در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که تحولات بازار تحت‌الشعاع برگزاری نمایشگاه بازار سرمایه و همچنین اوج‌گیری فصل مجامع بود. با توجه به نزدیکی پایان مهلت برگزاری مجامع سالانه شرکت‌ها در ۱۰روز آینده اکثر شرکت‌های بزرگ در تدارک برگزاری مجامع خود هستند. همین مساله نیز به توقف نمادهای بزرگ بازار و کاهش تلاطم در معاملات منجر شده است. انتظار می‌رود بازار تا پایان تیرماه در این شرایط باقی‌ بماند. دیروز در پایان معاملات نمادهای فولاد آلیاژی ایران، تاید‌واتر خاورمیانه و ایران خودرو برای برگزاری مجمع سالانه به همراه تولیدی و صنعتی درخشان تهران، سالمین، روزدارو و سازه‌پویش متوقف شدند.در بازار دیروز در تحولات مهم معاون وزیر صنعت از تصمیم جدید شورای اقتصاد برای تعیین نرخ سود اوراق مشارکت طرح‌های دولتی خبر داد و گفت: نرخ سود اوراق مشارکت ١٨ درصد تعیین شد که بالاتر از نرخ سود بانکی است.مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از تعیین نرخ سود ١٨ درصدی برای اوراق مشارکت طرح‌های دولتی خبر داد و گفت: وزارت صنعت در گام اول برای دو طرح معدنی خود ۴٠٠ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر می‌کند که بر این اساس دو طرح آلومینیوم کهنوج و یک طرح معدنی در حوزه طلا مشمول تامین منابع مالی از این طریق هستند.

دیروز در گروه بانکی سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۲۵ درصدی بانک ملت از محل سایر اندوخته‌ها را صادر کرد تا این شرکت آماده برگزاری ۳ مجمع در هفته آینده باشد.به این ترتیب سرمایه اسمی ۴ هزار میلیارد تومانی «وبملت» از محل سایر اندوخته‌ها به ۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و صرف کفایت سرمایه خواهد شد.این بانک با سرمایه ۴ هزار میلیارد تومان، اولین سود سال جاری را ۵۰۱ ریال پیش‌بینی کرده و چهارشنبه ۳۰ تیر به‌طور همزمان سه مجمع سالانه، فوق‌العاده و عادی به‌طور فوق‌العاده را برای تصویب صورت‌های مالی، افزایش سرمایه و انتخاب هیات‌مدیره در تالار حوزه هنری تشکیل خواهد داد.در گروه خودرویی دیروز مدیر‌عامل گروه خودروسازی سایپا گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر است این شرکت سالانه ۲ خودروی جدید را به بازار داخل عرضه کند.به گزارش «ایرنا» مهدی جمالی افزود: خودرو‌های جدید این شرکت با استفاده از دستاورد‌های تحقیقاتی مرکز تحقیقات این شرکت وارد بازار خواهند شد.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا علت هزینه‌های سنگین برای مرکز تحقیقات را استفاده از تسهیلات گران‌قیمت بانکی برشمرد و یادآور شد: سال گذشته حدود ۷/ ۱ درصد خالص فروش شرکت که بیش از یک هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال (۱۴۶ میلیاردتومان) بوده صرف هزینه‌های تحقیقاتی شده است.وی با بیان اینکه این عدد در کشوری مانند آمریکا ۸/ ۳ درصد خالص فروش و در کشوری مانند ژاپن ۶/ ۴ درصد و در اروپا ۱/ ۴ درصد است، گفت: این میزان هزینه کمی برای تحقیق و توسعه است، اما این بودجه از طریق منابع بسیار سنگین بانکی و با توجه به اینکه گروه با تهدید منابع مالی مواجه بود، اختصاص داده شده است.

جمالی ابراز امیدواری کرد با حمایت‌های دولت بتوان پروژه‌های تحقیقاتی را با هزینه‌های کمتری انجام داد زیرا این امر در توسعه محصول‌های جدید اثر‌گذار است.در این گروه همچنین دیروز سرمایه‌گذاری سایپا در نامه‌ای به سوالات بورس در مورد خرید بلوک ۲۴درصدی رنا و کسب مالکیت مدیریتی در این شرکت پاسخ داد.دیروز در گروه واسطه‌گری مالی همچنان آتیه دماوند با صف خرید همراه بود. انتشار خبرهایی در مورد انتقال برخی از دارایی‌های بانک صنعت و معدن به این شرکت موجب رشد قیمت قابل‌ملاحظه این نماد شده است. در همین حال سرمایه‌گذاری صنعت و معدن و لیزینگ این شرکت نیز دیروز رشد قیمتی را تجربه کردند.در گروه تجهیزات خبرهای اولیه در مورد احتمال واگذاری بلوک سهام تراکتور‌سازی به تداوم صف خرید این نماد منجر شد.در مجموع بازار دیروز بازاری کم‌نوسان بود که در آن شاخص کل با رشد ۰۷/ ۰ درصدی به رقم ۷۳هزار و ۸۱۶واحد رسید. ارزش معاملات نیز در بورس به ۲۰۲میلیارد تومان و در فرابورس به ۶۸میلیارد تومان بالغ شد.

بازارهای ایران پربازده است

در ابتدای این نشست بهادر بیژنی، جانشین رئیس سازمان بورس در امور بین‌الملل در زمینه رشد بازار سهام ایران پس از اجرایی شدن برجام بیان کرد: بازار سرمایه ایران در ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. به نحوی که پس از برجام شاخص بورس در بازار سرمایه افزایش ۷/ ۱۳ درصدی داشته است‌.

وی همچنین افزود: میانگین معاملات روزانه بورس و فرابورس ایران از روز امضای توافقنامه برجام، تا ماه مه ‌۲۰۱۶ نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۱۵ با افزایش ۲۳۸ میلیون دلاری مواجه‌ شده که این رقم نشان دهنده توسعه ۱۸۳ درصدی این بازار است.بیژنی بیان کرد: یکی از بازارهای پربازده ایران بازار صکوک است. همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز رشد معناداری نسبت به قبل داشته‌اند. به‌طوری که صندوق‌های با درآمد ثابت ۴/ ۸ درصد رشد در سال ۲۰۱۵ داشته‌اند. این در حالی است که در چهار ماه اول سال ۲۰۱۶ به خصوص پس از برجام ارزش صندوق‌ها ۷۹ درصد افزایش یافته است.

معاون سازمان بورس در ادامه بیان کرد: آخرین تحول در زمینه موسسات رتبه‌بندی، نهایی شدن مقررات حاکم بر آنها است که با تنظیم مقررات کنونی پیش‌بینی می‌شود موسسات رتبه بندی بسیاری در کشور تاسیس شود. بهادر بیژنی در ادامه گفت: معتقدم پیشرفت‌های سریعی رخ داده که نشان‌دهنده دو موضوع است. نخست برخورداری از بازاری دانش محور است که نشان می‌دهد رشد ما هوشمندانه و خلاقانه بوده است. موضوع دوم اینکه ما دارای یک سیستم مالی انعطاف‌پذیر برای حمایت از اقتصاد مقاومتی هستیم. انعطاف‌پذیری و مقاومت از ویژگی‌های مطلوب اقتصاد و سیستم مالی ایران به شمار می‌روند زیرا به توسعه پایدار و کاهش حساسیت ما نسبت به بازار‌های سهام خارجی کمک می‌کند.

سرمایه‌گذار خارجی مشاور نهاد‌های مالی

محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دیگر سخنران این برنامه بود. وی در ابتدا با اشاره به توسعه بازار سهام از ماه‌های پایانی سال گذشته بیان کرد: شرایط اقتصادی ایران پس از اجرا شدن برجام تغییرات قابل توجهی داشته است و همانطور که مشاهده می‌کنید شاخص بازار سهام با جهش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو‌ بوده است. به‌طور کلی اثرات اجرایی شدن برجام بر بازار ایران مشخص است و بورس ایران می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را به بیشترین بازده برساند.

وی ادامه داد: دولت ایران مصمم است ماموریت‌های دوران پسا تحریم را به خوبی اجرا کند و در این زمینه ما خواستار گسترش روابط همکاری با دیگر کشورها هستیم. همچنین با توجه به پتانسیل‌هایی که اقتصاد ایران نسبت به کشورهای همسایه دارد، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند به بیشترین بازده دست پیدا کنند. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی در بازار ایران می‌توانند به‌عنوان مشاورهای نهادهای مالی فعال باشند و سازمان بورس از این همکاری‌ها استقبال می‌کند.

امضای تفاهم‌نامه ایران و کره

در بخش دیگری از این نشست، نهاد ناظر بازار سرمایه ایران و دو نهاد بازار سرمایه، پولی و بیمه کره جنوبی دو تفاهم‌نامه همکاری برای ارتباطات بازار مالی ایران و کره جنوبی امضا کردند. تفاهم‌نامه همکاری بین بازار سرمایه ایران و کره توسط دکتر محمد فطانت و آقای ژین وونگ سوب رئیس نهاد ناظر بازار مالی کره امضا شد.در همین راستا بیژن بهادری معاون بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» امضای این تفاهم‌نامه را نقطه عطفی در اتصال دو بازار دانست و گفت: نهاد بازار مالی کره شامل دو بخش FSE و FSS است که این تفاهم‌نامه با هر دو نهاد این بازار به امضا رسیده است. وی در ادامه افزود: ارکان مختلف بازار ما همواره رابطه خوبی با ارکان بازار کره داشته است. پیش‌تر نیز درخصوص سپرده‌گذاری تفاهم‌نامه‌های مشترکی امضا شده که می‌تواند به پیشبرد اتصال دو بازار کره و ایران کمک کند.

بیژنی درخصوص شرایط بازار سرمایه کره در دنیا بیان کرد: بازار کره یکی از قوی ترین بازار‌های دنیا است و در سکوی دوازدهم بازارهای سرمایه بزرگ جهان قرار دارد. این بازار توانایی این را دارد که ‌جایگاه خود را میان ۱۰ بازار بزرگ دنیا پیدا کند، بر همین اساس اتصال بازار دو کشور می‌تواندفرآیند جذب سرمایه‌گذار خارجی را تسهیل بخشد.

وی همچنین درخصوص مشکلات مبادلات مالی که به‌عنوان چالش برای سرمایه‌گذاران خارجی مطرح است نیز گفت: یکی از مسائل مهم در هر بازار سرمایه‌ای بخش نهاد امین بازار سرمایه است که متاسفانه در ایران تا کنون یک نهاد بین‌المللی امین تاسیس نشده است برنامه سازمان بورس برای هموار کردن مسیر مبادلات مالی سرمایه‌گذار خارجی این است که بتواند بخشی به‌عنوان نهاد بین‌المللی امین و سپرده‌گذاری ایجاد کند تا قسمت اعظمی از نگرانی‌های این سرمایه‌گذاران برطرف شود.

بورس کره مدلی موفق برای بورس ایران

در بخش دیگر ژین وونگ سوب،ناظر مالی بورس کره جنوبی گفت: امروزه رابطه و تعامل رگولاتورها یا نهادهای ناظر بازارهای سرمایه دنیا از اهمیت بالایی برخوردار بوده و این در حالی است که برای افزایش سرمایه‌های جذب شده امروزه بازارهای سهام با یکدیگر در تعامل هستند. وی با اشاره به رشد بازار سهام کره جنوبی در سال‌های گذشته عنوان کرد: ارزش بازار سهام کره جنوبی در حالی طی سال‌های گذشته بسیار محدود بود که امروز با توجه به فراهم شدن رشد اقتصادی و جذب شرکت‌های خارجی افزایش قابل توجهی داشته است.

وی با بیان اینکه رشد تولید ناخالص داخلی کره جنوبی بالاتر از میانگین بوده که این موضوع به‌‌رغم تبعات ناشی از بحران‌های مالی سال ۲۰۰۸ دنیا فراهم شده عنوان کرد: پس از انجام اصلاحات سرمایه‌گذاری و اقتصادی در کره جنوبی ضمن جلوگیری از کلاهبرداری و تضمین حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده مقرراتی تدوین شد که فضایی امن را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کرد. اگر به روند کاهنده رشد اقتصادی دنیا در سال‌های گذشته نگاه کنیم می‌بینیم که کره جنوبی با رشد اقتصادی روبه رو بوده است. این رشد اقتصادی ناشی از سرمایه‌گذاری در اقتصاد بوده که توانسته قابلیت افزایش سرمایه از طریق جذب سرمایه‌های خارجی را توسعه دهد.این مقام مسوول با بیان اینکه باید اجازه داد تا سرمایه‌های خارجی وارد اقتصاد شود، گفت: کره جنوبی اجازه داد تا شرکت‌های خارجی وارد بازار سرمایه‌گذاری این کشور شوند که به دنبال آن ریسک‌های مختلف از جمله بحران‌های مالی از این طریق از بین رفت و باعث شد تا مخاطرات سرمایه‌گذاری در کره کاهش یابد.

مقام ناظر بورس کره جنوبی با تاکید بر افزایش سطح روابط بین دو کشور ایران و کره جنوبی در تمام بخش‌های سیاسی و اقتصادی عنوان کرد: در این زمینه باید سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت به‌طور ویژه افزایش و مورد توجه قرار بگیرد که به تبع آن می‌توان مشارکت خوبی از سوی سرمایه‌گذاران دو کشور شاهد بود.

ژین وونگ سوب با بیان اینکه دینامیک‌های بازارهای سرمایه دو کشور می‌تواند از طریق همکاری و تعامل میان دو طرف افزایش یابد عنوان کرد: کره جنوبی با ایران به‌عنوان شرکای بازارهای سرمایه دو کشور می‌توانند به یکدیگر کمک کنند. کره جنوبی از یک سازمان رگولاتوری قوی در بازار سرمایه خود برخوردار بوده و آماده است تا در این زمینه با بورس ایران نیز همکاری و کمک کند.

اقتصاد ایران رو به بهبود است

از دیگر سخنرانان این نشست، حسین قضاوی معاون بیمه، بانک و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد و امور دارایی بود. وی در ابتدای سخنانش با اشاره به شرایط اقتصادی ایران در ۱۰ سال اخیر بیان کرد: باوجود اینکه دولت در سال‌‌های گذشته نفت ۱۲۰ دلاری را تجربه کرده است، اما رشد اقتصادی آن به کمترین حد موجود رسید. هم‌اکنون با نفت ۳۷ دلاری شاهد رشد اقتصادی در ایران هستیم این در حالی است که طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران ثبات قیمت‌ها را شاهد نبوده است. نرخ تورم ۴۰ درصدی در ایران در حالی حاکم بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم و تبیین سیاست‌های پولی نرخ تورم به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.

وی افزود: بر این اساس پس از گذشت سه‌دهه برای نخستین بار در اقتصاد ایران نرخ تورم تک‌رقمی ۷/ ۹ درصدی اقتصاد ایران محقق شد و اگر تورم نقطه به نقطه را در نظر بگیریم این نرخ هم‌اکنون‌ به حدود ۸/ ۶ درصد رسیده که نوید تداوم کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده را می‌دهد. در عین حال شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز حاکی از کاهش نرخ تورم تولید‌کننده به ۸/ ۳درصد در ماه گذشته بود که نشان‌دهنده موفقیت دولت ایران در افزایش نرخ تورم و فشارهای تورمی است.

وی ادامه داد: در ۵ سال گذشته اقتصاد ایران نتوانسته در بخش مسکن و ساختمان عملکرد رضایت‌بخشی داشته باشد، به‌طوری که این وضعیت باعث شده تا میانگین رشد اقتصادی ایران به منفی ۱/ ۱ درصد برسد. این در حالی است که به‌رغم وجود این واقعیت، ایران رشد اقتصادی ۵/ ۰ درصد را در بلندمدت تجربه کرده است و اکنون می‌توان با رفع تحریم‌ها و استفاده از امکانات موجود این روند را افزایش داد. قضاوی افزود: اقتصاد ایران در حال حاضر به آرامی با رشد روبه‌رو‌ شده و پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حکایت از تخمین رشد اقتصادی ۵ درصدی برای ایران دارد که برخی از آن ناشی از لغو تحریم‌ها است.

معاون وزیر اقتصاد از اصلاح نرخ سود بانکی به‌عنوان برنامه دیگر دولت برای تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور سخن گفت و افزود: بانک مرکزی ایران موظف شده تا نظارت خود را به ویژه بر موسسات اعتباری افزایش دهد و با تدوین مقرراتی کنترل خود را بر این نهادها توسعه دهد. در این راستا اگر سازمان‌های نظارتی و بانک مرکزی مقرراتی را تدوین کنند می‌توان شاهد بود سود بانکی به چارچوبی دست یابد که سیاست‌های مالی بر مبنای آن تدوین شوند. این مقام مسوول از توجه به بخش خارجی اقتصاد به‌عنوان هدف سوم دولت ایران در پسا برجام سخن گفت و افزود: سال گذشته برای نخستین بار در ۴ دهه اخیر تراز تجاری ایران در زمینه صادرات غیرنفتی مثبت شده و به رقم ۴۲ میلیارد دلار رسیده است.به گفته وی با توجه به ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی ایران فرصت مناسبی برای تسهیلات‌دهندگان خارجی فراهم شده است. قضاوی ادامه داد: در ایران فرصت‌های بسیار سودآوری برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم شده و این در حالی است که کل بدهی خارجی ایران از ۵ میلیارد دلار فراتر نمی‌رود. این در حالی است که ارزش تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴۵۰ میلیون دلار است. در عین حال صادرات صد میلیارد دلاری ایران نیز حکایت از ناچیز بودن بدهی‌های خارجی ایران دارد بنابراین فرصت سرمایه‌گذاری در ایران می‌تواند بسیار سودآورباشد و شرایط پرمنفعتی‌ را برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران فراهم کند.

قضاوی با بیان اینکه شرایط سرمایه‌گذاری خارجی و حفاظت از آن در ایران هم اکنون از وضعیت خوبی برای خارجی‌ها برخوردار است، عنوان کرد: حفاظت از سرمایه‌گذاری خارجی به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید احتمالی در ایران به‌عنوان یک اصل در دستور کار قرار گرفته که می‌توان با مطالعه آیین‌نامه‌ها و مقررات به‌وجود آمده نسبت به آنها آگاهی یافت. در حال حاضر اگر به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور ترکیه نگاه کنیم می‌بینیم که به مراتب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران بالاتر بوده و دولت ایران ضمانت‌های حاکمیتی را نیز در برخی موارد به وجود آورده است. وی به اقدام اخیر گروه اقدام مالی (FATF) در گنجاندن نام ایران به‌عنوان کشوری که در زمینه جلوگیری از پولشویی و فسادهای مالی همکاری نمی‌کنند، گفت: پس از لغو تحریم‌های ایران مانع فنی دیگری در مسیر بانک‌های ایرانی از سوی ستاد اقدامات مالی صورت گرفت مبنی بر اینکه در جلسات سالانه این ستاد عنوان شد که ایران همکاری لازم را با دنیا نمی‌کند. به رغم اینکه طی ۱۰ سال اخیر قانون پولشویی در ایران تصویب و محدودیت‌های لازم در این زمینه تدوین شده است در عین حال قوانین مقابله با پولشویی، احتکار و فساد که همگی تاثیر منفی بر اقتصاد کشور می‌گذارد در ایران تدوین شده است. قضاوی عنوان کرد: تلاش می‌شود از طریق مذاکراتی که با FATF افزایش خواهیم داد قوانین مبارزه با پولشویی را نیز در ایران توسعه دهیم. هم اکنون ایران خواسته‌های سیاسی خود را به اطلاع این ستاد در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی رسانده و این ستاد نیز اقدامات خود را یک سال برای ایران به تعلیق درآورده و در برخی موارد این تعلیق را به بیش از یک سال افزایش داده است.

گروه بورس، سلیمان کرمی: نوسانات اندک شاخص کل بورس تهران در معاملات روز گذشته نیز ادامه یافت. در حالی که شاخص در ابتدای معاملات با رشد مواجه شد، در ادامه اما، عرضه سهام فشار را بر شاخص نگه داشت. پیش از این «دنیای‌اقتصاد» به نشانه‌های نزدیک شدن نماگر بازار سهام به کف اشاره کرده بود. در این خصوص، کف تکنیکال ۷۲ هزار واحدی در برابر شاخص و همچنین افت نرخ سود در اقتصاد با کاهش نرخ سود بانکی و همچنین روند نزولی سود اوراق با درآمد ثابت از جمله این موارد بود. نسبت قیمت به درآمد کنونی بازار (P/ E) بیش از ۷ است که با افزایش این نسبت در بازارهای رقیب (حدود ۶/ ۶) و با احتساب ریسک سهام، این نسبت در بورس با شرایط کلی اقتصاد تا حدود زیادی منطقی شده است. در حالی که این موضوع منجر به حبس نقدینگی در بانک‌ها شده بود، در شرایط کنونی می‌توان انتظار حرکت نقدینگی به سمت سایر بازارها به خصوص سهام را داشت. بر این اساس، به نظر می‌رسد متغیرهای کلی به تشکیل یک کف حمایتی در برابر شاخص کل اشاره دارند. بررسی متغیرهای خرد نیز حاکی از نشانه‌هایی برای تشکیل یک کف قیمتی در صنایع مختلف است. در این میان، تلاش برای خروج از رکود کنونی سیستم بانکی، رسیدن قیمت سهام برخی گروه‌ها به زمان رکود عمیق بورس در پاییز سال گذشته مانند گروه شیمیایی، ارائه اولین پیش‌بینی سود در زمان رکود بازارهای جهانی و انتظار اثر مثبت رشد قیمت‌های جهانی در صورت‌های مالی کالایی‌ها، کف وضعیت رکودی صنایع مانند سیمان و انتظار برای بهبود این وضعیت در صنایع مختلف مانند تحقق بودجه‌های عمرانی دولت (مانند سیمانی‌ها)، پر شدن چوب خط بدهی دولت و انتظار برای ذوب تدریجی این بدهی‌ها با بهبود وضعیت درآمدی دولت از مواردی هستند که به‌عنوان نشانه‌هایی از نزدیک شدن قیمت‌ها به کف در شرایط کنونی محسوب می‌شوند. از سوی دیگر احتمال رشد پرشتاب شاخص تا مشاهده اثر مثبت مورد انتظار در صنایع مختلف کم است. در این شرایط نگاه بلندمدت برای خرید سهام می‌تواند انگیزه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بورس باشد.

رنگی بالاتر از سیاهی برای بانک‌ها نیست

همان‌طور که رئیس بانک مرکزی روز یکشنبه به آن اشاره داشت، بانک‌ها در شرایط کنونی وضعیت نامناسبی دارند. وی در این خصوص گفت: بررسی وضعیت سلامت نظام بانکی حاکی از این موضوع است که بانک‌ها از وضعیت بادوام خود خارج شده اند، در صورتی که چاره‌ای اندیشه نشود وضعیت از این نیز بدتر خواهد شد. وی در ادامه افزود: مطالبات بانک‌ها از دولت و مردم و همچنین انباشت دارایی‌های غیر مالی در ترازنامه قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را به شدت کاهش داده است.

در کنار صحبت‌های رئیس شورای پول و اعتبار صورت‌های مالی بانک‌ها نیز کاملا به وضعیت نامناسب آنها اشاره دارد. کاهش شدید درآمدهای مشاع بانک‌ها و زیان‌آور بودن این عملیات نشانه‌ای از وضعیت نامناسب این شرکت‌ها است. در حالی که بیشتر بانک‌ها وضعیت خوبی را در شرایط کنونی ندارند، اما سیف به برنامه‌هایی برای خروج از این رکود اشاره داشت که امید را به بهبود وضعیت کنونی نگه داشته است. در این خصوص، باید توجه کرد که میانگین قیمت به درآمد این صنعت کمتر از ۶/ ۵ است. گرچه به نظر می‌رسد روند خروج از رکود در نظام بانکی کند باشد، اما این موضوع مورد توجه است که یکی از لازمه‌های رونق پایدار اقتصاد بهبود نظام بانکی کشور است. بر این اساس، می‌توان گفت نمادهای بانکی در شرایط کنونی به کف خود نزدیک شده‌اند، شکستن این کف‌ها وضعیت بانکی و اقتصاد کشور را احتمالا تا حد بحرانی پیش می‌برد. بر این اساس، به نظر می‌رسد دولت تلاش گسترده‌ای برای بهبود وضعیت کنونی انجام دهد. البته وضعیت بانک‌ها متفاوت بوده و حجم مشکلات بانک‌ها با هم تفاوت دارد. به هر ترتیب با وجود انتظار برای بهبود وضعیت بانک‌ها در آینده، کند بودن این روند مانع از رشد سریع قیمت سهام می‌شود.

کم‌نوسانی طولانی‌مدت شیمیایی‌ها

گروه کالایی به‌خصوص بزرگ‌ترین‌ آن یعنی گروه شیمیایی، در سال‌های اخیر با رکود عمیقی در معاملات سهام روبه‌رو است. در این خصوص، شاخص این گروه در سه ماه پایانی سال که شاخص کل رشد بیش از ۳۰ درصدی را به ثبت رساند، تنها رشد ۸ درصدی را تجربه کرد. در شرایط کنونی نیز مقدار این نماگر کمتر از مقادیر ابتدای دی (هم‌زمان با شروع رشد پرشتاب بورس) است. انعکاس وضعیت نامناسب سودآوری نمادهای این گروه در قیمت سهام لحاظ شده است. بر این اساس می‌توان گفت وضعیت کنونی در قیمت‌های سهام دیده شده است. میانگین قیمت به درآمد این صنعت نیز حدود ۶ است. انتظار افت سودآوری این شرکت‌ها در پیش‌بینی بر اساس عملکرد سه ماهه بهار وجود ندارد، در نتیجه، احتمال کاهش نسبت قیمت به درآمد این گروه با افت قیمت سهام کم است. با این حال، این گروه نیز برای رشد قیمت سهام به نشانه‌هایی از بهبود وضعیت قیمت محصولات پس از ریزش سال‌های اخیر نیاز دارد. این موضوع در کنار احتمال افزایش مقدار فروش و همچنین رشد نرخ دلار می‌تواند به سودآوری این شرکت‌ها کمک کند.

پیش‌بینی سود در دوران رکود

در سایر گروه‌‌های کالایی مانند فلزات اساسی و همچنین گروه کانه‌های فلزی نیز باید به نرخ‌های اولین پیش‌بینی آنها اشاره کرد. اولین پیش‌بینی این گروه‌ها مانند سایر گروه‌های کالایی در دوران افول قیمت‌های جهانی بوده است. بر این اساس، نرخ‌های فروش در اولین پیش‌بینی‌ها تا حدود زیادی محافظه‌کارانه بوده است. با وجود افت هفته‌های اخیر قیمت کنونی محصولات فلزی و کانه‌های فلزی نسبت به دوران رکود خود (زمان پیش‌بینی اولیه شرکت‌ها)، همچنان بالاتر است. این موضوع باعث ایجاد حاشیه اطمینان از سودآوری این شرکت‌ها شده است. در این میان تعدیل مثبت شرکت فولادی «فخوز» و همچنین سنگ آهنی «کچاد» نیز مصداقی بر این مورد است. در این خصوص، «فخوز» با توجه به افزایش قیمت فولاد سود هر سهم را ۱۵۳ ریال عنوان کرده است (اولین پیش‌بینی این شرکت ۲۳ ریال بود). سنگ آهن چادرملو نیز که اولین پیش‌بینی خود را ۱۱۸ ریال به ازای هر سهم به بازار منعکس کرده بود، سود هر سهم بر اساس عملکرد سه ماهه را به ۱۷۵ ریال تغییر داده است. دیروز بازگشایی نماد «فخوز» پس از انعکاس تعدیل مثبت با رشد ۶/ ۵ درصدی قیمت همراه شد و این سهم در میان نمادهای با بیشترین اثر مثبت بر شاخص قرار گرفت.

در گروه پالایشی نیز پس از رشد قیمت نفت احتمال انعکاس بهبود روند سودآوری وجود دارد. بهبود حاشیه سود این شرکت‌ها از انتظارات بازار در عملیات سه ماه ابتدایی سال این شرکت‌ها است. با همه این عوامل و انتظار بهبود وضعیت سودآوری این شرکت‌ها باید در نظر گرفت که نسبت سودآوری شرکت‌ها به ارزش بازار در شرایط کنونی چقدر است. بر این اساس، نمی‌توان انتظار رشدهای پرشتاب شرکت‌های کالایی را داشت، زیرا برخی از این گروه‌ها پیش از این با رشد قیمت سهام مواجه شده‌اند. بر این اساس، نسبت کسب سود از سرمایه‌گذاری باید در نظر گرفته شود.

در بررسی اجمالی سایر گروه‌ها مانند سیمان و دیگر صنایع مرتبط به بخش ساخت و ساز نیز موارد مشابهی را برای شناسایی کف شاهد هستیم. در حالی که رکود شدیدی در بازار سیمان در سال‌های اخیر رخ داده است، به نظر می‌رسد اثر این عوامل مانند کاهش تولید داخلی، مشکلات فروش خارجی، افت شدید قیمت سیمان در قیمت سهام دیده شده است. به نظر می‌رسد وضعیت این گروه‌ها به اندازه کافی بد هست. عوامل مثبتی مانند بودجه عمرانی دولت و همچنین تلاش برای رشد قیمت سیمان در بازار داخل، می‌تواند به بهبود سودآوری و در ادامه قیمت سهام این شرکت‌ها کمک کند.

در بخش پیمانکاری نیز بدهی‌های دولت مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. زیرمجموعه‌های دولت در بخش‌های مختلف بدهی‌های زیادی به پیمانکاران خصوصی دارند. در این شرایط تلاش‌هایی برای رقیق کردن حجم بدهی‌ها در دولت مطابق با سال گذشته مورد انتظار است. در غیر این‌صورت انتظار مشکلات شدید نقدینگی برای این صنایع وجود دارد. علاوه بر این در زمان تحریم و همچنین با کاهش حجم پروژه‌های داخلی فعالیت این پیمانکاران کاهش یافته بود که با باز شدن دست بزرگ‌ترین‌ پیمانکار کشور (دولت) می‌توان انتظار بهبود این وضعیت را داشت (اثرهای مثبت آن قابل مشاهده است). این موضوع در کنار پرداخت بدهی‌های دولت می‌تواند به رونق این بخش از اقتصاد کمک کند.

در بازار چه گذشت؟

شاخص کل بورس تهران روز گذشته با رشد ۰۷/ ۰ درصدی در ارتفاع ۷۳ هزار و ۸۱۷ واحدی ایستاد. در حالی که شاخص در ابتدای معاملات با رشد مواجه شد، در ادامه اما، عرضه سهام فشار را بر شاخص نگه داشت. به این ترتیب، شاخص که در ابتدا رشد بیش از ۱۰۰ واحدی را تجربه کرده بود، به تدریج در مسیر نزولی قرار گرفت. در ساعت پایانی معاملات نیز بار دیگر برای حفظ شاخص شاهد رشد مصنوعی قیمت پایانی نمادهای بزرگ بودیم. البته این حمایت‌ها نسبت به روز یکشنبه کمتر به چشم می‌خورد، به نظر می‌رسد رشد دیگر نمادهای بزرگ باعث شده که تا حدی از شدت این موضوع کاسته شود. در این خصوص، «اخابر» در ساعت پایانی معاملات با حمایت حقوقی‌ها این نماد با رشد قیمت پایانی مواجه شد، پس از آن نیز با فشار فروش قیمت آخرین معامله این نمادها در مدار منفی قرار گرفت.

تغییرات جهانی قیمت محصولات پتروشیمی: بهای نفت در بازارهای جهانی بعد از برگزیت به شدت کاهش یافت و این موضوع بر قیمت‌های جهانی پتروشیمی‌ها اثر منفی گذاشت. با این حال طی هفته گذشته قیمت‌های جهانی این محصولات روند رو به رشدی را پشت سر گذاشته که این روند برخلاف مسیر کاهشی نفت در بازارهای دنیا است. به این ترتیب با افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند قیمت‌های داخلی نیز در هفته‌های پیش رو می‌تواند مثبت و صعودی باشد اما اگر همبستگی قیمتی بین نفت و پتروشیمی در سطوح جهانی دوباره برقرار شود باید منتظر روند‌های کاهشی باشیم.

نرخ دلار: دومین عامل موثر بر بهای محصولات پتروشیمی در دوره‌های پیش رو بهای دلار در بازار آزاد است. پیام آرمات، کارشناس بازارهای کالایی در این زمینه معتقد است نرخ دلار در سه ماه آینده به سمت بالا شیفت پیدا می‌کند و چشم‌انداز نرخ ۳ هزار و ۶۰۰ تومان برای دلار منطقی است؛ کما اینکه طی چند روز اخیر دلار از میانگین ماهانه خود فاصله گرفت و مرز ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی را لمس کرد. به گفته وی در پی افزایش نرخ دلار، انتظار می‌رود قیمت‌های پایه پا در مسیری صعودی گذاشته و روندی افزایشی در پیش بگیرند. به گفته وی آخرین آمارهایی نیز که از سوی شرکت ملی پتروشیمی اعلام شد از رشد قیمت‌ها به دلیل افزایش بهای جهانی و دلار تبعیت کرد و این نشان می‌دهد نگاه بازار به این قیمت‌ها است.

تقاضا و تغییرات فصلی: به گفته آرمات درخصوص تقاضا همان‌طور که تجربه ثابت کرده است به جز گریدهایی که در تهیه و تولید بطری‌های آب معدنی‌ها و نوشیدنی‌ها به کار می‌رود بقیه محصولات در فصل تابستان با کاهش تقاضا رو به رو می‌شوند. بر این اساس این موضوع را باید به‌عنوان یک مانع در برابر رشد قیمت‌ها تلقی کرد. البته آن‌طور که بازار و آمارهای مرتبط با آن نشان می‌دهد در گرید بطری هم در مقایسه با گذشته با افت شدید تقاضای سفته‌بازی روبه‌رو‌ هستیم و بازار نسبت به سال‌های گذشته در حال طی کردن روندهای معقول‌تری است.

بازارهای صادراتی: به گفته این فعال بازار موضوع دیگری که در این شرایط می‌توان به آن اشاره کرد آثار تحریم‌های غرب علیه کشور است که با توجه به لغو تحریم‌ها هنوز هم مشکلاتی در حوزه‌هایی همچون بانک، بیمه و… وجود دارد. وی با اشاره به اینکه مادامی که پروسه اخذ ال‌سی به‌طور کامل انجام نگیرد و بانک‌های داخلی به‌طور کامل با بانک‌های خارجی ارتباط نگیرند، چالش‌های صادراتی حل نمی‌شود، گفت: اگر این مشکلات حل شوند پرواضح است سفارش‌های صادراتی گریدهای مختلف بیشتر خواهد شد و این در حالی است که مجتمع‌های پتروشیمی تمایل زیادی برای این امر دارند که در پی آن مقدار عرضه‌ها کمتر شده و در نتیجه قیمت‌ها به سمت بالا شیفت پیدا می‌کند و پیش‌بینی می‌کنیم گریدهای مختلف به خصوص انواع صادراتی آنها قیمت‌های بالاتری را لمس کنند؛ کما اینکه در بازارهای داخلی به‌طور مکرر تجربه این چنینی داشته‌ایم که عرضه کم در مقابل تقاضای زیاد سقف قیمتی را رقم بزند و بازارها به سمت قیمت‌های بالاتر هیجانی ‌شوند. به عقیده مدیر کالایی کارگزاری آپادانا با عبور از فصل تابستان میزان تقاضا در بازارهای پتروشیمی به‌طور ذاتی روندی مثبت را تجربه می‌کند و در کل چشم‌انداز افزایش قیمت را برای گریدهای محصولات پتروشیمی پیش‌بینی می‌کنیم و تقویت توان صادراتی به این موضوع دامن می‌زند.

تعمیرات و نگهداری: آرمات در ادامه با اشاره به اینکه موضوع اورهال مجتمع‌های پتروشیمی معمولا نمی‌تواند از نظر فعالان بازار قابل پیش‌بینی باشد و نمی‌توان گفت بنگاه‌های تولیدی دقیقا چه زمانی برای تعمیرات و نگهداری در نظر می‌گیرند، گفت: البته شاید افرادی یک یا دو هفته زودتر از طریق رانت از این موضوع خبردار شوند اما در کل به عقیده من اتفاق قابل پیش‌بینی نیست یا حداقل ضریب اطمینان بالایی ندارد. وی افزود: البته این در حالی است که هر خط تولیدی که تعمیرات و نگهداری را انجام دهد بر بازارهای ما تاثیرات افزایشی خواهد داشت؛ مگر اینکه اگر یک پتروشیمی تولیدکننده یک گرید تعمیرات و نگهداری انجام دهد بقیه پتروشیمی‌ها عرضه آن گرید را بیشتر کنند تا از این طریق نگذارند کمبود محصول در بازار حس شود. به گفته آرمات متاسفانه کارخانه‌هایی که قرار است بحث تعمیرات و نگهداری را انجام دهند برای این عمل اطلاعیه‌ای منتشر نمی‌کنند. با این همه همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد به جز گریدهایی که برای تولید بطری‌های آب معدنی ونوشیدنی‌ها استفاده می‌شود کاهش تقاضا تا پایان فصل تابستان را خواهد داشت اما از شروع فصل پاییز انتظار می‌رود روند تقاضا صعودی شود.

دوره‌های تجاری اقتصاد واقعی: مدیر کالایی کارگزاری آپادانا در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: در شرایط فعلی ما در دوران رکود به سر می‌بریم و حقیقت بازارهای ما رکودی است. به عقیده من رهایی از این شرایط به سیاست‌های دولت وابسته است و دولت فعلی برای کنترل تورم سیاست‌های انقباضی را دنبال می‌کند. به عقیده وی تورم یکی از مباحث مهم در دولت یازدهم است و این دولت تلاش زیادی دارد با کنترل تورم سیاست‌های انقباضی را به سیاست‌های انبساطی تبدیل کند. با این سیاستی که دولت در پیش گرفته رکود برای بازارهای پتروشیمی امری طبیعی است و اگر دولت سیاست‌های خود را تغییر دهد عرضه و تقاضای بازارها بیشتر شده و رونق به بازارها بر می‌گردد و افزایش قیمت‌ها را خواهیم داشت. وی افزود:‌ به نظر من اگر برجام به معنای واقعی کلمه (همان‌طور که در قرار‌دادها آورده شده) انجام شود سرمایه‌های خارجی روانه کشور شده و رونق به بازارها بر می‌گردد که البته در سه ماهه پیش رو انتظاری برای این امر وجود ندارد.

‌آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی سینا: این کارشناس بازار پتروشیمی در آخرین مورد بررسی خود با اظهار تردید در اثرگذاری آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا بر بازار این محصولات گفت شاید به دلیل جو روانی، تاثیرات کاذب و کوتاه مدتی برای خط تولید کالای خاصی که این پتروشیمی تولید می‌کند داشته باشد، اما در میان مدت این موضوع اثر خود را به سرعت از دست می‌دهد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، با توجه به شرایط فعلی، حادثه در شرکت پتروشیمی بوعلی خود زمینه را برای افزایش قیمت‌ها در بازار بیش از پیش فراهم ساخته است. درخصوص واقعیت‌های فنی این رخداد باید این گونه عنوان داشت که پتروشیمی بوعلی زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس از خوراک مایع مخصوصا نفتا استفاده کرده و ارتوزایلین، بنزن و آروماتیک سنگین آن مستقیما در بورس کالا مورد داد‌و‌ستد قرار می‌گیرد؛ بنابراین، امکان تاخیر در عرضه نقدی این کالا در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

این در حالی است که این دو کالا در کنار بنزن و آروماتیک سنگین غالبا شرایط متعادلی در بورس کالا داشته، پس التهاب خاصی در این بازار رخ نخواهد داد، زیرا با جذابیت چندانی رو به رو نبوده است. نمودار بالا نشان می‌دهد که بازار این کالا غالبا با مشتریان چندانی رو به رو نبوده هرچند که اغلب عرضه‌های آن به‌صورت سلف مورد داد و ستد قرار گرفته است.

مس پشت ایستگاه برگزیت

قیمت مس در بازار لندن در سه ماهه دوم سال جاری تغییرات زیادی را در مجموع تجربه نکرده است؛ هرچند در برهه‌هایی فراز و فرودهای بالایی داشته، اما در مقایسه نقطه به نقطه شاهد رشد ۳۱/ ۰ درصدی این فلز در بازار لندن و رشد ۵۷/ ۰ درصدی آن در بازار کامکس هستیم. به این ترتیب قیمت مس در بازارهای جهانی در قیاس با آمارهای سال ۲۰۱۵ افتی معادل ۲۵ درصد را تجربه کرده و به ۴ هزار و ۸۳۵ دلار در هر تن رسیده است. به این ترتیب در حال حاضر قیمت این فلز مهم در کمترین ارقام آن از سال ۲۰۰۹ تاکنون رسیده است.

اما چین چه تاثیری بر بازار مس بر جای گذاشته است؟ چین بزرگ‌ترین‌ مصرف‌کننده مس در جهان است. این در شرایطی است که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۵ به‌صورت نگران‌کننده‌ای در حرکت بود. این موضوع را وقتی در کنار تقویت دلار می‌گذاریم می‌بینیم که فلز سرخ می‌تواند روند نگران‌کننده‌تری در پیش بگیرد. کارشناسان معتقدند مس یکی از بهترین دماسنج‌های وضعیت اقتصادی دنیا است. این فلز اساسی بعد از تجربه‌ای که در سال گذشته داشت به ما می‌گوید وضعیت اقتصادی دنیا می‌تواند از چیزی که اکنون هست بدتر شود. خروج انگلستان از اتحاد یورو و تهدیدهایی که برای خروج کشورهای دیگر نظیر سوئد، اتریش، فنلاند و نروژ همچنان وجود دارد یکی دیگر از ضدمحرک‌های اقتصاد جهان محسوب می‌شوند که می‌تواند این ایده را تقویت کند. در این بین، برنامه فدرال رزرو آمریکا نیز موضوع دیگری است که بر نگرانی‌ها در این حوزه می‌افزاید. برخی پیش‌بینی می‌کنند لااقل سه بار دیگر بانک مرکزی ایالات متحده اقدام به افزایش نرخ بهره خواهد کرد که در این صورت تقویت بهای دلار و اثرات غیرمستقیم آن بر بازار مس دور از ذهن نخواهد بود؛ چراکه نرخ بهره پایین فعلا توانسته بازار را کنترل کند. در این بین اما بررسی قیمت‌های مس در فصل دوم ۲۰۱۶ چندان چنگی به دل نمی‌زند. این موضوع هرچند در مورد سایر فلزات پایه نیز مشهود است، اما تاثیرپذیری مس بیش از سایر فلزات بوده است. به‌عنوان مثال، وضعیت نیکل و قلع را باید حتی مثبت ارزیابی کرد که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بازارهای انرژی، غلات و محصولات کشاورزی نیز در سه ماهه دوم سال جاری میلادی وضعیت نسبت به مس بهتر بود که این مساله حکایت از اثرپذیری بالای این فلز از شرایط جهانی دارد.

روزهای روشن برای فلز نقره‌ای

قیمت فلز آلومینیوم در ۳ ماهه اول سال جاری میلادی رقمی زیر یک درصد کاهش را در بورس لندن تجربه کرده است. با این حال، میزان ریزش قیمت آن در مقایسه با سال گذشته بیش از ۱۸درصد افت را نشان می‌دهد. در حال حاضر قیمت این فلز در بورس لندن رقمی در حدود هزار و ۶۵۰ دلار در هر تن ثبت شده است. پیش‌بینی‌ها اما حکایت از رشد این فلز به میزان ۵/ ۸درصد در سال ۲۰۱۶ دارد. در هر حال رکود در اروپا و چین و قیمت‌های پایین نفت در کنار ذخایر بالای این فلز در انبارهای بورس لندن و کاهش تولید در شرکت‌های بزرگ تولیدکننده آلومینیوم در دنیا و اوضاع نسبتا نابسامان سهام شرکت‌های آلومینیومی همگی از جمله عواملی هستند که بر بازار اثرگذار خواهد بود.

نگرانی‌ها برای نیکل

آمارهای منتشره از بازار لندن نشان می‌دهد قیمت نیکل که از فلزات مهم در این بازار محسوب می‌شود در قیاس با سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۵ وضعیتی نگران‌کننده را پشت سر گذاشته است، به‌طوری که در سه ماه‌ اول سال ۲۰۱۶ قیمت این فلز حدود ۴۰ درصد افت را تجربه کرد، ولی در سه ماه‌دوم توانست حدود ۱۳ درصد از این افت را جبران کند و در رقم ۹ هزار و ۴۵۰ دلار تثبیت شود. پیش‌بینی‌ها نیز حکایت از رشد قیمت این فلز به میزانی بیش از ۸ درصد تا پایان سال جاری حکایت دارند. برخی معتقدند رشد احتمالی قیمت فلز نیکل می‌تواند به دلیل کاهش فروش این فلز توسط روسیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‌ کشورهای عرضه‌کننده این فلز باشد. در عین حال افزایش قیمت سنگ‌آهن نیز یک عامل مثبت برای رشد قیمت نیکل تا پایان سال محسوب می‌شود. این موضوع به دلیل تولید نوعی فولاد آلیاژی از نیکل و فولاد است که می‌تواند اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر بازار نیکل داشته باشد.

افت لاک پشتی برای سرب

بهای سرب در سال ۲۰۱۵ میلادی تنها ۳۶/ ۳ درصد افت را تجربه کرد که کمترین میزان ریزش در بین فلزات غیرآهنی بوده است، اما این موضوع یک نکته مهم را در ورای خود نهفته دارد و آن اینکه سرب در سال ۲۰۱۴ یکی از بدترین عملکردها را در میان فلزات اساسی به ثبت رسانده به‌طوری‌که در این سال بیش از ۱۷‌درصد ریزش را به جان خریده است. به عبارتی در سال گذشته بعد از یک ریزش شدید از شدت ریزش آن کاسته شده درحالی‌که در سال ۲۰۱۴ در سایر فلزات وضعیت به مراتب بهتری برقرار بود. در سه ماهه اول سال جاری نیز قیمت این فلز ۷۴/ ۴ درصد کاهش را به نام خود ثبت کرد و این رقم در سه ماهه دوم به ۳۳/ ۴ درصد رسید. قیمت این فلز در پایان ماه ژوئن به هزار و ۷۸۴ دلار در هر تن رسید و به عقیده کارشناسان این قیمت از ثبات بالاتری در برابر سایر فلزات پایه در سال جاری برخوردار خواهد بود، چراکه شتاب پیشین آن برای ریزش قیمت طی شده است. با این حال دو عامل بر قیمت سرب اثرگذارند؛ نخست وضعیت اقتصادی چین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای تولید و مصرف‌کننده سرب در جهان و دومی قیمت نفت. همچنین تولید اتومبیل‌های سوختی سنتی (نه انواع برقی یا خورشیدی آن) به دلیل آنکه باتری این نوع اتومبیل‌ها با استفاده از سرب تولید می‌شود عامل دیگری است که تقاضا برای این فلز را تشدید خواهد کرد.

رفت و برگشت روی

قیمت روی در بازارهای جهانی در سال گذشته یکی از بدترین افت‌های خود را به میزان بیش از ۲۵ درصد تجربه کرده است. با این حال در سه ماهه اول سال جاری میلادی این فلز با بیش از ۱۰ درصد رشد همراه شد که یکی از بهترین رکوردها را در این فصل در بازار لندن به ثبت رسانده است. به همین منوال در سه ماهه دوم سال جاری نیز بیش از ۱۷ درصد رشد را به نام خود ثبت کرد تا یکی از بهترین عملکردها را این فلز در بورس لندن به خود اختصاص دهد. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود در سال جاری در مجموع شاهد رشد ۳۰ درصدی این فلز خواهیم بود که می‌تواند زیان سال گذشته را برطرف کند. این فلز در آخرین روز ماه ژوئن به ۲ هزار و ۹۷ دلار در هر تن رسید.

امیدهای قلع برای ۲۰۱۸

بعد از روی قلع بی‌ثبات ترین فلز در بورس لندن در سال گذشته بوده است. این فلز در سال ۲۰۱۵ بیش از ۲۵ درصد افت را تجربه کرد با این حال در سه ماه‌ اول سال جاری در حدود ۱۶ درصد رشد قیمت را ثبت کرد. اما داستان قلع به همین جا ختم نشد و این فلز در سه ماه‌دوم سال جاری بار دیگر مسیر بی حرکتی را در پیش گرفت و تنها ۸۹/ ۰ درصد رشد را توانست تجربه کند. با این حال پیش‌بینی‌ها برای این فلز افزایشی ۱۷‌درصدی را در سال جاری نشان می‌دهد. با این حال همچون سایر بازارهای کالایی چشم انداز این فلز به وضعیت چین و آمریکا بستگی بالایی دارد. پیش‌بینی می‌شود کسری ناشی از عرضه نسبت به تقاضا باعث رشد قیمت این فلز تا سال ۲۰۱۸ شود که خبر خوبی برای این کالا محسوب می‌شود.

چشم‌انداز سوم بازار فلزات پایه

رشد بهای دلار در سه ماه دوم سال ۲۰۱۶ عاملی بود که قیمت‌ها را در بازار فلزات پایه نوسانی کرد و هنوز این موضوع به‌عنوان یک مولفه مهم می‌تواند در سه ماهه پیش رو همچنان اثرگذار باشد. در اروپا و ژاپن نیز منفی بودن نرخ بهره عامل مهمی است که در کنار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تعیین‌کننده مسیر بعدی بازار فلزات پایه خواهد بود. در این بین فلزات غیرآهنی در بورس لندن شرایط فاندامنتالی متفاوتی را تجربه می‌کنند. برخی از این فلزات با کمبود و برخی دیگر با مازاد عرضه روبه‌رو‌ هستند اما هر دو موضوع با هم مشترکند؛ نخست آنکه هزینه‌های تولید و میزان تولید به سطوح غیراقتصادی خود نزدیک شده و رکود بیشتر در این فلزات می‌تواند باعث زیان بنگاه‌های تولیدی در این گروه‌ها شود. موضوع دیگر اینکه تقریبا تمام این فلزات برای توسعه‌های زیرساختی که در سطح دنیا انتظار می‌رود مورد استفاده قرار می‌گیرند بر این اساس شرایط نسبتا مناسبی را می‌توان در صورت خروج اقتصادهای بزرگ از رکود برای آنها انتظار داشت. در مورد فلزات مختلف نیز شرایط متفاوت است. به‌عنوان مثال مس در شرایط فعلی آمادگی آن را دارد که در محدوده ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۷۰۰ دلار در هر تن در سه ماهه سوم متغیر باشد. روی و قلع نیز با مقادیر متفاوتی از کسری روبه‌رو‌ هستند که می‌تواند شرایط مناسبی را برای این فلزات ایجاد کند. البته وضعیت آتی همه این فلزات در سایه تغییرات در رشد و رکود چین قابل بررسی است و انتشار اخبار و وقایعی منفی از این اقتصاد بزرگ در سه‌ماه سوم سال می‌تواند اثرگذاری بالایی را برای این بازار به همراه داشته باشد. قیمت نیکل می‌تواند در محدوده ۸ هزار دلار در هر تن باشد. در مورد آلومینیوم نیز به نظر می‌رسد روسیه تاثیرگذاری بالاتری بر روند معاملات و قیمت‌ها در این فلز داشته باشد.

خردمندی‌ای که به وضوح روح توسعه‌‌یافتگی را بر حرکت در مدار خروج از چرخه منطقی اقتصاد جهانی ترجیح می‌دهد. البته نباید فراموش کرد، رکود، بیکاری و مشکلات داخلی اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته چنان متورم شده است که هر سیاست‌گذار واقع‌گرایی را به این نقطه می‌رساند. تداوم شرایط قبلی (پیش از توافق هسته‌ای) عملا در فضای اقتصاد ایران مقدور نبود. حتی باید گفت که امتداد آن مسیر به دره‌ای سهمگین ختم می‌شد که آینده سیاسی و اقتصادی کشور را با مخاطره مواجه می‌کرد. بنابراین توافق هسته‌ای نه تنها خواسته‌ای منطقی که تدبیری ناگزیر هم بود. به هرحال توافق هسته‌ای و پس از آن اجرای برجام، اقتصاد ایران را با اقتصاد جهانی آشتی داد و از آن مهم‌تر اینکه امید فعالان اقتصادی به آینده کسب‌وکار در ایران را زنده کرد. نتیجه قابل لمس برجام همین موفقیت بود و امروز باید راه‌های بهره‌گیری دقیق و کاربردی از آن را مهیا کنیم، اما باید چند نکته را در ذهن داشت.

انتظار بیش از اندازه: اقتصاد ایران حداقل ۱۰ سال از فضای بین‌المللی فاصله گرفته‌است. امروز که بازهم پیوند ما با اقتصاد جهانی برقرار شده‌، نمی‌توان انتظار داشت که این عقب‌ماندگی فراموش شود و به سرعت اقتصاد ایران تراز اقتصاد جهانی شود. طی تمامی این سال‌ها علاوه براینکه از نظر تکنولوژی و صنعتی از جهان عقب افتاده‌ایم، حتی اصول مذاکره و گفت‌وگوهای اقتصادی را نیز فراموش کرده‌ایم یا اینکه بهتر است بگویم اصول جدید را نیاموخته‌ایم. بنابراین به زمان نیاز است تا بنگاه اقتصادی ایرانی بتواند خود را با شرایط جدید همگن کند. بنابراین باید خواسته‌های ما در مورد اثرات و نتایج برجام واقع‌بینانه باشد. تحول طی زمانی کوتاه رخ نمی‌دهد و این واقعیت اقتصاد است.

فضای اقتصاد ایران: سرمایه‌گذار خارجی با اصول کسب‌وکار در بازارهای بین‌المللی آشنایی دارد ولی فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران نسبتی با آن وضعیت ندارد. بنابراین اگر قصد میزبانی از سرمایه‌گذاران خارجی را داریم، باید فکری عاجل برای این وضعیت کرد. به‌طور خاص طی دو سال گذشته قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در اقتصاد ایران به درستی اجرایی نشده ‌است، در صورتی که این قانون اجرایی می‌شد، به‌طور حتم وضعیت حاکم برفضای کسب‌وکار قدری بهبود می‌یافت. قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی و خیلی از قوانین پایه‌ای دیگر اقتصاد ایران نیز باید بازنگری شود. از همه مهم‌تر اینکه فضای اداری ایران با تراکم قوانین و مقررات مواجه است. این مقررات، در نهایت منجر به خلق بوروکراسی‌های زائد بسیاری می‌شود. در چنین شرایطی امکان کار برای فعال بخش‌خصوصی داخلی نیز مهیا نیست چه برسد به حضور سرمایه‌گذار خارجی. البته طی همین مدتی که از اجرای برجام گذشته نیز اتفاقات قابل‌توجهی رخ داده‌است. حضور بیش از ۱۸۰ هیات خارجی در ایران یکی از نشانه‌های تغییر شرایط است. طبیعی است که این مذاکرات برای تبدیل شدن به قراردادهای همکاری به‌زمانی طولانی برای رایزنی و بررسی شرایط دوجانبه نیاز دارند. با این حال همین حضور هیات‌های خارجی نشانه‌ای قوی از بهبود وضعیت است. درآمدهای نفتی اقتصاد ایران امروز نسبت به قبل کاهش قابل‌توجهی پیدا کرده و به نظر می‌رسد این شرایط همچنان ادامه داشته‌ باشد. بنابراین اقتصاد ایران به جذب سرمایه‌های خارجی نیاز مبرم دارد. در این شرایط باید وفاق ملی و همگانی در کشور برای بهبود بسترهای اقتصادی مهیا شود. در صورتی که اصل نیاز به سرمایه برای توسعه را بپذیریم، باید مقدمات آن را هم مهیا کنیم. برجام فرصتی طلایی است که می‌توان از آن برای نیل به این هدف بهره‌ برد. البته تحقق این خواسته زمانی ممکن می‌شود که همان خردجمعی و تدبیری که برجام را به مقصود رساند، برای بهره‌مندی از فرصت حاصل شده از این توافق نیز به کار بیاید.

گروه بورس، سلیمان کرمی: نوسانات اندک شاخص کل بورس تهران در معاملات روز گذشته نیز ادامه یافت. در حالی که شاخص در ابتدای معاملات با رشد مواجه شد، در ادامه اما، عرضه سهام فشار را بر شاخص نگه داشت. پیش از این «دنیای‌اقتصاد» به نشانه‌های نزدیک شدن نماگر بازار سهام به کف اشاره کرده بود. در این خصوص، کف تکنیکال ۷۲ هزار واحدی در برابر شاخص و همچنین افت نرخ سود در اقتصاد با کاهش نرخ سود بانکی و همچنین روند نزولی سود اوراق با درآمد ثابت از جمله این موارد بود. نسبت قیمت به درآمد کنونی بازار (P/ E) بیش از ۷ است که با افزایش این نسبت در بازارهای رقیب (حدود ۶/ ۶) و با احتساب ریسک سهام، این نسبت در بورس با شرایط کلی اقتصاد تا حدود زیادی منطقی شده است. در حالی که این موضوع منجر به حبس نقدینگی در بانک‌ها شده بود، در شرایط کنونی می‌توان انتظار حرکت نقدینگی به سمت سایر بازارها به خصوص سهام را داشت. بر این اساس، به نظر می‌رسد متغیرهای کلی به تشکیل یک کف حمایتی در برابر شاخص کل اشاره دارند. بررسی متغیرهای خرد نیز حاکی از نشانه‌هایی برای تشکیل یک کف قیمتی در صنایع مختلف است. در این میان، تلاش برای خروج از رکود کنونی سیستم بانکی، رسیدن قیمت سهام برخی گروه‌ها به زمان رکود عمیق بورس در پاییز سال گذشته مانند گروه شیمیایی، ارائه اولین پیش‌بینی سود در زمان رکود بازارهای جهانی و انتظار اثر مثبت رشد قیمت‌های جهانی در صورت‌های مالی کالایی‌ها، کف وضعیت رکودی صنایع مانند سیمان و انتظار برای بهبود این وضعیت در صنایع مختلف مانند تحقق بودجه‌های عمرانی دولت (مانند سیمانی‌ها)، پر شدن چوب خط بدهی دولت و انتظار برای ذوب تدریجی این بدهی‌ها با بهبود وضعیت درآمدی دولت از مواردی هستند که به‌عنوان نشانه‌هایی از نزدیک شدن قیمت‌ها به کف در شرایط کنونی محسوب می‌شوند. از سوی دیگر احتمال رشد پرشتاب شاخص تا مشاهده اثر مثبت مورد انتظار در صنایع مختلف کم است. در این شرایط نگاه بلندمدت برای خرید سهام می‌تواند انگیزه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بورس باشد.

رنگی بالاتر از سیاهی برای بانک‌ها نیست

همان‌طور که رئیس بانک مرکزی روز یکشنبه به آن اشاره داشت، بانک‌ها در شرایط کنونی وضعیت نامناسبی دارند. وی در این خصوص گفت: بررسی وضعیت سلامت نظام بانکی حاکی از این موضوع است که بانک‌ها از وضعیت بادوام خود خارج شده اند، در صورتی که چاره‌ای اندیشه نشود وضعیت از این نیز بدتر خواهد شد. وی در ادامه افزود: مطالبات بانک‌ها از دولت و مردم و همچنین انباشت دارایی‌های غیر مالی در ترازنامه قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را به شدت کاهش داده است.

در کنار صحبت‌های رئیس شورای پول و اعتبار صورت‌های مالی بانک‌ها نیز کاملا به وضعیت نامناسب آنها اشاره دارد. کاهش شدید درآمدهای مشاع بانک‌ها و زیان‌آور بودن این عملیات نشانه‌ای از وضعیت نامناسب این شرکت‌ها است. در حالی که بیشتر بانک‌ها وضعیت خوبی را در شرایط کنونی ندارند، اما سیف به برنامه‌هایی برای خروج از این رکود اشاره داشت که امید را به بهبود وضعیت کنونی نگه داشته است. در این خصوص، باید توجه کرد که میانگین قیمت به درآمد این صنعت کمتر از ۶/ ۵ است. گرچه به نظر می‌رسد روند خروج از رکود در نظام بانکی کند باشد، اما این موضوع مورد توجه است که یکی از لازمه‌های رونق پایدار اقتصاد بهبود نظام بانکی کشور است. بر این اساس، می‌توان گفت نمادهای بانکی در شرایط کنونی به کف خود نزدیک شده‌اند، شکستن این کف‌ها وضعیت بانکی و اقتصاد کشور را احتمالا تا حد بحرانی پیش می‌برد. بر این اساس، به نظر می‌رسد دولت تلاش گسترده‌ای برای بهبود وضعیت کنونی انجام دهد. البته وضعیت بانک‌ها متفاوت بوده و حجم مشکلات بانک‌ها با هم تفاوت دارد. به هر ترتیب با وجود انتظار برای بهبود وضعیت بانک‌ها در آینده، کند بودن این روند مانع از رشد سریع قیمت سهام می‌شود.

کم‌نوسانی طولانی‌مدت شیمیایی‌ها

گروه کالایی به‌خصوص بزرگ‌ترین‌ آن یعنی گروه شیمیایی، در سال‌های اخیر با رکود عمیقی در معاملات سهام روبه‌رو است. در این خصوص، شاخص این گروه در سه ماه پایانی سال که شاخص کل رشد بیش از ۳۰ درصدی را به ثبت رساند، تنها رشد ۸ درصدی را تجربه کرد. در شرایط کنونی نیز مقدار این نماگر کمتر از مقادیر ابتدای دی (هم‌زمان با شروع رشد پرشتاب بورس) است. انعکاس وضعیت نامناسب سودآوری نمادهای این گروه در قیمت سهام لحاظ شده است. بر این اساس می‌توان گفت وضعیت کنونی در قیمت‌های سهام دیده شده است. میانگین قیمت به درآمد این صنعت نیز حدود ۶ است. انتظار افت سودآوری این شرکت‌ها در پیش‌بینی بر اساس عملکرد سه ماهه بهار وجود ندارد، در نتیجه، احتمال کاهش نسبت قیمت به درآمد این گروه با افت قیمت سهام کم است. با این حال، این گروه نیز برای رشد قیمت سهام به نشانه‌هایی از بهبود وضعیت قیمت محصولات پس از ریزش سال‌های اخیر نیاز دارد. این موضوع در کنار احتمال افزایش مقدار فروش و همچنین رشد نرخ دلار می‌تواند به سودآوری این شرکت‌ها کمک کند.

پیش‌بینی سود در دوران رکود

در سایر گروه‌‌های کالایی مانند فلزات اساسی و همچنین گروه کانه‌های فلزی نیز باید به نرخ‌های اولین پیش‌بینی آنها اشاره کرد. اولین پیش‌بینی این گروه‌ها مانند سایر گروه‌های کالایی در دوران افول قیمت‌های جهانی بوده است. بر این اساس، نرخ‌های فروش در اولین پیش‌بینی‌ها تا حدود زیادی محافظه‌کارانه بوده است. با وجود افت هفته‌های اخیر قیمت کنونی محصولات فلزی و کانه‌های فلزی نسبت به دوران رکود خود (زمان پیش‌بینی اولیه شرکت‌ها)، همچنان بالاتر است. این موضوع باعث ایجاد حاشیه اطمینان از سودآوری این شرکت‌ها شده است. در این میان تعدیل مثبت شرکت فولادی «فخوز» و همچنین سنگ آهنی «کچاد» نیز مصداقی بر این مورد است. در این خصوص، «فخوز» با توجه به افزایش قیمت فولاد سود هر سهم را ۱۵۳ ریال عنوان کرده است (اولین پیش‌بینی این شرکت ۲۳ ریال بود). سنگ آهن چادرملو نیز که اولین پیش‌بینی خود را ۱۱۸ ریال به ازای هر سهم به بازار منعکس کرده بود، سود هر سهم بر اساس عملکرد سه ماهه را به ۱۷۵ ریال تغییر داده است. دیروز بازگشایی نماد «فخوز» پس از انعکاس تعدیل مثبت با رشد ۶/ ۵ درصدی قیمت همراه شد و این سهم در میان نمادهای با بیشترین اثر مثبت بر شاخص قرار گرفت.

در گروه پالایشی نیز پس از رشد قیمت نفت احتمال انعکاس بهبود روند سودآوری وجود دارد. بهبود حاشیه سود این شرکت‌ها از انتظارات بازار در عملیات سه ماه ابتدایی سال این شرکت‌ها است. با همه این عوامل و انتظار بهبود وضعیت سودآوری این شرکت‌ها باید در نظر گرفت که نسبت سودآوری شرکت‌ها به ارزش بازار در شرایط کنونی چقدر است. بر این اساس، نمی‌توان انتظار رشدهای پرشتاب شرکت‌های کالایی را داشت، زیرا برخی از این گروه‌ها پیش از این با رشد قیمت سهام مواجه شده‌اند. بر این اساس، نسبت کسب سود از سرمایه‌گذاری باید در نظر گرفته شود.

در بررسی اجمالی سایر گروه‌ها مانند سیمان و دیگر صنایع مرتبط به بخش ساخت و ساز نیز موارد مشابهی را برای شناسایی کف شاهد هستیم. در حالی که رکود شدیدی در بازار سیمان در سال‌های اخیر رخ داده است، به نظر می‌رسد اثر این عوامل مانند کاهش تولید داخلی، مشکلات فروش خارجی، افت شدید قیمت سیمان در قیمت سهام دیده شده است. به نظر می‌رسد وضعیت این گروه‌ها به اندازه کافی بد هست. عوامل مثبتی مانند بودجه عمرانی دولت و همچنین تلاش برای رشد قیمت سیمان در بازار داخل، می‌تواند به بهبود سودآوری و در ادامه قیمت سهام این شرکت‌ها کمک کند.

در بخش پیمانکاری نیز بدهی‌های دولت مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. زیرمجموعه‌های دولت در بخش‌های مختلف بدهی‌های زیادی به پیمانکاران خصوصی دارند. در این شرایط تلاش‌هایی برای رقیق کردن حجم بدهی‌ها در دولت مطابق با سال گذشته مورد انتظار است. در غیر این‌صورت انتظار مشکلات شدید نقدینگی برای این صنایع وجود دارد. علاوه بر این در زمان تحریم و همچنین با کاهش حجم پروژه‌های داخلی فعالیت این پیمانکاران کاهش یافته بود که با باز شدن دست بزرگ‌ترین‌ پیمانکار کشور (دولت) می‌توان انتظار بهبود این وضعیت را داشت (اثرهای مثبت آن قابل مشاهده است). این موضوع در کنار پرداخت بدهی‌های دولت می‌تواند به رونق این بخش از اقتصاد کمک کند.

در بازار چه گذشت؟

شاخص کل بورس تهران روز گذشته با رشد ۰۷/ ۰ درصدی در ارتفاع ۷۳ هزار و ۸۱۷ واحدی ایستاد. در حالی که شاخص در ابتدای معاملات با رشد مواجه شد، در ادامه اما، عرضه سهام فشار را بر شاخص نگه داشت. به این ترتیب، شاخص که در ابتدا رشد بیش از ۱۰۰ واحدی را تجربه کرده بود، به تدریج در مسیر نزولی قرار گرفت. در ساعت پایانی معاملات نیز بار دیگر برای حفظ شاخص شاهد رشد مصنوعی قیمت پایانی نمادهای بزرگ بودیم. البته این حمایت‌ها نسبت به روز یکشنبه کمتر به چشم می‌خورد، به نظر می‌رسد رشد دیگر نمادهای بزرگ باعث شده که تا حدی از شدت این موضوع کاسته شود. در این خصوص، «اخابر» در ساعت پایانی معاملات با حمایت حقوقی‌ها این نماد با رشد قیمت پایانی مواجه شد، پس از آن نیز با فشار فروش قیمت آخرین معامله این نمادها در مدار منفی قرار گرفت.

دنیای اقتصاد: فاز نخست «برنامه جامع اصلاح بانکی و مالی» که از آن تحت عنوان «نجات بازار پول»‌ یاد می‌شود، روز گذشته از سوی بانک مرکزی به‌طور رسمی رونمایی شد. این برنامه در فاز نخست از سه بخش تشکیل شده است. بخش نخست، «تقویت نقش نظارتی و سیاست‌گذاری در بازار پول» را هدف قرار داده و بر افزایش اقتدار بانک مرکزی متمرکز است. بخش دوم، «ساماندهی بدهی‌های دولت و بازارپذیر کردن آنها از طریق تبدیل به اوراق» را مد نظر دارد و با محوریت وزارت اقتصاد و دارایی –به‌عنوان متولی بدهی‌های دولت- انجام می‌شود. بخش سوم نیز، «ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها» برای بهبود سلامت و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی مورد توجه است. این طرح در سال جاری، «انجمادزدایی» از دارایی‌های بانکی با سازوکارهای مختلف را در دستور کار دارد. برای این منظور، قدرت بانک مرکزی برای استفاده از ابزارهای موردنیاز افزایش می‌یابد تا اهدافی مثل کنترل «مطالبات غیرجاری» محقق شود. علاوه بر این، ساماندهی «بدهی‌های دولتی» هم باعث می‌شود جزء دیگری از دارایی‌های منجمد، تحت نظارت و مدیریت قرار بگیرد. به این ترتیب، با انجمادزدایی از دارایی‌های بانکی با استفاده از ابزارهای معرفی شده، سیاست‌گذار امیدوار است که با چالش تنگنای اعتباری، خطر افزایش تورم و ورود شوک به اقتصاد کلان مقابله کند.

ریشه‌ها و پیامدهای تنگنای اعتباری

این گزارش در تحلیل مساله کنونی، ابتدا توضیح داده که مسائلی مثل «مطالبات غیرجاری»، «بدهی‌های دولتی» و «رکود دارایی‌های بانک‌ها» به معضل «جریان نقد بانک‌ها» منجر شده و همین معضل، عامل «تنگنای اعتباری» و بالا ماندن نرخ‌های سود به‌رغم کاهش تورم بوده است. در نتیجه، بانک‌ها برای جذب منابع وارد رقابتی ناسالم شدند که به افزایش هزینه تامین مالی و افزایش ریسک دارایی‌های بانک‌ها منجر شده است که خود در مراحل بعد، به افزایش مطالبات غیرجاری و بدترشدن وضعیت ترازنامه‌ها انجامیده است. به عبارت دیگر، «بالا بودن نرخ‌های سود بانکی عمدتا معلول شرایط حاکم بر شبکه بانکی و ایجادکننده چرخه معیوب، بوده است». بر اساس این تحلیل، به دلیل سهم بالای نظام بانکی در تامین مالی، تنگنای اعتباری به یکی از مسائل مهم اقتصاد تبدیل شده و خروج پایدار از رکود را با چالش جدی مواجه کرده است.

در این شرایط، روند شاخص‌های ثبات بانکی ـ مانند نسبت مطالبات غیرجاری و کفایت سرمایه ـ نیز به‌گونه‌ای است که نگرانی‌هایی را در مورد ادامه روند موجود، از نظر «تضعیف فراگیر و مستمر سلامت بانک‌ها» به وجود آورده است. این تحلیل با توجه به نمونه‌های مشابه در کشورهای دیگر و بررسی دینامیک ترازنامه بانک‌ها، تضعیف سلامت بانکی را نتیجه «توسعه مالی نامتوازن دهه ۱۳۸۰» دانسته و درمان صحیح را در گروی شناسایی عوامل بیماری نظام بانکی، ذکر کرده است. بر اساس این تحلیل، معضلات نظام بانکی را می‌توان در قالب سه لایه دسته‌بندی کرد: لایه نخست، «معضلات بنیادین» از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. لایه دوم، معضل «کاهش درآمدزایی دارایی‌های بانک‌ها» است که به اختصار «انجماد دارایی‌ها» نامیده می‌شود. لایه سوم نیز «معضل جریان نقد بانک‌ها» است که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است.

اقدام عاجل برای سالم‌سازی

گزارش بانک مرکزی پس از تحلیل وضع موجود، اقدام عاجل پیش روی سیاست‌گذار برای سالم‌سازی بازارهای پول و سرمایه را «اصلاح بخش مالی و در نتیجه تجدید ساختار بازار پول و بازنگری در ساختار و سالم‌سازی ترکیب ترازنامه بانک‌ها» عنوان کرده است که پس از نامه تیرماه ۱۳۹۴ رئیس‌جمهوری خطاب به معاون اول، به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت و پس از چند مرحله، به تصویب طرح کنونی منجر شد. نکته مهم این گزارش اشاره به این است که «شاخص‌های سلامت بانکی تا سال ۱۳۹۴ به‌طور مستمر در حال تضعیف بوده است و در صورتی که اقدام عاجلی انجام نشود، به اختلال کارکرد نظام بانکی و تخریب سلامت‌ بازارهای مالی منجر می‌شود و مداخلات گسترده بانک مرکزی را طلب خواهد کرد که نتیجه‌ای جز تورم و رکود طولانی نخواهد داشت».

این گزارش با توضیح قوانین، نهادها، زیرساخت‌ها و عوامل به وجود آورنده وضعیت موجود، تاکید می‌کند سیاست‌های مقطعی و اقدامات دستوری بی‌نتیجه خواهد بود و «تغییر وضعیت، نیازمند تغییر قواعد بازی» است. این تحلیل می‌گوید که به دلیل زمانبر بودن اصلاح ساختاری و نهادی، ابتدا ضروری است بهبود موقتی در شرایط نظام بانکی را به کمک «اقداماتی عاجل به منظور حل مساله جریان نقد بانک‌ها» ایجاد کرد تا قبل از آن‌که اصلاحات پایه‌ای به نتیجه برسند، نظام بانکی با مشکلی جدی مواجه نشود. این تحلیل، برنامه عاجل کنونی برای اجرا در سال جاری را دارای چهار ویژگی اصلی دانسته است: «مانع دسترسی به تورم تک رقمی پایدار نشود»،‌ «نرخ حقیقی سود سپرده بانکی تا حد خنثی‌سازی اثر جنگ قیمتی بانک‌ها در بازار سپرده کاهش یابد»، «تنگنای اعتباری از طریق کاهش نرخ، افزایش دسترسی و مقدار تسهیلات به تدریج تخفیف ‌یابد»، «موجب افزایش تلاطم محیط اقتصاد کلان نشود».

بر اساس این گزارش، هدف اصلی فاز نخست برنامه اصلاح بانکی که قرار است در سال ۱۳۹۵ اجرا شود، «بهبود وضعیت سلامت نظام بانکی، بهبود رابطه بانک و دولت، تقویت نقش نظارتی و قدرت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی» است و این مرحله، در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» تعریف شده است.

یک: ماموریت ۱۰محوره بانک مرکزی

بخش نخست از فاز مقدماتی، هدف «تقویت نقش نظارتی و سیاست‌گذاری در بازار پول» را مورد توجه قرار داده و می‌گوید تقویت بانک مرکزی از این به بعد راهگشای بسیاری از معضلات نظام بانکی خواهد بود. برای این منظور، برنامه‌ای در بانک مرکزی تدوین شده و ۱۰ محور «مدیریت فعالانه بازار بین بانکی»، «تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری»، «دسته‌بندی‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار»، «به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی»، «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز»، «افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی»، «حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها»، «ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها» تشکیل شده است.

بر اساس این بسته، بانک مرکزی برای کاهش غیردستوری نرخ سود فراهم کردن محیطی باثبات را مورد توجه قرار می‌دهد و به‌جای ابزارهای مستقیم، استفاده از ابزارهای غیرمستقیم و مبتنی بر سازوکار بازار مثل «عملیات بازار باز» را در پیش می‌گیرد. برای جلوگیری از تداوم جنگ قیمتی نیز راهکاری پیش‌بینی شده که «با توجه به میزان تبعیت بانک‌ها از سیاست‌ها و نیز سلامت هر یک از آنها، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی رفتار متمایزی را با هر بانک داشته باشد». در این رابطه، زیربرنامه‌های «دسته‌بندی‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری»، «ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها» طراحی شده‌اند.

از دیگر اهداف برنامه مذکور، ارتقای توان بانک مرکزی برای کنترل تورم (حفظ ثبات پولی) و بازگرداندن سلامت بانکی (حفظ ثبات مالی) است. «به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی» کمک می‌کند تا جهت کنترل تورم، تامین نقدینگی بانک مرکزی برگشت‌پذیر باشد. «حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها» که جزو اصلی‌ترین معضلات نظام بانکی است، نیازمند مجموعه‌ای اصلاحات ساختاری و نهادی و همچنین مجموعه‌ای عملیات است که در قالب این برنامه قابل‌انجام خواهد بود. برنامه «افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی» نیز برای ارتقای سلامت نظام بانکی، جلوگیری از بی‌ثباتی بانکی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها طراحی شده‌است.

الزامات اجرای موفق این طرح نیز در گرو اجرایی شدن همه زیربرنامه‌های آن است که سه الزام یعنی «تصویب قوانین مورد نیاز توسط مجلس»، «حمایت همه‌جانبه قوا و ارکان مختلف حکومتی از بانک مرکزی در نظارت و برخورد با موسسات مالی ناسالم» و «انتشار اوراق بدهی دولت و بازارپذیر شدن آن (برای استفاده در اعطای خط اعتباری وثیقه‌دار توسط بانک مرکزی، اجرای عملیات بازار باز و جلوگیری از خروج سپرده‌ها)» برای آن ذکر شده است.

دو: سامان‌دهی بدهی‌های دولت

بخش دوم از طرح نجات پولی در سال ۱۳۹۵، «ساماندهی بدهی‌های دولت و بازارپذیر کردن آنها از طریق تبدیل به اوراق» را مدنظر دارد و با محوریت وزارت اقتصاد و دارایی –به‌عنوان متولی بدهی‌های دولت- انجام می‌شود. بدهی‌های دولتی از یک طرف باعث شده اصل و فرع وام‌های پرداختی به دولت متوقف شده و از این ناحیه دارایی‌های بانک‌ها منجمد شود. از طرف دیگر هم، این بدهی‌ها در مراحل بعد از طریق تضعیف جریان درآمدی تولید‌کنندگان و کارفرمایان به پروژه‌های دولتی، سبب افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده که مجددا به انجماد دارایی‌ها منجر شده است. در نتیجه، استمرار وضعیت فعلی بدهی‌های دولتی به «تداوم و حتی تشدید وضعیت رکودی فعلی» خواهد انجامید.

این گزارش با مقایسه ابعاد بدهی‌های دولت با سایر کشورها می‌گوید: «پتانسیل استفاده از استقراض قاعده‌مند دولت در ایران وجود دارد» و روی آوردن به یک ابزار جدید، یعنی «اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولتی»، می‌تواند در خروج از رکود و مقابله با شوک‌ها به دولت کمک کند و منبع مالی جدیدی برای استقراض‌های آتی دولت فراهم آورد. این امر، باعث می‌شود در ترازنامه شبکه بانکی نیز انباشتی از اوراق بهادار ایجاد شود، به کشف نرخ حقیقی سود کمک کند و ابزارهای لازم برای سیاست پولی قاعده‌مند و اجرای عملیات بازار باز در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. بنابراین، برنامه نجات پولی پیش‌بینی می‌کند که با اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولتی، اجرای پنج هدف یعنی «رفع تنگنای اعتباری با تسویه مطالبات بانک‌ها»، «تقویت ابزارهای سیاست پولی»، «اعتباردهی به پشتوانه وثیقه توسط بانک مرکزی»،‌ «تقویت ابزار سیاست مالی» (با درج شدن رقم اوراق در بودجه سنواتی) و «ساماندهی بدهی‌های دولت» تسهیل شود.

بر اساس توضیحات منتشر شده در این طرح، اوراق بهادار اسلامی منتشر‌ شده به ازای بدهی‌های دولت،‌ در مرحله اول در بازار سرمایه به فروش نمی‌رسند، بلکه به طلبکاران از دولت (بانک‌ها، پیمانکاران و بخش خصوصی و سایر) واگذار می‌شوند. به این منظور از اوراق تسویه، اسناد خزانه و صکوک استفاده می‌شود. بخشی از اوراق با ایجاد اتاق تسویه بین دولت، پیمانکاران و بانک‌ها تسویه می‌شود. در این چارچوب، به هر یک از طلبکاران سبدی متشکل از اوراق یک تا پنج‌ساله واگذار می‌شود که نرخ اوراق می‌تواند براساس نرخ تورم تعیین شود.

این گزارش، ۸ پیش‌شرط برای اجرای این بخش از برنامه ذکر کرده و می‌گوید در صورت عدم تمهید این ۸ پیش‌شرط لازم، نتایج حاصله به مراتب بدتر از حالت عدم اجرای طرح خواهد بود: ۱- لحاظ هزینه مالی در بودجه سالانه و بازپرداخت دقیق و به‌موقع اصل و سود این اوراق ضروری است، ۲- مدیریت متمرکز بدهی‌ها و اوراق بدهی دولت و تعیین سقف انتشار متناسب با تولید ناخالص داخلی الزامی است، ۳-ایجاد بدهی جدید دولت با اولویت تامین از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه باید صورت گیرد، ۴-بانک مرکزی در جهت اعمال سیاست پولی، متناسب با اهداف اقتصاد کلان می‌تواند از این اوراق به‌عنوان وثیقه و یا اجرای عملیات بازار باز استفاده کند، ۵-توثیق این اوراق در رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی و اجرای عملیات بازار باز این اوراق را ارزشمند می‌کند و باعث می‌شود بازار آن به سرعت شکل بگیرد، ۶- قوانین مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی باید تصویب شود، ۷-دقت بر ملاحظات شرعی بانکداری اسلامی در طراحی و انتشار این اوراق صورت گیرد، ۸-اجازه قانونی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پرداخت مبالغ سررسید اصل و سود اوراق از سرجمع منابع بودجه کشور اخذ شود.

سه: افزایش سرمایه بانک‌ها

بر اساس اصول بانکداری و بر اساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، لازم است بانک‌ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند. برهمین اساس، بخش سوم این برنامه ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها است. این برنامه می‌گوید «افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، با مسوولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌شود» و «الزام و نظارت بر افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی با محوریت بانک مرکزی خواهد بود». این گزارش می‌گوید ورود سرمایه جدید، هم سلامت بانک‌ها را بهبود می‌بخشد و هم با بهتر شدن پوشش ریسک، توسعه ارتباطات بین‌المللی بانک‌ها را هموار می‌کند. با این حال، تامین این سرمایه، «مشروط به اصلاحات و تجدید ساختار بانک‌ها خواهد بود تا از این طریق زمینه بروز مشکلات و برگشت به وضعیت کنونی از بین برود». برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، ابزارهایی شامل «ظرفیت‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۵ برای افزایش سرمایه»، «افزایش سرمایه از محل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها»، «ظرفیت‌های قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور»، «ظرفیت‌های قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، «انتشار اوراق مشارکت» و «افزایش سرمایه از محل صندوق توسعه ملی» عنوان شده است. در نهایت، برای اجرای موفق برنامه،‌سه الزام شامل «تصویب قوانین مورد نیاز در مجلس»، «تخصیص بودجه مورد نیاز جهت افزایش سرمایه مطابق با بندهای پیش‌بینی شده در طرح» و «نظارت بانک مرکزی بر تجدید ساختار بانک‌ها» نیز ذکر شده است.

الزامات اجرای موفق برنامه مقدماتی اصلاح نظام بانکی

بر اساس تحلیلی که همراه این برنامه جامع منتشر شده است، ماهیت به‌هم پیوسته ارتباطات میان بازیگران بازار مالی، اقدامات اصلاحی را به شکل مجموعه ای از عوامل منظم و مرتبط با یکدیگر درمی‌آورد که عدم اجرا یا اجرای ناقص آن حتی ممکن است سلامت بانکی را با سرعت بیشتری نسبت به وضعیت کنونی با مشکل مواجه سازد. اقدامات اصلاحی در ترتیب اجرا، الزامات، هزینه‌های اجرا و زمان ثمردهی متفاوت خواهند بود،‌ بنابراین اجماع دستگاه‌های اجرایی کشور بر برنامه اصلاح نظام بانکی و صبوری لازم برای به نتیجه رسیدن آن شرط لازم هر اقدامی است. به عبارت دیگر، ماهیت اصلاحات با هزینه همراه است که البته پرداخت این هزینه‌ها برای ممانعت از ایجاد هزینه‌های بزرگتر آتی است. در نتیجه اجماع سیاست‌گذاران بر اجرای بسته‌های اصلاحی می‌تواند هزینه‌های جانبی اصلاحات را کاهش دهد؛‌ در مقابل، ناهماهنگی در اجرای اصلاحات می‌تواند اثرات مثبت هر یک از اقدامات را خنثی و وضعیت نهایی را نامطلوب‌تر از قبل کند.

اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه نظام بانکی بدون انجام اصلاحات متناسب در حوزه مالیه دولت و بازار سرمایه در ارتقای نظام مالی کشور مثمرثمر نخواهد بود (ضرورت رعایت ترتیب و توالی مجموعه اقدامات سیاستی و التزام به اجرای کامل آن ـ و نه اجرای ناقص و گزینشی آن) و گذر از این مرحله سخت، نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه‌های مرتبط اعم از دولتی و نهادهای حاکمیتی است لذا اصلاح نظام بانکی مستلزم نقش فعال‌تر بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزایش قابل‌توجه جذب منابع خارجی، راه‌اندازی بازار بدهی اوراق دولتی، ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی و قاعده‌مند شدن رفتار مالی دولت بوده و ضروری است برنامه‌های مدون و سازگار در این زمینه از سوی متولیان مربوطه همزمان اجرا شود. در عین حال ضرورت دارد در تنظیم سیاست‌های کلان اقتصادی به سازگاری میان اجزای مختلف سیاستگذاری توجه ویژه شود چراکه یکی از دلایل بروز بی‌ثباتی‌های اقتصادی در چند دهه گذشته، عدم سازگاری میان سیاست‌های اقتصاد کلان و تمرکز بیش از اندازه و افراطی بر استفاده از ظرفیت سیاست‌های انبساط پولی برای تحرک بخشی به اقتصاد بوده که غالبا به‌صورت تشدید فشارهای تورمی بدون حصول به نتایجی ماندگار در زمینه رشد اقتصادی، منجر شده است. برهمین اساس در تنظیم سیاست‌های آتی اقتصادی، سازگاری و هم‌افزایی میان اجزای مختلف سیاستگذاری پولی، مالی، ارزی و تجاری الزامی به نظر می‌رسد.