۰۷:۱۶:۰۴ پایان  بخش اول اخبار

۰۷:۱۵:۵۰ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته همچنان درگیر جو ضعیف و کم حجمی بود که انگیزه چندانی برای خرید و فروش در میان سرمایه‌گذاران فراهم نمی‌آورد.
در بازار دیروز، معامله‌گران در حالی شاهد افت ۱۹۲ واحدی شاخص کل معادل ۳/ ۰ درصد بودند که ارزش معاملات در بورس به ۴۶ میلیارد تومان هم نرسید. ارزش معاملات در فرابورس نیز با احتساب معاملات اوراق و دیگر ابزارها کمتر از صد میلیارد تومان بود تا به نگرانی جدی از وضعیت نقدینگی در بازار منجر شود. اکثر معامله‌گران نگران هستند کاهش شدید حجم معاملات به زودی دور جدیدی از افت را رقم بزند؛ به ویژه آنکه در مسائل سیاسی بازار در انتظار توافقی است که رخ ندادن آن می‌تواند به انگیزه فروش دامن بزند.

۰۷:۱۵:۳۳ روه بورس – مهرنوش سلوکی: بررسی تغییرات شاخص صنایع روز گذشته بازار سرمایه نشان می‌دهد که در میان ۳۷ صنعت فعال ۱۳ صنعت با روند مثبت همراه و ۱۸ صنعت دیگر روند منفی را پشت سر گذاشته‌اند. در میان صنایع صعودی دستگاه‌های برقی، انتشار و چاپ و کاشی و سرامیک در رده‌های نخست قرار داشتند و سه صنعت فرآورده‌های نفتی، کانی غیر‌فلزی و وسایل ارتباطی بیشترین افت روزانه را به خود اختصاص دادند. در این بین، شاخص کل نیز بعد از صعود کمرنگ خود در شروع هفته روز گذشته با نزول ۱۹۲ واحدی همچنان بر سطح ۶۳ هزار واحدی آرام گرفت و به رقم ۶۳ هزار و ۲۲۸ واحد رسید. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهند که بیشترین حجم معاملات صنایع روز گذشته در گروه‌های خودرو، بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها دیده شده است و در این بین خودرویی‌ها بیشترین ارزش معاملات را نیز در اختیار داشتند.

۰۷:۱۲:۵۱ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کالسیمین با حضور اکثر سهامداران این شرکت برگزار شد.
در این جلسه که ریاست آن بر عهده مهندس کوهی، مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران بود، آقایان حمید دادپو و علی خوش‌طینت ناظر این جلسه بودند.

۰۷:۱۲:۳۵ حدیث موسوی: احتمال معافیت در پرداخت مالیات بر درآمد بخش معدن، بازنگری در قوانین و آیین‌نامه‌های معدنی و کاهش حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن که در روزهای آینده ابلاغ خواهد شد، از مهم‌ترین‌ بخش‌های سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی میان وزیر و معاونان وی با مدیران صنعتی و معدنی داخلی و خارجی بود.

نعمت‌زاده در این گردهمایی با بیان اینکه هنوز فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌برداری از معادن کمتر از ۷ درصد از کل مساحت کشور است، گفت: مطالعات ما در این بخش هنوز ناقص است و مرزهای ما به درستی اکتشاف نشده اما در زمینه سرمایه‌گذاری‌های معدنی و امر اکتشاف اولویت ما افزایش تولید و تمرکز بر پهنه‌های جدید است که در این میان از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تقاضا داریم موضوع را جدی تلقی کنند و ما نیز تلاش می‌کنیم موانع را از پیش‌روی آنها برداریم و برخی قوانین را در این حوزه اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: سال گذشته به‌رغم رکودی که در بخش معدن داشتیم حدود ۱۰ درصد رشد ارزش افزوده را در این بخش تجربه کردیم و به رشد پنج‌درصدی در بخش صنعت دست یافتیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به بازنگری قوانین و آیین‌نامه‌های معدنی گفت: همکاران ما اقداماتی را در این زمینه آغاز کردند و در این اصلاحیه اختیارات بیشتری به بخش خصوصی داده می‌شود که کاهش بوروکراسی و حمایت از بخش خصوصی از اولویت‌های آن به شمار می‌رود. افزون بر این احتمال دارد یکسری معافیت‌های مالیات بر درآمد نیز برای بخش معدن در نظر بگیریم که به رشد و توسعه معادن کشور کمک خواهد کرد. وی افزود: امسال بهره مالکانه معادن به‌‌رغم اجازه‌ای که وزارت صنعت داشت، افزایش نیافت و حتی حقوق دولتی برای معادن سنگ‌آهن کاهش یافته که طی روزهای آینده اعلام خواهد شد. نعمت‌زاده با بیان اینکه در سال جاری در نظر داریم در تولید فولاد خام به ۱۸ میلیون تن و رتبه چهاردهم در دنیا برسیم، افزود: در زمینه‌ سیمان پیش‌بینی تولید ۷۰ میلیون تن و در حوزه کاشی و سرامیک پیش‌بینی تولید ۴۲۰ میلیون متر مربع در دستور کار است، کمااینکه برنامه داریم در حوزه شیشه جام نیز تولید ۳/ ۱ میلیون تن انواع این محصول را در کشور به ثبت برسانیم. نعمت‌زاده اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را در حوزه معدن و صنایع معدنی در بخش‌های زیر دسته‌بندی کرد: تکمیل اکتشافات و برآورد صحیح از مطالعات اقتصادی انجام شده در این بخش، تهیه نقشه‌های جدیدتر معادن، سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ سنگ‌آهن، مس، سرب و روی، کرومیت و فلزات و مواد نادر خاکی، تولید و تامین ماشین‌آلات معدنی، تقویت و رشد شرکت‌های تخصصی ایمنی (HSE) برای فعالیت‌های معدنی، نوسازی و اصلاح ساختار معادن زغال‌سنگ کشور که به جز طبس فرسوده و قدیمی هستند و ضرورت حمایت مالی از فعالیت‌های معدنی. در ادامه مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو نیز اظهار کرد: دولت یازدهم با تاکید بر جایگاه مهم بخش معدن و صنایع معدنی در رشد اشتغال، افزایش درآمدهای ملی و توسعه مناطق دور دست، این بخش را به‌عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه‌ای خود در برنامه ششم تعریف کرده و بر اساس پیش‌نویس‌های موجود، قرار است ظرفیت تولید فولاد از حدود ۲۳ میلیون تن فعلی به ۳/ ۴۰ میلیون تن تا سال ۱۳۹۹ افزایش یابد. کمااینکه در بخش مس و آلومینیوم نیز شاهد رشد ظرفیت به حداقل ۴۰۰ هزار تن و ۸۰۰ هزار تن در سال خواهیم بود.  کرباسیان با بیان اینکه ایمیدرو به‌عنوان بازوی توسعه‌ای دولت در توسعه و توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی است، گفت: پس از استقرار دولت یازدهم این سازمان اقدامات گسترده‌ای همچون بررسی و ارزیابی مجدد طرح‌های نیمه‌تمام یا راکد به لحاظ دارا بودن توجیه اقتصادی و انتخاب طرح‌های واجد ارزش برای ادامه کار، خروج از سکون و اجرایی کردن ۳۰ طرح توسعه با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان (۸/ ۸ میلیارد دلار) طی یک و نیم سال اخیر انجام داده است. وی ادامه داد: مجموع هزینه کرد این پروژه‌ها در سال گذشته، بیش از ۱۶۳۴ میلیارد تومان (۶۰۰ میلیون دلار) بوده است که با مشارکت بخش خصوصی محقق شده و این استقبال وسیع بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، گویای چشم‌انداز مطلوب از بازدهی خوب سرمایه‌گذاری در این بخش است. همچنین، تکمیل طرح‌های بزرگی چون سیمان ونزوئلا، طلای زرشوران و سایر طرح‌ها منجر به راه‌اندازی ۴۱۲ میلیون دلار پروژه در سال گذشته (۲۰۱۴ میلادی) شد و برای سال جاری (۲۰۱۵ میلادی) نیز برنامه‌ریزی افتتاح بیش از ۱۰ طرح با مجموع سرمایه‌گذاری ۳۷۲ میلیون دلار شده است که شامل طرح‌های آهن اسفنجی شادگان، چهارمحال‌وبختیاری، آنتیموان سیستان و تیتانیوم کهنوج می‌شود. رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه بر‌خلاف دنیا که هزینه‌های اکتشافی نسبت به ذخایر اکتشافی واگرا شده است، اما در ایران به دلیل بکر بودن این بخش، هزینه‌ها همگرا است و افزایش هزینه‌های اکتشافی، باعث رشد ذخایر معدنی می‌شود، گفت: با هدف شناخت دقیق‌تر پتانسیل‌های معدنی کشور، ایمیدرو طی ۳ سال طبق برنامه‌ای مدون نسبت به سرمایه‌گذاری ۱۲۰۰ میلیارد تومانی (۴۵۰ میلیون دلار) در این حوزه اقدام می‌کند. پهنه‌های مربوطه نیز از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت و قراردادها بسته و اجرایی شده است. وی ادامه داد: همچنین ایمیدرو با هدف حمایت مالی و پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بالادست بخش معدن از قبیل اکتشافات و فرآوری، نسبت به افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به ۲۵۰ میلیارد تومان (۹۰ میلیون دلار) اقدام کرده است.

حمایت دولت از سرمایه‌گذاران خارجی
از سوی دیگر رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در این گردهمایی بر حمایت کامل از سرمایه‌گذاران خارجی تاکید کرد. محمد خزایی افزود: حمایت‌هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران از سرمایه‌گذاران انجام می‌دهد تمامی موارد حقوقی، قانونی، مالکیت معنوی، فروش محصول بر اساس قوانین بازار و… را شامل می‌شود. معاون وزیر اقتصاد و دارایی به ویژگی‌های بخش معدن اشاره کرد و گفت: ایران با دارا بودن ۵۸ میلیارد تن ذخایر معدنی از جمله سنگ‌آهن، مس، روی و… در کنار ذخایر نفت و گاز فرصت مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه سیاست‌های کلان دولت جذب سرمایه‌گذاری را هدف قرار داده است، گفت: ایران به‌رغم مشکلات ناشی از تحریم‌ها توانسته هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا باشد و حجم تجارت خارجی را در سال ۲۰۱۴ به ۹۰ میلیارد دلار برساند. خزایی اظهار کرد: ایجاد زیرساخت‌ها و افزایش خدمات مورد‌نیاز سرمایه‌گذاران برای بخش خصوصی داخلی و شرکت‌های خارجی از جمله اقداماتی است که دولت آنها را انجام می‌دهد. وی گفت: افزایش تعامل با کشورهای دیگر به‌عنوان یکی از سیاست‌های دولت است این در حالی است که با توجه به جایگاه اقتصادی و سیاسی ایران در منطقه و جهان و وجود ذخایر غنی زیرزمینی، همکاری با بخش‌های مختلف اقتصادی ایران مزیت‌های متعددی را برای سرمایه‌گذاران در پی دارد. به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه‌های دولت در ۲ سال گذشته تمرکز بر کاهش و کنترل نرخ تورم و همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی بوده که توانسته با کاهش نرخ تورم و مثبت کردن رشد اقتصادی، فضای مساعدی را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کند. وی هدف فعلی برنامه‌های دولت را فراهم کردن محیط مناسب کسب و کار و تقویت توانمندی‌های اقتصادی ایران از طریق اصلاحات اقتصادی ذکر کرد.

قیمت‌گذاری دولتی برای مواد معدنی شیوه مناسبی نیست
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در ادامه این گردهمایی بیان کرد: برای حضور فعال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در معادن ایران، باید موانع موجود رفع و مراحل سرمایه‌گذاری تسهیل شود. مسعود خوانساری با تشریح مزیت‌های بخش معدن به نقش قابل‌توجه آن در اشتغالزایی اشاره کرد و افزود: به ازای یک دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌توان تا سه دلار در سایر بخش‌ها ارزش افزوده ایجاد کرد. مسعود خوانساری همچنین افزود: قیمت‌گذاری دولتی برای مواد معدنی شیوه مناسبی نیست و بخش خصوصی معتقد است بهترین راه کشف قیمت تبعیت از مکانیزم عرضه و تقاضای بازار و همچنین بورس است؛ چرا‌که تبعیت از این روش اشتباه و آثار ناخوشایند آن را چند سال قبل درخصوص قیمت‌گذاری مس مشاهده کردیم، به‌طوری که با قیمت‌گذاری دولتی در برهه‌ای از زمان قیمت مس قراضه از کاتد بیشتر شد و زمینه ایجاد رانت را فراهم کرد.

فناوری‌های نوین را به ایران می‌آوریم
پرتی کورهونن، مدیرعامل شرکت اتوتک فنلاند نیز در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: شرکت اتوتک به دنبال توسعه روابط خود در زمینه صنایع معدنی با ایران است. وی ادامه داد: اتوتک از سال‌های بسیار دور با ایران در زمینه اجرای پروژه‌های مختلف صنایع معدنی همکاری داشته و در نظر دارد در گام‌های بعدی و پس از لغو تحریم‌ها، پروژه‌های بیشتری را در ایران اجرا کند. کورهونن تصریح کرد: ایران منابع عظیمی برای سرمایه‌گذاری دارد و اتوتک درنظر دارد با استفاده از متخصصان خود نسبت به اجرای پروژه‌های کارآمد در ایران با استفاده بهینه از منابع اهتمام ورزد. وی گفت: اتوتک طی سال‌ها فعالیت خود در ایران تاکنون در زمینه صنایع معدنی تکنولوژی‌های نوین خود را به ایران منتقل کرده است. کورهونن افزود: پروژه‌های انجام شده توسط اتوتک در ایران همواره با هدف استفاده بهینه از منابع، حفظ محیط زیست، کارآمدی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین بوده است.

۰۷:۱۲:۰۷ گروه بنگاه‌های اقتصادی – آزاده حسینی :  تعدیل نرخ حقوق دولتی معادن بهترین تصمیم دولت در موقعیت فعلی معادن به خصوص معادن سنگ‌آهن بود. قدیر قیافه رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران با بیان مطلب فوق اظهار کرد: تعدیل حقوق دولتی از سوی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت حاکی از نگاه مثبت  و ملی  است که دولت  نسبت به فعالیت معدنی دارد.

وی ادامه داد: شرایط بد اقتصادی که در دنیا و ایران حاکم شده باعث رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله معادن شده است، متاسفانه رکود اقتصادی در بخش معدن باعث تعطیلی بخشی از معادن شده است.  وی تصریح کرد: با توجه به هشدار‌هایی که از وضعیت معادن دریافت شد انجمن تولید‌کنندگان با ارائه گزارش‌های علمی و کارشناسی به دولت باعث شد تا در تصمیماتی که برای این بخش گرفته شده بود تجدید نظر شود که از جمله تعدیل در نرخ حقوق دولتی بود. قدیر قیافه با اشاره به ریزش ۷۰ درصدی قیمت سنگ‌آهن طی یک سال گذشته اظهار کرد: طی یک سال اخیر قیمت سنگ‌آهن حدود ۷۰ درصد ریزش داشته که این موضوع باعث شده بسیاری از معادن صرفه اقتصادی خود را از دست بدهند. وی افزود: بنابراین راهکاری که انجمن سنگ‌آهن با توجه به شرایط رکودی معادن ارائه داد استمهال بدهی معدنکاران و عدم پرداخت حقوق دولتی از سوی آنها بود.  رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران  عنوان کرد: خوشبختانه نگاه و درک مثبتی که دولت از اوضاع معدنکاران در سال جدید داشته باعث تعدیل در نرخ حقوق دولتی  شده است.

۰۷:۱۱:۳۴ گروه بازار پول: روز یکشنبه روند افزایشی دلار پس از گذشت ۷ روز متوقف شد و این ارز مانند روز شنبه با قیمت ۳۳۳۵ تومان معامله‌ شد؛ اتفاقی که اولین سکون شاخص بازار ارز در ۲۲ روز گذشته را رقم زد، آخرین باری که قیمت دلار نوسانی نداشت به تاریخ ۱۹ اردیبهشت بازمی‌گردد. فعالان بازار ارز سکون قیمتی دلار را ناشی از دو عامل «کاهش حجم معاملات معامله‌گران آتی» و «عرضه بازیگران بازار ساز رسمی» دانستند. با وجود ثبات اونس و دلار، روز یکشنبه سکه هزار تومان رشد کرد و به قیمت ۹۳۵ هزار تومان رسید.

برگشت دلار با حضور بازارساز
فضای بازار ارز روز گذشته دو روی متفاوت داشت. در ساعات ابتدایی روز و پیش از حضور بازیگران بازارساز، حجم معاملات نقدی کم بود و خرید و فروش چندانی در بازار صورت نمی‌گرفت؛ در سمت دیگر بازار میان معامله‌گران فردایی هیجان زیادی وجود داشت و دقیقه به دقیقه خرید و فروش‌های قابل توجهی بین این بازیگران انجام می‌شد که البته حجم تقاضا و خریدار بیشتر از سمت عرضه بود. در ساعات ابتدایی روز یکشنبه نرخ معامله‌گران آتی تا محدوده ۳۳۳۴ تا ۳۳۳۶ تومان بالا رفت و تحرکات معامله‌گران فردایی و افزایش پیش‌خریدهای ارزی موجب شد که تا پیش از ساعت ۱۲ ظهر، قیمت دلار بر تابلوی صرافی‌ها به ۳۳۴۰ تومان برسد، رقمی که ۵ تومان بالاتر از نرخ بسته شده روز شنبه بود.
با نزدیک شدن به ساعت ۱۲ ظهر بازیگران بازارساز وارد شدند و با اولین عرضه خود مانع رشد بیشتر قیمت شدند. اولین قیمت اعلام شده از سوی این گروه برای فروش بسته صدهزارتایی دلار ۳۳۳۲ تومان بود که متقاضی در بازار پیدا نکرد و تنها زمانی‌که نرخ تا ۳۳۲۱ تومان پایین آمد، بسته یاد شده به فروش رفت. برخی از معامله‌گران سخت شدن شرایط خرید از بازیگران بازارساز را عاملی دانستند که منجر به کاهش تقاضا برای خرید ارز از این گروه شده است. با وجود محدود شدن فروش ارز ، ورود بازیگران بازارساز منجر به توقف رشد دلار و کاهش هیجانات معامله‌گران فردایی شد. یکی از افراد باتجربه بازار اعتقاد دارد که معامله‌گران آتی روز شنبه که دلار در حال حرکت به سمت قیمت‌های بالا بود، اقدام به پیش‌خرید مقدار زیادی ارز کردند. به گفته او در ابتدای روز یکشنبه این معامله‌گران سعی کردند با ایجاد جو روانی قیمت را به محدوده بالاتری وارد کنند تا در ادامه روز، ارز خود را در بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانند. حضور بازارساز و عدم وجود علت افزایشی خاصی امید فردایی‌ها به افزایش بیشتر قیمت را کاهش داد و در نیمه دوم بازار پس از افزایش هیجانی ابتدای صبح این گروه به فروش ارز پیش‌خریداری شده پرداختند؛ البته در این بین شماری از معامله‌گران آتی سعی کردند با اعلام نرخ‌های خریدی در محدوده ۳۳۲۹ تا ۳۳۳۲ تومان از افت قیمت به زیر سطح خاصی جلوگیری کنند. روز یکشنبه در بازار سکه با وجود ثبات دلار و اونس، قیمت این کالای ‌گرانبها در بازار داخلی رشد کرد. در دومین روز هفته بهای سکه با هزار تومان افزایش به ۹۳۵ هزار تومان رسید. این افزایش در حالی رخ داد که در روز شنبه با وجود افزایش دلار، سکه هزار تومان از ارزش خود را از دست داده بود.

۰۷:۱۱:۱۴ گروه خودرو: مغایرت یا موازی‌کاری؛ چالشی میان دو مفهوم است که این روزها به چالش بزرگ‌تری میان دوقانون ختم شده است. چالشی که بحث قیمت‌گذاری در صنعت خودرو را با ابهام روبه‌رو کرده است.

در روزهایی که شورای رقابت به‌دنبال تعیین قیمت خودرو در سال‌جاری است، مطرح کردن قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تغییر مرجع انحصاری دانستن کالاها باعث شد تا بحث تصمیم‌گیری شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای داخلی به استفساری از مجلس موکول شود. استفساری که همچنان منتظر رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
تصویب این الحاقیه و مغایرت آن با اصل ۴۴ قانون اساسی حالا به چالشی جدی برای نمایندگان مجلس از یکسو و شورای رقابت از سوی دیگر تبدیل شده است. مغایرتی که برخی آن را موازی‌کاری میان قوانین مجلس و از سوی دیگر بلاتکلیفی مشتریان و خودروسازان می‌دانند.
هر چند قانون اخیری که رئیس شورای رقابت براساس آن قیمت‌گذاری خودرو را موکول به استعلام از مجلس دانسته توسط نمایندگان مجلس تصویب شده است و لازم‌الاجرا است، اما این گره کور باید توسط کسانی که آن را تصویب کردند، باز شود.
حالا همه چشم به نتیجه استعلام مجلس در این باره دوخته‌اند و شورای رقابت نیز به انتظار مرجع تصمیم‌گیر برای مشخص کردن رقابتی‌ یا غیررقابتی بودن بازار خودرو است. با این حال بسیاری از کارشناسان با تکیه بر اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه ۴ اسفندماه ۹۳ مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر تصویب این الحاقیه را زیر سوال می‌برند و معتقدند این قانون به اصل ۴۴ قانون اساسی که مرجع انحصار را شورای رقابت دانسته است، بی‌توجهی کرده است؛ بنابراین باید مورد بازنگری قرار بگیرد. بازنگری که ممکن است بحث انحصاری دانستن کالاها را از شورای رقابت سلب کند.
هر چند در این میان برخی نیز طرح این مساله در زمانی که قرار بود قیمت جدید خودروها اعلام شود را وقت‌کشی شورای رقابت برای تعیین قیمت‌ها می‌دانند.

چالش مصوبه مجلس
اما مغایرت‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرد؟
«قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» قانونی که می‌گوید: «به‌منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند.»
این قانون یک تبصره دارد که طبق آن، «دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذی‌ربط، به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد؛ بنابراین در این مصوبه اسمی از شورای رقابت برای قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری برده نشده است حال آنکه در فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده است که تعیین تکلیف درباره کالاهای انحصاری باید توسط شورای رقابت صورت بگیرد. حال با وجود آنکه در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مرجع تصمیم‌گیر شورای اقتصاد معرفی شده است، ابهام بسیاری را ایجاد کرده است.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت هرچند استعلام درباره این مغایرت را به مجلس شورای اسلامی سپرده است، اما در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بر اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره می‌کند و به طور ضمنی از ارجحیت اصل ۴۴ قانون اساسی بر قانون کنونی تاکید می‌کند.  حال آنکه، بسیاری تصویب قانون الحاقی در اسفندماه سال گذشته را به نوعی نابسامانی در تصویب قوانین و در نظر نگرفتن قوانین مرجع و اساسی می‌دانند و نسبت به اینکه چرا قوانین براساس مبانی علمی مصوب نمی‌شوند نیز انتقاد جدی دارند.
شیوا معتقد است: هر چند براساس ماده ۲۱ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بحث انحصار خدمات عمومی برعهده شورای اقتصاد است، اما قانون‌گذار شورای رقابت را برای تصمیم‌گیری در این باره تعیین کرده است و الحاقیه قانون مذکور خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.
در همین باره جمشید پژویان، رئیس پیشین شورای رقابت در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» نیز با اشاره به اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی مسوولیت تعیین انحصار کالاها را به شورای رقابت سپرده تاکید می‌کند که این موضوع غیرقابل تغییر است، شورا باید به کار خود ادامه دهد و بحث قیمت‌گذاری را پیگیری کند.
پژویان با اشاره به اینکه اگر قانونی بخواهد برخلاف اصل ۴۴ مصوب شود فاقد اعتبار است مگر اینکه صراحتا به بند و ماده خاصی از این قانون اشاره کند ادامه می‌دهد: در ماده ۹۲ اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که این قانون نه تنها تمام قوانین قبلی را لغو می‌کند، بلکه هر قانون دیگری هم که در آینده تصویب شود، اگر به صورت مستقیم و به صراحت به بند یا ماده خاصی از اصل ۴۴ اشاره کند، آن قانون نامعتبر است و اصل ۴۴ معتبر است.
به اعتقاد وی، آنچه که مجلس تصویب کرده است بدون ذکر بند و ماده بوده است و تصور می‌کنم مربوط به ماده ۳۸ است که براساس آن شورا موظف به تعیین دستورالعمل قیمت است.
از آنجایی که آنها اشاره مستقیمی به این موضوع نکرده‌اند؛ بنابراین این مصوبه جدید اعتباری ندارد و شورای رقابت همچنان می‌تواند به وظایف خود ادامه دهد و هیچ ارگان دیگری اجازه ورود به این موضوع و تعیین دستورالعمل قیمت را ندارد.
مسوول شناخت انحصار؛ شورای رقابت
خودرو کالایی انحصاری است. این اظهارنظر تاکنون بارها توسط مسوولان و نمایندگان‌ مجلس شورای اسلامی شنیده شده است. انحصاری که قرار شد شورای رقابت با شکستن آن به ایجاد فضای رقابتی بپردازد. شورایی که براساس فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی تنها موضوع فعالیتش تسهیل رقابت و منع انحصار بوده است. انحصار؛ عارضه‌ای اقتصادی که به عقیده کارشناسان از رشد اقتصادی جلوگیری می‌کند.
حالا براساس دو قانون، مرجع قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری با یکدیگر مغایرت دارد؛ به‌طوری‌که در یک قانون مرجع قیمت‌گذاری شورای رقابت است و در قانون دیگر کارگروهی که در نهایت مصوباتش باید به تایید شورای اقتصاد برسد.
علی علی‌لو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این ابهام، شورای رقابت را مسوول قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری و ایجادرقابت بین کالاهای مذکور می‌خواند.
علی‌لو با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین‌کننده در این زمینه است می‌گوید: براین اساس سایر قوانین باید تابعی از این قانون باشند نه اینکه آن را تحت‌الشعاع قرار دهند؛ بنابراین هر الحاقیه یا برنامه‌ای که به تصویب می‌رسد باید براساس سیاست‌های در نظر گرفته شده قانون اساسی باشند. زیرا در صورت مغایرت هر قانونی با قانون اساسی شورای نگهبان به بازنگری در این باره می‌پردازد. مغایرت هر قانونی با اصل ۴۴ به معنی ملغی بودن آن قانون است. در بحث خودرو نیز قانون اساسی شورای رقابت را مرجع دانسته است؛ بنابراین این شورا باید به تعیین تکلیف بپردازد. اگر در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصل ۴۴ زیر سوال رفته باشد. مسلم است که نیازمند بازنگری و اصلاح است زیرا اصل ۴۴ مرجع است.

وقت‌کشی برای عدم افزایش قیمت؟
شورای رقابت گویا بازیگر اصلی این مغایرت‌هاست. مغایرت دو قانونی که اکنون به‌طور موازی در تعیین قیمت کالاهای انحصاری حرکت می‌کند، موجب ابهام در وضعیت قیمتی خودرو در کشور شده است.
هر چند خودروسازان در نامه‌ای به شورای اقتصاد، خواستار اعلام غیرانحصاری خواندن خودرو شدند، اما به دلیل تاخیر چهار ماهه ظاهرا دیگری امیدی به تجدید نظر شورای اقتصاد در این زمینه ندارند. حال آنکه آنها با تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امید زیادی به دخالت نکردن شورا در امور قیمتی خودرو دارند.
خودروسازان معتقدند که انحصاری دانستن خودرو و احاله قیمت‌گذاری آن به شورای رقابت در چند سال گذشته موجب آشفتگی و به هم‌ریختگی بازار خودرو و وارد کردن ضرر و زیان هنگفت به آنها شده است. آنها دلایل بسیاری برای رد انحصاری بودن خودرو دارند.
اما حالا موضوعی که بعد از اعلام خبر استعلام شورای رقابت از مجلس در این زمینه توسط برخی از کارشناسان مطرح شده این است که چرا با گذشت چند ماه از تصویب این قانون، شورای رقابت اکنون موضوع ابهام در این قانون را پیگیری کرد.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور در این زمینه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه خودرو کالایی انحصاری نیست، می‌گوید: با وجود آنکه نظر ما بر انحصاری نبودن خودرو است، اما هر دو قانون به یک موضوع که خودرو انحصاری است، تاکید دارند؛ زیرا براساس قانونی که در سال ۱۳۹۰ توسط شورای اقتصاد مصوب شد، خودرو کالایی انحصاری است و نیازی به استفساریه از مجلس نیست، به همین دلیل ما در نامه‌ای از شورای اقتصاد خواستار غیرانحصاری دانستن صنعت خودرو هستیم.
وی معتقد است علت اینکه شورای رقابت در حال حاضر قانون تنظیم مقررات مالی دولت را مطرح کرده، تاخیر در تعیین قیمت‌های جدید است.
به همین دلیل است که بعد از گذشت چند ماه از درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت ناگهان این موضوع مطرح می‌شود وگرنه این قانون در اسفندماه سال گذشته به تصویب رسید.  در این زمینه بسیاری این حرکت شورای رقابت را انداختن توپ در زمین مجلس برای ایجاد تاخیر در افزایش قیمت‌ خودروها در سال‌جاری می‌دانند. تاخیری که به عقیده برخی از کارشناسان ممکن است برای وقت‌کشی تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای باشد.  مذاکراتی که با اعلام اولیه تفاهم آن مشتریان خودرو را نسبت به کاهش قیمت امیدوار کرد.  حالا شورا دست و دلش در افزایش قیمت خودرو می‌لرزد. از یکسو مجبور است قدرت خرید مشتریان را و کشش بازار را در نظر بگیرد، از سوی دیگر به انتظار نتیجه مذاکرات هسته‌ای است.

۰۷:۱۰:۵۹ گروه خودرو: ورود خودروهای خارجی به کشور طی سال‌جاری در حالی با افتی فاحش روبه‌رو شده که به گفته کارشناسان، ریشه این ماجرا را باید در مصوبه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر ایجاد محدودیت در واردات متفرقه خودرو جست‌وجو کرد.

بنابر آخرین آمار، واردات خودرو به کشور طی دو ماه ابتدایی امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افتی ۶۶ درصدی داشته، به‌نحوی که از ۱۲ هزار و ۷۶۷ دستگاه به ۴۲۳۱ دستگاه رسیده است.

حالا کارشناسان می‌گویند، دلیل اصلی این افت غیرمنتظره، مصوبه سال گذشته وزارت صنعت است؛ مصوبه‌ای که طبق آن، فقط نمایندگی‌های رسمی مجاز به واردات خودرو بودند و متفرقه‌ها اجازه واردات نداشتند.

این مصوبه البته چندی بعد تغییر کرد و متفرقه‌ها نیز به شرط تضمین ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان، مجاز به واردات شدند و این در حالی است که شرایط مصوبه موردنظر اجازه نداده بسیاری از غیر‌رسمی‌ها (واردکنندگان متفرقه) اقدام به ثبت‌سفارش خودرو در پنج ماه گذشته کنند.

به گفته کارشناسان، تا پیش از مصوبه وزارت صنعت، سهم متفرقه‌ها از واردات خودرو حدود ۸۰ درصد بود و طبیعی است که با محدود شدن آنها، ورود خودروهای خارجی به کشور افتی فاحش را طی سال‌جاری تجربه کند.

بنابر تصمیم وزارت صنعت، متفرقه‌ها برای واردات خودرو به کشور، یا باید خود نسبت به ارائه خدمات پس از فروش اقدام کنند و یا سه درصد ارزش سیف خودرو را به نمایندگی‌های رسمی بپردازند تا آنها ارائه خدمات را بر عهده بگیرند.

این در حالی است که ظاهرا هنوز ارتباط مناسبی میان رسمی‌ها و غیر‌رسمی‌ها شکل نگرفته و از همین رو کمتر کسی برای ثبت‌سفارش خودروهای خارجی اقدام می‌کند. به‌عبارت بهتر، از آنجاکه بسیاری از واردکنندگان غیر‌رسمی هنوز نتوانسته اند مقدمات ثبت‌سفارش را فراهم کنند، ورود خودروهای خارجی به کشور عملا محدود شده است.

۰۷:۱۰:۰۶ ایسنا: رئیس شورای رقابت با رد افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو به عامل کیفیت در تعیین افزایش قیمت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بازار خودرو کشش افزایش قیمت را ندارد.

رضا شیوا در حاشیه بیست‌وپنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به اینکه قیمت خودرو و میزان افزایش آن براساس محاسبات ریاضی تعیین شده و سپس تعیین تکلیف می‌شود، اظهار کرد: عدم افزایش قیمت برای خودروسازان بهتر است؛ چراکه بازار کشش لازم را ندارد.
وی با اشاره به اینکه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو تعیین شده است، تصریح کرد: شورای رقابت منتظر اعلام‌نظر مجلس در مورد رقابتی‌ یا غیررقابتی بودن بازار خودرو در این مورد است.
رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد: در فرمول تعیین افزایش قیمت خودرو شورای رقابت اگر کیفیت خودرو پایین باشد تولید‌کننده جریمه خواهد شد و اگر کیفیت آن بهبود پیدا کند جایزه خواهد گرفت.
وی افزود: در حال حاضر کیفیت خودرو رشد چندانی نداشته است و به همین دلیل به خودروسازان توصیه می‌شود که در کنار افزایش تولید، کیفیت را نیز بهبود بخشند.
شیوا همچنین در پاسخ به این سوال که طبق ارزیابی شورای رقابت کیفیت کدام خودروها بالاتر است، اظهار کرد: طبق فرمول ما به‌نظر می‌رسد ایران خودرو به لحاظ کیفی نسبت به سایپا رشد بهتری داشته است.
رئیس شورای رقابت همچنین با اشاره به اینکه خودرو چینی در حال کسب سهم بیشتری از بازار خودرو کشور است، تصریح کرد: به همین دلیل باید خودروسازان داخلی کیفیت خود را افزایش داده و آپشن‌های بیشتری برای تولیدات خود در نظر بگیرند. چینی‌ها خودروهایی می‌سازند که مردم از لحاظ ظاهری به آنها علاقه‌مند هستند، ولی کیفیت‌شان در حد کیفیت خودروی داخلی نیست.
شیوا همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قرار است قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیز برعهده شورای رقابت قرار بگیرد، گفت: نه این موضوع به‌صورت رقابتی تعیین می‌شود.
وی درباره‌ تاثیر‌گذاری توافق هسته‌ای روی قیمت خودرو نیز گفت: توافق هسته‌ای روی کل صنعت تاثیر خواهد گذاشت؛ چراکه نقل و انتقالات پولی را آسان می‌کند و همچنین قطعه‌سازان خارجی که به دلیل تحریم‌ها می‌ترسیدند به ایران قطعه بفروشند نیز با ایران ارتباط پیدا می‌کنند و خودروسازان بیشتری نیز از خارج با ایران قرار‌داد می‌بندند.
رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه مساله رقابتی‌بودن بازار خودرو نیازی به رایزنی با مجلس ندارد، تصریح کرد: شورای رقابت این مساله را از مجلس تقاضا کرده و منتظر است که توضیحات لازم را مجلس به شورا ارائه دهد.
شیوا همچنین تصریح کرد: در صورت ایجاد توافق پیش‌بینی ما این است که خودروسازان خارجی بیشتر با خودروسازان داخلی قرارداد ببندند که این امر باعث می‌شود بازار خودرو داخلی از حالت غیررقابتی به رقابتی تبدیل شود.

۰۷:۰۹:۱۵علی فرحبخش
رابرت گوردن، استاد اقتصاد دانشگاه نورث استرن در سال ۱۹۷۵ برای اولین بار مفهوم هسته تورم را به ادبیات اقتصادی وارد کرد. در این تعریف برای اولین بار سعی شد نقش عوامل موقتی و زودگذر از عوامل اصلی و بنیادی ایجاد‌کننده تورم جدا شود. به این ترتیب نرخ تورم به دو جزء موقتی (پوسته) و جزء دائمی (هسته) تفکیک شد. این تفکیک از آنجا اهمیت دارد که با لحاظ آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب می‌توان به کنترل تورم کمک کرد.
«دنیای اقتصاد» برای اولین بار در ششم آبان‌ماه ۹۳ در گزارش اصلی خود ضمن اشاره به دلایل کاهش تورم تصریح کرد: «کاهش تورم در ماه‌های گذشته به‌وسیله سیاست‌های انضباطی و رژیمی را می‌توان به گذر از «پوسته تورم» تشبیه کرد.
اما با نزول تورم به زیر ۲۰ درصد، تورم در یک «هسته سخت» قرار می‌گیرد و برای گذر از این مرحله و حصول تورم تک‌رقمی، اتخاذ سیاست‌های ایجابی مانند «سیاست‌های مالی و پولی مناسب»، «سیاست‌های تقویت سمت عرضه» و «سیاست‌های بهبود کسب‌وکار» ضروری است.» بررسی آمار بانک مرکزی اکنون موید همین پیش‌بینی «دنیای اقتصاد» است و نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از رسیدن به نقطه حداقلی خود معادل ۴/ ۱۴ درصد در پایان شهریورماه ۹۳، اکنون در برابر هسته سخت ۱۶ درصدی قرار گرفته است که عبور از آن بسیار دشوار می‌نماید. ۷ ماه پس از پیش‌بینی «دنیای اقتصاد» در مورد برخورد تورم به هسته سخت، دیروز این پیش‌بینی رسما مورد تایید تصمیم‌سازان ارشد اقتصادی قرار گرفت و راهکارهای رسوخ به هسته سخت تورم بررسی شد.
کاهش نرخ تورم، اگرچه یکی از کم‌نظیر‌ترین سیرهای نزولی تورم در تاریخ ایران بوده است، اما بدون توجه به دلایل این کاهش سریع، نه فقط ممکن است این دستاورد بزرگ به راحتی از دست برود، بلکه خوابیدن در باد این پیروزی می‌تواند تهدیدات مهمی در روشن شدن دوباره موتور قیمت‌ها ایجاد کند. اگرچه برای سال‌ها رشد نقدینگی به‌عنوان متهم ردیف اول ایجاد تورم در ایران مطرح بوده است، ولی کاهش اخیر نرخ تورم به‌واسطه آثار دیگری از جمله کاهش نرخ ارز، بهبود در انتظارات تورمی و منطقی ساختن نرخ سود بانکی حاصل شده است. در واقع کنترل این عوامل نقش مهمی در عبور از پوسته تورم داشته است و به‌نظر می‌رسد اکنون تورم با مانع بزرگی به نام «هسته سخت» روبه‌رو شده است. اساسا پوسته تورم تحت‌تاثیر عواملی همچون تغییرات موقتی در قیمت انرژی، قیمت ارز، انتظارات تورمی و تحولات تکنولوژیک قرار دارد که به‌طور موقتی می‌توانند بر شاخص قیمت‌ها اثر بگذارند. در درون این پوسته نازک، هسته سختی وجود دارد که متاثر از عوامل بنیادی همچون پایه پولی، نقدینگی، کسری بودجه و ساختارهای سخت حاکم بر روابط اقتصادی است که به سادگی قابل تغییر نیست و به اصلاحات بنیادی محتاج است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد عوامل رسوخ به پوسته تورم اکنون آثار خود را نشان داده‌اند و برای رسوخ به هسته سخت راهی جز اصلاحات نهادی موجود نیست.
در ایران متاسفانه هم در سال‌های افزایش درآمدهای نفتی و هم در سال‌های کاهش این درآمدها پایه پولی از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است. در سال‌های افزایش درآمدهای نفتی، افزایش ذخایر بانک مرکزی به‌عنوان یک جزء مهم پایه پولی نقش مهمی در افزایش نقدینگی بازی کرده است؛ درحالی‌که در سال‌های کمبود درآمدها، بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی نقش خود را در افزایش پایه پولی به انجام رسانده‌اند. به همین دلیل همواره یکی از این عوامل نقش پررنگ خود را در افزایش پایه پولی نشان داده و به این ترتیب رشد نقدینگی به بخش جدانشدنی اقتصاد ایران تبدیل شده است. این رشد مستمر که در واقع هسته اصلی تورم را تشکیل می‌دهد، همچنان تغییرات محسوسی نداشته و به‌نظر می‌رسد به رشد خود در ماه‌های آتی ادامه دهد.
آمار پولی کشور به روشنی نشان می‌دهد که با محدود شدن استقراض دولت از بانک مرکزی وظیفه افزایش پایه پولی بر عهده استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی نهاده شده است؛ عاملی که علاوه بر افزایش پایه پولی بر افزایش ضریب فزاینده نقدینگی هم موثر است. رشد حجم نقدینگی از آن خربزه‌ها است که لرز آن با تاخیر ظاهر می‌شود و به‌همین دلیل اکنون در ادبیات اقتصادی از واژه‌ای به نام نیمه عمر که از فیزیک هسته‌ای به عاریت گرفته شده، استفاده می‌شود. نیمه عمر، دوره‌ای است که برای یک ماده رادیواکتیو لازم است تا نصف جرم خود را به انرژی تبدیل کند. برای مثال اگر نیمه عمر یک ماده رادیواکتیو ۱۰ سال باشد، پس از گذشت ۱۰ سال نصف، پس از گذشت ۲۰ سال یک‌چهارم و پس از گذشت ۳۰ سال یک‌هشتم آن هنوز قادر به تشعشع مواد رادیواکتیو است.
همین مدل برای بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و به‌ویژه رشد حجم نقدینگی صادق است و اکنون از فیزیک هسته‌ای به ادبیات اقتصادی هم تسری یافته است. به این ترتیب که افزایش کنونی حجم نقدینگی مدت‌ها طول خواهد کشید تا آثار تورمی خود را در دوره‌های بعدی تخلیه کند. از سوی دیگر کنترل حجم نقدینگی نیز قادر نیست در یک مدت کوتاه آثار کنترلی خود را بر تورم نشان دهد و به ثبات در سیاست‌های انقباضی در یک دوره طولانی نیازمند است. بررسی‌های انجام‌شده از طریق مدل‌های اقتصادسنجی، نیمه عمر نقدینگی در ایران را حدود پنج فصل یا ۱۵ ماه نشان می‌دهد و این امر مبین آن است که پس از گذشت این دوره فقط نیمی از آثار نقدینگی تخلیه ‌شده و بقیه آثار آن همچون یک ماده رادیواکتیو به دوره‌های بعد منتقل می‌شود. آثار افزایش نقدینگی به لحاظ جغرافیایی نیز متقارن نیست و معمولا آثار افزایش نقدینگی ابتدا در شهر تهران سپس در سایر شهرهای بزرگ و به‌تدریج به شهرهای کوچک کشور سرایت می‌کند. چنین است که اجرای منقبض‌ترین سیاست‌های پولی نیز قادر نیست ترمز تورم را هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی به راحتی بکشد و در صورت اجرای بهترین سیاست‌ها، یک دوره گاه طولانی‌مدت برای حصول نتیجه نیاز است.
سابقه تاریخی نرخ تورم در ۳۰ سال اخیر نشان می‌دهد که اگرچه گاه دولت توانسته با اجرای سیاست‌های منضبط به موفقیت‌هایی در کاهش تورم دست یابد، ولی عدم پایبندی بلندمدت به این سیاست‌ها به روند صعودی دوباره قیمت‌ها منجر شده است. به‌عنوان مصادیق عینی می‌توان تورم تک‌رقمی سال‌های ۶۴ و ۶۹ را متذکر شد که دوباره تورم آهنگی صعودی یافت و در سال ۸۴ نیز رکورد نسبی جدیدی در حدود ۴/ ۱۰ درصد ثبت شد؛ ولی پس از آن دوباره روند قیمت‌ها سیر صعودی یافت. برای کنترل تورم راهی جز اصلاحات بنیادی و پایبندی به سیاست‌های انضباطی پولی و مالی موجود نیست و استمرار در رشد نقدینگی فعلی در خوش‌بینانه‌ترین حالت مفهومی جز برخورد با هسته سخت تورم ندارد.

۰۷:۰۸:۵۵  دنیای اقتصاد: تیم اقتصادی دولت، رسیدن تورم به هسته سخت را تایید کرد. پیش از این «دنیای اقتصاد» در تاریخ ۶ آبان سال ۹۳ با عنوان «ورود تورم به هسته سخت» پیش‌بینی کرد: «با نزول تورم به زیر ۲۰ درصد، تداوم مسیر کاهشی فعلی برای تورم با «سرعت کمتری» دنبال می‌شود و برای حصول تورم تک‌رقمی، اتخاذ سیاست‌های ایجابی ضروری است.» روز گذشته نیز در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با محوریت «حصول تورم تک رقمی پایدار» برگزار شد، بر این نکته تاکید شد. اعضای تیم اقتصادی دولت، مسیر طی شده تورم در ماه‌های گذشته را متفاوت از مسیر آینده آن دانستند. به اعتقاد این کارشناسان، گذر از هسته سخت تورم با ابزار فعلی میسر نخواهد بود و باید در سیاست‌های پولی و مالی تحولاتی رخ دهد. تیم اقتصادی دولت تاکید کرد که از سه موتور کاهنده نرخ تورم در یک سال و نیم گذشته، ظرفیت دو موتور تکمیل شده است. مسوولان اقتصادی معتقدند: «انتظارات» و «ثبات ارزی» حداکثر تاثیر را بر نرخ تورم داشته‌اند و تنها موتور کاهش تورم در آینده مدیریت پایه پولی است؛ سیاستی که لازمه موفقیت آن پر کردن خلأ ابزاری و اصلاح ساختار است.

یکی از بزرگ‌ترین همایش‌های سیاست‌گذاری کشور در سال جاری با تمرکز بر تورم تک‌رقمی پایدار برگزار شد. سخنرانان اصلی این همایش که تیم اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند، تاکید کردند که تورم به هسته سخت رسیده است، به بیان دیگر، آنچه تاکنون اتفاق افتاده حرکت در پوسته تورمی بوده و پس از این وارد هسته سخت خود شده است.  در ادبیات اقتصادی، هسته سخت تورم، مرحله‌ای است که در اکثر سال‌های گذشته تورم مزمن در این بازه نوسان می‌کرد و عبور از این مرحله و حصول تورم تک‌رقمی  بهره‌گیری از سیاست‌های ایجابی و تغییر در ساختارها را طلب می‌کند، مبحثی که «دنیای اقتصاد» در گزارش «ورود تورم به هسته سخت» در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۳ به آن اشاره کرده و نسبت به کند شدن سرعت کاهش تورم در هسته سخت هشدار داده بود. این موضوع با توقف روند کاهش تورم در اردیبهشت سال ۹۴؛ بیش از پیش، مورد اهتمام قرار گرفت.  در بیست و پنجمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی مسوولان با بررسی عوامل کاهش تورم در ماه‌های گذشته، به ارائه راهکارهایی درخصوص شکاف دادن هسته سخت تورم در کشور پرداختند. فرهاد نیلی، به‌عنوان دبیر این همایش با طرح مساله درخصوص راهکارهای و الزامات سیاستی و نهادی برای حصول تورم تک‌رقمی، گذر از هسته سخت را یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد برشمرد. به گفته او «الزامات سیاستی‌گذار به تورم تک‌رقمی»، «الزامات نهادی برای حفظ و پایداری تورم تک‌رقمی»، «ارتقای سلامت بانکی برای تامین ثبات مالی» و «اصلاح بازار اعتبار و تجدید ساختار مالی بنگاه‌های اقتصادی» یک منظومه چهار ضلعی برای نیل به این هدف است. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از زاویه سیاست‌های پولی، به بررسی چالش‌های پیش روی کاهش تورم پرداخت. او «رسیدن به هسته سخت تورم»، «مشکلات نظام بانکی»، «وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی»، «سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی»، «وجود تنگناهای مالی (شامل تنگنای منابع بودجه دولت به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت و تنگنای اعتباری به دلیل انجماد دارایی بانک‌ها)»، «تهدیدها و فرصت‌های پسا تحریم» و نیز «فشار افراد خواستار تورم بالا» را مهم‌ترین چالش‌های آتی اقتصاد عنوان کرد. ولی‌الله سیف نیز با بررسی روند گذشته تورم، از چالش‌های سیاست‌گذار پولی در سال جاری رونمایی کرد. به باور او، کاهش نرخ تورم تنها محدود به ابزارها و سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیست و پیوستگی و انسجام بین سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری، مالی بر نرخ تورم و دیگر متغیرهای اقتصادی بر آن اثر دارد. در این همایش مسعود نیلی به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، راهکارهای عبور از هسته سخت را تبیین کرد. او سه موتور کاهش تورم در ماه‌های گذشته را «کنترل انتظارات»، «کاهش نوسانات نرخ ارز» و «کنترل پایه پولی» عنوان کرد و گفت: «از بین این سه عامل ظرفیت دو عامل نخست به اتمام رسیده و برای تداوم کاهش تورم باید بر کنترل پایه پولی تمرکز کرد.»

اولویت اصلی؛ حصول تورم تک‌رقمی پایدار
فرهاد نیلی، دبیر بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی ابتدا درخصوص حصول تورم تک‌رقمی پایدار و گذر از هسته آن طرح مساله کرد. او درخصوص کاهش قدرت خرید در سال‌های گذشته گفت: «طی ۲۶ سال پس از پایان جنگ تحمیلی تا انتهای سال ۱۳۹۳ متوسط قیمت‌هایی که مصرف‌کنندگان با آن‌ مواجه بوده‌اند در مجموع ۱۰۶ برابر شده و قدرت خرید یک اسکناس ۱۰ هزار ریالی به ۹۴ ریال تنزل یافته است.» او با بیان اینکه در جهان امروز مدت‌ها است که تورم بالا دیگر امری عادی تلقی نمی‌شود، گفت: «مطابق آمارهای بانک جهانی، در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۴۴ کشوری که داده تورم برای آنها گزارش شده، ایران دارای رتبه ۱۴۲ بوده و تنها اقتصادهای بلاروس و مالاوی تورمی بالاتر از ایران داشته‌اند. در سال ۲۰۱۳ نیز در میان ۱۷۹ کشور، تورم ایران در رتبه ۱۷۸ تنها قبل از ونزوئلا قرار داشته است.» به گفته نیلی در رتبه‌بندی متوسط تورم ۱۰ ساله از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳، ایران در میان ۱۶۹ کشور رتبه ۱۶۸ را دارد و تورم کشور در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب ۹/ ۶ و ۱/ ۱۵ برابر متوسط عملکرد جهانی گزارش شده است، حال آنکه میانگین نرخ تورم جهانی طی ۱۵ سال گذشته مستمرا تک‌رقمی بوده و از ۸ درصد در سال ۱۹۹۰، به ۵/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۴ تنزل یافته است.» رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: «غیر از کشورهای با درآمد کم و متوسط که در سال ۱۹۹۰، تورم بین ۱۰ تا ۱۲ درصد را تجربه کرده‌اند، تورم ۲ رقمی از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی از دنیا رخت بربسته است.» او افزود: «طیف بسیار گسترده کشورهایی که تورم را طی دهه ۹۰ به زیر ۱۰ و از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد در زیر ۵ درصد کنترل کرده‌اند، از نظر سطوح درآمدی، گستره جغرافیایی، درجه توسعه‌یافتگی، درجه بازبودن و حتی عمق توسعه مالی، آن قدر متنوع و گسترده است که می‌توان ادعا کرد از حدود ۲۰ سال گذشته به این سو، موضوعی به نام ماندگاری تورم بالای ۵ درصد در حال پاک شدن از حافظه مردم جهان است.» فرهاد نیلی با بیان این آمار تاکید کرد: «بنابراین پایداری متوسط تورم سالانه کشور در محدوده ۱/ ۲۰ درصد و تورم ماهانه در محدوده ۵/ ۱ درصد در مقیاس بین‌المللی نیست.» به گفته او، طی دو دهه گذشته، در بخش کنترل تورم در دنیا، تقریبا هیچ مساله فنی و سیاستی حل‌نشده‌ای وجود ندارد، اما ابعاد حل نشده رشد اقتصادی و بیکاری، پرشمارند که این امر نیز اولویت حل تورم در کشور را دو چندان می‌کند.»

همگامی اصلاحات ساختاری با انضباط پولی
در ادامه این همایش، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی از منظر سیاستگذار پولی درباره رویکرد بانک مرکزی در مقابل چالش‌های تورم و گذر از هسته سخت صحبت کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی، تاکید کرد که کاهش نرخ تورم تنها محدود به ابزارها و سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیست و پیوستگی و انسجام بین سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و مالی بر نرخ تورم و دیگر متغیرهای اقتصادی بر آن اثر دارد. به گفته او، به دلیل ماهیت ساختاری تورم در اقتصاد ایران باید همگام با تقویت انضباط پولی و اعتباری و انضباط مالی دولت، اصلاح ساختاری و نهادی در اقتصاد صورت گیرد. سیف «اصلاحات قانونی و مقرراتی در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار»، «ارتقای بهره‌وری عوامل تولید»، «رفع کمبود زیربناها و زیرساخت‌های اقتصادی»، «رفع موانع ساختاری»، «حضور پررنگ بخش مولد در اقتصاد»، «کاهش رانت، فساد و کمرنگ کردن فعالیت‌های غیر‌مولد»، «مدیریت شوک‌های درونی و بیرونی اقتصاد»، «مداخله بهینه و موثر دولت در اقتصاد» را عوامل ساختاری موثر بر نرخ تورم عنوان کرد. به باور او، کاهش مستمر نرخ تورم و تک‌رقمی کردن آن با توحه به ساختارهای نهادی کشور، نیازمند تداوم سیاست‌های انضباطی پولی و مالی، تحرک سمت عرضه اقتصاد و کاهش موانع نهادی است.
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، ثبات و پایداری اقتصاد کلان یکی از ستون‌های اقتصاد مقاومتی است، ثبات اقتصادی ایجاد‌کننده چشم‌انداز کلان اقتصادی بوده و در نتیجه زمینه‌ساز تسهیل هدف‌گذاری کلان است. او با بیان اینکه یکی از اهداف بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی، ایجاد ثبات اقتصادی است، افزود: «رویکرد بانک مرکزی در سال ۹۴ تداوم سیاست فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی اقتصاد از مجرای هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد و با اولویت سرمایه در گردش خواهد بود.» سیف هدف‌گذاری بانک مرکزی را دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار عنوان کرد و گفت: «برای نیل به تورم تک‌رقمی، باید انضباط پولی و مالی در کشور تقویت و انتظارات تورمی به نحو مناسبی مدیریت شود.» رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه درخصوص یکسان‌سازی ارز تاکید کرد که بانک مرکزی در پی آن است تا یکسان‌سازی ارز را به نحو مطلوب و مدیریت شده و در زمان مناسب به اجرا درآورد که البته پس از مهیا شدن شرایط اجرای این سیاست، بانک مرکزی درخصوص ترتیبات اجرایی آن اطلاع‌رسانی خواهد کرد. سیف درخصوص چالش‌های سیاست‌های پولی در سال‌جاری نیز گفت: «به دلیل برخی شرایط مانند بدهی انباشته دولت به بانک‌ها، حجم مطالبات غیرجاری، رسوب اوراق مشارکت دولتی در ترازنامه بانک‌ها، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، رکود بخش مسکن و سپرده‌های بلند مدت با نرخ سود بالا، شرایطی ایجاد شد که سال گذشته در نرخ سود بانکی روند غیر‌متعارفی را ایجاد کرد. در این خصوص بانک مرکزی با «هدف تامین منافع سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان» و «در جهت همسو بودن با تحولات اقتصاد کلان به ویژه تورم» و «جلوگیری از وقوع سرکوب مالی در نظام بانکی» نرخ سود سپرده و تسهیلات را تعیین کرد. سیف همچنین در مورد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیرمجاز تاکید کرد که از دنباله‌روی سیاست‌های موسسات اعتباری غیرمجاز و ارائه خدمات به آنها ممانعت به‌عمل می‌آید، همچنین از سپرده‌گذاران نیز خواسته شده تا به ریسک و مخاطره از بین رفتن سپرده خود در هنگام سپرده‌گذاری در این موسسات توجه کنند.  سیف، راهبرد دیگر بانک مرکزی در سال‌جاری را مساعدت با مطالبات معوق کارآفرینان و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از منابع بانکی اعلام کرد. به گفته او، بانک مرکزی در تنظیم مقررات نظارتی به مشکلات واحدهای تولیدی توجه داشته و سعی کرده در ساماندهی مطالبات غیرجاری، میان تولیدکنندگانی که به دلیل مشکلات برون‌زا و خارج از کنترل قادر به تسویه بدهی خود به بانک‌ها نبوده‌اند و سوءاستفاده‌کنندگان منابع بانکی تفکیک قائل شود.

چالش‌های شکاف در هسته تورم
سومین سخنران این همایش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی بودکه به تبیین راهبرد دولت در دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار پرداخت. وزیر امور اقتصادی و دارایی حفظ اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی را مهم‌ترین اولویت دولت در دو سال گذشته دانست. او تلاش دولت برای بهره‌گیری از دانش، تجربه جهانی و کارشناسان اقتصادی به‌منظور خروج غیرتورمی از رکود را تبیین کرد. به گفته او، در دو سال گذشته مدیریت انضباط پولی، بودجه‌ای و مالی، ثبات نرخ ارز و مثبت‌شدن رشد اقتصادی و سهم بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی کمک کرد تا تورم کاهش یابد. او در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد: اگرچه توفیقات قابل‌ملاحظه‌ای در مهار تورم، کاهش سهم پایه پولی از رشد نقدینگی و کاهش نقش دولت در رشد پایه پولی حاصل شده است، اما با رسیدن تورم به هسته سخت آن، تداوم روند کاهش تورم با پیچیدگی و مشکلاتی روبه‌رو است. سیف با تاکید بر اینکه در دنیا طی دو دهه گذشته اهتمام جدی به مهار تورم وجود داشته و در اکثر کشورها تورم تک‌رقمی شده است، به وجود تورم مزمن دو رقمی در کشور و وجود فاصله با شرایط مطلوب اشاره کرد. این مقام مسوول با اشاره به اینکه در دو سال گذشته کاهش تورم، با انضباط پولی و مالی به سادگی میسر شده است، بر لزوم تلاش بیشتر برای کاهش تورم در ادامه مسیر تاکید کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی «رسیدن به هسته سخت تورم»، «مشکلات نظام بانکی»، «وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی»، «سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی»، «وجود تنگناهای مالی (شامل تنگنای منابع بودجه دولت به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت و تنگنای اعتباری به دلیل انجماد دارایی بانک‌ها)»، «تهدیدها و فرصت‌های پساتحریم» و نیز «فشار افراد خواستار تورم بالا» را از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد برای حصول تورم تک‌رقمی اعلام کرد. طیب‌نیا در پایان صحبت‌های خود سوالاتی را درخصوص شکاف هسته تورم مطرح کرد. او گفت: «چگونه می‌توان در عین حال که قطار نظام بانکی در حرکت است، هم ریل را تغییر دهیم و هم قطار را تعمیر کنیم و اثرات اجتماعی پساتحریم را مدیریت کنیم و فشار گروه‌های ذی‌نفع از تورم بالا را کاهش دهیم، به گونه‌ای که در هسته سخت تورم شکاف ایجاد کنیم و این مرحله سخت را پشت‌سر بگذاریم؟» دکتر طیب‌نیا در پایان با اشاره به اینکه تورم یک مساله اقتصادی صرف نیست، گفت: «باید بکوشیم از طریق تفاهم ملی به بسته مشترک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای حل تورم برسیم.»

تمرکز بر رشد پایه پولی
آخرین سخنران این نشست مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری بود که مساله تورم از دیدگاه بحث‌های کلان اقتصاد را مورد بررسی قرار داد. او «تغییر انتظارات جامعه نسبت به نحوه مدیریت اقتصادی کشور»، «بازگشت ثبات به بازار ارز» و «کنترل رشد پایه پولی» را سه عامل موثر در کاهش نرخ تورم در ۲۵ واحد درصدی نرخ تورم در یک سال و نیم گذشته عنوان کرد. این اقتصاددان با بیان اینکه طی ۲۰ ماه اخیر از حداکثر ظرفیت دو عامل نخست؛ یعنی «بهبود انتظارات» و «ثبات در بازار ارز» بهره‌برداری شده است، نتیجه‌گیری کرد: «تنها عاملی که می‌تواند موجب استمرار کاهش نرخ تورم در سال ۹۴ شود، کنترل پایه پولی است.» به گفته او، با بررسی اجزای پایه پولی در سال ۹۳ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده است، بنابراین مهم‌ترین چالش کنترل پایه پولی وتورم در سال‌جاری نیز این جز خواهد بود. او درخصوص منشا رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی توضیح داد: «با ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی طی برنامه چهارم، بار بدهی دولت از بانک مرکزی به سیستم بانکی منتقل شد. با افزایش تعهدات دولت نزد بانک‌ها و عدم بازپرداخت آن، بانک‌ها با کسری منابع روبه‌رو شدند. در این مرحله بانک‌ها برای جبران کسری خود اقدام به استقراض از بانک مرکزی کردند؛ بنابراین در مرحله جدید از این طریق پایه پولی افزایش پیدا کرد.» او افزود: «علاوه بر این، کسری بودجه به دلیل عدم توازن منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و موضوع مسکن مهر نیز به افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی دامن زد.» رئیس موسسه آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی حصول تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی پایدار را نیازمند اصلاحات نهادی دانست و گفت: تعیین تکلیف اوراق بهادار و ایجاد بازار ثانویه برای بدهی‌های دولت، بهره‌برداری اهرمی از بودجه عمرانی، توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی از جمله اصلاحات نهادی است که استمرار موفقیت اقتصادی در سال ۱۳۹۴ با آنها گره خورده است.

۰۷:۰۸:۳۷ دنیای اقتصاد: روز گذشته شاخص کل بورس تهران در شرایطی ۱۹۲ واحد افت کرد و چهارمین روز حضور خود در کانال ۶۳ هزار واحد را به ثبت رساند که به عقیده کارشناسان چهار عامل به رخوت و رکود بازار منتهی شده است. انتظار برای روشن شدن نتیجه مذاکرات، کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید در فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها و رکود اقتصادی در بخش واقعی چهار عامل موثر بر بازار سهام هستند. در این بین بررسی‌ها از روند معاملات در بورس نشان می‌دهد همچنان فعالان حقیقی در بازار فعال‌تر از حقوقی‌ها هستند که این امر از امیدواری به خروج از شرایط رکودی حکایت دارد.

۰۷:۰۷:۱۷ دنیای اقتصاد: در حالی که مذاکرات هسته‌ای در آخرین ماه رسیدن به مهلت نهایی قرار دارد، سرمایه‌گذاران خارجی و سیاستمداران غربی در دو جبهه مقابل هم قرار دارند. درحالی‌که هیات‌های تجاری بسیاری در ماه‌های اخیر، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران را مورد بررسی قرار داده‌اند، مقام‌های دیپلماتیک غربی در موارد متعددی برای ورود به بازار ایران به آنها هشدار داده‌اند. اکنون منابع بین‌المللی خبر از آن می‌دهند که فعالان اقتصادی مایل نیستند در انتظار دستور سیاستمداران بمانند و در جست‌وجوی راهی برای حضور هرچه سریع‌تر در بازار ایران هستند.

گروه باشگاه اقتصاددانان – شهرزاد کاظمی: پیش از توافق نهایی هسته‌ای با دو موج متفاوت روبه‌رو هستیم. از یکسو، گروهی از فعالان اقتصادی از کشورهای مختلف می‌خواهند پیشقدم در ورود به بازار ایران باشند و در دیگر سو با اخطار و هشدار مقامات سیاسی مبنی بر عدم شتاب برای هرگونه انعقاد قرارداد تجاری با ایران مواجهیم. پایگاه اینترنتی کامرون کنکورد از نگاه دولت آمریکا از ورود تجار به این کشور خبر می‌دهد که آنها را به صبر فرا می‌خواند. این دوگانگی در اروپا هم مشهود است. هرچند هفته‌ها و ماه‌های اخیر، تهران شاهد سفرهای بسیار هیات‌های تجاری اروپایی بوده، اما همواره با هشدار سیاستمداران اروپایی روبه‌رو بوده‌اند.

جاذبه اقتصادی
به گزارش پایگاه خبری کامرون کنکورد، با وجود اخطار‌های دولت آمریکا درخصوص هجوم فعالان اقتصادی برای آغاز روابط خود با ایران، متحدان آمریکا در انتظار لغو تحریم‌های ایران هستند و رسانه‌های آمریکایی نیز به این نکته اشاره می‌کنند. ژرارد آراود، سفیر فرانسه در آمریکا چندی پیش اظهار کرد: «منتقدانی که می‌گویند نباید برای تجارت با ایران عجله کرد، باید این نکته را بدانند که همسایگان ایران و شرکای تجاری اروپایی ایران، بسیار بیشتر از همتایان آمریکایی‌شان از این تحریم‌ها آسیب دیده‌اند.» وی در مجمع شورای آتلانتیک افزود: «واقعا این ما هستیم که پول زیادی را از دست داده‌ایم نه آمریکایی‌ها، هرچند در رابطه تجارت با ایران، تجار آمریکایی نیز مانند تجار اروپایی حریص هستند.» براساس این گزارش هر دو گروه به مذاکرات چشم دوخته‌اند و منتظر نتایج گفت‌وگوها هستند. آمریکایی‌ها از طریق نمایندگان خود چشم‌اندازهای ایران را رصد می‌کنند. روزنامه واشنگتن تایمز فهرستی از مدیران نفتی ایتالیایی منتظر توافق، فعالان بخش‌های کشاورزی و شیلات فرانسوی که در مورد تبادلات فناوری صحبت می‌کنند و هندی‌هایی را که در حال توسعه یک بندر در ایران هستند در اختیار دارد. این روزنامه در این باره می‌نویسد: «نفت ایران که دسترسی و استخراج آن ارزان و آسان است، یک جاذبه بزرگ است، اما تنها جاذبه موجود نیست.» این روزنامه می‌افزاید: «انگیزه برای معامله با ایران می‌تواند به یک دردسر سیاسی برای دولت اوباما تبدیل شود، زیرا هرچه تعداد معاملات بیشتر شود متوقف کردن آنها بعدا دشوارتر خواهد بود.» به‌نوشته واشنگتن‌تایمز، به رغم هشدارهای برخی از سیاستمداران آمریکایی نشانه‌ای از کاهش اشتیاق به بازار ایران مشاهده نمی‌شود. پیتر وست‌ماکوت، سفیر انگلیس در آمریکا این هفته در مجمع شورای آتلانتیک گفت: «اگر شما امروز به ایران بروید، خواهید دید که برای بسیاری از محصولات غربی تقاضا وجود دارد؛ بنابراین تعجبی ندارد که بسیاری از شرکت‌ها می‌خواهند در ایران فعالیت کنند. این کشور پتانسیل، منابع و ثروت‌های طبیعی فراوانی دارد.»
از طرفی به گزارش بلومبرگ، شرکت اکسون موبیل تلاش‌های خود را برای ورود به بازار ایران افزایش داده است. این شرکت فعالیت‌های دولت آمریکا درباره لغو تحریم‌های ایران را زیر نظر گرفته است. تحریم‌هایی که سبب شدند شرکت‌های نفتی آمریکایی به مدت بیش از سه دهه از فعالیت در ایران منع شوند. یکی از کار‌شناسان موسسه مشاوره سرمایه‌گذاری «مورنینگ استار» در آمریکا گفت: «شرکت‌های انرژی آمریکایی به شدت به فعالیت در منابع نفت ایران علاقه‌مند هستند که جزو بزرگ‌ترین و ارزان‌ترین ذخایر نفتی جهان برای استخراج و بهره‌برداری هستند.» در ادامه، این خبرگزاری گزارش می‌دهد که اسناد منتشر‌شده نشان می‌دهد اکسون – بزرگ‌ترین شرکت تولید‌کننده نفت خام جهان به لحاظ ارزش بازار – به ریاست دان نیکلس سناتور سابق جمهوری‌خواه از ایالت اوکلاهما را به خدمت گرفته است تا فعالیت‌های مرتبط با تحریم‌های ایران را زیر نظر بگیرد.
همزمان به نظر می‌رسد شرکت‌های انرژی اروپایی نیز به خاطر احتمال لغو برخی تحریم‌ها از مدتی پیش مذاکره با ایران را شروع کرده‌اند.مدیران اجرایی شرکت اکسون موبیل زیر نظر گرفتن فعالیت‌های مرتبط با ایران را در صورت لغو تحریم‌های اعمال شده بر تهران آغاز کرده‌اند. کلودیو دسچالزی، مدیر اجرایی شرکت انی ایتالیا اعلام کرد، «دو هفته پیش به ایران سفر کرده است.»

دافعه سیاسی
در دیگر سو، بازار سیاسیون پر است از اخطار و هشدار به تاجران مبنی بر اینکه برای تجارت با ایران عجله به خرج ندهند. در این راستا وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا و رئیس گروه مذاکره‌کننده آمریکایی درخصوص سفر اخیر هیات هندی به ایران گفت: «هیچ کشوری فعلا نباید برای تجارت با ایران عجله کند.» به گزارش خبرگزاری رویترز، وی با اشاره به هند و دیگر خریداران نفت ایران گفت: «می‌خواهم به هر کشوری که می‌خواهد تجارت با ایران داشته باشد بگویم که خیلی عجله نکنید، ما هنوز به توافق نهایی و پایانی دست نیافته‌ایم، ما درک می‌کنیم که هیچ‌کس نمی‌خواهد آخر صف باشد. اگر تحریم‌ها برداشته شود، همه می‌خواهند اول صف باشند.»
گفت‌وگوی اختصاصی «دنیای اقتصاد» با سفیر آلمان که در تهران صورت گرفته نیز بازتاب لحن سیاست‌مداران آمریکایی است. وی با اشاره به اینکه ایران پتانسیل خوبی برای رونق اقتصادی دارد، گفت: «موضوع کلیدی که باید درک کرد این است که تمام اینها زمانی امکان‌پذیر هستند که ما به یک توافق برسیم. باید کارها را گام به گام انجام دهیم. همه کارها یک روزه انجام نخواهد شد و بازسازی روابط دشوار است. در مرحله اولیه، شاهد افزایش معاملات خواهیم بود، اما عادی شدن همه مسائل زمان زیادی خواهد برد. بنابراین اعتقاد به اینکه اگر تا ابتدای ماه جولای توافقی داشته باشیم، تا ابتدای ماه اکتبر شاهد بازگشت همه چیز به ۱۰ سال قبل خواهیم بود، غلط است.» وی با اشاره به اینکه «بازارهای سوم» همواره برای کشورهای صادرکننده مانند آلمان جالب توجه هستند، افزود: «آلمان همیشه در میان سه صادرکننده اول جهان است. اما نباید در مورد بازارهای منفرد و تاثیر آنها بر وضعیت اقتصادی غلو کرد. بازار ایران مشکلات اقتصادی اروپا را حل نخواهد کرد.» وی در ادامه در مورد آینده تجارت ایران با آلمان تصریح کرد: «تجارتی که ما هم اکنون با ایران داریم یک‌دهم درصد تجارت ما با دنیا است. این رقم خیلی بزرگی نیست. اگر آن را دو برابر کنیم، باز هم اثر زیادی بر رشد وضعیت ملی ما ندارد. با این حال، من نمی‌خواهم اهمیت روابط اقتصادی‌مان را کوچک کنم.»
وی همچنین درخصوص برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری در ایران در صورت توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای گفت: «من کاملا مطمئن هستم که شرکت‌های آلمانی، به دنبال موقعیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در ایران هستند؛ اما آنها حرکتی نخواهند کرد مگر اینکه مسائل دیگر حل شود.»

هیات آلمانی در تهران
طی سفر چند هفته اخیر هیات آلمانی به تهران، دنیای اقتصاد نظر چند تن از صاحب نظران اتاق بازرگانی صنایع و تجارت آلمان را در مورد سرمایه‌گذاری در ایران جویا شده است.
استفان بم، مدیر روابط اقتصاد بین‌الملل خاورمیانه و شمال آفریقا و اتاق بازرگانی صنایع و تجارت آلمان می‌گوید: «با لغو تحریم‌ها، اتاق بازرگانی صنایع و تجارت آلمان، در انتظار افزایش حجم مبادلات تجاری با ایران است. در کوتاه‌مدت میزان تجارت آلمان با ایران می‌تواند تا دو برابر افزایش یابد، یعنی از ۷/ ۲ میلیارد یورو به ۶ میلیارد یورو خواهد رسید و چنین پیش‌بینی می‌شود که در میان مدت حجم مبادلات به بیش از ۱۰ میلیارد یورو خواهد رسید.»
وی با اشاره به بهره‌مندی از منابع طبیعی و جمعیت ۷۷ میلیونی و جوان ایران افزود: «این دو حقیقت باعث می‌شود که بازار ایران برای آلمان هم به جهت کالاهای سرمایه‌ای و هم به لحاظ کالاهای مصرفی در زمره کشورهای جذاب به شمار رود.» استفان بم در مورد زمینه همکاری‌های مشترک تصریح کرد: «اتاق تجارت و صنعت آلمان پتانسیل بالایی در زمینه ماشین‌آلات، تجهیزات کارگاه، مکانیزه کردن ماشین‌آلات، انرژی‌های تجدیدپذیر، آب و پساب، زیرساخت، ساخت‌وساز، بسته‌بندی، تجهیزات پزشکی، دارویی و همچنین کالاهای مصرفی از جمله غذا، نوشیدنی و لوازم آرایشی دارد.»
وی در مورد پتانسیل سرمایه‌گذاری در ایران در مقایسه با کشورهای مشابه گفت: «در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، ایران قوانین سرمایه‌گذاری نسبتا آزادی دارد و سرمایه‌گذاران می‌توانند از ۱۰۰ درصد مالکیت در بیشتر بخش‌ها برخوردار باشند. وی در ادامه به ضرورت ایجاد پایگاهی برای هدایت سرمایه گذاران تاکید کرد: «با فرض لغو تحریم‌ها وجود کمپین حرفه‌ای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند منجر به اشتیاق سرمایه‌گذاران احتمالی شود.»
این تاجر آلمانی درخصوص سیاست صادرات آلمان به ایران گفت: «این موضوع بستگی بسیاری به وضعیت سیاسی دارد. درصورت لغو تحریم‌ها شرکت‌های آلمانی احتمالا ابتدا صادرات خود به ایران را افزایش خواهند داد. این موضوع تنها برای صادرات کالاهای مصرفی نیست، بلکه برای کالاهای سرمایه‌ای نیز صادق است. سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای، متعاقبا اقتصاد ایران را قادر می‌سازد تا خود کالاهای مصرفی مورد نیاز را تولید کنند.»
همچنین جولیو نتو، معاون مدیر کل تجارت و خدمات خارجی، اتاق بازرگانی صنایع و تجارت آلمان می‌گوید: «ما مطمئن هستیم که بعد از لغو تحریم‌ها، تجارت بین آلمان و ایران بهبود یابد. ایالت بادن-وورتمبرگ در آلمان، سال‌ها است که با ایران تجارت دوجانبه داشته است و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌خصوص در بخش خودرو و ماشین‌آلات، بسیار است.»
این مقام آلمانی درخصوص استراتژی شرکت‌های آلمانی در هنگام ورود به بازار ایران می‌گوید: «شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری مستقیم شروع به فعالیت نمی‌کنند؛ به‌خصوص اگر این شرکت‌ها در مقیاس کوچک و متوسط باشند که سهم ۹۵ درصدی در شرکت‌های آلمانی دارند.
برای شرکت‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری در صورت مساعد بودن شرایط، ممکن است فقط یک گزینه باشد. من گمان می‌کنم که سرمایه‌گذاری در بخش نفت و پتروشیمی و صنایع خودرو‌سازی جز اولین بخش‌هایی است که به سرعت صورت می‌گیرد.»
وی در مورد پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در ایران در مقایسه با کشورهای مشابه گفت: «جواب دادن به این سوال سخت است، باید دید ایران را با چه کشوری مقایسه می‌کنید. فرصت‌ها در ایران بسیار متنوع هستند و بخش صنعت نیاز دارد که وسایل و تجهیزات مدرن و به روز شده‌ای داشته باشد تا در بازارهای جهانی بتواند با سایر کشور‌ها رقابت کند و این برای بخش‌های دیگر نیز صادق است. بنابراین من شانس حضور شرکت‌های آلمانی را در تمامی بخش‌ها یکسان می‌بینم.» وی در ادامه درخصوص مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاران خارجی در ایران گفت: «مشکلات ممکن است بر سر مسائلی از جمله بوروکراسی اداری و تفاوت‌های فرهنگی باشد.»
وی درخصوص راهکارهایی در جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی در ایران تصریح کرد: «برای سهولت ورود سرمایه‌گذاران خارجی، قوانین سرمایه‌گذاری تا آنجا که ممکن است تسهیل شود و فرآیندهای سرمایه‌گذاری شفاف باشد. بهترین راه، سپردن این فرآیند به دستان کسانی است که سرمایه گذار را در این راه کمک و هدایت کنند. در حال حاضر بسیاری از کشور‌ها این خدمات را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم می‌آورند.»
وی درخصوص صادرات ایران به آلمان نیز گفت: «من از پتانسیل کالاهای مصرفی که از ایران می‌توانیم وارد کنیم، اطلاعی ندارم (به جز پسته). اما مطمئن هستم که می‌توانیم نفت، مشتقات نفتی، محصولات صنعتی و کالاهای واسطه‌ای را برای صنعت خودرو از ایران وارد کنیم. ما اکنون این محصولات را از کشورهای بسیاری وارد می‌کنیم و این مساله بستگی به کیفیت، قیمت و امکانات حمل‌ونقل دارد.»

مبادلات تجاری ایران و آلمان
گروه بازرگانی: طبق آمارهای گمرک از تجارت خارجی کشور طی دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری، ایران وارداتی به ارزش ۲۵۴ میلیون دلار و وزن حدود ۹۹ هزار تن از کشور آلمان داشته و این کشور به‌عنوان هفتمین کشور طرف معامله با ایران محسوب می‌شود. این در حالی است که طی این دوره، میزان صادرات ایران به این کشور حدود ۳۳ میلیون دلار ثبت شده است. از این رو طی این دوره ایران و آلمان، تجارتی با حجم ۲۸۷ میلیون دلار و تراز بازرگانی منفی ۵/ ۲۲۱ میلیون دلار را رقم زده‌اند. آمارها نشان می‌دهد میزان مبادلات تجاری ایران و آلمان طی دو ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است؛ به‌طوری‌که طی دو ماه منتهی به اردیبهشت ۹۳، میزان واردات ایران از آلمان به میزان ۲۸۶ میلیون دلار و میزان صادراتش به این کشور نیز حدود ۳۳ میلیون دلار رقم خورده بود. از این رو ایران در مراودات تجاری اش با آلمان طی دو ماه منتهی به اردیبهشت ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال گذشته، با افت ۱۱ درصدی در ارزش واردات و افت ۳/ ۰ درصدی در ارزش صادرات همراه بوده و حجم تجاری این دو کشور نیز افت ۱۰ درصدی را در ارزش تجربه کرده است.  همچنین طبق آمارهای فروردین ماه ۹۴، اقلام وارداتی ایران از آلمان اغلب ماشین‌های صنعتی بوده است. بر این اساس اقلامی مانند «ماشین‌های بافندگی تار و پود برای پارچه بافی»، «ماشین‌های نورد گرم و ماشین نورد گرم و سرد توام شده برای فلزات»، «الیاف سنتتیک غیریکسره»، «تلمبه‌های خلأ»، «ماشین‌آلات و دستگاه‌های صحافی» و «داروهایی که تولید داخلی ندارند» عمده کالاهای وارداتی ایران از آلمان طی فروردین ماه سال جاری است. از سوی دیگر، اقلام صادراتی ایران به آلمان طی فروردین ماه ۹۴ نیز کالاهایی مانند «فرش و سایر کفپوش‌ها»، «پسته»، «شیره و عصاره شیرین بیان»، «روده و بادکنک و شکمبه حیوانات» و «آب سیب» است.

۰۷:۰۶:۳۹ مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به این که قیمت بنزین می توانست به قیمت فوب نزدیکتر شود، گفت: قیمت تعیین شده بنزین واقعی نبوده و قابل هضم برای جامعه است.

• نصرت اله سیفی در گفتگو با خبرنگار شانا، درباره تک نرخی شدن بنزین اظهار کرد: قیمت بنزین مصوب شده می توانست بالاتر از قیمت کنونی باشد زیرا این قیمت جدید هنوز کم است.

  مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به این که در قانون هدفمندی یارانه ها آمده است که قیمت حاملهای انرژی باید ۹۰ درصد فوب خلیج فارس باشد، افزود: قانون هدفمندی را برای بنزین می توانستیم امسال تمام کنیم و به قیمت فوب خلیج فارس که حدود ۱۴۰۰ تومان است، برسانیم.

  سیفی با اشاره به واقعی سازی قیمت بنزین، یادآور شد: در صورتی که قیمت بنزین واقعی می شد، یکی از حاملهای انرژی به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک می شد و برای دیگر حاملهای انرژی برای رسیدن به قیمت تمام شده آنها، برنامه ریزی انجام می شد.

  مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با بیان این که وقتی قیمتها درست باشد، مدیریت مصرف سوخت نیز درست می شود، اظهار کرد: تنظیم روابط، پایه ای دارد که اگر آن پایه اشتباه باشد، تنظیم روابط نیز مشکل دار می شود.

  وی با اشاره به این که هم اکنون رابطه میان تاکسی و مسافر، خودروساز و خریدار و تعمیرکار به دلیل حالت یارانه ای بودن، مشخص نیست، ادامه داد: اگر قیمت بنزین واقعی شود مردم سعی می کنند در صورت امکان کارهایشان را از طریق تلفن انجام دهند که بسیاری از تنظیمات روابط جامعه بستگی به این عوامل دارد.

  سیفی درباره رابطه تأثیر افزایش قیمت بنزین با مصرف در جامعه تصریح کرد: هم اکنون با افزایش قیمت بنزین، تأثیری در مصرف و ترافیک شهر مشاهده نمی شود، پس مشخص است که قیمت تعیین شده بنزین واقعی نبوده و برای جامعه قابل هضم است، این بدان معناست که جامعه توانسته است قیمت بنزین ۱۰۰۰ تومانی را در روابط اقتصادی هضم کند، از این رو می توان گفت مشکلی  وجود ندارد و خیابانها خلوت تر نشده اند.

  به گزارش شانا، براساس تکلیف مجلس و براساس دستور عمل هیئت وزیران، از ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه (۵ خرداد ۱۳۹۴) نظام سهمیه‌بندی بنزین لغو و بنزین با قیمت هر لیتر یک هزار تومان عرضه شد.

۰۷:۰۶:۲۱ مجری فازهای ۱۵ و ۱۶ میدان گازی پارس جنوبی از راه اندازی موفقیت آمیز نخستین واحد ال پی جی این فاز خبر داد.

• رضا فروزش در گفتگو با خبرنگار شانا، با بیان این که تا پایان خرداد ماه امسال نخستین واحدهای اتان زدایی و اس آر یو پالایشگاه فاز ۱۵ و ۱۶ میدان مشترک پارس جنوبی وارد مدار می شود، گفت: هم اکنون با استفاده از گاز سکوهای فاز ۱۵ و ۱۶ و سکوی ۱۸A روزانه بیش از ۳۱ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری کشور تزریق می شود.

  وی با اشاره به تلاش برای افزایش تولید گاز در دو سکو هر یک با ظرفیت یک میلیارد فوت مکعب گاز در فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی گفت: هم اکنون در پالایشگاه این فاز در حال تکمیل زنجیره تولید گاز هستیم.

  به گزارش شانا، هدف‌ از توسعه‌ فازهای ۱۵و ۱۶ تولید روزانه‌ ۵۶,۶ میلیون‌ متر مکعب‌ گاز طبیعی‌، ۷۵ هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌،۴۰۰ تن‌ گوگرد و تولید سالانه‌ ۱,۰۵ میلیون‌ تن‌ گاز مایع‌ “LPG” (پروپان و بوتان) و یک میلیون‌ تن‌ اتان‌ برای تامین‌ خوراک‌ واحدهای‌ پتروشیمی‌ است.

  تاسیسات‌ دریایی‌ و ساحلی‌ این‌ فازها شامل، ۲ سکوی‌ حفاری‌ (هرکدام شامل‌ ۱۱ حلقه‌ چاه‌)، ۲ رشته‌ خط‌ لوله‌ ۳۲ اینچ‌ دریایی‌ انتقال‌ گاز به‌ طول‌ تقریبی ۱۱۵ ‌کیلومتر، دو خط‌ لوله‌ ۴,۵ اینچی‌ انتقال‌ محلول‌ گلایکول‌ به‌ طول‌ تقریبی‌ ۱۱۵ کیلومتر، واحدهای‌ شیرین‌سازی‌ گاز و خدمات وابسته‌ است.

  کنسرسیومی از شرکتهای ایرانی مجری توسعه بخشهای خشکی و دریایی این پروژه هستند.

  هم‌اکنون ۷۲ درصد گاز مصرفی کشور معادل روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز از میدان گازی پارس جنوبی تولید می‌شود، بر اساس پیش بینیهای انجام شده، تلاش می شود امسال ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز به ظرفیت تولید پارس جنوبی افزوده شود، ضمن آن که حداکثر تا سال ۹۶ توسعه فازهای پارس جنوبی به پایان می رسد.

  کارشناسان فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی را ایرانی‌ترین فاز پارس جنوبی معرفی کرده اند.

۰۷:۰۶:۰۱ واحد استحصال اتان پتروشیمی پارس که چندی پیش از مدار خارج شده بود با تلاش شبانه روزی متخصصان داخلی بار دیگر در مدار تولید قرار گرفت.

• به گزارش شانا به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه انرژی پارس، با تلاش شبانه روزی متخصصان داخلی شرکت پتروشیمی پارس واحد استحصال اتان این مجتمع با در سرویس قرار گرفتن یک دستگاه توربین گازی در مدار تولید قرار گرفت.

  مجتمع پتروشیمی پارس در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و حدفاصل ۲۷۰ کیلومتری بوشهر قرار دارد. این شرکت در سال ۱۳۷۷ تاسیس شد  و در تیرماه سال ۱۳۸۵ رسما به بهره برداری رسید.

  واحدهای مجتمع پتروشیمی پارس شامل استحصال اتان، اتیل بنزن، استایرن‌ منومر و آفساید است و محصولات آن نیز اتان، پروپان، بوتان و گسولین را شامل می شود.

۰۷:۰۵:۴۹

• معاون وزیر نفت ایران در امور پتروشیمی گفت: همزمان با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی روند تولید مجتمع های پتروشیمی در نیمه دوم امسال جهش را تجربه می کند.
• به گزارش شانا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، عباس شعری مقدم اظهار کرد: امسال با برنامه ریزیهای انجام شده تولید محصولات متنوع پتروشیمی جهش می یابد و در این مسیر افزایش خوراک تحویلی به مجتمع ها نقش آفرین خواهد بود.

  وی افزود: خوشبختانه امسال خوراک گاز چند فاز پارس جنوبی وارد مدار تولید خواهد شد و به همین علت خوراک بسیاری از مجتمع های تولیدی افزایش خواهد یافت و تولید در صنعت پتروشیمی ایران می تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

  معاون وزیر نفت ایران در امور پتروشیمی تصریح کرد: تامین پایدار خوراک می تواند صنعت پتروشیمی ایران را متحول کند و درباره خوراک پتروشیمی ها از فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی نگرانی نداریم و شرکت ملی نفت ایران نیز پیش بینی کرده است حدود ۷۰۰ هزار تن اتان مورد نیاز را تا پایان سال تحویل دهد.

  شعری مقدم گفت: تامین پایدار خوراک کمک کرد تا پارسال تولید مستمر را تجربه کنیم و امسال نیز در پی رسیدن به رکوردهای تازه در تولید هستیم.

۰۶:۵۹:۳۸

• شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران میزان صادرات کلی خود را از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه، ۵۴۲ هزار تن و به ارزش ۳۵۲ میلیون دلار اعلام کرد.
• به گزارش خبرنگار شانا، بیشترین محصول صادر شده در این مدت، به ترتیب برشهای سنگین با ۱۱۶ هزار تن، پارازایلن با ۱۰۴ هزار تن و گاز مایع (بوتان و پروپان)، به میزان ۸۹  هزار تن بوده است.

  همچنین در همین مدت استایرن چهار هزار تن، سود ۲۳ هزار تن ، پلی اتیلن سنگین بادی هفت هزار تن ، پلی اتیلن سنگین فیلم ۶ هزار تن، بنزن  ۲۱ هزار تن، پلی وینیل کلراید پی وی سی  ۱۲ هزار تن تولید و صادر شده است.

  اتیلن دی آلراید، اورتوزایلین، آلکیل بنزن، گرید الیاف پلی اتیلن ترفتالات، اسید ترفتالیک، پلی اتیلن سنگین تزریقی، ایزوسیانات، پلی اتیلن ضایعاتی، آلکیلات سنگین، گرید بطری پلی اتیلن ترفتالات، سی اف او (C.F.O)، اپوآسی رزین جامد از دیگر محصولات صادراتی شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران بوده است.

  بر اساس این گزارش، با وارد مدار شدن کامل فازهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷، ۱۸ پارس جنوبی تا پایان امسال و مناسب بودن درجه هوا در فصل (که منجر به کمبود اتان نشود)، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی تا پایان امسال افزایش می یابد، این افزایش تولید می تواند تا دو میلیارد دلار در سال برای کشور درآمد ارزی به همراه داشته باشد.

  بر پایه این گزارش در شرایطی که وضع اقتصادی کشور همچنان در رکود تورمی به سر می‌برد و هدف اصلی وزارت نفت پرهیز از خام‌فروشی فرآورده‌های نفتی است، محصولات پتروشیمی و درآمد حاصل از فروش آن می‌تواند چرخه اشتغالزایی و تولید را به گردش درآورده و اقتصاد کشور را به طور قابل توجهی از رکود تورمی دور کند.

  با به پایان رساندن حدود ۶۰ طرح نیمه تمام باقیمانده از دولتهای گذشته که ۱۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارند، می توان ظرفیت کنونی تولید سالانه محصولات پتروشیمی را به ۱۲۰ میلیون تن در سال افزایش داد؛ همچنین با اجرای ۳۶ طرح تازه که به ۴۱ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، ظرفیت تولید سالانه از ۱۸۰ میلیون تن در سال فراتر خواهد رفت.

  این در حالی است که این صنعت سوده علاوه بر نیاز به خوراک مناسب، برای توسعه بیشتر و بهره‌برداری کلان نیاز به سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف تجهیزاتی و تاسیساتی دارد که البته با تکمیل واحدهای مختلف خود در کوتاهترین زمان ممکن به جبران سرمایه می‌پردازد؛ به این ترتیب علاوه بر کسب ارزش افزوده حاصل از فروش محصولات آن، سرمایه تزریق شده به زیرساختهای خود را نیز جبران می‌کند.

۰۶:۵۸:۲۵ معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به سریع‌تر شدن روند دستیابی به یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید کرد: با ایجاد شرایط مساعد بین‌المللی، تسریع در نقل و انتقالات ارزی و عملیات خزانه‌داری، همچنین وجود ذخائر مناسب ارزی، سرعت اجرایی شدن یکسان‌سازی نرخ ارز بیش از پیش افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، غلامعلی کامیاب در بیست‌و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با طرح این سوال که چگونه می‌توان نظام پایدار ارز تک‌نرخی داشت؟ به پیشنیه این موضوع در کشور اشاره کرد و گفت: ما تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز در دو دوره زمانی یکماهه و حدود ۱۰ ساله از سال ۱۳۸۱ را هم دارا هستیم اما هیچ‌گاه پایدار نبود و دوام نداشت.

وی با بیان این‌که باید برای یکسان‌سازی نرخ ارز به گونه‌ای تصمیم گرفت که با دوام و پایدار باشد، گفت: مهم‌ترین مساله در این مورد مطابقت با تغییرات و تحولات زمانی حاکم بر آن است، چرا که ارز موضوعی روزانه بوده و شرایط و مولفه‌های ناظر و موثر بر آن تغییر می‌کند بنابراین باید متناسب با این تغییرات سیاست‌ها منطبق شوند.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به این‌که ایران تجارب سخت اما گران‌قیمتی در رابطه با تک‌نرخی کردن ارز دارد و باید بتوانیم متناسب با آن نظام پایداری را شکل دهیم، یادآور شد: زمان فعلی ما برای یکسان‌سازی همچنین ترکیب درآمد و ذخائر ارزی ما تغییر کرده است به گونه‌ای که در دوره‌ای فقط نفت صادر می‌کردیم اما اکنون کالاهای غیرنفتی با حجم بالایی صادر شده و منبع ارز‌آوری هستند. از سوی دیگر، صندوق توسعه ملی وجود داشته و بخشی از درآمدهای ارزی در آن ذخیره می‌شود.

کامیاب با اشاره به اهمیت ذخائر و دارایی‌های ارزی در یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: این‌که باید پشتوانه قابل توجهی برای یکسان‌سازی داشته باشیم مهم است، اما در کنار آن جریان ورودی و خروجی ارز و مدیریت آن که می‌تواند از طریق افزایش صادرات کالا، سرمایه‌گذاری مستقیم و دسترسی به ارز خارجی تنظیم شود قابل توجه خواهد بود.

وی با بیان این‌که دسترسی به منابع ارزی خارجی از نکات قابل توجه در ورود به تک‌نرخی کردن ارز است، خاطر نشان کرد: در دهه ۸۰ از طریق انتشار اوراق قرضه یورویی در بازار جهانی این اطمینان برای دولت و بانک مرکزی وجود داشت که چنین توانایی و پشتوانه‌ای آنها را حمایت می‌کند و توانسته‌اند وارد بازار جهانی شوند از این‌رو باید شرایط بین‌المللی مساعد شده و از دسترسی به ذخائر ارزی برای اجرایی‌کردن سیاست مهم و تاثیر‌گذاری مانند یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شود.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به این‌که بانک مرکزی هیچ‌گاه دست از یکسان‌سازی نرخ ارز و فعالیت در این جهت نکشیده است، عنوان کرد: در سال ۱۳۹۲ تاکنون جهت‌گیری به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرده، اما هماهنگ کردن تمامی گزینه‌ها برای این مهم و ایجاد شرایط خاص آن زمان‌بر بوده و باید قانون‌گذار و دولت در این مورد به تفاهم برسند که البته مورد توافق همه آنها است.

کامیاب ابراز امیدواری کرد تا با مساعد‌شدن شرایط بین‌المللی و سایر زمینه‌های لازم سرعت تک‌نرخی کردن ارز در کشور افزایش یافته و در مدت کوتاهی بتوان آن را محقق کرد.

۰۶:۵۸:۰۷ هوشنگ فلاحتیان عصر یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاح پست برق ۶۳٫۲۰ کیلوولت شهرک ظفر کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگاران ایرنا و صدا و سیما اظهار کرد: هم اکنون ظرفیت نیروگاه های کشور از مرز ۷۳ هزار مگاوات برق فراتر رفته، ظرفیتی که ۱۰ برابر ظرفیت نیروگاه های کشور در ابتدای انقلاب می باشد.

وی همچنین با اشاره به نزدیکی تابستان و افزایش مصرف برق در کشور گفت: برآوردها نشان می دهد پیک بار در تابستان به ۵۱ هزار مگاوات برسد که تامین این میزان برق برای فصل گرما با توجه به افزایش درجه حرارت و مسائلی از قبیل عدم دسترسی کافی به آب به برخی نیروگاه ها، نیازمند همراهی و کمک مردم در صرفه جویی و درست استفاده کردن است.

فلاحتیان با بیان اینکه برای تابستان باید حداقل دو هزار مگاوات از پیک مصرفی برق کاسته شود تا بتوانیم برق مورد نیاز کشور را تامین نماییم، خاطرنشان کرد: با صرفه جویی ۱۰ درصدی توسط مشترکین کشور قول می دهیم هیچ گونه خاموشی برای فصل گرما نداشته باشیم.

معاون وزیر نیرو در ادامه اشاره ای نیز به صادرات برق به خارج از کشور داشت و گفت: هم اکنون بین ۱۰ تا ۱۱ میلیارد کیلووات ساعت برق به کشورهای همسایه نظیر عراق، پاکستان، افغانستان و ترکیه صادر می شود.

وی همچنین از واردات سه میلیارد و ۷۰۰ میلیارد کیلووات ساعت ساعت برق به کشور نیز خبر داد و گفت: این واردات عمدتا از ترکمنستان و ارمنستان صورت می گیرد.

فلاحتیان همچنین از وجود ۳۲ میلیون و یکصد هزار مشترک برق در کشور خبر داد و گفت: سال گذشته یک میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک جدید در کشور اضافه شدند.

وی در پایان به روستاهای برق دار کشور اشاره کرد و گفت: با ۸۵۰ روستایی که سال گذشته در سطح کشور برق دار شدند تعداد روستاهای برق دار کشور به ۵۵ هزار و۴۳۷ روستا رسید.

۰۶:۵۷:۰۸ به گزارش ایرنا، میکاییل بارون فون اشتنبرگ عصر یکشنبه در دیدار با اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان افزود: آلمان علاقه زیادی برای همکاری با ایران دارد اما موانعی مانند تحریم ها مانع این گسترش ارتباط شده است.

وی گفت: اگر مذاکرات به نتیجه برسد شرکت های آلمانی برای سرمایه گذاری در کرمان پیشگام خواهند بود.

وی با تاکید بر اینکه کشور آلمان شریک اول اقتصادی ایران بود افزود: شرکت زیمنس با شرکت مپنا همکاری داشته و اگر مشکلات تحریم برطرف شود می توانیم روی این مورد نیز کار کنیم.

سفیر آلمان با بیان اینکه کرمان استانی بکر در زمینه انرژی های بادی و خورشیدی است گفت: کشور آلمان در زمینه انرژی های نو تجربه های بسیار خوب و تکنولوژی به روز دارد.

وی ادامه داد: این تجارب می تواند زمینه همکاری بین استان کرمان و آلمان را فراهم آورد.

وی گفت: خدمات پس از فروش ما بسیار بهتر از رقباست و شرکت های صنعتی آلمانی نیز از ایرانی ها راضی هستند زیرا به قراردادهای خود بخوبی عمل می کنند.

فون اشتنبرگ اظهار کرد: از صحبت‎ با صنعتگران آلمانی متوجه رضایت و خرسندی آنها از ارتباط با صنعتگران و تاجران ایرانی و پایبندی آنها بر سر تعهدات و قراردادهایشان شدم که جای تقدیر و تشکر دارد.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان هم در این دیدار به ظرفیت ها و پتانسیل های استان کرمان در زمینه های مختلف اشاره کرد و گفت: حضور سفیر آلمان در اتاق بازرگانی بیانگر مراودات تجاری این کشور با استان کرمان است.

سید مهدی طبیب زاده رابطه اقتصادی ایران و آلمان را دیرینه توصیف کرد و افزود: هیچگاه زحمات کشور آلمان را در بازسازی ارگ قدیم بم فراموش نخواهیم کرد و خوشبختانه این بازسازی پیشرفت خوبی داشته است.

وی اظهار کرد: کرمان استانی کویری و یک چهارم محصولات باغی کشور را داراست و ۱۰ محصول کشاورزی این استان رتبه های اول تا سوم را دارا هستند.

نایب رییس اتاق بازرگانی استان کرمان گفت: در حال حاضر برای تامین سه هزار و ۵۰۰ مگاوات برق قرارداد بسته شده است.

وی افزود: ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در استان کرمان در بخش های صنعت، معدن و انرژی در حال اجراست و همه سرمایه گذاری ها در دوران تحریم انجام شده است.

سفیر آلمان در ایران روز یکشنبه وارد کرمان شد.

۰۶:۵۶:۵۳ یک  خبر خاص : پانوراما الشرق الوسط نوشت منابع عربی گزارش دادند قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس وعده داد جهانیان از تحولات چند روز آینده در سوریه شگفت زده خواهند شد.

۰۶:۵۶:۴۴ یک  خبر خوب : یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت:در مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ طی هفته های اخیر در وین برای تدوین پیش نویس توافق سیاسی همچنین سه ضمیمه فنی، پیشرفت اساسی به دست آمده است.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز در گزارشی از ژنو به نقل از این دیپلمات آمریکایی در جمع خبرنگاران افزود: آمریکا گفته است که مذاکرات را بعد از ۳۰ ژوئن (۹ تیر) تمدید نخواهد کرد، ما یقینا باور داریم امکان رسیدن به توافق تا ۳۰ ژوئن هست و درمورد تمدید مهلت مذاکرات بحثی مطرح نیست.

۰۶:۵۱:۱۷ ببنیم  امروز چه می شود و چه  در بازار نصیب ما می شود

۰۶:۴۸:۴۶ سلام و صبح  شما عزیزان و بخیر و شادی