌های کارگزاری بزرگ و بانک‌ها قرار داشته و به لحاظ ساختاری با بازارهای بورس رسمی تفاوت دارند. پژوهش‌های فراوانی به بررسی اثرات اقتصادی تغییرات شگرف ساختار بازار دارایی‌های ایالات متحده در دهه گذشته پرداخته‌اند و اکثریت آنها حاکی از بهبود کیفیت، کارآیی و نقدینگی بازارها در نتیجه این تغییرات هستند.

با توجه به توسعه قابل توجه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و دسترسی به نیروی انسانی ماهر در حوزه‌های مربوطه در ایران، حرکت به سمت توسعه بازارهای بورس خصوصی در آینده نزدیک قابل دسترس به نظر می‌رسد. این توسعه از آن جهت حائز اهمیت است که با توجه به ورود نسل جوان به بازار کار و با فرض حرکت کشور به سوی بهبود اشتغال، بازارهای دارایی یکی از کارآمدترین مجاری تجمیع سرمایه برای بنگاه‌های بزرگ از محل پس‌اندازهای کوچک نسل جوان خواهند بود و به پایداری رشد اقتصادی یاری خواهد رساند. توسعه بازار سرمایه در بلندمدت به کشور در رویارویی با پیری جمعیت که چالشی اساسی در نیم قرن آتی است، نیز یاری خواهد رساند. به‌عبارت دیگر، بازده بلندمدت سرمایه‌های کوچک بار تامین نیازهای بازنشستگان را به دوش خواهد کشید. نهایتا، از دید استراتژیک، تقویت بازارهای دارایی می‌تواند به همبستگی اقتصادی با کشورهای منطقه منجر شده و با پیامدهای امنیتی مطلوب نیز همراه باشد.

۰۷:۱۷:۳۷ معاون وزیر صنعت از تصمیم جدید دولت برای بازنگری در ضوابط قیمت‌گذاری کالاها خبرداد و گفت: دومین جلسه هیات «تعیین و تثبیت قیمت‌ها» در دولت یازدهم در هفته جاری برگزار می‌شود.

محمود نوابی در گفتگو با مهر با بیان اینکه برخی از موارد مندرج در دستورالعمل و ضوابط قیمت‌گذاری کالاها به بازنگری نیاز دارد، گفت: در برخی از موارد، دستورالعمل قیمت‌گذاری نیاز به بازنگری دارد که بر این اساس، اولین جلسه هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها در دولت در پایان سال گذشته، تشکیل جلسه داده و جلسه دوم نیز قرار است که هفته جاری برگزار شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها از سال ۸۹ به دلیل عدم احساس ضرورت، تشکیل جلسه نداده است اما اکنون دولت احساس کرده که باید دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاها مجدد بازنگری شود، چراکه برخی موارد آن باید اصلاح و برخی موارد باید اضافه شود.

به گزارش مهر، هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها با حضور نمایندگان تام الاختیار وزرای عضو مجمع عمومی سازمان حمایت شامل وزارت صنعت، جهادکشاورزی، اقتصاد، تعاون ، کار و امور اجتماعی و نمایندگان روسای کل بانک مرکزی ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تشکیل جلسه می‌دهد.

وی در ادامه درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو اظهارداشت: اینکه قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگردد، باید با نظر و تصمیم دولت باشد، ضمن اینکه اکنون سازمان حمایت به این موضوع ورود نخواهد کرد، چراکه در حیطه کار شورای رقابت است اما وزیر صنعت، معدن و تجارت طی درخواستی به معاون اول رئیس‌جمهور تقاضای بازگشت قیمت‌گذاری به سازمان حمایت را داشته که معاون اول نیز این موضوع را برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای اقتصاد ارجاع داده است.

به گفته نوابی، درخواست وزیر این بوده که خودرو از شمول کالاهای انحصاری خارج شود؛ بنابراین اگر شورای اقتصاد در این رابطه تصمیم‌گیری کند، به طور طبیعی مکانیزم بررسی قیمت به سازمان حمایت واگذار می‌شود و همکاران سازمان حمایت، بررسی قیمت را شروع خواهند کرد و بر اساس ضوابط قیمتگذاری خودرو که جدید هم نیست و مصوب سنوات گذشته است، قیمت خودرو را نیز همانند سایر کالاها تعیین می‌کنند.

وی اظهار داشت: البته هم اکنون هم تعیین قیمت برخی از کالاها از سوی کارگروه کنترل بازار و بعضا شورای اقتصاد به سازمان حمایت محول می‌شود، چراکه این سازمان یک نهاد تخصصی و کارشناسی است و این سازمان می‌تواند نظر خود را در رابطه با قیمت‌ها ارایه دهد و بعضا نظرش در مراجع قیمت‌گذاری و تصمیم‌گیری تصویب می‌شود. بر همین اساس در مقطع بعدی هم کار به همین شکل خواهد بود و سازمان حمایت نظر کارشناسی می‌دهد و بر اساس این نظر کارشناسی ممکن است همان قیمت تنفیذ شود یا ممکن است قیمت در شورای اقتصاد به تصویب رسد.

وی در خصوص شیوه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیز خاطرنشان کرد: سازمان حمایت براساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به قیتمت‌گذاری خودروهای وارداتی ورود کرده ولی نه به این شکل که هر خودرویی که وارد کشور شود را قیمت‌گذاری کند بلکه براساس ضوابط استانداردی که وجود دارد و به همه شرکت‌ها و واردکنندگان ابلاغ شده است، قیمت هر خودروی وارداتی بر مبنای مولفه و شاخص قیمت مصرف‌کننده، محاسبه می‌‌شود.

نوابی ادامه داد: اگر فردی در رابطه با خودروهای وارداتی شکایت کند، این شکایت قابل رسیدگی است و اگر احجافی در حق او صورت گرفته باشد، حقوق او را برمی‌گردانیم ولی در شرایط عادی یک خودرو که وارد می‌شود، نیاز به قیمت‌گذاری سازمان ندارد اما باید بر مبنای ضوابط قیمت‌گذاری، قیمت آن محاسبه شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: براساس گزارشات، هم اکنون به این نحو عمل می‌شود و قیمت جهانی واردات مشخص است، قیمت حمل و عوارض قانونی و خدمات پس از فروش و در نهایت عوارض قانونی خروجی مشخص است و بر مبنای آن عمل می‌شود.

وی اظهار داشت: در سال گذشته، ۶۵ درصد واردات خودرو از سوی نمایندگان غیررسمی و ۳۵ درصد از سوی نمایندگان رسمی صورت می‌گرفت اما با ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو، هیچ خودرویی به جز هماهنگی با واردکننده رسمی، اجازه ورود ندارد. سازمان توسعه تجارت نیز هیچ ثبت‌سفارشی را در غیر این صورت نمی‌پذیرد.

۰۷:۱۶:۵۸ معاون اول رئیس جمهور در جلسه نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید، خواستار تدوین آئین نامه های لازم این قانون توسط دستگاه های مسئول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عصر امروز (یکشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید، از ظرفیت های خوبی برای ورود به دوره رونق اقتصادی برخوردار است گفت: این قانون می تواند در مقطع فعلی بسیار کارساز بوده و بسیاری از مشکلات و چالش های پیش روی بخش خصوصی را برطرف سازد.

معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: قانون رفع موانع تولید، از ظرفیت های خوبی برای ورود به دوره رونق اقتصادی برخوردار است، دستگاه هایی که در این قانون مکلف به تدوین آئین نامه هستند در اسرع وقت آئین نامه های پیشنهادی خود را ارائه دهند.

جهانگیری همچنین با اشاره به ضرورت تدوین آئین نامه های لازم برای اجرای قانون رفع موانع تولید، از تاکید ویژه دکتر روحانی برای تسریع در تدوین این آئین نامه ها خبر داد و از دستگاه هایی که در این قانون مکلف به تدوین آئین نامه هستند خواست در اسرع وقت آئین نامه های پیشنهادی خود را ارائه دهند.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی و مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز حضور داشتند، گزارشی از تعداد آئین نامه های مورد نیاز برای اجرای قانون رفع موانع تولید ارائه شد و معاون وزیر اقتصاد در خصوص اقدامات انجام شده و برنامه زمانبندی برای نهایی شدن آئین نامه ها جهت ارائه در جلسه هیات وزیران به بیان توضیحاتی پرداخت.

همچنین در این نشست پس از بحث و تبادل نظر در خصوص قانون رفع موانع تولید و ظرفیت های آن برای خروج از رکود و حل مشکلات بخش خصوصی، مقرر شد پیش نویس آئین نامه هایی که در اولویت قرار دارند هرچه زودتر تدوین و پس از بررسی در یک کارگروه تخصصی، برای تصویب نهایی در جلسه هیات وزیران مطرح شود.

۰۷:۱۵:۲۸ شهاب الدین متاجی در گفتگو با مهر با بیان اینکه فردا عملیات اجرایی هشت پالایشگاه جدید میعانات گازی توسط معاون اول رئیس جمهور به طور رسمی آغاز می شود، گفت: مهمترین رویکرد ساخت این واحدهای پالایشگاهی افزایش ظرفیت تولید و صادرات انواع فرآورده های نفتی به ویژه گاز مایع و گازوئیل است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ظرفیت تولید هر یک از این پالایشگاه‌ها را ۶۰ هزار بشکه عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود در صورت تامین منابع مالی، ساخت این ۸ پالایشگاه در مدت حدود ۴ سال به پایان برسد.

مشاور وزیر نفت با بیان اینکه ساخت این ۸ پالایشگاه میعانات گازی حتی در شرایط کاهش قیمت نفت خام هم دارای توجیه اقتصادی است، تاکید کرد: با کاهش قیمت نفت، بسیاری از کشورها به دنبال افزایش تولید و صادرات فرآورده های نفتی هستند، زیرا دارای سود بیشتری نسبت به فروش و صادرات نفت خام است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه خوراک میعانات گازی این ۸ پالایشگاه با توجه به راه اندازی فازهای پارس جنوبی دستکم برای مدت ۲۵ تا ۳۰ سال آینده تامین شده است، اظهارداشت: بر این اساس هیچگونه نگرانی بابت تامین خورام وجود ندارد.

متاجی با یادآوری اینکه در قالب یک برنامه کوتاه مدت و با بهره برداری از فازهای پارس جنوبی ظرفیت تولید میعانات گازی ایران به بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش می یابد، تصریح کرد: بر این اساس از این میزان ۳۶۰ هزار بشکه میعانات گازی برای پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ۴۸۰ هزار بشکه برای مجتمع پالایشی سیراف و ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی برای پالایشگاه پارس اختصاص می یابد.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نرخ بازگشت سرمایه این ۸ طرح پالایشگاهی را ۲۰ درصد اعلام کرد و یادآور شد: به زودی سهام این پالایشگاه ها در فرابورس عرضه خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول، نزدیکی به منابع تامین خوراک پارس جنوبی، در اختیار داشتن پایانه صادراتی، دسترسی به آب‌های آزاد خلیج فارس و دریای عمان، ایجاد واحد یوتیلیتی متمرکز و کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری از مهمترین مزیت‌های احداث این واحدهای پالایشگاهی است.

مشاور وزیر نفت در پایان خاطرنشان کرد: هر یک از این ۸ پالایشگاه از ظرفیت تولید روزانه ۳ هزار و ۱۰۰ بشکه میعانات گازی، ۳ هزار و ۷۰۰ بشکه نفت سفید و بنزین هواپیما، ۱۶ هزار و ۵۰۰ بشکه نفتای سبک، ۱۸ هزار و ۵۰۰ بشکه نفتای سنگین و ۱۸ هزار و ۵۰۰ بشکه گازوئیل برخوردار است.

۰۷:۱۲:۵۸ طی روز گذشته خبری بر روی خروجی برخی رسانه ها به نقل از یک خبرگزاری دولتی رفت که در آن نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای عالی بورس سخنانی در خصوص پیش بینی روند بازار سرمایه پس از مذاکرات هسته ای و در صورت نرسیدن به توافق نهایی نموده بود که تعجب اغلب فعالان بازار سرمایه را برانگیخت.

بر اساس گزارش بورس نیوز، در این خبر به نقل از محمد حسن نژاد عنوان شده بود “در صورتیکه مذاکرات هسته ای به نتیجه مثبت نرسد این امکان وجود دارد که شاخص کل تنها ۱۰ تا ۱۵ هزار واحد افت نماید که این میزان به معنای فروپاشی بازار سرمایه نیست.”

بر این اساس این موضوع در حالی از نگاه این نماینده مجلس و عضو شورای بورس بی اهمیت عنوان شده بود که به زعم اغلب تحلیلگران و کارشناسان بازار سرمایه این میزان افت یعنی مرگ قطعی بازار سرمایه کشور.

در همین راستا محمد حسن نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با تکذیب برخی موارد عنوان شده به نقل از وی در خبر مذکور به شفاف سازی کامل مصاحبه اخیر خود در خصوص بازار سرمایه پرداخت.

ریزش مقطعی بورس

وی اظهار داشت: این مصاحبه در افتتاحیه قرارداد آتی بورس کالا که بنده به عنوان نماینده مجلس در آن حضور داشتم انجام شد که متأسفانه نگارنده خبر برخی مطالب نادرست در خبر ذکر کرده است که باید در خصوص آن شفاف سازی کرد، چراکه بنده عنوان کردم در صورت عدم دستیابی به توافق هسته ای بازار سرمایه رقمی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ریزش خواهد داشت که این ریزش اگرچه قطعی و غیر قابل اجتناب است اما مقطعی بوده و چندان با اهمیت نیست که سبب فروپاشی بازار سرمایه گردد.

به مردم دروغ نمی گویم

حسن نژاد با اشاره به مناظره ماه های گذشته خود در برنامه تلوزیونی تصریح کرد: من در آن مناظره موارد و موضوعاتی را بیان کردم که کمتر به آن توجه شد، واقعیت آن است که نباید به مردم دروغ گفت اگر من در حال حاضر به مردم بگویم بهترین زمان برای خرید سهام است و بروید سهام بخرید به سهامداران بورس خیانت کرده ام، اینکه به دروغ اوضاع را در شرایط گل و بلبل برای مردم توصیف کنیم که الان وقت خرید است نشان از خیانت و ضربه زدن من به سهامداران خرد بورس دارد چراکه فعال حرفه ای و سهامدار عمده ای که در بازار مشغول فعالیت است هیچگاه بر مبنای حرف های من تصمیم گیری نخواهد کرد و تنها کسانی که از این صحبتها ضربه می خورند سهامداران خردی هستند که بر اساس حرف های من در صف خرید می نشینند تا همان حرفه ای های بازار سهامشان را به آنها بفروشند.

احتمال توافق زیاد است

وی ادامه داد: قصد من از بیان این مطالب نه تنها بیان سیگنال خروج از بازار سرمایه و فرصت فروش نیست بلکه من احتمال رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته ای را بیشتر از شکست می دانم که در این حالت و با توجه به آثار روانی که بر بازار سرمایه ایجاد میشود، دست کم در گام اول یک رشد ۲۵ درصدی در انتظار بازار سرمایه خواهد بود. که این تنها آثار روانی این اتفاق می باشد و از آن به بعد نیز باید منتظر آثار فاندامنتالی آن بود.

مردم را الکی تشویق نکنیم

توقع من از دست اندر کاران اقتصادی و سیاسی کشور بیان حرف راست در خصوص مذاکرات هسته ای بود اینکه به نادرست برای مردم انتظار رسیدن به نتیجه نهایی و مثبت ایجاد کنند و صحبت از رشد اقتصادی و غیره به میان آورند اصلاً کار پسندیده و درستی نبود. اینکه مردم را به خرید سهام تشویق کنیم در حالی که هنوز بازار سرمایه ما یک بازار ریسکی است سبب وارد شدن ضربه به آنها می شود و بنده هم در مصاحبه های اخیر خود صراحتاً عنوان کردم که در بازار بدون ریسک باید مردم سرمایه ها و حتی وام های اعتباری خود را برای خرید سهام وارد کنند اما در بازار ریسکی باید پرتفوی سرمایه گذاری را به بخش های مختلف تقسیم بندی کرد تا زیان آنرا به حداقل رساند.

سهامداران دوست دارند دروغ بشنوند

عضو ناظر شورای عالی بورس با بیان این مطلب که سهامداران آمال و آرزوهای خود را در قالب پیش بینی بیان می کنند، خاطرنشان کرد: سهامداران ما دوست دارند دروغ بشنوند و تمامی صحبتهای مسئولین در راستای تعریف و تمجید از بورس باشد لذا باید کسانی که صحبتهایشان در بورس اثر گذار است و هیجان ایجاد می کند، یا روز به روز اظهار نظر نکنند یا اظهار نظرهای آنها به واقعیت نزدیک تر باشد چراکه خود این موضوع نیز منجر به ایجاد التهاب و تنش در بازار می شود.

به دلیل استرس بورس ریش هایم ریخت

حسن نژاد با گلایه از برخی اظهار نظرها در خصوص مصاحبه های اخیر خود و نظراتی که نسبت به بازار سرمایه بیان کرده است گفت: اگر دوستان، سهامدار و فعال بازار سرمایه هستند من مدیرعامل یک شرکت کارگزاری و مسئول سبدگردانی سبد بزرگی همچون آستان قدس رضوی بودم که در شرایط نا مناسب بازار زیانی ۱۰ میلیارد تومانی متحمل شد، از سوی دیگر برخی سبدهای تضامنی را عهده دار بودم که چک های تضمین آنها را شخصاً خودم پرداخت کرده بودم و اگر دوستان منتقد به عکس های من در سال های ۹۰ و ۹۱ که برای انتخابات مجلس گرفته شده بود دقت کنند متوجه می شوند که به علت زیان های سنگین و استرس بالایی که به من وارد شده بود ریش های من شروع به ریختن کردن که کاملاً مشخص است، بیماری IBS یا روده تحریک پذیر که بر اثر استرس و فشار عصبی ایجاد می شود هدیه آن سالهای بورس به من بود، پس من یه خوبی طعم زیان و ضرر را چشیده و میدانم.

اگر امروز از برخی مصاحبه های مسئولین در کشور گلایه دارم و سعی می کنم که سهامداران واقعیات را مورد توجه قرار دهند به این دلیل است که خود در زمان هایی نه چندان دور با پیش بینی آمال و آرزوهایم در خصوص برخی سهام شرکت ها چشم بر واقعیت بسته بودم و از شنیدن دروغ خوشحال می شدم که زیان آن را هم متحمل شدم.

از همین رو در پایان به مسئولین توصیه می کنم موفقیت یا عدم موفقیت خود را در بالا یا پایین رفتن شاخص نبینند بلکه میزان ورود نقدینگی به بورس و تأمین مالی از این بازار نشانه عملکرد مدیریتی است.

۰۷:۰۶:۰۲ به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، کیوان جعفری طهرانی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران پیش بینی کرد: کشورمان براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ به تولید ۱۵۹ میلیون تن سنگ آهن دست یابد، هرچند برای تحقق این رقم باید انگیزه تولید بخش های خصوصی و دولتی شدت بخشیده شود.

وی در پاسخ به پرسش ایرنا پیرامون ارزیابی تولید و میزان کمبودها در بخش سنگ آهن، اظهار داشت: سال گذشته تولید گندله کشور به ۲۱ میلیون تن رسید و این درحالی بود که نیاز کشور ۳۳ میلیون تن بود و با کسری ۱۲ میلیون تنی در این بخش مواجه شدیم.

جعفری طهرانی اضافه کرد: سال ۹۳ سنگ آهن دانه بندی تولیدی به رقم ۲۸ میلیون تن رسید و کنسانتره ۱۹ میلیون تن بود که ۱۰ میلیون تن آن مصرف داخلی داشت و بقیه برای تامین گندله باید صادر شود.

رئیس امور بین الملل انجمن مزبور تاکید کرد: امروز کشورهای جهان بر این باورند که به منظور جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن وصنایع معدنی باید سهمی برابر با سرمایه گذار بومی اختصاص داد که همانا روش ۵۰ – ۵۰ است، بنابراین باید به شرکتها و سرمایه گذاران خارجی اجازه داد که به اندازه همتای ایرانی مشارکت کند تا قدرت مانور لازم را داشته باشد.

به گفته وی، متخصصان بازار بر این اعتقادند که از راهکارهای توسعه سرمایه گذاری خارجی، داشتن سهمی برابر در شرکت است که موجب استقبال طرف خارجی می شود و قابلیت برد – برد را به همراه خواهد داشت.

به اعتقاد این متخصص، ایران در زمینه تجارت بین المللی بخش سنگ آهن نسبت به رقبا فاصله دارد و باید آموخت که در مواقع لازم از راهکارها و روشهای تجربه شده و سودمند توسط فعالان به عنوان سیاست کاری کپی گرفت.

وی تصریح کرد: موضوع مهمی که در تجارت بین المللی به عنوان یک اصل از سوی فعالان بازار پذیرفته شده، برقراری ارتباط با دست اندرکاران است، قطعا فعالیت انفرادی نمی تواند منافع لازم را به دنبال داشته باشد.

عضو هیات مدیره انجمن یادشده، گفت: امروز سوئیسی ها در معدن سنگ آهن کنگو سهمی برابر دارند، استرالیایی ها در برزیل ذیسهم هستند و بنابراین برقراری ارتباط با رقبا به عنوان شریک در بازار تسهیل کننده حرکت در مسیر است.

جعفری طهرانی خاطرنشان ساخت: امروز کشورهای جهان به جای سرمایه گذاری برای توسعه حمل ونقل جاده ای و ریلی برای سنگ آهن، برنامه حمل به شکل مایع (با ترکیب آب) برای دوره ۲۰۲۵ – ۲۰۲۰ برنامه ریزی کرده اند، به گونه ای که انتقال ۱٫۴ میلیارد تن سنگ آهن از طریق چندین هزار کیلومتر لوله صورت خواهد گرفت.

وی در این نشست خبری به تشریح نتایج بیست و یکمین سمپوزیوم بین المللی سنگ آهن در وین اتریش پرداخت و گفت: رویداد مربوطه در روزهای ۱۱ تا ۱۳ خرداد با حضور ایران و نمایندگانی از کشورهای مختلف جهان برگزار شد.

نماینده ایران در اجلاس یادشده افزود: مهمترین مساله در این سمپوزیوم فروش و کاهش قیمت سنگ آهن بود.

پروژه های سنگ آهن و نگاهی به بازار، نوسانهای بازار و تاثیر آن بر روی قیمت سنگ آهن، افزایش بازدهی تولید فولاد اروپا و اهمیت تداوم تامین مواد اولیه به مقدار و ظرفیت تولید در بازار سنگ آهن و تاثیر آن بر ورود و خروج تامین کنندگان، تقاضا برای تولید محصولات بالادستی با ارزش افزوده بالاتر و حاشیه سود فولادسازان برای تبدیل سنگ آهن به این محصولات برخی از مباحث این سمپوزیوم بود.

تاثیر تغییرات کیفیت سنگ آهن و حمل دریایی، تولید گندله و محصولات فولادی، نگاهی به اقتصاد چین و مفاهیم تجارت جهانی سنگ آهن، تضمین بقای صنایع آهن و فولاد چین، تاثیر عوامل مختلف بر روی تولید گندله و واردات سنگ آهن هندوستان از دیگر موضوعهای مورد بررسی این نشست تخصصی بود.

جعفری طهرانی به نمایندگی از خاورمیانه و شمال آفریقا در این سمپوزیوم در ارتباط با بروز رسانی صنایع آهن و فولاد ایران در شرایط فعلی با وجود قیمت پایین سنگ آهن سخنرانی داشت و در قالب اینکه چگونه کسب فرصت شود برای تولید آهن وفولاد، صادرات سنگ آهن ایران، کند شدن اقتصاد چین چگونه بر جریان تجارت سنگ آهن ایران تاثیرگذار خواهد بود، تنگناهای گندله سازی از چه طریقی بر صنایع سنگ آهن ایران اثرگذار است، آیا تعدیل بالقوه تحریم های اقتصادی ایران کمکی به شروع صادرات سنگ آهن و فولاد ایران به منطقه(خاورمیانه و شمال آفریقا MENA) می گذارد از مباحث مطرح شده بود.

۰۷:۰۲:۳۹ سید حسین موسویان در مصاحبه ای با «تهران تایمز» در پاسخ به این سوال که تفاوت اصلی تیم فعلی مذاکره کننده با تیم سابق در چیست و ویژگیها مذاکره کنندگان باید چگونه باشد؟ گفت: روحانی و احمدی نژاد دو گونه درک متفاوت از همه موضوعات سیاسی، اقتصادی فرهنگی و امنیتی دارند در نتیجه تیم هسته ای آنها نیز متفاوت است.

در حالی که هم ظریف و هم جلیلی در تلاش برای دسترسی به اهداف منافع ملی ایران مشترک هستند اما ابزارهای آنها با هم متفاوت است.

روش و طریقه عمل چیزی بیش از ویژگیهای شخصیتی است.وی همچنین در این مصاحیه گفته است که احتمال تمدید یک یا دو ماهه مذاکرات وجود دارد.

۰۷:۰۲:۲۳ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در گردهمایی مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه که در سازمان اقتصاد اسلامی در تهران برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهمترین موانع توسعه و رشد اقتصادی بی‌عنایتی به سنت الهی و دستور حیات‌بخش قرآن کریم یعنی موضوع قرض‌الحسنه است.

وی مهمترین عوامل رشد اقتصادی کشورهایی که در این عرصه پیشرو هستند توجه به آموزه دینی قرض‌الحسنه دانست و افزود: امروز این کشورها با مدیریت تورم و تورم منفی قرض‌الحسنه یک سنت روزمره و جزء سیستم پولی آنها تبدیل شده است و تسهیلاتی که پرداخت می‌شود، حداکثر سود آن معادل کارمزد قرض‌الحسنه بوده و ما با آن فاصله جدی داریم.

نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه امروز تورم دو برابر نسبت به دیروز کاهش یافته است، تصریح کرد: پرداخت تسهیلات بانکی و اعتبارات با نرخ سود ۲۸ تا ۳۰ درصد پرداخت می‌شد که فی‌الجمله می‌توانست توجیه داشته باشد و تا حدودی قابل دفاع بود، اما امروز بر اساس اعلام نهادهای رسمی نرخ تورم کمتر از ۱۶ درصد بوده و نباید تسهیلات ۲۸ درصد تا ۳۰ درصد باشد، یعنی دو برابر که هیچ توجیهی ندارد. سیستم بانکی باید اصلاح رفتار کند. البته اکنون با همان فرمول و نرخ‌های قبل پرداخت می‌شود.

ابوترابی‌فرد تاکید کرد:‌ ریشه مشکلات را باید در یک نهاد به نام بانک مرکزی جستجو کرد. متولی بازار پولی کشور بوده و اگر اختیارات لازم را ندارد و محدودیت اختیارات را شفاف اعلام کند و اگر دستورات تکلیفی که در چارچوب نیست را بیان کند، والا هزینه آن را باید پرداخت کرده و پاسخگو باشد.

به گفته وی از اول انقلاب اسلامی بانک مرکزی توانمند، عالم و مستقل نداشتیم و مشکلات فعلی از همین جا نشأت می گیرد، مهمترین مشکل نظام معضل بازار پولی کشور است و تردید نکنید با مدیریت، علم، دانش و اختیارات و استقلال در تصمیم‌گیری درست خواهد شد. بانک مرکزی نباید نقش صندوق دولت را ایفا کند و جواب سوء مدیریت‌ها را بدهد.

وی در مورد اینکه نرخ تسهیلات بالاتر از نرخ واقعی است، گفت: برخی مؤسسات پولی برای آنکه پاسخ مشتریان خود را بدهند، راهی جز دریافت تسهیلات با نرخ بالاتر از دیگر نهادها ندارند و به همین علت تقاضاها و هزینه‌ها تصاعدی انباشته می‌شود، باید به سمتی برویم که نرخ تورم مدیریت شود و نرخ تسهیلات حداکثر با همان سود امروز صندوق‌های قرض‌الحسنه محاسبه و پرداخت شود.

وی افزود: اینجا نقطه جهش اقتصادی آغاز می‌شود به شرطی که بانک مرکزی عالم، مقتدر باشد، نه اینکه ابزاری دست مدیران عامل تا هر کاری بخواهند بکنند.

ابوترابی‌فرد با اشاره به اینکه صندوق‌های قرض‌الحسنه مرهمی در دستان کوچک هستند، ابراز امیدواری کرد: روزی حرکت چرخ اقتصاد به دست این صندوق‌ها انجام شود.

وی با بیان اینکه سازمان اقتصادی اسلامی یک نهاد غیردولتی است، بیان کرد: نکته مهم اینجاست که باید کارها به دست مردم سپرده شود، متاسفانه یکی از بیماری‌های مهلک امروز این بوده که وظایف غیرحاکمیتی در دست حاکمیت قرار گرفته است که ناکارآمدی به همراه دارد.

به گفته نایب رئیس مجلس، این سازمان در بودجه سالیانه اعتباری ندارد و به همین علت هزینه‌های آن روز به روز افزایش نیافته، بلکه مدیریت می‌شود. یکی از دلایلی که کمترین هزینه‌ها را برای ارائه خدمات دارید، غیردولتی بودن آن است و اکنون یک نهادی که برای کمک و حمایت مردم تشکیل شده هزینه‌های زیادی بر دوش دولت دارد که نتیجه دولتی شدن آن بوده و گفته می‌شود، یک سوم نیروهای آن در دفتر مرکزی مازاد هستند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید با متشکل کردن و سازماندهی ۲ هزار صندوق قرض‌الحسنه که زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی نیستند، تحول را ایجاد کند، تصریح کرد: متاسفانه مشکل اقتصاد و تولید کمبود نقدینگی است و توصیه می‌کنم صندوق‌ها وام مشروط و جدولی ندهند و انضباط مالی را که یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشور است، در دستور کار قرار دهند.

۰۶:۵۶:۵۱ به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بورس کالای ایران، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران صبح روز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ساعت ۱۰ صبح در سالن مرکز همایش‌های بین المللی رازی برگزار می شود.

استماع گزارش هیات مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصمیم گیری در مورد صورت های مالی سال منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳، تصمیم گیری در مورد تقسیم سود، انتخاب اعضای هیات مدیره، تعیین بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حق الزحمه آنها و تعیین روزنامه های کثیرالانتشار از جمله مواردی است که در دستور کار مجمع عمومی بورس کالای ایران قرار دارد.

سهامدارانی که تاکنون مجوز ورود به جلسه مجمع را دریافت نکرده اند، می توانند صبح روز دوشنبه ۱۸ خرداد قبل از شروع جلسه مجمع عمومی بورس، نسبت به دریافت مجوز ورود در سالن همایش های رازی اقدام نمایند.

۰۶:۵۵:۵۹ نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات پارلمانی ترکیه حاکی از پیشتازی حزب حاکم عدالت و توسعه و راه یابی حزب کردی دموکراتیک خلق (HDP) به پارلمان ترکیه است.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات پارلمانی ترکیه حاکی از مشارکت ۸۶ درصدی مردم در این انتخابات است.

بر اساس شمارش آرای بیش از ۱۷۲ هزار صندوق انتخاباتی تا ساعت ۲۱:۵۰ یکشنبه ( به وقت محلی) حزب حاکم عدالت و توسعه با کسب حدود ۴۱ درصد آرا در جایگاه نخست قرار گرفته است.

حزب “جمهوریخواه خلق” به عنوان مهم ترین حزب اپوزیسیون ترکیه نیز با کسب ۲۵٫۲۰ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفته است و حزب ملی گرای ” حرکت ملی ” با کسب ۱۶٫۵۰ درصد آرا در رده سوم قرار گرفته است.

حزب کردی دموکراتیک خلق نیز با کسب ۱۲٫۶۳ درصد آرا در جایگاه چهارم قرار دارد.
با این نتایج اولیه این نخستین بار است که یک حزب کردی توانسته است حد نصاب ۱۰ درصد آرای انتخاباتی را به منظور راه یابی به مجلس کسب کند.

حزب دموکراتیک خلق با این نتیجه اولیه ۸۰ کرسی پارلمانی را در اختیار خواهد داشت و این در حالی است که حزب حاکم ترکیه ریزش رای محسوسی داشته و بر اساس نتایج اولیه ۲۵۸ کرسی پارلمان را کسب کرده است. حزب حاکم هم اکنون ۳۱۲ کرسی پارلمانی را در اختیار دارد. در صورت عدم کسب بیش از ۲۷۵ کرسی از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه این حزب حتی نخواهد توانست حکومت تشکیل دهد و برای تشکیل حکومت نیازمند ائتلاف خواهد بود.

صلاح الدین دمیرتاش رهبر ۴۲ ساله حزب کردی دموکراتیک خلق در نخستین واکنش به نتایج انتخابات گفت با کسب این نتیجه بحث درباره تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی خاتمه یافت. دمیرتاش با اشاره به رای بالای مردم مناطق کرد نشین ترکیه به حزب کردی دموکراتیک خلق گفت آرای حزب حاکم در بسیاری از مناطق شرق ترکیه به صفر رسیده است.

همچنین کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در واکنش به نتایج اولیه انتخابات اعلام کرد: با شیوه ای دموکراتیک دوران حکومت زور و فشار را به پایان رساندیم و برنده این انتخابات همه ترکیه بود. به همه درود می فرستم ؛ زنده باد دموکراسی.

احمد داوود اوغلو رهبر حزب حاکم و نخست وزیر ترکیه نیز در نخستین واکنش خود به نتایج انتخابات به هنگام ترک شهر زادگاه خود قونیه گفت: هیچ نگران نباشید به اذن خدا رای و نظر مردم ترکیه درست ترین نظر است. در برابر هیچ قدرتی سر خم کردن و تسلیم شدن معنا و مفهومی ندارد.

۰۶:۵۴:۴۹ مطلب جالب از موسویان : ‘سید حسین موسویان’ عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای ایران با بیان اینکه پروتکل الحاقی لزوما کشورها را ملزم به اجازه بازرسی از تاسیسات نظامی یا بازجویی از دانشمندان هسته ای نمی کند،تاکید کرد که غرب برای حل موضوع ‘پی. ام. دی’ ( ابعاد احتمالی برنامه هسته ای) باید ۵ اصل را تضمین کند.

به گزارش ایرنا، موسویان در مقاله ای در پایگاه اینترنتی ‘المانیتور’ نوشت: پس از آنکه رهبر معظم ایران مخالفت خود را با بازرسی از تاسیسات نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته ای کشور به عنوان هرگونه توافق هسته ای احتمالی، اعلام کرد، این موضوع به سرعت به بحث برانگیزترین مساله در مذاکرات هسته ای ایران تبدیل شده است.

این عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای ایران،افزود:این طبیعی است که دادن اجازه به بازرسان خارجی برای دسترسی به تاسیسات نظامی ایران و آسیب پذیر کردن دانشمندان ایرانی در برابر این بازجویی ها، به غرور ملی ایران آسیب خواهد رساند و این مساله برای هر کشوری نیز صادق است.

موسویان اظهار داشت در حقیقت این مساله ای است که کل روند مذاکرات را تهدید می کند و می تواند به شکست کشیده شود.

وی خاطرنشان کرد:این نوع بازرسی های غیرمنتظره مربوط به موضوع ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته ای ایران (PMD)است. نگرانی های غرب در مورد ابعاد احتمالی نظامی به حتی قبل از سال ۲۰۰۳ میلادی بازمی گردد؛ زمانی که برنامه هسته ای ایران برای اولین بار در کانون توجهات قرار گرفت.

عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در ادامه مقاله خود نوشت: ‘جیمز رسین’ خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در کتاب خود در سال ۲۰۰۶ با عنوان ‘ شرایط جنگ: سابقه مخفی سازمان سیا و دولت بوش’ فاش کرد که سازمان سیا تلاش کرده تا علائم و نشانه هایی در ایران کار بگذارند تا این گونه به نظر بیاید که ایران به دنبال تسلیحات هسته ای در اواخر دهه ۹۰ و اوایل سال ۲۰۰۰ است. این گونه شواهد و علائم می توانست به طور محتملی به عنوان بهانه ای برای مداخله نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار بگیرد.

به گفته موسویان،در این کتاب عنوان شد که در سال ۲۰۱۱ آمریکا و هم پیمانانش در ناتو هزاران صفحه اسناد و تصاویر در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دادند که به ادعای آنها ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران را فاش می کرده است.

وی اضافه کرد: انتشار این اسناد به این هدف انجام شد که ابتدا نشان داده شود ایران به دنبال تسلیحات هسته ای بوده است و با حمایت و مشروعیت دادن به پرونده مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران برای تحریم های بیشتر علیه ایران پرونده سازی شود.

موسویان در ادامه با استناد به اظهارات یک دیپلمات ایرانی که با المانیتور درمورد توافقنامه لوزان در ماه آوریل گفت و گو کرده بود،گفت:گروه ۱+۵ از ایران برای بازرسی از چند سایت به ویژه دو تاسیسات نظامی و همچنین مصاحبه با شماری از مقامات نظامی و دانشمندان هسته ای که اسامی آنها یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در گزارش های مختلف آژانس آورده شده است، درخواست هایی را به ایران داد اما ایران قاطعانه با این درخواست ها مخالفت کرد و آن را توهین آمیز خواند و رد کرد.

عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای ایران تصریح کرد: در عین حال مشکل اصلی این بحث ها در ایران در مورد این موضوع، آن است که هیچ اقدامی برای متمایز کردن مساله پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و مسایل پیرامون ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران (PMD)انجام نشده است. این موضوع تاثیر گیج کننده ای بر افکار عمومی در ایران داشته است.

موسویان گفت: یکی از اولین نکات توافق میان ایران و گروه ۱+۵ این بوده که به عنوان بخشی از هرگونه توافق نهایی، ایران داوطلبانه و به طور موقت پروتکل الحاقی را امضا می کند. سپس مجلس شورای اسلامی پس از اینکه بررسی کرد آیا طرف مقابل به تعهداتش پایبند بوده یا نه، درمورد تایید رسمی پروتکل الحاقی تصمیم گیری خواهد کرد.

وی افزود: اهمیت موافقت ایران با پروتکل الحاقی به عنوان بخشی از هرگونه توافق،این است که بدون آن آژانس بین المللی انرژی اتمی نمی تواند تایید کند که هیچ بعد نظامی در برنامه هسته ای ایران وجود ندارد.

عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای ایران اظهار داشت: ‘امضا نشدن پروتکل الحاقی توسط ایران در عمل بدان معناست که مذاکرات شکست خورده است. پروتکل الحاقی لزوما کشورها را ملزم نمی کند تا اجازه بازرسی از تاسیسات نظامی و یا اجازه بازجویی از دانشمندان هسته ای خود را بدهند. آنچه پروتکل الحاقی ملزم می کند دسترسی به سایتهای غیرهسته ای برای جمع آوری نمونه هایی از محیط برای مشاهده این است که آیا فعالیت هسته ای اعلام نشده ای انجام شده یا خیر؟’

موسویان اضافه کرد: به علاوه اینکه، پروتکل الحاقی یک معاهده خاص اختصاصی برای ایران نیست بلکه یک توافق بین المللی است که بیش از ۱۲۰ کشور آن را تایید کرده اند و عضو آن هستند.

وی تصریح کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی نگرانی ها و شک و تردیدهایی در مورد مساله ابعاد احتمالی نظامی دارد که بدون حل و فصل این مساله، توافق هسته ای حاصل نخواهد شد. توصیه من این است که برای حل و فصل این موضوع، طرف های مذاکره کننده باید مساله ابعاد نظامی احتمالی را به گونه ای مورد بررسی قرار دهند که پنج اصل ذیل را تضمین کند.

موسویان این پنج اصل را در مقاله خود در روزنامه المانیتور چنین برشمرد:

۱٫ ‘ماهیت موقتی بودن چنین دسترسی هایی’. ایران نمی تواند اجازه دهد این درخواست به درخواست های همیشگی که منحصرا برای ایران اعمال شود، تبدیل شود.

۲٫ ‘چارچوب تعریف شده هرگونه بازرسی’. هیچ کشوری اجازه بازرسی در هر زمان و هر مکانی را نمی دهد و ایران نیز اجازه چنین دسترسی هایی را نخواهد داد.

۳٫ چنین دسترسی هایی نباید اسرار نظامی ایران را مورد مخاطره قرار دهد و همچنین نباید جان دانشمندان هسته ای ایران را به خطر بیندازد. این نگرانی ها مشروع هستند و با توجه به اینکه شماری از دانشمندان هسته ای ایران در حملات تروریستی ترور شده اند و انفجارهای مشکوکی در چندین تاسیسات نظامی ایران رخ داده، این نگرانی ها برای ایرانی ها حتی آشکارتر است.

اقدام ایران در مشکوک بودن تلاش ها برای انتقال هرگونه اطلاعات مربوط به تاسیسات نظامی و دانشمندان هسته ای قابل توجیه است چون ایران خود قربانی این گونه اقدامات تروریستی بوده است.

۴٫ پس از آنکه ایران در مسیر این درخواست ها عمل کرد، پرونده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی باید برای همیشه بسته شود.

۵٫ گروه ۱+۵ باید در مواجهه با هرگونه حسن نیتی که ایران در این زمینه نشان می دهد، در اقدامی متقابل، حسن نیت خود را با برداشته شدن تحریم ها نشان دهد.

موسویان در پایان این مقاله نوشت: ”در زبان فارسی جمله ای وجود دارد که می گوید:’ دیوانه ای سنگی را داخل چاهی می اندازد که ۱۰۰ آدم عاقل نمی توانند آن را بیرون بیاورند’. با رعایت این پنج اصل، امید است ایران و ۱+۵ بتوانند ‘این سنگ’ را از داخل چاه بیرون بیاورند و به این بحران غیرضروری برای همیشه پایان دهند.”

۰۶:۵۴:۴۵ معاون نخست وزیر عراق تاکید کرد ایران تنها کشوری است که بدون اعمال محدودیت سلاح برای جنگ با داعش در اختیار عراق قرار می دهد.

۰۶:۵۲:۱۰ به نظر بازار امروز نیز شبیه روز قبل خواهد بود

۰۶:۵۲:۰۲ سلام صبح عزیزان بخیر و شادی

آخرین تحلیل‌ها

با آخرین خبرها همراه باشید …شنبه ۳۱خرداد(به روز میشود…)

با آخرین خبرها همراه باشید …جمعه ۳۰ خرداد(به روز میشود…)

ونیکی یکی از نمادهای بنیادی بازار سرمایه با پرتفوی جذاب…

بهین رو از نوع صندوق های بخشی خودرویی با بیشترین…

با آخرین خبرها همراه باشید …(به روز میشود…)

زبینا آماده برای شروع موج سوم…

اخبار بازار امروز ...

آخرین تحلیل‌ها

روش‌های جایگزین پرداخت