در بازار دیروز در تحولات کلان اقتصادی بحث در مورد ورود بانک‌ها به بازار آزاد ارز حائز اهمیت بود. انتظار می‌رود این موضوع موجب شفاف شدن بازار مبادلات ارزی و درآمدهای ارزی شرکت‌ها شود. در همین حال بازار دیروز شاهد نگرانی معامله‌گران در مورد بهای نفت نیز بود. با توجه به افت شدید بهای نفت در روز جمعه انتظارات کاهشی بر بازار حاکم است. در این شرایط دیروز صف‌های خرید پالایشگاه‌ها به‌صورت مداوم عرضه شد. در گروه پتروشیمی دیروز پتروشیمی شیراز در بازگشایی شاهد شفاف‌سازی مدیرعامل در مورد تعدیل منفی ۶۶درصدی سود شرکت بود. براساس نامه کیانوش کاظمی، مدیرعامل این شرکت،کاهش فروش ناشی از کاهش نرخ جهانی اوره و عدم افزایش نرخ فروش داخلی موجب این کاهش شده است. در بازار دیروز صدرا پس از بازگشایی با جهش ۲۰درصدی قیمت مواجه شد. در گروه غذایی عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران، از کاهش قیمت شکر در روزهای آتی خبر داد و گفت: براساس مصوبه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قیمت نهایی هرکیلوگرم شکر برای مصرف‌کنندگان حداکثر بین ۲۷ تا ۲۸ هزار ریال است. حسن عباسی معروفان در گفت‌وگو با «ایرنا» افزود: با توجه به نرخ مصوب، حداکثر سود برای عمده فروشی‌ها ۳ درصد و برای خرده فروشی ۱۰ درصد به اضافه هزینه حمل‌و‌نقل محاسبه می‌شود.

در گروه شرکت‌های هلدینگی معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری از عرضه سهام شرکت ملی نفتکش ایران در بازار سهام خبر داد و گفت: پیش از عرضه، اقدامات مربوط به آماده‌سازی توسط هلدینگ مالی، ‌بانکی و امور سهام صندوق در حال انجام است. دیروز همچنین شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (OPIC) از پذیرش ۵شرکت تابعه این صندوق در بورس خبر داد. بنابراین گزارش، اقدامات لازم برای پذیرش شرکت‌های توربو کمپرسور نفت (OTC)، پالایش نفت جی، مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)، صنایع تجهیزات نفت و شرکت ساختمانی صبا نفت در حال انجام است و در سال ۱۳۹۵ شاهد حضور این ۵ شرکت در بازار سرمایه کشور خواهیم بود.در گروه سیمانی نیز یک کارشناس صنعت سیمان از منتفی شدن سهمیه‌بندی صادرات کلینکر به عراق خبر داد و گفت: وزارت صنعت فقط ۸ شرکت سیمانی را برای صادرات کلینکر به عراق مجاز اعلام کرده بود که در پی اعتراض سایر تولیدکنندگان، این سهمیه‌بندی لغو شد. علی محمد بُد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه در حال حاضر عراق واردات سیمان از ایران را مدیریت می‌کند، گفت: مجوزهایی که برای واردات سیمان ایران به این کشور صادر می‌شود به‌صورت حساب شده به کارخانه‌های ایرانی اختصاص می‌یابد تا واردات زیاد سیمان باعث کاهش قیمت این محصول در عراق و ضرر کارخانه‌های سیمان عراق نشود.

بد در ادامه با تاکید بر لزوم تقویت صادرات سیمان ایران به افغانستان، گفت: در حال حاضر بابت ورود هر کامیون افغانی به ایران، مبلغی از این کامیون‌ها دریافت می‌شود که همین موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده سیمان ایران در بازار افغانستان شده است. وی تصریح کرد: اگر این مبلغ دریافتی کاهش یابد، امکان افزایش صادرات سیمان به افغانستان برای کارخانه‌های ایرانی فراهم خواهد شد. در گروه انفورماتیک در پی درج ماه گذشته نماد شرکت آتیه داده پرداز، این شرکت ۳۰ میلیارد تومانی آماده عرضه اولیه سهام شد. این شرکت با نماد «اپرداز» در گروه مخابرات و به‌عنوان هفتاد و دومین شرکت بازار دومی درج شده و سرمایه اسمی آن طی مجمع فوق‌العاده آبان سال گذشته از ۱۸ به ۳۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین در جریان مجمع سالانه ۱۲ تیر سال جاری، به ازای هر سهم ۲۱ تومان سود کنار گذاشته شده است. در ترکیب سهامداری این شرکت هم به جز مالکیت ۷ درصدی شرکت رساسامان آریا (سهامی خاص)، اشخاص حقیقی حضور حداکثری دارند. آتیه داده‌پرداز از سال ۸۲ تاسیس شده و در زمینه خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه و همچنین سرویس‌های ارزش افزوده فعال است. در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۱۸۱میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۴۰میلیارد تومان بالغ شد.

در معاملات هفته گذشته، خرید و فروش سهام شرکت‌های کوچکی مثل شرکت‌های بیمه، هتل‌ها، بخش گردشگری و کشاورزی افزایش یافت.از ۱۷۰ شرکت موجود در بورس عربستان سود ۱۵۴ شرکت کاهش یافته و تنها سود سهام ۱۶ شرکت با رشد مواجه شده است. به این ترتیب کاهش قیمت‌ها و تقاضای سهام، نماگرهای این بازار را در مسیر نزولی قرار داده است، به‌طوری که هفته گذشته ارزش معاملات ۴/ ۴میلیارد دلار معادل ۲/ ۹ درصد در مقایسه با هفته پیش از این کاهش یافت. علاوه بر این حجم معاملات نیز افت ۴/ ۴ درصد را نشان می‌دهد.

۱- توسعه بازار بدهی از طریق صدور مجوز فعالیت موسسات اعتبارسنجی ایرانی – بین‌المللی، تسهیل انتشار انواع اوراق بهادار توسط شرکت‌ها (نه فقط دولت، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی)، تنوع بخشی به ابزارهای مالی، تخصصی کردن فعالیت‌های پذیره‌نویسی و بازارگردانی انواع اوراق بدهی و در نهایت افزایش توانگری مالی نهادهای مالی نقش آفرین در بازار بدهی.

۲- افزایش نقدشوندگی بازار سهام. یکی از ویژگی‌های اصلی کارآیی و کارکردی بازار را می‌توان در نقدشوندگی آن دانست. نقدشوندگی بازار را می‌توان امکان انجام معاملات مالی بزرگ با اثر قیمتی پایین تعبیر کرد. در حال حاضر امکان فروش بسیاری از سهم‌ها حتی در سطح خرد نیز امکان پذیر نیست. افزایش سطح تحلیل در بازار، رفع محدودیت‌های نوسان قیمت سهام، الزام به وجود بازارگردان برای سهام و کاهش کارمزد معاملات شرایط افزایش نقدشوندگی بازار را فراهم می‌آورد.۳- عقد تفاهم نامه با بورس‌های بین‌المللی در جهت روان‌سازی فعالیت نهادهای مالی ایرانی در بازارهای مالی بین‌المللی و تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران. چنانچه عقد تفاهم نامه‌های بین‌المللی منجر به پذیرش مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس برای نهادهای مالی ایرانی جهت انجام فعالیت‌هایی نظیر پذیرش ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتشار اوراق ارزی و پذیرش شرکت‌ها در بورس‌های خارجی شود، می‌توان شاهد جهش حرفه‌ای نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه بود.۴- تبیین نقش نظارتی سازمان بورس برای مسوولان کشوری و فعالان بازار.

با توجه به چشم‌انداز و ماموریت سازمان بورس و اوراق بهادار که در سایت آن نیز آمده است، مسوولیت آن سازمان راهبری و سیاست‌گذاری در بازار سرمایه با هدف دستیابی به بازار منصفانه، کارآمد، شفاف و انجام فعالیت در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران است. تبیین این موضوع برای سیاست‌گذاران و نیز فعالان بازار از اهمیت بسزایی برخوردار است. در حال حاضر، بسیاری سازمان بورس را در قبال شاخص بازار سهام، رونق و رکود بازار مسوول می‌دانند. مطالبه نقش شاخص‌سازی از سازمان بورس به‌عنوان یک نهاد نظارتی در بلند مدت نقش مخرب به این سازمان خواهد داد.۵- توسعه زیر ساخت‌های معاملاتی (تقویت نرم‌افزارهای معاملاتی بازار سرمایه)، تکوین نظام حقوق حاکم بر بازار سرمایه و روان‌سازی مقررات و فرآیندهای ناظر بر توسعه ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک.

سود بالای این اوراق به نسبت مکانیزم‌های مشابه در بانک یا انتشار اوراق مشارکت، سهولت داد‌و‌ستد برای خریدار و فروشنده، امکان بازخرید آن پیش از سررسید از سوی فروشنده، وجود پتانسیل معاملات ثانویه، انتشار اوراق بر پایه کالای واقعی، زمان پرداخت اصل و سود سرمایه در فاصله زمانی محدود، امکان عرضه نامحدود آن و عدم وجود سقف و کف در عرضه اولیه که امکان تامین مالی محدود از سوی تولیدکننده را فراهم می‌سازد و بسیاری ویژگی‌های دیگر را می‌توان از نقاط قوت آن برشمرد. با توجه به تمامی ویژگی‌های مثبت وارده به این اوراق، مدتی است که عرضه‌های جدیدی در این‌خصوص صورت نپذیرفته که نیاز به تفسیر واقعیت‌های آن را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

از طرف دیگر باید به این نکته نیز اشاره داشت که یکی از مهم‌ترین‌ ویژگی معاملات استاندارد سلف کالایی را می‌توان کالا‌محور بودن اوراق مبادله شده دانست یعنی در انتشار این اوراق، اصل بر داد و ستد واقعی با پتانسیل تحویل فیزیکی است که همین واقعیت به ظاهر ساده باعث شده است تا این اوراق از کمترین شبهه فقهی برخوردار باشد. به عبارت ساده‌تر برای بسیاری از افراد که به دلایل مختلف تمایلی برای سپرده‌گذاری در بانک یا خرید اوراق مشارکت دولتی ندارند، این ابزار مالی از اعتماد و توجیه فقهی بالاتری برخوردار بوده و ریسک شریعت را البته پس از تاییدات کمیته فقهی سازمان بورس، به حداقل ممکن خود کاهش داده است.

به‌عنوان یک توضیح ساده می‌توان این گونه عنوان کرد که در عرضه این اوراق، داد و ستد واقعی صورت پذیرفته، وجه معامله به‌صورت کامل پرداخت شده و زمان تحویل کالا نیز مشخص است همچنین دقیقا از نوسان قیمت‌ها در بازار تاثیر پذیرفته ولی با اعمال چند شرط آن هم پس از اتمام معامله (انعقاد بیع)، اوراق به‌صورت امروزی خود مورد مبادله قرار گرفته است. با توجه به این موارد معامله اوراق سلف استاندارد موازی از توجیه شرعی قوی‌تری برخوردار خواهد بود. با توجه به این موارد و توجیهات متقن آن در کنار گذشت زمان و شفاف شدن بسیاری از واقعیت‌های این معاملات شاید هم‌اکنون زمان آن فرارسیده باشد تا با آسیب‌شناسی این قبیل عرضه‌ها به بررسی کارآیی آن پرداخته و دلایل کاهش حجم معامله این اوراق را مورد بررسی قرار دهیم.

شاید در بین ابزارهای مالی موجود و در مقایسه با سایر مکانیزم‌های مشابه همچون سپرده‌گذاری یا تامین مالی از بانک، اوراق مشارکت یا معاملات سلف عادی، شاهد ارائه بهترین و معتبرترین ابزار مالی بر پایه واقعیت‌های بازارهای کالایی و نوسان قیمت‌ها باشیم ولی این ابزار را نمی‌توان به تنهایی مورد نقد و بررسی قرار داد. در سطور فوق به معرفی و بررسی واقعیت‌های این شیوه تامین مالی پرداختیم ولی باید اوراق سلف استاندارد موازی را در مقایسه با سایر ساز و کارهای مشابه بررسی کرد تا واقعیت‌های آن بیش از پیش مشهود شود. به‌عنوان مثال هم‌اکنون نرخ سود بانکی به‌صورت فراگیری کاهش یافته و از سوی دیگر عرضه اوراق مشارکت به‌صورت مستقیم یا داد و ستد آن در بورس اوراق بهادار و دقیق تر فرابورس، افزایش یافته است.

این در حالی است که رشد عرضه اوراق مشارکت در کنار کاهش سود بانکی توجهات بسیاری را به سمت اوراق مشارکت سوق داده و از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی نیز بسیاری از واحدهای تولیدی را به جای انتشار اوراق سلف استاندارد‌موازی‌ به سمت بانک جذب کرده است. باید به این نکته نیز اشاره داشت که با توجه به برخی سختگیری‌ها به دلیل اعتماد و تضمین بالاتر اوراق در بورس کالا، نرخ سود آن تاکنون به نسبت بانک بیشتر بوده که عرضه‌کننده را نسبت به انتشار آن ترغیب نمی‌کند. به عبارت ساده‌تر هم‌اکنون واقعیت‌های نظام بانکی تمایلی برای انتشار اوراق سلف استاندارد موازی باقی‌نگذاشته یعنی تاکنون رقابت سود ثابت در بانک با اوراق سلف استاندارد موازی در بورس کالا، به نفع بانک چربیده است.

این مطلب را باید بسیار جدی ارزیابی کرد زیرا در این رقابت نابرابر، آن دسته از واحدهای تولیدی که به دلایل مختلف امکان تامین مالی از بانک را دارند به نسبت سایر بنگاه‌ها که غالبا بر پایه تولید و نه رابطه، فعال هستند برتری قابل‌ملاحظه‌ای را به‌دست خواهند آورد. این در حالی است که با توجه به افزایش تورم تولیدکننده و ثبت بالاترین رکورد آن در یک سال اخیر، بخشی از تولیدکنندگان با مشکل روبه‌رو خواهند شد و باید برای آنان فکری کرد. شاید ساده‌ترین راه برون‌رفت از این شرایط حتی برای کسانی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق اقدام کرده‌اند عرضه‌هایی مجدد با سودهایی کمتر باشد تا هم بتوانند با نرخ‌های موجود تامین مالی کرده یا بتوانند به کمک یکی از تبصره‌های موجود در مکانیزم انتشار اوراق سلف نرخ‌های بالای پیشین را تسویه کرده و با نرخ‌های پایین‌تری تامین مالی کنند. به عبارت ساده‌تر بازارگردان هم‌اکنون باید اوراق عرضه شده را در بازار جمع‌آوری و تسویه کرده و با نرخ‌های پایین‌تر فعلی اقدام به تامین مالی جدید کند. این ویژگی از ابتدا در ذات معاملات سلف استاندارد موازی نهفته بوده و کشف جدیدی نیست اما این امیدواری وجود دارد که به این توانمندی‌ها در ابزارهای مالی موجود توجه شود.

با توجه به وجود تقاضا برای اوراق سلف استاندارد موازی هم‌اکنون زمان آن فرارسیده تا با کاهش نرخ‌ها شیوه و رویکرد جدیدی را پیش‌روی این اوراق ترسیم کنیم زیرا رخدادهای مهمی در زیر پوست بازار در جریان است. هم اکنون قیمت غالب مواد اولیه میل به افزایش پیدا کرده هرچند که بسیاری از نرخ‌ها همچون فلزات پایه یا محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی رشد نرخ‌های محسوسی را تجربه کرده و افزایش تورم تولیدکننده وضعیت را به سمتی سوق داده است که شاهد ثبت بیشترین حد در یک سال اخیر باشیم. با توجه به حجم نقدینگی موجودی که رکورد تاریخی خود را شکسته همچنین رشد قیمت دلار و تلاش برای آزادسازی و یکسان‌سازی آن و خودنمایی سیگنال‌هایی از افزایش قیمت‌ها شاید هم اکنون آخرین فرصت برای تامین مالی ارزان قیمت بنگاه‌های تولیدی یا خرید مواد اولیه باشد هرچند که این موارد تنها یک هشدار خواهد بود اما ممکن است محقق شود.

در نتیجه این عوامل، قیمت دلار تا ۳ هزار و ۵۳۲ تومان پایین آمد. با این حال، هم زمان با کاهش قیمت، نشانه‌ای در بازار وجود داشت که ادامه افت را با اما و اگر مواجه کرد. در دومین روز هفته، در‌حالی‌که قیمت دلار در مسیر کاهشی قرار داشت، بهای نرخ حواله درهم چندان کاهشی نشد. بخشی از فعالان ارزی، نزدیک شدن نرخ حواله درهم به ۹۷۰ تومان و نبود کاهش قیمت آن را ناشی از افزایش تقاضای تجاری دانستند. به این ترتیب، به‌دلیل علامت مخالف نرخ حواله درهم، روز یکشنبه، دلار از کف روزانه بلند شد و نهایتا با قیمت ۳ هزار و ۵۴۰ تومان به کار خود پایان داد. این قیمت ۳ تومان پایین‌تر از روز پنج‌شنبه بود. به گفته فعالان، نوسانات قیمتی روز یکشنبه در حالی صورت گرفت که اکثر معامله‌گران بازار ارز دید مشخصی نسبت به آینده قیمت نداشتند، در نتیجه می‌توان گفت معامله‌گران با چشم‌های بسته در موقعیت خرید یا فروش قرار گرفتند و بیشتر از روی غریزه به‌دنبال سودهای کوچک بودند.

برخلاف کاهش قیمت دلار، روز یکشنبه سکه تمام بهار آزادی با ۶ هزار تومان افزایش به بهای یک میلیون و ۱۱۷ هزار تومان رسید. افزایش بهای سکه بیش از هر چیز انعکاسی از رشد قیمت اونس در بازارهای جهانی روز جمعه بود. اونس در آخرین روز کاری بازارهای جهانی تا میانه کانال هزار و ۳۰۰ دلار بالا رفت.

تنظیم قیمتی سایر ارز‌ها

روز گذشته، برخلاف کاهش قیمت دلار، بهای یورو و ین در مسیر افزایشی قرار گرفت و تغییرات این دو ارز در بازار خودنمایی کرد. تغییرات ین و یورو روز یکشنبه هم زمان در بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی قابل مشاهده بود. در دومین روز هفته، یورو ۱۵ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۳ هزار و ۹۵۵ تومان رسید. ارز اروپایی در مرکز مبادلات ارزی نیز با ۳۱ تومان رشد به قیمت ۳ هزار و ۴۵۸ تومان و ۸ ریال رسید. افزایش بهای یورو در بازار داخلی ناشی از تقویت ارزش این ارز در بازارهای جهانی انتهای هفته در برابر دلار بود. روز یکشنبه، هر صد ین ژاپن نیز با ۶۵ تومان افزایش به قیمت ۳ هزار و ۴۶۰ تومان رسید. همزمان در مرکز مبادلات ارزی، نرخ رسمی ین ۷۵ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۳ هزار و ۲۹ تومان رسید. همچون یورو، علت افزایش ارزش ین در بازار داخلی ناشی از بهبود نرخ برابری آن در برابر دلار بود. افزایش قیمت یورو و ین در حالی صورت گرفت که بهای دلار از همان ابتدای روز در مسیر کاهشی قرار گرفت.

به گفته فعالان، در ساعات ابتدایی روز یکشنبه، میزان فروش ارز در بازار بالا بود و همین عامل موجب می‌شد که قیمت در مسیر کاهشی قرار بگیرد. به گفته برخی فعالان، زمانی که شاخص ارزی توانایی عبور از محدوده ۳ هزار و ۵۴۰ تومان را از خود نشان نداد، برخی معامله‌گران تصمیم گرفتند که در موقعیت فروش قرار بگیرند.

علی چگینی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در شرایطی که نرخ سود بانکی بالا است هزینه فرصت پول نیز افزایش پیدا می‌کند و حتی کسانی که توان سرمایه‌گذاری و خرید مسکن دارند نیز خرید و سرمایه‌گذاری خود را به تعویق می‌اندازند و نقدینگی خود را جهت کسب بازدهی بدون ریسک سود بانکی در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری می‌کنند. وی پیش‌بینی کرد: می‌توان امیدوار بود که کاهش نرخ بهره بانکی به همراه امکان بهبود شرایط اقتصادی ناشی از رفع برخی از تحریم‌های بین‌المللی در ادامه سال جاری، منجر به ایجاد تحرک بیشتر در کل اقتصاد و بخش مسکن شود. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین در‌باره تاثیر کاهش نرخ سودبانکی بر بازار اجاره گفت: اگر کاهش نرخ سود بانکی در کشور پایدار باشد می‌توان انتظار داشت که در میان‌مدت و بلندمدت اجاره‌بها کاهش پیدا کند. چگینی خاطرنشان کرد: در کوتاه‌مدت اگرچه کاهش نرخ سود بانکی در میزان کل اجاره بهای واحدهای مسکونی تقریبا بدون تاثیر است اما منجر به تغییر ترکیب اجاره‌بها می‌شود.

وی افزود: با کاهش نرخ سودبانکی تمایل موجرین به دریافت رهن کاهش پیدا می‌کند و عموما بخش بیشتری از اجاره‌بها را به‌صورت اجاره ماهانه دریافت می‌کنند که این مساله می‌تواند تا حدودی منجر به ایجاد فشار اقتصادی بر مستاجران شود. وی تاکید کرد: شواهد آماری نشان می‌دهد امسال، میزان افزایش اجاره‌بها به‌طور متوسط به دلیل کنترل تورم عمومی و ثبات نسبی در قیمت مسکن، کمتر از سال‌های گذشته است.

دنیای اقتصاد: احمد دوست حسینی با دریافت حکمی از رئیس‌جمهوری به‌عنوان چهارمین رئیس صندوق پنج‌ساله توسعه ملی ایران منصوب شد تا امیدواری‌هایی نسبت به اصلاح روند نه‌چندان مطلوب سال‌های گذشته این نهاد ایجاد شود. صندوق توسعه ملی ایران که در سال ۱۳۹۰ برای ذخیره‌سازی درآمدهای ارزی و جلوگیری از وقوع عوارض بیماری هلندی در اقتصاد تشکیل شد، به دلایلی مثل عدم طراحی سازوکارهای کارآ، اعمال تحریم‌ها و مصوباتی مثل اجازه برداشت منابع ریالی، تاکنون حتی از رقبای منطقه‌ای خود در حوزه خلیج فارس نیز جا مانده است و به نظر می‌رسد اصلاحات عمیقی برای این صندوق مورد نیاز است. به گفته کارشناسان، مدیریت جدید صندوق در نخستین گام باید شفاف‌سازی سازوکارهای صندوق را در پیش بگیرد. در گام دوم، مصوبات زیان‌بار قبلی مثل اجازه اعطای وام ریالی از منابع صندوق را متوقف کند و در مرحله سوم، با تشکیل یک تیم تخصصی مالی برای اداره سبد دارایی این نهاد مالی مهم کشور، استفاده بهینه از منابع ارزی آن را به شکل سرمایه‌گذاری خارجی با بیشترین بازدهی‌های در دسترس و کمترین ریسک ممکن، پیگیری کند. علاوه بر این، برخی اقتصاددانان به کشورهایی مثل ایران پیشنهاد می‌کنند در ذخیره‌سازی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی خود، از الگویی تحت عنوان «قاعده ترکیبی ییل-استنفورد» استفاده کنند و به‌طور همزمان از دو صندوق ذخیره، یکی با هدف «تثبیت» و دیگری با کارکرد «سرمایه‌گذاری» استفاده کنند. با توجه به ظرفیت قانونی بلااستفاده موجود حساب ذخیره ارزی، به نظر می‌رسد می‌توان با دوباره فعال کردن این حساب نقش «تثبیت جریان بودجه مالی دولت» را به این حساب بخشید و با بهبود مدیریت دارایی‌های صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری مناسب آنها، کارکرد دوم را نیز برای این صندوق در نظر گرفت. با توجه به سوابق مدیریتی احمد دوست حسینی و اعتقاد این مدیر باسابقه کشور به راهکارهای اقتصادی موثر، می‌توان امیدوار بود در دوره جدید صندوق پیشرفت‌های قابل توجهی در جهت رسیدن به این اهداف به وقوع بپیوندد.

رئیس جدید صندوق توسعه ملی

روز گذشته رئیس‌جمهوری در حکمی احمد دوست حسینی را به‌عنوان عضو و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد. به این ترتیب، دوست‌حسینی که پیش از این مسوولیت‌هایی همچون قائم مقامی و معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز دبیر کلی اتاق بازرگانی تهران را بر عهده داشته است، جایگزین صفدر حسینی می‌شود که به دنبال ماجراهای برآمده پس از انتشار برخی از فیش‌های حقوقی، از سمت خود استعفا داد. صندوق توسعه ملی که در سال ۱۳۹۰ و به دنبال ناکارآمدی «حساب ذخیره ارزی»‌ در پس‌انداز درآمدهای نفتی کشور تشکیل شد، تاکنون چهار رئیس به خود دیده است. نخستین رئیس این نهاد، «رحیم قربانی» بود که با سابقه استانداری آذربایجان شرقی، در تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۹۰ به ریاست این نهاد منصوب شد. وی موجودی صندوق توسعه ملی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۰ را حدود ۷/ ۲۴ میلیارد دلار اعلام کرد. ۱۷ فروردین ۱۳۹۱، محمود احمدی‌نژاد موجودی صندوق توسعه ملی را ۳۵ میلیارد دلار اعلام کرد. مدیریت قربانی بر صندوق توسعه ملی یک سال هم نپایید و رئیس دولت وقت ۸ خرداد ۱۳۹۱، محمدرضا فرزین را که چهره مطرح‌تری در فضای اقتصادی کشور محسوب می‌شد، به ریاست صندوق منصوب کرد. فرزین ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ اعلام کرد که منابع صندوق توسعه ملی به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسیده است و دو ماه بعد نیز از رسیدن منابع این نهاد به ۴۲ میلیارد دلار تا پایان شهریورماه این سال خبر داد. در این دوره و با تشدید تحریم‌ها، صندوق توسعه ملی مجوز یافت که در اساسنامه خود تغییراتی ایجاد کرده و بر خلاف رویه «صندوق‌های ثروت ملی» در همه جای جهان، «تسهیلات به واحد پول داخلی» (وام ریالی) هم پرداخت کند. فرزین در این دوره همزمان مسوولیت ریاست سازمان هدفمندی یارانه‌ها را نیز بر عهده داشت و در آخرین ماه‌های مسوولیت خود و در تاریخ ۱۵اردیبهشت ۱۳۹۲، موجودی صندوق توسعه ملی را حدود ۶/ ۴۹ میلیارد دلار اعلام کرد و در ۱۹ خردادماه این سال نیز از رسیدن منابع صندوق به ۵۲ میلیارد دلار خبر داد.

امید بدون تداوم در دوره جدید

با روی کار آمدن دولت جدید، حسن روحانی ۳ مهر ۱۳۹۲ سید صفدر حسینی را که سوابقی همچون وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصاد و دارایی را در کارنامه داشت، به‌عنوان رئیس صندوق توسعه ملی جایگزین فرزین کرد. در تاریخ ۸ مهرماه ۱۳۹۲، صندوق توسعه ملی برای نخستین‌بار گزارش مکتوبی از عملکرد خود منتشر کرد که نشان می‌داد موجودی صندوق توسعه ملی تا پایان مردادماه این سال، حدود ۶/ ۵۴ میلیارد دلار است. با این حال روند شفافیت‌بخشی به عملکرد صندوق توسعه ملی برخلاف امیدواری‌های اولیه، در دوره جدید نیز به‌صورت نظام‌مند پیگیری نشد و تحولی اساسی نیز در سازوکار مالی این نهاد رخ نداد. صفدر حسینی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ موجودی صندوق را حدود ۸/ ۵۹ میلیارد دلار اعلام کرد که نشان می‌داد در نتیجه تحریم‌ها و کاهش فروش نفت و همچنین کاهش قیمت نفت، ورودی ارزی به صندوق توسعه ملی تا حدودی کندتر شده است.

۲۴ خرداد ۱۳۹۳، موجودی صندوق توسعه ملی حدود ۶۲ میلیارد دلار اعلام شد. ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ نیز صفدر حسینی منابع صندوق را حدود ۸/ ۶۴ میلیارد دلار اعلام کرد. صفدر حسینی در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۳ بدون اعلام موجودی دقیق صندوق توسعه ملی اظهار کرد:‌ با وجود کاهش درآمدهای نفتی، ۱۰ میلیارد دلار به ذخایر این صندوق اضافه شده است. حسینی در دوره مسوولیت خود در مقطعی هم با بانک مرکزی وارد چالشی درخصوص نهاد متولی مدیریت دارایی‌های صندوق شد که البته بازتاب رسانه‌ای آن عمر چندانی نداشت و این بحث، سرنوشت روشنی پیدا نکرد.

به هر طریق، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، قائم‌مقام صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه دارایی این صندوق به بیش از ۷۰ میلیارد دلار رسیده است، اعلام کرد که تقریبا همه این دارایی به‌صورت تسهیلات پرداخت شده است و در «نقطه سربه‌سر» قرار دارد. ۱۸‌اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز قائم‌مقام این نهاد از دارایی تقریبا ۸۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی خبر داد. به این ترتیب، دوست حسینی به‌عنوان چهارمین رئیس‌ صندوق توسعه ملی، این نهاد کلیدی کشور را در شرایطی تحویل می‌گیرد که از دارایی تقریبا ۸۰ میلیارد دلاری آن، احتمالا بخش عمده‌ای به شکل تسهیلات در روندهایی نه‌چندان شفاف داده شده است و فرآیند سازمانی این نهاد هم از ابتدای تاسیس تاکنون پیشرفت چشمگیری نداشته است.

این در حالی است که در این مدت بدعت‌هایی همچون پرداخت منابع صندوق به شکل ریالی، عیدانه یا تلاش برای برداشت از صندوق به بهانه‌های مختلف مثل وام ازدواج، این تلقی را در برخی از دستگاه‌ها ایجاد کرده که صندوق توسعه ملی به‌عنوان منبع مالی همیشه در دسترس، پاسخگوی کمبودهای مالی آنها خواهد بود. امری که به وضوح فاصله بسیار زیاد تلقی داخل کشور نسبت به یک «صندوق ثروت ملی» با روال موجود در کشورهای دیگر را نشان می‌دهد و از دشواری کار دوست حسینی در اصلاح این نهاد خبر می‌دهد.

صندوق توسعه ملی چرا تشکیل شد؟

برای داشتن درکی بهتر نسبت به اصلاحات موردنیاز در صندوق توسعه ملی، بد نیست نگاهی به فلسفه و اساسنامه صندوق توسعه ملی به‌عنوان یک «صندوق ثروت ملی» در کشور و مقایسه آن با موارد مشابه جهانی ارائه شود. پس از ناکامی تجربه حساب ذخیره ارزی که در سال ۱۳۷۹ به منظور پس‌انداز درآمدهای نفتی تشکیل شده بود و برداشت‌های بی‌رویه دولت محمود احمدی‌نژاد از این حساب که به گفته مسوولان دولت یازدهم، به «خالی شدن» این حساب منجر شد، در سال ۱۳۸۹ تصویب شد که نهاد جدیدی برای ذخیره‌سازی درآمدهای نفتی با سازوکارهایی متفاوت تشکیل شود و دولت هم آزادی عمل سابق را در برداشت از آن نداشته باشد. بر اساس اساسنامه صندوق، دولت موظف می‌شد در سال ۱۳۹۰ به میزان ۲۰درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و هر سال هم ۳ واحد درصد به این سهم اضافه شود. همچنین بند ۴ از ماده «ح» اساسنامه صندوق مقرر می‌کرد «پنجاه درصد از مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد» به‌عنوان منابع، به صندوق توسعه ملی وارد شود.

تبصره یک از ماده «ط» (ماده مربوط به مصارف)‌ صندوق مقرر می‌کرد که «استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است» و بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز «اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به‌صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.» با وجود این مواد قانونی و تبصره‌ها، اتفاقات بعدی موجب شد نه‌تنها پیشرفت‌های بیشتری در سازوکار اجرایی صندوق صورت نگیرد، بلکه همین مواد منع‌کننده نیز تا حدودی بی‌اثر شود. از جمله این که در دولت گذشته مصوباتی به تصویب رسید که مقرر می‌کرد منابع صندوق به مصارفی همچون تسهیلات ریالی کشاورزی و عیدانه برسد و مجلس هم در طرحی تصویب کرد که تامین منابع وام ازدواج را صندوق به عهده بگیرد. طرحی که خوشبختانه با مخالفت‌های گسترده کارشناسان از دور خارج شد. اما تصمیم به افزایش سالانه سهم صندوق از درآمدهای نفتی هم با افت شدید قیمت نفت و کسری بودجه دولت، به‌طور موقت متوقف شد و در سال ۱۳۹۴ قرار شد تا بازیابی ثبات مالی دولت، سهم صندوق از درآمدهای نفتی همان مبلغ اولیه تعیین شده یعنی ۲۰ درصد باشد.

سه گام مهم برای دوره جدید

با توجه به سابقه نه‌چندان مثبت پنج ساله صندوق و منافعی که چنین نهادهایی برای اقتصادهای توسعه یافته نفتی در برداشته است، می‌توان در حال حاضر سه الزام ضروری را برای مدیریت جدید صندوق توسعه ملی در دوره حاضر ذکر کرد. نخستین الزام، شفافیت در عملکرد صندوق و جریانات مالی آن است که مشابه هر نهاد عمومی دیگری، به‌عنوان یک مطالبه ملی قابل طرح است. چنین شفافیتی، جلوی تکرار نگرانی‌ها نسبت به سوءمدیریت در تسهیلات اعطایی صندوق را می‌گیرد و کارشناسان مستقل و رسانه‌ها نیز قادر خواهند بود با رصد فعالیت صندوق، پیشنهادهای خود را برای بهبود عملکرد مالی آن ارائه کنند. دومین الزامی که می‌توان به آن اشاره کرد، توقف روند مضر و غیراصولی سال‌های اخیر در زمینه اعطای تسهیلات ریالی است که در تضاد با فلسفه تشکیل همه صندوق‌های ثروت ملی در جهان است. این وام‌های ریالی که در سال‌های گذشته با نرخ پایین پرداخت شده، شائبه‌هایی را در زمینه ایجاد رانت فراهم کرده بود و لازم است در کنار ساماندهی وام‌های ریالی، مدیریت جدید صندوق فکری هم به حال چگونگی تعیین نرخ‌های سود تسهیلات ارزی برای صندوق کند. چرا که به نظر می‌رسد یکی از مشکلاتی که با یکسان‌سازی نرخ ارز گریبان دولت را می‌گیرد، تعهداتی است که به دلیل پرداخت وام‌های ارزی صندوق ایجاد شده است که با نرخ دلار مرجع و پایین‌تر پرداخت شده و حال در نرخ رسمی جدید، ظاهرا مابه‌التفاوت این نرخ‌ها روی دوش دولت خواهد افتاد.

در نهایت، سومین گام ضروری مهم برای صندوق توسعه ملی، تشکیل تیمی خبره و متخصص برای مدیریت «سبد دارایی»‌ این نهاد و سرمایه‌گذاری این منابع به شکل دلاری در خارج از کشور است. این روند، از سوی همه صندوق‌های توسعه ملی در کشورهای مختلف اجرا می‌شود و از آن به‌عنوان پادزهر بیماری هلندی نام برده می‌شود.

الگوی نروژی برای صندوق توسعه ملی

اغلب اقتصادهای نفتی در سال‌های گذشته که با وفور درآمدهای نفتی همراه بود، توانستند با مدیریت صحیح صندوق‌های ثروت ملی خود سرمایه مناسبی را برای آیندگان خود فراهم کنند و برای نیازهای توسعه‌ای کشور خود نیز، منابعی حیاتی را ایجاد کنند. یکی از بهترین نمونه‌ها در بین کشورهای جهان، نروژ بوده که همیشه به‌عنوان یک الگوی موفق از آن یاد می‌شود و بسیاری معتقدند ایران نیز در توسعه صندوق توسعه ملی خود، باید الگوی صندوق ثروت ملی نروژ را پیش چشم داشته باشد. از جمله، محمدهاشم پسران، اقتصاددان مشهور ایرانی، پیش از این در گفت‌وگویی با هفته‌نامه «تجارت فردا» درخصوص الزامات صندوق ثروت ملی ایران گفته بود: «منابع بلوکه‌شده ایران در خارج که با رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد، نباید مصرفی جز سرمایه‌گذاری داشته باشد و بر این اساس باید منابع صندوق توسعه ملی به جای هزینه‌کرد در پروژه‌های داخلی و مصارف جاری و عمرانی دولت، در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شود.» وی افزوده بود: «نروژی‌ها هم می‌توانستند مانند ما درآمدهای نفتی را در داخل اقتصادشان مصرف کنند که به احتمال فراوان با وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، دچار مشکلات اقتصاد ایران می‌شدند، اما آنها در شرایط فعلی یک صندوق برای سرمایه‌گذاری دارند که برای یک کشور پنج میلیون‌نفری بیش از ۹۸۰ میلیارد دلار منابع ذخیره‌شده دارد.

با این همه این‌طور نیست که حالا با این مقدار قابل ‌توجه منابع در هزینه آن دست ‌و دلبازی بی‌حد و حصر داشته باشند، بلکه هرسال حدود سه تا چهار درصد، آن هم صرفا از محل درآمدهای صندوق، مجوز برداشت برای هزینه‌ در اقتصادشان تزریق می‌کنند.» وی با بیان اینکه «ایران هم می‌‌تواند در این جهت گام بردارد»، تاکید کرده بود: «اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته خودش را تا حدودی با نظام تحریم تطبیق داده است و اکنون ساده‌تر می‌تواند چشمش را بر درآمدهای نفتی ببندد و آنها را در صندوقی ذخیره کند. ایران هم مانند نروژ می‌تواند به جای اینکه اصل منابع صندوق را هزینه کند از بازدهی و درآمد صندوق خرج کند. یعنی می‌تواند منابع حاصل از درآمدهای نفتی را در بازار رقیب سرمایه‌گذاری کند و درآمدی را که از آن طریق به دست می‌آورد، هزینه کند. متاسفانه تاکنون منابع صندوق توسعه ملی بیشتر در پروژه‌های داخلی هزینه شده، اما این منابع باید در خارج از کشور و در پروژه‌های پربازده سرمایه‌گذاری شود تا تنها از درآمدهای آن بتوان هزینه کرد. امکان انجام این کار وجود دارد و با این اتفاق سدی در برابر شوک‌های ارزی به اقتصاد ایجاد می‌شود ضمن اینکه اقتصاد ایران از درآمد هم بهره‌مند می‌شود.»

گروه بورس، مهرنوش سلوکی: روز گذشته بورس تهران با رشد ۳۵۴واحدی به کار خود پایان داد تا شاخص کل در نیمه‌های قله ۷۶هزار واحدی آرام بگیرد. بازار سهام که در هفته‌های اخیر تحت‌تاثیر خبرهای برگزاری مجامع بورسی بوده، روز گذشته شاهد بازگشایی نمادهایی بود که برای ارائه گزارش سالانه متوقف شده بودند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد روند روبه رشد کنونی شاخص، تحت‌تاثیر عوامل مثبتی است که با وجود خوش‌بینی‌ها می‌تواند همچنان فاز ابهام و انتظار میان سهامداران را به همراه داشته باشد. اثر مقطعی بازگشایی نمادها، تغییر در قیمت‌های جهانی نفت و کالاهای مهم، تک‌نرخی شدن ارز و خروج از لیدر محوری بازار، از عواملی است که اثر هریک در رشد روز گذشته بازار به خوبی حس شده و می‌تواند روزهای آینده بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد.

نقاط روشن معاملات دیروز

روند سبزپوشی بازار سهام روز گذشته همچنان ادامه داشت؛ با وجود بازدهی بیش از ۵ درصدی بازار سهام از ابتدای تابستان، همچنان گمانه‌زنی‌ها درخصوص اثر نتایج مجامع شرکت‌ها بر روند شاخص کل وجود دارد. همانطور که در گزارش‌های قبلی «دنیای اقتصاد» نیز مطرح شد،بازار سهام تا‌کنون روی خوشی به وعده‌های مدیران و فضای مجامع شرکت‌ها نشان داده است؛ با این حال همچنان در گروه‌های بزرگی مانند بانکی‌ها مجامع سالانه برگزار نشده که انتشار عملکرد سالانه آنها می‌تواند مسیر فعلی بازار را تحت الشعاع قرار دهد. همچنین از مولفه‌های دیگری که در فضای کنونی این روزهای بازار اثر داشته، انتشار گزارش‌های سه‌ماهه شرکت‌های بورسی است. بر اساس محتوای این گزارش‌ها، هرچند همچنان بهبود منطقی در وضعیت سودآوری اکثر صنایع بورسی دیده نمی‌شود، اما برآیند کلی توقف روند زیان‌دهی این شرکت‌ها را نسبت به همین بازه زمانی در سال‌های قبل نشان می‌دهد. با این حال شاخص کل طی روزهای اخیر بار دیگر به سطح ۷۶هزار واحد برگشته و تا روز گذشته نیز روند صعودی را حفظ کرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» ۴ نقطه روشن را در رفتار روز گذشته بازار نشان می‌دهد که در ادامه گزارش توضیحات کامل آن را می‌خوانید.

اثر مقطعی بازگشایی‌ها: روز گذشته بازار سهام شاهد بازگشایی نمادهایی بود که در میان آنها گشایش نماد‌های خودرویی از اهمیت خاصی میان سهامداران برخوردار بود. از نمادهای بازگشایی شده در روز یکشنبه می‌توان به «خساپا»، «وپاسار»، «فخوز»،«خپارس»، «فسرب»، «خاذین» و «فنورد» اشاره کرد. گرچه این نمادها هنگام بازگشایی با روند روبه رشد همراه شده و شاخص کل را نیز تحت‌تاثیر قرار دادند، اما در ادامه روند فعالیت بازار به روشنی دیده شد که اثر بازگشایی‌های این شرکت‌ها عموما مقطعی بوده و مسیر قیمت‌ها در پایان معاملات معکوس شد. گروه خودرو‌سازی سایپا که در ابتدای بازگشایی در میان هفت نماد ابتدایی موثر بر رشد شاخص قرار داشت، توانست به رقم ۱۳۴ تومان نیز برسد اما این روند تداوم چندانی نداشت و تحت‌تاثیر افزایش موج فروش میان سهامداران هر دو گروه در پایین‌ترین قیمت روزانه به رقم ۱۲۷تومان نیز رسید. پارس‌خودرو نیز دیگر شرکت گروه خودرویی از این قاعده مستثنا نبود، به‌طوری‌که در ساعات ابتدایی روز از روند صعودی خود بازماند و با افت ۳۷/ ۰ درصدی به کار خود پایان داد.

تغییر قیمت‌های جهانی: تحولات بازارهای جهانی در روزهای اخیر بر شرایط شرکت‌های بورس تهران اثرگذار بوده است.قیمت‌های جهانی فلزات اساسی که در ابتدای سال ۲۰۱۶ روند کاهشی را در پیش گرفته بود، طی هفته‌های اخیر با رشد همراه شده و نسبت به کف‌های قیمتی گذشته فاصله زیادی گرفته‌اند. در همین زمینه، قیمت سنگ‌آهن (عیار ۶۲درصد) به ۶۰دلار و هر تن مس جهانی به ۴هزار و ۹۱۸ دلار رسیده است. برهمین اساس، رشد قیمت این کالاها در روزهای اخیر در نماد‌های وابسته به این کالاها مانند «کگل»، «کچاد» و «فملی» قابل مشاهده است. این دو نماد که در روزهای اخیر میان سهامداران از جذابیت زیادی برخوردارند، روز گذشته نیز با حمایت قابل‌توجه بازیگران حقوقی همراه شده و تاثیر زیادی بر رشد شاخص کل گذاشتند. با این حال گمانه‌زنی میان تحلیلگران بین‌الملل حاکی از آن است که توقف در سطوح قیمتی فعلی محل تردید است و این احتمال وجود دارد که این کالاها بار دیگر از این سطوح فاصله گرفته و به قیمت‌های کف نزدیک شوند.اما شرایط برای نفت جهانی کاملا متفاوت است. نفت سبک آمریکا که در ماه‌های گذشته سطح ۵۰ دلار را نیز لمس کرده بود، در دو هفته اخیر با کاهش حدود ۱۰ درصدی همراه شده و به مرز روانی ۴۰دلار نزدیک شده است. نوسان‌های قیمتی نفت در روزهای اخیر اثر مستقیم بر صورت‌های مالی شرکت‌های پالایشی داشته است، به‌طوری که فشار معکوس بر سودآوری آنها کاملا ملموس است. همانطورکه روز گذشته فعالیت نماد‌های این گروه نشان می‌دهد، فشار فروش در نماد‌های این گروه اثر منفی گذاشته و باعث‌شده عمده این شرکت‌ها با روند منفی به کار خود پایان دهند.

تک‌نرخی شدن ارز: خبرهای حوزه سیاست‌گذاری‌های ارزی نیز در روند فعالیت بازار بی‌تاثیر نبود. در روزهای اخیر بانک مرکزی با اعلام خبر آزادسازی نقل و انتقال ارز توسط بانک‌ها با نرخ آزاد،گامی محکم جهت تک‌نرخی شدن ارز برداشت. این موضوع از جوانب مختلف می‌تواند بر اقتصاد کشور و به تبع آن در بازار سرمایه اثر گذار باشد. در صورت اجرایی شدن این طرح بی‌شک صورت مالی شرکت‌ها با تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای مواجه می‌شود. طی سال‌های اخیر سیاست‌های ارزی به گونه‌ای بوده که بسیاری از شرکت‌ها برای تهیه مواد اولیه و واردات کالاهای مورد نیاز از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کردند (شرکت‌های دارویی و پتروشیمی). اگر قرار بر این باشد که شرکت‌ها از این پس برای واردات مواد خام از ارز آزاد استفاده کنند این موضوع می‌تواند بر سودآوری شرکت‌ها تاثیر منفی داشته و هزینه‌های آنها را افزایش می‌دهد. بخش دیگر شرکت‌هایی هستند که در زمینه فروش هم ارز مبادله‌ای استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها که عمدتا در گروه پالایشی هستند، می‌توانند با استفاده از ارز آزاد سودآوری خود را به میزان زیادی افزایش داده و صورت‌های مالی خود را بهبود بخشند.به زعم برخی کارشناسان تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند تا حد زیادی انگیزه صادراتی را در اقتصاد کشور نیز افزایش دهد، همین موضوع باعث گسترش رونق اقتصادی و صنایع مختلف می‌شود و می‌تواند تبعات خوبی برای بورس داشته باشد.

خروج از لیدر محوری: نتیجه تمام توضیحاتی که در بالا بیان شد، خروج بازار از لیدر محوری است. تک‌محوری موضوعی است که در ماه‌های اخیر بارها در بازار حس شده و مسبب افت و خیزهای غیر‌بنیادی در بسیاری از نماد‌ها بوده است. حال بررسی روند بازار حاکی از آن است که رشد‌های روزهای اخیر تحت تاثیر نماد یا گروه خاصی نبوده؛ این موضوع دیروز نیز با بازگشایی نماد‌های خودرویی در بازار بیشتر حس شد. با توجه به اینکه در چند ماه اخیر، سکان بازار در اختیار شرکت‌های بزرگ خودرویی بوده؛ بازگشایی نماد‌های بزرگ این گروه در روز گذشته، نتوانست تغییری در رفتار دیگر نمادها به وجود آورد. این موضوع در بررسی نماد‌های بزرگ گروه‌های دیگر نیز مشهود است که هیچ یک اثری بر روند دیگر نمادهای بازار نداشته است. به‌طور کلی خروج از لیدر محوری را می‌توان یکی از نقاط روشن روزهای آینده بازار دانست، در این صورت بورس می‌تواند بر اساس یک رفتار منطقی حرکت کرده و شاخص کل تحت تاثیر چند نماد تغییر نکند.

در بازار چه گذشت؟

شاخص کل بورس تهران روز گذشته رشد ۳۵۴ واحدی را (حدود۵/ ۰درصد) تجربه کرد. رشد قیمتی نمادهای بزرگ از گروه کانه‌های فلزی عامل حمایت از شاخص کل بود. دیروز نماد «ومعادن» پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه و فوق‌العاده مورد معامله قرار گرفت. «ومعادن» پس از تصویب افزایش سرمایه بیش از ۲۷ درصدی و همچنین تقسیم سود ۱۵۰ ریال میان سهامداران با استقبال گرم بازار مواجه شد. در این نماد که حدود ۴۰ درصد از حجم خرید و فروش سهام را معامله‌گران حقوقی در اختیار داشتند، قیمت پایانی رشد بیش از ۱۲ درصدی را به ثبت رساند. در کنار این نماد دو قلوهای سنگ آهنی «کگل» و «کچاد» نیز با رشد قیمتی مواجه شدند. به نظر می‌رسد رشد قیمت سنگ آهن در بازار جهانی در پایان هفته بار دیگر بازار را به بهبود سودآوری این شرکت ‌ها امیدوار کرده است.ارزش معاملات روز گذشته بازار سهام بدون احتساب معاملات بلوکی بالغ بر ۱۶۵ میلیارد تومان بود. گروه خودرو همچنان صدرنشین جدول بیشترین ارزش معاملات بود. ارزش معاملات این گروه بیش از ۲۵ میلیارد تومان بود. دیروز با شفاف‌سازی سایپا نماد معاملاتی این شرکت بازگشایی شد. علاوه بر این نماد «خاذین»، «خپارس» نیز از دیگر نمادهای خودروسازی بودند که دیروز بازگشایی شدند. در حالی که پس از مجامع پر شور گروه خودرویی انتظار رشد هیجانی قیمت سهام با تحریک قیمتی نمادهای این گروه وجود داشت با این حال دیروز در اثر رفتار منطقی سهامداران (با توجه به شرایط بنیادی فعلی شرکت‌های خودرویی) و همچنین رشد خیره‌کننده نمادهای زیرمجموعه این گروه در سه ماه پایانی سال گذشته،‌ فشار فروش را در این گروه شاهد بودیم. در بازگشایی‌های دیروز «پلاسک» پس از تصویب افزایش سرمایه ۱۳۶درصدی از محل تجدید ارزیابی‌ها با رشد ۷/ ۱۶ درصدی بیشترین رشد را در میان سایر نمادهای بورسی به ثبت رساند.