کاهش ارزش معاملات و نبود انگیزه کافی میان معامله‌گران سبب شده است تا اکثر فعالان بازار انتظارات خود را از بازار کاهش دهند. در شرایط کنونی،کمبود نقدینگی مهم‌ترین دغدغه معامله‌گران است. با گذشت دو ماه از فصل تابستان کمتر کارشناسی انتظار بروز تحولی در وضعیت شرکت‌ها حداقل در کوتاه مدت را دارد. از این رو به نظر نمی‌رسد گزارش‌های ۶ ماهه نیز بتواند تغییری در شرکت‌ها را نشان دهد.در این میان تنها نقطه اتکا بازار تزریق نقدینگی به بازار است. موضوعی که شاید بتواند به‌صورت موقت وضعیت بازار را عوض کند.

هفته گذشته بسته پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت جهت بررسی بیشتر به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.همچنین در هفته گذشته مجلس شورای اسلامی اصلاحیه لایحه بودجه سال ۹۵را با تغییراتی به تصویب رساند که هر چند در آن با کلیت تسعیر دارایی ارزی بانک مرکزی مخالفت شد، اما بخشی از این مساله برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها تصویب شد. همچنین نمایندگان مجلس با انتشار و فروش ۴۰ هزار میلیارد تومانی اوراق اسناد خزانه برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، پرداخت مطالبات پیمانکاران از جمله صدا و سیما، مطالبات شهرداری‌ها از دولت و پرداخت بدهی خرید تضمینی محصولات کشاورزی موافقت کردند. در تحولات اقتصادی کشور همچنین رئیس مرکز آمار ایران گفت: تورم دوازده ماه سال گذشته در کشور ۹ درصد بود که اکنون به ۹/ ۸درصد کاهش یافته است. در تحولات بین‌الملل بهای نفت همچنان در محدوده ۵۰دلار برای نفت خام در حال نوسان است. در بازار فلزات بهای فلز روی به بالای ۲هزار و ۳۰۰دلار در هر تن رسیده است. بهای مس نیز ۴هزار و ۶۵۸دلار در هر تن و بهای هرتن سرب و آلومینیوم نیز به ترتیب یک هزار و ۸۵۰دلار و یک هزار و ۶۵۰دلار گزارش شده است. در بازار سنگ‌آهن نیز، قیمت این ماده معدنی به سمت تجربه دومین پیک قیمتی از ابتدای سال جاری می‌رود.

گرچه مدت‌ها فعالان مرتبط با سنگ آهن به‌خاطر رکود جهانی محصولات معدنی با مشکلات مالی روبه‌رو بودند و مجموعه عواملی مانند، عوارض صادراتی، حقوق دولتی، هزینه‌های بالای حمل و نقل، منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده و در نهایت رقبایی قدرتمند مانند استرالیا باعث رکود و کمبود نقدینگی در میان فعالان معدنی این محصول شدند، اما به نظر می‌رسد این روز‌ها که قیمت جهانی سنگ‌آهن رو به بهبود است، شرایط عمومی معادن سنگ آهن نیز بهبود پیدا کند. کنسانتره سنگ آهن با عیار ۶۷ درصد – فوب بندرعباس روز چهارشنبه مرز ۶۰ دلار را رد کرد. این افزایش قیمت نمود خود را در آمار‌های صادرات محصولات معدنی نیز بروز داده، به‌طوری که بر اساس آمار اعلام شده، صادرات محصولات معدنی در سه ماه نخست، یعنی مقارن با اولین بیشینه قیمتی محصولات معدنی معادل ۶۸درصد افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال گذشته تجربه کرد. بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) فولاد، مس و سنگ آهن به ترتیب در صدر صادرات محصولات معدنی بودند که سهم سنگ آهن از این آمار ۲۲۷ میلیون دلار در چهار ماه نخست ۱۳۹۵ بوده است.

در بازار چه خبر بود؟

بازار روز چهارشنبه بازاری متعادل بود که در آن شاخص کل بیش از ۱۱۷ واحد افزایش یافت و به رقم۷۸هزار و ۸۲ واحد رسید. نمادهای «فارس»، «وغدیر» و «وخاور» بیشترین تاثیر مثبت و همچنین نماد «اخابر» بیشترین تاثیر منفی را بر محاسبه شاخص بورس گذاشتند. در بازار روز چهارشنبه گروه خودرویی رویکرد فعال تری از خود به نمایش گذاشت و در جریان آن اکثر نمادها با حجم بالا معامله شدند. در گروه بانکی بلاتکلیفی در مورد برگزاری مجامع بانک‌ها همچنان ادامه دارد و در این راستا نماد پست بانک شاهد لغو مجمع سالانه‌ای بود که برای پنج‌شنبه برنامه ریزی شده بود.

در این گروه بانک خاورمیانه پس از افزایش سرمایه ۲۵درصدی از ۴۰۰میلیارد به ۵۰۰میلیارد تومان با رشد قیمت ۹درصدی نسبت به قیمت تعادلی بازگشایی شد.در گروه فلزی ذوب آهن اصفهان از قصد خود برای افزایش سرمایه ۳۲۲ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر داد.در گروه ساختمانی سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران بعد از افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی بهمن سال گذشته، در صدد تامین مالی دیگر و ۵۰ درصدی بر آمده است.«سمگا» در نظر دارد در صورت مجوز سازمان بورس، سرمایه اسمی ۲۰۰ میلیارد تومانی را از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به ۳۰۰ میلیارد تومان برساند و صرف جبران مخارج بابت سرمایه‌گذاری انجام شده در سهام شرکت‌ها کند.

در این گروه سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب نیز توضیحات کوتاهی درباره پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۵ و ۹۶ ارائه کرد.فرهاد یاسمی مدیرعامل این شرکت ۹۰ میلیارد تومانی با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس درخصوص کاهش ۱۵۰ و ۱۴ درصدی سودهای سال مالی ۹۵ و ۹۶ خاطرنشان کرد که فروش زمین قبادیان در سال ۹۵ممکن نبوده و رشد سود سال ۹۶به دلیل فروش بخشی از پروژه زنجان است. در گروه لیزینگی، لیزینگ غدیر در گزارشی از کاهش ۷۱درصدی سود این شرکت خبر داده است. در گروه انفورماتیک به‌رغم شفاف‌سازی ایران ارقام در مورد وضعیت این شرکت همچنان بازار دستخوش شایعاتی در مورد این شرکت بود. در همین حال با توجه به مساله صندوق‌های فروشگاهی و وضعیت نماد کنتورسازی دخالت سازمان بورس در شفاف‌سازی این موضوع الزامی می‌نماید. در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری متعادل با شاخص مثبت بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۱۳۳میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۴۸میلیارد تومان رسید.

در همین خصوص معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با «سنا»، جزئیات بسته پیشنهادی این سازمان درباره لایحه اصلاحیه قانون تجارت را که اخیرا به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، تشریح کرد. جعفر جمالی گفت: ماده ۲۴۱ قانون تجارت یعنی اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، چندی پیش در مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت که هدف از بازنگری ماده یادشده، این بود که پاداش‌های کلان و همین‌طور تعدد عضویت در هیات‌مدیره‌ها را ممنوع کند. وی افزود: متن اصلاحی ابهاماتی داشت که موجب شد بسیاری از مدیران و شرکت‌ها تقاضا کنند که این متن مجددا مورد بازنگری قرار گیرد؛ از جمله این متن که بخش خصوصی را هم شامل می‌شود، نظر تدوین‌کنندگان قانون را منعکس نکرده بود. در حقیقت آنچه مقصود بود از این ماده حاصل نشده است.

جمالی ادامه داد: بنابراین به درخواست شرکت‌ها و تقاضای سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر، چند روز پیش جلسه‌ای با حضور آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مجلس برگزار شد که در این نشست سازمان بورس پیشنهاد داد تا یک متن تخصصی که اهداف قانون‌گذار را برآورده کرده و عوارض و ابهامات آن را ندارد جایگزین شود. معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در این متن تعدد عضویت در هیات‌مدیره به نمایندگی از دستگاه‌های اجرایی ممنوع شده و همچنین سقف پاداش‌ها محدود باقی مانده است؛ در حقیقت به اصلاحی که مجلس شورای اسلامی انجام داده بود، احترام گذاشته شد و آن سقف کماکان محفوظ ماند. همچنین این نظارت و محدودیت، به بخش دولتی، موسسات و نهادهای عمومی و شرکت‌هایی که دولت و نهادهای عمومی در آنها سهم دارند، مربوط خواهد شد.

از این رو بررسی این تحلیل‌ها و انتخاب گزینه اصلح‌تر می‌تواند تا حد زیادی بر روند منطقی بازار اثرگذار باشد. در همین زمینه «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی و تشریح این دو نوع تحلیل پرداخته است. شواهد حاکی از آن است که عمده کارشناسان بر استفاده ترکیبی ازاین دو نوع تحلیل اجماع نظر دارند، این موضوع در حالی عنوان می‌شود که تحلیل تکنیکال عمدتا با انتقادهای زیادی همراه بوده است. به‌زعم کارشناسان تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک ابزار سنجش بازار، می‌توانست بر روند بورس تاثیر قابل‌توجهی داشته باشد. اما بررسی‌ها نشان داد که در چند سال اخیر تحلیل تکنیکال وارد مسیر انحرافی شده است تا جایی که به‌عنوان یک تله تحلیلی در بازار چالش ساز شده است. طبق بررسی‌ها معایب تحلیل‌های تکنیکال را می‌توان در چند بخش این‌طور بیان کرد: کاهش دید بلندمدت میان سهامداران، استفاده از قضاوت‌های شخصی در تحلیل‌ها، عدم‌استفاده از استانداردهای تحلیل تکنیکال، تاخیر زمانی و به تبع آن منطقی نبودن نسبت بازده به ریسک، شناسایی سطح‌های پی در پی و سردرگمی معامله‌گر در استنباط صحیح.

مهرتایید تحلیلگران بر اجماع هردو تحلیل

هدف اصلی هر سهامدار در بورس کسب سود مطلوب است. برای کسب سود و موفقیت در سرمایه‌گذاری نیز تحلیل‌های دقیق با درصد خطای کمتری نیاز است. در این بین، عده‌ای با تکیه بر تحلیل‌های بنیادی خط مشی معاملاتی خود را مشخص می‌کنند و عده‌ای با بررسی تحلیل‌های تکنیکال به معامله می‌پردازند. با این حال در بازار سرمایه کشور، تحلیل بنیادی و فاندامنتال متعصبان خاص خود را دارد.عده‌ای تحلیل بنیادی را علمی و مورد تایید برای بررسی آینده بازار دانسته و عده‌ای دیگر تحلیل تکنیکال را به واسطه بررسی بر مبنای نمودارها و رفتارشاخص‌ها مناسب برای معامله‌گری می‌دانند. با این وجود در نظرسنجی‌های قبل «دنیای اقتصاد» در پاسخ به سوالی درخصوص استفاده از کدام نوع تحلیل، بیش از نیمی از کارشناسان تحلیلی را مناسب دانسته‌اند که ترکیبی از بنیادی و تکنیکال باشد. نکته قابل‌توجه در پاسخ به سوال مطرح شده این است که هیچ یک از کارشناسان شرکت‌کننده، تحلیل تکنیکال را به‌تنهایی مرجعی کاملی برای استفاده در معاملات نمی‌دانند. با این وجود به‌نظر می‌رسد همچنان نیاز است که این تحلیل‌ها بررسی شود تا توانایی‌های هر یک به‌تنهایی مشخص شود.

تکنیکال و فاندامنتال چیست؟

به‌طور خلاصه می‌توان گفت در تحلیل بنیادی، فرد با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی و تجزیه و تحلیل آنها و بررسی پارامترهای اقتصادی موثر وضعیت سهام یک شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهد.طرفداران نظریه بنیادی معتقدند که قیمت در بلندمدت به سوی ارزش ذاتی میل می‌کند؛ بنابراین هرگاه تحلیلگران بنیادی در فرآیند ارزش‌گذاری بنیادی سهام، فاصله یا شکاف بین ارزش با قیمت روز را ملاحظه کنند از این مساله برای نتیجه‌گیری در مورد ارزندگی یا عدم‌ارزندگی و متعاقب آن خرید یا فروش سهام استفاده می‌کنند. به این ترتیب در تحلیل بنیادی آنچه اهمیت دارد، تشخیص صنایع برتر از لحاظ رشد سودآوری وپس از آن تعیین شرکت‌هایی است که در صنایع مذکور دارای وضعیت مناسبی هستند. تحلیل بنیادی معمولا بر اطلاعات و داده‌های گنجانده شده در صورت‌های مالی تمرکز دارد و از این طریق می‌تواند درخصوص ارزش‌گذاری سهام به سرمایه‌گذاران کمک کند.

اما تحلیل تکنیکال با مطالعه قیمت‌های گذشته و حجم مبادلات، حرکت‌های آینده قیمت سهم را پیش‌بینی می‌کند. اساس این تحلیل‌ها بر استفاده از نمودار و رابطه‌های ریاضی استوار است تا به این نحو با کشف روندهای تغییر قیمت، فرصت‌های خرید و فروش مشخص شود؛ بنابراین می‌توان گفت: تحلیل تکنیکی، فرآیند مطالعه و تحلیل قیمت‌های تاریخی سهام در جهت تعیین قیمت‌های احتمالی آینده است. این کار به وسیله مقایسه روند تغییرات جاری با حرکت‌های مشابه قیمت در گذشته انجام می‌گیرد تا به این وسیله روند آتی پیش‌بینی شود.

نقدهایی بر تحلیل تکنیکال

بسیاری از کارشناسان سهام بر این باورند که در یک دهه گذشته، تحلیل تکنیکال ضربه‌های بسیاری بر بدنه بازار وارد کرده است.این کارشناسان بیان می‌کنند عدم‌استفاده از اطلاعات بنیادی شرکت‌ها در این نوع تحلیل باعث شده سهامداران با دریافت سیگنال‌های اشتباه مسیر بازار را از روند طبیعی خارج کنند. در همین زمینه، هفته گذشته کارگزاری بانک کشاورزی، با برگزاری مناظره‌ای با عنوان رفتارشناسی بازار سرمایه با تمرکز بر تحلیل تکنیکال به بررسی تحلیل تکنیکال در بازار سهام پرداخت. در ابتدای این نشست، بهروز خدارحمی، دبیر کل نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری در تشریح تحلیل تکنیکال گفت: این ابزار تحلیلی از سه پیش فرض تشکیل شده است.اول اینکه، قیمت همه چیز را در خود دارد، دومین مورد بازار از یک روند ثابت پیروی می‌کند و آخرین مورد اینکه در این تحلیل به ثبات رفتار فعالان بازار سرمایه و قابل‌پیش‌بینی بودن آن تاکید شده است.

خدارحمی در ادامه با بیان اینکه تحلیل تکنیکال و بنیادی در مقابل یکدیگر قرار دارند گفت: توجه به تفاوت‌های این دو ابزار بسیار مهم است. تحلیل تکنیکال یک ابزار تحلیلی مستقل است و نباید آن را به‌عنوان زیر شاخه‌های تحلیل کمی به حساب آورد. وی در ادامه گفت: از آفت‌های تحلیل تکنیکال دور شدن بورس از فرآیند سرمایه‌گذاری‌ها با دید طولانی مدت است. با وجود اینکه در اصول اولیه تحلیل تکنیکال، به کارآیی آن در شرایط خاصی از بازار سرمایه اشاره شده است، اما دیده می‌شود که از این ابزار تحلیلی در همه شرایط استفاده می‌شود. خدارحمی همچنین در ادامه از دیگر ایرادات وارده بر این تحلیل را عدم‌تطبیق پیش‌فرض‌های جهانی با شرایط بازار ایران دانست و گفت: در ایران ۲۲ روز کاری وجود دارد و همچنین زمان فعالیت روزانه بازار سرمایه ۴ ساعت است، در حالی که این ابزار متناسب با ۲۵ روز کاری و بر اساس تقویم میلادی و همچنین فعالیت روزانه بازار‌های سرمایه بیش از ۴ ساعت طراحی شده است.این یکی از موضوعات بسیار مهمی است که کمتر تکنیکالیستی در ایران به او توجه می‌کند.

دبیرکل نهاد‌های مالی و سرمایه‌گذاری با اشاره به فن پیش‌بینی بیان کرد: در پیش‌بینی، ده‌ها حالت بیان می‌شود و این امکان وجود دارد که یکی از این حالت‌ها درست باشد. تحلیل تکنیکال نیز از همین قاعده پیروی می‌کند، ده‌ها حالت متصور می‌شود که ممکن است یکی از آنها درست باشد.همچنین بعضا نمودارهای تحلیلی این ابزار، برای مطالعه بازار ارز و طلا طراحی شده و به هیچ عنوان برای تحلیل بازار سرمایه قابل‌استفاده نیست و منابع آموزشی آن به روز نشده است. وی با بیان اینکه افراد، تحلیل تکنیکال را معادل مدیریت بازار سرمایه می‌دانند، گفت: این یک تفکر رایج و اشتباه است. این فرآیند عامل بر هم زدن نظم بازار سرمایه است و همچنین به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت منجر خواهد شد. بهروز خدارحمی یکی دیگر از ایرادات وارد شده به تحلیل تکنیکال را ذهنی بودن آن دانست و گفت: نمودارها بر اساس تصورات ذهنی افراد و منطق فردی تحلیل می‌شوند و از یک روند طراحی شده پیروی نمی‌کنند.

خدارحمی در پایان ضعف‌های تحلیل تکنیکال را به‌طور خلاصه طبقه‌بندی کرد:

۱-شخصیت تحلیلگر و جهت‌گیری: تحلیل تکنیکال همچون تحلیل بنیادین ذهنی بوده و قضاوت شخصی افراد در تحلیل آنها تاثیرگذار است.

۲- تفسیر آزاد: در یک تحلیل از جنس تکنیکال، تفسیرها متفاوت است. با وجود اینکه استانداردها در تحلیل تکنیکال مشخص است، عدم‌توافق میان تحلیلگران تکنیکی در مورد یک نمودار واحد زیاد به چشم می‌خورد. این در حالی است که هر دو شخص ممکن است برای توجیه نظریه خود، به سطوح حمایت و مقاومت یا سطوح شکست قابل‌قبولی نیز تکیه کرده و دلایل موجهی ارائه کنند.

۳- تاخیر زمانی: مهم‌ترین انتقادی که به تحلیل تکنیکال وارد است، تاخیر زمانی آن است. تا قبل از اینکه یک روند بتواند به‌طور کامل شناسایی شود، قسمت قابل‌توجهی از حرکت قیمت انجام شده است و ممکن است نسبت بازده به ریسک منطقی نباشد.

۴- سطح‌های پی در پی: درست بعد از شناسایی یک روند جدید، همیشه یک سطح مهم دیگر در همین نزدیکی وجود دارد.

اختلال بازار با تحلیل تکنیکال؟

در ادامه مناظره درخصوص تحلیل تکنیکال کامیار فراهانی از تحلیلگران تکنیکال، به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت. وی ضمن قبول نقد‌های بیان شده عنوان کرد: برخی از نقد‌های عنوان شده درست است، اما تحلیل تکنیکال عامل برهم زدن نظم بازار سرمایه نیست. این فعال بازار سرمایه ضمن بیان این نکته که منابع تحلیل بنیادی نیز مانند تحلیل تکنیکال به‌روز نشده و داده‌های مورد نیاز برای تحلیل بنیادی نیز در دسترس نیست، خاطر نشان کرد: در صورتی که تحلیل تکنیکال فاقد کارآیی بود توسعه پیدا نمی‌کرد. وی در پایان بیان کرد: تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال یا هر تحلیل دیگری صرفا یک ابزار است. این ابزارها برای شناسایی سود طراحی شده‌اند و هر یک از این ابزار‌ها که بتواند به افزایش بازدهی منجر شود باید مورد استفاده قرار بگیرد. تفاوتی در ابزار‌های تحلیلی نیست، به بیان دیگر در واقع تحلیل بنیادی نیز مشمول نقد‌هایی است که متوجه تحلیل تکنیکال است.

ارزش معاملات در کمترین میزان سال

طی معاملات بورس در هفته گذشته، رقم‌های پایینی برای ارزش روزانه معاملات ثبت شد. در میانه‌های هفته گذشته ارزش معاملات به مرز ۱۰۰ میلیارد تومان نیز رسید. این در حالی است که این ارقام از اواسط دی ماه سال گذشته تکرار نشده بود. درست در ابتدای زمستان سال گذشته بود که شاخص یک رشد هیجانی را آغاز کرد. فعالان بازار به استقبال گشایش‌های اقتصادی احتمالی در پسابرجام رفتند و بنابراین تقاضا برای خرید سهام افزایش یافت. پس از رشد قابل اعتنای شاخص تا ابتدای فروردین‌ماه سال جاری، به یکباره توان خرید فعالان بازار کاهش یافت و رفته‌‌رفته فشار فروش جای تقاضا را گرفت. پس از رشد ۳۲ درصدی شاخص در زمستان سال گذشته تعدیل و اصلاح قیمت‌ها طبیعی به‌نظر می‌رسید. همزمان با افت تقاضا در بازار سهام و پیشی گرفتن عرضه، بخشی از بورس‌بازانی که در قیمت‌های بالا وارد بازار شده بودند از فروش امتناع می‌کردند. در نتیجه اگرچه خریدار چندانی در بازار وجود نداشت، اما فروشندگان نیز بر دارایی خود چوب حراج نزدند و بر این اساس ارزش معاملات نیز کاهش یافت(تا پایان خرداد ماه).همزمان با این تحولات بازار، نرخ سود سپرده‌های بانکی (به‌عنوان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده هزینه فرصت پول) کاهش یافت اما نه تنها اقبال به بازار سهام افزایش پیدا نکرد، بلکه آهنگ کاهشی ارزش معاملات روزانه نیز ادامه یافت. این اتفاق پیام مهمی داشت و آن، وقوع پدیده بیش‌ارزش‌گذاری در بازار سهام بود. به عبارت بهتر، با وجود کاهش هزینه فرصت پول، افزایش قابل‌توجهی در قیمت‌های سهام حاصل نشد که به‌نظر می‌رسد دلیل آن قرار گرفتن قیمت‌ها در سطوح بالا بوده است. در واقع با توجه به آنکه P بر E بازار سهام همچنان بالا است (سودآوری بسیاری از شرکت‌ها کاهشی نسبی داشته است) فرآیند انتقال نقدینگی از بازار پول به بازار سهام شکل نگرفت. ارزش معاملات روزانه بورس در این مدت نه تنها افزایش نیافته است؛ بلکه سطح فعلی ارزش معاملات نسبت به سطح ارزش معاملات در ابتدای سال کاهش معناداری را ثبت کرده است.

اما این تمام ماجرا نبود. پس از آنکه شاخص بورس از فروردین‌ماه تا تیرماه امسال بیش از ۱۱ درصد از ارتفاع خود را از دست داد، تلاش بزرگان بازار و حقوقی‌های تاثیرگذار، برای حمایت از شاخص کل آغاز شد. خریدهای هدفدار در برخی نمادهای شاخص‌ساز باعث شد هم ارزش معاملات رشد کند و هم شاخص لباس سبز بر تن کند. حمایت‌های حقوقی در نمادهای اثرگذار تا اواخر مردادماه امسال ادامه داشت، اما با کاهش این دست خریدها، رشدهای تقریبا بی‌مبنای شاخص بورس متوقف شد. حالا با آغاز شهریور ماه، بورس در شرایطی قرار گرفته که شاخص آن در سطحی بالا قرار دارد، اما تمایلات فعالانش همچنان در خردادماه باقی مانده است. به عبارتی با حمایت‌های بزرگان بازار از برخی نمادهای مهم، تخلیه هیجان بازار که در زمستان شکل گرفته بود، به‌طور کامل انجام نشد و این موضوع تنها دوران اصلاح قیمت‌ها را به تعویق انداخت. نتیجه این تفاسیر را می‌توان در فضای این روزهای معاملات بورس مشاهده کرد. اگرچه شاخص بورس روند نزولی را ثبت نکرده است و P بر E بازار همچنان در سطح ۲/ ۷ قرار دارد، اما ارزش روزانه معاملات به روزهای ابتدای دی‌ماه سال گذشته برگشته است. متوسط ارزش معاملات سهام به‌صورت خرد در هفته گذشته ۱۴۳ میلیارد تومان بود. این در حالی است که میانگین ارزش معاملات روزانه در مردادماه ۱۷۳ میلیارد تومان و از ابتدای سال ۹۵ تاکنون ۲۲۲ میلیارد تومان بوده است.

نگاهی به وضعیت صنایع در هفته گذشته

در هفته گذشته شاخص بازار اول با ۶۹ واحد کاهش به رقم ۵۵ هزار و ۶ واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با ۱۶۷۷ واحد افزایش رقم ۱۶۸ هزار و ۵۹۵ واحد را تجربه کرد. به این ترتیب شاخص بازار اول با ۱/ ۰ درصد کاهش و شاخص بازار دوم با یک درصد افزایش مواجه شدند. در ۵ روز کاری این هفته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به ۹۸۳۲ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۲ درصد افزایش یافت.در ضمن تعداد ۴۵۱۷ میلیون سهم در ۲۵۶ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب (۱۸) درصد کاهش و یک درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. همچنین در هفته گذشته چهار میلیون و ۲۲۹ هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش ۴۲۵۳میلیارد ریال معامله شد که به ترتیب ۳۶۰ درصد و ۳۵۹درصد افزایش نسبت به هفته گذشته را نشان می‌دهد.

از میان صنایع حاضر در بورس، ۲۳ صنعت با افت شاخص خود مواجه شدند و در طرف مقابل نیز از ارتفاع شاخص ۱۳ صنعت کاسته شد. گروه‌های ابزار پزشکی (با تک سهم آکنتور)، لاستیک و پلاستیک و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی بیشترین رشد هفتگی را تجربه کردند و هریک به ترتیب ۸/ ۵، ۷/ ۵ و ۸/ ۱ درصد افزایش شاخص داشتند. در طرف دیگر گروه‌های استخراج زغال سنگ، زراعت و محصولات غذایی به ترتیب با افت‌های ۳۷/ ۷، ۱۷/ ۷ و ۳۴/ ۲ درصدی در شاخص‌های خود مواجه شدند تا عنوان زیان‌‌ده‌ترین گروه‌های هفته را به خود اختصاص دهند. بیشترین ارزش معاملات هفتگی نیز به گروه‌های خودرو و ساخت قطعات، فرآورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها) و همچنین ماشین‌آلات برقی تعلق گرفت. گروه‌های فلزات اساسی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ساخت محصولات فلزی نیز در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

فرابورس

همچنین اولین هفته معاملاتی شهریورماه در بازار فرابورس ایران با دادوستد یک هزار و ۶۶۹ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۷ هزار و ۷۷۸ میلیارد ریال به پایان رسید. بازار اول نیز مبادلات ۵۱۷ میلیون ورقه سهام به ارزش یک هزار و ۶۲ میلیارد ریال را به ثبت رساند که رشد ۶۳ و ۸۲ درصدی حجم و ارزش معاملات را نسبت به هفته ماقبل نشان می‌دهد. در عین حال بازار پایه نیز در هفته‌ای که گذشت با مبادلات ۶۸۰ میلیون ورقه سهام به ارزش ۸۰۶ میلیارد ریال روبه‌رو شد که از افزایش ۱۱ و ۴ درصدی حجم و ارزش معاملات در این بازار حکایت می‌کند. به موازات رشد بازارهای اول و پایه فرابورس ایران و در حالی که بازار دوم روند نزولی حجم و ارزش معاملات را تجربه کرد، بازار ابزارهای نوین مالی نیز دادوستد ۴۷ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۴ هزار و ۴۶۷ میلیارد ریال را شاهد بود که در مقایسه با هفته ماقبل حاکی از رشد ۸۵ و ۶۲ درصدی حجم و ارزش مبادلات در این بازار است.

ارزش بازار فرابورس ایران و شاخص آن (آیفکس) روند نزولی را در هفته قبل طی کردند و به ترتیب با افت ۵/ ۰ و ۶/ ۰ درصدی به ارقام ۹۳۹ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال و ۶/ ۷۹۸ واحد رسیدند. پالایشی‌ها با ارزش معاملاتی بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال، سهم ۲۵ درصدی از ارزش کل معاملات بازار سهام فرابورس را در اختیار گرفتند و در صدر صنایع فرابورسی ایستادند. گروه‌های «فلزات اساسی» و «اطلاعات و ارتباطات» نیز به ترتیب سهم ۱۴ و ۱۲ درصدی از ارزش کل معاملات خرد بازار سهام را به خود اختصاص دادند. در حال حاضر به ترتیب سه‌گروه شیمیایی‌ها، بانکی‌ها و فلزات اساسی بیشترین سهم از ارزش کل بازار فرابورس ایران را به نام خود ثبت کرده‌اند. در جریان دادوستدهای انجام شده هفته گذشته در فرابورس ایران، عرضه عمده ۲۰درصد از سهام کنترلی شرکت مواد ویژه لیا در بازار دوم نیز صورت گرفت. سرمایه این شرکت بالغ بر ۸۱ میلیارد ریال و ارزش کل این معامله ۴۸ میلیارد ریال بود.

همچنین در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم ابزارهای مالی اوراق بدهی، صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله و اوراق تسهیلات مسکن رشد متغیرهای حجم و ارزش مبادلات را نسبت به هفته ماقبل تجربه کردند. اوراق بدهی در بازار ابزارهای نوین مالی به تعداد ۴میلیون ورقه به ارزش ۳ هزار و ۷۴۹ میلیارد ریال دادوستد شد که با رشد حدود ۶۰ درصدی حجم و ارزش معاملات همراه بود. طی هفته‌ها و البته ماه‌های اخیر رصد معاملات اوراق بدهی در بازار فرابورس ایران به‌خوبی گویای استقبال سرمایه‌گذاران از این اوراق است که این امر با بررسی روند رو به رشد معاملات این اوراق قابل مشاهده است. صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله و اوراق تسهیلات مسکن نیز در هفته قبل به‌ترتیب رشد ۲۷ و ۸۹ درصدی حجم و ۲۴ و ۲۳۱ درصدی ارزش معاملات را تجربه کردند.

بورس انرژی در سال‌های اخیر فعالیت‌های بسیاری داشته، ولی غالب تلاش‌های این نهاد مالی یا از پوشش رسانه‌ای کافی برخوردار نبوده یا تصمیم سازان این بورس تمایلی به ارائه آن نداشته اند؛ هرچند که این رفتار را باید در بعد راهبری فعالیت بورس انرژی جست‌وجو کرد که شاید استراتژی درستی باشد. به نظر می‌رسد رفتار بورس انرژی در سال‌های اخیر بیشتر رویکردی مشابه دیپلماسی داشته است تا بتواند در ابتدا خود را به اثبات رسانده و سپس اهداف بزرگ تری را هدف قرار دهد. به نظر می‌رسد که بورس انرژی با اتخاذ این رویکرد دیپلماتیک موفق عمل کرده پس باید به آن آفرین گفت. با توجه به وجود فضایی بهتر در مناسبات اقتصادی و مالی ایران و سایر کشورها، می‌توان از این پس، دورنمای بهتری را برای بورس انرژی در ساز و کار اقتصادی ایران ترسیم کرد. همین موارد باعث شد تا در گفت‌وگویی با دکترعلی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی به بررسی برخی رویکردهای آتی این بورس بپردازیم.وی در ابتدای این نشست ضمن ریشه‌یابی دلایل افزایش حجم معاملات برق در مرداد ماه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: سال گذشته با وزارت نیرو به این تعامل رسیدیم که منابع مالی و عرضه‌های بیشتری به سمت بورس انرژی هدایت شود تا شرکت‌های توزیع بتوانند رأسا نسبت به خرید برق مورد نیاز خود اقدام کرده، حجم معاملات در بورس انرژی افزایش یافته و جایگاه تولیدکنندگان برق و نیروگاه‌ها تقویت شود. البته نتیجه این تعامل، خود را در ۴ ماه ابتدایی سال جاری نشان نداد که البته شرایط خاص مالی دولت در کنار تزریق منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را باید در این خصوص مهم ارزیابی کرد. حسینی افزود: از مردادماه سال جاری وزارت نیرو با تزریق منابع بیشتر به افزایش حجم داد و ستدهای برق در بورس انرژی کمک کرده و این افزایش حجم معاملات برق را می‌توان در این راستا بررسی کرد. به گفته وی با توجه به نقش‌آفرینی محدود بخش خصوصی واقعی در خرید و فروش برق، جایگاه وزارت نیرو در این خصوص اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ هرچند که بورس انرژی در ماه‌های اخیر، تلاش بسیاری را برای جذب فعالان بیشتری به این بورس به‌کار بسته است. وی در ادامه افزود: با همکاری برنامه وزارت نیرو در سال گذشته ارزش معاملات برق رقمی نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که در صورت تحقق برنامه‌ریزی‌ها و انجام تعهدات، این رقم می‌تواند تا ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. مدیرعامل بورس انرژی درخصوص امکان صادرات برق از این بازار به کشورهای همسایه گفت: هم اکنون این امکان وجود دارد، ولی برخی استراتژی‌ها (نوشته یا نانوشته) تاکنون این فضا را در بورس انرژی ایجاد نکرده است؛ در هر حال بدنه دولت در شرایط فعلی خود رأسا نسبت به صادرات برق به کشورهای دیگر اقدام می‌کند. حسینی ادامه داد: زیرساخت‌های مورد نیاز فنی و حتی تجاری برای صادرات برق از محور بورس انرژی هم اکنون وجود دارد و در صورت برخی موافقت‌ها درخصوص صادرات برق توسط بخش خصوصی، این امکان میسر است. مدیرعامل بورس انرژی ادامه داد: در هر حال برای صادرات برق به سایر کشورها توسط بخش خصوصی هم به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ساخت نیروگاه‌های جدید نیاز داریم و هم باید با صادرات آن توسط بخش خصوصی موافقت شود. واقعیت آن است که هم اکنون برخی نیروگاه‌ها تحت فشار هستند و صادرات مستقیم برق می‌تواند گام بزرگی برای ایجاد فضایی رقابتی را ایجاد کرده و نباید در این خصوص نگران بود. در نهایت بورس انرژی آمادگی خود را برای حمایت از صادرات برق از این بستر اعلام می‌کند. وی درخصوص آینده صادرات برق توسط بخش خصوصی یا نهادی به موازات دولت این‌گونه توضیح داد که باید برای صادرات برق، یک نگاه استراتژیک به کار گرفت، زیرا بخش خصوصی واقعی در کشورهای مختلف نه تحریم خواهد شد و نه محدودیت‌های دیگری را می‌پذیرد. همچنین بخش‌های خصوصی مختلف در کشورهای همجوار، به خوبی با یکدیگر تعامل داشته و در نهایت جایگاه ایران را در مناسبات اقتصادی تقویت خواهد کرد. در صورت عرضه دائمی و مورد اعتماد برق به بازارهای منطقه‌ای، قطعا یک نیاز ایجاد شده و کشورهای خریدار در نهایت به ما نیازمند خواهند شد. وی با اشاره به اینکه هم اکنون اعمال سیاست‌های واقعی حمایت از بخش خصوصی به یک نیاز در صنعت برق تبدیل شده است، گفت: دولت برای گشایش فضای کسب‌وکار می‌تواند کسانی را که مایل به احداث نیروگاه هستند، ترغیب کند. در ادامه این گفت‌وگو دکتر حسینی درخصوص مصوبه دولت در سال گذشته برای خرید مصرف‌کنندگان بزرگ برق در بورس انرژی گفت: سال گذشته هیات وزیران تصویب کرد که مصرف‌کنندگان بالاتر از ۵ مگاوات بتوانند به‌صورت مستقیم در بورس انرژی برق مورد نیاز خود را تامین کنند که قیمت رقابتی را می‌توان مهم‌ترین ویژگی این شیوه خرید به شمار آورد. وی افزود: همچنین ما تلاش کردیم که این بخشنامه اجرایی شود که البته هم اکنون سازوکارهای اجرایی آن در حال طرح‌ریزی است. به گفته حسینی در صورت اجرایی شدن قدرتمند این شیوه معاملاتی، بستر برای تامین مالی تولیدکنندگان بزرگ برق نیز فراهم خواهد شد زیرا انتشار اوراق سلف استاندارد موازی برق به منظور تامین مالی شرکت‌های تولیدکننده، توجیه واقعی پیدا کرده و زیرساخت عملی و حتی توجیه فقهی پیدا خواهد کرد.

بورس انرژی در مصوبات دولتی

مصرف‌کنندگان برق با نیاز بیشتر از ۵ مگاوات می‌توانند برق مصرفی خود را به‌صورت مستقیم از بورس انرژی خریداری کرده و ترانزیت و تحویل انرژی خریداری شده توسط وزارت نیرو تضمین و پشتیبانی می‌شود. این مصوبه هیات وزیران که ۴ بهمن سال گذشته به امضای معاون اول‌رئیس‌جمهوری رسید می‌تواند گام بزرگی برای تامین برق مصرفی واحدهای مصرف‌کننده بزرگ برق در بورس انرژی یا توسط قراردادهای دوجانبه به شمار رود. در همین مصوبه به صراحت عنوان شده که وزارت نیرو مکلف است شرایط لازم را به‌گونه‌ای فراهم کند که تا پایان سال ۹۴ تامین حداقل دو سوم مجموع انرژی مورد نیاز مشترکان از طریق بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه امکان‌پذیر شود. ابلاغ این مصوبه نیز در ابتدای خردادماه سال جاری توسط وزیر نیرو انجام گرفت و هم اکنون ساز و کارهای آن در حال آماده‌سازی است. در این ابلاغیه عنوان شده است که کلیه نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی با شرکت‌های برق زیرمجموعه وزارت نیرو در صورت تمایل می‌توانند با کاهش ظرفیت قراردادی خود اقدام به تامین برق متقاضیان موضوع این مصوبه کنند. همچنین در بند بعدی اشاره شده است که در صورت عدم عرضه لازم برای تامین برق متقاضیان موضوع این مصوبه، شرکت‌های برق زیرمجموعه وزارت نیرو موظف به تغییر قراردادهای تبدیل انرژی خود از طریق بورس انرژی به بسته‌های انرژی و ظرفیت یا انرژی ظرفیت و عرضه آنها در بورس انرژی هستند. این دو مصوبه اقدام بزرگی در جهت رقابتی شدن هزینه‌های برق مصرفی واحدهای بزرگ، رونق معاملات دوجانبه و حتی کاهش تصدیگری دولت در صنعت برق به شمار می‌روند. با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم برای تولید، انتقال و توزیع برق و همچنین وجود بسترهای لازم برای معاملات داخلی آن در بورس انرژی، هم اکنون شرایطی ایده‌آل برای معاملات برق ایجاد شده است؛ هرچند که این مصوبات در بطن خود، نشان‌دهنده نگاه مثبت بدنه تصمیم‌سازی اقتصادی نسبت به پذیرش بورس انرژی به‌عنوان مهم‌ترین محمل معاملاتی برای انواع حامل‌های انرژی است. با فرض پذیرش این نگاه کلی، هم اکنون حتی زمینه‌سازی‌ها برای صادرات جدی و قدرتمند برق از بورس انرژی نیز آغاز شده است، بنابراین می‌توانیم امیدوار باشیم که از این پس شاهد معاملات قدرتمند صادراتی برق به کشورهای همسایه باشیم هرچند که بورس انرژی در این خصوص موفقیت‌های بسیاری داشته است.

به‌رغم آنکه آمار گمرک در ۴ ماه منتهی به تیر سال ۹۵ نشان از آن دارد که خودروهای کره‌ای سهم بیشتری از واردات را به خود اختصاص داده‌اند، اما دومین خودروساز بزرگ کره یعنی کیاموتورز که همواره در رده دوم جدول قرار داشت با تنزل رتبه به جایگاه سوم سقوط کرد. براساس آمار فوق شرکت هیوندایی با ۵ هزار و ۴۵۳ دستگاه رتبه نخست را از آن خود کرده است و بر این اساس توانسته در صدر جدول واردات خودرو به کشور قرار بگیرد. تویوتا که به‌طور سنتی در رتبه سوم جدول واردات خودرو به کشور قرار داشت با ورود ۳ هزار و ۲۴۴ دستگاه توانست گوی سبقت را از کیاموتورز برباید و در رتبه دوم قرار بگیرد. میزان واردات این برند در ۴ ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.

کیاموتورز نیز با واردات ۳ هزار و ۸۶ دستگاه خودرو در رتبه سوم جای گرفت. این در حالی است که سهم واردات این خودروساز در مقایسه با سال گذشته رشد ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.  در این میان اما نگاهی داشته باشیم به اینکه کدام خودروها سهم بیشتری از واردات در ۴ ماه نخست سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند. بنابرآمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، هیوندایی سانتافه با واردات۳۰۶۹ دستگاهی به ایران رتبه اول را به خود اختصاص داده است. بعد از آن کیااسپورتیج با ۹۲۶ دستگاه رتبه دوم را در واردات از آن خود کرده است. پس از آن اما تویوتا رافور با واردات ۹۰۷دستگاه، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

این تصور باعث رشد شاخص دلار و فشار بر فلز زرد شد. با این همه، ارزش دلار روزهای پنج‌شنبه و صبح جمعه در آستانه سخنرانی رئیس بانک مرکزی آمریکا تعدیل شد تا روند طلا نیز تحت‌تاثیر قرار بگیرد. پیش از سخنرانی یلن، اعلام بازبینی رشد فصل دوم آمریکا به ۱/ ۱درصد باعث جهش بهای طلا شد. در نهایت یلن ساعت ۱۸:۳۰ روز گذشته به وقت تهران پشت تریبون سمپوزیوم ۲۰۱۶ جکسون هول رفت تا مهم‌ترین موضع‌گیری آگوست را داشته باشد. یلن در سخرانی خود گفت که به‌دلیل بهبود وضعیت بازار کار و انتظارات درباره متوسط رشد اقتصادی، احتمال افزایش نرخ‌های بهره ایالات‌متحده افزایش یافته است. یلن به زمان مناسب افزایش نرخ بهره وجوه فدرال اشاره‌ای نکرد، اما تفسیری که بیشتر رسانه‌ها از گفته‌های او داشتند این بود که کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در سال جاری میلادی دست به تشدید انقباض پولی خواهد زد. یلن روز جمعه گفت:‌ «اقتصاد ایالات‌متحده در حال نزدیک شدن به اهداف مقرر خود در اشتغالزایی حداکثری و ثبات قیمت‌ها است.» پس از انتشار این خبر، شاخص دلار با جهش و بهای طلا با سقوط مواجه شد. البته هضم «تدریجی» بودن افزایش نرخ‌های بهره که مورد اشاره رئیس بانک مرکزی آمریکا بود ظرف چند دقیقه روند بازارها را معکوس کرد.

اونس طلا که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه روی قیمت‌های ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ دلار ایستاده بود، روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه قیمت‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۲ دلار را تجربه کرد تا روز جمعه هم با قیمت ۱۳۲۴ دلار آغاز شود. اونس تا ساعت ۱۸:۳۰ روز جمعه به قیمت ۱۳۳۰‌ دلار رسید و بعد با رسیدن خبر موضع‌گیری رئیس فدرال رزرو رو به نوسان شدید گذاشت. قیمتی که تا ساعت ۷ عصر برای اونس ثبت شد، ۱۳۴۰ دلار بود، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی آگوست رقم خورده باشد.

چهارشنبه نحس

اونس طلا روز چهارشنبه ۱۳ دلار سقوط کرد، سقوطی که تحت‌تاثیر فروش فنی و عوامل کاهشی خارجی بود و اونس را به کف یک ماهه برد. در سومین روز کاری هفته، همزمان با رشد شاخص دلار، بهای نفت خام هم افت کرد تا هر دو عامل خارجی مهم در بازار فلزهای گرانبها به ضرر فلز زرد کار کرده باشند. روز چهارشنبه، بهای آتی اونس برای تحویل در ماه دسامبر نیز به زیر متوسط ۵۰ روزه رفت.

بازارهای سهام جهان در این روز وضعیت یکپارچه‌ای نداشتند، گرچه رشد بازارهای سهام آمریکا هم به ضرر طلا تمام شد. پایگاه اینترنتی کیتکو در گزارش جمع‌بندی روز چهارشنبه خود نوشت: «بازارهای جهانی چشم انتظار سمپوزیوم سالانه فدرال رزرو در جکسون هول ایالت ویومینگ هستند. در حالی که امید این است که جنت یلن، نور تازه‌ای بر زمان‌بندی افزایش احتمالی نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا بتاباند، بسیاری معتقدند که حرف‌های او چشم‌انداز تازه‌ای را شکل نخواهد داد.»

انتظار پنج‌شنبه

حالت انتظاری روز پنج‌شنبه تشدید شد تا بازارها نوسان‌های کمتری را تجربه کنند. افت ۲ دلاری چهارمین روز کاری هفته اونس را نزدیک کف یک ماهه نگه داشت. فروش فنی در این روز نیز ادامه داشت، اما عصبی بودن بازار در انتظار سخنرانی یلن مشهودتر بود. روز پنج‌شنبه شاخص دلار شاهد تعدیل روند خود بود تا افت ارزش پول آمریکا به طلا کمک کند. حتی بهای نفت خام نیز در این روز با رشد خود به کمک فلز زرد آمد، اما سطح حمایتی طلا در کف یک ماهه، کمکی فنی برای معامله‌گران فراهم کرد تا از ادامه افت طلا جلوگیری شود. دیگر علت کم بودن دامنه افت طلا، تشدید انتظار برای سخنرانی عصر جمعه(صبح جمعه به وقت آمریکا) جنت یلن بود. نباید فراموش کرد که با آنکه بازارها به شدت چشم به راه اخبار تازه بودند، معامله‌گران «روزهای سگی» نیمه دوم تابستان را تجربه می‌کنند، روزهایی که در آن تعطیلات کشورهای نیم‌کره غربی، حجم معاملات را به شدت کاهش می‌دهد.

جمعه خبرساز

اونس طلا روز جمعه را هم با قیمتی نزدیک به کف یک ماهه آغاز کرد، گرچه ادامه افت اندک دلار، کمکی جزئی را برای آن فراهم آورد. اما صبح جمعه افت بهای نفت خام به ضرر طلا عمل کرد. همزمان بازارهای سهام جهان به کف دو هفته‌ای رفتند تا تقاضای طلا به‌عنوان سرمایه امن کاهش یابد. ولی با وجود اثرگذاری تمام این عوامل، همه معامله‌گران در تمام بازارها منتظر سخنرانی رئیس فدرال رزرو بودند. یلن در حالی در سمپوزیوم ۲۰۱۶ جکسون هول سخنرانی کرد که نشست ماه سپتامبر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در کانون توجه حاضران و ناظران بازارها است. رئیس فدرال رزرو روز گذشته گفت: «در پرتو تداوم عملکرد خوب بازار کار و چشم‌انداز فعالیت اقتصادی و تورم، من معتقدم که احتمال افزایش نرخ بهره وجوه فدرال اخیرا افزایش یافته است.» او البته افزود که فدرال رزرو هر افزایش نرخی را به‌صورت تدریجی پی خواهد گرفت. اونس که تا زمان آغاز سخنرانی او به قیمت ۱۳۳۰ دلار رسیده بود، با پخش سخنان یلن رو به سقوط گذاشت اما تا ساعت ۷ عصر جمعه به بهای ۱۳۴۰ دلار رسید.

گزارش «دنیای اقتصاد» از اطلاعات دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن حاکی است: در مرداد امسال دمای منفی قیمت مسکن، باعث شد حجم معاملات مسکن با شیب تند ۳۸ درصدی -نسبت به مرداد پارسال- صعود کند و ۱۶ هزار و ۷۳۵ واحد مسکونی در تهران فروخته شود که این اتفاق هم به لحاظ میزان معامله و هم به لحاظ رشد حجمی، یک رکورد ۲۶ ماهه به حساب می‌آید و در عین حال نشانه‌ قوی از پیشروی بازار مسکن در مسیر ورود به رونق غیرتورمی است.ماه گذشته به رغم صعود تند دمای معاملات، قیمت مسکن در پایتخت بعد از سه ماه ریزنوسان ماهانه مثبت، دوباره منجمد شد و با یک درصد کاهش نسبت به تیر ماه، از مترمربعی ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار به کمتر از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره حرکت «معکوس» قیمت مسکن در فاز فعلی پیش‌رونق نشان می‌دهد: آنچه در مقطع کنونی باعث عدم همراهی «قیمت» با خیز معاملات مصرفی شده است، از سه مولفه شامل «رفتار تقاضاپذیر سمت عرضه»، «فن‌بدل خریداران به تحرکات قیمتی برخی فروشنده‌ها» و همچنین «اقدام غیرهیجانی متقاضیان» نشات می‌گیرد که سبب شده برخلاف دوره‌های قبلی خروج از رکود، منحنی نوسانات قیمت مسکن خلاف جهت منحنی رشد معاملات، حرکت کند. فروشنده‌ها در این مقطع بدون آنکه از بازار فروش انصراف دهند، در مواجهه با افزایش تقاضای خرید، سنت‌شکنی کرده‌اند طوری‌که در حال حاضر غالب فایل‌های موجود در بنگاه‌ها را آپارتمان «نوساز» تشکیل می‌دهد. این رفتار تقاضاپذیر خود باعث رفع انتظار تورمی شده و محصول آن هم‌اکنون به شکل کاهش قیمت مسکن بروز کرده است.

از طرفی، سمت تقاضا اگر چه با تسهیلات خرید مسکن تجهیز شده اما همچنان در برابر «قیمت‌های پیشنهادی» نامتعارف، مقاومت می‌کند و با بهره‌برداری از «فراوانی فایل فروش» در بنگاه‌ها از فن جست‌وجو برای گزینه‌های بهتر استفاده می‌کند. در این میان، رفتار غیرهیجانی خریداران و عدم تعجیل در خرید باعث شده سرعت انتقال فاز از رکود به رونق، آهسته باشد و حجم تقاضا از ظرفیت فعلی بازار فروش تجاوز نکند. مجموعه این شرایط سه‌گانه در کنار مصرفی بودن ماهیت معاملات، زمینه کاهش قیمت مسکن را در ماه گذشته فراهم کرد.روند ۵ ماه گذشته بازار مسکن در تهران بر «حرکت پلکانی معاملات» و «نوسان قیمت مسکن حول و حوش تورم» استوار بوده است. این، همان وضعیتی است که «دنیای اقتصاد» اوایل امسال با استناد به تحلیل‌های کارشناسان اقتصاد مسکن، پیش‌بینی کرده بود. ممتد نبودن مسیر رشد حجم معاملات خرید، فرصت تطبیق با شرایط جدید را برای بازار ایجاد می‌کند و در نتیجه جلوی ناپایداری قیمت را می‌گیرد. ماه گذشته حجم خرید و فروش واحد مسکونی در تهران ۲۰۰۰ هزار واحد نسبت به ماه تیر بیشتر شد و به نزدیک ۱۷ هزار معامله رسید. عبور حجم ماهانه معاملات از سطح ۱۷ هزار فقره، بازار را وارد فاز رونق خواهد کرد. با این حال، رشد ۱۳ درصدی ماهانه و ۳۸ درصدی سالانه –نقطه به نقطه- حجم خرید آپارتمان در تیر امسال دستاورد بزرگی برای بازار ملک در مسیر خروج از رکود محسوب می‌شود. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ماه گذشته با یک درصد کاهش نسبت به تیر، به ۴ میلیون و ۴۹۵ هزار تومان رسید. قیمت مسکن در تهران طی پنج ماه گذشته از سال جاری در بازه متری ۱/ ۴ میلیون تا ۵/ ۴ میلیون تومان در نوسان بوده است. قیمت آپارتمان درست از اواخر سال گذشته با یک رشد محسوس مواجه شد و با خارج شدن از ثبات دست کم ۲۰ ماهه در سطح متری ۴ تا ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، به نزدیک ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در اسفند ۹۴ رسید. در حال حاضر، سطح میانگین قیمت واحد مسکونی در تهران به خرداد ۹۵ بازگشته است. اطلاعات دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن نشان می‌دهد: سطح فعلی قیمت نسبت به سال گذشته همین موقع،‌ ۱۱ درصد افزایش پیدا کرده که به معنای نوسان تورم مسکن در نزدیکی تورم عمومی است. با این حال، گزارش بانک مرکزی از تحولات ماهانه بازار مسکن -که همواره به لحاظ اعلام میانگین قیمت مسکن، با اطلاعات دفتر برنامه‌ریزی، تفاوت دارد- حاکی است: ارزش آپارتمان‌های فروخته شده در تهران طی ماه گذشته ۶/ ۷ درصد نسبت به مرداد ۹۴ افزایش پیدا کرد و متوسط قیمت به سطح مترمربعی ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسید.به این ترتیب، با اطلاعات بانک مرکزی درباره رشد ۶/ ۷ درصدی قیمت مسکن در ماه گذشته و همچنین نرخ ۴/ ۹ درصدی تورم عمومی نقطه به نقطه، می‌توان گفت: ارزش واقعی املاک مسکونی شهر تهران در ماه گذشته نه تنها افزایش پیدا نکرد که حدود ۲ درصد نیز کاسته شد.بانک مرکزی، حجم معاملات مسکن در تهران طی ماه گذشته را ۱۷ هزار واحد عنوان کرده که نسبت به ماه تیر از رشد ۸/ ۱۳ درصدی و نسبت به مرداد ۹۴ نیز از افزایش ۳۰ درصدی برخوردار شده است.اطلاعات بانک مرکزی درباره حجم معاملات، شباهت بیشتری به اطلاعات دفتر برنامه‌ریزی دارد اما بین این دو گزارش، به لحاظ قیمت میانگین، اختلافی در حدود ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع موجود است.

«سفته‌باز»ها زیان کردند

کارنامه پنج ماهه بازار مسکن تهران، در عین حالی که شرایط معاملات را برای تقاضای مصرفی «مناسب» نشان می‌دهد، برای سفته‌بازها (تقاضای سرمایه‌ای)، کاملا زیان‌ده توصیف می‌کند. نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار خرید ملک از ابتدای سال تاکنون، صفر بوده است به این معنا که خریدارانی که به امید رشد قیمت مسکن در آینده، ابتدای امسال وارد این بازار شدند، تاکنون هیچ سود یا عایدی مثبتی به‌دست نیاورده‌اند. این در حالی است که برخی دیگر از بازارها در همین فاصله، با رشد مثبت در ارزش سرمایه‌گذاری‌ها مواجه شد. بازار مسکن به لحاظ نرخ بازدهی در مقایسه با چهار بازار پول، دلار، سکه و سهام، طی ۵ ماه اول امسال، در رتبه چهارم قرار گرفت. بازار سکه در این فاصله با رشد ۲/ ۱۰ درصدی قیمت، اول شد و بازار پول با سود ۲۵/ ۶ درصدی سپرده‌های بانکی و دلار با رشد ۸/ ۲ درصدی نرخ ارز در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. بازار سهام نیز با زیان ۷/ ۲ درصدی سهامداران، آخر شد.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه دو بار نمایندگان شرکت بوئینگ به ایران آمدند و پیشنهادهایی را ارائه کردند، تصریح کرد: مذاکرات به خوبی پیش می‌رود و امیدواریم قبل از پایان سال ۲۰۱۶ هواپیماها وارد کشور شود. البته وی این نکته را نیز مد نظر قرار داد که عاملی در این بین وجود دارد که در کنترل ما نیست و آن اوفک است، چنانچه بوئینگ و ایرباس در اسرع وقت مجوز اوفک را بگیرند مسائل نهایی می‌شود.آخوندی در مورد رفتارهای کارشکنانه آمریکا در این قرارداد نیز گفت: ما موظف هستیم به مذاکرات تکیه کنیم و فضا، فضای مثبتی است و طرف‌ها تعهد کردند. البته سیاست دنیای پیچیده‌ای دارد و باید ببینیم در عمل چه می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اکثر خطوط راه آهن موجود یک خطه بوده‌اند، گفت: برای افزایش ضریب بهره‌وری ناوگان حدود ۲ هزار کیلومتر خط دوم و در بعضی جا‌ها خط سوم و چهارم اجرایی شده که با همین عدد می‌توان نرخ بهره‌وری را از ظرفیت ۲۵ میلیون تن به ۴۲ میلیون تن در سال افزایش داد. وی در مورد نوسازی و بازسازی خطوط شبکه ریلی کشور نیز گفت: برخی از این شبکه‌ها همچون خطوط جنوب ۶۰ سال است که بازسازی نشده‌اند که بازسازی اساسی ۷۲۶ کیلومتر آن مدنظر است و مقرر شده ۳۰۰ کیلومتر آن در سال جاری به اتمام رسد و مابقی سال آینده اجرایی شود. وی با بیان اینکه در حوزه مسافری بنا داشتیم چهره خطوط را عوض کنیم به‌طوری که بتوانند با دنیا رقابت کنند، گفت: اکنون در تهران پنج قطار پنج ستاره داریم و اخیرا‌ نیز سیستم کترینگ و آشپزخانه‌ای که استاندارد بین‌المللی داشت را افتتاح کردیم. وزیر راه و شهرسازی افزود: سال گذشته ۱۵۰ واگن بالای ۵۵ سال را از خط خارج کردیم و امسال هم ۳۵۰ واگن که عمری بالای ۴۵ سال دارند از رده خارج خواهد شد و امیدواریم سال آینده نیز قطارهای بالای ۳۵ سال را از خطوط خارج و قطارهای نو را جایگزین آنها کنیم. عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: در مورد قطارهای سریع‌السیر که فناوری بالایی در حوزه ریلی دارند، نیز بعد از برجام قرارداد آن با چین بسته شده و پس از آن ال‌سی باز شد و کارگاه‌ها فعال شدند.به گفته وی، درحوزه ریل در سال جاری، ۸۲۰ کیلومتر خط جدید، ۶۳۰ کیلومتر خط حومه‌ای، ۳۰۰ کیلومتر نوسازی و بازسازی خطوط شبکه‌ای و ۲۸۰ کیلومتر بهسازی این خطوط را داریم.آخوندی با اشاره به اینکه ترانزیت ریلی طی یک سال اخیر سه برابر شده است ابراز امیدواری کرد که در سال جاری ۲۰۰ واگن باری جدید و ۲۳۰ واگن مسافری جدید و ۵۰ دستگاه لکوموتیو توسط بخش خصوصی افزوده شود. وی همچنین در مورد راه‌های روستایی گفت: ۸ هزارو ۹۰۰ کیلومتر راه روستایی ساخته شده یا روکش آسفالت شده است و با این حساب میزان دسترسی روستاییان به راه از ۸۵ درصد به ۹۱ درصد افزایش یافته که امیدواریم این رقم به ۹۵ درصد افزایش یابد.آخوندی به ظرفیت بنادر نیز اشاره کرد وگفت:ظرفیت بنادر کشور ۱۸۰ میلیون تن بود که اکنون با ۱۶ درصد افزایش به ۲۰۹ میلیون تن رسیده که البته این جدا از امکانات پشت بندری و تجهیزات مورد نیاز بوده است.وی با بیان اینکه در چابهار ظرفیت بندری ۵/ ۲ میلیون تن بود، گفت: فاز اول آن از طریق محل صندوق توسعه ملی با تسهیلات ۴۳۰ میلیون تنی سرمایه‌گذاری شده و ظرفیت آن در همین فاز به ۵/ ۸ میلیون تن افزایش یافته است و همزمان قرارداد با هندی‌ها بسته شده تا بندر چابهار، ورودی و کریدور جنوب به شمال شود.

هر چند می‌توان انتظار داشت که با وجود نرخ سود بانکی واقعی مثبت، این روند تنها بازگشت به سطوح متوسط بلندمدت تورمی در ایران را به همراه داشته باشد، اما این برخلاف وعده اقتصادی دولت است. هدف دولت، تورم تک‌رقمی پایدار بوده است و اکنون شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی این دغدغه را به همراه دارد که با تداوم شرایط فعلی در ماه‌های آتی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و پس از آن تورم متوسط دو رقمی شود.

هنگامی که روندهای اقتصادی تغییر می‌کند، معمول آن است که بیانیه‌های شورای سیاست‌گذاری پولی، در مورد این تغییرات توضیح دهند و نظر و پیش‌بینی خود را به اطلاع عموم برسانند تا به این نحو بتوان انتظارات فعالان اقتصادی را به‌طور مطلوبی بر پایه آمار و تفسیری تخصصی‌تر از آن شکل داد و این اطمینان خاطر را ایجاد کرد که شورای پولی تمامی تحولات اقتصادی را رصد می‌کند و واکنش مقتضی به آن نشان خواهد داد.

از این رو انتظار می‌رود سیاست‌گذاران پولی در هفته‌های پیش رو، بیشتر بر دغدغه‌های تورمی و سیگنال‌های قیمتی کنونی تاکید ورزند و نشان دهند که آیا همچنان پایبند به هدف تورم تک‌رقمی پایدار هستند یا خیر و چگونه به روند موجود واکنش نشان خواهند داد؟ سال گذشته در مباحث پیرامون بسته محرک‌های تقاضا، بر این نکته پافشاری شد که اگر تورم ماهانه از سطح ۸/ ۰ درصد عبور کند در این سیاست‌ها تجدیدنظر می‌شود، اما این اتفاق نیفتاده است. در سال ۱۳۹۵، تنها در ماه فروردین تورم ماهانه در منطقه ایمن بوده است، اما همچنان رویکرد کاهش نرخ بهره در دستور کار بوده است. به‌نظر می‌رسد اکنون نیاز است این سیاست مورد تجدیدنظر قرار گیرد و فشار حداکثری برای اجرای آن تعدیل شود.

شاید بتوان ادعا کرد که دولت آقای روحانی در زمینه اقتصاد دستاوردی بالاتر از تک‌رقمی کردن تورم نداشته است، آرزویی که بالاخره پس از چند دهه محقق شده است و نمی‌توان به‌راحتی از آن گذر کرد و حالا کمتر سیاستی وجود دارد که بتوان آن را در جهت حفظ تورم تک‌رقمی قلمداد کرد. در حالی که دولت آماده می‌شود تا دستاورد تک نرخی شدن ارز را نیز به کارنامه خود اضافه کند، نیاز است تا خیالی آسوده در مورد دغدغه‌های تورمی داشته باشد و در نتیجه به‌نظر می‌رسد نشان دادن موضعی ضدتورمی به تحولات اخیر ضروری باشد.

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی نرخ تورم مردادماه را ۹/ ۸ درصد اعلام کرد و از افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴/ ۹ درصد و تورم ماهانه به ۱/ ۱ درصد در این ماه خبر داد. این در حالی است که نرخ‌های تورم ماهانه بالای ۸/ ۰ درصد، در صورت تداوم به افزایش نرخ‌های سالانه تورم و عدول آنها از مرز تورم تک‌رقمی منجر می‌شود. به همین دلیل، به سطح ۸/ ۰ درصدی «خط قرمز تورم ماهانه» گفته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پنج ماه نخست سال جاری، تنها در یک ماه نرخ تورم ماهانه زیر این خط قرمز بوده و متوسط نرخ تورم ماهانه طی این پنج ماه یک درصد بوده است. موضوعی که باعث شده نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دو ماه اخیر وارد مسیری صعودی شود و در صورت تداوم این روند، نرخ تورم متوسط هم پس از چند ماه وارد محدوده دورقمی خواهد شد. «دنیای اقتصاد» به‌منظور رصد مسیر آینده نرخ‌های سالانه تورم، سه سناریو بر مبنای مقادیر متوسط تورم ماهانه در نظر گفته است. این سناریوها نشان می‌دهد در صورتی که متوسط تورم ماهانه بالای ۸/ ۰ درصد باشد، تا پیش از خردادماه سال آینده هر دو شاخص تورم سالانه به بالای ۱۰ درصد خواهند رسید.

رسیدن تورم به زیر ۹ درصد

بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش از شاخص قیمت مصرف‌کننده برای مردادماه سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد و از رسیدن شاخص اصلی تورم (تورم متوسط یا ۱۲ماهه) به زیر ۹ درصد در این ماه خبر داد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، سطح عمومی قیمت‌ها در دومین ماه تابستان حدود ۱/ ۱ درصد افزایش یافته و شاخص کل قیمت مصرف‌کننده به حدود ۵/ ۲۴۵واحد رسیده است. در نتیجه این تغییرات، مقدار تورم متوسط به حدود ۹/ ۸ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، در ادامه افزایش قبلی خود در تیرماه، به حدود ۴/ ۹ درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از خرداد ۱۳۹۲ که به قله ۴۵ درصدی رسیده بود، مسیری نزولی در پیش گرفت و با وجود برخی نوسان‌های موقت، مجموعا کاهشی قابل‌توجه یافت تا در خردادماه سال جاری به مقدار کمینه‌ ۸/ ۶ درصدی برسد. سطحی که در زمره کمترین مقادیر ثبت شده تورم نقطه‌به‌نقطه پس از انقلاب محسوب می‌شد. ولی در نتیجه افزایش نرخ تورم ماهانه، این کاهش به‌نظر نمی‌رسید پایداری بلندمدتی داشته باشد و وقایع ماه‌های بعدی نیز این موضوع را نشان داد. به‌گونه‌ای‌که در تیرماه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۱/ ۸ درصد افزایش یافته و طبق تازه‌ترین آمار هم، این شاخص در مردادماه به افزایش خود ادامه داده و به ۴/ ۹ درصد رسیده است.

با این حال، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که بنا به تعریف از مقایسه متوسط شاخص قیمت مصرف‌کننده در دو دوره‌ ۱۲ ماهه متوالی محاسبه می‌شود، همچنان در مسیر کاهشی قرار دارد. این موضوع، چنانکه مشخص است، از نحوه محاسبه این شاخص نشأت می‌گیرد که در اصطلاح «اینرسی» بیشتری در مقابل تحولات تازه دارد و تحولات قیمتی را با چند ماه تاخیر و در صورت پایداری این تحولات، در خود منعکس می‌کند. بر این مبنا، نرخ تورم متوسط که در مهرماه سال ۱۳۹۲ به قله بالای ۴۰ درصدی رسیده بود، از آن مقطع به بعد همچنان به مسیر کاهشی خود ادامه داده و فقط در یک ماه یعنی در خردادماه ۱۳۹۴ از این مسیر کاهشی به‌صورت موقت عدول کرد.

عدول از خط قرمز تک‌رقمی

ثبت نرخ تورم ماهانه ۱/ ۱ درصدی در مردادماه در حالی است که محاسبات نشان می‌دهد نرخ‌های تورم ماهانه بالای ۸/ ۰ درصد در صورتی که برای چند ماه تداوم داشته باشد، به عدول نرخ‌های تورم سالانه از سطح ۱۰ درصد و ثبت تورم دورقمی خواهد انجامید. این موضوع پیش از این از سوی مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، تحت عنوان «خط قرمز تورم ماهانه» مورد هشدار واقع شده بود. نیلی در تحلیلی که پیش از این ارائه داده بود، متذکر شد که «سیاست‌های انبساطی زیرمجموعه تسهیل پولی، باید به گونه‌ای برگشت‌پذیر طراحی شوند و روند تورم به‌صورت دقیق و منظم رصد شود تا در صورت عدول متوسط تورم ماهانه برای چند ماه از این خط قرمز، اثرات تسهیل پولی خنثی شده و بخشی از سیاست‌ها بازگردانده شود». این در حالی است که به نظر می‌رسد از اردیبهشت‌ماه، نرخ‌های تورم ماهانه از این خط قرمز عدول کرده و در سال جاری فقط تورم ماهانه در فروردین‌ماه پایین‌تر از این سطح هشدار بوده است. نرخ تورم ماهانه در فروردین‌ماه حدود ۵/ ۰ درصد، در اردیبهشت‌ماه حدود ۹/ ۰ درصد، در خردادماه حدود ۲/ ۱ درصد، در تیرماه حدود ۸/ ۰ درصد و در مردادماه حدود ۱/ ۱ درصد بوده است؛ بنابراین، متوسط نرخ تورم ماهانه در پنج ماه نخست سال جاری حدود ۰/ ۱ درصد بوده است که آشکارا، بالاتر از نرخ تورم ماهانه‌ای است که به‌عنوان خط قرمز تورم ماهانه طرح شده است؛ بنابراین بی‌جهت نیست که با این تحولات تورمی اخیر، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دو ماه گذشته مسیری متفاوت در پیش گرفته و بنا به آخرین آمار، در مردادماه از سطح ۹ درصد عبور کرده و در آستانه رسیدن به ۱۰ درصد و عبور از مرز تورم دو رقمی قرار گرفته است. امری که در صورت تداوم، به افزایش مجدد نرخ تورم متوسط و عبور این شاخص از مرز تورم دو رقمی نیز منجر خواهد شد. برای این منظور، می‌توان برآورد کرد که در سناریوهای متفاوت، نرخ‌های تورم سالانه (نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و نرخ تورم متوسط) در چه زمانی از آستانه تورم دو رقمی عبور خواهند کرد و در اردیبهشت‌ماه سال آینده (ماه انتخابات ریاست‌جمهوری) در چه سطحی قرار خواهند داشت.

دو رقمی شدن تورم پیش از انتخابات؟

برای برآورد مسیر آتی نرخ‌های تورم ماهانه، می‌توان محاسبه ساده‌ای انجام داد که نشان دهد در هر سناریو، با تداوم نرخ‌های تورم ماهانه به میزانی مشخص، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه چه سطحی خواهند داشت.

سناریوی نخست را می‌توان تداوم متوسط نرخ تورم ماهانه پنج ماه نخست سال –یعنی نرخ تورم ماهانه ۰/ ۱ درصدی- در ماه‌های آینده در نظر گرفت. در این سناریو، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه سطح ۹/ ۹ درصدی را ثبت خواهد کرد تا از ابتدای پاییز، وارد محدوده دورقمی شود و در فروردین‌ماه سال آینده، سطح ۷/ ۱۲ درصدی را ثبت کند که طی نیمه نخست سال آینده، پابرجا خواهد بود. همچنین، دیگر نرخ تورم سالانه یعنی نرخ تورم متوسط نیز که در مردادماه به حدود ۹/ ۸ درصد رسیده است، در شهریورماه به حدود ۸/ ۸ درصد کاهش خواهد یافت و تا آبان‌ماه در این سطح درجا خواهد زد تا از انتهای پاییز، مجددا وارد مسیری افزایشی شود. در این سناریو، در پایان سال جاری هم سطح ۱/ ۱۲ درصدی برای نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و مقدار ۶/ ۹ درصدی برای نرخ تورم متوسط ثبت خواهد شد. بنابراین، تداوم نرخ‌های تورم ماهانه به میزان متوسط پنج ماه نخست سال در ماه‌های آینده، به از دست رفتن تورم تک‌رقمی در هر دو شاخص تورم سالانه، تا اردیبهشت ماه سال آینده (زمان برگزاری انتخابات) منجر خواهد شد. با توجه به این ملاحظه، می‌توان فرض کرد در صورتی که هشدار مطرح شده از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری کارگر افتاده باشد و بازنگری‌هایی در سیاست‌ها به‌منظور کنترل تورم و کاهش تورم ماهانه به سطوح پایین‌تر صورت گرفته باشد، چه چشم‌اندازی پیش روی نرخ‌های تورم سالانه قرار دارد. در این حالت، سناریوی دوم را می‌توان کاهش متوسط نرخ تورم ماهانه به سطح ۹/ ۰ درصد در ماه‌های پیش رو در نظر گرفت. در این سناریو هم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه سال جاری از سطح ۱۰ درصد عبور می‌کند و از بهمن‌ماه، به بالای ۱۱ درصد می‌رسد که در نیمه نخست سال آینده هم، این محدوده جدید یعنی نرخ بین ۱۱ تا ۱۲ درصد برای تورم نقطه‌به‌نقطه برقرار خواهد بود. همچنین، نرخ تورم متوسط نیز در این سناریور در شهریورماه به حدود ۸/ ۸ درصد رسیده و به مدت چهار ماه تا آذرماه در این سطح درجا خواهد زد تا از دی‌ماه مسیری افزایشی در پیش بگیرد و در اردیبهشت‌ماه سال آینده از سطح ۱۰ درصدی عبور کرده و وارد محدوده دو رقمی شود. در این سناریو، در پایان سال جاری نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان سال جاری ۳/ ۱۱ درصد خواهد شد و نرخ تورم متوسط هم در پایان اسفندماه، کمتر از ۴/ ۹ درصد خواهد بود.

با فرضیات خوش‌بینانه‌تری هم تحت عنوان سناریوی سوم، می‌توان متوسط نرخ تورم در ماه‌های آتی را معادل ۸/ ۰ درصد فرض گرفت و شرایط نرخ‌های تورم سالانه را با این فرض رصد کرد. در این صورت، قابل انتظار است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن‌ماه سال جاری از ۱۰ درصد عبور کند و تا اردیبهشت‌ماه سال آینده به ۸/ ۱۰ درصد برسد و از خردادماه سال بعد کاهش یابد تا در سطح ۱۰ درصد قرار بگیرد. همچنین، در این صورت نرخ تورم متوسط هم در شهریورماه و مهرماه، معادل ۱/ ۰ واحد درصد در هر ماه کاهش یابد و تا آذرماه در محدوده تقریبا ۷/ ۸درصدی قرار بگیرد و پس از آن، وارد مسیری صعودی شود که به ثبت نرخ ۷/ ۹ درصدی در اردیبهشت‌ماه سال آینده منجر خواهد شد. با چنین فرضیاتی، می‌توان انتظار داشت که در پایان اسفندماه مقدار ۶/ ۱۰ درصدی برای تورم نقطه‌به‌نقطه و سطح ۰/ ۹ درصدی برای تورم متوسط به ثبت برسد.