در بازار روز چهارشنبه چه خبر بود؟

بازار روز چهارشنبه بازار متعادلی بود که در نهایت با رشد ۱۱واحدی شاخص کل به کار خود پایان داد. روز چهارشنبه بازار شرایط متعادلی داشت که شبیه روزهای دیگر هفته کم حجم بود. در این بازار مهم‌ترین‌ خبر، وقوع حادثه‌ای مجدد در صنعت پتروشیمی بود که موجب بروز نگرانی شد. بروز آتش سوزی در پتروشیمی مبین در ساعات بازار موجب بازگشت نگرانی از حوادث زنجیره‌ای در صنعت پترو شیمی شد در این حادثه که موجب توقف تولید در تمامی پتروشیمی‌های عسلویه شد ۴نفر نیز مجروح شدند. در گروه پتروشیمی همچنین واحد نیمه صنعتی پلی‌پروپیلن در استان مرکزی با حضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افتتاح شد. مرضیه شاه‌دایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این باره اظهار کرد: با مدیران پالایشگاه شازند درخصوص تامین خوراک واحدهای پتروشیمی استان مرکزی مثل پتروشیمی شازند و پتروشیمی خمین مذاکراتی انجام شد. وی افزود:‌پالایشگاه شازند هم‌اکنون تامین‌کننده خوراک پتروشیمی اراک است و این پالایشگاه، نفتای مورد‌نیاز این مجتمع پتروشیمی را تامین می‌کند و در صورت فراهم شدن شرایط ظرفیت افزایش سطح همکاری‌ها وجود دارد. این مقام مسوول تصریح کرد: پالایشگاه شازند در تلاش است محصولات جدیدی مانند پروپیلن تولید کند که می‌تواند این محصول در پتروشیمی‌ها به‌عنوان خوراک مورد استفاده قرار گیرد. در گروه بانکی همچنان نمادهای بانک‌های بزرگ متوقف هستند. در حالی که نزدیک به دو ماه از توقف نماد بانک‌های بزرگ می‌گذرد همچنان بازار در انتظار اعلام صورت‌های مالی بانک‌ها و برگزاری مجامع است.

در این گروه مدیرعامل بانک تجارت گفت: به موجب آیین‌نامه کفایت سرمایه، نسبت کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌هایی موزون‌شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است، در حال حاضر ۸ درصد تعیین شده است که بر اساس مقررات کمیته بال ۳ این نسبت به ۱۲درصد افزایش خواهد یافت. محمدابراهیم مقدم در رابطه با وظایف سیاست‌گذار در جهت موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: کاهش ارزش ریال که در نتیجه افزایش قیمت اسعار در سال‌های اخیر شکل گرفته، سبب شده که سرمایه بانک‌ها به شدت کاهش یابد و در نتیجه در ارتباطات بین‌المللی مشکلات زیادی را به وجود آورده است. بنابراین، افزایش سرمایه بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده اهمیت زیادی دارد که تاکنون به آن پرداخته نشده است. در گروه بانکی خسرو خواجه حسنی که سرپرستی بانک گردشگری را برعهده داشت، از سوی هیات مدیره به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شد. در گروه شیمیایی بعد از موافقت اخیر سازمان بورس با تمدید ارسال مدارک افزایش سرمایه جدید پلی‌اکریل تا ۷ مهر، شب گذشته ۴ عضو جدید هیات مدیره این شرکت بورسی انتخاب شدند تا پیگیر مسائل آن شوند.

در همین حال مدیرعامل شرکت پلی‌اکریل ایران از تمدید مهلت ارسال مدارک و مستندات افزایش سرمایه به سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد.علی مستاجران با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر شد، اعلام کرد: براساس درخواست شرکت پلی‌اکریل ایران در تاریخ ۱۶ شهریور ۹۵، سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه ۱۷ شهریور با تمدید مهلت ارسال مدارک و مستندات تا ۵ مهر ۹۵ موافقت کرده است.«شپلی» از مرداد ماه سال ۹۴ پروژه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را آغاز کرد، اما به سبب طولانی شدن زمان اجرایی شدن این طرح و افزایش زیان انباشته، از یک طرف این راهکار اهمیت موضوعی خود را از دست داد و از طرف دیگر تداوم فعالیت شرکت بیش از گذشته با چالش مواجه شد؛ بنابراین درخواست بررسی مجدد پرونده افزایش سرمایه به سازمان ارائه شد. در گروه خودرویی مطابق آمار تولید کل سواری تا پایان مردادماه با رشد ۱۰۶ درصدی ۴۴۸ هزار و ۵۲۲ دستگاه بوده است. براساس جدیدترین آمار میزان تولید انواع خودرو در ۵ ماه نخست امسال با رشد ۳/ ۱۰ درصدی به ۴۸۶ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو رسیده است. در گروه سیمانی، دبیر انجمن سیمان با اعلام عملی شدن حذف تخفیف قیمت سیمان در برخی استان‌ها و بررسی افزایش قیمت گفت: تا ۱۵ مهر تخفیف کارخانه‌های سیمان حذف می‌شود.

عبدالرضا شیخان با بیان اینکه آخرین قیمت مصوب برای سیمان به ۳۰ خرداد ۹۳ بر می‌گردد به خبرگزاری فارس اظهار کرد: بعد از این تاریخ، به دلیل ایجاد رکود و افت تقاضای سیمان، اکثر کارخانه‌ها محصول خود را با تخفیف عرضه می‌کردند. وی ادامه داد: اخیرا طی هماهنگی با مدیران عامل شرکت‌های سیمانی به این نتیجه رسیدیم ادامه روند عرضه سیمان با تخفیف باعث تعطیلی کارخانه‌های سیمانی خواهد شد. به همین دلیل برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، مقرر شد میزان تخفیف‌ها کاهش یابد. شیخان با اشاره به عملی شدن حذف تخفیف قیمت سیمان در برخی استان‌ها، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا ۱۵ مهر ماه تخفیف قیمت برای همه کارخانه‌ها حذف شود. این درحالی است که تخفیف ۳۰ درصدی به ۱۰ تا ۱۲ درصد رسیده اما باز هم به قیمت‌های مصوب سال ۹۳ نرسیده‌ایم. وی در مورد احتمال افزایش قیمت سیمان نیز گفت: تقاضای ما این است که برای کمک به کارخانه‌های سیمانی، با تایید وزارت صنعت مقداری افزایش قیمت در مورد سیمان داشته باشیم و حداقل به اندازه نرخ تورم سال‌های اخیر، این افزایش قیمت صورت گیرد. حداقل یک ماه برای نهایی شدن این بررسی‌ها زمان لازم است. در مجموع بازار روز چهارشنبه بازار متعادلی بود که در آن شاخص با رشد اندک ۱۱واحدی به ۷۶هزار و ۴۵۵واحد رسید.

اطلاعیه پذیرش «اخزا۷» و «اخزا۸»

هفته گذشته درتحولات بازار اسناد خزانه اسلامی اطلاعیه پذیرش دو نماد اخزا ۷ و اخزا۸ روی سایت فرابورس ایران قرار گرفت. هر‌چند قرار بود در طول هفته اطلاعیه عرضه اولیه این دو نماد نیز منتشر شود، اما همچنان خبری در مورد تاریخ عرضه این اوراق به بازار ارائه نشده است. با این حال به نظر می‌رسد عرضه این دو مرحله از اسناد خزانه که نسبت به مراحل قبل با افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی مواجه بوده است (هر یک از این مراحل ۱۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارند، این در حالی است که در مراحل قبل، هربار به اندازه هزار میلیارد تومان از این اسناد به بازار عرضه می‌شد)، حاکی از عزم دولت برای پرداخت بدهی‌های خود و همچنین عمق‌بخشی به بازار بدهی است. از دیگر تحولات این بازار درج دو نماد اخزا ۹ و اخزا ۱۰ است که البته در این دو مرحله هنوز اطلاعیه پذیرشی به بازار ارائه نشده است، با این حال به نظر می‌رسد دولت برای پرداخت بدهی‌های خود از کانال این اسناد گام بسیار مهمی برداشته است.از این رو مطابق پیش‌بینی‌های پیشین «دنیای اقتصاد» اگر این عرضه‌ها به تدریج انجام شود، پیش‌بینی مدیرعامل فرابورس مبنی بر عرضه ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در سال جاری که رقمی فراتر از برآورد بودجه است، محقق خواهد شد. در نهایت هفته گذشته شاهد سررسید اسناد خزانه اسلامی مرحله دوم در روز یکشنبه ۲۱ شهریورماه و البته آغاز تسویه آن یک‌روز پیش از تاریخ تسویه از سوی دولت بودیم.

آمار معاملات هفته گذشته

هفته گذشته در مجموع در بازارهای اول، دوم و پایه تعداد ۷۷۳ میلیون سهم مورد معامله قرار گرفت که ارزش آن ۱۷۴ میلیارد تومان بود.در بازار ابزارهای نوین مالی نیز ۵۴ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۸۴ میلیارد تومان داد‌وستد شد که از رشد ۱۸۹ و ۷۸ درصدی حجم و ارزش معاملات در این بازار حکایت داشت (نسبت به هفته گذشته).به گزارش فرابورس ایران معاملات اوراق بدهی در هفته گذشته با رونق زیادی دنبال شد به‌طوری که تعداد ۲ میلیون ورقه بدهی به ارزش ۲۷۰ میلیارد تومان دست به دست شد که با رشد ۱۰۰ و ۸۰ درصدی حجم و ارزش معاملات در مقیاس هفتگی همراه بود. معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز هفته پررونقی را پشت سر گذاشت به‌طوری‌که ۵۲ میلیون ورقه بهادار به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد تومان در ETFها خرید و فروش شد که حاکی از افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته ماقبل بود.در هفته منتهی به ۲۴ شهریور ماه بازار اوراق تسهیلات مسکن، با کاهش ۱۸ درصدی حجم و ارزش معاملات همراه شد. در این بازار ۱۹۰ هزار ورقه تسه به ارزش ۱۷ میلیارد تومان دادوستد شد.

بررسی صنایع فرابورس در هفته گذشته

بررسی معاملات صنایع فرابورسی نیز نشان می‌دهد به‌ترتیب سه گروه انبوه‌سازی، فلزات اساسی و پالایشی بالاترین سهم از ارزش کل معاملات خرد بازار سهام (بازارهای اول، دوم و پایه) را از آن خود کرده‌اند. گروه انبوه‌سازی با ارزش معاملاتی بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان در هفته قبل، سهم ۱۵ درصدی از ارزش کل معاملات خرد را از آن خود کرد. پس از آن گروه فلزات اساسی سهم ۱۴ درصدی را با ارزش معاملاتی به‌میزان ۱۸ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. ارزش معاملات گروه پالایشی‌ نیز حدود ۱۱ میلیارد تومان معادل ۸ درصد ارزش معاملات خرد این بازار بود.

چهارمین اختراع به ارزش ۱۶ میلیارد ریال واگذار شد

چهارشنبه هفته گذشته مالکیت یک ورقه بهادار مبتنی بر دارایی فکری به ارزش ۱۶ میلیارد ریال به‌طور قطعی در بازار فرابورس ایران انتقال یافت. بازار دارایی فکری فرابورس ایران که با هدف تسهیل انتقال تکنولوژی و قیمت‌گذاری منطقی اوراق بهادار مبتنی بر مالکیت فکری بر مبنای قیمت یک بازار رقابتی و نیز تجاری‌سازی دارایی‌های فکری راه‌اندازی شده، چهارمین بار شاهد واگذاری مالکیت یک اختراع بود.به گزارش فرابورس ایران، مالکیت اختراع «فیلتر شیکونین جاذب مواد مضر و سرطان‌زای دود سیگار» در بازار فرابورس ایران به ارزش ۱۶ میلیارد ریال واگذار شد تا به این ترتیب از ابتدای راه‌اندازی بازار دارایی فکری، ارزش معاملات آن به رقم ۳۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برسد.طبق این گزارش، مالکیت اختراع مذکور که شهریور سال ۸۶ در اداره کل مالکیت صنعتی ثبت شده و اصالت گواهی آن در تاریخ ۲۳ آذر‌ماه ۹۳ به تایید رسیده است، به‌صورت ۱۰۰ درصدی با قیمت پایه کل ۱۶ میلیارد ریال و در قالب یک ورقه بهادار مبتنی بر دارایی فکری انتقال یافت.

بنابر گفته‌های مخترع «فیلتر شیکونین جاذب مواد مضر و سرطان‌زای دود سیگار»، این اختراع موجب جذب یا به دام انداختن مواد مضر و سرطان‌زا (به‌طور میانگین حدود ۸۰ درصد) در فیلتر سیگار بدون تاثیر بر غلظت نیکوتین می‌شود و مشابه خارجی ندارد.پیش از این اختراع، یک طرح صنعتی و دو اختراع دیگر نیز در بازار دارایی فکری فرابورس به فروش قطعی رسیده که شامل «استارتر هوشمند دیجیتال ضدسرقت خودرو»، «باربند نرم خودرو» و «ساخت دستگاه ظرفشویی با سیستم AIR JET» بودند. در حال حاضر تعداد اختراعات درج شده در فهرست عرضه‌ این بازار به ۱۴۴ مورد رسیده که از اقبال بیش از پیش صاحبان ایده و اختراع به ماهیت عملکردی این بازار و نقش آن در تجاری‌سازی ایده‌ها و اختراعات حکایت می‌کند.

موسسه مطالعاتی معتبر مک‌ کینزی در گزارشی مفصل، به بررسی ظرفیت‌های اقتصادی ایران در دوره پسابرجام پرداخته و با اشاره به ۶ نقطه قوت خاص اقتصاد ایران، پیش‌بینی کرده است که ایران با انجام اقدامات اصلاحی تا دو دهه آینده، به رشد یک تریلیون دلاری در تولید ناخالص داخلی خود و اشتغالزایی ۹ میلیون نفری دست پیدا کند. بر اساس تحلیل این موسسه، «تنوع اقتصادی»، «آموزش علمی»، «طبقه مصرف‌کننده در حال رشد»، «جمعیتی با نرخ شهرنشینی بالا» «فرهنگ کارآفرینی» و «موقعیت راهبردی برای جریان‌های بین‌مرزی» ۶ مزیت اقتصاد ایران هستند که دستیابی به یک جهش اقتصادی در عصر بازگشت به اقتصاد جهانی را برای کشور ممکن می‌کنند.  بر اساس گزارش مطالعاتی منتشر شده، برای این منظور باید در کنار اصلاح اقتصاد کلان، چهار موتور محرکه نیز فعال شود. نخست؛ بازدهی منابع طبیعی بهینه شود. دوم؛ صنایع بزرگ تولیدی داخلی همچون خودرو، مصالح اصلی و کالاهای مصرفی روزانه، به بخش‌های قابل رقابت در سطح بین‌المللی تبدیل شود. سوم؛ ایران به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کرده و تقویت نقاط قوت برای رشد بخش‌هایی همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات مالی را سرعت ببخشد. نهایتا؛ زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتالی نوسازی و گسترش یابند.

گزارش مک‌ کینزی از اقتصاد ایران

موسسه جهانی مک‌ کینزی که از برجسته‌ترین موسسات مشاوره‌ای و اندیشکده‌های خصوصی در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود، در مطالعه‌ای تحلیلی با عنوان «ایران: فرصت رشد یک تریلیون دلاری» به ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران و ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور پرداخته است. در شناسنامه این گزارش که تاریخ ژوئن ۲۰۱۶ (شهریور ۱۳۹۵) را در خود دارد، اسامی «ریچارد دابز»، «همایون حاتمی»، «ترا الاس»، «صبا عرب» و «ارسلان مهتافر» به‌عنوان نویسندگان درج شده و ترجمه آن نیز، از سوی «حنظله سلیمانی» و «جواد عرب یارمحمدی» صورت گرفته است. این گزارش در پیش‌گفتار خود به چشم‌انداز اقتصاد ایران بعد از اجرای توافق هسته‌ای اشاره کرد و با بیان اینکه «با لغو برخی از تحریم‌ها، ایران در حال حاضر فرصت ارتباط مجدد با جامعه جهانی را دارد»، پرسش‌هایی را درخصوص ابعاد فرصت اقتصادی ایران پسابرجام و چگونگی استفاده از این فرصت، طرح کرده است. بر اساس این متن، انزوای اقتصادی در نتیجه تحریم‌ها باعث رشد نامتوازن ایران و عقب ماندن کشور از موج ارتقای بهره‌وری و جهانی شدن شد؛ به گونه‌ای تولیدناخالص داخلی ایران که در سال ۱۹۸۹ معادل ترکیه بود، در سال ۲۰۱۴ نصف ترکیه بوده است.

این مطالعه، اضافه می‌کند که بعد از چند ماه تحقیقات عمیق و بررسی مفصل ۱۸ بخش اقتصادی ایران، به این نتیجه رسیده است که ایران ظرفیت افزودن یک تریلیون دلار (یک هزار میلیارد دلار) به تولید ناخالص داخلی و ایجاد ۹ میلیون شغل جدید را دارد. طبق تحلیل موسسه سرشناس مک‌ کینزی، برای تحقق این پتانسیل، «شرکت‌های داخلی بیشترین تاثیر را در رشد آتی دارند، اما شرکت‌های بین‌المللی هم نقش بسزایی ایفا خواهند کرد. آنها علاوه بر سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و دانش مدیریت را نیز وارد می‌کنند که می‌تواند باعث بهبود چشمگیر در بهره‌وری شود». بر اساس این متن، ‌تحقق پتانسیل رشد یک تریلیون دلاری اقتصاد ایران؛ مستلزم بسترسازی عوامل کلیدی رشد سریع، شامل اقداماتی برای افزایش جذابیت کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی، تضمین ثبات اقتصاد کلان، تقویت و تعمیق نظام مالی و ارتباط بین‌المللی آن، افزایش بهره‌وری و ارتقای زیرساخت‌های صنعتی است. درخصوص این بحث، مطالعه انجام شده از سوی موسسه مشاوره‌ای مک‌ کینزی اضافه می‌کند که «با وجود اهمیت و تاثیر شرایط سیاسی بر پیامدهای اقتصادی، ما در این گزارش از اظهارنظر در مورد مسائل سیاسی خودداری می‌کنیم».

۶ نقطه‌قوت اقتصاد ایران

بر اساس گزارش منتشر شده، ایران برای تحقق اهداف خود در زمینه ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی، شتاب دادن به رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال، برآوردن خواسته‌های جمعیت جوان، شهری و روبه‌رشد خود می‌تواند از ۶ نقطه قوت اصلی کمک بگیرد که در ادامه معرفی می‌شوند:

۱- تنوع اقتصادی: «اقتصاد ایران، بسیار فراتر از نفت و گاز است». این گزارش پس از اشاره به ذخایر عظیم گازی و نفتی ایران و هزینه نسبی پایین استخراج سوخت‌های فسیلی،‌ توضیح می‌دهد که اقتصاد ایران دارای تنوع بالایی است و وابستگی شدیدی به نفت و گاز ندارد و در ادامه، به بخش‌های تجارت خرده‌فروشی، املاک، مستغلات و خدمات‌ حرفه‌ای اشاره کرده که سهم بیشتری نسبت به نفت‌وگاز دارند. این گزارش، یک ویژگی نامتعارف اقتصادی با حجم اقتصاد ایران را «اتکای شدید آن به تولیدکننده‌های داخلی کالاها و خدمات، از لوازم آرایشی گرفته تا محصولات دارویی و تجهیزات الکترونیک» خوانده است.

۲- آموزش علمی: «ایران به اندازه ایالات متحده، مهندس تربیت می‌کند». گزارش مک‌کینزی، نقطه قوت دوم ایران را سطح بالای مشارکت در آموزش عالی خوانده که بالاتر از انگلستان، فرانسه و آلمان است و بیش از یک سوم آنها هم، در رشته‌های مهندسی فارغ‌التحصیل شده‌اند که ایران را در بین پنج کشور اول دنیا و تقریبا همتراز با ایالات متحده قرار می‌دهد. بر اساس این متن، دانش فنی یک عامل قدرتمند است که می‌تواند محرک بهره‌وری و اشتغال باشد.

۳- طبقه مصرف‌کننده در حال رشد: «بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی درآمد سالانه‌ای بالاتر از ۲۰ هزار دلار دارند». این تحقیق با بیان اینکه اندازه و پویایی طبقه مصرف‌کننده، یک عامل پیش‌بینی‌کننده مهم در رشد اقتصادهای نوظهور است؛ توضیح می‌دهد که حدود ۵۶ درصد از خانوارهای ایرانی دارای درآمد سالانه ۲۰ هزار دلار در سال (بر اساس برابری قدرت خرید) هستند و بنابراین می‌توان آنها را «خانوارهای مصرف‌کننده» تعریف کرد. این نسبت، بیش از دو برابر نسبت‌های مربوط به چین و هند است و در کشورهای BRIC، تنها روسیه در این سطح قرار دارد.

۴- جمعیتی با نرخ شهرنشینی بالا: «تولید ناخالص داخلی تهران بیشتر از ریودوژانیرو است». این گزارش، نقش شهرهای پویا برای رشد اقتصادی را مهم شمرده و می‌گوید در ۲۵ سال آینده، حداقل نیمی از رشد جهانی مربوط به شهرهای درون اقتصادهای نوظهور است. با توجه به اینکه با داشتن ۸ شهر دارای جمعیت میلیونی مانند تهران که جمعیت و تولید بیشتری در مقایسه با ریودوژانیرو دارد، این گزارش توضیح می‌دهد که درجه شهرنشینی ایران از رتبه این کشور در تولید ناخالص داخلی بالاتر است و پتانسیل رشد بالایی هم از این ناحیه وجود دارد.۵- فرهنگ کارآفرینی: «یک فرهنگ کسب‌و‌کار با قدمت چند قرن که هنوز زنده است.» این گزارش، در این بخش با رویکردی مثبت به مقوله کارآفرینی در ایران پرداخته و نوآوری در کارآفرینان ایرانی را «در ابعاد متنوعی نمایان» خوانده است. بر اساس این گزارش، محدودیت شرکت‌های بین‌المللی برای کار در ایران نیز به کارآفرینان ایرانی کمک کرده که به منظور پر کردن خلأ، کسب‌وکارهای خود را راه بیندازند.

۶- موقعیت راهبردی برای جریان‌های بین‌مرزی:‌ «ایران می‌تواند مجددا به کانون تجارت منطقه‌ای تبدیل شود». ششمین نکته مثبت ایران که در گزارش مک‌کینزی به آن پرداخته شده، جغرافیای ایران (اندازه و موقعیت) بوده که باعث می‌شد کشور به‌صورت تاریخی، توقفگاهی مهم در مسیرهای تجاری شرق-غرب و شمال-جنوب تبدیل می‌کرد. بر اساس این متن، ایران با ۷ کشور با جمعیت ۴۳۰ میلیون نفر و تعداد خانوارهای ۴۰ میلیون نفری مرز مشترک دارد و خصوصیات ویژه جغرافیایی آن، می‌تواند به کشور فرصت تبدیل شدن به کانون منطقه‌ای مهمی برای تجارت را بدهد.

فرصت رشد یک تریلیون دلاری

این گزارش در توضیح چگونگی سازوکار ممکن برای افزایش یک تریلیون دلاری به تولید ناخالص داخلی و اشتغال‌زایی ۹ میلیون نفری بر چهار عامل محرک رشد و همچنین اصلاحات اقتصاد کلان برای بهبود محیط کسب‌وکار تاکید کرده است. بر اساس این متن، بهینه کردن بازده منابع طبیعی ایران به خصوص نفت‌وگاز، اولین موتور محرک است. دومین عامل، تبدیل صنایع بزرگ تولیدی داخلی همچون خودرو، مصالح اصلی و کالاهای مصرفی روزانه، به بخش‌های قابل رقابت در سطح بین‌المللی است. سومین عامل، ایران را ملزم می‌کند که گذر به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، تقویت نقاط قوت برای رشد بخش‌هایی همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات مالی را سرعت ببخشد. نهایتا، برای پی‌ریزی رشد، زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتالی نیاز به نوسازی و گسترش دارند.

تحلیل موسسه مک‌ کینزی می‌گوید با فعال کردن این چهار موتور محرک و اجرای اصلاحات اقتصاد کلان، ایران می‌تواند تا بیست سال آینده رشد اقتصادی متوسط سالانه ۳/ ۶ درصدی را تجربه کند و این رشد، به شکل یکنواخت در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود و تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر شوک‌های خارجی را هم تقویت خواهد کرد. با این رشد، بهره‌وری نیروی کار نیز سالانه به‌طور متوسط به میزان ۴/ ۳ درصد بالا خواهد رفت که مشابه تجربه ترکیه از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲ خواهد بود. این گزارش می‌گوید تحقق چنین رشدی، نیاز به حدود ۵/ ۳ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری دارد که احتمالا یک تریلیون دلار آن، باید از خارج از کشور تامین شود.

«دنیای اقتصاد» گلوگاه‌های بهبود درآمدزایی شرکت‌های سهامی عام را بررسی می‌کند

دست‌اندازهای رونق پایدار بورس

دنیای اقتصاد-سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته با افت ۴/ ۰ درصدی به حرکت کم‌نوسان خود در کانال ۷۶ هزار واحدی ادامه داد. به این ترتیب برای نهمین روز متوالی شاخص نوسانات اندکی را در این کانال به ثبت رساند. میانگین اندازه تغییرات شاخص در هفته گذشته حدود ۱/ ۰ درصد بود. چنین نوسانات اندکی در بورس تهران معمولا در زمان‌های رکود مشاهده می‌شود. با گرایش دائمی معاملات بورس به هیجان روند بازار سهام در سال‌های اخیر یا زنگی زنگ بوده یا رومی روم. حالتی میانه به ندرت در معاملات بورسی مشاهده شده، حال نیز آنچه مشخص است دیگر عامل هیجانی برای بازار وجود ندارد و از این رو نماگرهای معاملاتی زیر بار رکود، افت محسوسی را تجربه کرده‌اند. میانگین ارزش معاملات روزانه از ابتدای شهریور حدود ۱۰۸ میلیارد تومان است. در مقایسه با مرداد ماه ارزش معاملات افت حدود ۴۰ درصدی را تجربه کرده است.

هیجان عامل اصلی حرکت‌های صفر و یکی بورس تهران بوده است (رکود فرسایشی یا رونق هیجانی). عوامل سیستماتیک به‌عنوان عامل اصلی شیوع فضای هیجانی در بورس تهران مطرح هستند. مهم‌‌ترین موضوعی که بارها در سالیان اخیر به آن اشاره شده است، رفع تحریم‌های بین‌المللی از اقتصاد کشور بود. انتخابات ریاست جمهوری و تغییر چینش فضای سیاسی کشور نیز بعضا در ایجاد بستری هیجانی اثرگذار بوده است. حال به نظر می‌رسد تا ظهور دوباره یک عامل سیستماتیک بازار رفتاری به دور از هیجان را سپری کند. در این شرایط به نظر می‌رسد تنها عاملی که می‌تواند بار دیگر رونق را به بازار برگرداند، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام در مقایسه با بازارهای رقیب است. نسبت قیمت به درآمد بورس تهران در شرایط کنونی حدود ۲/ ۷ است. در شرایطی که همچنان امکان کسب سودهای جذاب در بازار‌های رقیب و بدون ریسک وجود دارد، به نظر می‌رسد انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس تهران بسیار اندک باشد.

توجیه سرمایه‌گذاری در بورس تهران نیازمند متعادل‌تر شدن این نسبت است. در این شرایط یا باید صورت کسر (ارزش بازار) با افت مواجه شود تا بار دیگر قیمت‌ها به سطوح جذاب برسند و انگیزه‌ای برای حضور سرمایه‌ جدید در بورس تهران ایجاد کنند یا باید در انتظار رشد سود شرکت‌ها برای افزایش مخرج نسبت قیمت به درآمد بود. گرچه ممکن است برخی به عوامل دیگر موجود مانند خرید بر‌اساس روند نموداری قیمت سهم اشاره کنند اما آنچه مشخص است بدون جذابیت نسبت قیمت به درآمد انتظاری و عایدی که ممکن است در پایان سال برای شرکت و سهامدار به دست آید نمی‌توان انتظار حضور سرمایه‌گذاران واقعی در شرکت‌های سهامی عام را داشت. البته باید به این موضوع توجه شود که سود بی‌کیفیت و غیرعملیاتی نیز جذابیت اندکی را برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت. برای مثال شرکتی که در شرایط کنونی با فروش بخشی از دارایی‌های خود با رشد قابل توجه سود خالص مواجه شود در سال بعد با حذف این سود از صورت‌های مالی بار دیگر تنها سود حاصل از عملیات شرکت باقی خواهند ماند. در نتیجه علاوه بر سودآوری کنونی شرکت‌ها آنچه بیشتر بازار به آن توجه می‌کند، سودآوری انتظاری و باکیفیت شرکت در آینده و نسبت قیمت به درآمد آتی شرکت است. در شرایط کنونی نیز به نظر می‌رسد یکی از عواملی که از شدت فشار فروش کاسته انتظارات برای بهبود وضعیت سودآوری شرکت‌ها در آینده است.

پیش‌خور شدن رشد قیمت‌ها

آنچه مشخص است معدود صنایعی در بازار هستند که احتمال بهبود وضعیت سودآوری آنها در کوتاه‌مدت وجود دارد. این صنایع نیز بعضا رشدهای قابل توجه قیمت سهام را تجربه کرده‌‌اند و نسبت قیمت به درآمد آنها در سطوح بالایی قرار دارد.روی از جمله فلزاتی بود که در ماه‌های اخیر با ثبت رشدهای پی در پی، توجه زیادی را به خود جلب کرد. در این میان تولیدکنندگان این فلز در ماه‌های اخیر با حمایت رشد قیمت روی در بازار جهانی و امیدواری به رشد سودآوری، با افزایش قیمت سهام خود مواجه شدند. البته در هفته‌های اخیر سهام این شرکت‌ها در مسیر نزولی قرار گرفته و مقدار رشدهای آنها تعدیل شده است. با این حال شرکت‌های تولیدکننده روی در شرایط کنونی نیز نسبت‌های قیمت به درآمد (P/ E) بالایی را دارا هستند. برای مثال «فاسمین» با نسبت P/ E بیش از ۲۱ و همچنین «کروی» با P/ E بیش از ۲۰ واحد تا پایان معاملات چهارشنبه مواجه بودند. گرچه برخی از این شرکت‌ها در آخرین پیش‌بینی سود نرخ‌های کمتری را مبنای فروش روی قرار داده‌اند (با توجه به نرخ قیمت جهانی ۲۲۰۰ دلار به ازای هر تن در شرایط کنونی)، اما متعادل‌سازی این نسبت به رشد قابل توجه سود نیاز دارد. در صورتی‌که نسبت قیمت به درآمد این شرکت‌ها بخواهد از ۲۰ به ۷ نزدیک شود با فرض ثابت ماندن قیمت کنونی سهم، سود شرکت باید رشد حدود ۱۶۵ درصدی را تجربه کند. البته شرکتی مانند «فاسمین» در پیش‌بینی عملکرد بر اساس سه‌ماه نسبت به اولین پیش‌بینی سود هر سهم را با رشد ۴۱۸درصدی به بازار انعکاس داد.

گروه زغال‌سنگ نیز با اخبار جدید حاکی از قیمت‌گذاری فروش محصولات این شرکت‌ها بر اساس نرخ‌های جهانی و جهش ماه‌های اخیر قیمت جهانی این کالا در ماه‌های اخیر رشدهای قابل توجهی را به ثبت رسانده است. در این میان مبنای این قیمت‌گذاری خود مساله‌برانگیز است. فرض کنید شرکت ذوب آهن اصفهان به‌عنوان مصرف‌کننده این کالا برای تولید فولاد در کوره‌های بلند بخواهد با رشد قیمت مواد اولیه خود موافقت کند. در این خصوص می‌تواند به اختلافاتی که شرکت‌های فولادی و سنگ آهنی برای نرخ‌گذاری قیمت سنگ آهن در سال‌های گذشته داشتند، اشاره کرد. فولادی‌ها به کاهش سه واحد درصدی قیمت ماده اولیه مصر بودند در حالی‌که شرکت‌های سنگ آهنی به این مبنای قیمت‌گذاری اعتراض کردند و نرخ محصولات خود را در صورت‌های مالی مطابق با گذشته در نظر گرفتند. حال گرچه اخبار به این موضوع اشاره دارد اما باید در انتظار واکنش ذوب آهن به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان اصلی زغال‌سنگ بود. باید در نظر داشت که «ذوب» با وضعیت خوبی از نظر سودآوری مواجه نیست و در حالت عادی انتظار مقاومت این شرکت در برابر افزایش نرخ زغال سنگ وجود دارد.

اگر زغال‌سنگ مطابق با نرخ‌های جهانی در نظر گرفته شود و جهش‌های اخیر قیمت این کالا در بازار جهانی نیز بتواند اثر مثبتی را بر صورت‌های مالی این شرکت‌ها داشته باشد، باید در نظر گرفت که در شرایط کنونی نسبت قیمت به درآمد این شرکت‌ها در حال حاضر نیز بسیار بالا است. در میان گروه‌های بورسی، زغال‌سنگ با تک نماد «کطبس» در ۷ روز معاملاتی اخیر رشد بیش از ۲۸ درصدی را به ثبت رسانده است. نسبت قیمت به درآمد این شرکت در شرایط کنونی بیش از ۳۴ است. بر این اساس برای تعدیل نسبت قیمت به درآمد سودآوری این شرکت باید به‌طور قابل توجهی رشد داشته باشد. برای تعدیل نسبت قیمت به درآمد این شرکت و نزدیک شدن به میانگین کنونی بازار سود خالص این شرکت باید رشد۳۸۰درصدی را تجربه کند. باید در نظر داشت که رشد سودآوری این شرکت با افزایش بهای تمام‌شده فولادسازان همراه خواهد بود.گرچه انتظار بهبود سودآوری برخی گروه‌ها در کوتاه‌مدت وجود دارد اما آنچه مشخص است بسیاری از این شرکت‌ها در شرایط کنونی بخش زیادی از خوش‌بینی‌های موجود به بهبود سودآوری را پیش‌خور کرده‌اند.

صنایع با چشم‌انداز بلندمدت بهبود سودآوری

در طرف دیگر نیز صنایعی حضور دارند که احتمال بهبود سودآوری آنها در کوتاه‌مدت بسیار ضعیف به نظر می‌رسد. گرچه ممکن است در نگاه بلندمدت سودآوری این شرکت‌ها بهبود یابد، اما احتمال رخ دادن این موضوع در کوتاه‌مدت دور از انتظار است.در میان صنایع کالایی می‌توان به گروه پالایشی اشاره کرد. در هفته‌های گذشته شاهد شفاف‌سازی وزیر نفت درخصوص تعیین نرخ محصولات و مواد اولیه این شرکت‌ها بودیم. با این شفاف‌سازی می‌توان تحلیل کامل‌تری از روند سودآوری این شرکت‌ها ارائه کرد. در سال‌های گذشته ابهامات درخصوص روند نرخ‌گذاری تغییرات شدید سودآوری را برای این شرکت‌ها به دنبال داشت. نوسانات سودآوری این شرکت‌ها معمولا فراتر از انتظارات بوده است. در شرایط کنونی و در صورت عملی شدن قواعد نرخ‌گذاری جدید به نظر می‌رسد بتوان نگاه دقیق‌تری از روند سودآوری این شرکت‌ها به دست آورد و مانند گذشته بازار از سودآوری این شرکت‌ها غافلگیر نشود.قیمت نفت و روند تغییرات آن از جمله متغیرهای سودآوری این شرکت‌ها هستند. آن‌چه در ماه‌های گذشته مشاهده شده است و برای روند آتی نیز کارشناسان بازار جهانی به آن اعتقاد دارند ناتوانی قیمت نفت در عبور از سطح ۵۰ دلاری است. در این خصوص گلدمن ساکس در آخرین پیش‌بینی از وضعیت قیمت جهانی نفت به نوسانات اندک قیمت نفت در بازه ۴۵ تا ۵۰ دلاری در ۱۲ ماه آینده اشاره دارد. دیگر متغیری که در ماه‌های اخیر بارها مورد توجه سهامداران پالایشی قرار گرفته است، یکسان‌سازی نرخ ارز و رشد تدریجی نرخ آن است.

رشد ماه‌های اخیر ارز مرجع (به‌عنوان مبنای نرخ‌گذاری قیمت مواد اولیه و محصولات این شرکت‌ها) گرچه می‌تواند به رشد سودآوری این شرکت‌ها کمک کند اما آنچه در عملکرد سه‌ماهه نخست «شبندر» مشاهده شد، این شرکت در فصل بهار کمتر از انتظارات سود ساخته بود، بر این اساس به نظر می‌رسد رشد نرخ ارز مرجع تنها در تحقق درآمد این شرکت‌ها موثر باشد. یکسان‌سازی احتمالی نرخ ارز در ماه‌های آینده و احتمال رشد پرشتاب‌تر نرخ ارز مرجع ممکن است سودآوری این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. البته نسبت قیمت به درآمد این گروه در شرایط کنونی بالا بوده و رشدهای احتمالی سودآوری برای پوشش نسبت قیمت به درآمد کنونی این شرکت‌ها خواهد بود (سهام پالایش نفت بندرعباس با نسبت قیمت به درآمد بیش از ۳۰ و پالایش نفت اصفهان بیش از ۸ در بازار معامله می‌شود). اخبار مهم دیگری که این روزها به گوش می‌رسد طرح‌های توسعه برای افزایش کیفیت محصولات و بهره‌وری این شرکت‌ها است. محقق شدن این طرح‌ها می‌تواند به سودآوری این شرکت‌ها کمک کند، با این حال زمان پایان این طرح‌ها و همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها جای بحث دارد. بر این اساس بهبود سودآوری این شرکت‌ها که رشد قیمت سهام را به دنبال داشته باشد، مشاهده نمی‌شود. برای سایر صنایع نیز می‌توان حالت مشابهی را مشاهده کرد. به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار تغییرات شگرفی در سودآوری شرکت‌ها داشت. در این میان همچنان قیمت سهام بخش زیادی از رشدهای احتمالی سودآوری را پیش‌خور کرده است. در نتیجه انتظار رشدهای قیمتی سهام در کوتاه‌مدت وجود ندارد. موضوعی که در شرایط کنونی معاملات را در رکود فرو برده است. ادامه این روند تا رشد واقعی سودآوری سایر گروه‌های محتمل است.

سناریوی دیگر ادامه ریزش قیمت سهام برای جذاب شدن قیمت‌ها و متعادل شدن نسبت قیمت به درآمد بازار در مقایسه با بازارهای رقیب است. گرچه با حمایت‌های کنونی احتمال چنین افتی ضعیف به نظر می‌رسد اما ادامه فضای فرسایشی بازار معمولا با خسته شدن بیشتر سهامداران همراه است. در این شرایط ممکن است بار دیگر عوامل بیرونی بازار بتواند بر قیمت سهام اثرگذار باشد. پایان فصل تابستان و فصل تسویه کارگزاری‌ها یا بخشنامه جدید صندوق‌های درآمد ثابت برای اختصاص بخش بیشتری از صندوق به سهام ممکن است بتواند بر روند قیمت سهام اثرگذار باشد. با این حال آن‌چه مشخص است تا مشاهده اثر واقعی تغییر در صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی همچنان راه زیادی در پیش است.در صورتی‌که بازار در انتظار انعکاس عوامل مثبت در صورت‌های مالی باشد، حالت محتمل افت دوباره قیمت سهام است. در صورتی‌که این روند با بهبود تدریجی وضعیت سودآوری شرکت‌ها همراه شود، جهش‌های دوباره قیمتی سهام را ممکن است بار دیگر به دنبال داشته باشد. مشابه این موضوع را نیز در پایان پاییز و رکود شدید بازار و با جرقه‌ اجرای نهایی برجام شاهد بودیم.‌

جایگاه صادرات برق در اسناد بالادستی نظام

هم‌اکنون مهم‌ترین‌ اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی را می‌توان سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به شمار آورد که سایر قوانین حتی برنامه‌های پنج ساله توسعه و سایر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، بر پایه این اسناد تنظیم و نگاشته می‌شوند. در برنامه راهبردی وزارت نیرو برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴ که در اردیبهشت سال ۹۲ منتشر شده است که مشتمل بر اسناد ماموریت، چشم‌انداز، ارزش‌ها و راهبردهای وزارت نیرو است توسعه صادرات به‌عنوان یکی از بندهای اصلی آن درج شده که از اهمیت صادرات به‌خصوص صادرات برق حکایت می‌کند. این در حالی است که در بخش دهم آن توسعه مبادلات منطقه‌ای برق به‌عنوان یکی از رویکردهای اصلی برای نیل به این اهداف درج شده که عبارت از بندهای زیر است:

۱۰-۱- برقراری مناسبات قابل اتکا و شفاف در هزینه‌های سوخت و محیط زیست برای تولید برق صادراتی

۱۰-۲- حمایت از بخش خصوصی برای توسعه تجارت منطقه‌ای برق با توجه به بازارهای هدف و متناسب با ارزش افزوده ملی

۱۰-۳- افزایش ظرفیت تبادل برق با کشورهای منطقه و رفع موانع توسعه ظرفیت‌های تبادل سنکرون (عرضه و تحویل همانند، در زمان‌های مختلف)، متناسب با استانداردهای جهانی راهبردهای بخش برق و انرژی

۱۰-۴- اعطای مجوز صادراتی به تولیدکنندگان برق از منابع انرژی نو و تجدیدپذیر.

موارد فوق به صراحت از جایگاه صادرات برق به سایر کشورها خبر می‌دهد؛ هرچند که در بند ۱ بخش دهم آن به برقراری مناسبات قابل اتکا و شفاف در هزینه‌های سوخت و محیط زیست اشاره شده که هدف غایی آن را برای تولید برق صادراتی عنوان می‌دارد. از طرف دیگر بند دوم همین بخش (بخش دهم) ضرورت حمایت از بخش خصوصی برای توسعه تجارت منطقه‌ای برق با توجه به بازارهای هدف و متناسب با ارزش افزوده ملی را خاطر‌نشان می‌کند. در نهایت بند چهارم نیز از اعطای مجوز صادراتی به تولیدکنندگان برق از منابع انرژی نو و تجدیدپذیر حمایت می‌کند.

همین موارد یعنی گام‌های ابتدایی و روند حرکت را می‌توان این گونه تقسیم‌بندی کرد:

– برقراری مناسبات قابل اتکا و شفاف در هزینه‌های سوخت

– توجه به تولید برق صادراتی

– ضرورت حمایت از بخش خصوصی برای توسعه تجارت برق منطقه‌ای

– اعطای مجوز صادراتی به تولیدکنندگان برق منطقه‌ای از منابع انرژی نو و تجدیدپذیر.

درخصوص سایر اسناد بالادستی نیز می‌توان از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نام برد. در بند ۱۲ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی که به مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز می‌پردازد یکی از راه‌های اصلی نیل به این هدف افزایش صادرات برق عنوان شده است. در بند ۱۴ این سند نیز آمده است: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر‌اساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی فرآورده‌های نفتی با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع.

بررسی همین اسناد بالادستی نشان می‌دهد که صادرات برق به‌عنوان یکی از رویکردهای اصلی رشد اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است که از اهمیت بالای صادرات برق حکایت دارد.به‌عنوان جمع‌بندی موارد فوق باید باز هم به اهمیت صادرات برق توجه ویژه‌ای داشته باشیم؛ هرچند که نگاهی دقیق‌تر‌ و فنی به مقوله صادرات برق، واقعیت‌های دیگری را نیز ترسیم می‌کند که غالب آنها به بورس انرژی باز‌گشته و حتی می‌توان این بورس را بهترین و حتی یگانه مسیر مطمئن صادرات برق به سایر کشورها با مشارکت بخش خصوصی به شمار آورد، زیرا تمامی موارد فوق در بدنه بورس انرژی وجود داشته و با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌ها درخصوص تجارت برق به کمک بخش خصوصی، قابل انجام است.

جایگاه تولید و صادرات برق در کشور

آمارها نشان می‌دهند که ظرفیت تولید برق در کشور هم‌اکنون از ۷۴ هزار مگاوات نیز عبور کرده که یک رکورد مهم و قابل توجه است. این در حالی است که غالب حجم مصرف برق در کشور در ساعات پیک (اوج) مصرف رخ داده و در سایر زمان‌ها بخشی از این ظرفیت شاید بلااستفاده باقی بماند. از سوی دیگر تقاضای متوسط برق در بخش خانگی مخصوصا در نیمه جنوبی کشور در فصل تابستان افزایش یافته که همین زمان در نیمه شمالی و دقیق‌تر مناطق سردسیر، تقاضای چندانی ندارد، ولی در روزهای سرد سال به‌صورت کلی تقاضای برق افزایش می‌یابد. هم‌اکنون ایران در رتبه هفدهم بزرگ‌ترین تولیدکنندگان برق در جهان قرار دارد که با توجه به انتظار برای بهبود مصرف برق در بخش‌های صنعتی و همچنین وجود ذخایر عظیم گاز طبیعی، این میزان تولید چندان هم با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد؛ هرچند که وجود مرز مشترک با ۱۶ کشور و امکان تبادل برق، این واقعیت را بیش از پیش مشهود می‌سازد. باید باز هم به این نکته اشاره کرد که اختلاف دما در کشورهای شمالی و جنوبی همسایه با ایران یا حتی مناطق داخلی کشورمان در کنار کمک به سایر کشورهای منطقه در ساعات اوج بار، اختلاف افق که به نزدیکی دو ساعت بین کشورهای منطقه رسیده و همچنین موقعیت جغرافیایی و ایجاد ظرفیت خرید و فروش و ترانزیت برق، مواردی است که اهمیت داد‌و‌ستد برق را بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌دهد.

هم‌اکنون کشورمان با کشورهای عراق، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان اتصال شبکه داشته هرچند که برای مبادله با کشورهای جنوبی نیز در حال برنامه‌ریزی هستیم. از سوی دیگر عمده تجهیزات صنعت برق در داخل کشور تولید شده و حتی بخش بزرگی از صادرات خدمات فنی مهندسی نیز بر پایه صنعت برق انجام می‌گیرد. متاسفانه باید به این نکته اشاره کنیم که به دلیل ضعف در تولید و صادرات برق، هم‌اکنون بخشی از بازارهای مصرف در کشورهای منطقه به دلیل احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی ایران در همان بازارهای هدف مورد تهدید قرار گرفته که نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت.

در هر حال اگر یک شرکت ایرانی در کشوری همچون عراق اقدام به احداث نیروگاه نکند، شرکتی از کشورهای دیگر این کار را انجام خواهد داد؛ یعنی نمی‌توان به این قبیل اقدامات نگاهی سلبی داشت بلکه باید به آماده‌سازی برای صادرات برق نگاهی ایجابی داشته باشیم. در هر حال وجود حجم بزرگی از ذخایر طبیعی و دانش فنی داخلی، خود سیگنال بسیار قدرتمندی است برای رونق و توسعه صادرات برق؛ زیرا در کنار سود اقتصادی، موقعیت استراتژیک ایران را نیز در منطقه ترقی خواهد داد و رابطه صرفا سیاسی ایران با کشورهای منطقه را می‌توان به رابطه‌ای عمیق با تکیه بر مناسبات اقتصادی و الزامات تامین انرژی برای کشورهای هدف نیز تبدیل کرد؛ رویکردی که به شدت در کشورهای آسیای میانه (ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و گرجستان) و همچنین آذربایجان و ترکیه مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته حمید چیت‌چیان وزیر نیرو، ایران هم‌اکنون به کشورهایی همچون ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان برق صادر می‌کند، با آذربایجان و ارمنستان تبادل برق داشته و از ترکمنستان برق وارد می‌کند. البته حجم بالای بارش در بهار سال جاری در ترکیه باعث شد که این کشور دیگر از ایران برق خریداری نکند، ولی هم‌اکنون با کاهش موجودی سدهای این کشور، ممکن است صادرات برق به ترکیه از سر گرفته شود. در هر حال باید به این نکته نیز اشاره کرد که برق از معدود انرژی‌هایی است که جایگزینی ندارد؛ یعنی عدم تامین آن ممکن است امنیت یک کشور را به خطر بیندازد بنابراین کمتر کشوری خود را به کشوری دیگر به‌صورت کامل وابسته می‌کند.

همین ویژگی را باید بسیار مهم ارزیابی کرد، زیرا در صورت ایجاد بسترهایی قدرتمند برای صادرات برق به کشورهای دوست، می‌توان این دوستی را برای همیشه با اهرمی اقتصادی و بسیار قدرتمند حفظ کرد. از سوی دیگر با توجه به بروز برخی مشکلات در زمینه تامین آب، جذابیت تولید برق آبی در کشورهای غربی منطقه (به جز ترکیه) کاهش یافته، بنابراین نباید این فرصت را به سادگی از دست داد.

در پایان به این نکته باید به صراحت اشاره کرد که دولت بدون کمک بخش خصوصی قطعا نخواهد توانست به این اهداف دست یابد. از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی هر کشوری نیز قطعا شامل تحریم‌های مختلف نخواهد شد، مگر آنکه دلایل خاص و برجسته‌ای داشته باشد. با توجه به این موارد باید به شدت در مورد لزوم صادرات برق سختگیر بود زیرا منافع بزرگی را برای اقتصاد و حتی منافع ملی کشور به همراه خواهد داشت. با توجه به جایگاه قانونی بورس انرژی در کنار حمایت‌های دولتی از این نهاد مالی با شفافیتی مثال‌زدنی، باید محور رشد صادرات برق را از بستر بورس انرژی تعقیب کرد هرچند که لزوم خودنمایی بخش خصوصی برای تولید، بازاریابی و صادرات برق نیز در این خصوص غیرقابل انکار است.

گام‌های ابتدایی و روند حرکت توسعه صادرات برق در اسناد بالادستی نظام

• توجه به توسعه صادرات برق به‌عنوان عاملی برای مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز
• ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق بالا بردن صادرات برق
• برقراری مناسبات قابل اتکا و شفاف در هزینه‌های سوخت
• توجه به تولید برق صادراتی
• ضرورت حمایت از بخش خصوصی برای توسعه تجارت برق منطقه‌ای
• اعطای مجوز صادراتی به تولیدکنندگان برق منطقه‌ای از منابع انرژی نو و تجدیدپذیر.