در بازار دیروز سهامداران گروه غذایی نگاهشان به گروه قندی بود که هر چند تب و تاب مثبتی به شدت روز شنبه نداشت اما همچنان گروه پیشرو بازار به شمار می‌رفت. در این گروه امروز سومین دامداری پذیرفته شده در بازار سرمایه شاهد عرضه اولیه خواهد بود. در همین زمینه روز دوشنبه شرکت کشت و دام گلدشت نمونه‌اصفهان شاهد عرضه اولیه ۱۰درصد سهام خواهد بود. این شرکت روز شنبه در گزارشی از واگذاری یک زمین ۱۱۳هزار متری به سهامدار عمده خبر داد. این واگذاری سوالات بسیاری برای سهامداران ایجاد کرده است به ویژه انتظار بازار این است که پیش از عرضه اولیه، اطلاعات اساسی شرکت، ثبات کافی را داشته باشد. گزارش گلدشت حکایت از آن دارد که بر اساس صورت‌جلسه هیات‌مدیره این شرکت و توافق انجام شده بین این شرکت و سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین (سهامدار عمده)، زمین واحد گلشهر (منعکس در سرفصل دارایی‌های نگهداری برای فروش در صورت‌های مالی) به همراه یک حلقه چاه دارای پروانه بهره‌برداری به ارزش کارشناسی به مبلغ ۶۵۸/ ۴۴ میلیون ریال، بابت بخشی از بدهی‌های شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سود سهام) به آن شرکت واگذار شد.

در گروه فلزی مدیر‌عامل فولاد مبارکه اصفهان، از طرح افزایش تولید این کارخانه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طرح افزایش یک میلیون و ۸۰۰هزار تنی فولاد خام در آستانه راه‌اندازی است و از مهر به‌طور رسمی در مدار تولید قرار می‌گیرد. بهرام سبحانی گفت: از مهرماه، ظرفیت فولاد مبارکه از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن فعلی به ۷میلیون و ۲۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.

سبحانی تصریح کرد: مجتمع فولاد مبارکه برای رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سند چشم‌انداز ۱۴۰۰، امسال ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به میزان تولیدات فولاد خود اضافه خواهد کرد که یک جهش بزرگ است.این افزایش ظرفیت تولید در سه کارخانه فولاد مبارکه، صبا و فولاد هرمزگان رخ خواهد داد. وی همچنین بیان کرد: تولیدات فولاد مبارکه اصفهان، سبا، ذوب آهن اصفهان، فولاد آلیاژی ایران، فولاد آذربایجان، ورق خودرو چهار محال و بختیاری، فولاد خراسان، نورد و لوله اهواز، گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فولاد اکسین در بررسی مدت یادشده مورد توجه قرار گرفته‌اند.این فولادسازان در پنج ماه نخست پارسال بیش از چهار میلیون و ۴۹۹ هزار و ۹۴ تن تولیدات فولادی (ورق گرم، میلگرد، تیرآهن، ورق گالوانیزه، ورق عریض و…) به بازار مصرف داخل و خارج از کشور عرضه کردند. در گروه شیمیایی یک روز بعد از اعلام تعیین هیات مدیره دولتی برای شرکت پلی‌اکریل اصفهان نماینده مردم مبارکه درمجلس شورای اسلامی با قدردانی از حمایت‌های دولت برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه پلی‌اکریل گفت:با توجه به مکاتبه وزارت صنعت با سازمان برنامه و بودجه، مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال به‌عنوان تنخواه برای تقویت کارخانه پلی‌اکریل مبارکه اختصاص داده شد. زهرا سعیدی درگفت‌وگو با خانه‌ملت،درخصوص اقدامات انجام شده برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه پلی‌اکریل گفت: با توجه به پیگیری‌هایی که از طریق مجلس شورای اسلامی انجام شد و همچنین مذاکرات و جلسات مشترک با وزیرصنعت و مسوولان مربوطه و همچنین اطلاع‌رسانی ازطریق‌ رسانه‌ها اقدامات خوبی برای تقویت کارخانه پلی‌اکریل صورت گرفته است. نماینده مردم مبارکه درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: براساس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور هیاتی برای حمایت از صنایع داخلی در وزارت اقتصاد با حضور نمایندگان بخش‌های ذی‌ربط دولت می‌تواند برای تقویت صنایع تشکیل شود که بر اساس این قانون بنده پیشنهاد تشکیل هیات‌اجرایی را مطرح کردم که مورد موافقت قرار گرفت. سعیدی با قدردانی از حمایت‌های رئیس‌جمهوری و اعضای هیات دولت برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه پلی‌اکریل مبارکه اصفهان، گفت: حدود ۱۷۰۰ کارگر در شرکت پلی‌اکریل مشغول به کار هستند و از طرفی باید به منافع سهامداران این کارخانه توجه شود، این موضوعات ضرورت توجه بیشتر به پلی‌اکریل را نشان می‌دهد. وی افزود: هیات اجرایی برای رسیدگی به وضعیت پلی‌اکریل اصفهان تشکیل شده و اعضای این هیات از استاندار احکام خود را دریافت کرده و براین اساس این هیات اداره شرکت پلی‌اکریل را از طرف دولت برعهده می‌گیرد.

در گروه خودرویی و طبق آمارها تولید خودروهای سنگین در مرداد ماه امسال افزایش یافته است. به گزارش «ایسنا» مرداد ماه امسال تولید انواع کامیون در ارس خودرو دیزل با رشد ۲۱۵۰ درصدی همراه بود و از دو دستگاه در مرداد ۱۳۹۴ به ۴۵ دستگاه افزایش یافت.ناشر «حبندر» همچنین درباره برگزاری یا مشارکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های با اهمیت و نتیجه آن نیز شفاف‌سازی کرده است.در این شفاف‌سازی عنوان شده که « این شرکت در مناقصه اجاره تجهیزات لایروبی در حوزه شمال به منظور عملیات لایروبی، راهبری، نگهداری و تعمیر لایروب‌ها و تجهیزات مربوط برگزار شده از جانب اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (موجر) برنده شده است.» به گفته این ناشر مدت اجرای موضوع این قرارداد از اول خرداد ماه ۹۵ به مدت ۵ سال عنوان شده و قرار داد در مرداد ماه ۹۵ به شرکت ابلاغ شده است. در گروه پتروشیمی قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی سبک و شیرین خوراک شرکت‌های پتروشیمی در مرداد، توسط وزارت نفت ٢ هزار و ۶٨٠ ریال اعلام شد.معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت قیمت خوراک را طی ماه‌های فروردین‌ تا تیر سال جاری به ترتیب ٢ هزار و ٣١٣ ریال، ٢هزار و ۴۶۴ ریال، ٢ هزار و ٧٠٢ ریال و ٢ هزار و ٧٩٠ ریال تعیین کرده بود.

عملکرد ۳ماهه «وپترو»

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در گزارش عملکرد ۳ماهه خود، پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه ۹۶ را با سرمایه یک هزار و ۸۲۰میلیارد ریال به‌طور خالص ۸۶ریال اعلام کرد.بر اساس این گزارش، «وپترو» در دوره ۲ماهه نخست سال مالی خود موفق به پوشش سود ۱۲ریالی به ازای هر سهم خود شد، به عبارت دیگر در این مدت ۱۴درصد از پیش‌بینی سود سالانه شرکت محقق شد. همچنین سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکت تا پایان مرداد ماه سال جاری بالغ بر ۳۶میلیارد و ۶۵۴میلیون ریال بوده که هر چند ۱۴درصد از پیش‌بینی سود حاصل از سرمایه‌گذاری سالانه شرکت را محقق ساخته اما در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش حدود ۵۰درصدی نشان می‌دهد، به‌طوری‌که «وپترو» تا پایان مرداد سال قبل، مبلغ ۷۱میلیارد و ۲۳۳میلیون ریال درآمد از محل سرمایه‌گذاری‌های خود کسب کرده بود.به این ترتیب سود عملیاتی شرکت نیز با ۶۴درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۷میلیارد و ۷۴۷میلیون ریال رسیده است. این رقم نشان از پوشش ۱۲درصدی در پیش‌بینی سود عملیاتی سالانه شرکت دارد.

دو افشای مهم در «حبندر»

شرکت دریایی و کشتیرانی خط دریابندر روز گذشته اقدام به شفاف‌سازی درخصوص برنده شدن در مزایده لایروبی کلیه بنادر شمال ایران به مدت ۵ سال و همچنین خرید دو فروند شناور کرد. بر این اساس «حبندر» در شفاف‌سازی مزبور اعلام کرد: خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریابندر در راستای اهداف شرکت و سیاستگذاری سهامداران نسبت به خرید ۲ فروند شناور یدک‌کش چند‌منظوره ASD از چین اقدام کرده است که معادل ۲۰درصد قیمت خرید به فروشنده پرداخت و الباقی به همراه سود تسهیلات طی اقساط ماهانه و ظرف ۴ سال پرداخت خواهد شد. همچنین شرکت دریایی و کشتیرانی خط دریابندر درباره ابلاغ مناقصه شمال اعلام کرد: این شرکت در مناقصه اجاره تجهیزات لایروبی در حوزه شمال به منظور عملیات لایروبی، راهبری، نگهداری و تعمیر لایروب‌ها و تجهیزات مربوط؛ برگزار شده از جانب اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (موجر)، برنده شده است. افزون بر این مدت اجرای موضوع قرارداد از اول خرداد به مدت ۵ سال و قرار‌داد در مرداد ماه ۹۵ به شرکت ابلاغ شده است. شرکت تاکید داشته که آثار مالی ناشی از این دو موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد که در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد.

عملکرد ۵ماهه «خاهن»

شرکت آهنگری تراکتور‌سازی ایران نیز پیش‌بینی سود هر سهم خود را برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۹۵ بر اساس گزارش دوره‌ای ۵ماهه اعلام کرد، بر این اساس «خاهن» سود هر سهم خود را با سرمایه ۷۳۰میلیارد و ۶۴۹میلیون ریال به‌طور خالص ۱۶۰ریال پیش‌بینی کرده که در دوره ۵ماهه نخست سال موفق به پوشش ۳۹درصد از این رقم شده است.همچنین در این مدت فروش «خاهن» با پوشش ۳۳درصدی نسبت به بودجه کل فروش سالانه بالغ بر ۴۲۸میلیارد و ۱۲۸میلیون ریال شده که در پی آن سود عملیاتی شرکت به حدود ۷۴میلیارد ریال رسیده است.«خاهن» تا پایان مرداد ماه سال جاری موفق به تولید ۵هزار و۶۰۰ تن قطعه «فورج» شده که در این مدت ۵هزار و ۵۹۶تن از تولید مزبور را به فروش رسانده است.

دو سنت‌شکنی در «اخزا۷»

روز گذشته، هفتمین مرحله از اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا۷» به ارزش کل ۱۵۰۰ میلیارد تومان در ساعات پایانی معاملات فرابورس عرضه شدند. اوراق مزبور که دارای قیمت سررسید ۱۰۰ هزار تومانی هستند با لحاظ نرخ تنزیل، به قیمت ۸۶ هزار تومان به ازای هر برگه کشف قیمت شدند. معاملات دیروز این اوراق، با حجم ۲۳ هزار و ۵۶۰ برگه به ارزش بیش از دو میلیارد تومان انجام شد. با توجه به آنکه اوراق اسناد خزانه اسلامی بدون سود اسمی (بدون کوپن) هستند، نرخ سود آنها تا سررسید معادل نرخ تنزیل (اختلاف قیمت خرید در بازار تا قیمت سررسید) است. بر این اساس، «اخزا۷» که در دوم مرداد سال ۹۶ سررسید می‌شود دارای نرخ سود موثر ۵/ ۱۹ درصدی و نرخ سود معادل بانکی ۹/ ۱۷ درصدی است. به این ترتیب، دو اتفاق جدید در عرضه اسناد خزانه اسلامی دور هفتم روی داد. اسناد خزانه اسلامی در تجربه ۶دوره قبلی خود با ارزش هزار میلیارد تومان برای هر مرحله عرضه شده بود این در حالی است که «اخزا۷» نخستین اوراق خزانه‌ای است که ارزش کل آن ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود. اما دومین تفاوت اوراق مرحله هفتم با اوراق قبلی مربوط به نرخ سود آن است. انتشار دوره نخست اسناد خزانه در پاییز ۹۴، با نرخ سود موثر ۱/ ۲۶ درصدی کشف قیمت شدند. دوره بعدی اوراق که در زمستان ۹۴ عرضه شدند، نرخ سود‌هایی بین ۹/ ۲۴ درصد تا ۸/ ۲۵ درصد در زمان عرضه داشتند. «اخزا۶» نیز که اوایل تابستان سال جاری منتشر شدند دارای نرخ سود موثر ۶/ ۲۰ درصدی بودند، بنابراین اوراق جدید برای نخستین بار است که نرخ سود موثر کمتر از ۲۰ درصد دارند.

آماده‌باش عرضه اسناد خزانه

در حالی که عرضه اوراق خزانه گام مهمی در راستای تقویت بازار بدهی محسوب می‌شود، بازار منتظر انتشار چند دوره جدید از این اوراق است. به این ترتیب، اوراق مرحله هشتم (اخزا۸) نیز که اخیرا پذیرش شده بودند به زودی عرضه می‌شوند. همچنین اوراق مرحله نهم و دهم نیز روز گذشته بر اساس اطلاعیه منتشرشده در فرابورس پذیرش شدند. با توجه به موفق بودن تجربه انتشار اوراق خزانه، مرحله‌های جدید «اخزا»ها دارای ارزشی بیشتر و معادل ۱۵۰۰میلیارد تومان هستند. بنابراین عرضه این چهار مرحله جدید اسناد خزانه (هفتم، هشتم، نهم و دهم) می‌تواند ارزش بازار اسناد خزانه را دو برابر کند. تا پیش از عرضه «اخزا۷»، یعنی از ابتدای ارائه این اوراق، ۶ مرحله و هر کدام به ارزش هزار میلیارد تومان عرضه شده بود که ارزشی معادل ۶ هزار میلیارد تومان داشتند. چهار مرحله جدید «اخزا» نیز با ارزش ۶ هزار میلیارد تومان می‌توانند ارزش کل اسناد خزانه عرضه‌شده را دو برابر کنند. البته باید در نظر داشت که مرحله نخست و دوم اسناد خزانه تسویه شدند.

پیام نوسانات نرخ سود بازار

همان‌طور که اشاره شد مسیر نرخ سود در بازار بدهی کشورمان و در نتیجه، اسناد خزانه اسلامی روند کاهشی دارند. با این حال به نظر می‌رسد روند کاهش نرخ سود در این بازار نیز آهسته شده است. در واقع، گرچه کاهش بیش از ۶ واحد درصدی نرخ طی کمتر از یک سال در بازار بدهی نشانه‌ای مثبت برای فضای اقتصادی کشور محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد افت بیشتر این نرخ نیاز به اقدامات جدی‌تر و اصولی‌تری دارد. مشابه بازار بدهی، نرخ سود در بازار بین بانکی نیز بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی با توقف روند کاهشی مواجه شده است به طوری که نرخ سودی که در برخی هفته‌ها در تابستان سال جاری به کانال ۱۷ درصد نیز رسیده بود، در مرداد و شهریور مجددا به کانال ۱۹ درصد نزدیک شده است.

به عبارت دقیق‌تر، نرخ سود در بازار بین‌بانکی به طور متوسط در شهریور ۷/ ۱۸ درصد بوده است. بانک مرکزی اعلام می‌کند که نرخ سود در برخی وام‌ها که ارزش کمتری داشتند بالای ۲۰ درصد نیز بوده است. این موضوع در بازار بدهی کشورمان نیز تا حدودی تکرار شده است و نرخ‌ها روند نزولی آهسته‌تری را تجربه می‌کنند. ریشه اصلی کُند شدن مسیر کاهش نرخ سود به وضعیت نظام بانکی کشور بر می‌گردد؛ جایی که همچنان بخش مهمی از منابع بانک‌ها قفل است و برای تغییر در شرایط اقتصاد و نرخ سود نیاز به تحولی جدی در نظام بازار پول است. اما فارغ از اقتصاد کلان، روند فعلی نرخ سود برای بازار سهام نیز پیام چندان مثبتی ندارد. کاهش این نرخ که منجر به بالا رفتن ارزش‌گذاری سهام می‌شود در شرایط کنونی برای ادامه روند خود با موانعی مواجه است. بر این اساس، بازار سهام که اکنون نیز نسبت قیمت به درآمد بالای ۷ مرتبه دارد، چندان پتانسیلی برای رشد بیشتر ندارد.

دنیای اقتصاد: بازار سهام کشور در ادامه روند رکود روز‌های اخیر خود، معاملات روز گذشته را نیز در فضایی کمابیش مشابه گذراند که نتیجه‌اش به‌رغم افت چشمگیر معاملات روز شنبه، رشد اندک شاخص کل بود. نماگر بورس تهران پس از افت نسبتا چشمگیر ۳۵۰ واحدی در جریان معاملات اولین روز از هفته جاری، دیروز را با رشد ۶۲ واحدی به پایان رساند و در نهایت در ارتفاع ۷۶ هزار و ۱۶۷ واحدی قرار گرفت. به نظر می‌رسد با پایان معاملات شهریور ماه حالا از شدت تسویه اعتبارها کاسته شده و این امر تا حدودی به توقف ریزش قیمت‌ها و بهبود نسبی قیمت برخی سهام در بازار کمک کرده است. بازار سهام کشور از نیمه مرداد ماه پس از یک رشد تقریبا مناسب، وارد یک فضای رکودی شد که تحلیلگران آن را ناشی از نبود عامل بنیادی در جهت تقویت سودآوری شرکت‌ها می‌دانستند. با شروع شهریور ماه یک عامل دیگر بلای جان رکود شد و آن تسویه حجم بالای اعتبارات در شبکه کارگزاری‌ها با نزدیک شدن به پایان سال مالی اغلب این شرکت‌ها بود. امری که در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» به تفصیل به آن پرداخته شد. در شرایط کنونی در حالی که دو روز معاملاتی تا پایان شهریور‌ماه باقی مانده است به نظر می‌رسد عامل تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها سایه خود را از معاملات بورس تهران برداشته است. از این رو هر چند بازار دیروز نمایش پرقدرتی را از خود نمایش نداد با این همه حذف تدریجی این عامل (تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها) خود را در رشد اندک نماگر‌های بازار سهام به نمایش گذاشت. شاید حذف این عامل بتواند بازار سهام را از رکود چشمگیر روزهای اخیر نجات دهد؛ اما همچنان عوامل منفی بزرگی در بورس تهران وجود دارند که به نظر می‌رسد یکی از آنها ضعف بزرگ تحلیل است. موضوعی که در جریان معاملات روزهای اخیر می‌توان به روشنی دید.

توجیه به جای تحلیل

در شرایط کنونی تحلیل در بورس تهران از بین رفته است و توجیه جای آن را گرفته است. در این میان شاهدیم بسیاری از تحلیلگران به جای پیش‌بینی روندها، عموما برای توضیح مسیری که در آن قرار دارند تلاش می‌کنند. به‌عنوان مثال، به یکباره با مشاهده روند مثبت قیمت به دنبال دلایلی برای توجیه آن هستند. به عبارت دیگر عمده کارشناسان پس از شکل گرفتن روند قیمتی یک سهم به دنبال دلیل برای توجیه شکل گرفتن روند قیمتی هستند. دلایل مختلفی برای این موضوع می‌توان جست‌وجو کرد. عواملی همچون عمق کم بازار، حرکت‌های توده‌ای سفته‌بازان و انفعال بازیگران بزرگ از جمله این عوامل هستند. سفته بازی معامله‌گران با دید کوتاه مدت در این شرایط تحلیل در بورس تهران را با مشکل بزرگی دچار کرده است. از طرفی با حرکت بخش عمده‌ای از نقدینگی به سمت سهام کوچک در فضای رکودی کنونی بدون دلیل خاص بنیادی، تحلیل ضعف بیشتری یافته است. به نظر می‌رسد این ناکامی در تحلیل موجب شده برخی تحلیلگران نیز دیگر تمایلی به تحلیل نداشته باشند. دنیای اقتصاد در این گزارش به بررسی دلایل این موضوع از منظر دو کارشناس بازار سهام پرداخته است.

اقبال به کوچک‌ترها

در جریان معاملات روزهای اخیر اقبال به نمادهای کوچک بیش از پیش خود نمایی می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد درروزهای سبز اخیر بورس تحرکات مثبت بیشتر در نمادهای کوچک رخ داده است. این موضوع در طول تاریخ بورس تهران در روزهای رکودی بازار به کرات قابل مشاهده است. در همین راستا نیز دیروز شاخص کل هموزن، موفق به ثبت رشد بیش از نیم درصدی شد. این در حالی است که شاخص کل با رشد اندک ۰۸/ ۰ درصدی مواجه شد. حرکت سهامداران به سمت نمادهای کوچک از ابتدای سال جاری نیز به خوبی هویداست. در این راستا شاخص کل هموزن از ابتدای سال جاری تا کنون با رشد بیش از ۸/ ۸ درصدی مواجه بوده است. این در حالی است که شاخص کل زیان بیش از ۵ درصدی را به ثبت رسانده است.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل

معاملات مثبت در نمادهای «دعبید» و «فاراک» روز گذشته بیشترین تاثیر مثبت را در محاسبه شاخص کل داشت. نماد «دعبید» در ساعات ابتدایی معاملات روز گذشته مجددا برای کشف قیمت آماده شد و مورد استقبال سهامداران قرار گرفت که به نظرمی رسد به دلیل تعدیل مثبت ۳۸ درصدی در پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به آذرماه ۹۵ بر اساس عملکرد ۶ماهه با رشد قیمت حدودا ۳۵ درصدی همراه شد. در مقابل نماد «پارسان» و «فولاد» بیشترین تاثیر منفی را در محاسبه شاخص کل داشتند. نماد «پارسان» به دنبال بازگشایی خود در روز شنبه هفته جاری پس از انتشار گزارش پیش‌بینی عملکرد خود برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۶ (تعدیل منفی ۱۴ درصدی) دیروز رتبه نخست نمادها با بیشترین تاثیر منفی را به خود اختصاص داد. همان‌طور که اشاره شد معاملات روزهای اخیر بورس تهران معاملات ضعیفی است و نوسانات مثبتی نیز که در بازار شکل می‌گیرد، در گروه‌های خاصی به‌طور مثال قندی و غذایی صورت می‌گیرد. نمادهای قندی که روز شنبه را با معاملات مثبت قدرتمند خود با صف خرید به پایان رساندند، روز گذشته نیز جزو نمادهای سبز بازار بودند؛ البته صف خرید در نمادهای زیر‌مجموعه این گروه تا حد زیادی جمع‌آوری شد.

بررسی صنایع مختلف بورسی نیز نشان می‌دهد گروه خودرو که از زمستان سال گذشته دستخوش تغییرات زیادی بوده است، معاملات دیروز را با تحرکات مثبت قیمتی در نمادهای خود به پایان رساند. امری که به دلیل قرار گرفتن قیمت نمادهای زیر مجموعه این گروه در کف‌های حمایتی طبیعی به نظر می‌رسد.

نگاهی به دلایل اصلی و فرعی سکوت تحلیلی بورس

علیرضا مستقل، مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری تدبیرگران فردا در این‌خصوص اظهار کرد: در حال‌حاضر با توجه به رخوت معاملات شاهد شکل‌گیری یک روند قیمتی بدون هیچ‌گونه تحلیل خاصی هستیم. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار پس از این نوسان با توجیهاتی روند قیمتی سهام را مورد بررسی قرار می‌دهند.

شکل‌گیری فرهنگ غلط برای سرمایه‌گذاری در بورس

وی دو دلیل اصلی را برای شکل‌گیری این رفتار در بازار سهام عنوان کرد و گفت: در توضیح اولین دلیل می‌توان اینگونه استنباط کرد که مدت‌هاست یک فرهنگ غلط برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام ایران شکل گرفته و به مرور در حال تشدید است. فرهنگ نادرستی که سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در برخی شرکت‌های کوچک بازار و کسب سودهای کوتاه‌مدت متمایل می‌کند. دومین دلیل نیز به عدم تحرک شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در بازار سرمایه باز‌می‌گردد.

رخوت شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری

این تحلیلگر بازار سهام توضیح داد: در حال حاضر مدل خرید شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بسیار نامحسوس بوده و تحرک خاصی را نشان نمی‌دهد. این موضوع باعث می‌شود تا بخش بزرگی از بازار به تبعیت از این شرکت‌ها از سهم‌های بزرگ رویگردان شده و به سمت سودهای کوتاه‌مدت در سهام کوچک‌تر متمایل شوند. رخوت فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ دو ضرر را برای بازار به همراه دارد. اولین ضربه به همین شرکت‌های سرمایه‌گذاری وارد می‌شود تا فرصت‌های مناسب بازار را از دست بدهند. از سوی دیگر این موضوع شرایطی را ایجاد می‌کند تا افراد سودجو و یا به عبارت دقیق‌تر سرمایه‌گذارانی که تنها به دنبال منافع شخصی خود هستند، با تشدید رفتارهای سفته‌بازانه خود تعادل بازار را بر‌هم بزنند. بر این اساس در چنین شرایطی سهامداران حقیقی تمام نقدینگی خود را در سهام کوچک سرمایه‌گذاری کرده تا در مدت زمانی کوتاهی سود کسب کنند. این سرمایه‌گذاران عمدتا پس از یک نوسان قیمتی در محدوده مثبت به جمع فروشندگان بازار می‌پیوندند. تا زمانی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری از رخوت خارج نشده و روی سهم‌های بزرگ بازار فعال نشوند، شاهد تحلیل درست در بازار نخواهیم بود.

مستقل، وابستگی قسمت عمده‌ای از بازار به قیمت‌های جهانی و دلار، کمبود نقدینگی در تمامی بخش‌های اقتصادی و جذابیت نداشتن قیمت‌ها برای سهامداران را از دیگر دلایل فرعی نوسان قیمت‌ها بدون نگاه به تحلیل عنوان کرد و گفت: در حال‌حاضر نقدینگی موجود در بازار توان به حرکت در‌آوردن صنایع بزرگ را نداشته و تنها می‌تواند با حرکت به سمت سهم‌های کوچک، آنها را به سهم‌هایی پرنوسان تبدیل کند. در چنین شرایطی می‌توان اذعان کرد این جریان نقدینگی است که مسیر بازار را تعیین می‌کند. به عبارتی ابتدا روند قیمتی سهام در بازار شکل گرفته و پس از آن تحلیلگران به توجیه این روندها می‌پردازند. وی تاکید کرد: یکی از نیازهای اصلی بازار در تمامی برهه‌های زمانی شکل‌گیری قیمت‌های واقعی است. در حال حاضر تلاش‌هایی از سوی نهادهای ناظر و سهامداران عمده برخی شرکت‌ها برای جلوگیری از فروش سهام شرکت صورت می‌پذیرد. اقدامی که موجب می‌شود تا با شکل‌گیری یک دور باطل میزان حجم و گردش نقدینگی کاهش پیدا کرده و قیمت‌ها به‌صورت تصنعی نوسان کنند.

رشدهای کنونی بورس تحلیل‌پذیر نیست

در این میان محمد اصولیان، عضو هیات‌ علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز با بیان اینکه در حال حاضر شرایط نامطلوب اقتصادی و همچنین کاهش سودآوری از صنایع بزرگ از مهمترین معضلات بازار سهام است، گفت: در چنین شرایطی بازار سهام جذابیت خود را برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران از دست داده است، در نتیجه شاهد کاهش ارزش معاملات و نقدینگی در گردش بازار هستیم. بر این اساس نقدینگی موجود در بازار توان به حرکت در‌آوردن صنایع بزرگ را نداشته و به ناچار به سمت سهام کوچک حرکت می‌کند.

وی افزود: باید توجه داشت بیشترین استقبال از این شرکت‌های کوچک توسط سفته‌بازان صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی عملا هیچ توجیه عقلایی برای نوسانات قیمتی در بورس تهران وجود ندارد و تنها دلیل رشد یا افت قیمت‌ها ورود و خروج نقدینگی از شرکت‌ها است. طبیعتا در این بازه زمانی عملا توجیهات جایگزین تحلیل می‌شود. این تحلیلگر بازار سهام تصریح کرد: پیش از این نیز بارها شاهد یک روند صعودی در قیمت سهام برخی شرکت‌ها که عمدتا از کوچکترهای بازار بودند شکل گرفت، اما دلیل خاصی برای این رشد قیمتی وجود نداشت. در این زمان توجیهاتی برای منطقی نشان دادن این رشد قیمتی مطرح می‌شود. توجیهاتی که پایه علمی و منطقی نداشته و تنها به رشد بیشتر قیمت آن سهم منتهی می‌شود. در این میان سفته‌بازان بیشترین سود را می‌برند چرا‌که می‌توانند بدون دردسر در قیمت‌های بالاتر از سهم خارج شوند و سود بیشتری کسب کنند.

در بازار چه گذشت؟

روز گذشته سایپا عنوان پربیننده‌ترین نماد بازار را به خود اختصاص داد و پس از آن ایران‌خودرو و پالایش نفت بندرعباس در رده‌های بعدی نمادهای پربیننده قرار گرفتند.  بیشترین افزایش قیمت روز گذشته بورس تهران مربوط به نماد معاملاتی لابراتوار داروسازی عبیدی بود. همچنین بیشترین حجم معامله را نماد معاملاتی سایپا به خود اختصاص داد. در این نماد بیش از ۲۷ میلیون سهم به ارزش ۳۱ میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال تنها در دو معامله انجام شد..

ارزش معاملات روز یکشنبه به رقم ۳۳۹ میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان برآورد شد که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۶۱۱ میلیون و ۲۱۸ هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی نزدیک به ۴۵ هزار نوبت دادوستد بود. این در حالی است که با حذف معاملات بلوکی، حجم و ارزش معاملات به ترتیب به ۴۹۳ میلیون و ۱۲۰ میلیارد تومان است که هرچند ارقام پایینی است اما نسبت به روزهای اخیر با کمی بهبود مواجه بوده است. شاخص کل هموزن نیز در این روز با رشد ۷۸ واحدی به رقم ۱۴هزار و ۵۳۳ واحد رسید.

بورس اوراق بهادار روز گذشته شاهد ۱۰ هزار و ۳۵۹ معامله در گروه خودرویی‌ها بود؛ به‌طوری که در این گروه ۱۰۳ میلیون و ۸۰۱ هزار سهم به ارزش ۱۴ میلیارد و ۴۱۱ میلیون تومان مورد دادوستد قرار گرفت. همچنین در گروه محصولات فلزی تعداد یک هزار و ۸۴۲ معامله صورت گرفت و حجم معاملات این گروه به بیش از ۲۷ میلیون سهم بالغ شد. در گروه قند و شکر نیز تعداد چهار هزار و ۴۳۴ معامله انجام شد. در این گروه دیروز ۳۲ میلیون و ۵۴۴ سهم به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۶ میلیون تومان دادوستد شد. در عین حال در پایان معاملات این روز نماد معاملاتی شرکت‌ فولاد کاویان از سوی ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد معاملاتی اوراق مشارکت شهرداری دزفول‌، اوراق مشارکت شهرداری شیراز، اوراق مشارکت شهرداری مشهد و قرارداد آتی سهام توسعه معادن روی ایران بازگشایی شدند.

در تایوان نیز قراضه وارداتی کانتینری خلوص ۲۰-۸۰ تا ۳ دلار ارزان‌تر شده و ۲۱۰ دلار در هر تن در هفته قبل معامله شده است. بر اساس این گزارش در هند قراضه خرد شده وارداتی ۸ دلار بالا رفته و ۲۳۶ دلار در هر تن بود؛ تقاضای قراضه وارداتی با رشد قیمت آهن اسفنجی بالا رفته است. در این بین قراضه سنگین کلاس یک آمریکا در کره ۲۳۵ تا ۲۴۰ دلار در هر تن پیشنهاد شده؛ هرچند خریداری نداشت. همچنین قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن نیز در کره در ۲۰۰ دلار در هر تن فوب معامله شد که ثبات داشت.گزارش مرکز خدمات می‌افزاید: بازار صادرات قراضه آمریکا نیز وضعیت خوبی نداشت و آخرین معامله قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲ خلوص ۲۰-۸۰ در ترکیه ۲۲۰ دلار در هر تن سی‌‌اف‌آر شنیده شده که ۷ دلار افت داشته است.

بیلت

بر‌اساس این گزارش بیلت صادراتی سی‌آی‌اس در دوره مورد بررسی ۳۱۵ تا ۳۲۵ دلار در هر تن فوب ثبت شد که تا ۵ دلار افت را نشان می‌دهد؛ هرچند در ترکیه ۳۳۰ تا ۳۳۵ دلار نیز پیشنهاد می‌شد. در جنوب شرق آسیا بیلت وارداتی با کمتر از ۳ درصد افت ۳۴۵ تا ۳۶۰ دلار در هر تن سی‌‌اف‌آر قیمت خورد، این در حالی است که در خاور دور روزهای اخیر بیلت روسیه در ۳۶۰ دلار سی‌‌اف‌آر معادل ۳۴۰ تا ۳۴۵ دلار نهایی شده است. گفته می‌شود بیلت صادراتی ترکیه ۳۳۵ تا ۳۴۵ دلار در هر تن فوب بود. این گزارش می‌افزاید قیمت بیلت یک هفته اخیر در چین تا ۱۵ دلار افت داشته و به سطح اوایل آگوست بازگشته و ۳۱۵ دلار در هر تن درب کارخانه است. افت تقاضا و چشم‌انداز منفی بازار موجب این روند نزولی شده است.

دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی با بررسی مسیر بخش‌های اصلی اقتصاد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را معادل ۶/ ۶ درصد پیش‌بینی کرد. این پیش‌بینی، بالاترین سطح اعلام‌شده از سوی موسسات معتبر داخلی و خارجی بوده است، صندوق بین‌المللی پول رشد سال جاری را ۹/ ۳ درصد و بانک جهانی ۴/ ۴ درصد پیش‌بینی کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبه کرده است که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ۵/ ۳ درصد، بخش نفت ۶/ ۳۸ درصد، بخش صنعت ۴/ ۱ درصد، بخش ساختمان منفی ۸/ ۹ درصد و بخش خدمات معادل ۶/ ۴ درصد خواهد بود. این آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال جاری همچنان بر دوش بخش نفت بوده و هنوز پیش‌بینی از ورود ساختمان به فاز رونق وجود ندارد.

رشد اقتصادی سال ۹۴

این گزارش در ابتدا به بررسی وضعیت رشد اقتصادی در سال گذشته پرداخته است، البته پیش‌تر گزارش تفصیلی رشد اقتصادی سال ۹۴ در مرکز پژوهش‌های مجلس منتشرشده و روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز با عنوان «چهره واقعی اقتصاد ۹۴» آن را منتشر کرد. براساس این گزارش، سه معضل اقتصادی سال قبل «کمبود تقاضای موثر»، «وضعیت نامناسب سیستم بانکی و نرخ سود بالا» و «کمبود درآمدهای نفتی» عنوان شده که از نظر این گزارش، هر سه معضل در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت. این گزارش با استناد به آمار رشد اقتصادی منتشر شده ازسوی مرکز آمار، این رقم را برای سال ۹۴ معادل ۳/ ۱ درصد معرفی کرد و در این گزارش نیز تحلیلی از رشد اقتصادی به تفکیک اجزای طرف عرضه و تقاضا ارائه کرده است.

هفت تهدید، شش فرصت

اما مهم‌ترین بخش این گزارش، برآوردی است که درخصوص رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ ارائه می‌کند. این گزارش درخصوص اهمیت سال جاری برای اقتصاد ایران، توضیح می‌دهد که امسال نخستین سال بدون تحریم ایران (به‌طور کل) و سال آغازین برنامه ششم توسعه است. در ادامه هفت چالش و شش فرصت اقتصادی در سال جاری معرفی شده است. بر این اساس، «وجود برخی کاستی‌ها در لغو کامل تحریم‌ها»، «مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی»، «مشکل کمبود تقاضای موثر»، «بحران نظام بانکی»، «حجم انبوه بدهی‌های دولت»،«کاهش قیمت نفت» و «اختلاف دیدگاه‌‌های سیاست‌گذاری در چگونگی مواجهه با مسائل اصلی اقتصاد» به‌عنوان ۷ چالش اقتصاد معرفی می‌شود، در مقابل «اجرایی شدن برجام»، «امکان افزایش صادرات نفت»، «کاهش هزینه‌های مبادله (شامل نقل و انتقالات پولی و…)»، «امکان‌پذیری گسترش ارتباطات با اقتصاد بین‌الملل»، «امکان‌پذیری حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران» و «اتفاق نظر نسبی سیاست‌گذاران در مورد مسائل اصلی اقتصادی کشور (نظیر مبارزه با فساد و اشتغال)» ۶ فرصت است که اقتصاد ایران می‌تواند از آن در راستای شتاب موتور رشد اقتصادی در سال جاری بهره ببرد.

بالاترین پیش‌بینی در سال جاری

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش خود با استفاده از مدل‌های اقتصادی، رشد اقتصادی در سال جاری را ۶/ ۶ درصد پیش‌بینی کرده است که این نرخ بالاترین نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده از سوی نهادهای رسمی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور است. در این خصوص صندوق بین‌المللی پول برآورد رشد این سال را ۹/ ۳ درصد و بانک جهانی نیز این رشد را ۴/ ۴ درصد پیش‌بینی کرده بود. مسوولان رسمی نیز رشد اقتصادی حدود ۵ درصد را در سال جاری پیش‌بینی کردند. اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این پیش‌بینی را با ارائه جزئیات در هر بخش به تصویر کشیده است.

رشد اقتصادی به تفکیک بخش‌ها

این گزارش تغییرات بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات را به تفکیک زیرمجموعه‌ها بررسی کرده و در انتها با استفاده از این بخش‌ها، پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی سال جاری ارائه کرده است.

بخش کشاورزی: این گزارش با ارزیابی رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال‌های اخیر، عنوان می‌کند در سال‌های اخیر (به جز سال ۱۳۹۰) رشد این بخش مثبت بوده است و مطابق اعلام مرکز آمار ایران، رشد بخش کشاورزی را معادل با ۷/ ۵ درصد عنوان کرده است. همچنین مرکز آمار، رشد بخش کشاورزی را در بهار ۱۳۹۵ معادل ۵ درصد عنوان کرده است. مرکز پژوهش‌ها، برای محاسبه رشد این بخش به پیش‌بینی وزارت کشاورزی اتکا کرد و در نهایت رشد اقتصادی این بخش را ۵/ ۳ درصد عنوان کرده است. از نظر مولفان این پژوهش، رشد بخش کشاورزی در ایران چندان از تحلیل‌های مربوط به سیکل‌های تجاری و سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت پیروی نمی‌کند و بیش از هرچیز تابع شرایط جوی و آب و هوایی است و البته همیشه نگرانی از بیش‌برآوردی تولیدات در این بخش توسط دستگاه‌های اجرایی نیز وجود دارد. به همین دلیل پیش‌بینی رشد این بخش در سال ۱۳۹۶ دشوار است. در هر حال خیلی نمی‌توان از رشد این بخش در سال ۱۳۹۵ پیام خاصی برای سال ۱۳۹۶ ارائه کرد یا رشد مثبت یا منفی این بخش را به شرایط کلی اقتصاد از نظر رونق یا رکود آن نسبت داد.

بخش نفت: شاید مهم‌ترین بخش مهم و کلیدی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بخش نفت بوده که به‌طور متوسط ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. این گزارش با اشاره به اینکه در سال جاری محدودیت تحریم از بخش صادرات نفت ایران کنار گذاشته شده و امکان گسترش تولید و صادرات نفت برای کشور مهیا شده است، نتیجه‌گیری می‌کند که رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال جاری حدود ۶/ ۳۸ درصد خواهد بود. مطابق آمارها این رقم در سال ۹۴ معادل ۶/ ۳ درصد و در سال ۹۳ معادل ۸/ ۴ درصد گزارش شده بود. این گزارش نشان می‌دهد که با توجه به سهم ۱۰ درصدی نفت از حساب‌های ملی بانک مرکزی در تولید ناخالص داخلی، ۹/ ۳ واحد درصد از رشد اقتصادی در سال جاری از جانب بخش نفت خواهد بود.

بخش صنعت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۳ به‌طور متوسط ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به این بخش بوده است. نخستین شواهد آماری برای رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت بوده که در سه ماه ابتدای سال جاری معادل ۲/ ۴ درصد بوده است. در این گزارش به آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اشاره شده که رشد تولیدات بسیاری از کالاهای صنعتی در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ حدود ۴/ ۱ درصد خواهد بود. این آمارها با توجه به برآوردها در بخش‌ها خودرو، پتروشیمی، فولاد و سیمان بوده است که در این گزارش، روند این بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش خودرو: برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد صنعت خودرو با اتکا به عملکرد چندماهه اول و برآورد شرکت‌های خودروسازی از تولیدشان تا پایان سال به همراه گزارش عملکرد وزارت صنعت ارائه شده و رشد ۱۳ درصدی خودروسازی تا پایان سال را نشان می‌دهد. این در حالی است که حتی با وجود این میزان رشد، سطح تولید در پایان سال ۱۳۹۵ همچنان کمتر از ۷۰ درصد بالاترین سطح تولید تجربه شده خودروسازی (تولید خودرو در سال ۱۳۹۰) است. به‌عبارت دیگر امکان تداوم رشد خودروسازی در سال ۱۳۹۶ کاملا وجود دارد.

بخش پتروشیمی:‌ این گزارش با بررسی آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، عنوان می‌کند که میزان تولید محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۴ و چهار ماهه اول سال ۱۳۹۵ به‌ترتیب ۴/ ۴۶ میلیون تن و ۱۷ میلیون تن بوده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری تولیدات محصولات پتروشیمی به ۵۰ میلیون تن برسد. در این گزارش پیش‌بینی شده که در سال جاری رشد تولید محصولات پتروشیمی به ۸/ ۷ درصد برسد. مولفان این گزارش معتقدند که ظرفیت اضافه تولید قابل توجهی برای سال ۱۳۹۶ وجود ندارد، با این حال انتظار رشد تولید این بخش در سال بعد نیز وجود دارد.

بخش فولاد و سیمان:‌ گزارش حاضر رشد این محصولات را در سال ۱۳۹۵ منفی گزارش کرده است و با توجه به تحلیلی که از بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ ارائه شده، احتمال تداوم این رشد منفی در سال آتی نیز وجود دارد. این گزارش با این وجود تاکید می‌کند که وضعیت تولید فولاد خام به واسطه تامین بخش مهمی از تقاضای آن از طریق صادرات با محصولات فولادی متفاوت است و رشد مثبت این محصولات در سال ۱۳۹۶ هم مورد انتظار است. به‌طور کلی کاهش واردات عراق از ایران به دلایل مختلف از جمله جنگ و سایر موارد هم تاثیر منفی بر تقاضا و تولید محصولات فولادی و سیمان داشته است.بخش ساختمان:‌ مطابق بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها در ۱۰ سال گذشته به‌طور متوسط ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در بخش ساختمان بوده است، آمار رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ نشان دهند رکود بخش ساختمان در این دوره زمانی است. رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۵ حدود ۸/ ۹- درصد در گزارش مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی شده است که در صورت تحقق، این موضوع به معنای آن است که سال ۱۳۹۵ پنجمین سال پیاپی تجربه رشد منفی در این بخش است. از نظر محققان مرکز پژوهش‌ها، این وضعیت سه دلیل اصلی داشته است: نخست کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش مخارج سرمایه‌گذاری دولت به‌صورت اجرای طرح‌های عمرانی، مورد دوم کاهش سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های مسکونی به دلیل رکود مسکن در نتیجه اضافه عرضه، چسبندگی قیمت‌های مسکن و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری در این بخش (ریشه این وضعیت را می‌توان در مسکن مهر و نیز افزایش هزینه‌های تولید مسکن در مقایسه با قدرت خرید خریداران بالقوه مسکن جست‌وجو کرد) و در نهایت مورد سوم کاهش سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی از سوی بخش خصوصی به‌دلیل رکود کلی اقتصاد که معمولا برای اجرای طرح‌های صنعتی، تجاری و… ضروری هستند. این گزارش چشم‌انداز روشنی را برای تغییر وضعیت ساختمان در سال ۱۳۹۶ نیز متصور نمی‌شود.

بخش خدمات: براساس آمارهای این پژوهش، طی ۱۰ سال اخیر ارزش افزوده بخش خدمات به‌طور متوسط معادل ۵۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی بوده است. برآوردهای مرکز پژوهش‌ها از رشد ارزش افزوده خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیر بخش‌ها معادل ۶/ ۴ درصد است. این گزارش در تحلیل خود از وضعیت زیر بخش‌های خدمات در سال ۱۳۹۴ عنوان می‌کند: «در زیربخش‌های خدمات، بخش‌های مهمی همچون حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات (۸/ ۶- درصد) و واسطه‌گری‌های مالی (۶/ ۵- درصد) از ارقام رشد منفی برخوردار بوده و خدمات عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران نیز از رقم رشد پایینی (۱/ ۰ درصد) برخوردار بوده است. در مورد خدمات واسطه‌گری‌های مالی باید اشاره کرد که وقوع رشد منفی برای این بخش در سال ۱۳۹۴ با توجه به شرایط خاص نظام بانکی (وجود دارایی‌های سمی، وجود مطالبات غیرجاری، رقابت بانک‌ها برای جذب هر چه بیشتر سپرده‌، بدهی دولت به نظام بانکی و …) دور از انتظار نبوده است.»با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد زیربخش‌های خدمات شامل خدمات بازرگانی، خدمات حمل‌ونقل و خدمات عمومی را در سال ۱۳۹۵ به‌ترتیب برابر با ۸/ ۲، ۹/ ۴ و ۰/ ۸ درصد پیش‌بینی می‌کند.این گزارش در بخش آخر خود با جمع‌بندی موارد مطرح شده، معتقد است که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ معادل با ۶/ ۶ درصد خواهد بود که عمدتا به‌دلیل رشد قابل توجه در بخش نفت و خدمات شکل گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد که پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت ساختمان در سال جاری باقی ماندن در وضعیت رکود است.