اخبار بازار امروز …

اخبار بازار امروز ...

نوید خاندوزی
خرداد ۲, ۱۳۹۴
مشاهده خلاصه هوش مصنوعی

 

 

 

۰۶:۱۴:۰۹ پایان  بخش اول خبرها

۰۶:۱۳:۵۵ گروه بنگاه‌ها :  مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر از آغاز عملیات اجرایی سه پروژه عظیم متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری غدیر مجموعا به ارزش ۱۱۴ هزار میلیارد ریال خبر داد که کلنگ‌زنی آنها توسط رئیس‌جمهوری، وزرای نفت و صنعت، معدن و تجارت در نهم اردیبهشت امسال صورت گرفت.
غلامرضا سلیمانی در تبیین برنامه سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری غدیر عنوان کرد: استراتژی غدیر در سرمایه‌گذاری با تکیه بر پایداری سود تدوین شده است. وی با اشاره به اینکه حدود ۸۸درصد از غدیر تحت مالکیت صندوق‌های بازنشستگی است، گفت: پایداری سود در کنار توجه به مسوولیت‌های اجتماعی همچون توسعه مناطق محروم، پایداری محیط زیست و ملاحظات توسعه ملی را از رویکردهای کلیدی برای تحقق اهداف سهامداران آن می‌توان دانست. افتتاح سه پروژه در استان فارس که همزمان با حضور ریاست محترم جمهوری در این استان بوده، در راستای اهداف فوق است.
سلیمانی یکی از این پروژه‌ها را احداث یک واحد پالایشگاه میعانات گازی با ظرفیت فرآوری ۱۲۰ هزار بشکه در روز عنوان کرد که با هدف تامین انرژی مورد نیاز کشور همراه با ملاحظات زیست‌محیطی صورت پذیرفته است، ضمن آنکه این امر با اخذ مجوز تامین مواد اولیه از وزارت نفت صورت گرفته است. وی که هدف از احداث این پالایشگاه را تولید بنزین، گازوئیل‌ و نفت سفید عنوان می‌کرد، گفت: میزان سرمایه‌گذاری در این طرح بالغ بر ۵۵ هزار میلیاردریال است که تامین مالی آن از طریق صندوق توسعه ارزی یا از کشور چین صورت خواهد گرفت. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر پیش‌بینی کرد این طرح در سال ۱۳۹۶ به بهره‌برداری خواهد رسید.  سلیمانی علاوه بر این پروژه، احداث یک مجتمع آلومینیوم باظرفیت تقریبی یک میلیون تن آلومینیوم اولیه و آلیاژی در سال را از دیگر پروژه‌های مصوب غدیر عنوان کرد. وی از این شرکت به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ مجتمع تولید آلومینیوم در کشور نام برد که برای نخستین بار درکشور از تکنولوژی مدرن ۴۰۰ کیلو آمپر بهره‌گیری شده است تا به این واسطه مواد اولیه به ویژه برق به صورت بهینه در تولید آلیاژهای مختلف مورد بهره‌برداری و مصرف قرار گیرد. سلیمانی همچنین ارزش این پروژه را ۴۰ هزار میلیارد ریال ذکر کرد که به‌عنوان یک پروژه ملی سودآور می‌توان آن را در راستای توجه به مناطق محروم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز ارزیابی کرد. ضمن آنکه از این پروژه می‌توان به‌عنوان عاملی برای ایجاد زنجیره تولید کامل آلومینیوم نام برد که در کنار آن کارخانه تولید آلومینا در منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان افتتاح خواهد شد. سومین پروژه غدیر که همزمان با حضور ریاست محترم جمهوری در استان فارس، عملیات اجرایی آن آغاز شد، پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۵۰ مگاواتی (برق لامرد) این مجموعه در لامرد بود که با هدف تامین برق ۵۰۰ مگاواتی مجتمع آلومینیوم جنوب و تامین برق سایر صنایع منطقه به میزان ۴۵۰ مگاوات صورت پذیرفته است. او خصوصیات بارز این پروژه را راندمان بالای آن عنوان کرد، به‌طوری‌که این نیروگاه اولین واحد در کشور خواهد بود که از راندمان ۵/ ۵۸ درصدی برخوردار است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/882495/#ixzz3avDrTUgc

۰۶:۱۳:۴۰ گروه بازرگانی- فروغ کریمی: آمارهای گمرک از مبادلات تجاری ایران در فصل اول سال ۲۰۱۵ میلادی، نشان از کاهش ۹ درصدی حجم تجارت غیر نفتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن دارد. براساس آمارها، طی ۳ ماه اول سال ۲۰۱۵، صادراتی به ارزش ۹ میلیارد و ۷۱ میلیون دلار و وارداتی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار برای تجارت خارجی کشور رقم خورده است. از این رو تراز بازرگانی کشور در این فصل، کسری ۳ میلیارد و ۴۱ میلیون دلاری را تجربه کرده که این کسری در مدت مشابه سال گذشته، ۷ میلیارد و ۲۷۵ میلیون دلار بوده است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد اقلام عمده وارداتی کشور طی این دوره با تغییرات بالایی در ارزش و وزن نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده‌اند که می‌تواند به دلیل تغییر اولویت وارداتی کشور طی این دوره باشد.

 

همچنین طبق آمارهای گمرک از تجارت خارجی کشور در فصل اول سال ۲۰۱۵ میلادی، صادرات کشور نسبت به فصل مشابه سال گذشته با رشد حدود ۱۳ درصدی همراه بوده است، این در حالی است که ارزش واردات کشور در این فصل، افت حدود ۲۱ درصدی را تجربه کرده است. براساس آمارهای گمرک از کشورهای طرف معامله با بیشترین تراز تجاری مثبت طی سه ماه نخست سال ۲۰۱۵، «عراق» با اختصاص سهم ۴۵/ ۴۴ درصد از کل ترازهای مثبت تجاری و ثبت تراز تجاری یک میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلاری، بیشترین سود را برای کشور به همراه داشته است. پس از آن نیز «افغانستان» با تراز تجاری ۵۰۰ میلیون دلار در رتبه دوم، «پاکستان» با تراز ۲۲۶ میلیون دلار در رتبه سوم، ترکمنستان با تراز ۲۲۴ میلیون دلار در رتبه چهارم و در نهایت مصر نیز با تراز تجاری ۱۶۵ میلیون دلار در جایگاه پنجم کشورهای با بیشترین تراز تجاری مثبت قرار دارد. از سوی دیگر در بین کشورهای طرف معامله با بیشترین تراز تجاری منفی طی سه ماه نخست سال ۲۰۱۵، «امارات متحده عربی» با ثبت تراز تجاری منفی یک میلیارد و ۴۹۳ میلیون دلاری و اختصاص سهم ۷۷/ ۲۳ درصدی از کل ترازهای منفی، بیشترین سود را از تجارت با ایران به دست آورده است. پس از آن نیز جمهوری کره با ثبت تراز تجاری منفی ۹۸۶ میلیون دلار در جایگاه دوم، چین با تراز تجاری منفی ۹۶۶ میلیون دلار در رتبه سوم، سوئیس با تراز تجاری منفی ۶۹۰ میلیون دلار در جایگاه چهارم و آلمان نیز با ثبت تراز تجاری منفی ۳۸۳ میلیون دلار پنجمین کشور طرف معامله ایران با بیشترین تراز تجاری منفی طی مدت ذکر شده است.

اقلام و کشورهای عمده صادراتی

طی فصل نخست سال ۲۰۱۵ میلادی «پروپان مایع شده»، «پلی‌اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از ۹۴ درصد به‌جز نوع پودری» و «متانول» سه قلم عمده صادراتی ایران ثبت شده‌اند که سهم ۵/ ۱۴ درصد از کل صادرات کشور را از آن خود کرده‌اند. طبق آمارها، «پروپان مایع شده» به ارزش ۵۶۱ میلیون دلار و همچنین سهم ارزشی ۱۹/ ۶ درصدی و سهم وزنی ۲۹/ ۴ درصدی، در حالی اولین قلم عمده صادراتی کشور طی فصل اول سال ۲۰۱۵ میلادی بوده که طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ارزشی حدود ۲۰ درصدی و رشد وزنی ۴۸ درصدی را تجربه کرده است. پس از آن نیز «پلی‌اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از ۹۴ درصد به‌جز نوع پودری»، که سهم وزنی ۳۷/ ۱ درصدی و سهم ارزشی ۲/ ۴ درصدی از کل صادرات کشور را به خود تخصیص داده است، با ارزش صادرات ۳۸۱ میلیون دلار، دومین قلم عمده صادراتی کشور طی این دوره بوده است. «متانول» نیز که سهم وزنی ۱۳/ ۶ درصدی و سهم ارزشی ۰۳/ ۴ درصدی از کل صادرات کشور را طی سه ماه نخست سال ۲۰۱۵ به خود تخصیص داده است، با صادرات به ارزش ۳۶۶ میلیون دلار، در جایگاه سوم اقلام عمده صادراتی کشور طی این مدت قرار دارد. از سوی دیگر، طبق آمارهای گمرک از کشورهای عمده مقصد صادرات طی سه ماه نخست سال ۲۰۱۵، «چین» با ارزش صادرات ۲ میلیارد و ۹۸ میلیون دلار در حالی رتبه اول کشورهای عمده صادراتی را از آن خود کرده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افت ۵/ ۵ درصدی در ارزش صادرات مواجه بوده است. سهم این کشور از ارزش کل صادرات ایران طی دوره ذکر شده، ۱۳/ ۲۳ درصد بوده است. پس از آن نیز، «عراق» با صادراتی به ارزش یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون دلار و سهم ارزشی۸۵/ ۱۵ درصدی، رتبه دوم کشورهای عمده صادراتی را به خود تخصیص داده و همچنین به لحاظ ارزشی با افت حدود یک درصدی همراه بوده است. پس از آن «امارات متحده عربی» با ارزش صادرات یک میلیارد و ۱۸۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۱/ ۱۳ درصدی در رتبه سوم، «هند» با ارزش صادرات ۷۳۶ میلیون دلاری و با سهم ارزشی۱۱/ ۸ درصدی در رتبه چهارم و «ترکیه» نیز با ارزش صادرات ۶۸۹ میلیون دلاری و سهم ارزشی ۶/ ۷ درصدی جایگاه پنجم کشورهای عمده صادراتی را به خود تخصیص داده است. از این رو این ۵ کشور سهمی حدود ۶۸ درصد از ارزش کل صادرات را از آن خود کرده‌اند. براساس آمارها نیز، متوسط هر تن کالای صادراتی طی سه ماه نخست سال ۲۰۱۵ میلادی، معادل ۴۹۲ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۵۵/ ۳۱ درصد افزایش داشته است.

اقلام و کشورهای عمده وارداتی

«وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی به‌جز آمبولانس و هیبریدی»، «ذرت دامی» و «دانه گندم به‌جز گندم دامی» سه قلم عمده وارداتی طی سه ماه نخست سال ۲۰۱۵ میلادی بوده‌اند که طی این مدت هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی با رشد نسبتا بالایی همراه بوده‌اند. بر این اساس «وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی به‌جز آمبولانس و هیبریدی» با ارزش واردات ۵۹۳ میلیون دلاری، سهم ارزشی ۹/ ۴ درصدی و سهم وزنی ۴۳/ ۰ درصدی از کل واردات کشور، رتبه اول اقلام عمده وارداتی را از آن خود کرده و همچنین طی این مدت به لحاظ ارزش واردات با رشد نسبتا بالایی همراه بوده است. پس از آن «ذرت دامی» که دومین قلم عمده وارداتی کشور طی فصل نخست سال ۲۰۱۵ میلادی است، با رشد ارزشی ۳ هزار و ۱۵۸ درصدی، وارداتی به ارزش ۴۳۱ میلیون دلار را به خود تخصیص داده است. سهم این کالا از ارزش کل واردات کشور ۵۶/ ۳ درصد بوده است. رتبه سوم اقلام عمده وارداتی نیز مربوط به «دانه گندم به‌جز گندم دامی» بوده که با رشد ۲۴۶ درصدی، وارداتی به ارزش ۴۰۷ میلیون دلار را طی این مدت ثبت کرده است. سهم این کالا از ارزش کل واردات، ۳۶/ ۳ درصد بوده است. از این رو این سه قلم عمده وارداتی، طی مدت ذکر شده سهمی معادل ۸۲/ ۱۱ درصد از کل واردات کشور را به خود تخصیص داده است.

همچنین بین کشورهای وارداتی به ایران طی سه ماه نخست سال ۲۰۱۵، «چین» با واردات به ارزش ۳ میلیارد و ۶۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳/ ۲۵ درصدی اولین کشور عمده وارداتی، «امارات متحده عربی» که با سهم ۱۴/ ۲۲ درصدی از ارزش کل واردات کشور، وارداتی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار را داشته، رتبه دوم کشورهای عمده وارداتی، «جمهوری کره» با ارزش واردات یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۴/ ۹ درصدی رتبه سوم کشورهای عمده وارداتی را از آن خود کرده است. پس از آن «ترکیه» در حالی در جایگاه چهارم کشورهای عمده وارداتی قرار دارد که وارداتی به ارزش ۹۱۲ میلیون دلار را طی سه ماه نخست سال ۲۰۱۵ میلادی ثبت کرده است. «هند» نیز به‌عنوان پنجمین کشور عمده مبدأ واردات، به میزان ۸۲۰ میلیون دلار از واردات کشور را طی این مدت از آن خود کرده است. بر این اساس این پنج کشور عمده مبدأ واردات، سهمی برابر ۲۸/ ۷۱ درصد را از کل واردات کشور داشته‌اند. همچنین متوسط هر تن کالای وارداتی طی سه ماه نخست سال ۲۰۱۵ میلادی، معادل ۱۲۳۶ دلار و نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با کاهش حدود ۱۲ درصدی همراه بوده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/882534/#ixzz3avDn5SnW

۰۶:۱۳:۲۵ رئیس‌جمهوری با بیان اینکه رونق در بخش مسکن، رونق در بخش‌های مختلف دیگر را نیز به دنبال خواهد داشت گفت: با گام بزرگی که دولت در افزایش تسهیلات مسکن برداشته شاهد تحرک در این بخش خواهیم بود. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسن روحانی در جریان سفر استانی دولت به استان آذربایجان شرقی در نشست با سرمایه‌گذاران تبریز به بخش مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از حوزه‌هایی که رکود داشت حوزه مسکن بود که در پروژه‌های دیگر می‌تواند رونق ایجاد کند. وی با بیان اینکه اگر در بخش مسکن رونق ایجاد کنیم در بخش‌های مختلف نیز رونق ایجاد می‌شود ادامه داد: ۷۰ گروه صنعتی مانند بخش‌های مختلف مهندسی، انواع مصالح، معادن و… با حوزه مسکن در ارتباط است؛ بنابراین مسکن تحول بزرگی را می‌تواند در اقتصاد کشور ایجاد کند. روحانی به افزایش تسهیلات اخیر برای خرید مسکن اشاره کرد و افزود: اخیرا قدم بزرگی توسط دولت برداشته شد و جلسات مختلفی در شورای پول و اعتبار نیز در این زمینه برگزار شد تا میزان تسهیلات برای خانه اولی‌ها افزایش یابد که این موضوع هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی حائز اهمیت است. رئیس‌جمهوری گفت: در زمینه افزایش تسهیلات مسکن اعتبارات لازم را در اختیار بانک مرکزی قرار دادیم و بعد از بررسی در جلسات مختلف شورای پول و اعتبار، میزان تسهیلات مسکن نسبت به رقم گذشته افزایش یافت تا تحرکی را در بخش مسکن ایجاد کند. وی با بیان اینکه میزان تسهیلات برای تهران ۸۰ میلیون تومان، برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون تومان و سایر مناطق شهر ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است گفت: این افزایش تسهیلات می‌تواند اقدامی برای تحرک در بخش مسکن باشد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/882532/#ixzz3avDjuRbx

۰۶:۱۳:۱۲ یک کارشناس بازار سرمایه گفت: مشکل اصلی این روزهای بورس نبود نقدینگی است که دلیل آن عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به کسب سود است.
امید احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه ریسک‌های سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک موجب شده تا بازدهی مورد انتظار سهامداران در بورس حاصل نشود، گفت: مشکل اصلی این روزهای بازار سرمایه نبود نقدینگی است که دلیل آن عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به کسب سود در بورس است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: موضوع مذاکرات هسته‌ای و از میان برداشته شدن تحریم‌ها نیز یکی دیگر از مشکلات این روزهای بورس است که سهامداران با صبوری منتظر مشخص شدن نتیجه آن هستند. وی اضافه کرد: موضوعاتی چون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، بهره مالکانه معادن، تعرفه صنایع مختلف و قیمت‌گذاری کالاها توسط دولت نیز از دیگر مشکلاتی است که بازار سرمایه کماکان با آنها دست و پنجه نرم می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های کلان در بورس را تحت تاثیر خود قرار داده است. این کارشناس بازار سرمایه گفت: افت‌های پیاپی شاخص بورس و قیمت سهام در بورس نیز یکی دیگر از موانع این روزهای ورود نقدینگی جدید به بازار سهام است که جو روانی منفی را در بورس ایجاد کرده است. وی به سهامداران بازار سهام توصیه کرد: به‌نظر می‌رسد بهترین استراتژی سهامداران تا تیرماه که سررسید مشخص شدن نتیجه نهایی مذاکرات است صبوری خواهد بود و فروش در این قیمت‌ها به صلاح نیست.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/882494/#ixzz3avDfgU8H

۰۶:۱۳:۰۱ گروه بنگاه‌ها:‌ مدیر عامل شرکت سبحان دارو از تولید داروی سیناست از سوی متخصصان ایرانی خبر داد و گفت: این دارو با هدف کمک به درمان بیماران دچار سرطان غده پاراتیروئید و دیالیزی برای نخستین بار در کشور به تولید رسیده است.
دکتر اکبر برندگی با اشاره به اینکه سیناست® برای درمان پرکاری غده پاراتیروئید در بیماران دیالیزی مبتلا به بیماری مزمن کلیه به کار می‌رود، تصریح کرد: این دارو که به آن مقلد کلسیم اطلاق می‌شود، غده‌های پاراتیروئید را که وظیفه کنترل سطح سرمی کلسیم را بر عهده دارند، مهار و با کاهش هورمون پاراتیروئید به کاهش سطح کلسیم خون کمک می‌کند. دکتر برندگی با اشاره به اینکه قیمت هرعدد «سیناست®» که تاکنون مشابه داخلی نداشته، ۸ هزار تومان تعیین شده، گفت: این در حالی است که قیمت مشابه خارجی آن که از کشور هلند وارد ایران می‌شده، هر عدد ۳۴ هزار تومان است.
مدیر عامل شرکت سبحان دارو ادامه داد: تقاضای داخلی برای این دارو در سال ۹۳ به میزان ۲۰۰ هزار عدد بوده که با افزایش تقاضا، قابلیت افزایش تولید این دارو وجود دارد.
وی با ابراز خرسندی از اینکه داروی «سیناست®» تا ۹۰ درصد زیر پوشش بیمه قرار گرفته، تصریح کرد: ثبت این دارو در کشورهای همجوار و صادرات آن از برنامه‌های آتی شرکت سبحان دارو است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/882493/#ixzz3avDcu6WL

۰۶:۱۲:۴۱خروج از هشت فصل نزول با ارتقای انضباط مالی

رئیس کل بانک مرکزی در سیزدهمین همایش ملی حسابداری گفت: نتیجه اتخاذ رویکردهای علمی، سازگار و هماهنگ اقتصادی، همدلی و همزبانی تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید، ارتقای انضباط پولی و مالی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درون‌زا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، بروز علائم خروج از رکود تورمی عمیق و کنترل موثر نرخ تورم بوده است. دکتر ولی‌الله سیف با اشاره به مثبت بودن نرخ رشد اقتصادی در سه فصل متوالی سال ۹۳ گفت: نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماه سال ۹۳ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ۶/ ۳ درصد رسید و اقتصاد پس از هشت فصل نزول مستمر تولید ناخالص داخلی، از رکود عمیق خارج شد. وی افزود: در پی کنترل و بهبود نقدینگی و همچنین مدیریت مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمی، نرخ تورم با کاهش ۱/ ۱۹ درصدی از ۷/ ۳۴ درصد در سال ۹۲ به ۶/ ۱۵ درصد در سال ۹۳ و ۵/ ۱۵ درصد در فروردین‌ ۹۴ رسیده است. سیف شبکه بانکی کشور را دارای مشکلات قابل ملاحظه‌ای دانست که به واسطه کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها، به کاهش عرضه منابع مالی در بازار پول و تضعیف توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی منجر شده است. رئیس کل بانک مرکزی تمرکز بار سنگین تامین مالی اقتصاد بر دوش بانک‌ها، رکود بازارها به ویژه بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدینگی در بانک‌ها را با مشکل مواجه ساخته، فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول، پایین بودن حجم سرمایه بانک‌ها، بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها، حجم قابل ملاحظه مطالبات جاری و ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را از مهم‌ترین مشکلات بازار پول دانست.

سلامت و شفافیت بانکی در راستای اقتصاد مقاومتی

سیف با اشاره به اهمیت ویژه ارتقای سلامت مالی، شفافیت اطلاعات و پایش مستمر بازار پول، این اقدامات را با اصول اقتصاد مقاومتی سازگار دانست و گفت: در بندهای ۹ و ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، جلوگیری از فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی از وظایف مهم بانک مرکزی است.

«رئیس کل» سپس اقدامات بانک مرکزی را در چارچوب اهداف سند اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری، ابلاغ مقررات ناظر بر ضمانت‌های بانکی‌ریالی، تجدیدنظر در مقررات ناظر بر نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع و راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی چک‌های برگشتی، سفته‌ها و حساب جاری اشخاص از جمله اقدامات در زمینه شفافیت و سالم‌سازی اقتصاد بوده است.

سیف همچنین ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان و صدور مجوز فعالیت شرکت سنجش اعتبار، تمهیدات لازم برای پیشگیری از اعطای خدمات بانکی به افراد بدحساب و دارای چک برگشتی، رصد کردن مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها و استخراج و معرفی بدهکاران عمده بانکی به مراجع قضایی و تلاش برای ایجاد بستر اطلاعاتی به منظور رصدکردن کلیه تحرکات مالی در سطح شعب و استان‌ها را از دیگر اقدامات بانک مرکزی به منظور کاهش فساد در نظام بانکی عنوان کرد.

وی، بانک مرکزی را مقام ناظر و حافظ منافع سپرده‌گذاران در نظام بانکی دانست و تاکید کرد: ماهمواره درخصوص شفافیت و سلامت مالی بانک‌ها حساسیت داشته وسعی کرده‌ایم با بهره‌گیری از توان کارشناسی داخل بانک و سازمان‌های تخصصی خارج از بانک به این مهم بپردازیم.

ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفتار خود با بیان تفاوت بانک‌ها با سایر بنگاه‌های اقتصادی، اظهار کرد: بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گر وجوه، همواره نقشی بی‌بدیل در اقتصاد هر کشور ایفا می‌کنند، اما ایفای این نقش در کنار حفظ منافع سپرده‌گذاران، حفظ اعتماد و اطمینان به بانک‌ها و از طرف دیگر پیچیدگی روزافزون عملیات بانک‌ها و حساسیت آنها به بحران‌های سرایت یابنده نقدینگی، شرایط پیچیده‌ای را در برقراری تعادل در منافع همه ذی‌نفعان یک بانک ایجاد کرده که یکی از راهکارهای مناسب برای برقراری این تعادل، ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها است. وی توضیح داد: استقرار اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها موجب افزایش دسترسی به منابع مالی، کاهش هزینه سرمایه و بهبود ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها، بهبود عملکرد عملیاتی، ایجاد اعتبار برای بانک، مدیریت بهتر ریسک، جمع‌آوری و تخصیص پس‌انداز جامعه و تخصیص منابع مالی برای شرکت‌ها خواهد شد. سیف سپس گفت: سازوکارهای حاکمیت شرکتی نظیر کمیته‌های ریسک و حسابرسی و استفاده از حسابرسان خبره داخلی و مستقل، منجر به گزارشگری صحیح و شفاف رویدادهای مالی،‌ دسترسی سهامداران جزء به اطلاعات مهم مالی و نظارت بر عملکرد مدیریت اجرایی بانک‌ها خواهد شد که خود را در قالب ارتقای کارآمدی و سلامت نظام بانکی نشان می‌دهد. رئیس کل تاکید کرد: استقرار یک نظام جامع و موثر حاکمیت شرکتی بر توسعه و عملکرد کارآی بازارهای مالی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد، تاثیر مثبت قابل توجهی داشته و شواهد تجربی، موید ارتباط نزدیک میان نظام مناسب حاکمیت شرکتی، عملکرد مطلوب بانک و رشد اقتصادی است، بنابراین با توجه به افزایش تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در سال‌های اخیر، پایش مستمر آنها به ویژه کنترل کیفیت مدیریت ریسک، استقرار نظام کنترل‌های داخلی قوی و حسابرسی داخلی در آنها را بیش از پیش الزامی ساخته است.

تلاش بین‌المللی برای تقویت حسابرسی داخلی بانک‌ها

سیف با اشاره به تلاش مقامات نظارتی کشورهای مختلف برای ایجاد محیطی توانمند و متناسب با اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و موسسات مالی گفت: تدوین دستورالعمل‌هایی در ارتباط با کنترل‌های داخلی، تبیین وظایف و مسوولیت‌های هیات مدیره و تفکیک وظایف اجرایی و نظارتی، ایجاد کمیته‌های مختلف ناظر بر اصول افشا و شفافیت اطلاعات مالی، حمایت از حقوق سهامداران، ارتقای امنیت فناوری اطلاعات و تدوین اصولی به منظور مدیریت انواع ریسک‌ها از جمله این تلاش‌ها است. وی سپس گفت: بانک مرکزی طی سال‌های اخیر با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رویکرد «نظارت مبتنی بر ریسک» را به‌عنوان راهبرد اصلی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزید و ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوین مقررات احتیاطی، تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داد.

سیف افزود: از سوی دیگر، مهم‌ترین سازوکار مورد نیاز برای نظارت اثربخش و کارآ بر عملیات سازمان‌ها، بانک‌ها و نهادهای مالی، تقویت کنترل و حسابرسی داخلی است، همان‌گونه که «کمیته نظارت بانکی بال» نیز در بسیاری از اسناد خود، استقرار یک نظام توانمند کنترل و حسابرسی داخلی را لازمه مدیریت اثربخش و کارآ بر بانک‌ها و موسسات مالی دانسته است.

اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی نیازمند جامعه حسابرسی حرفه‌ای است

«رئیس کل» سپس با تاکید بر نقش حسابداران در اقتصاد مقاومتی گفت: به منظور اجرای نقش حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور، ارتقای سلامت مالی و شفافیت اطلاعات و در پیاده‌سازی استانداردهای داخلی و بین‌المللی حسابرسی داخلی که همگی لازمه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور هستند، نیاز به یک جامعه حسابرسی حرفه‌ای به‌شدت احساس می‌شود، بنابراین باید نگرش خودانتظام در جامعه حسابداران رسمی، حاکم شده و با حساسیت زیاد از اجرای دقیق استانداردها و اصول حرفه‌ای توسط همه اعضا، به‌صورت مستقل مراقبت شود. وی توضیح داد: در این صورت، هنگام ارجاع کار به یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی، دیگر نیاز به تحقیق در مورد میزان تعهد به رعایت اصول توسط آن عضو نخواهد بود و عملکرد و رفتار حرفه‌ای همه اعضا، مورد اعتماد همه خواهد بود و در نتیجه، بخش عمده‌ای از اهداف بازرسی حضوری بانک مرکزی بر دوش حسابرسان مستقل قرار خواهد گرفت. سیف در ادامه گفت: موضوعاتی از قبیل کیفیت سود و کفایت ذخایر مربوط به دارایی‌ها و مطالبات براساس گزارش‌هایی که حسابرسان مستقل ارائه می‌کنند، قابلیت اتکا خواهد داشت. رئیس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد با پتانسیل مناسبی که در حوزه تخصصی حسابداری کشور به‌ویژه جامعه حسابداران رسمی وجود دارد، شاهد تعامل بیشتر میان آنها و سایر حوزه‌های اقتصادی و نهادهای مالی باشیم تا گره از مسائل دشوار امروز اقتصاد کشور باز شده و دستاوردهای آن در قالب شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از فساد در حوزه‌های پولی و ارزی به اجرای بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور منجر شود. سیف در پایان گفت: بانک مرکزی همواره تلاش می‌کند فضای تعامل و همفکری را با استادان، پژوهشگران، محققان و نخبگان در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری ازجمله حوزه حسابداری فراهم آورد، بنابراین به‌منظور ارتقای سلامت و شفافیت نظام بانکی، پیاده‌سازی نظام مطلوب کنترل و حسابداری داخلی و برقراری سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی از همه یاری می‌خواهد و مصمم است در تقویت نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری از ظرفیت حسابرسان مستقل، حداکثر استفاده را به عمل آورد.

اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد پایدار است

 

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد دیگر سخنران همایش یاد شده بود که به بررسی جایگاه حسابداری در اقتصاد مقاومتی پرداخت. شاپور محمدی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی، یک بهینه‌سازی مقید از دیدگاه اقتصاد است، گفت: ما می‌توانیم این بهینگی را برای کل اقتصاد کشورمان ترسیم کنیم زیرا خوشبختانه اقتصاد ایران پر از ظرفیت‌های استفاده نشده است و اقتصاد مقاومتی می‌تواند هم به رشد اقتصاد و هم به ثبات آن کمک کند. وی افزود: یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصاد مقاومتی که پایداری یک سیستم اقتصادی را افزایش خواهد داد، کاهش واریانس متغیرهای اقتصادی و کاهش ریسک است، همچنین یکی از ویژگی‌های هر اقتصاد مقاومتی این است که اگر این اقتصاد در اثر شوک‌های مقطعی از مسیر خود جدا شد، بتواند خود را به سرعت بازیابی کند و هرقدر برگشت این اقتصاد به مسیر اولیه کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر باشد، ویژگی مقاومتی آن بیشتر است. محمدی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی، ارتقای کیفیت، رقابت‌پذیری، اصلاح و تقویت، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد را دنبال می‌کند. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به کمبود بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی کشور گفت: دولت‌ها در گذشته، متخصص توزیع پول نفت بوده‌اند و با درآمدهای نفتی، یک رضایت نسبی ایجاد کردند در حالی که باید به جای این کار به بهره‌وری بنگاه‌ها می‌پرداختند زیرا اگر از درون بنگاه‌های ما، بهره‌وری نجوشد، بنگاه‌ها پایداری نخواهند یافت و این بهره‌وری مستلزم حسابداری هزینه و حسابداری صنعتی است. وی افزود: هنوز در بنگاه‌های ما بهره‌وری به درستی اندازه‌گیری نمی‌شود و حسابداری می‌تواند کمک موثری در این زمینه بکند. محمدی با اشاره به نیاز به دانش حسابداری و حسابرسی در حوزه ریسک اعتباری بانک‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین موارد در اقتصاد کشور، بحث اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌های مالی است و در صورتی که اطلاعات شفاف منعکس شود، مدیرانی که وظیفه کنترل جریان مالی را دارند به موقع متوجه شده و خسارات وارده اندک خواهد بود. وی تصریح کرد: البته در بعضی مواقع، جامعه حسابداری و حسابرسی، حرف خود را شفاف گفته اما کسی گوش نکرده است.

وصول مالیات؛ یک محور مهم اقتصاد مقاومتی

محمدی سپس به نقش مهم حسابداران در وصول مالیات به‌عنوان یکی از محورهای بسیار مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: افزایش سهم مالیات از بودجه دولت، ممکن نیست مگر با اتکا به اطلاعات شفاف، مناسب و بهنگام که حرفه حسابداری در این حوزه نقش اساسی خواهد داشت. وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی در انتخاب نیروهای خود، بیشتر از اقتصادی‌ها، حسابداری‌ها را جذب می‌کند زیرا در‌ آینده نیز به تخصص آنها نیاز خواهد بود اگرچه شکل استفاده از خدمات آنها ممکن است تغییر کند، البته ممکن است برخی تصور کنند با استقرار سیستم جامع مالیاتی، نیاز به حسابرسی مالیاتی نخواهد بود اما این‌گونه نیست.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به نقش برجسته حسابداری در حوزه‌های ریسک‌پذیر گفت: برخی مواقع، بنگاه‌های اقتصادی، سودهایی تقسیم می‌کنند که براساس تئوری‌های مالی درست نیست و هنگامی که برآوردها نادرست باشد، سود بیشتری از بنگاه خارج می‌شود. محمدی توضیح داد: در کشورهای توسعه‌یافته، سود تقسیمی بنگاه‌ها پایین است زیرا منابع داخل بنگاه‌ها، مطمئن‌ترین منابع است، بنابراین باید بنگاه‌ها را قانع کنیم وقتی که بازدهی بالایی دارند سود بالا تقسیم نکنند و پایدار بودن و مستمر بودن سود را در نظر داشته باشند.

لزوم افزایش نگاه مثبت مردم به حسابداری

دکتر علی ثقفی، دیگر سخنران سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران در آغاز سخنان خود گفت: اگر ادعا داریم، حسابداری، سلامت و رفاه اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد باید کوشش کنیم نسبت این علم با دنیای اطراف خود بهتر و بیشتر شود. این استاد دانشگاه افزود: تردید نکنیم که حسابداری در طول زمان برای حل مشکلات مردم، تکامل یافته است اما در فرآیند تکامل و حل مسائل، نقش حسابداران چیست؟ آیا باید مسائل کشورمان را حل کنیم یا بدون توجه به مسائل داخلی، حسابداری را به‌صورت محض دنبال کنیم با این امید که اگر کوشش‌های ما دردی را دوا نکند، پیشرفت دانش در آینده به کار خواهد آمد. رئیس هیات مدیره انجمن حسابداران ایران سپس گفت: دانش حسابداری در شبکه گسترده‌ای تولید می‌شود و دولت، مسوولان، بنگاه‌ها، دانشگاه و بیرون از دانشگاه در این فرآیند نقش دارند اما مشروعیت حسابداری در نسبت داشتن با مردم، معنی پیدا می‌کند، بنابراین کسب نگرش مثبت و جلب حمایت همگان، یکی از اهداف دانش حسابداری است و برای تنظیم رابطه حسابداری با جامعه نگاه مثبت مردم به حسابداری لازم است. ثقفی سپس گفت: اگر عمده تحقیقات ما به ارائه مقالاتی منجر شود که رابطه متغیرها را شرح دهد اما خارج از دانشگاه و حتی در دانشگاه فسادهایی باشد که به عملکرد حسابداران نسبت داده می‌شود و رسانه‌ها آن را مطرح می‌کنند، نگاه مردم به حسابداری منفی می‌شود و این سوال مطرح می‌شود که آیا حسابداری، توانایی کنترل، هدایت و نظارت سالم را دارد یا خیر؟

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: هرچه حسابداری در زندگی مردم معنی پیدا کند آرامش را به دنبال دارد بنابراین هزینه‌های آن توجیه می‌شود و چنانچه سطح دانش حسابداری مسوولان، نمایندگان و… بیشتر باشد و بتوانیم از وسایل ارتباط جمعی به خوبی استفاده کنیم فهم و اهمیت حسابداری بهتر و روشن‌تر می‌شود.

توسعه پایدار در دستور کار روز حسابداری

 

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در همایش یادشده با اشاره به جایگاه حسابداری گفت: دو ویژگی می‌تواند تربیت حرفه‌ای در حسابداری را بیان کند.

یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد حسابداری، جنبه فوق‌العاده عام و مردمی حسابداری است که با تمام آحاد مردم و با تمام فعالیت‌های اقتصادی، از هر نوع آن سر و کار دارد. فعالیت‌های نظامی و انتظامی و حتی احزاب سیاسی نیازمند بهره‌مندی از حسابداری از پایین‌ترین سطح تا عالی‌ترین سطوح سازمانی و مدیریتی آن هستند. از طرف دیگر، حسابداری شاید تنها رشته تحصیلی است که دانشجوی آن می‌تواند بعد از گذراندن صرفا چند واحد حسابداری، زندگی شغلی و کاری خودش را شروع کند و وارد بازار کار و فعالیت‌های واقعی اقتصادی بشود و عملا آموخته‌های خودش را به بوته نقد بگذارد و آنها را ارزیابی کند.

محمدتقی شیرخوانی افزود: آموزش حسابداری در مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها شرط لازم برای توسعه حسابداری، در کشور است اما شرط کافی برای توسعه حسابداری وجود مجامع حرفه‌ای و نهادهای ریشه‌دار و مستحکم برای تکمیل این فرآیند است.

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در عرصه آموزش حسابداری گفت: برای تربیت حسابداران حرفه‌ای و افرادی که بتوانند عملا نیازهای بنگاه‌های اقتصادی را به‌خوبی برآورده سازند، ضروری است رابطه، همفکری و هماهنگی بنیادی بیشتری بین مراجع آموزشی و مراجع حرفه‌ای وجود داشته باشد که تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران در دهه گذشته به نوعی پاسخ به این نیاز بود. شیرخوانی ادامه داد: هماهنگی مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها با جامعه حسابداران رسمی ایران در واقع کمک به تکمیل پروسه ارتقای حسابداران تحصیل کرده به حسابداران حرفه‌ای است و بدون انجام آن، در واقع به نوعی فرآیند آموزشی حسابداری، ناقص و فاقد بازدهی لازم خواهد بود. از سوی دیگر توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی به‌ویژه در دو دهه گذشته همزمان با تولد جامعه حسابداران رسمی ایران وظایف جدیدی را بر عهده مراکز آموزشی نهاده است. وی سپس گفت: در عصر جهانی‌سازی مسوولیت‌های حسابداران و حسابرسان بسی فراتر از مسوولیت‌های حرفه‌ای و قانونی آنان بوده به‌طوری که در حال حاضر مقوله مسوولیت‌های اجتماعی حسابرسان و مسوولیت توسعه پایدار بنگاه‌ها توامان به‌عنوان یک موضوع جدید در دستور روز حرفه حسابداری قرار گرفته است. شیرخوانی در پایان گفت: بی‌تردید در عصر جهانی‌سازی حسابرسان باید به دانش روز و تکنولوژی‌های کاربردی در حرفه تسلط کافی داشته باشند، افزون بر این تسلط به زبان انگلیسی به‌عنوان زبان تجارت بین‌الملل از الزامات اولیه است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/882492/#ixzz3avDYSDxg

۰۶:۱۲:۲۹گروه بورس- مجید اسکندری: فعالان رشته و حرفه حسابداری در پایان هفته گذشته در سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران گردهم آمدند و به بررسی «نقش حسابداری در اقتصاد مقاومتی و فرهنگ» پرداختند. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران طی دو روز میزبان رئیس کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، استادان دانشگاه‌های کشور، تشکل‌های علمی و حرفه‌ای حسابداری، دانشجویان و پژوهشگران این رشته بود تا هر کدام در جایگاه خود چالش‌ها و راهکارهای موجود را بیان کنند.

شاپور محمدی بهره‌وری را لازمه اقتصاد مقاومتی می‌داند که این بهره‌وری مستلزم حسابداری هزینه و حسابداری صنعتی است. رئیس کل بانک مرکزی نیز مهم‌ترین سازوکار موردنیاز برای نظارت کارآ بر عملیات بانک‌ها را تقویت کنترل و حسابرسی داخلی می‌داند و می‌گوید: به منظور اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور نیاز به یک جامعه حسابرسی حرفه‌ای به شدت محسوس است. در نهایت دکتر علی ثقفی استاد پیشکسوت رشته حسابداری تاکید می‌کند: «باید تلاش کنیم دولتمردان را در کاربرد دانش حسابداری درگیر کنیم.» از دیدگاه دکتر محمد نمازی،‌استاد دانشگاه باوجود پیشرفت‌های چشمگیر کشور در همه علوم و صنایع، رشته حسابداری با تاخیر روبه‌رو است. این استاد دانشگاه شیراز بر این باور است که مباحث مطرح شده طی ۲۷ سال برپایی همایش ملی حسابداری و دیگر همایش‌های این رشته و حرفه هنوز عملیاتی نشده است و برخی مدیران کشور با شک و تردید به این مباحث نگاه می‌کنند. نمازی معتقد است حسابداران زمانی موفق می‌شوند که محصولاتشان در جامعه نمود پیدا کند. در همین حال معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با صراحت بیان می‌کند: «بعضی مواقع جامعه حسابداری و حسابرسی، حرف خود را شفاف گفته اما کسی گوش نکرده است.»

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/882492/#ixzz3avDUdb6t

۰۶:۱۲:۰۹ اقتصادنیوز: سنگ‌آهن در هفته‌ای که گذشت شاهد افت قیمتی بود که از اوایل ماه آوریل بی‌سابقه بود. به گزارش بلومبرگ این کاهش قیمت در پی افزایش نگرانی‌ها در مورد سرازیر شدن سنگ‌آهن ارزان قیمت تولید‌کنندگان بزرگ و ادامه یافتن شرایط اضافه عرضه در بازار اتفاق افتاده است.
بر‌اساس آمار متال بولتن، سنگ‌آهن با عیار ۶۲ درصد برای تحویل در بندر کینگ‌دائو چین در هفته‌ای که گذشت رقمی در حدود ۶/ ۵ درصد افت داشت و در سطح ۵۷ دلار و ۹۱ سنت معامله شد. این میزان کاهش بیشترین مقدار افت هفتگی از تاریخ ۳ آوریل است. در روز پنج‌شنبه قیمت سنگ‌آهن ۴/ ۱ درصد افت داشت و سناریوی افت قیمت در طول هفته را تکمیل کرد. قیمت سنگ‌آهن در سطح فعلی ۷۰ درصد کمتر از رکورد ۷۰/ ۱۹۱ دلاری سال ۲۰۱۱ است. تولید‌کنندگان بزرگ سنگ‌آهن مانند واله و ریوتینتو برای حفظ سهم خود از بازار جهانی تولید ارزان قیمت خود را روانه بازار اشباع شده سنگ‌آهن کرده‌اند. بر اساس گزارش سیتی‌گروپ افزایش ۳۴درصدی قیمت از پایین‌ترین سطح خود در ۱۰ سال اخیر منجر شد برخی از معادن برای ادامه روند عرضه ترغیب شوند. این بانک در گزارش خود با توجه به ادامه روند ضعیف تقاضا در چین، پیشنهاد سرمایه‌گذاری روی موقعیت‌های کاهشی را به سرمایه‌گذاران داده است. کمپانی استرالیایی اطلس که فعالیت‌های خود را در ماه گذشته در پی سقوط قیمت سنگ‌آهن تعلیق کرده بود با افزایش مقطعی قیمت‌ها در هفته‌های اخیر در نظر دارد تولید خود را از سر گیرد. این کمپانی در نظر دارد تولید سنگ‌آهن خود را تا پایان سال جاری به سطح ۱۵ میلیون تن برساند. این کمپانی که چهارمین تولید‌کننده سنگ‌آهن در استرالیا است اعلام کرده نقطه سربه‌سری تولید خود را از سطح ۶۰ دلار به سطح ۵۰ دلار کاهش داده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/882509/#ixzz3avDQwhVx

۰۶:۱۱:۵۵ گروه بازار پول: عبدالناصر همتی؛ رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در نامه‌ای خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد پیرو نشست مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در تاریخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۴ و بحث‌ها و جمع‌بندی انجام شده درخصوص تاثیر افزایش نرخ سپرده‌های کوتاه‌مدت ناشی از رقابت بانک‌ها در بالا رفتن نرخ تجهیز منابع و قیمت تمام‌شده پول که نهایتا می‌تواند هدف مهم کاهش نرخ سود تسهیلات را منتفی سازد، به این وسیله تفاهم انجام گرفته در جلسه مشترک بانک‌ها در مورد نرخ سپرده‌های کوتاه‌مدت که از امروز اجرایی خواهد شد، اعلام می‌شود. بر اساس اعلام رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها نرخ سپرده‌های روزشمار تا ۳ ماه حداکثر ۱۰ درصد، نرخ سپرده‌های ۳ تا ۶ ماه ۱۴ درصد، نرخ سپرده‌های ۶ تا ۹ ماه ۱۶ درصد و نرخ سپرده‌های ۹ تا ۱۲ ماه ۱۸ درصد تعیین می‌شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/882521/#ixzz3avDLjjy7

۰۶:۱۱:۲۲ گروه بازار پول: مهندس‌هادی کوزه‌چی، کارشناس بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری درگذشت.‌ هادی کوزه‌چی مدرک کارشناسی ارشد مدیریت (MBA) را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده و به‌عنوان مدرس و کارشناس در اکثر موسسات مشاوره و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کرد. او مولف کتاب‌های «گذشته، حال و آینده بازار مسکن از منظر سرمایه‌گذاری»، «استراتژی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن» و چند کتاب مدیریتی دیگر بود. همچنین مقالات بسیاری در روزنامه «دنیای اقتصاد» و سایر رسانه‌ها و نشریات اقتصادی به قلم او منتشر شده بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/882523/#ixzz3avDICY4Y

۰۶:۱۱:۱۰ روه خودرو: خرید دو باشگاه استقلال و پرسپولیس توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا هر روز مخالفت‌های بیشتری را به دنبال دارد؛ به‌طوری‌که در آخرین واکنش‌ها، برخی مخالفان از فشار دولت برای خرید سرخابی‌ها توسط خودروسازان سخن گفته‌اند.
آنها معتقدند که فشارهای وارده باعث شده که خودروسازان با توجه به بدهی ۴۵۰۰ میلیاردی به قطعه‌سازان و معوقات بانکی حاضر به خرید این دو باشگاه شوند. در حالی که تاکنون مخالفت‌های صورت گرفته در این باره بیشتر حول و حوش مشکلات مالی خودروسازان بود، اما حالا منتقدان جدیدی به جمع مخالفان پیوسته‌اند که سعی دارند با نگاهی دیگر این موضوع را پیگیری کنند؛ به‌طوری‌که در تازه‌ترین اظهار‌نظرها اعلام حمایت وزیر صنعت را عاملی برای گرفتن کارت زرد سوم از مجلس و استیضاح این وزیر خوانده‌اند. علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم عنوان کرده که حمایت وزیر صنعت از حضور شرکت‌های خودروساز در مزایده باشگاه‌های ورزشی با توجه به مشکلات مالی خودروسازان جای سوال دارد. او به دو کارت زرد نعمت‌زاده اشاره کرده است و گفته بنابراین اگر وزیر نتواند نمایندگان را نسبت به عملکرد خود قانع کند کارت زرد سوم را دریافت می‌کند. این در حالی است که روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز پاسخ‌های چهارشنبه گذشته نعمت‌زاده در کمیسیون صنایع در این باره را قانع‌کننده ندانست. بنابراین آنگونه که پیداست اعلام حمایت وزیر با موضوع خرید سرخابی‌ها توسط خودروسازان حالا رنگ و بوی دیگری گرفته که ممکن است به کلید خوردن استیضاح او منجر شود. حالا خرید سرخابی‌ها توسط دو خودروساز بزرگ به برگ برنده مخالفان نعمت‌زاده تبدیل شده است؛ برگی که ممکن است،برای وزیر دردسرساز شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/882500/#ixzz3avDA9mln

۰۶:۰۹:۳۳ گروه خودرو: در شرایطی که انتظار برای اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی توسط شورای رقابت کمی طولانی شده، حالا این ابهام به‌وجود آمده که آیا این شورا می‌تواند در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت کند، یا برای همیشه از این ماجرا کنار خواهد رفت. آن‌طور که رئیس شورای رقابت در گفت‌و‌گو با فارس عنوان کرده، طبق مصوبه چهارم اسفند ۹۳ مجلس شورای اسلامی در مورد «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، این ابهام وجود دارد که آیا اصلا شورای رقابت می‌تواند در مورد قیمت‌گذاری خودرو اظهارنظر کند یا خیر.

به گفته رضا شیوا، در ماده ۲۱ مصوبه مجلس، صحبت از انحصار خدمات عمومی مطرح شده و در این مورد ابهام است که آیا مجلس می‌خواهد اجازه قیمت‌گذاری برای کالاهای انحصاری را تغییر دهد و از طرفی، آئین‌نامه مربوط به این موضوع، توسط دولت نوشته خواهد شد یا شورای رقابت. وی در ادامه تاکید کرده که شورای رقابت قرار است در این مورد از مجلس استعلام کند تا مشخص شود آیا این شورا دیگر نباید در مساله قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نقش داشته باشد. اظهارات شیوا در حالی است که مسوولان شورای رقابت تا همین چند روز پیش نیز صحبت از تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی می‌کردند و سخنی از مصوبه مجلسی‌ها و ابهام در مورد نقش این شورا در تعیین قیمت‌ها نبود. به‌عبارت بهتر، مشخص نیست ناگهان چه اتفاقی رخ داده که مسوولان شورای رقابت، خود از احتمال نبود شان در عرصه قیمت‌گذاری خودرو صحبت به میان آورده‌اند، خصوصا اینکه تا پیش از این هر کس از دخالت شورا در قیمت‌گذاری خودروها انتقاد می‌کرد، آنها (مسوولان شورای رقابت) با استناد به قانون پاسخی محکم به منتقدان می‌دادند. حالا اما رئیس شورای رقابت خود از بلاتکلیفی این شورا در موضوع تعیین قیمت خودروهای داخلی صحبت به میان می‌آورد، گویی که این بار قرار است این مسوولیت پرحاشیه از دوش شورا برداشته و بر دوش نهادی دیگر گذاشته شود.

حذف شورای رقابت از بازار خودرو

اما ببینیم ماده قانونی که رئیس شورای رقابت از آن گفته و جایگاه این شورا را در بحث قیمت‌گذاری خودرو متزلزل کرده، چیست و چه می‌گوید.

اشاره شیوا، به ماده ۲۱ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است، قانونی که می‌گوید: «به‌منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند.»

این قانون یک تبصره دارد که طبق آن، «دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذی‌ربط، به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.» توضیح ساده قانون مذکور و تبصره اش، این است که مجلس و دولت می‌خواهند لیست کالاهای اساسی و انحصاری را مورد بازنگری قرار بدهند و این کار توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مذکور انجام و در صورت موافقت شورای اقتصاد، برخی کالاها از لیست موردنظر خارج خواهند شد. بر این اساس، «خودرو» نیز یکی از کاندیداهای جدی خروج از لیست کالاهای اساسی و انحصاری است و اگر این اتفاق رخ بدهد، دیگر شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودروهای داخلی نخواهد داشت. در این شرایط، حالا شورای رقابت منتظر اعلام تفسیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قانون مذکور است و این یعنی تداوم بلاتکلیفی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی. تا دیروز که مرجع قیمت‌گذاری خودرو مشخص بود، کلی حاشیه وجود داشت و مشتریان همواره در استرس تعیین قیمت‌های جدید بودند و حالا هم با توجه به بلاتکلیفی شورا، بازار همچنان در رکود و مشتریان کماکان در سرگردانی باقی خواهند ماند. طبعا وقتی مشتریان ندانند که چه سرنوشتی در انتظار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی است، کمتر کسی روانه بازار خودرو می‌شود و انتظار ایجاد شده برای تعیین تکلیف نهایی قیمت‌ها، به رکود بازار دامن خواهد زد.

واگذاری قیمت‌گذاری به سازمان حمایت

حالا اما فرض کنیم در نهایت قانون موردنظر سبب خروج خودرو از لیست کالاهای اساسی و انحصاری شود، در این صورت تکلیف قیمت‌گذاری خودروهای داخلی چیست؟ به‌عبارت بهتر، با رفتن شورای رقابت، کدام نهاد کنترل بازار خودرو را در دست خواهد گرفت؟ به اعتقاد کارشناسان، جدی‌ترین گزینه جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، سازمانی که البته پیش از شورا مسوول تعیین قیمت‌ها بود. در آن زمان، خودروسازان هرگاه قصد افزایش قیمت محصولات خود را داشتند، راهی سازمان حمایت می‌شدند و با ارائه اسناد و مدارک لازم مبنی‌بر افزایش هزینه‌های تولید، مجوز بالا بردن قیمت محصولات خود را کسب می‌کردند. کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه سازمان حمایت زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود و وزارتخانه موردنظر نیز موافق عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو نیست، این سازمان جایگزین شورا در تعیین قیمت خودروهای داخلی خواهد شد. اگر این اتفاق رخ بدهد، احتمالا خشنودی خودروسازان را در پی خواهد داشت؛ زیرا دیگر سایه سنگین شورای رقابت را بر سر خود احساس نخواهند کرد و با توجه به ارتباط بهتری که با سازمان حمایت دارند، اهداف قیمتی خود را تا حدی راحت‌تر پیش خواهند برد. به هر حال برای خودروسازان، چانه زدن با سازمان حمایت که بازوی وزارت صنعت محسوب می‌شود و زبان تولید را بهتر می‌فهمد، راحت‌تر از شورای رقابت است. نه اینکه سازمان حمایت موافق صد درصد افزایش قیمت باشد و با هر درخواست خودروسازان در این مورد موافقت کند، اما به هر حال بهتر از شورای رقابت حرف خودروسازان را می‌فهمد و رفتاری نرم‌تر را در قبال آنها انجام می‌دهد. این موضوع قطعا برای مشتریان که به‌دنبال کاهش یا حداقل تثبیت قیمت‌ها هستند، خوشایند نیست و شاید آنها راضی به جایگزینی این سازمان با شورای رقابت نباشند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/882502/#ixzz3avD6e8z3

۰۶:۰۹:۱۴ دنیای اقتصاد: هیات دولت در جلسه هفته قبل خود کلیات تغییر در قیمت حامل‌های انرژی را تصویب و نهادهای کارشناسی را مسوول تدوین سناریوی مربوطه کرد. مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را مکلف کرده در سال جاری ۴۸ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کند. بنابراین دولت برای کاهش کسری هدفمندی ملزم به اجرای فاز سوم شده است. بر این اساس، نهادهای مسئول سناریویی را طراحی کرده‌اند که در آن قیمت بنزین تک‌نرخی می‌شود و به هزار تومان افزایش خواهد یافت. علاوه‌بر این، قیمت گازوئیل با ۲۰ درصد افزایش به ۳۰۰ تومان در هر لیتر خواهد رسید، اگرچه قیمت‌های سی‌ان‌جی و نفت سفید تغییر نخواهد کرد. در صورتی که این سناریو قیمتی به تصویب دولت برسد ۳۱۰۰ میلیارد تومان از کسری منابع هدفمندی جبران می شود. با این وجود هنوز مبلغ ۶۴۰۰‌میلیارد تومان با کل درآمدها فاصله وجود دارد. این افزایش قیمت‌ها پیشنهادی است و هنوز مورد تایید دولت قرار نگرفته است، اما در صورت تصویب آن پیش‌بینی می شود از اوایل تیرماه سال‌جاری اجرایی شود. پیش از این برخی نهادهای بین‌المللی با هشدار نسبت به تعلیق اصلاح یارانه‌ای از دولت خواسته بودند با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نسبت به متوازن کردن منابع و مصارف بودجه اقدام کند.

گروه بازار پول: هیات دولت در جلسه هفته قبل خود کلیات تغییر در قیمت حامل‌های انرژی را تصویب و نهادهای کارشناسی را مسوول تدوین سناریوی مربوطه کرد. این پیشنهاد از سوی نهادهای مسوول ارائه شده که مهم‌ترین بند آن از یکسان‌سازی بنزین و حذف سهمیه آن خبر می‌دهد. براساس این آمار در رویکرد جدید دولت، قیمت بنزین (اعم از سهمیه و آزاد) معادل هزار تومان در هر لیتر تعیین خواهد شد. علاوه بر این، قیمت گازوئیل سهمیه‌ای با ۵۰ تومان افزایش در هر لیتر به ۳۰۰ تومان خواهد رسید.

براساس گزارش‌ها حدود ۷۰ درصد از میزان کل مصرف از بنزین سهمیه‌ای و ۳۰ درصد از بنزین آزاد صورت می‌گیرد. بنابراین با محاسبه یک میانگین وزنی می‌توان قیمت کنونی بنزین داخلی را حدود ۸۰۰ تومان در نظر گرفت. بنابراین در صورت تصویب قیمت جدید، ۲۵ درصد به قیمت این سوخت پر تقاضا افزوده خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شیب افزایش قیمت در این مرحله، نسبت به تعدیل قیمت در ابتدای سال گذشته کمتر بوده است. بر این اساس، در اردیبهشت سال ۹۳، قیمت هر لیتر بنزین معمولی سهمیه‌ای با ۷۵ درصدافزایش نسبت به قیمت قبل معادل ۷۰۰ تومان و قیمت هر لیتر بنزین معمولی آزاد با ۴۳ درصد افزایش معادل هزار تومان ثبت شد. در مرحله قبل به‌طور میانگین، ۶۵ درصد به قیمت بنزین افزوده شده بود، حال آنکه این افزایش در گام سوم در صورت تصویب معادل ۲۵ درصد خواهد شد.

فاصله با فوب خلیج‌فارس

از سوی دیگر، براساس قانونی که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، دولت موظف شد تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه (پایان ۱۳۹۴) قیمت‌های داخلی بنزین و حامل‌های انرژی را به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برساند. در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج‌فارس حدود ۵۲ سنت است، که با محاسبه‌ای که براساس قیمت ارز مبادله‌ای (۲۸۶۵ تومان) صورت می‌گیرد، هزینه حمل‌ونقل را نیز باید به این مقدار افزود. بنابراین به‌طور کلی قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج‌فارس به علاوه هزینه حمل‌ونقل معادل ۱۶۳۰تومان خواهد شد، که ۹۰ درصد آن معادل۱۴۶۰ تومان می‌شود. این محاسبات نشان می‌دهد که با تغییر قیمت بنزین و افزایش آن به هزار تومان، هنوز شکاف ۴۶۰ تومانی در هر لیتر بنزین داخل و قیمت فوب خلیج‌فارس وجود دارد. بررسی‌ها حاکی از آن است که با توجه به مصرف متوسط روزانه ۸۰ میلیون لیتری، به‌طور کلی طی سال حدود ۴/ ۱۳ هزار میلیارد تومان هزینه اختلاف قیمت بنزین داخل کشور و ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس خواهد شد. البته این محاسبات با در نظر گرفتن ثابت ماندن نرخ ارز و متوسط قیمت نفت در نظر گرفته شده است.

کسری بودجه دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور تبصره مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها را با تغییراتی نسبت به سال ۱۳۹۳ تصویب کردند. به موجب مصوبه مجلس درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۴ تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین شد. همچنین مجلس تصویب کرد دولت مجاز است در سال ۱۳۹۴ «تا مبلغ ۵۲ هزار میلیارد ریال برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست»، «تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه درباره کاهش هزینه‌های درمانی»، «تا مبلغ ۳۹۰ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی»، «تا مبلغ ۱۳ هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستائیان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر» و «تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال، جوانان و فار‌غ‌التحصیلان دانشگاه‌ها» هزینه کند.

براساس این مصوبه مجلس کل مصارف دولت در زمینه اجرای تبصره ۲۰ قانون بودجه سال جاری کل کشور مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها را ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در بخش مصرفی تبصره ۲۰ قانون هدفمندی یارانه‌ها از ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان که برای سال ۹۴ در نظر گرفته شده است رقم ۴۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از آن مصارف غیر قابل اجتناب است که برای آن ردیف‌های بودجه در نظر گرفته شده است. این موارد شامل «۳۹ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت یارانه نقدی»، «۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مربوط به بیمه سلامت»، «۵۰ میلیارد تومان برای کمک به تولید» و «۵۰ میلیارد تومان مربوط به مسکن حمایتی» می‌شود.

همچنین در بخش منابع درآمدی تبصره ۲۱ قانون بودجه سال جاری ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع قابل تحقق است. آمارهای موجود بیانگر آن است که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی رقم۳۱۰۰ میلیارد تومان منابع برای دولت آزاد می‌شود و مجموع درآمدهای دولت حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به ۴۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. آمارهای مذکور نشان می‌دهد با آزادشدن قیمت حامل‌های انرژی همچنان دولت در زمینه تامین منابع درآمدی قانون هدفمندی با ۶۴۰۰میلیارد تومان کسری بودجه در بخش درآمدی مواجه است.

اعداد فوق بیانگر آن است که با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی سقف درآمدهای دولت در بخش هدفمندی به ۴۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین رقم ۴۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در بخش هزینه‌ای هدفمندی غیر قابل اجتناب است که این موضوع بیانگر کسری بودجه۲۱۰۰میلیارد تومانی دولت در سال جاری با در نظر گرفتن آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است.

در این شرایط دولت به منظور اجرای دقیق تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور مربوط به هدفمندی یارانه‌ها که در مجلس تصویب شده است، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را در دستور کار خود قرار داده تا با بخشی از کسری بودجه موجود مقابله کند.

همچنین کارشناسان اقتصادی معتقدند در کنار این موضوع مناسب‌ترین بخش برای جبران این کسری بودجه حذف یارانه نقدی بخشی از جامعه است. البته دولت به همین منظور در فروردین سال جاری یارانه نقدی ۲۰۰ هزار نفر را حذف کرده است که از این محل رقم ۱۰۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آزاد می‌شود که در مقابل ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه قابل توجه نیست.

هشدارهای نهادهای جهانی

در راستای تعدیل قیمت انرژی، صندوق بین‌المللی پول نیز طی گزارشی با بررسی کشورهای منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه اعلام کرده بود، ایران بیشترین یارانه انرژی را در کشورهای منطقه پرداخت می‌کند. این گزارش که با عنوان «خطر تعلیق اصلاح یارانه‌ای» در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده بود، بر عدم توازن بودجه کشورهای منطقه به دلیل یارانه‌های انرژی اشاره می‌کرد. علاوه بر این گزارش‌ها و تحقیق‌های گذشته نشان می‌دهد واقعی نبودن قیمت انرژی با توجه به مصرف بالای انرژی در کشور، تاثیر مخربی بر توازن بودجه کشور داشته است. پیش از این برخی اقتصاددانان مطرح کشور مانند هاشم‌پسران و جواد صالحی‌اصفهانی با تاکید بر شناورسازی قیمت‌ها در بازار انرژی یکی از اصلی‌ترین اشتباهات قانون هدفمندی یارانه را تثبیت قیمت انرژی به ریال عنوان کرده بودند. این روند باعث شده در هر سال به شکل دستوری درخصوص تعیین قیمت حامل‌های انرژی تصمیم‌گیری شود و چالش‌هایی را درخصوص کارشناسی قیمت آن به وجود آورد.

چهار رویکرد دولت در تغییر قیمت انرژی

بررسی تغییرات قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی از سیاست‌های جدید دولت پرده‌برداری می‌کند. بر این اساس، رشد ۲۵ درصدی قیمت بنزین نشان می‌دهد سیاست‌گذار اقتصادی با افزایش ملایم درصدد است تا قیمت این سوخت را به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس نزدیک کند. رویکرد دوم دولت، در این تغییرات حمایت از بخش تولید بوده است، به نحوی که فرآورده‌هایی مانند «نفت گاز»، «نفت کوره» و «گازوئیل» که به‌عنوان سوخت در بخش تولید مصرف دارد، با شیب ملایم افزایش یافته است. رویکرد سوم را نیز می‌توان حمایت از «اقشار روستایی و کم‌درآمد» عنوان کرد. بر این اساس حدود ۱۰ میلیون لیتر نفت سفید در سال مصرف می‌شود، با ثابت ماندن قیمت نفت سفید از افزایش هزینه اقشار روستایی جلوگیری شده است. رویکرد آخر را می‌توان تشویق دولت به استفاده از انرژی پاک دانست. با توجه به افزایش قیمت بنزین و ثابت ماندن قیمت سی‌ان‌جی می‌توان دریافت که هدف‌گذاری سیاست‌گذار به سمت چرخش از مصرف بنزین به سمت کالای جانشین آن یعنی سوخت سی‌ان‌جی است.

اثر تغییر قیمت انرژی بر تورم

یکی دیگر از نکات مورد بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌ها و سوخت بر روند تورم است. در ابتدای سال ۹۳، در زمان تغییر قیمت انرژی در گام دوم برخی کارشناسان نسبت به «اثرات تورمی» این طرح هشدار داده و معتقد بودند که تغییر قیمت انرژی مسیر کاهش تورم را منحرف خواهد کرد. این در حالی است که گروه دیگری از کارشناسان ریشه تورم را در «سیاست‌های پولی نادرست»، «افزایش نوسانات بازار ارز» و «کنترل نکردن انتظارات» می‌دانستند. به اعتقاد این گروه افزایش قیمت انرژی، یک اصلاح ساختار نسبی و جزئی است و سطح عمومی قیمت‌ها را به‌طور کلی و در بلند‌مدت تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. بررسی‌های آماری نیز این روند را تایید کرد. افزایش قیمت انرژی در ابتدای سال گذشته باعث شد که طی دو ماه تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده افزایش ۳ واحد درصدی را پشت سر بگذارد و به ۲۰ درصد در اردیبهشت سال گذشته برسد. اما در ماه‌های بعد به تدریج از مقدار آن کاسته شد و شوک افزایش قیمت انرژی در هزینه‌های تولید پایدار نماند. آخرین آمار نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین سال جاری به ۹/ ۸ درصد رسیده است. بنابراین روند تورمی نیز از سمت تغییر قیمت حامل‌های انرژی تغییری نداشت و در نیمه نخست سال گذشته، از سطح تورم نقطه به نقطه (شاخص بهای مصرف‌کننده) نیز کاسته شد.این آمار نیز تاکید دارد افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تنهایی، عامل موثری در تغییر مسیر تورمی نخواهد بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/882563/#ixzz3avCguVUG

۰۶:۰۸:۵۹ روه خبر: حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از ورود شورای‌عالی امنیت ملی برای مقابله با موسسات مالی غیر‌مجاز خبر داد. رئیس‌جمهوری چهارشنبه شب و در اولین روز سفرش به آذربایجان شرقی در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاران این استان با تاکید بر اینکه «ما باید جلوی موسسات مالی غیرمجاز را بگیریم»، گفت: شورای‌عالی امنیت ملی با قدرت قانونی که دارد در این عرصه وارد شده است و به بانک مرکزی قدرت قانونی داده که وارد عمل شود.

هفته گذشته نیز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست هفتگی‌اش با خبرنگاران گفته بود که گزارش بانک مرکزی اخیرا در‌باره موسسات مالی غیرمجاز در شورای‌عالی امنیت ملی ارائه شده و بر این اساس قرار شده به همه دستگاه‌های نظامی و انتظامی ابلاغ شود که باید حتما با بانک مرکزی همکاری داشته باشند و بانک مرکزی بر همه موسسات مالی و اعتباری نظارت داشته باشد. آنچه در سال‌های گذشته باعث تشدید شکل‌گیری موسسات اعتباری غیرمجاز شده، رشد قابل‌ توجه نقدینگی و نبود نظارت کافی بانک مرکزی است. این موسسات که در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از نقدینگی کل کشور؛ یعنی معادل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را در اختیار دارند، فضای رقابتی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو‌ کرده‌اند. سود بالای برخی از موسسات غیر‌مجاز باعث شده که برخی افراد بدون توجه به مجوز در این موسسات اقدام به سپرده‌گذاری کنند، حال آنکه به دلیل عدم استقرار مقررات بانکی و رعایت نکردن استانداردها، سپرده بانکی در این موسسات از ریسک بالایی برخوردار است. البته برخی از این موسسات، در ماه‌های اخیر با رعایت ضوابط بانک مرکزی، توانستند از بانک مرکزی مجوز کسب کنند و تعدادی نیز در مسیر اخذ مجور قرار دارند. در این خصوص، وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفته جاری با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز اتمام حجت کرد. به گفته طیب‌نیا، بانک مرکزی طی یک سال گذشته تمرکز خود را بر ساماندهی این موسسات قرار داده است و سایر قوا از جمله قوه‌قضائیه قول همکاری‌های لازم را در این زمینه داده‌اند. پیش‌تر نیز معاون نظارتی بانک مرکزی، سپرده‌گذاری در موسسات بدون مجوز را خطرناک دانست و به سپرده‌گذارانی که برای دریافت سود بیشتر نزد این موسسات پولی سپرده‌گذاری می‌کنند، هشدار داد در صورت بروز هر مشکلی بانک مرکزی هیچ تعهدی برای جبران خسارت آنها نخواهد داشت. از مجموع این حرف‌ها می‌توان دریافت که سیاست‌گذاران اقتصادی سعی دارند، پس از کاهش نرخ سود بانکی، نظارت خود را بر بازار پول افزایش دهند. مقام‌های بانک مرکزی اخیرا با اشاره به فعالیت برخی موسسات غیرمجاز از مردم خواسته‌اند برای آگاهی از موسسات دارای مجوز فعالیت‌های بانکی به پایگاه اینترنتی این بانک مراجعه کنند. دبیر‌کل بانک مرکزی نیز گفته که در ۲۰ سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ تعاونی اعتباری از وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفته‌اند و بانک مرکزی در جریان این موضوع نبوده است. او همچنین گفته است که تنها ۳۷ لیزینگ از بانک مرکزی مجوز گرفته‌اند، ولی بیش از ۳۰۰ لیزینگ بدون مجوز در حال فعالیت و کلاهبرداری از مردم هستند. در همین حال چندی پیش نمایندگان مجلس استفساریه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن، تمام موسسات اعتباری غیربانکی با یک استثنا تحت مقررات نظارتی بانک مرکزی قرار گرفتند. این خلأ قانونی نظارتی همواره در نظام بانکی کشور وجود داشت و بانک مرکزی مجبور بود برای التزام این موسسات غیرمجوزدار از دستگاه قضایی یا نیروی انتظامی کمک بگیرد. حالا با رفع خلأ‌های قانونی در این راستا و اتمام حجت دولت و رئیس‌جمهوری با این موسسات باید در انتظار عملکرد بانک مرکزی در این راستا باشیم؛ هر‌چند که به گفته بسیاری، بانک مرکزی پیش از این هم به‌رغم هشدارها مبنی‌بر انحلال این موسسات تنها به‌صورت هشداری عمل کرده است.

موسسات مالی غیرمجاز

به هر حال، رئیس‌جمهوری چهارشنبه‌شب در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاران آذر‌بایجان شرقی، با اشاره به موضوع سود تسهیلات بانکی گفت: بانک باید نقش واسطه را ایفا کند، هر جا که بانک نقش بنگاه‌دار را ایفا کند، هم وقوع فساد در آن فضا آسان‌تر می‌شود و هم به توسعه کشور کمک نخواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی به اهمیت ارائه تسهیلات مالی و اعتباری از سوی بانک‌ها به بخش خصوصی پرداخت و اظهار کرد: بانک، واسطه‌ای بین مردم و بخش اقتصادی جامعه است و منابع آن نیز منابع عمومی است و در این شرایط چون بانک اموال عمومی را در اختیار دارد، باید تحت نظارت دقیق باشد. رئیس‌جمهوری گفت: اینجا باید نظارت دقیق انجام بگیرد، اعتماد مردم باید جلب شود، دولت در این زمینه مسوولیت‌ها و رسالت‌هایی دارد. در جامعه ما بعضی‌ها فکر می‌کنند هر جا که تابلویی بالا آمد حال اسمش موسسه‌ مالی یا اعتباری یا صندوق است، معنایش این است که دولت مهر تایید به آن زده است در حالی که چنین نیست. روحانی تصریح کرد: بانک مرکزی مسوولیت سنگینی را به عهده دارد. یکی از تلاش‌های دولت این است که موسساتی را که فعالیت‌شان از نظر بانک مرکزی و دولت مجاز و قابل اعتماد نیست، به مردم اعلام کند و رسانه‌ها از جمله صدا و سیما باید دولت را در این عرصه یاری دهند. رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه «ما باید جلوی موسسات مالی غیرمجاز را بگیریم»، گفت: شورای‌عالی امنیت ملی با قدرت قانونی که دارد در این عرصه وارد شده است و به بانک مرکزی قدرت قانونی داده که وارد عمل شود. روحانی با اشاره به اینکه «چنین حرکتی یکی از ضرورت‌ها برای ثبات جامعه ما است»، افزود: هر فردی که می‌خواهد پولش را در اختیار موسسه و بانک بگذارد باید صددر‌صد مطمئن باشد و اعتبار آن را هم سالانه یک موسسه مستقل یا بانک مرکزی اعلام و درجه‌بندی کند. در دنیا بانک‌ها و موسسات درجه‌بندی دارند و اعتبار هر یک مشخص است. دولت این کار را شروع کرده و مسوولیت ویژه‌ای را به بانک مرکزی داده است.

تحقیق و توسعه خط قرمز ما

همچنین رئیس‌جمهوری در این جلسه با تاکید بر اینکه «تحقیق و توسعه خط قرمز ما است و مذاکره‌کنندگان به خطوط قرمز واقفند»، تصریح کرد: نظرات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای دولت مطاع است و هرگز توافقی را امضا نمی‌کنیم که به کسی اجازه دسترسی به اسرار علمی و نظامی کشور را بدهد. حسن روحانی همچنین گفت: به ملت ایران قول می‌دهم هر کس که امروز شاهد این مذاکرات است و فردا به آن مراجعه می‌کند، نسبت به مباحث مطرح شده در حوزه‌های فنی، حقوقی و قضایی احساس غرور و افتخار کند و به دیپلمات‌ها و کسانی که به نمایندگی از ملت ایران بر سر میز مذاکره نشسته و حرف می‌زنند، فخر ورزد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی با اشاره به مباحث مربوط به پذیرش پروتکل الحاقی در مذاکرات هسته‌ای و با تاکید بر اینکه مدیریت اجرای پروتکل الحاقی با ما و بر مبنای رعایت خطوط قرمز خواهد بود، گفت: امروز ۱۲۴ کشور دنیا این پروتکل را امضا کرده‌اند؛ زیرا پروتکل‌ها شامل مقررات بین‌المللی هستند. رئیس‌جمهوری با اشاره به پذیرش پروتکل‌هایی نظیر پروتکل EKO یا پروتکل‌های بانکی گفت: نمی‌توان در عرصه بین‌المللی گفت که این مقررات ربطی به ما ندارد روحانی تصریح کرد: همه کشورهایی که به مقررات بین‌المللی می‌پیوندند، عاقلانه تصمیم می‌گیرند و به‌دنبال حفظ منافع کشور خود هستند و این مقررات را در چارچوب می‌پذیرند؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌خواهد امنیت کشورش را به خطر بیندازد. رئیس‌جمهوری با اشاره به اجرای پروتکل الحاقی از سوی کشورمان در سال‌های گذشته گفت: باید در حفظ اسرار نظامی کشورمان دقت کنیم و دسترسی بازرسان آژانس براساس پروتکل باید مدیریت‌شده باشد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/882551/#ixzz3avCcRvpj

۰۶:۰۸:۴۰ دنیای اقتصاد: بورس تهران در دومین ماه سال، با زیان ۹/ ۴ درصدی بدترین عملکرد را در مقایسه با بازارهای ارز و سکه تجربه کرد. با این حال، روند نزولی مزبور در روزهای پایانی تغییر جهت داد و حتی شاهد رشدهای اندک شاخص کل در کانال ۶۳ هزار واحدی بودیم. در این میان، رسیدن قیمت سهام به سطوح مناسب، توقف ریزش قیمت‌های جهانی و شرایط مناسب اقتصاد کلان نشان از بهبود وضعیت بنیادی این بازار دارد. در این شرایط، کاهش عرضه سهام مطابق با روند سنتی، نشانه‌ای برای رو به پایان بودن رکود بورس است.

گروه بورس – بهزاد بهمن‌نژاد: بورس تهران دومین ماه سال جاری را با زیان ۹/ ۴ درصدی پشت سر گذاشت، تا به این ترتیب، بخش قابل توجهی از سودآوری خود در فروردین ماه را تخلیه کند. با وجود آنکه در مجموع اردیبهشت‌ماه روند منفی را در بازار سرمایه شاهد بودیم، اما برخی اقدامات مناسب، تعدیل قابل توجه قیمت سهام و تغییر مسیر نزولی قیمت‌ها در بازارهای کالایی همگی عواملی هستند که رو به پایان بودن دوران رکود در بورس تهران را نوید می‌دهند. نمونه این امر را در رشدهای اندک بازار سهام در هفته گذشته شاهد بودیم که منجر به ثبات شاخص کل در کانال ۶۳ هزار واحدی شد.

سنگینی کفه رشد در آینده بورس

همان‌طور که اشاره شد شواهد حاکی از آن است که رکود بورس تهران در ایستگاه پایانی خود قرار دارد؛ به‌طوری که بسیاری از متغیرهای بنیادی نشان از قرار داشتن قیمت‌ها در سطوح بسیار مناسبی دارند. به‌عنوان مثال، نسبت قیمت به درآمد (P/ E) بازار سهام به حدود ۵/ ۵ واحد رسیده است که از متوسط تاریخی خود (۶ مرتبه) کمتر است. این امر سبب شده است سهامداران تمایلی به عرضه سهم خود نداشته باشند؛ در طرف مقابل نیز، حالت انتظاری که در کل اقتصاد کشور، عمدتا به علت نامعلوم بودن نتیجه مذاکرات هسته‌ای مشاهده می‌شود، کمبود تقاضا را رقم زده است. با این حال، کفه خوش‌بینی به وضعیت بازار سهام در میان کارشناسان سنگینی می‌کند؛ به‌طوری که امیدواری‌ها به نتیجه مذاکرات هسته‌ای بیش از هر زمان دیگری است و متغیرهای کلان اقتصادی نیز، وضعیت مناسبی را نشان می‌دهند. بر این اساس، سطوح پایین عرضه و تقاضا به دلایل یادشده (کاهش قابل توجه حجم معاملات)، مشابه چرخه‌های سنتی بازارهای سهام نشانه‌ای از رو به اتمام بودن دوران نزول هستند. به عبارت دقیق‌تر، ارزندگی سهام سبب می‌شود سهامداران تمایلی به عرضه نداشته باشند؛ این موضوع در ادامه با تقویت سمت تقاضا که از نگاه کارشناسان سناریوی محتمل‌تری است، موجب چرخش مسیر قیمت‌ها در بورس تهران خواهد شد. با این حال، اگر وضعیت مطابق انتظار به‌صورت مناسبی پیش نرود احتمال کاهش تقاضا و در نتیجه افت قیمتی در بازار سهام وجود دارد؛ اما باید در نظر داشت، سطوح مناسب قیمتی، احتمال افت‌های شدید قیمتی را تضعیف می‌کند.

تحولات مثبت اردیبهشت بازار سهام

در بازخوانی رویدادهای ماه گذشته، به موارد متعددی بر می‌خوریم که می‌توانند اثرات مثبتی را برای بازار سرمایه کشور به همراه داشته باشند. در این میان، بر اساس سخنان رئیس سازمان بورس سه اقدام بسیار مناسب در حال انجام شدن است. نخستین امر که از امروز اجرایی خواهد شد، افزایش یک واحد درصدی دامنه نوسان قیمت سهام از ۴ درصد به ۵ درصد و همچنین دو برابر شدن دامنه مجاز نوسان روزانه قیمت حق تقدم سهام به ۱۰ درصد است. این موضوع که گامی است برای نزدیک شدن قوانین بازار سرمایه کشور به بورس‌های جهانی، می‌تواند صف‌نشینی را کاهش دهد و نقدشوندگی بازار را تقویت کند. در اقدامی دیگر، قرار است اطلاعات مالی شرکت‌ها مستقیما توسط خود آنها روی سایت کدال قرار گیرد که این موضوع نیز شائبه تاخیر در اطلاع‌رسانی و وجود رانت‌های احتمالی در بخش نظارت بورس را مرتفع می‌کند. همچنین، در اختیار گذاشتن سبد سهام به روزرسانی شده صندوق توسعه بازار سومین گام مثبت در بازار سرمایه محسوب می‌شود. این موضوع نیز شک و شبهه‌های مربوط به نحوه عملکرد این بازارگردان بازار را رفع می‌کند.از سوی دیگر، اعلام حمایت ۵ بانک بزرگ کشور، یعنی ملی، ملت، صادرات، تجارت و سپه از سهام موجود در بازار سرمایه می‌تواند برای جلب اطمینان سرمایه گذاران مناسب باشد. بانک‌های مزبور در جلسه‌ای که با وزیر اقتصاد داشتند داوطلب شدند تا حداقل به منظور حفظ حقوق سهامداران خود، از سهامی که بخش عمده‌ای از پرتفوی آنها را تشکیل می‌دهد، حمایت کنند. با این حال، چنین اقدامی اگر به‌صورت گذرا، مشابه نمونه پیشین آن در سال گذشته باشد نمی‌توان به اثرگذاری پایدار و مناسب آن امیدی داشت.

اما همان‌طور که اشاره شد، یکی دیگر از رویدادهای اردیبهشت‌ماه که جذابیت بازار سرمایه را افزایش می‌دهد، تعدیل مناسب قیمت‌ها در این بازار است. گرچه سال گذشته نیز نسبت قیمت به درآمد بازار به سطوح بسیار پایین رسیده بود، اما در آن زمان نگرانی از کاهش سودآوری شرکت‌ها (مخرج کسر P/ E)، قابل اعتماد بودن نسبت مزبور را زیر سوال می‌برد. ‌طوری که شاهد بودیم در پایان بهمن ۹۳، نسبت قیمت به درآمد به حدود ۵واحد رسیده بود، اما در پایان اسفند با وجود ریزش ۴/ ۳ درصدی شاخص کل، نسبت P/ E بازار به ۴/ ۵ مرتبه افزایش یافت. کاهش قیمت‌های جهانی که اثرگذاری معکوسی روی سودآوری گروه‌های کالایی (با حدود نیمی از ارزش بازار) دارد موجب رشد نسبت قیمت به درآمد بازار (به علت کاهش مخرج کسر) شد. این در حالی است که در مدت اخیر، قیمت‌های جهانی مسیر نزولی خود را تغییر داده و از کف‌های قیمتی قبلی خود فاصله گرفته‌اند.

بنابراین، در بدترین شرایط می‌توان به تحقق سودهای پیش بینی شده شرکت‌ها امیدوار بود که استناد به نسبت قیمت به درآمد بازار را قابل توجیه می‌کند. همچنین، با ورود به فصل مجامع و تقسیم سودهای نقدی که منجر به کاهش قیمت اسمی سهام می‌شود، انتظار می‌رود نسبت قیمت به درآمد کاهش بیشتری را تجربه کند.

تقویت تقاضا با سیاست‌های انبساطی

از طرف دیگر، در بخش کلان اقتصادی، سیاست‌های انبساطی صورت گرفت که می‌تواند برای خروج اقتصاد از وضعیت رکودی مناسب باشد و در ادامه اثر خود را بر بازار سرمایه به‌عنوان آیینه اقتصاد بگذارد. در واقع، در نشست ۸ اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار، فارغ از کاهش نه چندان مناسب و دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی، اقداماتی جهت تقویت توان وام دهی بانک‌ها صورت گرفت که زمینه را برای تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌کند. از سوی دیگر، شورای پول و اعتبار، سقف وام‌های خرد نظیر وام خودرو، تعمیر مسکن و… را حدودا تا دو برابر افزایش داد. این امر نیز می‌تواند سمت تقاضا را تحریک کند که به‌طور کلی برای بازار سرمایه مناسب ارزیابی می‌شود. در آخرین تصمیمات شورای مزبور، سقف وام مسکن افزایش یافت (تا ۸۰ میلیون تومان در تهران) و همچنین مجوز عرضه این نوع وام در سایر بانک‌ها نیز صادر شد. این مساله می‌تواند با تحریک سمت تقاضا، وضعیت گروه‌های بورسی مثل انبوه سازان را به‌طور مستقیم و گروه‌هایی نظیر فلزات اساسی، سیمان و کاشی و سرامیک را به‌صورت غیرمستقیم بهبود بخشد. با این حال، در شرایطی که نقدینگی پایین یکی از معضلات اصلی این روزهای بازار سرمایه کشور محسوب می‌شود، جذب بخش قابل توجهی از نقدینگی مردم در بخش مسکن، ممکن است مشکل پایین بودن نقدینگی بورس را تشدید کند.

ابهام در «خوراک» بورس تهران

موضوع ابهام در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ گروه بورسی، ماه گذشته نیز ادامه یافت. این بار اما، اظهارات وزیر نفت مبنی بر اینکه شرکت‌های پتروشیمی حتی با نرخ خوراک ۲۵ سنتی سودآوری دارند موجب نگرانی سهامداران این شرکت‌ها شد. این بیانات نشان می‌دهد احتمال کاهش نرخ خوراک به کمتر از ۱۳ سنت تضعیف شده است. بنابراین، برخی پتروشیمی‌های گازی که اواخر سال گذشته، صورت‌های مالی خود را با نرخ خوراک ۸ سنتی ارائه کرده بودند، در صورت عدم کاهش نرخ خوراک با مشکل مواجه خواهند شد. با این حال به عقیده کارشناسان، فارغ از چگونگی، تعیین تکلیف نهایی نرخ خوراک می‌تواند با افزایش شفافیت شرکت‌های پتروشیمی گازی زمینه را برای بهبود معاملات آنها نیز فراهم کند.

ریزش دسته‌جمعی بازارهای سه‌گانه

در پایان اردیبهشت ماه، شاخص کل بورس تهران با ۴ کانال ریزش (معادل ۹/ ۴ درصد) در رقم ۶۳ هزار و ۷۰۳ واحدی ایستاد تا زیانده‌ترین بازار در میان رقبای خود، یعنی ارز و سکه باشد. در این شرایط، بازار ارز که روند به نسبت متعادلی داشت نیز با افت قیمت همراه شد؛ به‌طوری که هر دلار آمریکا در ماه گذشته با کاهش ۹/ ۰ درصدی به قیمت ۳ هزار و ۳۱۵ تومان معامله شد. در بازار سکه نیز، پیرو فشار دلار و همچنین کاهش تقاضای فصلی (روز زن و روز مرد) شاهد افت قیمت‌ها بودیم و در پایان، هر سکه طرح جدید با ریزش ۶/ ۲ درصدی به قیمت ۹۴۰ هزار تومان معامله شد.

 

رکود شدید معاملاتی در بورس

ماه گذشته، ۱۲۱ میلیارد و ۸۶ میلیون سهم به ارزش ۶/ ۲۵ هزار میلیارد ریال معامله شد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با حذف معاملات بلوکی، متوسط حجم معاملات روزانه در یکی از ضعیف ترین شرایط خود قرار داشت. به‌طوری که متوسط حجم معاملات نسبت به فروردین‌ماه بیش از ۵۰ درصد افت داشت و حتی در مقایسه با متوسط آن در سال ۹۳ نیز کاهش ۶ درصدی را تجربه کرد. این در شرایطی بود که عرضه اولیه شرکت مبین نیز در این مدت به افزایش حجم معاملات بسیار کمک کرده بود.

خروج نیمی از نقدینگی حقیقی‌ها

در معاملات ماه گذشته، حضور پررنگ حقیقی‌ها (بیش از ۶۰ درصد معاملات) در معاملات بورس تهران را شاهد بودیم. به این ترتیب، تغییر مالکیت اندک ۴۰ میلیارد تومانی از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی صورت گرفت. بخش عمده این حضور پررنگ و تغییر مالکیت مربوط به معاملات نماد «مبین» بود؛ به‌طوری که با حذف معاملات شرکت مزبور مشاهده می‌شود حدود ۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی سهامداران حقیقی (تغییر مالکیت به نفع حقوقی‌ها) از بورس تهران خارج شد؛ این رقم در مقایسه با ۲۳۵ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی‌ها در فروردین ماه قابل‌توجه است.

همراهی صنایع با کم اقبالی بازیگران خرد

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در اردیبهشت ماه، عمده صنایع با افت شاخص و همچنین خروج سهامداران حقیقی همراه بودند؛ به‌طوری که از ۳۷ گروه بورسی، فقط ۱۰ صنعت مثبت داشتیم و همچنین تنها در ۱۱ گروه، حقیقی‌ها خرید بیشتری نسبت به فروش داشتند (تغییر مالکیت به نفع حقیقی‌ها). در این میان، گروه‌های وسایل ارتباطی، سایر معادن و منسوجات (در مجموع حدود ۱/ ۰ ارزش کل بازار را در اختیار دارند) به ترتیب با بازدهی ۲۷، ۲۱ و ۱۳ درصدی بیشترین رشد شاخص را در میان صنایع بورسی به ثبت رساندند. از سوی دیگر، محصولات فلزی، حمل و نقل و کانه‌های فلزی با ۱۶، ۱۴ و ۱۲ درصد افت، زیان‌ده‌ترین صنایع بورسی اردیبهشت ماه بودند.

گروه تامین آب، برق و گاز با تک نماد «مبین»، بیشترین تغییر مالکیت به نفع سهامداران حقیقی (به علت عرضه اولیه که از سوی سهامداران حقوقی انجام می‌شود) را در اختیار داشت و پس از آن گروه فرآورده‌های نفتی و لاستیک قرار داشتند. در سوی دیگر، گروه‌های بزرگی چون بانک‌ها، محصولات شیمیایی و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی بیشترین تغییر مالکیت از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی را شاهد بودند (حمایت سهامداران حقوقی در شرایط ریزشی). همچنین در ماه گذشته، گروه‌های تامین آب و برق، خودرو و بانک‌ها بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده بودند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/882526/#ixzz3avCYBiqO

۰۶:۰۷:۲۶

  • مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز با اشاره به آغاز عملیات اجرایی خط لوله انتقال اتیلن غرب از میاندوآب به تبریز همزمان با سفر رئیس جمهوری به آذربایجان شرقی گفت: با بهره برداری از این پروژه و ایجاد واحدهای توسعه ای و جدید، ظرفیت تولید پتروشیمی تبریز با دو برابر افزایش به ۷۰۰ هزار تن در سال می رسد.
  • به گزارش شانا، به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، علیرضا صدری اظهار کرد: این خط لوله با دو هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار به طول ۱۵۴ کیلومتر از میاندوآب تا ایستگاه دریافت اتیلن در مجتمع پتروشیمی تبریز درمدت ۲۴ ماه ساخته می شود.

    مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز افزود: با بهره برداری از این پروژه و ایجاد واحدهای توسعه ای و جدید اتیل بنزن، استایرن منومر، استایرن و پنتان ۲، ظرفیت تولید پتروشیمی تبریز با دو برابر افزایش به ۷۰۰ هزار تن در سال خواهد رسید.

    این طرح با هدف تحرک بخشی به فرآیند تولید در مناطق کمتر توسعه یافته غرب کشور و گسترش جغرافیایی صنعت پتروشیمی اجرا می شود.

    عملیات اجرایی خط لوله اتیلن غرب کشور برای انتقال خوراک اتیلن برای ساخت واحدهای پتروشیمی در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، فارس، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، لرستان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی از سال ۸۲ آغاز شده است.

    طول مسیر خط لوله اتیلن غرب از عسلویه تا تبریز دو هزار ۴۵۰ کیلومتر بوده که با لوله گذاری ۲۴ اینچی آغاز و پس از تامین خوراک پتروشیمی های ماهشهر، اندیمشک، لرستان، کرمانشاه، همدان، کردستان، مهاباد و میاندوآب به تبریز می رسد.

    عملیات اجرایی فاز پایانی این طرح از میاندوآب به تبریز همزمان با سفر رئیس جمهوری به استان آذربایجان شرقی از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس آغاز شد.

۰۶:۰۷:۱۴ عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت:به دلیل گستردگی موضوعات و پیچیدگی آنها پیشرفت در نگارش بسیار کند است .

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی ، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در پایان چهارمین دور مذاکرات وین برای نگارش متن توافق نهایی به خبرنگاران گفت: طی سه روز گذشته کار نگارش متن اصلی و ضمائم آن در دو سطح سیاسی و کارشناسی ادامه یافت.

وی اقزود : جلسات کارشناسی به طور همزمان در دو حوزه تحریم ها و هسته ای برگزار شد . به دلیل گستردگی موضوعات و پیچیدگی آنها پیشرفت در نگارش بسیار کند صورت می گیرد.

عراقچی تصریح کرد :ادامه جلسات از روز سه شنبه هفته آینده مجددا در وین از سر گرفته خواهد شد.

چهارمین دوز مذاکرات در سطح معاونان و کارشناسان از روز چهارشنبه در وین آغاز شده بود و امروز به پایان رسید.

۰۶:۰۶:۵۶ عزیز الله رمضانی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت مذاکرات ایران با کشورها و شرکت‌های خارجی به منظور صادرات گاز طبیعی به بازار اتحادیه اروپا، گفت: در شرایط فعلی و به دلیل پا برجا ماندن تحریم‌های بین‌المللی مذاکرات ایران برای صادرات گاز و امضای قراردادهای فروش گاز به کشورهای اروپایی به صورت غیر مستقیم در حال انجام است.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه ایران برای صادرات گاز به اروپا تمامی مسیرها و گزینه ها همچون خط لوله ناباکو و ترانس آناتولین را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد، تصریح کرد: قطعا ایران برای انتقال گاز خود به اروپا صرفا محدود به یک مسیر نخواهد شد.

این مقام مسئول در پاسخ به مهر در خصوص پیشنهاد اخیرا سهامداران ناباکو به منظور انتقال گاز ایران از مسیر این خطو لوله به بازار اروپا، اظهار داشت: مقامات خط لوله ناباکو پیشنهادهایی را به ایران ارائه کرده اند اما این مذاکرات و پیشنهادها به صورت غیر مستقیم انجام شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز با بیان اینکه در حال حاضر ایران با ۷ پیشنهاد و مسیر برای انتقال گاز به اروپا مواجه شده است، بیان کرد: خط لوله ایران، عراق و سوریه، مسیر ترکیه، مسیر ایران ارمنستان، گرجستان و دریای سیاه و مسیر ایران، جمهوری اذربایجان، گرجستان و دریای سیاه از جمله این گزینه ها است.

رمضانی با تاکید بر اینکه در بازار گاز اروپا قیمت فروش گاز طبیعی در شرق و غرب این قاره متفاوت است، تبیین کرد: بر این اساس بسته به نوع قرارداد، حجم فروش سالانه و زمان فروش گاز طبیعی قیمت گذاری برای این انرژی پاک انجام می شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر به طور متوسط روزانه حدود ۲.۳ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بین کشورهای اتحادیه اروپا مصرف می‌شود که از این میزان، سهم گاز طبیعی حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب در روز است.

رمضانی همچنین با اشاره به کاهش تولید گاز طبیعی در بین کشورهای اروپایی به ویژه نروژ و هلند، تصریح کرد: با توجه به اختلافات بین روسیه و اوکراین و سیاست جدید متنوع سازی مسیرهای تامین گاز اروپا به ایران با در اختیار داشتن بزرگترین ذخیره گاز جهان می تواند سهم قابل توجهی از این بازار بزرگ مصرف را در اختیار بگیرد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ایران تا ۱۲۰ سال آینده گاز طبیعی برای تولید و عرضه در اختیار دارد، تصریح کرد: این در حالی است که تولید گاز در برخی از کشورهای اروپایی ۲۰ تا ۳۰ سال آینده به پایان می رسد.

۰۶:۰۶:۴۱ سید پیروز موسوی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت صادرات میعانات گازی ایران به بازار جهانی، گفت: در شرایط فعلی سهگوی شناور به منظور صادرات میعانات گازی فازهای پارس جنوبی و پالایشگاه های گاز کشور به طور همزمان در مدار بهره برداری قرار دارند.

مدیرعامل شرکت ملی پایانه های نفتی ایران با اعلام اینکه در حال حاضر دو گوی شناور در پایانه گاز عسلویه و یک گوی شناور در پایانه گاز سیراف به کشتی های نفتکش پهلودهی می دهند، تصریح کرد: با ایجاد این ظرفیت هم اکنون توان عملیاتی و دریایی صادرات میعانات گازی کشور به حدود ۶ میلیون بشکه در  روز افزایش یافته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون امکان پهلوگیری سه فروند نفتکش غول پیکر در پایانه های گازی عسلویه و سیراف فراهم شده است، اظهار داشت: با توجه به افزایش تولید میعانات گازی ظرفیت بارگیری و صادرات دریایی این محصول استراتژیک گازی هم در منطقه خلیج فارس افزایش یافته است.

موسوی همچنین با اشاره به رشد ۳۰ درصدی صادرات میعانات گازی ایران در سال ۹۳، خاطرنشان کرد: با توجه به راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی سال جاری حجم صادرات و تولید میعانات گازی کشور با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد.

۰۶:۰۴:۴۵ به گزارش خبرنگار مهر، بازارها به دلیل افزایش تعرفه های صادراتی دیگر برای پتروشیمی های ایرانی جذاب و سودآور نیست و حتی پیش بینی می شود در صورت لغو تحریم ها هم صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران به کشورهای اروپایی افزایش قابل توجهی نیابد.

محمدمهدی صیامیان گرجی مدیر بازرگانی پتروشیمی مارون با بیان اینکه هم اکنون فرآورده های پلیمری، پلی اتیلن سنگین و پلی پروپیلن مهمترین محصولات پتروشیمیایی این مجتمع است، گفت: این مجتمع پتروشیمی از ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن در سال پلی اتیلن سنگین، ۲۱۰ هزار تن پلی پروپیلن و ۴۰۰ هزارتن گلایکول برخوردار است.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش صادرات محصولات پتروشیمی به کشورهای حوزه آسیای میانه، مرکزی، منطقه قفقاز، ترکی، چین و پاکستان، تصریح کرد: اروپایی ها هم برای خرید محصولات پتروشیمی مارون درخواست هایی را داشته اند اما به دلیل تعرفه های بالا صادرات به اروپا از صرفه و سود بالای اقتصادی برخوردار نیست.

سیاوش امیر سرداری مدیرعامل شرکت پتروشیمی بیستون با اشاره به تولید روزانه ۱۵۰ تن محصول در این مجتمع پتروشیمیایی گفت: هم اکنون بیشتر محصول HAB و LAB پتروشیمی بیستون به ترتیب به ترکیه، هند و پاکستان صادر می شود.

این مقام مسئول از کشورهای آسیایی به ویژه هند، پاکستان و ترکیه به عنوان مهمترین بازار پتروشیمی این مجموعه یاد کرد و افزود: روند مذاکرات با کشورهای هند و پاکستان رضایت بخش بوده و دو محموله به زودی به این دو کشور آسیایی ارسال می شود.

۰۶:۰۳:۵۹ بیش از ۱۶۱ هزار میلیارد تومان ارزش بازار سهام از ۱۵ دی ماه ۹۲ تاکنون دود شده تا سهامداران و سرمایه گذاران با پایداری روند نزولی قیمت سهام و حاکمیت شرایط فرسایشی در بورس، باز هم ذوب سرمایه های خود را شاهد باشند.

به گزارش بورس نیوز، کاهش ۳۰ درصدی ارزش بازار از ۵۳۶ هزار میلیارد به ۳۵۶ هزار میلیارد تومان در حالی طی این مدت اتفاق افتاده که قطع به یقین میزان زیان سرمایه گذاران و سهامداران بیش از این رقم بوده است.

بی رمقی معاملات در حالی طی این مدت ادامه یافت که نشانه ها و آثار آن را می توان در بخش های مختلف دید؛ بطوریکه در شرایطی طی ماه های گذشته در روند انتشار اخبار وگزارش های جدید شور و هیجانی وجود داشت و حتی اعضای گروه های تلگرامی و وایبری آنچنان درگیر بحث و اظهار نظر می شدند که گهگاه اخبار مهم در لابه لای صحبت ها گم می شد، اما الآن حتی ساعت ها می گذرد و هیچ مطلبی درسایت های خبری و فضاهای مجازی درج نمی شود.

طی این مدت که بورس درگیر روند فرسایشی و بی ثبات بوده، سرمایه گذاران و سهامداران هر رفتار و استراتژی را امتحان کردند تا شاید راه فراری از منجلابی که در بازار ایجاد شده بیابند.

بطوریکه خلوتی تالارها و گروه های بورسی در حالی رخ داده که طی این مدت سرمایه گذاران و سهامداران استراتژی بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت و حتی نوسان گیری را امتحان کردند تا بتوانند سودی هر چند ناچیز به دست آورند.

علاوه بر اینکه در همین بازه زمانی بسیاری از انتظارات و خواسته های فعالان بازار و سرمایه گذاران همچون معرفی شاخص های جدید و انتشار شاخص قیمتی، افزایش حجم مبنای سهام شرکت های بورسی، انتشار مستقیم اطلاعات و در نهایت افزایش دامنه نوسان قیمتی سهام تا پنج درصد محقق شد، اما به نظر می رسد تمام این اقدامات نوش دارویی پس از مرگ سهراب شد تا هیچ کدام نتوانند اثر گذاری لازم را داشته باشند.

بدین ترتیب گویا بورس در حال حاضر همانند بیماری است که دچار مرگ مغزی شده و تنها قلب آن به صورتی نامنظم می زند. همانند فردی که هر آنچه در دوران سلامت خود آرزو داشته، به دست می آورد؛ ولی پس از آن به کما می رود تا توان استفاده از آنها را نداشته باشد.

هم اکنون سالن پذیرش کارگزاری ها، تالارهای بورس و گروه های مجازی آنچنان خلوت شده که به سلمانی و آرایشگاهی می ماند که مشتری ندارد و آرایشگرهای آن بیکار شده اند و از سر بیکاری، سر یکدیگر را می تراشند.

اما این تالارهای سوت و کور و این حجم پایین معاملات را در حالی شاهد هستیم که معلوم نیست دکتر اقتصاد و بورس کیست تا بتواند دوباره آن را احیا کند. حال آنکه در شرایط فعلی که حال و روز اقتصاد کشور و به تبع آن بورس چندان خوش نیست، دولت تنها به دنبال کنترل تورم است؛ اما به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه در حال حاضر صنایع تولیدی و بنگاه ها با رکود مواجه شده و اکثراً تعدیل نیرو دارند. ضمن اینکه درآمد زدایی و سودآوری آنها نیز طی این مدت کاهش محسوسی داشته است.

۰۶:۰۳:۳۶ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری امید طی روز جاری راس ساعت ۱۰ در محل باشگاه بانک سپه با حضور بیش از ۹۷ درصد سهامداران رسمیت یافت.

بر اساس گزارش بورس نیوز، مصوبات مجمع عبارتست از :
  1. انتخاب موسسه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس
  2. انتخاب روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی.
  3. تقسیم ۵۳۷ ریال سود نقدی به ازای هر سهم.

۰۶:۰۰:۳۶ به گزارش مهر، بانک مرکزی در گزارشی آخرین رقم نقدینگی مربوط به پایان بهمن ماه امسال را ۷۰۰۰۵۶۷.۱ میلیارد ریال، با رشد ۲۱.۷ درصدی نسبت به پایان بهمن ماه سال گذشته و رشد ۱۷.۷ درصدی نسبت به پایان سال ۹۳ اعلام کرد. همچنین نقدینگی در ۱۱ ماه منتهی به ماه مورد گزارش ۱۰۵۲۷۱۳.۶ میلیارد ریال رشد داشته است.

بر اساس این گزارش بدهی بخش غیردولتی به بانکها و موسسات اعتباری (بدون سود آتی) در پایان بهمن ماه ۹۳ معادل ۵۱۸۶۸۸۹.۰ میلیارد ریال با رشد ۱۳.۹ درصدی نسبت به پایان اسفندماه گذشته و سپرده های بخش غیردولتی ۶۷۱۳۳۲۹.۱ میلیارد ریال با رشد ۱۹.۶ درصدی اعلام شد.
حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان بهمن ماه سال گذشته ۲۸۷۲۳۸.۰ میلیارد ریال با کاهش ۴۸۰۶۰.۵ میلیارد ریالی و رشد نزولی ۱۴.۳ درصد بوده است. در این مدت هم حجم پول کاهش داشت.
حجم پول در این مدت ۱۱۱۴۵۸۴.۳ میلیارد ریال با کاهش ۷۷۷۴۶.۵ میلیارد ریال و رشد کاهنده ۶.۵ درصد بوده است، اما حجم شبه پول دراین مدت ۵۸۸۵۹۸۲.۸ میلیارد ریال با افزایش ۱۱۳۰۴۶۰۱ میلیارد ریال در ۱۱ ماه و رشد ۲۳.۸ درصد اعلام شد.
گزارشات بانک مرکزی نشان می دهد که بانکها و وموسسات اعتباری در ۱۱ ماه ابتدای سال گذشته ۵۷۱۲۳۸۳.۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداختند که رشد ۱۴.۳ درصدی نسبت به پایان اسفندماه ۹۲ دارد. سهم بانکهای تجاری از این تسهیلات ۹۲۹۸۲۹.۵ میلیارد ریال، سهم بانکهای تخصصی ۱۵۸۴۹۲۲.۱ میلیارد ریال و بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری هم ۳۱۹۷۶۳۲.۰ میلیارد ریال بود.
در گزارش دارایی ها و بدهی های بانکها و موسات اعتباری غیربانکی نیز رقم بدهی بخش دولتی در ۱۱ ماهه ابتدای سال گذشته ۹۸۲۱۷۷.۹ میلیارد ریال با رشد ۳۱.۷ درصدی در مدت یکسال و بدهی به بانک مرکزی۸۴۹۶۸۲.۳ میلیارد ریال با رشد ۳۶.۹ درصدی نسبت به ۱۱ ماهه سال قبل از آن نشان داده می شود.

وضعیت بودجه عمومی دولت

بانک مرکزی در جدیدترین گزارشات خود درباره وضعیت بودجه عمومی دولت، رقم درآمد دولت در ۱۱ ماه ابتدای سال ۹۳ را ۸۱۹۴۱۴.۱ میلیارد ریال و رقم پرداخت های هزینه ای (جاری) را ۱۲۶۳۰۴.۰ میلیارد ریال اعلام کرد.
همچنین میزان واگذاری دارایی های سرمایه ای در این مدت ۵۶۰۴۱۸.۴ میلیارد ریال، تملک دارایی های سرمایه ای (پرداخت های عمرانی) ۲۵۳۹۴۸.۷ میلیارد ریال و خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای هم ۳۰۶۴۶۹.۸ بوده است.
نسبت درآمدها به پرداخت های هزینه ای در ۱۱ماه ابتدای سال گذشته به ۵۶.۵ درصد، مجموع درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای به مجموع پرداخت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به ۹۱ درصد و تملک دارایی های سرمایه ای به فروش نفت خام ۶۰.۶ درصد و به پرداخت های هزینه ای به ۲۰.۱ درصد رسید.

 

۰۵:۵۸:۳۳ باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قانون باز بینی توافق هسته ای با ایران به وسیله کنگره این کشور را امضاء کرد.

به گزارش «انتخاب»، در بیست و دوم ماه مه سال دو هزار و پانزده ،باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قانون شماره ( H.R. 1191 )مربوط به بازنگری توافق هسته ای با ایران را که قانون انرژی اتمی کشور را اصلاح می کند و زمینه نظارت و بررسی کنگره را درباره توافق احتمالی جامع اتمی با ایران می دهد ،امضاء کرد.

۰۵:۵۸:۱۷ به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، محمدرضا معتمد درباره زمان توقف نمادها بعد از انتشار مستقیم اطلاعیه شرکت ها در سامانه کدال، افزود: برخلاف رویه ای که تاکنون بود از اول خرداد ماه با هماهنگی صورت پذیرفته بین سامانه کدال و سامانه معاملات، ناشران بلافاصله پس از اینکه اطلاعیه را در کدال منتشر کردند این اطلاعیه در سامانه معاملات می نشیند.

وی اظهار داشت: برخلاف رویه ای که تاکنون بود از اول خرداد ماه با هماهنگی صورت پذیرفته بین سامانه کدال و سامانه معاملات، ناشران بلافاصله پس از اینکه اطلاعیه را در کدال منتشر کردند این اطلاعیه در سامانه معاملات می نشیند و پس از آنکه اطلاعیه در سامانه معاملات نشست، نماد بلافاصله بسته می شود و پس از توقف نماد، ظرف یک روز کاری نماد بازگشایی می شود.

معتمد توضیح داد: چنانچه اطلاعات نیاز به اصلاح داشته باشد به شکل غیرمکتوب موضوع بررسی می شود تا ناشر مشکل را رفع کند و همین امر مبنای بازگشایی نماد قرار می گیرد در غیر این صورت رسیدگی به صورت مکتوب ظرف یک هفته کاری انجام و نماد پس از آن باز می شود.

معتمد با اشاره به تاریخچه انتشار اطلاعیه ناشران، گفت: پیش از سال ۸۷ اطلاعات به صورت کاغذی در فرمهای معینی منتشر و در تالار توزیع می شد و در سایت شرکت بورس و سازمان بورس منتشر می شد اما از سال ۸۷ علاوه بر انتشار کاغذی اطلاعیه ها به صورت اختیار انتشار اطلاعات در کدال مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: از اردیبهشت ۸۹ انتشار اطلاعیه ها در سامانه کدال از شکل اختیاری به شکل اجباری درآمد و ناشران مکلف شدند اطلاعیه ها را به صورت الکترونیک در کدال منتشر کنند.

معتمد با بیان اینکه تاکنون اطلاعیه ها حسابرسی شده، آگهی دعوت به مجمع، صورت های مالی میان دوره ای و پرتفوی ماهانه به صورت مستقیم منتشر می شد اما در این مرحله تمام اطلاعات میان دوره ای ۳، ۶، ۹ ماهه و یک ساله حسابرسی نشده، پیش بینی درآمد هر سهم شرکت های اصلی و شرکتهایی که مشمول سود تلفیقی می شوند به صورت مستقیم منتشر می شود.

وی خاطرنشان کرد: به غیر از درخواست هایی که شرکت ها از سازمان دارند، سایر موارد براساس کدال صورت می پذیرد.

معتمد در خصوص دغدغه فعالان بازار در خصوص حذف کنترل های اولیه، گفت: تمام کنترلها سیستمی شده است تا خطا و اشتباهات اطلاعات به حداقل برسد البته صفر نمی شود اما به حداقل می رسد تا جایی که اطلاعات نیازی به اصلاح نداشته باشد.

رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه برای تمام صنایع فرم های انتشار اطلاعات به صورت مستقیم طراحی شده است، گفت: این فرمها در اختیار صاحبان توکن یا افرادی که فرهم ها را پر می کنند، قرار می گیرد بنابراین باید این افراد آموزش لازم را دریافت کنند تا ارسال این اطلاعیه ها بدون مشکل صورت بپذیرد.

وی در پایان به ضرورت انتشار اطلاعیه ها و پروفایل شرکت ها به زبان انگلیسی تأکید کرد.

۰۵:۵۷:۰۲ به گزارش خبرگزاری ‘یونایتدپرس’ از واشنگتن؛ این شرکت نفتی شرکت لابی ‘نیکلز گروپ/Nickels Group’ را استخدام کرده تا بر روند اجرا یا لغو تحریم های ایران نظارت کند.

‘آلن جفرز’ سخنگوی اکسون موبایل گفت: ما در حال لابی در مورد تحریم های ایران نیستیم بلکه فعالیت های مرتبط با ایران را در دولت آمریکا زیر نظر داریم.

‘دان نیکلز’ سناتور پیشین دموکرات که موسس شرکت نیکلز است پیش از ترک مجلس سنا در سال ۲۰۰۵ رییس کمیسیون بودجه این مجلس بوده است.

بر اساس این گزارش این اولین بار است که شرکت اکسون شرکتی را برای نظارت بر موضوعات مرتبط با ایران به کار می گیرد.

نیکلز گفت: ما از هیچ خط مشی خاصی در مورد تحریم های ایران حمایت یا در مورد آن اعمال نفوذ نمی کنیم؛ فعالیت های ما در مورد ایران تنها شامل نظارت بر اقدامات در کنگره آمریکا در مورد نظام تحریم های (ایران) است.

۰۵:۵۶:۴۲رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عهد امپراطوری‌گری به سر آمده و قدرت ایران برای عزت و آبروی مسلمانان است نه تفرقه و تجاوز، اظهار کرد: سران آمریکا و غرب حق جستجو در اسرار ایران را ندارند.

۰۵:۵۶:۲۹ به گزارش خبرگزاری روسی ‘اینترفکس’، ریابکوف روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران خاطرنشان کرد: مسکو مطمئن است که توافق هسته ای با ایران امکان پذیر است و انتظار نمی رود مذاکرات تا مدت طولانی ادامه داشته باشد.

مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه گفت:از دیدگاه من توافق نهایی به دست خواهد آمد. ما اینک از خطوط نامعلوم گذشته عبور کرده ایم.

وی افزود: معتقدم که اطمینان زیادی در این زمینه وجود دارد و کسب توافق در مورد برنامه هسته ای ایران کاملا امکانپذیر است.

ریابکوف گفت: تاریخ قطعی تعیین نمی کنم اما تمدید مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ بعید است.

ایران و گروه ۱+۵ طی ماههای اخیر چند دور مذاکرات فشرده انجام داده اند که در فروردین ماه به کسب تفاهم هسته ای منجر شد و این گفت وگوها برای کسب توافق جامع هسته ای تا پایان ماه ژوئن ادامه خواهد داشت.

مقامهای روس مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ را موفق خوانده اند که نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.

‘سرگئی لاوروف’ وزیر امور خارجه روسیه به تازگی با ابراز خرسندی از روند مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ گفت، مذاکرات در مورد برنامه هسته ای ایران نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.

به گزارش شبکه خبری ‘روسیه۲۴’، لاوروف روز چهارشنبه طی سخنانی در شورای فدراسیون (مجلس سنای روسیه) افزود: پیشرفت های به دست آمده در مذاکرات هسته ای ایران، اهمیت و کارایی تلاش های جمعی در عرصه بین المللی را نشان داد.

وی با اشاره به نقش روسیه در مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ و ابتکارات پیشنهادی این کشور برای ثمربخش بودن مذاکرات هسته ای، گفت زمینه برای کسب توافق جامع مورد قبول همه طرف های مساله هسته ای فراهم شده است.

لاوروف ادامه داد: هدف اصلی این است که اجازه ندهیم وضع برنامه هسته ای، دوباره به حالت قبلی و پیش از مذاکرات برگردد.

۰۵:۵۴:۴۶ به گزارش ایرنا، منابع امنیتی گفته اند که نیروهای عملیات جزیره و صحرای ارتش عراق با کمک نیروهای عشایری روز جمعه یک حمله بزرگ داعش را در منطقه الخسفه در حومه شهر الحدیثه در شمال غرب الرمادی دفع کردند.

سرتیپ ناصر الغنام با اشاره به اینکه تلفات سنگینی به نیروهای داعش وارد شده ، گفت: خطر فعلا دفع شده است اما نبرد سختی در منطقه همچنان جریان دارد.

این درگیری های سنگین در ۱۶۰ کیلومتری شمال غرب الرمادی مرکز الانبار گزارش شده است.

نیروهای گروه تروریستی داعش روز جمعه در دو نوبت، تهاجم گسترده ای با شیوه انتحاری برای تصرف منطقه الخسفه تدارک دیدند که نیروهای عملیات جزیره و صحرا با حمایت جنگجویان عشیره الجغافیه توانستند این حملات را دفع کنند.

در همین حال کمیته گذرگاههای مرزی شورای استان الانبار روز جمعه از دولت مرکزی خواست به سرعت نیرو و تجهیزات نظامی برای حمایت از کارگران و کارکنان گمرک مرزی الولید در مرزهای عراق و سوریه گسیل کند.

این شورا اعلام کرده که نیروی موجود برای دفاع از این گذرگاه کافی نیست. این درخواست، ساعاتی پس از آن صورت گرفت که برخی خبرگزاری های خارجی از سقوط گذرگاه مرزی الولید در بخش سوری مرز دو کشور خبر دادند.

در همین حال، طه الراوی رییس شورای شهرستان بروانه نیز از بسیج نیروهای داعش و آمادگی آنان برای تهاجم گسترده به ناحیه الحدیثه در شمال غرب الرمادی خبر داد.

در کشاکش درگیری های سنگین در الانبار ، السومریه نیوز بعد از ظهر جمعه، در گزارشی از همایش دافوس در اردن نوشت: روژ نوری شاویس معاون نخست وزیر عراق، در حاشیه نشست دافوس در اردن گفته که داعش دروازه های بغداد را تهدید می کند و همه طرف ها را به تقویت و توسعه ارتش و حمایت از آن فراخواند.

شهر الرمادی مرکز استان الانبار و فلوجه بزرگترین شهر این استان در فاصله های ۱۱۰ و حدودا ۶۵ کیلومتری غرب بغداد واقع هستند.

به گزارش ایرنا، برخی خبرگزاری ها روز جمعه خبر دادند که داعش گذرگاه مرزی الولید ، نقطه صفر مرزی عراق و سوریه در غرب عراق را پس از آنکه نیروهای سوری منطقه را ترک کردند، اشغال کرده است.

گروه تروریستی داعش در روزهای پنجشنبه و جمعه حملات گسترده ای را از محورهای مختلف در منطقه عمومی الرمادی علیه نیروهای دولتی تدارک دیدند که برخی گزارش های ضد و نقیض از سقوط ناحیه حسیبه در حدودا ۱۰ کیلومتری شرق الرمادی حکایت دارد.

با اینحال منابع رسمی هنوز این گزارش ها را رد یا تایید نکرده اند.

در همین حال، گزارش ها حاکی است که الحشد الشعبی، طی دو سه روز اخیر، بصورت ضربتی نیروهای خود را برای نبرد با داعش به الانبار اعزام می کند.

ناظران اوضاع عراق ، حوادث رخ داده در الرمادی را با تردید دنبال می کنند. آنها می گویند ، داعش، در جریان اشغال الرمادی، یک بار دیگر مانند ماجرای موصل، به انواع تسلیحات مدرن و سنگین تجهیز شده و با دریافت فرصت سازماندهی ، حالت تهاجمی به خود گرفته است.

برخی منابع می گویند، نیروهای حاضر در الرمادی در حالی منطقه را ترک کرده اند که در حجم وسیعی تسلیحات سنگین از جمله تانک ، نفربرهای زرهی، توپخانه و … برای داعش به جا گذاشته اند.

۰۵:۵۳:۱۹ کشتی ایرانی محموله کمک های خود را در جیبوتی تحویل می دهد و به یمن نمی رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری رویترز، برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد محموله کمک ایران برای مردم یمن را زمانی که کشتی حامل این کمک وارد بندر جیبوتی شود ، تحویل خواهد گرفت.

ایران اوایل این هفته با بازرسی بین المللی از کشتی حامل کمک بشردوستانه خود برای مردم یمن موافقت کرد و به این ترتیب از رویارویی احتمالی با نیروهای تحت رهبری سعودی که کشتی ها را هنگام ورود به بنادر یمن بازرسی می کنند جلوگیری شد.

عربستان سعودی می گوید هدف از این بازرسی ها جلوگیری از ارسال تسلیحات برای مبارزان حوثی در یمن است.

عربستان و متحدان سنی آن حدود دو ماه است در حال اجرای حملات هوایی علیه مبارزان حوثی هستند. ریاض مدعی است مبارزان حوثی در یمن مورد حمایت تهران هستند. این در حالی است که ایران چنین ادعایی را رد می کند.

اطلاعات رویترز درباره حرکت کشتی ها نشان داد این کشتی ایرانی با نام ‌« شاهد » روز جمعه در آبهای جیبوتی در فاصله ای نه چندان دور از بندر جیبوتی لنگر انداخت.

اما سخنگوی برنامه جهانی غذا گفت :« تا آنجایی که من مطلع شده ام این کشتی ایرانی هنوز در بندر جیبوتی پهلو نگرفته است.»

وی افزود این محموله کمک در اختیار برنامه جهانی غذا در جیبوتی قرار خواهد گرفت و سپس با استفاده از کشتی هایی که این نهاد سازمان ملل متحد کرایه کرده است به بنادر حدیده و عدن در یمن ارسال خواهد شد.

۰۵:۵۲:۴۲به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی عصر امروز در نشستی گفت: در پی تلاش‌های بانک مرکزی به منظور ایجاد رونق در بخش مسکن و خروج از رکود، شورای پول و اعتبار بخش مسکن را مورد بررسی قرار داد و ۲ مصوبه از این شورا گرفتیم.

وی نخستین مصوبه را ایجاد حساب صندوق پس‌انداز یکم عنوان کرد و توضیح داد: ماه‌ها بررسی بر روی این موضوع صورت گرفت و جلسات متعددی با وزارت راه و شهرسازی داشتیم.

میرمحمدصادقی درباره شرایط حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم تصریح کرد: اولاً این تسهیلات برای خانه‌اولی‌ها است و البته شرایط سنی ندارد.

وی افزود: از جمله دیگر شروط این است که این زوج‌ها از تسهیلات بانک‌ها و بانک‌مسکن تاکنون جهت خرید و یا ساخت خانه استفاده نکرده باشند، متأهل باشند و سوم از امکانات دولتی در رابطه با تامین مسکن تاکنون استفاده نکرده باشند.

وی مسکن مهر را شامل این امکانات عنوان کرد و افزود: اولویت دوم انجام سپرده‌گذاری با شرایط خاص است، به عبارت دیگر سپرده‌گذاری حداقل یکساله در طی دو دوره ۶ ماهه باید انجام شود.

به گفته میرمحمدصادقی هر ۶ ماه یک برابر حجم سپرده به متقاضی تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی بر این اساس تصریح کرد: خانه اولی‌ها در صورتی که مایل به دریافت وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن باشند، سپرده اولیه‌شان باید معادل ۴۰ میلیون تومان باشد و برای ۱۰ میلیون تومان سپرده اولیه طی ۶ دوره وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن به آنها تعلق خواهد گرفت.

وی گفت: به این سپرده سود تعلق نمی‌گیرد، اما به هر طریق اگر متقاضیان انصراف دهند سود سپرده کوتاه مدت که فعلاً ۱۰ درصد است به آنها تعلق خواهد گرفت.

وی سقف وام خانه اولی‌ها را برای متقاضیان تهران ۸۰ میلیون تومان، برای سایر مناطق ۶۰ میلیون و برای شهرهای کوچک ۴۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۴ درصد عنوان کرد.

به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مدت بازپرداخت این وام حداکثر ۱۲ سال است و چنانچه متقاضی تمایل داشته باشد، می‌تواند زودتر از ۱۲ سال نیز تسهیلات را پرداخت کند.

میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: سایر افرادی که در صندوق سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز بانک مسکن حساب دارند، به هیچ عنوان نمی‌توانند از مزایای صندوق یکم استفاده کنند و اگر متقاضیان ۸۰ میلیون وام بخواهند باید انصراف داده و در این صندوق سپرده‌گذاری جدید داشته باشند.

وی محل تامین منابع پرداخت وام ۸۰ میلیونی خانه اولی‌ها را از بازپرداخت و وصولی‌های اقساط مسکن مهر عنوان کرد و افزود: بنابراین بانک مسکن باید منابع و مصارف خود را مدیریت کرده و اجازه استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی را در این رابطه ندارد.

وی ادامه داد: سالانه ۸۴ هزار نفر می‌توانند از تسهیلات وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن استفاده کنند و توزیع این ۸۴ هزار فقره باید در کل کشور باشد.

وی گفت: این موضوع را طی دستورالعملی که بانک مسکن تهیه خواهد کرد، ابلاغ می‌کنیم.

میرمحمدصاقی درباره اقساط وام ۸۰ میلیونی مسکن خانه اولی‌ها گفت: اگر قرارداد ۱۲ ساله باشد قسط ماهیانه برای ۸۰ میلیون ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود که سالانه برابر با ۱۳٫۵ میلیون تومان است.

خبرنگار فارس، به مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: فکر نمی‌کنید قسط ماهیانه ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برای خانه اولی‌ها سنگین باشد، وی پاسخ داد: ارزیابی وزارت راه و شهرسازی این است که اقشار متوسط و زیر متوسط توانایی بازپرداخت این تسهیلات را دارند و به نظر می‌رسد، این وام بازپرداخت مناسبی داشته باشد.

میرمحمدصادقی اقساط وام ۶۰ میلیونی برای سایر مناطق کشور را ماهانه ۸۶۲ هزار تومان و ۴۰ میلیونی را ۵۷۵ هزار تومان عنوان کرد.

وی ابراز امیدواری کرد دستورالعمل پرداخت این وام طی هفته آتی توسط بانک مسکن تهیه و به بانک مرکزی ارائه شود، تا بانک مرکزی نیز به زودی آن را به بانک مسکن ابلاغ کند.

* پرداخت وام ۶۰ میلیونی ساخت و خرید مسکن سایر بانک‌ها به تمام متقاضیان

میرمحمدصادقی به مصوبه دیگر شورای پول و اعتبار اشاره کرد و اظهار داشت: در سال ۹۰ پرداخت تسهیلات خرید ساخت مسکن در کلیه بانک‌ها ممنوع شده است، اما براساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار کلیه بانک‌های تجاری و خصوصی بجز بانک‌های تخصصی می‌توانند در سقف‌های مصوب‌ برای خرید و ساخت مسکن تسهیلات بپردازند.

وی سقف این تسهیلات را برای تهران ۶۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۵۰ میلیون و شهرهای کوچک ۴۰ میلیون تومان عنوان کرد.

به گفته میرمحمد صادقی نرخ سود تسهیلات ۶۰ میلیونی خرید مسکن بر اساس عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد و برای ساخت در دوره مشارکت ۲۴ و زمان فروش اقساطی ۲۱ درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: در سال‌های آتی نیز این نرخ براساس نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره ناکافی بودن وام ۶۰ میلیونی برای خرید مسکن در تهران تصریح کرد: این رقم با توجه به منابع بانک‌ها در نظر گرفته شده است و برای ساخت معادل ۸۰ درصد قیمت ساخت تا سقف ۶۰ میلیون تومان است.

وی گفت: مدت بازپرداخت بسته به تفاهم متقاضی و بانک عامل دارد، بنابراین اگر برخی نتوانستند در بخش اول (خانه‌اولی‌ها) ثبت نام کنند، این امتیاز را دارند که بدون سپرده گذاری از تسهیلات مسکن سایر بانک‌ها استفاده کنند.

میرمحمد صادقی افزود: وام ۳۵ میلیونی خرید مسکن و همچنین وام ۵۰ میلیونی بافت‌های فرسوده نیز کمافی‌السابق پرداخت می‌شود و به قوت خود باقی است.

وی در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد آثار تورمی مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار گفت: این تصمیمات به هیچ عنوان اثر تورمی نخواهد داشت و فقط در رونق بخش مسکن تاثیرگذار است.

۰۵:۵۲:۲۲رئیس جمهور با بیان اینکه رونق در بخش مسکن، رونق در بخش‌های مختلف دیگر صنعت را نیز به دنبال خواهد داشت گفت: با گام بزرگی که دولت در افزایش تسهیلات مسکن برداشته شاهد تحرک در این بخش خواهیم بود.

۰۵:۵۱:۴۳ سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش، نرخ تورم ایران را امسال ۱۴ درصد و سال آینده ۱۲ درصد و نیز تولید ناخالص داخلی را امسال ۲٫۵ درصد و سال آینده ۲٫۸ درصد اعلام کرد که بین کشورهای در حال توسعه تنها نسبت به ونزوئلا وضعیت بهتری داریم.

۰۵:۵۰:۴۷ ه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)،‌ بر اساس اکتشافاتی که تاکنون انجام شده معدن مهدی آباد استان یزد دارای ذخیره ۳۴۲ میلیون تنی سرب و روی با عیار متوسط ۵.۵ درصد روی و ۲ درصد سرب و همچنین ذخیره ۱۱۳ میلیون تن باریت با وزن مخصوص متوسط ۸ . ۳ گرم بر سانتیمتر مکعب است.

ایمیدرو در دو سال گذشته طرح های این معدن را از حالت رکود خارج و برنامه های تجهیز آن را بازبینی و وارد مرحله اجرایی کرد. همچنین با توجه به نزدیک بودن همایش بین المللی معدن و صنایع معدنی در خرداد ماه، جزئیات مربوط به تجهیز معدن روی مهدی آباد اعلام شد.

در حال حاضر طرح های اصلی این مجتمع شامل۱) باطله برداری به میزان ۱۸۸ میلیون تن طی ۴ سال اول ۲) احداث کارخانه ۱۰۰ هزار تنی شمش روی طی ۳ سال ۳) احداث کارخانه ۱۰۰ هزار تنی کنسانتره روی طی ۳ سال و ۴) احداث کارخانه فرآوری باریت با ظرفیت ورودی یک میلیون تن در سال طی ۱۸ ماه است.

در این میان به زودی با جذب سرمایه اولیه شاهد باطله برداری و استخراج و احداث کارخانجات ۱۰۰ هزار تنی شمش روی و ۱۰۰ هزار تنی کنستانتره روی خواهیم بود. احداث کارخانه فرآوری باریت مهدی آباد موقعیت مناسبی برای ایران جهت صادرات این ماده معدنی در خاورمیانه را ایجاد خواهد کرد .
پروژه سرب و روی مهدی آباد یکی از بارزترین طرح های جذب سرمایه خارجی در ایران بوده که ایمیدرو با جلب مشارکت شرکت های استرالیایی – عمانی و ایرانی آن را به مرحله اجرا رسانده و به زودی نخستین بخش از سرمایه خارجی جذب این طرح می شود.
مجتمع معدنی مهدی آباد دارای یکی از بزرگترین ذخایر سرب و روی و باریت جهان بوده و هم اکنون بالاترین میزان استخراج باریت ایران را به خود اختصاص داده و اقدام به جذب سرمایه گذار برای احداث کارخانه فرآوری یک میلیون تنی باریت کرده است.

۰۵:۵۰:۳۰ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، عربستان سعودی سه‌شنبه‌شب اول اردیبهشت (۲۱ آوریل) پس از ۲۷ روز بمباران شبانه روزی یمن، پایان تجاوز نظامی موسوم به عملیات «طوفان قاطع» علیه این کشور را اعلام کرد و همزمان از آغاز عملیاتی جدید موسوم به «بازگرداندن امید به یمن» خبر داد.

عربستان، عملیات «طوفان قاطع» را که بیش از سه هزار کشته و هزاران زخمی برجای گذاشته است، بامداد روز ششم فروردین آغاز و هدف آن را بازگرداندن رئیس جمهور مستعفی یمن به قدرت در یمن اعلام کرد، اما با مقاومت مردم، ارتش و جنبش انصارالله یمن، تاکنون به این هدف و دیگر اهداف اعلامی نرسیده است.

۰۵:۴۹:۲۲ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست در گزارشی در روز جمعه به ارائه راهکارهایی برای «مدیریت خشم عربستانی‌ها» از توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ پرداخته است.

 این یادداشت به قلم «جین گرزوی» به تنش‌های ایجاد شده در روابط آمریکا با متحدانش بر سر توافق هسته‌ای احتمالی با ایران اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند که عربستان سعودی با تهدید به دست‌یابی به سلاح‌های هسته‌ای نارضایتی خود را از دیپلماسی با ایران نشان داده است.

اما به نوشته «جین گرزوی» اینگونه نارضایتی‌ها موضوع تازه‌ای نیستند و آمریکا پیش از این هم با چالش‌هایی از این دست مواجه بوده است.

وی به عنوان مثال نارضایتی‌های آلمان غربی در دهه ۱۹۶۰، هنگام پیمان تسلیحاتی آمریکا با شوروی و تهدیدهای مشابه ژرمن‌ها برای دست‌یابی به سلاح‌های اتمی را یادآوری کرده و می‌نویسد: «سیاست‌گذاران آمریکایی به جای رها کردن مذاکرات با شوروی‌ها به راهبرد فشار و زور رو آوردند.»

بر اساس این گزارش «کندی آلمان غربی را تهدید کرد که در صورت تلاش برای دست‌یابی به سلاح‌های اتمی آمریکا فوراً نیروهای نظامی خود را از خاک آلمان خارج می‌کند.»

نگارنده  در ادامه تأکید می‌کند تجریه آمریکا با آلمان غربی در دوران جنگ سرد حاوی درس‌های مهمی برای روش برخورد با عربستان سعودی است. وی‌ خاطرنشان می‌کند: «عربستان سعودی درست مانند آلمان غربی برای تسلیحات، آموزش و حمایت به آمریکا وابسته است.»

در ادامه این گزارش آمده است: «در نتیجه واشنگتن می‌تواند به نحوی موثر برای بازداری عربستان از دست‌یابی به سلاح‌های اتمی این کشور را به تحریم تسلیحاتی تهدید کند و از نگرانی‌های فعلی مقامات عربستان درباره میزان تعهد آمریکا به امنیت کشور آنها بهره‌برداری کند.»

واشنگتن‌پست به علاوه خواستار وضع قانون‌هایی برای قطع کمک‌های نظامی و اقتصادی آمریکا به هر کشوری شده که به بمب‌های انفجاری هسته‌ای دست‌می‌یابد.

۰۵:۴۸:۵۱ گفته می شود  قرار است  از بازار حمایت  شود

۰۵:۴۸:۳۲ بازار جالبی را خواهی م  داشت  . اولین  روز از بازار با  دامنه نوسان  ۵%

۰۵:۴۸:۲۰ سلام  صبح  عزیزان  بخیرو شادی

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم