انتخابات آمریکا و نقش اقتصاد در آن
انتخاب اوباما نمیتواند سیاست مالیاتی جمهوری خواهان را تغییر دهد .
” جان بوهنر ” و دیگر جمهوری خواهان مجلس نمایندگان امریکا گفته اند که انتخاب اوباما به عنوان رئیس جمهور در روز ششم نوامبر ، باعث نمی شود که انها به افزایش مالیات تن بدهند . جان بوهنر معتقد است که افزایش مالیات باعث به خطر افتادن ۷۰۰ هزار فرصت شغلی خواهد شد . برخی جمهوری خواهان مانند ” سناتور ساکسبی ” از ایالت جورجیا و ” سناتور الکساندر ” درحال مذاکره با دموکراتها هستند که این مذاکرات شامل درامد های بیشتر برای دولت می شود . هم اکنون نمایندگان کنگره و سنا مشغول فعالیت های انتخاباتی خود هستند و جان بوهنر که از ایالت اوهایو می باشد هم به واشنگتن رفته تا در این فعالیت ها حضور پیدا کند .
هنگامی که کنگره پس از انتخابات روز ششم نوامبر کار خود را از سر بگیرد ، با قانونی مواجه خواهد شد که به طور اتوماتیک ، ۶۰۷ میلیارد دلار به درامد مالیاتی اضافه خواهد کرد و از مخارج دولتی خواهد کاست و این قانون از ماه ژانویه به اجرا گذاشته خواهد شد .
انتقاد اتاق بازرگانی ایالات متحده از رامنی
اتاق بازرگانی ایالات متحده که بزرگترین لابی تجاری در امریکا است ، با میت رامنی به دلیل اینکه تعهد داده تا پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور ، چین را در لیست کشورهای کنترل کننده ارز محلی شان قرار بدهد ، مخالف است . معاون اتاق بازرگانی گفت که انتخاب گزینه تهاجمی برای مقابله با شرکای تجاری ، احتمالا بهترین راه گسترش سیستم معاملات جهانی نمی باشد . رقابت با چین ، که دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از امریکا است ، به یک موضوع انتخاباتی تبدیل شده است چرا که کاندیداها قول داده اند تا از اشتغال در ایالات متحده حمایت کنند . رامنی هم چندین بار تاکید کرده است که در صورت انتخاب ، چین را در فهرست کشورهای کنترل کننده ارز قرار می دهد .
چین به طور مصنوعی ارزش یوان را در برابر دلار پائین نگه داشته است و طبق عرف باید اجازه دهد که یوان به طور ازاد نوسان کند . البته بسیاری معتقدند که این یک پروسه بلند مدت خواهد بود و چین در کوتاه مدت اقدام به این کار نخواهد کرد . در این بین فرماندار پیشین میشیگان نیز به انتقاد از رامنی پرداخته و معتقد است که قرار دادن چین در لیست این کشورها ، از منظر سیاسی بسیار حساس خواهد بود و احساسات رهبران چینی را برانگیخته خواهد کرد . وی معتقد است که رامنی این سیاست خود را عملی نخواهد کرد .
لازم به ذکر است که بسیاری از شرکت های امریکایی علاقه مندند تا رویارویی امریکا و چین کمتر باشد چرا که انها از بازار چین سود می برند . شرکت های امریکایی نظیر ” اپل ” و ” وین ریسورتس ” ، بیشتر سهم فروششان را مدیون چین هستند . کمپانی ” یام ” در کشور چین ، بیش از ۳۹۰۰ فروشگاه مرغ کنتاکی و ۶۹۰ پیتزا فروشی دارد . شرکت ” جنرال موتورز ” طی سال گذشته میلادی ، اتوموبیل های بیشتری در چین نسبت به امریکا فروخته است . بنابراین برای بسیاری از شرکت های بزرگ امریکایی ، چین یک بازار بزرگ و مطلوب می باشد که با توجه به وضعیت نا مطلوب اقتصادی در دیگر کشورهای جهان ، نمی خواهند این بازار را از دست بدهند .
افزایش احتمالی ارزش یوان در برابر دلار امریکا ، باعث می گردد تا کالاهای چینی برای مصرف کنندگان امریکایی نسبت به قبل گرانتر شده و در نتیجه واردات امریکا از چین کاهش خواهد یافت . اگر یوان نیز در برابر دلار امریکا ارزاتر باشد مانند وضعیتی که به طور مصنوعی در حال حاضر جریان دارد ، صادرات چین ارزانتر شده و این باعث می گردد تا رقبای ان شرکت های چینی در امریکا ، سودی نبینند . بر اساس گزارش دولت امریکا ، کسری تجاری امریکا با چین در سال ۲۰۱۱ ، به (۲۹۵.۴) میلیارد دلار رسیده بود که نسبت به سال ۲۰۱۰ ، رشد (۸.۲) درصدی را تجربه کرد .
مناظره ” پل رایان ” و ” جو بایدن “
معاون فعلی ریاست جمهوری امریکا ، ” جو بایدن ” و نماینده کنگره از ” ویسکانسین ” یعنی ” پل رایان ” که رقیبش در پست معاونت ریاست جمهوری برای انتخابات پیش روست ، در ” کنتاکی ” به مناظره پرداختند . مناظره انها در حقیقت دو جنبه دارد ، یکی مسائلی که در مناظره مطرح کرده بودند و دیگری حقیقت ماجرا است که ممکن است یکی از انها از حقیقت طفره رفته باشد و سخنان و سیاست های گذشته اش را نقض کرده باشد . حال قصد داریم تا به یک یک مسائل مهم و البته اقتصادی که بین این دو گذشت بپردازیم . در این بین ذکر این نکته به جاست که بگوئیم ، سخنان دیگر انها در مورد سیاست خارجی و به خصوص تحریم های ایران و سوریه اورده نشده است .
این سخنان در قالب سه رویکرد بررسی خواهد شد . اول به سخنانی که انها در حین مناظره زدند در قالب ” ادعا ” می پردازیم . سپس ” پیش زمینه ” تاریخی ان مسئله را بررسی می کنیم و در نهایت به شما می گوئیم که ایا انها ” حقیقت ” را گفته اند یا خیر .
سیاست دفاعی میت رامنی
— ادعا : ” جو بایدن ” گفت که ” میت رامنی ” و ” پل رایان ” خواهان افزایش مخارج دفاعی به میزان دو تریلیون دلار بوده اند که این مسئله توسط رایان انکار شد . رایان در پاسخ گفت که ما گفتیم بودجه نظامی را به میزان یک تریلیون دلار کاهش نمی دهیم نه اینکه ان را به میزان یک تریلیون افزایش دهیم .
— پیش زمینه : ” رامنی و رایان ” ، اوباما را متهم کرده بودند که با کاهش بودجه نظامی ، ارتش امریکا را تضعیف می کند . انها گفتند که کاهش بودجه نظامی را بر خواهند گرداند و کشتی های نظامی بیشتری خواهند ساخت تا نیروی دریایی را بزرگتر نمایند .
— حقیقت : ” جو بایدن ” درست گفته و ” رایان ” دروغ گفته است .
” میت رامنی ” در ماه اکتبر سال ۲۰۱۱ ، در زمینه امنیت ملی گفت که وی کاهش بودجه نظامی را که اوباما انجام داده را بازخواهد گرداند و حداقل چهار درصد از تولید ناخالص داخلی امریکا را به مخارج دفاعی اختصاص خواهد داد . بر اساس طرح مخارج دفاعی میت رامنی ، در چهار سال اول ریاست جمهوری وی ، ۴۰۰ میلیارد دلار بیشتر از طرح فعلی اوباما خرج خواهد شد . موسسه ” هرتیج ” براورد کرده که طرح میت رامنی در طول یک دهه اینده ، دو تریلیون دلار بر مخارج نظامی دولت ایالات متحده خواهد افزود .
بر اساس قانون کنترل بودجه که سال گذشته توسط کنگره امریکا به تصویب رسید و اوباما هم ان را امضا کرد ، مخارج پنتاگون تا یک دهه اینده به میزان ۴۸۷ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت . این قانون هم چنین شامل بندی است که طبق ان اگر هیچ توافقی بین جمهوری خواهان و دموکراتها بر سر کاهش کسری بودجه انجام نگیرد ، علاوه بر مبلغ فوق ، ۵۰۰ میلیارد دیگر هم از مخارج پنتاگون تا یک دهه اینده کاسته خواهد شد . پل رایان هم به ان قانون رای مثبت داده بود . اگر هر دو این کاهش مخارج را با هم جمع کنیم ، به حدود یک تریلیون دلار خواهیم رسید .
سیاست کسری مخارج
— ادعا : ” بایدن ” گفت که رایان و جمهوری خواهان دیگر در زمان ریاست جمهوری جرج بوش ، به بدهی ملی افزوده اند . وی در ادامه گفت : بدهی زیاد ملی به خاطر اقدامات امثال پل رایان است که به دو جنگ رای داده اند (منظور جنگ های عراق و افغانستان است) و هم چنین به کاهش مالیات چند تریلیون دلاری ثروتمندان نیز رای مثبت داده اند . بایدن ادعا کرد که موقع رای گیری انجا بوده و بر خلاف جمهوری خواهان رای داده است و در جلسه گفته است که ما توانایی تحمل ان هزینه ها را نداریم .
— پیش زمینه : کنگره با اکثریت جمهوری خواه به کاهش مالیات در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۰۳ رای داد ، در حالیکه اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه عراق را صادر کرد . هم چنین قانون گذاران به جمع اوری سرمایه برای جنگ افغانستان در پاسخ به حملات ۱۱ سپتامبر نیز رای داده بودند .
— حقیقت : ” جو بایدن ” در بازگویی انچه رخ داد ، بیشتر حقیقت را گفته است . اما وی در مورد رای خود به این قوانین به طور کامل حقیقت را نگفته . در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ ، بایدن به هر دو قانون کاهش مالیات رای منفی داده بود و رایان هم به هر دو رای مثبت داده بود . اما هر دو مرد به جمع اوری سرمایه برای جنگ افغانستان رای مثبت داده بودند . هم چنین هر دوی انها به استفاده از نیروی نظامی علیه عراق نیز رای مثبت داده بودند .
لازم به ذکر است که بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه امریکا ، بودجه فدرال در سال ۲۰۰۱ ، ۱۲۸ میلیارد دلار مازاد داشت . اما در بودجه سال مالی ۲۰۰۲ ، ۱۵۸ میلیارد دلار کسری به وجود امد . این کسری در بودجه سال ۲۰۰۳ به دو برابر افزاش یافت و به ۳۷۸ میلیارد دلار رسید .
سیاست درامدهای مالیاتی
— ادعا : ” جو بایدن ” گفت که بر اساس طرح درامدمالیاتی اوباما ، یا طبقه متوسط امریکا مالیات کمتری خواهند پرداخت و در نتیجه میلیون ها دلار به جیب مردم خواهد رفت و یا تعداد بیشتری به میزان کمی بیشتر از انچه می پرداختند ، خواهند پرداخت (اشاره به خانوارهایی که درامد بیشتر از ۲۵۰ هزار دلار در سال دارند) .
— پیش زمینه : دولت اوباما خواهان ادامه قانون کاهش مالیات دوره جرج بوش برای بیشتر خانوارهای با درامد متوسط می باشد ، در حالیکه می خواهد تا این قانون برای خانوارهای پر درامد منقضی شود .
— حقیقت : ” جو بایدن ” در مورد طرح مالیاتی دولت اوباما مغلطه کرده و توصیف ناقصی ارئه داده است . وی گفته که مردمی که درامد بیش از یک میلیون دلار در سال دارند ، مالیات بیشتری خواهند پرداخت . بر اساس طرح بودجه دولت اوباما این حرف درست است ، اما انچه جو بایدن به ان اشاره نکرده است این موضوع مهم می باشد که بیشتر خانوارهای امریکایی با درامد بین ۲۰۰ هزار دلار تا یک میلیون دلار در سال نیز مالیات بیشتری خواهند پرداخت .
بر اساس طرح دولت اوباما ، خانوارهایی که در سال بیش از یک میلیون دلار درامد داشته باشند ، به طور میانگین به میزان (۱۷۹۱۱۷) دلار مالیات خواهند پرداخت . بنابراین محاسبات ، درامد این خانوارها پس از کسر مالیات به میزان (۸.۸) درصد کاهش می یابد .
سیاست حفاظت از سفارتخانه های امریکا
— ادعا : ” جو بایدن ” به انتقاد از ” پل رایان ” پرداخت که گفته بود نیروهای ایالات متحده در لیبی درخواست نیروهای امنیتی بیشتری کرده بودند و بایدن در جواب گفت که ما نمی دانستیم ، انها نیروهای امنیتی بیشتری می خواهند .
— پیش زمینه : جمهوری خواهان گفته اند که دولت اوباما از فراهم کردن امنیت بیشتر برای سفارت خانه این کشور در لیبی خود داری کرده است . این سفارتخانه چندی پیش توسط تظاهر کنندگان مورد هجوم قرار گرفت و سه دیپلمات امریکایی در ان کشته شدند .
— حقیقت : ” جو بایدن ” حقیقت ماجرا را نگفته است چرا که مسئول امنیتی سفارتخانه به کنگره گفت که وی هنگامی که درخواست داد تا گروه ۱۶ نفره امنیتی که کارشان در ماه اگوست به پایان می رسید ، به کار خود ادامه دهند ، توسط مسئولان به سکوت دعوت شد .
بودجه امنیتی
— ادعا : ” جو بایدن ” گفت که طرح بودجه پل رایان ، ۳۰۰ میلیون دلار از مخارجی که دولت اوباما برای امنیت سفارتخانه ها درخواست کرده بود را کاهش داده است .
— پیش زمینه : رامنی ، رایان و جمهوری خواهان دیگر در کنگره ، دولت اوباما را برای عدم فراهم نمودن امنیت مناسب برای دیپلمات های امریکا در بنغازی لیبی مورد سرزنش قرار داده بودند . لازم به ذکر است که ” پل رایان ” ، نامزد پست معاون رئیس جمهوری ، ریاست کمیته بودجه کنگره امریکا را هم در دست دارد .
— حقیقت : گفته ” جو بایدن ” با وجود انکه حقیقت است ، اما کامل نیست . برای سال مالی ۲۰۱۲ ، کمیته تخصیص بودجه کنگره که اکثریت جمهوری خواه در ان حضور دارند ، (۱.۴۳) میلیارد دلار برای امنیت ، ساخت و نگهداری سفارتخانه ها تخصیص داد که نسبت به طرح بودجه دولت اوباما ، ۳۷۶ میلیون دلار کمتر است . در عین حال ، همان کمیته تخصیص بودجه و اینبار در سنای امریکا که اکثریت ان به دست دموکرات ها می باشد ، خواهان کاهش این مخارج به میزان (۲۳۱.۵) میلیون دلار شده است . بنابراین خود دموکراتها با طرح امنیت سفارتخانه ها که توسط دولت اوباما ارائه شده بود به طور کامل موافق نبودند .
بودجه ای که برای سال ۲۰۱۲ از کنگره امریکا گذشت ، مخارج امنیتی سفارتخانه های امریکایی را ، ۲۶۳ میلیون دلار کمتر از ان چه دولت در نظر گرفته بود تصویب کرده است .
هزینه های کاهش مالیات
— ادعا : ” جو بایدن ” گفت که طرح جمهوری خواهان این است که قانون کاهش مالیات دوره جرج بوش برای افراد با درامد بالا ادامه پیدا کند که این منجر به این مسئله خواهد شد که یک کاهش مالیات ۵۰۰ میلیارد دلاری اضافی برای ۱۲۰ هزار خانوار با درامد بالا ایجاد خواهد شد .
— پیش زمینه : کاهش مالیات بر درامد که در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ وضع شد و اگر کنگره امریکا ان را تمدید نکند ، در ۳۱ دسامبر امسال (پایان سال میلادی) منقضی می گردد و نرخ مالیات افزایش خواهد یافت . نرخ مالیات خانوارها با درامد بالا از ۳۵ درصد فعلی ، به (۳۹.۶) درصد خواهد رسید و نرخ مالیات بر سود سرمایه و سود سهام هم افزایش خواهد یافت .
دموکراتها و جمهوری خواهان در مورد انقضای قانون کاهش مالیات با هم به توافق نرسیده اند . جمهوری خواهان خواستار ادامه این قانون برای تمام گروه های درامدی می باشند . اما دموکراتها ، خواهان انند که این قانون برای افراد با درامد بیش از ۲۰۰ هزار دلار در سال و خانوارها با درامد بیش از ۲۵۰ هزار دلار در سال منقضی شود و برای دیگر گروه های درامدی پا بر جا بماند .
— حقیقت : سخنان و ارقامی که ” بایدن ” گفته است درست می باشد . ” جو بایدن ” به درستی به خانوارهای با درامد بالا که (۰.۱) درصد جمعیت هستند و یا تعدادشان به ۱۲۰ هزار می رسد اشاره کرد . بر اساس یک تحقیق مستقل که در سال ۲۰۱۰ انجام گرفت ، ۱۲۰ هزار خانوار با درامد بالا طی یک دهه اینده و در صورتیکه این قانون پا بر جا باشد ، ۵۰۰ میلیارد دلار مالیات کمتر خواهند پرداخت .
بدهی امریکا
— ادعا : ” جو بایدن ” گفت که گله و شکایت جمهوری خواهان در مورد افزایش بدهی دولت فدرال ، ریاکاری است ، چرا که انها در افزایش مخارج احمقانه دولت در زمان جرج بوش سهم دارند . وی در ادامه گفت که حالا ، ناگهان این افراد نگران بدهی هستند که خودشان ایجاد کرده اند .
— پیش زمینه : جمهوری خواهان مدعی هستند که افزایش بدهی ملی تحت رهبری اوباما ، باعث ایجاد یک بحران مالی می گردد .
— حقیقت : در حالیکه ” جو بایدن ” در مورد سیاست های جمهوری خواهان درست می گوید که شامل اغاز دو جنگ و سیاست کاهش مالیات شده بود ، اما کل بدهی ای که در یک دوره چهار ساله در زمان اوباما ایجاد شده است ، برابر با کل بدهی ایجاد شده در زمان هشت ساله جرج بوش می باشد . در زمان جرج بوش ، کل بدهی دولت از (۵.۷) تریلیون دلار ، به (۱۰.۶) تریلیون دلار افزایش یافت . اما اوباما در طول سه سال و نه ماه تصدی پست ریاست جمهوری ، باعث افزایش (۵.۵) تریلیون دلاری بدهی کل شده است که بیشتر از افزایش بدهی (۴.۹) تریلیون دلاری زمان بوش می باشد .
مالیات کسب و کارهای کوچک
— ادعای جمهوری خواهان : ” پل رایان ” گفت که طرح افزایش مالیات دولت اوباما بر افراد با درامد بالا ، حدود ۵۳ درصد از درامد کسب و کارهای کوچک را خواهد بلعید .
— ادعای دموکرات ها : ” بایدن ” گفت که ۹۷ درصد از کسب و کارهای کوچک ، از طرح افزایش مالیات دولت اوباما مصون خواهند بود .
— پیش زمینه : بیشتر کسب و کارهای امریکا ، مالیات بر درامد شرکتشان را نمی پردازند ، بلکه صاحبان ان کسب و کارها ، مالیاتشان را از طریق درامد شخصی شان می پردازند .
— حقیقت : هر دو کاندیدا هم درست می گویند و هم مغالطه می کنند .
” بایدن ” درست می گوید ، چرا که بیشتر کسب و کارهای کوچک ، درامد بیشتر از ۲۵۰ هزار دلار در سال را گزارش نمی کنند و در نتیجه موضوع بحث افزایش نرخ مالیات بر درامد که از سال ۲۰۱۳ برقرار خواهد شد نیستند .
” رایان ” هم درست می گوید ، اگر چه ان درامد مشاغلی که موضوع افزایش نرخ مالیات است ، تنها بر روی چند کسب و کار متمرکز خواهد شد . بیش تر این مشاغل کوچک نیستند و این شرکت ها شامل ” هج فاندها ” (هج فاند نوعی شرکت سرمایه گذاری است) و شرکت های نصب خطوط لوله نفتی می گردد .
در تحلیلی که وزارت خزانه داری امریکا در سال ۲۰۱۱ انجام داد ، مشخص شد که ما بین ۲۹ تا ۳۲ درصد از مشاغل کوچک ، تحت تاثیر افزایش مالیات قرار خواهند گرفت .
