اخبار بازار امروز ...

نوید خاندوزی

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۴

مشاهده خلاصه هوش مصنوعی

۰۷:۲۳:۳۹ پایان بخش اول خبرها

۰۷:۲۱:۵۲ در شرایط فعلی بازار بورس، سهامداران حقوقی فعال در بازار سرمایه در حمایت از سهام خود محافظه کارانه برخورد میکنند.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار شرکت سرمایه گذاری غدیر در گفتگو با خبرنگاربورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: به چند علت حقوقی ها از شرایط فعلی استقبال نمی کنند و در حمایت از سهام خود محافظه کارانه برخورد میکنند؛ اول اینکه در شرایط فعلی چون اعتماد عمومی سلب شده، احساس می کنند اگر امروز در سهمی خرید داشته باشند روز دیگر در قیمت کمتری می توانند این کار را انجام دهند، چرا که حقوقی ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی که سهامدارانشان از آنها سود طلب میکنند در این بازار به دنبال سود بیشتر برای پاسخگویی به سهامداران خود هستند.

منصور کنعانی در ادامه افزود: مسئله دوم کمبود نقدینگی حقوقی هاست، چراکه آنها نقدینگی خود را برای پروژه های اولیه خود و همچنین پرداخت اقساط سازمان خصوصی سازی استفاده میکنند و نقدینگی لازم جهت ورود به بازار سهام را ندارند، همچنین به دلیل منفی بودن بازار نمیتوانند این نقدینگی مورد نیاز خودشان را از طریق فروش سهام تأمین کنند.

وی در ادامه افزود: راه حل نجات از شرایط فعلی، فشار آوردن به فعالان حقوقی نمی باشد ، بلکه باید تمامی حقوقی ها و کانون اشخاص حقیقی به اتفاق هم، صندوق توسعه بازار را به صورت خود جوش از زیر نظر دستگاه نظارتی مربوطه خارج کرده و مدیریت کنند، تا هر زمانی که بازار با رکود و روند منفی همراه شد، این صندوق با منابعی که در اختیار دارد تحرک را به بازار باز گرداند.

کنعانی در خصوص تصمیمات مدیریت سازمان بورس برای بهبود وضعیت بازار اظهار داشت: هردو حرکت، تغییر دامنه نوسان و انتشار مستقیم اطلاعات، در ذات خود مثبت و تاثیرگذار هستند، افزایش تدریجی دامنه نوسان به نحوی که در نهایت به طور کامل حذف شود، بسیار خوب و حرکتی مناسب است، چراکه در تمام بازارهای دنیا اصل بر نبود محدودیت دامنه نوسان قیمتی می باشد و این خود باعث افزایش تحرک قیمت ها در طول روز می شود اما از طرفی سازمان با استفاده از ساز و کارهایی باید نظارت خود را بیشتر کند.

وی در ادامه در رابطه با انتشار مستقیم اطلاعات در سامانه کدال افزود: این حرکت از رانت اطلاعاتی برای افرادی که زودتر به آنها دسترسی پیدا می کنند، جلوگیری میکند و حرکتی مثبت و لازم در بازار است اما به تنهایی کافی نیست، چراکه سازمان بورس باید به نحوی بر این اطلاعات نظارت کند تا دقیقتر و شفافتر ارائه شود و گمراه کننده نباشد، که البته شنیده می شود سازمان بورس در این خصوص تمهیداتی اندیشیده مبنی بر اینکه شرکتهای تامین سرمایه بعد از انتشار اطلاعات به تحلیل آنها پرداخته و نتیجه بررسی خود را به این سازمان ارائه دهند تا به این شکل نهاد مذکور نظارت بر این اطلاعات داشته باشد.

وی در ادامه افزود: اگر هدف از این تغییرات به حرکت درآوردن بازار و تشویق برای ورود نقدینگی به بازار باشد، نمیتواند به رونق بازار بورس کمک کند چرا که علت عدم رونق بورس در حال حاضر این محدودیتها نیست و عمده این رکود ناشی از بی اعتمادی فعالان بازار است که باید در این راستا نیز تمهیداتی اندیشیده شود تا اعتماد به بازار بازگردد.

وی در پایان در رابطه با بازگشت اعتماد فعالان به بازار اظهار داشت: این اعتماد از طریق اعمال سیاستهای صحیح در صنایع مختلف که موجب بالارفتن حاشیه سود شرکت ها ی فعال در بازار بورس می شود، باز می گردد.

۰۷:۲۱:۰۷ به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری تسنیم، کشتی نجات هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در پنجمین روز از حرکت خود از اسکله شهید رجایی بندرعباس به‌سمت بندر حدیده یمن، تا ساعاتی دیگر به بندر صلاله کشور عمان عبور و این بندر را به‌سمت خلیج عدن ترک خواهد کرد.

به‌دلیل متغیر بودن شرایط جوی، زمان دقیقی برای پهلوگیری کشتی نجات در بندر حدیده پیش‌بینی نشده است، اما اهتمام مسئولان کشتی این است که به‌دلیل نیاز مبرم مجروحان یمنی به دارو و همچنین آوارگان جنگزده یمنی به کمک‌های انسان دوستانه ملت ایران، در رسیدن به یمن تسریع شود.

خبرنگاران، پزشکان متخصص سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سه فعال ضدجنگ از آمریکا، فرانسه و آلمان همراه با خدمه و مسئولان پل فرماندهی، در کشتی نجات حضور دارند.

۰۷:۱۹:۰۷ گروه بازار پول: اونس طلا در هفته‌ای که گذشت از قیمت ۱۱۸۷ دلار به ۱۲۲۳ دلار رسید تا این رشد ۳۶ دلاری در ۵ روز کاری نه تنها اونس را به بالاترین قیمت‌ها در ۳ ماه گذشته برساند؛ بلکه بهترین عملکرد هفتگی فلز زرد در ۴ ماه گذشته را ثبت کند.

هفته رشد قابل‌توجه اونس با افت ۵ دلاری دوشنبه شروع شد، افتی که عمدتا ناشی از اثر فشار فنی بود. بازار دوشنبه شاهد فروش در میان تاثیرگذاری عوامل فنی کاهشی بود، فشاری که اثر جزئی عوامل خارجی افزایشی را خنثی کرد.
در این روز شاخص دلار شاهد رشد و بهای نفت خام شاهد افت بود. هواداران افزایش قیمت‌ها در این روز ناامید شدند؛ زیرا خبر تشدید سیاست‌های تحریکی در چین نتوانست ارزش فلز زرد را به‌طور پایدار با افزایش روبه‌رو کند. بانک مرکزی چین روز یکشنبه اعلام کرده بود که برای سومین‌بار در ۶ ماه گذشته نرخ بهره خود را کاهش داده است.
اما روزسه شنبه روز آغاز روند رشد بود. اونس در این روز ۱۰ دلار رشد کرد، رشدی که عمدتا ناشی از افزایش خرید طلا به‌عنوان سرمایه امن و تاثیرگذاری عوامل افزایشی خارجی بود. روز سه‌شنبه علاوه‌بر افزایش تقاضا، «پوشش کوتاه‌مدت» و «شناسایی سود» نیز به رشد قیمت‌ها کمک کرد. از دیگر سو افت شاخص دلار و افزایش بهای نفت‌خام نیز به نفع طلا تمام شد. خبر مهمی که سه‌شنبه مانند روزهای قبل از آن جلب توجه کرد، فروش زیاد و کاهش شدید قیمت‌ها در بازارهای اوراق قرضه بود. بازار دارایی‌های ایالات‌متحده از جمله این بازارها بود. یورو روز سه‌شنبه تقویت شد تا شاخص دلار در این روز افت کند.
ولی آنچه باعث خیز دوباره اونس شد، داده‌های بد از خرده‌فروشی ایالات‌متحده در ماه آوریل بود که روز چهارشنبه منتشر شد. اونس در این روز به بالاترین بها در ۲ هفته گذشته رسید. میزان خرده‌فروشی آمریکا در ماه آوریل نسبت به ماه مارس هیچ رشدی نداشت، در حالی که کارشناسان انتظار رشد ۲/ ۰ درصدی را داشتند. این آمار باعث شد که اونس نه تنها به بالای مرز روانی برود؛ بلکه فاصله زیادی نیز از آن بگیرد و در پایان روز روی قیمت ۱۲۱۵ دلار بماند. شاخص دلار پس از انتشار آمار چهارشنبه به پایین‌ترین سطح در ۴ ماه پیش از آن رسید.
روز چهارشنبه میزان تولید ناخالص منطقه یورو در نخستین فصل سال ۲۰۱۵ معادل ۴/ ۰ درصد اعلام شد، خبری که واکنش مثبت بازارهای سهام را در پی داشت. چین در این روز آمار متناقضی داشت.
میزان رشد تولید صنعتی این کشور در ماه آوریل ۹/ ۵ درصد اعلام شد که به‌رغم رشد اندک نسبت به ماه مارس، همچنان نزدیک پایین‌ترین سطح در چند سال گذشته بود. از سوی دیگر اعلام شد که فروش خانه برای نخستین بار از دسامبر ۲۰۱۳ با افزایش روبه‌رو بوده است.
رشد طلا در روز پنج‌شنبه نیز ادامه داشت تا با ثبت قیمت ۱۲۲۱ دلاری، بالاترین قیمت‌ها در حدود سه ماه گذشته ثبت شود. ادامه اثر داده‌های بد گزارش خرده‌فروشی آمریکا، افت ارزش دلار و افزایش خرید طلا به عنوان سرمایه امن همگی به نفع طلا عمل کردند. داده‌های روز چهارشنبه همچنین احتمال تعویق افزایش نرخ‌های بهره آمریکا را دوباره مطرح کرده تا این عامل نیز یاریگر طلا باشد. رشد قیمت‌های نفت به بالاترین سطح در ۵ ماه گذشته نیز به سود طلا تمام شده
است.
روز جمعه هم ۲ دلار دیگر به قیمت اونس اضافه شد تا هفته خوبی برای فلز زرد رقم خورده باشد. مهم‌ترین عامل رشددهنده طلا در آخرین روز کاری هفته ادامه افت دلار بود. به این ترتیب اونس در هفته‌ای که گذشت حدود ۳ درصد به ارزش خود افزود. قیمت طلا روز گذشته برای لحظاتی به بیش از ۱۲۲۷ دلار رسید، قیمتی که میانه‌های ماه فوریه تجربه نشده بود. در نهایت حتی با افت اونس از اوج روزانه هم بهترین عملکرد هفتگی طلا در ۴ ماه گذشته ثبت شد. این روند باعث شده که پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت هم به‌طور قاطع افزایشی شوند.

۰۷:۱۸:۳۸ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته همچنان شاهد جو بی‌انگیزه‌ای بود؛ هر چند در پایان هفته شاهد رشد شاخص بود اما در کل هفته همچنان کارنامه‌ای منفی داشت. به این ترتیب شاخص در هفته گذشته در مجموع ۵۳۸واحد معادل ۸۳/ ۰ درصد دیگر از رشد ابتدای سال خود را از دست داد تا در آستانه پایان دومین ماه سال جاری بازدهی بازار به ۶/ ۱ درصد برسد.

در همین حال بازار با شروع فصل مجامع و افزایش ترافیک مجامع با خبرهای مناسبی از درون مجامع مواجه نیست.برگزاری دو مجمع همراه اول و مخابرات ایران و حواشی قابل ملاحظه‌ این دو مجمع نیز بر کاهش انگیزه معامله‌گران افزوده است.
کاهش سود‌آوری، کاهش میزان تقسیم سود نقدی و تاکید بر مشکلات بنگاه‌ها و آینده نامشخص آنها فصل مشترک اکثر مجامع تا کنون بوده است، هر چند در این میان مجامع برخی شرکت‌ها از جمله نمادهای دارویی و تا حدودی سیمانی از فضای مشترک مجامع امسال دور بوده‌اند، اما این دو گروه نیز شرایط آرمانی و هیجان‌انگیزی نداشته و از این رو بازار در فصل مجامع همچنان بی‌انگیزه و به دور از هیجانات گذشته است.
در بازار سهام در تحولات کلان نگاه‌ها به سوی مذاکرات سیاسی و حواشی آن است. در انتهای هفته اعلام شد چهار روز رایزنی هسته‌ای در وین در راستای نگارش پیش نویس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پایان یافت و قرار است دور بعدی مذاکرات چهارشنبه هفته آینده باز هم در وین برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، دور جدید رایزنی‌های هسته‌ای که از روز سه شنبه در راستای نگارش پیش نویس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در وین آغاز شد، روز جمعه با برگزاری نشست عمومی ایران و ۶ کشور در سطح معاونان و مدیران کل سیاسی در وین پایان یافت. قرار است دور بعدی مذاکرات در راستای ادامه نگارش پیش‌نویس برجام چهارشنبه هفته آینده در وین برگزار شود.
در تحولات اقتصادی عملکرد صادرات غیر نفتی کشور در فروردین ماه نشان می‌دهد که طبق گزارش رسمی بانک مرکزی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حجم صادرات غیرنفتی در فروردین سال ۹۴ نسبت به فروردین ۹۳ معادل ۲۰ درصد کاهش داشته است. این امر در کنار کاهش قیمت نفت می‌تواند فشار مضاعفی را بر وضعیت ارزی دولت و بالانس واردات و صادرات کشور وارد کند.

در بازار چه خبر بود؟
بازار سهام روز چهارشنبه در ادامه روند بازگشت شاخص که از میانه هفته آغاز شد با رشد ۲۱۵واحدی معادل ۳۴/ ۰ درصد همراه شد و به رقم ۶۳هزار و ۵۳۱واحد رسید؛ این رشد در شرایطی به‌دست آمد که همچنان بازار با کمبود قابل ملاحظه ارزش معاملات همراه است.
در بازار روز چهارشنبه ارزش معاملات در بورس به ۸۷میلیارد تومان و در فرابورس به ۴۲میلیارد تومان بالغ شد که نشان از نبود نقدینگی کافی در بازار دارد. در بازار سهام روز چهارشنبه اعلام رفع درخواست وزارت نفت از شرکت‌ها مبنی بر پرداخت نرخ ۱۳سنت برای خوراک مصرفی سال‌های ۹۱ و ۹۲ به‌عنوان خبر خوب در بازار مطرح شده و حتی موجب رشد قیمت برخی از شرکت‌های پتروشیمی شد.
این درحالی است که به‌رغم افت نزدیک به ۴۰درصدی بهای نفت و محصولات پتروشیمی وزارت نفت همچنان بر نرخ ۱۳سنتی گاز در سال جاری تاکید داشته و به‌رغم گذشت ۲ماه و اعتراض مجتمع‌ها همچنان از تصمیم‌گیری در مورد نرخ گاز خود‌داری کرده است.
در صورت تثبیت نرخ ۱۳سنت اکثر واحدهای گازی احتمالا به جز پتروشیمی پردیس با تعدیل‌های منفی مواجه خواهند شد. در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری مثبت اما کم‌حجم بود که در نهایت به رشد شاخص منجر شد.

۰۷:۱۸:۱۴ محمد‌حسین بابالو: بازار محصولات پتروشیمی در هفته گذشته شرایط چندان جذابی نداشت، زیرا از یکسو کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی با افت حجم معامله در بورس کالا همگام شد و از سوی دیگر کاهش قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای پلیمرها و افت نرخ دلار شرایط صادراتی را نیز به سمت وخامت سوق داد. به نظر می‌رسد این وضعیت نه چندان مطلوب در هفته پیش رو نیز ادامه یابد. مهم‌ترین‌ خبر در هفته گذشته را باید کاهش نسبی حجم معاملات دانست که عقب‌نشینی خریداران را باید دلیل اصلی این اتفاق به شمار آورد. در هفته گذشته حجم معاملات پلیمرها در بورس کالای ایران برابر با

۳۶ هزار و ۷۶۰ تن بود که به نسبت مدت مشابه پیش از آن و ثبت حجم معامله ۴۴ هزار و ۲۹۵ تن، یک عقب‌نشینی معنی دار را نشان می‌دهد. این در حالی بود که حجم عرضه رشد شدیدی را نشان می‌دهد که افزایش ۲ هزار و ۵۶۶ تن مؤید این مطلب است. این دو رخداد یعنی افزایش حجم عرضه و افت حجم تقاضا داده‌های مهمی را در بر داشته که نیاز به تحلیل آن حس می‌شود.
افزایش حجم عرضه‌ها در بورس کالای ایران به این معنی است که بسیاری از تولیدکنندگان اصلی با کاهش جذابیت صادرات رو‌به‌رو هستند، زیرا قیمت دلار و قیمت جهانی پلیمرها، هر دو وارد یک فاز کاهشی شده است. از سویی عدم ثبت گشایش‌های بین‌المللی و ضعف بازارهای جهانی به وخامت اوضاع دامن زده است. این شرایط باعث شده تا باز هم جذابیت عرضه در بازار داخلی افزایش یابد. البته بالابودن موجودی انبارها و ضعف بازار داخلی و کاهش حجم خرید در قیمت‌های بالای فعلی، شرایطی را ایجاد کرده که وضعیت صنعت پتروشیمی را با محوریت شرایط فروش آنها سخت‌تر کرده است.
هم‌اکنون ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که شرکت‌های بزرگ و بالادستی صنعت پتروشیمی در ماه‌های اخیر و مخصوصا پس از آزادسازی قیمت‌ها در تیرماه، هیچ گونه کمک قابل توجهی را به شرکت‌ها و تولیدکنندگان کوچک‌تر پایین‌دستی ارائه نکردند که خروجی آن عقب‌نشینی واقعی بازار مصرف خودشان بوده است. عدم حمایت‌ها در شیوه پرداخت همچون فروش اعتباری، حمایت‌های فنی و تجهیزاتی و بسیاری داده دیگر را باید از مواردی دانست که عقب نشینی صنایع مهم مصرف‌کننده را به همراه داشته است. به‌عنوان مثال از زمان آزادسازی قیمت‌ها شاهد کاهش ۱۵ درصدی حجم معاملات پلیمرها در بورس کالای ایران بوده‌ایم که اگر این حجم تولید در صنایع پایین‌دستی به هر طریق ممکن حفظ شده بود هم‌اکنون هیچ مشکلی برای بازار فروش در داخل به وجود نمی‌آمد. البته این شرایط اول ماجرای اضافه تولید در صنایع پتروشیمی خواهد بود، زیرا از یکسو حجم استخراج گاز طبیعی از پارس جنوبی افزایش شدیدی داشته و خط اتیلن غرب نیز به‌صورت روزشمار شرایط بهتری پیدا می‌کند. به عبارت ساده تر در کنار عدم تغییر در شرایط بین‌المللی و تحریم‌ها یا عدم بازگشایی بازارهای صادراتی به اروپا به‌صورت قدرتمند و واقعی و مستقیم، بازارهای صادراتی ما شرایط فعلی را ادامه خواهد داد و باز هم باید به ارزان فروشی تن بدهیم. خروجی جمیع این موارد ادامه شرایط سخت فعلی برای بازارهای فروش خواهد بود.
در بازار داخلی نیز باید گفت که در هفته گذشته شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم که نشان دهنده رشد عرضه در برابر تقاضاست. این شرایط تا جایی پیش رفت که خودنمایی عرضه‌ها از انبارهای بازار و در شرایط سخت نقدینگی باعث شود که افت قیمت‌ها تا جایی پیش رود که قیمت‌های مورد معامله از قیمت تمام شده در بورس کالا نیز برای بسیاری از گریدها کمتر به ثبت برسد. همین مطلب را نیز باید یکی از مهم‌ترین‌ دلایل کاهش حجم معاملات در بورس کالای ایران به شمار بیاوریم. در هر حال بازار داخلی شرایط مطلوبی ندارد و محدودیت‌های صادرات به عراق یا قیمت‌های تمام شده بالا در بازار داخلی و
عقب نشینی خریداران محصولات نهایی وضعیت را سخت تر جلوه داده است. تنها امید این روزها را باید نزدیکی به اعیاد شعبانیه دانست تا شاید این مناسبت‌ها گشایشی در شرایط بازار ایجاد کند، زیرا می‌تواند تقاضای کالاهای پلاستیکی و ظروف یک بار مصرف را بهبود بخشد.

۰۷:۱۷:۲۴ مدیرعامل بورس کالای ایران اعلام کرد: با تصویب هیات دولت، اجرای سیاست قیمت تضمینی با دو کالای ذرت و جو در بورس کالای ایران عملیاتی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس کالای ایران، حسین پناهیان با اعلام این خبر گفت: عملیاتی شدن سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا، به واسطه اعتقاد دولت یازدهم به این بورس و به خصوص شخص وزیر جهاد کشاورزی، مهندس حجتی محقق شد.
وی اظهار کرد: بورس کالا از زمان دولت قبل، پیگیر موضوع سیاست قیمت تضمینی بوده است و تلاش‌های زیادی برای اجرای آن و کمک به بازرگانی کشاورزی کشور داشته است که در نهایت این مهم در دولت یازدهم و در سال ۱۳۹۴ محقق شد.
مدیرعامل بورس کالای ایران توضیح داد:طی جلسات مشترک بورس کالای ایران و مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‎های ذی‏ربط به ویژه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، برای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۴، پنج محصول زراعی و دو محصول حوزه طیور به‌عنوان محصولات منتخب برای اجرای آزمایشی سیاست قیمت تضمینی در نظر گرفته شدند. پناهیان افزود: در ادامه جلسات و بررسی‌های متعدد، این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت طرح شدکه در نهایت با تصمیم این کمیسیون، دو محصول جو در استان کرمانشاه و ذرت در استان‎ خوزستان برای اجرای سیاست قیمت تضمینی در سال ۱۳۹۴ انتخاب شدند که در ادامه، تصمیم کمیسیون اقتصادی نیز با طرح در هیات دولت تصویب شد.
مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه امسال اولین سال اجرای سیاست قیمت تضمینی است، گفت: برای توسعه و موفقیت این سیاست نیازمند حمایت و پشتیبانی دولت و بخش کشاورزی کشور هستیم.وی همچنین با اشاره به اینکه سیاست قیمت تضمینی در حقیقت جایگزین سیاست خرید تضمینی می‌شود، اظهار کرد: عملیاتی و همه‌گیر شدن سیاست قیمت تضمینی در بخش‌های مختلف کشاورزی کشور، بدون شک باعث کاهش بار مالی دولت می‌شود و در عین حال زمینه کم‌توجهی به مطالبات مالی کشاورزان و فساد محصولات کشاورزی را به حداقل ممکن می‌رساند که ضمن تسریع تامین مالی کشاورزان، عاملی تشویقی برای افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی محسوب می‌شود.مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: در همین حال این امکان فراهم می‌شود که کشاورزان از گواهی سپرده کالایی خود نزد انبارهای تایید شده به‌عنوان اوراق بهادار برای اخذ منابع مالی از سیستم بانکی و نیز تامین مالی از طریق فروش آنها بهره‌مند شوند.
پناهیان در ادامه تصریح کرد: نخستین و مهم‎ترین مرحله برای اجرای سیاست مذکور، تامین اعتبار مورد نیاز آن است و اصلی‌ترین بخش این فرآیند را تشکیل می‌دهد که مسوولیت پیشنهاد آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است که هرساله با اعلام محصولات مشمول قیمت تضمینی و تخمین اعتبار مورد نیاز آن در قالب بودجه‌های سنواتی، نقدینگی مورد نیاز را تامین کند.وی افزود: در مرحله بعد، بورس کالای ایران باید انبارهایی را مورد پذیرش قرار دهد تا از طریق این انبارها اطلاع‌رسانی‌های لازم برای کشاورزان مناطق صورت گیرد. این امر نیازمند همکاری سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌های منتخب است تا با استفاده از تجربیات این سازمان‌ها و شناخت آنها درخصوص کشاورزان و مناطق کشت، بتوان عملکرد مطلوب‌تری داشت.
مدیرعامل بورس کالای ایران، حضور کارگزاران در استان‎های منتخب را از دیگر پیش‎نیازهای اجرای این سیاست می‌داند و می‌گوید: با شروع فصل برداشت، کشاورزان به سرعت به دنبال فروش محصول خود و تبدیل آن به نقدینگی هستند؛ بنابراین حضور شبکه بازاریابی کارگزاران علاوه بر ارائه مشاوره‌های قیمتی به کشاورزان، امکان فروش محصول آنها در بورس کالای ایران را تسهیل می‌کند.
«پناهیان» در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت پیش‌نیازهای لازم، مسیر معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران هموارتر شود و کشاورزان و ذی‏نفعان این بخش بتوانند از مزایای بازاری شفاف و قانونمند بهره‏مند شوند.
براساس این گزارش، مطابق با ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، از این پس، وزارت جهادکشاورزی هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.
تولیدکنندگان نیز محصولات‌کشاورزی خود را در تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران معامله و کشف نرخ می‌کنند که در صورت معامله محصول با رقمی بالاتر از قیمت تضمینی، بدون اینکه هیچ گونه بار مالی متوجه دولت باشد، خریدار حداکثر به مدت سه روز کاری رقم مورد معامله را به کشاورز پرداخت می‌کند که در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن از سوی دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود که حداقل بار مالی را به دولت تحمیل می‌کند. افزون بر این، رقم مورد معامله نیز در حداکثر سه روز کاری به کشاورز پرداخت می‌شود؛ در واقع تفاوت نرخ‌های کشف شده در بورس به کیفیت محصول گره می‌خورد که خود عامل مهمی برای افزایش بهره‌وری کشاورز است.
بررسی تجربیات اقتصادهای نوظهور نشان می‎دهد که در این کشورها برای حمایت از بخش کشاورزی، رشد بهره‌وری آن و نیز توسعه اقتصادی در سطح کلان، بورس‌های کالایی نقش مهمی ایفا می‌کند.
بازار کارآمد برای محصولات کشاورزی اصولا از طریق بورس‌های کالا شکل می‌گیرد و به عبارتی بهتر وظیفه کشف قیمت‌ها و از این‌رو سازماندهی نیروهای عرضه و تقاضا جهت تخصیص بهینه منابع به این نهاد بسیار مهم واگذار
شده است.
علاوه بر این در بورس‌های کالایی ابزارهای مالی مناسبی برای حل مشکلات نظام مبتنی بر بازار طراحی می‌شود و از این‎ ر‎و توانایی بازار برای سازماندهی فعالیت‌های این بخش به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد.
همچنین در اکثر کشورها برنامه‌های حمایتی بخش کشاورزی از طریق بورس‌های کالایی اجرا می‌شود. گذشته از آن، بورس‌های کالایی اطلاعات دقیق و ارزشمندی از بازار محصولات کشاورزی در اختیار سیاست گذاران این بخش قرار می‌دهد.
براساس تجارب موجود در سایر کشورهای دنیا، مشکلات موجود در بخش عرضه، تقاضا و توزیع، نوسان شدید قیمت محصولات، فساد‌پذیری و حجیم بودن محصولات، فصلی بودن تولیدات و وجود برخی پدیده‌ها همچون پدیده تارعنکبوتی در این بخش، فعالان بخش کشاورزی را به سمتی هدایت کرد تا ابزارهای معاملاتی جدیدی را به‌کار گیرند که بتوانند مشکلات مذکور را تا حدی تعدیل و مرتفع کنند.
همچنین بر اساس تجربیات جهانی محل راه‌اندازی چنین ابزارهایی بورس‌های کالایی هستند؛ این بورس‌ها با ایجاد نظام مالی پایدار، کاهش هزینه‌های معاملاتی، ساماندهی مناسب بازار و افزایش سرعت انتقال اطلاعات از بازار به تولیدکننده و مصرف‌کننده، بهبود مزیت‌های نسبی و ارتقای سطح کیفیت کالا تا رسیدن به استانداردهای بورس و پس از آن استانداردهای جهانی، گرایش سرمایه‌گذاری‌ها از بخش‌های غیرمولد واسطه‌گری به بخش‌های مولد و کاهش هزینه‌های مبادلاتی را در پی دارند.

۰۷:۱۶:۵۰ قیمت بنزن در معاملات هفته جاری و در منطقه جنوب شرق آسیا ۸۲۹ دلار در هر تن گزارش شده است.
به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران» قیمت بنزن در مدت یاد شده نسبت به هفته گذشته روندی صعودی داشت.
در همین حال قیمت نفتا نیز در منطقه خلیج فارس و در معاملات هفته گذشته به رقم ۵۳۸ دلار در هر تن رسید که نسبت به هفته ماقبل آن افت را تجربه کرده است.

۰۷:۱۶:۰۸ گروه بازرگانی: همزمان با حضور رئیس‌جمهوری عراق و هیات همراه در ایران، تصمیمات جدید تجاری بین دو کشور در دستورکار قرار گرفت. راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در اربیل عراق را می‌توان گام اول برای بهبود روابط تجاری دو کشور دانست. به گفته مسوولان ایرانی و عراقی حجم مبادلات تجاری دو کشور قابل قبول نیست و باید تجارت ۲۵میلیارد دلاری با عراق هدف‌گذاری شود. این در حالی است که سال ۹۳ حجم تجارت دو کشور حدود ۶ میلیارد دلار بوده است.

هرچند کشور عراق جزو ۵ کشور عمده مقاصد صادراتی ایران است؛ اما بازرگانان ایران همواره برای مراودات تجاری با این کشور با مشکلاتی مواجه بودند. برای حل مشکلات تجارت این دو کشور نیز اخیرا توافقی بین ایران و عراق برای برقراری تجارت آزاد صورت گرفت. براساس آن پیگیری برقراری روابط بانکی و پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی صادرات توسط بانک‌های ایرانی غیرتحریمی به منظور تسهیل روابط تجاری با عراق و پیگیری پذیرش استاندارد‌های ملی یکدیگر از جمله توافقات بین دو کشور بود.
همچنین همکاری برای تامین نیازهای عراق در زمینه مصالح ساختمانی و کالاهای اساسی، ساخت‌وساز فروشگاه‌های زنجیره‌ای در عراق، تشویق سرمایه‌گذاری و آموزش مدیران، کارمندان و رایزنان بازرگانی عراق، تبادل تجربیات و دانش درخصوص ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک و متوسط در کشور عراق از دیگر توافقات صورت گرفته محسوب می‌شود.
در همین راستا طبق این سند، تسهیل در تجارت کالاهای مندرج در مجموع مقررات بهداشتی حیوانات خاکزی سازمان جهانی بهداشت، تبادل اطلاعات، صادرات و شرایط ویژه واردات، اقدامات پیشگیرانه و نحوه‌ دسترسی به مراجع قضایی، چگونگی اقدامات مشترک، تشکیل کمیسیون مشترک و حل‌وفصل اختلافات را می‌توان از دیگر بندهای این یادداشت تفاهم دانست.
براساس یادداشت تفاهم ایران و عراق، وسایل نقلیه ثبت شده در سرزمین طرف دیگری که به‌طور موقت وارد می‌شوند به جز عوارض مربوط به پل‌ها، جاده‌ها و تونل‌ها از پرداخت عوارض و مالیات‌های مربوط به تردد و تملک معاف هستند. این وسایل از پرداخت مالیات، حقوق و عوارض ورودی معاف هستند و مواد اصلی موجود در مخازن سوخت استاندارد نیز معاف از پرداخت این عوارض است.
با توجه به این یادداشت‌تفاهم و در راستای توسعه روابط تجاری دو کشور این بار معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت از راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در اربیل عراق خبرداد. ولی‌الله افخمی‌راد ضمن اعلام این خبر گفته: مرکز تجاری باید با شناخت از وضعیت بازار عراق، ظرفیت‌های تجاری اربیل را به تجار معرفی و ازشرکت‌های ایرانی حمایت کند. باید شرکت‌هایی که به ذائقه مردم اربیل نزدیک هستند با راه‌اندازی مرکز تجاری از این بازار شناخت پیدا کرده و نمایندگی‌های خود را مستقر کنند.
وی به حضور شرکت‌های خوشنام ایرانی در بازار اربیل اشاره و تصریح کرد: باید از شرکت‌هایی که تمایل به حضور طولانی مدت در این بازار دارند، حمایت شود. در این صورت، شرکت‌های خرده‌پا کنار می‌روند.
به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت، یکی از اهداف راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در اربیل، نگاه جدی به صنعت توریسم است که می‌توان با راه‌اندازی آژانس‌های گردشگری و پزشکی زمینه را برای پذیرش توریسم و اعزام بیماران عراقی برای طبابت به ایران مهیا کرد.
سیداحمد عربی، رئیس مرکز تجاری ایران در اربیل نیز با بیان اینکه راه‌اندازی این مرکز، شرایط را برای توسعه و تسهیل تجارت میان ایران و عراق فراهم خواهد کرد، یادآورشد: با آغاز فعالیت‌های مرکز تجاری ایران در اربیل می‌توانیم تا ۲۵ درصدحجم مبادلات تجاری را افزایش دهیم.

اعلام آمادگی به بازرگانان
اما طی چند روز اخیر اخباری به گوش می‌رسد که قرار است تعرفه صادرات کالا به عراق از ۴ درصد حقوق متعارف گمرکی به ۲۵ درصد افزایش یابد و این امر موجی از نگرانی را میان بازرگانان ایرانی برانگیخته است.
در همین راستا، جهانبخش سنجابی‌شیرازی دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره آخرین وضعیت تعرفه صادرات کالا به عراق گفت: قانون افزایش تعرفه واردات سال ۲۰۱۲ در این کشور به تصویب رسیده است؛ ولی ازآنجاکه زیرساخت‌های اجرا آماده نبود، تاکنون اجرا نشده بود.
وی ادامه داد: این یک سیاست اصولی است که هر کشوری که عمده تجارتش مبتنی بر واردات باشد، به تدریج به سمت نظام تعرفه‌ای برود که هم برای دولت درآمدی ایجاد کرده باشد و هم راهکاری برای حمایت از تولید داخل به وجود بیاید.
سنجابی شیرازی افزود: آخرین خبری که در دست داریم این است که هفته گذشته مجلس عراق برای یک دوره دو ماهه مجددا اجرای این قانون را تعلیق کرد و مرزهای رسمی ایران و عراق برپایه همان تعرفه‌های قبلی فعال است و انتقال کالا صورت می‌گیرد.
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق تصریح کرد:مطمئنا این قانون اجرا خواهد شد؛ ولی در عین حال این موضوع در عراق کمی سیاسی هم است، چرا که مجلس عراق اصرار دارد افزایش تعرفه واردات در تمام کشور اجرا شود؛ اما اقلیم کردستان این کشور به دلیل قوانین فدرال می‌تواند آن را اجرا نکند که در نتیجه این موضوع فقط محدود به بخش عربی می‌شود و مبادله فرضی با بخش‌های عربی کاهش می‌یابد.
وی پیش‌بینی کرد: افزایش تعرفه واردات در عراق در قالب برنامه زمان‌بندی‌شده و با شیب افزایش تدریجی انجام شود.
سنجابی‌شیرازی به بازرگانان ایرانی توصیه کرد: از هم اکنون خود را برای این موضوع آماده کنند و با افزایش کیفیت و قیمت پایین‌تر، بازار عراق را برای آینده نیز حفظ کنند؛ چرا که درنهایت بخشی از افزایش قیمت را مصرف‌کننده عراقی پرداخت می‌کند.
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، افزایش تعرفه را نیز دارای تبعات مثبت دانست و گفت: با این کار، بازیگران واسطه‌ای حذف می‌شوند و تجارت پیله‌وری در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرد و آنهایی که به‌صورت تولیدکنندگان عمده و با کیفیت هستند، امکان ماندن در بازار را دارند. البته نباید چندان نگران بود؛ چرا که ایران در ۱۶ تا ۲۵ قلم کالا در عراق اصلا رقیبی ندارد و بیش از ۸۰ درصد بازار لبنیات، مواد غذایی، سیمان، سرامیک و سنگ این کشور در اختیار ایران است.

مبادلات تجاری ایران و عراق
براساس آمارهای گمرک در فروردین۹۴ عراق پس از چین، دومین کشور عمده صادراتی از ایران بوده است. این در حالی است که از نظر واردات، این کشور در رتبه ۳۷ قرار دارد. طبق آمارها، حجم مبادلات تجاری این دو کشور در فروردین ماه ۹۴، به میزان ۳۷۸ میلیون دلار بوده که ۳۷۵ میلیون دلار آن به صادرات و ۳ میلیون دلار آن نیز به واردات اختصاص یافته است. همچنین آمارهای صادرات و واردات ایران و عراق در سال ۹۳ نشان می‌دهد که در این سال اقلام عمده صادراتی ایران به این کشور سیمان سفید، کاشی، ماست، گوجه‌فرنگی، مواد شروع‌کننده و تسریع‌کننده واکنش شیمیایی و اقلام عمده وارداتی ایران از این کشور نیز عمدتا آلیاژها و ضایعات آلومینیوم، دستگاه تهویه، قراضه و ضایعات باتری‌ها و آخال روغن‌ها بوده است.

۰۷:۱۵:۲۹ زیان هفتگی بورس برخلاف رشدهای پایانی
بازار سهام برای پنجمین هفته متوالی، روند منفی را پشت سر گذاشت. به این ترتیب، هفته گذشته شاخص کل با افت ۸/ ۰ درصدی در رقم ۶۳ هزار و ۵۳۱ واحدی ایستاد. این در شرایطی بود که در سه روز پایانی هفته شاهد رشد قیمت‌ها در این بازار بودیم که بار دیگر بر واکنش سریع معامله‌گران به اخبار مثبت و پتانسیل مناسب بازار سهام برای اتمام مسیر نزولی تاکید دارد.
بازار ارز نیز روند کم نوسانی را سپری کرد و هر دلار آمریکا با افت ۳/ ۰ درصدی به قیمت ۳ هزار و ۳۲۵ تومان معامله شد. از سوی دیگر، بازار سکه بر خلاف سایر بازارهای رقیب با رشد قیمتی همراه شد. به این ترتیب، هر سکه طرح جدید به کمک رشد پایان هفته اونس طلا با رشد ۳/ ۱ درصدی به قیمت ۹۵۵ هزار تومان معامله شد.
معاملات کم‌رمق بورس تهران
هفته گذشته، ۳ میلیارد و ۴۴۱ میلیون سهم به ارزش ۷۶۸ میلیارد تومان در ۲۹۴ هزار و ۴۵۴ دفعه معامله شد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با حذف معاملات بلوکی، متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه به ترتیب ۲۸ و ۲۴ درصد رشد را نسبت به هفته ماقبل تجربه کردند. گرچه این رشد در مقایسه با هفته ماقبل درخور توجه است، اما هنوز میزان معاملات روزانه اندکی با سطوح مطلوب در زمان رونق بازار سهام فاصله دارد. انتظار برای مذاکرات هسته‌ای و برخی دیگر از تصمیمات دولت یکی از دلایل این موضوع محسوب می‌شود.

هفته نزولی صنایع بورسی
هفته گذشته، بخش قابل توجهی از صنایع بزرگ بورسی با روند شاخص کل همراهی کردند و منفی شدند. به این ترتیب، ۲۰ صنعت از ۳۷ گروه بورسی روند نزولی داشتند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد گروه‌های قند و شکر، سایر معادن و حمل‌و‌نقل به ترتیب با ۳/ ۹، ۳/ ۴ و ۲/ ۳ درصد رشد، مثبت‌ترین صنایع هفته گذشته بودند. از سوی دیگر، وسایل ارتباطی، کانه‌های فلزی و محصولات کانی غیرفلزی به ترتیب با ۵/ ۱۰، ۸/ ۶ و ۱/ ۵ درصد افت بدترین عملکرد را در میان گروه‌های بورسی به ثبت رساندند. همچنین بانک‌ها، خودرویی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین حجم معاملات را در هفته گذشته به خود اختصاص دادند.

۰۷:۱۵:۱۷ شاخص‌های بنیادی به نفع بازار سهام
در مدت اخیر، بسیاری از کارشناسان، وضعیت بنیادی بازار سرمایه کشور را مناسب ارزیابی می‌کنند و معتقدند اگر روند مذاکرات هسته‌ای به همین صورت رو به پیشرفت باشد، می‌توان انتظار داشت مسیر نزولی بازار سهام متوقف شود و قیمت‌ها رشد پیدا کنند. با این حال، «تجارت فردا» در شماره هفته گذشته (نوشته‌ای از شروین شهریاری)، وضعیت بنیادی بازار سهام را از منظر برخی نسبت‌های مهم بررسی کرده است. در این میان می‌توان به نسبت قیمت به درآمد (P/ E) اشاره کرد که در حال حاضر کمتر از ۵/ ۵ مرتبه است. حال آنکه میانگین تاریخی این نسبت در محدوده ۶ واحدی است که نشان می‌دهد، قیمت سهام در برخی موارد حتی از ارزش ذاتی آنها نیز کمتر شده‌اند. همچنین، در این بررسی به نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/ B) نیز اشاره شده است که در حال حاضر ۷/ ۱ مرتبه است. این نسبت در ۱۰ سال اخیر در بورس تهران، ۱/ ۲ مرتبه و در بازارهای آسیایی نیز طی ۳۵ سال اخیر بین یک تا سه مرتبه بوده است. بنابراین، در حال حاضر از منظر این متغیر بنیادی نیز وضعیت مناسبی در بازار سهام مشاهده می‌شود. سومین نسبت مهم اما، نسبت ارزش روز بازار به تولید ناخالص داخلی یا همان نسبت وارن بافت است. این نسبت که اکنون حدود ۳۰ درصد (معادل سال ۹۱) است، کاملا بیانگر آن است که بورس تهران پتانسیل بالایی برای رشد دارد. گرچه در اقتصاد کشور ما نسبت مزبور به‌طور تاریخی به علت کوچک بودن بازار سهام چندان بالا نبوده است، اما در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای در حال توسعه و همچنین با توجه به توسعه بازار سرمایه کشور در سال‌های اخیر، این نسبت در حال حاضر در سطوح معقولی قرار دارد که بیانگر پتانسیل بالای بورس تهران در جذب سرمایه است. در این شرایط، با توجه به رشد سالانه حداقل ۲۰ درصدی نقدینگی، احتمال آنکه این نسبت به کمتر از مقادیر کنونی (حدود ۰۵درصد)برسد، پایین است.
بنابراین، از این منظر نیز احتمال آنکه بازار سهام به پایان دوران نزولی خود رسیده باشد بسیار بالا است. علاوه بر نکات بنیادی یادشده، یکی دیگر از نگرانی‌های موجود برای ورود به بازار سهام، چشم انداز سودآوری شرکت‌ها است. در این شرایط، با توجه به کنترل نرخ تورم (حتی رشد بیشتر تورم مصرف‌کننده نسبت به تورم تولیدکننده در ماه‌های اخیر که به‌طور کلی بیانگر افزایش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی است) و سیاست‌های مناسبی که دولت با در نظر گرفتن وضعیت بخش خصوصی اعمال می‌کند انتظار نمی‌رود تعدیل منفی قابل توجهی در پیش بینی سود شرکت‌های بورسی شاهد باشیم (البته نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ممکن است یکی از موارد استثنا باشد که البته در این خصوص نیز به گفته رئیس سازمان بورس قرار است حمایت‌هایی انجام شود). از سوی دیگر، گروه‌های کالایی نیز که سال گذشته به شدت تحت فشار افت قیمت‌های جهانی بودند، طی یکی، دو ماه اخیر، شاهد چرخش مسیر قیمت‌ها هستند. گرچه با توجه به ضعف نسبی اقتصاد چین نمی‌توان به رشد شدید و سریع قیمت کالاها امیدوار بود، اما کاهش مجدد قیمت‌ها به سطوحی کمتر از قیمت‌های اخیر نیز دور از انتظار است. بنابراین، از منظر سودآوری شرکت‌ها نیز به نظر نمی‌رسد شاهد تعدیل منفی چشمگیری در پیش‌بینی‌های سود فعلی باشیم که نوید می‌دهد استناد به نسبت‌های بنیادین مزبور کاملا منطقی خواهد بود.

۰۷:۱۴:۵۹ نیای اقتصاد: بورس تهران پس از گذراندن یک دوره رکود طولانی، سال‌جاری را با رونق قابل‌توجهی آغاز کرد. با وجود افت شاخص کل طی پنج هفته اخیر، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از عملکرد نمادهای بورسی نشان می‌دهد رویکرد معامله‌گران بازار سهام تغییر یافته و به سمت صنایع پیشرو حرکت کرده‌اند. سال گذشته، ابهامات اقتصادی-سیاسی، بازار سهام را از نظر بنیادی در وضعیت نامطلوبی قرار داده بود؛ بنابراین معامله‌گران با ورود به صنایع کوچک‌تر به منظور کسب سودهای کوتاه‌مدت یا اصطلاحا نوسان‌گیری تلاش می‌کردند. بر این اساس، در حالی که شاخص کل در سال ۹۳ حدود ۲۱ درصد افت را تجربه کرده بود، شاخص کل هم‌وزن (اثرگذاری یکسان شرکت‌ها) کمتر از ۲ درصد زیان داشت. از سوی دیگر، در سال‌جاری با بهبود شرایط بنیادی بازار سرمایه، اقبال بازیگران به سمت صنایع بزرگ (لیدرهای همیشگی بورس) جلب شده است. به این ترتیب، حضور فعال سهامداران در نمادهای بزرگ بازار سبب رشد شاخص کل در اوایل سال‌جاری تا بیش از ۱۳ درصد نیز شد. در حالی که شاخص کل هم‌وزن در نقطه اوج فقط ۷ درصد افزایش داشت؛ بنابراین به نظر می‌رسد معامله‌گران استراتژی خود را از نوسان‌گیری به سمت تحلیلگری و سرمایه‌گذاری واقعی تغییر داده‌اند.
«دنیای اقتصاد» تغییر رفتار معامله‌گران بازار را بررسی می‌کند
چرخش بورس تهران به سمت لیدرها
هفته گذشته، شاخص کل و قیمت ارز افت ۸/ ۰ و ۳/ ۰ درصدی و قیمت سکه رشد ۳/ ۱ درصدی را تجربه کردند

گروه بورس – بهزاد بهمن‌نژاد: بازار سهام در حالی پنجمین هفته نزولی خود را پشت سر گذاشت و به سطوح خود در آغاز سال نزدیک شد که اواسط فروردین ماه، خوش‌بینی به آینده این بازار، موجب رشد شاخص کل تا بیش از ۱۳ درصد شده بود. در این شرایط، «دنیای اقتصاد» روند شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن را بررسی کرده است. بر اساس این بررسی مشاهده می‌شود بر خلاف سال گذشته که نگرانی‌های اقتصادی-سیاسی موجب تشدید نوسان‌گیری در صنایع کوچک شده بود، در سال جاری، برخی خوش بینی‌ها مجددا اقبال را به لیدرهای همیشگی بازار برگردانده است. در این میان، بررسی متغیرهای بنیادی بورس تهران نشان می‌دهد قیمت‌ها در سطوح معقولی قرار گرفته‌اند و انتظار می‌رود با رفع برخی ابهامات و جلب اطمینان سرمایه‌گذاران، مسیر نزولی بازار سهام پایان یابد و شاهد رشد قیمت‌ها باشیم. با این حال، در صورتی که ابهامات فعلی مشابه سال گذشته باقی بماند ممکن است بار دیگر رکود در بازار سهام همراه با نوسان‌گیری برخی سفته‌بازان را شاهد باشیم.

جولان کوچک‌ترهای بورس پایان یافته است؟
بازار سهام پس از ثبت یک رکورد کم‌سابقه در سال ۹۲ (بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی شاخص کل)، سال گذشته را در رکود کامل به سر برد و در مجموع زیان حدود ۲۱ درصدی را تجربه کرد. این در حالی بود که اواخر سال، شاخص‌های جدیدی از جمله شاخص کل هم وزن به بازار سهام معرفی شدند. در این شاخص جدید، وزن تمامی شرکت‌ها یکسان فرض می‌شود؛ یعنی فارغ از آنکه نماد مزبور چه میزان سهم و چه ارزش بازاری دارد، تغییرات قیمت هر نماد اثر یکسانی در محاسبه شاخص یادشده دارند. در این میان، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با وجود افت ۲۱ درصدی شاخص کل در سال گذشته، شاخص کل هم‌وزن، کمتر از ۲ درصد زیان داشته است. این موضوع که بارها توسط «دنیای اقتصاد» به آن اشاره شده بود، نشان می‌دهد سال گذشته، صنایع و نمادهای کوچک وضعیت مناسب‌تری از گروه‌های بزرگ بورسی داشته‌اند. به عبارت دقیق‌تر، در سال گذشته که عمده صنایع بزرگ، نظیر پتروشیمی ها، فلزات اساسی، پالایشگاه‌ها و کانه‌های فلزی روندی منفی داشتند، سفته‌بازان به نوسان‌گیری در نمادها و صنایع کوچک روی آورده بودند. در واقع، در شرکت‌های کوچک که تعداد سهام اندکی دارند و حجم مبنای آنها پایین است، به راحتی می‌توان عملیات سفته‌بازی انجام داد و با ایجاد نوسانات روزانه، کسب سود کرد. به این ترتیب، مشاهده می‌شود با وجود افت قابل توجه شرکت‌های اثرگذار بر شاخص کل (ارزش بازار بالا)، نمادهای کوچک زیادی در سال گذشته با رشد قیمتی همراه بودند و در مجموع مانع از افت قابل توجه شاخص کل هم‌وزن شده‌اند.
از سوی دیگر، از ابتدای سال جاری مشاهده می‌شود به دنبال خوش‌بینی به تفاهم سیاسی لوزان و در نتیجه امیدواری به بهبود وضعیت بازار سهام، گروه‌های بزرگ بورسی وضعیت بهتری پیدا کردند؛ به‌طوری که شاخص کل در اوج خود بیش از ۱۳ درصد بازدهی را نیز تجربه کرده بود، اما شاخص کل هم وزن در بهترین حالت ۷ درصد رشد داشته است. این موضوع نشان می‌دهد با کاهش نگرانی‌های اقتصادی- سیاسی نسبت به سال گذشته، رفتار سفته‌بازانه در میان سهامداران کاهش یافته و بار دیگر لیدرهای همیشگی بورس با اقبال همراه شدند. این موضوع نشان می‌دهد با توجه به آنکه قیمت‌ها در گروه‌های مهم بورسی به سطوح متعادلی رسیده‌اند، در پی اخبار خوش، به سرعت شاهد رشد قیمتی آنها هستیم. بر این اساس، از نوسان‌گیری سهامداران در سال گذشته، کاسته شده و سهامداران جدید به دنبال یک سرمایه‌گذاری واقعی و با دید بلندمدت هستند.

۰۷:۱۴:۰۳ دنیای اقتصاد: سه سیاست غیرهم‌جهت در مدیریت بازار زمین طی سه دهه گذشته، نوسانات شدید قیمت زمین با رشد سالانه ۱۹ درصدی در کشور و ۳۰ درصدی در تهران را در پی داشته و باعث شده سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن به ۵۶ درصد برسد. در این سال‌ها به‌رغم واگذاری ۸۵ هزار هکتار زمین دولتی، جریان تامین مسکن کم‌درآمدها عمدتا تحت‌کنترل بازار غیررسمی –حاشیه شهرها- بوده است. در طرح جامع مسکن نقطه ضربه‌زننده بازار زمین شناسایی و برای بازتنظیم فرآیند واگذاری، ۱۰ سیاست راهبردی تعریف شده است.

«دنیای‌اقتصاد» نقاط آسیب ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را بررسی می‌کند
بازتنظیم بازار «زمین»
۱۰ سیاست عملیاتی جدید در طرح جامع مسکن برای اصلاح فرآیند «تامین و واگذاری زمین»

گروه مسکن- فرید قدیری: جریان عرضه و واگذاری زمین‌های دولتی به دلیل آنچه «ناکامی دولت‌های پس‌ از انقلاب در سیاست‌گذاری زمین شهری» عنوان می‌شود، قرار است از طریق بازتنظیم بازار زمین متحول شود.
نتایج یک تحقیق که به سفارش وزارت راه‌وشهرسازی درباره عقبه دست‌کم ۳۰ ساله بازار زمین انجام شده است، نشان می‌دهد: در طول این سال‌ها سه نوع سیاست کلی اما متضاد و غیر هم‌جهت، برای مدیریت زمین‌های شهری– چه دولتی و چه شخصی- از جانب دولت و شهرداری‌ها به عنوان دو متولی اصلی این بازار به‌کار گرفته شده طوری که اثر کاملا منفی سیاست «تراکم ساختمانی بالا روی زمین‌های داخل شهر» بر دو سیاست ناقص‌الاجرا شامل «ایجاد شهرهای جدید» و «نوسازی بافت فرسوده»، نتیجه‌گیری معکوس به همراه داشته و به جای آنکه قیمت تمام‌شده مسکن به خصوص برای گروه‌های کم‌درآمد را کاهش دهد، باعث بروز نوسانات صعودی بلندمدت در قیمت زمین و تشدید فشار بر هزینه‌‌های تامین مسکن شده است.
آمارها از بازار ناکوک زمین حاکی است: متوسط قیمت زمین مسکونی در کل کشور طی ۸ سال منتهی به ۹۲ سالانه ۱۹ درصد افزایش پیدا کرده و در شهر تهران نیز این شاخص با رشد سالانه ۳۰درصدی مواجه بوده و در طول ۹ سال (تا ابتدای ۹۳) ۱۰ برابر شده است.
تحت‌تاثیر تورم مزمن در بازار بالادست مسکن، سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن طی سه دهه گذشته به طرز خیره‌کننده‌ای، سنگین و حداقل ۶/ ۱ برابر شده است؛ در دهه ۱۳۶۰ فقط ۳۵درصد قیمت تمام‌شده مسکن را هزینه تامین و خرید زمین تشکیل می‌داد اما سهم زمین در دهه ۱۳۷۰ معادل۴۰درصد، در سال ۸۴ معادل ۴۸ درصد و در سال ۹۱ نیز معادل ۵۶ درصد قیمت تمام شده مسکن شده است. در تهران، بهای زمین بیشترین سهم از قیمت تمام شده مسکن را تشکیل می‌‌دهد که به اندازه ۳/ ۶۶ درصد است.
تحقیقاتی که در طرح جامع مسکن برای آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری‌های گذشته بازار زمین صورت گرفته، با استناد به نتایج آماری به جا مانده از این سیاست‌ها، مشخص می‌کند: مدیریت بازار زمین در طول سال‌های اخیر ناموفق بوده است و برای اجرای برنامه‌‌‌ها و طرح‌های تازه تامین مسکن از جمله مسکن‌اجتماعی، باید ضمن اصلاح فرآیند واگذاری زمین‌های دولتی، بازار زمین نیز با سیاست‌های جدید، بازتنظیم شود.
در دوران بعد از انقلاب در مجموع ۸۵ هزار هکتار زمین دولتی با کاربری مسکونی، برای ساخت و تامین مسکن اقشار هدف واگذار شده است درحالی‌که فقط ۲۰ درصد از جمعیت افزایش یافته در این سال‌ها، ساکن آپارتمان‌های ساخته شده روی این زمین‌ها بوده‌اند و مابقی در بازار غیررسمی– مناطق حاشیه و خارج از محدوده شهرهای اصلی که بعد از مدتی به شهرستان تبدیل شده‌اند- ساکن شده‌اند.
در این سال‌ها زمین‌های دولتی ابتدا در «داخل شهرها» و از دهه ۷۰ به بعد، عمدتا در «بیرون شهرهای مادر» و در شهرهای جدید واگذار شدند.
اما هر دو شکل واگذاری، به دلیل اثر منفی فروش تراکم، مانع از مصرفی‌شدن این زمین‌ها شد. از یکسو زمین‌های دولتی واگذار شده در داخل شهرها، تحت‌تاثیر تراکم و ضوابطی که شهرداری‌ها برای ساخت‌وساز اعمال کردند، ارزش‌افزوده کاذب و رشد قیمت ناگهانی پیدا کرد و به تحریک دریافت‌کنندگان این زمین‌ها برای فروش با قیمت بالاتر به بازار سفته‌بازی ملک منجر شد. از سوی دیگر، تشدید بارگذاری‌های مسکونی ناشی از فروش تراکم در داخل شهرها، جذابیت سکونت را از شهرهای جدید گرفت و مانع از مهاجرت جمعیت مازاد به سمت شهرهای جدید -روی زمین‌های دولتی- شد. با این حال، تراکم‌های بالای ساخت در تهران و سایر شهرها، به تقویت روند صعودی قیمت زمین ادامه داد و در نهایت باعث حاشیه‌نشینی خانوارهای کم‌درآمد در حریم شهرهای اصلی شد.

چند هکتار زمین نیاز است؟
به گزارش «دنیای‌ اقتصاد»، مطابق آنچه نویسندگان طرح جامع مسکن می‌گویند: در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۱۴۰۴ باید سالی حدود یک میلیون واحد مسکونی جدید در کشور ساخته شود که از این تعداد، حدود ۳۵۰ هزار واحد برای پاسخ به نیاز مسکن کم‌درآمدها و اقشار هدف مدنظر دولت، پیش‌بینی شده است. برای احداث این یک میلیون مسکن جدید، سالی در حدود ۳۷۵۰ هکتار زمین مورد نیاز است که با این حساب مجموع زمین قابل ساخت‌وساز طی ۱۲ سال آینده حدود ۴۵ هزار هکتار برآورد می‌شود.برای اطلاع دقیق از این میزان زمین، لازم است یادآوری شود مجموع زمین‌هایی که برای ساخت ۲ میلیون مسکن‌مهر تامین و واگذار شد چیزی در حدود ۱۸ هزار هکتار بود. همچنین مساحت کل شهر تهران ۶۰ هزار هکتار و عرصه فرسوده این کلان‌شهر حدود ۳۵۰۰ هکتار است. به این ترتیب، در کل کشور طی یک دهه آینده برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی مورد نیاز بازار تقاضا، باید چیزی در حدود دو سوم مساحت فعلی کلان‌شهر تهران، «زمین» یا عرصه جدید برای ساخت‌وساز تامین شود.

نقطه ضربه‌‌زننده در بازار زمین
فردین یزدانی در مقاله‌ای که تحت عنوان «طرح جامع مسکن، آسیب‌‌شناسی ساختاری بخش مسکن و رویکردهای راهبردی» در شماره جدید فصلنامه اقتصاد مسکن منتشر کرده؛ ضمن آنکه پروسه تامین زمین را جزو مسوولیت و مساله مشترک دولت و شهرداری‌ها عنوان می‌کند، نقطه ضربه‌زننده بازار زمین را نیز شناسایی کرده و برای مقاوم کردن آن، راهکار ارائه داده است.
طی سال‌های آتی، بازار زمین از دو ناحیه تحت هدایت و راهبری قرار می‌گیرد.
دولت– وزارت راه‌وشهرسازی- و همچنین شهرداری‌ها به ترتیب با هدف «تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد» و «توسعه مناطق سکونتی شهرها برای اسکان جمعیت رو به افزایش» مجبور هستند مدیریت بازار زمین را به‌دست بگیرند؛ اما چنانچه دولت در برنامه‌ریزی و مدیریت فضایی سرزمین به روال گذشته خود ادامه دهد و طرح‌های شهری و تامین مسکن را بدون توجه به توان و نیاز کم‌‌درآمدها تدوین کند و در سمت مقابل، شهرداری‌ها نیز کماکان در نظام مالیه خود، تراکم‌فروشی و انتفاع مالی از منابع حاصل از ساخت‌وساز را تعریف کنند، نمی‌توان سرنوشت طرح‌های تامین مسکن و از همه مهم‌تر، آینده قیمت زمین و مسکن را مثبت پیش‌بینی کرد.
نویسنده طرح جامع مسکن در مقاله تحقیقاتی خود، تصریح کرده است: شیوه فعلی مالیه شهری، نقطه ضربه‌زننده بازار زمین است؛ به طوری که در صورت عدم اصلاح نظام تامین مالی در شهرداری‌ها، اثر هر نوع برنامه و طرح دولتی تامین مسکن، در بلندمدت خنثی خواهد شد. از همین رو، تغییر در این نظام، به عنوان الزام پایه‌ای برای تحقق‌پذیری برنامه‌های مسکن تلقی می‌شود.
مدیریت بازار زمین در طول سال‌های گذشته تحت‌تاثیر سه سیاست متناقض در این بازار و همچنین برنامه‌ریزی‌های فضایی نامناسب دولت و نظام غلط مالیه شهری، عملا باعث تبعیض و شهروندزدایی در شهرها شده و به شدت از قدرت خرید یا تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد کاسته است. این امر در نهایت به پراکنده‌رویی در مکان‌گزینی کار و سکونت، آسیب‌های شدید بوم‌زیستی، گسترش اسکان غیررسمی و هزینه‌های مضاعف زیربنایی منجر شده و باعث افزایش شتابان قیمت زمین با نرخی فراتر از تورم و در نتیجه افزایش قیمت مسکن شده است.

۱۰ سیاست جدید برای اصلاح بازار زمین
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در طرح جامع مسکن برای اصلاح فرآیند تامین و واگذاری «زمین» شامل زمین‌های دولتی و مدیریت بازار زمین‌های غیردولتی، ۱۰ سیاست جدید و عملیاتی پیش‌بینی شده است که با ابلاغ نهایی این طرح، اجرای آنها آغاز خواهد شد.
مهم‌ترین این سیاست‌ها، بر تحول در نظام درآمدی و مالیه شهرداری‌ها متمرکز شده است که در قالب آن، قرار است هر نوع حمایت بودجه‌ای دولت از شهرداری‌ها منوط به کاهش وابستگی به تراکم‌فروشی و هم‌‌جهت شدن مدیریت شهری با برنامه‌های تامین مسکن کم‌درآمدها شود.
دومین سیاست اثرگذار دیگر، کنترل بازار زمین با ابزارهای مالیاتی از جمله اخذ مالیات از اراضی بایر است که می‌تواند در مصرفی‌شدن زمین‌های متروک داخل شهرها به نفع کنترل قیمت زمین و مسکن نقش بازی کند.
استفاده از زمین‌های تحت مالکیت دستگاه‌های دولتی در داخل شهرها و همچنین افزایش سهم شهرهای کوچک در جذب جمعیت نیز دو سیاست موثر دیگر است.

این ۱۰ سیاست به شرح زیر است:
تحول در نظام درآمدی شهرداری‌ها و تغییر جهت‌گیری از تراکم‌فروشی به سمت عوارض محلی، اصلاح ساز و کار تهیه طرح‌های شهرسازی اسکان جمعیت با هدف تامین زمین برای مسکن کم‌درآمدها و اقشار متوسط، تدوین طرح‌‌های شهری براساس مدل شهرمنطقه و لحاظ کردن شهرستان‌های اطراف شهر اصلی ‌در برنامه‌ریزی‌ها، تدوین برنامه لازم برای افزایش سهم شهرهای کوچک در جذب جمعیت در راستای تعادل بخشی توزیع فضایی فعالیت و جمعیت، رفع تبعیض (شهروندزدایی) از کم‌درآمدها در برنامه‌ریزی‌ فضایی از طریق انعطاف‌پذیر کردن ضوابط ساخت‌وساز با توان کم‌درآمدها، مشروط کردن کمک‌های دولت به شهرداری‌ها براساس مشارکت فعال آنها با برنامه‌های تامین مسکن، برقراری نظام مالیات بر اراضی بایر، تدوین مشوق‌های مالیاتی برای طرح‌های بازتنظیم زمین، تامین زمین برای ساخت مسکن کم‌درآمدها، تامین زمین در شهرهایی که دستگاه‌های دولتی در آنها، اراضی مناسب دارند.

۰۷:۱۳:۵۸ حسین موسوی: هیلاری رودهام کلینتون و همسرش در ۱۶ ماه گذشته ۳۰ میلیون دلار درآمد داشته‌اند. عمده این درآمدها از سخنرانی‌ها، بانک‌ها و سایر سازمان‌ها به دست آمده است. به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، یکی از مقامات انتخابات فدرال با تایید این مطلب گفت درآمد کلینتون‌ها در ۱۶ ماه گذشته ۳۰ میلیون دلار بوده است.

با ارقام به‌دست آمده، می‌شود اعلام کرد که هیلاری کلینتون، یکی از نامزدهای انتخابات از سوی دموکرات‌ها در رده نامزدهای ثروتمند انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده قرار می‌گیرد. به گفته برخی، این موضوع می‌تواند در انتخابات سال آتی، به ضرر وی تمام شود و هیلاری کلینتون را به یک چالش اساسی بکشد. زیرا او بارها در سخنرانی‌هایش به موضوع دستمزد‌های نابرابر در ایالات متحده انتقاد داشته و گفته است این مشکل را در زمانی که زمام امور را به دست بگیرد، رفع خواهد کرد.
در مجموع گفته می‌شود که بیل کلینتون و همسرش از زمانی که در سال ۲۰۰۱ کلید کاخ سفید را تحویل جورج بوش و لورا بوش داده‌اند، این دو نفر توانسته‌اند ۱۲۵ میلیون دلار درآمد داشته باشند. هیلاری کلینتون پیش از این در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته بود که وی از فروش کتابش به نام «انتخاب‌های دشوار» توانسته ۵ میلیون دلار درآمد داشته باشد. کلینتون‌های ثروتمند پیش از این، به دلیل ثروت بالایی که داشته‌اند بارها مورد حملات انتقادی اردوگاه رقیب قرار گرفته‌اند و منتقدان هیلاری کلینتون می‌گویند که خانواده کلینتون‌ها بیش از موارد اعلامی‌شان، ثروت‌اندوزی کرده‌اند. از اردوگاه رقیب می‌توان به سناتور «مارکو روبیو» و فرماندار «اسکات‌والکر» از ویسکانیسن اشاره کرد که بیشترین حجم انتقادی را به ثروت‌اندوزی خانواده کلینتون‌ها داشته‌اند. این در شرایطی است که از بین خودی‌ها نیز «برنی سندرز» بیشترین انتقاد را به دلیل ثروت بالای کلینتون‌ها ابراز کرده است. افشای درآمد افسانه‌ای کلینتون‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که هیلاری کلینتون، مبنای شعارهای انتخاباتی خود را پر کردن شکاف بین فقیر و غنی اعلام کرده است.
در هر حال برخی می‌گویند که این افراد، جزو قشر نخبگان آمریکا قرار می‌گیرند و بیشتر درآمدی هم که داشته‌اند از سخنرانی بوده است. بر اساس آمارهایی که اعلام شده است، بیل کلینتون، به‌طور متوسط، برای هر سخنرانی ۲۵۰ هزار دلار درآمد دارد و همسر وی، هیلاری کلینتون هنوز نسبت به همسرش رقم پایین‌تری می‌گیرد و به‌طور متوسط ۲۳۵ هزار دلار دریافت می‌کند.
براساس آمارهای افشا شده، درآمدهای کلینتون‌ها در خارج از ایالات متحده افزایش قابل توجهی داشته است. به‌عنوان مثال، برای انجمن غذایی در سوئد، بیل کلینتون ۵۰۰ هزار دلار حق‌الوکاله داشته و هیلاری کلینتون نیز ۳۵۰ هزار دلار درآمد داشته است.
هیلاری کلینتون از زمانی که پست وزارت امور خارجه را تحویل جان کری داده است، در حدود ۱۰ سخنرانی در خارج از کشور انجام داده، اما وی هنوز نتوانسته به رکورد همسر خود در سخنرانی‌های خارج از کشور برسد. یکی از دلایلی که بیل کلینتون از همسر خود بیشتر سخنرانی داشته، به دلیل آماده شدن هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بوده است. به‌گونه‌ای که در این اواخر تنها ۳ سخنرانی داشته است. سایت پولوتیکو، نزدیک به جمهوری‌خواهان نیز می‌گوید که کلینتون‌ها با ۱۰۴ سخنرانی در ۱۶ ماه گذشته، نزدیک به ۲۵ میلیون دلار درآمد داشته‌اند. این ۲۵ میلیون دلار تنها به دلیل سخنرانی‌های این خانواده سیاستمدار است. سوای این موضوع، هیلاری کلینتون توانسته از فروش کتاب خود ۵ میلیون دلار دیگر هم کسب درآمد کند. برخی هنوز می‌گویند درآمد این خاندان بیش از رقمی است که افشا شده است.
برخی کارشناسان می‌گویند که باید منتظر ماند تا میزان مالیات پرداختی این خانواده اعلام شود تا از این طریق بتوان رقم دقیق درآمد کلینتون‌ها را به دست آورد. هیلاری کلینتون آخرین‌باری که برای سازمان مالیاتی آمریکا، رقم درآمدی خود را اعلام کرده بود، نزدیک به ۱۶ میلیون دلار بوده، اما برای سال گذشته هنوز رقم دقیق آن اعلام نشده است. روزنامه نیویورک‌تایمز می‌نویسد: از زمانی که هیلاری کلینتون اعلام کرد قصد حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را دارد، درآمد وی و همسرش زیر ذره‌بین منتقدان رفت. بیشترین موشکافی‌هایی هم که تاکنون صورت گرفته، به «بنیاد کلینتون» باز می‌گردد که در این اواخر متهم به پنهانکاری در مورد میزان کمک‌های دریافتی از سوی سازمان‌ها و کشورهای خارجی هم بوده‌اند. برخی از مدافعان هیلاری کلینتون می‌گویند جمهوری‌خواهان قصد دارند تا با بزرگنمایی ثروت خانواده کلینتون، قوی‌ترین نامزد دموکرات‌ها را مرعوب و از صحنه به‌در کنند. این دسته اعتقاد دارند که بسیاری از روسای جمهور پیشین ایالات متحده از طریق سخنرانی توانسته‌اند ثروت‌اندوزی کنند و تنها مختص به این افراد نیست.
ناظران سیاسی اما می‌گویند درآمد بالای خانواده کلینتون می‌تواند چالش هیلاری را با کسانی که در طبقه متوسط آمریکا می‌گنجند، افزایش دهد. جمهوری‌خواهان قصد دارند تا با این ترفند وی را رو در روی طبقه متوسط قرار دهند. دموکرات‌ها در بیشتر انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا عمده شعارهای‌شان را روی طبقه متوسط و کسب درآمد بیشتر و پر کردن شکاف غنی و فقیر استوار کرده‌اند و هیلاری کلینتون نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. تیم انتخاباتی هیلاری کلینتون نیز کسانی هستند که در دوران زمامداری همسرش، یعنی بیل کلینتون حضور قوی داشته و به شدت دارای گرایش‌های سوسیالیستی در عرصه اقتصاد بوده‌اند. به اعتقاد جمهوری‌خواهان این دوگانگی می‌تواند آنها را در جدال برای کسب رای طبقه متوسط پیروز میدان کند.

۰۷:۱۲:۳۱ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته همچنان شاهد جو بی‌انگیزه‌ای بود؛ هر چند در پایان هفته شاهد رشد شاخص بود اما در کل هفته همچنان کارنامه‌ای منفی داشت. به این ترتیب شاخص در هفته گذشته در مجموع ۵۳۸واحد معادل ۸۳/ ۰ درصد دیگر از رشد ابتدای سال خود را از دست داد تا در آستانه پایان دومین ماه سال جاری بازدهی بازار به ۶/ ۱ درصد برسد.

۰۷:۰۹:۰۰ احمدرضا شیری
در آخرین ماه سالی که گذشت قانونی تحت عنوان «‌قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» طی نامه شماره ۴۸۸/ ۸۷۰۳۵ مجلس شورای اسلامی به دولت یازدهم ابلاغ شد.
عمده مواد این قانون را می‌توان تبصره‌های دائمی دانست که هر ساله در قالب قانون بودجه سنواتی تدوین و ابلاغ می‌شده است بنابراین از این جهت و به دلیل سبک شدن قانون بودجه سالانه از این تبصره‌های دائمی می‌توان آن را حرکتی رو به جلو در نظام بودجه‌ریزی کشور تلقی کرد. لیکن نکته قابل تامل و موضوع این یادداشت متوجه ماده (۳) این قانون است که نسبت به مشابه آن در قانون بودجه سنواتی دارای یک تغییر بوده و آن افزایش مستثنیات این ماده قانونی است. وفق ماده (۳) قانون یاد شده شرکت‌های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت شهرک‌های کشاورزی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور هستند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی‌شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب‌مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. بانک‌های عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده‌اند، اقدام کنند. تغییر صورت گرفته در این ماده قانونی نسبت به آنچه در قوانین بودجه سال‌های گذشته تدوین ‌شده است – به‌عنوان مثال جزء (۱۱) بند (۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور – مستثنی کردن برخی از سازمان‌ها و شرکت‌ها از جمله سازمان‌های توسعه‌ای همچون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و… وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذی‌ربط و شرکت شهرک‌های کشاورزی از مفاد مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور است که به ترتیب مربوط به داشتن ذی‌حساب، واریز درآمدها به حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی و پرداخت از حساب‌های بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، است. تصویب ماده قانونی فوق از یک سو به برطرف شدن برخی مشکلات ناشی از اجرای قانون که منجر به زمانبر شدن پروسه انجام فعالیت‌ها می‌شود، می‌انجامد که می‌توان آن را بعد مثبت قضیه تلقی کرد، از سوی دیگر مستثنی شدن برخی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از قوانین و مقررات جاری حاکم بر شرکت‌های دولتی می‌تواند هم به کاهش توان نظارت بر عملکرد این سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی منتهی شود و هم پایه‌گذاری نوعی تبعیض و افتراق میان زیر‌مجموعه‌های دولتی محسوب شود که بعد منفی قضیه را رقم خواهد زد.
تصویب ماده قانونی فوق از یکسو به برطرف شدن برخی مشکلات ناشی از اجرای قانون که منجر به زمانبر شدن پروسه انجام فعالیت‌ها می‌شود، می‌انجامد که می‌توان آن را بعد مثبت قضیه تلقی کرد، از سوی دیگر مستثنا شدن برخی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از قوانین و مقررات جاری حاکم بر شرکت‌های دولتی می‌تواند هم به کاهش توان نظارت بر عملکرد این سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی منتهی شود و هم پایه‌گذاری نوعی تبعیض و افتراق میان زیر‌مجموعه‌های دولتی محسوب شود که بعد منفی قضیه را رقم خواهد زد.
نکته قابل بحث این است که شرکت‌ها و سازمان‌هایی که سهام و مالکیت صد درصد آنها متعلق به دولت است بر چه مبنای مستدل و متقنی از قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی مستثنا می‌شوند؟! آنگونه که گفته شد می‌توان از جنبه مثبت و به این شکل با موضوع برخورد کرد که فعالیت‌ها از پیچ و خم بوروکراسی اداری – که به موجب اجرای قانون ایجاد می‌شود – خارج شده و انجام فعالیت‌ها سرعت بیشتری می‌گیرد، اما اول آنکه بر مبنای چه استدلالی تنها برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی (در حوزه‌هایی خاص) مشمول این مستثنیات می‌شوند و دوم آنکه چنانچه سازمان‌ها و شرکتی‌های دولتی از قوانین و مقررات دولتی مستثنا شوند اساسا هدف از وضع چنین قوانینی چه سازمان‌ها یا شرکت‌هایی بوده‌اند؟ به‌طور قطع سازمان‌های مستثنا شده در این ماده با توجه به ماهیت فعالیتشان دارای شرکت‌های تابعه و وابسته نسبتا متعددی هستند که این شرکت‌ها نیز از همین ماده قانونی استفاده کرده و به‌واسطه سازمان‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی خود از رعایت مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور سر باز خواهند زد، از طرفی با توجه به وضعیت شرکت‌های دولتی چه از لحاظ منابع مالی و چه از لحاظ ارتباط با کانون‌های قدرت (در یادداشتی با عنوان ضرورت تدوین دستورالعمل کنترل‌های داخلی در شرکت‌های دولتی در شماره ۳۱۲۸ تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ روزنامه «دنیای اقتصاد» به برخی از این شرایط اشاره شده است) و نقش مستقیم آنها در نظام اقتصادی کشور، کاهش قابلیت نظارت بر عملکرد آنها به‌ویژه در صنعت نفت و صنایع توسعه‌ای می‌تواند پیامدها و تبعات منفی را به همراه داشته باشد. این نحوه قانون‌گذاری در بلندت مدت می‌تواند شرایط را به سمت ایجاد ساختارهای نادرست و قابل سوء استفاده سوق دهد، این در صورتی است که قطعا هدف طراحان لایحه فوق و مقنن، سرعت بخشیدن به بخشی از فعالیت‌های اقتصادی دولت و رفع برخی موانع موثر در طولانی شدن فعالیت‌های اقتصادی است اما باید به این مهم توجه داشت که راهکارهای بهتری برای تحقق این هدف نیز وجود دارد یا خیر؟
آنچه در علم اقتصاد به تکرار مورد تایید قرار گرفته نقش و اندازه مشخص دولت‌ها در رشد و توسعه اقتصادی است، چنانچه مکاتب کلاسیک و سوسیالیست را در دو طرف یک طیف نظریات اقتصادی در نظر بگیریم عمده نظریاتی که در داخل این طیف قرار می‌گیرند از دیدگاه استوارت میل، ویکسل و کینز گرفته تا مکتب نهادی (نهادگرا) دلالت بر دخالت محدود دولت در نظام اقتصادی دارد و تجربیات کشورهایی همچون اتحاد جماهیر شوروی، آلمان شرقی، کوبا، کره شمالی و تا حدودی چین نیز اثبات‌کننده این موضوع است بنابراین بهترین و البته صحیح ترین راه برای افزایش سرعت فعالیت‌های اقتصادی و کاهش حجم قوانین متعدد دست‌و‌پا‌گیر، حرکت به سمت خصوصی‌سازی در شکل و معنای واقعی آن در مرحله اول و حمایت از بخش خصوصی در قالب ایجاد فضای سالم رقابتی در مرحله دوم است. متاسفانه بعد از آنکه عمده واگذاری‌ها (شرکت‌های قابل واگذاری) در دولت‌های نهم و دهم از مدار طبیعی آن خارج شد (به‌عنوان مثال می‌توان به شرکت‌های واگذار شده در قالب رد دیون دولت اشاره کرد) از دولت یازدهم این انتظار می‌رفت که روند خصوصی‌سازی را به مسیر اصلی خود هدایت کند که البته با توجه به خارج شدن برخی از شرکت‌ها از فهرست واگذاری (از جمله برخی شرکت‌های وابسته به صنعت نفت و همچنین برخی از شرکت‌های وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) این شائبه ایجاد شده که دولت یازدهم گرایش بیشتری به امور تصدیگری به ویژه در صنایع درآمدزا دارد. سخن آخر آنکه قدرت لابیگری (دسترسی به کانون قدرت)، دسترسی به منابع (به ویژه دولتی) و مستثنا شدن از قوانین و مقررات سه مولفه‌ای است که چنانچه در کنارهم قرار گیرند شاید بیش از آنکه نتایج مثبتی در بر داشته باشد تبعات و پیامدهای منفی- به‌ویژه در بلند‌مدت – به همراه خواهند داشت. به بیان دیگر چنانچه افزایش مستثنیات قوانین را ناشی از ضعف قانون در نظر بگیریم، در کنارهم قرار گرفتن این سه مولفه می‌تواند منجر به شکل‌گیری ساختارهای مفسده انگیزی شود که پاشنه آشیل هر نظام اقتصادی است چرا که هیچ سیستمی به اهداف تعیین شده نخواهد رسید مگر به دور از فساد. به همین منظور لازم است که دولتمردان، قانون‌گذاران و همه کسانی که سهمی در کلیت تصمیم‌گیری نظام اقتصادی کشور دارند هنگام تصویب قوانین و مقررات این موضوع را در کانون توجه قرار داده و در راستای اصلاح ساختارهای ضعیف و قابل سوء‌استفاده به سمت کاهش حجم دولت و خصوصی‌سازی در معنای واقعی آن حرکت کنند.

۰۷:۰۵:۲۸ خانه ملت: یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه فرآوری مواد معدنی باید جایگزین خام فروشی نفت شود، گفت: باید با استفاده از این نعمت خدادادی، مسیر را برای توسعه کشور هموار کنیم. رمضانعلی سبحانی‌فر در خصوص تقاضای ۱۵ کشور برای حضور در حوزه معادن ایران، گفت: اگر این کشورها در بخش‌هایی از قبیل اکتشاف و تبدیل مواد خام به فرآوری سرمایه‌گذاری کنند، قطعا اقدام خوبی است، اما اگر حضور آنها به معنی خام فروشی باشد، نباید به تقاضای این ۱۵ کشور برای حضور در بخش معادن ایران جواب مثبت داد، چرا که خروج مواد خام از کشور، هیچ منفعتی را برای ما به همراه نخواهد داشت. وی افزود: به هر حال باید توجه داشت که فرآوری مواد معدنی علاوه بر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، ایجاد ارزش افزوده و درآمدزایی را نیز برای کشور به همراه خواهد داشت و با فرآوری مواد معدنی، جلوی خروج ارز نیز گرفته می‌شود.

وی بیان کرد: اگر مواد معدنی به صورت خام از کشور خارج شوند، هیچ منفعتی نصیب مردم نخواهد شد، در حالی که ما باید با استفاده از همین مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده بر آنها، به یکی از قطب‌های فرآوری مواد معدنی در جهان تبدیل شویم و این موضوع باعث توسعه اقتصادی کشور نیز خواهد شد. نماینده مردم سبزوار، جفتای، جوین و خوشاب در مجلس تصریح کرد: ما باید به فکر توسعه تولید در کشور باشیم و محصولات مورد نیاز را با مشارکت کشورهای تولیدکننده، در داخل کشور تولید کنیم، فرآوری مواد معدنی نیز نخستین گام برای تبدیل ایران به یک کشور تولیدکننده است.

۰۶:۵۴:۴۷آخرین خبرهای معدنی از وداع خام فروشی مواد معدنی تا سال آینده خبر می دهد که شاید بتوان تعرفه‌های جدید یا اخذ بهره مالکانه از معادن را توجیهی برای اجرایی شدن این سیاست عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، چندی پیش وزیر صنعت معدن و تجارت وعده اتمام خام فروشی مواد معدنی را داد و گفت: با توجه به اینکه شرایط معادن در شرایط فعلی مناسب نیست برنامه های دولت تدبیر و امید در راستای اتمام خام فروشی بنا شده است.

این درحالی است که طبق آمار گمرک در سال گذشته حدود ۱۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تن سنگ آهن به ارزش بیش از یک میلیارد دلار از معادن کشور استخراج و صادر شده است که در صورت تبدیل آن به فولاد بیش از ۵.۵ میلیارد دلار عاید کشور می شد.

اگر میانگین قیمت سنگ آهن را در همین بازه زمانی معادل ۶۱ دلار در نظر بگیریم، بیش از یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار از محل صادرات سنگ آهن بدست آمده است. این در حالی است که اگر همین میزان سنگ آهن در داخل کشور فرآوری می شد حجم زیادی از نیاز واردات فولاد کشور برطرف می شد.

فعالان صنعت فولاد معتقدند به ازای هر تن سنگ آهن می توان نصف واحد فولاد تولید کرد؛ بنابراین در صورت فرآوری ۱۷ میلیون تن سنگ آهن صادراتی، بیش از ۸٫۵ میلیون تن فولاد تولید می شد که با احتساب متوسط قیمت هر تن فولاد ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار بیش از ۵٫۵ میلیارد دلار عاید کشور می شد.

مطابق آمار گمرک کل واردات فولاد در سال گذشته حدود چهار میلیون تن بوده است که بخش اعظم این واردات را ورق های فولادی به میزان دو میلیون و ۵۲۰ هزار تن اختصاص داده است. بنا به گفته تولیدکنندگان فولاد مجبوریم برای ارزان ترین ورق های میلگرد فولادی وارداتی ۵۰۰ دلار هزینه پرداخت کنیم.

در همین راستا مجتبی خسروتاج – قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت – وضع عوارض بر صادرات مواد خام را از مهم ترین سیاست‌های صادراتی در سال جاری عنوان کرد و به ایسنا گفت: یکی از سیاست‌های صادراتی ما در سال جاری توسعه و تسهیل واردات موقت و صادرات مجدد است.

همچنین مهدی کرباسیان – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – گفت: با اجرایی شدن طرح ویژه وزارت صنعت در مورد تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن می توان امیدوار بود که در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ خام فروشی سنگ آهن به طور کامل خاتمه یابد.

کرباسیان اظهار کرد که برای تعرفه کنسانتره سنگ آهن نیز اعمال تعرفه صفر پیشنهاد شده است تا میزان مصرف کنسانتره سنگ آهن متعادل شود.

بر این اساس،‌با وجود صادرات حدود ۵۰ درصد سنگ آهن تولیدی، حدود ۳۰ درصد از فولاد مصرفی کشور در سال های اخیر وارداتی بوده و این در حالی است که با فرآوری همان حجم سنگ آهن صادراتی، امکان خودکفایی در تامین فولاد مصرفی کشور وجود دارد لذا انتظار می رود وعده های معدنی در زمان تعیین شده به نتیجه برسد.

۰۶:۵۴:۴۰ عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی معتقد است طرح سه فوریتی توقف مذاکرات بیش از ۳۰ – ۴۰ نفر موافق ندارد. این در حالی است که طرح‌های سه فوریتی نیاز به ۱۹۴ رای موافق دارند. بنابراین به نظر می‌رسد که امری کاملا محال و غیر منطقی در شرایط فعلی است و چنین موضوعی در قالب سه فوریت در مجلس نهایی نمی‌شود.

محمد حسین فرهنگی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: روز گذشته تعدادی از نمایندگان به هیات رییسه مراجعه کردند و گفتند طرح سه فوریتی توقف مذاکرات را امضاء نکرده‌اند، البته برخی اشاره داشتند که آن را در قالب یک یا دو فوریتی امضاء کرده‌اند و برخی هم گفتند در قالب بیانیه به آنها ارائه شده بود.

وی با اظهار بی اطلاعی نسبت به شکایت نمایندگان از این موضوع گفت: تا آنجایی که اطلاع دارم تعداد دیگری از نمایندگان مراجعه داشته و گفتند ما چنین موضوعی را امضاء‌ نکردیم البته حق قانونی‌شان است حتی اگر چنین طرحی را امضاء کرده باشند هم امضای خود را پس بگیرند، لذا این موارد به طور طبیعی به معاونت قوانین مجلس ارجاع می‌شود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد:‌ طرح‌های سه فوریتی از ابتدای شکل گیری مجلس در جمهوری اسلامی ایران تاکنون حتی یکبار هم مطرح نشده چراکه قیدی که در قانون آیین نامه داخلی مجلس برای آن آمده قید بسیار سنگینی است با این وصف که طرح سه فوریتی برای جلوگیری از احتمال خطر جدی مثل شرایط خاص جنگی و امثال این موارد مطرح می‌شود.

فرهنگی اظهار کرد: در حال حاضر مذاکرات هسته‌ای در جریان است و هنوز هم به هیچ نقطه‌ای نرسیده و البته اگر این توافق در قالب موافقت نامه باشد حتما باید به تصویب مجلس برسد؛ البته با توجه به تاکیدی که اعضای تیم مذاکره کننده در این باره داشته‌اند به نظر می رسد دراین جهت اشکال و ایرادی به روند مذاکرات وارد نیست.

وی ادامه داد:‌ البته ممکن است طراحان اعلام کنند که تصمیم با مجلس است نه به تشخیص افرادی از هیات رئیسه و حتی تشخیص فعلی اکثریت باید به رای گذاشته شود، لذا اگر خیلی اصرار داشته باشند ممکن است رئیس مجلس با علم قطعی به این که چنین موضوعی حتی نظر اکثریت نسبی را هم ندارد چه برسد به دو سوم کل نمایندگان که نصاب طرح‌های سه فوریتی است صرفا برای سخنرانی و طرح دیدگاهها و نظارت موافقت کنند.

نماینده مردم تبریز در مجلس درباره‌ی این که آیا چنین طرحی از طرف هیات رئیسه اعلام وصول می‌شود گفت: اصولا طرح‌های فوریتی اعلام وصول نمی‌شوند و تنها فوریتشان مطرح میشود.

فرهنگی در ادامه اظهار کرد: باید در نظر داشت طرح‌های سه فوریتی نیاز به ۱۹۴ رای موافق دارد یعنی اگر فرض کنیم ۲۲۰ نفر در مجلس حضور داشته باشند ۱۹۴ نفر باید رای موافق دهند تا سه فوریت یک موضوعی به تصویب برسد.

این عضو هیات رئیسه مجلس گفت: بنابراین به نظر می‌رسد که امری کاملا محال و غیر منطقی در شرایط فعلی است و چنین موضوعی در قالب سه فوریت در مجلس نهایی نمی‌شود اما آیین‌نامه مجلس هم با اظهاردیدگاههای درخواست کنندگان مخالفتی ندارد هر چند این موضوع خیلی با شان و منزلت مجلس سازگار نیست، آن هم در مورد این موضوع که دو سوم حاضران باید به آن رای دهند و این در حالیست که ما احساس می‌کنیم این طرح بیش از ۳۰ – ۴۰ نفر موافق ندارد.

۰۶:۵۲:۳۶ یک سایت از احتمال برکناری وزرای «کشور»، «راه و شهرسازی»، «ورزش و جوانان» و «کار» خبر داده است. سایت بصیرت در گزارشی که از تغییر و تحولات آتی کابینه حسن روحانی منتشر کرده از احتمال معرفی محمد فروزنده به جای عبدالرضا رحمانی فضلی٬ وزیر کشور از سوی رئیس دولت یازدهم به مجلس خبر داده است. آن‌طور که این سایت نوشته احتمال معرفی رحمانی فضلی به سمت معاونت پارلمانی ریاست جمهوری نیز وجود دارد. براساس این گزارش از مجید انصاری٬ معاون پارلمانی دولت به عنوان یکی دیگر از گزینه‌های وزارت کشور نام برده می‌شود. این گزارش از علی عبدالعلی‌زاده نیز به عنوان جایگزین احتمالی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نام برده است. این سایت از کیومرث هاشمی، محسن مهرعلیزاده و محمد شریعتمداری نیز به عنوان جایگزین‌های احتمالی محمود گودرزی وزیر ورزش نام برده است. براساس گزارش این سایت جعفر توفیقی و علی عباسپور هم جایگزین‌های احتمالی علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هستند. از مرتضی بانک هم به عنوان جایگزین احتمالی علی ربیعی وزیر کار نام برده شده است. این گزارش همچنین از احتمال تغییر استانداران فارس، اصفهان، هرمزگان و ایلام خبر داده است. هفته گذشته نیز حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی از احتمال برخی برکنار‌های‌ها و جابه‌جایی‌ها در کابینه یازدهم خبر داده بود. مقام‌های دولتی گفته‌اند اظهارات آقای آشنا شخصی بوده و قرار نیست تغییراتی در بدنه کاببینه صورت بگیرد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم هم اعلام کرده حسن روحانی قصد دارد در کابینه خود تغییراتی اعمال کند.

۰۶:۵۱:۴۸ اینکه اوباما امروز در پایان جلسه پر سر و صدای خود با شورای همکاری، اعلام می کند که هدف از همکاری راهبردی امریکا با شش کشور خلیج، آماده شدن برای برخورد آتی با ایران و یا حتی منزوی کردن ایران نیست، به وضوح یک چرخش بزرگ در راهبرد خاورمیانه ای امریکا را نشان می دهد زیرا از سال ۱۹۹۲ تا کنون راهبرد خاورمیانه ای امریکا بر مهار ایران استوار بوده است.

مجموع سخنان امروز اوباما نشان می دهد که راهبرد خاورمیانه ای امریکا از راهبرد مهار یکجانبه به همان راهبرد توازن قدرت که از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ اعمال می شد، در حال تغییر است.

۰۶:۵۱:۳۰ عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده اتمی ایران با تاکید بر این که ایران در مذاکره با گروه ۵+۱ برای «هر سناریویی» آمادگی دارد در عین حال گفت که توافق نهایی «به احتمال بسیار قوی» تا پیش از ضرب‌الاجل تیرماه دست‌یافتنی خواهد بود.

۰۶:۵۰:۵۷ معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

افتتاح ۶۰ صندوق زمین و ساختمان تا پایان امسال/ اولویت با پروژه‌های ساختمانی با اهمیت

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به افتتاح حداقل دو صندوق زمین و ساختمان در هر استان تا پایان امسال، گفت: جزئیات نحوه سرمایه‌گذاری پس از تأیید طرح‌ها در سازمان بورس به مردم اعلام می‌شود.

۰۶:۵۰:۴۲ بازهم صبح با اتش سوزی اغاز شد

۰۶:۵۰:۳۶ آتش سوزی در پتروشیمی پارس عسلویه
امروز ساعت ۱۲ ظهر آتش سوزی مهیبی در یکی از توربین های پتروشیمی پارس واقع در شهرستان عسلویه رخ داد.
در پی این آتش سوزی کلیه کارکنان پتروشیمی و فازهای مجاور تخلیه شده اند.
طبق گفته منابع رسمی این آتش سوزی مهار شده است.

۰۶:۴۶:۰۶ پس از تعطیلات اماده بازاری هستیم که امیدواریم مثبت باشد

۰۶:۴۵:۵۷ سلام و صبح عزیزان بخیر و شادی

آخرین تحلیل‌ها

با آخرین خبرها همراه باشید …شنبه ۳۱خرداد(به روز میشود…)

با آخرین خبرها همراه باشید …جمعه ۳۰ خرداد(به روز میشود…)

ونیکی یکی از نمادهای بنیادی بازار سرمایه با پرتفوی جذاب…

بهین رو از نوع صندوق های بخشی خودرویی با بیشترین…

با آخرین خبرها همراه باشید …(به روز میشود…)

زبینا آماده برای شروع موج سوم…

اخبار بازار امروز ...

آخرین تحلیل‌ها

روش‌های جایگزین پرداخت