در همین حال دیروز، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت: تمامی واحدهای پتروشیمی بوعلی به‌جز واحد «پارازایلین» تا یک ماه آینده به مدار باز می‌گردد. عادل نژاد‌سلیم شامگاه جمعه با اعلام این خبر به پتروتحلیل افزود: واحدهای جایگزین، کمبود «پارازایلین» و «پلی اتیلن ترفتالات» در بازار را جبران می‌کنند. تنها تولید پارازایلین در این مجتمع تا رفع مشکلات متوقف بوده و میزان خسارات وارده به واحد پارازایلین پس از قطع کامل آتش برآورد و اطلاع رسانی می‌شود.

نژاد سلیم اضافه کرد: بر اساس هماهنگی در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، واحد پارازایلین شرکت پتروشیمی بندر امام که طی ماه‌های گذشته به واسطه مازاد عرضه پارازایلین تولید خود را متوقف کرده بود، دوباره با ظرفیت تولید ۱۸۰ هزار تن در سال برای تامین خوراک مورد نیاز پتروشیمی شهیدتندگویان به مدار تولید بازمی‌گردد. در صورت نیاز، پتروشیمی نوری کمبود پارازایلین در بازار داخلی را تامین می‌کند. با تامین پارازایلین خوراک پتروشیمی تندگویان، شرایط بازار پلی اتان ترفتالات نیز در میان مدت، کمبودی از جانب عرضه را مشاهده نخواهد کرد.

در همین حال دیروز بحث‌هایی در مورد خسارت وارده به بوعلی نیز در بازار مطرح بود. در این مورد مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه ایران گفت:کارشناسان این مجموعه خسارت وارده به پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر را حدود ۶۰ میلیون یورو تخمین زده‌اند که دراسرع وقت پس از تکمیل بررسی‌ها، این خسارت پرداخت می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، محمد رضایی با اشاره به اینکه کارشناسان این شرکت به دستور مدیرعامل بیمه ایران از ساعات اولیه بروز حادثه آتش‌سوزی درمحل حاضر شدند تا بتوانند هرچه سریع‌تر میزان خسارت وارده را برآورد کنند، افزود: از آنجا که این مجموعه دارای بیمه‌نامه تمام خطر نزد کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های بیمه به راهبری بیمه ایران است به‌زودی غرامت تعیین شده در وجه بیمه‌گذار کارسازی خواهد شد.

مدیر بیمه‌های آتش سوزی بیمه ایران در پاسخ به این سوال‌ که چند شرکت دراین کنسرسیوم عضو هستند، اظهار کرد: ۱۱شرکت بیمه‌ای دراین کنسرسیوم عضو هستند و این درحالی است که تا سال ۲۰۱۰ این واحد تحت پوشش بیمه‌ای شرکت «اسکور» فرانسه بوده است و قبول اتکایی این واحد به راهبری بیمه ایران، به توانمندی این مجموعه باز می‌گردد.۶۰درصد کنسرسیوم بیمه گران متعلق به بیمه ایران است و ۱۱شرکت که شامل شرکت‌های بیمه ایران، البرز، دانا، آسیا، میهن، کارآفرین، سامان، دی، پارسیان، ملت و ایران معین عضو کنسرسیوم هستند و اتکایی این قرارداد را بیمه مرکزی به عهده دارد.

در بازار دیروز در گروه پتروشیمی و پالایش افت بهای نفت در هفته گذشته تاثیر منفی بر بازار داشت. بهای هر بشکه نفت برنت در بازار جهانی همچنان کمتر از ۴۷دلار در هر بشکه است. در گروه فلزی دیروز اکثر نمادها با کاهش قیمت ناشی از جو ضعیف بازار مواجه شدند. در این گروه، مدیرعامل فولاد مبارکه درخصوص گزارش اخیر خبرگزاری رویترز در مورد شائبه دامپینگ ۵ کشور روسیه، برزیل، صربستان، اوکراین و ایران در بازار فولاد اروپا توضیحاتی داد. سبحانی گفت: شاکیان چنین ادعایی که در گزارش اخیر خبرگزاری رویترز آمده؛ تولیدکنندگان یک کشور هستند نه خود کشورها.

سبحانی درباره پروسه وضع تعرفه علیه دامپ‌کنندگان گفت: پس از طرح ادعای دامپینگ مرحله تحقیقات شروع می شود و پس از چند ماه و با اتمام تحقیقات، اگر ثابت شد کشوری دامپینگ کرده تعرفه‌ای برای کالای وارداتی از آن کشور وضع می‌کنند.

سبحانی در پایان گفت: البته در مورد واردات فولاد به اتحادیه اروپا با وجود چین و روسیه کشورهای دیگر تهدید نمی‌شوند مگر اینکه افرادی در داخل از این وضع ناراحت باشند و بخواهند در زمین دشمن بازی کنند. در گروه معدنی موسسه گلدمن ساکس انتظار دارد مصرف فولاد چین از سال آینده کاهش یابد و تا ۲۰ درصد افت کند. به گزارش «ایفنا» در این بین واردات سنگ‌آهن نیز پایین خواهد آمد و قیمت سنگ‌آهن به ۳۵ دلار هر تن سی اف آر خواهد رسید.

به نظر کارشناسان این موسسه افزایش واردات سنگ‌آهن به چین در سال جاری بیشتر به‌دلیل تعطیلی معادن چینی و افزایش صادرات فولاد بوده است و این عوامل ماندگار نخواهند بود. با افت مصرف فولاد واردات سنگ‌آهن نیز کاهش خواهد یافت.در مجموع بازار دیروز بازار ضعیفی بود که در آن شاخص کل با افت ۴۵/ ۰ درصدی معادل ۳۳۲واحد به رقم ۷۳هزار و ۷۱۶ واحد رسید. ارزش معاملات نیز در بورس به ۱۶۰میلیارد تومان و در فرابورس به حدود ۹۴میلیارد تومان بالغ شد.

پیش از این انتظار افت شاخص در نخستین روز هفته پس از پایان تعطیلات هفته گذشته وجود داشت. در این میان، همزمانی ریزش قیمت جهانی کالاها به خصوص نفت در بازارهای جهانی و همچنین انتشار صورت‌های مالی برخی شرکت‌ها در کنار آتش سوزی مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا از زیرمجموعه‌های هلدینگ بزرگ خلیج فارس عواملی بودند که احتمال افت دیروز شاخص را در روزهای پیش تقویت کرده بودند. در حالی که انتظار افت قیمت سهام وجود داشت اما می‌توان گفت افت از آنچه انتظار می‌رفت و با توجه به شایعات بازار کمتر بود. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد ادامه ریزش قیمت سهام با توجه به نزدیک شدن قیمت‌ها به کف‌های خود در پایان خرداد بار دیگر جذابیت قیمتی را به دنبال داشته باشد. این موضوع مانعی در برابر ریزش قیمت سهام و به دنبال آن شاخص کل محسوب می‌شود. با وجود انتظار برای افزایش جذابیت با ادامه افت قیمت (مانعی در برابر افت سهام)، از سوی دیگر احتمال رشدهای پرشتاب نیز با توجه به زمانبر بودن انعکاس عوامل بنیادی در صورت‌های مالی دور از انتظار است.

تعدیل نگرانی‌ها با شفاف‌سازی «فارس»

نماد هلدینگ خلیج فارس با سرمایه ۵هزار میلیارد تومانی در لحظات ابتدایی معاملات دیروز با توجه به آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینا از سوی ناظر بازار متوقف شد. فارس مالکیت ۶۵ درصد از سهام پتروشیمی بوعلی سینا را در اختیار دارد. بر اساس آنچه در نخستین پیش‌بینی فارس آورده شده، این شرکت در سال گذشته ۲۰۷۳ ریال سود محقق کرده که از آن مقدار تنها ۳۴۰ ریال را میان سهامداران خود تقسیم کرده است. سهم هلدینگ فارس نیز حدود ۱۲ میلیارد تومان بوده است. پتروشیمی بوعلی‌سینا همچنین در سال جدید سود ۴۷۱ ریالی را پیش‌بینی کرده بود. برآورد میزان سود تقسیمی توسط سهام دار عمده در پیش‌بینی سال مالی منتهی به خرداد ۹۶ معادل ۴۳۴ ریال است. در این میان، سهم فارس معادل ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. بر این اساس، مقدار سودی که هلدینگ از مجتمع کسب می‌کند، کمتر از یک درصد از سود خالص است (۳/ ۰ درصد). بر این اساس، گرچه این حادثه موجی از شایعات را در بازار ایجاد کرده بود اما اثر مستقیم این موضوع بر سودآوری «فارس» بسیار اندک است.

در این میان، شایعات درخصوص گستردگی آتش در این مجتمع نگرانی زیادی از توقف کار سایر مجتمع‌های همجوار ایجاد کرده بود. در این خصوص، توقف کار واحد پارازایلین احتمال تداخل کار در پتروشیمی ‌های پایین دستی استفاده‌کننده این ماده را ایجاد کرده بود. برای مثال در سال ۹۴ پتروشیمی تندگویان حدود ۲۴۸ هزار تن از ماده اولیه تولید (پارازایلین) را از پتروشیمی بوعلی سینا تامین کرده است. شایعاتی از گسترش سطح آتش در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شد که بازار سهام کشورمان نیز از شایعات مصون نبود. در نتیجه، فعالان بازار سهام نیز به شدت پیگیر اخبار این موضوع بودند. با تلاشی که درخصوص مهار آتش صورت گرفت، سرانجام شعله‌های آتش در بامداد روز شنبه فرونشست. با این اتفاق شایعات پایان گرفت و در بازگشایی بازار سهام نیز با شفاف‌سازی هلدینگ فارس درخصوص اثر این موضوع بر سودآوری این شرکت تا حدود زیادی از نگرانی‌ها کاسته شد. در این شفاف‌سازی اثر کلی این اتفاق بر سود ناخالص سالانه شرکت کمتر از ۳ درصد عنوان شده است. علاوه بر این درخصوص جبران خسارت وارد شده به بوعلی از طریق کنسرسیوم بیمه‌ای با مدیریت بیمه ایران اشاره شد. در این میان، در این شفاف‌سازی بازگشت پتروشیمی بوعلی سینا تا یک ماه آینده به مدار تولید به جز واحد پارازایلین ذکر شده است. علاوه بر این پیش‌بینی شده که کمبود خوراک برای سایر مجتمع‌ها از طریق پتروشیمی بندر امام جبران شود. اثر این اتفاق در قیمت «فارس» نیز منعکس شد. به این ترتیب، قیمت این سهم با فشار فروش سهامداران به خصوص حقیقی‌ها افت بیش از یک درصدی را تجربه کرد. در حالی که همچنان احتمال تداوم فشار فروش وجود دارد، با ادامه حمایت حقوقی‌ها (اختصاص بیش از ۹۹ درصد از حجم خرید سهام به این گروه)، احتمال ریزش شدید این نماد نیز کاهش یافته است. علاوه بر این، با توجه به اثرپذیری شدید شاخص کل از «فارس» به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ شرکت بورسی احتمال تشدید حمایت‌ها نیز از این سهم وجود دارد.

روز منفی گروه با صورت مالی ضعیف «خودرو»

صورت‌های مالی تلفیقی این نماد زیان ۹۳۵ ریالی را به ازای هر سهم نشان می‌دهد. در حالی که صورت‌های مالی شرکت اصلی حاکی از سود ۵۵ ریالی به ازای هر سهم است. در شرایط کنونی با توجه به زیان سنگین تلفیق، شرکت قادر به پرداخت سود نقدی به سهامداران خود نخواهد بود. گروه ایران خودرو در بخش عملیات زیان محقق کرده است، علاوه بر این، هزینه‌های مالی سنگین عمق زیان را به شدت افزایش داده است.

بر این اساس، مطابق با انتظارات فضای منفی ناشی از این موضوع در نماد «خودرو» و سایر شرکت‌های گروه خودرو ایجاد شد. به این ترتیب نمادهای خودرویی با افت‌های دسته جمعی مواجه شدند (به جز سه نماد بقیه نمادها با قیمت پایانی در مدار منفی روز گذشته را به پایان رساندند). در این میان، حرکت پرشتاب گروه خودرویی چه در مسیر صعودی یا نزولی اتفاق حالت معمول بازار سهام در ماه‌های اخیر بوده است. در هفته‌های اخیر به این موضوع اشاره شد که انتظار صورت‌های مالی خوبی از شرکت‌های خودرویی وجود ندارد. حتی در روند سه ماهه نیز انتظار تغییر محسوسی در سودآوری این شرکت‌ها وجود ندارد. رشد عجیب گروه خودرویی در سه ماه پایانی سال گذشته نیز به نظر می‌رسد بخش زیادی از خوش‌بینی‌های این گروه را پیش‌خور کرد. گرچه در ماه‌های اخیر نمادهای این گروه با اصلاح شدید مواجه شده‌اند، اما برای رشد پایدار این گروه باید در انتظار تغییری در عوامل بنیادی یا بار دیگر فضای هیجانی برای رشدهای مقطعی بود. در این میان، گرچه نماد «خودرو» نیز با صف فروش معاملات دیروز را به پایان رساند، اما حمایت شدیدی در کف قیمتی روزانه (منفی ۵ درصد) از این نماد مانع از تشکیل صف‌های فروش طولانی شد، این موضوع می‌تواند احتمال ریزش‌های متوالی را کاهش ‌دهد. افت قیمت‌های جهانی نیز عامل مورد انتظار دیگری برای افت دیروز قیمت سهام بود.

در هفته گذشته بازار جهانی نفت افت بیش از ۷درصدی را تجربه کرد. انتظار اثر منفی این موضوع بر بازار سهام و صنایع وابسته نیز وجود داشت. گرچه حضور خریداران در سمت خرید نمادهای فرآورده نفتی کمرنگ بود، اما فشار فروش زیادی نیز از این جناح وجود نداشت. در نتیجه، قیمت‌های پایانی افت‌های اندکی را به ثبت رساندند. شاخص فرآورده‌های نفتی نیز با افت ۷/ ۰ درصدی در معاملات دیروز مواجه شد.

کف‌های حمایتی در برابر سهام

همان طور که اشاره شد انتظار ریزش قیمت سهام با اثر عوامل منفی آورده شده در بالا وجود داشت. به نظر می‌رسد افت بیشتر قیمت سهام می‌تواند جذابیت خرید البته با نگاه بلندمدت را برای فعالان بازار ایجاد کند. کمتر بودن فشار فروش از انتظارات موجود در معاملات دیروز تا حدی به این موضوع اشاره دارد. پس از کاهش نرخ سود بانکی در بخش سپرده و به دنبال آن تسهیلات در هفته‌های گذشته نگاه‌ها به سمت سایر بازارها جذب شده است. در این خصوص، از طرفی می‌توان با کاهش نرخ سود سپرده انتظار خروج نقدینگی از بانک‌ها و حرکت این نقدینگی به سمت سایر بازارها مانند سهام (به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای جذاب) را داشت. در این میان، نسبت قیمت به درآمد بازار (P/ E) حدود ۷ است. کاهش نرخ سود سپرده این نسبت را در بازار رقیب (بازار پول) نیز افزایش داده و بازار سهام را برای سرمایه‌گذاری جذاب ساخته است. کارشناسان در هفته‌های گذشته به کف قدرتمند تکنیکال شاخص کل نیز در سطح ۷۲ هزار واحد اشاره کرده بودند. در شرایط کنونی اگر بار دیگر با افت قیمت سهام شاخص به کانال ۷۲ هزار واحدی وارد شود می‌توان در انتظار واکنش سریع و رشد شاخص مطابق آنچه در ابتدای تیر رخ داد، بود. در شرایط خوش‌بینی که به سایر صنایع وجود دارد به نظر می‌رسد شاخص نتواند کف حمایتی قبلی را بشکند. با این حال، رشد قیمت سهام نیز مطابق با آنچه در هفته‌های گذشته از سوی کارشناسان اشاره شده بود، نیازمند یک عامل بنیادی و تغییر واقعی این بار در صورت‌های مالی شرکت‌ها است. در این شرایط، خبرهای امیدوارکننده از مجامع در کنار پیدایش عوامل بنیادی جدید می‌تواند به رشد قیمت سهام در شرایط کنونی کمک کند.

با توجه به آمار منتشر شده، خودروسازان خصوصی در بهار امسال، حدود یک دوازدهم از کل حجم تولید خودروهای سواری کشور را به خود اختصاص داده‌اند. اما آن طور که وزارت صنعت، معدن و تجارت در آمار خود اعلام کرده، بیشترین تیراژ در میان خودروسازان خصوصی به «مدیران خودرو» اختصاص یافته است. این شرکت که تولیدکننده محصولات چری چین به‌شمار می‌رود، ۱۱ هزار و ۶۹۹ دستگاه محصول را در بهار امسال به تولید رسانده تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲/ ۲۴ درصد افزایش تیراژ را به خود ببیند. از سوی دیگر، کرمان موتور که در حال حاضر محصولات سواری جک و لیفان را تولید می‌کند، تیراژی ۶ هزار و ۶۶۷ دستگاهی را از خود به جا گذاشته و این آمار سبب شده کرمانی‌ها در مقایسه با سه ماه نخست سال گذشته ۷/ ۴۹ درصد کاهش تولید را تجربه کنند. در بین دیگر خودروسازان بخش خصوصی اما «گروه بهمن» که چندی پیش سهام آن واگذار شد، ۹۷۵ دستگاه در بهار امسال تولید داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۳/ ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. در آمار اعلامی همچنین نام دو شرکت راین خودرو و دیار خودرو نیز به چشم می‌آید که هر دو آنها بهار امسال را بدون حتی یک دستگاه تولید، پشت سر گذاشته‌اند. هم راین خودرو و هم دیار خودرو، هر دو تولیدکننده محصولات چینی هستند.

مشکلات به وجود آمده در این صنعت استراتژیک در حالی است که صنعت سیمان جزو هفت صنعت استراتژیک است که وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته برنامه راهبردی را با توجه به چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای آنها تدوین کرد. این صنایع عبارتند از سیمان، خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، تایر و تیوب، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک که با توجه به اینکه بیشترین نقش را در شاخص‌های منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین (به‌عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و فناوری دارند و در روند توسعه صنعتی به آنها تکیه می‌شود به‌عنوان صنایع استراتژیک در نظر گرفته شده‌اند. در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت فعلی تولید سیمان۸۰ میلیون تن اعلام شده است که برای افق ۱۴۰۴ این ظرفیت حدود ۱۲۰ میلیون تن هدف‌گذاری شده است. از سوی دیگر براساس چشم‌انداز صنعت سیمان در افق ۱۴۰۴ در سند راهبردی توسعه صنعتی کشور جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ میلیون تن برای این صنعت پیش بینی شده است. با توجه به اینکه سیمان قابلیت ارزآوری بالایی دارد بنابراین در صورت اجرای اقداماتی درخصوص ایجاد زیرساخت‌ها و پس از رفع تحریم‌ها و برداشته شدن موانع بین‌المللی، این صنعت قابلیت بسیار بالایی در تاثیرگذاری بر صادرات غیرنفتی دارد. همچنین ذکر این نکته که صنعت سیمان ایران در سال۹۳ در جایگاه چهارم در رتبه‌بندی از نظر ظرفیت تولید جهانی و جایگاه اول در منطقه از نظر رتبه در ظرفیت تولید قرار داشته، حائز اهمیت است. معاون اول رئیس‌جمهور درجلسه انجمن صنفی صنعت سیمان گفت: باید از واحدهای تولیدکننده صنعت سیمان حمایت شود و برای رسیدگی به مشکلات صنعت سیمان کارگروهی تشکیل شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری صنعت سیمان را یکی از صنایع مهم کشور برشمرد و برلزوم جلوگیری از آسیب رسیدن به این صنعت اظهار کرد.وی تاکید کرد: یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید داخلی است و لازم است با استفاده از راهکارهای مختلف از واحدهای تولیدکننده صنعت سیمان نیز حمایت کنیم.معاون اول رئیس‌جمهور افزود: واحدهای تولیدکننده سیمان در مقطع فعلی با مشکل کمبود تقاضا مواجه هستند و در معرض آسیب قرار گرفته‌اند که لازم است با اتخاذ تدابیر مناسب، از آسیب رسیدن به این واحدها جلوگیری کنیم. وی افزایش تقاضا در بازار داخلی سیمان را از جمله راهکارهای حمایت از این صنعت برشمرد و از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و انجمن صنفی صنعت سیمان تشکیل دهند و راهکارهای حمایت از صنعت سیمان را مورد بررسی قرار دهند. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم توسعه صادرات سیمان در جهت حمایت از واحدهای تولیدکننده تاکید کرد و افزود: باید با استفاده از راهکارهای مختلف از جمله اعطای خط اعتباری به کشورهای هدف و نیز رفع موانع پیش روی صادرات سیمان، به افزایش تقاضای بازارهای خارجی کمک کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت میزان صادرات سیمان ارائه کرد و به تشریح موانع و مشکلات پیش روی صادرات سیمان پرداخت.وزیر راه و شهرسازی نیز در این نشست پیشنهادهای مختلفی را برای افزایش تقاضای بازار داخلی سیمان مطرح کرد و گفت: باید تلاش کنیم به جای استفاده از سازه‌های فولادی، از سیمان و بتن در ساخت و سازها و اجرای طرح‌های عمرانی و نیز روسازی جاده‌ها استفاده کنیم تا میزان تقاضا در بازار سیمان افزایش پیدا کند.در پایان این نشست مقرر شد وزیر صنعت، معدن و تجارت کارگروهی با عضویت نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی و انجمن صنفی صنعت سیمان برگزار و مسائل و مشکلات پیش روی این صنعت را بررسی و راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکلات را ارائه کنند.

گروه مسکن، فرید قدیری: مالیات بر فعالیت‌های ساختمانی، با اجرای قانون «اصلاح مالیات‌های مستقیم»، درست در آستانه بازگشت سرمایه‌گذاران به بازار ساخت و ساز، ۵۰ تا ۸۰ برابر افزایش پیدا کرد.در قانون جدید مالیات‌های مستقیم که سال گذشته ابلاغ و اعمال مفاد آن از ابتدای سال جاری آغاز شد، متن ماده مرتبط با «مالیات بر ساخت و فروش مسکن» نسبت به محتوای قانون قبلی، کاملا دگرگون شده؛ به‌طوری که پایه این نوع مالیات، از «قیمت منطقه‌ای» به «درآمد سازنده» تغییر پیدا کرده است. سازنده‌های مسکن طبق ماده ۷۷ قانون جدید مالیاتی، باید در ازای فروش واحدهای مسکونی نوساز خود –اولین معامله آپارتمان تازه‌ساز- رقمی معادل ۲۵ درصد درآمد حاصل از ساخت و فروش را مالیات پرداخت کنند؛ به این معنا که عملا «یک چهارم سود سازنده‌ها» از این پس، بابت مالیات اخذ می‌شود.از سال ۸۱ تاکنون، مالیات بر ساخت و فروش مسکن –ماده ۷۷ قانون قدیم- با فرمول «۱۰ درصد قیمت منطقه‌ای ملک» محاسبه و دریافت می‌شد که مبلغ آن، فوق‌العاده ناچیز بود و برای سازنده‌ها جزو ریزهزینه‌های ساخت و ساز محسوب می‌شد.

قیمت منطقه‌ای حداکثر به اندازه یک درصد قیمت روز واحد مسکونی است که با توجه به فرمول قدیمی مالیات بر ساخت و فروش مسکن، تا پیش از سال ۹۵، از هر سازنده در ازای فروش آپارتمان نوساز، معادل یک هزارم قیمت فروش، مالیات دریافت می‌شد. اما در حال حاضر، مبلغ مالیات ۲۵ درصدی بر سود سازنده‌های مسکن – با توجه به عایدی متوسط ۳۰ تا ۳۳ درصدی ساخت و ساز در تهران- معادل یک دوازدهم قیمت فروش هر واحد نوساز برآورد می‌شود که در مقایسه با مبلغ مالیات قبلی، رقم آن ۸۰ برابر شده است.سازنده‌های مسکن تا پیش از این، هنگام فروش یک واحد مسکونی ۵۰۰ میلیون تومانی، رقمی معادل ۵۰۰ هزار تومان بابت «مالیات ساخت و فروش»، پرداخت می‌کردند؛ اما این میزان مالیات با قانون جدید، به حدود ۴۱ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره اشکالات و نواقص ماده ۷۷ قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم نشان می‌دهد ساختار فعلی مالیات ساخت و فروش مسکن حاوی ۵ حفره فنی-اقتصادی است که در صورت عدم رسیدگی و ترمیم می‌تواند در نقش مالیات ضدرونق مسکن، باعث خروج دوباره سرمایه‌گذاران ساختمانی از بازار و حتی افزایش قیمت ملک شود.مهم‌ترین اشکال فرمول جدید مالیات ساخت و فروش مسکن، «واقعی‌سازی ناگهانی» نرخ مالیات به جای «به‌روزرسانی تدریجی» آن است. بود و نبود فرمول قدیم، به‌خاطر نرخ فوق‌العاده پایین آن، نه برای دولت –درآمد مالیاتی بودجه سالانه کشور- تاثیرگذاری لازم را داشت و نه برای سازنده‌های مسکن اما تغییر پایه این نوع مالیات که در ردیف مالیات بر درآمد املاک طبقه‌بندی می‌شود، می‌توانست با شیب ملایم و سال به سال، اتفاق بیفتد تا هم پذیرش پرداخت آن توسط سازنده‌ها سهل‌تر باشد و هم هدف سیاست‌گذار از اخذ این مالیات، محقق شود. اشکال دوم که اهمیت آن کمتر از اشکال اول نیست، «مرزبندی غیرمنطقی» بین بسازوبفروش‌ها به‌عنوان اشخاص حقیقی سازنده و شرکت‌های ساختمانی و انبوه‌سازان به‌عنوان اشخاص حقوقی است. طبق نسخه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، برای بسازوبفروش‌ها (سازنده‌های حقیقی یا همان شخصی‌سازها که صلاحیت حرفه‌ای ساخت و ساز ندارند)، نوعی معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است؛ به این صورت که چنانچه این گروه از سازنده‌ها آپارتمان‌های نوساز خود را سه سال پس از اخذ پایان‌کار بفروشند، از پرداخت مالیات ۲۵درصدی ساخت و فروش مسکن، معاف خواهند بود. اما سازنده‌های حقیقی -که علی‌القاعده حمایت‌ها و مشوق‌ها باید از این گروه انجام بگیرد تا بازار ساخت از دست غیرحرفه‌ای‌ها خارج شود- از این معافیت برخوردار نیستند و در هر بازه زمانی (حتی طولانی مدت) که نسبت به اولین فروش واحد نوساز اقدام کنند، باید یک چهارم سود حاصل از فروش را مالیات بپردازند. اشکال سوم ناشی از اشکال دوم، مجوز نامرئی به «احتکار و خالی گذاشتن واحدهای مسکونی نوساز» از جانب بسازوبفروش‌ها است. معافیت سازنده‌های غیرحرفه‌ای در پرداخت مالیات ساخت و فروش از سال چهارم پایان‌کار ساختمان، باعث می‌شود این نوع سازنده‌ها به جای تعجیل در عرضه ساختمان‌های تازه‌ساز خود به بازار مصرف، آپارتمان‌ها را برای سه سال روانه بازار خانه‌های خالی کنند تا در میان‌مدت، هم از سود حاصل از افزایش تدریجی قیمت مسکن، نفع ببرند و هم از پرداخت مالیات ۲۵ درصدی خلاص شوند. چهارمین حفره فنی-اقتصادی پایه جدید مالیات ساخت و فروش مسکن، به همزمانی اخذ آن با دوره پایان رکود ساختمانی، برمی‌گردد.روند سقوط آزاد ساخت و ساز که از نیمه سال ۹۲ شروع شده بود، در اواخر سال گذشته تقریبا متوقف شد و در بهار امسال، پرداخت تسهیلات سه رقمی ساخت مسکن آن هم بدون نیاز به سپرده‌گذاری، باعث شد حجم صدور پروانه ساختمانی در برخی شهرها از جمله تهران، با رشد نسبی روبه‌رو شود. اما با تغییر ناگهانی و شدید «پایه و مبلغ مالیات ساخت و فروش مسکن»، این موضوع در نقش یک چاله جدید هزینه‌ای، ممکن است سبب خروج دوباره سرمایه‌گذاران از بازار ساخت‌و‌‌ساز شود. اشکال پنجم این مالیات نیز نحوه شمولیت واحدهای نوساز است. در متن آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم آمده است: مالکان ساختمان‌هایی که از ابتدای فروردین سال ۹۵ به بعد، اولین معامله فروش ملک خود را انجام می‌دهند، مشمول پرداخت مالیاتی معادل ۲۵ درصد درآمد حاصل از ساخت و فروش آن ساختمان خواهند شد. از آنجا که این نحوه دریافت مالیات، پروژه‌های ساختمانی سال‌های گذشته را مشمول می‌شود، باعث اختلال در برنامه‌ریزی‌های از قبل انجام شده توسط سازنده‌هایی که با استناد به قانون قبلی، سرمایه‌گذاری کرده‌اند، می‌شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد» دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیرا با شناسایی نقاط ضعف و برخی نواقص ماده ۷۷ قانون جدید مالیات‌های مستقیم، رایزنی‌هایی را در مجلس و دولت و همچنین مکاتبه و مذاکره با مرجع مالیاتی کشور –سازمان امور مالیاتی- انجام داد و برای اصلاح مجدد آن، سه پیشنهاد به کمیسیون اقتصادی هیات دولت ارائه کرد. علی چگینی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در این‌باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: اولین پیشنهادی که وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش مسکن برای رفع نقص از شکل جدید مالیات ساخت و فروش، ارائه داده است، «تغییر در نوع آپارتمان‌های مشمول این مالیات» است. این پیشنهاد با ملاحظه وضعیت حساس بازار مسکن و محرک‌هایی که برای رونق ساخت‌و‌ساز فعال شده، در کمیته کارشناسی و کمیسیون اقتصادی هیات دولت مطرح شد که در قالب آن، ساختمان‌هایی که پروانه احداث آنها از ابتدای فروردین ۹۵ به بعد صادر شده، مشمول مالیات ۲۵ درصدی می‌شود. چگینی تصریح کرد: در صورت تصویب این پیشنهاد در دولت و تغییر آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷، اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز در سال جاری، عملا مشمول همان مالیات قبلی که حداکثر یک پنجاهم مالیات جدید است، خواهد شد. با این پیشنهاد، موافقت اولیه صورت گرفته است.

چگینی دومین پیشنهاد وزارتخانه را «محاسبه هزینه فعالیت‌های مالی سازنده‌های مسکن همچون نرخ سود وام ساخت، بابت بخشی از مالیات ساخت و فروش مسکن» عنوان کرد. در صورت تصویب این پیشنهاد، به ازای هزینه‌ای که از بابت نرخ سود تسهیلات مسکن، توسط سازنده‌ها به بانک عامل پرداخت می‌شود، از مبلغ مالیات ۲۵ درصدی، کسر خواهد شد. پیشنهاد سوم، تغییر مبنای زمانی محاسبه قیمت زمین در ساختمان‌های نوساز است. در آیین‌نامه فعلی ماده ۷۷، هزینه مربوط به تهیه زمین، براساس قیمت زمین در زمان خرید آن، محاسبه می‌شود؛ اما پیشنهاد مطرح شده آن است که قیمت زمین در زمان فروش واحد نوساز، مبنا قرار بگیرد تا از این طریق، درآمد سازنده در مقایسه با هزینه‌های صورت‌گرفته، به شکل واقعی محاسبه شود -کاهش یابد- و در نتیجه میزان مالیات دریافتی کمتر شود. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن در ادامه گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: با دریافت مالیات از ساخت و فروش مسکن به شکل جدید، دو سناریو برای آینده بازار مسکن قابل پیش‌بینی می‌تواند باشد. یک سناریو آن است که سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی با اطلاع از فرمول جدید مالیات، سود نهایی و واقعی ساخت و ساز را ناچیز تشخیص دهند و شرایط رکودی سال‌های ۹۳ و ۹۴ را در پیش بگیرند که در این صورت، بازار مسکن در سال‌های آینده به شدت با کمبود عرضه روبه‌رو خواهد شد. سناریوی دوم اما می‌تواند پرهزینه‌تر از اولی باشد. در قالب این سناریو، احتمال دارد سازنده‌ها با تقبل هزینه جدید مالیاتی، تصمیم بگیرند بخشی از مالیات ۲۵ درصدی را به قیمت فروش منتقل کنند که در این صورت، تقاضای مصرفی در حال ورود به بازار معاملات ملک، از این محل آسیب خواهد دید.