اخبار بازار امروز …(بخش اول)

مرداد ۱۳, ۱۳۹۵

 

 

۰۷:۳۲:۵۶ پایان  بخش اول ادامه در بخش دوم

۰۷:۳۲:۴۵گروه بورس، همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد رشد قابل ملاحظه شاخص و باز‌پس‌گیری سطح ۷۷هزار واحدی بود.

دیروز معامله‌گران در شروع بازار شاهد تشکیل صف خرید برای نمادهای تولید‌کننده روی بودند. با توجه به رشد قیمت روی در بازار جهانی تا سطح ۲۲۷۰دلار در هر تن تولید‌کنندگان روی نظیر فولاد‌سازان در خلال چند هفته گذشته تعدیل‌های قابل توجهی را اعلام کردند که همین امر نیز به اقبال بازار به این گروه منجر شده است. در همین حال نمادهای بزرگی نظیر همراه، پالایشگاه‌ها و نمادهای معدنی – فلزی نیز دیروز زمینه رشد ۴۴۲واحدی شاخص کل را فراهم کردند تا شاخص بتواند به رقم ۷۷هزار و ۹۰ واحد در انتهای معاملات برسد. در بازار دیروز در گروه معدنی یک مقام مسوول در هلدینگ توسعه معادن روی ایران گفت: قرار بود، دو روز قبل نتیجه نهایی مناقصه این شرکت اعلام شود، اما طبق آخرین پرس‌و‌جوها، بازگشایی همه پاکت‌های این مناقصه نیمه‌تمام مانده است. به گزارش خبرگزاری فارس مناقصه معدن سرب ‌و روی مهدی‌آباد با حضور ۸ کنسرسیوم در تیرماه برگزار و در نهایت با انتخاب سه کنسرسیوم طی دور روز اخیر پاکت‌های پیشنهادی آنها بازگشایی شده است.

این مناقصه که به منظور بهره‌برداری ۲۵ ساله از معدن سرب و روی مهدی‌آباد از سوی ایمیدرو برگزار شده با حضور سه کنسرسیوم شامل کنسرسیوم سرمایه‌گذاری صدر تامین از مجموعه گروه مالی تامین وابسته به شستا، کنسرسیوم هلدینگ توسعه معادن روی ایران و در نهایت کنسرسیوم شرکت راهسازی و معدنی مبین، کاهنربا، مس کنی، انجمن سرب و روی و شرکت معادن سرمک می‌شوند که بر‌اساس اطلاعات دریافتی هنوز پاکت پیشنهادی کنسرسیوم سوم بازگشایی نشده است. در این گروه همچنین وزارت نیرو اعلام کرد: واحد دوم بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی گل‌گهر سیرجان به ظرفیت ۱۶۶ مگاوات با تکیه بر توانمندی‌های ساخت داخل و اقتصاد مقاومتی، به شبکه برق کشور متصل(سنکرون) شد.

اتصال واحد مزبور به شبکه موجب شد تا سهم بخش خصوصی در این عرصه به ۷۴ واحد نیروگاهی (۱۱ هزار و ۲۹۳ مگاوات) برسد. منظور از سنکرون، اتصال دو شبکه کاملا مجزا به طریقی است که هیچ نوع شدت جریان ضربه‌ای قابل ملاحظه ایجاد نشود. در گروه سیمانی دیروز اعلام شد کارخانه شرکت سهامی عام ایرانیت که عمری ۶۰ساله در تولید مصالح ساختمانی در کشور دارد، به‌دلیل بدهی مالی و سوءمدیریت رسما تعطیل شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هنوز مدت زیادی از انتشار خبر تعطیلی برخی کارخانه‌های بزرگ و قدیمی کشور از جمله ارج نگذشته که اخیرا کارخانه ایرانیت نیز تعطیل شده است. پیش از این ۱۰ کارخانه دیگر سازنده ورق‌های سیمانی هم به‌دلیل مشکلات تولید و عدم تأمین مواد اولیه تعطیل شده بودند.

در گروه بانکی دیروز حمید تهران‌فر، معاون نظارتی سابق بانک مرکزی به‌عنوان قائم مقام و عضو هیات مدیره بانک صادرات تعیین شد. در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۱۹۰میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۰۴میلیارد تومان بالغ شد.

 

۰۷:۳۱:۲۲گروه بنگاه‌ها: صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری با توجه به ساختارهای نهادی و کارکردی آن همواره یکی از کانون‌های مهم در شکل‌گیری جریان سرمایه محسوب می‌شوند؛ تجربه تشکیل این دست از صندوق‌ها در ایران به دهه‌های گذشته بازمی‌گردد که در آن برخی سازمان‌ها نظیر صنعت نفت در راستای حمایت از کارکنان تحت پوشش خود به تشکیل صندوق‌های پس‌انداز و رفاه مبادرت کردند. شرکت ملی نفت ایران طی سال‌های دهه ۳۰ اولین تحرکات خود را برای راه‌اندازی این صندوق حمایتی آغاز کرد که طی آن دستاوردهای بسیاری حاصل شد.

صنعت نفت به‌عنوان پیشگام عرصه ساخت و توسعه در اقتصاد ایران با تاسیس صندوق بازنشستگی، رفاه و پس‌انداز کارکنان صنعت نفت عملا به جهت در اختیار گرفتن وجوه امانی پرسنل، فعالیت‌های خود را در بخش جدید دیگری در راستای کسب درآمدهای پایدار برای کارکنان طرح‌ریزی کرد و به اجرا درآورد.

در اثنای تشکیل این نهاد و به منظور حفظ و ارتقای دارایی‌های رسوب شده اعضا، مجموعه‌ای تحت عنوان شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی، امور مربوط به سرمایه‌گذاری منابع در اختیار را برعهده گرفت. رویه‌های عملکردی این نهاد پولی و سرمایه‌گذاری در قالب دو دوره قابل بررسی است؛ دوره نخست به سال‌های دهه ۳۰ تا اوایل دهه ۶۰ بازمی‌گردد که اساسا سازوکار اداره صندوق متناسب با برنامه‌ها و نیازهای مشخص آن دوره تاریخی، تابعی از شرایطی بود که عموما کارکردی مبتنی بر یک رویه سنتی متناسب با شرایط زمانی آن دوران را در برداشت؛ طی سال‌های پس از دوره اول، اداره این مجموعه حول محور انجام مشارکت‌های سرمایه‌گذاری یا ورود به خرید سهام شرکت‌های کوچک و بزرگ داخلی با هدف ارتقای ارزش دارایی‌های کارکنان طراحی شد. به‌رغم حصول بازدهی مشخصی که در این دوران بالابردن رتبه دارایی‌های شرکت را به دنبال داشت، کوچک بودن مقیاس و جهت‌های حرکتی بعضا متغیر وناپایدار که عموما محصول کمرنگ‌تر بودن وجود استراتژی در مبانی و شیوه عمل سرمایه‌گذاری در این حوزه بود نتایجی متناسب با اندازه و ظرفیت‌های این مجموعه در بر نداشت.

تداوم این روند و تحولات جدید در عرصه‌های اقتصادی ملی و بین‌المللی، سیاست‌گذاران این نهاد سرمایه‌گذاری را بیش از پیش بر ضرورت اصلاح و تغییر نگاه بنیادی به مقوله اداره این دست از شرکت‌ها رهنمون ساخت؛ در این شرایط طرح‌ریزی عرصه‌ای که بتواند با منطق اقتصادی، جریان سرمایه‌گذاری‌ها را در کانون‌هایی که در آن بازدهی پایدار و با قابلیت منابع متصور است، برقرار کند، در دستور کار قرار گرفت.

دوران اخیر مدیریتی صندوق و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی را باید دورانی متفاوت از گذشته دانست؛ مصادیق این تحول در نظام برنامه‌ریزی جدید و مدیریت جریان سرمایه‌گذاری‌ها است. وزیر نفت دولت یازدهم با تاکید بر مدیریت اثربخش منابع صندوق، الگوی عمل ویژه‌ای را برای حداکثر‌سازی دارایی‌های کارکنان صنعت نفت و جبران آنچه طی ادوار گذشته تحت عنوان ازدیاد ارقام هزینه‌ها و عدم تعادل خود را نشان داده، خواستار شده است.

هیات رئیسه صندوق بازنشستگی نفت درست در ابتدای دوره کاری خویش در راستای پیاده‌سازی مدیریت دارایی‌ها همگام با تولید اثربخشی و حداکثر‌سازی سود اعضا اقدامات متعددی را به انجام رسانده که بررسی آن نشان می‌دهد دستاوردهای این بخش برای کارکنان صنعت رو به گسترش است. استراتژی صندوق و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی (اوپیک) در این دوره بر طراحی مشارکت‌های بهره‌ور و ورود به سرمایه‌گذاری در حفظ و خرید سهام شرکت‌هایی است که بتواند جریان تولید درآمد را در بازه‌های زمانی بلندمدت و بدون مواجهه با شرایط ریسک‌پذیر متمرکز شده و در این اثنا تلاش‌های متعددی در زمینه مهندسی دارایی‌ها به عمل آورده است.

شرایط امروز صندوق و اوپیک با ضمیمه‌ای از یک استراتژی اقتصادی چند وجهی همراه است و مشارکت‌ها آنچنان تعریف شده است تا با انجام فعالیت‌های تولیدی اطمینان‌بخش، روند صعودی ارزش سهام هلدینگ به نحوی تضمین شود؛ حتی اگر جریان تولید سود از بازده پایین‌تری برخوردار باشد.

کارآمد و مدرنیزه کردن صندوق و شرکت سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف از جمله یکپارچگی، مدیریت استراتژیک، سازماندهی و پویایی در نهادینه‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی همراه با ایجاد تنوع و توازن در سرمایه‌گذاری‌ها به منظور مدیریت ریسک نوسان ارزش بازار دارایی‌های در اختیار، همگی گویای تحول اندیشه‌ای در راهبری این بخش مهم از صنعت نفت کشور است که با اعمال نظارت‌های بیشتر درصدد است تا چشم‌اندازی روشن و اطمینان‌ساز برای سهامداران به بار آورد. در این میان تدوین استراتژی و برنامه ملی شرکت‌های وابسته به صندوق و زمینه‌سازی حضور این شرکت‌ها در بورس در راستای توسعه مشارکت با سایر بنگاه‌های اقتصادی کشور و تضمین استحصال سود در میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته شده است.

 

۰۷:۳۰:۴۸گروه بورس: شاخص کل بورس تهران روز گذشته در ادامه روند ۳ روز معاملاتی ماقبل خود رشد ۴۴۲ واحدی معادل ۵۸/ ۰ درصد را در کارنامه خود ثبت کرد و در پایان معاملات در ارتفاع ۷۷ هزار و ۹۰ واحدی قرار گرفت. با قرار گرفتن شاخص در این سطح که بیشترین رقم از ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری به شمار می‌رود، زیان این بازار از ابتدای سال تا‌کنون به ۹/ ۳ درصد محدود شد. در جریان معاملات روز گذشته دو مورد خود‌نمایی می‌کرد؛ اولین موضوع فعالیت بیشتر حقیقی‌ها بعد از حمایت حقوقی‌ها از معاملات بازار سهام در روزهای اخیر است. به نظر می‌رسد استارت حمایت معامله‌گران حقوقی از چهارشنبه هفته گذشته به تحرک بیشتر حقیقی‌ها در معاملات دیروز منجر شده است. به نظر می‌رسد معامله‌گران خرد در بازار با رصد حمایت حقوقی‌ها از پایان هفته گذشته، در جریان معاملات روز سه‌شنبه، فعالیت بیشتری در سمت خرید داشتند. در همین راستا روز گذشته حدود ۸ میلیارد تومان نقدینگی از سبد معامله‌گران حقوقی به حقیقی منتقل شد. موضوع مهم دیگر در جریان معاملات دیروز، تایید خروج گروه خودرویی از لیدری معاملات بازار سهام است. در همین راستا نیز شاهد دست به دست شدن نقدینگی بین صنایع مختلف بورسی هستیم. از این رو به نظر می‌رسد در شرایط کنونی هیچ گروهی پتانسیل لیدر شدن معاملات سهام و در نتیجه سکانداری غیر‌منطقی سهام را ندارد.

سوال مهم مطرح شده در شرایط فعلی و پس از تجربه ۱۴ روز معاملاتی مثبت، پایداری یا ناپایداری روند کنونی معاملات بازار سهام است. در این زمینه با تغییر شرایط بازار در روزهای اخیر برخی از کارشناسان معتقدند شرایط کنونی بازار سهام تحت تاثیر روند بازارهای جهانی و کاهش نرخ سود بانکی به‌صورت پایدار ادامه خواهد یافت. این امر در شرایطی که این دو عامل تغییر محسوسی را نسبت به چند هفته گذشته تجربه نکرده‌اند و همچنین با توجه به اینکه پیش از این بسیاری از کارشناسان روند بازار را حداقل تا پایان نیمه اول سال روندی نوسانی با دامنه اندک پیش‌بینی می‌کردند، ابهام بزرگی را پیش روی بازار قرار داده است.

 

موج هیجانی با تغییر کادر مدیریتی

فردین آقا‌بزرگی، مدیر عامل کارگزاری آینده در مورد شرایط فعلی بازار سهام گفت: پس از تغییر یک تیم مدیریتی طبیعی است که بازار با یک موج هیجان مواجه شود، در همین راستا نیز پس از تغییر مدیریت سازمان بورس، بازار با حمایت حقوقی‌ها برای چهارمین روز متوالی کاری پس از این تغییر سبزپوش باقی ماند. با این همه به نظر می‌رسد برخی تغییرات به وجود آمده در شرایط اقتصادی و بازارهای جهانی شرایط بورس تهران را تا حدودی متفاوت کرده است. وی افزود: در شرایط کنونی بورس تهران در مقایسه با دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری وضعیت مناسب‌تری دارد. این موضوع شاید اگر با صرف رصد کارنامه بورس تهران از ابتدای سال جاری مورد بررسی قرار گیرد، چندان درست به نظر نیاید اما از آنجا که در بررسی وضعیت یک بازار مالی برخی عوامل به تدریج اثر خود را در وضعیت آینده بازار خواهند گذاشت، به نظر می‌رسد تحت تاثیر تغییر برخی عوامل بنیادی موجود در بازار در روزهای آتی شاهد حرکت معاملات بازار سهام در مدار مثبت باشیم. این موضوع به دلیل سیاست‌های پولی دولت در راستای کاهش نرخ سود سپرده‌ها همگام با کاهش تورم است.

آقا بزرگی اثر کاهش نرخ سود بانکی بر وضعیت بازار سهام را تشریح کرد و افزود: کاهش نرخ سود بانکی به‌طور قطع بخشی از نقدینگی موجود در سیستم بانکی را خارج می‌کند و با توجه به وضعیت بنیادی فعلی شرکت‌ها تحت تاثیر بازارهای جهانی و درهایی که پس از رفع تحریم‌ها به روی صنایع مختلف بورسی گشوده می‌شود، به دلیل هوشمندی سرمایه‌ها با توجه به اصلاح قیمتی چشمگیر گذشته در بورس تهران بخش اعظمی از این سرمایه‌ها وارد بورس تهران خواهند شدوی ادامه داد: البته به‌طور حتم نیز در این میان موانعی همواره می‌توانند به‌عنوان دست اندازهایی در مسیر بورس تهران قرار گیرند. در همین راستا روند بازارهای جهانی و به خصوص روند بازار نفت می‌تواند این مسیر پیش‌بینی شده را برای بورس تهران با مشکلاتی مواجه کند. این کارشناس بازار سهام افزود: به هر ترتیب کاهش نرخ سود بانکی نسبت قیمت بر در آمد در بازار سهام را نزد سرمایه‌گذاران به سطح جذابی رسانده است که این عامل می‌تواند نظر بسیاری از سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر‌تر را به خود جذب کند.

 

آینده‌ای روشن در انتظار سهام

علی اسلامی‌بیدگلی، رئیس هیات‌مدیره مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی در این خصوص اظهار کرد: با توجه به کاهش تدریجی نرخ بهره و همچنین بهبود قیمت‌ها در بازارهای جهانی نسبت به ماه‌های گذشته و در کنار آن افزایش ظرفیت فروش نفت ایران انتظار می‌رود بازار سهام در ماه‌های آینده شاهد وضعیت بهتری باشد. باید توجه داشت به مرور با سررسید سپرده‌های یکساله بانک‌ها و در صورت عدم امکان تمدید این سپرده‌ها با نرخ‌های ۲۰درصدی بخشی از نقدینگی به سمت بازار سهام هدایت می‌شود تا به موجب آن شاهد افزایش تقاضا در بازار باشیم.

وی افزود: تنها موضوعی که ممکن است باعث به تعویق افتادن ورود جریان نقدینگی به بازار شود، انتشار گزارش‌های دوره‌ای شرکت‌ها و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده است که در حال‌حاضر با توجه به انتشار حجم بالایی از گزارش‌ها این موضوع بعید به نظر می‌رسد. در مجموع افزایش جریان نقدینگی همراه با ثبات اطلاعات منتشر شده توسط شرکت‌ها باعث می‌شود روند بازار با ثبات بیشتری همراه شود.

اسلامی‌بیدگلی با تاکید بر اینکه باید از رشد بازار انتظارات معقولی داشته باشیم، عنوان کرد: تکرار سودهای نجومی در شبکه پولی و بازرگانی کشور امکان‌پذیر نیست. وی تصریح کرد: منظور از رشد در بازار سهام این است که امید داریم در صورت بازدهی ۵/ ۱ درصدی بازار پول، انتظار بازدهی ۲ تا ۵/ ۲ درصدی از بازار سهام می‌رود.

رئیس هیات‌مدیره مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی وضعیت کنونی بازار را پرنوسان دانست و گفت: روز گذشته نیز شاهد افزایش استقبال سهامداران از شرکت‌های معدنی و پالایشی بودیم. از آنجا که نمادهای حاضر در این دو گروه سهم قابل‌توجهی از ارزش کل بازار را به خود اختصاص داده‌اند، طبیعتا هر‌گونه نوسانی در این نمادها باعث رشد شاخص و افزایش حجم معاملات می‌شود. بر این اساس رونق در شرکت‌هایی که ارزش بازاری بزرگی دارند، نویددهنده اتفاقات خوب برای بازار سهام است و موجب کاهش حجم سفته‌بازی روی شرکت‌های کوچک شده و عمق و ثبات بازار سهام را افزایش می‌دهد.

 

جابه‌جایی‌ نقدینگی میان صنایع

دکتر صادقی‌مقدم، کارشناس بازار سهام اظهارکرد: در حالی که اثری از نقدینگی جدید در بازار مشاهده نمی‌شود،‌ به نظر می‌رسد جابه‌جا‌یی فعالان بازار از سایر سهم‌ها به سهام شرکت‌های معدنی،‌ فلزی و همچنین پالایشی در روزهای اخیر موجب رشد شاخص کل شده است. پایین بودن حجم و ارزش معاملات نیز گواهی بر عدم ورود نقدینگی تازه به بورس تهران است.

وی افزود: برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور اصلاح نسبت‌های سرمایه‌گذاری با نزدیک شدن به پایان سال مالی خود، مجبور به خرید سهام در بازار شده‌اند. این صندوق‌ها که پیش از این بخش زیادی از سرمایه خود را در سایر محل‌های جذاب سرمایه‌گذاری مانند اوراق با درآمد ثابت قرار داده بودند، در شرایط کنونی بر اساس ضوابط در صدد اصلاح این نسبت‌ها برآمده‌اند. در ادامه نیز با جذابیت روزافزون بازار بدهی نقدینگی تازه در بازار سرمایه فعالیت در این بازار را به پارک سرمایه در بازار سهام ترجیح خواهند داد.

این کارشناس بازار سهام ادامه داد: در شرایط کنونی مهم‌ترین موارد اثرگذار بر روند قیمتی سهام نرخ سود بانکی و همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز است. کاهش نرخ سود می‌تواند نقدینگی عظیمی را که در سال‌های اخیر در این مکان حبس شده است به سمت سایر بازارها حرکت دهد، بازار سرمایه نیز می‌تواند در فضای امیدواری به آینده اقتصادی از مقصدهای این نقدینگی باشد. یکسان‌سازی نرخ ارز نیز مورد مهم دیگری است که می‌تواند بر سودآوری شرکت‌ها اثرگذار باشد.

 

گذر دماسنج بازار از ۷۷ هزار واحد

همان‌طور که اشاره شد، طی معاملات روز گذشته در بورس تهران شاخص کل با رشد بیش از ۴۴۲ واحدی در عدد ۷۷ هزار و ۹۰ واحدی قرار گرفت و پس از تقریبا سه ماه کانال ۷۷ هزار واحدی را دوباره فتح کرد و حالا ۱۴ روز است که بدون وقفه رشد می‌کند.

علاوه بر رشد شاخص کل، شاخص هم‌وزن نیز رشد قابل‌توجهی را ثبت کرد و ۴۸/ ۰ درصد بالاتر از مقداری قرار گرفت که روز دوشنبه تجربه کرده بود. به عبارت دقیق‌تر نه‌تنها شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز، بلکه شرکت‌های کوچک نیز مورد‌توجه فعالان بازار قرار گرفته‌اند اما نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که اشخاص حقوقی هستند که بیشترین سهم را در رشد دادن به شاخص‌های بازار دارند. در روزهای اخیر حمایت روشن حقوقی‌ها از نمادهای شاخص‌ساز به نمادهای یک یا دو صنعت محدود نمی‌شود و حمایت‌ها در صنایع مختلف توزیع شده است. روز گذشته نمادهای «همراه»، «شبندر»، «شپنا» و «فخوز» بیشترین تاثیر مثبت را برای دماسنج بازار رقم زدند و هریک به ترتیب آن را با رشد ۱۳۴، ۶۹، ۴۳ و ۴۱ واحدی مواجه کردند. نمادهای «ومعادن»، «فخاس» و «مبین» نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در طرف دیگر نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری غدیر، خودروسازی سایپا و سرمایه‌گذاری سایپا بیشترین اثر منفی را برشاخص کل داشتند و جمعا آن را ۵۳ واحد تنزل دادند.

طی معاملات روز گذشته در بورس ۹۱۹ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان و در ۷۴ هزار و ۸۸۰ نوبت دست به دست شد. با افزایش تعداد معاملات می‌توان چنین استنباط کرد که نوع معاملات به سمت داد‌و‌ستدهای خرد در حال حرکت است. معاملات کوچک اغلب توسط فعالان خرد بازار (حقیقی‌ها) انجام می‌شود. به عبارت دقیق‌تر می‌توان ادعا کرد که احتمالا حقیقی‌ها تحت‌تاثیر حمایت‌های اشخاص حقوقی رفته‌رفته به بازار بازمی‌گردند و در مقام خریدار ظاهر می‌شوند.

همچنین در روز گذشته گروه‌های خودرو، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه‌های صنعت ایستادند. قرار گرفتن شاخص گروه خودرویی در مسیر نزولی، درست در زمانی که شاخص کل روندی صعودی را در پیش گرفته است می‌تواند فرضیه رنگ باختن ویژگی خودرویی‌ها به‌عنوان لیدر را تقویت کند.در روز گذشته صدرنشینی بازار با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای توسعه معادن روی، جام دارو، فولاد خراسان، تامین ماسه ریخته‌گری، زغال‌سنگ نگین طبس و صنعتی آما بود. در مقابل نمادهای توسعه شهری توس‌گستر، قند نیشابور، قند ثابت خراسان، صنایع جوشکاب یزد، قند لرستان، بیمه دانا و قند اصفهان با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند.

 

۰۷:۳۰:۰۳شاخص سهام برای چهاردهمین روز متوالی سبزپوش ماند. به این ترتیب، نماگر بورس کانال ۷۷ هزار واحدی را فتح کرد تا در بیشترین مقدار خود از ۲۰ اردیبهشت بایستد. حمایت قابل‌توجه سهامداران حقوقی از اواخر هفته گذشته در شرایطی محرک رشدهای اخیر بود که روز گذشته، بازیگران حقیقی نیز نقدینگی خود را با قدرت بیشتری وارد این بازار کردند. گرچه عوامل مثبتی وجود دارند که در میان‌مدت به نفع بازار سهام است، اما کارشناسان معتقدند رفتار تقلیدی و بدون تحلیل می‌تواند موجب زیان برخی افراد تازه‌وارد شود.

 

گروه بورس- هدیه لطفی: الزام بخش مهمی از شرکت‌های سهامی برای انتشار گزارش‌های سه ماهه خود تا پایان تیرماه، این روزها بازار سرمایه را در انتظار دریافت گزارش‌های سه‌ماهه شرکت‌ها قرار داده است، بودجه‌هایی که عمدتا در پایان سال مالی گذشته با توجه به ابهامات موجود در شرایط اقتصادی، نوسانات شدید قیمت نفت، عدم ثبات قیمتی در بازارهای جهانی کالاها و فضای رکودی در اقتصاد چندان مطلوب نبوده و اکنون با گذشت چهار ماه از سال ۹۵ هر چند با بهبود نسبی شرایط روبه‌رو‌ شده‌ایم، اما همچنان گزارش‌های عملکرد دوره‌ای شرکت‌های بورسی تحت‌فشار مولفه‌های مزبور قرار دارند. این درحالی است که فعالان بازار سرمایه، این تغییرات را در سود‌آوری شرکت‌ها محافظه‌کارانه دانسته و انتظار دارند تا در گزارش‌های ۶ ماهه، شاهد تغییرات بیشتری در سود شرکت‌ها باشند تا به دنبال آن وضعیت مطلوب‌تری را در بازدهی بورس و رشد شاخص کل شاهد باشیم. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد از میان ۲۸۲ شرکت، گزارش‌های میان دوره‌ای ۳۶ نماد با تعدیل مثبت، ۱۹۴ شرکت بدون تغییر و ۵۲ نماد با تعدیل منفی همراه بوده‌اند. موضوعی که تا حدودی نسبت به انتظارات قبلی بهتر بوده است. به عبارت دقیق‌تر، گرچه پیش‌بینی سود شرکت‌ها بر‌اساس عملکرد سه ماهه در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۸درصدی را نشان می‌دهد، اما نسبت به نخستین پیش‌بینی برای سال جاری حدود ۲درصد رشد داشته است.

 

انتظار معقول از گزارش‌های سه ماهه

در این راستا محمدرضا گیوکی، عضو انجمن مهندسی مالی ایران معتقد است: در چند ماه اخیر به‌خصوص در تیرماه شاهد برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی و همچنین انتشار گزارشات سه ماهه شرکت‌ها بودیم که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد در سال گذشته و آغاز رفع تحریم‌ها، تغییرات بنیادی خاصی یا تاثیراتی از این موضوع به‌طور محسوس در صورت‌های مالی شرکت‌ها قابل مشاهده نبود. وی در ادامه اظهار کرد: در مجموع گزارش‌های سه ماهه منتشر شده با توجه به بدبینی‌های ایجاد شده در بازار، هرچند توانسته بهتر از حد انتظار سهامداران باشد که بر نوسانات مثبت روزهای اخیر بازار بی‌تاثیر نبوده است، اما نمی‌توان انتظار داشت که گزارشات مزبور به یکباره با تغییرات مثبت چشمگیر و بنیادی همراه باشد در این بین صنایع وابسته به قیمت‌های جهانی با توجه به افزایش قیمت‌ها در سال جاری گزارش‌های مطلوب‌تری ارائه کردند.

وی ادامه داد: برخی صنایع بزرگ مانند بانک نیز به دلیل عدم انطباق صورت‌های مالی با استانداردهای بین‌المللی، موفق به برگزاری مجامع خود و همین‌طور ارسال گزارش‌های ۳ ماهه نشده‌اند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به گروه خودرویی، گفت: در ارزیابی گزارش‌های سه‌ماهه منتشر شده در گروه خودرویی به واسطه قراردادها و تاثیر‌پذیری نسبی از رفع تحریم‌ها، وضعیت به مراتب مناسب‌تری را شاهد بودیم، هر‌چند که در این میان برخی از نمادها با عملکردی منفی نیز همراه بودند، اما کلیت گزارش‌ها مناسب‌تر از قبل بودند.

گیوکی در ارزیابی عملکرد صنایع سیمانی نیز اظهار کرد: شرکت‌های سیمانی طی سال‌های اخیر به دلایل مختلفی وضعیت چندان مناسبی نداشتند، به‌ویژه رکود در بخش مسکن تاثیر قابل‌توجهی بر این صنعت داشته که در این میان تنها چند نماد سیمانی از جمله «سکرما» و «ساروم» موفق به سود‌سازی در دوره سه ماهه شدند. به عقیده گیوکی گروه دارویی عملکرد مناسبی چه در گزارش‌های سال گذشته و چه در ۳ماهه سال جاری داشتند که در این گروه برخی شرکت‌ها نه‌تنها درصد بالایی از پیش‌بینی‌های سود سال ۹۴ خود را پوشش دادند، بلکه در گزارشات سه ماهه خود با عملکرد مثبت وتعدیل سودآوری نیز همراه بودند.

وی ادامه داد: بیشتر نمادهای فعال در صنعت بیمه نیز با عملکرد مثبت دردوره ۳ ماهه روبه‌رو‌ شده و موفق به سودسازی در این دوره شدند. در این میان بیمه ملت از جمله نمادهایی بود که توانست ۲۴ درصد از پیش‌بینی سود خود را پوشش دهد. همچنین نمادهای بیمه دی، سامان و ما، از دیگر نمادهای با عملکرد مثبت در این گروه بودند. گیوکی در ادامه گفت: در گروه مخابرات «اخابر» هیچ پوشش سودی را در دوره ۳ ماهه نداشت که روندی طبیعی برای این شرکت محسوب می‌شود و احتمالا مشابه سال گذشته، سود خود را تا پایان سال پوشش خواهد داد. در سمت دیگر، نماد «همراه» عملکرد مناسبی را گزارش کرد و توانست ۲۵ درصد از پیش‌بینی سود را محقق سازد. به عقیده این کارشناس در صنعت حمل‌ونقل‌ هر‌چند اغلب گزارش‌ها با سود همراه شده اما بیشتر نمادها در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال قبل خود با تغییر منفی همراه بودند، به‌جز شرکت حمل و نقل توکا که ۸۳ درصد تغییر مثبت را تجربه کرد.

عضو انجمن مهندسی مالی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: در مجموع گزارش‌های سه‌ماهه می‌تواند یکی از عوامل بنیادی و اصولی تاثیر‌گذار بر روند بازار باشد، به‌طوری‌که مثبت بودن گزارش‌های مزبور به‌خصوص در گروه‌های لیدر و بزرگ بازار می‌تواند موجب اقبال سرمایه‌گذاران به بورس شود و در حالت عکس نیز می‌تواند تاثیرات منفی به دنبال داشته و بر شدت عرضه‌ها بیفزاید. گیوکی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به اتمام فصل مجامع و مطلع شدن سهامداران از برنامه‌ها و پیش‌بینی‌های آتی، بخش مهمی از شرکت‌ها و همچنین انتشار بخش عمده‌ای از عملکرد سه ماهه شرکت‌ها، تا حدود زیادی ابهام و سردرگمی سرمایه‌گذاران در این خصوص کاهش یافته که با توجه به پتانسیل‌های مثبت ایجاد‌شده در بورس، در صورت عدم پیدایش ریسک‌های سیاسی جدید می‌توان به بهتر شدن وضعیت بازار در سال جاری به ویژه نیمه دوم سال امیدوار بود.

 

جا ماندن ۲۸ شرکت از گزارش‌های ۳‌ماهه

در این راستا ناهید امامی، کارشناس اداره ناشران شرکت بورس اوراق بهادار معتقد است: در حال حاضر از ۳۲۱شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، تعداد ۲۳۲ شرکت بورسی با سال مالی منتهی به پایان اسفند‌ماه سال ۹۵، فعالیت دارند که تا تاریخ تهیه این گزارش (۱۰/ ۰۵/ ۹۵) تعداد ۲۰۴ شرکت گزارش پیش‌بینی براساس عملکرد ۳ ماهه خود را ارائه کرده‌اند. وی ادامه داد: به این ترتیب ۲۸ شرکت گزارش پیش‌بینی و عملکرد ۳ ماهه را منتشر نکرده‌اند.

امامی در ادامه به بررسی شرکت‌هایی که گزارش نداده‌اند پرداخت و گفت: درگروه بانکی و موسسات اعتباری تنها سه بانک انصار، خاورمیانه و کارآفرین گزارش سه ماهه ارائه داده‌اند و مابقی تا لحظه تنظیم این گزارش، عملکردی منتشر نکرده‌اند. وی ادامه داد: در صنعت حمل و نقل، نماد «حفارس»، در گروه خودرو و ساخت قطعات، نمادهای «خکار» و «خوساز»، در صنعت سیمان، آهک و گچ نمادهای «سدور»، «سصفها»، «سصوفی» و «سکارون»، در گروه فلزات اساسی، نماد «فمراد» گزارش پیش‌بینی عملکرد ۳ماهه خود را ارائه نکرده‌اند.

به گفته امامی، نمادهای «کچینی»، «کحافظ» و «کنیلو» در صنعت کاشی و سرامیک، نماد «کاذر» در گروه کانی غیرفلزی، نماد «تکنو» در گروه ماشین‌آلات و تجهیزات و همچنین نمادهای «نبروج»، «حفاری» و«رمپنا» نیز گزارشی منتشر نکرده‌اند. وی خاطر نشان کرد: صنعت فرآورده‌های نفتی نیز دلیل عدم ارائه گزارش خود را عدم دریافت نرخ خوراک و فرآورده‌های نفتی اعلام کرده که در این راستا گزارشی از نمادهای «شبریز»، «شبندر» و «شپنا» انتشار نیافته است.

امامی در ادامه به بررسی جزئیات این گزارش‌ها پرداخت و گفت: گزارش‌های ارسالی توسط ۲۰۴ شرکت مزبور حاکی از آن است که ارزش بازار آنها معادل ۱۵۴ هزار میلیارد تومان است که در واقع ۴۹ درصد از ارزش کل بازار بورس را شامل می‌شود. وی در ادامه به سود عملیاتی پیش‌بینی شده در گزارش‌های مزبور اشاره کرد و گفت: در حالی مبلغ کل سود عملیاتی پیش‌بینی شده در گزارش‌های عملکرد ۳ ماهه ۹۵ با ۹ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۵۸هزار و ۴۵۵میلیارد و ۹۶۹میلیون ریال رسیده که این مبلغ نسبت به اولین پیش‌بینی شرکت‌ها در سال جاری با ۴ درصد تعدیل منفی همراه بوده است. سال گذشته اما، شرکت‌ها سود عملیاتی پیش‌بینی ۳ ماهه خود را نسبت به اولین پیش‌بینی ۱۲درصد کاهش داده بودند.

به گفته امامی، در سه ماه نخست سال جاری این شرکت‌ها توانستند سود عملیاتی را نسبت به آخرین پیش‌بینی خود ۲۰درصد پوشش دهند. وی در ادامه مبلغ کل سود خالص پیش‌بینی شده در گزارش ۳ماهه مزبور را ۲۰۸هزار و ۳۹۱میلیارد و ۱۹۸ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: در حالی سود مزبور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۸ درصدی را تجربه کرده که این مبلغ نسبت به اولین پیش‌بینی شرکت‌ها در سال جاری با تعدیل مثبت ۲درصدی همراه بوده است.

 

۰۷:۲۹:۴۰اقتصادنیوز: چین در نظر دارد تا با ایجاد تحولات گسترده در صنعت فولاد خود، تولیدکنندگان اصلی فولاد را به دو غول فولادسازی اصلی در شمال و جنوب این کشور تبدیل کند.به گزارش بلومبرگ،‌ گروه آهن و فولاد هبی، بزرگ‌ترین‌ کارخانه فولاد چین و گروه شائو‌گنگ با هم گروه فولاد شمال چین را تشکیل می‌دهند؛ در حالی که گروه بائو‌استیل شانگهای و گروه آهن و فولاد ووهان، شرکت فولاد جنوب چین را ایجاد خواهند کرد. این ترکیب کارخانه‌های فولاد چین را قابل رقابت با رقبای جهانی خود نظیر آرسلورمیتال خواهد کرد.پس از اعلام این خبر سهام واحدهای گروه آهن و فولاد هبی و شائوگنگ به بیشترین سطح دو هفته اخیر خود رسیده است. سهام شرکت هی‌استیل در شن‌ژن رشدی ۸/ ۲ درصدی داشته در حالی که سهام شرکت شوگنگ پکن نیز با رشدی ۷/ ۳ درصدی مواجه شده است. واحدهای بائو‌استیل و ووهان در ماه گذشته از معاملات محروم بودند.بر‌اساس اعلام منابع آگاه به این موضوع، شرکت‌های فولاد کوچک‌تر نیز می‌توانند بعدها به این دو گروه جدید ملحق شوند.

 

کاهش ظرفیت مازاد

این ادغام در راستای پیشرفت تلاش‌های دولت به منظور کاهش ظرفیت مازاد در بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده فولاد دنیا و بخشی از تحول بخش ناکارآمد دولتی و تقویت رشد اقتصادی بوده است. بر اساس آمار اتحادیه آهن و فولاد چین، ظرفیت تولید فولاد خام چین در پایان سال ۲۰۱۵ به رکورد ۲/ ۱ میلیارد تن رسیده است.هلن لائو، تحلیلگر آرگونات اعلام کرد: «این طرح موجب سرعت‌گرفتن حذف ظرفیت مازاد فولاد شده و محصولات تکراری را حذف خواهد کرد. این طرح همچنین باعث بیشتر شدن رقابت، تقویت کیفیت و خارج شدن کارخانه‌های کوچک غیر‌رقابتی خواهد شد.»چن دیرانگ، مدیر کل شرکت بائواستیل گفت: با وجود اینکه تولید فولاد چین به اوج خود رسیده، بازارهای داخلی همچنان اشباع‌شده باقی مانده‌اند. در حالی که دولت چین به دنبال پاک‌کردن مازاد خود است،‌ صادرات همچنان در سطوح بالا باقی مانده و باعث ایجاد عرضه بیش از تقاضای جهانی فولاد و شعله‌ور شدن آتش رقابت میان تولیدکنندگان در سراسر دنیا شده است.

 

۰۷:۲۹:۱۰عارفه مشایخی: با توجه به تابلو اعلامیه بورس کالا پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن EX3 همانند همیشه یکی از کالاهای جذاب در معاملات دیروز به شمار می‌آمد که دیروز با تقاضایی حدود ۴ هزار و ۶۰۰ تن در مقابل عرضه یک هزار و ۵۰۰ تنی قرار گرفت و با اختلاف ۵۰۰تومانی با قیمتی در حدود ۴ هزار و ۳۰۰ تومان فروش رفت. پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ یکی دیگر از کالاهای پرالتهاب معاملات دیروز به شمار می‌آید که با عرضه ۷۵۰ تنی در مقابل تقاضای یک هزار و ۷۰۰ تنی قرار گرفت و با اختلاف قیمتی در حدود ۹۰۰ تومان حدود ۵ هزارو ۲۰۰ تومان معامله شد. پلی‌اتیلن سنگین دورانی UA3840 از دیگر کالاهای جذاب معاملات دیگر محسوب می‌شد (تقاضا: ۱۱۹۰تن، عرضه:۶۰۰تن) که در معاملات دیروز با قیمتی حدود ۴ هزار و ۳۰۰ تن فروش رفت.

با توجه به اعلامیه عرضه دیروز بیشترین حجم تقاضا در گروه پالایش را پلی اتیلن ترفتالات بطری (BG821) با رقمی در حدود ۱۹ هزار تن به خود اختصاص داد و نسبت به دیگر کالاها جذابیت بیشتری برای خریداران داشت. این در حالی است که با توجه به قرار گرفتن در روزهای گرم سال و استفاده بیشتر بطری‌های مواد آشامیدنی این انتظار می‌رفت که این محصول از تقاضای زیادی برخوردار باشد. این کالا با عرضه‌ای در حدود یک هزار و ۵۰۰ تن با قیمت ۳ هزار و ۴۰۰ تن به فروش رفت. در ضمن جهت‌گیری بیشتر گرید‌های گروه پلیمر‌ها روز گذشته روندی افزایشی را طی کرده است.

 

اوضاع و احوال صادرات محصولات پتروشیمی

صنعت پتروشیمی یک صنعت سرمایه محور و تکنولوژی محور است و به‌رغم اینکه این صنعت می‌تواند نقش مهمی را در چرخه اقتصادی ایفا کند متاسفانه در سال‌های اخیر نتوانسته آن طور که باید و شاید پارامتری برای سرمایه‌گذاری به شمار آید. در این بین اما طی ۸ سال تحریم غرب علیه کشور ما نتوانستیم همپای تکنولوژی جهان پیش رفته و کالاهای تولیدی ما از کیفیت کافی برای رقابت با کالاهای کشورهای دیگر برخوردار نیستند. در طرف دیگر قیمت تمام شده محصولات تولیدی ما بالا رفته و سهم زیادی از کالاهای ما در بازارهای جهانی از دست رفته و توان رقابتی ما تضعیف شده است. با این حال خبرهای جدید از بازگشت رونق به بازارهای صادراتی حکایت دارند. بر اساس گزارش گمرک ایران بر اساس آمار تجارت خارجی کشورمان در چهار ماه اول سال در صادرات کالاهای پتروشیمی کشورمان شاهد رکوردشکنی سهم این کالاها از کل صادرات کشورمان بوده‌ایم، به‌طوری که میزان صادرات این محصول ۵/ ۴۱ درصد افزایش یافته است. در این مدت ۶ میلیارد و ۷۶۹ میلیون دلار انواع کالای پتروشیمی به وزن ۱۳ میلیون و ۶۸۴ هزار تن از ایران به سایر کشورها صادر شد. به این ترتیب سهم کالاهای پتروشیمی از کل صادرات کشورمان در چهار ماهه نخست سال گذشته ۵۲/ ۳۵ درصد بود. این در حالی است که اکثر محصولات صادر شده ایران نیز از پایه نفتی و پتروشیمیایی برخوردار هستند، به‌عنوان مثال در چهار ماهه نخست سال‌جاری به ترتیب میعانات گازی با ۲ میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸۶/ ۱۷ درصد، گازهای طبیعی مایع شده با یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸۹/ ۱۱ درصد، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ۵۷۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۲/ ۳ درصد، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با ۵۱۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۳/ ۳ درصد و پروپان مایع شده با ۴۹۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۰۳/ ۳ درصد عمده‌ترین کالاهای صادراتی کشورمان بوده‌اند. در این بین کارشناسان می‌گویند کمبود مواد اولیه با کیفیت، عدم حمایت دولت، تعرفه‌های سنگین، عدم کنترل گمرک، افت مداوم ارزش کالا و… از جمله چالش‌های صادرات محصولات پتروشیمی در کشور ما محسوب می‌شود.

 

چالش‌های ملی و بین‌المللی صادرات

درخصوص چالش‌های خرید مواد اولیه مورد نیاز از بورس کالا باید گفت اگرچه مزیت سیستم عرضه در بورس کالا این است که می‌تواند به شناسایی و حذف واسطه یا دلال‌ها کمک کند، اما در عمل در سال‌های اخیر از ضعف کنترلی رنج برده به‌طوری‌که در بخش پتروشیمی شاهد جولان واسطه‌های خرید بودیم. این موضوع باعث شده بخش پایین دستی به‌طور خاص نتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را به آسانی تهیه کند. به‌عنوان مثال در حوزه صنعت پلی اتیلن برخی واحدهای صنعتی فعال توان مالی کافی برای خرید مواد اولیه خود از بورس را ندارند و به ناچار مواد اولیه مورد نیاز خود را از دلال‌ها و دست دوم فروشی‌ها می‌خرند و این امر سبب به وجود آمدن تورم در قیمت مواد اولیه می‌شود. همچنین تولیدکنندگان از فناوری‌هایی استفاده می‌کنند که به روز نیستند و توان و قدرت رقابتی از نظر کیفیت کالا را در بازار ندارند. در زمینه فروش کالا نیز واحدهای صنعتی با مشکل مواجه هستند، تولیدکنندگان مجبورند مواد اولیه را به‌صورت نقدی بخرند اما پول حاصل از فروش کالای خود را به‌صورت مدت دار دریافت کنند، به همین دلیل مشکلات در چرخه مالی آنها به‌وجود می‌آید. در این میان عدم کنترل لازم از بعد‌ استانداردهای صادراتی، صادرات اجناس بی‌کیفیت که سابقه ایران را به شدت زیر سوال می‌برد و بازارهای به دست آمده را از چنگ صادرکننده‌ها خارج می‌سازد یکی دیگر از چالش‌های مهم در این صنعت محسوب می‌شود.

نبود امکانات بانکی در دوران تحریم و تداوم نسبی آن در شرایط کنونی هم نمونه‌ای دیگر از مشکلات ما بود که تا مرحله قرارداد پیش می‌رفتیم، اما به دلیل نبودن LC موفق به عقد قرارداد نمی‌شدیم و متاسفانه این مشکل هنوز هم برطرف نشده است. در این میان کارشناسان معتقدند باید تدابیری اندیشیده شود تا پتروشیمی با صنایع پایین‌دستی همکاری کرده و مواد اولیه با کیفیت مطلوب را در اختیار آنها قرار دهد تا بتوانیم با رقبای خود همچون ترکیه رقابت کنیم. از جمله کشورهای رقیب ایران در بخش پتروشیمی می‌توان به ترکیه، عمان و امارات اشاره کرد که دولت آنها با در اختیار قرار دادن سوبسید و مواد اولیه و خوراک با قیمت پایین حمایت خود را از صادرکننده هایش نشان می‌دهد، اما متاسفانه دولت ما چنین اقداماتی را انجام نمی‌دهد حتی قبل از تحریم‌ها کشور ما دچار خود تحریمی شده بود و مشکلات بانکی، عدم همکاری با تولیدکننده‌های داخلی و… باعث شد تا صنعت با مشکلاتی روبه‌رو‌ شود. در این بین این موضوع موجب بروز مشکلاتی در جذب سرمایه گذاران خارجی می‌شود و لازم است طبق قانون، نهادی مستقل و متشکل از دولت و بخش خصوصی، وظیفه نظارت را در این بخش به خوبی انجام دهد. کارشناسان می‌گویند: در صورت عدم حل چنین مشکلاتی، مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی به مانند آب در هاون کوبیدن است. این درحالی است که صنعت پتروشیمی برای توسعه به ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.

 

۰۷:۲۴:۲۳دنیای اقتصاد، لیلا اکبرپور: شورای‌عالی بیمه هفته گذشته نرخ سود فنی بیمه‌های زندگی و مستمری را از ۱۸ به ۱۶ درصد کاهش داد؛ به‌طوری‌که نرخ سود برای بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری ۵ ساله در دو سال اول ۱۶ درصد، برای دو سال دوم ۱۳ درصد و برای مازاد بر چهار سال ۱۰ درصد تعیین شد.

به گفته کارشناسان، این کاهش نرخ تنها مزیت رقابت بیمه‌های عمر با سپرده‌های بانکی را ازبین برده است زیرا پس از کاهش نرخ سود بانکی، بیمه‌گران امیدوار بودند که بتوانند با نرخ سود ۱۸ درصد بخشی از نقدینگی را جذب کنند.عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه‌مرکزی ایران روز گذشته در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه «شورای‌عالی بیمه چرا نرخ‌های سود فنی بیمه‌های زندگی را کاهش داد»، گفت: «برای بیمه‌های عمر نگرانم.»

همتی با بیان اینکه سهم واگذاری اتکایی – اجباری بیمه مرکزی از ۵۰ درصد بیمه‌های زندگی در سال‌های قبل به ۲۵درصد کاهش یافته است، متذکر شد: طی سال‌های قبل دولت از بابت بیمه‌های عمر خیالی آسوده داشت زیرا ۵۰ درصد آن نزد بیمه مرکزی اتکایی شده بود؛ اما امروز ۷۵ درصد این منابع در دست شرکت‌های بیمه است و بارها دیده شده که بسیاری از شرکت‌ها کسری‌های خود را از محل ذخایر بیمه‌های عمر جبران می‌کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: این در حالی است که طبق بررسی‌های انجام شده در بیمه مرکزی نرخ تورم روند کاهشی دارد و به تبع آن نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین زمانی که نرخ سود بدون ریسک در بانک‌ها ۱۲ درصد است نمی‌توان بین نرخ سود در بیمه‌های عمر که ریسک هم دارد با نرخ‌های بانکی فاصله زیادی قائل شد.همتی به صراحت گفت: تا زمانی که مسوولیت ریاست کلی بیمه مرکزی به من سپرده شده است، امکان ندارد بیمه مرکزی برای تاسیس شرکت بیمه عمومی (مختلط عمر و غیرعمر) مجوز بدهد. او با بیان اینکه به شرکت‌هایی که بخواهند فقط بیمه عمر عرضه کنند، مجوز خواهیم داد، تصریح کرد: در ضمن شرکت‌های موجود باید حساب‌های بیمه عمر را از غیرعمر تفکیک کنند تا سهم بیمه‌های زندگی از منابع حق بیمه و ذخایر شفاف باشد.

 

ادغام شرکت‌ها

رئیس کل بیمه مرکزی درخصوص موضوع افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه یادآور شد: بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای خواستار خروج درخواست قبلی خود مبنی‌بر تمدید ۵ ساله فرصت برای افزایش سرمایه تا ۲۵۰ میلیارد تومان از برنامه‌های هیات‌دولت شد و درخواست جدیدی به هیات‌دولت تقدیم کرد.همتی گفت: دراین پیشنهاد جدید سقف سرمایه شرکت‌های بیمه عمومی از ۲۵۰ میلیارد تومان به ۱۵۰ میلیارد تومان و سقف سرمایه بیمه‌های اتکایی از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۲۵۰میلیارد تومان کاهش یافته است و چنانچه شرکتی نتواند تا پایان سال مالی ۹۶ سرمایه خود را به این سقف ارتقا دهد بدون هیچ فرصت و مجالی باید مقدمات ادغام آن با شرکت‌های دیگر فراهم شود.همتی گفت: وقتی شرکت‌ها پرتفوی‌های قابل‌توجه ندارند و هنوز از سرمایه فعلی با ظرفیت کامل استفاده نکرده‌اند و همین مساله رتبه توانگری مالی آنها را افزایش داده است، چرا باید افزایش سرمایه دهند؟

 

بازگشت یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان

رئیس کل بیمه مرکزی ایران درخصوص حقوق‌های نجومی برخی از مدیران دولتی که موضوع آن از بیمه مرکزی ایران آغاز شده بود، گفت: مبلغ یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان که به‌صورت وام‌های ضروری به هیات عامل پرداخت شده بود به حساب بیمه مرکزی ایران بازگشت.عبدالناصر همتی با بیان اینکه دربیمه مرکزی برداشت اشتباهی از آیین‌نامه اعطای وام وجود داشت، توضیح داد: طبق آیین‌نامه بیمه مرکزی ایران که درسال ۸۸ تصویب شد، هیات‌عامل و رئیس کل بیمه مرکزی می‌توانستند به ترتیب ۴۰ و ۴۵ برابر حقوق حکمی خود وام ضروری دریافت کنند، درحالی که هیچ سقفی برای آن تعیین نشده بود.

او ادامه داد: همچنین طبق بند ه ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم نیز این اختیار داده شده بود که برای مشاغل تخصصی مبالغ فوق‌العاده خاصی پرداخت شود که برای مدیرعامل پنج و نیم برابر حقوق و برای اعضای هیات‌مدیره ۵ برابرتعیین شده بود و مدیران با گمان اینکه این مطلب ثابت است این مبالغ را دریافت کرده بودند که با هشدار دیوان محاسبات این موضوع اصلاح شد.همتی با اشاره به پرداخت ۲۱۰ میلیون تومان که پیش از انتصاب او به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی توسط هیات‌عامل پس داده شده بود، گفت: به محض آمدنم به بیمه مرکزی در ۱۰ خرداد امسال با ارسال نامه‌ای از معاون مالی و اداری خواستم مبالغ فوق که ۴۵ برابر حقوق‌ها بود از هیات‌عامل پس گرفته شود و امروز در بیمه مرکزی هیچ‌گونه مشکلی دراین‌خصوص وجود ندارد.

 

مثلث تاخیر

رئیس کل بیمه مرکزی ایران در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» مبنی‌بر اینکه بیمه مرکزی چه راهکاری برای جبرای کسری ذخایر خسارات معوق بیمه شخص ثالث اندیشید و طبق چه شرایطی به بیمه‌گران فرصت داد، گفت: این کسری ذخایر حاصل چند سال فعالیت بود و یکساله شکل نگرفته است که بتوان طی یک سال مالی موضوع را حل کرد. همتی با اشاره به اینکه بیمه مرکزی در دوره قبل نیز به شرکت‌ها توصیه کرده بود که کسری ذخایر را شناسایی کنند، ادامه داد: با توجه به ذخیره فنی حوادث شخص ثالث به شرکت‌های بیمه فرصت داده شد تا این کسری‌ها شناسایی و طی سه سال آینده پوشش داده شود. او کل ذخایر خسارت معوقه صنعت بیمه در پایان سال ۹۴ را مبلغ ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مبلغ ۳هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به شخص ثالث و حوادث رانندگی است. همتی یادآور شد: در مرحله اول یعنی برای صورت‌های مالی سال ۹۴ مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان از کسری ذخایر پوشش داده شده است.

 

۰۷:۲۱:۳۰دنیای اقتصاد: بازار دوم معاملات مسکن – فروش آپارتمان‌های در حال ساخت- با اجرای کامل قانون پیش‌فروش ساختمان از این هفته، سرانجام «رسمیت» پیدا کرد و «ایمن» شد. روزنامه‌های سراسری پرتیراژ که بورس آگهی خدمات و فعالیت‌های ملکی محسوب می‌شوند از ابتدای هفته جاری، چاپ هر نوع تبلیغات مرتبط با پیش‌فروش مسکن را به «ارایه مجوز ادارات راه و شهرسازی استان مبنی‌بر گواهی تایید صحت پروژه ساختمانی» منوط کرده‌اند. با نصب این فیلتر در مبادی ورود پیش‌فروشنده‌ها به بازار، جلوی تبلیغ «پروژه‌های مشکل‌دار» یا «مشکوک به تضییع منافع پیش‌خریداران» گرفته شده اما به‌خاطر عدم آمادگی سایر پیش‌فروشنده‌ها از بابت داشتن مجوز، طی سه روز اخیر، حجم عرضه این آپارتمان‌ها به صفر رسیده طوری‌که صفحات نیازمندی‌های نشریات که پیش‌تر حدود ۱۵۰ مورد آگهی پیش‌فروش، روزانه در آنها منعکس می‌شد، از این نوع تبلیغ خالی شده است. سازنده‌ها برای اخذ مجوز، باید ابتدا «حساب امانی» تشکیل دهند تا یک بانک‌ عامل به‌عنوان ضلع سوم، وارد قرارداد پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده شود و در مقام «ناظر بر رفتار مالی و ساختمانی دو طرف»، ریسک و مخاطرات پیش‌خرید را کنترل کند و کاهش دهد. اعمال قانون پیش‌فروش، ضمن رفع ۴ حفره بزرگ بازار دوم، ظرفیت واقعی آن را در جهت کنترل نوسانات شدید بازار اول‌ فعال می‌کند.

 

فرید قدیری – هاجر شادمانی: قانون پیش‌فروش ساختمان، ۵ سال پس از تصویب، سرانجام از بایگانی مصوبات دولت بیرون آمد و اجرای کامل آن از ابتدای این هفته در بازار دوم معاملات مسکن (معاملات پیش‌خرید آپارتمان)، به شکل «ممنوعیت فروش پروژه‌های فاقد دو مجوز کلیدی» آغاز شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بخش آگهی روزنامه‌های دارای «نیازمندی» یا همان صفحات «آگهی‌نامه»، در پی ابلاغیه پارسال وزیر راه و شهرسازی، از یکشنبه گذشته، چاپ هر نوع «تبلیغ» با مضمون و محتوای «پیش‌فروش» آپارتمان را به «ارائه گواهی تاییدیه وزارت راه و شهرسازی از سوی پیش‌فروشنده» مشروط کردند. در روزنامه‌هایی که محل اصلی آگهی فروش و بازاریابی انواع ملک محسوب می‌شوند، در حال حاضر با بخشنامه مدیران مسوول مربوطه، چاپ آگهی پیش‌فروش‌های فاقد تاییدیه رسمی، کاملا ممنوع شده است. «خودداری» رسانه‌های پرتیراژ در معرفی و تبلیغ پروژه‌های پیش‌فروش فاقد گواهی تایید، به منزله «نصب فیلتر» در مبادی ورودی بازار پیش‌فروش است. این فیلتر در حال حاضر به جلوگیری از عرضه دو دسته «آپارتمان‌ در حال ساخت» شامل «پروژه‌های ناسالم به لحاظ حداقل استانداردهای حقوقی و فنی» و همچنین «پروژه‌های مشکوک به تهدید منافع پیش‌خریدار» منجر شده است. نتایج سه روز اعمال قانون بر پیش‌فروش مسکن، به خوبی بیانگر تاثیر آنی «جراحی» بازار دوم معاملات ملک بر رفتار پیش‌فروشنده‌ها است طوری‌که اثر آن را می‌توان در صفحات نیازمندی روزنامه‌ها مشاهده کرد. طی روزهای گذشته از هفته جاری، آگهی‌های مربوط به پیش‌فروش آپارتمان به‌طور کامل حذف شده و حتی یک کادر تبلیغ در این صفحات دیده نمی‌شود آن هم در شرایطی که تا همین هفته گذشته، روزانه به‌طور متوسط ۱۵۰ تا ۲۰۰ مورد آگهی پیش‌فروش در روزنامه‌ها منتشر می‌شد. این اتفاق، حاکی از «پاکسازی اساسی بازار دوم معاملات مسکن» و در عین حال «مجهز نبودن حتی یک پیش‌فروشنده به ضوابط و مجوزهای درج‌شده در قانون پیش‌فروش» است.

 

کنترل نوسانات شدید از بازار دوم

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره آثار اجرای کامل قانون پیش‌فروش مسکن نشان می‌دهد اگر چه در کوتاه‌مدت –طی روزها و شاید هفته‌های آینده- به‌خاطر ممنوعیت عرضه پروژه‌های پیش‌فروش فاقد مجوز، سمت تقاضا با خلأ آپارتمان در بازار پیش‌خرید مواجه می‌شود اما به تدریج تحت تاثیر هدایت پیش‌فروشنده‌ها به بازار رسمی و تزریق پروژه‌های سالم به این بازار، شرایط برد-برد برای طرفین معاملات پیش‌فروش فراهم خواهد شد و این موضوع به رونق و تقویت حجم معاملات پیش‌خرید در مقایسه با معاملات خرید آپارتمان آماده، منجر می‌شود. این قانون، ۴ حفره بزرگ بازار پیش فروش که باعث به تله افتادن پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده طی سنوات گذشته شده را برطرف کرده است. با اجرای قانون پیش‌فروش، انجام تعهدات طلایی پیش‌فروشنده از جمله «تحویل به موقع واحد مسکونی و قبول قیمت توافق شده در زمان قرارداد» برای پیش‌خریدار تضمین می‌شود. همچنین با مقرراتی که وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل این قانون وضع کرده، احتمال «انحراف» منابع پرداختی پیش‌خریدار (مصرف پول در جاهایی غیر از پروژه) به صفر می‌رسد و در مقابل، مسیر پرداخت به موقع اقساط معامله به حساب پیش-فروشنده روشن و شفاف شده است. ضمن آنکه، «گارانتی» فروش واحدهای مسکونی نوساز، برای اولین‌بار در قالب اجرای قانون پیش‌فروش و تکلیف پیش‌فروشنده به «بیمه کارکرد تجهیزات آپارتمان»، محقق می‌شود و پیش‌فروشنده موظف به رفع نقص احتمالی ساختمان در حین مصرف خواهد شد. همچنین قراردادهای پیش‌فروش نیز باید در دفاتر اسناد رسمی، تنظیم و صادر شود.

مجموعه این ۶ مزایای ناشی از اجرای قانون پیش‌فروش مسکن، چون که اعتماد دو طرف معامله را از سطح ناچیز فعلی، افزایش می‌دهد، باعث تحرک در بازار دوم معاملات ملک خواهد شد. در حال حاضر، سهم معاملات پیش‌فروش از کل معاملات فروش آپارتمان، کمتر از ۵ درصد است اما کارشناسان می‌گویند، بازار دوم، ظرفیت افزایش تا ۲۵ درصد کل معاملات را دارد.

پیش‌خرید مسکن با قیمت مقطوع زمان ساخت، به علت محافظت متقاضی از تورم مسکن در طول زمان، برای خریداران جذابیت دارد. پیش‌فروش نیز از بابت تجهیز مالی سریع پروژه و بی‌نیاز شدن سازنده از دریافت تسهیلات بانکی با نرخ سود بالا، همواره برای فعالان ساختمانی، مطرح بوده اما اشکالات و نواقص بازار غیررسمی همواره مانع تامین همزمان خواسته‌های دو طرف شده است. در بازار پیش‌فروش، همواره دو نقطه ضعف اساسی شامل «دبه پیش‌فروشنده در قیمت» و «بدعهدی در تحویل به موقع واحد»، ترس و نگرانی متقاضیان را به همراه داشته و مانع شکل‌گیری کامل بازار پیش‌خرید شده است.پیش‌بینی می‌شود با جراحی صورت گرفته در این بازار، معاملات پیش‌فروش در میان‌مدت سرعت بگیرد و باعث شود بازار دوم معاملات مسکن در نقش سوپاپ تنظیم‌کننده بازار اول، قیمت مسکن را از نوسانات شدید محافظت کند. معمولا در زمان افزایش قیمت مسکن، تقاضا برای پیش‌فروش افزایش پیدا می‌کند و در زمان رکود معاملات و تخلیه حباب قیمتی نیز گرایش به پیش‌فروش زیاد می‌شود. این دو رفتار در سیکل‌های تجاری مختلف بازار مسکن، کاستی‌های بازار اول را پوشش می‌دهد بنابراین از شدت نوسانات –تعمیق رکود و بروز جهش در رونق- جلوگیری می‌کند. به‌عنوان نمونه، در زمان اوج رونق معاملات مسکن که شیب افزایش قیمت در حال زیاد شدن است، به تدریج خریداران از بازار اول کناره‌گیری می‌کنند و امکان فروش سلب می‌شود. در این حالت، بازار رسمی پیش‌فروش و تضمین‌های فعال‌شده در آن، به کمک دو طرف می‌آید و باعث می‌شود بخشی از رونق معاملات در قالب پیش‌فروش و با قیمت کمتر جریان پیدا کند (قیمت پیش‌فروش معمولا ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از قیمت فروش قطعی در همان زمان پیش‌خرید است). متقاضی خرید مسکن در زمان رشد قیمت، توان خرید را از دست می‌دهد، اما توان پیش‌خرید را به‌واسطه پرداخت تدریجی بهای معامله دارد. بنابراین بخشی از تقاضا به سمت بازار دوم هدایت می‌شود و در نتیجه، جلوی جهش قیمت و شکل‌گیری رکود سنگین گرفته می‌شود.

 

جزئیات دو مجوز

در شکل جدید و البته رسمی بازار پیش‌فروش آپارتمان، سازنده‌ها برای فروش ساختمان‌های در حال ساخت، باید قبل از هر اقدام برای بازاریابی، تبلیغ و آگهی به‌عنوان اولین مرحله معرفی پروژه به پیش‌خریدار، ابتدا دو مجوز کلیدی از مراجع مربوطه دریافت کنند. عملیات پیش‌فروش آپارتمان منوط به اخذ «گواهی تاییدیه» از ادارات راه‌وشهرسازی استان توسط سازنده یا همان پیش‌فروشنده است. ادارات راه و شهرسازی برای تایید صحت و سلامت حقوقی و فنی پروژه آماده پیش‌فروش، مجموعه‌ای از مدارک مربوط به پروژه را کنترل می‌کنند که مهم‌ترین آن، گواهی «حساب امانی» است. به این ترتیب، یک شرکت ساختمانی یا بسازوبفروش، پیش از مراجعه به ادارات زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی برای اخذ مجوز تبلیغ و پیش‌فروش، باید نسبت به دریافت مجوز «حساب امانی» از بانک عامل بخش مسکن اقدام کند.

الزام به افتتاح «حساب امانی» برای پیش‌فروش، باعث می‌شود «بانک عامل» این حساب در نقش ضلع سوم معاملات پیش‌خرید، بر رفتار مالی و ساختمانی «پیش‌فروشنده» و «پیش‌خریدار»، نظارت کند و با کنترل ریسک و مخاطرات همیشگی بازار پیش‌فروش توسط بانک، برای اولین‌بار انجام تعهدات دو ضلع اصلی معاملات پیش‌فروش نسبت به هم تضمین شود. وزیر راه و شهرسازی فروردین سال ۹۴ با استناد به ماده ۲۱ قانون پیش‌فروش ساختمان، شرط هر نوع تبلیغ، آگهی و اقدام برای بازاریابی پروژه‌های پیش‌فروش ملک را «داشتن مجوز و تاییدیه از ادارات استانی» اعلام کرد و از مدیران استانی خواست برای صدور این گواهی، از الگوی رایج در کشورهای مختلف که همگی بر «پیش‌فروش تحت کنترل حساب امانی» استوار است، استفاده کنند.هرچند ابلاغیه وزیر به دلایلی نامشخص، با یکسال و نیم تاخیر، از سه روز پیش، در دستور کار مدیران مربوطه قرار گرفته اما اجرای آن در بلندمدت، منافع هر دو طرف بازار پیش‌فروش را به‌صورت تصاعدی افزایش خواهد داد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات نحوه تشکیل «حساب امانی» حاکی است: براساس دستورالعملی که بانک مسکن برای این منظور به شعب خود ابلاغ کرده، فرد پیش‌فروشنده‌ (حقیقی یا حقوقی) برای افتتاح «حساب‌امانی» باید ۶ نوع مدرک به بانک ارائه کند. این مدارک شامل «سند مالکیت زمین، پروانه ساختمانی، قرارداد مشارکت در ساخت به‌نام فرد پیش‌فروشنده برای احراز سازنده بودن فرد، داشتن حق‌فروش، نقشه‌های طراحی و معماری نشان دهنده موقعیت دقیق واحدها و همچنین تاییدیه اتمام عملیات پی ساختمان» است.

 

کنترل ۱۰۰ درصد بر حساب مالی پیش‌ فروشنده

بانک عامل «حساب امانی» با دریافت مدارک ۶گانه، ضمن آنکه مانع پیش‌فروش خام –به‌واسطه الزام به عبور پروژه از مرحله پی‌ریزی و فونداسیون- می‌شود، مسیرهای اصلی جعل و کلاهبرداری در این نوع معاملات ملکی همچون فروش زمین به جای آپارتمان یا پیش‌فروش ساختمان فاقد پروانه را مسدود می‌کند. در قالب «حساب امانی»، باید یک حساب کوتاه‌مدت عادی به‌نام پیش‌فروشنده و برای فقط یک پروژه آماده پیش‌فروش، در بانک افتتاح و به ازای تک‌تک واحدهای مسکونی، حساب‌های جداگانه به‌نام پیش‌خریداران نزد بانک تشکیل شود تا کلیه مبادلات مالی پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده، فقط از طریق این حساب و با نظارت و اجازه بانک عامل انجام شود. به عبارتی، دریافت و پرداخت بهای معامله پیش‌فروش، جز از کانال «حساب امانی»، غیرمجاز است و قرارداد طرفین معامله که با امضای ضلع سوم، اعتبار پیدا کرده را از رسمیت خواهد انداخت. طبق آنچه در بانک مرکزی برای این منظور به تصویب رسیده، بانک عامل «حساب امانی» مجاز است مشروط به دریافت گزارش عملکرد پیش‌فروشنده (سازنده) از مهندس‌ناظر پروژه و تایید پیشرفت‌ فیزیکی عملیات ساخت و ساز، متناسب با کار انجام شده، مبالغ پرداختی توسط پیش‌خریداران را از حساب‌شان کسر و به حساب پیش‌فروشنده، واریز کند. به این ترتیب، رابطه مستقیم مالی بین دو طرف معامله پیش‌فروش، قطع می‌شود و تحت تاثیر نظارت فنی بانک عامل «حساب امانی»، امکان دریافت پول‌اضافه از سوی پیش‌فروشنده، کاملا سلب خواهد شد. بانک عامل برای واریز وجه پیش‌خریدار به حساب پیش‌فروشنده، یک شرط ویژه علاوه بر کنترل پیشرفت‌ فیزیکی کلی پروژه، در نظر گرفته است. در قالب این شرط،‌ اقساط هر یک از پیش‌خریداران، بعد از کنترل مراحل ساخت و ساز واحد مسکونی مربوط به آن پیش‌خریدار، از حساب وی آزاد و به حساب پیش‌فروشنده، منتقل می‌شود. این پروسه، احتمال انحراف منابع مالی پیش‌خریدار و مصرف آن توسط پیش‌فروشنده در بخش‌هایی غیر از واحد مسکونی متعلق به وی را به صفر می‌رساند و در عین حال باعث تشویق و نوعی رقابت بین پیش‌خریداران در پرداخت به موقع اقساط پروژه می‌شود. بر این اساس، جلوی مصرف آورده نقدی پیش‌خریداران خوش‌حساب در تکمیل واحد مسکونی پیش‌خریداران بدحساب، گرفته خواهد شد. پیش‌فروشنده‌های ساختمان می‌توانند در طول پروژه و هر زمان که احساس نیاز کردند، گزارش وضعیت مالی و موجودی حساب تک‌تک پیش‌خریداران را از بانک عامل «حساب امانی» طلب کنند و از این طریق، نسبت به منابع قابل دسترس برای خود، مطلع شوند. با این امکان، فرد یا شرکت سازنده پروژه می‌تواند در صورت لزوم، از پیش‌خریداران بخواهد برای پرکردن حساب‌شان، اقدامات لازم را انجام دهند.

 

صدور گواهی حداکثر در ۱۵ روز

مدیر مرتبط با صدور گواهی تاییدیه پیش‌فروش مسکن در اداره راه و شهرسازی استان تهران روز گذشته به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: این اداره کل در صورت تکمیل مدارک پیش‌فروشنده، حداکثر ظرف ۱۵ روز، مجوز بلامانع بودن عملیات پیش‌فروش ساختمان را برای فرد یا شرکت متقاضی، صادر می‌کند. این مسوول با تاکید بر اینکه طبق قانون پیش‌فروش ساختمان، هر نوع تبلیغ، بازاریابی، چاپ آگهی، نصب بنر و مواردی از این دست، نیازمند اخذ تاییدیه و مجوز از اداره راه وشهرسازی است، افزود: متقاضیان پیش‌فروش مسکن علاوه بر ارائه گواهی تشکیل «حساب امانی»، باید تاییدیه مهندس‌ناظر دال بر اتمام عملیات پی ساختمان، پروانه اشتغال به‌کار مهندس ناظر و مدارک هویتی پیش‌فروشنده را ارائه کنند. ضمن آنکه سایر مدارک اثبات‌کننده صحت و سلامت پروژه، در مرحله افتتاح «حساب امانی»، از جانب بانک عامل، دریافت و کنترل می‌شود.این مجوز توسط معاونت مسکن اداره راه و شهرسازی، صادر خواهد شد.

 

به گزارش «دنیای اقتصاد»، قانون پیش‌فروش ساختمان، دی ماه سال ۸۹ تصویب و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آنکه مسیر اجرا را برای دولت مشخص می‌کند، خرداد سال ۹۳ از سوی هیات دولت ابلاغ شد اما این تاخیر سه ساله در پیاده‌سازی یکی از مهم‌ترین قوانین به شدت موردنیاز بخش مسکن بازهم ادامه پیدا کرد تا اینکه فروردین‌۹۴، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان دستگاه اصلی اعمال این قانون، بخشنامه‌های مربوطه را ابلاغ کرد و سپس اجرای ناقص آن از تابستان ۹۴ به شکل صرفا آمادگی دفترخانه‌ها برای صدور قرارداد محضری پیش‌فروش آغاز شد. با این حال، اجرای کامل این قانون، از سه روز پیش کلید خورد.

 

جرایم سنگین برای عبور از قانون

با تصفیه آگهی نامه‌های مطبوعاتی از تبلیغات پیش‌فروش عملا آن بند از قانون پیش‌فروش ساختمان که بر مبنای آن هرگونه تبلیغ در بازار دوم معاملات مسکن اعم از مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی و حتی ارائه پروژه‌ها به دلالان ملکی برای بازاریابی، منوط به دریافت مجوز از مراجع قانونی –ادارات کل راه و شهرسازی – شده بود، به مسیر اجرا وارد شد.به موجب ماده ۲۱ قانون پیش‌فروش ساختمان، پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام برای تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریقی، از جمله «درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در مکان و…»، گواهی تاییدیه مبنی بر صدور مجوز برای پیش‌فروش را از ادارات کل راه و شهرسازی اخذ و ضمیمه درخواست انتشار آگهی کند. بر اساس تاکید صورت گرفته در ماده ۲۳ این قانون، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان کنند یا بدون کسب مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر مبالغ دریافت شده از پیش خریداران محکوم می‌شوند.این در حالی است که مطبوعات و سایر رسانه‌ها هم به موجب تکلیف قانونی، قبل از دریافت مجوز یاد شده و رویت گواهی حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف و جزای نقدی از یک تا ۱۰ میلیون تومان و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم می‌شوند.با حذف آگهی‌های پیش‌فروش از معتبرترین و پر مخاطب ترین آگهی نامه‌های مطبوعاتی طی چند روز گذشته، عملا بعد از ۶ سال، اجرای نیمه کاره قانون پیش‌فروش که از دو سال گذشته با اعلام آمادگی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی پیش فروش، آغاز شده بود، کامل شد.به این ترتیب، در حالی که قانون پیش‌فروش ساختمان با الزامی کردن تنظیم سند رسمی پیش‌فروش و منع تنظیم قراردادهای غیر رسمی عملا بازار دوم معاملات مسکن را به مسیر قانونی هدایت کرده، حذف آگهی‌های مطبوعاتی از ستون آگهی نامه‌های روزنامه‌های معتبر، عملا به معنای ایجاد یک دوره انتظار در بازار پیش‌فروش تا زمان کسب مجوز از مراجع قانونی و بازگشت مجدد عرضه است.قانون پیش‌فروش ساختمان علاوه بر منع تنظیم هر گونه قرارداد غیررسمی میان پیش‌فروش و پیش‌خریدار و الزام به تنظیم سند رسمی پیش‌فروش در دفاتر اسناد رسمی با در نظر گرفتن مجازات سنگین برای سازندگان متخلف، پر دردسرترین معاملات مسکن را به مسیری ایمن هدایت کرده است.براساس ماده ۶ قانون پیش‌فروش ساختمان چنانچه پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیش‌فروش شده را به پیش‌خریدار تحویل ندهد یا به تعهدات خود عمل نکند مکلف است براساس زمان و مرحله‌ای که تاخیر در آن صورت گرفته است از ۱/ ۰ تا نیم درصد بهای روز آپارتمان را به‌صورت روزانه به پیش‌خریدار جریمه پرداخت کند.همچنین ماده ۹ این قانون پیش فروشنده را مکلف کرده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارت‌های ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث، مسوولیت خود را بیمه کند.

 

۰۷:۰۹:۴۱به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی که عصر امروز (سه شنبه) برگزار شد با اشاره به گزارش عملکرد صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال جاری گفت: این گزارش نشان می دهد که عملکرد چهار ماهه در بخش صادرات غیرنفتی رشد مناسبی داشته که امیدوارم با حمایت های دولت و نظام بانکی، این روند رو به رشد استمرار یابد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با یادآوری تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز رویکرد رئیس جمهور در خصوص توسعه صادرات غیرنفتی کشور خاطرنشان کرد: امروز که در راس نظام بر موضوع توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از عوامل راه اندازی تولید و اشتغال تاکید شده، کسانی که در حوزه صادرات دارای مسئولیت هستند، نباید از قوانین موجود، تفسیری داشته باشند که در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی مانع ایجاد کند بلکه باید تلاش کنیم تا این مسیر هرچه بیشتر هموار گردد چرا که بر اساس مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزایش صادرات غیرنفتی از اولویت های اصلی کشور در سال جاری است.

جهانگیری ادامه داد: کسانی که در حوزه صادرات دارای مسئولیت هستند، نباید از قوانین موجود، تفسیری داشته باشند که در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی مانع ایجاد کند بلکه باید تلاش کنیم تا این مسیر هرچه بیشتر هموار گردد.

وی عدم استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی که در جلسه به عنوان یکی از چالش های پیش روی صادرات غیرنفتی مطرح شد را مورد اشاره قرار داد و از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست با تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه های ذیربط به این موضوع به عنوان یکی از چالش های این بخش رسیدگی کند و راهکارهای حل این مشکل را در اسرع وقت پیدا و موانع را برطرف سازند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین بر لزوم تمرکز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر موضوع مشوق های صادراتی تاکید کرد و گفت: سازمان مدیریت باید موضوع مشوق های صادراتی را جزو اولویت های خود قرار دهد.

جهانگیری با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته برای اعطای خط اعتباری به کشورهای هدف صادراتی گفت: اعطای خط اعتباری به این کشورها باید به گونه ای انجام شود تا این کشورها برای اجرای پروژه های خود از کالاها و نیروی انسانی ایرانی استفاده کنند.

وی به مسائل و چالش های پیش روی صادرات به کشور عراق نیز اشاره کرد و از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه خواست برای حل مشکل پیمانکاران ایرانی و شرکت های صادرکننده به عراق، گفتگوهای جدی تری با مسئولین این کشور انجام شود.

در این جلسه که وزرای امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، نفت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و رییس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، رییس سازمان توسعه تجارت گزارشی از عملکرد صادرات غیرنفتی و تراز تجاری صادرات و واردات کشور در چهار ماهه نخست سال جاری ارائه کرد.

وی میزان ارزش صادرات در چهار ماهه نخست سال ۹۵ را ۱۶.۳ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: این میزان به معنای ۲۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است. در این گزارش همچنین تراز تجاری چهار ماهه نخست سال جاری ۳.۴ میلیارد دلار اعلام شد که از رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل برخوردار بوده است.

در ادامه این گزارش به عملکرد صادرات طی چهار ماهه اول سال جاری به تفکیک گروه های کالایی شامل میعانات گازی، پتروشیمی، صنعت، کشاورزی، معدن، فرش و صنایع دستی پرداخته شد و میزان کل صادرات در این مدت از نظر وزنی ۴۱.۲ میلیون تن و از نظر ارزشی ۱۶.۳ میلیارد دلار اعلام شد که به ترتیب از ۳۶ و ۲۱ درصد رشد نسبت به سال قبل برخوردار بوده است.
مقاصد عمده صادراتی طی چهار ماهه اول سال ۹۵ و میزان صادرات خدمات فنی مهندسی، فناوری اطلاعات، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل در این مدت نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این گزارش به آن پرداخته شد.

همچنین در ادامه این جلسه چالش ها و مشکلات پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرده شد که دو نرخی بودن قیمت ارز، موانع اداری برای صادرات داروهای دامی، عدم استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی و بالا بودن هزینه های خدمات بندری از جمله این چالش ها بود که پس از بحث و بادل نظر، تصمیمات لازم در خصوص این مشکلات اتخاذ شد.

در ادامه این نشست رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به طرح موضوع نرخ ارز و تاثیر آن در صادرات کشور گفت: نرخ ثابت ارز جزو سیاست های بانک مرکزی نیست و امروز دخالت بانک مرکزی در بازار با سال های گذشته تفاوت پیدا کرده و نرخ ارز در بازار مصنوعی نیست، بلکه واقعی و مبتنی بر عرضه و تقاضا است. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای تک نرخی شدن ارز در سال جاری خبر داد.

 

۰۷:۰۵:۵۱ به گزارش روز سه شنبه وزارت نفت، قرارداد تامین تکنولوژی و آماده سازی برای انجام طراحی پایه (FEED) واحد الفین پتروشیمی کیان با حضور معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به امضای مدیران ارشد دو شرکت طرف قرارداد رسید.
شرکت پتروشیمی کیان در سال ۱۳۹۱ به منظور اجرای طرح الفین ۱۲ در زمینی به مساحت ۷۸ هکتار در فاز دوم منطقه ویژه پتروشیمی عسلویه تأسیس شد.
الفین دوازدهم به صورت یک مجتمع الفین- آروماتیک به همراه واحدهای پایین دستی با ظرفیت تولید سالانه هفت میلیون و ۴۷۸ هزار تن محصولات میانی و نهایی، بزرگترین مجتمع متمرکز پتروشیمی در جهان محسوب می شود.
این طرح عظیم شامل واحدهای پیش تفکیک خوراک مایع، آروماتیک، الفین، اتیل بنزن، آلفا الفین، پروپیلن اکساید و بوتادین است که تولید انواع محصولات از خانواده آروماتیک ها، زایلین ها و صنایع پایین دستی اتیلن را در بر می گیرد.
میزان خوراک سالانه پیش بینی شده در این طرح بیش از ۴٫۵ میلیون تن، شامل سه هزار تن میعانات گازی از محل فازهای ۴ و ۵ و ۹۰۰ هزار تن اتان از محل فازهای ۱۳ و ۱۴ میادین گازی پارس جنوبی و همچنین ۳۵۰ هزار تن C3+ از الفین های پنجم و یازدهم و ۳۴۰ هزار تن برش سبک از آروماتیک چهارم است.
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان مالکیت ۶۰ درصد طرح یادشده را در اختیار دارد.
لینده، بزرگترین تولیدکننده گازهای صنعتی در جهان است؛ سهام این شرکت در همه بازارهای بورس اوراق بهادار موجود در آلمان، از جمله بورس فرانکفورت، معامله می شود. این شرکت با توجه به میزان قیمت سهام، در فهرست ۳۰ شرکت نخست شاخص دکس(مهمترین شاخص سهام در آلمان) قرار گرفته است.

 

۰۷:۰۳:۴۹به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان امشب در برنامه گفت‌وگوی زنده تلویزیونی طی سخنانی اظهارداشت: برای بنده جای بسیار خرسندی است که امشب میهمان منزل مردم عزیزمان در سراسر کشور هستیم و نکاتی را به محضرشان عرض کنیم آنهم در روزی که روز ۱۲ مرداد است و این روز برای من روز بسیار خاطره‌انگیزی است چرا که در این روزی بنده حکم تنفیذ آرای مردم را از دست مقام معظم رهبری دریافت کردم.

رئیس جمهور افزود: امیدوارم ملت ما مثل همیشه شاد و امیدوار و آماده برای آبادانی بیشتر کشور باشند.

وی در ادامه گفت از اینکه باید در موارد بسیار کوتاه تری در محضر مردم و حضور ملت ایران گزارش کار ارائه کنیم و یک مقداری این دفعه این فاصله طولانی شد جای تاسف دارد و باید در فواصل بعدی و در مدت‌های کوتاه تری این را جبران کنیم.

روحانی افزود: از ابتدای سال جاری که بیش از ۴ ماه می‌گذرد وعده من در سال جدید به مردم این بود که امسال همواره سال بهتری خواهد بود به دلیل اینکه در سال گذشته (سال ۹۴) دولت با مشکلات زیادی روبرو بود غیر از مسئله مذاکرات که با فراز و نشیب توام بودو در واقع پایان سال بود که اجرای برجام در ۲۶ دی ماه ۹۴ شروع شد علاوه بر آن سالی بود که به خاطر کاهش شدید و بی سابقه قیمت نفت فشارهای اقتصادی هم بر مردم ما وجود داشت.

*امیدوارم بودم امسال سال گشایش‌ها باشد

رئیس جمهور ادامه داد: بنده بسیار امیدوار بودم که از آغاز امسال سال گشایش‌ها باشد هر روز که پیش می‌رویم با همت و تلاش مردم و با تلاش و کوشش و پیگیری دولت و ملت و همدلی با یکدیگر و هماهنگی با سایر قوا بتوانیم قدم‌های موثری برای سربلندی و رفاه مردم برداریم.

وی بیان کرد: بنده الان که ۴ ماه از سال گذشته و هم اکنون نیز وارد ماه پنجم شده‌ایم بسیار امیدوارتر از روز اول سال که با مردم صحبت می‌کردم هستم، به آینده مسائل اقتصادی،‌اجتماعی،‌امنیت ملی بسیار امیدوارترم، اولا از لحاظ امنیتی دولت این افتخار را دارد در طول این سه سال با همه توان و تلاش در کنار قوای مسلح و نیروهای مسلح و به ویژه با همت مردم یک آرامش و ثبات بی نظیری را در سالهای گذشته و ماه‌های اولیه امسال شاهد هستیم و این ثبات و آرامش به حول و قوه الهی ادامه خواهد داشت.

روحانی تاکید کرد: ایران همواره منطقه ثبات است و تاثیرگذار در امنیت و ثبات کشورهای همسایه بوده و خواهد بود.

رئیس جمهور ادامه داد: علاوه بر این در زمینه مسائل اقتصادی گرچه ما هنوز آمار اولیه سه ماه نخست امسال را در رشد اقتصادی نداریم اما همه علامت‌ها به ما می‌گوید که حرکت رو به جلو است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال به رشد ۵ درصدی خواهیم رسید یا خیر تصریح کرد: بنده بسیار امیدوارم که به هدف رشد ۵ درصدی دست پیدا کنیم، علامت‌ها هم در همین آغاز سال به این مسئله تاکید دارد ، ما در طول ۴ ماه گذشته رشد مصرف برقمان در بخش صنعتی بیشتر از ۴ ماه سال گذشته است. همیشه مصرف برق در بخش صنعتی یک علامتی برای ما به شمار می‌رود از جمله در بخش صنعتی ، کشاورزی و … نشان می‌دهد که این بخش‌ها و واحدهای تولیدی فعالترند و به نسبتی که رشد برق داشتیم باید به رشد اقتصادی هم برسیم. در این سه چهار ماه اخیر ۴٫۲ رشد مصرف برق در صنعت داشتیم و این یک علامت اولیه است مبنی بر اینکه امسال در حرکت به سمت توسعه هستیم.

روحانی آمار بیمه شدگان در تامین اجتماعی رشدش به ما نشان می‌دهد که در سه چهار ماه امسال که در مسیر رشد حرکت می‌کنیم و این آمارها نشان می‌دهد حدود ۴۶۱ هزار نفر بیمه شدگان در تامین اجتماعی بیشتر از سال گذشته است که این امر یک علامتی به شمار می‌رود که نشان می‌دهد ما حرکتمان به سمت جلو است.

رئیس جمهور ادامه داد: علاوه بر این موارد در صادرات غیر نفتی یک حرکت خوبی را شاهد هستیم.

قاچاق کالا در یک سال گذشته کاهش قابل توجهی پیدا کرده است

رئیس‌جمهور در ادامه گفت: بنده نموداری با خود‌ آورده‌ام که مربوط به صادرات و واردات کشور از سال ۸۸ تا به امروز است. در سال ۸۸ ارزش کل صادرات ما (۴ماهه نخست) ۵٫۹ میلیارد دلار و واردات ما ۱۵٫۷ میلیارد دلار بوده است. همچنین در سال ۸۹ صادرات ۸ میلیارد دلار، ورادات ۱۹ میلیارد دلار؛ در سال ۹۰ صادرات ۱۰٫۳ میلیارد دلار و واردات ۱۸٫۶ میلیارد دلار؛ در سال ۹۱ صادرات ۱۰٫۱ میلیارد دلار و واردات ۱۷٫۵ میلیارد دلار؛ در سال ۹۲ صادرات ۱۰٫۴ میلیارد دلار و واردات ۱۳ میلیارد دلار؛ در سال ۹۳ صادرات ۱۱٫۳ میلیارد دلار و واردات ۱۷٫۳ میلیارد دلار؛‌ در سال ۹۴ صادرات ۱۱ میلیارد دلار و واردات ۱۳٫۹ میلیارد دلار و در سال ۹۵ صادرات غیرنفتی ۱۳٫۴ میلیارد دلار و واردات ۱۲٫۹ میلیارد دلار بوده است.

روحانی افزود: این آمار نشان می‌دهد که صادرات ما بر واردات پیشی گرفته است، البته این به این معنا نیست که واردات بد است، بلکه واردات مصرفی بد است، آن هم اگر تولید داخلی داشته باشیم. اگر کالای اولیه یا مواد کارخانجات و قطعات وارد شود آن خوب است.

وی با بیان اینکه صادرات ما بر واردات پیشی گرفته است، گفت: این وضعیت نشان می‌دهد مسیر حرکت ما به سمت یک حرکت مثبت اقتصادی بوده است.

رئیس‌جمهور در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات دولت در راستای مبارزه با قاچاق و اینکه آیا آمار قاچاق کالا نیز در این آمارهای بیان شده وجود دارد یا خیر، گفت: این آمار مربوط به گمرک ایران است، بنابراین قاچاق در این آمار نیست، البته آماری که اخیراً به بنده داده شد نشان از این دارد که در یک سال گذشته قاچاق کاهش قابل توجهی پیدا کرده است و از ۲۵ میلیارد امروز صحبت از ۱۵ میلیارد است.

روحانی افزود: برای مبارزه با قاچاق همه باید دست به دست هم دهیم، در حال حاضر گمرکات ما دارد تجهیزات خوبی پیدا می‌کند، نیروهای مرزبانی ما نیز باید بیش‌تر تلاش کنند، البته وقتی به سمت دولت الکترونیک حرکت کنیم، بهتر می‌توانیم با قاچاق مبارزه کنیم.

وی با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق برای رونق اقتصادی ما بسیار مهم است، گفت: قاچاق با تولید کالا در داخل در تضاد است، دولت در مبارزه با قاچاق راه خود را ادامه می‌دهد، رهبری نیز همواره بر مبارزه با قاچاق تأکید ویژه داشته‌اند، البته در این راه همه قوا باید دست به دست هم دهیم و نیروهای مسلح هم باید به ما کمک کنند.

روحانی با اشاره به چگونگی اجرای برجام خاطرنشان کرد: ما وقتی در مقابل طرف خارجی در مذکرات قرار می‌گیریم باید به گونه‌ای صحبت کنیم که اهمال و کم‌کاری‌هایشان را به رخ آنها بکشیم و وقتی با مردم خودمان صحبت می‌کنیم بخش دیگر ماجرا نیز باید مطرح شود.

۵+۱ اهمال‌هایی در اجرای برجام دارد

وی افزود: البته ۱+۵ اهمال‌هایی اجرای برجام دارد اما در عین حال برجام فضای بسیار خوبی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است.

رئیس جمهور اظهار داشت: کارکنان صنعت نفت در طول چند ماه بعد از برجام به گونه‌ای عمل کردند که حتی دیگران نیز دچار تعجب شدند که چگونه ما در یک زمان کوتاه توانستیم تولید نفت‌مان را بالا ببریم و در صادرات نفت خام و میعانات حرکتی را در پیش بگیریم که به تقریباً به شرایط مشابه قبل از تحریم‌ها برسیم.

روحانی با بیان اینکه امروز ما با یک آمار و ارقام خوبی مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: در ۱۰ ماهه نخست سال ۹۴ مجموعه تولید نفت خام و میعانات گازی ما ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه بوده و صادرات ما یک میلیون و ۳۴۸ هزار بشکه بوده است. در ۴ ماهه سال ۹۵ تولید ما ۴ میلیون و ۱۲۲ هزار بشکه در روز بوده و صادرات ما ۲ میلیون و ۳۸۲ هزار بشکه در روز بوده است.

وی افزود: در تیرماه سال جاری تولید نفت خام و میعانات ما ۴ میلیون و ۱۵۴ هزار بشکه است و صادرات نفت خام و میعانات ما ۲ میلیون و ۴۲۸ هزار بشکه است که این یکی از آثار برجام به شمار می‌رود.

رئیس جمهور اظهار داشت: تا دیروز قدرت‌های بزرگ بالای سر ما ایستاده بودند و به ما تحمیل می‌کردند و می‌گفتند که از یک میلیون بشکه نفت خام یک بشکه اضافه هم نباید بفروشید و حتی کشورهای دیگر هم که می‌خواستند نفت ما را خریداری کنند در مقابل آنها ایستادگی می‌شد.

روحانی خاطرنشان کرد: ما این عزت امروز را داریم که به مقداری که دل‌مان می‌خواهد نفت می‌فروشیم که این مسئله علاوه بر لحاظ اقتصادی از لحاظ سیاسی و ابعاد انقلابی کشور مؤثر است. بخش عمده انقلاب ما استقلال است و بخش عمده استقلال این است که در اراده‌مان و در اجرای اراده‌مان در برابر قدرت‌های بزرگ به خوبی ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم آنها چیزی را بر ما تحمیل کنند.

وی افزود: امروز علاوه بر اینکه دست ما در فروش نفت و میعانات باز شده در دسترسی‌ ما به پول نفت و میعانات نیز دست‌مان باز شده است.

رئیس جمهور اظهار داشت: کشورهایی که در دوران تحریم از ما نفت می‌خریدند برای ما شرایطی را تعیین می‌کردند که بخشی از بهای نفت خریداری شده را با دلار و بخشی دیگر را با پول ملی کشور خود تعیین می‌کردند که ما ناچار می‌شدیم پول ملی کشورشان را از خود آنها با خرید کالا از همان کشور مصرف کنیم. چرا امکان جابه‌جایی پول آن کشورها نبود و از سوی دیگر تبدیل آن نیز هزینه زیادی داشت. علاوه بر این، این کشورها حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد از پول نفت ما را به عنوان هزینه انتقال از ما دریافت می‌کردند.

روحانی خاطرنشان کرد: طبق اعلام وزیر نفت هر نفتی که ما امروز می‌فروشیم به یورو می‌فروشیم و یورو حاصل از فروش نفت به حسابی که ما تعیین می‌کنیم واریز می‌شود و پیش از برجام اینگونه نبود و حسابی نبود که  بخواهد به آن حساب پولی واریز شود. حدود بیش از ۴۰۰ بانک خارجی با ما در ارتباط هستند و این میزان روز به روز در حال افزایش است و ما می‌توانیم پول نفت‌مان را به شعبات مختلف و شعباتی که خودمان در خارج داریم استفاده کنیم.

وی افزود: در دوران برجام فرصت خوبی برای ما ایجاد شده و این مسئله نه تنها در بحث فروش نفت و دستیابی به درآمدهای نفتی بلکه در ارتباط با بیمه کشتیرانی نیز هست.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال مجری که فرض کنید برجامی در کار نبود و ما سناریوی قبلی را ادامه می‌دادیم تا اینجا فکر می‌کنید وضعیت ما در حوزه هایی که شما اسم بردید یا حتی اسم نبردید به چه شکل بود اظهار داشت: ببینید اگر شرایط قبل از برجام یعنی قبل از مذاکرات دولت یازدهم و توفیقاتی که بدست آوردیم التبه در مقطعی به یک توافق موقت رسیدیم و بعد هم رفتیم که به برجام رسیدیم، شرایط در آن زمان این گونه بود که باید نفت یک میلیون بشکه می‌فروختیم و نه بیشتر و با مقرراتی که آنها تحمیل کرده بودند به تدریج این میزان کاهش پیدا می‌کرد،‌ و امروز در شرایطی می‌بودیم که نمی‌توانستیم نفتمان را به کشوری صادر کنیم سپس شرایط دسترسی مان به اموالمان در خارج از کشور روز به روز سخت تر می‌شد و کشورها سخت گیری‌های بیشتری می‌کردند و می‌دیدند ما نمی‌توانیم در صادرات از جمله نفت، خودرو پتروشیمی و …  یک شرایط بسیار سختی برای کشور پیش می‌آمد.

مهمترین اثر برجام این بود که سایه شوم تهدید از بالای سر ما رفع شد

وی افزود: همچنین مهمترین اثر برجام این بود که سایه شوم تهدید از بالای سر ما رفع شد، آن کاری که دشمان ما انجام داده بودند یعنی پرونده ما را به شورای امنیت برده بودند آنهم در فصل هفتم و ۶ تا ۷ قطعنامه علیه ما صادر کرده بودند و تحریم‌های سخت و شدید هم اعمال کرده بودند و هر زمانی ممکن بود کشور ما وارد یک آتش ناخواسته و جنگ ناخواسته شود.  این تهدید از سر ما رفع شد.

روحانی اضافه کرد: آنها ایران را به عنوان کشوری در سازمان ملل معرفی کرده بودند که تهدید صلح و امنیت جهانی است و این مسئله هم در قطعنامه‌های شورای حکام بود و هم در قطعنامه‌های سازمان ملل بود. بنابراین این شرایط ایران هراسی از بین برده شد.

رئیس جمهور تاکید کرد: البته بنده این نکته را به مردممان عرض کنم که توفیق ما در برجام لطف ۱+۵ نبوده نه اینکه آنها چیزی را سخاوتمندانه به ملت ما بخشیده باشند زیرا مردم ما با ایستادگی، مقاومت و اتحادشان و رهبری شجاعشان که هدایت‌های خود ایشان باعث شد ما این توفیق را در برجام پیدا کنیم، ما در واقع رفته‌ایم و حقمان را باز ستانده‌ایم و کسی نیامد این حق را به ما تقدیم کنم و لطف کسی نبود بلکه ایستادگی ملت بزرگوار ما بود.

وی بیان کرد: در سایه مقاومت ،ملت ایران به پیروزی رسید ما از اول هم گفتم به دنبال برد باخت نیستیم بلکه به دنبال یک توافق برد برد هستیم و توافقی که طرف مقابل هم احساس کند یک موفقیتی بدست آورده و ما هم به توفیقاتمان دست پیدا کنیم و لذا می بینید که طرف مقابل مدام می‌گوید ما ایران را از ساخت بمب دور کردیم  و بگذاریم آنها به این حرفها دلشان خوش باشد در حالی که ایران براساس فتوای مقام معظم رهبری هیچ وقت به دنبال بمب نبوده و نیست و نخواهد بود.

روحانی اضافه کرد: بنابراین اگر بخواهیم وضعیت فعلی را با آن شرایط بسنجیم امروز در یک شرایط بسیار سختی قرار می‌داشتیم و علاوه بر اینکه ما باید حقمان را در هر مقطعی بازستانیم، دیگران می‌خواهند حق ما را تضییع کنند مگر مسئله هسته‌ای حق ما نبود؟ آنها رفتند در شورای امنیت و گفتند ایران حق غنی سازی ندارد اما امروز طبق همان مصوبه شورای امنیت ایران نه تنها حق غنی سازی دارد بلکه حتی در مقام فروش مواد غنی سازی شده خودش است، آب سنگین را تولید می‌کنیم و به کشورهای دیگر می‌فروشیم اورانیوم هم غنی سازی می‌کنیم و به کشورهای دیگر می‌فروشیم همچنین در زمینه فناوری‌های هسته‌ای قادر هستیم به فناوری‌های نو دسترسی پیدا کنیم و رآکتور اراک را با همکاری یکی دو کشور دیگر نوسازی می‌کند و در واقع آنچه که مهم است احقاق حقوق ماست و در بسیاری از زمینه‌ها شرایط به گونه‌ای است که فضای بهتری را برای مردم به منظور کار و کوشش و فعالیت و سرمایه گذاری فراهم کرده است.

رئیس جمهور گفت: هم اکنون سرمایه گذاری در ایران آغاز شده بیش از ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشورمان قطعی شده و قراردادهای دیگر هم در حال نهایی شدن است، البته اگر طرف مقابل ما دقیقا به آنچه که متعهد بود ظاهر و روح برجام به خوبی عمل می‌کرد ما امروز شرایط بهتری می‌داشتیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هم اکنون سنگ اندازی‌هایی از طرف مقابل در اجرای برجام صورت می‌گیرد یا خیر گفت: حتما سنگ اندازی‌هایی وجود دارد همان هایی که با اصل برجام مخالف بودند در درون آمریکا شما می‌دانید که مجلس آمریکا و کنگره اینگونه بودند با برجام مخالف بودند مخصوصا جمهوری خواهان که مرتب مخالفت می‌کردند برای اینکه برجام به امضا نرسد و تصویب نشود.

روحانی ادامه داد: همچنین رژیم صهیونیستی همیشه مخالف بود و در این  مسیر سنگ اندازی می‌کرد و مانع تراشی می‌کرد برخی کشورهای دور و اطراف ما متاسفانه روی کودک صفتی‌شان با برجام مخالف بودند و امروز هم در  اجرای برجام سنگ اندازی می‌کنند، شما در آمریکا می‌بینید که کنگره هر روز به دنبال تصویب یک لایحه‌ای است برای اینکه یک مشکلی را جلوی پای ایران به وجود آورد و دولت آمریکا مجبور می‌شود برخی موارد را وتو کند و با برخی دیگر مخالفت کند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همان طور که مقام معظم رهبری بیان فرمودند اگر طرف ما طرفی بود به تعهدات خودش دقیق عمل می‌کرد هم به نفع منطقه و هم به نفع خودشان بود، مقام معظم رهبری فرمودند که این یم آزمایش و امتحان بود برای طرف مقابل،‌اگر آمریکایی‌ها با حسن نیت و دقیق برجام را اجرا می‌کردند و جلوی سنگ اندازی‌ها و کند کاری‌هایی که امروز می‌بینیم را می‌گرفتند و شاهد آن نبودیم چه بسا به طرف مقابل اعتماد می‌کردیم و در یک موضوع دیگر هم حاضر بودیم با آنها مذاکره کنیم که ممکن بود به نفع منطقه آمریکا ما و دیگران باشد.

وی افزود: متاسفانه آنها این آزمایش را به خوبی انجام نداند و به تعهدات خودشان دقیق پایند نبود اما در عین حال ما باید حواسمان جمع باشد در برابر طرف مقابل، همچنین بنده می‌خواهیم این نکته را تاکید کنم که برجام حاصل وحدت و انسجام ملی و همکاری تمام قوا حمایت همه ملت بزرگوار، رهنمودهای رهبری زیرا در سایه ایشان بود که ما در برجام پیروز شدیم و امروز هم ادامه راه ما برای اینکه از فرصت به وجود آمده به خوبی استفاده کنیم باز هم همان وحدت و انسجام و هدایت‌های رهبری را می‌خواهیم. باید دست به دست هم دهیم و همه قوا در کنار یکدیگر و اگر دیدیم طرف مقابل ما روزی و جایی می‌خواهد نقدی را انجام دهد ما در برابر او به قاطعیت بایستیم و ایستادگی کنیم.

روحانی گفت: این نکته را اضافه کنم که برجام در بعضی زمینه ها خیلی خوب اجرا شد مثل صادرات نفت و گاز بیمه کشتی رانی نقل و انتقال پول در برخی موارد و در بعضی جاها با کندی پیش می‌رود مانند عدم فعالیت بانک‌های بزرگ در ارتباط با ایران البته بهانه‌هایی که می‌تراشند و فشارهایی که پشت پرده به آنان وارد می‌شود و در برخی نقل و انتقال ذخایر ما یا تبدیل ذخایر ما به ارزهای دیگر هنوز کمابیش مشکلاتی وجود دارد اما روند به گونه‌ای است که هر چقدر ما جلوتر می‌رویم گشایش بیشتری پیش روی ماست.

موضوع فیش‌های حقوقی برای درصد بسیار کمی بوده است

رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی پیرامون برنامه دولت برای مبارزه با فساد و اینکه دولت چه زمانی متوجه فیش‌های نجومی شد، گفت: موضوعی که به پرداخت‌های غیرمتعارف و فیش‌های حقوقی معروف شد، یک حرکت خیری بود. افرادی که این موضوع را با هر نیتی دنبال کردند باعث شد تا در مجموع به نفع مردم و کشورمان و در مسیر درست مبارزه با فساد و بحث شفافیت قرار بگیرد.

روحانی اضافه کرد: نقش فضای مجازی نیز در این زمینه بسیار مؤثر بود، تأکید دولت یازدهم از روز اول نیز به همین موضوع بود که البته برخی معتقد بودند باید با این شبکه‌ها مبارزه کرد و فیلتر کرد، همه نظرسنجی‌ها این را نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد مردم به فضای مجازی برای طنز و سرگرمی مراجعه می‌کنند و باقی برای دریافت اخبار و اطلاعات علمی به فضای مجازی مراجعه می‌کنند.

وی ادامه داد: مردم خود با آگاهی‌شان نخواهند گذاشت این ابزار مفید با سوءاستفاده گروه کوچکی از بین برود، به خصوص که ما به دنبال دولت الکترونیک و ساخت شبکه اطلاعات ملی هستیم و یکی از اهداف دولت نیز همین است که هرچه زودتر یک شبکه الکترونیک ملی سامان دهد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اساس مسئله در موضوع فیش‌های نجومی شفافیت است، گفت: اساس مسئله دسترسی مردم به اطلاعات و غیرجناحی بودن مبارزه با فساد است. نباید مسئله را حزبی و جناحی کنیم، باید همه با فساد مبارزه کنیم، باید با سوءاستفاده، رانت و خصوصاً رانت اطلاعاتی مبارزه کنیم.

روحانی با تأکید بر اینکه ما باید برخی از امور را با اصلاح ساختاری تغییر دهیم، گفت: ما باید تشکیلاتی را سامان دهیم تا از فساد دور شویم، بر همین اساس به این نتیجه رسیدیم که در زمینه اداری و استخدامی یک معاونت جداگانه‌ای لازم است و دو معاونتی که در گذشته ادغام شده بود، با حکمی به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی شکل دادیم.

وی افزود: بر این اساس تمام امور اداری و استخدامی در کل کشور در یکجا متمرکز و در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفت و همین‌طور در خصوص برنامه و بودجه. ما باید تشکیلات‌مان را سامانی بدهیم تا بتوانیم از فساد دور شویم و نگذاریم فساد محقق شود.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به نهادهای عمومی و خصوصی موجود گفت: زمانی یک نهادی خصوصی است و بخش خصوصی مقررات خود را دارد، اما یک زمانی این نهاد دولتی است که طبق قانون اقدام می‌کند، حال وقتی یک نهادی عمومیِ غیردولتی یا خصولتی شد، یعنی نه خصوصی است و نه دولتی، وقتی از اموال عمومی استفاده می‌کند، مشکلاتی ایجاد می‌‌کند.

روحانی با بیان اینکه ما در زمینه حقوق و دریافتی‌ها شکاف‌هایی داشتیم که می‌شد از آنها سوءاستفاده کرد، اظهار داشت: در برخی مقررات آن‌قدر استثنا وجود داشت که ما را با مشکلاتی مواجه کرد.

وی پیرامون زمان طرح موضوع حقوق‌های نجومی در دولت گفت: اولین باری که این بحث مطرح شد در زمان بررسی بودجه سال ۹۵ بود، در آن زمان این بحث مطرح شد که برخی غیرمتعارف حقوق می‌گیرند که در این خصوص برخی بنگاه‌های اقتصادی مثال زده شد و یا اینکه وام‌هایی گرفته می‌شود که از لحاظ نرخ و مقدار با عموم متفاوت است، البته در آنجا قوانین خوبی تصویب شد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: هم‌زمان با این مباحث موضوع حقوق‌های نجومی نیز مطرح شد که اول حقوق یکی‌، دو نفر مطرح شد و بعد حقوق‌های دیگران. چیزهایی درست شد از جمله پاداش، کارانه و یا رفاهیات و تحت عناوین دیگری پرداخت‌های اضافه‌ای را می‌دادند و یا هیأت مدیره برخی دستگاه‌ها خودشان تصمیم می‌گرفتند. وقتی ذی‌نفع خودش برای خودش تصمیم بگیرد، برخلاف انصاف اتفاقاتی می‌افتد که در این خصوص بحث تهیه لایحه‌ای صورت گرفت.

روحانی افزود: ما متوجه شدیم مواردی برخلاف انصاف بوده است، شاید بگویند در چارچوب بوده، اما حقوق باید متناسب با کار و فعالیت باشد، تصمیمات خوبی گرفته شد و همه قوا همکاری کردند و رهبری نیز دستور دادند مقرراتی که دولت تصویب می‌کند برای سایر نهادها هم لازم‌الاجرا باشد. دولت تصمیماتی اتخاذ کرد و درنهایت شورای حقوق و دستمزد چارچوبی را تعیین کرد.

وی با بیان اینکه موضوع فیش‌های حقوقی برای درصد بسیار کمی بوده است، گفت: اولاً کارمندان و کارکنان دولت کاملاً از این مسئله مبرا هستند و اینکه گفته می‌شود حقوق آنها کاسته می‌شود، صحت ندارد. این موضوع فیش‌های حقوقی به چند هزار مدیری که در سازمان‌های دولتی و غیردولتی داریم مربوط می‌شود که به یک درصد مدیران ما نیز نمی‌رسد.

روحانی گفت:‌اکثر غریب به اتفاق مدیران جامعه ما برای کشور و ملت‌شان خادمان بوده و هستند و خدمت می‌کنند و این موارد استثنا بوده و در عین حال مهم است و به نظر من کار بسیار خوبی در این باره شروع شده است.

وی افزود: همه کسانی که در این زمینه اعم از مردم و رسانه‌ها تلاش کرده و به موضوع اهتمام داشته‌اند تا این عمل غیرعادلانه و غیر منصفانه و در برخی موارد ناصحیح و پولی نامشروع است با آن مقابله شود و این مقابله باز هم ادامه پیدا می‌کند اگر موردی وجود داشته باشد.

رئیس جمهور اظهار داشت: هر موردی تشخیص دهیم که از مواردی بوده تخلف شده و برخلاف قوانین و مقررات بوده یا سوءاستفاده از قانون بوده است این پول‌ها باز می‌گردد و اگر افرادی هم علاوه بر این حقوق فساد دیگری داشته باشند به دستگاه قضایی سپرده می‌شوند.

روحانی خاطرنشان کرد: مردم و جامعه ما بدانند که دولت در این زمینه حساس است نسبت به بیت‌المال و پولی که از آن مردم است و به مردم تعلق دارد حساسیت دارد و کسانی هم که برای مردم خدمت می‌کنند باید در چارچوب مقررات حقوق‌شان را دریافت کنند و لذا در مقررات جدیدی که دولت وضع کرده دیگر بحث حقوق و فوق‌العاده مطرح نیست بلکه مجموع دریافتی باید به یک رقمی منحصر شود و از آن رقم بالاتر نرود.

وی افزود: هدف نظام در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر این بود که بخش‌های غیر ضروری که ضرورتی ندارد تصدی آنها برعهده دولت باشد به مردم واگذار شود. متأسفانه اجرای بد قانون اصل ۴۴ یکی از مسائلی بود که این مشکلات را به وجود آورد و به جایی که این اموال به مردم واگذار شود به نهادها و بخش‌های عمومی غیر دولتی واگذار شد و مشکل دو طرفه شد و دیگر نه دولت نظارت داشت و نه بخش خصوصی بود و بخش بزرگی از فساد نیز از همین جا رخ داد.

رئیس جمهور اظهار داشت: اینکه در دولت‌های قبل به چه شکل واگذاری‌ها انجام شده و چه مقدار به بخش خصوصی واگذار شده چه مقدار نه، نکته اینجا است که بخش بسیارکمی به بخش خصوصی واگذار شده و در این دولت تلاش‌مان براین بوده که آنچه به بخش خصوصی واگذار می‌شود به طور واقعی واگذار شود. البته مشکلاتی هم در این بار وجود دارد و مشکلاتی را هم به وجود می‌آورند.

روحانی خاطرنشان کرد: راه این است که ما اقتصاد را به خود مردم واگذار کنیم، دست بخش خصوصی را باز بگذاریم، مشکلاتی که پیش پای آنها است برداریم، دستگاه‌هایی که باید امنیت کشور را حفظ کنند و مسئولیت‌های اصلی کشور را بر دوش داشته باشند در بخش اقتصاد وارد نشوند و اقتصاد را به مردم واگذار کنیم و مردم هم منصفانه مالیات‌شان را پرداخت کنند و دولت نیز حامی بخش خصوصی باشد، چارچوب‌های لازم را تهیه کند ازلحاظ سیاست خارجی و امنیت از مردم حمایت کند.

وی افزود: بسیاری از امور هست که می‌توان آن را به مردم واگذار کرد و مردم بهتر و دقیق‌تر آن را اداره می‌کنند و رقابت‌ سالم‌تری شکل می‌گیرد. ما باید با رانت‌ها و قاچاق‌ها مبارزه کنیم و شرایط را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کنیم و باید با فناوری‌های نو کشور را در مسیر پیشرفت بیشتر قرار دهیم و در این شرایط هست که شاهد خواهیم بود با اینگونه فسادها مواجه نباشیم.

رئیس جمهور اظهار داشت: اگر مدیریت ما یک مدیریت دقیق باشد و دولت ما به سمت یک دولت الکترونیک برود بسیاری از این مفاسد از پیش پای مردم برداشته می‌شود.

روحانی خاطرنشان کرد: ما برای اینکه بخواهیم کشور را در مسیر رونق و تولید قرار بدهیم نیازمند سرمایه داخلی و سرمایه خارجی هستیم یا به بودجه دولت یا به حمایت‌ بانک‌ها نیازمندیم. بودجه دولت محدود است و به عنوان نمونه در بخش‌های عمرانی رقم آن رقمی نیست که بتواند تحول بزرگی در کشور ایجاد کند.

وی ادامه داد: در بخش سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیز که عمدتاً آنها باید به میدان بیایند این بخش نیز بدون کمک بانک قادر نیستند که سرمایه‌‌گذاری قابل ملاحظه‌ای انجام دهند و ما باید بانک‌ها را متحول کنیم.

رئیس جمهور اظهار داشت: ما اخیراً بسته‌ای را برای مسئله بانک‌ها تحت عنوان برنامه اصلاح امور بانکی کشور اعلام کرده‌ایم و در این زمینه لایحه‌ای نیز در ضمن اصلاح لایحه بودجه تقدیم مجلس شده که اگر مجلس شورای اسلامی آنها را تصویب کند بانک‌ها تقویت می‌شوند تا بتواند تسهیلات بیشتری را در اختیار مردم قرار دهند و نرخ سود تسهیلات نیز به طور همزمان کاهش پیدا کند.

روحانی خاطرنشان کرد:نرخ تسهیلات کاهش پیدا کرده به خاطر اینکه بانک مرکزی در بازار بین بانکی فعال شد و نرخ‌ها را پایین آورد و امروز بحث این است که سود تسیهلات ۱۸ درصد باشد و سود سپرده‌ها نیز به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده به دلیل اینکه تورم در کشور کاهش کرده است.

وی افزود: خوشبختانه ما امسال به تورم تک‌رقمی رسیدیم و الان تورم ما زیر ۱۰ درصد (۹٫۵) است و این نشان می‌دهد که در این مسئله شرایط خوبی را از نظر اقتصادی ایجاد می‌کنیم و وقتی تورم زیر ۱۰ درصدد است دیگر مفهوم ندارد سود سپرده چند واحد درصد بیشتر باشد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال مجری که با توجه به کاهش نرخ تورم آیا دولت قادر است که رکود حاکم در بخش اقتصاد را نیز برطرف کند اظهار داشت: ما در سال ۹۳ یک بار توانستیم از رکود عبور کنیم و به رشد ۳ درصد برسیم البته کاهش شدید قیمت نفت نگذاشت که ما آن روند را ادامه دهیم و امسال نیز آن روند را ادامه خواهیم داد زیرا ما از شرایط سخت سال ۹۴ کمی عبور کردیم و به همین دلیل هم امسال تورم ما تک رقمی خواهد بود و رشد ۵ درصد هم خواهیم داشت.

از رکود می‌توانیم عبور کنیم

وی افزود: بنابراین این کاهش تورم به معنی تشدید رکود نیست، ما از رکود هم می‌توانیم عبور کنیم،‌برای عبور از رکود البته نیاز داریم به تشویق سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری داخلی و خارجی همچنین به فناوری‌های نوین نیاز داریم به طور مثال الان در بخش کشاورزی شما می‌بینید که یک حرکت بسیار خوبی ایجاد شده به طور مثال در سایر فناوریهای نوین برای اصلاح زمین آبیاری با بهره وری بالا و آبیاری نوین و کانال کشی هایی که انجام شده بنده گفتم سال گذشته ۸۵ هزار هکتار زهکشی و کانال کشی داشتیم و برای آبیاری هم سال گذشته ۳۲۵ هزار هکتار مجهز شدند به آبیاری‌های نوین که این اقدامی قابل تحسین است.

وی گفت: در برخی از استانها مثلا در استان خوزستان که یک طرح ویژه‌ای بود از  زمان سفر رهبری که ایشان قول داده بود و باقی مانده بود ما حدود ۲۰۰ هکتار را در این دو استان خوزستان و ایلام کانال کشی کردیم و ۴۶ هزار هکتار در منطقه سیستان در حال انجام است بنابراین امروز یک کار بزرگی در کشاورزی در حال انجام است و شما شاهد بودید که سال گذشته در بخش کشاورزی رشد بالای ۵ درصد داشتیم و انشاءالله امسال در بخش گندم به نقطه‌ای می‌رسیم که دیگر نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت تا امروز حدود ۹ و نیم میلیون تن از مردم خریداری شده و پیش بینی می‌شود که ما به بالا ۱۰ میلیون تن برسیم.

روحانی ادامه داد: امروز از تسهیلاتی که بانک‌های ما دادند در این ۴ ماه حدود ۴۴ درصد نسبت به سال گذشته تسهیلاتی بیشتری بانکها پرداخت کردند که شامل سرمایه در گردش یا به منظور تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بوده و امسال ما ۷ هزار و ۵۰۰ واحد اقتصادی متوسط و کوچک را تکمیل و برای پرداخت تسهیلات به آنها پرونده ۴ هزار به بانکها ارسال شده و بانکها قول دادند که ۶ هزار این واحدها تسهیلاتشان پرداخت شود،‌بنده سال خوبی را پیش رو می‌بینم هم در بخش کشاورزی و هم در بخش صنعت و ما یک حرکت بسیار خوبی را شاهدیم.

رئیس جمهور همچنین در چارچوب اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری تاکید کردند، گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی فعالند و تلاش می‌شود ما امسال ۳۶ پروژه بزرگ ملی به ثمر برسانیم ، بیش از ۱۰ سد امسال تکمیل می‌شود و آبگیری می‌شود و همچنین برای تولید ۱۰ هزار مگاوات برق برنامه‌ریزی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آن اهتمام ویژه‌ای که دولت در به سرانجام رساندن برجام داشت در مقوله تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد یا خیر و شما نسبت اقتصاد مقاومتی به برجام را چگونه ارزیابی می‌کنید اظهار داشت: بنده قبلا هم تاکید کرده‌ام که اگر ما در برجام به نتیجه برسیم و یا نرسیم راه ما اقتصاد مقاومتی است این مسئله را در سخنرانی‌های ماه رمضان پارسال قبل از اینکه به توافق هسته‌ای برسیم اعلام کرده بودم،‌واقعا راه ما اقتصاد مقاومتی است زیرا اقتصاد ما باید درونزا و برونگرا باشد و شفافیت نیز جزو همین مسئله اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: اگر تمامی ابعاد اقتصاد مقاومتی اجرا شود شاهد یک تحول بزرگ  خواهیم بود و برجام زمینه بهتری را برای اقتصاد مقاومتی آمده می‌کند ،‌اقتصاد مقاومتی بخش بزرگش شامل صادرات غیر نفتی است و ما اگر بخواهیم صادرات غیر نفتی را توسعه دهیم راهش این است که بانکهای ما باید بتوانند ارتباط داشته باشند با دنیا و اقتصاد مقاومتی به معنای انزوا نیست و همان طور که رهبری فرمودند اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد قوی و پایدار و دانش بنیان. که البته ما در زمینه شرکت‌های دانش بنیان کار بزرگی انجام دادیم و ۲۵۰۰ شرکت دانش بنیان فعال شدند و تسهیلات و وام و امتیاز به آنها داده می‌شود و ۴۰ هزار نفر به طور مستقیم در این شرکت‌های دانش بنیان در این یکی دو سال اخیر مشغول به کار و فعالیت شدند بنابراین برجام زمینه را برای سرعت بخشیدن در اقتصاد مقاومیت آماده می‌کند.

روحانی افزود: در همین اقتصاد مقاومتی بحث مربوط به صادرات است که شامل صادرات نفت و گاز و غیره می‌شود و همه اینها در سایه اقتصاد مقاومتی عملیاتی و در چارچوب برجام تسهیل می‌شود، برجام این زمینه را کاملا آماده می‌کند.

رئیس جمهور تاکید کرد: ما برای اقتصاد دانش بنیان برجام زمینه را به منظور جذب فناوری‌های نو آماده می‌کند، جهاد دانشگاهی در جلسه شورای انقلاب فرهنگی اعلام می‌کرد آنقدری که شرکت‌های دانش بنیان سر ما ریختند که ما نمی‌دانیم کدام را انتخاب کنیم به این خاطر که با کدامشان بعد از برجام کار کنیم، یکی از گشایش‌هایی که برجام ایجاد کرده فناوری‌های نوینی است که از دنیا سرازیر می‌شود در کنار سرمایه گذاری و این می‌تواند به اقتصاد مقاومتی ما کمک کند برای اینکه ما شاهد رونق باشیم.

وی گفت: بنده باید به این موضوع تاکید کنم، با دوستان دولتی در جلسات اقتصادی پیرامون این مسئله زیاد صحبت کردم، همه هدف ما رونق اقتصادی و اشتغال جوانانمان است ما یک کشوری داریم که ۱۱ میلیون نفر از افراد کشورمان تحصیل کرده دانشگاهی هستند ما جزو ۵ کشور اول دنیا در فارغ التحصیلان مهندسی هستیم و کشور جوانی هستیم که ۴۷ درصد جمعیت کشورمان بین ۱۵ تا ۴۰ سال است بنابراین شرایط خوبی داریم لذا وقتی می‌بینیم یک جوان تحصیلکرده ما بیکار است این مسئله یک بار بسیار سنگینی بر دوش ما است، بنابراین این سوال پیش می‌آید که چگونه می‌توان برای این جوانان اشتغال ایجاد کرد که در پاسخ باید گفت ایجاد همین شرکت های دانش بنیان موجب اشتغال می‌شود و در این یک سال اخیر ۲۵۰ نفر از تحصیلکردگان بالای دکتر از کشورهای خارج به ایران بازگشتند و در شرکت‌های دانش بنیان شروع به فعالیت کردند.

روحانی ادامه داد: تعداد ۲۵۰۰ شرکت دانش بنیانی که الان فعال شدند و روز به روز بر تعداد آن افزوده می‌شود شرایط را برای کشور ما آماده می‌کند و بنده اخیرا دیدم یک چارچوبی بود برای استخدام که چند روز پیش در دولت مشاهده شد و دیدم  این اعلامیه به گونه‌ای است که فقط افراد تحصیلکرده پسر را می‌خواهد جذب کند که بنده در دولت گفتم چه فرقی دارد بین دختر و پسر زیرا بحث ما شایسته سالاری است ممکن است جایی باشد که خانم ها مایل نباشد در آن محیط کار کنند و یا شرایط برایشان مناسب نباشند اما در جایی که هر دو جنسیت می‌توانند فعال باشند چه تفاوتی دارد که ما ظلم کنیم نسبت به خانم ها پس اگر این طور است چرا دختر خانم‌های ما درس می‌خواند و تحصیل می‌کنند و یکی از افتخارات ماست که در دانشگاه‌های ما درس می‌خوانند و میان نخبگان حضور فعال دارند.

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال مجری که مشاهده می‌شود این تبعیض جنسی در برخی از رشته‌های دانشگاهی وجود دارد اگر دستوری برای بررسی این موضع بدهید که بتواند راهگشا باشد گفت: بله ما نباید اجازه دهیم ما باید آزاد بگذاریم در همین روزهای اخیر در آموزش و پرورش موضوع هدایت تحصیلی مطرح بود که بنده به وزیر دستور داده و گفتم شما حق ندارید اجبار کنید بلکه باید بچه‌ها را هدایت کنید نه اینکه اجبار کنید زیرا باید شرایط فراهم کنید برای انتخاب آنها.

وی گفت:  ما باید یک چارچوب و مقرراتی بگذاریم نه اینکه یک فرد بتواند برای ده نفر و یا صد نفر تصمیم بگیرد به طوری که بنده بشوم مشاور و برای چند نفر تصمیم بگیرم و به طور کلی بحث مشورتی اجباری که برخی مطرح کرده بودند مورد اشکال است و اگر هم می‌خواهیم اجباری در این رابطه داشته باشیم باید چارچوب و قانون بگذاریم و طبق آن مقررات  عمل کنیم مثلا یک وقتی بود که برای رشته ریاضی باید این دروس و یا معدل شما در یک حدی باشد یک قانون مشخصی که دیر در این مسیر نتواند یک فرد تصمیم بگیرد زیرا وقتی یک تصمیم را به یک فردی واگذار می‌کنیم می‌شود سلیقه‌ای و امکان دارد بر حق کسی اجحاف شود و باید مقرارتی تدوین شود که همه از آن اگاهی داشته باشد نه اینکه فردی یا جمعی بخواهند برای مردم و یا فرزندان آنها تصمیم گیری کنند.

رئیس‌جمهور در ادامه پیرامون حضور ورزشکاران در المپیک برزیل و برنامه‌های دولت برای حمایت از ورزشکاران گفت: همه وعده‌هایی که به ورزشکاران داده شده بود، این دولت آنها را عملیاتی کرد. قانونی هم برای استخدام قهرمانان به تصویب رسید.

روحانی تصریح کرد: دولت از اینکه هم ورزش قهرمانی توسعه پیدا کند و هم ورزش عمومی، اهتمام ویژه‌ای دارد که طبق آمار ورزش عمومی از ۹ درصد به ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده است. در این دوره افرادی که به المپیک راه پیدا کردند بیشتر از دوره قبل بودند.

وی پیرامون وعده‌های دولت ازجمله نجات اقتصادی، احیای اخلاق و تعامل سازنده با جهان گفت: ما از ابتدای دولت چارچوب اخلاقی را برای همه مسئولان و مدیران آماده کردیم و قسم‌نامه‌ای در چارچوب اعتدال و اخلاق قسم خوردیم؛ چراکه اخلاق اساس پیشرفت مادی و معنوی است. همه آسیب‌های اجتماعی که ما امروز با آن مواجه هستیم به این خاطر است که از اخلاق فاصله گرفتیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگر شکافی در جامعه به وجود می‌آید و وحدت ملی ما را خدشه دار می‌کند در ضعف اخلاق است، گفت: همه باید تلاش کنیم تا اخلاق مورد مراعات قرار بگیرد. اگر در جامعه دروغ و نسبت ناروا نباشد، امنیت و آرامش وجود خواهد داشت.

روحانی ادامه داد: امنیت و آرامش تنها این نیست که تروریست یا کشوری به ما حمله نکند که البته آن هم مهم است، در جامعه مردم باید احساس امنیت کنند، اینکه فردی، روزنامه‌ای و یا تریبونی آبروی مردم را خدشه‌دار نکند، مسئله بسیار مهمی است. گاهی اوقات وقتی می‌خواهیم کسی را متهم کنیم، می‌گوییم «شنیده شده است»، این کلمات مجهول هیچ از بار گناه و فساد اخلاقی کم نمی‌کند. اگر می‌خواهیم به پیشرفت برسیم باید در سایه اخلاق و احترام به یکدیگر پیش برویم و آبروی مردم را به تاراج نگذاریم.

وی با بیان اینکه بخشی از امنیت، امنیت فرهنگی است، گفت: باید کاری کنیم که اگر کسی سخن ناروایی گفت و اخلاق را زیرپا گذاشت، خود او منزوی شود. شاید در این زمینه خود من و دولت من باید کار بیش‌تری انجام دهیم.

رئیس‌جمهور در ادامه پیرامون معضلات آبی و برنامه دولت برای فائق آمدن به بحران‌های زیست‌محیطی گفت: در دولت مسئله سیاست خارجی و برجام یک اولویتی بود تا تحریم ظالمانه را برداریم و آرامشی در اقتصاد به وجود‌ آوریم تا مردم بتوانند حرکتی به پیش داشته باشند، البته در زمینه سلامت هم احساس امنیت کنند.

موضوع آب یک مسئله فانتزی نیست

روحانی گفت: ما از ابتدای دولت نیز بر مسئله محیط‌زیست و آب حساس بودیم و اولین مصوبه دولت نیز در مورد دریاچه ارومیه بود که توانستیم آب این دریاچه را تثبیت کنیم و توانستیم آن را از خطر حتمی دور کنیم. در زمینه بنزین و گازوئیل نیز اقدامات مؤثری انجام دادیم و توانستیم امسال استفاده از سوخت مایع در نیروگاه‌ها را به ۹ درصد برسانیم.

وی با بیان اینکه موضوع آب یک مسئله فانتزی نیست، گفت: اگر در این مسئله دیر بجنبیم، حتی در آب آشامیدنی نیز دچار مشکل می‌شویم. یکی از راه‌حل‌ها واردات آب از کشورهای همسایه است، از دیگر برنامه‌ها به آب شیرین کردن‌ها و دیگر موارد می‌توان اشاره کرد.

رئیس‌جمهور در پایان گفت: این دولت برای آب بیش‌ترین سرمایه‌گذاری را انجام داده است، به‌خصوص آب‌های مرزی که با اجازه رهبری ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای آب داریم برداشت می‌کنیم و از اولویت‌های برنامه ششم توسعه است.

 

۰۷:۰۳:۲۲به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، اندیشکده آمریکایی «رند» در یادداشتی به قلم «هری هانوئر» تحت عنوان «منافع و گزینه‌های اسرائیل در سوریه» نوشت: اسرائیل پنج هدف عمده در ستیز سوریه را تعقیب می‌نماید. به نظر می‌رسد اسرائیل با قابلیت ناچیز اثرگذاری در پیامدهای ناشی از جنگ داخلی سوریه و محدودیت در مداخله در آن مبدل به  عامل منفعلی در حوداث در حال وقوع در سوریه شده است اما بهرحال منافع حیاتی در این گیرودار دارد و به طور عمده محدود کردن نفوذ ایران و روسیه در سوریه، متوقف ساختن انتقال تجهیزات نظامی به حزب‌الله، ممانعت از این‌که سوریه و ایران تهدید نظامی قابل قبول علیه اسرائیل داشته باشند و برهم زدن مشروعیت ادعاهای سوریه درباره بلندی‌های جولان از آن جمله هستند.

مادامی که نبرد در سوریه  به طرز چشمگیری تغییر نکند، راهبرد اسرائیل به طور احتمالی رصد دقیق رویدادها و همکاری با مسکو  برای به حداقل رساندن احتمال درگیری ناخواسته با روسیه است. با توجه به ادامه نبرد در سوریه، موقعیتی که گروه‌های مختلفی به جای حمله به اسرائیل به همدیگر شلیک می‌کنند، این جریان می‌تواند به صرفه ترین نتیجه برای اسرائیل باشد.

براساس ادعای این اندیشکده تل‌آویو در چهار بخش همه در زمینه اوضاع و احوال سوریه اقدام‌هایی انجام داده است و  در این ماجرا سعی دارد با بمباران نوار مرزی و حمله هوایی به مواضع حزب‌الله جلوی انتقال تجهیزات نظامی به آن‌ها را گرفته و در عین حال از مواضع مخالفان حکومت بشار اسد  حمایت مخفیانه‌ای نمایند  و با مسکو نیز در تعامل باشد.

اندیشکده رند نوشت: اسرائیل شاید قادر باشد کمک ایرانی‌ها به حزب‌الله را با بمباران انبارهای مهمات و مسیر محموله‌های سلاح‌ها مسدود کند اما توانایی بسیار کمی را در تاثیرگذاری در نبرد زمینی سوریه دارد و این بدان مفهوم است که نمی‌تواند نفوذ ایرانی‌ها و روس‌ها را که بر توانایی حکومت بشار اسد اثر گذارند تعدیل نماید یا مانع کمک اشخاص و گروه‌هایی که ممکن است باعث موفقیت اسد شوند، گردد.

در خاتمه این یادداشت آمده است: اسرائیل بر تلاش‌های سیاسی، نظامی و مخفی جهت دور ساختن ایرانی‌ها و نیروهای حزب‌الله و برخی جنگجویان سنی از نزدیک شدن به مرزهای خود تمرکز می‌نماید چرا که در واقع آن‌ها تهدید‌های بالقوه امنیتی علیه امنیت تل‌آویو هستند.

 

۰۷:۰۲:۵۱به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با گذشت حدود ۱۲ روز از تیر ماه، مجمع عمومی ۱۴ بانک به دلیل تهیه صورت‌های مالی براساس فرمت سازمان حسابرسی به تعویق افتاد.

بانک مرکزی سال گذشته فرمت ifrs را برای صورت‌های مالی بانک‌ها ابلاغ کرده بود اما سازمان حسابرسی این مساله را جزو وظایف خود تلقی کرد و به همین دلیل صورت‌های مالی بانک‌هایی که توسط این سازمان حسابرسی شده، در همان قالب ارائه شده است.

همین مساله موجب اعلام تنفس در برگزاری مجمع عمومی سالیانه ۱۴ بانک شد و پس از آن اعلام شد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جلسات مشترکی برای تفاهم بر سر فرمت‌ صورت‌های مالی بانک‌ها برگزار می‌کند.

یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس از برگزاری جلسه مشترک وزارت اقتصاد  و بانک مرکزی برای ایجاد تفاهم بر سر فرمت صورت مالی بانک‌ها در بعد از ظهر امروز خبر داد.

زمان تنفس اعلام شده در مجامع این ۱۴ بانک دو هفته بوده و از این بازه زمانی ۱۲ روز گذشته است.

 

۰۷:۰۲:۰۶به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از فوربس، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفته است دولت ایران شرایط سرمایه‌گذاری جدید در صنعت نفت کشور را فردا چهارشنبه به تصویب می‌رساند.

مجله آمریکایی اعلام کرد: توسعه نفت ایران بی‌صبرانه منتظر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی است که تاکنون ایران چندین بار زمان رونمایی قرارداد جدید را در گذشته لغو کرده است. این قرارداد یک بار در کنفرانسی در نوامبر سال گذشته در تهران رونمایی شد اما قرار بود در ماه فوریه در لندن براساس برنامه‌ریزی قبلی معرفی شود که لغو شد. در همان زمان برخی مقامات اعلام کردند که لغو ارائه شرایط جدید قراردادهای نفتی به دلیل مشکلاتی در صدور ویزا برای مسافرت به انگلیس بوده است اما مخالفانی هم در داخل وجود داشت که تعبیر می‌کردند از نظر سیاسی معرفی نشدن این قرارداد به نفع دولت است.

در ماه می مسئولان گفتند قالب جدید قراردادهای نفتی باید در ماه ژوئن یا جولای به تصویب برسد اما این برنامه هم لغو شد در صورتی که روند تصویب این قرارداد جدید نفتی این هفته به خوبی پیش‌ رود پنجره جدیدی برای شرکت‌های عمده نفتی جهان برای سرمایه‌گذاری در ایران باز خواهد شد.

اکنون بازار داغ بحث‌ها در ایران درباره قراردادهای جدید نفتی داغ است که در صورت تصویب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران فراهم می‌شود.

اظهارات اخیر زنگنه درباره قراردادهای جدید نفتی نشان می‌دهد که یا توافقی در داخل روی قراردادهای جدید نفتی صورت گرفته یا منتقدان به حاشیه رانده شده‌اند که به زودی این حقیقت افشار خواهد شد.

قرارداد جدید نفتی ایران که با اصلاح برخی شرایط آماده شده است منتقدان زیادی در داخل دارد و آنها می‌گویند ایران در قراردادهای جدید بیش از اندازه سهل‌گیری کرده است.

براساس این گزارش، در قرارداد جدید سرمایه‌گذاری شرکت‌ها براساس “بیع‌متقابل” خواهد بود و مدت زمان آن ۲۵ سال یا بیشتر است که در دوره‌های قبلی این قراردادها ۵ تا ۱۰ ساله بودند.

پیش از این وزیر نفت ایران گفته بود نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران است که ۱۳۰ میلیارد دلار آن باید در پروژه‌های بالادستی و ۷۰ میلیارد دلار در پالایشگاه‌های پایین‌دستی و کارخانه‌های پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود و علاوه بر مشکل سرمایه‌گذاری ایران به کارشناسان و تکنولوژی بین‌المللی نیاز دارد.

در صورتی که شرایط قرارداد جدید فردا به تصویب برسد همچنان عوامل مهم دیگری که قبل از سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی باید اجرا شود، وجود دارد. نکته قابل توجه نیاز به برقراری ارتباط کامل بانکی بین ایران و بقیه کشورها است. علاوه بر آن برخی شرکت‌های نفتی ممکن است تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران صبر کنند.

با وجود این، انتشار قالب جدید قرارداد نفتی نقطه مهمی در برگشت پیشرفت تدریجی به ایران در عرصه بین‌المللی خواهد شد.

 

۰۷:۰۱:۲۱عبدالله شیر محمد پور مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس گفت: سه کنسرسیوم برای شرکت در مناقصه معدن سرب و روی مهدی آباد پاکت پیشنهادی داده‌اند که آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد، پاکت گروه سوم هنوز بازگشایی نشده است.

وی با بیان اینکه هنوز برنامه سازمان معادن و توسعه صنایع معدنی (ایمیدرو) برای عملیاتی کردن معدن سرب و روی مهدی آباد مشخص نیست، افزود: امروز سه شنبه با سردار نوشادی در سرمایه گذاری مهر اقتصاد (به عنوان سهامدار عمده هلدینگ توسعه معادن روی ایران) جلسه مشترکی خواهیم داشت که طی آن پیشنهاد می‌کنیم با تشکیل یک کنسرسیوم از میان سه گروه شرکت کننده در این مناقصه ضمن افزایش پشتوانه فنی و مالی برای بهره‌برداری از معدن سرب و روی مهدی آباد، از تکرار تجربه نحوه واگذاری معدن انگوران جلوگیری شود.

به گفته این مقام مسئول، معدن انگوران در دولت گذشته در حالی با شانتاژهای عده‌ای در فرآیند واگذاری آن مواجه و در نهایت همچنان دولتی ماند که اگر گروه‌های متقاضی بهره برداری از معدن مهدی آباد با توجه به دانش فنی و پشتوانه مالی با یکدیگر اجماع و همکاری مشترکی شکل دهند، می‌توانند از این معدن بزرگ بهره برداری بهینه و تخصصی داشته باشند.

وی با بیان اینکه متخصصانی از کشورهای استرالیا، انگلستان و چین نیز در کنسرسیوم‌های شرکت کننده در مناقصه معدن مهدی آباد حضور دارند، عنوان کرد: عدم واگذاری پروانه‌های بهره‌برداری از معادن در شرایط کنونی استراتژی اصلی ایمیدرو است و پس از دو قلوهای سنگ آهنی، هم اکنون به دنبال بازگرداندن پروانه بهره‌بردای معادن ملی صنایع مس ایران است. بر این اساس باید پرسید آیا ایمیدرو بر سر واگذاری معدن سرب و روی مهدی آباد به راحتی رضایت می دهد؟

شیر محمد پور با اشاره به بد عهدی ایمیدرو در واگذاری معدن باریت به مجموعه صبا تامین گفت: با اینکه صورت‌جلسه مناقصه این معدن با تهیه و تولید مواد معدنی امضا شد، اما در نهایت ایمیدرو به بهانه واگذاری کل این مجموعه با معدن مهدی آباد از واگذاری معدن باریت سر باز زد.

وی با اشاره به مناقصه معدن سرب و روی مهدی آباد گفت: در فراخوان این مناقصه ابتدا ۱۲ مجموعه اعلام آمادگی کردند که پس از بررسی ها در نهایت ۸ گروه انتخاب و دست آخر پاکت های پیشنهادی سه گروه ارایه شده و پاکت گروه سوم هنوز بازگشایی نشده است.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با بیان اینکه قیمت پیشنهادی هر سه گروه بنابر آنچه که عنوان شده به یکدیگر نزدیک است، گفت: گزارش های دریافتی حاکی از علاقه ایمیدرو به هلدینگ توسعه روی ایران است، منتهی مدل این همکاری مشخص نیست. در این مناقصه سرمایه گذاری صدر تامین به نمایندگی از گروه مالی تامین وابسته به شستا نیز حضور دارد و پیشنهاد می شود برای اینکه ثمرات مفیدی برای کشور از این بابت حاصل شود، باید به نسبت ۲۰ درصد به هر یک از گروه های شرکت کننده در این مناقصه امکان بهره گیری از دانش تخصصی و تامین مالی این طرح عظیم معدنی را فراهم کرد.

شیر محمد پور عنوان کرد: برای این طرح بزرگ دولت نیازمند سرمایه گذاری حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری است، در حالی که در مناقصه ۲۵ ساله معدن روی مهدی آباد تنها برای سه سال نیازمند باطله برداری از این معدن است.

به باور وی چنانچه متولیان نظام می خواهند بر مدار اقتصاد مقاومتی حرکت کنند، باید با خرد جمعی امکان حضور همه بازیگران معدنی را از طریق تقسیم سهم بهره برداری از معدن مهدی آباد فراهم کنند. در این زمینه معدن سنگ آهن سنگان نیز پیش از این با تسهیم بهره برداری ۲٫۵ میلیون تنی کنسانتره و گندله میان نهاد های مختلف از جمله بانک پارسیان، سرمایه گذاری تدبیر ،بانک ملی و فولاد مبارکه به راحتی عملیاتی و تامین مالی شد که در نوع خود موفق آمیز بود.

این مقام مسئول ادامه داد: معدن مهدی آباد بهترین معدن سرب و روی جهان است که به لحاظ وسعت طرح و نیاز به سرمایه در گردش ۵ هزار میلیارد تومانی نمی‌تواند تنها از سوی یک گروه عملیاتی شود.

وی افزود: این در حالی است که هلدینگ توسعه معادن روی ایران به تنهایی قادر به راهبری و مدیریت این معدن نیست و در حال حاضر با مشکل تسویه تسهیلات و معوقات بانکی مواجه است. از سوی دیگر با توجه به حجم سرمایه در گردش مورد نیاز در این طرح بانک ها قادر به تامین این میزان سرمایه در شرایط کنونی نخواهند بود. بنابراین با تقسیم بهره برداری از معدن مهدی آباد میان گروه های فنی شرکت کننده در این مناقصه می توان طی سه سال به راحتی منابع مالی لازم را تامین کرد.

 

۰۶:۵۰:۰۶ به نظر امروز عرضه در نماد های پیشرو در بازار زیاد باشد

۰۶:۴۹:۵۶  سلام  صبح  شما عزیزان بخیر و شادی

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم