در این رابطه، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد بزرگ‌ترین‌ پالایشگاه میعانات گازی جهان یعنی ستاره نفت خلیج فارس امروز به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان در بورس انرژی انجام می‌شود. امروز دوم شهریور عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد بنزین اکتان ۹۰ این پالایشگاه در بورس انرژی و با نماد ستاره ۹۶۱ با حجم یک میلیون و ۴۰۰ هزار و ۵۹۲ ورقه به قیمت پایه ۲۱۴ هزار و ۱۹۵ تومان انجام می‌شود. در گروه فلزی- معدنی، با حکم نوروزی مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد، آقایان عزیزالله عصاری و عباس کفاش تهرانی به‌عنوان دو عضو هیات‌مدیره شرکت توسعه معادن و فلزات منصوب شدند و با صورتجلسه هیات‌مدیره، عزیزالله عصاری جایگزین مجتبی ثمره هاشمی شد و به‌عنوان مدیرعامل منصوب و طی جلسه‌ای کار خود را رسما شروع کرد. نوروزی علت این تغییر مدیریتی را بازنشسته شدن ثمره هاشمی اعلام کرد.دیروز همچنین، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۷۵ درصدی شرکت فرابورس ایران را صادر و در قبال تقاضای ۱۰۰ درصدی هلدینگ‌ داروپخش‌، با ۳۳ درصد افزایش سرمایه موافقت کرد. به این ترتیب، شرکت فرابورس ۴۰ میلیارد تومانی، ۷۵ درصد معادل ۳۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه خواهد داد. این افزایش سرمایه از دو محل سود انباشته و اندوخته ۲۰ و ۱۰ میلیارد تومانی اعمال می‌شود. در گروه دارو نیز هلدینگ‌ داروپخش‌ خردادماه از برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته خبر داده و قرار بود سرمایه اسمی ۶۰ میلیارد تومانی را به ۱۲۰ میلیارد تومان برساند اما با مجوز ۳۳درصدی اقدام به برگزاری مجمع فوق العاده خواهد کرد. با این اوصاف، این شرکت بورسی از محل سود انباشته تنها ۲۰ میلیارد تومان به سرمایه اسمی اضافه خواهد کرد.در مجموع بازار دیروز بازار متعادلی بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۴۱۲میلیارد تومان و در فرابورس به ۲۳۹میلیارد تومان رسید.

شفافیت، حلقه مفقوده مناسبات بازار

آنچه دیروز بیش از هرچیز توجهات را در بازار سهام تهران به خود جلب می‌کرد، قدرت و نفوذ شایعات بود. شایعاتی که به راحتی بازار را تحت تاثیر و سرنوشت گروهی از سرمایه‌گذاران را بازیچه قرار می‌دهد. روز گذشته یک شرکت بورسی اطلاعیه‌ای را در شبکه کدال منتشر کرد و طی آن شایعه‌ای مهم را مورد تکذیب قرار داد. داستان از خبری آغاز می‌شود که در میانه‌های زمستان سال گذشته به بازار مخابره شد. خبری که فعالان بازار را شوکه کرد. شرکت کنتورسازی ایران در آن دوره، پس از توقف نماد معاملاتی‌اش، به یکباره پیش‌بینی سود هر سهم خود را ۴۳۳ درصد افزایش داد. پیش‌بینی شرکت از ۲۸۲۹ ریال سود به ۱۵۰۸۰ ریال سود تعدیل شد و طبق معمول برای بازگشایی به انتظار صدور مجوز بازگشایی توسط ناظر بازار نشست. نکته مشکوک درباره این سهم، رشد قیمت سهام شرکت و همچنین افزایش چشمگیر ارزش معاملات در یک ماه منتهی به تاریخ توقف نماد بود. قیمت سهام مذکور، در حالی که هنوز هیچ اطلاعیه‌ای روی شبکه کدال قرار نگرفته بود، در مدت کمتر از یک ماه (از ۱۷ آذرماه سال ۹۵ تا ۱۲ دی ماه) از محدوده هزار و ۱۰۰ تومان به محدوده بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. سرانجام پس از یک ماه رشد بی‌وقفه، نماد معاملاتی سهام این شرکت متوقف شد تا شرکت گزارش‌های با اهمیت و تاثیرگذار مالی خود را روانه کدال کند. پس از آنکه شرکت کنتورسازی با رعایت الزامات بورس مدارک و مستندات تعدیل مثبت با اهمیت خود را منتشر کرد، در بازگشایی نماد رشد کم‌سابقه‌ای برای سهام این شرکت رخ داد و قیمت سهم حتی در برهه‌ای قیمت‌های بالاتر از هشت تومان را نیز به چشم دید.

آنچه بیش از همه داستان رشد کم‌سابقه نمادی به نام «آکنتور» را پررنگ می‌نماید، افزایش شدید قیمت در این نماد با حجم‌های بالا، در زمانی است که هنوز خبری رسمی به بازار مخابره نشده است. بعید به نظر می‌رسد بازیگردانان خریدهای سنگین در این نماد در آن دوران صرفا با تحلیل‌های شخصی حاضر شده باشند سهامی را که در مدت یک ماه بیش از ۱۰۰ درصد بازدهی داده است، باز هم خریداری کنند. البته بودند در این میان صف‌نشینانی که صرفا با دیدن صف‌های خرید سنگین در این نماد، خود را به جمع خریداران «آکنتور» افزودند.

حال پس از گذشت ۵ ماه از دوره رشد طلایی قیمت در نماد «آکنتور»، شایع شد که شرکت ایران ارقام (با نماد مرقام) نیز می‌تواند راه رفته سهام شرکت کنتور‌سازی را طی کند. پس از انتشار خبر فراخوان رسمی اتاق اصناف کشور از تولیدکنندگان بالقوه صندوق‌های فروشگاهی (همان پروژه‌ای که شرکت کنتورسازی به دست گرفته بود) شایعه قرار گرفتن ایران ارقام در صف شرکت‌هایی که می‌توانند در این پروژه نقشی ایفا کنند، بالا گرفت. سهام این شرکت در مدتی کوتاه (از بیستم تیرماه سال جاری تا بیستم مرداد ماه) از محدوده قیمتی ۳۵۰ تومان به ۴۷۰تومان رسید و بازدهی ۳۴ درصدی را ثبت کرد. اما در روز یکشنبه شرکت ایران ارقام با انتشار یک نامه شفاف‌سازی در شبکه کدال، تمام شایعات شکل‌گرفته حول سهام این شرکت را تکذیب کرد. در نهایت اما روز گذشته نماد معاملاتی «مرقام» دوباره به تابلو بازگشت و تنها ۵/ ۰ درصد افت را ثبت کرد. این مساله می‌تواند نشان‌دهنده عدم اعتماد فعالان بازار به اطلاعیه‌هایی باشد که در شبکه کدال درج می‌شود.

اتفاقات مشابهی بارها در گروه‌های مختلف حاضر در بورس تهران رخ داده است که روز به روز وسعت بیشتری می‌یابد. این اتفاقات از یک طرف باعث از میان رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران بورسی به ساز‌و‌کار بازار می‌شود و از طرف دیگر به رفتارهای هیجانی دامن می‌زند. سهام شرکت کنتورسازی در سال گذشته بدون هیچ دلیل شفافی شروع به رشد کرد و پس از آن از قراردادی رونمایی شد که می‌تواند سرنوشت این شرکت را تغییر دهد. پس از این اتفاق، استنباط فعالان بازار می‌تواند این باشد که احتمالا فرد یا افرادی از اطلاعات نهانی شرکت مطلع بوده‌اند و اقدام به خرید سهام کرده‌اند. خریدهای سنگین این افراد باعث ایجاد اضافه تقاضا و لذا افزایش قیمت در این نماد شد و سپس با رونمایی از قرارداد جدید شرکت، سودی سرشار به پرتفوی این افراد سرازیر شد.

بنابراین طبیعی است که یک شایعه در مورد ایران ارقام بتواند چنین فضایی را ایجاد کند. فقط کافی است برخی افراد به موقع خریدهای خود را در این نماد تکمیل و سپس با استفاده از فضای مجازی اقدام به شایعه‌پراکنی کنند. در این میان عمق کم بازار، غفلت حقوقی‌های بزرگ فعال در بورس، فقدان تحلیل‌پذیری بازار، و همچنین فرهنگ صف‌نشینی فضا را برای جولان شایعات هموار می‌کند. با وجود چنین رویه‌ای در معاملات، به اصلاح قوانین بازار سهام نیاز مبرمی حس می‌شود. از طرفی لازم است که شفافیت و سرعت انتقال خبرهای موثق در بازار افزایش یابد و از طرف دیگر لازم است که قدرت نهاد ناظر برای برخورد با متخلفان به طرز معناداری بیشتر شود.

حمایت‌هایی از جنس حذف صورت مساله

با وجود برخی کاستی‌ها که دامنگیر معاملات بورس تهران است، به‌نظر می‌رسد که همچنان توجهات نهاد ناظر به مسائل دیگری معطوف است. بارها در گزارش‌های مختلف «دنیای اقتصاد» اشاره شده است که حمایت‌های دستوری از شاخص کل می‌تواند چه تبعاتی داشته باشد. طی معاملات روز گذشته باز هم شاهد شکل‌گیری معاملات بلوکی در نماد عادی بودیم و این بار نوبت به «وغدیر» رسید. صبح روز گذشته در حالی که نماد معاملاتی هلدینگ غدیر روز آرام و کم‌معامله‌ای را سپری می‌کرد، ناگهان چند معامله نسبتا بزرگ از راه رسید و قیمت پایانی سهم را به محدوده ۴ درصد مثبت رساند. در نتیجه شاخص کل با جهشی معنادار مواجه شد. در ادامه اما، بازار مسیر طبیعی خود را در پیش گرفت و سیر نزولی خود را طی کرد. در حالی که شاخص بورس در ساعاتی از زمان معاملاتی روز گذشته به محدوده ۷۸ هزار و ۲۷۰واحد نیز رسید که در انتها شاخص با افتی ناچیز به کار خود پایان داد. اما اگر حمایت‌های مذکور در نماد بزرگی چون «وغدیر» شکل نمی‌گرفت، شاخص کل می‌توانست به مراتب با افت بیشتری مواجه شود.

پالایشگاه‌ها و سد ۵۰ دلاری نفت

گروه فرآورده‌های نفتی در هفته‌های اخیر دوباره مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته بود که عمده دلیل آن، رشد دوباره بهای هر بشکه نفت در بازارهای جهانی بود. اما با برخورد قیمت نفت برنت به محدوده ۵۰ دلار (محدوده‌ای که عبور از آن دست‌کم در کوتاه‌مدت دشوار به نظر می‌رسد) حالا سهام شرکت‌های حاضر در گروه فرآورده‌های نفتی نیز متوقف شده‌اند. شاخص این گروه روز گذشته با افت ۴/ ۲ درصدی نشان داد که برای ادامه صعود مسیر آسانی را در پیش ندارد و دست‌کم تا زمانی که نفت روی این قیمت‌ها در حال رفت و آمد است، احتمالا نمی‌توان امید به رشدهای خیره‌کننده در این گروه داشت. شاخص این گروه رفته رفته به سقفی نزدیک می‌شود که ۵ ماه پیش عبور از آن میسر نشد.

نگاهی به آمار معاملات

در معاملات روز گذشته بیش از ۹۴۳ میلیون برگه سهم و حق تقدم به ارزش ۴۱۲ میلیارد ریال در ۶۶ هزار نوبت معاملاتی، داد و ستد شد (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت). در این روز شاخص کل بدون حرکتی قابل توجه در عدد ۷۸هزار و ۸۶ ماندگار شد. شاخص بازار اول ۴/ ۱ واحد افت کرد و شاخص بازار دوم ۷ واحد بالا رفت.

نمادهای سرمایه‌گذاری غدیر، ایران خودرو و ایران ترانسفو بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. این در حالی بود که نمادهای پالایش نفت بندرعباس، فولاد مبارکه، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تبریز با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص به کار خود پایان دادند. همچنین در بازار دیروز سه گروه خودرو، دستگاه‌های برقی و سرمایه‌گذاری‌ها با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر جدول برترین صنایع بازار قرار گرفتند. بیشترین رشد قیمت‌ها نیز متعلق به نمادهای رینگ‌سازی مشهد، پتروشیمی آبادان، افست، ایران خودرو دیزل، کاشی و سرامیک سینا، گروه صنعتی بوتان و سرمایه‌گذاری رنا بود. در مقابل تامین ماسه ریخته گری، فرآوری مواد معدنی، پالایش نفت تبریز، معادن بافق، قند اصفهان، معادن منگنز ایران و لبنیات پاک با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند.در پایان معاملات اولین روز شهریور ماه ایران خودرو دیزل، رینگ‌سازی مشهد، دارویی رازک، کنتورسازی ایران، اوراق صکوک بنا گستر کرانه و اوراق صکوک فولاد کاوه کیش با بیشترین تقاضا، سنگین‌ترین‌های خرید را داشتند.

صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر، صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه، سایپا، فولاد امیر کبیر کاشان، ایران ارقام، اوراق مشارکت شهرداری مشهد و حق تقدم کابل البرز در روز جاری با بیشترین عرضه‌ها و سنگین‌ترین صف‌های خرید به کار خود پایان دادند. در پایان نیز نماد سایپا با معامله ۱۳۳ میلیون سهم بیشترین حجم معاملات و نماد اوراق مشارکت شهرداری مشهد با معامله یک هزار و ۸ میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات را ثبت کردند.

صورت‌های مالی شرکت‌های زیر مجموعه گروه مزبور نیز وضعیت نامناسب این صنعت را تایید می‌کند. در حالی که اقدامات زیادی به منظور خروج از زیان این شرکت‌ها انجام می‌شود، اما کارخانه‌های سیمانی همچنان با تعدیل منفی‌های قابل توجه و زیان‌های سنگینی مواجه هستند. بررسی‌ها حاکی از آن است که عمده ضرر این شرکت‌ها مربوط به دو بخش داخلی و خارجی است. موضوع اول رکود سنگین در بخش مسکن و موضوع دوم توقف صادرات به عراق است.

سیمان در انزوای اقتصادی

تحولات صورت گرفته در این صنعت طی دو سال اخیر از چند جنبه به ضرر شرکت‌ها بود و موجب رکود عمیق شده است، به‌طوری‌که شرکت‌های تولیدکننده سیمان که در سال ۹۲ جان تازه‌ای گرفته بودند، حال در بسیاری از گزارش‌های‌شان شاهد زیان‌های قابل‌توجهی هستیم. رکود صنعت سیمان که یکی از علل مهم آن کاهش بازار صادراتی و رکود بازار داخلی بود، باعث شد تحرکات سرمایه‌گذاری در صنعت خاکستری به حداقل خود رسیده و سهامداران تمایلی برای ورود نداشته باشند.با این حال کاهش درآمدهای شرکت‌های سیمانی موجب شد، قیمت این نمادها در بورس نیز کاهش چشمگیری را تجربه کنند و ارزش بازار آنها نیز شیب نزولی قابل توجهی داشته باشد.

مصائب صنعت خاکستری

همان‌طور که گفته شد در چند سال اخیر این صنعت از چند جهت با مشکلات بسیاری مواجه شده است. در این بین بسیاری از مشکلات به‌صورت سیستماتیک بر این صنعت اثر گذاشته که عمده آن در چالش‌های کلان اقتصادی کشور خلاصه می‌شود. رکود در بخش مسکن، کاهش پروژه‌های عمرانی، فقدان بازارهای هدف صادراتی و مشکلات مربوط به صادرات در عراق از مهم‌ترین‌ رخدادهایی است که کارخانه‌های سیمان را تحت‌الشعاع قرار داده است.

در این میان مهمترین موضوعی که در صورت مالی‌های شرکت‌های سیمانی به‌عنوان معضل مطرح شده است توقف صادرات به عراق است. عراق واردات سیمان را از ابتدای سال ۲۰۱۶ ممنوع کرده است. این در حالی است که در سال ۹۳ از صد درصد سیمان تولیدی در کشور ۲۰ درصد به بازار‌های صادراتی عرضه شده است. در این‌ بین بالغ ‌بر ۶۷ درصد سیمان صادراتی کشور در سال ۹۳ در بازارهای عراق به فروش رسیده است، درنتیجه سهم بازار عراق از کل سیمان تولیدی کشور در سال ۹۳ معادل ۱۶ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عراق چند سالی است که با نصب آسیاب‌های سیمان در نزدیکی مرزها حرکت خود را برای ممنوعیت صادرات سیمان و تنظیم بازار به نفع شرکت‌های داخلی خود شروع کرده است.

جلوگیری از دامپینگ با محدودیت صادرات

بعد از اجرایی شدن برجام و رفع پله پله تحریم‌های هسته‌ای تلاش برای ایجاد رونق در صنایع مختلف بیش از گذشته مطرح شد. در این خصوص صنعت سیمان نیز از این قاعده مستثنی نبود و زمزمه‌های افزایش قیمت این محصول و تحریک بازار مسکن بیش از گذشته شنیده شد.از مهمترین خبرها در این خصوص بحث صدور مجوز سه محصول به عراق برای ۸شرکت سیمانی است.

این ۸ شرکت شامل کارخانه‌های سیمان غرب، سامان غرب، هگمتان، ارومیه، ایلام، نهاوند، بهبهان و خوزستان هستند. در این خصوص سیمان خوزستان که در عملکرد سه ماهه اول سال درباره کاهش ۳۴ درصدی سود سال مالی جاری شفاف‌سازی کرد با اعلام حذف تخفیف فروش تا شهریور و سپس افزایش قیمت، از صدور مجوز صادرات ۳ محصول به عراق فقط برای ۸شرکت سیمانی خبر داد. در همین خصوص محمد گرجی‌آرا، تحلیلگر بازار سهام در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» گفت: معیار انتخاب هشت شرکت سیمانی برای صادرات، سابقه صادرات به عراق و حجم تولیدات آنها است. اکثر شرکت‌های این گروه به غیر از سیمان بهبهان بیش از یک میلیون تن کلینکر تولید می‌کنند و بیشترین حجم تولیدات این شرکت‌ها دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن کلینکر مربوط به سیمان خوزستان است. وی همچنین در ادامه بیان کرد: کلیه این شرکت‌ها در نزدیکی مرز عراق یا مسیرهای صادراتی نزدیک به عراق هستند و شرایط صادرات به عراق را پیش از این تجربه کرده‌اند. گرجی‌آرا دلیل عمده محدود کردن صادرات سایر شرکت‌ها به عراق را رقابت ناسالم در این بازار دانست و گفت: شرکت‌های ایرانی متاسفانه در بازارهای صادراتی مانند عراق با یکدیگر به رقابت منفی پرداخته و متاسفانه با این رقابت تا نقطه سربه سر بهای تمام شده سیمان صادراتی که نزدیک ۴۰ دلار به ازای هر تن است، قیمت سیمان را در بازار صادراتی عراق کاهش داده است.این کارشناس همچنین گفت: البته محدود کردن صادرات به عراق راه‌حل مشکل نیست و بیشتر این تصمیم‌ها شرایط رانت را برای هشت شرکت دارای مجوز ایجاد می‌کند.

مهم‌ترین عامل ایجاد این مشکل وجود مازاد عرضه سیمان در بازار داخلی و عدم تناسب ظرفیت تولید‌کنندگان سیمان با مصرف کشور است که به نظر می‌رسد با حفظ شرایط فعلی منجر به تعطیلی برخی از بنگاه‌های کوچک‌تر تولید‌کننده سیمان در آینده‌ای نزدیک خواهد شد. اما در میان این شرکت‌ها،سیمان دورود روز گذشته یکی از دلایل افزایش قابل توجه زیان این شرکت را عدم صادرات دانست.  سیمان دورود که در بهمن سال گذشته اقدام به افزایش سرمایه ۷۰۵ درصدی (از ۸ به ۱/ ۶۴ میلیارد تومان) از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها کرده بود در گزارش عملکرد سه ماهه، زیان هر سهم سال مالی اسفند جاری را ۷۵۰ درصد افزایش داد و از ۲۶ ریال به ۲۲۱ ریال رساند و در پایان خرداد هم ۱۱۹ ریال زیان را شناسایی کرده است.

گرجی‌آرا در این زمینه نیز می‌گوید: این شرکت یک کارخانه سیمان با ظرفیت تولید یک میلیون تن کلینکر در شهرستان دورود و از قدیمی‌ترین تولید‌کنندگان سیمان در ایران است. متاسفانه به علت ساختار منابع انسانی نامناسب و مازاد نیروی انسانی در حال حاضر این شرکت وضعیت عملیاتی چندان مناسبی ندارد و بهای تمام شده محصولات شرکت نزدیک به قیمت فروش محصولات بوده است. وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر مشکل شرکت بالا بودن بهای تمام شده است چراکه ۹۲ درصد از فروش شرکت مربوط به بهای تمام‌شده می‌شود.

مهم‌ترین دلیل این رفتار این است که شرکت از ظرفیت یک میلیون تنی، در سال قبل کمتر از ۷۰۰ هزار تن فروخته است. این موضوع باعث شده که هزینه‌های ثابت مانند دستمزد، استهلاک، تعمیر و نگهداشت و بخشی از هزینه‌های حامل‌های انرژی بهای تمام شده شرکت افزایش پیدا کند. همچنین به علت پرسنل زیاد شرکت، بیش از ۵۰ درصد از بهای تمام شده سال قبل شرکت مربوط به هزینه دستمزد است که ناشی از ساختار غلط منابع انسانی است. از سوی دیگر به علت مشکلات نقدینگی و عدم پرداخت بدهی به شرکت گاز و از کار افتادن کوره ها، تولید شرکت متوقف شده و این امر فشار بیشتری بر شرکت از بابت پوشش هزینه‌های ذکر شده آورده است. با این حال، از عوامل دیگر کاهش فروش شرکت می‌توان به انحصاری شدن صادرات سیمان به عراق برای هشت شرکت خاص اشاره کرد که تاثیر قابل توجهی بر صادرات این شرکت داشته است.

دو رخداد مهم برای سیمانی‌ها

از خبرهای مهم این صنعت می‌توان به اختصاص یارانه هزار میلیاردتومانی برای حمایت از صنعت سیمان در زمینه حمل‌ونقل‌ اشاره کرد. در هفته اخیر نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سیمان کشور از مصوبه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اختصاص هزار میلیارد تومان یارانه حمل‌و‌نقل به صنعت سیمان کشور خبر داد. وی همچنین از کشف بازارهای جدید رقابتی در کشور‌های مختلف به‌خصوص آفریقا صحبت کرد و گفت: به‌عنوان مثال در چند وقت اخیر محموله‌هایی به تانزانیا و مصر صادر شده و توافقنامه‌هایی هم با سوریه، یمن و بنگلادش داشته‌ایم اما مشکل اصلی هزینه‌های حمل‌ونقل‌ است به خصوص به آفریقا که شرایط سخت است و هزینه‌های حمل تقریبا ۴۰ درصد است و عملا صادرات را غیر‌اقتصادی می‌کنند برای همین مذاکراتی با دولت انجام شد تا یارانه صادرات سیمان اختصاص بدهد. از سوی دیگر محدود کردن عرضه به منظور افزایش قیمت از بحث‌هایی است که طی یک ماه گذشته درخصوص صنعت سیمان مطرح شده است. در گزارش‌های قبلی «دنیای اقتصاد»، عبدالرضا شیخان دبیر انجمن سیمان افزایش قیمت سیمان و محدود کردن عرضه را به منظور حفظ نقدینگی برای شرکت‌ها و کنترل هرچه بیشتر بازار بیان کرد. وی در ادامه و در توضیح این سهمیه‌بندی این‌طور گفت: این سهمیه‌بندی به منظور افزایش قیمت بر اساس میزان عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال در مناطقی مانند استان سیستان و بلوچستان که تقاضا برای این محصول پایین است، سهمیه‌ها تغییر آنچنانی ندارد. اما در مناطقی مانند مرکز و غرب کشور که تراکم کارخانه‌های سیمان بالا و تقاضای زیادی وجود دارد، قیمت‌ها افزایش بیشتری دارند.

با این حال به نظر می‌رسد با وجود تصمیمات مثبتی که درخصوص این صنعت گرفته می‌شود، بیشترین چالش‌ها پیش روی آن است. رکود در بخش مسکن و کاهش ساخت‌و‌ساز از مسائل بسیار مهم در کشور است که به نظر می‌رسد باید در اولویت‌های رونق اقتصادی قرار گیرد.

بررسی پرتفوی یک ماهه «پارسان»و «واعتبار»

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و سرمایه‌گذاری اعتبار ایران پر‌تفولیوی عملکرد یک ماهه منتهی به پایان مردادماه را منتشر کردند. بر این اساس «پارسان» در مرداد ماه اقدام به تحصیل سهام سه شرکت پتروشیمی کیان، توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان و پتروشیمی جم به ارزش کل ۹۰۵میلیارد و ۹۸۴میلیون کرد، این در حالی است که در مدت مزبور بخشی از سهام ۵ شرکت پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران، توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان و پتروشیمی جم را از سبد سهام خود خارج کرده که کل مبلغ حاصل از این واگذاری‌ها معادل یک‌هزار و ۲۲۴میلیارد و ۸۰۱میلیون ریال بوده که سودی حدود ۹۵۷میلیارد ریال برای «پارسان» دربرداشته است.بررسی پرتفوی «واعتبار» نیز در مرداد ماه نشان از خرید ۵هزار سهم سرمایه‌گذاری وثوق امین در مقابل واگذاری ۱۴میلیون حق تقدم سرمایه‌گذاری مسکن به ارزش ۲میلیارد و ۴۶۶میلیون ریال دارد که از این واگذاری زیانی معادل ۸۸۱میلیون ریال در پرتفوی شرکت شناسایی شده است.

شفاف‌ُسازی «سدور»

سیمان دورود در حالی زیان هر سهم سال مالی اسفند ۹۵ را با ۷۵۰‌درصد افزایش از ۲۶ به ۲۲۱ ریال رسانده و همچنین در دوره ۳ماهه نخست سال نیز ۱۱۹ ریال زیان محقق ساخته که در این راستا روز گذشته اقدام به شفاف‌سازی درخصوص این تعدیل منفی کرده است؛ دراین رابطه هوشنگ خلفوندی مدیرعامل «سدور»،عواملی چون عدم صادرات که منجر به کاهش ۱۵۰هزار تن در پیش‌بینی فروش و تحویل سیمان صادراتی، قطع گاز کارخانه به دلیل بدهی معوق که منجر به افزایش زیان عملیاتی شرکت شده، شرایط رکود اقتصادی حاکم بر صنعت ساختمان، تعدیل منفی بهای فروش نسبت به بودجه و همچنین تعدیل فروش صادراتی به‌علت شرایط سیاسی و نظامی حاکم بر کشور عراق را از جمله دلایل در تعدیل منفی «سدور» عنوان کرد.

صدور مجوز افزایش سرمایه «فرابورس»

سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۷۵ درصدی شرکت فرابورس ایران را صادر کرد که بر این اساس سرمایه شرکت فرابورس از ۴۰ میلیارد تومان به ۷۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت، ۲۰میلیارد تومان از این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مابقی از محل اندوخته خواهد بود.

ارائه دلایل برای تعدیل مثبت «آ‌س‌پ»

شرکت آ‌س‌پ در حالی چند روز گذشته اقدام به ارائه گزارش عملکرد سال مالی منتهی به پایان شهریور ۹۶ کرد که این گزارش با تعدیل مثبت ۳۴درصدی سود هر سهم شرکت در مقایسه با سود سال قبل همراه بود، در این راستا مدیر‌عامل شرکت اقدام به شفاف‌سازی کرد و عنوان داشت که عمده تغییرات مزبور مربوط به دو پروژه برج‌های مسکونی مروارید شهر تهران و برج‌های مسکونی رشدیه تبریز بوده که بنا به پیش‌بینی صورت گرفته، ۹۰درصد از کل پروژه‌های مروارید تا پایان سال مالی ۹۶ و ۲۷درصد از کل پروژه رشدیه در سال ۹۵ و ۵۶درصد دیگر آن تا پایان سال مالی ۹۶ شرکت، فروش خواهد رفت که تاثیر این موضوع در تعدیل مثبت«آ‌س‌پ» لحاظ شده است.

تعدیل منفی «مرقام»

شرکت ایران‌ارقام ایران در حالی اولین سود سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه ۹۶ را با ۹ درصد کاهش نسبت به سود سال ۹۵، ۲۸۱ ریال پیش‌بینی کرده که سود هر سهم سال مالی ۹۵ شرکت نیز نشان از تعدیل منفی ۱۹درصدی دارد که بر این اساس از ۳۷۸ریال در گزارش قبل به ۳۰۸ریال کاهش یافته است، در این راستا مدیرعامل شرکت اقدام به توضیح درخصوص این تعدیل منفی کرد و عنوان داشت که مطابق پیش‌بینی اخیر، پیش‌بینی مبلغ فروش از یک هزار و ۲۰۹میلیارد ریال به یک هزار و ۸میلیارد و ۲۷۳میلیون ریال (معادل ۱۷ درصد) کاهش یافته‌ که دلیل عمده آن کاهش درآمد حاصل از فروش خودپرداز‌ آ‌ی‌تی‌ام بوده است.

افزایش چشمگیر در پیش‌بینی سال ۹۶ «سپاها»

شرکت سیمان سپاهان نخستین پیش‌بینی درآمد هر سهم منتهی به پایان شهریورماه ۹۶ را با سرمایه ۲هزار و ۱۰۰میلیارد ریال به‌طور خالص مبلغ ۵۳ریال اعلام کرده که هر چند این رقم نسبت به سود پیش‌بینی شده برای سال ۹۵ رشد چشمگیر ۱۶۶۷درصدی را نشان می‌دهد اما این سود (برای سال مالی ۹۵) با ۸۱درصد تعدیل منفی نسبت به گزارش ۹ ماهه« سپاها» روبه‌رو‌ شده است.

اولین پیش‌بینی ۹۶ «چافست»

شرکت افست اولین پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۶ را با تعدیل مثبت ۱۰درصدی نسبت به پیش‌بینی سود سال۹۵، به‌طور خالص مبلغ ۹۴۹ریال اعلام کرد، همچنین پیش‌بینی سود سال ۹۵ «چافست» نیز در مقایسه با گزارش ۹ماهه ارسالی در گذشته ۱۱درصد تعدیل مثبت نشان می‌دهد.

گزارش سال جدید دو شرکت

صنایع جوشکاب یزد و نیروکلر گزارش پیش‌بینی عملکرد سال مالی ۹۶ را بر سایت کدال منتشر کردند، بر این اساس «بکاب» سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه ۹۶ را با سرمایه ۱۵میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال به‌طور خالص ۲۶۲ریال اعلام کرده که در مقایسه با سود سال قبل ۸درصد کاهش نشان می‌دهد، این در حالی است که سود سال ۹۵شرکت با تعدیل مثبت ۹درصدی نسبت به قبل به‌طور خالص مبلغ ۲۸۵ریال درنظر گرفته شده است. نیروکلر نیز نخستین پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۶ را با ۲۰ریال کاهش نسبت به گزارش سال قبل، مبلغ ۲۲۰ریال درنظر گرفته است.

اعلام گزارش ۶ شرکت ساختمانی

در جریان روز گذشته ۶ شرکت ساختمانی از جمله سرمایه‌گذاری مسکن پردیس، عمران و توسعه فارس، سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود، سرمایه‌گذاری مسکن الوند، نوسازی و ساختمان تهران و سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب گزارش پیش‌بینی سود هر سهم مربوط به سال مالی منتهی به پایان شهریورماه ۹۶ را منتشر کردند که در این میان تنها «ثنوسا» و «ثغرب» با تعدیل منفی همراه شده و مابقی افزایش در سود خود را پیش‌بینی کرده‌اند، بر این اساس پیش‌بینی سود هر سهم «ثپردیس» با ۹درصد تعدیل مثبت به‌طور خالص ۵۸۷ریال، پیش‌بینی سود هر سهم «ثفارس» با ۷درصد افزایش مبلغ ۳۰۰ریال، پیش‌بینی سود هر سهم «ثرود» با ۱۵درصد افزایش مبلغ ۱۵۳ریال، پیش‌بینی سود هر سهم «ثالوند» با ۱۹درصد افزایش مبلغ ۳۰۴ریال اعلام شده است. این در حالی است که «ثنوسا» شاهد افزایش در زیان خود بوده که بر این اساس زیان سال ۹۶ را مبلغ ۲۵۰ریال درنظر گرفته است، همچنین «ثغرب» نیز سود هر سهم سال جدید را با کاهش ۱۴درصدی نسبت به سال۹۵، مبلغ ۱۱۵ریال پیش‌بینی کرده است.

از نکات قابل توجه روز گذشته فرابورس ریزش اغلب نمادهای پالایشی بود به‌طوری که بیشترین تاثیر در ریزش آیفکس را نیز همین نمادها بر عهده داشتند. به نظر می‌رسد با توجه به رشد اخیر نمادهای پالایشی، اصلاح قیمتی و زمانی در این نمادها طبیعی باشد. همچنین روز گذشته شاهد کاهش مجدد قیمت نفت برنت به زیر ۵۰ دلار بودیم. این در حالی بود که در روزهای اخیر به واسطه رشد بهای جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی شاهد رشد بسیاری از نمادهای پالایشی و نفتی بودیم. حال ریزش مجدد بهای طلای سیاه موجب شده تا نگرانی بار دیگر جای خوش‌بینی‌های روزهای اخیر را بگیرد.

افت شدید قیمت جهانی نفت و اثر مستقیم آن در اقتصاد کشور موجب شده تا ناخودآگاه قیمت فرآورده‌های پتروپالایشی نیز با کاهش مواجه شود. به همین دلیل و با توجه به نقش عظیم قیمت نفت در اقتصاد کشور، سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی وابسته مستقیم و غیر مستقیم به این محصول به همراه دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارای سبد شرکت‌های نفتی و گازی، با چالش‌های تازه‌ای مواجه و همگام با رشد یا افت قیمت نفت بالا و پایین می‌شوند.

در عین حال دیروز سازمان خصوصی‌سازی در اطلاعیه‌ای خبر از واگذاری ۸۰ درصد سهام پتروشیمی دماوند در فرابورس در ۱۴ شهریور ماه داد. موضوعی که بهانه‌ای برای رشد دیروز سهام پتروشیمی دماوند شد تا این شرکت با تاثیر ۲ واحدی خود مانع از ریزش بیشتر شاخص فرابورس شود.

بر این اساس در معاملات روز دوشنبه بیش از ۵۶۲ میلیون ورقه بهادار در ۳۳هزار و ۲۶۳ نوبت معاملاتی به ارزش ۲۳۹ میلیارد تومان دست به دست شد. عنوان پربیننده‌ترین نماد دیروز فرابورس را سهامی ذوب آهن اصفهان از آن خود کرد و پس از آن به ترتیب نماد تولید نیروی برق دماوند و مدیریت انرژی امید تابان هور در صدر جدول پر‌بیننده‌ها قرار گرفتند.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد حجم و تعداد معاملات این بازار نسبت به میانگین یک ماهه این دو متغیر به ترتیب حدود ۱۹/ ۹۳ و ۵۸/ ۳۱ درصد رشد کرده است. این در حالی است که در همین بازه زمانی ارزش معاملات نیز با رشد حدود ۸۶/ ۶۰ درصدی مواجه بوده است. همچنین در مجموع معاملات این روز ۳۵ نماد مثبت ظاهر شدند و در مقابل ۴۳ نماد معاملات روز دوشنبه فرابورس را در محدوده منفی به پایان رساندند و ۲ نماد نیز بدون تغییر ماندند.

همان‌طور که گفته شد معاملات روز گذشته فرابورس در حالی به پایان رسید که نمادهای فولاد هرمزگان جنوب، پالایش نفت تهران، پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان در مجموع با تاثیر بیش از ۵ واحدی بیشترین نقش در کاهش آیفکس را بر عهده داشتند. در مقابل تولید نیروی برق دماوند مانع از افت بیشتر شاخص فرابورس شد.

همچنین بیشترین حجم معاملات فرابورس در روز دوشنبه با معامله حدود ۴۲ سهم در اختیار نماد شرکت ریل پرداز سیر قرار گرفت و بعد از آن آتیه داده پرداز با بیشترین حجم معاملات همراه شدند. همچنین این نماد بیشترین ارزش معاملات دیروز فرابورس را از آن خود کرد. این در حالی است که دو نماد دامداری تلیسه نمونه و آتیه داده پرداز بیشترین افزایش قیمت روز دوشنبه فرابورس را نیز به خود اختصاص دادند. به نظر می‌رسد در بازار این روزها این دو نماد تازه وارد با صف خرید پرحجم، عرضه‌های محدود و رشد قیمتی همچنان یکه تازی می‌کنند تا عرضه اولیه‌های کوچک همچنان مورد توجه فعالان بازار باشد. (دو نماد «تلیسه» و «اپرداز» از روز عرضه تاکنون به ترتیب با بازدهی ۳۴ و ۹۸ درصدی همراه بودند). در میان ETFها، صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان بیشترین حجم معاملات را ثبت کرد و صندوق آرمان آتی کوثر و گنجینه آینده روشن به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفتند.از سوی دیگر در جریان معاملات دیروز بلوک ۲۰ درصدی سهام شرکت مواد ویژه لیا به ارزش ۴۸ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال در این بازار واگذار شد. همچنین نماد معاملاتی شرکت بیمه آرمان پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم و نماد معاملاتی اوراق مشارکت شهرداری کرج (کرج۹۷۱) پس از پرداخت سود علی الحساب سه ماهه اوراق بازگشایی و آماده انجام معامله شدند.

افت دسته‌جمعی اوراق تسهیلات مسکن

نگاهی به معاملات بازار اوراق تسهیلات مسکن نیز نشان از کاهش قیمت این اوراق در تمامی نمادهای این گروه به جز نماد تسه ۹۴۰۶ داشت. به اعتقاد کارشناسان نزدیک شدن به روزهای پایانی تابستان و کاهش تقاضای مسکن یکی از عوامل نزولی شدن قیمت اوراق تسهیلات مسکن است. بر این اساس روز گذشته «تسه»ها در بازه ۹۴ تا ۱۰۱ هزار تومان دست به دست شدند و بیشترین کاهش قیمت نیز در نماد تسه ۹۵۰۵ به میزان ۳/ ۴ درصد رخ داد. این در حالی است که دیروز شاهد ‌گشایش نماد اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مرداد ۱۳۹۵ در همین نماد بودیم. به این ترتیب ترکیب نرخ سود واقعی دریافت وام از این طریق ۳/ ۲۳ درصد شد.علاوه بر این روز گذشته شاهد معامله ۷۷۵ هزار و ۱۷۵ورقه اسناد خزانه اسلامی در ۱۰۷ نوبت معاملاتی به ارزش ۷۳۴میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال بودیم تا در پایان این اوراق در محدوده قیمتی ۹۰۲ تا ۹۸۸ هزار ریال مورد معامله قرار گیرند. عمده نمادهای اسناد خزانه اسلامی در این روز روندی مثبت را در پیش گرفتند و به جز «اخزا۴» دیگر نمادهای این گروه با افزایش قیمت همراه شدند

نشانه‌های ملاکان بورسی

تعداد شرکت‌های سهامی که پتانسیل شناسایی چنین درآمدهایی را در خود دارند، در بازار سهام کشورمان کم نیست. در این میان، این شرکت‌ها بعضا دارای مشخصه‌های مشترک هستند.

نخستین مشخصه را می‌توان نسبت قیمت به درآمد بالای این شرکت‌ها عنوان کرد. این شرکت‌ها با مشکلات شدید عملیاتی مواجه هستند. در این شرایط پتانسیل‌های عملیاتی با وضعیت رکودی موجود به پشت پرده رفته و نکات دیگری مانند وجود زمینی با ارزش در دارایی‌های شرکت عامل استقبال از سهام این شرکت‌ها می‌شود. در نتیجه افزایش تقاضا، قیمت سهام رشدهای عجیب و قابل توجهی را تجربه می‌کند. در حالی‌که بازار با شایعات موجود در انتظار فروش این زمین از سوی شرکت است،‌ قیمت سهم با شایعات رشد می‌کند. این در حالی است که شرکت در سودسازی با مشکل مواجه است و توانایی ساخت سود را در شرایط کنونی ندارد، در نتیجه با ثابت ماندن مخرج کسر نسبت قیمت به درآمد (P/E) و رشدهای مداوم قیمت، P/E سهم بسیار بالاتر از میانگین بازار قرار می‌گیرد.

این شرکت‌ها به‌طور معمول قدیمی هستند که مدت طولانی از زمان ثبت آنها یا ارزیابی دارایی‌ آنها می‌گذرد و این مشخصه دوم مشترک است. چنین شرکت‌هایی طی سالیان کار خود در گذشته اقدام به خرید یک زمین کرده و معمولا بدون استفاده مانده است. در حالی‌که قیمت این دارایی‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها به‌روز نشده است، فعالان بازار با مشاهده چنین دارایی‌هایی و ارزش‌گذاری تقریبی به نرخ روز،‌ سهام شرکت را با توجه به ارزش بازار آنها مناسب ارزیابی کرده و با خریدهای خود ارزش بازار نماد را بالا می‌برند. بر این اساس شرکت‌هایی که در صورت‌های مالی آنها اثری از یک دارایی مشاهده می‌شود که بهای تمام‌شده آن اختلاف فاحشی با شرایط روز دارد، معمولا عامل جذابی برای این گروه از معامله‌گران به‌حساب می‌آیند. این شرکت‌ها به‌طور معمول از لحاظ مقدار سرمایه ثبت شده از کوچک‌ترهای بازار به‌شمار می‌آیند. با ضعف عملیاتی آنها طی سالیان گذشته افت شدید قیمتی را تجربه کرده‌اند و در وخامت وضعیت عملیاتی شرکت‌ سودهای غیر‌عملیاتی و بی‌تکرار، فضا را برای رشدهای بی‌محابای سهم فراهم می‌کند. افزایش تقاضای سهام چنین شرکت‌هایی با عمیق‌تر شدن رکود در روند سودسازی عملیاتی صورت می‌‌گیرد. ابزارآلات قدیمی این شرکت‌ها نمی‌تواند توان رقابت با سایر محصولات موجود در بازار و رقبای خارجی را برای این شرکت ایجاد کند. با این حال ارزیابی کارشناسان از این ابزارها حاکی از ارزش بالای جایگزینی با توجه به جهش نرخ ارز و تورم در سال‌های گذشته است. در نتیجه با ضعف عملیاتی این شرکت مجبور به دریافت‌ تسهیلات با نرخ‌های بالا در سالیان گذشته شده است و از سوی دیگر توان پرداخت هزینه‌های مالی و بازپرداخت این وام‌ها را با توجه به ضعف عملیات خود ندارد، در نتیجه عملیات زیان‌ده این شرکت‌ و هزینه‌های بالا زیان انباشته این شرکت تشدید می‌شود. مشابه این مورد را در سال‌های گذشته بارها مشاهده کرده‌ایم. به‌صورت عادی با مشاهده چنین موضوعی و افزایش عمق زیان در شرکت‌ها باید در انتظار ریزش قیمت سهام بود. با این حال اتفاق جالب در چنین شرکت‌هایی، افزایش تقاضای سهم با انتشار خبرهایی از افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرکت‌ است. بررسی مجدد دارایی‌های چنین شرکتی از سوی کارشناسان دادگستری معمولا اعداد قابل‌توجهی را در قسمت تجدید ارزیابی دارایی‌ها در ترازنامه شرکت‌ها ثبت می‌کند. قیمت سهم شرکت پس از چنین افزایش سرمایه‌هایی شکسته می‌شود. اهالی بازار با توجه به این موضوع که قیمت سهم پس از افزایش سرمایه از قیمت اسمی هر سهم در بازار سهام (۱۰۰‌تومان) کمتر می‌شود، مشتاق به خرید سهم می‌شوند.

نوع دیگری از این مشخصه‌ها نیز الزام شرکت به جابه‌جایی محل کارخانه است، یک کارخانه سال‌ها قبل در محلی کار خود را شروع کرده است. طی زمان تعداد منازل مسکونی در اطراف این کارخانه افزایش یافته و با گسترش شهرها به تدریج کارخانه در حریم شهر قرار گرفته است. در این شرایط با الزامات قانونی این شرکت‌ها مجبور به جابه‌جایی محل کارخانه خود هستند. در این میان مشوق‌هایی نیز مانند امکان اجاره زمین با نرخ کم یا خرید آن قیمت‌های کم به این شرکت‌ها داده می‌شود. با این حال معمولا جابه‌جایی زمین کارخانه به این سادگی انجام نمی‌شود و بسیاری از مشکلات در این میان خودنمایی می‌کنند. چنین مشکلاتی می‌توانند روند عملیات شرکت را به‌طور کلی متوقف سازند. در نتیجه امکان چنین اقدامی برای شرکت وجود ندارد و در حالی‌که بارها مدیران این شرکت‌ها به آن اشاره کرده‌اند، اما بازار همچنان بر بی‌منطقی خود تاکید می‌کند.

حال معامله‌گرانی که علاقه قابل توجهی به سفته‌بازی از خود نشان می‌دهند، با شایعه‌سازی در این خصوص مبنی بر این‌که شرکت در مراحل پایانی جابه‌جایی کارخانه است و در نتیجه امکان بهره‌وری از زمین پیشین کارخانه در مقاصد دیگر وجود دارد، قیمت سهم را صعودی می‌کنند. در این شرایط سایر فعالان بازار که معمولا به عوامل بنیادی توجهی ندارند و تنها بر اساس روند قیمتی به یک سهم وارد می‌شوند با چنین سیگنال‌هایی روی نمودار وارد سهم می‌شوند. شروع رشد قیمتی این نمادها با سرمایه‌های کلانی بوده که همان‌طور که توانسته‌اند سهم را در مسیر صعودی قرار دهند با خروج خود می‌توانند به یکباره ریزش سهم را رقم زنند.

جذابیت شیشه‌ای سودهای غیرعملیاتی

مهم‌ترین نکته درآمدهای غیرعملیاتی از فروش زمین حتی در صورت محقق شدن آنها، عدم تکرار برای سال‌های آینده است. مشکل اصلی و بنیادی در این شرکت‌ها عملیات ضعیف آنها است. در صورتی‌که شرکت نتواند در سال‌های بعد پس از فروش دارایی‌ها از عملیات خود سود بسازد، در حالی‌که شرکت دیگر دارایی برای ایجاد بستر مناسب موج‌سواری ندارد عملیات شرکت نیز به شدت رکودی باشد با افت شدید سودآوری قیمت سهم نیز در مسیر نزولی قرار می‌گیرد. با این حال در مجامع این شرکت‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم یکی از نکاتی که گوش حضار نسبت به آن تیز می‌شود وجود چنین دارایی‌ها و تصمیم شرکت درخصوص این دارایی‌ها است. حال در صورتی‌که مشکلات قانونی درخصوص این زمین‌ها نیز وجود داشته باشد، بستر شایعه‌سازی برای شرکت‌ها بیشتر نیز می‌شود. در این شرایط امکان شایعه‌سازی برای برنده شدن شرکت در دعوای حقوقی باعث می‌شود که شرایط برای داغ کردن سهم بیشتر مهیا باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد باید به چنین نمادهایی در بازار توجه ویژه‌ای شود. زیرا حضور در معاملات آنها می‌تواند زیان‌های زیادی را برای سهامداران به همراه داشته باشد. از سوی دیگر انتظار می‌رود سازمان بورس نیز در جهت شفاف‌سازی بیشتر برآمده و نسبت به شفافیت مالی شرکت‌ها نیز تلاش کند.

هم‌اکنون بدنه تصمیم‌سازی در اقتصاد ایران به این جمع‌بندی کلی رسیده است که یکی از راه‌های مهم خروج از رکود بدون تورم را باید در تامین مالی در بازار سرمایه جست‌وجو کرد. با توجه به اهمیت بسزای صنایع نفت و انرژی در اقتصاد کشور، هم‌اکنون این صنعت به مهم‌ترین‌ مشتری تامین مالی از طریق اوراق سلف استاندارد موازی در بورس انرژی تبدیل شده که می‌تواند گام‌های بزرگی را فراتر از چارچوب‌های مورد انتظار دولت بر دارد. برآوردها و تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد که رقمی بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان امکان تامین مالی صنعت در بازار سرمایه وجود دارد که با توجه به رقم ۴۱ هزار میلیارد تومانی بودجه‌های عمرانی در سال جاری (‌در صورت تخصص کامل) می‌تواند گام‌های بسیار بزرگی را برای توسعه اقتصادی ایران بردارد. تاکنون اقتصاد انرژی برنده اصلی در فرآیند تامین مالی در بازار سرمایه بوده است.

اعتماد بالا به اوراق سلف استاندارد موازی، امکان تسویه وجه پیش از سررسید با فرض وجود معاملات ثانویه به‌صورت کلی، اعتماد بیشتر به این قراردادها از لحاظ شرعی به دلیل کالا محور بودن آنها و کامل بودن بیع و اعمال شرط در معامله، سود قابل رقابت با سیستم بانکی، سهولت تعهدات برای عرضه‌کننده در کنار تضمین مجزا، وجود سقف و کف مشخص با فرض اعمال نوسان نرخ و امکان سرمایه‌گذاری به‌صورت خرد، کوچک و کوتاه‌مدت را می‌توان از مهم‌ترین ویژگی‌های اوراق سلف استاندارد موازی دانست که همین موارد، به موفقیت آن کمک کرده است. پالایشگاه ستاره خلیج فارس به‌عنوان مهم‌ترین پروژه پالایشی در دست احداث دولت که فعالیت بخش قابل توجهی از آن به اتمام رسیده است هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین متقاضیان انتشار اوراق سلف استاندارد موازی در بورس انرژی است که این اوراق از امروز وارد فاز عرضه خواهد شد. با توجه به تجربه موفق انتشار اوراق استاندارد سلف موازی در ماه‌ها و سال گذشته از هم‌اکنون می‌توان انتظار داشت فرآیند تامین مالی این پروژه به سهولت انجام پذیرد و احتمالا این اوراق در کسری از ثانیه مورد داد و ستد قرار بگیرد.

با توجه به این موارد دکتر علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی در گفت‌وگویی با خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: پروژه ستاره خلیج فارس یکی از بزرگ ترین پروژه‌های ملی است که اولین فاز آن امسال به بهره‌برداری رسیده و حتی برخی از واحدهای آن به‌صورت آزمایشی آغاز به کار کرده‌اند تا‌ جایی که برخی از محصولات این پالایشگاه هم‌اکنون به‌صورت فیزیکی در جریان تولید قرار گرفت است. با توجه به پتانسیل‌های تولیدی این پروژه ملی و همچنین قطعی بودن تولید محصول در این پالایشگاه، درخواست این پالایشگاه برای انتشار اوراق سلف استاندارد موازی در بورس انرژی مورد پذیرش قرار گرفته بنابراین اوراق سلف موازی استاندارد بنزین اکتان ۹۰ شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نماد (ستاره ۹۶۱) امروز به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان عرضه خواهد شد. وی در ادامه افزود: نرخ باز خرید این اوراق سالانه ۲۰ درصد، نرخ اختیار فروش ۲۱ درصد و نرخ اختیار خرید موسوم به CallOption در زمان سررسید یک‌ساله رقمی نزدیک به ۵/ ۲۱ درصد خواهد بود. به عبارت ساده‌تر سودآوری این اوراق برای بازه زمانی یکساله و با اختیار فروش زودتر از سررسید رقمی بین ۲۰ تا ۵/ ۲۱ درصد خواهد بود که در مقایسه با سیستم بانکی از جذابیت بسیار بالای آن حکایت می‌کند.

مدیر‌عامل بورس انرژی درخصوص دورنما و واقیعت‌های این عرضه گفت: با توجه به نرخ‌های سود جذاب، ریسک بسیار پایین خرید این اورق، شرکت عرضه‌کننده بزرگ و قابل اعتماد، مقایسه با سیستم‌های بانکی، امکان بازپرداخت پیش از سررسید، توجه بخش دولتی به این سیستم‌های جدید تامین مالی در بازارهای مالی و همچنین مقبولیت عام این اوراق، این انتظار وجود دارد که عرضه این اوراق از جذابیت بالایی برخوردار شود.

با توجه به وجود نقدینگی گسترده در سیستم بانکی داخلی و برخی موانع خاص درخصوص فرآیندهای تا‌مین مالی از سایر کشورها در کنار چشم‌انداز کاهشی برای نرخ بهره بانکی، به نظر می‌رسد هم‌اکنون در بدنه تصمیم‌سازی دولت با تغییر رویکردهایی جدی رو‌به‌رو هستیم که در ماه‌ها یا سال گذشته، این تغییر دیدگاه مشاهده می‌شود. مدیرعامل بورس انرژی در این خصوص به صراحت عنوان داشت که با توجه به رونق روزافزون فرآیندهای تامین مالی در بازارهای مالی داخلی در کنار توسعه روزشمار استفاده از اوراق سلف استاندارد موازی، هم‌اکنون اعتماد به نقش بازار سرمایه برای تامین نیازهای مالی صنایع مختلف ایجاد شده است. در این خصوص صنایع نفت و انرژی را می‌توان مهم‌ترین صنایعی برشمرد که با توجه به اعتماد جامعه و همچنین سودآوری آنها بیشترین امکان برای تامین مالی آنها از بستر بازارهای کالایی وجود دارد.

دکتر حسینی در مورد وجود پتانسیل تامین مالی از طریق اوراق سلف استاندارد موازی یا ابزارهای مشابه گفت: هم‌اکنون دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود رقمی نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان است که غالب این سرمایه‌ها تجمیع دارایی‌های افراد حقیقی و حقوقی و مخصوصا سرمایه‌گذاری‌های عموم مردم است. با توجه به این ملاک ساده در کنار سرمایه‌گذاری‌ها توسط سایر بخش‌های فعال در بازار سرمایه و با فرض وجود عرضه‌های جذاب، می‌توان این گونه برآورد کرد که ۲ برابر رقم‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، پتانسیل تامین مالی منطقی باشد. از سوی دیگر در کنار همپوشانی با اطلاعات سال‌های قبل و رقم تامین مالی بین ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد‌ تومان در سال، برای سال ۹۵ می‌توان حداقل از وجود پتانسیل تامین مالی ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد. این در حالی است که با توجه به افزایش رقم نقدینگی در بانک‌ها در کنار کاهش نرخ تورم و انتظار برای ادامه تضعیف نرخ بهره بانکی، شاید بتوان به سطح بالایی از تامین مالی دست یابیم که می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور داشته باشد. پیش‌بینی‌های فوق را باید بسیار مهم ارزیابی کرد زیرا رقم کلی بودجه عمرانی دولت در سال ۹۵ نزدیک به ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده یعنی در صورت تامین مالی از طریق بازار سرمایه و البته در صورت وجود توجیه فنی و اقتصادی، می‌توان بیش از بودجه‌های عمرانی دولتی، تامین مالی داشت. دکتر حسینی در ادامه درخصوص عرضه اوراق سلف استاندارد موازی بنزین از تقاضای عرضه‌کننده برای انتشار ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: پس از اولین مرحله انتشار اوراق استاندارد سلف موازی بنزین با اکتان ۹۰، شاهد ادامه عرضه آن خواهیم بود تا بتوانیم تمامی نیازهای این پروژه را تا حد امکان برآورده کنیم. وی در ادامه افزود: هم‌اکنون در هیات پذیرش مجوز انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف استاندارد موازی بر پایه برق و گاز مایع صادر شده که پس از این اوراق، مورد پذیره‌نویسی قرار خواهد گرفت.

همتی از نظارت ضابطه‌مند بر صنعت بیمه خبر داد و گفت: هدف ما از نظارت، تدوین آیین‌نامه‌های پیچیده و غیرضروری نیست؛ بلکه نظارت ضابطه‌مند همراه با حمایت از حیات شرکت‌های بیمه را اجرا خواهیم کرد. رئیس‌کل بیمه مرکزی از برنامه‌ریزی ایجاد دوره‌های آموزش حرفه‌ای مدیران برای ارتقای سطح دانش فنی مدیران و کارشناسان بیمه با همکاری پژوهشکده بیمه خبر داد و گفت: صنعت بیمه نیازمند هزینه در این حوزه است و امیدواریم با برگزاری این دوره‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی به ارتقای سطح علمی مدیران تخصصی کمک کنیم. وی با اشاره به میزان حداقل سرمایه تاسیس شرکت بیمه گفت: در این زمینه پیشنهادهای خود را به دولت تقدیم کرده‌ایم. وی با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت خاطرنشان کرد: سندیکای بیمه‌گران ایران امروز به‌عنوان یکی از ارکان خوب صنعت بیمه در حال نقش‌آفرینی است.

ورود تقاضای خرد

در اولین روز شهریور، تقاضای مسافرتی چندانی در بازار وجود نداشت، ولی مشاهدات میدانی نشانگر آن بود که برخی از مردم عادی برای خرید ارز به صرافی‌های میدان فردوسی مراجعه کردند. در واقع، احساس می‌شد که این منطقه نسبت به روزهای قبل شلوغ‌تر است و تابلوی صرافی‌ها بیشتر مورد نظاره مردم قرار می‌گیرد. با این وجود، صرافی‌ها و فعالان بازار معتقد بودند که تقاضای چندانی از سوی این عده وارد بازار نشده است و در نتیجه نتوانسته قیمت را تحریک کند. به گفته آنها، میزان تقاضای وارد شده به بازار بیشتر خرد بود و به‌راحتی به آن پاسخ داده می‌شد. معامله‌گران ارزی به‌طور سنتی اعتقاد دارند که در شهریورماه بازار ارز با افزایش تقاضای فصلی مواجه می‌شود. البته انتظار این عده آن است که میزان تقاضای مسافرتی تابستان در ۱۰ روز آخر شهریور بیشتر شود.

در این شرایط، معامله‌گران بازار اعتقاد دارند که افزایش اولین روز شهریور بیشتر ناشی از ورود معامله‌گران سکه به بازار ارز بود. به گفته فعالان، روز دوشنبه در آغاز بازارهای جهانی، بهای اونس تا ابتدای محدوده هزار و ۳۳۰ دلار پایین آمد؛ در نتیجه این حرکت کاهشی، بهای سکه در بازار داخلی تا قیمت یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومان پایین آمد. در این شرایط، معامله‌گران سکه سعی کردند با ورود به بازار ارز و خرید دلار از قیمت دارایی خود حمایت کنند. نتیجه حضور معامله‌گران سکه در بازار ارز بازگشت قیمت از کف بود. در واقع، سکه که تا قیمت یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومان پایین آمده بود، در ادامه روز از آن نقطه بالا آمد و نهایتا با قیمت یک میلیون و ۱۱۳ هزار تومان به کار خود پایان داد. با این حال، قیمت انتهای روز همچنان ۲ هزار تومان کمتر از روز یکشنبه بود. عاملی که نشان‌دهنده اثرگذاری کاهش بهای اونس بر قیمت سکه بود. می‌توان گفت که افزایش دلار تنها اثر کاهش بهای اونس بر قیمت سکه را تعدیل کرد و نتوانست آن را کاملا بی‌اثر کند.

شروع افزایشی

روز دوشنبه، قیمت دلار میل بیشتری به افزایش داشت، ولی همچنان در دامنه ۲۵ روزه زندانی باقی ماند. در سومین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۵۳۶ تومان آغاز کرد که افزایش یک تومانی نسبت به قیمت روز یکشنبه داشت. در ادامه روز، شاخص ارزی تا نقطه ۳ هزار و ۵۴۰ تومان بالا رفت، ولی نهایتا چنانکه اشاره شد با قیمت ۳ هزار و ۵۳۹ تومان به کار خود پایان داد. این در شرایطی بود که در معاملات آتی بعضا نرخ فروش دلار تا ۳ هزار و ۵۴۲ تومان بالا رفت، ولی تحرکات آتی بازان نیز نتوانست قیمت این ارز را با افزایش بیشتری مواجه کند.

گروه مسکن، بهشاد بهرامی: دوسوم از طرح‌ها و پروژه‌های حیاتی کلان‌شهر تهران که به «نگهداشت» پایتخت و تامین «خدمات ضروری» شهر مربوط می‌شود، در «باتلاق مالی» قرار گرفته و تحت تاثیر «کمبود منابع نقد»، با تاخیر یا توقف کامل در اجرا و بهره‌برداری روبه‌رو شده است. «فقر پول» برای تامین هزینه‌ پروژه‌های غیرقابل صرف‌نظر – شامل هزینه نگهداری پروژه‌های در حال بهره‌برداری و همچنین هزینه مراکز خدماتی در حال ساخت با کاربری فرهنگی، ورزشی و تفریحی- آن هم در شرایطی که «رکود مسکن» طی یک سال گذشته به اوج رسید، این فرضیه را به‌وجود آورده که کسری بودجه شهرداری تهران در سال ۹۴ باعث افت اعتبارات و در نتیجه عقب‌ماندگی پروژه‌های شهری شده است.اما بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از محتوای یک گزارش جدید نظارتی درباره کارنامه دخل و خرج پایتخت نشان می‌دهد: «کمبود منابع» در این مقطع بدون آنکه ارتباط معناداری با رکود ساخت‌وساز و کاهش درآمد شهرداری از محل عوارض ساختمانی داشته باشد، از «انحراف پول» به سمت ابرپروژه‌های شهری که تعدادشان کمتر از نصف پروژه‌های نگهداشت و ضروری است، نشات می‌گیرد.

سال گذشته ۱۰۷ درصد منابع نقد در بودجه ۹۴ شهرداری تهران وصول شد که این موضوع نشان‌ از «نبود مشکل» در وصول اعتبارات پیش‌بینی شده دارد. اما به رغم وجود نقدینگی کافی و فراتر از بودجه مصوب شهرداری، سال گذشته، بخشی از پروژه‌های سرمایه‌ای به چالش شدید نقدینگی برخورد کرد. در حال حاضر نزدیک به ۲۵۰۰ پروژه سرمایه‌گذاری به ارزش کلی بیش ‌از ۸۶۰۰ میلیارد تومان در مقیاس‌های مختلف ریز و درشت توسط مدیریت شهری تهران در حال ساخت و اجرا است که ۶۵ درصد از این پروژه‌ها در ردیف «پروژه‌های نگهداشت» و مابقی جزو «پروژه‌های عمرانی» طبقه‌بندی می‌شود. اطلاعات نظارتی شورای شهر تهران، از «تزریق نابرابر منابع» بین این دو گروه پروژه سرمایه‌ای حکایت دارد به‌طوری که عامل اصلی تاخیر یا توقف در مراحل ساخت ۸/ ۷۳ درصد از «پروژه‌های نگهداشت»، در «کمبود نقدینگی» خلاصه می‌شود که وزن این عامل در مقایسه با سایر عوامل تاخیرزا (همچون ضعف پیمانکار و…)، رقمی معادل ۵/ ۶۶ درصد عنوان شده است که بیشترین سهم را در کندی کار دارد. آنچه باعث این کمبود منابع نقد برای پروژه‌های نگهداشت شده، «ابرپروژه‌های عمرانی» اند که به «مکنده پول» در بودجه شهر تهران تبدیل شده‌اند.

این در حالی است که بخشی از پیمانکاران «پروژه‌های عمرانی» در یک سال گذشته مشکل چندانی در دسترسی به منابع نقد نداشتند و اوضاع مالی این قبیل طرح‌ها مناسب بوده است. فقط ۴۹ درصد «پروژه‌های عمرانی» در حال حاضر به لحاظ پیشرفت ‌فیزیکی عقب‌تر از حد انتظار هستند و عامل «کمبود نقدینگی» صرفا ۵/ ۲۷ درصد علت تاخیر در این گروه از پروژه‌های سرمایه‌ای را تشکیل می‌دهد. «پروژه‌های عمرانی» خود شامل ابرپروژه‌های شهری از جمله بزرگراه و تونل و همچنین پروژه‌های خدماتی با کاربری حیاتی برای شهر است که با توجه به تاخیر یا توقف تعداد زیادی از پروژه‌های حیاتی، مشخص می‌شود اوضاع مالی ابرپروژه‌ها از همه بهتر بوده است.به این ترتیب، نرخ تزریق پول –منابع نقد- به پروژه‌های عمرانی به مراتب بیشتر از پروژه‌های نگهداشت است. در این میان، وزن بالای تعداد پروژه‌های شهری کوچک و متوسط مقیاس در مقایسه با تعداد ابرپروژه‌های عمرانی، سبب شده اثر منفی انحراف اعتبارات به سمت پروژه‌های بزرگ، با شدت بالا در کارنامه سرمایه‌گذاری شهری پایتخت خودنمایی کند. هم‌اکنون میزان پیشرفت فیزیکی کل پروژه‌های سرمایه‌ای تحت مدیریت شهرداری تهران، ۲۳ درصد از زمان‌بندی اولیه عقب‌تر است.

عدم تامین به موقع هزینه پروژه‌های سرمایه‌ای در تهران، باعث رشد تصاعدی هزینه‌ها در بلندمدت می‌شود. این موضوع در گزارش شورای شهر تهران مورد تایید قرار گرفته و درباره آن تصریح شده است: برای تکمیل کل پروژه‌های فعلی در شهر تهران ۳۴ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است که حدود چهار برابر ارزش اولیه قراردادها برآورد می‌شود.

ضعف در مدیریت تخصیص هوشمند

فرضیه‌ای که در ماه‌های اخیر در مدیریت شهری پایتخت مبنی بر آسیب بودجه و منابع مالی اداره پایتخت ناشی از رکود عمیق مسکن در سال ۹۴ شایع شده بود، با یک گزارش رسمی از سوی شورای شهر تهران رد شد. محتوای این گزارش مشخص می‌کند: علت توقف، تاخیر و تعلیق حداقل نیمی از پروژه‌های شهری پایتخت در یک‌سال ۹۴ به جای آنکه از رکود مسکن نشات بگیرد به ضعف مدیریت حرفه‌ای شهر باز می‌گردد.

گزارش رسمی که از سوی شورای شهر تهران درباره کارنامه عملکرد «عمرانی-مالی شهرداری تهران در سال ۹۴» در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته است نشان می‌دهد: در سال گذشته ۲۴۴۶ پروژه «عمرانی- سرمایه‌ای» و «نگهداشت» در شهر تهران فعال بوده است اما بررسی‌ها از میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها حاکی از عقب‌ماندگی ۵۰ درصد از پروژه‌های عمرانی و ۷۳ درصد از پروژه‌های نگهداشت شهری است. این در حالی است که به گفته کارشناسان شهری درجه اهمیت پروژه‌های نگهداشت برای شهر و شهروندان به مراتب بیش از پروژه‌های عمرانی است و در اولویت‌نبودن اجرای این پروژه‌ها سبب می‌شود عمر مفید امکانات و خدمات شهری کاهش پیدا کند.

مطابق با گزارش رسمی شورای شهر تهران از بودجه ۱۷ هزار و ۲۱۹ میلیارد تومانی سال ۹۴ شهرداری تهران معادل ۱/ ۹۹ درصد محقق شده است با توجه به رکود سال گذشته، کسری ۹/ ۰‌درصدی، کسری قابل توجهی نبوده ضمن آنکه ۵۸‌درصد منابع مالی شهرداری از محل ساخت‌وساز به دست آمده است. این میزان تحقق بودجه سال گذشته شهرداری تهران نشان می‌دهد که عملا مدیریت شهری پایتخت با چالش کسری چندانی در تامین منابع مالی رو‌به‌رو نبوده است؛ طوری که در بخش نقد که ۶۴ درصد بودجه سال ۹۴ شهرداری پایتخت را تشکیل می‌دهد شهرداری توانسته بیش از ۱۰۷ درصد منابع مصوب را محقق کند، با این حال به دلیل رکود ساختمانی و بازدهی پایین سرمایه‌گذاری ملکی، شهرداری در تامین مالی منابع غیرنقد که عملا از طریق تهاتر املاک غیرنقد شهرداری با هزینه پیمانکاران پروژه‌ها کسب می‌شد؛ با کسری ۱۶ درصدی مواجه شد و فقط معادل ۸۴ درصد منابع غیرنقد پیش‌بینی شده محقق شد.

به تعبیر دیگر مجموع گزارش دخل و خرج شهرداری تهران در سال ۹۴ بیان می‌کند آن طور که تصور می‌شد بودجه پایتخت در سال گذشته از محل رکود مسکن آسیب ندیده است. در عین حال گزارش رسمی پارلمان محلی پایتخت از عواملی که سبب شده امروز شهر تهران با هزینه‌های سربار نجومی از بابت توقف یا تاخیر پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی پایتخت رو‌به‌رو شود در ۸ پارامتر فنی-اقتصادی خلاصه می‌شود که منشأ همه آنها انحراف منابع بوده است. بررسی این مولفه‌ها نشان می‌دهد که همه این عوامل از ضعف در مدیریت تخصیص هوشمند منابع مورد نیاز پروژه‌ها نشأت می‌گیرد. به بیان دیگر گزارش شورای شهر از وجود یک انحراف اساسی در توزیع منابع نقد بین «ابر‌پروژه‌های پرهزینه و نه چندان ضروری» با پروژه‌های «کوچک مقیاس اما حیاتی و اولویت‌دار» برای پایتخت پرده‌ برمی‌دارد.

این نوع تخصیص منابع در آمارهای کارنامه عملکرد مالی شهرداری کاملا مشخص است به شکلی که سال گذشته آنچه باعث شد ۷۳ درصد از پروژه‌های نگهداشت به لحاظ پیشرفت فیزیکی از حد انتظار عقب افتد، در پنج گروه اصلی تقسیم‌بندی می‌شود که از میان آنها «کمبود نقدینگی» به‌عنوان بزرگترین مانع شناخته شده‌ است. براساس این گزارش، ۵/ ۶۶ درصد از علت تاخیر پروژه‌های نگهداشت کمبود نقدینگی عنوان شده است و مابقی به ترتیب شامل ضعف پیمانکار، مشکل تامین زمین، تغییر در اولویت اجرا و اشکال در طراحی و برنامه‌ریزی می‌شود.

این در حالی است که پروژه‌های عمرانی پایتخت به لحاظ عقب‌ماندگی از پیشرفت فیزیکی در حد انتظار، وضعیت بهتری نسبت به پروژه‌های نگهداشت دارند. حدود ۵۰ درصد پروژه‌های عمرانی از حد انتظار عقب‌تر هستند اما کمبود نقدینگی فقط ۵/ ۲۷ درصد علت تاخیر در این نوع پروژه‌ها شناخته شده است. به این ترتیب فقر نقدینگی برای تکمیل پروژه‌های نگهداشت بیش از دو برابر پروژه‌های عمرانی است که این موضوع نامعادله توزیع پول بین پروژه‌های ضروری و غیرضروری در پایتخت را نشان می‌دهد به گونه‌ای که ابرپروژه‌های پرهزینه عملا به «مکنده پول در بودجه پایتخت» تبدیل شده‌اند. توزیع نامتعادل نقدینگی تحت تاثیر حجم کم ابرپروژه‌ها در مقایسه با تعداد زیاد پروژه‌های نگهداشت باعث شده معدل پیشرفت کل پروژه‌های شهری در تهران نسبت به چهار سال ۹۰ تا ۹۳ در کمترین سطح قرار گیرد.

از ۲۴۴۶ پروژه فعال در شهر تهران ۳۵ درصد پروژه‌ها در حوزه پروژه‌های عمرانی و بیش از ۶۴ درصد آنها در حوزه پروژه‌های نگهداشت (در حدود دو برابر پروژه‌های عمرانی) قرار می‌گیرند در نتیجه تخصیص کم منابع نقد به پروژه‌های نگهداشت موجب شده میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها پایین آید. نکته قابل توجه دیگری که از این گزارش برداشت می‌شود این است که شهر تهران در حال حاضر با حداقل ۳۰۰ پروژه متوقف، معلق یا عقب مانده به لحاظ پیشرفت فیزیکی مواجه است که اگرچه ارزش کل ۲۴۴۶ پروژه براساس قرارداد فعلی پیمانکاران معادل ۸ هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان برآورد شده‌ است اما محاسبات تکمیلی که از سوی شورای شهر تهران انجام شده نشان می‌دهد که به دلیل کندی در مراحل اجرایی پروژه‌ها در حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌ها منابع نیاز است. این مبلغ معادل دو برابر کل بودجه مصوب برای اداره شهر تهران در یک سال است.

جالب آنکه در یک سال گذشته عمده پروژه‌هایی که از تخصیص منابع محروم مانده‌اند از جنس پروژه‌های ضروری شهر هستند که شامل کاربری‌های فرهنگی، ورزشی، تفریحی، پارکینگ‌های عمومی و همچنین پروژه‌هایی که طرح تفصیلی اجرای آنها را تکلیف کرده بوده، یعنی طرح‌های موضعی و موضوعی می‌شود. این پروژه‌ها عمدتا پروژه‌های کوچک‌مقیاس و کم‌هزینه شهری اما ضروری شهر هستند. کارشناسان شهری معتقدند طی چند سال گذشته رویکردی در مدیریت شهری برای تخصیص منابع اتخاذ شده است که بر اساس آن عمدتا منابع نقدی صرف اجرا و تکمیل پروژه‌هایی می‌شود که به دلیل بزرگی و حجم گسترده، امکان مشاهده آنها توسط شهروندان افزایش پیدا کند و این در حالی است که توجه به اجرای پروژه‌های محله‌محور و کوچک‌مقیاس که می‌تواند به راحتی کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهد راهکار مناسب‌تری برای افزایش رضایتمندی آنها خواهد بود. انحرافی که در تخصیص منابع ابر‌پروژه‌ها و در نتیجه کمبود اعتبار برای پروژه‌های ضروری در تهران به وجود آمده از هشت پارامتر نشات می‌گیرد.

۸ پارامتر منحرف‌کننده منابع

تامین اعتبار برای پروژه‌های فاقد طرح و برنامه اجرایی مشخص اولین پارامتر توقف یا تاخیر پروژه‌های ضروری شهر است. پارامتر دوم اختصاص مکرر اعتبارات نقدی به پروژه‌های بزرگ است که موجب کاهش تخصیص نقدینگی به سایر پروژه‌ها شده است، به بیان دیگر حجم زیادی از منابع مالی به سمت ابرپروژه‌ها سوق پیدا کرده است. مشکلات پرداخت اعتبارات نقدی، نبود ردیف مشخص و واحد اعتبارات برای هر پروژه و تامین‌اعتبار به‌صورت چند پروژه‌ای نیز دو پارامتر دیگر از هشت پارامتری است که سبب شده مدیریت شهری در تامین منابع نقد برای پروژه‌های نگهداشت با مشکل مواجه شود. در گزارش شورا، درباره پنجمین پارامتر تاکید شده است که تخصیص اعتبار پروژه‌های مشخص از روال مشخصی برخوردار نیست. همچنین یکی از مهم‌ترین پارامترهای توقف یا تاخیر اجرای پروژه‌ها این موضوع شناخته شده است که ۴۰ درصد پروژه‌ها به دلیل تغییر اولویت‌ها جای خود را به پروژه‌های دیگر داده‌اند. به گفته کارشناسان شورای شهر تهران نبود برنامه بلندمدت و ضعف مطالعات اولیه در طراحی پروژه‌ها سبب تغییر مداوم پروژه‌ها در اجرا شده ‌است.همچنین کوچک‌نمایی پروژه‌ها هنگام تعریف و اختصاص بودجه برای آنها نیز از عواملی بوده است که پروژه‌ها را در حین اجرا با مشکل اعتبار مواجه کرده است. آخرین مشکل عمومی اجرای پروژه‌ها نیز پرداخت پیش از موعد به آنها بوده است. بررسی‌های شورای‌شهر نشان می‌دهد اگرچه بیش از ۹۱درصد منابع مالی پروژه‌ها اختصاص پیدا کرده است اما پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها چه در حوزه عمرانی و چه در حوزه نگهداشت معادل ۷۴‌درصد بوده است.

پنج راه مقابله با انحراف منابع

از این‌رو شورای شهر تهران پیشنهاد داده است برای رفع مشکلات کنونی اجرای پروژه‌ها، قبل از شروع عملیات نسبت به انجام مطالعات توجیهی، تعیین مشخصات، برآورد کل، حجم عملیات، زمان‌بندی اجرا و میزان اعتبار موردنیاز برای هر یک از اجزای پروژه برای درج در موافقت‌نامه‌ها اقدام شود. همچنین مناطق از ورود به اجرای پروژه‌های بزرگ، پیچیده و نیازمند توان تخصصی بالا منع شوند. کارشناسان شورای شهر در راستای کاهش انحرافات موجود در اجرای پروژه‌های شهری تاکید کرده‌اند از این پس هرگونه افزایش اعتبار پروژه‌ها، حجم عملیات یا زمان‌بندی اجرا بیشتر از میزان مندرج در بودجه مصوب و مجوزهای قانونی، مستلزم ارائه اصلاحیه به شورای شهر تهران خواهد بود. در این گزارش رسمی تاکید شده است که باید اعتبارات متناسب با پیشرفت فیزیکی، وضعیت اجرا و وضعیت کارگاه و زمان مناسب اجرای کار تخصیص داده شود و تعهد اعتبار از محل اعتبار پروژه‌ها برای قراردادهای غیرمرتبط با پروژه ممنوع شود. یکی از پیشنهادهای مهم شورای شهر در راستای تغییر رویکرد اشتباه شهرداری در تخصیص منابع به پروژه‌های شهری نیز ایجاد «خزانه غیرنقد» جهت شکل‌گیری وحدت‌رویه در تهاتر املاک شهرداری با هزینه پیمانکاران است.

گروه بازار پول: از اواسط شهریور۹۰، نرخ رسمی و غیررسمی دلار از یکدیگر فاصله بیشتری گرفتند تا چند نرخی شدن شاخص ارزی مشهود شود. شکاف دلار مبادله‌ای و بازار در دوران شوک ارزی در مقاطعی به بالای ۵۰ درصد رسید؛ ولی پس از آغاز به کار دولت یازدهم و تغییر انتظارات، این شکاف هم محدودتر شد. محدود شدن دامنه شکاف از بهمن ۹۴ شدت بیشتری گرفت تا اینکه در سال‌جاری وضعیت به ثبات نسبی رسید. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که کاهش شکاف دلار مبادله‌ای و بازار از بهمن ۹۴، یکی از ثمرات ملموس پسابرجام بوده است. به باور این دسته، بهبود انتظارات و جو روانی حاصل از توافق در کنار گشایش‌های بین‌المللی و بانکی از عواملی هستند که به کاهش شکاف کمک کرده‌اند. در این شرایط، مقایسه روند نرخ رسمی و بازار در ۵ ماه ابتدایی سال‌های ۹۴ و ۹۵ نشانگر ۳ نکته برجسته است: نخست آنکه آهنگ نسبی افزایش هر دو نرخ در سال جاری تقریبا هماهنگ بوده است؛ دوم آنکه دامنه شکاف در سال جاری نسبت به ۵ماه ابتدایی سال گذشته محدودتر شده است. نکته سوم نیز این است که سرعت تعدیل نرخ رسمی ارز در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۵ کمتر از همین مقطع زمانی در سال ۹۴ بوده است. در این شرایط، سیاست‌گذار، در قیمت‌گذاری نرخ ارز در سال ۹۵ احتیاط بیشتری کرده است؛ ولی شکاف دو قیمت در همین سال محدودتر شده است. احتیاط سیاست‌گذار را از طریق واقعی کردن نرخ رسمی ارز در بازه زمانی ۵ ماه ابتدایی سال‌های ۹۴ و ۹۵ می‌توان اثبات کرد.

احتیاط سیاست‌گذار

در ۵ ماه ابتدایی سال۹۴، نرخ رسمی دلار ۱۸۶تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و از قیمت ۲ هزار و ۷۹۹ تومان به قیمت ۲ هزار و ۹۸۵ تومان رسید؛ امری که نشان‌دهنده رشد ۶/ ۶ درصدی بود. با این حال، در سال ۹۵، سرعت تعدیل نرخ رسمی نه تنها کاهش یافت، بلکه حتی به نصف رسید. نرخ رسمی که در ابتدای سال جاری، روی عدد ۳ هزار و ۲۴تومان قرار گرفته بود، در آخرین روز مردادماه، ۳هزار و ۱۰۷ تومان قیمت‌گذاری شد. به این ترتیب، در این بازه زمانی، دلار مبادله‌ای ۸۳ تومان معادل ۷/ ۲ درصد بالا رفت. با وجود کاهش سرعت تعدیل نرخ رسمی در سال ۹۵، بررسی‌ها نشانگر آن است که سیاست‌گذار تلاش کرده است که از قاعده «برابری قد‌رت خرید‌» (Purchasing power parity) عقب‌نشینی نکند؛ هر چند که احتیاط بیشتری در قیمت‌گذاری کرده است. این موضوع را می‌توان با استفاده از تفاضل تورم داخلی و خارجی و انعکاس آن در نرخ ارز نشان داد. در این شرایط، اگر بر اساس فرمول برابری خرید عمل کنیم، مشاهده می‌شود که نرخ رسمی در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۴معادل ۷۵تومان و در ۵ ماه سال جاری افزایش ۹۰ تومان را باید تجربه می‌کرد. در این میان، در مقطع زمانی اول، نرخ رسمی دلار رشد ۱۸۶ تومانی را ثبت کرد. حال آنکه در سال ۹۵، حدود ۸۳ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد. البته میزان شاخص CPI برای مرداد ۹۵ به‌صورت رسمی اعلام نشده است؛ ولی با استفاده از برآورد میانگین رقم ۲/ ۲۴۴ را می‌توان تخمین زد.

رشد کمتر نرخ اسمی دلار مبادله‌ای نسبت به نرخ واقعی آن در سال ۹۵ نشانگر آن است که سیاست‌گذار در قیمت‌گذاری احتیاط کرده است. این در شرایطی است که یک تورم انباشته نیز از گذشته وجود دارد و سیاست‌گذار می‌توانست در سال جاری که شکاف به میزان کمتری رسیده است، با شدت بیشتری نرخ رسمی را افزایش دهد. این انتقاد در حالی به سیاست‌گذار وارد است که در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۴ سیاست‌گذار این عمل را انجام داده بود و نرخ رسمی را با شیب تندتری نسبت به نرخ تورم افزایش داده بود. البته نباید این نکته را از یاد برد که سیاست‌گذار در سال ۹۵ توانست ثبات نسبتا قابل قبولی را در بازار ارز ایجاد و دامنه شکاف را محدود کند.

هماهنگی مطلق نرخ رسمی و غیررسمی

دلار سال ۹۵ را با قیمت ۳ هزار و ۴۶۰ تومان آغاز کرد و نهایتا در آخرین روز مردادماه به قیمت ۳ هزار و ۵۳۵ تومان رسید. به این ترتیب، شاخص ارزی در این بازه زمانی، ۱/ ۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. در همین مدت نرخ رسمی دلار ۷/ ۲ درصد رشد قیمت را تجربه کرد تا تقریبا هر دو نرخ مشابه یکدیگر عمل کرده باشند. هماهنگی حرکتی بین نرخ رسمی دلار و بازار به‌طور جالبی در ۴ ماه سال ۹۵ تکرار شده است.

نرخ رسمی دلار در فروردین ۹۵، حدود ۲/ ۰ درصد افزایش قیمت داشت و از نرخ ۳ هزار و ۲۴ تومان به ۳ هزار و ۲۹ تومان رسید. احتیاط در افزایش نرخ رسمی را جدا از افزایش جزئی ۵ تومانی ماهانه می‌توان در روند روزانه قیمت نیز مشاهده کرد؛ جایی که نوسان تومانی را در اولین ماه از سال ۹۵ تجربه نکرده و به تغییرات ریالی بسنده کرد. بیشترین افزایش در این ماه، مربوط به رشد ۷ ریالی اولین روز کاری سیاست‌گذاردر سال ۹۵ یعنی ۵ فروردین است. با این حال، در اولین ماه بهار، نرخ غیررسمی نیز نوسانات چندانی را تجربه نمی‌کند. دلار آزاد درفروردین تنها ۳/ ۰ درصد رشد را تجربه کرد و از قیمت ۳ هزار و ۴۶۰ تومان به قیمت ۳ هزار و ۴۷۰ تومان رسید. هماهنگی نرخ رسمی و غیررسمی در تغییرات قیمتی به‌طور جالبی در ماه‌های بعدی سال ۹۵ به استثنای اردیبهشت‌ماه تکرار می‌شود. از این جهت، ماه دوم فصل بهار یک ساز ناکوک است؛ چراکه افزایش ۳/ ۰ درصدی نرخ رسمی با کاهش ۷ دهم درصدی ارزش این ارز در بازار آزاد پیگیری شد. دلار که با قیمت ۳ هزار و ۴۷۰ تومان وارد اردیبهشت‌ماه شده بود، در انتهای ماه با قیمت ۳ هزار و ۴۴۵ تومان به کار خود پایان داد. در آخرین ماه از اولین فصل سال، نرخ رسمی و غیررسمی بار دیگر هماهنگ عمل می‌کنند. خردادماه، افزایش نرخ رسمی به ۵ دهم درصد می‌رسد، چنانکه در بازار آزاد نیز قیمت تنها حدود ۴/ ۰ درصد افزایش می‌یابد. به این ترتیب، فصل اول سال در حالی به اتمام می‌رسد که هیچ کدام از دو نرخ نوسان بالای یک درصد را تجربه نکرده‌اند و چه جالب که اولین نوسان تومانی نرخ رسمی بعد از گذشت دو ماه برای اولین بار در خردادماه اتفاق می‌افتد.

هماهنگی قیمت بازار و مرکز مبادلات ارزی به گونه آشکاری در تیرماه مشخص‌تر می‌شود. در اولین ماه تابستان، نرخ رسمی دلار ۲/ ۱ درصد افزایش قیمت را تجربه می‌کند که بیشترین رشد ماهانه این ارز در سال ۹۵ بوده است؛ بیشترین رشد روزانه نرخ رسمی نیز در همین ماه رخ می‌دهد. دلار مبادله‌ای در تاریخ ۵ تیر ۵۱ ریال افزایش را ثبت می‌کند تا قیمت ۳ هزار و ۶۴ تومان را ثبت کند. در همین بازه زمانی، بیشترین بازدهی دلار در بازار آزاد نیز ثبت می‌شود و این ارز از قیمت ۳ هزار و ۴۶۰ تومان با ۵۲ تومان افزایش از کانال ۳ هزار و ۵۰۰ تومان عبور کند و به قیمت ۳ هزار و ۵۱۲ تومان برسد. افزایش تقاضا در آستانه عید فطر، اخبار کاهش نرخ سود بانکی و انفجار در استانبول ترکیه و روند افزایشی و فاصله‌گیری دلار از مرز ۳ هزار و ۵۰۰ تومان از عواملی بودند که به رکوردزنی دلار کمک کردند. با این وجود، رشد دلار در مردادماه شیب ملایم‌تری به خود گرفت و جالب‌تر آنکه، قیمت این ارز در مرکز مبادلات ارزی نیز روند مشابهی را در پیش گرفت. در حالی که دلار مبادله‌ای در مرداد ۵/ ۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و از مرز ۳ هزار و ۱۰۰ تومان عبور کرد، دلار نیز حدود ۷/ ۰درصد رشد را تجربه کرد و به قیمت ۳ هزار و ۵۳۵ تومان رسید.

کاهش دامنه شکاف و ثبات بازار

مرور روند ۵ ماه نرخ رسمی و بازار دلار نشانگر آن است که هر دو به نسبت تقریبا ثابتی با یکدیگر تعدیل شده‌اند، در نتیجه شکاف در سال ۹۵ افزایش یا کاهش چندانی را تجربه نکرده است. با این حال، همین مقایسه نشان‌دهنده آن است که دامنه شکاف در سال ۹۵ بسیار پایین‌تر از سال ۹۴ بوده است.

شکاف بین نرخ رسمی و قیمت بازار در سال ۹۵ در دامنه ۶/ ۱۱تا ۱/ ۱۴ درصدی بوده است. در این میان، در بیشتر روزهای سال جاری، شکاف دلار ۱۲ یا ۱۳ درصد بوده است و تنها یک روز در درصد بالای ۱۴ برای آن ثبت شده است. حتی بررسی‌ها نشانگر آن است که شکاف دو نرخ در مردادماه از ۱۲ درصد پایین‌تر یا بالاتر نرفته است. در نتیجه همین روند می‌توان از ثبات قیمت در بازار سخن گفت. حال آنکه در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۴، فاصله دو نرخ در بازه ۸ تا ۱۸ درصدی حرکت کرده بود. پیش از آن در سال ۹۳، حتی شکاف این دو نرخ به بالای ۲۰ درصد نیز رسیده بود. محدود شدن شکاف قیمت دلار یکی از نکاتی است که نشانگر برگشت ثبات به بازار ارز است. شکاف ارزی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ زمینه را برای «ایجاد رانت» و «فعالیت‌های سفته‌بازی» فراهم کرد و بخش قابل‌توجهی از نقدینگی به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی گسیل شد، در نتیجه، کاهش شکاف قیمت تا حدی زیادی نشانگر رخت بستن سفته بازی و رانت در بازار است. امید آن است که با کاهش هرچه بیشتر شکاف قیمت، زمینه برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم‌تر شود. یکی دیگر از نشانه‌های ثبات بازار در سال ۹۵، افت دامنه نوسان نسبت به ۵ ماه ابتدایی سال ۹۴ بود. انحراف معیار نرخ دلار در ۵ ماه ابتدایی ۹۵ در حالی به ۲۳ تومان رسید که مقدار در همین بازه زمانی در سال ۹۴، ۲۶ تومان بود. حتی در مردادماه سال ۹۵، انحراف معیار به ۵ تومان رسید که کمترین میزان از بهمن سال ۹۲ بود. به این ترتیب، کم نوسان‌ترین ماه دلار در ۳۰ ماه گذشته در مرداد رقم خورد.

چرایی کاهش شکاف؟

به اعتقاد کارشناسان کاهش شکاف قیمت دلار بازار و مرکز مبادلات ارزی به‌طور مشهودی یکی از اثرات اجرایی شدن برجام بوده است. بررسی نشانگر آن است که کاهش شکاف قیمت ارز پس از اجرایی شدن برجام شدت بیشتری گرفت. به‌طوری که شکاف در مقاطعی از دی‌ماه به بالای ۱۹ درصد رسیده بود، در انتهای بهمن‌ماه به ۱۴ درصد و در انتهای اسفند سال ۹۴ تا ۱/ ۱۲ درصد پایین می‌آید. کاهش فاصله نرخ بازار و قیمت رسمی بیش از آنکه ناشی از سرعت گرفتن افزایش نرخ رسمی باشد، ناشی از کاهش قیمت این ارز در بازار آزاد بود. به گفته کارشناسان، بهبود چشم‌انداز روابط بین‌المللی، لغو تحریم‌ها، افزایش فروش نفت و درآمدهای ارزی در کنار بهبود انتظارات از جمله مهم‌ترین عواملی بوده‌اند که زمینه‌ساز کاهش قیمت بازار و محدود شدن دامنه شکاف شدند.