روز چهارشنبه در حالی که شاخص در ابتدای بازار توانسته بود به رشد بیش از ۷۰۰واحدی دست یابد، نیم ساعت بعد از شروع بازار با خرابی سیستم معاملات مواجه شد و پس از آن به‌رغم درخواست سهامداران برای توقف کلی معاملات، این امر رخ نداد و در دقایق پایانی، بازار شاهد معاملات مبهمی بود. خرابی نرم‌افزار معاملاتی بورس به ویژه زمانی که میزان معاملات افزایش می‌یابد یکی از مهم‌ترین کمبودهای اساسی بازار سهام به شمار می‌رود. اصلاح این امر نیز همواره مورد درخواست گسترده کارگزاران و سرمایه‌گذاران بورس بوده است. از دیدگاه کارشناسان خرابی نرم‌افزار و عدم پاسخگویی در مورد کمبودهای نرم‌افزاری و به ویژه بروز خطاهایی در انجام معاملات می‌تواند موجب افزایش ریسک بازار شود. سیستم معاملات بورس در دوران تحریم‌ها و با توقف پشتیبانی اتوس- یورونکست از نرم‌افزار بورس، با استفاده از توان داخلی نوشته شده است؛ اما عدم نگهداری مناسب و توقف فرآیند بهبود نرم‌افزار موجب بروز مشکلات شدیدی در این بخش شده است. در این شرایط به نظر می‌رسد کابوس خرابی سیستم معاملاتی یکی از کاستی‌های مهم بازار برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بازار باشد.

روز چهارشنبه مراسم معارفه رسمی دکتر شاپور محمدی به‌عنوان رئیس جدید سازمان با ارائه برنامه‌های وی برگزار شد. وی در این جلسه گفت: نقد شوندگی، شفافیت، پوشش ریسک‌های عملیاتی و تامین مالی ۴ وظیفه مهم بازار سهام است که باید اجرا شود. در بازار سهام در کنار تحولات ناشی از تغییر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در تحولات کلان کارشناسان در انتظار پایان تعطیلات تابستانی مجلس شورای اسلامی هستند که در بازگشایی موضوعات مهم اقتصادی از جمله لایحه اصلاح بودجه کل کشور دارای اهمیت است. در همین حال با تشدید گام‌های بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و بهبود شرایط صادرات غیرنفتی انتظار می‌رود که نرخ ارز نیز بازدهی محدودی را در هفته‌های آتی داشته باشد. در سطح بازار جهانی نیز بهای نفت همچنان در سطوح اندک نزدیک به ۴۰ دلار باقی مانده است. نفت برنت نیز در آخرین معاملات در محدوده ۴۲دلار بوده است. در همین حال فلزات وضعیت بهتری داشتند. بهای هرتن مس در حد ۴هزار و ۸۴۴دلار گزارش شده است. بهای هر تن روی به‌عنوان یکی از عوامل حرکت قیمت سهام این گروه نیز در حد۲هزار و ۲۶۶دلار گزارش شده است. بهای دو فلز آلومینیوم و سرب نیز به ترتیب یک هزار و ۶۲۰دلار و یک هزار و ۸۰۳دلار در هر تن گزارش شده است. به هر ترتیب با رشد بیش از یک درصدی در روز چهار شنبه بازدهی بازار سهام در هفته گذشته به ۲/ ۲ درصد رسید.

در بازار روز چهارشنبه در گروه خودرویی معاملات تحت تاثیر مصوبه شورای پول و اعتبارکه ایران خودرو و سایپا را ملزم به اصلاح ساختار مالی و فروش بخشی از دارایی‌ها از جمله سهام بانک پارسیان کرده است، قرار گرفت. هرچند اصالت نامه منتشره با تردید مواجه شده است، اما برخی از خبرگزاری‌ها از تایید مفاد آن خبر داده‌اند. برهمین اساس می‌توان اطمینان نسبی داشت که جدیدترین تصمیم مهم شورای پول و اعتبار که دیروز توسط مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ابلاغ شده نشان می‌دهد ایران خودرو و سایپا برای حفظ سقف تسهیلات استفاده شده ملزم به فروش بخشی از دارایی‌ها شده‌اند. در همین حال کارشناسان مشکلات مهمی نظیر منع قانونی خرید یک بلوک بیش از ۱۰ درصدی سهام بانک پارسیان و نبود خریدار جدی به دلیل وضعیت خاص این بانک را موجب کاهش احتمال انجام این معامله عنوان کرده‌اند. در گروه خودرویی همچنین سرمایه‌گذاری رنا روز چهارشنبه برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای افزایش سرمایه متوقف شد. در این گروه همچنان بحث در مورد افزایش سرمایه نمادهای خودرویی مطرح است. در این رابطه رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سازمان بورس گفت: پارس خودرو و سایپا دیزل تا این لحظه درخواستی برای افزایش سرمایه نداده‌اند. به گزارش سنا، غلامرضا ابوترابی درباره افزایش سرمایه دو شرکت خودرویی پارس خودرو و سایپا دیزل گفت: این دو شرکت باید بر اساس اطلاعیه‌ای که در سامانه کدال قرار گرفته، برای افشای گزارش توجیهی تهیه شده اقدام و سپس اظهار نظر بازرس را افشا و به سازمان بورس ارسال کنند. در گروه مزبور همچنین ایران‌خودرو با شرکت آلمانی ماهله قرارداد ۵۰۰میلیارد تومانی طراحی و تولید موتورهای سه‌سیلندر با تیراژ سالانه ۳۵۰ هزار دستگاه امضا کرد. ایران خودرو و شرکت آلمانی ماهله قرارداد ۵۰۰ میلیارد تومانی طراحی و تولید خانواده‌ای از موتورهای سه سیلندر امضا کردند و قرار است موتورهایی با ۱۲۰ تا ۱۶۰ اسب بخار قدرت و مصرف سوخت ۷/ ۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر تولید شود. در گروه پتروشیمی نیز روز چهارشنبه بلوک ۷/ ۶ درصدی پترول از طرف شرکت بازرگانی پتروشیمی به قیمت پایه هر سهم ۱۴۳۰ ریال در نماد پترول۴ عرضه شد.

سیدمحمد علیزاده، با اشاره به اعلام تنفس مجدد مجمع عمومی سالانه بانک ملت در روز چهارشنبه گفت: از آنجا که جلسه میان بانک مرکزی با وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی برای رسیدگی به‌صورت‌های مالی و چگونگی ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ابلاغ اجرای مفاد آن به بانک‌های عامل یک روز قبل از برگزاری مجمع بانک ملت برگزار شده بود، مسوولان این بانک موفق به دریافت نامه بانک مرکزی در روز برگزاری مجمع نشدند، اما در حال حاضر صورت مالی بانک ملت روی سامانه کدال قرار گرفته است. این مقام مسوول خاطرنشان کرد: در صورتی که دیگر بانک‌ها نیز صورت‌های مالی خود را بر اساس استاندارد IFRS تهیه کرده و روی سامانه کدال قرار دهند، امکان بازگشایی نماد معاملاتی آنها فراهم خواهد شد.

استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شودکه توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی(IASB) تدوین شده‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.بانک مرکزی بر این اعتقاد است با توجه به لغو تحریم‌ها و حضور گسترده‌تر بانک‌‌ها در مجامع بین‌المللی، تطبیق صورت‌های مالی در شبکه بانکی با استانداردهای بین‌المللی جزو الزامات اولیه بانک‌ها به‌شمار رفته و برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی آنها و همچنین تسهیل امور برای برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی و همچنین ایجاد روابط کارگزاری گسترده ضروری است. با الزامی شدن این استاندارد برای بانک‌ها، فصل مجامع امسال به روزهایی پرتلاطم برای شبکه بانکی تبدیل شد و مجامع بسیاری از بانک‌ها به‌دلیل عدم‌تطبیق صورت‌های مالی با استانداردهای(IFRS) با تنفس همراه و متوقف شدند.

خبرهای خوش برای سهامداران چیست؟

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که در این سمت برای نخستین بار در جمع خبرنگاران حضور می‌یافت، در پاسخ به سوال اصحاب رسانه درخصوص آینده بازار سهام این‌چنین گفت: پیش‌بینی من در شرایط کنونی بازاری روبه رشد و مثبت است. فعالان اقتصادی باید بتوانند فرصت‌های موجود در شرکت‌ها را شناسایی کرده و بر اساس این فرصت‌ها استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را تنظیم کنند.

وی در ادامه و درخصوص رشد‌های متوالی اخیر بیان کرد: نوسانات بازار تابع فرصت‌هایی است که شرکت‌ها دارند، ممکن است در مقاطعی بازار از این فرصت‌ها استفاده نکرده باشد و اینک در حال بهره‌برداری از آنها باشد. با این حال شرایط بازار و خرید و فروش‌ها باید بر اساس عوامل بنیادی شرکت‌ها تنظیم شود. چیزی که در نگاه بلندمدت بازارهای مالی مهم است سودآوری شرکت‌ها است که از این جهت پتانسیل‌های خوبی در شرکت‌ها وجود دارد. سیاست‌های خروج از رکود درخصوص شرکت‌های تولیدی به نتیجه خواهد رسید و از این حیث سرمایه‌گذاران می‌توانند فرصت‌های خوب را دریافت کرده و در این بازار سرمایه‌گذاری کنند.

وی خبر خوب برای سرمایه‌گذاران را در زمینه شرایط شرکت‌ها دانست و گفت: فعال شدن شرکت‌هایی که در حوزه کارگروه‌های استانی و ملی پیگیری شده بودند از دیگر خبرهای خوبی است که می‌توان به سهامداران داد. تلاش در جهت فعال کردن این شرکت‌ها به نتایج بسیار خوبی رسیده است؛ همچنین مشکلات نقدینگی و بانکی‌ها تا حد زیادی برطرف شده است که در این صورت می‌توان به‌زودی اثر مثبت فعالیت این شرکت‌ها را در بورس احساس کرد.

ابزارهای مشتقه به‌زودی عملیاتی می‌شوند

فعالان بازارهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری به دلیل شرایط حاکم بر بازارها، نوسانات و عدم اطمینان از وضعیت آتی بازار همواره با ریسک‌هایی مواجه هستند که ممکن است آنها را در معرض زیان قرار ‌دهد. به این منظور همواره تلاش بر این بوده که راهکارهای مناسبی برای پوشش این ریسک‌ها اتخاذ شود و به‌عبارتی ریسک‌های پیش‌روی فعالان بازار سرمایه مدیریت شوند. یکی از ابزارهایی که در راستای این هدف ایجاد شده اوراق مشتقه است. اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ (Option) و قراردادهای آتی
(Futures Contract) از ابزارهای مشتقه‌ای هستند که به گفته کارشناسان می‌تواند تا حد زیادی ریسک‌های سرمایه‌گذاری را کاهش داده و به‌عنوان یکی از جذاب‌ترین فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری مطرح باشند. در سال‌های اخیر زمزمه‌های بسیاری برای فعال شدن این ابزارها بیان شد، تا جایی که مقامات مربوطه خبر از پایان بررسی فقهی این ابزار نیز دادند. با این حال شواهد حاکی از آن است که تاکنون این ابزار وارد بورس تهران نشده و استفاده از آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در این خصوص شاپور محمدی در اولین اظهار نظر خبر از رونق ابزار مشتقه در بازار سهام داد. وی در این زمینه گفت: معرفی ابزارها به‌خصوص ابزارهای مشتقه در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار است. اختیار خرید و اختیار فروش از ابزارهای مشتقه‌ای است که لزوم استفاده از آنها در بازار ضروری به نظر می‌رسد. در روزهای گذشته مذاکراتی با شرکت بورس تهران انجام شده که طی آن این ابزارها به‌زودی در بورس عملیاتی می‌شوند. امکان‌پذیر شدن معامله اوراق مشتقه یکی از بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بورس است.

بازنگری در دامنه نوسان

محدودیت معاملاتی یا دامنه نوسان از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سرچشمه بسیاری از نقص‌های بازار سهام شده است. به زعم برخی کارشناسان زمانی که دامنه نوسان شکل می‌گیرد صف‌های خرید و فروش به‌وجود می‌آید و همین عامل باعث ایجاد هیجان در بازار شده و تحلیل‌پذیری را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد با ورود رئیس جدید یکی از مطالبات اصلی سهامداران درخصوص بازنگری در این قانون است. شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه بررسی شرایط حاکم در بازار را ضروری می‌داند و می‌گوید: در شرایط کنونی بحث اصلی درخصوص بازنگری در این مولفه است، اینکه دامنه نوسان به یکباره از بازار حذف شود اقدام درستی به نظر نمی‌رسد. از این رو این موضوع در دست بررسی است که اگر شرایط یاری دهد در مرحله اول دامنه نوسان افزایش پیدا کند و اگر بازار ظرفیت لازم را پیدا کرد و واکنش مناسب نشان داد، دامنه نوسان حذف شود.

معافیت‌های مالیاتی پرحاشیه

از دیگر دغدغه‌های این روزهای بازار سهام بحث درخصوص معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بورسی از محل مازاد تجدید ارزیابی‌هاست. براساس مصوبه مورخ ۳۱ تیرماه ۹۴ مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی در قانون مالیات مستقیم صورت پذیرفت که موارد مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها در این قانون ابهاماتی ایجاد کرد. در هفته‌‌های اخیر بر پایه شفاف‌سازی‌های صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی مقرر شد که تنها شرکت‌هایی شامل معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شوند که گزارش‌های حسابرسی شده خود را تا پایان سال ۹۴ به ثبت رسانده باشند. با این وجود همچنان برخی شرکت‌ها اظهار می‌کنند که این معافیت به هیچ شرکتی اعطا نشده است. در همین خصوص شاپور محمدی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه روز چهارشنبه گفت: همان‌طور که رئیس کل سازمان امور مالیاتی بارها تاکید کرده‌اند معافیت مالیاتی برای شرکت‌های بورسی مورد قبول آن سازمان است و مراحل اعمال آن انجام خواهد شد، این موضوع در روزهای آینده به‌طور جدی‌تری بررسی می‌شود تا شرکت‌های شامل این مصوبه بتوانند برنامه افزایش سرمایه خود را اجرایی کنند.

بورس ارز به‌زودی در بازار سرمایه

دیگر موضوعی که محمدی از اولویت‌های مهم بازار دانست، تاسیس بورس ارز بود. محمدی در این خصوص گفت: در رابطه با بورس ارز هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی صورت گرفته است. همچنین در شورای عالی بورس بخشی از این اقدامات به تصویب رسیده است. ما امیدواریم با تکمیل دیگر موارد در روزهای آتی بتوانیم بورس ارز را همراه با تک نرخی شدن ارز اجرایی کنیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص محل معاملات بورس ارز گفت: طبق توافقاتی که در گذشته صورت گرفته، بورس کالا به‌عنوان محل تاسیس بورس ارز در نظر گرفته شده، اما نظر قطعی درخصوص آن طی مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام می‌شود، مشخص می‌شود.محمدی نظر بانک مرکزی را درخصوص تاسیس بورس ارز مثبت دانست و گفت: در این زمینه بانک مرکزی باید تنظیماتی از دیدگاه کنترل بازار ارز انجام دهد، در روزهای آینده مصوبه شورای عالی بورس را برای بانک مرکزی ارسال می‌کنیم تا نظرات آنها را در این خصوص جویا شویم.

سهام عدالت به بورس می‌آید

در جریان اجرای طرح سهام عدالت و بعد از انحلال کارگزاری سهام عدالت در سال ۸۸، مقرر شد مالکیت و مدیریت سبد سهام عدالت از سازمان خصوصی‌سازی به ۳۰ شرکت‌ سرمایه‌گذاری استانی منتقل شود. در همین حال قرار بود این شرکت‌ها به دلیل برخورداری از شفافیت کامل در بورس یا فرابورس پذیرفته شوند و سپس به میزان پرداخت اقساط، بخشی از سهام عدالت آزاد شود تا امکان داد و ستد سهام در بازار سهام فراهم شود. باوجود گذشت دو سال از اتمام مهلت پذیرش در بورس و فرابورس شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، هنوز هیچ نشانه و تحرکی برای این اقدام مهم ولی فراموش شده دیده نشده و این شرکت‌ها از آینده نامعلومی برخوردارند. محمدی در پاسخ به سوالی در این زمینه می‌گوید: دولت برنامه مفصلی برای سهام عدالت دارد، این لایحه از طرف وزارت اقتصاد تقدیم دولت شده است و مراحل تکمیلی آن توسط هیات دولت در دست بررسی است. وی در ادامه بیان کرد: در سال‌های اخیر کم‌کاری‌هایی در این زمینه صورت گرفته که هم‌اکنون برطرف شده است. در صورت اینکه پیگیری‌ها از لحاظ قانونی به مشکل نخورد و مقام معظم رهبری دستور فرمایند، این لایحه به‌زودی اجرایی می‌شود.

گروه بورس، هاشم آردم: اولین هفته کاری رئیس جدید سازمان بورس، در حالی به پایان رسید که شاخص کل بورس بیش از ۱۶۵۷ واحد (معادل ۲/ ۲ درصد) رشد کرد. علاوه بر آن، در روز پس از اعلام خبر تغییر ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار (چهارشنبه ۶ مرداد) نیز دماسنج بازار بیش از ۷۰۰ واحد رشد نشان داده بود. به‌عبارت دقیق‌تر، از روزی که ‌شاپورمحمدی به‌عنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شده است، شاخص بورس بیش از ۲ هزار واحد و معادل ۱/ ۳ درصد رشد کرده است. «دنیای اقتصاد» طی گزارشی در اولین روزهای دوره جدید ریاست سازمان، سه سناریوی مختلف را بررسی کرد. در آن دوره این اشخاص حقوقی بودند که با حمایت‌های خود از نمادهای شاخص‌ساز، زمینه را برای رشد شاخص فراهم کردند. همان‌طور که در گزارش مذکور اشاره شد، یکی از انگیزه‌های رشد شاخص بورس می‌تواند چراغ سبز حقوقی‌ها برای تنظیم روابط با رئیس جدید سازمان باشد. چنانچه چنین سناریویی صحت داشته باشد، ادامه‌دار شدن این روند صعودی را می‌توان برای فضای عمومی بازار خطرناک تلقی کرد.

اما دلیل دیگری که برای رشد بازار سهام می‌تواند مطرح باشد، خوش‌بینی فعالان بازار به خون تازه‌ای است که به بدنه بازار سرمایه تزریق شده است. این مساله می‌تواند تا حدود زیادی مسوولیت‌های رئیس جدید سازمان را بیشتر ‌کند. خوشبختانه رئیس جدید در جلسه معارفه خود که در هفته گذشته رخ داد، اهمیت به خواسته‌های سرمایه‌گذاران، شفافیت و نقدشوندگی بازار سهام و در کل، بازار سرمایه را به‌عنوان اهداف اصلی خود معرفی کرده است. با این تفاسیر احتمالا در آینده باید شاهد کاهش فعالیت‌های حاشیه‌ای سازمان بورس و پرداختن به مسوولیت‌های اصلی توسط این نهاد باشیم.

تغییر ماهیت رشد بورس

همان‌طور که اشاره شد طی معاملات هفته گذشته در بورس تهران، شاخص بورس بیش از ۱۶۵۷ واحد رشد کرد و در آستانه ورود به کانال ۷۸ هزار واحدی قرار گرفت. به‌نظر می‌رسد که ماهیت رشد شاخص بورس و همچنین نحوه معاملات نسبت به چند سال اخیر تغییر کرده باشد. پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و شکل‌گیری موج خوش‌بینی به بازار سهام، همه گروه‌ها با رشدهای خیره‌کننده شاخص‌های خود مواجه شدند. در آن دوره همزمان با وجود خوش‌بینی‌ها، وضعیت مالی شرکت‌ها نیز به دلیل تورم شدید سال قبل و نوسان شدید نرخ ارز، چندان نامناسب نبود. از طرفی شرکت‌ها به‌طور پی در پی مجوز افزایش نرخ دریافت می‌کردند و از طرف دیگر درآمدهای ارزی شرکت‌های صادرات‌محور افزایش می‌یافت. بازار مصرف و در نتیجه فروش شرکت‌ها نیز نسبت به دوره فعلی مناسب‌تر بود. درآمد نفتی دولت به راه بود و بودجه عمرانی نیز محدود نشده بود. در واقع شرکت‌ها در فضایی تورمی و پررونق به تولید و فروش مشغول بودند و ریسک ایجاد محدودیت در پرداخت بدهی‌های دولت نیز وجود نداشت. اما پس از گذشت چند ماه از عمر دولت فعلی، مشکلات اقتصادی که در پی دوره تحریم‌ها به‌وجود آمد، خود را نشان داد وگریبان اقتصاد کشور را گرفت. بهای جهانی نفت بیش از ۵۰ درصد افت کرد و بازار فروش شرکت‌های صادراتی با مشکل مواجه شد.

دولت عزم خود را برای کنترل رشد نقدینگی جزم کرد و از طرف دیگر درآمدهای دولت به شدت کاهش یافت. اقتصادی با حجم انبوهی از بدهی‌های دولتی و معوقات بانکی، با نرخ ارز تقریبا با ثبات و تورم رو به کاهش باقی ماند و شرکت‌هایی که یکی پس از دیگری به دلیل کمبود نقدینگی و ساز و کار جدید سیستم اقتصادی با مشکلات متعدد مواجه می‌شدند. از سوی دیگر مذاکرات هسته‌ای با هدف لغو تحریم‌های ناجوانمردانه غرب علیه ایران نیز بیش از آنچه انتظار می‌رفت طولانی شد و بلاتکلیفی در میان اغلب فعالان اقتصادی موج می‌زد. در این دوره طولانی‌ترین دوره رکود بورس با زیان‌های شدید نیز رقم خورد و نحوه معاملات بورس نیز دستخوش تغییر شد. از طرفی ارزش معاملات به شدت کاهش یافت که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد ایران طبیعی به‌نظر می‌‌رسید. در همین دوره در بزنگاه‌های هسته‌ای روندهای صعودی کوتاه‌مدتی با لیدری گروه‌های بانکی، خودرویی و حمل‌ونقل شکل می‌گرفت. پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تنها گروه ساخت و قطعات خودرو بود که لیدری بازار را به دوش می‌کشید. پس از برجام و رشد خیره‌کننده شاخص گروه خودرویی برای مدت چند ماه (از زمستان سال گذشته تاکنون) همواره چشم فعالان بازار به گروه خودرویی دوخته شده بود. با هر رشدی که در این گروه شکل می‌گرفت، بازار پرواز می‌کرد و در طرف مقابل با ریزش شاخص خودرویی بازار سرخ‌پوش می‌شد. با فرارسیدن فصل مجامع در تیر ماه سال جاری، مدل نوسان قیمت‌ها در بازار تغییر کرد و توجهات به گروه‌های بزرگ‌تر جلب شد. در حال حاضر و با روی کار آمدن رئیس جدید سازمان بورس، اشخاص حقوقی با حمایت از نمادهای شاخص‌ساز، بار دیگر توجهات به سمت نمادهای بزرگی که برای مدت‌ها از فراموش‌شدگان بازار بودند، جلب شد. از این رو هفته گذشته شاخص بورس با مدد گروه‌های بزرگی از قبیل معدنی‌ها، فلزات اساسی، پالایشگاه‌ها و… رشد شدیدی را تجربه کرد.در هفته گذشته ۲۴ صنعت با رشد شاخص و در طرف دیگر نیز ۱۰ صنعت با افت شاخص مواجه شدند. گروه‌های استخراج زغال‌سنگ، استخراج کانه‌های فلزی، محصولات چوبی و فلزات اساسی بیشترین رشدها را رقم زدند و در طرف دیگر گروه‌های انتشار، محصولات کاغذی و ابزار پزشکی بیشترین زیان را برای سهامداران خود به همراه آوردند.

ابهاماتی که هنوز پابرجاست

همزمان با رشد شاخص بورس که با رشدهای پیشین تفاوت دارد و با حمایت شدید اشخاص حقوقی، به‌نظر می‌رسد که ابهامات ساختاری بورس همچنان پابرجا است.از این رو رئیس جدید اگر دوره دشوارتری را از زمان دکتر فطانت تجربه نمی‌کند، دست‌کم راهی ساده‌تر نیز در پیش ندارد. می‌توان ادعا کرد که دوره ریاست دکتر فطانت در سازمان بورس، از تمام ادوار دشوارتر بود. اقتصاد کشور در بلاتکلیفی به سر می‌برد و صنایع مختلف با ابهاماتی اساسی روبه‌رو بودند.از طرفی تمام فعالان اقتصادی، استراتژی صبر و موکول کردن تصمیمات مهم به دوره پسابرجام را در برنامه داشتند. رکود تمام فعالیت‌های اقتصادی را در بر گرفته بود و تمام تعاملات اقتصادی به روند مذاکرات هسته‌ای گره خورده بود. علاوه بر این مشکلات که تمام گروه‌های صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌داد، صنایع مختلف با مشکلات خاص نیز دست و پنجه نرم می‌کردند.

پالایشگاهی‌ها با تکلیف کیفی‌سازی توسط پالایش و پخش، معدنی‌ها با بهره مالکانه و خودرویی‌ها با زیان انباشته سنگین مواجه بودند. سیمانی‌ها با محدودیت‌های صادراتی مواجه شدند، بانکی‌ها و پیمانکاران با مطالبات معوق سنگین و ساختمانی‌ها با رکود خرید و فروش ملک روبه‌رو شدند. تمام این مشکلات فشار بر سازمان بورس را هر روز سنگین‌تر می‌کرد. سازمان تلاش داشت با استفاده از ابزارهای تعاملی با نهادهای مختلف حاکمیتی اقتصاد، فضا را برای صنایع بورسی هموارتر کند. اگرچه این تلاش‌ها تا حدودی نتیجه داد، اما برخی پرونده‌ها مفتوح ماندند و برخی مشکلات جدید نیز به بازار تحمیل شد. به‌نظر می‌رسد حالا فعالان بازار و همچنین سازمان بورس نه تنها با مشکلات قدیمی، بلکه با ناملایمات جدیدی نیز مواجه شده است.

بانکی‌ها و ترس از سرنوشت پالایشگاه‌ها

مهم‌ترین دغدغه فعالان بازار سهام و همچنین نهادهای متولی برای دست کم چند ماه آینده، احتمالا وضعیت بانک‌ها خواهد بود. در گذشته‌ای نه چندان دور صنعت بانکداری به‌عنوان یکی از صنایع پرپتانسیل در پسابرجام مطرح بود و توجه بسیاری از فعالان بازار را جلب می‌کرد. حال اما این صنعت از طرفی با مطالبات معوق سنگین، مطالبات سنگین دولتی، هزینه تمام شده بالای پول و انجماد اقلام دارایی‌ها در سمت راست ترازنامه مواجه است. از طرف دیگر عدم همکاری غرب در تسهیل مسیر رفع تحریم‌ها، بانک‌ها را به شدت به حاشیه برده است. علاوه بر تمام این مسائل، حالا بانک مرکزی بر عملیات بانک‌ها بیش از پیش حساس شده و بانک‌ها را مجبور به اصلاح روند تنظیم گزارش‌های مالی کرده است. ریشه مشکلاتی که بانک‌ها را به وضعیت فعلی کشانده است چندان در این مقال نمی‌گنجد، اما سهامدارانی که به امید بهبود شرایط اقتصادی، به تازگی سرمایه‌های خود را وارد این صنعت کرده‌اند، عملا تاوان فعالیت‌های گذشته بانک‌ها و مشکلات ریشه‌ای سیستم بانکی را پرداخت می‌کنند. همین موضوع می‌تواند فشار را بر نهادهای متولی بازار سرمایه نیز افزایش دهد. در حال حاضر به‌رغم به اتمام رسیدن مهلت برگزاری مجمع عادی سالانه بانک‌ها مبنی بر تقسیم سود نقدی و تصویب صورت‌های مالی، ۱۳ بانک نه‌تنها هنوز مجامع خود را برگزار نکرده‌اند، بلکه هنوز صورت‌های مالی خود را نیز منتشر نکرده‌اند(بانک ملت صورت‌های مالی خود را روی سامانه کدال قرارداده است). حافظه بازار سهام به خوبی سرنوشت پالایشگاه‌ها را در سال ۹۲ تا ۹۳ به خاطر می‌آورد. به دلیل تکلیفی که پالایش و پخش برای پالایشگاه‌ها تعیین کرده بود، سرمایه‌گذاران و سهامداران عملا تاوان روند گذشته شرکت‌ها را پرداخت می‌کردند. کیفی‌سازی به‌صورتی در حال اجرا شدن بود که سهامداران هیچ‌گونه اطلاعی از احتمال تکلیف شدن چنین موضوعی نداشتند و در نهایت نمادهای معاملاتی غول‌های پالایشگاهی به‌طور متوسط یک سال متوقف ماند تا ابهامات پیش آمده بر طرف شود.

تک‌نرخی شدن ارز

با روندی که اقتصاد ایران طی می‌کند و همچنین با توجه به اعلام متولیان بانک مرکزی، این احتمال وجود دارد که نرخ ارز تا پایان سال جاری تک نرخی شود. اتفاقی که اگرچه برای کلیت اقتصاد کشور مطلوب به‌نظر می‌رسد، اما بسیاری از شرکت‌های بورسی که از محل تسعیر نرخ ارز بخشی از هزینه‌های خود را تامین می‌کنند به‌زودی تحت تاثیر این اتفاق با مشکل مواجه خواهند شد. همین موضوع سبب شده است که بزرگ‌ترین گروه حاضر در بورس تهران (پتروشیمی‌ها) به فراموشی سپرده شوند و حجم معاملاتی تا این حد نازل را تجربه کنند. این موضوع می‌تواند به دغدغه فعالان بازار و نهادهای متولی بدل شود.

بدهی‌های سنگین دولتی

حقیقت این است که دولت تدبیر و امید با میراثی از مشکلات روی کار آمد. مشکلاتی که شاید حلشان به عمر دولت بعدی هم نیاز داشته باشد. اما در حال حاضر نحوه پرداخت بدهی‌های دولتی به بانک‌ها و پیمانکاران از زمره نگرانی‌های اصلی بازار سرمایه به حساب می‌آید. شرکت‌های بورسی احتمالا در دریافت این مطالبات با مشکل مواجه خواهند شد و روز به روز فشار بر سازمان بورس برای احقاق حقوق سهامداران افزایش خواهد یافت.

قیمت‌های جهانی و نوسان در قعر

اگرچه قیمت‌های جهانی طی چند ماه گذشته تا حدودی بهبود یافته‌اند، اما نوسان قیمت‌ها در کف‌های تاریخی چندان به کمک بورس تهران نخواهد آمد. به‌عبارت ساده‌تر قیمت‌هایی که تا این حد تنزل یافته‌اند باید با جهش‌های سهمگین مواجه شوند تا بورس تهران روزگار خوشی را تجربه کند. به ویژه آنکه اغلب کارشناسان رشد اخیر قیمت‌های جهانی را مقطعی می‌دانند و این ابهام احتمالا در آینده بازار سهام تهران حاضر خواهد بود.

قراردادهای خارجی و تهدیدات صنعت خودرو

همان‌طور که اشاره شد، پس از رشد خیره‌کننده خودرویی‌ها در پایان سال گذشته، انتظارات از صنعت خودرو، بسیار افزایش یافت. با توجه به اینکه بسیاری از سهامداران فعلی صنعت خودرو در قیمت‌های بالا وارد این صنعت شده‌اند و همچنین با توجه به ارزش بالای متوسط معاملات در این صنعت، حساسیت این صنعت در آینده بیش از پیش زیاد خواهد بود. شایعه حمایت‌های اخیر از این صنعت نیز می‌تواند حساسیت‌ها را افزایش دهد. در صورت بروز هرگونه ناملایمات در قراردادهای این صنعت با شرکای خارجی، سازمان بورس به‌عنوان خط مقدم بازار سرمایه متحمل فشارهای سنگینی خواهد شد.

کاهش تولید فولاد در جهان عامل دیگر موثر بر این موضوع است. به علاوه باید از کاهش سطح تجارت این محصول در بازارهای جهانی نیز به‌عنوان عاملی پنهان در افت قیمت سنگ‌آهن در تحلیل‌ها استفاده کرد. در این بین در نیمه اول سال ۲۰۱۶ افزایش نسبی قیمت سنگ‌آهن به‌عنوان یک محرک عمل کرد و این مساله باعث شد معدن‌داران میزان تولید خود را به سرعت افزایش دهند. نتیجه این امر نیز افزایش سرعت بازگشت بازار به روند کاهشی بود. به عبارتی محرک بازار به سرعت به یک ضد محرک تبدیل شد. در نیمه اول ۲۰۱۶ قیمت سنگ‌آهن در برهه‌هایی تا ۷۰ دلار نیز افزایش یافته است ولی این روند ناپایدار ماند با این حال این میزان افزایش قیمت در مقایسه با قیمت‌های ۲۰۱۵ حکایت از ۲۸ درصد سود برای تولیدکنندگان این صنعت دارد که به تقویت تولید منتهی شده است.بررسی‌های بلومبرگ نشان می‌دهند که میزان تولید معادن در برخی دوره‌ها تا ۳۰ درصد رشد کرده و نشانه‌های روشنی در نیمه اول سال جاری بروز کرد که نشان داد تولید در مقایسه با سال ۲۰۱۵ رشد قابل‌توجهی داشته است اما همان‌طور که در فوق گفته شد معلوم نیست این روند پایدار بماند. در این میان سود ۲۸ درصدی قیمت سنگ‌آهن در این مدت حکایت از افزایش سطح دریافتی کارگران و مدیران معدنی در جهان دارد.

این به معنای آن است که هزینه‌های تولید در بخش معدن نیز در پی این امر افزایش یافته است و با کاهش قیمت سنگ‌آهن که پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال جاری به وقوع بپیوندد انتظار می‌رود با یک دوره افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو باشیم. به این ترتیب اگرچه میزان تجارت سنگ‌آهن در دوره جاری در مقایسه با ارقام ۵ سال پیش کاهش یافته اما در مقایسه با میانه‌های ۲۰۱۳ تاکنون به بالاترین سطوح خود رسیده است که به این ترتیب با نوعی رونق در بازار این محصول مواجهیم و هرگونه تغییری در هزینه‌ها و قیمت‌های این محصولات قادر به تغییر جهت تجاری آن خواهد بود. این همان موضوعی است که زیرپوستی شاهد آن هستیم. در این بین یک مقایسه نیز در این رابطه قابل طرح است. بازگشت به سال ۲۰۱۵ می‌تواند روشن کند که به‌رغم کاهش ۳۲ درصدی قیمت در این سال اما تولید شرکت‌های بزرگ از جمله بی‌اچ‌پی، ریو تینتو و واله در سه ماهه ۲۰۱۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن بین ۳ تا ۸ درصد رشد کرده است. این تناقض به عقیده کارشناسان ناشی از بعد هزینه‌های تولید است. به عبارتی کاهش قیمت‌ها به افت هزینه‌ها و افزایش قیمت به افزایش هزینه‌ها به خصوص در بخش نیروی کار منتهی می‌شود و اثرات معکوسی را از خود بر جای می‌گذارد. البته باید گفت در مورد تولیدکننده‌های کوچک سنگ‌آهن این روند معکوس بوده و تولید این دسته از معادن در همین دوره مورد مطالعه کاهشی بوده است.

مولفه‌های بازار سنگ‌آهن به کدام سمت می‌روند؟

بررسی‌ها و پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارند که در نیمه اول سال جاری میزان تقاضا برای چین که بزرگ‌ترین تقاضای فولاد دنیا را به خصوص به دلیل ساخت و ساز در بخش مسکن و ساختمان به خود اختصاص داده است، افزایش یافته و این موضوع می‌تواند تقاضا برای سنگ‌آهن را در این کشور ارتقا دهد. در حال حاضر این کشور بخش زیادی از تقاضای دریایی سنگ‌آهن را حدود دو‌سوم خریداری می‌کند و انتظار می‌رود در نیمه دوم سال این موضوع تشدید شود. هم اکنون نیز میزان تقاضا برای سنگ‌آهن در این کشور در ماه مه ‌امسال در مقایسه با سال قبل حدود ۹ درصد افزایش یافته است. با این حال پیش‌بینی‌های کاهش قیمت در نیمه دوم سال ممکن است این روند را تحت تاثیر خود قرار دهد. با این حال تولیدکنندگان در برنامه‌های خود برای نیمه دوم سال از احتمال افزایش میزان تولید سخن گفته‌اند و این در حالی است که ممکن است تقاضا این برنامه‌ها را تحت تاثیر خود قرار دهد و نگذارد این برنامه‌ها نیز چندان محقق شوند. به‌عنوان مثال برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارند که میزان واردات سنگ‌آهن در این کشور ممکن است در مجموع در سال ۲۰۱۶ به ۹۲۰ میلیون تن برسد که این رقم در مقایسه با رقم ۹۳۳ میلیون تنی سال قبل از کاهش واردات حکایت دارد. خود این موضوع می‌تواند فشارها را روی کاهش بیشتر قیمت‌ها تا پایان سال افزایش دهد. به این ترتیب پیش‌بینی‌ها آن‌طور که به نظر می‌رسد از اطمینان بالایی برخوردار نیستند. به این ترتیب باید گفت واردات سنگ‌آهن با قطعیت قابل پیش‌بینی نیست و باید با احتیاط به آن نگریست به‌عنوان مثال میزان واردات این محصول حدود ۶ درصد در ماه مه‌کاهش یافته اما در مجموع در ۶ ماه اول سال صعودی بوده است و این افت و خیزها در نیمه دوم سال جاری ادامه خواهند یافت.

در این بین اطلاعات حکایت از رشد ۱۰ درصدی صادرات سنگ‌آهن توسط استرالیا به چین دارند. چین یکی از مهم‌ترین شرکای استرالیا برای این محصول است و آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهند این میزان افزایش صادرات به چین در پی افزایش تقاضا در بخش فولاد ثبت شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند میزان تولید سه شرکت بزرگ واله، ریوتینتو و بی‌اچ‌پی بیلیتون تا سال ۲۰۲۰ با افزایش قابل ‌توجهی روبه‌رو می‌شود. این سه شرکت به اضافه فورتسکیو در مجموع سالانه یک میلیارد و ۱۰ میلیون تن سنگ‌آهن تولید می‌کنند و انتظار می‌رود این رقم تا سال ۲۰۲۰ به یک میلیارد و ۶۰ میلیون تن برسد.

گروه بازار پول: ۱۳۶۰، مهم‌ترین مرز قیمتی بازار طلا در هفته گذشته بود، اما گزارش اشتغال‌زایی آمریکا که عصر جمعه منتشر شد، اونس را دوباره با میانه‌های کانال ۱۳۰۰ دلار آشنا کرد. عمده نوسان‌های بهای اونس فلز زرد در هفته گذشته پیرامون بهای ۱۳۶۰ دلار رقم خورد تا اونس در بیشتر مقاطع نخستین هفته ماه آگوست خود را در محدوده‌ای بالاتر از میانه کانال ۱۳۰۰ دلار تثبیت کرده باشد. افت ارزش دلار مهم‌ترین دلیل ادامه رشد طلا در ۵ روز کاری گذشته بود، اما انبساط پولی «بانک انگلستان» نیز سهم زیادی در تقویت این کالای گرانبها داشت. با این همه داده‌های خوب گزارش عصر جمعه دولت ایالات‌متحده، اثر خبر بریتانیایی را در بازار طلا خنثی کرد.روز پنج‌شنبه، بانک‌مرکزی بریتانیا اعلام کرد که علاوه بر کاهش نرخ بهره پایه به کمترین سطح در ۳۰۰ سال گذشته، ۱۷۰ میلیارد پوند محرک مالی نیز برای اقتصادی که به تازگی از اتحادیه اروپا جدا شده، در نظر گرفته است. این نخستین کاهش نرخ بهره این نهاد از مارس ۲۰۰۹ است. این اتفاق تنها بازار طلا را متاثر نکرد. پوند که پس از برگزیت، مقابل دلار به کمترین نرخ برابری در بیش از ۳۰ سال گذشته رسیده بود، پنج‌شنبه حدود ۵/ ۱ درصد دیگر سقوط کرد. بازارهای سهام جهان نیز با امید به این انبساط پولی رشد شاخص‌ها را تجربه کردند. بورس‌های بریتانیا که پنج‌شنبه رشد کرده بودند، روز جمعه به اوج یکساله رفتند. همزمان، پوند نیز بخشی از ارزش خود را پس گرفت، گرچه تحت فشار ماند.

اونس طلا که هفته را با قیمت ۱۳۵۰ دلار آغاز و بعد جهش کرده بود، چهارشنبه شب به قیمت ۱۳۵۱ دلار بازگشت، اما پنج‌شنبه با رسیدن نرخ بهره انگلستان به کف تاریخی با جهشی دیگر به قیمت ۱۳۶۰ دلار رسید. روز جمعه نیز تقریبا با همین بها آغاز شد تا اونس بیشتر ساعات ابتدای روز را در انتظار گزارش اشتغال‌زایی آمریکا پیرامون همین قیمت نوسان کند. گزارش اشتغال‌زایی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ماه جولای ساعت ۵عصر جمعه منتشر شد تا داده‌های خوب آن روند اونس را کاهشی کند.

رکورد ۳۰۰ ساله

مهم‌ترین خبر هفته گذشته، حتی مهم‌تر از گزارش اشتغال‌زایی آمریکا که تقریبا همیشه مهم‌ترین داده ماه است، خبر کاهش نرخ‌ بهره توسط بانک مرکزی بریتانیا بود. روز پنج‌شنبه «بانک انگلستان» که بانک مرکزی بریتانیا است، نرخ بهره پایه را از سطح نیم درصد به سطح بی‌سابقه ۲۵/ ۰ درصد کاهش داد تا نگرانی‌های پسابرگزیتی اندکی تعدیل شود. نرخ بهره اعلام شده در روز پنج‌شنبه پایین‌‌ترین نرخ‌ بهره در تاریخ بانکداری بریتانیا از بیش از سیصد سال پیش و زمان تعیین نوعی نرخ بهره رسمی در این کشور است. در دهه ١٩٧٠ که بریتانیا و بسیاری دیگر از کشورهای غربی با تورم قیمت‌ها مواجه بودند، نرخ بهره به شدت افزایش یافت و در سال ١٩٧٩ به بالای ١٧ درصد رسید. با بهبود شرایط اقتصادی طی سال‌های بعد، نرخ بهره رو به کاهش گذاشت و در سال‌های قبل از بحران مالی سال ٢٠٠٨ حدود ۵ درصد بود. در آن سال، بانک مرکزی بریتانیا برای مقابله با رکود این نرخ را به ٢ درصد و در سال بعد به یک و سپس نیم درصد کاهش داد.

به گزارش بی‌بی‌سی، مقامات بانک مرکزی بریتانیا هدف از این تصمیم را که نرخ بهره پایه را به کمترین میزان در ۳ قرن گذشته رسانده، مقابله با خطر بروز رکود اقتصادی در این کشور عنوان کرده‌اند. ارقام اقتصادی که به تازگی منتشر شده حاکی از بدبینی شرکت‌های تولیدی و تجاری نسبت به شرایط اقتصادی در پی اعلام نتیجه همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده است. در همه‌پرسی ماه گذشته، با وجود اینکه دولت و احزاب اصلی بریتانیا از ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا حمایت می‌کردند، اکثر رای‌دهندگان به خروج از اتحادیه رای دادند. با اعلام نتیجه همه‌پرسی، پیش‌بینی‌های قبلی در مورد رشد اقتصادی بریتانیا تعدیل شده و به جای نرخ رشد ٢ درصد برای سال جاری و سال آینده، انتظار نمی‌رود نرخ رشد واقعی از حد یک درصد بالاتر باشد. علت اصلی بدبینی نسبت به رشد اقتصادی این کشور، نگرانی در مورد از دست رفتن بازارهای صادراتی و کاهش جاذبه بریتانیا به‌عنوان یکی از مراکز اصلی سرمایه‌گذاری خارجی است. قبل از برگزاری همه‌پرسی، برخی از مقامات بانک مرکزی احتمال افزایش نرخ بهره را مطرح کرده و آن را برای جلوگیری از بروز تورم ضروری دانسته بودند، اما به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی، آنها وظیفه اصلی خود را مقابله با رکود می‌دانند.

نرخ بهره پایه برای مردم عادی و واحدهای تجاری و بازرگانی کاربردی ندارد، بلکه بهره‌ای است که بانک‌های تجاری برای «استقراض شبانه» به بانک مرکزی می‌پردازند. از آنجا که بانک‌های تجاری پس از تعطیل عملیات روزانه گاه در تسویه دریافت و پرداخت‌ها به یکدیگر با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، برای تامین نیاز خود پول لازم را برای مدتی کوتاه از بانک مرکزی وام می‌گیرند و سود تعیین شده توسط نرخ بهره پایه را برای آن می‌پردازند. در عین حال، نرخ بهره پایه تعیین کننده نرخ‌های دیگری است که در معاملات روزانه پولی به کار می‌رود. در بریتانیا، و اکثر کشورهای پیشرفته، بانک‌های تجاری در تعیین بهره دریافتی و پرداختی از مشتریان آزادی عمل دارند و با تعیین نرخ بهره مناسب، می‌کوشند سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان بیشتری را جلب کند. در عین حال، نرخ بهره بانک‌های تجاری در نهایت به نرخ بهره پایه و تغییرات آن وابسته است.

انتظار بانک مرکزی این است که با کاهش نرخ پایه، بانک‌های تجاری بهره کمتری به سپرده‌گذاران پرداخت و بهره کمتری از وام‌گیرندگان دریافت کنند و به این ترتیب، مردم به جای پس‌انداز و قرار دادن پول خود در حساب‌های پس‌انداز، آن را خرج کنند و شرکت‌های تجاری و تولیدی هم به خاطر بهره کمتر، به استقراض از بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری بیشتر و توسعه فعالیت خود مبادرت ورزند. بانک مرکزی امیدوار است که در نهایت، افزایش تقاضا در اقتصاد ملی مانع از رکود شود و روند رشد اقتصادی را تسریع کند.

بانک مرکزی همچنین گفته است که علاوه بر کاهش نرخ بهره، در نظر دارد مبلغ ۶٠ میلیارد پوند از ذخایر خود را به خرید اوراق قرضه دولتی که در دست بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران است اختصاص دهد و به این ترتیب، پول بیشتری برای وام دادن در اختیار بانک‌ها قرار گیرد. علاوه بر این، مبلغ ١٠ میلیارد دلار هم به خرید اوراق قرضه معتبر شرکت‌های تجاری اختصاص خواهد یافت.

تاثیر فدرال

کاهش نرخ بهره بانک انگلستان بر بازار ارز هم تاثیر گذاشته و باعث کاهش نرخ برابری پوند در برابر ارزهای معتبر خارجی از جمله دلار و یورو شده است. پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی، ارزش پوند به‌ویژه در برابر دلار کاهشی قابل توجه در حدود ۵/ ۱ درصد داشت. تنزل نرخ بهره باعث شده خارجیان به سپرده‌گذاری در بانک‌های بریتانیا تمایل کمتری داشته باشند و تقاضا برای پوند کمتر شود و نرخ برابری آن را کاهش دهد. به گفته کارشناسان، در صورتی که کاهش نرخ برابری پوند باعث افزایش بهای اقلام وارداتی و در نتیجه، ایجاد فشار تورمی در بریتانیا شود، ممکن است لازم شود نرخ بهره افزایش یابد. در چنین شرایطی، معلوم نیست که بانک مرکزی که حفظ ارزش پول ملی یکی از مهم‌ترین وظایف آن است، چه اقدامی خواهد کرد.

بانک مرکزی بریتانیا پنج‌شنبه، نرخ بهره را به ۲۵/ ۰ درصد رساند، ۱۷۰ میلیارد پوند محرک مالی معرفی و اعلام کرد که «هر کار لازم باشد» برای حفظ ثبات در روزهای پس از برگزیت انجام خواهد داد. اینها به معنای رشد ارزش طلای خریداری شده به پوند است. از سوی دیگر طلا در کل بازارهای جهانی نیز تقویت خواهد شد؛ چراکه حالا افزایش نرخ‌های بهره وجوه فدرال رزرو آمریکا نیز در آینده نزدیک نامحتمل تر از پیش به‌نظر می‌رسد. دلار با وجود تضعیف هفته‌های گذشته، همچنان قوی است و افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا،‌ آن را بیش از پیش قوی خواهد کرد.

با این همه برخی کارشناسان هم نظر متفاوتی درباره این داستان دارند. استدلال آنها این است که تقویت اقتصاد بریتانیا با اقدامات تازه بانک مرکزی این کشور، در نهایت باعث تقویت اقتصاد ایالات‌متحده خواهد شد. رشد اشتغال‌زایی، تقاضا و تورم از جمله اثراتی است که این کارشناسان به آنها اشاره می‌کنند. این نکته را نیز باید در نظر داشت که گزارش روز جمعه می‌تواند عامل افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا باشد.

با همه اینها، احیای آهسته اقتصاد آمریکا و چالش‌های عمده در اقتصادهای مهم جهان باعث شده بیشتر کارشناسان انتظار رشد نرخ بهره وجوه فدرال در نشست سپتامبر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو را نداشته باشند. در این صورت، تقویت طلا ادامه خواهد داشت، به‌ویژه اگر مزیت فنی فلز زرد نیز حفظ شود.

سقوط چهارشنبه

اونس طلا که سه شنبه تا اوج سه هفته‌ای بالا رفته بود، چهارشنبه تحت فشار سودگیری معامله‌گران و جهش شاخص دلار با ۱۲ دلار سقوط مواجه شد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار فلزهای گرانبها چهارشنبه در انتظار گزارش مهم روز جمعه بودند. با این همه گزارش ADP از اشتغال‌زایی ماه جولای توانست تا حدی جلب توجه کند. بر اساس این گزارش اقتصاد آمریکا در ماه هفتم میلادی ۱۷۹ هزار شغل ایجاد کرده است. رقم مورد‌انتظار ۱۷۸ هزار شغل بود. این گزارش بازار را چندان تحت‌تاثیر قرار نداد، هم از آن رو که داده‌های آن تقریبا همسو با انتظارات بود و هم از آن رو که همیشه گزارش‌های دولت آمریکا از وضعیت بازار کار است که بیشترین توجه‌ها را به خود جلب می‌کند. در سومین روز کاری هفته همزمان با تقویت دلار از کف ۴ ماهه که به ضرر طلا کار می‌کرد، بهای نفت خام از کف ۴ ماهه سه شنبه رشد کرد تا کمک اندکی برای فلز زرد فراهم آمده باشد. با این همه نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه در بازار انرژی پابرجا بود. خبر دیگر روز چهارشنبه اعلام رقم ۷/ ۵۱ واحد برای شاخص «کائیشین» مدیران خرید چین در ماه جولای بود. این رقم برای ماه ژوئن ۷/ ۵۲ واحد اعلام شده بود. این گزارش علاقه به خرید را در بورس‌های آسیایی محدود کرد.

جهش پنج‌شنبه

اما همان طور که اشاره شد، چهارمین روز کاری هفته، روز خوبی برای فلز زرد بود. با آنکه معامله‌گران بازار فلزهای گرانبها در این روز بیشتر از روز چهارشنبه در انتظار گزارش اشتغال‌زایی روز جمعه بودند، اما اقدام تاریخی بانک مرکزی انگلستان کار خود را کرد. کاهش نرخ بهره پایه بانک انگلستان و معرفی برنامه تازه خرید اوراق شرکتی که نوعی از تسهیل کمی است همسو با انتظارات بود، اما اعلام آنها در هر حال بازارهای جهانی را تحت‌تاثیر قرار داد. با اعلام سیاست‌های تازه، پوند ارزان و طلا گران شد. بازارهای سهام رشد کردند و اوراق قرضه دولتی آمریکا نیز تقویت شدند. روز پنج‌شنبه رشد شاخص دلار به دلیل افت ارزش پوند به ضرر طلا تمام شد اما رشد بهای نفت خام کمکی برای فلز زرد فراهم کرد. دلار در ساعات ابتدایی پنج‌شنبه در تعدیل روند قبلی به کف ۵ هفته‌ای رفته بود، اما دوباره دستخوش تعدیل در جهتی دیگر شد.

روز آخر

آخرین روز از هفته گذشته تحت‌تاثیر اخبار روز پنج‌شنبه و در انتظار گزارش اشتغال‌زایی آمریکا شروع شد. سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی انگلستان بورس‌های بریتانیا را روز جمعه به اوج یک‌ساله برد. دیگر بورس‌های جهانی نیز ادامه رشد را تجربه می‌کردند. رشد شاخص‌های بورس، بخشی از سرمایه‌ها را از بازار فلزهای گرانبها خارج کرد، اما افت شاخص دلار به رشد قیمت طلا کمک می‌کرد. نفت خام هم روز گذشته با افت خود به ضرر فلز زرد عمل می‌کرد. روز جمعه حتی احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره پایه بانک انگلستان نیز از سوی یکی از اعضای آن مطرح شد تا بازارها همچنان بر سیاست پولی بانک مرکزی این جزیره اروپایی متمرکز بمانند.

ولی خبر مهم‌تر، انتشار گزارش اشتغال‌زایی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ماه جولای بود. بر اساس گزارش تازه دولت آمریکا،‌ این اقتصاد در هفتمین ماه سال ۲۰۱۶ میلادی، ۲۵۵ هزار شغل ایجاد کرده است. رقم مورد انتظار ۱۸۰هزار شغل بود. طبق همین گزارش نرخ بیکاری آمریکا نیز ۹/ ۴ درصد مانده است. داده‌های بسیار خوب این گزارش که ساعت ۵ عصر منتشر شد باعث جهش دلار و سقوط طلا شد. اونس که تا ساعت ۵ عصر روز جمعه به قیمت ۱۳۶۰دلار رسیده بود، پس از انتشار این گزارش رو به سقوط گذاشت و تا ساعت ۸ عصر قیمت ۱۳۳۹ دلار را تجربه کرد. البته هم اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی نخستین هفته از هشتمین ماه سال میلادی رقم خورده باشد. اخبار روزهای پنج‌شنبه و جمعه بدون تردید هفته دوم آگوست را هم تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. گزارش روز یکشنبه «دنیای اقتصاد» رویدادهای هفته نخست آگوست را مرور خواهد کرد تا گزارش دوشنبه، پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت بازار طلا را پوشش دهد.

سیدکمال سیدعلی، مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در دیدار با مسوولان روزنامه «دنیای اقتصاد» در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از وظایف ذاتی صندوق ضمانت صادرات حمایت از صادرکنندگان است، اظهار کرد: با توجه به هدف‌گذاری افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات در سال ۹۵، وظیفه این صندوق سنگین‌تر می‌شود. از این رو اقداماتی برای حمایت از صادرات کشور برای سال ۹۵ در دستور کار ما قرار گرفته است که می‌توان به «پوشش نوسان نرخ ارز»، «صدور ضمانت‌نامه گمرکی»، «همکاری با بیمه‌های خارجی» و «صدور ضمانت‌نامه اعتباری خاص پروژه‌ها در داخل» اشاره کرد.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه نحوه «پوشش نوسانات نرخ ارز» به چه صورت خواهد بود، گفت: با تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر آزادی بانک‌ها در «خرید و فروش ارز»، بخشی از نیازهای صادرکنندگان برطرف و اتکای بخش تجارت کشور به بانک مرکزی در اتاق مبادلات ارزی کمتر می‌شود. بر این اساس صندوق تصمیم گرفت که نوسانات نرخ ارز را پوشش دهد. سید علی افزود: صندوق ضمانت صادرات یک دوره در گذشته زمانی که کاهش نرخ ارز رخ داده بود، نوسانات نرخ ارز را نیز پوشش داده است. به گفته سیدعلی، با «یکسان‌سازی نرخ ارز» دو حالت به وجود خواهد آمد؛ در حالت اول ممکن است نرخ بالا برای ارز در نظر گرفته شود، اما در حالت دوم امکان کاهش نرخ ارز در سیستم بانکی وجود دارد. در صورتی‌که نرخ ارز کاهش یابد، یک نگرانی برای صادرکنندگان ایجاد خواهد شد. اینجاست که نقش صندوق ضمانت پررنگ می‌شود. از این رو صندوق در تلاش است تا با پوشش نوسانات نرخ ارز، ضرر و زیان صادرکنندگان را جبران کند.

وی در عین حال می‌افزاید: نوسان نرخ ارز به‌صورت «یک ماهه»، «سه ماهه» و «شش ماهه» دیده شده است. البته این صندوق تا ۳ درصد نوسان را پوشش نخواهد داد، اما نوسان بیش از این میزان را پوشش و خسارت وارد شده به صادرکنندگان را جبران خواهد کرد. این مقام مسوول به این نکته نیز اشاره کرد که چنانچه نرخ کارمزد پوشش نوسانات نرخ ارز به‌وسیله دولت مشخص شود، مشکلی برای اجرایی شدن این اقدام نداریم و مشکل بودجه‌ای نیز نخواهیم داشت. سید علی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چه اقداماتی از سوی ایران باید صورت بگیرد که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) رتبه ریسک ایران را کاهش دهد، تصریح کرد: در این زمینه تلاش و لابی‌های زیادی از سوی صندوق ضمانت صادرات صورت گرفته است تا ایران به رتبه واقعی خود که همان رتبه ۳ در ریسک است، برگردد. وی عنوان کرد: رتبه ریسک ایران قبل از اعمال تحریم‌ها براساس ارزیابی‌های این سازمان، ۴ بود که با شروع تحریم‌ها به ۷ رسید که بالاترین سطح ریسک در رتبه‌بندی این سازمان است. وی تصریح کرد: اما در آخرین گزارشی که از سوی این سازمان منتشر شد رتبه ایران به ۶ کاهش یافت. این در حالی است که هنوز رفع تحریم‌ها به‌طور رسمی اتفاق نیفتاده بود.

از دیگر موضوعات مهمی که مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات به آن اشاره کرد این بود که اساسا ریسک مسائل اقتصادی در کشورها چیزی حدود ۷۰درصد و ریسک مسائل سیاسی ۳۰ درصد است، اما متاسفانه مسائل سیاسی در تعیین رتبه ایران بر مسائل اقتصادی غلبه دارد؛ به عبارت دیگر در ارزیابی‌های انجام شده از سوی موسسات بین‌المللی مثل OECD،‌مولفه‌های سیاسی بیشتر مد نظر قرار می‌گیرند تا خود شرایط اقتصادی کشورها. به‌طور مثال «نحوه رفتار قوه قضائیه درخصوص سرمایه‌گذار خارجی»، «آزادی احزاب و رسانه‌ها»، «درگیری قومیت‌ها در یک کشور» و… می‌تواند در تعیین رتبه کشورها تاثیرگذار باشد.

سیدعلی این نکته را هم گفت که در هر نشستی که OECD برگزارمی‌کند، تنها امکان کاهش یک رتبه وجود دارد. از این رو در نشست قبلی رتبه ایران از ۷ به ۶ کاهش یافت که امیدواریم در نشست بعدی این رتبه به ۵ کاهش یابد. از سوی دیگر، به اعتقاد وی، با توجه به «ذخایر ۱۰۰ میلیارد دلاری ایران»، «توان بازپرداخت بدهی» و «فاینانس ۳۵ میلیارد دلاری کشور در دوران تحریم» همچنین «بازپرداخت بدهی‌ها توسط بانک مرکزی در دوران تحریم» رتبه ایران حتی می‌تواند به ۳ کاهش یابد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین با مقایسه رتبه ریسک ایران با کشوری مثل ترکیه اعلام کرد: نسبت بدهی ۲میلیارد دلاری ایران به شرکت‌های خارجی با کشوری چون ترکیه با ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی، قابل مقایسه نیست. این در شرایطی است که رتبه ریسک ترکیه ۳ و ایران ۶ است.

سیدعلی در تشریح میزان بدهی ۳۰۰ میلیارد دلاری ترکیه گفت: ۸۰ میلیارد دلار از این بدهی مربوط به دولت و ۲۲۰میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی است، اما در بررسی‌های موسساتی مثل سازمان OECD، میزان بدهی دولت‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اما به نظر می‌رسد میزان بدهی ترکیه در رتبه‌بندی موسسات اعتبارسنجی نادیده گرفته شده است زیرا با وجودی که ایران بدهی معوقه ندارد اما رتبه پایین‌تری نسبت به ترکیه دارد. سیدعلی در پاسخ به این پرسش که آیا کشورهای خارج از OECD، رتبه ریسک ایران را در همین رده تلقی می‌کنند یا خیر، تصریح کرد: برخی از کشورهایی که عضو این سازمان نیستند، رتبه ریسک ایران را کاهش داده‌اند؛ به‌طوری که هند رتبه ریسک ایران را ۳ و کشور روسیه ایران را در رتبه چهارم قرار داده است. سیدعلی بر این باور است اگر «ریسک» را توان بازپرداخت بدهی بدانیم، باید بگویم که توان بازپرداخت بدهی ایران در شرایط بسیار خوبی است. به‌طوری که حتی اگر ایران تا ۳ سال آینده هیچ درآمد ارزی نداشته باشد؛ ذخایر ارزی جوابگوی اقتصاد کشور خواهد بود.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در بخش دیگری از سخنان خود «کاهش تورم» و «پیش گرفتن صادرات از واردات را پس از سال‌ها»، دو اتفاق مثبت در اقتصاد کشور و نقطه قوت دولت یازدهم عنوان کرد. به گفته وی، صادرات غیر نفتی ایران تا ۲ دهه پیش، یک تا ۲ میلیارد دلار بود و این در شرایطی است که اکنون رقم صادرات کشور به بالای ۴۰ میلیارد دلار رسیده است. به‌طوری که حتی بانک جهانی در گزارش اخیر خود اعلام کرد کشور ایران کمترین آسیب را به لحاظ اقتصادی دیده که به دلیل تنوع صادراتی این کشور بوده است.  وی در پایان تصریح کرد: چنانچه روند کاری به همین شکل ادامه یابد، می‌توانیم امیدوار باشیم که روابط بانکی ما با کشورهای اروپایی، به ویژه اروپای شرقی برقرار شود. از این رو باید حداقل از ظرفیت ۶۰درصدی فضای به‌وجود آمده در پساتحریم استفاده ببریم؛ چراکه در شرایط کنونی کشور به ۵۰۰ میلیارد دلار فاینانس نیاز دارد. به‌طور مثال صنعت نفت ما به رقمی حدود ۲۵۰ میلیارد دلار فاینانس به‌صورت نقدی نیاز دارد.

در ادامه این نشست، آرش شهرآیینی، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران نیز به پاره‌ای توضیحات در مورد ریسک ایران پرداخت و گفت: در طبقه‌بندی سازمان OECD، هشت سطح ریسک‌پذیری بین صفر تا ۷ لحاظ شده است که رتبه صفر نشان‌دهنده‌ کشوری با کمترین ریسک است. برای طبقه‌بندی ریسک کشورها از «مدل ارزیابی ریسک کشور» استفاده می‌شود که در این مدل براساس سه گروه از معیارهای ریسک، ریسک اعتباری کشورها مورد ارزیابی کمی قرار می‌گیرد. وی افزود: برخی از این معیارهای ریسک شامل«تجربه پرداخت کشورها»، «توان مالی و ثبات اقتصادی کشورها» و «بدهی‌های معوق» است. به گفته شهرآیینی، صندوق ضمانت صادرات ایران با توجه به اهمیت میزان ریسک ارزیابی شده در ورود جریان سرمایه‌گذاری خارجی و جذب اعتبارات، مذاکراتی را برای بهبود رتبه‌ ریسک ایران با سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و مسوولان مربوطه این سازمان انجام داده است. عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران ابراز امیدواری کرد در نشست اکتبر سال‌جاری میلادی، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در ریسک اعتباری ایران تجدیدنظر کند و رتبه ایران به ۵ تقلیل یابد.

علیرضا بختیاری مدیر مسوول روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در این نشست تاکید کرد که نحوه عملکرد دولت‌ها باید براساس تعامل و همکاری با سایر گروه‌ها و بخش‌ خصوصی کشور باشد. وی تصریح کرد: به‌طور مثال چنانچه فردی بخواهد در مجموعه تحت نظر خود، تنها براساس نظرات شخصی خود اقدام به تصمیم‌گیری کند، قطعا آن سیستم یا مجموعه محکوم به شکست خواهد بود. حال دولت‌ها در یک مقیاس بسیار بزرگ‌تر باید این نکته را در نظر بگیرند و در تعامل با بخش خصوصی و همگام با نظرات آنها حرکت کنند، چراکه یک سیستم بسته و بدون مشورت نه تنها پیشرفت نمی‌کند، بلکه عقبگرد خواهد داشت. بختیاری اظهار کرد: نقش رسانه‌ها باید اطلاع‌رسانی و در عین حال علت‌یابی مشکلات و پیداکردن راه حل مشکل باشد؛ چراکه با بزرگنمایی کردن و غیرواقعی جلوه دادن خدماتی که در کشور انجام می‌شود، مشکلی حل نخواهد شد و منجر به پیشرفت و توسعه نمی‌شود. در مقابل چهره‌ای نابسامان و آشفته از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در عرصه جهانی به تصویر کشیده خواهد شد که دود آن در نهایت به چشم همه خواهد رفت و منفعتی در برنخواهد داشت.

اعطای تسهیلات مستقیم به بنگاه‌های کوچک و متوسط را می‌توان یکی از راهکارهای رایج برای حمایت از این صنایع دانست. به‌طوری که در سال جاری در راستای احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط اصلی دولت یازدهم تزریق ۱۶ هزار میلیارد تومان وام ارزان قیمت را برای فعال‌سازی این بنگاه‌ها در دستور کار قرار داد. روش پیش‌گرفته از سوی مسوولان دولتی در حالی است که اعطای تسهیلات مستقیم دومین راهکاری است که از سوی سایر دولت‌ها برای حمایت از این بنگاه‌ها اجرایی می‌شود و «ضمانت تسهیلات توسط دولت ها» رایج‌ترین روش برای حمایت از این صنایع کوچک و متوسط در میان سایر کشورها است. با این شرایط می‌توان گفت مسوولان دولتی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط باید راهکارهای متنوع دیگر را در دستور کار قرار دهند.

براساس این گزارش از میان سیاست‌های پیش گرفته از سوی سایر کشورها برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط «ضمانت تسیهلات توسط دولت» از سوی ۲۹ کشور برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط اجرا می‌شود و با این شرایط می‌توان گفت این سیاست به‌عنوان راهکار کلیدی از سوی اکثر کشورها پذیرفته شده است. «تسهیلات مستقیم صنایع کوچک و متوسط» دومین سیاستی است که در ۲۲ کشور برای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط اجرایی می‌شود و سومین سیاست پرطرفدار در دولت‌ها برای حمایت از این بنگاه‌ها «ضمانت‌های صادرات و اعتبار تجاری دولتی» را دربرمی‌گیرد که ۱۳ کشور از این راهکار برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط استفاده می‌کنند. اختصاص «بانک‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط» را می‌توان یکی از راهکارهایی دانست که از سوی تعداد معدودی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. با این حال آنچه مسلم است اینکه این سیاست می‌تواند کمک بسیاری به بنگاه‌های کوچک و متوسط در تامین منابع مالی خود کند و به مرور زمان استقلال مالی این بنگاه‌ها را به همراه داشته باشد.

نقدینگی به تولید تزریق شود

اهمیت صنایع کوچک و متوسط در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال موجب شد تا در سال جاری مسوولان دولتی برای فعال‌سازی این بنگاه‌های تولیدی و خروج آنها از رکود، تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان وام ارزان صنعتی را برای ۷هزار و۵۰۰ بنگاه تولیدی در دستور کار قرار دهند. راهکار پیش‌گرفته از سوی دولت اگرچه می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات این بنگاه‌ها را برطرف کند، اما فعالان اقتصادی معتقدند که باید شرایط حاکم در بخش‌های مولد سیاست‌ها و سازو‌کارهای اقتصادی کشور باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که از یکسو تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاران را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر به روان‌شدن جریان سرمایه‌ها به سمت بخش‌های تولید منجر شود. در این میان سهل‌الوصول‌ترین و انفعالی‌ترین اقدام ممکن این است که با اقدامات دستوری، نقدینگی به بخش تولید تزریق شود و از انحراف این منابع که از جمله دغدغه‌های بخش تولید محسوب می‌شود جلوگیری شود. به گفته فعالان اقتصادی، انحراف منابع مالی به بخش‌های غیرمولد، تضعیف نظام انگیزشی کار و تولید را به‌دنبال دارد.

تسهیلات به بنگاه‌ها نرسید

اما در ایران اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی دهه هشتاد و واردات گسترده کالاهای مصرفی به همراه سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات ضد نیروهای مولد، تضعیف صنایع کوچک و متوسط را به همراه داشت و پس از آن رکود اقتصادی سال‌های اخیر شرایط را برای این بنگاه‌ها به مراتب سخت تر و دشوارتر کرد؛ به‌طوری که در دو سال گذشته، تنگنای اعتباری و نرخ‌های بسیار بالای سود تسهیلات بانکی، تامین سرمایه در گردش لازم و کافی با هزینه مناسب برای صنایع کوچک و متوسط را از دسترس خارج ساخت. از سوی دیگر سرکوب قیمت‌های فروش و تورم ناچیز بهای تولیدکننده صنعتی در برابر افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید و نیروی کار، حاشیه سود واحدهای تولیدکننده را به حداقل رساند که این امر منجر به زیان دهی بخش مهمی از بنگاه‌های صنعتی و ایجاد معوقات بانکی و بدهی به دستگاه‌های دولتی و اشخاص شد. با توجه به استمرار شرایط نامناسب و مخل بخش‌های مولد، به تدریج فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی متوقف یا به رکود کشیده شد. هر چند که تزریق منابع مالی به تولید صنعتی دارای بالاترین سطوح برگشت اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و صادرات است؛ اما بدون ایجاد و تقویت ساختارها و نهادهای پشتیبان بخش‌های مولد، کارکرد و اثربخشی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد. در هر صورت تزریق منابع مالی به صنایع کوچک و متوسط ضمن آنکه در مجموع روی خروج از رکود در کل اقتصاد کم و بیش تاثیر خواهد داشت، با امیدبخشی و رفع بخش مهمی از مشکلات واحدهای صنعتی، ضمن ایجاد اشتغال جدید، مانع از ریزش بیشتر اشتغال مولد نیز خواهد شد. رکن اساسی در تاثیر این تسهیلات روی خروج از رکود بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، به میزان زیادی به کارآیی و کارآمدی دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک‌های عامل در تخصیص بهینه منابع بستگی خواهد داشت.

گروه مسکن: یک اقتصاددان برای پاک‌سازی بانک‌های آلوده به «دارایی‌ سمی» که هم‌اکنون «پابند» اقتصاد ایران در مسیر خروج از رکود شده است، نسخه بومی ارائه کرد. «دارایی‌های سمی» نظام بانکی خرداد سال۹۳ برای اولین بار به‌صورت جامع توسط وزیر راه و شهرسازی، شناسایی و معرفی شد که نشان می‌داد، مجموعه قابل توجهی ملک و ساختمان در اختیار بانک‌ها، باعث «مسمومیت اعتبارات» به دلیل تضعیف سریالی قدرت وام‌دهی به بخش‌های مولد شده است. طی دو سال اخیر، برخی صاحب‌نظران مالی و اقتصادی برای سم‌زدایی از بانک‌ها، استفاده از تجربه جهانی همچون آمریکا یا ژاپن را پیشنهاد دادند که در قالب آن، دولت در آن کشورها با تاسیس یک سازمان مستقل توانست نسبت به تسویه مطالبات بانک‌ها از طریق خرید دارایی‌های سنگین و در نتیجه تصفیه آنها از انواع دارایی‌های سمی، موفق عمل کند.

اما در حال حاضر حسین عبده‌تبریزی با تاکید بر «امکان‌پذیر نبودن استفاده از الگوی جهانی به همان شکل تجربه شده در کشورها برای تعیین تکلیف دارایی‌های سمی در وضعیت فعلی» نسخه‌ای پیشنهاد کرده است که ریشه در همان راهکار کشورهای مبتلا شده دارد؛ اما ترکیباتش کاملا براساس واقعیت فعلی اقتصاد ایران، بانک‌ها و بخش مسکن، طراحی و تدوین شده است. این اقتصاددان، تعلل بانک‌ها در چاره‌جویی برای انبوه دارایی‌های ساختمانی و تصور «معجزه» برای حل این چالش را باعث عمیق‌تر شدن بحران بانکی و رکود اقتصادی عنوان کرد و در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: با لحاظ سه واقعیت همچون «بضاعت بودجه دولت»، «شکاف بین ارزش اسمی دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها و قیمت واقعی این املاک در حال حاضر» و «رکود نسبی مسکن» بعید است دولت برای خرید این دارایی‌ها از طریق تاسیس شرکت وارد میدان شود.

داروی سم‌زدا در نسخه عبده‌تبریزی، بر تبدیل «ساختمان‌های لوکس» تحت مالکیت و اختیار بانک‌ها به «جریان نقد» پایه‌ریزی شده است. این ساختمان‌های لوکس مسکونی و تجاری، «دارایی منجمد» و غیرقابل استفاده (در شرایط فعلی) محسوب می‌شوند که بانک‌های دچار، با عمل به محتوای نسخه می‌توانند از چهار روش شامل «فروش با قیمت زمان خرید یا ساخت»، «فروش نقد و اقساط» و «اجاره» و «تغییر کاربری‌به هتل‌آپارتمان»، خود را سبک کنند و به جریان نقد برای تسهیلات‌دهی مجهز شوند. عمل به نسخه پیشنهادی، مستلزم تغییر اساسی در نگاه بانک‌های مسموم به این بخش از دارایی‌ها است. نظام بانکی در مسیر تصفیه از املاک منجمد، باید فکر «سود» را کنار بگذارد و حتی احتمال «زیان به معنای فروش با قیمتی کمتر از خرید» را در محاسبات ببیند.

معجون زهرآلود چطور ساخته شد؟

حسین عبده تبریزی سرمنشأ رکود اقتصادی دو سه سال اخیر را «حباب اعتبارات» دوره گذشته (دهه منتهی به اوایل ۹۲) و انحراف منابع بانکی از مسیرهای اصلی معرفی کرد که باعث شده ورود بخش‌های پیشرو اقتصاد به جاده رونق، با دو مانع «تضعیف تقاضا» و «تنگنای مالی» برخورد کند. عبده‌ تبریزی، اقتصاددان با نام بردن از ترکیبات چهارگانه «معجون زهرآلود» اقتصاد ایران که سبب شده بخش‌های مختلف اقتصادی در مارپیچ کاهشی رشد قرار بگیرند، اعلام کرد: با غفلت سیاست‌گذار پولی در دولت گذشته از بابت نظارت بر نحوه مصارف منابع سرشار بانکی که توسط بانک مرکزی و بانک‌ها خلق شده بود، عمده اعتبارات به جای آنکه در مسیر تولید و تقویت قدرت تقاضای مصرفی حرکت کند، صرف ساخت و خرید املاک لوکس مسکونی و تجاری شد و نهایتا به حباب قیمتی در بازار ملک به‌ویژه طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ دامن زد.

تبعات این انحراف اعتباری، طی دو سال اخیر تحت تاثیر روند تدریجی تخلیه حباب قیمت ملک، ابتدا در بازار مسکن و بلافاصله در بازار پول و سایر بخش‌ها ظاهر شد؛ به‌طوری‌که در بازار مسکن، چرخه معاملات (خرید و فروش‌های مصرفی) تحت تاثیر کاهش قیمت از نقطه اوج بهار ۹۲، به‌صورت نسبی متوقف شد و ساخت‌وساز نیز از صرفه افتاد و در بازار پول، ساختمان‌های لوکس به‌عنوان محصول سرمایه‌گذاری افراطی بانک‌ها، شرکت‌های وابسته و تسهیلات‌گیرنده‌ها، به کوهی از دارایی‌های منجمد و غیرقابل نقدشدن برای بانک‌ها تبدیل شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه طی سال‌های گذشته ارزش واقعی دارایی‌های ملکی بانک‌ها و تسهیلات‌گیرنده‌ها کاهش پیدا کرده، اما در مقابل، طبعا مانده‌ اعتبارات بانکی صرف‌شده برای خرید این املاک افزایش یافته، گفت: نتیجه این معادله، به‌عنوان عوارض ثانویه ناشی از «حباب مسکن در پی حباب اعتبارات»، هم اکنون باعث وخامت اوضاع بازپرداخت تسهیلات و در نتیجه بروز معوقات سنگین بانکی شده است. در حال حاضر، املاک لوکس تحت مالکیت بانک‌ها و همچنین ساختمان‌هایی که به‌عنوان وثیقه، نقش تضمین بازپرداخت منابع پرداخت‌شده برای ساخت املاک گران‌قیمت عمدتا تجاری را بازی می‌کند، ترکیبات اصلی معجون زهرآلود اقتصاد ایران را شکل داده است. این املاک همان دارایی سمی نظام بانکی به حساب می‌آید که قدرت وام‌دهی را از بانک‌ها گرفته و باعث سرکوب تقاضا و تنگنای مالی در کل اقتصاد شده است.

حسین عبده‌تبریزی در تشریح دیدگاه خود درباره سرمنشا رکود اقتصادی دوره کنونی، گفت:‌ در حال حاضر در شرایط رکودی املاک و مستغلات هستیم که حاصل دوره‌ رونق سفته‌بازانه‌ مسکن در دوره قبل، تشکیل حباب‌های قیمتی و مازاد سرمایه‌گذاری در این بخش است (هرچند اخیرا حجم معاملات خرید مصرفی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده اما فعالیت‌های ساختمانی و مجموعه بازار مسکن هنوز کاملا از فضای رکود خارج نشده است). حباب املاک و مستغلات معمولا از گذر حباب اعتبارات چهره نشان می‌دهد و نهایتا به بحران اقتصادی منجر می‌شود. اقتصاد ایران همین مسیر را تجربه کرده است و حباب املاک و مستغلات آن مدتی است به بحران اعتباری و تضعیف موقعیت بانک‌ها هم انجامیده است. وی افزود: نظام بانکی کشور بخشی از ارزش دارایی‌های خود را از دست داده و با تضعیف آن دارایی‌ها، از اعطای تسهیلات جدید متناسب با نیاز بنگاه‌ها عاجز شده؛ «تنگنای اعتباری» حاصل این وضعیت است. این پدیده‌ای است که همراه با «کاهش تقاضای کل» مانع از آن شده است که کشور بتواند از رکود اقتصادی جاری خارج شود.

پول آسان در طول چند سال در دو دولت قبل، به حباب قیمت دارایی‌ها (به‌ویژه املاک و مستغلات) انجامید و آن‌قدر ادامه یافت تا به ترکیدن حباب قیمت‌ها منتهی شد. نرخ رشد نقدینگی نزدیک به ۳۰ درصد در سال‌های ۹۱ و ۹۲ و نرخ رشد بالای پول و شبه‌پول بیانگر این وضعیت است. پول بی‌حسابی که توسط بانک مرکزی و بانک‌ها خلق شد، به تولید کالاها و خدمات جدید نینجامید، بلکه گیر آدم‌هایی آمد که آن وجوه را روی قیمت املاک و مستغلات انعکاس دادند و به‌این‌ترتیب حباب قیمتی را ایجاد کردند. یعنی در دولت قبل با آن همه ظرفیت اضافی در صنایع، پول به سمت کارخانه و تجهیزات نرفت، بلکه به سمت ایجاد حباب جدید رفت. در آن دولت رشد بیشتر در دو حوزه پدیدار شد: صنعت به اصطلاح بانکداری و ساخت مجموعه‌های تجاری و مسکونی لوکس. بانک مرکزی آن دولت نه‌تنها هیچ‌یک از حباب‌های قیمتی را تشخیص نداد، بلکه نمی‌خواست از آنها حرفی بزند و عملا معتقد شد کاری در مورد آنها نمی‌تواند بکند.

این اقتصاددان تصریح کرد: با عادت‌دادن مردم به معاملات املاک و مستغلات، اتومبیل، ارز، سکه و طلا، مردم را به سفته‌بازان بدهکار روی دارایی‌های غیرمولد بدل کردند. وام دهی بی‌حساب‌وکتاب بخش مالی به حباب قیمتی املاک و مستغلات لوکس انجامید که نهایتا این حباب ترکید. ترکیدن حباب و تنگنای اعتباری نتایج غیرقابل‌اجتناب این وضعیت بود. وقتی مصرف‌کننده‌ها خرج نمی‌کنند، ورشکستگی‌ها غیرقابل ‌اجتناب می‌شود اما با فرورفتن اقتصاد به رکود در سال ۱۳۹۱، شرایط بخش‌ املاک‌ و مستغلات بد و بدتر شد، البته به دلیل نقدینگی کمتر املاک و مستغلات نسبت به سهام، حباب قیمتی املاک و مستغلات در مقایسه با سهام، دوره طولانی‌تری دارد. وقتی حباب می‌ترکد، ارزش املاک و مستغلات فرومی‌ریزد، اما ارزش اعتبارات دریافتی کاهش نمی‌یابد و این شرایط را برای وام‌گیرنده سخت و دشوار می‌کند. همین وضعیت را که امروز در ایران تجربه می‌کنیم، ژاپن در ۱۹۹۰ و اقتصاد چین (شانگهای) در ۲۰۰۵ تجربه کرده‌اند. بازار املاک نقدشوندگی کمتری دارد، پس قیمت‌ها آرام‌تر حرکت می‌کند و در مقایسه با بازار سهام، خالی‌شدن حباب این بخش طول می‌کشد.

عبده‌تبریزی با بیان اینکه به نظر می‌رسد حباب قیمتی در بخش‌های عمده‌ای از املاک و مستغلات (شاید هنوز به استثنای واحدهای تجاری) دیگر تخلیه شده باشد، گفت: می‌توانم توضیح دهم چرا اقتصاد به رکود افتاده است و چه سیاست‌ها یا احتمالا نهادهایی وجود دارد که ‌آن را از رکود خارج کند. البته جای بحث آن اینجا نیست که در مورد موضوع خاص دیگری صحبت می‌کنیم. همین‌قدر بگویم که باید بتوانیم مارپیچ کاهشی اقتصاد را کنترل کنیم. قیمت‌های حبابی زمین و ساختمان در دهه گذشته، نرخ بالای سود بانکی، معوقه‌های سنگین بانکی و نبود نقدینگی معجون زهرآلودی برای اقتصاد ایران ساخته است. البته اینکه رکود داریم و بیماری شناخته شده است کافی نیست، باید راه علاج را به‌درستی پیدا کنیم. رکود دلایل متعددی دارد و از آن جمله است که حاصل فراتر رفتن پس‌انداز از سرمایه‌گذاری است. اما تشخیص غالب آن است که رکود امروز اقتصاد ایران عمدتا حاصل تضعیف جدی «تقاضای کل» و وقوع «تنگنای مالی» درکشور است.

این اقتصاددان در پاسخ به اینکه بانک‌ها تا چه در شکل‌گیری حباب و نوسانات شدید در بازار مسکن سهم داشته‌اند، گفت: در مورد حباب مسکن لوکس و واحدهای تجاری خیلی‌ها هشدار داده بودند. آنان به خاطر داشتند که مثلا در اسپانیا دوره‌ رونق و مازاد عرضه‌ مشابهی وجود داشته است. فروریختن قیمت‌ها در املاک و مستغلات تجاری و لوکس مسکونی عیان کرد که تا چه حد گسترده‌ای بانک‌ها در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده بودند یا تسهیلات داده بودند. آنها به جای اعطای تسهیلات به خریداران مسکن ارزان و میان‌قیمت، منابع خود را در اختیار ساخت واحدهای گران‌قیمت و تجاری قرار داده بودند که حالا با ترکیدن حبا‌ب‌های قیمتی، سرمایه‌گذاران در آنها امکان بازپرداخت به بانک‌ها را ندارند. نظام بانکی به جای طراحی انواع تسهیلات خرید مسکن (تسهیلات رهنی) که به‌طور مداوم نرخ مالکیت خانه را بالا ببرد و نرخ سود آنها قابل‌تحمل باشد و به علاوه حمایتی هم از مردم در مقابل ریسک ارزش خانه‌ آنها بشود، فقط به دنبال اعطای تسهیلات ساخت به واحدهای مسکونی و تجاری لوکس بوده است. ظاهرا آن روند بازداشتنی نبود، و بازداشته هم نشد. بانک مرکزی تا مدت‌ها قبول نمی‌کرد که منابع بانک‌ها صرف خانه‌های لوکسی شده که فعلا خریدار ندارد.

وی افزود: بنای آن رشدهای بخش ساختمانی در دولت قبلی برپایه‌ سست بدهی‌های بانکی استوار شده بود. به علاوه، در نیمه‌ دوم دهه‌ ۸۰ بانک‌ها و بسازوبفروش‌ها کماکان روی این فرض حرکت می‌کردند که قیمت‌های زمین و ساختمان کماکان بالا خواهد رفت. بحران واحدهای مسکونی و تجاری آنگاه آغاز شد که تقاضای سفته‌بازانه برای آن متوقف شد. مردم دریافتند که صرف سوداگری در این حوزه دیگر با سود همراه نیست. وقتی تقاضای سوداگرانه فروکش کرد، همه از رکود در بازار املاک و مستغلات سخن به میان آوردند؛ با فروکش‌‌کردن تقاضای سفته‌بازانه و بروز رکود، انبوه‌سازان از بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها عاجز شدند. این ناتوانی خود یکی از دلایل افزایش معوقه‌های بانکی و «تنگنای اعتباری» سال ۱۳۹۴ و ماه‌های جاری است.

عبده تبریزی تصریح کرد:‌ وضع مورد اشاره به ناچار باید با کنترل تورم در دولت یازدهم و محدودشدن اعتبارات فرو می‌ریخت. با ریزش رونق ظاهری (بخوانید حباب) و قیمت‌های املاک و مستغلات تجاری و مسکونی و شکستن حباب قیمت‌ها در بازار سهام (فروریختن شاخص) بانک‌ها که اعتبارات مازاد به بازار با قیمت‌های حبابی داده بودند، صدمه دیدند. ساخت‌وسازهای لوکس مازادی که در تهران و شهرهای دیگر شکل گرفت، حاصلش رشد کوهی از بدهی به نظام بانکی بود. اما طبعا حباب دارایی‌های توثیق‌شده در بانک‌ها باید خالی می‌شد، همان‌طور که قیمت سهام بانک‌ها در بازار سرمایه خالی شده بود. به این ترتیب بحران به کل نظام بانکی گسترش یافت.

در این دوره، نظام بانکی بر اعطای تسهیلات به شرکت‌های کوچک و متوسط متمرکز نشد که مبنای خلق اشتغال در اقتصاد است، بلکه روی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خود بانک‌ها و پرداخت به پروژه‌های بزرگ ساختمانی غیراقتصادی متمرکز شد. در همه‌ این موارد، آنچه رخ داده، فروریختن ارزش طرف دارایی‌ها در ترازنامه‌ بانک‌ها است. این اقتصاددان درباره وضع نامناسب بانک‌ها گفت: حباب از اعطای تسهیلات بانکی بد شروع شد که به‌عنوان وثیقه، دارایی‌هایی (ساختمان‌هایی) را پذیرفته بودند که قیمت آنها به دلیل حباب بالا رفته بود. شرایط به بانک‌ها اجازه داد بیشتر وام‌دهی بد خود را مخفی کنند، در ترازنامه‌هایشان معوقه‌ها را نشان ندهند، از اهرم بالا استفاده کنند، و با این کار حباب را بیشتر و نتایج را وخیم‌تر کنند. نهایتا بانک‌ها مستقیم وارد قماربازی شدند. واسطه‌ مبادله‌ دارایی‌های ریسکی شدند و نهایتا آن دارایی‌ها که عمدتا ساختمان بود به خودشان رسید. آنها امیدوار بودند ریسک این دارایی‌ها را به دیگران منتقل کنند، اما وقتی نرخ تورم آرام گرفت و حباب زمین و ساختمان لوکس ترک برداشت، این دارایی‌های سمی برای بانک‌ها به یادگار ماندند.

ترکیب داروی سم‌زدا

حسین عبده تبریزی درباره نحوه پاکسازی نظام بانکی از سم ساختمان‌های لوکس گفت: برای حل مشکل دارایی‌های سمی یا حداقل کاهش مشکلاتی که برای بانک‌ها ایجاد کرده است، در شرایط فعلی نباید به دنبال معجزه‌گری گشت. مثلا اینکه دولت یا سرمایه‌گذاری بیاید، این دارایی‌های سمی را از بانک‌ها خریداری کند؛ دولت در حال حاضر چنین امکاناتی ندارد و اگر هم داشت به لحاظ ایجاد کژمنشی یا مخاطرات اخلاقی، نباید این کار را می‌کرد. کار فوری‌ای که بانک‌ها باید بکنند، راه‌اندازی نوعی جریان نقدی روی این دارایی‌ها است. اولا نباید سود جدید روی این دارایی‌ها محاسبه کنند، چرا که قیمت این دارایی‌ها در دفاتر بانک‌ها مدت‌ها است از قیمت واقعی بالاتر رفته است. ثانیا، در واگذاری این دارایی‌ها نگران سود و زیان آنها نباشند و سعی کنند روی این دارایی‌ها جریان نقدی ایجاد کنند؛ یعنی حتی اگر به زیان (کمتر از قیمت تمام‌شده) هم خریدار نقدی وجود دارد، آنها را واگذار کنند. ثالثا جریان اعتباری روی آنها ایجاد کنند تا خریداران جدید بتوانند آنها را نقد و نسیه بخرند. و بالاخره، با اجاره‌داری این دارایی‌ها، جریان نقدی به‌راه بیندازند، فارغ از کوچک یا بزرگ‌بودن این جریان نقدی. بانک‌ها به نقدینگی بیشتر نیازمندند و نگاه داشتن این دارایی‌ها در ترازنامه بدون چشم‌انداز روشنی از نقدشوندگی آنها، به مراتب کاری اشتباه‌تر از اجاره‌داری حتی با نرخ‌های پایین است.

تغییر کاربری در پاره‌ای از موارد می‌تواند جریان نقدی ایجاد کند، البته اگر خود این تغییر به معنای پرداخت نقدی به شهرداری‌ها نباشد. مثلا تبدیل مجموعه‌های مسکونی به هتل یا هتل – آپارتمان در شهرهای بزرگ جریان نقدی ریالی و ارزی ایجاد می‌کند. بانک‌ها در این مسیر هم قطعا می‌توانند حرکت کنند. البته آنچه در بالا گفته شد در عمل آسان نیست. راه‌حل، تشکیل شرکت‌هایی برای خرید دارایی‌های سمی توسط دولت‌ها (و بانک‌های مرکزی) در پاره‌ای کشورها دنبال شده است. هدف اصلی آن اقدامات ایجاد جریان نقدی برای بانک‌ها به قیمت‌های جاری بوده است. طبعا بانک‌ها ناچارند زیان دارایی‌ها را تقبل کنند و در مواردی هم دولت‌ها از بودجه عمومی به بانک‌ها کمک کرده‌اند. اما با توجه به مشکلات بودجه‌ای دولت و شکاف قیمتی عمده‌ی این دارایی‌ها از قیمت‌های جاری بازار (که منجر به زیان‌های عمده در ترازنامه بانک‌ها می‌شود) و نیز رکود نسبی بازار ساختمان، به نظر می‌رسد که دولت یا بانک مرکزی در این مرحله پا به میدان نخواهند گذاشت تا با تشکیل یا حمایت از تشکیل چنین شرکت‌هایی، نقدشوندگی دارایی‌های سمّی بانک‌ها را تسهیل کنند. بنابراین، بانک‌ها منتظر معجزه نشوند و خود برای افزایش نقدشوندگی این دارایی‌ها اقدام کنند و زیان‌های حاصله را نیز به تدریج شفاف کنند.