اهرم اوراق رهنی برای رونق بازارها

اوراق رهنی به نوعی استفاده بهینه از درآمدهای آتی بانک‌ها برای افزایش نقدینگی فعلی است. به این صورت که تسهیلات پرداختی بانک‌ها (در اینجا وام مسکن که مثلا به ۱۰ هزار نفر داده شده است) به‌صورت بسته‌های مختلفی (مثلا ۱۰ بسته هزارتایی وام مسکن) در می‌آید و این بسته‌ها در قالب اوراق به متقاضیان فروخته می‌شود. به این ترتیب، بانک با فروش درآمدهای آینده خود یا همان اقساط تسهیلات (وام‌های مسکن داده شده) می‌تواند در مدت زمان کوتاه تری نقدینگی خود را احیا کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اثرات متفاوت این اوراق نهایتا شرایطی را به وجود می‌آورد که منجر به رونق هر سه بازار سرمایه، پول و مسکن می‌شود. از این رو ماحصل تاثیرات آن را می‌توان در ۶ بخش بیان کرد:

حفظ حداکثر کفایت سرمایه: یکی از شاخص‌های کارآمدی بانک ها، نسبت کفایت سرمایه آنهاست؛ همچنین نسبت کفایت سرمایه همواره یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی موسسات مالی و بانک‌ها به شمار می‌رود. بانک‌ها با توجه به میزان سرمایه، در شرایطی می‌توانند وام و تسهیلات ارائه دهند که به نقطه مرزی کفایت سرمایه نزدیک نشوند. با توجه به رکود اقتصادی سال‌های اخیر به‌ویژه در زمینه افزایش معوقات، بانک‌ها با چالش‌های بسیاری درخصوص ارائه تسهیلات و وام روبه‌رو‌ بوده‌اند. در همین زمینه انتشار اوراق رهنی می‌تواند کمک شایانی به برگشت هرچه زودتر وجوه داشته باشد به این معنا که تبدیل این تسهیلات به اوراق؛ سود مجددی برای بانک به همراه دارد. این موضوع می‌تواند تا حد زیادی از سطح بدهی بانک‌ها کاسته و به دارایی‌های آنها بیفزاید که موجب بهبود نسبت‌های مالی آنها نیز می‌شود.

افزایش قدرت وام‌دهی: همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد در سال‌های اخیر قدرت وام‌دهی بانک‌ها تا حد زیادی تحلیل رفته است. در این حالت انتشار این اوراق و عرضه آنها در بازار سرمایه می‌تواند کمک کند که بانک‌ها همواره نقدینگی بالایی در اختیار داشته باشند و بتوانند تسهیلات بیشتری ارائه دهند. این موضوع به‌خصوص برای بانک‌هایی که مطالبات طولانی‌تری دارند مناسب‌تر است زیرا کمک می‌کند تسهیلات از دست رفته آنها در مدت زمان کوتاه‌تری به آنها برگردد و یکی از چالش‌های اصلی بانک‌ها را برطرف می‌کند.

فرصت سرمایه‌گذاری امن: مکانیزم ارائه تسهیلات و وام در بانک مسکن به گونه‌ای است که تا پایان زمان بازپرداخت؛ مسکن خریداری شده در رهن بانک باقی می‌ماند. این موضوع باعث شده که احتمال نکول یا ریسک عدم پرداخت وام مسکن، در مقایسه با دیگر وام‌ها کمتر باشد. از این‌رو و از آنجایی‌که سرمایه‌گذاران تمایل زیادی برای حضور در بازارهای کم‌ریسک دارند، اوراق رهنی مسکن که با پشتوانه مسکن ارائه می‌شود می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌ها باشد. همچنین با توجه به موج حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران پس از اجرایی شدن برجام، این اوراق می‌تواند اهرمی برای حضور هر چه بیشتر این سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی ما باشد.

افزایش ضریب فزاینده بانک‌ها: انتشار اوراق در بانک‌ها می‌تواند بر تحریک هرچه بیشتر گردش نقدینگی تاثیر داشته باشد. همچنین انتشار این اوراق راهکار نوینی است که طی آن بانک‌ها می‌توانند درآمد آتی خود را تبدیل به اوراق کرده و مجددا نقدینگی جدید را وام دهد. تکرار این حلقه، ارائه وام و انتشار اوراق، می‌تواند ضریب فزاینده را تا حد زیادی بالا برده و گردش نقدینگی را با اثر حداقلی بر تورم بیشتر کند.

رونق مسکن و صنایع وابسته: انتشار اوراق رهنی مسکن می‌تواند امکان تامین مالی ارزان‌قیمت در بخش مسکن را به دنبال داشته باشد. از آنجا که همواره از بازار مسکن به‌عنوان لکوموتیو اقتصاد ایران یاد می‌شود، رونق در این بخش می‌تواند عامل تحرکی برای صنایع وابسته به آن باشد. صنایعی چون کاشی و سرامیک، سیمان و فولاد که همواره از زیر‌مجموعه‌های این بخش به‌شمار می‌روند در چند سال اخیر رکود سنگینی را متحمل شده‌اند، از این‌رو رونق در مسکن جدا از اینکه بازار کالایی آنها را متاثر می‌کند، بر رونق این صنایع در بورس و کلیت بازار نیز اثر‌گذار است.

تقویت بازار بدهی: از زمان تاسیس بازار بدهی در کشور زمان زیادی نمی‌گذرد. آمارها نشان می‌دهد که توسعه قابل توجه این بازار طی این مدت علاوه بر اینکه تنوع در تامین منابع مالی و کاهش ریسک اعتباری را به همراه داشته، کمک شایانی به سیاست‌گذار کرده تا در تعیین نرخ سود که یکی از مولفه‌های کلان اقتصادی است، نگاه دقیق‌تری داشته باشد. همچنین تقویت این بازار فرصت‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و می‌تواند در تسهیل پرداخت بدهی‌های دولت نقش بسزایی داشته باشد. به‌طور کلی انتشار این اوراق بر بخش‌های مختلف بازار سرمایه اثر‌گذار است و در بلند‌مدت می‌تواند رشد این بازار را به همراه داشته باشد.

آمادگی بخش مسکن برای عرضه ۱۰هزار میلیاردتومانی

در آیین رونمایی از اوراق رهنی مسکن که روز گذشته در سالن آمفی تئاتر وزارت اقتصاد برگزار شد، محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتدا با اشاره به ارتقای بازار سرمایه در مدت اخیر بیان کرد: تصمیم ما بر این است تا از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دوران پسابرجام استفاده کامل را ببریم و بر توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه بیفزاییم. این اوراق در آذر ماه ۹۴ به تصویب نهایی کمیته فقهی و سازمان حسابرسی رسید سپس وزیر اقتصاد آن را به امضا رساند.وی افزود: برای نخستین بار است، شبکه بانکی از طریق بازار سرمایه اقدام به انتشار اوراق رهنی به منظور تامین مالی می‌کند که این اوراق با وجود پیشینه بسیار در دنیا، در ایران با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است.

فطانت درخصوص رهاوردهای رونق مسکن نیز بیان کرد: بخش مسکن چنانچه تحریک شود سایر صنایع کشور نیز با پویایی روبه‌رو خواهند بود. حجم زیادی از صنایع بورسی ایران از جمله صنایع سیمانی، فلزی، کاشی و سرامیک و حوزه وسیعی از صنایع داخلی با حرکت حوزه مسکن به تحرک می‌افتند.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام خبر آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی مسکن از طریق بازار سرمایه گفت: سازمان بورس متناسب با بررسی تقاضا و همچنین با تمرکز بر نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد تقاضا برای اوراق بهادار مختلف برای تامین مالی ارزان قیمت شبکه بانکی از طریق بازار سرمایه اعلام آمادگی می‌کند.فطانت با بیان اینکه بدون توسعه بازار اولیه همواره بازار ثانویه با نقص مواجه است، عنوان کرد: با تاکید دولت به مسوولان کشور بازار اولیه بیش از پیش با رشد مواجه خواهد بود و تلاش می‌شود با توجه به تمرکز دولت در توسعه بخش مسکن، بستر لازم برای تامین مالی این حوزه از طریق توسعه بازار بدهی فراهم شود. رئیس سازمان بورس با بیان اینکه بدون کمک بانک مرکزی امکان توسعه بازار بدهی وجود ندارد، عنوان کرد: اوراق رهنی مسکن می‌تواند به نقدشوندگی دارایی‌های سیستم بانکی کمک کند و امکان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در بخش مسکن را افزایش دهد.

تقاضای بیش از عرضه برای اوراق رهنی

در این همایش، امیر هامونی مدیرعامل فرابورس با ارائه اطلاعاتی درخصوص بازگشایی نماد اوراق رهنی بانک مسکن با نماد «رهن» بیان کرد: این اوراق در عرضه اولیه با حجم ۳۰۰ میلیارد تومان عرضه شد که در قیمت‌های مختلف با تقاضای ۵۹۰ میلیارد تومان همراه بود و در قیمت اسمی ۱۰۰ تومان تقاضای ۳۳۰ میلیارد تومانی را به ثبت رساند. کشف قیمت این نماد به‌صورت حراج تک قیمت است که نرخ اسمی آن معادل ۵/ ۱۸ درصد محاسبه شده است. عمده متقاضیان این نماد نیز صندوق‌ها و حقوقی‌ها بوده‌اند که در این بین حضور یک سرمایه‌گذار خارجی نیز قابل توجه است.

مصائب تنگناهای مالی برای اقتصاد کشور

در بخش دیگر این مراسم علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز خرسندی از رونمایی از اوراق رهنی مسکن، از آن به‌عنوان یکی از برنامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای برنامه عملیاتی زمانبندی شده برای ارتقای بازار سرمایه کشور یاد کرد که در راستای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بنا نهاده شده است. وی با بیان اینکه یکی از چالش‌هایی که در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی با آن مواجه بودیم تنگناهای اقتصادی بوده است، افزود: نخستین اثر تنگنای مالی محدودیت فعالان اقتصادی در دسترسی به منابع مالی است. محدودیت فعالان اقتصادی تا جایی است که نظام مالی کشور اعم از بانک و بورس قادر نیستند نیازهای مالی فعالان اقتصادی را تامین کنند. طیب‌نیا با بیان اینکه مشکل دوم نرخ بالای تامین مالی در سود سپرده و تسهیلات بانکی است، اظهار کرد: در اقتصاد ایران که همواره دچار سرکوب مالی بود و به جبر نرخ سود و تسهیلات پایین نگه داشته می‌شد، طی چند سال نرخ سود و تسهیلات از نرخ تورم پیشی گرفت. وی به سومین مشکل تنگنای مالی اشاره کرد و گفت: مشکل سوم انحراف نقدینگی است، همین حجم محدود تسهیلات که تامین می‌شود در بسیاری از موارد به سمتی هدایت می‌شود که آن فعالیت با تولید موثر همراه نیست.

ساماندهی برای پرداخت بدهی‌های دولت

وزیر اقتصاد با اشاره به حجم بی‌سابقه بدهی‌های دولت، گفت: تهیه و تدوین برنامه‌ای جامع برای ابعاد بازارهای مالی کشور از اولویت‌های وزارت اقتصاد است و امروز برنامه جامع عملیاتی کاملا زمانبندی شده و اصلاح نظام بانکی برای مواجهه با مشکلات بازارهای مالی تهیه شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بخش دوم برنامه متکی بر ظرفیت‌های بازار سرمایه در تامین مالی کشور است. تامین مالی کوتاه‌مدت و صنایع کوچک و متوسط بر عهده نظام بانکی و تامین بلند‌مدت بر عهده بازار سرمایه قرار گرفته است. وی گفت: بازار سرمایه در ۲ سال اخیر شاهد رشد بی‌نظیری بوده است، به‌طوری‌که سهم بورس از تامین مالی کشور در سال ۹۳ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۹۵ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. طیب‌نیا با بیان اینکه راه‌اندازی بازار بدهی از جمله برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور است، اظهار کرد: پیش‌بینی کرده بودیم در تیرماه امسال از اوراق رهنی رونمایی شود که این اتفاق امروز مصادف با سالروز آن رخ داد. سال گذشته ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی منتشر شد که مجموع آن ۱۸هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود. برای امسال نیز دولت برنامه انتشار ۳۷ هزار میلیارد تومان انواع اوراق را در بودجه در نظر گرفته است که تصمیم گرفته‌ایم طی اصلاحیه‌ای به مجلس اجازه انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق را دریافت کنیم.

در این شرایط، نکته حائز اهمیت این است که سهامداران نباید انتظار تغییرات شگرفی در صورت‌های مالی سه‌ماهه شرکت‌ها داشته باشند. گرچه تحریم‌ها رفع شده و همه به بهبود وضعیت اقتصادی امیدوارند، اما اثر واقعی این خوش‌بینی‌ها در سه ماه ابتدایی سال به ندرت قابل مشاهده است. در این میان، اخبار قراردادهای خودرویی‌ها رشدهای قابل توجهی را برای نمادهای این گروه در ماه‌های اخیر به ثبت رسانده است، با این حال، سهامداران فعلی این گروه نیز از این موضوع که این قراردادها اثر کوتاه مدتی بر بازار سهام نخواهد داشت، مطلع هستند. این مساله در سایر صنایع نیز مشخص است. با وجود افزایش درآمد دولت با رشد قیمت و همچنین مقدار صادرات نفت کشور همچنان تغییری در بخش ساخت و ساز و صنایع وابسته مشاهده نمی‌شود. در بازارهای کالایی، اما رشد قیمتی تا حدودی به اثر مثبت این موضوع بر صنایع این گروه اشاره دارد. گروه بانکی نیز در صدد رفع مشکلات سال‌های اخیر است که شاید بتوان اثرات این موضوع را در صورت‌های مالی سه ماهه بانک‌ها دید. هرچند اثر واقعی رفع تحریم‌ها در صورت‌های مالی آنها نیاز به زمان بیشتری دارد. بر این اساس، انتظار تغییرات شگرفی درصورت‌های مالی سه ماهه وجود ندارد. با این حال، همچنان خوش‌بینی به آینده وجود دارد. این امیدواری‌ها ممکن است در صورت‌های مالی ۶ ماه یا حتی در صورت‌های مالی بعدی مشاهده شود.

لزوم تعدیل انتظارات

شاخص کل بورس تهران روز گذشته با رشد ۹۹ واحدی (معادل ۱/ ۰ درصد) مواجه شد. نمادهای «رمپنا»، «خساپا»، «شپدیس» و همچنین بترانس از جمله نهادهای با بیشترین اثر مثبت بر شاخص کل بودند. در حالی که از ابتدای تابستان شاخص تنها یک روز منفی (روز چهارشنبه هفته گذشته) را تجربه کرده است، در شرایط کنونی شاخص حول ۷۴ هزار واحد با نوسانات اندکی مواجه است. تا میانه هفته گذشته شاخص پس از ۱۰ روز کاری با رشدهای تدریجی بار دیگر کانال ۷۴ هزار واحدی را بازپس گرفت، اما با افتی که شاخص پایان هفته گذشته تجربه کرد، این سطح را ترک کرد. روز گذشته نیز شاخص ورود آرامی به این سطح داشت، با این حال، همچنان احتمال تداوم نوسانات در سطوح کنونی وجود دارد.

از ابتدای زمستان شاخص روند پرنوسانی را پشت سرگذرانده است. پس از رشد بیش از ۳۰درصدی، شاخص کل سال جدید را در حالتی متورم شده آغاز کرد. این موضوع روند نزولی را برای شاخص رقم زد. این فضای منفی با انتظار برای انعکاس عوامل بنیادی تا آخر خرداد ادامه پیدا کرد. انتظاراتی غیر‌منطقی از اثر زود هنگام رفع تحریم‌ها بر شرکت‌ها، در کنار انتظار برای کاهش واقعی نرخ سود بانکی از جمله مواردی بود که فعالان بازار از آن به‌عنوان عوامل فشار بر قیمت سهام اشاره کردند. البته بسیاری از کارشناسانی که این موارد را تشدید‌کننده فضای منفی بازار می‌دانستند، در زمان رشدهای مداوم شاخص از آن غافل بودند و بعضا احتمال نمی‌دادند که شاخص پس از رسیدن به قله در ابتدای سال روند نزولی در پیش گیرد.

از ابتدای تابستان و پس از اصلاح نسبتا منطقی سهام عامل بنیادی قدرتمندی مانند کاهش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری کم‌ریسک در بازارهای رقیب نسبت قیمت به درآمد (P/ E) بازار با بازارهای رقیب حالتی متعادل‌تر به خود گرفت. این موضوع در کنار واکنش کف تکنیکال در مقابل شاخص قرار گرفت و سدی در برابر ادامه نزول شاخص ایجاد کرد.

در شرایط کنونی نیز حالت انتظاری در معاملات سهام محسوس است. بار دیگر انتظار برای عوامل بنیادی در بازار وجود دارد. این عوامل بنیادی می‌تواند در کاهش هزینه‌ها به خصوص هزینه‌های مالی (با تعدیل نرخ سود در اقتصاد) یا بهبود مقدار فروش منعکس شود. در شرایط کنونی بار دیگر نیاز به تعدیل انتظارات درخصوص گزارش‌های سه ماهه وجود دارد. همان طور که در زمان رشدهای پرشتاب شاخص در زمستان گذشته لزوم تعدیل انتظارات نکته‌‌ای بود که معامله‌گران از توجه به آن غافل شدند، این موضوع ممکن است در شرایط کنونی و انتظارات بعضا مازادی که در برخی گروه‌ها وجود دارد، رخ دهد. صنایع مختلف وضعیت متفاوتی را در سه ماه ابتدایی سال تجربه کرده‌اند. گرچه انتظار بهبود هر چند اندک سودآوری برخی از گروه‌ها وجود دارد، ولی به‌طور کلی نباید در انتظار تغییراتی شگرف در وضعیت سودآوری شرکت‌های بازار سهام و خروج از رکودی که صنایع در سال‌های اخیر به خصوص در سال گذشته با آن مواجه بوده‌اند را داشت.

چند‌دستگی کالایی‌ها

تغییرات سودآوری شرکت ‌ها نسبت به پیش‌بینی قبلی آنها می‌تواند تغییراتی را در قیمت سهام به دنبال داشته باشد. در این خصوص، گروه‌های کالایی شاید مهم ترین گروه‌های بورسی باشند که انتظار تغییراتی در سودآوری آنها وجود دارد. زمان پیش‌بینی صورت‌های مالی این گروه مطابق با سایر گروه‌ها عمدتا اسفند سال گذشته بوده است. در این شرایط، باید برآورد این شرکت‌ها برای سال جدید را در نظر گرفت.

گروه‌های بزرگ کالایی بورس تهران شامل صنایعی مانند فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی، شیمیایی و کانه فلزی است. قیمت فولاد و به دنبال آن سنگ‌آهن در بازار جهانی از ماه‌های پایانی سال گذشته روند صعودی را در پیش گرفت. سنگ‌آهن در ماه‌های ابتدایی سال حتی به سطح ۷۰ دلار نیز رسید، البته این قیمت واردات چین بوده و با قیمت سنگ‌آهن داخلی متفاوت است. در ادامه نیز گرچه قیمت این کالا در بازار جهانی کاهش یافته (پایان هفته گذشته حوالی ۵۳ دلار بود)، با این حال، همچنان از کف قیمتی خود در اوایل سال ۲۰۱۶ فاصله ۲۵درصدی را دارا است. این موضوع می‌تواند به بهبود سودآوری شرکت‌های سنگ‌آهنی کمک کند. با این حال، در شرایط کنونی میانگین قیمت به درآمد دو غول سنگ‌آهنی بورس تهران حدود ۱۳ است. گرچه انتظار بهبود سودآوری این گروه وجود دارد، اما باید در انتظار انتشار عملکرد سودآوری شرکت‌های این گروه بود. این موضوع نیز مورد توجه است که بخش زیادی از فروش این شرکت‌ها در داخل کشور بوده و نرخ‌گذاری فروش محصولات بر اساس قیمت شمش فولاد خوزستان انجام می‌شود (نرخ محصولات این شرکت‌ها بر اساس درصدی از شمش فولاد خوزستان است که رشد فولاد در بازار جهانی نیز تا حدودی در بازار داخل منعکس شده است). در این گروه رشد قیمت روی در بازار جهانی در روزهای اخیر توجه فعالان بازار سهام را به خود جلب کرده است.

قیمت روی در ۶ ماه اخیر در بازار جهانی از سطح ۱۵۰۰ دلار به ازای هر تن به بیش از ۲۱۰۰ دلار رسیده است. در این خصوص، شرکت معدنی بافق قیمت هر تن روی را در اولین پیش‌بینی برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۵ معادل ۱۷۰۰ دلار در نظر گرفته است. همچنین نرخ دلار برای این شرکت معادل ۳۴۰۰ تومان است. بر این اساس، اثر مثبت رشد قیمت روی در صورت‌های مالی شرکت‌های معدنی و همچنین فلزی تولید‌کننده روی در صورتی که حجم فروش پیش‌بینی شده محقق شود، مورد انتظار است. در این میان، نسبت قیمت به درآمد معادن بافق بیش از ۳۱ است. بر این اساس، نمی‌توان درباره جذابیت قیمتی این سهم تنها بر اساس رشد قیمت جهانی و در صورت فروش برآورد تولید خود و اثر مثبت آن بر سودآوری شرکت اظهار نظر کرد. دیگر شرکت‌های کالایی مانند پالایشی‌ها که معاملات سهام آنها کاملا به انتظار برای صورت‌های مالی این گروه اشاره دارد، ممکن است دارای اهمیت باشد. افت شدید سودآوری این گروه با افت قیمت نفت در سالیان اخیر، ریزش قیمتی سهام این شرکت‌ها را به دنبال داشته است. در حالی که با رشد قیمت نفت در ماه‌های اخیر (رشد نزدیک به ۷۰ درصدی نفت در مقایسه با دوران افول این کالا در زمستان گذشته) انتظار بهبود حاشیه سود این شرکت‌ها وجود دارد. با وجود انتظار برای بهبود سودآوری این گروه نسبت قیمت به درآمد بالای نمادهای زیرمجموعه مانع از رشد قیمت سهام شده است.

بانک‌ها در تکاپوی رونق

عملکرد سه ماهه بانک‌ها نیز نمی‌تواند نکات قابل توجهی را در خود داشته باشد. با وجود رفع تحریم‌های بانکی از بیشتر بانک‌های کشور اما آنچه در ماه‌های اخیر اثبات شد آن است که عادی شدن روابط بانک‌های داخلی با طرف‌های خارجی زمانبر است. از طرفی کاهش سود حاصل ازتسهیلات دهی و سپرده‌گذاری را در صورت‌های ۱۲ ماهه بانک‌ها نیز شاهد بوده‌ایم. بر این اساس، به نظر می‌رسد انتظار تغییرات مثبت شگرفی در صورت‌های مالی این گروه وجود نداشته باشد. برخی بانک‌ها نیز با فروش سرمایه‌های راکد خود شناسایی سود کرده‌اند که این سود غیرعملیاتی به خروج از زیان این بانک‌ها کمک کرده است. در این شرایط، تلاش‌ برای کاهش مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به سالیان اخیر که در صورت‌های مالی ۱۲ ماهه بانک‌ها به آنها اشاره شده بود، در کنار انتظار وصول مطالبات از طریق انتشار اوراق از طرف بانک‌ها و همچنین رونق اقتصادی کشور و افزایش درآمدهای غیرمشاع مانند کارمزدها و همچنین درآمدهای ارزی می‌تواند عاملی مثبت برای این گروه باشد. در این شرایط، بازار در انتظار انعکاس این عوامل مثبت در صورت‌های مالی این گروه و همچنین خروج از رکود بانکی سال‌های اخیر است.

تلاش برای بهبود نقدینگی شرکت‌ها

موضوع دیگری که در مجامع نیز مورد توجه سهامداران و همچنین مورد تاکید مدیران شرکت‌ها بوده، امیدواری به کاهش حجم بدهی‌ها به این شرکت‌ها در صنایع مختلف است. در حالی که مطالبات سنگین از بخش‌های دولتی شرکت‌ها را با مشکل شدید نقدینگی مواجه کرده است، انتظار می‌رود به تدریج پس از رشد قیمت نفت در ماه‌های اخیر و همچنین افزایش قابل توجه مقدار صادرات کشورمان پس از تحریم‌های بین‌المللی دست دولت برای پرداخت بدهی‌ها باز شود. در حالی که در نیمه دوم سال گذشته بخشی از طلب پیمانکاران از طریق اوراق منتشر شده در بازار بدهی تسویه شد، در سه ماه ابتدایی سال این روند تا حدودی کند شده است. با این حال، با انتشار اخباری مبنی بر احتمال انتشار اوراق برای کاهش حجم بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، در سایر صنایع نیز انتظار حرکت‌های مثبتی از این دست وجود دارد. علاوه بر این، موضوع دیگری که می‌تواند با افزایش درآمدهای دولت رخ دهد، تحقق بودجه‌های عمرانی و کمک به بخش ساخت و ساز است. در صنعتی مانند سیمان که در سال‌‌های اخیر با توجه به مشکلات صادراتی، افت قیمت جهانی سیمان، کاهش تقاضای داخلی و افت شدید قیمت سیمان در داخل با مشکلات سودآوری مواجه بوده‌اند نیز می‌توان انتظار بهبود وضعیت سودآوری شرکت‌ها را داشت. در این میان، در سه ماه ابتدایی سال تلاش‌هایی برای سامان دهی تولیدات و جلوگیری از مازاد تولید با سهمیه‌بندی در کارخانه‌های مختلف انجام شده است. این موضوع می‌تواند اثر مثبتی بر قیمت سیمان در سه ماه ابتدایی سال داشته باشد. با این حال، تغییر اساسی در سیمان وابسته به حرکت بخش عمرانی کشور است.

وی افزود: به‌رغم رکود جهانی، آنچه فرصت مغتنمی برای فولاد هرمزگان مهیا ساخته، این است که بازار مصرف فولاد در منطقه و کشورهای حاشیه خلیج فارس همچنان رونق دارد و در مجموع تمام کشورهای همسایه ایران این مزیت را برای فولاد ایران حفظ کرده‌اند.

نادری با بیان اینکه فولاد هرمزگان حتی به ترکیه نیز که با رکود بازار مواجه بود صادرات مناسبی داشته، اظهار کرد: کشورهای اطراف ایران در مصرف برخی از محصولات فولادی نیاز به ما دارند، تا جایی که جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ میلیون نفر در قالب یک بازار مصرف بسیار مناسب برای صنعت فولاد ایران است که با این چشم‌انداز، پیشرفت و توسعه شرکت فولاد هرمزگان یکی از برنامه‌های مهم شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان سهامدار اصلی آن به شمار می‌آید.

نادری، با اظهار امیدواری از اینکه شرکت فولاد هرمزگان بتواند به اهداف تعیین شده دست پیدا کند، خاطرنشان کرد: از برنامه‌های عمده شرکت فولاد مبارکه برای شرکت فولاد هرمزگان ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش افزوده است که امیدواریم این شرکت با توجه به قراردادهای بسیار مناسبی که پس از برجام بسته شده، بتواند زنجیره ارزش افزوده را تکمیل کند.

این مقام مسوول با اشاره به ارزیابی خود از جلسه مجمع یادآور شد: مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ شرکت فولاد هرمزگان که محل اجتماع سهامداران است و عملکرد شرکت را بررسی می‌کنند، نشان‌دهنده رضایت از همت تلاشگران فولاد هرمزگان است، اگرچه این شرکت به‌واسطه شرایط بازار جهانی و داخلی نتوانست در سال ۹۴ سود مناسب و درخور تلاش و جایگاه شرکت ارائه دهد، اما به یقین با توجه به چشم‌انداز برنامه‌های راهگشا و همت عالی مجموعه، در سال ۹۵ این مهم جبران خواهد شد.

نادری اضافه کرد: در این مجمع سهامداران مختلف رضایت خود را از شرکت و عملکرد آن ابراز داشتند که امیدواریم شرکت در سال ۹۵ عملکرد با سود بهتری داشته باشد. کاهش سود در سال ۹۴ مختص فولاد هرمزگان نبود و در تمام شرکت‌های فولادسازی امری مشهود بود، چرا که به واسطه ریسک‌هایی که در بازار جهانی فولاد وجود دارد و دامپینگ محصولات چینی در بازارهای مختلف و همچنین واردات بی‌رویه محصولات خارجی با ارز مبادله‌ای به کشور، باعث رکود بسیار جدی در بازار شد. معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان بیان کرد: خوشبختانه با تمهیدات مناسبی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اندیشید، تعرفه واردات محصولات فولادی تثبیت شد که این مهم حمایت مناسبی از صنایع داخلی کشور را در پی‌داشت و باعث شد صنایع آسیب کمتری را در سال ۹۵ شاهد باشند.

این در حالی است که هفته آینده زمان اعلام قیمت‌های پایه جدید خواهد بود بنابراین چهره غالب بازار و قیمت‌ها را باید در هفته پیش رو جست‌وجو کنیم، زیرا واقعیت‌های کلی اینگونه رخ‌نمایی خواهد کرد. در هفته گذشته حجم معامله پلیمرها در بورس کالا با ۶/ ۱۱ درصد کاهش رو به رو شده تا جایی که این حجم به رقمی نزدیک به ۴۳ هزار و ۷۰۰ تن بالغ شده است. کاهش ۸ درصدی عرضه‌ها در کنار افت ۵۳ درصدی تقاضا را می‌توان از دیگر ویژگی‌های این بازار به شمار آورد که بر روند معاملات موثر بود. وجود سفارش تولید در شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و کاهش حجم تولید آنها در اواسط ماه رمضان به همراه دلایل فنی تاکنون به افت حجم عرضه‌ها منجر شده، ولی محدودشدن محسوس کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده را باید مهم‌ترین دلیل کاهش حجم تقاضا به شمار آورد. این موارد در حالی است که هنوز هم شرایط کلی در بازار پلیمرها از وضعیت نسبتا مطلوبی حکایت داشته که با توجه به نزدیک شدن به پایان ماه مبارک رمضان می‌توان انتظار روزهای بهتری را داشت. در روزهای اخیر بازار PVC با التهابی کم‌نظیر رو به‌رو شده؛ هرچند که این وضعیت سابقه تاریخی نیز داشته است، زیرا هم اکنون به‌صورت سنتی در زمان اوج تقاضای فصلی این کالا قرار داریم. حال در این وضعیت شاهد عقب‌نشینی عرضه‌ها در هفته‌های اخیر بودیم که همین وضعیت در نهایت با برتری تقاضا بر عرضه‌ها به التهابی جدی در بازار منتهی شد تا جایی که بهای PVC گرید S65 در معاملات هفته گذشته به نسبت قیمت‌های پایه تا ۴۱ درصد رشد قیمت داشته‌اند.

این در حالی است که همین وضعیت باعث شد تا با تقویت جذابیت خرید، سفته‌بازی و واسطه‌گری نیز افزایش یافته تا جایی که به‌صورت متوسط در این فاصله زمانی حجم تقاضا بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. این رشد تقاضا در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بخش بزرگی از کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نیز به‌صورت واقعی و عملی از خرید منع شده‌اند یعنی باید به این رشد تقاضا با اهمیت و توجه بیشتری نگریست. در هر حال تجربه نشان داده است که با افزایش قیمت‌ها در بورس کالا، عرضه‌کنندگان اصلی برای استفاده از شرایط موجود و قیمت‌های بالاتر تلاش خواهند کرد تا با افزایش تولید از یکسو تقاضای موجود در بازار را تغذیه کرده و از سوی دیگر سودآوری بیشتری داشته باشد. در صورت صحت این طرز فکر که از شواهدی بنیادین نیز برخوردار است می‌توان به افزایش عرضه‌ها و بهبود وضعیت بازار امیدوار بود.

بررسی بازار PVC در نشستی با فعالان این صنعت

در نشستی که در دفتر اتحادیه سراسری تعاونی‌های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی برگزار شد واقعیت‌های بازار PVC مورد بحث و بررسی قرار گرفت هرچند که بخشی از این جلسه تنها به اظهارنظر بخش‌های این صنعت گذشت ولی به نتایجی نیز منتهی شد. تصمیم به ایجاد کارگروهی برای تنظیم بازار PVC، ابراز تمایل برای اظهارنظرهایی صریح تر از سوی واحدهای مصرف‌کننده مواد اولیه، اعلام تلاش برای محدود کردن کدهای معاف از مالیات با ابزارهای قانونی یا شیوه‌های دیگر همچون مذاکره، رایزنی و گفت‌وگو از سوی نهادهای تصمیم ساز و ناظر، اظهار امیدواری نسبت به بهبود بازار PVC در روزهای پیش رو، اعلام آمادگی بورس کالا برای عرضه محموله‌های وارداتی PVC یا گریدهای مشابه را می‌توان بخشی از مهمترین موارد مطرح شده در این نشست دانست.

مهندس روح‌الله وحیدکیانی، رئیس امور هماهنگی و نظارت بر تنظیم بازار دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مهندس عباس یعقوبی، مدیر امور ناظران و تالارهای بورس کالا، مسعود میرزایی برزی مدیرعامل اتحادیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، حسین در معاون اجرایی اتحادیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، مهندس خرازی به نمایندگی از تعاونی PVC ایرانیان و تنی چند از دست‌اندرکاران این صنعت از حاضران در این جلسه هم اندیشی بودند. در ابتدای این نشست روح‌الله وحیدکیانی ضمن انتقاد از برخی کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده گفت: هم اکنون بسیاری از کدهای معاملاتی در بورس کالا و اعضای سامانه بهین یاب شرایط واقعی ندارند یعنی از سهمیه‌هایی بالاتر از حجم تقاضای خود برخوردار هستند. از سوی دیگر شاهد هستیم که در پاره‌ای از اوقات حتی سهمیه‌ای که به این قبیل کدهای معاف تعلق می‌گیرد به نسبت شرایط بازار تغییر کرده یعنی با جذابیت بازار سهمیه آنها نیز افزایش یافته سپس به حالت عادی بر می‌گردد. با توجه به این شرایط و التهاب موجود در بازار بهتر است واحدهای مصرف‌کننده، خود به‌صورت مستقیم بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند. در پاسخ به این صحبت مهندس خرازی به نمایندگی از تولیدکنندگان لوله‌های PVC اعلام کرد: تولیدکننده وقتی نمی‌تواند از ثبات تولید خود مطمئن باشد، قطعا نخواهد توانست در نوسان فعلی قیمت‌های داخلی و جهانی و همچنین در کج دار و مریز تولید و عرضه مواد اولیه، اقدام به واردات گسترده مواد اولیه کند.

وی در ادامه افزود: هم‌اکنون در این جلسه شاید ۹۵ درصد از ظرفیت تولید لوله و مصنوعات PVC حضور داشته باشند و باید به صراحت عنوان داشت با توجه به رشد عجیب قیمت‌ها در بازار داخلی و همچنین در رقابت با واردات و یا شرکت‌های رقیب در کشورهای منطقه، نمی‌توان با قیمت تمام شده فعلی رقابت کرد. این وضعیت تا جایی به سمت وخامت پیش رفته است که واحدهای صنعتی در این صنف به ورطه نابودی افتاده‌اند. حسین در نیز در ادامه افزود: هم اکنون تعداد تولیدکنندگان بزرگ PVC در کشور به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسد یعنی شاهد انحصار شدید در بخش عرضه هستیم که این وضعیت به معنی آن است که قوانین حاکمیتی باید در این خصوص اعمال شود. از طرف دیگر در رقابت با سایر کشورها باید به این نکته اشاره کرد که قیمت‌های جهانی این کالا چیزی نزدیک به ۷۰۰ دلار در هر تن است؛ ولی با احتساب قیمت بیش از ۳۴۰۰ تومان در بورس کالا برای هفته گذشته، مصرف‌کننده این کالا قیمتی نزدیک به ۱۰۰۰ دلار در هر تن را باید برای مواد اولیه خود بپردازد. در صورت ادامه این وضعیت شاید ماده اولیه داخلی از محصول نهایی کشورهای دیگر هم ارزان‌تر شده یعنی تولید قطعا سودآوری نخواهد داشت.

بورس کالا تمایلی به افزایش قیمت‌ها ندارد

در ادامه این جلسه عباس یعقوبی التهاب موجود در بازار را مقطعی دانست و با توجه به رشد ۳۰درصدی تقاضا عنوان کرد: هم اکنون از یکسو سهمیه‌های خرید به جای ظرفیت سالانه، به‌صورت ماهانه مجوز خرید پیدا کرده‌اند و با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در مسیر خرید از سوی کدهای معاف از مالیات، این انتظار وجود دارد که باز هم بازار به سمت تعدیل و تثبیت قیمت‌ها حرکت کند. باید به صراحت عنوان داشت که بورس کالا تمایلی به افزایش قیمت‌ها نداشته و ندارد و هم اکنون نیز تعاونی‌های خریدار در بورس کالا بهترین وضعیت خرید را در ماه‌های گذشته در اختیار داشته‌اند. همچنین بورس کالا آمادگی خود را برای پذیرش عرضه‌کنندگان خارجی اعلام می‌کند. با توجه به شفافیت موجود در بورس کالا باید به این نکته نیز اشاره کرد که افزایش تقاضا غالبا از سوی مصرف‌کنندگان PVC ایجاد شده یعنی واحدهای مصرف‌کننده خود نیز باید برای مدیریت تقاضا اقدام کنند. در پایان این نشست مسعود میرزایی برزی پیشنهاد تشکیل کارگروهی خاص را برای مدیریت بازار PVC مطرح کرد و مقرر شد پس از تعیین کف تقاضای واقعی در این صنعت، این کارگروه نیز ایجاد شود.