آتش‌سوزی در زیرمجموعه شرکت بزرگ بورس

در مهم‌ترین خبر داخلی معامله‌گران شاهد آتش‌سوزی در پتروشیمی بوعلی یکی از بزرگترین واحدهای تولید آروماتیک کشور بودند و در سطح بین‌الملل نیز بهای نفت کاهش چشمگیری را تجربه کرد.در زمینه حادثه رخ داده برای پتروشیمی بوعلی برج فرآیندی واحد پارازایلین در پتروشیمی بوعلی به دلیل نشت مواد نفتی دچار آتش‌سوزی شدیدی شد که این آتش تا صبح پنج‌شنبه ادامه یافت و آتش‌نشانان پس از ساعت‌ها مبارزه دشوار با آتش حاصل از مواد نفتی موفق شدند آتش را مهار کنند اما عدم تخلیه مخازن مواد اولیه و سرایت آتش‌سوزی به این بخش موجب بروز خسارات گسترده‌ای در این واحد شد. در این باره، عادل نژادسلیم، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس مالک پتروشیمی بوعلی گفته است: با توجه به محتویات مخزن پیش‌بینی می‌شود احتمالا تا دو روز آتش‌سوزی ادامه داشته باشد.هر چند پتروشیمی بوعلی تا سطح ۲۸۵میلیون یورو براساس صورت‌های مالی منتهی به ۲۹اسفند ۹۴پوشش بیمه‌ای نزد بیمه ایران داشته است اما توقف این واحد موجب بروز خساراتی به هلدینگ خلیج فارس، بزرگ‌ترین شرکت بورسی که اثرگذاری بالایی بر شاخص سهام دارد، خواهد شد.

سقوط نفت در پایان هفته

در همین حال در صحنه بازار‌های بین‌المللی بهای نفت نیز به دنبال تبعات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و انتشار آمار اقتصادی ناامیدکننده، سقوط آزاد شدیدی را تجربه کرد و بهای نفت برنت به کمتر از ۴۷ دلار در هر بشکه سقوط کرد. این کاهش نزدیک به ۱۰ درصدی بدترین کاهش بهای نفت در هفته‌های اخیر بوده است. موضوعی که می‌تواند با توجه به اثرگذاری بالای این ماده خام بر اقتصاد کشور و بخش مهمی از شرکت‌های بورسی، تاثیر نامناسبی بر قیمت سهام داشته باشد.در صحنه بازار جهانی نیز در کنار افت بهای نفت، بهای فلزات، دستخوش نوسان‌های کم‌دامنه‌ای بود. بهای هر تن مس به ۴هزار و ۷۲۵دلار بالغ شد، بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و ۶۳۷دلار، دو هزار و ۱۱۱دلار و یک هزار و ۸۳۰دلار بود.

نمره قبولی یا ردی گزارش‌های دوره‌ای؟

در شرایطی که سال ۹۴ و در ادامه از ابتدای سال ۹۵، وضعیت نسبتا رکودی در اقتصاد سپری می‌شد، عمده کارشناسان گزارش‌های مالی چندان مثبتی برای این دوره‌های شرکت‌ها انتظار نداشتند. با این حال، نگاه کوتاه‌مدت بخش مهمی از سهامداران این نگرانی را به وجود می‌آورد که انتشار این گزارش‌ها که عموما چندان مطلوب نیست اثر منفی بر بورس داشته باشد. در این میان، صورت‌های تلفیقی ایران‌خودرو مشابه سایپا نشان از زیان‌های سنگین در سال ۹۴ داشت. این صورت‌های مالی نشان داده است به‌رغم اقدامات انجام‌شده به ویژه در جهت بهبود ساختار صورت‌های مالی سایپا همچنان مشکلات اساسی یعنی کمبود حاشیه سود و هزینه‌های مالی گزاف باقی مانده است. بنابراین، خودرویی‌ها که طی ماه‌های اخیر لیدر بازار سهام بودند ممکن است همچنان نتوانند بهبود وضعیت خود در پسابرجام را در صورت‌های مالی خود نمایش دهند. مساله‌ای که هرچند طبیعی به نظر می‌رسد و نباید بهبود سودآوری شرکت‌ها در کوتاه‌مدت را انتظار داشت، اما تمایل کسب سودهای یک‌شبه میان بسیاری از سهامداران ممکن است بر قیمت سهام لیدر بازار فشار وارد کند.

گام رو به جلوی اصلاحیه بودجه

در تحولات دیگر موثر بر بازار سرمایه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی شاهد بحث در مورد اصلاحیه لایحه بودجه بود. جایی که دولت قصد دارد با انتشار اوراق وضعیت بدهی‌های خود را سر و سامانی ببخشد.در این زمینه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: پیمانکاران متعددی هستند که از یکسو از دولت طلب دارند و از سوی دیگر به بانک‌ها بدهکارند و به علت این بدهی تحت تعقیب هستند. محمدباقر نوبخت در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: از دو مسیر طرح‌های عمرانی و فعال کردن واحدهای کوچک و متوسط تولیدی برنامه‌ریزی کردیم تا در ماه‌های آینده به اشتغال و تولید تحرک دهیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: از آنجا که نظام بانکی اکنون با مطالبات معوق و کمبود سرمایه مواجه است در لایحه بودجه سال ۹۵ در مجلس قبل، ۲ تبصره مهم درباره چگونگی بازپرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی و تقویت سرمایه بانک‌های دولتی را به مجلس ارائه کردیم که متاسفانه حذف شد.

وی با بیان اینکه اکنون عمده لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ برای این است که این ۲ تبصره را دوباره به قانون برگردانیم، افزود: هدف اصلی دولت از ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، خروج از رکود و ایجاد اشتغال است.این موضوع یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند در جهت رونق اقتصادی موثر باشد. انجمادزدایی از منابع مالی در کشور، پرداخت بدهی‌های دولت و بهبود وضعیت بانک‌ها از جمله مهم‌ترین اثرات این لایحه بودجه محسوب می‌شوند. با این حال، انتظار می‌رود این هفته اقتصاد کشور صحنه بحث‌ها در مورد اصلاحیه لایحه بودجه باشد.

در بازار چه گذشت؟

در بازار روز سه شنبه در گروه پتروشیمی عرضه بلوک ۷۳/ ۶ درصد از سهام شرکت پترول از طرف شرکت بازرگانی پتروشیمی به‌صورت یکجا ونقد یا نقد و اقساط (۳۳ درصد نقد و مابقی اقساط، طبق شرایط اعلامی در آگهی عرضه) به قیمت پایه هر سهم ۱۴۳۰ریال عرضه شد که خریداری نداشت.

در این گروه در مورد وضعیت نماد پلی‌اکریل، غلامرضا ابوترابی در گفت‌وگو با بورس پرس، درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه ۱۸۵/ ۱ درصدی پلی اکریل اظهار داشت: پیش از این دو بار درخواست این شرکت به دلیل عدم رفع نواقص از دستور کار خارج شده بود با این حال در سومین بار هم نواقصی وجود داشت. در این رابطه هفته پیش جلسه‌ای با مدیران این شرکت برگزار کردیم و موارد اعلام شد تا نسبت به رفع آن یا خارج کردن پرونده از دستور کار سازمان اقدام شود. وی ادامه داد: در این میان مدیران شرکت در آخر وقت اداری چهارشنبه گذشته موارد اعلامی را برطرف و گزارش لازم را به سازمان بورس ارسال کردند. بر همین اساس، کارشناسان اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار از اول این هفته در حال بررسی این گزارش هستند. با این اوصاف به نظر می‌رسد پرونده افزایش سرمایه پلی اکریل که از سال گذشته مطرح بوده و موجب بیم و امید سهامداران این شرکت شده حداکثر تا پایان هفته بعد و شاید اوایل دو هفته بعد مشخص شود.در گروه تصفیه نفت روز سه‌شنبه نماد نفت بهران پیش از توقف برای برگزاری مجمع عمومی سالانه با صف خرید همراه شد.

در گروه فلزی روز سه‌شنبه نماد ملی مس برای برگزاری مجمع سالانه و مجمع فوق‌العاده افزایش سرمایه متوقف شد. در این گروه ذوب آهن اصفهان در گزارش اصلاحیه اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم، زیان ۵۸۲ ریالی هر سهم شرکت را در گزارش قبلی به ۷ ریال سود تغییر داد. این امر به مدد لحاظ نزدیک به ۵۰۰میلیارد تومان درآمد غیرعملیاتی ناشی از فروش دارایی صورت گرفته که نگران‌کننده است.

در گروه غذایی بهای شکر همچنان در سطح بالا باقی مانده است. در این گروه نرخ فروش روغن از ابتدای مرداد ماه سال جاری ۹ درصد افزایش خواهد یافت.در مجموع بازار روز سه‌شنبه بازار کم حجم و با شاخص مثبت بود. ارزش معاملات در بورس به ۲۲۰میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۱۰میلیارد تومان رسید که با این کارنامه در کل هفته ارزش معاملات با رشد ۸/ ۳درصدی نسبت به هفته ماقبل به ۹۴۳میلیارد تومان رسید. شمار خریداران اما با افت ۲/ ۲۴درصدی به رقم ۷۶هزار و ۳۲۷نفر رسید. شاخص نیز در کل هفته ۱۰۹واحد رشد کرد و زیان معامله‌گران در سال جاری را به ۷/ ۷درصد رساند.

در همین زمینه و در جریان معاملات هفته گذشته (شنبه تا سه‌شنبه) بورس تهران تغییر مالکیتی به ارزش حدود یک میلیارد تومان را به نفع معامله‌گران حقیقی به خود دید، این در حالی بود که در روز سه‌شنبه، تغییر مالکیت سهام با ارزش تقریبی ۶ میلیارد تومان از معامله‌گران حقیقی به حقوقی مشاهده شد با این حال به‌نظر می‌رسد با ادامه فضای انتظاری در هفته‌های آتی بار دیگر شاهد افزایش مشارکت حقوقی‌ها در حمایت از قیمت سهام و همچنین شاخص کل باشیم.

بررسی معاملات بورس تهران نشان می‌دهد نماد «وبصادر» که همواره میان نماد‌های قابل‌توجه سهامداران قرار دارد در هفته اخیر و در چهار روز کاری تغییر مالکیتی بیش از ۳۲ میلیون سهم را از سمت معامله‌گران حقیقی به حقوقی داشته است. بانک صادرات که در بحث تغییر مالکیت‌ها در تمام روزها حمایت بازیگران حقوقی را به خود دیده است بیشترین جابه‌جایی را در روز یکشنبه و به حجم بیش از ۱۴ میلیون سهم به ثبت رساند. در بحث تغییر سهام سهامداران فعال این نماد نیز، شرکت گروه مالی سپهر صادرات در روز یکشنبه حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار سهم از بانک صادرات را خریداری کرد و در مقابل دو روز پایانی هفته در مجموع حدود ۵۰ میلیون سهم را به فروش رسانده است. همچنین صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی سپهر صاد نیز که به‌عنوان بازیگر حقوقی فعالیت پررنگی داشته است در مجموع بیش از ۶۹ میلیون سهم از «وبصادر» را خریداری کرده است. سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی نیز در هفته‌ای که گذشت جابه‌جایی درحدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم را به نفع بازیگران حقوقی به ثبت رساند. «وبانک» در هفته گذشته در حالی حضور بیشتر بازیگران حقوقی را در صفوف خرید داشت که کمترین میزان فعالیت این بازیگران در روز شنبه و با جابه‌جایی حدود ۵۰۰ هزار سهم به ثبت رسید. در همین زمینه و در خصوص تغییر سهام سهامداران فعال نیز شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی در روزهای شنبه تا دوشنبه بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار سهم از این شرکت را خریداری کرد و در مقابل در روز پایانی معاملات هفته اخیر حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار سهم از این شرکت را به فروش رساند.

گروه معدنی و صنعتی گل گهر با نماد «کگل» به مانند هفته‌های اخیر، حمایت بیشتر بازیگران حقیقی را به خود دیده است. این شرکت که در تغییر مالکیت هفتگی شاهد جابه‌جایی حدود ۸میلیون سهم از سوی بازیگران حقوقی به حقیقی بود، در اولین روز هفته بیشترین جابه‌جایی را با حجم ۳ میلیون و ۳۰۰ سهم به ثبت رساند و حضور ۱۰۰ درصدی بازیگران حقیقی را در سمت خرید به خود دید. شرکت آرمان نصرفرآیند در تمام روزهای هفته اخیر فروشنده بوده و در مجموع حدود ۲۴ میلیون سهم را به فروش رسانده است.

«پترول» نیز از نماد‌های قابل توجه هفته اخیر است که جابه‌جایی حدود ۵/ ۸ میلیون سهم را به نفع بازیگران حقیقی به ثبت رساند. این شرکت که در سه روز ابتدایی هفته با خرید بیشتر بازیگران حقیقی مواجه بود، در روز سه‌شنبه و همزمان با آخرین روز فعالیت بازار شاهد حمایت بیشتر بازیگران حقوقی بود؛ به‌طوری‌که تغییر مالکیتی به حجم ۲۷ میلیون سهم را به نفع این بازیگران به ثبت رساند. شرکت مدبران اقتصاد، به‌عنوان سهامدار فعال این نماد حدود ۳۰ میلیون سهم از گروه پتروشیمی ایرانیان خریداری کرده که در روز سه‌شنبه همان مقدار را به فروش رسانده است. گروه بهمن نیز از دیگر شرکت‌هایی است که در تمام روزها شاهد همراهی بیشتر بازیگران حقوقی در سمت خرید بود. این شرکت با ثبت تغییر مالکیت حدود ۱۰ میلیون سهم به نفع حقوقی‌ها در حالی به کار خود پایان داد که روز یکشنبه بیشترین تغییر مالکیت را داشته و حضور ۸۳ درصد از سهامداران حقیقی را در سمت فروش داشته است. شرکت سرمایه‌گذاری بهمن، از سهامداران فعال این گروه بوده که در تمامی روزهای هفته جاری از این سهم حمایت داشته و در مجموع حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار سهم از گروه بهمن را خریداری کرده است.

بانک پاسارگاد نیز در هفته‌ای که گذشت تغییر مالکیت حدود ۷۴۲ هزار سهم را از سمت بازیگران حقیقی به حقوقی به ثبت رساند. با این حال این نماد در روزهای شنبه و دوشنبه شاهد فعالیت بیشتر بازیگران حقیقی در سمت خرید بود به‌طوری‌که بیش از ۷۰ درصد از سهم خرید این دو روز، به این گروه از بازار اختصاص داشت. شرکت بارقه امیدایرانیان از سهامداران فعال این بانک طی روزهای هفته اخیر در مجموع بیش از سه میلیون و ۵۰۰هزار سهم از این شرکت را خریداری کرده است.

بر این اساس مراسم رونمایی از تفاهم‌نامه‌های سازمان بورس و مراکز علمی- پژوهشی در نهمین نمایشگاه بین‎المللی بورس، بانک و بیمه برگزار می‌شود. سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای ایفای رسالت اعتلای فرهنگ و آموزش در بازار سرمایه، اقدام به همکاری و فعالیت‌های پژوهشی با دانشگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط دیگری کرده است؛ در راستای توسعه این همکاری‌ها، همزمان با نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه در روز دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۵، از ساعت ۱۴ تا ۱۷:۳۰ مراسم رونمایی از تفاهم‌نامه‌های آموزشی، علمی و پژوهشی سازمان بورس و اوراق بهادار با سازمان‌ها و مراکز مرتبط برگزار خواهد شد.این تفاهم‌نامه‌های آموزشی، علمی و پژوهشی میان سازمان بورس و اوراق بهادار با سازمان‌ها و مراکزی همچون مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، دانشگاه الزهرا (س)، دانشگاه خوارزمی، سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر خواهد بود.

علاوه بر این همزمان با نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه از خدمات جدید سامانه مرکز ارتباط بورس رونمایی خواهد شد. مرکز ارتباط بورس (ما بورس) با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی امکان دسترسی سریع و آسان متقاضیان به خدمات و اطلاعات مورد نیاز در حوزه بازار سرمایه را فراهم کرده است. مرکز ارتباط بورس این امکان را فراهم ساخته که عموم فعالان بازار سرمایه بتوانند فارغ از محدودیت‌های زمانی و مکانی و تنها از طریق برقراری تماس تلفنی، به اطلاعات مورد نیاز خود در حوزه بورس و بازار سرمایه دست یابند.

در مورد شفافیت در داده‌ها باید مشخص شود که از یک طرف دریافتی‌های هرکدام از دستگاه‌ها بر چه اساس و ضوابطی بنیان گذاشته شده است و از طرف دیگر این ضوابط خود بر چه مبنایی قرار گرفته‌اند و در نهایت چگونه اجرایی و عملیاتی می‌شوند.

در این سطح شاید نور تاباندن بر میزان دریافتی همه کارمندان دولت بر خلاف اصول و رویه‌های حقوقی باشد.

اگر در این سطح بخواهیم حقوق تمام کارمندان دولت را به حوزه عمومی بکشانیم، خدشه به اطلاعات خصوصی و شخصی است و نقض حوزه خصوصی شهروندان محسوب می‌شود.

اما در سطح رویه‌ها و مقررات هیچ محدودیتی قابل اعمال نیست، چون همه افراد باید از قوانین و مقررات پیروی کنند. اما مشکل نظام حقوقی ما نسبت به دیگر نظام‌های حقوقی دیگر تعدد و تداخل احتمالی قوانین است. این مساله باعث پیچیدگی شده و بر ابهامات می‌افزاید. به‌عنوان نمونه در دستگاه‌های دولتی آیین‌نامه‌های مختلفی وجود دارد که هر کدام براساس توجیهات خود از ماهیت متفاوتی برخوردارند؛ به همین دلیل مشخص نیست که هر کدام از این آیین نامه‌ها از چه قوانین موضوعه‌ای پیروی می‌کنند و صرفا برای عده قلیلی این معنا و ارتباط قابل تشخیص و بازآفرینی است. براساس رویه‌های حقوقی موجود باید قوانین در روزنامه رسمی منتشر شوند، اما صرف این انتشار برای ابراز چنین شفافیتی کفایت نمی‌کند؛ درحالی‌که معنا و مفهوم قوانین باید قابل بیان برای همه شهروندان باشد. در کشورهای دیگر گفته می‌شود قوانین و رویه‌های حقوقی باید به‌صورت قابل فهم برای همه شهروندان بیان شود و این یکی از کارکردهای دولت است.

نکته دوم اینکه با وجود تلاش‌ها برای تدوین قانونی که در آن همه گریزگاه‌ها بسته و تبعیت شهروندان از آن تامین شود، باز این احتمال وجود دارد که راه گریزی باقی مانده باشد. به‌طور مثال پس از اجرای چند ساله قوانینی که همه‌جانبه تدوین شده‌اند و به قول معروف و مالوف همه موارد را تحت پوشش قرار داده‌اند، باز هم مواردی برملا می‌شود که حکایت از غفلت تدوین‌کنندگان اولیه دارد. بنابر همین ملاحظات، مبارزه با فساد را باید در یک فرآیند تدریجی مورد پیگیری قرار داد و روندهای اصلاحی را شتاب زده و سیاست‌زده اعمال و اجرا نکرد. پروسه اصلاح قوانین و رویه‌های حقوقی در زمینه مبارزه با فساد و کژکارکردها در سیستم بدون یک نگاه پراگماتیستی و عملیاتی امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل تا قانونی نگاشته نشود و گریزگاه‌های آن مورد توجه اهالی حقوق قرار نگیرد، چنین مبارزه و مقابله‌ای جنبه نظری به خود خواهد گرفت، نه عملیاتی. این فرآیند نیازمند اصلاحات مداوم و دائمی است و در نقطه خاصی به پایان نمی‌رسد. چنین پروسه‌ای در روند تکوینی خود در محدوده‌ای خاص و زمان قطعی و از پیش تعیین‌شده‌ای به پایان نمی‌رسد. در قوانینی که بشر به رشته تحریر درآورده است، همیشه موارد خلأ و ابهامی به‌دست می‌آید؛ بنابراین قوانینی که در گذشته نگاشته شده در صورت عدم‌بازبینی سیستم را با عدم‌توازن و تناقض مواجه خواهند کرد.

نکته سوم اینکه تثبیت و اعمال دستمزدهای برابر غیرممکن است؛ چون در این حیطه با تفاوت در کارکردها و ریسک فعالیت‌ها مواجه هستیم؛ اما چنین تفاوت و تمایزی نباید به اینجا ختم شود که برخی دستگاه‌ها و مشاغل خود را از کل قانون مستثنی کنند و نظام پرداخت موازی را برای کارکنان خود مورد توجه قرار دهند. چنین استثناگرایی امکان نظارت را برای زیرسیستم‌های ارزیابی و تطبیق دشوار و حتی غیرممکن می‌کند. بنا به همین دلیل و برای پرهیز از چنین آسیب و چالشی باید قانون مشاغل را به‌صورت طبقه‌بندی‌شده تعریف کرد و در چارچوب همان نظام کلی تفاوت‌ها و حد و حدود آن مدنظر قرار گیرد. در چنین شرایطی دستگاه‌های مختلف نیازی به برقراری نظام موازی احساس نخواهند کرد.

نکته چهارم اینکه در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بر این مساله صحه گذاشته شده که کارکنان دولت نمی‌توانند عضو هیات‌مدیره شرکت‌ها باشند؛ جز شرکت‌های تعاونی ادارات. این حکم هنوز وجود دارد و در بیانیه رئیس‌جمهور هم به آن اشاره شده است. اما در مواردی که دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های تابعه ایجاد کرده‌اند، گره کوری به‌وجود آمده است. مشکل از آنجا نشات می‌گیرد که برای هیات‌مدیره این شرکت‌ها باید افرادی معرفی شوند؛ اگر این افراد خارج از دستگاه دولتی باشند اعمال نظارت با موانعی مواجه می‌شود و اگر از کارکنان دولت افرادی برگزیده شوند، نقض صریح قانون است؛ بنابراین از یک طرف منع قانونی و از طرف دیگر محدودیت‌های اجرایی و عملیاتی دستگاه‌های دولتی را با این پرسش جدی مواجه کرده است که با چه مکانیزمی اعضای هیات‌مدیره انتخاب شوند. به‌نظر می‌رسد‌ در این زمینه رئیس‌جمهور و دولت باید ورود پیدا کنند تا مشخص شود معیار انتخاب اعضای غیر‌دولتی به‌عنوان نمایندگان دولت در شرکت‌هایی که دولت در آنها سهامدار است، چیست؟

گروه خبر: کمتر از یک ماه از دستور رئیس‌جمهوری برای تشکیل کمیته ویژه‌ای برای بررسی پرداخت‌های نامتعارف و حقوق‌های غیرمنصفانه برخی مدیران، به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، روز گذشته گزارش این کمیته ویژه منتشر شد. گزارشی که البته پیش از آن در تاریخ ۱۴ تیر به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ارائه شده است. در گزارش کمیته مذکور که در تاریخ ۲۳خرداد سال جاری و به‌دنبال طرح موضوع فیش‌های نامتعارف حقوقی به‌دستور رئیس‌جمهوری تشکیل شد به ریشه‌های پرداخت حقوق‌های نامتعارف پرداخته شده است. همچنین در این گزارش راهکارهایی برای ساماندهی چگونگی عادلانه کردن نظام پرداخت‌ها ارائه شده است. در گزارش مذکور همچنین ۵ متهم اصلی فیش‌های نجومی معرفی شده‌اند. متهمانی چون وجود منافذ و خلأهای قانونی، تدوین آیین‌نامه‌ای باز به لحاظ دریافت دستمزد و مزایا، ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها و بنگاه‌ها، غفلت تمامی دستگاه‌های نظارتی و حذف سازمان امور استخدامی. پیش از این نیز حسن روحانی، رئیس‌جمهوری روز سه‌شنبه هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای ۹ ماده‌ای بر ضرورت برخورد با پرداخت‌های غیر‌متعارف تاکید کرده بود.او همچنین در این بیانیه، از تهیه لایحه نظام حقوقی پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی در این زمینه و تقدیم آن به مجلس خبر داد. روحانی در بخش دیگری از بیانیه‌اش همچنین اعلام کرد که دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی ‌نعمتان اصلی سرمایه‌‌ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته باشند.روحانی همچنین در این مدت بارها برغفلت دستگاه‌های نظارتی مسوول در هر سه قوه، در موضوع فیش‌های نجومی حقوقی تاکید کرده است. گزارش کمیته ویژه که بعد از ابلاغ رئیس‌جمهوری و به دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری به‌منظور بررسی همه‌جانبه مساله فیش‌های حقوقی، زمینه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن تشکیل شده بود، روز گذشته در چنین حال و هوایی منتشر شد.

ریشه‌ها و دلایل

دربخش اول این گزارش با بیان این نکته که پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها امری استثنا است و به دستگاه‌ها و افراد کمی محدود می‌شود، به بیان ریشه‌ها و دلایل پرداخت حقوق‌های نامتعارف می‌پردازد و تخلف از ضوابط و مقررات موجود، استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی، وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی را از مهم‌ترین دلایل و ریشه‌های نظام ناعادلانه پرداخت حقوق‌ها اعلام می‌کند.

اقدامات و پیشنهادها

این گزارش در بخش دوم خود به اقدامات و ارائه پیشنهادهایی برای عادلانه کردن نظام پرداخت‌ها می‌پردازد. براساس آن در مرحله اول و به‌عنوان اولین اقدام برای پیشگیری از تداوم این نابسامانی‌ها و بستن راه‌های گوناگونی که معبر چنین تخلفات یا اقدامات غیرمتعارف شده است، ابتدا باید با اقداماتی عاجل به بی‌انضباطی ناشی از مقررات گوناگون و ضوابط و معیارهای متفاوت پایان داده می‌شد و دایره شمول تصمیمات دولت تعیین می‌شد.همچنین به موجب بند ۴ این بخش، تمام دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اعم از اینکه مشمول این قانون بوده یا از شمول آن مستثنی شده‌اند، تعیین شد.براساس این گزارش، با این اقدام چتر تصمیم بر کلیه موارد کشیده می‌شود و جامعیت شمول حاصل می‌شود. این گزارش همچنین می‌افزاید: براساس درخواستی که از مقام معظم رهبری شد و مطابق پی‌نوشت معظم له کلیه نهادهای عمومی نیز موظف به رعایت تصمیمات دولت در این باره شدند. بنابراین تمام دستگاه‌ها صرف‌نظر از اینکه تحت پوشش هر یک از قوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می‌گیرند.

ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا

همچنین در ادامه این گزارش، راهکارهایی برای بستن منافذ و ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا ارائه شده است. براساس گزارش کمیته ویژه، پرداخت هرگونه حقوق، فوق‌العاده و مزایا در دستگاه‌های اجرایی مشمول یا غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون مورد تصویب یا تایید شورای حقوق و دستمزد قرار نگرفته است، در سال ۱۳۹۵ ممنوع بوده و تداوم پرداخت آنها در دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب این شورا خواهد بود.از سویی دیگر، پرداخت هر گونه وام و تسهیلات رفاهی در تمام شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها و امثال آنها به‌صورت یکسان، بدون استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و براساس ضوابط مصوب کمیته‌ای مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.همچنین پرداخت هرگونه پاداش، کارانه و کمک رفاهی از محل اعتبارات قانونی به‌صورت خاص، موردی و سلیقه‌ای از سوی هر مقامی ممنوع است و پرداخت‌ها باید صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب توسط مراجع قانونی انجام شود. در راهکاری دیگر، روسای دستگاه‌های اجرایی و مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی مجاز به پرداخت پاداش، کارانه و کمک‌های رفاهی از محل منابع دستگاه متبوع در مواردی که خود در آن ذی‌نفع هستند، نیستند.ممنوع کردن انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان هیات‌مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور، ممنوعیت دریافت پاداش و عضویت در بیش از یک هیات‌مدیره در مجموعه‌های تحت مدیریت دستگاه‌های اجرایی، تعیین سقف حقوق و مزایای پرداختی توسط شورای حقوق و دستمزد، از دیگر راهکارهای گزارش کمیته ویژه برای بستن منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف و ساماندهی نظام پرداخت‌ها و مزایاست.

راه بازگشت پول‌های نامتعارف

کمیته ویژه در ادامه گزارش خود راهکارهایی را برای برخورد با مدیرانی که حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده‌اند ارائه کرده است. به موجب تصمیمات این کمیته افرادی که در تصمیم‌گیری غیرقانونی نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف ذی‌نفع بوده‌اند ضمن برکناری از مسوولیت و معرفی به هیات تخلفات اداری برای رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کلیه وجوه دریافتی غیر‌قانونی اقدام کنند.همچنین کسانی که بدون دخالت در تصمیم صرفا وجوه غیر‌قانونی را دریافت کرده‌اند، موظفند نسبت به مسترد کردن وجوه غیر‌قانونی که دریافت داشته‌اند، اقدام کنند.از سوی دیگر براساس گزارش کمیته ویژه، در مواردی که پرداخت‌ها در چارچوب برداشت‌های حداکثری از اختیارات انجام شده است پیشنهاد می‌شود با تعیین سقفی که در شورای حقوق و دستمزد تصویب می‌شود مابه‌التفاوت حقوق، مزایا و تسهیلات و کمک‌های رفاهی دریافت شده محاسبه و به دستگاه اجرایی مسترد شود. همچنین ادامه پرداخت در کلیه مواردی که در گذشته بدون دریافت مجوز شورای حقوق و دستمزد بوده است، در سال ۱۳۹۵ ممنوع شد.

نقش سازمان امور اداری و استخدامی

کمیته ویژه بررسی همه‌جانبه مساله فیش‌های حقوقی در بخش دیگری از گزارش خود در بخش ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کاستی در نقش آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی اشاره کرده و با بیان آنکه «ضروری است ماموریت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت به واحدی مستقل با سطح سازمانی تاثیرگذاری محول شود» به‌نوعی خواستار احیای سازمان امور اداری و استخدامی شده است. در گزارش مذکور همچنین آمده است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در مدت یک ماه از این تاریخ نسبت به بررسی کامل موضوع و ارائه پیش‌نویس اصلاحی قانون مذکور برای منظور کردن در لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت ارسال کند.

بررسی وضعیت ۴ وزارتخانه

همچنین در این گزارش به‌وجود مواردی از پرداخت‌های غیر‌متعارف در بخش‌هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره شده است. براساس این گزارش با توجه به ماهیت تخصصی آنها و با توجه به اینکه بررسی و تصمیم‌گیری درباره آنها نیازمند زمان و دقت بیشتری است وزرای مربوط موظف شدند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصمیمات لازم را در چارچوب معیارهای فوق ظرف یک ماه آینده اتخاذ کنند.

گزارش مرکز پژوهش‌ها

این گزارش روز گذشته در حالی منتشر شد که از آن سو روز سه‌شنبه هفته گذشته کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌ها گزارش این مرکز درخصوص حقوق و مزایای نامتعارف برخی مدیران دولتی و غیر‌دولتی را در صحن علنی قرائت و تاکید کرد:‌ نباید این تخلف را به همه مدیران خدوم و پاکدست تسری داد. در این گزارش نیز ریشه‌ها و علل پرداخت حقوق‌های نامتعارف بررسی شده و از تخلف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و وجود برخی قوانین و مقررات خاص به‌عنوان عمده‌ترین دلایل پرداخت‌های نامتعارف یاد شده است. همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌ها همچون گزارش کمیته ویژه راهکارهای برای عادلانه کردن نظام پرداخت‌ها پیشنهاد شده است که از آن جمله می‌توان به اجرای سریع و دقیق «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» اشاره کرد.به گزارش «ایسنا» در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌ها در بخش ارائه راهکارها آمده است: در کوتاه‌مدت تصویب قانونی که سقف حقوق و مزایا (اعم از مستمر و غیر‌مستمر) را برای مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها تعیین کند و هرگونه پرداخت به آنها را به هرشکل و از هر محلی ازجمله اعتبارات خارج از شمول ممنوع کند، امکان‌پذیر و مفید است. همچنین در این گزارش از ممنوعیت اعطای هر گونه وام، تسهیلات و عناوین مشابه با شرایط خاص و استثنایی به مدیران و الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه فهرست اسامی و اطلاعات حقوق و مزایای مدیران عالی، مدیران میانی و کارکنان به شورای حقوق و دستمزد و نهادهای نظارتی کشور به‌عنوان دیگر راهکارهای مقابله با پرداخت حقوق‌های نامتعارف اشاره شده است.