براساس این مصوبه مطالبات شرکت‌های افق توسعه انرژی خلیج فارس، تولید نیروی آذرخش، مولد برق یزد، صنعتی گام اراک و گروه صنعتی سپاهان از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی به مبلغ ۱۴۰۳میلیارد و ۹۳۹میلیون ریال تهاتر می‌شود. در گروه غذایی، جلسه روز گذشته تولیدکنندگان با محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهوری درباره تعیین نرخ شکر، باز هم بی‌نتیجه ماند. به گزارش خبرگزاری مهر، بازار پرتلاطم شکر در حالی همچنان در میان تصمیم‌گیری‌های دولتی سرگردان است که روز گذشته جلسه تولیدکنندگان با معاون اجرایی رئیس‌جمهوری برای تعیین قیمت و ساماندهی بازار همچنان بی‌نتیجه ماند و هنوز هم تاریخی برای جلسه بعدی بررسی قیمت و تعیین نرخ این کالا مشخص نشده است. در گروه معدنی، معادن بافق، سود هر سهم خود را از ۱۷۱ به ۵۶۴ ریال معادل ۲۳۰درصد افزایش داد. در گروه واسطه‌گری مالی سرمایه‌‌گذاری‌ آتیه‌ دماوند درباره فروش ۳ درصد سهام صنایع شیمیایی ایران، قیمت هر سهم و NAV، زمین هشتگرد و واگذاری سه شرکت شفاف‌سازی کرد. براین اساس، شرکت در صورت فروش صنایع شیمیایی ایران می‌تواند سود خود را تغییر دهد؛ چرا‌که این فروش در صورت‌های مالی شرکت دیده نشده است.

تنفس در مجامع

برگزاری مجامع بورسی که در هفته گذشته به هیجان‌انگیز‌ترین روزهای خود نزدیک شده بود، در حالی روبه پایان است که به نظر می‌رسد تعداد قابل توجهی از مجامع به دلایل مختلفی لغو یا تا اطلاع ثانوی برگزار نمی‌شود. بسیاری از شرکت‌ها دلایل مختلفی درخصوص عدم برگزاری مجامع بیان می‌کنند که متداول‌ترین آن در زمینه آماده نبودن گزارش‌های عملکرد یکساله آنها است. از سوی دیگر بسیاری از این شرکت‌ها طی این مدت نتوانستند گزارش‌های سه‌ماهه خود را ارائه دهند که جای خالی آنها در گزارش حسابرس شرکت‌ها قابل لمس بود این موضوع بسیاری از سهامداران را با ابهام قابل توجه درخصوص عملکرد شرکت در این بازه زمانی مواجه کرد. با تمام این اتفاقات به نظر می‌رسد تاکنون سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر تمهیدات قابل توجهی برای برخورد با تخلف این شرکت‌ها اتخاذ نکرده است، این در حالی است که کارشناسان بر این باورند چنین عملکردی از سوی شرکت می‌تواند عواقب منفی زیادی برای بازار سهام داشته باشد. در ادامه این گزارش، به بررسی پیامد این موضوع و همچنین عملکرد نهاد ناظر می‌پردازیم.

سال مالی واقعی شرکت‌ها با پایان مجمع

در همین زمینه ولی نادی‌قمی، مدیر عامل تامین سرمایه نوین در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» گفت: برگزاری مجامع وابستگی فراوانی به شفافیت بازار دارد، در واقع هرچه شفافیت مالی شرکت‌ها بیشتر باشد، مجامع بهتری را می‌توانیم شاهد باشیم. وی در ادامه بیان کرد: مطابق قانون، برگزاری مجامع حداکثر ۴ماه بعد از سال مالی شرکت‌ها باید انجام شود، در این مدت شرکت‌ها باید مطابق با عملکرد سال گذشته صورت‌های مالی خود را آماده کرده و در مجمع سالانه منتشر کنند. این روند درکشورهای خارجی متفاوت است به این صورت که شرکت‌ها تنها یک ماه بعد از اتمام سال مالی باید برای حضور در مجمع آماده شوند. با توجه به اینکه در ایران فاصله بین اتمام سال مالی تا اجرای مجمع معمولا سه تا چهار ماه طول می‌کشد، عملا سال مالی شرکت‌ها با تعویق ۴ ماهه شده و همین موضوع تا حد زیادی عملکرد شرکت‌ها و شفافیت صورت‌های مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این توصیفات مجامعی که در شرایط کنونی به تنفس خورده و اجرای آنها به زمانی بعد از تیرماه موکول شده، می‌تواند آسیب جدی به بازار و شرایط سهامداران وارد کند.

بانک‌ها، جامانده‌های بزرگ مجامع

نادی همچنین درخصوص شرکت‌هایی که مجامع آنها به تعویق افتاده است، گفت: در سال جاری با پدیده نادری درخصوص بانک‌ها (به‌خصوص بانک‌هایی که به تازگی به بخش خصوصی وارد شده اند) مواجه هستیم که تا حدودی شرایط شرکت‌های این گروه را تحت‌تاثیر قرار داده است. مورد اول درخصوص الزام بانک‌ها به دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی برای برگزاری مجامع است که با مقاومت برخی بانک‌ها روبه‌رو‌ بوده است. دومین مورد نیز مربوط به دستور بانک مرکزی درخصوص تطبیق گزارش‌ها با الگوهای بین‌المللی است. با توجه به لغو تحریم‌ها و حضور گسترده‌تر بانک‌ها در مجامع بین‌المللی، تطبیق صورت‌های مالی در شبکه بانکی با استاندارد‌های بین‌المللی جزو الزامات اولیه بانک‌ها بوده و این عامل برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی آنها و همچنین تسهیل امور برای برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی ضروری است. برهمین اساس، بانک مرکزی طبق بخشنامه‌ای این مورد را تاکید کرده که صورت‌های مالی باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)تهیه شود. با این تفاسیر و با تغییر این قوانین تعویق در برگزاری مجامع از قبل پیش‌بینی می‌شد.

برخورد ضعیف سازمان بورس

مدیر عامل تامین سرمایه نوین در ادامه با اشاره به دیگر تاثیرات منفی به تعویق افتادن مجامع می‌گوید: از دیگر عواقب این موضوع دیرکرد در انتشار گزارش‌های سه ماهه است، این موضوع تا حد زیادی شفافیت بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سهامداران را بر سر چند راهی تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها قرار می‌دهد، با این وجود برخورد سازمان بورس در مواجهه با این شرکت‌ها در چند سال اخیر اثر چندانی نداشته است. توقف نماد شرکت‌ها به‌عنوان جریمه جدا از اینکه بیشترین ضرر را به سهامدار می‌زند، هیج تاثیری در تنظیم دقیق‌تر صورت مالی شرکت‌ها برای سال بعد ندارد و از این رو مقام ناظر باید شیوهایی دیگری برای برخورد با این تخلفات اتخاذ کند.

اختلال زمان برگزاری در دو گروه

علی اسلامی بیدگلی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آرمان آتی خصوصیات یک بازار را برای سرمایه‌گذاری، شفافیت در اطلاع‌رسانی، دقت و سرعت می‌داند. وی در این زمینه می‌گوید: در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، نهاد ناظر (سازمان بورس) و نهاد اجرایی (شرکت‌ها) وظیفه دارند که اعتماد سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری جلب کنند. وی در ادامه می‌گوید: اختلال در برگزاری مجامع سال جاری را می‌توان در دو گروه از شرکت‌ها بررسی کرد. شرکت‌هایی که نهادی، به غیر از سازمان بورس و اوراق بهادار نیز، عهده دار نظارت آنها است و شرکت‌هایی که نظارت آنها تماما زیر نظر سازمان بورس قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۵ عمده مشکلات برگزاری مجامع در گروه بانکی بوده است، با توجه به اینکه ابلاغیه بانک مرکزی درخصوص تطبیق صورت‌های مالی با مدل‌های بین‌المللی در ابتدای سال ۹۵ ارجاع شد، پیش‌بینی می‌شد بانک‌ها نتوانند در این مدت کوتاه این صورت‌ها را تغییر داده و بدنه مالی قدیم را آپدیت کنند. این موضوع در گروه بیمه نیز به‌صورت دیگر قابل لمس بود، شرکت‌های بیمه‌ای موظفند تا صورت‌های مالی خود را در ابتدا به تصویب بیمه مرکزی برسانند و بسیاری از آنها توجیه به تنفس رفتن مجمع خود را این موضوع می‌دانند. اسلامی بیدگلی در ادامه می‌گوید: درخصوص دیگر شرکت‌ها که به‌طور مستقل زیر نظر سازمان بورس هستند موضوع متفاوت است، اختلال در زمان برگزاری این مجامع خواه ناخواه باعث کمرنگ شدن اعتماد سهامداران به شرکت‌ها می‌شود. همچنین طولانی‌تر شدن زمان توقف نماد‌ها تا حد زیادی گردش نقدینگی را در بازار کاهش می‌دهد که این موضوع پیامدهای منفی بسیاری برای بازار دارد.

لزوم آموزش گزارشگری نوین در ایران

وی می‌افزاید: در دنیا شیوه گزارشگری شرکت‌ها بسیار توسعه یافته است. بسیاری از شرکت‌ها طی یک سال مالی ۴بار فرآیند تقسیم سود را در برنامه دارند که این موضوع مستلزم تایید این صورت‌ها از سوی نهاد ناظر است. متاسفانه در ایران اقدامات چندانی درخصوص تدوین و بررسی صورت‌های مالی صورت نگرفته است که یکی از مصادیق آن اختلال زمان برگزاری مجامع به‌صورت سالانه است.

تنظیم تقویم برای ارائه گزارش‌های مالی

اسلامی بیدگلی درخصوص معایب ترافیک مجامع که هر ساله در تیرماه دیده می‌شود، می‌گوید: همواره در روزهای پایانی تیرماه دیده می‌شود که ترافیک برگزاری مجامع به اوج خود می‌رسد. این موضوع باعث می‌شود که حسابرس‌ها نتوانند به خوبی نظارت بر صورت‌های مالی شرکت‌ها را اعمال کرده، همچنین سهامدارانی که در چند شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، کمترین اشراف را به شرایط یک ساله شرکت دارند. وی در ادامه می‌گوید: در این زمینه سازمان بورس می‌تواند برنامه‌هایی داشته باشد که طبق آن زمان بندی شروع مجامع با انضباط بیشتری انجام گیرد. اگر سازمان بتواند در فصل مجامع، با گروه‌بندی شرکت‌ها برنامه برگزاری مجامع را به عهده بگیرد مطمئنا در سال‌های بعد شرایط بهتری را برای فصل مجامع شاهد خواهیم بود.

بازگشایی سبز خودرویی‌ها

روز گذشته بورس تهران شاهد بازگشایی برخی نمادهای کوچک، اما مهم گروه خودرویی بود. در مهم‌ترین بازگشایی‌ها که پس از برگزاری مجمع عادی سالانه شرکت‌ها انجام شد، نمادهای خاور (ایران خودرو دیزل) و خکاوه (سایپا دیزل) با رشد قیمت، بازگشتی شیرین را برای سهامداران خود رقم زدند. این دو شرکت که از لحاظ صورت‌های مالی از جمله مشکل‌دارترین شرکت‌های بورسی به شمار می‌روند و در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار دارند، از این لحاظ حائز‌اهمیت هستند که هرکدام به شرکت‌های مادر خود (ایران‌خودرو و سایپا) زیان انباشته قابل توجهی تحمیل کرده‌اند. در صورت رفع مشکل این شرکت‌ها، می‌توان امیدوار بود که شرکت‌های مادر نیز مسیر هموارتری برای جبران سال‌های زیانبار گذشته درپیش داشته باشند. از روند معاملات چنین به نظر می‌رسد که جمع‌بندی فعالان بازار از اخبار مجمع مثبت بوده است. چرا که این دو شرکت با رشد قیمت به ترتیب ۸/ ۵ و ۹/ ۶ درصدی در سهام خود به تابلوی بورس بازگشتند. اما نکته منفی اینجا است که هر دو شرکت حتی با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها قادر نخواهند بود از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. شرکت‌های ایران خودرودیزل و سایپا دیزل به ترتیب در صورت‌های مالی خود با زیان انباشته سنگین ۱۳۴۰ و ۸۹۴ میلیارد تومانی مواجه هستند. در صورت‌های مالی سه ماهه این شرکت‌ها جمع سرمایه و حساب مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها (که در آینده نزدیک به سرمایه تبدیل خواهد شد) به ترتیب ۱۰۰۳ و ۵۰۱ میلیارد تومان است.شاید همین نکته است که باعث می‌شود خریداران، سهام این دو شرکت را به قیمت‌های فروردین ماه خریداری نکنند.قیمت «خاور» و «خکاوه» در اسفند ماه سال گذشته و پس از رشد شدید قیمت سهام شرکت‌های خودرویی به ترتیب به ۱۹۵ و ۲۲۰ تومان رسیده بود. به عبارت دقیق‌تر می‌توان چنین ادعا کرد که فعالان گروه خودرویی به روند این شرکت‌ها امیدوار شده‌اند، اما این امیدواری نسبت به فضای هیجانی پایان سال گذشته تعدیل شده است.

ادامه درخشش فلزات اساسی

اگرچه زمزمه‌های مثبت حول گروه خودرویی باعث شده است که فضای خوش‌بینی در بازار افزایش یابد، اما به نظر می‌رسد که دیگر این تنها گروه خودرویی نیست که وظیفه پیش‌راندن بازار را بر عهده دارد. پس از تعدیلات مثبت گروه پالایشی، بهبود وضعیت صورت‌های مالی در گروه‌های فلزات اساسی و کانه‌های فلزی و همچنین رضایت فعالان بازار از فصل مجامع، سایر گروه‌ها نیز گوشه‌ای از رشد شاخص را به عهده گرفته‌اند. روز گذشته گروه فلزات اساسی بیشترین تاثیر مثبت را برای شاخص کل رقم زد و دماسنج بازار را به تنهایی به اندازه ۱۹۳ واحد رشد داد. اگر رشد روز گذشته شاخص بورس را مرهون سبزپوشی گروه فلزات اساسی بدانیم بیراه نیست. از میان نمادهای این گروه «فولاد»، «فملی» و «فباهنر» بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. در نمادهای «فولاد» و «فملی» صف‌های خرید نسبتا سنگینی شکل گرفت و این دو نماد تا محدوده نوسان مثبت روزانه رشد کردند. هریک از این دو نماد شاخص را به ترتیب ۹۴ و ۸۶ واحد رشد دادند. اگرچه همچنان بیشترین ارزش معاملات در اختیار گروه خودرویی است، اما روند معاملات نشان می‌دهد گروه‌های بزرگ بازار از جمله فلزات اساسی، کانه‌های فلزی و محصولات شیمیایی در حال بیدار شدن هستند. به این ترتیب طی معاملات روز گذشته بیشترین ارزش معاملات به ترتیب برای گروه‌های خودرویی، سرمایه‌گذاری‌ها، فلزات اساسی و کانه‌های فلزی رقم خورد. همچنین طی معاملات روز گذشته پس از گروه فلزات اساسی، گروه‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری، فرآورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها) و خودرویی‌ها در رتبه‌های بعدی اثرگذاران مثبت بر شاخص کل قرار گرفتند و جمعا شاخص را ۹۲ واحد ارتقا دادند. در طرف دیگر گروه‌های محصولات شیمیایی، شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی و سیمانی‌های بیشترین تاثیر منفی را به شاخص کل تحمیل کردند و هریک به ترتیب آن را ۶۵، ۱۴ و ۱۲ واحد تنزل دادند. در میان نمادها نیز «فولاد»، «فملی»، «شبندر»، «کگل» و «همراه» بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای «فارس»، «وغدیر» و «کچاد» بیشترین تاثیر منفی را برای شاخص کل رقم زدند.

افزایش ارزش معاملات

همچنین طی معاملات روز گذشته در تالار شیشه‌ای ۷۳۲ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۵۱ میلیارد تومان و در ۵۷ هزار و ۱۵۴ نوبت دست به دست شد. ارزش معاملات در هفته گذشته به دلیل توقف تعداد زیادی از نمادهای بورسی به شدت کاهش یافته بود. حال با بازگشت برخی نمادهای خودرویی، ارزش معاملات دوباره در سطح قابل قبولی قرار گرفته است. این در حالی است که هنوز از زمان بازگشایی نمادهای بانکی اطلاعاتی در دست نیست. همچنین ارزش معاملات بلوکی، عمده و اوراق بدهی نیز چندان قابل توجه نبود. از میان نمادهای بورسی بیشترین ارزش معاملات به نمادهای خزامیا، فولاد، وساپا و کگل اختصاص یافت. ارزش معاملات در این چهار نماد به تنهایی تقریبا ۱۹ درصد از کل ارزش معاملات را تشکیل داد.

بر اساس این گزارش، در این مجمع پس از انتخاب هیات رئیسه، دکتر بهرام سبحانی مدیر عامل شرکت فولادمبارکه اصفهان، با ارائه گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت فولاد مبارکه اظهار کرد: تولید فولاد خام جهان در سال ۲۰۱۶،رقم ۶/ ۱ میلیارد تن بوده است که ایران با تولید ۱/ ۱۶ میلیون تن حدودا یک درصد تولید فولاد خام جهان را در اختیار دارد. وی افزود: سهم فولاد مبارکه در تولید فولاد‌خام درکشور در سال ۱۳۹۴برابر با ۵/ ۵۰ درصد بوده و فولاد خوزستان ۷/ ۲۴ درصد، ذوب‌آهن اصفهان ۸/ ۱۶ درصد و سایرین ۸ درصد تولید داشته‌اند.

مدیرعامل فولادمبارکه با اشاره به عملکرد تولید سال ۱۳۹۴ افزود: مقدار تولید محصولات شرکت در سال ۹۴ به میزان ۵,۵۸۸,۰۰۰ تن بوده که نسبت به سال قبل ۷ درصد کاهش داشته است. بحرانی که گریبان صنعت فولاد را گرفت و خیلی از فولادسازهای به نام جهان را یا به ورطه ورشکستگی رساند یا با ظرفیت‌های بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی به کار خود ادامه دادند، باعث شد تا فولادمبارکه نیز با کاهش جزئی تولید همراه شود که در این بین توانستیم محصولات پوشش‌دار، محصولات سرد و محصولات گرم را در سبد محصولات خود جای دهیم. سبحانی در ادامه به عملکرد فروش شرکت اشاره کرد و گفت: در بخش محصولات نورد گرم ۳ میلیون و ۶۹۵ هزارتن، محصولات سرد یک میلیون و ۱۰۲ هزارتن و محصولات پوشش دار ۲۵۴ هزارتن تولید داشته‌ایم که در مجموع مقدار فروش محصولات شرکت در سال ۹۴ به میزان ۵,۲۴۴,۰۰۰ تن بوده که نسبت به سال قبل ۱۱درصد کاهش داشته است. وی ارزش فروش ریالی محصولات نورد گرم را بیشتر از ۵۰‌هزار میلیارد ریال دانست و گفت: ارزش فروش ریالی محصولات سرد بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال، محصولات پوشش دار ۶۰۰۰ میلیارد ریال و محصولات نیمه نهایی ۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده که در مجموع بالغ بر ۷۸ هزار میلیارد ریال ارزش ریالی داشتیم که نسبت به سال ۹۳ بالغ بر ۲۰ درصد کاهش داشتیم و این کاهش متاثر از افت قیمت‌های بازار جهانی، عدم وجود تعرفه وارداتی کارآمد بود.

مدیرعامل شرکت فولادمبارکه با تشریح عملکرد مالی و سرمایه‌گذاری فولادمبارکه خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ تعداد سهام معامله شده ۳ میلیارد و ۸۴۲ میلیون سهم بوده که ارزش سهم معامله شده بالغ بر ۵‌هزار و ۱۶۶ میلیارد ریال و ارزش بازار شرکت به ۱۰۹‌میلیارد ریال بالغ شده است. وی افزود: در زمینه رتبه کیفیت افشای اطلاعات و نقدشوندگی سهام، هر سال نوسان داشته‌ایم که بیشترین مشکل به طرح‌ها، پروژه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه برمی‌گردد و عمدتا پروژه‌هایی که با ایمیدرو شریک شده‌ایم که اطلاعات آنها هنوز قابل ارائه نبوده، در این کاهش نقش داشته است.

دو دیدگاه در این رابطه قابل بحث و بررسی است، نخست آنکه آیا تقاضایی که در شرایط کنونی در حال ثبت در سامانه معاملاتی بورس کالا است تقاضای واقعی است یا خیر و دوم اینکه دلیل عدم افزایش عرضه به‌رغم وجود تقاضا در بازار چیست؟

در این بین روز پنج‌شنبه خبر اعتراض بیش از یکصد نفر از مدیران کارخانه‌های وابسته به تعاونی پی‌‌وی‌سی ایران نسبت به آنچه عدم توزیع مواد اولیه از سوی مجتمع‌های پتروشیمی بالادستی در بورس کالا عنوان شده، در رسانه‌ها منتشر شد. گفته می‌شود این گروه معتقدند نیاز صنایع پایین‌دستی به مواد اولیه تولید از یکسو و عدم عرضه متناسب مجتمع‌های پتروشیمی از سوی دیگر باعث شده تولیدکنندگان با چالش‌های بزرگی دست‌و پنجه نرم کنند.

در این بین اما کارشناسان بازار معتقدند زمانی که عرضه گریدهای جذاب در بازار کم می‌شود یا به نوعی بازار تمایل بیشتری به عرضه‌های موجود دارد و به نوعی تقارن عرضه و تقاضا در بازارها به هم می‌خورد گروهی سفته‌باز و واسطه‌گر به‌طور طبیعی وارد بازارها می‌شوند تا بتوانند گریدهای جذاب را در بورس خریداری کرده و در بازارهای خارج از بورس بفروشند. به این ترتیب تقاضا در مسیری صعودی گام نهاده و رشد سریعی را تجربه می‌کند. در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌صورت کاملا آرام حجم عرضه پتروشیمی‌ها در بورس کالا با پیش فرض اینکه روزهای گرم سال زمان اوج مصرف این محصولات است در حال کم شدن است. در نتیجه عرضه فعلی بازارها کفاف تقاضا را نمی‌دهد. از طرف دیگر شائبه‌ای مبنی بر افزایش صادرات مطرح شده و این در شرایطی است که قیمت‌های جهانی تقریبا حرکت نکرده اند؛ البته تقاضای صادراتی برای برخی محصولات پتروشیمی بیشتر شده است. در نتیجه به رغم اینکه قیمت‌های داخلی بیشتر از قیمت‌های خارجی است، اما تمایل به صادرات دارند و به این ترتیب عرضه‌ها کاهش می‌یابد.

در این رابطه «دنیای اقتصاد» با حسین دُر، فعال صنایع پایین‌دستی و کارشناس بازار پتروشیمی درخصوص اعتراض جمعی از تولید‌کنندگان به وزارت صنعت اظهار کرد: نوساناتی که از ابتدای سال در بازار پی‌وی‌سی به وجود آمد، باعث این امر شد که اعتراض کم‌و‌بیش تولیدکنندگان درخصوص نحوه عرضه این محصول را شاهد باشیم. به گفته وی این اتفاق از زمانی استارت خورد که پتروشیمی‌های بالادست برای اینکه بتوانند عرضه‌های خود را در بورس ثابت نگه دارند به بورس کالا فشار آوردند و موفق به برداشتن سقف رقابتی شدند.

وی در ادامه اظهار کرد: نتیجه این اتفاق این شد که از اوایل تیر ماه رقابت در خرید برخی مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی کشورمان حتی به مرز ۵۰ درصدی رسید. وی در ادامه افزود: در آن زمان قیمت پی‌وی‌سی جهانی در حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ دلار بود، ولی رقابت در کشور ما قیمت این محصول را به رقمی در حدود ۱۳۷۰ دلار در هر تن رساند که این امر فشار زیادی را به تولید‌کنندگان تحمیل می‌کرد. دُر افزود: بعد از این اتفاق اتحادیه وارد عمل شد و جلسه‌ای را با حضور مسوولان مربوطه در بورس کالا، دفتر پی‌وی‌سی، تعاونی‌های مربوطه برگزار کرد تا در این خصوص تصمیم درستی گرفته شود. در آن جلسه مطرح شد مادامی که عرضه‌ها به اندازه کافی نباشد باید سقف رقابتی (سقف ۱۰ درصدی) گذاشته شود که البته بورس کالا در ابتدا با این امر مخالف بود اما طی رایزنی‌هایی که صورت گرفت نهایتا سقف رقابت برگشت.

این کارشناس بازار پتروشیمی در ادامه تصریح کرد: پس از برداشته شدن سقف رقابت شاهد بودیم که یکسری از مجتمع‌های پتروشیمی عرضه را رعایت نکردند و اگر تا هفته پیش x تن عرضه را با قیمت ۱۳۷۰ دلار انجام می‌دادند حال وقتی قیمت به قیمت‌های جهانی برگشت و سقف رقابتی تعریف شد عرضه خود را به مقدار چشمگیری پایین آوردند و این اتفاق برای دو هفته متوالی رخ داد و این پتروشیمی‌ها عرضه مواد اولیه را به درستی در بورس کالا انجام ندادند.

به گفته وی این رفتار عرضه‌کنندگان برای آن بود که انتظار داشتند قیمت‌ها با ارقام پیشین تعیین شود در حالی که برای یک تولید‌کننده پایین‌دستی توجیهی وجود ندارد که با توجه به پیک مصرفی خود در محصولاتی همچون لوله و اتصالات که در آن عمده هزینه تمام شده کالا قیمت مواد اولیه است، خوراک مورد نیاز خود را ۵۰ درصد گران‌تر خریداری کند. این بود که تولیدکنندگان برای سروسامان دادن به این شرایط دست به اعتراض زدند.

حسین دُر درباره عدم عرضه پتروشیمی‌ها در بورس کالا گفت: این مساله را نمی‌توان به همه پتروشیمی‌ها تعمیم داد و برخی پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها تمایل دارند محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند، اما آن دسته از پتروشیمی‌هایی که اعتقادی به عرضه در این بازار ندارند، بورس را زمینه‌ای برای بازی با قیمت و افزایش قیمت‌ها می‌دانند.وی درخصوص دلیل افزایش حجم تقاضا تصریح کرد: ثبت تقاضا با آنچه در عمل تولیدکننده دریافت می‌کند لزوما برابر نیست. به عبارتی وقتی تقاضای تولید‌کننده بالا باشد با توجه به فرمول‌های از پیش تعیین شده سهم بیشتری از خوراک را عاید خود خواهد کرد. به‌طور مثال اگر تولید‌کننده‌ای ۳۰۰ تن تقاضا داشته باشد با توجه به ضرایب و فرمول‌ها مقدار ۲۰ تن خوراک به وی می‌رسد و این امر باعث می‌شود که تولید‌کننده از ترس اینکه نتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را به مقدار کافی تهیه کند تقاضای بالایی را در بورس کالا به ثبت برساند.

این فعال صنایع پایین‌دستی پتروشیمی درخصوص اینکه آیا این موضوعات می‌تواند منجر به حذف بورس کالا به‌عنوان یک بازار معاملاتی شود گفت: بارها از طریق نهاد‌های مختلف به بورس کالا اعلام شده است، روشی که محصول در بورس کالا عرضه می‌شود باعث به وجود آمدن تفکرهایی شاید نادرست درخصوص عملکرد شفاف بورس کالا شود. نکته قابل ذکر اینکه متاسفانه برخی پتروشیمی‌ها و وزارت صنعت بورس کالا را برای عرضه محصول همراهی نکرده و در نهایت امر این اتفاق باعث شده که تولید‌کنندگان بر این عقیده شوند که مجتمع‌های پتروشیمی، بورس کالا را ابزاری برای گرانفروشی و ایجاد رقابت کاذب می‌خواهند و به این طریق عملکرد بورس کالا زیر سوال می‌رود.

معامله با حد ضرر و سود

روز گذشته، احتیاط معامله‌گران در خرید ارز آشکارتر بود. به گفته فعالان، یکشنبه معامله‌گران در بازار تغییر روش داده بودند و بیشتر سعی کردند با تعیین حد ضرر و حد سود معاملات خود را انجام دهند. البته این روند همیشه میان عده زیادی از معامله‌گران وجود داشت، ولی روز یکشنبه حضور آن چشمگیرتر بود. حد سود در معامله به این معنی است که معامله‌گر در صورت انجام معامله موفق در یک نقطه از قبل تعیین شده با سود از بازار خارج شود. به‌عنوان مثال، در بازار ارز، اگر معامله‌گر نقطه سقف قیمت را ۳ هزار و ۵۲۴ تومان تعیین کرده باشد و قیمت دلار به این سقف برسد، در محدوده آن اقدام به فروش می‌کند. البته برخی از معامله‌گران کمی صبر می‌کنند تا اگر قیمت توان رشد بیشتر داشت، با سود بیشتری مواجه شوند. در این حالت، اگر قیمت دلار برخلاف انتظار آنها پایین آمد، آنها به سرعت ارز یاد شده را به فروش می‌رسانند. حد ضرر نقطه مقابل حد سود است و مربوط به زمانی است که معامله ناموفق صورت گیرد. در این حالت، معامله‌گر کمی ضرر می‌کند، ولی بخشی از سرمایه اش را حفظ می‌کند. برخی از بازیگران قدیمی بازار، اعتقاد داشتند که معامله‌گران روز دوشنبه تغییر راهبرد داده بودند؛ چراکه در گذشته امکان داشت به واسطه شکل معاملات، یک معامله‌گر سود ۳ روزه خود را در یک روز از دست بدهد؛ چراکه حدضرری را تعیین نکرده بود.

نتیجه احتیاط بازار

نتیجه خرید ارز با چاشنی احتیاط موجب شد که قیمت دلار نرم نرمک به‌سوی جلو حرکت کند. در این حالت، معامله‌گران اگر قیمت به هر دلیلی به یکباره تغییر جهت داد، می‌توانند زیر آوار زیان نروند و با فروش ارز خود را از ضرر خارج کنند. به گفته فعالان، بازار در حال حاضر به جای گام‌های تند و بلند به سوی سطوح بالاتر، قدم‌های کوچک اما با محاسبه برمی‌دارد. در این فضا، برخی فعالان، افزایش روز یکشنبه را به کاهش حجم نقدی بازار در منطقه پاساژ افشار نسبت دادند. اگر این خبر در سال‌های گذشته به گوش بازار می‌رسید، می‌توانست درجه نوسان را به مقدار زیادی بالا ببرد. با این حال، بازار به‌دلیل احتیاط موجود در آن سعی کرد شتاب زده عمل نکند؛ چراکه همزمان خبر دیگری در بازار منتشر شد که در کنار یکی از بانک‌های دولتی، بانک دیگری نیز اقدام به عرضه حواله درهم کرده است. البته این شایعه از مرجع خاصی تایید نشد.

صالحی‌نیا افزود: اگر در این پرداختی‌ها دید تسهیلگرانه حاکم نباشد قطعا این پرداختی‌ها با چالش‌ها و نقص‌هایی روبه‌رو می‌شود که امیدواریم شورای هماهنگی بانک‌ها در استان‌ها به تبعیت از فرآیند کشوری اقدامات مناسبی را انجام دهند. وی محدودیت زمان را در این زمینه یادآور شد و بیان کرد: اگر این طرح‌ها تا شهریورماه مصوب نشده و راه نیفتد قطعا در نیمه دوم سال با مشکلات و نارسایی‌هایی روبه‌رو می‌شویم که بهتر است از فرصت دو ماهه بانک‌ها استفاده کنند تا صاحبان واحدهای تولیدی از تسهیلات مورد نظر بهره‌مند شوند.صالحی‌نیا با یادآوری اینکه این طرح‌ها یارانه خاصی ندارد و قرار نیست به‌صورت قطعی یارانه‌ای نیز به این تسهیلات پرداخت شود، اضافه کرد: صاحبان واحدهای تولیدی بهتر است روی یارانه حساب باز نکنند.

از سوی دیگر رضا رحمانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید نیز در این نشست گفت: ما باید در سه فاز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مشکلات واحدهای تولیدی را براساس یک طرح آمایش واقعی برطرف کنیم که در این زمینه باید واحدهای تولیدی آسیب‌پذیر یا در مرحله آسیب مشکلاتشان یکی پس از دیگری برطرف شود.وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بخش تولید ما آسیب بسیار جدی از افزایش یک‌شبه قیمت ارز و نوسانات بازار دیده است، تصریح کرد: تورم ماهانه ما حتی از تورم سالانه برخی از کشورها بالاتر بود و ما به دلیل تحریم و قطع روابط با کشورهای دیگر بیشترین آسیب را در این حوزه به خوبی لمس کردیم.رحمانی ضرورت احصای واحدهای مشکل‌دار را یادآور شد و اضافه کرد: در سطح کشور امسال ۱۵۰ واحد تولیدی در مرحله تکمیل است که ۳۳ مورد از آنها در استان‌های مختلف به بهره‌برداری می‌رسد که استان اردبیل در این بین سهمی ندارد.وی ادامه داد: در بحث آمایش سرزمینی بخش صنعت و معدن در این استان کارهای خوبی انجام شده اما به دلیل اینکه این پروژه‌ها زمانبر است، قطعا خروجی آن در آینده مشخص می‌شود.رئیس سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در قالب بسته حمایتی از تولید و صنعت هفت طرح امسال اجرا می‌شود که یکی از این طرح‌ها طرح توجیه تقاضاهای داخلی و خارجی است که استان اردبیل می‌تواند با نفوذ به کشورهای منطقه به ویژه آذربایجان و آسیای میانه زمینه صادرات خوبی را فراهم آورد.

گروه اقتصاد بین‌الملل: بحران کم آبی نه فقط ایران بلکه کل منطقه‌ای را که کشورمان در آن قرار دارد، تهدید می‌کند. سازمان‌های بین‌المللی این معضل را فاجعه دوم بعد از داعش در منطقه خاورمیانه تعبیر می‌کنند. وزیر نیروی کشورمان در سخنانی که شنبه شب از تلویزیون پخش شد هشدار داد که ایران از نظر منابع آبی کشوری فقیر به شمار می‌رود و در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است و از نظر منابع آب غنی نیست. گزارش‌های بین‌المللی از جمله گزارش ۲۰۱۶ سازمان ملل نیز این موضوع را تایید می‌کند. بارش ایران یک سوم متوسط بارش کل کره زمین است و ما از نظر آب فقیر هستیم و طی ۱۵ سال اخیر هم کشورمان دچار تغییر اقلیم شده است. حمید چیت چیان می‌گوید: توزیع بارش در ایران یکسان نیست به نحوی که در غرب ایران امسال میزان بارش بسیار بالا بوده اما در مناطقی مثل فارس، یزد، اصفهان، سیستان و کرمان میزان بارش بسیار پایین بوده است. بنابراین اگر بخواهیم زندگی و توسعه پایدار داشته باشیم باید در نحوه مصرف آب تجدید نظر کنیم و مدیریتی صحیح را به کار بگیریم. وزیر نیرو افزود: ما در ایران در حال حاضر ۸۶ درصد از منابع آب خود را استفاده می‌کنیم که این میزان در گذشته حدود ۹۰ درصد بوده است. وزیر نیرو با اشاره به استفاده بیش از ۹۲ درصدی منابع آب در بخش کشاورزی گفت: تلاش داریم تا با برنامه‌ریزی درست این میزان را به ۶۰ درصد کاهش دهیم. چیت چیان با بیان اینکه سیاست ذخیره‌سازی آب باید دنبال شود گفت: بارش در سال‌های مختلف متفاوت است و با پیگیری این سیاست می‌توانیم برای ۱۸ ماه آینده ذخیره کافی داشته باشیم. وی افزود: با توجه به ذخیره کافی آب در سدها نباید تصور کنیم که به مدیریت مصرف آب نیازی نداریم چرا که با صرفه‌جویی می‌توانیم برای سال‌های آینده برنامه داشته باشیم. حدود ۵۵ درصد آب مورد نیاز کشور از منابع زیرزمینی استحصال می‌شود.

وزیر نیرو تاکید کرد: بنا داریم میزان برداشت سالانه از آب‌های زیرزمینی را حدود ۶ میلیارد متر مکعب کاهش دهیم که این میزان باعث خواهد شد تغذیه سالانه از آب‌های زیرزمینی با میزان برداشت از آنها یکسان شود. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو نیز گفت: مصرف آب و برق کشور به بالاترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده است و در این وضعیت، ریسک پایداری ارائه خدمات نیز بسیار افزایش می‌یابد. علیرضا دائمی روز یکشنبه با اشاره به دمای هوای بیش از ۴۰ درجه‌ای تهران و گرمای بیش از ۵۰ درجه‌ای در بخش عمده‌ای از کشور هشدار داد که رکوردهای ثبت شده مصرف در بخش آب و برق تاکنون در این صنعت سابقه نداشته است.

وی ادامه داد: در پایان هفته گذشته مصرف برق کشور به حدود ۵۲ هزار و ۷۰۰ مگاوات رسید، در حالی‌که این رقم مصرف در سال‌های گذشته بیشتر از ۵۰ هزار مگاوات نبود. دیروز نشریه بیزینس اینسایدر هم در گزارشی به نقل از گزارش ۲۰۱۶ سازمان ملل با اشاره به تنش‌های سیاسی و تهدید داعش به‌عنوان فاجعه نخست منطقه خاورمیانه افزود که فاجعه بعدی که این منطقه را تهدید می‌کند بحران بی آبی است. نشریه بیزینس اینسایدر با برشمردن آب به‌عنوان مهم‌ترین منبع طبیعی در جهان افزود که اگر وضع به همین منوال بگذرد، دنیا در سال ۲۰۳۰ با ۴۰ درصد کمبود آب روبه‌رو خواهد شد و اگر فعالانه با آن برخورد نشود، این امر به تنش‌های داخلی و نزاع میان کشورها منجر خواهد شد.

بر اساس گزارش سازمان ملل کمبود آب و ساختارهای ضعیف مدیریتی مربوط به آن ممکن است به یکی از علل اصلی کشمکش و درگیری میان کشورها و اختلافات منطقه‌ای تبدیل شود. بر این اساس، خاورمیانه و آسیای مرکزی باز هم به‌طور جدی در خطر هستند؛ زیرا اکثر کشورهای هر دو منطقه بیش از ۶۰‌درصد منابع آبشان را مصرف کرده‌اند. ایران و عراق بین ۶۰ تا ۷۵ درصد منابع آب تجدید پذیر خود و سایر کشورهای خاورمیانه تقریبا بیش از ۷۵ درصد این منابع را مصرف کرده‌اند.

گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تاثیرات بالقوه بی‌آبی بر فعالیت‌های اقتصادی و بازار کار هم جدی و احتمالا شدید خواهد بود. بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه واقع هستند که آب و هوای گرمی دارند و به لحاظ آبی در مضیقه هستند. این در شرایطی است که برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد کاهش کیفیت آب برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بین ۵/ ۰ تا ۵/ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه آنها هزینه دارد. از سوی دیگر گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد رابطه آشکاری بین کمبود آب، ناامنی غذایی، بی‌ثباتی اجتماعی و درگیری‌های خشونت‌بار وجود دارد و این مساله به نوبه خود می‌تواند آغازگر و تشدیدکننده مهاجرت در سراسر جهان شود. درپی تغییرات آب و هوایی نامطلوب و درگیری‌های بالقوه، بسیاری از کشورهای واقع در آسیا، آفریقا و خاورمیانه و کشورهای جزیره‌ای درحال توسعه شاهد وخیم‌تر شدن جریان مهاجرت از این کشورها هستند. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۹/ ۲۷ میلیون نفر در بخش کشاورزی شاغل بودند که معادل ۰/ ۲۱ درصد از کل جمعیت این منطقه بوده است و پیش‌بینی می‌شود تعداد افراد شاغل در این بخش در سال ۲۰۱۹ به ۳/ ۲۹ میلیون نفر خواهد رسید که معادل ۷/ ۱۹ درصد از کل جمعیت این منطقه خواهد بود. سازمان ملل همچنین پیش بینی می‌کند بازار جهانی آب‌شیرین از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۰ با نرخ سالانه ۱/ ۸ درصد رشد می‌کند و بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدکننده آب‌شیرین در خاورمیانه خواهند بود. این مساله مشاغل جانبی مرتبط با آب در بخش‌های مهندسی، حقوق، امور مالی و محیط زیست ایجاد می‌کند.