در این میان، شاخص کل هموزن با اثرگذاری یکسان نمادها افت ۲/ ۰ درصدی را به ثبت رساند. بر این اساس، در شرایطی که بیشتر نمادهای بازار افت اندکی را تجربه کرده بودند، رشد قیمت بزرگان بازار شاخص را مثبت نگه داشت. در حالی که نماد «فارس» با فضای منفی این هلدینگ در اثر آتش‌سوزی که برای یکی از زیرمجموعه‌های آن در پایان هفته گذشته اتفاق افتاد، همچنان با فشار فروش مواجه بود؛ اما برای دومین روز متوالی شاهد حمایت کامل حقوقی‌ها از این نماد به منظور تعدیل افت قیمت بزرگ‌ترین‌ شرکت بورس تهران بودیم. با این حال، افت هر‌چند اندک قیمت سهام این شرکت بر شاخص کل فشار وارد کرد. در شرایط ضعف «فارس» برای حمایت از شاخص، شاهد مشارکت پررنگ معامله‌گران حقوقی در سمت خرید سایر نمادهای بزرگ مانند «جم»، «فولاد»، «تاپیکو» و «شپنا» هم زمان با بازگشایی نمایشگاه بودیم.در تحولات بازار به گزارش «ایرنا» محمدرضا نعمت زاده به چشم‌انداز سالانه حدود یک میلیون دستگاه خودرو تولیدی خودروسازان کشور در بازار‌های جهانی اشاره کرد و گفت: حدود ۲ میلیون از خودروهای جدید نیز در بازار‌های داخلی عرضه خواهد شد.

در بازار دیروز معامله‌گران در گروه تصفیه نفت شاهد تصمیم سهامداران نفت بهران برای تقسیم سود ۱۴۵تومانی بودند. در گروه غذایی هیات‌ تعیین و تثبیت قیمت‌ها با افزایش حداکثر ۹درصدی قیمت انواع روغن نباتی موافقت کرد. معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با توجه به اختیارات تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ و به موجب مقرره دومین جلسه مورخ ۳۱/ ۳/ ۹۵ کارگروه تنظیم بازار درسال ۹۵ درخصوص قیمت انواع روغن نباتی تصمیم زیر را ابلاغ کرد. براین اساس پیرو تصمیمات اولین جلسه مورخ ۲۹/ ۲/ ۹۵ کارگروه تنظیم بازار درسال ۹۵ و در راستای حمایت از کشت دانه‌های روغنی تولید داخل و استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در صنعت روغن کشی و ترغیب واحدهای روغن نباتی برای خرید دانه‌های روغنی تولید داخل و همچنین با عنایت به مصوبه مورخ ۰۳/ ۱۲/ ۹۴ شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور درخصوص محدود کردن سهم واردات روغن پالم و با توجه به تصمیمات جلسه مورخ ۰۳/ ۰۳/ ۹۵ هیات‌ تعیین و تثبیت قیمت‌ها، با افزایش حداکثر ۹ درصدی قیمت انواع روغن نباتی نسبت به آخرین قیمت‌های مصوب موافقت شد.در این گروه همچنین با رشد بهای شکر ایران در یکی از اولین خریدهای سال جاری خود پس از لغو تحریم‌ها، ۶۰ هزار تن شکر خام برزیلی خریداری کرده و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده شکر بیشتری وارد کند.

ما به دو سیاست توجه کرده‌ایم. یکی توسعه صنعت نفت و دیگری عدم اتکا به نفت است که برای اجرایی شدن این سیاست‌ها نیازمند به این هستیم که در طرح‌های بلندمدت و کوتاه مدت چند ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام دهیم. در گزارشی که وزیر نفت در هفته‌های گذشته به دولت ارائه داد اعلام کرد که ۲۲۰ میلیارد دلار طرح توسعه‌ای در این صنعت آماده سرمایه‌گذاری است.

جهانگیری تصریح کرد: در دولت گذشته تصمیمات عجیبی اتخاذ شده از جمله اینکه میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی در یک شرکت نفتی ایرانی که در خارج از کشور مستقر است سرمایه‌گذاری شد که بعدها در مورد آن سرمایه‌گذاری و خروجی‌های آن صحبت‌هایی را مطرح خواهم کرد. معاون اول رئیس‌جمهوری با تبیین شرایط اقتصادی کشور و کمبود نقدینگی در صنایع متوسط و کوچک گفت: عدم ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، نوسان در بازار ارز و تحریم‌های بین‌المللی سبب شده که امروز صنعت کشور ما در رکود قرار بگیرد و بر همین اساس اولویت دولت راه‌اندازی چرخه تولید و احیای صنایع شده است. وی ادامه داد: نقدینگی مشکل اصلی کشور است و برای صنعت ما که تا امروز بانک‌محور بوده و دست ما به سمت بانک دراز بوده، با حبس شدن بسیاری از منابع بانکی اکنون شرایط سخت‌تر شده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۲ هنگام استقرار دولت ما تصمیم گرفتیم که تامین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت بنگاه‌های متوسط و کوچک و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به عهده نظام بانکی باشد و انتظار ما از این نظام این است که امسال به‌صورت جدی‌تری این کار را انجام دهد بازار سرمایه نیز قادر باشد که نیازهای بلندمدت کشور و نقدینگی بنگاه‌های بزرگ را تامین کند. جهانگیری تصریح کرد: اقتصاد کشور توانایی زیادی دارد که نمونه آن عرضه اوراق بدهی شرکت نفت بود که با وجود عرضه ۵ هزار میلیارد تومان اوراق در مدت کمتر از یک دقیقه ۱۰ هزار میلیارد تومان تقاضای خرید وجود داشت. وی ادامه داد: دولت در مقابل بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی متعهد است و برای اولین بار ما سیستم حساب و کتاب بدهی‌های دولت را وضع کردیم و بر همین اساس انضباط خوبی را برای پرداخت بدهی‌های دولت برقرار کردیم. جهانگیری در پایان تصریح کرد: در اواخر مجلس نهم عده‌ای با عجله می‌خواستند طرحی را با عنوان طرح اصلاح نظام بانکی تصویب کنند که ما مخالف آن بودیم، زیرا این طرح از حساسیت زیادی برخوردار است و ما از قبل روی آن کار کردیم و اکنون با اعمال نظرات رهبری در موارد فقهی امیدواریم آن را ماه آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.

برقراری تعادل برای سه رکن اساسی مالی اقتصاد

در ادامه این مراسم، عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر تعادل‌سازی بازار مالی در کشور و با ذکر این مطلب که بحث بیمه در کشور آنگونه که بازار پول رشد کرده، در حد و اندازه و پتانسیل کشور رشد نکرده است، اظهار کرد: چنین نشست‌هایی برای توسعه بازار بیمه بسیار مفید است.

وی ادامه داد: ارزش افزوده بازار بیمه و سرمایه در بازار مالی کشور کمتر از ۱۰درصد است. کمتر از ۶ درصد ارزش افزوده متعلق به بازار بیمه، حدود ۲ درصد متعلق به بازار سرمایه و مابقی به بازار پول تعلق دارد. همتی با تاکید بر اینکه باید در این نسبت‌ها تعادل ایجاد شود، اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته یک سوم این نسبت در اختیار بیمه است؛ اگر در کشور نتوان نقش بازارهای بیمه و سرمایه را بازآفرینی کرد تمام فشارها بر بازار پول وارد می‌شود. به گفته همتی بازآفرینی بازار سرمایه از طریق توسعه بازار بدهی و بازآفرینی بازار بیمه از طریق توسعه بیمه‌های عمر وزندگی ممکن می‌شود و در صورتی که این دو بازار را بازآفرینی نکنیم تعادل ایجاد نمی‌شود.

همتی با اشاره به نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه اظهار کرد: امروز این سه رکن در کنار همدیگرند و تجربه دنیا ثابت کرده است که با توسعه بازار مالی می‌توان به رشد و توسعه پایدار رسید؛ این در حالی است که بدون توسعه بازار مالی قطعا در این مسیر به مشکل برخورد می‌شود؛ در حال حاضر بار سنگین تامین مالی بر دوش بانک‌ها است و بازار پول با مشکل مواجه شده است. رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه به اقدامات پسابرجام صنعت بیمه اشاره کرد و افزود: مراجعاتی که سرمایه گذاران خارجی به بخش خصوصی دارند نشان می‌دهد پتانسیل‌های جدی برای رشد وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود بیمه‌ها در این دوره رشد قابل توجهی داشته باشند در حال حاضر ۳۰شرکت بیمه در کشور فعالند و ۲-۳ شرکت نیز در شرف اخذ مجوز هستند. وی همچنین به اظهار تمایل چند بیمه معتبر خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه کشور اشاره کرد و ادامه داد: با راه‌اندازی کامل جریان پول در عرصه بین‌الملل مشکل صنعت بیمه برطرف شده و تاثیر برجام در این صنعت قابل مشاهده خواهد بود.

همتی به اجرای کامل بحث حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: سال گذشته صنعت بیمه کشور ۱۴ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد. وی در خاتمه اظهار کرد: امید است صنعت بیمه با راهبری بیمه ایران و پوشش‌های اتکایی به سمتی برود که به خدمات بزرگ این صنعت توجه شود و دولت نیز کمک کند تا جایگاه این صنعت در بین بازار مالی پیدا شود.

در ابتدای مراسم افتتاحیه دیروز رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نامه تیر ماه سال گذشته رئیس‌جمهور به معاون اول با موضوع توسعه بازار سرمایه عنوان کرد: پس از ابلاغ این نامه از سوی معاون اول به نهادهای مالی و سازمان بورس، پس از یک سال حجم بازار صکوک از ٧هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان به ٢١ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. هفته گذشته نیز، هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ٣٠٠ میلیارد تومان اوراق رهنی عرضه شده است.

دکتر محمد فطانت با بیان اینکه طی مدت زمان۲ تا۳سال، بازار صکوک و بازار اوراق بدهی رشدی معادل بازار اولیه سهام پیدا خواهد کرد، گفت: عرضه اوراق بدهی در فرآیند تامین مالی دولت و بنگاه‌ها نقش بسزایی خواهند داشت. وی ادامه داد: امروز کشورها برای تجهیز منابع مالی، از مکانیسم بازار سرمایه بهره می‌برند. سیستم مالی بورس، بانک و بیمه ابزار متنوع و نوین تامین مالی است و از مهم‌ترین ابزار‌های تجهیز منابع مالی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به این موضوع که برگزاری نمایشگاه نهم این امکان را فراهم می‌کند تا تمامی مردم جامعه با نهادهای مالی بازار سرمایه آشنا شوند، افزود: بر اساس فرمان مقام معظم رهبری یکی از مهمترین مسائل کشور توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است. بر همین اساس در این نمایشگاه به موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان توجه جدی شده است.

دکتر فطانت به فعالیت صندوق‌های جسورانه به‌عنوان دهمین نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس اشاره و بیان کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه وجوه متمایزی نسبت به گذشته دارند و یک حلقه مفقوده بین شرکت‌های دانش‌بنیان و ثروت آفرینی محسوب می‌شوند. به گفته فطانت امروز سازمان بورس و بازار سرمایه در جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید گام‌های بلندی برداشته است.

سخنگوی سازمان بورس با برشمردن برنامه‌های پیش‌بینی شده در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه عنوان کرد: برگزاری سه همایش با رویکرد بین‌المللی، تقدیر از نهادهای مالی برتر بازار سرمایه، جشنواره کاریکاتور و مطبوعات از مهم‌ترین برنامه‌های جانبی این نمایشگاه است.وی در پایان از احتمال آزادسازی سهام عدالت در سال جاری خبر داد و گفت: در صورت همکاری مجلس امکان عرضه سهام عدالت در بازار سرمایه مهیا می‌شود.

عذرخواهی از مردم به‌خاطر فیش‌های حقوقی

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در همایش بورس، بانک و بیمه که دیروز بیستم تیرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد، ضمن تشریح آنچه تاکنون وزارت اقتصاد در زمینه‌ برخورد با موضوع فیش‌های حقوقی انجام داده، اظهار کرد: من به‌عنوان عضوی از دولت در زمینه فیش‌های حقوقی که منجر به رنجش مردم شده است عذرخواهی می‌کنم و به حساسیت مردم ارج نهاده و ابایی از عذرخواهی بابت قصوری که در جریان ارائه خدمت به مردم رخ داده است ندارم.وی همچنین درباره‌ موضوع فیش‌های حقوقی اظهار کرد: چالش‌های اخیر مربوط به فیش‌های حقوقی نشان‌دهنده آن است که کاستی‌هایی در نظام دستمزد کشور وجود داشته که نه سیستم پرداختی و نه مدیریت کشور دیگر تداوم این کاستی‌ها را نمی‌پذیرد و این چالش منجر به اقداماتی از دولت و وزارت اقتصاد برای ساماندهی نظام پرداخت در ایران شد.

طیب‌نیا از جمله این اقدامات به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی دستمزد بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: این پیش‌نویس در مردادماه سال گذشته به هیات وزیران ارائه و تصویب شده بود و در فروردین‌ماه برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال و از آن طریق به دستگاه‌ها ابلاغ شد. همچنین تدوین ضوابط اجرایی ماده ۴۱ بودجه ۱۳۹۵ درباره پرداخت‌ها به شرکت‌های بیمه‌ای و دولتی انجام گرفت و اقدام دیگر ما تعیین سقف برای دریافتی‌های مستمر و غیرمستمری‌های شرکت‌های دولتی بود.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: ما وظیفه داشتیم با کسانی که تخلف کرده قاطعانه برخورد کنیم، این برخورد در قالب معرفی به مراجع مربوطه و واریز وجوهی که خارج از ضوابط دریافت شده بود به خزانه انجام گرفت و طبق فرمان رئیس‌جمهوری اقدام به تغییر مدیرانی کردیم که دریافت‌های غیرمتعارف داشتند.

وی ادامه داد: برخورد قاطعانه با تخلفات نشان‌دهنده عزم دولت برای زدودن ابهام و حمایت از مدیران خدوم است. طیب‌نیا در ادامه تاکید کرد: هم به دلیل اعتقادات دینی خود و هم به دلیل مسوولیت در دولت، نسبت به قضیه ماجراهای فیش‌های حقوقی حساسم و ابایی از عذرخواهی از مردم ندارم. وی ادامه داد: بورس، بانک و بیمه از سه رکن اصلی بازار مالی در نظام تامین مالی کشور‌های مختلف جهان ایفای نقش می‌کنند و بدون تامین مالی کارآمد امکان دسترسی به رشد اقتصادی بالا ممکن نیست. آسیب‌شناسی عملکرد اقتصادی کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد ما در این سه رکن با مشکل رو‌به‌رو بوده‌ایم. طیب‌نیا در ادامه گفت: دولت در سیاست‌های کلی اقتصادی خود که در چارچوب اقتصاد مقاومتی تدوین شده است پس از خروج کشور از شرایط رکود تورمی که گرفتار آن شده بود، رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و فراگیر را مد‌نظر قرار داده است.

وی اظهارکرد: هدف کوتاه‌مدت ما رسیدن به رشد اقتصادی به‌رغم کاهش قیمت نفت است، همچنان که در شرایط پسابرجام چشم‌انداز مناسبی برای تحقق رشد اقتصادی وجود دارد. او تصریح کرد: در بالا بردن رشد اقتصادی مهم است که دستاورد‌های مهار تورم از بین نرود و به رشد اقتصادی دست یابیم که فراگیر باشد و آحاد مردم از آن بهره‌مند شوند. همچنین هدف میان‌مدت ما رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول برنامه ششم توسعه است، اگر نتوانیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست پیدا کنیم از رقبا عقب می‌مانیم و به نیاز‌های شغلی و رفاهی جوانان نمی‌توانیم پاسخ دهیم و این در حالی است که کشور ظرفیت رسیدن به رشد اقتصادی مورد‌نظر را دارد که لازمه آن اصلاحات ساختاری و نهادی است و در این راه نباید بگذاریم وفاق ملی به‌وجود آمده برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا تحت‌الشعاع مسائل حاشیه‌ای هرچند مهم قرار گیرد. وزیر اقتصاد اظهار کرد: باید تمرکز اصلی ما احیا و گسترش ظرفیت‌های داخلی اقتصاد کشور باشد، یکی از این راه‌ها توانمند‌سازی و کارآمد کردن نظام تامین مالی کشور است.

برای تحقق این هدف برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدتی را تنظیم کرده‌ایم که در افق‌های زمانی مشخص به اجرا گذاشته می‌شوند. او موافقت مجلس با اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را گامی در جهت تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت دانست و تصریح کرد: در این اصلاحیه برنامه‌هایی برای گشایش در بازار سرمایه تجمیع شده است. طیب‌نیا با بیان اینکه در گذشته دولت حتی اطلاعی از میزان بدهی‌های خود نداشته است، گفت: اکنون توسط سامانه‌‌ای که دولت برقرار کرده است به‌صورت روزانه بدهی‌های دولت رصد می‌شود تا برای تسویه آنها برنامه‌ریزی صورت گیرد. همچنین در وزارت اقتصاد نهادی تشکیل شده است که وظیفه‌اش ساماندهی بدهی‌های دولت است. وزیراقتصاد در ادامه سخنانش نگاهی به وضعیت انتشار اوراق توسط دولت داشت و اظهار کرد: در سال ۱۳۹۴ با انتشار ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق برای ایجاد بازار بدهی اقدام کردیم و امسال نیز بازار بدهی کشور را گسترش خواهیم داد. وی در ادامه اظهار کرد: به دنبال این هستیم که تامین مالی را از بانک محوری به سمت بازار سرمایه ببریم و به این ترتیب بانک تامین مالی کوتاه‌مدت را در نظر داشته باشد و بازار سرمایه تامین مالی بلند مدت.

در هفته گذشته حجم معامله پلیمرها در بورس کالا به نسبت هفته پیش از آن تغییر ناچیزی داشت و باز هم در سطوحی نزدیک به ۴۳ هزار و ۷۰۰ تن به ثبت رسید. این در حالی بود که در همین بازه زمانی حجم عرضه‌ها ۵ درصد کاهش داشته ولی تقاضا ۶۰ درصد افزایش یافت. درخصوص حجم معاملات باید به این نکته اشاره کرد که این رقم برای دومین هفته پیاپی در همین سطوح باقی مانده که نشان دهنده جهت‌گیری کاهشی موجودی انبارها در بازار داخلی است. این ویژگی نشان می‌دهد که حجم عرضه‌ها در بازار آزاد کاهش خواهد یافت البته با توجه به محدودشدن روزشمار کدهای معاف از مالیات، قیمت تمام شده عرضه‌ها نیز تقویت شده که می‌تواند سیگنالی دوطرفه را برای رشد قیمت‌ها در بازار آزاد فراهم کند. این ویژگی‌ها از چشم فعالان بازار نیز مغفول نمانده چنانچه در این راستا تلاش کردند تا در نبود کدهای معاف از مالیات، حجم خرید خود را افزایش دهند هرچند که در کنار کاهش عرضه‌ها، نتوانستند چندان هم موفق عمل کنند.

محرک‌های بازار و پیش‌بینی رونق

نکته مهم روزهای اخیر را باید تقویت انتظار تقاضا در روزهای پیش‌رو به شمار آورد زیرا با پایان یافتن ماه رمضان و همچنین اتمام تعطیلات عید فطر و بازگشت فعالان بازار بر سر کارهای خود و البته امیدواری به افزایش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی دانست، اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت مستعد بودن بازار در تغییر است زیرا همگی انتظار دارند تقاضا افزایش یافته و این احتمال را به منزله فرش قرمزی برای رشد قیمت‌ها تصور می‌کنند. البته پایان یافتن ماه رمضان مصادف خواهد بود با کاهش مصرف ظروف یکبار مصرف و همچنین احتمال افزایش مجدد تقاضا برای ظروف بسته‌بندی آب معدنی و سایر نوشیدنی‌های سرد و شیرین همچنین برخی دیگر از محصولات پلاستیکی، بنابراین روند بهبود کلی در این بازار نمی‌تواند به تمام محصولات و گریدهای مختلف مواد اولیه تعمیم پیدا کند.

در بازارهای جهانی به‌رغم کاهش قیمت نفت خام شاهد رشد بهای اغلب پلیمرها هستیم یعنی با وجود افت قیمت مواد اولیه صنعت پتروشیمی همچون نفتا و این قبیل خوراک مایع، قیمت پلیمرها صعودی شده است. دلیل این رخداد را ابتدا باید در پایین بودن فاصله قیمتی خوراک و محصول جست‌وجو کرد که تاکنون به کاهش سودآوری شرکت‌های پتروشیمی انجامیده است. از سوی دیگر بسیاری از واحدهای تولید «اولفین خوراک مایع» به دلیل مسائل فنی بسته شده یا حجم تولید آنها کاهش یافته است که همین وضعیت نیز به افزایش بهای اولفین‌ها همچون اتیلن انجامیده تا در نهایت به رشد قیمت پلیمرها در بازارهای جهانی منتهی شود. در هر حال باید به رشد قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی با دقت نگریست زیرا پس از افزایش قیمت‌های پایه در بورس کالا، قطعا بازار داخلی نیز از این وضعیت متاثر خواهد شد.

رشد قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی در کنار افزایش ۸/ ۰ درصدی بهای ارز مورد محاسبه در قیمت‌های پایه باعث شد جهت‌گیری غالب نرخ‌ها افزایشی باشد. اوج فراگیری رشد قیمت‌های پایه را باید در گروه کالایی پلیمری جست‌وجو کرد زیرا به جز گرید PE100، سایر انواع رشد قیمت پیدا کردند. درخصوص بازار محصولات شیمیایی نیز افزایش قیمت‌ها جهت‌گیری غالب قیمت‌های پایه بود و به جز تولوئن، آروماتیک سنگین، اسید استیک، زایلین مخلوط، دی اتانول آمین، اورتوزایلین، اپوکسی رزین، اوره گرانوله و محلول آمونیاک، سایر ترکیبات شیمیایی با افزایش نرخ همراه شدند. این در حالی بود که استایرن منومر، بنزن، دی اتیلن گلایکول و منواتیلن گلایکول، بیشترین رشد قیمت‌ها را در بین ترکیبات شیمیایی داشته و در بازار پلیمرها، پلی‌استایرن‌های انبساطی، پلی‌اتیلن‌های سبک فیلم و پلی‌اتیلن‌های سنگین بادی بیشترین رشد نرخ را در این گروه کالایی به خود اختصاص دادند.

درخصوص دورنمای بازار داخلی نیز باید به همین نکته بسنده کرد که عواملی همچون افزایش قیمت‌های پایه در بورس کالا، پایین بودن موجودی انبارها، انتظار برای رشد تقاضا در بورس و بازار و همچنین محدودشدن کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده احتمالا باعث رشد قیمت در بازار آزاد خواهد شد. همین امیدواری کافی است تا شاهد رشد تقاضا در بورس کالا باشیم یعنی می‌توان افزایش حجم معاملات در بورس کالای ایران در هفته پیش‌رو را نوید داد. درصورت ثبت این رخداد یعنی افزایش حجم معاملات می‌توان از تقویت تولید در صنایع پایین‌دستی نیز خبر داد.

اونس طلا هفته گذشته با ۷/ ۱ درصد رشد دیگر به قیمت ۱۳۶۵ دلار رسید و جالب اینجا بود که روند رشد، روز جمعه هم که گزارش خوبی از اشتغال‌زایی آمریکا منتشر شد، ادامه پیدا کرد. در آخرین نظرسنجی کیتکو از کارشناسان، ۱۹ نفر شرکت کرده‌اند که از این میان ۱۱ نفر معادل ۵۸ درصد، افزایش و ۶ نفر معادل ۳۲ درصد پاسخ‌دهندگان، کاهش قیمت‌ها را در روزهای کاری آینده پیش‌بینی کرده‌اند. ۲ تحلیلگر معادل ۱۰ درصد کارشناسان هم نظری خنثی داشته‌اند. در نظرسنجی از مخاطبان کیتکو نیز ۱۰۹۰ نفر شرکت کرده‌اند که از این میان ۶۹۸نفر معادل ۶۴ درصد افزایش و ۲۷۵ نفر معادل ۲۵ درصد، کاهش قیمت‌های کوتاه‌مدت را پیش‌بینی کرده‌اند. ۱۱۷ نفر معادل ۱۱ درصد نیز نظری خنثی داشته‌اند.

شان لوسک، مدیر صندوق تجاری موسسه «والش تریدینگ» می‌گوید: «اوضاع نشان می‌دهد که هیچ کس نمی‌خواهد در این بازار کاهشی باشد.» ایرا اپستاین، مدیر ارشد موسسه «لین اند اسوشیتس» می‌گوید:‌ «من رشد روز جمعه را نشانه‌ای استنباط می‌کنم از اینکه بازار آماده است سقف‌های قیمتی تازه‌ای را تجربه کند.» چارلز ندوس، استراتژیست ارشد بازار در موسسه «لاساله فیوچرز گروپ» نیز به روند احیای قیمت‌ها از کف روز جمعه اشاره می‌کند و می‌افزاید: «طلا نشان داد که زمینه رشد را دارا است و از این رو من انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها را دارم.» باب‌هابرکورن، دلال ارشد بازار در موسسه «آر جی او فیوچرز» هم معتقد است: «رقم خوب اشتغال‌زایی در گزارش روز جمعه تنها یک عدد است.

نباید این واقعیت را فراموش کنیم که نرخ‌های بهره در جهان در کف‌های تاریخی هستند و بازدهی اوراق نیز چنان پایین است که حرکت به‌سوی پناهگاه‌های سرمایه بسیار قابل‌توجه است.» با این همه، روند نسبتا طولانی رشد طلا باعث شده برخی کارشناسان بر این باور باشند که بازار دست به تعدیل قیمت‌ها خواهد زد. کالین چیزینسکی، تحلیلگر ارشد بازار در موسسه «سی ام سی مارکتس» می‌گوید:‌ «من فکر می‌کنم طلا این هفته افت کند. طلا به‌نظر من به لحاظ فنی با خرید بیش از اندازه‌ای روبه‌رو بوده و من فکر می‌کنم مبادلات از ترس با فاصله گرفتن از «برگزیت» کاهش خواهد یافت.» آدریان دی، رئیس موسسه «آدریان دی است منجمنت» هم انتظار تصحیح روند را دارد، گرچه درباره روند درازمدت افزایشی است. فیل فلین، تحلیلگر ارشد بازار در موسسه «پرایس فیوچرز گروپ» هم در کل افزایشی است، اما برای این هفته، خود را در دسته کارشناسان خنثی قرار می‌دهد. او معتقد است که اونس پس از نوسان روی اوج تقریبا دو ساله در هفته گذشته، به ثبات نسبی خواهد رسید.

در این همایش بر «تک‌نرخی کردن ارز»، «اصلاح قیمت حامل‌های انرژی» و «یارانه تولید» از سوی فعالان بخش خصوصی به‌عنوان سه مولفه‌ای که دولت باید در مورد آنها تصمیم‌گیری کند، تاکید شد. در پایان مسائل مطرح شده از سوی فعالان بخش صنعت، محمدرضا نعمت‌زاده نیز دو خبر خوش به صنعتگران داد. «یوزانس ۱۸ ماهه و اعطای مهلت یکساله به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارای بدهی زیر یک میلیارد تومان در راستای رفع مشکلات این واحدها» از جمله خبرهای خوش اعلام شده به صنعتگران در این گردهمایی بود. درخصوص افزایش مدت زمان یوزانس به ۱۸ ماه پیگیری‌های روزنامه «دنیای اقتصاد» حکایت از آن دارد که افزایش مدت زمان یوزانس در مراحل نهایی قرار دارد و براساس طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهای اولویت دار می‌توانند از این یوزانس ۱۸ ماهه برای خرید کالا و خدمات استفاده کنند. براساس این طرح واحدهای تولیدی باید از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت برای دریافت یوزانس ۱۸ ماهه تاییدیه دریافت کنند. افزایش مدت زمان یوزانس به ۱۸ ماه در حالی مطرح شده که دو هفته پیش یکساله بودن مدت یوزانس به بانک‌ها ابلاغ شده بود تا به این طریق مشکل خرید مواد اولیه موردنیاز بخش تولید برطرف شود. درخصوص دومین خبر خوش وزیر نیز فعالان اقتصادی معتقدند در صورتی که برای دوره تنفس پیش‌بینی شده برای واحدهای کوچک و متوسط جریمه دیرکرد تعلق نگیرد، این روش می‌تواند به کاهش بدهی این واحدها کمک کند؛ در غیر این‌صورت بدهی واحدهای تولیدی نه تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه شاهد افزایش بدهی‌های این بخش نیز خواهیم بود. علاوه بر این، دوره تنفس شامل جریمه تاخیر در پرداخت وجوهات سازمان تامین اجتماعی نیز خواهد شد. انهدام کالای قاچاق از دیگر مواردی بود که نعمت‌زاده در این گردهمایی به آن اشاره کرد و افزود: در این زمینه آیین‌نامه‌ای در دولت تدوین شده است تا کالای قاچاق کشف‌شده در داخل منهدم شود. علاوه بر اخبار خوش اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن تجارت در گردهمایی فعالان بخش صنعت، نعمت‌زاده در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» نیز از فعال‌سازی ۷۵۰۰ واحد کوچک صنعتی که صرفا مساله مالی دارند و به علت فقدان سرمایه در گردش نمی‌توانند فعالیت کنند، خبر داد. به گفته نعمت‌زاده، در شهرک‌های صنعتی، کلینیک‌های صنعتی راه‌اندازی شده است که در رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدامات لازم را انجام می‌دهند. وی با بیان اینکه چالش‌های بخش صنعت و معدن دوگانه است، تصریح کرد:‌ بخشی از چالش‌ها، چالش‌های محیطی است که از خارج از حوزه صنعت و از خارج از کشور به این حوزه تحمیل می‌شود و بخش دیگری از چالش‌ها، چالش‌های بیرون زاست که مربوط به کل بخش می‌شود.

چالش‌های بخش صنعت

نعمت‌زاده اضافه کرد: در راس این چالش‌ها شرایطی است که در سال‌های گذشته با سایه‌ افکندن تحریم بر اقتصاد ایران، گسست بین اقتصاد ایران و اقتصاد بین‌الملل به وجود‌ آورده است و چون گسترش صنعت مستلزم ارتباط گسترده با خارج از کشور است، این حوزه بیش از سایر بخش‌ها لطمه دید و خوشحالیم امروز شاهد بهبود هرچه بیشتر این شرایط هستیم. نعمت‌زاده در ادامه عدم انسجام سیاست‌های کلان کشور با سیاست‌های حوزه صنعت و معدن را مورد اشاره قرار داد و بر رفع هرچه زودتر آن تاکید کرد. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به چالش‌های موجود در این بخش پایین بودن سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن را یکی از چالش‌های مهم برشمرد و افزود: نرخ سرمایه‌گذاری در طول اجرای برنامه پنجم توسعه به شدت افول کرد، به‌طوری‌که رشد سرمایه‌گذاری در این بخش منفی ۲۵ درصد بوده است؛ این در حالی است که این نرخ حتی به اندازه پوشش استهلاک سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت نیست. نعمت‌زاده در ادامه کنترل دستوری قیمت‌ها و شرایط کسب‌وکار را از دیگر موانع و چالش‌های بخش صنعت و معدن دانست. وزیر صنعت،معدن و تجارت با اشاره به چالش‌های درون بخشی یادآور شد:‌ یکی از این چالش‌ها، فاصله گرفتن از فناوری‌های روز جهانی به دلیل شرایط تحریم بوده است؛ ضمن اینکه عدم سرمایه‌گذاری کافی برای تحقیق و توسعه نیز از دیگر چالش‌ها محسوب می‌شود. بنابراین ما از صنعتگران می‌خواهیم تا در گسترش واحدهای تحقیق و توسعه کمک کنند. به گفته وی،‌ تولید برمبنای صادرات از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، چنانچه در سال‌های اخیر هرگونه انعقاد قرارداد برای سرمایه‌گذاری در داخل به منظور توسعه صادرات انجام شده است.وی حمایت از سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید را یکی از برنامه‌های این وزارتخانه ذکر کرد. نعمت‌زاده، کنترل تورم را اولویت کشور در سال‌های اخیر دانست و افزود: قرار بود دولت از سال ۹۴ خروج از رکود را جدی بگیرد که امکان این موضوع با توجه به کاهش قیمت نفت فراهم نشد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخش خصوصی در این چند سال فرصت کافی برای رشد پیدا نکرده است، اظهار کرد: ما باید بخش خصوصی توانمند داشته باشیم و نباید به کسی که تولید، اشتغال و صادرات بیشتری ایجاد می‌کند، به‌عنوان فرد ثروت‌اندوز نگاه کنیم چراکه بدون ثروت نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد.وی در واکنش به خصوصی‌سازی‌های غیرواقعی اظهار کرد:‌ تنها ۱۲ تا ۱۳ درصد از خصوصی‌سازی‌های انجام شده واقعی و مابقی آن در قالب رد دین بوده است. نعمت‌زاده در ادامه ‌ناقص بودن زنجیره معادن را به‌عنوان یکی دیگر از مشکلات بخش صنعت و معدن دانست. وی از سرگیری ‌پرداخت‌ جوایز صادراتی را مورد تاکید قرار داد.

نرخ ارز تعیین تکلیف شود

علاوه بر موارد مطرح شده از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ۱۲ نکته را برای بخش صنعت مطرح کرد. وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در کوتاه‌مدت قابل جذب نیست و بانک‌ها هم با کمبود اعتبار مواجه هستند، اعلام کرد: با این شرایط،‌سه راهکار بیشتر پیش روی دولت نیست. تک نرخی کردن ارز، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه تولید سه مولفه‌ای است که دولت باید درباره آنها تصمیم بگیرد. به گفته وی، وضعیت تولید در بهار امسال با توجه به آمار واردات و صادرات مناسب نبوده است. رشد منفی ۵/ ۲ درصد بخش صنعت و معدن در سال گذشته از دیگر مواردی است که خوانساری به آن اشاره کرد و افزود: اکثر اقتصاددانان معتقدند سال ۹۴ یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران بوده و بخش اعظمی از رشد منفی به دلیل افت شاخص تولید در بخش ساختمان، خودرو و فولاد بوده است. وی افزود: برای سال ۹۵ نیز رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصد پیش‌بینی شده که این رشد عمدتا ناشی از افزایش تولید نفت است و کماکان برای بخش صنعت پیش‌بینی رشد مناسبی نمی‌شود. از سوی دیگر، در بهار امسال واردات به کشور ۱۳ درصد کاهش داشته که بخش عمده آن کالاهای واسطه‌ای است و صادرات نیز ۵ درصد افت کرده است که این دو موضوع نشان می‌دهد که صنعت در بهار امسال هم وضعیت مناسبی نداشته است. کاهش تقاضا از دیگر مواردی است که خوانساری به آن اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر درآمد سرانه کشور کاهش یافته و برای ایجاد رونق اقتصادی نیازمند تزریق اعتبار هستیم. یارانه تولید از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها از دیگر مواردی است که خوانساری به آن اشاره کرد و در این خصوص افزود: در بیشتر کشورها از انرژی مالیات اخذ می‌شود، اما در کشور ما نه ‌تنها مالیاتی گرفته نمی‌‌شود، بلکه یارانه هم داده می‌شود، به‌طوری‌که گازوئیل که قیمت واقعی آن ۱۵۰۰ تومان است را ۳۰۰ تومان قیمت‌گذاری می‌کنیم. وی افزود: قرار بود تولید سهمی از درآمد یارانه‌ها داشته باشد، اما در حال حاضر نه‌تنها به تولید یارانه‌ای نمی‌دهیم، بلکه به روش‌های مختلف از تولید پول نیز گرفته می‌شود.

به گفته خوانساری، سازمان تامین اجتماعی به‌دلیل فشارهایی که به صنایع وارد کرده، تعداد زیادی از کارخانه‌ها را با تعطیلی روبه‌رو ساخته یا ناگزیر از تعدیل کارگران کرده است و بازرسی‌های مربوط به ۱۰ سال گذشته را به جریان انداخته‌اند تا این سازمان بتواند دریافت بیشتری از صنایع داشته باشد.رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: اکنون و در شرایطی که صنایع وضعیت مناسبی ندارند انصاف نیست که سازمان تامین اجتماعی بخواهد جبران ۱۰ سال گذشته را انجام دهد. وی همچنین با اشاره به اینکه در سه سال گذشته با وجود تورم بالا قیمت ارز تغییر چندانی نداشته است، گفت: همین مساله موجب کاهش مزیت کالاهای تولید داخل شده است، بنابراین پیشنهاد می‌کنیم هر چه سریع‌تر یکسان‌سازی نرخ ارز اجرایی شود.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از عدم حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن گفت: فیش‌های حقوقی جرأت برخی مدیران را در امضای اسناد کم کرده است. عزیز اکبریان گفت: دولت نباید صنعتگر و بخش خصوصی را رقیب خود بداند در حالی که اکنون مشاهده می‌شود در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، دولت بخش خصوصی و صنعتگر را رقیب خود می‌داند. وی گفت: دولت باید وظیفه خود را انجام دهد یعنی در جایی که لازم است عوارض و مالیات خود را از بخش تولید دریافت کند و در جایی که نیاز است از تولید حمایت کند، این در حالی است که اکنون این اتفاق رخ نمی‌دهد. همچنین سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ابراز گله‌مندی از حضور نیافتن مقامات ارشد کشوری در این مراسم بیان کرد: هر سال مبنا بر این بود که مقامات دولتی در مراسم روز ملی صنعت و معدن حضور یابند تا به درد دل تولیدکنندگان گوش دهند. سال جاری نیز منتظر حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی بودیم که متاسفانه ایشان نیز در این مراسم حضور نیافتند. وی تصریح کرد: در چنین شرایطی حرف‌ها و مشکلاتمان را از این پس در جمع خودمان مطرح خواهیم کرد.

سهل‌آبادی در ادامه گفت: ‌ای کاش امروز وزرای محترم وابسته به بخش صنعت نیز در این مراسم حضور داشتند تا می‌توانستیم بگوییم با توجه به اینکه دولت با مشکل نقدینگی مواجه است، حداقل شرایط را برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور فراهم کند تا بخشی از مشکلات تولید کاهش یابد. وی با اشاره به اینکه ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توسط ایرانی‌ها در آمریکا انجام شده است، تصریح کرد: این در حالی است که این افراد تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند اما یکی از راه‌های ورود این گروه به این کشور، ایجاد شرایط امن برای سرمایه‌گذار است. سهل‌آبادی تصریح کرد: خواسته ما از مسوولان این است که به این موضوع رسیدگی کنند؛ چراکه با ورود این سرمایه‌گذاران به کشور، سایر سرمایه‌گذاران برای ورود به ایران نیز ترغیب خواهند شد. احمد شریفی، رئیس انجمن سنگ ایران نیز با بیان اینکه این بخش با دو چالش عمده روبه‌رو است، گفت: قوانین موازی از یکسو و نبود امنیت برای سرمایه‌گذار از سوی دیگر، دو چالش اصلی این بخش به‌شمار می‌روند که فعالان عرصه سنگ با آن مواجه هستند. به گفته شریفی، صنعت سنگ نیازمند سرمایه‌گذاری است و برای رسیدن به این هدف باید فضای امنی برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتری وارد این بخش شوند. وی تصریح کرد: ما باید بتوانیم سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به حضور در بازار سنگ ایران ترغیب کنیم.

گروه بازار پول:‌ حسن روحانی از اجرایی شدن طرح تحول نظام بانکی در جلسه ستاد اقتصادی دولت خبر داده است. این طرح که در ۶ محور ارائه شده به‌طور همزمان دو مسیر را دنبال می‌کند. مسیر نخست برنامه‌های بنیادینی است که هدف آن بازسازی و نوسازی نظام بانکی است. همزمان با این برنامه به‌دلیل آنکه این طرح به شکل بلندمدت دنبال شده و چالش‌هایی را در پیش‌رو دارد، یک برنامه جانبی برای رفع چالش‌های کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی شده است که از آن می‌توان به‌عنوان طرح نجات اصلاح نظام بانکی نام برد. اقداماتی که رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که با اجرایی شدن آن، نظام بانکی از بحران احتمالی دور می‌شود و توان خود را برای اصلاحات اساسی به‌دست می‌آورد. این اقدامات عاجل و کوتاه‌مدت از چند محور تشکیل شده که هدف نهایی آن «افزایش سلامت و ثبات نظام بانکی» است. محورهایی متعددی در این اقدامات صورت گرفته که مهم‌ترین آن شامل «ساماندهی بدهی دولت»، «افزایش سرمایه بانک‌ها»، «حل معضل جریان انجماد دارایی» و «تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی با نگاهی به رتبه‌بندی بانک‌ها» است. این محورهای اصلاحی در کنار اصلاحیه بودجه سال ۹۵ که ابزار مناسبی را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد، می‌تواند بستری را برای عبور از بحران‌های کوتاه‌مدت بانکی در سال ۹۵ مهیا کند.

هدف اصلی اصلاح نظام بانکی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهوری حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در آن به‌عنوان یکی از سرفصل‌های مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، از اجرای طرح تحول نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشور در سال ۹۵ خبر داد. او هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی را «تقویت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی» عنوان کرد. همچنین به گفته او، پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار، رونق اقتصادی را تضمین می‌کند.

روحانی با بیان اینکه طرح تحول نظام بانکی، آغاز فرایند مهمی در «انضباط پولی»، «صورت مالی دولت» و «شفافیت و نظم دهی به بدهی‌های دولت» است، گفت: به این ترتیب پیچیدگی‌های قبلی این سه عرصه، در مسیر گشایش و تسهیل در امور مالی برای پشتیبانی سریع از بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا قرار خواهند گرفت.

رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ما اقتصادی بانک محور است، ابراز امیدواری کرد که گام‌به‌گام به سمت اقتصاد سرمایه‌محور حرکت کند. به گفته او، شفافیت در رابطه بین دولت و بانک‌ها، درجه اعتماد عمومی به سیستم بانکی را بالا می‌برد و برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور که هدف دولت در سال‌جاری است، باید بتوانیم تحرکی در فعالیت بنگاه‌های تولیدی با هدف اشتغال‌زایی ایجاد کنیم.

دو دوره اقتصادی در یک دهه

روحانی با تشریح وضعیت اقتصادی کشور طی ده سال گذشته گفت: طی این دوره زمانی با دو دوره خاص مواجه بودیم. نخست دوره‌ای که در آن وفور درآمدهای نفتی بود و با افزایش واردات، روند ایجاد اشتغال و تولید عملا دچار مشکل شد؛ تورم پیوسته در حال افزایش بود و با ابلاغ دستورالعمل‌هایی به بانک‌ها مبنی‌بر ضرورت ارائه تسهیلاتی پایین‌تر از نرخ تورم، عملا بانک‌ها برای عمل به آن ابلاغیه‌ها ناچار شدند از بانک مرکزی پول دریافت کنند که این به نوبه خود در نرخ تورم و پایه پولی کشور، مشکلاتی ایجاد کرده بود.رئیس‌جمهوری معتقد است که با پایین بودن نرخ سود در مقایسه با نرخ تورم، عملا روند بازگشت وام‌ها از سوی وام‌گیرندگان نیز متوقف شد و شرایط پیچیده‌ای را ایجاد کرده بود. این روند با تشدید تحریم‌ها شکل دیگری یافت، چراکه نرخ ارز نیز یکباره با جهش مواجه و عملا سه‌برابر شد و در چنین فضایی بدهکاران بانکی اگر هم می‌خواستند بدهی و معوقات خود را به بانک‌ها بپردازند، از آن توانمندی برخوردار نبودند.

شفافیت بدهی‌های دولت به بانک‌ها

روحانی در ادامه به شفاف نبودن میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران اشاره کرد و گفت: شفاف شدن میزان بدهی‌های دولت و نحوه بازپرداخت این بدهی‌ها، ضروری بود. دولت در همین ارتباط به‌دنبال انتشار اوراق مالی اسلامی است که این اوراق یکی از پایه‌های نشان‌دهنده شرایط اقتصادی دولت و جامعه است. او در این راستا «بانک مرکزی»، «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» و «وزارت اقتصاد» را سه دستگاه خاص مسوول در ارتباط با این اوراق مالی اسلامی معرفی کرد و گفت: با انتشار این اوراق، یک گام مهم در دولت برداشته می‌شود. به گفته او این اوراق جزو معتبرترین اوراق کشور خواهد بود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید به‌گونه‌ای عمل کند که سود این اوراق به موقع پرداخت شود و به‌عنوان معتبرترین اوراق در بازار مالی حضور یابد.

مزایایی تصویب طرح اصلاح نظام بانکی

رئیس‌جمهوری با اشاره به لایحه‌ای که اخیرا در ارتباط با نظام بانکی به مجلس ارائه شده است، گفت: با تصویب این لایحه و اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، بانک‌ها قدرتمند شده، دولت به بدهکار خوش‌حساب تبدیل می‌شود و اوراق مالی در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار خواهند گرفت.

در کنار آن روند تورم کاهنده ادامه یافته و بانک‌ها نیز این فرصت را می‌یابند تا تسهیلات بیشتر با نرخ کارمزد کمتر را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و البته روند کاهش نرخ کارمزد باید تداوم یابد. روحانی گفت: با نظارت دقیق روی اجرای طرح روند اصلاح نظام بانکی کشور، زمینه برای یک تحول بسیار خوب در اقتصاد و نظام بانکی کشور در چارچوب بندهای ۹ و ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد خواهد شد. رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه «به‌طور منظم اجرای دقیق این طرح را دنبال خواهیم کرد» ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق و هماهنگ دستگاه‌های مسوول شامل بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد به وظایفشان، به‌زودی همگان شاهد یک تحول بسیار خوب در نظام مالی و افتصادی کشور باشند.

اهمیت اصلاح نظام بانکی

به گفته کارشناسان مهم‌ترین اولویت پس از برجام در کشور، «اصلاح نظام بانکی» است. طی چند سال گذشته ظرفیت‌های موجود در نظام بانکی حتی در زمینه ایفای تعهدات اولیه، به شدت تضعیف شده و در معرض مخاطره جدی قرار گرفته است. در این سال‌ها از یک طرف حجم قابل‌توجهی از تقاضا برای منابع مالی به جهت تقلیل منابع دولتی، منابع خارجی و منابع داخلی شرکت‌ها به سمت بانک‌های کشور حرکت کرده و ازسوی دیگر به‌دلیل ساختار ضعیف تولید یا نوسانات شاخص‌های اقتصادی، بازیافت دارایی‌های مالی بانک‌ها به‌طور مستمر دچار مشکل شده است.

عدم بازپرداخت تسهیلات ارائه شده، باعث شده حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. از سوی دیگر مداخلات در تخصیص منابع بانکی، وابستگی شدید بانک‌ها به بدهکاران اصلی و ضعف بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر بانک‌ها و عدم اجرای مقررات کفایت سرمایه و سلامت مالی بانک‌ها، سه دلیل اصلی تشدید مسائل و مشکلات بانک‌ها ارزیابی می‌شود. در کنار این موضوع وضعیت نرخ سود بانکی که معلول مشکلات بانکی است نیز به یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی تبدیل شده است. در این خصوص کارشناسان سه اولویت نظام بانکی را افزایش سرمایه بانک‌ها، اصلاح ساختار بانک‌های ناسالم و کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم به‌عنوان بسته اصلاح نظام بانکی مطرح کردند.

نسخه دولت برای بانک‌ها

به همین منظور رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به معاون اول خود در تیرماه سال گذشته با تاکید بر معماری مناسب نظام بانکی و تغییر رویه‌های موجود برنامه‌های اصلاحی را در سه حوزه نظام بانکی، بازار سرمایه و دولت ارائه کرد. بر این اساس «ساماندهی مناسب تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی»، «ساماندهی تامین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط و توجه به سرمایه در گردش آنها»، «کاهش نسبت مطالبات غیرجاری»، «توجه به استانداردها و حدنصاب قابل‌قبول در صورت‌های مالی بانک‌ها»، «انتظام بخشی به بازار پول و ساماندهی موسسات غیرمجاز» و «افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه نقدی توسط سهامداران دولتی و خصوصی» ۶ راهکار برای اصلاح نظام بانکی مطرح شده است. اما برای حل پایدار این مسائل،‌ نیاز است که یک «بهبود موقت» در نظام بانکی ایجاد کرد تا بستری مناسب برای اصلاحات ساختاری ایجاد شود. پس این اقدامات اولیه است که زمینه‌سازی برای اصلاحات بنیادین انجام خواهد شد. مهم‌ترین محورهای این اقدامات را می‌توان «ساماندهی بدهی دولت»، «افزایش سرمایه بانک‌ها»، «حل معضل جریان انجماد دارایی» و «تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی » عنوان کرد. ساماندهی بدهی دولت با توسعه بازار بدهی و بهادار کردن بدهی‌های دولت در قالب اصلاحیه بودجه صورت می‌گیرد.

نکته دیگر در این اصلاحیه، افزایش سرمایه بانک‌ها است که با وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی صورت می‌گیرد. ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی و کاهش مطالبات غیرجاری نیز به‌عنوان راهکاری برای حل معضل جریان انجماد دارایی انجام می‌شود. همچنین تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی نیز رویکردی است که می‌توان با رتبه‌بندی بانک‌ها و ساماندهی موسسات غیرمجاز ادامه یابد. برخی دیگر از محورهای اقدامات کوتاه‌مدت به گفته رئیس کل بانک مرکزی، مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، به کارگیری عملیات بازار باز، ادغام، اصلاح و بازسازی و تسویه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری است؛ بنابراین مجموعه این اقدامات می‌تواند زمینه را برای انجام اصلاحات ساختاری در بلندمدت فراهم سازد.