بر این اساس اگر نرخ سرمایه‌گذاری در بازار بدون ریسک را به‌طور متوسط ماهانه ۵/ ۱ درصد فرض کنیم، بیان‌کننده حدود ۱۱درصد زیان فعالان تالار شیشه‌ای در بازار سهام از ابتدای سال است. در شرایط کنونی کارشناسان بازار سهام در انتظار شروع بررسی لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ هستند که انتظار می‌رود در هفته جاری آغاز شود. این لایحه به لحاظ میزان اوراقی که در قالب آن منتشر خواهد شد دارای اهمیت است. در تحولات اقتصادی مهم دیگر بهای نفت توانست مجددا به مرز ۵۰ دلار در هر بشکه برسد. این رقم در ۶ هفته گذشته بی‌سابقه بوده است. افزایش قیمت نفت متاثر از مذاکرات فریز نفتی است که بین کشورهای تولیدکننده مطرح است.

عربستان سعودی هم اعلام کرده است با اجرای این طرح همگام خواهد بود. الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه هم موافقت خود را با اجرای این طرح اعلام کرده است. در صورتی که این طرح به اجرا برسد تولیدکنندگان نفت، تولید خود را کاهش می‌دهند تا قیمت در بازار متعادل شود. پیش از این اوپک اعلام کرده بود که سه میلیون بشکه در روز مازاد عرضه در بازار وجود دارد. در بازار فلزات جو باثبات اخیر ادامه دارد. بهای هر تن فلز مس ۴هزار و ۷۵۵ دلار گزارش شده است. بهای هر تن روی ۲هزار و ۲۶۶ دلار و بهای آلومینیوم و سرب به ترتیب یک هزار و ۶۸۵ دلار و یک هزار و ۸۷۶ دلار در هر تن مخابره شده است.

در بازار چه خبر بود؟

بازار روز چهارشنبه بازاری متعادل با شاخص مثبت بود که در آن شاخص با رشد ۵/ ۲۳واحدی مواجه شد. این رشد بیشتر به دلیل حمایت از نمادهایی نظیر غدیر، سایپا، سرمایه‌گذاری سایپا و پالایشگاه بندرعباس حاصل شد. در بازار روز چهارشنبه همچنان بحث در مورد زمان برگزاری مجمع بانک‌های متوقف از جمله بانک تجارت به ویژه پس از لغو مجدد برگزاری مجمع این بانک در جریان بود. در این گروه مجمع عمومی فوق‌العاده بانک خاورمیانه روز چهارشنبه برگزار شد و در پی آن جلسه سهامداران این بانک به افزایش سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی رأی مثبت دادند.

هدف از افزایش سرمایه این بانک مسائلی از جمله برخورداری آن از امتیاز اعطای تسهیلات، افزایش حق دارایی ثابت و در صورت لزوم گشایش شعب جدید است. در این گروه بانک اقتصاد نوین نیز قصد دارد سرمایه بیش از ۱/ ۱ هزار میلیارد تومانی از محل سود انباشته و با هدف اصلاح ساختار مالی و فعالیت‌های بانکی را به بیش از ۳۳/ ۱ هزار میلیارد تومانی برساند. در گروه خودرویی شرکت ایران خودرو عملکرد سه ماهه را با رویدادی مثبت همراه کرد و طی آن سود هر سهم سال مالی جاری را به دو دلیل ۳۹ درصد افزایش داد.

اصلاح بودجه و افزایش ۲۰ هزار دستگاهی تولید و فروش، نظر حسابرس به دلیل فروش خودرو از محل تسهیلات ۲۵۰ میلیون ریالی اعطایی از دولت در سال ۹۴، هزینه‌های مالی و درآمد فروش اقساطی چک‌های مربوطه در محاسبه هزینه‌های مالی و سایر درآمدهای عملیاتی منظور شده دلیل این تغییر بوده است. ضمن اینکه روش فروش اقساطی در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و منجر به افزایش، در حساب درآمد فروش اقساطی شده است. در گروه خودرویی همچنین نتیجه دعاوی حقوقی دو زیرمجموعه ایران خودرو مشخص شد و طی آن فنرسازی ۱۰ میلیارد تومانی بیش از ۶/ ۵ میلیارد تومان از «خگستر» خسارت گرفت. در این گروه گمانه زنی در مورد معامله یا عدم معامله سایپا دیزل در میان معامله‌گران جریان دارد. سایپا اعلام کرده است این شرکت را در ۱۴شهریور راهی میز فروش خواهد کرد.

در گروه پتروشیمی، هلدینگ خلیج فارس با انتشار عملکرد سال مالی ۹۵ خود از پوشش کمتر از انتظار این شرکت خبر داد. این شرکت صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱خرداد ۹۵ را به‌صورت حسابرسی نشده اعلام کرد که طی آن با پوشش ۹۶ درصدی سود معادل ۷۶ تومان همراه شده است. در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری متعادل بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۱۹۶میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۷۲میلیارد تومان بالغ شد. با این کارنامه ارزش کل معاملات در هفته گذشته به ۹۶۸میلیارد تومان رسید که نسبت به هفته ماقبل آن ۱۳درصد کاهش را نشان داد.

مطابق آن‌چه مشاهده شد، حمایت این معامله‌گران در دقایق پایانی بازار به خصوص در دو روز پایانی هفته به منظور حفظ سطح شاخص قابل توجه بود. تلاش‌های ناکام حقوقی‌ها در حمایت مصنوعی از شاخص بازار سهام، افت حجم و ارزش معاملات را می‌توان از نشانه‌های شروع یک فضای رکودی در بازار دانست. در این شرایط به نظر می‌رسد ظهور یک محرک بتواند سدی در برابر ریزش نماگرهای بورسی ‌شود. به نظر می‌رسد در حالی‌که نشانه‌های مثبت قابل‌توجهی در سایر صنایع مشاهده نمی‌شود،‌ ممکن است رونق بازارهای جهانی کالاها بتواند مطابق با هفته‌های اخیر و از آغاز تابستان بار دیگر این فضای رکودی را بشکند. البته همچنان باید در انتظار نشانه‌هایی از پایداری شاخص‌های کالاها در بازار جهانی و همچنین رونق بیشتر این بازارها بود.

نشانه‌های گسترش رکود

کاهش حجم و ارزش معاملات از نشانه‌های شروع یک فاز رکودی در معاملات سهام است. در این میان این نکته قابل توجه است که برخی از فعالیت‌ حقوقی‌ها در بازار و انجام معاملات بلوکی در حالت عادی معاملات سهم باعث شد که مقدار این نماگر نیز در سطح بالایی قرار گیرد. بارزترین مثال در این خصوص رشد ارزش معاملات در نماد «خساپا» در دو روز پایانی هفته بود. سه‌شنبه و چهارشنبه به ترتیب ارزش معاملات سهام سایپا در نماد «‌خساپا» حدود ۵۴ و ۵۵ میلیارد تومان بود. ارزش معاملات کل بازار در این روزها به ترتیب ۱۹۵ و ۱۶۷ میلیارد تومان بود. فعالیت‌های مصنوعی حقوقی‌ها در حمایت از سهام و شاخص کل همیشه در شرایط رکودی رخ داده است. گرچه «خساپا» سابقه ارزش معاملات با مقادیر بالای این چنینی را داشته است، اما آن‌چه بر اساس شفاف‌سازی سرمایه‌گذاری رنا مشخص است، شرکت توسعه رادین به منظور رددیون خود به رنا سهام سایپا را به «ورنا» واگذار می‌کند. در این میان بر اساس صلاحدید این حقوقی‌ها جابه‌جایی میان سهامداران در حالت معمول سهام اتفاق افتاده است.

در صورتی‌که ارزش معاملات «خساپا» را از کل ارزش معاملات بازار کم کنیم، مقدار این نماگر به ۱۵۱ و ۱۱۲ میلیارد تومان می‌رسد. در شرایط نزول قیمت سهام هم‌زمان شدن کاهش ارزش معاملات و شکل نگرفتن صف‌های فروش حاکی از خوشبینی سهامداران به بازگشت قیمت سهام است. در این شرایط شاخص با خرید حقوقی‌ها در نمادهای بزرگ با نوسان اندکی همراه می‌شود و افزایش شدت نوسانات به‌طور معمول با ریزش قیمت سهام همراه است. در نتیجه یک فضای رکود فرسایشی در بازار به وجود خواهد آمد. احتمال افزایش فشار فروش با ادامه فرسایش در روند عادی معاملات اتفاقی است که پس از بروز چنین نشانه‌هایی در بورس تهران رخ می‌دهد؛ مشابه آنچه در خرداد ماه امسال رخ داد. با این حال همان‌طور که تابستان با یک فضای مثبت آغاز شد، یک عامل محرک می‌تواند سدی در برابر نزول ادامه‌دار قیمت سهام تشکیل شود.

کالایی‌ها ناجی دوباره بورس؟

عمده رشد شاخص بورس در فصل تابستان مرهون انعکاس عملکرد مثبت گروه‌های کالایی به بورس بود. در این خصوص می‌توان به تعدیل مثبت گروه پالایشی برای سال مالی منتهی به اسفند سال گذشته اشاره کرد. علاوه بر این شرکت‌های سنگ‌آهنی نیز عملکرد سه‌ماه نخست سال ۹۵ را با تعدیل مثبت به بازار انعکاس دادند. عملکرد گروه فلزات اساسی به خصوص شرکت‌های سرب و روی نیز با رشدهای قابل‌توجه این فلزات در بازار جهانی چشمگیر بود. حضور این محرک‌ها شاخص را در مسیر صعودی قرار داد. در شرایط کنونی نیز بار دیگر شاهد رشد قیمت نفت و نوسانات مثبت فلزات و همچنین سنگ‌آهن در بازار جهانی هستیم. قیمت هر بشکه نفت برنت در روزهای اخیر با رشدهای پی در پی به بیش از ۵۰ دلار رسیده است. بازگشت دوباره قیمت نفت به سطح ۵۰دلاری می‌تواند سیگنال مثبتی برای گروه فرآورده‌های نفتی باشد.

نفت در روزهای اخیر با اظهارات وزرای نفت عربستان و روسیه به‌عنوان دو کشور که بخش قابل توجهی از تولیدات و صادرات را در اختیار دارند،‌ روند صعودی در پیش گرفت. مسوولان نفتی این دو کشور به احتمال حصول یک توافق در حاشیه نشست آتی اوپک به منظور فریز سطح تولیدات اشاره کرده‌اند. گرچه احتمال توافق از نظر کارشناسان بازار جهانی و همچنین با توجه به سابقه تاریخی بسیار اندک است، با این حال این عامل روانی در شرایط کنونی از قیمت نفت حمایت کرده است. به نظر می‌رسد با توجه به فاصله زمانی حدود ۴۰ روز تا برگزاری این موضوع می‌تواند عامل حمایتی از قیمت نفت باشد.

نوسانات نفت می‌تواند اثر دو‌جانبه‌ای بر صورت‌های مالی پالایشی داشته باشد

جواد سنگینیان، کارشناس بازار سهام در این خصوص به دو اثری که نوسانات قیمت نفت بر سودآوری شرکت‌های پالایشی می‌گذارد، اشاره کرد و گفت: از طرفی رشد قیمت نفت می‌تواند با رشد ارزش موجودی نفت و فرآورده‌ها به رشد سودآوری این شرکت‌ها کمک کند. مشابه این موضوع را می‌توان در روند نزول سودآوری شرکت‌های پالایشی با افت قیمت نفت مشاهده کرد. شفاف‌سازی «شاوان» درخصوص کاهش ارزش موجودی‌ها از جمله مثال‌های اثر افت قیمت نفت بر شرکت‌های پالایشی بود. بر این اساس رشد قیمت نفت می‌تواند اثر مثبتی بر افزایش ارزش ذخایر نفتی بر جای بگذارد. از سوی دیگر سودآوری شرکت‌های پالایشی بر اساس فاصله قیمت نفت و فرآورده‌ها حاصل می‌شود.

سنگینیان افزود: روند تاریخی این موضوع در بازارهای جهانی حاکی از این موضوع است که در روند نزولی، نرخ افت فرآورده‌ها از قیمت نفت کمتر است. این موضوع می‌تواند به رشد حاشیه سودآوری این شرکت‌ها کمک کند. در روند صعودی این موضوع حالت عکس به خود می‌گیرد. در این شرایط نرخ رشد قیمت نفت از قیمت فرآورده‌ها پیشی می‌گیرد. به این ترتیب حاشیه سود کاهش می‌یابد. این کارشناس بازار سهام در ادامه گفت: به نظر می‌رسد تمامی این تحلیل‌ها با توجه به نامشخص بودن نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه و محصولات توسط پالایش و پخش دستخوش تغییر شود و این تحلیل‌ها مفید واقع نشود. بر این اساس باید در انتظار سیاست‌های شرکت ملی پالایش و پخش درخصوص نحوه قیمت‌گذاری بود.

در بازار فلزات جهانی نیز بار دیگر شاهد رشد قیمت سنگ‌آهن و همچنین رشد قیمت فلز روی بودیم. تعطیلی معادن روی چین عاملی برای رشد قیمت این فلز و عبور از مقاومت ۲۳۰۰ دلاری به ازای هر تن بود. با این حال قیمت این ‌فلز در این سطح حساس پایدار نماند و بار دیگر در معاملات دیروز به کانال ۲۲۰۰ دلاری بازگشت. قیمت سنگ‌آهن نیز در حالی‌که کارشناسان بازار جهانی با توجه به مازاد عرضه موجود به احتمال نزول آن در ماه‌های گذشته اشاره کرده بودند، بار دیگر به بیش از ۶۰ دلار به ازای هر تن رسید (قیمت سنگ‌آهن وارداتی تحویل در بندر تیانجین چین).

نوسان کالایی‌ها با دلار

افت شاخص دلار آمریکا نیز در روزهای اخیر به رشد قیمت کالایی‌ها در بازار جهانی کمک کرده است. شاخص دلار آمریکا پس از انتشار صورت‌جلسه فدرال رزرو در روز چهارشنبه در روند نزولی قرار گرفت. صورت‌جلسه بانک مرکزی آمریکا به اختلاف نظر میان اعضای این کمیته درخصوص آمادگی اقتصاد آمریکا برای افزایش نرخ بهره اشاره داشت. این در حالی بود که دادلی (نماینده ایالت نیویورک در فدرال رزرو) در میانه هفته گذشته به احتمال افزایش نرخ بهره در نشست‌های آتی حتی سپتامبر اشاره کرده بود. با این حال انعکاس اختلاف نظر میان اعضای فدرال رزرو در صورت‌جلسه نشست گذشته افت ارزش دلار را به دنبال داشت. در این شرایط افت ارزش دلار در بازار جهانی به رشد قیمت کالاها کمک کرد؛ با توجه به ارزش‌گذاری کالاها بر اساس تقویت سایر ارزها در برابر دلار، این موضوع می‌تواند قدرت واردات کالا از سایر کشورها را افزایش دهد. با این حال روز گذشته صحبت‌های چند تن از اعضای فدرال رزرو مانند دادلی مبنی بر برداشت هیجانی بازار از صورت جلسه و احتمال رشد نرخ بهره بار دیگر رشد اندک شاخص دلار را به دنبال داشت. در این شرایط نوسانات ارزش دلار در برابر سایر ارزها در بازار جهانی نیز می‌تواند در کنار عوامل بنیادی مانند عرضه و تقاضا بر قیمت کالاها اثرگذار باشد.

حضور پررنگ گنجینه آرمان

در هفته‌های اخیر صندوق گنجینه آرمان شهر از جمله حقوقی‌های فعال در سمت خرید سهام بوده است. در هفته گذشته نیز این صندوق همچنان خرید خود در برخی از شرکت‌های سهامی را ادامه داد. در این خصوص گنجینه آرمان بیش از ۴میلیون و ۷۰۰ هزار سهم از شرکت بیمه البرز را خریداری کرده است. این صندوق همچنین در سمت خرید «کروی» نیز حضور فعالی داشت، به‌طوری که این شرکت بیش از ۲۰ میلیون سهم از شرکت توسعه معادن روی ایران را طی معاملات هفته گذشته به پرتفوی خود افزوده است. این شرکت همچنین در فولاد هرمزگان جنوب نیز به‌عنوان خریدار حضور پیدا کرد. بر این اساس بیش از ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار سهم از «هرمز» در هفته گذشته توسط صندوق گنجینه آرمان شهر خریداری شد.

رادین فروخت؛ رانا خرید

در عین حال یکی از نمادهای مورد توجه طی معاملات هفته گذشته «خساپا» بود که شاهد فروش یکی از معامله‌گران عمده خود یعنی سرمایه‌گذاری رادین است. بر این اساس توسعه سرمایه رادین جهت تسویه دیون به شرکت سرمایه‌گذاری صنعتی رنا، در حال فروش سهام شرکت سایپا است به‌طوری که طی معاملات هفته گذشته (۲۴ تا ۲۷ مرداد) یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون سهم شرکت سایپا از شرکت توسعه سرمایه رادین به سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا واگذار شده است. بر این اساس هفته گذشته سایپا شاهد تغییر مالکیت ۳۱ میلیون و ۳۵۹ هزار سهم به نفع معامله‌گران حقیقی بود.

تداوم خریدهای مدبران اقتصاد

شرکت مدبران اقتصاد نیز از دیگر حقوقی‌های فعال در سمت خرید سهام در هفته گذشته همچون هفته ماقبل آن بود. بیش از ۹۹ درصد از مدبران اقتصاد به گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان اختصاص دارد. مدبران اقتصاد در سمت خرید نمادهای «شگل»، «کرماشا»، «ثشاهد» و «پاسا» فعال بود. در حالی که حجم خرید این شرکت در شرکت‌های سهامی اندک بوده، اما به‌طور کلی در تمام روزهای معاملاتی به‌عنوان خریدار در سهام شرکت‌های مزبور حضور داشت. مدبران اقتصاد ۱۲ هزار سهم گلتاش، ۱۵۶ هزار سهم صنایع پتروشیمی کرمانشاه، ۹۵ هزار سهم سرمایه‌گذاری شاهد و ۱۲ هزار سهم ایران یاساتایر و رابر را خریداری کرده است. بررسی معاملات بورس تهران نشان می‌دهد سخت آژند نیز در هفته‌ای که گذشت جابه‌جایی بیش از ۳۳۴ هزار سهم را به نفع بازیگران حقیقی به ثبت رساند که حدود ۳ میلیون سهم آن توسط شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا به فروش رسید.

علاوه بر این طی معاملات آخرین روز کاری هفته گذشته بیش از ۱۴۰ میلیون سهم بیمه سامان توسط معامله‌گران حقیقی و حقوقی مورد خریداری قرار گرفت که در مجموع تغییر مالکیتی به میزان ۴۸ هزار و ۱۷۳ سهم به نفع حقوقی‌ها به خود دید. در بحث تغییر سهام، سهامداران فعال این نماد نیز بانک سامان بود که روز چهارشنبه حدود ۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار سهم از بیمه سامان را خریداری کرد و پس از آن شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان و شرکت خدماتی و بازرگانی هراز کرمان به ترتیب ۱۵ میلیون و ۳۱۸ هزار سهم و ۱۵ میلیون و ۲۶۰ هزار سهم بیمه سامان را خریداری کردند. همچنین حقیقی‌ها نیز در این روز در مجموع بیش از ۳۵ میلیون سهم این نماد را خریداری کردند.

علاوه بر این آخرین روز کاری هفته گذشته با خریداری ۴۳میلیون و ۹۲۵ هزار سهم پخش البرز توسط شرکت سرمایه‌گذاری البرز به پایان رسید تا در مجموع تغییر مالکیتی به میزان ۱۲۱هزار و ۲۱۶ سهم به نفع معامله‌گران حقوقی ثبت شود. «فخاس» نیز در هفته گذشته در حالی حضور بیشتر بازیگران حقوقی را در صفوف خرید داشت که کمترین میزان فعالیت این بازیگران در روز چهارشنبه و با جابه‌جایی حدود ۱۵۳ هزار سهم به ثبت رسید. در مجموع در هفته گذشته حقوقی‌ها مالکیت حدود یک میلیون و ۳۰۶ هزار سهم را به نفع خود تغییر دادند.در همین زمینه و درخصوص تغییر سهام سهامداران فعال شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در روزهای یکشنبه تا چهارشنبه بیش از یک میلیون و ۴۱۷ هزار سهم از این شرکت را خریداری کرد. آهنگری تراکتورسازی ایران نیز در روز چهارشنبه شاهد خرید بیش از ۵ میلیون از سهامش توسط شرکت توسعه و تامین شریف بود و شاهد تغییر مالکیتی به میزان ۴ میلیون و ۵۶۰ هزار سهم به نفع حقوقی‌ها بود.

سهامداران عمده سرمایه‌گذاری آتیه دماوند نیز در دو روز پایانی هفته گذشته، فعال ظاهر شدند. بر این اساس، سه شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، شرکت لیزینگ صنعت و معدن و شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بیش از ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار سهم «وآتی» را خریداری کردند. در مجموع تغییر مالکیت سهام «وآتی» حدود ۱۲ میلیون سهم به نفع سهامداران حقوقی بود. هفته گذشته سرمایه‌گذاری غدیر نیز دو سهامدار فعال داشت. بر این اساس روز چهارشنبه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۱۱میلیون سهم «وغدیر» را خریداری کرده و در مقابل ۱۰میلیون سهم آن نیز توسط شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا به فروش رفت. در مجموع هفته گذشته تغییر مالکیت سهام سرمایه‌گذاری غدیر به میزان ۴ میلیون و ۶۸۴ هزار سهم به نفع معامله‌گران حقوقی ثبت شد. معادن منگنز ایران نیز روز شنبه و چهارشنبه شاهد فروش بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار سهم خود توسط یک شخص حقیقی بود. ایران خودرو نیز با خرید ۲ میلیون و ۲۰۰هزار سهم خود توسط افراد حقیقی مواجه شد. همچنین طی معاملات هفته گذشته شاهد خرید پررنگ سرمایه‌گذاری سمند در «خودرو» بودیم. بر این اساس شرکت سرمایه‌گذاری سمند ۶۲۰ هزار سهم ایران خودرو را خریداری کرد. در مجموع تغییر مالکیت سهام ایران خودرو به نفع معامله‌گران حقوقی و به میزان بیش از ۶ میلیون سهم بود.

ایران ترانسفو نیز در هفته‌ای که گذشت تغییر مالکیت حدود ۶میلیون و ۵۲۰ هزار سهم را از سمت بازیگران حقیقی به حقوقی به ثبت رساند. بر این اساس این نماد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه شاهد فعالیت بازیگران حقوقی بود، به‌طوری‌که شرکت صنعت و تجارت آداک بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار سهم «بترانس» را خریداری کردند و در مقابل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی حدود ۱۵ میلیون از سهام ایران ترانسفو را در روز چهارشنبه به فروش رساند. در مجموع هفته گذشته معامله‌گران حقوقی مالکیت حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم را به نفع خود تغییر دادند.

گروه بورس- مهرنوش سلوکی: پنج ماه از شروع سال جدید گذشت، سالی که به گفته کارشناسان، با تحولات در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند آغازی برای توسعه هر چه بیشتر بازار سرمایه ایران باشد. از تحولات مهم بورس در این مدت می‌توان به تغییر سکاندار این بازار اشاره کرد، شاپور محمدی که زمان زیادی از ورودش به سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌گذرد، از تجدید نظر درخصوص قوانین دست‌و‌پاگیر بورس سخن می‌گوید و آینده روشنی را برای این بازار متصور است. همچنین عرضه اوراق مختلف با درآمد ثابت از دیگر رخدادهایی است که می‌توان به‌عنوان خبرهای مهم بورس از ابتدای سال اشاره کرد. حال با تمام این تفاصیل، باید دید سهامداران چه نظری درخصوص روزهای کنونی بورس دارند، آنان که بازیگران اصلی این بازار هستند و به نوعی چرخش این بازار به یمن حضور آنان انجام می‌شود.

بازدید میدانی از تالار شیشه‌ای گواه جنب و جوش میان سهامدارانی است که عمده آنها، سال‌ها است در آنجا فعالیت دارند. عده‌ای راضی از عملکرد بورس طی چند ماه اخیر و عده‌ای با انتقاد از چرخه اقتصادی کشور شرایط را چندان مناسب نمی‌دانند. با این حال «دنیای اقتصاد» برای چهارمین بار به میان سهامداران رفته و در نظر‌سنجی از بازیگران حقیقی و حقوقی شرایط این بازار پرهیاهو را زیره ذره‌بین قرار داده است. جامعه آماری این نظر‌سنجی شامل ۹۷ سهامدار حقیقی و ۵۳ کارشناس بازار سرمایه است. در این نظر‌سنجی سعی بر آن است تمام جوانب بازار سهام بررسی شود، تا سرمایه‌گذاران این بازار بتوانند با نگاهی مطلوب‌تر برای آینده مالی خود تصمیم بگیرند. از نکات قابل توجه پاسخ‌های دریافتی، تغییر نسبی انتظارات درخصوص آینده بازار سهام در سال جاری است. گرچه در نظرسنجی ابتدای سال «دنیای اقتصاد»، عمده کارشناسان و فعالان تالار بازدهی مناسبی را برای بورس به ویژه در نیمه دوم سال متصور بودند، در نظرسنجی جدید حدودا نیمی از معامله‌گران و کارشناسان نسبت به صعود بازار سهام تا پایان سال ابراز تردید دارند.

از سوی دیگر، فعالان بازار سهام که ابتدای سال، گزارش‌های میان دوره‌ای (۳ ماهه و ۶ ماهه) را مهم ترین ریسک بازار سهام می‌دانستند، اکنون با عبور از گزارش‌های ۳ ماهه، بازار پول را مهم‌ترین رقیب و احتمالا ریسک بورس ارزیابی می‌کنند. همچنین با پایان یافتن مجامع بخش مهمی از شرکت‌های بورسی، سهامداران معتقدند که نتایج آنها تغییر چندانی نسبت به سال قبل نداشته و شرکت‌ها در سال ۹۴ نتوانسته‌اند تحول مهمی را داشته باشند. شرکت‌کنندگان در بخشی دیگر، مهم‌ترین عامل رشد بورس از ابتدای سال را تغییر در سیاست‌های بانکی می‌دانند و معتقدند تحولات در بازار پول می‌تواند به نفع بازار سرمایه و صنایع کشور باشد.این نظر در حالی بیان می‌شود که از نگاه آنان سپرده‌های بانکی و اوراق با درآمد ثابت همچنان می‌تواند رقیب اول بورس باشد. با وجود اینکه از میان بازارهای مالی،سکه از ابتدای سال بیشترین بازدهی را داشته اما همچنان پافشاری بر پربازده بودن سپرده‌های بانکی می‌تواند قابل توجه باشد. در آخر می‌توان امیدوار به ورود سرمایه‌های جدیدی به این بازار بود به‌طوری‌که عمده سهامداران هر دو گروه در پاسخ به پرسشی درخصوص میزان سرمایه ورودی به بورس، ابراز آمادگی برای تخصیص بیش از ۲۵تا ۷۵ درصدی سرمایه آنها به بورس کردند.

این در حالی است که همچنان حجم عرضه محصولات پتروشیمی کمتر از تقاضای بازار است و از این‌رو برخی از محصولات که با مصرف بیشتری روبه‌رو هستند، با رقابت از سوی معامله‌گران خریداری می‌شوند. در صدر محصولات پرتقاضا پی‌وی‌سی‌ها به دلیل مشکلات تولید در مجتمع‌های تولیدکننده پی‌وی‌سی قرار دارند، البته تغییر سقف خرید سالانه برخی از محصولات مانند پلی‌پروپیلن‌ها و پلی‌اتیلن‌های ترفتالات سبب شد تا در هفته‌ای که گذشت حجم تقاضا برای پلی‌اتیلن‌های ترفتالات اندکی کاهش یابد. به این ترتیب معاملات پلی‌اتیلن‌های ترفتالات به شرح زیر رقم خورد: پلی‌اتیلن‌های ترفتالات بطری گرید ۸۲۵ که با حجم ۲۰۰۲ تن عرضه شده بود ۱۵۸۷۳ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ خرید آن هم ۳ هزار و ۴۱۰ تومان رقم خورد.

گرید ۸۴۵ هم ۳۳۰تن عرضه و ۱۱۸۸ تن تقاضا داشت و با قیمت ۳ هزار و ۴۳۹ تومان مورد معامله قرار گرفت. گرید ۸۲۱ نیز با حجم ۱۵۱۸ تن عرضه شد که ۲۷۷۶۴ تن تقاضا داشت و با قیمت ۳ هزار و ۴۱۰ تومان مورد معامله قرار گرفت، پلی‌اتیلن‌های ترفتالات بطری و نساجی تندگویان به‌صورت سلف عرضه شده بودند. همچنین در گروه پی‌وی‌سی‌ها عرضه گرید ۶۵ پتروشیمی اروند با حجم ۱۵۱۸ تن، ۱۳ هزار و ۸۱۶ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۲ هزار و ۶۶۰ تومان و نرخ خرید آن هم ۲ هزار و ۹۲۶ تومان رقم خورد. عرضه ۴۲۰ تنی این پتروشیمی هم ۱۰۲۸۰ تن تقاضا داشت و در نهایت با قیمت ۲ هزار و ۹۲۶ تومان مورد معامله قرار گرفت.گرید ۶۵ پتروشیمی غدیر هم ۲ هزارتن عرضه و ۱۹۳۴۰ تن تقاضا داشت و در نهایت با قیمت ۲ هزار و ۹۲۶ تومان خریداری شد.

در این میان تولیدکنندگان هندی و چینی نگران‌تر به نظر می‌رسند و در حال آماده‌باش برای آینده تولیدات خود در بازارهای جهانی و منطقه‌ای هستند. این برنامه در چین به‌صورت گزینه‌هایی همچون سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی همچون هیدروژن‌زدایی پروپان یا استفاده از زغال سنگ برای فرآیند تولید اولفین خودنمایی کرده و گفته می‌شود در هندوستان نیز سرمایه‌گذاری برای واردات اتان و حتی نفتا نیز ادامه دارد تا به کاهش هزینه‌های تولید در این کشور منجر شود. در این بین گفته می‌شود یکی از نگرانی‌ها ابوظبی است که به زودی به واسطه تولید ارزان قیمت خود از طریق کراکرهای اتان و تولید پلی اولفین‌های پیچیده که بازارهای هدف آن کشورهای آسیایی است به رقیبی قدرتمند در منطقه تبدیل خواهد شد.

این کشور از سال ۲۰۱۴ برنامه‌های خود را به‌صورت نامحسوس آغاز کرده و تولید در مقیاس تجاری آن تا پایان سال ۲۰۱۶ صورت خواهد گرفت. به این ترتیب انتظار می‌رود یک و نیم میلیون متریک تن پلی اتیلن از همه گریدها و یک میلیون متریک تن پلی پروپیلن تا پایان سال جاری از طریق این کشور به بازارهای منطقه و جهان صادر شود که یکی از نگرانی‌های مهم برای کشورهای تولیدکننده این محصولات به‌خصوص در آسیا است. این تنها یکی از ده‌ها پروژه مهم منطقه خاورمیانه است و در صورت راه‌اندازی این حجم از تولیدات باید منتظر موج جدیدی از خودنمایی منطقه خاورمیانه در بازارهای پتروشیمی دنیا بود.

در این بین اما استراتژی کشورهای تولیدکننده آسیایی چیست؟ گفته می‌شود این کشورها به دنبال نگرانی از ورود محصولات ارزان قیمت خاورمیانه به بازارهای خود استفاده از روش‌های غیرمتعارف را به‌خصوص در تولید محصولات پلیمری در دستور کار خود قرار داده‌اند که می‌توانند بخش زیادی از نگرانی‌ها را درخصوص هزینه‌های تولید کاهش دهند و در عین حال که از سقوط بازارهای خود جلوگیری می‌کنند حاشیه سود خود را نیز تقویت کنند. به‌عنوان مثال چین در نظر دارد بار دیگر به منابع غنی خود از زغال سنگ رو بیاورد و با استفاده از آن به تولید اتیلن و پروپیلن اقدام کند.

از سال ۲۰۱۳ تاکنون ۴ مجتمع مهم پتروشیمی در این کشور این اقدام را در دستور کار خود قرار داده‌اند که گفته می‌شود، می‌تواند در تقویت قیمت‌های رقابتی مفید باشد. برخلاف چین اما هند هنوز به روش‌های مبتنی بر نوآوری در تولید محصولات پتروشیمی روی نیاورده است بر این اساس آسیب پذیری این کشور بالاتر از چین است. به‌عنوان مثال یکی از راهکارهای این کشور واردات اتان از ایالات متحده به‌عنوان یک سناریو برای این کشور متصور است که می‌تواند برای تغذیه کراکرهای مجتمع‌های پتروشیمی آن به کار برود.

واردات پروپان از آمریکا نیز روش دیگری است که برخی کارخانه‌های پتروشیمی در هند در پیش گرفته‌اند. گفته می‌شود بهای هر میلیون بی‌تی‌یو گاز اتان در حدود ۴ تا ۶ دلار است و این محصول با هزینه‌های واردات و… به ۱۲ تا ۱۴ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو می‌رسد. بنابراین انتظار می‌رود با واردات این محصول رقمی حدود ۲ تا ۴ دلار در هر میلیون بی تی یو اختلاف قیمت به نفع هند باشد. در این میان اما آنکه از رقابت‌های قیمتی سود خواهد برد مصرف‌کننده است که شاهد افت قیمت‌ها در دوره رقابت است. خریدار در این شرایط دو شانس بزرگ را روبه‌رو‌ی‌ خود می‌بیند؛ نخست ورود کالاهای وارداتی از خاورمیانه و دوم تلاش شرکت‌های آسیایی برای کاهش هزینه‌های تولید که هر دو موضوع به کاهش قیمت منتهی می‌شوند.

در این بین اما آنچه در دوره جدید بسیار مورد اهمیت کارشناسان بازار است ارتباط بین بخش‌های مختلف اقتصادی و رکود و رونق در بخش پتروشیمی است. در شرایط کنونی آن‌طور که کارشناسان می‌گویند بخش صنعت در اکثر نقاط جهان به دنبال رکود اقتصادی به کندی در حرکت است؛ اما در بخش کشاورزی هنوز شاهد رونق بالاتری هستیم. این موضوع باعث هدایت و ارتباط مستمر این بخش با پتروشیمی شده است؛ به عبارتی هنوز بخش کشاورزی در بسیاری از نقاط دنیا مثلا در آفریقا و آسیا در ارتباط بالایی با بخش پتروشیمی قرار دارند که این موضوع یک شانس برای محصولات پلیمری و شیمیایی است. به‌عنوان نمونه گفته می‌شود رشد اقتصادی در قاره آفریقا به زودی با افزایش‌های قابل توجهی روبه‌رو‌ خواهد شد که این موضوع تقاضا برای محصولاتی از جمله کود یا لوله‌های پلاستیکی و سایر انواع محصولات مرتبط با این بخش را افزایش می‌دهد. گفته می‌شود برای یک دهه آینده رشد اقتصادی در قاره سیاه تقاضای بالایی را به بازار پتروشیمی منتقل خواهد کرد که این موضوع می‌تواند زمینه‌های حضور کشورهای تولیدکننده از منطقه خاورمیانه را به این نقطه از جهانی تشدید کند. توسعه اقتصادی به شرایط اقتصادی و اجتماعی و شرایط تجاری و سرمایه‌گذاری وابستگی بالایی دارد و این در حالی است که توسعه زیرساخت‌ها نیز به‌عنوان یک موضوع مهم می‌تواند به رونق تقاضا برای محصولات مختلف از جمله در بخش پتروشیمی منجر شود. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته در آفریقا و آسیا زمینه‌های توسعه اقتصادی شناخته شده است. به‌عنوان مثال کشورهایی از منطقه آسیا از جمله ویتنام، تایوان، تایلند و… یا کشورهای استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی سابق یا کشورهایی از قاره آفریقا نظیر نیجریه، تونس و… همگی از پتانسیل‌های بالایی برای رونق اقتصادی برخوردار بوده و هستند و انتظار می‌رود توسعه زیرساخت‌ها برای این کشورها زمینه‌های رونق تقاضا برای محصولاتی از جمله در بخش‌های فولاد، فلزات، پتروشیمی و… را برای آنها فراهم کند. به این ترتیب در آینده رشد تقاضا برای محصولات پتروشیمی موضوعی است که اهمیت بالای رقابت بین تولیدکننده‌های خاورمیانه و سایر کشورهای آسیایی را دوچندان می‌کند.

در این بین یک بخش مهم دیگر که تقاضا برای محصولات پتروشیمی را رونق می‌بخشد بخش تولیدات خودرو در جهان است. پیش‌بینی می‌شود با رشد تولید اتومبیل در ۵ سال آینده در جهان مواجه شویم که این موضوع بر تقاضا برای محصولات پتروشیمی به‌خصوص محصولات پلیمری اثرگذار خواهد بود. برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی رونق در تقاضا برای محصولات پتروشیمی می‌تواند انگیزه‌های لازم را برای تولید در کشورهای این قاره تقویت کند. به عبارتی قاره آفریقا به‌طور خاص قادر است به یک قدرت نوظهور در حوزه تولید محصولات پتروشیمی تبدیل شود. به عقیده آنها حتی هزینه‌های پایین تولید این محصولات در این مناطق یک شانس بزرگ را برای آنها ایجاد خواهد کرد. برخی از کشورهای این منطقه به نفت و گاز ارزان قیمت دسترسی راحتی دارند و به آسانی می‌توانند شرایط را برای رونق بخش پتروشیمی فراهم کنند تا بتوانند تقاضای داخلی را تامین کرده و صادرات را نیز در دستور کار خود قرار دهند. نکته دیگر توسعه بخش‌های پایین‌دستی پتروشیمی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد به عبارتی انقلابی در بخش پتروشیمی در کشورهای سیاه رخ خواهد داد که می‌تواند این کشورها را به قدرت‌های مهمی در این بخش تبدیل سازد. به عقیده کارشناسان، حتی این کشورها می‌توانند در رقابت با کشورهای اروپایی و آمریکایی قرار بگیرند، چراکه هزینه‌های تولید در بسیاری از کشورهای اروپایی بالا است و آمریکا به دلیل دوری از بازارها با هزینه‌های حمل بالایی مواجه خواهد بود و این در حالی است که لااقل در بخش تقاضای داخلی کشش کافی از منظر قیمتی برای خریداران آفریقایی وجود ندارد. به این ترتیب یک شانس دیگر برای آفریقا سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی و آمریکا در قاره سیاه و توسعه بخش پتروشیمی در این نواحی است. این موضوع مکمل رونق این بخش در قاره آفریقا خواهد بود.

وضعیت آمریکا و اروپا چگونه است؟

با رصد کردن و بررسی بازارهای محصولات پتروشیمی شاهد آن هستیم که عرضه و تقاضا به‌عنوان دو عامل تاثیر‌گذار، از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهی بازارهای این محصولات به شمار می‌آیند. البته در کنار این دو عامل در دسترس بودن گاز طبیعی در ایالات متحده آمریکا و کانادا و همچنین تقاضای بالا برای نفت و پتروشیمی در منطقه آسیا و اقیانوسیه از دیگر عوامل مهم و تعیین‌کننده سرنوشت این بخش به حساب می‌آیند و نقش پررنگی را در جهت‌دهندگی به این بازارها و گسترش این صنعت در شرق میانه،‌ آمریکا و آسیا ایفا می‌کنند. در کشورهای تولید‌کننده ظرفیت‌های اضافی برای تولید و عرضه این محصولات وجود دارد و در طرف دیگر در کشورهای متقاضی کشش تقاضا و استفاده از این محصولات و کالاها بالاست و این امر باعث می‌شود که عرضه و تقاضای جهانی در شرایط مطلوبی قرار بگیرد و در نهایت این بازارها به تعادل برسند. در سال‌های اخیر ایالات متحده آمریکا با توجه به رشد نفت شیل اویل و پیشرفت‌هایی وسیع در زمینه‌های مختلفی از جمله فرآورش گاز، افزایش پروژه‌های GTL (تبدیل گاز به مایع) و تولید متانول و اتیلن توانسته حدود ۷۰ نیروگاه جدید احداث کند و در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین‌ بازیگران این عرصه محسوب می‌شوند.

احیای بخش پتروشیمی در این کشور، تعریف پروژه‌های جدید و کشیدن خط لوله سراسری و پیشرفت در تولید پلی اولیفین (تبدیل نفت خام در بخار‌شکن‌ها به اولیفین و پلی‌اولیفین) باعث شده که قیمت اتان در این کشور پایین بیاید و در پی این موضوع با گسترش دامنه تولید، تولید‌کنندگان اتیلن و حتی برخی تولید‌کنندگان پروپیلن به فکر صادرات افتادند (البته این در شرایطی بود که آنها بیشتر از نیاز کشور خود ظرفیت تولید داشتند). در این شرایط توجه سرمایه‌گذاران زیادی به این صنعت جلب شد و سرمایه‌های زیادی برای راهبرد این پروژه‌ها به این کشور رهسپار شد. این پروژه‌ها به قدری جذاب بود که بسیاری از سرمایه‌گذاران از شرق میانه و آسیا کاندیدای سرمایه‌گذاری در آنها شدند. این در حالی بود که از سال ۲۰۱۲ به بعد مناطق خاورمیانه، شرق آسیا و اقیانوس آرام آهسته و پیوسته سهم خود را در ساخت و ساز با شرکت‌هایی که در آسیای میانه بودند گسترش داده و با تمرکز بر پالایش و توسعه خوشه‌ای این صنعت سعی دارند مجتمع‌های پتروشیمی با حداکثر بهره‌وری انرژی و یکپارچه‌سازی آن و با استفاده از نیروهای انسانی کمتر و حمایت از تعمیر و نگهداری به موفقیت برسند.

در طرف دیگر تولید‌کنندگان در اروپا و آسیا با تولید محصولات پتروشیمی با استفاده از خوراک نفتا به رقابت با تولید‌کنندگان آمریکایی و شرق میانه پرداختند و در این رقابت به دلیل اینکه آمریکایی‌ها از گاز طبیعی به‌عنوان خوراک استفاده می‌کنند و قیمت گاز طبیعی از نفتا بیشتر است سود بیشتری برده و موفق‌تر عمل کردند. به همین دلیل توجه سرمایه‌گذاران به این مناطق هم جذب شد و به دلیل سود‌دهی زیادتر، سرمایه‌های خود را به سمت این مناطق ( آروپا و آسیا) رهسپار کردند. با این وجود شرق میانه و آمریکا به تولید و عرضه اتیلن در بازارهای جهانی و بین‌المللی ادامه دادند و در طرف دیگر بازی چین و آسیا از بزرگ‌ترین‌ متقاضیان این کالا به حساب می‌آیند و باعث التهاب در بازار این ماده می‌شوند. از دلایل متقاضی بودن این مناطق می‌توان به رشد اقتصادی و توسعه آنها اشاره کرد. آمریکای شمالی و شرق میانه بیشترین ظرفیت اتیلن جهان را در اختیار دارند و در طرف دیگر منطقه آسیا و اقیانوسیه از بزرگ‌ترین‌ متقاضیان محسوب می‌شوند.

اکنون با شروع هفته کاری جدید، پیش‌بینی‌های متفاوتی در رابطه با روند بازار ارز در انتهای مرداد وجود دارد. برخی معامله‌گران اعتقاد دارند که در آستانه شهریورماه، معامله‌گران به استقبال افزایش قیمت خواهند رفت؛ حال آنکه دسته دیگری باور دارند که بازار به روند عادی چند هفته گذشته ادامه خواهد داد. این دسته انتظار دارند که دلار در هفته جاری نوسانات چندانی را تجربه نکند.

افزایش یا سکون؟

درحالی‌که برخی معامله‌گران ارزی انتظار دارند بازار در آستانه شهریورماه با افزایش قیمت مواجه شود، عده دیگری به ادامه روند فعلی باور دارند. به گفته برخی فعالان، معامله‌گران بازار به‌طور سنتی انتظار دارند که با آغاز شهریورماه تقاضا برای خرید ارز در بازار افزایش پیدا کند؛ حادثه‌ای که بیش از هر چیز ناشی از رشد تقاضای مسافرتی در آخرین ماه تابستان است. همچنین عده دیگری از معامله‌گران اعتقاد دارند، تقاضای تجاری نیز از شهریورماه به تدریج در مسیر افزایشی قرار می‌گیرد و این رشد در آذرماه به اوج خود می‌رسد. به این ترتیب، شماری از بازیگران ارزی باور دارند به‌دلیل این انتظارات افزایشی، معامله‌گران در آخرین روزهای مردادماه به استقبال رشد قیمت بروند و با خریدهای خود، قیمت را در مسیر صعودی قرار دهند. معامله‌گران فنی بازار معتقدند، دلار در صورت شکستن نقطه قیمتی ۳ هزار و ۵۴۵ تومان، شتاب افزایشی تندتری به خود خواهد گرفت و حتی خواهد توانست خود را در آستانه کانال بالاتر قرار دهد. این در حالی است که عده دیگری، با این دیدگاه هم‌عقیده نیستند و معتقدند بازار روندی را که در هفته گذشته داشته است ادامه خواهد داد. به گفته برخی فعالان، بازارساز در شرایط فعلی دست بالا را در بازار دارد و توانسته است با عرضه متناسب و منطقی، نوسانات دلار را مدیریت کند. البته برخی بازیگران بازار اعتقاد دارند که صرافی‌های بانکی ارز زیادی به بازار روانه نکرده‌اند، ولی سعی کرده‌اند به صورت منطقی پاسخگوی تقاضای بنیادی معامله‌گران باشند. در این شرایط، معامله‌گران فردایی نیز نتوانسته‌اند با معاملات کاغذی قیمت را دچار نوسان کنند، چرا که به گفته برخی از معامله‌گران این احساس در بازار وجود داشت که بازارساز پاسخگوی تقاضای نقدی بازار است و آتی‌بازان نمی‌توانند با ایجاد جو روانی قیمت را دچار نوسان کنند. به گفته یکی از بازیگران بازار، معامله‌گران فردایی تنها توان این را داشتند که قیمت را در دامنه محدودی دچار تغییر کنند و خبری از نوسان‌های سنگین نبود.

دلار در زندان

شاخص بازار ارز در هفته گذشته حتی نوسانات کمتری را نسبت به هفته پیش از آن تجربه کرد. در آخرین هفته کامل مردادماه، دلار عمدتا در بازه ۳ هزار و ۵۳۰ تا ۳ هزار و ۵۴۰ تومان نوسان کرد که نشان‌دهنده زندانی شدن آن در یک دامنه ۱۰ تومانی بود. البته در آخرین هفته مردادماه، دلار بیشتر میل به کاهش قیمت داشت، چرا که سهم این ارز از ۶ روز کاری، ۴ کاهش قیمت بود. با وجود تمایل به کاهش قیمت، دلار در نهایت در میانه محدوده ۳ هزار و ۵۳۰ تومان به‌کار خود پایان داد.

هفته آرام بازار ارز، شنبه گذشته با کاهش ۳ تومانی و رسیدن به قیمت ۳ هزار و ۵۳۷ تومان آغاز شد. پس از آن، دلار با ۲ کاهش ۳ و ۴ تومانی به قیمت ۳ هزار و ۵۳۰ تومان رسید که کف قیمت هفته بود. رفتار بازارساز و مدیریت قیمت، بالا نبودن ارزش دلار در کشورهای همسایه و نوسانات محدود نرخ حواله درهم از جمله عواملی بودند که در روز دوشنبه قیمت را کاهشی کردند. نوسانات محدود دلار و افت دامنه نوسان در ۳ روز ابتدایی هفته به‌طور محسوسی منجر به اثرگذاری محیطی در بازار شد که نشانه دیداری آن را می‌شد در خلوت شدن راسته بازار ارز و پاساژ افشار مشاهده کرد. روز سه‌شنبه، دلار کمی از کف قیمت بالا آمد و با رشد ۲ تومانی به قیمت ۳ هزار و ۵۳۲ تومان رسید. این افزایش روز چهارشنبه با رشدی ۶ تومانی دنبال شد تا قیمت دلار به ۳ هزار و ۵۳۸ تومان برسد. دسته‌ای از فعالان، افزایش قیمت دلار را ناشی از کاهش مداخله و عرضه ارز توسط بازارساز عنوان کردند. افزایش تحرکات معامله‌گران آتی و رسیدن قیمت به کف دو عامل دیگری بودند که زمینه‌ساز رشد قیمت شدند.

روز پنج‌شنبه، دلار پس از دو افزایش متوالی در مسیر کاهشی قرار گرفت و با ۲ تومان کاهش به قیمت ۳ هزار و ۵۳۶ تومان رسید. پایین آمدن جزئی نرخ حواله درهم و افت تقاضا و تحرکات معامله‌گران از جمله عواملی بودند که دلار را کاهشی کردند.

مخالفت سکه با دلار

در روزهای انتهایی هفته گذشته، سکه و دلار در جهت مخالف یکدیگر حرکت کردند تا بازدهی هفتگی هر دو نیز متفاوت باشد. این در حالی بود که در روزهای ابتدایی هفته هر دو دارایی عمدتا همسو با یکدیگر حرکت کردند. به عنوان مثال، در ۲ روز ابتدایی هفته گذشته، سکه و دلار با هم کاهش قیمت را تجربه کردند. شنبه گذشته، سکه ۸ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد تا از کانال یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان پایین بیاید و به قیمت یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان برسد. بخش زیادی از این افت به واسطه کاهش بهای اونس در بازارهای جهانی روز جمعه بود، ولی افت دلار نیز به پایین آمدن سکه کمک کرد. یکشنبه، سکه یک کانال قیمتی دیگر پایین آمد و با ۳ هزار تومان افت به قیمت یک میلیون و ۱۰۹ هزار تومان رسید. این افت دیگر بیش از هر عاملی به کاهش قیمت دلار مربوط بود. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، سکه در مسیر افزایشی قرار گرفت تا بار دیگر در کانال یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان قرار بگیرد. در سومین روز هفته، سکه ۲ هزار تومان رشد را تجربه کرد و به قیمت یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان رسید. اما بیشترین رشد هفته در روز سه‌شنبه رخ داد، جایی‌که سکه با ۱۰ هزار تومان افزایش از کانال یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان عبور کرد و به قیمت یک میلیون و ۱۲۱ هزار تومان رسید. روز چهارشنبه، سکه کمی از سقف قیمت هفتگی پایین آمد و با ۲ هزار تومان کاهش به قیمت یک میلیون و ۱۱۹ هزار تومان رسید. این افت در حالی ثبت شد که دلار افزایش قیمت را تجربه کرده بود و کاهش سکه را می‌توان ناشی از پایین آمدن بهای اونس دانست. سکه روز پنج‌شنبه نیز برخلاف روند قیمت دلار حرکت کرد. در آخرین روز هفته، سکه در حالی با ۲ هزار تومان رشد به قیمت یک میلیون و ۱۲۱ هزار تومان رسید که دلار کاهش قیمت را تجربه کرده بود.

طی ۶ ماه بعد از لغو تحریم‌های غرب، ایران تلاش گسترده‌ای را برای همکاری و جذب سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های داروسازی خارجی انجام داده است.

به‌طور مثال، چند هیات آلمانی در سال جاری به ایران سفر و هر دو کشور نسبت به افزایش همکاری‌ها در زمینه داروسازی ابراز تمایل کرده‌اند. تا پایان ماه ژوئن، ایران و روسیه در حال مذاکره برای سرعت بخشیدن به همکاری‌های علمی بین دو کشور بودند و توافق کرده که در زمینه ۴۰پروژه علمی با یکدیگر همکاری کنند. آلمان و روسیه واردات دارویی قابل‌توجهی از ایران دارند و مجموعا بیش از ۷۵ درصد صادرات محصولات دارویی ایران به این دو کشور انجام می‌شود، بنابراین روابط این دو کشور با ایران در زمینه صنعت دارو مستحکم است. اما ایران اخیرا قراردادی تجاری با هند نیز منعقد کرده که هدف از آن بالا بردن صادرات به این کشور است و شرکت داروسازی دانمارکی «نوو نوردیسک» نیز طرح‌هایی را برای تولید انسولین در ایران اعلام کرده است.

تحلیلگران این موسسه انتظار دارند شرکت‌های داروسازی به جای حضور مستقیم در ایران برای تولید دارو، تنها با شرکت‌های داروساز داخلی شراکت کنند. اما بیزینس مانیتور انتظار دارد تولید دارو در ایران طی چند سال آینده تحت‌تاثیر کاهش ارزش ریال، رشد قابل‌توجهی را شاهد باشد. این بدان معناست که داروهای تولیدی ایران در بازارهای بین‌المللی رقابتی‌تر خواهند شد و این فضای خوبی را برای افزایش تولید به تولید‌کنندگان دارو در ایران خواهد
داد.

گروه مسکن، فرید قدیری: شورای پول و اعتبار یک فصل بعد از موافقت اولیه بانک مرکزی با ورود سایر بانک‌ها به بازار «انتشار اوراق وام خرید مسکن»، اجازه خروج این اوراق از انحصار بانک عامل بخش مسکن را با هدف ایجاد «معبر جدید» و «افزایش دامنه» پرداخت تسهیلات مسکن صادر کرد. با تصمیم جدید سیاستگذار پولی، دروازه «ارزان‌ترین مسیر تامین مالی مسکن» به همه بانک‌های تجاری کشور گشوده شد به‌طوری که هر بانک برای راه‌اندازی حساب اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن، باید ابتدا مدل مالی مشخص خود را به بانک مرکزی ارائه کند تا بعد از تایید محتوا از جمله «اطمینان از تعادل در منابع و مصارف حساب»، مجوز نهایی برای بانک متقاضی صادر شود.«اوراق» وام خرید مسکن به‌عنوان «برگه امتیاز» دریافت تسهیلات بدون سپرده، یک کانال با جذابیت دوطرفه برای بانک و متقاضیان به حساب می‌آید. انتشار این اوراق از یک سو به کاهش نسبی قیمت تمام شده تسهیلات مسکن برای بانک عامل –در مقایسه با سایر تسهیلات بلندمدت- منجر می‌شود و از سوی دیگر سود بالاتر (مجموع سود سپرده و قیمت فروش اوراق) از سطح فعلی سپرده‌های بانکی را عاید دارندگان حساب اوراق مسکن می‌کند.در حال حاضر وضعیت حساب اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در تنها بانک تشکیل‌دهنده این حساب به گونه‌ای است که به سپرده گذاران، سود سالانه ۱۱ درصد پرداخت می‌شود که در ظاهر، نرخ فوق‌العاده پایینی است اما اوراقی که پس از یک‌سال سپرده‌گذاری به آنها تعلق می‌گیرد، به‌واسطه قیمت روز آن در بازار معاملات اوراق، سود واقعی بالاتر از ۲۶ تا ۲۸ درصد را برای سپرده‌گذاران به همراه دارد. این مدل تامین مالی مسکن، نسبت به سایر مدل‌های سنتی، فشار کمتری به منابع و اعتبارات بانکی وارد می‌کند. به این ترتیب، ورود سایر بانک‌ها به بازار اوراق تسهیلات مسکن، به‌خاطر نفع مشترک این بازار برای وام‌دهنده و وام‌گیرنده، منجر به گسترش ابعاد بازار وام خرید مسکن و در نتیجه دسترسی بیشتر متقاضیان مصرفی به تسهیلات خواهد شد. مجوز «انحصارشکنی از پرداخت وام خرید مسکن»، به لحاظ شکل کلی، سابقه‌دار است اما آنچه در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار تازگی دارد و در عین حال، قابلیت اجرایی و عملیاتی دارد، موافقت با استفاده بانک‌ها از اوراق مسکن به‌عنوان یک ابزار موثر برای تامین منابع وام خرید است.اوایل سال گذشته، بانک مرکزی با رفع ممنوعیت دست کم پنج ساله بانک‌های تجاری در پرداخت وام خرید مسکن، اجازه داد بانک‌ها در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک به ترتیب وام‌های ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومانی به متقاضیان مسکن پرداخت کنند اما بهانه «کمبود منابع بلندمدت»، در عمل مانع از اجرای مصوبه پارسال شورای پول و اعتبار شد. طی این مدت، البته برخی بانک‌ها برای تامین منابع وام‌دهی، به مسیرهای میانبر همچون «اعمال شرط رسوب ۱۰ درصد از مبلغ وام برای مدتی مشخص در حساب متقاضی» رجوع کردند که عملا با عدم استقبال متقاضیان روبه‌رو شد. با این حال، وضع فعلی بازار اوراق تسهیلات مسکن -که فعلا در اختیار بانک مسکن است- نشان از تمایل تقاضای مصرفی به استفاده از این مدل (وام بدون سپرده) دارد.متقاضیان وام بدون سپرده خرید مسکن، در بازار اوراق، اقدام به خرید امتیاز از دارندگان حساب ممتاز –حساب اوراق مسکن- می‌کنند و قیمت این اوراق متناسب با حجم عرضه و تقاضا، روزانه در بازار مربوطه نوسان می‌کند. طی حداقل یک ماه اخیر، به دلیل پایان رکود و قرار گرفتن بازار مسکن در فاز پیش رونق و در نتیجه افزایش نسبی حجم معاملات خرید آپارتمان، قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰‌هزار تومانی تسهیلات خرید مسکن ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار تومان شده است.

کمبود حجم عرضه اوراق مسکن، مهم‌ترین عامل جهش قیمت اوراق محسوب می‌شود. بنابراین اگر بانک‌ها در روزهای آینده، در اجرای مجوز شورای پول و اعتبار، بسته بانکی خود را برای انتشار اوراق مسکن به بانک مرکزی ارائه کنند،‌ با تایید آن، کانال عرضه اوراق در بازار فرابورس و همین طور شعب بانکی، تعریض خواهد شد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره فرآیند تایید مدل بانک‌های متقاضی انتشار اوراق مسکن حاکی است و تجربه بانک عامل بخش مسکن در این زمینه به‌خاطر سابقه حداقل ۵‌ساله این بانک در انتشار اوراق، می‌تواند الگوی اولیه بانک‌ها قرار بگیرد. در مدل مربوطه، باید نرخ سود اسمی حساب اوراق و همچنین حداقل مبلغ لازم برای سپرده‌گذاری به گونه‌ای تعریف شود که منابع و مصارف حساب از تعادل لازم برخوردار باشد.

در بانک عامل بخش مسکن، حداکثر میزان انتشار اوراق برای هر سپرده‌گذار، ۲۴ میلیون تومان تعیین شده است که این میزان حجم اوراق مشروط به یک سال سپرده‌گذاری ۲۴ میلیون تومانی، در اختیار فرد سپرده‌گذار قرار می‌گیرد. بانک‌های علاقه‌مند ورود به بازار انتشار اوراق حق تقدم تسهیلات خرید مسکن، برای تصویب مدل پیشنهادی خود،‌ باید نسبت به هماهنگی با دو مرجع بانک مرکزی و بازار فرابورس اقدام کنند. به گزارش «دنیای اقتصاد» آنچه آخر هفته گذشته در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده، مجوز کلی ورود است اما هر بانک برای ورود نهایی به بازار اوراق، باید مدل بانکی خود برای راه‌اندازی حساب مربوطه را به تایید بانک مرکزی برساند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره تحول بازار مسکن بعد از «رفع انحصار بانکی از اوراق مسکن» نشان می‌دهد رقابت بانک‌ها در بازار انتشار اوراق تسهیلات خرید مسکن، پنج تاثیر مثبت در پی دارد که بلافاصله پس از ورود بانک‌ها به بازار اوراق، به شکل «سرعت‌بخشی به رونق غیرتورمی معاملات مصرفی مسکن» بروز خواهد کرد.

اولین تاثیر به شکل افزایش «کیفیت» وام‌دهی خواهد بود به این معنا که تحت تاثیر چند ورودی شدن مسیر اوراق تسهیلات به بازار تقاضا هر بانک برای افزایش سهم خود از بازار به ارائه شرایط جذاب اقدام خواهد کرد. اثر دوم به‌صورت افزایش حجم عرضه اوراق وام خرید مسکن بروز می‌کند که محصول آن شکست قیمت از سطح فعلی و در نتیجه کاهش قیمت خرید امتیاز وام مسکن در بازار اوراق خواهد بود. به این ترتیب با تعدیل هزینه خرید اوراق مسیر دسترسی تقاضای مصرفی به وام به‌عنوان اثر سوم هموار می‌شود.از سوی دیگر دامنه پوشش تقاضای مصرفی به‌عنوان پیامد چهارم انحصارشکنی از بازار اوراق مسکن افزایش می‌یابد. در حال حاضر سالانه حدود ۱۰۰ هزار خریدار مسکن امکان دسترسی به اوراق را دارند که این حجم حدود ۱۰ درصد از کل معاملات خرید آپارتمان در کشور طی یک سال را شامل می‌شود.

اما پیش بینی می‌شود ورود بانک‌ها به حوزه انتشار اوراق وام خرید مسکن بلافاصله باعث افزایش حجم عرضه اوراق خواهد شد و در نتیجه سهم این مدل تامین مالی مسکن از ۱۰ درصد فعلی به مراتب بیشتر خواهد شد. براساس گزارش «دنیای‌اقتصاد» رفع انحصار بانکی از کانال اوراق وام خرید مسکن در میان‌‌مدت می‌تواند منجر به افزایش سقف وام، کاهش نرخ سود این تسهیلات و افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات شود به‌طوری که بانک‌ها برای جذب مشتری سعی می‌کنند مکانیزم موجود در بازار اوراق را ارتقا دهند. در حال حاضر تسهیلات اوراق مسکن با نرخ سود ۵/ ۱۷ درصد و با سقف ۱۱۰ میلیون تومان، پرداخت می‌شود که طول بازپرداخت آن بین ۱۰ تا ۱۲ سال است. انتظار می‌رود تسهیلاتی که توسط بانک‌های انحصارشکن در آینده نزدیک از محل اوراق پرداخت می‌شود، به مراتب شرایطی بهتر از تسهیلات فعلی را داشته باشد. تسهیلات خرید مسکن در حالت طبیعی باید به‌صورت حداقل ۱۵ تا ۱۷ سال بازپرداخت شود ضمن آنکه بازپرداخت اقساط ماهانه این تسهیلات نیز باید در استطاعت مالی وام گیرنده‌ها باشد.