محسن پورسیدآقایی روز گذشته اعلام کرد: بخش نقدی قرارداد خرید ۱۵۰ هزار تن ریل از هند تنها ۲۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که براساس گفته‌های او برای خرید همین میزان ریل از تولید‌کننده داخلی احتمالا باید ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شود. این به شرطی است که ذوب‌آهن بتواند در مدت زمان توافق شده ریل مورد‌نظر را تحویل دهد.در گروه غذایی دیروز برخی از نمادهای قندی با رشد قیمت مواجه بودند. در این گروه ارسال گزارش حسابرس درباره افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی قند قزوین، سهام این شرکت را با رشد قیمت سهام روبه‌رو‌ کرد.این شرکت بورسی در نظر دارد، در صورت مجوز سازمان بورس، سرمایه بیش از ۱۶۶ میلیارد تومانی را از محل آورده نقدی سهامداران به بیش از ۳۳ میلیارد تومان برساند.در گروه لاستیک، گروه صنعتی بارز مجوز افزایش سرمایه ۵۱درصدی را دریافت کرد.به این ترتیب سرمایه اسمی بیش از ۱۶۶٫۶ میلیارد تومانی «پکرمان» از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به بیش از ۲۵۲ میلیارد تومان خواهد رسید. هدف از این تامین مالی ۵۱ درصدی، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت فرعی لاستیک بارز کردستان است. در گروه دارویی نیز ایران‌دارو مجوز افزایش سرمایه ۵۰درصدی دریافت کرد. بر این اساس «دیران» می‌تواند سرمایه اسمی ۱۶ میلیارد تومانی را از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به ۲۴ میلیارد تومان برساند و صرف نوسازی و بازسازی خطوط تولیدی (انطباق با استانداردهای جی‌ام‌پی) و تامین سرمایه در گردش کند.

ابزارهای تامین مالی در صنعت فولاد را به پنج بخش می‌توان تقسیم کرد که ابزارهای تامین سرمایه از طریق بورس کالا، بازار پول، استراتژی ادغام، انتشار اوراق توسط شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی در میان این ۵ فاکتور قرار می‌گیرند.در این زمینه پیش زمینه‌هایی قبل از ورود و تبیین این ۵ روش مطرح می‌شود که بازنگری در نظام پولی و مالی کشور یکی از این پیش‌نیازها است، کیوان پورشب کارشناس صنعت فولاد با ذکر این مقدمه و در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به تبیین این ۵ ابزار پرداخته و می‌گوید: قبل از صحبت در بحث تامین سرمایه نیاز به بازنگری در نظام پولی و مالی کشور داریم، در این راستا باید گفت سیاست‌هایی که دولت فعلی در بحث ساماندهی نظام پولی کشور اتخاذ کرده، در مسیر صحیحی است، چنان که‌ در این راستا یکی از اقداماتی که دولت در دست اقدام دارد، تعدیل نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات است که به‌عنوان یک رویکرد باید مورد توجه و حتی تشویق و ترغیب قرار بگیرد.

نظام‌مند کردن ساختار بانکی به‌عنوان پیش‌نیاز

کیوان پورشب در ادامه دلیل این توجه را در این نکته عنوان می‌کند که تا زمانی که نظام پولی و بانکی کشور در مسیر درست و مشخص که برای سرمایه‌گذار و تولید‌کننده قابل اتکا باشد قرار نگیرد به صراحت نمی‌توان از پنج مورد گفته شده استفاده بهینه و صحیحی کرد.به این دلیل که همه آن پنج مورد به موضوعی دیگر وابسته است و آن این است که نظام پولی و مالی کشور را در یک چارچوب دارای ساختار و با ثبات متمرکز کرده باشیم، در این ارتباط نظام‌مند کردن ساختار بانکی باید قبل از همه به‌عنوان یک پیش‌نیاز و پیش اقدام رخ دهد.وی در ادامه فرضیه حرکت دولت در این مسیر را مطرح می‌کند و می‌گوید: حال اگر فرض را بر این بگیریم که دولت در این مسیر شروع به حرکت کند و این پیش‌نیاز محقق شود، اقدامات دیگری در این زمینه اعم از واقعی کردن نرخ سود سپرده، واقعی کردن نرخ تسهیلات و تک‌نرخی کردن ارز باید انجام شود، با این شرایط است که بانک یا بازار پول به‌عنوان یکی از ۵ روش ذکر شده می‌تواند در این چرخه وارد شود.

وی در ادامه می‌گوید: اما اقدامات ذکر شده در روش تامین منابع مالی از طریق بازار پول به تنهایی کافی نیست و البته دلیلی هم دارد که در تبیین این دلیل باید گفت تا زمانی که صنایع کشور از بانک‌ها برای تامین مالی‌شان تسهیلات دریافت می‌کنند و مادامی که بانک‌ها از محل بنگاهداری‌شان به منظور اعطای تسهیلات منتفع باشند، صنایع کشور اعم از فولاد نیز نمی‌توانند به این سمت حرکت کنند و به نوعی باید گفت این نوع از تامین مالی برایشان توجیه نخواهد داشت.

این کارشناس صنعت فولاد در ادامه مورد دیگری از ۵ مورد تامین منابع مالی موسوم به ابزارهای مالی بورس کالا مانند انتشار اوراق را مطرح کرده و می‌گوید: در پیشنهادات و موارد دیگر موضوع انتشار اوراق و ابزارهای مالی بورس مطرح است، در واقع باید گفت در گام دوم صنایع کشور باید به این سمت بروند که منابع مالی خود را از بورس کالا تامین کنند.در این میان چه انتشار اوراق و چه استفاده از ابزارهای بورس کالا را در یک طبقه و موسوم به ابزارهای مالی بورس کالا تحت عنوان تامین منابع مالی از طریق بورس تعریف می‌کنیم.به گفته وی بورس ابزارهای متعددی را برای تامین مالی تعریف کرده است که در این ارتباط باید گفت حرکتی که دولت از سال گذشته و برای ایجاد بازار بدهی شروع کرده را می‌توان یکی از پیش‌نیازهایی دانست که این مسیر را موجه می‌کند.وی در ادامه می‌گوید: تا زمانی که بازار بدهی در کشور شکل نگرفته، نباید خیلی انتظار داشته باشیم که شرکت‌ها و صنایع کشور و خصوصا صنعت فولاد کشور از ابزارهایی که در بازار سرمایه است، استفاده کنند.

وی افزود: در واقع این موضوع مستلزم این است که ساختارهای منطبق با بازار بدهی را در بازار مالی و سرمایه از قبل به وجود آوریم و بعد شرکت‌ها و صاحبان صنایع را تشویق کنیم که منابع مالی خودشان را از طریق ابزارهای بازار سرمایه تامین کنند، اما باید این موضوع را هم اضافه کرد که بازار سرمایه پیشروتر و آماده‌تر از بازار پول، که بانک است در بحث تامین منابع مالی مطرح می‌شود.پورشب در ادامه به سومین ابزار تامین مالی اشاره کرده و می‌گوید: نکته دیگر، بحث ادغام شرکت‌ها در زمینه کمک به تامین مالی است که در این زمینه باید گفت به این دلیل که هیچ گاه یک طرح جامع راهبردی در صنعت فولاد نداشتیم، تعداد زیادی واحد تولیدی فولاد در کشور در یک دهه گذشته و بدون توجهات لازم به وجود آمد که در این زمینه درخصوص ایجاد شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه و ذوب آهن باید گفت ایجاد این شرکت‌ها در استان اصفهان و در وضعیت کم‌آبی منطقه در همان دوره هم موجه نبوده، یعنی اتکایی که این شرکت‌ها به آب زاینده‌رود داشتند صحیح نبود، از سویی شرکت‌هایی هم که در یک دهه گذشته در کشور به وجود آمده بدون توجه به پیش‌فرض‌ها و زمینه‌هایی است که برای یک کارگاه بهره‌ور فولادی باید در نظر گرفته شود.

این کارشناس صنایع فولادی در ادامه می‌گوید: بنابراین در حال حاضر نیاز به این موضوع وجود دارد که بخش خصوصی کشور ( بزرگان صنایع فولادی) مجمعی را تشکیل دهند و به یک طرح جامع صنعت فولاد فکر کنند و با مشارکت با دولت طرحی را در کنار برنامه ششم به دولت پیشنهاد کنند و مجلس هم روی این طرح صحه بگذارد.در ادامه و بعد از اینکه این طرح جامع به دست آمد، یعنی با مشخص کردن زاویه‌های مختلف این طرح طبق سند بالادستی چشم‌انداز که بر اساس آن ۵۰ میلیون تن تولید در سال ۱۴۰۴ دیده شده، امکانات موجود یا خوراک تولید از قبیل آب، گاز، برق و نزدیکی به نهاده‌های تولید و قیمت تمام‌شده‌ای که ناشی از تولید خواهد بود را در نظر بگیرند. وی در ادامه می‌افزاید: در این رابطه باید به این موضوع پرداخته شود که کدام واحد فولادی را حذف و کدام را باید ادغام کنند و چه کسانی بعد از این اتفاق می‌توانند وارد صنعت شوند و از طریق بازار سرمایه شرکت‌ها را در این فضای ادغامی، تملک کنند. پور‌شب در ادامه گفت: مساله ادغام یکی از گزینه‌های اجتناب‌ناپذیر در صنعت فولاد و در آینده نه چندان دور خواهد بود، به این معنا که در آینده ناگزیر به این سمت خواهیم رفت که شرکت‌ها را بزرگ و ادغام کنیم و برای این شرکت‌های بزرگ، اقتصاد و بازار سرمایه را آماده کنیم.

در واقع اگر این مسیر را به درستی طی کنیم می‌توانیم امیدوار باشیم که موضوع تامین مالی را متمرکز کرده و هزینه تامین مالی را چه از طریق بازار پول و چه از طریق بازار سرمایه کاهش داده‌ایم. پورشب در ادامه به مساله پر‌چالش سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از ۵ ابزار تامین مالی در صنایع فولادی پرداخته و می‌گوید: این موضوع را بسیار دورتر از آن چیزی می‌بینم که در این گزینه‌های مطرح وجود دارد.سرمایه‌گذاری خارجی به دو دلیل اصلی که خود به داخلی و خارجی تفکیک می‌شود در این شرایط، دور از ذهن است؛ دلیل داخلی این موضوع این است که خلأهای قانونی و مقررات دست و پا‌گیری در این مسیر داریم و در ادامه یکسری مقررات جدید باید وضع شود تا از نظر داخلی بتوانیم فضا را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کنیم.

وی در ادامه می‌گوید: اما بخش خارجی این موضوع، خود به دو بخش تقسیم می‌شود، مورد اول اینکه هنوز بسیاری مسائل روشن نیست و مسائل فضای پسابرجامی باید روشن شود که در ماه‌های آینده روشن خواهد شد، اما دومین مساله برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده که شاخص سرمایه‌گذاری خارجی را هم در سطح اتحادیه اروپا و هم در سطح دنیا تحت تاثیر قرار داده و قرار خواهد داد و این سرمایه‌گذاری را به شدت دچار افت خواهد کرد، بنابراین خیلی نمی‌توان انتظار داشت به ویژه در منطقه خاور‌میانه و ایران به این زودی‌ها سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق بیفتد؛ مگر در زمینه فاینانس‌های کوتاه‌مدت که آن هم در سال‌های آینده فقط در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی قابل تصور است و در سایر صنایع مثل خودرو، صنایع هوایی و صنایع فولادی باید گفت انتظار زیادی است که اتفاق بیفتد.

طرح نوسازی ناوگان و جایگزینی ۹۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با حضور دکتر محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رونمایی شد تا با اجرای این طرح ده‌ها هزار تاکسی فرسوده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی خارج و گامی مهم در رفع بحران آلودگی هوا به‌ویژه در شهر تهران برداشته شود. پس از آن، گروه صنعتی ایران خودرو برنامه ریزی و اجرای طرح «کلید به کلید» را با هدف تحویل تاکسی نو در هنگام اسقاط خودرو فرسوده آغاز کرد و همزمان با هفته دولت به مرحله اجرا رساند. با اجرای این طرح رانندگان و مالکان تاکسی می‌توانند تا لحظه دریافت خودرو جدید، تاکسی قبلی خود را در اختیار داشته و از آن استفاده کنند. پیش از اجرای طرح «کلید به کلید» مراحل دریافت تاکسی جدید از زمان اسقاط خودروی فرسوده چندماه طول می‌کشید و قطع درآمد رانندگان تاکسی، ‌مشکلاتی را برای آنها به وجود می‌آورد.

این طرح همزمان با هفته دولت به‌صورت کامل به مراحل اجرایی خود رسیده است و تعداد تاکسی‌های تحویل داده شده در هفته دولت از مرز یازده هزار دستگاه گذشت.گروه صنعتی ایران خودرو برای اجرای طرح کلید به کلید، علاوه‌بر همکاری با مرکز اسقاط خودرو در منطقه کهریزک تهران، ده‌ها مرکز اسقاط دیگر در سراسر کشور را نیز به همکاری فراخوانده تا با همکاری این مراکز، ‌تحویل خودرو جدید در همان روز اسقاط تاکسی فرسوده انجام شود.

تغییر روند تورم ماهانه

آمار مربوط به شاخص بهای تولید‌کننده در مردادماه منتشر شد. این آمار نشان می‌دهد که در مردادماه رقم شاخص به ۷/ ۲۲۱ واحد رسیده است. این رقم در تیرماه معادل ۱/ ۲۲۰ واحد گزارش بوده است. بنابراین رشد ماهانه شاخص بهای تولید‌کننده در دومین ماه تابستان معادل ۷/ ۰ درصد شده است. این رقم در تیرماه معادل ۹/ ۰ درصد گزارش شده بود. بنابراین آمارها نشان می‌دهد که حرکت شاخص بهای تولید‌کننده نیز نسبت به ماه‌های قبل تغییر کرده است. زیرا اگر دو ماه اخیر را در نظر نگیریم، میانگین تورم ماهانه در ۱۲ ماه قبل از آن معادل ۲/ ۰ درصد بوده است. این روند نشان می‌دهد که روند تورمی در گزارش شاخص بهای تولید‌کننده نیز تغییر یافته است. البته باید تاکید کرد که هنوز افزایش قابل توجهی در تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولید‌کننده رخ نداده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولید‌کننده در مردادماه به ۶/ ۲ درصد رسیده است. این رقم در تیرماه معادل ۷/ ۲ درصد گزارش شده بود. تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده در خردادماه معادل ۶/ ۱ درصد بود که در کمترین میزان طی ۲۵ سال گذشته قرار داشت، پس از آن نرخ تورم از کف خود بازگشت و یک سطح بالاتر آمده است. اگر چه با دو آمار اخیر نمی‌توان عنوان کرد که به‌طور کلی مسیر تورم تغییر یافته است و باید آمارهای ماه بعد را مورد بررسی قرار داد. دیگر آمار بانک مرکزی، نرخ تورم متوسط شاخص بهای تولید‌کننده را نشان می‌دهد. این آمار در مردادماه معادل ۳/ ۳ درصد گزارش شده و رقم تورم متوسط تولید‌کننده در تیرماه معادل ۵/ ۳ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد که همچنان روند نزولی تورم متوسط ادامه دارد، اما با توجه به بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه از کف خود، به‌نظر می‌رسد که این کاهش در سطح ۲ درصد متوقف خواهد شد.

اثر تورم تولید بر مصرف

شاخص بهای تولید‌کننده (Producer Price Index) که به شکل اختصار به PPI مشهور است، یکی ازشاخص‌های قیمتی است که اطلاعاتی را درخصوص قیمت گروهی از کالاها و خدمات ارائه می‌کند. این شاخص میزان تغییر قیمت کالا و خدمات را که توسط تولیدکنندگان خرید و فروش می‌شود،‌ اندازه‌گیری می‌کند. از این رو، برای برخی از سرمایه‌گذاران، صاحبان صنایع و سیاست‌گذاران اقتصادی شامل اطلاعات مفیدی خواهد بود. به‌طور کلی دو نوع شاخص بهای تولید‌کننده در اکثر موسسه‌های آماری دنیا منتشر می‌شود. شاخص بهای تولید‌کننده بازده (Output PPI)، معیاری است که قیمت کالا و خدمات فروخته شده توسط تولیدکنندگان را در نظر می‌گیرد و بر این اساس، اصل بر آن است که این شاخص قیمتی را که از تولیدکنندگان دریافت می‌کند، اندازه‌گیری کند. همچنین شاخص بهای تولید‌کننده نهاده (Input PPI) که قیمت کالاو خدمات خریداری شده توسط تولیدکنندگان را در نظر می‌گیرد. ارزش افزوده شاخص بهای تولید‌کننده یک میانگین وزنی از دو شاخص مذکور است. اما در ادبیات اقتصادی از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر (Leading Indicator) یاد می‌شود، به این معنی که هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولید‌کننده می‌تواند با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده شود. از این رو از تغییرات شاخص بهای تولید‌کننده به‌عنوان حسگر شاخص بهای مصرف‌کننده نیز نامگذاری می‌شود. البته تاثیرپذیری شاخص بهای مصرف‌کننده از شاخص بهای تولید‌کننده با توجه به عوامل موثر در هر اقتصاد متفاوت است و جهت و اندازه آن باید در مطالعات اقتصادی مشخص شود. آخرین آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در ماه‌های اخیر افزایش یافته است، اما این فشار از سمت تورم تولید‌کننده نبوده؛ زیرا تورم تولید‌کننده هنوز در سطح پایینی قرار دارد.

افزایش تورم بخش صنعت

در گزارش شاخص بهای تولید‌کننده که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، ۷۰۸ قلم کالا و خدمات تولیدی در هشت گروه اصلی و سه گروه اختصاصی تقسیم‌بندی شده است. در این تقسیم‌بندی، کالاها و خدمات تولیدی در سه دسته‌بندی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» (در این گزارش این گروه را به اختصار کشاورزی می‌نامیم)، «ساخت (صنعت)» و «خدمات» قرار می‌گیرند. در گزارش شاخص بهای تولید‌کننده، وزن هر یک از گروه‌ها اهمیت آن را در محاسبه شاخص بهای تولید‌کننده مشخص می‌کند. در این محاسبات، ضریب اهمیت کل شاخص مساوی عدد ۱۰۰ قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال گروه ساخت یا صنعت با ضریب اهمیت ۵۲ واحد در حدود نیمی از وزن کل شاخص بهای تولید‌کننده را تشکیل می‌دهد.

در ماه‌های گذشته، گروه صنعت دارای تورم منفی بود و این موضوع باعث شده بود که کارشناسان آن را نشانه تداوم رکود تلقی کنند. اما آمار بانک مرکزی در مردادماه نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه بخش صنعت به ۷/ ۰ درصد رسیده است. هر چند که تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه منفی ۳/ ۱ درصد ثبت شده است. اما به نظر می‌رسد با تداوم این آمار ماهانه، تورم نقطه‌به‌نقطه بخش صنعت نیز مثبت شود. در مردادماه تورم ماهانه بخش کشاورزی معادل منفی ۳/ ۰ درصد گزارش شده است. همچنین میزان تورم نقطه‌به‌نقطه بخش کشاورزی معادل ۵/ ۱ درصد عنوان شده است. در نتیجه رفتار بخش کشاورزی، عکس رفتار بخش صنعت بوده است. همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم ماهانه بخش خدمت معادل ۳/ ۱ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که تورم بخش خدمات هنوز از بخش کالاها در سطح بالاتری قرار دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خدمات در مردادماه نیز معادل ۷/ ۹ درصد گزارش شده است. در بین گروه‌های خدمات، بخش آموزش با تورم نقطه‌به‌نقطه ۹/ ۲۰ درصد، نسبت به سایر گروه‌ها در سطح بالاتری قرار دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه گروه بهداشت در مردادماه نیز معادل ۹/ ۱۷ درصد ثبت شده که از گروه‌های با تورم بالای بخش خدمات بوده است.

پتروشیمی مارون (بزرگترین شرکت فرابورس از منظر ارزش بازار) در ادامه روند صعودی روزهای گذشته خود، دیروز نیز خوش درخشید و برای هفتمین روز متوالی معاملات مثبتی را ثبت کرد. بر این اساس دیروز نماد پتروشیمی مارون با تاثیر ۵/ ۹واحدی خود بیشترین نقش در رشد آیفکس را بر عهده داشت. سهامداران طی معاملات روز گذشته با دست به دست کردن ۱۷ میلیون و ۶۸۳ هزار سهم «مارون» ارزشی حدود ۵۸۰میلیارد ریال برای این سهم رقم زدند. معاملاتی که حقوقی‌ها نقش پررنگی در آن بازی کردند؛ دیروز بیش از ۹۳درصد از سهم «مارون» توسط سهامداران حقوقی خریداری شد و ۸۴ درصد از فروش سهام این شرکت را نیز این معامله‌گران بر عهده داشتند. در نماد «مارون» شنیده‌هایی از راه‌اندازی طرح متانول‌سازی (که نیازمند شفاف‌سازی شرکت است) دلیل اقبال مناسب سهم و صف خرید پرحجم مطرح شده است.

در نقطه مقابل پتروشیمی مارون، نمادهای تولید نیروی برق دماوند، سهامی ذوب آهن اصفهان و پتروشیمی زاگرس قرار داشتند که در مجموع با تاثیر منفی ۴/ ۳ واحدی خود مانع از رشد بیشتر شاخص فرابورس شدند. بر این اساس«دماوند» معاملات دیروز را در محدوده قیمتی منفی به پایان رساند و با تاثیر ۳/ ۲ واحدی خود شاخص کل فرابورس را نزولی کرد. از نکات قابل‌توجه در معاملات دیروز این شرکت، مشارکت ۸۲ درصدی حقیقی‌های بازار در فروش و نقش ۹۵ درصدی معامله‌گران حقوقی در خرید سهام «دماوند» بود. معاملاتی که در پایان با دادوستد دو میلیون و ۵۶۹ هزار سهم تولید نیروی برق دماوند به افت قیمت حدود ۵ واحدی این سهم منتهی شد.

ذوب‌آهن اصفهان نیز با وجود مشارکت نزدیک به ۱۰۰درصدی سهامداران حقیقی نتوانست معاملات فرابورس دیروز را در محدوده مثبت به پایان برساند و عنوان دومین نماد با تاثیرگذاری منفی بر آیفکس را به نام خود ثبت کرد.

در گروه پالایشی‌ها با وجود ابلاغیه روز گذشته وزارت نفت و نحوه محاسبه قیمت نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌ها و قیمت ۵ فرآورده نفتی، شاهد افت قیمت در نمادهای این گروه نبودیم. طی معاملات دیروز فرابورس از میان ۵ نماد فعال در گروه پالایشی‌ها تنها نماد «شرانل» معاملات خود را در محدوده مثبت قیمتی به پایان رساند و بقیه نمادهای این گروه با افت قیمت مواجه شدند.

این در حالی است که کارشناسان بازار سهام بر این اعتقادند که ابلاغیه وزارت نفت می‌تواند راه نجاتی برای پالایشی‌های بازار سهام برای رهایی از دور زدن قانون از سوی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی نفت باشد. از سوی دیگر به دلیل لحاظ شدن قیمت‌های واقعی می‌توان به شفافیت مالی پالایشگاه‌ها امیدوارتر بود و مانع از گرانفروشی خوراک به این مجتمع‌ها شد.

در مجموع معاملات روز دوشنبه فرابورس ایران (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) ۱۷۷ میلیون و ۶۱۵ هزار ورقه بهادار در ۱۷ هزار و ۶۱۷ نوبت معاملاتی به ارزش یک‌هزار و ۵۳۹ میلیارد ریال دست‌به‌دست شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد حجم و تعداد معاملات این بازار نسبت به میانگین یک ماه قبل به ترتیب حدود ۳۸ و ۳۲ درصد افت کرده است. این در حالی است که ارزش معاملات در همین بازه زمانی با رشد حدود ۱۵ درصدی مواجه شد.

عنوان پربیننده‌ترین نماد دیروز فرابورس نیز بار دیگر به آتیه داده‌پرداز اختصاص یافت تا این نماد تازه‌وارد با وجود گذشت ۲۰ روز از حضور در تابلوی معاملات فرابورس همچنان در صدر توجهات بازار باشد. این در حالی است که این نماد از عرضه اولیه تاکنون با بازدهی ۱۰۸ درصدی همراه بوده است.

در همین حال بررسی معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک نیز نشان می‌دهد، صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادآفرین پارسیان با دادوستد بیش از ۴ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۵۸میلیارد ریال بیشترین حجم و ارزش معاملات را در این گروه به خود اختصاص داد.

همچنین بیشترین حجم و ارزش معاملات فرابورس روز دوشنبه به نماد پتروشیمی مارون رسید. پس از «مارون» نیز پالایش نفت تهران توانست با دادوستد ۷ میلیون و ۴۸۸ هزار سهم رده دوم بیشترین حجم معاملات فرابورس دوشنبه را به خود اختصاص دهد.

دامداری تلیسه نمونه نیز با گذشت ۱۲ روز از حضور خود در فرابورس همچنان پیشتاز است؛ به‌طوری که روز گذشته با دارا بودن صف سنگین خرید، طولانی‌ترین صف‌ خرید را از آن خود کرد. بازدهی این نماد از روز عرضه تاکنون به حدود ۷۱درصد رسیده است. «تلیسه» در قیمت ۹۰۶۰ ریالی بیش از ۷ میلیون صف خرید دارد.

سبزپوشی «تسه‌ها» پس از ۶ روز

قیمت اوراق تسهیلات مسکن که در این روزها به واسطه قرار گرفتن در ماه پایانی فصل تقاضای مسکن (تابستان) با افت تقاضا مواجه شده‌ بودند، پس از گذشت ۶ روز متوالی با رشد یک‌درصدی همراه شدند. در هفته اخیر کاهش تقاضا با نزدیک شدن به پایان فصل رونق مسکن (تابستان) از جمله عوامل فشار بر قیمت «تسه»ها بود. بر این اساس، دیروز تمامی سررسیدهای اوراق تسهیلات مسکن به جز دو نماد در مدار مثبت قرار داشتند و در بازه ۸۷۱ تا ۹۲۹ هزار ریال قیمت خوردند. بیشترین افزایش قیمت در نماد «تسه ۹۴۰۶» به میزان ۶/ ۴ درصد رخ داد. در مقابل «تسه ۹۳۰۴» و «تسه ۹۳۰۲» به ترتیب با افت ۷/ ۰ و ۰۹/ ۰ درصدی همراه شدند. به این ترتیب نرخ سود واقعی دریافت وام از این طریق ۷/ ۲۲ درصد شد.

علاوه بر این روز گذشته شاهد معامله بیش از ۱۰۰هزار ورقه اسناد خزانه اسلامی در ۱۵۵ نوبت معاملاتی به ارزش ۹۳ میلیارد ریال بودیم تا این اوراق در محدوده قیمتی ۹۰۶ تا ۹۹۱ هزار ریال مورد معامله قرار گیرند. نماد اسناد خزانه اسلامی مرحله ششم با نماد «اخزا۶» دیروز بیشترین حجم و ارزش بازار اوراق با درآمد ثابت را به خود اختصاص داد. در این نماد بیش از ۵۹ هزار ورقه بهادار دادوستد شد که ارزش آن حدود ۵۴ میلیارد ریال بود.

در شرایط کنونی به نظر می‌رسد باید رویکرد سرمایه‌گذاری نسبت به گذشته تغییر اساسی داشته باشد. نگاه‌های سفته‌بازی و کوتاه‌مدت به خصوص در سال‌های اخیر کل فضای بازار را مسموم کرده بود. البته در این میان نمی‌توان سرمایه‌گذاران را سرزنش کرد؛ زیرا فضای کلی موجود در اقتصاد عامل اصلی وجود چنین نگاه‌هایی بر سرمایه‌گذاری در سهام شد. رشد سودآوری شرکت‌های بورسی در پی جهش نرخ دلار و همچنین تورم افسار‌گسیخته از ابتدای ۹۲ قیمت سهام را در مسیر صعودی قرار داد. از شروع کار دولت یازدهم با امیدواری رفع تحریم‌هایی که در سال‌های قبل از آن بر اقتصاد کشور تحمیل شده بود، موجی از امیدواری در میان فعالان بازار سهام به وجود آمد. با این حال در شرایط کنونی با مهار تورم و همچنین نوسانات اندک نرخ دلار در کنار حذف عامل هیجانی مربوط به توافق هسته‌ای چاشنی‌های هیجانی را در بازار حذف کرده است. در این شرایط باید افق سرمایه‌گذاری و انتظاراتی که از سرمایه‌گذاری در سهام چه از لحاظ مقدار بازدهی و چه از منظر مدت زمان آن وجود دارد، متفاوت باشد.

اعتیاد بازار به هیجان

در سال ۹۲ با جهش سودآوری شرکت‌های بورسی به خصوص در گروه‌های کالایی مانند پالایشی‌ها، قیمت سهام این گروه‌ها نیز رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کرد. این جهش‌ها ناشی از جهش مداوم نرخ دلار بود که اثر مثبت چشمگیری را در صورت‌های مالی این شرکت‌ها ایجاد کرده بود. در این خصوص پالایش نفت بندر عباس در روز بازگشایی خود پس از توقف بیش از ۳ ماه در ۶ شهریور ۹۲ رشد بیش از ۸۵ درصدی را تجربه کرد. پیش از این «شتران» در ۱۰ اردیبهشت همان سال رشد بیش از ۶۵۴ درصدی را تجربه کرد. چنین رشدهایی هنوز در خاطره سهامداران وقت این شرکت‌ها باقی مانده است. در شرایط کنونی با جویا شدن حال بازار از این افراد همچنان به سودهایی که در روند بلندمدت و به‌صورت منطقی حاصل می‌شود،‌ بی‌اعتنا هستند. به نوعی سودهای کلان آن موقع زیر زبان این سرمایه‌گذاران مزه کرده است و رشدهای تدریجی قیمت سهام برای آنها معنی ندارد. در سال ۹۲ شاخص کل بورس تهران با امیدواری به آن‌چه انتظار اقتصاد کشور را پس از تحریم‌ها می‌‌کشید، هیجانات سرشار تا قله تاریخی خود در سطح ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحد رشد کرد. سهام سایر گروه‌ها نیز همگام با رشد بیش از ۱۳۰ درصدی شاخص کل از ابتدای سال ۹۲ تا اواسط دی رشدهای قابل توجهی را به ثبت رسانده بودند. برای کسانی‌که چنین رشدهایی را نیز تجربه کرده‌اند، سرمایه‌گذاری در سهام با رشد تدریجی منطقی و آن هم با حمایت عوامل بنیادی و نه موج سایر چاشنی‌های هیجانی تا حدودی سخت به نظر می‌رسد. پس از پایان این دوره و شروع دوره رکودی دو ساله بازار با نوع دیگری از هیجانات مواجه شد. این بار با نزدیک شدن به هر دور از مذاکرات هسته‌ای موجی از هیجان به کمک رشد دسته‌جمعی نمادهای بورسی و فرابورسی آمد. این رشدها به‌صورت کاملا هیجانی شروع و تا سقف انتظارات ادامه می‌یافت.

با این حال در پی اتمام بی‌نتیجه هر دور از مذاکرات شیب تند نزول قیمت سهام را شاهد بودیم. برای مثال می‌توان به رشدهای قیمتی سهام در آبان ۹۳،‌ فروردین ۹۴، تیر ۹۴ و آخرین مورد نیز سه ماه پایانی سال گذشته اشاره کرد. در تمامی این دوره‌ها شاخص با شتاب بالا رشد یافته و در ادامه نزول آرام را تجربه می‌کرد.

به این ترتیب بازار به انتظار کشیدن برای یک عامل هیجانی عادت کرده و تنها موضوعی که می‌توانست بازار را از رخوت خود رها سازد، چاشنی‌های هیجانی بود. در دوران پس از رشد نیز خلأ این عوامل هیجانی یک رکود شدید را برای بازار ایجاد می‌کرد. آخرین ترکش‌های این عامل هیجانی (رفع تحریم‌های بین‌المللی و اجرای برجام) نیز در زمستان گذشته استفاده شد. در شرایط کنونی و پس از ۵ماه از پایان رشدهای افسارگسیخته شاخص تا پایان سال گذشته بار دیگر شاهد شیوع یک رخوت معاملاتی در بازار سهام هستیم.

در این میان، می‌توان چند نوع معامله‌گر را در بازار متصور بود. برخی خود آغازکننده چنین رشدهای پرشتابی هستند یا در دوره رکود عمیق بازار خریدهای خود را انجام داده‌اند و با تجربه خود از رشدهای هیجانی قبلی با مشاهده پایان روند صعودی بازار راه خروج را در پیش گرفته‌اند. در این میان عده‌ای نسبت به بازگشت قیمتی در بازار امیدوار هستند در حالی‌که رشدهایی که سهام پیش از این تجربه کرده بودند، براساس عوامل بنیادی نبوده که پس از چنین رشدهایی، انتظار بازگشت قیمتی سهام بر مدار صعودی وجود داشته باشد. این فعالان معمولا در حین رشدهای متوالی شاخص به سهام وارد شده‌اند و در پایان نیز خروج با زیان از سهم را به نگه داشتن آن ترجیح می‌دهند.

به نظر می‌رسد ثبت چنین روندهایی برای قیمت سهام در حافظه بازار باعث شده که فعالان به این روند عادت کنند. بر این اساس، این افراد نسبت به رشدهای به پشتوانه عوامل بنیادی که معمولا با شتاب کمتری نسبت به رشدهای هیجانی و در مدت زمان طولانی‌تر خواهند داشت، اعتنایی ندارند. این موضوع به حاکم شدن نگاه کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری بر معاملات سهام اشاره دارد. در دوران رکودی سهام نیز اهالی بازار به دنبال نمادهایی بوده‌اند که بستر لازم برای رشد هیجانی را داشته باشند. در این خصوص فروش زمینی از یک شرکت که با مشکل شدید سودسازی در روند عملیات خود مواجه است یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها و رشد قیمتی سهم با استدلال شکسته شدن قیمت پس از ثبت افزایش سرمایه این شرکت‌ها از جمله این عوامل بوده‌اند.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی عوامل هیجانی تا حدود زیادی رنگ باخته‌اند و در این شرایط است که باید سرمایه‌گذاران عادت اشتباه گذشته را فراموش کرده و به منظور فعالیت در بازار باید نگاه خود نسبت به سرمایه‌گذاری را تغییر دهند.

حذف عوامل هیجانی در بازار سهام

همان‌طور که اشاره شد یکی از عوامل آغازکننده جهش‌های نامنطقی قیمت سهام در سال‌های گذشته، تورم بسیار بالا در دولت گذشته و همچنین جهش نرخ دلار بود. در پی این عامل سودآوری شرکت‌ها به‌طور محسوسی تغییر کرد. در سال‌های اخیر دولت تلاش بسیاری در کاهش سطح تورم تا یک رقمی شدن آن انجام داد و در رسیدن به این هدف مهم نیز موفق بود. در کنار این موضوع آن‌چه در بازار ارز مشخص است سیاست حاکم بر این بازار اصلا تمایلی به نوسانات شدید نرخ دلار ندارد. در این خصوص از ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد نوسانات اندک نرخ دلار بوده‌ایم. در این میان به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی در کاهش فعالیت سفته‌بازانه در بازار ارز نیز موفق بوده و نگاه‌های سفته‌بازی در این بازار نیز کاهش یافته است. از سوی دیگر حرکت تدریجی بازار ارز به سمت یکسان‌سازی نرخ با رشد تدریجی نرخ ارز مبادله‌ای و نوسانات اندک نرخ در بازار آزاد را شاهد هستیم که به نظر می‌رسد پس از آن کنترل بر ارز حتی بیش از پیش شود.

رفع تحریم‌های بین‌المللی نیز موج هیجانی مقطعی ناشی از این موضوع را از بازار حذف کرد. گرچه همچنان انتظار برای اثر واقعی این عامل در اقتصاد کشور و صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی وجود دارد، اما این موضوع مانند گذشته نمی‌تواند جرقه‌ای برای رشدهای هیجانی بازار سهام باشد. علاوه بر این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز به نظر در شیوع یک فضای هیجانی ناکارآمد شده است. در این خصوص می‌توان به افت‌های روزهای گذشته «ذوب» با وجود ارائه افزایش سرمایه بیش از ۳۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها اشاره کرد. شرکتی که برای اصلاح ساختار مالی خود دست به این افزایش سرمایه می‌زند و د رحالی‌که این افزایش سرمایه نقدینگی مستقیمی را به شرکت وارد نمی‌کند، رشد قیمت سهام تنها یک عامل هیجانی است. با توجه به این عوامل به نظر می‌رسد رشدهای سودآوری صنایع مختلف تحت تاثیر عوامل بنیادی در شرایط کنونی بتواند به رشد قیمت سهام منجر شود.

این موضوع نیز برخلاف هیجانات موجود نیازمند مدت زمان بیشتر و اثر واقعی عوامل بنیادی است. سرمایه‌گذاران در این شرایط باید نگاه بلند‌مدت‌تری را به سهام داشته باشند. چرا که دیگر نمی‌توان جهش قیمتی را در مدت اندکی با یک عامل هیجانی تجربه کرد.

حتی حمایت‌های کورکورانه حقوقی‌ها به هر بهانه‌ای از سهام نیز بر اساس آنچه در ماه گذشته مشاهده شد نمی‌تواند اثرگذار باشد. این حمایت‌ها تنها با طولانی کردن زمان اصلاح قیمت‌ها فرسایش را به رکود بازار اضافه خواهد کرد.

واگذاری تمام ۲۰۰ شرکت باقی‌مانده در فهرست واگذاری‌ها در نیمه دوم سال جاری، نظارت ۵ساله خصوصی‌سازی درخصوص سهام کنترلی که واگذار شده، خروج موقت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از فهرست عرضه‌ها و در نهایت واگذاری‌های هفته آینده از مهم‌ترین اظهارات دیروز معاون وزیر اقتصاد بود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ابتدای نشست خبری دیروز به ارائه عملکرد شرکت‌های واگذار شده طی سال‌های اخیر پرداخت و گفت: طی ۱۵ سال گذشته تا به امروز ۱۱۱۱ شرکت واگذار شده که این رقم معادل ۴۹ درصد از کل واگذاری‌های شرکت‌های مشمول در فهرست خصوص‌سازی است. ۱۱ درصد دیگر از شرکت‌های مشمول واگذاری نیز از فهرست واگذاری‌ها خارج شده‌ است. ۱۱درصد دیگر از شرکت‌های مشمول نیز به علت تحصیل در دیگر شرکت‌ها، انحلال، تعطیلی یا ورشکستگی از واگذاری انصراف داده و به عبارتی دیگر از فهرست کنار گذاشته شدند.

پوری‌حسینی در ادامه افزود: به این ترتیب از ۲۹ درصد شرکت قابل واگذاری ۱۱۵ شرکت که حجمی حدود ۱۱درصد را به خود اختصاص می‌دهد قابلیت واگذاری ندارد و به احتمال زیاد از لیست خارج خواهد شد که بر این اساس ۱۸درصد شامل ۲۰۰ شرکت مختلف در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی باقی مانده که تلاش است تا پایان سال جاری، تمام این شرکت‌ها واگذار شود.

وی در ادامه به ارزش ریالی این واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: طی ۱۵ سال گذشته تا به امروز حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان سهام از مجموع دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده که ۸۲ هزار میلیارد تومان آن واگذاری به عموم مردم از قبیل مزایده، سهام تدریجی و ترجیحی بوده، ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون و ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به‌عنوان سهام عدالت به مشمولان اختصاص یافته است.

بررسی پرتفوی «عدالت»

معاون وزیر اقتصاد در ادامه اظهاراتش به وضعیت سهام عدالت اشاره کرد و گفت: تا پایان مهلت اتمام ثبت‌نام یعنی پایان سال ۹۴، تعداد مشمولان دریافت سهام عدالت به حدود ۴۹میلیون نفر رسیده و چون مهلت ۱۰ساله آن به اتمام رسیده دیگر این تعداد افزایش نخواهد یافت مگر اینکه مصوبه یا مجوز جدیدی از سوی دولت و مجلس ابلاغ شود.

پوری‌حسینی در ادامه با اشاره به ارزش پرتفوی «عدالت» گفت: ۶۰شرکت سرمایه‌پذیر در پرتفوی سهام عدالت قرار دارند که از این تعداد ۴۹شرکت قیمت‌گذاری شده و سهام آنها به مشمولان اختصاص یافته اما ۱۱شرکت دیگر با ارزشی بالغ بر ۱۱هزار میلیارد تومان، هنوز تعیین تکلیف نشده و سودی از آنها دریافت نشده است.

وی ادامه داد: البته برخی از آنها وضعیت نامطلوبی داشته و سودی ندارند یا زیان انباشته دارند که از جمله آنها می‌توان به شرکت‌های خدمات بازرگانی و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

وی در ادامه گفت: در مقابل حدود ۳۰هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها برای سهام عدالت قیمت‌گذاری شده که البته در بین آنها نیز برخی شرکت‌های کم بازده و حتی زیان‌ده از قبیل شرکت دخانیات نیز وجود دارند. پوری‌حسینی در ادامه خاطر‌نشان کرد: البته در این سبد شرکت‌های بسیار خوب و با نسبت قیمت‌ بر درآمد( P/ E) حدود ۲ تا ۳مرتبه که سوددهی بالایی دارند نیز وجود دارد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت تسویه مطالبات دولت از این سهام گفت: از محل سود تقسیمی شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت تاکنون حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز شده که این رقم بدون درنظر گرفتن سودهای پرداختی در سال‌های اولیه است؛ در اوایل تخصیص سهام عدالت به مشمولان در سال‌های ۸۵ تا ۸۸ متاسفانه حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان سود حاصل از سهام عدالت میان مشمولان توزیع و به این ترتیب به خزانه کشور واریز نشده است.

وی با بیان اینکه طبق مصوبه دولت باید ۶ هزار میلیارد تومان سود نقدی تقسیمی از مجامع شرکت‌ها بابت سهام عدالت دریافت شود، گفت: در صورت واریز کل این رقم، مطالبات دولت از سهام عدالت با واریز این رقم به ۲۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید اما طبق روال سال‌های اخیر پیش‌بینی می‌َشود که حدود یک‌هزار میلیارد تومان آن صرف مشارکت در افزایش سرمایه‌ شرکت‌ها شود که چاره‌ای جز شرکت در این افزایش سرمایه‌ها وجود ندارد. وی ادامه داد: رقمی حدود ۲ هزار میلیارد تومان نیز از موعد آن گذشته و سازمان خصوصی‌‌سازی به دلیل کمبود نقدینگی موجود در شرکت‌ها موفق به دریافت آن نشده که در این میان دو شرکت مپنا و پالایش نفت بندرعباس از بزرگ‌ترین بدهکاران محسوب می‌شوند.

چه خبر از لایحه سهام عدالت؟

پوری حسینی در ادامه با اشاره به لایحه بررسی سهام عدالت و اصلاح بخشی از آن در مجلس گفت: این لایحه در حالی از سوی دولت به مجلس نهم تقدیم شد که مدت زمان چندانی برای فعالیت آن وجود نداشت، در عین حال این لایحه برای اینکه تقدیم مجلس شود باید فرآیندی را در دولت طی می‌کرد که پیش‌نویس آن آماده و قابل دفاع و توزیع باشد و به عبارت دیگر هر آنچه تکلیف خصوصی‌سازی در این زمینه بود، صورت گرفت و حال باید مسوولان اقدامات لازم را انجام دهند.

تنها کانال ارتباطی ETFها هستند

معاون وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: برای آزادسازی سهام عدالت وجود یک نهاد واسط برای ارتباط بین شرکت‌های سرمایه‌پذیر و مردم لازم است که از نظر ما بهترین گزینه و راهکار موجود برای ساماندهی سهام عدالت به‌جای شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ استانی، صندوق‌های قابل معامله در بورس(ETF) خواهد بود. پوری حسینی در ادامه توضیح داد: با آنکه در لایحه سهام عدالت به تعداد صندوق‌های قابل معامله اشاره‌ای نشده اما برآوردها حاکی از ضرورت تشکیل ۵ تا ۱۰ صندوق که به‌طور تخصصی در صنایع گوناگون فعال است، تا به این ترتیب نه تنها شرکت‌های سرمایه‌پذیر آسیب نبینند بلکه دارندگان سهام نیز به یک سهم مساوی، سودی از تمامی واحدهای صندوق‌های مزبور کسب کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ارزش روز سهام عدالت هم اکنون ۵۵ هزار میلیارد تومان است، درباره نحوه آزادسازی این سهام توضیح داد: زمانی‌که آزادسازی صورت گیرد، سودها به حساب خزانه واریز می‌شود و در واقع دولت مالک اصلی سهام خواهد شد تا در پروسه‌های بعدی این سود بین مردم توزیع شود و به صاحبان اصلی آنها برگشت داده شود اما باید طراحی واسط پرداخت یا همان صندوق‌ها به گونه‌ای باشد که امکان برگزاری مجامع عمومی و جلسات هیات مدیره با این حجم بالای ۴۹میلیون نفر سهامدار امکان‌پذیر باشد.

تعجیل یا تعویق؟

پوری‌حسینی در برابر این پرسش که آیا آزادسازی سهام عدالت و تکمیل فرآیند واگذاری‌ها در سال ۹۶ همسو با انتخابات ریاست جمهوری در این دوره زمانی است، عنوان کرد: مجامع عادی سالانه شرکت‌های برخوردار از سال مالی ۹۴ در تیر ماه ۹۵ برگزار و طی ۸ ماه فرصت قانونی امکان واریز سود نقدی وجود دارد که تا اسفند ۹۵ به طول می‌انجامد، بنابراین از این بابت سازمان خصوصی‌سازی دخالتی نداشته و برگزاری انتخابات در سال آینده نیز ربطی به تصمیم سازمان خصوصی‌سازی یا تعیین زمان‌بندی‌ها ندارد.

وی ادامه داد: چنانچه شرکت‌ها تا قبل از پایان امسال سود نقدی مجامع را پرداخت کنند شاید بتوان زودتر از برگزاری انتخابات سال ۹۶ اقدام به آزادسازی و پرداخت سود سهام عدالت به مردم کرد یا برای رفع این شائبه و تقارن این دو موضوع با یکدیگر می‌توان سود سهام عدالت را با تاخیر و پس از اتمام انتخابات و در نیمه دوم سال ۹۶ توزیع کرد. به گفته پوری‌حسینی، سازمان خصوصی‌سازی تمام تلاش خود را برای رفع این شائبه به کار خواهد برد.

مسوولیت در برابر بلوک‌های کنترلی

پوری‌حسینی در ادامه اظهاراتش با ابراز این مطلب که سازمان خصوصی‌سازی متولی خصوصی‌سازی در کشور است و نه متولی بخش خصوصی، ادامه داد: وقتی شرکتی واگذار می‌شود تعهدی که از خریدار گرفته شده به‌گونه‌ای است که تا پایان دوره پرداخت اقساط باید خریدار به سازمان خصوصی‌سازی گزارش‌های لازم را ارائه دهد و بدون اجازه سازمان نمی‌تواند حتی اساسنامه خود را تغییر دهد یا مجامع یا دیگر اقدام‌های مورد نظر را انجام دهد.

وی ادامه داد: بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی درمورد بلوک‌های کنترلی سهامی که در دوره نظارت ۵ ساله خود واگذار کرده مسوول اتفاق‌ها و رخدادهای شرکت‌ها است و پس از پایان این دوره وضعیت بنگاه‌های واگذار شده به سازمان خصوصی‌سازی ارتباطی ندارد.

خروج موقت از لیست واگذاری

پوری‌حسینی درخصوص واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال نیز عنوان کرد: خصوصی‌سازی تمام وظایف خود را به نحو احسن و در مدت زمان طولانی درخصوص آماده‌سازی، ارزش‌گذاری و تمامی مراحل برای عرضه مزبور انجام داد اما مدیران این دو باشگاه‌ تصمیم به توقف واگذاری گرفتند. وی ادامه داد: به این ترتیب این دو باشگاه به‌طور موقت از لیست واگذاری‌های خصوصی‌سازی خارج شده و چنانچه مجدد تصمیم به واگذاری گرفته شود، تمامی مقدمات این امر برای عرضه آماده است.

واگذاری تمامی شرکت‌ها تا پایان سال

معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: در سال‌جاری ۲۰۰ شرکت در فهرست واگذاری‌ها قرار دارند که حدود نیمی از این شرکت‌ها، ازجمله شرکت‌هایی هستند که باید در سال‌های قبل واگذار می‌شدند که بنا به دلایلی واگذاری در آنها صورت نگرفته و به این ترتیب به فهرست سال‌جاری اضافه شده‌اند و تلاش بر این است که امسال تمامی این شرکت‌ها عرضه شود.

پوری‌حسینی ادامه داد: تصمیم به واگذاری تمامی این شرکت‌ها فقط در حد رفع تکلیف نیست و در حال بررسی برای تسهیل در شرایط واگذاری هستیم تا به سمت واگذاری تعهدی حرکت کنیم. بر این اساس هم قیمت پایه کاهش می‌یابد و هم می‌توانیم تعهداتی از خریدار در راستای افزایش تولید، اشتغال و فروش شرکت بگیریم. به گفته پوری‌حسینی این امر نه تنها به افزایش سوددهی در شرکت واگذار‌شده منجر می‌شود بلکه به رونق روند خصوصی‌سازی می‌انجامد.

وی در ادامه به فهرست واگذاری‌های خصوصی‌سازی در هفته آینده اشاره کرد و گفت: هفته آینده ۸۰ درصد از سهام پتروشیمی دماوند در فرابورس عرضه خواهد شد؛ در عین حال سهام آلومینای جاجرم، نساجی قائم‌شهر و لوله اسفراین نیز در فهرست واگذاری‌ها قرار دارد و همچنین مزایده حدود ۹۰جایگاه سوخت‌رسان نیز آگهی شده و برنامه مزایده یکصد جایگاه دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که در مجموع ارزش این ۲۰۰ جایگاه به هزار میلیارد تومان می‌رسد.

گروه تحلیل: آمارها نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته مجموع رقم خالص حساب سرمایه در تراز پرداخت‌ها، حدود منفی ۱۰۹ میلیارد دلار بوده است که می‌توان آن را به‌عنوان خروج سرمایه هنگفت از کشور همزمان با افزایش درآمدهای نفتی تعبیر کرد. طبق بررسی‌ها، بین درآمدهای نفتی و خالص حساب سرمایه، همبستگی منفی ۸۰ درصدی وجود داشته که بیانگر افزایش خروج سرمایه با افزایش درآمدهای نفتی بوده است. همچنین، جزء دیگر تراز پرداخت‌ها یعنی «اشتباهات و از قلم‌افتادگی» که به‌طور معمول برای تراز کردن «حساب جاری» با «حساب سرمایه» به کار می‌رود، در این سال‌ها شدیدا منفی شده و مقدار منفی آن افزایش یافته است که می‌تواند افزایش خروج ارز از مبادی غیررسمی و به دور از نظارت باشد.

مفهوم حساب سرمایه

بانک مرکزی آمارهای مربوط به ترازپرداخت‌ها را به‌صورت ماهانه منتشر می‌کند. در بخش تراز پرداخت‌ها دو جز مهم به نام حساب جاری و حساب سرمایه وجود دارد. حساب جاری به‌طور عمده مجموع صادرات و واردات را در بر می‌گیرد و در تعریف دقیق، به مجموع حساب‌های کالا، خدمات، درآمد و انتقالات جاری اطلاق می‌شود. جزء مهم دیگر تراز پرداخت‌ها یعنی حساب سرمایه (و حساب مالی) نیز عمدتا نشان‌دهنده میزان سرمایه ورودی و خروجی به/ از کشور است. به بیان دیگر، حساب جاری درآمد خالص یک کشور را نشان می‌دهد و حساب سرمایه، میزان تغییرات مالکیت آن کشور به سرمایه موجود است؛ بنابراین حساب سرمایه از اختلاف دو جز «تغییر در مالکیت مردم کشور بر دارایی‌های خارجی» و «تغییرات در مالکیت خارجی‌ها بر دارایی‌های داخلی» حاصل می‌شود. از این رو، هر مازاد در حساب سرمایه به معنای جریان داشتن سرمایه به داخل کشور است و کسری در این حساب،‌ می‌تواند به‌عنوان جریان سرمایه از داخل به سوی خارج از کشور تفسیر شود. گزارش بانک مرکزی از «تراز پرداخت‌ها» با یک جزء دیگر کامل می‌شود که «اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌ها» نام دارد و بانک مرکزی برای گنجاندن آن در جدول تراز پرداخت‌ها دلیل مشخص دارد. برای افزایش دقت در آمار تراز پرداخت‌ها بر اساس نحوه ثبت «تراز پرداخت‌ها»، مجموع بدهکاری‌ها و بستانکاری‌ها باید «برابر» شود، اما به دلیل بروز اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌ها یا ثبت نشدن برخی مبادلات، اختلاف آماری ایجاد می‌شود. از این رو برای ایجاد «توازن» در اجزای تراز پرداخت‌ها و متوازن شدن رقم حساب جاری با حساب سرمایه، ثبت یک قلم ضرورت دارد. این یک قلم، «حساب اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌ها» نام دارد.

خروج متمادی سرمایه از کشور

بر اساس آمارهای ارائه شده در گزارش‌های تراز پرداخت‌ها، خالص حساب سرمایه که در سال ۸۵ معادل منفی ۳/ ۶ میلیارد دلار بوده است، طی سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، منفی‌تر شده و در سال ۸۹ به بیشترین کسری خود یعنی منفی ۲/ ۲۵ میلیارد دلار رسیده است. از سال ۹۰ تا پایان ۹۲ از کسری آن کاسته شده به‌طوری که به رقم منفی ۵/ ۲ میلیارد دلار در پایان سال ۹۴ رسیده است. از سوی دیگر اشتباهات و از قلم‌افتادگی نیز در طول سال‌های بررسی، از رقم منفی ۸/ ۲ میلیارد دلار در سال ۸۵ به رقم منفی ۱/ ۲۱ میلیارد دلار در سال ۹۰ رسیده است و پس از آن از شدت کسری کاسته شده است، به‌طوری که در سال ۹۴ به رقم منفی ۲/ ۴ میلیارد دلار رسیده است، به نظر می‌رسد این جزء از تراز پرداخت‌ها، با تاخیری یک‌ساله نسبت به خالص حساب سرمایه عمل کرده و با وجود اینکه در آمارهای «سری زمانی بانک مرکزی» به گونه‌ای بوده که در هر سال توازن کامل بین حساب جاری و حساب سرمایه‌ای ایجاد می‌کرد، در گزارش‌های نشریات ادواری بانک مرکزی، لزوما تعدیل آن به «صفر» شدن موازنه کل تراز پرداخت‌ها ختم نمی‌شود. به این ترتیب با توجه به کاهش شدید خالص حساب سرمایه از سال ۸۵ تا ۹۴ می‌توان اذعان کرد که در مجموع شاهد ۴/ ۱۰۹ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور بودیم. علاوه بر این در همین مدت مجموع اشتباهات و از قلم‌افتادگی نیز رقم ۵/ ۵۵ میلیارد دلار بوده است.

اثر درآمدهای نفتی در حساب سرمایه

یکی از نکات قابل توجه که با بررسی آمارهای سال‌های اخیر می‌توان به آن پی برد، این موضوع است که درآمدهای نفتی اثر قابل‌توجهی در حساب سرمایه دارد. به‌عنوان مثال هنگامی که درآمدهای نفتی افزایشی بوده، میزان کسری حساب سرمایه و منفی شدن تراز آن افزایش یافته است و هنگامی که درآمدهای نفتی روند کاهشی داشته است، منفی شدن تراز حساب سرمایه کمتر شده است. به‌طور کلی روند درآمدهای نفتی در سال‌های ۸۳ تا ۹۴ را می‌توان به دو نیمه متفاوت تقسیم‌بندی کرد. از ابتدای سال ۸۳ تا سال ۹۰ زمان وفور درآمدهای نفتی بود، در این زمان رشد قیمت نفت و افزایش صادرات نفتی باعث شد که بخش قابل توجهی از منابع به جای اینکه صرف هزینه در زیرساخت‌ها شود، به شکل مخارج جاری دولت در آمده و در قالب طرح‌هایی مانند اعطای یارانه یا مسکن مهر، میزان نقدینگی را در اقتصاد افزایش دهد. اما حساب خالص سرمایه نیز نشان می‌دهد که جریان خروج سرمایه از کشور، در زمان وفور درآمدهای نفتی بیش از زمانی است که درآمدهای نفتی روند نزولی داشته است. به‌عنوان مثال در سال ۹۰ که ارزش صادرات نفت ۱۱۹ میلیارد دلار گزارش شده، میزان خالص حساب سرمایه با ثبت رقم منفی ۲۱ میلیارد دلار به کمترین میزان طی یک دهه اخیر رسیده است. بنابراین روند خروج سرمایه در کشور در این سال نسبت به سال‌های دیگر بیشتر بوده است. نکته دیگر ضریب همبستگی بالای «صادرات نفت» و «خالص حساب سرمایه» طی یک دهه گذشته است که رقمی معادل منفی ۸/ ۰ بوده است. این رقم تایید می‌کند که در این زمان هر‌چقدر درآمدهای نفتی افزایش یافته، میزان خالص حساب سرمایه کاهش یافته و منفی‌تر شده است.

البته باید تاکید کرد که نمی‌توان تنها با مقایسه دو متغیر، اظهار نظر کامل و دقیقی درباره اثر درآمدهای نفتی در خالص حساب سرمایه کرد و برای مطالعه دقیق‌تر باید، ارقام و آمار در یک مدل اقتصادسنجی به کار گرفته شوند. همچنین باید اثر سایر عوامل مانند تغییرات، تورم داخل و خارج، نرخ ارز و تغییرات نرخ بهره نیز در این مدل در نظر گرفت. اما موضوعی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که خروج سرمایه از داخل به خارج کشور، باعث می‌شود که موتور رشد اقتصادی در کشور با ظرفیت کمتر به کار خود ادامه دهد، روندی که در دیگر کشورها نیز مشاهده می‌شود. در حالت ایده‌آل، اقتصاددانان به کشورهای نفتی توصیه می‌کنند که درآمدهای ارزی نفت را به سرمایه‌گذاری‌های ارزی نفتی تبدیل کنند و از هزینه آن برای واردات جاری خودداری کنند. با این حال و با وجود اینکه عمده درآمدهای نفتی کشور در سال‌های گذشته تبدیل به واردات کالا شده، به نظر نمی‌رسد افزایش همزمان خروج سرمایه در این سال‌ها نیز به معنای سرمایه‌گذاری‌های ارزی بوده باشد.

اثر خروج سرمایه در اقتصاد چین

یک نکته قابل تامل درخصوص آمارهای تراز پرداخت‌ها رقم قابل توجه و منفی جزء مبهم «اشتباهات و از قلم‌افتادگی» در سال‌های گذشته است. همان طور که اشاره شد، این جزء به منظور ایجاد توازن بین دو مولفه تراز پرداخت‌ها –یعنی حساب جاری و حساب سرمایه- به کار می‌رود. درخصوص دلایل تغییرات این جزء، تبیین‌های متفاوتی می‌توان داشت و در سایر کشورها نیز وجود دارد و به خودی خود پدیده عجیبی محسوب نمی‌شود. ولی تغییرات ناگهانی آن و ارقام منفی عمده آن، می‌تواند نشان‌دهنده مبادلاتی خارج از مبادی رسمی باشد.

به‌عنوان مثال، خبرگزاری بلومبرگ چندی پیش در گزارشی درخصوص تغییرات آمارهای تراز پرداخت‌های چین در سال ۲۰۱۴، به رقم منفی و قابل توجه «اشتباهات و از قلم‌افتادگی» در حساب‌های این کشور اشاره کرده و افزوده است که این احتمال وجود دارد اقدامات دولت چین برای مبارزه با فساد، به خروج سرمایه از مبادی غیررسمی و به دور از نظارت منجر شده باشد و این امر، در افزایش جزء اشتباهات و از قلم‌افتادگی خود را نشان داده باشد. این احتمال نیز وجود دارد که بخشی از رقم این جزء در نتیجه افزایش واردات کالا به شکل قاچاق باشد. به عبارت دیگر، ممکن است چنین خروجی به دلیل خروج غیر قانونی و از کانال‌های غیرشفاف بوده باشد و به دلیل عدم نظارت موثر بر مبادلات ارزی با خارج روی داده باشد. البته در مورد چین، بلومبرگ هشدار داده است که چنین امری می‌تواند به منبع نگران‌کننده برای بی ثباتی مالی تبدیل شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، همان طور که از چند روز قبل، پیش‌بینی شده بود، نرخ سود یکی از دو نوع تسهیلات خرید مسکن به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافت و پس از حدود سه دهه، سود وام خرید مسکن دوباره تک‌رقمی شد. با تصویب سیاست‌گذار پولی، نرخ سود وام صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، از ۱۱ درصد به دو سطح ۵/ ۹ درصد و ۸ درصد کاهش پیدا کرده به‌طوری که تسهیلات این صندوق که از نوع سپرده‌گذاری به حساب می‌آید و دارای شش سقف ریالی شناور در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک است، از این پس‌ به خریداران آپارتمان در «بافت‌های فرسوده» با کمترین نرخ سود یعنی ۸ درصد و در سایر مناطق شهری با نرخ ۵/ ۹ درصد ارائه می‌شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره پیامدهای این مصوبه حاکی است: این مدل کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن که بسته به مکان انتخاب آپارتمان، سود متفاوت برای وام‌گیرنده اعمال می‌کند، پنج تاثیر مثبت و در عین حال تبعات سه‌گانه می‌تواند به همراه داشته باشد. مهم‌ترین نقطه قوت تسهیلات جدید، «جذابیت‌بخشی به هسته فرسوده شهرها» از طریق اعمال دو امتیاز بانکی به خریداران مسکن در این مناطق است.

در بافت فرسوده شهر تهران، وام‌های ۸۰ و ۱۶۰ میلیون تومانی صندوق پس‌انداز «یکم»، بدون لحاظ شرط «خانه‌اولی» و همچنین با «۵/ ۱ واحد درصد سود کمتر»، به متقاضیان خرید آپارتمان پرداخت می‌شود و در شهرهای بزرگ و کوچک نیز وام‌های ۶۰ و ۱۲۰ میلیونی و ۸۰ و ۴۰ میلیونی، به همین سبک جدید، ارائه خواهد شد، اما در خارج از بافت فرسوده، تسهیلات از یکسو فقط به زوج‌های فاقد سابقه مالکیت و از سوی دیگر با سود بالاتر پرداخت می‌شود. به این ترتیب، دو مزیت خرید مسکن در بافت فرسوده ناشی از شکل جدید پرداخت وام یکم، می‌تواند جهت معاملات ملک را به مناطقی از شهرها که تاکنون چندان مدنظر سرمایه‌گذاران ساختمانی و حتی خریداران قرار نداشت، بکشاند و زمینه بروز رونق به شکل «مصرفی» و «غیرتورمی» را تقویت کند.

پیش‌تر، طرح اولیه کاهش نرخ سود وام خرید مسکن به گونه‌ای تعریف شده بود که سود فعلی ۱۱ درصدی، برای همه مناطق شهرها به ۹ درصد کاهش یابد، اما اکنون با «مرزبندی» بین هسته فرسوده و سایر مناطق شهری در نحوه اختصاص تسهیلات خرید مسکن، بازار ملک هم به لحاظ معاملات و هم به لحاظ ساخت و ساز، به سمت مناطق هدف، چرخش خواهد کرد. در بافت‌ فرسوده شهرها، به‌خاطر مساعد نبودن فضای سفته‌بازی ملکی، بازار ملک آماده جذب تقاضای مصرفی بوده اما طی این سال‌ها، محرک چندانی برای این بخش از تقاضا و در نتیجه، ایجاد پالس برای سرمایه‌گذاران ساختمانی بابت تشویق به نوسازی املاک کلنگی، وجود نداشته است.

در حال حاضر، دو مزیت انحصاری تسهیلات یکم برای بافت‌فرسوده، سبب می‌شود تحت تاثیر افزایش تقاضای مصرفی برای خرید آپارتمان در این مناطق، ساخت‌وسازهای دارای سه ویژگی ارزان‌قیمت، کم‌متراژ و آماده اجرا در هسته شهرها، رونق بگیرد و در مقابل، پروژه‌های ساختمانی فاقد تقاضای موثر که طی سال‌های اخیر از طریق به‌کارگیری منابع بانکی در ساخت و سازهای بزرگ متراژ، باعث حبس سرمایه‌های سازنده‌ها شده بود، محدود شود.

گزارش «دنیای اقتصاد» درباره سه پیامد دیگر مدل فعلی کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن حاکی است جاذبه صندوق پس‌انداز «یکم» برای متقاضیان خرید آپارتمان در بافت فرسوده، چون که به ثبت نام یکساله آنها در صندوق برای دریافت وام منجر می‌شود، باعث «توزیع تقاضای خرید مسکن در طول زمان و جلوگیری از بروز ناگهانی رونق معاملات» می‌شود که این موضوع خود سبب «جذب نقدینگی در صندوق» و همچنین «کاهش فشار تقاضا به اوراق تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن» خواهد شد.

همچنین با تک‌رقمی شدن نرخ سود تسهیلات خرید مسکن به‌عنوان بلندمدت‌ترین وام بانکی، یک مانع انتظاری مقابل کاهش تورم برطرف شد. در شرایط فعلی که نرخ تورم تک رقمی شده و به ۹/ ۸ درصد رسیده است، هر چقدر میزان سود تسهیلات بلندمدت، فاصله کمتری با این شاخص داشته باشد، شرایط برای مهار بیشتر تورم، مساعد خواهد شد. در حال حاضر، تسهیلات صندوق یکم، با طول بازپرداخت ۱۲ ساله، به متقاضیان پرداخت می‌شود.

تبعات احتمالی کاهش نرخ سود چیست؟

صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، یک‌سال پس از راه‌اندازی، برای سومین بار با کاهش نرخ سود تسهیلات مواجه شد. این صندوق خرداد سال گذشته با تعیین نرخ سود ۱۴ درصد برای تسهیلات، ایجاد شد و سپس در دو مرحله، نرخ سود تسهیلات آن از ۱۴ به ۱۳ درصد و از ۱۳ به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرد. اکنون با کاهش سه‌باره نرخ سود این نوع وام‌ خرید مسکن –نرخ سود وام اوراق همان ۵/ ۱۷ درصد است- این خطر وجود دارد که ظرفیت از قبل تعریف شده برای تسهیلات‌دهی صندوق یکم، با توجه به محدودیت منابع کمکی و پشتیبان صندوق، کاهش پیدا کند. ظرفیت صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» با استناد به فروض و طراحی‌ اولیه آن، به گونه‌ای تعیین شده که سالانه می‌تواند ۷۳ هزار فقره تسهیلات خرید مسکن به سپرده‌گذاران پرداخت کند. این ظرفیت با «تضمین» تعادل بین منابع و مصارف صندوق از طریق استمهال ۱۰ ساله خط اعتباری مسکن‌مهر برای بانک عامل بخش مسکن به‌عنوان منابع کمکی، تعیین شده است.

هر چند سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم، با سود صفر انجام می‌شود و قیمت تمام شده منابع از این منظر، فوق‌العاده پایین‌تر از سایر تسهیلات بانکی است اما در صورتی که میزان استقبال متقاضیان از تسهیلات این صندوق در ماه‌های آتی تحت تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات، به قدری افزایش یابد که حجم مصارف صندوق از کل منابع سپرده‌ای و کمکی فراتر رود، در این صورت، تعادل صندوق از بین خواهد رفت. تبعات سه‌گانه ناشی از این وضعیت می‌تواند به‌صورت کاهش ظرفیت وام‌دهی، استقراض خط اعتباری و شکل‌گیری بازار سیاه امتیاز تسهیلات ظاهر شود. با این حال، ظرفیت خالی یک سال اخیر صندوق پس‌انداز یکم، دست کم در کوتاه‌مدت، جلوی برهم خوردن تعادل منابع و مصارف صندوق را خواهد گرفت؛ البته این سناریو در صورتی اتفاق خواهد افتاد که شیب ورود بازار ملک به لحاظ حجم معاملات، همانند ماه‌های گذشته، به صورت تدریجی افزایش یابد.

میزان ثبت‌نام و افتتاح حساب متقاضیان در صندوق پس‌انداز مسکن یکم، در یک سال اول فعالیت این صندوق به ۵۱ هزار نفر رسید که حدود ۳۰ درصد از ظرفیت سالانه صندوق کمتر بود. از طرفی، متوسط مبلغ سپرده‌گذاری‌ها برای هر سپرده‌گذار، تاکنون رقمی در حدود ۱۹ میلیون تومان بوده که در مقایسه با شرط « سپرده‌گذاری یکساله حداقل ۳۰ میلیون تومانی» برای پرداخت تسهیلات، مشخص می‌شود: تعهد فعلی صندوق به سپرده‌گذاران، به جای ۱۲ ماه، طی حداقل ۲۱ ماه پرداخت خواهد شد. بنابراین،‌ توان صندوق یکم، در ماه‌های آینده، تحت تاثیر ظرفیت خالی ماه‌های گذشته، قابلیت جبران تقاضای اضافی را دارد اما این توان محدود است.

ابعاد یک فرضیه مثبت

به گزارش «دنیای اقتصاد»، مسوولان بخش مسکن با استناد به «رشد حجم ثبت نام در صندوق یکم طی دو بار کاهش نرخ سود»، هزینه دریافت این تسهیلات را برای بار سوم کاهش دادند. اما همزمانی کاهش دومرحله‌ای نرخ سود تسهیلات یکم با زمان شکل‌گیری دوره پیش‌رونق معاملات مسکن، فرضیه «تاثیر کاهش نرخ سود بر استقبال متقاضیان» را با تردید روبه‌رو کرده است. این تردید به‌خصوص با لحاظ اینکه سقف وام یکم درست در بهار امسال با رشد ۱۰۰ درصدی از ۸۰ به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد، مطرح است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت استقبال متقاضیان از صندوق، عمدتا مدیون افزایش دو برابری سقف تسهیلات بوده است، چرا که کاهش نرخ سود، مبلغ اقساط را چندان کاهش نداده است.

با کاهش نرخ سود وام ۸۰ میلیون تومانی از ۱۴ به ۱۳ درصد، ۵۰ هزار تومان از مبلغ قسط ماهانه یک میلیون و ۱۴۹ هزار تومانی کاسته شد و در مرحله کاهش نرخ سود از ۱۳ به ۱۱ درصد نیز، ۱۰۰ هزار تومان دیگر از مبلغ قسط کم شد. اکنون با کاهش نرخ سود به ۵/ ۹ درصد، مبلغ قسط فقط حدود ۷۰ هزار تومان کم می‌شود و به ۹۳۰ هزار تومان می‌رسد اما در بافت فرسوده، میزان قسط ماهانه تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی، با ۱۳۴ هزار تومان کاهش به ۸۶۶ هزار تومان خواهد رسید. به این ترتیب، بیشترین کاهش مبلغ قسط تسهیلات یکم، نصیب خریداران آپارتمان در بافت فرسوده می‌شود که ۱۵ درصد از قسط ماهانه را کم خواهد کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تابستان امسال حجم ثبت‌نام و افتتاح حساب در صندوق پس‌انداز مسکن یکم، نسبت به بهار سال گذشته ۸/ ۲ برابر شد. سال گذشته همین موقع، ماهانه به‌طور متوسط ۳۵۰۰ نفر در صندوق پس‌انداز یکم افتتاح حساب انجام دادند اما امسال، این حجم به بالای ۹۶۰۰ نفر در ماه رسیده است. نرخ سود فعلی برای تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم، نرخ کف به حساب می‌آید و بیش از این امکان کاهش نرخ سود با توجه به رعایت حداقل شرایط برای تعادل منابع و مصارف وجود ندارد.