در این گروه همچنین وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کارخانه‌های قند حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از دولت طلب دارند، گفت: رئیس‌جمهوری دستور پرداخت طلب را صادر کرد.دیروز همچنین در تحولات مهم رئیس کانون بانک‌های خصوصی از رایزنی بانک‌ها برای توقف موقتی کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: از دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خواسته‌ایم اجازه دهند کاهش نرخ، روند منطقی خود را طی کند.در گروه معدنی دیروز رئیس هیات‌عامل ایمیدرو اعلام کرد که امسال دو طرح پنج میلیون تنی گندله‌سازی افتتاح خواهد شد که در نهایت با ایجاد ظرفیت معادل ۱۵ میلیون تن گندله و ۱۷ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن در سال جاری، تا سال آینده زنجیره صنعت فولاد متوازن خواهد شد.

مهدی کرباسیان با بیان اینکه در حال حاضر ایجاد ظرفیتی معادل ۱۵ میلیون تن گندله و ۱۷ میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن در ناحیه معدنی سنگان، در دست اجراست، گفت: در سال جاری با راه‌اندازی دو طرح مورد اشاره، ۱۰ میلیون تن به ظرفیت گندله کشور افزوده خواهد شد.در گروه پتروشیمی مدیرعامل شرکت پتروشیمی مبین گفت: با توجه به آتش‌سوزی روز چهارشنبه هفته گذشته در ایستگاه تقلیل فشار مجتمع پتروشیمی مبین، با اقدام‌های انجام شده، این مجتمع بعد از ظهر شنبه به‌طور کامل در مدار تولید قرار می‌گیرد.در گروه انفورماتیک دیروز بازار با شایعاتی در مورد احتمال عرضه اولیه شرکت آسان پرداخت در هفته آینده مواجه بود.

در بازار دیروز همچنین دو شرکت فرابورسی تولید برق ماهتاب کهنوج و کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان معارفه شدند تا در انتظار عرضه اولیه قرار گیرند.در گروه کانی غیر‌فلزی، شرکت پشم شیشه ایران برنامه افزایش سرمایه ۱۲۳ درصدی خود را اعلام کرد.طبق اعلام ۲۵ مرداد هیات مدیره «کپشیر» قرار است سرمایه بیش از ۷/ ۶ میلیارد تومانی این شرکت از مطالبات و آورده نقدی سهامداران و سایر اندوخته‌ها به ۱۵ میلیارد تومان برسد. در گروه کانی غیر‌فلزی همچنین سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۲۲۸ درصدی سایپا شیشه را صادر کرد.«کساپا» که با سرمایه ۷ میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد، می‌تواند تا ۶۰ روز آینده با برگزاری مجمع فوق‌العاده‌ای نسبت به افزایش سرمایه و رسیدن به سرمایه ۲۳ میلیارد تومانی اقدام کند این افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و با هدف پرداخت دیون و تامین سرمایه در گردش انجام خواهد شد.در گروه کاغذی، شرکت افست نخستین پیش‌بینی درآمد حسابرسی شده هر سهم سال مالی منتهی به پایان شهریور‌ ۹۶ را برابر با ۴درصد تعدیل مثبت نسبت به سود سال قبل، به‌طور خالص مبلغ ۹۸۳ ریال اعلام کرد که پس از کسر مالیات است.

این پیش‌بینی با سرمایه ۲۰۰میلیارد ریالی «چافست» درنظر گرفته شده است. شرکت در نظر دارد سرمایه خود در سال جاری را به پیشنهاد هیات مدیره از محل سود انباشته،مطالبات و آورده نقدی به مبلغ ۲۵۰میلیارد ریال افزایش دهد. شرکت داروسازی دکتر عبیدی نیز پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان آذر ماه ۹۵ را بر اساس گزارش عملکرد ۶ماهه خود، به‌طور خالص مبلغ ۶۳۶ریال اعلام کرد که در مقایسه با گزارش قبل تعدیل مثبت ۴۰درصدی را نشان می‌دهد. شرکت عمده دلیل این تغییر مثبت را افزایش قیمت واحد برخی از محصولات که در نهایت موجب افزایش مبلغ فروش پیش‌بینی شده بوده، عنوان کرد و معتقد است: افزایش فروش محصولات فصلی که با اقبال بازار مواجه شد، باعث افزایش فروش در پیش بینی سالانه خواهد شد.

همچنین «دعبید» در دوره ۶ماه نخست سال مالی خود موفق به پوشش ۳۳۶ریال یعنی معادل ۵۳درصد از سود پیش‌بینی شده سالانه شد. در گروه سیمانی، مدیرعامل هلدینگ سیمان غدیر (سهامدار عمده چند شرکت سیمانی) گفت: با توجه به تصمیمات دولت، پیش‌بینی می‌شود وضعیت تقاضا برای سیمان در نیمه دوم سال بهتر شود.علی‌ محمد بُد با اشاره به شیب منفی تقاضای خرید سیمان در سال گذشته به خبرگزاری فارس گفت: با توجه به اینکه شیب منفی تقاضا به صفر رسیده و وضعیت شرکت‌های سیمانی بهبود یافته، اکثر کارخانه‌های سیمان تخفیف‌های فروش محصولات را حذف کرده‌اند.  در عین حال، بررسی‌ها برای افزایش قیمت پایه سیمان صادراتی نیز در حال انجام است.

وی ادامه داد: با توجه به تصمیمات دولت، پیش‌بینی می‌شود وضعیت تقاضا برای سیمان طی نیمه دوم امسال بهتر شود. به همین خاطر، کارخانه‌ها برای حذف تخفیف‌های فروش تصمیم‌گیری کرده‌اند. این کارشناس صنعت سیمان گفت: هم‌اکنون قیمت‌ سیمان در حداقل‌ها قرار دارد و ادامه فروش با تخفیف سیمان به ضرر کارخانه‌ها خواهد بود. بُد با اشاره به برگزاری جلساتی بین تولیدکنندگان سیمان برای افزایش قیمت پایه صادراتی این محصول، گفت: امکان افزایش ۲۰درصدی قیمت سیمان صادراتی به بازار عراق فراهم است. در مورد بازار افغانستان نیز می‌توان افزایش ۱۹ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها را اعمال کرد. در گروه حمل‌و‌نقل نیز توسعه خدمات دریایی و بندری سینا مجوز افزایش سرمایه ۳۸۹درصدی دریافت کرد. در مجموع بازار دیروز بازاری ضعیف بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۱۷۷میلیارد تومان و در فرابورس به ۸۸میلیارد تومان بالغ شد.

ماه‌تاب کهنوج در سال ۸۶ به‌عنوان یک شرکت سهامی خاص تاسیس و در سال ۹۴ به سهامی عام تبدیل شد. هم‌اکنون نیز این شرکت مالک دو نیروگاه ترکیبی شوباد با ظرفیت نهایی هزار مگاوات و نیروگاه گازی کهنوج با ظرفیت ۷۵ مگاوات است که عملیات اجرایی فاز اول نیروگاه شوباد شامل یک بلوک سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۴۸۴ مگاوات است که در مراحل پایانی قرار دارد.

قائم‌مقام هلدینگ ماه‌تاب گستر در معرفی این شرکت گفت: شرکت ماه‌تاب گستر به‌عنوان اولین شرکت خصوصی ایرانی فعال درزمینه تولید و فروش انرژی الکتریکی و برق به‌شمار می‌رود که از سال ۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده و هم‌اکنون مالک تمام یا بخشی از ۹ نیروگاه با قدرت تولیدی ۳۱۰۰ مگاوات برق است. علی‌اکبر نادر عظیم‌زاده نحوه فروش محصول این شرکت را به‌صورت تضمینی به توانیر به مدت ۵ سال و فروش به بازار خرده‌فروشی، بورس انرژی و دوجانبه پس از قرارداد تضمینی عنوان کرد و ادامه داد: این شرکت ۲۳۰ میلیون یورو تسهیلات از صندوق توسعه ملی دریافت کرده که با نرخ بهره پایین ۵ درصد است.

وی در ادامه به تشریح مزیت‌های شرکت برق ماه‌تاب کهنوج پرداخت و گفت: واقع شدن نیروگاه در یکی از مراکز مصرف برق کشور، برخورداری از بازار مطمئن در دوره فروش تضمینی با ضریب بار بالا به‌دلیل قرار گرفتن در موقعیت مناسب شبکه، درآمد بیشتر در مقایسه با نیروگاه‌های منطقه اعم از دولتی و خصوصی به‌دلیل بالا بودن ضریب بار نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد و همچنین بالاتر بودن میزان راندمان نیروگاه شوباد (۵/ ۴۹ درصد) نسبت به متوسط نیروگاه‌های کل کشور (۹/ ۳۸ درصد) و متعاقبا صرفه‌جویی در سوخت و کاهش هزینه‌های مربوطه از جمله مهم‌ترین مزیت‌های این شرکت در مقایسه با سایر نیروگاه‌های تولید برق در کشور است.

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

مرحله دوم نشست روز گذشته مربوط به تشریح ظرفیت‌های شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان بود.این شرکت که با نماد «زگلدشت» وارد فرابورس می‌شود به‌عنوان دومین شرکت گروه زراعت (بعد از تلیسه) است. سرمایه شرکت گلدشت نمونه اصفهان هم‌اکنون ۲۰۰ میلیون سهم ۱۰۰ تومانی است. سود تقسیمی هر سهم در سال ۹۴، معادل ۶۲ تومان بوده که در پیش بینی جدید به ۵۳تومان رسیده است. سهامدار اصلی این شرکت، سرمایه‌گذاری امید تامین است که ۹۹ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد.درآمد روزانه این شرکت حدود یک میلیارد و ۳۴۴میلیون ریال است که از این میزان حدود ۱۱ درصد سود به شرکت تعلق می‌گیرد. البته این سود، سود جدا از ارزش‌افزوده سالانه است.مدیرعامل این شرکت اظهار کرد: گلدشت نمونه اصفهان در سال ۷۹ به ثبت رسید و فعالیت خود را با تولید روزانه ۲ تن شیر آغاز کرد، اما در حال حاضر با حدود ۵۰۰ راس دام و تعداد ۱۲۰ نفر پرسنل، ظرفیت تولید سالانه شیر خام خود را به ۳۵۰۰ تن و تولید ۹۰۰ راس تلیسه آبستن رسانده است. سعید صالحی درخصوص محصولات عمده این شرکت نیز بیان کرد: درحال‌حاضر محصولات عمده شرکت شامل شیر، گاو زنده و ذبحی، تلیسه، گوساله نر وکود مرغوب است و همچنین این شرکت ارائه‌دهنده بهترین و باکیفیت‌ترین شیر خام به شرکت‌های بزرگ لبنیاتی است.

در این بازار در یک ماه گذشته قیمت مس به نزدیکی ۴ هزار و ۷۰۰ دلار در هر تن رسید در حالی که ابتدای ماه اوت این فلز در این بازار ۴ هزار و ۹۰۰ دلار در هر تن معامله می‌شد؛ به عبارتی بیش از ۲۰۰ دلار کاهش قیمت را در یک و نیم ماه گذشته شاهد هستیم که در بازه زمانی ۴۵ روزه رقم زیادی است. تکنیکالیست‌های بازار معتقدند روند ۴۵ روزه گذشته نشان می‌دهد هر بار که فلز مس تلاش کرده روند صعودی را تجربه کند، یک فشار نزولی پرقدرت مانع شده و به تغییر مسیر در این بازار منجر شده است که نشان می‌دهد میل کاهشی برای این بازار بیش از میل به افزایش قیمت‌ها است.

در این بازار در فلز آلومینیوم نیز روند کاهشی قیمت را در یک ماه گذشته شاهد هستیم؛ با این تفاوت که این فلز از ابتدای ماه اوت از قیمت هزار و ۶۴۰ دلار تا هزار و ۶۹۰ دلار در ۱۸ آگوست افزایش یافت، اما این روند دوامی نداشت و تا اکنون شاهد تداوم روند نزولی قیمت در این فلز هستیم به‌طوری‌که قیمت آلومینیوم در معاملات روز ۱۳ سپتامبر به هزار و ۵۵۰ دلار رسید. به عبارتی در مدت یک ماه در حدود ۱۰۰ دلار نوسان را در این فلز شاهد بودیم که نوسان بالایی است. فلز روی نیز در مدت ۴۵ روز گذشته با دو مسیر متفاوت روبه‌رو‌ بود به‌طوری‌که قیمت این فلز از ۲ هزار و ۲۷۰ دلار در ابتدای ماه اوت به ۲ هزار و ۳۶۵ دلار در ۵ سپتامبر رسید و پس از آن تا ۲ هزار و ۲۳۰ دلار در نیمه سپتامبر کاهش یافت. به این ترتیب این فلز نیز در دامنه تغییرات ۲۳۵ دلاری در نوسان بود.

به عقیده کارشناسان بازارفلزات پایه، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین‌ موضوعاتی که بر بازار این فلزات اثرگذار است قیمت دلار در برابر سبدی از ارزهای معتبر بین‌المللی است. این در حالی است که طی هفته گذشته بهای دلار با کاهش روبه‌رو‌ شده است اما این کاهش به حدی نبوده که باعث شود قیمت‌ها با روندهای افزایشی قابل توجهی روبه‌رو‌ شوند. گفته می‌شود نشست هفته جاری فدرال رزرو آمریکا این پتانسیل را دارد که به افزایش نرخ بهره در این کشور منجر شود که این موضوع ضمانت روندهای ریزشی برای فلزات پایه خواهد بود. پیش از این نیز برخی مقامات بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده بودند که نرخ بهره می‌تواند در ماه سپتامبر افزایش یابد، اما قطعیتی در این مسیر دیده نشد با این حال بار دیگر در هفته گذشته برخی گمانه‌زنی‌ها از افزایش نرخ بهره حکایت دارند.

جانت یلن در سخنان هفته گذشته خود گفته شرایط برای افزایش نرخ‌های بهره فراهم‌تر است و همین عامل سبب رشد ارزش دلار شد در نتیجه نسبت یورو به دلار کاهش پیدا کرد، اما ابتدای هفته جاری، یکی از اعضای کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا در سخنرانی خود اعلام کرد بهتر است بانک مرکزی در حوزه افزایش نرخ‌های بهره با احتیاط بیشتری رفتار کند. این سخنان احتمال افزایش نرخ‌های بهره در نشست هفته آینده را بسیار کاهش داد و سبب افول ارزش دلار شد.

با این حال احتمال عدم افزایش نرخ بهره هم بالا است که در این صورت انتظار می‌رود روند قیمت‌ها صعودی شود که در این صورت باید تا پایان سپتامبر نتایج این تصمیم مشاهده شود. در هر دو صورت آنچه کارشناسان جهانی می‌گویند آن است که قیمت‌ها از قیمت‌های سال ۲۰۱۵ فراتر نخواهد رفت، چراکه احتیاط حاکم بر بازار فلزات اساسی در کنار عامل تقاضای پایین باعث می‌شود بازار این دسته از کالاها به‌صورت متعادل حرکت کند.

در این بین افزایش نرخ تورم نیز به‌عنوان یکی از اهداف اقتصاد ایالات متحده مطرح است که نیاز به افزایش نرخ بهره را تشدید می‌کند، اما اینکه آیا فدرال رزرو به این نتیجه خواهد رسید یا خیر، به تصمیمات هفته جاری این نهاد مهم مالی بستگی دارد. به عقیده کارشناسان تغییرات خرده فروشی در ماه گذشته میلادی و وضعیت بازار کار در هفته قبل مشخص می‌کند میزان مصرف چگونه بوده و بازار کار در چه شرایطی به‌سر می‌برد. همچنین گزارش وضعیت تولید صنعتی و شاخص بهای تولیدکننده دو جنبه دیگر از اقتصاد آمریکا را مشخص خواهند کرد. روز جمعه نیز نرخ تورم در ماه گذشته میلادی اعلام می‌شود. اما موضوع مهم و موثر دیگری که بازار فلزات پایه را در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو تحت کنترل خود دارد اقتصاد چین و اثرگذاری رشد بخش‌های مختلف در این کشور است. گفته می‌شود افزایش تزریق منابع مالی به اقتصاد این کشور که بیش از انتظارها بوده می‌تواند محرک خوبی برای اقتصاد این کشور باشد. این در حالی است که آمارهای جدید منتشر شده از تولید صنعتی در چین یا معاملات خرده فروشی در این کشور و همچنین بهبود سرمایه‌گذاری‌ها همگی نشانه‌های مثبتی از اقتصاد اژدهای زرد محسوب می‌شوند.

این نوع اصلاحات و تقویت تقاضا به خصوص در مورد فلز مس که کالایی با تقاضای بالا محسوب می‌شود مشهودتر است و انتظارات برای بهبود قیمت‌ها در این فلز بالا است. موسسه ANZ معتقد است با کاهش موجودی‌های مس در انبارهای لندن و بورس شانگهای احتمال تقویت قیمتی در این کالا وجود دارد. از طرفی این فلز را باید پیشران بازار فلزات پایه محسوب کرد که می‌تواند به سایر فلزات جهت داده وآن را هدایت کند.

پایان ترس ناشی از تسویه اعتبارات

همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» اشاره شد، از آنجا که سال مالی بخش عمده‌ای از کارگزاری‌ها (حدود۵۴ درصد) در ۳۱ شهریور‌ماه هر سال پایان می‌پذیرد و بسیاری از نهادهای مزبور ترجیح می‌دهند در این مقطع زمانی اعتبارات مشتریان خود را تسویه کنند، فشار عرضه سهام در این ماه مضاعف می‌شود. شاید یکی از دلایل عمده کاهش ارزش معاملات در ماه جاری همین موضوع باشد. این موضوع در سال‌های گذشته نیز تجربه شده است. در واقع از آنجا که کارگزاری‌ها ترجیح می‌دهند در پایان سال مالی خود، اعتبارات اعطایی به مشتریان خود را تعیین تکلیف کنند، تسویه اعتبارات در این ماه نمود بیشتری می‌یابد. همین موضوع سبب می‌شود که متوسط ارزش روزانه معاملات در شهریور‌ماه، حدود۶۰ درصد میانگین ارزش معاملات روزانه در ماه‌های دیگر باشد. بورس‌بازان در این ماه برای تسویه اعتبارات خود معمولا اقدام به فروش سهام خود می‌کنند، بنابراین فشار فروش در بازار سهام افزایش می‌یابد. از طرف دیگر با توجه به نزدیک بودن پایان سال مالی کارگزاری‌ها، کارگزاران رغبتی به پرداخت اعتبارات جدید ندارند، بنابراین سمت تقاضا نیز ضعف مضاعفی را تجربه می‌کند. در نتیجه بازار سهام در شهریور‌ماه اغلب با افت قیمت‌ها و کاهش شدید ارزش معاملات مواجه می‌شود. در عین حال، بسیاری از فعالان بازار در شهریور‌ماه، به دلیل وجود نگرانی افت قیمت‌ها، میزان فعالیت خود را در بازار کاهش می‌دهند. به عبارت بهتر، فرارسیدن موسم تسویه اعتبارات از طرفی به‌طور حقیقی روی بازار تاثیر می‌گذارد و از طرف دیگر فضای روانی منفی ایجاد می‌کنند.

با اتمام شهریور‌ماه و به پایان رسیدن فضای منفی ناشی از تسویه اعتبارات، انتظار می‌رود معاملات بورس با رونق بیشتری دنبال شود. با توجه به محدودیت پرداخت و تسویه ۳ روزه وجوه، دیروز آخرین روزی بود که امکان ایجاد فشار فروش از این محل در بازار وجود داشت. هرچند نمی‌توان ادعا کرد که بازار سهام از ابتدای پاییز قطعا رشدی را تجربه خواهد کرد، اما با برطرف شدن یکی از عوامل منفی، احتمالا رونق بازار بیشتر خواهد شد. برای یافتن پتانسیل رشد شاخص کل، می‌توان فرض کرد که تنها دلیل افت قیمت‌ها در شهریور‌ماه، تسویه اعتبارات بوده است. اگرچه این فرض چندان منطقی نیست، اما مدلی را برای پیش‌بینی بازار ارائه می‌دهد. شاخص بورس تهران در ابتدای شهریور‌ماه در عدد ۷۸ هزار و ۸۶ واحد کار خود را آغاز کرد و در پایان معاملات روز گذشته به عدد ۷۶ هزار و ۱۰۵ واحد رسید. در این مدت شاخص بورس دو هزار واحد از ارتفاع خود را از دست داده است. چنانچه هیچ عاملی جز تسویه اعتبارات در این مساله دخیل نباشد، لذا احتمالا شاخص کل به همان نقطه‌ای باز خواهد گشت که در ابتدای شهریور ماه تجربه کرده بود. در این صورت شاخص بورس پتانسیل رشد ۵/ ۲ تا ۳ درصدی را در خود دارد. اما نکته اینجا است که نزول قیمت‌ها در بورس از اواسط مرداد ماه آغاز شده بود و نمی‌توان ادعا کرد که تسویه اعتبارات تنها عامل افت شاخص بورس بوده است. در واقع بازار سهام در روندی نزولی قرار داشت که تسویه اعتبارات مزید بر علت شد و افت شاخص را تشدید کرد.

با این جمع‌بندی می‌توان انتظار داشت که شاخص کل در مهر ماه تا حدودی رشد کند و به روند طبیعی خود بازگردد. چنانچه رشدی در دماسنج بازار رخ دهد، احتمالا نمی‌تواند بیش از هزار تا هزار و ۵۰۰ واحد باشد. مگر آنکه گزارش‌های ۶ ماهه که رفته‌رفته روی شبکه کدال می‌نشینند، خبر از بهبود شرایط شرکت‌ها بدهند. امری که چندان هم مورد انتظار نیست. در کنار تسویه اعتبارات باید عواملی چون کاهش سودآوری شرکت‌ها، افزایش هزینه فرصت پول (گفته می‌شود نرخ بهره بین بانکی تا حدودی رشد کرده است) و رکود حاکم بر اقتصاد را در نظر گرفت.

«پارسان» مقصر نیمی از افت شاخص

همان‌طور که اشاره شد، شاخص بورس در روز گذشته با افت تقریبا ۳۵۰ واحدی مواجه شد. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص از آن نماد معاملاتی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان بود. نماد معاملاتی این شرکت در تاریخ یکم شهریور‌ماه به دلیل تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم متوقف شده بود. روز گذشته پس از تقریبا یک ماه انتظار پارسان به تابلوی معاملات بازگشت و با افت ۷ درصدی قیمت خود مواجه شد. طبق گزارش‌های پیش‌بینی‌ گذشته شرکت، مدیران شرکت انتظار داشتند که در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۵ به ازای هر سهم ۴۰۲ ریال سود شناسایی شود. اما با توجه به گزارش پیش‌بینی شرکت بر اساس عملکرد ۹ ماهه، پیش‌بینی شرکت برای سال مذکور به ۳۵۲ ریال تقلیل یافت. همچنین شرکت برای سال مالی آینده (منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶) به ازای هر سهم ۳۰۲ ریال سود پیش‌بینی کرده است. شرکت دلیل تعدیلات منفی مکرر خود را کاهش سود تقسیمی شرکت‌های سرمایه‌پذیر عنوان کرده است. مدیران شرکت پیش‌بینی می‌کنند که سود حاصل از سرمایه‌گذاری و همچنین سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها در سال مالی آتی به ترتیب ۱۸ و ۱۰ درصد افت کند. طبق این پیش‌بینی، احتمالا سود خالص شرکت در سال مالی آتی نسبت به آخرین پیش‌بینی‌های سال مالی گذشته ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که اگر پیش‌بینی سودآوری شرکت در سال آینده با پیش‌بینی مبتنی بر عملکرد ۶‌ماهه شرکت در سال جاری مقایسه شود، کاهش ۲۵درصدی سود خالص شرکت مشهود است. این گزارش‌های منفی، موجب شد که «پارسان» با کاهش قیمت قابل توجهی به تابلوی معاملات بازگردد. زیانی که سهامداران این شرکت از ابتدای سال مالی جاری تاکنون متحمل شده‌اند، حالا به ۲۰ درصد رسیده است.

استقبال سهامداران از گروه قندی

گروه قند و شکر در هفته‌های گذشته دوباره به مرکز توجهات فعالان بورس بازگشته‌اند. این گروه بدون هیچ دلیل منطقی، به‌عنوان گروهی با ضریب بتای منفی در بازار سهام مطرح هستند. هرگاه شاخص بورس و روند کلیت بازار منفی می‌شود، توجهات به این گروه افزایش می‌یابد. اما رشد اخیر قیمت‌ها در نمادهای این گروه، چندان هم دور از منطق نیست. قیمت جهانی شکر در ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی را از خود به جا گذاشته است و اگرچه قیمت‌های داخلی شکر در ایران چندان با قیمت‌های جهانی همبستگی ندارد، اما قیمت در بازار داخلی نیز در ماه‌های گذشته با رشد مواجه شد. دولت برای کنترل بازار این کالای استراتژیک همواره از ابزار واردات استفاده کرده است تا جهش‌های شدیدی در قیمت شکر مشاهده نشود، اما به هر دلیل کنترل بازار شکر در برهه‌ای از زمان از دست زمامداران اقتصادی این صنعت خارج شد. طبق معمول این واسطه‌ها بودند که بیشترین انتفاع را کسب کردند. اما مشخص نیست که شرکت‌های قندی حاضر در بورس توانسته باشند از فضای ایجاد شده استفاده کرده باشند. این موضوع را تنها گزارش‌های حسابرسی شده این شرکت‌ها روشن خواهد کرد. خبر دیگری که در روز گذشته معاملات سهام گروه قندی را بیش از پیش پررونق کرد، خبر دستور پرداخت مطالبات قندی‌ها از جانب رئیس‌جمهور بود. محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفت: مشکل بدهی دولت به کارخانه‌های قند و شکر در حال رفع است و رئیس‌جمهور دستور داده‌اند که بدهی دولت به کارخانه‌های قندی پرداخت شود.

شاید همین خبر بود که باعث شد شاخص گروه قندی طی معاملات روز گذشته با رشد ۷/ ۴ درصدی مواجه شود. تمام نمادهای حاضر در این گروه در روز گذشته در مرز نوسان مثبت روزانه در حال معامله بودند. تعداد قابل توجهی از این نمادها صف خرید داشتند و ارزش معاملات این گروه افزایش قابل توجهی یافت. اما باید این نکته را در نظر داشت که هدف دولت از پرداخت بدهی خود به شرکت‌های قندی، سر و سامان دادن به بدهی‌های این صنعت به چغندرکاران است. گفته می‌شود چغندرکاران به دلیل آنکه هنوز نتوانسته‌اند مطالبات سال زراعی قبل را دریافت کنند، قادر به زیر کشت بردن زمین‌های خود نیستند. دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت چغندر‌قند (و در نتیجه قند و شکر) در سال آینده، چاره‌ای جز پرداخت بدهی‌های خود نخواهد داشت. بنابراین می‌توان ادعا کرد که هدف غایی دولت در پرداخت بدهی‌های خود، حمایت از چغندرکاران و نه کارخانه‌های قندی است. در واقع احتمالا بخش عمده‌ای از پولی که کارخانه‌های قندی از دولت دریافت خواهند کرد، صرف تسویه بدهی‌های این صنعت به کشاورزان خواهد شد. از طرف دیگر بعید به نظر می‌رسد که شرکت‌های تولیدکننده قند و شکر توانسته باشند از بازار متورم قند و شکر استفاده کرده باشند. ضمنا با توجه به زیان انباشته برخی از شرکت‌های حاضر در این گروه به نظر نمی‌رسد که تحولی در این صنعت در حال شکل‌گیری باشد.

لبنیاتی‌ها راه قندی‌ها را می‌روند

طی معاملات روز گذشته گروه غذایی (به ویژه زیرگروه لبنیات) نیز مورد توجه فعالان بازار قرار گرفت. در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» اشاره شده بود که این روزها فعالان بازار سهام بیش از آنکه به دنبال تحلیل بازار باشند، تلاش دارند حرکت نقدینگی را توجیه کنند. این بار نوبت به گروه‌ لبنیاتی رسید. شایعاتی حول این صنعت به گوش می‌رسد، اما جنس این شایعه‌ها چندان جدید نیست. پس از آنکه دولت نرخ شیر خام را افزایش داد، انتظار می‌رفت که به زودی شرکت‌های تولیدکننده محصولات لبنی نیز مجوز افزایش نرخ اخذ کنند. طبیعی است که دولت برای بهبود شرایط تولیدکنندگان لبنیات اقدام به صدور مجور افزایش نرخ کند. چرا که دولت چندی پیش قیمت نهاده‌های تولید این صنعت را افزایش داده بود. هنوز خبری از اعلام رسمی افزایش نرخ فروش محصولات لبنی نیست، اما بازار سهام به استقبال این خبر رفته است. این نکته را نیز باید در نظر داشت که صدور مجوز افزایش نرخ برای این شرکت‌ها، تنها به منظور جلوگیری از زیان یا عدم‌النفع این شرکت‌ها خواهد بود. بنابراین در این گروه نیز خبری از تحولات اساسی نیست.

نگاهی به آمار معاملات

در داد‌و‌ستدهای روز گذشته صنایع خودرو، قند و شکر و محصولات فلزی با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین صنایع بازار قرار گرفتند. دیروز سهامداران بیش از ۴۸۵ میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش یک هزار و ۷۷۲ میلیارد ریال در ۴۷ هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند. از این میزان، ارزش معاملات بلوکی و اوراق بدهی بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان بود. بنابراین ارزش معاملات خرد سهام در نمادهای عادی هنوز کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان است. همچنین طی معاملات روز گذشته، حجم معاملات در نماد سایپا با معامله ۳۰ میلیون سهم و بیشترین ارزش معاملات در نماد اوراق مشارکت شهرداری مشهد به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال ثبت شد. نمادهای هلدینگ نفت و گاز پارسیان، تاپیکو، سرمایه‌گذاری غدیر، ایران خودرو، پالایش نفت بندرعباس و سایپا با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص باعث شدند این متغیر ۳۵۰ واحد پایین آمده و در عدد ۷۶هزار و ۱۰۵ واحد قرار بگیرد. این در حالی بود که نماد گروه بهمن بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص ثبت کرد. در روز گذشته دو نماگر شاخص کل هم‌وزن و شاخص قیمت مثبت شدند؛ اما شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب ۲۸۶ و ۵۲۵ واحد افت را به ثبت رساندند.

طی معاملات دیروز نمادهای پارس شهاب، آبسال، قند نقش جهان، قند هکمتان، معادن منگنز ایران، قند اصفهان و شکر شاهرود بیشترین رشد قیمت‌ها را ثبت کردند. در مقابل نمادهای هلدینگ نفت و گاز پارسیان، کاشی پارس، بیمه پارسیان، تکنوتار، داده‌پردازی ایران، سیمان کارون و ریخته‌گری تراکتورسازی ایران با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات نشستند. همچنین در این روز قند قزوین، واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، قند نقش جهان، اوراق مشارکت شهرداری اصفهان، زغال‌سنگ نگین طبس، اوراق مشارکت شهرداری شیراز و اوراق صکوک فولاد کاوه کیش با بیشترین تقاضای خرید مواجه شدند. در مقابل نمادهای صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر، صندوق پاداش سهامداری توسعه، اوراق مشارکت ملی نفت ایران، اوراق مشارکت شهرداری مشهد، حق تقدم کابل البرز، داده‌پردازی ایران و خوراک دام پارس با بیشترین عرضه‌ها، سنگین‌ترین صف‌های فروش را دیدند.

با وجود برخی از جنجال‌های صورت گرفته در هفته‌های اخیر علیه همکاری ایران با FATF، بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از عواقب نسبت‌داده‌شده به همکاری کشورها با FATF‌ پشتوانه واقعی ندارد و چارچوب همکاری ایران با FATF‌ نیز نه چنان که بعضا گفته می‌شود تا دامنه الزام به تبادل اطلاعات بانکی یا پذیرش تصمیمات دیگر کشورها می‌رسد و نه، با متن مصوبات قانونی داخل کشور بیگانه است. میزان محدودیت‌ها در همکاری FATF‌ با کشورها، از سوی برخی از منتقدان این کارگروه به‌عنوان ضعف آن تلقی شده و گفته می‌شود این نهاد به‌دلیل «رازداری» و «امنیت اطلاعاتی» در برخی از کشورها، با نخستین هدف خود یعنی مبارزه با پولشویی فاصله دارد. همچنین گفته می‌شود در زمینه مبارزه با تروریسم نیز «عدم اجماع» کشورها بر برخی از مصادیق تروریسم چالش‌هایی را برای این کارگروه ایجاد کرده است. علاوه‌ بر این، برخلاف اظهارات مطرح شده پیوستن به FATF از دهه گذشته آغاز شد و مصوبات قانونی آن نیز در مجالس پیشین تصویب شده است. نکته عجیب در برخی از اظهارات جاری، اشاره به این موضوع است که همکاری ایران با FATF ایران را ملزم به پذیرش تحریم‌ها می‌کند. استدلال‌هایی که ایرادات متعددی به آنها وارد است و فارغ از همه ایرادات، این پرسش متقابل در پاسخ به آنها قابل طرح است که با این مبنا، چرا نباید جلوی همکاری ایران با سازمان‌های بین‌المللی دیگر گرفته شود؟

شروط جدید برای تصویب FATF

در روزهای پایانی هفته گذشته، ‌علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به اینکه «جمع‌بندی شورای‌عالی امنیت ملی درباره FATF زمانی می‌تواند اجرایی شود که این مصوبه به امضای رهبری برسد»، از لزوم امضا و تایید رهبری به منظور ارائه جمع بندی شورای عالی امنیت ملی در رابطه با پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی «FATF» خبر داد. سه روز پس از این اظهار نظر مبنی بر رسیدن به نوعی «جمع‌بندی» درباره همکاری ایران با گروه اقدام مالی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، از تعیین شروط جدید برای تصویب FATF در شورای عالی امنیت ملی خبر داد.

FATF چیست؟

FATF مخفف عبارتى است که آن را مى‌توان به «کار گروه مالى علیه پولشویى» ترجمه کرد (Financial Task Force on Money Laundering) که معمولا به آن «گروه ویژه اقدام مالی» گفته می‌شود. البته شکل فرانسوی نام این گروه یعنی GAFI (Groupe d’action financière) نیز در سطح بین‌المللی مرسوم است. «پولشویى» مجموعه روش‌هایى است که از طریق آن پول‌هاى ناسالم، ناشى از قاچاق، جنایت، رشوه‌خوارى و سایر منابع غیراخلاقى و غیرقانونى وارد چرخه اقتصادى شده و به‌صورت درآمد از منبع مالی صحیح و موجه جلوه داده شود. امروزه بسیارى از دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که یکی از راه‌های مقابله با جنایت و جرایم مختلف انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه پولشویى است. به این معنى که مبانى ورود پول‌هاى با ماخذ جنایتکارانه، خلاف قانون و مشکوک شناسایى شود تا آنجا که به افزایش اقتدار دولت‌ها در کنترل جریان‌هاى پولى و کمک به جلوگیرى از شیوه‌هاى ورود پول‌هاى کثیف به اقتصاد مربوط بوده است، دولت‌ها با این اقدامات مخالفتى نداشته‌اند. از آنجا که این‌گونه اقدامات نیازمند همکارى بین دولت‌ها است و اقدامات یک دولت منفرد، در یک حیطه جغرافیاى حقوقى به تنهایى نمى توانست موثر باشد، تلاش براى ایجاد زمینه همکارى بین‌المللى آغاز شد.

نهاد موسوم به «کار گروه مالى براى مقابله با پولشویى» در اجلاس کشورهاى گروه هفت (آمریکا، کانادا، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن) که در سال ١٩٨٩ در پاریس تشکیل شد، رسمیت یافت. پس از گذشت یک سال، در سال ١٩٩٠ «کمیسیون اروپا» این کار گروه را با همکارى کشور‌هاى اولیه و دعوت از چند کشور دیگر تشکیل داد و بر اساس هم‌افزایی تجربه رایج در کشورهاى مختلف سرفصلى از چهل مورد پیشنهاد براى جلوگیرى از پولشویى و ممانعت از استفاده گروه‌هاى بزهکار از سازوکارهاى بانکى، براى ورود درآمدهاى خود به سیستم اقتصادى موجه تدوین شد. این کارگروه در سال ٢٠٠١ به منظور جلوگیرى استفاده افراد و سازمان‌هاى تروریستى از سیستم بانکى براى نقل و انتقال مالی، راهبردهایی را پیشنهاد کرد. در سال ٢٠٠۴ نیز پس از بازنگرى راهکارهاى پیشین، راهبرد جدیدی براى مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعى به ارائه شد. به این ترتیب با ادغام و تجمیع پیشنهادهای جدید با راهبردهای پیشین، «راهبرد چهل‌گانه مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی» تدوین شد.

در جهت حفظ انسجام نظام بانکى بین‌المللى براى مقابله با پولشویى، فساد مالى، ممانعت از توسعه سلاح‌هاى کشتار جمعى و مقابله با تروریسم و ایجاد شفافیت در جریان‌هاى پولى و بانکى پیشنهادهای ارائه شده مورد بازبینی مستمر قرار می‌گیرد تا سیستم بانکی کشورهای عضو، نسبت به ورود پول‌های موسوم به پول‌های کثیف، ایزوله شود. این کارگروه فعالیت بانکی کشورهای مختلف را از جهت تطابق با اهداف تعیین شده بررسی می‌کند و علاوه بر انتشار اشکالات موجود در سیستم بانکی کشورهای عضو، پیشنهادهایی را براى رفع ایراد‌های موجود، ارائه می‌کند. این کارگروه هر سال اقدام به انتشار لیست کشورهای عضو، «کشورهای دارای ریسک بالا» و کشورهای که با ترتیب اتخاذ شده در این کارگروه همکاری نکرده‌اند، می‌کند. لیست کشورهای دارای ریسک بالا و کشورهای امتناع‌کننده از همکاری در سال ٢٠١۴ شامل ایران، کره شمالى، الجزایر، اکوادور، اندونزى و میانمار بود اما در سال ٢٠١۶ تنها نام ایران و کره شمالى در این لیست به چشم می‌خورد. این کارگروه تاکید می‌کند که بر اساس مصوبه‌هاى بین‌المللى (مانند قطع‌نامه‌هاى سازمان ملل) باید علیه کشورهای حاضر در این لیست، اقدامات تنبیهى اعمال شود.

چالش‌های جهانی FATF

برخی از کارشناسان معتقدند اقدامات صورت گرفته تاکنون در این حوزه برای کنترل قاچاق، فساد مالى مقامات حکومتى و پولشویى به مفهوم اولیه آن چندان موفق نبوده است. رازداری در زمینه معاملات مالی در برخی از کشورها نظیر سوئیس، پنهان‌کاری در معاملات بانکی برخی از مناطق خاص و فضای اطلاعاتی برخی از کشورها نظیر چین، امکان رصد سلامت فعالیت‌های بانکی را از کارگروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سلب می‌کند. براى مثال آمریکا سال‌ها تلاش کرد تا بتواند فهرست اتباع آمریکایى را که در بانک‌هاى سوئیس حساب دارند، به‌دست بیاورد و این اقدام هم به‌صورت کامل به نتیجه نرسید. همچنین برخی از مناطق آزاد وابسته به انگلستان (مانند جزایر کیمن در حورزه کارائیب و جزایر انگلیسى ویرجین) مهم‌ترین مراکز حساب‌هاى بانکى مخفى تلقى مى‌شوند.

هرچند در زمینه مبارزه با پولشویی، موفقیت چشمگیری حاصل نشده است، لیکن نظام مزبور در سال‌های اخیر و به ویژه پس از حادثه تروریستی یازده سپتامبر، بیشتر بر عدم تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌هاى کشتار جمعى متمرکز شده است. یکی از چالش‌های کارگروه مزبور در زمینه جلوگیری از تامین مالی تروریسم مربوط به نبود اجماع جهانی در زمینه ماهیت تروریستی برخی از گروه‌هاست. به نظر می‌رسد اختلاف نظر در این زمینه را تنها مى توان با تراز ظرفیت مالى بین‌المللى و ظرفیت دیپلماتیک متعادل کرد. شاید به همین دلیل است که اسرائیل و عربستان سعودى فقط به‌عنوان عضو ناظر گروه باقى مانده‌اند و صحبت چندانى از جریان‌هاى مالى و پولى مشکوک آنها و برخى کشور‌هاى دیگر نمى‌شود.

گام‌های ایرانی در مسیر FATF

با توجه به سیاست‌های کشور برای مقابله با پولشویی و تروریسم و نیز انزوای تحمیل شده به کشور طی دهه گذشته و خواست موجود برای خروج از انزوا، در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویى در مجلس شوراى اسلامى تصویب شد و در ۱۷ بهمن ماه سال ۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید. برخى از مفاد این قانون از لحاظ تعریف جرائم و همچنین مجازات‌ها، مشابه مصوبات کارگروه جهانی مزبور است و از این نظر سعى شده قانونى کم و بیش مشابه با استاندارد پذیرفته‌شده در کشور‌هاى دیگر تدوین شود. البته در پیشنهادهاى کارگروه اقدام براى مبارزه با پولشویى، هر کشور مختار است ریسک‌هاى مربوط از این محل را با شرایط خود بررسى و قوانین و «اقدامات تطبیقی» مناسب خود را اتخاذ کند. در پی اقدامات صورت گرفته در دولت و مجلس گذشته و با توجه به فضای بین‌المللی شکل گرفته، در سال ١٣٩۴ قانونى تحت عنوان «قانون مبارزه با تامین مالى تروریسم» از سوی مجلس قبل (مجلس نهم) تصویب شد و در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ به تایید شوراى نگهبان رسید.

ابهامات و انتقادها

انتشار خبر تصویب «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و تعامل ایران با کارگروه اقدام مالی، واکنش‌های مختلفی را در فضای عمومی و کارشناسی کشور برانگیخت. عده‌ای با نگرانی درخصوص «نحوه نظارت مالی مطرح شده»، «سرنوشت حمایت از محور مقاومت»، «نحوه رعایت قطعنامه‌های سازمان ملل»، «نحوه همکاری بانک‌ها با نهادهای داخلی» انتقاداتی را نسبت به دولت و تصمیم ایران به تعامل با کارگروه اقدام مالی ارائه کرده‌اند. نبود قانون مدون مبنی بر جرم انگاری تامین مالی تروریسم در کشور یکی از مهم‌ترین موانع تصویب قانون مبارزه تامین مالی تروریسم در کشور بود که با رفع این مانع در اسفند سال گذشته، تعاملات ایران با گروه اقدام مالی در ابتدای سال جاری از سر گرفته شد. هرچند قانون یاد شده در دولت و مجلس به تصویب رسید اما سابقه تعامل و نخستین مصوبات در زمینه تعامل با کارگروه اقدام مالی به دولت و مجلس قبل باز می‌گردد. واکنش متفاوت برخی از منتقدان نسبت به اقدامات صورت گرفته در دولت سابق و دولت تدبیر و امید در زمینه تعامل با کارگروه اقدام مالی، شائبه تاثیرپذیری منتقدان از سلایق سیاسی را تقویت می‌کند. همچنین برخی انتقاداتی را نسبت به دستیابی آمریکا به اطلاعات مالی کشور در نتیجه تعامل با کارگروه اقدام مالی مطرح می‌کنند. اما از آنجا که آمریکا تنها یک عضو در این کارگروه است و مبادلات اطلاعاتی در بین اعضای این کارگروه بر اساس توافق دوجانبه‌ صورت می‌گیرد، دستیابی آمریکا یا هر کشور دیگری به اطلاعات نظام بانکی ایران بدون اطلاع و رضایت ایران ممکن نیست.

هرچند ایران به‌عنوان عضوی از سازمان ملل در رابطه با مصادیق تروریسم با کشورهای غربی در برخی از موارد اختلاف نظر دارد، تعامل با کارگروه در بردارنده این کشورها به معنای اجماع تمامی اعضا بر این مصادیق تروریستی نیست. درباره مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هر کشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذی‌صلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی را مشخص کرده و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ کند. از سوی دیگر هیچ یک از توصیه‌های گروه اقدام مالی که ایران را ملزم به تبعیت از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری درخصوص سازمان‌ها و نهادهای تروریستی تبعیت نمی‌کند، بنابراین ایران در تعیین مصادیق تروریسم و آینده حمایت خود از برخی از گروه‌های آزادیخواه کاملا مختار است.

از سوی دیگر با تعامل ایران و کارگروه اقدام مالی، ایران ملزم به رعایت تمامی ۴۰ راهبرد ارائه شده از سوی این کارگروه نیست. ایران ملزم به اجرای همه توصیه‌ها نبوده و فقط سعی در بهبود وضعیت کشور و خروج از فهرست کشورهای غیرهمکار و پیوستن به گروه کشورهای در حال پیشرفت (شامل عراق، افغانستان، سوریه بوسنی و هرزگوین و…) است. تا زمان اثبات حسن‌نیت ایران به کارگروه اقدام مالی، ایران تنها دو وظیفه دارد که شامل «ساماندهی جابه‌جایی فیزیک پول (حمل چمدانی) از مرزهای کشور» و «ساماندهی جابه‌جایی الکترونیکی پول» است. اجرای هر دو مورد، فارغ از نظر گروه اقدام مالی، امکان سوءاستفاده از کشور ازسوی مجرمان را کاهش خواهد داد.

نقدی با فرض غیرمحتمل

یکی از نگرانی‌های منتقدان تعامل ایران با FATF این است که چنین تعاملی ممکن است در آینده ایران را مجبور به نادیده گرفتن منافع ملی کند. این منتقدان فرضی را مطرح می‌کنند که در حال‌حاضر، FATF آن را بر عهده آنها قرار نداده اما ممکن است در آینده برای اعضا درنظر بگیرد. سپس خاطرنشان می‌کنند که اگر گروه اقدام مالی در آینده چنین تعهداتی را برای ایران در نظر بگیرد آنگاه ایران مکلف شود که این تعهد را اجرا کند، امنیت ملی کشور به خطر خواهد افتاد. نمونه چنین اظهاراتی را می‌توان در یادداشت یکی از منتقدان تعامل با FATF به این صورت یافت: «ترجمه عملیاتی توصیه ۳۷ این است که اگر در هر نقطه‌ای از عالم، دادگاهی فردی ایرانی و غیرایرانی را متهم به پولشویی و تامین مالی تروریسم کرد، جمهوری اسلامی ایران باید حداکثر همکاری حقوقی لازم را در رابطه با رسیدگی به این پرونده انجام دهد،‌ یعنی اطلاعات موردنیاز پرونده را برای متقاضی فاش سازد، حتی اگر بر فرض چنین پرونده‌ای علیه رئیس‌جمهوری ما تشکیل شده باشد.» به عبارت دیگر، این منتقدان معتقدند از آنجا که هیچ تضمینی مبنی بر قرار نگرفتن مقامات ایرانی در لیست حامیان تروریسم در آینده وجود ندارد، باید از تعامل با گروه اقدام مالی خودداری کرد تا احتمال پایین یاد شده در آینده از بین برود.

با توجه به اینکه تاکنون هیچ سازمان و نهاد بین‌المللی (نه رئیس‌جمهوری فعلی و نه روسای جمهوری سابق) به متهم بودن در عملیات پولشویی یا شرکت در اقدام تروریستی متهم نشده‌اند، مشخص نیست که طرح کنندگان چنین ادعایی به چه پشتوانه‌ای از احتمال ناچیز قرارگرفتن نام مقامات رسمی کشور در کنار عباراتی چون تروریسم و پولشویی صحبت می‌کنند. از سوی دیگر روشن است که حتی اگر وقوع این احتمال ناچیز را ممکن بدانیم، اولویت‌های کشور مشخص و معلوم است و ایران، اقدامی علیه مقامات رسمی و قانونی خود انجام نخواهد داد. اگر قرار باشد صرفا به خاطر چنین احتمالاتی از تعامل با نهادی بین‌المللی خودداری شود، دیگر با هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌توان رابطه داشت، چراکه چنین استدلال نادرستی را می‌توان برای بسیاری از سازمان‌ها و اتحادیه‌های جهانی به‌کار برد.

برای مثال چون هیچ تضمینی وجود ندارد که سازمان ملل متحد به دلایل سیاسی و با توافق میان اعضای دائم آن، رئیس‌جمهوری ایران را در فهرست حامیان تروریسم قرار ندهد، باید از تعاملات با این سازمان خودداری کرد. همچنین چون هیچ تضمینی وجود ندارد که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به دلایل سیاسی و تحت‌تاثیر قدرت‌های بزرگ، ایران را متهم به اقدامات غیرقانونی نکند و همواره ممکن است دولت‌های غربی با اعمال فشار بر این سازمان، موجب شوند که موضع‌گیری‌های آن بر خلاف عدالت و حقیقت باشد، ایران نباید به تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بپردازد. چنین استدلال‌گری از تعامل با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز خودداری خواهد کرد، چراکه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بررسی نحوه عمل کشورها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردهایFATF را ملاک قرار می‌دهند. در ارتباط و تعامل جهانی این تضمین وجود ندارد که همواره منافع کشورها همسو با هم باشد اما مساله این است که آیا مخاطرات فرضی و احتمالی منتقدان تعامل با FATF آنقدر جدی و قریب‌الوقوع است که شرط لازم نظام بانکی را برای حضور در عرصه بین‌المللی را نادیده بگیرد.