در بازار دیروز در تحولات اقتصادی، افزایش تدریجی بهای ارز دولتی همچنان مورد‌توجه بود. بهای ارز دولتی تقریبا به میزان روزانه ۷ریال از ابتدای مرداد ماه تا‌کنون رشد داشته است. این افزایش می‌تواند تاثیرات مهمی را بر شرکت‌های وابسته به ارز دولتی به همراه داشته باشد.روز گذشته همزمان با سالگرد عرضه سهام شرکت مخابرات مدیران آن با حضور در بازار سرمایه زنگ شروع معاملات را نواختند. در مورد شرکت مخابرات عضو هیات‌مدیره این شرکت گفت: هزینه اتصال هر خط تلفن ثابت ۱۳ میلیون ریال( یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) است، اما پس از افزایش قیمت اخیر ۲ میلیون ریال (۲۰۰ هزار تومان) از مشترکان اخذ می‌شود. بابک تراکمه در نشست خبری به همین مناسبت درباره مخالفت شورای رقابت با افزایش تعرفه اتصال تلفن ثابت از ۵۰۰ هزار به دو میلیون ریال، گفت: حتی با وجود افزایش قیمت به دو میلیون ریال، بیش از ۱۰ میلیون ریال یارانه برای هر خط ثابت پرداخت می‌شود. وی ادامه داد: شورای رقابت یا هر نهاد دیگری که تمایل داشته باشند، حاضریم جزئیات هزینه‌ها را برای آنها اعلام کنیم. تراکمه تاکید کرد: تعرفه دو میلیون ریالی مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و لازم‌الاجرا است.

در گروه معدنی هر تن سنگ‌آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد سی‌اف‌آر چین به ۶۲ دلار رسید و بالاترین سطح ۳ ماه اخیر را تجربه کرد. به گزارش «ایفنا» در سال ۲۰۱۶ بازار سنگ‌آهن چند‌‌بار پیش‌بینی‌های تحلیلگران را مبنی بر روند نزولی مداوم به دلیل مازاد عرضه آن زیر سوال برد و بالا رفت. از قرار معلوم سیاست‌های حمایتی دولت چین، افزایش خرید برخی کارخانه‌های چینی و موجودی پایین بنادر به رشد قیمت این ماده اولیه کمک کرده است.

در گروه شیمیایی دیروز عرضه ۵/ ۱درصد از سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران به قیمت پایه هر سهم ۳۹۰ تومان از سوی شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند روی میز فروش رفت و بدون رقابت معامله شد. بلوک مذکور در حالی به قیمت پایه ۳۹۰ تومان و با حضور تنها یک خریدار فروخته شد که بهای تمام‌شده این سهم در پرتفوی «واتی» در پایان تیر ماه ۵۳۱ ریال بوده است. در گروه خودرویی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در شانزدهمین نمایشگاه خودرو در مشهد از آغاز همکاری مجدد سایپا با نیسان خبر داد و گفت: قرارداد همکاری که سایپا با شرکت نیسان داشت، به زودی فعال می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که سایتی از سایپا به رنو واگذار خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: اکنون سایپا شرایط خوبی دارد و قاعدتا ما شرایط خودمان را به طرف‌های خارجی اعلام می‌کنیم و هر‌کسی شرایط ما را پذیرفت، با آنها قرارداد می‌بندیم. در گروه خودرویی ماشین‌سازی نیرو محرکه به‌عنوان چهارمین شرکت مجوز افزایش سرمایه ۲۷۵ درصدی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها گرفت و با صف خرید مواجه شد. در گروه بانکی مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت با اعلام آمارهایی از میزان تسهیلات و ترکیب سپرده‌ها از برنامه کاهش شعب و اجرای بانکداری شرکتی خبر داد. محمدحسین حسین‌زاده درباره آخرین وضعیت بانک قرض‌الحسنه رسالت گفت: از سال ۹۲ تا امروز حدود ۵/ ۱ میلیون فقره تسهیلات با میانگین ۳/ ۸ میلیون تومان پرداخت شده است.

در این میان ۹۵ درصد سپرده‌های بانک کمتر از ۱۰ میلیون تومان بوده که نشان از تعامل با مشتریان خرد است.وی پیش از این از طرح بانکداری اجتماعی بانک قرض‌الحسنه رسالت خبر داده بود که با هدف مسوولیت‌های اجتماعی راه‌اندازی شده و به دنبال بانکداری تجاری نیست. در این نوع بانکداری، مشتریان و کانون‌های اجتماعی نیازمند خدمات بانکی می‌توانند در طرح این بانک شرکت کنند و همانند صندوق‌های جمعی و خانوادگی، در چارچوب بانک قرض‌الحسنه تسهیلات دریافت کنند.

در گروه ابزار پزشکی و اندازه‌گیری، دیروز کنتورسازی شاهد لغو مجمع عادی سالانه و فوق‌العاده بود. بر این اساس کنتورسازی در نظر دارد فردا اقدام به برگزاری این دو مجمع کند اما تا به امروز مجوزی برای افزایش سرمایه ۱۲۵ درصدی مد‌نظر نگرفته است. در مجموع بازار دیروز بازاری متعادل و در حال استراحت بود که ارزش معاملات در بورس به ۱۶۱میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۱۵میلیارد تومان رسید.

به گزارش روابط عمومی فرابورس، امیر هامونی با بیان اینکه برنامه راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه یا همان VCها، تابلوی شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار SME و از قبل نیز فعالیت بازار دارایی فکری به‌منظور تجاری‌سازی ایده‌ها، اختراعات و… از جمله مهم‌ترین اقدامات ما در این حوزه محسوب می‌شوند، گفت: در بازار دارایی فکری در حال حاضر در شرف ثبت ۴ تا ۵ میلیارد تومان گواهی ثبت اختراع یا Patent هستیم و تاکنون یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان گواهی ثبت اختراع در این بازار معامله شده است که حرکت این بازار را در مسیری رو به رشد نشان می‌دهد. وی یکی از رویکردهای خوب بازار سرمایه و به‌طور مشخص فرابورس را گستره دامنه تامین مالی صنایع مختلف و تکیه نکردن صرف بر معاملات سهام عنوان کرد و ادامه داد: به‌منظور توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور و رشد شرکت‌های استارت‌آپ و شرکت‌هایی که بر پایه علم و دانش شکل گرفته‌اند، علاوه بر اینکه این‌گونه شرکت‌ها به‌زودی می‌توانند در بازار SME فرابورس و در تابلوی شرکت‌های دانش‌بنیان پذیرفته شوند، ما همچنین شاهد معاملات گواهی‌های ثبت اختراع به‌عنوان ورقه‌های بهادار و نیز مجوز بهره‌برداری از اختراع نیز هستیم و به زودی به‌کمک صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه به رشد و توسعه بیشتر دانش‌بنیان‌ها بسیار کمک خواهیم کرد. وی به گزارشی که توسط Investment Bank برای سه ماه پایانی سال ۲۰۱۵ درخصوص تامین مالی دانش‌بنیان‌ها منتشر شده اشاره کرد و گفت: در این مدت بالغ بر ۱۲۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از طریق VCها سرمایه‌گذاری در شرکت‌های استارت‌آپ صورت گرفته که رقمی حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد آن در حوزه IT و ICT بوده است. هامونی در ادامه یکی از محورهای مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران را نیز سرمایه‌گذاری در نرم‌افزارهای تولیدی در حوزه IT و ICT عنوان کرد و افزود: متاسفانه با توجه به اینکه هنوز نتوانسته‌ایم به دلیل نبود مرجع ثبت کپی‌رایت، هویت و مالکیت نرم‌افزارهایی را که در حوزه IT و ICT در کشور تولید می‌شوند درستی تشخیص دهیم وارد این حوزه نشده‌ایم، در حالی که یکی از محورهایی که سرمایه‌گذاران خارجی عطش زیادی برای ورود به آن دارند، همین حوزه‌ است.

هامونی در بخش دیگری از این پنل به تجربه کره‌جنوبی در تاسیس VCها اشاره کرد و نکته مهم درخصوص این صندوق‌ها را حمایت دولت برای راه‌اندازی آنها با فرض عدم دخالت آن در تعیین رئیس یا نماینده صندوق دانست و گفت: در کره‌جنوبی؛ دولت و نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان شرکای محدود با صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه مشارکت می‌کنند، اما اجازه‌ و حق رای برای انتخاب نماینده این صندوق‌ها ندارند تا به این وسیله هم شاهد کوچک‌تر شدن مالکیت دولت در بنگاه‌داری شوند و هم به‌طور مستقیم در فرآیند تامین مالی به فعالیت نپردازند.

وی با پررنگ خواندن بحث تامین مالی دانش‌بنیان‌ها و به‌طور کلی صاحبان ایده و اختراع از طریق بازار سرمایه به موانع بوروکراتیک در مسیر ثبت گواهی یک اختراع اشاره کرد و گفت: برای ثبت یک Patent باید ۳۸ مرحله طی شود که ممکن است بعضا طاقت‌فرسا باشد اما امید است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و حمایت مجلس برای تصویب قوانین ساده‌تر در این مسیر شاهد توسعه بازار دارایی فکری در فرابورس ایران و کمک به تجاری‌سازی بیشتر ایده‌ها و اختراعات در کشور باشیم. مدیرعامل فرابورس همچنین از تلاش‌ها برای تصویب دستورالعمل راه‌اندازی کراود فاندینگ (Crowd Funding) در فرابورس خبر داد و اظهار کرد: پیش‌نویس دستورالعمل راه‌اندازی کراود فاندینگ آماده و در اختیار هیات‌مدیره سازمان بورس گذاشته شده است که با تصویب نهایی سازمان، فعالیت آن در فرابورس آغاز خواهد شد.

بازگشت آیفکس به مدار صعودی

معاملات دیروز فرابورس با رشد بیش از ۳واحدی معادل ۳۸/ ۰درصد «آیفکس» به پایان رسید تا به این ترتیب نماگر بازار با توقف در محدوده ۸۱۸ واحدی به دوران صعودی خود در خرداد ماه سال جاری بازگردد. در ابتدای ساعات معاملاتی روز گذشته شاخص کل فرابورس تحت تاثیر نماد پالایش نفت تهران با جهشی پرقدرت به کانال ۸۲۰واحدی صعود کرد. در ادامه معاملات از سرعت این رشد کاسته شد و تاثیر منفی نمادهای «دماوند» و «حسینا»، اجازه رشد بیشتر را نداد. در نهایت افزایش ۳۷/ ۰ درصدی «آیفکس» در کارنامه روز گذشته فرابورس به ثبت رسید تا بازدهی این بازار را از ابتدای سال تاکنون به ۵/ ۱ درصد رساند. همچنین در جریان معاملات دیروز بیش از۲۳۳میلیون برگه اوراق بهادار در ۲۵هزار و ۵۳۳نوبت معاملاتی دادوستد شد. ارزش کل ناشی از این معاملات بالغ بر ۱۱۵میلیارد تومان بود.

هر چند حجم معاملات در مقایسه با روز گذشته با کاهش ۲۳درصدی مواجه شد اما ارزش معاملات رشد ۵/ ۹ درصدی را تجربه کرد. مبادلات اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی بیشترین نقش را در ارزش معاملات مزبور داشت؛ به‌طوری‌که در این روز ۱۶میلیارد تومان از اوراق مشارکت شیراز، ۵/ ۹میلیارد تومان اوراق شهرداری قم و حدود ۱۰ میلیارد تومان از اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۶» مبادله شد. بیشترین حجم معاملات دیروز به نماد معاملاتی «شتران» با جابه‌جایی‌ ۴/ ۲۶ میلیون سهم تعلق گرفت. نمادهای «وهور» و «ذوب» به ترتیب با مبادله ۳/ ۲۱ میلیون و ۲/ ۱۵ میلیون سهم در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین در این بازار، بیشترین افزایش قیمت در اختیار نمادهای آتیه داده‌پرداز، عمران و توسعه شاهد، صنعت روی زنگان و پالایش نفت تهران بود که نوسانی در محدوده بالاتر از ۵/ ۴ درصد را تجربه کردند.

تمدید مهلت در نقل و انتقال «تسه»ها

طبق مصوبه بانک مسکن مهلت نقل و انتقال اوراق مسکن منتشر شده در سال ۹۳ به مدت ۶ ماه افزوده شد که بر این اساس، نمادهای معاملاتی تسه۹۳۰۱، تسه۹۳۰۲، تسه۹۳۰۳، تسه۹۳۰۴ و تسه۹۳۰۵ مربوط به فروردین تا مرداد ۹۳ از روز گذشته مجدد در بازار فرابورس، قابل نقل و انتقال شد. در این راستا بهنام محسنی، معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس در گفت‌وگو با «سنا» با اشاره به تمدید مهلت مزبور، گفت: از آنجا که هم در سمت تقاضای تسهیلات مسکن تقاضای موثر وجود داشت و هم در سمت عرضه، افرادی که از تسهیلات اوراق گواهی خود در جهت دریافت تسهیلات استفاده نکرده‌اند، این مطالبه را داشتند که بتوانند این اوراق را واگذار کنند، لذا قابلیت فنی این موضوع از طریق شرکت فرابورس و شرکت سپرده‌گذاری و مدیریت فناوری بررسی شد و این مصوبه در هیات مدیره بانک مسکن صرفا برای اوراق تسهیلات مسکن صادر شده در سال ۹۳ به تایید رسید. به گفته محسنی، انتظار می‌رود که با این اقدام، روند عرضه و تقاضا به نقطه تعادل مناسبی در اوراق تسهیلات مسکن برسد.

وی در ادامه گفت: طبق مصوبات قبلی، محدودیت‌های فروش دو ماه برای خریداران اوراقی که تا سررسید آنها چهار ماه یا کمتر باقی‌مانده بود، اعمال نمی‌شود؛ به این ترتیب اوراق ۹۳۰۱ که در واقع مهلت نقل و انتقال آن ۱۵مهر ۹۵ است، اوراق ۹۳۰۲ که مهلت آن ۱۵آبان ۹۵ است و اوراق ۹۳۰۳ که مهلت آن ۱۵آذر ۹۵ است، از چرخه محدودیت فروش برای خریداران خارج می‌شوند و محدودیت فروش برای اینها اعمال نخواهد شد. وی ادامه داد: با این حال، مابقی اوراق یعنی اوراق تسه ۹۳۰۴ که مهلت آن از ۱۵ دی ۹۵ به بعد هست و همچنین ۹۳۰۵ از امروز مشمول محدودیت عدم فروش تا ۲ ماه برای خریداران خواهند بود، نکته قابل توجه این است که این محدودیت‌ها تا دیروز بر اساس محدودیت‌های اعلام شده قبلی بود اما از امروز بر اساس محدودیت‌های جدیدخواهد بود.

چه خبر از دیگر نمادها؟

افزون بر این روز گذشته در میان ETFها صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد‌آفرین پارسیان، بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد به‌طوری که حجم معاملات این صندوق به ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار ورقه بهادار رسید، همچنین روز گذشته شاهد معامله ۱۵۰هزار و ۹۹۱ ورقه اسناد خزانه اسلامی در ۱۰۹ نوبت معاملاتی به ارزش ۸/ ۱۳میلیارد تومان بودیم. بررسی صنایع فعال در فرابورس نیز حاکی از آن است که گروه رایانه در روز گذشته، با سبزپوشی تمامی نمادهای معامله شده همراه شد به‌طوری‌که بیشترین نوسان مثبت را نماد فن آوا با ۳/ ۳ درصد نوسان مثبت تجربه کرد.

در گروه انبوه‌سازی نیز عمران و توسعه شاهد به همراه نمادهای کیسون، ثباغ و ثتران با نوسان مثبت قیمتی همراه شدند و در مقابل نمادهای آ‌س‌پ، کرمان، ثقزوی و ثعتما بیشترین نوسان منفی را تجربه کردند. بیشترین حجم معاملات در این گروه نیز در اختیار«ثعمرا» با جابه‌جایی‌ ۷/ ۲میلیون سهم به ارزش ۴میلیارد تومان تعلق داشت. در گروه محصولات شیمیایی نیز نماد شتوکا با مبادله ۲/ ۴میلیون سهم به‌عنوان پرمعامله‌ترین نماد این گروه شناخته شد، این در حالی است که پتروشیمی کازرون با نوسان ۸/ ۶ درصدی، بیشترین رشد قیمت را تجربه کرد. همچنین در این گروه تنها دو نماد ساینا و کف با نوسان منفی به کار خود پایان دادند. همچنین قرار است شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران ۱۶ میلیون و ۲۱۰ هزار سهم معادل بلوک ۲۰ درصدی از سهام کنترلی شرکت مواد ویژه لیا را از طریق بازار دوم فرابورس واگذار کند. این عرضه در روز یکم شهریورماه با قیمت پایه هر سهم ۳ هزار ریال و قیمت پایه کل ۴۸ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال از طریق کارگزاری فیروزه آسیا صورت خواهد گرفت. صنعت خودرویی فعال در فرابورس نیز با معامله دو نماد بهمن دیزل و روان فن‌آور در روز گذشته قرمز‌پوش شد که معامله این دو نماد نیز چندان رونقی نداشت و در مجموع حدود ۱۰۵هزار سهم آنها مورد معامله قرار گرفت. در گروه دارویی نیز شرکت کی‌بی‌سی با نوسان مثبت ۲/ ۲ درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرد، همچنین بیشترین حجم و ارزش معاملات نیز با جابه‌جا‌یی حدود ۱۴۰هزار برگه به این نماد تعلق گرفت. در مقابل بیشترین کاهش نرخ به نماد دسانکو اختصاص یافت.

در گروه سیمانی نیز هر چند نوسانات بسیار اندک بود اما نماد «سجام» با رشد قیمت و در مقابل نماد «سبزوا» با کاهش قیمت همراه شدند. بانکی‌های فعال در فرابورس نیز روز گذشته را با اقبال نه چندان زیادی سپری کردند به‌طوری‌که از ۷نماد معامله شده در این گروه تنها نماد اعتباری توسعه مثبت بود که آن هم نوسان مثبت کمتر از یک درصدی را تجربه کرد. اما معاملات پرحجم بانک حکمت با داد و ستد ۴/ ۳میلیون سهم به ارزش ۴میلیارد تومان، این نماد را در صدر دیگر نمادهای گروه قرار داد. بانک گردشگری و بانک شهر نیز به ترتیب مبادلات ۱/ ۲ میلیون سهمی و ۷/ ۱ میلیون سهمی را شاهد بودند.

در میان شرکت‌های تولیدکننده، «چادرملو» ۳ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۵۴۲ تن، «گل گهر» ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۷۰۸ تن، «سنگ‌آهن مرکزی» یک میلیون و ۲۷۳ هزار و ۸۰۳ تن، «توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» یک میلیون و ۱۷۱ هزار و ۲۴۴ تن و «سنگان» ۴۱۰ هزار و ۳۸۲ تن بود.

بنا به این گزارش، ۵ شرکت بزرگ معدنی طی ۴ ماه نخست امسال، ۲ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۹۹۴ تن «سنگ‌آهن دانه‌بندی» تولید کردند که نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال گذشته (۲میلیون و ۵۶۴ هزار و ۳۴۲ تن)، ۱۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. از این میزان سهم شرکت سنگان «۷۱۷ هزار و ۶۶۳ تن»، مرکزی «۵۳۹ هزار و ۶۷۰ تن»، جلال آباد «۳۳۴ هزار و ۷۹۳ تن»، فلات مرکزی «۲۰۵ هزار و ۳۶۳ تن»، میشدوان «۳۰۴ هزار و ۹۰۵ تن» و چادرملو ۳۷ هزار و ۶۰۰ تن بوده است. همچنین، طی تیرماه یک میلیون و ۵۸۵ هزار و ۸۳۰ تن کنسانتره سنگ‌آهن و ۲۰۸ هزار و ۴۲۶ تن سنگ‌آهن دانه بندی توسط تولیدکنندگان بزرگ سنگ‌آهن کشور به واحدهای فرآوری ارسال شد که در مقایسه با آمار مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۵ درصد رشد و ۳۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

قیمت مس در آخرین معاملات بورس فلزات لندن برای معامله نقدی و تحویل فیزیکی ۴ هزار و ۷۹۶ دلار در هر تن برای هر تن مس کاتد به ثبت رسیده ولی برای معاملات سلف سه ماهه همین رقم ۴ هزار و ۸۱۰ دلار به ثبت رسیده است. به عبارت ساده تر هم اکنون فاصله قیمتی خرید نقدی در بورس لندن با معاملات سلف آن ۱۴ دلار است یعنی تحویل کالا در آینده گران تر از تحویل نقدی است که نشان می‌دهد بازار انتظار دارد که قیمت مس در آینده افزایش یابد. این شرایط که در ادبیات بازار به کانتانگو یا کنتانگو ( CONTANGO) مشهور است و نشان می‌دهد که دورنمای قیمتی به سمت افزایش نرخ متمایل بوده تا جایی که حتی خرید در شرایط فعلی و تحویل آن ۳ ماه دیگر هم جذاب است زیرا مشخص نیست که در آن زمان چه اتفاقی برای بازار مس و قیمت‌های آن خواهد افتاد. همین ویژگی ساده را باید سنگ بنای تحلیل قیمت مس در روزهای آینده به شمار آورد. کنتانگو یا گران‌تر بودن قیمت‌های سلف از قیمت‌های نقدی نشان‌دهنده میل بازار به افزایش قیمت هاست.

در ادامه باید به این نکته اشاره کرد که ماه‌ها است قیمت مس در سطوحی کمتر از ۵۰۰۰ دلار نوسان می‌کند که قطعاً با واقعیت‌های قیمتی این کالا در تضاد بوده زیرا قیمت واقعی این کالا در بازارهای جهانی بیشتر از این ارقام است. از سوی دیگر عدم وجود تقاضای واقعی به‌صورت فیزیکی، بالابودن نسبی حجم تولید به نسبت مصرف واقعی در کنار سرمایه‌گذاری‌های جدید در معادن، کاهش قیمت نفت و تقلیل هزینه تولید مس، افزایش سطح تکنولوژیک معادن و استفاده از ذخایری با عیار کمتر به کمک ماشین‌آلات بزرگ‌تر، افزایش ارزش دلار آمریکا، تزریق تردیدهایی بزرگ از دورنمای اقتصادی جهان در کنار بحث‌های پیرامون برگزیت، کاهش رشد اقتصادی چین و پایین بودن رشد اقتصادی در جهان، دورنمای مبهم پیش رو و ابهاماتی بسیار عمیق درخصوص حجم واقعی عرضه و تقاضا در بورس‌های مطرح جهان مواردی است که تاکنون بازار مس را با بحران‌هایی جدی رو به رو ساخته است تا جایی که در مقایسه با سایر فلزات و حتی فولاد، جایگاه در خور شأن خود را به‌دست نیاورده است.

آخرین آمارها از چین نشان می‌دهد که مس خالص و مفتول مس وارداتی به این کشور در ماه جولای ( ماه میلادی گذشته) با ۳/ ۱۴ درصد کاهش به نسبت ماه قبل رو‌به‌رو شده و این میزان به ۳۶۰ هزار تن در ماه رسیده است. این در حالی است که در همین زمان حجم واردات کنسانتره مس چین همچنان به‌صورت قدرتمندی بالا باقی مانده است و به نسبت سال قبل از آن ۸/ ۴۲ درصد رشد را تجربه می‌کند. در مورد واردات کنسانتره مس چین باید به نکته‌ای فنی نیز توجه داشت زیرا در همین دوران هزینه تصفیه، خالص‌سازی و ذوب آن موسوم به TC در سطوحی بسیار پایین یعنی ارقامی نزدیک به ۱۰۰ تا ۱۰۵ دلار بر هر تن پایین باقی مانده که جذابیت واردات کنسانتره را به این کشور افزایش می‌دهد. هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان هزینه‌های ذوب و تصفیه مس ارقامی بالاتر از این سطوح قرار دارد که باز هم جذابیت واردات کنسانتره مس را افزایش داده ولی رونق واردات مس خالص را تضعیف می‌کند. این رخداد مهم تاکنون یکی از نقاط ضعف بازار جهانی مس بوده است که در ادامه بیشتر به این مطلب می‌پردازیم.

در بازار مس با عقب‌نشینی آرام رشد اقتصادی چین، شاهد آن بودیم که حجم بزرگی از تقاضای مس خالص در جهان کاهش یافت، هرچند که با توجه به وجود بحران در بازار املاک چین که بیش از ۳ سال است مرتفع نشده تا جایی که بسیاری از واحدهای مسکونی جدید خالی مانده و مردم به دلیل شرایط سخت اقتصادی و دورنمای مبهم آن حاضر به نقل مکان به خانه‌هایی بهتر نیستند این وضعیت وخامت بیشتری به خود گرفته است زیرا دورنمای چندان جذابی پیش روی مصرف مس در مسکن وجود نداشته، هرچند که درخصوص لوازم برقی و محصولات مشابه نیز چنین وضعیتی را شاهد هستیم و تاکنون صادرات چین نتوانسته است افت تقاضای مس را جبران سازد ولی این تمام ماجرا نیست.

دو رخداد دیگر تاکنون در بازار مس موثر بوده که تاثیر بزرگی بر تقاضای این کالا در شرق آسیا با محوریت چین داشته است. هم‌اکنون ذخایر استراتژیک دولتی مس که در سال‌های اخیر از موجودی بالایی برخوردار شده به بستری امن برای این کشور تبدیل شده که باعث می‌شود تا نوسان قیمت‌های جهانی، چندان هم برای بازار داخلی چین اهمیتی نداشته باشد زیرا همیشه مطمئن است که عرضه مس در این کشور کافی خواهد بود. از طرف دیگر با توجه به ذات دولتی بودن آن، نوسان قیمت‌ها چندان هم مهم نبوده یعنی خرید در قیمت‌های بالا و فروش در قیمت‌هایی پایین تر اهمیتی برای این کشور نخواهد داشت که باز هم از جذابیت خرید از بازارهای جهانی می‌کاهد. نکته دیگر را باید تلاش دولت و صنعت چین برای ایجاد یک حاشیه امن برای صنعت و مصرف‌کنندگان چینی دانست زیرا با توجه به رویکرد ادغام عمومی (سرمایه‌گذاری در معادن مس در داخل و خارج از کشور متبوع) و همچنین افزایش واردات کانی‌های مس دار به جای واردات مس خالص، دولت و صنعت چین در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد خود از بحران‌های احتمالی گام برداشته‌اند که تمامی این موارد در کل باعث شده تا بازار مس چین از بازارهای جهانی آن فاصله بگیرد. در نهایت باید به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به کاهش نرخ بهره بانکی در چین، برخی امیدواری‌ها نسبت به بهبود وضعیت بازار ایجاد شد ولی تاکنون نتیجه ملموسی نداشته است.

این در حالی است که ارزش یوآن چین موسوم به رنمینبی ( RMB) نیز به رغم کاهش نرخ بهره در مسیر افزایش قرار گرفته که به صراحت سیگنالی متناقض با واقعیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود و نشان دهنده این مطلب است که مردم این کشور میل به هزینه کرد درآمدهای خود نداشته و با وجود کاهش نرخ سود بانکی، باز هم پول نقد نگه می‌دارند، هرچند نگرانی نسبت به آینده نیز به این وضعیت دامن زده است. این شرایط هرچند به تقویت توان خرید چین می‌انجامد ولی جذابیتی برای خرید در این کشور ایجاد نکرده است.

موارد فوق را باید مهم‌ترین‌ واقعیت‌های بازار جهانی مس دانست که تاکنون با کاهش تقاضا، افت قیمت‌ها را رقم زده است. این در حالی است که با کاهش تقاضا در بازارهای جهانی، حجم عرضه نیز ناخواسته کاهش یافته است. هرچند که میثاقی قابل توجه بین تولیدکنندگان بزرگ جهان برای کاهش حجم تولید و مدیریت بازار پدید آمده ولی به فرجام نرسید، زیرا پرو به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم و نوپا در بازار مس به تعهد خود پایبند نماند و در نهایت کل بازار با مشکل رو‌به‌رو شد. نتیجه این پیمان‌شکنی هم تنبیه تمامی تولیدکنندگان توسط مکانیزم بازار بود که باعث شد بهای مس تا قیمت‌هایی کمتر از ۴۵۰۰ دلار افت کند. درخصوص برآورد روند عمومی عرضه و تقاضا می‌توان به نوسان موجودی انبارها توجه کرد ولی این فاکتور همیشه به‌عنوان ملاکی متقن قابل قبول نیست، زیرا در سال‌های اخیر و با قدرت گرفتن ابزارهای مالی بر پایه اوراق کالایی، مشخص نیست که چه میزانی از ذخایر انبارها هم‌اکنون به‌عنوان وثیقه در بانک‌های جهانی حالت تعهد به خود گرفته و قابل داد و ستد نیست یا چه بخشی از موجودی انبارها به دلیل عدم بازپرداخت بدهی توسط بانک‌های وام‌دهنده، در بازار عرضه می‌شود.

این موارد به ظاهر ساده باعث شده تا همچون گذشته نتوان موجودی انبارها را به‌عنوان فاکتوری تاثیرگذار در روند عمومی قیمت‌ها مورد بررسی قرار داد؛ حتی به صراحت نمی‌توان نوسان موجودی انبارها در شرایط فعلی برآیند واقعی عرضه و تقاضا به شمار آورد. اِما جنکینز، مدیر موسسه کمبریج ریسک در پاسخ به سوالی درخصوص شیوه بررسی موجودی انبارها چندی پیش به «دنیای اقتصاد» گفته بود: با توجه به نبود اطلاعاتی دقیق و قابل استناد از وضعیت واقعی حجم عرضه و تقاضا به کمک بررسی و دقت بر موجودی انبارهای بورس فلزات لندن در اقصی نقاط، هم‌اکنون توجه کمتری به این رقم شده و شاید این مشکل، یکی از محدودیت‌های بورس فلزات لندن به شمار رود که خود ما نیز در بازار LME با این مشکل رو به رو هستیم.

وی در ادامه افزود: برای بررسی وضعیت واقعی عرضه و تقاضا شاید ساده‌ترین راه توجه به وضعیت بازارهای فیزیکی این کالا باشد و فعالان صنعتی مس یا دیگر فلزات پایه بر اساس وضعیت واقعی تولید و مصرف، شاید بتوانند اطلاعات بهتری را در اختیار شما قرار دهند، بنابراین از اطلاعات آنها حداکثر استفاده را ببرید زیرا بورس فلزات لندن نیز تاکنون نسبت به این محدودیت واقعی پاسخی ارائه نکرده است. برخی از برآوردها نشان می‌دهد که یکی از دلایل کاهش قیمت مس در ماه‌ها و حتی سال‌های اخیر عدم بازپرداخت بسیاری از بدهی‌های گذشته بر پایه اوراق کالایی در بورس فلزات لندن یا سایر بورس‌های معتبر جهانی بوده است، زیرا به یکباره حجم عرضه‌ها را بدون منطق اقتصادی و در قیمت‌هایی پایین، افزایش داد تا جایی که تولیدکنندگان اصلی نیز راهی جز کاهش قیمت‌های خود نداشتند. این در حالی بود که با آغاز روند نزولی قیمت‌ها، بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز تلاش کردند از این بازار خارج شده و به عبارت ساده‌تر از شر آن خلاص شوند. این موارد را باید یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت‌ها به شمار آورد.

با توجه به تمامی این موارد باز هم توجه به نوسان موجودی انبارها در بورس فلزات لندن می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای بررسی بازار به شمار رود هرچند که اهمیت این فاکتور به نسبت سال‌های قبل کمتر خواهد بود. نگاهی به موجودی انبارهای مس در بورس فلزات لندن نشان می‌دهد که این رقم از روزهای اوج خود در سال ۲۰۱۳ و رقمی نزدیک به ۶۵۰ هزار تن، به عددی نزدیک به ۲۰۶ هزار تن کاهش یافته که خود سیگنالی مهم به شمار می‌آید. هرچند که این رقم ۳ هفته پیش به ۲۳۵ هزار تن نیز رسیده ولی هم اکنون در مسیر کاهش قرار دارد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که کف موجودی انبارهای مس رقمی نزدیک به ۱۴۰ هزار تن در ماه مارس بوده ولی در همان دوران نیز کاهش شدید موجودی انبارها، حمایتی از قیمت مس نکرد. در هر حال و تنها به منظور کسب اطلاعات باید گفت که موجودی انبارهای مس به آرامی در مسیر کاهش قرار داشته که می‌تواند از قیمت‌های مس تا حدودی حمایت کند.

دورنمای قیمت مس

هر چند که هم اکنون بهای مس در بازارهای جهانی در سطوح پایینی قرار داشته ولی به نسبت هفته‌های قبل در یک ماه اخیر، هم اکنون روندی کاهشی را در پیش داشته، هرچند که موجودی انبارهای آن در بورس فلزات لندن نیز در مسیر نزولی قرار دارد. با توجه به پایین بودن قیمت جهانی نفت خام در کنار رشد نسبی بهای سایر فلزات پایه و آغاز روندی جدید برای کاهش قیمت‌ها، شاید بهای مس در کوتاه‌مدت، باز هم به افت خود ادامه دهد؛ یعنی ممکن است قیمت‌های کمتری را تجربه کند. پس از طی این دوران یعنی برای هفته‌ها و ماه‌های پیش رو جهت‌گیری افزایشی قیمت‌ها کاملا توجیه‌پذیر بوده و می‌توان بهای مس را در سطوحی نزدیک به ۵ هزار دلار تصور کرد.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که تقاضا برای پلی‌اتیلن ترفتالات با گریدهای مختلف بیشتر شده است و علت این اتفاق هم اوج تقاضای فصلی، جذابیت واسطه‌گری و سفته‌بازی و پایین بودن موجودی انبارها بوده است. با توجه به تابلوی اعلامیه عرضه و معاملات بورس کالا پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن EX3 روز گذشته نیز مانند همیشه یکی از کالاهای جذاب به شمار می‌آمد که با عرضه ۵ هزار و ۱۵۴ تنی در مقابل تقاضای ۴۸۳ تنی با اختلاف قیمتی حدود ۵۰۰ تومان با قیمتی در رقم ۴ هزار و ۹۵۰ تومان معامله شد. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد و قبل‌تر هم به آن اشاره کردیم پلی‌اتیلن ترفتالات بطری با دو گرید مختلف از پر‌التهاب‌ترین کالاهای عرضه شده دیروز به شمار می‌آیند.

پلی‌اتیلن ترفتالات بطری BG81 با تقاضایی ۳۹ هزار و ۶۶۶ تنی در مقابل عرضه‌ای حدود ۱۰۰۰ تن قرار گرفت و با قیمتی حدود ۳ هزار و ۲۵۰ تومان در معاملات سلف کار خود را به پایان رساند. پلی‌اتیلن ترفتالات بطری BG785 هم روندی مشابه را در پیش گرفت و در قیمت پلی‌اتیلن ترفتالات بطری BG81 معامله شد. پلی‌اتیلن سنگین لوله CRP 100N نیز همانند همیشه یکی از کالاهای جذاب تابلوی اعلامیه بورس کالا بود و تقاضای این کالا چند برابر عرضه‌اش بود (تقاضا: ۳ هزار و ۸۶۱ تن، عرضه: ۷۳۷ تن). تحلیلگران این بازارها تقاضای زیاد این کالا را به دلیل جذابیت، تولید داخلی، اهمیت استراتژیک دانستند. در ضمن این کالای استراتژیک به دلیل اهمیت با ارز مبادله‌ای، دادوستد می‌شد و حال که ارز مبادله‌ای از میان برداشته شد، به بازار این کالا شوک عظیمی وارد شد و این بازارها را با التهاب روبه‌رو کرد. در نهایت پلی‌اتیلن سنگین لوله CRP 100N با اختلاف قیمتی حدود یک هزار و ۱۰۰ تومان با قیمتی حدود ۴ هزارو ۸۰۰ تومان معامله شد. بررسی‌های صورت گرفته از ماه جولای بازارهای پتروشیمی جهانی، حکایت از آن دارد که بهای محصولات پتروشیمی در این ماه با وجود کاهش قیمت طلای سیاه (به واسطه افزایش عرضه اوپک و ایالات متحده آمریکا)، پا در مسیری صعودی گذاشته و رشد قیمتی را در بسیاری از محصولات تجربه کرده است. به گفته تحلیلگران این بازارها، این اتفاق به این علت است که بازار این محصولات با عرضه بیشتری روبه‌رو شده‌اند. الراجحی تحلیلگر این بازارها در یکی از گزارش‌های پژوهشی خود آورده است که قیمت اتیلن، پلی‌اتیلن، پلی‌استایرن، پروپیلن و پلی‌پروپیلن در محدوده ۵/ ۱ درصدی رشد داشته‌اند و این امر در حالی اتفاق افتاده که قیمت خوراک تولید این محصولات (‌نفتا و پروپان) در ماه‌های گذشته با افت همراه بوده است. به عقیده این تحلیلگر، این موضوع حاشیه امن تری برای تولید محصولات پتروشیمی در ماه ژانویه سال آینده فراهم خواهد کرد.

ذکر این نکته ضروری است که فعالیت‌های تولیدی چین در ماه گذشته برای اولین بار از فوریه ۲۰۱۵ تا‌کنون گسترش یافته است و همچنین تولید این محصولات در آمریکا و اروپا با روندی آرام مسیر افزایشی را طی می‌کند. به عبارتی با توجه به اینکه تولیدکنندگان مهم جهان در مسیر تولید بیشتر گام برداشته‌اند انتظار می‌رود شاهد افت قیمت‌ها در بازار محصولات پتروشیمی باشیم؛ به خصوص آنکه روند کج دار و مریز بهای نفت نیز این موضوع را تایید می‌کند. به گزارش «دنیای اقتصاد» قیمت نفت خام در ماه جولای با افتی ۲/ ۱۳ درصدی رو‌به‌رو شده و با رصد کردن بازارهای این محصول علت این اتفاق افزایش عرضه دو کشور ایران و نیجریه اعلام شده است. این در حالی است که عرضه نفت کانادا هم برای جبران تولید در زمان آتش سوزی که در این کشور اتفاق افتاده بود افزایش یافت. در این میان عرضه نفت آمریکا هم در ماه جولای بر کاهش قیمت این کالای استراتژیک بی‌تاثیر نبوده است.

طبق گزارش عرب نیوز برآیند این عوامل باعث آن شد که در ماه اکتبر شاخص برنت با کاهشی ۲/ ۱۳ درصدی با قیمت ۵۳/ ۴۳ دلار معامله شود و شاخص نفت خام آمریکا از این کاهش بی‌نصیب نماند و با افتی ۱/ ۱۵ درصدی همراه شود. این میزان افت این انتظار را ایجاد می‌کرد که قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی همراه با قیمت نفت کاهش یابد که به نظر می‌رسد این‌طور نشده است و قیمت محصولات پتروشیمی در ماه ژوئن پس از پشت سر گذاشتن ماه‌ها روند کاهشی در مسیر مخالف گام برداشته و در این ماه طعم قیمت‌های بالاتر را چشید.

در این بین قیمت اتیلن در بازارهای جهانی در حدود ۲ درصد رشد کرد و قیمت پلی‌اتیلن نیز با رشد ۵/ ۳ درصد در ماه جولای روبه‌رو‌ شد. این در حالی بود که پروپیلن و پلی‌پروپیلن هم در این ماه به ترتیب با رشدی ۴/ ۴ و ۴/ ۱ درصدی رو‌به‌رو بودند و آروماتیک‌ها همچون پلی‌استایرن‌ها (با جهشی ۲/ ۵‌درصدی) و بنزن هم با روند صعودی ۲/ ۴ درصدی کار خود را در این ماه به پایان رساندند.

در این بین بر اساس داده‌های منتشر شده توسط اداره گمرک چین، در پی رشد ظرفیت تولید داخلی محصولات پلیمری گرید کالا (commodity grades) در چین، واردات پلی‌اتین و پلی‌پروپیلن این کشور به‌طور پیوسته کاهش چشمگیری را تجربه کرده است. واردات پلی‌اتیلن به چین در سه ماه اول سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به مدت مشابه پارسال ۳ درصد افت داشت و به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسید. همچنین واردات پلی‌پروپیلن با ۲۳ درصد افت در همین مدت به یک میلیون تن کاهش پیدا کرد.افزایش ظرفیت‌های اخیر در راستای اولویت‌های ترسیم شده توسط دولت چین در سیزدهمین برنامه پنج ساله این کشور که از امسال آغاز می‌شود؛ صورت گرفته است. دولت چین برنامه شفافی را برای تشویق افزایش ظرفیت تولید داخلی و تضمین تامین خوراک اولیه با اتکا به منابع عظیم زغال سنگ خود دنبال می‌کند.

بنابر این واردات پلیمر این کشور محدود به گریدهای پلیمری دارای ارزش افزوده بالا که چین در حجم کافی تولید نمی‌کند؛ خواهد شد. از این رو صادرکنندگان پلیمر به چین توجه خود را معطوف به محصولات با ارزش تری نظیر پلی‌اتیلن متالوسن سبک خطی (mLLDPE) و پلی‌پروپیلن کوپلیمر ساخته‌اند. چین در ماه مارس امسال نخستین مجتمع تولید پلی‌اتیلن متالوسن سبک خطی خود را با ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار تن در سال در شهر شن یانگ راه‌انداخت. بر این اساس باید گفت هنوز معادلات جهانی بازارهای پتروشیمی جا برای تغییر و تحول دارند یا شاید هم تناقضات بازار به دلیل تغییر روش بازیگران آن باشد.

بانک مرکزی آخرین آمارهای تسهیلات پرداختی بانک‌ها را در فصل بهار سال‌جاری منتشر کرد. این آمارها نشان می‌دهد که میزان تسهیلات‌دهی در سه ماه نخست سال‌جاری به ۴/ ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/ ۴۴ درصد رشد کرده است. البته آمارها نشان می‌دهد که میزان رشد تسهیلات‌دهی در بازه دو ماهه کمی بیشتر بوده؛ زیرا مطابق آمار بانک مرکزی میزان تسهیلات در دو ماه نخست سال‌جاری معادل ۹/ ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/ ۴۵ درصد افزایش یافته است.

هدف نخست، سرمایه در گردش

بانک مرکزی مهم‌ترین سهم تسهیلات پرداختی را در قالب سرمایه در گردش بانک‌ها اعطا کرده است. مطابق آمار بانک مرکزی سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی طی سه‌ماه سال‌جاری معادل ۲/ ۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است که ۸/ ۶۷ درصد از ترکیب کل تسهیلات پرداختی را تشکیل می‌دهد. این میزان نسبت به بهار سال گذشته معادل ۳/ ۱۹ هزار میلیارد تومان (به اندازه ۴۴ درصد) افزایش یافته است. همچنین میزان تسهیلات پرداختی تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماه نخست سال‌جاری معادل ۲/ ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است که به گفته بانک مرکزی حدود ۴۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. مطابق آمارها در سه ماه نخست سال‌جاری مجموعا ۴/ ۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن اعطا شده که از این رقم، ۷/ ۸۸ درصد در بخش تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. سرمایه در گردش، (Working capital) مجموعه مبالغی است که در دارایی‌های جاری یک شرکت، سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری یک شرکت کسر شود، سرمایه در گردش خالص به‌دست می‌آید. شرکت‌ها با به‌کارگیری استراتژی‌های گوناگون، در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، سعی می‌کنند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند که این استراتژی‌ها میزان ریسک و بازده آنها را مشخص می‌کند.

بیشترین تسهیلات به بخش خدمات

بانک مرکزی تسهیلات پرداختی را به بخش‌های اقتصادی و هدف از دریافت آن را در جدول مشخص کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که بخش خدمات با دریافت ۸/ ۳۹ هزار میلیارد تومان در سه ماه نخست سال‌جاری بیشترین میزان تسهیلات را در میان بخش‌ها به خود اختصاص داده است.

از این مقدار حدود ۵۷ درصد به بخش سرمایه در گردش، ۷/ ۲۰ درصد به بخش خرید کالای شخصی و کمتر از ۱۰ درصد به ایجاد خدمات تسهیلات تعلق گرفته است. بانک مرکزی در اخبار سال گذشته خود آمارهای سه ماهه تسهیلات را منتشر نکرده است و به همین منظور نمی‌توان میزان این تغییرات را با مدت مشابه سال قبل ارزیابی کرد. بخش صنعت و معدن نیز با ثبت رقم ۴/ ۲۸ هزار میلیارد تومان از نظر جذب تسهیلات در مقام دوم قرار گرفته است. در بخش بازرگانی طی سه ماه نخست سال‌جاری ۸/ ۱۱ هزار میلیارد تومان وام اعطا شده است. در این بخش نیز معادل ۶/ ۸ هزار میلیارد تومان (معادل ۷۳ درصد از کل تسهیلات) در بخش تامین سرمایه در گردش تسهیلات تخصیص یافته است. مطابق آمارهای بانک مرکزی میزان تسهیلات اعطا شده در سه ماه نخست سال‌جاری در بخش مسکن و ساختمان معادل ۲/ ۷ هزار میلیارد تومان بوده است. سهم تامین سرمایه در گردش این بخش معادل ۳۱درصد کل تسهیلات و سهم خرید کالای شخصی معادل ۸/ ۳۸ درصد بوده است. در سه ماه نخست سال‌جاری تنها ۹/ ۵ هزار میلیارد تومان وام به بخش کشاورزی اعطا شده که نسبت به سایر بخش‌ها در سطح پایین‌تری قرار دارند.

کنترل تورم؛ ملاحظه اصلی سیاست‌گذار

بانک مرکزی در گزارش خود اشاره کرده است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس بانک مرکزی معتقد است که توجه ویژه به افزایش توان خلق پول بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) برای حصول اهداف تورمی ضروری خواهد بود.

تداوم چالش‌های تولیدکنندگان

در حالی که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم تسهیلات اعطایی در تولید بالا رفته است؛ اما فعالان محیط کسب‌و‌کار همچنان اعتقاد دارند که مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین مشکل در کسب‌و‌کار محسوب می‌شود. بر اساس بررسی‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در زمستان سال ۱۳۹۴، ارزیابی از ۲۳۳ تشکل اقتصادی نشان می‌دهد که از میان ۲۱ مولفه ملی محیط کسب‌و‌کار در زمستان سال ۱۳۹۴، سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» نامناسب تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی شده است. برخی از کارشناسان در این خصوص معتقدند که در کنار سیاست‌های افزایش اعتبارات باید سیاست‌هایی نظیر افزایش قدرت اعمال قرارداد، امکان نقدشوندگی دارایی‌های تملیک شده و کاهش عدم تقارن اطلاعات را نیز لحاظ کنند؛ در غیر این صورت، سیاست‌های اعتباری تورم تعادلی را افزایش می‌دهند.

در سال‌های گذشته با توجه به دخالت‌های سیاست‌گذار در بازار اعتبار که برای پایین نگه‌داشتن نرخ تسهیلات صورت گرفته است در عمل با وجود فضای تورمی تسهیلات بانکی به ارزان‌ترین منابع تامین نیاز مالی بنگاه‌ها تبدیل شده و دریافت وام از بانک برای تامین نقدینگی به راه‌حل گوشه‌ای برای بنگاه‌ها بدل شده و از سوی دیگر با رشد تسهیلات معوق بانک‌ها تمایل پیدا کرده‌اند به جای سرمایه‌گذاری در ارتباط با مشتریان جدید با مشتریان قبلی خود کار کنند و این تمرکز تسهیلاتی را باعث شده که در فضای بورس به‌خوبی نشان داده می‌شود. در حال حاضر، بیش از ۶۰ درصد از شرکت‌های بورسی، سهمی کمتر از ۸ درصد از تسهیلات بانکی را دارند. بررسی‌های پژوهش‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته همیشه سیاست‌های انقباضی در بازار اعتبارات با افت رشد اقتصادی در کشور همراه بوده و همچنین سیاست‌های انبساطی در بازار اعتبار با رشد اقتصادی همراه شده است؛ ولی نکته قابل تامل آنکه در جریان انقباض بازار اعتباری بیشترین صدمه متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. حال که دولت، افزایش رشد اقتصادی را با سیاست حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته است، لازم است سیاست‌های اعتباردهی براساس توان بنگاه‌ها متغیر باشد و بنگاه‌هایی که توان ادامه فعالیت در بازار را ندارند، از جریان رقابت خارج شوند؛ زیرا حمایت بیش از حد از این بنگاه‌ها، نه‌تنها نفعی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت، بلکه باعث خواهد شد که با تداوم سیاست‌های اعتباردهی، دستاورد تورمی را با مشکل روبه‌رو سازد.

گروه بورس: بورس تهران پس از توقف رشد قیمت‌ها در جریان معاملات روز دوشنبه، معاملات دیروز را با رشد اندک ۰۸/ ۰ درصدی در ارتفاع ۷۸ هزار و ۳۶۸ واحدی به پایان برد. بازار سهام کشور تا قبل از معاملات روز دوشنبه به مدت ۱۷ روز کاری، طولانی‌ترین مدت حرکت شاخص در مسیر صعودی را از ۱۹ مهر ۹۲ تجربه کرد. استارت این مسیر با پایان فصل مجامع و زنده شدن دوباره خبرهای برجامی رقم خورد. در ادامه نیز حمایت معامله‌گران حقوقی رشد چشمگیری را نصیب معامله‌گران بورس تهران کرد. در جریان معاملات روز دوشنبه مطابق پیش‌بینی‌ها این روند تغییر کرد و بازار در مسیر نزولی افتاد تا پیش‌بینی حرکت شاخص در روزهای آتی مورد توجه عمده فعالان تالار شیشه‌ای قرار بگیرد. در همین راستا شاخص کل دیروز با اندکی رشد به کار خود پایان داد تا همچنان پیش‌بینی روند آتی بازار با ابهام همراه باشد.

دو نگاه متفاوت جست‌وجوی سود

بازار سهام کشور در شرایط کنونی در انتظار تغییر یا ایجاد یک مولفه مشخص اثرگذار بر روند عمومی معاملات خود نیست. به عبارتی به نظر می‌رسد بورس تهران پس از پایان فصل مجامع، انتشار گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها و قبل‌تر از آن مراحل مختلف مربوط به رفع تحریم‌ها، دیگر فضای انتظار برای یک عامل خاص را از سر گذرانده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد عاملی برای جذابیت عمومی سهام وجود ندارد. در نتیجه در این فضا بازار در حال یافتن برخی فرصت‌های سود‌آوری در معاملات سهام مختلف است. در همین راستا نیز رصد فعالیت معامله‌گران بازار سهام دو جبهه مشخص از فعالان تالار شیشه‌ای را نشان می‌دهد. جبهه اول معامله‌گرانی هستند که توجه بیشتری به نماد سهم‌های کوچک‌تر که عمدتا سود غیر‌عملیاتی خود را افزایش داده‌اند، دارند.

شرکت‌هایی که به‌طور مثال با فروش دارایی‌های ثابت خود از جمله زمین در تلاش برای تحقق یا حتی افزایش مقطعی بودجه پیش‌بینی شده خود هستند. دسته دوم نیز معامله‌گرانی هستند که فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمده را رصد می‌کنند تا ببینند سرمایه‌های این صندوق‌ها روانه کدام سهم‌ها شده است. به عبارت دیگر حمایت چشمگیر معامله‌گران عمده به‌خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری از برخی نماد‌ها و بعضا رشد مناسب آنها (‌عمدتا نمادهای بزرگ بازار)، موجب شده برخی دنباله‌روی از سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها را الگوی سرمایه‌گذاری خود قرار دهند. آنچه در این میان روشن است اثرات منفی و پیامدهای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی برای بازار سهام است. در این مورد کارشناسان معتقدند سرانجام رفتار هر دو جبهه ذکر شده به زیان بازار سهام و خود معامله‌گران خواهد بود.

«دنیای اقتصاد» در این گزارش علاوه بر بررسی چرایی رفتار معامله‌گران این دو جبهه به بررسی پیامدهای چنین عملکردی بر بازار سهام از منظر سه کارشناس بازار سهام پرداخته است. این کارشناسان می‌گویند: روند تاریخی معاملات بورس تهران نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌هایی که با افزایش سود غیر عملیاتی در تلاش برای تحقق بودجه عملیاتی خود هستند، به تدریج علاوه بر افزایش روحیه سفته بازی، اعتماد سهامداران به فضای معاملات بورس را از بین می‌برد. چرا‌که بازی با سهام شرکت‌ها با سود آوری بی‌کیفیت (غیر‌عملیاتی) به دلیل نمایان شدن تدریجی وضعیت واقعی شرکت نمی‌تواند ادامه دار باشد و در نهایت می‌تواند زیان‌های سنگینی نصیب معامله‌گران کند. از سوی دیگر نیز دنباله‌روی بازار از عملکرد معامله‌گران عمده به‌خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز محتوم به شکست است. چرا‌که نفس سرمایه‌گذاری نهادهای عمده با سهامداران کوچک از منظر حجم نقدینگی و نگاه به آینده متفاوت است. بنابراین این موضوع نیز می‌تواند سرنوشت تلخی برای بازار رقم بزند.

عواقب دنباله‌روی از حقوقی‌ها

ابوالفضل شهرآبادی، معاون تامین مالی، تامین سرمایه لوتوس پارسیان: بعد از انتشار گزارش‌های سه ماهه، پیش‌بینی رشد نماگر بورس و بهبود عملکرد شرکت‌ها بسیار محتمل بود. با این حال، رشد ۷/ ۶ درصدی شاخص طی ۱۷ روز، بیش از حد انتظار و بسیار فراتر از تحلیل‌های بنیادی بود که درخصوص شرکت‌ها وجود داشت. از علل برجسته رشد قابل توجه شاخص، حمایت حقوقی‌ها از بازار به خصوص از برخی سهم‌های بزرگ بود.حقوقی‌ها طی این مدت نقدینگی قابل توجهی را وارد بازار کردند، این امر باعث شد بسیاری از سهم‌ها که در گذشته جذابیت کمتری برای سهامداران داشتند، مورد توجه قرار بگیرند. با این حال، افت روز دوشنبه بازار نشانه‌های بسیاری برای سهامداران داشت که از آن جمله سیطره فضای تردید درخصوص استراحت یا اصلاح شاخص خود‌نمایی می‌کند.همچنین شرایط کنونی به‌گونه‌ای است که به دلیل رشد‌های اخیر، قیمت سهم‌ها جذابیتی برای سهامداران نداشته و از ارزندگی آنها کاسته شده است. حال این سوال مطرح می‌شود که با وجود اینکه عمده شرکت‌ها گزارش‌های فصلی و مجامع سالانه خود را منتشر کرده‌اند و بازار انتظار انتشار خبرهای موثر را ندارد، سهامداران برای کسب سود به چه مولفه‌هایی اکتفا می‌کنند؟ شواهد حاکی از آن است که طی دوره صعود اخیر بازار، حضور پررنگ حقوقی‌ها به خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیار موثر بوده است.

در این زمینه بسیاری از سهامداران حقیقی در راستای شناسایی سود بیشتر به دنبال سرمایه‌گذاری در سهم‌هایی بودند که مورد توجه این معامله‌گران حقوقی بوده‌اند. ادامه این روند شاید در کوتاه‌مدت به موفقیت سهامداران خرد منجر شود، اما با توجه به تجربه‌های تلخ گذشته در این زمینه، تداوم این روند منطقی به نظر نمی‌رسد. حمایت حقوقی‌ها از بازار نمی‌تواند ادامه‌دار باشد، بسیاری از سهم‌هایی که در این مدت مورد توجه این گروه بوده از لحاظ بنیادی شرایط مطلوبی نداشته و از این رو هر لحظه ممکن است با افت قیمت همراه شوند. همچنین حجم نقدینگی که شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند وارد بازار کنند محدود است.حمایت بی چون و چرای بازیگران حقیقی از این شرکت‌ها می‌تواند منجر به متضرر شدن آنها شود. به‌طور کلی به نظر می‌رسد بازار در روزهای آینده رفتار متعادل‌تری داشته باشد و دیگر شاهد هیجان‌های غیر منطقی(هر دو گروه سهامدار) نباشد.

ضرورت پیشگیری از انگیزه‌های سفته‌بازی در بازار سهام

علی اسلامی بیدگلی، رئیس هیات‌مدیره مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی: در حال حاضر متوسط قیمت بر درآمد بازار بالاتر از ۷ است. دراین میان با کاهش نرخ بهره در بازار رقیب شاهد افزایش این نسبت در بازار پول نیز هستیم. به همین دلیل در صورتی که نرخ رشد قابل توجهی برای شرکت‌های موجود در بازار سهام متصور باشیم، نسبت قیمت بر درآمد بالای۷ نیز می‌تواند برای سهامداران جذاب باشد. در حال حاضر با وجود اینکه انتظار می‌رفت شرکت‌هایی که دارای P/ E پایین‌تری هستند با استقبال بیشتری مواجه شوند، شاهد اتفاقی عکس این قضیه هستیم. بر این اساس این روزها بازار شاهد استقبال بالای سهامداران از شرکت‌هایی هستیم که P/ E بالایی داشته و عمدتا با انگیزه‌های سفته بازی مورد توجه قرار گرفته‌اند. شرکت‌های مذکور به‌طور عمده شامل شرکت‌های کوچک بازار می‌شوند و با فعالیت‌هایی همچون فروش دارایی‌های ثابت اقدام به افزایش سرمایه کرده و سودهای غیرعملیاتی و بی‌کیفیت ساخته‌اند. از آنجا که فرهنگ سفته‌بازی در میان سهامداران حاکم شده و انگیزه سفته‌بازی در شرکت‌های کوچک‌تر، موفق‌تر است، این شرکت‌ها مورد استقبال سرمایه‌گذاران خرد قرار می‌گیرند. این در حالی است که به واسطه حاکم شدن این فرهنگ نادرست در میان سهامداران خرد، این افراد در مدت زمان کوتاهی با زیان هنگفتی مواجه می‌شوند. طبیعتا تکرار چنین اتفاقاتی سبب کاهش اعتماد سهامداران حقیقی و خروج نقدینگی از بازار می‌شود. مشابه این روند در سال‌های گذشته نیز به دفعات مشاهده ‌شد.

این موضوع نشان می‌دهد به مرور اعتماد به بازار سهام کاهش یافته و با تداوم این روند نمی‌توان به یک بازار کارآ و منطقی دست پیدا کرد. این موضوع ضرورت پیشگیری از افزایش انگیزه‌های سفته‌بازی در بازار سهام را بیشتر عیان می‌کند.از این رو ورود نقدینگی به سمت شرکت‌هایی با سودهای باکیفیت‌تر و پایدارتر برای داشتن یک بازار کارآ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر به دلیل بهبود قیمت‌ها در بازارهای جهانی و همچنین افزایش ظرفیت فروش نفت ایران، وضعیت اقتصادی دولت به میزان قابل توجهی بهبود پیدا کرده و در کنار آن شرایط بین‌المللی و تعامل با دیگر کشورهای جهان نیز از وضعیت مناسب‌تری برخوردار است. این موضوع باید مورد توجه سهامداران قرار بگیرد.سهامداران باید بدانند با بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی می‌توانند با آگاهی و تحلیل در معاملات فعالیت و به سوی داشتن یک بازار تحلیل محور حرکت کنند.

چرایی گرایش به کوچک‌ترهای بازار؟

حسام حسینی، تحلیلگر بازار سهام:در حال حاضر متوسط P/ E بازار بالای ۷ است و بسیاری از شرکت‌های فعال در بازار سهام سقف‌های بالای ۹ را نیز تجربه کرده‌اند. در شرایط کنونی نماگر بازار ۲۰سهام حدود ۱۵ درصد تا رسیدن به سقف‌ تاریخی خود فاصله دارد. قیمت نماد اکثر شرکت‌های بزرگ بازار رشد مناسبی را تجربه کرده‌اند و در نتیجه دیگر جذابیت پیشین خود را برای سهامداران ندارند. از طرفی برخی صنایع بزرگ همچون پتروشیمی‌ها همچنان با ابهاماتی مواجه هستند.ابهام در آینده بازار نفت و دیگر بازارهای کالایی و همچنین تک‌نرخی شدن نرخ ارز از جذابیت این سهم‌ها نزد سهامداران کاسته است. با کاهش تدریجی جذابیت شرکت‌های بزرگ، طبیعتا سرمایه‌گذاران جذب سهم‌های کوچکتر بازار می‌شوند. در این میان عمده این شرکت‌ها برای جبران بودجه خود به دنبال کسب سودهای بی‌کیفیت از طریق فعالیت‌های غیرعملیاتی همچون افزایش سرمایه هستند. این نمادها معمولا ارزش بازار و سهام شناوری پایین دارند و در نتیجه همواره با افزایش تمایل سهامداران به این شرکت‌ها هراس از تشکیل بازاری حباب گونه به وجود می‌آید با این حال باید توجه داشت این بازی نمی‌تواند برای مدت زمان طولانی ادامه پیدا کند.

چون با نمایان شدن وضعیت واقعی شرکت‌ها، کم‌کم توجه بازار از این سهم نزول می‌کند و در نهایت نیز وضعیت نامناسبی برای سرمایه این معامله‌گران رخ خواهد داد (نمونه چنین رفتارها و پیامدهایی به کرات در طول تاریخ فعالیت بورس تهران مشاهده شده است). از این رو توجه معامله‌گران به پیامد چنین سرمایه‌گذاری‌هایی ضروری است. به هرترتیب با توجه به اتمام فصل مجامع شرکت‌ها، انتشار گزارش‌های سه ماهه و همچنین پایان تاثیرگذاری اتفاقاتی همچون اجرایی شدن برجام و کاهش نرخ سود بانکی دیگر شاهد اتفاق خاصی در متغیرهای کلان در عرصه اقتصادی و سیاسی برای تغییر وضعیت فعلی بازار سهام نخواهیم بود. در نتیجه بازار تا زمان پیدا شدن یک مولفه واقعی که بتواند فضای معاملات را تغییر دهد، با نوسانات محدود به کار خود ادامه می‌دهد.

مثبت کمرنگ شاخص در فضایی حمایتی

طی معاملات روز گذشته بازار سهام تهران، شاخص بورس دوباره به روند صعودی بازگشت و با ۴۳ واحد رشد در عدد ۷۸ هزار و ۳۶۸ واحد متوقف شد. این در حالی بود که شاخص بورس روز دوشنبه هفته جاری، پس از ۱۷ روز رشد متوالی، ۳۸۰ واحد افت را تجربه کرده بود. روز گذشته نیز حمایت‌های حقوقی در نمادهای اثرگذار خودنمایی می‌کرد. اگرچه این رویه تا حدودی تعدیل شده است اما باز‌هم رشد شاخص را می‌توان مرهون حمایت اشخاص حقوقی در نظر گرفت.

همچنین دیروز در تالار شیشه‌ای ۷۷۵ میلیون و ۷۰۸ هزار ورقه بهادار به ارزش ۲۲۳ میلیارد تومان و در ۶۳ هزار و ۷۰ نوبت دست به دست شد(بااحتساب اوراق مشارکت و معاملات بلوکی). از این میزان ۵۳ میلیارد تومان به سه نماد شیران۴، مشیر۶۱۲۲ و مساپا۹۵۵ اختصاص یافت. به عبارت دقیق‌تر می‌توان ادعا کرد که ارزش معاملات نسبت به هفته‌های اخیر کاهش یافته است. این اتفاق پس از یک روند صعودی می‌تواند نشانه تضعیف روند و آغاز روندی اصلاحی باشد. در واقع در این قیمت‌ها ابتدا تقاضا کاهش می‌یابد و سپس عرضه‌ها به دلیل توقف روند و ناامیدی از صعود بیشتر قیمت‌ها سنگین و سنگین‌تر می‌شود. البته از آنجا که ماهیت رشد اخیر شاخص بورس متفاوت از آنچه اغلب تجربه می‌شد شکل گرفته بود، شاید نتوان زمان درست پایان موج صعودی را پیش‌بینی کرد.

به عبارت دقیق‌تر سطح قیمت‌ها در بورس و در کل شاخص بورس، به‌شدت به اراده بزرگان بازار بستگی دارد. چنانچه حقوقی‌های بزرگ تمایل داشته باشند همچنان به خریدهای نسبتا سنگین خود ادامه دهند، احتمالا شاخص کل به سطوح بالاتر نیز صعود خواهد کرد. حمایت در نمادهای شاخص ساز روز گذشته نیز ادامه داشت و تنها از شدت آن کاسته شده بود. اگرچه در روز گذشته خبری از رنج‌کشی‌های سنگین در مثبت نبود، اما سفارش‌های خرید در محدوده‌های مثبت کف قیمتی روزانه را در مدار سبز بسته بود. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را فولاد خوزستان، ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، مخابرات ایران و توسعه معادن و فلزات به نام خود اختصاص دادند.

در طرف دیگر نیز شرکت‌های ایران خودرو، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و ایران ترانسفو بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل رقم زدند. در بازار بدهی تعداد ۱۵۹۳۲۸ اوراق مشارکت صندوق کارکنان نفت (منفت۹۸۱۰۱) شهرداری اصفهان (مصفها۷۱۲۱)، توسعه ملی اصفهان (صملی ۹۷۰۹۱)، اوراق اجاره رایتل (صایتل۹۰۲۱)، لیزینگ رایان سایپا (رایان ۵۱۲۱)، اوراق مشارکت شهرداری سبزوار (مسبز۹۷۱۱۱)، اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر۹۷۱۱۱)، اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر۶۱۲۱)،اوراق مشارکت تولید اتومبیل سایپا (مساپا ۹۵۵۱)، داروسازی سینا( مسینا۹۶۴۱) و اوراق مشارکت نفت ایران ( مغرب۹۷۱۲۱) به ارزش کل بیش از ۱۶۲ میلیارد ریال معامله شد. در بازار صندوق‌های قابل معامله نیز که تعداد ۱۰۰۰۰واحد از صندوق شاخص ۳۰‌شرکت فیروزه به ارزش کل بیش از ۱۱۵میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

دنیای اقتصاد: لایحه جدید اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵ به تازگی از سوی دولت به مجلس ارسال شد و در تبصره ۳۷ آن، پیش‌بینی شده است که «دولت تا ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی تسویه کند». این موضوع به این معناست که در بدو تشکیل بازار بدهی، هزینه‌های «جاری» حاصل از یک طرح دارای «جریان مالی نامتوازن»، از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی تامین شود. امری که به نظر می‌رسد در تضاد با ماهیت و ماموریت تعریف شده برای چنین بازاری باشد چرا که موکول کردن تامین هزینه‌های یک طرح جاری و مستمر به بازار بدهی، به معنای انباشت اصل و فرع بدهی‌های حاصل از آن در آینده خواهد بود که استمرار آن، دولت را به یک بدهکار بزرگ و بدحساب تبدیل خواهد کرد. از سوی دیگر، سازوکار صحیح بازار بدهی باید به گونه‌ای باشد که تخمین بازدهی طرحی که برای آن اوراق منتشر می‌شود، مرجع اصلی تعیین نرخ سود اوراق مربوط به تامین مالی آن باشد. حال آنکه به نظر می‌رسد در طرح اخیر، شیوه تعیین نرخ اوراق به شکل دستوری و بر اساس نظر دولت خواهد بود که در واقع، بازار بدهی را عملا به یک نابازار تبدیل خواهد کرد. در مقابل این رویه، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت برای هزینه‌های سنواتی و درآمدی جاری خود، منابع واقعی سنواتی و جاری –مثل درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در بهداشت یا درآمدهای مالیاتی- در نظر بگیرد و در صورت مواجهه با کسری بودجه، پس از طراحی برنامه‌ای مشخص برای تعیین چگونگی بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها، بخشی از کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق برطرف کند.

استقراض برای سلامت

اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ توسط دولت و با قید یک فوریت در تاریخ ۱۵ تیرماه تقدیم نمایندگان مجلس شد. در تبصره ۳۷ این لایحه آمده است که دولت اجازه دارد با انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه اسلامی و قرار دادن این اوراق در اختیار طلبکاران نظام بیمه سلامت، نسبت به تسویه حساب بخشی از بدهی‌های بیمه سلامت اقدام کند. براساس این تبصره، اصل، سود و هزینه انتشار این اوراق در بودجه سنواتی دولت لحاظ می‌شود و خزانه داری کل بر اساس اولویت یا بر اساس سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام خواهد کرد. به این ترتیب دولت در پرداخت بدهی بیمه سلامت به طلبکاران از اوراق قرضه اسلامی استفاده خواهد کرد.

تهدید تعویق بدهی

اوراق قرضه دولتی یا اوراق قرضه خزانه دولتی، یکی از راهکارهای تامین مالی دولت در شرایط کسری بودجه است. اما انتشار این اوراق همان طور که می‌تواند فرصتی برای انتقال بدهی‌های دولت به زمان تثبیت اقتصادی باشد، در صورت ناتوانی دولت در تسویه آنها، تهدیدی است که فشار اقتصادی آن گلوی دولت را خواهد فشرد و دولت را با حجم بزرگتری از بدهی‌های مالی آتی روبه‌رو خواهد کرد. بسیاری از بحران‌های مالی جهانی ریشه در استقراض بیش از اندازه دولت‌ها دارد. تسهیل مقداری پول در شرایط کسری بودجه و اعتیاد دولت‌ها به استفاده از این مرهم پولی، در طول قرن گذشته دولت‌های قدرتمندی را به زانو درآورده است. ریسک اوراق قرضه معمولا با اعتبار قرض گیرنده سنجیده می‌شود. هرچند اوراق قرضه دولتی به علت پشتوانه دولتی دارای کمترین میزان ریسک و به تبع آن کمترین میزان بهره هستند، اما تجربه طلبکاران از دولت نشان می‌دهد که اوراق قرضه دولتی در ایران کاملا هم بدون ریسک نیستند و برخی از اعتباردهندگان به دولت سال‌ها است که در انتظار وصول مطالبات خود هستند. تعویق طلب وام‌دهندگان دولتی با استفاده از اوراق بدهی جدید و تقبل هزینه‌های ناشی از آن، سبب انبساط حجم بدهی دولت خواهد شد. علاوه بر این، در صورت عدم تامین مالی اوراق منتشر شده تا زمان سررسید، نتایج این امر مثل ایجاد زنجیره‌ای از بدحسابی و نکول بدهی، در یک چرخه مخرب بر فعالیت بنگاه‌های دیگر و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

تسهیل فعلی، تنگنای آتی

تجربه اجرای نظام بیمه سلامت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد تداوم سازوکار فعلی آن، سبب افزایش تعهدات مالی جاری دولت به‌صورت مستمر می‌شود. بدهی‌های جاری دولت باید از ردیف درآمدهای جاری دولت تسویه شود. در نتیجه، قابل انتظار است که در نبود راه حل کارا برای ایجاد توازن مالی بین منابع و مصارف نظام بیمه سلامت، معضل کنونی بدهی‌های دولتی بزرگتر خواهد شد.با توجه به این چارچوب، استفاده از اوراق قرضه برای تسویه بدهی نظام بیمه سلامت هنگامی منطقی و قابل توصیه خواهد بود که دولت در وهله نخست برای توازن‌بخشی به جریان مالی آن چاره‌اندیشی کند و در وهله دوم، در مورد چگونگی تسویه این اوراق در زمان سررسید از طریق منابع مالی آتی، برنامه داشته باشد. بدون تمهید این الزامات، تعهدات ناشی از اجرای این طرح و بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشر شده، در گذر زمان عملا غیرقابل بازپرداخت خواهد شد.به گفته رئیس سازمان بیمه سلامت، میزان بدهی بیمه‌ها در نتیجه اجرای طرح تحول نظام سلامت در سال جاری حدود ۲/ ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. در سال ۱۳۹۴ منابع مشخص شده برای طرح سلامت، شامل مواردی مثل بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، یک واحد درصد از مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده بود. اما به گفته معاون توسعه و منابع مدیریت وزارت بهداشت، تنها بخش کوچکی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها (۶درصد تا پایان دی‌ماه سال گذشته) به حساب نظام بیمه سلامت واریز شده است.علاوه بر این، سازمان مدیریت در پرداخت سهم یک واحد درصدی بیمه سلامت از مالیات بر ارزش افزوده، به علت مشکلات ایجاد شده برای خزانه کل تنها به نیمی از تعهدات خود عمل کرده است. بنابراین با وجود عدم تحقق منابع قانونی تعیین شده برای تامین مالی نظام بیمه سلامت در سال‌های گذشته به علت تنگنای مالی دولت، به نظر می‌رسد که تامین مالی بدهی بیمه سلامت از طریق اوراق قرضه نه تنها سرپوش نهادن بر زخم بدهی‌های دولت است، بلکه مرهمی است که خبر از زخمی عمیق‌تر در زمان سررسید این اوراق می‌دهد.

مالیات برای سلامت؟

در دوره قبلی مجلس علاوه بر تصویب قانون افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، مقرر شد که سالانه یک واحد درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان مالیات سلامت در اختیار دولت برای اجرای این طرح قرار بگیرد. این قانون پیش‌بینی می‌کرد سهم یک واحد درصدی نظام بیمه سلامت از مالیات بر ارزش افزوده همزمان با دریافت، مستقیما به ردیف درآمدی که به این منظور در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی شده بود، واریز شود. با توجه به این موضوع، یکی از راه‌هایی که می‌تواند در زمین بازی بودجه‌ای به جای استفاده از اوراق قرضه به منظور تسویه بدهی طلبکاران نظام بیمه سلامت مورد استفاده قرار گیرد، تعیین یک ردیف درآمد اختصاصی و ثابت در بودجه به شیوه‌ای است که هزینه‌های این طرح در توازن با منابع سنواتی آن قرار بگیرد. برای این منظور، در صورتی که مطالعه دقیقی برای تخمین هزینه‌های سنواتی بیمه سلامت انجام شده باشد، می‌توان درآمدهای مربوط به بخش بهداشت یا درآمدهای مشخصی از محل مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کرد. البته در این شرایط و با توجه به تنگنای مالی دولت، رعایت انضباط در تخصیص حداکثری منابع حاصله در جهت هدف‌گذاری شده امری ضروری است. در این صورت، بدهی‌های جاری حاصل از اجرای بیمه سلامت از طریق درآمدهای جاری تسویه خواهد شد و بدهی‌های جاری دولت در این زمینه انباشته نمی‌شود. در صورت وجود کسری بودجه نیز تامین این کسری با انتشار اوراق قرضه‌ای با هدف عام جبران کسری بودجه –و نه به شکل اختصاصی برای بیمه سلامت- انجام خواهد شد.

ابهام در ماموریت بازار بدهی؟

یکی از برنامه‌های اصلی اقتصادی در سال جاری تشکیل و گسترش استفاده از ابزارهای بازار بدهی برای بهادارسازی بدهی‌ها و تبدیل آنها به اوراق قرضه، اعلام شده‌است. با این حال، برخی از مصوبات مطرح شده نشان می‌دهد در برخی از بخش‌های دولت، ظاهرا دیدگاه صحیحی نسبت به منافع و مضرات بازار بدهی وجود ندارد و به این بازار،‌ صرفا به مثابه راهکار جدیدی برای تامین طرح‌های بدون بازده و نامتوازن نگاه می‌شود.به گفته کارشناسان، بازار بدهی در شکل صحیح خود علاوه بر اینکه در سامان‌دهی و مدیریت بدهی‌ها به دولت کمک می‌کند، تبعات مثبت دیگری مثل «گسترش ابزارهای بانکی»، «تقویت توان سیاست مالی» و «کمک به سیاست‌گذار برای کشف نرخ سود» را نیز دارد. علاوه بر این، بنگاه‌های اقتصادی هم می‌توانند با تامین مالی از طریق این بازار، منابع جدیدی خارج از نظام بانکی برای خود تامین کنند و بار سنگین و ریسک ناشی از تامین مالی کنونی نیز از دوش نظام بانکی و اقتصاد برداشته شود.به‌نظر می‌رسد برخی اقدامات فعلی در بدو تشکیل بازار بدهی، به دلیل تضاد با ماهیت و ماموریت این نهاد جدید، کارآیی آتی آن را به خطر خواهد انداخت. خطر نخست این است که تامین مالی کسری‌های جاری و مداوم دولت از طریق این بازار انجام شود و به کاهش ریسک اعتباری دولت و عاملی برای چسبندگی نرخ‌های سود اوراق دولتی و در نتیجه کل اقتصاد تبدیل شود. خطر دوم هم این است که دولت بخواهد برای فروش اوراق بدهی طرحی مثل «بیمه سلامت» (که عدم سودآوری ذاتی آن محرز است)، دست به تعیین نرخ اوراق در بازار به شکلی دستوری بزند که با روح بازار بدهی در تضاد خواهد بود و به‌عنوان مانعی برای کاهش نرخ سود عمل خواهد کرد.این نگرانی‌ها، به ویژه در شرایطی اهمیت بیشتری از خود نشان می‌دهد که توجه کنیم دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی و میراث بدهی‌های فزاینده، در تنگنای مالی شدیدی قرار می‌دهد و بخش عمده بودجه، صرفا می‌تواند برای پوشش پرداخت‌های جاری مورد استفاده قرار بگیرد. در نتیجه، در افق کوتاه‌مدت، محرز است که درآمدی برای بازپرداخت چنین اوراقی وجود نخواهد داشت و معنای آن، صرفا به تعویق‌انداختن بازپرداخت بدهی‌های طرح نامتوازن بیمه سلامت خواهد بود.