دیروز معامله‌گران در ادامه روند روزهای اخیر شاهد معاملات ضعیفی بودند که بخش عمده آن ناشی از کمبود نقدینگی در بازار بود. در این شرایط اکثر نمادهای معاملاتی با توجه به کمبود تقاضا با کاهش حجم داد‌و‌ستدها مواجه شدند. این موضوع در شرایطی است که همچنان توقف دراز‌مدت نمادهای بانکی از دیگر دلایل افت محسوس حجم و ارزش معاملات مطرح می‌شود. در گروه چند رشته‌ای دیروز مدیرعامل سرمایه‌گذاری غدیر با بیان اینکه در صورت حل مشکلات بانکی و در پی آن نقل و انتقالات آسان پولی، منابع خارجی به کشور وارد خواهد شد، از افتتاح طرح‌های پتروشیمی پردیس و نیروگاه بهبهان تا دو ماه آینده خبر داد.غلامرضا سلیمانی با بیان این مطلب گفت: تا دو ماه آینده طرح پتروشیمی پردیس با ۱۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به بهره‌برداری از طرح پتروشیمی شیراز با سرمایه‌گذاری ۲۶۰۰ میلیارد تومانی در چند هفته گذشته که با حضور معاون اول ریاست‌جمهوری انجام شد، افزود: شرکت نیروگاهی بهبهان نیز تا یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد و شرکت فولاد نی‌ریز هم تا پایان سال جاری افتتاح رسمی می‌شود. در گروه تصفیه نفت دیروز اعلام شد که شرکت صنایع تجهیزات نفت در بازار دوم معاملات فرابورس درج نماد شد و در نوبت عرضه‌های اولیه قرار گرفت. این شرکت که با نماد «فنفت» در گروه فلزات اساسی جای گرفته است، سال ۱۳۷۰ توسط سازمان گسترش تاسیس شده و هلدینگ اقتصادی است که به همراه ۵ شرکت زیر‌مجموعه در زمینه تامین و ساخت تجهیزات مورد‌نیاز خطوط انتقال نفت و گاز و همچنین سرمایه‌گذاری برای توسعه محصول فعالیت می‌کند.در گروه کانی غیر‌فلزی دیروز شیشه و گاز در اطلاعیه‌ای از زیان‌دهی این شرکت خبر داد. این شرکت دلیل اوضاع نامساعد را حذف در‌آمد حاصل از فروش زمین کارخانه واقع در اراضی قدیم مهر‌آباد و کاهش حجم تولید محصولات به دلیل سوراخ‌شدن و از کارافتادگی یکی از کوره‌ها اعلام کرده است. در گروه غذایی دبیر انجمن صنایع قند و شکر با اعلام آغاز تولید شکر از چغندر قند وعده داد که قیمت شکر تا پایان شهریور منطقی و ارزان شود.

بهمن دانایی به «ایسنا» گفت‌: امسال بهره‌برداری ۱۵ روز زودتر از سال‌های قبل آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود حدود ۶ میلیون تن چغندرقند برداشت شود. در حالی که سال گذشته میزان تولید این محصول ۶/ ۵ ‌میلیون تن بود. وی با بیان اینکه قیمت شکر در بازار به کیلویی ۲۷۵۰ تومان کاهش پیدا کرده، ادامه داد: از روز گذشته خرید چغندرقند در استان آذربایجان‌غربی آغاز شده و در هفته جاری همه کارخانه‌های این استان شکر تولیدی خود را روانه بازار می‌کنند. همچنین در هفته آینده استان‌های کرمانشاه و همدان نیز خرید چغندرقند و شکر خود را آغاز می‌کنند. در گروه بازرگانی نیز آینده‌سازان بهشت‌پارس با دریافت مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰درصدی با رشد قیمت مواجه شد. هدف از این تامین مالی حدود ۵/ ۸۳ میلیارد تومانی اصلاح ساختار مالی، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت و افزایش اعتبار شرکت، بهبود نسبت‌های مالی، جلوگیری از خروج منابع مالی جهت تسویه مطالبات سهامداران و تامین مالی لازم جهت تکمیل پروژه پایانه صادراتی اعلام شده است.در مجموع بازار دیروز بازاری ضعیف بود که در آن شاخص با رشد اندک ۱۳واحدی به رقم ۷۷هزار و ۳۵۸واحد رسید.ارزش معاملات نیز در بورس به ۱۰۴میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۰۳میلیارد تومان بالغ شد.

نگاهی به دلیل رشد شاخص از میانه‌های تیر ماه نیز می‌تواند تا حدودی شرایط فعلی بازار را توضیح دهد. پس از فرارسیدن فصل مجامع تقاضا برای خرید سهام در گروه‌های مختلف رفته رفته صعود نسبی قیمت‌ها را رقم زد و پس از آن، این حقوقی‌ها بودند که نبض بازار را به دست گرفتند و با خریدهای هدف‌دار خود مناسبات رشد شاخص کل را فراهم کردند. در واقع رشد بورس در آن دوره رشدی طبیعی و خودجوش محسوب نمی‌شد. حمایت‌های قیمتی به ویژه در نمادهای شاخص‌ساز تا حدودی بین شاخص بورس و فضای واقعی بازار شکاف ایجاد کرد. بنابراین، از ابتدا رشد بازار چندان منطقی به نظر نمی‌رسید. درست یا غلط، بازار از میانه‌ تیر ماه تا میانه مردادماه حدودا۸/ ۶درصد رشد کرد، بنابراین این رشد سریع احتمالا به استراحت نیاز دارد.

از طرف دیگر، سال ۹۵ در حالی آغاز شد که انتظارات فعالان بازار از بورس فراتر از توان اقتصاد کشور بود. در سه ماهه پایانی سال گذشته، به دلیل اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و غرب، انتظارات بعضا دور از دسترسی برای فعالان بورس شکل گرفت و موجب رشد تقاضا و در نهایت رشد ۳۲ درصدی شاخص بورس شد. از آنجا که سرعت تحولات اقتصادی با انتظارات بازار همخوانی پیدا نکرد، روندی نزولی در قیمت‌ها آغاز شد. به دلیل آنکه هنوز دستاوردهای برجام و لغو تحریم‌ها به‌طور ملموس احساس نشده است، می‌توان ادعا کرد که شاخص بورس در یک مسیر اصلاحی تقریبا بلندمدت قرار دارد. حالا بازدهی بورس از ابتدای سال در محدوده منفی قرار دارد و سهامداران شرکت‌های حاضر در بورس از ابتدای سال تاکنون به‌طور متوسط ۶/ ۳ درصد از دارایی‌های خود را از دست داده‌اند. علاوه بر آن شرکت‌ها نیز هنوز نتوانسته‌اند وعده‌های خود را در سال جاری محقق سازند و گزارش‌های دوره‌ای شرکت‌ها همچنان تصویر خوبی از بورس ارائه نمی‌دهند.

نکته دیگری که این روزها در محافل بورسی از دلایل ریزش بازار تلقی می‌شود، فرارسیدن سال مالی شرکت‌های کارگزاری و بستن حساب‌ها توسط این نهادهای مالی است. کارگزاران برای سهولت در محاسبات مالی خود ترجیح می‌دهند مشتریانشان اعتبارات بلندمدت دریافتی خود را تسویه کنند، بنابراین، ایجاد فشار فروشی مازاد بر آنکه نیاز بازار باشد در شهریور ماه شکل می‌گیرد و در نتیجه قیمت‌ها به سمت منفی تمایل پیدا می‌کنند.

توقف طولانی نمادهای بانکی نیز بخشی از بازار را فلج کرده است. به عبارت دیگر بخش مهمی از دارایی‌های سرمایه‌گذاران بورسی قفل شده و در این شرایط کاهش شدید ارزش معاملات طبیعی به نظر می‌رسد. در کنار همه این عوامل، می‌توان به تشدید رفتار سفته‌بازانه اشاره کرد. از آنجا که اقتصاد کشور هنوز در مرحله بلاتکلیفی قرار دارد، تحلیل بورس به شدت دشوار شده است. در نتیجه فعالان بازار بیش از پیش اقدام به رفتارهای سفته‌بازانه می‌کنند بنابراین ارزش معاملات در نمادهای بزرگ و مهم کاهش می‌یابد.

علاوه بر این موارد، می‌توان به هزینه فرصت پول یا بازدهی بدون ریسک اشاره کرد. اوراقی که در بازار بدهی در حال معامله هستند بدون هیچ ریسکی برای صاحبان خود بازدهی ۱۸ تا ۲۰ درصدی را رقم می‌زنند. در همین راستا «دنیای اقتصاد» به بررسی دلایل افت محسوس ارزش معاملات از منظر چهار کارشناس بازار سهام پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم.

تعویق تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران

علی اسلامی‌بیدگلی، رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی: رکود روزهای اخیر بورس دلایل متعددی دارد: در شرایط کنونی بسیاری از نمادهای بانکی فعال در بورس تهران متوقف هستند و این موضوع سبب شده معاملات دیگر نمادهای بانکی فعال در بورس به کندی صورت بگیرد و حجم و ارزش معاملات با افت همراه شوند. از طرفی شایعات پیرامون برخی شرکت‌های کوچک سبب شده معامله‌گران توجه ویژه‌ای به خرید چنین سهامی برای کسب بازدهی کوتاه‌مدت داشته باشند، این موضوع معاملات دیگر نمادها را با رکود مواجه کرده است. همچنین عدم تحقق پیش‌بینی‌ها در گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها تا حدود زیادی موجب شده سهامداران نسبت به معاملات بدبین شوند و در نتیجه بازار رونق کمتری را تجربه کند. در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری روی برخی اوراق مشارکت بازدهی حداقل ۲۰درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند،این موضوع باعث شده اشتیاق سرمایه‌گذاران به بازار سهام که در شرایط کنونی ابهامات زیادی نیز دارد، کاهش یابد.

به تعویق افتادن بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت به‌طور مثال تک نرخی شدن نرخ ارز نیز از دیگر دلایل رکود کنونی بازار سهام است. بحث تک‌نرخی شدن ارز با گذشت ۵ ماه از سال جاری همچنان مبهم است.در شرایطی که کماکان تفاوت ۱۵ درصدی بین نرخ مرجع و آزاد وجود دارد، به‌طور قطع عملکرد بسیاری از شرکت‌های فعال در این گروه تحت‌تاثیر این عامل قرار می‌گیرد.این موضوع نیزسبب‌شده معامله‌گران تصمیمات خود در مورد سرمایه‌گذاری در بورس را به تعویق بیندازند.

از سوی دیگر وعده‌های بسیاری از مدیران عامل شرکت‌ها در مورد پیش‌بینی عملکردشان محقق نشد و این طبیعی است که سهامداران نسبت به وضعیت شرکت‌ها بدبین شوند. در مجموع همه موارد یاد شده فضای معاملاتی بورس تهران را مبهم کرده و این ابهامات سبب شده معامله‌گران از خرید سهام شرکت‌ها در شرایط کنونی خودداری کنند.

ابهام، ریشه افت ارزش معاملات

حسن کاظم‌زاده، مدیر سبدگردانی ارزش‌گذاری تامین سرمایه لوتوس پارسیان: حجم و ارزش معاملات در روزهای اخیر سطوح بسیار پایینی را تجربه می‌کند تا جایی که ارزش معاملات خرد در برخی روزها به کمتر از ۱۰۰میلیارد تومان نیز رسیده است. علت اصلی این موضوع کمبود نقدینگی در بازار سهام است، البته متوقف بودن برخی نمادها به ویژه بانکی‌ها نیز در این شرایط حجم و ارزش کم معاملات رانیز نباید از نظر پنهان داشت. در این میان دید کوتاه‌مدت سهامداران، بیش از هر عامل دیگری به افت محسوس ارزش معاملات بازار دامن زده است. در شرایطی که در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور اخبار قابل اتکایی وجود ندارد، عمده سهامداران از خرید سهم خودداری می‌کنند و زمان فعالیت خود را تا زمان واضح شدن وضعیت آتی بازار سهام به تعویق می‌اندازند. این وضعیت مبهم در بازار سهام موجب شده برخی معامله‌گران با فرض اینکه قیمت‌ها سطوح کمتری را نیز تجربه خواهند کرد، منتظر بمانند تا چه اتفاقی برای بازار سهام و وضعیت اقتصادی کشور می‌افتد. برخی نیز، با این تحلیل که خرید حتی در سطوحی بالاتر از قیمت‌های کنونی ولی در شرایط مطمئن‌تر اقدام درست‌تری است، مترصد فضای قابل‌اتکا‌تری برای خرید هستند.

شدت افت غیرمنطقی است

ولید هلالات، تحلیلگر بازار سهام: انتظار یک حرکت پرشتاب صعودی در این دوره زمانی وجود ندارد. طی هفته‌های اخیر می‌توان گفت بازدهی نسبتا مناسبی برای بازار ایجاد شد و بازار جهانی و خبرهای داخلی نیز از این رشد بازار حمایت کرد. همچنین در هفته‌های اخیر، شاخص هم‌وزن از ۱۳هزار و ۴۰۰واحد در ابتدای تیر ماه به بالای ۱۴هزار و ۵۰۰ واحد در ابتدای شهریورماه رسیده و هم اکنون روندی اصلاحی آغاز شده است. رشد شاخص هم وزن بورس نشان می‌دهد که تعداد نمادهایی که طی ۲ ماه اخیر رشد کرده‌اند بیشتر از تعداد نمادهایی است که افت کرده است. در واقع اینکه اصلاح بازار در مقطع کنونی امری منطقی است اما شیب اصلاح بازار نسبتا زیاد بوده و با یک شوک منفی آغاز شد. علت این موضوع نیز کاملا روانی است. طی روزهای اخیر مصاحبه‌ها و خبرهای متعددی درخصوص بحث تسویه اعتباری‌ها مطرح شد و در حقیقت این ذهنیت ایجاد شد که بازار شهریور ماه در یک حالت عادی، جایی برای رشد ندارد.

علت این تفکر نیز این بود که در مقابل هر تقاضایی، یک فروشنده برای تسویه اعتبار قد خواهد کشید و در واقع بازار پیش از آغاز فروش اعتباری‌ها، عرضه‌ها را به‌صورت هیجانی آغاز می‌کند. این فرضیه در شرایطی بیان شدکه در یک حالت نرمال، زمانی‌که قبل از دوره تسویه اعتباری‌ها شاهد رشد بازار سهام باشیم، تعداد سرمایه‌گذارانی که از اعتبار استفاده می‌کنند بیشتر از حالت عادی است و فشار فروش در زمان تسویه اعتباری افزایش خواهد یافت. نتیجه اینکه انتظار معقولی است که بگوییم بازار در این مقطع اصلاح می‌شود، اما شدت افت قیمت‌ها به هیچ عنوان منطقی نیست و به نظر می‌رسد بازار در این شرایط نمانده و به تعادل بازگردد، هرچند هر سرمایه‌گذاری استراتژی‌های خاص خودش را دارد، اما فروش هیجانی سهام توسط عوام قطعا در میان مدت به نفع آنها نخواهد بود.

بیم و امید این روزهای بازار

بهنام بهزاد فر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران: بازار سهام از ۱۷ مرداد ماه سال جاری وارد رکود شده است. شاخص از آن زمان تاکنون حدودا هزار واحد ریزش داشته و حجم معاملات نیز بسیار کم شده است. دلایل رکود فعلی بازار سهام را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد؛ اول آنکه شاخص بورس از ابتدای تیرماه از محدوده ۷۲ هزار تا محدوده ۷۸ هزار رشد داشته است و طبیعتا پس از رشد نیاز به استراحت وجود دارد. این استراحت هم از دیدگاه تحلیل تکنیکال و هم از دیدگاه بنیادی توجیه پذیر است. یکی از دلایل این رشد، گزارش‌های مثبت ۳ ماهه شرکت‌های بورسی بوده که طبیعتا قابل بسط به کل سال نخواهد بود. روند حرکتی شاخص همیشه به این گونه بوده که پس از رشد مداوم شاخص مقداری استراحت لازم است.

نکته دومی که باعث از تب و تاب افتادن بورس شد پیش‌بینی نامناسب برخی شرکت‌ها بود.برخی از شرکت‌های پتروشیمی، قندی و ساختمانی در گزارش اولین پیش‌بینی سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۶ گزارش عملکرد مناسبی را ارائه نکرده‌اند. طبیعتا جو بدبینی در گزارش‌ها از دیدگاه بنیادی بر بازار سهام در این برهه قرار گرفته است.دلیل سومی که بازار را وارد رکود کرده است، پایان سال مالی کارگزاران است. سال مالی ۵۴درصد شرکت‌های کارگزاری ۳۱ شهریور به اتمام می‌رسد و طبیعتا تسویه مشتریان اعتباری تا حدودی موجب فشار فروش در بازار می‌شود. پیش‌بینی می‌شود از مهر ماه سال جاری با توجه به رشد تولید ناخالص ملی کشور به سطح ۵درصد و بالاتر، گزارش‌های مثبت ۶ ماهه در شرکت‌های بر پایه فلزات اساسی و همچنین اتمام رکود در نمادهای بورس، بازار سهام از رکود خارج شود.

در بازار چه گذشت؟

همانطور که اشاره شد طی معاملات روز گذشته در بورس تهران، شاخص بورس با ۱۳ واحد رشد به کار خود پایان داد. شاخص هم‌وزن نیز ۲۱ واحد (۱۵/ ۰ درصد) رشد کرد و به عدد ۱۴ هزار و ۳۹۶ واحد رسید. از میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، «فولاد»، «مبین» و «فخوز» بیشترین تاثیر مثبت و در طرف دیگر «وغدیر»، «فاراک» و «حکشتی» بیشترین تأثیر منفی را رقم زدند.همچنین روز گذشته در بورس تهران یک میلیارد و ۴۲ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۱۷۹ میلیارد تومان و در ۴۲ هزار و ۸۰۸ نوبت دست به دست شد. از این میزان، ۷۲ میلیارد تومان به معاملات بلوکی و اوراق بدهی اختصاص یافت تا ارزش معاملات سهام خرد به زحمت به ۱۰۰ میلیارد تومان برسد. گروه‌های خودرویی، محصولات فلزی و محصولات شیمیایی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند و گروه‌های ذغال‌سنگ، محصولات کاغذی و سایر معادن (با تک نماد کماسه) بیشترین رشد روزانه شاخص را به خود اختصاص دادند. در طرف دیگر گروه‌های ساخت محصولات فلزی، ساخت دستگاه‌های ارتباطی و قند و شکر نیز بیشترین افت روزانه شاخص صنعت را ثبت کردند.

اصلاحاتی در دو سال اخیر در ساختار صندوق بازنشستگی کشوری و بعد از مدیریت شما رخ داده است، لطفا درباره این تغییرات و تاثیر آن توضیح دهید؟

براساس تقسیم‌بندی‌هایی که در دو سال اخیر صورت گرفته چند هلدینگ تخصصی زیرگروه صندوق تشکیل شده و تمرکز ما بر فعالیت‌های این ۶ هلدینگ است و تمامی شرکت‌ها نیز در زیرگروه‌های این هلدینگ‌ها قرار گرفته‌اند.همچنین با توجه به اینکه ستاد اقتصادی صندوق بسیار ضعیف و در حد سه چهار نفر بود، این هلدینگ‌ها به‌عنوان رئوس نظارتی در مجموعه شروع به فعالیت کرده‌اند تا ۲۰ هزار میلیارد تومان ثروت صندوق را مدیریت و راهبری کنند. تقریبا یک سال طول کشید تا آیین‌نامه و دستورالعمل‌های موردنیاز به تصویب هیات امنای صندوق رسیده و هلدینگ‌های انرژی، ساختمان، صنعت و معدن، حمل و نقل و گردشگری، مالی و قضایی تعریف شوند.

در مسیر ایجاد این هلدینگ‌ها همچنین استراتژی تغییر مدیریت را نیز به کار گرفتیم و مدیران قوی را جایگزین مدیران ضعیف کردیم که این موضوع تاثیر بسزایی در سوددهی شرکت‌ها داشت.این اتفاقات موجب شد تا عملکرد بهتری در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ داشته باشیم به‌طوری که در سال ۹۲ شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری سودی معادل ۸۰۰ میلیارد تومان به دست آوردند و در سال ۹۳ این سود به یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۴ به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. این امر رکوردی منحصر به فرد در کشور بود که در نتیجه اصلاح ساختار و انتصاب مدیران با عملکرد خوب در مجموعه صندوق بازنشستگی ایجاد شد.

نحوه مدیریت صندوق و ساز و کار شناسایی درآمد و هزینه‌ها چگونه است؟

هزینه‌های اصلی که به دوش صندوق است ناشی از مستمری و حقوق بازنشستگی است که باید ماهانه یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به حدود یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفر پرداخت شود که به‌صورت میانگین حدود یک‌هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان جزو هزینه‌های اصلی ماست و هزینه جاری در مجموعه وجود ندارد، چرا که هزینه ستادی صندوق یک دهم درصد از کل است.بیمه تکمیلی نیز بخش دیگری از هزینه‌های صندوق را به خود اختصاص می‌دهد که حدود ۶۰۰ میلیارد تومان در سال به این بخش اختصاص دارد. همچنین هزینه‌های سفر بازنشستگان نیز بخش زیادی را به خود اختصاص می‌دهد و اگر در گذشته سالی ۵۰ هزار سفر انجام می‌شد اکنون به سالی ۱۴۰ هزار سفر رسیده که کمک هزینه‌ای معادل ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر و هزینه هر زوج برای یک سفر ۶۰۰ هزار تومان است.

با اصلاحاتی که انجام شده است، بیشتر تمرکز صندوق روی سرمایه‌گذاری‌ در چه حوزه‌ای است؟

بیشترین نگاه ما به حوزه انرژی و صنعت است؛ به ویژه صنایعی همچون فولاد که ایران در آن مزیت دارد. از سوی دیگر نگاه ویژه‌ای به حوزه گردشگری و حمل‌ونقل نیز داریم که براین اساس شرکت‌های ملی نفتکش و شرکت آسمان به‌عنوان زیرمجموعه‌های ما در این بخش‌ها محسوب می‌شوند.

چند درصد از شرکت‌های شما در بورس است و چه میزان درآمدتان از این شرکت‌های بورسی تامین می‌شود؟

۷۰ درصد شرکت‌های زیرگروه صندوق بورسی هستند و در حال حاضر به دنبال این هستیم که سهام شرکت‌هایی که در بازار سرمایه حضور ندارند را در بورس عرضه کنیم. به‌عنوان مثال شرکت ملی نفتکش از جمله این شرکت‌هاست که به زودی و پس از انجام فرآیند ارزش‌گذاری سهام آن در بازار سرمایه عرضه خواهد شد.

آیا زمان مشخصی برای عرضه شرکت ملی نفتکش تعیین کرده‌اید؟

اقدامات براساس روال قانونی سازمان بورس در حال انجام است اما از آنجا که این نمونه منحصر به فرد است و تاکنون سهام چنین شرکتی عرضه نشده، فرآیند ارزش‌گذاری آن کمی زمانبر است.

چند درصد از سهام شرکت ملی نفتکش را در عرضه اولیه ارائه می‌کنید ؟

قانون مجوز ۲۰ درصد را به ما داده است، اما با توجه به کشش بازار ممکن است کمتر از این اندازه را عرضه کنیم.

چند درصد دارایی صندوق به شرکت‌های بورسی اختصاص دارد؟

از آنجاکه هنوز در مرحله تجدید ارزیابی دارایی‌ها هستیم و برخی از شرکت‌های بزرگ همچون شرکت ملی نفتکش در حال ارزش‌گذاری و آماده شدن برای ورود به بازار سرمایه هستند، نمی‌توانیم رقم مشخصی از دارایی‌های این مجموعه را در بازار سرمایه اعلام کنیم. اما در مجموع صندوق ۲۰ هزار میلیارد تومان دارایی و در ۱۲۰ شرکت نیز صندلی مدیریتی دارد. ۳۵ درصد از این ۱۲۰ شرکت نیز در بازار سرمایه حضور دارند.

با توجه به اینکه بخش اعظمی از شرکت‌های شما در بازار سرمایه حاضر هستند، در شرایط رکود وضعیت به چه گونه‌ای بود؟

درست است که شرایط در بازار سرمایه در سال‌های اخیر زیاد خوب نبود اما به دلیل مدیریت خوبی که در مجموعه‌ها وجود داشت، خوشبختانه موفق شدیم به‌رغم وضعیت رکودی، سود خوبی را در شرکت‌ها کسب کنیم.

در شرکت‌های زیرگروه کدام هلدینگ یا شرکت‌ها بیشترین سوددهی را داشتند؟

هلدینگ انرژی یکی از سودده‌ترین هلدینگ‌ها بود.

تعداد زیادی از شرکت‌های زیرگروه صندوق در بازار سرمایه حضور دارند اما اطلاعات شفاف و زیادی از وضعیت آنها در بازار سرمایه نیست. توضیحی برای این موضوع دارید؟

به اعتقاد من نظام بورس در ایران به‌روز و بین‌المللی نشده است اگرچه گام‌های بزرگ و موثری در دو دهه گذشته برداشته شده اما شفافیت و آنلاین بودن دو مساله‌ای است که همچنان در آن ضعف داریم.به اعتقاد من باید فضایی فراهم شود تا بورس به سرعت به استانداردهای بین‌المللی نزدیک و به روزرسانی شود.

چه برنامه‌ای برای شرکت‌های زیرگروه و عرضه آنها در بازار سرمایه دارید؟

سیاست کلی ما خروج از واحدهای کوچک و کم‌بازده و تمرکز بر کارهای بزرگ و ملی است که کشور در آن مزیت ‌دارد. البته باید توجه داشته باشید که بخش اعظمی از شرکت‌ها بابت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی داده شده است اما در حال حاضر تمام تلاشمان بر رونق دادن به شرکت‌های زیرگروه است. بنابراین شرکت‌های کوچک و کم‌بازده را واگذار می‌کنیم و در حوزه انرژی فعالیت بیشتری خواهیم کرد.

چه شرکت‌هایی را واگذار می‌کنید؟

شرکت‌های زیادی هستند که باید تفکیک و واگذار شوند؛ به‌عنوان مثال شرکت‌های کوچک و متوسطی که در حوزه کاشی و سرامیک یا شرکت‌های حوزه مواد غذایی فعالیت می‌کنند.

نظرتان در مورد فضای فعلی بازار سرمایه و آینده این بازار چیست و فکر می‌کنید چه صنایعی بیشترین نقش را ایفا می‌کنند؟

به اعتقاد من فضای کلی بازار سرمایه تابعی از شرایط کشور است و ما باید برای آنکه از شرایط رکودی خارج شویم فضای امید و آرامش را در کشور ایجاد کنیم و از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای در جامعه و دعواهای جناحی بپرهیزیم. همان‌طور که می‌دانید فضای اقتصادی معمولا از فضاهای اجتماعی و سیاسی تاثیر می‌پذیرد بنابراین باید دعواهای سیاسی را تمام کرده و به فکر رونق اقتصادی در کشور باشیم. چرا که سرمایه‌ها تنها به سوی کشورهایی که آرامش و امنیت در آن وجود دارد، می‌آید و توسعه و رشد اقتصادی نیز در پی تغییر شرایط ایجاد می‌شود.

تاثیر تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام را بر وضعیت اقتصادی کشور تا چه اندازه‌ای ارزیابی می‌کنید؟

خوشبختانه در موضوع برجام اتفاق بسیار خوبی در کشور افتاد که باید از آن بیشترین بهره را بگیریم. اما نباید فراموش کنید که برجام تنها یک فرصت است در حالی که بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی در ایران ناشی از عملکرد اشتباه خودمان در این حوزه‌ها است. نباید فکر کنیم حالا که برجام دارد اجرایی می‌شود ما هم بنشینیم و دست روی دست بگذاریم تا تمام امور کشور حل شود.

ما باید به دنبال حل مشکلات اقتصادی در کشور باشیم و با آرامش و امنیت اجتماعی که ایجاد می‌کنیم فضا را برای کارهای اقتصادی فراهم کنیم. مهم‌ترین اقدامات نیز در این مسیر حل چالش‌های سیستم بانکی در کشور است که به دلیل وجود تحریم‌ها در سال‌های گذشته با مشکلات زیادی مواجه شده و باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد. پس از آن باید یک استراتژی برای توسعه در همه بخش‌های کشور به ویژه در صنایع ترسیم کنیم چرا که در زمان حاضر ما استراتژی لازم برای توسعه به مفهوم عملیاتی نداریم و این موجب می‌شود نقشه راه مشخصی نداشته باشیم. خوشبختانه از نظر منابع طبیعی و دسترسی به موهبت‌هایی همچون گاز، نفت، زغال سنگ، سنگ‌آهن و دیگر ذخایر طبیعی هیچ کمبودی نداریم تنها باید با مدیریت درست و طراحی یک استراتژی توسعه کشور را به رشد اقتصادی موردنظر برسانیم.

هفته جاری شاهد رشد ممتد قیمت‌ها در بازار فولاد هستیم که این بار به جز بازار میلگرد، قیمت شمش، تیرآهن، ورق و کلاف نیز در مسیر افزایش قرار گرفته که ذهنیت‌های مختلفی را در این بازار تزریق کرده است. در ۴ هفته اخیر، این سومین جرقه رشد قیمت‌ها است، اما این بار شتاب و مدت زمان بیشتری را به خود اختصاص داده و به نظر می‌رسد این روند افزایشی که از ابتدای هفته تاکنون ادامه داشته است، باز هم در کوتاه‌مدت تعقیب شود. هنوز مشخص نیست که جهت‌گیری بازار چه خواهد شد؛ یعنی بدبینی به دورنمای قیمت‌ها همچنین خوش‌بینی به بهبود بازار هر دو در بطن معاملات دیده می‌شود هرچند که پایین بودن تقاضای مؤثر از سوی مصرف‌کنندگان نهایی، خود به‌عنوان عاملی جدی در برابر رشد قیمت‌ها قد علم کرده است. تقاضا تغییر چندانی نداشته، بنابراین رشد قیمت‌ها شائبه بازارسازی‌ها را در ذات خود افزایش داده است که همین موارد در کنار پایین بودن موجودی انبارها و ضعف نقدینگی، همچنین برخی شایعات و شنیده‌ها، بازار را با ابهامات بسیار رو‌به‌رو ساخته است. پایین بودن حجم تولید میلگرد در واحدهای نوردی، تلاش فعالان بزرگ و برجسته بازار برای مدیریت عرضه‌ها، جلسات توأمان و برخی توافقات، رشد قیمت شمش، مشکلات تامین قراضه، پایین بودن موجودی انبارها و دورنمای مبهم بازار را می‌توان مهم‌ترین‌ ویژگی‌های بازار فولاد در روزهای اخیر دانست. به نظر می‌رسد غالب تجار و فعالان کوچک و بزرگ بازار با تردید نسبت به آینده قیمت‌ها نگریسته و حتی برای تامین نیاز خود نیز دست نگه داشته‌اند. پایین بودن تقاضا در بازار و ترس از کاهش مجدد قیمت‌ها را می‌توان از دلایل اصلی اتخاذ رویکرد احتیاطی در بازار فولاد به شمار آورد. این در حالی است که جو خوش‌بینی به دورنمای قیمت‌ها نیز در بازار دیده می‌شود، ولی هنوز شواهد قدرتمندی از خودنمایی سفته بازها و خریدهای انباری ملاحظه نشده هرچند که ورود این دسته از تقاضا می‌تواند به سرعت بازار فولاد را با تغییر جهت رو‌به‌رو سازد، زیرا پتانسیل‌های فراوانی برای بازارسازی برخی فعالان بازار پدید آمده است. در هر حال ضعف نقدینگی در بازار فولاد مشهود است ولی شواهد ناملموسی از ورود نقدینگی جدید به بازار مشاهده می‌شود. در هر حال بهای میلگرد از هفته گذشته تاکنون کمتر از ۵ درصد رشد داشته که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. هرچند که برخی اظهارنظر‌ها از ادامه رشد نرخ‌ها حکایت دارد تا جایی که میلگرد ۱۶۰۰ تومانی را هم تخمین زده‌اند، ولی نمی‌توان به صراحت در مورد دورنمای بازار سخن گفت هرچند که شواهدی از ادامه افزایش قیمت‌ها به ثبت رسیده است.

مهم‌ترین‌ سوال درخصوص قیمت فولاد در بازار داخلی را می‌توان این پرسش عنوان کرد که قیمت هر تن میلگرد یا ورق باید چند تومان باشد؟ این سوال ساده یکی از شیوه‌های بسیار مهم تحلیل قیمت‌ها است یعنی بهای واقعی یک کالا یا یک سهم را محاسبه کرده، بنابراین بازار در بازه‌ای از زمان، به این قیمت‌ها رجوع خواهد کرد. با توجه به جایگاه خاص میلگرد در بازار فولاد و همچنین شرایط تولید آن و نقش واحدهای نوردی، می‌توان دو گونه مختلف قیمت این کالا را برآورد کرد اول قیمت تمام شده میلگرد در بازار آزاد در واحدهای نوردی و دوم قیمت تمام شده انواع وارداتی. در هر حال قیمت میلگرد هیچ‌گاه نباید از قیمت تمام شده آن کمتر باشد.

درخصوص هزینه تولید، با فاکتورهای یکسانی رو‌به‌رو نیستیم. اولا فواصل جغرافیایی و هزینه حمل و نقل یکسان نبوده یعنی فاصله واحد نورد با تولیدکننده شمش در مناطق مختلف ایران متفاوت است. ثانیا کیفیت شمش، کیفیت میلگرد تولیدی و هزینه تولید نیز تفاوت داشته البته فاصله تا بازار مصرف و قدرت بازاریابی و مقبولیت عام هم در تعیین قیمت‌ها موثر خواهد بود.

درخصوص واردات محصولات و مقایسه با قیمت‌های جهانی، شاید معیار ساده تری برای تخمین به شمار بیاید. هم‌اکنون بهای میلگرد بار کشتی در اقصی نقاط جهان در قیمت‌هایی نزدیک به ۳۵۰ تا ۳۸۰ دلار است که تفاوت نقطه بارگیری و هزینه حمل در کنار تنوع تولیدات و حتی کیفیت آنها، بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. با توجه به این موارد و در صورت احتساب ناچیز هزینه حمل و نقل، قیمت هر تن میلگرد در بنادر جنوبی کشورمان را می‌توان رقمی نزدیک به ۳۸۰ دلار در هر تن برآورد کرد. با احتساب دلار حواله‌ای نزدیک به ۳۶۰۰ تومان (‌که از اسکناس قیمت بیشتری دارد) و ۲۶ درصد تعرفه واردات میلگرد، قیمت تمام شده واردات بدون احتساب هزینه‌های بندری و ترخیص و همچنین بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده رقمی نزدیک به ۱۷۰۰ تومان تمام خواهد شد؛ یعنی تنها با احتساب این فرض، بهای میلگرد در بازار داخلی هنوز هم فضا برای افزایش دارد. البته هم‌اکنون قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن مجددا وارد یک فاز کاهشی شده که در کنار افت بهای نفت، ممکن است به تغییراتی در بازار جهانی فولاد منتهی شود. این در حالی است که برای تخمین واقعی قیمت تمام شده اجناس وارداتی، باید قیمت‌های ۲ ماه پیش را مد نظر قرار داد هرچند که مجددا شاهد تغییراتی در قیمت‌ها بوده‌ایم.

یکی از مهم‌ترین‌ دلایل نوسان قیمت‌ها در بازار میلگرد را می‌توان نوسان بهای شمش و حجم عرضه آن دانست، بنابراین ذات بازار شمش نیز به بررسی نیاز دارد. هم‌اکنون تامین قراضه با مشکل رو‌به‌رو شده که به کاهش حجم تولید در واحدهای کوچک‌تر شمش موسوم به CCM منجر شده است. در کنار مباحث مربوط به کیفیت مطلوب و همچنین کاهش عرضه انواع پرکیفیت آن، شاهد هستیم که عرضه شمش با کیفیت کاهش یافته که می‌توان از کاهش عرضه‌ها سخن گفت. از طرف دیگر التهاب در بازار میلگرد باعث شده تا اغلب واحدهای نوردی تلاش کنند تا موجودی شمش در کارخانه‌های خود را افزایش داده تا از نوسان قیمت‌ها تاثیر کمتری بپذیرند. همین موارد در کنار ترس از ادامه دار شدن رشد قیمت‌ها تاکنون منجر شده تا رشد بهای شمش تاثیر بیشتری در بازار داشته باشد. به نظر می‌رسد تعطیلی بسیاری از واحدها، تلاش برای خرید شمش با کیفیت بالاتر، فاصله جغرافیایی واحدهای تولیدکننده و مصرف‌کننده شمش و همچنین برخی بازارسازی‌ها در این بین، به التهاب بیشتر بازار میلگرد دامن زده باشد. در نهایت می‌توان این گونه استناد کرد که اگر نوسان قیمت‌ها در بازار میلگرد همچون روزهای جاری ادامه یابد، پتانسیل مضاعفی از بازار شمش به بازار میلگرد و تیرآهن نیز تزریق خواهد شد، بنابراین ممکن است این روند افزایشی قدرت بیشتری پیدا کند. تجربه سال‌های گذشته در بازار شمش نشان می‌دهد که فعالان این بازار خود نیز بی میل به نوسان دست‌ساخته قیمت‌ها و برخی موج‌سواری‌های مقطعی نیستند.

با توجه به تابلوی بورس کالای ایران همانند همیشه پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 یکی از کالاهای پرالتهاب بازار دیروز بود که با تقاضای ۱۴۰۴ تنی در مقابل عرضه حدود ۵۱۸ تن قرار گرفت و با اختلاف قیمتی حدود ۲۰۰ تومان با قیمتی در رقم ۳هزار و ۹۰۰ تومان کار خود را در بازار به پایان رساند. کالای پر التهاب دیگر پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ بود که تقاضای ۳هزار و ۲۷۰ تن داشت و عرضه این کالا ۷۵۰ تن بود. نکته قابل توجه در معامله این کالا اختلاف قیمت قابل توجه بین قیمت پایه اعلام شده و قیمت معاملاتی بود. پلی‌استایرن مقاوم ۷۲۴۰ با اختلاف قیمت ۱۰۰۰ تومانی با قیمتی حدود ۵ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت پلی اتیلن ترفتالات بطری به دلیل تقاضای فصلی کالا یکی دیگر از کالاهای جذاب معاملات دیروز به شمار می‌آمد. گرید BG781 این کالا (تقاضا: ۱۱ هزار و ۶۰۵ تن، عرضه ۶۶۰ تن) با اختلاف قیمتی حدود ۳۰۰ تومان با قیمت ۳ هزار و ۲۵۰ تومان معامله شد. گرید BG825 این کالا به عرضه یک هزار و ۷۲۷ تنی در مقابل تقاضایی یک هزار و ۵۱۸ تنی قرار گرفت و با قیمت نهایی حدود ۳ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد. جدول زیر معاملات روز گذشته بازار محصولات پتروشیمی را نشان می‌دهد.

آرامش در بازار با قراردادهای بلند مدت

تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و نگرانی‌های فعالان این صنعت از کمبود مواد اولیه موضوعی است که همواره مورد تاکید دست‌اندرکاران صنایع پتروشیمی بوده و هست. در این بین یکی از چالش‌هایی که به نظر می‌رسد با تصمیم بورس کالا و هماهنگی با صنایع بالادستی در حال برطرف شدن است موضوع تامین روزانه و حرکت به سمت قراردادهای بلندمدت تامین مواد اولیه مورد نیاز متقاضیان بورس کالا است. این مساله آن‌طور که فعالان این صنعت می‌گویند باعث می‌شود ریسک کمبود یا عدم تامین مواد اولیه کاهش یافته و آرامش بر این بازار حکمفرما شود. از طرفی این اطمینان نیز برای تولیدکنندگان بالادستی ایجاد می‌شود تا بتوانند برای دوره‌هایی بلندمدت‌تر برنامه‌ریزی کرده و نیاز بازار را از قبل شناسایی کنند.

بر این اساس باید گفت متقاضیان مواد اولیه که اغلب صنایع پایین‌دستی هستند با عقد قراردادهای بلندمدت می‌توانند از بابت تامین نیاز خود مطمئن شوند و از طرفی برای دوره‌های بلندمدت مثلا سه ماهه برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشند. در برابر میزان موجودی محصول برای یک دوره بلندمدت‌تر برای فعالان این بخش مشخص خواهد شد به‌طوری‌که می‌توان گفت به‌عنوان مثال در یک دوره سه ماهه چه میزان از محصول مورد نیاز را می‌توان از طریق بورس کالا و چه میزان را از سایر روش‌ها تامین کرد.

در مورد تولیدکنندگان بالادستی نیز موضوع به همین منوال است. این روش اولا روشن‌کننده میزان نیاز بازار برای هر محصول است و از طرف دیگر تولیدکنندگان بخش‌های بالادستی می‌توانند برای سایر موارد از جمله صادرات برنامه‌ریزی کنند. در حال حاضر شرط صادر کردن محصولات پتروشیمی عرضه این محصولات در بورس کالا به تعداد دو دفعه و در صورت نبود مشتری، اتخاذ مجوز صادرات است اما با عقد قراردادهای بلندمدت تولیدکنندگان بالادستی به راحتی می‌توانند از میزان تقاضا در دوره‌های بلندمدت پیش از آنکه کالای خود را در بورس کالا عرضه کنند، باخبر شوند.

این در حالی است که نگاهی به عرضه‌های مختلف محصولات پتروشیمی به‌عنوان مثال پی وی سی، انواع پلی‌اتیلن‌ها، پلی‌پروپیلن‌ها در گریدهای خاص و… در فصول مختلف سال حکایت از کمبود در برخی محصولات و مازاد عرضه در برخی دیگر دارد که این معضل منجر به ایجاد برخی بدگمانی‌ها نیز شده است. به‌عنوان مثال برخی فعالان پایین‌دستی صنعت پتروشیمی می‌گویند صنایع بالادستی در برخی فصول سال مثل تابستان از عرضه محصولات پرکاربرد ممانعت کرده یا کمتر عرضه می‌کنند و در عوض محصولاتی که در بازار داخل کاربرد زیادی ندارند را بیشتر عرضه می‌کنند و به این ترتیب از یک طرف روند افزایشی قیمت‌های محصولات پرکاربرد را شاهدیم و از طرف دیگر عدم خرید محصولات کم کاربرد مجوز صادرات این محصولات را برای بخش بالادستی فراهم می‌کند.

این در حالی است که فعالان بالادستی این نظر را قبول ندارند. به عقیده آنها عرضه یا عدم عرضه محصولات به تولید مجتمع‌های پتروشیمی و توان آنها در تولید و عرضه بستگی دارد و عمدی در این مسیر وجود ندارد. به عقیده آنها اینکه محصولی مانند پلی‌اتیلن ترفتالات در فصل تابستان با کمبود عرضه مواجه می‌شود دلیل آن کاهش سطح تولید نیست بلکه افزایش شدید و ناگهانی تقاضا است که باعث می‌شود مجتمع‌های پتروشیمی نتوانند نیاز بخش پایین‌دستی را تامین کنند بنابراین قیمت‌ها روند رو به رشدی را طی می‌کنند. در حالی‌که در فصل سرما میزان تقاضا معمولی و در توان بخش بالادستی است و این موضوع عمدی نیست.

در این بین کارشناسان معتقدند قراردادهای بلندمدت می‌توانند این گونه چالش‌ها را در بورس کالا برطرف کرده و شفافیت را حاکم کنند. در این بین به نظر می‌رسد این نوع قراردادها مورد رضایت بخش بالادستی نیز هست، به‌طوری‌که برخی از مجتمع‌های پتروشیمی مهم کشور برای عقد این قراردادها اعلام آمادگی کرده‌اند.

در این بین چالش دیگر موجودی انبارهای تولیدکنندگان بخش بالادستی است که انگیزه‌های لازم را برای قراردادهای بلندمدت فراهم می‌کند. فعالان صنایع بالادستی معتقدند همواره انبارهای تولیدکنندگان با محصولاتی مواجه است که مصرف‌کننده ندارد و این قبیل قراردادها می‌توانند چالش مذکور را برطرف کنند. در مجموع باید گفت یکی از معضلات اساسی در بخش پتروشیمی کشور آن است که گریدهای مختلف موجود در بازار قابل شناسایی نیست و به عبارتی مدیریت گرید در این صنعت حاکم نیست. به گفته کارشناسان یکی از موضوعاتی که قادر است چالش مذکور را برطرف کند قراردادهای بلندمدت و ظرفیت‌های شناسایی‌کننده در این قراردادها است.

به عقیده فعالان بخش پایین‌دستی این روش حتی از روش بهین یاب موثرتر و کارآتر خواهد بود. فعالان این بخش انتقادات فراوانی به بهین‌یاب دارند. به عقیده آنها سایت بهین‌یاب توانایی شناسایی نیازهای واقعی مواد اولیه را ندارد چراکه از ابزارهای لازم برای شناسایی متقاضیان برخوردار نیست در نتیجه دلالان نیز در این سایت ثبت نام کرده و با مدارک مجعول از سهمیه‌های بالایی برخوردار می‌شوند که این مساله اولا شرایط را برای حضور متقاضیان حقیقی سخت می‌کند و ثانیا محصولات را از مدار منطقی و معقول قیمتی خود خارج می‌کند. به عقیده آنها قراردادهای بلندمدت این قابلیت را دارند که با شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی راه را برای حضور دلالان ببندند، هرچند همچنان ضرورت اصلاح سامانه بهین یاب در قراردادهای بلندمدت احساس می‌شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد» آن طور که مسوولان بورس کالا اعلام کرده‌اند مبنای قیمت‌گذاری در قراردادهای بلندمدت به‌صورت مجزا و براساس حجم عرضه و تقاضا است، به‌طوری که نوع کالا، فصلی بودن و رفتار مجتمع‌های تولیدی در تخصیص‌ها از اهمیت برخوردار است. بنا به اعلام بورس کالا طبق مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه بهین‌یاب باید نسبت به شناسایی واحدهای تولیدی واجد شرایط اقدام کند، به‌طوری که این واحدها باید حتما از سابقه تولید برخوردار باشد.

در این بین موضوع مهم دیگری که می‌تواند بازار محصولات پتروشیمی را در دوره جدید و با قراردادهای بلندمدت جهت دهد مساله قیمت‌ها است. فعالان بالادستی و پایین‌دستی در برخی موارد نسبت به پایین یا بالا بودن قیمت‌ها گلایه دارند یا از تعیین قیمت‌ها بر اساس حذف سقف قیمتی یا ایجاد محدودیت‌های قیمتی راضی نیستند. این در حالی است که بورس کالا به‌عنوان یک بازار شفاف قیمت‌های اعلامی را بر اساس قواعد اقتصادی و تلاقی عرضه و تقاضا اعلام می‌کند و دخالتی در قیمت‌گذاری ندارد. کارشناسان می‌گویند قراردادهای بلندمدت مانند آنچه در صنعت فولاد در بورس کالا دیده می‌شود قادر است ابهامات قیمتی را برطرف کند و زمینه‌های قیمت‌های توافقی را ایجاد کند.

این در حالی است که علاوه بر تسهیل بستر لازم برای معاملات پتروشیمی در بخش قراردادهای بلندمدت شرایط شفاف برای جلوگیری از ایجاد رانت نیز در بورس کالا وجود دارد و تمام این موارد به عادلانه شدن قیمت‌ها در این بازار کمک می‌کند.

در این بین اما آن‌طور که کارشناسان پتروشیمی به «دنیای اقتصاد» گفتند تغییرات مداوم قیمت محصولات پتروشیمی متناسب با تغییر قیمت‌های جهانی موضوعی است که می‌تواند قراردادهای مذکور را تحت تاثیر خود قرار دهد. در حال حاضر قیمت‌های محصولات پتروشیمی را شرکت ملی پتروشیمی هر دو هفته یک بار و با استفاده از مجلات قیمتی و منابع معتبر و با احتساب ارز آزاد تعیین و اعلام می‌کند. اگرچه قیمت‌ها در حال حاضر و در یکی دو هفته اخیر تغییرات جدی را تجربه نکرده‌اند اما حقیقت آن است که متناسب با تغییرات بهای جهانی نفت ممکن است شاهد تغییرات جدی در قیمت محصولات پتروشیمی باشیم. به این ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت بلندمدت بودن قراردادهای جدید این فرصت برای صنایع بالادستی فراهم باشد تا بتوانند تغییرات قیمتی را در قراردادهای خود لحاظ کنند و ریسک ناشی از تغییرات قیمت را به حداقل برسانند.

همگرایی بخش‌های بالا دستی و پایین دستی

یک‌کارشناس محصولات پتروشیمی معتقد است عدم هماهنگی بین بالا دستی‌ها و پایین‌دستی‌ها ضربات جبران ناپذیری را به این صنعت به خصوص صنایع پایین‌دستی وارد می‌کند و شاهد این مدعا تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن بسیاری از بنگاه‌ها در بخش پایین‌دستی این صنعت است.

حسین دُر می‌گوید: یکی از ایراد‌هایی که باید به وضعیت فعلی گرفت این است که فعالان صنعت پتروشیمی به فکر سود کوتاه مدت هستند و این در حالی است که در همه‌جای دنیا پتروشیمی‌ها پروژه‌های میان‌مدت و بلند‌مدتی را برای خود تعریف می‌کنند و متناسب با آنها به بازاریابی و پیدا کردن مشتری می‌پردازند و به این ترتیب هم می‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی برای تولید و صادرات خود داشته باشند و هم می‌توانند به تامین بازارهای خود بپردازند.

به عقیده وی با انتخاب این استراتژی وقتی پتروشیمی‌ها نگران مشتریان خارجی و بازگشت سرمایه یا کمبود نقدینگی خود نباشند می‌توانند امتیازات بیشتری را برای تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی کشورشان قائل شوند و آنها هم می‌توانند با آرامش خاطر مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کرده و محصولات خود را تولید کنند.

این فعال صنعت پتروشیمی می‌گوید: از طرفی وقتی نگرانی درخصوص تامین مواد اولیه برای بنگاه‌های پایین‌دستی وجود نداشته باشد و آ‌نها بتوانند با استفاده از تسهیلات بهای مواد اولیه و خوراک مورد نیاز خود را بپردازند به دنبال به‌روز کردن تکنولوژی، ماشین آلات، دانش فنی و… رفته و با نقشه راهی مطمئن‌تر و قیمت تمام‌شده پایین‌تری محصولات خود را تولید می‌کنند و به این ترتیب در مقابل رقبای خارجی خود حرف بیشتری برای زدن دارند و علاوه بر تامین نیازهای بازارهای داخلی می‌توانند سهم بیشتری از بازارهای بین‌المللی را به دست آورند.

به گفته دُر نتیجه این عملکرد آن است که هم پتروشیمی‌ها و هم صنایع پایین‌دستی ارز‌آوری زیادی را از طریق صادرات کسب می‌کنند که این امر باعث افزایش سرعت چرخه اقتصاد و رشد اقتصادی در صنعت و کل اقتصاد می‌شود.

به گفته وی این در شرایطی است که در کشور ما پتروشیمی‌ها به دلیل اینکه دنبال سودهای سریع و مقطعی هستند مشتریان تضمین شده و بلند‌مدتی را برای خود ندارند و در هر مقطعی به هر مشتری که برسند مواد اولیه خود را با تسهیلات زیادی می‌فروشند. این موضوع نیز عملا باعث می‌شود برنامه‌ای برای تولید‌کنندگان داخلی نداشته باشند و تولید‌کنندگان داخلی مجبورند خوراک و مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت بالاتری تهیه کنند یا بعضا می‌بینیم که نمی‌توانند به دلیل نداشتن نقدینگی که حاصل از نبود چرخه تولید فعال است مایحتاج تولیدی خود را تهیه کنند. وی افزود: نتیجه این اتفاق آن است که یا به راحتی از مدار تولید حذف می‌شوند یا به دلیل اینکه مواد اولیه را با قیمت بالاتری تهیه کرده‌اند از جاهای دیگر کم می‌گذارند و نهایتا کالایی با کیفیت را تولید نمی‌کنند؛ کالاهایی که نه تنها نمی‌توانند از طریق صادرات سهمی را از بازارهای بین‌المللی گرفته و با کالاهای خارجی به رقابت بپردازند، بلکه نیازهای داخلی را هم به خاطر کیفیت و قیمتشان راضی نمی‌کنند و بعضا می‌بینیم با اینکه برای برخی کالاها تولید‌کننده‌هایی در کشور داریم به واردات این کالاها مشغولیم. به عقیده وی باید هماهنگی میان دو بخش بالادستی و پایین‌دستی به وجود ‌آید که قراردادهای بلندمدت می‌توانند بخشی از این چالش را برطرف کنند.

برداشت اول متعلق به کسانی بود که اعتقاد داشتند، معامله‌گران از منظر تقاضا خیلی روزمره و آنی به بازار نگاه می‌کنند؛ این گروه باور دارند که معامله‌گران چندان به تقاضای درازمدت توجهی ندارند و تنها براساس وضعیت تقاضا در شرایط روزمره، موقعیت خرید یا فروش خود را تعیین می‌کنند. اما گروه دوم بیشتر به وضعیت عرضه بازار توجه دارند. به گفته فعالان، این دسته بیشتر چگونگی وضعیت عرضه ارز از سوی صرافی‌های بانکی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

نکته مشابه هر دو دیدگاه که یکی بیشتر به عرضه و دیگری بیشتر به تقاضا توجه دارد آن است که دلار پتانسیل افزایش قیمت را دارد، ولی فضا در شرایط فعلی برای این رشد مهیا نبوده است. برداشت سوم مربوط به کسانی است که روزمره به بازار نگاه نمی‌کنند، بلکه وقایع بازار را کمی تحلیلی تر بررسی می‌کنند. این دسته اعتقاد دارند، جا به جایی دلار پس از عبور از سطح ۳ هزار و ۵۵۰ تومان در دامنه محدودی تثبیت شده است. آنها این استدلال را بر اساس روند بازار در روزهای اخیر مطرح کرده‌اند. روز سه‌شنبه، در روزی که بازار ارز آرام بود، سکه توانست با رشد ۳ هزار تومانی به قیمت یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان برسد. به گفته فعالان، دلیل افزایش قیمت سکه بیشتر نزدیک شدن به روزهای مناسبتی (اعیاد مذهبی) بود. نیم سکه و ربع‌سکه نیز روز سه‌شنبه افزایش قیمت را تجربه کردند. نیم سکه با هزار تومان رشد به قیمت ۵۷۱ هزار تومان و ربع‌سکه با ۲ هزار تومان افزایش به قیمت ۲۹۸ هزار تومان رسید.

تثبیت یا افزایش؟

به گفته فعالان، در بازار ارز روزهای گذشته برخی معامله‌گران بیشتر به سمت تقاضا و گروه دیگری بیشتر به سمت عرضه توجه دارند. البته هر دو گروه نگاه روزانه و آنی به بازار دارند. به‌عنوان مثال، معامله‌گرانی که وضعیت تقاضای بازار را مدنظر قرار دارند، روز سه‌شنبه‌عنوان کردند که بازار ترکیه تعطیل بود؛ در نتیجه این موضوع، تقاضا برای خرید ارز از بازار داخلی کمتر می‌شد و ارز کمتری از مرزهای کشور خارج می‌شد. دسته دوم معامله‌گران که سمت عرضه را بررسی می‌کنند، اعتقاد دارند که بازارساز از طریق عرضه ارز از سوی صرافی‌های بانکی بازار را مدیریت کرده است. به گفته این دسته، سیاست‌گذار از طریق صرافی یکی از بانک‌های مشهور دولتی اقدام به عرضه درهم و از سوی چند صرافی بانک‌های خصوصی، دلار به بازار تزریق کرده است. در این شرایط، از آنجا که عرضه این صرافی‌ها مناسب است، قیمت توانایی نوسانی شدن را نداشته است. البته برخی فعالان حتی اعتقاد دارند که میزان عرضه به اندازه‌ای بوده که بازار توان واکنش نشان دادن را نداشته است. در واقع عرضه زیاد ارز مانند آرام بخشی بازار ارز را در حالت نیمه خواب قرار داده است. در حالی که هر دو دیدگاه اشاره شده اعتقاد دارند، قیمت دلار توانایی رشد بیشتر قیمت را دارد، دسته سوم با این عقیده موافق نیستند. معامله‌گران دسته اول و دوم چشم به افزایش تقاضا و کاهش عرضه دارند. از نظر گروه اول، هر چقدر از شهریورماه فاصله بگیریم، تقاضا در بازار افزایش پیدا می‌کند و این موضوع قیمت را تحریک خواهد کرد، حال آنکه دسته دوم در انتظار کاهش عرضه صرافی‌های بانکی و افزایش قیمت هستند. در این موقعیت، گروه سومی در بازار در برابر این دیدگاه‌ها قرار دارد. این گروه وقایع بازار را به‌صورت روزمره مورد بررسی نمی‌کند. این دسته اعتقاد دارند که گروه اول و دوم دچار اشتباه شده‌اند و دلار توانایی رشد قیمت چندانی را ندارد. از نظر این گروه، دلار پس از مدت‌ها وارد محدوده جدیدی شده و اکنون زمان آن است که برای مدتی در محدوده جدید و با دامنه کمی نوسان کند. در این شرایط، تا زمانی که توازن سمت عرضه و تقاضا در بازار برهم نخورد، نوسانات اندک دلار ادامه خواهد یافت و بازیگران بازار شاهد اتفاق خارق‌العاده‌ای نخواهند بود. روند قیمت در روزهای گذشته، دیدگاه این دسته را تا حدی تایید کرده است.

خلوت‌تر از گذشته

در چهارمین روز هفته، فضای بازار ارز خلوت‌تر از روزهای گذشته بود. در این میان، از یکسو تعداد معامله‌گران ارزی پایین آمده و از سوی دیگر، میزان حجم خرید و فروش ارز کاهش یافته بود. در این فضای نسبتا آرام، دلار نوسانات چندانی را تجربه نکرد و نهایتا در ابتدای محدوده ۳ هزار و ۵۵۰ تومان به کار خود پایان داد. روز سه‌شنبه، دلار معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۵۵۱ تومان آغاز کرد که کاهشی ۴ تومانی نسبت به قیمت روز دوشنبه داشت. در ادامه روز، این ارز برای لحظاتی به زیر مرز ۳ هزار و ۵۵۰ تومان رفت، ولی بار دیگر با مقاومت معامله‌گران راه رفته را بازگشت و تا قیمت ۳ هزار و ۵۵۵ تومان بالا رفت. قیمتی که تا ساعت ۳ بعدازظهر برای دلار ثبت شد، ۳ هزار و ۵۵۳ تومان بود که کاهشی ۲ تومانی نسبت به قیمت بسته شده دوشنبه داشت. به این ترتیب، روز سه‌شنبه، شاخص ارزی در دامنه محدود ۳ هزار و ۵۴۸ تومان تا ۳ هزار و ۵۵۵ تومان نوسان کرد. کاهش دامنه نوسانات در شرایطی صورت گرفت که برخی فعالان انتظار داشتند، پس از شکستن مرز ۳ هزار و ۵۵۰ تومان، این ارز به سرعت سطوح جدید قیمت را فتح کند.

اهمیت مدیریت بازار ارز برای اقتصاد ایران از جنبه‌های مختلفی دارای اهمیت مضاعف است. از جمله آنکه اقتصاد ‌ایران طی سال‌های آتی و در افق بلندمدت ناگزیر باید به اقتصادی باز و رقابتی تبدیل شود تا از این طریق زمینه‌های متنوع شدن فعالیت‌های اقتصادی، افزایش تولید، رشد صادرات انبوه کالاها و خدمات غیرنفتی را از طریق هم‌پیوندی با بازارهای جهانی و بهره‌مند شدن از جریان‌های تجارت و مبادلات سرمایه‌ای بین‌الملل برای کشور فراهم کند. با توجه به اینکه بانک مرکزی اعلام کرده که فرآیند تک‌نرخی شدن ارز را تا پایان سال عملی خواهد کرد، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پژوهشی که از سوی احمد تشکینی، استادیار موسسه تهیه و تنظیم شده، پیامدهای سیاست ارزی بر تولید و تجارت ایران را تحلیل کرده است.

سازوکارهای تعیین نرخ ارز

اساسا تغییر و تنظیم نرخ ارز در قالب نظام ارزی براساس ملاحظاتی منبعث از سیاست‌های اقتصادی (پولی، مالی و تجاری)، تکنولوژی تولید و بهره‌وری کشورها صورت می‌گیرد. بر این اساس مهم‌ترین رویکردهای تعیین نرخ ارز به‌ این شرح است: براساس رویکرد «برابری قدرت خرید» نرخ ارز باید به گونه‎ای تعیین شود که قیمت سبد کالاهای یکسان در دو کشور برابر شود، بنابراین نرخ ارز باید متناسب با تفاضا، رشد قیمت‌های داخلی (تورم داخلی) و رشد قیمت‌های خارجی (تورم خارجی) تعدیل شود. از طرفی بر اساس رویکرد «تراز پرداخت‌ها» نرخ ارز به گونه‌ای تعیین می‌شود که ارزش واردات و صادرات کشور برابر شود. چون زمانی که ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر باشد (کسری تجاری) نرخ ارز افزایش یافته و ارزش پول داخلی کم می‎شود، در نتیجه صادرات به خارج ارزان شده و واردات گران می‎شود. این امر به افزایش صادرات، کاهش واردات و ایجاد تعادل در تراز تجاری منجر می‎شود. همچنین بر اساس «برابری نرخ بهره»، از آنجا که سیاست‌های پولی بر برابری نرخ ارز تاثیرگذار است، از این رو نرخ بهره داخلی در مقایسه با نرخ بهره خارجی باید به میزانی تغییر کند که تغییرات هدف‌گذاری شده در ارزش پول ملی را محقق سازد. این در حالی است که براساس «رویکرد پولی» رشد عرضه پول هر کشور باید متناسب با رشد اقتصادی آن کشور و رشد عرضه پول سایر کشورها باشد تا به واسطه آن از نوسانات نرخ ارز داخلی جلوگیری شود. در این رویکرد تفاضل رشد نقدینگی و تفاضل رشد اقتصادی کشورها در تعیین نرخ ارز موثر است. در نهایت بر اساس «رویکرد بهره‌وری»، نرخ ارز اسمی باید براساس نسبت بهره‌وری کشورها با یکدیگر مورد تعدیل قرار گیرد. براین اساس تکنولوژی تولید و بهره‌وری در تعیین نرخ ارز موثر است.

ویژگی‌های نظام ارزی

بر این اساس، ویژگی‌های نظام ارزی ایران شامل «عدم تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی، تعیین نرخ ارز براساس ملاحظات بودجه‌ای (و نه ملاحظات تجارت خارجی)، چرخش از نظام میخکوب خزنده (ثابت) به نظام ارز شناور مدیریت شده و تفاوت بین سیاست ارزی اعلامی و اعمالی، تجربه نظام ارزی چندنرخی تحت بروز محدودیت‌های شدید ارزی، حرکت به‌سمت یکسان‌سازی نرخ ارز پس از تجربه نظام ارزی چندنرخی، جهش‌های شدید نرخ ارز در مقاطع حدود ۱۰ سال یک بار» است.

پیامدهای ارزی

بر اساس گزارش پیش رو، با کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی نسبت به قیمت‌های جهانی افزایش می‌یابد که در نهایت منجر به کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی می‌شود و کاهش صادرات را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را کاهش داده و منجر به افزایش واردات می‌شود. در مجموع کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش صادرات و افزایش واردات، تاثیر منفی بر تراز تجاری کشور می‌گذارد. به عبارتی بین رشد نرخ ارز حقیقی با متغیرهای رشد واردات و رشد تراز تجاری غیرنفتی ارتباط معکوس وجود دارد.

دو مسیر تاثیرگذار بر تولید

بر اساس این گزارش می‌توان گفت که نرخ ارز حقیقی از دو مسیر بر تولید و اشتغال تاثیرگذار است. مسیر اول میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و مسیر دوم میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت تولیدی جدید است. مسیر اول آنکه تثبیت نرخ ارز اسمی یا کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش نسبی قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با تولیدات داخل شده و به واسطه افزایش واردات پیامدهای منفی برای تولید داخل به همراه داشته است. بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ ارز حقیقی و بیکار ماندن بخشی از ظرفیت تولید تحت تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‌شود. از این رو به‌دنبال کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت. از طرفی افزایش نرخ ارز حقیقی از مسیری برعکس منجر به افزایش استفاده از ظرفیت‌های تولیدی موجود و اشتغال خواهد شد. کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل به‌دنبال دارد. مسیر دوم آنکه جهش‌های نرخ ارز در مقاطع زمانی حدود ۱۰ سال یک بار منجر به کاهش رشد اقتصادی و صنعتی، بروز رکود به واسطه کاهش هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی، دولتی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده است. از دیگر پیامدهای افزایش جهشی نرخ ارز به ویژه در بخش‌های تولیدی، در دوره‌هایی نظیر ۷۴-۱۳۷۳ و ۹۲-۱۳۹۱ می‌توان به «کاهش رشد اقتصادی و رشد صنعتی، افزایش تورم، رکود فزاینده اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری و افزایش یکباره هزینه‌های تولید، گسترش مطالبات معوق بانک‌ها، مسدود شدن کالاهای وارداتی در گمرک و…» اشاره کرد. براساس مباحث مذکور، از آنجا که تورم کشور تک‌رقمی شده و در شرایط رکودی فعلی صادرات به‌عنوان محرک تقاضا مورد تاکید قرار گرفته است، پیشنهاد می‌شود به‌منظور تحرک‌بخشی به تولید و صادرات و جلوگیری از تکرار تکانه‌های ارزی در آینده، نرخ ارز اسمی از سال ۱۳۹۵ متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی (براساس نظریه برابری قدرت خرید) برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی تعدیل شود.

گروه بازار پول: بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی با اعلام ۷ خبر از نظام بانکی همراه شد که از این خبرها، برخی به ترسیم تصویر وضعیت موجود این حوزه اقتصادی و برخی به اقداماتی که در بازار پول قرار است انجام شود، اختصاص داشت. بر اساس اعلام حاضران در این همایش، در سال‌های گذشته شاخص نسبت کفایت سرمایه پایین‌آمده و عمده بانک‌ها زیر نسبت قانونی ۸‌درصد قرار دارند؛ بانک مرکزی قرار است از آبان‌ماه طرح جدیدی برای رتبه‌بندی بانک‌ها اجرا کند؛ میزان مطالبات غیرجاری بهبود یافته است؛ میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها خصوصا به بخش کشاورزی افزایش یافته‌است؛ دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت بدهی و ۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه به بانک‌ها تزریق می‌کند؛ بانک‌ها از ارائه وام قرض‌الحسنه به کارکنان خود منع شده‌اند و ایران حائز بیشترین حجم دارایی‌های بانکی منطبق با شریعت در جهان شده است.

دو تغییر فرمی و محتوایی همایش

بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی اولین روز خود را در حالی در سالن اجلاس سران آغاز کرد که نسبت به دوره‌های قبلی خود با دو تغییر در سطوح شماتیک و محتوایی همراه بود. در سطح فرم، روز گذشته دیده شد که ترکیب سنتی زوج وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی (به‌عنوان مدعوین اصلی همایش) به زوج ریاست سازمان برنامه، بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی تغییر کرده است. البته در جدول اعلامی برنامه‌ریزی همایش، وزیر اقتصاد هم به‌عنوان دومین سخنران گنجانده شده بود ولی با غیبت طیب‌نیا برنامه به‌کار خود ادامه داد.

علاوه بر این ترکیب جدید، همایش دیروز یک تغییر محسوس دیگر هم نسبت به سنوات گذشته داشت که آن رنگ و بوی برجامی این برنامه بود، به‌گونه‌ای که موضوع اصلی همایش هم که با عنوان «تعامل نظام بانکداری بدون‌ربا با بانکداری بین‌المللی» انتخاب شده بود، تحت‌تاثیر فضای پسابرجام شرایط و امکانات آن قرار داشت. علاوه بر این، به نظر می‌رسید که سیاست‌گذاران مراسم افتتاحیه قبل از پرداختن به موضوع تعیین شده همایش، بیشتر بر اصلاح ساختاری نظام بانکی در کشور تمرکز داشتند. این موضوع در سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی به شکل برجسته‌تری مشهود بود وقتی که تاکید کرد‌: «سیاست‌های کوتاه‌مدت را همراه با اصلاحات ساختاری پیگیری می‌کنیم».

تحرک‌بخشی به بانکداری با اصلاح مقررات

ولی‌الله سیف علاوه بر نگرانی‌ها و فرصت‌های کنونی نظام بانکی در پسابرجام سعی کرد به دغدغه‌های همایش نیز پاسخ دهد و این دو را در سخنرانی خود هم‌کاسه کرد. سیف در زمینه تحقق دورنمای بلند‌مدت بانکداری اسلامی نیز بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات را ضروری دانست و گفت: وجود قوانین و مقررات مناسب، عنصری مهم در تحقق بانکداری اسلامی است که البته نیازمند سایر عناصر لازم برای اجرای درست و دقیق است. به گفته او، «تنظیم و تدوین قوانین و مقررات مناسب برای انطباق فعالیت‌ها، محصولات و خدمات نظام بانکی با شریعت»، «رفع موانع قانونی و مقررات زائد در مسیر تحقق بانکداری اسلامی در شبکه بانکی» و «ارتقای بستر قانونی برای فعالیت گسترده‌تر در زمینه بانکداری بین‌المللی» از جمله راهبردهای قابل‌اجرا در زمینه قوانین و مقررات است.

رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از اقدامات ضروری درباره فعال‌سازی ظرفیت نظام بانکی در عرصه بین‌المللی را شناسایی موانع قانونی همکاری و تعامل شبکه بانکی با بانک‌های اسلامی خارج از کشور و تدوین مقررات لازم برای ارتقای سطح همکاری و تعامل با آنها عنوان کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی یکی دیگر از محورهای مهم و اثرگذار در تحقق دورنمای بانکداری اسلامی که تاکنون به‌طور موثر در کشور فعال نشده را فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور در سطح بین‌المللی و به‌ویژه در کشورهای اسلامی عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که از جهت انطباق با شریعت، پیش روی فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، مراودات و عملیات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور با چالش‌هایی روبه‌رو است. از سوی دیگر سازوکار مشخصی برای فعالیت موسسات خارجی در داخل کشور در چارچوب شریعت وجود ندارد. با توجه به اهمیت مراودات بین‌المللی در صنعت بانکداری، بانک مرکزی مصمم است تا با گسترش فعالیت‌های مربوط به بانکداری اسلامی بین‌المللی، جایگاه نظام بانکی کشور را از لحاظ کمی و کیفی در بین کشورهای ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی منطبق با شریعت تقویت کند.

سیف افزود: افزایش همکاری و تعامل با موسسات مقررات‌گذار بین‌المللی در زمینه مالی اسلامی (همانند IFSB و AAOIFI)، طراحی و عرضه محصولات و خدمات قابل‌عرضه در بازارهای جهانی، بهره‌مندی از تجارب کشورهای دیگر در زمینه بانکداری اسلامی با تاکید بر نقاط اشتراک مذاهب اسلامی و نیز طراحی و اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، گزارشگری مالی، حسابداری و حسابرسی مختص بانکداری اسلامی مطابق با استانداردهای بین‌المللی از جمله مهم‌ترین راهبردهای اصلی در این حوزه به‌شمار می‌آیند.

۷ خبر بانکی اعلام شده در همایش

حاضران در این همایش در اظهارات خود موضوعات متعددی را مورد توجه قرار دادند و بررسی گفته‌های آنها با توجه به موضوعات روز اقتصاد ایران، بیانگر ۷ نکته و خبر برای اقتصاد است:

کفایت سرمایه: در همایش دیروز یکی از شاخص‌هایی که به‌روز شد نسبت کفایت سرمایه بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون نظارتی بانک مرکزی درباره آن آمارهایی را ارائه کردند. محمدباقر نوبخت در این زمینه با بیان اینکه «نسبت کفایت سرمایه در طول سال‌های گذشته پایین‌تر آمده است»، افزود: «طی سال‌های ۹۱ تا ۹۲ به میزان ۲ واحد درصد از این شاخص کاهش یافته است». براساس اعلام وی، در سال ۹۱ متوسط کفایت سرمایه در بانک‌های ایران ۶/ ۹ بود که در سال ۹۴ به ۶/ ۷ درصد رسیده است. معاون نظارتی بانک مرکزی هم در این همایش از نگاه نظارتی به کفایت سرمایه پرداخت و خبر داد که اکنون نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها هشت درصد تعیین شده است، اما عمده بانک‌ها زیر این شاخص قرار دارند.

رتبه‌بندی بانک‌ها: معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به برنامه جدید بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، گفت: برنامه رتبه‌بندی بانک‌ها از آبان ماه آغاز می‌شود. حیدری با بیان اینکه مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی عدم کارآیی مناسب نظارت است،‌ اظهار کرد: در همین راستا اقداماتی برای ارتقای سطح نظارت بانک مرکزی آغاز شده است. یکی از آنها ایجاد ساختار جدید نظارت بر سیستم بانکی بر اساس طرحی است که با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی طراحی شده است. وی افزود: در این طرح ۸ رکن نظارتی در نظر گرفته شده که با ابزارهای کمی و کیفی و اعداد و ارقام سطح استاندارد و ریسک بانک‌ها را مشخص می‌کند. معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: این ارکان عبارت از بانکداری متمرکز الکترونیکی (Core-banking)، بنگاه‌داری، سودآوری یا پایداری سود، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی‌ها و سود، اقدامات اصول حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات است. حیدری با بیان اینکه ۱۶۸ سنجه برای رصد عملیات بانک‌ها در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در این طرح بانک‌ها به ۴ رتبه بانک‌های فاقد ریسک مشهود، کم‌ریسک، بانک‌های با ریسک متوسط و بانک‌های با ریسک بالا تقسیم می‌شوند. عضو هیات‌عامل بانک مرکزی، گفت: این طرح از آبان ماه در سیستم بانکی اجرا می‌شود که بر اساس این طرح بانک‌ها رتبه‌بندی خواهند شد.

مطالبات غیرجاری: محمدباقر نوبخت در اظهارات خود در این همایش اعلام کرد که شاخص نسبت مطالبات غیرجاری از ۳/ ۱۴ درصد در سال ۹۱ به ۸/ ۱۲ درصد در سال ۹۴ کاهش یافته است.

بدهی دولت به بانک‌ها: نوبخت همچنین خبر داد که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک‌ها در در قالب اصلاحیه بودجه سال ۹۵ پرداخت می‌شود. وی گفت در قالب دو مجوزی که از مجلس گرفته شد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی کاهش و حداقل ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بانک‌های دولتی صورت خواهد گرفت.

تسهیلات‌دهی: ولی‌الله سیف درخصوص وضعیت تسهیلات‌دهی با ارائه آمار تسهیلات پرداختی در سال گذشته، گفت: در سال ۱۳۹۴، به میزان ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخت شده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به ۴۶۰هزار میلیارد تومان افزایش یابد. به گفته سیف میزان تسهیلات پرداختی در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان‌دهنده رشد ۷/ ۳۷ درصدی است. رئیس شورای پول و اعتبار همچنین خبر داد که در این مدت تسهیلات‌دهی به بخش کشاورزی به میزان ۷۰ درصد افزایش یافته است.

ممنوعیت وام قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها: در حاشیه همایش دیروز معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که براساس مقررات جدید این بانک پرداخت تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها ممنوع شده است. فرشاد حیدری در زمینه تصمیم بانک مرکزی گفت: از سنوات گذشته و از دهه ۶۰ تا به امروز بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه به کارکنان خود منابعی را اختصاص داده و تسهیلات پرداخت می‌کردند، اما براساس مقررات جدید این موضوع ممنوع شده است. وی گفت: با دستورالعمل جدید بانک مرکزی بانک‌ها موظف شده‌اند که منابعی را که می‌خواهند به کارکنان خود تسهیلات بدهند، حتما از منابع خود بانک باشد و به هیچ عنوان حق پرداخت وام از محل منابع قرض‌الحسنه‌ای را که جمع‌آوری کرده‌اند به کارکنان خود ندارند.

دارایی‌های بانکی: ولی الله سیف درخصوص ارزش کل دارایی‌های منطبق با شریعت در جهان گفت که اکنون این دارایی‌ها به بیش از دو میلیارد دلار رسیده است که حدود ۵/ ۱ میلیارد دلار از آن به دارایی‌های بانکی اختصاص دارد. به گفته سیف از این دارایی‌ها جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۷ درصد دارایی‌های بانکی منطبق با شریعت، رتبه نخست از نظر حجم دارایی‌های بانکی را در بین کشورهای ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی به خود اختصاص داده است.

رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس معیار موسسات اعتبارسنجی

گروه اقتصاد بین‌الملل: موسسات مختلفی در سطح دنیا وجود دارند که اقدام به رتبه‌بندی و اعتبارسنجی‌ بانک‌های جهان می‌کنند. هر یک از این موسسات برای رتبه‌بندی، برحسب مورد، از معیارهای مختلفی استفاده می‌کنند. از جمله این موسسات معتبر اعتبارسنجی‌، می‌توان به مودیز، استاندارداند پورز و فیچ اشاره کرد.

موسسه مودیز در اعتبارسنجی‌ بانک‌ها از حدود ۸ شاخص استفاده می‌کند و برای هریک از این شاخص‌ها به تفکیک هر بانک «رتبه» و «چشم‌انداز» آنها را تخمین می‌زند. این موسسه در تعیین این شاخص‌ها، عواملی همچون وابستگی‌ بانک به بازارهای مالی، قدرت سرمایه و وضعیت بدهی بانک‌ها برای کاهش دادن ریسک‌ آنها، نوسانات حداکثر سود و سود متوسطی که بانک دارد، توسعه و قدرت بخشیدن به کسب‌وکارها خارج از بازارهای مالی و وضعیت نقدینگی بانک را درنظر می‌گیرد. از مهمترین شاخص‌هایی که مودیز برای رتبه‌بندی‌ بانک‌ها استفاده می‌کند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ارزیابی ریسک متقابل، رتبه سپرده‌ بلندمدت، رتبه سپرده کوتاه‌مدت، رتبه بدهی اصلی بلندمدت، رتبه بدهی اصلی کوتاه مدت و ارزیابی اعتبار اولیه.

در کل بانک‌ها را با توجه به ریسکی که با آن روبه‌رو هستند می‌توان به سه گروه کم‌ریسک، پرریسک و با ریسک متوسط دسته‌بندی کرد. موسسه مودیز در رتبه‌بندی خود برای هر یک از شاخص‌های بالا از نماد AAA برای بالاترین رتبه، تا نمادC برای پایین‌ترین رتبه استفاده می‌کند. در واقع این موسسه برای دسته‌بندی ریسک از ۹ نماد استفاده می‌کند که به‌ترتیب عبارتند از: AAA برای پایین‌ترین ریسک اعتباری، AA برای ریسک اعتباری خیلی کم، A برای ریسک اعتباری کم، BAA برای ریسک متوسط که ممکن است با برخی ویژگی‌های سوداگرانه خاص روبه‌رو باشد، BA برای ریسک اعتباری پایه، B برای ریسک بالا، CAA برای ریسک اعتباری بسیار بالا، CA برای بالاترین ریسک که اندکی امید به بهبود است و در نهایت C که برای بالاترین ریسک اعتباری و عدم ‌امید به بهبود وضعیت. همچنین این موسسه برای شاخص‌های بالا یک «چشم‌انداز» نیز معرفی می‌کند که این چشم‌انداز به سه دسته مثبت، منفی و باثبات تقسیم می‌شود. چشم‌انداز مثبت به معنی این است که وضعیت بانک یا موسسه در آینده بهبود خواهد یافت، چشم‌انداز منفی اشاره به بدتر شدن اوضاع در آینده دارد و چشم انداز باثبات به معنی عدم تغییر وضعیت موسسه در آینده نزدیک است.

علاوه بر موسسه مودیز، دو موسسه استاندارداند پورز و فیچ به‌طور جداگانه ۶ شاخص برای بانک‌ها ارائه می‌کنند که بر اساس این شاخص‌ها در نهایت رتبه نهایی بانک را اعلام می‌کنند. ۳ مورد از مهم‌ترین شاخص‌هایی که موسسه استاندارداند پورز برای رتبه‌بندی ارائه می‌کند، عبارتند از رتبه بدهی اصلی بلندمدت، رتبه بدهی اصلی کوتاه‌مدت و نمایه اعتبارات مستقل بانک. همچنین می‌توان شاخص‌های رتبه بدهی اصلی بلندمدت، رتبه بدهی اصلی کوتاه‌مدت و رتبه قابلیت دوام بانک‌ها به‌عنوان ۳ عامل مهم رتبه‌بندی موسسه فیچ اشاره کرد.

گروه بازرگانی: انتخابات رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران شاید مهم‌ترین اتفاقی باشد که این روزها بحث آن میان اعضای هیات‌نمایندگان داغ است. این روزها گمانه‌زنی‌ها همچنان برای کاندیداتوری ریاست اتاق ادامه دارد. فعالان اقتصادی صبح یکشنبه هفته آینده (۱۴ شهریور ماه) پای صندوق رای می‌روند تا سرنوشت دو سال و ۱۰ ماه کرسی ریاست کانون تصمیم‌سازشان را تعیین کنند. اتاق بازرگانی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد نمایندگی بخش‌خصوصی ایران، متشکل از فعالان کسب‌وکار است که هدف آن بهبود وضعیت تجارت، صنعت، معدن و کشاورزی است. در چارچوب هدف کلی مذکور، ماموریت عمومی یک اتاق مطلوب تسهیل و کمک به توسعه و گسترش هرچه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی اعضا از طریق ارائه یک صدای جمعی مشترک است. حال با توجه به این ماموریت، فعالان بخش‌خصوصی بار دیگر در آستانه آزمون دیگری قرار دارند، چراکه انتخاب فردی که بتواند در جهت تقویت اتاق بازرگانی فعالیت کند، از اهمیت بالایی برخوردار است. تجربه نشان داده است که در آستانه برگزاری هر انتخاباتی، از جمله انتخابات ریاست پارلمان بخش‌خصوصی، حمایت چهره‌ها و طیف‌های سرشناس و قابل اطمینان برای جامعه هدف، توانسته در انتخاب فرد حمایت شده از سوی این چهره‌ها تاثیر بسزایی داشته باشد. تاکنون روند انتخابات ریاست اتاق ایران به گونه‌ای بوده که همواره دو یا سه گزینه برای کسب این صندلی با یکدیگر به رقابت پرداخته‌اند. در انتخابات پیش‌رو نیز گمانه‌زنی‌ها حاکی از احتمال کاندیداتوری چند نفر از تهران و شهرستان‌ها است؛ با این حال، این سوال مطرح است که انتخاب چه کسی می‌تواند برای اتاق ایران نفع داشته باشد. در عین حال مسوولیت اجتماعی رای‌دهندگان در انتخاب فرد شایسته برای ریاست اتاق بازرگانی چیست؟ کارشناسان در پاسخ به این سوال‌ها سه محور را مدنظر قرار می‌دهند. از منظر فعالیت اتاق بازرگانی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بخش‌خصوصی و مشاور سه قوه، مسوولیت اجتماعی رای‌دهندگان ایجاب می‌کند که این انتخابات به جهتی هدایت شود که در وهله اول جایگاه اتاق بازرگانی تقویت شود، یا حداقل جایگاه آن تضعیف نشود. در وهله دوم موانع فعالیت‌های اقتصادی کمتر شود و فرد منتخب در این جهت گام‌های اساسی را بردارد و به این ماموریت معتقد باشد. در وهله سوم نیز مسوولیت اجتماعی افراد حکم می‌کند که تصمیم‌گیری در مورد رئیس جدید اتاق بازرگانی براساس دعوای بین اتاق‌های شهرستان و تهران نباشد. به عبارت دیگر ملاک افراد پایتخت‌نشین بودن یا شهرستانی بودن نباشد و کسی انتخاب شود که جایگاه اتاق را تقویت کند. بر این اساس کارشناسان در مورد ویژگی‌های رئیس جدید پارلمان بخش‌خصوصی معتقدند انتخاب چهره‌ای که سال‌ها در هیات نمایندگان حضور داشته و از مقبولیت در سطح کلان نظام نیز برخوردار است، می‌تواند در ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی کمک کند، چراکه انتخاب فرد غیرمشهور یا فردی که کارنامه قابل‌قبولی در طول فعالیت اتاق بازرگانی نداشته، ریسک زیادی برای بزرگ‌ترین نهاد بخش‌خصوصی به دنبال دارد. از سوی دیگر، فردی باید در راس امور قرار گیرد که توانایی لازم برای اداره اتاق بازرگانی را داشته باشد چراکه انتخاب کاندیدای ضعیف برای ریاست آینده اتاق بازرگانی از یک‌سو و درخواست پیگیری مطالبات بخش‌خصوصی از این فرد از سوی دیگر، اقدام نادرستی است.

محمود اسلامیان یکی از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: رئیس پارلمان بخش‌خصوصی براساس قانون تعریف شده برای اتاق بازرگانی ایران، انتخاب خواهد شد. وی در توضیح فلسفه وجودی اتاق بازرگانی از ابتدا تاکنون عنوان می‌کند: اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور برای سه قوه کشور در زمینه اقتصادی مطرح می‌شود، در نتیجه انتظار می‌رود این نهاد، بتواند راهکارهای مناسب و طرح‌هایی برای حل مشکلات اقتصادی ارائه دهد. هرچند قانون‌گذاری در بدنه این نهاد صورت نمی‌گیرد اما بنگاه‌های اقتصادی اجرا‌کننده این قوانین هستند. اسلامیان با اشاره به نقش مشاوره اتاق بازرگانی ایران اظهار می‌کند: برای تصمیم‌گیری در هر حوزه از افراد و نهادهای کاردان آن بخش مشاوره دریافت می‌شود، همین‌طور که در بخش اقتصادی نیز مشاوره اتاق لازم و ضروری است. وی می‌افزاید: باید بین مجموعه‌ای که در اقتصاد قانون‌گذاری می‌کنند (مجلس شورای اسلامی) و بخش‌هایی که قرار است این تصمیمات را اجرایی کنند، تعاملی مناسب برقرار باشد. این یک ضرورت است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رئیس اتاق ایران را نماد بخش‌خصوصی می‌داند. وی دراین باره می‌گوید: هرچند کسی که بر صندلی ریاست اتاق ایران تکیه می‌زند به‌واسطه رای اکثریت هیات نمایندگان انتخاب می‌شود اما به‌گونه‌ای سمبل بخش‌خصوصی ایران خواهد بود؛ یعنی کسی که قرار است به‌عنوان مشاور سه قوه ایفای نقش کند. وی به بحث‌هایی که در آستانه انتخابات مطرح می‌شود اشاره می‌کند و می‌گوید: متاسفانه هرگاه نام انتخابات در هر زمینه‌ای مطرح می‌شود، جامعه هدف به سمت انتخاب براساس مسائل جغرافیایی و گاهی منافع شخصی پیش می‌رود، در این صورت است که شایسته سالاری نادیده گرفته می‌شود. وی می‌ افزاید: دموکراسی در ایران عمری برابر با پیروزی انقلاب اسلامی دارد. تجربه انتخابات در ایران، تجربه‌ای ۳۷ ساله است، در نتیجه از بلوغ و پختگی لازم در این زمینه برخوردار نیستیم. در آستانه هر انتخابات، از هدف اصلی غافل می‌شویم. در انتخابات پیش‌رو برای تعیین رئیس پارلمان بخش‌خصوصی نیز از هدف غافل شده و به دنبال تقویت نقش اتاق نیستیم. وقتی هدف عوض شود، قطعا آنچه باید در راس شاخص‌ها قرار بگیرد، به حاشیه خواهد رفت.

وی عنوان می‌کند: در انتخاب رئیس اتاق نباید مسائل قومی و قبیله‌ای، تهرانی یا شهرستانی مطرح باشد. طرح این‌گونه مباحث، نشانه نابالغ بودن است. باید دید چه کسی می‌تواند بهترین مشاوره را به سه قوه بدهد. قطعا مشاوران هر بخش و دستگاهی، باید دارای ویژگی‌هایی برتر در زمینه‌ای خاص باشند، در نتیجه اتاق بازرگانی و ریاست اتاق که نماد این نهاد محسوب می‌شود، باید بتواند از پس ایفای این نقش مهم برآید و با تخصص و آگاهی به این وظیفه عمل کند.در واقع ریاست اتاق باید بر عهده کسی باشد که همگان میل به مشاوره وی داشته باشند، تنها در این صورت است که اتاق بازرگانی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار باشد. قطعا در صورتی که فرد شایسته‌ای بر این صندلی تکیه نزند، نقش اتاق و بالطبع آن نقش بخش‌خصوصی تضعیف خواهد شد، در صورتی که بخش‌خصوصی نیازمند یک فرد اثرگذار است.

اسلامیان عنوان می‌کند: مطالباتی که در کلان مد نظر بخش‌خصوصی است و باید مورد توجه قرار گرفته و مطرح شود، در تهران و شهرستان یکی است. مشکلات اقتصادی در همه ایران یکی است. در حال حاضر نیز نقش اتاق بازرگانی در دولت یازدهم، بیش از گذشته شده و شاهد آن هستیم که در هریک از سفرهای ریاست جمهوری، فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی، این مقام مسوول را همراهی می‌کنند. این امر بیانگر نقش مهمی است که رئیس اتاق ایران به‌عنوان نماد بخش‌خصوصی ایفا می‌کند. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران درخصوص مسوولیت اعضای هیات نمایندگان در انتخابات پیش روی پارلمان بخش خصوصی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به نظر می‌رسد با توجه به شرایطی که امروز بر اقتصاد ایران حاکم است، نیاز است در طرز تفکر بخش خصوصی نیز تحولی ایجاد شود. از دیرباز فضای انتخابات اتاق بازرگانی، با تفکر غیراصیل «تهرانی یا شهرستانی» مواجه بوده است. اتاق‌های شهرستان همواره به دنبال سهم خواهی از کرسی‌های هیات رئیسه بوده‌اند. چراکه تصور بر این بوده که درخصوص توسعه‌یافتگی شهرستان‌ها کوتاهی شده و از نظر اقتصادی نیز به این مناطق چندان توجهی نشده است؛ بنابراین این تفکر به وجود آمده که چنانچه ریاست اتاق بر عهده یک شهرستانی باشد، قطعا این چرخه تغییر خواهد کرد. وی افزود: این در حالی است که شرایط جدید، این تفکر را نمی‌پذیرد. البته عمده اعضای اتاق بازرگانی را شهرستانی‌ها تشکیل می‌دهند به همین دلیل نیز خواهان آن هستند که نقش خود را با قدرت بیشتری ایفا کنند و این‌قدرت را در کسب صندلی ریاست اتاق توسط یک شهرستانی می‌پندارند. حال آنکه شرایط به‌گونه‌ای است که باید این کرسی نصیب فرد شایسته و لایقی شود که بتواند دو هدف را دنبال کند. به گفته وی رئیس آینده، اول اینکه ساماندهی و بهره‌وری در مجموعه اتاق را افزایش دهد و دوم اینکه بتواند جایگاه بخش خصوصی را حفظ کرده و ارتقا دهد. وی به مدیریت خاص بخش خصوصی اشاره می‌کند و می‌گوید: مدیریت اتاق با هیچ نهاد و دستگاهی قابل قیاس نیست؛ چرا که سطح مختلف تفکر در این نهاد وجود دارد که مدیریت آن بسیار مشکل است. وی می‌افزاید: بنابراین انتظار می‌رود هیات نمایندگان در انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی، شاخص‌هایی را در نظر بگیرند که به ترقی و پیشرفت بخش خصوصی منجر شود و کسی بر مسند کار تکیه بزند که بتواند تفکرات مختلف را مدیریت کند.

وی به برخی از گمانه‌زنی‌ها درخصوص دخالت دولتی‌ها اشاره کرده و عنوان می‌کند: دولت تنها ۲۰ نماینده در اتاق دارد و این نمایندگان نیز همواره در راستای اهداف بخش خصوصی، به اتاق بازرگانی یاری رسانده‌اند. در نتیجه به نظر من دولت قصدی برای ورود به کارزار انتخابات را ندارد. اما قطعا ایجاد رابطه منطقی بین بخش خصوصی و دولت به‌واسطه ریاست اتاق، اقدامی بسیار مهم است.

محمدمهدی رئیس‌زاده، یکی از فعالان اقتصادی درخصوص انتخابات پیش‌روی اتاق ایران عنوان می‌کند: شاید یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که باید مورد توجه رای‌دهندگان قرار بگیرد، وجاهت سیاسی، خوشنامی، مقبولیت ریاست اتاق ایران است. فرقی ندارد که این شخص از بین پایتخت‌نشینان انتخاب شود یا غیر از آن. اتاق تنها جایگاه قانونی بخش خصوصی است و با مسائل اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. هرچند در حال حاضر انتخابات رئیس اتاق بازرگانی در میان دوره برگزار می‌شود و نمی‌شود بسیاری از شاخص‌ها را برای رئیس جدید، عنوان کرد. اما انتظار می‌رود افرادی که در هیات رئیسه اتاق ایران و در راس آن یعنی ریاست اتاق، قرار می‌گیرند، بتوانند به‌صورت تمام وقت، در خدمت اتاق باشند. به نظر می‌رسد داشتن مسوولیت در اتاق‌های شهرستان و تهران، از کارآیی رئیس و هیات رئیسه به دلیل حضوری که باید در جلسات مختلف داشته باشند، خواهد کاست. این تعارض باید حل شده و به نظر من در صورت قبول مسوولیت در هیات رئیسه اتاق ایران، سایر مسوولیت‌ها را تفویض اختیار کنند.