دیروز در تحولات مهم نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت‌های سهامی عام را موظف به انتشار اطلاعات مالی خود نزد سازمان بورس کردند. براساس مصوبه نمایندگان مجلس، مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است، امور ثبتی مربوط به شرکت‌هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهند. همچنین مجلسی‌ها تصویب کردند: اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفا پس از ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌گیرد.

براساس این مصوبه، تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح، بانک‌ها و موسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. در بازار دیروز در تالار حافظ مراسم سالگرد عرضه گروه مپنا برگزار شد. در حاشیه این مراسم معاون اقتصادی و مالی گروه مپنا گفت: پس از حکم دادگاه درباره منتفی شدن انتقال این شرکت به آستان قدس رضوی، اکنون این شرکت قادر نیست در بیشتر فعالیت‌ها از جمله مناقصه‌ها شرکت کند، زیرا به تایید هیات مدیره نیاز دارد.

در گروه ساختمانی دیروز پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان با سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی و با سود ۵/ ۱۸درصدی دیروز در بورس انجام شد. تعداد ۱۰ میلیون واحد از واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن نارون در نماد «نارون» از یکشنبه هفتم شهریور ۹۵ تا یکشنبه ۱۴ شهریور ۹۵ به مدت یک هفته از طریق بورس اوراق بهادار تهران پذیره‌نویسی خواهد شد.دیروز ۳/ ۲میلیون برگه این صندوق پذیره‌نویسی شد. در گروه قندی دیروز با توجه به بتا منفی گروه قندی اکثر نمادها در جو منفی بازار با رشد قیمت مواجه شدند. در این گروه با صدور مجوز افزایش سرمایه هزار و ۱۰۰درصدی قند تربت جام از محل تجدید ارزیای این نماد با رشد قیمت مواجه شد.

در همین حال اعلام ارسال گزارش حسابرس قند مرودشت و مربوط به افزایش سرمایه ۱۰۸ درصدی موجب رشد ۵ درصدی قیمت این سهم شد. «قمرو» که سود هر سهم سال مالی تیر ۹۶ را با ۷۵ درصد کاهش نسبت به سال مالی تیر ۹۵ ( از ۴۶۳ به ۱۱۳ ریال) همراه کرده، در نظر دارد ۱۳ میلیارد تومان از محل سود انباشته تامین مالی کرده و ۲۵ میلیارد تومانی شود تا قادر به اصلاح ساختار مالی و حفظ سرمایه در گردش، جبران مخارج سرمایه‌گذاری دیگر خود شود. در مجموع بازار دیروز بازاری منفی بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۱۴۱میلیارد تومان و در فرابورس به ۶۰میلیارد تومان بالغ شد.

واکنش بازار به پایان شهریور

سال مالی بخش عمده‌ای از شرکت‌های کارگزاری فعال در بورس در ۳۱ شهریور‌ماه هر سال پایان می‌پذیرد و در این مقطع زمانی صورت‌های مالی این شرکت‌ها تهیه می‌شود. بسیاری از نهادهای مزبور ترجیح می‌دهند با پایان سال مالی و بعضا حتی در زمان ارائه گزارش شش ماهه اعتبارات خود را تسویه کنند. رویکرد این نهادها در تسویه اعتبارات در پایان سال مالی یا حتی نیم سال موجب می‌شود فشار عرضه سهام معمولا در اواخر شهریور مضاعف شود و یک واکنش نزولی در بازار شکل گیرد. درشرایط کنونی که بازار پس از یک دوره رشد فضای نسبتا منفی را تجربه می‌کند، این عامل منجر به تشدید ریزش قیمت‌ها شده است.

در این مورد سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا با پایان سال مالی کارگزاری‌ها الزامی برای تسویه اعتبارات وجود دارد و اگر الزامی وجود ندارد چرا کارگزاری‌ها در این زمان اعتبارات خود را تسویه می‌کنند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی موضوع تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها با نزدیک شدن به سال مالی پرداخته است. در این رابطه کارشناسان معتقدند که الزام قانونی برای تسویه کارگزاری‌ها وجود ندارد و همه چیز به سیستم خود کارگزاری‌ها وابسته است با این همه ترجیح این نهاد‌ها به تسویه اعتبارات پیش از تنظیم گزارش‌های سالانه و حتی نیم سال شرکت‌ها است. چرا‌که با لحاظ کردن اعتبارات در صورت‌های مالی، رویه‌های حسابداری پیچیده شده و دردسرهای زیادی برای این نهادها در پی دارد.

تشدید فشار فروش، نتیجه تسویه اعتبارات

فردین آقابزرگی، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده در مورد الزام کارگزاری‌ها به تسویه اعتبارات به «دنیای اقتصاد» گفت: کارگزاری‌ها هیچ الزامی در این خصوص ندارند اما تعیین حدود اعتباری و همچنین ارزیابی سطح ریسک مشتریان از مواردی هستند که برای بسیاری از کارگزاری‌ها در پایان سال مالی به یک اصل تبدیل شده است.

وی افزود: تسویه اعتبارات در پایان سال مالی مطابق آیین‌نامه و ضوابط داخلی کارگزاری‌ها انجام می‌شود. بر این اساس کارگزار‌‌ها بر اساس نوع تعامل با مشتریانشان و همچنین ارزیابی سطح ریسک این مشتریان تصمیم می‌گیرند اعتبارات را تسویه یا تمدید کنند. بنابراین تطبیق وضعیت و سطح ارزیابی ریسک در یک کارگزاری موضوعی است که بر مبنای آن برای تسویه اعتبارات در پایان سال مالی تصمیم‌گیری می‌شود.

به گفته آقابزرگی، با وجود نبود الزامی در این خصوص از سوی نهادهای ناظر بازار، اغلب کارگزاری‌ها ترجیح می‌دهند اعتبارات مشتریان خود را در پایان سال مالی تسویه کنند. بر این اساس یکی از نتایج منفی این موضوع به خصوص در شهریور ماه (سال مالی بیش از ۵۰ درصد کارگزاری‌ها پایان شهریور است) تشدید فشار فروش در بازار و دامن زدن به افت عمومی قیمت سهام است.

درد‌سرهای حسابداری، عدم تسویه اعتبارات

حمیدرضا خوشنویسان، مدیر مالی کارگزاری اقتصاد نوین نیز در این باره گفت: در زمینه تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها الزام قانونی وجود ندارد اما خود کارگزاران ترجیح می‌دهند که گزارش‌های مالی سالانه یا حتی نیم سال خود را پس از تسویه اعتبارات مشتریان خود ارائه کنند. وی تشریح کرد: در صورت عدم تسویه این اعتبارات، مسائل مالیاتی، بسته شدن حساب‌ها و ایرادات حسابرس و مسائل مربوطه پیچیده می‌شود. از این رو کارگزاری‌ها ترجیح می‌دهند اعتبارات خود را قبل از ارائه صورت‌های مالی خود تسویه کنند.

خوشنویسان افزود: به‌طور مثال اگر شخصی از کارگزاری اعتبار اخذ کند و در زمان تهیه صورت مالی همچنان این اعتبارات تسویه نشده باشد، کارگزارها باید در صورت‌های مالی خود این مطالبات را لحاظ کنند. پس از آن نیز سازمان بورس و اوراق بهادار تایید نامه‌ای از فرد مزبور می‌خواهد و این امر صورت‌های مالی کارگزاری را پیچیده خواهد کرد. وی توضیح داد: از این رو مزیت‌های این موضوع برای کارگزاری‌ها این است که ضمن رهایی از درد‌سرهای مربوط به رویه حسابداری، هزینه‌های کلی شناسایی می‌شود و بر آن اساس کارگزاری‌ها ترجیحا اقدام به تسویه اعتبارات خود در نیم‌سال یا سال مالی خود می‌کنند.

اعتبارات، بازوی اهرمی سهام

شهریار شهمیری، مدیرعامل کارگزاری سهم آشنا نیز با تاکید بر اینکه هیچ الزام قانونی در زمینه تسویه اعتبارات وجود ندارد، اظهار کرد: کارگزاران با توجه به نزدیک شدن به سال مالی خود ترجیح می‌دهند اعتبارات مشتریان خود را تسویه کنند. به بیان دیگر این موضوع سلیقه‌ای است؛ چرا‌که در صورت عدم تسویه اعتبارات و در نتیجه آن افزایش بدهی‌ها از نظر حسابداری مسائل پیچیده خواهد شد. بنابراین یکی از مزیت‌های اصلی این کار برای کارگزاری‌ها رهایی از گرفتاری‌های حسابداری است.

وی با اشاره‌ به معایب این رفتار سنتی در میان کارگزاری‌ها گفت: اعتبار یکی از بازوهای اهرمی بازار سهام است و بسیاری از خرید و فروش‌ها بر اساس اعتبارات انجام می‌شود. بر این اساس در زمان نزدیک شدن به سال مالی شرکت‌ها افزایش فشار کارگزاری‌ها به مشتریان برای تسویه اعتبارات، فشار عرضه در بازار سهام را تشدید می‌کند. موضوعی که هر ساله شهریور ماه شاهد آن هستیم؛ چرا‌که سال مالی بسیاری از کارگزاری‌ها شهریور ماه است.

بزرگ‌ترین افت شاخص از انتهای خرداد تا‌کنون

طی معاملات روز گذشته در بورس تهران، شاخص کل با افت ۴۴۴ واحدی به عدد ۷۷ هزار و ۳۱۳ رسید که این افت از ۳۰ خرداد ماه سال جاری تا‌کنون بی‌سابقه است. پس از رشد تقریبا ۷ درصدی شاخص در تیر ماه و مرداد ماه و پس از آن، قرار گرفتن بورس در فضایی احتیاطی و منفی، این ریزش جدی‌ترین کاهش سطح دماسنج بازار به حساب می‌آید.

گروه‌های خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل گذاشتند و هریک به ترتیب دماسنج بازار را ۱۱۰، ۱۰۹ و ۷۳ واحد تنزل دادند. گروه‌های استخراج کانه‌های فلزی، فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی نیز در رتبه‌های بعدی اثرگذاران منفی قرار گرفتند. در طرف دیگر گروه‌ مخابرات تنها گروهی بود که به‌طور معناداری از افت بیشتر شاخص کل جلوگیری کرد و آن را ۷۲ واحد ارتقا داد.

از میان نمادها نیز فولاد (فولاد مبارکه اصفهان)، فخوز (فولاد خوزستان)، خساپا (خودروسازی سایپا) و فارس (هلدینگ پتروشیمی فارس) بیشترین تاثیر منفی را برای شاخص کل رقم زدند و هریک به ترتیب شاخص را ۶۳، ۴۵، ۴۴ و ۴۳ واحد تنزل دادند. نماد اخابر (مخابرات ایران) نیز در طرف مقابل بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشت و آن را به تنهایی ۷۸ واحد ارتقا داد.

همچنین طی معاملات دیروز در بورس، یک میلیارد و ۲۶ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۳۶ میلیارد تومان و در ۶۰ هزار و ۶۵۷ نوبت دست‌به‌دست شد. از این میزان، ۹۵ میلیارد تومان تنها به معاملات بلوکی در نماد «وغدیر۲» و «جم۲» اختصاص یافت. در نتیجه ارزش معاملات خرد سهم در روز گذشته به زحمت به ۱۴۰ میلیارد تومان می‌رسید. افزایش نسبی ارزش معاملات در روز گذشته می‌توانست نشانه جذب عرضه باشد. به عبارت بهتر به نظر می‌رسد که توان خرید در قیمت‌های منفی بازار امیدوارکننده است. این ارزش معاملات در حالی رقم می‌خورد که نمادهای بانکی هنوز متوقف هستند.

همچنین طی معاملات دیروز در بورس، از میان ۳۷ گروه صنعتی حاضر در بورس، ۲۷صنعت با افت شاخص خود مواجه شدند و در طرف دیگر ۸ گروه، حرکتی صعودی داشتند. بیشترین افزایش شاخص صنعت برای گروه قند و شکر رخ داد که با رشد بیش از ۹/ ۳ درصدی مواجه شد. گروه‌های ساخت دستگاه‌های ارتباطی و مخابرات نیز در رتبه‌های بعدی سودده‌ترین گروه‌های بورسی قرار گرفتند. در طرف دیگر گروه‌های انتشار و چاپ، محصولات کاغذی، ساخت محصولات فلزی و خودرویی‌ها بیشترین زیان روزانه را به سهامدارانشان تحمیل کردند. بیشترین ارزش معاملات برای گروه‌های خودرویی، فلزات اساسی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری رقم خورد. گروه قند و شکر در فضای منفی بازار دوباره موردتوجه فعالان بورس قرار گرفته است و در رده نهم گروه‌های پرمعامله بازار قرار گرفت. از میان نمادها نیز بیشترین ارزش معاملات (در نماد عادی) به «خساپا»، «اخابر» و «مرقام» تعلق گرفت. نمادهای «فپنتا»، «قزوین» و «شپترو» بیشترین رشد قیمت را تجربه کردند و در طرف مقابل «ددام»، «خعتبار» و «فخوز» نیز بیشترین افت قیمتی را ثبت کردند.

فرابورس

همچنین روز گذشته در پایان معاملات فرابورس ایران، حدود ۱۴۵ میلیون ورقه بهادار در ۲۱ هزار و ۵۹ دفعه معاملاتی دادوستد شد که ارزش آن به رقم ۶۰ میلیارد تومان رسید. آیفکس نزدیک به ۵/ ۷ واحد (معادل ۹۲/ ۰ درصد) رشد کرد که در نتیجه، این نماگر در عدد ۸۱۵ توقف کرد. در همین حال فرابورس ایران روز گذشته شاهد دست‌به‌دست شدن ۱۰۵ میلیون و ۶۵۰ هزار سهم به ارزش ۳۲ میلیارد تومان بود که در این بین نماد معاملاتی شرکت ذوب‌آهن اصفهان بالاترین حجم و ارزش مبادلات سهام را با خرید و فروش ۱۹ میلیون و ۴۲۰ هزار سهم به ارزش ۱/ ۵ میلیارد تومان شاهد بود.

در این بازار همچنین نمادهای آتیه داده‌پرداز، دامداری تلیسه نمونه و مدیریت انرژی امید‌تابان‌هور به‌عنوان نمادهای پربیننده شناخته شدند و نمادهای«مارون» و «تلیسه» بیشترین رشد قیمت را تجربه کردند. همچنین نماد پتروشیمی مارون به‌ همراه تولید نیروی برق دماوند و فولاد هرمزگان بالاترین تاثیر مثبت را تا سقف حداکثر ۹ واحد بر آیفکس گذاشته و در مقابل نماد شرکت‌های پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان و گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی تا کف حداکثر ۱۳/ ۲ واحد تاثیر منفی بر این شاخص داشتند.در بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس نیز شاهد نقل و انتقال ۱۱۸ هزار و ۲۵۹ ورقه بهادار به ارزش ۱۱۵میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بودیم که نماد اسناد خزانه اسلامی مرحله ششم با نماد «اخزا۶» بیشترین حجم و ارزش این بازار را به خود اختصاص داد. در این نماد بیش از ۳۵هزار ورقه بهادار دادوستد شد که ارزش آن ۳۲میلیارد ریال بود.در حال حاضر نمادهای اخزا ۲ تا ۶ در بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس ایران دادوستد می‌شوند که روز جاری ارزش معاملات این اوراق بالغ بر ۶۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بود. اوراق تسهیلات مسکن نیز در بازار ابزارهای نوین مالی با ادامه ریزش قیمتی مواجه و در نرخ‌های بین ۸۷۳ هزار ریال تا ۸۹۹ هزار ریال مورد مبادله قرار گرفتند. نماد معاملاتی شرکت اعتباری کوثر مرکزی وکوثر۱ دیروز پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف ۵۰ درصد بازگشایی شد.

قیمت شکر در اوج

سال گذشته تولید شکر در ایران رکورد زد، گرچه با تولید ۵/ ۱ میلیون تن شکر در سال گذشته رکورد تولید این محصول به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی شکسته شد، اما به هم‌ریختگی بازار این کالا و افزایش حداقل هزارتومانی قیمت آن در ۲ ماه گذشته شیرینی این رکورد را تلخ کرد. طی ماه اخیر قیمت شکر در بازار آزاد افزایش یافت و به بیش از کیلویی۴۰۰۰تومان برای مصرف‌کننده رسید. در این زمینه دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر احتکار برخی سودجویان و تاخیر در واردات محموله‌های شکر از برزیل را عامل گرانی این محصول دانست.

با این حال پس از گذشت یک ماه از افزایش قیمت شکر، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر می‌گوید طی هفته‌ گذشته قیمت شکر از کیلویی بیش از ۳۵۰۰ تومان به حدود ۲۸۰۰ تومان کاهش یافته و در ادامه با توجه به ورود شکر تولیدی حاصل از واردات و آغاز تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تنی شکر داخلی قیمت این محصول به قیمت منطقی نزدیک‌تر می‌شود.

با تمام تفاصیل درخصوص قیمت‌گذاری قند و شکر، بررسی روند این شرکت‌ها حاکی از زیان انباشته در بسیاری از نمادهای این صنعت است. از میان ۶ شرکتی که مجمع آنها در تیرماه برگزار شده تنها کارخانه قند نقش جهان درحدود ۳ درصد از اولین پیش‌بینی سال ۹۴ را محقق کرده است. این در حالی است که نماد‌هایی نظیر «قصفها»، «قچار»، «قشهد»، «قزوین» و «قشیر» هیچ یک سود سال ۹۴ را پوشش نداده و در ورطه زیان غوطه‌ورند، اما درخصوص سال جاری، تحلیل‌های کارشناسان این صنعت حاکی از آن است که طی امسال پتانسیل تولید چغندر تا ۲۰درصد افزایش می‌یابد. افزایش تولید چغندر بر تولید شکر داخلی تاثیر قابل توجهی دارد.

مطالبات ۵۰۰ میلیارد تومانی صنایع و انتقاد از وزارت کشاورزی

طی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دولت تصمیم گرفت تا بخشی از قیمت شکر را از خرید مابه‌التفاوت واردات که به ترتیب ۲۰۰ و ۲۱۵ تومان مصوب کرده بود، به تولید‌کننده‌های قند و شکر پرداخت کند، اما اظهارات مقامات مربوطه حاکی از آن است که طی دو سال اخیر هیچ مبلغی از این مابه‌التفاوت را پرداخت نکرده‌اند و هم‌اکنون مطالبات به بیش از ۵۳۰ میلیارد تومان رسیده است. در این خصوص رئیس انجمن قند و شکر می‌گوید: اگر مطالبات به زودی پرداخت نشود شرکت‌ها نمی‌توانند از پس هزینه‌های تولید که از مساعده دادن به کشاورزان برای برداشت و همچنین هزینه‌ها می‌شود، برآیند و مطمئنا تولیدی که طی سه سال اخیر رو به افزایش بوده و هر ساله رکورد جدیدی ثبت کرده است، زمین می‌خورد.

مصائب صنعت با تصمیمات دولت

الهام خلیلی تحلیلگر صنعت قند و شکر نیز در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» چشم‌انداز روشنی را برای این صنعت تا پایان سال متصور نبود. وی در ابتدا می‌گوید: تمام این شرکت‌ها در حال حاضر در زیان هستند. در کارخانه‌های قند و شکر عمده مشکلاتی که وجود دارد به دلیل سیاست‌گذاری‌های دولتی در بخش نرخ‌گذاری و عدم واردات شکر خام است.

وی در ادامه و درخصوص افزایش قیمت‌های اخیر می‌گوید: افزایش قیمتی که هم اکنون صورت گرفته، عمدتا بر کارخانه‌ها تاثیر نداشته است. این افزایش نرخ در حالی اعمال شد که کارخانه‌ها آماده برای برداشت چغندر بودند. به‌طور سنتی زمان برداشت چغندر اواخر اردیبهشت است، در این بازه زمانی شرکت‌ها موجودی انبارهای خود را به دلیل مشکلات نقدینگی به فروش رسانده‌اند و هیچ موجودی برای فروش ندارند به همین دلیل افزایش قیمت نمی‌تواند تاثیر چندانی بر عملکرد این شرکت‌ها داشته باشد.

وی همچنین درخصوص تاثیر افزایش قیمت جهانی شکر بر بازار ایران گفت: با توجه به اینکه نرخ‌های قند و شکر در صورت‌های مالی شرکت‌های این صنعت ما دستوری است، قیمت جهانی روی بازار ما تاثیر چندانی نخواهد داشت؛ برای مثال اگر با توجه به قیمت جهانی، قیمت شکر پنج‌ هزار تومان شود، شرکت‌های قندی و شکری نمی‌توانند محصول خود را با چنین قیمتی عرضه کنند و در صورت ارائه این قیمت، جریمه می‌شوند. پس نمی‌توان افزایش قیمت جهانی قند و شکر را به بازار داخلی متصل کنیم. البته با افزایش قیمت جهانی اصلا واردات این محصول برای ما صرفه اقتصادی نخواهد داشت و از این بابت نیز تاثیری بر بازار ما نمی‌تواند داشته باشد.

خلیلی درخصوص شرایط این گروه تا پایان سال بیان کرد: معمولا وقتی که کلیت بازار به سمتی می‌رود که هیچ سودی از آن انتظار نمی‌رود، بازار به قندی‌ها و شرکت‌های کوچک توجه می‌کند. اگر بازار روند صعودی خود را از دست بدهد، این موضوع محتمل خواهد بود که شرکت‌های قندی و شکری با توجه به شایعات مربوط به افزایش سرمایه‌های آنها، تحت تاثیر قرار بگیرند و روی موج شایعات با رشدهای قیمتی سهام مواجه شوند.

وی همچنین بزرگ‌ترین مشکل این گروه را در حال حاضر عدم پرداخت یارانه وعده داده شده از سوی دولت دانست و گفت: دو سال از نحوه قیمت‌گذاری جدید این گروه می‌گذرد. طبق دستور‌العمل دولت قرار بر این شد یارانه‌ای به کارخانه‌ها تخصیص داده شود. از عملکرد پارسال و امسال رقمی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان مجموع بدهی‌های دولت به قندی‌ها است که از این مبلغ، سال ۹۳ دولت ۳۰۰ هزارتن شکر خام وارداتی و امسال نیز ۵۰۰ هزار تن تقسیم کرده است که اگر از این موارد عوارض گمرکی کاسته شود باقی آن به‌عنوان یارانه پرداختی محاسبه شده است. پرداخت نشدن این یارانه باعث شده تا شرکت‌ها با مشکلات نقدینگی بی‌سابقه‌ای مواجه شوند و برای پوشش این نقدینگی وام‌های کلان از بانک‌ها بگیرند. همین موضوع باعث شده تا شرکت‌ها در صورت‌های مالی با افزایش سقف هزینه‌های مالی روبه‌رو شوند و شرایط مطلوبی نداشته باشند. از سوی دیگر طی دو سال اخیر واردات شکر خام ممنوع شده است. بسیاری از شرکت‌های قند و شکر از طریق تصفیه شکر خام درآمد‌زایی می‌کردند. عمده شرکت‌هایی که در منطقه شرق کشور هستند به دلیل شرایط محیطی قادر به کشت چغندر نیستند. این کارخانه‌ها طی سال‌های اخیر EPS خود را بر اساس تصفیه شکر خام تامین می‌کردند. همین موضوع باعث شده تا این کارخانه‌ها نتوانند درآمد‌زایی داشته باشند و شرایط آنها سخت‌تر از قبل شود.

رشد قندی‌ها با بهانه رکود بازار

در حالی‌که شاخص کل با ریزش ۶/ ۰ درصدی در روز گذشته مواجه شد، گروه قند و شکر نیز در معاملات دیروز بورس تهران با رشد ۴ درصدی بیشترین رشد شاخص را در میان صنایع بورسی به ثبت رساند. به این ترتیب شاخص این گروه از محدوده زیان از ابتدای سال خارج شد. کارشناسان در سال‌های اخیر بارها به حرکت سفته‌بازانه در گروه قندی اشاره کرده‌اند. البته این موضوع تنها برای شرکت‌های گروه قندی نبوده و شرکت‌های کوچک بورسی معمولا در دوران رکود دوساله بازار از دی ۹۲ رشدهای عجیب قیمتی را تجربه کرده‌اند. تشدید فضای رکودی در کل بازار سهام میل به سفته‌بازی در این گروه‌ها را بیش از پیش افزایش می‌داد.

در این خصوص از میانه اردیبهشت ۹۴ تا پایان پاییز شاخص گروه قندی رشد بیش از ۴۷ درصدی را به ثبت رساند. در این دوران به خصوص پاییز بورس تهران یکی از عمیق‌ترین دوران رکودی خود را تجربه کرد. البته روند صعودی نمادهای قندی با رشد هیجانی شاخص کل نیز ادامه یافت و در نتیجه شاخص این گروه در سال ۹۴ رشد بیش از ۵۷ درصدی را تجربه کرد. پس از ثبت رشدهای این‌چنینی شاخص این گروه سال ۹۵ را با یک شیب ملایم نزول آغاز کرد. این روند در ادامه نیز با افت آرام سایر صنایع بورسی ادامه یافت. در این خصوص از ابتدای سال جاری شاخص گروه قند و شکر تا میانه اردیبهشت افت بیش از ۷ درصدی را تجربه کرد. در ادامه شاخص این گروه تا میانه خرداد با رشد بیش از ۱۵ درصدی مواجه شد. باید توجه داشت که بازار سهام در فصل بهار به خصوص در ماه پایانی با کاهش حجم و ارزش معاملات و همچنین روند نزولی شاخص مواجه بود.

پس از آن شاخص این گروه تا پایان تیر افت نزدیک به ۱۷ درصدی را تجربه کرد. در مرداد اما یک بار دیگر شاخص این گروه در مسیر صعودی قرار گرفت. در شرایط کنونی بار دیگر به نظر می‌رسد نشانه‌ها از شروع یک روند رکودی برخی از سرمایه‌ها را به سمت این گروه کشانده است. دیروز نیز بار دیگر فضای رکودی بازار توجه اهالی بازار را به سوی این شرکت‌ها جلب کرد. در حالی‌‌که کارشناسان به وضعیت نامناسب سودآوری این شرکت‌ها با توجه به مطالبات بالای این گروه از دولت و همچنین کمبود مواد اولیه اشاره دارند اما به نظر می‌رسد بار دیگر پول‌های هوشمند راهی جز این نمادها برای کسب بازدهی از بازار پیدا نکرده‌اند. بازار شایعات نیز همیشه داغ است. حال با سرمایه‌های نه‌چندان کلان امکان شروع یک روند صعودی قیمت در این گروه به وجود می‌آید، در ادامه نیز چارتیست‌ها بی‌توجه به عوامل بنیادی بر اساس الگوهایی که تشکیل شده سیگنال خرید صادر می‌کنند. در این میان باید توجه داشت که نوسانات شدید قیمتی می‌تواند زیان‌های هنگفتی برای چنین خریدارانی به همراه داشته باشد، البته بازیگران اصلی سهم در صورتی‌که آنچه می‌خواهند بر اساس برنامه پیش برود معمولا سودهای هنگفتی را کسب می‌کنند. موارد مختلفی برای داغ کردن سهام وجود دارد. پس از پایان التهاب قیمتی سهام ناشی از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به نظر می‌رسد همچنان فروش زمین‌های یک شرکت می‌تواند توجه سوداگران را به خود جلب کند.

در ماه‌های اخیر نیز مواردی مانند افزایش قیمت شکر در بازار جهانی یا جهش قیمتی نامعقول شکر در بازار آزاد داخلی بعضا دستمایه برخی از سرمایه‌گذاران شده است. در حالی‌که قیمت شکر به عنوان یکی از کالاهای ضروری جامعه توسط دولت تعیین می‌شود، نمی‌توان انتظار اثر مثبتی از رشد قیمت‌ شکر در بازار بر صورت‌های مالی این شرکت‌ها را داشت. با این حال به نظر می‌رسد تسویه مطالبات توسط دولت بتواند اثر مثبت قابل توجهی در صورت‌های مالی این شرکت‌ها بگذارد. «قزوین» از جمله نمادهای قندی بود که روز گذشته رشد ۵ درصدی را در قیمت پایانی به ثبت رساند و در پایان معاملات نیز با صف خرید مواجه شد. اظهار‌نظر حسابرس قانونی شرکت نسبت به افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل آورده نقدی روی کدال منتشر شد. گزارش توجیهی این افزایش سرمایه پیش از این روی کدال منتشر شده بود و در آن هدف اصلی جذب نقدینگی جدید به شرکت اصلاح ساختار مالی عنوان شده بود. نگاهی به‌صورت‌های مالی شرکت‌های قندی به بالا بودن مقادیر دریافتنی‌های تجاری در کنار بالا بودن تسهیلات مالی دریافتی این شرکت‌ها اشاره دارد. بر این اساس در صورتی‌که این مابه‌التفاوت میان قیمت شکر تولیدی از چغندر قند تا قیمت مصوب به ازای هر کیلوگرم ۲۱۵ تومان به شرکت‌های شکر پرداخت شود می‌تواند اثر مثبتی در کاهش هزینه‌های مالی برای این شرکت‌ها داشته باشد.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» قیمت فلز سرخ در چند ماه اخیر بارها از سطح ۵۰۰۰ دلار بالاتر رفته، اما نتوانسته برای مدتی طولانی در این سطح بماند یا رشد کند. عامل عملکرد نامطلوب مس و برخی دیگر از فلزات اساسی، ضعف تقاضای چین و وضعیت نامناسب شاخص‌های بنیادی بازار این فلزات است. هفته گذشته تحولات بزرگی در صحنه اقتصاد جهان رخ داد و اکنون این سوال مطرح است که آیا از این پس تغییری در افق بازار فلزات اساسی مشاهده خواهد شد یا نه.

برای پاسخ دادن به این سوال باید به عوامل موثر بر قیمت‌ها اشاره شود. نخستین عامل موثر بر قیمت فلزات اساسی وضعیت اقتصاد چین است. اخیرا تغییر بزرگی در اقتصاد چین رخ نداده و دولت این کشور در حال اجرای سیاست‌های حمایتی است و انتظار می‌رود امسال نرخ رشد اقتصاد این کشور به ۵/ ۶ درصد تا ۷ درصد برسد.تحلیلگران معتقدند این هدف تحقق خواهد یافت. بانک مرکزی چین در دو سال اخیر بارها نرخ‌های بهره را کاهش داده تا به رونق اقتصاد کمک کند البته هدف از سیاست‌های حمایتی تحقق نرخ هدف برای رشد اقتصاد است نه چیز دیگر. تحقق این نرخ سبب نمی‌شود تقاضا برای فلزات اساسی خیلی افزایش یابد. به این ترتیب در مهم‌ترین‌ عامل موثر بر قیمت فلزات اساسی تغییر بزرگی ایجاد نشده است.

یک نکته مهم در اینجا وجود دارد و آن اینکه در ماه‌های آینده از حجم فعالیت‌های ساخت و ساز چین کاسته می‌شود و طبیعتا تقاضا برای فلزات اساسی به‌ویژه مس کاهش خواهد یافت.دومین عامل موثر بر قیمت این فلزات، تغییرات ارزش دلار است. ارزش دلار در هفته‌های اخیر کاهش یافته اما با توجه به محتوای سخنرانی جنت یلن، رئیس بانک مرکزی آمریکا، در سمپوزیوم سیاست‌های پولی بانک مرکزی که روز گذشته انجام شد انتظار می‌رود ارزش دلار حمایت شود. وی در سخنرانی خود اعلام کرد وضعیت اقتصادی در آمریکا بهتر شده و شرایط برای بالا بردن نرخ‌های بهره فراهم‌تر است.

اگر آن‌طور که پیش‌بینی شده، ارزش دلار رشد کند فشار بر قیمت فلزات اساسی بیشتر خواهد شد. بانک مرکزی آمریکا پایان سال گذشته میلادی نرخ‌های بهره را بالا برد اما امسال به دلیل وجود ریسک‌هایی که اقتصاد این کشور و اقتصاد جهان را تهدید کرده، برنامه افزایش نرخ‌های بهره را به تعویق انداخته است.

با توجه به داده‌های اقتصادی آمریکا و دیدگاهی که اعضای کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی این کشور درباره زمان مناسب برای بالا بردن نرخ‌های بهره دارند، انتظار می‌رود پایان امسال این اقدام انجام شود. افزایش نرخ‌های بهره به رشد ارزش دلار منجر می‌شود.تحلیلگران تکنیکال معتقدند این هفته وضعیت بازار مس خوب نیست و دو سطح مقاومت قیمت‌ها به ترتیب ۴۶۳۵ دلار و ۴۶۷۰ دلار در هر تن است. کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان در سال جاری میلادی یک عامل دیگر فشار بر قیمت‌ها محسوب می‌شود.در زیر نمودار تغییرات قیمت هر تن مس در سال جاری میلادی تاکنون نشان داده شده است:

برخی معتقدند روند صعودی که طی مدت اخیر در بازار سنگ‌آهن شاهد آن بودیم ناپایدار بوده و دلیل رشد قیمت‌ها در بازار فعلی آن است که عرضه‌ها در چین کمی کاهش یافته و این امر منجر به رشد قیمت‌ها شده است. در این بین تقویت بهای فولاد نیز عامل دیگری است که تقویت قیمت مواد اولیه تولید این محصول را به همراه داشته است؛ به‌طوری‌که قیمت سنگ‌آهن در بورس‌های چین حدود ۲ درصد رشد قیمت را در هفته گذشته تجربه کرده است که نویدبخش رشد قیمت‌ها در هفته‌های پیش رو است. با این حال بخشی از کاهش عرضه‌ها در چین را باید به ویژگی‌های فنی تولید نسبت داد که در حال حاضر به دلایلی از جمله باران‌های موسمی و رانش زمین در بخش‌های معدنی در این کشور طبیعی است.

با این حال مجموع این عوامل باعث شده است قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی بیش از ۴۰ درصد رشد را تجربه کند. در این میان موضوع قابل تامل دیگر آن است که در سال‌های اخیر به خصوص در دو سال گذشته بهای سنگ‌آهن در بازارهای جهانی به قیمت‌هایی پایین‌تر از سایر بازارهای کالایی مثل نفت رسیده و این موضوع نشان می‌دهد قیمت از پتانسیل‌های لازم برای کاهش برخوردار بوده است.

به این موضوع باید موارد دیگری از جمله دستمزدها، عوارض زیست محیطی، هزینه‌های حمل‌و‌نقل و مالیات و… به اضافه حقوق و عوارض را افزود که به‌رغم تمام این موارد، اما قیمت سنگ‌آهن از افزایش خاصی برخوردار نبوده است بنابراین نگاهی به روند و تناسب حرکتی این بازارها نشان می‌دهد پتانسیل‌های نهفته‌ای برای این محصول وجود دارد که دیر یا زود منجر به حرکت صعودی در بازار آن خواهد شد.

با این حال در نقطه مقابل نظر فوق آنطور که فایننشال تایمز گفته پایان سال ۲۰۱۶ می‌تواند با توقف در مسیر افزایشی قیمت سنگ‌آهن همر اه باشد. بر اساس این گزارش یکی از بهترین سال‌ها برای غول‌های بزرگ معدنی از جمله بی اچ پی بیلیتون یا ریوتینتو بوده است، چراکه تاکنون توانسته‌اند سودهای بیش از ۴۰ درصدی را در مقایسه با سال گذشته خود کسب کنند.

با این حال نگرانی که همچنان پابرجاست آن است که سال آینده و حتی مدت باقیمانده از سال جاری بار دیگر تقاضا برای فولاد کاهش خواهد یافت. این کاهش تقاضا طبعا تقاضا برای سنگ‌آهن را کاهش می‌دهد و به این ترتیب دوران طلایی این کالای مهم به پایان خواهد رسید. در این بین اما مورگان استنلی نیز پیش بینی کرده میزان تولید فولاد تا ۳٫۳ میلیون تن تا پایان سال کاهش یابد که بخش زیادی از این کاهش تولید به چین بستگی دارد.

هفته گذشته معاون رئیس کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی، از تشدید فشار بر دولت‌های محلی برای کاهش ظرفیت تولید فولاد خبر داده است. در این میان سیتی گروپ معتقد است بعید نیست با این روند قیمت در سال ۲۰۱۷ منفی شود. تحلیلگران می‌گویند در سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ یکی از سناریوهای محتمل در بازار سنگ‌آهن آن است که میزان عرضه بسیار کمتر از تقاضا با کاهش روبه‌رو‌ خواهد شد و این موضوع منطقا سقوط بیشتر قیمت را به همراه خواهد داشت.

دلیل کاهش در دو طرف بازار نیز آن است که کاهش رشد اقتصادی یا بهتر بگوییم رشد ضعیف و کند اقتصادی از یک طرف و کاهش‌های اجباری به دلایل پیش گفته از طرف دیگر مسیر تقاضا و عرضه را در بازار سنگ‌آهن تعیین می‌کنند. به این ترتیب آن‌طور که سیتی‌گروپ پیش‌بینی کرده است قیمت سنگ‌آهن می‌تواند تا سه ماهه ۲۰۱۷ به ۴۵ دلار در هر تن برسد، هرچند بنا بر اساس این پیش‌بینی قیمت سنگ‌آهن تا پایان امسال به ۵۰ دلار می‌رسد. در این بین برخی خبرها حکایت از آن دارند که چین به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد برای نجات این صنعت در صدد است از واردات این کالای استراتژیک با قیمت‌های پایین به کشورش جلوگیری کند؛ هرچند خود این کشور از متهمان صادرات دامپینگی فولاد محسوب می‌شود.

بر اساس خبرها یک گروه متشکل از ۲۰ معدنچی چینی در بیانیه‌ای اظهار کردند که حجم وسیع آهن وارداتی با قیمت پایین تاثیر بسزا و شدیدی بر صنعت فولاد و بالطبع محصولات معدنی داخلی از جمله سنگ‌آهن گذاشته است. در برابر تجار به دنبال این هستند که بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق از این تجارت حداکثر استفاده را ببرند.

بررسی‌ها نشانگر این موضوع است که فقط فولاد‌سازان چینی نیستند که از این موضوع ابراز نارضایتی می‌کنند و علاوه بر چین کشورهایی همچون استرالیا، برزیل و دست‌کم ۴۰ کشور دیگر درگیر این موضوع هستند و از فضایی که بر بازارهای داخلی، صادرات و واردات کشورشان سایه انداخته کلافه شده‌اند. گفته می‌شود سیاست‌های ضددامپینگ که احتمالا در بسیاری از کشورهای تولیدکننده فولاد اتخاذ خواهد شد موضوع دیگری است که بر قیمت‌ها و تقاضا برای سنگ‌آهن اثرگذار خواهد بود.

گزارش‌ها بر اساس داده‌های موجود حاکی از آن است که ترکیب خروجی دو کارخانه عظیم BHP و ریو تینتو در این زمینه به‌عنوان دو تولید‌کننده بزرگ جهان چیزی در حدود یک میلیارد تن است که این رقم در کنار تولید ۳ میلیارد و ۱۵ میلیون تنی بقیه کشورهای جهان، مازاد عرضه سنگ‌آهن را در جهان ایجاد می‌کند و به همین علت است که جز دستکاری قیمت هیچ راه فراری از این وضعیت نمی‌ماند. تولید فولاد چین در نیمه اول سال با کاهشی ۱/ ۱ درصدی به رقمی حدود ۴۰۰ میلیون تن رسیده است، اما این در حالی است که با توجه به روند و انجام محاسبات چشم‌اندازی ۸۰۴ میلیون تنی یعنی رقمی همچون پارسال برای این کشور پیش‌بینی می‌شود که نشان می‌دهد تقاضای آن برای سنگ‌آهن احتمالا با تغییر زیادی روبه‌رو‌ نباشد. این در حالی است که با محاسبه هزینه‌های محرک و گسترش اعتباری شرکت‌های چینی، انجمن‌های جهانی فولاد در گزارش‌هایی اعلام کردند که منتظر سقوطی ۴ درصدی و در پی آن افتی ۳ درصدی برای فولاد‌سازان چینی تا پایان سال ۲۰۱۷ هستند و بیان می‌کنند که تولید‌کنندگان این کشور همچنان در فشار خواهند ماند.

یک دهه پیش زمانی که اژدهای زرد در حدود ۳۵۶ میلیون تن فولاد استفاده می‌کردند، معدنچیان محلی می‌توانستند تقریبا نیمی از نیاز این کشور را بر طرف کنند، در حالی که در شرایط فعلی این سهم به ۲۰ درصد رسیده است.

این در حالی است که میانگین قیمت اوراق در اولین روز هفته جاری و تنها یک روز قبل از سقوط قیمت اوراق به کانال ۸۰ هزار تومان، به سطح قیمتی اوایل تابستان – قبل از صعود قیمت اوراق در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی – عقبگرد کرده بود. روز شنبه، هر فقره اوراق، ۹۳ هزار تومان – معادل قیمت اوراق در ابتدای تیرماه – مبادله شد. قیمت اوراق تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن، نیمه تابستان و در ادامه صعود قیمت اوراق بعد از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از ابتدای تیر، با جهش مواجه شد؛ طوری که متوسط قیمت هر فقره اوراق خرید مسکن از ۸۴ هزار تومان در خرداد ماه به ۱۰۱ هزار تومان در آخرین روز از مرداد افزایش یافت. مهم‌ترین علت جهش قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن، خروج بخش قابل توجهی از منابع حساب سپرده «ممتاز» از این حساب در نتیجه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در ابتدای تابستان بود. کاهش منابع حساب پشتوانه انتشار اوراق مسکن– حساب سپرده ممتاز بانک مسکن–موجب شد در نتیجه کاهش عرضه اوراق به بازار تقاضا، نرخ هر فقره اوراق در ۱۵‌روز منتهی به پایان مرداد با جهش مواجه شود. این در حالی است که در همان زمان بانک عامل بخش مسکن با دو اقدام ضربتی اعلام کرد قیمت اوراق از ابتدای شهریور تعدیل خواهد شد.به همین منظور، بانک عامل بخش مسکن برای جبران کسری ایجاد شده در نتیجه خروج بخشی از منابع بانکی از حساب پشتوانه انتشار اوراق، اعتبار اوراق در آستانه انقضا –اوراق منتشر شده در سال ۹۳ – را به مدت ۶ ماه تمدید کرد.همچنین با تغییر سرفصل منابع خروجی از حساب پشتوانه انتشار اوراق، تعیین سود متعارف برای این منابع و بازگرداندن آن به حساب پشتوانه اوراق، اعلام شد در دوره جدید عرضه اوراق، کسری ایجاد شده در دوره قبل در قالب انتشار اوراق دوره جدید به اضافه آن حجم از اوراقی که در ماه قبل منتشر نشد، جبران خواهد شد.این در حالی است که به عقیده کارشناسان علاوه بر این دو اقدام ضربتی، اعطای مجوز صدور اوراق تسهیلات مسکن به سایر بانک‌ها طی روزهای اخیر از دلایل مهم دیگری است که موجب بازگشت قیمت اوراق به سطح قیمتی ابتدای تابستان شده است. مطابق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته سقوط آزاد قیمت اوراق وام خرید مسکن از ابتدای شهریور آغاز شد و با بازگشت قیمت اوراق از کانال ۱۰۰ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان و سپس عقبگرد آن به کانال ۸۰ هزار تومان ادامه یافت.پیش‌بینی‌ها حاکی است با عرضه حجم جدید اوراق در نیمه شهریور و تحت تاثیر سایر عوامل ذکر شده، قیمت اوراق طی روزهای آینده باز هم کاهش یابد.

در صورتی که سیاست‌گذار کماکان بر این عقیده باشد که زمان توقف این سیاست‌ها نرسیده است و بر بسط پولی و تزریق آن در قالب اعتبار به بنگاه‌ها و دیگر بخش‌ها اصرار داشته باشد، می‌توان احتمال داد شیشه عمر تورم تک‌رقمی ترک خواهد خورد، اما اگر سیاست‌گذار بپذیرد که زمان اجرای این سیاست‌ها فرا رسیده و اقدامات احتیاطی را در دستور کار قرار دهد، می‌توان به حرکت این نرخ در سطح زیر ۱۰ درصد برای سال آینده امیدوار بود.

این بزنگاه از آن جهت تعیین‌کننده است که در دوره‌های قبل به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های کج‌دار و مریز در بخش پولی، اقتصاد ایران در وضعیت مشابه در دام رکود تورمی گرفتار شده است. پژوهش‌های انجام شده که اتفاقا از سوی نهادهای وابسته به بانک مرکزی منتشر شده است، تاکید دارد: در تجربه مشترک اغلب کشورها، رکود تورمی در پی اقدامات عجولانه و تغییر مکرر سیاست‌های انقباضی به انبساطی رخ داده است. به همین دلیل نیز به سیاست‌گذاران کشور توصیه شده با اتخاذ سیاست‌گذاری فعال و «تغییر رژیم اقتصادی و پارادایم پولی و مالی» زمینه خروج پایدار از دام رکود و تورم را فراهم کنند. در تجربه‌های وضعیت‌های مشابه ایران مشاهده شده است در دوره گذار به اقتصاد سالم، جامعه به‌صورت کوتاه‌مدت با عواقب بعضا دردناکی مثل افزایش بیکاری، تشدید رکود، افزایش نابرابری و… مواجه شود؛ اما سیاست‌گذار باید این مشکلات را تحمل کند تا معضل آشفتگی وضع تورم و تولید، یک بار و برای همیشه حل شود.

نکته دیگری که سیاست‌گذار باید به آن توجه داشته باشد مساله انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است. به‌دلیل سیاست‌های گذشته، همواره انتظارات تورمی در اقتصاد ایران روی نرخ‌های بالا قفل شده است. پافشاری دولت بر کاهش نرخ تورم در دوره اخیر تا حدودی موجب تعدیل این انتظارات شده است. با این حال، احتمال می‌رود نوسان افزایشی در ماه‌های پیش‌رو حتی به میزان اندک، تعدیل صورت گرفته در انتظارات را خنثی و کار سیاست‌گذار را برای اصلاح و برگشت تورم به ریل اصلی سخت کند. کاهش اعتماد به سیاست‌های ضد تورمی می‌تواند به‌صورت دومینویی سیاست‌های اصلاحی دیگر را نیز با چالش مواجه سازد.

کارشناسان در پژوهش‌های خود نشان داده‌اند: هنگام رکود، دولت‌ها به شدت مایلند به کمک بانک مرکزی اقدام به تزریق اعتبار کنند. به گمان آنها با این رفتار اقتصاد از رکود خارج می‌شود؛ اما این سیاست کوچک‌ترین تاثیری حتی در کوتاه‌مدت برای کاهش رکود ندارد. راه درست آن است که سیاست‌گذار به آحاد اقتصادی اطمینان بخشد که دوران تورم‌های بالا به سر آمده و یکی از عوامل کاهش تورم، ترک کردن عادت قبلی است. اگر در این مسیر اطلاع‌رسانی درست انجام شود، مردم درمی‌یابند که اقتصاد در مسیر سالمی قرار دارد و همراهی با سیاست‌گذار افزایش می‌یابد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با اشاره به علامت‌های نشان‌دهنده انحراف نرخ تورم از مسیر گذشته، سه احتمال را برای انحراف طرح کرده است. دست آخر نیز با استناد به تجربه گذشته و سیاست‌های اعلانی، راه مقابله با این انحراف پیشنهاد شده است.

در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مسیر صعودی قدم می‌گذارد، نرخ رشد نقدینگی در سطح ۳۰ درصد قرار دارد و همچنین نرخ رشد پایه پولی حدود ۱۷ درصد است. این آمارها تایید می‌کند که طول عمر تورم تک‌رقمی، کمتر از پیش‌بینی‌های گذشته بوده و سیاست‌های لازم برای حصول تورم تک‌رقمی پایدار، در نظر گرفته نشده است. در سال گذشته، برخی از سیاست‌های تسهیل پولی، از سوی سیاست‌گذاران طراحی شده بود که با توجه به شرایط اقتصاد ایران، هدف‌گذاری برای یک دوره کوتاه‌مدت و برگشت‌پذیری به‌عنوان دو شاخصه این سیاست‌ها عنوان شده بود. حال با توجه به اینکه آمارهای تورمی نشان می‌دهد مسیر نزولی تورم با دست‌انداز روبه‌رو بوده، زمان تغییر سیاست‌های انبساطی فرانرسیده است؟ در این خصوص تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد سیاست‌های کج دار و مریز، برای خروج موقتی از رکود، همواره ما را از حفظ دستاورد تورمی دور نگه داشته است؛ رخدادی که ممکن است دوباره گریبان‌گیر اقتصاد شود.

علامت آماری

سال گذشته، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت، بسته خروج از رکود را تدوین کرد که یکی از بخش‌های این طرح، سیاست‌های تسهیل پولی بود. در این متن با اشاره به این موضوع که از دی‌ماه سال ۹۳ تا شهریورماه سال ۹۴ به‌طور میانگین تورم ماهانه حدود ۵/ ۰ درصد بوده است، پیش‌بینی کرد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به زودی تک‌رقمی می‌شود. پیش‌بینی که البته به درستی محقق شد. در بخش بعدی این بند عنوان شد در شرایطی که افت شدید تقاضا رخ داده و تورم هم روند نزولی داشته، فضای مناسبی برای مانور «سیاست پولی» فراهم شده است؛ بنابراین در این شرایط، بانک مرکزی این امکان را دارد که با سیاست‌های پولی درست، مداخلاتی در جهت تسهیل پولی داشته باشد. بر این اساس بانک مرکزی دو نوع سیاست را در پیش گرفت که یکی از آنها «عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی» و دیگری «کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا نرخ ۱۰ درصد» بود. در این گزارش، بارها تاکید شده این سیاست‌ها به شکلی عملی می‌شود که هدف دولت در تک‌رقمی کردن پایدار تورم به‌طور جدی پیگیری شود. البته به نظر می‌رسد استفاده از منابع بانک مرکزی برای افزایش سیاست‌های خروج از رکود فقط در بخش تسهیل پولی نبود و به‌عنوان مثال، در بخش اعطای وام ارزان‌قیمت در صنعت خودرو، بخش قابل‌توجهی از تسهیلات از منابع بانک مرکزی (البته به شکل موقتی) تامین شد. اما نکته قابل‌توجه در این سیاست‌ها این بود که مسوولان تورم ۸/ ۰ درصدی را خط قرمز تداوم سیاست‌های پولی عنوان کردند. به اعتقاد ایشان، بانک مرکزی می‌تواند با رصد هفتگی و با مشاهدات فراوان، سیاست‌های پولی خود را با تغییرات تورمی تنظیم کند.

در حال حاضر، بررسی‌ها نشان می‌دهد در پنج ماه نخست سال جاری، تنها در یک ماه نرخ تورم ماهانه زیر این خط قرمز بوده و متوسط نرخ تورم ماهانه طی این پنج ماه یک درصد بوده است. نکته دوم این است که در سال‌های گذشته همواره تاکید شده که برای حصول تورم تک‌رقمی پایدار، رشد نقدینگی نیز باید به شکلی هدایت شود که نتواند دستاوردهای تورمی را تهدید کند. بسیاری از اقتصاددانان در پژوهش‌های خود در اقتصاد ایران نشان دادند که در بلندمدت میان رشد متغیرهای پولی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ارتباط وجود دارد. به‌عنوان یک نمونه، «دکتر‌حسین عباسی‌نژاد» و «احمد تشکینی» با بررسی داده‌های سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۰ ایران نشان دادند که افزایش ۱۰ درصدی حجم پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به میزان ۳ درصد خواهد بود. یکی دیگر از پژوهش‌هایی که در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده نشان می‌دهد که افزایش پایه پولی با یک وقفه ۶ ماهه اثر خود را روی تورم خواهد گذاشت. در حال حاضر آخرین آمارها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در خردادماه به حدود ۳۰ درصد رسیده است. همچنین در انتهای سال گذشته، رشد پایه پولی ۱/ ۱۷ درصد گزارش شده بود و نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۷ واحد درصدی را پشت‌سر گذاشته بود. آمار رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و تورم ماهانه در ماه‌های اخیر را می‌توان به‌عنوان علامت‌های آماری دانست که نشان می‌دهد که امکان تغییر سوزن، در ریل کاهش تورم اقتصاد ایران وجود دارد.

برگشت‌پذیر بودن سیاست تسهیل پولی

برخی از کارشناسان در زمان تدوین سیاست‌های پولی خروج از رکود، به این نکته اشاره کردند که با توجه به پایدار بودن اثر سیاست پولی در تورم، سابقه نداشتن رصد ماهانه به‌منظور تعیین شدن رشد حجم پول و به مدت‌دار بودن اثر سیاست‌های پولی بر تورم، مرزبندی تورم برای سیاست تسهیل پولی نمی‌تواند مناسب باشد. بر این اساس، اقتصاددانان در زمان طراحی بسته خروج از رکود سه نکته را برای کاهش نگرانی مذکور مطرح کردند. نکته نخست، رصد هفتگی تغییرات قیمت‌ها است که توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد، نکته دوم این موضوع است که برخلاف بازارهای دارایی، تغییرات قیمت کالا و خدمات به‌صورت جهشی نبود و به همین دلیل می‌توان با شروع تغییر روند در قیمت‌ها، سیاست مناسب پولی را اتخاذ کرد. اما نکته سوم و مهم‌تر این است که سیاست تسهیل پولی در بسته خروج از رکود را «برگشت‌پذیر» عنوان کرد که باید از اثرات کوتاه‌مدت آن حداکثر استفاده را برد و آثار منفی آن را به حداقل رساند. در این خصوص به درستی اشاره شده که «برگشت‌پذیر بودن سیاست‌ها حائز اهمیت بسیار است. بانک مرکزی باید بتواند در زمان مقتضی، تسهیل پولی ایجاد شده را خنثی کند.»

سه شاهد در تغییر رفتار پولی

برای برگشت‌پذیر کردن سیاست‌های تسهیل پولی، نیاز به شواهدی است که به نظر می‌رسد که برخی از این شواهد، در وضعیت کنونی اقتصاد کشور مشاهده می‌شود. یکی از فرض‌هایی که می‌توان درخصوص سیاست‌های انبساط پولی مطرح کرد این است که زنجیره کامل تحریک تقاضا از این مسیر تکمیل نشده است. به این منظور که هدف اصلی سیاست‌های تسهیل پولی، تحریک تقاضا بوده، اما شاید شکل اجرای این سیاست‌ها به نحوی بوده که به جای اصابت به هدف مذکور، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. نمونه سیاست‌های تکمیل نشده، کارت‌های اعتباری بوده که هنوز در فاز اجرا قرار نگرفته است.

نکته دوم، این است که در شرایط کنونی همزمان با تداوم سیاست‌های تسهیل پولی، سیاست کاهش نرخ سود بانکی نیز در دستور کار قرار گرفته است. در نتیجه این روند بخشی از رفتارها برای تغییر ترکیب سپرده‌ها ایجاد خواهد شد، اما تحلیل برخی از کارشناسان به این شکل بوده که کاهش نرخ سود بانکی، باعث خواهد شد بخشی از تقاضای پنهان جامع، تحریک شود زیرا در حال حاضر آمار موجودی انبار بنگاه‌ها نشان می‌دهد عرضه در سطح مطلوبی وجود دارد. در این سطح نیز ممکن است تحریک تقاضا به شکل هدفمند صورت نگرفته و در همه بخش‌ها به وجود آمده است. آمارهای بانک مرکزی نیز تایید می‌کند که افزایش قیمت‌ها تقریبا در اغلب گروه‌ها وجود داشته و به این شکل نبوده که رشد یک گروه باعث بالا آمدن شاخص قیمت کالا و خدمات مصرف‌کننده باشد. در این خصوص یک نکته سومی نیز وجود دارد و اینکه هنوز تحلیل کارشناسی درخصوص علل ایجاد تورم‌های اخیر وجود ندارد و ممکن است که منشأ اثر تورم، عوامل ساختاری باشد که در سال‌های گذشته نیز عامل اصلی افزایش تورم بوده است. بر این اساس، بخشی از تورم در سال‌های اخیر بابت «تورم سیاستی» بوده، اما موضوعی که باعث شده همواره تورم در سطح بالایی قرار گیرد «تورم نهادی» است. به همین دلیل غلبه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و ضعف نظام بانکی به‌عنوان دو عامل مهم در تورم نهادی محسوب می‌شود. در این خصوص با توجه به اینکه در سال‌های اخیر با طراحی سامانه چکاوک بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها ساماندهی شده است، اما بررسی آمارها نشان می‌‌دهد که در سال جاری رشد پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تداوم داشته است و به علت برخی از مشکلات بانک‌ها، هنوز حمایت‌های بانک مرکزی از برخی بانک‌هایی که با چالش کمبود منابع دست و پنجه نرم می‌کنند، وجود دارد.

هنگام تغییر سیاست‌ها؟

در حال حاضر آمارها و شواهد موجود در اقتصاد نشان می‌دهد که بخشی از سیاست‌های تسهیل پولی، در هدف‌گذاری خود موفق عمل نکرده است و از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که با تداوم این سیاست‌ها مسیر تورم نیز تغییر کند. حال پرسش مهم در این خصوص این است که فارغ از اینکه با چه ذهنیتی سیاست‌های خروج از رکود طراحی شده است، آیا نباید در شرایط کنونی در سیاست‌های پولی تجدید نظر شود؟ و سوال مهم‌تر این است که در حال حاضر با ابزار موجود سیاست‌گذار باید چه مسیری در پیش گیرد که هم مشکل رکود حل شود و هم دستاورد تورمی با تهدید روبه‌رو نشود؟‌ همان‌طور که اقتصاددانان برجسته نیز در طراحی بسته خروج از رکود تاکید کردند، سیاست‌های تسهیل پولی باید برای مدت مشخص و برگشت‌پذیر باشد؛ بنابراین شواهد و آمارهای تورمی نشان می‌دهد که در حال حاضر زمان برگشت‌پذیری از شناورسازی سیاست‌های پولی فرارسیده است.