در بازار دیروز همچنین بازگشایی بازارهای جهانی با رشد قیمت نفت و برخی از فلزات از جمله روی مواجه شد. در بازار نفت بهای هر بشکه نفت برنت ۶۵/ ۴۷ دلار و فلز روی به بالای ۲هزار و ۲۰۰دلار رسید. همین امر به بهبود معاملات گروه روی منجر شد.در همین حال فصل مجامع امسال با حاشیه‌های زیادی به پایان خود نزدیک می‌شود. ایرادات متعدد بانک مرکزی از صورت‌های مالی بانک‌ها و لغو مجامع برخی از مهم‌ترین‌ شرکت‌های بازار سرمایه از جمله دو شرکت مپنا و سایپا کاشان که دیروز خبر لغو مجامع‌شان منتشر شد، فصل مجامع امسال بازار سرمایه را پر حاشیه کرده است.در گروه بانکی دیروز پیش از بازگشایی بازار پیغامی توسط ناظر بازار مبنی بر اینکه نماد معاملاتی شرکت بانک ملت با توجه به تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم متوقف شد، منتشر شد، موضوعی که برخی آن را اقدامی سوال‌انگیز می‌دانند چرا که این بانک در آستانه برگزاری مجمع، سود خود را از ۱۹۹۸۴ میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۴ به رقم۱۴۸۸۵میلیارد ریال کاهش داده است تا سود هر سهم از ۵۰۰ ریال به۳۷۲ ریال کاهش یابد.در همین حال دیروز بانک پاسارگاد نیز با انتشار‌ نامه بانک مرکزی خبر از لزوم اخذ ۲۵۰میلیارد تومان ذخیره بیشتر خبر داد. این امر تقریبا ۵۰ریال از سود هر سهم بانک پاسارگاد می‌کاهد.

در گروه بانکی بانک حکمت ایرانیان نیز دیروز برنامه افزایش سرمایه خود را به میزان ۱۵۰درصد از محل آورده نقدی سهامداران، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی اعلام کرد. این افزایش سرمایه صرف پیش‌بینی الزامات بانک مرکزی، بهبود نسبت کفایت سرمایه، رشد و توسعه فعالیت بانک با اعطای تسهیلات بیشتر‌، افزایش ظرفیت سودآوری و ارتباط با بانک‌های خارجی خواهد شد.در گروه خودرویی عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: در جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان گسترش و نوسازی ایران و مدیران ایران خودرو و سایپا اعلام شد، بدهی خودرو‌سازان از ۴هزار میلیارد تومان به ۱۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.عبدالله رضیان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درخصوص جلسه کمیسیون صنایع و معادن گفت: در این جلسه مقرر شد گزارش جامعی در مورد وضعیت صنعت خودرو و قراردادهای در حال انعقاد به این کمیسیون ارائه شود. در گروه سیمانی دیروز منابع خبری از عدم افزایش قیمت سیمان خبر دادند.عبدالرضا شیخان در گفت‌وگو با «ایسنا» با بیان اینکه برای بالا بردن قیمت سیمان ابتدا نیاز است که به قیمت‌های مصوب سال ۱۳۹۳ برسیم، گفت: انجمن درصدد این است که عرضه و تقاضا را متعادل کند و با حصول این امر بتواند به قیمت‌های مصوب برسد که این پروسه در حال انجام است، اما هنوز به شرایط مناسب نرسیدیم.

وی درباره تفاهم‌نامه امضا شده با وزارت راه و شهر‌سازی برای تحریک بازار سیمان تصریح کرد: تا پیش از این قرار بود تا یک میلیون تن سیمان را با نرخ مصوب و دریافت ۲۰ درصد پیش پرداخت، به پروژه‌هایی که وزارت راه مطرح می‌کند ارائه کنیم، اما امروز رقم یک میلیون تن طی قراردادی به ۵ میلیون تن رسیده است.وی مهم‌ترین علت تاخیر اعلام قیمت‌ها را رکود اقتصادی عنوان و اظهار کرد: علت این تاخیر در رسیدن به نرخ مصوب این است که ما همچنان در رکود اقتصادی به سر می‌بریم و ساخت و ساز نیز در همین وضعیت است. از طرف دیگر نیز تولید‌کنندگان سیمان نتوانستند تولید خود را کاهش دهند. در گروه کانی غیر فلزی نیز شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان با ارسال نامه‌ای از تسویه دو فقره تسهیلات خود خبر داد.«کسرا» درخصوص تسویه بدهی دو فقره تسهیلات نزد بانک پارسیان به مبلغ ۲۰۹،۳۲۹ میلیون ریال اعلام کرد کلیه جرائم دیرکرد بدهی مذکور تسویه شد و با توجه به منظور کردن بهره و دیرکرد به حساب سهامدار عمده، تاثیری بر EPS سال جاری نخواهد داشت.

بر این اساس روز گذشته نیز با اعلام توقف برخی نمادها برای برگزاری مجمع سالانه، شاهد فشارهای فروش بیشتری بودیم اما این فشار فروش، باعث ایجاد صف فروش در آن نمادها نشد. به نظر می‌رسد افزایش توقف نمادها در روزهای پایانی تیرماه، باعث شده تا این روزها شاهد افت نسبی حجم معاملات باشیم. این در حالی است که ارزش ۲۰۶ میلیارد تومانی معاملات روز دوشنبه با توجه به متوقف بودن ۳۳ نماد، قابل قبول بود و بخش قابل‌توجهی از آن را می‌توان به انجام معاملات بلوکی این‌بار هم برای حفظ شاخص در نمادهای عادی «اخابر»، «همراه»، «وامید» و «وغدیر» و همچنین بازگشایی نماد شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر نسبت داد. بر این اساس دیروز «کگل» پس از تقسیم سود نقدی به تابلوی معاملات بازگشت و با معاملات مثبت خود، شاخص کل را به تنهایی ۴۸ واحد ارتقا داد.

یکی از مهم‌ترین خبرهایی که روز گذشته توجه فعالان بازار سهام را به خود جلب کرد، تعدیل منفی نماد بانک ملت بود. بر این اساس دیروز بانک ملت سود خود را از ۱۹٫۹۸۴میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۴ به رقم ۱۴٫۸۸۵ میلیارد ریال کاهش داد تا سود هر سهم «وبملت» از ۵۰۰ ریال به ۳۷۲ ریال (معادل ۲۶ درصد) کاهش پیدا کند. موضوعی که نشان داد بانکی‌ها همچنان تحت‌فشار هستند. این در حالی است که پیش از این نیز با توجه به وضعیت نامطلوب گروه بانکی انتظار نمی‌رفت تا تعدیل خاصی در گزارش‌های سه ماهه نمادهای حاضر در این گروه دیده شود. با این وجود با توجه به رفع تدریجی تحریم‌ها و همچنین توجه زیاد دولت و البته کل اقتصاد ایران به صنعت بانکی کشور، چشم‌انداز مثبتی برای این گروه انتظار می‌رود.

بازار کم‌رمق و سردرگم

حسام حسینی، تحلیلگر بازار سهام در بررسی وضعیت کنونی بازار به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در حال حاضر بازار سهام با سرگردانی همراه است. پیش از این با توجه به مشکلات صنعت، پالایشگاه‌ها، فولادی‌ها و دیگر گروه‌های بازار، بخش خودرو به‌عنوان لیدر توانسته بود با رونق نسبی خود موجب تحرک بورس شود به‌طوری که با رشد تولید خودرو بورس رونق می‌گرفت و با افت آن بورس نیز افت می‌کرد اما از آنجا که رشدهای این گروه غیربنیادی و بدون پشتوانه بود، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی خودرو دیگر لیدر خوبی برای بورس نیست. از این‌رو با توجه به وجود رکود در بورس تهران باید به دنبال صنعت دیگری به‌عنوان لیدر بود اما در حال حاضر هیچ گروهی چنین شرایطی را دارا نیست.

وی افزود: روز گذشته گروه بانکی با تعدیل منفی نماد وبملت مواجه شد، تعدیلی که نشان‌دهنده وضعیت کلی گروه بانکی است. متاسفانه در شرایط کنونی بانکی‌ها از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و حتی اعداد بزرگی که به‌عنوان سود برای برخی از این نمادها همچون نماد بانک صادرات و بانک تجارت مطرح شده است، حاصل فروش دارایی‌های ثابت همچون املاک و زمین بوده است که بر اساس این اقدامات شاهد سودهای کاذب و بی‌کیفیتی بودیم که عملیاتی نبوده و مبنای درستی نداشتند. حسینی ادامه داد: از آنجا که بخش عمده‌ای از ترازنامه بانک‌ها به دلیل ورود به فعالیت‌های بنگاه محورانه همچون ورود به خرید و فروش در یک بخش رکودی همچون بخش مسکن و در عین حال کاهش نقدینگی ناشی از افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول از کار افتاده است، شاهد مشکلات زیادی در این صنعت هستیم.

وی توضیح داد: رهایی بانک‌ها از مشکلات کنونی تنها دو راهکار دارد. ساده‌ترین راه‌حل این معضلات به‌وجود آمدن یک ابرتورم در اقتصاد ایران است تا به سبب آن با یک رونق ناپایدار ظاهری، مقداری از کمبود نقدینگی میان بانک‌ها جبران شود. ولی اثرات بسیار مخربی در میان مدت و بلندمدت دارد راهکار دوم و اصولی، اصلاح سیستم بانکی است که در این سال‌ها شاهد اقداماتی از سوی دولت در این زمینه بودیم اما باید توجه داشت با توجه به وضعیت کنونی سیاسی و اقتصادی ایران، اصلاح سیستم بانکی امری زمان‌بر خواهد بود.

این کارشناس بازار سهام با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از بازار ارتباط مستقیمی با قیمت‌های جهانی دارد، عنوان کرد: طی چند ماه گذشته شاهد ثبات نسبی در قیمت‌های جهانی و بازارهای کالایی بودیم که به تبع آن تغییر خاصی نیز در وضعیت نمادهای مرتبط با آن دیده نشد اما در مجموع به نظر می‌رسد شاهد گزارش ۳ ماهه قابل قبولی در میان گروه‌های وابسته به بازارهای کالایی باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی بازار در انتظار تغییر یکی از شرایط کلان اقتصادی همچون نرخ دلار، قیمت‌های جهانی، تورم و رشد اقتصادی است. در غیر این‌صورت به نظر می‌رسد بازار با بضاعت کنونی خود، توانایی رشد خاصی رانداشته و نوسانات محدود آن ادامه پیدا کند.

حسینی به توقف برخی نماد‌های معاملاتی در روز گذشته نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به قرار داشتن در فصل مجامع و توقف بسیاری از نمادها در این بازه زمانی کاهش ارزش و حجم معاملات امری طبیعی خواهد بود اما در مقابل روز گذشته شاهد برخی بازگشایی‌ها بودیم که تاثیر قابل توجهی در رشد شاخص داشتند.

روز پر‌رفت‌و‌آمد بورس تهران

در داد‌و‌ستدهای روز دوشنبه شاخص کل بورس تنها ۲ واحد رشد کرد و در عدد ۷۴ هزار و ۱۹۷ واحد متوقف شد تا زیان این بازار از ابتدای سال بیش از ۷ درصد شود. شاخص کل هم‌وزن نیز با افت ۷/ ۴ واحدی مواجه شد. در این میان، نماد معاملاتی شرکت‌های مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران، گروه صنعتی سپاهان، صنایع سرما‌آفرین، معدنی و صنعتی گل‌گهر، صنعتی جام‌دارو، پارس‌دارو و فیبر‌ایران پس از برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده سالانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و همچنین افزایش سرمایه بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک‌قیمتی بازگشایی و آماده انجام معامله شدند.

در عین حال نماد معاملاتی شرکت‌های تولیدی لنت‌ترمز ایران، پست بانک ایران، پلاسکوکار، توسعه معادن و فلزات، سرامیک‌های صنعتی اردکان، کارخانجات قند قزوین، کمباین‌سازی ایران، پارس‌خودرو، دشت مرغاب، توسعه صنایع بهشهر، بیسکویت گرجی، بیمه دانا، ایران مرینوس، صنایع آذر آب، نورد و تولید قطعات فولادی، محورسازان ایران خودرو، لبنیات کالبر، فولاد خوزستان، کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ، داروپخش، سایپا دیزل، بیمه ملت، لیزینگ ایران، پتروشیمی خارک، پالایش نفت بندرعباس، تامین ماسه ریخته‌گری، پالایش نفت بندرعباس، بانک سینا، بیمه البرز، مهندسی نصیرماشین، بهنوش ایران و بانک ملت متوقف شدند.

مثلث رونق با ابزار مشتقه

در بررسی مهم‌ترین‌ مزیت‌های راه‌اندازی بازار مشتقه برای بورس اوراق بهادار تهران سه مورد بیش از سایر موارد برای شرایط کنونی بورس تهران ضروری است.

۱-حذف دامنه نوسان: با راه‌اندازی این بازار به تدریج دامنه نوسان که به اعتقاد بسیاری یک عامل ضد بازاری در بورس تهران است، حذف می‌شود. با حذف دامنه نوسان تاثیر‌پذیری بورس تهران از هیجانات به کمترین مقدار ممکن می‌رسد و زمینه برای ایجاد یک بازار تحلیلی فراهم می‌شود.

۲- امکان کسب سود در بازار نزولی: در بازار سهام عادی فقط در بازارهای صعودی می‌توان سود کسب کرد اما در بازار مشتقه امکان کسب‌سود در بازار نزولی نیز فراهم است. فقدان این موضوع به دلیل نبود این ابزارها سبب غلبه سفته‌بازان در معاملات بورس تهران شده است به‌طوری که این گروه از معامله‌گران که امکان کسب بازدهی را تنها از بازار‌های مثبت دارند، در شرایط صعودی بازار با اقدامات خود به عبارتی قیمت سهم را چاق می‌کنند تا سود خود را به حداکثر برسانند. این موضوع در کنار وجود دامنه نوسان، سفته‌بازی و هیجان در بورس تهران را افزایش می‌دهد، از این رو دو مزیت ذکر شده، با راه‌اندازی بازار مشتقه، به تدریج عامل هیجان و سفته‌بازی در معاملات جای خود را به یک بازار تحلیل محور می‌دهد. این مورد بر عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز بسیار اثر‌گذار است. در شرایطی که انتظار می‌رود عملکرد صندوق‌ها بهتر از عملکرد معامله‌گرانی که خود وارد بازار شده‌اند، باشد اما در عمل می‌بینیم این اتفاق نمی‌افتد. کارشناسان می‌گویند: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شرایطی که تنها امکان کسب بازدهی از بازارهای نزولی وجود دارد، نمی‌توانند ریسک بازار را مدیریت کنند و از این‌رو این صندوق‌ها نیز همچون سفته‌بازان بدون تحلیل خاصی در معاملات شرکت می‌کنند تا از قافله کسانی که برای کسب سود خیز برداشته‌اند، جا نمانند. این در حالی است که راه‌اندازی بازار مشتقه می‌تواند تحلیل محوری برای صندوق‌های مزبور را همگام با افزایش تحلیل محوری در فضای کلی بازار افزایش دهد.

۳- توجه ریسک‌گریزان به بازار: ماهیت ابزار مشتقه پوشش ریسک سهامداران است از این رو ایجاد این ابزار می‌تواند ریسک‌پذیری افراد برای حضور در بازار سهام را افزایش دهد. در این راستا کارشناسان می‌گویند در اقتصاد‌های معتبر دنیا افراد بسیار زیادی در بورس تهران سرمایه‌گذاری می‌کنند و علت آن وجود بازار مشتقه و به تبع آن پوشش ریسک افراد در بازار است.

حرکت به سوی بازار تحلیل محور

علی اسلامی‌بیدگلی، رئیس هیات مدیره شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: بخش عمده‌ای از معاملات سایر بازارهای مالی دنیا و به ویژه بازارهای موفق دنیا به ابزار مشتقه اختصاص پیدا کرده است به‌طوری که حجم معاملات بازار مشتقه در بورس‌های معتبر دنیا چند برابر بازار سهام عادی است. این ابزارهای آتی که مهم‌ترین آنها آپشن و فیوچر است، در تمامی بازار‌های مالی دنیا استفاده می‌شود و مزایای زیادی برای این بازار‌ها به همراه داشته است. اسلامی در مورد مزایای این ابزار برای بازار سهام گفت: ابزار مشتقه، ابزار پوشش ریسک سرمایه‌گذاران است به عبارتی از این ابزار برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. مزیت بسیار مهم این ابزارها برای بورس این است که با استفاده از این ابزار می‌توان در شرایط نزولی بازار نیز از معاملات سود کسب کرد. اسلامی افزود: این ابزار علاوه بر کاهش و پوشش ریسک نوسانات در بازار سهام، ریسک‌های سیستماتیک در بازار را کاهش می‌دهد. در نتیجه می‌تواند کاهش هیجانات را در پی داشته باشد تا در نهایت بازار به سمت یک بازار تحلیلی حرکت کند.

اسلامی حذف دامنه نوسان را به‌عنوان یکی از پیامدهای مهم راه‌اندازی ابزار مشتقه دانست و گفت: دو عامل وجود دارد که می‌تواند محدوده نوسان موجود در بازار را حذف کند. موضوع اول رونق بازار مشتقه و موضوع دوم توسعه فعالیت‌های بازارگردانی واقعی در بورس است. هر دو مساله به نحوی باعث می شود با مکانیزم بازار، نوسانات هیجانی و ناگهانی قیمت ها به شدت کاهش یابد. وی افزود: به واسطه این موارد می‌توانیم حدنوسان را در بازه زمانی بلند‌مدت از معاملات حذف کنیم. از آنجا که وجود این محدودیت و همچنین فقدان بازار مشتقه برای سرمایه‌گذار خارجی موضوع قابل درکی نیست با راه‌اندازی این ابزار با یک تیر دو هدف را نشانه گرفته و در نتیجه زمینه اشتیاق و توجه خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری در بورس تهران فراهم می‌شود. از دیگر مزایای این ابزار کمک به تامین مالی بنگاه‌ها است. با استفاده از این ابزار شرکت‌های سرمایه‌گذاری، با طراحی ابزار مشتقه می‌توانند نسبت به تامین مالی کوتاه‌مدت خود اقدام کنند. این امکان مهم با نبود چنین ابزارهایی از بنگاه‌های اقتصادی سلب شده است. بر اساس موارد گفته شده می‌توان گفت که جذابیت بازار مشتقه می‌تواند بسیار بیشتر از جذابیت سهام نقدی باشد. اسلامی افزود: این ابزار می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز‌تر را به معاملات سهام جذب کند. به‌طور مثال یک سرمایه‌گذار می‌تواند به خرید سهام عادی ایکس و همچنین اختیار فروش آن سهم اقدام کند، از این‌رو با توجه به خرید این دو در کنار هم می‌تواند ریسک معاملاتی خود را پوشش دهند.

این کارشناس بازار سهام در مورد عدم موفقیت راه‌اندازی ابزار مشتقه در بورس تهران گفت: با وجود همه این مزیت‌های ذکر شده این ابزار در بازار سهام کشور هنوز راه‌اندازی نشده و اگر در برخی موارد نیز راه‌اندازی شده، به اندازه کافی موفق نبوده‌اند، از همین‌رو بنگاه‌های موجود در اقتصاد کشور و سرمایه‌گذاران از فقدان چنین بازارهایی لطمات زیادی دیدند. وی دلیل موفق نبودن طراحی این ابزارها در بازار‌های مالی ایران و به‌ویژه بازار سهام را بررسی کرد و گفت: به چند دلیل طراحی این ابزار دچار اشکال بود. اول اینکه این ابزارها در بازار سهام کشور به طرز صحیحی طراحی نشدند و از این‌رو از جهات مختلف نیازمند بازنگری‌های جدی است تا با بازبینی رویه‌های این ابزار ایرادات موجود حل شود. مورد دیگر هم عدم فرهنگ‌سازی در این زمینه است. از طرفی طراحی و راه‌اندازی چنین ابزارهایی هیچ‌گاه در اولویت مدیران بازار سرمایه نبوده و از این‌رو بازاری که توانایی چند‌برابری جذب سرمایه را نسبت به بازار سهام عادی دارد، مورد غفلت قرار گرفته است. همچنین در بازار سهام کشور بستر معاملاتی منسجم برای این ابزارها طراحی نشده است و سیستم موجود معاملاتی مشکلاتی برای انجام معاملات مشتقه دارد. از آنجایی که سیستم فعلی انعطاف لازم برای راه‌اندازی ابزار مشتقه را ندارد و ابزارهای مشتقه بسیار متنوعند، باید این مورد توجه کامل مسوولان امر قرار گیرد.

اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا راه‌اندازی این ابزار، بازار را پیچیده می‌کند، گفت: این ابزارها همانطور که گفته شد بسیار متنوع هستند و به همین دلیل در این مورد نگرانی وجود ندارد چرا‌که می‌توان هم ابزار ساده و هم ابزار پیچیده را در بازار راه‌اندازی کرد.از طرفی پیچیده شدن معاملات به هیچ‌وجه به زیان سهامداران خرد نیست. این افراد می‌توانند با واسطه از ابزار مشتقه استفاده کنند (از طریق شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها) تا پرتفویی از سهام نقد و آتی در نهایت بازدهی مناسبی را عایدشان کند؛ امری که در بورس‌های معتبر دنیا بسیار معمول است.

نبود نرم‌افزار معاملاتی مانع ایجاد بازار مشتقه

پس از بررسی مزایا و لزوم راه‌اندازی بازار مشتقه مراحل پیشرفت ایجاد این بازار را از معاون توسعه سازمان بورس جویا شدیم. علی عباس کریمی در این مورد گفت: لزوم اهمیت ایجاد بازار مشتقه در بورس تهران بر کسی پوشیده نیست و در طول فعالیت بورس تهران نیز ایجاد و توسعه این بازار همواره مورد‌توجه مسوولان سازمان بورس بوده است. در همین راستا نیز تلاش‌های زیادی در کمیته فقهی شکل گرفت تا این ابزار‌ها به‌طور مناسبی برای بورس تهران بازطراحی شوند اما به دلیل مشکلات نرم‌افزاری به دلیل تحمیل تحریم‌های بین‌المللی غرب علیه ایران پیشرفت دلخواه در این مورد حاصل نشد. از طرفی در طول دو سال اخیر شرایط بازار به گونه‌ای پیش رفت که نتوانستیم دامنه بهره‌گیری از این ابزار را افزایش دهیم. وی تشریح کرد: در شرایط کنونی در بورس تهران قرارداد آتی تک‌سهم و اختیار معامله تبعی راه‌اندازی شده است. در مورد قرارداد آتی تک‌سهم چون نرم‌افزار پیچیده‌ای نیاز نبود، قادر به ایجاد آن در داخل کشور بودیم اما در مورد قرارداد اختیار معامله هنوز قادر به خریداری نرم‌افزار مدیریت ریسک آن نشده‌ایم. مانع دوم ایجاد این بازار در بورس تهران، پیچیده بودن ابزار مذکور است که در این راستا سازمان باید با ایجاد جلساتی ساز‌و‌کار این ابزار را برای معامله‌گران تشریح کند تا سرمایه‌گذاران از مزایای این ابزار بیش از پیش آگاه شوند.

به گفته شهرستانی، ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده تولید فولاد به آهن اسفنجی یا آهن قراضه اختصاص دارد که در حال حاضر رشد قیمت آهن اسفنجی، در قیمت محصول نهایی فولادی ۱۰درصد تاثیرگذار بوده و با احتساب هزینه‌های مالی، این اختلاف قیمت به ۱۳ درصد می‌رسد.وی در ادامه با بیان اینکه مرجع بودن شرکت‌های دولتی در تعیین قیمت به ضرر بخش تولید است، گفت: اگر عرضه و تقاضا شفاف باشد، قیمت‌های مناسب مشخص خواهد شد که برای این کار باید شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.

بای جینگ، تحلیلگر گروه معاملاتی گالکسی در پکن اعلام کرد: «معاملات آتی در هفته گذشته خیلی سریع رشد کردند و فاصله بین قیمت لحظه‌ای و آتی بسیار افزایش یافت. این موضوع باعث شد تا برخی کارخانه‌ها، جایگاه‌های کوتاه مدتی را اختیار کنند.»

در روز جمعه، قراردادهای آتی بیش از ۱۰۰ یوآن از قیمت لحظه‌ای بالاتر معامله می‌شدند؛ بنابراین در معاملات امروز قراردادهای آتی با عقب‌نشینی در صدد همراستا شدن با قیمت لحظه‌ای هستند.بای اعلام کرد: «‌تولید نزدیک به رکورد و موجودی پایین فولاد در برخی از انبارها نشان می‌دهد که مصرف همچنان قوی باقی مانده است.»با وجود ثبات تقاضای فولاد، برخی تحلیلگران هشدار دادند که رشد قیمتی در آینده نزدیک به پایان خواهد رسید. قیمت‌ها در هفته گذشته رشدی ۶/ ۴ درصدی را به ثبت رساندند که ناشی از کاهش تولید در منطقه کلیدی تانگشان در بازه زمانی ۱۲ تا ۳۱ جولای و پیش‌بینی سیاست‌های تسهیلی بیشتر در میان آمار اقتصادی فراتر از انتظار بوده است.

در معاملات دیروز قیمت سنگ‌آهن نیز همراستا با قیمت میلگرد کاهش یافت. براساس این گزارش هر تن سنگ‌آهن برای تحویل در ماه سپتامبر در بورس کالای دالیان با ۹/ ۲ درصد کاهش قیمت، ۴۴۵ یوآن معامله شد.در پی افزایش تقاضای کارخانه‌های فولاد به منظور تولید آلیاژ بیشتر، تولید روزانه فولاد خام چین در ماه ژوئن به‌طور میانگین به رکورد ۲۳۱۶ میلیون تن رسید.براساس آمار TSI، هر تن سنگ‌آهن برای تحویل فوری به بندر تیانجین چین در روز جمعه با افتی ۲۰ سنتی، ۵۷ دلار و ۸۰ سنت معامله شد. اما قیمت هفتگی این کالای اساسی با رشدی ۷/ ۴ درصدی مواجه شد تا چهارمین هفته متوالی صعود خود را تجربه کند.

بازار خودرو عراق به‌عنوان مهم‌ترین بازار صادراتی خودروسازان طی سال‌های گذشته بوده است این در حالی است که روز گذشته عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنعت و معدن به نقل از رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که چندی پیش در مجلس حضور یافته بود، از توقف صادرات خودروسازان به کشور عراق خبر داد. وی به خبرگزاری مهر گفته است که به‌خاطر وضع مقررات سختگیرانه در کیفیت، فعلا هیچ خودرویی از ایران وارد عراق نمی‌شود و صادرات خودرو به این کشور قطع شده است. این کشور همسایه تا سال گذشته بازار اول صادرات خودروهای ایران لقب گرفته بود حال آنکه هم‌اکنون به‌دلیل کیفیت محصولات داخلی، واردات از ایران را لغو کرده است. بر این اساس رتبه اول و دوم صادرات خودرو به عراق به دو کشور کره و چین اختصاص دارد و ایران در رتبه هشتم قرار دارد. اما رتبه دو بازار صادراتی ایران به سوریه اختصاص دارد که این کشور نیز هم‌اکنون درگیر جنگ داخلی است. همچنین طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ونزوئلا، روسیه و بلاروس نیز در ردیف دیگر کشورهایی قرار دارند که میزبان خودروهای داخلی هستند.

گروه بازرگانی- فرشته فریادرس: بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ که چندی پیش از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد، انتقاد فعالان بخش خصوصی را به همراه داشت. از این رو «دنیای اقتصاد» به گفت‌وگو با مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نشست تا ابهامات و انتقادهایی را که به این بسته وارد است، بررسی کند. خسروتاج با دفاع از تدوین بسته صادرات غیرنفتی و در پاسخ به برخی از انتقادات مطرح شده، می‌گوید: بسته حمایتی یک برنامه کوتاه‌مدت برای افزایش صادرات در سال جاری است، از این رو نمی‌توان انتظار زیادی از این بسته داشت. به گفته این مقام مسوول، زمانی که بحث صادرات را مورد تحلیل قرار می‌دهیم با ۳ سناریو روبه‌رو هستیم؛ سناریوی اول این است که بازارهای صادراتی وجود دارد و دسترسی صادرکنندگان نیز به همه بازارهای خارجی امکان‌پذیر است؛ حال براساس چنین فرضی نرخ ارز چگونه باید باشد؟ براساس سناریوی دوم؛ نرخ ارز را به نفع صادرات واقعی می‌کنیم، حال باید ظرفیت‌های صادراتی را شناسایی و ببینیم آیا بازاری برای محصولات تولید داخل، در سطح بین‌المللی وجود دارد. سناریوی سوم زمانی مطرح است که ما قصد ورود به بازارهای جهانی را داریم، اما باید دید از چه ظرفیت‌های خالی برخوردار هستیم. به اعتقاد این مقام مسوول، پس از طراحی و تحلیل چنین سناریوهایی می‌توان به یک «سیاست بهینه» در صادرات دست پیدا کرد که تدوین این بسته حمایتی صادراتی براساس چنین سناریوهایی بوده است.

خسروتاج همچنین با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی از برنامه‌های اولویت دار اقتصادی دولت در سال ۹۵ است، می‌گوید: بسیاری از کشورها برای اینکه صادرات خود را افزایش دهند با نرخ ارز بازی می‌کنند. البته بازی با نرخ ارز در همه کشورها پاسخ یکسانی را به اقتصاد نمی‌دهد؛ چراکه برخی از اقتصادها ظرفیت بازی با نرخ ارز را دارند اما در برخی اقتصادها، این ظرفیت وجود ندارد. به گفته وی، ۳سناریو برای تک‌نرخی شدن ارز وجود دارد که باید دید کدامیک بیشترین منافع را برای صادرات دارد. براساس سناریوی اول؛ نرخ حاکم بر بازار آزاد ارز، پایه قرار گیرد و نرخ ارز مبادله‌ای خود را به آن برساند و نرخ بازار آزاد ارز به تدریج و با نوسانات کم و براساس نرخ تورم خود را اصلاح کند. اما براساس سناریوی دوم؛ ارز تک‌نرخی به سمت نرخ واحدی بین دو نرخ مبادله‌ای و آزاد حرکت کند و به‌طور مثال ۳۳۰۰ تومان باشد. «نزدیک کردن نرخ ارز بازار آزاد به نرخ مبادله‌ای» سناریوی سومی است که بسیار بعید است این کار انجام شود؛ زیرا به شدت به صادرات لطمه می‌زند. مشروح گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با مجتبی خسروتاج را در ادامه می‌خوانید:

چندی پیش دولت به منظور حمایت از صادرات غیرنفتی در سال ۹۵، یک بسته حمایتی را تدوین و برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد، اساسا هدف از تدوین چنین بسته‌ای چیست؟

یک کشور زمانی می‌تواند در صحنه بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشد که در وهله نخست بتواند یک برنامه راهبردی جامع برای تمامی بخش‌های اقتصادی، فعالان و تشکل‌ها و در تمامی وزارتخانه‌ها داشته باشد تا براساس آن اقدام به برنامه‌ریزی کند و ببیند در چه رشته‌های تولیدی یا خدماتی ظرفیت‌های نهفته وجود دارد تا برای تولید و صادرات برای سال‌های آتی از آنها بهره ببرد. البته این امر نیازمند یک برنامه‌ریزی بلندمدت است. اما چنانچه قصد داریم برای یک‌سال برنامه‌ریزی کنیم، باید براساس ظرفیت و پتانسیل‌های موجود اقدام کرد. یعنی ببینیم ظرفیت‌های خالی ما چقدر است و برای آنها برنامه‌ریزی کرد. از این رو، هدف‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری برای صادرات در سال ۹۵، براساس ظرفیت‌ها و امکانات موجود کشور دیده شده است. چنانچه موانع موجود برداشته شود، به این هدف دست خواهیم یافت. البته درخواست‌هایی از سوی فعالان بخش خصوصی نیز مطرح شده مثل تعیین تکلیف نرخ ارز که باید مدنظر قرار گیرد.

به نظر شما هدف‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی، کمی خوش‌بینانه به نظر نمی‌رسد؟

هدف‌گذاری کمی برای صادرات یک الزام و باید است؛ چراکه انتخاب زیادی نداریم و تمامی نهادها، تشکل‌ها و صادرکنندگان باید بسیح شوند تا به هدف مورد نظر دست یابیم و چنانچه موانعی هم در بخش صادرات وجود دارد، باید شناسایی و در رفع آن کوشش شود.

تدوین این بسته حمایتی، بار مالی زیادی با خود به همراه دارد؛ چراکه قرار است حمایت‌های مالی این بسته از طریق سه بخش منابع بودجه ای، صندوق توسعه ملی و بانک‌ها تامین شود. حال این سوال مطرح می‌شود که این بسته تا چه اندازه می‌تواند محرکی برای افزایش و توسعه صادرات باشد؟

هدف‌گذاری صادرات برای سال ۹۵ با حضور دست‌اندرکاران، تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تهیه و تدوین شده است، با فرض اینکه دولت توان مالی بالایی ندارد، باید به سمت صادرات حرکت کند؛ چرا که قیمت نفت کاهش یافته است. از این رو، در جلساتی هم که با مسوولان مربوطه داشتیم، سعی کردیم در این زمینه خیلی متکی به منابع دولتی نباشیم. منابع در اختیار ما نیز منابعی است که در بسته حمایتی قید شده است. به‌طوری که ارقامی به میزان ۱۰۰ و ۳۰۰ میلیارد تومان در بودجه امسال پیش‌بینی شده تا به‌عنوان حمایت از صادرات به این بخش تزریق شود که هنوز این منابع در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار نگرفته است. در مجموع در سیاست‌های صادراتی، امتیازاتی از جمله سپرده‌گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی از سوی صندوق توسعه ملی در تعدادی از بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده است که تا امروز تنها ۳۰۰ میلیارد تومان آن در بانک توسعه صادرات انجام شده و این بانک نیز به درخواست‌ها رسیدگی می‌کند. در این میان، نرخ کارمزد برای تسهیلات صادراتی برای واحدهای صنعتی ۱۶ درصد و برای کشاورزی ۱۴درصد است. به غیر از بودجه‌ها و اعتباراتی که در حال حاضر به‌عنوان مشوق و اعتبارات حمایتی برای صادرکنندگان و صنایع صادرات‌محور مدنظر قرار می‌گیرد، اعتبارات دیگری نیز در دستور کار قرار دارد که هنوز به مرحله‌ اجرا نرسیده است. قطعا تدوین چنین بسته‌ای و با این پتانسیل مالی می‌تواند محرکی برای توسعه صادرات باشد. اما از سوی دیگر انتظار صادرکنندگان این است که دولت در زمینه مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ تسعیر ارز و… برای آنها مزاحمت ایجاد نکند.

یکی از انتظارات صادرکنندگان برای افزایش صادرات، افزایش نرخ ارز است، آیا این اقدام را در اقتصاد ما با شرایط کنونی عملی و قابل دفاع می‌دانید؟

اکنون یکی از بحث‌های اساسی صادرکنندگان همین موضوع است؛ به اعتقاد فعالان صادراتی نرخ ارز باید متناسب با تورم تغییر کند. صادرکنندگان معتقدند با وجود ثبات نرخ ارز، سودی نصیب آنها نمی‌شود. حال نکته کلیدی این است مادامی که صحبت از نرخ واحد ارز می‌شود باید سوال شود منظور از آن چیست؟ یعنی قرار است نرخ ارز به همان میزانی تعیین شود که در بازار آزاد است یا اینکه نرخ ارز بالاتر یا پایین‌تر از نرخ بازار تعیین شود. به‌طور مثال اگر نرخ واحد ارز زیر ۳۵۰۰ تومان تعیین شود، قطعا پوشش دهنده هزینه‌های صادراتی نخواهد بود و صادرکنندگان از آن استقبال نخواهند کرد.

در این بین باید این مساله را هم در نظر گرفت که برای تعیین نرخ واحد ارز نباید تنها صادرکنندگان را در نظر گرفت، چرا که به هرحال افزایش نرخ ارز قطعا تبعاتی را در دیگر بخش‌های اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.

بله، قطعا همین‌طور است اما باید اولویت‌ها را در نظر گرفت.

یعنی به اعتقاد شما در شرایط کنونی اولویت با صادرات است؟

توسعه صادرات غیرنفتی امروز از برنامه‌های اولویت‌دار اقتصادی دولت است، از این رو باید قیمت کالاها از نظر قدرت رقابت‌پذیری با رقبای خارجی، کم و کسری نداشته باشد و هزینه تولیدکننده یا صادرکننده را پوشش دهد. حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز چند سناریو می‌تواند در بر داشته باشد که باید دید کدام یک بیشترین محاسن و منافع را برای کشور به همراه دارد که براساس آن عمل کرد. البته از طرفی هر کدام از این سناریوها قطعا معایبی خواهند داشت.

می توانید به این سناریوها اشاره کنید؟

سناریوی اول این است که نرخ حاکم بر بازار آزاد ارز، پایه قرار گیرد و نرخ ارز مبادله‌ای خود را به آن برساند و نرخ بازار آزاد ارز به تدریج و با نوسانات کم و براساس نرخ تورم خود را اصلاح کند. در این سناریو از صادرات حمایت خواهد شد و چون بار مالی و ارزی برای بانک ندارد، قابلیت اجرایی نیز دارد. البته آن دسته از کالاهای وارداتی که در گذشته با نرخ ارز مبادله‌ای وارد می‌شدند در این سناریو به سمت ارز آزاد خواهند رفت و چنانچه از نوع مواد اولیه در تولید کالاها باشند، هزینه تولید را بالا می‌برد و تا حدودی مشوق‌ها و حمایت‌های صادراتی را کم رنگ می‌کند. اما براساس سناریوی دوم، ارز تک‌نرخی به سمت نرخ واحدی بین دو نرخ مبادله‌ای و آزاد به‌طور مثال ۳۳۰۰تومان باشد. در این‌صورت نه تنها صادرکنندگان متحمل ضرر و زیان خواهند شد و انگیزه‌ای برای صادرات نخواهند داشت، بلکه برای خود بانک مرکزی که بتواند با منابع کافی ارزی وارد بازار شود و ارز آزاد را در نرخ تعیین شده ۳۳۰۰ تومان تثبیت کند، کار راحتی نخواهد بود. «نزدیک کردن نرخ ارز بازار آزاد به نرخ مبادله‌ای» سناریوی سومی است که بسیار بعید است این کار انجام شود؛ زیرا به شدت به صادرات لطمه می‌زند و توان مالی ارزی بانک مرکزی برای پاسخگویی به تمامی تقاضاهای بازار در این نرخ مبادله‌ای در بازار وجود ندارد.

البته نرخ تورم در حال حاضر بسیار کاهش یافته و این موضوع نمی‌تواند جای نگرانی برای صادرکنندگان باشد.

درست است که نرخ تورم کاهش یافته اما صادرکنندگان معتقد هستند که باید عقب‌افتادگی سال‌های گذشته نیز جبران شود. چرا که به دلیل تثبیت نرخ ارز، صادرات برای آنها صرف نداشته است. به گفته آنها دخل و خرجشان به هم نمی‌خورد و با این قیمت‌ها امکان رقابت برای آنها وجود ندارد. البته سیاست کلان کشور این است که نرخ بازار آزاد از ثبات برخوردار باشد؛ چرا که کاهش یا افزایش یکباره نرخ ارز در اقتصاد کشور ایجاد مشکل خواهد کرد. البته نوسانات ۵ درصدی برای واردکنندگان و صادرکنندگان قابل تحمل است، اما قطعا نوسان بیش از این مقدار برای اقتصاد کشور خطرناک است. از این‌رو از کسانی که می‌گویند باید ارز تک‌نرخی شود باید سوال کرد چگونه این اتفاق باید رخ دهد؟ آیا باید نرخ ارز رسمی را به نرخ بازار نزدیک کرد یا بر عکس؟ یک مساله‌ای که باید در اینجا مدنظر قرار داد این است که به این راحتی نمی‌توان نرخ ارز در بازار آزاد را کاهش داد؛ چراکه در چنین حالتی دولت باید منابع ارزی کافی در اختیار داشته باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد اقدام بانک مرکزی در کنترل نوسانات نرخ ارز منطقی باشد.

بر این اساس چرا جایگاه بانک مرکزی و قیمت ارز در این بسته دیده نشده است؟

بسته حمایتی مذکور، به حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مالی متکی بر بودجه و بانک مرکزی متمرکز است. از این‌رو نرخ ارز به دلیل آثار گسترده آن در تولید، تجارت و سطح قیمت‌ها، به سیاست‌های پولی و تجاری کشور بر می‌گردد و نیازمند بررسی در کمیسیون‌ها و جلسات مرتبط با شاخصه‌ها و مولفه‌های اقتصاد کلان است که در حال حاضر بررسی و نتایج آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

در اینجا ما با تناقض روبه‌رو هستیم، چرا که شما پیش‌تر گفتید باید نرخ ارز واحد تعیین و حتی دولت باید به دنبال افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان باشد.

ببینید برای رسیدن به اهداف صادراتی یکی از خواسته‌های صادرکنندگان، افزایش نرخ ارز صادراتی براساس تورم است. زمانی که هدف ما افزایش صادرات است آیا راه دیگری غیر از این هست؟ باید به این سمت حرکت کنیم. در اینجا ما با دو فرضیه روبه رو هستیم؛ براساس فرضیه اول اگر بخواهیم نرخ ارز را به رقم‌های بالاتر از ۳۵۰۰ تومان برسانیم، در این‌صورت ارزش پول ملی کاهش اما در عوض، قدرت رقابت صادرکنندگان در بازار جهانی افزایش می‌یابد. زیرا آنها می‌توانند هزینه‌های خود را با افزایش نرخ ارز پوشش دهند. در مقابل فرضیه دومی هم وجود دارد، اگر بخواهیم ارزش پول ملی را افزایش دهیم، در این حالت باید قیمت دلار را کاهش داد که در چنین حالتی همان‌طور که جلوتر هم گفتم دولت باید منابع ارز کافی در اختیار داشته باشد تا تقاضای بازار را پاسخگو باشد. حال متولیان امر و سیاست‌گذاران باید بررسی کنند اولویت اقتصاد کشور چیست و براساس کدام فرضیه می‌توان حرکت کرد.

زمانی که بانک مرکزی به‌جای توجه به آثار سیاست‌های ارزی خود در صادرات، دائم در حال وعده ارز تک‌نرخی است و اعلام نمی‌کند که قیمت ارز در آینده چه عددی خواهد بود؛ این سیاست بانک مرکزی اجازه برنامه‌ریزی صادراتی برای تولیدکنندگان و بازرگانان را نمی‌دهد و صرفا آنها را دچار گمراهی می‌کند، چون یک بازرگان برای وصول مطالبات خود باید بتواند نرخ واحدی از قیمت ارز در طول فرآیند صادرات داشته باشد، نه اینکه هر روز ببیند قیمت ارز متفاوت است.

پاسخ من این است که باید این اطمینان را به صادرکننده داد که هر روشی که دولت یا بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز اتخاذ می‌کند، به نفع آنها خواهد بود و نوسانات شدید را در پی نخواهد داشت، در چنین حالتی صادرکننده ما نگران نخواهد بود.

سوال دیگر در مورد چگونگی افزایش ۱۰میلیارد دلاری صادرات در سال ۹۵ در مقایسه با سال گذشته است، آیا قرار است این افزایش صادرات با صادرات کالاهای باارزش‌افزوده یا میعانات‌گازی و خام‌فروشی تحقق یابد؟

قطعا سیاست توسعه صادرات متکی بر صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر است و اینکه سهم دانش و فناوری موجود در محصولات بیشتر باشد و قیمت آنها در بازارهای جهانی باید به مراتب بیشتر از ارزش مواد به‌کار رفته در کالاهای صادراتی باشد. از دو سال پیش هم برای تشویق و ایجاد انگیزه در واحدهای تولیدی برای سرمایه‌گذاری و فرآوری روی مواداولیه صادرات بعضی از کالاها و مواد خام با عوارض صادراتی مواجه شد. به‌طور مثال، انواع پوست و سالامبور در صورت صادرات منوط به پرداخت عوارض است. در سال گذشته برای مواد خام معدنی نیز چنین پیشنهادی به شورای اقتصاد رفت اما به دلیل مخالفت تشکل‌های صادراتی ذی‌ربط و اینکه زنجیره ارزش فرآوری موادخام هنوز در بعضی از اقلام کامل نشده است و وضع عوارض منجر به توسعه صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتری نخواهد شد، رای لازم را نیاورد. اما خوشبختانه با اقدامات در دست اجرا در صنعت فولاد و زنجیره ارزش آن قطعا باید مجددا عوارض صادراتی برای بخشی از مواد خام صادراتی را در آینده نزدیک در دستور کار شورای اقتصاد برد.

چنانچه قرار است نفت یا میعانات گازی به‌عنوان حجم صادرات در نظر گرفته شود، با توجه به کاهش قیمت نفت ارزش آن نیز کاهش خواهد یافت، به نوعی می‌توان گفت با کاهش ارزش دلاری صادرات به دلیل کاهش قیمت، انتظار افزایش صادرات در سال جاری کمی غیرمنطقی به‌نظر برسد.

برای افزایش صادرات برای سال ۹۵، در مجموع ۳۸ میلیارد دلار در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی، ۵ میلیارد دلار در بخش کشاورزی، ۷ میلیارد دلار در بخش میعانات گازی و ۱۸ میلیارد دلار در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی و… هدفگذاری شده است که تمامی اینها براساس ظرفیت‌های موجود و خالی بوده که در این بخش‌ها وجود داشته است و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته محقق شود؛ به‌طوری که اگر تا پایان سال قیمت نفت کاهش پیدا نکند، به این هدف موردنظر در بخش صادرات میعانات گازی می‌رسیم.

موضوع دیگر این است که آیا صادرات قرار است براساس ارزش دلاری ملاک محاسبه قرار گیرد یا ارزش وزنی؟

اصلا محاسبه وزنی روش غلطی است و نمی‌تواند شاخص تعیین‌کننده‌ای برای صادرات باشد. به‌طور مثال ارزش وزنی صادرات کالایی چون یخچال یا ماشین‌آلات آمار دقیقی به ما نمی‌دهد. در کل محاسبه صادرات به لحاظ وزنی در صنعت معنا نمی‌دهد.

حال اگر براساس ارزش دلاری محاسبه شود با توجه به اینکه نرخ دلار نوسان دارد ممکن است با افزایش نرخ دلار، ارزش دلاری صادرات نیز افزایش یابد، این در حالی است که ارزش وزنی آن تغییری نخواهد داشت.

در پاسخ به سوال شما باید گفت اگر اشل اقتصادی تولید، یعنی واحدها باظرفیت بالاتر بنا شوند، صادرکنندگان قادر خواهند بود با قیمت‌های پایین‌تر در بازارهای جهانی رقابت کنند. در کل ارزش دلاری صادرات نیز افزایش می‌یابد. الان در بسیاری از کشورها برای اینکه صادرات خود را افزایش دهند با نرخ ارز بازی می‌کنند. البته در همه کشورها نرخ ارز پاسخ یکسانی را به اقتصاد نمی‌دهد. برخی از اقتصادها ظرفیت بازی با نرخ ارز را دارد. به‌طور مثال، اگر در شرایط کنونی نرخ دلار از مرز ۳۵۰۰ تومان بالاتر رود و مثلا به حدود ۴ هزار تومان برسد، در تولید پسته کشور در کوتاه‌مدت اثرگذار نخواهد بود چون برای اینکه پسته به تولید صادراتی برسد، ۱۰ سال زمان می‌برد.

اولین اثر خرید پسته داخل توسط صادرکننده، افزایش قیمت در داخل و فشار تورمی است. اما در صنعت این ظرفیت وجود دارد؛ به‌طور مثال یک واحد تولیدی که زیر ظرفیت کار می‌کند می‌تواند مواد اولیه بیاورد و تولید خود را افزایش دهد و از افزایش نرخ ارز بهره ببرد. ولی برخی از واحدها قدرت پاسخگویی به افزایش نرخ ارز را ندارند، مثل تولید محصولات کشاورزی که آثار تورمی در بازار دارد. نکته کلیدی این است که در «تعدیل نرخ ارز» باید دید آثار تورمی آن در کل بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت، معدن و کشاورزی چقدر است و همچنین باید دید اقتصاد صادراتی است یا وارداتی؛ چراکه اگر اقتصاد وارداتی باشد آثار تورمی به همراه دارد، اما چنانچه اقتصاد صادراتی باشد، باعث بالارفتن ظرفیت صادراتی می‌شود. در مجموع کشوری که قصد دارد کمربند صادراتی خود را محکم بندد، باید در سطح کلان کشور از مصرف داخلی کم کند. زمانی که شعار صادراتی سر می‌دهیم، نمی‌توان مثل گذشته رفتار کرد.

موضوع مهم دیگری که در این بسته حمایتی مورد غفلت واقع شده اینکه افزایش صادرات زمانی رخ خواهد داد که بازارهای خارجی را در اختیار داشته باشیم، اما مادامی که ضعف بازاریابی در خارج کشور داریم، به نظر می‌رسد که صادرات بی‌معنا باشد و مشوق هم برای آن لازم نیست، از این‌رو برای بازگرداندن بازارهای صادراتی باید چه اقداماتی در دستور کار قرار گیرد؟

ببینید برای اینکه ما بحث صادرات کشور را مورد تحلیل قرار می‌دهیم، باید از سناریو‌های ساده‌تر شروع کنیم چراکه نمی‌توان برای سناریو‌های سخت راهکار پیدا کرد. در اینجا چند سناریو مطرح است؛ سناریو اول این است که بازارهای صادراتی وجود دارد و دسترسی صادرکنندگان نیز به همه بازارهای خارجی امکانپذیر است؛ حال براساس چنین فرضی نرخ ارز باید چگونه باشد؟ یعنی بررسی کنیم که تعیین نرخ واحد ارز در کدام بخش از اقتصاد پاسخگو و در کدام بخش مشکل ساز است و سپس اقدام به تعیین نرخ ارز واحد کنیم. براساس سناریوی دوم؛ ما نرخ ارز را به نفع صادرات واقعی کنیم، حال باید ظرفیت‌های صادراتی را شناسایی و ببینیم آیا بازاری برای محصولات تولید داخل، در سطح بین‌المللی وجود دارد؟ سناریوی سوم زمانی مطرح است که ما قصد ورود به بازارهای جهانی را داریم، در این حالت باید دید ما از چه ظرفیت‌هایی برخوردار هستیم و در مقابل دیگر کشورها برای همکاری بیشتر با ما از چه ظرفیت‌هایی برخوردار هستند؟ پس از طراحی و تحلیل چنین سناریوهایی می‌توان به یک «سیاست بهینه» در صادرات دست پیدا کرد. چراکه به اعتقاد من سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های اتخاذ تصمیم در شرایط سفید و سیاه نیست؛ جواب آن طیف خاکستری رنگ است؛ یعنی هم معایب و محاسن دارد. نقطه ترکیب چنین سناریوهایی این است که محاسن آن سیاست از معایبش بیشتر است.

البته ایراد دیگری که فعالان اقتصادی به این بسته وارد می‌کنند، این است که به اعتقاد آنها این روند نتیجه مثبتی در اقتصاد ندارد و به افزایش صادرات محصولات و کالاهای غیرنفتی منجر نمی‌شود. در واقع این نوع سیاست‌ها بارها در گذشته نیز تجربه شده و در نهایت هم با هزینه‌ای هنگفت به شکست انجامیده است.

انتقادهای فعالان بخش خصوصی به این بسته بیشتر به این دلیل است که در تدوین چنین بسته‌ای، با آنها مشورت و نظرخواهی نشده است. در پاسخ به این نوع صحبت‌ها و انتقادها باید بگویم، تدوین این بسته‌ به منزله پایان کار نیست. آنها می‌توانند در تمامی مراحل این بسته را مورد ارزیابی قرار دهند و نظرات خود را برای اصلاح مطرح کنند.

از دیگر ایرادات وارد به این بسته این است که فعالان اقتصادی می‌گویند هیچ اطلاعاتی از نحوه محاسبه و درنظر گرفتن مالیات، ارزش افزوده و حمل‌ونقل به‌عنوان موانع صادراتی در بسته مشوق‌های صادراتی وجود ندارد.

بحث موانع صادراتی بحث دیگری است که به‌صورت جداگانه باید مد نظر قرار گیرد و با بسته حمایتی کاملا متفاوت است. می‌توان تمامی راهکارها و موانع صادراتی را به‌صورت یکجا دید، اما بسته حمایتی یک برنامه کوتاه‌مدت برای افزایش صادرات در سال‌جاری است، از این‌رو نمی‌توان انتظار خیلی زیادی از این بسته داشت.

آیا بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی، ضمانت اجرایی دارد، یعنی ضمانتی وجود دارد که بانک‌ها در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند؟

بسته حمایتی صادرات غیرنفتی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تکیه بر یک اقتصاد درون‌زای برونگرا تدوین شده است. از آنجا که این بسته خیلی متکی به منابع مالی بانک‌ها و دولت نیست و تزریق مالی آن از طریق صندوق توسعه ملی و همچنین از طریق آزادسازی منابع یارانه‌ای انجام می‌شود؛ این امر نشان‌دهنده این است که این بسته از ضمانت کافی برخوردار است.

به‌عنوان سوال آخر بفرمایید چرا صادرات غیرنفتی در بهار امسال با کاهش روبه رو شده است؟

در سه ماه منتهی به خرداد سال جاری صادرات ما با ۵ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته روبه‌رو بوده که کاهش صادرات را می‌توان به دلیل پایین آمدن «ارزش صادرات محصولات پتروشیمی» از جمله، متانول، کود اوره و قیر دانست. اگرچه از نظر تُناژ صادرات میعانات کاهش نیافته اما قیمت هر بشکه از ۶۰ به ۴۰ دلار در سال‌جاری کاهش یافته است. از دیگر دلایل افت صادراتی می‌توان به «عدم رقابت‌پذیری» و «نامطلوب بودن نرخ ارز» اشاره کرد. چون صادرکنندگان معتقدند به دلیل ثابت نگه داشتن نرخ ارز، قدرت رقابت خود را در بازارهای جهانی از دست داده‌اند؛ چرا که قیمت تمام شده برای آنها بالا است. دلیل دیگر اینکه در برخی کشورها، از صادرکنندگان ما «سود بازرگانی» بالاتری نسبت به دیگر کشورها دریافت می‌کنند و ما از قدرت رقابت یکسانی برخوردار نیستیم. «نبود تعرفه ترجیحی» از دیگر مواردی است که هزینه‌های بالایی برای صادرکنندگان به دنبال دارد. همچنین از دیگر دلایل افت صادرات نیاز بازارهای داخلی است؛ این در حالی است که کمبود کالا در بازارهای داخل نباید جلوی صادرکنندگان را بگیرد. نبود زیرساخت‌های لازم در بخش حمل‌ونقل صادراتی از دیگر موانع صادراتی است که این موارد باید به‌طور جدی مدنظر قرار گیرند تا راه برای توسعه صادرات هموار شود.

این در حالی است که علاوه بر تعیین مکان مناسب سرمایه‌گذاری برای فعالان ساختمانی طی ماه‌های آتی، تاکید مشترک دو اقتصاددان درخصوص روند بهبود معاملات مسکن بر این اساس استوار است که تا پایان امسال، هر دو فاکتور «قیمت» و «حجم معاملات خرید» آپارتمان به گونه‌ای تغییر می‌کند که بازار املاک مسکونی بدون مواجهه با جهش قیمتی، با بهبود در حجم تبادلات – خرید و فروش – رو‌به‌رو شود که البته این بهبود هرگز نمی‌تواند به معنای جهش قیمت و تقاضای هجومی از سوی متقاضیان بازار مسکن تعبیر شود.

حسین عبده تبریزی در نشست نقد و بررسی کتاب «تحلیل بازار مسکن ایران» نوشته بهروز ملکی که با حضور وی و نیز سعید اسلامی بیدگلی برگزار شد، برای بازار اجاره یک توصیه مهم همراه با یک هشدار به گروه‌های اصلی مختل‌کننده ثبات بازار مسکن مطرح کرد.این اقتصاددان خطاب به سرمایه‌گذارانی که به واسطه در اختیار داشتن منابع نقد سرشار که همواره بخشی از آن را در ساخت و خرید املاک مسکونی و تجاری لوکس و گران‌قیمت صرف می‌کنند، هشدار داد: از رونق حبابی دوره گذشته که باعث حبس پول در املاک بدون تقاضا در رکود اخیر شد، درس بگیرند و از ورود مجدد به ساخت و سازهای تجاری و مسکونی لوکس خودداری کنند.

این گروه که در دوره‌های گذشته رونق، عمده سرمایه‌های خود را در بازار واحدهای مسکونی و املاک تجاری لوکس و گران‌قیمت صرف می‌کردند با این حرکت منجر به رشد شدید قیمت و حباب مسکن می‌شدند به طوری که در دوره رکود با ترکیدن این حباب قیمتی اولین آسیب ناشی از آن در وهله اول متوجه خود آنان شد؛ این آسیب که عمدتا خود را در شکل عمیق‌تری از رکود معاملاتی و ساختمانی در املاک لوکس ساخته یا خریداری شده نسبت به سایر بخش‌های معمولی‌تر بازار مسکن نشان داد در نهایت منجر به انجماد یا حبس بخش اعظم سرمایه‌های این گروه و اعضای آن، در واحدهای فروش نرفته و فاقد مشتری شد.

این در حالی است که تبعات منفی بعدی ناشی از این فعالیت به کل بازار مسکن، بانک‌ها و سایر بخش‌ها نیز سرایت کرد. اقتصاددانان مسکن به این گروه از سرمایه‌گذاران ساختمانی هشدار دادند از حرکت در مسیرهای گذشته خود برای فعالیت و سرمایه‌گذاری ساختمانی در دوره رونق پیش رو خودداری کنند و از دوره‌های قبلی که بیشترین آسیب‌ها و پیامدهای منفی ناشی از ساخت و خرید واحدهای مسکونی و تجاری لوکس و گران‌قیمت در وهله اول خود این گروه‌ها را متضرر کرد، درس عبرت بگیرند. در عین حال توصیه این اقتصاددانان به این دسته از سرمایه‌گذاران که در دوره‌های رونق قبلی از عوامل اصلی بر هم زننده ثبات در بازار مسکن محسوب می‌شدند این است که در دوره فعلی و در حالی که تا پایان سال چشم‌انداز بازار مسکن نشانه‌های بهبود را از خود منعکس می‌کند، فعالیت‌های خود را متوجه سمت دیگری از بازار مسکن که بکر و بالقوه است، کنند که هم برای خود آنان و هم برای ثبات بازار مسکن مفید و موثر خواهد بود. بازار اجاره‌داری حرفه‌ای، مناسب‌ترین گزینه‌ای است که هم‌اکنون اقتصاددانان برای ورود این گروه از سرمایه‌گذاران ساختمانی به عرصه ساخت و سازهای جدید توصیه می‌کنند. در رژیم جدید سرمایه‌گذاری مولد در بازار مسکن، ساخت و سازهای منتهی به اجاره‌داری می‌تواند جایگزین لوکس‌سازی شود.

اقتصاددانان همچنین تاکید کردند: شرایط اقتصادی کشور ناشی از دو عامل «بهبود فضای اقتصادی و سیاسی در دوره پسابرجام» و همچنین «متغیرهای داخلی بازار مسکن» به گونه‌ای است که می‌توان چشم‌انداز بهبود وضعیت اقتصاد مسکن تا پایان امسال را متصور بود. در عین حال با توجه به تغییراتی که طی سال‌های اخیر در ترکیب جمعیتی کشور رخ داده است به‌طور قطع فعلا نمی‌توان منتظر تقاضاهایی مشابه آنچه در دوره‌های گذشته منجر به تشکیل تقاضای هجومی در بازار مسکن می‌شد، بود که این موضوع در میان‌مدت به نفع ثبات نسبی قیمت مسکن خواهد بود.

پایان تقاضای هجومی در بازار مسکن

مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت: در مقطع زمانی حاضر برنامه‌ریزی در حوزه مسکن باید با یک ملاحظه عمده صورت بگیرد که این ملاحظه از کاهش نرخ رشد جمعیت کشور طی سال‌های اخیر ناشی می‌شود. حسین عبده‌تبریزی ادامه داد: کاهش نرخ رشد جمعیت طی سال‌های اخیر منجر به این نتیجه‌گیری برای چشم‌انداز بازار مسکن در دوره فعلی خواهد شد که نمی‌توان دیگر مشابه سال‌های گذشته منتظر ورود تقاضاهای هجومی برای خرید آپارتمان بود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در کشور از ۶۲/ ۱ درصد در دهه ۷۵ تا ۸۵ به ۲۱/ ۱ درصد در ابتدای دهه ۹۰ کاهش یافته و نرخ رشد سالانه خانوار نیز از ۵/ ۳ درصد به ۲/ ۲ درصد نزول کرده است که نشان‌دهنده کم‌شدن شدت تقاضای مسکن در حال حاضر است.

سه مانع ساخت واحدهای ارزان

وی همچنین از وجود سه مانع عمده در مسیر سرمایه‌گذاری در بازار واحدهای مسکونی مصرفی«ارزان‌قیمت و حداکثر میان متراژ» خبر داد. مشاور وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر به واسطه ساخت و سازهای گسترده ارزان‌قیمت در قالب طرح مسکن مهر، ساختار بازار غیر دولتی ساخت این گروه از واحدهای مسکونی به هم خورده و با چالش رو‌به‌رو شده است، گفت: مسکن مهر باعث بر هم خوردن ساختار بازار واحدهای مسکونی کوچک متراژ و ارزان‌قیمت شد؛ به گونه‌ای که در این فرآیند سازندگانی که از امکانات این طرح یعنی زمین رایگان، عوارض صفر ساخت، وام کم‌بهره و… برخوردار نبودند عملا توان رقابتی خود برای فروش واحدها به متقاضیان را از دست دادند و از این بازار خارج شدند. عبده‌تبریزی افزود: این بر هم‌خوردگی ساختار بازار در این بخش از بازار مسکن به گونه‌ای است که هنوز هم بخش قابل توجهی از سازندگان واحدهای ارزان‌قیمت موفق به فروش واحدهای خود نشده‌اند.وی خاطرنشان کرد: حتی در حال حاضر که واحدهای مسکن مهر تکمیل شده و به تدریج به خریداران واگذار می‌شود، عملا زیر قیمت بازار است و این بر هم خوردگی ساختار بازار فروش واحدهای ارزان‌قیمت در بخش ساخت و سازهای غیر دولتی و معمولی هنوز هم ادامه دارد. مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: به همین خاطر در حال حاضر با توجه به رکود بازار واحدهای لوکس و به‌هم خوردگی ساختار بازار فروش واحدهای ارزان‌قیمت، حداکثر سود سازندگان در شرایط فعلی در شهر تهران از ۱۰ تا ۱۲ درصد فراتر نمی‌رود.وی علاوه بر به‌هم خوردگی ساختار بازار واحدهای ارزان‌قیمت، چسبندگی قیمت زمین و بالا بودن آن را در مقایسه با ارزش واقعی‌اش، از دیگر عوامل کاهش توجیه سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ساز عنوان کرد و افزود: هر چند هم‌اکنون نسبت‌هایی از تعدیل درصد مشارکت در ساخت بین سازندگان و مالکان در پی واقعی شدن قیمت زمین قابل مشاهده است اما هنوز هم قیمت زمین فراتر از ارزش واقعی آن، مبنای فروش قرار می‌گیرد؛ طوری که مالکان تصور نمی‌کنند با این قیمت‌ها پس از ساخت و تکمیل واحدهای جدید اساسا مشتری یا به عبارت دیگر قدرت خریدی برای این واحدها ناشی از غیر واقعی بودن قیمت زمین وجود داشته باشد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این سه دست‌انداز در بازار ساخت «واحدهای ارزان‌قیمت و مورد نیاز مصرفی» در سال‌های آینده باعث کسری جدی واحدهای ارزان‌قیمت خواهد شد. با این حال در صورتی که سرمایه‌گذاران و سازندگان ساختمانی به ساخت واحدهای ارزان‌قیمت و کوچک متراژ به شرط پذیرش نرخ‌های سود حدود ۱۰ درصدی ورود کنند، بازار این واحدها هم در آینده نزدیک با رونق نسبی همراه می‌شود.قناعت به همین میزان بازدهی با توجه به وضعیت نسبی بخش‌های مختلف، در شرایط فعلی اقتصاد می‌تواند قابل قبول برای ورود سرمایه‌گذاران ساختمانی باشد.وی همچنین با اشاره به اشباع بازار ساخت و سازهای تجاری در پایتخت و سایر کلان‌شهرها گفت: هم اکنون سرمایه‌گذاران ساختمان‌های تجاری نیمه‌کاره مجبور به تکمیل این واحدها هستند و به همین خاطر است که می‌بینیم نوعی باج‌دهی به صاحبان کسب و کارهای کم‌بازده در مراکز تجاری در حال شکل‌گیری است؛ طوری که برخی از این کسب و کارها که تا پیش از این توان پرداخت هزینه‌های اجاره یا خرید واحد تجاری در این مجتمع‌ها را نداشتند هم اکنون به دلیل ارزان شدن فضای کسب و کار تجاری، در این مجتمع‌ها مستقر شده و تعدادشان هم در حال افزایش است. در واقع کاهش قیمت فضاهای تجاری ناشی از اشباع بازار از این واحدها، منجر به رونق حضور کسب و کارهای کم‌بازده در این فضاها همچون کافه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها شده است.عبده تبریزی تاکید کرد: به این ترتیب ورود سرمایه‌های جدید به ساخت و سازهای تجاری در شرایط فعلی توصیه نمی‌شود.وی همچنین به صاحبان سرمایه‌های بزرگ‌تر همچون هلدینگ‌های بزرگ ساختمانی، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی توصیه کرد می‌توان سرمایه‌های مفصل ملکی را برای اولا سوددهی سرمایه‌گذاران و ثانیا ثبات بازار، وارد بازار اجاره‌داری حرفه‌ای کرد.سرمایه‌گذاری در بازار واحدهای خاص‌تر و مورد نیازتر و برخوردار از تجهیزات ویژه همچون امکانات مورد نیاز سالمندان در قالب طراحی و ساخت یا تامین واحدهای مسکونی مناسب و مختص این اقشار، از دیگر توصیه‌ها به این گروه از سرمایه‌گذاران ساختمانی است.

اتمام مرز تقاضای مصرفی و سوداگری

اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز در نقد و بررسی کتاب تحلیل بازار مسکن ایران، با اشاره به کمرنگ شدن مرزبندی‌های اقتصادی بین تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای مسکن گفت: در حال حاضر پررنگ کردن این تمایزات چندان کاربردی و درست به نظر نمی‌رسد. تیمور رحمانی با بیان اینکه اساسا نمی‌توان مرزبندی شفاف و دقیقی بین تقاضای سوداگرانه و مصرفی مسکن قائل شد، افزود: این مرزبندی‌ها می‌تواند در نگاه عامه‌پسندانه به تحلیل‌های اقتصادی منحرف‌کننده منجر شود و بنابراین بهتر است تفکیک این دو حوزه تقاضا در تحلیل‌های اقتصاد مسکن کمرنگ‌تر باشد. وی تاکید کرد: این گونه بر چسب‌زنی‌ها به انواع تقاضا در بازار مسکن در مقطع زمانی فعلی شاید یکی از موانع ورود سرمایه‌هایی به بازار مسکن باشد که ورود آنها می‌تواند به رونق بازار ملک کمک کند. وی همچنین یکی از مهم‌ترین موانع شکل‌گیری اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور را ناشی از انعکاس مشکلات حقوقی و قضایی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر هزینه‌های مبادلاتی به قدری بالا است که کسب وکارهای حرفه‌ای ریسک اجاره‌داری را بر عهده نمی‌گیرند.در واقع اگر اجاره‌داری حرفه‌ای در ایران شکل نمی‌گیرد یک دلیل عمده آن عدم تمایل بانک‌ها و واسطه‌های مالی برای اعطای درصد حجم بالا و کارآمد تسهیلات در این حوزه است.رحمانی همچنین چشم انداز بازار مسکن تا پایان سال را همراه با بهبود نسبی پیش‌بینی کرد.

رفتار عقلانی ساخت وساز در رکود و رونق

اقتصاددان مسکن و نویسنده کتاب تحلیل بازار مسکن ایران در جلسه روز یکشنبه نقد این کتاب با اشاره به رفتار غیرعقلایی سازندگان در دوره‌های رکود و رونق گفت: تجربیات سال‌های گذشته ادوار رکود و رونق مسکن نشان داده است سازندگان در آستانه دوره رونق مسکن اقدام به ساخت وسازهای جدید می‌کنند این در حالی است که همزمان با شروع رکود، بازار ساخت مسکن هم متوقف شده وبه رکود می‌رود. بهروز ملکی افزود: این در حالی است که تمام واحدهایی که در ابتدای دوره رونق یا میانه آن مجوز ساخت می‌گیرند تماما در دوران رکود –مطابق با سیکل‌های تجربه شده رکود و رونق در کشور – به بهره برداری می‌رسند که با مشکل عدم تقاضای موثر برای خرید آنها رو‌به‌رو می‌شوند.وی تاکید کرد: رفتار عقلایی حکم می‌کند ساخت و ساز در دوره رکود آغاز شود و همزمان با شروع رونق و ورود تقاضا به بازار معاملات مسکن، این واحدها هم آماده عرضه به متقاضیان شوند.ملکی با بیان اینکه از مهم‌ترین آفت‌های موجود در بازار مسکن عدم اطلاعات کافی فعالان و سرمایه‌گذاران از ورود و خروج بهنگام از این بازار است، گفت: به مطالعات گسترده در حوزه ارزیابی مالی اقتصادی طرح‌های مسکن در کشور نیاز داریم.

وی با اشاره به مهم‌ترین مباحث ارائه شده در کتاب تحلیل بازار مسکن ایران، تصریح کرد: مطابق با متن این کتاب و پژوهش‌های صورت گرفته حدود یک دهه قبل سهم مسکن در سبد هزینه خانوار حدود ۲۷ درصد بود که این میزان در پایان دولت دهم به ۳۴ درصد افزایش یافت. ملکی همچنین با اشاره به توسعه نیافتگی نظام تامین مالی مسکن در کشور افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات در این زمینه انعطاف‌پذیر نبودن یا انعطاف اندک نظام بانکی در تامین مالی بخش مسکن است که در صورت بهره مندی دولت از انعطاف بانکی که اخیرا در برخی موارد مانند افزایش سقف تسهیلات مسکن خود را نشان داده است، می‌توان دوره‌های رکود و رونق را تعدیل کرد. وی همچنین نبود نهادسازی در بازار مسکن به منظور تعدیل دوره‌های رکود و رونق و همچنین سهم بالای هزینه مسکن در هزینه خانوار را به‌عنوان دو چالش عمده در سیاست‌های بهینه دولت در بخش مسکن عنوان کرد و گفت: پیش نیاز سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شناسایی درست دوره‌های رکود و رونق است که در این زمینه پیشینه بازار مسکن تا حد زیادی می‌تواند مفید باشد.

به گفته وی، انجمن سیمان درصدد این است که عرضه و تقاضا را متعادل کند و با حصول این امر بتواند به قیمت‌های مصوب برسد وی گفت: این پروسه در حال انجام است اما هنوز به شرایط مناسب نرسیده‌ایم. وی مهم‌ترین علت تاخیر اعلام قیمت‌ها را رکود اقتصادی عنوان و اظهار کرد: علت این تاخیر در رسیدن به نرخ مصوب این است که کشور همچنان در رکود اقتصادی به سر می‌برد و ساخت و ساز نیز در همین وضعیت است. از طرف دیگر نیز تولیدکنندگان سیمان نتوانستند تولید خود را کاهش دهند و با ادامه تولید، انباشت صورت گیرد و در کنار کاهش تقاضا نمی‌توان به قیمت‌های مصوب رسید.شیخان همچنین درباره تفاهم‌نامه امضا‌شده با وزارت راه و شهرسازی برای تحریک بازار سیمان تصریح کرد: تا پیش از این قرار بود تا یک میلیون تن سیمان را با نرخ مصوب و دریافت ۲۰ درصد پیش‌پرداخت، به پروژه‌هایی که وزارت راه مطرح می‌کند ارائه کنیم؛ به‌طوری که پیمانکار مورد نظر سیمان خود را از نزدیک‌ترین کارخانه سیمانی که کیفیت آن به تایید رسیده است تامین کند. اما در حال حاضر رقم یک میلیون تن در قراردادی به ۵ میلیون تن رسیده است.شیخان با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی تمایل دارد روی روکش‌های بتنی بیشتر تمرکز و آن را اجرایی کند، افزود: وزارت راه همچنین در نظر دارد ساختمان‌های دولتی را به سمت بتنی شدن ببرد، اینها خود می‌تواند تحریک تقاضای خوبی باشد.