در بازار دیروز در تحولات کلان معامله‌گران شاهد اعلام حراج مجدد سهام شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس و ذوب آهن بودند تا یکی دیگر از خصوصی‌سازی‌های گذشته تحت عدم حمایت دولت و سیاست‌های نامناسب در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی به بن‌بست برسد. در همین زمینه مشاور سازمان خصوصی‌سازی گفت: پرداخت نشدن اقساط معوق بابت واگذاری‌ها و تلاش صندوق‌ها و نهادهای عمومی برای تسویه بدهی خود به مستمری‌بگیران و بازنشستگان سبب شد دوباره سهام «فارس» و «ذوب» روی میز فروش قرار گیرد.

سید‌جعفر سبحانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس عنوان کرد: موضوع واگذاری سهام شرکت ذوب‌آهن که شامل سهم ۷ درصدی شستا و ۱۶ درصدی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد می‌شود، ناشی از تصمیم این دو نهاد برای پرداخت بدهی و تسویه مطالبات مستمری‌‌بگیران و بازنشستگان آنها بوده که برای این منظور به سازمان خصوصی‌سازی برای فروش دارایی‌های خود وکالت داده‌اند. مشاور سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: انتشار آگهی فروش سهم ۰۸/ ۳ درصدی تاپیکو در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اما به دلیل به تعویق افتادن زمان پرداخت اقساط واگذاری این دارایی به سازمان خصوصی‌سازی بوده که مطابق با قانون برای دریافت حقوق و وجوه دولت دوباره روی میز فروش گذاشته می‌شود.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به بازگشت سهام مدیریتی گروه مپنا از سبد دارایی‌های آستان قدس رضوی به دولت گفت: با حکم دادگاه ۴۹ درصد از سهام مهاب قدس و ۴۷ درصد از سهام مپنا که یک سال پیش به آستان قدس رضوی واگذار شده بود، دوباره به وزارت نیرو بازگشت و این در حالی بود که در فرآیند واگذاری این دارایی‌ها هیچ گاه سازمان خصوصی‌سازی زیر بار واگذاری آن نرفته است.

سبحانی به موفقیت سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری سهام آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال از طریق مزایده به بخش خصوصی واقعی اشاره و عنوان کرد: متاسفانه قطار خصوصی‌سازی در ایران با مسیرهای سنگلاخی و برچسب‌های زیادی مواجه بوده که مانع از رسیدن آن به مقصد خود می‌شود که همان بخش خصوصی واقعی است. در گروه بانکی دیروز بانک ملت شاهد ادامه مباحث در مورد پرونده مدیر عامل سابق این شرکت و زمان تقریبی برگزاری مجمع مجدد این شرکت بود. در این گروه همچنین موسسه اعتباری عسکریه در نامه‌ای به سازمان بورس از آگهی ثبت تغییر نام این شرکت به موسسه اعتباری ملل خبر داده است. این موسسه در پنج‌شنبه هفته گذشته ضمن برگزاری مجمع عادی سالانه سهامداران خود در هتل همای تهران با تقسیم سود نقدی ۲۵۵ ریالی به ازای هر سهم موافقت کرده است.

در گروه غذایی دیروز رشد بهای شکر موجب افزایش اقبال معامله‌گران به گروه قندی شد.در این گروه مدیرعامل مارگارین که پیش از این برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی در دو مرحله و از سود انباشته و آورده را اعلام کرده بود درباره کاهش حدود ۲۰ درصدی سود توضیحات جدیدی داد. سیامک ربیعی مدیرعامل این شرکت در توضیحاتی خاطر‌نشان کرد با توجه به افزایش تعرفه واردات روغن خام و رشد ارزش دلار دولتی تعدیلی فوری از محل افزایش نرخ دریافتی متصور نیست و در صورت افزایش سود، این مورد به اطلاع بورس خواهد رسید.در گروه سیمانی شرکت سیمان شرق که با دریافت مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی آماده برگزاری مجمع فوق‌العاده شده، درباره سه ابهام در پیش‌بینی سود سال مالی شهریور ۹۵ بر اساس عملکرد ۹ ماهه توضیح داد و در انتظار بازگشایی نماد ماند. در گروه فلزی دیروز شرکت لوله و ماشین‌سازی ضمن پاسخ به چهار سوال سازمان بورس از مزایده فروش زمین کارخانه خبر داد. بهروز رحمانی مدیرعامل «فلوله» در این نامه از تلاش شرکت برای فروش این زمین خبر داد. درمجموع بازار دیروز بازاری متعادل بود که در آن ارزش معاملات بورس ۱۵۱میلیارد تومان و فرابورس ۸۸میلیارد تومان بود.

طی ۱۰ روز گذشته به نظر می‌رسید که فعالان بازار از اخبار مجامع برگزار شده تا حدودی رضایت دارند و همین نکته سبب شد که شاخص بخشی از زیان‌های خود را که از ابتدای سال شکل گرفته بود جبران کند. حالا زیان متوسط بازار از ابتدای سال تا‌کنون به ۱/ ۷درصد رسیده است. روز گذشته از طرفی ارزش معاملات کاهش یافت و از طرف دیگر معاملات بازار نشان داد که دیگر توانی برای صعود قیمت‌ها باقی نمانده است. به نظر می‌رسد غالب فعالان بازار سطح فعلی قیمت‌ها را فعلا کافی می‌دانند و بازار به تعادل رسیده است. نه خبری از تقاضای قابل توجه برای خرید سهام هست و نه نشانه‌ای از عرضه‌های سنگین وجود دارد.

دلیل دیگری که باعث شد قیمت‌ها در ۱۰ روز گذشته تا حدودی رشد کند، گزارش‌های سه ماهه‌ای بود که به‌زعم بازار، بهتر از آن چیزی بود که انتظار می‌رفت. برخی از این گزارش‌ها از دوره مشابه سال گذشته خود نیز ضعیف‌تر بودند؛ اما نباید فراموش کرد که سه ماه اول سال ۹۴ در ادامه رونق نسبی اقتصاد در پایان سال ۹۳، دوره نسبتا مناسبی محسوب شد. در این میان شرکت‌های بزرگی از قبیل فولاد مبارکه اصفهان، ملی مس ایران، گل‌گهر سیرجان، چادرملو و چند شرکت بزرگ دیگر، گزارش‌هایی بهتر از انتظار منتشر کردند. بزرگی این شرکت‌ها و تاثیری که بر شاخص می‌گذارند باعث شد که دماسنج بازار رشد قابل قبولی را تجربه کند. در نمادهای پالایشگاهی نیز که طی روزهای گذشته عملکرد نسبتا مناسبی را ثبت کردند، تعدیلات مثبت گزارش‌های مالی ۱۲ ماهه سال گذشته باعث شد که این گروه نیز به کمک شاخص کل آمده و فضای بازار را با شیبی ملایم به سمت افزایش قیمت‌ها هدایت کند.

علاوه بر این مسائل، اخبار منتشر‌شده از مجامع گروه خودرویی نیز تا حدودی باعث شد که این گروه نیز با رشد قیمت‌ها مواجه شود. اما پس از بازگشایی‌های سبز در نمادهای خودرویی، تقاضا برای خرید نمادهای خودرویی چندان پابرجا نماند و اغلب این نمادها در روزهای بعد در قیمت‌هایی پایین تر از قیمت‌های بازگشایی معامله شدند.

لیدرمحوری کمرنگ‌تر از همیشه

نکته قابل توجه این روزهای بورس رنگ باختن بیش از پیش لیدرمحوری است که برای مدتی گریبان بورس را رها نمی‌کرد. پس از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها، اولین گروهی که به حرکت درآمد گروه خودرو و ساخت قطعات بود. اگرچه همه گروه‌ها پس از آن تا حدودی به حرکت درآمدند؛ اما رشد بی امان قیمت سهام خودرویی فعالان بازار را متقاعد کرد که در آینده‌ای نزدیک اتفاقات قابل توجهی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد. همین موضوع سبب شد که خودرویی‌ها به‌عنوان لیدر بازار سهام لقب بگیرند. هر نوسانی در گروه خودرویی باعث می‌شد که معاملات سایر گروه‌ها (که اغلب کوچک‌ترین ارتباطی به گروه خودرویی نداشتند) دستخوش تغییر شود. پس از تکمیل روند صعودی قیمت‌ها در گروه خودرویی، بسیاری از فعالان بازار به دنبال کشف لیدر جدید، به گروه‌هایی که به زعم بازار مستعد بودند، چندین بار سرک کشیدند. اما از آنجا که گروه‌های دیگر قابلیت رقم زدن رشدهای خودروگونه را نداشتند، امید به یافتن لیدر جدید رنگ باخت. در این دوره بود که فعالان بازار دوباره گروه خودرویی را به‌عنوان لیدر انتخاب کردند. اگرچه روند گروه خودرویی این بار معکوس شده بود و در روندی نزولی قرار گرفته بود، اما برگشت‌های قیمتی در این گروه باعث می‌شد کلیت بازار سبزپوش شود.

حال پس از برگزاری مجامع خودرویی، برخی انتظار داشتند که نوسان‌های قیمتی در گروه خودرویی باعث شود که سایر گروه‌ها دوباره به دنبال لیدر فرضی بازار به حرکت درآیند. اما به جرات می‌توان ادعا کرد که دوره لیدرمحوری، دست کم برای مدتی، در بورس تهران به سر آمده است. در هفته‌های گذشته به رغم آنکه غول‌های فلزی و سنگ آهنی پس از مدت‌ها با مبنای بنیادی به حرکت درآمده بودند، اما خبری از رشد دسته‌جمعی و نمادهای بازار نبود. اغلب نمادها به دلیل کاهش قیمت پس از برگزاری مجامع مورد استقبال قرار گرفتند و خبری از دلایل احساسی برای رشد قیمت‌ها نبود. حال برخی فعالان بازار هنوز معتقدند که گروه خودرویی منتظر بازگشایی نماد معاملاتی سهام شرکت خودروسازی سایپا است و پس از این بازگشایی دوباره نگاه‌ها به گروه خودرویی جلب خواهد شد. اما شواهد و روند معاملات چنین انتظاری را تایید نمی‌کند.

آغاز دوباره تحرکات برای حمایت از شاخص

طی معاملات روز گذشته در حالی که به نظر می‌رسید توان بازار برای ادامه رشد کاهش یافته است و احتمالا روند صعودی به آخرین مراحل خود می‌رسد، حمایت‌های حقوقی دوباره برای نجات شاخص آغاز شد. نمادهای ارتباطات سیار(همراه)، مخابرات (اخابر)، هلدینگ خلیج فارس (فارس) و گل‌گهر (کگل) با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص باعث رشد این متغیر شدند. هریک از این نمادها به ترتیب شاخص را ۴۲، ۳۱، ۲۹ و ۲۳ واحد ارتقا دادند. در این میان معاملات فارس و اخابر شامل معاملات بلوکی در نماد عادی شد تا به دماسنج بازار کمک شده باشد. در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» بارها به این موضوع اشاره شده بود که چنین معاملاتی تا حدی می‌تواند باعث تعمیق رکود بازار شود. در طرف دیگر نمادهای فولاد مبارکه (فولاد)، ایران‌خودرو (خودرو) و گروه توسعه ملی (وبانک) با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص مانع رشد بیشتر این متغیر شدند. همچنین روز گذشته همه شاخص‌های بورس به جز شاخص آزاد شناور صعودی بودند. شاخص بازار اول و دوم به ترتیب ۱۱ واحد و ۱۵۰ واحد رشد کردند.

در جریان معاملات دیروز گروه‌های خودرو و ساخت قطعات، سرمایه‌گذاری‌ها و فرآورده‌های نفتی با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه‌های صنعت قرار گرفتند. از میان گروه‌های بورسی بیشترین رشد شاخص به ترتیب به گروه‌های محصولات کاغذی، استخراج زغال‌سنگ و قند و شکر تعلق گرفت. در طرف دیگر گروه‌های انتشار و چاپ، دباغی و پرداخت چرم و محصولات فلزی بیشترین افت شاخص صنعت را به خود اختصاص دادند. روز گذشته در مجموع ۲۱ صنعت با رشد شاخص و ۱۴ صنعت با افت شاخص خود مواجه شدند. از میان نمادها صدرنشینی بازار با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای نصیر ماشین، سیمان شرق، سیمان خاش، لبنیات پاک، پتروشیمی فارابی، قند پیرانشهر و شیشه همدان بود. در مقابل نمادهای سخت آژند، صنایع چینی ایران، مهرکام پارس، سرمایه‌گذاری سایپا، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، سرمایه‌گذاری رنا و آهنگری تراکتورسازی ایران با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند.

همچنین سهامداران لبنیات پاک، زغال‌سنگ نگین طبس، پالایش نفت تبریز، اوراق مشارکت سایپا، دارویی رازک، کارتن ایران و سفارش ساخت توسعه ملی برای خرید این نمادها در سنگین‌ترین صف‌های خرید قرار گرفتند. اما در سوی دیگر بازار سخت آژند، حق تقدم داروسازی دکتر عبیدی، اوراق مشارکت سایپا، صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه، اوراق مشارکت شهرداری شیراز، گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا و اوراق مشارکت شهرداری اصفهان با بیشترین عرضه‌ها، طولانی‌ترین صف‌های فروش را ثبت کردند. در پایان داد و ستدهای دیروز گل گهر با معامله ۱۰۰ میلیون سهم به ارزش ۱۸۸ میلیارد ریال در نماد معامله بلوکی بیشترین حجم و ارزش معاملات را داشت. پس از آن زامیاد با معامله ۹۰ میلیون سهم به ارزش ۹۸ میلیارد ریال بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.

دلایل تعدیل منفی «سپاها»

سیمان سپاهان سود هر سهم سال مالی منتهی به شهریور ۹۵ را با تعدیل منفی ۸۷درصدی به‌طور خالص مبلغ ۱۶ریال اعلام کرده است. بر اساس گزارش ۶ ماهه شرکت مزبور، در نیمه نخست سال مالی ۱۳۴ ریال زیان به ازای هر سهم ساخته شده است. «سپاها» دلیل عمده این زیان را فصلی بودن فروش سیمان و کاهش فروش در فصل سرما عنوان کرده که البته شرکت پیش‌بینی کرده است در ۶ ماه دوم سال مالی، مقدار فروش جبران شود. همچنین شرکت اعلام کرد که درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکت که بخش عمده‌ای از سود شرکت را تشکیل می‌دهد در ۶ ماه دوم سال مالی محقق‌ می‌شود.

افزایش زیان در «تمحرکه»

شرکت ماشین‌سازی نیرو محرکه پیش بینی زیان هر سهم سال مالی ۹۵ را با سرمایه ۳۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با ۲ ریال افزایش در زیان، مبلغ ۱۱۰ ریال اعلام کرده که در دوره ۳ ماهه نخست سال جاری ۱۰۴ریال از زیان مزبور را محقق کرده است.

دلیل عدم ارائه به موقع اطلاعات «شتران»

مدیرمالی شرکت پالایش نفت تهران درخصوص عدم ارائه به موقع گزارش‌های مالی۳ ماهه نخست سال ۹۵عنوان کرد:با توجه به عدم ارسال نرخ‌های نفت خام و فرآورده‌های اصلی در سه ماه ابتدای سال ۹۵ از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در حال حاضر ارائه گزارش عملکرد ۳ماهه میسر نبوده و مفروضات مربوط به اولین پیش‌بینی درآمد سال ۹۵، کماکان به قوت خود باقی است.

صدور مجوز افزایش سرمایه «سشرق»

مجوز افزایش سرمایه شرکت سیمان شرق از سوی سازمان بورس صادر شد، بر این اساس قرار است سرمایه «سشرق» از مبلغ یک هزار و ۳۲۶ میلیارد و ۷۸۰میلیون ریال با ۱۰۰درصد افزایش به مبلغ ۲هزار و ۶۵۳میلیارد و ۵۶۰میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت، افزایش یابد.

شفاف‌سازی «فرآور»

فرآوری مواد معدنی ایران اقدام به شفاف‌سازی درخصوص دلایل تعدیل مثبت پیش‌بینی اخیر خود کرد؛ «فرآور» در آخرین اطلاعیه ارسالی خود به سایت کدال، زیان پیش‌بینی شده برای هر سهم را از مبلغ ۳۵۶ریال به ۱۹ ریال کاهش داد که مهم‌ترین دلیل این تعدیل مثبت را افزایش در مبلغ فروش عنوان کرده است، بر این اساس مبلغ فروش شرکت در پیش‌بینی جدید نسبت به اولین پیش‌بینی به میزان ۷۰میلیارد و ۸۷۹ میلیون ریال معادل ۱۴درصد افزایش نشان می‌دهد که این رشد ناشی از افزایش ۱۴درصدی نرخ فروش محصولات است.

کاهش در پیش بینی سود «شخارک»

پتروشیمی خارک پیش‌بینی درآمد هر سهم سال ۹۵ را بر اساس عملکرد سه ماهه با ۷درصد تعدیل منفی نسبت به گزارش قبل، به‌طور خالص مبلغ یک هزار و ۸۰۱ ریال درنظر گرفته که در ۳ ماه نخست سال موفق به پوشش ۳۵۳ریالی معادل ۲۰درصدی از این رقم شده است.

پوشش ۱۵درصدی «نمرینو»

کارخانجات ایران مرینوس در ۳ ماه نخست سال جاری ۱۴ریال معادل ۱۵درصد از سود ۹۵ریالی پیش‌بینی شده برای سال مالی ۹۵ را پوشش داد.

کاهش زیان «کهرام»

گرانیت بهسرام زیان پیش‌بینی شده برای هر سهم سال ۹۵ را با ۸۰درصد کاهش، مبلغ ۱۵۸ریال اعلام کرد که در ۳ماه نخست سال، ۹۶ریال معادل ۶۱ درصد از این زیان را محقق کرد.

«شپنا» و پیگیری برای تهیه گزارش

مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان درخصوص عدم ارائه پیش‌بینی۳ماهه سال ۹۵عنوان کرد:این شرکت به‌طور مستمر پیگیر دریافت اطلاعات مالی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای نهایی‌سازی گزارش پیش‌بینی سال ۹۵ بر اساس عملکرد فصل بهار است، بنابراین به محض دریافت اطلاعات، گزارش مزبور تهیه و ارسال می‌شود و بدیهی است تا زمان دریافت اطلاعات، پیش‌بینی عملکرد قبلی معتبر خواهد بود.

صدور مجوز افزایش سرمایه «کگل»

مجوز افزایش سرمایه ۲۵درصد شرکت گل‌گهر صادر شد، بر این اساس قرار است سرمایه «کگل» از ۲۴هزار میلیارد ریال به رقم ۳۰هزار میلیارد ریال افزایش یابد. بخشی از افزایش سرمایه مزبور از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و بخشی دیگر از محل سود انباشته انجام می‌شود، همچنین شرکت عنوان کرده که این رقم برای اجرای طرح توسعه واحدهای تولید کنسانتره شماره ۶،۵ و ۷(تامین مخارج سرمایه‌ای باقی‌مانده و تامین سرمایه در گردش) و همچنین تامین مخارج سرمایه‌ای نوار انتقال گندله و اصلاح ساختار مالی شرکت صرف خواهد شد.

اعلام دلیل تعدیل «غبهنوش»

شرکت بهنوش ایران درآمد هر سهم خود را برای سال مالی منتهی به پایان ۹۵ به‌طور خالص مبلغ ۳۴۲ریال اعلام کرده که در دوره سه ماهه نخست سال جاری با اختصاص ۷۸ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۲۳ درصد از پیش‌بینی مزبور را پوشش داد. همچنین بر اساس این گزارش «غبهنوش» دلایل تغییر اطلاعات پیش‌بینی سال ۹۵ (حسابرسی نشده) را نسبت به اطلاعیه قبلی درخصوص تغییر شرایط اقتصادی و جایگاه محصولات تولیدی این شرکت در سبد مصرف خانواده‌ها عنوان کرده است.

تراز تجاری ایران در مدت زمان مذکور معادل ۳ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار مثبت است. همچنین حجم تجارت خارجی ایران طی ۴ ماه منتهی به تیرماه سال ۹۵ معادل ۲۹ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار است.

عمده اقلام وارداتی

از ابتدای امسال تا پایان تیرماه سال ۹۵، واردکنندگان ایرانی، ۹ میلیون و ۹۵۸ هزار تن کالا را به ارزش ۱۲ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار به ایران وارد کرده‌اند. در حالی که میزان واردات در مدت زمان مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱۱ میلیون و ۴۱۸ هزار تن و از نظر ارزشی ۱۳ میلیارد و ۸۵۲ میلیون دلار بوده است. بنابراین، واردات درچهارماه منتهی به تیرماه امسال از نظر وزنی با افت حدود ۱۳ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته و از نظر ارزشی نیز با کاهش ۷ درصدی نسبت به چهار ماه منتهی به تیرماه سال ۹۴ مواجه بوده است.

اقلام عمده وارداتی طی چهار ماه نخست سال ۱۳۹۵، شامل «برنج» به ارزش ۴۷۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷۰/ ۳ درصد، «ذرت دامی» به ارزش ۳۳۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۰/ ۲ درصد، «لوبیای سویا» به ارزش ۳۱۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۵/ ۲ درصد، «کنجاله سویا» به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸۷/ ۱ درصد و «قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰cc با ساخت داخل ۱۴درصد تا کمتر از ۳۰درصد به استثنای لاستیک» به ارزش ۲۲۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷۷/ ۱ درصد، بوده است. متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ۱,۲۹۲ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۵۱/ ۶ درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است. عمده کشورهای طرف معامله ایران طی مدت زمان نامبرده، به ترتیب چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند است.

بر این اساس، چین، همچنان سردمدار معامله با ایران است. از ابتدای امسال تا پایان تیرماه سال جاری، یک میلیون و ۳۸۲ هزار تن کالای چینی به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴۲ میلیون دلار به ایران وارد شده است. سهم وزنی کالاهای چینی از کل واردات حدود ۱۴ درصد و سهم ارزشی آنها حدود ۲۳ درصد است. اگر آمار واردات مدت زمان مشابه سال گذشته را مورد بررسی قرار دهیم، در می‌یابیم که در چهار ماه منتهی به تیرماه سال ۹۴، یک میلیون و ۶۶۵ هزار تن کالای چینی به ارزش ۳ میلیارد و ۵۲۱ میلیون دلار به بازار ایران وارد شده که سهم وزنی حدود ۵/ ۱۴ درصد و سهم ارزشی ۲۵ درصد را از کل واردات مدت زمان نام برده، از آن خود کرده است. براساس این آمار، درخصوص واردات کالا از چین، از نظر وزنی با افت حدود ۱۷ درصدی و از نظر ارزشی با افت حدود ۱۶ درصدی مواجه هستیم.

امارات متحده عربی، دومین کشور عمده طرف معامله ایران در چهار ماه منتهی به تیرماه سال ۹۵ است. در این مدت، یک میلیون و ۵۰۲ هزار تن کالا به ارزش ۲میلیارد و ۱۰۴ میلیون دلار از سوی این کشور به بازار ایران وارد شده است. از این رو سهم وزنی حدود ۱۵ درصدی و سهم ارزشی حدود ۱۶ درصدی را واردات از این کشور در چهارماه منتهی به تیرماه سال ۹۵ به خود اختصاص داده است. این ارقام در حالی در آمار گمرک مشاهده می‌شود که واردات از امارات در مقایسه با سال گذشته از نظر وزنی و ارزشی با کاهش روبه‌رو بوده است. بر این اساس واردات کالا از امارات در چهارماه منتهی به تیرماه سال ۹۵ نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از نظر وزنی افت حدود ۳۷ درصدی و از نظر وزنی افت حدود ۳۱ درصدی را تجربه کرده است؛ بنابراین سهم کالاهای اماراتی نیز در بازار ایران و در واردات کاهش یافته است.

آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد که کره‌جنوبی در جایگاه سوم کشورهای عمده طرف معامله ایران قرار گرفته است. حدود ۴۲۴ هزار تن کالای کره‌ای به ارزش ۹۳۴ میلیون دلار وارد ایران شده و توانسته سهم ارزشی حدود ۷ درصدی را از کل واردات، به خود اختصاص دهد. همچنین سهم وزنی کالاهای وارد شده از این کشور نیز حدود ۴ درصد است. این در حالی است که بررسی‌های انجام شده از میزان واردات صورت گرفته در مدت زمان مشابه سال گذشته از این کشور، نشان می‌دهد که هم از نظر وزن و هم از نظر ارزش با کاهش واردات کالا مواجه بوده‌ایم. بر این اساس ورود کالاها در چهار ماه منتهی به تیرماه سال ۹۵ از نظر وزنی، افت حدود ۵/ ۲۷ درصدی را تجربه کرده و از نظر ارزشی نیز با کاهش حدود ۲۶ درصدی مواجه بوده است. با توجه به اینکه ایران در همسایگی ترکیه قرار دارد، این کشور چهارمین طرف معامله ایران است. بر اساس آمار، از ابتدای امسال تا پایان تیرماه، ۵۷۴ هزارتن کالای ترکیه‌ای به ارزش ۸۶۳ میلیون دلار به ایران وارد شده است که سهم وزنی آن از کل واردات حدود ۶ درصد و سهم ارزشی آن حدود ۷ درصد است. این آمار نشان می‌دهد که واردات از ترکیه نیز همچون سایر کشورهای یاد شده با افت نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته مواجه بوده است. هند که در جایگاه پنجم کشور طرف معامله ایران قرار گرفته است، در مدت زمان یاد شده، توانسته ۷۷۹ هزار تن کالا را به ارزش ۸۱۲ میلیون دلار به بازار ایران سرازیر کند. سهم وزنی کالاهای هندی از کل واردات چهار ماه نخست امسال، حدود ۸ درصد و سهم ارزشی آنها حدود ۶ درصد است. این آمار نشان می‌دهد که ورود کالاهای هندی به ایران نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از نظر وزنی حدود ۱۶ درصد و از نظر ارزشی حدود ۴ درصد کاهش داشته است.

کارنامه صادراتی ایران

آمار تجارت خارجی گمرک ایران در حالی در بخش صادرات منتشر شده که تا لحظه تنظیم این خبر، صادرات میعانات گازی در این آمار درج نشده است. البته پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که این بخش، همچنان در آمار تجارت خارجی غیر نفتی موجود بوده و حذف نشده است. بنابراین آمار منتشر شده از صادرات چهار ماه منتهی به تیرماه سال ۹۵ بدون احتساب میعانات گازی بوده است.

صادرات ایران در بخش پتروشیمی حاکی از آن است که از نظر وزنی ۱۳ میلیون و ۴۳۵ هزار تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۵ میلیارد و ۶۷۹ میلیون دلار صادر شده است. این میزان صادرات در محصولات پتروشیمی توانسته سهم وزنی حدود ۳۳ درصد و سهم ارزشی حدود ۳۵ درصد به خود اختصاص دهد. آمار اعلام شده در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، محصولات پتروشیمی از نظر وزنی رشد حدود ۶۲ درصدی و از نظر ارزشی رشد حدود ۱۹ درصدی را تجربه کرده‌اند.

همچنین صادرکنندگان ایرانی توانسته‌اند حدود ۲۸ میلیون تن کالاهای دیگر را به ارزش ۱۰ میلیارد و ۶۲۹ میلیون دلار به خارج از کشور صادر کنند. بر همین اساس، سهم این گروه به لحاظ وزنی از کل صادرات از ابتدای سال جاری تا انتهای تیرماه امسال، حدود ۶۷ درصد و سهم ارزشی آنها حدود ۶۵ درصد است. در همین راستا با بررسی آمار صادرات در این بخش و مقایسه آن با مدت زمان مشابه سال گذشته، شاهد رشد حدود ۲۷ درصدی از نظر وزنی و رشد حدود ۲۲ درصدی از نظر ارزشی هستیم. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز، ۳۹۶ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹/ ۱۱ درصد، کاهش داشته است.

همسو با رشد بهای دلار، سکه تمام بهار آزادی در مسیر افزایشی قرار گرفت و با ۸ هزار تومان رشد به قیمت یک‌میلیون و ۹۳ هزار تومان رسید. این بالاترین قیمت فلز گرانبهای داخلی از ۲۶ تیر بود و زمینه‌ساز ورود آن به کانال بالاتر شد. رشد بهای اونس در بازارهای جهانی و بازگشت به محدوده هزار و ۳۲۰ دلار تا ساعت سه بعدازظهر دیگر عاملی بود که در کنار رشد قیمت دلار، سکه را افزایشی کرد.

رشد احتیاطی

در چهارمین روز هفته، معامله‌گران ارزی، قیمت دلار را با احتیاط بالا بردند. در پنجمین روز مردادماه، دلار معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۵۲۵ تومان آغاز کرد که افزایشی ۳ تومانی نسبت به روز دوشنبه داشت. پس از این، احتیاط موجود در بازار موجب شد که قیمت در یک ساعت ابتدایی روز نوسان چندانی را تجربه نکند. با این حال ماندن دلار در بالای محدوده ۳ هزار و ۵۲۰ تومان زمینه‌ساز این شدکه از حدود ساعت ۱۲ بعدازظهر خریدهای ارزی بالا رود. در این شرایط، تا نزدیکی ساعت ۲ بعدازظهر، قیمت دلار تا محدوده ۳ هزار و ۵۳۰ تومان افزایش یافت. با رسیدن دلار به این محدوده، بار دیگر احتیاط معامله‌گران در بازار بالا رفت و سعی کردند بیشتر نظاره‌گر روند قیمت باشند. در نتیجه این تاکتیک، دلار افزایش بیشتری را تجربه نکرد و با قیمت ۳ هزار و ۵۳۰ تومان به کار خود پایان داد. ثبت این قیمت موجب شد که این ارز از حبس ۲۵ روزه خارج شود. دلار از ۱۱ تیر در بازه ۳ هزار و ۴۸۸ تومان تا ۳ هزار و ۵۲۳ تومان نوسان کرده بود. البته، شاخص ارزی از حدود ۲۰ تیر بالای مرز ۳ هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفته بود.

اثرگذاری درهم

روز گذشته، شاخص ارزی تحت‌تاثیر ۴ عامل در مسیر افزایشی قرار گرفت. به گفته برخی فعالان، رشد نرخ حواله درهم یکی از اثرگذارترین عوامل افزایش بود. در چهارمین روز هفته، نرخ حواله درهم تا ۹۶۶ تومان بالا رفت. به گفته برخی فعالان در روزهای آینده نیز ممکن است قیمت دلار بیشتر تحت‌تاثیر نرخ حواله درهم قرار بگیرد. به گفته این دسته، رشد نرخ حواله درهم می‌تواند ناشی از دو موضوع باشد: اول،افزایش تقاضای تجاری و دوم، کاهش تخصیص ارز مبادله‌ای.

بهبود انتظارات فنی معامله‌گران و کاهش عرضه ارز دو عامل دیگری بودند که قیمت دلار را بالا بردند. به گفته فعالان، ماندن دلار بالای مرز ۳ هزار و ۵۰۰ تومان و رشد آرام این ارز در مردادماه، انتظارات افزایشی معامله‌گران را بالا برده است. عامل آخری که در رشد قیمت تاثیر داشت، تحرکات معامله‌گران آتی بود. در ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه، اختلاف نرخ آتی بازار حدود ۴ تومان بالاتر از قیمت نقدی بود. با این حال با افزایش قیمت، در ساعت انتهایی روز، این اختلاف به حدود یک تومان رسید. برخی فعالان اعتقاد داشتند که کاهش این فاصله می‌تواند نشانگر این باشد که انتظارات افزایشی در بازار پایین آمده بود، عاملی که می‌تواند در تغییرات قیمت روز چهارشنبه موثر باشد.

گروه بازار پول: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد نقطه‌به‌نقطه تورم در تیرماه سال‌جاری به ۱/ ۸ درصد رسید که این رقم بیشترین میزان تورم نقطه‌به‌نقطه در سال‌جاری است و تغییر مسیر در تورم محسوب می‌شود. اگرچه تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه افزایش یافته، اما روند نزولی تورم متوسط همچنان ادامه دارد و رقم ۲/ ۹ درصد برای تورم ۱۲ماه منتهی به تیرماه ثبت شده است. کارشناسان معتقدند تداوم رشد بالای متغیرهای پولی می‌تواند دستاورد تورمی دولت یازدهم را با خطر روبه‌رو سازد و باید اقدامات برای پایداری‌سازی تورم تک‌رقمی صورت گیرد. تورم ماهانه تیرماه نیز معادل ۸/ ۰‌درصد ثبت شده که در صورت تداوم این نرخ تا پایان سال نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای ۱۰ درصد می‌رسد.

بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه سال ۹۵

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان شاخص بهای مصرف‌کننده در تیرماه سال‌جاری به عدد ۸/ ۲۴۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۸/ ۰ درصد افزایش یافت. رقم تورم ماهانه در خردادماه معادل ۲/ ۱ درصد گزارش شده بود که نشان می‌دهد تورم ماهانه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. میانگین تورم ماهانه در یک سال گذشته معادل ۶۵/ ۰ درصد بوده که نشان می‌دهد آمار تیرماه بالاتر از این سطح قرار دارد. به‌رغم کاهش تورم ماهانه در تیرماه نسبت به ماه قبل، تورم نقطه‌به‌نقطه روند افزایشی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در تیرماه معادل ۱/ ۸ درصد بوده که نسبت به ۳ ماه ابتدای سال‌جاری در سطح بالاتری قرار دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه نیز معادل ۸/ ۶ درصد ثبت شده است. این روند را می‌توان به‌نوعی تغییر مسیر در تورم تعبیر کرد، هر‌چند که دولت در سال‌جاری تورم تک‌رقمی را هدفگذاری کرده و در ماه قبل به این مهم دست پیدا کرد، اما تداوم نوسان تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح ۸ درصد یا بالاتر باعث خواهد شد که مسیر تورم متوسط نیز تغییر کند. براساس گزارش بانک مرکزی میزان تورم متوسط در تیرماه معادل ۲/ ۹ درصد بوده که این رقم در خردادماه ۷/ ۹ درصد گزارش شد؛ بنابراین طی یک ماه ۵/ ۰ واحد درصد از تورم کاسته شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر تورم ماهانه تیرماه (۸/ ۰ درصد) در تمامی ماه‌ها تا انتهای سال‌جاری برقرار باشد، میزان تورم متوسط ۹/ ۸ درصد می‌شود و تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای ۱۰ درصد خواهد رسید. در حال حاضر برخی از کارشناسان معتقدند تنها رسیدن تورم به زیر ۱۰ درصد نمی‌تواند یک موفقیت تلقی شود زیرا باید اقدامات ثبات ساز برای پایدارسازی تورم تک‌رقمی ایجاد شود.

چالش‌های حفظ تورم تک‌رقمی

دولت یازدهم مهم‌ترین شعار اقتصادی خود را تورم تک‌رقمی قرار داد. در این راستا برخی از سیاست‌های پولی و ارزی خود را تغییر داد، هرچند که برخی از عوامل خارجی نیز او را در این مسیر کمک کردند. نرخ تورم که در میانه سال ۹۲ در سطح ۴۰ درصد قرار داشت، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در مسیر نزولی قرار گرفت و در نهایت به زیر ۱۰درصد رسید. تغییر انتظارات تورمی، کاهش نوسانات نرخ ارز، مثبت شدن نرخ سود واقعی بانکی، کاهش یا به تعویق افتادن تقاضا و تغییر روند در اجزای پایه پولی باعث شد که این روند میسر شود. در کنار این موضوع کاهش قیمت کالاهای جهانی نیز به این روند کمک کرد. اما در ماه‌های اخیر، یکی از عواملی که تهدیدی برای تورم محسوب می‌شود، رشد بالای نقدینگی است. براساس آخرین آمار این رشد در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به حدود ۳۰درصد رسیده است. برخی کارشناسان معتقدند اگرچه در ماه‌های اخیر، ارتباط میان نقدینگی و تورم قطع شده است، اما در بلند مدت تغییر در کل‌های پولی عمدتا به سطح قیمت‌ها می‌رسد. از سوی دیگر، تداوم رکود و عیان نشدن آثار برجام باعث شده که برخی از مسوولان، راه‌حل فعلی را استفاده از منابع بانکی بدانند، در حالی که بانک‌ها خود با مشکل قفل شدن منابع دست و پنجه نرم می‌کنند، گروهی مانند سال‌های گذشته چشم به منابع بانک مرکزی دوخته‌اند. اگرچه تجربه سال‌های گذشته، نیز نشان می‌دهد تامین مالی از منابع بانک مرکزی هرگز منجر به حصول رشد اقتصادی پایدار نخواهد شد و تنها تهدیدی برای تورم محسوب می‌شود. اینها مواردی است که در صورت تداوم ثبات در بازار ارز و عدم تغییر انتظارات تورمی، بر متغیر تورم برای تک‌رقمی ماندن فشار وارد می‌کند.

تورم بالای بهداشت و درمان

گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده از ۱۲ گروه اصلی تشکیل شده است. این گروه‌ها شامل «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «دخانیات»، «پوشاک و کفش»، «مسکن و سوخت‌ها»، «اثاث»، «بهداشت و درمان»، «حمل‌و‌نقل»، «ارتباطات»، «تفریح و امور فرهنگی»، «تحصیل»، «رستوران» و «کالاهای متفرقه» تشکیل شده است. در بین گروه‌های تورمی، در تیرماه سال‌جاری بهداشت و درمان با تورم ماهانه ۱/ ۵ درصدی بیشترین افزایش ماهانه را به نام خود ثبت کرده است. رشد نقطه‌به‌نقطه این گروه نیز معادل ۹/ ۱۵ درصد بوده است. البته این گروه تنها حدود ۷ درصد از وزن کل شاخص را در اختیار دارد، به همین دلیل این افزایش ماهانه، اثر قابل‌توجهی در شاخص کل نداشته است. مهم‌ترین کالای گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده مسکن و سایر سوخت‌ها است که حدود ۳۲ درصد از وزن کل را در اختیار دارد. آمارها نشان می‌دهد که در تیرماه رشد ماهانه گروه مسکن معادل ۵/ ۰ درصد بوده، همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه این گروه ۹/ ۹ درصد ثبت شده است. اما یکی از عوامل بالا بودن نرخ تورم ماهانه در دو ماه پایانی فصل بهار، بالا بودن نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بود. این نرخ در تیرماه اثر کاهشی در تورم کل داشته است؛ به‌نحوی‌که نرخ تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها معادل منفی ۲/ ۰ درصد گزارش شده است. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها معادل ۳/ ۵‌درصد گزارش شده است. گروه تحصیل با ثبت رقم تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۱ درصدی رکورددار در تغییرات سالانه بود، هر چند که طی یک ماه ۴/ ۰ درصد به قیمت‌های این گروه افزوده شده است. بانک مرکزی علاوه‌بر این گروه‌ها، در یک تقسیم‌بندی اختصاصی به دو گروه «کالا» و «خدمات» تقسیم‌بندی می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که تورم ماهانه گروه کالاها ۲/ ۰ درصد ثبت شده است، همچنین تورم ماهانه خدمت معادل ۶/ ۱ درصد ثبت شده است. این در حالی است که طی سه ماه نخست سال‌جاری تورم ماهانه گروه کالاها از خدمات بیشتر بود، اما آمارها نشان می‌دهد که در تیرماه تغییرات این دو گروه مانند ماه‌های سال قبل شده است.

گروه بورس: عصر روز گذشته، شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار با حضور اعضا و به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل جلسه داد. اعضای شورای‌عالی بورس پس از استماع توضیحات محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با استعفای وی به‌دلیل عارضه قلبی و عدم قبول مسوولیت برای دوره‌های آتی موافقت کرد. بنابراین فطانت که کمتر از ۲ سال در این سمت فعالیت کرده بود، جایگاه خود را واگذار کرد. بر پایه این گزارش، در ادامه جلسه شاپور محمدی، گزینه پیشنهادی هیات‌مدیره جدید، به‌عنوان گزینه نهایی ریاست سازمان بورس به شورا معرفی و به اتفاق آرا از سوی اعضا به‌عنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد. این تغییر سکاندار در شرایطی صورت می‌گیرد که رئیس جدید سازمان بورس با هفت چالش اساسی روبه‌رو خواهد بود.

خوب و بد کارنامه فطانت

فطانت که طی ماه‌های اخیر چند بار استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد کرده بود هم‌اکنون با حکم طیب‌نیا به‌عنوان مشاور وی منصوب شد. وی که ۲۵ آذر ۱۳۹۳ جایگزین علی صالح‌آبادی در سمت رئیس سازمان بورس شده بود، فعالیت خود را در شرایط رکودی سختی آغاز کرد؛ به‌طوری که در سال ۹۳، در‌حالی‌که بورس تهران در میانه یکی از رکودی‌ترین دوران بازار سهام بود، این تغییر سمت انجام شد. شاخص سهام که سال ۹۲ توانسته بود در اوج خود به قله ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحدی نیز دست یابد، در آغاز فعالیت فطانت رقمی حدود ۶۹ هزار و ۶۰۹ واحد داشت. روز گذشته که این جایگاه واگذار شد شاخص سهام در مدت کمتر از دو سال به رقم ۷۵ هزار و ۵۰۱ واحد رسید.

رئیس سابق سازمان بورس در شروع فعالیت خود، اقدامات مناسبی را انجام داد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به کاهش حجم مبنا و افزایش دامنه نوسان از ۴ به ۵ درصد اشاره کرد، گرچه این میزان افزایش کافی نیست و وجود این محدودیت‌ها همچنان به‌عنوان یکی از عوامل ضدبازار بورس تهران محسوب می‌شود. فطانت در راستای ایجاد شفافیت بیشتر، امکان ارسال گزارش‌های مالی شرکت‌ها به‌صورت مستقیم و توسط خود بنگاه‌ها به سامانه کدال را ایجاد کرد. همچنین سامانه‌ای تحت عنوان «تدان» برای ارائه نظرات کارشناسان طراحی شد که البته نتوانست پتانسیل‌های مورد انتظار را محقق کند. آغاز به کار رسمی بازار بدهی در فرابورس ایران با انتشار نخستین دور از اسناد خزانه اسلامی در مهر ۹۴ از دیگر اقدامات مهم محمد فطانت محسوب می‌شود.

با این حال، در ادامه فعالیت‌های دکتر فطانت انتقادات زیادی به وی وارد شد. دوران ریاست وی که همزمان با اجرای برجام و لغو تحریم‌های هسته‌ای بود، در نتیجه نیاز به برخی تغییرات سریع در بازار محسوس بود. بر این اساس، انتقادات بسیاری متوجه سکاندار سابق بورس شد. در این میان می‌توان به برخی تبعیض‌های خواسته یا ناخواسته در فعالیت بنگاه‌های بورسی، کُندی توسعه بازار بدهی، متوقف شدن مسیر حذف دامنه نوسان و حجم مبنا و کُند شدن شفاف‌سازی اطلاعات اشاره کرد. گرچه این انتقادات فقط متوجه رئیس سابق سازمان بورس نبود، اما شاید یکی از دلایل استعفای زودهنگام محمد فطانت محسوب شود.

۷ چالش اصلی رئیس جدید

سکاندار جدید بازار سرمایه، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران بوده و دکترای اقتصاد سنجی و توسعه اقتصادی دارد. وی عضو هیات علمی (دانشیار) و مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است. شاپور محمدی در شرایطی سکان هدایت سازمان بورس و اوراق بهادار را در دست گرفته که با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. اقداماتی که تجربه نشان می‌دهد اجرایی کردن آنها نیازمند عزمی جدی است.

پس از خروج بورس از رکود در زمستان سال گذشته، بار دیگر وضعیت بازار سهام شرایط نسبتا خنثایی در پیش گرفته که ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تعمیق این بازار را ضروری می‌نمایاند. مهم‌ترین مساله‌ای که تقریبا همه کارشناسان بر آن تاکید دارند آن است که سکاندار بورس، وظیفه‌ای در قبال تغییرات شاخص و بازدهی آن ندارد. به‌عبارت دقیق‌تر، اقداماتی که در دوره‌های قبلی به‌منظور حفظ مصنوعی شاخص سهام انجام می‌شد به توصیه کارشناسان نباید تکرار شود. بنابراین محمدی باید در نخستین اقدام خود به جای توجه به نوسان قیمت‌ها در بازار سهام بر مسائل بنیادی و زیرساخت‌های این بازار متمرکز شود. دومین مساله، مواردی است که در حوزه روان شدن معاملات بازار سهام باید به کار گرفته شود. بر این اساس توصیه کارشناسان بر این است که در ادامه گام‌های نخستین رئیس سابق، تلاش برای حذف دامنه نوسان و حجم مبنا با جدیت بیشتری انجام شود. موضوعی که باعث افزایش نقدشوندگی و تحلیل‌پذیری بازار سهام می‌شود.

شفافیت بیشتر که اخیرا و به ویژه با گسترش شبکه‌های اجتماعی و بازارگرم شایعات ضروری‌تر نیز شده است، سومین چالش پیش روی رئیس جدید سازمان بورس محسوب می‌شود. چالش چهارم که اثرگذاری بسیاری بر رونق اقتصادی و تعمیق بازار سرمایه دارد، تلاش برای توسعه هرچه بیشتر بازار بدهی است که «دنیای اقتصاد» بارها بر لزوم گسترش این بازار تاکید کرده است.  ضعف پنجم بازار سرمایه، نبود بازار مشتقه و در واقع ابزارهای پوشش ریسک از جمله ابزار آتی و اختیار (future & option) است. موضوعی که باعث رونق‌بخشی دائمی در معاملات بازار سهام و افزایش تحلیل‌پذیری می‌شود. به‌نظر می‌رسد گام‌های نخستین در این خصوص نیز برداشته شده و باید هرچه سریع‌تر شرایط ایجاد این ابزارها ایجاد شوند که مزایای بی‌شماری برای این بازار به همراه دارد.

تقاضای خارجی‌ها به دنبال برجام برای ورود به بازار سرمایه ششمین مساله‌ای است که محمدی با آن مواجه خواهد بود. ایجاد بسترهای مناسب شفافیت، زمینه‌های همکاری و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی یکی از دغدغه‌های رئیس جدید سازمان بورس است. موضوعی که در دوره قبلی نیز اقدامات مناسبی درخصوص آن صورت گرفته، اما بدون شک نیازمند سرعت بخشیدن در به نتیجه رساندن عملی این اقدامات و تصمیمات است. اما خوان هفتم سکان‌دار جدید بورس، توسعه عرضی بازار سرمایه است. به این معنا که شرکت‌ها به‌صورت واقعی‌تری خصوصی شوند و علاوه‌‌بر افزایش تعداد شرکت‌های سهامی، بنگاه‌های موجود نیز با مشارکت بیشتر بخش خصوصی همراه شوند. به‌عبارت دقیق‌تر، سهام شناور آزاد که طی سال‌های اخیر در بورس تهران حدود ۲۰ درصد بوده باید با افزایش مشارکت بخش خصوصی واقعی افزایش یافته و به استانداردهای جهانی نزدیک شود. ضمن آنکه با ایجاد مشوق‌های بیشتر زمینه حضور شرکت‌های جدید در این بازار فراهم شود.

تغییر آرایش شورای‌عالی بورس

همچنین در این جلسه ضمن معرفی آقایان موسویان، طالبی، سعدی و محسنی به عنوان اعضای جدید شورا از زحمات آقایان پورابراهیمی، زالی، مقدسیان و خانم فقیه نصیری به‌عنوان اعضای سابق که دوره عضویتشان به پایان رسید، تقدیر شد. در عین حال اعضای جدید هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شامل آقایان محمدی، امیری، فلاح پور، سعیدی و عراقچی توسط شورای‌عالی بورس منصوب شدند.