تجربه رنو در به‌کارگیری قطعه‌سازان داخلی بیانگر آن است که خودروسازان خارجی اگر خواهان التزام به خواست وزارت صنعت مبنی بر ۴۰ درصد ساخت داخلی باشند، به سراغ قطعه‌سازانی خواهند رفت که از لحاظ تکنولوژیکی در سطح ارتقا یافته‌ای قرار گرفته باشند این در شرایطی است که بسیاری از قطعه‌سازان کشورمان را واحدهای کوچک قطعه‌سازی تشکیل می‌دهد که تنها به پذیرش سفارشات خودروسازان داخلی اکتفا کرده‌اند. به این ترتیب، در شرایطی که صنعت خودرو کشور مشغول امضای قراردادهای جدید با خودروسازان خارجی است و قراردادها یکی پس از دیگری در حال نهایی شدن است این پیش‌بینی وجود دارد که برخی قطعه‌سازان از چرخه تامین قطعه برای شرکت‌های خودروساز حذف شوند؛ چراکه سرمایه‌گذار خارجی نیز به‌دنبال اجرای استاندارهای خود در ساخت خودرو است.

بسیاری در این خصوص به تجربه رنو و پژو و حتی بنز آلمان در انتخاب قطعه‌سازانی محدود و مشخص اشاره می‌کنند؛ بنابراین هم‌اکنون یک پرسش مهم مطرح می‌شود اینکه در شرایطی که خودروسازان خارجی به‌صورت گزینشی در انتخاب واحد قطعه‌سازی عمل می‌کنند، چه سرنوشتی پیش روی صنعت قطعه کشور قرار دارد؟ کارشناسان در پاسخ به این موضوع دو راه حل را بیش از همه محتمل می‌دانند، گزینه ادغام یا تشکیل کنسرسیوم؛ به باور کارشناسان، حدود هزار و ۲۰۰ شرکت قطعه‌سازی فعال در کشور وجود دارد که از این تعداد، بخشی به‌دلیل ظرفیت‌ محدود و مشکلات اقتصادی فعالیت خود را متوقف کردند، اما همچنان بخش اعظمی از آنها خواهان حضور در این چرخه هستند که به‌نظر می‌رسد با توجه به آثار ورود خودروسازان خارجی در پسا تحریم، شانس چندانی برای ادامه فعالیت ندارند.

به این ترتیب با حضور خودروسازان خارجی در صنعت خودروی ایران، صنعت قطعه کشور نیز از این تغییر و تحولات مصون نخواهد ماند؛ به طوری که برخی از کارشناسان تاکید دارند ساختار این صنعت به‌صورت کلی دچار تحول خواهد شد و به سمت رقابتی شدن پیش خواهد رفت. در چنین شرایطی تولیدکنندگان باید بتوانند براساس مولفه‌های رقابتی به تولید محصولات خود بپردازند بنابراین در این میان گزینه‌هایی چون کیفیت، تولید در مقیاس اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. از آنجا که رعایت استانداردها در بخش تولید قطعه برای خودروسازان خارجی حائز اهمیت بسیار است، مسلم است که خودروساز خارجی در گام اول با قطعه‌سازانی وارد مذاکره خواهند شد که تکنولوژی به روزی داشته و بعد از آن توان تولید قطعات باکیفیت براساس استانداردها را دارا باشند. گزینه بعدی که برای خودروساز خارجی بسیار حائز اهمیت است تولید در مقیاس رقابتی است که بتوانند هزینه تمام شده خود را کاهش دهند؛ بنابراین در این بین شرکت‌های قطعه‌ساز می‌توانند موفق عمل کنند که بتوانند براساس پارامترهای مشخص شده از سوی خودروسازان خارجی به تولید بپردازند.

یکی از موضوعات مهم در این میان آن است که بخشی از شرکت‌های قطعه‌ساز ایران به‌دلیل کوچک بودن و نبود تیراژ اقتصادی توانایی همکاری با خودروسازان خارجی را نخواهند داشت؛ زیرا آنها توانایی تامین پارامترهای مدنظر این خودروسازان را ندارند و به ناچار از گردونه رقابت حذف خواهند شد.

در همین زمینه بهاره عریانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تجربه رنو و پژو در گذشته نشان داده است قطعه‌سازانی شانس همکاری با خودروسازان خارجی را دارند که بتوانند استانداردهای خودروسازان جهانی را اجرا کنند بنابراین در حال حاضر نیز آن دسته‌ای شانس همکاری با شبکه تامین خودروسازان خارجی را دارند که از توان بالایی برخوردار باشند. عریانی یکی از مشکلات قطعه‌سازان را تعداد بسیار زیاد واحدهای تولیدی در این بخش می‌داند و می‌گوید: این شرکت‌ها توان مالی محدودی دارند و در دوران تحریم نیز توانایی خرید دانش فنی روز را نداشتند به همین دلیل کیفیت قطعات تولیدی آنها نه تنها متناسب با تولیدات روز دنیا نیست، بلکه صرفه اقتصادی نیز ندارد؛ بنابراین در صورتی که آنها به ارتقا و توسعه خود نپردازند در بازار رقابتی آینده حذف خواهند شد. در این میان برخی به ورود خودروسازان خارجی دیگر از جمله پژو اشاره می‌کنند و اینکه در صورتی که قرارداد دیگری در صنعت خودرو به امضا برسد، مسلم است که این خودروسازان نیز دست به گزینش قطعه‌سازانی خواهند زد که توانایی لازم برای اجرای برنامه‌های آنها در ایران را داشته باشند. هر چند جزئیات قرارداد پژو مشخص نیست، اما این شرکت در گذشته با برخی از شرکت‌های قطعه‌ساز همکاری داشته که نسبت به طرح‌ها و برنامه‌های قطعات این شرکت آشنایی داشته بنابراین محتمل است که این موضوع موجب کنار گذاشته شدن بسیاری از قطعه‌سازانی شود که تناسبی با خواسته‌های این شرکت نداشته باشد. در چنین شرایطی، پیشنهاد می‌شود که قطعه‌سازان کوچک گزینه ادغام را در پیش بگیرند؛ زیرا آنها از طریق تجمیع شدن می‌توانند توان خود را افزایش دهند و همسو با روندهای توسعه شکل گرفته در بخش تولید قطعه پیش بروند.

در این زمینه، ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه یکی از توصیه‌های انجمن قطعه‌سازان به شرکت‌های کوچک آن است که با انتخاب گزینه ادغام می‌توانند به حیات خود ادامه دهند، می‌گوید: در صورت تجمیع، آنها قدرت مذاکره بین‌المللی را خواهند داشت و می‌توانند بقای خود را تضمین کنند، اما راهکار دیگر که به‌نظر می‌رسد منع قانونی ندارد تشکیل کنسرسیوم‌هایی است که قطعه‌سازان می‌توانند از فضای به وجود آمده بهترین استفاده را ببرند. در این زمینه یک کارشناس عنوان می‌کند که در بحث کنسرسیوم هزینه‌های بالاسری نظیر بازاریابی در بحث فروش و تحقیق و توسعه در بین این واحدها تقسیم و این امر باعث می‌شود کیفیت محصولات ارتقا پیدا کند و قیمت تمام شده در بین قطعه‌سازان کاهش یابد و در تیراژ اقتصادی تولید کنند. ضمن اینکه از تمام امکانات سخت افزاری یکدیگر نیز استفاده کنند. در این میان هر چند کارشناسان متفق‌القول تاکید دارند که ورود خودروسازان خارجی و امضای قراردادهای جدید موجب توسعه صنعت خودرو خواهد شد، اما آنها معتقدند که تحول اساسی در قطعه‌سازی کشور رقم خواهد خورد. به باور آنها، قطعه‌سازان ایرانی پتانسیل بسیار خوبی را دارا هستند. بیوک علیمرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه تحولی اساسی پیش‌روی صنعت قطعه قرار دارد که در دو جنبه مثبت و منفی قابل بررسی است می‌گوید: موضوع مشخص اینکه به واسطه حضور خودروسازان خارجی، تحولاتی اساسی در قطعه‌سازی کشور رخ خواهد داد که این موضوع قطعا موجب محدود شدن تعداد شرکت‌های قطعه‌ساز خواهد شد.

وی در رابطه با تعاملات بانکی کشور با چین نیز گفت: در طول مذاکرات خود با طرف چینی درخواست افزایش بانک‌ها را مطرح کرده بودیم که گویا طرف چینی موافقت کرده است اما بنده هنوز اطلاع دقیقی از نتایج این مذاکرات ندارم.

یکی از بازارهای هدف ایران، عراق است که صادرکنندگان ایرانی هر روز با تصمیم‌ها و محدودیت‌های یک شبه و ناگهانی دولت این کشور روبه‌رو می‌شوند. در همین راستا سازمان توسعه تجارت از صادرکنندگان خواسته است برای بازارهای جدید و تولید مشترک در کشورهای هدف دیگر برنامه‌ریزی کنند. اما هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل صادراتی در حال حاضر یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان کشور به شمار می‌رود؛ به‌طوری که این امر برای متولیان تجارت کشور بهانه‌ای شد تا با استفاده از یکسری مشوق‌های صادراتی، هزینه‌های حمل‌ونقل صادراتی را پوشش داده تا صادرکنندگان راحت‌تر بتوانند بازارهای هدف خود را شناسایی و اقدام به صادرات کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت در این زمینه ابتدا به محدودیت‌های ایران در صادرات کالا به عراق اشاره کرده و می‌گوید: در عراق وضع مقررات ضددامپینگ، راه‌اندازی کارخانه‌های سیمان، ناامنی و تاثیر آن بر توقف پروژه‌های عمرانی و همچنین کاهش درآمد دولت از فروش نفت عواملی بوده که صادرات سیمان ایران به این کشور همسایه را تحت تاثیر قرار داده است. از این رو از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان صنعت سیمان می‌خواهیم که با بازاریابی هدفمند و تولید مشترک، بازارهای جدیدی برای صادرات محصولات خود بیابند. ولی‌الله افخمی‌راد در ترغیب صادرکنندگان به ایجاد زیرساخت‌های صادراتی اشاره و اعلام کرد: به زودی با تخصیص بسته‌های جدید یارانه‌های حمل ونقل، دسترسی به سایر بازارها را برای صادرکنندگان تسهیل می‌کنیم. البته پیش از این، بسته حمایتی یکساله توسعه صادرات غیرنفتی برای سال ۹۵، از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد که متولیان اقتصادی هدف از تدوین چنین بسته‌ای را افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار، عنوان کردند. بنابراین متولیان تجارت کشور، برای اینکه بتوانندخلأ بازارهای صادراتی را پرکنند، اقدام به تدوین بسته‌های جدید یارانه‌های حمل‌ونقل کردند که آیین‌نامه‌های اجرایی آن در حال حاضر در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد که به زودی تدوین و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

سنگینی بار حمل‌ونقل روی صادرات

هزینه حمل‌ونقل یکی از معضلاتی است که در حال حاضر صادرکنندگان کشور با آن مواجه هستند، هزینه حمل‌ونقل در ایران بسیار بیشتر از سایر کشور‌های صنعتی بوده و این مساله مانعی جدی بر سر راه صادرات کشور محسوب می‌شود. به عبارتی ایران در صادرات دو برابر کشور‌های صنعتی برای حمل‌ونقل کالا هزینه می‌کند. ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در همایش تخصصی حمل‌ونقل صادراتی در تهران، هزینه حمل‌ونقل صادرات کالا‌های خام را در ایران ۳۵ درصد قیمت کالا عنوان کرد و گفت: این رقم در کشور‌های صنعتی ۱۸ درصد است. این به معنی آن است که از هر یک دلار برای صدور کالا‌های خام ۳۵ سنت برای حمل‌ونقل اخذ می‌شود. به گفته وی، در کشور‌های صنعتی حداکثر این سهم ۱۸ درصد یا به ازای هر دلار ۱۸ سنت است. افخمی‌راد همچنین افزود: توان عملیاتی بنادر ایران در سال ۲۰۱۴، پنج میلیون و ۱۶۳ هزار TEU بوده است، اما در امارات این رقم به ۲۱ میلیون و در چین به ۱۸۲ میلیون TEU می‌رسد که این ارقام نشان‌دهنده توان پایین عملیاتی بنادر در ایران در مقایسه با بزرگ‌ترین شرکای تجاری خود است. البته مطالعات صورت گرفته، نشان می‌دهد ایران همواره می‌تواند عملکرد بهتری نسبت به کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس داشته باشد. اگر چه توان بنادر امارات در سطح پایین‌تری نسبت به ایران قرار دارد، با این وجود حدود ۴ برابر ظرفیت عملیاتی بنادر ایران است. از سوی دیگر هزینه‌های عملیاتی در بنادر جنوب کشور از جمله بندر شهید رجایی به ازای هر کانتینر، ۴۳ دلار است؛ در حالی که همین هزینه در راس‌الخیمه امارات ۱۳ دلار و در عمان به هفت دلار می‌رسد. افخمی‌راد، همچنین در مورد هزینه‌های بندری در ایران گفت: در بندر شهید رجایی با آنکه مدت انتظار کشتی برای پهلوگیری ۴ دقیقه است اما زمان تخلیه و بارگیری ۴ روز و ۹ ساعت است و هزینه بندری به ازای هر کانتینر ۴۳ دلار است. در حالی که در بنادر امارات مانند راس الخیمه و فجیره زمان انتظار ۱۵ دقیقه و هزینه بندری به ازای هر کانتینر ۱۳ دلار است و در سلاله عمان ۷ دلار که قابل مقایسه با بنادر داخلی نیست و باید علت این رقم بالا در بنادر ما مورد بررسی قرار گیرد. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت میانگین تخلیه و بارگیری در چند کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته از جمله تایوان، مالزی و امارات به ۳ تا ۵ ساعت می‌رسد، در حالی که در بندرعباس این رقم به بیش از ۴ روز می‌رسد.

بسته جدید یارانه‌های حمل‌ونقل

برپایه این گزارش و براساس ماده ۴ بسته حمایتی صادراتی سال ۹۵، پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی – صادراتی و خدمات کشور به منظور افزایش رقابت‌پذیری صادرات غیرنفتی در بازارهای هدف، متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه‌‌های حمایتی، صیانتی و تشویقی در نظر گرفته شده است.

براساس داده‌های اعلام شده، میزان بهره‌مندی از حمایت برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور تا سقف ۶۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. بند دیگر حمایتی این ماده قانونی که از اهمیت بالایی هم برخوردار است برای کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی است که میزان بهره‌مندی از حمایت تا ۵۰ درصد ظرفیت به مدت ۶ ماه لحاظ شده است که این نوع حمایت‌ها می‌تواند منجر به تشویق صادرکنندگان شود.

در بند سوم نیز آمده، به منظور کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات و سرمایه‏گذاری برای تامین زیرساخت‌های صادراتی از جمله پایانه‎ها، سردخانه، سایت نمایشگاهی و امثالهم تا ۶ واحد درصد میزان بهره‌مندی لحاظ شود. از سوی دیگر برای پرداخت بخشی از هزینه‏های اجاره دفاتر و انبار شرکت‌های صادراتی در خارج از کشور،۲۰ درصد از اجاره دفتر و ۵۰ درصد از اجاره انبار تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال به مدت یک‌سال لحاظ شده است. در چهارمین بند نیز پرداخت بخشی از هزینه‎های ثبت نشان‌های تجاری ایرانی در بازارهای هدف مد نظر قرار گرفته که بر اساس آن، ۳۰ درصد هزینه‌ها پوشش داده خواهد شد. در نهایت برای کمک به بازاریابی، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی درحوزه صادرات و همچنین پرداخت بخشی از هزینه‌های صدور ضمانت‌نامه‎ها و بیمه‌نامه‎های صادراتی مطابق شیوه‌نامه‌های مربوطه عمل خواهد شد که در حال حاضر در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد.

بخش دیگر این بسته حمایتی، ۲ تبصره را در بر می‌گیرد که بر اساس تبصره یک، ذی‌نفعان، میزان و شرایط بهره‌مندی از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی دستورالعمل و مدارک و مستندات موردنیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تعیین و توسط سازمان توسعه تجارت ایران مستقیما ابلاغ خواهد شد. همچنین براساس تبصره ۲، ‌‌وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف شده پرداخت مشوق‌های صادراتی را به‌گونه‌ای انجام دهد که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی داخلی را با مشکل روبه‌رو نکرده و از سوی دیگر با ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و آیین‌نامه اجرایی آن در تضاد نباشد و رقابت ناسالم بین صادرکنندگان در بازارهای هدف را تشدید نکند.

گروه بورس: پس از نوسانات شدید بورس تهران، جهش ۳۰ درصدی شاخص در سه ماه پایانی سال گذشته و در ادامه افت ۵/ ۹ درصدی شاخص تا پایان خرداد ۹۵، انتظار تقویت فضای تحلیلی در معاملات وجود داشت. این در حالی است که معاملات روزهای اخیر بار دیگر به شایع‌شدن فضای هیجانی در بازار اشاره دارد. این فضا به‌خصوص در گروه‌هایی که پیش از این نیز تجربه نوسانات شدید را داشتند، کاملا ملموس است. فارغ از عوامل هیجانی در رفتار سهامداران، به نظر می‌رسد برخی مشکلات ساختاری عامل تشدید فضای سفته بازی در بورس تهران شده‌اند. سهام شناور پایین که گردش مالی (turnover) معاملاتی را کاهش داده، احساس مسوولیت بی‌مورد برای حفظ شاخص سهام و همچنین محدودیت دامنه نوسان قیمت سهام از جمله مهم‌ترین ضعف‌های ساختاری است که تمایل به موج‌سواری در بورس را تقویت می‌کند.

سهامداری روی موج اخبار

برای مثال گروه خودرو، در مدت زمان کوتاهی (زمستان ۹۴) رشد ۲۱۸ درصدی را تجربه کرد و در ادامه نیز تا پایان خرداد با افت ۳۲ درصدی مواجه شد. این نوسانات شدید به فضای ملتهب این گروه اشاره دارد. روز گذشته بار دیگر حرکت سریع نمادهای این گروه به سمت صف خرید را شاهد بودیم. مشاهده صف خرید با خبرهایی که به‌عنوان داغ‌کننده سهام شناخته می‌شود، این صف‌ها را به تدریج طولانی‌تر ساخت. این موضوع البته در شرایط کنونی مختص گروه خودرویی نیست و در سایر گروه‌های بازار و بعضا تک‌نمادها نیز مشاهده می‌شود. بی‌توجهی به عوامل بنیادی یا حتی بی‌اعتنایی به عوامل بازاری (نیاز به اصلاح قیمت سهام پس از رشدهای بی‌وقفه) می‌تواند هیجان را ادامه‌دار سازد. همان‌طور که روند تاریخی بورس نشان داده و انتظار می‌رود اگر عامل بنیادی در حمایت از قیمت‌های متورم شده کنونی مشاهده نشود، باید در انتظار نزدیک شدن دوباره قیمت‌ها به ارزش ذاتی آنها بود. بر این اساس، مقصد بعدی این هیجان افت‌هایی بیش از پیش خواهد بود. گرچه ضعف تحلیل عاملی برای این نوسانات شدید محسوب می‌شود، اما برخی عوامل در گسترش بستر سفته‌بازی در ساختار بازار سهام مشاهده می‌شود. در این‌خصوص، کارشناسان بازار سهام به دو موضوع مانند گردش مالی (turnover) کم معاملات و همچنین سنجش کار مدیران بورسی بر اساس مقدار شاخص برای تشدید فضای هیجانی بازار سهام اشاره می‌کنند.

در حالی که بورس‌های پیشرفته میزان گردش مالی (نسبت ارزش معاملات به ارزش کل بازار) بیش از یک است، یعنی حداقل یک یا بیشتر از یک سهم میان فعالان طی یک سال دست به دست می‌شود. در بورس ما این نسبت کمتر از ۲۵ درصد است. بنابراین به راهکارهایی برای جذب نقدینگی و جذابیت بازار سهام نیاز داریم. البته این جذابیت نمی‌تواند بر مبنای رشد شاخص باشد. همچنین تلاش برای حذف دامنه نوسان، افزایش سهام شناور شرکت‌ها و حذف مورد خودساخته حجم مبنا از دیگر موارد تقویت تحلیل‌پذیری در بازار سهام محسوب می‌شوند. افزایش سهام شناور می‌تواند به رشد نسبت گردش مالی کمک کند. دامنه نوسان و حجم مبنا نیز عواملی برای ایجاد فضای هیجانی با تشکیل صف‌های هیجانی و کمک به بی‌تحلیلی بازار است. این موارد بارها در سال‌های گذشته مورد تاکید تمامی کارشناسان سهام بوده است.

نیاز مبرم به افزایش گردش مالی معاملات

شاهین شایان‌آرانی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نوسانات شدید بورس تهران را ناشی از نبود نقدینگی کافی در بورس تهران دانست. نسبت مهمی که در بازارهای سهام به آن توجه می‌شود، نسبت گردش مالی در معاملات یک سال است. این نسبت که به‌صورت ارزش معاملات به ارزش کل بازار در یک دوره مشخص تعریف می‌شود، نشان‌دهنده میزان نقدینگی موجود در بازار است. این نسبت در برخی بازارهای سهام پیشرفته به ۱۰۰ و حتی به ۳۰۰ درصد نیز می‌رسد. بر این اساس،‌ در بازاری که ارزش معاملات آن بیش از ارزش کل بازار است، بیش از یک‌بار در سال این سهم میان فعالان آن دست به دست شده است. در این بازارها به عرضه و تقاضا به‌صورت کامل پاسخ داده می‌شود.

در نقطه مقابل، در بورس تهران شاهد کمبود نقدشوندگی هستیم و این نسبت در بهترین حالت در بورس ما حدود ۲۵ درصد برای میانگین سال‌های اخیر است. بر این اساس، به منظور پویایی و دینامیک بودن معاملات حضور نقدینگی تازه در بورس‌ الزامی است. بر این اساس، باید سرمایه‌گذاران تازه به بازار سهام جذب شوند، حضور سرمایه گذاران خارجی می‌تواند کمک زیادی برای عبور از کمبود نقدینگی باشد. در حالی که در سمت تقاضا شاهد کمبود نقدینگی در بورس تهران هستیم، در سمت عرضه نیز دقیقا این مکانیزم تکرار می‌شود. در این خصوص،‌ اگر یک شرکت دارای ۱۰۰ سهم باشد، تنها بخش کوچکی تا ۲۵ سهم آن شرکت قابل معامله است و سایر سهام تحت کنترل سهامداران عمده بوده و هیچ حرکتی از سوی آنها مشاهده نمی‌شود. در این شرایط، سفته‌بازان با سرمایه اندکی می‌توانند قیمت سهم را جابه‌جا‌ کنند. در نتیجه، با داغ شدن سهم تا قیمتی دلخواه شرایط را برای فروش خود فراهم می‌کنند. حالت عکس این موضوع نیز مشاهده می‌شود؛ فشار برای کاهش قیمت یک سهم و در ادامه جمع کردن سهام در کف قیمتی. در حالی که تعداد اندکی سهام قابلیت معامله شدن را دارد، قیمت‌ ۱۰۰ درصد سهام با این نوسانات تغییر می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: به منظور کنترل نوسانات و به دنبال آن فعالیت‌های سفته بازانه باید به بالا بردن حجم و ارزش معاملات توجه شود. در این میان، راه‌حل‌هایی به ظاهر آسان‌تر مانند ایجاد حجم مبنا و دامنه نوسان قیمتی از راهکارهایی ناکارآمد در کنترل نوسانات هستند. بر این اساس، به جای توجه به اصل موضوع و تلاش برای رقابتی ساختن معاملات سهام محدودیت‌هایی در معاملات ایجاد می‌کنند که این تلاش‌ها کاملا بی‌ثمر بوده است. آنچه در بورس‌های دیگر و همچنین منطقه شاهد هستیم، تلاش مدیران برای جذب شرکت‌های جدید به بورس است. این کار رونق سرمایه‌گذاری را به دنبال خواهد داشت و به پویایی بازار کمک می‌کند. فضای بورس ما تا حدود زیادی دولتی بوده و تلاش‌هایی برای گسترش بازار و جذاب ساختن بازار به ندرت مشاهده می‌شود. بورسی که بخواهد با دستور‌العمل و قاعده دولتی کنترل شود، نمی‌تواند در کنترل نوسانات و جذب سرمایه گذاران موفقیت چندانی کسب کند.

سه دلیل نگاه کوتاه‌مدت سهامداران

سعید اسلامی بیدگلی، عضو هیات‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی سه دلیل برای کوتاه‌نگری و نبود تحلیل در میان سهامداران در بازار سهام ایران عنوان کرد و گفت: در نگاه اول مهم‌ترین‌ پدیده‌ای که به موجب آن سرمایه‌گذاران ایرانی در بلندمدت از گردونه تحلیل خارج می‌شوند، نوسانات شدید و تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها و قوانین حاکم بر بازارها است که از مسائل سیاسی و اقتصادی کشور نشأت می‌گیرد.وی افزود: علاوه بر این در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موسسات و افرادی وجود دارند که از ارائه تحلیل درآمد کسب می‌کنند؛ در صورتی که در ایران چنین موسساتی وجود ندارد و از آنجا که سرمایه‌گذار نمی‌تواند به‌صورت شخصی هزینه متضرر شدن در بازار را بپردازد، در نتیجه با دیدی کوتاه مدت و یک تحلیل ساده که هر سهمی که صف خرید دارد،‌ سهم خوبی است، وارد بازار می‌شود.

اسلامی سومین دلیل حاکمیت هیجان بر تحلیل را نبود شفافیت اطلاعات در معاملات دانست و اظهار کرد: هنوز شفافیت بازار به لحاظ اطلاعات و معاملات آنقدر نیست که سهامدار بتواند با تکیه به تحلیل وارد معاملات شود.وی تصریح کرد: در مجموع عواملی همچون وجود دامنه نوسان، انتشار سریع اخبار قبل از قرار گرفتن روی کدال، دامن زدن به برخی شایعات و اخبار غیرموثق،دولتی بودن درصد بزرگی از بازار سهام و برخی دیگر از عوامل باعث می‌شود تا سهامدار نتواند تحلیل را پشتوانه‌ای مناسب برای ورود به بازار ببیند. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه ساختار بازار از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: اگر مدیران بازار سرمایه خود را مسوول بالا و پایین رفتن شاخص بدانند و تمام توجه و تلاش خود را برای نگه داشتن شاخص انجام ‌دهند، نباید انتظار تحلیلی شدن معاملات را داشت. وی ادامه داد: در صورتی که افزایش شفافیت و کارآیی بازار مهم‌ترین‌ معیار مسوولان بازار سرمایه قرار گیرد، قطعا دیگر شاهد یک فضای هیجانی با رویکرد سفته‌بازانه نخواهیم بود. در نتیجه تغییر نگرش در میان مدیران بازار را می‌توان پیش زمینه اصلی تحلیل‌محوری معاملات دانست و پس از آن دومین راهکار برای حاکم شدن تحلیل بر معاملات، ایجاد سازوکار لازم و موسساتی است که ارائه دهنده تحلیل‌های درست از بازار به سرمایه‌گذاران باشد.اسلامی خاطرنشان کرد: باید موضوع معامله بر اساس اطلاعات، جدی گرفته شود. در حال حاضر منفی‌ترین موضوع حاصل از ایجاد صف خرید و فروش، این است که تحلیل از بازار حذف شده و هر شخصی که وارد بازار می‌شود، یک راه تحلیل بسیار ساده پیدا کرده و فکر می‌کند هر سهمی که صف خرید دارد،‌ سهم خوبی است. در صورتی‌که اگر دامنه نوسان بازتر باشد و صف خرید و فروش شکل نگیرد،‌ خرید و فروش‌های سرمایه‌گذاران با تحلیل‌های عمیق‌تری صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: طی سال‌های گذشته بارها مسوولان بازار از حذف دامنه نوسان سخن گفتند؛ در‌صورتی‌که عملا هیچ کاری انجام نشد؛ در صورتی که می‌توانستند به‌عنوان کمترین کار ممکن در طول این سال‌ها حذف تدریجی دامنه نوسان از معاملات سهامی که شاهد اتفاق و تحول خاصی نیستند را تمرین کنند.عضو هیات‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی ادامه داد: واقعیت این است که افردای که در ابتدا دامنه نوسان را وضع کرده و در حال حاضر در مقابل حذف آن مقاومت می‌کنند،‌ استدلال می‌کنند که بازار ما هیجانی است و تعداد سهامداران غیرحرفه‌ای دراین بازار زیاد است. به همین علت اگر دامنه نوسان باز باشد و معاملات بدون محدودیت نوسان انجام پذیرد، بازار ممکن است با هر خبری هیجانی شود و واکنش بیش از اندازه نشان دهد. به‌عنوان مثال در صورت بالا بودن یا نبود دامنه نوسان با انتشار یک خبر منفی بازار به شدت ریزشی شده و بالعکس زمانی که خبر مثبتی می‌آید، نوسانات بازار شدید می‌شود. در نتیجه این افراد با بهانه هیجانی بودن بورس ایران اعتقاد دارند بازار به دامنه نوسان نیاز دارد و با این مکانیزم می‌تواند معاملات را مدیریت کند؛ موضوعی که اساسا فکری اشتباه است و ایراد دارد.