دکتر فلاح‌پور از استادان دانشگاه تهران جایگزین دکتر فهیمی شد. در بازار دیروز همزمان با گشایش بازار در تهران، بازارهای جهانی نیز با روندی مثبت کار خود را شروع کردند در این بخش بهای نفت به نزدیک ۴۵دلار در هر بشکه برای برنت رسید، بهای فلزات نیز تقویت شده و کاهش موجودی روی موجب افزایش بهای این فلز شد اما این شرایط در بازار تهران تاثیر عمیقی نگذاشت و اکثر نمادهای وابسته به این بازارها تن به استراحت دادند.

در گروه معدنی قیمت قراردادهای سنگ آهن در بورس فیوچرز چین به بالاترین سطح دو سال اخیر رسیده که به دنبال رشد قیمت فولاد و کاهش موجودی آن در بنادر چین پس از ۷ هفته رشد رخ داده است، در گروه شیمیایی در پی صدور مجوز افزایش سرمایه ۲۹۰ درصدی پلی اکریل ایران، سازمان بورس با صدور اطلاعیه‌ای توضیحاتی داد، براساس این توضیحات حتی در صورت تجدید ارزیابی به میزان ۲۹۰درصدی که مجوز آن صادر شده است شرکت همچنان مشمول ماده ۱۴۱قانون تجارت باقی مانده و خروج از این ماده نیازمند بیش از ۵۰میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل آورده است.

در گروه شیمیایی همچنین توسعه صنعتی ایران برای خروج کامل از ترکیب سهامداران مواد ویژه لیا، دارایی ۲۰درصدی خود در این شرکت را آگهی کرده است، روز یکشنبه اول شهریور ۱۶ میلیون و ۲۱۰ هزار سهم به قیمت پایه هر سهم ۳۰۰ تومان و به ارزش ۸۶/ ۴ میلیارد تومان روانه میز فروش می‌شود. دیروز در گروه دارویی سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰درصدی تولید مواد اولیه داروپخش را صادر کرد، به این ترتیب سرمایه اسمی ۱۲ میلیارد تومانی «دتماد» از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به ۳۶ میلیارد تومان خواهد رسید.

در گروه واسطه‌گری مالی نیز سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران مجوز ۲۰درصد افزایش سرمایه را دریافت کرد، «وصنا» که پیش از این زمان تشکیل جلسه هیات‌مدیره برای افزایش سرمایه ۲۰درصدی را سه‌شنبه ۸ تیر تعیین و سپس لغو کرده قادر خواهد بود از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی، سرمایه اسمی را از ۱۳۰ به ۱۵۶ میلیارد تومان برساند. درگروه بانکی نیز بانک خاورمیانه با دریافت مجوز سازمان بورس زمان مجمع فوق‌العاده برای افزایش سرمایه ۲۵درصدی را مشخص کرد، به این ترتیب ساعت ۹ روز پنج‌شنبه ۲۸ مرداد مجمع «خاورمیانه» در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می‌شود تا طی آن از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران، ۱۰۰ میلیارد تومان به سرمایه اسمی ۴۰۰ میلیارد تومانی اضافه شود. در مجموع بازار دیروز بازاری در حال استراحت بود که در آن ارزش معاملات در بورس از۱۷۲میلیارد تومان و در فرابورس از ۱۰۵میلیارد تومان فراتر رفت.

معاملات روز گذشته فرابورس در حالی به اتمام رسید که نمادهای سهامی ذوب‌آهن اصفهان، پالایش نفت لاوان، فولاد هرمزگان جنوب و تولید نیروی برق دماوند در مجموع با تاثیر بیش از ۲ واحدی بیشترین نقش را در ریزش آیفکس بر عهده داشتند در مقابل نماد پتروشیمی زاگرس مانع از افت بیشتر شاخص فرابورس شدند.در معاملات روز دوشنبه ۳۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ورقه بهادار در ۲۶هزار و ۳۷۲ نوبت معاملاتی به ارزش بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان دست به دست شد. عنوان پربیننده‌ترین نماد دیروز فرابورس را سهامی ذوب‌آهن اصفهان از آن خود کرد و پس از آن به ترتیب نماد تولید نیروی برق دماوند، مدیریت انرژی امید تابان هور و پالایش نفت تهران در صدر جدول پر‌بیننده‌ها قرار گرفتند.

همچنین بیشترین حجم معاملات فرابورس در روز دوشنبه با معامله بیش از ۲۹ میلیون سهم در اختیار نماد پالایش نفت تهران قرار گرفت و بعد از آن نماد شرکت‌های مدیریت انرژی امید تابان هور و صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادآفرین پارسیان با بیشترین حجم معاملات همراه شدند. در عین حال بیشترین ارزش معاملات دیروز فرابورس نیز به صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادآفرین پارسیان اختصاص پیدا کرد. همچنین در بازار منفی دیروز، بیشترین افزایش قیمت در اختیار نمادهای سبزپوش آتیه داده‌پرداز، عمران و توسعه شاهد، بیمه دی و قند شیروان قوچان و بجنورد بود. در مقابل نمادهای اوراق تسهیلات مسکن بیشترین کاهش قیمت را به خود دیدند. طولانی‌ترین صف‌های خرید این روز در نمادهای آتیه داده‌پرداز (اپرداز)، مرابحه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد (صمگا) و مشارکت مجد ۳ ماهه ۲۰ درصد (مجد۲) تشکیل شد. در آن سوی بازار صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادآفرین پارسیان (اعتماد)، اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد (صبوتا) و توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) سنگین‌ترین صف‌های فروش را داشتند.

در همین حال در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) نیز صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد‌آفرین پارسان با معامله ۱۰ میلیون و ۵۸۰ هزار سهم به ارزش ۱۴۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال در صدر ایستاد و بالاترین حجم و ارزش معاملاتی را به نام خود ثبت کرد.

نگاهی به معاملات تسهیلات مسکن و اسناد خزانه اسلامی

روز گذشته به‌ منظور بهبود حجم عرضه اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در فرابورس ایران و تعادل سمت عرضه و تقاضا، با مصوبه بانک مسکن به مهلت نقل و انتقال اوراق منتشر شده در سال ۱۳۹۳ به مدت ۶ ماه افزوده شد. نگاهی به معاملات بازار اوراق تسهیلات مسکن نشان از افزایش قیمت این اوراق در تمامی نمادهای این گروه به جز نماد تسه ۹۳۱۱ داشت. بر این اساس روز گذشته «تسه»ها در بازه ۹۳۸ تا ۹۶۵ هزار ریال دست به دست شدند. بیشترین افزایش قیمت نیز در نماد تسه ۹۵۰۲ به میزان ۲۳/ ۲ درصد رخ داد. به این ترتیب ترکیب نرخ سود واقعی دریافت وام از این طریق ۱/ ۲۳ درصد شد.

علاوه بر این روز گذشته شاهد معامله ۲۰۰ هزار و ۶۴۱ ورقه اسناد خزانه اسلامی در ۱۶۷ نوبت معاملاتی به ارزش ۱۸۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال بودیم تا در پایان این اوراق در محدوده قیمتی ۸۹۵ تا ۹۸۱ هزار ریال مورد معامله قرار گیرند.

همگام با صنایع فرابورسی

در گروه رایانه در فرابورس، تنها یک نماد مثبت بود. همکاران سیستم با رشد ۳۶/ ۰ درصدی با بیشترین افزایش قیمت همراه شد و دو نماد افرانت و توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی معاملات روز گذشته را با افت قیمت پشت سر گذاشتند. بیشترین حجم و ارزش معاملات به معامله ۳ میلیون و ۶۱۲ هزار سهم به ارزش ۱۴ میلیارد و ۹۸۹ میلیون ریالی همکاران سیستم اختصاص پیدا کرد. در گروه انبوه‌سازی نیز به ترتیب نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان، عمران و توسعه شاهد و شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه بیشترین میزان افزایش قیمت این گروه را تجربه کردند. در مقابل کیسون عنوان منفی‌ترین نماد گروه انبوه‌سازی را به خود اختصاص داد. در گروه اوراق تامین مالی اما برخی نمادهای اسناد خزانه اسلامی بیشترین حجم معامله این گروه را از آن خود کردند. به این ترتیب نماد اخزا۶ معاملات روز دوشنبه را با معامله ۱۳۲ هزار و ۵۸۴ سهم به ارزش ۱۱۹ میلیارد ریال به پایان ببرد. در گروه بانکی نیز روز گذشته نمادهای بانک شهر، بانک سرمایه و شرکت اعتباری کوثر مرکزی با کاهش قیمت مواجه شدند و بیشترین حجم و ارزش معاملات با معامله ۵ میلیون و ۵۸۴ هزار سهم به ارزش ۶ میلیارد و ۹۵۶ میلیون ریال در اختیار بانک گردشگری قرار گرفت. در گروه محصولات شیمیایی به ترتیب نمادهای توکا رنگ فولاد سپاهان، صنایع بهداشتی ساینا و صنایع پتروشیمی زنجان بیشترین حجم معاملات و هنکل پاک وش با افت ۹/ ۷ درصدی بیشترین کاهش قیمت را به خود اختصاص داد. در گروه قند و شکر کام سهامداران شیرین شد. به طوی که در پایان معاملات روز گذشته هر سه نماد قند شیروان قوچان و بجنورد، فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال و فرآورده‌های غذایی، قند تربت جام به ۵، ۱/ ۳ و ۲/ ۰درصد رشد قیمتی داشتند.

استراحت معدنی‌ها پس از رالی تند

گروه کانه‌های فلزی روز گذشته افت ۸/ ۲ درصدی را تجربه کرد. دو قلوهای سنگ‌آهنی بورس، «کچاد» و «کگل»، بیش از ۶۵ درصد از ارزش بازار این صنعت را به خود اختصاص داده‌اند، بر این اساس تغییرات قیمتی این دو نماد اثر زیادی بر شاخص این گروه دارد. گروه کانه‌های فلزی از گروه‌های مورد توجه بازار بودند که از ۲۳ تیر تا پایان معاملات روز یکشنبه این هفته (رشد مداوم شاخص برای ۱۷ روز متوالی) با رشد بیش از ۳۱ درصدی مواجه شدند. کانه‌های فلزی پس از گروه کوچک استخراج زغال‌سنگ با تک نماد «کطبس» بیشترین رشد را در میان سایر صنایع بورسی به ثبت رساندند. در ادامه این جدول نیز گروه فلزات اساسی، محصولات چرمی و همچنین فرآورده‌های نفتی قرار داشتند.

نمادهای معدنی پس از انعکاس عملکرد مناسب خود در سه ماه ابتدایی و تعدیلات مثبتی که در این گروه رخ داد مورد توجه بازار قرار گرفتند. رشد قیمت سنگ‌آهن به دنبال رشد عجیب قیمت فولاد در بازار جهانی از اواخر سال ۹۴ خوش‌بینی به بهبود وضعیت عملیاتی این شرکت‌ها را به وجود آورده بود. در این میان سنگ‌آهن تا اوایل اردیبهشت رشد بیش از ۷۰ درصدی را نسبت به دوران رکود سنگین بازار جهانی در اوایل سال ۲۰۱۶ تجربه کرد. گرچه قیمت ماده اولیه فرآوری فولاد تا سطح ۷۰ دلار نیز رشد داشت اما کارشناسان بازارهای جهانی به تعدیل رشد قیمتی سنگ‌آهن با توجه به آمارهای بنیادی و روند عرضه و تقاضا معتقد بودند. در مدت نه چندان طولانی قیمت سنگ‌آهن از اوج خود فاصله گرفت و سنگ‌آهن تا سطح ۵۰ دلار افت کرد. گرچه احتمال افت بیشتر قیمت سنگ‌آهن در بازار جهانی وجود داشت، با این حال این کالا در هفته‌های اخیر با رشد مواجه شد و بار دیگر به سطح ۶۰ دلار بازگشت. بخش عمده‌ای از فروش شرکت‌های سنگ‌آهنی چادرملو و گل‌گهر به بازار داخل اختصاص دارد. نرخ سنگ‌آهن و گندله در بازار داخل تابعی از قیمت شمش فولاد خوزستان است. در این میان نوسانات قیمت‌های جهانی فولاد با انعکاس در بازار داخل می‌تواند افزایش مبالغ فروش را برای شرکت‌های سنگ‌آهنی به دنبال داشته باشد. علاوه بر این قیمت جهانی سنگ‌آهن و همچنین نرخ دلار نیز بر فروش شرکت‌های سنگ‌آهنی اثرگذار خواهد بود.

رشد قیمت سنگ‌آهن در ابتدای سال به بهبود روند عملیاتی سنگ‌آهنی‌ها کمک کرد. علاوه بر این رشد قیمتی سایر فلزات به خصوص روی (رشد ۳۰ درصدی قیمت روی در ۶ ماه گذشته) نیز باعث بهبود سودآوری شرکت‌های تولیدکننده این فلز در بورس تهران شده است. در این خصوص علاوه بر استقبال سهامداران از نمادهایی مانند «کروی» از گروه کانه‌های فلزی،‌ نمادهای «فاسمین» و همچنین «فسرب» نیز در این مدت رشدهای قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. گرچه رشد قیمت‌های جهانی امیدواری به بهبود وضعیت سودآوری این شرکت‌ها ایجاد کرده است، اما نکته قابل توجه نسبت قیمت به درآمد بالای کنونی این گروه‌ها است. گروه فلزات اساسی و کانه‌های فلزی میانگین نسبت قیمت به درآمد نزدیک به ۱۴ واحدی دارند. فلزات اساسی نیز در دوره صعودی اخیر بازار با رشد بیش از ۲۴ درصدی مواجه شد. این گروه با روند اصلاحی بازار افت ۴/ ۲ درصدی را تجربه کرد. روز گذشته نیز گرچه قیمت جهانی فلزات با رشدهای اندکی مواجه بودند اما «فملی» و «فولاد» از گروه فلزات اساسی و همچنین «کگل» از گروه کانه فلزی در میان نمادهای با بیشترین اثر منفی بر شاخص حضور داشتند.

تداوم ابهام در پالایشی‌ها

فرآورده‌های نفتی نیز از دیگر گروه‌هایی بود که از ۲۳ تیر تا پایان معاملات یکشنبه هفته جاری رشد ۵/ ۱۹ درصدی را تجربه کرد. نمادهای پالایشی نزدیک به ۸۱ درصد از ارزش بازار این گروه بورسی را به خود اختصاص داده‌اند. پالایشی‌ها نیز مانند گروه کانه‌های فلزی و همچنین فلزات اساسی رشدهای قابل توجهی را در هفته‌های اخیر به ثبت رسانده‌اند. با این حال دیروز این گروه نیز در روند اصلاحی شاخص اثرگذار بوده و شاخص این صنعت افت ۲درصدی را تجربه کرد. انتشار صورت‌های مالی ۱۲ ماه منتهی به پایان اسفند ۹۴ نسبت پیش‌بینی این شرکت‌ها بر اساس عملکرد ۹ ماهه بهبود قابل توجه در سودآوری را به بازار منعکس کرد. تعدیل مثبت قابل توجه در نمادهای پالایشی موجب توجه بیشتر بازار به این گروه شد. علاوه بر اثر رشد قیمت نفت بر سودآوری شرکت‌های پالایشی، مواردی مانند تخفیفات شرکت ملی پالایش و پخش در خرید نفت خام به پالایشگاه‌ها بر روند بهبود عملیات این شرکت‌ها اثرگذار بوده است. در شرایط کنونی پررنگ شدن یکسان‌سازی نرخ در بازار ارز نگاه‌های بیشتری را به سمت این گروه بزرگ بازار جلب کرده است. نسبت قیمت به درآمد این گروه در شرایط کنونی حدود ۷/ ۱۰ است. در شرایط کنونی گرچه قیمت نفت نسبت به ماه‌های گذشته با افت مواجه شده و قیمت نفت آمریکا از سطح ۵۰ دلار در ماه‌های گذشته تا سطح ۴۲ دلار (دیروز) افت کرده است، اما همچنان احتمال تخفیفات از سوی شرکت پالایش و پخش در بخش خرید مواد اولیه، خوش‌بینی‌ها را به عملکرد مناسب این شرکت‌ها نگه داشته است.

در این میان باید به این موضوع توجه داشت که تخفیفات لحاظ شده از سوی پالایش و پخش در سال‌های اخیر روند ثابت و مشخصی را دنبال نکرده است. مشخص نبودن روند قیمت‌گذاری محصولات و مواد اولیه پالایشگاه‌ها یکی از ابهامات مهم موجود در بازار و گروه فرآورده‌های نفتی است. در این شرایط اگر تخفیفاتی مطابق با آنچه در سه ماه پایانی سال برای پالایشگاه‌ها از سوی شرکت ملی پالایش و پخش در نظر گرفته شده بود، لحاظ نشود و با توجه به روند نزولی که نفت از ابتدای تابستان تجربه کرده است، ضعف عملیات این شرکت‌ها برای سه ماه دوم چندان دور از انتظار نیست. در شرایط کنونی انتظار برای انتشار عملکرد سه ماه پالایشگاهی‌ها همچنان در بازار مشاهده می‌شود. رشد قیمت نفت (افزایش مقدار سود ناخالص شرکت‌ها) و همچنین رشد هرچند اندک نرخ ارز مبادله‌ای می‌تواند به بهبود روند سودآوری این شرکت‌ها کمک کند. با این حال نکته مهم‌تر سیاست پالایش و پخش برای تعیین نرخ محصولات و مواد اولیه شرکت‌های پالایشی است.

دیروز «شبندر» در میان نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص قرار داشت. گرچه حمایت حقوقی‌ها از این نماد و همچنین سایر نمادهای گروه فلزات اساسی و کانه‌های فلزی را شاهد بودیم، اما فشار فروش افت قیمت سهام این شرکت‌ها را رقم زد. با قرار گرفتن بازار در فاز اصلاح به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند مانع از افت بیشتر قیمت سهام شود، عملکرد حقوقی‌های بازار است. در صورتی که حقوقی‌ها در انتظار افت قیمت سهام به منظور افزایش سهم خود از یک شرکت باشند، احتمال افزایش فشار فروش وجود دارد. به نظر می‌رسد همچنان هراس از افت دوباره قیمت با احتمال پایان روند صعودی شاخص وجود دارد که این موضوع می‌تواند بر فشار فروش به خصوص از سوی حقیقی‌ها بیفزاید. در این میان فروش سهام از سوی افرادی که در سال‌های اخیر حافظه تلخی از رشدهای بی‌محابای شاخص و در ادامه نزول شدید آن داشته‌اند،‌ چندان دور از انتظار نیست. روند حرکتی شاخص در دوره‌های صعود ممتد و درادامه ریزش‌های بی‌محابای آن به خصوص در سال‌های گذشته همچنان در ذهن بازار باقی مانده است.

گروه بورس: رشد نماگر بازار سهام در بیش از دو هفته اخیر، در جریان معاملات دیروز متوقف شد. نماگر بازار سهام که در ۱۷ روز معاملاتی ماقبل رشد ۷/ ۶ درصدی را ثبت کرده بود، در جریان معاملات دیروز تحت تاثیر فشار فروش در عمده نمادهای بازار وارد مدار نزولی شد تا زیان بازار از ابتدای سال یک‌بار دیگر از مرز ۲ درصد عبور کند.بورس تهران از نیمه دوم فروردین‌ماه تا اواخر تیرماه سال جاری در گیر‌و‌دار تجربه یک روند فرسایشی بود، همزمان با پایان فصل مجامع فضای مثبتی را به خود دید و در ادامه تحت تاثیر حمایت معامله‌گران حقوقی به یک‌باره وارد مدار صعودی شد و بسیاری از فعالان تالار شیشه‌ای را غافلگیر کرد.حمایتی که در ادامه به حقیقی‌های بازار تسری یافت و رشد نسبتا چشمگیری را در کارنامه این بازار به‌جا گذاشت. پس از این رشدهای مناسب، اصلاح قیمت‌ها قابل پیش‌بینی بود. در همین راستا در گزارش پیشین «دنیای اقتصاد» نیز به ورود بورس به یک فاز اصلاحی پس از تجربه یک دوره طولانی‌مدت رشد اشاره شده بود. در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که اکنون بورس تهران در چه شرایطی قرار دارد؟ آیا یک‌بار دیگر سریال افت‌های تکراری در بورس به وجود می‌آید یا اینکه بازار با یک اصلاح نرم دوباره وارد دوران رونق خواهد شد. کارشناسان در این‌باره معتقدند به دلیل رشد طولانی مدت اخیر اصلاح قیمت‌ها مطابق آنچه در روز گذشته اتفاق افتاد پیش‌بینی می‌شد. با این همه انتظار می‌رود بازار تحت تاثیر برخی مولفه‌ها بتواند با یک اصلاح ملایم دوباره مسیر رشد خود را احیا کند.عواملی همچون تک‌نرخی شدن نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و بهبود در شرایط صنایع تحت‌تاثیر رفع تحریم‌ها. البته نباید برخی موانع در سر راه بازار را فراموش کرد. نسبت قیمت به در‌آمد بالا در برخی صنایع بزرگ بازار که در دوره رونق اخیر بازدهی چشمگیری را تجربه کردند، در شرایط فعلی مانعی بر سر راه انتظار فعالان از رشد بازار قرار گرفته است.از طرفی نیز تجربه سهامداران حقیقی از معاملات بورس تهران در بیش از دو سال اخیر نیز ممکن است، هیجانات منفی و ریزش را به دنبال داشته باشد. برخی نیز از پاپس کشیدن سهامداران حقوقی از حمایت معاملات نگرانند، از این‌رو به نظر می‌رسد ورود بازار به فاز اصلاحی که عمده کارشناسان بر آن متفق‌القولند، فضای رصد معاملاتی توسط سهامداران را به‌وجود آورده است.باید دید عوامل مثبت و منفی ذکر شده در نهایت چه راهی را پیش پای بورس تهران قرار می‌دهد.

آینده بازار منوط به عملکرد حقوقی‌ها

حسن کاظم‌زاد، مدیر سبدگردانی ارزش‌گذاری تامین سرمایه لوتوس پارسیان: بررسی وضعیت بازار در جریان معاملات روز گذشته مستلزم بررسی وضعیتی است که در سه ماه پایانی سال ۹۵ برای بازار اتفاق افتاد.در آن بازه زمانی (تحت‌تاثیر فضای بعد از عملی شدن برجام و در اثر انتظارات بالای فعالان تالار شیشه‌ای از آینده بورس تهران) موج بزرگی از انتظارات، سهامداران را به صفوف خرید کشاند و شاخص بسیاری از گروه‌ها را با رشد چشمگیری مواجه کرد. پس از آن سهامداران به تدریج دریافتند انتظارات پسابرجامی آنها بیشتر از واقعیت بود یا اگر بیشتر از واقعیت نبود با فاصله زمانی طولانی‌مدت‌تری خود را نشان می‌داد. به عبارتی سهامداران متوجه شدند انتظارات آنها از فضای پسابرجام در کوتاه‌مدت برآورده نمی‌شود، از این‌رو از نیمه‌های فروردین‌ماه سال جاری قیمت سهام بسیاری از نمادها ‌که بیشتر از ارزش واقعی آن بود، با اصلاح قیمتی به سطوح ارزنده‌ای رسید (قیمت بسیاری از سهام در زیر ارزش واقعی خود قرار گرفتند).

پس از رسیدن قیمت سهم‌ها به سطوح پایین، مجامع شرکت‌ها یک‌بار دیگر خبرهای برجامی پیرامون صنایع را زنده کرد و بسیاری سهم‌ها را از نظر قیمتی نزد معامله‌گران در سطوح جذابی قرار داد. در ادامه نیز حمایت چشمگیر معامله‌گران حقوقی به رشد چشمگیر نماگر بازار سهام منجر شد. پس از این رشد، ورود به یک فاز اصلاحی بسیار طبیعی به نظر می‌رسد که درجه و شدت آن منوط به عملکرد بازیگران حقوقی است. اگر آن دسته معامله‌گران حقوقی که وارد بازار شدند و با حمایت‌های خود بازار را با رشد مواجه کردند، در راستای حمایت روز گذشته خود در بازار باقی بمانند، این اصلاح زمان زیادی نخواهد برد و پس از آن شاهد یک بازار با صعودی ملایم باشیم. در این میان اگر موج دومی از خریداران حقوقی وارد بازار سهام شوند، انتظار می‌رود شاخص در ادامه رشد روزهای گذشته خود رشد چشمگیری را تجربه کند. با این همه همچنان نگرانی از نسبت بالای قیمت بر در‌آمد سهم، دید کوتاه مدت بسیار‌ی از فعالان بازار و برخی عوامل بیرون از اختیار بازار وجود دارد که می‌توانند مسیر بازار را تغییر دهند. در این میان باید توجه داشت هر‌گونه حمایت مصنوعی از بازار سهام به هدف نگه‌داشتن شاخص کل نوعی دخالت در بازار سهام است و مطابق تجربه‌های مختلف بازار در مقاطع زیادی نه‌تنها کارساز نخواهد بود بلکه فقط زمان اصلاح بازار را طولانی‌تر خواهد کرد.

اصلاح دور از انتظار نبود

مهدی طحانی، مدیر‌عامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه : طی بیش از یک هفته گذشته با ورود نقدینگی جدید به بازار که بخش عمده آن از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تامین شد، شاخص بورس، رشد پرشتابی را تجربه کرد، از این رو طبیعی است بعد از آن دوره صعود نسبتا پرشور، شاهد نزول و اصلاح فعلی باشیم. به عبارت دیگر افت نماگر بازار در روز گذشته یک اصلاح طبیعی برای بازار به‌شمار می‌رود. البته نباید فراموش کرد این اصلاح طبیعی می‌تواند تحت‌تاثیر عدم تغییر در مولفه‌های کلان اقتصادی و تحت‌تاثیر برخی هیجانات به یک اصلاح شدید چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ قیمتی تبدیل شود. بر این اساس در بررسی وضعیت آتی بازار در شرایط کنونی،توجه به عوامل مثبت و منفی زیادی ضروری است. باید توجه داشت قیمت عمده نقدینگی جدیدی بازار، وارد صنایع پالایشی، صنعتی و معدنی شده است.

تمامی این گروه‌ها هر چند در روزهای اخیر رشد چشمگیری را تجربه کردند اما با توجه به نسبت قیمت بر در‌آمد بالای این صنایع و همچنین برخی پیش‌بینی‌ها از وضعیت آتی بازار‌های جهانی، نمی‌توان انتظار رشد باثباتی را از صنایع مزبور داشت. این موضوع می‌تواند عامل فشاری بر سهام شرکت‌های مزبور و به تبع آن بورس تهران باشد. در این میان البته نباید از فرصت‌های مناسب ایجاد شده دراقتصاد که می‌توانند اثرات مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشند، غفلت کرد. به نظر می‌رسد تلاش‌ها برخی تغییرات مثبت در مولفه‌های کلان از جمله تک‌نرخی شدن نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و تصویب قوانین مربوطه به آن در مجلس شورای اسلامی می‌تواند به جبران عقب‌ماندگی سیستم بانکی از جامعه بین‌الملل ختم می‌شود. از این‌رو با وجود برخی موانع بر سر راه رشد بازار، بهبود نسبی برخی مولفه‌های بنیادی در اقتصاد کشور می‌تواند امیدها به رشد دوباره بازار سهام را زنده نگه دارد.

انتظار برای رشد متعادل‌تر

نصیرزاده، کارشناس بازار سهام: جنس رشد شاخص در ۱۷ روز گذشته را می‌توان متفاوت از تیر ماه دانست. با وجود اینکه طی آن بازه زمانی نیز بازار افت جدی نداشت، اما روند به گونه‌ای بود که عمدتا به درجا زدن متوالی نماگر و رشد در نماد‌های خاص گذشت. در این میان بررسی روند صعودی روزهای اخیر که منجر به بازپس گرفتن سطح ۷۸هزار واحد نیز شد، حاکی از آن است که نکات مثبتی در رفتار این روزهای بورس وجود دارد که می‌تواند خوش‌بینی به آینده بازار را تقویت کند. یکی از نکات مهم درخصوص عملکرد بازار، توجه سهامداران به نماد‌هایی است که در گذشته توجه کمتری به آنها شده است، به عبارتی در روزهای اخیر نقدینگی هرچند بین گروه‌های بورسی تقسیم شده اما بسیاری از گروه‌ها مانند معادن و پالایشگاه‌ها با توجه بیشتر سهامداران مواجه بودند. از سوی دیگر تداوم این رشد در مقایسه با دوره‌های مشابه اخیر، بسیار بیشتر بوده به گونه‌ای که شاخص روز گذشته بعد از ۱۷ روز رشد متوالی با افت مواجه شد، این در حالی است که این رکورد آخرین بار در مهر‌ماه سال ۹۲ به ثبت رسیده بود. دیگر موضوع قابل توجه این روزها، حضور و حمایت بیش از گذشته بازیگران حقوقی بود. حقوقی‌هایی که طی این مدت با حمایت هرچه بیشتر بازار، یکی از عوامل رشد محسوب می‌شدند. به‌طور کلی، توجه به نکات فوق در کنار انتشار گزارش‌های فصلی نسبتا مطلوب شرکت‌ها، می‌تواند این گمانه‌زنی را شدت بخشد که شرکت‌های بزرگ در یک فضای منطقی و تحت تاثیر شرایط بنیادی در بازار عمل کنند.حال با توجه به افت روز گذشته شاخص، سوال این است آینده بازار در کوتاه مدت و بلند مدت به کدام سمت می‌رود. بررسی ارزش معاملات روز گذشته حاکی از افت این مولفه نسبت به روزهای قبل است. از رفتار سهامداران چنین برداشت می‌شود که جو حاکم در میان معامله‌گران آغشته به تردید و شک میان فاز اصلاحی و فاز استراحت است که در این بین سناریو فاز استراحت محتمل‌تر به نظر می‌رسد. فاز استراحتی که می‌تواند زمان زیادی به طول نینجامد و تنها در جابه‌جایی میان سهامدار خریدار و فروشنده صورت پذیرد. با توجه به توضیحات فوق درخصوص شرایط بورس و خبرهای مطلوب در بخش کلان (کاهش نرخ سود بانکی، تک‌نرخی شدن ارز) چشم‌انداز بورس تهران در بلند‌مدت می‌تواند تداوم روند صعودی با دامنه‌های کوتاه‌تر باشد که نهایتا به جهش شاخص به سطح‌های بالاتر منجر شود.

شاید مهم‌ترین‌ رخداد این روزهای بازار فولاد را بتوان تلاش فعالان مهم و تاثیر گذار این بازار برای مدیریت عرضه‌ها و حمایت از قیمت‌ها دانست که می‌تواند در کنار موارد فوق سیگنال مهم و موثری برای مدیریت این بازار به شمار رود.  در روزهای اخیر هرچند که جهت حرکت قیمت‌ها در بازار به سمت افت نرخ متمایل بود ولی در روزهای اخیر و دقیق‌تر از روز‌ شنبه، کاهش قیمت‌های چندانی در بازار به ثبت نرسید بنابراین می‌توان از ثبات نسبی قیمت‌ها به صراحت یاد کرد. این در حالی بود که باز هم جهت‌گیری کلی قیمت‌ها کاهشی بود که دلیل آن را باید در رقابت منفی بین تولیدکنندگان یا کانال‌های فروش مختلف جست‌وجو کرد. از سوی دیگر برخی از عرضه‌کنندگان پرسابقه با عدم اعلام گسترده قیمت‌ها، محدود کردن اعلام قیمت نهایی به زمان معامله، اعلام موردی یا حتی عدم ارائه لیست فروش مشخص، تلاش کردند تا در برابر افت قیمت‌ها مقاومت کنند. این رویکرد هرچند که تنها به‌صورت مقطعی جواب می‌دهد، ولی باز هم شاهدی است از تلاش فعالان مهم بازار برای مدیریت قیمت‌ها که البته از اهمیت بالایی برخوردار است. برای وضوح بهتر این شرایط باید به دلیل اصلی کاهش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر اشاره داشت زیرا روند کلی نرخ‌ها از کاهشی بسیار آرام حکایت می‌کند. با توجه به وجود تقاضا در بازار در کنار کاهش حجم تولید می‌توان این گونه نتیجه گرفت که روند عمومی بازار فولاد به ثباتی نسبی دست یافته یعنی حجم عرضه و تقاضا به تعادلی شکننده دست یافته است. از سوی دیگر تلاش برخی تولیدکنندگان و فروشندگان برای افزایش حجم فروش خود به نسبت سایرین باعث شد تا رقابتی منفی در بازار شکل بگیرد یعنی برخی از عرضه‌کنندگان با کاهش درآمد خود یا حتی فشار بر واحدهای بالادستی برای خرید مواد اولیه با قیمتی پایین‌تر، تلاش کردند که حجم فروش خود را افزایش دهند که در نهایت به تبعیت از این روند توسط سایرین منجر شد تا بازار با شتابی بسیار آرام به سمت کاهش قیمت‌ها متمایل شود.  این شرایط در وضعیتی رخ داد که در کل بازار نه تنها حجم فروش افزایش نیافته، بلکه قیمت‌ها به‌صورت کلی وارد یک فاز نزولی هم شد.

با توجه به موارد فوق در کنار بالابودن هزینه تولید، پایین بودن موجودی انبارها و کاهش محسوس حجم عرضه‌ها و ضعف تولید، هم‌اکنون بسیاری از فعالان بازار بر این عقیده هستند که قیمت‌ها به کف بنیادین خود رسیده هرچند که کاهش بهای شمش در کنار افزایش حجم واردات در ماه‌های اخیر، تا حدودی این ادعا را مخدوش می‌سازد. درخصوص پاسخ به این شبهه باید به این نکته نیز اشاره داشت که حجم تولید در غالب واحدهای نوردی به شدت کاهش یافته به عبارتی با وجود افزایش تقاضا، حجم عرضه‌ها کاهش یافته و تولید فعلی حتی در پاره‌ای از اوقات نیاز متوسط بازار را نیز به‌صورت کامل تامین نمی‌کند هرچند که ضعف نقدینگی، عقب نشینی خریداران و ترس از کاهش بیشتر قیمت‌ها، اجازه نداده است که واقعیت‌های عرضه و تقاضا شفاف باشد.

در هر حال باید به این نکته نیز اشاره کرد که مقاومت بازار در برابر کاهش بیشتر قیمت‌ها و افت شدید سودآوری تولید هر روز بیش از روز قبل احتمال به کف رسیدن قیمت‌ها را تقویت کرده یعنی در صورت حمایت از بازار و یا ثبت برخی رخدادهای پیش‌بینی نشده، بازار فولاد مستعد رشد قیمت‌ها خواهد بود. نکته دیگری را که بر بازار فولادی تاثیرگذار خواهد بود می‌توان نوسان قیمت‌های جهانی دانست زیرا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، بر بازار کشورمان تاثیر می‌گذارد. به‌عنوان مقایسه مهم‌ترین‌ دلیل رشد قیمت‌ها در ابتدای اسفندماه را جهش قیمت‌های جهانی فولاد دانسته‌اند هرچند که این امر در کنار بازارسازی‌های داخلی و مهاجرت نقدینگی، به جهش غیرمنتظره قیمت‌ها منجر شد که تا پایان فروردین ماه ادامه یافت. این در حالی بود که در آن دوران استارت رشد قیمت فولاد جهانی از بازار آتی سنگ‌آهن چین زده شده که در نهایت به بازار نقدی سنگ‌آهن این کشور و سپس بازار جهانی فولاد سرایت کرد. نکته مهم را باید در این واقعیت بررسی کرد که هم‌اکنون نیز دقیقا مشابه آن دوره، بازار آتی سنگ‌آهن در چین افزایش نرخ محسوسی داشته و به بالاترین حد در ۲ سال اخیر رسیده است اما هنوز این رشد قیمت پرشتاب به‌صورت کامل به بازار نقدی سنگ‌آهن منتقل نشده است.

در این بین هرچند که شاهد رشد آرام بهای فولاد و سنگ‌آهن در بازارهای جهانی هستیم اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که شرایط فعلی تشابه بسیاری به آن دوران دارد یعنی در صورت ثبت چند رخداد خاص، ممکن است جرقه رشد قیمت فولاد باز هم زده شده و با افزایش محسوس نرخ‌ها رو به رو شویم هرچند که گروهی نیز معتقدند احتمال افزایش قیمت‌ها تا سطوح فروردین ماه وجود ندارد، با این حال می‌توان به افزایش آرام و منطقی قیمت‌ها امیدوار شد.

هم‌اندیشی تولیدکنندگان برای حمایت از بازار

چندی پیش در جلسه‌ای با حضور برخی اعضای برجسته انجمن تولیدکنندگان فولاد، وضعیت قیمت‌ها و شیوه معامله این کالا مخصوصا میلگرد در بازار داخلی بررسی شد که با توجه به حضور برخی افراد برجسته و تاثیرگذار، می‌توان به خروجی این جلسه امیدوار بود. احسان دشتیانه معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان درخصوص این جلسه هم‌اندیشی در انجمن تولیدکنندگان فولاد به «دنیای اقتصاد» گفت: این نشست با محوریت افزایش هماهنگی و همکاری بین اعضای انجمن برگزار شد و حاضران ضمن بیان نظرات خود، تلاش کردند تا برای خروج از وضعیت فعلی راهکاری مشترک را در پیش گیرند. هماهنگی و همکاری بیشتر بین اعضا و همچنین تلاش برای حمایت از بازار با کنار گذاشتن رقابت منفی و در پیش گرفتن رویکردهای مدیریتی به جای رقابت از خروجی‌های این جلسه به شمار می‌آید که حاضران خود را ملزم به رعایت آن دانستند.

وی در ادامه افزود: در این نشست کف قیمت معینی برای معاملات مشخص نشد؛ زیرا غالب حضار عقیده داشتند که قیمت‌ها در سطوح فعلی به ثبات رسیده و احتمال کاهش محسوس نرخ‌ها مخصوصا برای میلگرد، شاید منطقی نباشد. این در حالی است که کارخانه‌های مختلف، قیمت‌های متفاوتی را اعلام می‌کنند؛ ولی در هر حال تفاوت نرخ‌های اعلامی بین کارخانه‌های تولیدی محدود بوده و جریان غالب در بازار برای تمامی تولیدکنندگان یک محصول همچون میلگرد یکسان است. در این نشست به صراحت اعلام شد که کارخانه‌های تولیدی از این پس از رقابت منفی دست برداشته و با همکاری یکدیگر به حمایت و مدیریت بازار همت می‌گمارند. معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان در پاسخ به سوالی که آیا تولیدکنندگان مختلف از مصوبات این جلسه حمایت خواهند کرد یا خیر به صراحت عنوان کرد: به نظر من از این پس شاهد حمایت از بازار توسط تولیدکنندگان اصلی خواهیم بود و عرضه‌کنندگان با کنار گذاشتن رقابت منفی به مدیریت بازار خواهند پرداخت که در گام اول از قیمت‌های فعلی حمایت و در قدم بعدی به سمت بهبود بازار با تقویت قیمت‌ها حرکت خواهیم کرد.

پژو، خیلی نزدیک

در میان تمام مذاکرات خارجی که خودروسازان داخلی پس از توافق هسته‌ای تا به امروز انجام داده‌اند، پر سر و صدا ترین آنها، مذاکره با پژو بوده است. ایران خودرو و پژو از همان آغازین روزهای توافق هسته‌ای ژنو، مذاکراتی جدی را با یکدیگر آغاز کردند، آن هم در شرایطی که نزدیک به سه سال هیچ ارتباطی میان این شرکت فرانسوی و شریک ایرانیش برقرار نبود. این مذاکرات که البته حواشی خاص خود را به همراه داشت، سرانجام در زمستان سال گذشته به نتیجه رسید و سبب شد این دو شرکت پس از چهار سال جدایی، پیوندی دوباره را تجربه کنند. براین اساس ایران خودرو و پژو، هیچ‌کدام تمایلی به افشای جزئیات قرارداد مربوطه ندارند و از همین رو اطلاعات چندان زیادی در مورد مفاد آن در دست نیست. با این حال طبق کلیاتی که رسما اعلام شده، این دو شرکت قرار است در قالب جوینت‌ونچر با یکدیگر شراکت داشته باشند و در اولین گام نیز اواخر امسال، پژو ۲۰۰۸ در ایران خودرو به تولید خواهد رسید. پژو البته به تدریج دو مدل دیگر به نام‌های ۲۰۸ و ۳۰۱ را نیز در ایران خودرو به تولید خواهند رساند. ایران خودرو و پژو همچنین چندی پیش شرکت مشترک خود را به نام «ایکاپ» به ثبت رساندند تا فعالیت‌های مربوط به قراردادشان را به‌واسطه آن پیش ببرند.

تفاهم سیتروئن

پژو اما در شرایطی قرارداد با ایران خودرو را نهایی کرد که شریکش سیتروئن نیز همین چندی پیش تفاهم‌نامه همکاری مشترک با دیگر خودروساز بزرگ کشور را به امضا رساند. سایپا و سیتروئن که پیش تر به‌واسطه مونتاژ زانتیا در ایران، با یکدیگر همکاری داشتند، پس از توافق هسته‌ای نیز پای میز مذاکره با یکدیگر نشستند تا فصلی جدید از مشارکت را آغاز کنند. این دو خودروساز نیز مانند ایران خودرو و پژو، تمایل چندانی به انتشار جزئیات همکاری آینده شان ندارند و حتی هنوز تاریخ آغاز مشارکت شان نیز مشخص نیست. با این حال برخی گمانه‌زنی‌ها از آغاز شراکت این دو خودروساز طی اسفندماه امسال حکایت دارد و ظاهرا قرار است محصولی به نام سیتروئن C4 در سایپا به تولید برسد. همچنین گفته می‌شود که سایپا ۵۰ درصد از سهام سایت کاشان خود را به‌عنوان «آورده قرارداد» در اختیار سیتروئن می‌گذارد و این خودروساز فرانسوی نیز ۵۰۰ میلیون یورو سرمایه (در قالب خرید سهام و…) به جاده مخصوص خواهد آورد.

البته فعلا پیش از هر اتفاقی باید منتظر ماند و دید سایپا و سیتروئن چه زمانی تفاهم‌نامه خود را به قرارداد تبدیل می‌کنند؟

رنو در پایان راه مذاکرات

اما پژو و سیتروئن در شرایطی موفق به عقد قرارداد و تفاهم‌نامه با خودروسازان ایرانی شده‌اند که دیگر هموطن آنها یعنی رنو هنوز مذاکرات خود را با جاده مخصوصی‌ها نهایی نکرده است. رنویی‌ها که به شدت خواستار گسترش فعالیت خود در ایران هستند، از مدت‌ها پیش مذاکره با ایران خودرو و سایپا را آغاز کرده و قصد دارند ۲۵ محصول جدید را طی سال‌های پیش رو در این دو شرکت به تولید برسانند. این در حالی است که مذاکرات مربوطه خالی از حواشی نبوده و اتفاقا یکی از دلایل اصلی تاخیر در امضای قرارداد (میان رنو و خودروسازان ایرانی) همین حاشیه‌ها است. گفته می‌شود حاشیه اصلی به این مساله برمی گردد که خودروسازان ایرانی خواستار همکاری مستقل با رنو هستند، اما این خودروساز فرانسوی می‌خواهد همزمان با هر دو غول جاده مخصوص شراکت داشته باشد. هرچه هست، رنو هنوز هم در حال مذاکره با ایران خودرو و سایپا است و آن طور که منابع آگاه می‌گویند، تا پایان تابستان، قرارداد میان طرفین امضا خواهد شد. هرچند رنو نام تمام ۲۵ محصولی را که می‌خواهد در ایران تولید کند، اعلام نکرده، با این حال گفته می‌شود تولید خودروهایی مانند سیمبول، کوئید (محصول ارزان قیمت رنو)، داستر، کلیو۴ و کپچر در ایران خودرو و سایپا قطعی است.

فولکس می‌آید

از خودروسازان فرانسوی بگذریم و سری هم به آلمانی‌ها بزنیم، چه آنکه یکی با ایران خودرو تفاهم‌نامه امضا کرده و دیگری نیز در آستانه عقد قرارداد با یکی از شرکت‌های بخش خصوصی‌قرار دارد. در این بین، بنز به فاصله نسبتا کوتاهی پس از برجام، تفاهم‌نامه‌ای مشترک با ایران خودرو را به امضا رساند که البته بیشتر به حوزه محصولات تجاری و همچنین واردات محصول، مرتبط است. آن طور که شرکت بنز اعلام کرده، تا تبدیل تفاهم‌نامه به قرارداد، راه درازی در پیش است و امکان دارد در این راستا، دو طرف بر سر تولید محصول سواری در ایران نیز توافق کنند. پس از بنز اما فولکس واگن به‌عنوان دیگر غول خودروسازی آلمان و البته جهان، هم اکنون پای میز مذاکره با یک شرکت خصوصی نشسته و گفته می‌شود دو طرف بر سر همکاری مشترک به توافق رسیده‌اند. حتی آن طور که یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید، فولکس و شرکت ماموت تا پایان امسال تفاهم‌نامه یا قرارداد همکاری مشترک با یکدیگر را امضا خواهند کرد. همچنین شنیده می‌شود یکی از برندهای فولکس به نام اشکودا نیز مذاکراتی را با ایران خودرو داشته که البته جزئیاتی از آن به بیرون درز نکرده است.

فیات، خیلی دور

دیگر خودروساز اروپایی که زمزمه حضورش در ایران به گوش می‌رسد، فیات-کرایسلر است، شرکتی که مدیرعامل ایران خودرو از آن به‌عنوان شریک جدید آبی‌های جاده مخصوص نام برده است. این در حالی است که گویا مذاکره با فیات به کندی و سخت پیش می‌رود و ایران خودرو تاریخ دقیقی را برای پایان مذاکرات و عقد تفاهم‌نامه یا قرارداد با این شرکت اعلام نکرده است. در واقع تنها خبری که از ایران خودرو و فیات اعلام شده، تداوم مذاکرات دو طرف است، که اگرچه سرعت زیادی ندارد؛ اما در جریان است و اتفاقا ایران خودرویی‌ها از به سرانجام رسیدن آن در آینده صحبت به میان می‌آورند.

وی همچنین با اشاره به طرح عظیم اصلاح نظام بانکی افزود: مجموعه اقدامات اصلاحی در نظام بانکی نمود داشته؛ اما این بار سه مولفه مهم اصلاح نظام بانکی، اصلاح بازار سرمایه و ساماندهی بدهی‌های دولت در ذیل طرح اصلاح نظام بانکی مراحل کارشناسی خود را طی کرده است و از سوی رئیس‌جمهور تایید و ابلاغ شده است. قائم‌مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد: هم‌اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سه رکن مهم اقتصادی بوده و هر کدام مسوول اجرای اقداماتی که در این طرح عظیم شناسایی شده هستند.

وی تصریح کرد: در این راستا به‌طور ماهانه عملکردها بررسی و گزارش‌ها تهیه می‌شود. کمیجانی با اشاره به هماهنگی‌ها در ستاد اقتصادی دولت طی دوره دولت یازدهم گفت: ما شاهد آثار مثبت در این راستا بوده‌ایم و امیدواریم به مرور که این سیاست‌ها اجرا می‌شود، موفقیت‌های بیشتری داشته باشیم. وی افزود: یکی از ابعاد اصلاح نظام بانکی گسترش روابط کارگزاری بانکی است که از زمانی که موافقت‌نامه میان ایران و کشورهای ۱+۵ حاصل شده این رویه گسترش یافته است. قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در کوتاه‌مدت، کندی و مقاومت‌هایی را شاهد بودیم، افزود: کنار گذاشتن رفتار گذشته و حرکت به مسیری جدید زمانبر بود؛ اما هم‌اکنون این موانع از سر راه برداشته شده و محدودیت‌ها کنار رفته و ما به‌صورت هفتگی شاهد توفیقات بیشتری در این راه هستیم. وی با بیان اینکه بانک‌های بسیار زیادی از متوسط و کوچک در دنیا با ما همکاری می‌کنند، افزود: ما به سمت بانک‌های بزرگ در حرکتیم و در کوتاه‌ترین زمان بانک‌های بزرگ نیز به این گروه خواهند پیوست. کمیجانی تصریح کرد: امور اقتصادی ما به‌طور روان با هزینه نقل‌و‌انتقال کم و با دسترسی به منابع ارزی خودمان حاصل شده و امیدواریم این روند عمق و گسترش بیشتری پیدا کند و به مرور نیز شاهد باشیم که از منابع ارزی، بهره بیشتری بگیریم.

سیدمحمد اتابک، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ‏با مثبت خواندن این جلسه با اشاره به اینکه یکی دیگر از مصوبات و راهکارهای پیشنهاد شده در این جلسه تاکیدات بر گسترش جاده‌های بتنی و سازه‌های بتنی در کشور بود، گفت: در این زمینه سه پیشنهاد ارائه شد که اولین آن به برگزاری همایشی از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جاده‌سازی بتنی و برتر بودن آن در کشور مربوط می‌شد.

دومین پیشنهاد، برگزاری نمایشگاهی از تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای جاده‌سازی بتنی در کشور با هدف گسترش این جاده‌ها و فرهنگ‌سازی دراین خصوص و سومین راهکار نیز به ترویج و ایجاد مشوق‌هایی برای گسترش سازه‌های بتنی به جای سازه‌های فلزی در کشور مربوط می‌شد و مقرر شد تا در این زمینه سمینارهایی برای سازندگان در نظر گرفته شود تا به فرهنگ‌سازی در این زمینه کمک کند.

اتابک در ادامه به طرح دیگری که برای بالابردن مصرف سیمان در جلسه کارگروه اشاره کرد و گفت: درحال حاضر دولت برای ساخت جاده‌ها قیر رایگان به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می‌دهد؛ یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده در این جلسه که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شد، این بود که سیمان جایگزین قیر شود و قیر را صادر کنند؛ با این کار علاوه بر اینکه در راستای توسعه جاده‌های بتنی گام خواهیم برداشت، می‌توانیم از مزیت‌های اقتصادی کشور هم بهترین استفاده را کنیم و در عمل در جهت اقتصاد مقاومتی حرکت کرده‌ایم زیرا صادرات قیر بسیار ساده‌تر از صادرات سیمان است و این کار ارزش افزوده خوبی می‌تواند برای کشور داشته باشد علاوه بر اینکه تولیدات کنونی سیمان واحدها نیز مصرف می‌شود.

توقف احداث واحد جدید سیمانی و فولادی

چالش به وجود آمده مبنی بر انباشت کالا در انبار تنها به سیمان منتهی نمی‌شود و در سال‌های اخیر بسیاری از محصولات صنعتی و معدنی با این چالش مواجه بودند، به‌طوری‌که به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش صنایع معدنی در حال حاضر ۸۰۰ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک و ۱۶ میلیون تن سیمان در انبارها دپو شده که بیشتر به دلیل نبود بازار است. جعفر سرقینی در نشست خبری که روز گذشته برگزار شد درخصوص ظرفیت تولید واحدهای تولیدی صنایع معدنی نیز افزود: ظرفیت فعال سیمان در سال گذشته ۸۵ درصد، فولاد ۷۵ درصد، کاشی و سرامیک ۸۰ درصد بوده و ظرفیت تولید شیشه به دلیل وجود تقاضا در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۹۵ درصد بوده است.

افزایش دپوی سیمان و فولاد موجب شد تا معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از صدور بخشنامه‌ای برای جلوگیری از احداث واحدهای جدید سیمانی و فولادی خبر دهد. به گفته سرقینی، البته نمی‌توان در این خصوص حکم کلی داد چرا که در استان‌های که نزدیک آب‌های مرزی قرار دارند و شرایط برای صادرات فراهم است در صورت وجود پتانسیل برای واحد تولیدی مجوز ایجاد واحد جدید صادر خواهد شد. به گفته سرقینی، با وجود مشکلات به وجود آمده در بهار سال جاری صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی به لحاظ ارزشی رشد ۶۸ درصدی داشته است؛ این رقم در حالی محقق شده که شاهد کاهش قیمت مواد معدنی در دنیا هستیم.

چهار سیاست معدنی

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه این نشست از چهار سیاست عمده دولت در حوزه معادن خبر داد و افزود: توسعه اکتشافات معدنی براساس اطلاعات پایه، تکمیل زنجیره ارزش معادن به منظور توقف خام‌فروشی، ارتقای سهم معدن در تولید ناخالص ملی و هدایت فعالیت‌های معدنکاری به سمت فعالیت‌های بزرگ‌مقیاس معدن چهار سیاست دولت در این حوزه محسوب می‌شود.

معاون وزیر صنعت در ادامه در مورد قراردادهای منعقد شده با سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن نیز گفت: در بخش معدن مذاکراتی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته اما برای صدور پروانه سرمایه‌گذاری نیازمند گذشت زمان هستیم و هنوز هیچ کدام از این مذاکرات به صدور پروانه معدن نرسیده است.

وی تصریح کرد: یکی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی سال گذشته منجر به راه‌اندازی معدن طلا شد و امسال نیز برای اولین بار مجوز شورای پول و اعتبار برای صادرات طلای معادن ایران صادر شد، به‌طوری که امکان صادرات طلای معادن کشور با مجوز بانک مرکزی فراهم شده است.به گفته سرقینی، برای ۱۱۶ طرح صنعتی و معدنی، سرمایه‌گذاری ۸/ ۲ میلیارد دلاری با حضور طرف‌های خارجی مصوب شده اما هنوز پروانه‌ای برای فعالیت در این بخش با مشارکت خارجی‌ها صادر نشده است.

گروه بازرگانی: سازمان توسعه تجارت ۵ کشور عمده مقصد صادراتی را در چهارماه منتهی به تیرماه سال جاری منتشر کرد. براساس این گزارش، بیشترین کالاهای ایرانی در دوره مذکور به کشورهای چین، امارات متحده عربی، ترکیه، عراق و جمهوری کره‌جنوبی صادر شده‌اند. آمار اعلام شده حکایت از تغییر در جدول مقاصد صادراتی کشور دارد؛ به‌طوری که براساس آمار ۴ ماه منتهی به تیر سال جاری هند از لیست ۵ مقصد صادراتی ایران حذف و ترکیه به لیست ۵ مقصد صادراتی ایران افزوده شد و توانست رتبه سوم را ازآن خود کند. صادرات کالا به سه کشور هدف از جمله چین، ترکیه و کره‌جنوبی، هم به لحاظ وزنی و هم از نظر ارزشی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با افزایش روبه‌رو بوده است، اما این در حالی است که صادرات کالا به دو کشور امارات متحده عربی و عراق از نظر ارزش با افت مواجه شده است. از سویی آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت، نشان می‌دهد در ۴ ماه منتهی به تیرماه سال ۹۵، مجموع صادرات غیرنفتی نشان از رشد ۳۶ درصدی به لحاظ وزنی و رشد ۲۱ درصدی از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. همچنین در مدت مذکور، شاهد رشد صادراتی در ۴ بخش صنعت، پتروشیمی، فرش و صنایع دستی و معدن از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم، اما دو بخش میعانات گازی و کشاورزی افت را تجربه کرده‌اند. البته کارنامه تجارت خارجی ایران در چهارماه منتهی به تیرماه سال ۹۵ حاکی از تراز تجاری مثبت است. تراز تجاری ایران در مدت زمان مذکور معادل ۳ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار مثبت است. همچنین حجم تجارت خارجی ایران طی ۴ ماه منتهی به تیرماه سال ۹۵، معادل ۲۹ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار است.

ریز آمار صادرات غیرنفتی

گزارش پیش رو نشان می‌دهد صادرات کالا با احتساب میعانات گازی کشور در ۴ ماه منتهی به تیر ماه سال ۱۳۹۵، به لحاظ وزنی ۴۱ میلیون و ۱۶۱ هزار تن و از نظر ارزشی ۱۶ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی به لحاظ وزنی ۳۰ میلیون و ۱۸۴ هزار تن و از نظر ارزشی ۱۳میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار گزارش شده است. بر این اساس، آمار چهارماه منتهی به تیر ماه سال ۹۵ نشان از رشد ۳۶ درصدی به لحاظ وزنی و رشد ۲۱درصدی از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. براساس این گزارش، پنج قلم عمده صادراتی کشور در مدت مذکور شامل میعانات گازی به ارزش ۲ میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار، گاز طبیعی مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی به ارزش ۵۷۵ میلیون دلار، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین ۵۱۰ میلیون دلار و پرویان مایع شده به ارزش ۴۹۴ میلیون دلار است.

این گزارش همچنین به ریز آمار صادرات غیرنفتی در مدت مذکور می‌پردازد که مطابق آمارها، صادرات میعانات گازی در ۴ ماه منتهی به تیرماه سال ۹۵، به لحاظ وزنی ۵ میلیون و ۹۴۳ هزار تن و از نظر ارزشی ۲ میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار میلیون دلار ثبت شده است. البته میزان صادرات در این بخش در مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۷ میلیون و ۴۰۶ هزار تن و از نظر ارزشی ۳ میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار است. آمارها حاکی است که صادرات میعانات گازی به نسبت مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی افت ۲۰درصدی و از نظر ارزشی افت ۹درصدی داشته است. مطابق آمار، صادرات در بخش صنعت در ۴ ماه منتهی به تیرماه سال ۹۵، به لحاظ وزنی ۱۱ میلیون و ۱۷۲ هزار تن و از نظر ارزشی ۵ میلیارد و ۷۳ میلیون دلار گزارش شده که میزان صادرات در این بخش در مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۸ میلیون و ۴۴۴ هزار تن و از نظر ارزشی ۴ میلیارد و ۳۹ میلیون دلار بوده است. آمارها حاکی از این است که درصد تغییرات صادرات در بخش صنعت نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی رشد ۳۲ درصدی و از نظر ارزشی رشد ۲۶ درصدی را تجربه کرده است. به گفته محمود بازاری رشد ۲۶ درصدی صادرات در بخش صنعت بیشتر متاثر از اجرایی شدن برنامه‌ها و مقررات حمایتی دولت باشد.

از سوی دیگر، آمار منتشر شده نشان می‌دهد در مدت مذکور صادرات در بخش پتروشیمی به لحاظ وزنی ۱۳میلیون و ۶۸۴ هزار تن و از نظر ارزشی ۶میلیارد و ۷۶۹ میلیون دلار بوده که میزان صادرات در این بخش در مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۸ میلیون و ۳۰۲ هزار تن و از نظر ارزشی ۴ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار گزارش شده است. براساس این آمار، شاهد رشد مثبت در این بخش هستیم، به‌طوری که در بخش پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۶۵ درصد رشد و از نظر ارزشی ۴۱ درصد رشد را تجربه کرده‌ایم. به گفته مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت، افزایش واردات محصولات پتروشیمی کشورهایی مانند کره جنوبی، رشد ۴۱ درصدی در این بخش را رقم زده که توانسته به رشد صادرات آن کمک فراوانی کند.

آمارها نشان می‌دهد در بخش فرش و صنایع‌دستی در ۴ ماه منتهی به تیرماه سال ۹۵، به لحاظ وزنی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتن به ارزش ۹۲ میلیون دلار صادرات صورت گرفته است که میزان صادرات این کالا در مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۳ هزارتن و از نظر ارزشی ۷۲ میلیون دلار گزارش شده است که نشان از افت ۷درصدی به لحاظ وزنی اما رشد ۲۸ درصدی از نظر ارزشی دارد. همچنین براساس آمار منتشر شده میزان صادرات در بخش کشاورزی در مدت مذکور به لحاظ وزنی یک میلیون و ۲۷۹ هزار تن و از نظر ارزشی یک میلیارد و ۵۴ میلیون دلار گزارش شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته میزان صادرات در این بخش به لحاظ وزنی، یک میلیون و ۱۸۶ هزار تن و از نظر ارزشی یک میلیارد و ۱۴۷میلیون دلار گزارش شده که نشان از رشد ۸ درصدی به لحاظ وزنی اما شاهد افت ۸درصدی از نظر ارزشی دارد. به گفته بازاری، با توجه به رشد منفی ادامه‌دار صادرات بخش کشاورزی، انتظار می‌رود در پایان فصل جاری تحرک و رشد مثبت در این بخش اتفاق بیفتد.

میزان صادرات در بخش معدن در مدت مذکور، به لحاظ وزنی ۹ میلیون و ۸۰ هزارتن و از نظر ارزشی ۴۰۸ میلیون دلار گزارش شده است که در مدت مشابه سال گذشته میزان صادرات در این بخش به لحاظ وزنی ۴ میلیون و ۸۴۳ هزار تن و از نظر ارزشی ۲۳۲ میلیون دلار ثبت شده است که نشان از رشد ۵/ ۸۷ درصدی به لحاظ وزنی و رشد ۷۶ درصدی از نظر ارزشی دارد. بازاری همچنین در تحلیل رشد حاصل شده در بخش معدن گفت: رشد بخش معدن ناشی از رشد صادرات بخش فلزات به‌ویژه مس و مصنوعات مس است که باید با تزریق نقدینگی و منابع اعتباری به صنایع پایین‌دستی آن، صادرات با ارزش افزوده‌ی بیشتری را رقم زد. البته مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت، معتقد است که عملکرد صادرات غیرنفتی در مدت مذکور در حالی رقم خورده که روند صادرات ماه‌های ابتدایی سال پیش‌بینی‌های دیگری را به‌دنبال داشت؛ اما این در حالی است که براساس آمار مذکور، بیشتر بخش‌های کالایی از جمله پتروشیمی، صنعت، فروش و صنایع‌دستی و معدن با رشد مثبت قابل قبولی همراه است.

۵ مقصد عمده صادراتی

براساس آمار منتشرشده، ۵ بازار نخست صادراتی ایران به ترتیب کشورهای چین، امارات متحده عربی، ترکیه، عراق و جمهوری کره را شامل می‌شود که سهم این بازارها از کل صادرات ۶۸ درصد است. البته ریز آمار مهم‌ترین بازارهای هدف صادراتی ایران در ۴ ماه منتهی به تیرماه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که چین با ۲ میلیارد و ۹۳۸ میلیون دلار، نخستین مقصد صادراتی ایران است که سهم ارزشی صادرات به چین از کل صادرات، ۱۸ درصد گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد رشد را نشان می‌دهد. دومین مقصد صادراتی ایران، امارات متحده عربی با ۲میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار است که سهم ارزشی این کشور از مجموع صادرات ایران، ۲/ ۱۵ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۹ درصدی را تجربه کرده است.

سومین مقصد صادراتی ایران، کشور ترکیه با ۲میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار است که سهم ارزشی صادرات به این کشور از مجموع صادرات، ۳/ ۱۳درصد است که نشان از رشد ۱۰ درصدی دارد. عراق چهارمین مقصد صادراتی ایران است که ایران توانسته در ۴ ماه منتهی به تیرماه سال ۹۵، به این کشور یک میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار صادرات انجام دهد که سهم صادرات به این کشور از مجموع کل صادرات ۸/ ۱۱ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان از افت ۵ درصدی دارد. کره‌جنوبی پنجمین مقصد صادراتی ایران است که در مدت مذکور توانسته یک میلیارد و ۴۹۱میلیون دلار کالا از ایران وارد کند که براساس آمار منتشرشده سهم ارزشی صادرات ایران به این کشور ۱/ ۹ درصد عنوان شده که نسبت به مدت مشابه نشان از رشد بالاتر از ۲ هزار و۴۰۰ درصدی دارد.

براساس آمار سازمان توسعه تجارت، مجموع ارزش صادراتی ایران به ۵ کشور مذکور، ۱۱ میلیارد و ۲۶ میلیون دلار است که ۶۸ درصد سهم ارزشی از کل صادرات را به خود اختصاص می‌دهد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان از رشد ۱۶ درصدی دارد. همچنین مطابق آمارها، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در ۴ ماه منتهی به تیرماه ۳۹۶ دلار است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته قیمت هر تن کالای صادراتی۴۴۶ دلار بوده که این امر نشان از افت۱۱ درصدی است. البته بازاری، بر این باور است برای استمرار رشد مثبت صادرات کالاهای غیرنفتی، ضروری است که خدمات، پشتیبانی صادرات به‌ویژه در بخش‌های پولی، ارزی، استرداد، مالیات ارزش افزوده تامین منابع برای فعال شدن خطوط اعتبار صادراتی، رقابتی شدن خدمات بندری و… از سوی دستگاه‌های مربوطه انجام شود.

فرید قدیری- هاجر شادمانی: منشأ «خرابکاری» در بازار خرید و فروش «امتیاز تسهیلات مسکن» که به صعود ۱۳ درصدی قیمت «اوراق» وام مسکن ظرف یک ماه دامن زد، شناسایی شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از آنچه در حال حاضر «اختلال» در روند استفاده خریداران مصرفی از اوراق مسکن را موجب شده، حاکی است: «دستکاری نرخ سود بانکی» در ابتدای تیرماه، بعد از آنکه اولین ضربه آنی را در همان دو هفته اول تابستان به «اجاره‌نشین»های بازار مسکن وارد کرد، چند روز بعد باعث شوک دوم در بازار ملک شد و این بار دامن «خریداران» مصرفی آپارتمان را گرفت. «کاهش غیرطبیعی نرخ سود سپرده‌»، مقصر اصلی «افزایش یکباره قیمت اوراق وام خرید مسکن» محسوب می‌شود. قطعیت این «رابطه نامرئی» را واکنش سریع یک سپرده‌گذار بزرگ در بانک عامل بخش مسکن تایید می‌کند. چند روز پیش، یک شخص حقوقی که از سپرده‌گذاران عمده حساب ممتاز محسوب می‌شود، –حساب تامین‌کننده منابع اوراق وام خرید مسکن- در پی تغییر نزولی نرخ سود این حساب، حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان سپرده خود را خارج می‌کند و چون این میزان اعتبار تقریبا معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد کل موجودی حساب ممتاز را شامل می‌شود، خروج آن باعث کسری منابع برای انتشار اوراق و در نتیجه عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار امتیاز وام مسکن شد.عکس‌العمل طبیعی این سپرده‌گذار که نتیجه «فشار» حاصل از سرکوب بازار پول به حساب می‌آید طی چند هفته اخیر، با «افزایش تقاضای خریداران مسکن برای دریافت اوراق وام» هم‌جهت شد و در حال حاضر باعث خیز قیمت اوراق شده است.

میانگین قیمت هر فقره اوراق تسهیلات خرید مسکن در تیر ماه ۱۳ درصد افزایش پیدا کرد و به ۹۵ هزار تومان رسید که این مبلغ در حال حاضر در سطح ۹۵ هزار تومان در نوسان است و نسبت به ابتدای امسال، ۲۲ درصد صعود کرده است.این میزان رشد قیمت -۲۲درصدی- طی کمتر از پنج ماه، یک رکورد در مقایسه با نرخ بازدهی سایر بازارهای اقتصادی به‌شمار می‌رود. در این مدت بیشترین افزایش قیمت (بعد از اوراق)، در بازار سکه اتفاق افتاد که فقط ۳/ ۷درصد بود. بانک عامل بخش مسکن برای خنثی‌سازی جهش قیمت اوراق، دو عملیات ضربت در بازار امتیاز وام خرید به اجرا گذاشته که مطابق محاسبات مدیران این بازار، آثار مثبت آن در گام اول به شکل خفیف از امروز و در گام دوم به شکل قوی از نیمه شهریور در قالب افزایش حجم انتشار اوراق جدید حداقل به همان میزان تعداد اوراق کاسته شده، ظاهر خواهد شد. قیمت فعلی اوراق مسکن، هزینه دسترسی به تسهیلات ۱۱۰ میلیون تومانی را به ۲۱ میلیون تومان رسانده و عملا توجیه اقتصادی وام خرید را برای گروهی از مصرف‌کننده‌ها، تضعیف کرده است.

قیمت هر فقره اوراق –برای وام ۱۱۰ میلیونی، بسته ۲۲۰تایی اوراق لازم است- در سال ۹۴ به‌طور متوسط ۷۴ هزار تومان بود اما در بهار امسال به‌خاطر پایان رکود معاملات مسکن و شروع پیش‌رونق، تحت تاثیر افزایش نسبی تقاضا، قیمت اوراق به ۸۰ تا ۸۴ هزار تومان رسید. ضمن آنکه افزایش سقف مبلغ وام از ۷۰ به ۱۱۰ میلیون، نیاز به خرید اوراق بیشتر را ناگزیر کرد در حالی که عدم افزایش منابع حساب ممتاز، مانع از افزایش حجم انتشار اوراق ماهانه در ماه‌های اخیر شد. بانک عامل بخش مسکن برای رفع این مشکل، از روز گذشته، اعتبار دو ساله اوراق چاپ سال ۹۳ را به مدت ۶ ماه تمدید کرد تا از این طریق، حجم اوراق موجود در بازار برای مبادله، بیش از این، کاهش پیدا نکند. اوراق تسهیلات مسکن از زمان انتشار، دو سال قابل مصرف است و بعد از آن، با سررسید تاریخ انقضای آن، امکان استفاده از اوراق برای تبدیل کردن به وام، از بین می‌رود. گام دوم بانک عامل برای برگرداندن تعادل نسبی به بازار عرضه و تقاضای اوراق مسکن، اخیرا در قالب جذب دوباره سپرده‌گذار بزرگ، برداشته شد.

در «حساب ممتاز»، تا پیش از ابتدای تیر ماه که نرخ سود سپرده‌های بانکی از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند، متناسب با نحوه سپرده‌گذاری افراد حقیقی و حقوقی در این حساب، از ۱۴ تا ۱۸ درصد سود تعلق می‌گرفت اما در حال حاضر دامنه نرخ سود سپرده حساب ممتاز به ۱۱ تا ۱۵ درصد نزول کرده است. سپرده‌گذاران حساب ممتاز، بعد از حداقل ۶ ماه سپرده‌گذاری، بسته به میزان اعتباری که در این حساب قرار می‌دهند، مشمول دریافت اوراق تسهیلات می‌شوند که با فروش اوراق در بازار، از سود واقعی بالاتر از نرخ سود اسمی برخوردار می‌شوند. شخصیت حقوقی یاد شده، که چند هفته پیش از این حساب خارج شده بود، مجددا توسط بانک عامل و با ارائه تسهیلات تشویقی، در قالب یک سرفصل دیگر این حساب، جذب شده است طوری که از محل جذب منابع آن، نیمه ماه آینده، حجم قابل‌توجهی اوراق جدید به بازار امتیاز تسهیلات، اضافه می‌شود.

قیمت اوراق از کجا به کجا رسید؟

دومین اثر منفی کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی بر بازار مسکن اینبار با هدف قرار دادن متقاضیان مصرفی آپارتمان، هزینه دریافت وام خرید را افزایش داد. به گزارش «دنیای اقتصاد» در شرایطی که از ابتدای امسال، تحت تاثیر افزایش سقف وام خرید و رشد تقاضا در بازار آپارتمان‌های مصرفی، قیمت اوراق مسکن نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، طی حداقل ۱۰ روز اخیر، دومین ضربه کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی منجر به افزایش محسوس قیمت هر فقره اوراق تسهیلات خرید مسکن شد. متوسط قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن بهار امسال با رشد ۹ درصدی در مقایسه با میانگین نرخ اوراق طی یک سال ۹۴، به ۸۱ هزار و ۵۰۰ هزار تومان رسید و طی ۳۱ روز تیرماه به ۹۵ هزار تومان افزایش یافت. در برخی از روزهای گذشته نیز قیمت برخی اوراق (چاپ جدید) از مرز ۱۰۰ هزار تومان هم گذشت.

قیمت هر فقره اوراق تسهیلات خرید مسکن که طی روزهای اخیر در برخی موارد از ۱۰۰ هزار تومان نیز فراتر رفت در حالی روز گذشته به‌طور میانگین به ۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که شواهد محکم، از تاثیر کاهش دستوری نرخ سپرده‌های بانکی بر قیمت اوراق حکایت دارد. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که از اول تیرماه اولین اثر منفی خود را در شکل کاهش نسبت رهن به اجاره ماهانه در میزان کل اجاره بهای آپارتمان‌های مسکونی نشان داد، هم اکنون با تاثیر بر افزایش قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن دومین ضربه خود را متوجه متقاضیان مصرفی خرید آپارتمان کرده است. در اولین ماه اعمال کاهش سود سپرده‌های بانکی از ۱۸ به ۱۵ درصد، جابه‌جایی ۱۵ درصد از منابع کل حساب سپرده‌گذاری ممتاز بانک مسکن که منابع سپرده‌گذاری شده در آن پشتوانه انتشار اوراق تسهیلات مسکن است، موجب شد طی دست کم ۱۰ روز گذشته متوسط قیمت اوراق وام خرید مسکن به مرز ۱۰۰ هزار تومان برسد. حتی طی این فاصله زمانی، قیمت برخی اوراق که هنوز تا زمان سررسید آنها، ماه‌ها مهلت وجود دارد از مرز ۱۰۰ هزار تومان هم فراتر رفت.

هر فقره اوراق تسهیلات خرید مسکن روز گذشته با میانگین قیمت ۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار مورد معامله قرار گرفت. میانگین قیمت اوراق طی یک سال ۹۴، معادل ۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان بود که با حدود ۹ درصد افزایش طی بهار امسال به ۸۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. هر چند قیمت اوراق تسهیلات مسکن از ابتدای امسال تحت تاثیر چهار عامل عمده از جمله «رشد معاملات خرید آپارتمان در شرایط فعلی پیش‌رونق»، «حذف شرط تاریخ ازدواج از مسیر پرداخت وام ۱۱۰ میلیونی»، «پیش‌خرید اوراق» و از همه مهم‌تر «کسری حجم انتشار اوراق در مقایسه با میزان تقاضا» نسبت به سال گذشته افزایش یافت اما همزمان با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی با خروج سرمایه کلان یکی از سپرده‌گذاران حساب پس‌انداز ممتاز از این حساب، عملا ۱۵ درصد از حجم انتشار اوراق جدید طی روزهای گذشته کاسته شد.

تمدید ۶ ماهه اوراق سال ۹۳

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن روز گذشته از دو برنامه ضربتی این بانک برای کنترل قیمت اوراق طی روزهای آینده خبر داد. به گفته محمدحسن مرادی، در پی درخواست بانک مسکن و موافقت بانک مرکزی، اعتبار اوراق سررسید شده که در سال ۹۳ منتشر شده‌اند و براساس مهلت دو‌ساله اوراق، تاریخ انقضای آنها هم اکنون فرا رسیده است به مدت ۶ ماه دیگر تمدید شد، تا از این طریق علاوه بر کنترل قیمت اوراق به نفع متقاضیان مصرفی که قصد دریافت وام در آینده نزدیک دارند، خلا ناشی از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حجم عرضه اوراق تسهیلات مسکن جبران شود.

مرادی همچنین با تاکید بر اینکه کسری ایجاد شده در نتیجه خروج حدود ۱۵ درصد از مجموع منابع پشتوانه انتشار اوراق از حساب سپرده ممتاز به زودی جبران می‌شود، در این‌باره اعلام کرد: با توجه به اینکه منابع خارج شده از این حساب با تغییر سرفصل سپرده، بار دیگر می‌تواند به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مورد استفاده قرار بگیرد، طی یک ماه آینده علاوه بر اینکه به پشتوانه این منابع اوراق جدید منتشر می‌شود به میزان کسری ایجاد شده در دوره قبلی نیز برای همین حساب اوراق اضافه منتشر خواهد شد. به این ترتیب علاوه بر انتشار اوراق جدید با پشتوانه این حساب، اوراق قبلی که به دلیل تغییر سرفصل حساب در دوره قبل صادر نشد، طی ماه آینده منتشر می‌شود و به این ترتیب کسری ایجاد شده در حجم اوراق طی چند روز گذشته، در کوتاه مدت به سرعت جبران می‌شود. وی توضیح داد: با توجه به اینکه افتتاح حساب‌هایی که می‌توانند پشتوانه انتشار اوراق تسهیلات مسکن قرار بگیرند باید به یک دوره ۳۰ روزه منتهی به پانزدهم هر ماه برسند، کسری اوراق در ۱۵ شهریور جبران می‌شود.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه هم اکنون ضریب تخصیص سالانه منابع برای انتشار اوراق تسهیلات وام خرید مسکن ۳۰ درصد از کل منابع حساب سپرده ممتاز بانک مسکن است، گفت: در حال حاضر حدود ۲۰هزار میلیارد تومان منابع در این حساب وجود دارد که براساس ضریب تخصیص ۳۰درصدی، ماهانه به‌طور متوسط ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق به پشتوانه منابع این حساب منتشر می‌شود. مرادی با بیان اینکه حجم انتشار اوراق تسهیلات خرید مسکن در سال جاری در مقایسه با میانگین سال ۹۴ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: ابتدای سال جاری مانده حساب سپرده ممتاز حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بود که به پشتوانه این منابع به‌طور متوسط ماهانه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق تسهیلات خرید مسکن منتشر می‌شد. وی تاکید کرد: افزایش حجم انتشار اوراق تسهیلات خرید مسکن ارتباط مستقیم با افزایش مانده حساب پشتوانه این اوراق – حساب سپرده ممتاز – دارد ضمن آنکه ضریب تخصیص ۳۰ درصدی برای حفظ تعادل بین منابع و مصارف حساب ممتاز و اوراق تسهیلات تعیین شده است.

مجوز دائمی برای کنترل لحظه‌ای

مرادی همچنین از تلاش برای افزایش حجم عرضه اوراق تسهیلات مسکن از محل سایر منابع خبر داد و گفت: در تلاش هستیم با ارائه داده‌های قابل توجیه با استفاده از سایر منابع، حجم انتشار اوراق تسهیلات خرید مسکن را افزایش دهیم؛ ضمن اینکه هم اکنون طرح‌هایی برای جذاب‌سازی سپرده‌گذاری در حساب سپرده ممتاز بانک مسکن در دست طراحی است که به محض نهایی شدن اعلام می‌شود. وی با اشاره به تمدید مدت زمان سررسید اوراق تسهیلات مسکن که سال ۹۳ منتشر شده و به دلیل گذشت دو سال از تاریخ انتشار آنها هم اکنون در آستانه انقضا قرار دارد به «دنیای اقتصاد» گفت: با موافقت بانک مرکزی این امکان ایجاد شده که در صورت لزوم و در برخی موارد که بنا به دلایل خاص، تقاضا برای اوراق از عرضه سبقت می‌گیرد و قیمت اوراق رو به افزایش می‌رود سررسید اوراق در آستانه انقضا، برای مدت ۶ ماه تمدید شود و از این طریق قیمت اوراق تحت کنترل قرار بگیرد.

مرادی درباره دلیل دوساله بودن مدت زمان سررسید اوراق تسهیلات خرید مسکن توضیح داد: انباشت تعهدات برای بانک‌ها باید به گونه‌ای باشد که بانک بتواند در صورتی که حجم زیادی از این تعهدات در یک مقطع زمانی یکسان، تجمیع و به بانک ارائه شد، پاسخگوی تعهد ایجاد شده باشد. وی افزود:به این معنا که تجمیع تعهدات نباید به گونه‌ای باشد که بانک قادر به پاسخگویی به مطالبات نباشد. وی تاکید کرد: در صورتی که اوراق، سررسید مشخص نداشته باشد ممکن است تعهدات در طول سال‌ها انباشته شده و بانک به‌صورت یکجا قادر به پاسخگویی به مطالبات نباشد.این در حالی است که با توجه به ضریب تخصیص ۳۰ درصدی کل منابع حساب سپرده ممتاز برای انتشار اوراق تسهیلات خرید مسکن در صورتی که مثلا زمان سررسید اوراق به ۳‌سال افزایش یابد تعهد پرداخت بانک مسکن با منابع این حساب که پشتوانه انتشار اوراق قرار گرفته است، برابر می‌شود.

دو سناریو از قیمت وام در شهریور

اقدامات بانک مسکن برای کنترل قیمت اوراق تسهیلات که از چند روز پیش شروع شده است، می‌تواند وضعیت کوتاه‌‌مدت بازار اوراق وام خرید را در دو سناریو، متحول کند. در سناریوی اول، با جبران کسری ماه گذشته حجم اوراق، چنانچه در شهریور ماه، حجم تقاضای مصرفی خرید مسکن، افزایش آنچنانی پیدا نکند، تعادل از دست رفته در بازار اوراق مجددا برقرار می‌شود و در نتیجه روند رشد قیمت اوراق نیز متوقف خواهد شد. در قالب این سناریو، احتمال کاهش قیمت نیز مطرح است.اما در صورتی که میزان تقاضای خرید مسکن در ماه آخر فصل نقل و انتقالات ملکی، رشد کند و از سطح فعلی ۱۴ تا ۱۵ هزار واحد مسکونی در ماه، فراتر رود و همچنین حجم پیش خرید اوراق توسط آن دسته از کسانی که قصد صاحب‌خانه شدن در نیمه دوم امسال را دارند افزایش یابد، سناریوی دوم به شکل تداوم افزایش قیمت اوراق، اتفاق می‌افتد که البته احتمال آن به مراتب کمتر از سناریوی اول است.