در بازار سومین روز از هفته جاری معامله‌گران شاهد استراحت گروه قندی (به‌عنوان پیشرو بازار در دو روز ابتدای هفته) بودند. در مقابل گروه خودرویی با اتکا به نمادهایی نظیر ایران خودرو، خاور و سایپا در صدر بازار جای گرفت. گروه رایانه نیز به‌رغم انتشار شایعات در مورد توقف برخی از نمادهای این گروه با رشد قیمتی همراه شد. به دنبال توقف نماد ایران ارقام در بازار شایعاتی مبنی بر توقف برخی دیگر از نمادهای این گروه که به‌رغم شفاف‌سازی‌های انجام شده با رشد قیمت غیرعادی مواجه هستند، شنیده می‌شود. در گروه پتروشیمی مجمع هلدینگ نفت و گاز تامین روز دوشنبه به تنفس دو هفته‌ای کشیده شد. این تنفس به دلیل ناتوانی در اخذ تصمیم در مورد تقسیم سود نقدی رخ داد.

در گروه حمل‌و‌نقل، شرکت حمل‌ونقل‌ توکا در شفاف‌سازی از تعدیل منفی سود به‌رغم فروش بخشی از سهام توکا ریل خبر داد. «حتوکا» در این اطلاعیه اعلام کرد که با توجه به فروش تعداد ۱۵ میلیون سهم توریل به نرخ ۲۲۵۰ ریال و با توجه به بهای تمام شده مبلغ ۱۵ میلیارد ریال، این شرکت مواجه با تعدیل مثبت ۱۹ درصدی از بخش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری می‌شود. اما با توجه به عملکرد ۶ ماهه سال ۹۵ و پیش‌بینی عملکرد نیمه دوم سال ۹۵ از بابت قراردادهای این شرکت تعدیل منفی ۱۹ درصدی را می‌طلبد؛ بنابراین پیش‌بینی سود هر سهم پس از کسر مالیات از مبلغ ۲۹۵ ریال به مبلغ ۲۸۷ ریال کاهش می‌یابد. همچنین در این اطلاعیه شرکت تاکید کرد که در حال حاضر برنامه‌ای برای فروش مابقی سهام توریل ندارد.

در نماد مخابرات به دنبال طرح موضوع ادغام تلفن ثابت و همراه در شرکت مخابرات، عباس هشی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره راهکارهای قانونی ادغام همراه اول در مخابرات تا سال ۹۷ اظهار کرد: ادغام تا پیش از سال ۸۰ در قانون مالیاتی ایران پیش‌بینی نشده بود و به این دلیل ریسک زیادی داشت. این حسابرس معتمد بورس افزود: در دهه ۹۰ میلادی (سال‌های ۷۰ تا ۸۰ شمسی) ضرورت ادغام‌ها شدت گرفت و در سال ۸۰ با اصلاح ماده ۱۱۰ قانون مالیات، ادغام امکان‌پذیر شد و به این ترتیب اکنون زمینه قانونی ادغام در قانون مالیات وجود دارد.وی تصریح کرد: با ادغام یک شرکت سهامی در یک شرکت سهامی دیگر، صرف نظر از سهام مالک عمده، سهامداران حقیقی شرکت کوچک در شرکت بزرگ‌تر سهامدار می‌شوند.

هشی ادامه داد: به این ترتیب سهامداران همراه اول از مخابرات سهم خواهند گرفت. این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: در این ادغام اگر سهام شرکت کوچک‌تر ارزنده‌تر از سهام شرکت بزرگ‌تر باشد، تکلیف ارزش سهام برای سهامداران نگران‌کننده است که در این باره سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر، حافظ حقوق سهامداران خواهد بود. در گروه بانکی بانک ملت سهامداران خود را به دو مجمع سالانه و فوق‌العاده دعوت کرد. این بانک با صدور دو اطلاعیه اعلام کرده است که دو مجمع را در تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار خواهد کرد. در این گروه همچنان نگرانی‌های جدی در مورد صورت‌های مالی سه بانک ملت، تجارت و صادرات در بازار وجود دارد. در گروه سیمانی مجید کیانپور نماینده مردم دورود وازنا در مجلس در رابطه با مشکلات کارخانه سیمان دورود اظهار کرد: از آنجا که ۳ فاز کارخانه سیمان دورود به دلیل تکنولوژی ساخت قدیمی بوده اکنون هزینه تولید بیشتر از قیمت عرضه به بازار است.وی قیمت تمام‌شده هر تن سیمان را ۱۱۷ هزار تومان و قیمت فروش را حدود ۹۰ هزار تومان دانست و افزود: کارخانه سیمان دورود به دلیل هزینه بالا و تکنولوژی قدیمی نیاز به احداث واحد جایگزین دارد. در این باره همچنین، معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان عنوان کرد: کارخانه سیمان دورود از سال گذشته ۶/ ۱۶ میلیارد تومان زیان انباشته دارد و امسال نیز زیان انباشته آن ۱۵‌میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است.

وی بیان کرد: حقوق بالای کارگران کارخانه، از دست دادن بازار صادرات عراق به دلیل تحرکات داعش و رکود در بخش ساختمان سبب شده تا کارخانه سیمان دورود با شرایط سختی خود را نگه دارد که باوجود این مشکلات زیان انباشته بیشتر می‌شود.در گروه کاغذی، کاغذ پارس برای دومین مرتبه در سه ماه اخیر از فروش واحد مسکونی و تعدیل سود ۲۵ درصدی خبر داد.کاغذ پارس اعلام کرد: از محل فروش شهرک‌های مسکونی مبلغ ۸۸ هزار و ۸۱۹ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی و از محل قرارداد منعقد‌شده ۱۵ هزار میلیارد ریال سود در سرفصل سایر درآمد‌های عملیاتی حاصل شده است. بر این اساس eps نهایی شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰آبان ماه ۹۵ معادل ۳۷۶ ریال خواهد بود.

در گروه معدنی آخرین قیمت سنگ‌آهن خلوص ۶۳ درصد استرالیا اخیرا ۵۰ دلار هر تن فوب شنیده شده که یک دلار معادل ۲ درصد نسبت به هفته قبل افت داشته است. به گزارش (ایفنا) قیمت خلوص ۶۲ درصد وارداتی در چین ۵۵ دلار و ۲۰ سنت هر تن سی اف آر است که در پایین‌ترین سطح ۸ هفته اخیر قرار گرفته است. ۴ هفته متوالی است سنگ‌آهن تحت فشار است و برای دومین مرتبه در سال جاری است که روند رکود بازار این ماده اولیه این مقدار طول کشیده است. آخرین موجودی سنگ آهن وارداتی در بنادر چین ۱۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن ثبت شده و در سطح بالایی است. البته تاریخ نشان داده موجودی بالای بنادر مانع از تداوم واردات این ماده اولیه نمی‌شود. در بازار جهانی بهای نفت با کاهشی نزدیک به یک درصد برای نفت برنت به کانال ۴۶تا۴۵ دلار بازگشته است. بهای هر تن مس نیز به بالای ۴هزار و ۷۰۰دلار گزارش شده است.در مجموع بازار روز دوشنبه بازاری مثبت بود که در آن ارزش معاملات با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت در بورس به ۲۸۳میلیارد تومان و در فرابورس به ۴۱۱میلیارد تومان بالغ شد.

پیش‌تر انتظار می‌رفت که با پایان مهلت تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها، رونق معاملات به تالار شیشه‌ای بازگردد اما به نظر می‌رسد تاثیر کاهش تقاضای بالقوه خرید سهام در شهریور‌ماه به مراتب بیشتر از تاثیر فشار فروش ناشی از تسویه اعتبارات باشد. در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» اشاره شده بود که به‌طور سنتی ارزش معاملات در شهریور ماه کاهش می‌یابد و فضای بازار سهام عموما در این ماه رکودی است. سال مالی تعداد قابل توجهی از شرکت‌های کارگزاری در ۳۱ شهریور به پایان می‌رسد. کارگزاران ترجیح می‌دهند تا پایان سال مالی، اعتبارات خود را تسویه کنند، بنابراین این امکان وجود دارد که سهامداران برای تسویه اعتبارات خود مجبور به فروش بخشی از پرتفوی خود شوند. علاوه بر آن احتمالا کارگزاران ترجیح می‌دهند اعتباردهی خود را در آستانه شروع سال مالی جدید متوقف کنند. این موضوع سبب می‌شود بخشی از تقاضای بالقوه خرید سهام در بازار از دست برود. در نهایت گروه دیگری از فعالان بازار هستند که ترجیح می‌دهند در این ماه معاملات خود را کاهش دهند تا اسیر روند نزولی احتمالی نشوند.بنابراین افزایش فشار فروش، کاهش تقاضای بالقوه و همچنین شرایط روانی حاکم بر بازار در شهریور ماه باعث ایجاد روند کسل‌کننده بورس تهران می‌شود.

لزوم افشای میزان اعتبارات

از میان دلایل افت بازار در شهریور ماه، شاید بتوان بیش از همه روی تاثیرات اعتبارات تاکید کرد. اگرچه اقتصاد ایران و در نتیجه بازار سهام تهران، موانع متعددی برای رشد دارد، اما افت ارزش معاملات را می‌توان بیشتر از سایر موارد به مهلت تسویه اعتبارات مرتبط دانست چرا که تقریبا هر سال در این برهه زمانی رفتاری تکراری در بازار مشاهده می‌شود و آن افت توأم ارزش معاملات و سطح قیمت‌هاست. از میان سه دلیل اصلی توجیه‌کننده روند معاملات که پیشتر به آن اشاره شد، به نظر می‌رسد بیش از همه توقف اعتباردهی باعث رکود بازار شده است. در معاملات سه روز اول هفته جاری، ارزش معاملات تغییر چندان محسوسی را ثبت نکرد اگرچه ارزش معاملات تا حدودی افزایش یافت اما میزان آن به اندازه‌ای نبود که بتوان ادعا کرد فضای بازار تغییری کرده است. طی معاملات سه روز ابتدای هفته جاری، دیگر خبری از تهدید تسویه اعتبارات نبود. از آنجا که روند پرداخت و تسویه وجوه ناشی از معاملات سهام سه روز به طول می‌انجامد، عملا آخرین فرصت فروش سهام برای تسویه اعتبارات اولین روز هفته جاری بود. از این رو دیگر دلیلی برای وجود نگرانی از تسویه اعتبارات در بازار وجود نداشت. به عبارت بهتر عامل روانی بازار نیز در هفته جاری مرتفع شد.

اگرچه با رفع این مشکلات ارزش معاملات تا حدودی افزایش یافت، اما این میزان به دوره قبل از شهریور ماه برنگشت. اگر برای ساده شدن مدل، سایر دلایل ریزش بازار را فعلا در نظر نگیریم، تنها یک دلیل باقی می‌ماند که قرار گرفتن ارزش معاملات در این سطح نازل را توجیه می‌کند. هنوز کارگزاران اقدام به پرداخت اعتبارات بلندمدت جدید نکرده‌اند و بنابراین ارزش معاملات هنوز رشد قابل توجهی نداشته است. در این فضا که اطلاعات دقیقی از میزان اعتبارات وجود ندارد، فعالان بازار مجبورند از حدس و گمان در این باره استفاده کنند. کاهش قابل توجه ارزش معاملات در شهریور، نشان از اهمیت میزان اعتبارات در معاملات سهام بورس تهران دارد. البته نباید این نکته را فراموش کرد که دلایل متعدد دیگری وجود دارد که روند بازار را رقم می‌زند. در اینکه اعتبارات در بازار اهمیت دارند شکی نیست، اما اهمیت آن به این معنا نیست که قطعا بازار در مهر ماه با رونق قابل توجه مواجه می‌شود.

اهمیت اعتبارات فقط خود را در شهریور ماه و در زمان افت ارزش معاملات نشان نمی‌دهد، بلکه در زمان رونق بیش از حد بازار نیز به شدت به چشم می‌آید. در فروردین ماه سال جاری که ارزش معاملات در سطح بالایی قرار داشت، گمانه‌زنی‌هایی از وجود سه هزار میلیارد تومان اعتبار در بازار خبر می‌داد. اعداد دیگری نیز در این زمان مطرح شدند که هیچ یک به‌طور واقعی قابل استناد نیستند.

از آنجا که استراتژی خریداران اعتباری در بازار عموما افقی کوتاه‌مدت را در برمی‌گیرد، نمی‌توان از حضور این مبالغ در بازار به‌عنوان ورود نقدینگی به بازار یاد کرد. اصولا تحلیل خریدهای اعتباری به کلی با تحلیل خریدهای واقعی تفاوت معناداری دارد. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که نهاد ناظر یا هریک از نهادهایی که اطلاعات مربوط به خریدهای اعتباری را در اختیار دارند، اقدام به انتشار این اطلاعات کنند. در این صورت بهتر می‌توان فهمید که نقدینگی حاضر در بازار از چه جنسی است و بازار سهام به‌طور واقعی تا چه حد با استقبال مواجه است.

در بازار چه گذشت؟

شاخص کل بورس تهران در روز دوشنبه با ۱۰۶ واحد افزایش (معادل ۱۴/ ۰ درصد) به رقم ۷۶ هزار و ۲۷۳ واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سایپا، ایران خودرو، سرمایه‌گذاری البرز، سرمایه‌گذاری آتیه‌دماوند، ایران خودرو دیزل و ماشین‌سازی اراک از خود به جا گذاشتند. میزان نوسان قیمت‌ها در بازار روز دوشنبه به قدری پایین بود که این شرکت‌های نسبتا کوچک‌تر بودند که در صدر فهرست نمادهای اثرگذار بر شاخص بورس قرار گرفتند.

بیشترین حجم معاملات را نمادهای سایپا، ایران خودرو دیزل و حق تقدم ملی صنایع مس ایران به نام خود ثبت کردند. بازار روز دوشنبه در سیطره معاملات بلوکی و اوراق بدهی قرار داشت. در این روز یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۸۳ میلیارد تومان و در ۴۵ هزار و ۷۴۳ نوبت دست به دست شد. از این میزان بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان به معاملات بلوکی و اوراق بدهی اختصاص داشت. بنابراین ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم اندکی بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان بود. این میزان اگرچه نسبت به هفته گذشته رشد نشان می‌دهد اما هنوز در سطح نازلی قرار دارد.

از میان گروه‌های ۳۷ گانه بورسی، شاخص ۱۹ صنعت با رشد مواجه شد و در طرف دیگر نیز شاخص ۱۷ صنعت کاهش یافت. بیشترین رشد شاخص به گروه‌های استخراج زغال‌سنگ، کاشی و سرامیک و ساخت محصولات فلزی اختصاص یافت.شاخص این گروه‌ها به ترتیب با رشد ۵/ ۳، ۵/ ۲ و ۶/ ۱ درصدی مواجه شدند. در طرف دیگر نیز گروه‌های قند و شکر، انبوه‌سازی و ساخت دستگاه‌های ارتباطی بیشترین زیان را به سهامداران خود تحمیل کردند. بیشترین ارزش معاملات نیز در گروه‌های خودرو و ساخت قطعات، ساخت محصولات فلزی و گروه قند و شکر اختصاص یافت.

طی معاملات روز دوشنبه نماد معاملاتی شرکت‌های سیمان کردستان و ایران دارو پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، به تابلوی معاملات بازگشتند. همچنین شرکت کابل البرز با توجه به اعلام پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۶، شرکت پارس سرام با توجه به تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ و همچنین اعلام پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۶، حق تقدم شرکت کابل‌البرز با توجه به بازگشایی نماد اصلی، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره بازگشایی شدند.

از سوی دیگر نماد معاملاتی شرکت‌های سخت آژند با توجه به تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم و حق تقدم شرکت پتروشیمی شازند با توجه به پایان مهلت پذیره‌نویسی متوقف شدند. در بازار بدهی، تعداد ۸۳۷ هزار برگه اوراق مرابحه بناگسترکرانه (صگستر۹۶۳۱)، اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱درصد(مپارس۷۱۲۱)، اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۳ماهه۱۸درصد (مشهد۶۱۲۱)، صکوک ساخت توسعه ملی (صملی ۹۷۰۹۱)، گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا (رایان ۵۱۲۱)، اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳(مشیر۶۱۲۱)، اوراق اجاره رایتل (صایتل۹۰۲۱)، اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش ( صکاوه ۷۰۶۱) و اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر۹۷۱۱۱) به ارزش کل بیش از ۸۴۳ میلیارد ریال معامله شد.

در بازار صندوق‌های قابل معامله تعداد ۸۷‌واحد از صندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط (صنوین۱)، تعداد ۱۳ هزار و ۳۸۸ واحد از صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه – سهام (فیروزه ۱)، تعداد ۴ میلیون و ۱۲۶ هزار و ۳۶۰ واحد از صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر (پارند۱) و تعداد ۵ هزار واحد صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (سپاس۱) به ارزش کل بیش از ۴۳ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

دنیای اقتصاد- سلیمان کرمی: از ابتدای سال ۹۵ ارزش صندوق‌های با درآمد ثابت با رشد بیش از ۵۰ درصدی به مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی ۱۰ درصد از نقدینگی کل کشور در این موسسات قرار دارد که بخش زیادی از آن به سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها اختصاص یافته است؛ حدود ۸۰ درصد از پرتفوی صندوق‌های با درآمد ثابت به سپرده‌های بانکی اختصاص دارد. متولیان و تضمین‌کنندگان صندوق‌ها بانک‌ها هستند. به نظر می‌رسد کاهش دستوری نرخ سود (با توافق بانک‌ها در ماه‌های گذشته) بار دیگر بی‌اثر بوده و بانک‌ها از صندوق‌ها به‌عنوان ابزاری برای دور زدن نرخ‌های پایین و جذب سرمایه استفاده می‌کنند. بانک‌ها با مشکلات ساختاری فراوانی روبه‌رو‌ هستند. از این رو برای ادامه بقا به اجبار به هر کاری برای جذب نقدینگی دست می‌زنند. پرداخت سود سپرده‌های قبلی با سپرده‌ جدید ورودی یک سیکل معیوبی است که به عقیده کارشناسان ادامه‌دار خواهد بود. در این میان کاهش دستوری نرخ سود ریسک‌های جدی نیز به دنبال دارد. در وضعیت نامناسب بانک‌ها کاهش دستوری نرخ سود می‌تواند آنها را در تحقق درآمد با مشکل مواجه کند. در این میان بخشنامه جدیدی برای کاهش سقف سپرده‌گذاری صندوق‌ها تا سطح ۶۰ درصد ابلاغ شده است. اجرای این بخشنامه که به نظر می‌رسد تلاشی بی‌ثمر برای تحقق کاهش دستوری سود باشد، می‌تواند حجم بالایی از نقدینگی را به‌صورت سرگردان وارد اقتصاد کند. علاوه بر این با این تغییر چینش نقدینگی از بانک‌ها خارج شده و این موسسات و همچنین صندوق‌ها نیز با مشکلات شدیدی روبه‌رو‌ خواهند شد. در این میان فعالیت صندوق‌ها در شرایط کنونی بیشتر در حوزه بازار پول جای می‌گیرد، در حالی‌که نهاد ناظر بر صندوق سازمان بورس است و این موضوع می‌تواند موجب تداخل سیاست‌های پولی شود. نتیجه این موضوع تلاش هر چه بیشتر بانک‌ها برای ادامه بقا است، به این ترتیب برای پرداخت نرخ‌های سود بالا به سپرده صندوق‌ها نرخ تسهیلات را به هر روشی بالا نگه می‌دارند، در نتیجه نرخ سود واقعی بیش از توافقات پیشین خواهد بود.

جهش ارزش صندوق‌ها

همان‌طور که اشاره شد از ابتدای سال ۹۵ ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت در بازار سرمایه رشد قابل توجه ۵۰ درصدی را تجربه کرده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده از مدیریت فناوری بورس تهران، صندوق‌های با درآمد ثابت در ابتدای ۹۵ ارزش ۵۸ هزار میلیارد تومانی را دارا بوده‌اند، در حالی‌که ارزش کل این صندوق‌ها تا پایان مرداد به مرز ۹۰هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. به این ترتیب شاهد رشد بیش از ۵۰ درصدی صندوق‌های با درآمد ثابت در ۵ ماه ابتدایی سال هستیم. بر اساس اطلاعات موجود صندوق گنجینه آرمان‌شهر با ارزش بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان بیشترین ارزش در میان صندوق‌ها با درآمد ثابت را به خود اختصاص داده است. این صندوق از ابتدای سال رشد ۵۲ درصدی را به ثبت رسانده است. متولی این صندوق شرکت سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر بوده و ضامن نقدشوندگی این صندوق بانک شهر است. برخی از صندوق‌ها مانند سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار از ابتدای سال رشد بیش از ۸۴۰ درصدی ارزش را به ثبت رسانده است. ارزش کنونی این صندوق معادل ۲۰ میلیارد تومان است. ضامن نقدشوندگی این صندوق نیز تامین سرمایه آرمان است.

با رشد مداوم ارزش صندوق‌ها از ابتدای سال میزان نقدینگی سرمایه‌گذاری‌ شده این صندوق‌ها به سطح ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است (حدود ۹ درصد از کل نقدینگی در اقتصاد). نگاهی به پرتفوی این صندوق نکات جالبی را در بر دارد. بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان (معادل حدود ۸۰ درصد) از پرتفوی این صندوق‌ها در سپرده‌های بانکی متمرکز شده است. کف نرخ سود پیش‌بینی‌شده یا تضمین‌شده توسط این صندوق‌ها ۱۸ درصد است. برای مثال گنجینه آرمان‌شهر نرخ سود ۱۸ درصدی را برای سرمایه‌گذاران خود پیش‌بینی کرده است.

متولیان بیشتر این نهادهای سرمایه‌گذاری به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم بانک‌ها هستند. در ماه‌های گذشته با توافق بانک‌های مختلف نرخ سود سپرده‌ها تا سطح ۱۵ درصد افت یافت. با این حال پرتفوی بیشتر این صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اختصاص دارد. این موضوع بار دیگر ناکارآمدی کاهش دستوری نرخ سود بانکی را نمایان می‌سازد. به نظر می‌رسد بانک‌ها از صندوق‌ها برای دور زدن سیستم بانکی استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر در حالی‌که با نرخ‌های پایین قادر به سپرده‌گیری نیستند از صندوق‌ها به‌عنوان ابزاری برای پرداخت سودهای بالاتر استفاده می‌کنند. در حالی‌که به نظر می‌رسد پرداخت چنین سودهایی از سوی بانک‌ها در وضعیت کنونی اقتصاد توجیه‌پذیر نیست، سیکل معیوب اخذ سپرده‌های جدید برای پرداخت سود سپرده‌های قبلی ادامه یافته است. «دنیای اقتصاد» در ادامه به مخاطرات بسیار زیاد این موضوع برای بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین اقتصاد کشور پرداخته است.

اقتصاد در بن‌بست بانکی

در این زمینه صدیقه رهبر، معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بر ناکارآمدی کاهش دستوری نرخ سود در اقتصاد تاکید داشت. وی با اشاره به فشار غیرمنطقی و ناکارآمدی که بر بانک‌ها در شرایط کنونی برای کاهش نرخ سود وجود دارد، افزود: در حالی‌که در ظاهر امر بانک‌ها با کاهش نرخ سود بانکی موافقت کردند، اما آنچه مشخص است این توافقات اثری در کاهش نرخ سود واقعی اقتصاد نخواهد داشت. نظام بانکی با مشکلات زیادی روبه‌رو‌ است که مهم‌ترین آنها بنگاهداری و همچنین بلوکه‌شدن بخش زیادی از مطالبات این موسسات است. در شرایط نامناسب کنونی، بانک‌ها برای ادامه بقای خود ناچارند که سپرده‌های جدیدی اخذ کنند. این سپرده‌ها برای پرداخت سود سپرده‌های قبلی استفاده می‌شوند. در حالی‌که از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و همچنین دولت بر بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات فشار وجود دارد، به نظر می‌رسد صندوق‌های با درآمد ثابت ابزاری برای دور زدن کاهش دستوری نرخ سود در اقتصاد باشد.

رهبر در ادامه افزود: به این ترتیب بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز دست به دامن صندوق‌های سرمایه‌گذاری شدند. در ابتدا صندوق‌ها با اختصاص سقف ۶۰ درصد سپرده‌گذاری آغاز به کار کردند، در ادامه اما با برداشته شدن این سقف دست بانک‌ها برای دور زدن نرخ سود کاملا باز شد و در نتیجه بانک‌ها به سمت این صندوق‌ها کانالیزه شدند. گرچه سود سپرده در ظاهر کم است اما برای مشتریان خاص و با سپرده‌های بالا مانند پرتفوی صندوق‌ها نرخ‌های بالاتر سود بسته می‌شود. این موضوع کاملا کاهش دستوری سود را غیرکارآمد می‌سازد. در حالی‌که اقتصاد تمایلی به نرخ‌های سود بالاتر دارد نمی‌توان به‌صورت دستوری نرخ سود را کاهش داد. فشارهای موجود بر سیستم بانکی تنها شرایط نامناسب کنونی بانک‌ها را با وخامت بیشتری مواجه می‌سازد. وی گفت: بخشنامه‌ای که در هفته‌های گذشته ابلاغ شد اگرچه بر کاهش سقف سپرده‌گذاری در بانک‌ها از سوی صندوق‌های با درآمد ثابت تاکید دارد، اما به نظر می‌رسد این موضوع نتواند مفید واقع شود. صندوق‌ها ملزم شده‌اند که سقف سپرده‌گذاری در سیستم بانکی را تا سطح ۶۰ درصد کاهش دهند. در حالی‌که بازار سهام در شرایط کنونی وضعیت مناسبی ندارد، مقصدی برای نقدینگی صندوق‌ها برای تامین سودهای تضمین‌شده مشاهده نمی‌شود. این موضوع می‌تواند خطر بزرگی برای صندوق‌ها و مدیران آنها که سودهای بالایی را تضمین کرده‌اند، ایجاد کند و حتی صندوق‌ها را تا مرز ورشکستگی پیش ببرد (صندوق‌ها توانایی تحقق سودهای تضمین‌شده خود را نخواهند داشت و این موضوع برای این موسسات مشکل‌ساز خواهد شد). بانک‌ها نیز در این میان با مشکل مواجه می‌شوند. در صورتی‌که قواعد جدید با الزام موجود عملی شود بانک‌ها نیز با کاهش حجم سپرده‌ها (از سوی صندوق‌ها) مواجه خواهند شد و برای نظام بانکی نیز مشکلات زیادی به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس بانکی درخصوص راهکارهای خروج از وضعیت کنونی گفت: شرایط کنونی نتیجه سالیان سال سیاست‌گذاری‌های غلط بوده است. در حال حاضر نیز بانک مرکزی و دولت با فشار از سوی برخی گروه‌ها به دنبال تغییر عجولانه وضعیت هستند، در صورتی‌که نباید انتظارات غلط ایجاد شود و فشار منتقدان نباید آنها را به سمت شعار و تصمیمات عجولانه بکشاند. تنها راه‌حل موجود در اقتصاد بانک‌محور کشورمان، اصلاح جدی نظام بانکی است. به عبارت بهتر به نظر می‌رسد تنها راه‌حل عبور از بن‌بست کنونی اصلاح هدفمند ساختار بانکی است که آن نیز به زمان و تامل بیشتری نیاز دارد.

ریسک‌های کاهش دستوری نرخ سود

اخبار توافق بانک‌ها بر سر کاهش نرخ سود بانکی در ماه‌های اخیر منتشر شد. به این ترتیب سقف سود سپرده بانک‌ها ۱۵ درصد عنوان شد. کارشناسان اقتصادی بارها به بی‌اثر بودن کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر اشاره کرده‌اند. با این حال بانک‌ها بار دیگر با فشار بانک‌ مرکزی و با لابی‌های میان خودشان تصمیم به کاهش نرخ سود گرفتند. موضوعی که به نظر می‌رسد محقق نشده است. در این خصوص علاوه بر افزایش ارزش صندوق‌ها به‌عنوان راه گریزی از کاهش نرخ سود بانکی، در هفته‌های اخیر کوروش پرویزیان، مدیر عامل بانک پارسیان که از پیشگامان هماهنگی برای کاهش نرخ سود بانکی در بانک‌های خصوصی بود، در نامه‌ای به نیاز برای کاهش سرعت پایین آوردن نرخ سود اشاره کرد. به نظر می‌رسد کسانی‌که خود در ایجاد توافق میان بانک‌ها پیشگام بودند نیز به عدم انطباق اقتصاد با توافقات جبری اعتقاد دارند. در حالی‌که انتظار می‌رود بانک‌ها با کاهش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش دهند، اما این موضوع به نظر کاملا ناکارآمد است. در این خصوص کف سود تضمینی صندوق‌ها ۱۸ درصد است. بخش عمده‌ای از پرتفوی سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها نیز در سپرده بانکی متمرکز است. در این شرایط بانک باید سود حداقلی ۲۰ تا ۲۱ درصدی را به صندوق پرداخت کند تا علاوه بر پرداخت سود به سهامداران صندوق، هزینه‌های جانبی نیز تامین شود. بر این اساس به نظر می‌رسد بانک نیز برای تامین چنین سودی باید تسهیلات با سود ۲۶ درصد و بیشتر را به مشتریان پرداخت کند. موضوعی که در ماه‌های اخیر با نگه داشتن بخشی از تسهیلات نزد بانک‌ها انجام شده است، در حالی‌که سود اسمی تسهیلات در سطح ۱۸ درصد است اما با نگه داشتن حتی ۲۰ درصد از تسهیلات پرداخت‌شده به متقاضی نرخ سود واقعی به شدت افزایش می‌یابد. موضوع دیگری که مطرح می‌شود تلاش‌های غیر‌منطقی برای تحقق کاهش دستوری نرخ سود است. به نظر می‌رسد بخشنامه جدید صندوق‌ها نیز بر این اساس تنظیم شده است.

همان‌طور که اشاره شد حدود ۸۰ درصد از پرتفوی صندوق‌ها در سپرده‌های بانکی متمرکز شده است، کاهش ۲۰ واحد درصدی آزاد شدن حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی را به همراه خواهد داشت. بازار سهام که در شرایط کنونی برای جذابیت این سرمایه را نخواهد داشت و حضور حتی بخش کوچکی از این سرمایه می‌تواند حباب قیمتی را به همراه داشته باشد. به نظر اجرای این موضوع امکان‌پذیر نیست و در صورت اجرا نیز ریسک‌های زیادی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. این حجم بالای نقدینگی می‌تواند سایر اهداف محقق‌شده مانند کنترل موفق نرخ تورم را منتفی سازد. ریسک دیگری که در این زمینه وجود دارد تغییر نظام ناظر بر بانک‌ها با کانالیزه‌ شدن این موسسات به سمت صندوق‌ها است. سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بر صندوق‌ها معرفی می‌شود در حالی‌که بر اساس آنچه اشاره شد فعالیت این موسسات کاملا به بانک‌ها وابسته و نیازمند نظارت بانک مرکزی است.

بازار فولاد روزهای آرام و راکدی را می‌گذراند؛ هرچند که در پایان شهریورماه، چنین شرایطی چندان هم دور از ذهن نیست؛ اگرچه چنین رخدادی در سایر بازارهای کالایی همچون محصولات پتروشیمی نیز کم و بیش مشاهده می‌شود. ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار میلگرد با میل به کاهش قیمت‌ها، ثبات شکننده در بازار شمش با فرض ضعف محسوس تقاضا و افزایش بهای قراضه در کنار عرضه آن، نگرانی از کاهش عرضه ورق هرچند که داده‌های ضد و نقیضی در این خصوص گزارش می‌شود و در پایان ثبات قیمت‌ها در بازار تیرآهن با وجود جهش قیمتی برخی سایزهای خاص را می‌توان مهم‌ترین‌ ویژگی‌های این بازار مهم داخلی به شمار آورد. به صراحت نمی‌توان از دورنمای روشن و موفقی پیش روی بازار فولاد خبر داد؛ ولی برخی رخدادهای زیرپوستی در بازار فولاد هم‌اکنون در حال انجام است که می‌تواند چهره بازار را در هفته‌های پیش رو تغییر دهد.

درخصوص آرامش و رکود فعلی در بازار فولاد نیز باید گفت که در هر حال روزهای پایانی شهریور ماه زمانی برای مسافرت، آماده شدن برای فصل پاییز و تغییر برخی تاکتیک‌های تجاری و صنعتی است و در کل عقب‌نشینی قیمتی و آماده شدن برای ورود به روزهای سرد سال را که ممکن است با کاهش تقاضا رو‌به‌رو شود، باید مهم‌ترین‌ عامل تاثیرگذار بر بازار داخلی فولاد به شمار آورد؛ هرچند که دو هفته اخیر با تعطیلی اعیاد قربان و غدیر نیز همراه بوده است.

در ماه‌های اخیر دو رخداد در بازار در حال خودنمایی است یکی ثبت ۴ جرقه رشد قیمت‌ها در فاصله ۷ هفته اخیر که به شدت در برابر افت قیمت‌ها موضع‌گیری کرده و دیگری تلاش برخی از تولیدکنندگان مطرح برای حفظ سطوح قیمتی فعلی. این دو رخداد را باید جدی گرفت؛ زیرا به سقوط بازار منجر نشده و همچنین امیدواری‌هایی را از افزایش قیمت‌ها نیز پدید آورده است. از سوی دیگر حجم واردات محموله‌های فولادی که در روزهای پایین بودن قیمت‌ها خریداری شده و در شرایط فعلی توجیه پذیر بوده نیز بسیار پایین بودند که این ویژگی نیز به حمایت نسبی از بازار داخلی انجامیده است. از سوی دیگر به آرامی حجم تولید در واحدهای نوردی و تولیدکنندگان بخش خصوصی واقعی نیز در مسیر افت قرار داشته و صادرات بخش‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی نیز تقویت شده است. این موارد در هر حال به حمایت از بازار داخلی فولاد برخاسته است.

درخصوص بازار ورق باید توجه داشته باشیم که بر مبنای عرف پیشین این بازار (درست یا غلط) بخشی از نیاز صنایع داخلی از طریق واردات تامین می‌شود و هم‌اکنون واردات، کفاف نیاز داخلی را نداده؛ بنابراین با رشد قیمت‌هایی ممتد رو به‌رو هستیم که کژ‌دار و مریز، هفته‌ها میهمان این بازار است و شاید به برخی پیگیری‌ها نیاز داشته باشد. فاصله قیمتی بین میلگرد و پروفیل (تولیدی از ورق) خود نشان دهنده برخی واقعیت‌ها در بازار فولاد است که گاهی به انتقاد جدی صنایع مصرف‌کننده ورق انجامیده و این انتقادها در برخی جلسات رسمی و غیررسمی، به صراحت عنوان می‌شود.

همان گونه که در گذشته نیز به آن اشاره داشته داشته‌ایم جلسات انجمن تولیدکنندگان فولاد یا جلسات صنف و صنعت فولاد را باید جدی گرفت؛ زیرا چند رخداد در بازار داخلی محقق شده است. از سویی مسجل شده است که تقاضای واقعی (تقاضای موثر از سمت مصرف‌کننده نهایی) به نسبت ثابت بوده و تغییر چندانی نداشته است؛ یعنی نوسان قیمت‌ها تغییر چندانی بر حجم تقاضا نخواهد داشت. از سوی دیگر با توجه به محدود بودن جدی حجم تقاضا در بازار داخلی، کاهش بیشتر آن به‌صورت گسترده محتمل نبوده و تنها انتظار برای تقاضا از طرفداران مطلوبی برخوردار است. از طرف دیگر دورنمای رشد اقتصادی ایران را بسیاری از موسسات تحقیق و پژوهشی بسیار روشن ارزیابی می‌کنند. بررسی‌های دولتی از احتمال تحقق رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال ۹۵ خبر داده، بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از احتمال تحقق رشد اقتصادی ۶/ ۶ درصدی خبر داده و موسسه بین‌المللی مکنزی نیز از افق رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ خبر می‌دهد. تمام این موارد در کنار کاهش سپرده‌گذاری درازمدت در بانک‌ها در کنار مهاجرت این منابع به حساب‌های پس انداز کوتاه مدت و جاری همچنین ورود منابع خارجی از مسیرها و مبادی مختلف به کشور خبر می‌دهد؛ هرچند که در تایید و رد آنها بحث‌های بسیاری وجود دارد. با توجه به این موارد دورنمای بهبود اقتصادی در کشور غیرقابل کتمان بوده هرچند که تاثیرگذاری آن بر بازار فولاد زمانبر خواهد بود. درنتیجه باید این گونه اظهار کرد که بررسی و مدیریت بخش عرضه‌ها، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بازار فولاد داشته باشد؛ زیرا تنظیم ساز‌و‌کارهای عرضه از این پس وضعیت بهتری را برای بازار ترسیم خواهد کرد. البته باید به این مطلب نیز اشاره داشت که ادعای بهبود سریع بازار را نیز نمی‌توان به صراحت اعلام کرد؛ اما رسیدن به قیمت‌های تمام شده وارداتی نیز چندان غیرمنطقی نخواهد بود.

رویکرد بازار در هفته‌های اخیر به نسبت ماه‌های پیش از آن یا سایر دوره‌های رکود تفاوتی جدی داشته اما در نگاه غالب فعالان بازار چندان هم محسوس نبوده است. در سال‌های گذشته و در دوره‌های رکود، جریان غالب بازار رقابت منفی، تلاش برای جذب مشتری بیشتر و تقویت حجم فروش و فاصله گرفتن از رقبا بوده است که در نهایت، خروجی آن با کاهش قیمت‌ها در یک گروه کالایی خاص یا حتی محصولات عرضه شده از سوی یک کارخانه مشخص خودنمایی کرده اما به تمام بازار سرایت پیدا می‌کرد. به عبارت ساده‌تر با کاهش قیمت این کارخانه، سایر بخش‌های بازار نیز در نهایت مجبور به اطاعت شده و قیمت‌ها کاهش می‌یابد. اوج این وضعیت را می‌توان به بهمن ماه سال گذشته و رسیدن قیمت‌های میلگرد به سطوحی نزدیک به ۱۱۰۰ تومان برشمرد، اما این بار رکود موجود تنها توانسته است تا قیمت‌ها را به سطوحی نزدیک به ۱۵۰۰ تومان کاهش دهد یعنی یا رکود چندان قدرتمند نبوده یا رخدادهای دیگری در بازار در جریان است. البته باید به این دو نکته نیز اشاره کرد که به نسبت آن دوران قیمت‌های جهانی فولاد نیز افزایش یافته به‌علاوه نرخ تعرفه واردات نیز تقویت شده است تا در نهایت باعث شود تا قیمت‌های داخلی در سطوحی بالاتر قرار بگیرد؛ ولی این موارد نیز همه ماجرا نیست؛ زیرا هم‌اکنون هم قیمت تمام شده واردات هر تن میلگرد به کشور با احتساب ارز آزاد و تعرفه واردات، بالاتر از قیمت‌های داخلی به شمار می‌آید.

در این بین بر‌اساس عرف بازار فولاد در روزهای پایانی تابستان دو اتفاق امکان تحقق دارد یعنی کاهش قیمت‌ها در نیمه غربی جهان با محوریت اروپای شمالی و شمال غربی (به دلیل کاهش دما و افت تقاضا) و دیگری افزایش قیمت‌ها در نیمه‌شرقی جهان با محوریت شمال و شمال شرقی چین (به‌دلیل پایان یافتن زمان بارش‌های فصلی و تلاش برای بازسازی خرابی‌های حاصل از سیل و بهبود نسبی ساخت‌و‌ساز در این کشور). این دو وضعیت می‌تواند ابهامی جدید را در بازارهای فولاد جهانی ایجاد کند؛ هرچند قیمت‌های بالای زغال‌سنگ در اقصی نقاط جهان و همچنین کاهش آرام بهای سنگ‌آهن باز هم به ابهامی جدید دامن می‌زند. در هر حال از هم‌اکنون عقب‌نشینی آرام قیمت‌ها در بازارها را می‌توان مورد توجه قرار داد.

روز اول

فلز زرد که در چند هفته اخیر تحت فشار عوامل مختلف همچون احتمال افزایش نرخ بهره در نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو و انتشار داده‌های تورم اقتصاد آمریکا، با روندی نزولی مواجه شده بود، روز دوشنبه را با اندکی افزایش نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته آغاز کرد؛ به‌طوری‌که در ساعت ۱۲:۳۰ این روز به بالاترین مقدار خود از روز چهارشنبه هفته قبل یعنی ۱۳۱۷ دلار رسید. اونس طلا درنهایت روز دوشنبه را با قیمت پایانی ۱۳۱۵ دلار به پایان رساند.از طرفی ارزش شاخص دلار در سایت بلومبرگ که روز جمعه به بیشترین مقدار یک ماه گذشته خود یعنی ۱/ ۹۶ رسیده بود، در آغاز روز دوشنبه با روندی نزولی مواجه شد و در انتهای این روز، روی عدد ۸۴/ ۹۵ ایستاد. همچنین نفت خام برنت بعد از هشتم سپتامبر که با قیمت ۵۰ دلار بالاترین قیمت یک ماه گذشته خود را تجربه کرد، طی هفته گذشته همانند فلز زرد با روندی نزولی مواجه شد، اما طلای سیاه در روز دوشنبه با افزایشی ۱۸ سنتی نسبت به آخرین روز کاری هفته قبل، اندکی افزایش پیدا کرد.

نوسانات کم‌دامنه

اونس طلا بعد از افزایش روز دوشنبه، روز سه‌شنبه را بسیار پرنوسان شروع کرد. در اوایل روز سه‌شنبه، این فلز گرانبها روندی افزایشی داشت و تا ساعت ۱۲:۳۰ به بالاترین قیمت ۵ روز گذشته خود رسید؛ یعنی ۱۳۱۷ دلار برای هر اونس طلا. اما رشد مثبت فلز زرد در اواسط روز متوقف شد و شروع به کاهش کرد. هر اونس طلا تا ساعت ۱۷ روز سه‌شنبه روی ۱۳۱۴ دلار ایستاد. با توجه به اینکه فعالان بازار محتاطانه منتظر تصمیم‌گیری روز چهارشنبه بانک‌های مرکزی آمریکا و ژاپن نشسته‌اند، بازار طلا این هفته را با تغییرات کم‌دامنه شروع کرده است. این روزها دیگر اثرگذاری آسیایی‌ها، اروپایی‌ها و تقویم اقتصادی آمریکا روی فلز زرد کمرنگ شده‌، و تمام توجهات به بانک‌های مرکزی آمریکا و ژاپن معطوف شده است.

نگاه‌ها به جلسه کمیته بازار آزاد

طی جلسه دو روزه کمیته بازار آزاد بانک مرکزی آمریکا که از روز سه‌شنبه آغاز شده است، سیاست‌گذاران پیرامون مباحث اقتصاد آمریکا و توانایی آن برای جذب نرخ بهره بالاتر گفت‌وگو خواهند کرد. قرار است نتایج جلسه کمیته بازار آزاد ازسوی رئیس فدرال رزرو، جنت یلن در ساعت ۲۲:۳۰ امشب اعلام شود. براساس نظرسنجی‌های انجام شده، احتمال افزایش نرخ بهره در جلسه امروز کمیته بازار آزاد فدرال رزرو به حدود ۱۲ درصد رسیده است. به‌دنبال نوسانات اخیر بازارهای سهام، به‌نظر می‌رسد فدرال رزرو تمایل ندارد تا این بازارها را به وسیله افزایش نرخ بهره با شوکی دیگر روبه‌رو سازد. با این حال بازارها چشم به تک‌تک کلمات بیانیه‌های فدرال رزرو و سخرانی‌های یلن دوخته‌اند تا از احتمال افزایش نرخ در ماه دسامبر باخبر شوند.

از طرفی بانک مرکزی ژاپن امروز جلسه‌ای برای اتخاذ سیاست‌های پولی خود تشکیل می‌دهد. در راستای سیاست‌های ضدرکودی این کشور، تصمیماتی که در این جلسه قرار است گرفته شود دامنه وسیعی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها کاهش بیشتر نرخ بهره برای تحریک تقاضا در اقتصاد است. اثر مثبتی که اتخاذ این سیاست بانک ژاپنی بر قیمت طلاها خواهد داشت، می‌تواند آینده مبهم فلز زرد را اندکی بهبود بخشد؛ بنابراین علاوه‌بر نتایج کمیته بازار آزاد فدرال رزرو که در اواخر امروز اعلام خواهد شد، نشست شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن نیز که صبح چهارشنبه برگزار می‌شود، در کانون توجهات قرار دارد.

روز دوشنبه، همسو با رشد قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز افزایش قیمت را تجربه کرد و با ۲ هزار تومان افزایش به بهای یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان رسید. در کنار رشد دلار، افزایش تقاضا و پایین نیامدن بهای اونس در بازارهای جهانی از عوامل دیگری بودند که قیمت سکه را بالا بردند. تا ساعت ۳ بعدازظهر دوشنبه، بهای اونس در بازارهای جهانی افت چندانی نداشت، هر چند که پس از این ساعت کاهش قیمت را تجربه کرد که اثری در قیمت‌های بسته شده بازار نداشت. با این حال، اثر افت بهای اونس، به معاملات غیررسمی روز دوشنبه سرایت کرد که در ساعات انتهایی روز انجام می‌شد.

برگشت به محدوده ۳۵۶۰

دلار که در دومین روز هفته، از محدوده ۳ هزار و ۵۶۰ تومان پایین رفته بود، روز دوشنبه به این محدوده بازگشت. در سومین روز هفته، شاخص ارزی چنانکه اشاره شد با ۶ تومان رشد به قیمت ۳ هزار و ۵۶۴ تومان رسید. به گفته فعالان، افزایش تقاضای مسافرتی و کاهش حجم ارز موجود در بازار دو نیروی زمینه ساز رشد بودند. بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کردند که این آخرین رشد دلار در تابستان باشد. آنها، به‌طور سنتی انتظار دارند که در روزهای انتهایی ماه به‌دلیل کاهش نقدینگی بازیگران ارزی، قیمت در مسیر کاهشی قرار بگیرد. با این حال، روز سه‌شنبه در معاملات پشت خطی، دلار نشانه‌ای از کاهش قیمت از خود نشان نداد و در میانه‌های محدوده ۳ هزار و ۵۶۰ تومان معامله شد.

به گفته فعالان، در چهارمین روز هفته، نرخ حواله درهم در مسیر افزایشی قرار گرفت و تا قیمت ۹۷۴ تومان بالا رفت. در کنار این، دلار در معاملات پشت خطی نیز نشانه کاهشی از خود بروز نداد. به گفته فعالان، حتی تا ساعت ۳ بعدازظهر روز سه‌شنبه، قیمت این ارز بالاتر از نرخ بسته شده روز دوشنبه بود. این شرایط موجب شده بود که انتظارات برخی معامله‌گران ارزی تغییر کند. به گفته فعالان، مقاومت دلار در پیرامون محدوده ۳ هزار و ۵۶۰ تومان و احتمال افزایش تقاضا در ابتدای پاییز از عوامل دیگری هستند که از قیمت دلار در روزهای انتهایی هفته حمایت می‌کنند. به گفته فعالان، برخی معامله‌گران انتظار دارند که از ابتدای مهرماه، تقاضای تجاری بیشتری وارد بازار شود. اکنون باید دید قیمت دلار در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه مطابق انتظار عده‌ای از معامله‌گران به‌دلیل قرار گرفتن در روزهای انتهایی ماه کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد یا به‌دلیل نشانه‌هایی که اشاره شد، در برابر کاهش قیمت مقاومت می‌کند.

بوش (پدر) در ماه مه‌اعلام کرد که از دونالد ترامپ حمایت نمی‌کند. این سخن از سوی فرزندش که او هم رئیس‌جمهوری بود اعلام شد. مک گراث در همین زمینه به گاردین می‌گوید: «در ۹۱ سالگی، پرزیدنت بوش بازنشسته سیاست است. او طبیعتا کارهایی برای جب انجام داد؛ اما استثنایی بر قاعده بودند. فقط در همین مورد از سایه سیاست خارج شد.» به نظر می‌رسد مواضع ترامپ و سخنانی که وی طی یک سال اخیر اعلام کرده و بر زبان آورده است باعث شده بسیاری از جمهوری‌خواهان آرای خود را به سبد هیلاری بریزند. به گزارش گاردین، جب بوش نیز در رقابت‌های ۲۰۱۶ یکی از مخالفان ترامپ بود. ترامپ در مناظره‌ها بارها فرماندار سابق فلوریدار را به باد انتقاد گرفت و او را «بی‌حال» توصیف کرد.

جب نیز رویکرد تو خالی و لفاظی‌های پوچ ترامپ را به سخره گرفت. جب بوش نیز در سرمقاله‌ای در ماه جولای در واشنگتن‌پست حمایت خود را از هیلاری اعلام کرد و افزود که «هنوز تصمیم نگرفته‌ام در نوامبر رای بدهم» اما مواضع اعلامی او حاکی از رای به هیلاری است. اگر خانواده بوش به‌ویژه بوش پدر به هیلاری رای دهند این بدان معنا است که از خطوط قرمز جمهوری‌خواهان در رقابت‌های ۲۰۱۶ عبور کرده‌اند. از جمله افراد دیگری که با خانواده بوش در ارتباطند می‌توان به برنت اسکوکرافت (مشاور امنیت ملی بوش) و سالی برادشاو (دستیار ارشد جب بوش) اشاره کرد. به گزارش نیویورک‌تایمز، بسیاری از جمهوری‌خواهان تاثیرگذار از جمله برخی اعضای دولت بوش اعلام کرده‌اند که به هیلاری رای می‌دهند.

در ماه ژوئن، هنری. ام. پاولسون، وزیر خزانه‌داری در دولت بوش، در سرمقاله‌ای اعلام کرد که به هیلاری کلینتون رای خواهد داد. نیویورک‌تایمز می‌نویسد جمهوری‌خواهان برجسته پشت ترامپ را خالی کرده‌اند. او دیگر نامزد محبوب این جناح نیست. اگرچه برجستگان جمهوری‌خواه شمشیر را در برابر ترامپ از رو بسته‌اند؛ اما ترامپ همچنان پا بر جا مانده و خود را نامزد برتر جمهوری‌خواهان می‌داند. این گزارش می‌افزاید: برجستگان جمهوری‌خواه سکان انتخابات را به اردوگاه هیلاری کج کرده‌اند. اگرچه ترامپ ممکن است حمایت توده مردم و برخی حاشیه‌نشینان و افراطیون را به دنبال داشته باشد، اما بزرگان جمهوری‌خواه با ریختن آرای خود به سبد هیلاری کفه ترازوی او را در برابر ترامپ سنگین‌تر کرده‌اند. براساس همین حمایت‌ها، بسیاری پیش‌بینی کرده‌اند که هیلاری پیروز انتخابات است.

دنیای اقتصاد- فرید قدیری: کالبدشکافی تحولات بازار مسکن شهر تهران طی نیمه اول امسال، دو پارادوکس بین «تغییرات قیمت با حجم خریدها» و همچنین «میانگین قیمت آپارتمان با ارزش کل معاملات» نشان می‌دهد که با تشخیص علل این تناقض‌ها، تعیین دقیق موقعیت از بابت رکود یا رونق و همچنین کیفیت آن –تورمی یا غیرتورمی- به راحتی امکان‌پذیر خواهد شد. گزارش جدید گروه برنامه‌ریزی دفتر اقتصاد مسکن از آنچه بر معاملات املاک پایتخت طی ماه‌های سپری شده از سال ۹۵ گذشته است، نشان می‌دهد: به‌رغم افزایش نزدیک به ۲۰ درصدی حجم خرید و فروش آپارتمان در پنج ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، متوسط قیمت مسکن بدون اثرپذیری از گرمای محسوس معاملات، با رشد تک‌رقمی (۸ درصد) کمتر از نرخ تورم مواجه شده است که این به‌عنوان پارادوکس اول بازار که پیش‌تر و در جریان اعلام میانگین قیمت مرداد، ظاهر شده بود، در حال حاضر مطرح است. از سوی دیگر، اگر چه قیمت مسکن در این فاصله با نوسان زیر ۱۰ درصد روبه‌رو شده اما ارزش کل معاملات آپارتمان به‌عنوان پارادوکس دوم، ۳۰ درصد رشد کرده است.

ابعاد این دو پارادوکس در ماه میانی تابستان تشدید نیز شده است به‌طوری که در مرداد ماه میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران با لحاظ جهش ۴۰ درصدی حجم معاملات، حدود ۱۱ درصد –هم مرز تورم عمومی- افزایش پیدا کرد و در مقابل، ارزش کل آپارتمان‌های فروخته شده در این ماه، با پرش ۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ همراه شد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره این دو پارادوکس، چهار علت را مشخص می‌کند و در عین حال نشان می‌دهد: معاملات مسکن همان‌طور که از ناحیه تسهیلات خرید و تحریک تقاضا در حال صعود است، در مسیر انتقال به فاز رونق در حال محافظت تورمی نیز قرار دارد. پارادوکس اول که در حال حاضر به‌صورت «جهش معاملات در عین ثبات قیمت واقعی مسکن» در بازار وجود دارد را می‌توان با تشریح نقش محافظان بازار ملک از متغیرهای تورم‌ساز، پاسخ داد.

«افزایش عرضه ناشی از میل فروشنده‌ها به بهره‌برداری از حضور تقاضا» و «عدم افزایش قیمت پیشنهادی تحت تاثیر همراهی فروشنده‌ها با توان مالی خریداران» دو محافظ معاملات مسکن در برابر تورم و تحریک قیمت، محسوب می‌شود که پیش‌تر در چند گزارش «دنیای اقتصاد»، نقش این دو به‌صورت کامل تشریح شده بود. اما محافظ سوم که در حال حاضر قوی‌تر از دو محافظ دیگر عمل می‌کند، در «مناطق گرمسیر معاملات مسکن» خلاصه می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» طبق اطلاعات گروه برنامه‌ریزی دفتر اقتصاد مسکن، ماه گذشته حجم معاملات خرید آپارتمان در ۵ منطقه پایتخت که دارای چهار ویژگی مشترک و خاص هستند، بیش از ۶۰ درصد صعود کرد و عملا دو برابر میزان رشد معاملات کل شهر تهران افزایش یافت. مناطق ۴، ۵، ۸، ۱۳ و ۱۴ در حال حاضر نقاط گرمسیر بازار ملک پایتخت محسوب می‌شود که از ویژگی «مصرفی، پرنوساز، متراژ پایین و دارای قیمت متعادل» در مقایسه با سایر مناطق شهر برخوردار هستند.

این پنج منطقه از یکسو طی سال‌های اخیر محل بیشترین حجم ساخت و ساز بوده که محصول آن هم‌اکنون حجم عرضه نوساز در این مناطق را افزایش داده است. از سوی دیگر، فراوانی آپارتمان‌های زیر ۱۰۰ متر مربع در مناطق گرمسیر، سازگاری آنها با توان خرید مصرفی را به نسبت، در وضعیتی بهتر از سایر مناطق قرار داده است، ضمن آنکه تناسب املاک این پنج منطقه با شرایط خانه‌اولی‌ها نیز بیشتر است. از طرفی، میانگین قیمت آپارتمان در این پنج منطقه، حول و حوش قیمت میانگین شهر است. مجموعه این چهار ویژگی علاوه بر اینکه دمای معاملات مسکن در مناطق پنج گانه را تا دو برابر دمای معاملات کل شهر افزایش داده، سهم این مناطق گرمسیری در فروش ماهانه آپارتمان در پایتخت را نیز به نزدیک ۵۰ درصد – نصف- رسانده است.

این وضعیت سبب شده جهش در حجم خرید و فروش آپارتمان به جای آنکه به تحریک قیمت منجر شود، زمینه رونق غیرتورمی معاملات را فراهم کند. به عبارت دیگر، چون عمده معاملات خرید مسکن طی ماه‌های اخیر در مناطق گرمسیر دارای خواص چهارگانه مصرفی متمرکز شده، شیب قیمت‌‌ها دستخوش نوسان شدید و فراتر از تورم عمومی نشده است. بیشترین رشد منطقه‌ای معاملات ملک در تهران، در منطقه ۵ با جهش ۷۵ درصدی در حجم معاملات اتفاق افتاده است. این منطقه در ماه مرداد با سهم ۱۷ درصدی از کل معاملات، پرفروش‌ترین منطقه نیز بوده است. ۴ منطقه دیگر به ترتیب بیشترین رشد در فروش، شامل مناطق ۴، ۸، ۱۳ و ۱۴ هستند که خرید و فروش آپارتمان در آنها طی ماه گذشته ۵۶ تا ۶۸ درصد نسبت به مرداد سال ۹۴ افزایش پیدا کرده است.

میانگین قیمت آپارتمان در این مناطق مترمربعی ۳میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که نزدیک به قیمت میانگین -۴ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان- قرار دارد. جهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی حجم معاملات مسکن در مناطق گرمسیر باعث شده حجم فروش آپارتمان‌های با قیمت میانگین ۴ تا ۵ میلیون تومان نیز ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته همین موقع افزایش یابد که به این ترتیب، اثر هدایت خودکار متقاضیان مسکن به پنج منطقه خاص، در تنظیم قیمت و عدم انحراف شدید قیمت‌ها از سطح متوسط شهر، قابل رویت و ردیابی است. گزارش «دنیای اقتصاد» درباره علت پارادوکس دوم –جهش ۵۶ درصدی ارزش کل معاملات مسکن به رغم افزایش حدود ۱۱ درصدی قیمت هر مترمربع آپارتمان- حاکی است: شیفت معاملات از آپارتمان‌های ریزمتراژ و کوچک متراژ به واحدهای میان‌متراژ و بالاتر، باعث شده ارزش معاملات ملک با شیب بیشتری نسبت به قیمت مسکن، رشد کند.

مرداد امسال حجم فروش آپارتمان‌های ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربع رقمی معادل ۶۵ درصد افزایش پیدا کرد که به این ترتیب میزان رشد فروش این واحدها حدود دو برابر میزان رشد کل معاملات شهر بوده است. این در حالی است که حجم فروش واحدهای ریزمتراژ نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. آپارتمان‌های ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربع –واحدهای میان متراژ و بالاتر- یک سوم کل معاملات ماهانه آپارتمان در شهر تهران را تشکیل می‌دهد. سهم آپارتمان‌های بزرگ متراژ (بالای ۱۵۰ مترمربع) به مراتب کمتر است. به این ترتیب، اگر چه طی ماه‌های اخیر قیمت مسکن –میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان- حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده اما چون جنس خریدها تغییر کرده و متقاضیان به‌واسطه دریافت وام‌های موثر خرید مسکن، سراغ واحدهای بزرگ‌تر رفته‌اند، ارزش کل معاملات افزایش چشمگیر پیدا کرده است. با این حال چون نیمی از معاملات در پنج منطقه غیرتورمی انجام می‌شود، بازار از تورم قیمتی در امان مانده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، طی ماه‌های گذشته از سال ۹۵،‌ پیشروی آپارتمان‌هایی با دو متغیر کلیدی –واحدهای ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربعی با قیمت متری ۴ تا ۵ میلیون- در بازار معاملات ملک، سبب شده میزان فروش واحدهای مسکونی با ارزش ۴۰۰ میلیون تومان، نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد کند و دو برابر شود. در حال حاضر این نوع آپارتمان‌ها، پرفروش‌ترین واحد مسکونی در کل پایتخت به شمار می‌رود. براساس اطلاعات گروه برنامه‌ریزی دفتر اقتصاد مسکن، میانگین قیمت مسکن در تهران در مرداد امسال به مترمربعی ۴ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسید که یک درصد نسبت به تیرماه کاهش و حدود ۱۱ درصد نسبت به مرداد ۹۴ افزایش پیدا کرد. در حال حاضر قیمت واقعی مسکن حدود یک درصد نسبت به سال گذشته افزایش از خود نشان می‌دهد که تقریبا از ثبات نسبی حکایت دارد. مرداد امسال ۱۶ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در پایتخت با ارزش کل ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فروش رفت به‌طوری که بازار به لحاظ حجم معاملات، ۳۸ درصد و به لحاظ ارزش، ۵۶ درصد جهش کرده است. طی پنج ماه اول امسال نیز ۶۷ هزار واحد مسکونی در تهران با ارزش کل ۲۷ هزار میلیارد تومان معامله شد.