در بازار سهام معامله‌گران روز چهارشنبه با شگفتی پس از ۲۴ساعت شاهد نتایج انتشار اوراق مرابحه فولاد مبارکه بودند. روز سه‌شنبه‌هفته‌گذشته فرابورس در اطلاعیه‌ای از عرضه یک میلیون برگه اوراق مرابحه فولاد مبارکه توسط کارگزاری بانک مسکن با نرخ سود ۲۰درصد خبر داد. در این اطلاعیه حداکثر امکان خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۵۰هزار برگه و سهامداران حقیقی و حقوقی ۲۰هزار برگه تعیین شد. پس از ثبت ۵/ ۱۳ میلیون برگه تقاضای خرید براساس اعلام فرابورس عرضه یک میلیون برگه‌ای فولاد مبارکه براساس تقسیم به نسبت میان درخواست‌های خرید توزیع شد اما پس از تخصیص اوراق واگذار شده، ۴۵۴هزار و ۵۹۰ ورقه معادل ۴/ ۴۵درصدکل اوراق به مجموعه بانک مسکن شامل کارگزاری بانک مسکن تخصیص داده شده است. خبرهای اولیه از فرابورس حکایت از تصمیم این شرکت برای تخصیص دوباره اوراق مرابحه دارد. در بازار جهانی نیز بهای نفت همچنان کاهشی است و بهای نفت برنت به ۹/ ۴۵ دلار در هر بشکه رسیده است. فلزات اما امیدوارکننده ظاهر شده‌اند؛ بهای هر تن مس به سطح۴۹۰۰دلار، هر تن آلومینیوم به ۱۵۹۰ دلار، هر تن روی به ۲۲۵۰ دلار و بهای هر تن سرب به ۱۸۴۰ دلار رسیده است.

در بازار چه خبر بود؟

بازار روز چهارشنبه بازار مثبتی بود که در غیاب نمادهای بزرگ رشد قیمت نمادهایی نظیر تولیدکنندگان سنگ‌آهن به رشد ۲۰۰واحدی شاخص کل کمک کرد. در حالی که در بازار اکثر نمادهای عمده درگیر برگزاری مجامع بودند آرامش ناشی از غیبت نمادهای بزرگ موجب شد فرصتی برای خودنمایی نمادهای فلزی – معدنی در بازار پدید آید. در این شرایط شاخص کل به مدد رشد قیمت نمادهای گل‌گهر، چادر‌ملو، مبین و بازگشایی نماد ایران ترانسفو بعد از برگزاری مجمع موفق به ثبت رشد ۲۰۰واحدی شد تا بتواند به رقم ۷۴هزار و ۵۱۴واحد برسد.

در بازار روز چهارشنبه معامله‌گران شاهد اعلام پذیرش شرکت ایرانیان اطلس در بورس اوراق بهادار بودند. این شرکت که از زیر‌مجموعه‌های بانک انصار است شامل برخی از پروژه‌های تجاری این بانک است. بانک انصار در آخر هفته در مجمع خود رای به تقسیم سود ۲۲۰ریالی داد. در مورد پذیرش شرکت ایرانیان اطلس اسماعیل درگاهی، مدیر پذیرش بورس تهران گفت: درخواست پذیرش شرکت ایرانیان اطلس که با سرمایه‌یک‌هزار میلیارد ریال در زمینه سرمایه‌گذاری در زمینه پروژه‌های ساختمانی فعالیت دارد در جلسه هیات پذیرش مورخ ۲۹/ ۰۴/ ۱۳۹۵ مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.وی افزود: سهامدار صد در‌صدی این شرکت، بانک انصار است و از پروژ‌ه‌های مطرح آن می‌توان به پروژه اطلس پلازا، اطلس مال، تجارت اطلس تبریز و… اشاره کرد.

در همین حال فرابورس نیز با پذیرفتن دو شرکت کشت و صنعت، راه را برای شروع پذیرش شرکت‌های کشاورزی و دامداری در بازار سرمایه فراهم کرده است. پیش از این تنها شرکت مگسال در بورس در حوزه کشاورزی و دامداری حضور داشت. اینک دو شرکت کشت و صنعت گلدسته اصفهان و آبشیرین در فرابورس پذیرفته شده و در نوبت عرضه هستند.در گروه پیمانکاری مجمع مپنا در حالی به تعویق خورد که با حکم دادگاه، ۴۹ درصد از سهام مهاب قدس و ۴۷ درصد از سهام مپنا که یک سال پیش به آستان قدس رضوی واگذار شده بود دوباره به وزارت نیرو بازگشت و وزارت نیرو سهامدار عمده این دو شرکت شد.در گروه معدنی روز چهارشنبه گل‌گهر با تعدیل پیش بینی سود خود با رشد قیمت مواجه شد. کگل در این گزارش سود هر سهم خود را برای سال مالی جاری از ۱۶۶ ریال به ۲۲۰ ریال افزایش داد که عمده این تعدیل از محل سایر درآمدهای غیرعملیاتی شرکت است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از تشکیل کمیته‌ای در وزارت صنعت برای قیمت‌گذاری زغال‌سنگ ظرف ۱۵ روز آینده خبر داد.

سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح جلسه عصر چهارشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست دیروز مشکل معدن‌داران و کارگران زغال‌سنگ در البرز شرقی، غربی و مرکزی بررسی شد و در حال حاضر بالغ بر ۱۵هزار نفر مشکل حقوق‌های معوقه دارند که شرکت زغال‌سنگ توان پرداخت این معوقات را نداشته و ماه‌ها عقب افتاده است، همچنین در این نشست مشکل بازنشستگی و تامین اجتماعی کارگران معدن مطرح شد. وی افزود: پیشنهاد ارائه ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط سه بانک ملی، ملت و سپه به سندیکای معدن‌داران برای تامین نقدینگی جهت پرداخت معوقات کارگران است. در گروه معدنی همچنین با افت قیمت میلگرد و سنگ‌آهن در بازار فیوچرز چین قیمت سنگ‌آهن در بازار نقدی نیز نزولی شد و آخرین قیمت سنگ‌آهن خلوص ۶۲ درصد وارداتی از استرالیا ۷۵/ ۱ دلار در هر تن افت داشته و به ۵۷ دلار در هر تن سی‌اف‌آر رسیده است.

به گزارش «ایفنا» شاخص قیمت پلاتس نیز ۲/ ۵۶ دلار هر تن خشک سی‌اف‌آر شده است. پس از آنکه قیمت میلگرد در بورس شانگهای ۲۵دلار افت داشت. قیمت قرارداد سنگ‌آهن نیز در بورس دالیان ۵دلار پایین آمد. برخی معتقدند قبل از بهتر شدن خریدها لازم است قیمت سنگ‌آهن به ۵۲ تا ۵۳ دلار برسد. ظاهرا این افت قیمت به دلیل اختلاف زیاد قیمت بین بازار فیوچرز و بازار نقدی بوده است. اختلاف قیمت میلگرد در بازار فیوچرز و بیلت در بازار نقدی چین به مرز ۷۵ دلار رسید که سطح هشدار است. در عین حال با اینکه بازار نزولی بود تقاضای سنگ‌آهن بهتر نشد چون خریدارها به دنبال روشن‌تر شدن وضعیت بازار بودند. در گروه شیمیایی بالاخره بعد از ماه‌ها پرونده افزایش سرمایه ۱۱۸۵ درصدی پلی‌اکریل بسته شد و در نهایت سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۲۹۰ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را صادر کرد. با این مجوز «شپلی» ۶۰ روز فرصت دارد تا با برگزاری مجمع فوق‌العاده بیش از ۱۴۲ میلیارد تومان به سرمایه فعلی ۱/ ۴۹ میلیارد تومانی اضافه کند. در گروه فلزی مجمع فولاد مبارکه با تقسیم ۵۰ریال به کار خود پایان داد در این مجمع بهرام سبحانی در مجمع عمومی عادی سالانه فولاد مبارکه درباره مباحث مطرح شده درخصوص تحقیقات ضددامپینگ اروپا گفت: هدف اصلی اروپا از تحقیقات ضددامپینگ فولاد فقط چین است. نام چند کشور دیگر مانند ایران را هم مطرح کرده‌اند که از این تحقیقات برداشت سیاسی نشود. صادرات فولاد چین با سایر کشورها قابل مقایسه نیست. مسیر این تحقیق حداقل ۷ تا ۸ ماهه است. فعلا فقط پرسش‌نامه برای شرکت‌هایی که ادعا شده در اروپا دامپینگ کرده‌اند ارسال شده تا تکمیل و برای اروپا ارسال کنند. وی افزود: دفعه اول نیست ادعای دامپینگ علیه فولاد مبارکه مطرح شده است که دفعات قبل هم ادعاها برطرف شده و این بار هم برطرف می‌شود.

پیام‌های مهم از مجامع

همان‌طور که اشاره شد، ماه گذشته اوج برگزاری مجامع سالانه شرکت‌های بورسی بود و مجامع بخش اعظمی از شرکت‌های فعال در بورس تهران در این ماه برگزار شد.در این میان مجامع دو گروه بانکی و گروه خودرویی بنا به دلایل زیادی برای سهامداران اهمیت ویژه‌ای داشت.بیشتر نماد‌های زیر مجموعه گروه بانکی تحت تاثیر قوانین بانک مرکزی در راستای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها هنوز موفق به برگزاری مجامع خود نشده‌اند (‌در سال ۹۴ نیز بانک‌ها با این موضوع مواجه بودند و با تاخیر زیادی موفق به برگزاری مجامع خود شدند). هر چند به اعتقاد کارشناسان قوانین بانک مرکزی برای برگزاری مجامع این نمادها نسبت به سال گذشته تا حدودی تسهیل شده است، اما به جز چند بانک خصوصی که ساختار منظم تری دارند، دیگر بانک‌ها هنوز موفق به ارائه گزارش خود به بانک مرکزی در قالب جدید IFRS و در نتیجه برگزاری مجامع خود نشده‌اند. این موضوع مهم‌ترین‌ نکته ابهام در مورد مجامع برگزار شده در سال جاری است.

چرا که این نگرانی برای سهامداران وجود دارد که تجربه سال گذشته برای بورس تهران تحت تاثیر نمادهای زیر مجموعه گروه بانکی تکرار شود (سال ۹۴ بانک‌ها اثرگذاری زیادی بر روند نزولی بازار سهام داشتند). البته باید در نظر داشت که شرایط نسبت به سال گذشته بهبود یافته و قیمت‌ها تا حدود زیادی اثرات احتمالی گزارش‌های نه چندان مثبت را در خود دیده‌اند یا به عبارتی پیش‌خور کرده‌اند.در مجامع برگزار شده گروه خودرویی همچنان بر اخبار بعد از برجام تاکید شد.در همین راستا شاهد شکل‌گیری موجی از اخبار مثبت در مجامع برگزار‌شده گروه خودرویی بودیم. بر همین اساس این انتظار وجود دارد که نمادهای زیر‌مجموعه این گروه تحت تاثیر این اخبار یک بار دیگر در مرکز توجه سهامداران قرار گیرد. در این میان توجه سهامداران به سه نکته در این‌باره ضروری است.به نظر می‌رسد تحت تاثیر اخبار مطرح شده در مجامع خودرویی‌ها،یک بار دیگر شاهد توجه سهامداران به نمادهای زیر‌مجموعه این گروه باشیم.موضوعی که پیش از این نیز متوسط قیمت بر در‌آمد این شرکت‌ها را افزایش چشمگیری داده است. بالا رفتن متوسط نسبت قیمت بر در‌آمد می‌تواند زمینه شکل‌گیری نوسانات شدیدی را در قیمت سهام به وجود آورد و این موضوعی است که باید مورد توجه معامله‌گران قرار گیرد.

در این راستا کارشناسان می‌گویند: سهامدارانی که با توجه به اخبار و انتظارات غیر قابل اندازه‌گیری به سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها اقدام می‌کنند، باید ریسک‌پذیری بالایی داشته باشند. زیرا همان‌طور که این اخبار مثبت می‌تواند افزایش قیمت سهام را به همراه داشته باشد، در صورت عدم تحقق اخبار نیز، احتمال ریزش شدید قیمت‌ها وجود دارد. از سوی دیگر سهامدارانی که تحت تاثیر این اخبار قصد سرمایه‌گذاری در نمادهای خودرویی را دارند باید با دید بلند‌مدت وارد بازار شوند. در این مورد ذکر مثالی خالی از لطف نیست. سهام مربوط به فیس بوک در زمانی که سودآوری قابل توجهی نداشت، تنها با امیدواری نسبت به آینده آن مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفت. از این رو سرمایه‌گذاری با دید بلند‌مدت در مورد این نماد‌ها نیز باید مورد توجه جدی سهامداران قرار گیرد. در واقع، این سهام که از آنها به‌عنوان سهام رشدی (growth stocks) نام برده می‌شود با امید به سودآوری در آینده بلندمدت با رشد قیمت مواجه می‌شوند؛ بنابراین، سرمایه‌گذارانی که وارد این سهام می‌شوند علاوه بر ریسک‌پذیری بالا باید نگاه بلندمدتی داشته باشند. زیرا قراردادهایی که در گروه خودرویی بسته شده برای افزایش سطح و تنوع تولیدات و تبدیل به سودآوری به چند سال زمان نیاز دارد. از طرفی تجربه جهش قیمتی شدید این نمادها در زمستان سال ۹۴ و پس از آن ریزش‌های شدید آن در ابتدای سال جاری نباید از چشم سهامداران دور بماند و در نتیجه نباید گرفتار فضاهای هیجانی و دام برخی سفته‌بازان شد.

حرکت بازارهای جهانی بر‌خلاف انتظارات پس از برگزیت

همان‌طور که اشاره شد تیر‌ماه مصادف با بسیاری از اتفاقات و خبرهای مثبت در بازار سهام بود. از جمله این خبرها تحرکات مثبت در بازارهای جهانی بود؛ این در حالی است که بسیاری از کارشناسان پس از رای مردم بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا شرایط سختی را برای بازار‌های جهانی پیش‌بینی می‌کردند، با این همه در عمل این اتفاق نیفتاد و بسیاری از این بازارها به تحرکات مثبت خود ادامه دادند.بر همین اساس شاهد تحرکات مثبتی در بازارهای جهانی به ویژه بازار سنگ‌آهن و روی بودیم. همگام با این تحرکات مثبت، نمادهای وابسته به این بازار‌ها نیز نوسانات مثبتی را تجربه کردند (به‌طور مثال نوسانات مثبت قیمت سهام دوقلوهای سنگ‌آهنی در بورس تهران). در این زمینه البته هنوز بسیاری از پیش‌بینی‌ها حاکی از نگرانی از ادامه پایداری قیمت‌ها در بازارهای جهانی به ویژه سنگ‌آهن به دلیل وضعیت بازار فولاد چین است. این موضوع ابهامی برای روند آتی صنایع وابسته به بازارهای جهانی به شمار می‌رود.در بازار نفت نیز ادامه رشد قیمت نفت موجی از امیدواری را برای وضعیت درآمدهای نفتی و همچنین صنایع اثر‌پذیر از رشد قیمت این کالا به وجود آورد. این موضوع موجب برخی تعدیل‌های مثبت در گزارش‌های سالانه شرکت‌های پالایشی شد و در نهایت توجه بسیاری از سهامداران را به این نمادهای فراموش شده جلب کرد. البته باید در نظر داشت که نسبت‌های بالای P/ E در این صنایع نیز یکی از محدودیت‌ها و ریسک‌های این گروه در جهت صعودی است. به اعتقاد کارشناسان ادامه ثبات رشد قیمت در بازار نفت علاوه بر اثرگذاری مثبت در صنایعی که به‌طور مستقیم با این کالا در ارتباطند می‌تواند در دیگر صنایع بورسی نیز تحرکات مثبتی را به وجود آورد. ادامه روند افزایش قیمت یا حداقل ثبات قیمت آن می‌تواند درآمد‌های نفتی کشور در سال ۹۵ را نسبت به سال ۹۴ با افزایش مواجه کند. بنابراین، انتظار می‌رود این افزایش درآمدها به دست دولت در تحریک اقتصادی و به ویژه بودجه‌های عمرانی به کار گرفته شود. از این‌رو با تحقق این در‌آمدها انتظار رونق در بسیاری از صنایع بورسی وابسته به بودجه عمرانی همچون سیمان، کاشی، فولاد و… وجود دارد.

کاهش نرخ سود بانکی و بازار سهام

کاهش نرخ سود سپرده‌های یکساله در ابتدای تیر ماه برای سپرده‌های یکساله از ۱۸ به ۱۵ درصد یکی دیگر از عوامل ایجاد پتانسیل برای چرخش وضعیت بازار در تیر ماه بود.این موضوع هرچند به اعتقاد کارشناسان با توجه به متوسط نسبت قیمت به در‌آمد ۷ واحدی سهام، ارزشگذاری قابل توجیهی برای بازار سهام نزد فعالان تالار شیشه‌ای به وجود آورد، در ادامه نتوانست اثرگذاری معناداری برای بورس به دنبال داشته باشد.به اعتقاد کارشناسان امکان‌پذیری کسب سود در سرمایه‌گذاری روی اوراق بدون ریسک با نرخ سود ۱۸ تا ۲۰ درصدی که خبر آن از سوی معاون وزیر صنعت نیز در روزهای پایانی تیرماه داده شد، از عواملی است که سبب شده انگیزه پایداری برای بورس تهران از این منظر هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد.

دسترسی ارزان‌تر به یوزانس

دسترسی شرکت‌های ایرانی به یوزانس با نرخ‌های ۶ تا ۸ درصد سالانه با ارزهای معتبر نظیر یورو از جمله اخبار مثبت برای شرکت‌های فعال در بورس تهران در ماه گذشته بود. در این راستا کارشناسان معتقدند تامین مالی ارزان‌تر از طریق یوزانس می‌تواند وضعیت شرکت‌های فعال در بورس تهران را تحت تاثیر قرار دهد. کارشناسان معتقدند دسترسی به شرایط کنونی یوزانس، هزینه واردات مواد و محصولات اولیه را برای شرکت‌های بورسی کاهش می‌دهد و در نتیجه سود‌آوری شرکت‌های مزبور را با افزایش مواجه می‌کند. این موضوع می‌تواند یک عامل حمایتی بنیادی از معاملات بازار سهام باشد.

شاگرد اولی سکه برای سومین بار

بررسی عملکرد بازارهای مالی، برای سومین بار در سال جاری پیشتازی بازار سکه را نسبت به بازار‌های رقیب نشان می‌دهد (این بازار در خرداد و فروردین نیز رتبه اول جدول بازدهی بین بازارهای رقیب را به خود اختصاص داده بود). قیمت سکه که در ابتدای تیر ماه در سطح یک میلیون و سی و چهار هزار تومان قرار داشت با رشد ۵ درصدی در معاملات تیر ماه به رقم یک میلیون و ۸۵ هزار تومان رسید و گوی سبقت را از دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری ربود. نماگر بازار سهام نیز با اولین رشد خود در سال ۹۵ رتبه دوم بازدهی بین بازارهای داخلی را به خود اختصاص داد. به هر ترتیب، نماگر بازار سهام که در ابتدای تیرماه در میانه کانال ۷۲ هزار واحدی قرار داشت، در پایان تیر ماه با قرار گرفتن در نیمه کانال ۷۴ هزار واحدی به کار خود پایان داد. در بازار ارز نیز شاهد رشد ۵/ ۱ درصدی در جریان معاملات تیر ماه بودیم.در بررسی عملکرد بازار‌ها از ابتدای سال نیز بازار سکه با رشد ۳/ ۷ درصدی پیشتاز بازارهای مالی بوده است. بازار ارز در این بازه زمانی با رشد ۱/ ۲‌درصدی مواجه و بازار سهام با افت ۱/ ۷ درصدی مواجه بوده است.

رشد حجم و ارزش معاملات نسبت به خرداد

ماه گذشته، در مجموع بیش از ۱۷ میلیارد و ۴۲۹ میلیون سهم به ارزش بیش از ۳۹ هزار و ۱۶۴ میلیارد ریال در بیش از یک میلیون و ۲۲۲ هزار دفعه معامله شد (در این بررسی‌ها اثر معاملات بلوکی حذف شده است). بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در این مدت به ترتیب حدود ۸۷۱‌میلیون سهم و ۱۹۶ میلیارد تومان بوده است که نسبت به میانگین این دو متغیر در خرداد ماه رشد به ترتیب حدود ۸ و ۹‌درصدی را نشان می‌دهد. این موضوع با توجه به اینکه حدود یک سوم از نمادهای بورسی طی معاملات هفته پایانی تیر ماه بسته شده بودند و حجم و ارزش معاملات را به شدت کاهش داده بود، نشان می‌دهد که اقبال سرمایه گذاران به بورس نسبت به خرداد ماه افزایش یافته بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط این دو متغیر نسبت به سه ماه پایانی سال ۹۴ نیز افت ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد.

صنایع بورس در تیر‌ماه

بررسی شاخص صنایع مختلف بورسی در ماه گذشته حاکی از سبزپوشی شاخص ۲۸ صنعت از بین ۳۷ گروه بورسی است.۹ صنعت نیز با نوسانات منفی مواجه بوده‌اند.گروه انتشار و چاپ و ماشین آلات و دستگاه‌های برقی با ثبت بازدهی به ترتیب رشد ۳/ ۲۴ و ۷/ ۱۹ درصدی در صدر جدول بازدهی صنایع تیرماه قرار گرفتند. در مقابل دو گروه ابزار پزشکی و حمل و نقل با ثبت زیان‌های به ترتیب ۱۵ و ۷/ ۷ درصدی قعر نشین جدول مزبور بودند.گروه خودرو نیز بیشترین حجم و ارزش معاملات ماه گذشته را به خود اختصاص داده است. پس از خودرو گروه بانکی بیشترین حجم و گروه محصولات فلزی بیشترین ارزش معاملات را تجربه کرده است.

افزایش حمایت حقوقی‌ها در معاملات

عملکرد حقیقی‌ها و حقوقی‌های بورس تهران در تیر ماه حاکی از افزایش مشارکت معامله‌گران حقیقی در معاملات بود. با این حال بازار سهام شاهد خروج ۵۹ میلیارد تومان از نقدینگی حقیقی‌ها از بازار بود. به این ترتیب از ابتدای سال تا کنون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از سبد معامله‌گران حقیقی به سبد معامله‌گران حقوقی انتقال یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شتاب خروج نقدینگی حقیقی‌ها از معاملات بازار سهام نسبت به ماه‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است. علل تشریح کاهش شتاب خروج نقدینگی معامله‌گران حقیقی را باید در کاهش انگیزه این سهامداران برای فروش جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد پس از خروج آن بخش از پول‌های داغی که در زمستان ۹۴ وارد بازار سهام شده بود، اکنون سهامداران خرد باقی مانده در بازار سهام معامله‌گران کمتر هیجانی هستند که ترجیح داده‌اند همچنان در بازار باقی بمانند و موضوع مهم دیگر در بررسی عملکرد این دو دسته معامله‌گران حمایت معامله‌گران حقوقی از بازار است.

حقیقی‌ها در کدام صنایع فعال‌تر بودند؟

طی تیرماه سال جاری بیشترین تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی را در صنعت ابزار پزشکی و به ارزش ۴۵۳ میلیارد ریال شاهد بودیم. این صنعت با تک نماد «آکنتور» در تیرماه شاهد بیشترین حمایت بازیگران حقیقی از معاملات خود بود.استخراج کانه‌های فلزی نیز در رده دوم این دسته‌بندی جای دارد. رشد قیمت‌ها دربازار جهانی سنگ‌آهن از دلایلی است که باعث جلب توجه بسیاری از سهامداران حقیقی به نمادهای زیر‌مجموعه این گروه شد.برهمین اساس این صنعت نیز تغییر مالکیتی به ارزش ۱۲۱میلیارد ریال را به نفع حقیقی‌ها تجربه کرد.

حضور حقوقی‌ها در صنایع بزرگ

بررسی‌ها حاکی از آن است که حضور و حمایت خریداران حقوقی در صنایعی چون بانک‌، فلزات اساسی و خودرو بیش از دیگر صنایع بوده است.گروه بانکی که از بیشترین حمایت بازیگران حقوقی برخوردار بوده است، تغییر مالکیتی به ارزش ۸۰۰میلیارد ریال را به نفع حقوقی‌ها به ثبت رسانده و در زمینه مشارکت در فروش، شاهد حضور ۶۱ درصدی بازیگران حقوقی بازار بوده است. بررسی‌ها درخصوص حضور پررنگ بازیگران حقوقی در این صنعت نشان می‌دهد که همزمان با برگزاری مجامع این شرکت‌ها طی ماه گذشته، هراس از تکرار افت ارزش سهام بانکی‌ها مانند سال‌های گذشته را به همراه داشته که باعث شده حقوقی‌های بزرگ به منظور حمایت از این نماد‌ها در صف‌های خرید حاضر شوند.فلزات اساسی صنعتی است که با اختلافی قابل توجه از گروه بانکی در رده دوم بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی جای دارد. ارزش تغییر مالکیت این صنعت معادل ۱۲۳میلیارد ریال بوده و در زمینه حضور بازیگران در صف‌های خرید حضور ۵۳درصدی بازیگران حقیقی را تجربه کرده است.

صنعت خودرو از دیگر گروه‌های مورد توجه بازیگران حقوقی بازار بوده و تغییر مالکیت ۱۱۴میلیارد ریالی از سمت بازیگران حقیقی به حقوقی داشته است. خودرو که در زمستان گذشته بیشترین بازدهی را در میان دیگر صنایع به ثبت رساند، در ماه‌های اخیر در روند اصلاحی قسمت زیادی از بازدهی کسب شده در آن زمان را از دست داد. بررسی‌ها حاکی از آن است که با توجه به رشد شاخص این صنعت طی یک ماه اخیر، بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی‌ها از این صنعت بوده که می‌تواند به دوعلت صورت گرفته باشد. مورد اول درخصوص حمایت برخی از سهامداران حقوقی است.

برهمین اساس، بسیاری از سهامداران بزرگ بازار که همچنان به چشم‌انداز این صنعت امیدوار هستند اقدام به خرید سهم‌های این صنعت کرده و در صف‌های خرید ظاهر شده‌اند. موضوع دیگر درخصوص عملکرد حقیقی‌ها است. به نظر می‌رسد برگزاری مجامع شرکت‌های بزرگ خودرویی در تیرماه و پیش‌بینی ضعف در عملکرد یکساله این شرکت‌ها، باعث شده تا بسیاری از سهامداران خرد به دلیل نگرانی از آینده این صنعت اقدام به خروج سرمایه‌های خود کرده و سهم‌های خود را به فروش برسانند.

سقوط به کف سه هفته‌ای

اونس طلا روز چهارشنبه با ۱۶ دلار سقوط مواجه شد، سقوطی که عمدتا ناشی از تقویت دلار و جهش بازارهای سهام بود. در این روز ادامه رشد شاخص دلار و همچنین افزایش ریسک‌پذیری در بازارهای سهام،‌ اونس فلز زرد را به کمترین قیمت در ۳ هفته پیش از آن رساند. رشد بهای نفت خام تنها عامل مهمی بود که روز چهارشنبه به نفع طلا کار کرد، اما نتوانست کاری از پیش ببرد.

رشد بازارهای سهام در سومین روز کاری هفته در ادامه روند دو هفته پیش از آن بود. بورس‌ها که چند روزی با شوک ناشی از «برگزیت» مواجه بودند، با فاصله گرفتن از این رویداد، شروع به جهش و حتی ثبت رکورد کردند. چهارشنبه بیشتر بازارهای سهام در انتظار تحولات تازه در نشست بانک مرکزی اروپا نیز بودند. کمتر کسی انتظار داشت که در نشست پنج‌شنبه این نهاد، افزایش محرک‌های مالی تصویب شود،‌ اما بیشتر معامله‌گران انتظار داشتند رئیس بانک مرکزی اروپا در نشست خبری خود، برنامه‌های تازه‌ای را در مورد سیاست‌های انبساطی اعلام کند. چنین انتظاری به رشد بورس‌ها کمک کرد. در هفته‌های اخیر، افزایش احتمال انبساطی‌تر شدن سیاست پولی بیشتر بانک‌های مرکزی مهم جهان،‌ معامله‌گران بورس را امیدوار کرده است.

جهش از کف

اما پنج‌شنبه بخت با طلا یار بود تا بتواند دوباره به محدوده ۱۳۳۰ دلار بازگردد. روند چهارمین روز کاری هفته عمدتا ناشی از جهش اصلاحی پس از ثبت کف قیمتی ۳ هفته‌ای در روز چهارشنبه بود. در این روز شناسایی سود و پوشش معامله‌گران برای پایان موقعیت فروش، اونس را تا قیمت ۱۳۳۱ دلار بالا برد. البته شاخص دلار نیز در این روز تقویت شد تا یک عامل خارجی هم به نفع طلا کار کرده باشد.

اما مهم‌ترین خبر روز پنج‌شنبه برگزاری نشست شورای حکام بانک مرکزی اروپا بود. همسو با انتظارات، این نشست شاهد تصویب افزایش محرک‌های مالی نبود. اما ماریو دراگی،‌ رئیس این نهاد هم در نشست خبری خود هیچ برنامه قابل‌ملاحظه‌ای برای این امر ارائه نکرد. این وضعیت به افت بازارهای سهام منجر شد تا عامل کمکی دیگری نیز برای طلا پیدا شود. افت بهای نفت خام، تنها عامل مهمی بود که در این روز به ضرر طلا کار کرد.

دیگر خبر روز پنج‌شنبه جهش ین ژاپن مقابل دلار ایالات‌متحده در پی انتشار سخنان تازه رئیس بانک مرکزی ژاپن بود. هاروهیکو کورودا روز پنج‌شنبه گفت که حامی «پول هلیکوپتری» نیست و اشاره کرد که نهاد تحت ریاست او به اقدامات تسهیلی انبساطی افراطی روی نخواهد آورد.

فشار فدرال

اونس روز جمعه را با قیمت ۱۳۲۶ دلار آغاز کرد، اما خیلی زود رو به افت گذاشت. افت صبح روز گذشته در حالی رخ داد که بازاهای سهام در حال افت بودند. این روند ناشی از تعدیل فنی و همچنین مشاهده اولین نشانه‌ها از اثرگذاری برگزیت بر اقتصاد بریتانیا بود. همزمان تضعیف دلار به نفع طلا،‌ اما افت بهای نفت خام به ضرر آن عمل می‌کرد. نتیجه اثرگذاری این عوامل تا زمان تنظیم این گزارش، افت طلا بود. با این همه، اونس در برخی مقاطع از آخرین روز کاری هفته رشد را هم تجربه کرد.

یک عامل مهم که روز گذشته باعث خنثی شدن عوامل افزایشی شد، چشم‌انداز تازه درباره سیاست پولی فدرال رزرو بود. به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی بولیون دسک، با توجه به انتشار آمارهای مثبت اقتصادی در آمریکا به‌نظر می‌رسد که انتظارات درخصوص افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بیشتر شده و این مساله فشار زیادی را بر قیمت جهانی طلا وارد کرده است. تحلیلگران معتقدند که بازار هم‌اکنون منتظر برگزاری نشست مهم و حساس فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه آینده است.

انتشار آمارهای مربوط به مدعیان دریافت بیمه بیکاری در آمریکا طی هفته گذشته تاثیر زیادی بر افزایش گمانه‌زنی‌های مربوط به بالا رفتن نرخ بهره فدرال رزرو داشته است. تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد که تعداد مدعیان دریافت بیمه بیکاری طی هفته گذشته به کمتر از ۲۵۳ هزار نفر رسیده است. انتشار آمارهای مثبت در بخش مسکن نیز موجب شده تا احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در نشست سپتامبر بیشتر شود. البته با توجه به تصمیم مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا هنوز اکثر سرمایه‌گذاران بین‌المللی بر این باورند که فدرال رزرو تا سال ۲۰۱۷ میلادی نرخ بهره را افزایش نخواهد داد. نظرسنجی موسسه «سی ام ئی» نشان می‌دهد که فدرال رزرو در نشست سپتامبر به احتمال ۲۰ درصد نرخ بهره را افزایش می‌دهد.

تازه‌ترین تحلیل «بیزینس لاین» نشان می‌دهد که بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی که بخواهند در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنند آن است که قیمت این فلز گرانبها به ۱۳۱۰ دلار در هر اونس کاهش یابد. همچنین به‌نظر می‌رسد اگر سطح حمایتی ۱۳۰۵ دلاری شکسته شود و قیمت طلا تا ۱۲۹۵ دلار کاهش یابد. سطح مقاومتی قیمت طلا نیز ۱۳۴۵ دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا تا ۱۳۷۸ دلار افزایش خواهد یافت.

گروه مسکن، فرید قدیری: حرکت معاملات مسکن از توقفگاه «رکود» با نیروی محرکه‌ چندمنظوره که ابتدای امسال فعال شد، نه تنها سمت تقاضا را به خانه‌دار شدن امیدوار کرده که باعث شکل‌گیری «نظم جدید» در بازار ملک شده است. آمارهایی که طی ۴ ماه گذشته از سال ۹۵، درباره متغیرهای بازار مسکن اعلام شده، صرفا بر رشد حجم خرید و فروش آپارتمان بعد از دو سال رکود سنگین و همچنین بازگشت خریداران مصرفی به صحنه معاملات حکایت داشت اما تحلیل‌های دقیق‌تر از داده‌های مکمل، بیانگر آن است که شرایط کنونی بازار ملک علاوه بر بهبود به لحاظ قرار گرفتن در فاز غیررکودی، یک تفاوت چشمگیر و روبه جلو نیز نسبت به سال گذشته پیدا کرده است که آن را می‌توان به‌عنوان «نقطه قوت» معاملات مسکن، «دستاورد سوم» تسهیلات خرید مسکن معرفی کرد. بررسی‌هایی که «دنیای اقتصاد» در این باره انجام داده است، نشان می‌دهد: در حال حاضر نبض معاملات مسکن در تهران، کاملاً در اختیار «تقاضای مصرفی» به‌عنوان گروه هدف وام‌های جدید مسکن، قرار دارد و این طیف از متقاضیان هم‌اکنون «منتفع اصلی» شرایط مناسب به‌وجود آمده برای خرید آپارتمان، محسوب می‌شود.

این نتیجه‌گیری از روی گزارش نوار قلب معاملات مسکن، استخراج شده است و مشخص می‌کند: پرداخت تسهیلات ۸۰ تا ۱۱۰ میلیون تومانی خرید مسکن در سال جاری، علاوه بر اینکه دو اثر مثبت شامل «افزایش قدرت خرید مسکن و تحریک تقاضای مصرفی به خواب رفته برای برگشت به صحنه معاملات ملک» و همچنین «خروج از رکود سنگین سال ۹۴ و سرعت‌گیری معاملات ۹۵ در مسیر پیش‌رونق» را به همراه داشت، باعث شده «کیفیت خرید آپارتمان از جانب خانه‌اولی‌ها و گروه‌های مصرفی» به‌عنوان دستاورد سوم، به‌صورت چشمگیر بهبود پیدا کند. خریداران مصرفی، بدون آنکه معاملات با انحراف قیمت روبه‌رو شود، مساحت خرید خود را افزایش داده‌اند. در نظم جدید بازار مسکن، چهار مولفه مرتبط با «کیفیت خرید واحد مسکونی از جانب تقاضای مصرفی»، خودنمایی می‌کند. اولین آن، بزرگ‌تر شدن خرید‌ها به لحاظ مساحت آپارتمان‌های مورد معامله است. تقاضای مصرفی –افرادی که به قصد سکونت و نه به‌خاطر سرمایه‌گذاری، برای خرید ملک اقدام می‌کنند- در سال جاری، چون از ناحیه تسهیلات مسکن، به مراتب توانمندتر از سال‌های گذشته و حتی سال ۹۴، شده است، «متراژ خرید» را افزایش داده و از آپارتمان‌های «ریزمتراژ» به واحدهای «کوچک‌متراژ و میان‌متراژ» شیفت کرده است. تغییر مثبت در مساحت آپارتمان‌های مدنظر خریداران را می‌توان در کارنامه بهار ۹۵ معاملات مسکن مشاهده کرد.

بهار امسال، سهم واحدهای مسکونی «ریزمتراژ» یا همان آپارتمان‌های کمتر از ۵۰ مترمربع، از کل معاملات خرید مسکن در تهران، نسبت به بهار پارسال ۲ واحد درصد کاهش پیدا کرد و به ۱۲ درصد کل آپارتمان‌های فروش رفته در این فصل (بهار ۹۵) رسید. در مقابل، به دلیل مراجعه تقاضای مصرفی به سمت آپارتمان‌های کمی بزرگ‌تر، سهم واحدهای «کوچک‌متراژ» یا همان واحدهای ۵۰ تا ۷۰ مترمربع از کل معاملات، با بیشترین افزایش در مقایسه با سایر متراژ‌ها، به ۳۵ درصد رسید. «کوچک‌متراژ»‌ها در بهار سال گذشته، ۳۲ درصد حجم خرید و فروش آپارتمان در تهران را به خود اختصاص داده بودند. در حال حاضر، فروش آپارتمان‌های «میان‌متراژ» -واحدهای ۷۰ تا ۹۰ مترمربعی- نیز تقویت شده و سهم آنها از کل فروش املاک مسکونی در تهران نسبت به سال گذشته ۲ واحد درصد افزایش یافته و به یک چهارم رسیده است.با این حال، «کوچک‌متراژ»‌ها چون که سهم بالای یک سوم از کل معاملات را دارند، مقصد اول خریداران مسکن به حساب می‌آیند.

مولفه دوم نظم جدید معاملات مسکن، گرایش منفی تقاضا به آپارتمان‌های لوکس و بزرگ‌متراژ است. بهار امسال، سهم واحدهای بالای ۱۵۰ مترمربع از کل معاملات خرید مسکن در پایتخت، با ۵/ ۰ واحد درصد کاهش، به ۵ درصد رسید که نشان‌دهنده «تداوم رکود در بازار املاک لوکس و بزرگ متراژ» به رغم گرم‌شدن بازار واحدهای با متراژ پایین و مصرفی، است.بازار معاملات مسکن در مقطع فعلی که فاصله چندانی تا رونق ندارد، به رغم رشد در حجم خرید و فروش، در سطح زیر قیمت میانگین، در حرکت است. «افزایش حجم فروش آپارتمان‌های با قیمت کمتر از میانگین قیمت شهر» به‌عنوان مولفه سوم نظم جدید معاملات، بیانگر آن است که سیاست اخیر مبنی بر تقویت هدفمند قدرت خرید مسکن، نه تنها باعث انحراف مسیر پرداخت تسهیلات به سوداگران و تقاضای سرمایه‌ای نشد که با نتیجه‌گیری درست از آن، تقاضای مصرفی به‌صورت غیرتورمی برای خرید آپارتمان‌های با قیمت پایین، به بازار آمد. در حال حاضر ۵۱ درصد معاملات خرید مسکن در تهران به خرید آپارتمان‌های با قیمت مترمربعی ۲ تا ۴ میلیون تومان اختصاص دارد.

میانگین قیمت مسکن در تهران مترمربعی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. سال گذشته همین موقع، ۵۰‌درصد واحدهای فروخته شده در یک فصل، متری ۲ تا ۴ میلیون تومان قیمت داشت. در بهار امسال، بیشترین «رشد» در «سهم آپارتمان‌های فروخته شده به لحاظ طبقه‌بندی قیمت»، متوجه واحدهای در دامنه حول و حوش قیمت میانگین بود بطوریکه ۴۰ درصد خریداران مسکن در تهران، آپارتمان‌های با قیمت مترمربعی ۳ تا ۵ میلیون تومان را معامله کردند. این آپارتمان‌ها سال گذشته همین موقع، ۳۶ درصد معاملات را به خود اختصاص داده بود. در حال حاضر همچنین ۶۷ درصد معاملات خرید مسکن به آپارتمان‌های با قیمت متری ۲ تا ۵ میلیون تومان اختصاص دارد. این درحالی است که فقط ۲۶ درصد آپارتمان‌هایی که بهار امسال فروخته شدند، متری ۴ تا ۶ میلیون تومان قیمت داشته‌اند. سهم بالای واحدهای زیر قیمت میانگین در مقایسه با واحدهای با قیمت بالاتر از قیمت میانگین، علاوه بر اینکه رشد غیرتورمی حجم معاملات مصرفی مسکن را بازگو می‌کند، نشان می‌دهد: طیف تقاضای مصرفی از دهک‌های متوسط رو به پایین، بیشتر از دهک‌های متوسط رو به بالا، در بازار معاملات هستند.

این موضوع به سقف ریالی تسهیلات خرید مسکن برمی‌گردد که باعث شده دهک‌های متوسط رو به پایین، ارتباط بیشتری با وام‌ها برقرار کنند. به بیان دیگر، دهک متوسط رو به بالا که مخاطب آپارتمان‌های با قیمت کمی بالاتر از سطح میانگین و واحدهای میان متراژ رو به بالا محسوب می‌شود، نیازمند تسهیلاتی با سقف بیشتر از وام‌های فعلی است.شکل جدید معاملات مسکن همان‌طور که شرایط مناسب خریدهای مصرفی به لحاظ «افزایش مساحت، پیشرو بودن آپارتمان‌های زیر قیمت میانگین در فروش و همچنین کاهش میل به خرید واحدهای لوکس» را نشان می‌دهد، از وجود مولفه چهارم نیز حکایت دارد.طی یک فصل اخیر، فروش آپارتمان‌های گران قیمت در تهران، با کاهش شدید مواجه شد.سهم واحدهای با قیمت بالای مترمربعی ۸ میلیون تومان از کل معاملات خرید مسکن در تهران از ۵ درصد در بهار سال گذشته به یک درصد در بهار امسال رسیده است که نشان دهنده ناپدیدشدن املاک گران‌قیمت‌ در صحنه رو به رشد معاملات مصرفی است.سهم نزدیک به صفر واحدهای گران قیمت از پیش رونق معاملات مسکن، نشان می‌دهد: رکود در این بخش بازار تداوم خواهد داشت و البته این املاک برای افزایش قیمت در ماه‌های آتی، ظرفیت لازم را ندارد.اخیرا برخی صاحب نظران اقتصاد مسکن اعلام کرده بودند، بازار املاک لوکس هنوز با حباب قیمتی دست به گریبان است و به دلیل نبود تقاضا برای خرید آنها، احتمال کاهش قیمت آنها وجود دارد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، ۵۵ درصد معاملات خرید مسکن در تهران، متوجه آپارتمان‌های با قیمت کل ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است. به این ترتیب، وام ۱۱۰ میلیون تومانی خرید مسکن که بدون سپرده در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، برای عمده خریداران، بسته به متراژ و قیمت واحدها، از ۲۷ تا ۷۳ درصد بهای آپارتمان مورد معامله را پوشش می‌دهد.این تسهیلات، برای میان‌متراژ‌ها، حداکثر ۳۰ درصد قدرت خرید مسکن را تامین می‌کند که همین سهم کم، دهک‌های متوسط رو به بالا را یک صف عقب‌تر از دهک‌های متوسط رو به پایین، در صحنه معاملات مسکن قرار داده است. به بیان دیگر، سهم اندک وام خرید مسکن در پوشش قیمت آپارتمان‌های میان متراژ سبب شده در حال حاضر،‌ ۲۵ درصد خریداران، واحد ۷۰ تا ۹۰ متری معامله کنند در حالی که ۳۵ درصد دیگر، واحد ۵۰ تا ۷۰ متری (کوچک متراژ) را برای خرید انتخاب می‌کنند.

گروه مسکن، فرید قدیری: حرکت معاملات مسکن از توقفگاه «رکود» با نیروی محرکه‌ چندمنظوره که ابتدای امسال فعال شد، نه تنها سمت تقاضا را به خانه‌دار شدن امیدوار کرده که باعث شکل‌گیری «نظم جدید» در بازار ملک شده است. آمارهایی که طی ۴ ماه گذشته از سال ۹۵، درباره متغیرهای بازار مسکن اعلام شده، صرفا بر رشد حجم خرید و فروش آپارتمان بعد از دو سال رکود سنگین و همچنین بازگشت خریداران مصرفی به صحنه معاملات حکایت داشت اما تحلیل‌های دقیق‌تر از داده‌های مکمل، بیانگر آن است که شرایط کنونی بازار ملک علاوه بر بهبود به لحاظ قرار گرفتن در فاز غیررکودی، یک تفاوت چشمگیر و روبه جلو نیز نسبت به سال گذشته پیدا کرده است که آن را می‌توان به‌عنوان «نقطه قوت» معاملات مسکن، «دستاورد سوم» تسهیلات خرید مسکن معرفی کرد. بررسی‌هایی که «دنیای اقتصاد» در این باره انجام داده است، نشان می‌دهد: در حال حاضر نبض معاملات مسکن در تهران، کاملاً در اختیار «تقاضای مصرفی» به‌عنوان گروه هدف وام‌های جدید مسکن، قرار دارد و این طیف از متقاضیان هم‌اکنون «منتفع اصلی» شرایط مناسب به‌وجود آمده برای خرید آپارتمان، محسوب می‌شود.

این نتیجه‌گیری از روی گزارش نوار قلب معاملات مسکن، استخراج شده است و مشخص می‌کند: پرداخت تسهیلات ۸۰ تا ۱۱۰ میلیون تومانی خرید مسکن در سال جاری، علاوه بر اینکه دو اثر مثبت شامل «افزایش قدرت خرید مسکن و تحریک تقاضای مصرفی به خواب رفته برای برگشت به صحنه معاملات ملک» و همچنین «خروج از رکود سنگین سال ۹۴ و سرعت‌گیری معاملات ۹۵ در مسیر پیش‌رونق» را به همراه داشت، باعث شده «کیفیت خرید آپارتمان از جانب خانه‌اولی‌ها و گروه‌های مصرفی» به‌عنوان دستاورد سوم، به‌صورت چشمگیر بهبود پیدا کند. خریداران مصرفی، بدون آنکه معاملات با انحراف قیمت روبه‌رو شود، مساحت خرید خود را افزایش داده‌اند. در نظم جدید بازار مسکن، چهار مولفه مرتبط با «کیفیت خرید واحد مسکونی از جانب تقاضای مصرفی»، خودنمایی می‌کند. اولین آن، بزرگ‌تر شدن خرید‌ها به لحاظ مساحت آپارتمان‌های مورد معامله است. تقاضای مصرفی –افرادی که به قصد سکونت و نه به‌خاطر سرمایه‌گذاری، برای خرید ملک اقدام می‌کنند- در سال جاری، چون از ناحیه تسهیلات مسکن، به مراتب توانمندتر از سال‌های گذشته و حتی سال ۹۴، شده است، «متراژ خرید» را افزایش داده و از آپارتمان‌های «ریزمتراژ» به واحدهای «کوچک‌متراژ و میان‌متراژ» شیفت کرده است. تغییر مثبت در مساحت آپارتمان‌های مدنظر خریداران را می‌توان در کارنامه بهار ۹۵ معاملات مسکن مشاهده کرد.

بهار امسال، سهم واحدهای مسکونی «ریزمتراژ» یا همان آپارتمان‌های کمتر از ۵۰ مترمربع، از کل معاملات خرید مسکن در تهران، نسبت به بهار پارسال ۲ واحد درصد کاهش پیدا کرد و به ۱۲ درصد کل آپارتمان‌های فروش رفته در این فصل (بهار ۹۵) رسید. در مقابل، به دلیل مراجعه تقاضای مصرفی به سمت آپارتمان‌های کمی بزرگ‌تر، سهم واحدهای «کوچک‌متراژ» یا همان واحدهای ۵۰ تا ۷۰ مترمربع از کل معاملات، با بیشترین افزایش در مقایسه با سایر متراژ‌ها، به ۳۵ درصد رسید. «کوچک‌متراژ»‌ها در بهار سال گذشته، ۳۲ درصد حجم خرید و فروش آپارتمان در تهران را به خود اختصاص داده بودند. در حال حاضر، فروش آپارتمان‌های «میان‌متراژ» -واحدهای ۷۰ تا ۹۰ مترمربعی- نیز تقویت شده و سهم آنها از کل فروش املاک مسکونی در تهران نسبت به سال گذشته ۲ واحد درصد افزایش یافته و به یک چهارم رسیده است.با این حال، «کوچک‌متراژ»‌ها چون که سهم بالای یک سوم از کل معاملات را دارند، مقصد اول خریداران مسکن به حساب می‌آیند.

مولفه دوم نظم جدید معاملات مسکن، گرایش منفی تقاضا به آپارتمان‌های لوکس و بزرگ‌متراژ است. بهار امسال، سهم واحدهای بالای ۱۵۰ مترمربع از کل معاملات خرید مسکن در پایتخت، با ۵/ ۰ واحد درصد کاهش، به ۵ درصد رسید که نشان‌دهنده «تداوم رکود در بازار املاک لوکس و بزرگ متراژ» به رغم گرم‌شدن بازار واحدهای با متراژ پایین و مصرفی، است.بازار معاملات مسکن در مقطع فعلی که فاصله چندانی تا رونق ندارد، به رغم رشد در حجم خرید و فروش، در سطح زیر قیمت میانگین، در حرکت است. «افزایش حجم فروش آپارتمان‌های با قیمت کمتر از میانگین قیمت شهر» به‌عنوان مولفه سوم نظم جدید معاملات، بیانگر آن است که سیاست اخیر مبنی بر تقویت هدفمند قدرت خرید مسکن، نه تنها باعث انحراف مسیر پرداخت تسهیلات به سوداگران و تقاضای سرمایه‌ای نشد که با نتیجه‌گیری درست از آن، تقاضای مصرفی به‌صورت غیرتورمی برای خرید آپارتمان‌های با قیمت پایین، به بازار آمد. در حال حاضر ۵۱ درصد معاملات خرید مسکن در تهران به خرید آپارتمان‌های با قیمت مترمربعی ۲ تا ۴ میلیون تومان اختصاص دارد.

میانگین قیمت مسکن در تهران مترمربعی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. سال گذشته همین موقع، ۵۰‌درصد واحدهای فروخته شده در یک فصل، متری ۲ تا ۴ میلیون تومان قیمت داشت. در بهار امسال، بیشترین «رشد» در «سهم آپارتمان‌های فروخته شده به لحاظ طبقه‌بندی قیمت»، متوجه واحدهای در دامنه حول و حوش قیمت میانگین بود بطوریکه ۴۰ درصد خریداران مسکن در تهران، آپارتمان‌های با قیمت مترمربعی ۳ تا ۵ میلیون تومان را معامله کردند. این آپارتمان‌ها سال گذشته همین موقع، ۳۶ درصد معاملات را به خود اختصاص داده بود. در حال حاضر همچنین ۶۷ درصد معاملات خرید مسکن به آپارتمان‌های با قیمت متری ۲ تا ۵ میلیون تومان اختصاص دارد. این درحالی است که فقط ۲۶ درصد آپارتمان‌هایی که بهار امسال فروخته شدند، متری ۴ تا ۶ میلیون تومان قیمت داشته‌اند. سهم بالای واحدهای زیر قیمت میانگین در مقایسه با واحدهای با قیمت بالاتر از قیمت میانگین، علاوه بر اینکه رشد غیرتورمی حجم معاملات مصرفی مسکن را بازگو می‌کند، نشان می‌دهد: طیف تقاضای مصرفی از دهک‌های متوسط رو به پایین، بیشتر از دهک‌های متوسط رو به بالا، در بازار معاملات هستند.

این موضوع به سقف ریالی تسهیلات خرید مسکن برمی‌گردد که باعث شده دهک‌های متوسط رو به پایین، ارتباط بیشتری با وام‌ها برقرار کنند. به بیان دیگر، دهک متوسط رو به بالا که مخاطب آپارتمان‌های با قیمت کمی بالاتر از سطح میانگین و واحدهای میان متراژ رو به بالا محسوب می‌شود، نیازمند تسهیلاتی با سقف بیشتر از وام‌های فعلی است.شکل جدید معاملات مسکن همان‌طور که شرایط مناسب خریدهای مصرفی به لحاظ «افزایش مساحت، پیشرو بودن آپارتمان‌های زیر قیمت میانگین در فروش و همچنین کاهش میل به خرید واحدهای لوکس» را نشان می‌دهد، از وجود مولفه چهارم نیز حکایت دارد.طی یک فصل اخیر، فروش آپارتمان‌های گران قیمت در تهران، با کاهش شدید مواجه شد.سهم واحدهای با قیمت بالای مترمربعی ۸ میلیون تومان از کل معاملات خرید مسکن در تهران از ۵ درصد در بهار سال گذشته به یک درصد در بهار امسال رسیده است که نشان دهنده ناپدیدشدن املاک گران‌قیمت‌ در صحنه رو به رشد معاملات مصرفی است.سهم نزدیک به صفر واحدهای گران قیمت از پیش رونق معاملات مسکن، نشان می‌دهد: رکود در این بخش بازار تداوم خواهد داشت و البته این املاک برای افزایش قیمت در ماه‌های آتی، ظرفیت لازم را ندارد.اخیرا برخی صاحب نظران اقتصاد مسکن اعلام کرده بودند، بازار املاک لوکس هنوز با حباب قیمتی دست به گریبان است و به دلیل نبود تقاضا برای خرید آنها، احتمال کاهش قیمت آنها وجود دارد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، ۵۵ درصد معاملات خرید مسکن در تهران، متوجه آپارتمان‌های با قیمت کل ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است. به این ترتیب، وام ۱۱۰ میلیون تومانی خرید مسکن که بدون سپرده در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، برای عمده خریداران، بسته به متراژ و قیمت واحدها، از ۲۷ تا ۷۳ درصد بهای آپارتمان مورد معامله را پوشش می‌دهد.این تسهیلات، برای میان‌متراژ‌ها، حداکثر ۳۰ درصد قدرت خرید مسکن را تامین می‌کند که همین سهم کم، دهک‌های متوسط رو به بالا را یک صف عقب‌تر از دهک‌های متوسط رو به پایین، در صحنه معاملات مسکن قرار داده است. به بیان دیگر، سهم اندک وام خرید مسکن در پوشش قیمت آپارتمان‌های میان متراژ سبب شده در حال حاضر،‌ ۲۵ درصد خریداران، واحد ۷۰ تا ۹۰ متری معامله کنند در حالی که ۳۵ درصد دیگر، واحد ۵۰ تا ۷۰ متری (کوچک متراژ) را برای خرید انتخاب می‌کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش کردی سهم بار مصرف برق سیستم‌های سرمایشی از مصرف ۵۲ هزار مگاواتی شبکه در تابستان امسال را حدود ۱۸ تا ۱۹ هزار مگاوات عنوان و اظهار کرد: مشترکان با مدیریت ساده در تنظیم کولرهای گازی روی دمای ۲۴ تا ۲۶ درجه می‌توانند تا ۱۰ درصد از بار سرمایشی را کاهش دهند که به این ترتیب حدود ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ مگاوات از مصرف ساعات پیک کاسته می‌شود.این مقام مسوول افزود: پروتکل‌های همکاری با بخش صنعت و بخش کشاورزی امضا شده و بدون خدشه به تولید آنها، این همکاری انجام می‌شود. کردی یادآور شد: در بخش کشاورزی هم در صورت عدم مصرف برق در ساعات پیک (۳۰/ ۱۲ تا ۳۰/ ۱۶ بعد از ظهر) مابقی مصرف برق این دسته از مشترکان به‌صورت رایگان بوده و به این ترتیب تا ۳۰۰ مگاوات از بابت همکاری بخش کشاورزی در ساعات پیک صرفه‌جویی می‌شود.وی با بیان اینکه کاهش مصرف در پیک به سود اقتصاد ملی و به سود کشور است، تصریح کرد: بر این اساس این اقدام یکی از مصادیق بارز سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل به شمار می‌رود. به گفته کردی، هرچه در ایام پیک میزان بار مصرفی کاهش یابد، احتمال خرابی تجهیزات و خاموشی‌های ناخواسته ناشی از آن نیز کاهش می‌یابد. این در حالی است که تاکنون بیش از ۵۲ هزار مگاوات پیک شبکه به ثبت رسیده و دیسپاچینگ ملی افزایش این میزان تا حدود ۵۳ هزار مگاوات را محتمل می‌داند و از طرفی با افزایش پیک به ۵۲ هزار مگاوات و بالاتر، احتمال کمبود وجود دارد و امیدواریم با همکاری مردم و مدیریت مصرف برق به آن مرحله نرسیم. مدیرعامل توانیر از افزایش بار مصرفی شبکه به بیش از ۵۲ هزار مگاوات در هفته جاری خبر داد و با تاکید بر آمادگی کامل بخش‌های اصلی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق کشور، اظهار کرد: مشترکان افزایش حساسیت نسبت به صرفه‌جویی و مدیریت مصرف برق به ویژه کنترل بارهای سرمایشی در ساعات پیک را در دستور کار قرار دهند.

با افزایش پیک مصرف به بیش از ۵۲ هزار مگاوات، وزارت نیرو از مشترکان درخواست کرد برای بهره‌مندی همگان از برق، مدیریت مصرف را به ویژه در ساعت‌های اوج بار (ساعات ۱۲تا ۱۶ و ۱۹ تا ۲۳) در دستور کار خود قرار دهند و با صرفه‌جویی در مصرف، صنعت‌ برق را برای ارائه خدمت بهتر و تامین برق پایدار یاری رسانند. در همین رابطه، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: برنامه‌ای برای تنظیم مصرف با سهمیه‌بندی نداریم، اما مردم برای عبور از موج گرما در کاهش مصرف برق همراهی کنند. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، علیرضا دایمی در تشریح وضعیت مصرف آب و برق کشور گفت: در شرایط کنونی در دوره ۱۵ روزه پیک گرمای هوا هستیم و به‌همین دلیل در مصرف آب و برق از مردم خواسته‌ایم تا همکاری لازم را داشته باشند و در ساعت‌های اوج مصرف همکاری داشته باشند. وی ادامه داد: در بخش برق هم‌اکنون واحدهای نیروگاهی و شبکه‌های انتقال و توزیع کشور با تمام ظرفیت در دست بهره‌برداری هستند و بار شبکه در زمان حاضر تنظیم است، اما در روزهای اخیر مصرف برق به رکوردی رسید که تاکنون وجود نداشته است. وی با بیان اینکه هم‌اکنون بخش برقابی با ظرفیت ۹ هزارمگاوات و واحدهای حرارتی با ۴۳ هزار مگاوات با حداکثر ظرفیت در مدار تولید هستند، گفت: تمام واحدهای تعمیراتی هم آماده هستند که اگر افزایش بار مصرف در مناطقی باعث مشکل شوند، این مشکل در اسرع وقت برطرف شود. دایمی با اشاره به اینکه در بخش برق بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده برای تناسب تولید و تقاضای برق نسبت به سال گذشته ۲ هزارمگاوات بر ظرفیت کشور افزوده شده است، ادامه داد: در شرایط کنونی به دلیل افزایش تقاضای بخش صنعت و شهری و از طرفی گرمای بیش از حد در کشور، مصرف به شدت افزایش یافته که این وضعیت نیازمند کنترل مصرف از طرف مردم است. وی درخصوص وضعیت مصرف آب در روزهای اخیر نیز گفت: در بخش آب در حدود ۳۰۱ شهر وضعیت تولید و مصرف بسیار نزدیک است و بنابراین باید مصرف را کنترل کنیم. دایمی با بیان اینکه هم‌اکنون مصرف آب شرب در کشور به شدت بالا رفته است، گفت: ۴۴ درصد آب مورد نیاز در کشور از آب‌های سطحی، ۵۶ درصد از آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود و ۱۱۸ تصفیه‌خانه در سراسر کشور آب شرب موردنیاز مردم را تامین می‌کنند.

تزریق به موقع منابع مالی به بخش‌های مولد اقتصادی از جمله راهکارهای رونق‌بخشی به این واحدها محسوب می‌شود، راهکاری که برای تحقق آن دولت در سال جاری تزریق ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای صنایع کوچک و متوسط را مد نظر قرار داد. حال اسحاق‌جهانگیری خواهان آن است که بانک‌های عامل یک هدف‌گذاری کمی برای خود تعیین کنند و متعهد شوند که هر ماه تسهیلات لازم را در اختیار تعداد مشخصی از واحدهای تولیدی استان‌های مختلف قرار دهند. به گفته برخی فعالان اقتصادی تزریق ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای صنایع کوچک و متوسط می‌تواند ایجاد ۱۶۰ هزار شغل مستقیم در کشور را به همراه داشته باشد که با در نظر گرفتن ضریب چندبرابرکنندگی اشتغال، تخصیص موثر تسهیلات صنایع کوچک و متوسط می‌تواند منتهی به خلق ۵۰۰ هزار شغل جدید در اقتصاد کشور شود. فعالان اقتصادی این نکته را نیز قید می‌کنند که بخش قابل توجهی از تسهیلات کنونی منجر به ایجاد اشتغال جدید نشده و صرف حفظ وضعیت موجود واحدها و توقف روند اخراج کارگران آنها خواهد شد. شدت گرفتن مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، طی سال‌های اخیر موجب شد تا بخش اعظمی از واحدهای کوچک و متوسط نیمه تعطیل شوند؛ روندی که دولت یازدهم سعی دارد تا با رفع مشکل نقدینگی، این واحدها را در سال جاری به چرخه تولید بازگرداند. اقدامی که موجب شد معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه اخیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کند که دولت متعهد شده است در سال جاری تولید کشور را راه‌اندازی کند و انتظار ما از بانک‌های عامل و همه بخش‌ها این است که همه توان و تلاش خود را در این زمینه به‌کار گیرند.جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه از سوی مدیران عامل بانک‌ها درخصوص روند بررسی پرونده واحدهای تولیدی کوچک و متوسط راکد و نیمه فعال و ارائه تسهیلات برای راه‌اندازی این واحدها گفت: عملکرد بانک‌ها در این زمینه مثبت بوده است. معاون اول رئیس‌جمهوری از بانک‌های عامل خواست در راستای بررسی سریع‌تر پرونده واحدهای تولیدی کوچک و متوسط راکد و نیمه‌فعال که به تسهیلات و سرمایه در گردش نیاز دارند، هر بانک یک هدف‌گذاری کمی برای خود تعیین کند و متعهد شود که در هر ماه تسهیلات لازم را در اختیار تعداد مشخصی از واحدهای تولیدی استان‌های مختلف کشور قرار دهد تا به این ترتیب ظرف چند ماه آینده شاهد رونق تولید و اشتغال در کشور باشیم. وی افزود: انتظار ما این است که در پایان سال تعداد واحدهای صنعتی و تولیدی نیمه فعال و راکد که به کمک نظام بانکی مجددا احیا شده‌اند، فراتر از انتظارات خواهد بود و خواسته‌های رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهوری درخصوص ایجاد رونق تولید و رشد اقتصادی کشور محقق خواهد شد. معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: با توجه به گزارش‌های دریافتی و براساس بازدیدهایی که از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور در چند ماه اخیر داشته‌ام، استنباط من این است که برخلاف آنچه برخی افراد می‌گویند، تولید و صنعت کشور متوقف نیست و بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیت مناسب در حال کار و فعالیت هستند. وی افزود: متاسفانه گاهی اطلاع‌رسانی درباره کارهای سازنده و خوبی که انجام می‌دهیم، آن طور که باید صورت نمی‌گیرد و در مقابل، برخی افراد و رسانه‌ها، ضعف‌های دولت را برجسته کرده و به‌صورت چند برابر جلوه می‌دهند که لازم است در این خصوص دقت و تمرکز بیشتری به خرج دهیم تا مردم از اقدامات مثبت و سازنده دولت آگاه شوند.معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: با توجه به شناختی که از صنعت کشور دارم و با درنظر گرفتن گزارش‌های دریافت شده و بازدیدهایی که طی چند ماه اخیر از واحدهای تولیدی داشته‌ام، معتقد هستم که تولید کشور حتما راه‌اندازی خواهد شد و دغدغه تولید و اشتغال کشور تا حد زیادی مرتفع می‌شود. جهانگیری با تاکید براینکه نمی‌توانیم نسبت به سرنوشت واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده‌اند بی‌تفاوت باشیم، تصریح کرد: ضرورت راه‌اندازی و احیای بخش تولید کشور یک موضوع ملی به معنای واقعی کلمه است و انتظار داریم همه مدیران و مسوولان با جدیت به این موضوع بپردازند، زیرا باور ما این است که همگی در یک کشتی نشسته‌ایم و باید این کشتی را با کمک یکدیگر به حرکت درآوریم. وی اظهار کرد: اینکه علیه نظام بانکی فضاسازی منفی ایجاد شود درست نیست، زیرا بانک‌ها از مظلوم‌ترین بخش‌ها هستند و در عین حال بیشترین مسوولیت را در تامین مالی برای اقتصاد کشور برعهده دارند و این طبیعی است که وقتی یک بخش دارای اهمیت فراوانی در اقتصاد باشد، از طرف همه بخش‌ها مورد انتقاد قرار گیرد.

منابع انحرافی چالشی برای تولید

در این جلسه که وزرای کشور، صنعت،معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها نیز حضور داشتند، محمدرضا نعمت زاده گزارشی از عملکرد اجرای طرح رونق تولید ارائه کرد و به تشریح مشکلات و موانع پیش روی واحدهای تولیدی پرداخت. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به ارائه گزارشی آماری از تعداد پرونده‌هایی که توسط کارگروه‌های استانی رفع موانع تولید به بانک‌های عامل ارسال شده، ارائه کرد و گفت: گروه‌هایی برای نظارت مشخص شده‌اند تا بررسی کنند که تسهیلات ارائه شده به واحدهای تولیدی نیازمند، در چه مسیری هزینه می‌شود تا منجر به راه‌اندازی تولید و اشتغال شود.

منابع انحراف یافته از جمله منابعی هستند که به یکی از موانع اصلی برسر راه کارآمدی و تاثیرگذاری در تزریق منابع به صنایع کوچک و متوسط بدل شده است. فعالان اقتصادی معتقدند که در این میان منابع انحراف یافته به چرخه نقدینگی وارد شده و به انبساط اقتصاد منجر می‌شود. در ادامه این نشست وزیر صنعت،معدن و تجارت مشکلات و موانع موجود در روند رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی نیمه‌فعال و راکد را مطرح کرد و خواهان در نظر گرفتن راهکاری برای عبور از این مشکل شد. وزیر کشور نیز در این جلسه گزارشی از برگزاری جلسه‌ای با بانک‌ها برای بررسی مسائل و پیشنهادها در جهت حل مشکلات پیش روی ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی ارائه کرد. رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با تاکید براینکه در نظام بانکی برای تحقق اهداف اقتصادی در سال ۹۵ احساس مسوولیت فراوانی وجود دارد، گفت: در نظام بانکی عزمی جدی ایجاد شده تا رسالت واقعی خود را در جهت تحرک بخشیدن به اقتصاد و تولید کشور انجام دهند.

ولی‌الله سیف اظهار کرد: نظام بانکی جهت‌گیری دولت برای تحرک بخشی به اقتصاد و راه‌اندازی تولید را به خوبی درک کرده است و برای همراهی با برنامه‌های دولت کاملاً مصمم است. وی با یادآوری اینکه بانک‌های خصوصی در سال‌های گذشته نقش چندانی در سیاست‌های دولت بر عهده نداشتند، گفت: با سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در نظام بانکی، ظرف یکی دو سال اخیر بانک‌های خصوصی به صحنه آمده‌اند و در راستای اجرای برنامه‌های دولت گام‌های موثری برداشته‌اند. بر اساس این گزارش، اقدامات دولت برای تسریع در روند احیای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط راکد و نیمه‌فعال در حالی است که در سال‌های اخیر تنگناهای اعتباری، تامین سرمایه در گردش لازم و کافی با هزینه مناسب برای صنایع کوچک و متوسط را از دسترس خارج ساخته است.

در عین حال، به اعتقاد کارشناسان، سرکوب قیمت‌های فروش و تورم ناچیز بهای تولیدکننده صنعتی در برابر افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید و نیروی کار، حاشیه سود واحدهای تولیدکننده را به حداقل رسانده که منجر به زیان‌دهی بخش مهمی از بنگاه‌های صنعتی و ایجاد معوقات بانکی و بدهی به دستگاه‌های دولتی و اشخاص شد. با توجه به استمرار شرایط نامناسب و مخل بخش‌های مولد، به تدریج فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی متوقف شده یا به رکود کشیده شد. در این میان، هر چند که تزریق منابع مالی به تولید صنعتی دارای بالاترین سطوح برگشت اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و صادرات است، اما به اعتقاد کارشناسان بدون ایجاد و تقویت ساختارها و نهادهای پشتیبان بخش‌های مولد، کارکرد و اثربخشی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد. در هر صورت تزریق منابع مالی به صنایع کوچک و متوسط ضمن آنکه در مجموع روی خروج از رکود در کل اقتصاد کم و بیش تاثیر خواهد داشت، با امیدبخشی و رفع بخش مهمی از مشکلات واحدهای صنعتی، ضمن ایجاد اشتغال جدید، مانع از ریزش بیشتر اشتغال مولد نیز خواهد شد. با این حال باید توجه داشت، رکن اساسی در تاثیر این تسهیلات روی خروج از رکود بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، به میزان زیادی به کارآیی و کارآمدی دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک‌های عامل در تخصیص بهینه منابع بستگی خواهد داشت.