بحران اقتصادی اروپا (بخش چهارم)

در این گفتار قصد داریم تا به بررسی بحران بدهی کشورهای حوزه یورو بپردازیم . مطمئنا این مطالب تنها گوشه ای از دلایل بحران به وجود امده را پوشش می دهد . نگارنده این متن سعی نموده تا با تلخیص و ساده کردن مطالب ، ان را طوری ارائه دهد تا درک ان برای همه اسان باشد . بنابراین متخصصین مالی و اقتصادی باید توجه داشته باشند که بسیاری از مطالب حذف شده و یا به دلیل وجود اصطلاحات تخصصی در حوزه مالی و اقتصاد در اینجا اورده نشده است . تعداد منابع این نوشتار هم بسیار زیاد است و به همین دلیل تنها به مهمترین انها اشاره شده است .

پرتغال

در نیمه اول سال ۲۰۱۱ ، پرتغال ، درخواست ۷۸ میلیارد یورو کمک از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول کرد تا به تثبیت وضعیت مالی اش بپردازد . این اقدامات نتیجه مستقیم مخارج بیش از حد دولت و بورکراسی بیش از حد ایجاد شده در بخش خدمات شهروندان بود . پس از اعلام نیاز به کمک مالی ، دولت پرتغال به رهبری  ” پدرو پاسوس کوئلهو ” دست به انجام اقداماتی زد تا وضعیت مالی کشور را بهبود بخشد و هم چنین کشور پرتغال ، حرکت در مسیر درست مالی را اغاز نمود . البته کاهش مخارج دولت باعث افزایش نرخ بیکاری به حدود ۱۵ درصد و افزایش مالیات شد و دولت تصمیم گرفت که هزینه خدمات شهروندان را کاهش دهد .

رابرت فیشرمن در مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز به نام ” بسته نجات غیر ضروری پرتغال ” ، اشاره کرد که پرتغال قربانی امواج  پی در پی سفته بازها شد که از جانب معامله گران اوراق قرضه ، موسسات رتبه سنجی و سفته بازان به ان تحمیل می شد . در فصل اول سال ۲۰۱۰ ، پیش از اعمال فشار فعالان بازار به اقتصاد و بازار اوراق قرضه پرتغال ، این کشور یکی از بهترین شرایط بهبود اقتصادی در اتحادیه اروپا را دارا بود . از منظر سفارشات صنعتی ، صادرات و ابداع کارافرینی ، پرتغال همسان و حتی بهتر از همسایگان اروپای غربی خود بود .

در ۱۶ مه ۲۰۱۱ ، رهبران ناحیه یورو رسما به تصویب بسته کمک ۷۸ میلیارد یورویی برای پرتغال اقدام کردند که پرتغال را به سومین کشور ناحیه یورو ، پس از ایرلند و یونان در دریافت کمک تبدیل کرد . بر اساس گفته وزیر مالی پرتغال ، میانگین نرخ بهره وام دریافتی این کشور ، پنج و یک دهم درصد بود . به عنوان بخشی از توافق برای دریافت کمک مالی ، پرتغال پذیرفت تا کسری بودجه اش را از نه و هشت دهم درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ ، به پنج و نه دهم درصد در سال ۲۰۱۱ ، چهار و نیم درصد در سال ۲۰۱۲ ، و سه درصد در سال ۲۰۱۳ برساند .

 دولت پرتغال هم چنین موافقت نمود تا سهام طلایی اش در شرکت پرتغال تلکام را ، که هنگام گرفتن تصمیمات حیاتی به دولت حق وتو می داد ، حذف کند . در سال ۲۰۱۲ ، تمام کارمندان دولت با کاهش ۲۰ درصدی حقوق خود بر اساس پایه حقوق سال ۲۰۱۰ مواجه شدند . این کار حقوق کسانی را که در ماه بیش از ۱۵۰۰ یورو درامد داشتند ، حدود ۲۵ درصد کاهش داد . این عمل دولت  باعث شد که تعداد زیادی از تکنسین های متخصص و مقامات عالی رتبه ، کار دولتی را رها کنند و به دنبال موقعیت بهتری در بخش خصوصی یا در کشورهای دیگر اروپائی بروند .

در ۶ جولای ۲۰۱۱ ، موسسه رتبه سنجی مودی ، رتبه اوراق قرضه دولت پرتغال را به حالت بنجل ( اشغالی ) کاهش داد که کمترین رتبه اعتباری برای داد و ستد می باشد . موسسه مودی هم چنین اعلام کرد که احتمال می رود پرتغال به تبعیت از یونان ، به دنبال درخواست بسته کمک مالی دوم باشد .

در دسامبر سال ۲۰۱۱ ، گزارش شد که  کسری بودجه پرتغال به چهار و نیم درصد در پایان سال ۲۰۱۱ برسد که به طور قابل توجهی کمتر از پیش بینی های قبلی بود . بنابراین ، پرتغال یک سال زودتر به هدف کاهش کسری بودجه خود رسیده بود . با وجود این حقیقت که اقتصاد پرتغال در سال ۲۰۱۱ به میزان سه درصد منقبض شد ، اما صندوق بین المللی پول انتظار دارد تا این کشور بتواند تا پایان سال ۲۰۱۳ ، به بازار اوراق قرضه میان مدت و بلند مدت برگردد . هر کسری بودجه ای به معنای افزایش بدهی کشور است . بر اساس برخی اندازه گیری ها ، برای پائین اوردن بدهی به سطوح قابل تحمل ، نیاز است که این کشور برای چندین سال مازاد بودجه ۱۰ درصدی را تجربه نماید .

اسپانیا

اسپانیا در بین اقتصاد های پیشرفته بدهی کمتری داشت . نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ به تنها ۶۰ درصد رسیده بود که ۲۰ واحد کمتر از المان ، فرانسه و ایالات متحده و ۶۰ واحد کمتر از ایتالیا ، ایرلند و یونان بود . بدهی دولت به طور گسترده ای  با درامد مالیاتی زیاد که از حباب بازار مسکن به دست می امد پوشانده می شد و کمک کرد تا برای یک دهه مخارج دولتی بدون انکه باعث افزایش بدهی دولت شود ، با افزایش مواجه گردد . مانند ایتالیا ، اسپانیا هم بیشتر بدهی هایش را در داخل کنترل می کند و هر دو کشور ایتالیا و اسپانیا در وضعیت مالی بهتری نسبت به یونان و پرتغال برای کنترل بحران مالی به سر می برند ، زیرا بسیاری از موسسات مالی خارجی اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی یونان و پرتغال نموده بودند و این مسئله برای اسپانیا و ایتالیا از شدت کمتری برخوردار بود .

به عنوان یکی از بزرگترین اقتصاد های ناحیه یورو ، شرایط اقتصادی اسپانیا ، نگرانی خاصی را برای ناظران بین المللی ایجاد کرده است و دولت این کشور ، از جانب ایالات متحده ، صندوق بین المللی پول ، دیگر کشورهای اروپائی و کمیسون اتحادیه اروپا با فشار مواجه شده است تا به طور جدی تری از کسری بودجه خود بکاهد . بدهی دولتی اسپانیا در سال ۲۰۱۰ تقریبا ۸۲۰ میلیارد دلار امریکا بود که به میزان مجموع بدهی یونان ، پرتغال ، و ایرلند می باشد .

در زمان ایجاد بحران ، شایعاتی پیرامون نپذیرفتن بسته کمک توسط نخست وزیر وقت اسپانیا ، خوزه لوئیس زاپاترو ، توسط سفته بازان گسترش یافت ، چرا که نخست وزیر شرایط پذیرفتن کمک را یک ” جنون کامل ” و ” غیر قابل تحمل ” می دانست . با این وجود ، اندکی پس از اعلام بسته کمک جدید اتحادیه اروپا برای کشورهای ناحیه یورو در مه سال ۲۰۱۰ ، اسپانیا مجبور شد تا اقدامات ریاضت اقتصادی جدیدی را اعلام نماید تا کسری بودجه اش را بکاهد و به بازار های مالی نشان دهد که این کشور مکانی امن برای سرمایه گذاری است . دولت امیدوار بود تا از شدت اقدامات ریاضتی اش بکاهد ، اما رشد ضعیف اقتصادی شرکای اروپایی ، به همراه فشارهای داخلی و بین المللی ، دولت را مجبور کرد تا کاهش هزینه هایش را گسترش دهد .

اسپانیا موفق شد تا کسری بودجه خود را که بیش از ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ بود ، به نه و دو دهم درصد در سال ۲۰۱۰ و هشت و نیم درصد در سال ۲۰۱۱ برساند . به علت به وجود امدن بحران در ناحیه یورو و مخارج بیش از حد دولت های محلی در اسپانیا ، اخرین امار کسری بودجه ، بالاتر از هدف اصلی شش درصد می باشد . هم چنین برای ایجاد اعتماد بیشتر در بازار های مالی ، دولت در سال ۲۰۱۱ اقدام به اصلاح قانون اساسی اسپانیا در سطح دولت های محلی و فدرال نمود . اصلاحات قانون اساسی تاکید دارد که بدهی دولت ( محلی و فدرال ) نمی تواند بیشتر از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی باشد ( البته برای مواقع اضطراری و بحران های مالی تبصره هایی وجود  دارد ) . زیر فشار اتحادیه اروپا ، دولت محافظه کار جدید به رهبری ماریانو روخا ، تصمیم به کاهش بیشتر کسری بودجه به پنج و سه دهم درصد در سال ۲۰۱۲ و سه درصد در سال ۲۰۱۳ گرفت .

در حالیکه میزان بدهی دولتی پیش از بحران مهار شد ، وام رهنی بخش خصوصی باعث ایجاد حباب در بازار املاک گشت . این مسئله منجر به ضعف بانک های خصوصی شد و باعث شد تا بانکها به کمک دولتی نیاز پیدا کنند . در ماه مه ۲۰۱۲ ، بانکیا ( بانکیا یک هولدینگ بانکی در اسپانیا است که در ماه دسامبر سال ۲۰۱۰ شکل گرفت و هدفش تحکیم عملیات هفت بانک پس انداز محلی بود . این بانک در سال ۲۰۱۲ ، توسط دولت اسپانیا ، ملی شد ) یک بسته کمک ۱۹ میلیارد یورویی دریافت کرد که در تاریخ بانکداری اسپانیا بی سابقه بوده است .

در روز ششم ماه ژوئن ۲۰۱۲ ، گزارش شد که بسته کمکی بین ۴۰ تا ۱۰۰ میلیارد یورو برای اسپانیا در حال بررسی است . در ۹ ژوئن ۲۰۱۲ ، توضیح داده شد که این بسته در صورت درخواست اسپانیا در دسترس است و سقف ان تا میزان ۱۰۰ میلیارد یورو می باشد . میزان دقیق کمک بستگی به بررسی وضعیت بانک های اسپانیایی دارد . سرمایه ها به طور مستقیم به بانک های اسپانیائی داده خواهد شد تا از افزایش بدهی دولت اسپانیا جلوگیری شود . یکی از دلایلی که اسپانیا توانست بسته های کمک اتحادیه اروپا را راحت تر از دیگر کشورها دریافت نماید ، قدرت چانه زنی بالای این کشور در مورد شرایط دریافت کمک بود . به دلیل اصلاحات انجام گرفته در قانون اساسی توسط دولت محافظه کار اسپانیا ، اقدامات انقباضی اسانتری برای دولت اسپانیا نسبت به دولت های ایرلند ، پرتغال و یونان ، وضع شد .

در طول ماه ژوئن ۲۰۱۲ ، اسپانیا به نگرانی اصلی ناحیه یورو تبدیل شد . نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله این کشور به ۷ درصد رسید و این کشور را در راه دسترسی به بازار های اوراق قرضه با مشکل مواجه کرد . اسپانیا ، بسته کمک ۱۰۰ میلیارد یورئی برای بانک هایش را پذیرفت . بسته کمک ، میزان بدهی اسپانیا را به سطح ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی رساند که برابر با میانگین بدهی ناحیه یورو می باشد .

قبرس

در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۱ ، نرخ بازدهی اوراق قرضه بلند مدت قبرس به بالای ۱۲ درصد رشد کرد . این اتفاق به این دلیل افتاد که رتبه اوراق قرضه این جزیره کوچک ۸۴۰ هزار نفری توسط تمام موسسات رتبه سنجی بزرگ دنیا با کاهش مواجه شد . این مسائل با انفجار ویرانگر نیروگاه برق در ماه جولای و رشد ارام در اصلاحات ساختاری و مالی ، تشدید هم شد . از ماه ژانویه ۲۰۱۲ ، قبرس به کمک اضطراری دو و نیم میلیارد یوروئی روسیه دل بسته بود تا کسری بودجه خود را بپوشاند . این وام بهره چهار و نیم درصدی دارد و بازپرداخت ان نیز چهار سال و نیم است . با این وجود ، انتظار می رود که قبرس قادر باشد تا فصل اول سال ۲۰۱۳ ، روی پای خود بایستد . در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۲ ، گزارش شد که بسته کمک برای قبرس ، قریب الوقوع  باشد . با وجود جمعیت کم و اقتصاد کوچک ، قبرس سیستم بانکی ای دارد که هیچ تناسبی با اقتصادش ندارد . پیش بینی می شود که بسته کمک اتحادیه اروپا به قبرس شامل اقداماتی در جهت اصلاح مالی هم باشد . درخواست کمک قبرس باعث کاهش رتبه اعتباری اوراق قرضه این کشور توسط موسسه رتبه سنجی فیچ شد .

در روز ۱۳ مارس ۲۰۱۲ ، موسسه مودی هم رتبه اعتباری قبرس را به وضعیت بنجل ( اشغالی ) رسانید . دلیل کاهش رتبه از سوی موسسه مودی ، خطر ضررهای بانک های قبرس بود ، زیرا این بانک ها از بحران بدهی دولت یونان اسیب زیادی دیدند و کاهش رتبه اعتباری موسسات رتبه سنجی هم انها را ضعیف تر از پیش کرد . در ۲۵ ژوئن ۲۰۱۲ در فایننشال تایمز گزارش شد که بانک های قبرس ۲۲ میلیارد یورو از اوراق قرضه بخش خصوصی یونان را در اختیار دارند .

احتمال گسترش بحران به کشورهای دیگر

یکی از اصلی ترین نگرانی هایی که پیش از تصویب بسته های کمک مالی وجود داشت ، احتمال تسری بحران به دیگر کشورها ، پس از کاهش اعتماد در اقتصادهای اروپا بود . بر اساس گفته های کمیته سیاست گذاری مالی انگلستان ، نگرانی های بازار از موقعیت مالی برخی کشورها و پتاسیل سرایت به سیستم های بانکی ، بر سر برخی کشورهای ناحیه یورو باقی خواهد ماند . به علاوه ، ایرلند با کسری بودجه ای ۳۲ درصدی در سال ۲۰۱۰  ، پرتغال با نه و یک دهم درصد و دیگر کشورها مانند اسپانیا با کسری نه و دو دهم درصد هم چنان در خطر هستند .

ایتالیا

کسری بودجه ایتالیا که چهار و شش دهم درصد تولید ناخالص داخلی ان در سال  ۲۰۱۰ بود مانند کسری چهار و سه دهم درصدی المان بود و از کسری انگلستان و فرانسه کمتر هم بود . ایتالیا در بودجه ابتدائی خود حتی مازاد بودجه را پیش بینی نموده بود . اگرچه بدهی این کشور در سال ۲۰۱۰ ، به حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ( دو و چهار دهم تریلیون دلار امریکا ) افزایش یافته بود و رشد اقتصادی این کشور بای یک دهه ، از میانگین اتحادیه اروپا کمتر بود . این باعث شد تا معامله گران ، اوراق قرضه ایتالیا را جزو دارائیهای پر خطر ببینند .

از طرف دیگر ، بدهی دولت ایتالیا ، سررسید بلند تری دارند و سهم قابل توجهی از دارندگان این اوراق در داخل کشور هستند . همه این مسائل باعث شده تا ایتالیا در مقابل شک های مالی انعطاف پذیرتر باشد و نسبت به فرانسه و بلژیک رتبه بهتری داشته باشد . حدود ۳۰۰ میلیارد یورو از بدهی یک و نه دهم تریلیون یوروئی ایتالیا ( در سال ۲۰۱۲ ) تا پایان سال ۲۰۱۲ سررسید خواهد شد . بنابراین در کوتاه مدت ، ایتالیا مجبور خواهد بود تا به بازارهای سرمایه مراجعه کرده و به تامین مالی مجدد خود بپردازد .

در ۱۵ جولای و ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱ ، دولت ایتالیا اقدامات ریاضت اقتصادی را تصویب نمود که ۱۲۴ میلیارد یورو از هزینه هایش را کاهش می داد . با این حال ، در ۸ نوامبر ۲۰۱۱ ، بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله ایتالیا که شش و هفتاد و چهار صدم درصد بود ، به بالای ۷ درصد رسید . اما در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۱ ، بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله از هفت و نیم درصد ، با سرعت فراوان ، به شش و هفت دهم درصد کاهش یافت ، چرا که مجلس ایتالیا اقدامات ریاضت اقتصادی بیشتری را تصویب نمود و یک دولت اضطراری شکل گرفت تا سیلویو برلوسکونی از نخست وزیری کنار رود .

بلژیک

در سال ۲۰۱۰ ، بدهی دولتی بلژیک ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی اش بود که بیشترین بدهی را در ناحیه یورو پس از یونان و ایتالیا ثبت نموده بود . هم چنین تردیدهایی در مورد ثبات مالی بانک ها به خصوص پس از بحران مالی ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ به وجود امده بود . در نوامبر ۲۰۱۰ ، تحلیلگران مالی پیش بینی نمودند که بلژیک کشور بعدی خواهد بود که از بحران مالی اسیب می بیند ، چرا که نرخ بازدهی اوراق قرضه بلژیک افزایش یافته بود .

پس از ان ، کسری بودجه پنج درصدی دولت نسبتا ارام شد و نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی در نوامبر ۲۰۱۰ به سه و هفت دهم درصد رسید ، در حالیکه در همان زمان ، این نرخ در ایرلند به نه و دو دهم درصد ، در پرتغال به ۷ درصد ، و در اسپانیا به پنج و دو دهم درصد رسیده بود . به علاوه ، به دلیل نرخ بالای پس انداز شخصی در بلژیک ، دولت ، قسمت اعظمی از کسری بودجه خود را از پس اندازهای داخلی تامین مالی نمود و این کار دولت بلژیک را از نوسانات بازارهای اعتبار بین المللی اندکی دور نگه داشت . با این وجود ، در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱ ، موسسه استاندارد اند پور ، رتبه اوراق قرضه بلند مدت بلژیک را از حالت ( آآ مثبت ) به ( آآ ) کاهش داد . پس از این اقدام ، نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله هم به بیش از پنج و نیم درصد رسید .

اندکی بعد ، مذاکرات احزاب بلژیک برای تشکیل دولت به نتیجه رسید . توافق احزاب شامل کاهش مخارج و افزایش مالیات به میزان ۱۱ میلیارد یورو بود که باید کسری بودجه را تا سال ۲۰۱۲ ، به دو و هشت دهم درصد تولید ناخالص داخلی می رساند . هم چنین اقدامات انقباضی تا سال ۲۰۱۵ باعث از بین رفتن کسری بودجه خواهد شد . با اعلام توافق بر سر تشکیل دولت ، نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله بلژیک به حدود چهارو نیم درصد افت کرد . (  لازم به ذکر است که کاهش نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی هر کشوری باعث کاهش هزینه های دولت ان کشور می شود و بالعکس . )

فرانسه

بدهی دولتی فرانسه در سال ۲۰۱۰ ، تقریبا به دو و یک دهم تریلیون دلار امریکا یا ۸۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده بود و کسری بودجه این کشور در ۲۰۱۰ ، به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی می رسید . در اول دسامبر ۲۰۱۱ ، نرخ بازدهی اوراق قرضه کاهش یافت و فرانسه چهار و سه دهم میلیارد یورو از اوراق قرضه ۱۰ ساله با میانگین بهره سه و هجده صدم درصد را به حراج گذاشت . بهبود وضعیت اوراق قرضه فرانسه همینطور ادامه یافت تا اینکه در اوایل فوریه ۲۰۱۲ ، نرخ بازدهی ۱۰ ساله فرانسه به دو و هشت دهم درصد نزول کرد و در شرایط کاملا عادی قرار گرفت .

انگلستان

انگلستان بالاترین میزان بدهی خالص خارجی را در بین کشورهای اروپائی داراست ( این رقم به هفت و سه دهم تریلیون یورو می رسد که ۱۱۷۵۸۰ یورو به ازای هر شهروند انگلیسی است . ) و این بدهی بالا به دلیل نقش بزرگ این کشور در صنایع مالی جهان است که ارتباط نزدیکی هم با ایالات متحده و کشورهای ناحیه یورو دارد .

در سال ۲۰۱۲ ، اقتصاد انگلستان در بحران بود . اقتصاد این کشور به دلیل کاهش فعالیت اقتصادی اروپا ، با تاثیرات منفی مواجه شده بود . بانک مرکزی این کشور ، وجوه سرمایه ای را با نرخ بهره پائین در اختیار بانک ها قرار داد تا به شرکت های داخلی داده شود . بانک مرکزی هم چنین سعی نمود تا با خرید مقادیر عظیم اوراق قرضه دولتی ، نقدینگی را در بازار فراهم نماید .

شاید نگرانی هایی که پس از ایجاد بحران بدهی های دولتی در ناحیه یورو به وجود امد ، به خاطر برخی اظهار نظرهای سیاستگذاران با نفوذ برخی کشورها بود . به عنوان نمونه ، رئیس بانک مرکزی انگلستان ، مروین کینگ ، در مه ۲۰۱۲ تاکید کرد که ناحیه یورو در حال فروپاشی است و به بانک های بریتانیائی توصیه کرد تا به پرداخت سود در بازار سهام دست بزنند . او تصدیق کرد که بانک مرکزی انگلستان و دولت بریتانیا ، طرح های احتمالی را برای خروج یونان از یورو یا سقوط کل ناحیه یورو مهیا کرده بودند ، اما از بحث در مورد این مطالب خودداری نمودند تا از افزایش نگرانی در بازار جلوگیری شود . طرح های احتمالی که این بانک به کمک دولت بریتانیا دنبال می نمودند شامل کنترل مهاجرت برای جلوگیری از ورود میلیون ها یونانی و دیگر شهروندان اروپائی به انگلستان برای کار ، و تخلیه شهروندان انگلیسی از یونان در طول ناارامی های مدنی یونان می شد .

بحران ناحیه یورو به نقش لندن به عنوان یکی از مراکز مالی جهان اسیب زده است ، زیرا باعث افزایش ریسک بانک های انگلیسی شده . البته بحران اروپا فقط تاثیر منفی بر انگلستان نداشته . از انجا که ارز این کشور یورو نیست ، پس از ایجاد بحران اروپا ، سرمایه های سرگردان در اروپا به خرید پوند و اوراق قرضه دولتی انگلستان پرداختند و این مسائل باعث افزایش ارزش این دو دارائی شد . هم چنین بازار املاک انگلستان از بحران اروپا سود کرد ، زیرا فرانسوی ها ، یونانی ها و دیگر اروپائیان با سرمایه خود در کشورهایشان به خرید املاک در انگلستان پرداختند . هم چنین پیش بینی می شود که خروج احتمالی یونان از یورو ، باعث افزایش انتقال سرمایه یونانی ها و دیگر شهروندان اروپائی به انگلستان خواهد شد .

منابع :

وبسایت بانک مرکزی اروپا ، روزنامه گاردین ، بخش مالی سایت یاهو ، نیویورک تایمز ، رویترز ، سی ان بی سی ، بی بی سی ، بخش مالی سایت گوگل ، سایت اکونومیست ، وال استریت ژورنال ، بلومبرگ ، صندوق بین المللی پول ، اسوشیتدپرس ، استاندارد اند پور ، فایننشال تایمز ، بانک مرکزی امریکا .