۰۷:۲۱:۵۶ پایان  بخش اول و بخش اخبار صبح

۰۷:۲۱:۴۱ گروه بورس- محبوبه مغانی: روز گذشته در بورس اوراق بهادار ۴۳۲ میلیون سهم به ارزش ۹۲۳ میلیارد ریال در حالی مورد معامله قرار گرفت که انتظار می‌رفت با توجه به توافقات صورت گرفته میان وزیر اقتصاد و مدیران پنج بانک دولتی، بازار با ورود نقدینگی مناسبی همراه شود، اما شروع هفته برای فعالان این بازار پس از تعطیلات سه روزه بدون حمایت بانکی از سهام شرکت‌های تابعه خود در بازار آغاز شد تا این روز کاری در هفته جاری با حجم و ارزش پایین معاملات همراه شود؛ به گونه‌ای که شاخص بورس تهران با کاهش بیش از ۶۶ واحدی، بازدهی این بازار را از ابتدای سال تا روز گذشته برای سرمایه‌گذارانش به ۵/ ۱ درصد رساند.
کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه از حجم و ارزش پایین معاملات به‌عنوان نشانه‌ای برای انتظار بازار برای ورود نقدینگی مناسب نام می‌برند؛ نقدینگی که از قابلیت ماندگاری بالایی در بازار برخوردار باشد و با کمترین تغییرات بازار از آن خارج نشود. اگرچه در کنار تصمیم وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس نیز برای جذب این نقدینگی سه تصمیم مهم که شامل افزایش دامنه نوسان، توقف عرضه‌های اولیه و انتشار مستقیم اطلاعات ناشران بورسی روی سامانه کدال می‌شود را در پیش گرفت تا به واسطه رفع ابهام از مذاکرات هسته ای، کاهش نرخ سود بانکی، رکود در بازارهای رقیب و نیز فرارسیدن فصل مجامع شرکت‌ها و تقسیم سود، بر جذابیت این بازار بیفزاید، اما به نظر می‌رسد که این اقدامات هنوز به مذاق سرمایه‌گذاران خوش نیامده تا به این واسطه منجر به حرکت پول‌های پارک شده از بازار پول به سمت بازار سرمایه شود.  یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد»، از بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای حیاتی اقتصاد بازار آزاد که در آن عرضه و تقاضا عامل تعیین‌کننده قیمت و ارزش واقعی است،‌ نام برد.  سیاوش صبور با توجه به اهمیت نقش عرضه و تقاضا در بورس تهران مانند هر بورس دیگری در قیمت‌گذاری، تفاوت بورس تهران نسبت به سایر بورس‌ها را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد:‌ در بورس تهران در سمت عرضه شرایطی وجود دارد که اجازه می‌دهد دولتی‌ها و نیمه دولتی‌ها در زمان لزوم دست به ماشه شوند و عطش تقاضا را نه در یک هفته یا چند روز بلکه در چند ساعت فرو بنشانند.
البته این عرضه‌ها اگر به‌صورت نرمال و منطقی باشند، هیچ ایرادی نمی‌توان گرفت و موجب افزایش نقدشوندگی نیز خواهد شد.
وی از استفاده و به‌کارگیری ابزارهای کنترلی از جمله اعمال محدودیت سفارش‌گذاری برای نماد تازه‌وارد «مبین» یا محدودیت در اعمال حجم به‌عنوان اقداماتی در سمت تقاضا یاد و اضافه کرد که این قبیل اقدامات در عرضه و تقاضا سبب شده است بورس در کوتاه‌مدت به بازاری کنترل‌شونده به جای بازار آزاد تبدیل شود.
این کارشناس بازار سرمایه در برابر این سوال که آیا روند کنونی بورس قابل توجیه است یا نه؟ چرا با وجود تفاهم لوزان قیمت‌ها به ۲ تا ۳ ماه پیش بازگشته‌اند و در حقیقت سرمایه‌ها کجا هستند، عنوان کرد:‌ اینکه آیا بازار شامل فاکتورهای جزئی اثر‌پذیر است یا فاکتورهای جزئی تشکیل‌دهنده روند کلی، موضوعی قابل چالش است و نمی‌توان از یک زاویه به آن نگاه کرد؛ اما حقیقت امر و نقطه مشترک آن است که باید هر فاکتور جزئی را از لحاظ قدرت (اثر‌گذاری بر سرمایه)، زمان و هدف مورد تحلیل قرار داد.
صبور ادامه داد:‌ برای بررسی دقیق‌تر و علمی‌تر پدیده‌های نوظهور در بورس (مانند آنچه این روزها رخ داده است و تحلیلگران عمدتا پاسخی برای یافتن چرایی روند نزولی ندارند) باید کمی هم از تجربیات بازارهای بین‌المللی استفاده کرد و البته چاشنی تجربیات داخلی را به آن افزود.
بر این اساس وی یک مفهوم بنیادی در کلیه بازارهای کارآ، نیمه‌کارآ یا کارآیی ضعیف را مورد اشاره قرار داد؛ مفهومی که با پول تعریف می‌شود و اهمیت بالایی دارد.
وی این مفهوم را پول هوشمند عنوان و آن را سرمایه جدیدی معرفی کرد که به‌عنوان سرمایه نهادی و به شکلی منسجم وارد بازار می‌شود و نه صرفا سرمایه‌گذاری‌های مستقل و اندک. در زمانی که پول هوشمند وارد می‌شود عمدتا خرده‌فروشی منسجم در بازار افزایش یافته و حجم معاملات به واسطه ورود سرمایه‌های درشت به‌صورت منسجم افزایش می‌یابد.
این کارشناس بازار سرمایه نکته قابل اهمیت را ورود این سرمایه به بازار ذکر کرد که معمولا قیمت‌ها در سطوحی مشخص ثابت می‌مانند و افزایش ناگهانی قیمت به خصوص در هنگام ورود پول هوشمند دیده نمی‌شود. در این میان هر چه این تحولات در بازه بزرگتری رخ دهند، قدرت آن روند  بیشتر خواهد بود.
وی ادامه داد:‌ حجم بالای معاملات به خصوص توسط بازیگران ثانویه، قیمت را به سمت بالا هدایت می‌کند و با رشد قیمتی، عمده بازیگران اصلی (وارد‌کنندگان پول هوشمند) اقدام به شناسایی سود و خروج از بازار در قله‌ها می‌کنند و در این محل خرید در بالاترین قیمت‌ها برای سهامداران خرد و اصطلاحا موج‌سواران رخ می‌دهد.
صبور در برابر این سوال که آیا روند پول هوشمند در بورس تهران هم رخ می‌دهد یا نسخه‌های بازارهای بین‌المللی در بورس تهران بی‌اثر است، پاسخ داد: با توجه به شواهد موجود، پدیده پول هوشمند نه یک بار بلکه دوبار طی چند ماه اخیر در بورس تهران رخ داده است.وی ادامه داد:‌ مطابق روند شاخص کل، پدیده پول هوشمند نخستین بار در یک بازه حدودا ۲۵ روزه در مهر ماه سال ۹۳ رخ داد و این موضوع در بهمن و اسفند ۹۳ به مدت ۴۰ روز کاری مجددا تکرار شد. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد:‌ هر دو دوره مذکور پیش از نشست مهم مذاکرات ایران با ۱+۵ رخ دادند و در هر دو، شاخص کل تا سقفی که تحلیلگران تکنیکال به آن معتقدند، رشد کرد.
وی معتقد است که عوامل فاندامنتالی (بنیادی)، موجب ایجاد پدیده پول هوشمند شد اما توقف روند همزمان با عرضه‌های بسیار سنگین و بی‌سابقه توسط حقوقی‌ها و کلیت بازار رخ داد. از سوی دیگر اغلب‌خریدهای سهام در کف‌های قیمتی و زمانی صورت گرفته است که کلیت بازار در خواب زمستانی بوده و عملا کمتر امیدی به بازگشت وجود داشت.
صبور در مورد قدرت معاملات پول هوشمند نیز گفت:‌ پول هوشمند در دوره دوم در مقایسه با پدیده نخست قدرتی بیش از ۳ برابری داشته است؛ به آن معنا که امیدواری در رفع تحریم‌ها در دور نهایی مذاکرات لوزان بسیار بیشتر از ژنو بود (در اینجا فرض شده است که بتوان مجموعه بازار را با شاخص کل سنجید اما ممکن است در واقعیت میزان رشد سهام متفاوت از مقدار نشان داده شده در شاخص باشد).این کارشناس بازار سرمایه از احتمال رفع ریسک سیستماتیک بازار (رفع تحریم‌ها) به‌عنوان مساله ای نام برد که قدرت بالایی به حرکت این پول به بازار داد به گونه ای که کمتر کسی انتظار تعادل زودهنگام آن را داشت و اهداف بالایی در میان بازار برای سهام مختلف شنیده می‌شد.
وی درخصوص قدرت حرکت آخر پول هوشمند، به معاملات بازار سرمایه در هفدهم فروردین ماه اشاره و از آن به‌عنوان زمانی یاد کرد که بیشترین ارزش معاملات بورس در دوره رکود رخ داده است؛ به‌گونه‌ای که این معاملات حدود ۷۴۲ میلیارد تومانی بورس (بدون احتساب سایر بازارها) توانست عطش تقاضا را برطرف سازد؛ ضمن آنکه در روزهای بعد نیز پس‌لرزه‌های معاملات ادامه یافت و حجم‌های قابل توجهی را به خود اختصاص داد.
صبور ادامه داد:‌ میزان این فروکش در بازه دو تا سه روزه بسیار قوی بود به‌طوری که بورس تهران که عموما در بهترین حالت طی ۱۶ ماه اخیر به‌طور متوسط ارزش روزانه‌ای معادل ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیارد تومان را تجربه می‌کرد با عرضه مجموعا ۱۰۰۰ میلیارد تومانی راهی برای صعود بیشتر نداشت.

۰۷:۲۱:۲۷ گروه بورس – زهرا رحیمی: بورس تهران از دی ماه سال ۹۲ تا کنون با روند ریزشی ممتدی مواجه شده است، هر چند در مقاطعی با صعود همراه شد اما در نهایت سهامداران را نسبت به بازار بی‌اعتماد کرد. مدیر‌عامل شرکت بورس تهران در گفت‌وگویی با «ایسنا» به بررسی روند بازار سهام پرداخت وبه سهامداران پیشنهاد‌هایی ارائه داد. قالیباف در ابتدای گفت‌وگوی خود شائبه دستکاری در قیمت و بازی حقوقی‌ها با سهام را رد کرد و گفت: بحث بازی حقوقی‌ها با سهام شرکت‌ها درست نیست، چرا که بورس تهران کسی را تشویق به عرضه نمی‌کند و هیچ وقت با قیمت کاری نداشته است.وی از دو عامل رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی در بازار به عنوان دو عامل مهم که بورس در انتظار اصلاح آن است، نام برد.

عرضه‌های اولیه عامل ریزش بورس نیست
مدیر‌عامل شرکت بورس تهران به بررسی دلایل ریزش‌های مداوم بورس تهران اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه به عوامل و اخبار مختلف عکس‌العمل نشان می‌دهد و قیمت هم تابع عرضه و تقاضا است، قطعا در روزهایی که عرضه بالا است قیمت پایین می‌آید. متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی، عده‌ای که از جای دیگر نمی‌توانند تامین نقدینگی کنند، نیازهای مالی خود را از بورس تامین می‌کنند. وی افزود: یکی از مزایای بورس نقدشوندگی آن است ولی اگر سهام ارزنده باشد، سرمایه‌گذار نباید نگران باشد به این دلیل که شاید عرضه موجب نوسان قیمت شود ولی بالاخره قیمت به ارزش ذاتی خود خواهد رسید ضمنا اخبارخوب در بازار سهام کم نیست؛ مانند اخبار سیاسی در حوزه بین‌الملل، افزایش قیمت‌های جهانی کالاها و نفت، کاهش نرخ سود بانکی، اخبار در حوزه صنایعی مانند پتروشیمی، سیاست‌های بسط اقتصادی که دولت اعلام کرده  که انتظار می‌رود اجرایی شود. بنابراین مردم نباید نگران باشند. قالیباف با بیان اینکه هیچ وقت در بورس به دنبال این نبوده‌ایم که کسی را تشویق به عرضه کنیم، گفت: بازار پر رونق، بازار تامین مالی بوده و در بازار رکود نمی‌توان سهم فروخت و افزایش سرمایه داد و از بازار منابع مالی به دست آورد بنابراین عده‌ای از حقوقی‌ها در آن شرایط عرضه کردند و از آنجا که بازار سهام هم یک بازار رقابتی است و قیمت هم در بازار تعیین می‌شود و یک عده‌ای آزاد و بر اساس رعایت مقررات، اقدام به خرید و فروش در بازار می‌کنند و سازمان بورس مقرراتی ندارد که جلوی عرضه‌ها را بگیرد، در هر جایی مقررات باشد مطمئنا این کار انجام می‌شود. وی همچنین به نقش عرضه‌های اولیه در روند نزولی بورس اشاره کرد و گفت: مگر عرضه‌های اولیه انجام شده در بازار به چه میزان بود؟ جمع عرضه‌های اولیه در حالی به ۱۲۰ میلیارد تومان رسید که در روز پر‌رونق بازار سهام، ارزش معاملات به ۷۰۰ میلیارد تومان هم می‌رسد، بنابراین برداشت عده‌ای این است که اگر کسی سهم عرضه نکند، هر روز قیمت‌ها افزایش می‌یابد در حالی که بورس، بازاری رقابتی است و به بازاری می‌توان اتکا کرد که بر اساس حجم بزرگ معاملات، قیمت‌ها افزایش یا کاهش پیدا کرده و قیمت‌ها نیز بر همین اساس تغییر کند.
قالیباف افزود: اینکه سمت عرضه را ببندیم و تقاضا زیاد باشد، قیمت افزایش می‌یابد و برعکس زیرا قیمت در بازار شکل می‌گیرد؛ عده‌ای می‌گویند که حقوقی‌ها این کار را انجام داده‌اند در حالی که حقوقی‌ها در جاهایی خریدار بودند و بر اساس تشخیص خود این کار را انجام داده‌اند و این طور نیست که ما به آنها بگوییم سهم را خرید و فروش کنند؛ البته در مواردی ما با حقوقی‌ها صحبت کردیم ولی زمانی که سهام شناور آزاد آنها بسیار پایین بود زیرا در بازار رو به بالا از ما انتظار دارند که سهام شناور شرکت‌ها را درست کنیم و این مقررات ما است بنابراین ما هیچ وقت با قیمت کاری نداشتیم چون قیمت در بازار تعیین می‌شود و سرمایه‌گذار باید حواس خود را جمع کند تا سهمی را که گران شده خریداری نکند یا سهمی را که با کاهش قیمت مواجه شده است با عجله در بازار نفروشد.

حقوقی‌ها با سهام بازی نمی‌کنند
مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تشریح کرد:حقوقی‌ها در مقابل سهامی که مدیریتش دست آنها است احساس مسوولیت می‌کنند و در جاهایی ما به آنها می‌گوییم که به دلیل پایین آمدن قیمت سهم از بازار حمایت کنند و خیلی وقت‌ها هم این کار را می‌کنند ولی در بعضی جاها به دلیل کمبود نقدینگی این کار را انجام نمی‌دهند ولی با توجه به اینکه ما بازارگردان نداریم تنها نهادی که می‌تواند نقدشوندگی را تضمین کند سهامدار حقوقی است.
قالیباف با بیان اینکه در بازار، قیمت تعیین‌کننده همه چیز است، گفت:حقوقی هم اگر سهام ارزان باشد هیچ وقت نمی‌فروشد چون فردا در مجمع شرکت یا سایر مجامع نظارتی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و ضمنا حقوقی‌ها باید به مسوولیت‌های اجتماعی خود بیشتر پایبند باشند؛ وقتی جامعه سهامداری انتظار دارد که حقوقی‌ها در بازاری که کمبود نقدینگی وجود دارد حواسشان به بازار باشد این کار را انجام بدهند و به این نکته دقت کنند که شرایط رکود مناسب برای تامین مالی از طریق هیچ بازاری نیست و قیمت‌ها سریعا عکس‌العمل نشان می‌دهند. وی در پاسخ به این شائبه که حقوقی‌ها بعد از افت قیمت و فروش سهم توسط دیگران، قیمت را بالا می‌برند و به نوعی با سهم بازی می‌کنند، گفت:این موضوع درست نیست زیرا هر سهمی قیمتی دارد اگر قیمت سهم خیلی افزایش یا کاهش یابد حقوقی هم جرأت نمی‌کند بفروشد و من بازی کردن حقوقی‌ها با سهام شرکت‌ها را قبول ندارم.
وی افزود: درست است که حقوقی‌ها بزرگ هستند ولی دربازار پدیده دستکاری قیمت وجود ندارد؛ یعنی اگر کسی قیمت را دستکاری کند طبق مقررات برخورد می‌شود، ولی اینکه کسی می‌فروشد و می‌خرد چطور می‌شود جلوی آن را گرفت؛ اگر به حقوقی‌ها فشار زیادی بیاوریم، رغبت فعالیت در بازار را ازدست می‌دهند لذا باید بپذیریم که بازار سرمایه باید به سمت بازار رقابتی و آزادی کامل حرکت کند.

اجرایی شدن افزایش دامنه نوسان از خرداد ماه
قالیباف ادامه داد: سرمایه‌گذاران در طول یک و نیم سال گذشته ضرر کردند ولی نمی‌توانیم در پایین آمدن قیمت‌ها به کسی ایراد بگیریم یا از مدیران بورسی انتظار داشته باشیم که مراقب قیمت باشند، چون در هیچ جای دنیا این اتفاق رخ نمی‌دهد و سرمایه‌گذار باید مسوولیت تصمیمات خود را بپذیرد و از بورس آن چیزی که براساس مقررات، اختیارش را دارد انتظار داشته باشد.مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار به وظایف سازمان بورس اشاره کرد و گفت:وظیفه بورس شفاف‌سازی، نقدشوندگی، کشف قیمت و عمق بخشی به بازار است؛ این در حالی است که در مواقعی سازمان فراتر از وظایف خود عمل کرده و بعضا به حقوقی‌ها فشارهایی اعمال می‌کند. وی افزود: بحث‌هایی از قبیل ارائه قواعد معاملاتی، معرفی ابزار جدید و توسعه دسترسی به بازار سرمایه، نظارت بر معاملات و ارتقای سلامت بازار از وظایف بورس است و در ماه‌های اخیر برای افزایش نقدشوندگی بحث کاهش حجم مبنا را دنبال کردیم که انجام شد. بحث معرفی شاخص‌های جدید و شاخص قیمت که خوشبختانه به بازار معرفی شدند و افزایش دامنه نوسان از ۴ به ۵ درصد که براساس ابلاغ سازمان از خردادماه اجرایی خواهد شد.
قالیباف گفت: در حال حاضر قیمت‌ها بر اساس اطلاعات مختلفی که به بازار می‌رسد شکل می‌گیرد و قیمت‌ها تحت تاثیر خبرهای خوب و بد است که سرمایه گذار باید به آنها توجه کند زیرا اثر‌گذاری خبرها با یکدیگر متفاوت بوده و نمی‌شود هر خبر خوشی که آمد انتظار داشت بازار زیر و رو شود، زیرا بازار سهام آینه تمام نمای اقتصاد است و نمی‌شود در جاهای دیگر خبری نباشد اما بورس هر روز رشد کند و برعکس نمی‌شود وضعیت کلی اقتصاد خوب باشد ولی بازار افت کند؛باید بازار سرمایه را در فضای کلی اقتصاد و جامعه تحلیل کنیم.
مدیر عامل شرکت بورس روند فعلی بورس را تشریح کرد و گفت:روند بورس یک روند طبیعی نیست به این دلیل که رکود و کمبود نقدینگی در اقتصاد وجود دارد و این ۲ عامل به بازار سرایت کرده و بازار به آن واکنش نشان می‌دهد.
این مقام مسوول افزود: کسی که در بازار سرمایه‌گذاری می‌کند، نباید به امید اینکه ما جلوی عرضه سهمی را بگیریم تا قیمت بالا برود و به امید اینکه سهمی صف خرید دارد و افراد از وی دنباله‌روی کنند، سهم بخرند بلکه سهم باید ارزنده باشد و ارزش ذاتی داشته باشد و کسانی که سهم ارزنده خریده‌اند، مطمئن باشند که سهم آنها دیر یا زود به قیمت می‌رسد، بنابراین باید با این دید نسبت به خرید سهم اقدام کنند.

راهکارهایی برای بهبود وضعیت بورس
قالیباف‌اصل بهبود شرایط حال حاضر بورس را مربوط به فضای اقتصاد کلان و وضعیت صنایع دانست و گفت: اگر منظور از بهبود، افزایش قیمت‌ها و جبران ضرر سرمایه‌گذار است که مربوط به اوضاع بخش واقعی اقتصاد و سایر عوامل خارج از بازار است، اگر اخبار مثبت تایید شوند و سرمایه‌گذار بتواند اعتماد کند حتما بازار عکس‌العمل مثبت نشان می‌دهد و در این بین کاری که سازمان انجام می‌دهد پیگیری معضلات صنایع و بهبود فضای کسب و کار صنایع است، اما به این نکته دقت کنیم که مقام ناظر فقط پیگیری می‌کند و تصمیم‌گیری جای دیگری انجام می‌شود.
قالیباف‌اصل به سهامداران توصیه کرد: کسی که وارد بازار سهام می‌شود، باید بداند که در این بازار هم وضعیت رونق را تجربه می‌کند و هم وضعیت رکود را بنابراین سهامدار باید با مطالعه نسبت به خرید سهم اقدام کرده و صبر و حوصله داشته باشد زیرا کسی که در بازار صبر و شکیبایی می‌کند پاداش صبر خود را دریافت می‌کند و کسانی که دنباله‌روی دیگران هستند، بازندگان بازار سرمایه هستند.وی افزود: ما همیشه مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت می‌کنیم اما می‌گوییم حرفه‌ای وارد بازار شوند، به سراغ صندوق‌ها بروند و مطالعه کنند و مشاوره بگیرند. الان هم مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت می‌کنم چون این بازار مناسب برای سرمایه‌گذاری است ولی با مطالعه و دقت، ضمن اینکه پول کوتاه مدت را نباید وارد بازار کرد زیرا دید بازار، بلند‌مدت است سرمایه‌گذار باید بلند‌مدت فکر کند و پول یک ماهه جایش در بازار نیست زیرا بازار در حال نوسان است؛ پولی باید وارد بازار شود که کسی در کوتاه‌مدت نیاز به آن نداشته باشد و سهامدار بتواند در بازار صبر کند.

ضررهای مردم جبران می‌شود؟
قالیباف‌اصل در پاسخ به این سوال که آیا زیان‌های مردم جبران می‌شود، گفت: «بورس آینه تمام‌نمای اقتصاد است و من از مردم دعوت می‌کنم که وارد بازار سرمایه شوند، زیرا بازار سرمایه شفاف‌ترین و قانونمند‌ترین بازار کشور بوده و شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند در هیچ‌جای اقتصاد حضور ندارند، بنابراین قابل‌اعتماد‌ترین شرکت‌ها در بورس حضور دارند، اگرکسی به آینده بدبین است نباید خرید کند بلکه باید منتظر باشد تا سهم به قیمت رسیده و سپس خرید کند ولی دقت کند که در شرایط رونق باید سهام را با قیمت بالاتر بخرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تایید اخبار مثبت، امید است شاهد دوران پر‌رونق بازار سرمایه و رونق گرفتن بخش واقعی اقتصاد و سایر بازارها باشیم.

۰۷:۲۱:۱۲ گروه بورس – مهرنوش سلوکی: بورس تهران که هفته گذشته تحت تاثیر خبرهای مثبت هسته‌ای و اظهارات رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با روندی مثبت به پایان رسیده بود اولین روز کاری از هفته جاری را با افت ۶۶ واحدی آغاز کرد و به سطح ۶۳هزار و ۴۵۶ واحد رسید. در همین رابطه از میان ۳۷ صنعت بزرگ و کوچک این بازار شاخص ۱۴ صنعت با حرکت مثبت و ۱۸ صنعت با روند منفی همراه بود. بررسی نوسانات قیمت سهام در صنایع مختلف نیز حاکی از آن است که روز گذشته صنایع دباغی، پرداخت چرم و ساخت، استخراج زغال‌سنگ و شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی به ترتیب با ۴، ۷۹/ ۳ و ۵۹/ ۰ درصد بیشترین رشد شاخص را داشته‌اند.

همچنین بدترین عملکرد روزانه بین صنایع مختلف نیز مربوط به گروه‌های انتشار  و چاپ، خودرو و ساخت قطعات و ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی بوده است. بررسی صنایع مختلف نشان می‌دهد که بیشتر صنایع بزرگ با روند مثبت همراه بوده‌اند؛ در حالی که بیشترین افت شاخص صنایع در گروه‌های کوچک دیده می‌شود. اما مهم‌ترین خبر صنایع مختلف در روز گذشته را می‌توان مربوط به معدنی‌ها دانست. روز گذشته رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن در گفت‌وگویی با «ایسنا» خبر از تعیین تکلیف بدهی میلیاردی چادرملو تا دو هفته آینده داد. کرباسیان در این رابطه گفت: از سال گذشته تاکنون در مورد میزان بدهی معدن چادرملو اختلاف نظر وجود دارد اما مسلما این رقم از هزار میلیارد تومان بیشتر است که میزان دقیق بدهی نهایتا تا دو هفته دیگر مشخص و اعلام می‌شود.

روزهای تاریک برای خودرو
اخبار صنعت خودرو و شرایط اعطای وام آن در سال جدید به گونه‌ای است که کماکان گمانه‌زنی‌های متفاوتی در رابطه با آن شنیده می‌شود. هفته گذشته شورای عالی پول و اعتبار خبر از افزایش وام خودرو تا سقف ۶۰ درصد از قیمت نهایی خودرو داد. اما از سوی دیگر این شورای رقابت بود که خبری مبهم را در رابطه با نرخ جدید خودرو در سال ۹۴ اعلام کرد. نعمت‌بخش هفته گذشته درحالی خبر از اعلام نرخ جدید خودروهای سواری در کشور داد که از کاهش یا افزایش آنها هنوز اطلاعات دقیقی به‌دست نیامده است. همچنین بررسی خبرهای خودرو در هفته گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های خودروسازی با چشم‌اندازی مثبت به روند توافق جامع هسته‌ای اقدام به همکاری‌های تجاری با کشورهای اروپایی کرده‌اند.
مدیرعامل سایپا دیزل در تاریخ ۲۲ اردیبهشت از همکاری مشترک با شرکت بنز برای تولید محصولات این خودروساز در ایران خبر داد و گفت: مذاکرات جدی با بنز برای توسعه محصولات سایپا دیزل انجام شده که امیدواریم تا پایان سال جاری قرارداد همکاری با این شرکت نهایی شود. همچنین در خبری دیگر مدیرعامل پژو با اشاره به برنامه جدید همکاری این شرکت با ایران گفت: پژو ابتدا مدل‌های گران‌قیمت‌تر را از اروپا به ایران صادر خواهد کرد تا وجهه خود را تقویت کند، سپس در داخل ایران اقدام به تولید خودروهای ارزان‌تر خواهد کرد. بررسی صنعت خودرو در روز گذشته حاکی از آن است که این صنعت با افت ۳۶/ ۲ درصدی جزو بدترین صنایع از نظر عملکرد در بین صنایع دیگر بوده است. همچنین بررسی آمارهای ماهانه و سالانه آن نیز خبر از افول شاخص این صنعت طی یک سال گذشته می‌دهد. بیشترین حجم معاملات در این صنایع خودرو مربوط به نماد «خپارس» با خرید بیش از ۲۰ میلیون سهم است که بعد از آن نماد «خاور» با ۹میلیون سهم بیشترین حجم معامله را دارد. همچنین بیشترین رشد قیمتی در این صنعت متعلق به نماد «خریخت» است، بررسی کلی رشد قیمتی نماد‌های این صنعت نشان می‌دهد از بین ۲۸ نماد تنها ۴ نماد با رشد قیمت همراه بوده‌اند.

اما صنایع قند و شکر که هفته گذشته توانسته بود با ۳/ ۹ درصد بیشترین رشد شاخص در هفت روز کاری را به ثبت برساند روز گذشته جزو صنایع منفی بازار سهام بود تا با افت ۰۹/ ۰ درصدی افت سالانه این صنعت را به ۴۰ درصد برساند. بیشترین حجم معاملات در این گروه مربوط به نماد «قنیشا» با ثبت ۳۹۳ هزار سهم بود و بیشترین رشد قیمتی را نیز نماد «قپیرا» با رشد ۲۴/ ۱ درصد به ثبت رساند. بررسی نماد‌های این گروه نیز نشان می‌دهد که اکثریت آنها با روند منفی همراه بوده‌اند و نتوانسته‌اند با اقبال خوبی همراه باشند. همچنین در بخش سهامداران فعال روز سه‌شنبه نماد «قهکمت» شاهد خرید بیش از ۱۲۰هزار سهم توسط شرکت امید آفرینان مدبر بود تا خرید این شرکت را در ۴ روز کاری به بیش از ۳۵۰هزار سهم برساند.

چشم‌انداز روشن در بیمه‌ای‌ها
صنعت بیمه و صندوق‌های بازنشستگی نیز روز گذشته با افت ۲۹/ ۰ درصدی جزو گروه‌های منفی صنایع بورسی بودند. صنعت بیمه که تنها ۶/ ۰ درصد از کل سهم بازار سهام را تشکیل می‌دهد دارای ۶ نماد است که روز گذشته ۴ نماد آن با رشد قیمتی منفی و دو نماد دیگر نیز بدون تغییر بودند. بیشترین حجم معاملات در این گروه مربوط به نماد «دانا» با بیش از ۲ میلیون سهم بود؛ این نماد همچنین بیشترین افت قیمتی را با ۸۴/ ۱ درصد ریزش به خود اختصاص داده بود.
همچنین در خبرهای روز گذشته  آمده است بیمه دانا در ماه‌های آینده با ارتقای رتبه روبه‌رو‌ می‌شود. روز گذشته نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا با اشاره به عملکرد مثبت این شرکت درماه‌های اخیر، از رونق این نماد درآینده نزدیک خبر داد. درخصوص بیمه البرز نیز آمده است که این شرکت با سود ۲/ ۱ درصدی روبه‌رو‌ بوده است. در همین رابطه مدیرعامل بیمه البرز گفت: بیمه البرز با وجود رقابت شدید بین شرکت‌های بیمه و برخی نرخ‌شکنی‌ها در سال گذشته توانسته سهم خود از بازار را ۲/ ۱ درصد افزایش دهد.
رونق چشمگیر در گروه کاشی و سرامیک
کاشی و سرامیک نیز روز گذشته با صعود ۷۵/ ۰ درصدی روزانه جزو صنایعی به شمار رفت که صعودی چشمگیر داشته‌اند. به رغم صعود‌های متوالی این صنعت از ابتدای سال، کاشی و سرامیک در یک سال گذشته با افت ۳۵ درصدی همراه بوده است. شواهد درخصوص روند بازار کاشی همزمان با رکود بخش مسکن نشان می‌دهد که دو پارامتر اصلی درخصوص نوسانات این محصولات وجود دارد که می‌توان به رکود بازار مسکن و همچنین صادرات به کشورهای همسایه اشاره کرد. آمارها نشان می‌دهد این صنایع به علت رکود قابل توجه بخش مسکن نتوانسته‌اند با رشد قابل توجهی همراه بوده‌و با کاهش سودآوری قابل توجهی روبه‌رو‌ بوده‌اند. در گروه کاشی و سرامیک نماد‌های «کترام»، «کچینی» و «کهرام» بیشترین حجم معاملات را به ثبت رسانده‌اند که د رنماد «کترام» بیشترین فعالیت و جابه جایی در بین گروه‌های حقیقی بوده است و حقوقی‌ها فعالیت چندانی نداشته‌اند. همچنین بیشترین رشد قیمتی در این گروه مربوط به نماد «کچینی» بوده است که بعد از آن نماد‌های «کپارس» و «کترام» بیشترین رشد را به ثبت رسانده‌اند. در این گروه روزگذشته تنها نماد «کنیلو» با افت قیمتی همراه بوده است و بقیه نماد‌ها به دو گروه مثبت و بدون تغییر تقسیم شده‌اند.

افت قابل توجه در سایر محصولات کانی
در گروه سایر محصولات کانی نیز وضعیت مناسبی دیده نمی‌شود؛ به‌طوری‌که این صنعت در روز گذشته با افت ۲۸/ ۱ درصدی ریزش از ابتدای سال خود را به ۳/ ۲ درصد رساند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان ۱۰ نماد این گروه تنها نماد «کفرا» با رشد قیمتی همراه بوده و ۸ نماد دیگر روند منفی قابل توجهی داشته‌اند. همچنین نماد «کاذر» با افتی در حدود منفی ۴ بیشترین ریزش قیمتی را به ثبت رسانده است. در این گروه نمادهای «کفپارس»، «کگاز» و «کساپا» بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. همچنین در بررسی سهامداران فعال در نماد «کخاک» شاهد خرید بیش از ۱۸۷ هزار سهم این نماد توسط شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین بودیم.

۰۷:۲۰:۳۲ گروه بورس: توقف عرضه‌های اولیه تا پایان خرداد ماه بعد از خبر افزایش دامنه نوسان در همین ماه (خرداد) دو خبر داغ در روزهای اخیر محسوب می‌شوند که از زبان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شنیده شده‌اند. دکتر محمد فطانت، هفته پیش در نشست خبری که برگزار شد از افزایش دامنه نوسان در بورس تهران از مثبت و منفی ۴ درصد به مثبت و منفی ۵ درصد خبر داده بود.
با این حال روز گذشته نیز توقف عرضه‌های اولیه تا پایان خرداد خبرها را تکمیل کرد. وی با بیان اینکه این سازمان از تقاضای ورود شرکت‌های سهامی به بورس حمایت می‌کند، گفت: زمانی که حجم بورس رشد یابد، این بازار قوی‌تر می‌شود؛ بنابراین باید به حجم بازار اضافه شود که یکی از راهکارها برای انجام این مهم عرضه اولیه سهام است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دکتر فطانت درباره ضرورت دستیابی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: بورس با توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی شرایط واگذاری شرکت‌های دولتی را فراهم کرده و در این زمینه قانون مجلس کار را به سرانجام رسانده است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: موضوعاتی مانند سهام عدالت به سرانجام نرسیده و باید برنامه‌ریزی خاصی صورت گیرد و در صورت ارائه لایحه دولت و تصویب آن مشکل حل خواهد شد و بر این اساس مالکان سهام عدالت، دارنده سهام یک شرکت خاص نمی‌شوند، بلکه سهامدار تمامی شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ می‌شوند. فطانت تصریح کرد: اگر صندوق‌های قابل معامله ETF در کل کشور تشکیل شود، سهامداران از مزیت پرتفوی (سبدسهام) و کاهش ریسک برخوردار می‌شوند.
وی ادامه داد: زمانی که حجم بورس رشد یابد بازار قوی‌تر خواهد شد، بنابراین باید به حجم بازار اضافه شود که یکی از راهکارها برای انجام این مهم عرضه اولیه سهام است؛ به عبارتی باید فضایی فراهم شود تا شرکت‌های سهامی خاص و شرکت‌هایی با سهامداران محدود در بورس حضور یابند که این سیاست‌ها در راستای بند یک سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بوده که بر مشارکت دادن تمامی مردم در اقتصاد کشور تاکید دارد، البته تا پایان خرداد ماه عرضه اولیه انجام نمی‌شود. فطانت درباره افزایش سرمایه شرکت‌ها گفت: مسیر افزایش سرمایه شرکت‌ها تسهیل شده و در این زمینه مقرر شده بود ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان این مهم انجام شود که نیمی از آن محقق شده و نظارت کافی نیز در این زمینه اعمال شده است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: اگر اطلاعات کافی ازسوی شرکت‌ها ارائه شود؛ سازمان بورس بررسی‌های لازم را انجام داده و ایرادها را منعکس و برطرف می‌کند.  فطانت با تاکید بر ضرورت حفاظت از سرمایه‌داران خرد گفت: دقت نظرهای کارشناسی در بورس انجام می‌شود، موضوع افزایش سرمایه شرکت‌ها در اولویت بوده و تامین مالی از طریق بنگاه به‌صورت اوراق است. البته موضوعات مذکور به رونق بازار ثانویه بستگی دارد و انجام این مهم باید براساس تعادل صورت گیرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: سازمان بورس از تقاضای ورود شرکت‌های سهامی به بورس حمایت می‌کند. در بند یک سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است: تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

۰۷:۲۰:۱۳ گروه بازار پول: بررسی‌های آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که شاخص بهای صادراتی در فروردین‌ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش یافته است که این رقم طی ۱۴ ماه گذشته کمترین مقدار بوده است. مهم‌ترین عامل در کاهش ارزش صادرات، افت ۲۳ درصدی ارزش محصولات پتروشیمی بوده است. محصولات پتروشیمی در حدود نیمی از وزن شاخص را در اختیار دارند و تغییرات آن تاثیر قابل توجهی، در شاخص کل دارد.

چهارمین ماه متوالی افت شاخص
بر اساس آمار بانک مرکزی شاخص بهای صادراتی در فروردین‌ماه سال‌جاری به ۹/ ۲۴۳ واحد رسیده و نسبت به ماه قبل (اسفندماه سال گذشته) ۴/ ۳ درصد کاهش یافته است. این چهارمین ماه متوالی است که رشد ماهانه این شاخص منفی گزارش شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی در «دی‌ماه منفی ۴/ ۱ درصد»، «در بهمن‌ماه منفی ۶/ ۵ درصد» و در «اسفندماه منفی ۴/ ۲ درصد» گزارش شده است. به‌طور کلی طی ۴ ماه گذشته حدود ۱۲ درصد از ارزش صادرات کاسته شده است.  بانک مرکزی علاوه بر «رشد ماهانه» آمار مربوط به «رشد نقطه‌به‌نقطه» این شاخص را منتشر کرد. رشد نقطه‌به‌نقطه تغییرات شاخص بهای صادراتی در فروردین‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. طبق آمار رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص مذکور در فروردین‌ماه به منفی ۳/ ۱۲ درصد رسیده است، همچنین در اسفندماه سال گذشته رشد نقطه‌به‌نقطه معادل منفی ۵/ ۵ درصد ثبت شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نقطه‌به‌نقطه فروردین‌ماه در مقایسه با ۱۴ ماه گذشته کمترین مقدار بوده است، در سال ۹۳ در اکثر ماه‌ها این رشد مثبت گزارش شده بود؛ به‌نحوی‌که از مردادماه تا بهمن‌ماه افزایش سالانه یا رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا و خدمات صادراتی مثبت گزارش شده بود، اما طی دو ماه اخیر رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص صادراتی به زیر صفر نزول کرده است. آمار مربوط به تغییرات میانگین شاخص نیز روند نزولی قیمت صادرات را تایید می‌کند. طبق آمار، در دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/ ۰ درصد از سطح شاخص بهای صادراتی کاسته شده که این مقدار برای اسفندماه سال گذشته (متوسط سال ۹۳ نسبت به متوسط سال ۹۲) معادل با منفی ۵/ ۰ درصد بوده است.

تاثیر دو عامل در شاخص صادراتی
شاخص بهای کالاهای صادراتی یکی از انواع شاخص‌های قیمتی است که تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای غیرنفتی صادراتی را نشان می‌دهد. به لحاظ ماهیت این شاخص بر مبنای بازار صادرات محاسبه می‌شود. آمار شاخص بهای صادراتی حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر از سطح شاخص کاسته شده است، برای بررسی روند نزولی ارزش صادرات، باید عوامل موثر در این شاخص را ارزیابی کرد. به‌طور کلی عوامل موثر بر شاخص صادراتی را می‌توان به دو بخش مهم تقسیم کرد. نخست عواملی که قیمت کالاهای صادراتی داخلی را در بازار جهانی مشخص می‌کند. به‌طور کلی می‌توان عوامل دسته اول را «تقاضا و کشش بازار جهانی»، «امکانات داخلی»، «تبلیغات»، «ویژگی‌های اقتصادی بازار جهانی» و «قوانین و سیاست‌های داخلی و خارجی موثر در بازرگانی» عنوان کرد. این عوامل ارزش محصولات صادراتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما علاوه‌بر عوامل مذکور، قیمت ارز در بازار آزاد نیز به‌عنوان عامل دوم بر روند قیمتی شاخص بهای صادراتی تاثیر می‌گذارد. در گزارش شاخص بهای صادراتی بانک مرکزی، قیمت ارزی کالاهای صادر شده به ریال تبدیل می‌شود؛ بنابراین تغییرات قیمت دلار در بازار آزاد می‌تواند روند شاخص بهای صادراتی را تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس، به‌طور کلی می‌توان عنوان کرد که تغییرات شاخص بهای صادراتی تحت تاثیر «تغییرات قیمت کالاهای صادر شده در بازار جهانی» و «نوسانات نرخ آزاد ارز» است.

اثر‌گذاری کاهش بهای محصولات پتروشیمی
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته حدود نیمی از وزن شاخص بهای صادراتی از «محصولات پتروشیمی» تشکیل شده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد از ارزش محصولات پتروشیمی در فروردین‌ماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل ۲/ ۴ درصد کاسته شده است. همچنین ارزش محصولات پتروشیمی نسبت به فروردین‌ماه سال گذشته ۲۳ درصد کاهش یافته است. بنابراین افت سالانه ۲۳ درصدی، با توجه به اثر‌گذاری بالای محصولات پتروشیمی در شاخص کل اثر قابل توجهی در منفی شدن رشد نقطه‌به‌نقطه این شاخص داشته است. این کاهش قیمت در بازارهای جهانی نیز به دلیل کاهش قیمت نفت، گزارش شده است به‌نحوی‌که در ماه آوریل سال ۲۰۱۵ ارزش شاخص جهانی پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد کاهش یافته است.  باوجود رشد منفی ارزش کالاهای پتروشیمی طی یک سال گذشته، قیمت ارز در این مدت افزایش یافته است. بر اساس آمار بانکی نرخ آزاد دلار در فروردین‌ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۹/ ۶ درصد افزایش یافته است، اما این افزایش باعث نشده رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای صادراتی مثبت شود؛ بنابراین می‌توان عنوان کرد عامل «افت قیمت جهانی محصولات صادراتی (به خصوص کالاهای پتروشیمی)» بر عامل «افزایش قیمت ارز» غلبه کرده است و باعث شده رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای صادراتی منفی گزارش شود.

سقوط قیمت پروپان مایع شده
گزارش شاخص بهای صادراتی از مجموع ۱۵ گروه اصلی و یک گروه اختصاصی تشکیل شده است. هر یک از گروه‌های مذکور، با توجه به ضریب اهمیت آن در محاسبه شاخص دارای وزن مشخصی هستند. «محصولات نباتی»، «محصولات معدنی»، «محصولات صنایع شیمیایی»، «محصولات شیمیایی» و «فلزات معمولی» از جمله مهم‌ترین گروه‌های اصلی گزارش شاخص بهای صادراتی هستند که در حدود ۸۰ درصد از وزن کل شاخص را تشکیل می‌دهند. در تمامی گروه‌های مذکور، روند ماهانه در فروردین‌ماه نزولی گزارش شده است. در بین این گروه‌ها بیشترین کاهش در گروه محصولات معدنی گزارش شده که طی یک ماه ۷ درصد از سطح این گروه کاسته شده است. افت نقطه‌به‌نقطه این گروه نیز در فروردین‌ماه معادل ۱۹ درصد گزارش شده است. «پروپان مایع شده» که یکی از محصولات اصلی این گروه محسوب می‌شود و سهم قابل‌توجهی در سبد صادراتی دارد در فروردین نسبت به اسفند قبل ۳/ ۳۱ درصد کاهش قیمت داشته است.  در بین گروه‌های کالاهای صادراتی، محصولات صنایع شیمیایی نیز طی یک‌سال گذشته و نسبت به فروردین سال قبل، کاهش قابل توجهی داشته‌اند. بر اساس آمار بانک مرکزی، در فروردین سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد از ارزش محصولات صنایع شیمایی کاسته شده است.

۰۷:۲۰:۰۸ مبادلات دیروز بازار آهن نیز مانند روز‌های قبل با رکود دنبال شد. در این روز اغلب تولید‌کنندگان نرخ محصولات را بدون تغییر نسبت به روز معاملاتی قبل اعلام کردند.

۰۷:۱۹:۴۶ خبرگزاری مهر: براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش‌بینی می‌شود اکتشافات جدید میزان ذخیره مواد معدنی ایران را ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت‌ ارزش ذخایر فعلی معادن ایران بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار است، این در حالی است که ارزش این میزان ذخیره تنها با اکتشاف ۷ درصد از مساحت ایران به دست آمده است، از همین رو پیش‌بینی می‌شود حجم و ارزش ذخایر فعلی،‌ با اتمام عملیات اکتشاف در سال‌های آتی، ‌بین ۴۰ تا ۵۰درصد افزایش یابد.براساس گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده، ایران دارای ۶۸ نوع ماده معدنی با ذخیره احتمالی ۵۷ میلیارد تن است. از ابتدای برنامه جدید اکتشاف تاکنون ۲۵۰ میلیون تن سنگ آهن، ‌ ۲۰۰ میلیون تن زغال‌سنگ و ۳۰ تن طلا به ذخایر معدنی کشور افزوده شده است.برنامه جدید اکتشاف از زمستان سال ۹۲ با همکاری معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان زمین‌شناسی آغاز شده و ۱۲۰۰ میلیارد تومان هزینه صرف می‌شود. در این طرح قرار است ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع از مساحت کشورمان تحت عملیات مختلف اکتشافی قرار گیرد.

۰۷:۱۹:۳۱ گروه صنعت و معدن: در حالی متولیان صنعت برق از کاهش اتلاف شبکه انتقال و توزیع به کمتر از ۱۳ درصد خبر می‌دهند که بازوی پژوهشی مجلس با انتشار گزارشی تحلیلی اعلام کرد: وضعیت اتلاف برق در شبکه‌های انتقال و توزیع اصلا با جایگاه فنی ایران نسبت به جهان همخوانی نداشته و بسیار نامطلوب است. بر اساس این تحلیل، اتلاف برق در شبکه نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار زیان ثابت و متغیر به کشور وارد می‌کند.

کاهش اتلاف برق یکی از اولویت‌های صنعت برق از سوی مسوولان وزارت نیرو اعلام شده است. سال گذشته اتلاف شبکه انتقال و توزیع ایران از ۱۵ به ۸/ ۱۲ درصد کاهش یافت و برنامه‌ریزی‌ها حاکی از این است که تا پایان امسال میزان اتلاف برق در شبکه باید به کمتر از ۱۰ درصد برسد. این در حالی است که در برخی از کشورها میزان اتلاف برق کمتر از ۵ درصد است. در واقع در کشورهای صنعتی از همان ابتدای شکل‌گیری صنعت برق (یعنی سال ۱۹۰۰ میلادی)، مبحث اتلاف برق نیز مورد توجه قرار گرفت و تاکنون تلاش‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته است. توسعه شبکه‌های فشار متوسط به جای شبکه‌های فشار ضعیف سهم عمده‌ای در کاهش اتلاف انرژی الکتریکی در کشورهای جهان بر عهده داشته است. از سوی دیگر به‌کارگیری فناوری و تکنولوژی روز و استفاده از سیستم اتوماسیون شبکه توزیع از طریق گسترش بستر مخابراتی فیبر نوری از دیگر راهکارهای کاهش اتلاف برق است.

هدف‌گذاری میزان کاهش اتلاف برق

در ایران با توجه به اینکه این صنعت هنوز در زمینه کاهش اتلاف تا حد مطلوب راه طولانی در پیش دارد، ضرورت توجه به این معضل ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. البته گفته می‌شود که کاهش اتلاف تا سطح صفر غیرممکن است و در هر منطقه، اتلاف به عوامل مختلفی بستگی دارد و بنابراین لازم است وزارت نیرو علاوه بر هدف‌گذاری میزان کاهش اتلاف، حالت بهینه اتلاف هر شرکت برق منطقه‌ای را نیز تعیین کند. در مناطق مختلف با توجه به چگالی بار، رفتار بار، ضریب بار، ضریب قدرت دما و رطوبت منطقه و … میزان اتلاف متقاوت خواهد بود؛ به طوری که در برخی مناطق نمی‌توان میزان اتلاف را بیشتر از ۸ درصد تقلیل داد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش اتلاف برق در شبکه انتقال و توزیع ایران با آهنگ کندی طی می‌شود و همچنان میزان اتلاف برق در ایران دو برابر متوسط اتلاف جهانی برق است. حتی در برخی استان‌ها اتلاف برق در شبکه انتقال و توزیع سیر صعودی دارد.

یکی از نگاه‌های جدید به مقوله کاهش اتلاف برق عبارت است از افزایش استفاده از ظرفیت تولید موجود و افزایش کارآیی ظرفیت شبکه انتقال و توزیع، همچنین استفاده حداکثری از انرژی حرارتی سوخت مصرفی نیروگاه‌ها بدون آنکه در امر تولید، سرمایه‌گذاری ارزی یا ریالی هنگفتی صورت گیرد.

وضعیت نامطلوب است

در این میان، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی وضعیت اتلاف برق در شبکه‌های انتقال و توزیع اعلام کرد: بر اساس آمارهای موجود، اظهارنظر برخی مسوولان در خصوص بالا بودن مصرف سرانه کل برق کشور، همچنین متوسط مصرف سرانه بخش خانگی ایران نسبت به سایر کشورهای جهان با ملحوظ داشتن شرایط اقلیمی ایران، همچنین جایگاه ایران از نظر ثبات، امنیت و اقتصاد کشور جای تردید وجود دارد و وضعیت اتلاف برق در شبکه‌های انتقال و توزیع اصلا با جایگاه فنی ایران نسبت به جهان همخوانی نداشته و بسیار نامطلوب است؛ به طوری که نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار زیان ثابت و متغیر به کشور وارد می‌کند.

برخی از کارشناسان معتقدند با در نظر گرفتن حدود هزار دلار نیاز به سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک کیلووات قدرت در شبکه برق، برای جبران چنین زیانی (زیان اتلاف برق) نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی خواهیم بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام، خوزستان، کرمانشاه، تهران و کهکیلویه و بویراحمد بیشترین میزان اتلاف را در میان شرکت‌های توزیع برق طی سال‌های گذشته داشته‌اند.

چالش راندمان پایین نیروگاه‌ها

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پایین بودن راندمان نیروگاه‌های کشور نیز مزید بر علت شده و ضمن کاهش چشمگیر بهره‌وری بهینه سوخت نیروگاه‌ها، در افزایش شدت انرژی کشور نقش پررنگی دارد.

اصلاح تعرفه برق

در عین حال، در مورد تعرفه برق هم باید توجه داشت که روش تشکیلات برق کشور در استفاده از قیمت متوسط، روشی منسوخ در دیگر کشورها بوده و عملا باعث پوشش ضعیف مشکلات شبکه برق کشور می‌شود؛ ضمن اینکه یارانه داده شده به مشترکان با مصارف مختلف را غیرشفاف کرده است.

بر اساس این گزارش، امروزه در دنیا از روش محاسباتی قیمت تمام شده در سطوح مختلف ولتاژ و برای مشترکان مشابه استفاده می‌کنند که می‌تواند ضعف‌ها و قوت‌های خدمت برق‌رسانی را نشان دهد و کاهش ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت را امکان‌پذیر کند.

مسوولان وزارت نیرو اخیرا اعلام کرده‌اند متوسط قیمت فروش برق در ایران تا ابتدای اسفند ماه ۹۳ معادل ۴۹۲ ریال بود و از ابتدای اسفندماه سال گذشته این رقم به ۵۶۰ ریال رسیده است. بر این اساس، بیش از ۱۰۲ ریال از فروش هر کیلووات‌ساعت برق به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود، بنابراین دریافتی وزارت نیرو بابت فروش هر کیلووات‌ساعت برق کمتر از ۴۶۰ ریال یعنی معادل ۴/ ۱ سنت است، درحالی که در هیچ جای جهان برق را کمتر از پنج سنت نمی‌فروشند. در این میان به اعتقاد برخی از کارشناسان اگر ساماندهی در اقتصاد برق صورت نگیرد، قطعا مانعی برای توسعه و سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت برق خواهد شد.

۰۷:۱۷:۰۲

گروه خودرو: اگرچه این روزها اخبار زیادی درباره مذاکرات خودروسازان ایرانی با بزرگان صنعت خودرو جهان به گوش می‌رسد و برخی حتی از قطعی شدن حضور آنها در ایران صحبت به میان می‌آورند، اما به گفته منابع آگاه، هنوز هیچ قرارداد قطعی که متضمن حضور رسمی شرکت‌های خارجی در ایران باشد، امضا نشده است.

زمزمه بازگشت خودروسازان خارجی به ایران، از زمستان سال ۹۲ و پس از توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ به گوش رسید و با بیانیه لوزان، اخبار آن جدی‌تر شد. تا پیش از توافق ژنو خودروسازی هم مانند بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی کشور در تحریم بود و عملا حتی امکان مذاکره نیز بین جاده مخصوصی‌ها و بزرگان صنعت خودرو جهان وجود نداشت، اما پس از این اتفاق مهم سیاسی، باب مذاکرات باز و مقدمات آشتی خودروسازان ایرانی و خارجی فراهم شد.

فرانسوی‌ها سر پیچ جاده مخصوص

هر چند پس از توافق هسته‌ای ژنو و انتشار بیانیه لوزان، از شرکت‌های مختلفی برای حضور در صنعت خودرو ایران صحبت به میان آمد و حتی شایعه مذاکره آمریکایی‌ها با خودروسازان کشور نیز به گوش رسید، اما در نهایت فقط این فرانسوی‌ها بودند و هستند که رسما وارد مذاکره شده و تا آستانه حضور دوباره در «جاده مخصوص» نیز پیش آمده‌اند. در این بین، پژو بیش از دو هموطن خود سر و صدا به پا کرده و به‌نظر می‌رسد به محض لغو تحریم‌ها، راهی ایران شده و فعالیت مشترک خود با ایران‌خودرو را آغاز کند.

پژو و ایران خودرو از اواخر سال ۹۲ و پس از توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵، مذاکرات خود را آغاز کردند و ظاهرا قرار است شکل و مدل همکاری و شراکت این دو خودروساز کاملا متفاوت با گذشته و در قالب جوئینت ونچر (سرمایه‌گذاری مشترک) باشد. آن طور که مسوولان ایران خودرو می‌گویند، در شراکت جدید با پژو، این خودروساز فرانسوی متعهد شده که بخشی از محصولات تولیدی اش در ایران را نیز صادر کند.

مذاکرات ایران خودرو و پژو، اما در حالی پیشرفت زیادی داشته و گفته می‌شود فقط امضای طرفین پای قرارداد باقی مانده است که قرارداد موردنظر تنها در صورت توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به امضا خواهد رسید. در واقع تا تحریم‌ها لغو نشوند، جدایی ایران خودرو و پژو (دو شرکتی که تا پیش از تحریم‌ها، بیش از ۲۰ سال با یکدیگر همکاری داشتند) پایان نخواهد یافت. این موضوع را به وضوح می‌توان از اظهارات اخیر مدیرعامل و سخنگوی پژو متوجه شد، چه آنکه این دو تاکید کرده‌اند شرکت فرانسوی تنها در صورت لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به جاده مخصوص خواهد آمد.

مسوولان پژو البته از پیشرفت مذاکرات با ایران خودرو نیز صحبت به میان آورده‌اند، اما حرف آخرشان این است که در صورت لغو تحریم‌ها امکان همکاری با بزرگ‌ترین خودروساز ایران را خواهند داشت.

از پژو که بگذریم، «رنو» نیز به‌عنوان دیگر خودروساز فرانسوی به‌دنبال گسترش فعالیت‌های خود در ایران است و قصد دارد محصولات جدیدی را در ایران خودرو و گروه سایپا تولید کند. تولید «کبچر» و «کلیو۴» در ایران خودرو و «ساندرو» و «داستر» در پارس‌خودرو از جمله برنامه‌هایی است که رنویی‌ها برای آینده خود در ایران، روی آنها حساب باز کرده و می‌خواهند به این واسطه حضورشان در صنعت و بازار خودرو کشور را توسعه دهند.

این شرکت همچنین قصد دارد تولید تندر-۹۰ را نیز به‌تدریج افزایش داده و محصولی جدید را نیز به جای مگان راهی خطوط تولید پارس‌خودرو کند و این در حالی است که اجرا شدن این برنامه‌ها، با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ارتباط مستقیم دارد. در واقع گسترش فعالیت‌های رنو و حتی ماندنش در ایران، به مذاکرات هسته‌ای گره خورده و اگر توافقی حاصل نشود و ابرهای تحریم از آسمان ایران کنار نروند، رنویی‌ها عملا امکان پیاده کردن برنامه‌های خود در جاده مخصوص را نخواهند داشت.

مسوولان رنو البته تاکید دارند که این شرکت در ایران بوده و خواهد ماند، هر چند این «ماندن» شرایط خاص خود را دارد. به گفته کارشناسان، طبق قراردادی که رنو با خودروسازان ایرانی دارد، این شرکت می‌تواند برخی محصولات خود را بی‌توجه به لغو یا عدم لغو تحریم‌ها، در «جاده مخصوص» تولید کند، این در حالی است که اگر تحریم‌ها کنار نروند، امکان نقل و انتقال پول به خودروساز فرانسوی وجود ندارد. به‌عبارت بهتر، رنو اگر خودش هم بخواهد فعالیت‌هایش در ایران را توسعه بدهد، مشکل بزرگی به نام «تحریم بانک مرکزی» و به‌تبع آن «سخت و حتی ناممکن بودن نقل و انتقال پول» دست و پای این غول اروپایی را خواهد بست.

اما به جز رنو و پژو، یکی دیگر از خودروسازان فرانسه به نام سیتروئن نیز قصد بازگشت به صنعت و بازار خودرو ایران را دارد و حتی مذاکراتی در این مورد میان مسوولان این شرکت با سایپا انجام شده است.

البته هنوز جزئیاتی در مورد مذاکرات سایپا و سیتروئن منتشر نشده و مشخص نیست دو طرف به‌دنبال چه نوع شراکتی با یکدیگر هستند، اما به گفته مدیرعامل سایپا، این خودروساز فرانسوی نیز در راه ایران است. سیتروئن و سایپا البته پیش از این، همکاری‌هایی با یکدیگر داشته‌اند، چه آنکه سایپا تا همین چند سال پیش، زانتیای سیتروئن را مونتاژ و C5 این شرکت را نیز وارد می‌کرد. داستان سیتروئن بی‌شباهت به ماجرای رنو و پژو نیست، چه آنکه این خودروساز فرانسوی نیز فقط در صورت لغو تحریم‌ها امکان حضور در «جاده مخصوص» را خواهد داشت.

در این شرایط و با توجه به اینکه آمدن خودروسازان خارجی به ایران، منوط به لغو تحریم‌های بین‌المللی است، مذاکرات هسته‌ای تیرماه از اهمیت زیادی برای خودروسازان ایرانی و خارجی برخوردار بوده و همه در انتظار حصول توافق نهایی و کنار رفتن تحریم‌ها برای آشتی با یکدیگر هستند.

۰۷:۱۶:۴۵ نیای اقتصاد: اصلاح قیمت انرژی از ارکان اصلی اصلاح ساختار اقتصادی است. تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که تاخیر در این‌گونه اصلاحات همواره موجب کسری بودجه دولت و افزایش ناگهانی قیمت‌ها در دوره‌های آتی شده است و اثرات نامطلوبی بر جای گذاشته است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درخصوص منطقه آفریقا و خاورمیانه به عدم توازن بودجه کشورهای منطقه به‌دلیل یارانه‌های انرژی اشاره کرده و بر مبنای محاسبات خود اعلام می‌کند که ایران بیشترین یارانه انرژی را در میان کشورهای منطقه پرداخت می‌کند. در این گزارش به برخی اقدامات کشورها در سال‌جاری برای اصلاح قیمت اشاره شده است. برای مثال در کویت قیمت سوخت دیزل و نفت سفید ۵۰ درصد و در امارات تعرفه آب و برق ۱۷ و ۴۰ درصد افزایش یافته است و در یمن مکانیسم تعدیل اتوماتیک برای قیمت سوخت برنامه‌ریزی شده است. نگاهی به روند اصلاح قیمت سوخت در ایران نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران هیچ‌گاه به یک سیاست منسجم و تدریجی برای اصلاح قیمت‌ها نرسیده‌اند و در دوره‌های مختلف به‌صورت صلاحدیدی دست به تغییرات ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی زده‌اند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی مدل‌های تدریجی و قابل پیش‌بینی اصلاح قیمت‌ها را برای حذف یارانه‌های سوخت پیشنهاد می‌کنند.

دنیای اقتصاد: صندوق بین‌المللی پول گزارش منطقه‌ای خود با عنوان خاورمیانه و آفریقا را به روزرسانی کرد که در آن به نکات قابل توجهی اشاره شده است. براساس این گزارش، یارانه انرژی برای دولت ایران که سال گذشته میلادی ۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود در سال ۲۰۱۵ به ۵ درصد رسیده است. علت این امرکاهش قیمت نفت است که برای همه کشورها میزان یارانه‌ها راکاهش داده است. اما همچنان ایران بیشترین یارانه را در میان کشورهای منطقه پرداخت می‌کند.

کاهش وابستگی به نفت

کاهش قیمت نفت برای کشورهای صادرکننده نفت این فرصت را فراهم می‌کند که یارانه‌های پرهزینه و ناکارآمد انرژی را حذف کنند. کشورهای واردکننده نفت نیز می‌توانند به برنامه کاهش کسری بودجه ادامه دهند و بر اقداماتی برای افزایش درآمدها تمرکز کنند. پایین بودن قیمت نفت باعث کاهش وابستگی کشور‌ها به نفت می‌شود. افزایش کارآیی مخارج سرمایه‌ای با اقداماتی نظیر اولویت بندی، افزایش شفافیت پروژه‌ها، افزایش مالیات عمومی و افزایش درآمد غیرنفتی از جمله تلاش‌ها برای کاهش کسری بودجه است.

فرصتی مناسب برای اصلاح مالی

افزایش درآمدها، به همراه پس‌انداز ناشی از اصلاح یارانه‌های انرژی راه را برای هزینه در توسعه زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت و درمان هموار می‌کند. از آنجا که مخارج دولت محرک اصلی رشد غیرنفتی است، تحکیم مالی باید از طریق رشد انجام شود. این امر می‌تواند با اقداماتی از جمله محدود کردن مخارج زیاد، کم‌کردن رشد دستمزد دولتی و سایر مخارج جاری و همچنین با بالا بردن بهره‌وری مخارج سرمایه‌ای حاصل شود. با وجود قیمت پایین نفت، یارانه انرژی سهم زیادی در مخارج دولت‌ها دارد.کاهش یارانه انرژی در حالی که یارانه‌های تامین اجتماعی در حال افزایش است، به افزایش درآمدهای دولتی کمک می‌کند و استفاده کارآ از انرژی را تشویق می‌کند. به تاخیر انداختن چنین اصلاحاتی نیاز به اقدامات پر هزینه و ناگهانی در سالهای آتی دارد. بیشتر کشور‌ها اصلاحات سیستم‌های یارانه خود را آغاز کرده‌اند.

واقعی‌سازی قیمت‌ها در‌ هاله‌ای از ابهام

این گزارش و بسیاری از شواهد دیگر نشان می‌دهند واقعی نبودن قیمت‌ها و شدت مصرف بالای انرژی در ایران تاثیری منفی بر توازن بودجه کشور داشته است. قیمت سوخت در ایران در میان کمترین قیمت‌های انرژی در سطح جهان قرار دارد و پس از ونزوئلا پایین‌ترین قیمت را به خود اختصاص داده است که این امر باعث تشویق مصرف می‌شود. ایران یکی از کمترین استفاده‌کنندگان انرژی در جهان در سال ۱۹۸۰ بود، ولی اکنون به یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان تبدیل شده است. شدت مصرف انرژی در ایران ۸ برابر بیشتر از مصرف هر کشور اروپایی است. پس از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹، پژوهش‌های متعددی صورت گرفت که نشان‌دهنده کاهش مصرف انرژی تا۲۰ درصد بود. براساس برآوردها، در هفته‌های ابتدایی بعد از اعمال اصلاحات یارانه‌ها، چهار برابر شدن قیمت بنزین در کشور میزان مصرف روزانه را از حدود ۶۶ میلیون لیتر به حدود ۵۴ میلیون لیتر کاهش داد. مصرف خانگی گاز طبیعی از ۲۰۰ میلیون متر مکعب به ۱۸۰ میلیون متر مکعب کاهش یافت. در عین حال، استفاده از حمل‌ونقل عمومی رشد چشمگیری را شاهد بود. افزایش قیمت فرآورده‌های انرژی، حمل‌ونقل عمومی، گندم و نان در سال ۸۹ اعمال شد و براساس برآوردها نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار (حدود ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی) از یارانه‌های غیرمستقیم اختصاصی به کالاهای مختلف را کاهش داد. در آن زمان افزایش قیمت انرژی منجر به کاهش مصرف بی‌رویه انرژی و اتلاف آن شد. با گذشت زمان و تورم بالا در کشور بسیاری از اثرات افزایش قیمت‌ها در تورم ذوب شد، اما اجرای کامل هدفمندی می‌تواند تخصیص‌ها را بهینه و به میزان قابل توجهی چشم‌انداز میان مدت استفاده از انرژی را در ایران عقلانی کند.

اصلاح تدریجی یا یکباره قیمت‌ها؟

آنچه اقتصاددانان بر آن اجماع دارند این است که قیمت انرژی در داخل باید به قیمت‌های بین‌المللی نزدیک شود. اما قدم‌های لازم برای این کار و سرعت حرکت در اصلاحات هنوز مورد مناقشه است. در چند سال گذشته، به‌طور معمول ضمن تنظیم و تصویب بودجه سالانه تصمیمی هم در مورد قیمت انرژی گرفته شده و پس از یک جهش نسبتا بزرگ برای مدتی ثابت نگه داشته شده است. به واسطه وجود تورم معمولا قیمت نسبی انرژی کم و بیش به جای اولش برگشته و دور جهش و تثبیت قیمت تکرار شده و در مجموع دستاورد زیادی در پیشبرد هدف قانون هدفمندی نداشته است، اما طیف وسیعی از اقتصاددانان معتقدند سیاست‌های تدریجی اصلاح قیمت‌ها هزینه‌های کمتری درپی خواهد داشت. از دیدگاه اقتصاد خرد و نظریه رفتار مصرف‌کننده، مصرف‌کنندگان می‌توانند رفتارهایشان را به آرامی تنظیم کنند همچنین براساس نظریات رفتار تولیدکننده، تکنولوژی تولید در بلند مدت قابلیت تغییرات برای تخصیص بهینه را خواهد داشت، ولی تغییرات ناگهانی می‌تواند اثرات نامطلوب اجتماعی برجا گذارد. بر این اساس سال گذشته پروفسور محمد‌هاشم پسران و دکتر‌هادی صالحی اصفهانی، در مقاله‌ای که در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید پیشنهاد دادند: «افزایش قیمت انرژی در داخل کشور به‌صورت «درصدی مشخص» از میانگین هموار شده قیمت بین‌المللی باشد؛ به‌ نحوی‌که «درصد» تعیین‌شده به تدریج افزایش یافته و در یک بازه زمانی مشخص چندساله، قیمت داخلی انرژی را به سطحی قابل مقایسه با میانگین قیمت‌های بین‌المللی برساند. مقاله مذکور تاکید داشت که تصویب این فرمول توسط دولت و مجلس در یک نوبت و مقید ماندن به آن فرمول، می‌تواند علاوه‌ بر جلوگیری از مباحث فرسایشی سالانه در زمینه نحوه اصلاح قیمت انرژی، زمینه مناسبی را برای پیش‌بینی‌پذیر ساختن فرآیند اصلاح قیمت داخلی انرژی در مسیر میانگین قیمت‌های بین‌المللی فراهم کند.»

روند‌های غیریکنواخت و غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌ها

در سال‌های گذشته، به‌طور معمول ضمن تنظیم و تصویب بودجه، تصمیمی هم در مورد قیمت انرژی گرفته می‌شد. پیش از سال ۸۹ و مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها قیمت سوخت یا ثابت بود یا افزایش‌های اندک داشت. هر لیتر بنزین در سال ۱۳۵۷ با نرخ یک تومان به فروش می‌رسید و دوسال بعد در سال ۱۳۵۹ دولت قیمت بنزین را به سه تومان افزایش داد که این نرخ تا سال ۱۳۶۸ ثابت ماند. سال ۱۳۶۹ بنزین به نرخ پنج تومان در هر لیتر رسید که البته عرضه بنزین پنج تومانی تا سال ۱۳۷۳ ادامه یافت. سال ۱۳۷۴ قیمت بنزین به دو برابر افزایش یافت و با قیمت ۱۰ تومان عرضه شد. قبل از سال ۱۳۷۴ قیمت بنزین پس‌از هر افزایشی، چند سال ثابت می‌ماند، اما از این سال به بعد بهای بنزین هر سال افزایش یافت. بنزین با نرخ هر لیتر ۱۶ تومان در سال ۱۳۷۶ تجربه شد و چهار سال بعد و به تدریج در سال ۱۳۸۰ این رقم به هر لیتر ۳۸ تومان رسید. قیمت بنزین با روندی صعودی در سال ۱۳۸۳ به ۸۰ تومان برای هرلیتر رسید و بعد از سه سال، در سال ۱۳۸۶ با ۲۰ تومان افزایش ۱۰۰ تومانی شد که البته به‌صورت سهمیه‌بندی ارائه شد که قیمت بنزین آزاد ۴۰۰ تومان بود. تا سال ۸۹ که در مرحله اول هدفمندی قیمت‌ها به ۴۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۷۰۰ تومان آزاد تغییر یافت و تاپایان سال ۹۲ این قیمت تغییری نکرد. در سال ۹۳ قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد به ترتیب ۷۰۰ و ۱۰۰۰ تومان تعیین شد. در انتهای سال ۸۹ پس از یک جهش نسبتا بزرگ برای مدتی ثابت نگه داشته شد. به واسطه تورم تدریجا قیمت نسبی انرژی کم و بیش به جای اولش برگشته و دور جهش و تثبیت قیمت تکرار شده است و در مجموع دستاورد زیادی در پیشبرد هدف قانون هدفمندی نداشته است. این‌گونه قیمت‌گذاری انرژی ممکن است مشکلات تورم را در کوتاه‌مدت حل کند، ولی در درازمدت مشکلات بزرگ‌تری ایجاد می‌کند که نهایتا به زیان کل جامعه است. به‌عنوان نمونه اکنون که قیمت انرژی در جهان کمتر شده است ثابت نگه داشتن قیمت انرژی در داخل ممکن است تولیدکنندگان داخلی را با مشکل رقابت در بازارهای صادرات و واردات روبه‌رو کند و ضربه بزرگی به تولید بزند و هنگامی که قیمت بین‌المللی انرژی بالا برود، عدم تطبیق قیمت داخلی با آن، مصرف داخلی را بالا نگه می‌دارد و کشور را از درآمد بیشتر صادرات انرژی و دسترسی به منابع گسترده‌تر برای سرمایه‌گذاری محروم می‌کند. نمودار (۲) صفحه۶ قیمت حقیقی سوخت در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که سال ۵۷ به‌عنوان سال پایه در نظر گرفته شده است. همه شکستگی‌های نمودار بر اثر افزایش قیمت یکباره در بودجه بوده است و سپس با افزایش تورم و در نتیجه شاخص قیمت مصرف‌کننده قیمت واقعی کاهش یافته است. این نمودار نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین پس از انقلاب همواره از سیاست خاصی تبعیت نکرده است و هرگز متناسب با تورم و قیمت جهانی سوخت تغییر نکرده است که قطعا این‌گونه قیمت‌گذاری نااطمینانی و تبعات منفی بسیاری به همراه دارد.

۰۷:۱۶:۳۰ قضیه سرمایه‌گذاری خارجی حدیثی یکصد و پنجاه ساله است. چنان که دوستی به نقل از کتابی از مرحوم دکتر فریدون آدمیت تاریخ‌نگار برجسته کشورمان عنوان می‌کرد، این موضوع نخستین بار در رابطه با نقشه راه‌آهن سراسری غرب به شرق در زمان امیرکبیر (۱۲۶۶هجری قمری) طرح شد. نقشه‌‌ای که به مرحله گفت‌وگو با دولت نرسید. در آن کتاب به نقل از مکاتبات راجع به این موضوع «کلنل شیل» وزیر مختار انگلیس می‌نویسد: «بنای راه آهن در ایران دشواری‌های زیادی دارد، اما در برابر علم و عمل و سرمایه، همه آن سختی‌ها را می‌توان از میان برداشت… مردم بسیار خرسند خواهند گشت چنین دستگاه نیرومند جدیدی که آن را از شگفتی‌های روزگار می‌انگارند برپا شود…

ارزانی قیمت زندگی و کارمزد ارزان موجب تسهیل اجرای نقشه مزبور است (مزد عمله روزی ۷۰۰ دینار، نان از قرار منی یک عباسی، گوشت منی یک قران) امنیت هم بر قرار است. بنابراین کشیدن چنین راه آهنی که راه عمومی تجارت اروپا و هندوستان را تغییر خواهد داد کار پرمنفعتی است.» اما اینکه چرا آن نقشه سر نگرفت را در همان مکاتبات چنین می‌خوانیم: «ساختن راه آهن البته موجب افزایش قدرت ایران خواهد گشت، استعدادهای آنان را که تاکنون بر اثر فقر و نیازمندی و خمودگی خفته مانده، بیدار خواهد ساخت و صدور قسمتی از کالای اروپا از طریق ایران به هند بر اهمیت و اعتبار ایران بسیار می‌افزاید…» (اندیشه ترقی – دکتر آدمیت ۳۳۷)

سه گزاره برآمده از این تجربه و نوشته تاریخی به نظر آن است که:

– مردم هر جامعه‌ای علاقه به کسب دانش و تکنولوژی‌های برتر و نو و تحرک و سرعت بخشیدن به اقتصاد کشورشان را دارند.

– برای سرمایه‌گذاری خارجی باید جذابیت‌های لازم در کشور مقصد وجود داشته باشد.

– برای انجام سرمایه‌گذاری خارجی، اتحاد و اطمینان و تعامل سیاسی با کشورها و قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ضرورت اساسی دارد.

امروز پس از گذشت ۱۵۰سال قضیه همان است که در تجربه فوق به آن اشاره شد. گیریم با ادبیات و واژه‌های متفاوت در امروز: نظیر اندازه بازار، درجه‌ای قابل قبول از توسعه‌یافتگی و سرمایه انسانی و مواد اولیه ارزان، دسترسی بازارهای منطقه‌ای و…

بر این اساس سرمایه‌گذاری خارجی موضوعی کهن و زخمی است شاید دردناک بر پیکر اقتصاد، اجتماع و سیاست‌مان و نه موضوعی مربوط به چند سال اخیر و تحریم‌های ظالمانه. برای درمان این زخم در پرتو سیاست‌ها و تلاش‌های بس ارزشمند دولت تدبیر و امید برای حل مساله هسته‌ای و تعامل هوشمندانه با جهان باید به رفع ریشه‌ها و اجزای مهم موانع سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت که به کرات توسط اقتصاددانان مطرح کشورمان بدان‌ها اشاره شده است. مواردی همچون: ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجــی (بیش از هر چیز برآمده از تجربیات ناموفق تاریخی)، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور (حفظ اصل سرمایه، بازگشت سود سرمایه و امنیت محیط کسب‌وکار)، عدم توسعه بازارهای مالی (بانک محور بودن منابع مالی کشور و ضعف بازار سرمایه)، مقررات اداری پیچیده (وجود اقتصاد دولتی و حجم بالای عملیات بوروکراتیک)، ضعف اطلاع‌رسانی و ارتباط‌گیری با جهان (زبان انگلیسی، سرعت اینترنت و…) و شاید از همه مهم‌تر امنیت مالی و بیمه سرمایه‌گذار (خطراتی همچون: سلب مالکیت، ریسک انتقال پول، نقض قرارداد و…). درباره مولفه آخر جالب است که در عبارتی از حسنعلی خان وزیر مختار ایران در فرانسه در دوران ناصرالدین شاه چنین می‌خوانیم: «از اهل صنعت جالب این معنی شده که با مایه کسب و تنخواه به ایران آمده، همین قدر که از جانب دولت تعیین جا و مکانی از برای آنها شود و از جان خود ایمن باشند و جزئی تقویتی در اجرای امر آنها نمایند، از مال خود به احداث کارخانجات و اجرای اقسام صنایع پردازند و عمله کارخانه خود را نیز از اهل ایران قرار دهند و مراتب صنعت خود را به آنها بیاموزند.»

در سال‌های پس از انقلاب با شدت و ضعف‌هایی اما در مجموع تلاش شد تا با پذیرش استفاده از سرمایه خارجی در تجهیز منابع مالی و تسریع فرآیند توسعه کشور چه در قوانین برنامه‌های توسعه‌ای به خصوص برنامه‌های توسعه دوم به بعد و نیز قانون سرمایه‌گذاری خارجی مکانیزم‌های لازم برای استفاده از این منابع تدارک شود که دستاوردهایی نیز در برداشته است. اما متاسفانه این حرکت بنا به عللی که بخشی از آنها در بالا ذکر شد هرگز به‌عنوان یک راهبرد محوری در گفتمان سیاسی و اقتصادی کشورمان در نیامد. به نظر می‌رسد در صورت تحقق این امر علاوه بر حل بزرگترین چالش کشور یعنی فاصله توسعه‌ای باجهان و «بسته بودن» اقتصاد کشور، بتوان از این مولفه امکانی برای اصلاح نظامات و ساختارها و نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور در جهت حرکت پرتوان‌تر توسعه‌‌ای فراهم ساخت چرا که سرمایه خارجی نه فقط جذب سرمایه بلکه ارتقای دانش فنی، مدیریت، گسترش بازارهای صادراتی و … است. به عبارتی سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نقش موتور توسعه‌ای کشور را در دوران پساتحریم بر عهده گیرد مشروط بر آنکه با سردمداری بخش خصوصی باشد و نقشه و مسیر راه برای جذب این سرمایه‌ها مشخص و معلوم شود. در آن صورت این اقدام تحولی شگرف به دنبال خواهد داشت که مصداق روشن آن کشور همسایه‌مان ترکیه است ( تولید ناخالص داخلی حدود هزار میلیارد دلاری در حال حاضر و هدف‌گیری دو هزار میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۳). بنابراین پیشنهاد نگارنده آن است که با هر چه فعال‌تر شدن «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» به عنوان نهاد مسوول سرمایه‌گذاری خارجی در کشور که زیر نظر شورای عالی مرکب از وزارتخانه‌های مهم اقتصادی و سیاسی کشور و راهبری وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند و تشکیل ستادی با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی، اتاق بازرگانی، تشکل‌های مرتبط با این موضوع و نیز اقتصاددانان برجسته کشور چارچوب و برنامه مشخصی برای تعیین چالش‌ها، پیشنهاد راهکارها و ارائه نقشه اجرایی مشخص برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخش‌های صنعتی و اقتصادی دارای اولویت سرمایه‌گذاری از منظر منافع ملی فراهم شود؛ به نحوی که ورود سرمایه خارجی نه تولید و اقتصاد داخلی را تضعیف کند و به آن صدمه بزند و نه مطالباتی بدون امکان برآورده شدن از کشورها و شرکت‌های خارجی طرح شود.

۰۷:۱۶:۲۳ روز گذشته علی‌اکبر ولایتی،مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی، در گفت‌وگویی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای و مواضع آمریکا در این مذاکرات گفت: نکته مهم این است که هربار مذاکره می‌کنند، بعدش دبّه درمی آورند و همان حرف‌هایی که قبلا به‌نوعی درباره آنها تفاهم حاصل شده است، دومرتبه تکرار می‌کنند و بعد ادعاهای جدیدی مطرح می‌کنند. این معنایش همان خوی زیاده خواهی آمریکا ست که فکر می‌کنند می‌توانند با یک کار روانی و تبلیغاتی و با کش دادن قضایا، ایران را وادار کنند بیشترین امتیاز را بدهد و کمترین نتیجه را بگیرد. وی افزود: مثلا درباره فردو بعد از تلاش‌های زیادی که تیم مذاکره‌کننده ما انجام داد، قراری را قبول کردند، ولی در نوبت بعدی که سر میز مذاکرات آمدند، حرف‌های دیگری زدند که با حرف‌های قبلی متفاوت بود؛ یعنی حتی به تعهد خودشان هم پایبند نبودند. نکته جالب‌تر آنکه آمریکایی‌ها حتی به آنچه در «فکت‌شیت» خودشان در مورد فردو آورده بودند هم عمل نکردند و در دفعه بعدی که سر میز مذاکرات حاضر شدند، خلاف «فکت‌شیت» خودشان حرف زدند! بگذریم از اینکه اساسا آن فکت‌شیت، برداشت یک طرفه آنها از تفاهم اولیه بود و ما آن را قبول نداشته و نداریم. با این حال حرف‌هایی زدند که با همان فکت‌شیت منتشر شده خودشان هم مغایرت داشت. موضوعی که موجب گلایه روز گذشته علاالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم شد. به گزارش «ایرنا» او روز گذشته در جمع خبرنگاران پارلمانی با اشاره به عهدشکنی آمریکا گفت: در مذاکرات لوزان به عدد خاصی درباره تعداد سانتریفیوژهای فردو رسیدیم، اما انگار آمریکایی‌ها حرفی دیگری می‌زنند و می‌گویند این تعداد بالا است و باید کم شود، ولی طبیعی است که توافق یک جاده دو طرفه است و اگر آنها دبه کنند ما هم دبه می‌کنیم.

پیش از این هم علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی به عهدشکنی آمریکا اشاره کرده بود.

هشدار به آمریکا

به هر حال علی‌اکبر ولایتی در گفت‌وگویی که روز گذشته دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری آن را منتشر کرده است نسبت به تغییر رفتار آمریکا یی‌ها و شرایطی که باعث برهم خوردن مذاکره می‌شود هشدار داده است. او در این گفت‌وگو می‌گوید: اگر قرار است این مذاکرات درست پیش برود، باید متوازن و در فضایی تعاملی باشد. مذاکرات باید براساس همان قرارهای اولیه پیش برود. آمریکایی‌ها نباید همین طور به روش خودشان ادامه بدهند، تهدید کنند و با «دورویی‌های سیاسی» سعی کنند به اهداف خودشان برسند. از یک طرف رئیس‌جمهوری آمریکا می‌گوید اگر کنگره بخواهد کاری کند، ما وتو می‌کنیم و از طرف دیگر، با این موضوع که مصوبه‌ای برخلاف روند توافق در کنگره تصویب شود، موافقت می‌کند. این یک نوع تناقض در گفتار و رفتار است. اگر به این تناقضات، آن تهدیدها هم اضافه شود، یکی از نتایجش این است که «اصل مذاکرات» به خطر می‌افتد؛ بنابراین به آنها توصیه می‌کنیم که دست از این تهدیدها بردارند، برای اینکه هیچ توجیهی ندارند. به گزارش «ایرنا» وی می‌گوید: وزیر خارجه آمریکا در خلوت با مسوولان مذاکره‌کننده ما چیزی می‌گوید و در جلو حرف دیگری می‌زند. این بیش از آن که به نفع آمریکا یی‌ها باشد، به ضرر آن‌هاست و فضای متوازن بین دو گروه ایران و ۱+۵ را به خطر می‌اندازد و از جانب ایران به‌نوعی زیاده خواهی تعبیر می‌شود. به همین علت، رهبر معظم انقلاب فرمودند که مذاکرات زیر شبح تهدید معنایی ندارد؛ بنابراین اگر بخواهند به این کارشان ادامه دهند، ادامه مذاکرات به خطر می‌افتد.

خط قرمزها

ولایتی در بخش دیگری از این گفت‌وگو می‌افزاید: اینکه آنها گفته‌اند از بعضی مراکز می‌خواهند بازدید کنند که شامل بعضی از مراکز نظامی هم می‌شود. رهبر معظم انقلاب در صحبت‌هایشان فرموده‌اند که مسوولان نظامی ماذون نیستند برای بازرسی سیستم دفاعی جمهوری اسلامی ایران، به فردی اجازه بدهند. این مسائل جزو امنیت جمهوری اسلامی ایران است و چنین اذنی از سوی فرماندهی کل قوا و رهبری داده نشده است، اما آنها مرتب این موضوع را تکرار می‌کنند که باید این مراکز را ببینیم. پس این موارد جزء خط قرمزها است و آنها اصرار دارند که خط قرمزها را بشکنند و از این حدود عبور کنند. این خودش تبدیل به یک مانع می‌شود. رهبر معظم انقلاب هم تاکید کردند که خط قرمزها باید رعایت شود. البته تیم مذاکره‌کننده ما پایبند به این خط قرمزها هستند و باید آنها را رعایت کنند. همچنین وظیفه همه کسانی که در این زمینه کاری می‌کنند یا نظری می‌دهند این است که خط قرمزها را رعایت کنند. بر این موضوع تاکید می‌کنم که خط قرمز‌های اعلام شده «قطعی» هستند و به هیچ وجه این خطوط نباید از طرف مذاکره‌کنندگان نادیده گرفته شود.

تناقض‌گویی غیرقابل‌قبول

مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین ادامه داد: قرار بر این شده بود که قطعنامه‌ای در شورای امنیت به تصویب برسد که قطعنامه‌های قبلی علیه ایران را ملغی کند؛ بنابراین دیگر معنا ندارد ایران در فصل هفتم منشور سازمان ملل باقی بماند، درحالی که آنها می‌گویند ایران باید برای مدت طولانی در فصل هفتم باقی بماند. چنین چیزی مورد قبول نیست.

وی افزود: تیم مذاکره‌کننده در همان ژنو یا هر جای دیگر، در مکان ویژه ضدشنود، مطالب را منعکس می‌کند و از آنها دستورالعمل می‌گیرد و در حین مذاکرات هم مرتب این کار تکرار می‌شود؛ بنابراین پذیرفته نیست که چیزی را قبول کنند و دفعه بعد بگویند مورد قبولشان نیست؛ بنابراین اگر بخواهند به این روش؛ یعنی تهدید نظامی، تناقض‌گویی، نقض عهد و عقب نشینی از حرف‌های مورد قبول ادامه بدهند، دیگر اعتمادی در طرف مقابل باقی نمی ماند. ولایتی تاکید می‌کند: بنابراین کسانی که مذاکره می‌کنند و در متن جریان مذاکرات هسته‌ای هستند، جز اینکه خطوط قرمز را رعایت کنند، چاره دیگری ندارند. اگر روزی خدای نکرده از این خطوط گذر کنند، همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، ما در مسائل اساسی، محرمانه و غیرمحرمانه با مردم نداریم و واقعیات را به مردم خواهند گفت.

مراکز نظامی باید مستثنی شوند

از سوی دیگر رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز دیروز گفت: هیچ‌کس حق بازرسی از مراکز نظامی و حاکمیتی ایران را ندارد و این مراکز از بازرسی‌ها مستثنی هستند. به گزارش «ایرنا»، بروجردی همچنین اظهار کرد: ما معتقدیم در اجرای پروتکل الحاقی و در صورت نهایی شدن توافق و ورود به مرحله اجرا با نظر مجلس، مراکز حاکمیتی و نظامی باید مستثنی شوند. وی در پاسخ به این سوال که آیا پروتکل الحاقی باید مورد تصویب دوباره نمایندگان قرار گیرد، گفت: مجلس هفتم اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را توسط دولت وقت متوقف کرد. وی افزود: البته این مصوبه به وقت خود باقی است؛ یعنی اقدام مشابهی که درباره اجرای داوطلبانه این پروتکل نیازمند است باید به تصویب مجلس برسد.

۰۷:۰۹:۱۰ علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با چرایی تصویب بودجه ۹۴ با کسری ۱۸هزار میلیاردی هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: دولت معمولاً در توضیحات خود برای تصمیم گیری درباره ادامه هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید کسری این بخش از قانون ۲۰هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: طبق قانون ۵۰ درصد پرداخت به خانوار از محل منابع و ۵۰ دیگر از محل اصلاح قیمت‌هاست اما به‌دلیل اینکه هدفمندی به‌شکل جامع اجرا نشده پرداخت نقدی و تعهدات بودجه‌های ادواری موجب شده تا منابع و مصارف با هم تراز نباشند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: منابع دولت برای هدفمندی یارانه‌ها عملاً ۳۰ تا ۳۲هزار میلیارد تومان است درحالی که مصارف آن ۵۰هزار میلیارد تومان گزارش شده بنابراین کف کسری دولت در این بخش ۱۸هزار میلیارد تومان است.

احمدی ادامه داد: مجلس برای جبران این بخش در بودجه عمومی ۱۱هزار میلیارد تومان برای یارانه آرد و نان در نظر گرفته بنابراین اگر دولت این بودجه را نیز در قالب هدفمندی در نظر بگیرد کسری به‌مراتب کمتر از ۱۸هزار میلیارد تومان خواهد شد.

وی با بیان اینکه علت اصلی کسری هدفمندی گنجاندن ۴هزار میلیارد تومان یارانه اشتغال در بودجه ۹۴ است، تصریح کرد: به همین خاطر دولت سناریوی حذف دهک‌های پردرآمد را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار داده و اگر بتواند یارانه ۱۰ درصد از دهک‌های بالای درآمدی را حذف کند حداقل ۴هزار میلیارد تومان درآمد به دست خواهد آورد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بنابراین ۴هزار میلیارد تومان یارانه اشتغال با حذف یارانه ۱۰ درصد از ثروتمندان جبران خواهد شد اما طبیعتاً دولت برای جبران کسری بودجه فقط به بخش هزینه تمرکز نخواهد داشت و سناریوهایی از محل درآمد نیز طراحی خواهد کرد.

احمدی ادامه داد: بر همین اساس احتمال می‌رود که دولت در سال جاری بار دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار دهد،‌ البته این فقط یک احتمال است و تا زمانی که دولت گزارشی ندهد نمی‌توان از آن به‌عنوان سناریوی قطعی یاد کرد.

وی همچنین تأکید کرد: مجلس در پایان سه ماه نخست سال جاری از دولت بابت اجرای هدفمندی یارانه‌ها گزارش رسمی دریافت خواهد کرد.

۰۷:۰۸:۳۷ بازار سهام نیویورک، بزرگ‌ترین بازار سهام، از نظر میزان معاملات و ارزش بازار سرمایه در ایالات‌متحده آمر یکا و جهان در چنین روزی تاسیس شد.

۰۷:۰۳:۲۴ عصر ایران؛ علیرضا باغانی-در حالی دو ماه از سال ۱۳۹۴ می گذرد که سرمایه گذاران بازار سهام در این مدت، روزها و هفته های سختی را سپری کرده اند زیرا بورس تهران تنها در سه روز – از پانزدهم تا هفدهم فروردین ماه – به طور مستمر مثبت بوده و به سهامداران سود قابل اعتنایی را رسانده است؛ آن هم رشدی هیجانی ناشی از تفاهم سیاسی لوزان که به سرعت رنگ باخت.

این روزها در شرایطی بازار سهام روزگار می گذراند که شاید بیراه نباشد اگر سرمایه گذاران این بازار را جزو بدشانس ترین سرمایه گذاران بازارها بنامیم.

رصد آماری وضعیت بورس تهران از نیمه دی ماه ۹۲ یعنی نقطه آغاز سقوط بورس تاکنون نشان می دهد که عمق زیان بورس بازان در حدود ۱۸ ماه گذشته خیلی سنگین تر آن چیزی است که شاخص ها نشان می دهند.

به عنوان مثال ارزش بورس تهران در دی ماه ۹۲ عددی معادل ۴۳۷ هزار میلیارد تومان بوده،این در حالی است که ارزش بورس در همین چهارشنبه گذشته معادل ۲۸۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده است و این عدد یعنی دارایی های سهامداران در حدود ۱۸ ماه گذشته ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده و اگر حتی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سود تقسیم شده در مجامع ۹۳ (سود خارج شده از شرکت ها در سال گذشته) را از این ارزش بازار تنزل یافته کسر کنیم،می توان گفت که ارزش دارایی های سهامداران حدود ۳۰ درصد افت پیدا کرده.

به عبارت دیگر هر چیزی در دی ماه ۹۲ در بورس تهران خریداری کرده باشید اکنون در خوش بینانه ترین حالت یک سوم آن از بین رفته بود.

بماند که اگر نرخ تورم را نیز به زیان قابل لمس سرمایه گذاران بازار سهام اضافه کنیم درخواهیم یافت که زیان اهالی بورس در این مدت حدودا ۱۸ ماهه ۳۰ درصد نبوده بلکه تورم مرکب این پروسه ۱ سال و نیمه که دست کم حدود ۴۰ درصد بوده را نیز باید به این آمار اضافه کرد،آن طور است که به راحتی می توان گفت بورس تهران در این دوره تنها کوره پول سوزی بوده نه چیزی دیگر!

از منظری دیگر ارزش دلاری بازار بورس تهران در ۱۷ دی ماه ۹۲ با دلار ۲٫۹۵۰ تومانی همان روز معادل ۱۴۸ میلیارد دلار و با دلار ۳۳۱۰ تومانی این روزها ۱۳۲ میلیارد دلار رقم خورده و اما الان بورس ما با دلار ۳٫۳۱۰ تومانی فقط ۸۶ میلیارد دلار ارزش دارد!

اما فرابورس هم شرایط نسبتا مشابهی با بورس تهران داشته به طوری که ارزش بازار ۷۱ هزار میلیارد تومانی این بازار در دی ماه ۹۲ اکنون به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده،آن هم با پذیرش و عرضه سهام دست کم ۱۰ شرکت جدید در این مدت. از دریچه ارزی هم ارزش بازار فرابورس در ۱۷ دی ماه ۹۲ (با دلار ۲٫۹۵۰ تومانی همان روز ) ۲۴ میلیارد دلار و الان با دلار ۳٫۳۱۰ تومانی تنها ۱۸ میلیارد دلار است.

تاکید می شود که این آمار بدون در نظر گرفتن سود نقدی شرکت ها و البته عرضه و پذیرش شرکت های جدید در این بازار است.چرا که تقسیم سود نقدی در مجامع به خودی خود از قیمت سهام و یا همان ارزش بازار می کاهد و در مقابل پذیرش و عرضه شرکت جدید به ارزش بازار سهام می افزاید.

اما غرض از نوشتن آمار مزبور این بود که مسئولین محترم به ویژه آن هایی که با بازار سهام ارتباط مستقیمی ندارند از عمق زیان سرمایه گذاران مالباخته و آزرده خاطر بورس تهران مطلع شوند و اگر تجمعی هم روبروی تالار شیشه ای اتفاق می افتد به خاطر همین زیان های سنگین است و بس.

البته ما هم اعتقاد داریم که اعتراضات باید در محمل کارشناسی و منطقی و از طریق مجاری قانونی پیگیری بشود نه با تجمع و تحصن.ولی به هر حال زیان دیده را هیچ باکی نیست و کسی که در عرض ۱۸ ماه نیمی از دارایی خود را از دست داده دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد،این طور می شود که برای رساندن اعتراض خود به مسئولان در جنب پل حافظ دست به اعتراض هم می زند!

اما مشکل از کجاست؟

مشکل بازار سهام از زمانی آغاز شد که بورس تهران از نیمه دوم سال ۹۱ تا دی ماه ۹۲ هر روز رشد می کرد.این رشد دو دلیل عمده داشت:

مهم ترین دلیل آن رشد قیمت دلار و افزایش تورم واقعی بود،در آن روز ها بورس داشت به درستی خود را بخش واقعی اقتصاد تطبیق می داد و این رشد پیوسته به افزایش دارایی های سهامداران به صورت واقعی منتج شده بود.

اما بخش دوم رشد بورس که کاملا هیجانی و بی بنیاد بود به خرداد ۹۲ بر می گردد یعنی زمانی که حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم پیروز شد و بازار سرمایه نسبت به کنار رفتن دولت ناکارآمد و تندرو محمود احمدی نژاد واکنش مثبت نشان داد.اما هیجان آن روزهای بازار سهام مثل هیجان های امسال و سال گذشته گذرا و موقتی نبود و آن قدر ادامه پیدا کرد که از زمان اعلام پیروزی حسن روحانی در انتخابات یعنی ۲۵ خرداد ماه تا ۱۵ دی ماه ۹۲ فقط شاخص بورس ۹۱ درصد رشد داشت.

حالا هم که مدت ها از آن روزهای رویایی و البته هیجانی می گذرد نیز آن چه که اتفاق افتاده عقبگرد بورس از آن رشد های غیر منطقی است وگرنه آن بخش رشد بورس که به دلیل حرکت بخش واقعی اقتصاد اتفاق افتاده به قوت خود باقی است و در واقع تا حدود زیادی حفظ شده است.

اما مشکل اصلی تر از زمانی ایجاد شد که مسئولان دولت تدبیر و امید که در نیمه دوم سال ۹۲ تازه مسئولیتی گرفته بودند و می خواستند سری در سرها داشته باشند،آمار و ارقام های عجیب دادند،مسئولان اقتصادی از رشد اقتصادی مثبت و چند درصدی حرف می زنند،فلان مسئول از آزادسازی اقتصادی حرف می زند و حتی رئیس جمهور آینده اقتصادی کشور را خیلی خیلی روشن توصیف می کرد.

این حرف های امیدوار کننده در کنار روزنه های گشایش سیاسی سبب شد تا سرمایه گذاران با اعتماد به نفس بیشتری در بورس گام بردارند ضمن این که سود های نجومی سال ۹۱ و ۹۲ نیز ذهن حتی هوشمندانه ترین سهامداران را به این سمت نبرده بود که این بازدهی ها می تواند به سرعت برگردد و اصطلاحا ته استکان اقتصاد ایران خالی است!

در واقع خود مسئولان ما هم با سرمایه گذاران بازار سرمایه رو راست حرف نزدند.از وزیر اقتصاد که دائما می گفت بورس بر می گردد،از بازار حمایت می شود یا دیگر مسئولان دولتی که برای آینده اقتصادی کشور دائما فلش های مثبت روی مانیتورها ترسیم می کردند.غافل از این که سیاست کنترل تورم به هر قیمت سبب خواهد شد تا کسب و کار بنگاه های اقتصادی به سختی بگذرد.

به تعبیری واضح تر دولت هر چند سعی کرد در وعده های مختلف امیدواری هایی را به جامعه برای بهبود اقتصادی تزریق کند اما مهمترین اقدام اقتصادی موفق این دولت تا این لحظه کنترل تورم بوده،کنترل تورمی که البته به نفع مردم است اما در مقابل به زیان همه بازار ها و از همه مهمتر کسب و کار تمام شده.

به ویژه آن که کنترل تورم این بار با شرایط رکودی هم همراه شده و عملا بنگاه های اقتصادی برای تولید خود باید بهره سی و چند درصد پرداخت کرده و در نهایت محصول تولید شده خود را با حداقل ۲۰ درصد تخفیف و مارجین حداکثر ۱۰ درصدی بفروش برسانند.

این است حکایت بورس ما،بورسی که قرار بوده ویترینی آبرومند از اقتصاد کشور به نمایش بگذارد،حالا بیش از هر چیز از شعار زدگی و بی تدبیری رنج می برد.

جالب اینجاست که پس از گذشت سه سال تازه هفته گذشته دولتمردان خوش بحال سهامداران صنعت پتروشیمی کرده اند و تازه قرار شده قیمت خوراک در سال های ۹۱ و ۹۲ یعنی سه سال پیش را بر مبنای ۷ سنت قبلی بگیرند!!!توجه داشته باشید خبری که هفته گذشته کلی در بوق و کرنای شد،مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی ها در ۶ ماهه دوم ۹۱ و کل سال ۹۲ است.

خبری که البته آثار سود و زیانی نداشت اما آن قدر بورس ما تشنه چنین اخبار ابهام زداست که یک روز این اتفاق توانست بازار ما را متعادل کند.البته هنوز سهامداران صنعت پتروشیمی انتظار تعیین نرخ جدید خوراک برای سال ۹۴ را می کشند.

برای دولتی که برخلاف دولت نهم و دهم بودجه سالانه را سر موعد به مجلس می فرستد،شایسته نیست که برای قانون جدید نرخ خوراک پتروشیمی ها چاره ای نیندیشد.بهتر است کارگروه تشکیل شده در وزارت صنعت،معدن و تجارت با هماهنگی وزارت اقتصاد و نفت،قیمت خوراک ۹۴ را هم مشخص کنند تا موضوع مثل خوراک ۹۱ و ۹۲ این قدر مضحک نشود!

در داخل بازار چه کسی مقصر پول سوزی است؟

بازار سهام هر چند بیشتر از محل ریسک های بیرونی آسیب می پذیرد اما در داخل هم این اوضاع و احوال مقصرانی هم دارد.در هفته گذشته در حالی که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کمتر از ۶ ماه است که بر سر کار آمده برخی ناجوانمردانه حرف کنار گذاشته شدن وی مطرح کردند.

این در حالی است که قبل فطانت،علی صالح آبادی را هم خیلی از سهامداران مقصر اوضاع نابسامان بورس می دانستند.او در نهایت رفت ولی مگر مشکلی حل شد!؟منکر مداخلات انجام شده توسط نهاد ناظر در برخی از معاملات نیستیم به ویژه ماجرای اخیر پتروشیمی مبین که باید شفاف سازی لازم و رفع شائبه فساد هم از آن صورت بگیرد.اما این هم منصفانه نیست که چشم ها بر روی برخی از اقدامات بنیادین نهاد ناظر از جمله تعویق ۵ ساله طرح کیفی سازی پالایشگاه ها،تعیین تکلیف نرخ خوراک ۹۱ و ۹۲ و تدوین قانون بلند مدت برای خوراک پتروشیمی ها از ۹۴ به بعد،کاهش قابل اعتنای بهره مالکانه سنگ آهنی ها و … بست.

به هر حال باید انتظارات را از سازمان بورس هم منطقی کرد،رئیس این سازمان ؛ یک عضو دولت نیست که اختیار خیلی از کارها را داشته باشد.

اما در اینجا لازم است که به مهمترین ریسک داخلی بازار سهام یعنی وضعیت نامطلوب سود سازی شرکت ها به عنوان یک متغیر مهم نیز اشاره کرد.

علیرضا عسکری مارانی که از خبرگان بازار سهام به شمار می رود در این رابطه هشدار داده که «وضعیت شرکت‌های بورسی خوب نیست و حتی ممکن است سودهای تعدیل شده هم پوشش داده نشود.حتی احتمال دارد تعدیلات منفی بیشتری را نیز شاهد باشیم. نمونه این موضوع را در مجامعی که تاکنون برگزار شده اند نیز می‌توان دریافت که واقعیت‌ها با پیش بینی‌ها همخوانی کامل ندارند.»

او افزوده:«ابتدا باید عواملی را که موجب ایجاد شرایط فعلی شده است مرور کنیم. همه به یاد داریم هدفمندی مرحله دوم در سال ۹۳، زمانی آغاز شد که قیمت نفت به عنوان شاخص قیمتی کالا‌ها در اوج خود قرار داشت و به گفته رئیس جمهور نیز هدفمندی با شیب ملایمی آغاز شد.در آن دوران، قیمت نفت ۱۱۵ دلار بود، اما اکنون به ۵۰ تا ۶۰ دلار رسیده است که بیش از ۵۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این در حالی است که هدفمندی در‌‌ همان اعداد باقی مانده است و حتی بر اساس تبصره‌های بودجه، خواه مستقیم، خواه غیرمستقیم، ارقام مزبور بیشتر نیز شده است.

بنابراین، قیمت فروش محصولات، با فرض اینکه دلار ثابت مانده باشد، کاهش یافته است. این در شرایطی است که هزینه‌ها در بهترین حالت تغییری نکرده‌اند (حتی بعضاً بیشتر نیز شده‌اند).

بنابراین، اکنون دیگر نمی‌توان گفت شیب هدفمندی‌ها ملایم بوده است و در واقع در یک حساب سود و زیانی، بسیاری از شرکت‌ها نسبت به پیش بینی‌های ابتدایی خود با زیان مواجه شده‌اند.

اما اتفاق دوم در بخش دستمزد روی داده است. وزیر رفاه، در سال گذشته، ابتدا جیره غیرنقدی کارکنان را به نقدی تبدیل کرد و امسال نیز جیره نقدی را مجدداً افزایش داد. به این ترتیب، جیره نقدی که در گذشته بسیار مختصر بود، اکنون افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. امسال برای نخستین بار ۱۷ درصد به تمام سطوح دستمزدی اضافه شد. بنابراین، در یکی، دو سال اخیر دستمزد‌ها افزایش قابل توجهی پیدا کردند؛ به طوری که حداقل دستمزد‌ها که در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار تومان بود، اکنون به بیش از ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.»

مارانی ادامه داد:«بحث سوم اما به نقدینگی شرکت‌ها مربوط می‌شود. سال گذشته، شرکت‌ها عمدتاً اجناس را نقدی می‌فروختند. این در حالی است که اکنون علاوه بر افت قیمت‌ها، نقدفروشی هم تبدیل به نقد و نسیه فروشی شده است. از سوی دیگر، در جاهایی که شرکت‌ها با دولت طرف هستند، مثل برق، گاز یا تلفن، پرداخت‌ها باید نقدی و سریع باشد. در حالی که پیش از این، به منظور پرداخت قبوض مربوطه حدود یک ماه فرصت بود، اما اکنون، به فاصله پنج روز قطع خواهد شد. بنابراین، هم هزینه‌ها به علت هدفمندی اضافه شده، هم پول را زود‌تر باید بدهیم و هم این که، فروش‌ها در قیمت‌های کمتر و به صورت نسیه است.»

مارانی با بیان این که عمده مشکل شرکت‌ها مربوط به نبود توازن در نحوه رشد هزینه‌ها و درآمد‌ها بوده است، گفته:«البته علاوه بر موارد مزبور، اتفاقات جدیدی را نیز شاهد بودیم. مثلاً در بخش سنگ آهن، شرکت‌ها باید حق بهره مالکانه به حساب دولت می‌ریختند، یعنی آن بخش از درآمد و منابع نقدینگی که باید مجدداً در تولید صرف می‌شد، وارد خزانه دولت شد که کاملاً اجحاف است.

یا در جای دیگر، افزایش قیمت نرخ خوراک گازی به ۱۳ سنت به نحوی از منابع نقدینگی بنگاههای پتروشیمی کاست. از سوی دیگر، بحث پالایشگاه‌ها بود؛ به طوری که پالایشگاه‌ها برای دریافت نفت باید پول‌ها را نقدی می‌دادند یا ضمانت نامه بانکی برای خرید ارائه می‌کردند.

یعنی بنگاهی که سالیان سال به گونه‌ای فعالیت داشته است که اول جنس را دریافت می‌کرد و پس از مدتی هزینه‌ها را پرداخت می‌کردند، اکنون باید برای خرید محصولات خود، نقدینگی را به سرعت از درون شرکت خارج می‌کرد. بنابراین، سه، چهار صنعت مهم بورسی که با در نظر گرفتن زیرمجموعه های سرمایه گذاری، حدود ۵۰ درصد ارزش بازار سهام را در اختیار دارند، با فشار شدید نقدینگی و بالا بودن هزینه‌ها مواجه بوده و هستند.

این قبیل مسائل هم اگرچه مشکل داخل بازار سرمایه است اما به ابهامات و مشکلات بیرونی برمی گردد.

بنابراین با فرض این که خروج از شرایط کنونی زمان زیادی خواهد برد به مردم توصیه می شود که سرمایه گذاری در بازار سهام را تنها از طریق صندوق های سرمایه گذاری مشترک که در مطالب هفته های گذشته مفصلا توضیح داده شده دنبال کنند (چه کسانی در بورس یک ماهه ۴۰ درصد سود کردند؟/ غیرحرفه ای ها صندوق بخرند) و اگر سهمی خریده اند حتما با آن به مجمع سالانه بروند، چرا که با فرض تقسیم سود متوسط ۳۰ درصدی در مجامع سرمایه گذاری که الان سهم بخرد تا آخر تیرماه می تواند عایدی نقدی معادل یک سوم از سرمایه گذاری انجام شده را به خانه ببرد. پس بنابراین یا صندوق بخرید یا این که به سمت سهم های با بنیاد و دارای حاشیه سود معقول مثل بیمه ها،بعضا بانک ها،سرب و روی کاران،تعدادی از خودروسازان و به ویژه قطعه سازان بروید.

بازار سهام در سرازیری اردیبهشت

ارزش معاملات کل هفته گذشته در ۲ بازار بورس و فرابورس معادل ۱٫۴۳۶ میلیارد تومان بود. افت شاخص بورس تهران از ابتدای هفته تا انتهای هفته (از ۶۴٫۰۶۹ تا ۶۳٫۵۳۱ واحد ) معادل ۰٫۸۴ درصد رقم خورد. حال آن که شاخص فرابورس در شرایطی کاملا متفاوت از ابتدای هفته تا انتهای هفته از ۷۲۶ تا ۷۳۸ واحد رسید و ۱٫۶۵ درصد رشد را تجربه کرد.

اما نکته مهم هفته پیش رو رصد سطح حمایتی شاخص توسط چارتیست های حرفه ای است ،کف قبلی شاخص همزمان با بازگشایی پالایشگاه ها محدوده ۶۱٫۵۳۲ بوده است و بازار انتظار دارد که این کف مانع از ریزش بیشتر قیمت ها در بورس تهران بشود.دانستن این نکته ضروری است که مهمترین سطح مقاومتی شاخص نیز (سقف فروردین ماه امسال ) معادل ۷۱٫۴۰۸ واحد بوده است که البته شاخص با این عدد فاصله زیادی دارد.

نیم نگاهی به مجامع مهم

در هفته سپری شده مهمترین مجمع سالانه برگزار شده مربوط به نماد مخابرات ایران بود. این شرکت که با ارزش بازار ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی چهارمین شرکت بزرگ بورس محسوب می شود،در شرایطی به مجمع سالانه رفت که نماینده دولت و سهام عدالت در این جلسه حضور نداشتند و عملا مجمع «اخابر» را شرکت توسعه اعتماد مبین اداره کرد.

سهامداران مخابرات که دارایی هایشان در این شرکت تقریبا ۴۰ درصد در ۱۸ ماه گذشته افت کرده خواستار تقسیم سودی بیش از ۴۰ تومان به ازای هر سهم بودند اما سهامدار عمده موافقت نکرد.

در این مجمع سهامداران پرسیدند که چرا مدیرعامل شرکت برکنار شده و تنها پاسخ مشخص نماینده سهامدار عمده این بود که «درحالی انتخاب هر فردی برای مسئولیت تابع ارزیابی‌هایی است که بعد از ارزیابی انجام شده هیات مدیره،به این نتیجه رسیدیم که عملکرد مدیریت به گونه‌ای نیست که در سال ۹۴ هم بتوانیم در خدمت ایشان (ابراهیمی) باشیم.»

نهایتا مجمع مخابرات با بدون پاسخ گذاشتن برخی ابهامات از جمله انتقال غیرقانونی دانشکده مخابرات و حل نشدن موضوع اینترنت کانکشن به پایان رسید.

فضای مجامع امسال به دلیل زیان سنگین سرمایه گذاران اصلا مساعد نیست و هر چه به سمت خرداد و تیرماه پیش برویم نیز مجامع پالایشگاه ها، معدنی ها و فولادی ها و مجموعا شرکت های تولیدی به عنوان بیشترین گروه های آسیب دیده با تنش و حاشیه همراه خواهند بود.

۰۷:۰۳:۱۱ شهر الرمادی مرکز استان الانبار و در فاصله حدود ۷۰ کیلومتری غرب بغداد، در پی حملات چهار روزه داعش به این شهر، از سه روز پیش عملا از کنترل نیروهای دولتی خارج شده بود، اما مدافعان شهر همچنان در بخش هایی از این شهر مقاومت می کردند. با اینحال یکشنبه شب یک منبع غیر رسمی در عراق برای اولین بار از سقوط شهر خبر داد.

به گزارش ایرنا، این خبر را السومریه نیوز به نقل از یک منبع محلی در الانبار منتشر کرده که در آن قید شده، پس از خروج نیروهای امنیتی از مرکز شهر و برخی مواضع این نیروها در نقاط مختلف، شهر بطور کامل به دست داعش افتاده است.

اگر چه سقوط مرکز الرمادی و ساختمان های دولتی مستقر در این منطقه و نیز نبرد سنگین در منطقه مجتمع های مسکونی از همان روز پنجشنبه ، در رسانه های عراقی انتشار یافته بود، اما منابع موثق از ایستادگی مدافعان در برابر حملات داعش خبر می دادند و هنوز منابع رسمی و دولتی گزارش های مربوط به سقوط الرمادی را تایید نکرده اند.

اکنون گزارش های ضد و نقیض درباره الرمادی وجود دارد. گفته می شود هنوز در بخش هایی از الرمادی درگیری های شدیدی در جریان است و مدافعان شهر همچنان مقاومت می کنند.

بسیاری از عراقی ها ، برخی طرف ها از جمله آمریکا و برخی جریان های سیاسی عراق را عامل سقوط الرمادی می دانند که طی یک ماه و نیم اخیر مانع ورود این نیروها برای کمک به مدافعان شهر شدند.

با اینحال، در تازه ترین تحولات در صحنه زمینی نبرد در الانبار، امروز یکشنبه سرانجام بطور رسمی از الحشد الشعبی برای ورود به نبرد با داعش در این استان دعوت شد. سران عشایر پس از حدود دو ماه مقاومت برخی شخصیت های، سران احزاب و جریان های سیاسی و بویژه آمریکایی ها، خواستار ورود نیروهای الحشد الشعبی به معرکه این استان شدند.

سران عشایر بصورت کتبی از حیدرالعبادی خواستار مشارکت نیروهای الحشد الشعبی برای سرکوب داعش در الانبار شدند و شورای استان الانبار نیز روز یکشنبه در بغداد به اتفاق آرا، مشارکت نیروهای مردمی برای جنگ علیه داعش را تصویب کرد و از نخست وزیر و فرماندهی کل قوا خواست که نیروهای الحشدالشعبی را برای نجات الانبار و بویژه شهر الرمادی گسیل کند.

به دنبال آن خبر رسید که حیدرالعبادی به نیروهای الحشد الشعبی اعلام آماده باش داده و شامگاه یکشنبه اولین گروههای الحشد الشعبی به پایگاه الحبانیه در شرق الرمادی وارد شدند.

۰۷:۰۱:۳۳ رییس بانک مرکزی با اشاره به علاقمندی سرمایه گذاری اروپایی و عربی به بخش بانکی ایران عنوان کرد: دولت ایران برنامه‌ریزی برای دوران پس از تحریم را برای احیای اقتصاد کشور آغاز کرده است.

به گزارش ایسنا، ولی الله سیف در گفت‌وگو با فایننشیال تایمز گفت: دولت سرگرم طرح استراتژی‌هایی برای تخصیص اعتبارات و تسریع توسعه بخشهای کلیدی شامل نفت و گاز، گردشگری و فناوری اطلاعات است.

با این همه سیف خاطرنشان کرد نمی‌توان انتظار داشت برداشته شدن تحریمها تاثیر فوری بر اقتصاد ایران داشته باشد و برآورد کرد تاثیر آن تا پایان سال ۱۳۹۴ احساس نخواهد شد.

رییس بانک مرکزی همچنین عنوان کرد: سرمایه گذاران اروپایی و عربی در مورد امکان دریافت مجوز برای تاسیس بانکهای جدید، خرید سهام در بانکهای خصوصی کنونی و باز کردن شعبه از ما سوال می‌کنند.

سیف در مصاحبه‌های قبلی خود گفته بود دولت به منظور پایداری رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نتایج مذاکرات هسته ای خود را برای بدترین سناریوی ممکن آماده کرده است.

رییس بانک مرکزی گفته بود: بدون در نظر گرفتن نتایج مذاکرات هسته ای، ما اقتصادمان را به شکلی برنامه ریزی کرده ایم که بهبود تدریجی آن ادامه پیدا کند.

نرخ تورم از ۴۰ درصد پیش از روی کار آمدن دولت با اجرای سیاستهای پولی و مالی مناسب، اکنون به ۱۵ درصد رسیده است.

سیف به فایننشیال تایمز گفت: کشور از رکود خارج شده است و رشد اقتصادی واقعی در سال ۱۳۹۴ احتمالا به سه درصد خواهد رسید.

این نشریه انگلیسی به نقل از سیف نوشت: سیاست دولت برای تداوم رشد اقتصادی پایدار و تک رقمی کردن تورم با جدیت پیگیری خواهد شد.

اقتصاد ایران پس از دو سال رکود و رشد سرسام آور تورم در سال ۲۰۱۳ رو به بهبود گذاشت و رشد اندک را تجربه کرد.

۰۷:۰۱:۱۵ به گزارش خبرگزاری فارس، ماحصل این جلسه توافق ضمنی مدیران ارشد بانک‌های ملی، تجارت، صادرات، سپه و ملت با طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بر سر تجهیز منابع نقدی برای حمایت از نقدشوندگی و بازارگردانی سهم‌های موجود در پرتفوی دارایی های آنها بود. هر چند که از رقم و حجم منابع در نظر گرفته، مطالبی عنوان نشد، اما این امید دوباره برای فعالان بازار سهام ایجاد شد که پس از عید مبعث خبرهای خوبی با بازار سرمایه شاهد خواهد بود.

تعطیلات آخر هفته به پایان رسید، اما از حمایت بورسی بانک‌ها به جز یک بانک در نخستین روز فعالیت رسمی بورس برای هفته جاری خبری نشد.

در این ارتباط احسان مرادی کارشناس بازار سرمایه، ضمن تاکید بر مسئولیت اجتماعی نهاد مالی در حمایت از بازار سرمایه، عنوان کرد: برخی از بانکها پیرو جلسه ویژه وزیر امور اقتصاد با مدیران ارشد بانک‌های دولتی و خصوصی و توافق بر سر حمایت از بازار سهام، بازار گردانی و افزایش نقد شوندگی سهام موجود در سبد دارایی‌های خود را آغاز کردند، اما متاسفانه این امر به صورت همه جانبه توسط کلیه بانکهای فعال در بورس اوراق بهادار صورت نگرفته است.

مرادی با اشاره به جزئیات توافق بورسی وزیر اقتصاد با مدیران عامل ۵ بانک بزرگ، افزود: در جلسه‌ای که اواخر هفته گذشته برگزار شد، بانک‌های ملی، تجارت ،ملت ،سپه و صادرات قرار گذاشتند. هر یک به تناسب منابع در اختیار خود از سبد دارایی‌های بورسی حمایت و نقدشوندگی آن را تامین کنند.

به گفته این مقام مسئول فرآیند خرید سهام توسط بانک‌ها از طریق شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری یا هلدینگ‌های متعلق به آنها و براساس سهام شرکت‌های موجود در سبد دارایی‌های آنها مقرر شده است.

مرادی با بیان اینکه حمایت از بازار سهام تنها با اتحاد دسته جمعی بانک‌ها و حقوقی‌های این بازار تحقق خواهد یافت، عنوان کرد: بزرگترین مشکل بازار ضعف نقدینگی و نیاز بازیگران اصلی بازار به وجوه نقد است و علت اصلی فروش سهام توسط سهامداران حقوقی ارزنده نبودن سهام نیست، بلکه ضرورت انجام تعهدات و کمبود نقدینگی است که ایشان را مجبور به فروش سهام نموده است.

مرادی افزود: متاسفانه تا کنون اقدام محسوسی از فعالیت عمده بانک‌ها برای حمایت از بورس دیده نشده و بهتر بود از سایر بانکها و حقوقی های بزرگ نیز جهت حمایت از بازار دعوت می شد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در شرایطی که برخی سهم‌ها از میانگین نسبت «پی بر ای» و شرایط پایه ای مناسبی برخوردارند و شرایط نامطلوبی بر آنها حاکم نیست، موقعیت مناسبی برای خرید سهام وجود دارد.

به باور مرادی موضوع حمایت از بازار سرمایه در شرایطی می‌توان به وقوع بپیوندند که سایر حقوقی‌ها به محض ورود خریدار، مترصد فروش سهام نباشند. در غیر این صورت هرگونه حمایتی از بورس برای ادامه کار ناکام می‌ماند.

وی افزود: حمایت از بورس باید به طور دسته‌ جمعی و همگام شدن بانک‌ها صورت گیرد. از سوی دیگر پس از عبور از بحران فعلی، بانک ها می توانند دارایی های خریداری شده را به تدریج و بر اساس کشش بازار به متقاضیان جدید واگذار نمایند.

۰۷:۰۰:۵۸ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، عربستان سعودی سه‌شنبه‌شب اول اردیبهشت (۲۱ آوریل)، پایان تجاوز نظامی موسوم به عملیات «طوفان قاطع» علیه یمن را اعلام کرد و همزمان از آغاز عملیاتی جدید موسوم به «بازگرداندن امید به یمن» خبر داد.

عربستان، عملیات «طوفان قاطع» را که بیش از ۲۵۰۰ کشته و بیش از ۳۰۰۰ زخمی برجای گذاشت، بامداد روز پنجشنبه ۶ فروردین آغاز و هدف آن را بازگرداندن رئیس جمهور مستعفی یمن به قدرت در یمن اعلام کرد، اما با مقاومت مردم، ارتش و جنبش انصارالله یمن، تاکنون به این هدف و دیگر اهداف اعلامی نرسیده است.

وزرای خارجه عربستان و آمریکا روز پنجشنبه در یک نشست خبری در ریاض بر آتش‌بس ۵ روزه در یمن تاکید کردند، اما ارتش عربستان و سخنگوی ائتلاف متجاوز ساعاتی پس از این نشست، آغاز عملیات نظامی عربستان علیه صعده یمن را اعلام کرده است.

آتش بس برای توقف تجاوزات عربستان سعودی به یمن قرار بود سه‌شنبه شب راس ساعت ۲۳ به وقت محلی به مدت ۵ روز اجرا شود.

۰۶:۵۷:۲۲ شماری از سناتورهای جمهوری خواه آمریکا در نامه ای به وزیر خارجه این کشور خواستار انتشار گزارش حقوق بشری این وزارت خانه درباره ایران شدند.

به گزارش مهر به نقل از سایت سناتور آمریکایی «تد کروز»، شماری ازسناتورهای آمریکایی در نامه به وزیر خارجه این کشور نگرانی شان را از تاخیر در انتشار گزارش حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا درباره ایران ابراز کردند.

سناتور تد کروز بهمراه مک انزی، جان ایساکسون، دیوید پردو، مارک کرک، مارکو روبیو، در نامه ای به جان کری نگرانی عمیق خود از تاخیر در انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر ایران اعلام کردند.

در این نامه علت انتشار نامه از سوی آنها تاخیر در انتشار گزارش حقوق بشر بخصوص گزارش حقوق بشر ایران عنوان شده و آمده است که دولت موظف است که این گزارش را هرساله ارائه نماید.

در این نامه همچنین آمده است: با توجه به مذاکرات جاری دولت اوباما با جمهوری اسلامی ایران در مورد برنامه هسته ای این کشور ، لازم است که این گزارش زودتر منتشر شود. با وجود اینکه شما قول دادید که تحریم های حقوق بشری حتی باوجود قرداد نهایی پرجا بماند، اما این ترس وجود دارد که دولت اوباما با درگیر شدن در مذاکرات خطر واقعی تعامل به این کشور که سابقه خوبی در مباحث حقوق بشری ندارد، را درک نکند.

در این نامه آمده است: ما نمیتوانیم این موضوع را منفک از برنامه هسته ای ایران تلقی کنیم. ورد تاخیر آن از شما توضیح خواهیم خواست.

۰۶:۵۷:۱۳ طبق برخی خبرها  : رمادی عراق سقوط کرد

۰۶:۴۸:۱۸ این  روزها  دبه  خیلی مه م  شده  اولین  بار صالحی گفت  حالا  ولایتی … گویا  امریکایی ها  دبه در اوردند

۰۶:۴۵:۱۷ خبرهای مختلف سیاسی رسیده است  امیدواریم  روی بازار خیلی اثر گذار نباشد  به خصوص مصاحبه دکتر ولایتی

۰۶:۴۵:۰۱ سلام  و صبح همه  عزیزان  بخیر و شادی . امیدواریم  شاد  باشید .